مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ امرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۹۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۹۰
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۳ امرداد ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- سؤال آقای نراقی و پاسخ آقای وزیر فرهنگ
۳- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) یک دوازدهم هزینه امرداد ماه مجلس شورای ملی
۴- تقدیم دو فقره لایحه (فوری) از طرف آقای وزیر دادگستری
۵- طرح و تصویب لایحه (فوری) عدم تعقیب متهمین کمک کننده به کشف جرم
۶- تصویب یک فوریت لایحه کیفر گران‌فروشان
۷- شور لایحه اصلاح قانون انتخابات
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۰ امرداد ماه را آقای (هاشمی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، طوسی، رفیعی، فاطمی، فتوحی، حریری، اقبال، افخمی، اورنگ، همراز
غایبین بی‌اجازه- آقایان: روحی، مرآت اسفندیاری، تولیت، جلیلی، فیاض، شهدوست، فرخ، ریگی، ارگانی، شاهرودی، مکرم افشار، لیقوانی، یمین اسفندیاری، چایچی، اکبر، عطاءالله پالیزی، حمزه‌تاش، مهذب، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، اصفهانی، شیرازی، ثقه‌الاسلامی، نیک‌پور، امیر تیمور، سلطانی، صادق وزیری، امامی، نقابت، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مهدوی، بوداغیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس –بنده اگر چه چند مرتبه این مطلب را عرض کردم ولی متأسفانه اثری نکرده است امیدوارم این مرتبه مورد توجه آقایان واقع بشود ملاحظه میفرمائید یکساعت و ده دقیقه بظهر داریم که شروع میشود بکار با فرمایشاتی که آقایان برای قبل از دستور دارند و مطالبی که آقایان وزراء میخواهند جواب بدهند با این لوایح دستور که عجالتاٌ اینجا را کد مانده است البته اینقدر وقت باقی نیست بنده نمیتوانم اینقدر معطل بشوم اگر ساعت سه بظهر جلسه را تشکیل بدهیم هم کارها انجام میشود هم ظهر که وقت گرماست و وسائط نقلیه هم کم است و اسباب زحمت است آقایان تشریف میبرند منزل و راحت میکنند بنده نمیدانم چرا این مطلب را اینقدر آقایان کوچک میگیرند و حاضر نمیشوند برای کار کردن که هم کار انجام بشود و هم اینکه آقایان در زحمت نباشند یک عده از آقایان میآیند منتظر میشوند و برای برای چند نفر کار معوق میماند و از آنجا تا اینجا یک ساعت طول میکشد تا وقتی که بیایند اینجا. این چه حکایتی است واقعاٌ! اینکه بنده ساعت چهار بظهر جلسه را معین میکنم برای این است که ساعت سه بظهر جلسه تشکیل بشود و حال اینکه ساعت یک بظهر هم جلسه تشکیل نمیشود. آقای وزیر فرهنگ خواهش کرده اند که جواب سؤال آقای نراقی را بدهند. آقای نراقی
- سؤال آقای نراقی و پاسخ آقای وزیر فرهنگ
{۲- سؤال آقای نراقی و پاسخ آقای وزیر فرهنگ)
نراقی- در قانون تعلیمان عمومی که دو جلسه پیش تصویب شد در ماده دوازده یک مزایائی برای طبقات معلمین قائل شده است در ماده دوازده و تبصره های اول و دومش قید شده است که اگر دبیران و دانشیاران یا استادان بکارهای فنی اداری کماشته شوند مثل نظامت یا مدیری دبیرستانها یا دبستانها و یا به بازرسی مدارس کماشته شوند اینها اضافه بر حقوق مقرر در رتبه شان یک مقداری هم وزارت فرهنگ بتواند اضافه بآنها بدهد و تمام اوقات رسمی اینها مشغول خدمت باشند و همینطور در ماده دوازده اصولاٌ یک مزایائی برای دبیران قائل شده گویا در وزارت فرهنگ تعبیر شده است فقط به کسانی که صاحب رتبه دبیری هستند در صورتیکه بنده و سایر رفقاء که پیشنهاد کرده بودیم مقصودمان منحصر باین نبود که کساین که رتبه دبیری دارند مشمول باشند مقصود سایر کسانی هم بوده که الآن مشغول خدمت دبیری هستند. آقایانی که هستند لیسانسیه از دانشسرای عالی در رشته تعلیم و تربیت هستد و مطابق قوانین سابق اینها رتبه های اداری گرفته اند و با رتبه اداری مشغول خدمت هستند و یا رتبه های دبیری داشته اند و تبدیل برتبه اداری کرده اند در صورتیکه مقصود مجلس و قانون این بوده است که هر کس که شغل دبیری دارد بالاخص کسانی که صاحب لیسانس از دانشسرای عالی بوده اند و برای فن تعلیم و تربیت آماده شده اند آنها میخواهند رتبه دبیری داشته باشند یا رتبه اداری باید از مزایای این قانون استفاده کنند من تمنی میکنم آقای وزیر فرهنگ در این خصوص یک توضیحی بدهند که رفع نگرانی این طبقه بشود و ضمناٌ ازشان استدعا میکنم که نواقص استخدامی معلمین را هم زودتر رفع بکنند و به مجلس بیاورند برای اینکه یک عده معلمین هستند در دبستانها و دبیرستانها بصورت آموزکار و دبیر مشغول تدریس هستند و اینها رتبه یک، دو، سه، چهار اداری دارند و مشغول خدمت معلمی هستند از مزایای این قانون هیچ بهره نمیبرند تمنی میکنم زودتر نواقص استخدامی معلمین را رفع بفرمایند که همه اینها با دلگرمی مشغول خدمت باشند و استفاده هم بکنند..
وزیر فرهنگ- مراد وزارت فرهنگ از لفظ دبیر و دبیران که در ماده دوازده قانون هست کسانی است که برای شغل دبیری تربیت شده اند یعنی کلیه کسانی که لیسانسه دانشسرای عالی هستند یا بطور کلی لیسانس دبیری دارند اعم از اینکه در موقع تصویب این قانون مشغول خدمت دبیری باشند یا اداری یا اعم از اینکه رتبه شان رتبه دبیری باشد یا رتبه اداری. اما راجع به کسانیکه رتبه اداری دارند و تدریس میکنند نظر ما این بود که این ماده شامل حال آنها هم بشود اگر مجلس نظری ندارد آنها هم مشمول این قانون خواهند بود والا در لایحه دیگری که بنده تهیه کرده ام و تقدیم خواهم کرد تکلیف آنها هم معلوم خواهد شد (صحیح است)
دکتر سنگ- بنده هم سؤالی از آقای وزیر فرهنگ داشتم اجازه میفرمائید عرض کنم.
- تقدیم و تصویب لایحه یک دوازدهم هزینه مرداد ماه مجلس شورای ملی
{۳- تقدیم و تصویب لایحه یک دوازدهم هزینه مرداد ماه مجلس شورای ملی}
رئیس- آقای فریدونی.
فریدونی- همه ساله مطابق قانون بودجه مجلس شورای ملی در اسفند تنظیم و تقدیم مجلس شورای ملی میشد و تصویب میشد امسال از نظر اینکه در آمد کلی کشور معلوم نبود از طرف وزارت دارائی تا بحال یک دوازدهم و دو دوازدهم و سه دوازدهم تقدیم شد و بتصویب رسید الآن ۲۳ مرداد است نظر باینکه بودجه کل کشور آخیراٌ به مجلس شورای ملی تقدیم شده و چاپ شده است و بنظر آقایان رسیده است ولی هنوز در کمیسیون بودجه مطرح نشده است (دکتر طاهری- فردا مطرح میشود) تا مطرح شود و در کمیسیون تصویب شود و در مجلس بیاید و تصویب شود مدتی وقت لازم است و چون در لایحه بودجه کل کشور که اخیراٌ از طرف وزارت دارائی تقدیم شده مبلغی از درآمد کسر است و رقمی که برای مجلس شورای ملی معین شده هنوز قطعی نیست کارپردازی مجلس نمیتواند بودجه خودش را برای ماه مرداد بیش از این معطل کند برای اینکه حالا ۲۳ مرداد است و مخارج جاری را نمیشود معطل گذارد و باید پرداخته شود این است که یک لایحه برای یکماهه مرداد تهیه شده است و با قید فوریت تقدیم میشود تا تکلیف بودجه کل کشور معین شود و اینکه بودجه یکساله مجلس تهیه نشده است از همین جهت است که تکلیف بودجهکل کشور معین نشده است و واقعاٌ الآن کارپردازی نمیداند چه جور بودجه خودش را تنظیم کند و مخصوصاٌ چه ترتیبی برای کارمندان و مستخدمین جزء برای تمام سال در نظر بگیرد چنانکه در جرائید هم از طرف وزیر دارائی وعده داده شده است که تصمیمی برای وضع مستخدمین میخواهند بگیرند و واقعاٌ سطح زندگی فوق العاده بالا رفته است و همینطور که وعده داده اند لازم است که نسبت به مأمورین دولت یک مساعدت کاملی بشود و واقعاٌ امروز از این حیث کارپردازی کاملاٌ در زحمت است که به چه وسیله وضع زندگی مستخدمین باید تأمین شود برای اینکه اگر نرخ اجناس را در مرداد ۱۳۲۱ با مرداد ۱۳۲۲ مقایسه کنیم می بینیم که چندین برابر ترقی کرده است بنده چند قلم را یاد داشت کرده ام و بعرض آقایان میرسانم: در سال ۱۳۲۱ گوشت کیلوئی ۱۰ ریال بوده حالا ۲۸ ریال است، روغن کیلوئی ۲۸ ریال بوده است الآن ۱۰۵ ریال است، نان کیلوئی یک ریال بوده است و حالا چهار قران شده است عرض کنم برنج کیلوئی چهار ریال بود حالا ۲۷ ریال است، سیب زمینی کیلوئی دو ریال بود حالا کیلوئی یک تومان شده است تمام اینها قیمتش چندین برابر شده و ملاحظه بفرمائید با این وضع برای مستخدمین و کارگران چاپخانه چطور میتوانیم فکری بکنیم یک نفر رتبه یک حقوقش شصت و چهار تومان است بایک مستخدم و کارگر چاپخانه که حقوقش از این مبلغ هم کمتر است چطور میتواند زندگی خودش را منظم کند؟ با در نظر گرفتن این جهات ما نمیتوانستیم بودجه یکساله مجلس را حالا تهیه کنیم تا وقتیکه به بینیم از طرف دولت نسبت به بودجه کل چه تصمیمی اتخاذ میشود که بتواند کارپردازی هم همان اقدام را بکند و البته در آنموقع کارپردازی خواهد توانست نسبت بکارمندان جزء و کارگران چاپخانه و کارمندان اداری اقدامی بکند و از طرفی هم چون مخارج جاری را نمیشود معطل گذاشت این بود که لایحه برای یک دوازدهم ماه مرداد تنظیم شده و با قید فوریت تقدیم میشود و تقاضای تصویب آن را میکنم و ضمناٌ خواستم این نکته را هم عرض کنم بنده که بودجه کل کشور را دیدم کارخانه های دولتی غالباٌ کسر دخل دارند در صورتیکه چاپخانه مجلس در بودجه ۱۳۲۱ چهار میلیون ریال پیش بینی عواعدش بوده پنج میلیون و چهارصر هزار ریال هم اضافه از آنچه پیش بینی شده در آمد داشته و واقعاٌ بنده تعجب میکنم هفده کارخانه وزارت پیشه و هنر دارد یازده تا از آنها خرجش بر دخلش اضافه است در صورتیکه چاپخانه مجلس این مبلغ عایدی داشته و بودجه اش اینطور بوده است و حالا هم تصور میشود درآمدش زیادتر بشود و کارخانه های دولتی آنطور بوده است. حالا این لایحه را تقدیم میکنم.
رئیس-لایحه پیشنهادی کارپردازی مجلس قرائت میشود:
مجلس شورای ملی
پیرو قانون یک دوازدهم هزینه تیر ماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی اینک نیز مواد زیر برای حقوق و هزینه ماه مرداد ۱۳۲۲ با قید فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آنرا دارد:
ماده اول- کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است حقوق و هزینه ماه مرداد ۱۳۲۲ مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند ۱۳۲۱ از وزارت دارئی دریافت نموده و بپردازد.
ماده دوم- بوزارت دارائی اجازه داده میشود مانند ماه تیر مبلغ ۹۹۶۰۰ ریال در وجه کارپردازی مجلس بابت تفاوت بهای نان کارکنان مجلس و چاپخانه و برا مساعدت بکارمندان پایه یک و دو و خدمتگذاران مجلس و چاپخانه و کارگران چاپخانه بهر یک مبلغ ۲۰۰ ریال برسم کمک هزینه ماه مرداد بپردازد و این کمک برای ماههای بعد هم تا آخر سال ۱۳۲۲ در بودجه تفصیلی منظور گردد.
از طرف کارپردازی مجلس شورای ملی
رئیس- فوریت مطرح است. آقای طباطبائی
طباطبائی- بنده با گذاشتن این لایحه که مربوط باعضاء و مستخدمین مجلس است البته مخالف نیستم اما چون لایحه فوریت دارد و از طرف دیگر بودجه کل کشور به مجلس آمده است و ممکن است طول بکشد و آخر ماه هم هست برای اینکه مخارج جاری مجلس معطل نباشد بنده با فوریت هم موافقت میکنم ولی اگر بودجه طول خواهد کشید ولی آقایان اعضاء کمیسیون بودجه اینجا تشریف دارند سؤال میکنم اگر بودجه کل خواهد آمد به مجلس پیش از انقضای این ماه بنظر بنده تأمل کنید تا بودجه کل تصویب شود و تصمیم جامع تری برای بودجه مجلس هم گرفته شود که یک دفعه بودجه یک ساله مجلس بیاید و تصویب شود ولی چنانچه بودجه کل کشور معطلی دارد و باین زودی نخواهد آمد بنده هم موافقت دارم که با فوریت تصویب شود.
رئیس- امروز ۲۳ ماه است و هفت روز بیشتر به آخر ماه نمانده است و واضح است که در این چند روزه بودجه کل نخواهد گذشت و شاید یکماه وقت لازم داشته باشد که بودجه کل در کشور تصویب شود و بیاید بمجلس و از مجلس بگذرد (صحیح است) رأی گرفته میشود بفوریت لایحه موافقین برخیزند (تصویب شد) مذاکره در کلیات است. آقای انوار
انوار- بنده مخالفتی ندارم ولی آقای فریدونی یک صحبتی کردند بنده خواستم این مسئله در روزنامه ها نوشته شود و توجه داده شود که مجلس تا چه اندازه توجه میکند و دولت تا چه اندازه تجاوز کرده است در مخارج همینطور که بیان کردند حقیقتاٌ آقایان وقتی مستحضر میشوند از بودجه تفصیلی بدنشان میلرزد آقا هفده کارخانه ما داریم با این پولهای گزافی که خرج اینها شده با اینکه اجناس آنها باین گرانی فروخته میشود قماش متری سه تومان و چهار تومان فروخته میشود با این حال حقیقتاٌ نمیدانم که این اضافه خرج آنها بر دخلشان چیست؟ و این کارخانه ها سی و دو میلیون خرج دارند و ما باید کسر دخل این کارخانه ها را بدهیم و آنوقت روزنامه ها هی مینویسند که مالیات بر درآمد چرا تصویب نمیشود و باز به ما تحمیل میکنند در کمیسیون دارائی که بیائید از صدی هشتاد صدی صد، صدی دویست هم به این ملت تحمیل کنید و توجه ندارند که این پولها چه جور خرج میشود آخر میشود که سی و دو میلیون این کارخانجات کسر دخل داشته باشند ؟! اینها کجا رفته است ؟! کی مسئول این بدبختی است ؟!مجلس یک کارخانه دارد که چاپخانه مجلس است ملاحظه بفرمائید که این خوج خودش را که داده است چقدر هم پس انداز کرده است آنوقت روزنامه ها مینویسند که چرا مالیات بر درآمد را نمیگذرانید اینرا هم ما گذراندیم و باین مردم گفتیم این پول را بدهید ولی کجا خرج میشود آخر این چاپخانه مجلس را هم به بینید کارگرهای اینجا هم مثل کارگرهای آنجا خوده اند و زندگی کرده اند در صورتیکه مجلس اینطور کارخانه خودش را اداره کرده است در آنجاها ملاحظه بفرمائید چطور است بنده که در این لایحه اظهار مخالفت کردم خواستم توجه بدهم که همه بدانند که کمیسیون دارائی دچار چه مضیقه ایست و مطبوعات و روزنامه ها که زبان ملت هستند بدانند که ما در چه در گرفتاریهائی هستیم هر روز ما برویم در کمیسیون دارائی و کمیسیون بودجه و آنوقت تازه یک بودجه سر و دست شکسته میآورند که هیچ کس نمیتواند از آن سر در بیاورد مثلاٌ آمده اند در بودجه دخانیات را برده اند در یک جائی داخل کرده‌اند که بگویند ما کسر بودجه داریم و از این راه هم یک تحمیلاتی فوق‌العاده به این ملت بشود ما ناچاریم این مطالب را بگوییم ولی کسی هم به فریاد ما نمی‌رسد و خیال میکنند که ما در گذراندن مالیات بر درآمد و بودجه مسامحه کرده‌ایم خدا شاهد است متمول در ایران نیست اینها دروغ است چهار نفر مقاطعه‌کار اگر یک منفعتی برده‌اند آن را هم از آنها بگیرید فعلاً در اینجا بنده خواستم این توضیح را عرض کنم و الا در اصل موضوع عرضی ندارم.
رئیس- رأی گرفته میشود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول.
ماده اول- کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است حقوق و هزینه ماه امرداد ۱۳۲۲ مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند ۱۳۲۱ از وزارت دارایی دریافت نموده و بپردازد.
رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.
ماده دوم- به وزارت دارایی اجازه داده میشود مانند ماه تیز مبلغ ۹۹۶۰۰ ریال در وجه کارپردازی مجلس بابت تفاوت بهای نان کارکنان مجلس و چاپخانه و برای مساعدت به کارمندان پایه یک و دو و خدمت‌گزاران مجلس و چاپخانه و کارگران چاپخانه به هر یک مبلغ ۲۰۰ ریال برسم کمک هزینه ماه امرداد بپردازد و این کمک برای ماههای بعد هم تا آخر سال ۱۳۲۲ در بودجه تفصیلی منظور گردد.
رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکرده در کلیات دوم (گفته شد- مخالفی نیست) رأی گرفته میشود به کلیه لایحه با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند.
(اخذ آرا به عمل آمده هفتاد و سه ورقه سفید شماره شد)
- اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: اصفهانیان، فریدونی، ناصری، خسروشاهی، معتضدی، صفاری، یمین اسفندیاری، مؤید ثابتی، اوحدی، دکتر ضیاء، موقر، پناهی، هدایت، آزادی، مؤید قوامی، افخمی، فرمانفرماییان، نیک‌پور، امامی، دهستانی، معینی، ناهید، دکتر لقمان، دکتر تاج‌بخش، بوداغیان، فروهر، ملایری، ملک‌زاده آملی، دکتر نفیسی، دکتر طاهری، عزیزی، دکتر غنی، افشار، طباطبایی، شباهنگ، مجد ضیایی، نایینی، دکتر سنگ، شجاع، معتصم سنگ، مهدوی، معدل، دکتر ادهم، انوار، منشور، دکتر قزل ایاغ، مسعودی خراسانی، مخبر فرهمند، دادور، نمازی، گودرزنیا، امیر ابراهیمی، رحمت سمیع، مقدم، گیو، دبستانی، جلایی، کازرونیان، گركانی، سزاوار، نراقی، نواب یزدی، محیط لاریجانی، هاشمی، نبیل سمیعی، شاهرودی، رهبری، مسعودی، ساکینیان، پارسا، یاراحمدی، مؤید احمدی
ورقه سفید بی‌اسم- دو برگ.
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۷۶ به اکثریت ۷۳ رأی تصویب شد.
- تقدیم دو فقره لایحه (فوری) از طرف آقای صدر وزیر دادگستری
۴- تقدیم دو فقره لایحه (فوری) از طرف آقای صدر وزیر دادگستری
رئیس- آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری (آقای صدر)- دو لایحه است که تقدیم میکنم یکی راجع است به مجازات گران‌فروش‌ها و یکی هم راجع است به اشخاصی که قبل از کشف یک جرمی کمک میکنند در کشف آن جرم (بعضی از نمایندگان- بلندتر) عرض کردم جرایمی افتاق می‌افتد که کشف آن فوریت دارد و اشخاصی کمک میکنند برای کشف آن جرم و وسایلی برای مأمورین کشف فراهم میکنند و خود آن اشخاصی شاید دخالتی هم در آن جرم داشته‌اند ولی از نظر این که کمک به کشف جرم کرده‌اند این لایحه‌ای است برای معافیت آنها از مجازات تهیه شده است و چون ضرورت دارد تقاضای دو فوریت آن شده است و این جرایمی هم که در این لایحه پیش‌بینی شده است مربوط است به جرایم مربوط به اموال و مربوط به اغراض نیست.
طرح و تصویب لایحه (فوری) عدم تعقیب متهمین کمک‌کننده به کشف جرم
رئیس- لایحه پیشنهادی قرائت میشود:
مجلس شورای ملی
- چون در جرایمی که اشخاص متعدد در ارتکاب آن دخالت داشته‌اند هر گاه یک نفر آنها مأمورین تعقیب را از وجود مجرم مسبوق نماید و یا در کشف آن به مأمورین مربوطه کمک کرده و راهنمایی‌های لازم را به آنها بنمایند زودتر جرم کشف شده و مجرمین نه کیفر قانونی خواهند رسید و هر چه مجرم زودتر به مجازات برسد تأثیر آن در جامعه بیشتر خواهد بود بنابراین ماده واحده زیر تقدیم و از مجلس شورای ملی تصویب آن را با قید دو فوریت درخواست مینماید.
ماده واحده- در جرایم مربوط به اموال هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرم مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود.
رئیس- فوریت اول لایحه مطرح است. آقای انوار.
انوار- بنده کاملاً با آقای صدر موافق هستم و با وزارتشان موافقم ولی در این لایحه که نسبت به مجازات آمده‌اند بدون رعایت تشریفات میخواهند بگذرانند بنده مخالم برای خاطر این که (البته در ماده هم بعد بحث میکنم) هر قانون مجازاتی اختصاصاً باید با تأنی و با فکر و مشورت بگذرد و با شور در لایحه اطراف و جوانب کار را باید در نظر گرفت و عمل کرد برای این که وقتی مجازات اجرا شد دیگر نمیشود آن را برگرداند و قوانین مجازات اساساً مبنی بر ارفاق است چنان که در اخبار هست تدروالحدود بالشبهات و این یک اصل اساسی است مه علمایی كه قانون مجازات را نوشته‌اند این اصل را رعایت کرده‌اند که مبنای مجازات بر ارفاق باشد که هر جا شبهه شد باید ارفاق شود بنابراین وضع قانون هم باید یک اندازه‌ای با ارفاق و تأنی باشد این است که بنده با فوریت اول و فوریت دوم مخالف هستم حالا شاید مثلاً بگویند که در فوریت دوم حرف نزن ولی اگر دو فوری باشد که بحث نشود و به کمیسیون نرود مخالف هستم و تقاضا میکنم آقای صدر هم موافقت بفرمایند بیاید در کمیسیون که بیشتر در آن مطالعه شود و بیشتر در آن صحبت شود یک نظریاتی را فهمیدم مثل این که یک قضه و یک واقعه‌ای است و میخواهند آن را بگذراند این است که تقاضا میکنم بیاید به کمیسیون.
وزیر کشاورزی (اعتبار)- عرض کنم بنده خیال میکنم اینجا آقای انوار اشتباه کرده‌اند و لایحه را گوش نداده‌اند این لایحه برای مجازات نبود برای سلب مجازات بود و منظور هم این است که در یک مواردی که دولت مشغول است و یک موضوعی را برای کشف تعقیب کرده است اگر یکی از متهمین دولت را راهنمایی کند و کمک بکند به کشف جرم ما او را معاف میکنیم و این قضیه فوریت دارد و رفتن به کمیسیون هم مصلحت نیست بنده استدعا میکنم که آقایان موافقت بفرمایند این لایحه امروز تصویب شود و چون نظر مجلس شورای ملی به تعقیب و تحقیق و کشف جرایم بوده است در اینجا موافقت شود و کمک بفرمایند که ما انشاءالله موفق شویم منظور مجلس شورای ملی را عملی نماییم (نمایندگان- مذاکرات کافی است).
رئیس- من واقعاً خجالت می‌کشم که در این یک ساعت هم چنین بار باید مجلس از اکثریت بیفتد رأی گرفته میشود به فوریت اول لایحه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
رأی گرفته میشود به فوریت دوم لایحه آقایان موافقین برخیزند (سزاوار- بنده مخالفم) نمیشود آقا اعلام رأی شده است (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده قرائت میشود:
ماده واحده- در جرایم مربوط به اموال هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرم مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- بنده مخالفتی ندارم.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- موافقم.
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار –چون در قانون دیوان کیفر یک ماده داریم که اشخاصی که در مواقعی در جرمی شریک هستند اگر یکی از آنها برای کمک به کشف جرم اطلاعاتی بدهد از مجازات معاف است بنابراین آنچه در موضوع اموال در این ماده بطور کلی نوشته اند بنده میخواستم آقای وزیر دادگستری توضیح بفرمایند که غیر از مأمورین هم اگر اشخاصی هستند که شرکت در جرم کرده اند آنها هم مشمول این ماده باشند یعنی از مجازات معاف باشند والا دیگر آوردن این ماده جداگانه به مجلس بنظر بنده موضوع ندارد.
وزیر دادگستری – آنچه که در قانون کیفر هست نسبت براشی است ولی اینجا نسبت بتمام اموال میباشد در آنجا نسبت براشی بود که اگر کسی رشوه داد و آمد اظهار کرد و کمک در کشف جرم کرد از مجازات معاف خواهد شد. اما این موضوع از نظر حفظ اموال عمومی لازم است و البته در کشف جرم در درجه اول از کسی که باصطلاح شریک دزد و رفیق قافله است بهتر میشود استفاده کرد و غیر از اینکه این شخص اطلاع بدهد و وسیله راهنمایی بشود چاره نیست.
رئیس- آقای افشار.
افشار- بنده یک تذکری خواستم بدهم و یک سؤالی داشتم این که میفرمائید نسبت بسارقین است و اگر یکی از سارقین و شریک دزدی آمد و اظهاری کرد و رفقایش را لو داد این شخص تعقیب نمیشود و باید او را معاف کرد ولی از نقطه نظر استرداد اموال مسروقه هم قابل تعقیب نخواهد بود؟ بعقیده بنده نبایداو را معاف کرد و بایستی آن چیزی که برده است پس گرفته شود و بنظر بنده این قسمت هم قابل تعقیب است و لازم است توضیح بفرمائید.
وزیر کشاورزی – البته منظور ما هم این نیست که اگر یک کسی سرقتی کرده باشد مال مسروقه را از او پس نگیریم البته اینطور نیست اینجا فقط مربوط به عدم تعقیب جزائی است والا مال مسروقه مسترد میشود.
رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی – بنده با این لایحه موافق هستم ولی میخواستم یک مطلبی راکه دو سه بار است اینجا عرض کرده ام باز تذکر بدهم قانون دیوان کیفر یکی از قوانینی است که برای الغای آن چندی قبل هم طرحی تهیه شده است و غالب آقایان نمایندگان هم امضاء کرده اند و باید مورد رسیدگی در کمیسیون مبتکرات واقع شود و این سازمان منحل شود واز بین برود آقا از نظر سوابق ممتدی که در دادگستری دارید نسبت به این موضوع بخصوص و مواد قانون دیوان کیفرکه بهیچوجه متناسب با هیچکدام از اصول قوانین جزایی دنیا نیست و یک قانونی است که صرفاٌ روی مقتضیات آن روز نوشته شده است لازم است توجه مخصوصی بفرمائید زیرا بهیچوجه یک دیوان کیفر جداگانه لازم نیست و باید در دیوان کیفر عمومی برود و معلوم شود که مطلب جنحه است یا جنایت است یا خلاف است بالاخره تمام جرایم دردیوان کیفر عمومی رسیدگی شود و بهیچوجه هم مفید نیست که قانونی تهیه کنند که سوء استفاده از آن بکنند بنده خیال میکنم نظر مجلس موافق است و لازم است مورد توجه آقا واقع شود وبزودی لایحه الغاء این دیوان کیفر را بیاورید ما هم مثل همه دنیا باشیم یک مستخدم دولت با یک فرد عادی چه فرق میکند آن قوانینی که برای افراد عادی است باید برای مستخدمین هم باشد این یک چیز ضروری است و نباید بیش از این ادامه داشته باشد
وزیر دادگستری- بنده در خاطر داشتم خدمت آقایان اولاٌ تشکر و سپاسگزاری کنم از حسن توجه آقایان که بنده چند سال در خدمتشان بودم و میخواستم مکنونات خودم را عرض کنم واز خداوند پشتیبانی میخواهم که این مکنونات را بتوانم بموقع اجرا بگذارم یکی موضوع این است که راه اعمال هر نفوذ و قدرتی از قضات و دستگاه های قضایی بسته شود اعم از یک قوانینی که راجع به دادن مقام و ترفیع و چیزهای دیگر که در سالهای گذشته باختیار وزارت عدلیه سپرده شده است یا چیزهای دیگر و یکی دیگر تغییرات و تبدیلات بی موجب که میشده است یا تغییرات و تبدیلاتی که اتفاق میافتاده است و ممکن بوده است که قضات راتحت تأثیر واقع بنماید و همجنین جهات دیگر که باید اینها کاملاٌ اصلاح شود و رویهمرفته همیشه بنده طرفدار استقلال قضایی و قضات بوده ام البته اصلاح قضات هم لازم است و امیدوار هستم باینکه موفق بشویم و باز تکرار میکنیم که پشتیبان بنده آراء عمومی و افکار آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی است (جمعی از نمایندگان کافی است)
رئیس – رأی گرفته میشود ماده واحده موافقین برخیزند (اوحدی- بنده وقت خواستم) اعلام رأی شد- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
- تصویب یک فوریت لایحه کیفر گران فروشان
{ ۶- تصویب یک فوریت لایحه کیفر گران فروشان }
رئیس – لایحه دیگری است که فوریت دارد قرائت میشود
مجلس شورای ملی چون کیفرهای مقرر در آئین نامه خلاف کافی برای جلوگیری از تخلفات پیشه وران و فروشندگان کالاهای مورد احتیاج عمومی نیست و بهمین جهت نامبردگان از موقع سوء استفاده نموده مقررات دولت و شهرداری را راجع به بهای کالاها رعایت نمی نمایند برای جلوگیری کامل از عملیات و گرانفروشی آنها ماده واحده زیر تقدیم و از مجلس شورای ملی تصویب آن را باقید دو فوریت درخواست مینماید.
ماده واحده – پیشه وران و فروشندگانی که کالاهای خود را گرانتر از نرخی که دولت یا شهرداری معین مینماید بفروش رسانند یا بمنظور گرانفروشی و تخلف از نرخ مقرر از فروش خودداری کنند یا کالای خود را در دکان یا مغازه یا خانه و یا جای دیگر پنهان کرد و مخفیانه بفروشند برای دفعه اول به ۵۰ الی ۲۰۰ ضربه شلاق (که از روزی ۵۰ ضربه تجاوز ننماید) پابه ۱۱ روز الی سه ماه حبس تأدیبی یا به ۲۰۰ الی هزار ریال غرامت محکوم میشوند و در صورت ارتکاب مجدد بحداکثر کیفر شلاق و یکی از کیفرهای دیگر مقرر دراین قانون و بمحرومیت از شغل خود از یکماه تا سه ماه محکوم میگردند و بعلاوه محل کسب آنها (باستثناء نانوایی و قضایی) از یکماه تا سه ماه تعطیل میشود.
رئیس- فوریت مطرح است آقای طباطبایی
طباطبایی – عرض کنم بنده معتقد نیستم باینکه لوایح دولت بقید فوریت و بدون اینکه مجلس وارد بحث لایحه بشود اینجا مطرح کنیم و رأی دهیم (یکنفر از نمایندگان فوریت ندارد) اینجا دوفوریت هست اگر فوریت ندارد. بنده عرضی ندارم و البته میرود بکمیسیون عدلیه بعد صحبت میشود ولی حالا میخواستم عرض کنم که اینطور شلاق کش رو به مردم رفتن مناسب نیست مردم را زیاد شلاقی نکنید برای این که بیست سال مردم شلاق خوردند کافی است این چه نوع مجازات جریمه است حبس است اگر جنایت شدید بود قاتل بود باید کشت شلاق زدن را هم حالا اگر آقایان مقتضی بدانند استدعا میکنم خیلی شلاق کش نباشد.
رئیس- آقای وزیر دادگستری راجع به فوریت نظرتان چیست؟
وزیر دادگستری – یک فوریت پیشنهاد میکنم که هم نظر آقایان که میخواهند به کمیسیون رود هم نظر بنده که میخواهم زودتر بگذرد انجام شده باشد.
رئیس- موافقین با فوریت این لایحه برخیزند (اغلب برخاستند-تصویب شد) به کمیسیون مراجعه میشود:
- شور لایحه اصلاح قانون انتخابات
{۷- شور لایحه اصلاح قانون انتخابات }
رئیس- گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح مواد قانون انتخابات مطرح است گزارش کمیسیون خوانده میشود:
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی.
کمیسیون کشور لایحه شماره۲۲۹/ ۲۸۲۴۱ دولت راجع به اصلاح مواد ۲۳/۲۲/۲۱ قانون انتخابات را با حضور آقای وزیرکشور تحت شور و مداقه قرار داده و پس از توضیحات مفصلی که داده شد ماده واحده پیشنهادی دولت را بترتیب زیراصلاح نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میشود:
ماده واحده – آن قسمت از مندرجات مواد ۲۱و۲۲ و۲۳ قانون انتخابات مربوط بدادن تعرفه ملغی و بجای دادن تعرفه انجمن های نظارت انتخابات مکلفند تام و عین شناسنامه را بمهر انجمن ممهور ساخته بصاحبش مسترد دارند و رأی دهند رأی خود را بصندوق بیندازد.
رئیس- در ورقه سه نفر مخالف هستند آقای انوار طباطبایی و یکنفر دیگر آقای انوار
انوار - بنده خواستم آقای وزیر کشور بفرمایند که تنظیم این ماده و آوردن آن بعد از آنکه دوره سیزدهم تمام میشود و دوره چهاردهم شروع میشود و جریان انتخابات و رأی دادن طرز صحیحی بوده است تغییردادن آن برای چیست؟ در دوره دوم که انتخاباتش طبقاتی بود بعد از آنکه آن اختیارات بانجمن ایالتی آذربایجان داده شده دوره دوم آمد انتخابات را عمومی قرار داد و مطابق این جریان یک نظامنامه انتخابات قرار داد توجه داشته باشید قضیه این بود که نظامنامه انتخابات این است که مثلاٌ هر ایالت یا ولایتی دارای حوزه های فرعی است و یک حوزه اصلی در واقع حوزه های فرعی مسئولیت دارند از انجمن مرکزی یعنی این مفرعات در هر جایی هستند در تحت نظر انجمن مرکز هستند وجدیتی که در انتخاب اعضای انجمن مرکزی است بیشتر از آن جدیتی است که در انجمن های فرعی است چون دولت آن حقی را که دارد قانون حق را بانجمن مرکزی داده است که انجمن مرکزی نظر داشته باشد و محافظ باشد آرایی را که در حوزه ها داده میشود در اینجا بدو سه اشکال متوجه میشود یعنی بنده بر سبیل اجمال صحبت میکنم یکی اینکه این حق را از انجمن های مرکزی میگیرد یعنی انجمن مرکزی چیزی نیست مگر یک حکومت یعنی در واقع انجمن مرکزی آنجا نشسته اند که آراء را جمع آوری کنند و بفرستند اما دیگر انجمن مرکزی چه حقی دارد و چه حقی میتواند نسبت بحوزه های فرعی داشته باشد هیچ ندارد چرا برای اینکه انجمن فرعی دستوری از انجمن مرکزی ندارد مطابق این ماده حوزه های فرعی تشکیل میشود در هر حوزه فرعی هر کسی میآید شناسنامه خودش را ارائه میدهد و رأی میدهد و میرود حالا این شناسنامه کی است تبعه ایران است یا نه؟ اشکال دو تا میشود و اشکال اول برای انجمن مرکزی است. اهمیتی که برای انجمن مرکزی هست این است که امور در تحت نظر انجمن مرکزی اداره میشود ولی مطابق ترتیب این لایحه آن حق نظارت انجمن مرکزی از بین میرود ثانیا در اینجا میگوید همینکه اشخاصی آمدند برای رأی دادن بودن شناسنامه برای شان کافی است مثلاٌ در طهران ما آمدیم حوزه های فرعی قرار دادیم یکدفعه پی در پی اتومبیل است و اتوبوس جمعیت میآید هر یک یک شناسنامه در جیب دارند و نشان میدهند جمعیت حالا از کجا میآید معلوم نیست یک عده ای هستند که از دروازه شمیران یا از دروازه دولت یا از دروازه قزوین میآیند و در این حوزه باندازه ای آراء پیدا میشود که مثلاٌ در حوزه های دیگر این ترتیبات نبوده است برای اینکه کسی که میآید رأی خودش را بنویسد مجرد شناسنامه این حق را باو میدهد اما این شناسنامه را از کجا آورده است داخل این حوزه بوده است یا نبوده است هیچ این جریانات معلوم نیست حالا مال طهران را صحبت نمیکنیم بعلت اینکه طهران از اولیای مکرم دارد مثلاٌ در سرحد همدان و عراق آنجا یک حاکمی است یک خانی است در همدان نفوذ دارد باندازه ای نفوذ دارد که میتواند دهات سرحدی عراق را بیاورد آنجا رأی دهد در صورتیکه اینجا آنقدر رأی ندارد حالا ملاحظه بفرمائید که میتواند بواسطه نفوذ محلی که آن شخص دارد آنهاییرا که این طرف رودخانه زندگی میکنند بردارد ببرد آنجا و برایش رأی بدهند در صورتیکه حق انتقال دادن باین طرف را ندارد و نبایدانتخاب بشود از توده ملت همدان یا عراق چرا؟ برای اینکه دسیسه در اینجا بوده است دسیسه در این قانون شده است قانون حق میدهد که هر کس آمد و شناسنامه دست اوست رأی میدهد اگر بگوید این شناسنامه مال آن حوزه است یا نه مانعی ندارد و در طهران هستند اشخاصی که از جایی بجای دیگر شناسنامه دارند و باید این را رأی بدهند و رأی شان هم صحیح است مثلاٌ کسی چهار سال پنجسال شش سال در کرمانشاه بوده است سجل احوالش از آنجا صادر شده است اینجا میتواند رأی بدهد در اینصورت این شبهات هست حالا شما این را در نظر گرفته اید؟ ملاحظه کرده اید که آیا این حقوق از بین نمیرود؟ در اینجا دسیسه ای نمیشود؟ خدعه هایی نمیشود؟ یکی از جمله جریاناتی که بنده اضطراب دارم همان آوردن اشخاص است شما میگویید با تعرفه یک زحماتی ایجاد میشود خا شاهد است این ترتیب بیشتر زحمت ایجاد میکند و شما موفق نمیشوید من مخالف این نیستم که شناسنامه هم مهر شود و شاید این نظر شما با نظر دیگران نزدیکتر است که هر کس از هر جا برود رأی بدهد اما این غیر از ترتیب انتخاب محلی است انتخابات محلی اشخاصی که از محل خودشان انتخاب شوند البته باید سابقه داشته باشند و با این طرز نظریاتی که بنده دارم یکی از بین رفتن اختیارات انجمن مرکزی وتوجه داشتن به حوزه های فرعی است که به این طریق از بین رفته است و یکی هم در حوزه ها این اشکالات ایجاد خواهد شد میفرمایید نخواهد شد مگر اینکه بگویند که آن شناسنامه ای که در دست رأی دهنده است درآن قید شود که از همان حوزه صادر شده باشد بعلت اینکه بنده میدانم اشخاصی هستند که از جاهای دیگر شناسنامه صادر کرده اند و درجاهای دیگر هستند و باید بروند آنجا رأی بدهند.
اوحدی- آقای انوار اشکال کردند اولاٌ اگر مثلا این شناسنامه جریان پیدا کند حق انجمن مرکزی از بین میرود بهیچوجه این اشکال وارد نیست برای اینکه انجمن مرکزی چه این ماده واحده باشد یا نباشد دخالت مستقیم در دادن ورقه و رأی ندارد انجمن مرکزی ناظر عملیات انتخاباتی است که ورقه های آن انجمن و انجمن های دیگر باید وارد بشود. این انجمن مرکزی مواظبت و مراقبت میکند که طبق قانون انتخابات عمل بشود اما اینکه فرمودند این موضوع موجب میشود که کامیونها با جمعیت زیادی میآیند و رأی میدهند این چه فرقی دارد ورقه تعرفه باشد میآید ورقه سجلی هم باشد میآید فرق نمیکند خود قانون باید جلوی این عملیات را بگیرد البته اگر ما معنی و فلسفه معتمد محلی را در نظر بگیریم و او را اجراء بکنیم از این دسایس بکلی جلوگیری میشود و راحت میشویم ولی آن را وقتی که عمل نمیکنیم گرفتار این ها میشویم. فلسفه ای که میگویند انجمن بایستی از حوزه محلی انتخاب بشود برای خاطر این است که آن انجمن ملتفت حال آن کسی که میآید میگوید من در حوزه شما هستم و من حق رأی دارم باشد و باید بداند که این مرتکب جنحه و جنایت نشده است این میگوید من حق رأی دارم ورقه شناسنامه من هم مال کردستان یا مال کرمانشاه است یا مال اصفهان مال هر کجا باشد شرطش ۶ ماه توقف در حوزه انتخاب است و آن معتمد باید نگاه کند و به بیند که این شخص ۶ ماه در آن محل اقامت داشته است یا نه والا یک نفر که تازه آمده است و میگوید من ورقه شناسنامه دارم او نباید بگذارد رأی بدهد. پس معنی انجمن محلی شناسایی آنشخص است که میخواهد رأی بدهد حالا میخواهد رعیت باشد یا کارگر باشد یا از کرمانشاه آمده باشد باید این شرایط در او جمع باشد ومعتمد هم شناسنامه او را ببیند و او رأی بدهد پس ماچرا این کار را کردیم فقط برای سهولت بود. ما دیدیم ورقه تعرفه بطوری که معمول به بود ۵ نفر یا ۶ نفر ناظرین یک حوزه باید این ورقه تعرفه را یکی یکی مهر بزنند و آنوقت باو رد کنند و ورقه رأی بگیرند در صورتیکه ورقه شناسنامه یک مهر کوچک باو زده میشود و دیگر لازم نیست تمام این ورقه را مهر کنند یا امضاء کنند بجای ۵ دقیقه وقت برمیگردد به نیم دقیقه و این البته خیلی سهل تر و خیلی بهتر و از دسیسه هم بیشتر جلوگیری میشود نسبت به تعرفه این که فرمودند انجمنهای دیگر بی خبر میمانند انجمن دو چیز میدهد به انجمن های فرعی یکی دفتر میدهد و یکی ورقه تعرفه و میگوید این ورقه تعرفه را شما ۵ نفر و یا ۶ نفر امضاء که کردید در دفتر هم باید وارد کنید. خوب حالا وقتی نباشد ورقه تعرفه را بخودش برگردانند یک ورقه تعرفه در دست آنها هست اما چیزی که سندیت دارد آن دفتر است برای خاطر انجمن مرکزی. انجمن مرکزی میگوید شما چندتا رأی داده اید میگوید من هزارتا رأی داده ام و این هزارتا رأی اسم و رسم و همه چیز در دفتر هست و شناسنامه ها هم باطل شده پس دیگر با این شناسنامه که مهر خورده است دیگر نمیتواند به یک محل دیگر برود. پس بعقیده بنده وجود شناسنامه هزار درجه از ورقه تعرفه بهتر است برای اینکه در اینجا آقا با تعرفه رأی خودش را داده است و میرود در جای دیگر میگوید سلام علیکم آمده ام رأی بدهم و یک ورقه تعرفه میگیرد و مجدداٌ رأی میدهد. اما وقتی نباشد ورقه شناسنامه که بدهد در این صورت ورفه شناسنامه مهر خورده است و وقتی که دیدند مهر خورده است دیگر نمیتواند رأی متعدد داشته باشد پس بنظر بنده ایرادات و شبهاتی که آقای انوار فرمودند تصور میکنم هیچکدام مورد نداشته باشد.
رئیس- آقای مخبر فرهمند.
مخبر فرهمند- بنده در این قسمت عرضی ندارم فقط یک سؤال داشتم.
رئیس-آقای طباطبائی
طباطبائی- اگر نیت دولت واقعاٌ این بود که جلوگیری بشود از تخطی و عمل خلاف رویه چه عیب داشت اگر یک قانونی میآوردند که هر کسی میخواهد رأی بدهد شناسنامه اش را هم بیاورد اما تعرفه را ملغی کردن که یک رسم قانونی ۱۳ دوره است بنظر من یک چیز خیلی ساده ای نمیآید زیر این فکر یک چیز دیگری هم هست و به اصطلاح نیم کاسه زیر کاسه هست. تعرفه خودش کنترل است فرض بفرمائید قلهک جزء تهران است استعداد محلی قلهک این است که دو هزارتا رأی بدهند وقتی که تعرفه هست به بخشدار آنجا دو هزارتا تعرفه میدهند و او هم باید مطابق آن تحویل بدهد ولی فعل و انفعالاتی که شده است خیال کردند که مضرت قانون این است و وقتی تعرفه برداشته شود قلهک میتواند ده هزارتا رأی بدهد در صورتیکه اینطور نیست فرض بفرمائید بنده کاندید آنجا هستم آقا هم آنجا تشریف دارید و البته معروفیت محلی هم دارید ولی من عوامل و اسباب و پول و کامیون و چیزهای دیگر دارم و من بار میکنم آدم و میبرم آنجا (چون وقتی شناسنامه آوردند باید بهشان اجازه داده شود که رأی بدهند) و آنها آراء خودشان را میریزند توی صندوق و از این قبیل عملیات که اشاره کردم و میآیم آنجا و جای انتخاب آقای نوبخت را میگیرم. آقا یک عملی که ۱۳ دوره اجرا کرده اند و تمام قدما و اشخاص ورزیده بوده اند بچه بازی و بی مطالعه که نبوده است که سیزده دوره نفهمیده باشند و الآن شما کشف کرده باشید و بفرمائید که فقط یک مهر کافی است. وقتی که آقای وزیر کشور این لایحه را تقدیم مجلس کردند بنده فقط یک چیزی بگوشم خورد که استدلالشان این بود که از وقت کم میشود و در خرج صرفه جوئی میشود. خواستم عرض کنم که تعرفه حاضر است و چاپ هم شده است لابد که تا حالا که کارتان را کرده اید (اوحدی- بنده که اینطور نگفتم) شما را نگفتم آقای وزیر کشور را عرض میکنم اینکه موقعش گذشته است انشاءالله برای دوره ۱۴ و ۱۵ آنوقت وزارت داخله باید قبلاٌ پیش بینی کند این موضوع را تا عملی شود ولی حالا که موقع انتخابات است شما میخواهید این قانون را بگذرانید این واقعاٌ کار آدم عاقل نیست.
دهستانی- مانعی ندارد آقا ممکن است
طباطبائی- حالا دو کلمه هم از آقا بشنوید. عرض کنم حضور عالی این قسمت اول بود اما فرمودند که میخواهیم صرفه جوئی در وقت بکنیم. ای کاش وقتی برسد که وقت این مملکت بقدری ارزش پیدا بکند که برای رأی دادن وقت نداشته باشد. اما این موضوع انتخابات یک امر مهمی است ما ناچاریم که برای آن صرف وقت کنیم بعلاوه شما قائل شدید که وقتی که آمد رأی بدهد شناسنامه را هم ارائه بدهد وقتی که شناسنامه اش را نشان داد باید نام خانوادگی اش و شغلش و تمام اینها را در دفتر ثبت کند. یک نفر را حساب بفرمایید وقتی که انجمن داخل انجام این کار میشود امتحان کنید و من می‌گویم که شما مخصوصاً حساب کنید ببینید چقدر وقت لازم دارد از طرف دیگر ملاحظه میفرمایید که حفظت شیاً و غابت عنک‌الاشیاء خلاصه تمام این جریانات وقت را میگیرد. به علاوه از حالا شروع شده است به یک بورس خیلی مهمی مسئله خرید و فروش شناسنامه را همه آقایان توی این شهر هستند و همه می‌دانند. من از این دوره‌ها زیاد دیده‌ام شکایت هست رضایت هم هست ولی توی این مملکت هستیم و با مردم سر و کار داریم و می‌دانیم الان شروع شده است به خرید و فروش شناسنامه و شناسنامه ارزش پیدا کرده است. این کار را نکنید آقا خواهش میکنم که آقایان توجه بفرمایند عرایض بنده و این لایحه همین طور باشد در کمیسیون وزارت کشور یا هر کجا که هست بماند. برای این که دوره مقننه ۱۴ که تشکیل شد وکلای آیند که آمدند با فراغ بال و داشتن فرصت کافی این قبیل موضوعات را تحت مطالعه قرار بدهند اگر این راه خوب باشد ممکن است از دوره بعد تصویب شود. حالا به نظر بنده موقع این کار نیست زیرا عرض کردم که انجمن‌ها تشکیل شده است و در خیلی از جاها مشغول کار شده‌اند حالا ما شروع کنیم به تصویب این موضوع این صلاح نیست.
اوحدی- اولاً این که آقای رفیق محترم خودم اظهار کردند که آوردن این قانون ممکن است یک کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد بنده قسم می‌خورم (طباطبایی- از طرف خودتان) که نه کاسه دارد نه نیم کاسه فقط دولت روی مقتضیات وقت این رویه را بهتر تشخیص داده است از اوراق تعرفه و به این جهت او را آورده است، و این که گفته میشود صرفه‌جویی در وقت است جیزی را حفظ نکرده‌اند که یک چیز دیگری را فراموش کرده باشد برای این که اگر تعرفه باشد هم بایستی در ورقه تعرفه اسم و شغل و سن و همه چیز دیگر نوشته شود و هم عیناً باید همین‌ها را هم برگردانند در دفتر بنویسند ولی وقتی که شناسنامه ارایه داده شد دیگر همان یک دفعه توی دفتر نوشته میشود و تعرفه ندارد که یک مرتبه دیگر هم در آن نوشته شود. بنابراین همان طور که عرض کردم منظور از صرفه‌جویی در وقت بوده است. اما این که میگویند بورس سبحان و خرید و فروش شناسنامه رایج شده است بنده ضمن آن توضیحی که دادم عرض کردم که هیئت نظار برای این قبیل کارها انتخاب میشوند که دارنده شناسنامه را بشناسند (یکی از نمایندگان- چطور ممکن است؟) نه صرف ورقه شناسنامه را کافی بدانند. موضوع دیگری را که بیان کردند که تعرفه مقدار رأی را محدود میکنند یعنی به فلان محل که پنج هزار نفر رأی‌دهنده دارد همان پنج هزار تعرفه را میدهند خوب آقا دموکراسی و آزادی و این جیزها با محدود کردن هیچ درست در نمیآید چطور یک دسته از مردم فقط به اندازه تعرفه بروند رأی بدهند و آنهای دیگر نروند رأی بدهند که چه را که اینجا نیم کاسه زیر کاسه است؟ آزادی اقتضا میکند که هر کس استحقاق دارد باید رأی بدهد و بالاخره رعایت آزادی اقتضا میکند این موضوع را پس به همین دلیل بود که آقای طباطبایی می‌فرمایند که شناسنامه مضر است و باید تعرفه باشد تا همین جا کافی است.
رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- اول گویا این فکر از مجلس بود و بنده وقتی که لایحه اعتبار انتخابات مطرح بود این را یادآوری کردم ولی معتقد بودم که اوراقی به نام اوراق انتخابیه برای اشخاص ترتیب دهند که راجع به هر حوزه‌ای است آن انجمن نظارت مهر بزند همان محلی که راجع به آن دوره است گویا نسبت به شناسنامه اشکال فراهم بیاید به این معنی که شناسنامه‌ها غالباً جای وسیعی ندارد.
اوحدی- مهرش را کوچک میکنیم خیلی کوچک.
هاشمی- برای ۵ سیر قند یک مهر می‌زنند و برای پارچه یک مهر و غیره ولی با وجود این بنده تسلیم رأی مجلس هستم مخصوصاً بعضی آقایان عنوان میکنند که چه اشکالاتی با نبودن شناسنامه فراهم میآید و همه آن جریانات با عدم شناسنامه هم هست و این تردیدی نیست ممکن است با شناسنامه بهتر کار انجام بیابد ولی نمیدانم این ماده مخصوص به مواردی که حق کنترل و تحقیق کامل که به انجمن نظارت داده است لطمه وارد میکند.
اوحدی- نه خیر آقا وارد نمیکند
طباطبائی- ماده ۲۱ مربوط بوظایف انجمن نظار است
اوحدی- نه خیر ماده را بخوانید نوشته است آن قسمت از مواد انتخابات که مخالف است.
هاشمی- پس اسنکه آقای طباطبائی فرمودند باید شناسنامه را درش اسم و اسم پدر و اینها را نوشت اینها با بودن تعرفه همه جریان داشت این است که اگر این رویه را مقرر بفرمایند برای این دوره باشد اشکالی ندارد یعنی بعداٌ بفکر ورقه انتخابات باشند و یک شناسنامه قابل نیست که ۲۰ یا ۲۵ تا مهر بخورد.
وزیر کشور- آقای طباطبائی مطالبی فرمودند و بنده لازم میدانم که توضیحاتی بدهم. ایشان فرمودند که چه داعی داشته است که این قانون را برای اصلاح بیاورند حتماٌ اینجا نیم کاسه ای زیر کاسه است بنده عرض میکنم که ایشان وقتی که عصبانی میشوند یک قدری فرمایشاتی میکنند که بهیچوجه مناسب نیست و هیچ نیم کاسه ای زیر کاسه نیست اصلاٌ کاسه ای نیست که زیرش نیم کاسه باشد هر چه هست قدح است و قاب و همین است که می بینید هیچ چیز تازه ای ندارد اینها فرضیاتی است که میشود. بعلاوه مگر فراموش فرموده اند که از دوره های سابق چقدر شکایات راجع به تعرفه میرسد؟ چقدر شکایات میرسید که تعرفه کم میدهند و چقدر شکایات میرسید که تعرفه زیاد داده اند و انجمنی به فلان محل برای اینکه رأی محل زیاد باشد تعرفه زیادتر داده است و برعکس بفلان جا کمتر داده است از این قبیل شکایت همانطور که عرض کردم همیشه بوده است در وزارت کشور و خیلی هم بوده است و اینها البته یکی دوتا نیست هزارتا شکایت از همه ولایات ما رسیده است که از وضعیت خودشان شاکی بوده اند حالا ما باید یک کاری کنیم که این شکایات اقلاٌ مرتفع بشود ما میدانستیم که شکایت خواهد بود گفتم برای اینکه از حیث تعرفه شکایت نباشد یک راه عملی پیدا کردیم که البته ورقه شناسنامه از یک تعرفه اعتبارش و اهمیتش بیشتر است این بود که بوسیله این لایحه ما خواستیم این کار را بکنیم و این لایحه را ما امروز نیاورده ایم این لایحه یک ماه است که تقدیم مجلس شده است ولی بواسطه اینکه کار زیاد بوده است مجال نشده است که بگذرد و بتصویب مجلس برسد. حالا هم وقتی که مجلس تصویب کرد ما بهمه جا میگوئیم که این قانون را اجرا کنند. بنابراین این فرمایشات آقای طباطبائی که فرمودند یک نظر خصوصی در این کار بوده است اینطور نیست نظر خصوصی نیست. مقصود سهولت کار است مقصود این است که آن شکایات سابق راجع به تعرفه تکرار نشود و کار بسهولت بگذرد.
بعضی از نمایندگان- کافی است مذاکرات
طباطبائی- آقا جلسه را ختم کنید
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنظر بنده دادن تعرفه ضروری است باین دلایلی که الآن عرض میکنم. یک سوابقی برای انتخابات هست هر محلی میزان تعرفه برای آن معلوم است و پرونده های سنواتی هم هست هم فرماندار و هم انجمن مرکزی در نطر میگیرد برای حوزه اصلی و حوزه های فرعی مقداری تعرفه میفرستد این یک کنترلی است که حتی وزارت کشور هم نظر دارد. وقتیکه آنجا انجمن نظار یک شهرستان تصمیم میگیرد که انتخابات را شروع کند سابقه این است که از آن حوزه فرمانداری که ۳۰ هزار تعرفه توزیع و منتشر میشود تلگراف میکند بوزارت کشور که آن ۳۰ هزار تا تعرفه را بفرستد این اول کنترلی است که مستقیماٌ آنجا پیدا میشود. انجمن مرکزی توزیع میکند مثلاٌ این ۳۰ هزار تعرفه را به پنج یا شش با ده حوزه از روی تناسب وضعیت تقسیم میکند اینها همه وسیله کنترلی است که نمیشود از آن غفلت کرد و باید جلوگیری کرد از آمدن اشخاص خارجی. اگر ما تعرفه را برداریم ممکن است که شناسنامه های دهات مجاور را بیاورند در حوزه دیگر و رأی بدهند و انجمن هم پس از اینکه تمام شد حوزه های فرعی هم میآید میگوید مثلاٌ کن و سولقان اینقدر رأی داشته است و انجمن مرکزی هم که اطلاعی ندارد و این البته نقض غرض است زیرا ده هزارتا من رأی گرفته ام و انجمن مرکزی هم خبر ندارد. بنظر بنده همانطور که عرض کردم این نقض غرض است و یک کنترلهائی هم که وزارت کشور و انجمن مرکزی میتوانسته است داشته باشد بواسطه برداشتن تعرفه از بین میرود پس بهتر این است که برای رفع شبهه تعرفه باشد ولی شناسنامه را هم دخالت بدهید که این منظور تأمین شده است (صحیح است) بنظر بنده این بهترین راهی است که میشود عمل کرد زیرا همانطور که فرمودند تعرفه تهیه شده است و البته آقای سمیعی وزیر کشور که واقعاٌ یک سوابق نیک و پاکی دارند در این کشور طرف اعتماد هم هستند و همه از ایشان انتظار دارند که انتخابات حسن جریان داشته باشد و نگرانی ایجاد نشود زیرا همانطور که آقای طباطبائی فرمودند در افراد یک نگرانی ایجاد شده است و برای رفع این توهم بنده یک پیشنهادی کرده ام و این را قبول کنند.
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه.
- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
{۸- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه}
رئیس- عده زیادی اجازه خواسته اند اجازه آقایان محفوظ میماند برای جلسه آتیه. اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آتیه روز پنج شنبه ۲۷ مرداد ماه ۴ ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه است لایحه.
(مجلس ۳۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی در مرداد ماه ۱۳۲۲
ماده اول- کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است حقوق و هزینه مرداد ماه ۱۳۲۲ مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند ۱۳۲۱ از وزارت دارائی دریافت نموده بپردازد.
ماده دوم- بوزارت دارائی اجازه داده میشود مانند ماه تیر مبلغ ۹۹۶۰۰ ریال در وجه کارپردازی مجلس بابت تفاوت بهای نان کارکنان مجلس و چاپخانه و برای مساعدت بکارمندان پایه یک و دو و خدمتگذاران مجلس و چاپهانه بهر یک مبلغ دویست ریال برسم کمک هزینه ماه مرداد بپردازد و این کمک برای ماه های بعد هم تا آخر سال ۱۳۲۲ در بودجه تفصیلی منظور گردد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
قانون اجازه منع تعقیب اشخاصیکه در امور مربوط باموال قبل از کشف جرم اقرار مینماید
ماده واحده- در جرائم مربوط باموال هر گاه بیش از یکنفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرم مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را بنحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود.
اینقانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۲۲ بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری