مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۲۸۵ نشست ۱۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۲۸۵ نشست ۱۴
مذاکرات شنبه بیست و هشتم شهر شوال المکرم
حاجی سید ابراهیم – مسئله گوشت را باید ترتیبی داد خیلی مغشوش است حال که چارکی بیست و شش شاهی می‌فروشند چند روز دیگر گوشت پیدا نخواهد شد.
جواب دادند که مسئله گوشت با حکومت است کسی قبول نکرده ربطی به مجلس ندارد.
رئیس – باید کسی حاضر بشود و قبول این مطلب را بنماید تا ترتیبی برای آن معین شود. پس همان مطلب قرارنامه بانک که موضوع مذاکره بود خوب است باتمام برسد.
حاجی سید نصرالله – مدت امتیاز بانک شاهنشاهی خوب بود معین می‌شد.
رئیس- مطلبی نیست معلوم خواهد شد ولی استکشاف واستخراج معدن که اختصاص ببانک داده شده بود خوبست طوری بشود که نفع عمومی پیدا کند.
آقا سید محمد مجتهد – اول ترتیب داخلی مجلس را منظم نمایید تا صحبت‌ها و نطقها بترتیب و نظم باشد و منبری معین کنید هر کس نطق می‌کند در بالای منبر نطق کند که هر کس بشنود و بفهمد گفتگوهای مجلس حال در همه جا از داخله و خارجه مطرح انظار و مذاکره است.
حاجی سید نصرالله – باید طوری باشد که آزادی در نطق باشد تا هر کس هر چه میداند با استدلال بگوید البته هر مطلبی را منکر و مخالفی است اگر کسی حرفی بزند که بنظر اولیه منافی باشد مخالف مجلس و ملت قلمداد می‌شود و این مطلب موجب سلب امنیت و اطمینان است پس باید آزدی باشد که مطلب گفته شده بخوبی تشریح و توضیح شود.
بعد امتیاز بانک ملی را قرائت نمودند
در فصل اول در عنوان دخول یا خروج تبعه خارجه.
اسدالله میرزا – آیا تبعه خارجه مثل قفقاز نمی‌توانند شرکت کنند.
محقق الدوله – خیر مقید بتابعیت دولت ایرانست.
حاجی سید نصرالله – هر گاه طوری باشد که موجب استیلاء خارجه نباشد چه ضرر دارد.
میرزا ابوالحسن خان – در صورتیکه تبعه خارجه در ایران محکوم بمحکمه دولت ایران باشد خوبست والا ضرر دارد.
(بعضی گفتند بانک برای ازدیاد ثروت و توسعه تجارت ملت است چنانکه گفته شد اگر بمقدار عشری از سهام بانک بمسلمانان خارج داده شود آنوقت عشر منافع بانک در خارجه می‌رود و این منافی با تشکیل بانک است)
حاجی محمد اسمعیل- مسلمانان قفقاز در عالم اسلامیت و همدینی می‌خواهند با ما همراهی و مساعدت کنند چرا قبول نکنیم و یک مقداری آنها را شرکت ندهیم.
رئیس- خیلی خوبست هر گاه تبعیت در محاکمات داشته باشند مثل سایر ممالک که محکوم بحکم داخلی آن مملکت هستند.
حاج محمد اسمعیل آقا- قبلا تبعیت در حکم لازم نیست قراردادی می‌کنیم که موجب زحمت بعد نباشد.
میرزاابوالحسن خان – آنوقت یک عشر بمسلمانان قفقاز و یک عشر بمسلمانان عثمانی و عشری بمسلمانان هند و کذا به همه اینها باید حق شرکت بدهید و این اسباب زحمت خواهد شد.
حاج محمد اسمعیل آقا –یک عشر برای تمام مسلمانان ممالک خارجه کافی است هر گاه شرایط و قراردادی با آنها مقرر شد چه بهتر و هر گاه نشد همین نحو شرکت داشته باشند.
صدیق حضرت – میدانید که اغلب دول از این راه که رعایا و تبعه ایشان حق شرکت در آن مملکت پیدا کردند بهانه گرفته پای دخالت و دست تصرف در آن مملکت پیدا کردند شرکت خارجه هیچ صلاح ملت نیست.
حاجی معین التجار- هر گاه سفرا راضی شوند که محاکمات با قرارداد مخصوص با خود بانک باشد ضرر ندارد (گفتند اینصورت عیبی ندارد) در فصل دوم گفتگو در حواله خزانه شد که این حواله دهنده کیست اگر وزیر خزانه است که نداریم اگر وزیر مالیه است پس باید باین اسم نوشته شود.
رئیس- وزیر خزانه معمول نیست و نداریم واین بانک حالا حکم خزانه را پیدا خواهد کرد پس باید همان بحواله وزیر مالیه باشد.
سعدالدوله – در همه ممالک اداره خزانه علیحده است حواله برئیس خزانه می‌شود باید وزیر مالیه امضا کند چیزی که هست رئیس خزانه هیچوقت مسئولیت ندارد مسئول وزیر مالیه است. باید اسم او نوشته شود.
محقق الدوله – معلوم می‌شود که در لفظ خزانه غرضی ملحوظ بود ه که اینطور نوشتند و از روی ترتیبی باید باشد.
سعدالدوله – بلی ترتیب ادارات بطور دیگر داده خواهد شد و ترتیبش هم رجوع بمن شد که دستور آنها نوشته شود از روی همان ترتیب در این موضع باید وزیر مالیه نوشته شود.
(در فصل سوم که بانک ملی معاملات زراعتی و رهن املاک و قرض واستقراض را بطور شرعی اداره نماید).
سعدالدوله – چون این بانک موسوم ببانک ملی است باید مثل سایر بانکهای ملی باشد که معاملات آن فقط بطلا و نقره است رهن و معاملات دیگر را هر یک بانک علیحده است نباید این بانک سد راه توسعه تجارت و ترقی ملت باشد. سایرین هم حق دارند بلی امروز آن بانکها موجود نیست ولی بعد از این خواهد دائر شد پس نباید تمامی این معاملات اختصاص باین بانک داشته باشد.
حاجی معین التجار – چون فعلا بانک دیگری نیست این بانک می‌تواند که متصدی این معاملات شود نه اینکه بانک دیگر یا کسان دیگر نمی‌توانند معاملات رهنی یا زراعتی یا غیر ذلک نمایند بطور امتیاز نیست بعنوان اجازه است.
رئیس- در اینجا رعایت نکته لازم است و آن اینست که معین کنند چه مقدار از سهام بانک در فلان معامله صرف می‌شود چون این بانک شعبات پیدا می‌کند برای اینکه ضرر بشعبه‌های دیگر وارد نیاید این تعیین لازم است.
ثقه السلطنه – باید یک ترتیبی برای بروات معین بشود که تکلیف مردم معلوم باشد.
سعدالدوله – چه ترتیبی بهتر از اینست که هیچ برات صادر نشود و مواجب شما را بموجب فرمان حواله بانک کرده سه ماه به سه ماه بشما بپردازند.
در فصل ششم که مشتمل بر امتیاز معادن بود (غیر از طلا ونقره و جواهرات)
سعدالدوله – هرگاه یکی از گماشتگان بانک ملی معدن طلائی در جائی کشف کرد تکلیف او چیست آیا همین نحو او را مستور بگذارد که مال دولت است پس باید طوری باشد که آن مستکشف بتواند بدولت اطلاع بدهد و قراردادی دولت مقرر کند تا آن معین غیر مکشوف نماند.
رئیس- در این فصل دو عیب است یکی استثمار طلا و نقره و جواهرات، دیگری اختصاص آنرا ببانک چون مؤسسین همه جا نیستند که استکشاف معادن کنند ولی افراد ملت همه جا هستند پس باید برای آنها هم حق استکشاف واستخراج باشد (بعد ازمذاکره اجماع بر این شد که معدن طلا ونقره و جواهرات را هم بانک ملی حق استکشاف و استخراج دارد) ولی بقرار داد علیحده بعضی گفتند که اگر این معادن در ملک کسی باشد چطور است (جواب داده شد که ملک اوست).
سعدالدوله – معلوم است که معدن حق و ملک صاحب ملک است ولی بعد از استخراج و کار گرفتن دولت را حقی هست که از او می‌گیرد ولی موضع مذاکره املاک موات و املاک دولتیست نه ملک خاص.
- در فصل هفتم که امتیاز غواص از برای مروارید یا بانک ملی معین شده بعضی گفتند که باید مقید باشد که خارجه غواصی نکند جواب داده شد که ما می‌خواهیم که بمعدلت رفتار کنیم و محکمه‌ها داشته باشیم و باید پول خارجه را وارد مملکت خود نمائیم تا صاحب صنایع و تجارت شویم این چیزها موجب ضرر نیست.
آقاسید محمد مجتهد – ترتیب انتخاب وکلاء باقیمانده وانتخاب وکلاء سایر ولایات آخر چه شد.
رئیس- اعلانی نوشته شد که چاپ شود برای ملاکین و فلاحین تا حاضر شده انتخاب شوند.
آقای آقا سید محمد مجتهد – باید از جانب مجلس چند نفر را معین کرده بفرستند در سایر ولایات تا انتخاب وکلاء را مرتب دارند.
سعدالدوله – یکی از جهات تأخیر وکلاء عدم رغبت حکام است بانتخاب و دیگر اینکه آنها صاحب مشاغلند و بعضی وسعت معاش ندارند لذا منتظرند که از جانب مجلس خبری برسد که مخارج آمدن و توقف چقدر است باید این مطلب معین و اطلاع داده شود.
محقق الدوله – در نظامنامه انتخابیه معین شده که خرج وکلاء بتصویب مجلس باید باشد.
سعدالدوله – در همان نظامنامه هست که تا وکلاء سایر ولایات نیامدند وکلاء دارالخلافه و حاضرین می‌توانند مشغول کار باشند این هم کاریست مذاکره شود
(قرار شد در مجلس دیگر مذاکره شده ترتیبی معین شود).