مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی ۱۳۳۷ نشست ۲۵۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۲۵۹
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- سؤال آقای نورالدین امامی راجع به تخلیه چند محل کار و جواب آقای معاون وزارت دادگستری
۳- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
۴- معرفی آقای دکتر برزگر به معاونت وزارت بازرگانی به وسیله آقای وزیر بازرگانی
۵- مذاکره و گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
۶- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای خلعتبری
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و پنج دقیقه قبلازظهر به ریاست آقای دکتر عمید (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
نایب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین بااجازه- آقایان: اخوان- دادگر- مهندس فروغی- فرود- دکتر حسن افشار- صادق بوشهری- مهندس فیروز- دکتر عدل- موسوی- صفاری- توماج- قنات‌آبادی-بوربور- محمودی- اورنگ- امید سالار- دولتشاهی- عمیدی نوری- سنندجی- دکتر آهی- افخمی- مهندس شیبانی- دکتر امیرحکمت- قراگزلو- ثقه‌الاسلامی- سالار بهزادی- صارمی- مسعودی- برومند.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- دکتر فریدون افشار- کورس- اریه- دکتر اصلان افشار- عامری- فرشی.
نایب رئیس- در صورت مجلس جلسه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب شد.
۲- سؤال آقای نورالدین امامی راجع به تخلیه چند محل کار و جواب آقای معاون وزارت دادگستری
نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم سؤال آقای نورالدین امامی مطرح است. آقای نورالدین امامی.
نورالدین امامی- نامه‌ای به بنده رسیده تصور می‌کنم به اکثر آقایان نمایندگان هم رسیده باشد به امضا آقای جمال‌الدین شهیدی وکیل دادگستری محمدرضا میرزمانی رئیس و مدیر سالنامه کشور ایران محمد آشتیانی مدیر روزنامه خدنک و آقای فرهاد صفانیا مدیر روزنامه بامداد تهران حسن مقدم مدیر روزنامه ایران اینها ادعا کرده‌اند که برخلاف مقررات محل کسب آنها را تخلیه کرده‌اند بدون حضور اینها اگر چه من خودم کارمند ثبت اسناد بودم افتخار کارمندی در وزارت دادگستری را دارم و صد در هزار نمی‌توانم باور بکنم همچو عملی شده باشد چون می‌خواستم مردم و نمایندگان محترم از این جریان مستحضر شوند به این مناسبت این سؤال را دادم که اگر حقیقتاً عمل غلطی شده باید جلوگیری بشود و اگر عمل مطابق قانون انجام شده بایستی به آقایان صراحتاً جواب داد که حق مردم محفوظ است دستگاه قضا همان طور که حق مستأجر را حفظ می‌کند حق مؤجر را هم حفظ می‌کند. تنها مستأجر که نمی‌تواند حق داشته باشد همان طور هم مستأجر حقش باید محفوظ باشد این بود که سؤال کردم که آقا بیایید و جواب بدهید اگر نقایص در کار دیدید و دیدید که عمل غلطی شده است باید مجازات بشوند اگر نه نمایندگان محترم و مردم را مستحضر بکنید این بود سؤال من.
نایب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- جناب آقای امامی همان طور که خودتان توجه فرموده‌اید از نظر دادگستری موجر و مستأجر با هم فرقی ندارند (صحیح است) و قانون در مورد هر دو اجرا خواهد شد و همیشه فقط چیزی که درباره افراد در نظر گرفته می‌شود از نظر دادگستری قانون است و اگر خدای نکرده یکی از اعضای دادگستری قانون را رعایت نکرد اولین مقامی که با او مبارزه خواهد کرد دادگستری است این مطلبی که فرمودید آقایانی که محلشان خالی شده است شکایات چاپی به تمام مقامات تقدیم کرده‌اند و همه مقامات از ما این موضوع را سؤال کردند جریان به هر مقامی که سؤال کرده بود گفته شد و حالا برای اینکه جنابعالی و آقایان نمایندگان هم مستحضر باشید از جریان بنده جریان امر را آن طوری که پرونده امر حکایت دارد برای آقایان می‌خوانم آقای احمد نهاوندی وکیل دادگستری در تاریخ ۲۸/۲/۳۶ دادخواستی وکالتاً از طرف آقایان حاج سید محمود لاجوردی و علینقی کاشانچی و ابراهیم خسروشاهی و حسین برات‌نیا علیه آقای نصرت‌الله حکیم‌الهی به خواسته تخلیه مورد اجاره جزء پلاک ۶۵۰ بخش دو واقع در خیابان لاله‌زار پاساژ بهار پنج باب اطاق اشکوبه سوم به علت عدم پرداخت اجاره بهاء و انتقال به غیر به اداره مال‌الاجاره‌ها تقدیم و برای رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده هیئت رسیدگی شعبه مزبور پس از رسیدگی‌های لازم در تاریخ ۱۰/۲/۳۷ خواهان‌ها را در دعوی خود ذیحق تشخیص و مستأجر را به علت عدم پرداخت اجاره‌بهاء و انتقال مورد اجاره به غیر (بدون داشتن حق انتقال به غیر) محکوم به تخلیه مورد اجاره می‌نماید رأی صادره در تاریخ ۲۲/۲/۳۷ به رؤیت شخص محکوم علیه رسیده و چون برابر ماده ۲۶ ظرف یک ماه تقاضای تجدید نظر نکرده حکم صادره بدوی قطعیت پیدا نموده و بعداً برابر تقاضای محکوم لهم اجرائیه برای تخلیه مورد اجاره صادر و جهت اقدام به دایره اجرا ارسال شده و دایره اجرا برابر مقررات اجرائیه را ابلاغ و سپس اخطاری به ساکنین و متصرفین مورد اجاره صادر و اعلام داشته که چون آقای حکیم‌الهی مستأجر اصلی محکوم به تخلیه مورد اجاره شده است متصرفین دیگر نیز در ظرف ده روز متصرفات خود را تخلیه نموده و تحویل مالکین بدهند که نتیجتاً آقای حکیم‌الهی به شرح لایحه مورخه ۱۸/۸/۳۷ اعتراض و ایراداتی به صدور اجرائیه نموده که برای رسیدگی و اظهار نظر به هیئت صادر کننده حکم ارجاع و هیئت مزبور اعتراض را وارد ندانسته و پرونده اجرایی را برای اقدامات قانونی به دایره اجرا اعاده می‌دهد و از طرف دایره مزبور در تاریخ ۲۵/۹/۳۷ مأمور اجرا به اتفاق نماینده دادسرا برای تخلیه مورد اجاره و اجرای مفاد حکم به محل اعزام می‌دارد و مأمور اجرا برابر صورت مجلس تنظیم شده در محل مورد اجاره را با حضور نماینده دادسرا و معاون کلانتری بخش ۲ و افسر انتظامات و چند نفر پاسبان و درجه‌دار شهربانی تخلیه و به تحویل محکوم لهم می‌دهد و اثاثیه و اشیاء موجوده در مورد اجاره صورت‌برداری و در یک انبار جمع‌آوری و درب انبار و مهر و موم گردیده و به تحویل سرایدار محل (حافظ) داده شده است.
خلاصه جریان پرونده به شرحی است که فوقاً به عرض رسید و اما اینکه ادعا شده غیر از آقای حکیم‌الهی محل دارالوکاله آقایان جمال‌الدین شهیدی و محمدرضا میرزمانی نیز تخلیه شده است به استحضار می‌رساند.
که اولاً مستأجر اصلی آقای حکیم‌الهی بوده که حق انتقال به غیر کلا و جزئاً نداشته و طبق بازرسی محلی و افرار شخص مستأجر و شکایت فعلی شاکیان که خود دلیل مثبت انتقال به غیر است چون قسمتی از مورد اجاره را به دیگران انتقال داده و علاوه در پرداخت اجاره‌بها نیز از ناحیه مستأجر اصلی تخلف شده به همین علت دادگاه ناگزیر بود حکم تخلیه مورد اجاره را برابر آئین‌نامه تعدیل صادر نماید معذلک در جریان اجرایی مراتب به متصرفین نیز ابلاغ گردیده بود که چنانچه آقایان مزبور دلیلی بر وجود رابطه استیجاری بین خود و مستأجر اصلی و یا عدم انتقال به غیر داشتند می‌بایستی فوراً مراتب را به اجرا اطلاع دهند تا به شکایت آنها رسیدگی می‌شد ولی چنانچه پرونده حاکیست در این مورد هیچ گونه اقدام و شکایتی تا پس از تخلیه مورد اجاره نشده است ثانیاً درباره اینکه اظهار داشته‌اند اثاثیه و اوراق آنها متفرق و حیف و میل شده است حقیقت ندارد زیرا برابر صورت مجلس تخلیه مورد اجاره کلیه اثاثیه و اموال و پرونده‌های موجوده در دالوکاله‌ها در جعبه‌ها و قفسه‌ها گذاشته شده و پس از لاک و مهر با حضور نماینده دادسرا و افسران کلانتری به تحویل حافظ داده شده که پس از مراجعه تقاضا نموده که با حضور نماینده دادسرا اموال و اوراق مربوطه به خود را تحویل بگیرد اقدام شده به طوری که ملاحظه می‌فرمایید این جریان که به عرض‌تان رسید در حدود دو سال طول کشیده است بین مستأجر اصلی و ممالک جریان پیدا کرده و چون مستأجر اصلی اینجا را به اشخاص دیگری انتقال داده بود که این اشخاص همان شاکیان هستند حکم تخلیه بر طبق قانون عملی شده واشکالی در صدور حکم نیست و بر طبق قانون هم به موقع اجرا گذاشته شده است.
نایب رئیس- آقای امامی
امامی- جناب آقای دکتر عاملی اینجا یک بحث دیگری پیش آمد و یک مثلی به نظرم رسید که عرض می‌کنم یک قدری هم بخندید یک کسی اسبی را برد در میدان بفروشد یک مشتری آمد این اسب را دید رفت اسب را از جلو نگاه کند گاز گرفت خواست کپش را نگاه کند لگد انداخت گفت این چه اسبی است که آورده‌ای بفروشی گفت نیاورده‌ام بفروشم می‌خواهم فقط بدانید که من از دست این اسب چه کشیده‌ام ملاحظه بفرمایید دو سال مردم چرا معطل شده‌اند در اردیبهشت ۳۶ فرمودید عرض حال داده‌اند در آذر ۳۷ تخلیه شده است این می‌شود دو سال توجه بفرمایید بنده نه شاکی را می‌شناسم و نه مستأجر را می‌شناسم عرض کردم یک کاغذ چاپی آمده به دست من ولی این را باید توجه کرد که تمام این تشکیلات برای سرعت جریان و آسایش جامعه است باید تکلیف مردم را زودتر تعیین کرد من کاری ندارم کهمی‌گویند مالک اینجا متنفذ بود و چه بود این را کار ندارم ولی باید کار را برید باید کار را تمام کرد و دوسیه را بست و گذاشت توی طاقچه (قنات آبادی- جناب آقای امامی اگر مال یک آدم بیچاره‌ای بود حکم به نفعش صادر می‌کردند؟) بلی نمی‌دانم بنده عرض می‌کنم مستأجر باید تکلیفش معلوم شود مردم تکلیف‌شان را بدانند و وظیفه‌شان را بدانند قاتل را باید کشت تا کسی دیگر قتل نکند دزد را باید سر نردبان گرفت تا قانون نیاورند که از کجا آوردی؟
۳- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
نایب رئیس- جلسه پیش لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات کلیاتش مطرح و تصویب شد و بعد رأی گرفته شد به ورود در مواد حالا ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- دیوان محاسبات از چهار قسمت زیر تشکیل می‌شود:
شعب دیوان محاسبات، بازرسی و ممیزی، دادسرا، امور اداری
نایب رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) ماده دوم قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- دیوان محاسبات دارای یک رئیس کل رسمی و دو مستشار و یک رئیس کل شعب می‌باشد که به طریق زیر تعیین خواهند شد.
وزارت دارایی سه نفر را که دارای شرایط زیر باشند:
۱- لااقل ۴۵ سال سن. ۲- لااقل بیست سال سابقه خدمت در امور دولتی و مالی. ۳- دارای حسن شهرت برای ریاست کل دیوان محاسبات.
و همچنین ۶۶ نفر از مأمورین دولت که دارای شرایط زیر باشند.
۱- لااقل ۴۰ سال سن.
۲- لااقل ۱۵ سال سابقه خدمت در امور حسابداری و یا مالی.
۳- دارای حسن شهرت
با موافقت نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
مجلس شورای ملی از بین سه نفر پیشنهادی یک نفر را برای ریاست و از بین ۶۶ نفر سی و سه نفر برای مستشاری تعیین می‌نماید. مستشاران یک نفر را از بین خود برای مخفی برای ریاست کل شعب انتخاب می‌نمایند.
تبصره- تعیین تعداد شعب و رئیس هر شعبه و تعداد اعضای هر شعبه و همچنین تعیین مستشاران اصلی و علی‌البدل از بین مستشاران انتخاب شده به تشخیص رئیس کل شعب دیوان محاسبات و یا موافقت رئیس کل دیوان محاسبات خواهد بود.
نایب رئیس- آقای مهندس سعید هدایت
مهندس هدایت- در ماده ۲ پیش‌بینی شده است که رئیس دیوان محاسبات از بین سه نفر از اشخاصی که دولت به مجلس معرفی می‌کند و مستشاران دیوان محاسبات از بین ۶۶ نفر از اشخاصی که دولت به مجلس معرفی می‌کند انتخاب می‌شوند بنده خواستم که توجه آقایان محترم را به اصل ۱۰۱ قانون اساسی جلب بکنم که در این مورد صریح است اصل ۱۰۱ می‌گوید که «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود» بنابراین به نظر بنده این ماده ۲ برخلاف اصل ۱۰۱ قانون اساسی تنظیم شده و باید در کمیسیون اصلاح بشود بنده برای اینکه کار به تعویق نیفتد نمی‌گویم که قابل طرح در مجلس نیست ولی این اصل مشخص است که اعضای دیوان محاسبات را مجلس تعیین می‌کند بنابراین انتخابات دو درجه به هیچ وجه معنی ندارد صحیح است که الان انتخابات سه درجه است و بدتر است (صدر زاده- چه طور سه درجه است؟) به این معنی الان انتخابات سه درجه است که از ۴۵ نفری که دولت به مجلس معرفی می‌کند سی نفر را مجلس انتخاب می‌کند از بین این سی نفر ۱۵ نفر را دولت انتخاب می‌کند بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که الان مجلس اعضای دیوان محاسبات را انتخاب می‌کند و نه طبق این ماده مجلس انتخاب خواهد کرد فرض بفرمایید اگر سه نفری که مورد اعتماد مجلس نباشند برای ریاست دیوان محاسبات دولت پیشنهاد بکند مجلس چه می‌تواند بکند آیا باید یکی از سه نفر را انتخاب بکند یا نباید رأی بدهد به نظر بنده این ماده باید در کمیسیون اصلاح بشود و بر طبق اصل ۱۰۱ قانون اساسی باید تنظیم بشود و این ماده برخلاف اصل است و باید حتماً اصلاح بشود.
نایب رئیس- آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری- علاوه بر این نکته اساسی که جناب آقای مهندس هدایت فرمودند از تطبیقی که بنده با قانون سابق دیوان محاسبات که فعلاً هم هنوز قانونیت دارد و اجرا می‌شود کردم یک اشکال دیگری هم به نظرم آمد که خیال می‌کنم که این قانون یک قدری سست‌تر شده باشد چون در آن قانون سابق تعداد شعب را معین کرده بود و به شعب هم یک جنبه تا حدی مستقل داده بود که چند شعبه باشد و شعب چه جور انتخاب بشود ولی اینجا به طور کلی تعداد مستشاران را زیاد کرده و تعیین تعداد شعب و رئیس هر شعبه و تعداد هر شعبه و تعداد مستشاران اصلی و علی‌البدل از بین مستشاران انتخاب شده همه اینها چه شده؟ به تشخیص رئیس کل شعب دیوان محاسبات به موافقت رئیس دیوان محاسبات موکول شده یعنی یک جنبه به کلی اداری پیدا کرده یعنی نمی‌شود گفت که دیوان محاسباتی که با این شأن و عظمت باید ناظر محاسبات عمومی کشور باشد و اینجا هم منحصراً از طرف مجلس شورای ملی است دارای آن پایه‌های استقلالی است که قانون اساسی معین کرده خوب ما دیوان کشور داریم هیچ وقت دیوان کشور طرز انتخابش این نیست که انتخاب اعضاء علی‌البدل و اصلیش با رئیس دیوان عالی کشور باشد شعبش را هم او تعیین بکند این طور نیست شعب مستقلند اعضای اصلی مستقل‌اند علی‌البدل هم همین طور ولی اینجا شده است یک کار اداری که در واقع سر و کار فقط با رئیس کل دیوان محاسبات است و رئیس کلی که رئیس شعب است و بعد هم پایه انتخابش پیشنهاد وزیر دارایی و موافقت نخست‌وزیر است و حتی به نظر بنده سست‌تر از بسیاری از اموری است که به صورت تصویب‌نامه اکثریت وزرا باید اعضاء بکنند حتی مسئولیت مشترک دولت هم اینجا در نظر گرفته نشده یک لیستی را وزیر دارایی تهیه می‌کند آقای نخست‌وزیر موافقتش را اعلام می‌کند موافقت ملازمه یا امضاء ندارد یعنی لیستی را که وزیر دارایی از بین کارمندان انتخاب می‌کند اسمش را می‌گذارد اعضاء دیوان
محاسبات و بنده نمی‌دانم آیا این طور انتخاب به منظور مجلس شورای ملی و حق نظارت مجلس شورای ملی در اساس تشکیل دیوان محاسبات به این شکل هست یا نه؟ این بود که بنده چون مطالعه کردم و تطبیق با قانون سابق کردم این انحراف را می‌بینم و استحکام پایه قانون سابق را خیلی زیادتر می‌بینم وظیفه دار بودم که در اینجا به عرض مجلس شورای ملی برسانم (صحیح است)
نایب رئیس- عرض شود با تذکراتی که آقای مهندس هدایت «آقای عمیدی نوری دادند این مطلب شاید محتاج تأمل بیشتری باشد چون اصل ۱۰۱ متمم قانون اساسی انتخاب را همان طور که فرمودند به عهده مجلس گذاشته مدت را قانون معلوم می‌کند و این اشخاص را مجلس انتخاب می‌کند این چون مربوط به وظایف اساسی است خواستم تذکر بدهم و استدعا بکنم در کمیسیون راجع به این نکته دقت بیشتری بشود اگر تعارض و ابهامی بین این مطلب و قانون اساسی باشد باید رفع تعارض و ابهام بشود این است که در کمیسیون باید بیشتر دقت بشود آقای مشایخی بفرمایید.
مرآت اسفندیاری- پس برگردد به کمیسیون
مشایخی (مخبر کمیسیون دارایی)- با اینکه این لایحه دو شوری است و البته پیشنهادات و نظریات نمایندگان محترم در شور دوم راهنمای کمیسیون خواهد بود و در اطراف پیشنهادات با حضور پیشنهاد دهنده مطالب آئین‌نامه مذاکرات و بررسی به عمل خواهد آمد لکن بی‌مناسبت نیست نظریه کمیسیون در شور اول در اینجا توضیح داده شود به عقیده بنده لایحه‌ای که به این فرم و یا این صورت امروز در مجلس مطرح است به هیچ وجه من‌الوجوه با اصول قانون اساسی مغایرت ندارد صرفنظر از اینکه سیره و رویه از بدو مشروطیت تاکنون در مواردی که مجلس شورای ملی در انتخاب اشخاص برای کمیسیون‌ها و برای سازمان‌ها اقدام کرده است همیشه این بوده است که از طریق دولت چند نفر پیشنهاد می‌شده است و مطابق قانون از بین آنها عده معینی را مجلس انتخاب می‌کرده است و این رویه در تمام کارها اعمال شده است اصولاً به عقیده بنده انتخاب مستقیم از طرف مجلس شورای ملی مغایرت با اصل قانون اساسی دارد (سراج حجازی- هیچ این طور نیست صحیح نیست) استدعا می‌کنم توجه بفرمایید اصول قانون اساسی همه جا و برای همه کس لازم‌الرعالیه است وقتی که صحبت از اصول قانون اساسی می‌کنید اگر اصل ۱۰۱ را بخوانید اصل عدم مداخله هر یک از قوای سه گانه مملکت را هم در قوه دیگر باید مورد توجه قرار بدهیم (چند نفر از نمایندگان- این طور نیست) قوای اساسی مملکت در قانون اساسی توصیف شده قوه مقننه قوه اجرائیه قوه قضائیه (سراج حجازی- آقا این کار از وظایف خاص مجلس است) استدعا می‌کنم توجه بفرمایند مجلس برای بحث است برای مشاوره است هر کس می‌تواند آزادانه نظریات خودش را بیان کند و رأی اکثریت قاطع است و شاورهم فی‌الامر به من اجازه می‌دهد که عقیده‌ام را هر چه آزادانه‌تر به عرض آقایان برسانم شما گوش بدهید من هم بیانات جناب آقای سراج حجازی دوست محترم بنده و سایر همکاران عزیزم را استماع می‌کنم (سراج حجازی- بنده به آقا ارادت دارم) به جهت اینکه در قانون اساسی گفته شده است که قوا از همدیگر منفک و مستقل هستند و هیچ قوه‌ای در قوه دیگر نمی‌تواند مداخله بکند این برای چیست؟ اگر چنانچه در یکی از اصول قانون اساسی گفته شده است که مجلس شورای ملی اعضای دیوان محاسبات را تعیین می‌کند این اصل را باید با توجه به اصل عدم مداخله قوای مملکت در یکدیگر با هم جمع بکنیم بنده عرض می‌کنم اگر فرض کنیم نظریه آقایان را بخواهیم به مرحله اجرا در بیاوریم و بخواهیم یک نفر را برای ریاست دیوان محاسبات به عنوان رئیس انتخاب بکنیم و ۳۳ نفر برای مستشاری دیوان محاسبات انتخاب بکنیم ما ۱۳۶ نفر چگونه ممکن است وحدت نظر در انتخاب یک نفر پیدا بکنیم ممکن نیست این نظر تحقق پیدا بکند اگر بنا بشود بنشینیم از بین تمام مستخدمین دولت و یا از بین شخصیت‌های بزرگ کشور هر یک نفر با در نظر گرفتن مصلحت و مقتضیات برای انتخاب رئیس دیوان محاسبات رأی بدهیم خیال می‌کنم که ۱۳۶ رأی متضاد و متناقض از ۱۳۶ نفر نمایندگان مجلس شورای ملی پیدا می‌شود این چگونه ممکن است (مرآت اسفندیاری- مجلس حزبی است فراکسیون است) به این جهت بنده معتقد هستم در این قبیل انتخابات اگر اصل ۱۰۱ گفته است مجلس شورای ملی انتخاب خواهد کرد این اصل به همین ترتیب طریقه اجرایی خواهد داشت که دولت بر اساس شرایطی که در قانون انتخاب دیوان محاسبات و مستشاران قید شده است اشخاص واجد شرایط را به تعداد معین معرفی بکند و مجلس شورای ملی محصور و محدود بین آن عده باشد و از بین آنها انتخاب کند (دکتر رضایی- آنها برگزیده دولت خواهند بود) الان ما یک قانونی داریم برای نظار سازمان برنامه قانونی داریم برای نظار بیمه‌های اجتماعی قانونی داریم برای انتخاب نماینده‌های بانک نماینده بانک دو نفر است و این دو نفر را مجلس تعیین می‌کند اما برای انتخاب نظار سازمان برنامه که مجلس باید انتخاب بکند آیا تا کنون مجلس رأساً اقدام کرده است آیا نظار بیمه‌های اجتماعی را مجس راساً انتخاب کرده به هیچ وجه من‌الوجوه مضافاً به اینکه این اصل انتخاب رئیس دیوان محاسبات مسبوق به یک سابقه قبلی هم هست و آن قانونی است که در سال ۱۳۱۲ تصویب شده و همیشه رویه بر این جاری بوده است که دولت چند نفر را پیشنهاد کرده است و مجلس از بین آنها انتخاب کرده است (بیات ماکو- آن قانون بد بوده و برای همین عوض می‌کنند) بنده شخصاً عقیده‌ام بر این است که با رعایت اصل ۱۰۱ و سایر اصول قانون اساسی از بین کاندیدهای دولت که واجد شرایط باشند مجلس می‌تواند انتخاب بکند مع‌الوصف چون از طرف مقام ریاست تأکید شده است که موضوع از نظر حقوقی بیشتر باید مورد رسیدگی قرار بگیرد البته در کمیسیون در شور دوم مطالعه می‌کنیم با حضور پیشنهاد کنندگان و آقای سراج حجازی هم اگر نظری و پیشنهادی دارند تقاضا می‌کنم تشریف بیاورند در کمیسیون و دلایل‌شان را بگویند ما هم کوشش می‌کنیم چنانچه هر نظری برای پووار قدرت مجلس تصویب شده من هم بیایم به نام یک نماینده و مخبر کمیسیون موظف خواهم بود که نظر کمیسیون را توضیح بدهم و از آن نظر دفاع بکنم مشروط بر اینکه راه اجرا و راه تعیین و تشخیص برای مجلس شورای ملی می‌توان به دست آورد. اما راجع به تعداد شعب علت اینکه این قانون آمده است برای این بود که قانون سابق با وضع امور مالی امروز کشور متناسب نیست و نمی‌شود با قانون سابق آن اختیاراتی که مجلس شورای ملی برای دیوان محاسبات تعیین می‌کند و آن نتایجی که مورد نظر است حاصل بشود همان طوری که شما تذکر دادید جناب آقای عمیدی نوری در قانون سابق ۴۵ نفر را دولت پیشنهاد می‌کند و از بین ۴۵ نفر مجلس سی نفر انتخاب می‌کند پانزده نفر مستشار شاغل بودند و ۱۵ نفر مستشار رزرو ۱۵ نفر مستشار شاغل مطابق قانون در شعبه انجام وظیفه می‌کردند یعنی در هر شعبه سه نفر عضو بود چرا دولت فعلاً آمده است می‌گوید به جای ۱۵ نفر سی نفر یا ۳۳ نفر انتخاب بکنید و چرا تعداد شعب تعیین نشده است باید به این قسمت توجه کرد و استدعا می‌کنم که دقت بفرمایید در سال ۱۳۱۲ قانون دیوان محاسبات تصویب شد یکی از وظایف مهم و اساسی دیوان محاسبات تقدیم لایحه تفریغ بودجه است که تا کنون دیوان محاسبات توفیق پیدا نکرده است که برای یک سال تفریغ بودجه را به مجلس بدهد چرا؟ برای اینکه تعداد شعب متناسب نبود و یکی از دلایل این بود که با ۵ شعبه نمی‌تواند این کارهای روزمره و جاری دیوان محاسبات را انجام بدهد به علاوه بعد از انقضای هر سال مالی لوایح تفریغ بودجه سال ماقبل را باید تنظیم بکند و به مجلس شورای ملی تقدیم بکند کار آنها خیلی خیلی بیشتر از این است که تصور می‌کنید وظیفه‌ای که دیوان محاسبات دارد صرفنظر از نظارت و مداخله مستمر در اجرای بودجه و در اجرای تمام فصول و مواد بودجه مهم‌ترین وظیفه دیوان محاسبات لایحه تفریغ بودجه است و اگر بخواهیم تعداد شعب دیوان محاسبات را پنج شش و یا هفت شعبه تعیین کنیم با توجه به اینکه امروز بودجه کشور شاهنشاهی از چهار میلیارد تشکیل می‌شود اولاً لازم است این مطلب را بگویم با رویه‌ای که دولت در سال گذشته اتخاذ کرده است و لایحه بودجه واحد به مجلس شورای ملی داده است به اصطلاح تمام درآمدها و هزینه‌های کشور را تقدیم کرده است اگر قول بدهند که در آتیه هم چنین رویه‌ای را تعقیب بکنند صرفنظر از اینکه وزارت‌خانه‌ها مشمول این لایحه هستند بنگاه‌های اختصاصی و تمام بنگاه‌هایی که به هر نحوی از انحاء از بودجه کشور دخل یا خرج دارند باید در بودجه وارد بشوند و ما یک بودجه خیلی خیلی بزرگ خواهیم داشت که نظارت در آن بودجه و تفریغ بودجه آن به هیچ وجه قابل مقایسه با سال ۱۳۱۲ نیست در سال ۱۳۱۲ روی یک رقم دویست و سیصد هزار تومانی (یک نفر از نمایندگان- بودجه ۱۳۱۲ این مبلغ بود) البته رقمش را درست نمی‌دانم درآمدها امروز اگر سطح درآمد و هزینه و سازمان‌ها را مقایسه کنیم با سال ۱۳۱۲ بیست برابر ترقی کرده است بنابراین باید سازمان دیوان محاسبات متناسب با یک چنین بودجه بزرگ و سنگین باشد و لازمه این کار این است که تعداد شعب هم متناسب با میزان کار باشد اما ما به یک جایی محدود کردیم گفتیم تعداد مستشاران دیوان محاسبات ۳۳ نفر خواهد بود و این ۳۳ نفر را دیوان محاسبات با درنظر گرفتن اصل تقسیم کار و اصل تناسب هر کس برای هر کار و برای هر وزارتخانه و برای هر سازمان این شعب را تعیین خواهند کرد که بتواند به موازات رسیدگی به اجرای بودجه و نظارت در کارهای اجرایی بودجه لایحه تفریغ بودجه سنواتی و تفریغ بودجه‌های سال قبل را به مرور ایام انجام بدهند بنابراین اگر سه یا پنج شعبه طبق تعدادی که در قانون سابق دیوان محاسبات بخواهیم تعیین کنیم به هیچ وجه موفق نخواهند شد باید عرض کنم که به هیچ وجه من‌الوجوه این موضوع یک سازمان اداری نیست فرض کنیم که تحت سلطه و اختیار و اقتدار رئیس دیوان محاسبات خواهد بود و نمی‌تواند وظایف خودش را انجام دهد این طور نیست چرا سازمان اداری نیست این موضوع را بنده در جلسه ماقبل هم تذکر دادم برای اینکه برای مستشاران دیوان محاسبات یک نوع مصونیت تقریباً این لایحه قائل شده است یعنی چه؟ یعنی گفته‌اند مستشاران دیوان محاسبات می‌توانند برای اجرای قانون از تمام امکانات قانونی استفاده بکنند و لاتغیر است و هیچ کس
نمی‌تواند او را تغییر بدهد و حتی اگر دیوان محاسبات مرتکب تقصیری مربوط به امور اداری بشود نوشته به هیچ وجه من‌الوجوه به وسیله رئیس دیوان محاسبات یا وزیر دارایی یا به وسیله یکی از مقامات کشوری قابل تعقیب نیست لازمه‌اش این است که هیئت عالی مستشاران یعنی آن ۳۳ نفر تشکیل جلسه بدهند و به جرائم و تقصیر او رسیدگی کنند واگر چنانچه آن عمل را قابل رسیدگی دانستند حکم به برکناری او بدهند بنابراین نمی‌شود گفت این یک سازمان اداری است یک سازمانی است منتخب مجلس شورای ملی که در حدود قانون اساسی انجام وظیفه می‌کند و غیر قابل تغییر است به این ترتیب می‌تواند منویات مجلس را به معنای تا کلمه در هر مورد اجرا بکند علیهذا بنده معتقدم که محدود کردن شعب مقرون به مصلحت نیست.
نایب رئیس- آقای سراج حجازی
سراج حجازی- بنده با اجازه آقایان محترم این دو اصل قانون اساسی را اول قرائت می‌کنم در اصل ۱۰۱ «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود» «اصل ۱۰۲ دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید» ملاحظه می‌فرمایید این یک دستگاهی است که به دولت هیچ ارتباطی ندارد بنده عرضی ندارم که دولت باید نظر بدهد یعنی صورت اشخاصی را تسلیم بکند اما اگر لیست را دولت آورده باشد در این صورت اصل عوض خواهد شد ممکن است یک ۱۵ نفر یک سی نفر یک ۶۰ نفری را معین کند که از بستگان و طرفداران حقیقی دولت باشند صورتی که آنها می‌دهند نمی‌تواند مورد عنایت مجلس قرار بگیرد پس اینکه به آقا عرض کردم عنایت بفرمایید برای این است که این یک دستگاهی است که در هر جای دنیا دستگاه محترم و مخصوصاً از دستگاه‌هایی است که وابسته به مجلس شورای ملی است زیرا رسیدگی به دخل و خرج مملکت از خواص مجلس شورای ملی است بنابراین اگر این دستگاه را آنها یک دستگاه دولتی بکنند تفریغ بودجه و رسیدگی به محاسبات مملکتی فلج خواهد شد زیرا به طوری که عرض کردم چند نفری که آنجا هستند تحت حمایت و عنایت دولتند و تصدیقی که آنها می‌کنند تصدیقی است که بلا تصور است (صحیح است) و این برای مجلس نمی‌تواند ملاک باشد کما اینکه الان ما دیدیم چند نفری که دولت معین کرده بود البته اکثرشان مردمان شایسته‌ای بودند ولی شایستگی برای این مقام را نداشتند باید کسانی باشند که شایستگی این کار را داشته باشند و مجلس آنها را بشناسد امضای چنین اشخاص برای مجلس محترم و معتبر است مجلس که خودش نمی‌تواند مخارج و اقلام ریز بودجه را رسیدگی کند این دستگاهی است که رسیدگی می‌کند و نتیجه را به مجلس تقدیم می‌کند و مجلس هم به احترام امضای آنها و به احترام اینکه خود مجلس آنها را انتخاب کرده است امضاء می‌کند بنابراین باید به این مطلب بسیار توجه بشود ما این اشخاص را نمی‌شناسیم و در این قانون شرایط اشخاص زیاد روشن نیست اگر جناب آقای انواری اینجا تشریف بیاورند و امضاء بکنند که مجلس بداند مورد قبول است اما این پیشنهادی که دولت کرده یک عده جوان اصلاً تماس با بودجه و اطلاعی از حساب ندارند پس بنابراین نقص این قانون آن است که باید اشخاصی که معین می‌شوند بسیار مردمان با شخصیت باشند و اگر این طور باشد مجلس هم رأی خواهد داد.
نایب رئیس- آقای انواری
معاون وزارت دارایی (انواری)- بنده فقط به عنوان تذکر می‌خواستم به استحضار آقایان برسانم که وزارت دارایی و دولت که این لایحه را تقدیم کرده است یک امر تازه‌ای نیست که اولین دفعه باشد این طور تشخیص داده است که دولت پیشنهاد بکند به مجلس این از سال ۱۳۱۲ بوده (یک نفر از نمایندگان- غلط بوده) بنده نظری ندارم توجه بفرمایید هر طور که آقایان تصمیم بگیرند و تصویب بفرمایند دولت هم همان طور عمل خواهد کرد این قانون سال ۱۳۱۲ است که می‌گوید وزیر مالیه ۲۷ نفر از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌کند که مجلس یک عده را معین بکند و انتخاب بکند فقط فرقی که این لایحه تقدیمی با لایحه سابق دارد این است که در لایحه سابق عده پیشنهادی کمتر بوده است و حالا عده را بالا برده‌اند که آقای مشایخی توضیح دادند سابق یک عده‌ای را رزرو نگاه می‌داشتیم طبق قانون اخیر این طور بوده سی نفر را مجلس تعیین می‌کرد ۱۵ نفر را نگاه می‌داشتیم ولی حالا ۳۳ نفر را که انتخاب می‌فرمایید همه آنها مشغول کار می‌شوند و جناب آقای عمیدی نوری اینکه فرمودند اینجا این قانون به کلی با سابق فرق دارد هیچ فرقی ندارد سابق سی نفر را انتخاب می‌فرمودید ۱۵ نفر را رئیس دیوان محاسبات تقسیم می‌کرد بین شعب هر شعبه‌ای سه نفر به تناسب کار هر وزارتخانه به تناسب اطلاعات آنها در کار هر وزارتخانه مشغول کار می‌شدند و حالا هم این تقسیم به عهده رئیس شعب دیوان محاسبات گذاشته شده است که این ۳۳ نفر را تقسیم بکند به شعبات مختلف بسته به احتیاجات و کار آنها حالا با این ترتیب هر پیشنهادی آقایان می‌فرمایند می‌رود به کمیسیون آنجا مذاکره می‌شود و مطلب روشن می‌شود.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- عرض کنم این ماده‌ای که در اینجا مطرح است به نظر بنده قابل تأمل و بحث است (صحیح است) چون به یک مطلبی برمی‌خورد که از وظایف خاصه مجلس شورای ملی است و اگر نظر آقایان باشد در جلسه‌های سابق در باب مالیه، در باب بودجه زیاد صحبت کردیم و مطابق قانون اساسی تصویب بودجه از خصائص مجلس شورای ملی است آن وقت نظارت داشتن در خرج هم از وظایف مجلس شورای ملی است بنابراین قانون اساسی یک دستگاهی تعیین کرده است که خود مجلس شورای ملی آن را به وجود می‌آورد تا اینکه به حساب دولت رسیدگی کند، حالا اجازه بفرمایید که من مستند قانونی و حقوقی‌اش را عرض کنم می‌گوید اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون معین می‌شود تعیین خواهد کرد حتی من می‌خواهم بگویم بالاتر اگر مأمور وزارت دارایی هم نباشد می‌توانیم انتخاب کنیم (صحیح است) پس این قانون دست مجلس را باز گذاشته است هر آدم درستی را هر جا یافت که بتواند خرج و دخل مملکت را کنترل کند همان را انتخاب می‌کند، اما اینکه آمدند این را به اختیار دولت گذاشتند چه عیبی پیدا کرده؟ عیبش این است که سی سال مملکت تفریغ بودجه نداشت، اگر مأمورینی بودند در آنجا که از طرف مجلس شورای ملی معین می‌شدند محال بود که یک سال بگذارند تفریغ بودجه به عمل نیاید اما اینکه جناب آقای انواری فرمودند که این قانون خیلی با سابق تفاوت ندارد مثل این است که می‌خواهند بگویند یک سنت و رویه‌ای که سابق بود باید همان را نگاه داریم این را بنده قبول ندارم امری که غلط باشد صد سال هم اگر ازش بگذرد باز غلط است و قابل برگشت است، باید اصول صحیح را مطابق قانون اساسی، در این فرصتی که حالا به دست آورده‌ایم و در قانون دیوان محاسبات داریم رسیدگی می‌کنیم این اصول قانون اساسی را باید رعایت کنیم، یک نکته بالاتری عرض کنم به اعضای محترم کمیسیون پیشنهاد می‌کنم که برای اعضای دیوان محاسبات یک نوع مصونیت هم باید قائل شود همان نوع مصونیتی که برای قاضی تعیین شده یعنی به هیچ وجه من‌الوجوه دولت نتواند بدون وجود یک شرایط معینی آنها را از کار برکنار کند تا آنها بتوانند وظایف محوله را از طرف مجلس به طور درستی انجام بدهند اما اینکه فرمودند عده‌ای را دولت پیشنهاد بکند به نظر بنده هر شرایطی را که شما مقتضی بدانید آن آدمی که می‌آید مأمور دیوان محاسبات می‌شود داشته باشد از لحاظ سن، از لحاظ معلومات، از لحاظ هر شرایط دیگری که می‌دانید پیشنهاد بکنید مجلس هم تصویب می‌کند، حتی اگر اشخاصی را هم پیشنهاد می‌کنید بکنید، اما مجلس نباید مجبور باشد که حتماً از میان این اشخاص انتخاب کند زیرا ممکن است شما یک شصت نفری را که مطیع امرتان باشند و منقادتان باشند پیشنهاد بکنید ولی ما هر کس را که خواستیم انتخاب می‌کنیم و الا اگر هر کس را که شما پیشنهاد بکنید ما انتخاب بکنیم نقض غرض است، بنده به طور کلی عرض می‌کنم مربوط به دولت فعلی نیست ما از نظر کلی می‌گوییم، قانون باید از نظر کلی صحیح باشد، چون نظارت در خرج و دخل مملکت از وظایف اختصاصی مجلس شورای ملی است و دیوان محاسبات یک دستگاهی است که این وظیفه مجلس شورای ملی را اجرا و رسیدگی می‌کند پس اعضایش را هم باید مجلس شورای ملی انتخاب بکند، چنانچه قانون اساسی تعیین کرده است.
نایب رئیس- آقای دکتر امیر حکمت.
دکتر امیر حکمت- به شهادت آقایان بنده جلسات این دوره که افتخار نمایندگی دارم راجع به دیوان محاسبات به طور مکرر هر فرصتی پیش آمده عرض کرده‌ام (صحیح است) و آرزوی بنده این بود که روزی برسد که مجلس به یکی از وظایف اساسی که قانون اساسی برایش معین کرده و نظارت در اجرای دخل و خرج است عمل کند. بنده خیال می‌کنم که مجلس شورای ملی ایران تا امروز که دوره ۱۹ آن است هنوز به این وظیفه خود اقدام نکرده است منحصر راهی که می‌تواند به این وظیفه خود قیام کند تصدیق می‌فرمایید که در دیوان محاسبات است، دیوان محاسبات که در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است، اتفاقاً بنده امروز اطلاع نداشتم که این موضوع مطرح است یک سوابقی تهیه کرده بودم چون اطلاع نداشتم مطرح نبود و کسل هستم متأسفانه الان در دسترس نیست. اگر به تاریخ گذشته دیوان محاسبات توجه بفرمایید یک نکته مسلم می‌شود و آن این است که اولین قانونی که برای دیوان محاسبات بر حسب دستور قانون اساسی نوشته شده گویا همان قانون ۱۳۱۲ است، این قانون تا اندازه‌ای استحکام داشته یعنی دیوان محاسبات نسبتاً قوی را پیش‌بینی کرده و دولت‌ها در جریان کار همیشه دیده‌اند که این دیوان محاسبات یک دستگاهی است که نمی‌گذارد آنها آن طور که دلشان می‌خواهد خرج کنند و به هر نحوی که می‌خواهند عمل کند هر چند سال یک مرتبه در تضعیف این مؤسسه
کوشیده‌اند و قانون تازه‌ای آوردند و این دستگاه دیوان محاسبات را خیلی کوچک کردند و امروز به عقیده بنده آخرین چوب حراج دیوان محاسبات با این لایحه زده می‌شود، تأسف می‌خورم که قبلاً چون کسالت داشتم این لایحه را ندیده بودم ولی چون بسیاری از مطالب را آقایان فرمودند و نظر بنده را ابراز فرمودند بنده به اختصار عرض می‌کنم، بنده خیال می‌کنم که این لایحه لایحه سازمان دیوان محاسبات است به نظر بنده باید یک ترتیبی باشد که اول ببینیم دیوان محاسبات چه جور به وجود می‌آید و پس از آن ترتیب سازمانش را بدهیم، در اینجا تقریباً راجع به وجود آمدن دیوان محاسبات چیزی نیست و یک لایحه سازمانی است و حتی بنده بالاتر از این عرض می‌کنم که اصلاً لایحه دولت راجع به دیوان محاسبات نباید بیاید باید خود مجلس ترتیب آن را بدهد مثل تشکیلات داخلی خودش باید عمل کند و این یک جزئی از مجلس شورای ملی است و مجلس شورای ملی باید آن را به وجود بیاورد و یک طرحی باید تهیه شود آن را تصویب کنیم، بنده اصلاً مخالف این هستم که دولت اعضای دیوان محاسبات را معرفی کند اصلاً مخالف این هستم که عضو دولت و در دستگاه دولت باشد یک اشخاصی که به سن‌شان، موقعیت‌شان و کارشان هم کار نداریم همین قدر که خود مجلس می‌شناسد که اینها آدم‌های درستی هستند هم امینند و هم اطلاع لازم دارند، به عقیده بنده این اشخاص باید در دیوان محاسبات باشند، اینها عضو وزارت دارایی نباید باشند چرا باید وزیر دارایی اینها را معرفی کند؟ این مسخره است، دیوان محاسبات نیست بنابراین اساس پیشنهاد بنده این است که این لایحه برگردد به کمیسیون ودر آن بیشتر غور بشود و صورت صحیحی پیدا کند برای تشکیل دیوان محاسبات و پس از تکمیل آن ترتیب سازمانش آسان است، بنده در اساس آن حرف دارم انتخاب دولت و معرفی دولت هیچ کدام اینها مناسب شأن مجلس نیست و اینکه آقای مشایخی فرمودند دخالت قوه مقننه در قوه مجریه است این خلط مبحث است که بگوییم مداخله قوه مقننه در قوه مجریه است ببخشید جسارت می‌کنم، چون بنده یک قدری کسلم، اگر یک عرضی هم کردم معذرت می‌خواهم، بلکه برعکس دولت در کار مقننه دارد مداخله می‌کند و همین لایحه دخالت قوه مجریه است در دستگاه قوه مقننه (مرآت اسفندیاری- کاملاً صحیح است پیشنهاد سکوت بفرمایید)
نایب رئیس- آقای دکتر بینا
دکتر بینا- بنده برای اینکه مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم به اهمیت دیوان محاسبات توجه بیشتری بفرمایند الان از اداره قوانین تقاضا کردم که اسامی چند نفر از رؤسا و مستشاران سابق دیوان محاسبات را برای بنده خارج نویس کنند که بنده می‌خوانم مال سال ۱۳۲۱ است. حسنعلی کمال هدایت ببخشید آقا را حذف کردم مرحوم نصرالملک، آقای صبا آقای وارسته مرحوم صهبا، آقای رخشانی ابوالحسن مستوفی، محمد علی گرگانی، محمود انواری، احمد اشتری، حسن ناصر، مصطفی کاظمی، محمدمهدی محوی، نصرالله صبا، آقایان این اشخاص که اسم‌شان را بردم در دیوان محاسبات در امور مالی و در کارهای مالیه مملکت نظارت داشتند و مطیع وزیر هم نبودند، ولی حالا شما اسم ۶۶ نفر را برای ما فرستاده‌اید که دو نفر آنها را هم در مجلس نمی‌شناسیم، خوب نیست که دولت دیوان محاسبات را که این همه اهمیت دارد برای مملکت و در حقیقت یک دیوان قضا است که باید در کارهای مالی مملکت قضاوت کند و در دخل و خرج‌های دولت نظارت کند تا این حد تضعیف نماید. این صحیح نیست که ما بیاییم به قول آقای دکتر امیر حکمت و نمایندگان محترمی که اینجا صحبت کردند آخرین چوب دیوان محاسبات را با تصویب این لایحه خودمان با دست خودمان بزنیم، بنده پیشنهاد می‌کنم که در سن مستشارانی که باید انتخاب بشوند تجدید نظر شود و پیشنهادم این است که حداقل سن اینها از چهل سال تا ۷۰ سال باشد که برای اینها اصلاً از ۶۰ سالگی شروع می‌کنند به رسیدگی کردن، اینها قاضی محاسبات مملکت هستند، همین طوری که قضات سن‌شان تا ۷۵ است آنها هم حداکثر باید ۷۰ سال باشند و حداقل سن هم ۴۰ باشد و از لحاظ مقام هم گفتم که لااقل پیشکار باشند یا مدیرکل باشند آقا از بین ۶۶ نفر کی جای صهبا را خواهد گرفت، کی جای محوی و وارسته را می‌گیرد اساس کار رسیدگی به حساب‌های دولت است و رسیدگی به بودجه مملکت است رسیدگی به کار مالیه مملکت است و این از خصایص مجلس شورای ملی است که تقاضا دارم آقایان نمایندگان محترم در این ۶۶ نفر توجه بفرمایند و این اسامی را که خواندم به این ۶۶ نفری که در این صورت هست مقایسه کنید و ببینید که تشکیلات مملکت را ما روز به روز پایین‌تر می‌بریم و ما نباید این کار را بکنیم (احسنت)
نایب رئیس- آقای فلیکس آقایان
فلیکس آقایان- بنده امیدوارم که در کمیسیون این ماده به نحو مطلوبی اصلاح شود و خواستم از این موقعیت استفاده کنم و یک تذکری بدهم، طرز انتخاب و رویه‌ای که تا به حال معمول بوده، چون مجلس به آن رأی داده مغایر با قانون اساسی نبوده است البته استدعای من این است که یک اداره تطبیق قوانین در مجلس شورای ملی داشته باشیم و احتیاج زیادی هم به آن داریم و این اشکالات پیش نمی‌آید (مرآت اسفندیاری- داریم) بنده اطلاع ندارم (بزرگ ابراهیمی- یادتان نیست) مانعی ندارد معذرت می‌خواهم در هر حال نظر بنده این است که هیچ مانعی ندارد که دولت افرادی را پیشنهاد کند ولی تکلیفی برای مجلس شورای ملی در انتخاب آن اشخاص ایجاد نمی‌کند (صحیح است)
نایب رئیس- آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری- بنده بسیار خوشوقتم که به اساس این لایحه توجه خاصی از طرف نمایندگان محترم مجلس شده و مخصوصاً اصول قانون اساسی قرائت شد وذهن آقایان نمایندگان محترم روشن شد که دستگاه دیوان محاسبات مخصوصاً جناب آقای مخبر توجه فرمودند که جزء دستگاه اجرایی نیست که بحث قانون اساسی از نظر تفکیک قوای ثلاثه مقننه و مجریه و قضائیه پیش بیاید، جناب آقای مشایخی، صریح قانون اساسی حاکی است که دیوان محاسبات دستگاهی است که وابسته به مجلس شورای ملی که مجلس شورای ملی باید انتخاب کند منحصراً و مجلس سنا هم در آن دخالتی ندارد، مأمور مجلس شورای ملی است و صورت کارش را هم بایستی به مجلس شورای ملی بدهد یعنی آن لایحه تفریغ بودجه را شاید این لایحه تفریغ بودجه را یک وقتی یک دولتی نخواهد بدهد، به این علت و فلسفه‌ای که در قانون اساسی این مطلب ذکر شده می‌خواهند این لایحه تفریغ بودجه از طرف این دستگاه و تحت نظر مجلس به مجلس داده شود نه اینکه برحسب نظر دولت داده شود، به این جهت است که بنده معتقدم اولاً جناب آقای مشایخی نظرشان را تصحیح کنند دیوان محاسبات جزء قوه اجرائیه نیست و انتخابش منحصراً از ناحیه مجلس شورای ملی باید به عمل بیاید و منافی اصل تفکیک قوا هم نیست بنابراین بنده معتقد هستم که البته ما از دولت می‌توانیم کمک بگیریم و دولت می‌تواند به عقیده بنده لیستی از مجموع کارمندان حائز شرایط همان طوری که فرمودند انحصار و اختصاص به دارایی ندارد از مجموع کارمندان واجد شرط خودش صورت بدهد به مجلس شورای ملی و مجلس شورای ملی هم مطالعه می‌کند و ممکن است افراد خارج لیست را هم در نظر بگیرد از مجموع اینها هزار نفر باشد دو هزار نفر باشد اشکالی ندارد و خود مجلس شورای ملی انتخاب می‌کند در صورتی که اینها استقلال داشته باشند نمی‌شود گفت که جزء دستگاه اجرایی هستند، بنابراین بنده این طور فکر کردم که هیچ مانعی ندارد دولت صورتی از مجموع کارمندان حائز شرط بدهد و مجلس شورای هم افرادی را از آن صورت در نظر می‌گیرد یا خارج از آن صورت در نظر می‌گیرد از مجموع اینها آن مقداری که بایستی برای دیوان محاسبات انتخاب شوند انتخاب می‌کنند و در آن تعداد حتماً باید معلوم باشد که کی اصلی است و کی علی‌البدل علت اینکه بنده عرض می‌کنم با این تبصره‌ای که تعداد شعب و مستشاران شعب به دست رئیس شعب باشد استقلالش از بین می‌رود برای این است که اولاً اختیار این دست رئیس شعب است و رئیس شعب هم آقای مشایخی طوری در لایحه معین شده که در عرض آنهای دیگر است و اختصاصی ندارد شما یک رئیس دیوان محاسبات قایل شدید و یک قدری شرایطش را بیشتر گردید و یک رئیس شعب معلوم گردید، رئیس شعب شما هیچ جنبه بالاتری از دیگران ندارد این رئیس شعب چه حقی دارد که اعضای اصلی را تعیین کند اعضای علی‌البدل را معلوم کند مستشاران را معین کند، رئیس شعب هم از بین مستشاران انتخاب می‌شود (مرآت اسفندیاری- متن مدیر کل‌ها می‌ماند) بنده معتقد هستم باید تعداد شعب دیوان محاسبات معلوم شود و اعضای اصلی و علی‌البدل هم معلوم باشند توجه فرمودید اختیار این کارها را وقتی شما دادید به دست رئیس کل دیوان محاسبات او همیشه می‌تواند اعمال نفوذ بکند روی این افراد چطور فرمودید مصونیت دارند هیچگونه مصونیتی ندارند، مصونیت فقط رئیس دیوان محاسبات دارد به موجب ماده بعد که قرائت خواهد شد بنده دیدم مصونیت فقط برای رئیس است که مصونیت او در حدود مصونیت وزرا است، بقیه‌شان را می‌گویید خود هیئت عمومی رأی می‌دهد، خوب وقتی در این هیئت عمومی مستشاران را رئیس شعب معلوم کرد علی‌البدل‌ها را رئیس معلوم کرد این در اختیار رئیس شعب دیوان محاسبات بود فردا اکثریتش به دست او است مسلم است که دست او است و فردا هر کدام از اعضاء خدای نکرده اگر حرف او را گوش نکردند جلسه عمومی را تشکیل می‌دهند و اکثریت رأی می‌دهند که آن مستشار را خارج کنند شما آقای مشایخی در ماده ۱۲ این پیش‌بینی را کردید و گفتید بر اینکه رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند تقاضای تغییر یا تعقیب جزایی رئیس کل شعب یا هر یک از مستشاران را بنماید، پس این در اختیار رئیس دیوان محاسبات است می‌گوید در این صورت مراتب را با ذکر مدارک و دلایل لازم به هیئت عمومی مستشاران گزارش خواهد داد و در صورتی که هیئت عمومی مستشاران دلایل را به اکثریت لااقل ۲۰ نفر از عده حاضر در جلسه موجه دانست مستشار نامبرده از کار برکنار خواهد شد آقا چه مسئولیتی این منتخب شما دارد وقتی اختیار تعیین علی‌البدل، اختیار نصب عضو اصلی، اختیار رئیس شعبه بودنش با رئیس شعب دیوان محاسبات بود این در حقیقت مأمور است هر وقت خواست تغییرش بدهد می‌گوید که هیئت عمومی دیوان محاسبات را تشکیل می‌دهم، هیئت عمومی کی هستند همه مأمور ایشان هستند و او است که اختیار دارد که بگویند رئیس کی است و مستشار
کیست و علی‌البدل کیست، می‌گوید این آقا را بگویید برود کنار آنها هم مثل چوب خشک بلند می‌شوند و می‌گویند برود بیرون، این مصونیت از بین می‌رود و مصونیت فقط مال رئیس دیوان محاسبات است که گفتید در حدود محاکم وزرا است این بود که بنده خواستم جوابی به جناب آقای مشایخی داده باشم که اولاً انتخاب این آقایان در مجلس شورای ملی مخالف اصل تفکیک نیست بلکه در اجرای اصل صریح قانون اساسی است (صحیح است) ثانیاً به این شکلی که در تبصره معلوم شده هر گونه مصونیت و احترام این اعضاء از بین می‌رود و در اختیار رئیس دیوان محاسبات قرار می‌گیرد بنابراین بنده مخالف طرز تنظیم این ماده هستم و من پیشنهاد دادم بایستی ماده ۲ به نحوی تنظیم شود که منطبق با قانون اساسی باشد و مصونیت آنها محفوظ باشد، امیدوارم در کمیسیون بتوانیم کاری بکنیم که اساس این لایحه به هم نخورد. (احسنت)
نایب رئیس- آقای مشایخی
مخبر کمیسیون دارایی- بنده قطع دارم که جناب آقای دکتر امیر حکمت از فرمایشات‌شان به هیچ وجه سوءنیتی نداشتند چون فرمودند کسالت دارند و مریض هستند البته به مصداق لیس علی‌المریض حرج بنده عرضی ندارم (عمیدی نوری- از آن جهت که خودتان هم کسالت دارید) البته از نظر روحی با ضایعه‌ای که پیش آمد همه ما کسالت داریم و البته جنابعالی بیشتر، بنده متأسفم واقعاً که در این مسائل اساسی داریم بحث می‌کنیم و نظریات شخصی در بین می‌آید در صورتی که شأن مجلس شورای ملی این حرف‌ها نیست بنده اگر مطالبی اینجا عرض می‌کنم به عنوان مخبر کمیسیون هست و می‌خواستم از نظریات کمیسیون ۱۸ نفری که مدت‌ها تشکیل جلسه داده‌اند و بحث کرده‌اند و به یک جایی رسانده‌اند از آن نظریات دفاع کنم (دکتر مشیر فاطمی- شما انجام وظیفه می‌کنید) (رامبد- المأمور معذور) بعد هم از نظریات آقایان در آنجا دفاع کنم. عرض کنم یک موضوعی جناب آقای عمیدی نوری فرمودند که به موجب ماده ۱۲ مستشاران دیوان محاسبات مصونیت ندارند و مأمور رئیس دیوان محاسبات خواهند بود و رئیس دیوان محاسبات هر موقع بخواهد آنها را تغییر می‌دهد، بنده توجه ایشان را جلب می‌کنم که اگر رئیس دیوان محاسبات می‌توانست هر موقع که بخواهد رئیس شعب و اعضای دیوان محاسبات را معزول کند یک ماده می‌نوشتیم که رئیس دیوان محاسبات این اختیار را دارد (عمیدی نوری- اینکه خیلی باز بود) اجازه بفرمایید بنابراین ما اختیار را از دست رئیس دیوان محاسبات گرفته‌ایم رویه جناب آقای عمیدی نوری همیشه در مجلس این است که یک ماده‌ای که در مجلس می‌خوانند و استنباط خودشان را با یک بیان و الفاظی با آن قدرت بیانی که خود آقا دارند بیان می‌فرمایند و موضوع را به کلی منقلب می‌فرمایند کما اینکه در این ماده هم این رویه را اتخاذ فرمودند اگر مقصود این بود که رئیس دیوان محاسبات فعال مایشاء باشد و هر کاری را که می‌خواهد بکند این اختیار به او داده می‌شد مثل اینکه رئیس هر اداره‌ای می‌تواند پیشنهاد تغییر عضوش را بکند و یا می‌تواند عضو خود را نظر به مقتضیات اداری منتظر خدمت بکند کما اینکه این رویه در کشور جاری است و یا لااقل در این قانون سکوت اختیار می‌کردیم و هیچ نمی‌گفتیم، اگر چنانچه حقیقتاً و واقعاً نظر این بود نوشته می‌شد رئیس دیوان محاسبات می‌تواند اعضای دیوان محاسبات را تغییر بدهد آیا چنین چیزی نوشته شده است؟ برعکس نوشته‌ایم که رئیس دیوان محاسبات نمی‌تواند مستشاران دیوان محاسبات را که منتخب مجلس شورای ملی هستند تغییر بدهد و برکنار کند و تحت تعقیب اداری و قضایی قرار بدهد چرا ماده را سوءتعبیر می‌کنید؟ من ماده را یک دفعه می‌خوانم و قضاوت آن را به عهده آقایان واگذار می‌کنم «رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند تقاضای تغییر یا تعقیب جزائی رئیس کل شعب یا هر یک از مستشاران را بنماید در این صورت مراتب را با ذکر مدارک و دلایل لازم به هیئت عمومی مستشاران گزارش خواهد داد» اولاً بنده که نماینده مجلس شورای ملی هستم و شما که نماینده مجلس شورای ملی هستید و مقام نمایندگی مصونیت هر موقعی مرتکب جرم بشویم دولت حق دارد که لایحه سلب مصونیت بنده را بیاورد شما می‌خواهید که مستشاران دیوان محاسبات را تعیین کنید که نظارت در یک دخل و خرج مملکت داشته باشند و اگر جرمی هم واقع شد قابل تعقیب نباشند؟ اینکه نمی‌شود و مسلم است که باید مستشار دیوان محاسبات برخلاف نصوص صریحه بودجه و برخلاف ارقام مصوبه در بودجه خرجی را تصویب نکند و یا آن وظایفی را که قانون معین کرده انجام بدهد آیا در یک چنین موقعیتی نباید قابل تعقیب باشد؟ به طریق اولی وقتی که شما می‌گویید نماینده مجلس که مصونیت دارد اگر چه مرتکب جرم شد قابل تعقیب است همان طور هم وقتی یک فردی مرتکب جرمی شد قابل تعقیب است، مستشار دیوان محاسبات هم اگر مرتکب جرمی شد باید قابل تعقیب باشد و اگر این طور پیش‌بینی نشود پس چه جور باید پیش‌بینی کرد و اگر بخواهیم که دست دولت را ببندیم این نقض غرض است و مخالف نظر مجلس است زیرا منتخب مجلس شورای ملی است اما چه کردیم، ما می‌گوییم که مستشار دیوان محاسبات اگر مرتکب جرمی شد که مربوط به حیثیت و شئون شغل اداری او بود قابل تعقیب است، تعقیب او به نامه پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات و تصویب هیئت عمومی خواهد بود در این صورت ۳۳ نفر مستشاران دیوان محاسبات به نام هیئت عمومی مستشاران یعنی به نام دیوان تمیز مالیه مملکت همان طوری که هیئت عمومی تمیز در یک مسائل مربوط به قضا تشکیل جلسه می‌دهند و اظهارنظرهای قضایی آنها در تمام شئون قضایی معتبر و قابل اجرا است این نظریات هم در امور مالی و مسائل مالیه معتبر است- در این مورد هم تمام اعضای شعب یعنی ۳۳ نفر می‌نشینند و تشکیل جلسه می‌دهند و به مورد جرم اعلام شده از طرف رئیس دیوان محاسبات رسیدگی می‌کنند. و آن ۳۳ نفر از حقوق همکار قدیمی خودشان دفاع می‌کنند و اگر واقعاً یک مستشار دیران محاسبات برخلاف بودجه‌ای تفصیلی سال و برخلاف نظریه مجلس شورای ملی یک خرج غیر مصوب را مصوب تلقی کرد واز حدود قانون تجاوز کرد آیا نباید تعقیب شود؟ البته باید تعقیب شود راهش هم این است اگر بگوییم که دولت باید تقاضای تعقیب او را بکند که این با اصل اقتدار و قدرتی که ما برای اعضای دیوان محاسبات می‌خواهیم اتخاذ کنیم که بگوییم دولت حتی دخالت در کار اعضای دیوان محاسبات ندارد و دیوان محاسبات در امور مالی مملکت تام‌الاختیار است و فقط در مقابل مجلس شورای ملی مسئول است و بس در این صورت نقض غرض بود که بگوییم وزیر مالیه یا دولت این کار را بکند ما در اینجا گفته‌ایم اگر مستشار دیوان محاسبات مرتکب جرمی شد رئیس او اعلام جرم بکند و تمام مستشاران دیوان محاسبات می‌نشینند و نسبت به جرم اعلام شده از طرف رئیس دیوان محاسبات رسیدگی می‌کنند و اگر مجرم تشخیص دادند رأی برکناریش را می‌دهند و پس از اینکه رأی بر کناریش را دادند مطابق قوانینی عمومی مملکتی در محاکم قابل تعقیب خواهد بود، توجه بفرمایید اولاً اصل قدرت برای مستشاران دیوان محاسبات در نظر گرفته شده که مقامات اداری و دولتی به هیچ نحوی از انحاء نتوانند در انجام وظیفه آنان دخالت کنند و ثانیاً اصل انجام وظیفه و عدم تخطی از آن و مجازات شخصی خاطی برای آنان باید مرعی باشد و خیال می‌کنم به بهترین وجهی کمیسیون دارایی توانسته است در اجرای منویات نمایندگان مجلس شورای ملی و در رعایت اصول قانون اساسی وظیفه خودش را انجام بدهد.
نایب رئیس- آقای مهران
مهران- دفاعی که همکار محترم آقای مشایخی فرمودند شنیدیم اما می‌خواستم به استحضارشان برسانم که در دو جلسه‌ای که لایحه دیوان محاسبات مطرح است هنوز یک نفر از همکاران ایشان به نام موافق صحبت نکرده است (دبهیم- خود ایشان واحد کالف هستند) ایشان هم درست است که مخبرند ولی توجه نفرمودند که در مقدمه این قانون یک گزارشی به مجلس شورای ملی داده‌اند (عمیدی نوری- خودشان همه قوانین را هم نقل کرده‌اند) در این گزارشی که داده‌اند با اطلعاتی که در امور مالی دارند بسیار شیوا و منسجم مطالب‌شان را نوشته‌اند و ما هم هر حرفی در اینجا می‌زنیم می‌خواهیم گزارش خود ایشان اجرا بشود (احسنت) مطالبی که پشت تریبون می‌فرمایند مؤید گزارشی که در مقدمه مرقوم فرموده‌اند نیست و اما بنده از بیانات همکاران محترم بسیار استفاده کردم بین من و آقای دکتر بینا حکایت القلب یهدی‌الی‌القلب رفته بود چون بنده هم اسامی آقایانی که سابقاً در دیوان محاسبات بودند اینجا نوشته بودم ولی می‌خواهم به آقای دکتر بینا عرض کنم که با بودن آن اشخاص و آن شخصیت‌های محکم هم باز یک لایحه تفریغ بودجه به مجلس نیامد، سیاست مالی دولت و وزارت دارایی به خصوص به نظر بنده اگر اعمال و افعال حکایت از نیات بکند روشن روشن است و کاملاً باز است برای اینکه همان طوری که فرمودند به جای انتخاب یک عده از کمالین و شخصیت‌های برجسته‌ای که باید بروند در دیوان محاسبات عضویت داشته باشند رؤسای دوائر نقاط کوچک کشور و اشخاصی را که کارمندان عادی وزارت دارایی هستند آورده‌اند در صورتی که وزارت دارایی دست و پایش را کم کرد و قبل از تصویب قانون این صورت را آورد به مجلس داد بنده در مطلبی که راجع به کلیات عرض کردم یک کلمه ماهرانه به کار بردم این کلمه متکی است بر اینکه دیوان محاسبات یک رئیس دارد یک عده مستشار که بایستی شعب را تشکیل بدهند بنده آقای مشایخی از وزارت دارایی می‌پرسم به چه دلیل رئیس شعب انتخاب کردند؟ (صحیح است) این حرف‌ها نیست که ما بگوییم کی روحیه‌اش خوب است کی روحیه‌اش خراب است من می‌پرسم در قانون سال ۱۳۱۲ رئیس شعب نبود باید بگویید چرا نوشته‌اید رئیس کل شعب در دیوان محاسبات بنده حق دارم فکر کنم که شما این پست را خلق کردید که به وسیله آن رئیس شعب در مستشاران اعمال نفوذ کند (رامبد- همین طور هم هست) همین طور است شما که هنوز نیامدید دلیل موجهی برای این کار بگویید پس حق این نوع فکر کردن برای من و همکاران ارجمندم باقی می‌ماند مگر اینکه بیایید یک دلیلی که این کار را بپوشاند در اینجا بگویید و تا این دقیقه هم نگفته‌اید اعضای شعب دیوان محاسبات دو خاصیت باید داشته باشند اول تخصص در حساب دوم داشتن شم قضا و بعد یک ضابطه‌ای دیگری که حاکی از استحکام شخصیت آنها باشد و تحت نفوذ و تلقین متصدیان وقت واقع نشوند به همین دلیل
میرزامحمدخان گرگانی که سال‌ها رئیس دیوان محاسبات بود قاضی بود و بسیار مرد شریفی بود این آقایان که جناب آقای دکتر بینا قرائت فرمودند هم جزء محاسبین مملکت بودند و هم در شئون قضا کاملاً اطلاعات داشتند در دیوان محاسبات از نظر فنی یک موضوع مهم است که بنده توجه همکاران را جلب می‌کنم و آن این است که خرج بایستی قبلاً در دیوان محاسبات تشخیص بشود و بعد انجام بشود؟ یا اینکه مثل سی چهل سال گذشته اول خرج بشود و بعد بروند مدارک و اسنادش را در دیوان محاسبات بریزند روی هم به صورت انبار آسا که خود خرج کننده هم موفق به تنظیم حسابش نشود؟ آقای انواری دنبال آن دیوان محاسباتی هستیم که اولمدارک تشخیص خرج به آنجا برود و تسجیل شود برگردد به وزارت دارایی و در دستگاه دولت خرج شود و بعد هم حساب خرج شدنش برگردد به دیوان محاسبات، حساب ذی‌حساب‌ها بیاید در دیوان محاسبات و حساب دولت تنظیم شود تا این دقیقه حساب دولت تنظیم نشده، ذیحساب دولت اسنادش را می‌فرستد به دیوان محاسبات وظیفه مهم دیوان محاسبات آقایان این است که حساب دولت در آنجا تنظیم بشود و بر طبق آن لایحه تفریغ بودجه منظور بشود این اساس دیوان محاسبات است ولی آقایان این قانون همان طور که تمام همکاران محترم گفتند و خدمت هر دو آقایان عرض می‌کنم که هنوز حتی یک موافق و یک جمله موافق نشنیدید این مقصود را حاصل نمی‌کند بنده یک نکته را عرض می‌کنم فرمودید جناب آقای دکتر بینا که در گذشته چه شخصیت‌هایی بودند همین الان هم شخصیت‌هایی در دیوان محاسبات هستند برای اینکه تشویق بشوند چند نفر آنها را نام می‌برم آقای افتخار.
آقای محمد موثقی، آقای آژیر و آقای روشن و آقای فرساد و امثال اینها آقای هاشمی (دکتر بینا- اینها را نوشته‌اند یا نه؟) این آقایان الان در دیوان محاسبات هستند برای استحضارتان عرض می‌کنم که وزارت دارایی می‌خواست یک لایحه تفریغ بودجه‌ای به امضای آقایان برسانند و اینها امضا نکردند و بنده در این باب توضیح بیشتری نمی‌دهم (دکتر عدل- شما موافق دولت هستید یا مخالف؟) بنده موافق دولتم و عقیده دارم باید سیاست مالی دولت بر یک اساسی مبتنی بشود تا بعد مجبور نشویم آقای دکتر عدل سر به سر همدیگر بگذاریم و افکاری بکنیم که تمام مملکت را ناراحت بکنند بنده عقیده‌ام این است فراموش کردم عرض کنم که همین آقای مهدی شاهرخ که رئیس دیوان محاسبات است یکی دیگر از شخصیت‌های برجسته این مملکت هستند و بنده اگر ایشان را از نزدیک ببینم نمی‌شناسم من ایشان را از روی اعمال‌شان قضاوت می‌کنم بنده به عرایضم خاتمه می‌دهم چون سایر مطالب را از زبان سایر همکاران محترم شنیدم و اله نمی‌دانم هر طور که فکر بفرمایید این لایحه به کمیسیون برمی‌گردد یا هر اتفاقی می‌افتد یا هر جرح و تعدیلی درش می‌شود باید اصول قانون اساسی محترم و محفوظ بماند و روزی در این مملکت پیش بیاید که حساب حساب باشد مرتب باشد دیوان محاسبات قدرت داشتهب اشد و بتواند این دو سه عملی که عرض کردم انجام بدهد حساب‌ها را بگیرد خرج‌ها را رسیدگی کند لایحه تفریغ بودجه را بیاورد به مجلس و مجلس نظارت فائقه‌ای را که بر بودجه مملکت دارد بتواند معمول و مجری کند.
نایب رئیس- آقای مرآت اسفندیاری (جمعی از نمایندگان- تشریف ندارند) آقای مهدوی
مهدوی- مطالبی که در اطراف انتخاب اعضای دیوان محاسبات گفته شده به نظر بنده بسیار اصولی و وارد بود و حق این است که دولت از این مطالب استفاده بکند اما به نظر بنده این یک ایرادی است از روش گذشته که این قانون به این ترتیب عمل می‌شده اما هیچ نوع مغایرتی با قانون اساسی ندارد آن اندازه که آقای فیلیکس آقایان در این جا تقاضای اداره تطبیق قوانین بکنند زیرا منظماً از روزی که این قانون به این فرمول در اینجا تصویب شده وزارت دارایی یک افرادی را به مجلس پیشنهاد می‌کند و مسلماً این وضع پیش آمده که مطابق اصل ۱۰۱ قانون اساسی چه راهی باید برای انتخاب اعضای دیوان محاسبات پیش گرفت؟ آمدند و نشستند و فکر کردند که بهتر این است که سی نفر سی و پنج نفر چهل نفر را صورت بدهند در آن وقت هم ۴۰ نفر برای وزارت دارایی تعداد کمی نبودند از افرادی که شایسته این مقام هستند دولت پیشنهاد بکند و مجلس از آنها انتخاب بکند، اما این با اجازه مجلس بود باز نه اینکه مغایرتی با قانون اساسی داشت، آن روز این فرمول را پیدا کردند امروز روش گذشته این طور انتقاد می‌شود که ممکن است در این قسمت اشخاصی وارد بشوند و دولت انتخاب بکند که صلاحیت احراز این مقام را نداشته باشند به نظر بنده یک فرمول هم جناب آقای عمیدی نوری پیشنهاد کردند که تعداد اشخاص را وزارت دارایی بیاورد به مجلس پیشنهاد بکند یعنی تمام افراد صلاحیت‌داری که در وزارت دارایی کار می‌کنند به مجلس صورت بدهد اینها یک فرمول‌هایی است که برای دولت راهنما است که چه بکند و الان هم مجلس قادر است که بگوید چه باید بشود یا نشود بنده این انتقادات را به آن قسمت کاری ندارم عرض کردم فرمولش را انتخاب بکنید (صحیح است) که به چه ترتیب اعضای دیوان محاسبات مجلس انتخاب بکند اما پیدا کردن فرمول این امر هم کار ساده‌ای نیست، باید زحمت کشید و یک فرمول مناسبی پیدا کرد که چگونه مجلس بر طبق قانون اساسی این افراد در انتخاب بکند که کاملاً در این قسمت مسئولیت داشته باشند البته بحث آقایان در این قسمت کاملاً وارد است که روش گذشته ممکن است خوب نبوده پس بیاییم فکری بکنیم و فرمولی پیدا کنیم چون مجلس که نمی‌تواند ۳۰-۴۰ نفر را خودش به شخصه بشناسد و قادر به این کار نیست بنده که قادر نیستم حتی سه نفر را بشناسم باید راهنمایی برای بنده بگذارند که بنده بتوانم این عده را انتخاب کنم برای دیوان محاسبات.
نایب رئیس- آقای رامبد.
رامبد- اگر خاطر محترم آقایان باشد موقعی که قانون بازنشستگی مطرح بود در مورد بازنشسته شدن اعضای دیوان محاسبات بحثی پیش آمد از جمله کسانی که پیشنهاداتی دادند جناب آقای دکتر امیر حکمت و بنده بودیم و گفتیم لااقل به همان اندازه‌ای که برای تحصیل محصلین ارزش قائل می‌شوید، به همان اندازه‌ای که در دیوان کشور برای حفظ حقوق افراد ارزش قائل می‌شوید، برای هست و نیست مملکت هم ارزش قائل شوید در آن موقع مدافعات وزارت دارایی برای بنده خیلی روشن می‌شود که چرا توأم با تعصب است که مصر بر این هستند که ما قانونی به مجلس تقدیم کردیم و در آن قانون تمام این مطالب پیش‌بینی شده است و در مجلس هم با علاقه خاصی این پیشنهاد را تصویب فرمودید بنده باید بگویم جناب آقای انواری که متأسفانه در مجلس سنا سوءتفاهمی پیش آوردند و نگذارند که این پیشنهادات تصویب بشود و بعد قانون بازنشسته شدن اعضای دیوان محاسبات در قانون بازنشستگی تصویب شد و به دولت ابلاغ شدن از بین چندین هزار نفر مأمورین جزء و پیشخدمت‌های وزارت دارایی که می‌بایستی بازنشسته بشوند جزء سری ده پانزده نفر اول کسانی که در دیوان محاسبات سنگ راه اقدامات دولت و مانع انجام نظریات دولت بودند در قدم اول اینها بازنشسته شدند. آقایان بعضی مطالب را روی ملاحظاتی نباید عنوان کرد اما بنده می‌خواهم ببینم انجام این عملیات بد نیست، اما گفتنش بد است؟ از وزیر دارایی بنده ملاقات کردم و گفتم که این حسن اثر نخواهد داشت، طبق معمول و رویه‌ای که ایشان دارند گفتند به متصدیان مربوطه محول می‌کنم و رسیدگی می‌کنند بنده این مقدمه را برای این نتیجه‌ای که عرض می‌کنم پیش کشیدم، بعد از مطالعات زیادی جناب آقای وزیر دارایی به بنده جواب دادند که بعد از چند روز من کمیسیونی تشکیل دادم و از قوانین متعدد این مطلب را استخراج کردم که در مواقعی که مستشاران دیوان محاسبات تغییر شغل می‌دهند. یا برکنار می‌شوند جانشین آنها را به این طریق وزیر دارایی تعیین خواهد کرد گفتم آقای وزیر دارایی این مباین با قانون اساسی است که بگویید اعضای دیوان محاسبات را من انتخاب می‌کنم، مباین با قانون دیوان محاسبات است که می‌گویید مأمورین دیوان محاسبات برای سه سال انتخاب می‌شوند گفتند این هم قانونی است که مجلس تصویب کرده و ما از یک کلمه آن استفاده می‌کنیم و آن این است که در موقعی که مأمورین دیوان محاسبات برکنار می‌شوند جناب آقای مشایخی توجه حضرتعالی را جلب می‌کنم لوایحی که با این حسن‌نیت مجلس شورای ملی تصویب می‌کند.
فراموش نکنید که کلمه به کلمه‌اش در موقعی که بخواهند باعث سوءاستفاده می‌شود (مشایخی- باید جلوگیری کرد) جلوگیری اینجا است (صدرزاده- اول باید در وضع قانون دقت کرد بعد هم جلوگیری کرد) در مملکت ما همه آقایان می‌نویسند و می‌خوانند که گاه و بیگاه بر سبیل استمرار عدم رضایت‌هایی از دستگاه دولت و مأمورین دولت ابراز می‌شود در همه دولت‌ها اینها دو قسمت بیشتر نیست یکی معنوی است یکی مالی یا مادی قسمت معنوی به بازرسی کل کشور مربوط است که اگر یک دستگاهی آن چنان که باید و شاید می‌بود این قسمت را هم رسیدگی می‌کرد و تکرار نمی‌شد این اسراف و تبذیرها که به چشم همه مردم می‌خورد و کمترین و بی‌ارزش‌ترین آن همین عوض کردن سیستم اتومبیل‌های متصدیان امور است که هر روز توی چشم مردم فرو می‌رود و این کاخ‌های عجیب و غریبی که متصدیان می‌سازند و معلوم نیست که از کجا است و انشاءالله لایحه از کجا آورده‌ای روزی تکلیفش را معلوم خواهد کرد همه و همه در دیوان محاسبات باید رسیدگی شود به شرط اینکه مأمور دیوان محاسبات مراجعه و تلفن آقای معاون وزارت دارایی یا وزیر دارایی را نتواند و نخواهد ترتیب اثر بدهد در این لایحه باید ترتیبش معلوم شود. اگر آقایان علاقمندید روزهایی که می‌نشینید و مراجعین‌تان مراجعه می‌کنند و از اوضاع مملکت مطالبی را عرض می‌کنند و می‌گویند که وکیل مجلس هستید این افراط و تفریط‌هایی که در مملکت می‌شود چرا می‌شود؟ جایش نیست که بنده و شما برویم توی شهرداری و سایر ادارات جایش این است که آن عده‌ای که ناظر این کارها هستند آنها بایستی دخل و خرج این مملکت را رسیدگی کنند. دیوان محاسبات در بین آقایان وزیران آقای وزیر کشاورزی که بنده به هوش و فراست ایشان بسیار اعتقاد دارم بیشتر از همه ما متوجه این نکته هستند شما نوایح وزارت کشاورزی را در دوره تصدی ایشان بخوانید تمام لوایح یک ماده اصل دارد که قانون محاسبات عمومی در کارهای وزارت کشاورزی مراعات نمی‌شود پس آقایان اگر ما مسئولیتی داریم برای دخل و خرج مملکت باید انجام وظیفه بکنیم در اینجا است که باید کلمه به کمله ماده به ماده نفر به نفری که تعیین می‌شوند برای این کار دقت کنیم (صارمی- در ماده ۲ چه نظری دارید؟)
راجع به ماده ۲ جناب آقای صارمی در ماده ۲ نوشته شده است دولت از بین اشخاص ۴۰ ساله که ۱۵ سال سابقه خدمت در امور حسابداری یا مالی داشته باشند یعنی دفتردار اداره حسابداری بنگاه ؟؟ را داشته باشد و حسن شهرتش هم برای پیشنهاد دهنده معلوم باشد مانند ۶۶ نفری که تا به حال پیشنهاد شده‌اند و برای مجلسیان مجهول هستند این را بنده نمی‌توانم قبول کنم پس بنابراین پیشنهادی دادم برای اینکه در پیشنهادات بیشتر از ۵ دقیقه نمی‌شود صحبت کرد این عرایض را مقدماتی کردم تا در آنجا که مطرح شود استدعا می‌کنم عرایض این موقع مرا در نظر بیاورید و به آن پیشنهاد رأی بدهید.
۴- معرفی آقای دکتر برزگر به معاونت وزارت بازرگانی به وسیله آقای وزیر بازرگانی
نایب رئیس- آقای وزیر بازرگانی
وزیر بازرگانی- بنده با کسب اجازه از آقایان آقای دکتر برزگر را که یکی از صاحب‌منصبان قدیمی و مبرز بانک ملی هستند به سمت معاون پارلمانی وزارت بازرگانی معرفی می‌کنم امیدوارم با سابقه‌ای که از اطلاعات و معلومات ایشان دارم وجود ایشان در وزارت بازرگانی بسیار مفید باشد.
نمایندگان- انشاءالله
۵- مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
نایب رئیس- چون در ماده ۲ دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۲ شرایط ۶۶ نفر از مأمورین دولت معرفی به شرح زیر اصلاح شود:
۱- سن لااقل ۴۰ واحد اکثر ۷۰ سال ۲- لااقل ۲۰ سال سابقه خدمت در امور حسابداری و یا مالی که تا مقام پیشکاری دارایی و یا مدیرکلی ارتقاء یافته باشند.
دکتر بینا
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲ لایحه طوری تنظیم شود که منطبق با قانون اساسی و استقلال شعب دیوان محاسبات گردد
عمیدی نوری
مقام معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲ شرط ۴ به شرح زیر اضافه شود.
۴- حداقل یک بار به مقام وزارت یا ریاست دیوان کشور منصوب گردیده باشد.
رامبد
مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲ در شرایط تعیین ۶۶ نفر شرط لازم زیر اضافه شود
۴- حداقل به معاونت یکی از وزارت‌خانه‌ها و یا مقام بالاتر از آن منصوب گردیده باشد.
رامبد
مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به ماده ۲ افزوده شود
تبصره- دولت فهرست خدمات و معلومات کلیه اشخاصی که به ترتیب فوق به مجلس معرفی می‌نمایند ضمیمه معرفی‌نامه خود خواهد نمود.
فضایلی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۲ لایحه دیوان محاسبات به ترتیب زیر اصلاح شود:
ماده ۲- دیوان محاسبات دارای یک رئیس کل و دو مستشار و یک رئیس شعب می‌باشد که از طرف مجلس شورای ملی راساً و مستقیماً انتخاب خواهد شد.
دکتر امیر حکمت
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم رئیس کل شعب از قانون دیوان محاسبات حذف شود
احمد مهران
نایب رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- رئیس کل دیوان محاسبات و اعضای شعب برای مدت هشت سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان فقط برای یک دوره بلامانع است.
نایب رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- بنده این بحثی را که می‌خواستم در ماده ۲ بکنم میل داشتم با حضور جناب آقای نیساری بگویم ولی ایشان وقتی که معاون خود را معرفی کردند تشریف بردند حالا مطالب خود را عرض می‌کنم: یکی از مسائلی که ما الان مبتلا به‌مان هست این مسئله اسراف و تبذیر است مثل اینکه یک مطلبی از قول ایشان گفته بودند که مالیات کم وصول می‌شود خوب مالیات باید به تناسب باشد و درست وصول بشود، اشخاصی هم که درآمد دارند باید مالیات بدهند این درست اما مهم‌تر این است که این عایدات در مسائل لازم‌تر و به قدر لزوم خرج بشود و تبذیر نشود این دستگاهی که ممکن است از اسراف و تبذیر جلوگیری کند همین دویان محاسبات است بنابراین هر چقدر در اطراف این قانون صحبت کنیم در حقیقت یک نتیجه مفیدتری می‌گیریم در این قانون می‌گوید اعضای شعب برای مدت ۸ سال انتخاب می‌شوند به نظر بنده این جور می‌آید که این مدت زیاد است خاصه اینکه یک دوره دیگر هم می‌توان انتخاب‌شان کرد شاید مناسب‌تر این باشد که آنها را برای یک دوره چهار ساله انتخاب بکنیم اگر اینجا در دوره چهار ساله امتحان خوبی دادند و معلوم شد که آن نظارتی را که مجلس انتظار دارد در دخل و خرج مملکت کردند بلامانع است که دو مرتبه انتخاب شوند اما اگر خدای نخواسته یک دستگاه مسامحه کاری از آب درآمد یا آن افراد نتوانستند کار انجام بدهند ۸ سال مزاحم مملکت نباشند، ما قانون وضع می‌کنیم مدت را کم کنیم چهار سال باشد تا همه آنها بتوانند وظایف خودشان را انجام دهند و ما هم بتوانیم از عملیات آنها تجربه کنیم ببینیم آنها وظایف خودشان را خوب انجام می‌دهند یا نه اگر خوب انجام دادند که دو مرتبه انتخاب بشوند این نظری بود که من داشتم.
نایب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید مدت ۸ سال مذکور در ماده ۳ به چهار سال تقلیل یابد.
مهندس بهبودی
نایب رئیس- به کمیسیون فرستاده می‌شود ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- دیوان محاسبات دارای یک دادستان و حداکثر ده دادیار و عده کافی بازرس و ممیز خواهد بود و همچنین تعداد کارمندانی که برای انجام وظایف امور اداری لازم باشد در اختیار خواهد داشت اداره امور دیوان مزبور به عهده رئیس کل دیوان محاسبات می‌باشد. تشخیص صلاحیت و صدور احکام انتصاب کارمندان با رئیس کل دیوان محاسبات بر کنار شدن آنان طبق رأی دادگاه اداری بر اساس آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات خواهد رسید می‌باشد.
نایب رئیس- آقای مهدی ارباب
مهدی ارباب- به عقیده بنده در بعضی موارد ولو اینکه ترتیب اثر هم داده نشود باید حقایق را گفت که اینجا در ضبط مجلس بماند بلکه یک روزی توجه بشود این سازمانی که ۴۸ نفر عضو و دادستان و دادیار و چه و چه دارد اینها برای چه قسمت از امور مالی این مملکت است الان امور مالی این مملکت ۸۰ درصد و به عقیده بنده ۹۰ درصد از حدود نظارت دیوان محاسبات خارج است پس اثر کلی این موضوع چیست؟ به عقیده بنده وقتی دیوان محاسبات مفهوم واقعی پیدا می‌کند که در کلیه دخل و خرج مملکت بتواند نظارت کند رسیدگی کند یک کارمند اداره‌ای ۵۰۰ تومان سوءاستفاده کرده این را می‌تواند همه کار بکند اما آنجایی که میلیون‌ها به قول جنابعالی اسراف و تبذیر می‌شود این از حدود اختیارات دیوان محاسبات خارج باشد فایده ندارد.
نایب رئیس- چون دیگر کسی اجازه نخواسته است پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده۵ – دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر دارایی و موافقت نخست‌وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود و اگر رئیس کل دیوان محاسبات دلایلی بر لزوم تغییر او داشته باشد باید مدارک و دلایل خود را به هیئت عمومی مستشاران دیوان محاسبات تسلیم نماید و در صورتی که لااقل ۲۰ نفر از مستشاران حاضر در جلسه رأی به برکناری او بدهند مراتب به وزیر دارایی اعلام می‌شود که جانشین او را معین نماید.
نایب رئیس- آقای مهندس سعید هدایت
مهندس هدایت- در ماده ۵ انتخاب دادستان را در اختیار وزیر دارایی گذاشته‌اند با موافقت نخست‌وزیر به موجب فرمان همایونی بنده می‌خواهم ببینم که این آقای دادستان مگر مدافع وزرا در دیوان محاسبات است که از طرف وزیر دارایی باید انتخاب شود رل این دادستان چیست؟ این دادستان را هم باید مجلس انتخاب بکند و صحیح نیست که دولت انتخاب بکند، اصولاً نقض غرض است و برخلاف قانون است (عمیدی نوری- آقای مخبر توضیح بدهید کارش چیست؟)
مشایخی (مخبر)- عرض شود که اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون معین می‌شود انتخاب خواهد کرد اعضای دیوان محاسبات کیست؟ عضو اداری دیوان محاسبات را هم باید مجلس انتخاب کند؟ اعضای دیوان محاسبات مستنبط از این ماده ناظر است بر مستشاران اما وظیفه مدعی‌العموم چیست؟ و چرا در این ماده گفته شده که مدعی‌العموم بنا به پیشنهاد وزیر دارایی و فرمان همایونی است عرض شود تصویب بودجه از وظایف مجلس شورای ملی است نظارت در اجرای بودجه از حقوق دیوان محاسبات است اجرای بودجه از وظایف وزیر مالیه است بنابراین در عین حال که نظارت قوه مقننه به معنای تام کلمه باید اعمال بشود از اجرای بودجه هم نباید جلوگیری بشود این وزارت دارایی است که باید در حدود بودجه مصوب و با توجه به بودجه‌های تفصیلی هر وزارتخانه اسناد خرج و پرداختی را امضا کند مسئول بودجه کشور وزارت دارای یاست و دادستان دیوان محاسبات که انتخاب می‌شود دارای رابطه‌ای است و اگر وزیر دارایی مشاهده کرد که صاحب جمع و متصدیان حساب تخلفاتی کرده‌اند و باید تعقیب بشوند (دکتر شاهکار- کجا نوشته است؟)
اصل کلی است اگر جناب آقای دکتر شاهکار آقای عمیدی نوری اگر به بنده اشاره کردید که بیایم و توضیح بدهم و نظر این است که نظریات کمیسیون را عرض کنم شما پیشنهادتان را می‌دهید بفر مایید توضیح بدهید اگر بر علیه بنده است بنده خودم جواب می‌دهم چون اگر شما آقایان دوستان من هستید در ظرف ۴ سال و ۶ سال همکاری مستمری که خدمت آقایان داشته‌ام می‌دانید که من در اظهار عقیده‌هایم ثابت و مصمم هستم بنابراین استدعا می‌کنم بگذارید من هم در حدود استنباط خودم و با توجه به خط مشی که کمیسیون اتخاذ کرده توضیح بدهم گفتم که اجرای بودجه از حقوق وزیر دارایی است و وزیر دارایی در اجرای بودجه ممکن است توجه کند که مأمور تخلف کرده چگونه آقای وزیر باید آن مأمور را تحت تعقیب قرار بدهد؟ این اصل مسلم است که لازم است در دیوان محاسبات وزیر دارایی یک نماینده‌ای داشته باشد برای تعقیب مأمورین خاطی وقتی که یک صورت حساب جناب آقای دکتر شاهکار فرمول عمل کار را باید در نظر گرفت فرض بفرمایید دوره مالی وزارت راه را می‌خواهند رسیدگی کنند این حساب‌ها بر اساس دستورات پرداخت وزارت دارایی است در وزارت راه طبق نظارت‌هایی که قانون معین کرده اسنادش تنظیم می‌شود ولی خود وزیر دارایی در عمل مشاهده می‌کند یا دیوان محاسبات در عمل مشاهده می‌کند که یک مأمور ذیحسابی تخلف کرده است پس نظارت در اجرای بودجه وقتی می‌خواهد بکند می‌بینید که برخلاف بودجه یک خرجی شده است باید یک ادعانامه‌ای برای آن تنظیم بشود همان طور که در محاکم قضایی کشور وظیفه مدعی‌العموم این است که از هر نوع جرمی که استحضار حاصل کرده هر کسی که اعلام جرمی کرد در مورد جرائم عمومی متهم را تعقیب کند دیوان محاسبات هم موظف است مانند مدعی‌العموم در مورد جرایم امور مالی اعلام جرم کند، رسیدگی کند تقاضای تعقیب کند، تا به مرحله صدور حکم و اجرا برسد بنابراین رل مدعی‌العموم دیوان محاسبات اعلام کردن جرایم مربوط به امور مالی و تعقیب مجرمین در دادگاه برای صدور کیفر خواست می‌باشد، (دکتر شاهکار- پس مدعی‌العموم دیوان کیفر است) فرق دارد ملاحظه بفرمایید در همین قانون گفته است اگر چنانچه در نتیجه رسیدگی به حسابی جرمی که دارای جنبه عمومی بود پیدا شد در مراجع عمومی یعنی در همان دیوان کیفر آن مستخدم تعقیب بشود اما می‌خواهیم رسیدگی به امور مالی از نقطه نظر بودجه بکنیم به هیچ وجه من‌الوجوه در مرحله اول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عباس را که آمده است بدون سوءنیت یک کاری را انجام داده خرجی کرده و خودش در حدود قانون بودجه تشخیص داده یعنی معتقد بوده که در حدود بودجه این خرج را انجام داده این را می‌خواهیم رسیدگی بکنیم ببینیم که آیا مطابق با بودجه‌های تفصیلی تطبیق می‌کرده یا نمی‌کرده و آیا دزدی شده یا سوءاستفاده‌ای در کار بوده اگر موردی باشد که جرم عمومی باشد همان طور که آقای دکتر شاهکار می‌فرمایند مرجع رسیدگی به جرائم عمومی مستخدمین دولت در مورد رشاء و ارشاء سوءاستفاده و اختلاس در صلاحیت دیوان کیفر است اما یک وقتی که یکی از مستشاران دیوان محاسبات به یک چنین خرجی برخورد همین قدر که دید موضوع از موارد رسیدگی به جرائم عمومی است به وسیله همان مدعی‌العموم دیوان محاسبات تقاضای رسیدگی می‌شود اما یک جرم دیگری هم هست که مربوط به جرائم عمومی نیست و آن تخلف از اجرای قانون بودجه است آن تخلفات را شعب دیوان محاسبات رسیدگی می‌کند و تعیین می‌کند و وظیفه‌دار است که نصوص صریحه قانون بودجه را نظارت کند و اجرا نماید و اگر یک مأموری تخلف کرده بود رسیدگی بکند و تذکر به او بدهد و نتیجه تذکر این می‌شود که دولت اسناد خود را بر طبق دستور دیوان محاسبات تنظیم بکند. بنابراین مدعی عمومی که در اینجا تعیین می‌شود در درجه اول نماینده وزارت دارایی برای رسیدگی به تخلفات اداری و تخلفات متجاوز از حدود بودجه‌های مصوب برای اعلام کردن به شعب دیوان محاسبات و از این نقطه نظر است که چون در قانون اساسی نگفته است که مدعی‌العموم دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی انتخاب خواهد کرد گفته است اعضای دیوان محاسبات که مقصود مستشاران دیوان محاسبات هستند آنها را مجلس شورای ملی انتخاب خواهد کرد پس بنابراین این یک مقام اداری است ولی از نظر اهمیت موضوع گفته شده است که این انتخاب به پیشنهاد وزارت دارایی و فرمان اعلیحضرت همایونی این مدعی‌العموم انتخاب خواهد شد و عمل هم صد درصد صحیح است و لازم است که دیوان محاسبات هم یک مدعی‌العموم و دادیارانی هم داشته باشد (عمیدی نوری- بسیار خوب است)
نایب رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی- جناب آقای مشایخی توجه مسأله نظارت وزارت دارایی در امور خرج و در امور مالی نمایندگانی که از طرف او معین می‌شود و در وزارت‌خانه‌ها نظارت می‌کنند وزیر دارایی در حدود قدرت خود ناظر به اعمال وزارت‌خانه‌ها هست به وسیله مأمورین اداری اما این دیوان محاسبات مربوط به تمام وزارت‌خانه‌ها هست این یک دستگاهی است که از طرف قوه مقننه نمایندگی دارد برای رسیدگی به امر تخلف همان جناب آقای وزیر اگر ما بخواهیم شروع بکنیم بگوییم به اینکه آقای وزیر دارایی نماینده باشد برای ما آن وقت کنترل در دست ما نیست وزیر دارایی حق دارد رسیدگی بکند در حدود مقررات مالی در هر وزارت‌خانه‌ای از طرف او رئیس حسابداری‌هایی که مأمور کرده ناظر مالی می‌روند رسیدگی می‌کنند آن بحث علیحده است دیوان محاسبات برای کنترل عمل دولت است نه برای کنترل حسنعلی جعفر یا ممکن است که یک وزیری به مسئولیت شخص خودش دستور می‌دهد که من همچو می‌گویم و مسئول هستم شما اجرا کنید (یک نفر از نمایندگان- نمی‌کنند) می‌کنند این است که باید دیوان محاسبات بگوید که آقا جناب آقای وزیر دارایی که گفته‌اند بیجا گفته‌اند این است وظیفه دادستان پس اگر بخواهید القاء شبهه به خودتان بکنید که خیر آقای دادستان مأمور از طرف وزیر مالیه حسنعلی جعفر را که ۵/۷ ریال اشتباه کرده یقه‌اش را بگیرد خیلی سطح عمل را آورده‌ایم پایین این سطح باید برود بالا که تمام وزرا و مسئولین مالی مملکت از نقطه نظر کنترل باید از این دستگاه به نمایندگی مجلس حساب ببرند (صحیح است) پس ما بیاییم این انتخاب را بدهیم به سدت جناب آقای وزیر جناب آقای وزیر هم به نخست‌وزیر پیشنهاد بکنند البته اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در حدود تشریفات فرمان صادر خواهند فرمود ولی مسئول کیست؟ در مقابل چه کسی؟ دیوان محاسبات نماینده قوه مقننه است برای کنترل امور چون قوه مقننه خودش وقت این کار را ندارد یک تذکری است که یکی از رفقا داده‌اند که این لایحه بهتر است به کمیسیون دادگستری هم بیاید از مقام محترم ریاست این استدعا را می‌کنم (فخر طباطبایی- باید بیاید) بنده این استدعا را از مقام محترم ریاست می‌کنم اگرچه حق ندارم و در اختیار هیئت رئیسه است ولی اظهار عقیده می‌کنم اگر تصویب بفرمایید به کمیسیون دادگستری هم بیاید و در آنجا هم یک قدری این لایحه را حلاجی بکنند (صحیح است) پس جناب آقای مخبر محترم جنابعالی به عقیده بنده با آن ارادتی که به شخص آقا دارم و با آن ایمانی که به شخص شما دارم یک فکر دیگری هم بکنید که ما فوق مخبری کمیسیون هست و آن نمایندگی مجلس است (مشایخی- چون نماینده هستم مخبرم) زیاد هم در عقاید کمیسیون بی‌جهت دخالت نفرمایید (دکتر رضایی- نه وظیفه‌اش است) دادستان و وکیل مدافع هر دو بایستی پی عدالت بروند اگر وکیل مدافع گفت من منظورم تبرئه کردن یک منهم مجرم است آنجا حقوق و قانون و ناموس حقوق را زیر پا گذارده است مخبر هم از برادرهای ما است با انتخاب ما مخبر شده برای اینکه بیاید عقاید کمیسیون را در حدودی که با عقیده خودش تطبیق می‌کند بگوید و عقاید ما را هم جمع بکند و در کمیسیون دفاع نماید آقا مجبورند که در کمیسیون اول از عقاید ما دفاع کنند و بعد هم در مجلس مأمورند که از عقیده کمیسیون دفاع نمایند شما عقیده کمیسیون را اول گرفتید در صورتی که مأموریت‌تان این است که عقاید همکاران‌تان را در کمیسیون ابراز بفرمایید (مشایخی- در شور دوم) قبول دارم در شور اول نظریات آنها را باید به مجلس عرضه بدارید ولی در شور دوم عقیده همکاران‌تان را ابراز بفرمایید توجه به عرضم نفرمودید عقیده رفقا این طور معلوم شد که خیال می‌کنیم و معتقدیم که دادستان دیوان محاسبات یعنی مدعی اوضاع مالی مملکت از نظر دولت برای اینکه هر جا حسابداری‌های وزارت دارایی در وزارت‌خانه‌ها باشند خودشان از طرف دارایی جلوگیری خواهند کرد، مأمورین حسابداری و ناظر مالی در وزارت‌خانه‌ها مأمورند که قانون را در تحت امر جناب آقای وزیر دارایی اجرا کنند و اگر در عمل تخلفی شد دادستان دیوان محاسبات باید از نظر قوه مقننه تبعیت کند پس این را فراموش نفرمایید در کمیسیون هم انشاءالله طوری بفرمایید که دادستان از طرف آقای وزیر دارایی نباید انتخاب بشود.
نایب رئیس- خواستم عرض کنم که قرار شد برای شور دوم لایحه به کمیسیون دادگستری هم برود. آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم کهدر حال حاضر این پستی که برای دیوان محاسبات معین کرده‌اند غیر از اینکه یک آدمی را به این سمت تعیین کنند و یک حقوق گزافی هم به او بدهند بنده اثر زیادی در این کار نمی‌بینم سه ماده در این قانون مربوط به دادستان دیوان محاسبات است یکی ماده ۲۵ است که اگر یک تخلفی در رسیدگی پیدا شد به وسیله دادستان دیوان محاسبات به دیوان کیفر فرستاده می‌شود این زحمت را لازم نیست آن آقا بکشد هر یک از مأمورین دولت که تخلفی احساس کرد با یک نامه به دیوان کیفر می‌فرستد آن وقت یک ماده‌ای در این جا هست ماده ۲۷ که در این ماده کار خیلی مهمی برای آن تعیین کرده و چای دیگر می‌نویسد که دادستان یا نماینده او صاحب جمع یا ذیحساب یا وکلای آنها می‌توانند در مواقع رسیدگی به حساب در شعب حضور داشته باشند یعنی دولت باید یک پولی را به یک نفر بدهد که ایشان فقط بروند در شعب در جلسه‌ای که تشکیل می‌شود بنشینند این کار شد؟ وظیفه دیگر این دادستان دیوان محاسبات این است که سواد احکام را وزارت
دارایی ابلاغ کند خوب آقا یک ضباط هم می‌تواند این کار را بکند و این تبذیر و اسرافی که بنده عرض کردم از همین موارد است ما در موقع وضع قانون باید مراقبت کنیم یک پست‌ها و کارهایی که زیاد احتیاج ندارید معین نکنید و بودجه مملکت را سنگین نکنید اگر نظر آقایان باشد در دوره قبل گفتند این کارهای اقتصادی باید یک شورایی داشته باشد و خیلی هم خرج ندارد فقط ششصد هزار تومان بیشتر خرج ندارد در این بودجه عریض و طویل مملکت ششصد هزار تومان چیزی نیست بعد کم‌کم که از تصویب مجلس گذشت به قدری این دایره وسعت پیدا کرد که بنده نمی‌دانم چقدر خرج پیدا کرده است ولی می‌دانم پس از چند ماه یک مجله‌ای پیدا شد به نام مجله اقتصاد که از طرف شورای عالی چاپ می‌شود تصور می‌کنم که هر شماره‌اش ده بیست هزار تومان خرج این مجله است حالا توی این مجله قوانینی که ما خودمان چندی قبل گذرانده‌ایم دو مرتبه چاپ می‌کنند مخصوصاً شماره آخر آن را ملاحظه کنید قوانینی که ما چند روز قبل تصویب کرده‌ایم چاپ کرده‌اند و دو مرتبه برای خود ما فرستاده‌اند از این خوشمزه‌تر این است که حالا برخورده‌اند که این شورای عالی هم کافی نیست یک چیز دیگری هم می‌خواهند درست کنند و آن شورایعالی مالی است یا شورای عالی عالی نمی‌دانم خلاصه عرض کردم یک قدری هم باید انسان در خرج دقت کند آخر اینکه نمی‌شود ما هر روز اینجا قانون وضع کنیم یک بساطی فراهم کنیم پست‌هایی درست کنیم نتیجه‌اش چه می‌شود تحمیل به مردم می‌شود باید در موقع تصویب قانون این نکات را در نظر داشته باشیم و اما این دادستان محاسبات وزارت دارایی می‌خواهم ببینم که اگر می‌خواهد دخل و خرج مملکت را کنترل بکند همان طوری که آن دستگاه از طرف مجلس شورای ملی معین می‌شود این هم باید از طرف مجلس شورای ملی معین شود چون ممکن است یکی از تخلفات را خود وزیر دارایی خدای نکرده مرتکب بشود افرادی که تحت نظر وزیر دارایی هستند نمی‌آیند تخلف او را بگویند پس اگر دادستان لازم است باید انتخابش از طرف مجلس شورای ملی باشد و به علاوه می‌گویند مأمورین ذیحساب صورت کار و نتیجه رسیدگی را بدهند مجلس شورای ملی برای چه بدهند؟ برای اینکه اگر ما احساس تخلفی در اینجا کردیم آنها در مقام تعقیب برآیند بنابراین بنده معتقدم که اگر مقصود تعقیب از طرف وزیر دارایی است که خودشان می‌توانند و اگر خیر مقصود از طرف دیوان محاسبات است هر آدمی که می‌خواهد این وظیفه را انجام دهد باید از طرف مجلس شورای ملی انتخاب بشود، این نظر من بود.
نایب رئیس- آقای دکتر رضایی بفرمایید.
دکتر رضایی- عرض کنم حضور آقایان این لایحه به حق مورد توجه خاص آقایان نمایندگان قرار گرفته است و بنده اگر خاطر آقایان باشد در کلیات یک مطالب کلی عرض کردم و یک فلسفه‌ای را در اینجا به عرض آقایان رساندم، اتفاقاً این ماده یک ماده‌ای است که کاملاً ربط پیدا می‌کند با آن فلسفه‌ای که بنده عرض کردم و بنده شخصاً فکر می‌کنم که این لایحه با این ماده با بقیه مواد این لایحه با طرزی که به مجلس آمده است تطبیق می‌کند و بسیار خوب است بنده دلیلش را خدمت‌تان عرض می‌کنم اینجا در مورد دیوان محاسبات دو فلسفه موجود است یکی این است که دیوان محاسبات نظارت به خرج قبل از انجام خرج می‌کند جناب آقای عمیدی نوری توجه بفرمایید نظارت بر خرج توسط دیوان محاسبات قبل از انجام خرج این یک فلسفه است (یک نفر از نمایندگان- که پیش‌بینی نشده است) و فلسفه دوم این است که نظارت دیوان محاسبات فقط بعد از انجام خرج باشد که به زیان فرنگی پری‌آربیت- یا پیت‌آربیت می‌گویند (یکی از نمایندگان- فارسی‌اش را بفرمایید) فراسی‌اش را عرض کردم اما ما می‌خواهیم یک دیوان محاسباتی داشته باشیم قبل از اینکه یک خرجی انجام بشود به این مطلب رسیدگی بکند و پس از اینکه این خرج مورد تصویب دیوان محاسبات قرار گرفت خرج انجام بشود این سیستمی است که در امریکا معمول است یعنی این دیوان محاسباتی است که هم جنبه اجرایی دارد و هم جنبه نظارت بعد از اجرا این یک فلسفه فلسة دیگر هم این است که خیر می‌رود روی اصل تفکیک قوامی- گوید چون تفکیک قوا وجود دارد یا دیوان محاسبات که جزو قوه مقننه است قبل از انجام خرج می‌گوید کاری نداریم بروید خرج کنید همان طور که قانون به شما اجازه می‌دهد ولی پس از اینکه خرج انجام شد دیوان محاسبات رسیدگی می‌کند می‌بیند آیا این خرج آن طوری که انجام شده است با قوانین موجوده و با قوانین بودجه کشور تطبیق می‌کند یا خیر اول از همه باید این مطلب روشن بشود و متأسفانه این مطلب روشن نیست به ماده ۱۸ این لایحه مراجعه بفرمایید بنده از اعضای کمیسیون دارایی و کمیسیون دادگستری این تقاضا را دارم که قبل از اینکه وارد مواد بشوید این تصمیم کلی را اتخاذ بفرمایید که آیا می‌خواهید یک دیوان محاسباتی داشته باشید که این دیوان محاسبات قبل از انجام خرج به مخارج رسیدگی کند یا خیر؟ اگر کمیسیون تصمیم گرفت که دیوان محاسبات قبل از انجام خرج نبایستی رسیدگی بکند در آن صورت ماده ۲ این قانون بسیار بیجا است و بایستی عوض بشود این ماده مربوط به تعیین دادستان بیجا است ماده ۱۸ هم باید عوض شود این در صورتی است که این فلسفه را کمیسیون و مجلس قبول کند که فقط رسیدگی پس از انجام خرج باشد اما اگر کمیسیون آمد و فلسفه دیگری که در بعضی از کشورها عرض کردم از جمله آمریکا معمول است قبول کرد و گفت که این دیوان محاسبات بایستی قبل از انجام خرج هم رسیدگی بکند یعنی قبل از اینکه خزانه‌داری پول را بدهد این دیوان رسیدگی کند عرض کردم هم قبل و هم بعد از خرج باشد چنانچه شما تصمیم گرفتید که این دیوان محاسبات فقط بعد این کار را بکند آن سه ماده باید عوض بشود اما اگر تصمیم گرفتید که خیر دیوان محاسبات آن طوری که تلویحاً این لایحه ذکر کرده است عرض کردم تلویحاً قبل از قطعی شدن خرج به آن رقم خرج رسیدگی بکند در آن صورت بنده می‌گویم نه تنها ماده ۲ این لایحه بد نیست یعنی بایستی که دولت تا حدی در انتخاب این اشخاص دخالت داشته باشد بلکه بنده اضافه می‌کنم که این ماده هم ماده بسیار خوبی است یعنی دادستان هم بایستی از طرف دولت پیشنهاد بشود و ماده ۱۸ را هم یک ماده اساسی و صحیحی می‌دانم عرض کردم این در صورتی است که این فلسفه را قبول بفرمایید پس اصل مطلب اینجا است که اول کمیسیون‌ها و مجلس بعداً تصمیم بگیرند که آیا نظارت فقط بعد از خرج باشد یا قبل از خرج هم نظارت کنند بنده از آقایان استدعا دارم که اگر تصمیم گرفتید که نظارت فقط بعد از خرج باشد در امر تعیین دادستان یک تجدید نظری بکنید.
نایب رئیس- چون دیگر در این ماده کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم
چون لایحه متضمن مواد تعقیبی و کیفری است و می‌بایستی قبلاً در کمیسیون دادگستری هم مورد شور قرار می‌گرفت و نگرفته است قبل از بحث در سایر مواد لایحه به کمیسیون مربوطه و دادگستری ارجاع گردد.
مهدی ارباب- سلطانی- باقر بوشهری- جعفر بهبهانی- عمیدی نوری- جلیلی- دکتر شاهکار و چند امضاء دیگر.
نایب رئیس- آقای ارباب بفرمایید.
ارباب- بنده که یک عضو کوچک مجلس هستم هیچ تصور نمی‌کردم با چنین لایحه‌ای که می‌خواهید درباره دادستان دادیار امور حقوقی، امور کیفری در اینجا تصمیم بگیرید به کمیسیون دادگستری نرفته باشد اصلاً معنی ندارد خاصه اینکه مواد ۲۵ و ۳۲ و در قسمت ج ماده ۳۷ و ۴۲ این مواد جنبه حقوقی و جزائی دارد و مسلماً بایستی برود به کمیسیون دادگستری بدون مطالعه در کمیسیون دادگستری طرح این لایحه در این جلسه صحیح نبوده است بنابراین بنده استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند اگر می‌خواهند یک لایحه‌ای بدون عیب و نقص در اینجا تصویب شود باید قبل از طرح بقیه مواد برود به کمیسیون دادگستری آنجا حلاجی بشود توضیح داده بشود و به صورت کامل بیاید اینجا ودر اطراف آن بحث بشود و در غیر این صورت این لایحه ناقص است و به عقیده بنده صرف وقت آقایان هم بیهوده است.
نایب رئیس- آقای دکتر شاهکار مخالفید بفرمایید.
دکتر شاهکار- موافقم
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر مخالفید بفرمایید.
دکتر دادفر- آقایان نمایندگان نظر مبارک‌شان هست که به کرات پشت این تریبون به دولت تکلیف شده است که یک لایحه‌ای برای تأسیس دیوان محاسبات بیاورند حالا این لایحه آمده است ما باید سعی کنیم که زودتر این لایحه تصویب بشود (همهمه نمایندگان) یک کسی گفت لااله فوراً گفتند تکفیرش می‌کنیم گفت بقیه‌اش را گوش کنید و بعد گفت الاالله حالا آقایان انتهایش را توجه بفرمایید منتهی با نظر مجلس شورای ملی النهایه این لایحه در کمیسیون دارایی رسیدگی شده است برای ارجاع به کمیسیون دادگستری بنده با این پیشنهاد مخالفم برای اینکه خلاف آئین‌نامه است ارجاع طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌ها از وظایف رئیس است و اگر تشخیص دادند که این در صلاحیت کمیسیون دادگستری است ارجاع خواهند کرد پس این کار با پیشنهاد عملی نیست آقای رئیس هم فرمودند که به کمیسیون دادگستری خواهد رفت البته در شور دوم می‌رود به این دلیل (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) آقایان توجه بفرمایید بنده صحبت خودم را تمام کنم و اگر آقایان هم فرمایشی دارید بعد تشریف بیاورید پشت تریبون و بفرمایید بنده حق دارم که عرایض خودم را در پشت تریبون عرض کنم بنده عرض می‌کنم که ارجاع لوایح به کمیسیون‌ها بسته به نظر رئیس است و جناب آقای رئیس هم فرمودند که در شور دوم به کمیسیون دادگستری خواهد رفت و در آن کمیسیون هم بحث خواهد شد و منظور از شور دوم این است که کمیسیون مواد را روی نظریات و اصلاحات آقایان تنظیم بکند مضافاً باید در شور اول در مواد بحث بشود و آقایان اعضای کمیسیون بدانند که نظریه مجلس چیست و آقای مخبر هم از این لایحه در مجلس دفاع می‌کنند و متوجه می‌شوند پس نظرات باید در اینجا گفته بشود و شور اول تام بشود و در شور دوم هم لایحه به کمیسیون دارایی و هم به کمیسیون دادگستری برود و نظر مجلس هم در یک یک مواد معلوم
بشود و به طور کامل بیاید و الا رفتن به کمیسیون بدون توجه به نظرات آقایان و بدون اینکه بحثی بشود چه نتیجه‌ای دارد و به نظر من لایحه مطرح بشود بهتر است.
نایب رئیس- آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار- عرض کنم که به نظر من منتهای علاقه آقای دکتر دادفر بر این بود که قانون دیوان محاسبات عمومی زودتر بگذرد و این مطلب تأمین بشود و مخالفتی که با این پیشنهاد فرمودند از این جهت بود و الا خود جناب آقای دکتر دادفر یک مرد منطقی و اصولی است اطلاع دارد این کار باید از مجر او راهش بشود الان آقای دکتر پیشنهادی دادند به مقام ریاست که وظایف دادستان در کمیسیون دارایی ذکر بشود در صورتی که این کار کمیسیون دارایی نیست، کمیسیون دارایی رسیدگی خودش را کرده و بسیار هم مواد خوبی تنظیم کرده‌اند آقای مخبر هم تعصب شخصی دارد تا آن درجه از نقطه نظر گذراندن این مطلب و چون ما به مراتب علمی و به سابقه مالی ایشان اطلاع داریم و می‌دانیم جز حسن‌نیت چیزی ندارند از این جهت به با نهایت حسن‌نیت فرمایشات ایشان را گوش می‌دادیم ولی آنچه که اکثریت مجلس می‌گوید جناب آقای دکتر دادفر این است ما امضاءکنندگان این پیشنهاد به مقام محترم ریاست تذکر دادیم و از ایشان استدعا کردیم که مقرر بفرمایند این مطلب به کمیسیون دادگستری بیاید و نظر آقا هم که تسریع در تصویب قانون است تأمین خواهد شد و در کمیسیون دادگستری هم که خود آقا عضویت آن را دارید به این مراتب رسیدگی می‌کنند و بنابراین تسریع کار که نظر آقا است عملی خواهد شد و استدعا می‌کنم آقا هم مخالفت نفرمایید چنانچه مقام ریاست هم اجازه بدهند این لایحه برود به کمیسیون دادگستری و یک لایحه منقح هر چه زودتر به مجلس بیاید.
نایب رئیس- عرض شود تقاضایی که آقایان کرده‌اند برخلاف آئین‌نامه نیست و بستگی دارد به نظر آقایان اگر ۱۵ نفر از آقایان امضاء کردند و تقاضا نمودند و موافقت شد این کار برخلاف آئین‌نامه نخواهد بود بسته به نظر آقایان است بنابراین رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد (بعضی از نمایندگان- یک مرتبه دیگر خوانده بشود)
(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
نایب رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد لایحه به کمیسیون دادگستری می‌رود آقای خلعتبری فرمایشی دارید بفرمایید.
۶- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای خلعتبری
نایب رئیس- آقای خلعتبری
خلعتبری- طرحی است که آقایان نمایندگان تهیه کرده‌اند راجع به تخلفات رانندگان در حال مستی که تقدیم می‌کنیم.
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
نایب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود دستور هم بقیه لوایح موجود.
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید