مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۷۱
صورت مشروح مجلس لیله یکشنبه بیست و سوم ثور ۱۳۰۲ مطابق بیست و ششم رمضان ۱۳۴۱
(مجلس سه ساعت و ربع از شب گذشته به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.)
صورت جلسه لیله پانزدهم ثور را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- راجع به آقای حاج امین‌التجار قبلاً هم عرض کرده‌ام چون ایشان مریض بوده‌اند کمیسیون مرخصی ایشان را تصویب کرد و راپُرتش راهم تقدیم مقام محترم ریاست نمودیم. به آقای تدین هم اجازه مرخصی داده شده است ولی اجازه نامه ایشان دیر رسیده به این جهت تقاضا می‌کنم در صورت جلسه اصلاح شود.
رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود. آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده بعد از تصویب صورت جلسه عرضی دارم.
رئیس- صورت جلسه دیگر ایرادی ندارد؟ دو فقره تقاضای مرخصی رسیده است یکی راجع به آقای حاج امین‌التجار و یکی راجع به آقای شریعتمدار. باید رأی گرفته شود. آقای شریعتمدار کرمانی در چند ماه قبل مرخصی گرفتند برای تشرف به عتبات مقدسه و در موقع مراجعت دچار بعضی موانع شده‌اند و استیجازه نموده‌اند از کمیسیون هم از ۱۶ برج جدی الی ۵ حمل که هشتاد روز می‌شود مرخصی ایشان را تصویب کرده است باید رأی بگیریم. آقایانی که هشتاد روز مرخصی ایشان را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای حاج امین‌التجار هم بواسطه کسالت مزاج از یازدهم این ماه الی یک هفته تقاضای مرخصی کرده‌اند کمیسیون تصویب کرده. آقایانی که رأی می‌دهند قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده شنیدم کمیسیون محترمی که مأمور مطالعات لایحه نفت بود توجهی در آن نموده و اظهارات مجلس شورای ملی را تعقیب کرده است و بالاخره لایحه مزبوره را تمام نموده است. و بنده به نام مصالح مملکت از آقایان اعضای کمیسیون تشکر می‌کنم و تقاضا می‌کنم اگر مانعی نباشد جزو دستور امروز شود.
رئیس- جزو دستور امروز یا امشب؟
مستشارالسلطنه- مقصودم امشب بود.
رئیس- راپُرتش هنوز حاضر نیست. آقای رئیس کمیسیون در این باب چه می‌فرمایند؟
حاج نصیرالسلطنه- همانطور که فرمودید راپُرتش هنوز طبع نشده پس از طبع به عرض مجلس خواهد رسید.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم خواستم همین مسئله را عرض کنم نظر به تأکیداتی که آقای رئیس فرمودند دیشب در منزل آقای حاج سید محققین هفت نفر از اعضاء حاضر شدند ولی حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا و آقای طباطبائی و آقای ارباب کیخسرو تشریف نیاوردند و ما در آن جا تا نزدیک سحر با کمال جدیت مأموریت خودمان را خاتمه قرار دادیم و فردا شب هم برای طبع به مطبعه داده می‌شود. از آقایان نمایندگان هم تقاضا می‌کنم زودتر آن را از مجلس بگذرانند.
رئیس- توضیح نخواسته بودند. آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده هم در همین موضوع می‌خواستم عرض کنم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- آقای آقا سید یعقوب خواستند در ضمن اظهار لطف و مرحمتی بنمایند ولی غیبت‌های خودشان را فراموش کرده‌اند ...
آقا سید یعقوب- بنده الحمدالله غیبت ندارم.
سلیمان میرزا- دفتر مجلس معلوم است.
آقا سید یعقوب- شما خودتان دیشب غائب بودید
سلیمان میرزا- هر وقت آقای آقا سید یعقوب اجازه دادند بنده عرایضم را عرض می‌کنم. اینکه فرمودند دیشب بنده غائب بوده‌ام صحیح است اما باید این مسئله را ایشان در نظر داشته باشند که اعضای کمیسیون و وکلاء به قول یکی از آقایان بلاشرط همیشه وقت ندارند و در اوقاتی که باید در کمیسیون حاضر شوند باید قبلاً اطلاع داده شود البته هر وقت که آقای آقا سید یعقوب وقت داشته باشند و به منزل آقای حاج سیدالمحققین تشریف ببرند و تا سحر آن جا مشغول کار شوند از جدیت ایشان بعید نیست و البته قابل هرگونه تقدیس است ولی این ترتیب نمی‌شود باید اوقات کمیسیون را قبلاً اطلاع بدهند که در آن ساعت همه حاضر شوند.
رئیس- راجع به کمیسیون نفت تابحال ایام تشکیل معلوم نشده و البته بعد از این معین خواهد شد که اگر از جاهائی طرف مجلس باشد در مواقع معینه تشکیل و رسیدگی شود. آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده علت حمله آقای آقا سید یعقوب را نفهمیدم البته ایشان تصدیق می‌کنند که اولین جلسه‌ای بود که بنده حاضر نشدم و علتش هم این بود دیشب آقای حاج سیدالمحققین نصف شب فرمودند امشب منزل من جلسه است ولی بنده چون قبلاً نمی‌دانستم جای دیگر وعده داده بودم به این جهت نتوانستم حاضر شوم و فقط همین یک جلسه را غیبت داشته‌ام.
رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به یمین‌الدوله مطرح است (آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۶۵۳۶ دولت را تحت شور قرار داده ماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید:
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ ششصد تومان و دو هزار دینار مستمری آقای یمین‌الدوله را در هذه‌السنه ایت‌ئیل از قرار تومان تومان تأدیه و پرداخت نماید.
رئیس- باید نوشته شود (سنه ماضیه) آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اگر چه نماینده‌ای از دولت کسی در این جا نیست که این موضوع را توضیح بدهد ولی باز عرض می‌کنم شاید آقای منصورالسلطنه اطلاع داشته باشد. پس از آنکه یک بودجه از مجلس گذشت و دخل و خرج مملکت معین شد که ۲۳ میلیون دخل ۲۳ میلیون خرج است بنده نمی دانم این لوایحی که به مجلس می‌فرستند محلش کجا است. آیا مخارجی را که معین کرده‌ایم می‌توانیم چیزی از آن‌ها کسر کنیم و از آن‌ها برای این لوایح محلی درست کنیم؟ بنده نمی‌فهمم در صورتی که یک مرتبه رأی دادیم و در مقابل هر عایدی یک خرجی معین کردیم دیگر این لوایح را از کدام محل خواهیم پرداخت؟
اقبال‌السلطان مخبر- اولاً این تقدیمی بودجه که آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند راجع به هذه السنه است و این پیشنهاد متعلق به سنه ماضیه و پیشنهاد جدیدی هم نیست یک قانونی برای مستمریات وضع شده که مستمریات را مثل سنه تخاقوی ئیل به هر طوری که پرداخته شده است تومانی تومان و ۵ قران و تومانی ۲ ریال به همان ترتیب پرداخته شود و یک اقلامی را کمیسیون بودجه کسر کرد.راجع به حقوق شاهزاده یمین‌الدوله سابقه تصویب نامه از هیئت وزراء صادر شده که تا موقعی که مشغول خدمات دولتی نشده‌اند از قرار تومان تومان پرداخته شود و اتفاقاً در سال تخاقوی ئیل شاهزاده یمین الدوله رئیس معارف قزوین شده و از این جهت مستمری او را در آن سنه ندادند و چون در قانون مستمری نوشته شده است مطابق پرداخت سنه تخاقوی ئیل مستمریات باید پرداخته شود از این جهت وزارت مالیه در پرداخت مستمری ایشان درصورتی که در سنه ماضیه پیشکار هم بوده‌اند مشکل نموده است به این جهت از طرف دولت این پیشنهاد تقدیم مجلس شده است که مجلس اجازه بدهد به همان ترتیب که سابقاً معمول بوده مستمری ایشان تومان تومان پرداخته شود. حال او هم معلوم است یک نفر مرد فاضل دانشمندی است و همیشه کارهایش در ادارات معلوم و خدماتی که به معارف نموده است بخوبی معلوم است.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
میرزا علی کازرونی- بنده فقط و فقط ادای وظیفه خودم را می‌کنم و می‌خواهم دنیا را شاهد بگیرم که من مخالفم پول دولت تفریط شود به هر کجا التجا کردم و متوسیل شدم که یک مدرک صحیحی به دست من بدهند که آنقدر طرف بدگوئی شهرهی و مستمری بگیرها واقع نشوم کسی مدرک صحیحی به دست من نداد. از این جهت هر وقت یکی از این قبیل لوایح به مجلس می‌آید بنده هم مخالفت خودم را اظهار خواهم کرد و مجلس هم اعتنائی به عرایض من نمی‌کند و آن لوایح را تصویب می‌کنند ولی من به وظیفه خودم رفتار کرده مخالفت خواهم کرد.بنده هر چه فکر می‌کنم دولت یک پولی برای فضلا معین نکرده است اگر معین کرده است بنده یک عده از فضلا را معرفی می‌کنم که حقوق به آن‌ها بدهند همین طور محلی برای فقرا معین نکرده است اگر معین کرده باشد بنده فقرائی که شب‌ها زیر دکان‌ها می‌خوابند می آورم معرفی می‌کنم به آن‌ها حقوق بدهند همینطور برای مردمان بی خانمان محلی معین نکرده است اگر معین کرده است بنده اشخاصی را که پای برهنه در بیابان‌ها می‌گردند آن‌ها را معرفی کنم که به آن‌ها حقوق داده شود. بلی یمین الدوله مرد فاضل و عالمی است و در معارف هم خدمت کرده خدا به او طول عمر بدهد اما وظیفه ما چیست؟ ما چه باید بکنیم؟ یک قانونی برای مستمری و شهریه وضع کردیم حالا می‌بینیم هر روز لوایح مختلف می‌آورند و تقاضا می‌کنند که مستمری یا شهریه جدیدی برقرار شود بنده که هیچ راهی برای پرداخت این وجوه نمی‌بینم و بکلی با این لوایح مخالفم.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به این راپُرت. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد. (اخذ آراء به عمل آمده آقایان امیر ناصر و منتصرالملک استخراج آراء نموده به شرح ذیل نتیجه حاصل گردید)
ورقه سفید علامت قبول ۴۷
رئیس- عده حضار در موقع اخذ رأی ۷۶ به اکثریت ۴۷ رأی تصویب شد. سابقاً عرض کردم بعضی از لوایح از طرف دولت‌های سابق راجع به تقاضای وجه به مجلس تقدیم و به کمیسیون بودجه مراجعه شده بود کمیسیون هم این لوایح را ۲ قسمت کرده است بعضی از آن‌ها را رد کرده است و بعضی دیگر را که راپُرت آن تحت طبع است به مجلس فرستاده که جزو دستور شود بعضی لوایح دیگر را که راپُرت آن تحت طبع است به مجلس فرستاده که جزو دستور شود بعضی لوایح دیگر را هم به قانون استخدام مراجعه کرده‌اند و بالاخره باید تفکیک آن‌ها در مجلس معلوم شود راپُرت مذکور قرائت و رأی گرفته شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه خبر ۱۰۵ و ۱۰۸ را که در جلسه یازدهم دلو مجلس شورای ملی بنا بر پیشنهاد آقای رئیس ارجاع به کمیسیون شده بود تحت مطالعه و دقت در آورده با موافقت با پیشنهاد مزبور ۲ ماده ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده اول- وزارت مالیه مجاز است دوازده فقره لوایح
۲۷۳۵ مورخه هشتم میزان راجع به میرزا ابراهیم خان عضو دفتر گمرک آستارا
و ۸۶۶۵ اول میزان راجع به میرزا حسن خان معتمد دیوان ثبات دفتر استیناف
و ۸۵ ۱۰ اول سنبله راجع به میرزا حسن خان عضو دفتر اداره ثبت اسناد
و ۹۳۶۳ مورخه چهاردهم میزان راجع به شاهزاده رکن‌الملک
و ۱۲۹۳۳ مورخه ششم عقرب راجع به میرزا کریم خان منشی اداره حکومتی گیلان
و ۱۸۶۲۴ دوازدهم میزان راجع به کلمیر مستخدم گمرک
و ۱۸۷۰۱ مورخه پنجم میزان راجع به میرزا جواد خان ذکاءالملک
و ۵۶۶۷ اول عقرب راجع به میرزا ابوالقاسم بهبهانی
و ۱۹۴۷۷ پانزده قوس راجع به دبیر رسائل
و ۳۰۹۳۷ اول حمل راجع به آقای کمال‌الوزراء
و ۱۰۹۶۸ - ۲۳ جدی راجع به علی خان ناظر سفارت ایران در برلن
و ۷۸۹۳ مورخه ۱۴ قوس راجع به آقای اجلال‌الممالک
پیشنهادی دولت را راجع به حقوق تقاعدی با تطبیق با قانون استخدام نسبت به سنه جاریه نیز از تاریخ لایحه منظور و به مجلس پیشنهاد نماید.
ماده دوم- وزارت مالیه مجاز است ۱۵ فقره لوایح
۲۰۲۸۳- ۱۱ قوس راجع به ورثه موسی خان پیشخدمت اداره مالیه
و ۱۴۵۲۲- ۴ میزان راجع به ورثه میرزا اسمعیل عضو گمرک
و ۱۸۵۹۰- ۲۹ سنبله راجع به ورثه محمد آقای پیشخدمت وزارت مالیه
و ۱۳۰۷۰- ۸ میزان راجع ورثه
و ۱۱۶۰۵- ۲۶ سنبله راجع به میرزا فتحعلی خان عضو وزارت عدلیه
و ۸۲۰۰ مورخه ۲۵ اسد راجع به ورثه میرزا حسینخان سالار معتمد
و ۱۰۲۰۱- ۱ قوس راجع به ورثه میرزا سید علی خان تقریر نویس دایره استنطاق
و ۸۰۶۸- ۸ قوس راجع به فتح الله خان سوار گمرک
و ۶۷۳۸ - ۱۰ میزان راجع به ورثه مشکوه‌الحکما معاون صحیه مسلخ
و ۲۱۲۵۰- ۱۱ میزان راجع به ورثه ولی بیک سوار مالیه آستارا
و ۲۰۵۴۶- ۵ عقرب راجع به ورثه محمد هاشم خان پیشخدمت گمرک
و ۱۰۹۱۴۰ - ۸ میزان راجع به ورثه میرزا صادق خان نصرت‌الملک
و ۵۵۸۰ مورخه ۳ برج قوس راجع به ورثه مشهدی رحمان
و ۲۱۶۲- ۱۰ میزان متضمن چهار فقره پیشنهاد راجع به ورثه سید محمد علیخان نائینی و ورثه مجدالاشراف و کنت انفوس دوفوت و ورثه میرزا علیخان پیشخدمت مالیه
و ۱۶۶۳ اول اسد راجع به ورثه میرزا محمد علی خان رکن‌الوزراء پیشنهادی دولت را راجع به حقوق وراث مستخدمین متوفی با تطبیق به قانون استخدام نسبت به سنه جاریه نیز از تاریخ لایحه منظور و تأدیه نماید.
رئیس- این لایحه طبع و توزیع شده است. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- همان فرمایشی که آقای سید یعقوب فرمودند بنده هم عرض می‌کنم لایحه بودجه که به مجلس آمده خرج و دخل مملکت را معین کرده بعد هم صد هزار تومان پیشنهاد کردند و برای انتخابات معین شده که معلوم نیست محلش کجا است این هم محلش معلوم نیست فردا قانون ممیزی هم از مجلس بگذرد مخارج دارد معلوم نیست از کجا باید بشود و بعلاوه در این جا یک شهریه‌های دویست تومان و ۲۵۰تومان نوشته‌اند راجع به ۵ تومان و ۶ تومان آن‌ها بنده حرفی ندارم اما آن هائی که صد تومان و دویست تومان است محلش کجاست خوب است محلش معلوم شود و بنده عقیده‌ام این است همانطوری که اینجا نوشته شده است خوب است مطابقه با قانون استخدام بشود و با این ترتیب بنده مخالفم.
رئیس- این لایحه طبع و توزیع شده و این هم مراجعه کرده است به قانون استخدام
(گفته شد صحیح است)
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده هم می‌خواستم خاطر آقای حاج میرزا عبدالوهاب را متذکر کنم که این لایحه هم پیش بینی کرده است و مراجعه شده است به دولت بعد از تطبیق قانون استخدام پیشنهاد مجدد نماید و بیشتر آن‌ها راجع به سنه ماضیه است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده از این فرمایشاتی که شاهزاده نصرت‌الدوله و دیگران و مقام ریاست هم فرمودند رفع به شبهه‌ام نشد برای اینکه درست است کمیسیون مراجعه کرده به قانون استخدام اصلاً این مسئله همان است که عرض کردم وقتی دخل و خرج یک مملکت معین شد حالا مراجعه می‌کند به قانون استخدام مسلم است در قانون استخدام یک صندوقی مطابق آن نوشته‌ایم ولی سابقه ندارد که این‌ها از آن صندوق داده شود و فعلاً این‌ها از کدام محل داده می‌شود کمیسیون این‌ها را رجوع کرده به قانون استخدام که هر یک ۱۵۰-۲۰۰ تومان داده شود و صندوق استخدام هم هنوز موجودی ندارد در این صورت این محل‌ها کجا است و تکلیف این لوایح چیست؟ شبهه بنده و آقای حاج میرزا عبدالوهاب این است که این‌ها از کجا باید پرداخته شود وضع مالیات جدید هم که نمی‌شود کرد فرض هم که گمان نمی‌کنم هیچکدام از آقایان نمایندگان حاضر شوند که ما فرض کنیم و نیز حاضر نمی‌شوند که یک محل‌هایی را فرض کنیم و این‌ها را بدهیم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده با این لایحه موافقم زیرا که موافق قانون استخدام است و برای رفع شبهه آقای آقا سید یعقوب و آقای حاج میرزا عبدالوهاب عرض می‌کنم اولاً وقتی که قانون را رأی دادیم و لاینقطع در مجلس جد و جهد داریم که باید مطابق قانون استخدام عمل شود جاهائی هم که نفع مستخدمین است آنجاها هم باید عمل شود این هم از جمله جاهائی است که به نفع مستخدمین است زیرا اگر در این جا شهریه ۶ تومان پیش بینی شده ولی در قانون استخدام شهرهی وظایف کمتر از ده تومان برای مستخدمین جزء منظور نکرده‌اند بنابراین کسانی که کمتر از ۱۰ تومان دارند موافق قانون استخدام به ۱۰ تومان بالا خواهد رفت و کسانی که ۲۰۰ تومان دارند باید احکامشان را ببینند و مطابق قانون استخدام قطعاً پائین خواهند آمد این اولاً یک دلیل و ثانیاً در قانون استخدام پیش بینی شده است که اگر در آخر سال صندوق تقاعد کسر داشت می‌توانند در جزو کسر صندوق پیشنهاد کنند و بپردازند و اگر برآورد کردند این حقوقات را و چیزی کسر کرده می‌توانند جزء امسال پیش بینی کنند یا جزو سال گذشته از صندوق تقاعد کسر کنند و علاجی غیر از این نیست که ما آنچه را که هم به نفع مردم است و هم برای اجرای قانون استخدام اول از خودمان شروع کنیم مجالس نباید بعد از این هیچکدام از این شهریه‌ها را قبول کند مگر مطابق همین ترتیب ببیند مطابق این قانون که گذرانده هست یا نه؟ اگر مطابق آن است دیگر جمله را لازم ندارد (مطابق قانون استخدام به مجلس پیشنهاد کند) این است که بنده دارم یک ماده پیشنهاد می‌کنم مطابق این جمله زیرا آن قانون تکلیف آن را معین کرده و لازم نیست به مجلس پیشنهاد شود مگر در موقع بودجه کل همانطور که مستمریات و شهریه‌ها است بگویند از بابت حقوق اعضاء مطابق قانون استخدام فلان قدر اعتبار لازم است و بعد از آن دیگر نباید ما جمله به جمله رأی بدهیم مثلاً حسنخان مستخدم آستارا ۹ تومان و اگر به قانون استخدام مراجعه کنیم در آن جا معین شده است که کسی که می‌خواهد متقاعد شود باید احکام و اسناد خدمتش را به توسط وزارتخانه مربوطه اش به وزارت مالیه بفرستد و وزارت مالیه هم به هیئت وزراء بفرستد اگر مجلس یا شورای دولتی هم هست به آن جا هم برود آنوقت فرمان صادر و در حق او منظور می‌شود و در بودجه کل پیشنهاد می‌شود و دیگر پیشنهاد لازم ندارد.
نصرت‌الدوله- اجازه می فرمائید بنده مخبر سابق بودم توضیح بدهم؟
رئیس- نوبت حضرت والا نرسیده است.
نصرت‌الدوله- چون بنده مخبر کمیسیون سابق بوده‌ام خواستم توضیح عرض کنم.
رئیس- بفرمائید
نصرت‌الدوله- توضیحی که می‌خواهم عرض کنم راجع به قسمت اخیری بود که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند در آن جا یک اشتباهی کردند واِلا در قسمت‌های اول آن جواب‌ها وافی دادند علت اینکه در کمیسیون معتقد شدند که باید به مجلس پیشنهاد شود این بود که اجرای قانون استخدام از امسال است و این حقوق راجع به پارسال است و قانون استخدام راجع به پارسال نمی‌تواند آن اثر را داشته باشد که از امسال به بعد را دارا است یک لوایحی از طرف دولت پیشنهاد شده بود راجع به شهریه و بعضی قسمت‌های مختلف جزء آن‌ها بود که بعضی از آن‌ها را می‌شد رد کرد و چون سال هم آخر رسیده بود و کمیسیون هم استحقاقی برای آن‌ها قائل نشده بود رد کرد ولی بعضی‌ها چون مستخدمین بودند و مستحق حقوقی بودند و اگر رد می‌شد یک نوع تعدی بود و برای اینکه مدرکی داشته باشد کمیسیون اینطور در نظر گرفت و اگر در خاطر آقایان باشد قبلاً هم در مجلس به همین ترتیب مذاکره شد و بر حسب پیشنهادی که در مجلس شد به کمیسیون مراجعه گردید کمیسیون هم در نظر گرفت نسبت به این اشخاص (ولو اینکه راجع به سال گذشته نه به نفع دولت و نه نفع مستخدم نمی‌تواند حکمفرما شود و لازم بود که در این قسمت ما اجازه بدهیم) از روی مأخذ قانون استخدام عمل کند چون این ترتیب را قائل شد لازم آمد که به مجلس پیشنهاد نماید و مجلس دوباره تصویب کند این تطبیق با قانون استخدام برای این است که خلاف رویه و خلاف عدالت نشده باشد که یکی را کم پیشنهاد کرده باشند و یکی را زیاد و از روی یک مدرک قانونی باشد به این جهت است که تصویب مجلس هم لازم است.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده موافقم
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- موافقم
رئیس- آقای حاج نصیرالسلطنه (اجازه)
حاج نصیرالسلطنه- بنده هم موافقم
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده هم موافقم الا اینکه یک کلمه است باید تبدیل شود. نوشته (سنه جاریه) و با توضیحی که شاهزاده نصرت الدوله دادند باید (سنه ماضیه) نوشته شود و اگر سنه جاریه نوشته شود و مجلس رأی بدهد آنوقت اظهارات آقای سلیمان میرزا صحیح می‌شود و حال آنکه اصل لایحه نوشته شده راجع به سال گذشته است.
رئیس- بلی این اصلاحی بود که خودمان در نظر گرفته بودیم پیشنهاد کنیم. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده می‌خواهم جواب آقای سلیمان میرزا را عرض کنم. این قانون استخدام که نوشته شده است باید در همه جا اجرا شود نه اینکه نسبت به شهریه‌ها و مستمریات اجرا شود و در سایر موارد که حالا نمی‌خواهم عرض کنم اجرا نشود. چطور شده نسبت به این جزئش قابل اجرا است و نسبت به سایرین قابل اجرا نیست؟ تمامش باید مجری باشد.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- موافقم (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پس باید رأی گرفته شود که داخل در شور مواد بشویم یا نه. آقایانی که شور در مواد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده اول مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- پیشنهادی شاهزاده سلیمان میرزا داده قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام منیع ریاست مجلس-
ماده اول وزارت مالیه مجاز است ۱۲ لوایح ذیل پیشنهادی دولت را راجع به حقوق تقاعدی با تطبیق به قانون استخدام نسبت به سنه جاریه نیز از تاریخ لایحه منظور نماید. (سلیمان بن محسن)
سلیمان میرزا- پیشنهاد وقتی بنده کردم راجع به سنه جاریه بود اگر به سنه جاریه باشد همانطوری که بنده پیشنهاد کردم گمان می‌کنم شاهزاده نصرت‌الدوله هم موافق باشد که در سنه جاریه باشد و محتاج به پیشنهاد مجلس نیست ولی وقتی که مقصود از سنه جرایه سنه ماضیه است البته محتاج به پیشنهاد مجلس است زیرا که قانون استخدام برای سنه گذشته نیست و اگر عبارت را اصلاح کنند که راجع به سنه گذشته است بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم زیرا من تصور می‌کردم راجع به سنه جاریه است و در ضمن هم همین مذاکرات گمان می‌کنم کافی باشد و سابقه نباشد که هر سال راجع به سنه ماضیه پیشنهاد به مجلس بیاید و آنطوری هم که آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند بنده هیچ اینطور نگفتم که قانون استخدام باید این یک ماده اش اجرا شود بنده عرض کردم که قانون استخدام تماماً باید مجری باشد. این ماده هم که وظیفه کمیسیون بودجه و مجلس است رد می‌کنم.
رئیس- در ماده اول راپُرت کمیسیون (سنه جاریه) تبدیل می‌شود به (سنه ماضیه ایت ئیل) دیگر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقایانی که به ماده اول رأی می‌دهند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده دوم هم همین اصلاح باید بشود. ایرادی هست یا نه؟
(اظهار شد خیر)
رئیس- رأی گرفته می‌شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در کلیاتش مخالفی نیست؟ رأی گرفته می‌شود آقایانی که این دو ماده را تصویب می‌نمایند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد. آقای آقا سید فاضل (اجازه)
سید فاضل- بنده گمان نمی‌کنم که بتوانیم داخل در رأی بشویم برای اینکه مجلس عجالتاً وجهی تصویب نمی‌کند و موافق این دو ماده احاله شده است به دولت و چون قانون استخدام راجع به سال جاری است و این لوایح راجع به سنه ایت ئیل است دولت که این لایحه را داده است و معین شد که ببینند تطبیق با قانون استخدام می‌شود و چقدر می‌توانند ببرند آن وقت هر قدر دولت برای آن‌ها در نظر گرفت باید به مجلس پیشنهاد کند و مجلس رأی بدهد.
رئیس- با این نظر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رأی می‌گیریم به قیام و قعود. آقایانی که این دو ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه شورای دولتی از ماده ۳۸ مطرح است.
مدرس- خوب است جلسه را ختم کنیم برای اینکه لایحه را مطالعه نکرده‌ایم.
رئیس- یک ساعت بیشتر نیست که جلسه تشکیل شده.
حائری‌زاده- ممکن است جلسه را ختم بفرمائید تا کمیسیون پست و تلگراف و عدلیه را انتخاب نمائید.
نجات- در موقع تنفس ممکن است کمیسیون‌ها را انتخاب کرد.
رئیس- بالفعل تنفس داده می‌شود (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- ماده ۳۸ قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۳۸- لوایح راجعه به امتیازات و حق الخیار (اپسیون Option) که قبلاً در شعبه امتیازات مطالعه شده است باید در جلسه عمومی شعبه قوانین و شعبه امتیازات مداقه و تصویب شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده می‌خواستم سئوال کنم فایده این ماده چیست تا لایحه از طرف وزیر ذیدخل به شعبه امتیازات یا قوانین مراجعه نشود آن شب نمی‌توانند در آن مداقه کنند بنابراین خواستم ببینم فایده این ماده چیست؟
تدین مخبر کمیسیون- اگر آقای آقا سید یعقوب به ماده چهل ملاحظه می‌فرمودند محتاج نبود که این بیانات را بفرمایند ماده چهل می‌گوید شورای دولتی خواه در شعبه قوانین خواه در شعبه امتیازات مشغول به رسیدگی و مداقه در امری نمی‌شود مگر در صورتی که لایحه کامل آن یا لااقل اصول اساسی آن از طرف دولت به شورای دولتی ارسال و تقاضای مداقه در آن شده باشد. بنابراین مقصود آقای آقا سید یعقوب در ماده چهل تأمین شده و مقصود ماده ۳۸ چیز دیگری است و آن این است لوایحی که راجع به امتیازات است مطابق این قانون باید به شعبه امتیازات شورای دولتی مراجعه شود ولی تصویب شعبه امتیازات به تنهائی کافی نیست و بعد از آنکه شعبه امتیازات رسیدگی خود را نمود در یک کمیسیونی که مرکب از شعبه قوانین و امتیازات باشد مطرح می‌شود و به تصویب هر دو شعبه می‌رسد.
رئیس- دیگر مخالفی ندارد؟
(اظهار شد خیر)
رئیس- اصلاحی که آقای زنجانی پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۸ چنین نوشته شود. شور آخری قوانین پس از تنقیح در شعبه قوانین و شور آخری در امتیازات پس از ترتیب در شعبه امتیازات و رسیدگی به اسناد خدمت کسانی که تقاعد آن‌ها تقاضا شده و رد یا قبول آن‌ها و رسیدگی به تظلمات مستخدمین از وزراء و رسیدگی به تظلمات بیش از چهار ماه و رسیدگی به اختلافاتی که در میان دو اداره پیدا می‌شود و مداقه در تعارض میان قوانین موضوعه و رسیدگی به تقصیرات اعضاء شورای دولتی در صورتی که مجازات کسر مقرری یا انفصال باشد و نظر در اموری که از طرف هیئت دولت با هیئت مقننه از هیئت شورای دولتی تقاضا می‌شود در اجتماع عمومی شورای دولتی خواهد بود.
رئیس- ماده ۳۹ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳۹- در کلیه قوانین و احکام عمومی که مطابق این قانون مداقه در آن‌ها قبلاً در شورای دولتی لازم است عبارت ذیل درج شود (و پس از اتخاذ نظر شورای دولتی است)
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- ماده چهل (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهل- شورای دولتی خواه در شعبه قوانین و خواه در شعبه امتیازات مشغول به رسیدگی و مداقه در امری نمی‌شود مگر در صورتی که لایحه کامل آن یا لااقل اصول اساسی آن از طرف دولت به شورای دولتی ارسال و تقاضای مداقه در آن شده باشد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- چون کمیسیون ماده ۳۸ پیشنهادی دولت را در پیشنهاد خودش به منزله ماده ۴۰ قرار داده است به این جهت ایرادی که بنده سابقاً عرض کردم حالا هم تکرار می‌کنم زیرا بنده اشتباه کرده بودم و جوابی که آقای مخبر در آن موقع دادند وافی به مقصود نبود زیرا تصدیق دارند که شورای دولتی مجلس مقننه و هیئت وزراء نیست و تا لایحه از طرف وزیر ذیدخل به شعبه امتیازات یا قوانین مراجعه نشود آن شعب حق مداخله و مداقه در آن مسئله را ندارند پس با این دلیل این ماده فایده ندارد برای اینکه وضع قانون برای یک فایده‌ای است و چون مسلم است تا لایحه‌ای از طرف وزیر ذیدخل به شعب شورای دولت مراجعه نشود آن شعب نمی‌توانند در آن مسئله مداقه نمایند بنابراین این ماده فایده ندارد شورای دولتی منقسم به سه شعبه می‌شود:
۱- شعبه قوانین
۲- شعبه امتیازات
۳- شعبه محاکمات و خود شورای دولتی مفهومی است مرکب از شعب ثلاثه پس به این دلیل این ماده دیگر فلسفه ندارد دیگر اینکه در این ماده می‌نویسد شورای دولتی خواه در شعبه قوانین خواه در شعبه امتیازات مشغول به رسیدگی و مداقه در امری نمی‌شود تا آخر ماده به عقیده بنده عبارت این ماده باید این طور نوشته شود: که شعبه قوانین شورای دولتی و همچنین شعبه امتیازات شورای دولتی مشغول به رسیدگی و مداقه نمی‌شود تا آخر ماده
رئیس- پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ذیل ماده چهل افزوده شود: در صورت عدم مراعات این ترتیب شورای دولتی عودت داده تکمیل آن را تقاضا می‌نماید.
رئیس- ماده ۴۱ (به این ترتیب خوانده شد)
ماده ۴۱- در امور و مسائلی که به شعبه قوانین و شعبه امتیازات جداگانه و یا مجتمعاً مراجعه می‌شود مداقه و تنقیح شورای دولتی از نقطه نظر قانونی و فنی خواهد بود شورای مزبور در باب اقتضاء یا عدم اقتضاء امور مزبوره حق رأی نخواهد داشت.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- ماده ۴۲ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴۲- شورای دولتی نمونه کنتراتی برای مستخدمین خارجی که به خدمت دولت ایران اجیر می‌شوند ترتیب خواهد داد و قبل از امضاء هر کنترات جدیدی مسوده آن باید بواسطه وزیر ذیدخل به شعبه امتیازات شورای دولتی ابلاغ گردد شعبه مزبور اختلافات اساسی آن با نمونه مذکور در اول این ماده تطبیق و به وزیر مذکور اطلاع می‌دهد بعد از امضای هر کنترات یک نسخه از سواد آن به دارالانشاء شورای دولتی فرستاده خواهد شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- در این ماده می‌نویسد: شورای دولتی نمونه کنتراتی برای مستخدمین خارجی ترتیب خواهد داد. بنده عرض می‌کنم کنترات هر مستخدمی در تحت دو چیز است. یکی ملیت او است که کمیسیون خارجه این مسئله را باید تشخیص بدهد دیگر حقوق او است که کمیسیون بودجه معین می‌کند. بنابراین هر مستخدم خارجی را که دولت می‌خواهد کنترات کند باید کنترات او را به مجلس بیاورد و این نمونه کنترات را بنده نمی‌فهمم.
مخبر- هر کنتراتی یک مواد اساسی دارد و یک مواد فرعی مواد اساسی هر کنترات مطابق قوانینی که از مجلس گذشته است به مجلس خواهد آمد ولی کنترات در ضمن یک مواد فرعی هم خواهد داشت مقصود این است که شورای دولتی یک نمونه از کنترات ترتیب بدهد که دارای شرائط اساسی و فرعی هر دو باشد نهایت اینکه جزئیات فرق نخواهد کرد ولی ملیت مستخدم یا حقوق او ممکن است فرق کند. و در هر موقعی که دولت بخواهد یک مستخدمی از خارجه استخدام کند بعد از آنکه به مجلس مراجعه کرد مجلس شرائطی را که باید درباره او تصدیق کند تصدیق کرد لذا برای این که ناظری هم باشد تا در کنتراتی دولت با مستخدم مقابله کرده است ملاحظه کنید این ماده قرار داده شده است که به شورای دولتی مراجعه کند برای اینکه با قانون اولی مطابقه نماید و اگر اختلافات اساسی داشت به دولت اطلاع می‌دهد که رفع اختلاف را بنماید و اگر هم اختلافی نداشت تصدیق صحت کنترات را می‌نماید بعد که مبادله امضاء کردند یک نسخه هم به دارالانشاء شورای دولتی می‌فرستد که در آن جا ضبط کنند.
رئیس- ماده ۴۳ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴۳- در مواردی که تقصیری از مشاورین دائم یا رئیس دارالانشاء یا منشی‌های شعب صادر شود رئیس کل مراتب را به هیئت عمومی شورای دولتی که اعضاء تمام شعب در آن شرکت داشته باشند مراجعه می‌نماید و شورای مذکور بعد از رسیدگی مرتکبین را به نسبت اهمیت تقصیر به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌نماید:
۱- توبیخ و ملامت
۲- ضبط حقوق تا یک ماه
۳- انفصال موقتی از خدمت برای مدت یک الی سه ماه
۴- پیشنهاد انفصال دائمی به مقام مربوطه. در این صورت حکم انفصال او از مقامات مربوطه صادر خواهد شد.
تبصره- رئیس کل شورای دولتی می‌تواند در موارد قصور یا غفلت ناشی از اشخاص مزبوره مستقیماً آن‌ها را توبیخ و ملامت نماید.
رئیس- مخالفی ندارد؟ (گفتند خیر)
رئیس- پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می‌شود (به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۴۳ چنین نوشته شود: هر گاه یکی از اعضاء دائمی شورای دولتی یا رئیس یا منشی‌های دارالانشاء یا شعب به تقصیری متهم شوند که مجازات آن کسر مقرری یا انفصال است و رئیس کل بلاواسطه یا بواسطه یکی از اعضاء یا اظهارات اشخاص دیگر مطلع شود هیئت عمومی شورای مزبور را دعوت نموده رسیدگی می‌نماید و به حسب شدت و ضعف تقصیر متهم را یکی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌نماید.
۱- ضبط مقرری از یک ماه الی ۳ ماه
۲- انفصال موقتی از یک ماه الی شش ماه
۳- پیشنهاد انفصال دائمی به مقامات مربوطه که باید حکم انفصال دائمی از آن مقام بلا اعتراض صادر شود.
تبصره- رئیس کل شورای دولتی می‌تواند در موارد تسامح و تقصیرات کوچک اشخاص مزبوره را شفاهاً ملامت و توبیخ نماید در صورت تکرار و تقصیری که مقتضی است توبیخ را در ورقه خدمت نیز درج نماید (ابراهیم زنجانی)
رئیس- ماده ۴۴ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴۴- اگر یکی از اعضاء دائمی مرتکب تقصیری شود که موجب سلب شرافت و حیثیت او گردد از عضویت شورای دولتی منفصل خواهد شد.
رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بعد از آنکه در قسمت چهارم ماده ۴۳ انفصال دائم را برای مقصر پیش بینی کرده است دیگر این ماده را بنده زائد می دانم. در ماده ۴۴ می‌نویسد اگر یکی از اعضاء دائمی مرتکب تقصیری شود که موجب سلب شرافت و حیثیت او گردد از عضویت شورای دولتی منفصل خواهد شد این یک عبارتی است که تطبیق آن با مصادیق بدون محاکمه در محکمه عمومی خیلی مشکل است و پس از آنکه در ماده ۴۳ پیش بینی کرد که اگر شورای دولتی یک نفر از اعضاء را صالح ندانست پیشنهاد انفصال دائمی او را می‌نماید دیگر این ماده با این اجمال ضرورتی ندارد و بدون رسیدگی به تقصیر و به شخص آن بر هیئت حاکمه این ماده اصلاً موضوعی ندارد برای اینکه مقصود را ماده قبل پیش بینی کرده است لذا بنده این ماده را زائد می دانم.
مخبر- نظر نماینده محترم در ماده ۴۵ کاملاً تأمین شده است برای اینکه در آن ماده می‌نویسد در مورد ماده قبل تقاضای تعقیب عضو متهم از طرف مقام ریاست وزراء یا رئیس کل شورای دولتی به عمل آمده و مجمع عمومی شورای دولتی بر حسب تقاضای مذکور به تقصیر متهم رسیدگی نموده در صورت ثبوت حکم انفصال را خواهد داد.
رئیس- ماده ۴۵ قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۴۵- در مورد ماده قبل تقاضای تعقیب عضو متهم از طرف مقام ریاست وزراء یا رئیس کل شورای دولتی به عمل آمده و مجمع عمومی شورای دولتی بر حسب تقاضای مذکور به تقصیر متهم رسیدگی نموده و در صورت ثبوت حکم انفصال را خواهند داد.
رئیس- مخالفی نیست؟ ماده ۴۶ (به شرح ذیل قرائت شد)
تعقیب مشاورین دائم و یا رئیس دارالانشاء به جهت ارتکاب جنحه و یا جنایت قبلاً در هیئت عمومی شورای دولتی به عمل آمده و بعد مطابق مدلول ماده ۱۸۸ اصول محاکمات جز او بطوری که برای اعضاء محاکم استیناف مقرر است محاکمه خواهد شد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- ماده ۴۵ و ۴۶ تقریباً یک حقی برای اعضاء شورای دولتی قائل شده که در تقصیراتی هم که مرتکب شوند بین آن‌ها و سایر مردم فرق گذارده شود در صورتی که سایر اشخاص اگر مرتکب جنحه یا جنایتی شدند و تقصیری کردند محتاج به اینکه از طرف رئیس دولت یا رئیس شورای دولتی تعقیب شوند نیستند بلکه محاکم عمومی باید آن‌ها را جلب و تحت محاکمه بکشد در این صورت به عقیده بنده صفت ممتاز درست کردن در مملکت کار خوبی نیست.
مخبر- به صرف کلمه ممتازی که آقای حائری‌زاده فرمودند امتیازی در این جا متوجه کسی نمی‌شود البته یک نفر از اعضاء و مشاورین دائم شورای دولتی وقتی مرتکب تقصیری شدند اگر آن تقصیر مطابق ماده ۴۴ موجب سلب شرافت و حیثیت او شود مطابق ماده ۴۵ شورای دولتی او را محاکمه می‌کند و در صورت ثبوت حکم انفصال او را می‌دهد و اگر مرتکب جنحه و جنایتی بشود مطابق ماده ۱۸۸ اصول محاکمات جزائی به محکمه جزا مراجعه خواهند کرد تا محاکمه شود و غیر از این راهی ندارد ولی اگر بعضی اشخاص را در صورت ارتکاب تقصیر محاکمه نمایند و بعضی دیگر را محاکمه نکنند آنوقت طبقه ممتاز موجود می‌شود بنابراین در این جا هیچ امتیازی برای اعضاء شورای دولتی قائل نشده‌اند مثلاً عضوی که شورای دولتی باشد و مشاور دائم هم نباشد وقتی مرتکب جنحه یا جنایتی شد باید حقاً محاکمه و مجازات شود.
رئیس- ماده ۴۷ (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۴۷- طرز جریان امور در شورای دولتی مطابق نظامنامه خواهد بود که در مجمع عمومی شورای دولتی به اکثریت تصویب و به صحه همایونی موشح شده باشد.
رئیس- مخالفی ندارد؟ (گفتند خیر)
رئیس- ماده ۴۸ (به این ترتیب خوانده شد)
ماده ۴۸- طریقه رسیدگی به تظلماتی که مطابق فقره نهم ماده ۳۱ و ۳۳ به شورای دولتی رجوع می‌شود بر طبق نظامنامه خواهد بود که در مجمع عمومی شورای دولتی تصویب و به صحه ملوکانه موشح شده باشد و در این نظامنامه اصل عمده قواعدی که در اصول محاکمات حقوقی برای رسیدگی به دعاوی مقررات رعایت خواهد شد.
مخبر- این جا کلمه اصل اشتباه شده باید اصول نوشته شود.
رئیس- اصلاح می‌شود. ماده ۴۹ (به طریق آتی خوانده شد)
ماده ۴۹- به مجرد شکایت به شورای دولتی موجب تعطیل امر و یا اقدامی که موجب شکایت شده است نمی‌شود مگر در مواردی که استثناء خود شعبه تظلمات و توقیف امر را لازم بدارد و این در صورتی خواهد بود که از اجرای امر تولید خسارات جبران ناپذیری معین باشد.
رئیس- مخالفی ندارد (اظهار شد خیر)
رئیس- ماده ۵۰ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵۰- برای رسیدگی و رفع کلیه اختلافات راجعه به صلاحیت که ممکن است بین محاکم قضائی از یک طرف و ادارات دولتی و یا محاکم اداری از طرف دیگر تولید شود فقط یک محکمه اختلاف تشکیل می‌گردد.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- چون در این لایحه مطالعه نکرده‌ایم تقاضای بنده این است که موکول به جلسه دیگر شود و اگر بنا شود همینطور بخوانیم و بگذریم چیز خوبی نخواهد بود.
رئیس- ۵ ماه پیش از این طبع و توزیع و جزو دستور هم گذارده شده بود و بقیه برای فردا شب
معاون وزارت عدلیه- چند فقره لایحه بود که وزارت عدلیه می‌خواست تقدیم مجلس نماید و چون کمیسیون عدلیه معین نشده بود همینطور معوق بود بالفعل که آقایان کمیسیون عدلیه را انتخاب کرده‌اند لوایح را تقدیم می‌کنم (در این موقع جمعی از نمایندگان خارج شدند)
رئیس- آقایان تشریف نبرند تا دستور معین شود (خطاب به معاون وزارت عدلیه) این لوایح راجع به عدلیه است؟
معاون وزارت عدلیه- بلی
رئیس- تقاضای دیگری غیر از ارجاع به کمیسیون ندارید؟
معاون وزارت عدلیه- یک فقره از این لوایح که راجع به اختیارات کمیسیون است اگر به کمیسیون اختیارات داده شود بهتر است. دیگر اینکه تقاضا دارم زودتر جزو دستور گذارده شود.
رئیس- جزو دستور فردا شب می‌شود تا تکلیفش معلوم شود.دستور فردا شب اولاً بودجه ایت ئیل وزارت خارجه کمیسیون بودجه هم تا فردا شب البته راپُرت خواهد داد.
۲- لایحه دولتی ۳- تقاضای وزارت عدلیه که آقای معاون پیشنهاد کرده‌اند حالا برای اینکه خاطر آقایان مطلع باشد قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه-
بطوری که خاطر اغلب نمایندگان در قوانین موقتی عدلیه و مخصوصاً در قانون اصول تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی نواقص و یا زوائد و ابهاماتی موجود است که در عمل تولید مشکلات نموده و موجبات بطور بطوء جریان دعاوی را در پیشگاه محاکم صالحه فراهم می‌سازد و برای رفع معایب مزبور دولت ناگزیر از این است که در قوانین مذکور تجدید نظر کرده و بعلاوه برای تکمیل نواقص و دوایر قضائی لوایح جدیدی به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. در تعقیب همین نظریه وزارت عدلیه به استعانت اشخاص متخصص و بصیر مشغول تجدید نظر در قوانین موجوده و تهیه لوایح قانونی جدید می‌باشد و چون غالب قوانین راجعه به عدلیه در دوره دوم تقنینیه فقط به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است و البته مناسب و مقتضی است که اصلاحات منظوره در آن‌ها پس از تصویب کمیسیون مزبور به موقع اجرا در آید تا کلیه آن قوانین به تصویب مجلس شورای ملی برسد و به همین لحاظ مطابق قانون (۲۵ دلو ۱۳۰۰) این اختیار برای مدت ۶ ماه به کمیسیون عدلیه داده شده بود و چون مدت اعتبار مزبوره منقضی گشتند و هنوز لوایح مقتضیه تماماً پیشنهاد نگشته است لذا وزارت عدلیه ماده واحده زیر را پیشنهاد و تصویب آن را از مقام منیع تقاضا می‌نماید.
ماده واحده- چون به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانینی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید و تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی موقتاً به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل و تکمیل نواقص ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لهذا اختیاری که مطابق قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی داده شده بود تا آخر دوره چهارم تقنینیه تجدید و تمدید می‌شود.
رئیس- این مسئله جزو دستور فردا شب خواهد شد. آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده خواستم یادآوری کنم که راجع به نماینده بحرین مکرر این جا مذاکره شد و در چند شب قبل هم بنده یادآور شدم و مجلس هم موافقت کردند که بماند برای چند شب بعد. حالا چون بنادر مشغول انتخابات هستند چنانچه مجلس موافقت بفرماید قبل از شروع به دستور فردا شب یک رأیی هم راجع به نماینده بحرین داده شود.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی- عرض بنده هم همین است.
رئیس- پس جزو دستور می‌شود.
(مجلس ۶ ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌المک