مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ امرداد ۱۳۱۰ نشست ۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ امرداد ۱۳۱۰ نشست ۴۰
فهرست مطالب:
- ۱- تصویب صورت مجلس
- ۲- تصویب چند فقره مرخصی
- ۳- تصویب نمایندگی آقای حاج غلامحسین خان ملک
- ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت
- ۵- شور عهد نامه ایران و نروژ
- ۶- شور قرار داد اقامت و بحر پیمائی بین ایران و یونان
- ۷- طرح و تصویب خبر راجع به ترتیب تعیین نرخ تسعیر اجناس مالیاتی
- ۸- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
- ۹- طرح و تصویب لایحه استخدام مهندسین راه آهن
- ۱۰ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – آقای فاطمی فرمایشی دارید.
فاطمی – بنده قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – قبل از اینکه بتصویب صورت مجلس رأی بگیریم لازمست خاطر آقایان را مطلع کنم که در ضمن قانونی که راجع بپرداخت مساعده از عایدات ۱۳۰۹ گذشت در مستثنیاتش اشاره شده بود بیک لایحة که نمرة (۱۷۷۶۷) داشت و در آنجا اسم برده شده بود لایحه در صورتیکه همان لایحه قبلاً تصویب شده بود و اسم قانون را داشت و مخصوصاً اینکه در ارقامش هم تفاوت حاصل شده بود و آن دو هزار تومان برای ساختمان مدرسة کرمانشاه است که وزیر مالیه در مجلس افزودند و مخبر هم قبول کرد و بآن رأی گرفتیم بالاخره آن لایحه این تغییرات را کرد و فراموش شد در ضمن تغییر قانون
این عبارت اصلاح شود حالا با استجازه از مجلس با این تصریحات قانون مزبور بدولت اخطار می‌شود (صحیح است) در صورت مجلس نظر دیگری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
بعضی از نمایندگان – دستور
رئیس – وارد شویم.(بلی)
۲- تصویب چند فقره مرخصی
رئیس – چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود
خبر مرخصی آقای حسن آقا علوی
نمایندة محترم آقای حسن آقا علوی بواسطة کسالت تقاضای چهل و پنج روز مرخصی از تاریخ ۱۷ امرداد نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری این مدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقای فرهمند
فرهمند – موافقم
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده با این مرخصی مخالفتی ندارم خواستم یک تذکری به کمیسیون عرایض بدهم کمیسیون باید این اصل را در نظر بگیرد که به هر نماینده در ظرف یکسال یکماه مرخصی تعلق می‌گیرد مثل سایر کارکنان وزارت خانه‌ها بیشتر از این حق ندارد دو ماه در ظرف دو سال حق دارد استفاده کند و تبعیض هم نمی‌شود که آقایان بیایند متوالیاً مرخصی بگیرند یک نفر هم برای یک کاری مرخصی می‌خواهد آنوقت مجلس از اکثریت می‌افتد. باین جهت بنده عرض می‌کنم که باید این اصل را کمیسیون وجهة نظر خودش قرار بدهد که بهر نماینده دو ماه مرخصی در ظرف دو سال بدهند و زیادتر از آن هر قدر دلشان می‌خواهد استفاده کنند اما بدون حقوق و این تبعیض نشود و در واقع تضییع حق دیگران نشود زیرا این حقی است که همه ماها داریم یکوقت ممکن است برای یکی از ماها کاری پیش آمد بکند و محتاج باشیم بمرخصی آنوقت نتیجه این می‌شود که مجلس از اکثریت می‌افتد و به ماها هم مجال مرخصی نمی‌دهند. غرضم این بود که اگر کمیسیون این نکته را رعایت بکند همه ماها راضی خواهیم بود و مانعی ندارد و همة ماها متوالیاً‌و متناوباً از این مرخصی استفاده می‌کنیم
کازرونی – اجازه میفرمائید؟
رئیس – مخبر هستید؟
کازرونی – بلی
رئیس – بفرمائید.
کازرونی – بنده تصدیق می‌کنم که قانون حق می‌دهد بته مستخدم دولتی که سالی یکماه مرخصی بگیرد. لکن ما همچو قانونی نداریم و ثانیاً همان مستخدم رسمی دولت که یکماه استفاده می‌کند بعنوان مرخصی اگر در ظرف یکسال مریض شد یا در نتیجه یک قضیه یک عذر موجه محسوسی داشت ممکن است وزارتخانه عوض یکماه چهار ماه پنجماه بآنها مرخصی بدهد (روحی – نمی‌دهد) (بعضی از نمایندگان – می‌دهد) می‌دهد. در هر صورت اولاً بنده عرض کردم ما همچو قانونی نداریم ثانیاً من حیث المجموع نمایندگان سالی یکماه هم استفاده نمی‌کنند از مرخصی و هیچوقت هم مرخصی نمی‌خواهند اینکه در محل یک کارهائی داشته باشند که یک رابطة قوی با وکالتشان داشته باشد و خیلی هم رعایت می‌شود و اطراف قضیه را هم در کمیسیون ملاحظه می‌کند اگر عذر موجهی هم نداشته باشد آنها اجازه نخواهند داد مطمئن باشید.
رئیس – آقایانی که با مرخصی آقای علوی موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای میرزا محمد حسین خان نواب
آقای میرزا محمد حسین خان نواب نماینده محترم تقاضای دو ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون باتقاضای ایشان و تخصیص یک عشر از حقوق مدت مرخصی بمریضخانه حضرت عبدالعظیم موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقای طاهری
طاهری – موافقم
رئیس – مخالفی نیست (خیر) موافقین با مرخصی آقای نواب قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای اقبال
نماینده محترم آقای اقبال برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ پنجم شهریور ۱۳۱۰ تقاضای دو ماه تمدید مرخصی نموده‌اند کمیسیون با چهل روز از مدت مورد تقاضا و اختصاص یک عشر از مقرری آن بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – مخالفی نیست (خیر) موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای مجد ضیائی
نماینده محترم آقای مجد ضیائی برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ ۳ شهریور ۱۳۱۰ تقاضای چهل روز مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری این مدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس – موافقین با مرخصی آقای مجد ضیائی قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای فتحعلی خان بختیار
نماینده محترم آقای فتحعلی خان بختیار بواسطه کسالت از تاریخ حرکت تقاضای چهل و پنج روز مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری این مدت بمصرف حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۳- تصویب نمایندگی آقای حاج غلامحسین خان ملک
رئیس- بطوریکه خاطر آقاین مستحضر است در جلسة گذشته آقای وثوق نسبت بانتخاب آقای حاج غلامحسین خان ملک اظهار مخالفت نمودند ولی امروز مطابق شرحی که به بنده مرقوم داشته‌اند مخالفت ایشان به صلاحیت و نه بطرز انتخاب آقای حاج غلامحسین ملک هیچیک نیست و بلکه تنها گله مندی از این دارندکه ایشان حرفة را که قبول کرده‌اند چرا انجام نمی‌دهند و حاضر نمی‌شوند بنده خاطر آقا را متذکر می‌شوم بطوریکه بنده را مطلع کرده‌اند که همین مدت غیبت برای انتظار تصویب اعتبار نامة خودشان بوده و البته بعد از تصویب حاضر می‌شوند و انجام وظیفه می‌کنند آقایانی که با صحت انتخاب ایشان موافقند قیام فرمایند (قیام نمودند) تصویب شد.
۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت
فرخ (رئیس کل صناعت) – راجع بطرز عملیاتی که ادارة صناعت در معدن شمشک در نظر دارد برای استخراج ذغال سنگ چند ماده پیشنهاد شده است که تقدیم مقام ریاست می‌شود (در این موقع چند نفر آقایان نمایندگان از مجلس خارج می‌شدند)
رئیس- آقایان اگر بیرون بروند مجلس از همین حالا از اکثریت می‌افتد.
۵- شور عهد نامه ایران و نروژ
رئیس – خبر کمیسیون امور خارجه راجع بعهد نامه بین دولتین ایران و نروژ مطرح است:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحة نمرة ۵۰۷۹ دولت راجع بعهد نامة مودت و قرار داد تجارت و بحر پیمائی بین دولتین ایران و نروژ را با حضور آقای وزیر امور خارجه تحت شور و مداقه قرار داده درنتیجه با مادة واحدة پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک خبر آن را برای شور اول تقدیم می‌نماید.
رئیس – عین مادة واحدة پیشنهادی دولت قرائت می‌شود
مادة واحدة – مجلس شورای ملی عهد نامه مودت و تجارت و بحر پیمائی مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ هشتم ماه مه ۱۹۳۰ مطابق با ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۹ شمسی بین نمایندگان ایرانو نروژ امضاء شده است تصویب و اجازة مبادله نسخ صحه شدة آنرا بدولت می‌دهد.
رئیس – شور در کلیات است اعتراض نرسیده است رای می‌گیریم بورود در شور موادموافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. در ماده یک تا مادة ۲۵ نسبت به هیچیک از مواد اعتراضی نرسیده است رای می‌گیریم برود در شور دوم موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
۶- شور قرار داد اقامت و بحر پیمائی بین ایران و یونان
رئیس – قرار داد اقامت و تجارت و بحر پیمائی بین دولت ایرانو یونان خبر کمیسیون امور خارجه در این موضوع قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحة نمرة ۴۶۸۱ دولت راجع بعهد نامه مودت و قرار داد اقامت و تجارت و بحر پیمائی بین دولتین ایران و یونان را با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد بحث و شور قرار داده نظر باینکه مواد عهد نانه و قرار دادهای مزبور کاملاً بر روی اصل معامله متقابله و تساوی و اصول حقوق عمومی بین المللی تنظیم شده لهذا با مادة واحدة پیشنهادی دولت موافقت نمده و اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید
رئیس – عین مادة واحدة پیشنهادی دولت قرائت می‌شود.
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهد نامه مودت مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرار داد اقامت و تجارت و بحر پیمائی مشتمل بر هفده ماده ویک پروتکل اختتامیه را که در تاریخ نهم ژانویه ۱۹۳۱ مطابق با نوزدهم دیماه ۱۳۰۹ شمسی بین نمایندگان ایران و یونان امضاء شده تصویب و اجازة مبادله نسخ صحه شده آنها را بدولت می‌دهد.
رئیس –مذاکره در کلیات است اعتراضی نرسیده است. آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. در ماده یک تا شش وپروتکل اختتامیه و سایر مواد هیچکدام اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم بورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
۷- طرح و تصویب خبر راجع به ترتیب تعیین نرخ تسعیر اجناس مالیاتی
رئیس – آقای اعتبار تقاضا کرده‌اند که بلافاصله خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع بترتیب تسعیر جنس مالیاتی مطرح شود (صحیح است) نظر آقای وزیر مالیه هم همین است (وزیرمالیه –بلی) خبر کمیسیون قوانین مالیه در این خصوص:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین مالیه در جلسة پنجشنبه هفتم امرداد ۱۳۱۰ لایحه نمره ۱۷۷۶۵ دولت را در خصوص نرخ تسعیر اجناس مالیاتی با حضور آقای وزیر مالیه تحت شور در آورده در نتیجه ماده واحده ذیل تصویب و خبر آن بشرح ذیل تقدیم می‌گردد:
ماده واحده – وزارت مالیه مکلف است در هذه السنه در هر حوزه که نرخ متوسط عادلة جنس در سه ماه بعد از برداشت محصول معادل یک ثلث یا بیشتر از نرخ تسعیر کمیسیون مذکور در ماده اول قانون متمم ممیزی مصوب (آبانماه ۱۳۰۹) و قانون مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۱۰ کمتر بوده باشد بجای میزان تسعیر کمیسیون مزبور همان قیمت سه ماهه بعد از موسم خرمن را از مودیان دریافت نمایند
رئیس – بطوریکه خاطر آقایان محترم مطلع است فوریت اول این قانون در جلسات قبل تصویب شده است ماده واحده مطرح است. آقای وثوق
وثوق – موافقم
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنظر بنده این قاننن مهمترین قانونی است که مجلس بطور عادلانه وضع می‌کند و یک ترتیب خیلی عادلانه ایست فقط نظری که بنده داشتم در مورد هذه السنه بود وقتی که ما برخوردیم باینکه یک چنین وضعیتی در ولایات هست و قیمت جنس از نرخ تعیینی خیلی ارزان تر است این فقط در هذه السنه نیست ممکن است در سنه ۱۳۱۱ هم یک همچو ترتیبی پیش بیاید و آنوقت یاز دولت مجبور شود یک همچو قانونی بیاورد و اگر نباشد دچار زحمت می‌شود زیرا ما اینجا قید می‌کنیم اگر یک ثلث از نرخ عادی قیمت نرخ تعیینی تجاوز بکند این حق را دارد وزارت مالیه که یک چنین معامله بکند و بعقیدة بنده در هر موقعی که اینطور بشود باز همین حال را دارد و باید این حق را داشته باشد. حالا امسال سال آتی هر وقت دیگر این وضعیت باشد وزارت مالیه مکلف است این قانون را اجرا کند حالا هم همینطور است در هر کجا هست وزارت مالیه مکلف است یک چنین تصمیمی را اجرا کند. بعلاوه بنظر بنده قسمت سه ماه هم زیاد است سه ماه بعد از برداشت خرمن این را یکماه اگر بگذاریم سهلتر است و برای مؤدیان پرداخت سهلتر است تا اینکه سه ماه بکنند آنوقت پرداخت مالیات دچار اشکال بیشتری می‌شود در قسمت دومش بنده اصراری ندارم ولی در قسمت هذه السنه اش عرض می‌کنم که اگر در سال‌های بعد هم این ترتیب پیش آمد باید مطابق این قانون عمل شود
وزیرمالیه – بنده با هیچکدام از ملاحظات آقای اعتبار نمی‌توانم موافقت کنم. این موضوع هذه السنه قبلاً هم در کمیسیون مطرح شد شرح دادم و مذاکراتی که شد عرض کردم که الان یک ترتیب جاری است و نظاماتی در ولایات هست و کمیسیونهائی مرتباً برای این کار هستند و چون یک قسمت از کار کمیسیونها معطل مانده این قانون را برای هذه السنه با عجله آوردیم اگر بنا شود برای همیشه قانون گذاشته شود در واقع مثل این است که قانون متمم ممیزی را تفسیر کنیم و این محتاج به مطالعات بیشتری است آن مطالعات را اول باید بکنیم و بعد اگر لازم بود آن قانون را بیاوریم و امیدوارم چنانچه عرض کردم بشود ولی امسال فوق العاده جنس در بعضی ولایات تنزل کرده مثل این است که یک حادثة فوق العاده شده مثل آفت ارضی و سماوی و امیدواریم همیشه اینطور نباشد و برای اینکه تصور نشود که مقصود بنده این است که نمی‌خواهم نان ارزان شود عرض می‌کنم اگر نان خیلی ارزان شود و از قیمت حقیقی خودش کمتر بشود مردم از کسب و کار و زرع و زراعت صرفنظر می‌کنند پس باید بحد اعتدال باشد و ما غرضمان اصلاً این بوده و هست که مسئله مالیات نقد و جنس (اگر چه الان در واقع جنس تغییر و تبدیل می‌شود) در آتیه بطوری از همدیگر باید تفکیک شود که یک وقتی فراموش هم شود که احتمال بدهیم ارتباطی با جنس دارد و برای کسیکه پنج تومان مالیات باید بدهد یک وقتی می‌شود که خود این پنج تومان یک مبلغ خیلی کوچکی خواهد بود و این تناسبی نخواهد داشت با آن چیزی که او باید بدهد و اگر واقعاً در سال آینده فرض کنیم همچو چیزی پیش بیاید البته مطالعه بیشتری می‌کنیم و یک لایحة که کاملاً جزئیات را حاوی باشد میاوریم و بحث می‌کنیم ولی عجالتاً اجازه بفرمائید همینطور باشد چون کمیسیونها معطل کاراند بعضی جاها را پورتشان را داده‌اند و بعضی جاها معطل این لایحه هستند. این لایحه آن اندازه که محتاج مذاکره و مشورت بوده است شده. آقایان مذاکرات خودشان را در کمیسیون فرموده و نظریات تنقیح شده پس اگر لطف بفرمائید زودتر بگذرد بهتر است.
رئیس – آقای ملک
ملک مدنی – عرضی ندارم
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – ظاهر این ماده این است در محلهائی که کمیسیون تسعیر کرده این ترتیب معمول می‌شود ولی در هذه السنه ممکن است یک محلهائی باشد که کمیسیون هنوز تسعیر نکرده باشد بنظر بنده این طور می‌رسد در محلهائی
که کمیسیون هنوز تسعیر نکرده اگر این ترتیب باشد ممکن است کمیسیون تسعیر کرده و زیاد کند این را بنده خواستم عرض کنم و توضیح می‌خواهم از آقای وزیر مالیه که این ماده اعم از این است که کمیسیون تسعیر کرده یا نکرده و یا مخصوص بآن محلهائی است که کمیسیون تسعیر کرده یا هر دو؟
وزیر مالیه – این نکته را که آقا فرمودند بنده درست نمی‌توانم تصور بکنم همچو چیزی پیش میاید در خود کمیسیون دقت‌های لازمه بعمل می‌آید. کمیسیون تنها مأمور دولت نیست. نماینده مالک دارد معتمدین محل دارد نماینده زارع حکومت و بلدیه دارد با وجود همه اینها اگر بخواهند زور بگویند و جنسی که در بازار سه تومان است دولت بگوید پنج تومان است الان هم می‌توانستند بگویند این را ممکن است ما رسیدگی کنیم و مأمورین خودمان را تنبیه کنیم که چرا همچو خلاف بدیهی را کردید و روز روشن در شهر نزدیک در بازار عمومی یک چیزی که قیمتش سه تومان است شش تومان بگیرند این ممکن نیست. و اگر اتفاق بیافتد می‌توانید بگوئید و البته مثل سایر زیاده روی‌ها و بی حسابی‌ها باید جلوگیری کنیم از آن و این جا ماضی و مستقبل ندارد و بطور مطلق است گفتند از نرخ تسعیری کمیسیون که در قانون پیش بینی شده حالا آن کمیسیون چه قبل از این قانون تشکیل شده باشد چه بعد از آن منعقد شود.
طباطبائی دیبا – بسیار خوب.
رئیس – اشکال دیگری نیست؟(اظهار شد –خیر) رای می‌گیریم بمادة واحده با ورقه موافقین ورقة سفید خواهند داد.(اخذ و شمارة آراء بعمل آمده شصت و پنج ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حاضره در موقع اعلام رأی هشتاد با کثریت شصت و پنج رأی تصویب شد آقای وزیر طرق فرمایشی دارید
کاظمی وزیر طرق – خواستم استدعا کنم لایحه استخدام مهندسین مطرح شود
۸- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
رئیس- آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید؟
وزیر مالیه – بنده فقط سه لایحه دارم که تقدیم می‌کنم و مرخص می‌شوم. یک لایحه است باز برای اعتبار اضافی نظمیه بابت تفاوت قیمت ملبوس و همچنین ساختمان محابس البته میدانید در کمیسیون آقایان ملاحظه می‌فرمایند – یکی دیگر لایحه است برای مستغلات انتقالی چون لایحه قانونی خالصه انتقالی از مجلس گذشته مربوط باملاک مزروعی بوده است و حالا از مدتی باینطرف یعنی از همانوقت باینطرف بعضی مستغلات است که خالصه بوده و ترتیب خالصه انتقالی داشته است می‌خواهیم این کار هم تسویه شود یک لایحه هم هست که در واقع تشریفات قانونی است باین معنی اختلاف حسابی فیمابین اداره راه آهن تبریز و وزارت مالیه است این راجع به تقسیر قانون است که اگر یک نوع تفسیر شود صد و چند هزار تومان خزانه از راه آهن تبریز طلبکار می‌شود و اگر نوع دیگر تفسیر شود آنها طلبکار بالاخره یک طوری ترتیب داده شده
که هیچکدام از یکدیگر طلبکار نشوند و یک قانونی است برای این کار که دفاتر خزانه مرتب شود.
(۹- طرح و تصویب لایحه استخدام مهندسین راه آهن)
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام شصت و هفت نفر مهندس برای راه آهن قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر طرق لایحة نمرة ۸۸۷۳ پیشنهادی دولت راجع باستخدام ۶۷ نفر مهندس و کمک مهندس را از خارجه برای تکمیل راه آهن مطرح و مورد دقت قرار داد بالاخره از نظر ساختمان و تکمیل راه آهن با استخدام مهندسین مزبور موافقت و با جلب نظریه دولت مادة واحده را بشرح ذیل اصلاح و اینک برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده – بوزارت طرق اجازه داده می‌شود که ۶۷ نفر مهندسین و کمک مهندسین و اعضاء فنی را که برای تکمیل راه آهن از بندر شاهپور تا دزفول و نقشه برداری و ساختمان جدید راه آهن از دزفول روبشمال و از علی آباد روبجنوب لازمست و همچنین مهندسینیرا که برای تشکیل اداره فنی در مرکز و بهره برداری راه آهن شمال و جنوب ضرور باشد و اعتبار سالیانه حقوق و مخارج مسافرت آنها از خارجه بایران و بالعکس از چهار صد و چهل هزار تومان تجاوز ننماید برای مدت دوسال از اتباع ممالک خارجه که ملیت آنها با بشخیص هیئت وزراء به تصویب کمیسیون امور خارجه مجلس شورای ملی خواهد رسید استخدام نماید.
رئیس – خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۷ امرداد ۱۳۱۰ لایحه نمره ۸۸۷۳ دولت را راجع باستخدام ۶۷ نفر مهندسین راه آهن باحضور آقای وزیر طرق و شوارع مطرح نموده و در نتیجه بانظر کمیسیون بودجه در قسمت تشخیص ملیت موافقت حاصل شد اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.
رئیس – ماده واحده مطرح است. آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – عرض کنم بنده با اصل لایحه مخالف نیستم. اگر چه بنظر بنده خیلی لایحه مهمی است وقتی که به قوانین هشت دوره مجلس و استخدامهای خارجی ملاحظه کنیم این اول مرتبه ایست که در یک لایحه شصت و هفت نفر استخدام می‌شوند اگر چه موضوع راه آهن است و موضوع مهمی است ولی بنده در این موضوع داخل نمی‌شوم لکن تا بحال مطابق قوانین و سوابق وقتی که اتباع خارجه را استخدام می‌کردیم از هر مملکتی ملیت آنها را مجلس شورای ملی معین می‌کرد که از ملت فرانسه باشد یا بلژیک یا ژاپون باشد یا هر دولتی لکن در این لایحه ملیت معین نشده که اینها را از کدام دولت استخدام می‌کنند و این طوری که کمیسیون امور خارجه تصویب کرده بنظر بنده مخالف می‌شود با قانون بعلت اینکه ملیت را کمیسیون امور خارجه معین می‌کند و به مجلس راپورت می‌دهد نه اینکه واگذار کردیم به هیئت دولت و هر چه آنها با نظر کمیسیون خارجه معین کردند ما موافقت کنیم و از این نقطه نظر به عقیده بنده اهمیت بیشتری دارد و آن این است که مداخله قوه مجریه است در قوه مقننه قانون اساسی ما تجزیه کرده است قوه مقننه قوه مجریه قوه قضائیه و امور ایشان هم از هم تفکیک شده و مداخله در اموریکه نیاید بکنند و مطابق قانون این حق به قوه مقننه داده شده است که دولت در نظر بگیرد از فلان ملت استخدام کند فرض کنیم پنج نفر مستخدم از فرانسه یا بلژیک یا از دول دیگر استخدام کند دولت نظرش آزاد است لایحه میاید به مجلس. مجلس ممکن است با ملیت این مستخدم موافقت نکند و رد کند آنوقت ما این حق قوه مقننه را تقریباً می‌دهیم به قوه مجریه یعنی هیئت دولت از هر ملتی که صلاح دانست بگیرد و این بنظر بنده چیز خوبی نیست و مداخله قوه مجریه می‌شود در امور قوه مقننه را تقریباً می‌دهیم به قوه مجریه یعنی هیئت دولت از می‌خواهند استخدام کنند ملییتش را معین کنند و بیاورند بمجلس مجلس هم البته نظر باطمینانی که به هیئت دولت حاضره دارد تصویب می‌کند این جور سربسته که می‌خواهند از هر ملتی انتخاب کنند بنظر بنده چیز خوبی نیست و بهتر این است که ملیت ایت مستخدمین معلوم باشد.
رئیس – آقای روحی موافقید؟
روحی – عرضی ندارم
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – مخالفم
رئیس – آقای رهنما. (غائبند) آقای ملک
ملک مدنی – عرضی ندارم
رئیس – آقای ملک زاده
دکتر ملک زاده – عرضی ندارم
رئیس – آقای بیات
مرتضی قلی خان بیات – بنده یک توضیحی می‌خواستم
رئیس – تامل بفرمایند آقا. آقای روحی بفرمائید.
روحی –خواستم سئوالی از مخبر کمیسیون خارجه بکنم البته بنده آنچه دولت صلاح بداند عین صلاح میدانم و حالا شاید نخواسته‌اند خیلی عجله در تعین ملیت مهندسین بنمایند و خواسته‌اند آنها را با یک مطالعة انتخاب کرده باشند بسیار خوب دولت این طور صلاح دانسته است عین صوابست ولی نمیدانم مخبر کمیسیون امور خارجه چطور خبر داده است و ملیت آنها را هنوز تشخیص نداده است این ایراد بنده است والا اصل لایحه خیلی هم مورد بوده و نهایت ضرورت را داشته است البته برای این که راه آهن بکشند سرعت هم باشد این کار مفید است فقط این را خواستم توضیح بدهم.
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم آقایان خودشان باهمیت فوق العاده کار راه آهن متوجه هستند و البته میل دارند بهر ترتیبی و بهر شکلی که بشود کمتر اتلاف وقت شود و این ساختمان تمام شود و دولت هم بتواند این قسمتی که پیش بینی کرده است انجام بدهد برای این کار وقتیکه انسان نتیجه را بخواهد در مقدمات هم باید روی همان منطق کار کند وقتیکه بسرعت بخواهد کاری بشود باید در مقدمات آنهم همین اصل سرعت را ملاحظه کند اگر بنا شود هر مستخدمی هر مهندسی هر کمک مهندسی را دولت بیاید یک لایحه برایش بیاورد به مجلس شورای ملی و یکی یکی در اینجا صحبت کنیم آنوقت تصدیق میفرمائید که وقت زیادتری را خواهد گرفت لایحه که باین ترتیب آمده برای این بوده که یک عده زیادی مهندس و کمک مهندس وزارت طرق برای کار راه آهن می‌خواهد فکر کرده که اینها را بیاورد در تحت یک لایحه در حدود یک اعتبار از مجلس شورای ملی اجازه بگیرد بنده در اینقسمت ندیدم مخالفتی بشود و مخالفت هر چه بود روی قسمت ملیت بود که آیا این باید بیاید بمجلس شورای ملی و مجلس این را تصویب کند اگر بنا شد که ما قبول منیم این اصل را که یک مرتبه برای شصت و هفت نفر از مجلس شورای ملی اجازه بخواهیم آنوقت تصدیق میفرمائید که یکی یکی نمی‌شود بیاوریم بمجلس چرا؟ بجهت اینکه آنوقت در این صورت ضرورتی نداشت ما که برای هر موردی نخواسته‌ایم یک لایحه مخصوصی بیاوریم برای این است که سرعتی در کار شده باشد و اگر نظر این بود که در مورد ملیت هر یک از آنها لایحة بیاوریم و بحث کنیم محتاج باین نبود که حالا در یک لایحه بیاوریم همان موقع که برای تشخیص ملیت میاوردیم سایر شرائط را هم میگنجاندیم و برای استخدام هر کدام یک لایحه میاوردیم و این آنوقت بر خلاف آن اصلی است که در ابتداء خواسته‌ایم روی آن اصل موافقت کرده باشیم یعنی اصل سرعت مسئلة ملیت را قبلاً که نمی‌شود معین کرد امروز چه جور معین کنیم؟ تمام ملل دنیا را در اینجا بنویسیم؟ مثلاً بردارند آنجا بنویسند که مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که از فرانسه آلمان بلژیک یا جای دیگر
کازرونی – نه از هر جائی که می‌خواهید بنویسید.
وزیر عدلیه – پس اگر بناشد هر جائی بخواهیم انتخاب کنیم اینهم اشکال دارد برای اینکه اول ما باید صحبت کنیم و شرایط را بگوئیم اول آدم پیدا کنیم و به بینیم با چه شرائطی حاضرند و از کدام ممالک صلاح است بنده از امروز چطور می‌توانیم این مهندسین را استخدام کنیم ولی معهذا از نقطه نظریک اصلی که دولت معتقد است که
گمان می‌کنم نمایندگان محترم هم متوجه آن اصل هستند و منظور نظر است و بنده هم موافقم و آن این است که تعیین ملیت و انتخاب مستخدم خارجی تنها بنظر دولت نباشد و با تصویب یک مقام دیگری هم باشد این است که ما آمده‌ایم و راه حلی پیدا کرده‌ایم نه اینکه در هر موردی بمجلس شورای ملی بیاید چون از پیش نمی‌شود معین کرد پس اینکه نمی‌شود یک مرتبه در ضمن یک لایحه معلوم شود و نمی‌شود که در هر موردی یک لایحه بیاوریم و وقتی زیادی تلف می‌شود و نه این هم که دولت بخیال خودش مستخدم را انتخاب کرده باشد این است که خیال شد اگر آقایان موافقت بفرمایند ما این اجازه را داشته باشیم که پس از اینکه مذاکره کردیم و از جاهای لازمه مهندس پیدا کردیم آنوقت بیاوریم و بتصویب کمیسیون امور خارجه برسانیم و در صورتیکه کمیسیون خارجه تصویب کرد ما بتوانیم استخدام کنیم که نه تنها اجازه بدولت داده شده باشد و نه لازم باشد که رای هر یک نفر یک لایحة به مجلس بیاوریم و بنده نمیدانم در این موضوع چه اشکال حقیقی است البته در هر موضوعی انسان می‌تواند اشکالات پیدا کند و در نظر بگیرد اما حقیقت چه خواهد شد که اگر این ملیت هائی که ما امروز نمی‌توانیم معین کنیم بطور قطع چون شصت و هفت نفرند اگر یک نفر بود اشکالی نداشت لکن چون شصت و هفت نفر است قسمتهای مختلف مسئله حقوق و تخصصشان است که یکی یکی باید معلوم شود بعد از اینکه اشخاص را پیدا کردیم و معلوم کردیم گفتیم رجوع کنیم بان مقامی که باید ملیت را تصویب کند.
کازرونی – اشکالش این است که موقتی است
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – فرمایشات آقای وزیر عدلیه تماماً صحیح است ولی در مقابل قانون ۲۳ عقرب ۳۰۱ بنده عقیده‌ام این است که فایده ندارد این ترتیبی که فرمودند صحیح است راجع به ملیت یک ترتیب دیگری باید بدهند و این لایحه قانونی می‌خواهد در مقابل آن قانونی که از مجلس تصویب شده است زیرا صریحاً قانون گذشته است که ملیت را باید مجلس تصویب کند و در این ماده تعیین ملیت با دولت است و کمیسیون خارجه بنظر بنده وجه حلی که بنظر میاید این است در این ماده واحده اگر یک لفط استثناء علاوه کنیم عیب ندارد که آن قانون بقوت خود باقی بماند و ضمناً مقصود دولت هم بعمل بیاید این است که یک پیشنهادی هم تقدیم می‌کنم.
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم در اساس که با هم هیچ اختلاف نداشته باشیم بجهت اینکه خود اینکه رأی داده شود بیک قانونی بطور استثناء در مورد مهندسین و کمک مهندسین طرق است دولت هم هیچ نظری نداشته که بطور زیرجلی و باصطلاح قاچاق و یواشکی بیاید اینجا در ضمن یک قسمت قانونی را لغو بکند همچو چیزی عملی هم نبوده است برای اینکه این را آورده است فقط رای این مورد ولی با وجود این اگر باز صلاح بدانید که نوشته شود استثنائاً بوزارت طرق اجازه داده می‌شود مانعی ندارد زیرا عرض کردم چون عدة زیادی هستند و هر روز آمدن بمجلس شورای ملی اسباب زحمت است نمی‌شود حالا با وجود این اشکالی نیست که نوشته شود که استثناء اجازه داده می‌شود شصت و هفت نفر مهندس الی آخر.
رئیس – آقای رهنما
رهنما – این لایحه موقعی که در کمیسیون خارجه مطرح شد در یک قسمتش مذاکرات شد که آقای وزیر طرق هم تشریف داشتند و آن راجع بملیت مستخدمینی بود که در این لایحه ذکر شده
رئیس – (خطاب به یکی از نمایندگان) آقا بیرون می‌روید عده از کفایت مذاکرات نیفتد نمی‌شود نطق کرد
رهنما – در اینجا همچو بنظر رسید که با تصویب کمیسیون خارجه قید شود و این لایحه از مجلس بگذرد این قدمی که در آنجا برداشته شد در اینجا باز مذاکره می‌شود که کافی نیست و حقیقت هم کافی نیست برای اینکه ملیت مستخدمین خارجی یکی از مسائل مهمی است که همیشه بایستی با تصویب مجلس باشد با تصویب جلسة علنی مجلس باشد امروز اکثر نمایندگان مجلس بلکه اتفاق مجلس به هیئت دولت نهایت اعتماد را دارند چنانچه در لوایح مشاهده می‌شود با یک اکثریت فوق العاده تصویب می‌شود در این قانون با وجود این اعتماد خود هیئت دولت راضی نشوند که این سابقه و اساسی بشود برای استخدام‌ها اینرا تجویز نکنند خود هیئت دولت و بگذارند که ملیت آنها در جلسة علنی مجلس تصویب شود چون این یک اصلی است بسیار مهم و خیلی دقیق (کازرونی – صحیح است) در صورتیکه استخدام اینها را لایحه اش را بیاورند بمجلس بنده خیال نمی‌کنم از یک جلسه بجلسة دیگر بیفتد. (کازرونی -صحیح است والله راست می‌گویند)
عقیده دارم که لایحه آنرا بیاورند برای اینکه واقعاً اکثریت مجلس عقیده و اطمینان بهیئت دولت دارند و اینکه می‌بینید تسریع می‌کنند در کارهای هیئت دولت ایت از اطمینان است و از کارهای خوب هم هست در مجالس دنیا همیشه اکثریت هائی که با دولت کار میکرده‌اند همینطور بوده است در اینجا کلمة استثناء هم بگذارید گذاشتن کلمه استثنا سابقه خواهد داد برای استثناهای دیگری که در موارد دیگر هم پیش بیاید از این گدشته بنده یک سئوالی می‌خواستم از آقای وزیر طرق بکنم و آن البته بنظر خود آقایان است بنده فقط می‌خواستم توضیح بدهند و آن این است که شصت و هفت نفر مهندس که استخدام می‌شود برای راه آهن مملکت ما مثل اینکه همه چیزش روبه نوی و تجدید زندگی و تجدید حیات است یکی از مسائلی که در ادوار گذشته هیچ سابقه نداشته فقط در مرامنامه‌ها در مقالات و روزنامه‌ها و کنفرانس‌ها یاد میشده راه آهن بوده امروز دولت ایران دارد آنرا عملی می‌کند و یکی از قدمهای بسیار بزرگی است که برداشتند و یکی از افتخاراتی است که در تاریخ آیندة ایران برای خودش می‌گذارد برای اینکه راه آهن یکی از آثار بزرگ یک دولتی است از آثار بزرگ ملتی است که در تمدن زندگی می‌کند این را بنده خواستم بپرسم که آیا خیال می‌کند وزارت طرق که باشصت و هفت نفر مهندس یا مستخدم خارجی بهتر می‌شود راه آهن کشید یا اینکه نه مثل اینکه سایر ممالک می‌کنند با اینکه آنها اطلاعاتشان در امور راه آهن از ما خیلی بیشتر است بهتر خواهد بود این واقعاً یک استفهامی است که بنده می‌کنم بنده خیال می‌کنم (که این خیال من هم مستنبط از خواندنها و اطلاعات مختلفی است که پیدا کرده‌ام) خیال می‌کنم از پارة چیزها وقتی که انسان خودش یک چیزی را نمیداند سوابقی نداشته باو بالاخره باید بدهد بکسانیکه میدانند این هیچ نه نقصی است و نه عیبی است نه بدی است راه آهن کشیدن یک ترتیبی دارد یک کمپانیهائی هست برای اینکار یک عده متخصیصینی هست برای این کار و یک اطلاعاتی هست که آنها دارند بنده خیال می‌کنم این طریق انفع است و بصرفه هم نزدیکتر این عقیدة شخصی بنده است که خیلی هم درش اصرار ندارم و اگر آقای وزیر طرق یا آقای وزیر عدلیه که حالا دارند یادداشت می‌کنند که جواب عرایض بنده را بدهند بفرمایند که آن ترتیب را تجربه کردیم بالاخره این یک سدی است که پیش بنده می‌کشند که خیال می‌کنند صرفه بیشتر است که ماشصت و هفت نفر مهندس استخدام کنیم و خودمان درست کنیم بهر صورت این یک تذکری است که بنده دادم که این تذکر اگر مفید باشد مورد مطالعه شان قرار بدهند.
وزیر عدلیه – گاهی می‌شود یکی از مسائلی که خیلی بنظر ساده می‌آید برای اینکه شخص از روی سادگی بدون اینکه یک فکری را در دماغ خودش جا داده باشد آورده است او را بعد یک صورتی پیدا می‌کند که خود انسان حیرت می‌کند که آیا حقیقت مسئله همان اندازه اهمیت دارد که بنظر آقایان رسیده است یا ما این قدر اهمیت می‌دهیم بنده یواش یواش دارم تردید پیدا می‌کنم بعد از این مقدمه در جواب نمایندة محترم عرض می‌کنم که امروز به بینیم ما خودمان باید بسازیم یا اینکه باید بکمپانی‌ها بدهیم وقتیکه ما خودمان بخواهیم این کاز را بکنیم طبعاً تمام آن مشکلاتی که برای یک کمپانی یا یک تجارتخانه در عمل هست دولت هم وقتی بخواهد یک کاری بکند دچار مشکلات خواهد شد. امروز وقتیکه یک تجارتخانه می‌خواهد یک کاری بکند در یک مملکت با کمال سهولت می‌کند ولی وقتی دولت می‌خواهد یک کاری بکند باید مناقصه بگذارد با یک فرمالیته هائی و بارها می‌شود که خیلی بدتر نتیجه حاصل می‌شود گرانتر برایش تمام می‌شود و بالاخره دلش خوش است که مطابق قانون محاسبات عمومی رفتار کرده ولی از نقطه نظر تجارت خیلی بد شده است شما که فکرتان رفته روی اینکه خیلی خوب است دیگران بسازند یا اینکه تجارتی بسازند یا اینکه تجارتی بسازند در این قسمت که می‌خواهند تجارتی کار کنند و وقت زیاد تلف نکنند اقلاً موافقت بکنید امروز دولت می‌آید مذاکره می‌کند رویهمرفته حدس زده است که شصت و هفت نفر مهندس و کمک مهندس لازم دارد که در فلان قسمت امریکا فلان قسمت آلمان یا مملکت دیگر چند نفر از آنها را پیدا کنند و یک میزانی را قطع می‌کنند و می‌آورند صرف این مسئله که نیست رساندن بتصویب کمیسیون خارجه چند نفر از آقایان محترم را خواهش کردن جمع شدن و روز جلسه معین کردن و اینها هست اینها را می‌شود در یک روز انجام داد ولی می‌گویند خیر باید نباید بمجلس شورای ملی و باصطلاح عوامانه خودمان میگوئیم آهک را تویش آب ریخته‌اند و بنا می‌خواهد آقا می‌گویند نمی شود چرا نمی‌شود برای اینکه ما باید مطابق قانون محاسبات عمومی و اینها رفتار کنیم می‌گویند نمی شود آهک خراب می‌شود یک مقدار عمله اینجا هست مهندس باید برود ترتیب کار را بدهد میگوئیم نه کار را باید اینجور کرد و این مقدمات را فراهم آورد چون از نقطة نظر قانون کار خیلی خوب شده حالا از نقطة نظر مادی ضرر برده‌ایم یک مسئله است علیحده آقا یک کسی می‌خواهد راه آهن بکشد باید که ادوات و ابزارش مقدماتش بالاخره به آن سرعتی که لازم است فراهم شود و اگر دیر بشود چون این دستگاه هست عمله و اجزایش یک قمستی هست که باید اداره کنند یک مهندسینی می‌خواهند معین کنند این عمله و دستگاه بالاخره حقوق می‌گیرند مزد می‌گیرند وقت تلف می‌شود خوب حالا شما میفرمائید چه اهمیت دارد از یک جلسه به جلسة دیگر بیفتد یک دفعه و آناً که دولت پیدا نمی‌کند امروز سه نفر را پیدا می‌کنیم بعد در یک جلسة مجلس شورای ملی مذاکره می‌کنیم در صورتیکه انشاءالله مساعدت شود درصورتیکه آخر وقت نشود در صورتیکه از این پرگوئی بنده آقایان خسته نشوند و اوقاتشان تلخ نشود ولی پرگوئی گاهی هم مؤثر است برای اینکه آقایان خسته شوند و مطلب زودتر بگذرد (خندة نمایندگان) تازه در اینصورت ما سه نفر را آنروز گذرانده‌ایم و باقی می‌ماند برای هفتة دیگر بعد باز یک روز دیگر همین ترتیب است پس فکر بفرمائید که نقطه نظر ساختمان راه آهن است و باید تسریع کرد و این مسئله دولت نیست دولت من حیث اینکه دولت است این کار را نمی‌کند واقعاً مثل اینکه یک کمپانی است و آمده است این کار را می‌کند باید سعی کند حتی الامکان زودتر این کار را بکند و کمتر خرج بکند یک مطلب را عرض می‌کنم در تمام فرمایشاتی که شده است و دو نفر از آقایان نمایندگان محترم فرمودند که آن مطلب اساسی و مهم است که دولت خودش هم نمی‌خواهد و میل ندارد که تنها بانظر خودش مستخدمینی را که معین می‌کند از نقطة نظر ملیت انتخاب کند میل دارد این اصل محفوظ بماند حالا چون یک عدة زیادی هست برای اینکاری که در جریان است این ترتیب بنظر عملی می‌آید بلی جنابعالی می‌توانید بفرمائید برای ادارة کل صناعت فرضاً اگر کسی را بخواهیم بیاوریم آنجا سخت بگیرید و صحبت بکنید و یک مدتی طول بکشد خوب ادارة کل صناعت یک طوری تلق و تلوق می‌چرخد یک ماه هم عقب بیفتد اهمیت ندارد ولی یک وقتی است که شما یک دستگاهی را راه انداخته‌اید بنائی مثلاً یک بنائی را شروع کرده‌اید حالا نزدیک زمستان است قبل از اینکه باران برسد باید سقفش را پوشانده بنده تصور می‌کنم این وجه حلی که دولت پیدا کرده این طریق بهتر است یک طوری است که هم آن اصل محفوظ است که دولت بتنهائی نباید این کار را بکند و هم وقت زیادی تلف نشده است که یک نفر یک نفر بیاید بمجلس و ملیتش برود بکمیسیون باضافه مورد هم مورد راه آهن است در همان مورد ی است که بنده وارد می‌شوم در فرمایشات آقا که از شدت میلی که آقا دارند که زودتر این کار تمام بشود میل دارند بدهند بکمپانی‌ها حالا صرف نظر از اینکه تجربة که کردیم ما را خیلی تشویق نکرده است در این کار (ممکن هم هست که همین حرف آقا صحیح در بیاید و این تجربة فعلیان هم معلوم شود صحیح نیست) ولی بالاخره ما یک تجربة کردیم به آن طریقی که فرمودند حالا و خیال کرده‌ایم باین راه بیائیم بهتر است وارد این راه شدیم پس دادن بیک کمپانی خارجه که من حیث هو هیچ اهمیت ندارد برای این است که می‌گویند آنها بهتر و زودتر انجام می‌دهند ما هم خودمان که نمیآئیم درست کنیم مهندسین خارجه همان مهندسین یعنی کسانی که اطلاعات دارند همانها عمل می‌کنند آنها که ما را معطل نمی‌کنند پس آن فرمالیته هائی که معمولاً در زندگانی دولت هست و اغلب کار را لنگ می‌کند باید آنرا مرتفع کنید بنده می‌گویم آقا لازم نیست این اندازه بحث کنید که بیک کمپانی خارجی بدهید که اینها را بیاورد اما بیک دولتی که محل اطمینان و اعتماد مان است رأی ندهید که می‌گوید شصت و هفت نفر را بیاورید و با این سرعت که معتقدید و با اینکه میگوئید روی اصل تجارتی باید این کار را کرد و بیک کمپانی داد بنده عرض می‌کنم مسئله اینقدر اهمیت ندارد آقایان موافقت بفرمایند که بطور استثناء در مسئله خط آهن که یک کار ساختمانی است که هیچ جنبة دیگری ندارد و خودتان مستحضر هستید بهمین ترتیب حل شود از برای ما میسر نیست که امروز بیائیم ملتهائی را که می‌خواهیم مهندس از آنجا بیاوریم اینجا بنویسیم هنوز نمیدانیم از کجاها باید بیاوریم و بقیمت متناسب اینجا جمع کنیم و حاضر کنیم و برای این کار هم ضرری نخواهد داشت اصل مسئله این است که یک استثنائی باشد ما حرفی نداریم
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – آقای بیات
بیات – در این راپرتی که مخبر محترم کمیسیون خارجه بمجلس تقدیم نمودند احاله داده بودند موافقت خودشان را بکمیسیون محترم بودجه در صورتیکه در قسمت ملیت ربطی بکمیسیون بودجه ندارد و کمیسیون بودجه باید از نقطة نظر مالی خبر بدهد و قسمت ملیت را واگذار کرده بود بنظر کمیسیون خارجه که آن کمیسیون نظر خودش در حصوص ملیت اظهار کند و اینجا چون اشتباهی شده بود و مخبر کمیسیون خارجه نظر خودشان را بنظر کمیسیون بودجه احاله داده بودند در صورتیکه کمیسیون بودجه در باب ملیت اظهار نظری نکرده بود و البته این قسمت یک قسمتی است که البته همانطوریکه در مجلس الان مطرح است چون کمیسیون بودجه هم با آن قانون ۱۳۰۱ که هست نمی‌توانست خودش اظهار نظری بکند واگذار بمجلس کرده و هیچ از طرف کمیسیون بودجه در این باب اظهار نظر نشده و البته هر چه کمیسیون خارجه اظهار نظر کند همان نظر صحیح است
رئیس – در اینجا در راپرت کمیسیون بودجه موضوع تصریح شده است و آقای مخبر هم آنرا امضا کرده‌اند
بیات – اجازه میفرمائید.
رئیس- بفرمائید.
بیات – عرض کنم این قسمت را چون تکلیف لایحه که داده می‌شود برای کنتراتها در کمیسیون بودجه تصویب می‌شود و راپرتش را کمیسیون بودجه تنظیم می‌کند ولی البته نه از حیث ملیت چون همیشه ملیت را کمیسیون خارجه تصویب میکرده بطوریکه عرض شد اما چون تنظیم لایحه را کمیسیون بودجه کرده و کمیسیون قسمت مالیش را تصویب کرده و قسمت تبعیتش را واگذار کرده باین که هر طور که کمیسیون خارجه تصویب کردند مخبر بهمانطور راپرت بدهند و در این قیمت اگر مخبر محترم کمیسیون بودجه راپرتی داده‌اند و امضاء کرده‌اند از آن نقطة نظر است که موافقت با کمیسیون خارجه کرده‌اند
مخبر – هم اینطور که مذاکره شد این لایحه که در کمیسیون بودجه مطرح شد گرچه در کمیسیون بودجه در قسمت مالی لایحه صحبتی نبود ولی چون در لایحة دولت صرفا ملیت را به تشخیص هیئت وزراء معلوم کرده بود و کمیسیون از نقطة نظر مشاورة و زیر طرق داخل این قسمت شدند از نقطة نظر خود ملیت فقط از نقطه خصوصی و از نقطه نظر عقیده شخصی اعضاء و کمک به آقای وزیر طرق (کازرونی –فایده اش چه بود) حالا عرض می‌کنم فایده آنرا آنجا اعضاء کمیسیون بودجه عقیدشان این بود که قانون ۲۳ عقرب که راجع به این است که چهار چیز را نسبت به عموم مستخدمین خارجی باید بتصویب مجلس برسانند و این هم قانونی است که حالا تقریباً درجه دوم قانون اساسی است و در تمام کنتراتهائی که منعقد می‌شود این قسمت لازم الرعایه است از نقطة نظر اساسی بعد در آنجا ادله آقای وزیر طرق اقامه کردند که حالا هم اقامه شد آقای وزیرعدلیه اظهار کردند که عدة اینها زیاد است و مشکل تمام ممالکی که احتمالاً بایستی این مستخدمین از آنجا استخدام شوند یکایک اینجا اسم برده شود و باین دلیل دولت لایحه را اینطور تنظیم کرده بود که پس از آنکه در نظر گرفتند با تشخیص هیئت دولت ملیت آنها تشخیص داده شود در کمیسیون بودجه که یکی هم خود بنده بودم عرض کردیم خدمت آقای وزیر طرق که از نقطة نظر مصلحت هیئت دولت مملکت الغاء آن قسمت از قانون ۲۳ عقرب که باید تشخیص ملیت بتصویب مجلس برسد صلاح نیست و کمیسیون بودجه آنرا صلاح نمی‌دانست بالاخره یکی از اعضاء کمیسیون بودجه که آقای فهیمی بودند برای اینکه ذهن آقای وزیر طرق را متوجه کنند که در کمیسیون خارجه که این قسمت مطرح می‌شود مذاکره کنند یک فورمولی پیشنهاد کردند که آن فورمولی است که اینجا عرض شده است که ملیت این مستخدمین استثنائاً همانطور که آقای دیبا هم تذکر دادند بوزارت طرق اجازه داده شود که ملیت این شصت و هفت نفر مستخدم پس از تشخیص هیئت دولت به تصویب کمیسیون خارجه مجلس شورای ملی برسد ولیکن بطوری که آقا ریاست محترم کمیسیون بودجه فرمودند چون مذاکره و رأی قطعی در مورد ملیت مستخدمین بکمیسیون بودجه مربوط نبود بالاخره کمیسیون بودجه به قسمت مالی رأی داد و تعیین قسمت ملیت را بکمیسیون خارجه محول کرد پس از آنکه کمیسیون اینطور رأی داد جون تدوین خبر و تقدیم خبر مربوط به کمیسیون بودجه است لایحه دولت را با نظریه کمیسیون که با فرمول آقای فهیمی تهیه کرده بودند همان طور خبرش را دادند و در حقیقت اگر سهوی هم شده است از کمیسیون خارجه شده است برای اینکه خیال کرده‌اند که کمیسیون بودجه رأی به ملیت داده است والا کمیسیون بودجه در قسمت ملیت هیچ نظری ندارد.
بعضی از نمانیدگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقای ملک فرمایشی دارید
ملک مدنی – خیر کافی است مذاکرات
مؤید احمدی – بنده مخالفم
رئیس – بفرمائید
مؤید احمدی – بعقیدة بنده آن اعتراضی را که آقای روحی کردند هیچکس جواب نداد این خبر کمیسیون امور خارجه را بخوانید که نوشته است با ملیت موافقت کرده‌ایم این جا اصلاً معین نشده که موافقت کرده باشند این مطلبی بود که آقای روحی تذکر دادند و جوابش داده نشد بنظر بنده باید این موضوع صحبت شود و جوابش داده شود و حل شود
کلالی – مخبر کمیسیون خارجه اشتباه کرده است
مؤید احمدی – خوب اشتباه کرده که ما نمی‌توانیم رأی بدهیم.
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم حل این قضیه خیلی سهل است آن عبارتی که الان مخصوصاً خبر کمیسیون امور خارجه را خواندم آن عبارت آن شکلی که نوشته شده است حق ایراد را می‌دهد ولی معلوم می‌شود. میفهماند که کمیسیون خارجه موافق است ولی عبارت طوری نوشته شده است که ما را باین اشتباهات می‌اندازد مقصود این است که کمیسیون خارجه می‌گوید اگر مجلس شورای ملی موافقت کند در این مسئله که من اختیار داشته باشم که وقتی هیئت دولت تشخیص دادبه ملیت کمیسیون خارجه هم رأی بدهد با این ترتیب موافقم و با این ترتیب اگر بخواهید رأی بدهید اشکالی ندارد و اگر توضیحی هم آقای مخبر محترم کمیسیون خارجه بخواهند بدهند باید باین شکل باشد.
رئیس- آقایانیکه با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند.(عده کمی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرضی ندارم
رئیس – آقای روحی
روحی –عرض کنم که بنده یک راه حلی پیدا کردم که این قضیه را اصلاح کنیم و آن قسمت را هیئت دولت کاملاً توضیح دادند بنده عقیده دارم پیشنهادی هم روی این عقیده تهیه کرده‌ام و تقدیم مقام ریاست کردم که مجلس اجازه بدهد به کمیسیون فعلی خارجه که در آتیه هر یک از این مستخدمین را که دولت تشخیص کرد ملیتش را و آورد بکمیسیون امور خارجه اگر کمیسیون رای بدهد آن رای قاطع است و این راه گمان می‌کنم رفع اشکال را می‌کند و منظور آقایان را تامین می‌کند که مجلس شورای ملی به کمیسیون فعلی خارجه اجازه بدهد که دولت در هر موقع این مستخدمین را استخدام کرد ملیت اینها را کمیسیون خارجه تصویب کند و بتصویب کمیسیون خارجه خواهد بود البته استثناء راجع بهمین شصت و هفت نفر است
مخبر کمیسیون بودجه – اما راجع به این پیشنهاد الان هم هست همینطور (روحی –این طور نیست آقا) بعد از این مذاکرات و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه دادند اگر یک کلمة (استثناء) بعد از جملة (ملیت آنها) اضافه شود که دیگر دست به آن قانون ۲۳ عقرب نخورده باشد و با این استثناء اجازه داده شده باشد نظریه آقای روحی هم تامین است برای این که در همین لایحه هست که کمیسیون خارجه اجازه دارد این کار را بکند منتهی کلمة فعلی که فرمودید لازم نیست زیرا معلوم نیست که این استخدام تا کی طول می‌کشد ممکن است تا یکسال طول بکشد و نظری که آقای روحی دارند در همین لایحه تامین شده است و این اجازه را در ذیل همین خبر کمیسیون به کمیسیون خارجه داده است
رئیس – آقای ملک
ملک مدنی – عرضی ندارم
رئیس- آقای بیات
مرتضی قلیخان بیات –عرض کنم این راپرتی که تهیه شده است همانطور که اظهار شد در صورتی که مجلس موافق باشد با این نظر که نظریه کمیسیون امور خارجه دخیل باشد بعقیدة بنده کافی است و همان کلمة استثناء را هم که اضافه بکنند حفظ آن قسمت اولیه و قانون سابق می‌شود یعنی آن قانون محال خودش باقی می‌ماند و مجلس بطور استثناء این قسمت را واگذار می‌کند بنظر کمیسیون و کمیسیون خارجه هم این راپرتی را که داده بود البته مقصودشان این بوده است و موافقت کمیسیون خارجه را هم که در تنظیم این لایحه داخل کرده‌اند بعقیده بنده صحیح است و این کلمة استثناء که ضمیمه بشود می‌توانیم رای بگیریم و قانون بشود.
وثوق – اجازه میفرمائید
رئیس- نوبه‌ها را رعایت می‌کنیم نوبة آقا نیست. آقای فهیمی
فهیمی – عرضی ندارم
بعضی از نمایندگان – کافی است مذاکرات
رئیس- کافی است؟(نمایندگان – بلی) پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای روحی
خبر کمیسیون بودجه را بدین نحو پیشنهاد می‌کنم: مجلس شورای ملی به کمیسیون خارجة فعلی اجازه می‌دهد که نسبت بلایحه استخدام شصت و هفت نفر مهندس و تعیین ملیت آنها در هر موقع که استخدام می‌شوند اظهار نظر نماید و رأی کمیسیون خارجه قانونی است
روحی – بنده مسترد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای دیبا:
پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده بعد از جمله ملیت آنها علاوه شود استثناء
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – چنانچه عرض کردم این قانون صریحاً مخالف با قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ است و اصلاحی هم فعلاً بنظر نمی‌آید مگر با این ترتیب که آن قانون بقوت خودش باقی می‌ماند و ضمناً این لایحه هم تصویب می‌شود.
کازرونی – ممکن است بعنوان یک تبصره اضافه شود
وزیر عدلیه – عرض کنم آن قانون بقوت خودش باقی است و اگر این قانون هم باین شکلی که هست می‌گذشت و این کلمه هم نوشته نمی‌شد بهمین صورت بدون (استثناء) اشکالی نداشت ولی برای اینکه می‌بینم خاطر نمایندگان محترم متوجه این مسئله است دولت هم موافق است که این (استثناء) اینجا نوشته شود که آن قانون بجای خودش باقی باشد
رئیس – نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر کمیسیون بودجه – کمیسیون هم همین نظر را داشته و قبول می‌کنم.
وثوق – آقا مخالف نظامنامه است نمی‌شود رأی گرفت
رئیس- چرا آقا؟ بفرمائید
وثوق – عرض کنم که جنبة مالی را کمیسیون بودجه در این جا رأی داده است و جنبة ملیت را باید کمیسیون امور خارجه رأی بدهد و نباید در این جا ما رأی بدهیم این راپرت کمیسیون خارجه را یا باید مخبرش پس بگیرد و همان راپرت کمیسیون بودجه را تقاضا کند و مجلس هم با لفظ استثناء رأی بدهد والا با بودن آن راپرت و این رأی این ترتیب منافات دارد
رئیس- چون یاد آوری در اطراف نظامنامه بود دفاعش بر عهدة بنده است این که خاطر محترم را متذکر می‌کنم که آقای مخبر محترم کمیسیون خارجه آمدند این جا و تطبیق آن را با لایحه کمیسیون بودجه به بنده اعلام کردند بنده این جزئیات را غالباً ملاحظه فرمودید که رعایت می‌کنم پیشنهادی از آقای فهیمی رسیده است قرائت می‌شود:
ماده واحده را بطریق ذیل پیشنهاد می‌نمایم
مادة واحده – بوزارت طرق اجازه داده می‌شود که مهندسین و کمک مهندسین و اعضاء فنی را که برای تکمیل راه آهن از بندر شاهپور تا دزفول و نقشه برداری و ساختمان جدید راه آهن از دزفول رو بشمال و از علی آباد رو بجنوب لازم است و همچنین مهندسینی را که برای تشکیل ادارة فنی در مرکز و بهره برداری راه آهن شمال و جنوب ضرور باشد از اتباع ممالک خارجه که استثنائاً ملیت آنها با تشخیص هیئت وزراء به تصویب کمیسیون امور خارجه مجلس شورای ملی خواهد رسید برای مدت دو سال استخدام نماید. عده مهندسین مزبور از شصت و هفت نفر و اعتبار سالیانه حقوق و مخارج مسافرت آنها از خارجه بایران و بالعکس از چهار صد و چهل هزار تومان نباید تجاوز نماید
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده مقدمه عرض کنم که تمام این اختلافاتی که با راپرت کمیسیون خارجه و کمیسیون بودجه بود راجع به ملیت اینها هیچ مبنی ندارد زیرا در این خبرها ملیتی نبود و ملیت معین نشده بود که کمیسیون خارجه مخالفتی کرده باشد یا راپرتی داده باشد وقتی که این لایحه آمد بکمیسیون بودجه و در اصل لایحه مسئله تابعیت را منحصراً به تشخیص هیئت دولت معین کرده بود کمیسیون بودجه قدری تأمل کرد و بالاخره برای این که مخالفتی هم با قانون سابق نشده باشد یعنی مداخلة مجلس در تعیین ملیت اینها هم بعمل آید این طور در نظر گرفته شد که پس از تشخیص هیئت وزراء با تصویب کمیسیون خارجه معین شود و البته یک محظوراتی را کمیسیون فکر می‌کرد و بالاخره کمیسیون بودجه با ایننظر موافقت کرد زیرا از یک ملت و دولتی که نمی‌خواهند معین کنند از دول مختلفه و تبعیت‌های مختلفه است که تعیین آنها الان اشکال دارد و بعلاوه یکی یکی هم بیاورند کار عقب می‌افتد بالاخره این طور تشخیص داده شد حالا راجع به پیشنهادی که بنده کرده‌ام عرض کنم عین ماده است لکن در عبارت پیشنهادی دولت یک اشکالی بنظر بنده می‌رسد و آن این است که اول ذکر می‌کنند که شصت و هفت نفر مهندس برای خط آهن و اعضاء فنی را که برای تکمیل راه آهن و غیره لازم است و بعد می‌گوید: و همچنین مهندسینی را که برای تشکیل ادارة فنی در مرکز و بهره برداری و غیره لازم است. است عبارت همچو میرساند و از عبارت اینطور مفهوم می‌شود که شصت و هفت نفر برای آن کارها و همچنین فلان این بود که بنده عده را در آخر ذکر کردم و در اول معین شده که مهندس و کمک مهندس که برای تکمیل راه آهن از بندر شاهپور تا دزفول لازم است و همچنین مهندسینی که برای تشکیل ادارة فنی و قسمتهای دیگر لازم است استخدام نمایند و عده آنها کلاً شصت و هفت نفر می‌شود و حقوق و خرج سفرشان هم از چهار صد و چهل هزار تومان تجاوز نخواهد کرد و بنظر بنده راجع به عده این عبارت واضحتر است و روشنتر می‌شود و موهم تفسیرات دیگری که بگوئیم علاوه بر ۷۶ نفر می‌شود نیست والا در اصل مطلب و اصل قضیه و همان چیزی که پیشنهاد شده است بنده کاملا موافقم با آن.
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم که جای هیچ تردیدی نبود که مقصود استخدام منتهی شصت و هفت نفر بود ولی حالا باحترام فرمایشاتی که کردند بنده این جا یک تغییری می‌دهم که لازم نباشد دیگر این ماده را بکلی تغییر بدهیم فقط کلمة (همچنین) را بر می‌داریم که هیچ محل شبهه و اشکالی نباشد.
فهیمی – بسیار خوب بنده موافقت می‌کنم
رئیس – نظر آقای مخبر؟
مخبر – بنده هم موافقم
رئیس – رأی می‌گیریم به مادة واحده یعنی به متن خبر کمیسیون بودجه که مخبر کمیسیون امور خارجه آنرا عیناً قبول کردند و آن نظریات کمیسیون خارجه هم باین ترتیب منظور است و اضافه کلمة (استثناء) پیشنهادی آقای دیبا و حذف کلمة (همچنین) که متفق علیه دولت و مخبر کمیسیون است موافقین ورقة سفید خواهند داد.(اخذ و تعداد آراء بعمل آمده پنجاه و چهار ورقة سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رأی ۷۷ با کثریت ۵۴ رای تصویب شد.
۱۰ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اگر آقایان صلاح میدانند جلسه را ختم کنیم
جلسة آینده یکشنبه ۳۱ امرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
- قوانین تصویب شده
قانون
اجازه برداشت مازاد عایدات ۱۳۰۹ مملکتی برای پرداخت مخارج ۱۳۱۰ بعنوان مساعده
مادة واحده – وزارت مالیه مجاز است مازاده عایدات ۱۳۰۹ را (باستثنای آنچه برای بقیة تعهدات سال مزبور لازم شود و همچنین باستثنای اعتباراتی که ضمن قانون هفدهم مرداد ۱۳۱۰ برای مخارج معینی منظور گردیده است) بطور مساعده و بدون فرع برای پرداخت مخارج منظور در بودجة ۱۳۱۰ مملکتی بکار برده و بعد از محل عایدات هذه السنه رد نماید تا بموجب جملة اخیر صورت ضمیمه قانون بودجة ۱۳۰۸ مملکتی مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۰۷ بحساب وجوه ذخیرة مملکتی منتقل شود
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة هفدهم امرداد یکهزار وسیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع بنرخ تسعیر جنس مالیاتی
ماده واحده – وزارت مالیه مکلف است در هذه السنه در هر حوزه که نرخ متوسط عادلة جنس در سه ماه بعد از برداشت محصول معادل یک ثلث یا بیشتر از نرخ تسعیر کمیسیون مذکور در مادة اول قانون متمم ممیزی همان قیمت سه ماه بعد از موسم خرمن را از مؤدیان دریافت نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة بیست و چهارم امرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه استخدام شصت و هفت نفر مهندسین و اعضاء فنی راه آهن از اتباع
ممالک خارجه برای مدت دو سال
ماده واحده – بوزارت طرق اجازه داده می‌شود که شصت و هفت مهندسین و کمک مهندسین و اعضاء فنی را که برای تکمیل راه آهن از بندر شاهپور تا دزفول و نقشه برداری و ساختمان جدید راه آهن از دزفول رو به شمال و از علی آباد رو بجنوب لازم است و مهندسینی را که برای تشکیل اداره فنی در مرکز و بهره برداری راه آهن شمال و جنوب ضرور باشد و اعتبار سالیانه حقوق و مخارج مسافرت آنها از خارجه بایران و بالعکس از چهار صد و چهل هزار تومان تجاوز ننماید برای مدت دو سال از اتباع ممالک خارجه که ملیت آنها استثناء با تشخیص هیئت وزراء بتصویب کمیسیون امور خارجه مجلس شورای ملی خواهد رسید استخدام نماید
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست چهارم امرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر