مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۱۲ نشست ۴۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۱۲ نشست ۴۱
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۱۲ (۲۴ جمادی الاخری ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات :
۱) تصویب صورت مجلس .
۲) اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونها.
۳) شور وتصویب استخدام متخصصین ضرابخانه.
۴) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آای وزیر مالیه .
۵) تصویب فوریت لایحه تعیین تکلیف فارغ التحصیلهای کلاسهای مالی .
۶) تقدیم لوایح از طرف آقای وزیر عدلیه .
۷) شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه .
۸) موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید ).
صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- قبل از دستور .
رئیس- درصورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونها
[۲-اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونها ]
رئیس- آراء کمیسیونها استخراج شده است واشخاصی که حائز اکثریت هستند قرائت میشود:
کمیسیون عدلیه: عده آراء متخذه ۹۸ حائزین اکثریت: آقایان: دکتر قزل ایاغ، بهبهانی، همراز، ارکانی ، مفتی، جمشیدی، جهانشاهی ، طهرانی ، مؤید احمدی ، افسر، احتشام زاده ، مولوی ، شریعت‌زاده ، کفائی لیقوانی ، سلطانی ، ملک مدنی ، دیبا.
کمیسیون معارف: عده آراء متخذه ۹۹ حائزین اکثریت : آقایان: تربیت ، ساکینیان ، دکتر سنگ ، مرآت الممالک،منصف، دکتر طاهری، دکتر ضیائی ، معدل، اورنگ، مؤید قوامی، میرزائی ، دبستانی ، ارگانی ، نواب ، پورسرتیپ، نوبخت ، روحی.
نسبت بیکنفر دیگر اکثریت حاصل نشده آقای دکتر ملک زاده ۴۸ رأی و آقای دکتر لقمان ۴۲ رأی داشتند.
کمیسیون داخله: عده آراء متخده ۹۹ حائزین اکثریت : آقایان: نواب، بختیار، مژدهی، مقدم ، محیط فاطمی ، صفاری، دکتر احتشام ، آقازاده سبزواری ، پناهی ، بیات ماکو، اعتبار.
کمیسیون اقتصاد : عده آراءمتخذه ۹۹ حائزین اکثریت : آقایان: حاج غلامحسین ملک ، محلوجی، نمازی ، فهیمی ، اسکندری، آصف، لاریجانی ، فرشی، شیرازی، طهرانچی، ثقةالاسلام بروجردی، وکیلی، میرزایانس ، نیکپور ، محیط ، باستانی ، شاهردوی، کاشف.
کمیسیون قوانین مالیه : عده آراء متسخرجه ۹۸ حائزین اکثریت: آقایان: هزار جریبی، مسعودی خراسانی ، معتصم سنگ ، فزونی ، دبیر سهرابی، مرآت الممالک ، حمزه تاش، فتوحی ، میرزایانس، امیرابراهیمی ، دهستانی، محمد خان وکیل، مجد ضیائی ، ملک زاده آملی، ناصری، مخبر فرهمند، اعتبار، اسدی.
کمیسیون امور خارجه : عده آراء متخذه ۹۹ حائزین اکثریت: آقایان: اسعد، لیقوانی، هدایت، دشتی، قراگزلو، امیرتیمور، طالش خان، ثقةالاسلامی، امامی ، رهنما، روحی ، خواجوی .
کمیسیون طرق : عده آراء ۹۸ حائزین اکثریت : آقایان: ایلخان ، محسن خان مهدوی، بختیار، بیات، بنکدار، کازرونی ، افخمی، دبیر سهرابی ، مرآت اسفندیاری ، لاریجانی ، دبستانی، دکتر لقمان .
کمیسیون نظام : عده آراء ۱۰۰ حائزین اکثریت : آقایان : دکترامیراعلم، اعظم زنگنه، آصف ، حبیبی ، بیات ماکو، قوام.
کمیسیون‌پست‌وتلگراف: عده آراء ۹۸ حائزین اکثریت: آقایان: ارباب کیخسرو، علوی سبزواری ، کازرونیان ، ساکینیان ، دکتر شیخ ، حاج تقی آقا وهاب زاده .
رئیس- ازآقایان اعضاء کمیسیون تمنا میکنم که درآخر جلسه هیئت رئیسه خودشان را تعیین کنند که ما برای لوایحمان مدافع داشته باشیم که برای کار آماده باشیم . آقای وزیر مالیه .
- شور وتصویب لایحه استخدام متخصصین ضرابخانه
[۳-شور وتصویب لایحه استخدام متخصصین ضرابخانه ]
وزیر مالیه (آقای داور)- بنده میخواستم تمنا کنم خبر کمیسیون بودجه راجع بمتخصصین ضرابخانه جزء دستور باشد بعد لوایحی دارم که تقدیم میکنم.
رئیس- خبر کمیسیون قرائت میشود:
خبر کمیسیون: لایحه نمره ۲۰۰۸۷ دولت راجع به تجدید کنترات آقای ربرت مرتس وآقای ویلهلم بوخنر مستخدمین فنی ضرابخانه در کمیسیون بودجه مطرح ومورد مطالعه واقع گردید نظر به سابقه استخدام آقایان ونظر بتوضیحاتی که آقای معاون وزارت مالیه دادندکمیسیون موافقت خود را با استخدام مستخدمین مزبور اظهار واینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم میدارد.
ماده واحده –
الف- وزارت مالیه مجاز است مدت خدمت آقای ربرت مرتس را از تاریخ هشتم مهر ماه ۱۳۱۲و آقای ویلهلم بوخنر از تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۱۲ برای مدت دو سال بسمت استادکار فنی ضرابخانه تمدید نماید .
ب- مقرری آقایان ربرت مرتس و ولیهلم بوخنر هر یک سالی دوهزار و ششصد وچهل دولار طلا خواهد بود که باقساط دوازده گانه در آخر هر ماه شمسی ایراین نصف باسعار خارجی ونصف مطابق نرخ روز به ریال تأدیه خواهد شد.
ج- در انقضای مدت دوسال مذکور در ماده اول درصورتی که بموجب قانون جدیدی ادامه خدمت آنها تصویب نشودو مشارالیهما بطور قطع از ایران خارج شوند مبلغ دویست و پنجاه دولار طلا بهر یک بعنوان خرج مراجعت به آلمان تأدیه خواهد شد و چنانچه آقایان مزبور مأموریت پیدا کنند که در داخله مملکت ایران مسافرت نمایند خرج سفر آنها مطابق نظامنامه های مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد شد.
د- آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هریک سالی یکماه حق مرخصی با استفاده حقوق خواهند داشت ونیز مدت سه ماه آقای بوخنر و دوماه و بیست روز آقای مرتس که بابت مرخصیهای سه ساله گذشته ذیحق هستند میتوانند در ضمن مدت مذکوره در ماده اول استفاده نمایند .
هـ - در صورتیکه دولت ایران کنترات آنها را قبل از انقضای مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر معاودت مذکور در ماده سوم معادل سه ماه حقوق به آنهامیپردازد ولی هر گاه الغاء کنترات در نتیجه دخالت آنها در امور سیاسی ویا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد خرج سفر معاودت و حقوق سه ماهه مزبوره داده نخواهد شد.
و- چنانچه آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر در ضمن مدت استخدام خودمریض شوندومطابق تصدیق طبیبی که وزارتمالیه تعیین خواهد نمودقادر بادامه خدمت نباشند دولت میتواند رأساً یا بتقاضای خود آنها بخدمتشان خاتمه دهد. دراینصورت حقوق تاروز الغاء قرارداد بانضمامخارج معاودت مذکوره در ماده سوم به آنها داده میشود.
ز- سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب هزارو سیصد و یک بوده ووزارت مالیه مأمور اجرای این قانون میباشد.
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص قرائت میشود:
خبر کمیسیون: کمیسیون خارجه لایحه نمره ۲۰۰۸۷ دولت را نسبت باستخدام آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر تبعه آلمان را مورد مداقه قرار داده و از نظر ملیت با تجدید استخدام آنها موافق است.
رئیس- نظر آقای مخبر راباین مسئله جلب میکنم که این ماده واحده است ولی در عبارت بمواد اشاره شده در صورتیکه موادی وجود ندارد این را بایستی تصحیح فرمایید . آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- درقسمت (د) ذکر شده است که سالی یک ماه مرخصی به این دو نفر دولت میدهد با استفاده از حقوق و یک چیزی علاوه اینجا بنده دیدم که درسایر کنتراتها تا بحال دیده نشده والبته همینکه در مورد یکی ذکر شد وتصویب شد این نسبت بدیگران هم سابقه میشود سالی یکماه مرخصی در کنتراتها البته صحیح است و بمستخدمین خارجی داده میشود با استفاده از حقوق ولی اینجا ذکر شده است نسبت به کنترات سابقشان که منقضی شده سه ماه بیکی ازآنها و دو ماه و بیست روز بیکی دیگرشان باز مرخصی بااستفاده از حقوقداده میشود. معلوم میشود که این آقایان در مدت کنتراتشان استفاده از سه ماه ویک ماه مرخصی شان نکرده اند وحالا میخواهند استفاده کنند ودولت یک حقوق گزافی هم برای استفاده آنها میخواهد بدهد این است که بنده عقیده ندارم زیرا اینهادر کنتراتها سابقه میشود و دیگران هم آن وقت این توقع را دارند.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه )- در کنترات سابق همین مستخدمین که در ۲۷ بهمن ۳۰۹ بود آنجا نوشته است که اگراز مرخصیشان (که سه سال مدت کنتراتشان بوده) استفاده نکردند میتوانندهر سال را جمعاً استفاده
نمایند . آنها موقعی که خواستند از مرخصیشان استفاده کننددولت ایران بواسطه احتیاجی که بوجودشان داشت از آنها تقاضا کرد که ازمرخصیشان استفاده نکنندوحالا که مرخصیشان تجدید شده آنها قول گرفته‌اند که بتوانند از آن مرخصی که حق داشتند و دولت بواسطه ضرورت تقاضا کرده بود که بمانند و مشغول کار شوند اگر موقع پیدا کرد حق داشته باشند استفاده کنندواینهم بد نیست
(صحیح است).
رئیس- اشکال دیگری نیست؟
(نمایندگان: خیر) .
مخبر- اجازه میفرمایید؟ با اصلاح این عبارت که تذکر فرمودید آنجا که نوشته شده در ماده اول تبدیل شود باین عبارت که در قسمت الف بعوض ماده اول وهمین طور هر جای دیگر هم که هست به الف و ب تبدیل شود.
رئیس- این اصلاحات را میکنیم اصلاح عبارتی است آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهندداد.
(اخذ واستخراج آراء بعمل آمده هشتاد ورقه سفید تعداد شد.)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۶ نفر باکثریت هشتاد رأی تصویب شد. آقای وزیر مالیه .
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
[۴-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ]
وزیرمالیه – دو لایحه است که بنده تقدیم میکنم یکی راجع است بعوارض بندری دیگری هم راجع بکلاسهای امور مالی است که تقاضای یک فوریت شده است که باید برود بکمیسیون و بعد مطرح شود.
- تصویب فوریت لایحه تعیین تکلیف فارغ التحصیلهای کلاسهای مالی
[۵-تصویب فوریت لایحه تعیین تکلیف فارغ التحصیلهای کلاسهای مالی ]
ساحت محترم مجلس شورای ملی:
نظر باحتیاج بتهیه واستخدام اعضاء جدیدی که مطلع ازامور محاسباتی ومالیاتی و گمرکی باشند وزارت مالیه در نظر گرفته است کلاسهایی برای تهیه مستخدمین تأسیس کرده و برای اینکه محصلین بآتیه خودامیدوار ومطمئن باشنددو ماده ذیل با قید یک فوریت تقدیم وتصویب آن تمنی میشود:
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است مطابق ترتیب ذیل برای کسانی که مشمول قانون استخدام نبوده و در یکی ازکلاسهای امور مالی تحصیل کرده و از عهده امتحان نهایی برآیند رتبه اداری معین نماید. برای کسانی که نمره امتحانی آنها از حد وسط تجاوز نکند رتبه یک اداری و برای کسانی که نمره آنها از حد وسط تجاوز کند رتبه دو اداری.
ماده دوم – مدت اختیاریکه بموجب ماده قبل بوزارت مالیه داده میشودبیست روز است بدین طریق که فقط در ظرف بیست روز از تاریخ اعلان رسمی نتیجه امتحانات تعیین رتبه بعمل خواهد آمد. در این صورت اشخاصی که برای آنهارتبه معین شده مستخدم رسمی خواهند بودمشروط بر اینکه تا ششماه پس از تاریخ حکمی که تعیین رتبه کرده شغل معینی بآنها رجوع شود.
رئیس- فوریت مطرح است . چون راجع بکلاسهای امورمالی تقاضای یک فوریت شده. آقای افسر موافقند .
افسر- بلی.
رئیس- آقایانیکه با فوریت موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. آقای وزیر عدلیه .
- تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[۶-تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ]
وزیر عدلیه (آقای صدر)- یک لایحه ایست راجع باختیارات کمیسیون عدلیه برای لوایحی که از طرف وزارتعدلیه تقدیم میشود. لایحه دیگری است راجع باصلاح ماده از قانون سجل احوال که باموافقت نظر رئیس اداره سجل احوال و مأمورین مربوطه باجرای اینقانون اصلاحاتی شده است تقدیم میشود. لایحه دیگری است راجع بیک قسمتی از مقررات دیوان جزای عمال دولت که در عمل گاهگاهی بایستی یک اصلاحاتی بشود سابقه هم داشته است که به آقای وزیر عدلیه وقت اختیار داده شده بود واین جا بنده برای وزارت عدلیه آن اختیار راتقاضا کرده ام. لایحه دیگری است راجع بیک تنافی بین دو ماده ۱۷۸ و ۲۰۵ قانون مجازات عمومی که تباینی دارد رفع آن تباین خواسته شده است لایحه ایست بر اثر یک مقتضائی یک راپورت هایی رسیده است راجع بدعاوی در بین عشایر وایلات شمال ازنقطه نظر اینکه وکیل دعاوی درآنجا کم است بلکه هیچ نیست وآشنا بقوانین عدلیه هم نیستند باینواسطه حقوقشان تضییع میشود و این لایحه ایست برای اینکه قسمتی از این قوانین که اسباب اشکال و موجب تضییع حقوق است مجاز باشد وزارت عدلیه با یک نظامنامه هایی آنهارا موقتاً موقوف الاجرا بگذارد. لایحه ایست راجع به حل اختلاف بین محاکم عدلیه وادارات دولتی سابقاً قانون اصول محاکمات متکفل آن بود ولی حالا اشکالی پیدا شده است اصلاح آن تقاضا میشود. لایحه ایست راجع بصلاحیت محاکم مالیه درآن ماده که قانون ۱۳ آبانماه ۳۰۹ ماده پنج است که تعمیم آن خواسته شده است بفروش یا انتقال یا بهر نحوی باشد.
- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه
[۷-شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه ]
رئیس- لایحه اختیارات قرائت میشود: نظر باینکه مقتضی است لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه قبل از اینکه در مجلس شورای ملی طرح وتصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعداز تصویب کمیسیون بموقع اجرا وآزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع باختیارات کمیسیون فعلی قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن میشود.
ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع وتوزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود رادر موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند وشور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
رئیس- فوریت مطرح است. آقای دکترطاهری.
دکتر طاهری- با فوریت موافقم در اصل لایحه عرض دارم.
رئیس- آقای کازرونی .
کازرونی – در اصل لایحه عرض دارم.
رئیس- در فوریت نظری نیست؟ (خیر) آقایانیکه با فوریت موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد فوریت ثانی مطرح است در این هم نظری نیست؟
(خیر)
آقایانیکه با فوریت ثانی لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده واحده مطرح است . آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری – عقیده بنده این است که اختیاراتیکه کمیسیون عدلیه در ادوار متعدده میگرفته ناشی از دو موضوع بوده است یکی اینکه چون ما دارای قوانین لازم نبودیم بقوانین زیادی مملکت احتیاج داشت واگر تمام آنها میخواست بمجلس بیاید و از مجلس بگذرد مدت زیادی را احتیاج داشت واز این جهت کارها در بوته اجمال و بلاتکلیفی میماند از این جهت یک مرحله اختصاری و سریعتری را مجلس و دولت قائل شد که عبارت از اختیارات کمیسیون عدلیه بود که آن اختیارات بکمیسیون عدلیه داده میشد: قوانین را برای آزمایش در آنجا وضع کنند و بموقع عمل بگذارند و بعد بمجلس بیاید این یکی از جهاتی بود که موجب این بود که اختیار بکمیسیون عدلیه داده میشد یکی دیگر که شاید قسمت اساسی تر بود این بود که مجلس طوری بود که شاید خیلی گفتگو میشد یک اختلافاتی در عناصرش بود که خلی در مسائل زیاد گفتگو میشد و برای گذراندن یک قانونی وقت زیادی لازم بود آن هم برای اینکه زودتر این قوانین تصویب شود اختیار به کمیسیون عدلیه داده میشد که قوانین عدلیه را آن جا موقتاً تصویب کنند و بموقع اجرا بگذارند تا بعد که آزمایش شد بیاید بمجلس شورای ملی والا دراین که این کار برخلاف اصل است شکی درش نیست. زیرا که بر طبق قانون اگر چنانچه مجلس یا دولت بخواهد از یک تومان گرفته تا هر چه بالاتر پولی راخرجی را تصویب کند بایدتمام مجلس شورای ملی اظهار عقیده کند ورأی مخالف یا موافق با ورقه بدهد ولی قوانینی که تمام اختیارات را بدهد بدست اشخاصی که عبارت از قضات یا مستنطقین یا مدعی‌العمومها باشند وآن حقوق و اختیاری که به آنها داده میشود یک اختیار غیرمحدودی است در مال و جان وعرض وناموس و همه چیز و یا تمام اختیارات حقوقی و جزائی مردم رامیدهد باشخاص بعقیده بنده شایسته نیست که مجلس وکیل درتوکیل باشد که یک عده را معین کنند که چند نفر اکثریت آن عده هر چه راتصویب کرداین در تمام مملکت مجری باشد البته مقصود از عرض بنده نه عدم اطمینان به اعضای کمیسیون باشد خیر زیرا که منتخب از طرف مجلس هستد وهمه از اشخاصی هستند که طرف اعتمادند واز رفقای صحیح و صمیمی خودمان هستند. مقصود این است که اصولاً این برخلاف اصل است اصل در قانونگذاری این است که پارلمان یعنی مجلس که مقنن است باید نظر داشته باشد باینکه اگر قوانینی وضع میشود مطابق مصالح مملکت و مصالح مردم باشد واین در صورتی لازم است که مجلس این حق را از خودش سلب کند و بدهد بیک عده خیلی کوچکتری ، عده دیگری، که یک ضرورتی اقتضا کند ولی در صورتیکه ضرورتی نباشد وقتی مجلس کار ندارد و هفته یک جلسه هم تشکیل نمیشود یا یک جلسه تشکیل میشود زیرا که حالا کارها بسرعت میگذرد هر چه مطرح میشود در همان جلسه میگذرد اختلاف نظری هم نیست مابین دولت و مجلس خوب مجلس کارش کم است در این صورت چرا باید وکلائی که از ولایات میایند و این جا کار ندارند این قوانین چرا در خود مجلس مطرح شور نشود و در یک کمیسیون خاصی تصویب شود. بعقیده بنده این موجبی ندارد مگر بعضی از قوانین باشد که شایسته نیست یا بهتر این باشد که درکمیسیون بگذذرد این شاذ و نادر است از صد تا قانون دوتایش اینطور باشد ولی بنده عقیده‌ام این است که لوایح وزارت عدلیه مثل سایر لوایح از خود مجلس بگذرد و بیاید بمجلس مگر اینکه آقای وزیر عدلیه در بعضی از لوایح که مقتضی بدانند خاصاً ببرند بکمیسیون عدلیه نه اینکه ما اصل را اینطور قرار بدهیم که تمام لوایح را ببرند بکمیسیون عدلیه و وقتی از کمیسیون گذشت قانون باشد بدون اینکه رأی سایرین در آن دخالتی داشته باشد واگر یک وقتی میل کردند یک لایحه را بیاورند در مجلس که در مجلس مطرح شود و بهر حال عقیده بنده این است که در این موضوع یک قدری تعمق بشودو مذاکرات بیشتری بعمل بیاید.
وزیرعدلیه (آقای صدر)- حضور آقایان عرض کنم اولاً عبارت ماده این است که وزارت عدلیه مجاز است نه چنین است که این اصل کلی باشد مقصود اجازه است که بعضی از لوایح را که مقتضی میداند بکمیسیون ببرد. اما اقتضا دو قسم است: یک وقت یک اموری است که در کمسیون یک سوابقی داشته است مثل اصلاح یک ماده قانونی که در کمیسیون سابقه داشته اگر آن جا برود زودتر میگذرد یا یک قدری فوریت دارد که در آن جا زودتر میگذرد والابعضی از قوانین که یا مفصل باشد و یا اقتضاء داشته باشد که در خود مجلس طرح شودو تبادل افکار بشود و یک جنبه انتشار هم پیدا بکند وقتی که در مجلس مطرح شودالبته جنبه انتشار خواهد داشت مثلاً آنچه که مربوط بحقوق اشخاص باشدالبته مقتضی است بخودمجلس بیاید و بنده خودم هم این رعایت را خواهم داشت که این قبیل لوایح در مجلس مطرح شودنه امور جزئیه یکی را من باب مثال عرض میکنم: مثلاً فرض بفرمایید در دیوان جزای عمال دولت عضو علی البدل ندارد بواسطه صرفه جویی بودجه و ضیق بودجه مستنطقینی هستند که گاهی کار دارند گاهی کار ندارنداجازه از مجلس خواسته میشود که یک نفر از مستنطقینی که ذی رأی در آن قضیه مخصوص نباشد بجای یک عضو برای تکمیل یک عضو در صورت غیبت آن عضو جایز باشد – این امر از امور جزئیه است که خیلی لازم نیست وممکن است در کمیسیون هم مطرح شودو بعلاوه بنظر سایر آقایان اعضای محترم مجلس هم خواهد رسید البته
عده از نمایندگان – کافی است مذاکرات.
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده بوضعی که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۸- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس- بعضی از مطالب هست که دلیلش خودش است وهمان ضرورتی هم که مجلس بیشتر کار داشته باشد همین الان بنده احساس میکنم و در دوسیه بنده فعلاً کاری که برای مجلس علنی باشد وجود ندارد خود آقای وزیر عدلیه هم متذکر هستندو با جامعیتی که در شخص وزیر عدلیه هست می‌یابند که بیشتر کارها باید باین جا بیاید
(صحیح است)
و من نظریه کمیسیون عدلیه وآقای وزیر عدلیه را باین نکته قویاً جلب میکنم. جلسه آینده روز یکشنبه سی ام مهر ماه دستور لوایح موجوده
(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون تجدید کنترات ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر مستخدمین فنی ضرابخانه
ماده واحده – الف- وزارت مالیه مجاز است مدت خدمت آقای ربرت مرتس را از تاریخ هشتم مهر ماه ۱۳۱۲و آقای ویلهلم بوخنر از تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۱۲ برای مدت دو سال بسمت استادکار فنی ضرابخانه تمدید نماید .
ب- مقرری آقایان ربرت مرتس و ولیهلم بوخنر هر یک سالی دوهزار و ششصد وچهل دولار طلا خواهد بود که باقساط دوازده گانه در آخر هر ماه شمسی ایراین نصف باسعار خارجی ونصف مطابق نرخ روز به ریال تأدیه خواهد شد.
ج- در انقضای مدت دوسال مذکور در ماده اول درصورتی که بموجب قانون جدیدی ادامه خدمت آنها تصویب نشودو مشارالیهما بطور قطع از ایران خارج شوند مبلغ دویست و پنجاه دولار طلا بهر یک بعنوان خرج مراجعت به آلمان تأدیه خواهد شد و چنانچه آقایان مزبور مأموریت پیدا کنند که در داخله مملکت ایران مسافرت نمایند خرج سفر آنها مطابق نظامنامه های مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد شد.
د- آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هریک سالی یکماه حق مرخصی با استفاده حقوق خواهند داشت ونیز مدت سه ماه آقای بوخنر و دوماه و بیست روز آقای مرتس که بابت مرخصیهای سه ساله گذشته ذیحق هستند میتوانند در ضمن مدت مذکوره در ماده اول استفاده نمایند .
هـ - در صورتیکه دولت ایران کنترات آنها را قبل از انقضای مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر معاودت مذکور در ماده سوم معادل سه ماه حقوق به آنهامیپردازد ولی هر گاه الغاء کنترات در نتیجه دخالت آنها در امور سیاسی ویا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد خرج سفر معاودت و حقوق سه ماهه مزبوره داده نخواهد شد.
و- چنانچه آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر در ضمن مدت استخدام خودمریض شوندومطابق تصدیق طبیبی که وزارتمالیه تعیین خواهد نمودقادر بادامه خدمت نباشند دولت میتواند رأساً یا بتقاضای خود آنها بخدمتشان خاتمه دهد. دراینصورت حقوق تاروز الغاء قرارداد بانضمامخارج معاودت مذکوره در ماده سوم به آنها داده میشود.
ز- سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب هزارو سیصد و یک بوده ووزارت مالیه مأمور اجرای این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست وسوم مهر ماه یکهزار وسیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی-دادگر
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه .
ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است
ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع وتوزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود رادر موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند وشور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست وسوم مهر ماه یکهزار وسیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی-دادگر