مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۶
صورت مجلس روز پنجشنبه شانزدهم شهریورماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد
[۲ـ بقیه شور لایحه راجع به اطاقهای تجارت]
رئیس ـ مادة ۲۵ از وظایف اطاقهای تجارت قرائت می‌شود
مادة ۲۵ـ وظایف اطاقهای تجارت به قرار ذیل است
۱ـ تهیه و ارسال هرگونه نظریات و اطلاعات راجع به امور تجارتی و صنعتی که دولت تقاضا نماید
۲ـ اظهارنظر راجع به اوضاع تجارتی و صنعتی حوزه خود با ذکر وسائل اصلاح و توسعه آن تقدیم راپورتهای جامع سالیانه راجع به جریان امور تجارتی حوزه و عملیات و محاسبات سالیانه خود به وزارت اقتصاد ملی
۳ـ اظهارنظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین تجارتی بعمل آید مخصوصاً نسبت به تعرفه گمرکی
۴ـ تأسیس دفتر اطلاعات و نشر مجلات و احصائیه‌های تجارتی.
۵ ـ تنظیم تعرفه اسامی تجار و مختصات تجارتی آنها
۶ ـ مساعدت با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی
۷ ـ انجام وظایفی که به موجب نظامات یا قوانین علیحده از طرف دولت بعهده آنها واگذار می‌شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا با اصل ماده بنده کاملاً موافقم ولی یک اصلاحاتی را که گمان می‌کنم هم آقای وزیر و هم آقای مخبر قبول بفرمایند نسبت به اصلاح ماده این وظایفی که از برای اطاق تجارت است بعد از آنکه انشاءالله دولت موفق شد و در مرکز مهم تجارتی مملکت تأسیس اطاقهای تجارت را دارد وظایف بحسب قانون مجلس شورای ملی برای اطاق تجارت معین می‌کند که اطاق تجارت هم تکلیفش معین باشد که وظیفه‌اش چیست؟ و از حدود وظیفه خودش تجاوز نکند و وظایفش معلوم شد مملکتی که اهالیش وظیفه‌شان معین شد اصلاح می‌شود در اینجا مادة ۲۵ متضمن و بیان‌کننده وظایف اعضاء اطاق تجارت است که چه کار کنند در این ماده در جزء دومش بنده یک نظری دارم و پیشنهاد کردم عرض می‌کنم می‌نویسد اظهارنظر راجع به اوضاع تجارتی و صنعتی حوزه خود با ذکر وسائل اصلاح (حالا اصلاح را تغییرش می‌دهیم با ذکر وسائل تکمیل و توسعه بهتر است چون اصلاح بعد از نقص است) و توسعه آن و تقدیم راپورت جامع سالیانه راجع به جریان امور تجارتی حوزه و عملیات و محاسبات سالیانه خود به وزارت اقتصاد ملی بنده در این کلمه محاسبات سالیانه گیر دارم به جهت اینکه اطاق تجارتی خودش محاسبه ندارد اطاق تجارتی یک عده هستند که به عنوان مشورت در آنجا جمع می‌شوند وظیفه‌ای که برایشان معین است ترقی‌دادن و توسعه در امور تجارت و پیشنهاد‌کردن به دولت است و محاسبات سالیانه ندارد اگر محاسبات سالیانه نسبت به افراد تجار است آنها یک دفاتری دارند علیحده و ما مکلف نمی‌کنیم اطاق تجارت را که بیایند و محاسبه افراد تجار را راپورتش را به وزارت اقتصاد بدهند پس محاسبه را بنده بطوری که در مطالعه استنباط کردم همچو تصور کردم که اطاق تجارت محاسبات سالیانه ندارد برای اینکه یک بودجه ندارد بعد بیان می‌کند پس افراد تجار که محاسبه‌شان به دست اطاق تجارت نیست هر کس دفتری دارد و دفترش محفوظ است این است که بنده عقیده دارم محاسبات سالیانه برداشته شود و همانطور که پیشنهاد کرده‌ام نوشته شود که راجع به جریان امور تجارتی حوزه عملیات خود به وزارت اقتصاد راپورت دهند بعد در جزء سوم یک عبارتی نوشته است که خود آقای فروغی تصدیق می‌کنند که سیاق عبارت قانون گذراندن مقتضی نیست مگر این نظر را داشته باشند نوشته است اظهارنظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین تجارتی بعمل آید اینجا درواقع قانون مکلف می‌کند که باید تمام قوانین تجارتی را ما اصلاح کنیم شاید بعضی‌ها واجب‌الاصلاح نباشند پس کلمه باید را اگر کسی موشکافی داشته باشد می‌فهمد که این جزء از ماده مکلف می‌کند وزارت اقتصاد ملی را که تمام قوانین راجعه به تجارت را باید اصلاح کند چون گفته است اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین راجعه به تجارت بعمل آید این است که بنده در این پیشنهادم عرض کردم اظهارنظر راجع به اصلاحاتی که باید در قوانین تجارتی بعمل آید و نظرم به جزء ثانیش است که کاملاً وزارت اقتصاد مل متوجه شده است که مسئله تعرفه گمرکی بعد از اینکه سالهای سال آرزو داشتیم که موفق شویم در یک دوره این تعرفه گمرکی را تغییر بدهیم تازه آمدیم و بدترش کردیم این بی‌پیر اتومبیل را یکی پانزده تومان گمرک قرار دادیم که خانه ما را خراب کرد و این مدت هشت سال سه چهار سالش گذشته و بنده امیدوارم آقای فروغی باشند
و این تعرفه گمرکی را از بین ببرند که خانه ما را خراب کرده است پس نسبت به تعرفه گمرکی مسلماً باید اصلاح شود اما چون کلمه کلیه قوانین است شاید بعضی از قوانین است که محتاج به اصلاح نیست از این جهت بنده در آن پیشنهاد خودم عبارت کلیه را حذف کردم و اینطور شده است اظهارنظر راجع به اصلاحاتی که باید در قوانین تجارتی بعمل آید یا بعمل می‌آید این بود پیشنهاد اصلاحی بنده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
اعتبار (مخبر کمیسیون)ـ اینجا در قسمت محاسبات که اشکال فرمودند در جزء دوم منظور ما همان محاسباتی است که در مادة ۲۸ بدست می‌آوریم البته این صدی نیمی که در آن ماده منظور شده باید حساب داشته باشد برای نظارت و کنترل این حساب وزارت اقتصاد ملی از همه بهتر است. منظور ما این بوده است و محاسبات تجار را نه دولت و نه کمیسیون در نظر نداشته‌اند بعد در قسمت سوم که فرمودند در قسمت اظهارنظر این لازمه اصلاح و تغییر قوانین نخواهد بود بالاخره یک قوانینی را اطاقهای تجارت تحت نظر می‌گذارند و اظهارنظر می‌کنند ولی این اظهارنظرها لازم نیست که او را تغییر بدهد آن اظهارنظرها به وزارت اقتصاد ملی می‌آید و تحت توجه واقع می‌شود بعد هم به مجلس شورای ملی خواهد آمد و در اینجا تحت مطالعه و مداقه واقع خواهد شد و این هم اشکالی ندارد.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اینجا بنده یکی در قسمت اول مادة بیست و پنج عرض دارم یکی هم در قسمت آخر در قسمت اول می‌گوید تهیه و ارسال هرگونه نظریات و اطلاعات راجع به امور تجارتی و صنعتی که دولت تقاضا نماید بنده با ضمیمه‌کردن تقاضای دولت در این قسمت مخالفم دولت گرفتاریهای زیاد دارد و شاید نتواند بعضی تقاضاها را بکند خود این اطاق تجارت مکلف است که هرگونه اصلاحاتی یا هر چیزی که لازم بداند بدون تقاضای دولت باید خودش پیشنهاد به دولت بکند. نه اینکه دولت اگر تقاضا کرد آنوقت او نظریات خودش را بنویسد این موافق عقیده بنده نیست باید اطاق تجارت نظریات خودش را و اصلاحاتی را که در نظر می‌گیرد بدون تقاضای دولت حق داشته باشد بفرستد بلکه تقاضا و استدعای انجام او را هم حق داشته باشد. نظر دیگر در فقره هشت می‌گوید؛ انجام وظایفی که به موجب نظامات یا قوانین علیحده. خوب نظامات علیحده یک ترتیبی است که باید به آنها داده شود اما قوانین علیحده کدام است که از طرف دولت به اطاق تجارت فرستاده می‌شود؟ نظاماتی که فرستاده شود آن صحیح است اما قانون بایستی به تصویب مجلس برسد نظر بنده در این دو فقره بود که آقایان توضیح بدهند
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ قسمت اول با آنچه که می‌فرمائید منافات ندارد برای اینکه در قسمت دوم همان نظر آقا تأمین شده است آنجائی را که خود اطاق تجارت چیزی بنظرش می‌رسد و بخواهد بگوید به موجب فقره دو که می‌گوید: اظهارنظر راجع به اوضاع تجارتی صنعتی حوزه خود با ذکر وسائل اصلاح الی آخر این یک تکلیفی است که بر عهده اطاق تجارت گذاشته‌اند که هر نظری دارند راجع به اوضاع تجارت و اقتصادی بدهند و البته مقصود آقا هم نیست که دولت ممنوع باشد از این که از اطاق تجارت اظهارنظر بخواهد خوب حالا می‌فرمائید دولت گرفتاریش زیاد است وزارت اقتصاد کارش همین است یک قسمت از وظیفه‌اش همین است پس باید اجازه داشته باشد بنابراین هر دو منظور تأمین شده است و اما در باب فقره هفت که فرمودید به موجب نظامات و قوانین علیحده. قوانین یعنی آن چیزهائی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد ممکن است بعد از اینکه اطاق تجارت تشکیل شد عملیات کرد دولت داخل شد در کارهای تجارتی در امور تجارتی یک وقتی امر دائر شد که یک قانونی راجع به یک امر تجارتی در مجلس شورای ملی بگذرد وقتی که آن قانون از مجلس شورای ملی گذشت و به موجب آن قانون محول به اطاق تجارت شد مشمول این ماده خواهد شد
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۲۵ جزء دوم ماده کلمة (و محاسبات سالیانه) حذف شود.
پیشنهاد دیگر آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در جزء سوم مادة ۲۵ کلمة (باید) و کلمة (کلیه) حذف شود و کلمه بعمل آید تبدیل به عمل می‌آید
رئیس ـ مادة بیست و ششم قرائت می‌شود:
مادة ۲۶ـ نظریات اطاقهای تجارت مخصوصاً راجع به مسائل ذیل لدی‌الاقتضا از طرف وزارت اقتصاد ملی خواسته می‌شود:
۱ـ در باب وضع یا تفسیر یا اصلاح قوانین مربوطه به تجارت و اقتصاد
۲ـ راجع به مسائل مربوطه به بورس و بانک صرافی و دلالی و عمل بیمه و ترتیب دفاتر تجار و دلالها
۳ـ راجع به ایجاد محاکم تجارتی در حوزه اطاق تجارت.
۴ـ راجع به نمایشگاههای تجارتی.
۵ ـ قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهارنظر در تزیید و اصلاح صادرات
۶ ـ اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل
۷ ـ تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی
۸ ـ امتیازات تجارتی.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ این مادة ۲۶ تکلیفی است که متوجه می‌شود به وزارت اقتصاد ملی ولی نظر به اصل دوم قانون اساسی بنده اینجا می‌خواهم به آقای وزیر امور خارجه عرض کنم که این ماده باید نظر خطابه‌ای باشد یعنی چه؟ یعنی نظر طبابتی و امرار شادی است نه امر الزامی همانجوری که در قانون اساسی هست که آزادی داده شده که مردم متوجه باشند به مصالح خودشان و مصالحی که دارند در روزنامجات منتشر کنند تا مجلس شورای ملی و اولیای دولت مطلع شوند و قوانینی که به مقتضای مصالح آنها است وضع کنند اینجا هم نظر این است نه اینکه تکلیف الزامی برای وزارت اقتصاد ملی باشد که حتماً باید رجوع کند لدی‌الاقتضا درواقع امر ارشادی است که اگر وزارت اقتصاد ملی بر حسب نظر خودش یا بر حسب سیاست هیئت دولت یک قانونی را مصلحت دانسته است بدون اینکه کسب نظر از اطاق تجارت بکند حق دارد نه اینکه حتماً باید نظر اطاق تجارت جلب شود. بنده عقیده ندارم چرا؟ برای اینکه اگر مطابق قانون اساسی ما آن نظر را بگیریم آن نظر ارشادی است نه الزامی و جلب نظر کردن است اگر مردم مصالح خودشان را در روزنامه‌ها انتشار ندهند و متذکر نشوند ما که نماینده‌های ملت هستیم ما اگر بخواهیم طرح یک قانونی بکنیم نباید رجوع به مردم بکنیم ما اختیار داریم طرح قانون بکنیم و به مجلس می‌آوریم یا دولت خودش لایحه قانونی می‌آورد به مجلس نه اینکه ملزم باشد که از مردم هم جلب نظر بکند بنده در این ماده این را توضیح می‌دهیم و یقین دارم آقای وزیر خارجه هم این را توضیح می‌دهند که اشتباه نشود که مجلس شورای ملی را ملزم بدانند که اگر قوانینی وضع می‌شود نسبت به تجارت یا زراعت یا فلاحت حتماً باید جلب نظر اطاق تجارت را بکند. این راجع به اصل روح ماده. راجع به اجرای ماده هم که خود آقای وزیر تصدیق دارند ایجاد محاکم در اطاقهای تجارت این معنی ندارد ما آمدیم تمام محاکم را برداشتیم و منحصر کردیم به محاکم قضائی وقتی که ما قوة قضائیه را مستقل دانستیم و بحمدالله موفق شدیم به الغاء کاپیتولاسیون تمام محاکم را تحلیل بردیم و منحصر کردیم به محاکم قضائی دیگر محکمه تجارت و محکمه مالیه این معنی ندارد ما باید آنقدر روح بدهیم به قوة قضاوت که تأمین بران تمام افراد پیدا شود حالا ما بیائیم یک محکمه‌ای در اطاق تجارت درست کنیم مثل این است که ما به محاکم قضائی خودمان استقلال نداده‌ایم پس اگر هم یک نظری دارید کلمة محاکم ننویسید راجع به ایجاد کمیسیون‌های تجارتی یا هیئت‌هائی که دولت و وزارت اقتصاد ملی می‌توانند در اطاق تجارتی طهران تشکیل
دهد و بالاخره لفظ محاکم نگوئید ما بایستی خیلی به الفاظ اهمیت بدهیم حالا می‌گویند لفظ اثر ندارد خیر لفظ اثر دارد ما را گیر می‌اندازند آن کسانی که هوشیار هستند و در قوانین ما ناظرند ما می‌گوئیم محاکم ما مستقل است محاکم ما کجا است؟ عدلیه است و البته اگر آقای وزیر اقتصاد این کلمه را تغییر بدهند بهتر است بنده پیشنهاد هم کرده‌ام راجع به ایجاد کمیسیون‌های تجارتی در اطاقهای تجارت ولی کلمة محاکم را بنده مخالفم دیگر آنکه تصدیق می‌فرمائید ما همان روحی را که به تجارت می‌دهیم همان روح را ناچاریم به فلاحت بدهیم همینجوری که شما توجه دارید که تجارت را روح بدهید بوسیله نمایشگاهها باید برای فلاحت هم همین کار را بکنید اهتمام ما باید به امر فلاحین ما باشد و خوب توجه به امر فلاحین بکنیم اگر یکقدری ما مسامحه بکنیم در امر فلاحین شاید یک ذنب لایغفری کرده باشیم این است که من دعوت می‌کنم مجلس را و هیئت دولت را که تا اندازه‌ای که از برای ما ممکن است تقویت بکنیم راجع به امور فلاحتی این است که عقیده دارم نوشته شود نمایشگاههای تجارتی و فلاحتی هم اضافه شود که این هم یکی از متوفیات نباشد و کم‌کم زنده شود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ در قسمت اول فرمایشات آقا همانطوری که فرمودند این کلمه لدی‌الاقتضا که نوشته شده برای این است که مسلم و محرز باشد که این یک امر الزامی نیست برای دولت که در وضع قوانین راجع به تجارت و اقتصادیات حتماً باید به اطاق تجارت مراجعه بکند. البته بهتر این است که بکند و شاید هم در همه موارد مراجعه بکند ولی همینقدر خواستند معلوم باشد که الزامی نیست. در باب محاکم تجارتی هم که فرمودند اولاً اینجا بنده باید توضیح بدهم که بودن محکمه تجارت منافات با استقلال قضائی ما ندارد اکثر ممالک دنیا آنهائی هم که هیچ کاپیتولاسیون در آنجا نبوده و نیست و استقلال تام دارند محاکم تجارت دارند و محاکم تجارت هم در هر جا که باشد باز جزء وزارت عدلیه است جزء محاکم قضائی است منتهی این است که بنده این را متوجه نبودم بواسطه اینکه این سه چهار سال گذشته در ایران نبودم که کاملاً از جریان عدلیه و قوانینی که برای عدلیه وضع شده یا نسخ شده مطلع باشم و این را اینجا گذاشته بودم به اعتبار اینکه ما سابقاً محاکم تجارتی داشتیم و سابقاً هم که محاکم تجارتی داشتیم نه من‌باب کاپیتولاسیون و ملاحظه عدم استقلال قضائی بود هیچ مربوط به خارجه نبود بلکه محاکمی بود فقط راجع به تجار داخله آن هم جزء وزارت عدلیه بوده تحت امر و قوانین وزارت عدلیه بود. حالا معلوم می‌شود از قراری که به بنده تذکر دادند (آقای یاسائی هم متذکر شدند) وزارت عدلیه چنین مقتضی دیده است که یک محاکم خاصی از برای تجارت نباشد خوب این یک مسئله دیگری است ممکن است مطلب اینطور باشد که تجار هم در امور تجارتی وقتی مراجعه می‌کنند باید مثل وقتی که بنده محتاج می‌شوم به مراجعات به همان محاکم عادی مراجعه می‌کنم آنها هم مراجعه بکنند به آنجا در صورتیکه اینطور است و آقایان یقین دارند که محاکم تجارتی مخصوصی نداریم آنوقت اساساً این فقره سوم باید حذف شود ولی می‌خواستم این را در نظر داشته باشند که مسئله محاکم تجارت و بودن آن هیچ ربطی به کاپیتولاسیون و استقلال قضائی ما ندارد ممکن است باز فردا نظر دولت این باشد که محاکم تجارتی علیحده داشته باشیم که تجار در مراجعاتشان به آنجا رجوع کنند و مجبور نباشند به محاکم عادی رجوع کنند این را بنده اینجا عرض می‌کنم تا تشویشی از این راه نباشد و اما در باب نمایشگاه که فرمودید بنده مخالفتی ندارم با اینکه اضافه بفرمائید کلمه فلاحتی را و نمایشگاه تجارتی و فلاحتی باشد ولی اگر اینجا ننوشتیم برای این است که اطاق تجارت را ما بیشتر همش را مصروف به امور تجارت می‌دانیم و بعید می‌دانم که یک وقت اطاق تجارت راجع به فلاحت و نمایشگاههای فلاحتی بیاید اظهارنظریاتی بکند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ عرض بنده همان عرضی است که در آنجا کردم در اینجا نوشته نظریات اطاقهای تجارت مخصوصاً راجع
به مسائل ذیل لدی‌الاقتضا از طرف وزارت اقتصاد ملی خواسته می‌شود. بنده عقیده دارم اینجا اضافه شود اطاق تجارت مکلف است نظریات خودش را در مسائل ذیل به دولت پیشنهاد نماید عبارت طوری نوشته شود که اطاق تجارت مکلف باشد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ این همان مادة ۲۵ است و برای این نوشته شده است که وظایف اطاق تجارت را معین بکنند یعنی آن کارهائی که باید بکنند در قسمت اول هم اعتراض فرمودند و بنده توضیح دادم وظیفه است تکلیف است از برای اطاق تجارت که هرگاه دولت خواست نظریات خودش را به دولت بدهد خودش هم اگر نظریاتی داشته باشد بدهد این ماده راجع به دولت است درواقع تکلیفی است بر دولت منتهی بطوری که آقای آقا سید یعقوب تذکر دادند و بنده هم توضیح دادم الزام نیست اما به یک نحو ارشادی تکلیف بر دولت است. خواسته‌اند که در این ماده نموده شود که در این موارد بهتر این است که وزارت اقتصاد ملی وقتی می‌خواهد یک کاری بکند به اطاق تجارت مراجعه کند منتهی البته اگر یک وقت هم مصلحت ندانند نکنند نکردند.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ عرض کنم که سابقاً در اغلب شهرهای ایران محکمه تجارت تشکیل نمی‌شد و همان محاکم ابتدائی هر وقت کار تجارتی پیدا می‌شد مطابق قوانین تجارتی رسیدگی می‌کرد محکمه مخصوصی به اسم محکمه تجارت در اغلب شهرها نبود. فقط در مرکز یک محکمه به اسم محکمه تجارت بود. اخیراً در کمیسیون عدلیه که بنده هم عضویت داشتم اینطور قرار شد که مرکز هم مثل ولایات باشد محکمه تجارت هم مثل محکمه ابتدائی جزو محاکم بدایت باشد هر وقت کار تجارتی هست مطابق قوانین تجارت رفتار کنند چون آقای وزیر خودشان قبول فرمودند که این فقره حذف شود بنده هم این پیشنهاد را کرده بودم که این فقره از این ماده حذف شود.
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
بنده پیشنهاد می‌کنم فقره ۳ از مادة ۲۶ حذف شود
پیشنهاد آقای یاسائی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی بنده پیشنهاد می‌کنم فقره سه مادة ۲۶ حذف شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۲۶ جزو سوم عوض محاکم نوشته شود کمیسیون‌های تجارتی الخ و در جزء چهارم بعد از کلمة تجارتی (فلاحتی)
رئیس ـ مادة ۲۷ خوانده می‌شود
مادة ۲۷ـ رأی اطاقهای تجارت مشورتی و از لحاظ صلاح‌اندیشی است و دولت در اجرای تصمیمات اطاقهای تجارت همیشه مخیر می‌باشد مطالبی که دولت به آنها رجوع می‌کند اگر مربوط به منافع محلی است فقط به اطاق تجارت آن محل و اگر عام‌المنفعه است از تمام اطاقهای تجارت استشاره می‌شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا هم باز نظر اصلاحی است به آقای وزیر هم عرض کردم این کلمه مخیر خیلی عبارت چیزی است یعنی موافق با عبارتهائی است که در این مواد است ولی بنده اصولاً معتقدم که تبدیل به آزاد است شود در اینجا نوشته: رأی اطاق تجارت مشورتی و از لحاظ صلاح‌اندیشی است و دولت در اصول تصمیمات اطاقهای تجارت همیشه مخیر می‌باشد و آقای مخبر را توجه می‌دهم به اینکه باز اینجا می‌نویسد: مطالبی که دولت به آنها رجوع می‌کند اگر مربوط به منافع محلی است فقط به اطاق تجارت آن محل و اگر عام‌المنفعه است از تمام اطاقهای تجارت استشاره می‌شود این هیچ ربطی به این ماده ندارد و عقیده‌ام این است که این را هم یک ماده علیحده کنید این قسمت آزاد است که تمام شد بعد در یک ماده علیحده در مادة ۲۸ نوشته شود مطالبی که دولت به آنها رجوع
می‌کند الی آخر آن هم دیگر به تمام اطاقهای تجارت نباشد اینها دیگر مثل ما که وکیل طهران هستیم وکیل تمام ایرانیم نیستند اینها وکیل تجارت گیلان هستند دیگر نباید به امور تجارتی طهران رسیدگی کنند و نباید مداخله کنند در تمام تجارت ایران هر کس نظرش به حوزة خودش است و مشورتش مربوط به آنجا است این است که بنده پیشنهاد کردم از آن عبارت مطالبی که دولت الی آخر ماده از اینجا مجزی شود و ماده علیحده گردد و آن کلمه مخیر هم تبدیل به آزاد شود
رئیس ـ آقای فیروزآبادی بفرمائید.
فیروزآبادی ـ بنده نظرم برخلاف نظریه‌ای است که آقای آقا سید یعقوب فرمودند اینجا نوشته است؛ رأی اطاق تجارت مشورتی و از لحاظ صلاح‌اندیشی است و دولت در اجرای تصمیمات اطاقهای تجارت همیشه مخیر می‌باشد مطالبی را که دولت به آنها رجوع می‌کند فلان الی آخر در اینجا به عقیده بنده اطاقهای تجارت دیگر بی‌نتیجه می‌شود به جهت اینکه اطاق تجارت خودش حق ندارد بگوید که این مطلب باید باشد یا نباشد فقط باید بنشینند و فکر کنند اگر مطلبی خوب است به دولت بگویند خوب است دولت هم اگر می‌خواهد می‌کند نمی‌خواهد نمی‌کند و بنده می‌بینم اگر اینطور باشد کار اطاق تجارت چندان نتیجه ندارد و اختیار با خود دولت بوده و هست به این ملاحظه بنده عقیده‌ام این است که اطاق تجارت بیشتر از این بهش اهمیت داده شود که یک حق رأی و حق کاری هم داشته باشد والا اگر اینطور باشد که موافق میل دولت اگر شد قبول کند نشد قبول نکند مثل حالا می‌شود و بی‌نتیجه بنظر می‌آید به این ملاحظه بنده مخالفم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ عرض کنم فلسفه اطاق تجارت این است که وزارت اقتصاد خودش را محتاج دانسته است که در امور تجارت با تجار مشورت کند وجه تسمیه‌اش را اینطور دانسته‌ایم که این مؤسسه را داشته باشیم که هر وقت محتاج می‌شویم در امور تجارتی با تجار مشورت کنیم بتوانیم اما اینکه حالا می‌فرمایند یک رأی اجباری فعلی یک الزامی برای دولت باشد که حرف اطاق تجارت را حتماً بپذیرد و همان را بکند این را گمان می‌کنم تصدیق بفرمایند که نمی‌شود این کار را کرد بعلاوه خود تجار هم راضی به این امر نیستند زیرا مسئولیت را متوجه آنها می‌کند. مسئولیت را از گردن دولت برمی‌دارد و متوجه آنها می‌کند
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۲۷ عوض کلمة مخیر تبدیل شود به کلمة آزاد و از کلمة مطالبی الی آخر ماده علیحده شود
رئیس ـ مادة ۲۸ قرائت می‌شود:
مادة ۲۸ـ بودجه اطاقهای تجارت از محلهای ذیل تأمین می‌شود:
۱ـ عوارضی که بنام اطاق تجارت از تجار گرفته خواهد شد و آن معادل است با صدی نیم مالیاتی که هر تاجر به عنوان جواز به دولت می‌دهد
۲ـ حق‌الزحمه که اطاقهای تجارت در مقابل انجام خدمات معینه با تصویب دولت اخذ می‌نماید
۳ـ منافع مؤسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اطاق تجارت تأسیس نماید
۴ـ وجوهی که اعضاء اطاق تجارت یا سایر تجار بطور دلخواه به اطاق تجارت می‌پردازند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده اینجا می‌بینم در این ماده باز یک عوارضی به تجارت دارد بسته می‌شود و این عوارضی که بسته می‌شود اول سهل و کوچک و بی‌نام است بعد کم‌کم اسباب زحمت می‌شود بلی اگر تجار انشاءالله بعدها صاحب ثروت شدند و تجارت ما رواج پیدا کند اهمیت ندارد اما با وضعیات فعلی و امروزه و با آن مالیاتی که از بابت حق جواز و اینها ما تصویب کردیم گرفته بشود بنده دیگر مقتضی نمی‌دانم که یک مالیاتی هم امروزه به عنوان اطاق تجارت از آنها بگیریم. دیگر اینکه اینجا
نوشته معادل صدی نیم مالیاتی که هر تاجر به عنوان جواز به دولت می‌دهد. اولاً در اصلش عقیده ندارم. در طرز گرفتنش هم نمی‌دانم صدی نیم از چه گرفته می‌شود؟ از مقدار تجارتی است که او می‌کند؟ از مقدار منافعی است که او می‌کند؟ از مقدار سرمایه است؟ از مقدار دادوستدی است که او دارد؟ از مقدار چه چیز صدی نیم گرفته می‌شود؟ بنده این را نفهمیدم. در فقره دوم می‌گوید: حق‌الزحمه که اطاقهای تجارت در مقابل انجام خدمات معینه با تصویب دولت اخذ می‌نمایند. یعنی مثلاً کار تجار را اصلاح می‌کنند و ده یک و ده نیم می‌گیرند؟ از این بابتها است؟ پس با تصویب دولت معنایش چه است؟ با امضای مجلس است؟ بدون امضای مجلس است؟ چون بنده این ترتیبات را نفهمیدم و نمی‌دانم می‌خواهم توضیح داده شود که ملتفت این مطالب بشوم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ عرض کنم در باب عوارضی که فرمودند مخالفند حالا اگر اساساً ایشان با عوارضی که از تجار گرفته می‌شود مخالف باشند البته لابد این را هم باید مخالفت کنند ولکن آن اعتراضی که فرمودند و تردید و تشکیک فرمودند که این صدی نیم از چه گرفته می‌شود. این واضح است اگر مراجعه به قانون مالیات تجار که اخیراً وضع شده است بفرمائید آنجا ملاحظه می‌کنید که یک جوازی برای تجار مقرر شده است که هر کس بخواهد تجارت کند باید جواز داشته باشد. جواز هم درجات دارد. اول و دوم و سوم درجات معلومی است که از اول سال تا آخر سال سالی صد تومان صد و پنجاه تومان یا دویست تومان باید بدهد از برای آن جواز. اینجا که هیچ شبهه‌ای در کار نیست و آن مالیات جواز را هم مأمورین مالیه می‌گیرند اینجا گفته شده است …
فیروزآبادی ـ مثلاً دویست تومان یک تومان؟
(صدای زنگ رئیس)
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ از دویست تومان یک تومان آن کسی که دویست تومان به دولت مالیات می‌دهد یک تومان هم برای خاطر اطاق تجارت خواهد داد. اولاً این چیز خیلی خفیفی است یک کسی که دویست تومان مالیات می‌دهد دویست و یک تومان را بطور خوبی خواهد داد و گمان می‌کنم خود تجار هم اساساً راضی هستند به این مسئله برای اینکه اطاق تجارت یک مؤسسه‌ای است که از برای خود تجار و تجارت مملکت نافع است و یک مخارج مختصری هم در سال دارد که از یک راهی باید آن را تأمین کرد و بهترین راهش هم همین است و اما درخصوص حق‌الزحمه که فرمودید اطاق تجارت یک اطاقی است که یقین دارم بنده خیلی محل رجوع مردم خواهد شد یعنی حوائجی خواهند داشت از قبیل مشاوره تحقیقات ـ کسب اطلاعات که مراجعه می‌کنند به اطاق تجارت و خواهش می‌کنند از اطاق تجارت که ما فلان حاجت را داریم فلان اطلاع یا فلان نظر یا فلان مصلحت را به ما بدهید و البته اطاق تجارت چه اعضایش و چه خودش یک مردمان بی‌کاری نیستند اگر نباشد خیلی مراجعات از این جهت دارد. چه ضرر دارد که اطاق تجارت بگوید اگر کسی از من یک چنین خدماتی می‌خواهد که من برایش انجام بدهم یک حق‌الزحمه هم به من بدهد و آن حق‌الزحمه را هم ما به نظر اطاق تجارت نگذاشتیم با مشاوره و موافقت دولت گذاشتیم که اجحاف نکنند. البته هم نمی‌کنند ولی باز احتیاط این است که این حق‌الزحمه را که اطاق تجارت به اعتبار اطاق تجارت می‌گیرد با موافقت دولت باشد اگر از اشخاص چیزی بخواهند البته در مقابل زحمتی که بر او تحمیل می‌کنند آن حق‌الزحمه از برای شخص خودش است اما اگر از خود اطاق تجارت باشد یعنی یک کسی یک کاری را می‌خواهد یا یک رأئی یک نظری یک مشورتی می‌خواهد که اعتبار اطاق تجارت روی آن باشد البته آن حق‌الزحمه را حقش این است که به اطاق تجارت داده شود اطاق تجارت هم چه می‌کند؟ البته صرف مصارف و مخارجی که دارد می‌کند دیگر گویا چیزی نفرمودند؟
فیروزآبادی ـ خیر.
رئیس ـ مادة ۲۹ قرائت می‌شود:
مادة ۲۹ـ هر اطاق تجارت بودجه عایدات و مخارج
خود را از حقوق اعضاء و اجزاء و کرایه محل و مخارج مؤسسات تابعه و غیره تنظیم نموده و پس از تصویب وزارت اقتصاد ملی اعلام و بموقع اجراء می‌گذارد
رئیس ـ مخالفی ندار مادة سی قرائت می‌شود:
مادة ۳۰ـ اطاقهای تجارت می‌توانند پس از وضع مخارج مصوبه مازاد عایدات مختلفه خود را برای مخارج فوق‌العاده و پیش‌بینی‌نشده ذخیره نمایند.
رئیس ـ مادة سی و یکم.
مادة ۳۱ـ اطاقهای تجارت بوسیله جراید یا لوایح و مجلات مخصوص بخود صورت کامل مذاکرات جلسات خویش و یا خلاصه از آن را برای اطلاع عامه منتشر می‌نماید بعلاوه در آخر هر سال منتهی تا دو ماه از سال بعد گذشته راپورت عملیات و وضعیات مازاد و صورت خلاصه عایدات و مخارج خود را نیز باید به اطلاع عموم برساند فقط مطالبی که از طرف دولت و یا خود اطاق تجارت مکتوم‌بودن آنها لازم دانسته شود انتشار نمی‌یابد
رئیس ـ مخالفی ندارد؟ (گفته شد ـ خیر) مادة سی و دوم قرائت می‌شود:
مادة ۳۲ـ ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظایف آنها حضور و غیاب اعضاء و عده جلسات و غیره در ضمن نظامنامه مخصوص از طرف وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد شد.
رئیس ـ مادة سی و سوم:
مادة ۳۳ـ اطاقهای تجارت در مسائل سیاسی حق دخالت و مذاکره ندارند.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اینجا بنده یک توضیحی می‌خواستم عرض کنم که سابق مگر حق دخالت اطاق تجارت در امور سیاست داشت؟ یا اینکه توهمی می‌رفت که آنها حق دخالت در سیاست را داشته باشند که اینجا منع شده است؟ محل توهم نیست که آنها دخالت در سیاست دارند یا ندارند که در این ماده ما حق دخالت در سیاست را از آنها سلب می‌کنیم به این ملاحظه بنده گمان می‌کنم این ماده زیادی است.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ احتیاطی است آقا ما کردیم به جهت اینکه شاید یک وقتی تجاری که انتخاب می‌شوند برای اطاق تجارت خیلی دماغ سیاسی داشته باشند و بخواهند مداخله در امور سیاسی بکنند به این ملاحظه بوده است که نوشته شده فقط به امور تجارتی رسیدگی کنند
رئیس ـ مادة سی و چهارم:
مادة ۳۴ـ اطاقهای تجارت می‌توانند در مسائلی که مربوط به وظایف آنها می‌شود برای کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکاتبه نمایند لکن راپورتهای سالیانه اطاقهای تجارت و پیشنهاد و نظریات آنها نسبت به مسائل مختلفه اقتصادی و همچنین صورت جمع و خرج آنها منحصراً باید به وزارت اقتصاد ملی ارسال شود
رئیس ـ مادة سی و پنجم:
مادة ۳۵ـ دولت می‌تواند بر حسب پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی هر یک از اطاقهای تجارت را منحل نماید مشروط بر اینکه بلافاصله اعلان تجدید انتخابات را منتشر و منتهی در ظرف سه ماه از تاریخ اعلان انحلال اطاق تجارت جدید را مفتوح سازد.
در مدت انحلال هر یک از اطاقهای تجارت نگاهداری آرشیو اثاثیه و دارائی اطاق مزبور بعهده وزارت اقتصاد ملی است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا خود آقای کفیل محترم توجه داشته‌اند که نظریات بنده نسبت به اطاق تجارت تا چه اندازه موافق بوده با سیاست دولت و کاملاً هم موافق هستم ولی در این مادة ۳۵ یک اختیاری داده شده است برای انحلال اطاق تجارت بطور مطلق بنده با این مخالفم اگر نظر حضرت اشرف باشد قانون اساسی نسبت به انحلال مجلس شورای ملی یک شرایطی دارد. هر مؤسسه هر چیزی که قانوناً وضع و واقع شد فوراً به یک اختیار مطلق یعنی بنده عقیده ندارم فوراً رأی بدهیم به یک پیشنهاد او منحل شود مثلاً بلدیه را
بعد از آنکه ما قانونی کردیم اگر بخواهد منحل شود به مجرد پیشنهاد وزیر داخله هیچ عقیده ندارم حالا اطاق تجارت هم گرچه روح مطالبش را ما به دست وزارت اقتصاد داده‌ایم در خرج هم خودتان مواظب بودید بنده کاملاً با شما موافق بودم که اقتصاد را باید کاملاً دولت درش نظر داشته باشد و چاره هم ندارد اما اینکه هر وقت وزارت اقتصاد ملی بخواهد اطاق تجارت را منحل کند بنده مخالفم مگر اینکه خودتان توضیح بدهید این نه اینست که هر وقت بخواهیم بگوئیم در فلان اداره تجارت یا در فلان شعبه‌اش یک راپورتی می‌آید از آنجا به فلان رئیس از آنجا به مدیر یک دفعه اطاق تجارت پس یک شرایطی خودتان با آن صلاح‌اندیشی و علاقمندی که به مؤسسات ملی دارید توجه داشته باشید و در تحت یک شرایطی باید بنویسیم انحلال پیدا می‌کند نه به مجرد اینکه وزارت اقتصاد ملی پیشنهاد کرد. پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی باید شرایط داشته باشد به این شرط به تخلف‌کردن به مداخله‌کردن در امور سیاست یک چیزی که ضرر اساسی از برای ملک و ملت داشته باشد والا به مجرد این بنده مخالفم
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اولاً توجه می‌دهم خاطر آقا را به اینکه این مفاسد و مضراتی که برای انحلال مجلس شورای ملی یا از اینکه یک قدری پائین‌تر بیائیم مجالس ملی دیگر از قبیل انجمنهای بلدی، ایالتی، ولایتی می‌توان تصور کرد نسبت به اطاق تجارت نیست به جهت اینکه مجالس ملی از قبیل مجلس شورای ملی مجلس بلدیه اینها درواقع یک مؤسسات ملی هستند حافظ حقوق ملت هستند نماینده ملت هستند انتخاب آنها را هم ملت می‌کند این را بکلی به دولت واگذارکردن کار صحیحی نیست هرچند که در ممالک دیگر این هم هست و غالباً در قوانین اساسی دول اگر ملاحظه بفرمائید دولت حق منحل‌کردن مجلس را دارد منتهی همینطور که ما از برای اطاق تجارت قید کردیم مکلف است به اینکه این مجلس را که منحل می‌کند اعلان انتخابات مجلس دیگری را بدهد و مجلس را هر قدر میل دارد تعطیل نکند حالا گذشته از اینکه این حق را نسبت به مجالس هم دادن ضرر ندارد با شرط و قید اینکه تجدید انتخاب شود به طریق اولی نسبت به اطاق تجارت که یک همچو حیثیات مجالس ملی را ندارد هیچ ضرر ندارد و البته تصدیق می‌فرمائید که منحل‌کردن اطاق تجارت یک امری نیست که هر روز وزیر اقتصاد ملی یا دولت هوس کند که اطاق تجارت را منحل کند بی‌جهت زحمت از برای خودش درست کند یک زحمتی است انتخابات ولو اینکه انتخابات اطاق تجارت خیلی زیاد این تأثیر را ندارد معذلک هم خرج دارد هم زحمت دارد برای اولیای امور و این چیزی نیست که هر روز این خرج و زحمت را تحمل کنند و هر روز دولت و وزیر اقتصاد ملی اطاق تجارت را منحل کنند البته وقتی یک اطاق تجارتی را منحل می‌کنند یک نظری دارند و اما شرایطی که فرمودند بلی اگر ممکن بود یعنی عیب نداشت که ما یک چیزهائی را ذکر کنیم که به این دلیل به آن دلیل و از این گذشته بالاتر از او ذکرش شاید آنقدر اشکال نداشته باشد ولی در موقع استدلال‌کردن انحلال اطاق تجارت را اگر محظورات نداشت به علل مخصوصه شاید می‌کردیم ولیکن اولاً این محظورات در کار هست ثانیاً اگر خوب توجه بفرمائید حاجت نیست ملاحظه بفرمائید وزیر اقتصاد ملی که در هیئت دولت عنوان می‌کند پیشنهاد می‌کند که من تقاضا می‌کنم دولت اطاق تجارت فلان محل را منحل کند خوب بی‌دلیل که نمی‌تواند بکند هیئت دولت هم آنجا ننشستند که هر وزیری هر چه گفت هر تقاضائی از دولت کرد بی‌دلیل قبول کند لابد دلیل می‌آورد آن دلائلی که می‌آورد اگر هیئت دولت را قانع کرد دولت قبول می‌کند اگر نکرد نمی‌کند اینجا برای جریان امور عرض می‌کنم که خاطرتان مسبوق باشد در سر این کار در سر همه این اموری که پیش می‌آید وزراء در هیئت دولت عنوان می‌کنند و ممکن است در اموری که پیشنهاد می‌کنند یک مواردی را دولت تصویب نمی‌کند تقاضائی را که وزیر کرده منتهی این است که یک وقتی است که وزیر می‌بیند تقاضائی که می‌کند در نظر او خیلی
اهمیت دارد او جدیت می‌کند و در اینجا هیئت دولت می‌بیند که اگر خیر واقعاً تقاضائی که وزیر دارد بیجا است و هوسرانی است رد می‌کند و قبول نمی‌کند و وزیر استعفاء می‌دهد می‌رود پی کارش و اگر ببیند خیر وزیر حق دارد و اینقدر امر مهم نیست که با او مخالفت کنند او را مجبور به استعفاء کنند موافقت می‌کنند این موضوع آنقدر مهم نیست که بگوئیم باید دقت شود و یک شرایطی برایش معین شود.
رئیس ـ مادة سی و ششم قرائت می‌شود؛
مادة ۳۶ـ وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این قانون است.
رئیس ـ مخالفی نیست. رأی می‌گیریم به ورود در شور ثانی موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
[۳ـ شور اول خبر کمیسیون داخله راجع
به استخدام افراد نظمیه]
رئیس ـ خبر کمیسیون داخله راجع به استخدام اعضاء نظمیه مطرح است. شور اول و مذاکره در کلیات است.
آقا سید یعقوب ـ مخالفی ندارد.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة اول:
مادة ۱ـ افراد و ردیف افراد نظمیه جزء مستخدمین رسمی دولت محسوب خواهند بود.
تبصرة ۱ـ افراد عبارتند از مأمورین پلیس انتظامی و ردیف اول از مأمورین پلیس تأمیناتی و حقوق هر دو قسمت در هر سال مطابق بودجه مصوب تشکیلات نظمیه تأدیه خواهد شد.
تبصرة ۲ـ مستخدمین جزء نظمیه (پیشخدمت و سرایدار و امثال آن) تابع مقرراتی خواهند بود که برای مستخدمین جزء سایر وزارتخانه‌ها مدون است
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده خیلی اظهار خوشوقتی می‌کنم از اینکه وزیر محترم داخله موفق شد که این لایحه قانونی را از برای مستخدمین ما که افراد نظمیه باشند بیاورد و خیلی من مایل بودم حقیقتاً که در دوره‌ای که در مجلس بودم یک خدمتی به این مؤسسه هم بشود مؤسسه نظمیه حالا هر چه می‌گویند بگویند تصدیق می‌کنم و حقیقتاً هر کس دارای یک انصافی باشد که یک مؤسسه جدیدی است و این مؤسسه جدید بطور خوبی از عهده کارش برآمده است و کاملاً محل اطمینان دولت و ملت است و حقیقتاً من خرسند و خوشحالم که می‌بینم افراد پلیس ما با آنکه مدتها از عمر آنها نگذشته شاید بیست سال بیشتر نیست که مؤسسه نظمیه در مملکت ما دایر گشته است به اندازه‌ای مرتب و منظم و حفظ حقوق به این اندازه‌ای که حقیقتاً برای مؤسسه جدید است می‌کنند مخصوصاً راجع به تشکیلات تأمینات خیلی محل خوشوقتی است از برای بنده خیلی خوشم می‌آید و خیلی امیدوار هستم با اینکه جدید است روزبروز بر ترقی او افزوده شود و همه می‌دانند که بهترین مملکت مملکتی است که نظمیه‌اش بهترین نظمیه‌ها باشد و در ممالک متمدنه هر جا که نظمیه‌اش محکمتر است آن ملت اطمینانش بیشتر است و امنیتش از هر جهت محکمتر است هر چه ما تقویت بکنیم به روح نظمیه به تأمینات تقویت کرده‌ایم از این جهت دولت آمده است از افراد نظمیه که متحمل این زحمات می‌شوند حق‌شناسی کرده است و آنها را خواسته است داخل در مستخدمین رسمی قبول کند کاملاً بنده موافقم یک پلیس یک آژانی زحمت می‌کشد شب و روز در سر خدمت است بعد از آنکه پیر شد یا ناخوش شد یا فلان شد به او بگویند برو بسلامت این معنی ندارد کسی که شب و روز وقت خودش را صرف خدمت و تأمین کرده است باز خیلی خوب کرده‌اند اینها را داخل در مستخدمین رسمی کرده‌اند ولی بنده این را به آقای مخبر و آقای وزیر عرض می‌کنم برای خاطر توافق مابین این دو قانون قانون استخدام کشوری مستخدمین رسمی را نسبت به بودجه‌شان در مادة ۱۶
است یا ۱۵ (نتوانستم نگاه کنم وقت پیدا نکردم) در آنجا راجع به اشل معین کرده‌اند بنده خواستم توجه بدهم والا عرض کردم با وضع قانون موافقم و هر چه عرض می‌کنم برای اصلاح قانون و تقویت‌کردن روح نظامنامه است اینجا آمده است راجع به اشل حقوق آنها طریق دیگری وضع کرده است و مطابق قانون اساسی حقی است که قانون اساسی به مجلس داده است بودجه در دست مجلس است نهایت وزیر پیشنهاد می‌کند مؤسسه نظمیه پیشنهاد می‌کند به وزیر داخله وزیر داخله پیشنهاد می‌کند به مجلس مجلس می‌برد در کمیسیون بودجه کمیسیون بودجه معین می‌کند اما حق را ما باید ادا کنیم در اینجا نوشته است که افراد و ردیف افراد جزء مستخدمین رسمی دولت هستند این برمی‌گردد به قانون استخدام فعلی که مستخدمین رسمی می‌شوند مستخدمین رسمی که شدند مطابق قانون استخدام کشوری باید حداقل اشل استخدام آنها را سال به سال بر حسب پیشنهاد نظمیه به وزارت داخله وزارت داخله به مجلس بیاورد و درست شود تا اینکه قانون ما مطابق باشد یا اینکه ما بگوئیم به افراد نظمیه که شما مستخدم رسمی هستید نه اینکه بگوئیم اشل در دست دیگری است خیر بنده میل دارم بنده یا رفقای من یا اخلاف ما که بعد می‌خواهند حق‌گذاری برای نظمیه بکنند اشل در دست دیگری باشد مطابق قانون استخدام اشل مستخدمین در دست مجلس است این ماده را اینجا بیاوریم. اینجا نوشته شود افراد و ردیف افراد نظمیه جزء مستخدمین رسمی دولت محسوب خواهند شد و حقوق آنها مطابق مادة شانزده قانون استخدام کشوری معین می‌شود. اگر بخواهند حقیقتاً روح بدهند به افراد نظمیه اینطور است این است عقیده بنده و اصلاحش را هم اگر قبول می‌کنند بکنند والا پیشنهاد می‌کنم.
وثوق (مخبر کمیسیون داخله)ـ این بیاناتی که فرمودید راجع به اینکه افراد و ردیف افراد نظمیه جزو مستخدمین رسمی هستند این معنائی را که فرمودید مقصود نیست. اگر مادة ششم این قانون را می‌خواندید مادة ششم تطبیق کرده است خدمات آنها را با درجاتی که دارند مثل وکیل درجه سوم وکیل درجه دوم وکیل درجه اول و مقصود از این ماده این بوده است که افراد پلیس بتوانند از قانون استخدام از حیث تقاعدش و چیزهای دیگرش استفاده کنند نه اینکه مطابق قانون استخدام باشد اگر اینطور بود یک ماده علیحده می‌آوردند و جزو سایر مستخدمین محسوبشان می‌کردند. به این جهت است که اینطور پیشنهاد شده است
جمعی از نمایندگان ـ کافی است مذاکرات
رئیس ـ مادة دوم قرائت می‌شود:
مادة ۲ داوطلبان باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف ـ تبعیت ایران.
ب ـ عدم محکومیت به قیام و اقدام برعلیه حکومت ملی
ج ـ عدم محکومیت به جنایت و همچنین جنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد
د ـ عدم معروفیت به فساد عقیده و اخلاق.
ه ـ معتادنبودن به استعمال افیون و الکل.
و ـ مبتلانبودن به امراض مسریه
ز ـ سن داوطلبان پلیس انتظامی کمتر از ۲۲ سال و زیادتر از ۳۵ سال و سن مأمورین پلیس تأمیناتی کمتر از ۲۵ و زیادتر از ۳۵ سال نباشد
ح ـ داشتن بنیة قوی و صحت مزاج
ط ـ قد مأمورین پلیس انتظامی کمتر از یک گز و ۶۴ صدم نباشد
ی ـ نسبت به مأمورین پلیس تأمیناتی دارابودن تصدیق تحصیلات شش ساله ابتدائی یا دادن امتحان موادی که برای آن معین شده است
تبصره ـ داوطلبانی که دوره نظام وظیفه را به پایان رسانیده‌اند نسبت به سایرین حق اولویت خواهند داشت و در موقع لزوم استخدام افراد و ردیف افراد اداره تشکیلات نظمیه از نظام وظیفه داوطلب خواهند خواست.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده ناچارم مادة دوم را شرح
بدهم که بعد آقای مخبر یک جوابی ندهند که خارج از موضوع است. بنده نگفتم که اشل سی و دو تومان باشد بنده گفتم وقتی مستخدم رسمی واقع شد باید اشل را مجلس شورای ملی معین کند نگفتم که همان اشل وزارتخانه‌ها باشد چرا در عرض من توجه نمی‌فرمائید؟ بنده می‌گویم وقتی که مستخدم رسمی شد مستخدم رسمی اشلش دست مجلس است بنده میل ندارم اینطور قانون از مجلس بیرون برود. این قانون استخدام کشوری است آقایان گوش نمی‌دهند بعرض بنده آنوقت می‌گویند فلان شما گفتید مستخدم رسمی آنوقت اشلش دست دیگری است مستخدم رسمی که واقع شد باید اشلش دست مجلس باشد همه ما قسم خورده‌ایم به قانون اما آمدیم سر این ماده در اینجا خود آقایان از عقاید بنده نسبت به افراد نظمیه مستحضر شدند در ممالک دیگر افراد پلیس را پدربزرگ می‌گویند اینقدر عواطف مابین ملت و افراد ملت است قهراً این مسئله را که ما می‌گوئیم معنایش باید در ایران واقع شود. سن ۲۲ سال هم به عقیده بنده کم است سن پلیس تأمیناتی ۲۵ سال بنده مخالفم بنده عقیده‌ام این است که روابط مابین خودمان و قوای تأمینیه‌مان روابط مثل مابین روح و جسد است خودم بیست و دو ساله بودم با در و دیوار جنگ داشتم حالا شما می‌فرمائید که ما خیلی نجیب بودیم بنده اینطور نبودم ۲۲ سال آن حرارت جوانی با انتظامات با ملایمت با رئوفت بنده عقیده ندارم عقیده‌ام این است که پلیس انتظامی ما سی سال باشد و پلیس تأمیناتی سی و پنج سال تا چهل سال از سی و پنج سال کمتر نباشد. حالا آقای یاسائی یک عقیده دارد و می‌گوید باید ریشدار نباشد و تمام جوانهای پانزده ساله باشد این یک عقیده‌ای است اما تصدیق می‌فرمائید که اگر مستخدمین قوه تأمینیه‌مان بیش از سی داشته باشند پیشنهاد هم می‌کنم پلیس تأمینات هم از سی و پنج سال به بالا از این جهت روح تأمیناتی کمتر از این را بنده عقیده ندارم نهایت اطمینان و اعتقاد را من به افراد نظمیه دارم و ما باید در این راه بکوشیم و این روح اطمینان و اعتقاد را تقویت بکنیم و هر چه این روح بهتر است این است که بنده پیشنهاد می‌کنم پلیس انتظامی از ۳۰ سال کمتر نباشد و پلیس تأمیناتی از ۳۵ سال
وزیر داخله (آقای سمیعی)ـ عرض می‌کنم بنده اولاً می‌خواهم از احساسات آقای آقا سید یعقوب تشکر بکنم که نسبت به نظمیه اینطور حسن عقیده دارند و البته هم اینطور است و نظمیه یکی از مؤسسات است که کاملاً به وظایف خودش رفتار کرده است اما راجع به سن که می‌فرمایند عرض می‌کنم از آن باید به همین سن انتخاب شود زیرا اگر سنش بیشتر از این باشد باید اقرار بفرمایند که هیچ معتقد نخواهند بود به اینکه آژان بهره‌مند شود از خدمتش برای اینکه اگر ما آژان را از سی سالگی بگیریم و مستخدمین نظمیه را از سی و پنج سال بگیریم و در این سن وارد خدمت بشوند دیگر آنوقت مملکت از وجود او بهره‌مند نخواهد شد بعلاوه با این شرایطی که در اینجا قید شده که مستخدمین باید انتخاب شوند مسلماً یک اشخاصی انتخاب خواهد شد متصف به صفات حمیده‌ای باشند و آن خیالاتی که تصور می‌فرمائید البته نیست و این سن ابتدای جوانیشان است که از وجودشان می‌توان استفاده کرد و مدت هم برای خدمت آنها و بهره‌مندی از خدمت خودشان دارند و هیچ مورد نگرانی نیست
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ مادة سوم قرائت می‌شود
مادة ۳ـ ابتدای مدت خدمت مأمورین پلیس انتظامی و پلیس تأمیناتی پس از طی دوره سه ماهه تعلیمات اختصاصی مدرسه نظمیه خواهد بود
رئیس ـ مادة چهارم
مادة ۴ـ افرادی که به خدمت نظمیه داخل می‌شوند باید بر طبق مادة ۷ قانون استخدام کشوری قسم یاد نمایند
رئیس ـ مادة پنجم
مادة ۵ ـ افراد و ردیف افراد در موقع ورود به خدمت باید ورقه تعهدنامه دائر براینکه تا مدت سه سال حق استعفای از خدمت را نخواهند داشت امضاء و تسلیم نمایند
و چنانچه در ظرف یک ماه پس از انقضای مدت سه سال تقاضای معافیت از خدمت ننمودند تا مدت سه سال دیگر حق استعفاء نخواهد داشت و اداره نظمیه نیز مکلف است در ظرف مدت یک ماه مزبور ورقه تعهدنامه برای سه سال دیگر از آنها دریافت دارد
تبصره ـ مأمورینی که به خدمت پذیرفته می‌شوند در صورتیکه از عهده انجام خدمت محوله برنیامد یا ابراز عدم لیاقت نمایند از خدمت نظمیه اخراج خواهند شد
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ نظر بنده در قسمت تبصرة مادة ۵ است که می‌نویسد افراد در صورتیکه ابراز عدم لیاقت نمایند از خدمت نظمیه اخراج خواهند شد در مادة ۱ می‌نویسد که اینها مستخدم رسمی دولتند در اینصورت وزارت داخله با این افرادی که اخراج می‌کند چه معامله خواهد کرد اینها اگر مستخدم رسمی هستند به آنها حقوق انتظار خدمت یا تقاعد خواهد داد یا آنها را اخراج می‌کند و می‌روند بی کار خودشان آنوقت چه صورتی پیدا خواهد کرد این ماده با آن ماده به عقیده بنده تناقض پیدا می‌کند
وزیر داخله ـ البته نماینده محترم تصدیق می‌فرمایند که شکل و نوع خدمت نظمیه غیر از آن است که در سایر وزارتخانه‌ها معمول است بنابراین اگر یک کسی پیدا شود که از عهده انجام وظیفه خودش برنیاید این دیگر از مزایای استخدام کشوری بهره‌مند نخواهد شد و اخراج می‌شود
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اینجا در ماده نوشته است تا سه سال حق استعفاء ندارند سال اول خوب یک چیزی است نظمیه اشخاصی را می‌گیرد و آنها را تا سه ماه در مدرسه می‌گذارد و مخارجی متحمل می‌شود و لابد باید تا سه سال از وجود آنها استفاده کند از این جهت حق استعفاء در ظرف سه سال اول را ندارد اما بعد از سه سال اول نوشته در ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت سه سال این قسمت را بنده عقیده ندارم به جهت اینکه اسباب زحمت این بیچاره‌ها می‌شود سه یا چهار سال خدمت کرده‌اند حالا می‌خواهند استعفاء بدهند باید بتوانند بنده عقیده‌ام این است که می‌توانند ولی این ماده نوشته که در ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت سه سال اگر تقاضای معافیت از خدمت ننمودند تا سه سال دیگر نمی‌توانند استعفاء بدهند و آن یک ماه که گذشت دیگر حق استعفاء ندارد این را بنده عقیده ندارم بنده عقیده‌ام این است در هر سالی در ماه ۱۳ حق استعفاء باید داشته باشند شاید یک کار ضروری برایش اتفاق افتد که نتواد خدمت بکند و خدمت خودش را انجام دهد پس باید این حق را داشته باشد که هم جواب گفته شود که چون آنوقت اداره نظمیه و دولت تکلیفش معلوم نیست بنده عرض می‌کنم هیچ تولید نامعلومی در تکلیف دولت نخواهد کرد به جهت اینکه مأمور هم هر سالی یک ماه حق استعفاء دارد اگر در آن یک ماه نشد می‌رود سال بعد به این ترتیب هم یک گشایشی برای او می‌شود و هم اسباب زحمت و اشکالی برای دولت فراهم نخواهد شد.
وثوق (مخبر کمیسیون داخله)ـ خود آقا در کمیسیون تشریف داشتند و در این ماده مذاکره فرمودید موقعی که داوطلبین به خدمت مطابق آن ماده سه ماه باید تعلیمات در مدرسه نظمیه یاد بگیرند و خدمات نظمیه را بکنند و یک عده‌ای که می‌پذیرند تا سه سال ورقه تعهدنامه مطابق مادة ۵ از آنها می‌گیرند و اگر چنانچه بنا شد دوره سه سال تمام شد و در ظرف یک ماه از سال بعد گذشت و استعفاء نداد این اگر بخواهد استعفاء بدهد از برای نظمیه مخارج هنگفتی تولید می‌کند زیرا از برای هر ده نفری که در سال ۳ یا ۴ استعفاء می‌دهند باز نظمیه یک مدرسه اختصاصی باید تشکیل بدهد و آنها را تربیت بکند بعلاوه اینها را مختار کرده‌اند بعد از دوره سه سال که تا یک ماه حق دارند استعفاء بدهند اگر بعد از یک ماه استعفاء ندادند به آنها تکلیف می‌کنند و ورقه تعهدی از آنها می‌گیرند این درواقع مثل یک مستخدم جدیدی است که تازه وارد شده و ورقه تعهد از آنها می‌گیرند اگر ورقه تعهد داد مثل
این است که قبول کرده و دیگر تا سه سال دیگر نمی‌تواند استعفاء بدهد و ورقه تعهد را در همان ماه اول باید بدهد چرا در ماه چهارم و پنجم بدهد که اسباب زحمت یا خرج برای دولت فراهم شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده از جوابی که آقای وزیر یا کدامیک از آقایان بودند نمی‌دانم به آقای اعتبار دادند قانع نشدم مگر اینکه ما در اینجا یک تبصره‌ای زیاد کنیم و یک مدتی را از برای امتحان در خدمت قرار بدهیم یعنی این افرادی که پذیرفته می‌شوند یک موعدی مدت امتحانشان است از اول که اینها وارد خدمت می‌شوند جزو مستخدمین رسمی هستند و قواعد و آثار مستخدمین رسمی قهراً باید بر اینها مترتب شود پس این دیگر معنی ندارد مگر اینکه ما بگوئیم ما در نظامنامه اجرای این قانون همچو قرار می‌دهیم که آن کسانی که پذیرفته شده‌اند و وارد اداره پلیس شده‌اند سه ماه ـ شش ماه موعد امتحانشان است و بعد از آنکه امتحان دادند دیگر اخراج نمی‌شوند و این ۶ ماه موعدی است که اگر از عهده خدمت برنیامدند اخراج می‌شوند و اگر برآمدند که مستخدم رسمی است در هرحال یک موعدی را برای اخراج باید قرار داد و با مادة اول هم موافقت می‌کند و اگر این را در نظامنامه یا تبصره توضیح بدهید خیلی بهتر است که ذکر شود اگر از عهده امتحان برنیامد اخراج می‌شود و منافاتی هم با مستخدم رسمی‌بودن ندارد
مخبر کمیسیون داخله ـ شما مقصودتان از مستخدم رسمی که می‌فرمائید چیست؟ مگر غیر از اینکه به موجب قانون مستخدم رسمی است! قانون اختیار می‌دهد به نظمیه که اگر کسی نتوانست از عهده انجام وظیفه خودش برآید نظمیه حق داشته باشد او را اخراج نماید پس باز اخراج او از روی قانون است همانطور که قانون اینها را مستخدم رسمی می‌شناسد همینطور هم مورد اخراج را قانون معین می‌کند و مادة ۵ این اختیار را می‌دهد به نظمیه که اگر مستخدمی را ببیند لایق نیست او را اخراج کند برای اینکه پول بیخود ندهد و از دولت حقوق نگیرد و این تبصرة مادة ۵ این اختیار را می‌دهد
رئیس ـ آقای ملک موافقید؟
ملک‌مدنی ـ نخیر. عرض کنم به عقیده بنده آقای مخبر توجه نمی‌کنند به اعتراضاتی که می‌شود اینجا در مادة اول شما افراد پلیس را مستخدم رسمی شناخته‌اید یک نفر وقتی که آمد مستخدم رسمی شد مثالش را بنده عرض می‌کنم یک نفری که آمد و وارد شد دو دوره هم که شش سال باشد اینجا مستخدم شد و کار کرد و حقوق تقاعد هم داد یک ماه به آخر انقضای شش سال مانده این را دولت اخراج کرد این آدم درواقع حقوق تقاعد داده شش سال هم مستخدم رسمی دولت بوده و این بکلی حقوق تقاعدش از بین رفته است وقتی که ما قائل شدیم اینها مستخدم رسمی هستند باید همانطور که آقای آقا سید یعقوب اظهار کردند برای دوره آزمایششان یک مدتی معین کنید به عقیده بنده باید یک تبصره‌ای اینجا زیاد کرد که اشخاصی که مستخدم و وارد نظمیه می‌شوند در ظرف سه ماه می‌توانند اینها را خارج کنند و بعد از اینکه سه ماه گذشت دیگر اینها مستخدم دولتی هستند و نباید متعرض آنها باشند به عقیده بنده افراد پلیس بیشتر از سایر مستخدمین بایستی سوابق خدمتشان مراعات شود برای اینکه آنها بیشتر جانفشانی می‌کنند و خدماتشان زیادتر است و حالا که دولت آمده و خواسته است آنها را مستخدم رسمی بشناسد باید طوری باشد که اینها مستخدم باشند و این تبصره بکلی قسمت اول این لایحه را از بین می‌برد هم با لایحه مخالف است و هم حقیقتاً یک نوع بی‌اعتدالی است نسبت به افراد پلیس حالا دوره آزمایش را در قانون سه ماه قائل شده‌اند شش ماه قائل شوند اگر خیلی افراط نخواهیم قائل شویم باید بگوئیم که در ظرف شش ماه اگر چنانچه یک فردی نالایق شد و اداره خواست او را خارج کند حق داشته باشد ولی بعد از شش ماه دیگر حق نداشته باشد.
طلوع ـ صحیح است
رئیس ـ آقای دشتی موافقید؟
دشتی ـ بلی عرض کنم بنده هیچ دلیلی برای مخالفت با این تبصره نمی‌بینم و این را خیلی خوب می‌دانم شما می‌فرمائید دو نقص دارد یکی اینکه مخالف با قانون استخدام است این بکلی غلط است برای اینکه قانون استخدام ما فوق این قانون نیست این قانون هم که گذشت یک قانونی می‌شود مثل قانون استخدام یعنی مأمورین نظمیه هم مشمول این قانون خواهند بود پس این با قانون منافاتی ندارد اگر منافات داشت می‌گفتند مشمول این قانون خواهد بود پس قانون استخدام را دلیل قراردادن بکلی غلط است زیرا این هم قانونی است مثل قانون استخدام یکی دیگر اینکه می‌فرمائید اصلاً این کار بدی است بنده عقیده ندارم برای اینکه شما می‌فرمائید یک مأموری را آوردند و بعد هم بد کار کرد معذلک ما عاشق چشم و ابرویش بشویم و این را نگاهداریم خیر آقا این خیلی غلط است شما اگر یک نوکری داشته باشید و او به وظیفه خودش اگر رفتار نکند شما بیرونش می‌کنید این یک امر خیلی طبیعی است شما اگر نوکری داشته باشید که او وظایف خودش را انجام ندهد چه می‌کنید؟ او را بیرونش می‌کنید نظمیه هم می‌خواهد این کار را بکند مؤسسات مملکتی هم باید سرمشق لیاقت به مردم بدهند وقتی مأمور کاملاً به وظایف خودش عمل کرده و تقوی به خرج داده است او را باید نگاهداشت و حقوق تقاعد داد ولی اگر نالایق بود باید بیرونش کنند مخصوصاً مأمورین نظمیه که با نوامیس مردم سروکار دارند باید تقوی داشته باشند و باید سرمشق مردم باشند از این جهت این چیزی است که اگر لایق نباشد باید نظمیه او را بیرون کند
رئیس ـ آقای بیات
بیات ـ موافقم
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ موافقم ولی …
رئیس ـ ولی دیگر ندارد. آقای اعتبار
اعتبار ـ عرض کنم اینجا صحبت مخالفت و موافقتی نبوده است مقصود توضیح قضیه است که در اجراء دچار اشکال نشویم اینجا در مادة ۵ می‌نویسد از افراد در موقع ورود به خدمت باید ورقه تعهدنامه بگیرند که تا سه سال حق استعفای از خدمت ندارند و پس از انقضاء مدت سه سال باز به آنها اخطار می‌کنند در صورتیکه خواستند بمانند باز یک تعهدنامه دیگری از آنها گرفته خواهد شد و اگر چنانچه این ترتیب نشد و یک ماه از سه سال گذشت دیگر نمی‌شود استعفاء بدهد بعد از ۶ سال چطور می‌شود و این چه حالی خواهد داشت در سال دوم هم یک فردی تعهدش را امضاء کرده و این دوره هم گذشت یعنی شش سال گذشت باز بایست از او تعهدنامه گرفته شود یا خیر اگر باید گرفته شود در اینجا باید توضیح داده شود تا مطلب روشن شود و باید معلوم شود که آن فرد حق دارد کناره بگیرد یا نه اگر کناره گرفت برای او حقوقی منظور است از نقطه‌نظر خدمت شش ساله‌اش یا خیر به عقیده بنده هر قدر آقای وزیر در این موضوع توضیح بدهند بهتر است و در عمل دچار اشکال نمی‌شویم
وزیر داخله ـ عرض کنم این ماده همانطور که می‌فرمایند معین است اینجا نوشته در ظرف یک ماه بعد از سه سال یعنی اگر مکرر شد این سه سال یک ماه از برای او مدت قرار گذاشته شده اگر در یک ماه استعفاء داد که هیچ و اگر نشد باز سه سال تجدید می‌شود
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم تبصره به ماده اضافه شود
تبصره ـ پس از پذیرفتن داوطلب تا ۶ ماه داوطلب امتحان می‌شود در این مدت اگر از عهده امتحان برنیامد اخراج می‌شود
رئیس ـ مادة ۶
مادة ۶ ـ مراتب خدمت به قرار ذیل است
نمره افراد ردیف افراد
۱ تابین درجه ۳ «
۲ تابین درجه ۲ ردیف افراد
۳ « « ۱ «
۴ وکیل درجه ۳ مفتش درجه ۶
۵ « « ۲ « « ۵
۶ « « ۱ « « ۴
رئیس ـ اشکالی نیست مادة ۷ قرائت می‌شود
مادة ۷ ـ بدون طی رتبه مادون به رتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت افرادی که در جریان خدمت و ایفای وظیفه لیاقت و استحقاق خود را به معرض ظهور رسانیده باشد مطابق مقررات فصل دوم مستحق ترفیق رتبه خواهد بود
رئیس ـ مادة ۸ قرائت می‌شود
مادة ۸ مقرری ماهیانه افراد مذکور در مادة (۶) بر طبق بودجه مصوبه در هر سال معین می‌شود
رئیس ـ اشکالی نیست مادة نهم
مادة ۹ـ افراد و ردیف افراد سالی پانزده روز حق مرخصی با استفاده از حقوق دارند ترتیب استفاده از مرخصی‌های سالیانه را نظامنامه‌های اداری معین خواهد نمود
رئیس ـ پیشنهاد شده است که جلسه ختم شود (صحیح است)
[۴ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت عدلیه]
معاون وزارت عدلیه (آقای بهرامی)ـ لایحه است راجع به اثبات انحصار وراثت تقدیم می‌شود
[۵ ـ موقع جلسه بعد ختم جلسه]
رئیس ـ چون کارهائی داریم که دوشوری است و هر یک از آنها هم دارای مواد زیادی است ما برای اینکه بتوانیم به انجام وظیفه‌مان کاملاً نائل شویم ناچاریم در شور اول قدری تسریع کنیم تا اینکه به شور دوم لوایح هم نائل شویم بنابراین اگر موافقت می‌فرمائید سه‌شنبه ۲۵ هم جلسه باشد (صحیح است)
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر