مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۱۸ نشست ۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۸۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور
۳-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه
۴-شور اول لایحه مربوط به اداره تصفیه امور ورشکستگی
۵-تصویب چهار فقره مرخصی
۶-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد
غایبین با اجازه- آقایان: ثقةالاسلامی- دبیر سهرابی- زوار- حمزه تاش- گودرزی- دکتر سنگ- دکتر لقمان- خلیل حریری.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: مؤقر- حاج ملک- معینی
دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: وکیلی- اعظم زنگنه- مسعودی خراسانی- قراگزلو- مولوی)
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟(خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر کشور
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور
(۲ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور)
وزیر کشور _ دو فقره لایحه است از برای مطالعه و طرح تقدیم مجلس می‌کنم یکی برای سرشماری عمومی مملکت که سابقاً در قانون آمار بود و پیش بینی شده است ولی دارای یک نواقصی است که اگر آن نواقص رفع نشود سرشماری عمومی انجام پذیر نخواهد بود و چون شماره افراد نفوس مملکت یکی از مسائل اساسی و مهم است برای دولت انجام پذیر نخواهد شد مگر اینکه اطلاع کامل داشته باشد بجامعه نفوس هم از لحاظ تأمین آذوقه و هم از لحاظ تربیت عمومی از هر قبیل بنابر این باید مملکت ما هم که جمعیت بسیاری دارد و یکی از ممالک پر جمعیت دنیاست سرشماری شود و فهمیده بشود که چند نفر هستند و برای این موضوع و اصلاحی آن ماده سابق طرح جدیدی پیشنهادی شده است که در ضمن هفت ماده تقدیم مجلس شورای می‌کنم. موضوع دوم راجع به قانون خدمتگذاری پزشکان است پزشکان در این مملکت ترتیبی برای استخدامشان نیست با وجود اینکه اشخاصی که تحصیلات طبی می‌کنند هم دوره تحصیلاتشان بیش از سایر محصلین است و هم زحمات و مسئولیتشان بیشتر است معذلک در خدمات دولتی تکلیفشان معلوم نیست بعضی از اینها بمبلغ قلیلی قرار داد بسته‌اند و کنتراتی شده‌اند دیگر که قبل از ۱۲۹۹ وارد خدمت بوده‌اند بر حسب تصادف و با یک وسائلی یک رتبه پیدا کرده اندمیخواستیم که این افرادیکه در درجه اول مملکت قرار گرفته‌اند استخدامشان دارای یک قاعده و قانونی باشد که هم اینها از زحمات و معلومات خودشان استفاده کنند و هم دولت از وجودشان بهتر استفاده بکند و هم بالاخره آنچه که از همه مهمتر است این است که در شهرستانهای این مملکت بطوریکه باید و شاید از وجود اینها استفاده شود و بحمدالله در طهران آقایان پزشکان زیاد هستند که هم در خارجه تحصیل کرده‌اند و هم در داخله و از حدّ کفاف هم زیادتر هستند ولی شهرستانهای ایران محروم مانده‌اند از وجود طبیب و جرّ اح و کحال برای تأمین این منظور نیز قانونی برای خدمتگذاری پزشکان تهیه شده که تقدیم می‌شود.
رئیس _ بکمیسیون رجوع می‌شود. آقای کفیل وزارت راه
– تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه
[ ۳ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه]
کفیل وزارت راه _ عرض بنده خیلی مختصر است بطوری که آقایان استحضار دارند پس از اینکه خط آهن سرتاسر مملکت باتمام رسید حسب الامر مطاع بندگان اعلیحضرت همایونی مقرر شد وزارت راه ساختمانهای خطوط دیگر را خودش تصدی کند و بسازد سابقاً از وجود یک عده‌ای از مهندسین ایرانی که در ایران بوده‌اند و از وجود یکعده از مهندسین خارجی و همچنین ازکمک مهندسین استفاده شده و حالا برای انجام این منظور احتیاج بیکعده مهندس و متخصص و کمک مهندس پیدا کرده‌ایم و لایحه برای استخدام آنها تهیه شده تقدیم می‌کنم و استدعا دارم زودتر طرح و تصویب فرمایند.
رئیس _ بکمیسیون ارجاع می‌شود
– شور اول لایحه مربوط باداره تصفیه امور ورشکستگی
[ ۴ – شور اول لایحه مربوط باداره تصفیه امور ورشکستگی ]
رئیس _ شور اول لایحه مربوط باداره تصفیه امور ورشکستگی. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری با حضور آقای وزیر دادگستری لایحه شماره ۲۸۲۴۶ دولت راجع به اداره تصفیه امور ورشکستگی را مطرح و تحت شور قرارداده مواد پیشنهادی را با اصلاحاتی برای شور اول تصویب و اینک گزارش آنرا بعرض مجلس شورای ملی میرساند.
رئیس _ لایحه مفصلی است طبع شده و باطلاع آقایان ورسیده است. مذاکره در کلیات است. (مخالفی نیست) رای گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود
مبحث اول – سازمان اداره تصفیه
ماده ۱ – در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تاسیس می‌شود و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
رئیس _ ماده دوم
ماده ۲ – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین کارمندان قضائی یا اداری وزارت دادگستری یا از غیر خدمتگذاران دولت انتخاب شود – اداره تصفیه بقدر لزوم کارمندان خواهد داشت.
رئیس _ ماده سوم
ماده ۳ – موارد ردّ رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در ردّ دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتیکه کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار مأموریت می‌دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا ردّ بنظر رئیس است در مواردیکه کارمند خود را مردود میداند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطلاع داده امر او را بموقع اجرا می‌گذارد در صورتیکه رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت بخود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است
رئیس _ ماده چهارم
ماده ۴ – هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت باموال ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
رئیس _ ماده پنجم
ماده ۵ – مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت بهیچوجه جریان کار را توقیف نمی‌کند دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم باداره تصفیه می‌دهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید
رئیس _ ماده ششم.
ماده ۶ – استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه بصندوق دادگستری محل تسلیم می‌شود بحواله متصدی اداره تصفیه اعم از رئیس یا قائم مقام او خواهد بود.
پیشنهاد آقای کاشف
این جانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۶ پس از عبارت بصندوق دادگستری جمله یا بانک ملی اضافه شود.
رئیس _ ماده هفتم
ماده ۷ – کلیه اقدامات و تقاضاها و آگهی‌های اداره تصفیه باید در صورت مجلس نوشته شود.
رئیس _ ماده هشتم
ماده ۸ – همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم باداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود
رئیس _ ماده نهم
ماده ۹ – در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره می‌تواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه در محل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین می‌کند بخواهد
رئیس _ ماده دهم
ماده ۱۰ – اداره تصفیه می‌تواند از ادراه پست صلاحیت دار بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته هائی که بعنوان متوقف فرستاده می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد متوقف می‌تواند در موقع باز کردن برگها و پاکتها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
رئیس _ ماده یازدهم
ماده ۱۱ – اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی باعتبار دارائی موجود ورشکسته استقراض نماید.
رئیس _ ماده دوازدهم
ماده ۱۲ – وظایف اداره تصفیه در این قانون و آئین نامه‌های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
رئیس _ پیشنهاد آقای کاشف قرائت می‌شود.
اینجانب ماده الحاقیه ذیل را بآخر مبحث اول پیشنهاد می‌نماید.
اداره تصفیه مجاز است در صورت مراجعه متوقف یا احدی از طلبکاران متوقف قبل از مراجعه بحکم و صدور حکم توقف با دعوت و جلب رضایت بستانکاران عمل متوقف را بطور ارفاقی تصفیه نماید.
رئیس _ ماده سیزدهم
مبحث دوم – اقدامات تأمینی اداره تصفیه
ماده ۱۳ – همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل میاورد
رئیس _ ماده چهاردهم
ماده ۱۴ – ورشکسته مکلف است اموال خود را باداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد و گر نه بمجازات از سه ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد اشخاصی که با او در یک منزل زندگانی میکرده‌اند این تکلیف را خواهند داشت و گر نه بهمین مجازات خواهند رسید. اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده مجازاتی را که برای خود داری آنها معین شده تذکر می‌دهد.
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ بنده با اینکه بطور کلی با مواد این قانون موافق هستم و علت آنرا هم محتاج بتوضیح و تذکر نمیدانم زیرا همه آقایان بهتر از بنده مسبوق هستند که امور ورشکستگی در کشور ایران خاصه در طهران از ابتدای مشروطه تا بحال چه صورت و چه جریانی داشته که بحمدالله یکیش صحیح و درست از آب در نیامده اگر یک قضیه ورشکستگی یکنفر تاجر هم بعد از سی و چند سال که آن شخص در ۱۳۲۹ ورشکست شده و در ۱۳۵۵ یا ۱۳۵۶ آنهم برای یک پیش آمدهای دیگری تصفیه شده است البته این عیب بزرگ که در کشور بود برای نقص قانون امور تصفیه بود که حالا بواسطه اقدامات آقای وزیر دادگستری در شرف اصلاح است و امیدوارم با بودن این قانون بعد از این امور ورشکستگان آنطوری که سابق بوده نباشد ولی در این ماده بنده دو نظر کوچک دارم یکی این است که بعد از اموال کلمه دفاتر علاوه شود برای اینکه نظیرش را زیاد دیده‌ایم که ورشکسته نه تنها مال خودش را پنهان می‌کند بلکه دفترش را هم پنهان می‌کند چنانچه بعضی از ورشکسته‌ها را بعد از چندین سال که مقداری دفاترشان را توقیف کرده‌اند یک مقداری دفاترشان را پنهان کرده بودند و بعد معلوم شده و این البته اسباب زحمت شده بود بنا بر این دفاتر هم باید اضافه شود که ورشکسته مکلف است اموال خود را با دفاتر باداره تصفیه معرفی نماید و اگر نکرد آنوقت این مجازاتی که هست برای عدم ارائه اموال برای عدم ارائه دفاتر هم باشد. نکته دوم اینست که نوشته شده اگر اشخاصی که با ورشکسته در یک منزل سکونت دارند در صورتیکه او فرار کند یا بمیرد آنها باید بیایند و بگویند دارائی ورشکسته چه بوده این قضیه یکقدری باعدالت آقای وزیر دادگستری درست در نمی‌آید زیرا ممکن است یک اشخاصی در آن منزل که ورشکسته توقف دارد سکونت داشته باشند که از هیچ چیز ورشکسته اطلاع نداشته باشند اصلاً از دارائی و دفتر و هیچ چیز او اطلاع ندارند او در یک اطاق و این در یک اطاق دیگر است و هردو می‌روند سرکار خودشان ولی توی یک منزل هستند ولی هیچ اطلاعی از همدیگر ندارند اینجا عقیده بنده این است این تکلیف متوجه کسانی باشدکه با او نسبت داشته باشند اقلاً اولادش یا زنش باشند که مسبوق بحالش باشند و در صورتیکه خوداری بکنند از ارائه اموال شخص ورشکسته البته مجازات شوند ولی اگر بیگانه باشد آنها مستثنی شوند و مورد این مجازات واقع نشوند.
نقابت (مخبر کمیسیون) – عرض کنم آقای اوحدی خوش بختانه درکمیسیون تشریف دارند و در آنجا هم بیش از دیگران اظهار نظر می‌نمایند و نظرهای ایشان چه اختیاراً و چه الزاماً بیشتر مورد بحث واقع می‌شود این نظر هم در کمیسیون مذاکره شد و حتی خود آقای اوحدی یک استدلالی کردند در این خصوص از جنبه موافقت و فرمودند غالباً اشخاص ورشکسته دچار یک اشکالاتی می‌شوند که باید یکقدری مشکلتر با آنها عمل کرد. کسیکه با ورشکسته در یک خانه منزل دارد و در زیر یک سقف می‌خوابد او بیشتر از سایرین مطلع است که آن ورشکسته کجا است و چقدر دارائی دارد و می‌تواند یک اموالی را نشان بدهد البته از طرف اداره تصفیه بآنشخص اخطار می‌شود که اطلاعات را بدهد وقتی که خودداری کردمعلوم می‌شود که سوء قصدی دارد آن ورشکسته مال مردم را پنهان نموده و این شخص هم با استحضار باینکه مال مردم را پنهان کرده اطلاع نیمدهد و لهذا اینجا یک جنبه جرمی را تشکیل می‌دهد معذلک آقای وزیر دادگستری هم وعده فرمودند که اگر در عبارت این ماده مسامحه شده باشد در شور دوم بحث و اصلاح شود.
رئیس _ پیشنهادی است قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای کاشف بشرح زیر خوانده شد)
این جانب پیشنهاد می‌نماید جمله دوم و سوم ماده ۲۴ حذف شود. کاشف
رئیس _ ماده ۱۵
ماده ۱۵ – اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه‌ها – کالا – کارخانجات می‌نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید اداره بوسایل مقتضی اقدام بحفاظت پول نقد – برگهای بهادار – دفاتر تجارتی دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می‌نماید و سایر دارائی را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آنرا لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود
رئیس _ ماده ۱۶
ماده ۱۶ – مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت دارائی قید خواهد شد
رئیس _ ماده ۱۷
ماده ۱۷ – اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت بآنها اظهار حقی می‌نمایند در صورت دارائی قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد
رئیس _ ماده ۱۸
ماده ۱۸ – حقوق اشخاص ثالث نسبت بدارائی ورشکسته که در دفاتر رسمی ذکر شده است ضمن صورت دارائی قید می‌شود.
رئیس _ ماده ۱۹
ماده ۱۹ – کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود
رئیس _ ماده ۲۰
ماده ۲۰ – صورتیکه باین ترتیب تنظیم شده بورشکسته ارائه و از او سؤال می‌شود که آنرا صحیح و کامل میداند یا خیر – پاسخ ورشکسته در صورت قید شده و بامضای او می‌رسد
رئیس _ ماده ۲۱
ماده ۲۱ – متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء ممکن است اقدام به جلب و یا توقیف او نمود اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادلانه مخصوصا در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد باو بدهند و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده اش می‌توانند در خانه که بوده‌اند سکنی نمایند
رئیس _ ماده ۲۲
ماده ۲۲ – هر گاه ورشکسته دارائی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید می‌شود که اگر بستانکاران درخواست اجراء وصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آنرا نپردازند جریان ورشکستی خاتمه خواهد پذیرفت
رئیس _ ماده ۲۳
(مبحث سوم – دعوت طلبکاران)
ماده ۲۳ – اگر بنظر اداره حاصل فروش دارائی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام بتصفیه اختصاری نموده مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کندکه کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آنرا قبلا بدهند در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف ۴۰ روز هر کس هر گونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام بفروش دارائی نموده حاصل آنر بین آنان تتقسیم نموده و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند در سایر موارد بطریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد
رئیس _ ماده ۲۴
ماده ۲۴ – اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید
(۱) – تعیین ورشکسته ومحل اقامت او. تاریخ توقف (در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین نشده باشد)
(۲) – اخطار به بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند. اداره می‌تواند این مدت را برای کسانیکه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید
(۳) – اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند و گر نه بمجازات حبس تأدیبی از سه ماه تا ششماه و غرامت از ۱۰۰۰ تل ۲۰۰۰ ریال خواهند رسید
(۴) – اخطار بکسانیکه بهر عنوان دارائی ورشکسته در دست آنها است که آن دارائی را در اختیار اداره بگذارند و گر نه علاوه بر مجازات مذکور در قسمت ۳ هر حقی که نسبت بآن دارائی دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند
(۵) – دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانیکه با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌تواندد در جلسه حضور بهمرسانند
رئیس _ آقای طباطبائی
طباطبائی _ بنده چون بدقت نظر آقای وزیر محترم دادگستری کاملا ایمان دارم توجهشان را خواستم باین نکته جلب کنم که در این ماده نسبت به بعضی اشخاص مجازات بیش از لزوم در باره شان منظور شده در ماده ۱۴ هم همین نظر را داشتم و آقای مخبر در جواب آقای اوحدی اظهار نمودند که در شور دوم اصلاح می‌شود. در شق ۳ ماده ۲۴ هست که اخطار به بده کاران متوقف خواهد شد که در ظرف مدت معینی بدهی خودشان را ببرند و بپردازند و اگر نکردند بمجازات حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و غرامت از هزار ریال تا دو هزار ریال نداد بعد از آنکه اطلاع پیدا کردند حق این است که بدهی او را بگیرند و اگر بخواهند سوء استفاده نشود یک غرامتی هم قائل شوند ولی حبس دیگر چرا؟ ما که برای تصفیه ورشکستگی نمی‌خواهیم مجرم دیگری بتراشیم بعلاوه اگر تنها سه ماه یا شش ماه فقط حبس بود باز هم ممکن بود موافقت کرد ولی تنها بر حبس هم عواقب و آثاری مترتب است و بعقیده بنده زیاد است حبس و اگرموافقت بفرمایند در شور دوم فقط بهمان غرامت اکتفا کنیم بنظر بنده کافی است
وزیر دادگستری _ بنده تصدیق می‌کنم که اگر در هر قانونی و مقرراتی مجازاتی بی منطق وضع شود مورد ندارد ولی این لایحه باید اول روحش رادر نظر گرفت و بعد از اینکه روحش را در نظر آوردیم و معلوم شد که منظور اساس این لایحه چیست حل این جزئیات و جواب دادن باین فروع آسان می‌شود همه آقایانی که تماس داشته‌اند با امور تجارت میدانند در امور تصفیه هیچوقت هیچکس مسؤل نبوده اگر بعضی تصفیه‌ها دچار تأخیر شده این قضیه متوجه اشخاص نیست مقررات وکارکنان کار طوری بوده است که طبعاً یک تأخیری ایجاد میکرده خوب حالا اگر بخواهیم آن وضع رفع بشود البته مستلزم این نیست که وزارت دادگستری یا مدیران تصفیه معجزه بکنند، لازمه اش این است که یک مقررات جدیدی واقع شودکه چرخها را تند بکند که منجر نشود به یک طفره هائی و یک فرارهائی که بعضی اشخاص از امور تصفیه داشتندو البته خیلی بعید بنظر می‌آید که بگوئیم بدهکار بیاید خودش را معرفی کند تا بحال معمول بوده که عقب بدهکار بروند. یک مثال عرض کنیم که شرکت تلفن در تهران گرفتار مطالبات بود برای وصول شصت ریال باید ده دفعه برود در خانه و صد و بیست ریال حقوق مأمور بشود تا آبونمان تلفن را وصول کند مردم هم باین ترتیب عادت کرده‌اند درصورتیکه کسی که بدهی دارد بدهی خودش را باید بدهد این اواخر تصمیم گرفتند که بعد از این هیچوقت مأمور عقب بدهـکار نـرود هـرکس بدهـی خود را نداد در آخـر مـاه تلفنش قطع می‌شود اینکار را درست کـرد حالا شرکت تلفن از اینکارچقدر استفاده کرد حساب کنید که خرج مأمورین وصول چقدر است خوب در تمام امور ما اگر مردم را عادت بدهیم که بدهکار بدهی خودش را در سر مدت بیاورد بپردازد چقدر خوبست؟ چقدر آسان می‌شود. البته بدهی که اشخاص بین خودشان دارند ما دلیل ندارد مداخله کنیم و یک سختیهائی بکنیم و بگوئیم که هر کس در این کشور بدهی بکسی دارد در رأس مدت باید بپردازد و الا توقیفش می‌کنیم ولی این بدهکار بیک کسی بدهی دارد که حالا او از بین رفته آنوقت اختیار دست خودش بود می‌خواست ببخشد می‌خواست بگیرد ولی حالا که او ورشکست شده دیگر مال او نیست مال یکدسته بستانکار است و وقتی که بنا شد بدهکاری او بورشکست وصول نشود ناچار طلب بستانکارها معوق می‌ماند و همانطور که گفتم ما که معجزه نمی‌توانیم بکنیم اگر چنانچه یک چنین ادعائی نباشد و بدهکاران خودشان را مجبور نبینند مسلم است اداره تصفیه عقب اشخاص باید بگردد و همیشه منتهی می‌شود باقامه دعوی و دعوی هم البته بدایت دارد استیناف دارد تمیز دارد هیچوقت تمام نمی‌شود و آنوقت برای خاطر یک بدهکار تمام امور تصفیه معطل می‌ماند ما وقتی خواستیم که چرخهای تصفیه را تندکنیم یک امر تصفیه بیش از چند ماه نباید طول بکشد هر کس بدهی بورشکسته دارد باید بپردازد و اداره تصفیه هم بتواند تمام مطالبات را وصول کند و در ظرف مدت کم به بستانکاران تقسیم کند. و اگر بغرامت تنها هم اکتفا کنیم تصدیق کنید که غرامت البته یک حدی دارد و بسیار از این غرامت‌های عادی صرف می‌کند که آن غرامت را متحمل بشود و در عوض یک میلیون ریال یا دو میلیون ریال بدهیش را هم ندهد. سه هزار ریال غرامتش کنند این ارزش را خواهد داشت.
رئیس _ آقای دکتر جوان
دکتر جوان _ در شق اول از ماده ۲۴ بنده تصور می‌کنم اشتباه چاپی شده باشد این جمله بین الهلالین (در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین نشده باشد) تعیین شده باشد است برای اینکه در قسمت اولی هم قید شده بود که تاریخ توقف را معین می‌کند در کمیسیون هم مذاکره شد که یعنی تاریخ توقف با دادگاه است واین از قسمتهای مهم ورشکستگی است و قضاوت لازم دارد از اینجهت قید شد که اگر در حکم دادگاه تاریخ توقف تعیین شده اداره تصفیه آگهی منتشر کند و اگر قیدنشده باشدممکن است اداره تصفیه آنرا از دادگاه سئوال بکند این است که بنده تقاضا کردم کلمه «نشده باشد» تبدیل به «شده باشد» بشود.
مخبر کمیسیون دادگستری _ صحیح است در کمیسیون هم اینطور مذاکره شده اصلاح می‌شود
رئیس _ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی _ اولاً خواهش می‌کنم آقای مخبر نفرمایند عضو کمیسیون هستی. خیر عضو کمیسیون هم هستم ولی با این ماده مخالفم و آقای وزیر عدلیه هم وعده فرمودند در شور دوم اصلاح کنند حالا هم امیدواریم همین کار را بکنند بنده عرض نمی‌کنم که هم مجازات حبس زیاد است و هم مجازات وجهش. حالا فرض نفرمائید که یک نفر یک میلیون ریال بدهی دارد فرض بفرمائید یک کسی برای پنجاه ریال بدهی که دارد و یا پانصد ریال حالا نیامد بگوید هزار ریال باید غرامت بدهد و شش ماه هم حبس بشود. این آقا که ورشکست شده حالا باید یک طاق شال هم بهش داد؟ ! خوب فلان آقا از کسی طلبکار است می‌رود عرضحال بدهد محکوم می‌شود ازش می‌گیرند دیگر حبس برایش نیست ولی حالا چون این شخص به ورشکسته بدهکار شده و نیامده خودش معرفی کند باید شش ماه حبس بشود و ۶ برابر هم غرامت بدهد؟ ! و آقای وزیر عدلیه بفرمایند محکومش کنند خوب محکومش کنند غیابی و صدی بیست صدی سی هم ازش علاوه بگیرند اگر واقعاً بدهکار است در دادگاه ثابت کنند ازش بگیرند لکن برای حقوق چهار نفر طلبکار یا ده نفر طلبکار که نمی‌شود اینطور کرد این دیگر حقوق عمومی کلی نیست پنجنفره ده نفر پانزده نفر طلبکارند این آدم ورشکست شده از چند نفر هم بستانکار است باید بیاورند بدهند آمدند دادند بسیار خوب ندادند محکومشان کنند ازشان بگیرند امّا این آدم بدهکار است ده برابر جرم بدهد و شش ماه هم حبس شود این بنظر بنده خیلی غریب است و این را باید آقای وزیر عدلیه همانطور که وعده دادند در شور دوم اصلاح بفرمایند.
وزیر دادگستری _ اینکه فرمودند بورشکسته باید خلعت داد اینطور نیست بنده در جواب آقای طباطبائی هم عرض کردم این قسمت از نظر جامعه طلبکاران و سرعت کار است اگر بدهکار ریگی در کفشش نیست بمحض اعلان می‌رود خودش را معرفی می‌کند اگر قصد خوردن مال مردم را ندارد.
رئیس _ پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌نماید در مادّه ۲۴ شقّ ۳ جمله (و غرامت از هزار تا دو هزار ریال) حذف شود. کاشف
بنده پیشنهاد می‌کنم شقّ ۳ از مادّه ۲۴ اینطور اصلاح شود اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند و گرنه صدی بیست یر بدهی او علاوه نموده از او دریافت می‌شود. مؤید احمدی
رئیس _ ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۲۵ _ نسخه از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده خواهد شد
رئیس _ ماده بیست وششم:
مبحث چهارم – اداره اموال
ماده ۲۶ – اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارشی راجع بصورت دارائی و سایر امور مربوط بمتوقف را برای بستانکاران می‌خواند.
رئیس _ ماده بیست و هفتم
ماده ۲۷ – بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار تجارت یا صنعت مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران می‌باشد.
رئیس _ ماده بیست و هشتم:
ماده ۲۸ – اداره تصفیه نسبت باشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسلیم این دارائی می‌نماید و گر نه ده روز بایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز بدادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.
رئیس _ ماده بیست و نهم قرائت می‌شود:
ماده ۲۹ – اداره تصفیه می‌تواند درصورت اقتضاء برای وصول حق اقدام باقامه دعوی نماید.
اشیائیکه درمعرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
همچنین اقدام بفروش برگهای بهادار (بورسی) و یا اشیائیکه در بازار قیمت معینی ندارند بعمل خواهد آورد سایر دارائی بترتیبی که بعداً ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ عرض کوچک بنده در قسمت اول این ماده این است این ماده که نوشته است اداره تصفیه در صورت اقتضاء برای وصول حق اقدام باقامه دعوی می‌نماید این البته در صورتی است که بدهکار تعلل کرده باشد و حاضر نشده باشد که بدهی خودش را بدهدتا اداره تصفیه مجبور بشود که عرضحال داده و او را تحت تعقیب حقوقی قرار بدهد آیا این عرضحال اقامه دعوای حقوقی علاوه بر آن دعوای جزائی است یا با آن توأماً مطالبه می‌شود اگر توأماً مطالبه می‌شود در دعوای جزائی هم که راجع بهمین بدهکار است باید بدهیش را بدهد و برای عملی هم که کرده است آن مجازاتش خواسته شود اگر با هم خواهد بود این قسمت زیادی و اگر علیحده هم دعوای جزائی می‌شود هم دعوای حقوق این باید یکقدری واضحتر می‌شود.
مخبر _ البته دعوائی که کسی حق دارد اقامه کند یا حقوقی است یا جزائی و برای هر دو دعوی هم در قانون تکلیف معین شده اگر فرض بفرمائید یکی از بدهکار‌ها خودش را معرفی نکرد البته مدیر تصفیه می‌تواند بر او اقامه دعوای حقوقی بکند و پس از اثبات حق اداره تصفیه را بگیرد یعنی حق تاجر متوقف را که مال طلبکارها است وصول کند و بعد از اینکه حکم بدهکاری او محقق شد و ثابت شد که این آدم بدهکار است و در موعد قانونی نیامده است البته می‌تواند بمقامات جزائی هم اعلام بکند و مجازات او را بخواهد اشکالی از این حیث ندارد و مجازات با این حقوق تعارضی نخواهد داشت.
رئیس _ ماده سی ام قرائت می‌شود:
مبحث پنجم – رسیدگی بمطالبات
ماده ۳۰ – پس از انقضای موعد مقرر برا ی ارائه اسناد اداره بمطالبات رسیدگی نموده و جلب نظر متوقف را در صورتیکه در دسترس او باشد خواهد کرد.
رئیس _ ماده سی و یکم:
ماده ۳۱ – اداره نسبت بصحت اظهار بستانکار تصمیم گرفته و مکلف نیست باظهارات متوقف ترتیب اثر دهد.
رئیس _ ماده سی و دوم
ماده ۳۲ – مطالباتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد مورد قبول واقع خواهد شد.
رئیس _ ماده سی و سوم:
ماده ۳۳ – پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهائی که حق رهن و یا رجحان دارد تهیه خواهد نمود.
رئیس _ ماده سی و چهارم:
ماده ۳۴ – بستانکارانیکه مردود شده‌اند با ذکر دلیل رد ضمن این صورت قید می‌شوند.
رئیس _ ماده سی و پنجم:
ماده ۳۵ – اینصورت از طریق آگهی باطلاع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانیکه ادعای حقی نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.
به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانیکه حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره بادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.
رئیس _ ماده سی و ششم:
ماده ۳۶ – هر کس نسبت باین صورت اعتراضی داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد بمقام صلاحیت دار رجوع کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتیکه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد. در مورد این ماده دادرسی بطریق اختصاری بعمل خواهد آمدو حکم صادر قطعی است.
رئیس _ ماده سی و هفتم:
ماده ۳۷ – اسنادیکه در ارائه آنها تأخیر شده در صورتیکه عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود ولی هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است. اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع می‌سازد.
رئیس _ ماده سی و هشتم:
(مبحث ششم – تصفیه)
ماده ۳۸ – پس از رسیدگی مطالبات بستانکارانیکه یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده بوسیله اخطاری در جلسه دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می‌شود.
رئیس _ ماده سی و نهم:
ماده ۳۹ – اداره گزارش کاملی نسبت بوضعیت دارائی و مطالبات متوفق داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت مجلس ذکر می‌کند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.
رئیس _ ماده چهلم:
ماده ۴۰ – دارائی متوقف بترتیب مزایده فروخته می‌شود.
در موارد زیر ممکن است بطریق غیر مزایده اقدام بفروش دارائی کرد:
(۱) اگر هیئتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماد (۴۸۰) قانون تجارت باشند باین ترتیب رضایت بدهند.
(۲) وقتیکه مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
(۳) وقتیکه مال مورد مزایده از قبیل سیم وزر است و کسی که معادل قیمت فلزی آن داوطلب خرید باشد پیدا نشده است.
اشیاء مورد وثیقه را نمی‌توان بطریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستانکارانیکه نسبت بآنها حق وثیقه دارند جلب شود.
رئیس _ ماده چهل و یکم:
ماده ۴۱ – شرایط فروش تعیین شده و لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر آن اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.
آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود و در مورد دارائی غیر منقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام بفروش بعمل می‌آمد.
موقعی که برگهای شرایط فروش در دسترس عموم گذاشته می‌شود در آن قید می‌گردد.
برای بستانکارانیکه حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و در عین حال ارزیابی ک بعمل آمده اعلام خواهد گردید.
رئیس _ ماده چهل و دوم:
ماده ۴۲ – دارائی منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی بکسی که حداکثر را پیشنهاد نموده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت بدارائی غیر منقول رعایت می‌گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود. در صورت مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول عمل آید دارائی غیر منقول بکسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.
رئیس _ ماده چهل و سوم:
ماده ۴۳ – اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها بفروش برسد.
رئیس _ ماده چهل و چهارم:
ماده ۴۴ – بها نقداً پرداخت خواهد شد در صورت اقتضاء ممکن است یکروز مهلت داد ولی تسلیم مال نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدیدی بعمل آمده در هر حال پیشنهاد دهندگان سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهند بود
رئیس _ ماده چهل و پنجم:
ماده ۴۵ – اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوائی که نتیجه آن مشکوک است صرفنظر نمایند هر بستانکاری می‌تواند درخواست کند که آن دعوا باو واگذار شود در این مورد حاصل فروش مالی که از اینراه بدست می‌آید در حدود طلبی که دارد بدرخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق بسایر بستانکاران خواهد بود
رئیس _ ماده چهل و ششم:
(مبحث هفتم _ تقسیم وجوه حاصله از فروش)
ماده ۴۶ – وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی ازحاصل دارائی و حساب نهائی آن تنظیم خواهد نمود هزینه توقف که بموجب آئین نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلا موضوع می‌شود. صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب باطلاع آنها خواهد رسید بعلاوه خلاصه از صورت مربوط بسهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد
رئیس _ ماده چهل و هفتم:
ماده ۴۷ – پس از انقضای مدت نامبرده اداره مبادرت بپرداخت سهام هر یک می‌نماید بستاکاریکه کاملا بحق خود می‌رسد باید سند مربوطه را باداره تسلیم کند.در مورتیکه قسمتی از طلب پرداخته می‌شود مراتب درسند قید می‌گردد بعلاوه بمقامات صالحه اطلاع داده می‌شود در مورد فروش غیر منقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره بعمل می‌آید اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس ازپرداخت سهمیه اداره بهر یک از بستانکارانیکه حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی می‌دهد طلبکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می‌تواند بموجب این سند بقیه طلب خود را ادعاء نماید
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ بنده همینقدر خواستم بآقای وزیر دادگستری تذکر داده باشم که در این ماده یک نقص کوچکی بنظر بنده رسید چون در این ماده معین کرده است که طلبکارها نسبت بمال موجود سهم خودشان را می‌برند و آنهائی که سهمی بر ایشان باقی نمانده یک نوشته بهشان داده می‌شود که در موقع ملائت می‌تواننند بقیه طلبشان را ادعا کنند اما اگر کسی طلبش معین است ولی در موقع فروش مسافرت کرد و حاضر نبود بگیرد تکلیفی برای او معین نشده از این جهت تذکر دادم که در شور دوم متوجه باشند که اصلاح شود.
وزیر دادگستری _ مطالعه خواهد شد.
رئیس _ ماده چهل و هشتم:
ماده ۴۸ – تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور درماده ۳۶ ممکن است بعمل آید به بستانکارانیکه جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.
رئیس _ ماده چهل نهم:
مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی
ماده ۴۹ – پس از تقسیم دارائی خاتمه تصفیه ورشکستگی اعلام خواهد شد.
هر گاه پس از خاتمه ورشکستگی دارائی متعلق بمتوقف کشف شود اداره آنها رابتصرف خود در آورده و حاصل فروش آنرا بدون هیچگونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می‌کند.
نسبت بسهمیه هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب بودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد بهمین ترتیب اقدام می‌گردد.
رئیس _ ماده پنجاهم قرائت می‌شود:
ماده ۵۰ – ورشکستگی بایدمنتهی در ظرف هشت ماه از تاریخ افتتاح آن تصفیه گردد.
هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.
رئیس _ پیشنهادی رسیده است خوانده می‌شود:
اینجانب پیشنهاد می‌نماید دو ماده ذیل بآخر مبحث هشتم اضافه شود.
ماده . . _ بعد از تصفیه نهائی عمل متوقف هرگاه مبلغی در صندوق توقف باقی بماند مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ باقیمانده را بین طلبکاران تقسیم نماید.
ماده . . _ اسناد و دفاتر متوقف پس از تصفیه نهائی عمل متوقف بشخص متوقف یاقائم مقام قانونی آن بقید رسید تسلیم خواهد شد. کاشف
رئیس _ ماده پنجاه و یکم:
مبحث نهم – مقررات مالی
ماده ۵۱ – اداره تصفیه دارای دو صندوق است صندوق الف و صندوق (ب).
رئیس _ ماده پنجاه و دوم:
ماده ۵۲ – درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که بعنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود این درآمد بموجب آئین نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
رئیس _ ماده پنجاه و سوم:
ماده ۵۳ – در آمد صندوق الف بمصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور
ورشکستگی لازم داشته باشدخواهد رسید.
رئیس _ ماده پنجاه و چهارم:
ماده ۵۴ – درآمد صندوق (ب):
۱ – ۲۵% بحقوقی که بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه بصندوق (ب) نتعلق است.
۲ – از مبلغ موضوع اعتراض نامه که بموجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می‌شود ازقرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو در آمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.
رئیس _ ماده پنجاه و پنجم:
ماده ۵۵ – هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام نماید- وزارت دادگستری نسبت بآن دو نظارت تام خواهد داشت.
رئیس _ ماده پنجاه و ششم:
ماده ۵۶ – در آمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.
وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
رئیس _ ماده پنجاه و هفتم:
ماده ۵۷ – ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین نامه که وزارت دادگستری تعیین می‌کند معین خواهد شد.
رئیس _ ماده پنجاه و هشتم:
مقررات مخصوص
ماده ۵۸ – وزارت دادگستری آئین نامه مربوط باین قانون را تهیه می‌نماید.
رئیس _ پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود:
این جانب ماده ذیل راتحت عنوان ماده ۵۹ پیشنهاد می‌نماید.
ماده ۵۹ – در مواردی که قانون تصفیه با این قانون مباینت داشته باشد و یا مزاحم این قانون باشد مواد اینقانون معتبر خواهد بود. کاشف
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
– تصویب چهار فقره مرخصی
[ ۵ – تصویب چهار فقره مرخصی ]
رئیس _ گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی خوانده می‌شود:
آقای حیدری بواسطه برگشتن اتومبیل و صدمه دیدن پای ایشان سیزده روز از تاریخ چهاردهم فروردین ۱۳۱۸ قادر بحرکت نبوده و از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و درخواست تصویب آنرا نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس _ موافقین بامرخصی آقای حیدری قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. گزارش دیگر
آقای دبستانی بواسطه کسالت مزاج نه روز از ۱۴ فروردین ۱۳۱۸ از حضور درمجلس معذور بوده‌اند و درخواست تصویب غیبت نه روزه را نموده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه دانسته با مرخصی ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای دبستانی قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. گزارش دیگر:
آقای معینی درخواست ده روز مرخصی از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۱۸ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای معینی برخیزند.
(اکثر برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. آقای زوّار در اثر کسالت ممتده که بستری و در بیمارستانها تحت معالجه بوده‌اند ده جلسه از ۲ دیماه ۱۳۱۷ تا ۲۹ فروردین ۱۳۱۸ غایب و از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و درخواست تصویب غیبت این ده جلسه رانموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای زوّار برخیزند:
(اکثر برخاستند) تصویب شد
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۶ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب بفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آینده روز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس تقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری