مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۳۸ نشست ۳۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۸۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت‌مجلس
۲ - أخذ رأی و تصویب طرح لایحه تأخیر تقدیم لایحه تشکیلات سازمان برنامه
۳ - أخذ رأی و تصویب مطرح شدن لایحه اساسنامه شرکت سهامی شیلات
۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه شرکت سهامی شیلات
۵ - شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع به خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا
۶ - تقدیم یک فقره لایحه و صورت اسامی پیشنهادی جهت انتخاب اعضای دیوان محاسبات به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۷ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا و ارسال به مجلس سنا
۸ - شور دوم گزارش کمیسیون استخدام راجع به استخدام سه نفر متخصص خارجی جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن و ارسال به مجلس سنا
۹ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به سازمان شهرداری‌ها و انتخابات انجمن شهر تهران تا ماده ۱۷
۱۰ - اعلام وصول لایحه اصلاحی تسهیلات مؤدیان مالیاتی از مجلس سنا
۱۱ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت ده و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱ - تصویب صورت‌مجلس
رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه - آقایان: محمودی - خلعتبری - کدیور - کورس - سعیدی - پناهی - ابتهاج - اعظم زنگنه - صفاری - اکبر فضایلی - جلیلوند - دهقان - خزیمه علم - سنندجی - حشمتی - حکیمی - سراج - حجازی - اورنگ - تیمورتاش - اریه - سالار بهزادی - غضنفری - عباسی - دکتر ضیایی - دولتشاهی.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی.
رئیس - نظری نیست به صورت مجلس نیست.
صدرزاده - اصلاحات عبارتی هست که اصلاح کرده و به تندنویسی می‌دهم.
رئیس - بدهید. دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد. در جلسه پیش کلیات لایحه سازمان برنامه مطرح بود و آقایانی که اجازه خواسته بودند اجازه‌شان محفوظ است. آقای بزرگ ابراهیمی (گفته شد - در کمیسیون هستند)
۲ - أخذ رأی و تصویب طرح لایحه تأخیر تقدیم لایحه تشکیلات سازمان برنامه
رئیس - به اطلاع مجلس می‌رسانم یک شرحی آقای مهندس هدایت نوشته‌اند که چون مسافر آمریکا هستند این لایحه را بگذارند تا وقتی که خودشان بیایند دفاع کنند ولی تصور می‌کنم مانعی ندارد مطرح شود. حالا شور اول است مذاکرات انجام می‌شود و آن وقت به کمیسیون می‌رود حالا نامه ایشان قرائت می‌شود بسته به رأی مجلس است.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون این‌جانب عازم آمریکا می‌باشم خواهشمند است مقرر فرمایید لایحه سازمان برنامه بعد از مراجعت این‌جانب در مجلس شورای ملی مطرح گردد.
وزیر مشاور و قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه. مهندس خسرو هدایت
رئیس - محتاج به رأی مجلس است وقتی مجلس رأی داده از دستور خارج می‌کنیم تا این که خودشان مراجعت کنند برای اطلاع آقایانی که تازه وارد شده‌اند در جلسه قبل شور اول لایحه سازمان برنامه در دستور بود. آقای مهندس هدایت قائم مقام سازمان برنامه تقاضا کردند که چون عازم مسافرت آمریکا هستم طرح لایحه بماند تا مراجعت کنند حالا بستگی به رأی مجلس دارد مثل این که آقایان هم موافقند.
آقایانی که موافقند این لایحه از دستور خارج شود و پس از ورود ایشان دو مرتبه مطرح شود قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد
۳ - أخذ رأی و تصویب مطرح شدن لایحه اساسنامه شرکت سهامی شیلات
رئیس - نامه‌ای هم آقای نخست‌وزیر نوشته‌اند طبق آییننامه نوشته‌اند. دستور را معین کرده‌ایم چنانچه نامه‌ای برسد که لایحه مقدم باشد بسته به رأی مجلس می‌شود.
حالا نامه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمند است مقرر فرمایید لایحه شرکت شیلات مقدم بر سایر لوایح در دستور مجلس شورای ملی قرار گیرد نخست‌وزیر
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که با در دستور قرار دادن این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه شرکت سهامی شیلات
رئیس - لایحه شیلات مطرح اس گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اساسنامه شرکت سهامی شیلات و صید ماهیان غضروفی را با حضور آقای وزیر دارایی مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لزم لایحه را با اصلاحاتی به صورت ماده واحده تصویب نمود این که گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به منظور بهرهبرداری از دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران شرکتی به نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل داده و شروع به بهرهبرداری نماید.
تبصره ۱ - وزارت دارایی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را در ظرف سه ماه تدوین و برای تصویب به کمیسیون مشترک دادگستری و دارایی مجلسین پیشنهاد نماید.
تبصره ۲ - شرکت سهامی شیلات شمال هم پس از تصویب این قانون ضمیمه این شرکت و تابع مقررات آن خواهد بود.
مخبر کمیسیون دارایی مشایخی
گزارش از کمیسیون دادگسری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اساسنامه شرکت سهامی شیلات و صید ماهیان غضروفی را با حضور نماینده دولت مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون دارایی را تأیید و این که گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی‌نوری
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اساسنامه شرکت سهامی شیلات و صید ماهیان غضروفی را مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوب کمیسیون دارایی را تأیید و تصویب نمود این که گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی - تیمورتاش
رئیس - آقای عمیدی‌نوری بفرمایید.
عمیدی‌نوری - یکی از مهم‌ترین منابع ثروت ملی ایران همین منبع درآمد ماهی‌های ایران است که در دریای جنوب و دریای شمال وجود دارد (مهندس اردبیلی - مخصوصاً خاویار) و اساساً محصول ماهی یکیاش خاویار است و خاویار ایران اساساً از نظر جنس در درجه اول است و در دنیا شهرت دارد متأسفانه در شرکت شیلات بی‌ترتیبی‌هایی وجود داشت که به نام خاویار روس مشهور بود اخیراً فعالیتهایی شده و به نام خاویار ایران شهرت پیدا کرده (مهدوی - باز هم درست معروف نشده) و البته جناب آقای مهدوی می‌دانید که هنوز آن شهرت سابقش را دارد بنده خوشوقت هستم تشکر می‌کنم اینجا از اعضای محترم کمیسیون تحقیق سؤالات که راجع به آن سؤالی که بنده کرده بودم و بی‌ترتیبی‌هایی که در شرکت شیلات وجود داشت رسیدگی دقیق شده و نتیجه این رسیدگی هم به صورت گزارشی به مجلس شورای ملی تقدیم شده که متأسفانه هنوز گزارش آن قرائت نشده و بنده تصور می‌کنم در این موقع که این لایحه مربوط به اساسنامه شیلات در اینجا مطرح است لااقل به موقع بود که گزارش قرائت می‌شد و معلوم می‌شد وضع شیلات به چه کیفیتی بود و چه بی‌ترتیبی‌هایی در آنجا برقرار بود و فعلاً که ما می‌خواهیم این اساسنامه را در اطرافش فکر کنیم به این صورت درآمد چون اساسنامه‌هایی که از مجلس سنا گذشت شاید مبتنی بر اختیاراتی بود که شاید بشود به همان شکل عملیاتی بشود ولی وقتی به مجلس شورای ملی آمد شکلش تغییر کرد و به این صورت ماده واحده که فعلاً ملاحظه می‌فرمایید در آن اساسنامه به کلی تغییر کرد پس قرار شد که از سر نو وزارت دارایی بیاید یک شرکت تازه‌ای تشکیل بدهد و بعد اساسنامه را بیاورد و به تصویب کمیسیون‌های مشترک دادگستری و دارایی مجلس سنا و شورا برساند بنابراین موضوع این لایحه فعلاً این است که اصلاً اساسنامه مطرح نیست یعنی آن اساسنامه که در مجلس سنا تصویب شد از بین رفت حالا در واقع یک اختیاری است یعنی این ماده واحده با این دو تبصره‌اش ماده‌اش این است که وزیر دارایی می‌تواند به منظور بهرهبرداری از صید ماهی در دریا و رودخانه شرکتی تشکیل بدهد تبصره این است که بعد که تشکیل داد شیلات هم ضمیمه آن بشود این یک تبصره تبصره دوم این است که این اساسنامه را بیاورد از تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و دارایی مجلسین بگذراند من خواستم نظر مجلس شورای ملی را متوجه کرده باشم که وضعی را که شرکت شیلات د اشت با اساسنامه‌ای که اینجا هم مورد نظر بنده بود که جنبه قانونی ندارد و شرکت شیلات به صورت اداره اداره می‌شود نه به صورت شرکت که این مطلب را هم وزیر دارایی اسبق آقای فروهر گفته بود و به همین جهت هم وضع شرکت شیلات معلوم می‌شود چی هست حالا ما خیال می‌کردیم بعد از تصویب اساسنامه جنبه دیگری پیدا می‌کند وقتی آن اساسنامه از سنا گذشت آمد به شورا و شورا باید به آن اساسنامه رأی بدهد ولی معلوم شد که دولت از آن اساسنامه صرف نظر کرده و اختیاری می‌گیرد از ماهی‌های ایران چه در رودخانه‌ها و چه در دریای شمال و چه دریای جنوب بهرهبرداری کند ولی بنده خیال می‌کنم که این محتاج اختیار نیست برای این که یک یاز درآمدهای ملی ایران صید ماهی و استفاده از حیواناتی است که در دریا و آب‌های ایران است این که در این ماده واحده اجازه داده شود که دولت این کار را بکند به نظر من یک امر بدیهی است. مثل این است که درباره این وظیفه تأملی بوده است که حالا محتاج به مجوز قانونی است بنابراین از این نظر بنده حرفی ندارم بلکه خیلی متأسفم که چرا هنوز از منابع دریایی خودمان آن استفاده را که باید نکردیم بنده یادم می‌آید یک روزی در یک کنفرانس که یکی از مطلعین امر ماهی صحبت می‌کرد مستمع بودم و گوش می‌کردم او این طور تشریح می‌کرد که ماهی‌هایی که در جنوب ایران است در خلیج فارس و بحر عمان از نظر اهمیتی که دراد جناب آقای هنجنی عواید آن کمتر از عواید نفت نیست این اطلاعی است که بنده دارم و یک مردمی که وارد است و کتابها در این خصوص نوشته است این مطلب را تشریح می‌کرد و این ارزش حیاتی منابع ثروت ملی را در خلیج فارس و بحر عمان نشان می‌دهد ما یک ملتی هستیم که یکی از منابع زرخیز و درآمد ملی ما این ماهی‌ها است که البته بیشتر ماهی‌های دریای جنوب است البته دریای مازندران یا دریای خزر که یک دریای بسته است یک نوع ماهی‌هایی دارد که از خاویار آن استفاده می‌شود که آن بی‌نظیر است و همچنین خاویار را اگر خوب اداره بکنند عایدی نسبتاً خوبی به ما می‌دهد و من از آقای هنجنی به سهم خود می‌خواهم تشکر کنم که ایشان قبل از این که معاون وزارت دارایی بشوند در رأس شیلات بودند قدری اصلاح کردند و مقدار خاویار را به دو برابر رساندند و در حدود ۱۰۰ میلیون ریال در نتیجه همین اقدام به درآمد شرکت شیلات ما افزوده شد حالا ملاحظه کنید با یک اقدام که یک مال یک قدری بیشتر به فروش برود ما می‌توانیم صدها میلیون ریال به درآمدمان اضافه کنیم حالا حساب ماهی‌های جنوب را بکنید که اگر خوب از آن بهرهبرداری بشود ما معادل درآمد نفت می‌توانیم از ماهی وصول بکنیم آن وقت بنده خیال می‌کنم که ما هیچ وقت احتیاج به این وام‌ها و این قرضه‌هایی که از این مجلس می‌گذرد نیست اصلاً احتیاج به بحث این موضوع نداریم بنابراین جای خوشوقتی که وزیر دارایی خودش را مکلف می‌کند که بیاید این کار را بکند امیدوار هستم که در این کار موفق بشود و ما بتوانیم درآمد خوبی از امر شیلات به دست بیاوریم اما بحث بنده در این لایحه به عنوان تبصره‌های این ماده واحده است یکی این که تا وقتی که این شرکت تشکیل نشده و اساسنامه آن به تصویب نرسیده وضع شیلات فعلی به چه ترتیب است آیا شیلات جنبه اداری دارد یا جنبه شرکتی پیدا خواهد کرد و اگر مثل گذشته باشد چون ما همیشه امیدواریم که آینده ما بهتر از گذشته باشد این مطالعات و مباحثات و رسیدگی‌ها برای این است که گذشته‌ها اگر ایرادی دارد رفع بکنیم چون من راجع به شرکت شیلات مطالعه کردم پرونده‌هایش را بیش از یک گاو صندوق خواندم و شاید در آن مورد به کمیسیون تحقیق لایحه‌ای دادم که بیش از یک صد صفحه بود و یکی از همکاران قضایی من می‌گفت که اگر تو در یک دعوی وکیل دادگستری بودی و میزان آن صد میلیون ریال بود لایحهات چقدر بود گفتم بسته بود به وضع دعوی این است که من حق دارم راجع به این شیلات شمال اظهار نظر نمایم مخصوصاً از نظر تماسی که با مردم مازندران و گیلان دارد و صیادهای ما که صیاد آزاد هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند با ترتیباتی که با آنها دارند این اظهار را در این موقع بکنیم و جناب آقای هنجنی چون وارد هستند در امر شیلات رفع نگرانی را بکنند که تکلیف وضع شیلات چه می‌شود نکته دوم که دراین تبصره قید شده این است که اساسنامه‌اش را بعد از این که نوشته‌اند. بیاورند به تصویب کمیسیون‌های مشترک کشاورزی و دارایی و دادگستری مجلسین برسانند (دکتر امیر حکمت - کشاورزی ندارد) ما تا به حال این آزمایش را داشتیم یعنی می‌آمدیم این اختیار را از مجلس شورای ملی به یک واحد می‌دادیم که این واحد این را تصویب بکند ولی این آزمایشی بود و قطعی نبود ولی حالا آمده‌ایم یک پله آن ورتر می‌رویم و این آزمایش دارد قطعی می‌شود یعنی اختیار می‌دهیم به کمیسیون‌های مشترک مجلسین که این اساسنامه را که تصویب کردند جنبه قطعی داشته باشد بنده که اساساً اعتقاد ندارم کمیسیون‌ها قائم مقام قوه مقننه باشند ولی خوب عمل شده است تا به حال ولی آنچه تا به حال عمل شده آزمایش و موقتی بوده یعنی کمیسیون‌ها به صورت آزمایش برای یک سال و دو سال این را تصویب می‌کردند بعد برای تصویب قطعی می‌آمد به مجلس شورای ملی اما در این تبصره بنده متأسفانه می‌بینم (مشایخی - پیشنهاد شده) پیشنهاد فرمودید خیلی تشکر می‌کنم از این توجهی که مبذول فرمودید به این صورت نباید باشد مدت کوتاهی باشد و مکلف باشد دولت برای
تصویب نهایی و قطعی به خود مجلس بیاورد که بالاخره ما با این عمل عمل اساسی قوه مقننه را از بین نبریم ما باید سعی کنیم روز به روز قوه مقننه ما قوی‌تر باشد محکمتر باشد دموکراسی ما هر چه جلوتر می‌رود مشکلات باید حل بشود نه این که در نتیجه جلو رفتن کار خودمان را مشکل‌تر بکنیم این بود که خواستم این چند کلمه را در بحث کلیات به عرض مجلس برسانم.
رئیس - آقای ارباب
مهدی ارباب - به طوری که همکار محترم جناب آقای عمیدی فرمودند ذخایر دریای خلیج فارس و بحر عمان آن قدر زیاد هست که می‌توان خیلی از حوائج مالی و غذایی کشور را از این محل تأمین کرد منتهی تاکنون توجهی که لازم بوده نشده حتی یک مدتی همسایه‌های ما یا دیگران هر چه توانستند از این منبع خداداد استفاده کردند و در آن ناحیه دستگاهی وجود نداشت که تا حدی از سوءاستفاده آنان جلوگیری بکند اما حالا که یک شرکت شیلات واحد در نظر است برای مملکت تشکیل بشود خیلی جهات را باید رعایت کرد او یک کنترل لازم است در آن حریم بنادر ایران در دریا بشود تا دیگران نتوانند مثل گذشته از این نعمت خداداده سوءاستفاده بکنند وقتی راه باشد کامیونهایی که دارای سردخانه هستند به راه می‌افتند و اهالی تهران اصفهان خراسان همه جا استفاده می‌کنند وقتی راه نبود باز مورد استفاده خارجی‌ها قرار خواهد گرفت و نکته‌ای که خواستم عرض کنم که در اینجا مخصوصاً دو صورت مجلس ذکر بشود که این شرکت شیلات که در دست تشکیل است مؤسسات ایرانی و افراد ایرانی حق استفاده از صید دریا داشته باشند نه این که بعد از این که این شرکت تشکیل شد بیایند اگر یک ایرانی در کنار خلیج خواست صید کند برای خودش یا برای تجارت است او را بگیرند که خیر اینها همه منحصر به شرکت سهامی شیلات است افراد بروند از این شرکت به قیمت گزاف بخرند اگر آن قایان به خاطر داشته باشند خاویار کیلویی ۴۰ تومان حال ۱۸۰ تومان است و حال یک نوع خاویار قاچاق هم پیدا شده که کیلویی ۹۰ تومان می‌فروشند این نکات را باید توجه کنید و فردا جلوی مردم را نگیرید که فقط بایستی شرکت شیلات صید کند اگر یک مؤسسه‌ای با یک عده‌ای خواستند صید کنند خواست کنسرو تهیه کند نباید جلوگیری بکنید این دقت‌ها باید بشود که ایجاد مشکل برای مردم نشود.
رئیس - کسی دیگر اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای موسوی
موسوی - راجع به استفاده از دریاچه شمال و دریای جنوب آقای عمیدی‌نوری بیاناتی فرمودند و آقای ارباب هم در این باب بیاناتی فرمودند ولی عرض بنده مربوط است به استفاده و نحوه استفاده از رودخانه‌هایی که در جنوب هستند از نقطه‌نظر اهمیت این منبع سرشار ملی در دریای جنوب بنده شرح زیادی عرض نمی‌کنم همان طور که آقایان گفتند موضوع شایان توجه و اهمیت است و دولت برای استفاده ملت ایران باید کوشش لازم را به کار ببرد اما راجع به رودخانه‌های جنوب مخصوصاً رودخانه‌هایی که در خوزستان جریان دارد می‌خواهم عرض کنم که این رودخانه‌ها دارای اقسام مختلف ماهی می‌باشد و باید از آنها استفاده بکنند لازم می‌دانم توجه دولت را به این موضوع جلب بکنم که در گذشته از نظر نحوه استفاده از ماهی‌های این رودخانه‌ها توجه کامل از نقطه نظر حقوق مکتسب مردم محلی نشده است معمول بر این بوده است که با نظرات اداره دارایی و پیشکار دارایی محل بهرهبرداری از این رودخانه‌ها را به طور مزایده اجاره داده‌اند و اشخاصی رفته‌اند و بهرهبرداری کرده‌اند و آنچه شنیده‌ام مستأجرین این رودخانه‌ها رفتارشان موجب مزاحمت مردم بوده است چه در آبادان و چه در خرمشهر و چه در دشت میشان و گاهی مزاحمتشان به قدری بوده است که مردمی را که سال‌ها کار و معیشتتان از این راه بوده است در مضیقه و عسرت گذاشته‌اند و نگذاشته‌اند حرفه همیشگی‌شان را ادامه بدهند و گاهی باعث شده است که این مضیقه بر ماهیگیران محلی موجب شده است که در همان مناطق قیمت ماهی بالا رفته است و مصرف‌کنندگان محلی دچار عسرت شده‌اند این است که توجه نماینده محترم دولت را جلب و تذکر می‌دهم و تقاضا می‌کنم که در تنظیم این اساسنامه که برای استفاده از رودخانه‌ها در این لایحه پیشبینی شده است طوری پیشبینی بکنند که حقوق ماهیگیران محلی مخصوصاً در رودخانه‌های جنوب و همچنین رعایت مصلحت مصرف‌کنندگان محلی که حتی در مناطقی منحصر وسیله غذایی مردم همین ماهی است دقت لازم بفرمایید که بر خلاف گذشته رعایت مصلحت مردم مخصوصاً ماهیگیران و مصرف‌کنندگان محلی بشود.
رئیس - آقای مخبر
مشایخی (مخبر کمیسیون دارایی) - عرضی ندارم.
رئیس - آقای دشتی
دشتی - حسن تصادف امروز هم یک بحثی پیش آمده است که بنده الزام دارم به نام یک نفر جنوبی این صحبت را تأیید بکنم مثل این که کم و بیش راجع به شیلات یک تذکراتی داده شده اما بنده به نام یک مستدعی تمنا دارم اداره شیلات برای تمام کشور تشکیل بشود در مثال هر عنوانی برای این بوده بنده زیاد اطلاعی ندارم لکن در جنوب ما اداره شیلات نداریم چندی است که وعده می‌دهند در بوشهر شیلات تشکیل بشود ولی نمی‌شود لذا بنده به نام موافق این قانون این را عرض می‌کنم و تذکر می‌دهم که تشکیلات وزارت دارایی و هر که هست زودتر این کار را بکند زیرا در بنادر جنوب همان‌طور که جناب آقای ارباب فرمودند انواع ماهی وجود دارد و به نظر بنده در چندین سال پیش که اعلیحضرت فقید انواع ماهی‌های بنادر را خواستند نمونه‌هایی به حضورشان عرضه داشته بودند بیش از ۹۰ قسم ماهی بود که در دریای خلیج فارس می‌باشد و به نظرم در این دو ساله اخیر که صید ماهی در بنادر جنوب بیشتر شد و از آن ماهی‌ها به تهران آوردند آقایان یک چند قسم از این ماهی‌ها را دیده‌اند لذا جای بحث نیست ماهی‌های جنوب از بهترین ماهی‌های دنیا می‌باشد و خارجی‌ها وقتی می‌آیند به بوشهر و صید ماهی می‌کنند می‌گویند در هیچ جای دنیا این نوع ماهی نیست قسمتی از این ماهی‌ها منحصراً در بوشهر است که حتی ژاپنی‌ها که صید می‌کردند آمدند آنجا در بنادر و جزایر دیگر هم هر وقت بخواهند ماهی جنوب صید بکنند می‌آیند اطراف بوشهر آبادان ماهیش از اطراف بوشهر است. استدعا می‌کنم نسبت به این موضوع توجهی بشود و کاری بکنید که شیلات زودتر تشکیل بشود و حتماً هم مرکزش در بوشهر باشد که هم کمکی به عمران و آبادی محل بشود و هم این ماهی‌های خوب نصیب مرکز و نقاط مختلفه کشور بشود از این جهت بنده طرفدار این لایحه هستم و همین‌طور که این لایحه را می‌گذرانید اساسنامه‌اش را همراهش بیاورید تا زودتر این کار عملی بشود نه این که بعد از چند ماه دیگر ما درصدد تکمیل لایحه و عمل باشید اما راجع به رودخانه‌های جنوب که جناب آقای موسوی فرمودند بنده تأیید می‌کنم نظراتشان را مثلاً رود کارون و رود کرخه ماهی‌های خاصی دارد که مخصوص مردم محل است به نظر بنده خیلی جایز نیست که تجاوزی نسبت به وضعیت آنها بشود بگذارید آنها را برا ی خودشان یا به قول ما بگذارید سی خودشان باشد و ماهی‌های رودخانه‌های کارون و رودخانه کرخه بیشتر به درد مردم محل می‌خورد نه به درد اداره شیلات بنده نمی‌دانم رودخانه‌های در شمال چه می‌کنند به نظر بنده باید در دست مردم باشد و نظر جناب آقای موسوی را تأیید می‌کنیم ولی اگر آقایان عملشان را در آن دریای پهناور جنوب به کار بیاندازند همه جا ماهی خواهد بود و مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت ماهی یک روز کیلویی یک قران بود امروز در خود بوشهر کیلویی ۵ تومان است در آبادان هم همین‌طور است نمی‌توانم بگویم که چرا این طور است به هر صورت نظر بنده یکی از لوایح خوب دولت همین لایحه است و امیدوارم که اساسنامه آن را هر چه زودتر بیاورند و دستگاه عملی آن زودتر شروع به کار بکند.
رئیس - آقای مخبر
مخبر - عرضی ندارم.
رئیس - آقای آقایان
فلیکس آقایان - بنده خواستم از این موقعیت استفاده بکنم و تذکر بدهم به دولت که ضمن مطالعه این که برای این اساسنامه می‌کند یک نکته‌ای را در نظر بگیرد و آن موضوع بازرگانی و صید و فروش ماهی به مردم است و به وسیله مردم بنده معتقد نیستم که دولت ماهی‌گیر خوبی باشد یا فروشنده ماهی خوبی باشد. این کارها به عقیده بنده باید به مردم واگذار شود و دولت نظارت بکند و حقوق خوبی بگیرد از این جهت بود که خواستم این تذکر را بدهم که این پیش‌بینی‌های لازم را برای آینده در اساسنامه بکند که اگر خواستند صید ماهی را در نقاط معینی واگذار بکنند به مردم یا شرکت‌هایی که صلاحیتهایی برای این کار داشته باشند دستشان باز باشد مطلب دیگری که خواستم عرض کنم تذکری است راجع به این تبصره ۱ که مقرر داشته است که این اساسنامه به کمیسیون مشترک دادگستری و دارایی برود گویا کمیسیون بازرگانی را فراموش کرده‌اند بنده عضوش هم نیستم و تعصب و علاقه هم ندارم. ولی این شرکت را می‌گوییم شرکت سهامی شرکت سهامی مرجع صلاحیتدارش کمیسیون بازرگانی است چون یک شرکت سهامی بازرگانی است این را خواستم تذکر بدهم که مورد توجه آقایان باشد.
رئیس - دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادات ماده واحده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد.)
ریاست محترم مجلس شورای ملی - تبصره زیر را پیشنهاد می‌نماید.
تبصره - صید و تهیه محصولات و معاملات ماهی غضروفی و خاویار در انحصار دولت می‌باشد صید و خرید و فروش و نگاهداری و صدور خاویار بدون اجازه دولت ممنوع و مرتکبین طبق ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۲ و اصلاحات مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ قابل تعقیب خواهند بود وزارت دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند. سلطانی
ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۱ پس از دارایی بازرگانی اضافه شود آقایان پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱ به شرح زیر اصلاح شود:
وزارت دارایی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را در ظرف سه ماه تقدیم
مجلس شورای ملی نماید و اساسنامه پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی و کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لازم‌الاجرا است و در ظرف مدت ۵ سال از تاریخ تصویب کمیسیون‌های نامبرده وزارت دارای اصل لایحه و در صورت اصلاح لایحه اصلاحی آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای ملی نماید. مشایخی
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:
سایر افراد ایرانی نیز حق استفاده از صید ماهی در دریای خلیج فارس و بحر عمان طبق مقررات خواهند داشت. مهدی ارباب
پیشنهاد می‌نمایم اصلاحات ذیل در ماده واحده به عمل آید در تبصره ۴ ماده واحده کلمه «شروع» حذف شود ۲ - این طور اصلاح شود «وزارت داریی مکلف است اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران را ظرف سه ماه به مجلس تقدیم نماید که در کمیسیون مشترک دارایی و دادگستری مجلس رسیدگی و تصویب شود دولت مکلف است پس از یک سال آزمایش لایحه قطعی آن را برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم کرد». عمیدی‌نوری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده به ترتیب زیر اصلاح شود:
به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به منظور بهرهبرداری از دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران شرکتی به نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل و بهرهبرداری نماید و شرکت سهامی شیلات شمال بر طبق اساسنامه دیگری به کار خود ادامه بدهد. سعید مهدوی
رئیس - پیشنهادات با اصل گزارش به کمیسیون برای شور دوم فرستاده می‌شود.
۵ - شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع به خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا
رئیس - گزارش کمیسیون نظام مربوط به نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام لایحه دولت راجع به قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا را با حضور آقای معاون وزارت جنگ برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداده و پس از مذاکرات لازم خبر شور اول را با مختصر اصلاحی تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون خدمت نظام وظیفه برای مشمولینی که مدارک تحصیلی آنها معادل دیپلم دوره کامل متوسطه و یا بالاتر است به شرح زیر تعیین می‌گردد.
الف - دوره زیر پرچم ۱۸ ماه
ب - دوره احتیاط پس از پایان زیر پرچم چهار سال
پ - دوره ذخیره یکم پس از پایان دوره احتیاط چهارده سال
ت - دوره ذخیره دوم پس از پایان دوره ذخیره اول تا اول فروردین ماه سالی که در طی آن چهل و شش سالگی شروع می‌شود.
ماده ۲ - دانشگاه‌ها وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاه‌های ملی که با موافقت وزارت فرهنگ آموزشگاه‌های اختصاصی دارند موظفند اسامی کلیه محصلین مشمول و کلیه فارغ‌التحصیلانی را که مدارک تحصیلی آنان معادل دیپلم دوره کامل متوسطه و یا بالاتر بوده و در سنین مشمولیت باشند در مهرماه هر سال به اداره نظام وظیفه ارسال دارند.
ماده ۳ - اداره نظام وظیفه کلیه مشمولین فارغ‌التحصیل مصرحه در ماده ۲ این قانون را که پس از رسیدگی‌های قانونی از لحاظ انجام خدمت نظام وظیفه بلامانع شناخته می‌شوند جهت طی دوره آموزش مقدماتی نظامی به مراکز آموزش مربوطه اعزام خواهد داشت.
ماده ۴ - بعد از پایان دوره آموزش مقدماتی نظامی کلیه فارغ‌التحصیلانی که ارزش تحصیلی آنها معادل لیسانس و یا بالاتر است برای طی دوره مربوطه آموزشگاه‌های افسری اعزام و در صورت موفقیت در آزمایش‌های این دوره به درجه ستوان دومی مفتخر گردیده و بقیه خدمت زیر پرچم خود را با درجه مزبور انجام خواهند داد.
تبصره - فارغ‌التحصیلانی که برابر مقررات این ماده به آموزشگاه‌های افسری اعزام می‌شوند چنانچه در آزمایش‌های نهایی مردود شوند به درجه استوار یکمی مفتخر خواهند شد.
ماده ۵ - چنانچه تعداد فارغ‌التحصیلان مصرحه در ماده ۴ این قانون احتیاجات کادر افسری وظیفه را تأمین ننماید کسری تعداد مورد نیاز از بین فارغ‌التحصیلانی که ارزش مدارک تحصیلی آنان کمتر از لیسانس می‌باشد با توجه به مدارج تحصیلی آنان (به تناسب عالی و متوسطه) و در صورت یکسان بودن مدارج تحصیلی با درنظر گرفتن معدل نمرات تحصیلی آنها و احتیاجات رسته‌های مختلف ارتش انتخاب و برای طی دوره مربوطه به آموزشگاه‌های افسری اعزام و در صورت موفقیت در آزمایش‌های این دوره به درجه ستوان سومی مفتخر شده و بقیه مدت خدمت زیر پرچم خود را با درجه مزبور انجام خواهند داد.
تبصره - فارغ‌التحصیلانی که برابر مقررات این ماده به آموزشگاه‌های افسری اعزام می‌شوند چنانچه در آزمایش‌های نهایی مردود شوند به درجه استوار دومی مفتخر خواهند شد.
ماده ۶ - پس از تأمین کسری احتیاجات کادر افسری وظیفه برابر ماده ۵ این قانون قانون باقیمانده فارغ‌التحصیلان جهت تأمین کادر گروهبانی به آموزشگاه‌های گروهبانی معرفی و پس از طی دوره مربوطه به ترتیب ارجحیت با توجه به نتیجه آزمایش‌های این دوره به درجات گروهبان یکمی و گروهبان دومی و گروهبان سومی مفتخر و بقیه خدمت زیر پرچم خود را با درجات مزبور انجام خواهند داد.
ماده ۷ - مدت دوره آموزش مقدماتی نظامی و دوره‌های آموزشگاه‌های افسری و گروهبانی در مورد مشمولین مصرحه در این قانون بنا به مقتضیات به وسیله وزارت جنگ تعیین خواهد شد.
ماده ۸ - میزان حقوق کسانی که برابر مقررات این قانون برای انجام خدمت زیر پرچم اعزام می‌شوند به شرح زیر تعیین می‌گردد.
الف - در مدت طی دوره آموزش مقدماتی نظامی معادل نصف حقوق مبنا (مندرج در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی)
ب - در مدت طی دوره آموزشگاه‌های افسری معادل حقوق دانشجویان آموزشگاه‌های افسری جزء کادر ثابت.
ج - در مدت طی دوره آموزشگاه‌های گروهبانی معادل حقوق دانش‌آموزان آموزشگاه‌های گروهبانی کادر ثابت
د - پس از نیل به درجه افسری و یا درجهداری تا موقع ترخیص از خدمت زیر پرچم معادل حقوق افسران و درجه داران هم درجه خود در کادر ثابت
تبصره - مقررات بند (د) این ماده در مورد افسران و درجه‌دار این مزبور علاوه بر دوره زیر پرچم در ادوار احتیاط و ذخیره نیز در صورت احضار آنان لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۹ - کلیه فارغ‌التحصیلان مصرحه در ماده ۱ که از تاریخ اجرای این قانون به بعد برای انجام خدمت زیر پرچم اعزام می‌شوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۱ - فارغ‌التحصیلانی که در تاریخ اجرای این قانون مشغول انجام خدمت زیر پرچم هستند تا موقع ترخیص تابع قوانین مقررات قبلی خواهند بود.
تبصره ۲ - فارغ‌التحصیلان مشمول قررات تبصره ۱ پس از ترخیص از خدمت زیر پرچم و همچنین فارغ‌التحصیلانی که قبل از تاریخ اجرای این قانون خدمت زیر پرچم را به پایان رسانیده‌اند از نظر احتساب ادوار احتیاط و ذخیره مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۱۰ - نحوه اجرای این قانون ضمن آییننامهای که به وسیله وزارت جنگ تدوین می‌گردد مقرر خواهد شد.
ماده ۱۱ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که با آن مغایرت دارند ملغی می‌گردند.
از طرف مخبر کمیسیون نظام - سرتیپ شیبانی
رئیس - چون لایحه مربوط به آقای وزیر جنگ است اطلاع داده شد آقای وزیر جنگ حاضر شوند.
۶ - تقدیم یک فقره لایحه و صورت اسامی پیشنهادی جهت انتخاب اعضای دیوان محاسبات به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
رئیس - آقای معاون وزارت دارایی بفرمایید.
معاون وزارت دارایی (هنجنی) - به طوری که آقایان نمایندگان محترم مستحضرند همه ساله از بودجه دانشگاه اعتباری به دانشجویان به عنوان کمک تحصیلی اعطا می‌نماید چون این مبلغ اعتبارشان ناچیز است و به علاوه در شأن دانشجویان نیست که این مقدار را بگیرند و بلاعوض باشد مؤسسه اعتباری دانشگاه که به همت عده‌ای از بازرگانان خیر تأسیس شده قرار است که این بودجه را دانشگاه همه ساله در اختیار این مؤسسه بگذارد و مؤسسه به عنوان وام به دانشجویان بپردازند و دانشجویان پس از فراغ از تحصیل و مشغول شدن به کار از درآمدی که تحصیل می‌کنند این وام را مسترد دارد و مؤسسه هم به دانشگاه بپردازد و چون مجوز قانونی لازم داشت ماده واحدهای به قید یک فوریت تقدیم شد عرض کنم چون دوره سه ساله مستشاران دیوان محاسبات در ۲۰ بهمن خاتمه پیدا می‌کند طبق ماده ۸ قانون دیوان محاسبات صورت ۴۵ نفر از اعضای دولت تقدیم می‌شود که از بین آنها ۳۰ نفر انتخاب شوند.
۷ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا و ارسال به مجلس سنا
رئیس - ماده اول قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل مطرح بود کسی اجازه صحبت نخواسته آقایانی که با ماده اول موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ - دانشگاه‌ها وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و
بنگاه‌های ملی که با موافقت وزارت فرهنگ آموزشگاه‌های اختصاصی دارند موظفند اسامی کلیه محصلین مشمول و کلیه فارغ‌التحصیلانی را که مدارک تحصیلی آنان معادل دیپلم دوره کامل متوسطه و یا بالاتر بوده و در سنین مشمولیت باشند در مهر ماه هر سال به اداره نظام وظیفه ارسال دارند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ - اداره نظام وظیفه کلیه مشمولین فارغ‌التحصیل مصرحه در ماده ۲ این قانون را که پس از رسیدگی‌های قانونی از لحاظ انجام خدمت نظام وظیفه بلامانع شناخته می‌شوند جهت طی دوره آموزش مقدماتی نظام به مراکز آموزش مربوطه اعزام خواهد داشت.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ - بعد از پایان دوره آموزش مقدماتی نظامی کلیه فارغ‌التحصیلانی که ارزش تحصیلی آنها معادل لیسانس و یا بالاتر است برای طی دوره مربوطه آموزشگاه‌های افسری اعزام و در صورت موفقیت در آزمایش‌های این دوره به درجه ستوان دومی مفتخر گردیده و بقیه خدمت زیر پرچم خود را با درجه مزبور انجام خواهند داد.
تبصره - فارغ‌التحصیلانی که برابر مقررات این ماده به آموزشگاه‌های افسری اعزام می‌شوند چنانچه در آزمایش‌های نهایی مردود شوند به درجه استوار یکمی مفتخر خواهند شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ - چنانچه تعداد فارغ‌التحصیلان مصرحه در ماده ۴ این قانون احتیاجات کادر افسری وظیفه را تأمین ننماید کسری تعداد مورد نیاز از بین فارغ‌التحصیلانی که ارزش مدارک تحصیلی آنان کمتر از لیسانس می‌باشد با توجه به مدارج تحصیلی آنان (به تناسب عالی و متوسطه) و در صورت یکسان بودن مدارج تحصیلی با درنظر گرفتن معدل نمرات تحصیلی آنها و احتیاجات دسته‌های مختلفه ارتش انتخاب و برای طی دوره مربوطه به آموزشگاه‌های افسری اعزام و در صورت موفقیت در آزمایش‌های این دوره به درجه ستوان سومی مفتخر شده و بقیه مدت خدمت زیر پرچم خود را با درجه مزبور انجام خواهند داد.
تبصره - فارغ‌التحصیلانی که برابر مقررات این ماده به آموزشگاه‌های افسری اعزام می‌شوند چنانچه در آزمایش‌های نهایی مردود شوند به درجه استوار دومی مفتخر خواهند شد.
رئیس - آقای سعید مهدوی
مهدوی - بنده از موقعیت استفاده می‌کنم حالا که تیمسار وزیر جنگ این جا تشریف دارند سؤالی می‌کنم که این قسمتی که در سابق معمول بود اشخاصی که مشمول نظام وظیفه شناخته می‌شدند به خصوص افسرها ما قبلاً در قانون خارج صف و داخل صف داشتیم اخیراً بعضی‌ها می‌روند در عین این که قرعه به نام ایشان اصابت می‌کند ولی خوب یک معایبی در آنها هست که آنها را خارج صف تشخیص می‌دهند در صورتی که حالا در نظام دیگر خارج از صف به معنایی که سابق وجود داشت دیگر نداریم و اینها به نظر بنده همین‌طور بلاتکلیف می‌مانند و بنده تصور می‌کنم که خود دستگاه وزارت جنگ هم یک تصمیمی در این مورد دارد می‌گیرد این را خواستم استدعا کنم که توضیح بفرمایند که خارج صف اینجا معنایش چیست و خارج صف چطور می‌خواهد خدمت بکند در خارج از صف وقتی احتیاجی نباشد باید قاعده معاف بشود.
رئیس - آقای وزیر جنگ
وزیر جنگ - این سؤالی که جناب آقای مهدوی فرمودند بیشتر موکول خواهد شد به لایحه جدیدی که تقدیم خواهیم کرد. در لایحه فعلی که موضوع دیپلمه‌ها هست اینجا موضوع همین‌طور که خودشان هم فرمودند مطرح نیست برای این که برای کادر افسری خارج صفی وجود نخواهد داشت در سابق این طور بود اشخاصی که مزاجشان اجازه نمی‌داد در صفت خدمت کنند به اسم خارج صف نامیده می‌شدند ولی در این قانون جدید که تقریباً در قانون قدیم هم این موضوع بود آنهایی که قادر نباشند با یک شرایط خاصی از خدمت به کلی معاف می‌شوند مابقی هم که احضار می‌شوند در صف خدمت خواهند کرد و افتخار داشتن اسلحه و خدمت در واحدهای جنگی را به عهده خواهند گرفت.
رئیس - آقای مهندس جفرودی
مهندس جفرودی - ماده پنجم را که مطالعه بفرمایید ملاحظه می‌فرمایید که در نظر گرفته شده از میان دیپلمه‌های متوسطه کسری را تأمین می‌کنند بنده در شور اول اینجا عرض کردم که این یک وسیله تبعیضی است حالا یک تبصره‌ای هم به آن اضافه شده است که می‌گوید «فارغ‌التحصیلانی که برابر مقررات این ماده به آموزشگاه‌های افسری اعزام نمی‌شوند. چنانچه در آزمایش‌های نهایی مردود بشوند به درجه استوار دومی مفتخر خواهند شد» طبق اصل ماده کسری را از دیپلمه‌های متوسط تأمین می‌کند اما این آن چنان دیپلمه متوسطه‌ای است که در آزمایش نهایی مردود شناخته می‌شود و به او درجه استوار دومی می‌دهند و حال این که بقیه دیپلمه‌ها را که وسیله نداشته‌اند گروهبان می‌کنند پس یک آدمی که استعداد کافی نداشته صرفاً روی ملاحظاتی انتخاب می‌شود برای کادر افسری ولی در آزمایش مردود شناخته خواهد شد و می‌شود استوار دوم اما آنهایی که وسیله نداشتند گروهبان می‌شوند این یک تبعیض مسلمی است اگر این آقا استعداد دارد باید حتماً در آزمایش نهایی قبول بشود بنده از جناب آقای وزیر جنگ تمنا می‌کنم راجع به این تبعیض یک توضیحی بدهند که اقلاً مجلس قانع بشود.
رئیس - آقای وزیر جنگ
وزیر جنگ - اتفاقاً در موقعی که شور اول این لایحه مطرح بود یکی از خود آقایان ایراد کردند که چرا کسی که دیپلمه است اگر احتیاج بود به کادر افسری ارتش و افسر کم داشتیم از اینها چرا نگیرند؟ بنده هم عرض کردم که نظر آقا در این لایحه تأمین است ما اصولاً این تصمیم را گرفتیم که لیسانسیه‌ها و دکترها افسر بشوند و دیپلمه‌ها در کادر گروهبانی خدمت بکنند راجع به این موضوع هم در شور اول بحث مفصلی شد و باز هم بنده تکرار می‌کنم که این رویه که تا به حال ما عمل می‌کردیم صحیح نبود و دور از حق و عدالت بود برای این که اشخاصی که در دهات هستند چون وسیله ندارند سرمایه ندارند دارایی ندارند که تحصیل بکنند اینها سرباز بشوند و یک عده‌ای که توانایی دارند که تحصیل بکنند از خدمت نظام به کلی معاف بشوند خدمت نظام وظیفه همان طور که اسمش هست یک وظیفه ملی و مذهبی برای همه است این کلمه معافیت را حق بود تبدیل می‌کردیم به کلمه محرومیت برای این که یک وظیفه مقدسی که به عهده افراد ملت هست آن کسی که این وظیفه را نتواند انجام بدهد در حقیقت یک محرومیتی برایش هست هیچ وقت نمی‌شود که یک امتیازی قائل شد برای اشخاصی که آنها چون دیپلم دارند یا لیسانس هستند این وظیفه ملی را انجام ندهند مثل این می‌ماند که در شرع قرار می‌گذاشتند که طبقه سادات از نماز و روزه معاف باشند همچون چیزی که نمی‌شود این خودش یک افتخاری است یک امتیازی است که هر فردی موفق بشود خدمت ملی خودش را انجام بدهد و من یقین دارم اشخاصی که مطابق این قانون گذشته دچار این محرومیت بودند قطعاً پیش وجدان خودشان پیش اقوام و بستگان خودشان یک چنین سرشکستگی را حس می‌کنند قطعاً آنهایی که خدمت وظیفه را کرده‌اند خیلی بیشتر در جامعه در بین همکارهای خودشان سربلند هستند تا این اشخاصی که حتی با قانون هم از این خدمت معاف شده‌اند و دیگر هم چاره‌ای ندارند وقتی که سنشان یک حدی رسید نمی‌توانند جبرانش را هم بکنند بنابراین در نظر گرفتیم که این خدمت نظام وظیفه عمومی را برای همه یکسان بکنیم و خیال می‌کنم یک قدم بسیار مؤثری است هم برای مصالح ارتش که یک طبقه روشنفکر و تحصیلکرده بتواند یک فعالیتی در کادر ارتش بکند و مربی جوانان آتیه ما سربازان ما گروهبانهایی باشند که تحصیلکرده هستند و از هر حیث بیشتر صلاحیت دارند راجع به قسمت تبصره که فرمودند این را روز قبل هم خدمتشان عرض کردم اگر بخواهیم بگوییم فقط لیسانسی‌ها را برای افسری بگیریم و دیپلمه‌ها را نخواهیم گرفت اگر کسر داشتیم چه بکنیم؟ قطعاً لازم داریم که آن پیشبینی را بکنیم که اگر از بین لیسانسیه‌ها عده برای کادر افسری کسر بود از دیپلمه‌ها بگیریم ولی با این ترتیبی که ما پیش می‌رویم من تصور نمی‌کنم که احتیاجی پیدا بشود برای این که سال به سال به تعداد دیپلمه‌ها و لیسانسیه‌ها و دکترها افزوده خواهد شد ولی این ماده لازم است برای موقع احتیاط اگر لازم بود از آنها بگیریم حالا شما می‌فرمایید اینجا ممکن است تبعیض بشود همین‌طور که حضورتان عرض می‌کردم چرا ما یک همچون فکری بکنیم اگر قرار به تبعیض باشد حال هم تبعیض می‌شود همه جا تبعیض می‌شود ولی اصلی که تبعیض نیست اگر خدای نکرده تبعیضی هم شد رسیدگی خواهد شد راجع به این تبصره مطلب از این قرار است یک عده‌ای جزء کادر افسری قبول می‌کنیم این اگر نتوانست افسر بشود این دیگر نمی‌تواند فرمانده دسته بشود بنابراین باید یک طبقه پایینتر بیاید آنهایی که لیسانسیه هستند یا دکتر هستند اگر در امتحان مردود شدند آنها استوار یکم می‌شوند آنهایی که دیپلمه هستند. اگر مردود شدند آنها استوار دوم می‌شوند اینها چون یک تربیت و تعلیمات افسری را گرفته‌اند اگر در امتحان موفق نشدند استوار دوم می‌شوند و حال آن که آنهایی که دیپلمه بودند و تعلیمات افسری را ندیده‌اند تعلیمات گروهبانی را دیده‌اند آنها را که نمی‌توانند استوار بکنند معنی ندارد که استوار بشوند به طوری که آن روز هم عرض کردم خیلی به ندرت ممکن است این اتفاق بیفتد برای این که در تمام این سنین خدمت شاید در دوره‌های سیصد
نفری و چهارصد نفری یکی دو نفر بوده‌اند که مردود شده‌اند.
رئیس - آقای رامبد
رامبد - بنده تصور می‌کنم مطلب از دو جنبه قابل توجه است. یکی از لحاظ این که خدمت در ارتش و نظام وظیفه بلااستثنا برای تمام افراد مملکت اعم از کسانی که در حد اعلای اطلاعات علیم باشند یا کسی که به کلی بی‌بهره باشد یکسان است و همه وظیفه‌مند هستند که برای کشور خودشان خدمت نظام را انجام بدهند ولی یک مطلب دیگر هم هست که از وجود اشخاص برای مملکت حداکثر استفاده بشود در دوران قبل هم که افسران فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ها و مدارس متوسطه به دانشکده افسری می‌رفتند یک امتیاز و تشویقی برای این که آنها بروند درس بخوانند و افسر بشوند نبود بلکه ارتش تشخیص می‌داد که چون آنها اطلاعاتی دارند که می‌توانند در مدت دو سال یک تحصیلات مربوط به کادر افسری را بگیرند از وجود آنها می‌شود برای کادر افسری استفاده کرد حالا با مطلبی که تیمسار فرمودند ۱۸ ماه تمام کسی که دیپلم متوسطه دارد می‌رود پهلوی کسی که هیچ سواد ندارد و آن خدماتی را که مدتی طول می‌کشد تا به آن شخص بی‌سواد تعلیم بدهند به همین شخص هم که در جلسه اول مبانی اطلاعات عمومیش به اندازه آن افسر دسته‌اش است و مطلب را خوب درک می‌کند تعلیم می‌دهند یک هفته دیگر که به آن اشخاص بی‌سواد می‌خواهند همان تعلیم را تکرار بکنند که یاد بگیرد برای اینها به نظر بنده اتلاف وقت است در صورتی که در ایام قبل در دانشکده افسری به این اشخاص این طور تعلیم می‌دادند (اگر بنده اشتباه نکنم) که وظیفه یک سرباز چیست وظیفه یک گروهبان چیست تا برسد به آنجا که وظیفه یک افسر چیست و طبعاً یک چنین تعلیماتی وقتی که یک کسی آماده انجام کار افسری باشد کار سربازی را به منتهای درجه خوبی می‌تواند انجام بدهد یعنی آن افسر باید استفاده از مسلسل را به آن اندازه خوب بداند که گذشته از آن که خودش عمل بکند بتواند به یک عده‌ای هم تعلیم بدهد حالا اگر از لحاظ احتیاجات ارتش دیگر ما آن قدر احتیاج نداریم که تمام فارغ‌التحصیل‌های دوره متوسطه را برای کادر افسری درجه بهشان بدهیم و بخواهیم در کادر سربازی و گروهبانی استفاده بکنیم اما بنده مانعی در این نمی‌بینم که دوره تعلیمات اینها دوره تعلیمات افسری باشد برای این که در دانشکده افسری هم در یک مدتی که تصور می‌کنم حالا سه سال است در یک مدت سه سال کسی آماده می‌شود که به درجات بالای افسری برود پس در این مدتی که اینها خدمت نظام وظیفه را در آن ورزشگاه‌ها یاد می‌گیرند استفاده از این ماده ۱۰ که در اینجا تنظیم شده که «نحوه اجرای این قانون ضمن آییننامهای که به وسیله وزارت جنگ تدوین می‌گردد مقرر خواهد شد» اگر تیمسار مانعی نمی‌بینند. این نظر پیشبینی بشود در مدتی که این فارغالتحصیلها در آنجا هستند به آنها مطالبی تعلیم داده بشود که در همان سطح تعلیمات قبلی باشد طبعاً اینها وقتی که وظایف یک ستوان سوم را بلد بودند وظایف سربازی را به مراتب خوبتر بلد هستند حالا چون احتیاج ندارید موقتاً در کادر گروهبانی کار می‌کنند ولی یک گروهبانی اگر به اندازه یک افسر اطلاع داشته باشد قطعاً بهتر می‌تواند نتیجه بدهد در صورتی که اگر در تمام مدت تعلیم آنها همان چیزی که برای یک گروهبان مورد احتیاج است یاد بگیرند یک هفته اولش یاد می‌گیرند و یک ماه بعدش در آنجا در واقع اتلاف وقت می‌کند.
رئیس - آقای مخبر
بزرگ ابراهیمی (مخبر کمیسیون نظام) - اول جواب آقای مهندس جفرودی را عرض می‌کنم گفتند که متوسطه دیده‌ها را اگر احتیاج داشتیم ببریم به دانشکده افسری و این را منوط کرده به آن سابقه نمرات و لیاقتی که در تحصیلات دبیرستان بروز دادند ولی آنهایی که نمرههایشان بالا است و بهتر تحصیلکرده‌اند از کسانی که کمتر معلوماتشان مورد دقت بوده آنها را سوا بکنند ببرند به دانشکده افسری پس تبعیض نشده آن کسی که در دبیرستان نمره بالا داشت اگر یک وقتی ارتش احتیاج پیدا کرد آنها را سوا می‌کند و سلکتوره می‌کند می‌برد به دانشکده افسری و آنها را افسر می‌کند (مهندس جفرودی - نه همه‌شان) را خیر اول عرض کردم دیپلمه باید برود به گروهبانی اما اگر یک وقتی احیاناً ارتش احتیاج به افسر داشت و خواست از آنها استفاده بکند نمرات بالا را انتخاب می‌کند پس اینجا یک تبعیضی نشده چون آن دیپلمه نمره بالا را داشت به دانشکده می‌برد اما آمدیم در عین حال این شخص لیاقت این که در آنجا مقام افسری را از نظر تعلیم و تربیت احراز بکند نداشت چکارش می‌کنیم استوارش می‌کنیم برای این که یک مقدار تحصیل بیشتری از گروهبان کرده و احتیاجات ارتش هم به او از نقطه نظر استواری که وجود دارد تأمین می‌شود پس این تبعیض نشد یعنی او هم گروهبان می‌شد تا وقتی که احتیاج نداشتیم اگر احتیاج پیدا کردیم سلکسیونه می‌کنیم آنهایی که مدت تحصیلشان در دبیرستان بالاتر بوده می‌بریم برای افسری اگر احیاناً در آنجا رفوزه شد که خیلی کم پیدا می‌شود او را استوارش می‌کنیم توجه فرمودید قانع شدید یا خیر منظور مقنن و پیشنهاد قانون این است حالا بسته به نظر همکاران محترم است که قبول کنند یا خیر این ممکن است در ده دوره از تمام دبیرستان دیده‌ها و دیپلمه‌های متوسطه اصولاً مورد پیدا نکند و مورد احتیاج واقع نشود و همان‌طور که تیمسار به عرض مجلس رسانیدند برای این که دستگاههای دانشگاهی ماشاءالله دارد تند و تند تربیت می‌کند و ممکن است به همان حدود محدود باشد اما وقتی کی اتفاق غیر مترقبه‌ای است یک پیشامدهایی که مجبورند این کار را بکنند اینجا سلکسیونه می‌کنیم کسانی که تحصیلات بالاتری دارند از آنها این استفاده را می‌کنند اما اگر کسی که رفته است برای تحصیل در دانشکده افسری لیاقت به خرج نداد و درسش را خوب نخواند استقرارش می‌کنیم پس به عقیده بنده تبعیضی در کار نیست جناب آقای مهندس جفرودی اگر قانع نشدید ممکن است توضیحات بیشتری داده بشود (صارمی - در ماده ۶ یک توجهی بفرمایید) به ماده ۶ هنوز نرسیده‌ایم. جناب آقای رامبد می‌فرمودند که حداکثر استفاده از افراد بشود اولاً تعلیم و تربیتی که در آموزشگاه‌های گروهبانی برای افرادی که از دبیرستان خارج شده‌اند تهیه می‌شود با تعلیماتی که برای یک سرباز شده است خیلی فرق دارد این متوسطه دیده‌ها را که در ردیف سرباز تربیت نمی‌کنند آنها را می‌برند در مدرسه گروهبانی در یک مدت قبلی درس می‌خوانند و می‌دانید معلم سرباز می‌شوند (رامبد - در ماده چندم نوشته‌اند آنها را می‌برند آموزشگاه گروهبانی) در ماده ۵ ذکر است که فارغ‌التحصیل‌های دکترا و لیسانس می‌روند به دانشکده افسری و متوسطه دیده‌ها می‌روند به مدرسه گروهبانی بعد یک تبصره دارد که اگر یک وقتی ارتش احتیاج پیدا کرد به این که از دبیرستان دیده‌ها و تحصیلکرده‌های متوسطه می‌برند به افسری سلکسیونه می‌کنند از نمره‌های خوب انتخاب می‌کنند و می‌برند به دانشکده افسری اگر خوب تحصیل کرد ستوان دوم می‌شود وگرنه استوارش می‌کنند اما ایراد جنابعالی این بود که یک متوسطه دیده را با یک سرباز دهاتی در یک ردیف می‌گذارند می‌خواهم این رفع اشتباه از جنابعالی بشود این طور نیست متوسطه دیده حتی اگر کادر گروهبانی کی روزی احتیاج داشته باشد ممکن است تا کلاس نهم را ببرند به مدرسه گروهبانی و گروهبان بکنند این برای آنها تبعیضی در عمل نیست.
رئیس - دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۶ - پس از تأمین کسری احتیاجات کادر افسری وظیفه برابر ماده ۵ این قانون باقیمانده فارغ‌التحصیلان جهت تأمین کادر گروهبانی به آموزشگاه‌های گروهبانی معرفی و پس از طی دوره مربوطه به ترتیب ارجحیت با توجه به نتیجه آزمایش‌های این دوره به درجات گروهبان یکمی و گروهبان دومی و گروهبان سومی مفتخر و بقیه خدمت زیر پرچم خود را با درجات مزبور انجام خواهد داد.
رئیس - آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر - بنده خواستم نظر توجه تیمسار وزیر جنگ را به ماده ۶ مخصوصاً به لفظ فارغ‌التحصیلان جلب کنم. اگر منظور از بقیه فارغ‌التحصیلان فارغ‌التحصیلان مندرج در ماده ۲ باشد آن وقت این قانون یک اشکالی پیدا می‌کند در آنجا نوشته است که فارغ‌التحصیلانی را که مدرک تحصیلی آنان معادل دیپلم دوره کامل متوسطه و یا بالاتر باشد اگر در ماده ۶ هم منظور از فارغ‌التحصیلان همان دیپلم کامل متوسطه یا بالاتر باشد آن وقت این طور خواهد شد که کسانی که دارای دیپلم پنج ساله متوسطه هستند یا فارغ‌التحصیل دانشسرای مقدماتی هستند یا مدرسه‌های صنعتی را تمام کرده‌اند آنها ممکن است دیپلم کامل متوسطه در نظر شورای‌عالی فرهنگ شناخته نشوند آن وقت آنها حق ندارند گروهبان دوم و گروهبان سوم هم بشوند مثل سرباز ساده باید به خدمت بروند کما این که کسی که الآن دوره سوم متوسطه را تمام کرده به سرباز می‌رود گروهبان هم نمی‌شود بنابراین منظور من این بود که اگر منظور از این فارغ‌التحصیلان دیپلم کامل متوسطه است. در اینجا تشریح بشود و اگر از متوسطه به بالا است چون این خیلی باعث اشکال و باعث تبعیض می‌شود که یک کسی که شش ساله متوسطه را تمام کرده این برود افسر بشود و اگر احتیاج نبود گروهبان بشود اما کسی که پنج ساله متوسطه را تمام کرده حتی گروهبان هم نشود سرباط ساده بشود و این اسباب ناراحتی می‌شود اگر منظور از دیپلم کامل شامل دیپلم پنج ساله متوسطه نمی‌شود بنده می‌خواستم استدعا بکنم از حضورتان که در ماده ۲ هم آن کلمه کامل را بردارید چون دوره کامل متوسطه خیلی اشکال ایجاد خواهد کرد شما که برای متوسطه خیلی ارجحیت قائل شدهاید حتی عالی را هم که یک دوره‌ای است بین متوسطه و لیسانس آنها را به افسری نمی‌برید. بنابراین آن لفظ کامل را از آنجا بردارید تا باعث ناراحتی یک عده کثیری نشوید که دیپلمه متوسطه هستند اما آن سال ششم را که یک سال تخصصی است و فقط کسانی که می‌خواهند دانشگاه بروند می‌خواهند نخوانده‌اند که بی‌جهت نروند سرباز ساده بشوند و بتوانند از این قانون استفاده بکنند اگر این تصریح نشود این اشکال در عمل پیش خواهد آمد راه‌حلش دو امر است یا باید آن کامل را از ماده ۲ برداشت و یا در این ماده ۶ بعد از کلمه فارغ‌التحصیلان یک پرانتزی باز کرد از دیپلم متوسطه به بالا یا از پنجم متوسطه به بالا یک همچون چیزی باید گذاشته شود تا
اشکال حل بشود بسته به نظر جنابعالی یا مخبر محترم است.
رئیس - آقای وزیر جنگ
وزیر جنگ - بنده اولاً استفاده می‌کنم در تکمیل توضیحاتی که مخبر کمیسیون دادند در جواب آقای رامبد عرض می‌کنم خیلی ساده است و گمان می‌کنم در آن موقعی که جنابعالی خدمت وظیفه را انجام دادهاید تا به حال خیلی وقت می‌گذرد تقدیم این لایحه اصولاً روی تحولاتی است که در کلیه شئون مملکت پیشامد کرده من جمله در ارتش آن وقت که ما دیپلمه‌ها را می‌گرفتیم و دیپلمه‌ها می‌توانستند افسر بشوند سطح معلومات متوسطه برای کسی که بتواند تعلیمات افسری آن روز را فرا بگیرد کافی بود امروز حداقل لیسانس لازم است همان‌طور که خودشان توجه داشتند دوره دانشکده افسری ما سه سال است در بعضی از ممالک چهار سال است و تقریباً در این مدت سه سال خیلی کم درسهای نظامی می‌خوانند ابتدا باید به رتبه لیسانس در علوم دربیاید آن وقت می‌روند شش ماه تعلیمات نظامی می‌بینند بنابراین وقتی ما این لایحه را دادیم برای این بود که متوسطه کافی نیست برای افسر شدن بنابراین نقض غرض خواهد بود که ما بخواهیم متوسطه دیده‌ها را ببریم تعلیمات افسری به آنها بدهیم و بعد گروهبان بشوند و همان‌طور که آقای مخبر کمیسیون توضیح دادند در اینجا هم قید شده آموزشگاه مخصوصی دارند این را بنده عرض می‌کنم امروز زندگی آموزشگاه گروهبانی ما شاید به مراتب از لحاظ مادی، جا، غذا و بهداشت خیلی بهتر از آن موقعی است که شما در دانشکده افسری زندگی می‌کردید خیلی فرق کرده بنابراین هیچ وقت دیپلمه باسواد و بی‌سواد با هم همدرس نمی‌شوند راجع به این قسمت که آقای دکتر دادفر فرمودند ما دیپلمه متوسطه آن کس را می‌شناسیم که وزارت فرهنگ و قوانین جاری ما آن را دیپلمه متوسط بشناسد اگر آنجا قید شده برای تأکید بود و اینجا هم اجازه بفرمایید دیپلم کامل متوسطه قید شود به هر حال نظر مجلس هر چه باشد بنده قبول دارم.
رئیس - آقای دکتر امیر حکمت
دکتر امیر حکمت - این چیزی که بنده استنباط می‌کنم این است که تحصیلات عالیه عبارت است از دکتر لیسانس و بعد می‌آییم به تحصیلات متوسطه به نظر بنده در قسمت درجات نظامی هم این تقسیمات باید رعایت شود و در ماده ۵ همین‌طور که آقا این توضیح دادند. بنده هم نظرم با نظر آقایان موافق بوده منتهی گذاشتم ببینم چه می‌شود ماده به همان صورت تصویب شد ولی در ماه ۶ مسلماً این اشکال به همین ترتیب وجود دارد درست توجه بفرمایید شما تحصیلات متوسطه را دیپلم کامل یا پنج متوسطه را می‌شناسید در این ماده ۵ درست توجه کنید برای لیسانسیه‌ها ستوان سومی پیشبینی شده بعد آنهایی که در امتحان مردود می‌شوند استوار دوم می‌شوند شما نسبت به دیپلمه‌های متوسطه در موقعی که کسر داشته باشید یک آوانتاژی قائل می‌شوید و آنها را می‌آورید در ردیف دیپلمه‌های عالی و لیسانس و فوقلیسانس این عیبی ندارد یک تشویقی است نسبت به طبقه محصل اما همین که این دیپلمه را شما آمدید ستوان سوم شناختید در یک مورد هم می‌شود گفت که این تبصره تا اندازه‌ای قابل قبول است که استوار دوم بشناسید از لحاظ این که در امتحانات مردود شده این را هم مصائب می‌دانیم اما دیگر نمی‌توانیم همین دیپلمه را که گناهی نکرده امتحان هم داده و مردود هم نشده است که اگر مردود می‌شد استوار دوم می‌شد این را بیاوریم گروهبانش بکنیم این دیگر به عقیده بنده یک تبعیض است و این درست نیست که یک دیپلمه متوسطه را که امتحان نداده و مردود هم نشده و اگر هم امتحان می‌داد مردود هم واقع نمی‌شد و قبول می‌شد گروهبان بشود بیاید سلام بدهد به استوار این درست نیست در حقیقت یک تبعیض ناحقی است که در روح جوانان مؤثر است و شما راضی نشوید. این تبعیض بشود در صورتی که شما می‌توانید برای کادر گروهبانیتان پایینتر از دیپلمه یعنی از سه متوسطه هم بگیرید اما اگر به موجب ماده ۵ حداقل را دیپلم شناختید دیگر نمی‌توانید آنها را گروهبان بکنید به نظر بنده اینها تبعیض فاحشی است و قابل تحمل هم نیست شما یک دیپلمه‌ای که هیچ گناهی نکرده بیاورید گروهبان بکنید که به آن استوار دومی که در امتحان مردود شده سلام بدهد این صلاح نیست و درست نیست من پیشنهادم این است حالا که ماده ۵ تصویب شد و او را آوردید جزو کادر افسری قرار دادید دیگر دیپلم متوسطه گروهبان نمی‌تواند باشد باید حتماً بیاید اقلاً استوار دوم باشد و تحصیلات گروهبانی از تحصیلات او کمتر نباشد یا اگر شش متوسطه را دیپلم کامل می‌شناسیم آنها را در آن ردیف بگذاریم و ۵ متوسطه را گروهبان بشناسیم و بقیه دیپلمه‌های کامل را استوار دوم بشناسیم این پیشنهاد بنده است.
رئیس - آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی - بنده با پیشنهاد همکار عزیزم آقای دکتر دادفر موافق هستم برای این که آقایان البته اطلاع دارند امروز مدارس حرفهای باز کرده‌اند وجود آنها را تشویق می‌کنند که به مدارس حرفهای بروند به اینها دیپلم کامل متوسطه داده نمی‌شود از پنجم متوسطه فارغ‌التحصیل می‌شوند و همان‌طور که جناب آقای دکتر امیر حکمت هم فرمودند برای این که ما همیشه روحیه جوانها را قوی بکنیم و آنها را سوق بدهیم به مدارس حرفهای بهتر این است که ما این کلمه کامل را از آنجا برداریم و بگذاریم فارغ‌التحصیلان متوسطه اعم بکنیم اعم از کامل یا پنجم متوسطه اگر این عمل را نکنیم جوانان ما به دلیل این که اقلاً خدمت وظیفه را با افسری انجام نمی‌دهند به مدارس حرفهای نخواهند رفت و این مدارس حرفهای تشکیل نخواهد شد برای این که این هم یک تشویقی باشد نسبت به محصلینی که وارد مدارس حرفهای می‌شوند این را تیمسار وزیر جنگ قبول بفرمایند که ما بتوانیم این جوانها را به مدارس حرفهای سوق بدهیم خواهش می‌کنم که در این قسمت توجه بفرمایید این که آقای دکتر دادفر پیشنهاد کرده‌اند کلمه کامل برداشته شود و تنها فارغ‌التحصیلان قید بشود به همان صورت باشد.
رئیس - آقای وزیر جنگ با برداشتن کلمه کامل موافقت کردند این را در موقع رأی نهایی هم تذکر می‌دهیم حالا رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۷ - مدت دوره آموزش مقدماتی نظامی و دوره‌های آموزشگاه‌های افسری و گروهبانی در مورد مشمولین مصرحه در این قانون بنا به مقتضایات به وسیله وزارت جنگ تعیین خواهد شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد.)
ماده ۸ - میزان حقوق کسانی که برابر مقررات این قانون برا انجام خدمت زیر پرچم اعزام می‌شوند به شرح زیر تعیین می‌گردد.
الف - در مدت طی دوره آموزش مقدماتی نظامی معادل نصف حقوق مبنا (مندرج در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی)
ب - در مدت طی دوره آموزشگاه‌های افسری معادل حقوق دانشجویان آموزشگاه‌های افسری جزء کادر ثابت
ج - در مدت طی دوره آموزشگاه‌های گروهبانی معادل حقوق دانش‌آموزان آموزشگاه‌های گروهبانی کادر ثابت
د - پس از نیل به درجه افسری و یا درجهداری تا موقع ترخیص از خدمت زیر پرچم معادل حقوق افسران و درجه‌دار این هم درجه خود در کادر ثابت.
تبصره - مقررات بند (د) این ماده در مورد افسران و درجه دار این مزبور علاوه بر دوره زیر پرچم ادوار احتیاط و ذخیره نیز در صورت احضار آنان لازم‌الرعایه خواهد بود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹ - کلیه فارغ‌التحصیلان مصرحه در ماده ۱ که از تاریخ اجرای این قانون به بعد برای انجام خدمت زیر پرچم اعزام می‌شوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۱ - فارغ‌التحصیلانی که از تاریخ اجرای این قانون مشمول انجام خدمت زیر پرچم اعزام می‌شوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ - فارغ‌التحصیلان مشمول مقررات تبصره ۱ پس از ترخیص از خدمت زیر پرچم و هم چنین فارغ‌التحصیلانی که قبل از تاریخ اجرای این قانون خدمت زیر پرچم را به پایان رسانیده‌اند از نظر احتساب ادوار احتیاط و ذخیره مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۹ آقایان موافقین قائم فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیرخوانده شد)
ماده ۱۰ - نحوه اجرای این قانون ضمن آییننامهای که به وسیله وزارت جنگ تدوین می‌گردد مقرر خواهد شد.
رئیس - به ماده ۱۰ رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که با آن مغایرت دارند ملغی می‌گردند.
رئیس - آقایان موافقین با ماده ۱۱ قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
رئیس - کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست (گفته شد خیر) رأی نهایی باید بگیریم یک کلمه کامل اینجا در ماده ۲ اضافه است که خود آقای وزیر جنگ هم موافقت فرموده که کلمه کاملش را برداریم همان کلمه متوسط کافی است پس رأی نهایی را این طور می‌گیریم آقایانی که با مجموع مواد با این اصلاح موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۸ - شور دوم گزارش کمیسیون استخدام راجع به استخدام سه نفر متخصص خارجی جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن و ارسال به مجلس سنا
رئیس - لایحه استخدام سه نفر متخصص
فرانسوی و سوئیسی برای راه آهن مطرح است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور استخدام
مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن را برای شور دوم با حضور آقای معاون وزارت راه مورد رسیدگی قرار داده خبر شور اول را با مختصر اصلاحی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده - به وزارت راه اجازه داده می‌شود سه نفر متخصص از کشور فرانسه و سوئیس برای اشتغال در اداره کل ساختمان راه‌آهن با حقوق ماهانه هر یک حداکثر یک صد هزار ریال قابل پرداخت با ارز و ریال برای مدت دو سال استخدام نماید.
تبصره - پیمان نامه استخدام سه نفر مهندسین مربوطه با رعایت قانون مصوب عقرب سال ۱۴۰۱ مبادله خواهد شد.
مخبر کمیسیون امور استخدام - دکتر دادفر
شماره ۱۱/۴ به تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۳۸
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای مجلس شورای ملی
کمیسیون راه با حضور آقای وزیر راه لایحه شماره ۱۲۳۰۳ دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه آهن را برای شور دوم مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون امور استخدام را تأیید و تصویب نمود این که گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
به جای مخبر کمیسیون راه - دکتر عدل
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن را با حضور آقای معاون وزارت راه برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده با خبر کمیسیون امور استخدام موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه - مشایخی
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه آهن را با حضور نماینده دولت برای شور دوم مطرح نمود گزارش امور استخدام را مور د تصویب قرار داد اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر سعید حکمت
رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی - عرض کنم که بنده امروز می‌خواستم از حضور جناب آقای وزیر راه در موقع طرح این لایحه استفاده کنم. چون علاقه تیمسار انصاری به راه‌آهن زیادتر است و راه شوسه اصفهان تهران شیراز هم که درست نمی‌شود خواستم اقلاً ببینم ایشان برای راه‌آهن چون فعالیت فوقالعاده می‌فرمایند و دو قسمت مملکت را به تهران رساندند تقاضا کنم که ما از راه داریم منصرف می‌شویم پس اقلاً راه‌آهن به ما بدهید شاید به یک نتیجه‌ای برسیم عرض کنم والله راه با این وضعی که فعلاً پیش آمده است بنده خیال می‌کنم که اگر حالا تقاضای راه‌آهن را دنبال کنیم زودتر به نتیجه برسیم تا این که این راه آسفالته تهران، ساوه، اصفهان را دنبال کنیم بنده چند روز قبل با جناب آقای وزیر راه صحبت می‌کردم فرمودند ما اعتباراتمان را سازمان برنامه باید بپردازد و آنها هم پول ندارند این بود که بنده می‌خواستم اینجا حضورتان عرض کنم که در جلسه گذشته کمیسیون برنامه بنده این مطلب را مطرح کردم جناب آقای مهندس خسرو هدایت وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست وزیر گفتند ما سال گذشته هفتاد میلیون دادیم و امسال هم آنچه که وزارت راه احتیاج داشته باشد و به حال ما مقدور باشد می‌پردازیم البته این کلمه مقدوری یک قدری کش دارد ولی تصور می‌کنم در حدود سال قبل بدهند این بود که بنده می‌خواستم این را در جلسه علنی به عرض آقایان محترم برسانم و از دولت هم تقاضا کنم که یک توجه بیشتری به این قسمت از مملکت بفرمایند قسمت‌های دیگر به حمدالله راه‌آهن دارد راههایش را هم دارید می‌سازید مازندران، خراسان، تبریز، مشهد همه اینها راه‌آهن دارد جز از این جا به شیراز و خلیج این است که لااقل چون راه‌آهن کشیدنش یک قدری طولانی‌تر است. بنده استدعا می‌کنم که وزارت راه تمام عواید خودش را برای این کار بگذارد و بنده در طرح بودجه این پیشنهاد را خواهم کرد تمام عواید جدیدش را باید بگذارد برای مصرف این راه که راه از تهران به شیراز آن قسمت‌هایی که حاضر است تکمیل بکند و بقیه را شروع کند چون بنده صریح می‌گویم آن قسمت‌های دیگر یک وسایلی دارد ولی این قسمت ندارد.
رئیس - آقای وزیر راه
وزیر راه (سرلشکر انصاری) - بنده از تذکری که جناب آقای دکتر مشیر فاطمی راجع به راه اصفهان تهران فرمودند بی‌نهایت سپاسگزارم برای این که به بنده فرصتی داده می‌شود که یک گزارشی از ساختمان این راه به عرض مجلس شورای ملی برسانم عرض کنم که این راه همه جا در دست ساختمان است چون اعتباراتش از سازمان برنامه تأمین می‌شود چندی قبل سازمان برنامه اطلاع داد چون درآمد سازمان کم شده است ممکن است که ما درسال ۱۳۳۹ نتوانیم اعتباراتی را که پیشبینی کرده‌ایم در اختیارتان بگذاریم بنده این موضوع را از لحاظ اهمیتی که داشت در هیئت دولت مطرح کردم و از جناب آقای مهندس خسرو هدایت که تقاضا کردم هر نوع کمکی که مقدور است بکنند برای این که ما بتوانیم ساختمان این راه که در دست اقدام است و برای اقتصاد کشور بسیار راه مهمی است. هر چه زودتر به اتمام برسانیم در مورد راه‌آهن هم به طوری که ملاحظه فرموده‌اید روزی که در بودجه مطرح شد پیشنهاد کردیم که در حدود ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص داده بشود که ما بتوانیم مطالعات راه از اصفهان به شیراز را تکمیل بکنیم و با توجهی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به ساختمان خطوط راه‌آهن در تمام کشور دارند امیدواریم که اهالی محترم فارس و اصفهان در آتیه نزدیکی بتوانند از مزایای راه‌آهن استفاده کنند.
رئیس - دیگر مخالفی نیست؟ (گفته شد - خیر) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقای رامبد بفرمایید.
هلاکو رامبد - بنده به عنوان کلیات آخر این لایحه چون مربوط به وزارت راه است از حضور تیمسار محترم خواستم استفاده کنم و استدعا کنم و مطلب خودم را در یک جمله عرض می‌کنم. با تحولی که در دنیا پیش آمده است خطوط هوایی اهمیتش کمتر از خطوط زمینی و دریایی نیست و در حال حاضر در سازمان مملکت ما این قسمت هم با وزارت راه است بنده با یک اشاره به حضرتعالی که الحمدلله در تمام مطالب وارد هستید، عرض می‌کنم بیش از این برای مملکت ایران مصلحت نیست که امتیازات هوایی یک مملکتی به کلی در بوته فراموشی گذاشته شود و به فرض این که در فکر پیشرفت این قسمت باشید فقط منابع عایدی افراد مشخص آن هم از طریق سوءاستفاده و تحمیل به تمام مردم مملکت بشود بقیه‌اش را موکول به اقدامات خود حضرتعالی می‌کنم.
رئیس - دیگر در کلیات آخر کسی اجازه صحبت نخواسته است.
رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده شود.
۹ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به سازمان شهرداری‌ها و انتخابات انجمن شهر تهران تا ماده ۱۷
رئیس - لایحه مربوط به شهرداری‌ها مطرح است گزارش کمیسیون کشور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
(کمیسیون کشور لایحه شماره ۴۱۸۸ ارسالی از مجلس سنا راجع به سازمان شهرداری‌ها و انتخابات انجمن شهر تهران را در جلسات عدیده با حضور آقای معاون وزارت کشور مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح ضمیمه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد)
مخبر کمیسیون کشور - مهدی ارباب
رئیس - آقایان اطلاع دارد که این قسمت ضمیمه ۱۲۰ ماده است و قرائت آن مدتی طول می‌کشد آییننامه هم مکلف نمی‌کند که قرائت شود طبع و توزیع هم شده حالا با اجازه آقایان ماده به ماده قرائت می‌شود شور اول لایحه است کلیات هست می‌خواهید همه را بخوانند مانعی ندارد اما آییننامه چنین تکلیفی نکرده (بعضی از نمایندگان - اگر آییننامه مکلف نکرده لزومی ندارد) بنابراین حالا کلیات مطرح است اگر در کلیات کسی نظری نداشته باشد رأی به ورود در شور مواد می‌گیریم کسی مخالف با کلیات نیست؟ (اظهاری نشد) پس رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که با ورود در مواد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱ - شهرداری سازمانی است محلی و دارای شخصیت حقوقی و از انجمن شهر و دستگاه اداری شهرداری تشکیل می‌گردد.
رئیس - آقای دکتر شاهکار در این ماده نظری دارید بفرمایید.
دکتر شاهکار - بنده عرضی ندارم فقط خواستم آقای مخبر توضیح بدهند که منظور از سازمانی است محلی این محلی را توضیح بدهند چون در تشکیلات حقوقی ما سازمان محلی نداریم.
رئیس - آقای مخبر کمیسیون
ارباب (مخبر کمیسیون) - کشور منظور از سازمان محلی این است که شهرداری که در تهران تشکیل می‌شود یک سازمانی است مخصوص شهر تهران و به جاهای دیگر هیچ گونه ارتباطی ندارد. (دکتر شاهکار - در مقابل چی؟ در مقابل چی؟ سازمان محلی) در مقابل سازمان مملکتی خودش هم یکی از سازمان‌ها است حالا مواد بعدش را هم استماع بفرمایید مفهومش را بهتر درک می‌فرمایید؟
رئیس - دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲ - منظور از تأسیس شهرداری تدارک وسایل آسایش و تأمین نیازمندی‌های عمومی و اجتماعی اهالی محل است.
رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳ - حوزه داخل و حدود صلاحیت
و تکالیف شهرداری به موجب این قانون تعیین می‌شود.
رئیس - ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
(ماده ۴ - در هر محل که جمعیت و درآمد و موقعیت آن بر طبق آییننامه مصوب وزارت کشور به حد نصاب لازم جهت تشکیل شهرداری برسد از طرف وزارت کشور دستور تأسیس شهرداری داده شود)
رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵ - در محل‌هایی که فقط در بعضی از فصول سال برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور شهرداری تأسیس می‌شود و هم چنین برای چند محل که در مجاورت یکدیگر باشند و مجموعاً اقتضای تأسیس شهرداری را داشته باشند می‌توان یک شهرداری تأسیس نمود.
رئیس - ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۶ - وزارت کشور مکلف است منتهی در مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون نقشه و حدود هر شهر را تعیین و اعلام نماید و برای توسعه شهر حداکثر هر پنج سال یک بار انجمن شهر می‌تواند نقشه حدود شهر را که از طرف شهرداری محل پیشنهاد می‌شود تصویب و پس از تأیید وزارت کشور به اطلاع اهالی برساند و شهرداری در خارج از حدود شهر برای انجام نیازمندی‌های اهالی الزامی ندارد.
تبصره - در نقاطی که حدود شهر تعیین نشده فقط برای انجام انتخابات انجمن حدود شهر در کمیسیونی مرکب از شهرداری رئیس شهربانی، رئیس آمار و رئیس ثبت اسناد به ریاست فرماندار یا بخشدار تعیین می‌گردد و در نقاطی که رؤسای ادارات نامبرده در محل نباشند یکی از ادارات مزبور وجود نداشته باشد حضور سایر رؤسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار کافی خواهد بود.
رئیس - آقای دکتر رضایی در این ماده ۶ نظری دارید؟ بفرمایید.
دکتر رضایی - موضوع تعیین حدود شهر مطلبی است که بی‌اندازه در مورد شهرستان‌ها و امور مربوط به شهرها قابل اهمیت است و اینجا یک ابهامی وجود دارد که بنده می‌خواهم از آقای مخبر محترم تقاضا کنم که این ابهام را روشن بفرمایند در این ماده می‌گوید: وزارت کشور مکلف است منتهی در مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون نقشه حدود هر شهر را تعیین و اعلام نماید اولاً بفرمایید ببینیم وزارت کشور بایستی تعیین کند و اعلان کند یا بایستی حدود شهر را انجمن شهر تعیین کند و به تصویب وزارت کشور برسد. جناب آقای ارباب توجه فرمودید به سؤال بنده که چه بود؟ آیا حدود شهر را وزارت کشور تعیین می‌کند یا انجمن شهر تعیین می‌کند و مورد تأیید و تصویب وزارت کشور قرار می‌گیرد؟ دوم این که ذکر شده است برای توسعه شهر حداکثر هر پنج سال یک بار انجمن شهر می‌تواند نقشه حدود شهر را که از طرف شهرداری محل پیشنهاد می‌شود تصویب و پس از تأیید وزارت کشور به اطلاع اهالی برساند و شهرداری در خارج از حدود شهر برای نیازمندی اهالی الزامی ندارد. آیا منظور این است ک انجمن شهر نمی‌تواند زودتر از پنج سال تجدید نظر در مورد حوزه و حدود شهر بکند؟ به عقیده بنده پنج سال یک مدت بسیار طولانی است و ممکن است وضع شهر طوری باشد که زودتر از پنج سال احتیاج به تجدید نظر در حدود و حومه شهر باشد (مهندس هدایت - حداکثر نوشته شده است) همین را ملاحظه بفرمایید. می‌نویسد برای توسعه شهر حداکثر پنج سال آیا با وجود این عبارت زودتر هم می‌تواند یا خیر؟ جناب آقای مهندس هدایت اتفاقاً عبارت طوری است که نمی‌شود گفت جنابعالی اشتباه تصور فرمودید و از نقطه نظر ابهام بود که بنده لازم دانستم این سؤال را اینجا بکنم و از آقای مخبر تقاضا کنم که به این مطلب توجه کنند که روشن بشود چنانچه منظور از جمله حداکثر هر پنج سال یک بار آن است که از پنج سال زودتر نتوانند تجدید نظر کنند به عقیده بنده این نظر صحیح نیست چون بنده در مورد سبزوار این تجربه را داشتم دیدم خوشبختانه در اثر توجهات اعلیحضرت همایونی و در عرض پنج سال وضع شهر دگرگون شده و دوبار ضرورت پیدا شده است که تجدید نظر در حومه و اصولاً حوزه فعالیت شهرداری بشود. بنابراین پنج سال یک مدت نسبتاً طولانی است و لازم است که تقلیل داده شود و اصولاً بنده نمی‌دانم چه ضرورتی دارد که ما در اینجا ذکر نکنیم هر وقت اقتضا بکند آنها تصویب کنند خلاصه ما اینجا ذکر کردیم که بایستی مورد تأیید وزارت کشور قرار بگیرد چه ضرورت دارد که این امر انجام بشود؟ قانون به آنها اجازه داده است که آنها بتوانند تجدید نظر کنند در آنجا هم ما جلو آنها را نگرفته‌ایم و به عقیده بنده این چندان صلاح نیست.
رئیس - آقای مهدوی
مهدوی - بنده اتفاقاً نظرم این بود که راجع به این پنج سال تذکر بدهم که این بسیار برای شهرها کم است برای این که برای نقشه‌کشی یک شهری ناچار انجمن شهر و دستگاه فنی و معتمدین محل اینها وقتی می‌نشینند حال موجود را درنظر نمی‌گیرند برای شهر چون اینها می‌دانند که در شهر ساختمان می‌شود و همیشه ۸ سال و ۹ سال و ۱۰ سال را پیشبینی می‌کنند و این ۵ سال به عقیده من خیلی هم کم است که باز آقایان انجمن شهر و یک عده متنفذ در آنجا اعمال نفوذ بکنند و شاید یک نقشه‌ای را تغییر بدهند در این صورت همیشه شهر در یک حالت نگرانی خواهد بود که نقشه و حدودش در حال تغییر باشد این بود که به نظر بنده این ۵ سال اگر کم نباشد زیاد مطلقاً نیست و مطمئناً حداقل مدتی که انجمن شهر و مهندسین فنی وزارت کشور و شهرداری محل درنظر می‌گیرند اقلاً ده سال خواهد بود که برای یک چنین شهری نقشه تنظیم می‌کنند و اعلام می‌کنند.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - این یکی از مواد مؤثر این لایحه است راجع به ترتیب تکلیف مردم شهر که در شهری زندگی می‌کنند از حیث تعیین حدود و تأمین احتیاجات بنده هم با نظر جناب آقای مهدوی موافق هستم که باید حتی‌المقدور سعی کنیم که حدود شهر وضعیتش تثبیت باشد و مردم بدانند حدود شهر کج است که هر روز گرفتار تغییر نقشه و تغییر مسیر نباشند که هم برای شهر تأمین احتیاجات مشکل است و هم مردمی که در آن شهر زندگی می‌کنند ولی نکته دیگری که نظر بنده را جلب کرد این آخر ماده ۶ است که می‌گوید شهرداری از خارج از حدود شهر برای نیازمندی‌های اهالی الزامی ندارد و البته این عبارت نشان می‌دهد که منظور واقعی از محدود کردن حدود شهر چیست؟ یعنی شهر می‌خواهد بگوید که حدود من این است و بنابراین در خارج از این وظیفه‌ای ندارم ولی حالا که ما فعلاً در شهر تهران می‌بینم و آن بنده را نگران کرده به این جهت بنده پیشنهادی دارم این است که خارج از حدودی هم که خودش تعیین کرده است مزاحم آن مردمی می‌شود که خودشان می‌خواهند خودشان را اداره کنند یعنی خارج از حد اگر کسی بخواهد یک مؤسسه برق احداث کند از برق‌های اختصاصی یا آسفالت تهیه کند یا هر چه علاوه بر این که مزاحمند عوارض ازشان مطالبه می‌کنند یا خارج از حدود شهری بخواهد برود زمینی را دیوار بکشد که مال خودش است و با داشتن ورقه مالکیت بنا بسازد شهرداری از طرفی برق نمی‌دهد آب نمی‌دهد آسفالت بهش نمی‌دهد از طرفی هم جلو ساختمانش را می‌گیرد و می‌گوید عوارض ساختمانی و پول آب و برق زمین بایر بده. بنابراین این مطلب را من عقیده‌ام این است که در این قانون ما حل کنیم یا آن حدودی که در آن محدود است و شهرداری و انجمن شهر بایستی تعیین آن حدود را بکند تمام احتیاجات آن حدود را تأمین کند و عوارض هم طبق تصمیمات قانونی که مربوط به انجمن است بگیرد یا خارج از این حد را وقتی که خودش می‌گوید که من الزامی برای تأمین احتیاجات ندارم. بگذارند که خود مردم تأمین بکنند دیگر مزاحم و مانع و أخذ عوارض و این عناوین نباید بشود به این جهت من یک پیشنهادی دارم که یک جمله‌ای اضافه شود و حق گرفتن عوارض در آن قسمت را ندارند و اقلاً مردم خودشان را اداره کنند و بی‌تکلیف نمانند. این بود نظر بنده.
رئیس - آقای ارباب
ارباب - اولاً در جواب فرمایشات جناب آقای دکتر رضایی عرض کنم آنچه قانون تنظیم شده لایحه تنظیم شده همین است که مطالعه فرمودید و در سه سال او وزارت کشور نقشه تنظیم می‌کند و بعد از هر ۵ سال انجمن شهر، حالا اگر آقا این نظر دیگری دارند پیشنهاد بفرمایند در شور دو رسیدگی خواهد شد. در قسمت فرمایشات جناب آقای مهدوی این که فرمودند ۵ سال برای ولایات کم است به عقیده من البته زودتر در ولایات حدود شهر تعیین بشود خسارت آن کمتر است و با سرعتی که در کارها هست به عقیده بنده این دقت کافی است باز هم مربوط به نظر آقایان است و قسمتی را هم که جناب آقای عمیدی‌نوری ایراد فرمودند به عقیده بنده صحیح است زیرا شهرداری تا جایی که الزام به تأمین نیازمندی‌های مردم دارد تا آنجا حق دارد عوارض بگیرد و أخذ بکند و اگر الزام نداشته باشد و مزاحم هم باشد به عقیده خود بنده هم صحیح نیست.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - در مقدمه ماده ۶ نوشته است که وزارت کشور باید حدود شهر را تعیین کند من می‌خواستم برای آقایان یک حقیقت و یک واقعیتی را در اینجا بیان کنم و اغلب نمایندگان فارس هم با بنده در این مضوع شرکت داشتند در این مذاکرات و آنها هم گواه بر صدق این مطلب هستند (دشتی - صحیح است) یک وقتی یک نقشه‌ای را اداره امور شهرداری‌ها برای فارس به ما ارائه داد. بنده احساس کردم که آن مهندس شهر شیراز را ندیده است و این نقشه را همین‌طور روی کاغذ کشیده است. تعقیب کردم این مطلب را و اعتراف کردند که این مهندس مهندس شهرساز است. اطلاعات ایشان در این خصوص است ولی متأسفانه شهر شیراز را ندیده و به شهر شیراز نرفته و روی کاغذ نقشه برای شهر شیراز تهیه کرده است. خدا شاهد است که عین حقیقت است گفتم اگر این طور است من هم روی کاغذ هندسه و ریاضیات می‌دانم و روی کاغذ ممکن است تهیه کنم چون روی زمین ساده هیچ فکری نکرده بود روی خانه‌های مردم خیابان کشیده بود آقا این تمرکز امور در شهر تهران باید تا یک حدی باشد این صحیح
نیست شما می‌گویید یک مؤسسه‌ای است ملی و مستقل و شخصیت حقوقی دارد ولی این قدر به آن اعتماد ندارید که نقشه شهر را تعیین کند؟ چرا وزارت کشور تعیین کند؟ برای چه وزارت کشور تعیین کند؟ این صحیح نیست آن اشخاصی که در آن شهر هستند احتیاجات محل و شهر خودشان را بهتر می‌دانند می‌گوید نقشه باید تا کجا باشد شهرستان چقدر توسعه پیدا کند از کدام سمت توسعه پیدا کند نهایت برای این که اعمال نظری نشود یا برخلاف اصول فنی نباشد ببرند به وزارت کشور که در وزارت کشور مهندسین آنجا هم ببینند و تأیید کنند این هیچ معنی ندارد که ما یک دستگاهی به نام انجمن شهر داشته باشیم که مردم انتخاب می‌کند شهرداری هم داشته باشیم مهندس هم داشته باشیم ولی با وجود این نقشه را بیاورند در وزارت کشور اینها یک مسائلی است که دستگاههایی که در تهران هستند سعی دارند که یک ریشی از مردم شهرستان‌ها دستشان باشد و دائماً اسباب زحمت باشند. آقا این مطلب را موقوف بکنید آقا تا کی باید این باب را رعایت بکنیم این باب را موقوف کنید معنی ندارد وزارت کشور چه دارد مهندس دارد شهرداری هم دارد مهندس را اعزام می‌کنند به آنجا چطور است آن عضوی که در اینجا نشسته است از عضوی که در شیراز نشسته است یا در مازندران نشسته است بهتر می‌فهمد اینها جز طول مدت و دردسر برای مردم هیچ نتیجه‌ای ندارد در صورتی که خود مردم یک شهر به حدود و موقعیت شهر خودشان بهتر آشنا هستند این یک نکته نکته دیگر آن هم البته یک چیزهای است که باید آن را همیشه در نظر داشت که برای توسعه هم تعیین بشود این را محدود کنیم به یک وقت به عقیده بنده صحیح نیست باید در ظرف یک مدت معین کرد چو موجبات شهرها فرق می‌کند بعضی وقتها یک حوادث و عواملی پیش می‌آید که یک شهری به سرعت رو به توسعه و ترقی می‌رود اگر آن توسعه را انجام ندهند سبب خواهد شد که اجاره‌خانه‌ها در آن منطقه گران خواهد شد قیمت اراضی بالا خواهد رفت ولی وقتی توسعه پیدا کرد قیمتها می‌آید پایین بنابراین بنده معتقدم آن توسعه شهر هم که باید به نظر انجمن شهر و تأیید وزارت کشور باشد آن را در ظرف یک مدت معینی باید سعی کرد که در ظرف آن مدت باشد مثلاً بگویند در ظرف ۵ سال که اگر یک شهری ایجاب کرد که بعد از یک سال توسعه‌ای پیدا کند این ماده مانع نباشد که شهر دار ۵ سال دستش را بگذارد روی دست و توسعه ندهد به عنوان این که ما وقت نداریم برای این کار ما مجوز نداریم این ماده را باید طوری تنظیم کرد که دست آنها باز باشد که در ظرف چند سال بتوانند در ظرف یک مدت معینی توسعه‌ای در آنجا بدهند و بنده باز تأیید می‌کنم پیشنهادی هم الآن خواهم داد که این اختیارات را به وزارت کشور محول نفرمایند فقط تأییدش را به عهده وزارت کشور بگذارید که وزارت کشور فقط تأیید کند چون جز اسباب زحمت و دردسر برای مردم نخواهد بود.
رئیس - آقای معاون وزارت کشور
معاون وزارت کشور (فرهودی) - عرض کنم چنانچه در ماده ششم ذکر شده است که وزارت کشور نقشه و حدود هر شهر را در یک مدت معین اعلام بکند این برای یک مجوز عملی است در ظرف این چند سال که شهرداری‌ها تشکیل بوده‌اند بعضی با انجمن و بعضی بی‌انجمن بسیاری از شهرها نتوانستند با وسایل ناقصی که داشتند حدود نقشه شهر را تعیین کنند و در نتیجه شهرها بی‌نقشه و بی‌حدود مانده‌اند این ماده در حقیقت برای این است که وزارت کشور به کمک آنها برود یعنی آنچه وسایل و اسباب و مهندس دارند که دارند آنچه ندارند وزارت کشور کمک کند و آن نقشه را تهیه کند و اینجا در حقیقت شهرها را از حیث نقشه و حدود ماده ۶ خواسته است که از بلاتکلیفی دربیاید. بنابراین یک وزارتخانه مسئولی را مأمور این کار کرده و حالا اگر این مسئولیت را از گردن یک وزارتخانه مسئولی برداریم و به عهده انجمن‌هایی بگذاریم و آن انجمنها نه این که نخواهند بکنند یا به واسطه اختلافات محلی یا به علت عدم وسایل نتوانستند انجام دهند باز هم شهرها بی‌نقشه خواهند بود این از آن جهت است در هر حال حالا هر پیشنهادی که جناب آقای صدرزاده یا هر یک از نمایندگان محترم بفرمایند که وزارت کشور را با اطلاعات محلی و مأمورین محلی و انجمن شهر تلفیق کند بنده حرفی ندارم اما راجع به بیان آقای عمیدی‌نوری که شهرداری آنجاهایی که الزامی ندارد عملیاتی بکند عوارض هم نگیرد این را ما پیشبینی کردیم در تبصره ۲ ماده ۴۷ می‌گوید شهرداری مکلف است در قبال عوارضی که از هر محل أخذ می‌نماید لااقل دو امر اصلاحی از امور چهارگانه آب و برق و آسفالت و تنظیف را تأمین نماید. بنابراین تبصره صراحت دارد یا شهرداری از یک جایی نباید عوارض بگیرد یا اگر گرفت دو امر از چهار امر را اجرا کند. بنابراین تصور می‌کنم برای تأمین نظرشان احتیاج به دادن پیشنهادی نباشد (صحیح است)
رئیس - ماده ۷ قرائت می‌شود.
عمیدی‌نوری - بنده پیشنهاد داده‌ام.
رئیس - پیشنهادات آخر قرائت می‌شود.
عمیدی‌نوری - پیشنهادات ظاهرا باید در خود ماده مربوطه قرائت شود.
رئیس - این طور هم فرقی نمی‌کند چون اینجا گفته است پیشنهادات واصله باید قرائت شود یک پیشنهاد هم آقای دکتر شاهکار فرموده‌اند در ماده اول حالا در خود هر یک از مواد هم می‌شود قرائت کرد. هیچ فرق نمی‌کند چون در هر حال به کمیسیون ارجاع می‌شود حالا پیشنهادات موادی که تا به حال مطرح شده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۱ - شهرداری سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که از این شهر و دستگاه اداری شهرداری تشکیل شده و حوزه عملیات و صلاحیت آن مخصوص به آن شهر است. دکتر محمد شاهکار
پیشنهاد می‌نمایم اضافه شود به آخر ماده ۶ و حق گرفتن عوارض در آنجا ندارد.
عمیدی‌نوری
رئیس - آقای دکتر رضایی
دکتر رضایی - در مورد ماده شش بنده پیشنهاداتی دارم که بعداً تقدیم می‌کنم.
رئیس - مانعی ندارد در بین شور اول و دوم هر پیشنهادی می‌توان داد ماده هفت قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۷ - در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
فصل دوم انجمن شهر انتخابات انجمن شهر
ماده ۸ - اعضا انجمن شهر از طرف اهالی مستقیماً با رأی مخفی و به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
رئیس - ماده نهم خوانده می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۹ - تعداد اعضای انجمن شهرها طبق جمعیت سرشماری شده به ترتیب ذیل خواهد بود شهرهای از ۱۵۰ هزار نفر به بالا
۱۵ نفر
شهرهای از ۱۰۰ هزار نفرتا ۱۵۰ هزار نفر
۱۱ نفر
شهرهای از ۵۰ هزار تا ۱۰۰۰ نفر
۹ نفر
شهرهای کمتر از ۵ هزار نفر
شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر
۵ نفر
رئیس - ماده ۱۱۲ آییننامه برای اطلاع آقایان قرائت می‌شود چون در آن تکلیف شور اول و پیشنهادهای آن معین شده است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱۲ - اصلاحاتی که در بین شور اول و دوم پیشنهاد می‌شود باید به وسیله رئیس مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع و لااقل ۲۴ ساعت قبل از شروع شور دوم که در مجلس طبع و بین نمایندگان توزیع شود.
رئیس - مقصود این است که هر پیشنهادی دارید بدهید مانعی ندارد. پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ششم به نحو زیر اصلاح شود:
ماده ۶ - انجمن شهر مکلف است منتهی در ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نقشه و حدود هر شهر را تعیین و پس از تأیید وزارت کشور اعلان نماید و برای توسعه شهر ظرف پنج سال یک بار انجمن شهر بتواند نقشه توسعه شهر را که از ظرف شهرداری محل پیشنهاد می‌شود تصویب و پس از تأیید وزارت کشور به اطلاع اهالی برساند و شهرداری خارج از حدود شهر برای انجام نیازمندی‌های اهالی الزامی ندارد. صدرزاده
رئیس - ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰ - انتخاب کننده باید واجد شرایط ذیل باشد:
۱ - تابعیت ایران ۲ - داشتن لااقل ۲۰ سال تمام شمسی ۳ - توانایی خواندن و نوشتن فارسی ۴ - لااقل شش ماه قبل از انتخابات انجمن شهر در محل ساکن باشد ۵ - عدم محکومیت به خیانت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است ۶ - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
تبصره - رؤسا و افسران و افراد پلیس شهربانی و پلیس راه‌آهن و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها و هر دسته تا وقتی که در خدمت هستند حق انتخاب کردن ندارند.
رئیس - آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار - محکومیت به خیانت یا محکوم نبودن جزء موانع انتخابات است نه جزء شرایط بنابراین بنده پیشنهاد خواهم کرد که آن چهار شرط را بگذراند بعد در موانع انتخاب کردن و انتخاب شدن بنویسیم که محکومین جنحه و جنایت ورشکستگی به تقصیر نباید انتخاب بشوند و یا انتخاب نکنند و این باید در موانع باشد.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - بنده عرضی ندارم.
رئیس - آقای فرهودی
فرهودی (معاون وزارت کشور) - در تبصره ماده ۱۰ بعد از کلمه و هم ردیفان آنها و هر دسته اشتباه است. منظور از هر رسته است که باید اصلاح شود.
رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱ - انتخاب شونده باید در شرایط ذیل باشد: ۱
۱ - تابعیت ایران
۲ - داشتن ۳۰ سال تمام شمسی
۳ - توانایی خواندن و نوشتن فارسی و در شهرهایی که بیش از ۱۵ هزار جمعیت
دارد. داشتن معلومات فارسی در حدود دوره اول متوسطه به تشخیص کمیسیون ۳ نفری مذکور در ماده ۱۷
۴ - سکونت در محل انتخاب لااقل از یک سال قبل از شروع انتخابات و داشتن شهرت.
۵ - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۶ - محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقصیر.
رئیس - آقای مهران
آقای مهران - بنده یک تذکر مختصری دارم در این قسمت سوم می‌گوید توانایی خواندن و نوشتن فارسی و در شهرهایی که بیش از ۱۵ هزار نفر جمعیت دارد داشتن معلومات فارسی در حدود دوره اول متوسطه به تشخیص کمیسیون ۳ نفری مذکور در ماده ۱۷ هیچ کمیسیونی نمی‌تواند تشخیص بدهد که کسی در حدودی معلوماتی دارد بنده تصور می‌کنم که اگر اینجا داشتن تحصیلات در حدود ۳ ساله متوسطه را حذف بکنیم عیبی که در این کار پیدا می‌شود از عیبی که اینجا ذکر کرده‌اند که یک کمیسیون ۳ نفری تشخیص بدهد که فلان شخص در حدود ۳ ساله متوسطه معلومات دارد به مراتب بهتر است و بنده تصور می‌کنم که باید در نوشتن این قسمت مخصوصاً چون جناب آقای فرهودی هم خودشان اهل فرهنگ هستند و به امور فرهنگی توجه دارند به هیچ کمیسیونی اجازه نداد که برای کسی حدود معلوماتی قائل بشود استدعا می‌کنم که این قسمت را حذف بفرمایید و تشخیص را به این کمیسیون محول نفرمایید. (صدرزاده - رئیس فرهنگ هم در این کمیسیون هست) بودن رئیس فرهنگ هم کافی نیست برای این که بایستی هیئت ممتحنه تشخیص بدهند که کسی در چه حدودی معلومات دارد.
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در بند ۴ ماده ۱۱ بعد از حسن شهرت اضافه شود و صلاحیت و امانت. موسوی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۱ این جمله حذف شود
«داشتن معلومات فارسی در حدود دوره اول متوسطه به تشخیص کمیسیون ۳ نفری مذکور در ماده ۱۷»
مهران
رئیس - ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۱۲ - اشخاص ذیل در تمام کشور از انتخاب شدن ممنوع هستند:
۱ - نخست وزیر وزرا و معاونین آنها
۲ - نمایندگان مجلسین
۳ - رؤسا و افسران و افراد پلیس شهربانی و پلیس راه‌آهن و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته.
ماده ۱۳ - اشخاص ذیل از انتخاب شدن در حوزه مأموریت خود محرومند.
۱ - استاندار فرماندار بخشدار دادستآنها و معاونین آنها باز پرس رؤسای دادگاهها رؤسای ادارات دولت
۲ - شهردار و کارکنان شهرداری و کلیه کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مقرری یا کمک مالی دریافت می‌دارند.
۳ - اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی
۴ - اعضای انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این وسعت هستند.
۵ - اشخاص و همچنین رؤسا و اعضا هیئت‌های مدیره و مدیران عامل شرکت‌هایی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوایج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار و سایل نقلیه برق آب و ساختمان و امثال اینها را به عهده دارند و همچنین مقاطعهکارانی که با شهر داری طرف معامله هستند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهری که مرکز فعالیت آنها است انتخاب شوند.
تبصره - تشخیص حوایج و نوع شرکت‌های مذکور در این ماده طبق آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تهیه خواهد گردید.
رئیس - پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود مستخدمین و کارمندان شرکت ملی نفت از این نحو معاف هستند.
موسوی
رئیس - ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد.)
ماده ۱۴ - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه اول و تا درجه دوم از طبقات دوم و سوم دارند فقط کسی که رأی بیشتر دارد می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در جلسه انجمن یک نفر به حکم قرعه تعیین و ابقا می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رأی بیشتر دارند دعوت خواهند شد مشروط بر آن که لااقل دارای نصف رأی آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد والا تجدید انتخاب می‌شود.
رئیس - ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵ - هر عضو انجمن شهر که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده (مذکور در ماده ۱۱ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که طبق مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون سبب ممنوعیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار مکلف است به محض اطلاع مراتب را به عضو مزبور و انجمن ابلاغ و به وزارت کشور اعلام نمایند.
تبصره - نسبت به موارد مذکور در این ماده عضو منعزل می‌تواند از نظر فرماندار یا بخشدار ظرف ۱۰ روز به شورای شهرستان یا شورای بخش شکایت کند و رأی شورای مزبور که باید حداکثر ظرف یک ماه صادر گردد. قاطع خواهد بود هر گاه عضو منعزل اعتراض نکند جانشین او ده روز بعد طبق مقررات این قانون تعیین می‌گردد.
رئیس - ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶ - یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
رئیس - ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷ - پس از وصول دستور وزارت کشور بلافاصله فرماندار یا بخشدار کمیسیون سه نفری مرکب از خود و رئیس دادگاه شهرستان یا بخش و رئیس فرهنگ برای مراقبت در حسن جریان انتخابات تشکیل داده و در ضمن ظرف ۵ روز اعلانی با ذکر شرایط انتخاب‌شونده و تعیین عده لازم در شهر منتشر می‌نماید. دواطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به فرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع دهند و نیز یکصد و پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد و پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصدو پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و یک صد نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پنجاه نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و سی نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد باید آنها را در ظرف موعد مقرر کتباً معرفی نمایند و معرفی‌کنندگان باید واجد شرایط انتخاب‌کننده باشد و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن و نشانی اقامت معرفینامه را امضا نمایند فرماندار یا بخشدار حداکثر دو هفته اسامی واجدین شرایط را که صلاحیت آن مورد تأیید کمیسیون سه نفری مذکوره در فوق قرار گرفته در محل انتخابیه اعلام می‌کند و رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی بدهند.
تبصره - چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار باشد برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - این ماده یکی از موادی است که در حال حاضر هم در تجربه عمل شده و اغلب باعث کش و قوس پیدا شدن در جریان انتخابات شده بنده خودم در این ماده تجربه‌هایی دارم. دیدم که بعضی انتخابات را که بخواهند به سرعت انجام بدهند آقای فرماندار و هیئت سه نفری خیلی به سرعت انجام می‌دهند به هر جا که نخواهند آن هیئت سه نفری و خود آقای فرماندار و دستگاه‌شان می‌تواند پنج ماه و شش ماه یا یک سال هم نگاه دارند تعجب خواهند فرمود چطور اینجا که می‌گوید به هر یک از داوطلبان و تقسیمات هم کرده پنجاه نفر صد نفر سیصد نفر از همین جا استفاده می‌کنند چه جور استفاده می‌کنند؟ مثلاً در یک شهر کوچک باید ۵۰ نفر کسی را معرفی بکنند نه این که یک عبارتی دارد که معرفی‌کنندگان باید واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند آن وقت برای رسیدگی به وضع این معرفی‌کنندگان جناب آقای فرهودی به این ۵ نفر ۱۵۰ نفر ۳۰۰ نفر هر قدر دلش بخواهد نگاه می‌دارد بهش می‌گوییم آقا مقصود این است که یک ۵۰ نفری معرفی بکنند و این هیئت سه نفری هم بگوید خیلی خوب می‌گوید خیر چون گفته است واجد شرایط انتخاب‌کننده باشد باید برویم روی آن شرایط انتخاب کننده یکی عدم محکومیت است. حالا که عدم محکومیت است عدم سوء سابقه باید بیاورند به خدا این حقیقت است من خودم دیدم ۵ ماه یک انتخابات معطل مانده رفتیم پیش فرماندار گفتیم آقا این چطور است با فرماندار صحبت کردیم این را گذاشت جلوی من گفت این است و این گفته است که جزء شرایط انتخابات یکیش عدم محکومیت است حالا که یکی عدم محکومیت است تمام این ۵۰ نفر بایستی هر کدام تک تک دلیل عدم محکومیت را بیاورند گفتیم آقا والله بالله این نیست تشخیص این مطلب با انجمن نظارت است همین‌طور که راجع به انتخابات هم هیئت انجمن نظار باید نظر بدهد گواهی بدهد تشخیص با آن است می‌گوید خیر مطلب این است آن وقت بایستی به اصطلاح تصدیق عدم سوء پیشینه هم ارائه بدهد و در محل اقامت اگر یک کسی شناسنامه‌اش در شهر دیگری صادر شده باشد از آنجا باید بیاورد و همین مسائل و مطالب است که از ابتدای امر کارها را کند می‌کند و امر انتخابات را متوقف می‌کند در حالی که بعداً وارد مواردی که می‌بینیم که این حق را ندارد که هیئت سه نفری با آن انجمن حق ندارد که تأخیر کند اگر یکی تأخیر کرد مجازات‌هایی هست در مواد جزایی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کمیسیون اظهار کرده‌اند و اشکالاتی بیان می‌کردند از فرمایشات آقایان استفاده می‌شود و اشکالات نمایندگان دولت را هم به سمع آقایان می‌رسانند و آنچه به مصلحت مملکت می‌دانند از طرف کمیسیون اقدام خواهد شد.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - این ماده ۱۷ به نظر بنده طوری تنظیم شده که احترام به افکار عمومی را لغو کرد. چطور؟ می‌گویید اگر یک آدمی ۱۵۰ نفر از معروفین یک محل او را معرفی کردند و گفتند او صلاحیت دارد که نماینده انجمن شهر بود در مقابل این ۱۵۰ نفر سه نفر آدم گفتند این صالح نیست انتخاب نخواهد شد. معنی احترام به افکار عمومی این است؟ اگر این آدم را می‌خواهید صلاحیتش را تشخیص بدهید می‌گویید ۱۵۰ نفر. خوب آن وقت چه زحمتی برای این بیچاره فراهم می‌کند که یک جا برود از ۱۵۰ نفر تملق بگوید. التماس بکند یا ریش گرو بگذارد که بنده را معرفی بکند آن وقت تازه سه نفر بگویند که غلط کردند آنها که گفته‌اند این صالح است نخیر صلاحیت ندارد و بی‌جهت این آقا را معرفی کرده‌اند ما این را قبول نداریم که این چه طرز فکری است آقا؟ یک شهری که یک جمعیت ۱۵۰ هزار نفری دارد چهار نفر آدم صالح توی آن نیست که بتواند آن شهر را اداره کند که شما چند آقا بالا سر برای او درست می‌کنید؟ مثلاً اداره امور شهرداری من از آقایان مصراً استدعا می‌کنم که در این عواید شهرداری هر جا یک کلمه‌ای به نام اداره امور شهرداری و یا وجوه و حقوقی برای آنها هست و تصریح شده است حذف بفرمایید تا این دستگاه برچیده شود و مردم شهر بتوانند نفسی بکشند و مقررات خودشان را اجرا بکنند شما ملاحظه بفرمایید یک مبلغ مخارجی کردند انجمن‌های شهر را تأسیس کردند بعد هم بلافاصله همین‌طور روزی یکی از آنها را تعطیل کردند آخر آقا این چه وضعی است؟ شما باید مردم را تربیت بکنید راهنمایی بکنید آشنا بکنید به حقوق اجتماعی خودشان. خودشان دخالت کنند تا می‌خواهند دخالت بکنند شما آنها را منحل می‌کنید خیلی تعجب می‌کنم دو سه مرتبه در اینجا صحبت کردم و حالا هم با کمی معذرت صحبت می‌کنم این انجمن شهر تهران پایتخت مملکت نمی‌دانم واقعاً ۱۰ سال ۱۵ سال است انجمن ندارد و من نماینده تهران نیستم ولی از باب مثال عرض می‌کنم سروستان یک قصبه کوچکی در فارس است و مثلاً هشتپر یا طوالش آنها انجمن شهر دارند ولی تهران پایتخت مملکت انجمن شهر ندارد ده مرتبه از وزرای مربوطه سؤال کردیم می‌گفتند قانون آقایان همان قانونی که در ساری انجمن شهر درست می‌کنید یا همان قانون هم در تهران انتخاب بکنید حالا گفتند که باشد یک قانونی بیاوریم این قانون هم که می‌بینید این معایب را دارد حالا بنده از آقایان تمنی می‌کنم که معایب این قانون را رقم بفرمایید آخر یک آدمی که می‌خواهد یک کار افتخاری انجام بدهد هر ساعت برای او اسباب زحمت و دردسر فراهم نکنید یک جا از ۱۵۰ نفر تملق بگویید که بنده را معرفی بکنید یک جا صلاحیتش را آن سه نفر تصدیق بکنند این صحیح نیست. درست نیست. بنده تقاضا می‌کنم از آقایان که این اشکالات را برای این که یک‌دسته از مردم به کار شهر خودشان برسند از پیش پایشان بردارید اگر مقصود این است که کار مردم به مردم داده بشود و اگر مقصود این نیست صریحاً بفرمایید.
رئیس - پیشنهادات مربوط به ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۷ این اصلاح به عمل آید. پس از جمله حداکثر ظرف دو هفته اضافه بشود از انقضای ده روز مندرج در آگهی. عمیدی‌نوری
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۷ این تبصره اضافه شود.
تبصره - کمیسیون ۳ نفری شرایط انتخاب مقرر در این قانون را به داوطلب تطبیق نموده و رأی می‌دهد و درباره معرفی‌کنندگان وارد رسیدگی به صلاحیت آنها نمی‌شود.
عمیدی‌نوری
۱۰ -اعلام وصول لایحه اصلاحی تسهیلات مؤدیان مالیاتی از مجلس سنا
رئیس - لایحه‌ای که راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی از مجلس شورای ملی به سنا فرستاده شده بود ادعا داده‌اند یک اصلاحاتی هم کرده‌اند که به کمیسیون ارجاع می‌شود.
۱۱ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود دنباله همین لایحه.
مجلس پنجاه و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت