مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۲۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۲۵

جلسه ۲۲۵

صورت مشروح مجلس عصر یوم سه شنبه بیست و چهارم دلو سنه ۱۳۰۱ برابر بیست و ششم جمادی‌الثانی ۱۳۴۱

مجلس تقریباً یک ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده در صورت جلسه عرضی ندارم بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده راجع به بودجه وزارت داخله سه مطلب عرض کردم یکی آنکه از هفتصد و بیست و هزار تومان که برای امنیه در بودجه پیشنهادی دولت منظور شده بود فقط چهار صد هزار تومان داده‌اند و سیصد و بیست هزار تومان از آن کسر شده است. و از ششصد و سی هزار تومانی که از بودجه وزارت داخله کسر شده است سیصد و بیست هزار تومان قسمت امنیه نمی‌شود. این مطلب در صورت جلسه نوشته شده است ولی یک قسمت دیگر هم عرض کردم راجع به شصت و دو هزار تومان که برای تشکیلات جدید شش ماهه آخر سال در بودجه منظور کرده‌اند و عرض کردم وزارت داخله تشکیلات جدیدی در این شش ماهه آخر سال نداده و باید این شصت و دو هزار تومان از بودجه حذف شود این قسمت در صورت جلسه اشاره نشده است.

رئیس- آقای قمی (اجازه)

قمی- بنده در صورت جلسه عرضی ندارم.

رئیس- قانون انتخابات از ماده پنجم مطرح است.

حاج شیخ اسدالله- بنده قبل از داخل شدن در دستور عرض دارم.

رئیس- بفرمائید.

حاج شیخ اسدالله- همه آقایان می دانند بواسطه اینکه بودجه معارف از مجلس نگذشته است رئیس مالیه از پرداخت حقوق و بودجه مدارس امتناع نموده است و این مسئله باعث زحمت مدیران و معلمین مدارس شده است بطوری که اخیراً جمعی از مدیران مدارس مجدداً به مجلس متوسل و متحصن شده‌اند و تقاضا دارند تکلیف آن‌ها معین شود و تاکنون هم به دفع الوقت گذشته و حقیقتاً سزاوار نیست در صورتی که یک ماه به بیشتر به آخر سال باقی نمانده و بودجه معارف هم از کمیسیون گذشته جمعی سرگردان بمانند. نمی دانم جهت اینکه تاکنون کمیسیون بودجه، بودجه معارف را به مجلس نفرستاده است چیست؟ و هنوز طبع و توزیع هم نشده است. این است که بنده برای آسایش عموم مستخدمین مدارس از مدیر و معلم و فراش و غیره تقاضا می‌کنم که اگر اشکالی در بودجه وزارت معارف هست رئیس کمیسیون بودجه بفرمایند و اگر اهم اشکالی ندارد علت اینکه به مجلس نمی‌فرستند چیست؟ و اگر هم بودجه معارف ناقص است تقاضا می‌کنم بودجه مدارس را به مقام محترم ریاست تقدیم کنند که فردا جزء دستور شده و مطرح شود و در این مدت کمی که به آخر سال مانده است اقلاً مدیران و معلمین و سایر مستخدمین مدارس از این بی تکلیفی بیرون آیند و منجر به یک تعطیل دیگری نشود.

رئیس- آقای قمی (اجازه)

آقا میرزا ابراهیم قمی- اهالی زرند چند هفته است در تلگرافخانه آسیابک متحصن شده و از تعدیات حکومت نظامی آن جا شکایت دارند و به توسط اغلب از آقایان نمایندگان هم عریضه شکایت به مجلس عرض کرده‌اند و چندین تلگراف شکایت هم به وزارتخانه‌های مربوطه نموده‌اند ولی به تظلمات و شکایات آن‌ها رسیدگی نشده است و چون آسیابک جای کوچک و سردی است به متحصنین سخت می‌گذرد. بنده عین عریضه‌ای که به توسط من به مجلس عرض و شکایت کرده‌اند به مقام محترم ریاست تقدیم و تقاضا می‌نمایم به هر نحو که صلاح می دانند به مقامات مربوطه شرحی نوشته شود که رفع تعدی از آن‌ها بشود. مطلب دیگری که می‌خواهم عرض کنم و بواسطه معین نشدن هیئت دولت سکوت کرده‌ام این است که مأمورین ارزاق در قم مشغول تعدی و اجحاف می‌باشند و به خان‌های مردم می‌ریزند و در هر خانه شش خروار هفت خروار جو پیدا می‌کنند در صورتی که هیچ مربوط به ارزاق عمومی هم نیست با مقداری افت از اهالی می‌گیرند و از قرار خرواری شش تومان به آن‌ها پول می‌دهند و خودشان با خاک و خاشاک به مردم خرواری هشت تومان می‌فروشند و به کرات اهالی چه کتباً چه تلگرافاً شکایت کرده‌اند. تقاضا می‌کنم از طرف مجلس مقدس شرحی به وزارت مالیه یا هر کجا که صلاح است نوشته شود که اسباب آسایش آن‌ها فراهم شود.

رئیس- آقای حاج نصیرالسلطنه (اجازه)

حاج نصیرالسلطنه- بنده کاملاً اطلاع دارم که وضعیت ناگواری از نگذشتن بودجه معارف برای آقایان مدیران و معلمین و سایر مستخدمین مدارس حاصل است و خیلی هم تأسف می‌خورم. ولی در عین حال آقای شیخ اسدالله هم تصدیق می‌فرمایند که کمیسیون بودجه در این باب قصوری نکرده است و به مناسبت اختلاف نظری که در هر موقع از طرف دولت‌ها پیش می‌آید کمیسیون بودجه موفق نشد آنطور که در نظر داشت بودجه معارف را به اسرع وقت بگذراند ولی فعلاً قریب پنج روز است که متوالیاً منشی کمیسیون مشغول تحریر بودجه معارف است و شاید امروز تمام شود و البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که منشی کمیسیون هم قصوری نکرده است و سبب تأخیر آن تطبیق صورت مجالس با پیشنهادات وزارت معارف راجع به بودجه مدارس بوده است و امیدوارم همین امشب یا فردا برای طبع فرستاده شود.

رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- بنده گمان می‌کنم در بودجه چهاردیواری که از مجلس گذشت آنچه برای بودجه مدارس اعتبار داده شد در کمیسیون هم مطابق همان صورتی که داده بودند چیزی کم و کسر نشد و به همان ترتیب گذشت و در صورتی که از کمیسیون گذشته است گمان نمی‌کنم علت داشته باشد که از طرف مالیه پرداخته نشود که شاید طبع و توزیع بودجه هم چند روز طول بکشد لذا عقیده بنده این است که مثل سابق بودجه مدارس را بپردازند تا بودجه معارف به مجلس آمده و اگر اشکالاتی هم داشته باشد در مجلس رفع خواهد شد. به هر جهت بودجه مدارس مطابق همان اعتباری که در بودجه چهاردیواری تصویب شده از کمیسیون گذشته و بهتر این است که برای رفع زحمت مستخدمین مدارس حقوق آن‌ها پرداخته شود تا بودجه معارف به مجلس آمده و تصویب شود.

رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)

آقا میرزا سید حسن- در هفته قبل آقای نصرت الدوله فرمودند که بودجه معارف روز شنبه یا یکشنبه به مجلس خواهد آمد و حالا آقای حاج نصیرالسلطنه می‌فرمایند شاید تا فردا تمام شده و به طبع برود. به هر جهت خوب است اهتمام نمایند که زودتر به مجلس آمده و تکلیف آن معلوم شود.

رئیس- آقای امیر ناصر (اجازه)

امیر ناصر- در این موقع که آقای قمی راجع به زرند شرحی فرمودند بنده هم ناگزیرم مطالبی عرض کنم. همانطور که آقای قمی اظهار فرمودند متأسفانه قریب یک ماه است اهالی زرند در تلگرافخانه متحصن شده و از تعدیات حکومت نظامی به توسط اغلب از آقایان نمایندگان حتی شاهزاده سلیمان میرزا عریضه‌های شکایت به مجلس فرستاده‌اند. من نمی دانم از چه نقطه نظر این مسئله در مجلس مطرح نشد؟ شاید موضوع را قبل توجه ندانستند به هر جهت بدبختانه عرایض آن‌ها قابل توجه کسی نگردید و اگر بنده هم در این موضوع عرض می‌کردم حمل بر غرض شخصی می‌شد ولی حالا که آقای قمی در این باب اظهاری نمودند بنده هم برای اینکه ادای حق وکالت خودم را کرده باشم چنانچه به شهادت رؤسای دولت تاکنون هم هر چه از قوه من به عمل آمده است در ایفای وظیفه‌ام قصوری نکرده‌ام. حالا هم عرض می‌کنم اهالی ساوه و زرند بهیچوجه حکومت نظامی لازم ندارند و باقی ماندن حکومت نظامی در زرند هیچ موجبی ندارد زیرا اهالی ساوه و زرند همیشه فرمانبردار دولت بوده و هستند و آن جا نه سرحد است نه محل سوق‌الجیشی و نه قابل این است که دولت یک نظر خصوصی در آن جا اعمال کند و متأسفانه برای صاحب منصبانی که می‌خواهند از طرف وزارت جنگ مأمور کاری باشند سعی می‌کنند که در ولایات نزدیک تهران برای آن‌ها مأموریتی تهیه کنند و برای اینکه به یکی از صاحب منصبان هم مأموریتی داده باشند شخصی را به آن جا فرستاده‌اند و هیچ معلوم نیست مرجع شکایات اهالی آن جا کدام وزارتخانه است؟ آیا وزارت داخله است؟ آیا وزارت جنگ است؟ وزارت داخله نظر به اینکه حکومت آن جا نظامی است از رسیدگی و تحقیقات لازمه و همراهی با اهالی خودداری و استنکاف می‌کنند وزارت جنگ همچون مأمور از طرف خود اوست به شکایات اهمیت نمی‌دهد و بدبختانه تصمیمات هر دولتی هم در دولت‌های بعد مورد توجه نمی‌شود بلکه مخصوصاً آنرا تغییر می‌دهد. در نتیجه شش ماه شکایات واصله و اظهارات بنده به آقای قوام‌السلطنه در اواخر کابینه ایشان موفق شدم به اینکه حکم الغاء حکومت نظامی آن جا را از آقای قوام‌السلطنه بگیرم ولی به مجرد اینکه این حکم گرفته شد فوری در جریده ستاره ایران یک عبارات و اشاراتی که شایسته یک نفر روزنامه نویس حق گویی نبود نوشته شد و بنده هم خواستم در جواب شرحی بنویسم دیدم مناقشه قلمی شروع خواهد شد و شایسته نبود به این مناسبت عرض می‌کنم اگر اهالی ساوه و زرند از اهل این مملکت هستند داعی ندارد درباره آن‌ها انواع فشارها وارد آید. از مالیه شکایت می‌کنند بهیچوجه مورد توجه واقع نمی‌شود به کرات تقاضا کرده‌اند حکومت نظامی آن جا ملغی شود. گرچه کتباً از طرف وزارت جنگ نوشته شد الغاء می‌شود ولی عملاً ملغی نشد. اهالی بدبخت ساوه و زرند به چه وسیله تظلمات خود را اظهار و از کدام مرکز انتظار رسیدگی به عرایض خود را داشته باشند؟ بنده با کمال تأسف و صدای بلند عرض می‌کنم اهالی ساوه و زرند بدبخت ترین مردمی هستند که بواسطه ملاحظات کابینه‌ها مورد هزار گونه صدمات و فشار واقع شده‌اند و بیشتر این صدمات بواسطه این بوده است که بده نخواسته‌ام با کابینه‌ها مخالفت کرده باشم به این ملاحظه موکلین من و عرایض آن‌ها قابل توجه نشده است. بنده در آخر این دوره مجلس تأسفات خودم را اظهار می‌دارم و با صدای رسا که به گوش موکلین من برسد عرض می‌کنم که من شایسته نبودم وظیفه وکالت شما را ایفاء نمایم و در صورتی که قریب بیست ماه است این صفحات و تظلمات به شما می‌رسد من قادر نبودم آن صدمات را از شما رفع کنم در صورتی که اتکاء من به مجلس شورای ملی بود و در حقیقت یکی از نقاطی که پیوسته اهالی آن جا در مضیقه و دچار اشکالات بوده‌اند ولایات ساوه و زرند است و از قراری که بنده اطلاع یافته‌ام راجع به تشکیلات و وضعیت نظامی و انتخابات آتیه آنجا هم شروع به پروپاگاندهایی کرده‌اند که مقتضی نیست و البته بعدها اگر چیزی گفته شود معلل به غرض نخواهد بود و بیان حقیقت است.

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- آقای سهام‌السلطان راجع به بودجه مدارس تأکید فرمودند. چنانچه آقای حاج نصیرالسلطنه رئیس کمیسیون بودجه توضیح دادند سبب تأخیر بودجه صحیه مدارس بوده است و همانطور که فرمودند بودجه معارف و مدارس حاضر شده است و نمی‌توان گفت آن اعتبارات سابق باری مدارس کافی است زیرا در بودجه‌ای که برای مدارس نوشته شده است یک اعتبارات زیادی پیش بینی شده است به هر جهت بودجه حاضر شده و انشاءالله برای امشب یا فردا برای طبع فرستاده خواهد شد و بنده می‌خواستم خدمت آقایانی که موقع را مغتنم شمرده و درباره بودجه مدارس صحبت می‌فرمایند و می‌خواهند جمعی ار از خودشان ممنون کنند تذکر بدهم که بهترین وسیله ممنون کردن مستخدمین مدارس این است موقعی که بودجه معارف به مجلس می‌آید در مجلس زیاد معطل نفرمایند.

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- اظهاری که آقای حاج شیخ اسدالله راجع به عدم پرداخت حقوق مدارس فرمودند گمان می‌کنم اینطور تصور نموده‌اند که رئیس مالیه بهیچوجه حقوق مدارس را نمی‌پردازد در صورتی که اینطور نیست رئیس مالیه مطابق آن اعتبار چهاردیواری که در سال گذشته برای مدارس تصویب شد حقوق مدارس را از آن قرار حاضر است بپردازد ولی حرف مستخدمین مدارس راجع به اضافاتی است که برای آن‌ها در بودجه جدید معین شده است و از این نقطه نظر است در گرفتن حقوق خودداری می‌کنند و حقاً هم تا بودجه معارف از تصویب مجلس بگذرد رئیس مالیه آن اضافات را نمی‌تواند بپردازد.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- امروز دو موضوع در مجلس مطرح شد و به عقیده بنده از هیچکدام نتیجه گرفته نشد یکی مسئله بودجه معارف بود اگر چه آقای حاج نصیرالسلطنه جواب آن را بیان فرمودند و یکی هم مسئله‌ای که آقای امیر ناصر بیان نمودند. مسئله‌ای را که آقای امیر ناصر با آن شرح مفصل بیان فرمودند (بدبختانه من چون در کمیسیون عرایض واقع شده‌ام ناچارم جواب عرض کنم) اقدامات کمیسیون عرایض به کرات طبع شده ولی متأسفانه موقع نشده است که در مجلس مطرح شود تا آقایان بدانند که برادران آن‌ها هم مشغول اقدام بوده‌اند بنده مجبورم راجع به اهالی ساوه و زرند همین واقعه را عرض کنم و تلگرافات و عریضه‌ها و تلفن‌های شکایت آمیزی در ظرف سه چهار روز به توسط شاهزاده سلیمان میرزا و آقای امیر ناصر و چند نفر دیگر از آقایان نمایندگان به کمیسیون عرایض رسید و اصل شکایت آن‌ها راجع به دو موضوع بود که به عرض آقایان می رسانم. (این مسئله را قبلاً عرض کنم مسائلی که از کمیسیون عرایض می‌گذرد آن‌ها را در اطاق تنفس می‌گذاریم که آقایان ملاحظه بفرمایند و هر کدام را قابل ملاحظه می دانند در مجلس مطرح کنند) به هر جهت اقدامی که کمیسیون عرایض راجع به شکایات اهالی ساوه و زرند نمود این بود که نماینده وزارت داخله و وزارت جنگ را به کمیسیون احضار نموده و اصل عرایض اهالی ساوه و زرند را که یکی راجع به سربازگیری و فشارهایی که پسر علاءالدوله به اهالی وارد آورده بود و یکی هم راجع به حکومت نظامی بود با حضور نمایندگان وزارت داخله و جنگ مطرح بود و دوسیه‌های آن‌ها در کمیسیون عرایض حاضر است و ممکن است آقایان مراجعه فرمایند و کاملاً از قضیه مستحضر شوند بالاخره پس از آنکه این مسئله از طرف کمیسیون عرایض تعقیب شد و پس از فشارهایی که به وزارت جنگ و وزارت داخله آوردیم آخرین جوابی که از وزارت جنگ به ما رسید این بود: حشمت نظام نامی را مأمور کرده‌ایم که هم به ساوه و هم به زرند رفته و رسیدگی کند که شکایات متشکین حقیقت دارد یا نه و بعد هم از طرف وزارت داخله اطلاع دادند که برای رسیدگی شکایات آن‌ها مأمور اعزام شد. اما راجع به حکومت نظامی مطابق تکلیفی که کمیسیون عرایض دارد به وزارت داخله مراجعه کردیم و همان ادله را که خود اهالی برای عدم لزوم حکومت نظامی به آن‌ها وارد می‌شود اظهار داشته بودند همان دلایل را به وزارت داخله کتباً اطلاع دادیم وزارت داخله در جواب نوشته است که حکومت نظامی ملغی یا در شرف الغاء است این بود اقداماتی که کمیسیون عرایض در این باب کرده است و محض استحضار خاطر آقایان عرض شد حالا اگر مجلس مایل باشد که راپُرت کمیسیون عرایض به مجلس آمده و مطرح شود و اقدامات دیگری هم بشود کمیسیون عرایض حاضر است.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- عرایض بنده گفته شد و تقاضا می‌کنم داخل در دستور شویم.

(جمعی از نمایندگان گفتند صحیح است)

رئیس- قانون انتخابات از ماده ۵ مطرح است. آقای ملک‌الشعراء (اجازه)

ملک‌الشعراء- بنده موافقم.

رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)

فتح‌الدوله- به عقیده بنده این ماده پنجم در موقع عمل هم دولت و هم مردم را دچار مشکلات خواهد نمود زیرا این جا می‌نویسد: انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است لیکن باید نماینده کمتر از ربع مجموع عده رأی دهندگان رأی نداشته باشند و این مسئله ربع که در این جا نوشته شده است اینطور می فهماند که این قانون منعقد شده است در هر جایی چندین مرتبه انتخاب بعمل آید. فرضاً در یک محلی انتخابات بعمل آمد و از میان چند نفر که باید انتخاب شوند یک نفر حائز اکثریت شد یعنی بیش از ربع مجموع عده رأی دهندگان رأی داشت آن وقت برای انتخاب بقیه منتخبین باید مجدداً انتخابات بعمل آید و این مسئله باعث می‌شود که مردم دست از کار و زندگانی خود برداشته و متصل مشغول انتخابات باشند و برای دولت هم یک کیسه هنگفتی لازم است که مخارج سنگین انتخابات را متحمل شود. به عقیده بنده همان انتخابات نسبی کافی است و تصور می‌کنم این ماده را از این جهت نوشته‌اند که یکی دو نفر در این سه چهار دوره مجلس رأیی که درباره آن‌ها داده شده کم بوده است در صورتی که مثلاً با صد رأی از ابتدای مشروطیت تاکنون کسی از میانه ملت برای مقام نمایندگی انتخاب نشده است اگر هم کسی فرضاً با صد رأی وکیل شده است علتش این بوده است که شخص اولی که حائز اکثریت بوده است و رأی زیاد هم داشته است یا از نقطه نظر اینکه از جای دیگر هم انتخاب شده یا بواسطه علتی از وکالت استعفا نموده است آن وقت کسی که در درجه دوم یا سوم صد رأی یا پنجاه رأی داشته است به عوض او مقام نمایندگی را احراز کرده است. به هر جهت برای یک مسئله‌ای که خیلی شاذ و نادر است آمده‌اند و پیش بینی کرده‌اند یک مسئله‌ای را که به عقیده بنده غیر عملی است زیرا هم برای مردم مشکل است که باید بکلی از کرا و کسبشان دست کشیده و همیشه مشغول باشند که انتخاب به عمل آید و هم برای دولت خیلی خرج دارد. در هر صورت به عقیده بنده همان اکثریت نسبی کافی است. و در آن زمینه به مقام ریاست هم همینطور پیشنهاد کرده‌ام و البته به کمیسیون می‌رود امیدوارم کمیسیون هم این پیشنهاد را طرف توجه قرار داده و قدری زیادتر به ادله مخالفین توجه فرموده که شاید به یک طریق خوش اصلاح بشود.

رئیس- آقای ملک‌الشعراء (اجازه)

ملک‌الشعراء- در موضوع ماده ۵ در جلسه گذشته توضیحات کافیه از طرف آقای شیخ‌الرئیس داده شد و اعتراضاتی را هم که امروز نماینده محترم فرمودند تقریباً تکرار همان اعتراضات جلسه گذشته بود. البته اگر انتخابات تکرار نشود عملی تر است و بدیهی است که ما هم این مسئله را تصدیق داریم ولی از آن طرف آقایانی که به این ماده اعتراض دارند باید تصدیق بفرمایند که در یک حوزه انتخابیه که ده هزار و پانزده هزار رأی داده می‌شود و یک عده زیادی شرکت در انتخابات می‌کنند باید یک ماده هم وضع شود که در این حوزه یک آدم صد رأیی یا پنجاه رأیی وکیل جماعت نشود تمام قصد کمیسیون و ما که موافقت کردیم این نکته بوده است و نظایر آن در این مجلس و هم در این مجالس گذشته موجود بوده و دیگر نظر خاصی نداشتیم فقط قصد ما این بوده است که حتی الامکان اشخاصی که استعفا می‌دهند یا بالاخره در حین وکالت فوت می‌شوند یا به وسائلی قبول نمی‌کنند یا اینکه یک قضایائی از این قبیل پیش می‌آید و انتخابات اشخاص به درجه دوم و سوم می‌رسد اشخاصی که به این وسائل وکالتشان محرز می‌شود لااقل زیادتر از یک ربع کلیه آراء را دارا باشند. تمام قصد ما این بوده است و به هیچ دلیلی آقایان معترضین نمی‌توانند بگویند این اعتراض وارد نیست و نمی‌شود این اعتراض ما را رد کرد حالا اگر یک ربع را زیاد می دانید ممکن است پیشنهاد کنند که خمس یا عشر باشد شاید بعضی از اعضاء کمیسیون هم در این قسمت موافقت کنند به هر حال در این قضیه قصد ما این بوده است که جلوگیری شود از اشخاصی که در یک حوزه پنجاه هزار رأیی با صد رأی می‌خواهند داخل مجلس شوند البته باید یک کاری کرد که وکیل یک ناحیه اکثریت آرائی را که در این ناحیه داده شده است داشته باشد. و اما اینکه فرمودند (مردم باید کسب و کارشان را کنار بگذارند و متصل در پی انتخاب کردن باشند) این اعتراض وارد نیست برای اینکه مطلب در هر جا پیش نمی‌آید که منتخبین به آراء کم انتخاب شوند و خیلی زیاد است و به ندرت اتفاق می‌افتد ولی بالاخره اگر یک دفعه اتفاق افتاد برای این موارد قلیل و نادر این پیش بینی شده است و وقتی که نباشد تجدید انتخاب شود بالاخره آن هائی که مایل اند و می‌خواهند و می‌آیند و رأی می‌دهند. قانون که مردم را مجبور نمی‌کند کار و کسب خودشان را ول کرده بیایند و رأی بدهند. رأی دادن آزاد است و هر کسی با آزادی مطلق و علاقه و عقاید شخصی اگر می‌خواهد مثلاً به آقای شیخ‌الرئیس رأی می‌دهد واِلا نمی‌دهد... این است که در این قضیه خواستم خاطر آقایان را مسبوق کنم که نظریات خصوصی در کار نبوده که این قانون برای بعضی مفید باشد و هیچیک از آقایان نمایندگان هم حاضر نیستند که با پنجاه رأی وکیل بشوند و به مجلس بیایند و البته همه آقایان چنانچه با آراء کثیره و اکثریت وکیل شده‌اند البته در آتیه هم سعی می‌کنند که با یک آراء زیاد وکیل شوند و بالاخره تصور می‌کنم این نگرانی‌ها برای آن مانع خصوصی است و البته اگر یک ربع را آقایان زیاد می دانند ممکن است پیشنهاد کنند که کمیسیون تغییری در ماده بدهد ولی در اصل ماده نباید اشکال تراشی کرد و باید حتی الامکان هر دو طرف موافقت کنند که جلوگیری و پیش بینی برای این قضیه که عرض شد بشود و اگر چنانچه اصل ماده را برداریم به عقیده بنده یک نقیصه‌ای است برای قانون انتخابات.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است و عده گفتند کافی نیست)

رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.

(نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. پیشنهادات قرائت می‌شود.

نه فقره پیشنهاد آقایان مدرس- عمادالملک- طباطبائی تبریزی- دانش- آقا سید فاضل- فتح‌الدوله- محقق‌العلماء- محمد ولی میرزا - معتمدالسلطنه (به مضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به جای ماده ۵ و تبصره نوشته شود:

انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است لیکن باید رأی نماینده کمتر از دو هزار نباشد. (مدرس)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده پنجم ربع مبدل به خمس شود. (عمادالملک طباطبائی تبریزی)

بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده پنجم به طریق ذیل اصلاح شود:

لیکن باید نماینده کمتر از عشر عده رأی دهندگان رأی نداشته باشد. (محمد دانش)

بنده پیشنهاد می‌کنم حذف ماده پنجم را و در صورتی که فلسفه محکمی در اثبات این ماده باشد تصور می‌کنم وجهی برای اعتبار (ربع آراء) نباشد دارا بودن عشر آراء کافی است. (سید فاضل کاشانی)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده پنجم فقط نوشته شود که انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است و از کلمه لیکن به بعد حذف شود. (فتح‌الدوله)

بنده پیشنهاد می‌کنم عوض تبصره ماده پنجم بکلی حذف شود. (محقق)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پنجم به طریق ذیل اصلاح شود:

انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است لیکن باید نماینده کمتر از عشر مجموع عده رأی دهندگان رأی نداشته باشد. (محمد ولی)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده پنجم به جای عبارت (کمتر از ربع) کمتر از عشر نوشته شود. (عبدالله معتمدالسلطنه)

رئیس- ماده ۷ قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده هفتم- ایلات عمده موافق حوزه بندی انتخابات هر کدام یک نماینده از بین خودشان مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستند و سایر ایلات که اسم برده نشد در جزء هر حوزه که هستند رأی خواهند داد. (جمعی گفتند مخالفی نیست)

مخبر- اطلاعاً عرض می‌کنم این ماده هیچ تغییری نکرد جز کلمه (از بین خودشان) و کمیسیون این طور مقتضی دید که اگر نماینده ایلات از بین خودشان انتخاب شود بهتر است واِلا بقیه ماده به حال خودش باقی است.

رئیس- در ماده هفت مخالفی نیست؟ (بعضی گفتند خیر)

رئیس- قسمت اول ماده یازده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

۱- اهل نظام بری و بحری

حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده در ماده ۷ عرض داشتم.

رئیس- پس گفتید مخالفی نیست.

فتح‌الدوله- بنده هم مخالفم.

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- نمی دانم آقایان اعضاء کمیسیون چه اصراری دارند که بکلی آزادی عقیده را از مردم سلب کنند. از اول این قانون تا آخرش آنچه را که کمیسیون تغییر داده جلو آزادی عقیده را گرفته است آن وقت آقای ملک‌الشعراء که یکی از اعضاء کمیسیون بوده‌اند ۲ ساعت در این جا در آزادی عقیده صحبت می‌کنند. این چه آزادی عقیده است که فلان ایل حتماً وکیل از بین خودشان انتخاب کنند؟ آزادی آن‌ها در این است که اگر می‌خواهند از بین خودشان وکیل انتخاب کنند و اگر نمی‌خواهند از جای دیگر انتخاب کنند این قید بکلی آزادی عقیده را سلب می‌نماید که به آن‌ها گفته می‌شود حتماً مجبورید از میان خودتان وکیل انتخاب کنید باید آزاد و مختار باشند که از هر کجا بخواهند وکیل انتخاب کنند شرط انتخاب در ایران ایرانی بودن است و بس. همه کس می‌تواند در ایران وکیل بشود چه علت دارد که نوشته شده حتماً باید از بین خودشان انتخاب کنند.

مخبر- اگر در مورد دیگر اعتراض آقای اقبال السلطان وارد باشد در این جا هیچ وارد نیست زیرا آزادی عقیده ایلات وقتی است که یک نفر وکیلی که طرف اعتماد آن‌ها است انتخاب کنند بعلاوه یک نظریات دیگری هم در این کار هست که اگر آقایان متوجه شوند خواهند فهمید که این مسئله از همه جهت خیلی مقید است مثلاً وقتی که یک ایل از خودش یک نفر وکیل فرستاد البته روابط آن ایل با مجلس متصل می‌شود و خیلی فواید سیاسی دارد بعلاوه انتخاب غیر طبیعی و غیر آزاد وقتی است که از غیر ایل انتخاب شود و آزادی ایل وقتی است که از بین خود ایل یک نفر وکیل انتخاب شود.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم.

رئیس- آقای نصرت‌الدوله چطور؟

نصرت‌الدوله- بنده مخالفم

رئیس- بفرمائید.

نصرت‌الدوله- بنده هم با قسمت از بین خودشان مخالفم برای اینکه این یک نوع قیدی است برای رأی دهندگان بلی این مطلب مسلم است و تردیدی ندارد که اگر وکیل این بختیاری از خود باشد بهتر از همه کس به حالت روحی و احتیاجات آن ایل اطلاع دارد ولیکن این مطلب نمی‌تواند الزام کند این بختیاری یا یک ایل دیگر که حتماً یکی از خودشان را انتخاب کنند اگر آن‌ها نخواستند از میان خودشان انتخاب کنند به عقیده بده نباید ما این آزادی عقیده را از آن‌ها سلب کنیم بعلاوه، اگر بر فرض می‌خواستند چنین قیدی بکنند لااقل خوب بود در قسمت معروفیت محلی قید می‌شد و مناسب این بود که آقایان اعضاء کمیسیون این مسئله را در ضمن معروفیت محلی منظور می‌داشتند. به هر حال نسبت به ایلات این یک قید و الزامی است که بنده هم مثل آقای اقبال‌السلطان این را مخالف آن اصلی که موکل را در انتخاب وکیل آزاد نموده است می دانم.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- مکرر راجع به بعضی از مواد این قانون این جا مذاکره شده و می‌شود که مخالف آزادی است و بعضی از آقایان مثل حضرت والا شاهزاده اقبال‌السلطان با یک نظر تندی به این قانون نظر فرموده و با یک شدت و حرارتی اعتراضات خودشان را بیان می‌فرمایند در صورتی که ممکن است بدون حرارت فرمایش خود را بفرمایند و ما هم گوش داده و دفاع کنیم دیگر حرارت لازم نیست در هر صورت می فرمائید اگر هر آینه منتخب را محدود کنند خلاف آزادی است تمام این قانون از اول تا آخر حدود است و شرایط منتخب را معین می‌نماید پس بفرمائید یک مرتبه قانون را کنار بگذارند و آزادی مطلق به مردم داده شود. در صورتی که اینطور نیست و آزادی باید در حدود قانون باشد نه اینکه بگوئیم منتخب هیچ شرایطی نداشته باشد پس از آنکه به مناسبت مقتضیات و ملاحظه وضعیات قانون نوشته شد آن وقت آن قانون البته در حدود است و برخلاف آن نمی‌توان اقدام کرد و جلوی آن آزادی مطلق را که شما در نظر دارید البته خواهد گرفت قانون برای جلوگیری آزادی مطلق است و بنده با اینکه در کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات نیستم معذلک با این قانون موافق هستم تصور نشود که من از نقطه نظر شرکت در نوشتن این قانون اظهار موافقت می‌کنم بلکه بنده عقیده به این اصلاح کمیسیون داشته و دارم و از هیچ تهدید و تهمت باک ندارم و اهمیت هم نمی‌دهم و همه جرائد را آزاد می‌گذارم که هر چه می‌خواهند بنویسند و اما جهت این قید این است که ایلات نماینده از خودشان داشته باشند و اگر از نقطه نظر انصاف و از روی حقیقت دقت کنید تصدیق می فرمائید که اگر نماینده ترکمان مثل دوره دوم امروز هم در این جا حاضر بود خیلی بهتر بود مثل اینکه نماینده بلوچستان این جا نشستند و روابط و مکاتبت بلوچستان دارد جریان پیدا می‌کنند انصاف باید داد آیا این مسئله ضرری دارد یا اینکه ایل بختیاری یا قشقائی یک نفر وکیل از بین خودشان انتخاب کنند و در این جا حاضر باشند خوب نیست البته بهتر است از اینکه یک نفر از اهالی سایر ولایات یا ایالات انتخاب شده و به عنوان نمایندگی آن‌ها در این مجلس حاضر شود در هر صورت بنده عقیده‌ام این است که نمایندگان عشایر و ایلات کُلاً باید از خودشان انتخاب شده و در این جا بنشینند و از وضعیات مجلس و مملکت اطلاع پیدا کنند و ما باید کم کم به توسط آن نمایندگان در آن ایلات هم بسط معارف بدهیم که آن‌ها هم رو به ترقی گذارند و تربیت شوند نه اینکه فریاد کنیم و بگوئیم ای وای امان آزادی را کشتند به عقیده بنده این عین آزادی است که نماینده ایل از خودش انتخاب بشود و گمان می‌کنم لازم به حرارت خرج دادن نباشد.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. (پیشنهاد آقایان فتح‌الدوله- منصورالملک- کازرونی- محمد ولی میرزا به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده هفتم بعد از کلمه یک نماینده جمله و از بین خودشان مستقیماً حذف شود. (فتح‌الدوله)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده هفتم عبارت (از بین خودشان) حذف شود. (منصورالملک)

بنده پیشنهاد می‌کنم که ترتیب انتخاب وکیل از ایلات بطور غیر مستقیم باشد به این قسم که اولاً (۸) نفر از طرف ایل منتخب و به انجمن نظار ولایت یا ایالت مربوطه معرفی شود انجمن نظار به حکم قرعه یک نفر را معین نماید. (کازرونی)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۷ به طریق ذیل اصلاح شود:

ایلات عمده موافق حوزه بندی انتخابات هر کدام یک نماینده مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستند الی آخر. (محمد ولی)

رئیس- قسمت اول ماده یازدهم مطرح است. آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- عرض ندارم.

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- بنده در ماده قبل اجازه خواستم که مذاکرات کافی شد.

رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)

شیخ‌الرئیس- بنده موافقم

رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)

فتح‌الدوله- بنده معتقدم که نظامیان افتخاری هم باید مشمول این ماده باشند و بطور اختصار نوشته شود (اهل نظام بری و بحری چه رسمی و چه افتخاری و پیشنهادی هم در این موضوع کرده و تقدیم می‌دارم)

مخبر- در قانون انتخابات سابق اهل نظام بری و بحری باستثنای نظامیان افتخاری بوده است ولی ما در این ماده مخصوصاً بطور مطلق نوشته‌ایم که شامل آن‌ها هم بشود.

رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)

آقا میرزا سید حسن- بنده می‌خواستم سئوال کنم با اینکه ماده هشت محتاج به تجدید نظر بود چرا حذف شد و در او مذاکره نشد.

رئیس- ماده هشت را کمیسیون اصلاح نکرده و به حال اول باقی گذارده است ا گر بخواهید در آن اصلاحی بشود باید پیشنهاد بفرمائید. در این ماده دیگر مخالفی نیست؟

(اظهاری نشد)

رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- بنده در ماده دوازدهم عرض ندارم.

رئیس- قسمت چهارم ماده دوازدهم ارجاع به کمیسیون مبتکرات شده است.

سدیدالملک- در قسمت اولش عرض داشتم.

رئیس- قسمت اولش باقی است و اصلاح نشده است.

سدیدالملک- اصلاح شده است برای اینکه این جا می‌نویسد انتخاب شوندگان باید دارای صفات ذیل باشند:

اول- متدین به دین حضرت محمد بن عبدالله صلی الله و علیه و آله باشد مگر اهل دیانت از ملل متنوعه. در این جا کلمه نمایندگان را انداخته‌اند.

رئیس- ممکن است پیشنهاد بفرمائید که اصلاح شود.

(جمعی گفتند لزومی ندارد مطلب واضح است)

مخبر- کمیسیون کلمه نمایندگان را زائد دانسته و حذف کرده است.

رئیس- تبصره قسمت چهارم از ماده دوازدهم خواهد ماند تا قسمت چهارم از کمیسیون برگردد و آن وقت مطرح می‌شود. قسمت اول و دوم و سوم از ماده چهارم مطرح است.

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- یک قانون مهمی در تحت شور است و آقایان ابداً مجال مذاکره هم نمی‌دهند. مطلب بکلی باقی می‌ماند مثل اینکه آقای حاج شیخ اسدالله تصور کرده‌اند ما می گوئیم که ایلات از خودشان وکیل نفرستند خیر این طور نیست ما می گوئیم آنقدر محدودشان نکنید که اگر بین خودشان کسی را نداشتند یا نخواستند از خودشان کسی را انتخاب کنند اساساً وکیل نفرستند یک قسمت عمده از اعتراضات بنده راجع به همین ماده چهارده می‌شود که در ضمن شور در کلیات اعتراضات خودم را به عرض رسانیدم و متأسفانه جوابی نشنیدم دیگر نمی دانم تصور کردند که اعتراضات بنده جوابی ندارد یا اینکه اصلاً دلائل بنده را وارد ندیدند یا دیدند و در نظر گرفتند که در بین الشورین اصلاح کنند اگر اینطور باشد خیلی خوشوقتم ولی اگر قسمت اول و دوم همین طور باقی بماند البته افکار عمومی بعد قضاوت خواهد کرد به هر حال فعلاً عرض بنده این است که نسبت به این اشخاص که دارند از حق وکالت محروم می‌شوند دفاع کنم و فواید نمایندگی آن‌ها را به عرض مجلس برسانم اگر چه می دانم گوش شما مستعد شنیدن نیست.

(جمعی اظهار کردند صحیح است)

اقبال‌السلطان- بلی صحیح است البته تصدیق می فرمائید در این مملکت ما اشخاصی لایق و قابلی که حقاً کرسی وکالت را اشغال کنند کم است وقتی که عده کم شد نباید مشکلاتی برای آن‌هایی که لیاقت این مقام را دارند ایجاد کرد. می‌نویسد وزراء و معاونین آن‌ها در زمان وزارتشان از انتخاب شدن در کلیه مملکت محرومند چرا؟ به عقیده آقایان برای اینکه نفوذ دارند در صورتیکه اگر درست نگاه کنند می‌بینند که تمام آن‌ها در آن حین داریا یک نفوذهایی نیستند که بتوانند با آن نفوذ خودشان را وکیل کنند بلی وزیر جنگ دارای این نفوذ هست اما نمی دانم وزیر فواید عامه دارای چه نفوذی است وزیر فواید عامه باید فواید راه‌ها را جمع کند و بناهای مخروبه را تعمیر کند و خرابی راه‌ها را اصلاح کند پس چه نفوذی دارد که بتواند با آن نفوذ خود را در مرکز یا جای دیگر وکیل کند همین طور وزیر عدلیه همه می دانند که وزیر عدلیه فقط یک مأمورینی در مراکز یا ولایات دارد که به دعاوی مردم رسیدگی می‌کند محکمه ابتدائی است استیناف است یا تمیز است و هیچکدام مربوط به این نیست که بتواند یک اعمال نفوذی کرده و مقام وکالت را اشغال کند بنده عقیده‌ام این است که باید از وجود این‌ها استفاده کرد و نباید اشخاصی که لیاقت مقام وزارت را دارند از وکالت محروم نمود البته اشخاصی که برای وکالت انتخاب می‌شوند باید یک اشخاص قابل و لایقی باشند و بتوانند جلوگیری کنند از بعضی ضررها که می‌خواهد به مملکت یا به مجلس وارد شود و شما با این ماده می‌خواهید آن‌ها را محروم از وکالت کنید. در این جلسه آقای کازرونی در جواب بنده اظهار کردند که فلانکس گفت رؤسای ادارات نفوذی ندارند اما دلیل عدم نفوذ اقامه نکرد. بنده آنچه تاکنون شنیده و دیده‌ام طرف اثبات باید دلیل اقامه کند نه طرف نفی زیرا ثانی و محتاج به اقامه دلیل نیست وی با این حال باز هم دلیل اقامه می‌کنم که نفوذی ندارند اما به شرطی که آقایان دقت کنید مثلاً رئیس پستخانه یک ولایتی شغل او چیست از شغل او فهمیده می‌شود که این شخص نفوذ دارد یا ندارد یک کاغذی می‌برند نزد او و هفت شاهی اجرت می‌دهند او را هم گرفته می‌اندازد در صندوق و بعد هم به توسط چاپار کاغذ را می‌فرستند آیا این شخص که شغلش این است چه نفوذی در ولایات دارد؟ نماینده عدلیه چه اعمال نفوذی می‌تواند بکند یا نماینده تلگراف و مالیه چه اعمال نفوذی می‌توانند بکنند؟ آیا نماینده مالیه می‌تواند مالیات دولت را ببخشد و یا مردم را در تحت فشار بگذارد ولی از آن طرف یکی از فوایدی که آن‌ها در نمایندگی پارلمان دارند این است که وظیفه مهم پارلمان تعدیل دخل و خرج و نظارت در بودجه مملکتی بطور اکمل حاصل نمی‌شود دیگر اینکه در تشکیلات آن وزارتخانه اطلاع داشته باشد مثلاً وقتی که بودجه عدلیه کار کرده‌اند مثل آقای شیخ‌الرئیس و آقای حاج شیخ اسدالله و آقای فتح‌الدوله و آقای رکن‌الملک این‌ها یک اشخاصی هستند که از تشکیلات عدلیه با اطلاع اند و اگر دولت بخواهد یک تحمیلاتی بر بودجه آن‌ها بکند این آقایان همه مأیوس خواهند شد ولی بنده و دیگران اطلاع نداریم برای اینکه در این اداره کار نکرده‌ایم یا وقتی بنا شد بودجه خارجه بیاید بعضی از آقایان مثل شاهزاده نصرت‌الدوله هستند که در خارجه کار کرده‌اند و تشکیلات وزارت خارجه را می دانند و خوب می‌فهمند و می‌توانند بودجه خارجه را مطابق تشکیلات آن وزارتخانه معین کنند مثلاً وقتی بودجه وزارت مالیه به مجلس بیاید البته تصدیق خواهید فرمود که آقای معتمدالسلطنه و شاهزاده محمد ولی میرزا و خود بنده که در مالیه بوده‌ایم بهتر می‌توانیم دخل و تصرف در این بودجه و تشکیلات آن وزارتخانه بنمائیم زیرا که ما در آن جا بوده‌ایم و ترتیب آن جا را می دانیم و نمی‌شود به ما اشتباه کاری ولی سایرین در این تشکیلات کار نکرده‌اند شاید مسبوق نباشند و در پارلمان باید از همه نوع مردم وکیل باشد که از عقاید آن‌ها استفاده کنند نه اینکه بیایند یک جماعتی را از حق انتخاب که حق حیات و زندگانی او هست او را محروم کنند. بنده آنروز که عرض کردم رؤسای ادارات نفوذی ندارند و نمی‌توانند اعمال نفوذ کنند آقای کازرونی نمی دانم چطور شنیدند عرض بنده را که فرمودند خود شما رئیس گمرک بوده‌اید و وکیل شده‌اید. این مسئله صحیح است و بنده تصدیق دارم و منکر نیستم که رئیس گمرک بوده‌ام ولی باید دید آن شخصی که بوده وکیل شده در چه جا بوده و آیا قادر به اعمال نفوذ بوده است یا نه. بنده چندین سال در کردستان بوده‌ام شاید قریب چهار سال متدرجاً و در این اواخر هم قریب دو سال در کردستان بودم و پیشکار مالیه میرزا همایون خان همراه ما بودند وقتی که می‌خواستم به بانه و سقز حرکت کنم حاکم آن جا می‌گفت من مسئولیت شما را قبول نمی‌کنم و اطمینان ندارم که شما بروید معهذا رفتم. در حضور آقای سردار معظم می‌گویم که با هم مسافرت کردیم منتهی وقتی که رفتم آن جا خوش سلوکی و مردم داری کردم از این جهت بنده را وکیل کردند حتی یک روزی آقای شیخ علاءالدین که اول رئیس آن جا است درباره بنده می‌گفت که فلانکس هیچ عیب ندارد مگر یک عیب دارد که فعلاً نمی‌خواهم آنرا عرض کنم. به هر حال در وکالت خودم اعمال نفوذی نکردم و مردم با اراده خودشان بنده را وکیل کرده‌اند. مطلب دیگر اینکه آقای ملک در ضمن نطق خودشان اظهار کردند که با این ماده پنجم خیال ندارند اشخاص را از حق انتخاب محروم کنند پس معلوم می‌شود در سایر مواد این خیال را دارند. بنده استدعا دارم که آقایان همیشه از روی برهان و منطق قضاوت کنند در مجلس نباید هیچ نظریه داشت (انشاءالله هیچ نظریه هم نیست) به عقیده بنده در این قانون باید یک تشکیلاتی نمود برای مردم تا اینکه همه بتوانند در این کار شرکت کنند و باید طوری نمود که در انتخابات هیچ اعمال نفوذی نشود. ولی درعین حال به خیال اینکه فلان آقا در موقع انتخابات یک اعمال نفوذی نشود می‌توان یک عده اشخاص را از وکالت محروم کرد. بنده آن روز عرض کردم که اگر از خود آن‌ها جلوگیری کنید درباره کسانشان اعمال نفوذ می‌کنند پس اگر آقایان می‌خواهند جلوگیری از اعمال نفوذ بکنند باید از طریق دیگری اقدام نمایند. باید در تأسیس مدارس و تکمیل معارف و بالاخره در بیدار کردن مردم سعی کرد و مردم را باید به انتخابات علاقمند کرد که در موقع انتخابات خودشان اظهار علاقه مندی کنند. ملاحظه بفرمائید وقتی که انتخابات شروع می‌شود عده رأی دهندگان به هفت هشت هزار نفر نمی‌رسد. برای چه؟ برای اینکه مردم علاقمند نیستند پس باید مردم را به پارلمان علاقمند کرد تا آن‌ها مطمئن شوند که وقتی وکیل شان به مجلس آمد از وجود او استفاده خواهند برد باید برای مردم کارهای خوب کرد وقتی مردم دیدند وکلاء کارهای خوب برای آن‌ها می‌کنند طبعاً علاقمند شده و از آن‌ها جداً دفاع خواهند کرد و قهراً نمی‌گذارند اعمال نفوذی بشود. بنابراین تصور نمی‌کنم با اضافه کردن این ماده بشود از اعمال نفوذ جلوگیری کرد بنده یک سئوالی کرده‌ام و بالای این تریبون گذارده‌ام و از ناطق محترمی که بعد از بنده برای جواب حاضر می‌شوند تقاضا می‌کنم جواب این سئوال بنده را در زیر آن بنویسند.

مخبر- آقای اقبال‌السلطان مکرر در ضمن فرمایشات خودشان خطاب به کمیسیون می‌فرمایند که چون می‌خواهید یک عده اشخاص را از حق وکالت محروم کنند بنده عرض می‌کنم ما چه اشخاص را از حق وکالت محروم کرده‌ایم در این قانون انتخابات یک شرایطی برای محرومیت از وکالت معین شده است که آن شرایط دو قسم است: یک قسم همان شرایطی است که در قانون سابق هم داشت از قبیل تجاهر به فسق و مرتکب به جنحه و جنایت و غیره یک قسمت دیگر یک عده اشخاصی هستند که از قبیل حکام جزء و کل و معاونین آن‌ها و غیره که موفقیت آن‌ها را محروم کرده است. البته حاکم نمی‌تواند در قلمرو حکومت خود وکیل شود چرا نمی‌تواند برای اینکه مسلماً اعمال نفوذ می‌کنند پس این محرومیت نیست زیرا همین قانون به همین آقایان اجازه می‌دهد که از جاهای دیگر که غیر از خط و قلمرو مأموریتشان باشد وکیل شوند مثلاً حاکم شیراز از آذربایجان می‌تواند انتخاب و وکیل شود و همچنین در این قانون پیش بینی شده که وزراء در زمان تصدی وزارتشان نمی‌توانند وکیل شوند علت هم واضح است برای اینکه وزراء در تمام مملکت نفوذ دارند و هر وزارتخانه در مرکز ولایات و ایالات شعبات مختلفه دارد که تمام مطیع اوامر وزیر خواهند بود و حتی‌الامکان می‌خواهد اوامر تمایلات وزراء را اجرا کند با این حال نمی‌شود گفت که یک نفر وزیر در موقع انتخابات نمی‌تواند اعمال نفوذ بکند و علاوه قانون هم اجازه اشغال دو مقام را به یک نفر نمی‌دهد زیرا یا باید وکیل باشد یا وزیر و در آن واحد دو مقام را اشغال کردن خارج از ترتیب و رویه است و خود آن‌ها هم نباید راضی باشند که هم وکیل باشند و هم وزیر. اما راجع به سایر رؤسای دوائر دولتی آن‌ها هم همین ور در قلمرو مأموریتشان نمی‌توانند وکیل شوند و همان ملاحظاتی که نسبت به وزراء و حکام و معاونین آن‌ها در قانون منظور شده درباره این رعایت شده است. می فرمائید رئیس پست یا رئیس تلگرافخانه چه نفوذی دارند شاید بنده هم تصدیق بکنم که رئیس پست و تلگراف چندان نفوذی ندارند. اما آیا می‌توانید بفرمائید رئیس مالیه هم که با همه طرف است نفوذ ندارد؟ بعلاوه در موقع انتخابات ما به تجربه دیده‌ایم که همین رؤسای ادارات در موقع انتخابات اعمال نفوذ و دسته بندی‌ها کرده‌اند و همان دسیسه‌ها و اعمال نفوذها ما را مجبور کرده است که امروزه این مسائل را پیش بینی کرده و جلوگیری کنیم و می‌خواهیم انتخابات را کاملاً آزاد بگذاریم. پیشکار مالیه یا رئیس گمرک یا رئیس پست و غیره البته خیلی مقدسند ولی داعی ندارند که از قلمرو مأموریت خودشان وکیل شوند و اسباب زحمت برای مردم و مجلس فراهم آورند خوب است از جای دیگر انتخاب شوند. اما یک کلمه دیگر آقای اقبال‌السلطان فرمودند هیچ مورد نداشت چون اشخاص لایق در مملکت خیلی کم هستند از این جهت اعضا ادارات نظر به اطلاعاتی که دارند باید وکیل شوند. بنده مقصود ایشان را نفهمیدم چیست؟ اشخاص لایق کسانی هستند که طرف اعتماد عامه و قاطبه ملت باشد و مردم با نظر اعتماد و اطمینان آن‌ها را وکیل کردهاند. نماینده باید از نقطه نظر موکلین لایق باشد نه از نقطه نظر شخص بنده و دیگران و این قانون هم وزراء را بواسطه نفوذ در تمام مملکت و حکام کل و جزء و معاونین آن‌ها و رؤسای ادارات را فقط در قلمرو مأموریت خود محروم از وکیل شدن نموده است. حالا دیگر بسته به نظر اکثریت است اگر آقایان می دانند این مسئله ضرر و خللی در امر انتخابات دارد البته هر چه رأی دهند مختارند.

اما اینکه آقای اقبال‌السلطان فرمودند چرا فقط برای اعضاء ادارات نفوذ قائل شده و حال آنکه دیگران هم هستند که اعمال نفوذ می‌کنند از طرف کمیسیون در جواب ایشان عرض می‌کنم هر کسی هر قسم اعمال نفوذی کند که مبنی بر دسیسه و تهدید و آنتریک باشد البته باید محروم از وکالت شود ولی یک کسی در یک جایی نفوذ مشروع داشته باشد به این معنی که افکار عمومی متوجه او باشد و انتخاباتش مبتنی بر تهدید و دسیسه می‌باشد چنین شخصی را نمی‌توان گفت انتخاب شود و البته در هر مملکتی یک چنین اشخاصی هستند که در محل خودشان نفوذ مشروع دارند و مردم به آن‌ها عقیده دارند و انتخابشان می‌کنند بالاخره سئوال ایشان همین است که جواب عرض کردم.

رئیس- (خطاب به آقای ملک‌الشعراء) این شرح را جنابعالی به بنده نوشته‌اید؟

ملک‌الشعراء- بلی (به شرح ذیل قرائت شد)

قربانت شوم بنده خاطر مبارک را مستحضر می‌دارد که در تقدم و تأخیر اجازات مراعات صحت نمی‌شود و اگر یک دفعه دیگر این بی ترتیبی را منشی تعقیب نماید بنده از مجلس خارج می‌شوم و در جرائد اعتراض می‌کنم. (ملک‌الشعراء)

رئیس- جنابعالی باید بدانید که منشی‌ها را بنده انتخاب نکرده‌ام و مجلس انتخاب کرده است اگر اعتراض به آن‌ها دارید باید بین جمعیت‌های خودشان مذاکره کنید. یک دفعه دیگر هم این طور تحکم آمیز اجازه خواسته بودید چیزی نگفتم حالا این دفعه را نوشته‌اید حالا هم اگر چیزی نگویم شاید در آتیه یک نوع دیگر با من معامله کنید. شما باید مطلب را ملتفت باشید و بدانید که اگر به مقامات دیگری اتکاء دارید به زور و جبر نمی‌شود حرف خودتان را پیش ببرید.

ملک‌الشعراء- چند دفعه است که بنده اجازه خواسته‌ام و غالب آقایان هم مسبوقند و مکرر در حضور خودتان هم عرض کرده‌ام. خود آقا هم مسبوقند که در اجازه‌ها یک نوع بی ملاحظه گی‌ها می‌شود و من این شرح را بخود آقا عرض کردم و قصدم این بود خود آقا به آقایان منشی‌ها نصیحت بفرمائید بنده قبلاً در چند ماده اجازه خواسته بودم دیده شد به آقایانی که بعد از بنده اجازه خواسته‌اند اجازه داده شد. در تقدم و تأخر اجازه صحیحاً مراعات نمی‌شود چنانچه آن دفعه هم حضورتان عرض کردم و این دفعه هم که عرض شد در تعقیب همان مسئله بود واِلا بنده شهوت کلام ندارم و پرحرف هم نیستم و در قوانینی که علاقه دارم و خود را حاضر برای دفاع کرده‌ام وقتی که می‌بینم اجازه نمی‌دهند ناچارم مراتب را بخود آقا عرض کنم جز به شخص آقا که می‌توان گفت که یک منشی تقدم و تأخر اجازه‌ها را مراعات نمی‌کند.

رئیس- به من نمی‌شود گفت.

ملک‌الشعراء- می فرمائید اتکاء به مقاماتی دارم بنده به کدام مقام می‌توانم اتکاء داشته باشم؟ اتکاء من به آراء من است به حقی است که ملت به من داده و می‌توانم در هر موقع اظهار عقیده کنم. چرا بی لطفی می فرمائید چند روز قبل خدمتتان عرض شد که آقای عدل‌السلطنه که یکی از منشیان هستند اظهار داشته‌اند به بعضی از آقایان اکثریت سابق و اقلیت امروزه اجازه داده نمی‌شود چنانچه آقای حاج میرزا مرتضی در چند روز قبل در این قضیه با یکی از منشیان طرف شدند و بنده از این اعتراض که آقا می فرمائید خیلی متأسفم و دیگر در مجلس حاضر نخواهم شد. (در این بین از کرسی خودشان خارج و به سمت درب مجلس روانه شدند)

رئیس- می‌خواهید بیایید می‌خواهید نیائید. من بیشتر متأسفم زیرا شما بعد از اینکه سه دوره در مجلس بوده‌اید هنوز ترتیبات مجلس را ملتفت نشده‌اید و نمی دانید که منشی‌ها را نظریات سیاسی خود مجلس معین می‌کند اگر شما حرفی دارید باید با جمعیت‌هایی که در مجلس حضور دارند مذاکره بفرمائید حالا می‌خواهید تشریف داشته باشید می‌خواهید تشریف ببرید. (در این موقع آقای ملک الشعراء به کرسی خود معاودت نمودند)

رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- تصور می نم نظر آقای ملک الشعراء در این باشد که از طرف منشی‌ها در عرض اجازه‌ها به مقام منیع ریاست یک نوع مسامحه کاری‌هایی می‌شود چنانچه از طرف مقام محترم ریاست تذکر داده شد انتخاب منشی‌ها از طرف مجلس است ولی آن‌ها هم باید بدانند که نباید در بین دستجات جمعیت‌های مختلفه مجلس اعمال نظر خصوصی بنمایند و اگر فرضاً این خیال را داشته باشند و بخواهند نظری بین دستجات بنمایند از طرف مقام محترم ریاست این مسئله پیش بینی شده است و از هر دسته یک نفر منشی پشت میز نشسته است. این ملاحظات کاملاً از طرف مقام محترم ریاست و هیئت رئیس بعمل آمده و خود آقای ملک‌الشعراء هم که سابقاً جزو هیئت رئیسه بودند بخوبی می دانند که تمام مسائل جزئی هم در آن جا قطع و فصل می‌شود. بنده خودم وقتی که آقای ملک الشعراء و آقای تدین جزو منشی‌ها بودند اغلب همین اعتراضات را می‌کردم ولی بنده در حدود ادب و نزاکت و خواهش بوده است تا حال دو دفعه است که محل اعتراض واقع شده‌ایم. دفعه اول چند روز قبل بود که آقای ملک‌الشعراء راجع به مسامحه و تقدم و تأخر اجازه شکایت کردند و یک دفعه هم امروز است در صورتی که هر یک از آقایان که در هر ماده اجازه خواسته‌اند در این جا ثبت شده و الآن هم حاضر است. اما اینکه اظهار کردند آقای عدل‌السلطنه فلان حرف را گفته‌اند البته ایشان با مقام وکالت و منشی گری که دارند از خودشان دفاع خواهند کرد ولی بنده در قسمت خودم موظف بودم مراتب را به عرض آقایان برسانم. بنابراین گمان می‌کنم نظریات آقای ملک‌الشعراء غیر صائب بوده است وضعیات منشی‌ها این طور است که ملاحظه می فرمائید بنده شاید بعد از این عرایض از مقام منشی گری استعفا بدهم ولی برای اینکه کسی که بدبختانه بعد از بنده شاغل این مسند می‌شود از حملات و اعتراضات راحت شد این اعتراض را کردم حالا التفات بفرمائید شور در قانون انتخابات این ورقه‌ای است که قبلاً آقایان نمایندگان از مخالف و موافق در این ستون‌ها اسامی خودشان را می‌نویسند. نسبت به این قانون که امروز مطرح است در دوم جدی آقایان اقبال السلطان، محمد هاشم میرزا، نصیر دیوان و یک عده دیگر از آقایان اجازه خواسته‌اند و البته بدیهی است که این آقایان بر حضرت عالی مقدم اند و به موجب همان نظامنامه که یک عده از نمایندگان محترم نوشته و مجلس تصویب کرده است شما نمی‌توانید خودتان را به سایرین تحمیل کرده و بر دیگران مقدم بدارید و نمی‌توانید به یک نماینده‌ای که سمتش علاوه و سرسلسله اصرار بوده و کمتر از جنابعالی به ملک و ملت خدمت نکرده است ایراد کنید و همین طور باز در ۲۲ دلو که پریروز بود عده دیگری از آقایان اجازه خواسته‌اند که چون جلسهها محفوظ ماند اسامی آقایانی که در ماده پنجم اجازه خواسته‌اند از این قرار است آقای ملک الشعراء بودند که چون در آن جلسه نوبت به ایشان نرسید اجازه ایشان محفوظ مانده و امروز صحبت کردند. آقایان سئوال می‌کنم ایشان در ماده پنجم فرمایش بودند یا خیر؟ بعد آقایان نصرت الدوله و فتح الدوله و آقا سید یعقوب و حاج میرزا عبدالوهاب و آقا سید فاضل و طباطبائی تبریزی و گروسی بودند که هیچیک از این آقایان بعد از شما صحبت نکردند چرا نکردند؟ برای اینکه قانوناً وقتی که در یک ماده به قدر کفایت صحبت شد دیگری حق ندارد صحبت کند و اجازه او ساقط است به من چرا اعتراض می‌کنید می‌خواستید در موقع وضع قانون این اعتراض را هم بفرمائید باز هم این صورت اسامی است که در روز دیگر اسامی ایشان ثبت شده و برای اطلاع آقایان می‌خوانم ...

(جمعی از نمایندگان- کافی است ملتفت شدیم)

رئیس- بنده به آقای ملک‌الشعراء توصیه می‌کنم که خوب است مسائل محرمانه در کار نباشد زیرا بطور محرمانه کاغذ می‌نویسید و بعد که بیرون می‌روید در خارج مجلس بعضی صحبت‌ها می‌کنید آن وقت به قول خودتان مطلب را در روزنامه می‌اندازید پس خوب است تمام مسائل آشکار و علنی باشد و در این جا مذاکره شود تا بدانند حق با کی است.

آقا سید فاضل- بنده پیشنهاد می‌کنم چند دقیقه تنفس شود.

رئیس- ده دقیقه تنفس است. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- مذاکرات راجع به بودجه وزارت داخله است. اجازه‌هایی که در بیست و پنجم جدی خواسته شده است محفوظ است اسامی آن آقایان قرائت شده و اجازه داده می‌شود آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- موافقم.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده از آقای کفیل وزارت داخله سئوالی دارم و آن این است که برای بودجه نظمیه قزوین چهار هزار و پانصد تومان نوشته و برای نظمیه همدان هزار و دویست تومان و خورده‌ای منظور شده است اگر چه وعده داده‌اند که برای سال دیگر جبران کنند ولی خواستم بدانم علت این تبعیض چیست در صورتی که قزوین خیلی کوچک تر از همدان است بعلاوه قزوین شهری است که در و دروازه دارد و همدان جائی است که در و دروازه هم ندارد با این حال به چه مناسبت برای نظمیه قزوین چهار هزار و پانصد تومان و برای همدان هزار و دویست و خورده نوشته‌اند. استدعا دارم بودجه طوری نوشته شود که همدان هم از حیث نظمیه آسوده باشد.

رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- بنده مخالفم. بعد از یک موافق صحبت خواهم کرد.

رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه) (بیرون رفته بودند)

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)

حاج میرزا مرتضی- مخالفم.

رئیس- شاهزاده محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- مخالفم.

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- موافقم.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب چطور؟

آقا سید یعقوب- بنده هم موافقم.

رئیس- (خطاب به آقا سید یعقوب)- بفرمائید.

آقا سید یعقوب- در این مسئله که آقای حاج میرزا عبدالوهاب اظهار کردند و گفتند که بودجه نظمیه همدان کم است من موافقم ولی اینکه سئوال کردند چرا برای نظمیه قزوین با اینکه از همدان کوچکتر است زیادتر بودجه منظور شده است البته خودشان تصدیق خواهند فرمود (همانطور که آقای زنجانی هم آن شب اظهار کردند و همه آقایان هم می دانند) بودجه وزارت داخله یازده ماه است گذشته و یک ماه دیگر بیشتر به آخر سال باقی نمانده است و الآن ما ناچاریم چیزی که گذشته و پولی را که دولت پرداخته است تصویب کنیم زیرا دیگر نمی‌شود از آن حکومت یا ایالت یا مأمورین وزارت داخله حقوقی را که گرفته‌اند مسترد بداریم پس به عقیده بنده خوب است مثل همان رأیی که درباره بودجه عدلیه داده شده مطابق بودجه مصوبه که از کمیسیون گذشته است و می‌گویند از بودجه چهاردیواری که پارسال در کابینه آقای مشیرالدوله رأی دادیم تجاوز نکرده بلکه یکصد و پنجاه تومان هم صرفه جویی کرده و زیادی دارند تصویب کنیم و اگر بنا باشد امشب مذاکراتی در این زمینه بشود در واقع تکرار مذاکرات سابق است زیرا در حدود چهاردیواری یک بودجه گذشته است و فعلاً هم یک ماه بیشتر به آخر سال باقی نمانده دیگر مذاکرات چندان لزومی ندارد و خوب است آقای مخبر همان ماده‌ای که سابقاً بوده نسبت به این یک ماه علاوه کند و مسلم است برای سال نو کمیسیون بودجه جدید یک تجدید نظری در این صورت خواهند کرد و همانطور که آقای منصورالملک اظهار داشتند نظمیه بعضی جاها باید درست بشود و آن نقاطی که از قلم افتاده البته باید در جزء بودجه جدید منظور گردد ولی مذاکرات راجع به بودجه جدید را در موقع خودش باید صحبت کرد و مذاکره در این بودجه هم تکرار ماسبق است این بودجه همان چیزی است که سابقاً به آن رأی داده‌ایم.

رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- همانطور که پریروز هم شاهزاده نصرت‌الدوله اظهار کردند بنده هم عقیده‌ام این است که این بودجه را تفکیک کنند تا ما بتوانیم در او مذاکره کنیم و چون هنوز تفکیک نشده و ترتیب ماه‌ها معین نیست نمی‌توانیم در این بودجه رأی بدهیم باید معین شود که این مواد نسبت به یازده ماه گذشته چه نسبتی دارد و نسبت به آتیه چه صورت پیدا خواهد کرد اگر همین بودجه را باید تصویب کرد که یک ایراد و اعتراضاتی دارد و باید اصلاح شود و ا گر یک اعتباری است که باید به کمیسیون برگردد و ماده نویی شود و بعد موادش به مجلس پیشنهاد شود تا بتوانیم در آن مذاکره کنیم و به عقیده بنده تا وقتی که آن مواد قبلاً حاضر نشود نمی‌توان در اطراف این بودجه مذاکراتی کرد.

مخبر- همانطوری که آقای سهام‌السلطان اظهار کردند آنروز در ضمن توضیحاتی که بنده می‌دادم اظهار عقیده کردم که نسبت به این بودجه هم همانطور که در بودجه وزارت عدلیه اقدام شده است باید تفکیک کرد و عرض کردم مطابق آن اعتباری که برای یک سال وزارت داخله تصویب شده بود و حالا ده ماه آن گذشته و از آن قرار عمل کرده است اگر این دو ماه را هم به همین منوال عمل کنند تازه وزارت داخله مبلغی کمتر از آن اعتبار چهاردیواری که برایش منظور شده خرج کرده است ولی در آن موقع بنده ندانستم که رأی آقایان چیست اگر می‌دانستم آقایان این عقیده بنده را تصدیق کرده‌اند و اینطور تفکیک را تصویب می‌فرمایند بنده هم در کمیسیون تقاضا می‌کردم که به این ترتیب عمل شود و حالا هم اگر این قسم را بهتر می دانید خوب است مذاکره در این بودجه وزارت داخله را بگذارند برای جلسه دیگر تا در کمیسیون این تفکیک بعمل آید و باید میزان یازده ماه بر طبق عمل گذشته در نظر گرفته شود و برای این یک ماه آخر مطابق بودجه جدید عمل شود ولی اگر آقایان تصدیق بفرمایند ممکن است آن قسمت مبلغی را که در بودجه چهاردیواری در کمیسیون معین شده و از تصویب مجلس نگذشته است چون طرف احتیاج فوری وزارت داخله است آن قسمت را به این ترتیبی که حالا پیشنهاد آنرا تقدیم می‌کنیم مطرح بکنیم و بعد از آن بودجه وزارت داخله را در تحت مواد دیگری به مجلس بیاوریم.

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)

حاج میرزا مرتضی- بنده در موقعی که بودجه چهاردیواری مطرح بود با بودجه وزارت داخله مخالف بودم و فعلاً هم به عقیده خودم باقی هستم و با اینکه تقریباً برای هر کاری در این مملکت یک وزارتخانه و مرجعی هست مثل عدلیه و نظمیه و معارف و غیره دیگر بودجه وزارت داخله تقریباً زیادی و بی ثمر است معذلک بودجه آن از تمام بودجه‌ها سنگین تر و بزرگتر است. بودجه عدلیه در حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومان تصویب می‌شود ولی بودجه وزارت داخله باید در حدود دو میلیون باشد؟ بنده اساساً با این بودجه مخالف هستم مخصوصاً با این عرض و طول و این حقوق زیادی که به حکام و مأمورین ولایات داده می‌شود و حال آنکه بهیچ وجه مثمرتری نیست و همانطور که سابقاً عرض کردم اگر یک امری راجع به قضاوت و محاکمه باشد که از خصایص عدلیه است و اگر راجع به امنیت باشد با نظمیه است و اگر راجع به تنظیمات و غیره باشد به عهده بلدیه است دیگر حکام در ولایات و سایر جاها چه می‌کنند غیر از اینکه یک نماینده‌ای هستند که می‌نشینند و بدون اینکه در هیچ کاری مداخله نداشته باشند فقط یک حقوقی از دولت می‌گیرند و آنوقت بودجه شان زیادتر از همه جا و فرع زائد بر اصل است.

یکی از نمایندگان- حکام نماینده عالی هستند.

حاج میرزا مرتضی- نماینده عالی نمی دانم معنایش چیست. همه نمایندگان و مأمورین از طرف دولت هستند. رئیس عدلیه و مالیه همه نماینده دولت هستند و باید حقوقشان با نماینده دیگر دولت که اسمش حاکم است مساوی باشد. بنده هر چه فکر می‌کنم که حکومت یک محلی ۵۰۰ تومان حقوق بگیرد و رئیس عدلیه آن جا صد تومان جهتش و فرقش چیست؟ نمی‌فهمم آقا می‌فرمایند نماینده عالی است من که فرقی در بین این نماینده و آن نماینده در عالی بودن نمی‌بینم. عقیده بنده این است که حکام مأمورین دولت در این طبقاتی که هستند باید مطابق هم باشند نه اینکه بودجه وزارت داخله که بیکاره ترین وزارتخانه‌ها است زیادتر باشد از جاهایی که کارشان زیادتر است بودجه عدلیه و سایر جاها را که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم بودجه وزارت داخله از همه بیشتر است این است که بنده مخالفم و عقیده‌ام این است که چون مدتی از سال گذشته و اشخاصی که پول گرفته‌اند نمی‌شود پول را از آن‌ها پس گرفت و به دیگران داد. لذا همانطور که آقای سهام‌السلطان فرمودند خوب است این بودجه به کمیسیون برگردد و ماده بندی بشود تا ما بتوانیم در اقلام آن اظهار عقیده کرده و در آن جاهایی هم که مخالف هستیم اظهار بکنیم.

مخبر- در تعقیب عرایض سابقم عرض می‌کنم این بودجه به ترتیب سابق طبع شده که به نظر آقایان می‌رسد و فعلاً نمی دانم آقایان چه نظری در آن دارند به هر حال این بودجه را بنده مسترد می‌دارم که برود به کمیسیون و مطابق نظریه‌ای که گفته شد پیشنهاد شود. عجالتاً آقای کفیل وزارت داخله تقاضا دارند و بنده هم تأیید می‌کنم آن قسمت علیق و جیره‌ای که در بودجه چهاردیواری منظور شده بود فعلاً مطرح شود زیرا آقایان باید متذکر باشند که اگر این بودجه را هم تصویب نفرمایند نظر به اینکه بودجه چهاردیواری تصویب شده است وزارت داخله معطل نخواهد ماند و وزارت مالیه مطابق چهاردیواری بودجه آن جا را خواهد پرداخت ولی این قسمت جنس چون تصویب نشده اسباب زحمت است. بنابراین قسمت علیق و جیره را عجالتاً تصویب بفرمایند تا انشاءالله برای جلسه آتیه بودجه وزارت داخله را در تحت یک مواد جدیدی تقدیم مجلس شود.

رئیس- در این باب دیگر آقایان ایرادی ندارند؟

دولت‌آبادی- بنده عرض دارم.

رئیس- بفرمائید

دولت‌آبادی- چون آقای مخبر می‌فرمایند برای یک ماه برود تجدیدنظر بشود بنده معتقد نیستم که این یک ماه با یازده ماه گذشته اختلافی داشته باشد. مسئله عدلیه غیر از وزارت داخله است. در ظرف آن یک ماه خرج فوق العاده یا تشکیلات فوق العاده‌ای نیست که این یک ماه را بگوئیم مخصوصاً با سایر ماه‌ها فرق دارد. بنابراین بنده معتقدم که کمیسیون برای تمام دوازده ماه در حدود همان چهاردیواری بودجه‌ای ترتیب بدهد و به مجلس بیاورد و این یک ماه را دیگر مجزا نکنند (ماده واحده پیشنهادی از طرف کفیل وزارت داخله به شرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده- برای مصرف جیره و علیق هذه‌السنه ایت ئیل نظمیه مرکز و ولایات به شرح ذیل:

گندم دویست و هشتاد خروار و هشت منم

جو هزار و دویست و شانزده خروار

کاه دو هزار و سیصد و نود و پنج خروار

یونجه دویست و یک خروار و شصت من

به وزارت داخله اعتبار داده می‌شود نظر به اینکه موضوع جیره و علیق نظمیه فوریت دارد تقاضا می نمائیم در این جلسه مطرح و تصویب شود.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- بنده با ا ین طریق پیشنهاد مخالفم. دوره چهارم مجلس بسر آمد و هر وقت این جا صحبت بودجه شد هی عنوان کردند مطابق بودجه چهاردیواری بدون اینکه بدانند بودجه چهاردیواری یعنی چه؟ بنده در قسمت‌هایی که اطلاع دارم مثل آذربایجان می‌بینم این اقلامی که در این جا هست مطابق با حقیقت نیست و هر وقت هم صحبت از بودجه می‌شود باز می‌گویند بودجه چهاردیواری. البته تصویب بودجه یکی از وظایف حتمیه وکلا است و هر یک از نمایندگان باید در بودجه مملکت نظر داشته باشند ولی بنده هر چه فکر می‌کنم کلمه‌ای از این اقلام با آنچه که حقیقتاً هست تطبیق نمی‌کند. مثلاً نظمیه آذربایجان چهارده هزار تومان بودجه دارد در صورتی که خود بنده در هفت هشت ماه قبل آن جا بودم و می دانم که یک چنین بودجه‌ای ندارد. و همچنین بعضی از نقاط آن جا چندین ماه بی حاکم بوده‌اند و این‌ها بایستی جزء یک صرفه جویی‌هایی باشد و همانطوری که آن را هم بعد تردید کردند و معلوم شد راجع است به مسئله امنیه و اعتباری که برای امنیه داده شده است بنابراین بنده جداً مخالف هستم با این مسئله که آقایان می‌گویند همین طور چشم بسته ما دو میلیون بودجه را تصویب کنیم بنده ابداً رأی نخواهم داد و با اینکه می‌گویند علیق نظمیه خیلی واجب است معذلک رأی نمی‌دهم مگر اینکه داخل در مذاکرات بشویم و بفهمیم و این اقلام را تطبیق بکنیم زیرا خیلی از آن‌ها مطابق با حقیقت نیست. مثلاً یکی از اشکالات در آذربایجان همان ترتیب حوزه بندی‌ها است که با کمال بی علمی معین کرده‌اند. آن روز آقای شیخ‌الاسلام تعجب می‌کردند که چرا برای جزایر جنوب و بنادر خلیج فارس نایب‌الحکومه معین نکرده‌اند. بنده عرض می‌کنم که یکی از سرحدات مهم مملکتی مثل ماکو که در آذربایجان است ابداً از آن جا اسمی در این بودجه برده نشده و نیز از خیلی ولایات جزء آذربایجان در این جا هیچ اسمی نیست. بنده نمی‌فهمم این‌ها را با کجا تطبیق کرده‌اند. مثلاً برای ارومیه دویست و پنجاه تومان حقوق معین کرده‌اند یک حاکمی که می‌خواهد برود آن جا با دویست و پنجاه تومان چطور زندگی کند. حکومت اردبیل مثلاً با چهارصد تومان حقوق چطور می‌تواند زندگی کند. این جا هیچ یک مطابق با فلسفه نیست. این است که بنده جداً مخالف بوده و تقاضا دارم این مسئله مطرح و جواب‌های بنده داده شود.

کفیل وزارت داخله- این جا بنده مکرر توضیح عرض کردم بودجه‌ای که در حدود چهاردیواری مصطلح پیش بینی شده است صورت جزئی داشته و در همان وقتی که به مجلس پیشنهاد شد یک نسخه هم مطابق آن به وزارت مالیه داده شد و اما اینکه می‌گویند اقلامی نیست که مطابق با حقیقت باشد بنده تصور می‌کنم درست دقت نفرموده‌اند به جهت اینکه آن صورتی که نوشته شده و مالیه می‌پردازد آن اقلام حقیقی است بلی یک اضافاتی در کمیسیون شد که گویا حضرت والا آن اضافات را در نظر دارند ولی آن‌ها از این بودجه مجزا شد زیرا هنوز به تصویب مجلس نرسیده است بنابراین هیچ قلمی نیست که در این بودجه باشد و داده نشود و بنده در این فرمایش ایشان تردید می‌کنم. بعلاوه، این پول را مالیه می‌دهد و در تحت نظارت تفتیش داده می‌شود. البته یک محلی که حاکم نداشته است حقوق آن هم گرفته نشده مثل ارومیه که امسال حاکم نداشت حقوق آن هم از مالیه دریافت نشده. آقایان باید به این نکته متوجه باشید که از این قبیل صرفه جویی‌ها تفاضیل پیدا می‌شود نه اینکه هر چه در روی کاغذ نوشته می‌شود ولو موضوع نداشته باشد پرداخته بشود اما اینکه می‌فرمایند بودجه وزارت داخله خیلی زیاد است بنده تعجب دارم که چرا به جزئیات آن دقت نمی‌کنند به جهت اینکه بودجه وزارت داخله تشکیل می‌شود از چند قسمت مهم که یک قسمت مهم آن نظمیه است و به این نواقص که می‌فرمایند برای نظمیه هست امسال یک میلیون و دویست هزار تومان برای نظمیه داده‌ایم در صورتی که خود آقایان تصدیق می فرمائید که خیلی نواقص دارد و یک قلم هم امنیه است که تا حال چهار صد هزار تومان برای آن داده‌ایم و باز هم کسر دارند و فقط حقوقی که به زحمت به حکام داده شده پانصد هزار تومان است منتهی این اقلام را وقتی جمع می‌کنیم زیاد می‌شود و اینکه می‌فرمایند باید جزئیات بودجه در مجلس مطرح گردد که در آن دقت شود هیچکس مخالف با دقت کردن در جزئیات بودجه نبوده است بودجه وزارت داخله را تقریباً در حمل یا چند روز بعد از حمل به مجلس تقدیم کرده‌ایم و در کمیسیون مطرح شده و مدتی هم هست که طبع و توزیع شده و بایستی البته در مجلس مطرح شود. حالا اگر یک کارهای مهمی در مجلس بوده که این بودجه عقب افتاده است ایراد به وزارتخانه نیست چنانچه عرض کردم صورت جزء آن در بودجه هست و می‌توانند کاملاً در آن دقت بکنند. و اما راجع به علیق نظمیه که می‌فرمایند مخالف هستند این یک چیزی است که گمان می‌کنم هر دقیقه که تأخیر شود اسباب زحمت می‌شود بنده معنی این مخالفت را نمی‌فهمم به جهت اینکه نظمیه که اسب دارد البته کاه و یونجه لازم دارد.

رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده با این مذاکرات از اول تا آخر مخالفم و نمی دانم این پیشنهادی که می‌شود در تحت چه عنوان است در صورتی که بودجه را آقای مخبر و کفیل وزارت داخله پس گرفتند. دیگر این پیشنهاد چه عنوانی دارد این بودجه باید برگردد به کمیسیون و در تحت چند مواد مجدداً به مجلس تقدیم شود و در ضمن همان مواد جیره و علیق را هم هر چه هست مرتب کنند و بیاورند واِلا تقاضای یک رأی از مجلس بکنند که حالا نظمیه اسبش کاه و جو ندارد این تقاضا در تحت اصولی نیست. آقای مخبر و کفیل وزارت داخله خودشان تصدیق می‌کنند که این بودجه که ده ماه است به مجلس آمده دیگر مورد ندارد که به این ترتیب در مجلس مطرح شود و حالا که پس گرفتند این ماده را هم که راجع به علیق است باید این هم برود به کمیسیون و در آن جا از روی همان بودجه چهاردیواری که خود آقای معاون فرمودند صد و پنجاه هزار تومان هم صرفه جوئی کرده‌اند این مبلغ را از آن موضوع کنند و شصت و دو هزار تومان دیگر هم موضوع کنند و یک سواد دیگری ترتیب بدهند و به مجلس بیاورند و یک ماده هم راجع به علیق نظمیه مرکز و ولایات ضمیمه کنند واِلا با این طرزی که الآن صحبت می‌شود بنده عقیده ندارم و مخالفم.

مخبر- گمان می‌کنم در ضمن عرایضی که قبلاً کرده‌ام جواب آقای حاجی شیخ اسدالله را داده‌ام و اگر محمد ولی میرزا در موقعی که بودجه اعتباری تصویب می‌شد در این جا تشریف داشتند و می‌دانستند که در بودجه اعتباری تمام آقایان نمایندگان مطابق حق و وظیفه‌ای که داشتند عمل کرده‌اند و بالاخره یک مبلغی اعتبار از برای تمام این سال تصویب گردید حالا اگر این بودجه که فعلاً مطرح است تأخیر افتد و عوض آن مواد دیگری تهیه شده به مجلس بیاید چون از طرف وزارت مالیه در حدود آن اعتبار بودجه وزارت داخله که پرداخته می‌شود اهمیتی پیدا نخواهد کرد ولی این قسمت جنس را دو مرتبه در مجلس عرض کردم که از ضمائم همان بودجه اولیه است در آن پیشنهادی که به کمیسیون آمد این جنس هم ضمیمه بود و در آن موقع راجع به جنس در کمیسیون مذاکره شد و البته طبیعی است همانطور که آقای معاون وزارت داخله گفتند نمی‌شود برای اسب‌هایی که نظمیه دارد علیقی تصویب نشود. و اتفاقاً در موقعی که بودجه اعتباری به مجلس آمد طوری پیش آمد که آن قسمت جنسی به مجلس نیامد که تصویب شود حالا تقاضای بنده و آقای معاون وزارت داخله از آقایان این است که این یک قسمت را تصویب بفرمایند از برای اینکه نظمیه و وزارت داخله در زحمت نباشد ولی در قسمت‌های دیگر بنده هم تصدیق دارم و آقای کفیل هم فرمودند این بودجه که فعلاً مطرح است تطبیق با مؤسسات فعلی وزارت داخله ندارد زیرا در کمیسیون یک چیزهایی کسر و علاوه شده که به موقع اجراء نرسیده و به همین ملاحظه هست که بنده این بودجه را مسترد کردم و به همین ملاحظه هم بنده منتظر نیستم که آقایان در موضوع چیزی که در مجلس محل بحث نیست مذاکره بفرمایند ولی قسمت راجع به جنس را اگر بخواهیم موکول به بودجه وزارت داخله کنیم و حالا تصویب نکنیم شاید بودجه وزارت داخله یک هفته طول بکشد و این عسرتی که فعلاً نظمیه دارد رفع نمی‌شود و این خلاف رویه است این است که استدعا می‌کنم این قسمت جنس تصویب شود و حالا باز بسته به نظر آقایان است اگر اینطور صلاح می دانند که نظمیه با این حال باقی باشد مختارند بنده که آقایان را نمی‌توانم مجبور کنم که رأی بدهند.

رئیس- این ماده به کمیسیون رفته است؟

مخبر- این ماده به صورت فعلی به کمیسیون نرفته ولی چنانچه عرض کردم در موقعی که آن پیشنهاد اولیه به مجلس آمده بود عین این قلم‌های جنسی از طرف وزارت داخله به کمیسیون بودجه پیشنهاد شده بود و در کمیسیون مطرح و تصویب شد ولی در موقعی که بودجه اعتباری به مجلس تقدیم شد از قلم افتاد و به عرض مجلس نرسید.

رئیس- پس باید دو دفعه تقاضای فوریت شود تا اینکه در همین جا مذاکره شود.

معاون وزارت داخله- بنده تقاضای فوریت می‌کنم.

رئیس- در فوریت کسی حرفی ندارد؟

اظهاری نشد

آقایانی که فوریت این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. حالا اگر می‌خواهید به کمیسیون نرود یک دفعه دیگر باید تقاضای فوریت بشود.

معاون وزارت داخله- بلی مجدداً تقاضای فوریت می‌کنم.

رئیس- رأی می‌گیریم به اینکه به کمیسیون نرود و در این جا مطرح شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مجدداً ماده قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- موافقم.

رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- موافقم.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده خواستم این مسئله را از آقای مخبر سئوال کنم و آنچه که بنده اطلاع دارم اداره نظمیه در مرکز و ولایات به آن‌ها از بابت مواجب آن‌ها پول می‌دهند پس این مقدار گندمی را که در این جا نوشته شده است برای چیست؟ مقصود بنده از این سئوال این است که این مطلب در مجلس مذاکره شود شکایاتی که از نظمیه ولایات به کمیسیون عرایض می‌رسد که جیره به آن‌ها داده نمی‌شود بنده خواستم از آقای مخبر یا معاون وزارت داخله سئوال کنم که ایشان جواب بدهند تا معلوم شود که در کدام یک از شهرها به آژان‌ها جیره می‌دهند تا آقایان مستحضر شوند و بدانند نه اینکه بر سبیل احمال رأی داده شود و همانطور که آژان‌های بدبخت در تحت فشار رؤسای خود هستند جیره آن‌ها هم داده شود لهذا تقاضا می‌کنم ایشان معین کنند و شرح بدهند که در کدام ولایت به آژان‌ها حقوق نقدی می‌دهند و در کدام ولایات حقوق جنسی که آژان‌ها مطمئن شوند که این جیره به آن‌ها می‌رسد و بعد از این هم رؤسای نظمیه هم بدانند که نمی‌توانند حقوق آژان‌ها را بخورند.

معاون وزارت داخله- عرض می‌کنم صورت جزئی را که فرمودند ریز آن در بودجه هست و اینکه می‌فرمایند آژان‌ها شکایت دارند که جیره به آن‌ها نرسیده است برای این است که مکرر وزارت داخله از وزارت مالیه درخواست نموده ولی وزارت مالیه مدرک می‌خواست لیکن چون این جنس پیشنهاد شده و از کمیسیون هم گذشته بود و یک چیز حتمی بود و از سنوات سابق هم اضافه نداشت اخیراً ما وزارت مالیه را متقاعد کردیم که حواله صادر کند تا اینکه تصویب مجلس هم به ایشان برسانیم و برای این بوده است که در تحت فشار بوده‌اند واِلا این جیره‌ها با تفتیش امنای مالیه به آژان‌ها می‌رسد و صورت جزء آنهم در این بودجه هست.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام اصفهانی- با اینکه تصدیق می‌فرمایید که صد و پنجاه و دو هزار تومان از بابت اعتبار چهاردیواری علاوه دارید خود این مبلغ برای وزارت داخله یک اعتباری است با وجود این بنده نمی دانم چه سبب شده است که وزارت مالیه این جزئی جنس را بابت اعتبار صد و پنجاه هزار تومانی نمی‌دهد و علاوه بر این در این بودجه صد و شصت خروار گندم نوشته شده است و در این ماده واحده دویست و شصت خروار نوشته است و تقریباً صد خروار بین بودجه و ماده واحده اختلاف هست.

مخبر- در موضوع جمع که آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی اظهار می‌کنند پس از مراجعه به این بودجه و عددی که از طرف معاون وزارت داخله پیشنهاد شده این اختلاف هست و حالا مشغول بودیم که ببینیم این اختلاف از کجا هست از برای اینکه جمعی را که ما در این بودجه بردیم صد و شصت و هشت خروار است و از این عددی که حالا وزارت داخله پیشنهاد می‌کند دویست و خورده‌ای است و اگر ما نتوانستیم این اختلاف را معین کنیم مطابق جمع بودجه این ماده را اصلاح می‌کنیم بعداً اگر وزارت داخله ایرادی کرد مجدداً پیشنهاد کند.

رئیس- آقای دست غیب (اجازه)

(گفتند نیستند)

معاون وزارت داخله- بلی فعلاً به همان میزان یک صد و شصت خروار رأی گرفته شود پیشنهاد را هم اصلاح بفرمایند.

(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. ماده مجدداً قرائت می‌شود و با ورقه رأی می‌گیریم. (مجدداً به مضمون سابق قرائت شد)

شیخ‌الاسلام- یونجه را هم که نوشته‌اند با بودجه اختلاف دارد.

مخبر- کمتر است

شیخ‌الاسلام- پس عیبی ندارد

رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد.

(در این موقع اخذ آراء بعمل آمده آقایان امیر ناصر و مستشارالسلطنه اوراق را تعداد نموده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

عده حضار ۷۱، ورقه سفید علامت قبول ۵۳، ورقه کبود علامت رد ۲، امتناع ۱۶

رئیس- عده حضار (۷۱) اشخاصی که قبول کردند (۵۳) پیشنهادی از طرف جمعی از نمایندگان شده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

در موضوع لایحه مصارف روشنائی و تعزیه داری اعتاب مقدسه و اماکن متبرکه که در روز شنبه ۲۳ شهر جاری مطرح و بالاخره آقای مخبر کمیسیون بودجه برای طبع و توزیع صورت جزء آن لایحه را مسترد و بیش از مبلغ پنج هزار تومان و کسری از آن وجوه نقدی در لایحه به اعتاب ارسال نمی‌شود و نظر به آنکه آخر سال است و می‌بایستی مبلغ مذکوره به اعتاب ارسال شود لذا امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که قسمت اخیر راپُرت کمیسیون مطابق شرح ذیل که هرگونه نظری از برای رسیدن به مصارف لازمه پیش بینی شده و البته موافق عقیده سایر آقایان نیز می‌باشد (آن قسمتی از وجوه که مخصوص عراق عرب است باید اساساً توسط مأمور سیاسی ایران در بغداد به متصدیان روشنایی داده شود و متصدیانی که تابحال در تهران اخذ و دریافت می داشته‌اند فقط در هذه‌السنه مشغول بوده و باید به آن‌ها پرداخته شود.)

مجلس مقدس تصویب و اجازه می‌فرمایند وزارت مالیه وجوه مذکوره راجع به مصارف مخصوصه عتبات را تأدیه نموده که به عراق عرب ارسال تا رفع شکایت جمعی از خدام اماکن مقدسه بشود و به مصارف لازمه خود نیز رسیده باشد. به امضاء سی و دو نفر از نمایندگان

رئیس- مخبر کمیسیون در این باب حرفی ندارند؟

مخبر- آن روزی که در این جا مذاکره این لایحه بود نظر به تقاضای آقایان اینطور تصمیم شد که صورت جزء این راپُرت به طبع برسد آن صورت هم به طبع فرستاده شد. حالا اگر بعضی آقایان تفکیک آن را بخواهند در این جا برای بنده مقدور نیست مگر اینکه به کمیسیون رجوع شود بنده تصور می‌کنم تا آن وقت هم تمام صورت طبع و توزیع شده است.

رئیس- پس می‌خواهید بماند برای جلسه دیگر. در این باب مخالفی نیست؟

(اظهاری نشد)

لایحه شورای دولتی مطرح است (بعضی از نمایندگان- خیلی از شب گذشته است می‌ماند برای بعد)

رئیس- رأی می‌گیریم که جلسه ختم شود یا نه؟ آقایانی که تصویب می‌کنند جلسه ختم شود قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود که باید جلسه ختم شود. جلسه آینده فردا دو ساعت و نیم به غروب مانده

بعضی از نمایندگان- دو ساعت و نیم زود است دو ساعتی تعیین بفرمائید.

رئیس- رأی می‌گیریم به دو ساعت و نیم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موضوع مذاکرات اولاً قانون شورای دولتی در ثانی قانون راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه مؤیدالممالک. آقا حاجی میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاجی میرزا عبدالوهاب- بنده اولاً در دستور عرض داشتم یعنی راجع به تقدم و تأخر آن و مقصود این است در عوض قانون شورای دولتی که فرمودند در مرتبه اول باشد قانون انتخابات معین شود و قانون شورای دولتی در مرتبه دوم باشد این اول عرض بنده ثانیاً عرض بنده راجع به لوایحی بود که شاهزاده سلیمان میرزا در چندی قبل از بین النهرین در پشت تریبون ارائه دادند و قرار شد که در شعبات کمیسیونی برای رسیدگی به این کار انتخاب شود و این لوایح را ترجمه و طبع کنند. استدعا می‌کنم که تأکید بفرمائید که از شعبات این کمیسیون انتخاب شده زودتر تکلیف این کار معین شود یکی دیگر هم راجع به راپُرت کمیسیون فواید عامه ا ست که شاهزاده می‌فرمایند دکتر میلیسپو بعضی نظریات دارد در شب شنبه هم هیئت تجار برای ترقی اقتصادات جلسه کرده بودند و چهارده نفر از نمایندگان در آن جا دعوت شده بودند چون تابحال هنوز تکلیف آن معلوم نشده استدعا دارم تأکید بفرمایند که زودتر تکلیف آن را معین نمایند. عرض دیگرم راجع به کمیسیون مبتکرات بود و تمنا دارم تأکید بفرمایند که ماده واحده‌ای که راجع به انتخابات بود و به کمیسیون رفته است زودتر تکلیف آن را معین نمایند.

رئیس- آن لایحه که فرمودید پیش بنده است هر وقت از شعبات کمیسیون معین شود به آن‌ها داده می‌شود راجع به قانون انتخابات که در دستور مقدم شود مخالفی نیست؟

فتح‌الدوله- بنده مخالفم.

حاج میرزا عبدالوهاب- یک آقای فتح‌الدوله مخالفند.

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قانون انتخابات مقدم باشد قیام فرمایند. (عده‌ای قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. آقای دولت‌آبادی (اجازه)

حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده عرضم راجع به لایحه شورای دولتی بود که جزو دستور شد.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده خواستم باز خاطر آقایان را متذکر کنم که یک قدمی راجع به منافع بردارند و این راپُرت راجع به گوگرد و نمک را که منافع برای دولت و ملت دارد مقدم بر شورای دولتی بدارند که اقلاً یک شور در او بشود و اگر نمی‌شود که بر شورای دولتی مقدم بدارند بنده پیشنهاد می‌کنم که جزو دستور شود که لااقل نسیاً نسیاً نماند.

رئیس- می‌خواهید در مرتبه اخیر جزو دستور شود ولی وقت نخواهیم داشت. آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- عرضی ندارم.

رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)

محقق‌العلماء- عرضی ندارم.

رئیس- آقای حاجی میرزا مرتضی

حاج میرزا مرتضی- عرضی ندارم.

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- اگر چه دیگر دستور معین شده ولیکن بنده عرض می‌کنم که شاید مستعد شود برای جلسه دیگر می‌خواستم استدعا کنم که لایحه امتعه وطنی چون شور دومش از کمیسیون فواید عامه گذشته و لایحه ابسیون راه آهن هم مدتی است راپُرتش داده شده آنهم ممکن است جزو دستور شود.

رئیس- ممکن است راپُرت راجع به امتعه وطنی و نمک جزو دستور شود. آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- گرچه دستور خیلی است ولی عرض می‌کنم بعضی جزئیات است که زود می‌شود تمام کرد قرارداد ایران و مصر چندی است شور اولش شده و یک مختصر وقتی می‌خواهد که مطرح شود و بگذرد استدعا می‌کنم در اول دستور بگذارند که بگذرد.

رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)

شیخ‌الرئیس- عرضی ندارم.

رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- عرضی ندارم.

(مجلس دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)

رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک