مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه:۵۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس صبح پنج‌شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۴۲.
۲- تقدیم بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر.
۳- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده کارمندان اداره کنترلر ستاد بزرگ ارتشتاران فرمانده.
۴- شور اول گزارش کمیسیون راجع به قرارداد بازپرداخت ۵۰ میلیون مارک وام دریافتی از بانک کردیت انشتالت.
۵- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.
| مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- تصویب صورت جلسه
۱- تصویب صورت جلسه
رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود
غایبین با اجازه-
- آقایان دکتر امین - اهری- بهادری- رجائی- رضوی- شکیبا- دکتر قراگزلو- پرویزی- حسینی - ساگینیان - سرتیپ‌پور – سیفی - دکتر صاحب‌قلم- دکتر ضیائی- دکتر موثقی- یقوب تهرانی - بانو نفیسی- بانو دکتر دولتشاهی- آقای سعید وزیری- مهندس عطایی - دکتر مصباح‌زاده - ملک‌زاده آملی.
غایبین بی‌اجازه -
- آقایان روحانی - مبارکی - مهرزاد.
غایبین مریض -
- آقایان دکتر سام - تیمسار سرلشگر همایونی.
رئیس- صورت‌جلسه صبح پنج‌شنبه بین خانم‌ها و آقایان توزیع شده است راجع به این صورت‌جلسه نظری نیست؟ آقای شیخ‌الاسلامی.
شیخ‌الاسلامی- دو سه مورد اشتباه چاپی در بیانات بنده بود که می‌دهم به تندنویسی اصلاح بشود.
رئیس - اصلاح می‌شود. آقای بدرصالحیان.
بدرصالحیان - شکایتی از اهالی (بانه) داده بودم نوشته بودند (خانه).
رئیس- اصلاح می‌شود. دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه صبح پنج‌شنبه تصویب می‌شود. آقای حبیبی.
حبیبی - یک شکایتی است از طرف سیصد نفر خانواده ساکنین کوی کالاد نارمک مبنی بر بی‌عدالتی و اجحافی که از طرف بانک ساختمانی نسبت به آنها شده است که عیناً تقدیم مقام ریاست مجلس می‌کنم.
- تقدیم بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر
۲- تقدیم بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر
رئیس - وارد دستور می‌شویم جناب آقای نخست‌وزیر فرمایشی دارید بفرمایید.
نخست‌وزیر - با اجازه جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم بیش از یک هفته نیست که از عمر این دولت می‌گذرد و با توجه و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای ملی کارهایی را که در این فاصله انجام شد از لحاظ تصویب برنامه دولت و رأی اعتماد قابل توجهی که در تاریخ مشروطیت ایران بی‌سابقه است بهترین نمونه و مبین توجهات خاص آقایان نمایندگان در پیشرفت امور مملکتی است (صحیح است) هم‌چنین سه لایحه مهم دول تک هدر سرنوشت آینده مملکت بسیار مؤثر است در یک جلسه تاریخی روز پنج‌شنبه به تصویب رسید و دولت وظیفه خود می‌داند نهایت تشکر و امتنان خود را تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی نماید (احسنت) مسئله دیگری که امروز مطرح است موضوع بودجه مملکتی است. هر چند که ما بیش از چند روز فرصت نداشتیم و از روز چهارشنبه که رأی اعتماد سنا داده شد فقط روز پنچ‌شنبه و جمعه فرصت بود که دولت بتواند بودجه مملکتی را تنظیم کند ولی دیروز کوشش کردیم که با این اصل اساسی و تطبیق آن با قانون اساسی، روی احترامی که به مشروطیت و موازین قانون اساسی داریم (احسنت) قبل از پایان سال، بودجه سال ۱۳۴۳ را به مجلس محترم شورای ملی تقدیم کنیم. راجع به بودجه در برنامه دولت توضیحات کافی داده شده است، بنده اطمینان دارم قدم مؤثری که نمایندگان محترم در تأیید بنرامه دولت از لحاظ اصلاح وضع بودجه برداشته‌اند و خواهند برداشت یکی از اقدامات بسیار مؤثری است که اقتصاد عمومی ایران را به کلی تغییر خواهد داد. وضع بودجه و ترتیبی که عرض شد بسیار ناقص است و بودجه‌بندی مملکت به هیچ‌وجه من‌الوجوه منطبق با اوضاع و مقتضیات زمان و یک کشور در حال توسعه اقتصادی و اجتماعی نمی‌باشد. (صحیح است) بودجه مملکتی یعنی آئینه تمام‌نمای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی. هدف بالا بردن سطح زندگی مردم است. از چه طریق؟ از طریق صرف هزینه‌های لازم برای نیل به این مقصود، این هزینه‌ها به چه وسیله انجام می‌شود؟ به وسیله تشکیلات مملکتی، در دستگاه‌های دولتی و خصوصی در چهارچوب یک بودجه سالم و جامع مملکتی، این خلاصه‌ای است که واقعاً باید در مسئله بودجه توجیه بشود که هدف این نیست که در یک صندوق و در یک خزانه‌ای پولی جمع‌آوری بشود و این پول بدون مراعات اصول صحیح اقتصادی به مصرف برسد (صحیح است) در اثر این رویه ناقص قسمت مهمی از درآمدهای مملکتی که درآمد این ملت است و باید صرف بهبود وضع زندگی ملت بشود صرف هزینه‌های زائد غیرضروری و غیراقتصادی می‌شود و بدون تردید نمایندگان محترم از این به بعد در تأیید دولت اجازه نخواهند داد که این رویه غلط معمول باشد و باید همین‌طور که توجیه شده است وضع تنظیم بودجه و بودجه‌بندی مملکت و نظارت دقیق در دخل و خرج مملکتی و تمرکز کلیه درآمدهای مملکتی در خزانه‌داری کل و طرز بودجه‌نویسی سالم و صحیح در این مملکت که خوشبختانه همه جور مقدورات پیشرفت دارد متدوال و معمول گردد. این امری بود که باید یک روزی شروع می‌شد چه بهتر که به وسیله دولت خدمتگزاری که از این مجلس شورای ملی برخاسته و مورد حمایت شاهنشاه در اجرای خدمات مملکتی گردد و این افتخار برای مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم باقی خواهد ماند (صحیح است) در دولت سابق با زحماتی که کشدیند بودجه‌ای تنظیم شد و البته کامل نشد و ما هم روی آن بودجه به علت اینکه فرصتی واقعاً برای تنظیم یک بودجه جامع مملکتی و بودجه برنامه‌ای نبود روی همان اساس، مطالعات خودمان را شروع کردیم، در یک مدتی کوتاه، این بودجه کامل و جامعی امروز تقدیم مجلس شورای ملی بکنیم.
بودجه‌ای که تنظیم بکنیم که کسر بودجه به حداقل تخفیف پیدا بکند و قسمتی از این مطالبی که در برنامه دولت عرض شد حتی‌المقدور ملحوظ شود و زمانی کسب اجازه و تحصیل اجازه از مجلس شورای ملی بشود که ما بتوانیم در سال آینده بودجه مملکتی را تکمیل بکنیم و نواقصش را رفع بکنیم که هیچ روز و هیچ دقیقه‌ای را از اجرای کار اصولی غفلت نورزیده باشیم. برای این امر دقت لازمی شد که به چه صورت این بودجه به مجلس شورای ملی تقدیم شود. البته قبل از اینکه بنده به توضیح جزئیات بودجه بپردازم عرض می‌کنم که با هم این رویه متداول است که اغلب صحبت از بودجه متعادل می‌کنند. بودجه متعادل در قاموس اقتصاد، امروز دیگر هیچ معنی و مفهومی ندارد. اصلاً بودجه متعادل غلط است (صحیح است) بودجه مملکت باید مطابق وضع اقتصادی مملکت تنظیم بشود (صحیح است) اگر در مملکت وضع تورمی و رونق شدید باشد که بخواهند بودجه‌ای تنظیم بکنند که جلوی این تورم را بگیرد حتی باید درآمدها از هزینه‌ها زیادتر باشد. اگر معکوس، وضع رکود مثل وضع فعلی ایران، رکود اقتصادی معمول و متداول باشد باید حتماً بودجه را با یک کسر بودجه تنظیم کرد ولی حتماً باید این کسر بودجه معقول و منطقی و روی اصول اقتصادی باشد. پس این کلمات و الفاظ را که تا به حال معمول بوده است با همت نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و دولتی که متوجه این مسائل هست باید به دور ریخت. باید به مردم فهماند که مسائل مملکتی چیست و باید چگونه عمل بشود. پس از کسر بوده طبق اصول اقتصادی، طبق موازین اقتصادی به هیچ‌وجه نباید هراسید. این هیچ اهمیتی ندارد و کسر بودجه را می‌شود در طول سال اجرای بودجه با تدابیر اقتصادی برای رونق اقتصادی و جلوگیری از هزینه‌های زائد و ایجاد درآمدهای جدید تأمین کرد و یا سیاست اعتباری مملکت را تطبیق داد به طوری که آن هدف رشد اقتصادی تأمین بشود نه اینکه پولی به خزانه دولت بیاید یا برای پرداخت حقوق کارمندان دولت صرف بشود. آن، وضع مملکت را به صورت ثابت نگاه می‌دارد. توسعه اقتصادی را متوقف می‌کند و ناچار مملکت به عقب می‌رود نه جلو، و این سیاست، سیاست یک دولت متحرک و دولتی که واقعاً دارای برنامه صحیح اقتصادی است نیست (صحیح است) و مجلس که حامی این دولت و حمایت کننده این دولت است برنامه‌های دولت را در آینده روی این اصول و روی این منطقه حمایت و هدایت خواهند کرد (صحیح است) برای رفع این مشکلات همان‌طوری که در برنامه مورد تصویب قرار گرفت از اول سال آینده، بنده از اول سال آینده که عرض می‌کنم حتی از روز شروع دولت اینجانب، این کارها شروع شد چون دارای مطالعات قبلی بود. دفتر بودجه تشکیل خواهد شد و این دفتر بودجه از کارشناسان دقیق و عمیق مسائل مالی و پولی اقتصادی مملکتی بوجود خواهد آمد و از کارشناسان برجسته وزارت دارایی و دستگاه‌های دیگر مملکت و از افرادی که در مملکت بتوانند این راه را پیروی کنند استفاده خواهد شد، این دفتر بودجه از اول فروردین هر سال تا پایان آذر ماه هر سال، بودجه مملکتی را مطابق با نیازمندی‌ها و منطبق با گزارش اقتصادی و برای اجرای هدف‌ها و برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و برنامه‌های عمرانی مملکت تنظیم می‌کند، یک معیار و مأخذی در تنظیم بودجه محلوظ خواهد شد که هر رقم از هزینه‌های مملکتی بتواند در اجرای هدف‌های رشد اقتصادی مطرح بشود. پرداخت حقوق به کارمنان دولت برای بالا رفتن سطح زندگی اقتصادی اجتماعی ملت است والا اختصاصاً نباید درآمد مملکت و یا صندوق خزانه کشور را این‌طور توجیه کرد که پولی اینجا مترمکز بشود و این پول توزیع و تقسیم بشود قوت لایموت عده‌ای از کارمندان دولت که متأسفانه با این رویه و روال هم زندگی راحت و سالمی ندارند (صحیح است) این دفتر بودجه کار خودش را تا پایان آذرماه یعنی اول دی ماه هر سال تکمیل خواهد کرد و به تصویب دولت خواهد رسانید و ما امیدواریم اگر دولت بقایی داشته باشد در اول دی ماه هر سال بودجه را برای تصویب و تنقیح تقدیم مجلس شورای بکنیم و در اول هر سال، سال نو، بودجه تصویب شده وسیله خدمت به مردم قرار بگیرد منتهی در فاصله این چند روز به هیچ‌وجه نمی‌شد انتظار داشت که دولت بتواند چنین لایحه بودجه‌ای را تقدیم مجلس شورای ملی بکند و اگر چنین ادعایی ما می‌کردیم می‌بایست از طرف وکلای محترم مجلس شورای ملی رد بشود و ایران گرفته بشود. بودجه‌ای که امروز تقدیم می‌شود برای اینکه فرصتی برای مطالعه بعدی باشد طوری تنظیم شده است که ما اساس هزینه‌های عمومی مملکت را روی ارقام سال گذشته گرفتیم. تعهدات قانونی و ارقامی را که هزینه آنها الزام‌آور بود به ارقام سال گذشته افزودیم. بودجه ارتش که یک برنامه مشخص و معینی دارد و نمی‌شود از اول هر سال نسبت به این برنامه هیچ‌گونه تخطی کرد. نیازمندی‌های ارتش در یک چهارچوب برنامه‌ای است که با برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت یک جا مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد. با دقت خاص و با توجه به عین صرفه‌جویی مورد ملاحظه قرار گرفته. در این بودجه وام‌های خارجی مملکت که متأسفانه حیثیت و اعتبار مملکت ما را در خارج به کلی متزلزل کرده، ما در بودجه سال ۱۳۴۳ منظور کردیم. چون موضوع پرداخت این وام‌ها گذشته است و اگر این وام‌ها پرداخت نشود مثل یک شرکت تجارتی، دولت ایران را در خارج به صورت یک دولت غیرتوانا در پرداخت تعهدات خودش تلقی خواهند کرد و این امر موجب خواهد شد که به اساس حیثیت اقتصادی مملکت صدمه بزند (صحیح است) این وام‌ها در گذشته گرفته شده است قسمتی به مصرف صحیح رسیده ولی قسمتی مورد تأیید ما هم نیست ولی کاری است گذشته و رسیدگی به اینکارها با مقامات صلاحیتدار مملکتی است و امیدواریم که به جزئیات این کارها رسیدگی بشود ولی تعهدات دولت در مقابل خارجی‌ها، تعهدات مملکتی است و ارتباطی با وضع داخلی ما ندارد. به این جهت ما چاره‌ای نداریم که حیثیت مملکت را حفظ کنیم و مصالح داخلی مملکت را در بین خود حل کنیم (صحیح است) این نکات همه توجه شد. یک مسئله دیگری که بسیار مهم است و بنده تصور می‌کنم که مورد تأیید کلیه نمایندگان محترم است، چندین سال است که کارمندان محروم دولت را که در شرکت‌ها و مؤسسات مختلف هستند و دست‌شان به جایی نمی‌رسد و یک حقوق بسیار جزئی داشتند، از هرگونه ترفیعی و اضافاتی محروم کردند صحیح است و اغلب درآمدهای مملکت صرف هزینه‌هایی می‌شد و شاید جا داشت زندگی کارمندان دولت هم به همین تناسب در نظر گرفته بشود (صحیح است) این دولت افتخار دارد که ترفیع کارمندان دولت را که استحقاق دارند در سال جاری منظور نماید (احسنت) این مسائل کلی است که در این بودجه ملاحظه شد با وجود اینکه ما توانستیم سیصد و خرده‌ای میلیون تومان پرداخت وام‌های دولت را که متأسفانه موعد پرداخت آنها منقضی شده است و هم‌چنین پیش‌بینی سایر هزینه‌های ضروری و تعهد شده دولت را منظور بکنیم و تمام نکاتی را که به عرض مجلس محترم شورای ملی رسید مورد مداقه و مطالعه دقیق قرار گرفت. کسر بودجه را از ششصد و اندی میلیون تومان به سیصد و خرده‌ای میلیون تومان تخفیف بدهیم و این کسر بودجه با وجود اینکه تصور می‌کنم و اطمینان دارم که در سه ماه اول سال که تقاضای فرصت از مجلس شورای ملی برای مطالعه و تنظیم یک بودجه جامع کل کشور خواهد شد ما خواهیم توانست روی بررسی دقیق بودجه با توجه به درآمدهای کلی مملکت و جلوگیری از هزینه‌های زائد و صرفه‌جویی لازم هم‌چنین ایجاد تدابیر سیاست رونق اقتصادی و سایر تدابیر اقتصادی که باید اتخاذ بشود این کسر بودجه بسیار تنزل پیدا بکند و حتی ما بتوانیم در سال آینده کوچک‌ترین رقم کمبودی هم نشان ندهیم (احسنت) ولی با وجود این اگر این میزان کسر بودجه در سال آینده اجباری و ضروری باشد به هیچ‌وجه من‌الوجوه از لحاظ اقتصادی موجب بیم و هراسی نیست و در اقتصاد مملکت ما که در حال رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی است این رقم بسیار ناچیز و در مقابل کل بودجه قابل توجیه و قابل دفاع اقتصادی است هزینه بودجه سال ۱۳۴۳ به شصت و دو میلیارد و دویست وهشت میلیون ریال بالغ می‌شود و درآمدها طبق محاسبات تقریبی و ناقصی که در این فاصله کوتاه انجام شد در حدود پنجاه و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون ریال در نظر گرفته شده است که تفاوت آن سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال است که ما امیدواریم با این توضیحاتی که به عرض رسید در سه ماهه اول سال یک بودجه عمرانی باشد به طور جامع و کامل تقدیم مجلس شورای ملی بکنیم. تصویب این بودجه قبل از پایان سال برای انجام وظیاف دولت و پرداخت تعهدات دولت و تطبیق اصول کار دولت با قانون اساسی و کلیه مسائلی را که اینجا مطرح شد موجب خواهد شد که دولت بتواند در سه ماهه اول سال که تقاضای فرصت برای مطالعه و تنظیم بودجه کامل خواهد کرد تعهدات خود را انجام بدهد و کارهای مملکت وقفه‌ای پیدا نکند دیون دولت که منقضی نشده است به موقع پرداخت بشود و موجب بشود که رشته کارهای مملکتی فلج نگردد ولی در سه ماه اول سال کوشش خواهیم کرد این بودجه را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم و تا پایان خرداد حداکثر و امیدواریم خیلی زودتر از آن بتوانیم یک بودجه کامل مملکتی که شامل هزینه‌های مستمر و برنامه‌های عمرانی مملکت باشد تقدیم مجلس شورای ملی بکنیم و تقاضای اصلاح بودجه و متمم بودجه را در موقع تقدیم لایحه جدید در سه ماهه اول سال خواهیم کرد و امیدوارم که این بودجه به هیچ‌وجه من‌الوجوه جنبه خاصی ندارد و به هیچ‌وجه تبصره‌های زاید در این اضافه نشده، وقت نمایندگان محترم را برای مسائلی که بعداً به کلی قابل تغییر است نگیریم خود را محدود کردیم به اینکه بتوانیم وظایف‌مان را در این سه ماه انجام بدهیم و در حقیقت دولت خدمتگزار تا آخر خرداد سال ۱۳۴۳ حداکثر بتواند بودجه کامل و جامعی به مجلس شورای ملی تقدیم کرده باشد که از هر لحاظ قابل دفاع باشد (احسنت) جریان کسر بودجه به طورکلی، با وجود اینکه امیدوار هستیم سال آینده بتوانیم بودجه را به حداقل کسر بودجه اصلاح بکنیم، ولی احتمالاً اگر کسری در ارقام بودجه مشاهده بشود می‌توانیم از راه کامل صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی تأمین کنیم. قسمتی از آن را از خیلی ریخت‌وپاشی که در دستگاه‌های دولتی هست (صحیح است) و فقط باید با بی‌نظری و بی‌غرضی و مدیریت صحیح و جلوگیری از تبعیض، این صرفه‌جویی‌ها را تأمین بکنیم (صحیح است) هر وقت تبعیض شد نمی‌شود جوابگوی سایرین گردید. وقتی یک نفر از چند محل حقوق بگیرد شما نمی‌توانید جواب دیگری را بدهید که این امتیازات را ندارد. ولی وقتی تبعیض نبود بدون تردید همه به آن حقوق حقه خودشان که مملکت ما در حال حاضر بیش از این قدرت مالی ندارد و ما اگر بخواهیم به دولت خدمت بکنیم و به مردم خدمت بکنیم و صرفاً جنبه مالی را در نظر بگیریم این خدمت نیست این نظریات شخصی است این ماده‌پرستی است به نظر بنده عقیده هست بر اینکه باید حداکثر تأمین حقوق کارمندان دولت را به عمل آورد ولی اگر کسانی باشند که صرفاً برای حقوق کار کنند و بخواهند خود را در چهارچوب مقررات مملکتی محدود کنند و در انتظار حقوق‌های گزاف باشند این مملکت نمی‌تواند مشکلات اقتصادیش را حل کند (صحیح است) ما باید یک رویه منطقی و یک رویه صرفه‌جویی کامل و یک رویه دفاع از حقوق مردم و یک رویه منطقی ملی و وطن‌پرستانه‌ای را ایجاد کنیم (احسنت) دولت تنها نمی‌تواند خدمت به مملکت بکند دولت از مردم تشکیل شده است و برای مدرم خدمت می‌کند و باید مردم را مجهز کرد که این مسائل را درک کنند اعم از اینکه کارمند دولت باشد یا خارج از کادر دولت باشد، دستگاه‌های مملکت باید با حداقل هزینه، حداکثر بهره‌برداری را بکند اگر این نبود منظور از تنظیم بودجه و تشکیل وزارتخانه‌ها و توسعه کارهای اقتصادی و اجتماعی، بدون تردید یا بحران و با یک وضع ناگواری روبرو خواهد شد. باید در منابع درآمد مملکتی تجدیدنظر کامل گردد. مالیات‌های غیر مستقیم بردوش افراد ملت فشار می‌آورد (صحیح است) دستگاه وصول مملکتی منطبق با زمان نیست (صحیح است) تمام مؤدیان مالیاتی با دستگاه دولت به صورت ناگواری است (صحیح است) این مسائل باید حل شود. بنده اطمینان دارم تمام اصناف این مملکت با رغبت مالیات خودشان را خواهد پرداخت (صحیح است) و باید این فکر را در مردم تلقین کرد و حتی اعتماد داشته باشند که دستگاه دولت به آنها اجحاف نمی‌کند (کاملاً صحیح است) و پولی که به خزانه مملکت می‌آید در راه رفاه حال ملت مصرف می‌شود، این مسئله در مدت کوتاهی قابل اجرا نیست ولی دولت از روز اول پایه‌گذاری این فکر را در مردم ترغیب و تشویق خواهد کرد. ماباید ملت را به وظایف ملی خودشان آشنا کنیم و دولت را به وظایف اساسی خود وقتی این دو عامل اساسی و مهم هم‌آهنگ و هم ردیف هم قدم بردارند بدون تردید مشکلات اساسی ما به تدریج مرتفع می‌شود، هر کس ادعا کند که وضع دستگاه وصول و هزینه و پرداخت مالیات و وصول مالیات را در مدت کوتاهی می‌شود اصلاح کر اشتباه کرده است این فکر اول باید سنجیده شود و اتخاذ شود و بعد به مرحله عمل دربیاید پایه‌گذاری صحیح این کار و ادامه این وضع در آینده نزدیک انشاءالله نتایج کافی و وافی برای مدرم داشته باشد (انشاءالله) بعد از اینکه به این مسائلی که جنبه تشکیلاتی و اداری دارد و به بی‌نظری و بی‌غرضی دستگاه‌های دولت و تجهیز مردم در همکاری با دولت اشاره شده مسئله دیگر مسئله اساس اقتصاد مملکت است و باید تدابیری اتخاذ کرد که چرخ اقتصاد مملکت به طور هم آهنگ بگردد. امروز سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است یعنی پول هست ولی گردش پول راکد است (صحیح است) باید با تدابیر اقتصادی و با تدابیر اداری این سرمایه‌های ملی را به کار برد (صحیح است) به کار انداختن سرمایه‌های مردم بدون اتخاذ روش‌های صحیح اقتصادی و بدون ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم، در امر سرمایه‌گذاری مقدور نیست (صحیح است) به این جهت دولتی که دارای این رأی اعتماد از مجلس است و وضع سیاسی مملکت که با این ثبات است و توجه خاص شاهنشاه در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصدی و رهبری معظم‌له در کلیه امور مملکت با این قدرت و با این ایمان خستگی ناپذیری شبانه‌روز توأم است، بنده خیلی به آینده امیدوارم (صحیح است) اتخاذ تدابیر اقتصادی به طوری که عرض شد در چهارچوب برنامه‌ای که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و اعلام روش برنامه اقتصادی پس از تعطیلات عید موجب خواهد شد که انشاءالله چرخ اقتصادی مملکت به تدریج بهتر و سریع‌تر از امروز گردد. ولی به علل نقص تشکیلات اداری اقتصادی هم‌چنان که رکود اقتصادی هنوز باقی است این مسائل تا وقتی که در دولت فهمیده نشود چطور می‌شود انتظار داشت که به طور صحیح به مرحله اجرا گذاشته شود و بنده به خانم‌ها و آقایان اطمینان می‌دهم که در این دولت قدرت اقتصادی بی‌نظیری متمرکز شده و امیدوار هستم که به تدریج مشکلات مردم مرتفع بشود و برای به حرکت انداختن سرمایه‌های مردم ایجاد محیط اطمینان بخش و اتخاذ تدابیر اقتصادی همه جانبه و رفع مشکلات اداری به تدریج و هم‌چنین تشکیل سازمان‌هایی که محرک این سرمایه‌هاست ضروری است مثلاً لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار که در برنامه دولت به عرض رسیده آماده است و بنده می‌توانستم امروز تقدیم کنم ولی چون حالا بودجه دولت مطرح است، به محض اینکه بودجه تصویب شد تقدیم مجلس سواری ملی خواهد شد و هم‌چنین لوایح دیگر اقتصادی که دولت قبلاً تهیه کرده است و تقدیم خواهد کرد از این جهت با آمادگی برای حرف‌هایی که می‌زنیم با اثبات عرایضمان در عرض این هفته مورد توجه نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت و پس‌اندازهای مردم و در صورت لزوم نسبت به اوراق قرضه بلند مدت که مورد تأیید و تضمین بانک مرکزی ودولت باشد بتواند یکی از مشکلات کارهای مملکتی را حل بکند امروز در اثر این رکود نرخ بهره با امضای معتبر به کمتر از شش درصد رسیده است و وقتی دولت و بانک مرکزی چنین تضمینی را بکند مردم با نهایت علاقه سرمایه‌ها را به کارهای تولیدی سوق خواهند داد و تدابیری اتخاذ شده است که در صورت لزوم به عرض مجلس شورای ملی بعداً خواهد رسید اینها نکاتی است که باید با دقت انجام شود کارهای اقتصادی را بی‌مطالعه و بی‌رویه نباید گفت ایجاد وحشت از یک طرف و ایجاد شعف و وجد بی‌رویه از طرف دیگر نباید بوجود آورد و در همه افکار و اعمال باید یک تعادلی را ایجاد کرد و مقتضیات را در نظر گرفت و باید کوشش کرد که با مقدورات و امکانات مملکت کار کرد و امیدواری این هست که در سه ماهه اول سال ۱۳۴۳ با اجازه مجلس شورای ملی لایحه اصلاحیه و متمم بودجه را تقدیم بکنیم و این بودجه صرفاً برای شروع کار این دولت و برای شروع کار این دولت و برای رعایت قانون اساسی و برای رعایت احترام مشروطیت و برای پرداخت تعهدات و هزینه‌های ضروری دولت تقدیم شد و به هیچ‌وجه بودجه کامل و جامعی نیست بسیار نواقص دارد و چون مسائل خاصی به آن افزوده نشده است مسلماً با سهولت بیشتری به تصویب خواهد رسید که فقط دولت را در اجرای برنامه خودش یاری کند و فرصت بدهد مطابق نیات عالی اعلیحضرت همایونی اساس کار بودجه مملکتی یک دوام و قوام سالم و صحیحی روی اصول علمی جدید بگیرد.
بنده بیش از این عرضی ندارم و بودجه سال ۱۳۴۳ را تقدیم حضور محترم رئیس مجلس شورای ملی می‌کنم (احنست).
رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده کارمندان اداره کنترولر ستاد بزرگ ارتشتاران فرمانده
۳- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده کارمندان اداره کنترولر ستاد بزرگ ارتشتاران فرمانده
رئیس- لایحه‌ای است که از مجلس سنا رسیده راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده کارمندان اداره کنترولر ستاد بزرگ ارتشتاران که باید با ورقه رأی گرفته شود و قرائت می‌گردد:
گزارش کمیسیون شماره ۴ مربوط به لایحه شماره ۲۵۰۲۱/۱۰۴۱۱-۳۰/۹/۴۲ دولت راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده کارمندان اداره کنترولر ستاد بزرگ ارتشتاران که ضمن شماره ۳۶۲۲-۲۷/۱۱/۱۳۴۲ از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۲ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانونی مزبور جهت استحضار و اخذ رأی نهایی به ضمیمه ایفاد می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
صادق احمدی (منشی)- در مجلس سنا کلمه کنترولر به فرانسه نیز در متن قانون افزوده شده است و در سطر اول تبصره بعد از «نحوه اجرا» کلمه «این قانون» اضافه شده است.
رئیس- اول به این تغییری که در مجلس سنا داده شده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و اقایانی که با این اصلاح موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حال ابه خود لایحه با ورقه رأی می‌گیریم.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی به وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- دکتر کلالی- مهندس جلالی نوری- مجد- خواجه نوری- دکتر شفیع امین- دکترمصباح‌زاده- موقر- مهندس والا- بوشهری- دکتر مهندس بهبودی- دکتر امامی خوئی- دکتر مبین- دکتر ضیائی- رضوی- خانم ابتهاج سمیعی- خانم دکتر دولتشاهی- خانم دکتر پارسای- خانم جهانبانی- خانم تربیت- قراچورلو- امیراحمدی- صائبی- باغمیشه- حق‌شناس- صائب- سیفی- دکترپورهاشیمی- دکتراسفندیاری- خانم نفیسی- دکتربقائی یزدی- پاینده- دکترقراگزلو- بختیاربختیاری‌ها- ظفر- دکتر اعتمادی- آقایان فیصلی- مهندس عطائی- مجید موسوی- دکترسعید- دکتر رهنوردی- مهندس معینی- کنگرلو- دکتروحیدنیا- نیری- ریگی- دکترکیان- مهندس ارفع- پروین- شاخوئی- البرزی- محدث‌زاده- لفوطی- محسنی- پاک‌ذات- غلامنیاکان- هیراد- دکتر صاحب‌قلم- ویلیام ابراهیمی- ذبیحی سلطان احمدی- زرگرزاده- آقامیرارسنجانی- ساگینیان- طهماسبی- امام مردوخ- مافی- مهندس برومند- مهندس صائبی- روحانی- دکترحاتم- توسلی- دکتر فربود- پزشکی- دکتر موثقی- دکتر عدل طباطبائی- دکتررضوانی- دکتر معتمدوزیری- دکتر رشتی- شیخ‌الاسلامی- میرهادی- اقبالی- سرتیپ پور- امینی- خراجی- حسینی- حاذقی- پرویزی- ملک‌زاده آملی- میرافضل- بالاخانلو- بدرصالحیان- جهانشاهی- حبیبی- قلعه جوقی- علی مرادی- حکمت یزدی- اولیاء- متولی باشی- مهندس کیا- رهبر- کلانترهرمزی- طالب زاده- رودسری- مهندس انصاری- دکتر زعفرانلو- دکتر مدنی- مهندس بهبودی- دکتر مهدی‌زاده- مهندس عدلی- مهندس مجتهدی- مهندس آصفی- مهندس آراسته- مهندس صدوقیانی- مهندس مالک- مهندس معینی زند- دکتر یگانی- حکیمیان- فخرطباطبائی- دیهیم- نکوزاد- همایونی- دکتر سعید حکمیت- رامبد- کورس- کشفی- دکترغنی-فولادوند- نصیری- آموزگار- پورادبی- نوربخش- بهادری- قاسم مرادی- جهانگیری- تبریزی- فهیمی- تهرانی- اهری- زهتاب فرد- دکتر حکیم شوشتری- صدری کیوان- دکتر رمضانی- مهندس ریاحی- دکتر عدل- مهندس اسدی سمیع- مهندس زرآور- مهندس زنجانچی- دکتر نجیمی- ثامنی- مهندس اخوان- زند- مهندس پروشانی- ادیب سمیعی- دکتر سامی راد- یغمائی- دکتر اسدی- سلیمانی کاشانی- ناروئی- مهرزاد- عبدالحسین طباطبائی- رجائی- ایلخان- کمالوند- صفی‌پور- دکتر صالحی- موسوی کبیری- شکیبا- جاوید- مهندس ریاضی- دکتر الموتی- دکتر مهذب- صادق احمدی- حسین معتمدی- مرتضوی- دکتر خطیبی- موسوی ماکوئی- دکتر جعفری- روستا- اوزار- مصطفوی نائینی.
(آرا مأخذه شماره شد و نتیجه بدین قرار بود)
- آرا موافق ۱۵۳ برگ.
- ورقه سفید علامت امتناع ۲ برگ.
اسامی موافقین-
- آقایان دکتر جواد مهذب- مهندی یعقوب تهرانی- عبدالمجید موسوی- دکتر علی پورهاشمی- مهندس عبدالعظیم صدقیانی- دکتر محمد حسین اعتمادی- دکتر مرتضی قلی کیان- محمد باقربوشهری- قاسم مرادی- دکتر نقی صاحب قلم- صادق احمدی- عزت‌الله اوزار- محمد علی آموزگار- دکتر عباس حاتم- مهندس حیدرعلی ارفع- علی اکبر صفی پور- دکتر رضا نجیمی- فتح‌الله مافی- تقی زند- اکبرامیراحمدی- عبین‌الله پورادبی- ابوالقاسم پاینده- میراسدالله موسوی ماکوئی- حبیب‌الله امام مردوخ- دکتر محمد حسنی اسدی- صفرلفوطی- ولی قراچورلو- هاجرتربیت- شوکت ملک جهانبانی- مهندس غلام رضا آصفی- دکتر محمد علی رشتی- هلاکورامبد- دکتر همایون فربود- دکتر فرخ روپارسای- دکتر امین غنی- محمد رضاثامنی- کریم طهماسبی- سیدحسن حصطفوی نائینی- اصغرراثی باغمیشه- دکتر حنیفه رمضانی- صالح شاخوئی- مهندس عبدالله ریاضی- جواد موسوی کبیری- محمد علی نوربخش- باقرپژند- میراشرف متولی باشی- مهندس یحیی مجتهدی- ابراهیم کسرائی- محمد علی مرتضوی- حسین غلام نیاکان- رحیم زهتاب فرد- دکتر حسین خطیبی- دکتر عبدالعلی امامی خوئی- زین‌العابدین آقا میراسنجانی- مهدی شیخ‌الاسلامی- مهندس مهدی مالک- صدری کیوان- محمد حسین ناروئی- ابوالفضل حاذقی- منوچهر پزشکی- سیدعلی صائب- نزهت نفیسی- نیره ابتهاج سمیعی- مهندس پرویز بهبودی- کهزاد البرزی- دکتر محمد حسن رهنوروی- دکت فریدون معتمد وزیری- امیرعلی سیفی- مهندس عبدالله والا- دکتر علی اکبر حکیم شوشتری- محمد علی کلانتر هرمزی- دکتر حسین سامیراد- مهندس بهمن عطائی- ملک شاه ظفر- مهندس هوشنگ کمانگر- عبالوهاب امینی خراجی- مکی فیصلی- دکتر محمد بقائی یزدی- حسین علی هیراد- غلامحسین فخر طباطبائی- مسعود جهانگیری- دکتر محمد علی قراگزلو- هاشم جاوید- امیرنصرت‌الله بالاخانلو- سیدمحمد باقرنیزی- احمد یغمائی کیهان- ویلهلم ویلیام ابراهیمی- سرتیپ مسیب حکیمیان- امیرحسین فولادوند- عیسی مبارکی- مهندس فضل‌الله جلالی نوری - دکتر محسن صالحی- نادر ادیب سمیعی- مهندس بهمن آراسته - امان‌الله ریگی- دکتر خسرو مهدی‌زاده- جهانگیر سرتیپ‌پور- مهندس حسن صائبی - مهندس فیروز عدلی- مهندس اسماعیل جلالی - محمدعلی محدث‌زاده - دکتر علی مدنی- مهندس امیرقاسم معینی - دکترعزت‌الله یزدان‌پناه- منوچهر سعید وزیری - حسام‌الدین رضوی- رضا مجد - کاظم کورس- مهندس غلامرضا زنجانچی - حیدرصائبی- علی کمالوند - مهندس علی برومند- مهندس علیرضا ریاحی - دکتر اسفندیار یگانگی- مهندس عباس اسدی سمیع- ناصر کنگرلو- حسین معتمدی- حسن تبریزی- ابوالفضل اقبالی- محمد حسین حکمت یزدی- امام علی حبیبی- جمیشید کشفی- دکتر منوچهر کلالی- دکتر محمد رضوانی- مهندس افراسیاب کیا- ابوالفضل سلیمانی کاشانی- دکتر زعفرانلو- عبدالله بدرصالحیان- ابوالحسن احتشامی- فضل‌الله پروین- فیلیکس آقایان- سید محمد میرهادی- دکتر مصطفی الموتی- کتر سعید حکمت- احمدحق‌شناس - مرتضی طالب‌زاده رودسری - میرزا ختایی قلعه‌جوقی- حسین شفیعی پورکرمانی - حسن میرافضل - دکتر مجتبی جعفری - مهندس حسین زرآور - علی‌مردای- ابوالفتح جهانشاهی - رحمت‌الله فهیمی- محسن خواجه‌نوری- عباس روستا - دکتر عبدالرضا عدل طباطبایی - سرلشگر محمود نکوزاد- حسن ضابطی طرقی - ابوالقاسم پاک‌ذات.
- شور اول گزارش کمیسیون راجع به قرارداد بازپرداخت ۵۰ میلیون وام دریافتی از بانک کردیت انشتالت
۴- شور اول گزارش کمیسیون راجع به قرارداد بازپرداخت ۵۰ میلیون وام دریافتی از بانک کردیت انشتالت
رئیس- گزارش کمیسیون بودجه و دارایی و خارجه و دادگستری راجع به بازپرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت انشتالت مطرح است و قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه دوم بهمن ماه ۱۳۴۲ با حضور آقای مهندس اصفیای مدیر عامل سازمان برنامه لایحه شماره ۳۴۴۷۳- ۲۶/۹/۱۳۴۲ دولت راجع به قرارداد مربوط به بازپرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت انشتالت که به شماره ۳۲ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داده و به شرح زیر مورد تصویب قرار داد. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد مربوط به بازپرداخت وام ۵۰ میلیون مارک از بانک کردیت انشتالت فوروید آوف باو (Kredit anstalt fur wiederauf bau) دولت جمهوری فدرال آلمان و هم‌چنین قرارداد داوری مربو به آن را که نسخه‌های فارسی و آلمانی و انگلیسی هر دو قرارداد مزبور ضمیمه است امضا و به موقع اجرا بگذارد.
مخبر کمیسیون بودجه - مهندس عبدالله والا.
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۴۲ با حضور آقای مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه لایحه شماره ۳۴۴۷۴-۲۶/۹/۱۳۴۲ دولت راجع به قرارداد مربوط به بازپرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت انشتالت را مورد رسیدگی قرارداده و گزارش کمسیون بودجه در این مورد را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون دارایی - دکتر یزدان‌پناه.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۰ اسفندماه ۱۳۴۲ با حضور آقای دکتر بشیرفرهمند معاون وزارت دادگستری و اقای مهندس بختیار نماینده سازمان برنامه لایحه شماره ۳۴۴۷۴-۲۶/۹/۱۳۴۲ دولت راجع به قرارداد مربوط به باز پرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت انشتالت را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون بودجه را با اصلاحی در ترجمه تأیید نمود. اینک گزارش ان را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر مبین.
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجل شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۴۲ با حضور آقای مهندس اصفیا مدیرعامل سازمان برنامه و آقای دکتر انصاری معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۳۴۴۷۴- ۲۶/۹/۱۳۴۲ دولت راجع به قرارداد مربوط به بازپرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت انشتالت را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش کمیسیون بودجه را در این مورد عیناً تأیید نمو. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه - فتح‌الله مافی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است. آقای پاینده بفرمایید.
پاینده - بنده با طرح این لایحه دولت به این صورتی که هست به دلیل ضمیمه‌اش مخالفم. این مخالفت بنده به حساب این نیست که قرضه‌ای شده است یا یک قرضه‌ای باید بشود قرضه‌ای شده است مدت را تمدید می‌کند قرضه هم مثل همه چیزهای دنیای ما دو طرفی است دو جهت مختلف دارد قرض می‌تواند نکبت باشد وقتی که بگیرند و نفله کنند صد میلیون تومان بدهند به یک آقائی برای پرواز روی خوزستان و دیدن دره دز. البته این را می‌گویند قرض نکبت ولیکن می‌تواند همین نکبت نعمت باشد وقتی به مصرف کار مفید برسد وقتی دولت قرض کرده است یا بخواهند قرض کند برای سد بندی و ایجاد شبکه آبیاری و برای مسائلی که بهره می‌دهند و از بهره می‌شود قرض را پرداخت به نظر بنده اسم این قرض را باید گذاشت قرض نعمت و بنابراین دولت حاضر و هر دولتی هر چه بتواند ا این قرض‌ها بگیرد و به مصرف آبادنی مملکت برساند به نظر بنده عیبی ندارد و باید تأیید کرد اما مخالفت بنده برای این است که ضمیمه این ماده یک گرفتاری دارد و یک مشکلاتی دارد که مخالف حیثیت و مخالف آن چیزی است که هر دولت مستقلی باید رعای تکند اولاً این قرارداد با یک بانک آلمانی است نه با دولت آلمان، تازه اگر با دولت آلمان بود بایستی این ملاحظات رعایت می‌شد یعنی همه ملاحظاتی که در تمام قراردادها میان دو دولت مستقل رعایت می‌شود. در قراردادهایی که میان دولت‌های مستقل بسته می‌شود معمولاً دو زبان در میان است زبان این دولت و زبان آن دولت، معمولاً از نظر دو دولت معین قرارداد به هر دو زبان تهیه می‌شود و چون مسئله اختلاف محتملی پیش‌بینی می‌شود یک زبان بین‌المللی سومی را هم به عنوان متن پذیرفته‌اند، سومی را رسم است می‌گذارند برای مورد اختلاف. اما متأسفانه در این قرارداد که عرض کردم میان دولتی نیست با دولت دیگر، میان دولتی است با یک بانکی وابسته به یک دولت دیگر. اینجا اولاً زبان فارسی نیست یعنی در متن قرارداد ملاحظه بفرمایید در صفحه ۱۳ در بند ۵ ماده ۹ نوشته است این قرارداد به آلمانی است و انگلیسی، البته حالا از نظر حرمت دولت یک ترجمه فارسی هم آورده‌اند، ولی چرا در قرارداد امضا شده نسخه فارسی نبوده است نمی‌دانم، در بند دیگری نوشته است در مورد اختلاف، متن آلمانی معتبر است چرا؟ بنده به نظرم رسید این قرارداد به این صورتی که تدوین شده قابل قبول مجلس شورای ملی ایران نیست. مخالف حیثیت زبان فارسی است و مجلس نباید ای نرا بپذیرد و دولت مکلف است این قرارداد را پس ببرد و اصلاح کند و متن فارسی در قرارداد قید شود و برای مرجع بودن در مورد اختلاف هم زبان دیگری مثل فرانسه یا انگلیسی یا یک زبان بین‌المللی دیگری متبع باشد اینجا نوشته شده است که این قرارداد به زبان‌های انگلیسی و آلمانی است من نمی‌دانم زبان انگلیسی چه کاره است اینجا در صورتی که در قرارداد نوشته است در مورد اختلاف باید به زبان آلمانی مراجعه شود؟ یک اشکال دیگری اینجا هست که استدا می‌کنم آقای دکتر یگانه توجه بفرمایند در اینجا قید شده که تمام این قرارداد تابع مقررات آلمان است، البته بلافاصله آن آقای دکتر یگانه خواهند گفت این با توجه به قانون مدنی ماست که قراردادها را تابع محل تنظیم کرده بنده تصور می‌کنم این مطلب که در قانون مدنی ما قید شده است و رسیدگی اسناد را تابع محل تنظیم گرفته‌اند بنده تصور می‌کنم این مطلب به حکم ماده قبل و ماده بعدش ناظر بر روابط و مناسبات افراد است. یعنی فردی که در تهران یک قراردادی با یک فرد خارجی منعقد می‌کند تابع اینجاست و در حقیقت این ماده قدم اولی بودکه برداشته شد برضد آن چیزی که اسمش را گذاشته بودند کاپیتولاسیون، حالا به فرض اینکه از این مطلب صرفنظر کنیم که چنین چیزی نیست ممکن است اشکال پیش بیاید، ولی مطلب مربوط به زبان به نظر بنده قابل صرفنظر کردن نیست همان‌طوری که عرض کردم به فرض اینکه این قرارداد با دولت آلمان بود، دولتی که بزرگ‌ترین فیلسوفش گوته شاهکار خودش را با الهام از حافظ نوشته است و یا یک نابغه دیگرش نیچه شاهکارش را به نام: چنین گفت زرتشت، به الهام از پیغمبر باستانی ما و از پیشوای باستانی ملت ایران نوشته است این حق نبوده است که زبان فارسی اینجا اصلاً ندیده گرفته شود بنده نه فقط معتقدم که این قرارداد پس گرفته شده و برود به کمیسیون و در آنجا یک راه‌حلی برای این مشکل پیدا شود، بنده اگر وزیر خارجه اینجا بود از ایشان خواهش می‌کردم آقایی را که رفته‌اند این قرارداد را امضا کرده توبیخ کنند. این چه کاری بود که کرده؟. لااقل یک ترتیبی و یک رویه‌ای بوجود بیاورند که دیگر این روش نامطلوب و این رویه ناپسند که یادگار دوران استثمار ملل اروپایی در مشرق است تکرار نشود (احسنت).
رئیس - آقای مهندس والا.
مهندس والا (مخبر کمیسیون بودجه) - جناب آقای پاینده منطقی بسیار قوی دارند و شاید گاهی هم مشکل مسائلی که مطرح کرده‌اند کنتراتیو آن را به کار برد اولاً باید توجه بفرمایند این قرض مربوط به دولت اسبق بوده است، این وام را زمان آقای دکتر امینی گرفته‌اند و قراردادی را منعقد کرده‌اند. البته وظیفه دولت و مجلس نسبت به حفظ امضای دولت‌ها و مسئولیتی که با کشورهای خارجی اعم از مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات دولتی دارد و امضائی رد و بدل می‌کند باید حتی‌الامکان این امضاها محفوظ باشد. اما توجهی که جناب آقای پاینده باید بفرمایند این است که در دولت جناب آقای علم که این لایحه تقدیم شده مذاکراتی بوده در بازپرداخت این وام. چون این بازپرداخت را آنها برای مدت بسیار محدودی عنوان کرده بودند بعد در مورد مذاکراتی که به عمل آمد و میسیونی که رفت آلمان، مسائلی که مطرح کردند یکیش این بود که این وام را طویل‌المدت حساب کنند و در مورد بازپرداختنش رعایت طول مدت را بکنند که برای ما هم اشکالی نباشد اما مسئله‌ای که عنوان فرمودند چرا زبان آلمانی را ملاک قضاوت گرفته‌اند، بنده تصور می‌کنم تنها زبان آلمانی نیست و یک زبان بین‌المللی دیگری که انگلیسی است آن هم هست آن ملاک عمل است و به اضافه اگر خدای نکرده موجبات اختلافی پیدا شود مربوط می‌شود به مسئله داوری، اگر موردی در آینده پیدا شود که مورد اختلاف قرار بگیرد و مطمح نظر بوده، بنده تصور نمی‌کنم که این مشکل باشد به اضافه اینکه سابقه هم داشته، یعنی هم در مجلس هم در گذشته، دولت‌ها قراردادهایی که بسته‌اند به خصوص در امور مالی نسبت به این مطلب عیناً عمل شده، این رویه‌ای که جنابعالی می‌فرمایید بدون تردید در کمیسیون بودجه مورد ایراد قرار گرفت اما مسئولین دولتی یک عنوانی کردند، یک استدلالی کردند که ناچار سکوت شد و آن این بود که ما یک کشوری هستیم و رفته‌ایم از یک دولت خارجی یا یک مؤسسه خارجی قرض می‌خواهیم بگیریم این احتیاج را احساس کردیم که این قرض باری گرداندن اموری که مستلزم دریافت آن قرض بوده واجب بود. بنابراین ما ناگزیر هستیم بعضی از شرایط را که اصولاً اشکالی در کار ایجاد نمی‌کند قبول کنیم. بنده چیزی که می‌توانیم خدمت جناب آقای پاینده عرض کنم این است که حتی نسخه فارسی آن مطرح مذاکره واقع شد و در اثر اصرار کمیسیون بودجه بود که این نسخه فارسی مورد توجه قرار گرفت که ضمیمه قرارداد بشود.
مدت‌ها هم این مسئله در کمیسیون بودجه بود و چون نظایر این موضوع را به ما نشان دادند و در گذشته هم همین‌طور عمل شده بود و به اضافه نفس این پنجاه میلیون مارک موضوع نظر دولت نبود. موضوع این بود که اعاده حیثیت اعتباری کشور ایران و دولت ایران در نظر بانک‌های خارجی و دولت‌های خارجی بشود. برای اینکه ما را متأسفانه یک کشور ورشکسته قلمداد کرده بودند که به هیچ عنوانی به ما وام نمی‌دهند والا همان‌طور که جناب آقای خواجه‌نوری فرمودند رفرانسی که در اثر سوء تبلیغات در خارج برای ملت ایران بوجود آمده بود برای ما دریافت وامی با تسهیلاتی که بوجود آمده بود بسیار موقعیت مناسبی بود که حیثیت اعتباری و اقتصادی ما در خارج حفظ شده باشد.
در این مورد هم حتی نمایندگانی که در کمیسیون بودجه تشریف داشتند این مطلب را عنوان کردند که دویست یا صد ویاپنجاه میلیون مارک که جمعش شاید حدود چهارصد میلیون تومان باشد برای کشوری که در سال گذشته چهارصد میلیون دلار، یعنی در حدود، رقم قعیش را شاید بتوانم عرض کنم (حاذقی-۳۲۰۰ میلیون تومان) بله ۳۲۰۰ میلیون تومان فقط درآمد نفتش بود بنابراین این مطلب گرفتن چنین قرضی ایجاب نمی‌کرد اولاً در دریافت این وام همان‌طوری که عرض کردم دو نظر بود یکی برای این بود که ما حیثیت اعتباری‌مان حفظ شده باشد و مطلب دیگر این بود که مربوط به سازمان سد سفید رود و تأسیسات دیگر بود که در لایحه دیگر گزارش آن تقدیم شده و این جلب نظر کارشناسان آلمانی و حتی مأسساتی که در نصب و تنظیم و تهیه پروژه‌های مربوطه فوق‌العاده همکاریشان برای ما ضروری بود و لازم بود که جلب این نظر را هم کرده باشیم بنده مسئله دیگری را خیال نمی‌کنم که جناب آقای پاینده ایرادی گرفته باشند یک مطلبی را خواستم عرض کردم باشم تجارت یک مسئله جداگانه‌ای است و روی روابط دیگری است احساسات و علاقه‌مندی به ادبیات و نفوذ معنوی زبان ایران و ادبیات ما یک مسئله دیگری است بابت شعر حافظ یا با توجه به مسائل ادبی ممکن نیست بتوانیم در مسائل اقتصادی پوانی بدست بیاوریم مسائل بانکی و مسائل اقتصادی مطالبی است که روی اعداد و ارقام و پیش‌بینی و اطلاعات بوجود می‌آید.
رئیس - آقای دکتر یگانه.
پاینده - طبق ماده ۱۲۱ آئین‌نامه باید بدون مذاکره به کمیسیون به رود به نظر بنده اولاً باید در باره آنچه اقای مهندس والا گفتند توضیح بدهم که مسئله ادبی نیست مسئله آبروی ملت ایران است.
دکتر یگانه - با اجازه مقام ریاست جناب آقای پاینده بفرمایند که مقدم هستند.
رئیس - آقای پاینده بفرمایید.
پاینده - بنده به نظرم می‌رسد اولاً در باره آنچه آقای مهندس والا فرمودند توضیح عرض کرض کنم که بعد از خواندن ماده چون کلمه ادب یک کلمه عامی است. ادب یعنی سنتی که یک ملت باید رعایت کند. پول گرفتن هم یک سنتی دارد در دنیای فعلی قرض کردن و قرض دادن افتخار نیست و قرض گیر و قرض بده هر دو مساویند به خصوص اگر دولت باشد. عرض کردم رعایت این نکات لازم است به خصوص مؤسسات خصوصی. حالا ماده آئین‌نامه را می‌خوانم ماده ۱۲۱ در دنبال عنوان «ترتیب شور عهود و مقاولات و قراردادها با دول خارجه می‌گوید: ماده ۱۲۱ (فیلکس آقایان- اینجا طرف دولت نیست) دیگر بدتر، در مسائل دولتی باید احترام ما محفوظ بماند در مقابل باید هم بماند یک قراردادی است آمده (ریگی- قرارداد نیست) پس چرا کمیسیون خارجه رفته است آقای آقایان اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم. ماده ۱۲۱ می‌گوید: در ضمن شور اول نسبت به کلیات می‌توان بحث نمود ولی در صورتی که به بعضی از شرایط و مواد قرارداد اعتراضاتی در مجلس بشود توجه مقام ریاست را جلب می‌کنم به این عبارت باید به عنوان رجوع به کمیسیون در مجلس عنوان شود و بدون مذاکره، به کمیسیون ارجاع گردد. این بدون مذاکره، بنده قید تمام موارد راجع به یک قراردادی که اینجا مطرح شده است می‌کنم بنده پیشنهاد می‌دهم و بعد هم توضیح می‌دهیم (یکی از نمایندگان- قرارداد نیست) بسیار خوب اگر قرارداد نیست چرا به کمیسیون خارجه رفته؟ بنابراین قرارداد است. اما در باره اصل مطلب دوست عزیزم عرض کنم آنچه را که فرمودند بنده نمی‌توانم عرض کنم با کمال تأسف مثل اینکه کمیسیون اصل قرارداد را نخوانده و این ماده را می‌خوانم می‌گوید کلیه ... (خواجه نوری- کدام ماده؟) صفحه ۱۳ را باز کنید ذیل نشان تلگرافی را به بینید می‌گوید این قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از «تابع قوانین دولت آلمان خواهد بود و محل انعقاد آن شهر (فرانکفورت ماین) می‌باشد. در صورت بروز هرگونه تردید و ابهامی نسبت به تفسیر این قرارداد متن آلمانی معتبر خواهد بود توجه بفرمایید پس یک زبان انگلیسی است زبان فارسی هم ملاک نیست اینجا در بند ۵ آقای خواجه نوری ملاحظه بفرمایید می‌گوید این قرارداد در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۳ به مرحله اجرا در خواهد آمد. این قرارداد در ۴ نسخه است که در نسخه آن به زبان انگلیسی و دو نسخه آن هم به زبان آلمانی خواهد بود. اصلاً متن فارسی ندارد و آقای مهندس والا و مائیم و پنجاه میلیون مارک چیزی نزدیک به ۱۲ میلیون دلار یعنی آن مبلغی است که ما برای مطالعه مسائل خوزستان به یک شرکتی که نمی‌دانم چیست داده‌ایم. این مبلغ معتبر و عمده‌ای نیست که ملت ایران در مقابلش این چیزی را که بنده می‌توانم بگویم اهانت است تحمل کنیم (صحیح است) این قرارداد نوع قراردادی است با حاکم‌های شیخ‌نشین خلیج‌فارس در هفتاد سال پیش که با امپراطوری‌ها بسته می‌شد. ما فارسی زبانیم و نباید اجازه بدهیم متن فارسی از نظر حرمت ملیت ما در قرارداد نباشد بعد هم به چه دلیل زبان آلمانی مرجع رفع اختلاف باشد و یک زبان بین‌المللی دیگر نباشد. این است که به حکم ماده ۱۲۱ معتقدم دیگر مطلب در این جا قابل بحث نیست و حتی به همین دلیل پیش‌بینی کرده‌اند بعضی مسائلی که ممکن است حاد باشد در جلسه مطرح نشود به رود کمیسیون بنابراین اگر آنچه بنده از ماده ۱۲۱ می‌فهمم و دیگران هم موافق این باشند و این جور بفهمند بنده تصور می‌کنم دیگر مذاکره در این باب مورد ندارد و راجع به قرارداد بودنش هم معنی خیلی روشن است ملاحظه بفرمایید در جواب آقای ریگی عرض می‌کنم که در ماده واحده هم نظر شما برخلاف نظر دولت و برخلاف قانون است و در ماده واحده نوشته است. به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد و من نمی‌دانم که غیر از این چه جور قرارداد می‌تواند باشد.
رئیس - نظر بنده اگر مجلس بخواهد این لایحه را به کمیسیون بفرستد می‌تواند از ماده دیگری استفاده کند اما این ماده ۱۲۱ به این موضوعی که آقای پاینده فرمودند ناظر نیست، بلکه منظور این است که اگر به این قرارداد اعتراضی بشود آن اعتراض بدون این که درباره‌اش اینجا صحبتی بشود به کمیسیون می‌رود (صحیح است) و چون این لایحه یک لایحه دو شوری است و بعد از آنکه در اینجا شور اولش تمام شد یقیناً به کمیسیون برای شور دوم خواهد رفت و نظرات آقای پاینده در آنجا مطرح خواهد شد ممکن است هر نظری که داشته باشند مرحمت بفرمایند و ضمیمه لایحه می‌شود و می‌رود به کمیسیون و در آنجا تشریف می‌برند و بحث می‌کنند و هر وقت موضوع حلاجی شد و نظر صحیح و کاملی داده شد آن وقت لایحه برای شور دوم به مجلس خواهد آمد.
رئیس - آقای دکتر یگانه بفرمایید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور) - قستی از عرایضی را که می‌خواستم به استحضار مجلس محترم برسانم جناب اقای مهندس والا به استحضار رسانیدند فقط برای بنده توضیح یک مطلب ضروری است و باقی می‌ماند وقتی این لایحه در کمیسیون بودجه مطرح شد همه دوستان عزیر ما در کمیسیون بودجه نسبت به دو مطلب که اگر اجازه بفرمایید صورت‌جلسه آن در اینجا قرائت شود که ملاحظه خواهد فرمود نسبت به دو مطلب جداً یک ماده و نیم در کمیسیون قرار دارد را نگهداشتیم و به دولت طبق آئین‌نامه تکلیف کردیم که با بانک کردیت انشتالت وارد مذاکره بشود آن دو مطلبی که ما می‌خواهیم اگر قبول کردند قرارداد را تصویب می‌کنیم و اگر خیر قبول نکردند البته حفظ حیثیات مملکت چه از زبان و چه از حیث اینکه این قرارداد تابع قوانین کدام کشور باشد مقدم بر همه چیزی است (صحیح است- احسنت) دوست عزیز و معظم من جناب آقای پاینده فرمایشات‌شان ناشی از واقعاً یک دنیا افکار وطن‌پرستانه و علاقمندی به حفظ حیثیات مملکت است (صحیح است) بنده که در کمیسیون بودجه مسلماً موقعی که افتخار نمایندگی مجلس و افتخار همکاری با آقایان در کمیسیون بودجه داشتم شاید ما هم به همین ترتیب به دولت تذکر دادیم یک ماه و نیم اقای مهندس اصفیا تشریف بردند به خارجه تلگراف شد به ایشان که این چند ماده از این قرارداد باید عوض بشود و وقتی که نظر کمیسیون را بانک کردیت انشتالت پذیرف تآن وقت لایحه را تصویب می‌کنیم، اما دو مطلبی که فرمودند که چرا قرارداد تابع قوانین دولت آلمان است به تصدیق دوستان معظم بنده اعضای کمیسیون بودجه می‌دانند یک روز شاید بنده در حدود ۸ ساعت تمام معاهدات و قراردادهای وام را که دولت ایران تا این ساعت با دولت خارجی منعقد کرده بود آوردم خواندم در تمام قراردادها بلااستثنا دولت قرض دهنده این قید را با دولت ایران کرده که اگر اختلافی بروز کرد بنده این قسمت را به عنوان یک نماینده دولت که مسئول عرایض خودم هستم عرض می‌کنم در تمام قراردادهای وام که تا این ساعت به تصویب رسیده است و من فهرست بیست صفحه‌ای آن را آوردم در کمیسیون بودجه یک یک آن را خواندیم. دیدیم چون در تمام قراردادها بوده در این مورد هم قبول کردیم و البته از این بحث که بگذریم استاد بنده جناب آقای پاینده که واقعاً به افکارشان احترام می‌گذارم و عرض کردم آنچه فرمودند واقعاً ناشی از وطن‌پرستی و مملکت خواهی‌شان بود و بنده تقدیس می‌کنم باید نماینده مجلس همین‌طور فکر کند و ما هم در کمیسیون همین‌طور فکر کردیم ولی بعد که دلایل وجهات را دیدیم قانع شدیم قانون مدنی هم که می‌گوید، بگذریم از اینکه تمام قراردادهای تابع قوانین کشور وام دهنده هستند، در قانون مدنی که الآن هست یک ماده‌اش می‌گوید قراردادها تابع قوانین محلی هستند که در آنجا منعقد می‌شوند. اگر دو ایرانی در آلمان قرارداد خرید و فروش اتومبیلی را بین هم منعقد کنند و به واسطه بروز اختلاف بخواهند در محاکم ایران مورد رسیدگی قرار بگیرد محاکم ایران باید حتماً طبق قانون مدنی که همراه بنده است، قوانین دولت آلمان را رعایت کنند بنابراین، این سابقه اگر در مدت بیست سال طبق قراردادهای وام خارجی نبوده و این ماده قانونی مدنی نبود، به هیچ‌وجه ما این مطلب را قبول نمی‌کردیم و تمام مواد قراردادها در کمیسیون بودجه خوانده شد. من استدعا می‌کنم از جناب آقای پاینده چون همیشه این‌طور بوده و به این ترتیب عمل می‌شده آن دولتی که قرض می‌دهد تا آن قدر اعتماد به دولت شاهنشاهی و انشاءالله از این به بعد هم بیشتر خواهد بود، نداشته باشند چه بسیار دولی که پیشنهاد پرداخت وام به دولت ایران می‌نمایند و ما چون شاید خیلی نیاز نداشته باشیم در آینده نپذیریم، ولی در هر صورت هر دولتی که قرض می‌دهد لااقل قرارداد آنجا منعقد می‌شود این یک قسمتی است که هر قرض دهنده‌ای برای خود در قراردادش ذکر می‌کند و می‌گنجاند من استدعا می‌کنم با توضیحی که به دوست خودم عرض می‌کنم در تمام قراردادهای وام حتی در قرارداد با بانک بین‌المللی که همه را خواندیم در کمیسیون بودجه، اگر به عرایض بنده توجه بفرمایید چون ما مطالعه کردیم قبول بفرمایید اما راجع به اینکه دو زبان کدام قابل قبول باشد نه تنها قراردادهای وام، ای کاش در کیفم بود که به آقایان نشان می‌دادم تمام قراردادهائی که دولت ایران از صدر مشروطیت تا حالا امضا کرده است شاید در بیش ا سه ربع این قراردادها نوشتند مخصوصاً در آن قرارداد به دو زبان اسم نمی‌برم مثلاً پرتقالی و اسپانیایی تنظیم می‌شود و در صورت اختلاف متن فرانسه معتبر است یک مثنی را معتبر دانسته‌اند البته در صورت بروز اختلاف در تفسیر چون هر لغتی در هر زبانی موهم یک معنایی است یک لغتی است که فرض بفرمایید ما می گوئیم عقد و قرارداد واقعاً این دو تا را عرض می‌کنم چه فرق است بین عقد و قرارداد؟ اگر بگوییم قرارداد فارسی است عقد عربی است این‌طور نیست آن وقت در ترجه اسپانیولی یک ماده خاصی دارد، فرانسوی یک چیز دیگری می‌گوید وقتی که خدای نکرده بروز اختلاف شد می‌رود به محکمه آن محکمه می‌گوید که به نظر من عبارت کنترا این معنی را می‌هد در تمام قراردادها آورده‌اند یک یک مفصل خواندیم شاید اجازه بدهید و حمل بر هیچ چیزی که خدای نکرده مسئله ضرری باشد نفرمایید ده ساعت تمام یک روز جمعه را از صبح تا غروب تمام قراردادهای دولت شاهنشاهی را شاید لیستش در جیب بنده می‌باشد، ولی در جلسه بعد حاضر است بعداً می‌آورم در تمام آنها این مطلب قبول شده، منتهی در این قرارداد اول این‌طور بود که این قرارداد به زبان فارسی و آلمانی و انگلیسی است که در صورت اختلاف متن آلمانی معتبر است ما گفتیم ما این را نمی‌پذیریم، اگر متن فارسی نوشته شود یا امکان ندارد که ما بگوییم متن فارسی معتبر نیست ولی مثل تمام قراردادها باشد بگویید به زبان فرانسه و انگلیسی بسته می‌شود آن وقت متن آلمانی را معتبر بدانید و این در مواد قراردادها، به مسئولیت شخصی خودم عرض می‌کنم نظایر دارد که سه زبان خارجی نوشته شده که یکی از این زبان‌ها معتبر شناخته شده است و بنده البته از نظر دولت قرض دهنده که حالا زبان خودش را که یکی از این زبان‌ها است انتخاب کرده و قبول کرده، البته زبان انگلیسی یا آلمانی از نظر روابط بین‌المللی ما به هیچ‌وجه موهم این نیست که آن دولت قرض‌دهنده که زبانش را قبول کرده از جنبه‌های بین‌المللی فرضاً بیشتر قابل توجه بوده باشد هیچ‌وقت چنین چیزی نیست و من استدعا می‌کنم با این عرایضی که خدمت‌تان عرض کردم، تمام این مطالعات در کمیسیون بودجه شد، از این لحاظ قرارداد نقص ندارد مثل تمام قراردادهای واقعی است که دولت ایران با سایر ممالک خارجی منعقد کرده، البته اگر نسبت به سایر مطالبش ایرادی باشد و فرمایشی باش دبنده با کمال افتخار جواب عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای پابنده پیشنهادی داده‌اند که در خود متن ماده مطرح خواهد شد بنابراین در صورتی که نظر دیگری نباشد نسبت به کلیات لایحه ... آقای آقایان موافقید یا مخالف؟ (آقایان- موافقم) موافق نمی‌خواهد صحبت کند چون ایشان پیشنهادی دادند و آن را پس گرفتند و پیشنهاد دیگری دادند بنابراین به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود.
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد مربوط به بازپرداخت وام ۵۰ میلیون مارک از بانک کردیت انشتالت فورویدر آوف باو دولت جمهوری فدرال آلمان و هم‌چنین قرارداد داوری مربوط به آن را که نسخه‌های فارسی و آلمانی و انگلیسی هر دو قرارداد مزبور ضمیمه است امضا و به موقع اجرا بگذارد.
رئیس - آقای آقایان موافقید؟ (آقایان - موافقم) آقای پاینده مخالفید بفرمایید.
پاینده - توضیحاتی که آقای وزیر مشاور در مورد متبع بودن قوانین آلمان در مورد این قرارداد دادند به نظظر بنده بعد از آن و موردی که خود بنده عرض کردم و تسلیم شدم به این که ممکن است یک نوع تفسیر البته به نظر من ناصحیحی از قانون مدنی ما باشد، می‌شود گفت به نظر بنده بیشتر زا آن بود که انتظار می‌رفت بنده در توضیحات خودم به عرض مجلس رساندم که در قانون مدنی ما ماده‌ای است که به نظر بنده این ماده پیش آهنگ لغو کاپیتولاسیون بوده که حالا به این صورت مورد استفاده قرار گرفته به هر حال در این باب تسلیم، اما در مورد دیگرش یعنی در باره مسئله زبان که بایستی زبان فارسی قبول بشود و بایدی حتماً به یک زبان سومی مورد مراجعه برای موارد اختلاف باشد به نظر بنده توضیحات آقای وزیر مشاور البته به جا ولی هیچ دلیلی نمی‌تواند و هیچ دلیلی نباید ما را وادار کند که ما این مطلب را بپذیریم و اگر سوابق غلطی بوده است روی فرنگی زردگی و روی ترتیبات ناصحیحی که قبلاً بوده است ما نمی‌توانیم یک عم ناصحیح دیگری را پایه بگذاریم آنچه در مناسبات میان ملت‌ها هست همان است که عرض کردم یعنی چون دو طرف، دو زبان مختلف دارند زبان سومی مرجع است و همیشه هم زبان دو طرف باید در قرارداد قید بشود. هیچ جا حتی، هیچ ضرورتی نباید به ما اجازه بدهد که از این راه منحرف به شویم، راجع به مسئله سرمایه بایستی عرض کنم درست است که الآن ما یک ملتی هستیم که شاید از لحاظ سرمایه از بعضی جهات در مضیقه باشیم ولی ملاحظه بفرمایید در دنیا عکس این موضوع می‌باشد. بنده اطلاع دارم اما اطلاعات اقتصادی آقای آقایان را در مسائل مالی ندارم ولی این مطلب را می‌دانم که یکی از این از ما بهتران وقتی می‌رود پول به بانک‌های سوئیس بپردازد برای نگهداشتن در حساب جاری یا حساب ثابت می‌گویند دو و نیم درصد به من بدهید بابت حق‌الحفاظه ملاحظه بفرمایید در دنیا کار پول و سرمایه به اینجا رسیده است. آن وقت ما می‌نشینیم و استدلال می‌کنیم چون ما حاجت داشتیم. نخیر ما حاجت نداریم یعنی این قدر حاجت داریم برای صد میلیون تومان؟ این قدر حاجت نیست که بیاییم ولو به حکم یک سابقه غلط و به حکم یک سنت نادرست بیاییم یک عملی را که قطعاً درست هم نیست و صحیح هم نیست و موهن هم هست بپذیریم بنده جز این عرضی ندارم.
رئیس - آقای آقایان بفرمایید.
آقایان - ایراد جناب آقای پاینده همکار عزیز در مورد زبان کاملاً صحیح است در سابق هم با شرکت نفت این اشکال را داشتیم و حل شد یعنی به شرکت نفت ابلاغ شد من بعد در صورت اختلاف زبان بایستی متن فرانسه باشد و آن را عمل کنند بنابراین من استدعایم این است از دولت که ابلاغ بفرمایید به کلیه دوایر که در آینده قراردادها به فارسی و به زبان آن مؤسسه‌ای یا دولتی که با آن قرارداد معتقد می‌کنند به دو زبان معتبر هر دو نوشته شود و در صورت بروز اختلاف هم زبان ثالثی انتخاب بفرمایید مثل انگلیسی یا فرانسه این را ابلاغ بفرمایید که عدول نکنند چون سابقه‌دار و مجلس شورای ملی این را ابلاغ کرده به شرکت نفت و اجرا می‌کند اما این موضوع دلیل در این لایحه نمی‌شود برای اینکه این لایحه مفید است و قبلاً امضا شده است حالا این فرمولی را که می‌خواهیم، برای آینده اقلاً اتخاذ کنیم چون این لایحه را نباید برای این کار رد کرد و مخصوصاً که این لایحه یک ضرب‌الاجلی دارد و ضرب‌الاجل آن مدت دارد و تمام می‌شود و باید بتصویب مجلسین برسد. این است که من خواستم استدعا کنم و نتیجه بگیرم که در آینده این اصول را مراعات کنند ولی فعلاً با هر دلیل ما این لایحه را رد کنیم این دلیل مکفی نیست، البته ایرادی است ولی از آن طرف هم قراردادی است امضاء شده دولت ایران امضا کرده امضای دولت آبرو و حیثیت مملکت است در واقع اگر ما این لایحه را رد کنیم پسندیده نیست، من خواستم استدعا کنم جناب عالی آقای پاینده از این ایرادتان صرفنظر بفرمایید ولی در آینده ما همه‌مان مسلماً این را خواهیم خواست که در قراردادها به نحوی که جنابعالی پیشنهاد فرمودید اجرا بشود، در مورد ماده آیین‌نامه‌ای که اشاره به آن فرمودند، قراردادهای خارجی در یک ماده واحده‌ای به مجلس شورای ملی عرضه می‌شود و خود قرارداد را آن بلوک یا مجلس قبول می‌کند یا رد می‌کند برای این که نخواستند بحث شود. گفتند اگر در مواد که هیچ‌وقت بحث نمی‌شود و مورد بحث قرار نمی‌گیرد، حرفی باشد می‌رود به کمیسیون، از نظر نزاکت بین‌المللی والا منظور آن نیست که مجدداً برود به کمیسیون، در مورد قوانین آلمان که فرمودید ناظر بر این قرارداد است، قانون اصلی خود قرارداد است، شرایطی است که در قرارداد هست، ملاحظه بفرمایید قانون آلمان نیست شرایط همان قراردادی است که باید اجرا بشود و در صورت عدم اجرای قرارداد و بروز اختلاف و رجوع به داوری پیش‌بینی شده است طور دیگری هم که به ما قرض نمی‌دادند پس ناچاریم چون کار مفیدی است وقتش هم گذشته است قبول بفرمایید و من استدعا می‌کنم که همان نتیجه‌ای را که برای آینده می‌گیریم جنابعالی هم به همان اکتفا بفرمایید.
رئیس - پیشنهادی از آقای پاینده رسیده است که قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۹ بنده ۵ زبان فارسی هم علاوه شود.
رئیس - لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.
- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
۵- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده ساعت ۹ صبح فردا خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی.