مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ نشست ۷۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۱
جلسه: ۷۶
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تصویب لایحه تجدید استخدام هلموت روش مهندس تبعه آلمان
۳. تصویب لایحه کارشناسان
۴. معرفی معاون وزارت دادگستری
۵. تصویب لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه
۶. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - نظر به این که کمیسیون عرایض و مرخصی تشکیل نشده است در این هفته بنابراین صورت حاضر و غایب موجود نیست.
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب لایحه تجدید استخدام هلموت روش مهندس تبعه آلمان
۲- تصویب لایحه تجدید استخدام هلموت روش مهندس تبعه آلمان
رئیس _ گزارش کمیسیون امور خارجه و بودجه راجع به تجدید استخدام آقای هلموت روش مهندس دانشکده صنعتی مطرح است گزارش کمیسیون بودجه خوانده می‌شود:
کمیسیون بودجه با حضور آقای منصور وزیر پیشه و هنر لایحه شماره ۵۱۸۲۰ دولت راجع به تجدید استخدام آقای هلموت روش تابع دولت آلمان را برای هنر آموزی دانشکده صنعتی مطرح نموده با توضیحاتی که آقای وزیر بیان نمودند ماده واحده پیشنهادی تصویب و اینک گزارش آنرا که عین لایحه دولت است تقدیم می‌دارد.
رئیس _ عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده – وزارت پیشه و هنر مجاز است آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان را با حقوق ماهیانه ۴۴۰۰ ریال و ماهی ۴۰۰ ریال کرایه خانه از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۱۷ برای دو سال استخدام نماید و در صورتیکه پس از انقضاء مدت دو سال استخدام او تجدید نگردد مخارج معاودت او را بآلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند – سایر شرایط طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود
رئیس _ گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود:
کمیسیون امور خارجه لایحه شماره ۵۱۸۲۰
دولت راجع به تجدید استخدام آقای هلموت روش آلمانی را برای هنر آموزی در دانشکده صنعتی مطرح نموده و از نقطه نظر ملیت با تجدید استخدام مشار الیه موافقت حاصل شد
رئیس _ مذاکره در ماده واحده است. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ (مخبر کمیسیون بودجه) – یک اصلاح عبارتی لازم است که پیشنهاد می‌شود و آقای وزیر پیشه و هنر هم موافقت دارند و راجع است به سمت این مهندس. بعد از کلمه (تابع آلمان را) اینطور ذکر شود که بسمت هنر آموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتی که عبارت ماده واحده اینطور می‌شود: وزارت پیشه و هنر مجاز است آقای هلموت روش مهندس تابع آلمان را بسمت هنر آموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتی با حقوق ماهیانه چهار هزار و چهار صد ریال و ماهی چهار صـد ریال کرایه خانه از تاریخ ۱۵ مـرداد ۱۳۱۷ بـرای دو سال استخدام نمایـد و در صـورتیکه پس از انقضاء مدت دو سا ل استخدام او تجدید نگردد مخارج معاودت اورا بآلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند – سایر شرایط طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود یک کلمه دیگر هم باید اضافه شود چون این شخص استخدامش تجدید می‌شود بنابرین باید کلمه تجدید پیش از استخدام اضافه شود بدین ترتیب از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۱۷ برای دو سال تجدید استخدام نماید
وزیر پیشه و هنر _ با این اصلاح و توضیح که فرمودند بنده هم موافقم
رئیس _ ماده واحده با اصلاحی که پیشنهاد کردند و آقای وزیر هم قبول فرمودند قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم:
