مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۸
صورت مذاکرات مشروح روز ۵شنبه ۱۲ ذیحجه الحرام ۱۳۲۸
مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد
صورت مجلس روز شنبه (۷) را آقای معاضدالملک قرائت نمود.
غائبین جلسه قبل- ممتازالدوله- حاج وکیل‌الرعایا- مستشارالدوله- آقا میرزا اسدالله خان- سپهدار اعظم- سردار اسعد- بدون اجازه.
آقا میرزا ابراهیمخان- دکتر اسمعیل‌خان کاشف- دهخدا- آقامیرزا رضاخان با اجازه غائب بودند.
حاجی محمدکریمخان- حاج میرزا زین‌العابدین حاجی امام جمعه مریض.
وحیدالملک- آقا شیخ محمدحسین یزدی- آقا شیخ محمد خیابانی- معتمدالتجار- معین‌الرعایا- فهیم الملک- آقا سیدحسین اردبیلی- حاج آقا- مرتضی قلیحان بختیاری- حاج شیخ‌الرئیس- نیرالسلطان- لواءالدوله- حاج شیخ اسدالله- آقا شیخ مهدی نجم‌آبادی به موقع مقرر حاضر نشدند.
رئیس- در باب صورت مجلس ملاحظاتی اگر هست بفرمائید.
ادیب‌التجار- عرض بنده راجع بصورت مجلس نیست ولی می‌خواستم تقاضا کنم که طرحی که در خصوص منع احتکار پیشنهاد کرده‌ام جزء دستور گذاشته شود که زودتر از مجلس بگذرد چون امر نان خیلی سخت است این یک تسهیلی برای آن بشود.
حاج شیخ‌الرئیس- بنده در جلسه سابقه قبل از وقت حاضر شده بودم چنانچه همیشه این طریق را معمول داشتم فقط دم درب مجلس مقدس اهالی شمیران برای تشکیلات و مقاصدی که داشتند و عریضه داده بودند مرا توقیف کردند این جهت می‌توانم عرض کنم که بنده غائب بوده و حاضر نه مثل دیگران غائب و خاسر.
لواءالدوله- اگرچه خوش نیست که وقت مجلس باین مذاکرات بگذرد ولی لازم می‌دانم عرض کنم که روز شنبه به واسطه اینکه با اعضاء کمیسیون تفتیش برای تفتیش رفته بودم اگر دیر حاضر شده‌ام برای آن بوده است.
کاشف- اعضاء کمیسیون فواید عامه آن چند نفری که غائب هستند بنده تقاضا نمی‌کنم که عوض ایشان انتخاب شود برای اینکه خیلی از اعضاء حاضر نیستند
و به این واسطه اکثریت حاصل نمی‌شود.
رئیس- یک فقره تلگراف تبریک عید رسیده بود از فرمانفرمای آذربایجان آقای مخبرالسلطنه و همچنین یک فقره دیگر هم از ملایر از امیر افخم حکومت لرستان رسیده است برای استحضار خاطر آقایان عرض کردم.
حاج آقا- در نظامنامه داخلی در ذیل مادۀ [۴۴] راجع به استیضاحات می‌نویسد.
(استیضاحاتی که در باب امور سیاسی داخلی مملکت است نباید بیش از یک ماه به عهده تعویق بماند).
بنده و چند نفر دیگر از نمایندگان یک پیشنهادی کردم و بهیئت رئیسه هم داده شد که آقایان وزراء تشریف بیاورند که بعضی مذاکرات سیاسی که راجع راجع به وظیفه نمایندگی ما است بعمل بیاید جواب داده شد که مذاکره و گفتگوی با وزرا یا به طریق استیضاح باید بشود و یا بطریق سئوال با اینکه بنده در این موارد نمی‌خواستم از طریق استیضاح داخل مذاکرات بشوم و در واقع فقط می‌خواستم سبب اینکه اینطور همه ادارات درهم و برهم و علت این که باین اندازه اسباب شکایت عموم اهل این مملکت شده است و راه کار را بدانم و چند نفر دیگر هم بتوانند در این خصوص مذاکره بنمایند برای این که شاید بیان بنده در ادای مطالب ناصر باشد چون همین که عنوان و سئوال شد اگر دیگر نمی‌توانند مداخله در مذاکره بنمایند این بود که فرمودند به موجب نظامنامه داخلی نمی‌شود و از این گذشته یکی دو سه استیضاح کرده‌ام یعنی یکی از رئیس‌الوزراء و یکی از وزیر مالیه و یکی از وزیر امور خارجه و تقریباً چهل روز است که داده‌ام و چند مرتبه هم یادآوری کرده‌ام که آقایان وزرا را بطلبید که بیایند اینجا و جواب این استیضاحات را بدهند که اولا ما مطالب خودمان را ولو بطریق استیضاح هم باشد گفته باشیم و آقایان وزرا هم اگر در آن خصوص اقداماتی کرده‌اند اظهار کنند و ما را متقاعد کنند ولی می‌بینم که هیچ نه آن موقع می‌رسد که هیئت وزرا بیایند تا اینکه ما مذاکرات خودمان را بنمائیم و نمی‌توانیم بآن ترتیبی که قانون برای ما معین کرده است داخل مذاکره بشویم و نتیجه بگیریم و با این همه ابتلائی که از اطراف برای ما یعنی برای ملت بیچاره فراهم است ما هیچ در مقام آن نیستیم که اقدامی و فکری در رفع آنها بکنیم که اسباب آسودهگی ملت بیچاره فراهم بشود وزرای ما هم نمی‌آیند که واقعاً هر محظوری و اشکالی که دارند صریحاً بگویند به واسطه شتر سوار شدن و دولا راه رفتن دیگر بیش از این می‌شود و من شخصاً عرض می‌کنم و حق می‌دهم بملت که بگویند شما به وظیفه خودتان رفتار نمی‌کنید و خودم هم علناً فریاد می‌زنم که من ابداً به این ترتیب نمی‌توانم بوظیفه خودم رفتار نمایم و از روزی که در این مجلس وارد شده‌ام و به کرسی وکالت نشسته‌ام واقعاً بوظیفه خود عمل نکرده‌ام و تکلیف خودم را نمی‌دانم و هر قدر که دست و پا می‌زنم بیشتر غرق می‌شود و مجدداً باز اخطار می‌کنم که آقایان وزرا را بطلبید که بیایند جواب استیضاحات ما را بدهند و در آن مطالبی هم که عرض شد مذاکره به عمل بیاید.
رئیس- اگر مقصودتان اینست که استیضاح کنید اطلاع داده‌ام باز هم تأکید می‌کنم که بیایند جواب بدهند.
حاج آقا- هر قدر اطلاع بدهید نمی‌آیند.
رئیس- اطلاع می‌دهیم و تأکید می‌کنیم که بیایند.
آقا میرزا ابراهیمخان- دو فقره طرحی است متحدالمآل که از طرف نمایندگان محترم پیشنهاد شده است قرائت می‌شود- بعبارت ذیل قرائت نمود.
(۱)- چون خیلی از مواد قانون انتخابات مبعوثان مجلس شورایملی قابل ملاحظه و جالب نظر دقت است مخصوصاً مواد (۷) و (۱۵) تا (۱۶) و (۶۲) و گمان می‌کنم اغلب نمایندگان محترم هم در این دوره تقنینیه نواقص مواد مزبور را کاملاً مشاهده فرمودند و در جرح و تعدیل آن نهایت مواظبت را داشته باشند- لهذا بنده تقاضا می‌کنم که هیئتی مرکب از شش نفر انتخاب شود که باتفاق اعضاء کمیسیون داخله کلیه مواد قانون انتخابات را تحت نظر دقت آورده پس از مشاوره مداقه لازمه یا اطلاع وزارت جلیله داخله عقاید خود را مکتوباً و مشروحاً بمجلس مقدم تقدیم دارند که تا موقع اعلان انتخابات جدید قانون مزبور صحیحاً از مجلس شورای ملی گذشته و حقوق ملت از جهت انتخابات در دوره آتیه محفوظ و محروس ماند (امضاء کنندگان آقای معاضدالملک با سیزده نفر دیگر از نمایندگان).
(۲) مقام منبع مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه اگرچه در موقع تدوین نظامنامه انتخابات مواد نظامنامه مزبوره از طهران از طرف کمیسیون تحریر آن با پالت عرضه شد که اهالی رأی خود را در حک و اصلاح آن اظهار دارند و از هر نقطه رأی خود را واگذار بانجمن محترم ایالتی آذربایجان نمودند و در تحت مراقبت آن انجمن محترم نظامنامه مزبوره مدون گردید ولی نظر بآنکه مناسبات وقت اجازه نداد که یک نظامنامه که دارای جمیع محسنات باشد تدوین شود و قانونگذاری حقی است که از طرف ملت بمجلس شورای ملی مفوس است و در مقدمه نظامنامه مزبوره اشاره شد پس از آنکه مجلس شورای ملی بسیار ؟ افتتاح شد در استقرار و جرح و تعدیل هر یک از مواد نظامنامه مزبوره آنچه صلاح دانند منظور فرمایند. علیهذا این بنده از مقام محترم مقنن اقتضا می‌نماید که یک کمیسیون ده نفری از طرف مجلس منتخب شود که دقتی در نظامنامه مزبوره نموده نظرات خود را پیشنهاد مجلس محترم کنند تا ان‌شاءالله برای دوره آتیه انتخابات از روی یک نظامنامه بهتری بعمل آید. (امضاء کنندگان آقای نجات با بیست و چهار نفر دیگر از نمایندگان)
مؤتمن‌الملک- این پیشنهاد آخری که خوانده شد چون بنده هم از امضاء کنندگان این پیشنهاد هستم لازم می‌دانم چند کلمه عرض کنم که بنده اسامی انتخابات و قواعدی که در آن مرتب شده است اساساً تا دو سه دوره تقنینیه دیگر صحیح می‌دانم ولی بعضی جزئیاتی در آن هست که باید تغییر کند این است که لازم دانستم که اظهار کنم که بنده با اساس قوانین و قواعد نظامنامه انتخابات مخالف نیستم و اینکه پیشنهاد را امضاء کرده‌ام فقط برای این است که چنانچه عرض کردم بعضی جزئیاتش بنظر بنده صحیح نیامد و باید برای دوره تقنینیه بعد تغییر بکند.
حاج آقا- چون موقع بحث در صحت و سقم نظامنامه انتخابات نیست چنانچه پیشنهاد شده است بنده هم تقاضا می‌کنم که کمیسیونی تشکیل شود و این پیشنهادها رجوع شود بآن کمیسیون و پس از آنکه آنکمیسیون در این خصوص راپورتی به مجلس داد در اساس این مطلب و ترتیباتش مذاکره خواهد شد.
رئیس- حالا اینجا دو طرح است یکی اینکه یک کمیسیون [۶] نفر با کمیسیون داخله این کار را بکند و یکی این است که یک کمیسیون [۱۰] نفری انتخاب شود حالا اول باید مذاکره در این کرد که مجلس این طرح را اساساً قبول می‌کند یا نمی‌کند و ثانیاً پس از آنکه اساساً تصویب کرد کدام یک از ین دو طرح را مقدم می‌دارد.
حاج سیدابراهیم- عقیده بنده این است که همان شش نفر انتخاب شود و با کمیسیون داخله رسیدگی کنند برای این که اگر بشود یک کمیسیون ده نفری برای اینکار انتخاب بشود لابد اعضاء آن در کمیسیونهای دیگر هم عضویت دارند و این سبب تعویق افتادن کار کمیسیونها می‌شود.
محمدهاشم میرزا- طرحها و پیشنهادهائی که ناحل خوانده می‌شد قرارش این بود که پس از قرائت در مجلس رجوع می‌شد به کمیسیون مبتکرات و بعد از آن که کمیسیون مبتکرات در آن خصوص راپورت می‌داد به مجلس می‌آید و در آن خصوص مذاکره می‌شد و در این موضوع بنده عقیده‌ام این است که یک چند نفری انتخاب شوند و اسم کمیسیون مخصوص در اینکار رسیدگی کنند.
رئیس- اینموضوع نیست که امروز ما بتوانیم قانونی بنویسم این یک پیشنهادی است که شده است برای این که یک کمیسیونی معین شود برای این که یک اصلاحاتی در مواد نظامنامه انتخابات بنماید و اینکه اساس نظامنامه انتخابات را تغییر بدهیم یا اصلاحاتی در آن بنمائیم کار مختصری نیست که به کمیسیون مبتکرات رجوع شود این مطلب همان طوری که پیشنهاد شده است و فرمودید یک کمیسیون مخصوصی لازم دارد این است که بنده شخصاً عقیده‌ام این است که در اینخصوص امروز رأی نتگیریم و همین قدر که امروز خوانده شد اگر خاطر آقایان نمایندگان مسبوق باشد و ملاحظات خود را در این باب بنمایند و مستحضر باشند که یک چنین طرحی پیشنهاد شده است و در جلسه آتیه در این باب رأی بگیریم و تا آنروز هم آقایان نظرات خود را هم در تکلیف انتخاب کمیسیون و هم در انتخاب اشخاص خواهند کرد (تصدیق کردند و ماند برای جلسه آتیه) در این موقع پیشنهاد ذیل بامضاء ارباب کیخسرو با (۱۶) نفر دیگر از نمایندگان قرائت شد چون مدتی است لوایح تشکری که از طرف مجلس شورای ملی به جهت تقدیم حضور مبارک آقایان آیات الله نجف اشرف مدالله تعالی ضلالهم تهیه شده بود آمده و معطل است لهذا بنده پیشنهاد و تقاضا می‌کنم مجلس شورای ملی یک نفر از نمایندگان محترم یا از خارج عاجلاً به جهت بردن و تقدیم نمودن لوایح مزبوره انتخاب و
مقرر فرمایند بدون فوت وقت روانه شود تا بیش از این همچو امری مهم بعهدۀ تأخیر نماند.
حاج میرزارضاخان- از جمله اشخاصی که این پیشنهاد را امضا کرده است یکی بنده هستم که بعقیدۀ بنده نظر بر اهمیت اینمسئله و سرعت در اعزام آن قدری در فرستادن تأخیر شده است و چون هر چه زودتر لازم است این لوایح به مقامات محترمه ایصال شود بهتر این است که آنها را به توسط آقای منتخب الملک کارپرداز اول بغداد که عماً قریب همین روزها از طهران از طرف وزارت امور خارجه بعراق عرب مأمور است و خودش شخص محترم معمر متبری است اعزام نمود که هر چه زودتر ایصال بدارد و دیگر محتاج برفتن یک نفر از نمایندگان نشویم.
رئیس- در اینکه باید این لوایح فرستاده شود و تاکنون هم اینکار بتأخیر افتاده است و کمال اهمیت را دارد حرفی نیست و هر چه زودتر باید این کار را کرد ولی بنده اعتقادم این است که در اینمورد هم امروز رأی نگیریم بگذاریم برای جلسه آتیه که در این خصوص مذاکره کرده رأی بگیریم و خواهش می‌کنم از آقایان نمایندگان که تا جلسه آتیه افکار خودشان را حاضر کنند که دیگر چندان معطل نشویم و داخل رأی گرفتن شویم که یا یکنفر از نمایندگان یا یکنفر را از خارج اعزام کنیم یا اینکه همین مأموری را که می‌فرمایند از طرف وزارت خارجه به بغداد می‌رود این لوایح را ببرد این وجوهی است که در این باب ممکن است تصور کرد و باید آقایان در این خصوص نظرات و ملاحظات خودشان را بنمایند.
حاج شیخعلی- پیشنهادی را که آقای ادیب التجار کردند راجع باینکه طرح ایشان در خصوص منع احتکار جزء دستور شود در مجلس قابل توجه شد و بکمیسیون داخله ارجاع شد در کمیسیون داخله بعضی تغییری در مواد و عبارات آن داده شده است و بهیئت رئیسه هم تقدیم شد و کمیسیون داخله خیلی تأکید داشتند که هر چه زودتر بگذرد لهذا بنده تقاضا می‌کنم که امروز جزء دستور و فوریت آنرا هم تقاضا می‌کنم بواسطه اینکه برای این سخنی امر نان و صعوبت غله اینقانون منع احتکار یک تسهیلی خواهد بود.
رئیس- لازم است در این باب مجلس رأی بدهد اگر مجلس تصویب می‌کند که در دستور امروز گذاشته خواهد شد.
ارباب کیخسرو- چون این مطلب جزء دستور نبوده است و یک چیزی است که مطالبه لازم دارد و ما چون مسبوق نبودیم و اطلاع نداشتیم ملاحظات خودمان را در آن نکردیم و همچو چیزی اگر بدون مطالعه مطرح شود فواید اشکال خواهد شد از این جهة اگر اجازه می‌فرمائید بگذارید برای جلسه آتیه که ما هم تا آن دقت و ملاحظات خودمان را در آن بکنیم و افکارمان را برای مذاکره آن حاضر سازیم.
حاج شیخعلی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم مطابق نظامنامه داخلی هر وکیلی می‌تواند تقاضا کند که یک مطلبی جزء دستور گذاشته شود.
رئیس- صحیح است این مخالف نظامنامه داخلی نیست آقای ارباب اینحرف را نمی‌زنند می‌فرمایند که چون مطالعه نکرده‌ایم و اذهان ما حاضر نیست برای مذاکره آن خوب است برای جلسه دیگر گذاشته شود و بنده هم گمان می‌کنم که همین طریق بهتر است برای اینکه اگر یکی دو روز بتأخیر بیفتد افکار یک قدری پخته‌تر خواهد شد بخصوص که تقاضای فوریت آن را هم می‌کنید که در یک روز و یک شور در آن رأی داده شود و از مجلس بگذرد و در اینصورت البته نمی‌شود که بدون مقدمه و مسبوق بدون نمایندگان این مطلب جزء دستور گذاشته شود پس این را همانطوری که گفته شد جزء دستور جلسۀ آتیه خواهیم گذاشت (گفتند صحیح است).
راپورت کمیسیون قوانین مالیه قرائت شد که کمیسیون قوانین مالیه (۱۲) ماده را پس از شور و مذاکرات شور اول مرتب نوده پیشنهاد می‌نماید که شور اول آن بعمل آمده و پس از شور دویم و تصویب شدن به آخر بند اول قانون محاسبات ملحق شود.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- مادۀ (۲۱) لایحه وزیر مطابق مادۀ (۲۲) راپورت کمیسیون را که در بین شور دوم رجوع شد به کمیسیون قوانین مالیه کمیسیون در این راپورت به این طریق پیشنهاد کرده است به عبارت ذیل قرائت نمود.
مادۀ (۲۲)- شرایط انتخاب شدن برای عضویت دیوان محاسبات بقرار ذیل است (۱)- تبعیت ایران (۲)- سن چهل سال برای ریاست کل و سن سی سال اقلاً برای سایر اعضاء.
حاج سیدابراهیم- این دوازده ماده که بعد از این ماده خوانده می‌شود این شور اول آنها است ولی در این ماده گویا این شور دوم است و باید در آن خصوص رأی گرفته شود بجهت اینکه در آن قانون دیوان محاسبات گویا یکماده بود که مختصر و مبهم بود و رجود شد بکمیسیون که حقیقتاً آنچه شرایط اعضاء دیوان محاسبات است معین شده و در ضمن یک ماده بمجلس پیشنهاد شود ولی بنده می‌بینم آن چیزی که ما به واسطه آن اینماده را برگردانیدیم و رجوع کردیم بکمیسیون هیچ مراعات نشده است بجهت اینکه اینجا فقط دو چیز را ذکر کرده است یکی تبعیت ایران و یکی سن و آن روز مذاکراتیکه در این خصوص شد برای تعیین همین یکمطلب نبوده برای اینکه مذاکرات زیاد شد و بعضی پیشنهادها کردند که مثلاً درجه و مربه علمیت آن کسیرا که بجهت ریاست کل یا شغلهای دیگر معین می‌کنیم باید معین شود که بچه درجه باید باشد تجربیات و اندازه تحصیل تا چه اندازه باشد و مسبوق بجنحه و جنایت نباشد و موانعیکه موجب محرومیت از انتخاب می‌شود کدام است یعنی شرایطی که لازم است آنها تماماً ذکر شود و در اینجا فقط آن شرایط را مقصور کرده است بر تبعیت ایران و در همین جا هم بنده اشکال دارم بجهت اینکه اولًا اعضاء دیوان محاسبات منحصر نیست برئیس کل بلکه مستشارها و سایرین هم هستند و در اینجا فقط اسم رئیس کل نوشته شده است علاوه بر این مقید کردن باینکه اعضاء دیوان محاسبات باید تبعه ایران باشند یکقدری دست و پای ما را می‌بندد برای اینکه شاید در دوره اول ما بخواهیم بعضی از اعضاء دیوان محاسبات را از مستخدمین قرار بدهیم و هیچ منافاتی نخواهد داشت با انتخاب مجلس به جهت اینکه ما می‌خواهیم دیوان محاسبات که تشکیل می‌شود بتمام حسابهای دولتی برسد و باید بر اساس صحیحی مبتنی باشد که امور مالیه ما را و محاسبات دولتی را بتواند صحیحاً مرتب کند پس منحصر کردنش را بتبعیت ایران بنده صحیح نمی‌دانم و اکتفا کردن باین دو شراط را هم بنده عقیده ندارم پس باید این مطلب برگردد به کمیسیون تا اینکه آن شرایطی را هم که عرض کردم تماماً بیان کند و بنویسد به مجلس پیشنهاد نماید بجهت اینکه ما اشخاصی را که فقط چهل سال یا سی سال سن داشته باشد نمی‌اوریم رئیس دیوان محاسبات قرار بدهیم باید درجه علمیت و تجربیات و فضل و اخلاق او را هم قید کنیم که چقدر باید باشد همچنین در خصوص سایر اعضاء دیوان محاسبات دیگر آنکه مقید کردن باینکه اعضاء دیوان محاسبات نمی‌توانند شغل دیگر از اشغال دولتی را در عهده بگیرند و متصدی شغل دولتی نمی‌توانند اعضاء دیوان محاسبات بشوند بنده نمیفهمم و بنابراین همانطوری هم که نوشته شده اعضاء انجمن بلدی و ولایتی و ایالتی هیچکدام نمی‌توانند عضویت دیوان محاسبات را قبول نمایند و اگر مقصود این است که اعضاء دیوان محاسبات در موقعیکه عضویت دارند نمی‌توانند متصدی شغلی از شغلهای دولتی بشوند که خوب است اینمطلب را واضح بنویسند که مفهوم شود- (گفتند صحیح است)- بسیار خوب در ماده بعد که رسیدیم همین را عرض می‌کنم ولیکن در این ماده فقط این دو شرط را بنده کافی نمی‌دانم و لازم می‌دانم که مفصلتر از این نوشته شود که بعد از این مجلس را دچار اشکال نکند و نمی‌دانم که این شور اول است در اینماده یا شور دوم و در صورتیکه این ماده را حتمی می‌دانم.
فهیم‌الملک- در خصوص اینکه این شور اول است یا دوم عرض می‌کنم که در اینماده شور دوم است و باید امروز در خصوص آن رأی گرفته شود ولی (۱۲) ماده دیگر که نتیجه پیشنهادهائی است که به ترتیب در مجلس شده است و در کمیسیون اینطور مرتب شده و راپورت داده شده است شور اول است و اما در خصوص اینکه فرمودند این شرایط که در ضمن این ماده نوشته شده است مختصر است ما در ضمن دو ماده آنچه را که توانستیم از شرایط انتخاب اعضاء دیوان محاسبات قرار بدهیم همین است که ذکر شده است و آن شرایط دیگری را که فرمودند عرض می‌کنم آن شرایط را برای اعضای دیوان محاسبات نمی‌شود معین کرد مثلاً فرمودند که مرتکب جنحه و جنایتی نبوده باشند این یک مسئله‌ایست که می‌توان گفت بعهده مجلس است که در موقع انتخاب این ملاحظه را داشته باشد و اینکه در نظامنامه انتخابات این شرط ذکر شده است به جهت این است که در موقع انتخاب آنها تمام اهالی با یک شرایط خیلی مختصری حق شرکت در انتخاب را دارند و ممکن است در آن ضمن همه جور اعمال غرض بشود و ملاحظه هیچ یک از آن شرایطی را که معین شده است اگر ذکر نشده بود بنمایند از این جهت مقنن لازم دانسته است که در قانون انتخابات یک یک همچو شرایطی را ذکر بکند که رعایت آن از بین نرود ولی در یک انتخاباتی که به عهده مجلس شورای ملی گذارده می‌شود مسلماً نمایندگان خودشان این ملاحظات را خواهند کرد که اشخاص منتخب مرتکب جنحه و جنایتی نشده باشند سارق نباشند قاتل نباشند این قسم اشخاص را نباید مجلس شورایملی انتخاب نماید والا اینها یک چیزی نیست که بتوان در قانون نوشت و به وکلای ملت گفت که این شرایط را باید شما ملحوظ بدارید و همینطور شرایط علمی آنها برای اینکه این چیزی نیست که بتوان به سهولت معین کرد برای اینکه
اعضاء یک اداره‌ای که از طرف یک وزارتخانه پیشنهاد و معرفی می‌شود آنها لابد اعلان خواهند کرد که اجزائی که لازم داریم برای فلان شغل دولتی و شرایطی هم دارد برای دخول در خدمت و کسی که بخواهد داخل بشود امتحانات خود را خواهد داد و بعد از آنکه اسامی آنها پیشنهاد شد و انتخاب آنها به عهده مجلس خواهد بود تعیین این معلومات بسته به نظر اکثریت مجلس است حالا در صورت اینکه شما یک چنین شرطی را در اینجا بنویسید چطور مجلس می‌تواند یکعده کثیری را بیاورد و امتحان کند و درجه علمیت آنها را معین نماید و یا چطور می‌شود معین کرد اینها تمام چیزهائی است که با ترتیب انتخاب مجلس بکلی مخالف است و از برای مجلس تولید اشکال خواهد کرد بلکه اگر از اول ترتیبی فراهم می‌کردیم که ترتیب انتخابات دیوان محاسبات را از عهده مجلس خارج می‌کردیم و بعهده دولت می‌گذاشتیم شاید بنده در این موقع بیشتر همراهی می‌کردم اگر این شرایطی که ذکر می‌شود با اینکه انتخاب اعضاء بمجلس شورایملی واگذار شده است خیلی منافات دارد و هر قدر هم در کمیسیون در این خصوص مذاکره شد دیدیم که به اشکالاتی برخواهیم خورد که رفعشان مشکل است اما در خصوص تابعیت ایران که می‌فرمایند لابد اشخاصی را که مجلس شورایملی انتخاب می‌کند بایست تابع دولت ایران باشند مستخدمین خارجه را که می‌فرمایند آنها را باید برای یک موقع معینی کنترات کرد که در اینجا کار بکنند و وقتیکه مدت کنترات آنها تمام شد اگر خواستند باز تجدید می‌کنند والا خواهند رفت و در اینصورت آنها را نمی‌شود آورد که مجلس شورای ملی انتخاب نماید برای اینکه تبعه خارجه شاید نتواند خود را مجبور باطاعت اوامر مجلس شورایملی بداند از اتباع داخله خودمان می‌توانید همه جور اجرای قوانین را بخواهید و تقاضا کنید ولی از تعبه خارجه نمی‌توان این توقع را داشت بله می‌شود مثل سایر وزارتخانهها که یکی از شرایط خدمت در آنها تبعیت است یکی دو نفر مستخدمین خارجی را موقتاً آورد که در این اداره هم خدمت نمایند و ترتیب آن را مرتب کنند ولی اعضائی را که باید مجلس انتخاب نمایند باید از اتباع داخله باشند و اگر لازم دانستند که بعضی از اتباع خارجه را هم برای بعضی از کارهای دیوان محاسبات داشته باشد پیشنهاد خواهند کرد چنانچه برای ترتیبات عدلیه آلان دو نفر مستخدم تصویب شده است و این هم هیچ منافاتی ندارد با قوانین عدلیه که نوشته شده است اعضاء عدلیه باید دارای تبعیت ایرانی باشند در اینجا هم می‌شود اینکار را در صورت لزوم کرد و با این ترتیب هم منافی نیست در اینموقع پیشنهادی از طرف آقای لواءالدوله بعبارت ذیل قرائت شد.
(بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ (۲۲) قانون دیوان محاسبات این نوع نوشته شود مادۀ (۲۲) اعضای دیوان محاسبات به شرایط ذیل باید انتخاب شوند (۱) تبعیت ایران (۲) سن آنها کمتر از سی سال نباشد (۳) معروف بامانت و دیانت بوده باشند (۴) عالم بعلم حساب جدید یا قدیم بوده باشند).
افتخارالواعظین- بنده هیچ معنی این را نمیفهمم که می‌فرمایند شرایط معین کردن با انتخاب مجلس منافی است انتخابات اگر بدون شرط باشد حاوی تمام افراد ملت خواهد بود یعنی سی کرور ملت ایرانی می‌توانند در وقتیکه شرطی نباشد انتخاب شوند ولی اگر شرایطی معین شود آنویت دایرۀ انتخابات یک قدری محدود خواهد شد و برای اینکه در دیوان محاسبات یک اشخاص لایق کافی انتخاب شوند تا اینکه بتوانند وظیفه خودشان را ادا نمایند بنده لازم می‌دانم که بعضی شراینطن برای اعضاء آن ذکر نمایند و از میان اشخاصی که دارای آن شرایط هستند که شاید دویست نفر باشند (۲۲) نفر بعضویت دیوان محاسبات انتخاب شود و بنده در اینخصوص یک پیشنهادی کرده بودم که حاوی چهار شرط و بدبختانه می‌بینم هیچ از آن شرایط اسم برده نشده است در صورتی که به عقیده من آنها خیلی لازم بود یکی اینکه در ترتیب دادن محاسبات و نوشتن محاسبات عالم باشند برای اینکه این کسی که باید برود مالیه مملکت را تفتیش بکند و بدخل و خرج مملکتی رسیدگی نماید چطور می‌شود که ما شرط نکنیم که باید در علم محاسبات بصیرت داشته باشد دیگر اینکه معروف بدرستی و دیانت باشد بنده فرمایش آقای مخبر را تصدیق می‌کنم که اگر بنا باشد مجلس شورای ملی انتخاب کند کسی را انتخاب خواهد کرد که معروف به امانت و درستی باشد و لکن این شرایط را باید معین کنید که این شخصی که به عضویت دیوان محاسبات انتخاب می‌شود باید از وضع و ترتیب گرفتن و دادن مالیات مطلع باشد که وقتی پیشکار مالیه خراسان را می‌فرستند آنجا و می‌خواهند رسیدگی بکنند این اقلاً اطلاع داشته باشد که مالیات خراسان چه شکل است و ترتیب گرفتن آن چیست و بدون این چطور می‌شود تفتیش بکند دیگر اینکه اشخاصی که داخل در امور مالیه مملکتی بوده‌اند بخواهند انتخاب نمایند باید اشخاصی باشند که از بقایای دولتی چیزی بر عهده ایشان نباشد مثلاً اگر یک کسی وقتی پیشکار مالیه فلان ولایت بوده است وقتی انتخاب شود که حساب خودش را صحیح پرداخته باشد و صد هزار یا دویست هزار تومان از مالیه دولت را نخورده باشد در صورت صرف‌نظر از دو شرط اولی که بفرمایش آقای مخبر مجلس شورای ملی خودش ملاحظه آن را خواهد کرد بنده این دو شرط را خیلی لازم می‌دانم و نمی‌دانم بدبختانه اعضاء کمیسیون چرا توجهی باین شرایط نفرمودند و لازم ندانسته‌اند.
محمد هاشم میرزا- در این مدت که مذاکره در شرایط اعضاء دیوان محاسبات کرده‌ایم کم‌کم طوری شده است که شرائطش از شرایط اعضای مجلس شورای ملی گذشته است بع جهت اینکه وکیلی را که بع نمایندگی ملت انتخاب می‌کنند بسن سی سال اکتفا می‌کنند و وکلا بع جهت ریاست مجلس شورای ملی که باید سر رشته امور مملکت در دست او باشد همچنین بسی سال اکتفا می‌کنند و لکن سن رئیس محاسبات را می‌خواهید چهل سال قرار بدهید این را بنده نمیفهمم اما این دلایلی را که آقای مخبر در جواب آقای حاج سیدابراهیم فرمودند تماماً اعم از مدعا بود و بجهة اینکه فرمودند که مجلس وقتی بنا شد کسانی را انتخاب خواهد کرد که معروف بع درستی و دیانت باشند دیگر لازم نیست که در قانون دیوان محاسبات این شرط ذکر شود بنده عرض می‌کنم به همین دلیل لازم نیست که تبعیت ایران هم شرط شود برای اینکه وقتی که مجلس شورای ملی انتخاب می‌کند البته اتباع داخلی را انتخاب خواهد کرد پس اگر بنظر مجلس شورای ملی است که هیچ شرط لازم ندارد و اگر شرط لازم است باید تمام شرایط ذکر شود و باید شرایط قسمی باشد که اشخاصی را که لایق و قابل اینکار هستند شامل شود و اگر تصور می‌فرمایند که این تعیین شرایط به مجلس شورای ملی برمی‌خورد بنده عرض می‌کنم همان شرایطی را که ملت در موقع انتخاب نمایندگان باید رعایت نماید وقتی هم که مجلس بجای یک نماینده یک نفر را انتخاب کند آن شرایط را باید مراعات کند و ابداً هم به مجلس برنمی‌خورد ولی اگر شرایطی باشد که خیلی واضح باشد بطوریکه به مجلس برنخورد بنده هم تصدیق می‌کنم که نباید نوشته شود همانطور که آقای افتخارالواعظین فرمودند والا سایر شرایط را هیچ دلیلی ندارد که بعضی از آنها را ذکر کنیم و بعضی را ذکر نکنیم.
فهیم‌الملک. اینکه می‌فرمایند که کم‌کم شرایط اعضاء دیوان محاسبات از شرایط اعضاء مجلس هم گذشته است بجهة اینکه در انتخاب نماینده بسی سال اکتفا می‌کنند و در اینجا برای ریاست کل چهل سال نوشته‌اند بنده عرض می‌کنم همنسور ایراد شما وارد می‌آید که در انتخاب وکلا شرایط معلومات را هیچ قرار نداده‌اند و در اینجا اشخاصی که به عضویت دیوان محاسبات انتخاب می‌شوند باید دارای معلومات باشند پس این ربطی باین ندارد که چون برای وکلا سن سی سال نوشته شده است برای رئیس دیوان محاسبات هم سی سال کافی است و در فرمایشی که آقای افتخارالواعظین فرمودند کمسیون منکر این نبود که این دو شرط در اینجا نوشته شود ولی شرایطی را که در یک قانون می‌نویسند باید حتی‌الامکان نصر باجرا و امکان آن باشد می‌فرماید این کسی که به عضویت دیوان محاسبات انتخاب می‌شود باید باقی‌دار نباشد حساب قدیم یا جدید را بداند از تریب اخذ و وصول مالیات‌های ولایات اطلاع داشته باشد تمام اینها درست است باید اشخاصی که اعضاء دیوان محاسبات می‌شوند این شرایط را دارا باشند اما این را هم باید ملاحظه کرد که یک صد و بیست نفر وکیلی که می‌نشینند اینجا و این شخص را انتخاب می‌کنند چطور می‌توانند بفهمند دارای این شرایط و معلومات هست یا نیست اشکال در اینجا است که برای نمایندگانی که باید این اعضاء را انتخاب بکنند چه قسم امکان دارد که ملاحظه کنند و فرد فرد اشخاصی را که پیشنهاد شده‌اند رسیدگی کنند و به بینند این شرایط در آنها موجود هست یا موجود نیست این است که عرض می‌کنم باید این شرایط به نظر نمایندگان واگذار شود و خودشان حتی‌الامکان سعی کنند و اشخاصی را انتخاب کنند که شایسته باشند و اینکه آقای محمد هاشم میرزا فرمودند که وکلای منتخب شده از مجلس همان شرائط را خواهند داشت که ملت در موقع انتخاب نمایندگان باید مراعات کند بنده عرض می‌کنم این یک چیز غلطی است که گمان می‌کنم در این موقع که مجلس
شورای ملی در مقام اصلاح مواد آن برآمده است که این غلط را نیز اصلاح خواهد کرد و اگر یک غلطی در یک مودی اتفاق افتاده است آن را نمی‌شود سند قرار داد از بای یک همچو موقعی و در قانون دیگری نوشت.
آقا شیخعلی- این عبارت خیلی ناسلیس نوشته شده است یکی اینکه نوشته است و سن سی اقلاً برای سایر اعضاء اگر بنا باشد که این شرط باشد باید در هر دو تعیین هم رئیس و هم اعضاء این شرط باشد و اگر نباشد هیچ نباشد یک ایراد دیگر هم داشتم که چون فرمودند دیگر تجدید نمی‌کنم.
لواءالدوله- پیشنهادی را که بنده کرده بودم برای این بود اولاً باید بین رئیس و مرئوس فرق باشد و در هیچ قانونی نیست که بین آنها در شرایط فرقی نباشد و اما اینکه محاسب باشد این یک چیزی است که لازم است برای اینکه اگر محاسب نباشد از کجا می‌داند که محاسبه چیست و ترتیب محاسبه به چه قسم است دیگر اینکه معروف به امانت و دیانت باشد برای اینکه اگر دارای این شرط نباشد و کسی آنها را به این سمت نشناسد چطور می‌شود مالیه ملت را بدست آنها داد اینها چیزهائی است که لازم است ذکر شود و بنده پیشنهاد کردم حالا دیگر بسته به نظر آقایان است.
پیشنهاد آقای حاج سید ابراهیم از قرار ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که علاوه بر شرایطی که آقای لواءالدوله پیشنهاد کرده است این شرط هم علاوه شود:
(۵)- آنکه رئیس کل اقلاً ده سال و رؤسای محاکم پنجسال و مستشاران و ممیزین سه سال در اداره مالیه داخله یا خارجه خدمت کرده و سند صحت عمل خود در آنمدت را از وزارت مالیه در دست داشته باشند.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای لواءالدوله کسانی که موافقند قیام نمایند. (رد شد).
پیشنهاد آقای حاج سیدابراهیم ثانیا قرائت شد بعضی اظهار کردند خبو است این پیشنهاد را مسترد بدارند.
حاج سیدابراهیم- بنده ابداً پس نمی‌گیرم و برای این این پیشنهاد را عرض کردم که در ضمن شور عقیده خود را اظهار کرده باشم و شرایط مستخدمین دیوان محاسبات را گفته باشم که اشخاصی که به عضویت دیوان محاسبات انتخاب می‌شوند باید در اداره مالیه مستخدم بوده باشند و در محاسبات و ترتیبات مملکتی بصیر باشند و معروف به امانت و دیانت باشند و اگر هم این پیشنهاد رد بشود من خودم وظیفه وجدانی خودم را ادا کرده باشم و در تعیین شرایط کسانی که محاسبات مالیات تمام مملکت را بدست آنها می‌سپاریم سهل‌انگاری نکرده باشم و استدعا می‌کنم که در این پیشنهاد بنده رأی بگیرید ولی یک نکته را هم لازم می‌دانم عرض کنم که مالیه در مقام قانون‌نویسی به این ملاحظه که مجلس خوب کار می‌کند از بعضی مطالب صرف‌نظر نمائیم البته مجلس خوب کار می‌کند ولی در قانون باید راجع به درستکاری و استحکام قانون را بنویسیم.
وکیل‌التجار- اولاً بنده مسئله تبعیت را صحیح می‌دانم که نباید باشد و اینرا که آقای حاج سید ابراهیم پیشنهاد کرده‌اند این هیچ مخالف با اساس انتخابات اعضاء دیوان محاسبات نیست برای اینکه اعضاء دیوان محاسبات البته باید لوازم علم و دیانت را دارا باشند این مطلب مسلم است اما آن شرطی را که ایشان پیشنهاد کرده‌اند که باید در اداره مالیه خدمت کرده باشند اینرا بنده صحیح نمی‌دانم به جهت اینکه ما باید بر خلاف اشخاصی را انتخاب کنیم که کمتر داخل خدمت رسمی و کسانی باشند که اطلاعاتشان خوب باشد تا اینکه از طرف مجلس یعنی از طرف ملت در امور مالیه و محاسبات مملکتی تفتیش نمایند پس به کلی بنده مخالنف این هستم که اعضائ دیوان محاسبات از بین اشخاصی انتخاب شود که از مستخدمین دولتی یا وزارت مالیه بوده باشند و اما اینکه گفته می‌شود که چون انتخاب این اعضاء را مجلس شورایملی می‌کند لازم نیست شرایط قرار بدهیم بنده نمی‌دانم ما چرا زود فراموش می‌کنیم و خیلی از خودمان راضی می‌شویم اگر اینطور بود بایستی مجلس شورای ملی نظامنامه داخلی هم نداشته باشد برای اینکه تکلیف خودش را می‌دانست و عمل می‌کرد ولی بدبختانه می‌بینیم که با وجود اینکه نظامنامه داخلی هم نوشته شده بآن عمل نمی‌شود مثل اینکه یک پیشنهادی می‌شود خوانده می‌شود و یک پیشنهادی می‌شود و در هیئت رئیسه می‌ماند و ابداً عمل به مضمون نظامنامه داخلی نمی‌شود پس بنده لازم می‌دانم که شرایط ذکر شود ولی شرایطی که به آن عمل شود نه مثل نظامنامه داخلی که به آن عمل نمی‌شود.
حاج‌آقا- تصور می‌کنم که این ماده اینقدر گفتگو لازم نداشته باشد خوب است در این پیشنهادها رأی گرفته شود و مذاکره ختم شود به واسطه اینکه در آن جلسه هم به خاطر دارم که خیلی معطل شدیم در این ماده به واسطه اینکه شرایطی را هم قرار می‌دهند یک چیزی نیست که بشود حدی برای آن تصور کرد فقط پیزی را که ما می‌توانیم جزء این قانون بکنیم معروفیت به امانت و دیانت است و این چیزی است که عیبی ندارد و بمجلس هم برنمی‌خورد به جهت اینکه با اشخاصی هستند که وکلا تصدیق دارند بدیانت و امانت آنها ولی معروف باین وصف نیستند این شراط را ممکن است والا شرایط دیگرش را گمان نمی‌کنم که شرایطی باشد که بشود برای آن حدی تصور کرد و در قانون نوشت.
رئیس- رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای حاج سید ابراهیم کسانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام نمایند [رد شد]
پیشنهاد آقای افتخارالواعظین به قرار ذیل قرائت شد.
(بنده پیشنهاد می‌کنم که این شرط هم بر دو شرط دیگر مادۀ [۲۲] زیاد شود که از وضع و ترتیب دادن محاسبات دولتی مطلع باشد- از معاملات ولایات بصیر باشد از بقایای مالیاتی چیزی بر عهده‌اش نباشد).
رئیس- رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای افتخار الواعظین کسانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام نمایند (رد شد) پیشنهاد آقای آقا سید حسین اردبیلی بعبارت ذیل خوانده شد، بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده (۲۲) حذف شده و در ذیل مادۀ (۲۳) عبارت ذیل اضافه شود (۳) اتباع خارجه (۴) کسانیکه سن آنها کمتر از سی سال بوده باشد.
آقا سیدحسین اردبیلی- بنده گمان می‌کنم که اغلب شرایطی که در پیشنهادها ذکر می‌شود چندان محتاج‌الیه نیست مثل این است که پیشنهاد بکنیم که سواد فارسی داشته باشد این خیلی واضح است که مجلس وقتی خواست یک عده را انتخاب کند لابد این اندازه شرایط را در نظر خواهد گرفت که محاسب باشند و اطلاعاتشان در این خصوص زیاد باشد معروف بامانت و دیانت باشند و همینطور سایر جزئیات را بقدر امکان مراعات خواهد کرد پس بنده گمان می‌کنم که ذکر شرایط بکلی مسکوت عنه بماند و فقط به همین‌قدر اداء مقصود خودمان را بکنیم که در ذیل مادۀ (۲۳) در بیان تعیین اشخاصیکه از انتخاب شدن محرومند این دو جمله را اضافه کنیم یکی اینکه کسانی که از اتباع خارجه هستند آن وقت این شرط خودش می‌فهماند که باید از اتباع داخله باشند دیگر اشخاصی که سن آنها کمتر از سی سال است تا اینکه معلوم شود که اعضاء دیوان محاسبات نباید از سی سال کمتر سن داشته باشند و باقی شرایط را بنده به واسطه اینکه خیلی واضح می‌دانم چندان ضروری و لازم نمی‌دانم که در قانون نوشته شود و تقاضا می‌کنم که در این پیشنهاد بنده رأی گرفته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم در این پیشنهاد آقای آقا سید حسین اردبیلی کسانیکه با پیشنهاد ایشان موافقند قیام نمایند (رد شد) پیشنهاد آقا شیخ غلامحسین بقرار ذیل قرائت شد.
[بنده تقاضا می‌کنم که جزء دوم مادۀ (۲۲) به طریق ذیل نوشته شود (۲) اقلاً سن (۲۵) جهت عضویت دیوان محاسبات)
آقا شیخ غلامحسین- این شرطیکه در مادۀ (۲۲) برای اعضاء دیوان محاسبات نوشته شده است که برای ریاست سن چهل و برای عضویت سی بنده می‌بینم که هیچ فایده ندارد جز اینکه دست و پای مجلس شورای ملی را می‌بندد برای اینکه ممکن است مجلس شورای ملی خصوص در این اوقات که خیلی آدم کم داریم بخواهد اشخاصی را که (۲۶) یا [۲۷] یا (۲۸) یا (۲۹) سال داشته باشند انتخاب نماید برای اینکه آنها را لایق می‌بیند و این ترتیبیکه آقایان اعضائ کمیسیون نوشته‌اند دست مجلس را خواهند بست که نتواند از بین همچو اشخاص لایقی هم انتخاب نمایند از این جهت بنده گمان می‌کنم که همین ترتیبی که پیشنهاد کرده‌ام بهتر باشد یک قدری امر انتخاب را برای مجلس سهل می‌کند برای اینکه آن وقت مجلس می‌تواند اعضاء دیوان محاسبات را از بین اشخاصی که لیاقت دارند و شایسته هستند
اعم از اینکه سن آنها (۲۵) یا (۴۵) سال باشد انتخاب نماید.
حاج آقا- چون بنده از اعضاء کمیسیون هستم لازم می‌دانم که مدافعه کنم و حال آنکه باید مخبر محترم مدافعه کند ما بعد از آنی که تجربه کردیم دیدیم که در یک موقعی که انتخاب یک هیئتی را که برای یک امر بزرگی که بزرگتر از آن در ادارات دولتی نیست به مجلس شورای ملی واگذار می‌کنیم نباید اینقدر ملاحظه وسعت و ضیق را بکنیم که اگر این شرط باشد دست وکلا را می‌بندد و اگر نباشد بهتر است برای اینکه آن وقت می‌توانند اشخاصی را که لایق اینکار ببینند انتخاب ن مایند به واسطه اینکه ما می‌دانیم خود جوانی و کم‌سنی برای انسان ولو اینکه تربیت شده باشد یک نپختگی بواسطه نداشتن تجربیات هست که محتمل است برای ان عدم متانت خیلی خرابی‌ها و ضرر برای دولت فراهم نماید خصوصاً در یک اداره که ملی است و نماینده مجلس است و با کلیه ادارات دولتی طرف گفتو و مذاکره است و بتجربه دیده‌ایم که اشخاصی را که امروز در ادارات ما مشغولند و کار می‌کنند چون ملاحظه سنی در آنها نشده است با وجود اینکه خیلی ملاحظه خصوصیات تمدن امروزه در آنها شده است چقدر فریاد و ناله مردم را گوش کردیم و اینهم یک چیزی نیست که امروز ما بخواهیم در این قانون بنویسیم بلکه این ملاحظه سن و شیخوخیت یک چیزی است که در ادارات دولتی تمام دنیا ملاحظه می‌شود و یکی از شرایط بزرگ قبول اعضاء است از این جهت خواهش می‌کنم که در این قسم اینقدر مذاکره و اتلاف وقت نشود و زودتر رأی بگیرید که این مطلب بگذرد برای اینکه بدیهی است که در یک همچو ادارۀ بزرگی که با هیئت دولت طرف است نمی‌توانیم یک جوان بیست و پنج ساله را بیاوریم از اعضاء آن قرار بدهیم که یک ترتیبی را فراهم نماید مثل حالیه و اسباب اشمئزاز قلوب مردم بشود باز هم تقاضا می‌کنم که اینقدر ملاحظه این نشود که دست مجلس بسته می‌شود برای اینکه ما هر چه ملاحظه سن و متانت را بکنیم می‌توانیم جلب قلوب بکنیم و طوری کنیم که دیگر اسباب اشمئزاز نفوس نشود.
رئیس- رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقا شیخ غلامحسین- کسانی که با پیشنهاد ایشان موافقند قیام نمایند (رد شد).
حاج شیخ اسدالله- در آن روز پیشنهادی که شد و این ماده برگشت بکمیسیون یکی برای این بود که در ضمن این ماده قید شود که این شخصی که انتخاب میرشود عالم بعلم حساب و ترتیبات محاسبه باشد و همچنین معروف به دیانت و درستی باشد و در ترتیبات امور مالیه بصیر باشد و هیچکدام از این شرایط در این ماده ذکر نشده است و باید یک ترتیبی در این خصوص دادکه اسباب اشکال نشود برای بعدها.
رئیس- چه کنیم همین را که فرمودید در ضمن چند فقره پیشنهاد که ملاحظه فرمودند نوشته شد و رأی گرفتیم رد شد دیگر که نمی‌شود تجدید رأی کرد- حالا باید رأی بگیریم در مادۀ (۲۲) بطریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است مادۀ (۲۲) راپورت کمیسیون مجدداً قرائت شد.
رئیس- رأی می‌گیریم بر اصلا مادۀ (۲۲) راپورت کمیسیون بطوری که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند (کسی قیام نکرد رد شد).
حاج عزالممالک- بنده مقصودم این بود که گویا این ماده که رد شد برای این بود که سن رئیس کل را چهل سال نوشته بودند یعنی بنده خودم را عرض می‌کنم که باین واسطه رأی ندادم باین جهة بنده پیشنهاد می‌کنم که سن کلیتاً سی سال نوشته شود و رأی بگیرید.
محمدهاشم میرزا- بنده هم عرضم این بود که اگر این پیشنهاد را رأی گرفتند خیلی خوب والا همان پیشنهاد اول را رأی بگیرید.
آقا شیخ ابراهیم- این محکمه ایست از محاکم و در کلیه سن رئیس باید بالاتر از اعضاء باشد و با آنها تفاوت داشته باشد.
حاج سیدنصرالله- اینکه شما فرمودید منافی نیست با اینکه سن تمام اعضاء را یک قسم شرط کنیم برای اینکه شما قرار می‌دهید سن اعضاء کمتر از سی نباشد آن وقت از آن اعضاء حاضره هر کدام اسن هستند رئیس باشند- ماده مزبور بطریق ذیل اصلاح شد.
مادۀ [۲۲]- شرایط انتخاب شدن برای عضویت دیوان محاسبات بقرار ذیل است (۱) تبعیت ایران (۲) اقلاً سن سی برای کلیه اعضاء.
رئیس- رأی می‌گیریم بطیقی که حاج عزالممالک پیشنهاد کرده‌اند و اصلاح شد کسانی که موافقند قیام نمایند (باکثریت تصویب شد).
مادۀ [۲۳]- اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند مگر در صورتیکه پس از قبول عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند (۱) کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند (۲) نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و اعضاء انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی.
حاج سیدابراهیم- بنده می‌دانم که این مادۀ (۲۳) مفهوم مخالف ماده اولی است ولی به چه جهت باید اعضائیکه در شغل دولتی یا شغل ملتی که اعضای شورای ملی یا اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی باشند از این انتخاب محروم شوند اگر مقصود این است اعضای دیوان محاسبات در موقع اشتغال بامر دیوان محاسبات شغل دیگری نداشته باشند باید نوشته شود که اعضای دیوان محاسبات مادامیکه اعضای دیوان محاسباتند نباید شغل دیگری را به عهده بگیرند و اگر مقصود این است که اشخاصیکه در مشاغل دولتی هستند از عضویت دیوان محاسبات محرومند این هیچ وجه ندارد به جهت اینکه اشخاصی که ما بتوانیم آنها را برای اینگونه امورات خصوصاً با این شرایط بسیار انتخاب کنیم و به آنها بسپاریم خیلی کم است یعنی اینقدر نیست که اعضای مجلس شورای ملی و بلدی و انجمنهای ایالتی و ولایتی هر چه هست خارج کنیم.
افتخار الواعظین- آقا معلوم می‌شود که عبارت ماده (۲۳) را درست تأمل نکردهاند برای اینکه می‌نویسد که اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند مگر در صورتی که پس از قبول عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند پس هم کسانی که دارای شغل دولتی هستند نمی‌توانند انتخاب شوند هم اعضای مجلس شورای ملی و سنا و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی هستند همه می‌توانند انتخاب شوند ولی پس از آنکه انتخاب شدند باید از عضویت و شغل خودشان استعفا نمایند و مفاد این ماده این است که در یک آن یک نفر نمی‌تواند هم عضو مجلس باشد هم عضو دیوان محاسبات هم عضو سنا باشد یا هم عضو دیوان محاسبات هم عضو انجمن ولایتی یا انجمن ایالتی مثلا باشد مقصود این است که وقتیکه منتخب شد از آن شغلی که داشت استعفا می‌نماید.
حاج شیخ اسدالله- بنده باز همان عرض خودم را مکرر می‌کنم که به عبارتی که عرض کردم اینجا نوشته شود که اشخاصی که محروم از انتخاب هستند اشخاصی که مشهول بجنایت و کذا و کذا هستند و معلوم است که اشخاصی را که در دیوان محاسبات انتخاب می‌نمایند باید اشخاصی باشند که معروف بدیانت و درستکاری باشند در آن ماده چون نوشته نشده بود در این ماده نوشته شود که اشخاصی که محرومند از انتخاب اشخاصی هستند که معروف هستند به جنانت.
آقا شیخ ابراهیم- کسانی که دارای شغل دولتی بوده‌اند معلوم است متصدی و شغل دولتی هم بوده استعفا می‌دهد چرا باید محروم باشد
فهیم الملک- این مسئله یکی از شرایط عمده اعضاء دیوان محاسبات است چون دیوان محاسبات مرکز رسیدگی و تسویه کلیه محاسبات مملکتی است و حتی‌الامکان چنین آدمی که عضویت در دیوان محاسبات دارد باید طرف هیچ حسابی نباشد مثلاً یک کسی مستخدم دولت نیست ولی ممکن است یک خالصه را اجاره کرده باشد این هم عضو دیوان محاسبات است هم مستأجر خالصه باید حسابش را بدیوان محاسبات بدهد یا کنتراتی برای دولت ببندد و متصدی آن کار باشد برای اینکه اعضاء دیوان محاسبات در انجام این وظایف خود به کلی بیطرف و بی‌قرض باشند این شرط شده است نه اینکه خودشان شغل دولتی داشته باشند تا اینکه هیچ طرفیت نداشته باشند در حسابهائی که رسیدگی می‌کنند تا اینکه بتوانند با کمال بی‌طرفی بآن حسابها رسیدگی کنند دولت و مجلس شورای ملی اطمینان داشته باشند به رسیدگی آنها بحسابها.
آقا شیخعلی شیرازی- اینکه نوشته است اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی مگر این دیوان محاسبات در پایتخت نیست در اینصورت چطور می‌شود هم در آنجا عضویت داشته باشند هم در دیوان محاسبات این به کلی طبیعی است که شخصاً در همه جا و همه حالی است (اظهار شد که ممکن است از ایالات و ولایات بیایند در مرکز و عضو دیوان محاسبات شوند).
مادۀ ۲۴- اعضاء دیوان محاسبات که در زمان تعطیل مجلس شورایملی مدت خدمتشان
منقضی می‌شود باید بشغل خود باقی باشند تا وقتیکه مجلس شورای ملی افتتاح شده و پس از آن مطابق مادۀ (۱۴) عمل شود.
افتخارالواعظین- بنده نظرم می‌آید که در پیشنهاد وزیر با اصلاح کمیسیون در این ماده نوشته بودند که موقتاً منفصل می‌شود تا اینکه مجلس شورای ملی افتتاح شود و تکلیف او را معین کنند.
فهیم‌الملک- آنچه را که خوانده شد و رأی دادیم راجع به این بود که اگر اعضای دیوان محاسبات خلافی را مرتکب شد باید عزل و منفصل شود از شغل خود و اگر در زمان تعطیل مجلس مستوجب عزل باشد موقتاً منفصل می‌شود ولی چون مدتی را معین کردیم که در مدت چهار سال یا پنج سال مدتشان منقضی می‌شود یا اینکه در آخر هر سال در این پنج ساله یا خمس خارج شوند تا در مدت پنج سال سنوات بعد از این مدت تکیف چیست در آن مدت باید خارج شوند یا در سر خدمت خودشان باشند بعد از مذاکره در کمیسیون اینطور صلاح دیدند که چون مجلس شورای ملی در آن وقت منعقد نیست و نمی‌شود دیوان محاسبات را تعطیل کرد و کارش را موقوف و معوق گذاشت و نیز عوض آنها فوراً انتخاب نخواهد شد بهتر این است که آنها یکی دو ماه در سر کار خود باقی باشند تا مجلس شورای ملی که افتتاح شد تکلیف آنها را معین نماید مجلس که افتتاح شد معلوم است مطابق مادۀ (۴) عمل خواهد شد و بعد از سال پنجم هر سالی عده‌ای که مدت آنها سر آمده باشد خارج خواهند شد ماده ۲۷ و ۲۸ بعبارت ذیل خوانده شد مادۀ (۲۷)- رئیس کل و مدعی‌العموم ساعی و مواظب خواهند بود که در هر موقع مراسم قانونی رعایت شود و مدعی‌العموم در صورت مشاهده تخلف مراتب را بریاست کل اطلاع داده اصلاح آنرا درخواست خواهد کرد.
مادۀ [۲۸]- هرگاه محاکم دیوان محاسبات از انعقاد مجلسات اهمال نمایند و یا به تکلیف خود عمل نکنند یا از دائره نظم خارج شوند رئیس کل به آنها اخطار خواهد کرد و در صورت لزوم می‌توانند به مجلس عمومی رجوع نمایند مدعی‌العموم هم در موارد فوق حق دارد مراتب را برئیس کل اطلاع داده تشکیل مجلس عمومی را تقاضا نماید.
حاج شیخ اسدالله- می‌خواستم عرض کنم در صورتی که مدعی‌العموم و رئیس کل اطلاع داشته باشند و مدعی‌العموم تقاضا کرد که مجلس عمومی دیوان محاسبات تشکیل شود حالا اگر خود رئیس کل در این کار مسامحه کند نظارت عمل او با کی است و تکلیف چه می‌شود.
فهیم‌الملک- در ماده پیش خوانده شد و رأی دادیم گفته شد که وزیر و رئیس کل این حق را دارند باز هم در ذیل این ماده تشریح می‌شود.
مادۀ (۲۹)- در مواردی که مجلس عمومی مطابق مواد فوق برای رسیدگی به شکایات تشکیل می‌شود راپورتی از اعتراضاتی که شده و نتیجه قرارداد مجلس به توسط وزیر مالیه و مجلس شورای ملی داده خواهد شد.
مواد (۳۰) و [۳۱] و [۳۲] و [۳۳] بعبارت ذیل قرائت شد مذاکره در آنها نشد.
مادۀ [۳۰]- در صورتی که اعضاء دیوان محاسبات در اجرای تکالیف خود اهمال ورزند یا اعمالی از ایشان مشاهده شود که با مقام آنها منافات دارد دیوان محاسبات حق مؤاخذه و انفصال موقتی و عزل را نسبت بآنها دارد ولی در صورت عزل موافق مادۀ [۲۰] رفتار خواهد شد.
مادۀ [۳۱]- ممیزینی که در انجام امور کوتاهی می‌نمایند رئیس کل حق مؤاخذه را از آنها خواهد داشت و در صورت تکرار با حضور رؤسای محاکم بازخواست خواهند شد.
مادۀ (۳۲)- اعضائی که موقتاً منفصل می‌شوند در مدت انفصال حق مقرری ندارند.
مادۀ [۳۳]- اعضای دیوان محاسبات در هیچیک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده یا واسطه واقع شوند.
مادۀ (۳۴)- هر روز اعضاء دیوان محاسبات اسامی خود را در کتابچه مخصوصی که در دفترخانه برای این امر ضبط است امضاء نموده و ساعت ورود خودشان را می‌نویسند.
سلیمان میرزا- از مادۀ (۲۷) تا اینجا جزو نظامنامه داخلی بود اما چونکه باید بعضی چیزها را به مناسبت اوضاع امروزه در قانون بنویسند مثل مطالبی که در قانون ثبت اسناد نوشته شد ولی این یکی دیگر خیلی چیز واضحی است اگر بنا باشد اینها را در قانون بنویسیم آن وقت باید نوشت قلمشان را کجا بگذارند یا کاغذشان را چطور دست بگیرند این معلوم است که در سر ساعت باید بیایند و در صورت غیبت کجا بنویسند این یک چیزی است که در همه جا معمول است در نظامنامه داخلی می‌نویسند و محتاج بنوشتن در قانون نیست.
مادۀ [۳۵] از قرار ذیل خوانده شد.
مادۀ [۳۵]- مرخصی اعضاء دیوان محاسبات تا سه روز باجازه رئیس کل خواهد بود علاوه بر این بسته باجازه مجلس عمومی است و این در صورتی است که رئیس کل و مدعی‌العموم تصدیق بدهند که غیبت عضوی که مرخصی می‌خواهند باعث نکث کار نخواهد شد.
حاج شیخ اسدالله- رئیس کل و مدعی‌العموم تصدیق بدهند که غیبت عضوی که مرخصی می‌خواهد باعث نکث کار نخواهد شد در صورتی که خود رئیس کل سه روز را اجازه بدهد آیا شامل آن هم خواهد شد یا اینکه راجع به همین فقره اخیر باشد در صورتی که نکثی در کار پیدا بشود رئیس کل هم در همان سه روز نمی‌تواند اجازه بدهد فرقی نمی‌کند.
فهیم‌الملک- برای سه روز رئیس دیوان محاسبات و مدعی‌العموم نمی‌تواند مجلس عمومی تشکیل بدهند و در این خصوص رأی بدهند و مذاکره کنند یک وقتی یکی از اعضاء ناخوش می‌شود دیر می‌آید یا نمی‌آید یک مجلس عمومی تشکیل نمی‌کنند که این مرد برای چه جهة دیر آمده است این برای این است کارها معوق نماند و اسباب نکث کار نشود بجهة اینکه یک رئیس محکمه یا یک مستشاری مرخصی می‌خواهد باید معلوم شود که بواسطه غیبت او نکثی در کار پیدا خواهد شد یا خیر این است که مجلس عمومی تشکیل می‌شود با تصدیق رئیس کل و مدعی‌العموم اجازه خواهد داد.
حاجی شیخ اسدالله- بنده عرض می‌کنم اگر یک روز هم اسباب تعطیل بشود در همان یک روز یک جلسه هم اگر عذر موجهی داشته باشد آن شخصی که مرخصی می‌خواهد رئیس کل نباید اذن مرخصی بدهد اینجا مطلقاً می‌نویسد حالا در صورتی که اسباب تعطیل اینکار نشود در آنجا هم باید قید بشود که رئیس کل حق اذن دادن را ندارد و مگر در صورتی که اسباب تعطیل کار نشود.
مادۀ (۳۶)- از قرار ذیل قرائت شد مادۀ (۳۶)- همیشه باید دو ثلث از کلیه اعضاء حاضر باشند و اجازه ببیش از یک ثلث اعضاء دیوان محاسبات داده نخواهد شد- اینکه مقید کردهاست ببیش از یک ثلث برای چه چیز است برای اینست که چنانچه در پیش گذشت تعطیل و نکثی در کار محاکمات حاصل نشود بنده عرض می‌کنم اگر همچو مقصودی باشد توضیح بدهند اگر مقصود دیگری هم هست بفرمائید.
فهیم‌الملک- آن چیزیکه در ماده پیش نوشته بود ربطی باین ماده ندارد فرض بفرمائید که یک رئیس محکمه یا مستشاری اجازه مرخصی می‌خواهد رئیس می‌بیند این محکمه کار دارد و اگر برود و مرخصی بدهد کار می‌ماند سایر محاکم هم مشغول کار هستند در این صورت اجازه نخواهد داد و یک وقت هم هست که کار ندارند اجازه می‌خواهند رئیس به ملاحظه اینکه اگر عدۀ که الان کار ندارند بروند شاید بعد کار برسد و معطل بمانند اجازه نمی‌هد و در نظامنامه داخلی مجلس اگر این ملاحظه شده بود ابداً تولید اشکال نمی‌شد مثلاً می‌گفتند همیشه بیش از ده نفر یا پانزده نفر مرخصی دادن نمی‌شود و هر وقت آنعده که مرخصی حاصل کرده‌اند برگشتند به دیگران که اجازه می‌خواهند اجازه داده می‌شود اینطور اسباب تعویق کار نمی‌شد ولی حالا با دلایلی تحصیل اجازه می‌کنند و در موقع کار معوق می‌ماند اما اینجا این ملاحظه شده است که همیشه دو ثلث ولو اینکه کار نداشته باشند و مشغول کار نباشند حاضر باشند و اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث داده نشود ولی آن شرطی که در ماده پیش ذکر شد رئیس وقتی که دید اسباب تعطیل کار می‌شود اجازه نخواهد داد.
حاجی شیخ اسدالله- اینجا می‌نویسد ثلث اعضاء دیوان محاسبات همیشه اجازه مرخصی دارند بنده عرض می‌کنم این ثلث باید از اعضاء محاکم باشد و آنوقت کار معوق می‌ماند پس خوب است بنویسند به بیش از یک ثلث از کلیه اعضاء محاکم اجازه داده نخواهد شد.
آقا سید محمد باقر ادیب- خوب است فرمایش بکنید که نکث را بسین بنویسند (نکس) راپورت کمیسیون مبتکرات بعبارت ذیل قرائت گردید.
کمیسیون مبتکرات در جلسه دوشنبه بیستم شوال ۱۳۲۸ طرح آقای ادیب‌التجار در باب منسوخ داشتن بلدیه در بلاد ایران و تقسیم وظایف آن مابین حکومت و اداره نظمیه که مشتمل بر بیست ماده بوده
مطرح مذاکره نموده کمیسیون نسخ نظامنامه و قانون بلدیه را در مملکت ایران صلاح ندانسته طرح مزبور را که مستلزم این نسخ است قابل توجه ندانست و به مجلس عودت می‌دهد که اگر قابل توجه بشود به کمیسیون داخله ارجاع شود.
رئیس- باید رأی بگیریم در قابل توجه بودن این طرح کمیسیون مبتکرات این طرح را قابل توجه ندانسته است حالا باید رأی مجلس هم در این باب معلوم بشود.
آقا میرزا ابراهیمخان- اینجا بطوری که معلوم می‌شود گویا کمیسیون مبتکرات یک اشتباهی کرده باشد مقصود پیشنهاد کننده نسخ بلدیه نبوده است بلکه نظر به مصلحت وقت می‌گوید قانون بلدیه تقسیم شود بین حکومت و اداره نظمیه و اجرا بشود تا موقع اقتضا کند و بلدیه تشکیل شود.
معززالملک- به عقیده بنده در اینکه در قانون بلدیه باید تصرفی بشود گمان نمی‌کنم مخالفی باشد ولی در اینکه این را الان یک شعبه از وزارت داخله بکنیم و واگذار کنیم این بلدیه را تماماً بوزارت داخله تصور می‌کنم خلاف قوانین مشروطیت باشد ولی بالاخره لازم است که یک چیز بینا و بینی امروز ایجاد کرد و باید که تجدید نظر کرد در قوانین بلدیه و این طرح را پیش از آنکه در قابل توجه بودن رأی بگیرید گمان نمی‌کنم نمایندگان تصویب بکنند پس خوب است رجوع بکنند به یک کمیسیونی که در این قوانین حاضره بلدیه نظری بکند و بعد به مجلس شورای راپورت بدهد و کمیسیونی که به نظر بنده می‌آید که تا یک درجه‌ای شاید مربوط باین کار باشد کمیسیون پروگرام است خوب است به آنجا رجوع شود که بعد از آنیکه از کارهای مالیه ضارغ شد در کارهای بلدیه نظری خواهد کرد و از او خواهش شود که کارهای بلدیه را مقدم بر سایر کارها بدارد و هر چه زودتر یک راپورتی در باب بلدیه بدهد و در تصحیح قوانین بلدیه دقت کامل بعمل آمده باشد.
حاجی عزالممالک- بنده می‌خواستم عرض کنم که این یکمسئله‌ایست که اگر بخواهیم مذاکره کنیم گمان نمی‌کنم که بشود رأی گرفت و گمان نمی‌کنم تصویب هم بشود و نباید حقی را از ملت سلب کرد و داد بدست دیگران خود مردم حق دارند انتخابی در بلدشان بکنند و عوارضی هم وضع کنند و اجرا کنند بنده هیچ این را صلاح نمی‌دانم برای اینکه این انتخاب ملی و اختیاری است و اجباری نیست و بهیچوجه مجبور نخواهد بود و بالعکس اگر این را بدست نظمیه دادیم نظمیه آنها را مجبور خواهد کرد.
آقا میرزا ابراهیمخان- چون یکی از (۲۰) نفر نمایندگان محترم که این طرح را امضاء نموده‌اند بنده بودم از اینجهت ناچار شدم نظریات خودم را در این موقع عرض کنم که بچه ملاحظه امضاء کرده‌ام پس از اینکه یک عایداتی از برای اصلاحات بلدیه (یعنی بلدیه تهران) تصور کردیم لزوم تشکیل یک بلدیه را هم به نظر آوردیم یعنی آن عایدات را آن بلدیه صرف مخارج یلدی بکند یعنی آن عایدات را بلدیه صرف شهر کند و از آنجمله مبلغی بود که وزارت مالیه ماه به ماه بطور منظم می‌دادند به بلدیه و می‌دهند و بعضی عایدات شهری که بلدیه خودش منظماً می‌گیرد چه وجهی را که وزارت مالیه می‌دادند چه سایر وجوه نظر ما باین بود که صرف اصلاحات شهر بکنند و صرف تعمیر و مرمت شهر و طرق و شوارع بکنند ولی غافل بودیم از اینکه منتخبین بلدیه هم که انتخاب می‌شوند و آنجا می‌نشینند حقوقی خواهند برای خودشان قرار داد که نمی‌توانند به آن اصلاحات بپردازند و هیچ تصور نکردیم که این وجوهی که عاید می‌شود متأسفانه کفایت حقوق خود آنها را هم نخواهد کرد تا چه رسد به اصلاحات طرق و شوارع و امروز عایدات شهری ما کفایت حقوق آن اعضائی را که آمده‌اند آنجا نشسه‌اند نمی‌کند و همیشه طرق و شوارع ما به اینحال امروزی که قابل گفتن نیست بماید بماند بنده نمی‌دانم لزوم وجوه آن بلدیه چیست و علت دادن آن وجوه کدام است؟ حالا بطور قطعی نمی‌خواهم عرض کنم که برای آن اشخاصی که آنجا جمع شده‌اند و حاضرند برای خدمت و تمام وقت خودشان را صرف می‌کنند یکحقوق جداگانه‌ای تصویب کنیم که از محل مخصوص دولت به آنها داده شود تا اینکه عایدات شهری صرف اصلاحات شهری شود یا اینکه چشم از اصلاحات شهر بپوشیم نه کوچه می‌خواهیم نه راه می‌خواهیم نه روشنائی می‌خواهیم بلکه عایدات دیگری هم بیفزائیم بر شهر و یک مواجب و یکحقوق هم بدهیم به آن لشخاصی که آنجا می‌نشینند بنده نمی‌دانم چطور ممکن است یک خانواده که به عسرت می‌توانند یک جاروب بخرند برای جاروب خانه یکفراش هم اجیر کنند به ماهی شش تومان در این موقع روی سخن را برمی‌گردانم بکابینه وزرای محترم و مسئول اینکار آنها را می‌دانم که در صورتی که اصلاح شهر را به این وجوه لازم می‌دانند یک محلی را برای حقوق اعضای بلدیه معین کنند تا اینکه ما بدانیم که اشخاصی که پول می‌دهند برای اصلاحات شهر صرف می‌شود اگر لازم نمی‌دانند یک فکر دیگری بکنند که نه یک جماعتی پولی بدهند و ندانند کجا صرف می‌شود.
وزیر مالیه- جناب میرزا ابراهیمخان بار دیگر وزراء را مسئول کردند برای یک چیزی که در آن دخل و تصرفی ندارند بدبختانه این قانون بلدیه وقتی که نوشته شده است یک ماده گویا در آن ترک شده است و آن ماده این است که در صورتی که دولت بداند از اینها کاری ساخته نمی‌شود به یک ترتیبی آنها را منفصل کند و چون این ماده ترک شده است این اشخاص خودشان را لایتغیر و لایتبدل می‌دانند و همه جور اختصاص بخودشان می‌دهند حتی شنیده‌ام اینکار را هم کرده‌اند و می‌کنند گفته‌اند که همینطوری که عوض وکیل مستعفی از مجلس انتخاب می‌شود ما هم هیئتی هستیم منتخب و می‌توانیم اینکار را کرده باشیم و اینکار را هم کرده‌اند حتی اینکه آنهائی که در بلدیه هستند فقط بسه نفر از آنهائی که باقی مانده‌اند که از طرف اهالی شهر انتخاب شده‌اند باقی دیگر را به آراء خودشان وکیل بلدیه کرده‌اند معلوم است این چه شکلی پیدا می‌کند اما قانون بلدیه که وضع شده است یک سر و ته معینی دارد و شرایطی در آنجا معین شده است اولاً به اعضای انجمن بلدیه نباید چیزی داد برای اینکه اقلاً شش جلسه و اکثراً بیست و چهار جلسه باید بنشینند و یک نظری بکنند و یک رأی بدهند در کارهائی که مصلحت شهر است و یک نظارتی در امور شهری بکنند حالا یک اشخاص بیکاری آنجا جمع شده‌اند و یک عناوینی برای خودشان تحصیل کرده‌اند و هر چه از هر جا خودشان دلشان می‌خواهد قرار می‌دهند و در جرائد پشت سر آن آدم هر چه از دستشان برمی‌آید بی‌امضاء و با امضاء می‌نویسند حالا هر چه گفته‌اند باشد بنده آنها را یک هیئت فاسد مفسد بیخودی می‌دانم و نباید تمکین یک همچو هیئتی را کرد همینطوریکه آقا میرزا ابراهیم خان فرمودند هر تصرفی که در مملکت می‌شود می‌بایست نتیجه و فایده از آن تأسیس حاصل شود که ما بدانیم فایده‌ای که از این تأسیس از برای تمام اهالی این شهر حاصل می‌شود چه چیز است نه اینکه فلان مبلغ از خزانه هر ماهه نقد دولت به آنها بدهد و یک مبلغی هم خودشان بگیرند و یک نواقلی هم ضمیمه شود که آنها بگیرند و هیچ کس هم حق نداشته باشد که به آنها حرف بزند و چیزی بگوید و آنها را هم نشود منحل کرد یا تغییر داد و خودشان را مختار بدانند که هر چه بخواهند بکنند و هیچ کس هم ناظر و سرپرست آنها نباشد و به این جهت هیچ نظارتی از طرف یک وزارت مالیه در کار آنها نباشد در اینصورت چه مسئولیتی باید به یک وزارتخانه وارد بیاید حالا خوب است همینطوری که آقای معززالملک فرمودند که از مجلس به کمیسیون پروگرام یا یک کمیسیون دیگر رجوع شود که تجدید نظری در قوانین این بلدیه بکنند و یک ترتیبی داده شود که یک فایده برای اهل این شهر داشته باشد.
وکیل‌التجار- ما وقتی داخل در جزئیات کار می‌شویم می‌بینیم که تمام این عنواناتی که هست صحیح است ولی عرض می‌کنم که در اساس نظامنامه بلدی اگر اینطور که اظهار فرمودید یک چیزی افتاده است یعنی فراموش شده است که بنده اهمیت به آن می‌دهم و آن از جمله لوازمات است یعنی اداره بلدی همیشه در تحت امر و نظارت وزارت داخله و حکومت است و انفصالش هر وقت لازم است با آنها است و بنده عرض می‌کنم که آن ماده را اگر از قلم افتاده باشد باید پیشنهاد کرد اما در باب خود بلدی و انفصال اجزای او که یک مذاکراتی می‌شود این را بنده صلاح نمی‌دانم و شایسته نیست فقط تکلیف مجلس تکمیل نظامنامه است اگر نواقصی در نظامنامه هست تکلیف مجلس شورای ملی این است که نظر کند یک ماده را زیاد کند یا کم کند یا تغییر بدهد اینها تکلیف مجلس شورایملی است اما اینکه انفصال بلدی یا اداره بلدی که تجدید انتخاب آنها باید با وزارت داخله باشد در پایتخت و در سایر جاها به احکام این یک چیزی است که باید پیشنهاد کرد والا ما نباید در جزئیات اداره بلدیه آنقدر در مجلس مذاکره مفصل بکنیم به جهت اینست که این یک مطلبی است که ابداً راجع به مجلس شورایملی نیست.
پیشنهاد آقای معززالملک بطوری که ذیلاً نوشته شده است خوانده شد.
پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون پروگرام از طرف مجلس شورای ملی مأمور اصلاح قوانین حالیه بلدیه شده و این اصلاح را بر سایر کارها مقدم داشته عاجلاً راپورت به مجلس بدهند.
ادیب‌التجار- بعد از آنکه مدت [۱۲] ماه تقریباً می‌شود که تأسیس بلدیه شده که یکی از لوازم آسودهگی مردم در تمام بلاد فرض کردیم که بلدیه
خواهد بود و برعکس آنچه دیده و شنیده شد چه در پایتخت و چه در سایر شهرها شکوه‌های زیاد رسیده و آنچه که مقصد و مقصود نمایندگان مجلس روز رأی عظام بود که مردم آسوده شوند از طرف بلدیه تمام نتیجه‌ها بعکس بخشیده شد اگر چه بعد از بیانات مفصله آقای آقا میرزا ابراهیم خان و توضیحات آقای صنیع‌الدوله که داده شد دیگر کافی است از اینکه بنده شرح بدهم ولی چون یکی دو نطقی دیم که مثل این بود که ضدیت دارند و میل دارند که آقایانی که امروز خودشان را سد سدید می‌دانند و در بلدیه فعال مایشائ هستند همینطور باید به حال خودشان باقی باشند عرض می‌کنم و این پولی را که می‌گیرند از این مردم بیچاره فقیر باید صرف این مردم بیچاره شود بلدیه‌های ولایات ایران نان خانه برای اشخاص مفت‌خودر نیست مجلس شورای ملی باید اقداماتش طوری باشد که رفع این تنفرات را بکند و این طرحی را که تقدیم کرده‌ام برای آسودهگی مردم است حالا کمیسیون مبتکرات این طرح را طرف توجه ندانسته شاید درست توجه نکردهاند در این طرح که بنده و سی نفر از نمایندگان پیشنهاد کرده‌ایم استدعا می‌کنم اگر هم صلاح دانستند بر حسب تقاضای آقای معززالملک که آن را به کمیسیون پروگرام رجوع بفرمایند استدعا می‌کنم که یکقدری زودتر به مجلس بیاید که مردم را از این بی‌اعتدالی‌هائی که از اغلب بلدیه‌ها باهالی می‌شود آسوده بکنند اگر چه کمیسیون پروگرام آن کارهائی که برایش معین شده است مهمتر است ولی چه بکنیم از بس که کمیسیون متعدد داریم و نتیجه صحیحش به مجلس نمی‌آید باید راضی شویم که به کمیسیون پروگرام برود.
وزیر پست و تلگراف- از اظهارات آقای ادیب التجار همچو معلوم می‌شود که موضوع بلدیه چیز بدی است و لازم است که اگر مقصودشان واقعاً این بوده است بنده رد بکنم اگر چه شاید مقصودشان این نبوده است و بنده بد فهمیده‌ام بلدیه یک چیز خوبی است در شهر که اسباب آسایش اهالی است و از لوازم مشروطیت است و یکی از قوانین خوبیکه از مجلس گذشته و رأی داده شده همان قانون بلدیه است و بلدیه از چیزهائی است که خیلی لازم است اما باید ببینیم معایبیکه از بلدیه بروز می‌کند از چه حیث و چه راه است چون که بنده ابتدا مأمور انتخاب بلدیه بودم و همه طور اطلاع دارم لازم است عرض کنم اولاً نقص را بنده می‌گذارم به گردن عامه اهل این شهر زیرا که یک جمعی معین شده‌اند که نمایندگان بلدیه را م عین نمایند و چندین روز اعلانات نوشتیم جارچی‌ها فرستادیم که آقاین وقت انتخاب بلدیه است بیائید مردمان خبیر بصیر عالم عاقلی که سراغ دارید انتخاب کنید چندین روز طول کشید رفتند کسانیکه مأمور اینکار بودند نشستند و کار بجائی رسید که بالاخره منتخبین به (۳۰) رأی و (۲۵) رأی و (۲۰) رأی و (۱۵) رأی انتخاب شدند حالا ملاحظه بکنید در یک شهری که می‌گویند یک کرور جمعیت دارد اقلاً سیصد هزار جمعیت دارد چرا باید نمایندگانش با (۱۵) رأی و (۲۰) رأی انتخاب شوند این تقصیر مردم است حالا با اینکه آگاهی نداشتند که موضوع بلدیه چه بوده است یا تقصیر یا قصور عدم آگاهی بوده است و بعد انصافاً یک جمعی از آنها خوب و عالم بودند و آنها به تدریج استعفا داده کم‌کم خارج شدند و یک بی‌قانونی که کردند این بود که عوض مستعفی‌های اول را که باید محل انتخاب کنند نشستند نمی‌دانم در کابینه یا در جای دیگر گفتند بجای آنها اشخاصیکه بعد از آنها در موقع انتخاب رأی داشته‌اند آنها را انتخاب کنید نتیجه این شد که به چهار رأی و پنج رأی انتخاب شده بودند بنشینند در امورات یک بلدیه رأی بدهند البته شاید آن اشخاصی که صلاحیت نداشته باشند حالا اینطور شده و گذشته است ولی باید بدانید که بلدیه یک چیز مفیدی است و اگر اشخاص خوب که بصیر و عالم باشند و بدانند چه وظایفی را باید بجا بیاورند انتخاب شوند خیلی فایده خواهد داشت و قانون بلدیه از قوانینی که در مشروطیت وضع شده است و باید حتی‌المقدور طوی کرد که این اساس باقی باشد اما همینطوری که اظهار شد تمام این شهر شکایت دارند از بلدیه و رفتارشان هم خوب نبوده است باید اشخاص را عوض کرد ترتیبش همین بود که اینجا گفته شد و پیشنهاد شد که این بلدیه منفصل شود و فوراً حکم بتجدید انتخاب بدهند و گمان می‌کنم که این دفعه پی برده باشند که بلدیه اهمیت دارد و چه وظایفی را باید عمل کنند و اشخاص بهتری انتخاب خواهند کرد ولی بنده شخصاً عقیده‌ام این است که آقای صنیع‌الدوله فرمودند در سایر ممالک منتهی ۲۴ جلسه دارند به عقیده بنده در این مملکت باید بیشتر از این جلسه داشته باشند و خواهند داشت زیرا که حق جلسات فوق‌العاده هم دارند بجهة این که ممالک دیگر تمام اموراتشان منظم و مرتب است همانطور که فرمودند اعضا می‌نشینند و بعضی نقشه‌های اساسی می‌کشند و می‌دهند تباداره بلدیه و می‌گویند عمل کن به خلاف اینجا که در تمام امور باید مذاکره کنیم چنانچه در جاهای دیگر از دو ماه تا سه ماه مجلس نیست ولی در اینجا همینطور که وکلا و نمایندگان همیشه حاضرند و مذاکره می‌کنیم و نمایندگان بلدیه هم باید اغلب جلسه داشته باشند و چیزی که هست بنده گمان می‌کنم که عده نمایندگان بلدیه باینحد زیاد است حالا اگر یک تجدید نظری بشود گمان می‌کنم مفید باشد اگر چه نمی‌دانم عقیده نمایندگان چیست عقیده بنده این است که عده آنها زیاد است و واقعاً اگر اشخاصی را که انتخاب می‌کنند باید حقوق داد روز اول معین کنند که ما اینقدر حقوق به شما می‌دهیم و اینقدر خدمت از شما می‌خواهیم که مستأصل نباشند بنده اطلاع دارم که بعضی از اشخاصی که در بلدیه هستند کسانی می‌باشند که این را کار خودشان قرار داده‌اند و گرسنه و معطل هم هستند اما در جاهای دیگر که و کلای بلدیه را انتخاب می‌کنند اشخاص مستغنی را انتخاب می‌کنند که اغلب از تجار محترم هستند و از اشخاصی هستند که ثروت دارند و محترم هستند بالاخره خوب است نتیجه این باشد که آنچه را که آقای معززالملک پیشنهاد کرده‌اند تصویب شود و برود بکمیسیون پروگرام و بمجلس راپورت دهد اولاً یک ماده وضع شود که ترتیب انفصال بلدیه چیست و آن را زودتر به مجلس بیاورند و بعد بلدیه را منفصل بکنند و فوراً تجدید انتخاب بکنند.
رئیس- مذاکرات در این باب خیلی شد و خیلی هم از آقایان هستند که اجازه خواسته‌اند وقت هم نیست و با این بیاناتی که شد گویا دیگر مذاکره نداشته باشد علی العجاله معلوم شد از این مذاکرات که بعضی اصلاحات در بلدیه لازم است و یک پیشنهادی کرده‌اند آقای معززالملک که اینکار را رجوع بکنیم به کمیسیون پروگرام ضمناً آقایان هم باید ملتفت باشند که اینوظیفه کمیسیون پروگرام همین اصلاحات است که در تأسیس ادارات پیشنهاد بکنند الا اینکه ایشان تقاضا کرده‌اند که این مسئله را مقدم بدارند.
معاضدالملک- بنده با این پیشنهاد مخالف نیستم ولی می‌خواهم خاطر وزرا را مسبوق کنم که اینکارها راجع بوزرا است و همیشه وزرا مجلس را مشغول به کاری می‌کنند که کار خود آنها است و البته هیئت وزرا خاصه وزیر داخله معایبی که امروزه در انجمنهای بلدی هست می‌دانند و بهتر از وکلا مطلع هستند پس به هر طریقی که وزرا می‌دانند اصلاح کنند چنانچه (۲۴) جلسه را کم می‌دانند یا از برای انفصال بلدیه هر طریقی را می‌خواهند پیشنهاد کنند خودشان در جلسۀ وزراء چند بند قانون بنویسند و بمجلس پیشنهاد کنند که به کمیسیون رجوع شود و مجلس مشغول مذاکرات شده باشد این را می‌بایست یکسال قبل از این در جلسه وزرا مذاکره کرده و به مجلس پیشنهاد کرده باشند.
وزیر مالیه- عرض می‌کنم هیچ فرقی نمی‌کند که وزراء پیشنهاد کنند یا همینطوری که در مجلس پیشنهاد شده است برود به کمیسیون پروگرام بر فرض که وزرا الان لایحه‌ای روی میز رئیس گذاشته بودند مگر نه اینکه باید برود بیک کمیسیونی و اطراف آن را ملاحظه و دقت کرده بعد از آنجا بیاید دو مرتبه به مجلس و تصویب بشود حالا هم همان است این قانونی که در دست است پیشنهاد شده است که یک تجدید نظری در آن بشود و در آن کمیسیون هر روز وزرا یا وزیر داخله حاضر شوند و داخل در آن مذاکرات شده و کار تمام شود بنده که دیگر هیچ اشکالی نمی‌بینم.
حاجی شیخعلی- بنده مخالفم با پیشنهاد آقای معززالملک که می‌فرمایند رجوع شود به کمیسیون پروگرام دو ماه است کمیسیون پروگرام منعقد شده است و چندین دفعه از بعضی نمایندگان استفسار شده است که کمیسیون پروگرام چه کرده است از بعضی اعضای آنها جواب داده شده است که کار کمیسیون پروگرام یک کار بزرگ بسیار مهمی است و باین زودی نمی‌توانیم راپورت خودمان را بدهیم حالا می‌بینیم که از بیکاری کار برای خودشان تهیه می‌کنند بنده تصدیق می‌کنم که اشخاص عالمی در کمیسیون پروگرام هستند آیا کمیسیون داخله برای همین جور کارها است و قانون بلدی و ایالتی و ولایتی اینها تمام تصحیحش راجع به کمیسیون داخله است اگر اعضای کمیسیون داخله را صحیح نمی‌دانند خوب است تجدید انتخاب کنند و الا کمیسیون داخله الان قریب یک ماه است کار ندارد
و بیکار است و بنده یک پیشنهادی به هیئت رئیسه تقدیم کردم که راجع بود به کمیسیون داخله اگر بعضی از اقایان هم بصیرتر هستند لابد آنها هم حاضر خواهند شد تا اینکه یک استفاضه از معلومات ایشان بشود والا این نمی‌شود یک عده کاری که داریم رجوع کنیم به کمیسیون پروگرام و همه کارها بزمین بماند برای کمیسیون پروگرام ایشان را معین کردیم الان دو ماه است هیچ نتیجه ندیدیم این را هم رجوع کنیم باینجا و بماند تا سه ماه دیگر نتیجه ندهد و ما معطل شویم بهتر این است که به کمیسیون داخله رجوع شود زودتر در این خصوص راپورت بدهد و بگذرد.
مغرزالملک- محض رفع اشتباه حاجی شیخ علی عرض می‌کنم کنترات و اسناد و قروض به عهدۀ آن کمیسیون گذاشته نشده است که راپورت آن نیامده باشد آن وقت می‌ماند مسئله کار کردن اعضاء کمیسیون پروگرام شاید سایرین فعالتر باشند از اعضاء این کمیسیون جای تأسف است که ایشان داخل نیستند ولی این کمیسیون به قدری که قوه داشته است کار می‌کرده است و هفته چهار جلسه تشکیل می‌شده است و کار می‌کرده است چنانچه این را مکرر عرض کردم و اینکه فرمودند اصلاح بلدیه راجع به کمیسیون پروگرام نیست بنده چندان اصرار ندارم که به کمیسیون پروگرام بیاید مقصود عرض بنده این بود که لازم است در قانون بلدیه نظری بشود می‌خواهد بکمیسیون پروگرام رجوع بشود می‌خواهد بکمیسیون داخله فقط مقصود من آن نتیجه است که قوانین امروز بلدیه اصلاح شود اصرار ندارم که بکمیسیون پروگرام رجوع شود ولی کمیسیون پروگرام هم چندان بی‌دخیل از این موضوع نیست برای اینکه کمیسیون پروگرام معین شده است برای همین قبیل کارها در ضمن اصلاحاتی که در تحت نظر است یکی اصلاحات جدید است فقط چیزی که هست باید تقاضا کرد از کمیسیون پروگرام که زودتر اینکار را انجام بدهند و راپورت خودش را بدهد این منافات با جائی نخواهد داشت.
رئیس- رأی می‌گیریم بر پیشنهاد آقای مغرزالملک که اصلاح قوانین بلدیه را رجوع می‌کنند بکمیسیون پروگرام- کسانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند.
رئیس- اکثریت حاصل نشد.
رئیس- حالا بر پیشنهاد حاجی شیخعلی رأی گرفتن لازم نیست برای اینکه تکلیف همین است.
عزالممالک- بنده عرض می‌کنم این طرح قابل توجه شد آنوقت رجوع بکمیسیون داخله می‌شود و اگر نشد نمی‌شود فرستاد.
پیشنهاد معاضدالملک به مضمون ذیل قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم موادیکه راجع بنواقص بلدیه است هیئت وزرا نوشته به طریق لایحه قانونی بمجلس پیشنهاد نمایند تا رأی مجلس معلوم و نتیجه اخذ شود.
معاضدالملک- بنده آن اعتراضی را که اول عرض کردم بی‌جهت عرض نکردم اگر هیئت وزرا یا از طرف وزارت داخله نواقص بلدیه را روی کاغذ می‌آوردند و پیشنهاد مجلس می‌کردند به این جهت یک ساعت وقت مجلس را صرف این مطلب نمی‌کردیم و مردد نبودیم و رأی دادن حالا همینطور پیشنهاد شده در صورتی که مسئله هم قانونی است و باید خود وزراء اینکار را بکنند و به مجلس پیشنهاد کنند.
میرزا ابراهیمخان- بنده باز می‌بینم اینجا یک اشتباهی پیش آمده است و آن این است که باینجهة اعتراضات و نواقصی را متوجه می‌کنیم به یک قوانینی که با کمال دقت از مجلس شورای ملی گذشته است و بنده تقدیس می‌کنم قانون بلدیه را عرض می‌کنم به هیچ وجه من‌الوجوه منقضتی در آن قانون نیست و اگر چنانچه سوء تعامل شده است در جریان این قانون راجع به منقصت این قانون نیست راجع به اشخاصی است که آن قانون را خواسته‌اند به موقع اجرا بگذارند فقط چیزی را که ایراد کرده‌اند در این قانون نیست یک ماده است که به توسط آن می‌توانند بلدیه را منفصل کنند در صورتی که بتوان انفصال بلدیه را تقاضا نمود و بنده نمی‌دانم کدام ماده است مهمتر از این تقاضا از عدم لیاقت اشخاص و نتوانستن بنده که عمل بوظیفه خودم نمایم و بنده اعضای بلدیه را هم مقصر نمی‌دانم و با کمال جرأت قصور را از طرف وزارت داخله می‌دانم که به هیچ وجه من‌الوجوه وظائف خود را ملحوظ نداشته که نظارت در امر بلدیه است که ببینند این منتخبین بلدیه بطور صحیح انتخاب شده‌اند یا خیر و این منتخبین به وظایف و تکالیف خودشان عمل کرده‌اند یا نه ببینند این وجوهی را که از برای این موقع تخصیص شده است به محض خودش مصرف می‌شود یا خیر و عمده چیزی که اسباب خیال شده است برای نمایندگان محترم کدام است فقط عایداتی است که اخذ می‌شود و صرف ما وضع له نمی‌شود اگر راهی برای اصلاح این معنی به نظرتان می‌رسد پیشنهاد بکنید وگرنه قوانین بلدیه هیچ منقصتی ندارد و همین قوانین بلدیه است که در رشت اجرا شده چه شد ه که این قانون در طهران اینطور سوء فایده بدهد و در جای دیگر منتج حسن فایده باشد این عیب در قانون نیست عیب در مجری قانون است باید دید آن اشخاصی که این قانون را ایراد می‌کنند کفایت و لیاقت اجرای آنرا دارند یا ندارند عیب در قانون نیست ملاحظه بفرمائید چه شده است که امنای بلدیه رشت چطور آن شهر را یک دسته گل کرده‌اند در این شهر اثری بروز نکرده است و اصل مسئله همان است که عرض کردم ما باید دقت کنیم ببینیم و بدانیم که این انجمن بلدیه است یا اداره بلدیه است اگر انجمن بلدیه است چرا مداخله در اجرائیات می‌کند چرا حقوق می‌خواهند اگر اداره بلدی است انجمن بلدیه کدام ست بنده نقص در قانون بلدی نمی‌بینم عرض می‌کنم باید دید که این اشخاص لیاقت دارند و می‌توانند که وظیفه خودشان را انجام نمایند یا ندارند باید دید اگر وجوهی که از برای این محل معین شده است کفایت می‌کند یا نمی‌کند باز هم عرض می‌کنم اصل مسئله همان است که باید دید این انجمن بلدیه است یا اداره بلدیه و این اشخاص می‌توانند بوظیفه خودشان عمل کنند یا خیر و بنده قانون انتخابات بلدیه را تقدیس می‌کنم و قابل جرح و تعدیل نمی‌دانم.
رئیس- در هر صورت اگر برای اصلاح قانون بلدیه هم لازم باشد که پیشنهاد شود ممکن است بعد هم رجوع بکمیسیون داخله کنیم ولی حالا چون آن پیشنهاد رد شد لابدیم به راپورت کمیسیون مبتکرات در خصوص طرح ادیب‌التجار رأی بگیرمی حالا رأی می‌گیریم براپورت کمیسیون مبتکرات که طرح ادیب‌التجار را قابل توجه ندانسته است کسانی که با راپورت کمیسیون مبتکرات موافقند یعنی طرح آقای ادیب‌التجار را قابل توجه نمی‌دانند قیام نمایند.
رئیس- به اکثریت رد شده.
پیشناد از یوسف خان میرزا یانس به عبارت ذیل قرائت شد.
پیشنهاد میرزا یانس- چون بلدیه بر خلاف قانون حرکت کرده عوض اعضای استعفا کننده را از انتخابات سابق تعیین نموده است و از محل انتخاب انتخاب ننموده است لهذا بلدیه حالیه قانونی نیست خودش خودش را منفصل کرده است (یوسف میرزا یانس).
عزالممالک- گویا با نظارتی که به وزارت داخله داده شده است می‌تواند هر عضوی که مطابق قانون انتخاب نشد به عضویت نشناسد و آنها که استعفا کرده‌اند عوض آنها را از محل خودشان انتخاب نمایند.
وزیر پست و تلگراف- بنده که اینمسئله را تشریح کردم که بر خلاف قانون شده است و اینکار هم بامضای وزارت داخله در کابینه سابق شده است و حالا هم ممکن است از خود بلدیه تحقیق کرد لکن بهترین شقوق همین است که عرض کردم که یک ماده نوشته و ضمیمه قانون بلدیه شود که طریقه انفصال بلدیه چه چیز است و مجلس هم در یک روز فوریتش را بخواهد و رأی می‌دهند و می‌گذرد.
رئیس- خوب است در این خصوص دیگر مذاکره نکنیم آقای ارباب کیخسرو سئوالی از وزارت مالیه داشتید.
ارباب کیخسرو- این سئوال بنده یک رشته‌اش راجع بوزارت داخله است خیلی میل داشتم که وزیر داخله هم تشریف داشته باشند با حضور ایشان سئوال کنم ولی چون می‌دانم وزیر مالیه هم در این خصوص اطلاع دارند از این جهت عرض می‌کنم سئوال بنده این است که ما می‌دانیم در سابق حکام وقتی که مأمور می‌شدند یک مبلغی پیشکش می‌دادند و تقریباً جان و مال مردم را می‌خریدند که هر چه می‌خواهند بکنند امروز هم تقریباً حکام به هر جا می‌روند اگر چه اینجا پیشکش نمی‌دهند ولی مردم همین خیال را می‌کنند چون هیچ اسباب آسایس مردم فراهم نیامده است متأسفانه نمایندگان هم هنوز هیچ اطلاعی ندارند آن حقوقی که در حق حکام معین شده است چه میزان است اولاً بنده از آقای وزیر مالیه سئوال می‌کنم که حقوقیکه بحکام ولایات و ایالات می‌دهند چقدر است و بچه ترتیب می‌دهند و صورت آن در بودجه خواهد آمد یا در خارج زیرا که مردم باید بدانند که اینحکام تعدیاتیکه سابق می‌کرده‌اند نمی‌توانند بکنند و بهیچوجه حق دیگری ندارند و چیزهائی که سابق می‌گرفته‌اند نباید بگیرند مسئله دوم این است که در این چند وقت بر حسب پاره‌ای اطلاعاتی که داشتیم حکام بعضی مأخوذات در و لایات و ایالات داشته‌اند آیا نظریات پیشکاران مالیه در باب آن مأخوذات چه بوده است و آن مأخوذات در کجا حساب شده است.
وزیر مالیه- بنده فقط می‌توانم آن قسمت از سئوال ارباب کیخسرو را که راجع به مالیه است اینجا جواب بگویم و آن در خصوص مقرری حکام است چون محلهای ما خیلی مختلف است حقوق آنها هم خیلی مختلف واقع شده است و اینهم که هنوز در مجلس شورای ملی قرارش داده نشده است یک قراری در بعضی کمیسیونها در مجلس سابق داده‌اند و این دوره هم در بعضی کمیسیونها مذاکره کرده‌اند که بنده آن وقت داخل نبوده‌ام ولی آنچه به موقع اجرا گذاشته شده است از برای ایالات که چهار جا است آذربایجان- خراسان- کرمان فارس به اینها ماهی هزار و سیصد تومان می‌دهند سایر حکام از هزار تومان دارد تا دویست و پنجاه تومان و دویست تومان و اینها یک میزانی نداشته بسته بنظر وزیر داخله‌هائی که بوده‌اند و باین ترتیبات می‌داده‌اند بوده اما در مسئله آن قسمت از سئوالات که گفتند بدون حق حکام مداخله و تصرفات در مالیه می‌کنند بدبختانه همین طورها است و مخصوصاً پارسال و امسال بعضی از حکام بعضی از پولها در آنجا اخذ کرده‌اند و این خالی از اشکال هم نیست و گویا آنها که این پولها را اخذ کرده‌اند چندان باکی هم نداشته‌اند از اینکه دیوان محاسبات از آنها سئوالی بنماید.
ارباب کیخسرو- جوابهائی که داده شد در هر دو مسئله دلیل بی‌قانونی است و هیچکدام جواب قانونی نداشت نه از پرداخت حقوق و نه در اخذ و تصرفات حکام در مالیات بنده این سئوال را می‌گذارم و از وزیر داخله سئوال خواهم کرد.
وزیر مالیه- معلوم است تا وقتی که قانونی از مجلس نگذشته است البته نمی‌شود امور را مختل گذاشت و البته در این مدت مأمورهائی روانه کرده‌اند و بآنها یک حقوقی داده شده است عرض کردم مقدماتش هم در چهار سال پیش از این در مجلس سابق شده است و حالا که بودجه وزارتخانهها بمجلس می‌آید بودجه وزارت داخله هم به مجلس خواهد آمد و بنا بود امروز عصر بودجه و زارت داخله را به وزارت مالیه بفرستند یک هفته هم در وزارت مالیه می‌ماند و در آنجا مرتب می‌شود و بعد می‌آید به مجلس و در آنجا یک ترتیبی برای حقوق حکام نوشته شد، مجلس هم هر طور تصویب کرد از آن قرار مجری خواهد شد.
شیبانی- تقریباً دو ماه پیش یک سئوالی فرستادم به وزارت مالیه در خصوص ده هزار خروار جو که در کاشان فروخته‌اند از قرار خرواری پنج تومان در صورتیکه جو آنروز خرواری نه تومان قیمت داشت هیچ جواب من نرسیده که کی حاضر خواهد شد برای جواب نمی‌دانم حالا آقای وزیر مالیه می‌توانند جواب بفرمایند یا خیر.
وزیر مالیه- همینطوری است که اظهار کردند و این در موقعی شده است که بنده وزیر مالیه نبودم و این سئوال هم در همان موقع شده است بعد که بنده فهمیدم پنج هزار خروار جو را تسعیر کرده‌اند به خرواری پنج تومان از اشخاصی که داخل در آنکار بودند بنده سئوال کردم که چرا اینکار را کردید گویا علت این کار این بوده است که در آن ایام بواسطه‌ای بجنس محتاج شدند که یک مقدار جنس وارد کنند و آن وقت‌ها هم چون جو در شهر خرورای هفت تومان بوده است و خرواری دو تومان هم تفاوت کرایه محسوب داشته‌اند و به خرواری پنج تومان تسعیر کرده‌اند و این مقدار هم تفاوت کرایه که از جاهای مختلف حمل شود داشته است و این پنج هزار خروار را بیست و پنج هزار تومان تسعیر کرده‌اند و این بیست و پنجهزار تومان را هم به خود کمپانی کرایه حمل گندم واگذار کرده‌اند از برای اینکه زودتر گندمی که باید به شهر بیاید وارد شود حالا این صلاح بوده است یا نبوده است کاری است که وزارت سابق کرده است بنده شخصاً می‌گویم که صلاح نبوده است ولی اینکار را کرده‌اند.
شیبانی- معین است که غرض بنده در این اعتراض بشخص حضرتعالی نیست کلیتاً راجع بنوع است و به قصور همه است که چرا هر کار امروز را بفردا بیندازیم در صورتی که آن روزیکه بنده این سئوال را کردم اگر فردایش وزیر مالیه آمده بود و به بنده جواب می‌دادند یک رسمیتی پیدا می‌کرد امروز حضرتعالی به این صراحت که صد هزار یا نود هزار تومان را به بیست و پنج هزار تومان رسانیدند و این را هم باختیار خود کمپانی گذارده که خودش بفروشد باعتبار خودش گندم حمل کند پس در این صورت ممکن استاز هر طریق تقلبی در این باشد امیدواریم سر کار توجهی بفرمائید که در باب کرایه حمل گندم قدری این تقلبات جلوگیری بشود ضوری بفرمایند که اینگونه کارها واقع نشود و استدعا دارم بعد از این سئوالاتی که می‌شود زودتر تشریف بیاورند جواب بفرمایند که اینطور اسباب تنفر نشود مثلاً یک تنفر کلی عموم ملت از پارلمان این است که می‌گویند چرا به تکلیفشان عمل نمی‌کنند در صورتی که تکلیف پارلمان بیش از دو مطلب نیست یکی وضع قوانین است یکی نظارت در کار وزراء است وضع قوانین را که می‌کنند و مشغول هستند اما نظارتی را که باید داشته باشند ما متصل یک مطلب را می‌گوئیم و متصل فریاد داشته‌ایم و در این هم که قصوری نشده است در این صورت این تنفر ملت از پارلمان برای چیست.
وزیر مالیه- این مطلب خیلی زیاد بود پنج هزار خروار جو را وزیر مالیه سابق تسعیر کرده است پنج تومان و علت اینکه اینکار را کرده است این بوده است که مقدار گندمی لازم داشته‌اند که از عایدی خالصجات خواسته‌اند و پولی نداشته‌اند که بجهت حمل و کرایه بدهند آمده‌اند این جو را تسعینر کرده و خبود کمپانی خالصجات ابوابجمع کرده است که کمپانی باید گندمی که به انبار دولت بیاورد از باب کرایه آن محسوب دارند هم مبالغی کرایه داده است رویهم قریب ده هزار خروار جنس حمل کرده است و در انبار موجود است قدری از آن گندم هم در انبار خود کمپانی موجود است که باید کرایه آنها هم از همین وجه داده شود و معلوم است بقیه‌اش را هم باید کمپانی پول بدهد.
رئیس- آقای بهجت سئوالی داشتید.
بهجت- در هفت ماه قبل از این در زمان وزارت مالیه وثوق‌الدوله سئوالی راجع بمالیه عربستان کردم که مالیه عربستان با کی است آیا راجع بپیشکار مالیه عربستان است یا راجع به حکومت عربستان است آیا از طرف وزارت مالیه امینی به جهت مالیه آنجا فرستاده شده است یا راجع بحکومت است جوابهائی که معاون وزارت دادند که اگر نظر آقایان باشد هیچ قانونی نبوده و بنده خواستم یک استیضاحی بخواهم در اینخصوص که وثوق‌الدوله استعفا داد بعد حکیم‌الملک آمد و طولی نکشید ایشان هم تشریف بردند حالا که آقای صنیع‌الدوله تشریف آورده‌اند خاطرشان را مستحضر کردم باین معنی که رعایای عربستان نمی‌دانند که این مالیاتهائی که می‌دهند بدولت می‌رسد یا نمی‌رسد حکومت آنجا هم صراحتاً می‌گوید من مسئول مالیه آنجا نیستم یک امین مالیه هم برای آنجا معین نکردهاند و بنده عرض می‌کنم یکصد و سی و چهار هزار تومان مالیات عربستان که مقابل آن دویست و پنجاه هزار تومان از عربستان گرفته شده است این را که حکومت گرفته است و به کیسه او رفته و به خزانه دولت نیامده از رعیت گرفته شده است و با کسر بودجه‌ای که ما داریم وزیارت مالیه مسبوق هستند از وضع مالیه عربستان که چطور شده است و بکیسه کی رفته و بنده خاطرشان را حالا مسبوق می‌کنم که امسال که گذشت ولی لازم است مطلع شوند که پولهائی که گرفته شده است چه می‌شود و چه شده است و برای سال آینده هم یک اقدام فوری بکنند که در اول حمل یک امین مالیه در آنجا حاضر باشد و این هیچ اشکالی ندارد که این امین مالیه هم یک سرکشی بعمل سال گذشته بکند و هم یک ترتیب صحیحی برای سال آینده بدهد در صورتی که یک امین مالیه باشد از طرف وزارت مالیه اصلاح می‌شود و یک مسئله دیگری که لازم است خاطرشان را مسبوق کنم این است که در بعضی از بنادر گمرک نیست و بواسطه نبودن گمرک قاچاق وارد می‌شود و هم در جاهائی که گمرک نیست مثل بندر ناصری صندوقهائی را که کمپانی نفت وارد می‌کند بدون تفتیش است راست است که صندوق‌های کمپانی از گمرک معاف است لکن چون تفتیش نمی‌شود خیلی اسباب گمرکی وارد می‌کنند باسم اینکه اسباب و ادوات کارخانه نفت است و هیچ تفتیش نمی‌کنند که بدانند چه چیزها است در صندوق مطلب دیگر که لازم است خاطرشان را مسبوق کنم و سئوال کنم که چه اقدامی کرده‌اند در خصوص حویزه که سابق بر این خاطرشان را مسبوق کرده‌ام که واقع است در سر حد عثمانی و شش فرسخ است تا نماره و در آنجا قاچاق از قبیل پوست بره و غیره عبور می‌کند که سابق بر این که قدغن بود کشتن بره در تمام ایران به خفیه می‌کشتند و بدون اینکه در گمرک ناصری تفتیش شود از حویزه عبور می‌کرد و بدون اینکه گمرک بشود می‌رود به روسیه و خاطر وزیر مالیه را مسبوق می‌کنم که در این خصوص چه اقدامی کرده‌اند اگر اقدامی کرده‌اند بفرمایند اگر نفرموده‌اند اقدامی بفرمایند.
وزیر مالیه- این سئوالاتی که متوالیاً کرده شد فراموش می‌شود اولاً عرض می‌کنم پیشکار مالیه
هر جائی باید اول سال برود و حالا که (۹) ماه است از سال می‌گذرد البته فرستادن یک پیشکار هیچ فایده ندارد و از بنده در خارج هم سئوال کرده‌اند گفته‌ام نخواهم فرستاد ولی از برای آتیه در اول سال یک آدم صحیحی خواهم فرستاد که در اول سال آنجا حار باشد اما کاری هم که امسال می‌توانیم بکنیم اینست که یک ترتیب تفتیش می‌توانیم فراهم بیاوریم و اسبابش هم در دست است که معلوم می‌شود چقدر گرفته شده و کی گرفته است اما در باب سواحل ایران این تقریباً سیصد فرسخ طول دارد و در هر نقطه‌اش ممکن است همه چیز پیاده کنند حالا دولت ما باید در تمام این سواحل و خشکی آدم گذاشته باشد که کسی نتواند چیزی وارد بکند یا در آب استعداد قابل داشته باشد که از راه آب مانع باشد که این قاچاق عبور نکند حالا تا یک اندازه چند جهاز کوچکی در دریا هست و مقداری هم سوار در خشکی هستند که تا یک اندازه جلوگیری از این کارها می‌کنند ولی نه آن شکلی که واقعاً دیگر احدی نتواند چیزی وارد کند یا بگذارند بآن شکل تا بحال میسر نشده است و در آن شبهه نیست که در بعضی بنادر که واقعاً بندریت دارد که قابل تأسیس یک اداره گمرکی بوده است و تا امروز اداره گمرکی در آنجاها تأسیس نشده است گمان می‌کنم به ملاحظه صرفه‌جوئی بوده است که عایداتش بقدر مخارج آنجاها نبوده است حالا در اینباب بنده با مدیر گمرکات مذاکره می‌کنم اگر مقتضی شد و ممکن شد اقدامی بشود البته شروع خواهد شد اما در خصوص حویزه سابقاً نوشته بودند با آنها در مذاکره هستیم که تأسیس یک گمرکی بشود.
بهجت- جوابهای مسائلی را که وزیر مالیه فرمودند غیر از آنچه راجع به مالیات عربستان است می‌گذریم ولی آنچه راجع به مالیات عربستان فرمودند گویا غیر از بنده هم هیچ یک از نمایندگانی که متوجه عرایض بنده شده‌اند قانع نشده باشند عرض کردم این مالیات عربستان که حالا نه ماه است از سال گذشته است اگر یک امین مالیه در آنجا باشد خیلی مفید است بجهة اینکه هیچ شخص رسمی در مقابل اهالی نیست که بدانند که آن مالیات به دولت می‌رسد یا نه چون خیلی عمل مالیه آنجا درهم است و حالا که سه ماه به آخر سال باقی مانده است اگر اقدام بفرمایند در فرستادن یک مأمور از برای مالیه قطعاً یکماه به اول حمل مانده می‌رسد بآنجا هم حساب سال گذشته را می‌رسد هم برای اول سال حاضر است و می‌تواند یک قراری از برای سال آتیه بدهد باینجهة استدعا می‌کنم که از امروز یک مأمور صحیحی بجهت مالیه آنجا بفرستند و اقدام در اصلاح امور مالیه آنجا بنمایند اگر از حالا برود هم از سال گذشته یک استحضاری حاصل می‌کند هم ترتیبی از برای سال آتیه می‌دهد پس اگر امروز باید اقدام در فرستادن امین مالیه بفرمایند از حالا بفرستند منتهی این است که یک ماه قبل از حمل وارد خواهد شد.
وزیر مالیه- این را بنده هیچ حرف ندارم و اگر از امروز او می‌فرستاده بود هیچ عیبی ندارد ولی به شرط اینکه حکومت آنجا نگوید که شما یک مأموری امسال فرستادی برای اخذ مالیات آن مالیات را بگیرد فرستادن مأمور مفید است در صورتی که حکومت مسئولیت مالیات را به عهده بگیرد و اگر امین مالیه هم تفتیشاتی کرده باید حکومت مساعدت کند که در اینجا مالیات مانده است بگیرند و رد کنند- بنده راجع بعمل استقراضی که یک روز در اینجا عنوان شد همچنین در باب ثابت کردن قرض جاری پاره‌ای مطالب دارم که آن باید در یک کمیسیونی مذاکره و راپورت آن به مجلس بیاید حالا بهر کمیسیونی که رجوع می‌کنند یا کمیسیون پروگرام یا کمیسیون قوانین مالیه رجوع شود تا بآن مطالب رسیدگی کرده نتیجه را اطلاع بدهند.
رئیس- خود شما بهر کمیسیونیکه ترجیح می‌دهید بفرمائید.
وزیر مالیه- کمیسیون قوانین مالیه باشد.
متین السلطنه- بنده یک سئوالی دارم از آقای وزیر مالیه چون خیلی مختصر است اجازه بفرمائید از همین جا عرض کنم شنیده می‌شود که یک مبلغ جزئی از این وجه را که می‌خواهند قرض نمایند گرفته‌اند و گویا در صورتی که آن قرض ز مجلس نگذشته باشد صحیح نباشد که مبلغی از آن گرفته شده باشد اگر به عنوان دیگری گرفته‌اند خوب است در اینجا تکذیب بفرمایند که از باب آن قرض گرفته نشده و بفرمایند که از چه بابت گرفته شده.
وزیر مالیه- یک مبلغی به عنوان قرض جاری از بانک شاهنشاهی گرفته شده است که اگر این قرض سر گرفت از این بابت حساب کنند والا از عایدات دولت بدهند.
متین السلطنه- ممکن است بفرمایند که وجهی که گرفته شده است چقدر است.
وزیر مالیه- صد هزار تومان است.
دکتر رضاخان- مشهور است از روزی که مالیات قپان متروک شده مثقالی سه شاهیاز تریاک گرفته می‌شود در صورتی که از مجلس نگذشته چطور می‌گیرند.
وزیر مالیه- بنده اطلاعی ندارم.
رئیس- دستور جلسه آتیه روز شنبه رأی در پیشنهادهای راجع به اصلاحات قانون انتخابات رأی در پیشنهاد ارسال لوایح تشکر به نجف اشرف- راپورت کمیسیون داخله در منع احتکار- راپورت کمیسیون پست و تلگراف در باب کنترات مسیو مولیتر راپورت کمیسیون بودجه در باب توقیف وجوه احتساب که به بلدیه داده می‌شد- راپورت کمیسیون بودجه در باب تسعیر غله اصفهان.
ارباب کیخسرو- مدتی است که می‌بایست سه نفر عوض کسر نمایندگان انتخاب شود خوب است جزو دستور جلسه آتیه شود.
رئیس- در جلسه آتیه جزو دستور می‌کنیم.
یک ساعت از شب گذشته رئیس حرکت کرد مجلس ختم شد.