مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۷ نشست ۲۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه و متمم آن |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۷ نشست ۲۷۵
مذاکرات روز شنبه پانزدهم ربیع‌الثانی دارالشورای ملی ۱۳۲۶
خلاصه مذاکرات روز پنجشنبه ۱۳ ربیع‌الثانی را آقا میرزا مرتضی قلیخان قرائت کردند.
نایب رئیس- موضوع مذاکرات همین تتمیم راپورت کمیسیون مالیه است از بابت دستورالعملها
در این موقع شروع بقرائت دفعه دوم راپورت کمیسیون مالیه شد.
نایب رئیس- بنده هم عقیده خود رادر این خصوص نوشته‌ام و اینک محض استحضار خاطر وکلای محترم قرائت می‌شود.
آقا سید حسن تقی زاده – در باب دستورالعملهایی که روز گذشته هم شرح دادم باید یک مقدمه عرض نمایم ابتدا که مجلس مقدس تأسیس شد در ضمن یک ترتیبات جدیدی را داشت علاوه از تمام پارلمانهای ممالک متمدنه تکلیف دیگری هم این مجلس و پارلمان ما داشت و دارد که اسم آن را باید تجدید گذاشت یعنی اداره جدید تأسیس نماییم پس نباید این پارلمان را به پارلمانهای دویست سیصد ساله ممالک مشروطه تأسیس شده قیاس کرد که فقط دولت از پارلمان نظارت و رأی بخواهداگر مجلس ما تاده سال دیگر هم در وزارتخانها نظارت داشته باشد و هیچگونه خلافی واقع نشود باز هم نتیجه نخواهد داد چنانکه مکرر گفته شده این مجلس ازراههای عادی نمی‌تواند داخل کار شود بلکه بیک قوه فوق‌العاده و پنجه آهنینی باید مملک را اصلاح نماید و مؤسس ادارات بشود چطور که محمد علی پاشا در مصر و ناپلئون در فرانسه کردند وباید فهمید که مراد از اصلاحات چیست آیا همان است که در عصر عین‌الدوله دولت رادولت می‌گفتند که هر چه می‌کردند بکنند و ماها فقط نظارت نماییم نه چنین نیست بلکه اصلاحات این است که ادارات منظم و صحیح دایر و تأسیس نماییم پارسال که بودجه اصلاح شد بعد از گفتگوی زیاد فقط یک ساله اصلاح شده و رأی گرفته شد و باوزات مالیه باگفتگوهای زیاد قرارشد که در این باب ممیزی علمی بشود آن نشد و هیچکدام از وزیر مالیه‌ها هم بهیچوجه همت وطن پرستانه ننموده‌اند نه بودجه را چاپ ومنتشر کردندو نه محاسبه رابطور هندسه اقدام نمودند ومن بشما آقایان وکلا قول می‌دهم که اگر بهمین ترتیب باشد در سال آیند در یک همچو روزی که در اینجا نشسته باشیم باز گفته خواهد شد که دستورالعملها را بیاورندو بگوید که باید مثل پارسال تصویب شود دراینصورت هیچوقت ادارات تأسیس نخواهد شد اینکه گفته می‌شود ما آدم لازم داریم یعنی کسانیکه بدون ملاحظه برای این مملکت کار می‌کنند و دیگر اینکه قولی که در این باب گفته می‌شود باید از هم جداو تجزیه شوند و مخلوط بهمدیگر نشود بنده عرض می‌نمایم که از حقوق اظخاصی که مکنت زیاد دارند و متمول هستند کسر شود و آن هم خیی کم است منتهی ما باید پانصد قلم داشته باشیم که از هزار تومان بالاتر حقوق دارند دراین باب قراری بگذارند باز هم عرض می‌کنم که رأی بنده این استکه دراین بودجه فقط باید بحقوق اشخاصی دست زد که تمول و ممکنت دارند ولو اینکه در حکومت هم باشند بجهت اینکه آنها آن حکومت را و هم محض ارتفاع شأن می‌خواهند که حکومت داشته باشند و در طهران نباشند که کسل شوند.
حاج سید عبدالحسین شهشهانی – از وقتی که ما آمدیم بمجلس گمان بنده و امثال بنده این بود که حال ملت راملاحظه نموده ودر مقام حفظ حقوق برآمده از مال و حالشان ملاحظه کنیم یک روزی گفته شد که باید تفاوت عمل از مردم گرفته شود ما خیال کردیم که این تفاوت عمل از برای اصلاح مملکت مصرف خواهد شد بدین واسطه گفتیم عیب ندارد و رأی دادیم یکروز دیگر گفتند تفاوت قیمت جنس را بگیرند یعنی تسعیر نکنند بهمین تصور که برای اصلاح مملکت و بمصرف خرابی آن می‌رسد گفتیم خوب است اگرچه ابتدا ضرر داشت ولی بگمان این که بالمآل نفعش عاید حال خودمان خواهد شد باز هم گفتیم عیب ندارد بعد یکوقتی دیدیم که راپورت کمیسیون مالیه رسید که چهار کرور اضافه شده و آنرا جمع بستند و اینهم معلوم است وکلا رأیی که دادند ضمانت کردند که موکلین آنها بدهند حالا باید بدانیم که در مقابل آن چهار کرور چه مخارج شده است و پارسال در باب تفاوت عمل چقدر مردم فریاد می‌کردند که باز همان ظلمها را معمول می‌دارند ولی گفتیم باز شاید برای اصلاح خرابیهای مملکت باشد اما امسال اگر این تفاوت عملها گرفته شود و همانطور که پارسال بارباب حقوق از ضعفا چیزی ندادندو آنها که صاحب قدرت و همه چیز بودند گرفتند و سرباز که حقوقش از سابق مانده و محروم بود امسال هم همانطور از بردن حقوق محروم مانده و سایر طبقات نظامی هم همانطور هیچ نگرفته‌اند آیا ماباید این رأی را بدهیم که از مردم بگیرند و در شکمهای سیر فرو برود ما باید بدانیم که پارسال چه شده و بسر مخلوق چه آمده امسال هم بگوییم بگیرند اگر اینطور باشد دیگر مردم طاقت نخواهندداشت چرا باید ما و زر و وبال مردم را بگردن گرفته و دیگران بخورند باید معلوم شود که تفاوت عمل ودریافتی پارساله چه شده و بچه مصرف رسیده و اصلاحی در مملکت کرده‌اند واینکه بعضی از مداخلها در اینجا گفته شد منجمله تفاوت عمل تذکره خراسان که سی هزار تومان بوده مبلغ سی هزار تومان هم از تفتیش آن حاصل شده که کلیه شصت هزار تومان می‌شود معلوم نیست که چه شده است و ما باید این محلهای تفاوت عمل را بدانیم بکجا مصرف شده تا از روی بصیرت بتوانیم در این باب رأی بدهیم والا نمی‌توان رأی داد.
وکیل التجار – پریروز بنده ابتدا اظهاری که کردم برای فرستادن کتابچه‌ها بودو و در آخر نطق عرض کردم که از فقرا و ضعفا ملاحظه باید بشود و باشخاصی هم که مصدر شغل و خدمت هستند چیزی بدهند در حقیقت ما سه قسم پول بگیر داریم یکی ارباب استحقاق ویکی هم مستخدمین ویکی هم اشخاصی که نه خدمت میکنندونه استحقاق دارند بدیهی است باینگونه اشخاص نباید چیزی داده شود البته خودشانهم راضی نخواهند بود پس باید هر چه زودتر مالیات وصول بشود و فقط بارباب استحقاق داده شود و باقی بماند از برای خرجهای لازمه اینکه گفته شد باید اصلاحات بشود اصلاحات یکی دو تا سه تا نیست خیلی اصلاحات داریم پس بتدریج باید آنها را اصلاح کرد بدیهی است که ما دو مقابل این مالیه حالیه هم اگر مالیه داشته باشیم باز کفاف اصلاحات ما را نخواهد کرد پس ما باید این عایدی خود را در مصارف خیلی لازمه صرف کنیم.
آقا میرزا محمود – اولا اعضاء کمیسیون مالیه این نکته را در نظر داشته‌اند اشخاصی که داخل در وزارتخانها می‌باشند و صاحب حقوق هستند آن حقوقشان در جزو مواجبشان محسوب شود اما آن مطلبی را که آقای تقی زاده گفتند که اشخاص متمول از حقوقشان صرف نظر کنند مطلب دیگریست و منافات با فرستادن دستورالعملها ندارد واما آنکه آقای شهشهانی گفتند که تفاوت عمل پارسال که رأی داده شد بچه مصرف رسید تا اینکه امسال بتوانیم رأی بدهیم بنده عرض می‌کنم که اعضای کمیسیونی که از مجلس انتخاب می‌شوند در آن کاری که محول بآنهاست امین می‌باشند و همه کمیسیونها همین حال را دارند پس ایرادی بر کمیسیون مالیه وارد نیست.
آقا شیخ محمدعلی- صحیح است که کمیسیون از طرف مجلس انتخاب می‌شود و اعضای آن امین می‌باشند ولی آنها استقلال در کارهاشان ندارند آنچه که از آنجا می‌گذرد باید بمجلس بیاید و تصویب شودواگر غیر از این باشد آن کمیسیون نیست و اما اینکه درآن لایحه بود اشخاصی که داخل در وزارتخانه‌ها هستند حقوقشان جزو مواجبشان محسوب شود این مطلب اشکال دارد برای اینکه ما در وزارتخانه‌ها اشخاص عالم کافی می‌خواهیم و این اشخاص شاید اغلبشان قابل نباشند و هر گاه باین وسیله مجبورا داخل در وزارتخانه‌ها شوند آنوقت آن وزارتخانه بدتر از حالا خواهد شد و اما در باب اصل بودجه عقیده شخصی من بر این است که چون در تمول و ثروت این مملکت در نزدیک عده جمع شد که مال این ملت را میخورندوهیچ کاری برای آنها نمی‌کنند واینگونه اشخاص را که وجودشان ثمری برای ملت ندارد ما آنها را قابل احترام نمیدانیم و نباید گذاشت که مال ملت را بیجهت بخورند پس باید یک نظر کافی بحال اینگونه اشخاص کرد همانطور که آقای تقی زاده گفتند از هزار تومان ببالا را از آن اشخاص که قابل و داخل خدمت نیستند مقطوع داشت والا اگر غیر از این باشد ما وکلا خیانت بملت کرده‌ایم و بنده که یک نفر وکیل هستم این را خیانت میدانم و رأی نمی‌دهم.
وکیل الرعایا – بنده تصور می‌کنم که در ادای حق وکالت همین مختصر عرض کفایت نماید ما باید اول مالیه مملکت را میانه این وزارتخانه‌ها تقسیم کنیم و باسم شغل نه باسم شخصی بآنها مواجب بدهیم بعد اگر چیزی زیاد آمد باز باید فکر کرد اگر خرج لازمی است به آن مصرف صرف شود بعد در صورت زیادتی باشخاص که خیلی استحقاق دارند رعایت شود واگر بر فرض که بصد نفر اهل استحقاق داده نشود و فرضا آنها هلاک شوند بهتر است از اینکه یک مملکت از دست برود این عقیده بنده است وهمین قدر کافی میدانم.
آقا میرزا فضلعلی آقا – اولا روز پنجشنبه عرایض بنده در روزنامه بضد مقصود ثبت شده امروز استدعا دارم که بهتر توجه نمایند غلط بودن اساس سابق مالیه امری است واضح بلکه می‌توان گفت که سابق اصلا اساس نداشته است و این بود که ملت بیچاره مالیات را می‌داد باضعاف مضاعفه و هیچ بدردشان نمی‌خورد وهدر می‌رفت اصلاح پارساله مالیات هم مبتنی بر اساس سابق بود وبرای ضیق وقت و علل دیگر اسباب اصلاح کامل نبود و اصلاح هم نشد و باید باصلاح مالیه پرداخت که عمده حیات ملت و صلاح مملکت در آن است بلکه اصلاحات زیاد باید در مالیه بشود تا بتوان گفت که مرتب گردید و خرابیها از او رفع شد یعنی امسال باید اصلاحاتی جمعاً و خرجاً بشود باز درسال بعد خواهیم دید که جای اصلاحات دیگر باقی است و هکذا تا بمرور مدتی باید از دست نداد که باید کتابچه‌ها هر چه زودتر به ولایات برود و هر روزی که تأخیر در فرستادن کتابچه میشودچیزی بر ضرر مملکت می‌افزاید وآخر مثل پارسال می‌شود که وصول شده مالیات بدرد مملکت وانتظام ولایات نخورد وحقوق ارباب حقوق از جیب ملت خارج شده و بضعفای آنها نرسید از هفت قران تا سه قران فروخته شد و مبالغی هم در دست مردم قبوض مانده که هنوز ناتمام است و حقوق با این ترتیب اسم بلامسمی است پس باید اول آنچه از دستورالعمل مالیه جمعا و خرجا جای تغییر و تبدیل واصلاح نیست آنها را معین نموده بولایات بفرستند واصلاحات دیگر رامتدرجا نموده به مباشرین اطلاع دهند و از اصلاحات لازمه این است که حقوق ارباب حقوقی که در سر خدمتند از مواجبشان محسوب شود که هیچ علت نیست که ملت هم مواجب بدهد و هم حق بی اسمی وهمچنین از اصلاحات لازمه این است که برات نویسها رسومی را که نقداً ببروات گرفته‌اند و صاحبان برات آنها را فروخته‌اند بالاوصول مانده باید از حقوق آنها حساب نمود که هیچ علتی نیست با داشتن حقوق مزدی هم از فقرای صاحب حقوق بگیرند.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – بعضی جزئیات دراینجا گفته می‌شود که باید در کمیسیون مالیه گفته شودو بعضی مطالب متفرقه هم داخل مذاکرات می‌شود ولی باید اصل مطلب را گفت و زودتر از او نتیجه گرفت مطلب دوتاست. یکی اصلاح خرج است همان طور که جناب وثوق الدوله در آن لایحه بطور تفصیل نوشته‌اند و بهتر از این هم نمی‌شود امروز اصلاح کرد. یکی هم از بابت اصلاح و ترتیب جمع است و درجمع آنطور که پارسال مالیات گرفتند اگر بخواهند امسال هم بگیرند صحیح نیست زیرا که آن تفاوت عملها که پارسال گرفته شد اگر امسال بهمان ترتیب بخواهند بگیرند باید بقوه جبریه گرفته شود اینهم صحیح نیست پس باید بترتیب صحیح عمل جمع را مرتب نمود باین طریق که فروع وتفاوت عملها را از روی تومان شماری بتساوی از همه گرفته شود یا اینکه امسال باین طور مقرر شود که یک عشر از عملکرد بنظارت انجمنهای ولایتی وایالتی گرفته شود وامروزه بعقیده بنده این راه خوبی است و بهتر از این راه ممیزی علمی استکه باید شروع بآن شود ولی آن برای امساله وصلت نخواهد داد حالا اگر دراین مسئله اقدام کرد باید زودتر کمیسیونی نمود که در اینباب مذاکره کرده مطلب را تنقیح نموده بمجلس بیاورند تا رأی گرفته شود اما در باب خرج که گفتند باید از خرج کسر نمودوزیر مالیه چیزی در اینباب نوشته‌اند و فرستاده‌اند که از هفده کرور سه کرور و کسی بخرج ارباب حقوق منظور می‌شود که از این دو کرور وکسری حقوق اشخاصی می‌باشد که در ادارات و وزارتخانه‌ها مستخدم هستند و اغلب از آنها مردمانی می‌باشند که نمی‌شود دست بحقوق آنها زد یعنی من باب استحقاق می‌ماند یک کرور از آن یک کرور اگر بشود دست زد قریب دویست الی سیصد هزار تومان بیشتر نخواهد شد واینهم قابل نیست اما اینکه بعضی از وکلا گفتند که تفاوتی درشئون واشخاص نیست بنده عرض می‌کنم که تفاوت در شئون در همه جای عالم بوده وهست چیزی که هست در حقوق و حدودقانونی همه با هم مساویند نه اینکه در شئون شخصی تفاوتی نباشد.
آقا میرزا ابوالحسن خان – بنده عرض می‌کنم این که فرمودند تنظیمات برای ادارات لازمست این اول تکلیف ما است و تأیید می‌نمایم قول آقای تقی زاده را وآن هم نمی‌شود مگر باصلاح مالیه ومالیه هم همان بودجه است وقتیکه بودجه صحیح شد انتظامات هم درست خواهد شد بعقیده بنده اگر فقط نظر مجلس باین یک مسئله می‌شد که مالیه را اصلاح می‌کرد یک خدمت بزرگی کرده بود و در اینکه نباید باشخاصیکه داخل در خدمت نیستند چیزی بآنها داد حرفی نیست اما باید ملاحظه کرد که آیا باتقضای زمان ممکن است یا نه و مسئله در این نبود که مالیات چه قسم گرفته شود بلکه حرف دراین بود که آیا این کتابچه‌ها اصلاح شود یانه تهور هم لازم است لکن تهوری که فایده داشته باشد و گمان بنده این بود و حالا یقین کردم که ازاین اصلاح جزئی از اصلاح کلی باز خواهیم ماند بدیهی است که باید این مملکت اصلاح شود و محتاج هم بپول خواهد بود و باید ملت بدهد در هر صورت اگر احتمال می‌دارم که فایده حاصل است بنده هم رأی می‌دادم ولی فایده نخواهد داشت و کتابچه‌ها باید هر چه زودتر به ولایات برود.
لسان الحکما – اگر چه مذاکرات سابق ما را از موضوع فی الجمله خارج کرده ولی وزیر مالیه یک رأیی تقدیم مجلس نموده و و باید در رد و قبول آن صحبت کرد بنده هم هم عقیده هستم با آقای میرزاابوالحسن خان که از این اصلاح فایده حاصل نمی‌شود و هر چه زودتر کتابچه‌ها فرستاده شود بهتر است و علاوه گرفتن مالیات با آن ترتیبی که آقای تقی زاده گفتند منافات ندارد و ممکن است بعد اصلاح جزئی هم بشود و بایدما برای تنظیم ادارات و رفورم مملکت ثروت تحصیل نماییم و گمانم این است که محل آنرا داریم باید بزراعت و فلاحت خود افزوده کرد و سدها را بست چنانچه مملکتهای دیگر همینطور ثروت مملکت خود را زیاد کرده‌اند و سعادت تحصیل نموده‌اند.
حسام الاسلام – نصف عمرت در پریشانی گذشت نصف دیگر در پیشمانی گذشت اینکه این لایحه اینجا آمده برای این است که رأی گرفته شود والا اگربخواهید هیئت یک خانه را بدون اینکه کوچک شود در هیئت یک تخم مرغ قرار دهند بدون اینکه بزرگ شود غیر ممکن است یا باید اول بودجه‌های وزارتخانها را معلوم کنند بعد دستورالعملها را اصلاح کنند یا باید دستورالعمل را اول اصلاح کنند بعد بودجه وزارتخانها را بهر حال باید این مسئله را معلوم کرد.
ساعدالوزراء- اولااز مطلب خیلی دور افتادیم اینکه مسئله فضیلت گفته شد بدیهی است که به مصداق (ان اکرمکم عندالله اتقیکم) هیچ فضیلت بی جهت نخواهد بودو بهیچ کس مواجب بدون خدمت نباید داد اما در باب این لایحه که تقدیم شده باید رأی گرفته شود واین مذاکرات که اینجا میشودتماماً حق وزیر مالیه است مجلس باید هر چه زودتر بودجه وزارتخانه‌ها را اصلاح نموده ودرباب حقوق زیادی هم که بغیر استحقاق داده می‌شود چنانچه گویا اکثر باین رأی هستند رأی داده شده و بکمیسیون داده شود که اصلاح نمایند آن وقت وزیر مالیه از روی آنها ترتیب جمع و خرج را خواهدداد ما باید هر چه زودتر بتوانیم بودجه وزارتخانه‌ها را تصویب نموده و در دستورالعملها هم هر گاه اصلاحی لازم است بنماییم و رد کنیم ونباید در جزئیات داخل شویم.
آقا شیخ حسین – بدیهی است که این مملکت ادارات منظم می‌خواهد ولی بعضی از عقلا در این مجلس ما هستند که می‌گفتند بکلی باید دور تمام این بودجه را قلم گرفت و مواجب از روی خدمت به مردم داده شود و ببعضی مستحقین هم بقدر قوت لایموت داده شود ولی معهذا آن طور نکردند و پارسال حقوق اشخاصی را که هشتاد هزار تومان بود بدوازده هزار تومان رسانیدند حالا اگر بخواهید بالمره قطع نمایید اگرچه میگویید اینطور اشخاص دویست نفر هستندولی دویست نفری هستندکه باعث اختلال خواهند شد پس عقیده بنده این است که کتابچه‌ها زودتر برود واز حالا که دو ماه از سال گذشته کمیسیون مالیه مشغول اصلاح آن شود و جزء جزء آنرا بمجلس داده که مجلس تمام جزئیات آنرا دانسته و رأی بدهد که او برای اول سال آتیه حاضر باشد این است رأی بنده در باب دستورالعملها که عرض کردم.
آقا سید حسین – آن راپورت کمیسیون مالیه برای این بود که بودجه مملکت مثل سال گذشته باشد یا اینکه جرح وتعدیل شود ودیگر بودجه وزارتخانه‌ها ایست که باید معلوم شود وزارتخانه‌ها دایر بشود یا باید بطور سابق بی ترتیب باشد اگر تصویب شده و مواجب کافی باجزا داده شود و مشغول خدمت باشند واین اجزاء که فعلا در وزارتخانها هستند منتظرند که بودجه از مجلس بگذرد و اگر بودجه وزارتخانها صحیحاً تصویب شود این اجزائی هم که فعلا هستند خواهند رفت مقصود این است که باید در این دو مسئله رأی گرفته شود.
بحرالعلوم کرمانی- این کتابچه‌ها هر چه زودتر بولایات برود بهتر است واگر بنا باشد اصلاح شود و هر چه ما تعجیل بکنیم برای امسال نخواهد رسید و باخر سال خواهد ماند و مالیات بزمین می‌ماند فقط چیزی که بنظر بنده می‌رسد این است که بنویسند بانجمنهای ولایتی که رسیدگی نمایند که تفاوت عمل حیف ومیل نشود و البته صحیح خواهد بود و بودجه وزارتخانه‌ها هم لازم است که مرتب شود و بآنها حقوق صحیح داده شود و هر گاه بعد از رسیدگی کسر محل باشد آنوقت باید فکر محل برای آن بنمایند در هر حال باید کتابچه‌ها زودتر بولایات برود.
اسدالله میرزا – بنده اول مقدمتاً عرض می‌کنم که بنده در بدو مذاکرات پریروز گفتم که باید رعایت حال ارباب حقوق بشود گویا بعضی خیال کردند که بنده خودم حقوق دارم لهذا عرض می‌کنم که در تمام بودجه نگاه کنید بنده یک دینار حقوق ندارم اما در تنظیمات مملکت بدیهی است که از اهم امورات است ولی باید مخارج وزارت خانه‌ها معلوم شود وقتی که معلوم شد آنوقت واضح خواهد شد که با این تنظیمات کامل حاصل نخواهد شد و این محلی که برای این مخارج از کسر حقوق ارباب حقوق قرار داده‌اند یک چیز موهومی است زیرا که ارباب حقوق آنهایی که استحقاق دارند باید لابد داده شود و یک عده هم که ممکن است آنها را داخل وزارتخانه‌ها کرده و مستخدم باشند و این وجهی که می‌گیرند از بابت موجب آنها محسوب شود پس می‌ماند یک عده که متمولین هستند آنهم بر فرض صد یا دویست هزار تومان باشد این اشخاص هم که این پول را می‌گیرند باز خرج می‌کنند هر کدام ده بیست نفر بستگان خود را نگاهداری می‌نمایند و پس از اینکه این اصلاح شد آیا ببینیم فی الجمله تفاوت کفایت مخارج وزارتخانها را می‌نماید یا خیر البته کفایت نخواهد کرد پس باز ما محتاج هستیم که از جای دیگر اصلاح مالیه را بنماییم وامروزه بهترین راهها بعقیده بنده این است که یک مالیات غیر مستقیم بملاکین بسته شود و البته آنها خواهند دادو انشاءالله از ممیزی علمی هم عایدی ما خیلی افزوده خواهد شد این بودجه‌های وزاتخانه‌ها لااقل ششماه طول خواهدکشید که اصلاح شده و بمجلس آمده تصویب شود تا آنوقت اگر کتابچه‌های دستورالعمل بماند اشخاصی که بصیر بامورمالیه این مملکت هستند میدانند که آنوقت وصول مالیات بعهده تعویق می‌افتد پس عقیده خود را عرض می‌کنم واز عقیده خودم رجوع نکرده چنانچه مشاهده می‌شود از بعضیها که رأی خود را تغییر داده‌اند و عقیده بنده این است که کتابچه‌های دستورالعمل بهمان ترتیب که وزیر مالیه رأی داده وتصویب نموده خیلی زود بولایت فرستاده شود و بعد فوراً باید مشغول اصلاح بودجه وزارتخانه‌ها بشویم و راهی برای ازدیاد ثروت پیدا کنیم یا بهمان ترتیب آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان گفتند در جمع اصلاحی شده و مالیات عجالتاً بطور عشر گرفته شود.
امان الله میرزا – این ترتیب ما مثل شخصی است که بخواهد یک خانه بسازد فوراً پی بکند فوراً بنا کند که فوراً تمام شود و این ترتیب غیر ممکن است بنده عقیده‌ام این است که باید بتدریج پیشرفت اول باید این مطالب که گفته می‌شود ترتیب داد و اصلاح کرد بعد از آن بمردم اعلان کرد والا اگر بخواهیم حالا تغییر مالیات بدهیم با این وضع حالیه وخرابی نمی‌شود ولی باید ترتیب مالیات را درست بدقت وتأمل مرتب کرد واما اینکه آقای تقی زاده گفتند که بمتمولین حقوق داده نشود صحیح است و این اشخاص که متصل ادعا می‌کنند که مالا و جاناً در همراهی ملت حاضریم این خود یک امتحانی است ببینیم اشخاصی که دارای کرورها مکنت هستند می‌توانند از این حقوق خود در این موقع خیلی تنگ صرف نظر کنند.
آقای حاج امام جمعه – موضوع مذاکره تغییر کرد مطلب این بود که بودجه اصلاح شود یا نه اینکه بودجه وزارتخانه‌ها باید مرتب شود یا مالیات مستقیم یا غیر مستقیم بگیرند خارج از موضوع است حرف در این است که باید بودجه را دست زد و جرح و تعدیل باید کرد یا نه در اینکه این حقوق بی محل است وغیر مستحق نباید ببرد حرفی نیست ولی اشکال دراین است که استحقاق را معین کردن نمی‌شود حال حرف یک کمله است که آیا مالیات گرفته شود و حقوق بماند برای آخر سال اما چون اغلب مالیات دهندگان همان ارباب حقوق هستند این قدری مشکل خواهد شد و گمان می‌کنم که اگر بودجه دیر بولایات برود ضررش بیش از نفع خواهد بود حال باید رعایت این نکته را کرد و رأی داد.
آقا سید حسن تقی زاده – این که صحبتها دراین باب خیلی طول کشیده برای این است که رعایت قانون نمی‌شود بعبارت ساده عرض می‌کنم وزیر مالیه آن طوری که باید بودجه مملکت را نوشته وبمجلس بفرستند ننوشته‌اند این کتابچه را که فرستاده‌اند یک جزء از بودجه است مراد از بودجه تمام جمع و خرج مملکت است وحالا یک جزء از آن را بکمیسیون فرستاده واز آنجا بمجلس آمده آنوقت هم خودش رأی می‌دهد که باید اینطور باشد و حال آنکه باید وزیر مالیه باید مجلس را رد نماید ولی خودش بعکس می‌گوید که باید برای مخارج زیاد تحمیل بملت بشود ما هم این را میدانیم اما این امسال نخواهد شد ما باید یک اصلاح کاملی در عمل مالیه بنماییم که بعد از یکسال از اینجا می‌رویم و حالا خوش وقت شده‌ایم که جمع وخرج رامساوی کرده‌ایم بدیهی است که مملکت هر قدر مالیات دارد مردم می‌دهند زیادی که بمفت خوران نمی‌دهند و راه دیگری نداشتیم پس باید بودجه از تمام این کتابچه‌ها که حالا پانزده عدد است و هشت عدد هم افزوده خواهد شد ترتیب دهند و وقتی که همه آنها بمجلس آمد آنوقت اختیار باآن کسی استکه قلم در دست دارد که یا از یمین بزند یا از یسار یا از خرج کسر شود یا از جمع مراد از اظهار بنده این بود حالا این کتابچه‌ها آمده است نمی‌شود رأی داد زیرا ک یک جزء از بودجه است وباید اصلاح شود و از حقوق متمولین که می‌توانند امر معاش خود را بگذرانند باید کسر شود واین هم که گفته شد کم است برحسب توضیحیکه آقای میرزا مرتضی قلیخان دادند باز بنده عرض می‌کنم زیاد است و باید از آنها کسر شود و اینکه گفته می‌شود طول می‌کشد وزیر مالیه گفتند من در سه روز می‌توانم صورت اسامی اشخاصی را که از هزار تومان ببالا مواجب و وظیفه دارند بدهم در این صورت اصلاح این کار بیش از ده پانزده روز طول نخواهد کشید واینکه گفته شد که این اشخاص دویست نفر هستندولی اسباب اختلال می‌شوند و بیست کرور جمعیت رامتزلزل می‌نمایند مکرر گفته‌ام مادام که اشخاصی که پشت وپناه ما هستند کمتر از اشخاصی باشند که بر ضد ما هستند نشستن ما در اینجا فایده نخواهد داشت وحال آنکه نوزده کرور جمعیت ما را اینجا فرستاده‌اند که حفظ حقوق آنها را بنماییم و نگذاریم مال آنها را مفت بخورند ودیگر اینکه خوب است قانونی برای تفتیش گذاشته شود که غایب و متوفی و بعضی حقوق که ظاهراً اسم داردو رسم ندارد ودر باطن مال مستوفی یادیگری است هر کس چیزی پیدا کرد مثلا ثلث یا فلان مبلغ آن مال آن مفتش باشد.
احسن الدوله – از پارسال تا حال در اینجا صحبت مالیه است و تاکنون نتیجه از آن حاصل نشده و این صحبتها دلیل بر عجز ماست پارسال بعد از یک سال کمیسیون مالیه بودجه را آورد بمجلس و حسن خدمت بخرج دادند که شش کرور اضافه کردیم جمع و خرج مساوی شد معلوم شود که شش کرور کسر است نه اضافه و باز همان که بود هست پس یکدفعه این کتابچه‌ها را بسوزانید آسوده کنید این اشخاص که حقوق می‌برند مگر همینها نیستند که در ادارات دولتی هستند آیا در این یکساله چه شد جز اینکه در این یکساله پدر مردم درآمد این همه خرابی و قتل وغارت که شده چه نتیجه حاصل شد.
آقا سید محمد جعفر- بنده در خصوص بودجه ودستورالعملها حرفی ندارم آنچه لازم بود گفته شد و عقیده خودم را هم سابقاً گفتم اما در باب اینکه مستوفیها باسامی و عناوین مختلفه حقوق می‌برند باید تفتیش کرد بنده عرض می‌کنم که این مسئله اختصاص بآنها ندارد و تنها برای آنها نباید متفش گذاشت بلکه در نظام بیش ازاینها دزدیست چنانچه در شیراز خودم اطلاع دارم که یکعده سواریست که حقوق آنها گرفته می‌شود و هیچ رسمشان نیست فقط باسم آن حقوق گرفته و خورده می‌شود پس باید تفتیش در نظام هم باشد که اینطور حیف ومیل نشود.
نایب رئیس- در این خصوص امروز مذاکره خیلی شده است باشد برای روز دیگر که باز مطرح شده مذاکره شود و نتیجه بعمل بیاید.
آقا میرزا ابوالحسن خان – بنده در مقابل فرمایش جناب نایب رئیس عرضی نمی‌کنم ولی عرض می‌کنم که هر گاه مطلبی مطرح شده مقداری مذاکره گردید نباید وکلا بگذارند بروند خصوص مسئله بودجه امر مهمی است که مخصوص پارلمان است مذاکرات لازم دارد ما نباید بدو ساعت وقت قناعت کنیم باید مذاکره کنیم ولو اینکه شش ساعت طول بکشد.
نایب رئیس- چون فعلا عده کافی نیست و مطالب دیگر هم هست که باید عنوان شود باشد برای روز دیگر اینهم راپورتی است از کمیسیون عدلیه که باید قرائت شود
قرائت شد مشعر بود بر انتخاب اعضاء رئیسه از این قرار:
- آقا شیخ محمد علی رئیس،
- دکتر ولی الله خان نایب رئیس،
- آقا شیخ ابراهیم منشی
و با جمعی از حاضرین که از علماء وکلاء بودند هفت ماده از قانون عدلیه قرائت وتنقیح شد و عقیده اعضاء کمیسیون این است که اولا باید اعضاء در سر ساعت حاضر شوند و ثانیا باید هیئتی از حجج اسلام و علماء دارالخلافه در وقت قرائت و تنقیح حضور داشته باشند والا پیشرفتی نخواهد کرد.
آقا سید محمد جعفر- مقصود این است که اگر باید قانون عدلیه زودتر بگذرد لازم است که آقایان و حجج اسلام حضور بهمرسانند.
آقای حاج امام جمعه – آنقدر که در مالیه صحبت شد که مردم محتاج باصلاح آن هستند گمانم این است که بهمان اندازه بلکه بیشتر محتاج بنظم وترتیب عدلیه می‌باشند و از قراریکه شنیده‌ام ترتیب عدلیه امروزه خیلی خراب و حقوق مردم ضایع می‌شود و چیزیکه لازم است باید از این مجلس بگذرد قوانین عدلیه است و این مسئله را همه میدانند که باید این قوانین بطوری از مجلس بگذرد که مخالفت با شرع نداشته باشد باین ملاحظه قرار شد که عده از علمای وکلا که یکی از آنها هم بنده بودم در کمیسیون حاضر شوندکه تدقیق نظر در قوانین عدلیه نمایند بنده بر حسب وظیفه شرعی خودم با این کسالت و نقاهتی که دارم ومشغول معالجه هستم حاضر شدم و حاضر هم خواهم شد اگر چه دوازده ساعت هم طول بکشد مادامیکه زنده هستم و می‌توانم چون وظیفه خود میدانم که حاضر شوم من آن روز که بکمیسیون وارد شدم شرط کردم که تا شش نفر از حجج اسلام دارالخلافه در کمیسیون حاضر نشوند بنده تکلیف شرعی و عرفی خود را نمیدانم که حاضر شوم حالا هم باز می‌گویم که تا شش نفر از حجج اسلام در کمیسیون نیایند بنده خودم را ملزم بحاضر شدن نمیدانم وهر روز یکنفر بیاید در اینجا مرا غایب قلم بدهد بنده گوش نمی‌کنم و از حالا گفتم که تکلیف دیانت خود را در این میدانم که باید ۶ نفر از حجج اسلام در کمیسیون حاضر باشند.
نایب رئیس- رأی کمیسیون هم که همین است پس خوب است که اسامی این شش نفر را خود کمیسیون معین کندتا این که اطلاع داده شده حاضر شوند.
آقا سید محمد جعفر- کمیسیون آن ۶ نفر رامعین کرده است.
نایب رئیس- پس بهمانها اطلاع داده می‌شود که تشریف بیاورند.
مجلس وقت غروب ختم شد.