ماده واحده – وزارت پیشه و هنر مجاز است آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان را بسمت هنر آموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتی با حقوق ماهیانه چهار هزار و چهار صد ریال و ماهی چهار صد ریال کرایه خانه از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۱۷ برای دو سال تجدید استخدام نماید و در صورتیکه پس از انقضاء مدت دو سال استخدام او تجدید نگردد مخارج معاودت او را بآلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند – سایر شرایط طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود
رئیس _ (خطاب بوزیر پیشه و هنر) – شما هم موافقت دارید؟
وزیر پیشه و هنر – بلی بلی
رئیس _ رأی می‌گیریم باین لایحه آقایانی که موافق هستند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده یکصد و هفت ورقه سفید شمرده شد)
رئیس _ عده حاضر یکصد و هشت باتفاق آراء تصویب شد
- تصویب لایحه کارشناسان
[ ۳- تصویب لایحه کارشناسان ]
رئیس _ بقیه شور دوم لایحه کارشناسان ازماده ۲۸ قرائت می‌شود:
ماده ۲۸ – هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده بر خلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع بامر جنحه و یا حقوقی امام واقع را ذکر نکند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و اگر بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم می‌شود
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع بامر جنائی تمام واقع را ذکر نکند بحبس تأدیبی از یکسال تا سه سال و اگر بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد بحبس با کار از سه سال تا پنجسال محکوم خواهد شد
هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد بحبس تأدیبی از یکسال تا سه سال و اگر برای امر جنائی باشد بحبس مجرد از سه سال تا پنجسال محکوم خواهد شد
مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد اگر گزارش خلاف واقع درحکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس بیک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد
مفاد این ماده نسبت بکارشناسان غیر رسمی نیز رعایت خواهد شد
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ خلاصه توضیحی که این بنده راجع بقسمت اخیر این ماده دارم مرا وادار کرد بطور اختصار چند کلمه عرض کنم:در این قانون دو قسم کارشناس غیر رسمی ممکن است دخالت پیدا کند. یک قسم آنها کسانی هستند که بموجب تبصره ماده اول اصحاب دعوی بتراضی آنها را معین می‌کنند یک قسم دیگر کسانی هستند که بموجب ماده ۲۹ ازطرف دادگاهها و پارکه‌ها معین می‌شوند حال بنده خواستم ملتفت بشوم که آیا این قسمت اخیر ماده ۲۳ و ماده ۲۸ فعلی که مجازات‌ها را شامل کارشناسان غیر رسمی کرده شامل هر دو قسمت دارد البته پس از توضیحاتی که آقای مخبر دادند اگر عرایض دیگری داشته باشم عرض می‌کنم
مخبر _ در جواب آقای اوحدی توضیحاً عرض می‌کنم که یک دسته کارشناس رسمی هستند که در حوزه هائی که وزارت دادگستری اعلان می‌کند در شغل و حرفه‌های معینی که لازم است کارشناس رسمی انتخاب شود بر طبق آئین نامه وزارت دادگستری و مقرراتی که معین خواهد شد بآنها پروانه کارشناسی داده خواهد شد و این اشخاص بر طبق موادی که تاکنون تصویب شده مسئولیتهائی دارند و موظفند رعایت نظامات و مقررات را بکنند ولی در این قسمت بخصوص در کمیسیون مذاکره شد که اصول محاکمات حقوقی مقرر داشته است که طرفین بتراضی ممکن است کارشان را بیک کارشناس ارجاع کنند اعم از اینکه در آن صنعت و حرفه معین جزء کارشناسان رسمی کسی باشد یا نباشد اگر بتراضی اشخاص کارشناسی را انتخاب کردند البته آن کارشناس که بتراضی انتخاب شده از حیث مسئولیت عمومی یعنی اظهار عقیدشان با واقع و ذکر تمام حقیقت و عدم ذکر خلاف واقع مثل کارشناسانی هستند که دارای پروانه رسمی می‌باشند و بایستی همان مقررات را رعایت کنند – یکدسته هم آنهائی هستند که درماده ۲۹ پیش بینی شده که ممکن است در یک شغل و حرفه معینی کارشناسی پیدا نشده باشد مثلا محتاج هستیم به خبره هیپنوتیزم در اینخصوص محتاج هستیم کسی را پیدا کنیم که او اظهار عقیده در یک عمل بخصوصی بکند و در لیست وصورت کارشناسان رسمی اسمی از این اشخاص نیست و پروانه هم بکسی داده نشده است اینجا دادگاه و یا مقام صلاحیت دار نگاه می‌کند از بین اشخاصی که شغل و حرفه آنها این قبیل امور است یک معتمدی را انتخاب می‌کند و او را دعوت می‌کند برای انجام این وظیفه پس او هم می‌شود کارشناس ولی باز هم از حیث مسئولیت تابع همین مقررات است اگر ذکر تمام واقع نکرد اگر بر خلاف حقیقت اظهاری کرد اگر در آن اسباب و موادی که برای کشف موضوع باو داده شده است تغییری داد همان مسئولیت‌ها و همان مجازاتهائی که در این ماده ۲۸ برای آنهاست در باره او هم اجرا خواهد شد
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بماده ۲۸ آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۲۹:
ماده ۲۹ – هر گاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاهها و پارکه‌ها و مقامات صلاحیت دار می‌توانند هر موقع که احتیاج بانتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط بآن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را بسمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسانی که باین ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب کننده مطابق ماده ۵ سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی مورد تعقیب واقع شده بیک الی سه سال محرومیت از اشتغال بشغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ وجود دو قید در ماده ۲۹ بنده را وادار کرد که باز از آقای مخبر توضیح بخواهم در ماده ۲۹ قید شده که این قسم کارشناسانی را که دادگاهها و پارکه‌ها انتخاب می‌کنند یکی باید سوگند یاد کند و دیگر اینکه اگر استنکاف از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی کرد مورد تعقیب واقع شود پس این ماده این قسم کار شناسها را در این دو قید تابع مقررات این قانون قرار داده خواستم ملتفت بشوم آیا این قسم کارشناس حق الزحمه باید بگیرد یا چون پارکه او را انتخاب می‌کند یا دادگاه انتخاب می‌کنید مجاناً باید عمل کند؟ یا دولت می‌دهد پارکه می‌دهد دادگاه می‌دهد؟ یا دادگاه از اصحاب دعوی می‌گیرد و باو می‌دهد؟ این ماده مجمل است در این قسمت خواستم آقای مخبر توضیح بدهند که حق الزحمه این قسم کارشناس با کیست و مجانی است یا با حق است؟
مخبر _ بنده تصور نمی‌کردم آقای اوحدی بالاخص این اشکال را داشته باشند برای اینکه ایشان در این قوانین خاصه در قانون اصول محاکمات حقوقی اطلاعات کافی دارند و خوب میدانند وقتی که کسی دعوت می‌شود بسمت کارشناسی هم وقت او قیمت دارد هم عملش قیمت دارد و اصول محاکمات حقوقی پیش بینی شده است اشخاصی که بخبرویت یا کارشناسی انتخاب می‌شوند خود دادگاه حق الزحمه برای شان معین می‌کند که متناسب با آن دعوی و با آن قضیه است حتی ابلاغ می‌کند بمتداعین که حق الزحمه کار شناس را در صندوق دادگستری بودیعه بگذارند و قبض صندوق را بفرستند تا بکارشناس اخطار شود در فلان موقع حاضر شود که انجام وظیفه کند پس علاوه بر موضوع قانون اصول محاکمات حقوقی عمل محاکم و دادگاهها هم همین است که برای این قبیل امور طبق قانون بطرفین ابلاغ می‌کنند که باید حق الزحمه بدهند و این میزانش را هم خود دادگاه تعیین می‌کند و نظاماتی که بر طبق این قانون بعدها وزارت دادگستری خواهد نوشت. فقط یک نکته را بنده اینجا تذکر می‌دهم و آن این است که در ماده ۲۹ یک جمله ساقط شده است که در اصل بوده است و موافقت هم هست و آن جمله این است که بعد از حمله در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب کننده در سطر پنجم ماده اضافه باید بشود (یا مقامات صلاحیت دار) زیرا مقاماتی که این اشخاص را دعوت می‌کنند یا پارکه است یا دادگاه یا مقام صلاحیتدار هر کدام که دعوت کردند آن مقام دعوت کننده قبل از اینکه دستور شروع بکار بدهد مطابق ماده پنج آن سوگند نامه را بایشان می‌دهد که ایشان قرائت و امضاء کنند بعد کار را انجام دهند
رئیس _ آقای کاشف
کاشف _ عرض بنده راجع به قسمت اخیر این ماده است و آن موضوع عذر قانونی است که تقاضا داشتم مخصوصاً آقای مخبر یک قدری تشریح کنند که عذر قانونی یعنی چه؟ چون ممکن است بعدها اسباب زحمت شود و البته یک شخصی یک نفری در منزل خودش نشسته یا در سر کار خودش نشسته است و از یک مقامی بدون اینکه قبلا اطلاع داشته باشد او را بعنوان کارشناسی انتخاب می‌کند و او هم مجبور است که بیاید و اگر هم نیاید یک مجازات غلاظ و شدادی هم برایش معین می‌شود و اگر عذر قانونی در این قانون کاملا معلوم نشده است که تا چه حد این عذر قانونی موجه است و قابل قبول است و ثبوت آن بچه وسیله است چون تشخیص این یک قدری مشکل است و چون این تماس دارد با حیثیات اشخاص و حالا که مجبور است کار شناس با این ترتیبی که ماده معین کرده است باید وارد کار شود و رأی خودش را بدهد بنده لازم دانستم چون شور دوم است آقای مخبر توضیح بدهند که عذر موجه چیست و از چه قبیل امور است که مطلب روشن بشود
مخیر _ عرض کنم اگر این خبر شور اول و متن لایحه دولت خدمت آقایان باشد در این قسمت بخصوص در موضوع عذرها خیلی سخت معین شده بود و تشریح شده بود که عذرهائی که رفع آن و رد آن از حیطه اقتدار کارشناس خارج باشد مثال هم زده بودند از قبیل سیل یا زلزله یا قطع روابط یا حریق یا فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه سوم یا مرضی که مانع از حرکت باشد این قبیل عذرها در متن لایحه مثال زده شده بود در کمیسیون مذاکره شده که اینها یک اشخاص آزادی هستند و گاهی هست چون کسی نیست و من به الکفایه هم پیدا نمی‌شود این شخص را دعوت کردیم الزام کردن این اشخاص و ذکر این عذرهای باین شدت آنها را بزحمت می‌اندازد همین است که کسی رئیس اداره‌ای باشد مأموریت دولتی فوری و فوتی باو داده شده باشد و اینها را ما در سنخ این عذرها ذکر نکردیم بعلاوه نمی‌شود آن عذرها را هم در سنخ عذرهای وبا و طاعون گرفت و یک عذرهائی است که پیدا می‌شود در کمیسیون قائل شدند که بدون عذر قانونی البته عذر قانونی تابع عرف است و تشخیص آنهم با دادگاه یا مقامی است که تعیین می‌کند زیرا که آنها در امور عرفی قضاوت می‌کنند لهذا عذری که عرفاً موجه باشد و دادگاه بپذیرد عذر قانونی است
رئیس _ موافقین با ماده بیست و نهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی ام:
ماده ۳۰ – این قانون تا اندازه‌ای که راجع بمترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آنها لازم الرعایه خواهد بود
رئیس _ موافقین با ماده سـی ام قیام فـرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات آخر است
(گفته شد – مخالفی نیست)
رئیس _ رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقای وزیر دادگستری فرمایشی دارید؟
– معرفی معاون وزارت دادگستری
[ ۴ – معرفی معاون وزارت دادگستری ]
وزیر دادگستری _ آقای محمد سروری را بسمت معاونت وزارت دادگستری به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم
(بعضی از نمایندگان – مبارک است)
– تصویب لایحه طرز تنظیم وصیت نامه
[ ۵ – تصویب لایحه طرز تنظیم وصیت نامه ]
رئیس _ شور دوم لایحه وصیت مطرح است تا ماده شانزدهم تصویب شده از ماده هفدهم قرائت می‌شود
مخبر کمیسیون _ در ماده هشت یک لغت افتاده است گویا «امراض مسری» که اینجا نوشته شده «امراض ساریه» بوده و در متن هم همینطور بود درخواست می‌کنم اصلاح شود.
موید احمدی (منشی) – اصلاح شده بود
رئیس _ ماده هفدهم:
ماده ۱۷ – هر دادگاه یا اداره یا بنگاه یا شخصی که وصیت نامه باو سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع بفوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع بوصیت را بدادگاه صلحی که صالح برای رسیدگی بامور راجع بترکه متوفی است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه مزبور بحسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ از نقطه نظر تشابه قوانین بیکدیگر لازم شد بنده نکته‌ای را به آقای وزیر دادگستری تذکر داده و توجه ایشان را بآن جلب نمایم. در قضایای راجعه به متوفی درقوانین مدنی و انحصار وراثت همه جا صلاحیت را با دادگاه اقامتگاه متوفی شناخته‌اند بنابر این در اینجا که مقام صلاحیت دار دادگاهی است که تکلیف ترکه در حوزه آن معین می‌شود بنظر بنده این مخالف با تشابه قوانین است اگر موافقت میفرمائید یک جمله از این ماده حذف بشود و بجای آن جمله دیگری نوشته شود. آن قسمتی که بنظر بنده باید حذف شود از جملاتی است که بعد از کلمه «دادگاه» نوشته شده: «بدادگاه صلحی که صالح برای رسیدگی بامـور راجع بترکه متوفـی است» ایـن جمله حذف شود و بجای آن نوشته شود: «بدادگاه اقامتگاه موصی و اگر در ایران اقامت نداشته باشد بدادگاه صلح طهران» دیگر بسته بنظر آقای وزیر دادگستری است
وزیر دادگستری _ با این اصلاح موافق هستم باین ترتیب که در این ورته چاپ شده اینطور نوشته شود: «بدادگاه اقامتگاه موصی و اگر در ایران اقامتگاه نداشته بدادگاه صلح طهران بفرستد» باین شکل موافقم
مخبر _ بنده هم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم
رئیس _ موافقین با ماده هفده با این اصلاحی که شد قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هیجدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۸ – کسی که وصیت نامه نزد اوست اگر خارج از مقر دادگاه صلح مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت نامه را بدادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت نامه را بدادگاه صلح مزبور بفرستد
رئیس _ موافقین با ماده هیجدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده نوزدهم:
ماده ۱۹ – حاکم صلح در آگهی که راجع بتقاضای انحصار وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت نامه‌ای از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه بدادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه‌ای (غیر از وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
مخبر _ در ماده ۱۹ بعد از کلمه «نزد او است» یک جمله کوچک اضافه می‌شود: «و تا آن تاریخ رسماً ابراز و افتتاح نشده» این در کمیسیون مذاکره شده و چون ساقط شده بود افزوده می‌شود و بنده هم از طرف کمیسیون موافقت می‌کنم
وزیر دادگستری _ با این اضافه موافق هستم
(ماده ۱۹ با اصلاح باین شکل قرائت شد)
ماده ۱۹ – حاکم صلـح در آگهــی کـه راجـع بتقاضـای تصدیـق انحصـار وراثـت می شـود قیـد میکنـد کـه هر کس وصیت نامه‌ای از متوفی نزد او است و تا آن تاریخ رسماً ابراز و افتتاح نشده در مدت سه ماه بدادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه‌ای (غیر از وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
رئیس _ موافقین ماده نوزده با اصلاحی که شده است قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیستم:
ماده ۲۰ – پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه صلح وقتی را برای باز کردن وصیت نامه تعیین و باشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند
رئیس _ موافقین ماده ببیستم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و یکم:
ماده ۲۱ – هنگام ابراز وصیت نامه اعم از خود نوشت یا سری حاکم صلح باید با حضور نماینده مدعی العموم یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و بامضاء حضار برساند وصیت نامه سری را حاکم صلح با حضور اشخاص باز می‌نماید که لفاف آنرا امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن در مقر دادگاه صلح حاضر هستند اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد حاکم صلح بازمیشود بدفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رو نوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند و اشخاص ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند
رئیس _ موافقین ماده بیست و یک قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و دوم:
ماده ۲۲ – بعد از باز شدن وصیت نامه حاکم صلح باشخاصی که وصیت بنفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد
رئیس _ موافقین با ماده بیست و دو قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و سوم:
ماده ۲۳ – وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت نامه اعم از اینکه دعوی نسبت بتمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست
رئیس _ موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و چهارم:
ماده ۲۴ – ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی له نسبت باموال غیر منقول که بنام مورث ثبت شده است در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌شود
رئیس _ موافقیـن بـا ماده بیست و چهـارم قیـام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۶ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده یکشنبه سی ام بهمن ماه سه ساعت بظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
اجازه تجدید استخدام آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان هنر آموز دانشکده صنعتی
ماده واحده _ وزارت پیشه و هنر مجاز است آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان را بسمت هنر آموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتی با حقوق ماهیانه چهار هزار و چهار صد ریال و ماهی ۴۰۰ ریال کرایه خانه از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۱۷ برای دو سال تجدید استخدام نماید و در صورتیکه پس از انقضاء مدت دو سال استخدام او تجدید نگردید مخارج معاودت او را بآلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند
سایر شرایط طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
راجع به کارشناسان رسمی
ماده ۱ _ در حوزه هائی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع بکارشناسی لازم باشد دادگاهها و پارکه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
تبصره _ در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.
ماده ۲ _ شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است:
۱ – داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند.
۲ – داشتن بیش ار ۲۵ سال.
۳ – عدم شهرت بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکن و افیون.
۴ – نبودن تحت ولایت و قیمومت.
۵ – عدم محکومیت بجنایت و محکومیت بجنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت بکلاه برداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی بتقلب و جنحه‌های مذکور در این قانون.
۶ – عدم محکومیت بانفصال ابد از خدمات دولتی.
ماده ۳ _ ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمی در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
ماده ۴ – کارشناسانی که تحت تعقیب جزائی برای جرائم مذکور در شق ۵ از ماده ۲ قرار بگیرند از شغل کار شناسی رسمی معلق می‌شوند مقصود از تعقیب جزائی صدور ادعا نامه است.
ماده ۵ _ کارشناسان رسمی باید در مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی العموم استیناف و رئیس اداره فنی و در خارج از مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی العموم عالی ترین دادگاه محل سوگند یاد نمایند که در کلیه اموری که برای کارشناسی بآنان رجوع می‌شود خدا را حاضر و ناظر دانسته براستی و درستی
عقیده خود را اظهار نمایند و نظریات خصوصی را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت باموریکه بایشان مراجعه شده اظهار کرده و هیچ چیز را مکتوم ننموده و بر خلاف واقع چیزی نگوید.
ماده ۶ _ پس از اجرای مراسم سوگند از طرف اداره فنی وزارت دادگستری بکارشناس پروانه داده خواهد شد این سپروانه در اول هر سال تجدید می‌شود.
ماده ۷ _ کارشناسانی که سوگند یاد کرده‌اند برای تجدید پروانه در سنوات بعد از یاد کردن سوگند معاف خواهند بود.
ماده ۸ _ کارشناس رسمی باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و بهیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را بتأخیر نیاندازد.
ماده ۹ _ در صورتیکه کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه بعمل آمده باشد متخلف بسه ماه تا دو سال محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد – این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود.
ماده ۱۰ _ کارشناس رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیت دار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنین در موقعیکه موانع خارجی غیر قابل رفع که اراده او در آنها مدخلیت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلا باطلاع دادگاه یا مقام صلاحیت دار دیگر برساند.
ماده ۱۱ _ در صورتی که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیت دار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزاء و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامی که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اینصورت کارشناس مکلف است نسخه ثانی اخطار یا گواهی دفتر را بلایحه که برای اعتذار بمقام بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غائب متخلف محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲ _ کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به ششماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳ _ کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیت دار اگر جهت ردی موجود باشد مکلف است آنرا بآن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد با مقام ارجاع کننده است جهات رد کارشناس همان جهات رد حاکم است.
ماده ۱۴ _ دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر ار آنچه که دادگاه معین می‌کند و یا آئین نامه وزارت دادگستری مقرر می‌نماید ممنوع است و متخلف بمجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵ _ کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که باو رجوع شده خود داری نماید.
ماده ۱۶ _ کارشناس باید در گزارشهائی که می‌دهد نزاکت را مراعات نماید.
ماده ۱۷ _ کارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامه هائی را که راجع بکارشناسی است در آنجا بایگانی نماید.
ماده ۱۸ _ در کلیه مواردیکه تأدیه دستمزد کارشناس کلاً یا بعضاً بعهده معسر است کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتاً بطور مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید و نیز نسبت بدعاوی که مدعی به آن کمتر از یکهزار ریال است در صورتیکه دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده نظر بعدم اهمیت موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از س
کارشناسان رسمی مکلفند این گونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیت دار دیگر را که تعدد آن نسبت بهر یک نباید در سال از سه تجاوز نماید بدون مطالبه حق الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نمایند.
ماده ۱۹ _ مرجع تعقیب کارشناس اداره فنی وزارت دادگستری است و مطابق آئین نامه وزارت دادگستری دادرسی خواهد شد.
ماده ۲۰ _ وزیر دادگستری می‌تواند همینقدر که از سوء رفتار و اخلاق کارشناس رسمی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او داده و در موردی که اشتغال بکارشناسی او منافی با حیثیّت کارشناسان رسمی باشد او را از شغل کارشناس رسمی معلق نماید.
ماده ۲۱ _ مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی بقرار زیر است.
۱ – توبیخ شفاهی.
۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳ – جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال.
۴ – توبیخ با درج در مجله رسمی.
۵ – ممنوعیّت موقت از سه ماه تا دو سال.
۶ – محرومیت دائم از شغل کارشناسی.
ماده ۲۲ _ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامی است.
ماده ۲۳ _ کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی در انجام کارشناسی مسامحه کرده و دستور مقامی که کارشناسی را باو رجوع نموده رعایت نکرده یا دعوت آن مقام را برای اداء توضیحات اجابت ننموده یا توضیحاتی را که خواسته شده نداده یا نقص کارشناسی را رفع ننموده یا از اظهار عقیده یا از امضاء نظری که اظهار کرده امتناع نموده یا درمهلت بدوی یا تمدیدی عقیده خود رانرسانده یا بدون عذر موجه استعفاء نموده یا در مجلس کارشناسان برای رسیدگی و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق الزحمه نیست ودادگاه پس از اخطار باو که اگر بخواهد در مقام مدافعه بر آید نظر باهمیّت تخلف او را بتأدیه جریمه نقدی از یکصد الی پانصد ریال محکوم می‌نماید و اینگونه جرائم در صندوق دادگستری که در این مورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت جمع آوری شده و بتصویب وزارت دادگستری بمصرفی که معین می‌شود میرسد.
مفاد این ماده نسبت بکارشناسهای غیر رسمی نیز اجراء می‌شود.
ماده ۲۴ _ هر گاه کارشناسی در وقت مقر حاضر شود و بواسطه تخلف یکی از صاحبان کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیه وسائل کار اجراء کارشناسی به تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه که کرده باشد بعهده طرف متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود بدرخواست او معین و وصول و ایصال مینمایدو نیز در مواردیکه بواسطه صلح وغیره اجراء کارشناسی مقتضی نباشد حق مزبور رعایت می‌شود.
ماده ۲۵ _ دادگاه و پارکه و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین می‌کند باید طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف که مشاهده نمودند باداره فنی گزارش دهند – عدم رعایت مقررات این ماده برای مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامی است.
ماده ۲۶ _ طرز رفتار و اعمال یکساله کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب آنان برای سال بعد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۷ _ در صورت فوت و حجر کارشناس رئیس اداره فنی وزارت دادگستری در مرکز و مدعی العموم بدایت در سایر حوزه‌ها برگها و اسناد راجع بامور کارشناسی را جمع کرده و بایگانی می‌نماید. در صورتیکه بین آن اشیاء یا اسنادی متعلق بمردم باشد بصاحبان آن رد می‌کند.
ماده ۲۸ _ هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده بر خلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع بامر جنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نکند بحبس تادیبی از سه ماه تا یکسال و اگر بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد بحبس تادیبی از ششماه تا دو سال محکوم می‌شود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع بامر جنائی تمام واقع را ذکر نکند بحبس تادیبی از یکسال تا سه سال و اگر بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد بحبس با کار از سه سال تا پنجسال محکوم خواهد شد.
هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد بحبس تادیبی از یکسال تا سه سال و اگر برای امر جنائی باشد بحبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهدشد.
اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس بیک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.
مفاد این ماده نسبت بکارشناسان غیر رسمی نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۲۹ _ هر گاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاهها و پارکه‌ها و مقامات صلاحیت دار می‌توانند هر موقع که احتیاج بانتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط بآن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را بسمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسانی که باین ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب کننده یامقامات صلاحیت داد مطابق ماده ۵ سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی مورد تعقیب واقع شده بیک الی سه سال محرومیت از اشتغال بشغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد
ماده ۳۰ _ این قانون تا اندازه که راجع بمترجمین قابل اعمال است درمورد آنها لازم الرعایه خواهد بود.
این قانون که مشتمل برسی ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس مجلس شورای ملی – حسن اسنفند قانون
راجع بطرز تنظیم وصیت نامه
ماده اول _ وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد بوصیت عهدی یا تملیکی – منقول یا غیر منقول ممکن است بطور رسمی یا خود نوشت یا سری تنظیم شود.
ماده دوم _ ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن بطوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
ماده سوم _ وصیت نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بخط موصی بوده و بامضاء او رسیده باشد.
ماده چهارم – وصیت نامه سری ممکن است بخط موصی یا بخط دیگری باشد ولی در هر صورت باید بامضاء موصی برسد و بترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.
ماده پنجم _ کسیکه سواد ندارد نمی‌تواند بترتیب سری وصیت نماید.
ماده ششم _ کسیکه نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را بخط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی در وصیت نامه بنویسد که این ورقه وصیت نامه اوست و در اینصورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را موصی درحضور او نوشته است.
ماده هفتم _ وصیت نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند بترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده هشتم _ در موارد فوق العاده از قبیل جنگ و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و باینجهت موصی نمی‌تواند بیکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت بطریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
ماده نهم _ افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال بکاری دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو شاهد وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.
ماده دهم _ در صورتیکه نظامی یا کسیکه در ارتش اشتغال بکاری دارد مریض یا مجروح باشد ممکن ناست وصیت خود را درحضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجا است اظهار نماید.
ماده یازدهم _ اشخاصی می‌توانند بترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد
ماده دوازدهم _ در سایر موارد مذکور در ماده ۸ موصی می‌تواند در حضور دو نفر شاهد وصیت خود را اظهار نماید ویکی از آن دو شاهد اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و شهود آنرا امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند شهود این نکته را در وصیت نامه قید می‌کنند.
ماده سیزدهم _ اشخاصی که مطابق ماده ۹ و ۱۰ وصیت نزد آنها شده و همچنین شهود مذکور در ماده قبل دراول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته
ماده چهاردهم _ در صورتیکه اشخاص مذکور در ماده ۹ و ۱۰ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد حاکم صلحی که باو دسترس دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء حاکم صلح و شهود میرسد.
ماده پانزدهم - وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیرعادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده اول وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن موصی نتوانسته است به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می‌شود مشروط به این که موصی در مدت مزبور متمکن از وصیت باشد.
ماده شانزدهم - هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این قانون واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نمی‌شود مگر این که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت اقرار نمایند.
ماده هفدهم - هر دادگاه یا اداره یا بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آن جا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی و وصیت‌نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه اقامتگاه موصی و اگر در ایران اقامتگاه ندارد به دادگاه صلح تهران بفرستد اعم از این که وصیت‌نامه مزبور به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.
ماده هیجدهم - کسی که وصیت‌نامه نزد او است اگر خارج از مقر دادگاه صلح مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراَ وصیت‌نامه را به دادگاه صلح مزبور بفرستد.
ماده نوزدهم - حاکم صلح در آگهی که راجع به تقاضای تصدیق انحصار وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او است و تا آن تاریخ رسماً ابراز و افتتاح نشده در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (غیر از وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده بیستم - پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه صلح وقتی را برای باز کردن وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده بیست و یکم - هنگام ابراز وصیت‌نامه اعم از خودنوشت یا سری حاکم صلح باید با حضور نماینده مدعی‌العموم یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه و وصیت و این که وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضای حضار برساند.
وصیت‌نامه سری را حاکم صلح با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضا یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن در مقر دادگاه صلح حاضر هستند.
اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد حاکم صلح باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند و اشخاص ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده بیست و دوم - بعد از باز شدن وصیت‌نامه حاکم صلح به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد.
ماده بیست و سوم - وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت‌نامه اعم از این که این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده بیست و چهارم - ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسنفدیاری