مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۱۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
دوره سیزدهم قانون گذاری جلسه ۲۱۹
شماره مسلسل – ۱۲۵۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس.
۲- تقدیم طرح قانونی راجع به پروانه ورود آرد از طرف آقای روحی.
۳- طرح و تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات.
۴- طرح و تصویب بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور.
۵- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه.
مجلس یکساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
{۱- تصویب صورت مجلس}
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. البته خاطر آقایان مسبوق است که صورت جلسه پریروز خوانده شد ولی چون اکثریت نبود برای امروز ماند اگر مخالفی نیست آنهم تصویب می‌شود (صحیح است- مخالفی نیست) آنهم تصویب می‌شود.
- تقدیم طرح قانونی راجع به پروانه ورود آرد از طرف آقای روحی
{۲- تقدیم طرح قانونی راجع به پروانه ورود آرد از طرف آقای روحی}
روحی- البته آقایان محترم اطلاع دارند که همه ساله بمردمان شهرستان کسانیکه می‌خواستند آرد برای خودشان صادر کنند پروانه از طرف دولت صادر می‌شد و این کار برای رفاه مردم کمک بزرگی به نان شهر بوده و این کار هم اتفاقاٌ در تمام شهرستانهای تهران مجری است و استثناء در تهران نمیدانم چرا آمده‌اند یک مقررات و سخت گیریهائی قائل شده‌اند که هیچ کس قادر نیست برای عائله خودش نان تهیه کند ولی وضعیت بنظر من و همکاران محترم من برای مردم تهران غیر قابل تحمل است اینجا غیر از اروپا است غیر از آمریکا است در خانواده ایرانی خانواده‌ای نیست که در هفته سه چهار مرتبه مهمان نباشد این با چهار صد گرم نان چکار می‌تواند بکند و با مهمانانش چطور می‌تواند زندگی کند این است که طرحی است از طرف هفتاد نفر از همکاران بنده که بهر نفر از افراد دویسیت کیلو آرد اجازه داده شود که از محلی که مازاد خودشان را پرداخته‌اند برای نان خودشان بیاورند که این مردم سر بار دیگران نشوند است که این طرح با قید دوفوریت تقدیم شده است و تقدیم مقان ریاست می‌کنم که بهر نحو که مقتضی است عمل نمایند.
رئیس- آقای روحی و آقایانی که این طرح را امضاء کرده‌اند اجازه می‌دهند که در همین دو روزه ما تکلیف این کار را معلوم کنیم.
روحی- بنده موافقت می‌کنم که تا بیست و چهار ساعت مسکوت بماند.
- طرح و تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات
{۳- طرح و تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات}
رئیس- خبر کمیسیون دادگستری در این خصوص مطرح است:
(بشرح آتی خوانده شد).
کمیسیون قوانین دادگستری برای شور دوم طرح پیشنهادی عده‌ای از آقایان نمایندگان محترم راجع بنسخ مواد ۱۰/۱۱/۱۲/۱۳/۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات را با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح نموده پیشنهادات آقایان سزاوارو دشتی که ضمن شور اول بعمل آمده بود مورد توجه واقع و بالاخره با موافقت آقای وزیر دادگستری ماده واحده زیر بضمیمه یک تبصره برای شور دوم تصویب و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
ماده واحده- مواد ۱۰/۱۱/۱۲/۱۳/۱۴و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دیماه ۱۳۱۵ راجع به تشکیل و وظائف شورای عالی قضائی تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ می‌شود و کلیه تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی رسیدگی خواهد شد.
- تبصره- کسانی که تا کنون باستناد مواد نامبرده در شورای عالی قضائی محکوم شده‌اند می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون تا یکماه از دادگاه عالی انتظامی درخواست تجدید نظر نمایند.
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده نظرم را در کمیسیون هم اظهار کردم آقای سزاوار هم تشریف داشتند گفتم اساساٌ این ماده اولش خیلی خوبست برای اینکه بنده مستحضر هستم که قوانین دادگستری که در سابق گذشته تا آنجا که می‌توانسته است روح عدالت را گرفته بودند و در دست وزاری دادگستری قرار داده بودند و حالا می‌خواهم این روح گرفته شده بدست قضات داده شود و برگردد استقلال قضات را بنده اینطور عقیده دارم که اگر این تبصره نبود بهتر بود برای اینکه شاید سوء ظنی تولید شود که اصلاٌ آوردن این لایحه برای این تبصره است. در سابق مثلاٌ لایحه آوردند در اینجا و تمام محکومین دیوان کیفر را طاهر کردند و مقدس کردند و بنده نظرم این بود که این قانون هم خیلی خوبست ولی تبصره اش لازم نیست نمی‌خواهم بنده عرض کنم که واقعاٌ اینها محکوم بوده‌اند و شاید نظر اعمال هم شده است بلکه عرض می‌کنم این تبصره موهن این است در صورتیکه ما نظرمان در ماده اینطور نبوده این است که خوبست آقای مخبر هم موافقت بفرمایند و باین دو نفری هم که هستند کار دیگری بهشان داده شود که این عقیده که ما داریم از بین نرود یعنی کسانی که محکوم شده‌اند یک دست آویزی برایشان نشود این نظر بنده بود که عرض کردم.
سزاوار- چون آقای انوار خودشان در کمیسیون دادگستری بودند لازم است که بنده یک تذکری بدهم اولاٌ این طرح از طرف آقایان نمایندگان پیشنهاد شده طرح پیشنهادی است راجع باصلاح بعضی از مواد قانون کیفری و استخدام قضات و مخصوص یکنفر هم نیست و جمعی از آقایان نمایندگان و کمیسیون دادگستری رویش بحث کرده‌اند اما در این مورد بخصوص البته ما دادگاه عالی انتظامی داریم که آقایان میدانند رسیدگی به تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی بعمل می‌آید فقط چیزی که هست در سابق یک قانونی گذرانده بودند راجع بشورای عالی که این شورای عالی اکثریتش از کارمندان اداری وزارت دادگستری تشکیل می‌شد و یکی دو نفر کارمندان وزارت کشور که اینها بدون حضور متخلف و گرفتن جواب و دفاع از او رسیدگی می‌کردند و حکم صادره از آنجا هم قطعی بود و می‌توانند تا انفصال ابد از خدمت بکنند بنابراین از بعد از شهریور باین طرف اتز جمله قوانینی بود که آقایان در نظر داشتند که از جهت حفظ استقلال قضات رسیدگی به تخلفات قضات در همان دادگاه انتظامی بشود این طرح را پیشنهاد کزدند و راجع به تبصره اش هم که آقای انوار تطبیق می‌دهند با قانون راجع بکیفر این هم هیچ ارتباطی با آن قانون ندارد و قابل مقایسه نیست این چند نفر قاضی بر فرض که یک عملی کرده‌اند ما نمیگوئیم وزارت دادگستری از شورای عالی آنها را خارج کرده یا محکوم آنها را بیاورد سر کار ما میگوئیم دادگاه انتظامی حق داشته باشد که در این کار تجدید نظر بکند که اگر با مورد و عمل جابرانه‌ای دید تعقیب کند و اگر هم بی‌مورد دید که کاری ندارد بنابراین بنظر بنده حق و عدالت این است که ما این قانون را لغو می‌کنیم آثارش را هم که یک عده را محروم کرده است باید لغو کنیم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بکاده واحده با تبصره که شور دومش هم تمام شده آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب سد.
- طرح و تصویب بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور
{۴- طرح و تصویب بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور}
رئیس- ماده اول لایحه بودجه قرائت می‌شود:
ماده اول- مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۲ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی چهت هزینه‌ها و دریافتی‌های عادی و همچنین بودجه اقتصادی کشور را اعم از هزینه اداری و خرید اجناس و درآمد اعم از فروش و سود طبق فهرستهای پیوست بشرح زیر:
- الف- دریافتی‌های عادی ۱۸۹۰۷۹۵/۰۹۶ریال هزینه‌های عادی ۳۲۹۷۷۱۸۰۳۷ ریال.
- ب- دریافتی‌های اقتصادی بابت فروش اجناس و سود ۵۷۹۵۹۲۷۹۸۷.
هزینه‌های اقتصادی اعم از اعتبار خرید اجناس هزینه اداری ۵۸۹۶۶۸۰۶۶۵.
- ج- موجودی کالا در اول سال ۱۳۲۲، ۱۵۵۳۷۰۱۳۰۰. تصویب و بوزارت دارائی اجازه می‌دهد وجه لازم برای بهره‌برداری بنگاههای بازرگانی و کارخانجات دولتی مطابق احتیاجات آنها که مورد موافقت وزارت دارائی قرار گرفته است تأدیه نماید و همچنین اجازه می‌دهد هزینه کارگزینی و سایر اعتبارات وزارتخانه‌ها و ادارت را تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ بر طبق قوانین مصوب ۱۳۲۲ برای پرداخت بودجه‌های کشور پرداخت و از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۲۲ بر طبق بودجه‌های تفصیلی که تا پانزده آبان ماه باید بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌های جزء در کمیسیون بودجه بر طبق مصوبات کمیسیون پرداخت نماید.
تبصره- نسبت ببودجه اقتصادی رعایت مقررات الزامی نبوده و بطور بازرگانی عمل خواهد شد.
پیشنهاد آقای انوار: پیشنهاد می‌کنم عوض لایحه بودجه اجازه داده شود که وزارت دارائی در حدود بودجه ۱۳۲۱ –۲ دوازدهم پرداخت کند.
انوار- این بنده توجه مجلس را جلب می‌کنم راپرت کمیسیون این است که تا پانزدهم آبان ماه بودجه‌های تفصیلی بیاید در مجلس الآن امروز بیست و چهارم است که ما می‌خواهیم بودجه را تصویب کنیم این است که این عبارت غلط است یا اینکه این عبارت برداشته شود یا اینکه بنده پیشنهاد کردم ۲ دوازدهم داده شود و یک دوازدهم دیگرش فشار بر دولت باشد که دولت زودتر مجلس را افتتاح کنند یا اینکه اگر اصلاحش می‌کنند این عبارت را بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.
وزیر دارائی- در جلسه قبل مجلس بنده بعرض رساندم که تمام بودجه‌های جزء حاضر است و امضاء شده است و بکمیسیون ارسال می‌شود حالا اینجا چون پانزدهم آبان نوشته ممکن است بنویسیم ۲۷ آبان که در ظرف همین دو روزه تمام بمجلس تقدیم می‌شود البته یک قسمت مخارجی هم که باید بشود با یک دوازدهم نمی‌شود الآن آن مخارج معوق مانده است که باید بودجه‌ها از تصویب مجلس بگذرد و بودجه‌ها هم عرض کردم حاضر است و تقدیم می‌شود اگر در این مجلس هم دقتی نشد مجلس جدید که آمد مطالعه می‌کند و هر تصمیمی که باید بگیرد می‌گیرد.
رئیس- اقای ملک مدنی
ملک مدنی- پیشنهاد آقای انوار بنظر بنده مقتضی نیست برای اینکه ما باید بودجه‌های مملکت را بگذرانیم و یک تعهداتی وزارتخانه‌ها داده‌اند که باید آن تعهدات را بعد از تصویب بودجه بپردازند برای اینکه الآن اداره رسیدگی معطل کرده است و این تعهداتی را که وزارتخانه‌ها در مقابل اشخاص کرده‌اند باید برحسب بودجه بپردازند بنابراین در این موقع دلیلی هم ندارد که ما بیاییم دو دوازدهم بگذرانیم بودجه مدتی است بممجلس داده شده شور هم شده ماپانزدهم را ۲۵ می‌کنیم و بالاخره همین فردا هم باید بودجه‌های تفصیلی را بیاورند بمجلس بدهند و قانون متمم بودجه را هم باید بیاورند بنده می‌خواستم اینجا عرض کنم آقایان موافقت بفرمایند که این چند روزه که به آخر مجلس مانده است همه روزه جلسه داشته باشیم و این کارهای مهمی که در این مجلس مانده است بگذرانیم و مردم هم از ما انتظار دارند که کارهای مهمی که داریم بگذارنیم همه آقایان هم موافقت دارند که زودتر در این چند روزه کارهامان تمام شود.
صفوی (مخبر کمیسیون)- این قسمت را اصلاح بفرمایید اینجا که تا پانزدهم آبان نوشته شده تا ۲۷ آبان نوشته شود یک اصلاحی هم در ماده اول است که در ضمن طبع اشتباه شده اصلاح بفرمایید در صفحه ۵ رقم ۶ تیتر وزارت جنگ را علاوه بفرمایید و در قسمت ۸ مقابل اداره ژاندارمری و سازمان کلانتری مرز باید نوشته شود۲۸۹۲۴۶۱۰۰ و در جزء ۹ در مقابل اداره کل شهربانی باید نوشته شود ۱۸۷۰۰۰۰۰۰ و در مقابل قسمت ۵۰ در ستون ملاحظات این تبصره باید علاوه شود.
- تبصره – از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۲۲ اعتبار دولت بهیچ عنوان اعم از وام و غیره بمصرف حقوق و همچنین به مصرف هزینه هاییکه در بودجه کل کشور اعتبار مخصوص دارد نخواهد رسید.
و در مقابل جزء۶۴ حقوق و هزینه مبارزه با تیفوس در ستون ملاحظات باید اضافه شود بدون رعایت قواعد مزایده و مناقصه.
رئیس- در جلسه گذشته واسطه نبودن اکثریت ما یک رأیی که باید بگیریم نگرفتیم اول آن رأی را بگیریم بعد وارد رد شور مواد بشویم آقایانیکه موافقت با شور دوم لایحه بودجه دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد آقای معدل.
معدل- در ماده اول می‌شود در کلیات صحبت کرد بنده در بعضی از جرائد یک موضوعی را دیدم که مخصوصاٌ آقای رئیس کمیسیون یا آقای مخبر یک توضیحی بفرمایند چون بنده عضو کمیسیون بودجه بودم و چنین مطلبی آنجا طرح نشد اگر طرح نشده و جرائد اشتباه کرده‌اند چرا آقای رئیس کمیسیون بودجه این را تکذیب نکرده‌اند بنده دیدم که گران شدن اجناس انحصاری را در اثر تصویب کمیسیون بودجه تشخیص داده‌اند که چون کمیسیون بودجه آمده است موجودی اجناس انحصاری را ضمیمه کرده است بمخارج و اجازه داده است که این نرخها را بالا ببرد مقالات مفصلی بنده دیدم در جرائد در حالیکه چه نمایندگان مجلس و چه اعضاء کمیسیون و چه غیر آنها در آنجا معترض بودند که چرا شما نرخ اجناس دولتی را بالا می‌برید آنوقت یک چنین اشتباهی از طرف بعضی از جرائد اسباب تعجب است و بایستی کاملا توضیح داده شود و خواهش می‌کنم آقای رئیس کمیسیون بودجه در این باب توضیح بدهند و موضوع دیگری را که بنده خواستم توجه آقای وزیر دارایی را جلب کنم این است که کارخانجات دولتی را مکرر در اینجا وعده داده‌اند که مقدمات فروشش را به افراد و شرکتهای سهامی فراهم کنند در قوانین دیگر که ما فرصت نمی‌کنیم در این باب بدولت فشاری بیاوریم و اظهاری بکنیم و حالا که بودجه مطرح است این فرصت برای ما پیدا شده و بیشتر این فشاری که امروز ملاحظه می‌کنید در اثر زیانهایی است که در اثر تشکیلات بد و نبودن وسیله است که دولت مثل کمپانیها و افراد نمی‌تواند از منابعی که در دستش هست استفاده کند و هر قدر هم در این باب اهمال شود این بار سنگینتر است کارخانجات دیگری که بدست افراد ایجاد می‌شود نه تنها ضررنمیکند بلکه مستحضر هستم که فایده‌های گزاف می‌کند ولی کارخانجاتی را که دولت اداره می‌کند چنانچه در بین بودجه ملاحظه می‌فرمایید همه روزه زیان می‌دهد و دولت نه اینکه هنوز مقدمه این کار را عملی نکرده است بلکه مقدماتش را هم فراهم نکرده است که ما مطمئن شویم که در یک مدت معینی این کارخانه‌ها ملی می‌شود و تبدیل بشرکت سهامی می‌شود و اگر دولت این نظر را ندارد بنده نمیدانم اینقدر طفره رفتن از یک مسئله مهم و حیاتی چیست بنده امیدوارم در این باب آقای وزیر دارایی توضیحی بفرمایند موضوع سوم که حائز کمال اهمیت است آقایان توجه بفرمایند خیلی تعجب خواهند کرد موضوع خالصجات است و منافعی که تحت عنوان بهره‌برداری آنجا نوشته شده رقم دریافتی و رقم خرج این را ملاحظه بفرمایید جای تعجب است بر آنان رقم خرج بیشتر از رقم دریافتی است و مبالغ زیادی کسر دخل دارد حالا در جواب خواهید فرمود که در این باب ما مخارج عمران و آبادی می‌کنیم من تصور می‌کنم که وضعیات املاک دولتی و خالصجات بر هیچ کس پوشیده نیست که خرابترین املاک این مملکت است و یک شاهی در آنها خرج نمی‌شود اگر شده بود وضعیتش لامحاله مطابق املاک مردم بود و در این روزهای سختی که دولت خودش می‌گوید و در گزارشات رئیس کل دارایی دائماٌ تصریح می‌شود که وضع امور مالی خراب است چه جهت دارد که مبالغ هنگفتی باین اسم نوشته‌اند در صورتی که همینطور که گندم افراد باین قیمت گزاف خرید و فروش می‌شود گندم دولت هم بهمین قیمت گزاف فروخته می‌شود و چطور می‌شود که این همه املاک خالصه سربسر هم نشده بلکه ضرر هم می‌کند این را آقای وزیردارایی نمیدانم چه جوابهایی برایش خواهند داد که یک ملکی را در این سالها و این سنوات با این گرانی اجناس هر قدر بخواههند در او خرج عمران و آبادی بکنند این بار کسر پیدا می‌کند این را هم انتظار دارم که ایشان اکتفا بیک جواب باب مجلس نکرده و یک جواب قانع کننده مرحت کنند اما موضوع دیگر موضوع کالاها است در شهرستانها و استانها آقایان برای اینکه آخرین روزهای دوره مجلس است آنهایی هم که نمایندگان ولایت هستند مدتی غیبت از محل گردید و به اصطلاح معروف دستی از دور به آتش دارید و مطمئن باشید که آن مختصری هم که در تهران بافراد داده می‌شود در ولایات بمردم داده نمی‌شود حالا برای قندو شکرش آنقدر بسر و سینه می‌زنیم ولی تمام مردم دهات لخت و عریان هستندو مردم دهات نمی‌توانندچیت متری شش تومان و ده تومان را بخرند و این بودجه‌های مالیاتی که اینقدر سنگین تنظیم می‌شود برای این است که این بینوایان و بیچاره‌ها مخصوصاٌ رعایا بتوانند از این کوپنهای دولت استفاده بکنندو این قضایا همه اش سرسری تلقی می‌شود و باین افراد قراء و دهات و مردمی که بیرون نشسته‌اند در شهرها کمک و مساعدتی نمی‌شود در این باب باید توضیح داده شود این چه نوع تشکیلاتی است حالا ملاحظه بفرمایید که در تهران با این جمعیت سه مغازه پارچه فروشی باز شد و بهر آدمی دو متر داده شد برای یک سال که بنده نمیدانم اصلاٌ معنای این چیست و دولت برای ولایات و آن نقاط باید فکری بکند که همان معامله که با شهری می‌شود آن معامله هم با دهاتی شود و یک فرقی محسوس دولت بین شهر ودهاتی نگذارد.
بیات (وزیر دارایی)- اولاٌ راجع به موضوع نرخ اجناس انحصاری که آقای معدل فرمودند در کمیسیون راجع باین موضوع تصمیمی گرفته شده است بنده تکذیب می‌کنم و در کمیسیون هم بهیج وجه تصمیمی راجع به افزایش قیمت اجناس گرفته نشده و البته اگر مذاکراتی در کمیسیون شده است روی تثبیت نرخ است و عقیده شخصی خود من هم این است که البته نبایستی ما امروز اجناس انحصاری را ترقی بدهیم و باید حتی المقدور قیمت اجناس را تنزل داد مگر در مواقعیکه در موقع خرید و فروش مجبور باشیم که از حیث مخارج بآن قیمتی که می‌خریم ترقی بدهیم مخارجی که پیدا کرده البته نسبت بآن ترقی کرده وباید روی آن قیمت خرید کشیده شود که برای دولت هم ضرری نشود و بقیمتی که تمام شده فروش رود یک موضوع دیگر که اظهار هم شده است راجع به دخانیات است که یک ترقی داده شده و آنرا هم در جلسه قبل عرض کردم که با موافقت اینجانب نبوده است و یک مذاکراتی بین بنده و آقای رئیس کل دارایی شده است که اگر احتیاج پیدا کرد بعرض مجلس می‌رسانم و اگر حل شد که هیچ در عرض همین چند روزه اگر توافقی حاصل شد نسبت بقیمت که توافق حاصل شده است و اگر نشد بعرض مجلس خواهم رسانید و البته بسته بنظر مجلس است و راجع بفروش کارخانجات این نظر البته مدتی مورد مذاکره شد که امروز شاید صلاح نباشد برای اینکه در سایر جاهای دنیا اگر کارخانجاتی هست دولت تحت نظر خودش می‌گیرد برای اینکه دولت بتواند در مقدار اجناس و زیادی تولید و قیمت یک دخالتهایی بکند فرمودند که کارخانجات ملی فوائد بزرگی می‌برند بنده عرض می‌کنم فایده نیست آن عملی را که امروز کارخانجات ملی می‌کنند بعقیده بنده یک اجحاف و تعدی است منافع کار باید روی یک حد معتدلی باشد امروز کارخانجات ما روی این ترتیب هر شکلی که میل دارند اجناس خودشانرا می‌فروشند روی همین نظر مذاکراتی شده است که آنها هم باید تعدیل کنند قیمت را و آن اجحاف و تعدی را نکنند وتا یک حد معتدلی رعایت کنند شاید البته نتوانند که در منافع با آنها رقابت بکنند و قیمتیش را روی آن تناسب کارخانجات نمی‌فروشند آن منافع را البته ندارد حالا هم همینطور که فرمودند مدت سه چهار ماه است که این نظر تحت مطالعه است که آنرا یک صورتی بدهیم اولاٌ طرز اداره آن طوری بشود که بطور کامل بهره‌برداری بشود برای فروش هم رعایت بشود و ترتیب قیمتش را هم بیک قیمت عادله بدهیم و ضمناٌ هم مطالعاتی است که می‌کنند که در موقعیکه مقتضی باشد بفروش رسانیم که شاید تا آخر سال هم این فکر بشود ولی آنچه را که بنده فکر می‌کنم این است که آقایان موافقت بفرمایند که روی کارخانجات خودمان مراقبت نماییم و رسیدگی شود و صلاح امروز هم این است که تا آخر جنگ این کارخانجات را خودمان اداراه بکنیم و البته مراقبت می‌کنیم در طرز اداراه اش ووقتیکه انشاءالله جنگ خاتمه پیدا کرد کلیه این قسمتهایی را که فرمودند نباید دولت عمل کند برای کلیه آنها از قسمت کارخانجات که وظیفه دولت نیست عمل کند البته یک تصمیماتی باید تدریجاٌ گرفته شود و هر کدام که لازم است فروخته شود یا معاملاتی بشود البته در آنموقع اقدام شود راجع به بهره‌برداری شرحی فرمودند البته این موضوع همانطور که فرمودند مورد توجه خود دولت بوده است و رد وزارت دارایی هم مذاکره شده است و این مخارجی که خرید زیاد شده است اصولاٌ مادر کلیه این قسمتها که ملاحظه کردید عملیات سال گذشته را پایه بودجه امسال قرار داده‌ایم چه از حیث کارخانجات و چه از حیث قسمتهای اقتصادی یعنی مطابق معمول هم همینطور است برای پیش بینی سال قبل همیشه عمل سال قبل را در بودجه پیش بینی می‌کنیم و این بودجه که نوشته شده است از روی عمل سال قبل نوشته شده البته امسال خیلی تفاوت پیدا کرده و از طرف دیگر امیدواریم تا آخر سال که عمل می‌کنیم بتوانیم برای بودجه سال آتی یک ارقام صحیح تری را بعرض مجلس برسانیم و یک قسمت زا این مخارج مخارج بهره‌برداری و سرمایه بعضی شرکتها زا این قبیل مخارج است که جزو مخارج بهره‌برداری است بنابراین امیدواریم هر نواقصی که باشد سعی کنیم که در بودجه امسال آن نواقص را رفع کنیم و بودجه سال آینده را در ۱۵ اسفند مطابق قانون تقدیم مجلس کنیم که هم مجلس وقت داشته باشد که بخوبی رسیدگی کند و هم آنچه را که لازم است اصلاح بشود و در بودجه‌ها منظور شود راجع به توزیع اجناس رد شهرستانها این موضوع مورد توجه است ولی همانطور که مکرر اظهار شده هنوز موفق باصلاح کامل نشده‌ایم حالا بنده مأمورین و یک بازرسهایی برای نقاطی که شکایت کرده‌اند معین کرده‌ام که رسیدگی شود که چرا خوب توزیع نشده و امبدوارم که بهمین ترتیب نسبت بهمه جاهاییکه اینطور است بازرسهایی بفرستیم و تحقیق بکنند و رسیدگی بکنند و یک ترتیبی برای تقسیم آن بدهند نسبت باملاک واگذاری هم البته همانطوریکه ملاحظه می‌فرمایید این املاک با سابق خیلی تفاوت پیدا کرده است بجهت اینکه املاک را مطابق قانونیکه گذشت تا هزار تومان را بدون محاکمه باشخاص واگذار کردیم و یک قسمتهایی را هم محاکمه کردیم و واگذار کردیم ولی قسمت مهم آن بدون محاکمه بوده است چون معاملات سابق هم بیک مبالغ قلیلی بوده است و آنها از دست دولت خارج شده و بمردم واگذار شده و یک مقدارش را هم همانطور که عرض کردم برحسب مالکیت و بموجب تصمیمی که در کابینه‌های سابق گرفته شده بدست خرده مالکین داده‌اند و اجازه داده‌اند و در آن اجازه‌ها هم دقت کافی نشده است و در بعضی از قسمتهای آن تبعیض شده است زیرا آن روزها مقتضیات ایجاب می‌کرد که اینطور بشود حالا در این قسمتها هم البته دقت می‌شود و امیدواریم که یک صورتهای بهتری بدهیم و با یک توضیحات بیشتری بعرض مجلس برسانیم.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی – آقای معدل رد این موضوع که بیان کردند اگر چه آقای وزیر دارایی یک جوابی بطور خلاصه فرمودند ولی لازم است که بنده شرحی از طرف کمیسیون بدهم که اگر شبهه‌ای پیدا شده است رفع آن شبهه بشود ما در کمیسیون اول که بودجه مطرح بود اتفاقاٌ این مسئله نرخ اجناس و سنگینی مالیاتهای انحصاری مورد بحث ما واقع شد و شاید دو سه جلسه هم روی این قسمت صحبت بود که دولت باید نسبت باین بار سنگین که بردوش مردم است تخفیفی قائل شود مخصوصاٌ بآن طبقه ضعیف که مشمول مالیات می‌شوند فرض بفرمایید که دولت یک اجناسی را که مورد احتیاج عامه است در انحصار خودش گذاشته است و هر وقت که بخواهد بموجب یک تصویب‌نامه یک مالیات سنگینی وضع می‌کند که نه مجلس خبر دارد و نه کسی اطلاع دارد همچنانکه ما می‌شنویم و می‌بینیم که ۳٪و ۵٪ روی قیمتها کشیده‌اند این عمل صحیح نیست از نقطه نظر زندگانی عامه روی همین اصل بود که کمیسیون مختلط بودجه و دارایی قانون مالیات بردرآمد را تصویب کرد و مجلس هم بالاخره این مالیات بر درآمد را تصویب کرد و مجلس هم بالاخره این مالیات را تصویب کرد برای اینکه این مالیات سنگین از دوش مردم برداشته شود یعنی مالیاتهای غیر مستقیم که در صورت انحصارات از مردم گرفته می‌شود کمتر بشود و اینها را دولت تجدید نظر بکند و برعکس حالا آقای معدل فرمودند که در جرائد نوشته شده که کمیسیون بودجه بواسطه علمی که کرده است مالیاتهای انحصاری را زیاد کرده است اولاٌ کمیسیون نظری ندارد که مالیات وضع بکند ویک حقی بدولت بدهد کمیسیون در اصول بودجه و قوانین بودجه باید بحث کند ثانیاٌ این مطلب برای این بود که چون درآمدهای انحصاری را امسال وزارت دارایی در بودجه جزو صورت نیاورده است و بطوریکه در بودجه که از نظر مجلس و عامه گذشته است آنجا هم ذکر کرد که این عمل عمل صحیحی نبودو بایستی عواید انحصاری جزو درآمد کشور گذاشته شود این یک رقم بزرگی است و نسبت به این موضوع در کمیسیون یک مذاکراتی شد و گفته شد چون جنبه بازرگانی دارد بهتر این است که بماند تا آخر سال که درآمدها معلوم شود در حالیکه بعقیده بنده و کمیسیون این فکر صحیح نبوده است زیرا باید درآمد انحصاری ذکر شود و جزو درآمد عمومیش آورده باشند سالهای پیش هم همینطور بوده است ذکر میشده است زیرا ما یک درآمد بزرگمان همان درآمد انحصارات است و مردم بیچاره که همه ساله دارند این مالیات سنگین قند وقماش و غیره را می‌دهند باید درآمد انحصارات جزو درآمد کشور آمده باشد متأسفانه یک طوری شد و وزارت دارایی هم توجه باستدلالات ما نکرد و ما ناگزیر شدیم که آن استدلالات را بعرض مجلس برسانیم و قضاوت این کار را بمجلس بدهیم زیرا این صورتی را که ما خواستیم صورت موجودی اجناسی بود که در تحت انحصار دولت است و همانطوریکه در گزارش کمیسیون هم بعرض رسیده است ما آن صورت را ضمیمه بودجه نموده تقدیم مجلس کردیم ما بهیچ وجه به افزایش کالاهای انحصاری نظر موافق نداشته‌ایم بلکه مخالف بوده‌ایم و تذکراتی هم داده شده است امیدواریم که اگر در جرائد یک الغاء شبه شده است بوسیله این توضیحی که بنده عرض کردم رفع این شبه بشود که همچو نظری در کمیسیون نبوده است (نمایندگان – مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادآقای انوار-
پیشنهاد می‌کنم بعد از تبصره ماده اول اضافه شود با تطبیق هزینه و درآمد کارخانجات دولتی و ملی
انوار- بنده همیشه نظرم این بوده است که مجلس با دولت از روی حسن تفاهم وصداقت اشتراک مساعی بکنند نه اینکه دولت یک چیزهایی را ایجاد بکند آنوقت گردن کمیسیون بگذارد و گردن مجلس بگذارد و خود آقای وزیر دارایی در کمیسیون بوده‌اند هر وقت آقای وزیر دارایی و سایر آقایان وزراء آمده‌اند آنها را تحت فشار آورده‌اند که این تحمیلات چه چیز است قند یک من ده تومان را چرا منی چهل تومان می‌فروشند یا قماش متری یک تومان را چرا متری شش تومان می‌فروشند همیشه در کمیسیون این فشار را آورده‌اند آقای وزیر دارایی هم بوده است من نمیدانم این کی است می‌رود در بیرون و می‌گوید که کمیسیون بودجه اینطور کرده است والله بخدای واحد قسم است که کمیسیون همیشه با دولت طرف بوده است و با نهایت شدید بدولت حمله کرده است یک موضوع را آقای وزیر پیشه و هنر اظهار می‌کردند حالا که تشریف ندارند و آن این است که مالیاتهای غیر مستقیم توی دست مردم می‌گردد می‌خواهم به بینم راست می‌گوید هر کسی که بپایه وزارت و یا بپایه مدیر کلی یا بپایه رئیس محاسبات رسید یک مرتبه می‌بینید که عمارت آسمان خراشش رفت بآسمان و این عمارتهای ییلاقی و قشلاقی که درست می‌شود من نمی‌خواهم اسامی اشخاص را بگویم آقا شما ندارید ما نداریم بروید تحقیق کنید دیگران دارند اینها را از کجا می‌آورند بنابراین در این مسئله کارخانجات اقایان نگاه کنید کارخانجاتی که در دست دولت است و کارخانجاتی که در دست ملت است در اصفهان دارند در کرمان و یزد در جاهای دیگر افراد ملت کارخانه دارند دولت هم می‌گوید من کارخانه دارم آقای وزیر دارایی می‌گویند از روی سیاست مقتضی نیست که کارخانه‌های دولت از دستش برود برای چه؟ برای اینکه دولت چون ناظر باحوال عمومی است از نقطه نظر حفظ کردن اوضاع عمومی نمی‌خواهد که کارخانجات را بدست مردم بدهد که هر چه بخواهند فشار بیاورند یعنی ترازو در دستش است که هر وقت بخواهد این کار را کم می‌کند حالا شما بینی و بین الله اینکار را می‌کنید هر وقت دلتان خواست و اراده کردید فوراٌ می‌نشینید دو نفر رئیس محاسبات وزارت دارایی و پیشه و هنر و می‌گویند که مخارج زیاد شده است و کارگرها داد و قال کرده‌اند و صابودن برای کارگرها می‌خواهیم و فلان و فلان یکدفعه می‌شنویم که قیمتی که ده تومان بوده است به سی تومان پنجاه تومان می‌رسد آقای وزیر دارایی آقای اردلان شما که جزو فضلاء هستید بنده پیشنهاد کردم که بعد از تبصره نوشته شود نسبت ببودجه اقتصادی رعایت مقررات الزامی نبوده و بطور بازرگانی عمل خواهد شد این را بنده نوشتم که تطبیق بکند مخارج کارخانجات ملی را با کارخانجات دولتی و الآن شما دستتان باز است ما عمل بازرگانی می‌کنیم؟ چکار می‌کنیم؟ کارخانجات را الآن صورتش را نگاه کنید می‌بینید ۳۳ میلیون کسر دارد بر فرض یک جایش هست که برای کارخانجات خرجی هست باقی دیگر چرا کسر دارد سیمان که کیسه سه تومان بودجه رسیده است به کیسه‌ای یازده تومان حالا ببینید چقدر دخل دارد و هکذا سایر کارخانجات چکار کردید؟ من می‌گویم که این کارخانجات ملی که اعضاء دارد مدیر دارد کارگر دارد همه چیز دارد پس بیایید بیلان آنرا در نظر بگیرید حساب آنرا در نظر بگیرید که حساب دخل و خرجش معین باشد این است که بنده پیشنهاد کردم با تطبیق کردن عوائد و مخارج کارخانجات دولتی با کارخانجات ملی والا دست شما آزاد باشد و در تحت بر نسیب نباشد نمی‌شود و امیدوارم که آقای نراقی عین حقایق را بفرمایند آنوقت دستتان باز باشد این فایده اش چیست این است که تقاضا دارم آقای وزیر دارایی موافقت بکنند که این پیشنهاد قبول بشود یا اصلاحش بکنند که اینطور نباشد.
بیات (وزیر دارایی)- همانطوریکه بنده حالا توضیح دادم ما می‌خواهیم تطبیق کنیم که بطور عموم بشود بجت اینکه الآن قیمت اجناس کارخانجات ملی با کارخانجات دولتی خیلی تفاوت دارد مثلاٌ کارخانه سیمان را که خود آقا فرمودند در صورتیکه کارخانه سیمان مخارجش فوق‌العاده ترقی کرده است ولی این ترقی که نسبت به فروش سیمان داده شده است اگر با اجناسیکه از کارخانجات ملی فروخته می‌شود مقایسه کنید می‌بینید که خیلی ارزانتر فروخته می‌شد زیرا یکی از چیزهای لازم که کارخانه سیمان ذغال است ذغال را می‌خریدند خرواری ده تومان دوازده تومان الآن می‌خرند پنجاه تومان ملاحظه می‌فرمایید ۵ برابر ۶ برابر روی قیمت سابق رفته است و مطابق حسابی که خودشان فروخته‌اند دو برابر شده است و حالا این نظری را که فرمودند الآن ما داریم یک اداره باسم ادراه نظارت برشرکتها که مشغول این کار هستیم تشکیل می‌دهیم و البته در دخل و در خرجش یک نظارتهایی خواهد شد و البته بصرفه هم خواهد شد و این قسمت هم که نوشته شده چون ما مجبوریم که در عمل کارخانجات آن مقرراتی که هست آنها را منظور کنیم و این شرطی که فرمودید اگر بکنیم بضرر ما و مردم تمام می‌شود برای اینکه همیشه قیمت کالاهای کارخانجات ملی با خود آنها است و ما آنها را نمی‌توانیم بیاوریم بپایه خودمان و اگر کارخانجات خودمانرا بخواهیم مطابق آنها بکنیم بضرر مردم است و همانطور که عرض کردم امیدوارم که در آخر سال ما بتوانیم نتیجه عملیات خودمان را بعرض مجلس برسانیم.
انوار- آقای مخبر چه می‌فرمایید در این قسمت بنده می‌ترسم که موافقت حاصل نشود استرداد می‌کنم
رئیس- پیشنهاد دیگری است از آقای نراقی که قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم از قسمت (ب) ماده اول از دریافتی اقتصادی و هزینه‌های اقتصادی قلم مربوط باداره کل پنبه که درآمد پیش بینی شده آن ۳۱۳۳۵۹۷۲۱ ریال هزینه پیش بینی شده آن ۳۸۵۲۹۶۰۳۸ ریال است حذف شود.
رئیس- آقای نراقی
نراقی – اولین جلسه که بودجه کشور مطرح شد بنده یک اظهاراتی راجع بسیستم مالیاتی ایران و عملیاتی که در این راه شده و عدم اعتدالی که در این باب شده است عرض کردم و خوشوقتم که این نظر در آنوقت مورد تصدیق دولت واقع شد و با تصویب این لایحه مالیات بردرآمد امیدواریم که این نقص رفع بوشد و با تحمیل این مالیات کمرشکن که بمردم تحمیل می‌شود امیدواریم ه از بین برود و در ضمن یکقسمتی هم از انحصارات دولت استفاد بشود بعنوان مثال انحصار پنبه را ذکر کردم و انتظار دارم که کاملاٌ مورد توجه هیئت دولت قرار بگیرد از آنطرف آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارایی که ایشان فعلاٌ دور از اغراض و مطالع و جبن و نظریات خصوصی هستند برخلاف غالب زمامداران ما که فعلاٌ دچار آن هستند بیشتر توجه کنند بقسمت انحصار و بیشتر توجه حال مردم را بکنند و مزاحمت مأمورین را از سر مردم بکنند متأسفم که آقای وزیر کشاورزی در جلسه گذشته آمدند و یک اظهاراتی کردند که یک مقداریش خارج از حقیقت بود و یک مقداریش هم خودستایی بود و الآن هم تشریف ندارند که جوابهای خود را بشنوند منظور بنده این نبود که انتقاد از شخص کرده باشم صرفاٌ برای این بود که نظرشانرا متوجه کرده باشم که رفع این مزاحمت را بکند بنده عرض می‌کنم که از روز اول انحصار پنبه هیچ نظری در بین نبوده است جز ایجاد ازدیاد درآمد برای کشور و یک مختصری هم نظر داشتند برای صدور پنبه و وضعیت اقتصادی وسیاسی کشور که خریدار منخصر بفرد بود و می‌خواستند آن خریدار منحصر به فرد با مردم و تجار مربوط نباشد و مستقیماٌ از دولت بخرد از طرف دیگر احتیاج به پول زیاد داشتند و دولت دید که این کار یک درآمد خوبی دارد که عاید چندین هزار تاجر و پیشه‌ور می‌شود گفتند که بهتر این است که آن عوائد را از آنها بگیریم و عائد دولت بشود و بخزانه مملکت برود و از این راه سالی ده میلیون بیست میلیون دولت عایدی پیدا کرده ست ولی آنهایی که اهل بصیرت بودند می‌دانستند که این موقعی است و چهار پنج سال که گذشت اصل این زراعت از بین می‌رود و درآمدش هم بالتبع ای بین خواهد رفت. البته آقایان میدانند که اجازه انحصار پنبه دائمی نبود و سال بسال اجازه می‌گرفتند و سال گذشته که اجازه انحصار پنبه در متمم بودجه آمد بمجلس مجلس موافق نبود و آقای وزیر کشاورزی وقت آقای عدل با دست و پای خصوصی و اصرار و التماس و خواهش از یکی یکی آقایان نمایندگان این را از مجلس گذراند و درآن موقع یکی از اقوام ایشان گویا خاله زاده شان رئیس پنبه بود که هم خودش درگیر افتاد و هم آقای عدل برای آن انحصاری که خودش با ابرام و اصرار از مجلس گذراند. آقای وزیر کشاورزی فعلی در چند ماه قبل لایحه مخصوصی آورند که پنبه در انحصار دولت بشکل ثابت و همیشگی باقی باشد و آن لایحه وقتی که در مجلس مطرح شد معلوم بود که مجلس با آن موافقت ندارد این بود که لایحه را مسکوت گذاشتند و در حقیقت پس گرفتند و از بین رفت بلافاصله آیین نامه‌ای از طرف دکتر میلسپو انتشار پیدا کرد که این آیین نامه می‌رساند که بموجب اختیار ۱۳ اردیبهشت پنبه باید رد انحصار دولت باشد در صورتیکه انحصار پنبه را دولت تقریباٌ در سه ماه قبل رد کرد و حالا که در بودجه رقم جمع و خرج آن را نوشته است من خیال می‌کردم حالا که دولت آنقدر اصرار دارد این انحصار را در اختیار خودش داشته باشد شاید یک درآمد زیادی برای دولت دارد ولی وقتی که بودجه را می‌خوانیم می‌بینیم که مبلغ ۳۱۳۳۵۹۷۲۱ ریال درآمد این انحصار است و مبلغ ۳۸۵۲۹۶۰۳۸ ریال هزینه آن است و آقای وزیر کشاورزی آن روز ادعا کردند که این سیصد و هشتاد و پنج میلیون هزینه که پیشنهاد شده است بهای پنبه‌هایی هم که در آخر سال خواهد ماند جزئش است اما امروز جزء اصلاحاتی که آقای مخبر کمیسیون پیشنهاد کردند و ضمیمه این خبر شد این اصلاح را ضمیمه نکردند و معلوم شد که کمیسیون بودجه و وزارت دارایی ورئیس کل دارایی با این اظهار آقای وزیر کشاورزی موافق نیست و اگر موافق بودند پیشنهاد این قسمت را هم می‌کردند که در ستون ملاحظات نوشته شود که یک قسمت از این هزینه مربوط به موجودی آخر سال هم می‌باشد و این می‌رساند که این موضوع پیش خودشان هم حل شده نیست از طرف دیگر برفرض اینکه این قسمت صحت هم داشته باشد تازه نقص دارد برای اینکه وقتی موجودی آخر سال را حساب می‌کنید موجودی اول سال را حساب نمی‌کنید چون هر تاجری هر شرکتی هر صاحب کارخانه وقتی موجودی آخر سال را روی درآمدش حساب می‌کند موجودی جنسی اول سال را از آن کم می‌کند و در نظر می‌گیرد وقتی که شما اول سال هفت هزار تن پنبه موجود داشته‌اید همانطور که موجودی آخر سال را جزء هزینه درآمد منظور کنید باید موجودی اول سال را هم جزء درآمد منظور کنید پس این بآن در و از این حسابی که در بودجه نوشته است معلوم میوشد باز ضرر کرده‌اید. پارسال خوب در نظرم داردم وقتی لایحه متمم بودجه مطرح بود در مجلس نزدیک بود آن قسمت انحصار پنبه لغو شود و خود آقای اعتبار وزیر کشاورزی آنوقت در مجلس اظهار علاقه بلغو شدن آن می‌کردند ولی بعد از وارد شدن در جریان دستگاه دولت نمیدانم چه خبر شده است که اینقدر اصرار در باقیماندن این انحصار دارند شاید آن حرفهایی که آنوقت راجع به انحصار پنبه می‌گفتند راست است امیدوارم و خدا کند دروغ باشد- عرض کنم که حالا معلوم شد که واقعاٌ دولت از جمع‌آوری پنبه عاجر است برای اینکه در پنج سال شش سال قبل محصول پنبه رسیده بود به چهل هزار تن در صورتیکه سال گذشته به اقرار خود دولت و آقای وزیر کشاورزی به هشت هزار تن تقلیل پیدا کرد و اظهار کردند که نتوانستیم جمع‌آوری کنیم تازه این حرف خودش دلیل بر این است که باید دولت این را رها کند چرا دولت یک چیزی را که نمی‌تواند در انحصار خودش نگاه دارد نگاه می‌دارد و بمردم ضرر می‌زند الآن شنیده‌ام که در خراسان دولت چون عاجز است از جمع‌آوری کنترات داده است از قرار صدی شش بفلان آدم که شما بروید محصول را جمع‌آوری بکنید همینطور در مازندران هم کنترات داده‌اند برای اینکه با این اداره و این بودجه عریض و طویل عاجز از جمع‌آوری هستند و نمی‌توانند این انحصار را اداره کنند وبدون جهت مزاحم مردم می‌شوند اگر واقعاٌ انحصار خوب است و این دلآایلآی که گفتید صحیح است چرا انحصار برنج را لغو کردید؟ برنج خرواری شصت تومان بود در این شهر ولی برای رعایت چند نفر مالکین و محتکرین و آنهایی که می‌خواستند برنج را آزاد تهیه کنند یا بخرند و بفروشند انحصار برنج لغو شد و از دستگاه انحصار برنج صرف نظر شد در صورتیکه برنج مربوط به تمام افراد بود و قوت لایموت مردم است اما چون لغو انحصار عاید چند نفر قلدر و پولدار و متفنذ مملکت می‌شد عملی شد ولو اینکه بضرر تمام افراد این مملکت تمام شود فلان پیرزن که برای معالجه پسرش یک قاش شوربا بخواهد درست کند باید برنج خرواری هزار تومان بخرد ولی پنبه بعکس است برای اینکه منفعت و صرفه طبقه متمول درش وقتی ملحوظ است که در انحصار باشد البته کارخانه چی علاقمهند است که پنبه در انحصار دولت باشد زیرا اگر در انحصار نباشد آن کارخانه چی باید برود پیس قسط بدهد موجودی زراعت پنبه را زیاد کند و قیمتش را بالا ببرد روی رقابت تا بتواند پنبه بدست بیاورد و در کارخانه اش مصرف کند ولی حالا که در انحصار دولت است می‌نشیند و دستش را روی دستش می‌گذارد دولت دوندگی می‌کند و از مردم پنبه را به قیمت نازل می‌خرد و تحویل آن آقای کارخانه چی می‌دهد آنهم بعد بغچه نخ پنبه را که هشت تومان می‌فروخت حالا می‌فروشد شصت تومان ولی پنبه را به قیمت سابق می‌خرد یا منتهی دو برابر یا سه برابر. بنده نظرم هست آنوقتی که طفل بودم در کارشان (خودم یک وجب ملک ندارم) ولی خوب نظرم هست آنوقتی که گندم خرواری هفت تومان بود غوره خرواری چهل تومان بود اما حالا جو درآنجا رسیده است به خرواری دویست و پنجاه تومان و پنبه رادر همان حدودها می‌خواهند بخرند. در سالهای قبل مقادیر زیادی محصول پنبه کاشان بود ولی درسال گذشته محصول پنبه کاشان شصت تن بود در حدود دویست خروار باین کیفیت درآمده است برای این که کسی رغبت نمی‌کند بکارد چون وقتیکه کاشت فوراٌ می‌روند توی سرش می‌زنند و با یک قیمت نازلی می‌خرند و از این راه یک مبالغی اداره چیها می‌خورند یک مقداری را هم کارخانه چیها آخر آقا تعصب که نباید بخرج داد یکقدری هم به طبقات دیگر توجه داشته باشید افراد فقیر و کوچک و دهقانی که با خون دل پنج شش من پنبه تهیه می‌کنند بگذارید این بیچاره برود محصول خودش را به آزادی بفروشد نزنید توی سرش و با یک قیمت نازلی بخرند که به جیب یک عده گردن کلفت این مملکت برود یا اینکه نفله بشود و صرف این اختلاسات بشود اگر واقعاٌ انحصار خوب بود واقعاٌ چرا درباره برنج و چیزهای دیگری که به نفع مردم است اجرا نمی‌کند؟ عرض کنم بنده خیلی اطلاعات دارم و ارقامی که اینجا اظهار شد غالباٌ نادرست بود ولی فعلاٌ چون وقت مجلس می‌گذرد و علاقمندم که بودجه بگذرد عرض نمی‌کنم و باز تقاضا می‌کنم تعصب بخرج ندهید بگذراید این انحصار از بین برود واین مزاحمت از بین مردم رفع شود والا آن تئوری را که اینجا گفته شد همه اش بی منطق بود که این کار برای بهبودی نوع پنبه شده است خدا شاهد است پنبه فیلستان را در ایران خود ملاکین و تجار رواج داده‌اند و زیاد کردند پنبه آمریکایی را همینطور و دولت مطلقاٌ در این کار کمک نکرده است اگر اینطور نیست بیایند بفرمایند پارسال و پیرارسال چند من پنبه فیلستانی دولت زیاد کرد با ارقام حرف بزنید نه با تئوری و باز عرض می‌کنم زا این کار دست بردارید و نگذارید بنده لایش را بیشتر باز کنم و اطلاعات زیادتری که اسباب زحمت یک عده می‌شود در مجلس عرض کنم
رئیس- آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی (آقای اعتبار)- بنده قبلاٌ نبودم که تمام فرمایشات آقای نراقی را بشنوم اواسط فرمایشاتشان رسیدم این است اظهاراتی را که شنیدم جواب عرض می‌کنم اولاٌ نسبت بارقام و صورتی را که بنده خواندم تردید می‌فرمایند این ترید مورد ندارد و رقم را نمی‌توان تردید کرد مگر با رقم دو دلیل صحیح و گفت این ارقام باین دلیل صحیح نیست (نراقی- دولت قبول نکرد) اجازه بدهید دولت قبول نکرد آقای وزیر دارایی اینجا تشریف دارند می‌بایستی تردید کنند بعلاوه وقتی یک دولتی با هم کار می‌کنند و یکنفر از اعضاء دولت می‌آید یک رقمی را در پشت تریبون مجلس می‌گویند اگر درست نباشد از هر جهت قابل تعقیب است بنده نمیدانم که اطلاعات آقا ناشی از کجا است که کتمان می‌فرمایند ممکن است بفرمایند و بنده خیلی متشکر می‌شوم و از آقا خواهش می‌کنم (اعم از این که مجلس شورای ملی با انحصار پنبه موافقت بکند یا نکند) حقیقتاٌ بفرمایند و بگویند که آن مطالبی را که میدانند و نمی‌خواهند لایش را باز کنند چیست چه اشکالی دارد بفرمایند و اقایان بفهمند و بدانند (صحیح است) و معلوم می‌شود که این فرمایشات آقا مبتنی بر چیست که قضاوت کنند همینطور هوایی گفتن که بنده لایش را باز نیمکنم که معنی ندارد خیر آقا لایش را باز کنید و واقعاٌ جامعه بفمند و بدانند که آن اشخاصی را که گفته می‌شود آنها اختلاس کرده‌اند و دزدی کرده‌اند برده‌اند یا ضرر زده‌اید چه اشخاصی هستند اگر شما نگویید پس باید کی بگوید؟ خوب بنده هم که در رأس این کار هستم از دو حال خارج نیست یا شرکت دارم یا ندارم اگر شرکت ندارم و اطلاع نداشته باشم که واقعاٌ نتوانسته‌ام وظیفه خودم را انجام داده باشم باید مجلس و جامعه استعداد مرا بفهمد و بشناسد و اگر شرکت دارم باید آقا بفرمایند و اگر نفرمایند خیانت کرده‌اید بآن مقامی که اشغال کرده‌اید. اما در موضوع رقم عرض کردم بنده اصراری ندارم که مجلص شورای ملی انحصار پنبه را نگاه بدارد یا نگاه ندارد همان طور که خودشان اظهار کردند بنده هم که در مجلس شورای ملی بودم از دور دور که نگاه می‌کردم فکر می‌کردم بهتر است انحصار پنبه را ما برداریم و برداشتن انحصار پنبه به صرفه مردم است ولی وقتی که وارد کار شدم و جریان را از نزدیک دیدم این نظر برایم پیدا شد که این عملی را که الآن دولت می‌کند کاملاٌ بصرفه کشاورز و بصرفه دارندگان پنبه است البته اگر ما انحصار پنبه را ول کنیم اشخاصی می‌روند از پنبه کار پنبه می‌خرند ولی بچه صورت بخرند و بچه شکل تهیه کنند و قبلاٌ اگر یک پولی به پنبه کاران می‌دهند چه حسابهایی بکنند و آخر کار چیزی گیر پنبه کار بیاید یا نیاید ولی خود داستانی است که بحث مفصل دارد مبلغی را که بعنوان مساعده ما الآن می‌دهیم اگر آقا اهل حساب هستند بیایند بنشینیم با هم حساب کنیم بدون سود از هر حیث به نفع صاحبان محصول است و این رقم اداره پنبه ومحاسبات آنجا نیست که تردید بفرمایند الآن پنبه را ما تنی نهصد تومان می‌خریم این قیمت را اگر مقایسه بکنیم نسبت بسایر محصولی که الآن قیمت گزافی دارد چه حبوبات چه صیفی چه شتوی وقتیکه حساب بکنیم ویبینیم که قیمت پنبه نسبت بسایر محصولات در یک قسمت از کشور صدی بیست و در یک قسمت دیگر صدی سی وپنج بیشتر از قیمت سایر محصول صرف می‌کند مخصوصاٌ در این موقع که نرخ اجناس بحمدالله روبه تنزل نهاده است و این صدی پنجاه که ما بر قیمت پنبه امسال افرودیم با حساب دقیقی بود و بی جهت نبود و همینطور خیالی این کار را نکردیم قبلاٌ از قیمت حبوبات و گندم و جو و سایر اجناس کسب اطلاع کردیم و از تمام کشور قیمت اجناس را گرفتیم و پس از آنکه حساب کردیم بیک نسبت صحیحی قیمت را بالا بردیم و الآن بنده عرض می‌کنم قیمتی را که دولت برای پنبه می‌دهد بمراتب بیش از قیمت هر محصول است و پنبه کار بجای پنبه اگر هر محصول دیگری تهیه کند و به بازار بیاورد عایدیش کمتر است آقا اطلاع ندارید آقایان تجار اینجا تشریف دارند و شما هم اگر تشریق ببرید به بازار خواهید دید که پنبه مصری را الآن تنی سه هزار و دویست تومان می‌فروشند ولی پنبه که ما می‌خریم هر تن آن با تفاوت ارزانی تخم پنبه بذری و علوفه قریب چهار هزارتومان تمام می‌شود این دلیل بر بی اطلاعی است در صورتیکه هیچ اشکالی ندارد که از صاحبان بصیرت کسب اطلاع کنند. اینجا فرمودند که ما پنبه مان چهل هزار تن بوده و حالا رسیده است به هشت هزار تن و پنبه ما بیک میزان خیلی محسوسی پایین آمده اولاٌ رقم چهل هزار تن که به آقا داده‌اند اشتباه است و هیچوقت مقدار محصول پنبه کشور به چهل هزار تن نرسیده است باید این نکته را در نظر بگیرید عملی را که سابقاٌ برای کشت پنبه می‌شد امروز مقتضی نیست که آن عمل بشود؟ آن روز عمال دولت بزارعین فشار می‌آوردند که شما بایستی از کشت محصولات دیگر صرفنظر کنید و توی سرش می‌زدند و از او تعهد می‌گرفتند که پنبه بکارد و با قیمت نازلی هم از او می‌خریدند و وقتیکه زارع از سر حساب بلند می‌شد با آن حسابهایی که برای او می‌کردند دیگر چیزی نداشت و می‌رفت پی کارش حالا البته دیگر صحبت فشار نیست صحبت روز نیست صحبت رقابت و صرفه است و زارع فکر می‌کند هر رقم جنسی که برای او صرف می‌کند می‌کارد و چون قیمت پنبه از سایر محصول ارزانتر بود مقدار محصول در سال گذشته پایین آمد و بعلاوه در سال گذشته در اوائل سال پیش آمدهایی کرد که دولت نتوانست خوب محصول پنبه را جمع‌آوری کند و بعداٌ اقداماتیکه شد آن هشت هزار تنبه چهار هزار تن بلکه بیشتر رسید. راجع به خراسان فرمودند. موضوع خراسان سوابق زیادی دارد و آن سوابق را اگر تشریف بیاورید ببینید چون شما را آدم منصفی میدانم آنوقت اینطور قضاوت نمی‌کنید. از دو سال پیش عمل پنبه خراسان به مقاطعه یک شرکتی اداره می‌شد بنام شرکت جین که هم پنبه را جمع‌آوری می‌کرد و هم تصفیه می‌کرد و به دولت می‌داد بعداٌ اختلافی بین دولت و این شرکت پیدا شد که این اختلافات سوابق و بحث مفصل زیادی دارد که بنده نمی‌توانم آن سوابق را حالا باطلاع آقایان برسانم ولی هر یک از آقایان که میل داشته باشند ممکن است تشریف بیاورند پرونده این کار را بخوانند و اطلاعات لازم را پیدا کنند و بعد از آنکه مأمورینی از وزارت دارایی و وزارت کشاورزی رفتند و رسیدگی کردند (که الآن هم آنجا هستند) و بآن اختلافات وارد شدند تشخیص داده شد که بهتر این است عمل خرید از تصفیه جدا باشد و از این جهت این کار را به یکنفر از تجار که معروف است و شاید غالب آقایان او را بشناسند و از تجار معتبر و درست کشور است عمل جمع‌آوری را باو واگذار کردیم چون در سال جاری وسائل خرید برای اداره پنبه و دارایی فراهم نبود و سازمانی نداشتیم این کار را کردیم ولی با یک مقرراتی که از هر جهت بنفع کشور است ونسبت به مازندران جمع‌آوری محصول به اشخاص واگذار شده باشد تکذیب می‌کنم و در مازندران بهیچوجه عمل جمع‌آوری را به کسی واگذار نکرده‌ایم و خود دولت عمل می‌کند و هر کس این اطلاع را به آقا داده است قطعاٌ خلاف گفته است. در موضوع برنج بنده نمی‌خواهم در این قسمت وارد شوم و موضوع بحث ما نیست ولی عرض می‌کنم که برنج الآن هم در انحصار دولت و انحصار برنج لغو نشده است و این خبر را هم مثل اطلاعات دیگر مربوط به اداره پنبه هر کس داده یا مغروض بوده یا بی اطلاع در قسمت خرید پنبه از زارعین بنده قطع دارم آقایانی که خودشان با پنبه و فروش پنبه یا عمل پنبه و کشت پنبه سرو کار دارند همه تصدیق خواهند کرد که این فرمایشاتیکه آقا می‌فرمایند بضرر همان کسانی است که الآن جنابعالی بنام آنها دارید اینجا دفاع می‌نمایید و آنها راضی نیستند که انحصار پنبه را بردارید و بدهید بدست عوامل دیگری که عمل آنها بضرر همان کشاورزان است که از حقوق آنها دفاع می‌نمایید برای اینکه پنبه را دولت نه تنها به نرخ عادلانه می‌خرد بلکه قیمت پنبه همانطور که عرض کردم بیشترین قیمت نسبت به قیمت سایر محصول است و برای کسب آن بهیچوجه اجبار در کار نیست و با کمال رغبت کشاورزان می‌کارند و باین قیمت بدولت می‌فروشند بعلاوه کمکهای زیادی در قسمتهای دیگر نسبت بآنها می‌شود چه در قسمت تحویل تخم پنبه و چه در قسمت بذر الآن تخم پنبه بذری را اگر در بازار تحقیق بفرمایید هر تنی پانصد تومان قیمت دارد و ما بآنها شصت تومان می‌فروشیم و همینطور پنبه تخم علوفه را که لازم دارند اگر ببازار آزاد رجوع کنند هر تنی چهار صد تومان ارزش دارد کمتر گیرشان نمی‌آید و ما بآنها تنی دویست تومان می‌دهیم پس اینها هم کمکهای مؤثری است که بکشاورزان می‌شود و بنده قطع دارم که خود کشاورزان و کسانیکه پنبه می‌کارند نهایت خوشوقتی را از اینکار دارند و این اطلاعاتیکه به آقا داده اندگمان می‌کنم از طرف اشخاصی بوده است که یا واقعاٌ بیگانه صرف بکار بوده‌اند یا مغرض والا بهیچوجه این فرمایشات با حقیقت تطبیق نمی‌کنند. راجع به محصول پنبه کاشان فرمودند خود آقا میدانند که کاشان آب ندارد که بتواند محصول زیادی عمل بیاورد و از نظر مواد غذایی ترجیح می‌دهند که چیزهایی که بکار مواد غذایی می‌خورد تهیه کنند وضعیت جغرافیایی کاشان طوری است که نمی‌تواند باندازه احتیاجات خودشان مواد غذایی تهیه کند از این جهت تشخیص و ترجیح داده‌اند که مواد غذایی تهیه کنند و حقیقتاٌ هم حق با آنها بوده است برای اینکه وقتی از حیث مواد غذایی در عسرت هستند باید مواد غذایی را ترجیح بدهند چون همان طور که میدانید کاشان آب ندارد و وضعیت آنجا طوری است که منتهی می‌تواند احتیاجات سه ماه یا چهارماه خودش را تأمین کند واین روی این اصل است که باندازه وافی و کافی کاشان آب و زمین ندارد و حال آنکه فلاحین و زارعین کاشان از هر جهت ومردمان مستعد و زحمت کش و پشت کارداری هستند ولی بواسطه نداشتن آب گرفتار یک چنیند محظوری هستند واگر ملاحظه فرموده‌اید که پنبه کاشان کم شده (حالا بنده اطلاع ندارم از آن رقمی که فرمودند واگر این رقم و این اطلاع هم مثل سایر اطلاعاتشان باشد ناچار باید تردید کنیم کسر محصول پنبه درکاشان جای تعجب نیست) زیرا همان طور که عرض کردم کاشان وضعیت جغرافیاییش طوری است که نمی‌تواند زیاد توجه بصیفی کاری بکند برای اینکه باید توجه زیادتری بمواد غذاییش بکند در هر صورت راجع بانحصار پنبه مجلس شورای ملی مختار است و بنده هم اصراری ندارم که انحصار پنبه را نگاه بداریم یا نگاه نداریم ولی بنده قطع دارم که اگر انحصار پنبه از بین برود بهمان کشت کاران پنبه و کسانی که مورد نظرتان هست ضرر وارد می‌شود در صورتیکه اگر انحصار پنبه را حفظ کنیم بهمان زارعین و کشت کاران یک کمک بیشتری از طرف مجلس شورای ملی و دولت شده است.
وزیر دارایی – بنده همانطور که عرض کردم البته این صورت‌ها یک صورتهایی بوده ست که از روی عمل پارسال تهیه شده و البته یک قسمت اجناس موجودی هم دارند که امیدوارم با ترتیباتیکه داده شده بتوانیم صورتهای دقیق و منظمی برای این قیمتها تنظیم کنیم. علاوه بر این اگر الآن ما بخواهیم قسمت انحصار پنبه را از بین ببریم و ضعیت کارخانجات دچار اختلال می‌شود و هم برای کارخانجات و هم برای مردم اسباب اشکال خواهد شد و بنده تقاضا می‌کنم از آقای نراقی که زا این پیشنهاد خودشان صرف نظر بکنند که برای آتیه انشاءالله موفق شویم یک ارقام روشن تری برای این قسمتها بدهیم
نراقی- آقای وزیر دارایی اطمینان دادند که انشاءالله رفع مزاحمت در این قسمتها خواهد شد و صورتهای صحیح اینکار را خواهند داد و امیدوارم توجه بیشتری آقای رئیس کل دارایی در این قسمت بکنند و فعلاٌ یشنهاد خودم را مسکوت می‌گذارم نه برای اینکه از بیانات آقای وزیر کشاورزی قانع شده باشم بلکه کاملاٌ به بیانات خودم اعتقاد دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای دشتی:
تبصره ذیل را بعنوان تبصره ۲ ماده اول پیشنهاد می‌کنم:
تبصره ۲- وزارت دارائی مکلف است تا آخر سال ۱۳۲۳ بتدریج کارهای بازرگانی را رها کرده و اینگونه کارها را مخصوصاٌ کارخانجات دولتی را بشکل شرکتهای سهامی بدست بازرگانان و صنعت گران بسپارد. و وظیفه دولت منحصر به هدایت و ارشاد مؤسسات ملی و جلوگیری از اجحاف نسبت به مصرف کنندگان قرار گیرد.
رئیس- آقای دشتی.
دشتی- این یک فکر مهم و اساسی است که اساس و اقتصاد و زندگانی مملکت باید بر آن باشد و بنده تعجب می‌کنم که تا بحال چرا یک چنین عمل مهمی مورد توجه دولت واقع نشده است و مورد توجه دولت واقع نشدن را بنده تعجب نمی‌کنم زیرا که دولت هنوز بکارهای اساسی خودش نتوانسته است برسد و وظایف خودش را اجرا کند تا چه رسد باینکه باین قضیه توجهی بکند. ولی چرا کمیسیون امریکائی تا کنون باین فکر نیفتاده است در آنطرف کوههای البرز آنجا که ممالک خیلی راقی تر و منظم تر هستند در آنجا این مسئله قابل بحث است. یعنی تحقیق شده است که دولت یک بازرگان خوبی نیست دولت صنعتگر خوبی نیست دولت زارع خوبی نیست دولت اگر بخواهد خوب کار کند باید قوه انتظام و امنیت و بالاخره اداره کردم امور عامه را در دست بگیرد بنابراین تصور می‌کنم که دولت اگر بتواند کارهای خودش را بطور اتم و اکمل انجام بدهد کارهای زراعتی و تجارت را نمی‌تواند اداره کند. از اوایل سال ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ این فکر غلط در مملکت پیدا شد که دولت کم‌کم مداخله کرد در کارهای تجارتی و صنعتی. البته این تا یک درجه مختصری صحیح است عیبی ندارد که دولت اقتدار داشته باشد مؤسساتی درست بکند اما بعداٌ اینها را بسپارد بدست مردم نه اینکه همیشه بطور قطعی بخواهد کارهای زراعتی یا تجارتی یا صنعتی خودش را اداره کند. بطور حتم نتیجه این رویه خیلی نامطلوب و نا پسند خواهد بود. عجب تر از همه این است که ما برأی العین مضرات این کار را می‌بینیم معذلک ولش نمی‌کنیم. مثلاٌ کارخانه داریم کارخانه دولتی داریم بجای اینکه منفعت بدهد ضرر می‌دهد. در صورتیکه اگر ما این کارخانه را بدست صنعتگران بدهیم هم محصول کارخانه زیادتر خواهد بود و هم منفعت آن بیشتر خواهد شد دلیل احمقانه‌ای که برای اینکار ایراد می‌کنند این است که ما می‌خواهیم که بمصرف کننده بقیمت نازل برسد در صورتیکه بعقیده بنده دولت یکی از عوامل بلند شدن سطح زندگی است (صحیح است). یادم می‌آید در شرکت مرکزی که سابقاٌ داشتیم اینها آهن‌ها را خریدند برای اینکه نگذارند قیمت بالا برود ولی خود آن شرکت مرکزی تابع بازار شدند و تا قیمت در بازار بالا می‌رفت آنها هم قیمت آهن را بالا می‌بردند. بطوریکه قیمت آهن از آن روز اولش سه برابر و چهار برابر شد یعنی دولت برخلاف منظور و هدف اولیه خود رفتار کرد. اگر مقصود دولت این است که پول پیدا کند یعنی عایدات بردارد که این یک فکر غلطی است که از راه دست انداختن به کسب مردم پول پیدا کند این البته یک فکر غلطی است. عایدات دولت فقط باید از راه مالیات باشد غیر از راه مالیات غلط است زیرا اگر دولت بخواهد از این راه عایدات بدست بیاورد، نان را، قصابی را، سیگاری را بخود ختصاص دهد همه چیز را ارزان خریده و گران بفروشد این دیگر دولت نیست این بلا است. دولت باید وسایل فراهم کند که قصاب خوب گوشت بفروشد و نانوا خوب نان بفروشد و کارخانه ابریشم بافی ابریشم و پارچه ابریشمی را خوب درست بکند والا اینجا که خود دولت بگوید من ابریشم کار می‌شوم و من پارچه باف می‌شوم و یا تاجر می‌شوم این یک کار غلطی است و معنی ندارد و در هیچ جای دنیا معمول نیست مگر ممالکی که رفته‌اند روی اصل سوسیالیستی ولی در این صورت دستگاه دولتی باید یک دستگاه صحیح و دقیقی باشد حالا متوجه شویم باین موضوع که این دستگاه دولتی شما قابل هست که این کار را اجرا بکند؟ من تصور می‌کنم که هر فرد عاقلی که بقدر سر سوزنی از اوضاع مردم و مملکت اطلاع داشته باشد میداند که دستگاه دولتی ما برای اداره کردن امور سیاسی و اولیه خود که عبارت از انجام امور انتظامی باشد خیلی قوی نیست و خیلی ضعیف است دولت خیلی با زحمت اداره امور اصلاح خود را انجام می‌دهد بطوریکه تمام مردم شکایت دارند که دولت وظایف خودش را نمی‌تواند انجام بدهد. پس اگردولت نتواند وظایف انتظامی را که وظیفه اصلی او است انجام بدهد چطور می‌تواند وظایف قانونی و مشکل تر از قبیل امور تجارتی و تولید ثروت را انجام بدهد؟ در صورتیکه برای اینکار اولی خلق شده‌اند و از هر حیث وسائل آن فراهم است و علت غائی وجود حکومت این است که کارهای انتظامی را بکار بندد و طوری وسائل فراهم کنند که مردم بتوانند مشغول تولید ثروت و کسب و کار خود شوند اگر از انجام این کارها عاجز باشد آنوقت چطور می‌شود کارهائی را که برای او غیر عادی است و برای آن مجهز نشده است انجام بدهد البته نتیجه آن این کثافت کاری است که ملاحظه می‌کنید. چندی قبل راجع بهمین موضوع در مجلس عرایضی کردم بهمین کارخانجات دولتی در زمان رضاشاه چندین برابر عایدی می‌داد بدین معنی که هم محصولش زیادتر بوده و هم عایدیش زیادتر. حالا هم محصولش کمتر شده است و هم ضرر می‌دهد. یک همچو کاری چه لزومی دارد؟ فقط می‌توانید یک جواب بدهید که ما برای اینکه نگذاریم گرانتر بشود این کار را می‌کنیم و اگر بدهیم بدست تجار جنس گرانتر بدست مصرف کننده می‌رسد این را ما در دست می‌گیریم که محصول کارخانجات را بقیمت مناسب بمصرف کنندگان بدهیم. بنظر بنده این یک عذری است یا یک دروغ غیر ارادی است. زیرا خیال می‌کنند که اینطور اسن ولی اینطور نیست و دلیل آن این است که تمام محصولات که کارخانجات دولتی دارد و دولت می‌فروشد تا وقتی که دولت می‌فروشد ارزان است ولی در دست دوم یعنی وقتی باید بمصرف کننده برسد گران می‌شود خود دولت هم به بازار نگاه کرده قیمت را بالا می‌برد مثلاٌ پارچه پیراهنی که ۵ ماه پیش خریده بودم ذرعی ۶ تومان در سه ماه پیش تر خریدم ذرعی ۱۴ تومان. علاوه بر این کالاها را بشکل‌های مختلف و قاچاق می‌فروشند بدیگران و پس از چند دست بهمان قیمتی که قیمت بازار آزاد یعنی که اعلای گرانتر بفروش می‌رسد. نمونه اش همین قندی است که در بازار آزاد بفروش می‌رود در تمام محصولاتی که در دست دولت است این قضیه محسوس است و آنجاهائی که محسوس در دست دولت است بدون شک اینکار می‌شود و در نتیجه بهمان قیمتی که ملاحظه میفرمائید و بهمان گرانی بدست مردم می‌رسد. یک قسمت دیگر مثل دواجات است که آن روز هم عرض کردم وزارت بهداری دواهائی دارد قیمتش هم مناسب است ولی آنها را اصلاٌ نمی‌فروشد و حتی ممکن است فاسد هم بشود در این صورت برای نهادن چه سنگ و چه زر. من یک چیز دیگر عرضکنم فرض کنیم که تاجر یک قدری هم گران بفروشد این بهتر از این است که در دست دولت باشد و بکلی کارخانه از بین برود برای اینکه اینها صنایع ملی است و باید بهر قیمتی شده این صنایع را حفظ کنیم. ما یک نهضت صنعتی در مملکت ایجاد کردیم و وقتی این قابل دوام و بقاء خواهد بود که در دست مردم باشد و قوه ملت از آن حمایت کند زیرا دولت دیگر قادر بایجاد آن نیست اگر مثلاٌ کارخانه ابریشم بافی از بین برود دولت دیگر نمی‌تواند کارخانه حریر بافی دیگری ایجاد کند در صورتیکه اگر در دست مردم باشد چون رزقشان از آنجا است مجبورند آنرا خوب بکار بیندازند و مواظبت کنند و نگذارند از کار بیفتد و اگر خللی بدان وارد شد آنرا زود تعمیر کنند و دائماٌ این کار را توسعه بدهند. دولت اگر دلش بحال مؤسسات خودش می‌سوزد و میل دارد که تجارت مملکت خراب نشود باید آنرا بدست تجار و صنعتگران داخلی سپرده ولی یک سرپرستی کامل از آن بکند نظارت صحیح کند و باید این کارخانجات را بشکل شرکتهای سهامی بدهد با شرایط مفید و مراقبت کامل که از بین نرود بدست مردم بدهد مثلاٌ کمک هائی بآنها بکند از قبیل اینکه اگر مواد خارجی لازم دارند بهشان بدهد عایق و مانعی در پیشرفت کارشان هست رفع کند کار دولت این است نه اینکه خودش برود ابریشم ببافد باید ابریشم باف را کمک بکند. دولت باید کارخانه چیت سازی مردم را کمک بکند که چیت بسازند و بدست مردم برسد نه اینکه خود دستگاه چیت سازی راه بیندازد فقط و بعلاوه دولت باید مراقبت بکند که سطح زندگی بالا نرود، باید مردم را مراقبت کند که اجحاف نکند مثلاٌ حد عادلانه‌ای از برای منفعت آنها در نظر بگیرد و نگذارد که بیشتر بفروشد. پس بنابراین بنده استدعائی که از آقای وزیر دارائی دارم و یقین دارم که مسموغ نخواهد شد این است که باین موضوع توجهی بکنند. ولی بنده در پیشنهاد خودم مصر هستم زیرا این فکر را اساس نهصت اقتصادی این مملکت میدانم و خیال می‌کنم که هر کس و هر مؤسسه‌ای که برخلاف این رفتار کند و سعی کند که دولت را وارد مؤسسات تجارتی و اقتصادی بکند خبط کرده است و بغلط رفته است. چون هر قدر که تجارت و صنعت آزاد باشد بهتر است پس همانطور که عرض کردم بنده راجع باین پیشنهاد مصر هستم برای اینکه خیال می‌کنم این موجب پیشرفت صنعت ملی ما خواهد بود و تصور نمی‌کنم که این پیشنهاد اسباب زحمت بشود چون تا آخر سال ۱۳۲۳ نه ۲۲ یعنی ۱۶ ماه وقت معین شده است در این مدت ممکن است بتدریج سعی کند که کارخانجات را ملی بکند و یک هیئت تجارتی تشکیل بدهد و انحصارها را بردارد و دولت بهیچوجه عمل نکند برای اینکه در دولتهائی که دستگاهایشان خوب کار می‌کند مثل فرانسه و انگلیس و آلمان ثابت شده است که نمی‌توانند صنعتگر یا تاجر خوبی باشند (صحیح است).
بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید.
یکی از نمایندگان- صبر کنید جواب بدهند.
معدل- این جواب ندارد رأی بگیرید. آقای طوسی یک دفعه دیگر بخوانید و رأی بگیرید .(دو مرتبه بشرح پیش خوانده شد)
وزیر دارائی- البته این اظهاراتی را که آقای دشتی نماینده محترم اظهار داشتند و بنده خودم هم قبلاٌ عرض کرده بودم که البته فکر دولت هم همین است که موقعی که مقتضی باشد خود دولت اداره این کارخانجات بازرگانی و غیره رارها کند ولی همینطور که قبلاٌ هم عرض کرده‌ام این قسمت قابل توجه است که در تمام دنیا همانطور که فرمودند همه دولتها این کارها را از دست خودشان خارج می‌کنند این درست است ولی امروز طوری است که آنها در اختیار دولت است بنابراین اگر آن روز عقیده دارند که نبایستی آنها در دست دولت باشد ولی امروز همه دول شاید هم عقیده باشند که همه این کارها باید در دست دولت باشد ..(دشتی- دولت باید تشکیلات صحیح بدهد) البته تشکیلات ما ناقص است ولی با این وضع نمی‌شود که این کارخانجات را رها کرد و ول کرد و ولو اینکه تشکیلات ما ناقص باشد. بنده خودم راجع بکارخانجات و بازرگانی همین فکر را در نظر دارم و روی این اصل هم عمل می‌کنم نسبت بکارخانجات یک اداره نظارت ایجاد شده است که یک مطالعات دقیقی می‌کنند که ببینیم آنها را اداره کنند بهتر است یا بفروشند یا بچه وضعی مناسب است که نگاهداری شود و همینطور راجع بسایر قسمتها. ولی این قسمت پیشنهاد آقای دشتی که اظهار فرمودند که تا آخر سال ۱۳۲۳ دولت مکلف است تمام قسمتها را رها کند یعنی تمام قسمتهای کارخانجات و بازرگانی این را ما الآن نمی‌توانیم برای اینکه اجناسی که باید بخریم بغیر از دولت به شخص دیگری نمی‌توانند بدهند بنابراین امروز اینها یک کارهائی است که ما نمی‌توانیم ازش صرفنظر بکنیم این است که من خواهش می‌کنم از آقای دشتی که عجالتاٌ این پیشنهاد خودشان را همانطور که اظهار شد و نظریاتشان را فرمودند ما هم از نظریات ایشان استحضار پیدا کردیم جالا آن پیشنهاد را مسکوت بگذارند تا ما عملاٌ روی این فکر اقدام کنیم و نتیجه اش را بعرض مجلس برسانیم.
وزیر بهداری- بنده خواستم عرض کنم که این اصول نظریه آقای دشتی صحیح است. چون این گفته شد در مجلس شورای ملی اگر رأی داده شود برای دولت اجرایش مشکل است چون یک مواد خاصی را تصریح کرده‌اند در حقیقت یک قانونی است تبصره نیست. برای اینکه درست ملاحظه بفرمائید نوشته شده که تا آخر سال ۱۳۲۳ این کار باید بشود و هیچکدام از این قسمتها را نمی‌شود ازش صرفنظر کرد و باید اجرا شود چون تمام حکم است اگر یک چیز کلی بود باید قابل توجه بشود ولی چون اصل است باید اجرا بشود و قابل قبول است ولی مواردش طوری است که قابل قبول نیست. پس همین نظری را که آقای وزیر دارائی فرمودند شما هم قبول کنید بفرمائید و در نظر داشته باشند که این تبصره الآن تصویب نشود برای اینکه تکالیفی در آن گنجانده شده که انجام آن مشکل است. این است که تمنا می‌کنم که آقا هم مسترد بفرمایند و قبول بفرمایند.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- بنده معتقدم که این موضوع اقتصادی مکرر مذاکره شده و همانطور که آقای دشتی پیشنهاد کردند خیلی قابل دقت و توجه است. از یکطرف سالها است که دولت بعنوان حمایت در مصنوعات و کارهای بازرگانی قسمتی از کارها را گرفته و این را مورد استفاده قرار داده بعنوان درآمد. خوب حالا این در قسمت اقتصادی یک عنوانی دارد که بعضی چیزها را دولت اداره بکند بهتر است تا مردم اداره بکنند. در هر حال ما نتیجه‌ای که ازش گرفتیم این چند ساله خیلی پسندیده و مورد رضایت نبوده است از یک طرف موقع جنگ است و حالا آن آزادی که در تمام جاهای دنیا بوده است حالا نیست و همه جا کنترل برقرار است و جواز برای صدور لازم است. همین هندوستان که همسایه ما است هیچوقت این مقررات را نداشته ولی الآن هیچ جنسی را بدون جواز ممکن نیست بگذارد صادر شود پس تجارت کاملاٌ آمده است تحت نظر دولت. بنابرای بایستی برای این موضوع یک فکر بهبودی بشود. بنده می‌خواهم از آقای دشتی تقاضا کنم که این تبصره را باین طور پیشنهاد بکنند که دولت را مکلف بکند که تا آخر سال یعنی تا اول فروردین یک نقشه اقتصادی برای کارهای بازرگانی و اقتصادی بمجلس پیشنهاد بکند یعنی دولت را مکلف بکند که در بودجه آینده که تا دو ماه دیگر می‌دهد تکلیفش را معین کند بنده خیال می‌کنم آقای دشتی هم موافقت بفرمایند که اینطور عمل بشود که دولت مکلف باشد تا فروردین نظر خودش را و نقشه خودش را راجع به قسمتهای تجارتی و اقتصادی بمجلس تقدیم کند تا مورد بحث واقع بشود.
دشتی- پس بنویسید که دولت مکلف است برای کارهای اقتصادی و بازرگانی یک پروژه‌ای تا ۶ ماه اول سال ۱۳۲۳ به مجلس بدهد (بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید).
دکتر طاهری- یک مرتبه دیگر قرائت بشود.
- تبصره ۲- دولت مکلف است در ۶ ماه اول سال ۱۳۲۳ نقشه اصلاح اقتصادی را راجع به آزادی تجارت و صنعت تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی بنماید.
وزیر دارائی- بنده موافقم (مخبر- بنده هم موافقم).
دکتر طاهری- پیشنهاد دیگری هم هست ؟(طوسی- خیر) پس رأی بگیرید باصل ماده.
رئیس- موافقین با ماده اول لایحه دولت اصلاحی که شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.
ماده دوم: مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و سایر مقررات مربوطه تا موقعیکه قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۳ بتصویب نرسیده است بقوت خود باقی خواهد بود .(بعضی از نمایندگان- مخالفی نیست).
رئیس- آقای انوار.
انوار- من خیلی متأثر هستم که این را عرض می‌کنم در صورتیکه وزراء هستند. مدارس و دبیرستانهای ما شاگردانش دارند می‌روند بمدارس ملی و آقای ملک مدنی میدانند آقا زاده شان و بنده زاده هم بمن فشار وارد آورده است که ما را روانه کنید از دبیرستنان دولتی به دبیرستان ملی. وقتی که سؤال می‌کنم که علت چیست؟ آنها جواب می‌دهند که چون در دبیرستانها دولتی بمعلمین حقوق کم می‌دهند و در مدارس ملی زیادتر می‌دهند این است بهترین آموزگاران و دبیران در مدارس ملی هستند و آنجاها بهتر است و سه ماه است که وزیر فرهنگ هم نداریم و نمیدانم کسی متصدی فرهنگ است. آقای دکتر میلسپو که مالیات بر درآمد را می‌نویسد می‌گوید منظورم توسعه معارف عمومی است و زیاد کردن مدارس است. حالا هم وزیر نداریم بچه‌ها را ول می‌کنیم می‌روند در مدارس ملی اینکه نمی‌شود آخر یک کاری بکنید یک فکری بکنید مدارس ملی را که نمی‌شود جزء خودتان بکنید. مثلاٌ در مدارس دولتی شاگرد کلاس چهارم را می‌گذارند برای تدریس بکلاس سوم برای اینکه حقوق کمتر می‌گیرد ولی برعکس در مدارس ملی اساتیدی که مقامات پیدا کردند و مقام درس دادن پیدا کرده‌اند در آنجا تدریس می‌کنند. این را خواستم بعرض آقای رئیس الوزراء برسانم و چون وزراء هم هستند یک فکری بکنند این یک موضوع. موضوع دیگری که خواستم بعرض برسانم این است که آقای وزیر دارائی شما در واقع در مسئولیت ما هستید باز دو مرتبه در گزارش آقای دکتر میلسپو یک خلاف واقعی را به کمیسیون دارائی نسبت داده است همان چیزی را که من بشما نشان دادم. کی ما قائل بودیم که دزد محکوم را مجازات نکنند کی چنین چیزی بود؟
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است. رأی بماده بگیرید.
رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم.
ماده سوم: وزارت دارائی مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت لزوم صرفه جوئی بعضی از مواد هزینه‌های مستمر را برای کمبود سایر مواد همان قسمت مصرف نماید.
رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. آقای طباطبائی.
طباطبائی- عرض کنم بنده مطلب زیادی ندارم خواستم به بینم با بودجه‌های تفصیلی چه خواهند کرد اگر ۲۷ این ماه بمجلس بیاید آنوقت ما دو روز یا سه روز وقت داریم طرز پرداخت چه جور خواهد بود؟ این را خواستم یک توضیحی بدهند که یکقدری روشن تر بشود.
مخبر (آقای صفوی)- اگر آقای طباطبائی به قسمت آخر ماده اول توجه بفرمائید صریحاٌ نوشته شده است:
برای پرداخت بودجه‌های کشور پرداخت و از تاریخ اول آبانماه ۱۳۲۲ بر طبق بودجه‌های تفصیلی که تا پانزده آبان ماه باید به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌های جزء در کمیسیون بودجه بر طبق مصوبات کمیسیون پرداخت نماید. تا وقتیکه موفق نشده‌ایم که بودجه‌های تفصیلی را به تصویب مجلس برسانیم آن بودجه هم در مجلس ۱۴ بتصویب خواهد رسید و تا وقتیکه تصویب نشده است طبق این بودجه پرداخته خواهد شد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- آقایانیکه موافقت دارند با اصل این لایحه ورقه سفید می‌دهند.
نراقی- این لایبحه بیمه کارگران شور اولش از مجلس گذشته است فقط اظهار نظر آقای دکتر میلسپو را خواسته بودند که ایشان هم اظهار نظر خودشان را کرده‌اند و خیلی خوب است که این لایحه مهم بگذرد و یک یادگار مهم از مجلس دوره سیزدهم باقی بماند (صحیح است).
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنده خواستم عرض کنم که ۶ روز دیگر بیشتر بآخر مجلس باقی نمانده است و ما این ۶ روز را که وقت داریم بایستی لوایح لازمه را بگذرانیم. یکروز آن که جمعه است و سه شنبه دیگر آخرین روز این دوره است بنده از مقام ریاست تقاضا می‌کنم که دستور بفرمایند که هر روز جلسه کینم تا این کارها بگذرد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۶۰ ورقه رأی و سه ورقه سفید بدون اسم شماره شد)
رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأی ۶۹ نفر لایحه با کثریت ۶۰ رأی تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
{۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه}
رئیس- بنده هم با آقای ملک مدنی هم عقیده هستم و مایل هستم که این لوایحی که داریم انشاءالله همتی بکنند آقایان که همه تمام بشود. از این جهت بنده هم عقیده دارم که جلسات خودمان را ادامه بدهیم که از این لوایح چیزی باقی نماند (صحیح است). اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه …
وزیر دارائی- دو فقره لایحه است که خواستم تقدیم کنم یکی …
بعضی از نمایندگان- آقای وزیر دارائی جلسه تمام شده است باشد برای اول جلسه آتیه (صحیح است).
رئیس- جلسه آتیه فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.
(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون های تصویب شده
قانون
قانون نسخ مواد ۱۰/۱۱/۱۲/۱۳/۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام (قضات و رسیدگی به تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی)
ماده واحده- مواد ۱۰/۱۱/۱۲/۱۳/۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دیماه ۱۳۱۵ راجه به تشکیل وظایف شورای عالی قضائی تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ می‌شود و کلیه تخلفات قضات در دادگاه انتظامی رسیده خواهد شد.
تبصره- کسانیکه تا کنون باستناد مواد نامبرده در شورای عالی قضائی محکوم شده‌اند می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون تا یکماه در دادگاه عالی انتظامی در خواست تجدید نظر نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم آبایماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور
ماده واحده- مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۲ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را جهت هزینه‌ها و دریافتی‌های عادی و هم چنین بودجه اقتصادی کشور را اعم از هزینه اداری و خرید اجناس و درآمد اعم از فروش و سود طبق فهرستهای پیوست بشرح زیر:
الف- دریافتی‌های عادی ۱۸۹۰۷۹۵۰۹۶ ریال
هزینه‌های عادی ۳۲۹۷۷۱۸۵۳۷ ریال
ب- هزینه‌های اقتصادی بابت فروش اجناس و سود ۵۷۹۵۹۲۷۹۸۷ ریال
هزینه‌های اقتصادی اعم از اعتبار خرید اجناس و هزینه‌های اداری ۵۸۹۶۶۸۰۶۶۵ ریال
ج- موجودی کالا در اول سال ۱۳۲۲ ۱۵۵۳۷۰۱۰۰۰ ریال
تصویب و بوزارت دارائی اجازه می‌دهد وجه لازم برای بهره‌برداری بنگاههای بازرگانی و کارخانجات دولتی مطابق احتیاجات آنها که مورد موافقت وزارت دارائی قرار گرفته است تأدیه نماید و همچنین اجازه می‌دهد هزینه کارگزینی و سایر اعتبارات وزارتخانه‌ها و ادارات را تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ بر طبق قوانین مصوب ۱۳۲۲ برای پرداخت بودجه‌های کشور پرداخت و از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۲۲ بر طبق بودجه‌های تفصیلی که تا ۲۷ آبانماه باید بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌های جزء در کمیسیون بودجه بر طبق مصوبات کمیسیون پرداخت نماید.
تبصره ۱- نسبت ببودجه اقتصادی رعایت مقررات الزامی نبوده و بطور بازرگانی عمل نخواهد شد.
تبصره ۲- دولت مکلف است در ۶ ماه اول سال ۱۳۲۳ نقشه اصلاح اقتصادی را راجع به آزادی تجارت و صنعت تقدیم مجلس شورای ملی بنماید.
ماده دوم- مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و سایر مقررات مربوطه تا موقعی که قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ بتصویب نرسیده است بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده سوم- وزارت دارائی مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت لزوم صرف جوئی بعضی از مواد هزینه‌های مستمر را برای کمبود سایر موا همان قسمت مصرف نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری