مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ نشست ۶۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ نشست ۶۹
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۶۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۰(۷ شوال ۱۳۵۰)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۳) تصویب یک فقره مرخصی
۴) شور و تصویب لایحه آزادی اسعار خارجی
۵) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس نیم ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
صورت مجلس روز سه‌شنبه نوزدهم بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است
غایبین با اجازه - آقایان: مفتی - میرزا محمدخان وکیل - حبیبی - آصف
غایبین بی‌اجازه - آقایان: تیمور تاش - دبستانی - میرزا صادق خان اکبر - آشتیانی - اعظم زنگنه - مصدق جهانشاهی - ملک زاده آملی - عبدالحسین خان دیبا - ملک آرایی - اقبال - حسینقلی خان نواب - حاج غلامحسین خان ملک.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: دشتی - حاج میرزا حبیب الله امین - اسفندیاری - مرتضی قلی خان بیات - احتشام زاده
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – آقای حیدری
حیدری – نمایندة محترم آقای ملک زاده آملی را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه ایشان از مقام منیع ریاست استجازه کرده بودند.
رئیس – مراجعه می‌کنیم و اصلاح می‌شود. آقای هزار جریبی
هزار جریبی – آقای ملک زاده را غایب بی اجازه نوشته‌اند.
(بعضی از نمایندگان آقای حیدری گفتند)
رئیس – چه فرمودند آقا – بنده ملتفت نشدم
هزار جریبی – آقای ملک زاده را عرض کردم
دشتی – این قسمت گفته شد.
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
نمایندگان – خیر
رئیس – صورت مجلس تصویب شد آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید بفرمائید
۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه (آقای تقی زاده) – بنده دو فقره لایحه دارم که هر دو را بقید فوریت باید تقدیم کنم یکی از آنها البته شاید درش بحثی نیست و راجع باعتبار کشتی‌ها است که یک قدری کسر آمده و فوری است تقدیم می
کنم که اگر وقت رسید آن هم امیدوار در ظرف چند ماده است و مهمتر است راجع بمسئلة اسعار خارجی است چون اسعار خارج را که دولت تفتیش در قرار داد بواسطة این بود که دست‌های زیادی درش پیدا شده بود و خوف این بود که از مملکت خارج کنند اسعار راو از مملکت هم خارج می‌کردند وترتیب هرج و مرجی درش پیدا شده بود دولت اگر تفتیش و نظارت درش برقرار کرد برای این بود (آقایان خوب میدانند) که کسی نمی‌تواند معاملة اسعار بکند مگر بترتیبات مخصوص و بترتیب قانونی و بوسیلة بانکها و همچنین نرخی برای اسعار معین کرد و میزانی قائل شد اما این برای وقتی بود که قانون انحصار تجارت خارجی وجود نداشت و خوف ما بیشتر از این بود که واردات ما بر صادرات غلبه کرده بود و این خلل و رخنه عظیم بمملکت واردمی آورد اسعار خود بخود بالا می‌رفت. علاوه بر آنچه که تنزل جنس نقره در بازار خارجه باید تاُثیر داشته باشد بمیزان نرخ اسعار خود قانون عرضه و تقاضا و کم بودن اسعار وقاچاق کردن بخارجه از سر حدات بهر طریقیکه اشخاص می‌توانستند و هر کس آزاد بود که اسعار را احتکار کند یا خارج کند بهر تقدیر بعد از بر قراری قانون انحصار تجارت تقریباً آن حکمت تا حد معتدبهی ظاهر شد و در همان موقع خاطر دارم خیلی از آقایان اظهار می کردندکه وقتی تعادل صادرات و واردات ما باین ترتیب برقرار شد که هر کس از این مملکت چیزی بیرون می‌برد یا باید معادل آن اسعارش اینجا بفروشد که بدهند به آن کسیکه مال وارد می‌کند با اینکه خود آن شخص وارد کند در اینصورت احتیاجی بنظارت و تفتیش اسعار نیست واگر اسعار متفرقه غیر از منبع صادرات حاصل می‌شود دیگر لازم نیست آن را مقید کردن. در همان موقع ماُ خذی معین کردیم ولی گفتیم وقتی که قانون انحصار تجارت جریان طبیعی خودش را بگیرد ودرست مستقر وبر قرار بشود و رخنه‌هایش در آزمایش مسدود بشود چنانچه آقایان مستحضرند که واقعاًدر آزمایش بوده است و روز بروز در عمل تکمیل میشودو منافذ و رخنه‌هایش مسدود می‌شود. حالا دولت تصور می‌کند آن پیدا شده است که اسعاری که از منشاُ صادراتی حاصل نمیشودهیچ قیدی قرار ندهد و او را آزاد کند بلکی هم معامله اش را و هم نرخش را و اسعار حاصله از تجارت را هم نرخش را آزاد بگذارد (کازرونی- صحیح است) آقای کازرونی هم در خارج از من می‌پرسیدند که آن اسعاری هم که از تجارت حاصل می‌شود آنها هم آزاد است بلکه آنهم نرخش آزاد می‌شود پس تجار مجبور نخواهند بود که اسعار خودشان را یک نرخ رسمی وضعی که دولت معین کرده است بفروشند بلکه قانون عرضه و تقاضا وضعیتی مقرر کرده است که نرخ اسعار یا از نرخ رسمی حالا بیشتر می‌شود یا کمتر و بطور آزاد است و به تجار پول رسمی شان می‌رسد و قاچاق و بازار نا مشروع قطعاً از بین می‌رود یعنی چیزهائیکه مراقبت پلیس و نظمیه را می‌خواهد از بین می‌رود دیگر قاچاق نمی‌شود چون حالا بهر حال قاچاق می‌شود ولی آنوقت این حق نا مشروع از بین می‌رود و همه اش می‌شود مشروع و تجار هم همه بقیمت و نرخ خودشان می‌فروشند و اسعاری هم که بغیر از منشاُ صادرات تجارتی حاصل می‌شود در بازار آزاد می‌شود و مردم هم در زحمت نمی‌افتد وبپولشان می‌رسند
{۳- تصویب یک فقره مرخصی}
رئیس-قبل از اینکه داخل در اینموضوع شویم آقای وثوق از من خواهش می‌کنند که مرخصی آقای ملک آرائی را قرائت کنیم:
خبر مرخصی آقای ملک آرائی
نماینده محترم آقای ملک آرائی بواسطه کسالت شدید و لزوم مسافرت با روپا برای معالجه تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس-مخالفتی نیست؟(خیر) موافق قیام فرمایند (اغلببرخاستند) تصویب شد
- شور و تصویب لایحه آزادی اسعار
رئیس –لایحه آزادی اسعار مطرح است
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظربدانکه از طرفی بواسطه اصول قانون انحصار تجارت اندیشه اخلال تعادل اقتصادی و صرف عایدات اسعاری مملکت از محل صادرات تجارتی در غیر مایحتاج ضروری مملکتی تا حدی کمتر شده (بعضی از نمایندگان – مقدمه را نمی‌خواهد قرائت بفرمائید) و بواسطه اجرای کامل و تکمیل نقائص قانون مزبور امید است بیم این اختلال مرتفع شود و از طرف دیگر مضیقة افراد از حیث تحصیل اسعار زیاد شده و پس از تخصیص اسعار حاصله از صادرات حاجتی به مقید ساختن اسعار حاصله از منابع دیگر دیده نمی‌شود لهذا دولت صلاح را در تغییر قانون اسعار مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ دانسته بوسیله لایحه فعلی که بقید دو فوریت تقدیم می‌شد می‌خواهد خرید و فروش اسعار نوع اخیر را آزاد نماید.
ماده اول – الزامات اسعاری صادر کنندگان بطوری که در ماده ۱۳ متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰ اسفند ۳۰۹ مقرر است کماکان باقی بوده و اسعار حاصله از این طریق را دولت در حساب مخصوص نگاه داشته و در مرحله اول بدارندگان جوازهای ورودی که باعتبار تصدیقنامهای صدوری تحصیل شده است و برای تصدیقنامه‌های مزبور تعهد اسعاری اخذ شده باشد تخصیص خواهد داد
ماده سوم – عملیات ذیل ممنوع است
۱- احتکار اسعار یا نقود خارجی
۲- صدور طلا بهر صورتی که باشد
۳- وارد کردن نقره خواه بشکل مسکوک خواه به اشکال دیگر باستثناء نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازة دولت
۴- صدور نقره مسکوک یا شمس مگر با اجازه دولت
تبصره – هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک خواهد داشت
ماده چهارم - متخلفین از ماده ۳۴ و مقرراتی که دولت بموجب ماده ۱ وضع نماید مجرم و شرکاء و معاونین بطور تضامنی معادل دو برابر مبلغی که موضوع عمل یا معاملة ممنوع بوده بتأدیه جریمه محکوم خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائی دیگر بشود علاوه بر محکمومیت فوق متخلف بمجازات‌های معین در آن قوانین نیز محکوم گردد
تبصره – بکاشفین تخلفات از این قانون سی در صد از جرائم مأخوذه پرداخته خواهد شد
ماده پنجم – قانون تفتیش اسعار مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ و قانون متمم آن مصوب ۳۱ تیر ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود
رئیس – فوریت مطرح است. آقای دیبا
روحی – کسی مخالف نیست
دشتی – بگذارید صحبت بشود
طباطبائی دیبا – بنده با فوریت این لایحه مخالفم زیرا معهود این بود لوایحی که اهمیت داشت دولت آنها را قبلاً میاورند و در فراکسیون مذاکره می‌شد و بعد از مذاکرات زیادی تصمیم گرفته می‌شد آنوقت می‌آمد در مجلس علنی آقای وزیر مالیه این لایحه را در یک موقعی بمجلس آوردند که تقریباً وقت جلسه خیلی کم است اگر چه یکی دو ساعت در اطراف این لایحه مذاکره شد ولی بنده حقیقت در قسمت خودم هنوز متقاعد نشدم وقایع نشده‌ام اگر مقصودی ندارند آقای وزیر مالیه از این لایحه صرف نظر کنند از فوریتش و برود در کمیسیون تا در آنجا درش مذاکره بشود و اگر منظوری هم دارند آن را علناً بفرمایند که ما هم بفهمیم و رأی بدهیم والا این لایحه را با قید فوریت بدون اینکه آقایان نمایندگان سابقه داشته باشند بنده مخالفم با فوریتش
وزیر عدلیه (آقای داور) – عرض کنم از طرف
نماینده محترم فرمایشاتی شد که بنده انتظار نداشتم چون ما مدتی در این باب در مجلس خصوصی مذاکره کردیم و آقایان هم رأی داده‌اند در فراکسیون و حالا هم باز البته هر طوری که آقایان رأی بدهند صحیح است
رئیس – آقایانیکه با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است مخالفتی ندارد موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای دشتی
دشتی – (در جای خود) عرض کنم
رئیس – آقای دشتی اینجا بیائید تندنویسان در تکلفند
دشتی – بلند صحبت می‌کنم
رئیس – معهذا
دشتی – (در محل نطق) بنده مخصوصاً از آقای وزیر عدلیه خواهش می‌کنم که بدانند غرض بنده از صحبت کردن حقیقت حل مسئله است نه اینکه یک سؤالی بشود و یک جوابی هم داده شود و متاسفانه این را که بنده عرض می‌کنم برای این است که غالباً سؤال و جواب‌ها اینطوری شده وقتی که بنده خبر این لایحه را شنیدم یادم آمد بیک قصه خیلی مضحکی که گفتند یک اخوند شیعه با یک اخوند سنی در سر خلافت صحبت می‌کردند اخوند شیعه گفت (ضرب زید عمرواً) گفت خوب ضرب فعل ماضی نیست؟ گفت چرا گفت زید فاعلش نیست؟ گفت چرا گفت عمرواً مفعول نیست؟ گفت چرا گفت پس علی خلیفه بلا فصل است (خنده نمایندگان) بعضی اوقات استدلالاتی که دولت در مقابل وکلاء می‌کند حقیقت همینطور است عرض کنم که ما اساساً با آزادی اسعار مخالف نیستیم ولیکن این جا صحبت هائی که مخواهیم بکنیم برای نظر حلی است که داریم که اینجا مطالب حل شود و آن مسؤلیتی را که ما در مقابل مردم داریم انجام شود والا منظور دیگری نداریم عرض کنم لایحه بنظر بنده تقریباً متناقض است یعنی کوسه و ریش پهن است در ماه اول می‌نویسد که اسعار خارجی آزاد است در ماده دوم می‌نویسد مقید است بدولت بفروشد معنی کوسه و ریش پهن همین است. آزاد معنایش چیست؟ یعنی هر جا می‌خواهد بفروشد مقید است این است که بدولت بفروشد و اگر نفروخت بدولت نامشروع است. شما در دو ماده یک چیزی را هم مشروع می‌کنید هم نامشروع عرض کنم که بعقیده بنده اگر نمایندگان دولت قبل از هر چیزی بما توضیح بدهند که قانون کنترل اسعار برای چه وضع شد و حالا برای چه لغو می‌شود یعنی برای چه اسعار آزاد می‌شود برای چه می‌خواهند آزادش کنند یک ساعت در مجلس خصوصی وقت ما تلف نمی‌شد برای اینکه ما تقریباً یک ساعت اینجا در مجلس خصوصی در اطراف این موضوع صحبت کردیم و بالاخره یک عده زیادی هم از آقایان اجازه خواستند صحبت هایشان را بکنند من جمله یکی خود بنده بودم اینجا غالباً بنده شنیدم که آقای وزیر مالیه اشاره می‌کردند باین که کنترل اسعار برای تعادل صادرات و واردات است و گفتند اگر ما آزاد بگذاریم این تفتیش اسعار از بین می‌رود پس بنابر این واردات و صادرات از بین خواهد رفت این عیناً حال ضرب زید عمرواً است کنترل اسعار برای تعادل صادرات و واردات بعقیده بنده بقدر سر سوزنی فایده ندارد و مفید هم نبود. عرض کنم در دو سال پیش از این یک مرتبه اسعار خارجی شروع کرد بترقی ما خیال می‌کردیم یعنی در اغلب محافل سیاسی و اقتصادی این مملکت خیال می‌کردند که بوسیلة معاملات و احتکار (اکسپکولاسیون) اسعار خارجی ترقی کرده است و پول ایران تنزل کرده است از این جهت معتقد شدند که اگر یک قانونی بگذرد و اسعار خارجی منحصراً در دست دولت باشد آنوقت از این احتکار و معاملات جلوگیری شده و اسعار خارجی بیک حد معتدلی در مملکت جریان پیدا خواهد کرد از این جهت برای تفتیش اسعار لایحه بمجلس آوردند و مجلس هم تصویب کرد و دولت هم نرخی معین کرد از برای لیره و نرخش هم بکلی مصنوعی بود ولی بعد از یکماه دو ماه بر خود دولت هم واضح شد که این مسئله جلوگیری از تنزل روز افزون قران
و ترقی اسعار خارجی نکرد. دولت نرخ را شش تومان معین کرده بود ولی در خارج و در بازار خود مردم و حتی خود دولت هم می‌دانست که نه تومان و ده تومان می‌فروشند. این خودش نشان می‌داد که این وسیلة بکلی مصنوعی و بی اثر بوده و این بکلی دلخوش کنگ بوده فرمالیته بوده بیموضوع بوده این یک چیز بی اساسی بوده و بالاخره بقدر سر سوزنی در این مطلب تأثیر ندارد و بعد از اینکه مطالعاتی در این قسمت کردند معلوم شد که عدم تعادل صادرات و واردات در درجة اول مؤثر در تنزل نرخ قران و ترقی اسعار خارجی است آنوقت مبنی بر این قسمت قانون انحصار تجارت را آوردند بمجلس حالا قانون انحصار تجارت چه می‌گوید؟ می‌گوید شما هر قدر که جنس خارج کردید بهمان میزان هم می‌توانید جنس وارد کنید بهمان اندازه که جواز صدور دارید بهمان اندازه هم بشما جواز ورود داده می‌شود. در این صورت قانون کنترل اسعار چه فایده دارد؟ خواهند گفت که تأثیرش این است که ممکن است بعضی اشخاص پولشان را بفرستند بخارجه و در آنجا نگاه دارند بعقیدة بنده این یک چیز معقولی نیست که پول خودشان را بفرستند بخارجه و در حقیقت از ثروت مملکت کاسته شود این تئوری و نظر بعقیدة بنده غلط است برای اینکه اگر هم فرض کنیم که در تمام مملکت ممکن است در سال یک عده پیدا می‌شوند که من حیث المجموع ۵۰ لیره صد لیره بخارجه بفرستند برای روز مبادای خودشان نگاه دارند این باعث این نمی‌شود که توازن صادرات و واردات مملکتی بهم بخورد و از بین برود این یک استثنائی است والا معمولاً آن اندازه که جنس صادر می‌شود و بالطبیعه تجار صادر می‌کنند تجار هم وارد می‌کنند یا اسعارش را بدیگری می‌فروشند که دیگری وارد کند پس بنابراین اصلاً قانون کنترل اسعار بعقیدة بنده لزوم ندارد با قانون انحصار تجارت ما دیگر داعی نداریم که قانون کنترل اسعار را بیاوریم بنابراین مقدمه بنده عقیده‌ام این است که حالا که دولت متوجه شده است که قانون کنترل اسعار و عرض کنم که این نرخهای مصنوعی که بانک شاهنشاهی و ملی از برای اسعار (لیره) معین می‌کند بالاخره تأثیری در زندگانی اقتصادی این مملکت نمی‌نماید خودشان را در مضیقه انداخته‌اند بطوریکه برای محصلین خودشان هم اسعار خارجی ندارند و حالا این لایحه را بمجلس آورده‌اند که این نرخ را آزاد بکنند دیگر این قسمت دومش را که حتماً مقید باشند که ببانک و دولت بفروشند این را بکلی از بین بردارند عرض کنم بدبختانه ما غالباً خیال می‌کنیم که مسائل اقتصادی ممکن است که در تحت اختیار و ارادة ما در بیاید این اشتباه است. مسائل اقتصادی و تجارتی یک مسائلی است جریان طبیعی وحقیقی دارد و ما با اراده خودمان و با وضع کردن قانون و دائماً قانون وضع کردن و دست و پای مردم را مثل مگسی که در تار عنکبوت افتاده است انداختن هیچ فایده ندارد. اسعار باید آزاد باشد و چون بموجب قانون تجارت بهیچوجه نمی‌توانند اجناس زیادتر از آنچه صادر می‌کنند وارد کنند بنابراین آن تعادل تجارتی که‌اید آل اقتصادی دولت است تامین می‌شود و دیگر محتاج نیستیم ما به تفتیش اسعار. اسعار باید آزاد باشد این اسعار که آزاد باشد تابع عرضه و تقاضا می‌شود اینجا آقای وزیر مالیه در جواب آقای فرشی خیر آقای وزیر عدلیه گویا جواب دادند که آقا وقتی ما نرخ را آزاد کردیم تابع عرضه و تقاضا است ولی با این لایحه دیگر عرضه و تقاضا موجود نیست بموجب این قانون خریدار اسعار خارجه فقط دولت است پس بنابراین عرضه و تقاضائی موجود نیست. آقا باز جواب دادند که در بازار هم چون آزاد است نرخ آزاد می‌شود بنده عرض می‌کنم شما یک چیز غیر مشروعی را اینجا نمی‌توانید مثل مشروع نگاه کنید شما اینجا بر حسب این قانون و صحبت هایتان یک چیزی را هم مشروع و هم غیر مشروع میدانید. بنده عرض می‌کنم این پولی که می‌برد بازار می‌خواهد بفروشد این مشروع هست یا نیست؟ اگر مشروع است چرا اینجا قید می‌کنید که حتماً باید به دولت بفروشد اگر نا مشروع است که دیگر عرضه و تقاضائی
نیست مگر اینکه شما بگنجانید که مسافرینی که از خارجه باین مملکت می‌آیند یا اینکه قنسول‌ها و نمایندگان خارجی که در این مملکت نماینده می‌شوند و می‌آیند اینها می‌توانند یک قدری اسعار در بازار بفروشند ولی بالاخره نظر دولت نباید باین قسمت پنجاه یا صد هزار لیره یا دویست هزار لیره باشد که در سال وارد مملکت می‌شود نظر دولت باید روی تجارت باشد والا اینکه امروز یک نفر آمده است صد هزار لیره آورده است و می‌خواهد ببرد توی بازار بفروشد این ملاک نیست. بله آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند وقت گذشته است و بنده مختصر کنم بنده هم مختصر می‌کنم این را خواهش می‌کنم بما توضیح بدهند که چرا و برای چه نرخ را مطلقاً آزاد نمی‌کنند؟ برای اینکه وقتی که شما قانون تجارت دارید ومعامله صادرات و وارداتتان بوسیله آن تامین می‌شود شما دیگر اینجا چرا قید می‌کنید این قسمت را که حتماً باید بدولت بفروشد. این برای چیست؟ یک نکته دیگر هم آقای بوشهری اصرار می‌کرد که بنده حالا اینجا عرض می‌کنم و آن این است که می‌گفتند بر فرض اینکه اینکار را می‌خواهند بکنند پای دولت را از بین بردارند و این را بدست بانک بگذارند دلیلی هم که می‌آورند تا آن اندازه که بنده فهمیدم دو قسمت بود که این هم برای دولت ضرر دارد و هم برای مردم برای دولت از این جهت ضرر دارد که هر روز بانک یک اخطار بدولت می‌دهد که من لیره را در هشت تومان و هشت قران خریده‌ام و هشت تومان و شش قران فروخته‌ام و ده هزار دو قران بشما ضرر خورده است این را بگذارید بحساب دولت یکی دیگر اینکه اسباب زحمت مردم می‌شود باین جهت باین جهت که یک کسی که می‌خواهد برود پنجهزار ده هزار لیره از بانک بگیرد باید برود وزارت مالیه از آنجا برود جای دیگر و بالاخره سر و کار مردم با این رؤسای دوائر دولتی می‌افتد و بالاخره مردم را مستاصل می‌کنند و یک راه استفاده نا مشروعی باز می‌شود از برای مأمورین دولت و بالاخره اگر دولت اهمیت ندهد که حتماً این اسعار خارجی بدولت فروخته شود یعنی بیک محل مخصوصی بهتر است چون بقول خودتان کنترل و تفتیش اسعار را لازم نمیدانید پس این را واگذار کنید به بانک که یک شکلی بشود که تماس مردم با دولت و دولت با مردم کمتر بشود ولی بنده خیال می‌کنم با این ترتیب این منظور تامین نشود آقایان خیال می‌کنند که در تمام چیزها باید مردم دست بگیربان با دولت شوند در صورتیکه این اسباب زحمت دولت و مردم است. عرض کنم بنده موضوع دیگری که می‌خواستم از آقای وزیر مالیه و آقای وزیر عدلیه سؤال کنم راجع به نقره است بنده یادم می‌آید از اولی که بنده وکیل بوده‌ام تا حالا نقره بیست مرتبه ممنوع شده است و آزاد شده است (صحیح است) ما حقیقت به تنگ آمدیم و حقیقت نمیدانیم بالاخره تکلیفمان چیست بنده از دوره ششم تا بحال می‌بینم ده مرتبه این فقره بالا و پائین رفته و گاهی ورودش ممنوع شده خروجش آزاد شده است گاهی خروجش ممنوع شده ورودش آزاد شده است و بالاخره حالا بموجب این لایحه هم ورودش ممنوع است و هم خروجش و واقعاً این خیلی غریب است واقعاً بنده می‌خواهم بفهمم که این نقره فایده اش چیست؟ حالا بنده میدانم جوابی را که به بنده خواهند داد این است که در قسمت ورودش است و می‌گویند اگر نقره آزاد شد زیاد وارد می‌شود و حال جنس را پیدا می‌کند و ارزان می‌شود. اصلاً خیال می‌کنند که اسعار خارجی فی حد ذاته قیمت دارد. اگر این نظریه را بگویند این مال آن اشخاصی است که پول را فی حد ذاته دوست دارند این غیر از آن کسی است که پول را برای رفع احتیاج می‌خواهد. ولی یک عده مردمان بخیلی هستند که آنها خود پول را دوست دارند اصلاً از قد و قواره پول خوششان می‌آید دولت هم از لفظ اسعار خارجی خوشش می‌آید و خیال می‌کند اسعار خارجی فی حد ذاته قیمت دارد و فایده دارد اسعار خارجی برای این است که وسیله ورود مال التجاره است. مخصوصاً بنده اینطور شنیدم که (نمیدانم صحیح است یا نیست) واحد پول را دولت در نظر داشت طلا
بکند حالا هم در نظر دارد طلا بکند ولی (کوورتور) آن را می‌خواهید نقره قرار بدهید در اینصورت نقره یک فلز ذی قیمت مملکت شماست چه ضرر دارد وارد شود بلکه در اینجا نقض غرض است در لایحة شما نوشته‌اید نقره وارد نشود مگر بشکل زرگری اگر بشکل زرگری وارد شود بقیمت صنعتش بشما خواهد و اگر هم بشکل شمش وارد شود این خودش یک نوع مبادله است این را به بنده توضیح بدهید آخر این که نمی‌شود که هم ورودش ممنوع باشد و هم خروجش بالاخره یکی از اینها باشد یا ورودش خوب باشد خروجش بد یا خروجش خوب باشد ورودش بد این نمی‌شود که هم ورودش بد باشد و هم خروجش
وزیر عدلیه – بنده خیلی متشکرم از نماینده محترم که نظر به تقاضای بنده خلاصه صحبت کردند و آن نطقی را هم که ایراد کردند بطرز ضمنی و استدلالات دولت را از برایش یک تشبیهی ومثلی قائل شدند و فرمودند حرفی نمی‌زنم و البته ممکن است این حرف را بنده برگردانم ولی اکثریت مجلس شورای ملی تا بحال حرفهای دولت را رویهم رفته منطقی دانسته و در اطرافش موافقت کردند حالا اگر جنابعالی مخالف بوده‌اید چه عرض کنم. می‌رویم در سر موضوع که فرمودید خوبست در این جا دلائلش را روشن کنند که آزاد است که آزاد نیست بنده عرض می‌کنم که معامله و نرخ اسعار بموجب این لایحه اگر آقایان رأی بدهند همین اساساً آزاد است ولیکن راجع بتعهداتی که اشخاصی که جنس صادر کرده‌اند در این مورد بخصوص معاملة اینها را دولت قرار گذشته است که از یک مجاری مخصوصی بشود برای اینکه بتوانیم آن کنترلی را که آقا بهش قائل نیستند و بعد درش صحبت خواهیم کرد آقا می‌فرمایند اینطور ممکن است که خریدار یک نفر باشد و بالاخره نرخ هم آزاد باشد اولاً در زندگانی ملاحظه کرده‌اید که دولت یعنی خزانه دار نمی‌آید اینجا یک کیشه هائی معین کند و آنوقت خودش بخرد بالاخره به یک بانکهائی اجازه می‌دهد مثل اینکه تا بحال هم اجازه داده است البته خرید روی عرضه و تقاضا می‌رود اگر نفروخت ما می‌خواهیم اعمال گذشته قاچاق را یک کاری کنیم که تصفیه شده باشد و بگذرد اگر بر فرض آمدیم و بانک نخواست بفروشد صادر کننده و وارد کننده با هم تبانی خواهند کرد و بالاخره صورت مشروعی هم پیدا خواهد کرد او خواهد رفت در آنجا و او هم خواهد فروخت آنوقت نتیجة عمل این خواهد شد که بانک از آن عمل بانکی که می‌کند از آن منفعت خودش باز می‌ماند بنابراین اطمینان قطعی می‌توان داشت که بانک وقتی که می‌خواهد بخرد (که نماینده دولت است در این کار) حساب این کار را می‌کند که این قیمتی را که بهش می‌گویند می‌فروشد یا آن قیمت خواهد بود که امروز مطابق این نرخ بهش نمی‌فروشند چون تجربه کردیم وقتی که یک نرخی آمد و آن نرخ برخلاف حقیقت خواست که از برای خودش جا باز کند خریدار ممکن است منتظر بماند که فروشنده پیدا شود پس بنابراین بنده ابداً جای نگرانی نمی‌بینم از برای این و در عین اینکه بانک یا بانکهائی که از طرف دولت کار می‌کنند و نماینده دولت خواهد بود اطمینان می‌دهم که قطع داشته باشید که قیمتی را معین نخواهد کرد که بآن قیمت بوارد کننده بفروشد حالا اگر وارد کننده واقعاً خریدار است و احتیاج دارد یک قیمتی را که بانک می‌گوید بهمان قیمت می‌خرند بانک هم بهمان قیمت خواهد خرید چرا برای اینکه اگر اینجا بانک بیاید و از شمات که وارد کنننده هستید نخرد همین شخص صادر کننده در خارج این کار را می‌کند و با تعهد کننده دیگری معامله می‌کند دیگر اینکه خیر وارد کننده احتیاج ندارد و باین دلیل است که بانک نرخ را پائین می‌آورد حقیقتاً در خارج هم نمی‌تواند آن را بفروشد پس بانک مجبور است بانکی که نماینده دولت است مجبور است که حساب نرخ بازار را درست کند (دشتی – بازاری نیست) میفرمائید بازار نیست بنده بشما بازار نشان می‌دهم (دشتی – بازار مشروع نیست) همان بازار مشروعش را برای
اینکه همانطوریکه قبلاً هم در فراکسیون با هم مذاکره کردیم مسائل اسعاری و عایدات اسعاری منحصر باین نیست که از راه صادرات و آن چیزی که در سر حد ممنوع شده است بنده باز عرض می‌کنم و تکرار می‌کنم که صادرات را در سر حد قیمت می‌کنند یک میزان معینی که تا سر حد تمام شده است البته تاجرش که این مال را می‌برد بخارج در نقاط دیگر می‌فروشد برای منفعت این کار را می‌کند اگر بنا باشد ضرر کند که این کار را نخواهد کرد پس همیشه یک فاصلة یک حاشیه بین آن قیمت سر حد با قیمتی که واقعاً در خارج پیدا کرده است در جنس پیدا می‌شود و یک میزان اسعار بیشتری بدست میاورد اگر شما فرض بفرمائید در عالم فرض (اگر آقایان گوش بدهند که بعد دو مرتبه همین مسائل از سر گرفته نشود) فرض بفرمائید که قیمت جنس را در اینجا که معین کردند مثلاً صد لیره حساب کرده است و پنج در صد بخواهد فایده ببرد بالطبیعه آنجا اضافه بدستش خواهد آمد و این را در خصوص تمام صادرات مملکتی حساب کنید البته این یک مبلغ قابل ملاحظه خواهد بود پس این یک مبلغی است که آزادیش بطور تام و تمام است یعنی هم واسطه اش را ما آزاد گذارده‌ایم که در بازار بفروشند بدلال بفروشند یا ببانگ بفروشند بهر کس که بخواهد بفروشد این خودش یک مبلغ قابل اعتنائی است همینطور اشخاصی که در خارج از برایشان یک حقوقی یک عایداتی می‌رسد ولو اینکه مبلغش قابل ملاحظه نباشد ولی اینها باید موقع حساب حساب شود و همینطور یک تجارتخانها و شرکتهائی که مجبورند از خارج یک پولهائی را بیاورند و خرج کنند آنها را هم اگر حساب کنید پس یک مبلغی اسعار پیدا می‌شود که این اسعار در بازار آزادانه فروخته می‌شود و یک نرخی هم که آزادانه روی عرضه و تقاضا ست بازار علنی دارد نه بازار قاچاق بازار علنی بازاریست که نرخش را هر کس بتواند تحقیق کند وقتی که اینطور شد بانک هم می‌تواند تحقیق کند و مظنه را در نظر بگیرد مثل اینکه تا بحال تجربه شده است البته آن جا یک قیمتی را در نظر خواهند گرفت که منظور شما تامین می‌شود بنده از این نقطه نظر هیچ اشکالی نمی‌بینم و اینکه می‌فرمایند که آزاد است خیال می‌کنم که باین نحو باشد اسعار آزاد است اسعاری که معادل است با صادرات تقویم شده در سر حد حالا هم اینکه می‌فرمایند فوائد تفتیش اسعار چیست بنده نمی‌خواهم که خیلی زیاد بحث کنم تا فوائد تفتیش اسعار را بطور کلی بگویم امروز میگوئیم فایده ندارد و دیگر احتیاجی بهش نداریم از برای تعهدات مربوط بصادر کنندگان باشد ما این را معتقد نیستیم و حالا برای یک مدتی ولو اینکه یکسال هم باشد ممکن است احتیاج نداشته باشیم ولی امروز ما عقیده نداریم که ما تعهدات صادر کننده‌ها را بترتیبی که صادر می‌کنند بعد دنباله این هم باشیم که به بینیم کجا فروخت فروخته‌اند یا نفروخته‌اند و بعد آن مبلغی که از آنجا در میاید بتوانیم باحتیاجاتی که مردم دراند بزنیم و از برای این هم بنده تصور نمی‌کنیم که اشکالی باشد برای اینکه اساس مسئله در ابتدای امر همان روزی که بنده آمدم قانون انحصار تجارت را آوردم با بعضی از آقایان مذاکره می‌کردیم صحبت در سر چه بود اشکال بزرگ سر نرخ بود ولی امروز که شما نرخ را آزاد گذاشتید بعد از این دیگر اشکالی باقی نمی‌ماند برایتان راجع به قسمت اینکه فرمودند مسائل اقتصادی را نیمشود در تحت اراده در آورد البته آقا در موارد لازم باید تحت قواعدی در آورد آقا مسائل اقتصادی هم مثل سایر مسائل است مگر مسائل اجتماعی را می‌شود در تحت ارادة بنده و جنابعالی در آورد؟ این همه در مملکت قوانین وضع می‌کنند برای چیست گمرک برای چیست گمرک برای چه جلوگیری می‌کند از برای مال التجاره‌ها اینها مسائل اقتصادی است البته اشخاصی هستند در دنیا که از برای هر قاعدة که وضع می‌شود حتی الامکان سعی می‌کنند که بیک ترتیبی خودشان را کنار بکشند و فرار کنند ولی قوانین جلویش را می‌گیرد البته بنده نمی‌گویم هیچکس هم این حرف نزده است که می‌شود با یک مجموعة قوانین کلیة مطالب و مسائل اقتصادی را در تحت اختیار در بیاورند و هر طور دلشان بخواهد بچرخانند
و آنوقت قانون انحصار تجارت را هم بایدبیندازیم دور برای اینکه مسائل اقتصادی است هرچه می‌خواهند صادر کنند و هر چه هم می‌خواهند وارد کنند و بنشینیم نگاه کنیم و بگوئیم خدا بزرگ است در مسئله که آخر فرمودند که اگر دولت این عقیده را داشته باشد و این کار را بخواهند بهمین ترتیبی که نوشته شده است انجام بدهند یعنی تعهدات صادر کننده باقی بماند بنده بدون اینکه بخواهم توضیحات زیادی بدهم تصور می‌کنم مقصود آقا در عمل این نباشد عرض می‌کنم خودش که نمی‌رود البته برای اینکه جلوگیری از ضرر دولت بکند یک روزی بانک میاید بخرد البته اینها را یک فکری برایش خواهیم کرد که دولت در آنجا یک تعهداتی را پیدا کند واسطه عملش است فقط تفتیش کرده است و البته نکته را که فرمودند قابل ملاحظه است و گمان نمی‌کنم جای نگرانی هم باشد و یک چیز دیگر فرمودید که بوارد کننده چون نوشته‌اید که در درجه اول عایدات حاصله از صادرات بوارد کننده‌ها داده می‌شود بهتر این بود که نوشته شود بوارد کننده‌ها جواز ورود داده شود همینطور هم خواهد بود و این هم همین است حالا هم همینطور است نه اینکه اجازه‌های مخصوصی باشد در تحت یک قواعد و نظاماتی باید معین شود که کسانی که جواز دارند به تفتیش رجوع می‌کنند که بآنها اسعار فروخته شود راجع به قسمت نقره که شاهکار نطق و صحبت آقا بود و از آن قسمت اخیرش را گرفتند که یک مرتبه نقره را جلویش را باز گذاردید و یک مرتبه ول کردید حالا دو مرتبه آمده‌اید از دو طرف جلویش را گرفته‌اید و نمی‌گذارید بیاید. ما باندازة که احتیاج داریم حساب می‌کنیم یک روز احتیاج پیدا شد که قیمت نقره فرضاً بیک وضعیتی در آید که ما بهتر دانستیم که امروز باید بر ذخیره نقرمان بیفزائیم یک روزی دیدیم که خیر حالا مصلحت نیست جلویش را می‌گیریم و برای همین است که دولت این اجازه را گرفته است که هر روز دولت نیاید بمجلس و آقا هم قضیه را دست بیندازند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – آقایانیکه با ورود در شور مواد موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول – از تاریخ اجرای این قانون معامله و نرخ اسعار خارجی آزاد است ولی دولت می‌تواند در موقع ضرورت برای تفتیش و تعیین نرخ اسعار مزبور مقرراتی را که لازم بداند برقرار نماید.(در این موقع بعضی از نمایندگان از مجلس خارج می‌شدند)
رئیس – آقایان تأمل کنند. اگر رفقا اینطور بیرون بروند کار تمام نمی‌شود مجلس از اکثریت خارج می‌شود و ناچاریم جلسه را ختم کنیم بنابراین آقایان این قسمت را رعایت بفرمایند. آقای فهیمی
فهیمی – البته آقایان هیئت دولت که این لایحه را به مجلس می‌آورند مدتی تحت مطالعه قرار داده‌اند و اطراف مذاکرات و نکات را که در لایحه ذکر شده است ملاحظه فرموده‌اند بنابراین اگر از طرف آقایان نمایندگان که فقط دو سه ساعت بیشتر نیست این لایحه را دیده‌اند یک مذاکراتی می‌شود برای کشف مطلب است بطوریکه اینجا مکرر مذاکره شد در این لایحه یک قستهائی بنظر متناقض می‌آید مثلاً در مقدمه یک جا ذکر می‌کند که بواسطة بهبودی وضعیت تجارت مثلاً اسعار که برای قیمت واردات لازم می‌شود خیلی بهتر شده است بعد در ذیل همان مطلب ذکر می‌شود تهیه اسعار برای غیر تجارت خیلی مشکل شده است در صورتیکه اسعار در هر صورت توازن صادر و وارد باید پیدا کند همینطور در ماده اول در قسمت اول ماده اسعار را آزاد می‌گذارد و در قسمت آخر مقید می‌کند پس در حقیقت این قید قانونی برداشته شده است و باختیار دولت گذاشته شده است و صورت الزامی ندارد در ماده آخر هم که تعهدات اسعاری را کما فی السابق باقی می‌گذارید اگر واقعاً صادرات بقدری زیاد شده است که اسعار کفایت می‌کند از برای تجارت ورودی پس دیگر این قیود برای چیست؟ آقایان البته در جرائد
ملاحظه فرموده‌اند که می‌نویسند در این چند ماه هشت نه میلیون بر صادرات ما در بازار اضافه شده اگر حقیقت دارد این مبلغ باید یا پول نقد یا اسعار خارجی در مملکت موجود باشد و اگر حقیقت ده میلیون اسعار علاوه بر واردات در مملکت وجود دارد باید بکلی آزاد گذاشت که هر کس می‌خواهد بخرد بخرد اما کجاست این اسعار اینها را تصدیق بفرمائید که صوری است و حقیقت ندارد مطلب این است که یک اشخاصی برای اینکه جواز ورود بتوانند بگیرند یک اجناسی را قیمتهای گزافی معین می‌کنند یک تصدیق صدوری می‌گیرند که اول تصدیق صدور را در بازار بفروشند بعد آن اشخاص همینقدر که تصدیق صدور در دستشان است آنرا در بورس سیاه تحصیل می‌کنند و می‌فروشند آنوقت غالب اینها اجناس را باسم صادرات معین می‌کنند ولی در مقابل نمی‌آورند و نمی‌آید و اگر یک قسمت از اینها را محدود می‌کردند باینکه تصدیق ورود بمملکت خارج را بیاورند نشان بدهند آنوقت معلوم می‌شد که اینها هست یا نه پس حالا در این قانون چه چیزی خواهد شد؟ آن قید اولی از بین می‌رود یعنی دیگر مجبور نخواهد بود که بیاید و یک صادراتی بیاورد ولو اینکه صوری باشد بیاورند نشان دهند و مستقیماً می‌روند از بورس سیاه می‌گیرند مخصوصاً مؤسسات خارجی فوق العاده از این استفاده خواهند کرد وقتی آزاد شد هر کس می‌تواند بفروشد و اینها هم می‌توانند بروند بگیرند بنده آنچه مشاهده کردم مطالعه کردم بنظر بنده هنوز یک قدری زود است که اسعار را این ترتیب آزاد کنیم بلکه باید مقید کنید که کلیة صادرکنندگان اسعارشان را بدولت بفروشند و بعد اگر لازم دارند بروند بخرند آنوقت معلوم می‌شد که این تفاوتی را که می‌گویند حقیقت است یا نه؟ فقط با تعهدات داشتن یک تصدیق صدور از هشت میلیون که سهل است ممکن است به هشتاد میلیون هم برسد این را هم اینجا عرض کنم که از حیث اسعار فوق العاده دولت در مضیقه می‌افتد میزان صادرات را هم که الان صوری میاورند نشان می‌دهند و تعهد می‌کنند آنوقت فوق العاده کم خواهد شد بواسطه اینکه دیگر مقید نیستند بان قیودی که بود بنابراین لازم بود که دولت اسعار را کنترل می‌کرد که بجای تعهد بیاورند اسعار را بفروشند ببانکها و بعد در مقابلش اگر فروخته باشند اسعار خارجی بیاورند والا غیر از این باشد خواهید دید که در مدت کمی دیگر اسعار پیدا نخواهد شد این اسعار را می‌گیرند و میزان صادرات هم فوق العاده کسر خواهد کرد با وجود این عرض کردم چون ما دو سه سال است در این قسمت مذاکره می‌کنیم آیا اینها را در نظر گرفته‌اید آیا همینطور است که در این چند ماهه ده میلیون صادرات اضافه شده است بر واردات این را حقیقت می‌دهید اگر اینطور شود الان پول در این بازارها باید بحد کفایت باشد و ما هر کس را می‌بینیم از بی پولی فریاد می‌زند و ناچارند بیک قیمتهای نازلی بفروشند برای اینکه تصدیق صدور بگیرند و یک قیمتهای خیلی گزافی برایش می‌گذارند حالا این ملاحظات را باید آقایان بکنند که حالا می‌خواهید آزاد بگذارند بعد از یک مدت خیلی کمی مجبور نشویم که یک لایحة هم برای صادراتمان بگذارنیم
وزیر مالیه – اگر این قانون خیلی مشکل و غامض بود ممکن بود که چندین جلسه در کمیسیونها و جلسه‌های مخصوصی و عمومی در اطرافش بحث شود ما که تقاضای فوریت کردیم نه تنها برای این بود که زودتر از مجلس بگذرانیم ولی ما که این تقاضا را کردیم برای این بود که زودتر مردم از این مضیقه آسوده شوند بلکه عقیدة بنده این است که اگر عرض کنم بدیهی است نزدیک به بداهت است ودلیلش را هم عرض می‌کنم حالا این را وقتی می‌خواهیم تطبیق کنیم اینطور باید تطبیق کنیم که اوضاع چه است و بواسطة این قانون چه سهولتی پیدا می‌شود و چه اشکالی است که نسبت بزمان سابق بیشتر می‌شود اگر یکی می‌توانست از آقایان بگوید که یک اشکال جدیدی پیدا می‌شود ما که از سر تا پا سهولت می‌خواهیم در بازار پیدا شود و باری در دوش کسی نمی‌گذاریم بقدر خردلی در این قانون چیزی نیست که این اشکالی تولید کند می‌فرمایند
اشخاصی که صادر می‌کردند این را بنده درست ملتفت نشدم اینها تصدیق صدور می‌گرفتند می‌رفتند از بورس سیاه اسعار می‌خریدند؟ چه احتیاجی باین کار دارند؟ هیچکس در این مملکت این کار را نمی‌کرد تصدیق صدور اگر در دستش باشد می‌رود از بانک نرخ رسمی می‌گیرد چرا دیگر برود از بازار سیاه وبورس سیاه با نرخ غیر رسمی و از راه قاچاق ونا مشروع بخرد اینجا چیزی نیست که ما مخفی کنیم ما اگر قانون اسعار را اینجا با کمال شدت بطوریکه لازم بوده است می‌خواستیم اجرا کنیم که هیچ مفر و منفذی در او پیدا نشود باید البته خیلی بیشتر از این شدتی که تا حالا اجرا میشده است اجرا کنیم و البته بایستی متوسل می‌شدیم بقواء نظمیه و قواء امنیه و قواء تفتیشه محرمانه و مخفی و بمراقبت شدید در اطراف و اکناف بازار انوقت مردم زحمتشان خیلی بیشتر و چند مرتبه بیشتر از حالا می‌شد از آن طرف هم بنده تصدیق ندارم که دولت بایستی بکلی ول می‌کرد و مسامحه می‌کرد و چشم می‌پوشید که بحدی برسد که تمام اسعار این مملکت غیر صادراتی و بطور محرمانه فروخته شود و فقط بعضی اسعار محدودی در بانکها فروخته شود اما این اوضاع فراهم شده و درست شده است و حالا ما احتیاجی بان چیزی که حکمت بوضع آن قانون تفتیش اسعار بآن سختی اقتضا می‌کرد نداریم برای اینکه منظورمان چه است؟ منظورمان این است که آن مالی که از این مملکت خارج می‌شود بنده مخصوصاً این را می‌خواهم اینجا عرض کنم برای اینکه بعضی اوقات دیده شده است یعنی از طفولیت همینطور ما شنیده‌ایم که می‌گویند اگر مملکت صادرات داشته باشد بهتر است یعنی هر چه بیرون برود بهتر است و بیاید بدتر است. این اشتباه عمومی است یعنی ظاهراً اینطور بنظر می‌رسد ولی این مطلب بایستی توضیح داده شود البته جرائد می‌نویسند و مکرر هم گفته می‌شود ولی اگر درست نگاه کنید آنچه که از مملکت می‌رود ضرر شماست و آنچه که داخل می‌شود بنفع شماست. مثلاً اگر در یک خانه مان شما یک اطاق داشته باشید و مبلی در آنجا باشد یکی را که بیرون بدهید البته کم می‌شود و اگر یکی وارد کنید زیاد می‌شود پس این نباید در اذهان نقش به بندد که صادرات خیلی خوبست و واردات خیلی بد است این درست نقیض هم است یعنی صادرات خیلی بد است و واردات خیلی خوبست ما که میگوئیم صادرات خوبست مقصود آن صادراتی است که واردات بیاورد گفتند صادرات خوبست برای اینکه ببرند و بفروشند آنوقت یا پولش را بیاورند بمملکت یا اصلاً عوضش مال بیاورند بمملکت آنچه دارد قالی دارد پنبه دارد ببرد بفروشد در مقابل اجناس طرف احتیاج مملکت را بیاورد پس منظور عمدة ما این بود که آنچه از این مملکت بیرون می‌رود آن را وقتی که پول نقد کردند یا فروختند یا تبدیل کردند آن را در آنجا نگذارند وبوسائل و کارهای دیگر نزنند حتماً یا عوضش چیز بخرند وباین مملکت بیاورند یا خود پول و اسعارش را بیاورند دو مرتبه باین مملکت و آن را بفروشند بدیگری که آنهم دوباره چیز بخرد وبیاورد و بجریان بیفتد ولی غیر از این صادرات معنی ندارد اما وقتی که این کار مطمئن شد وترتیب این عمل بطور لازم داده شد یعنی وقتی که شما شرط کردید که هر کس مال از این مملکت می‌برد باید تعهد اسعاری بکند از آن طرف هم میگوئید یا اسعارش را باید بدهد بآن کسی که مال می‌خواهد بیاورد یا خودش باید عوض آن مال بیاورد خوب وقتی اینکار تمام شد واین کار تمام مصالح شما را حل کرد این جا گفته می‌شود که تفتیش اسعار باقی است دیگر تفتیش وکنترل اسعار را حالا ما می‌خواهیم باطل کنیم ما قانون انحصار تجارت را باطل نمی‌کنیم ما که نمی‌نویسیم قانون انحصار تجارت ملغی می‌شود خیر آقایان کسیکه باید بفروشید یعنی تعهدات ناشی از صادرات تجارتی و آن اسعاری که تعهد کرده است آن اسعار را باید بفروشد حتماً آن را باید بوارد کننده یا بیک کسی بدهد که آن کس دولت است که آنها را بگیرد و دست نزند و حق دست زدن هم نباید داشته باشد قانوناً او هم حق نگرانی نباید داشته باشد دولت هم یک دینار نباید حق داشته باشد از
اسعار صادراتی را برای ضروری ترین مصارف خودش یا غیر خودش مصرف کند برای اینکه واردات این مملکت جمعش بزرگتر از صادراتش نشود و در مسائل صادارت چیزهای ضروری لازم برای این مملکت وارد شود و تعادل حاصل شود حالا این را در مقابل آن می گذارنیم منتهی یک فایده دیگر بتاجر میر سد که از این ببعد تاجر مجبور نمی‌شود ببانک بفروشد برای دولت بنرخ رسمی که ما وضع کرده بودیم و بقول معروف حقیقت خارجی ندشته است حالا ما میگوئیم بهر قیمت که در بازار است معامله شود گفته می‌شود که وقتی خریدار منحصر شد اینطور نیست حالا باز تکرار می‌کنم این مملکت صادراتی دارد که در مقابلش باید تعهد اسعاری بدهند و این اجناس صادره در بذر قیمت می‌شود و از همان رو تعهد اسعاریش گرفته می‌شود حالا این را می‌برند و در خارج می‌فروشند با یک منفعتی (کمتر اتفاق می‌افتد که ضرر بکنند غالباً نفع می‌برند) و این منفعت را هر قدر هم اگر کم بگیرند صدی ده هم اگر بگیرند ممکن است ده بیست میلیون لیره صادرات داشته باشیم که در مقابل این لااقل یک میلیون نفع دارد و یک میلیون لیره می‌آید بواردات و کنترل آنهم مشکل است برای اینکه آنچه را که منفعت می‌کنند از تفاوت قیمت بندر و قیمت فروش در خارجه است که آن آزاد است و بهر کس وهر قیمت دلش می‌خواهد می‌فروشد پس ما می‌خواهیم اسعاری که غیر از مجرای صادرات تجارتی حاصل می‌شود او را آزاد بکنیم معامله اش را هم آزاد کنیم نرخش را هم آزاد کنیم اسعار حاصله از صادرات تجارتی را هم نرخش را آزاد کنیم فقط باید مقید کنیم که او باید بدهد بیک کسی که مال وارد کند و چون ما مطمئن نیستیم که بمال وارد کننده می‌دهد یا نمی‌دهد این است که میگوئیم یا خودش وارد کند یا اینکه اسعارش را بما بدهد تا ما بآن کسی بدهیم که این واردات را می‌آورد و جنس وارد می‌کند. این صورتهائی بود که کار پیدا می‌کرد حالا اگر یک ایرادهائی است که مثلاً یک باری روی بار مردم زیاد می‌شود و یک اشکالاتی پیدا شده و کار سخت تر می‌شود اینطورها نیست بلی فقط یک زحمت کوچکی شاید ببعضی‌ها وارد نشود اشخاصی که در خارجه یک کاری دارند برای محصلین یا اولادش مثلاً یا یک چیزی بخواهد برای مصرف شخصی خودش بخرد و مال التجاره نیست او باید بقیمت بیشتری بخرد ولی این در صورتی بود که تا حالا نرخ رسمی شما پیدا می‌کردید اگر نرخ رسمی شما پیدا می‌کردید ما می‌گفتیم که شما بخاطر آن محصلینی هم که شده نرخ رسمی را نگاه دارید ولی چون نرخ رسمی بحد کافی گیر نمی‌آید و خیلی کم است لهذا تقاضا می‌شود هم مردم در معامله آزاد می‌شوند و هم گیر می‌آید و هم باندازه معاملات تجارتی ما است و ما امیدواریم که زیادتر هم می‌شود و برخلاف عقیدة آقای فهیمی که فرمودند بعد از یکی دو ماه خواهید دید چه اشکالاتی پیش میاید بنده نمیدانم الان چه چیزی هست که جلو این کمیابی را می‌گیرد. همین یک اسمی گذاشته‌اید که حقیقت ندارد این جلوی کمیابی را می‌گیرد؟ اگر واقعاً همینطور دو ماه وسه ماه و پنج ماه هم یک کمیابی پیدا شد که باز آن وقت بنده عرض می‌کنم در اثر این قانون نخواهد بود خود بخود یک کمیابی فوق العاده پیدا شده و در اثر این قانون نبوده آنوقت باید یک فکر دیگری برای آن کرد و باید نشست و دید آنچه از اسعار برای احتیاجات غیر تجارتی است از کجا می‌شود پیدا کرد ولی این قانون باز عرض می‌کنم و تکرار می‌کنم که هیچ اشکال جدیدی پیش نمیاورد جز اینکه قانون سابق را که در موقع فوق العاده و در مواقع شدت وزحمت ایجاد شده بود و برای موقع فوق العاده بود منسوخ می‌کنیم و برمیگردیم باوضاع عادی و این موضوع وضعیت اسعار را بحالت طبیعی خودش برمیگرداند (صحیح است) عدة از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – کافی است؟
نمایندگان – بلی کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر طاهری قرائت می‌شود:
مقام منیع ریاست دامت عظمت
پیشنهاد می‌کنم ماده اول درموقع رأی تجزیه شود اینطور که مادة اول تا کلمة ولی یک مرتبه رأی گرفته و از عبارت ولی تا آخر ماده یک مرتبه.
رئیس – آقای امین التجار هم یک پیشنهادی کرده‌اند آنرا هم می‌خوانیم:
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
بنده ماده اول را بطریق ذیل پیشنهاد می‌نمایم:
از تاریخ تصویب این قانون معامله و نرخ اسعار خارجی آزاد است ولی دولت مکلف است در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع به تفتیش و نرخ اسعار به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید حاج میرزا حبیب الله امین
رئیس – پیشنهادی هم از آقای مؤید احمدی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
بنده پیشنهاد می‌کنم از مادة اول از جمله ولی دولت می‌تواند در موقع ضرورت الی آخر ماده حذف شود
رئیس – پیشنهاد آقای طهرانچی هم قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای طهرانچی
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم قسمت اخیر ماده اول از جمله ولی دولت می‌تواند تا آخر حذف شود
رئیس – هر چهار پیشنهاد از حیث مفاد مساوی است وجمله آخر ماده اول را زائد میدانند و تقاضای حذف می‌کنند
امین (حاج حبیب الله)- بنده تقاضای تبدیل کردم آقا
وزیر عدلیه – ما با تبدیلش موافقت می‌کنیم اگر سایر آقایان هم موافقند بفرمایند ومصالحه بکنند بهمین اندازه وقت هم تنگ است فرقی هم ندارد قانونی هم که آورده شده البته باز بسته است بنظر اکثریت مجلس شورای ملی ولی آن فورمولی که آقای امین التجار پیشنهاد کرده‌اند اگر موافقت بفرمایند گمان می‌کنم بکلی رفع اشکال شود.
حاج میرزا حبیب الله امین – در قانون نوشته‌اند پس از تاریخ اجرای این قانون بنده نوشتم از تاریخ تصویب این قانون برای اینکه از تاریخ اجرا بعقیدة بنده چندان معنی ندارد
وزیر عدلیه – اینجا نوشته شده است پس از اجرا و البته اجراء قانون پس از تصویب آن است و فرقی نمی‌کند ولی ممکن است که ما اصلاح کنیم و بنویسیم از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذاشته می‌شود
رئیس – آقای طاهری موافقید؟
دکتر طاهری – بلی
رئیس – آقای طهرانچی چطور؟
طهرانچی – موافقم
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده عرض دارم – مطابق قانون اصول مشروطیت تعطیل بردار نیست و خوشبختانه مجلس شورای ملی امروزه فرقی ندارد وهمیشه دولت می‌تواند لایحة که لازم دارد بیاورد عرض کنم که بنده پیشنهاد حذف این جمله اخیر را کردم نظرم این بود که چون می‌بینم بحمدالله این اصل اصیل از قانون اساسی تحت توجهات اعلیحضرت همایونی چند دوره است که اجرا شده است یعنی اساس مشروطیت تعطیل بردار نیست (صحیح است) و ما اگر یک فطرت هائی داشتیم در دروه‌های سابق بوده است که بین هر مجلسی سه سال چهار سال فاصله می‌شد لکن حالا بحمدالله این فطرتها را ما دیگر نداریم (صحیح است) و این عبارت یاد من آورد قوانینی را که مجلس سوم تصویب می‌شد که این عبارت را می‌گذاشتند توی آن برای اینکه می‌گفتند یک فاصله هائی اتفاق می‌افتد بین مجالس اما حالا بنده عرض می‌کنم مجلس شورای ملی همیشه باز و دائر است هر وقت یک مقرراتی را لازم دارید که وضع شود بیاورید بمجلس تصویب می‌کند تغییر می‌دهد پس چرا ما یک اختیاری بدهیم
بدولت که یک مقرراتی هر چه و هر جور دلش می‌خواهد وضع کند آنوقت بدتر از همه متوجه ماده سوم بشوید که ما مجازات معین می‌کنیم برای یک کاری که هنوز نمیدانیم چیست؟ بنده عبارت ماده سوم رامیخوانم ملاحظه بفرمائید چون مقررات که معلوم نیست اجازه می‌دهیم می‌نویسیم (متخلفین از ماده ۲ و مقرراتی که دولت بموجب ماده یک وضع نماید مجرم و شرکاء و معاونین الی آخر) در حالتی که ما نمیدانیم دولت چه چیز وضع می‌کند آنوقت برایش جرم محسوب بداریم این بنظر بنده چیز خوبی نیست از این جهت بنده پیشنهاد کردم که اصلاً این جمله حذف شود و هر وقت دولت هر مقرراتی لازم داشت پیشنهاد کند بمجلس ومجلس شور می‌کند تصویب می‌کند.
وزیر عدلیه – بنده تصور نمی‌کردم این جمله خیلی محل مباحثه واقع می‌شود. ما اینجا عوض اینکه حذف کنیم نوشتیم اگر دولت لازم دانست مکلف است در صورت ضرورت بمجلس شورای ملی پیشنهاد کند و با این اصلاح و این ترتیب گمان می‌کنم رفع اشکال آقا بشود و آن قسمتی هم که در پیشنهاد آقای امین التجار هست بنده گمان می‌کنم از تاریخ اجار بهتر است برای اینکه در آخر ماده پنجم نوشته شده از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود و در این ماده اول مناسب تر این است نوشته شود از تاریخ اجرا تا با آن مادة پنجم متناسب باشد و البته این تغییری هم که در مادة اول قانون پیدا می‌شود در ماده چهارم هم باید تغییر داده شود که آن مقرراتی را که وضع می‌کند باید بمجلس بیاورد.
مؤید احمدی – عرض می‌کنم که در صورتیکه مادة چهارم را هم همینطور که فرمودند اصلاح کنند بنده با پیشنهاد آقای امین موافقت می‌کنم
وزیر عدلیه – بلی بلی
مؤید احمدی – بسیار خوب
رئیس – خوب توافق پیدا شد پیشنهاد آقای حاجی امین التجار با اصلاح کلمه پس از اجرا آقایانی که با ماده بوضعی که اصلاح شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد بنده یک مطلبی را فراموش کردم حالا یاد آوری می‌کنم ما بماده رأی گرفتیم در حالتی که بعضی از پیشنهادها را قرائت نکردیم (ناصری – مسترد می‌داریم آقا) یکیش را آقای وهاب زاده و یکیش را آقای کازرونی پیشنهاد کرده بودند ولی مال آقای کازرونی تقریباً تامین و اصلاح شده اما آقای وهاب زاده ممکن است این را در ماده دیگر پیشنهاد بفرمایند (صحیح است) ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – الزامات اسعاری صادرکنندگان بطوریکه درماده ۱۳ متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ مقرر است کماکان باقی بوده و اسعار حاصله از این طریق را دولت در حساب مخصوص نگاهداشته و درمرحله اول بدارندگان جوازهای ورودی که باعتبار تصدیق نامهای صدوری تحصیل شده است و برای تصدیق نامهای مزبور تعهد اسعاری اخذ شده باشد تخصیص خواهد داد
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده مخالفتی ندارم آقای وزیر هم مکرر توضیح دادند که در خصوص نرخ این اسعاری که دولت از مردم در مقابل تعهدات شان می‌گیرد کاملاً آزاد است و نرخ عادله است و بهمین دلیل بنده یک پیشنهادی داده‌ام که در ذیل ماده یک تبصره اضافه شود برای اینکه فردا در موقع اجرا اسباب اختلاف و سوء تعبیر نشود البته خودشان هم قبول می‌کنند.
وزیر عدلیه – تبصره را که پیشنهاد کرده‌اند قرائت شود تا به بینیم چیست؟
رئیس – قرائت می‌شود:
تبصره ذیل را به ماده دوم پیشنهاد می‌کنم: اسعار حاصله از الزامات از ماده دوم را از دولت بوسیلة بانکهای
مختار بقیمت خرید و فروش عادله در بازار خریده و خواهد فروخت.
بعضی از نمایندگان –مسترد می‌دارند.
کازرونی – بگذارید توضیح بدهند
وزیر مالیه – این را پیش تر هم فرمودند عرض کردم این معلوم است و بدیهی است وهیچ قیدی نمی‌خواهد ما در ماده اول گفتیم که نرخ معامله همه جا آزاد است اینجا هم در معامله نرخ اسعاری را آزاد کرده است والبته آن شرحی را که نوشته‌اید یک ماده از قانون انحصار تجارت است اینهم هست در جای خودش وهمین طور که بنده در اینجا تصریح می‌کنم امیدوارم آقای کازرونی هم بهمین قناعت بفرمایند و البته نرخ همان نرخ آزاد است (صحیح است)
چند نفر از نمایندگان – مسترد داشتند
کازرونی – با این توضیحی که دادند بنده مقصودم حاصل وتأمین است و استرداد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای وهاب زاده:
بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده نوشته شود:منحصراً بدارندگان جواز ورودی فروخته شود
وهاب زاده – بنده در فراکسیون هم اجازه خواستم متأسفانه به بنده اجازه ندادند در ماده اول هم پیشنهادی داشتم که قرائت می‌کنم نظر بنده این بود که در ماده اول نوشته شود که نرخ آزاد باشد ولی معاملات آن مثل سابق ممنوع باشد مگر بوسیلة بانکهای مجاز اگر نظر ما این باشد که قانون انحصار تجارت هیچ اسعاری پیدا نمی‌شود و فقط منحصراً ببانکها فروخته خواهد شد و آنها باشخاصیکه جواز ورود دارند فروخته خواهد شد و این کافی نیست اشخاص خیلی‌ها هستند که پوند دارند و اگر ما آزاد کنیم خرید و فروش پوند را در بازار بطور قطع و یقین خیلی اسعار خارجی از این مملکت خارج خواهد شد البته بقانون انحصار خیلی سکته وارد نمی‌کند ولی تصدیق بفرمائید اسعاری هم که فروخته می‌شود و بالاخره از این جا صادر می‌شود این بواردات مملکت خیلی صدمه می‌خورد واسعار از این مملکت خارج می‌شود قانون تفتیش اسعار خارجی در موقع خودش خیلی خوب بود و امروز هم این آزادی بعقیدة بنده خیلی خوب است ولی بشرطی که تفتیش اسعار هیچ لغو نشود برای اینکه ثابت کرد عملاً بما که موقعی که قدغن بود و خرید و فروش اسعار آزاد نبود هر قدر می‌توانستند اشخاص از این مملکت اسعار خارج می‌کردند ولی با این ترتیب اگر ما بخواهیم اسعار را آزاد بگذاریم در بازار بکلی از این مملکت اسعار خارج خواهد شد و بعقیده بنده اسعار فقط باید مظنه اش آزاد شود در این موضوع هم در اطاق تجارت چندین مرتبه سوال و جواب وبحث شد تمام اعضاء اطاق تجارت هم موافق بودند با اینکه مظنة اسعار خارجی آزاد بشود ولی اگر اسعار خارجی آزاد باشد و خرید و فروشش در بازار بالطبع پوند هائی در بازار پیدا می‌شود و بانکهای مجاز هم می‌خرند اشخاصی هم هستند که جواز ورودی دارند آنها هم می‌خرند اشخاصی هستند که پوندهائی دارند و حاضرند بمظنه روز در بازار بفروشند ولی سابق باشخاص متفرقه می‌فروختند ولی اگر حالا قرار بگذاریم ببانک‌های مجاز فقط یک بانک که کافی نیست بانکهای دیگر هم مجاز باشند اسعار خارجی را بمظنة بازار بخرند می‌روند آن اسعاری که از صادرات حاصل می‌شود آنها را منحصراً بکسانی که جواز ورودی دارند بفروشند ولی اشخاص خارجی که از آنها می‌خواهند چنانچه سابقاً هم معمول بوده بنده صد پوند دویست پوند می‌خواستم بخرم چون قدغن بود می‌رفتم ببانک و یک کسی را پیدا می‌کردم که پوند داشته باشد و باید ببانک آنرا بفروشد بانک را هم مقید می‌کردم که این پوند را بمن بدهد بانک هم در هر پوندی یک قران دهشاهی شش شاهی بتفاوت می‌گرفت و نمی‌داد ولی اگر حالا بکلی آزاد کنیم معامله خرید و فروش را در بازار خیلی صدمه بزرگی بمملکت بعقیدة بنده دارد ولی آزادی مظنه خیلی فایده اش بیشتر است اولاً اینکه صادر کننندگان سابق مظنه فروش جنس خودشان را از روی جنس صدوری
معین می‌کردند و این سکتة بصادرات می‌زد ولی وقتیکه مظنه را آزاد بکنند و خرید و فروش را بانکهای مجاز بکنند البته یک خدمتی است باسعار و بصادرات مملکت و هم هیچ دیگر صدمة برای خروج اسعار خارجی نخواهد بود این عقیدة بنده است.
وزیر مالیه – فرمایش ایشان آنچه بنده فهمیدم همه اش مربوط باین ماده نبود ایشان پیشنهاد کردند که بهر دارندة جواز ورودی فقط این اسعار فروخته شود در صورتیکه ما باین عقیده نداریم و عقیده داریم فقط بآن اشخاصی که آن نرخ از جواز ورودی را دارند یعنی آنهائی را که تصدیق صدور گرفته‌اند و در مقابل تعهد اسعاری تعهدات شان را هم انجام داده‌اند حق استفاده از آن جواز ورود را داشته باشند (یونس آقا – موافقم) بسیار خوب پس این می‌رود ولی آن قسمت که راجع بمادة اول بود و رأی گرفته شد و گفته شد آن سهولت و آنوقتی که حالا هست دیگر حاصل نمی‌شود اگر بانکها بفروشند اولاً این که گفته می‌شود نرخ آزاد است و هرکسی می‌تواند بخرد که ایشان نگرانی دارند آنها می‌توانند توی کوچه بین خودشان نرخ ترتیب بدهند ولی قانون فروش اسعار را بغیر دولت منع می‌کند و اگر اینطور نباشد باز همین اوضاع که نرخی پیدا خواهد شد و باز اشخاصی که در خارج بر خلاف قانون خرید و فروش می‌کردند شاید خرید و فروش بکنند در صورتیکه پس از این قانون آنوقت ما اجازه نمی‌دهیم بکنند مگر در صورتیکه دولت تفتیشات شدیده در کار بیاورد و خیلی مشکل می‌شود که این مراقبت بشود و آنهم تا این صورت حاصل بشود درد سر دارد و مشکل می‌شود البته کارها را از جریان عادی و طبیعی خارج کردن و اسباب درد سر شدن و زحمت مردم شدن ولو در مقابلش نفع کوچکی هم باشد نباید کرد مگر فایده کلی برای مملکت داشته باشد
رئیس – آقای وهاب زاده پس می‌گیرید. پیشنهاد خودتان را؟
وهاب زاده – (یونس آقا) خیر
رئیس – برای اینکه این جا یک اشکالی برای ما پیش می‌آید (یونس آقا – چرا؟). تامل بفرمائید آقا این پیشنهاد شما متناسب با فکر شما نبود زیرا آن را عنوان کردید که حرفتان را بزنید (یونس آقا – بلی) (خنده نمایندگان) حالا بر فرض اینکه بخصوص این پیشنهاد شما رأی بگیریم شما چه استفاده خواهید برد؟(صحیح است)
یونس آقا وهاب زاده – بنده در ماده دوم که پیشنهاد کردم ولفظ منحصراً را عرض کردم برای این بود که در مادة دوم لایحه مطرح است در مرحلة اولی باشخاصی که جواز ورودی دارند با این توضیحی که آقای وزیر مالیه دادند بنده موافقم البته بنده عرض نمی‌کنم باشخاصی که جواز ورودی دارند و تعهد اسعاری نداده‌اند بآنها هم فروخته شود خیر البته این را بنده عقیده ندارم و همچو پیشنهادی هم نمی‌کنم فقط باشخاصی داده شود که جواز ورودی داشته باشند و تعهدات خود را از هر حیث کاملاً انجام داده باشند این پیشنهاد و مقصود بنده بود (عراقی – تا کنون در پیشنهاد کسی دو مرتبه حرف نزده است) حالا اگر آقای وزیر مالیه فرمودند ما عقیده نداریم بنده هم موافقم با مقصود ایشان ولی با این آزادی که شما می‌دهید چه فایده دارد بحال شما (بعضی از نمایندگان – در پیشنهاد دو مرتبه صحبت نمی‌شود) اگر امروز یک کسی صد تومان اجناس از این مملکت صادر کند بدون اینکه تعهد صدوری بدهد (همهمه نمایندگان – برخلاف نظام نامه است) تعهد اسعاری بدهد باو اجازه نخواهند داد برای اینکه برای اینکه جنس در مقابل این نیاید یا اسعاری را نفروشند وبا این ماده آقا اجازه داده می‌شود بهر کس که هر قدر دلش می‌خواهد جنس وارد کند و این برای مملکت فایده ندارد بنده می‌خواهم آقایان در این موضوع توضیح بدهند.
وزیر عدلیه – مطلبی که آقا فرمودند معنایش این است
که ماباندازة باید صادرات داشته باشیم که واردات خودمان را تأمین کنیم و یک مقدار دیگر هم اضافه نمائید آنوقت یک اشخاصی می‌آیند و این پول‌ها را برمی دارند و از این مملکت خارج می‌کنند عجالتاً ما که همچو وضعیتی را نداریم و تصور هم نمی‌کنم که اینطور بشود که یک اشخاصی بخواهند که سرمایه شان را بدهند و سرمایة دیگری پیدا کنند و ببرند اگر یک همچنین چیزی هم باشد که هم مجلس شورای ملی هست و هم هستیم (کازرونی –تعهدات) این راجع به تعهد نیست ایشان می‌گویند اساساً نرخ و مظنه را آزاد بگذارید این نظری است که با روح و اساس این لایحه مخالف است ما خیال کردیم نرخ را آزاد بگذاریم و معامله را هم آزاد بگذاریم بعلاوه من و شما آقا چرا خودمان را گول می‌زنیم مگر در این مدتی که نرخ آزاد نبود تجار مملکت اشخاص حسابی این مملکت پولشان را کجا می‌بردند پس بنابراین در چنین جائی چه ضرورت دارد که بگذاریم اشخاصی تقلب بکنند و گمان می‌کنم این لزومی نداشته باشد (صحیح است)
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای وهاب زاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهادی از آقای بوشهری رسیده است قرائت می‌شود:پیشنهاد می‌کنم ماده دوم را بطریق ذیل نوشته شود:
ماده دوم – دولت اجازه خرید اسعار خارجه را بطور آزاد ببانک هائی که صلاح بداند خواهد داد ولی اسعار حاصلة از صادرات فقط بدارندگان جواز ورود صادرة از ادارة تجارت فروخته می‌شود در وهلة اول باولیای اطفال که در خارجه مشغول تحصیل هستند فروخته شده بقیه بطور آزاد از طرف بانک فروخته خواهد شد.
رئیس – آقای بوشهری
بوشهری – (در محل خود) بعقیده بنده توهمات و تصورات ما کم کم
(عده از نمایندگان – بلندتر نمی‌شنویم)
بوشهری – (پشت کرسی خطابه) بعقیدة بنده توهمات و تصورات ما کم کم داخل مرحله فانتزی دارد می‌شود یک وقت تصور می‌کنیم که اگر نرخ لیره یعنی معامله آزاد باشد بقدری درخواست خرید لیره تقاضا خواهد شد که قیمت را بالا خواهد برد یک وقت میگوئیم خیر همه فروشنده خواهند بود و خریدار پیدا نخواهد کرد در صورتیکه عملاً غیر از این است برای اینکه آن روزی که لیره آزاد باشد و لیره به نرخ معمولی دنیا فروخته شود عدة زیادی از تجار هستند که به وعده می‌فروشند جنس را و مجبور نیست صبر بکند بفروش برسد پولش نقد بشود بعد در بازار بطوریکه امروز بطور قاچاق معامله کنند تحویل بگیرد در صورتیکه همینقدر که آزاد شد تاجر بواسطة اعتباری که در بانک دارد برات ششماهه پنج ماهه چهار ماهه می‌فروشد ببانک و اسعار عایدش خواهد شد علاوه بر آن این اسعار امروز بطور نقد و قاچاق در بازار فروخته خواهد شد و خریدار هم همیشه خواهد بود برای اینکه همینطوریکه آقای وزیر مالیه فرمودند حجم واردات ما بیش از صادرات ما است می‌رود از بانک هر یک دو لیره می‌خرد که بعد بتواند بفروشد و نفع کند بهر حال بعضی از این مواد یک توضیحاتی دارد که خیلی توضیح واضح است و در بعضی مطالب که خیلی مشکل و مفصل و مبهم است توضیح کم شده است مثلاً در این ماده دوم نوشته شده است اسعار حاصله از صادرات فقط بدارندگان ورودی که در برابر تصدیق صدوری که حاصل شده و باداره تجارتی داده شده. آقا ادارة تجارت یک پروگرام معینی دارد جواز صدور را بکسی می‌دهد که تصدیق صدور را خریده باشد یا مال خودش یا مال دیگری این دیگر توضیح لازم ندارد ما امروز نمی‌خواهیم در قانون تجارت توضیحی بدهیم همینقدر باید بگوئیم بدارندگان جواز ورود داده می‌شود همین است دیگر آنوقت در مورد احتکار قاچاق ونقود خارجی و اسعار خارجی که چه موقع می‌شود بهش گفت احتکار کرده است همینطور مجمل و مبهم گذاشته است
این پیشنهادی که بنده کردم از دو نقطه نظر است یکی اینکه تماس و دخالت دولت را در خرید و فروش اسعار کم می‌کند برای اینکه مقصود دولت حاصل است آقای وزیر مالیه فرمودند که از اسعاری که ما از صادرات بدست میاوریم اجازه نداریم یک دینار بغیر از وارد کنندگان بفروشیم بسیار خوب همین را درقانون تصریح بفرمائید که در مقابل جواز ورود شما اسعار حاصله از صادرات را بدهید و اسعاری که غیر از صادرات گرفتید چون یک عده از آقایان نمایندگان توحششان راجع بمحصلین و اولادشان است که در اروپا مشغول تحصیل هستند این را بنویسید که اسعاری که غیر از طریق صادرات به بانک وارد شده در وهله اول باولیای اطفالی که در خارجه مشغول تحصیل هستند بتصدیق وزارت معارف داده شود و فروخته شود (صحیح است) نه اینکه آزادانه بهر کس می‌خواهند بفروشند و بنده تصور می‌کنم که اگر باین پیشنهاد بنده رأی داده شود تمام منظور آقایان و دولت تامین می‌شود و دولت هم از یک ضرر احتمالی معاف است بجهت اینکه وقتی که میگوئید بانک بحساب دولت بخرد البته بعد فرمودند خودمان با بانک یک قراری می‌گذاریم که این مربوط بما نباشد در قانون اجازه می‌دهید که آنها را بانک بحساب خودش بگذارد و بانکها این را با کمال اطمینان قبول خواهند کرد دیگر ما چکار داریم که دولت بحساب خودش بگذارد و نفع و ضررش هم متوجه خودش باشد و یکی هم همینطور که استدعا کردم به یک بانک یا دو بانک اجازه دادن کم است بجهت اینکه بعضی از تجار هستند که در یک بانک حساب دارند و بعضی در بانک دیگر و اگر بسه چهار بانک که دولت صلاح بداند اجازه بدهند انوقت بزودی اسعار خارجی پیدا خواهد شد و رفاهیت مردم حاصل می‌شود.
دشتی – یک مرتبه دیگر قرائت شود.
وزیر عدلیه – بعد قرائت می‌شود. عرض کنم که بنده تصور می‌کنم که اگر آقای بوشهری مرحمتاً و لطفاً این پیشنهاد را موافقت بفرمایند که مسترد شود بهتر خواهد بود اگر در این فرمول پیچی می‌بینند بدارندگان جواز ورودی داده خواهد شد که جواز آنها باعتبار تصدیق نامهای صدوری تحصیل شده است این اولاً از این نقطه نظر که فرمودید قضیه را خراب نمی‌کند راجع بآن قسمت دیگر که می‌فرمایند عایدات دیگری که حاصل می‌شود این را فراموش نفرمایند که از یک طرف دولت این اسعار را نمی‌خرد آزاد است (بوشهری – بانک می‌خرد) حالا اجازه بدهید بنده تصور می‌کنم که اگر آقایان یک نظری بسابق بیندازند و ببینند در آن مواقعی که تنها دارندة این اسعار دولت بود بهر زحمتی میامد برای محصلین اسعار تهیه می‌کرد آنوقت می‌توانند اطمینان داشته باشند که اگر در آتیه یک مضیقة اسعاری برای محصلین پیدا شود دولت البته اقدام خواهد کرد که آن مضیقه را بر طرف کند بنده خواهش می‌کنم بگذارند ماده بهمین فرمولی که هست بگذرد.
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای بوشهری را ….
(دشتی – قرائت شود ببینم چیست)
پیشنهاد آقای بوشهری
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوم بطریق ذیل نوشته شود:دولت اجازه خرید اسعار خارجه را بطور آزاد به بانکهائی که صلاح بداند خواهد داد ولی اسعار حاصله از صادرات فقط بدارندگان جواز ورود صادره از اداره تجارت فروخته خواهد شد و اسعاریکه از طریق دیگر ببانک فروخته شده در وهلة اول باولیای محصلینی که در خارجه مشغول تحصیل هستند فروخته شده مازاد آن بطور آزاد از طرف بانک فروخته خواهد شد.
دشتی –بد نیست خوب است این پیشنهاد
رئیس – آقایانی که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام فرمایند
(عدة کمی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهادی از آقای دشتی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای دشتی
بند تبصرة ذیل را به مادة دوم الحاق و پیشنهاد می‌کنم
تبصره – در فروش اسعار غیر حاصلة از فروش صادرات دولت مکلف است خرج تحصیل محصلین ایرانی را در خارجه مقدم بر سایر تقاضا کنندگان اسعاری خارجی قرار بدهد.
رئیس – آقای دشتی
دشتی – عرض کنم غالب آقایان وزراء وقتیکه پیشنهادی می‌شود خواهش می‌کنند آقایان مسترد دارند بنده هم می‌خواهیم خواهش کنم که این پیشنهاد را قبول کنند که ضرری هم برای دولت ندارد (خندة نمایندگان) دلیلش هم این است که اغلب آقایان علاقمندند و مردم هم در خارج دچار زحمت هستند بنده خودم برادرم جزو محصلین دولتی است و الان سه ماه است حقوق بهش نرسیده است حالا سایرین و دیگران وضعیتشان معلوم است چطور است. این قسمتی را هم که آقای بوشهری فرمودند که قطعاً تقاضا کنندگان اسعار خارجی زیاد خواهد بود و اسباب زحمت خواهد بود این که شبهه ندارد و اسباب زحمت می‌شود برای اینکه غالباً مردم حاضرند که یک نرخهای بیشتری را بخرند و مراجعه بدولت نکنند بنابراین غالب اسعاری که در بازار هست اینها می‌رود بمصرف مال التجاره و برای محصلین چیزی باقی نمی‌ماند دولت هم از طرف دیگر همانطوریکه آقای وزیر مالیه فرمودند می‌خواهد اسعار خارجی که از فروش صادرات بدست آمده است این را مخصوص بوادرات بکند ما هم موافقت می‌کنیم فقط بنویسند از اسعاری که غیر از صادرات باشد این را در درجة اول تخصیص می‌فرمایند این را و بنده از ایشان خواهش می‌کنم که با این پیشنهاد موافقت فرمایند و تمام اولیای محصلین را از خودشان متشکر کنند.(صحیح است)
وزیر مالیه – بنده اول عرض کردم چون مطلب، مطلب اختیاری است که باین معنی اگر بدست دولت بیاید این را بنده عرض کردم که بهتر اینطور است یعنی تصور می‌کردم بهتر است اگر مقصود اسعار صادارتی است که نسبت بآن مردم تعهد دارند ولی نسبت باسعار غیر صادره که نیست و اشکالی پیش نمی‌آید راجع به محصلین حالا همینطور است دولت محصلین را در درجة اول مقدم داشته است بعضی اوقات هم احتیاجات خودش را در فرنگستان معطل گذارده است و آنها را راحت کرده است ولی نوشتن این را در این جا درست نیست یعنی منفعت صحیحی ندارد برای اینکه خود دولت سعی خواهد کرد که در مواقع لازمه اسعار را در هر کجا که هست بخرد و برای محصلین تهیه کنند که آنها در مضیقه نباشند ولی اگر اسعاری پیدا نشد آنوقت چه خواهد کرد؟ و این اشکال با پیشنهاد جنابعالی بیشتر می‌شود و مقصودی حاصل نمی‌شود و این لایحة که الان هست این را حل می‌کند برای اینکه محصلین دولتی هم بعضیهاشان اسعارش در متن بودجه منظور نشده است و بتومان می‌آورند ولی چون اسعار نبوده است خود دولت و حتی محصلین دولت هم در مضیقه بودند ولی حالا در این آزادی از این جهت بنده امیدوارم و مکرر هم عرض کردم و بعقیدة بنده پیدا خواهد شد و همیشه که اینطور نخواهد بود از این جهت احتیاج پیدا نخواهیم کرد ولی اگر واقعاً پیدا نشد و کمیاب شد یعنی نه بدست دولت آمد نه بدست خود مردم باید دولت یک فکر اساسی دیگری بکند و این جائزه این نمی‌شود لهذا در این حال بعقیدة بنده این است که اگر موافقت بفرمایند و بهمین منوالی که در دست دولت هست قبول بفرمایند بهتر است (صحیح است)
رئیس – آخرین پیشنهاد در ماده ۲ قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فرهمند
بنده پیشنهاد می‌کنم خرج تحصیل محصلینی را که وزارت خانه‌ها عهده دار هستند بترتیب سابق پرداخته شود
رئیس – آقای فرهمند
فرهمند – عرض بنده این بود که چون در اینجا ذکری نشده است و چون این لایحه تقریباً تماس دارد با
تعهداتی که وزارت خانها کرده‌اند با محصلین و تا کنون به پهلوی شش تومان میپرداخته‌اند عرض بنده این بود که این ترتیب کما فی السابق بر قرار باشد و همینقدر با توضیحی که آقای وزیر مالیه فرمودند بنده مسترد می‌کنم.
وزیر مالیه – هیچ نگرانی لازم نیست داشته باشید همان طوری که دولت در سابق می‌داد ودر بودجه خودش به پهلوی منظور کرده بود و اعتبارش را داشت می‌دهد و این قانون ابداً تغییری بحال آنها وارد نمی‌آورد و حتی بتومان هم می‌دادیم. آن مثلی هم که آقای دشتی فرمودند آن را هم چون اسعار پیدا نمی‌شد حالا بر فرض اگر ده تومان هم باشد می‌گیریم و می‌خریم و می‌فرستیم دولت البته در مورد محصلین خودش مسئولیت مستقیم دارد و نگاهداری خواهد کرد (کافی است)
رئیس – رأی می‌گیریم بماده دوم ایشان قانع شدند. عدة از نمایندگان – پیشنهاد آقای دشتی چه شد؟
رئیس – ایشان هم مسترد کردند
دشتی – بلی صحیح است.
رئیس – موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – عملیات ذیل ممنوع است.
۱- احتکار اسعار یا نقود خارجی
۲- صدور طلا بهر صورتی که باشد.
۳- وارد کردن نقره خواه بشکل مشکوک خواه باشکال دیگر باستثناء اشیاء نقره زرگری شده
۴- صدور نقره مشکوک یا شمش مگر با اجازه دولت
تبصره – هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مشکوک را خواهد داشت
رئیس – آقای دشتی
دشتی – بنده در موقع صحبت در کلیات راجع باین ماده صحبت کردم و آقای وزیر عدلیه نفهمیدم چه جوابی دادند برای اینکه در این ماده هم صدور نقره ممنوع است و هم ورود عرض کردم این معنی ندارد که هر دو باشد و دولت هر دو را ممنوع کند و اینجا گفتند که نقره بمنزلة جنس است و آقای وزیر مالیه هم گفتند جنس وارد شود بد نیست واردات خوب است بنده واقعاً نفهمیدم خواستم توضیح بدهند که چطور این قضیه هر دو قسمش بد می‌شود یعنی هم صدورش و هم ورودش
وزیر عدلیه – بنده می‌توانم با دو مثال از برای آقا توضیح بدهم آقا ممکن است شما در منزلتان دو جور برنج داشته باشید از آن قسمت خوبش یک قسمت را می‌خواهید بدهید بکسی که هم بد دارد و هم کسر دارد و اگر بخواهید بر برنج خوب خودتان اضافه کنید احتیاجی نداشته باشید و زائد باشد خوب این چه عیب دارد و بکجا ضرر می‌زند؟ و اینجا بطور کلی یک اصلی نوشته شده است از برای اینکه موافق مقتضیات هم بشود اگر زیاد شد جلویش گرفته شود اگر زیاد شد خواستیم بخریم بتوانیم بخریم این قسمت در اختیار دولت باشد و دچار گرفتار و محظوری نشویم و گمان نمی‌کنم اشکالی داشته باشد که آقای دشتی نگرانی داشته باشند (صحیح است)
عدة از نمایندگان – مذاکرات کافی است
کازرونی – کافی نیست آقا
رئیس – پیشنهاد از آقای کازرونی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای کازرونی
پیشنهاد می‌کنم قسمت دوم از مادة سوم (احتکار) حذف شود
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده خواهش می‌کنم آقای وزیر مالیه مصداق این احتکار را در خارج درست توضیح بدهند (ثقه الاسلامی – دادند آن کافی است دیگر) برای شما کافی است ولی برای من کافی نیست استدعا دارم آقا قدری عصبانیتتان را کنار بگذارید عرض کنم مصداقش را در خارج نشان بدهید
ما یک مال التجارة صادر می‌کنیم و در مقابلش هم یک تعهداتی بگمرک داده می‌شود که یا در مقابلش مال التجاره وارد کنیم والا به بانکهای مجاز یعنی بدولت بفروشیم و این یک قانونی دارد علیحده و یک سیری دارد جداگانه این را کلمة احتکار برش اطلاق کردن که مورد ندارد یعنی اگر بر طبق تعهداتش عمل نکرد متکلفش می‌گویند اگر غیر از این است شاید بفرمایند مال التجاره که بخارج فرستاده شده است مثلاً صدی پنج شاید نفع کند ان را هم که توضیح دادند که باختیار خودش است و جزء احتکار محسوب نیست از این هم که گذشتیم شاید یک کسی یک پولی در خارج در بانکها داشت و از فائده آن امرار معاش میکرده است این را هم که احتکار نمیدانید پس بفرمائید این احتکاری که در این جا وارد کرده‌اید چیست این است که پیشنهاد حذف آن را کردم.
وزیر مالیه – از آقای کازرونی سؤال می‌کنم آیا احتکاری هست در این مملکت که شرعاً عرفاً ممنوع باشد یا نه؟ (کازرونی – هست آقا) خوب بفرمائید قواعد او چه است؟ احتکار را نمی‌شود یک قواعد ومواردی مخصوص برایش گذاشت که آن را تشریح کنند تا هر قاضی در موقع صدور حکم بفهمد این احتکار هست یا نیست. احتکار معنایش روی خودش است. احتکار این است که یک چیزی که محل احتیاج عمومی است در خارج کمیاب است یک کسی آن را نگاهدارد و نفروشد و قیمت آن را بالا ببرد این معنی احتکار است (صحیح است) در هر صورت دولت در هر مملکتی اختیار و قدرت مطلق باید داشته باشد برای اینکه این نوع احتکار را که باعث زحمت عامه مردم است چه ذغال باشد چه اسعار خارجی جلوگیری کند (بعضی از نمایندگان – کافی است)
رئیس – موافقین با ماده سوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – متخلفین از مادة ۴ و مقرراتی که دولت بموجب ماده یک وضع نماید (مجرم وشرکاء و معاونین) بطور تضامنی معادل دو برابر مبلغی که موضوع عمل یا معاملة ممنوع بوده بتأدیة جریمه محکوم خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معاملة مشمول قوانین جزائی دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف بمجازات‌های معین در آن قوانین نیز محکوم گردد.
تبصره – بکاشفین تخلفات از این قانون سی در صد از جرائم مأخوذه پرداخته خواهد شد
رئیس – پیشنهادی از آقای مؤید احمدی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
بنده پیشنهاد می‌کنم از مادة چهار و مقرراتی که دولت بموجب ماده ۱ وضع نماید حذف شود
وزیر عدلیه – اجازه میفرمائید؟
رئیس – بفرمائید
وزیر عدلیه – بنا بر پیشنهادی که آقای مؤید احمدی فرمودند بنده قبلاً موافقت کردم این قسمت (و مقرراتی که دولت بعد وضع نماید) باید حذف شود
رئیس – همینطور هم پیشنهاد کرده‌اند حالا رأی می‌گیریم بماده چهار با حذف این قسمت موافقین با ماده چهار با حذف این قسمت قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم – قانون تفتیش اسعار مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ وقانون متمم آن مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجراء گذارده می‌شود
رئیس – موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی نیست (خیر) موافقین با مجموع این قانون قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اگر موافقت بفرمائید …..
وزیر عدلیه – می‌خواستم تقاضا کنم که خبر کمیسیون خارجه راجع بعهد نامه روس وایران در جلسه بعد جزو دستور گذاشته شود (صحیح است)
رئیس – همینطور هم ما مصمم بودیم برای خاطر اینکه کمیسیون نظر اجمالی کرده است و نظر تفضیلی هم در ظرف همین دو روز خواهد کرد و راپورت آن را تهیه و تقدیم می‌نماید. جلسه آینده روز پنجشنبه ۲۸ بهمن سه ساعت قبل از ظهر. دستور عهد نامه ایران و دولت شوروی روسیه و لایحه دخانیات (صحیح است)
(مجلس دو ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
راجع بآزادی معامله و نرخ اسعار خارجی
مادة اول – از تاریخ اجرای این قانون معامله و نرخ اسعار خارجی آزاد است ولی دولت مکلف است در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع به تفتیش و نرخ اسعار به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
مادة دوم – الزامات اسعاری صادر کنندگان بطوریکه در مادة سیزدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب و ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ مقرر است کماکان باقی بوده و اسعار حاصله از این طریق را دولت در حساب مخصوص نگاه داشته و در مرحلة اول به دارندگان جوازهای ورودی که باعتبار تصدیقنامه‌های صدوری تحصیل شده و برای تصدیقنامه‌های مزبور تعهد اسعاری اخذ شده باشد تخصیص خواهد داد
مادة سوم – عملیات ذیل ممنوع است:
۱- احتکار اسعار یا نقود خارجی
۲- صدور طلا بهر صورتی که باشد
۳- وارد کردن نقره خواه بشکل مشکوک خواه به اشکال دیگر باستثناء نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازة دولت
۴- صدور نقره مشکوک یا شمش مگر با اجازة دولت
تبصره – هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مشکوک خواهد داشت
مادة چهارم – متخلفین از مادة ۳ (مجرم و شرکاء ومعاونین) بطور تضامنی معادل دو برابر مبلغی که موضوع عمل یا معاملة ممنوع بوده بتأدیة جریمه محکوم خواهد شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جرائی دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف به مجازاتهای معین در آن قوانین نیز محکوم گردد.
تبصره – بکاشفین تخلفات از این قانون سی در صد از جرائم مأخوذ پرداخته خواهد شد
مادة پنجم – قانون تفتیش اسعار مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ و قانون متمم آن مصوب سی و یکم تیر ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسة بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر