مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۴
جلسه ۱۳۴
صورت مشروح مجلس یوم ۵ شنبه ۲۲ سنبله ۱۳۰۱ مطابق ۲۱ محرم الحرام ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم ۳ شنبه بیستم سنبله را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- آنجا که بنده از آقای رئیس الوزراء راجع به شغل مستخدمین آمریکائی سئوال کردم ایشان هم جواب دادند که شغلشان در مرکز چیست؟ خوب است در صورت مجلس ذکر شغلشان هم بشود.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
آقا سید محمد تدین- در قسمت آخر صورت مجلس نوشته شده است که جلسه آتیه را به روز پنجشنبه موکول نمودند ولی ذکر ساعت نشده و به عقیده بنده تعیین ساعت لازم است و باید نوشته شود.
نایب رئیس- اصلاح میشود دیگر فرمایشی در صورت جلسه نیست؟
(گفته شد خیر)
نایب رئیس- صورت جلسه تصویب شد. دستور جلسه امروز قرضه به عادل خان زیادخان ... آقای قمی فرمایشی دارید بفرمائید.
آقا میرزا ابراهیم قمی- در چندی قبل بنده سئوالی از وزارت مالیه راجع به سد جاجرود و عملیات مهندس الدوله کردم و عرض کردم پانزده هزار تومان که در مجلس تصویب شده سه هزار و پانصد الی چهار هزار تومان هم خرج نشده و متخصصین هم که رفته‌اند و بازدید کرده‌اند پنجهزار و دویست و بیست و پنج تومان بازدید کرده‌اند در حالی که آهک را آن‌ها هفده قران حساب کرده‌اند و آن جا هشت قران حساب شده در آن نطقی که عرض کردم یک سوء تفاهمی شده است چون در جراید نطق خودم را خواندم دیدم نوشته شده است که بنده عرض کرده‌ام از بقیه آن پول مستغلات خریده است. بنده این جمله را تکذیب می‌کنم زیرا بطور تحقیق نگفتم گفتم شنیده‌ام و باید محاکمه بشود ولی در این قسمت که به دولت ضرر وارد آورده و اسباب زحمت دولت شده شکی نیست، اما آن قسمت را تکذیب می‌کنم و استدعا می‌کنم همانطور که وزارت مالیه در محاکمات تعقیب کرده‌اند این قضیه راهم تعقیب کند و ببیند طور شده است که مال دولت تفریط شده و بازدید کنند که چقدر خسارت وارد شده. چون این سد نیست که بسته اند و فقط یک چینه کشیده اند.
نایب رئیس- دو فقره لایحه از طرف دولت رسیده یکی برقراری سیصد تومان شهریه درباره امیر حشمت دیگری برقراری چهل تومان شهریه در حق وراث محمود خان امیرپنجه که هر دو فقره به کمیسیون بودجه ارسال میشود. برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم آقای محقق‌العلماء از کمیسیون عدلیه استعفا کرده‌اند باید به جای ایشان انتخاب بشود آقای نصرت‌الدوله هم از کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات استعفاء کرده‌اند بجای ایشان هم باید انتخاب بشود.
حائری‌زاده- کمیسیون تجدید نظر یک نفر هم از اول کسر داشت و باید حالا دو نفر انتخاب شود.
نایب رئیس- بسیار خوب اگر حالا دو نفر کسر دارد دو نفر انتخاب فرمائید دستور اولاً لایحه ممیزی عمومی که تعدیل مالیات است بعد اجازه تأدیه قرض در وجه عادل خان و زیاد خان و لایحه اعتبار راجع به هیئت اعزامی به سواحل بحر خزر ولی چون اجازه تأدیه قرضه خیلی مختصر است و به عقیده من خیلی مناسب است خوب است قبلاً در آن وارد شویم پس از آن در لایحه قانون ممیزی
(بعضی گفتند صحیح است)
آقای منتصرالملک راپُرت کمیسیون بودجه را به شرح ذیل قرائت نمودند)
خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
تاریخ پنجم شهر ذیقعده مطابق با دهم سرطان ۱۳۰۱ شماره ۳۷ لایحه شماره ۴۷۴۲ وزارت مالیه که از طرف ریاست وزراء عظام در لایحه شماره ۳۳۱۱ تأیید شده بود در کمیسیون بودجه مطرح و ماده واحده پیشنهادی وزارت مالیه تصویب گردید.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ دو هزار و چهار صد تومان برای مدت هشت برج آخر سنه شی قوی ئیل در وجه آقای عادلخان زیاد زاد خانوف کارسازی و در موقع مرد دارد (فیروز)
نایب رئیس- و محض اطلاع آقایان عرض میشود البته آقایان می دانند بواسطه اشتباهاتی که ذکر شده خیلی مناسبت دارد در مورد ایشان یک توجهی بشود. آقای آقا سید یعقوب موافقید؟
آقا سید یعقوب- خیر بنده در این لایحه مخالفم. اولاً عرض می‌کنم بنده اخلاق ایرانی‌ها را می‌دانم که مهمان دوست و غریب نوازند از هر طایفه که باشد و واقعاً در نژاد ایرانی‌ها فوق‌العاده حق مهمان دوستی و غریب نوازی هست ولی این احساسات در مورد خرج و دخل ملک بر بنده غلبه نمی‌کند و عرض می‌کنم اگر دولت ایران داشته باشد زیادتر از این بدهد بنده هم تصویب می‌کنم ولی اینکه وزارت مالیه در لایحه اش نوشته که در موقع بپردازد این را بنده نمی‌فهم یعنی چه؟ اگر اینطور است ضامن ا و کیست و محلش کجاست؟ اگر نظر بلندپروازی است مثل این که کتاب شهریه ها را گذراندیم عرضی ندارم. واقعاً خیلی غریب است خوب بود حالا که تعیین شده مسترد بشود محلش هم معین بشود تا لااقل صورت سازی او در مجلس شده باشد واِلا ما چه می دانیم از چه محل است و ضامن او کیست؟
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده تصور می‌کنم اگر آقای آقا سید یعقوب توجهی می فرمودند و درست از سرگذشت این شخص مستحضر می شدند این اشکال را نمی‌کردند بنده نمی‌خواهم داخل این مطلب شوم که این شخص چه شخصی است و از چه خانواده‌ای است و خانوادشان نسبت به ایران چه نظریاتی داشته اند و چه خدماتی کرده‌اند کاری به آن ندارم و در آن موقعی هم که ایشان از طرف دولت آذربایجان یعنی دولت قفقاز مأمور شده اند و از طرف دولت قفقاز به سفارت ایران مأمور شوند یک اموالی داشته اند که بواسطه تغییر اوضاع آن صفحات ایشان را از دارائی خودشان محروم کردند و در این جا به حال بیچارگی افتاده‌اند. اولاً چون ایشان یک مأمور سیاسی بودند گمان می‌کنم وظیفه دولت است که از ایشان نگاهداری کند.
(بعضی از نمایندگان- صحیح است)
و ثانیاً از نقطه نظر خدمات شخص خودشان و خانواده شان نسبت به ایران خیلی به موقع است که این رعایت بود و اما این که آقای آقا سید یعقوب فرمودند استرداد انی وجه از چه محل است عرض می‌کنم استرداد آن منوط به یکی از دو قضیه است یا در ضمن قراردادهائی که با قفقاز منعقد میشود این مسئله هم در آن جا حل میشود یا این که این شخص به دارائی خودش خواهد رسید و خواهد پرداخت و خوب است این مطلب امروز تصویب شود و امیدوارم دولت هم از این مساعدت پشیمان نشود.
عده‌ای از نمایندگان- صحیح است
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟
محمد هاشم میرزا- بنده قبلاً اجازه خواسته‌ام
نایب رئیس- بفرمائید
محمد هاشم میرزا- راجع به فرمایش آقا سید یعقوب عرض می‌کنم چون ایشان فرمودند اگر عنوان قرضه است چرا محل و ضامن معینی ندارد عرض می‌کنم آقای عادل خان شاید خودشان مایل نبوده اند که این وجه بطور غیر قرض به ایشان داده شود واِلا دولت ایران خیلی از کمک‌ها و مساعدت‌ها نسبت به مسلمآن‌های قفقاز و برادران ما و خیلی از مأمورین سیاسی دیگر که با ما کمک و همراهی کرده‌اند کرده و می‌کند (بعضی از نمایندگان- صحیح است) و منحصر به این یکی نبوده است و آنچه بنده شنیده‌ام گمان می‌کنم خودشان مایل نبوده‌اند به عنوان غیر قرض باشد و فرمایشی که آقای آقا سید یعقوب در موضوع ضامن فرمودند این عقیده شخصی خود ایشان است و گمان می‌کنم در این قسمت کسی با ایشان موافق نباشد.
(بعضی گفتند - صحیح است)
نایب رئیس- چون مسئله خیلی مختصر است گمان می‌کنم مذاکرات کافی باشد؟
مؤتمن السلطنه- چون آقای ارباب فرمودند این شخص نماینده آذربایجان بود ایران هم آذربایجان دارد خوب است توضیح بدهند که مقصودشان کدام آذربایجان است.
ارباب کیخسرو- بنده در همان موقع متذکر شده و عرض کردم نماینده دولت ایشان توجه نفرمودند.
نایب رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(بعضی اظهار نمودند کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را در این خصوص کافی می‌دانند قیام بفرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - کافی است رأی می‌گیریم در اصل ورقه. ماده واحده قرائت میشود.
(آقای منتصرالملک به عنوان سابق قرائت نمودند)
نایب رئیس- آقایانی که موافقند ورقه سفید و مخالفین ورقه کبود خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمد و آقایان امیر ناصر و منتصرالملک استخراج نمودند به شرح ذیل نتیجه حاصل شد)
عده حضار ۷۳، ورقه سفید علامت قبول ۵۸، ورقه بدون امضاء علامت امتناع ۴، کبود ۱
نایب رئیس- عده حضار ۷۳، ورقه سفید علامت قبول ۵۸، امتناع ۴
حاج میرزا عبدالوهاب - مجدداً بفرمائید عده چقدر است.
نایب رئیس- عده حضار ۷۳، ورقه سفید علامت قبول ۵۸، ورقه کبود علامت رد یک و امتناع در واقع ۱۴ به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد.
(خطاب به آقا سید یعقوب) اگر واقعاً توضیحی نسبت به اظهاراتتان دارید بفرمائید.
آقا سید یعقوب- مطلب واضح است وقتی که وکیل اظهار رأی می‌کند و حرف می‌زند مادام که از مجلس نگذرد عقیده شخص خودش هست و گمان نمی‌کنم بنده از زبان شاهزاده محمد هاشم میرزا به ایشان از طرف دیگران اظهار عقیده کرده باشم بنده گفتم وزیر مالیه در این‌جا نوشته (مسترد بدارند) خوب است این کلمه را بردارند و ننویسند چون به حیثیت ما بر می‌خورد واِلا مخالف نبودم خوب بود شاهزاده محمد هاشم میرزا به مطلب توجه می‌کردند و به من حمله نمی‌کردند.
نایب رئیس- لایحه ممیزی عمومی مطرح مذاکره است بحث در ماده چهار است.
(آقای منتصرالملک ماده چهار را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده چهارم- کلمه مالک شامل کسی است که بغیر از عقد اجاره و استجاره به یکی از عقود دیگر مالک عین یا منفعت باشد و هرگاه در ملکی مالک و زارع یکی است به قسمی که در حدود مجاور بین مالک و زارع معمول است رعایت شده و بعد از وضع حق زارع و عشور مذکوره در ماده ۳ از بقیه که بهرة مالکانه است مالیات اخذ می گردد.
نایب رئیس- آقای رفعت‌الدوله موافقید؟
رفعت الدوله- بلی
نایب رئیس- آقای سید یعقوب چطور؟
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم
نایب رئیس- بفرمائید.
آقا سید یعقوب- عبارت این ماده که نوشته است کلمه مالک شامل کسی است که بغیر از عقد اجاره و استجاره به یکی از عقود دیگر مالک عین یا منفعت باشد، ناقص است. چون غرض مقنن از این عبارت این است که مستأجر نباید مالیات بدهد و اصل غرض کمیسیون این است که از مالک دریافت شود چون این غرض هست خوب نیست خوب است عبارت را اصلاح کنند و اینطور بنویسند (کلمه مالک شامل کسی است که بغیر از عقد اجاره مالک عین یا منفعت باشد) چون این عبارت شامل تمام طرق تملک میشود هم مالک بودن به سکنی و عمری و هم مالک بودن به هبه و هم به ارث همه را شامل میشود واِلا این که در راپُرت نوشته است به یکی از عقود عقد شامل ارث نمی‌شود چون انتقال است و اگر اینطور که عرض کردم نوشته نشود این مقصود بعمل نمی‌آید و یکی دیگر اینکه لفظ استجاره و اجاره را عقب هم آوردن غلط است و معنی ندارد در یکی مجلسی که همه عبارت دان هستیم این دول لفظ را دنبال هم آوردن غلط است و بنده پیشنهاد می‌کنم کمیسیون این عبارت راهم اصلاح بفرمایند و بنویسند مالک کسی است که بغیر از عقد اجاره مالک عین یا منفعت باشد که تمام طرق مالکیت را شامل شود.
نایب رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت الدوله- اصلاح این عبارت را که آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند یک چیزی نیست که مخالف با ممیزی باشد. در کمیسیون تشریف بیاورند و در آنجا اصلاح میشود.
نایب رئیس- آقای دولت‌آبادی موافقید؟
حاج میرزا علی محمد- بلی موافقم
نایب رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبائی چطور؟
عمادالسلطنه طباطبائی- با اصلاح آقا سید یعقوب موافقم
نایب رئیس- آقای ارباب (اجازه)
ارباب کیخسرو - بنده سئوالی داشتم.
نایب رئیس- عرض کردم بفرمائید.
ارباب کیخسرو- اینکه در این ماده نوشته است بعد از وضع حق زارع خواستم توضیح بدهند مقصود از زارع چیست؟ در هر جای این مملکت تقسیم بین مالک و زارع یک شکل خاصی دارد و ممکن است در موقع عمل دولت به مشکلاتی برخورد و همیشه بین مالک و زارع و دولت کشمکش و گفتگو باشد. مثلاً در تهران زارع دو قسم است. یک قسم زارع است که گاوبندی دارد و با ارباب تقسیم می‌کند سه قسمت زارع بر می دارد و دو قسمت مالک. یک قسم زارع پنچ یک کار است که یک قسمت از زارع می برد و چهار قسمت ارباب و در ولایات هم لابد اشکال مختلف دارد و هشت که ممکن است مأمورین به مشکلات بر بخورند. خوب است توضیح بدهند و عبارت درست نوشته شود که ابهام نداشته باشد.
اقبال‌السلطان- مقصود اقسام زراعت و زارع نیست. زارع آن است که زمین را شخم می‌کند و تخم می کارد و محصول بر می دارد اعم از اینکه مالک باشد یا رعیت باشد یا گنج یک کار باشد مقصود آن کسی است که زراعت بعمل می‌آورد. حالا اگر مالک خودش مزین را زراعت کرد آن سهمی که حق زارع است منها می‌کنند و از آن سهمی که به مالک می‌رسد اعم از اینکه ثلث یا ربع یا خمس باشد. یعنی به ترتیبی که در دهات مجاور معمول است و بین زارع و مالک رفتار میشود از آن قرار حساب می‌کنند و از سهم مالک هر چه میشود مالیات دریافت می‌نمایند و سهم زارع را منها می‌کنند.
نایب رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد - بنده موافقم
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل - بنده مخالفم
نایب رئیس- بفرمائید
آقا سید فاضل- بعضی از افراد هستند که نه مالکند نه مستأجر و این قانون وافی به حال آن افراد نیست. مثلاً متولی موقوفات و متصرف از اثلاث یا متصدی املاکی که مستعد برای خیرات نیست و آن متولی نه مالک عینی است نه منفعت یا مباشر املاکی که برای خیرات و میراث نیست نه مالک عین هست نه مالک منفعت و نه مستأجر هست بلکه فقط حق تصرفی دارد و این قانون شامل حال آن‌ها هم نمی‌شود و باید طوری نوشته شود که شامل حال آن‌ها هم بشود.
یک نفر از نمایندگان- ممکن بود پیشنهاد بفرمایند محتاج به مذاکره نبود.
نایب رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علیمحمد- سئوالی که آقای ارباب کردند خاطرشان را متذکر می‌کنم در هر جا بهره مالک و رعیت معین است و دولت از بهره مالک مالیات می‌گیرد و در جائی که مالک خودش زارع باشد آنچه که معمول مأمورینش حق زارع هست کسر می گذارند و از بقیه که سهم مالک هست مالیات مطالبه میشود زیرا اگر بخواهند مالیات را از کل عایدی بگیرند و مراعات حق زارع را ننمایند یک عشر از کل میشود و این ظلم است به این جهت گفتند حول و حوش را ملاحظه کنید و ببینید طریقه تقسیم بین مالک و زارع چیست و از همان رو حق زراعت او را کسر و از بقیه مالیات دریافت دارند که ظلم نشود توضیحاً عرض کردم که خاطرتان مسبوق باشد.
نایب رئیس- آقای دست‌غیب مخالفید؟
دست‌غیب- عرضی ندارم.
نایب رئیس - آقای گروسی مخالفید؟
حاج شیخ محمد حسن - بلی
نایب رئیس - بفرمائید
حاج شید محمد حسن - مخالفت بنده تقریباً بنوعی است که آقای آقا سید یعقوب فرمودند و لازم می‌دانم در آن قسمتی که نوشته شده است به یکی از عقود دیگر لفظ (به یکی از عقود دیگر) حذف شود تا این که ثابت بشود و تعمیم داده شود آنچه را که شخص مالک است از قبیل ارث و هبه و عمری یعنی چیزهائی را که شخص بغیر از عقد اجاره مالک میشود اگر اینطور عبارت اصلاح شود حق‌التولیه را هم که آقای آقا سید فاضل فرمودند شامل میشود زیرا واقف بعد از آنکه وقفی می‌کند آن قسمتی را که موقوف علیهم مالک می‌شوند یک قسمت از آن را متولی مالک است چون واقف حق‌التولیه قرار می‌دهد متولی مالک او میشود چرا؟ برای این که از آن منفعت واقف برای او هم حق قرار می‌دهد پس فرق نمی‌کند و تفاوتی ندارد او هم مالک است واقف بعد از این که می‌گوید عایدی فلان ملک را وقف فلان محل نمودم یک عشر از منافع را برای متولی قرار می‌دهد به همان ابقاع او را مالک منفعت می‌کند و او مالک است.
نایب رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبایی (اجازه)
عمادالسلطنه - بنده سئوال می‌کنم، این که در این‌جا نوشته شده است کلمه مالک شامل کسی است که بغیر از عقد اجاره و استیجار به یکی از عقود دیگر مالک عین یا منفعت باشد غالب املاک هست که نود ساله اجاره می‌دهند مالیات آن‌ها به عهده کی خواهد بود.
اقبال‌السلطنه - در کمیسیون که یکی از عقود دیگر را اضافه کردند به همین نظر آقای عمادالسلطنه بود چون در معاملات رهنی و بیع شرطی که ملک را به مدت معیت رهن می‌گذارند آیا مالک آن کسی است که آن را به بیع گذاشته یا کسی که در تصرف او است؟ موقتاً این دومی مالک است و آن اولی مالک نیست یعنی آن کسی که در نزد او رهن است موقتاً مالک است.
(بعضی از نمایندگان - خیر خیر اینطور نیست)
اقبال‌السلطان - التفات نمی‌فرمائید مقصود ایشان این است که در اجاره‌های نود ساله مالیات از کی گرفته خواهد شد؟ آیا از آن کسی که در اجاره او است گرفته میشود یا از کسی که اجاره داده؟ لهذا این قید شد که از آن کسی که در تصرف اوست گرفته شود و همین طور نسبت به معاملات رهنی و بیع شرطی حالا اگر آقایان عبارت را ناقص یا غلط می‌دانند یا عقیده شان این است که حذف شود ضرر ندارد در کمیسیون تشریف بیاورند تا یک فکری بشود و یک عبارتی بنویسند که رفع اشکال بشود.
نایب رئیس- آقای قمی مخالف هستید؟
آقا میرزا ابراهیم قمی - خیر یک اصلاح عبارتی بنظرم رسیده.
نایب رئیس- بفرمائید
آقا میرزا ابراهیم قمی - بنده عقیده‌ام این است که این عیب اصلاً در ماده دوم پیدا شده است. چون آنجا نوشته شده است از عایدات متوسط مالک اگر می نوشتند عایدی متوسط آب و خاک بهتر بود چون در هر جائی یک طور عمل می‌کنند. بعضی جاها پنج یک کاری معمول است یعنی به رعیت پنج یک می‌دهند به این طریق که حق گاو را یک قسمت و حق بذر یک قسمت و حق آب و خاک را دو قسمت حساب می‌کنند و حق عمل رعیت را یک قسمت بعضی جاها نصفه می‌دهند یعنی نصف مالک و نصف زارع و مراد این است که از حق آب و خاک گرفته شود نه از حق عمل و اگر می‌گفتند که از حق آب و خاک کافی بود و حق اربابی است و محتاج به این مذاکره نبود و راجع به حق تولیت هم که فرمودند حق تولیت هم اربابی است و در هر حال گمان می‌کنم اگر بجای مالک آب و خاک نوشته شود بهتر خواهد بود.
نایب رئیس - پس مخالف با ظاهر این ماده هستند خوب است پیشنهاد بفرمایند آقای نظام‌الدوله موافقید؟
نظام‌الدوله- بنده پیشنهاد کردم
نایب رئیس - آقای آقا سید فاضل هم مخالفید؟
حاج شیخ محمد حسن گروسی - آقا بنده هم یک توضیحی دارم و مخالفم (همهمه بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- (صدای زنگ) قدری تأمل بفرمائید تا رأی بگیریم
محمد هاشم میرزا- بنده مخالفم و عرض دارم ...
نایب رئیس- بفرمائید
محمد هاشم میرزا - عرض می‌کنم عقیده بنده در وضع تمام مالیات ها این است که مالیات در همه جا از مستأجر گرفته شود و الآن هم عمل مالیه مبتنی بر این اصل چون اشکال زیاد تولید میشود. مسئله مالک در اصفهان است ملکش در خراسان یا بالعکس و لهذا بهتر و مطابق معمول این است که مالیات را مستأجر بدهد و در اجاره خط هم ذکر کند و با مالک حساب کند و برای مأمورین مالیه زحمتش کمتر است تا بروند مالک را در فلآن‌جا پیدا کنند و اشکال پیدا نشود.
نایب رئیس - نظریات خودتان را پیشنهاد بفرمائید. مذاکرات در شقوق اول گمان می‌کنم کافی باشد
(جمعی گفتند کافی است)
نایب رئیس- پیشنهادات قرائت میشود. استماع بفرمائید.
(آقای منتصرالملک پیشنهاد مذکور را به شرح ذیل قرائت نمودند)
پیشنهاد می‌کنم ماده چهار به دو ماده تجزیه شده به ترتیب ذیل نوشته شود.
۴- مقصود از مالک کسی است که محصول زمینی ملک او باشد بغیر استیجار اعم از اینکه مالک زمین یا آب یا هر دو باشد یا نباشد
تبصره - استیجارهای طولانی (نود ساله و امثال آن) در حکم ملکیت محصول است.
۵- هر گاه در ملکی مالک و زارع یکی باشد به قسمی که در قراء و بلوک مجاور بین مالک و زارع معمول است رعایت شده از بهره مالک مالیات اخذ میشود
تبصره- تقسیم بین مالک و زارع این است که سهم زمین منتها یا با آب از سهام ایر لوازم زراعت از گاو و حق زارع و معادل بذر تفریق و موضوع شده از سهام زمین و آب فقط اخذ مالیات بشود
(مدرس) بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده چهارم به این ترتیب نوشته شود.
کلمه مالک شامل کسی که بغیر از عقد اجاره به یکی از موجبات مالکه مالک عین یا منفعت باشد (یعقوب الموسوی)
بنده اصلاح عبارتی ذیل را پیشنهاد می نمایم که جمله آخر ماده چهارم به این شکل نوشته شود. بعد از وضع حق زارع از بقیه که بهره مالکانه است عشور مذکوره در ماده سوم کسر و از باقی مانده مالیات اخذ می گردد (محمد علی مافی)
بنه پیشنهاد می‌کنم که قضیه جمله اول ماده ۴ چنین نوشته شود.
ماده چهارم- مالیات را غیر از مستأجر خواهد پرداخت اعم از این که مالک باشد یا متولی و متصدی موقوفات و اثلاث و املاک معینه از برای خیرات و مبرات (سید فاضل)
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه مالک برداشته برای اینکه تعیین مالکیت را قانون اسلامی فرموده فقط ما می‌خواهیم میزان عایدات را معین نمائیم. (نظام‌الدوله)
بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره حذف شود و در ماده دوم اینطور ماده اصلاح شود. عایدات متوسط آب و خاک که حق مالک است. (ابراهیم قمی)
بنده پیشنهاد می نمایم در ماده چهارم قسم اول بطور تبصره در ذیل ماده دویم درج شود (سیدالمحققین)
نایب رئیس - ماده پنجم قرائت میشود (به شرح آتی خوانده شد)
ماده پنجم- مقصود از عایدات جنسی گندم و جو و شلتوک است و مابقی عایدات کلیتاً در جزء نقدی محسوب میشود مأمورین وصول نمی‌توانند از قبول عین جنس و محصول مالک که از بابت مالیات جنسی تأدیه میشود استنکاف نمایند.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - بنده با این ترتیب گرفتن مالیات مخالفم که دولت مجبور باشد مالیات را از عین جنس بگیرد زیرا در خیلی از قراء مثل کوهپایه جنس آن‌ها کفایت مخارج رعیت را نمی‌کند آن وقت اگر بنا بشود دولت از عین جنس مالیات بگیرد ارباب مجبور است که از خارج جنس بخرد و برای مخارج رعایا بیاورد و این برای مالک خیلی اسباب زحمت است بنده عقیده دارم که بایستی مالک را مخیر کرد به اینکه مالیات خود را از عین جنس بدهد یا اینکه تسعیر نموده و قیمت آن را بدهد و اگر هم بخواهند ممکن است یک مقداری را معین کنند که تا آن حد معین جنس بدهند و اگر زیادتر یا کمتر باشد نقد بدهند واِلا به عقیده بنده اگر مالک را مخیر بکنیم بهتر است و پیشنهادی هم کرده‌ام بواسطه اینکه اگر بنا باشد همه جا جنس به دولت بدهند آنوقت نقدی در دست دولت چیزی نیست و اسباب زحمت دولت میشود و همچنین در موقع تسعیر هم بواسطه عملیات امناء مالیه ضرر فاحشی متوجه دولت میشود به این جهت است که بنده معتقدم باید مالک را مخیر کرد به اینکه مالیات خود را جنس بدهد یا اینکه به قیمت عادله تسعیر کرده نقد بدهد.
نایب رئیس- آقای رفعت‌الدوله موافقید؟
رفعت‌الدوله - بلی
نایب رئیس- بفرمائید
رفعت‌الدوله - اولاً این ماده پنج همچه قسمتی ندارد بر اینکه مالک مجبور است جنس بدهد معنی عبارت این است که اگر مالک خواست جنس بدهد مأمور دولت نمی‌تواند استنکاف نماید.
بعضی از نمایندگان - اینطور نیست
رفعت‌الدوله - در این قسمت مذاکرات زیادی در کمیسیون شد. بنده عقیده داشتم بر اینکه چون دولت احتیاجش به وجه نقد بیشتر است مالک از بابت مالیات نقد بدهد ولی اکثریت کمیسیون عقیده شان این بود این ترتیب برای مردم اسباب زحمت میشود در یک جائی محصول خیلی از آبادی دور است و در آنجا دولت فشار می‌آورد که حتماً بیا مالیات را نقدی بده جنس خرواری ده تومان قیمت دارد می‌گوید خرواری ۲۰ تومان باید حساب کنید در این صورت برای مالک اسباب زحمت میشود پس عین عدالت این است که مالیات از عین جنس گرفته شود و در تمام دنیا هم همینطور معمول است اما مالیات صیفی باید نقدی باشد زیرا صیفی را دولت نمی‌تواند ضبط کند به این واسطه نظر کمیسیون نسبت به صیفی این بود که نقد گرفته شود ولی در گندم و جو و شلتوک باید از عین جنس گرفته شود برای اینکه دولت در همه جا محتاج به جنس است زیرا در همه جا دولت قشون دارد و اگر دولت خرواری ده تومان تسعیر نماید در موقعی که احتیاج به جنس پیدا می‌کند باید خرواری بیست تومان از ملاکین بخرد این بود که بعد از دقت های زیاد اینطور تصمیم گرفته شد که از عین جنس گرفته شود و اگر غیر از این باشد اسباب ضرر برای دولت فراهم میشود.
نایب رئیس- آقای وکیل‌الملک مخالفید؟
وکیل‌الملک - بلی
نایب رئیس- بفرمائید
وکیل‌الملک - مخالفت بنده از این حیث است که نسبت به گندم و جو و شلتوک نوشته است باید از عین جنس بدهند ولی نسبت به مابقی باید نقد بدهند در صورتی که این مسئله خلاف عدل و انصاف است بعضی از محصولات که فاسد میشود مثل صیفی و سردرختی و غیره که مالک مجبور است همان طور که مال خود را می‌فروشد مال دولت را هم بفروشد و از بابت مالیات وجه نقد بدهد اما بعضی از محصولات دیگر مثل پنبه و توتون که در خیلی از نقاط زراعت میشود آن وقت نباید مالک مجبور باشد آن را بفروشد یا ملک خود را بفروشد و در مقابل مالیات به دولت بدهد. این خارج از عدل و انصاف است خواهش می‌کنم از آقای مخبر یک ترتیبی معین بفرمائید که مردم دچار زحمت نشوند که در دوره آینده مجبور شوند این قانون را الغاء نمایند.
اقبال السلطان- در موضوع ماده پنج در کمیسیون چندین جلسه مذاکره شد و همچنین اعتراض آقای وکیل الملک هم شد و چندین جلسه در این موضوع صحبت شد بلکه یک راه حلی پیدا شود و چنانکه ملاحظه می‌فرمائید اگر بنا شود دولت تمام مالیات خودش را از عین جنس بگیرد دچار یک زحمت فوق‌العاده خواهد شد مثلاً باید چندین انبار داشته باشد برای گندم و جو و عدس و نخود و گاودانه و ذرت و کاه و پیاز و خربوزه و هندوانه و سایر چیزها و این خیلی اسباب زحمت برای دولت میشود که آن‌ها را جمع آوری کند. و اما توتون را که آقای وکیل‌الملک فرمودند آن از این مالیات مجزا است و داخل در مالیات دخانیات است این بود که آمدند مالیات گندم و جو و شلتوک را از عین جنس قرار دادند و مالیات مابقی از قبیل عدس و ذرت و گاودانه را نقدی قرار دادند و چنانچه ملاحظه فرمائید می‌بینید یک دهکده آنقدر ذرت و عدس ندارد که یک مقدار کلی آن را بابت مالیات به دولت بدهد. در یک دهکده ممکن است ده خروار عدس کاشته شود که بعد از وضع مخارج باید هشتاد من آن را از بابت مالیات به دولت بدهند و این جزئی را وقتی تعمیر کنند و نرخ عادله قیمت کنند تقریباً چهار تومان پنج تومان نقد میشود و پولش را می‌دهد و برای دولت که یک کمکی است زیرا اگر بنا باشد دولت از تمام مالیات ها جنسی جنس بگیرد دکان بقالی که نمی‌تواند باز کند ناچار است انبارهای متعدد داشته باشد و معادل آن مالیاتی که می‌گیرد خرج کند از آن طرف مالکی که چهل من یا پنجاه من عدس در سال بدهی مالیاتی داشته باشد چه ضرر دارد آن را به نرخ عادله تسعیر نموده و دو سه تومان قیمت آن را بپردازد و در این صورت به او هم هیچ ضرری وارد نخواهد شد.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده موافقم
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- در لایحه ممیزی و مالیات گاری که اگر انشاءالله بگذرد یکی از سعادت های این دوره است و اگر موفق شویم به این که این قانون را از مجلس بگذرانیم یکی از بهترین خوش بختی ها برای ما است همه آقایان طرف دولت را ملاحظه می‌کنند و می‌گویند اگر بخواهد از حبوبات هم عین جنس بگیرد مجبور است انبارهای متعدد تهیه نماید و هیچ فکر مردم را نمی‌نماید. شاهزاده اقبال السلطان تصور می‌فرمایند هر دهی در سال چهل من یا پنجاه من عدس باید مالیات بدهد بلی در بعضی جاها به قدر مایحتاج خودشان می کارند ولی بعضی از نقاط است که محصول عمده آن‌ها عدس است یا ذرت است یا کاورس است یا ارزن است یا ارزان است. چندین جنس است که آن‌ها قوت مردم است در خراسان اغلب زندگانیشان از ذرت است به این جهت نمی‌شود گفت ما آن‌ها را جنس نمی شماریم برای اینکه انبار نداریم خیلی از اشخاص هستند که پنبه کاری دارند و اگر بنا شود مالیات را نقدی بدهند ممکن است چند سال نتوانند پنبه را به خارجه بفرستند و همین طور در انبارها بماند و پوسیده شود پس مالیات را باید از عایدی گرفت و همان طور که می‌گویند دولت ضرر می‌کند، الک هم ضرر می‌کند و این که فرمودند چیزهائی که فاسد میشود مثل خربوزه و هندوانه آن‌ها را دولت نمی‌تواند از بابت مالیات قبول نماید و دکان بقالی باز کند بنده عرض می‌کنم این حرفی را که آقای وکیل فرمودند مقصودشان حبوبات بوده نه سبزی و هندوانه و خربزه البته دولت باید از قیمت آن‌ها مالیات بگیرد ولی راجع به سایر چیزها همانطور که گندم و جو را نگاه می‌دارند ممکن است عدس و ماش را هم نگاه بدارند و اگر تصور می‌کنند احتکار میشود آن‌ها همین طور است اما در خشکبار و میوه‌جات مثل عناب و آلو و غیره چون ممکن است تازه آن‌ها فاسد شود به این جهت باید یک مالیات نقدی به دولت بدهد ولی حبوبات مل عدس و نخود و ماش که نگاهداشتن آن‌ها راحت است چرا آن‌ها را جزء جنس نمی‌آورند؟ به عقیده بنده باید تمام حبوبات را جزو جنس محسوب داشت و تنباکو و تریاک را هم خارج کرد ولی هندوانه و صیفی را باید جزء نقدی قرار دهند و پیشنهادی هم کرده‌ام.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - در جواب آقای وکیل الملک و شاهزاده محمد هاشم میرزا که با ایشان موافق بودند عرض می‌کنم که در موقع وضع قانون باید نظر به غالب کرد حالا اگر در فارس اغلب سال‌ها ملخ خوارگی میشود مردم ذوت می‌خورند یا فلان آفت می‌رسد و نمی‌توانند گندم و جو بکارند دلیل نمی‌شود به این واسطه باید قوت غالب را در مملکت ملاحظه کرد و در مملکت ما قوت غالب جو و گندم و شلتوک است و چون دولت نظمیه دارد قشون دارد اداره دارد ناچار است تحصیل گندم و جو بکند و مسلم است که تمام مأمورین دولت هم مثل بعضی مأمورین حالیه نیستند مأمورین با انصاف هم پیدا میشود.
ثانیاً- فرمایشات شاهزاده محمد هاشم میرزا این است که دولت ماش و عدس و نخود را هم جمع آوری کند مگر دولت می‌خواهد بنکداری تأسیس کند؟ باید ملاحظه دولت و ملت هر دو را بکنیم از آن طرف دولت چون محتاج به غله است از قوت غالب که گندم و جو و شلتوک است باید از عین جنس مالیات بگیرد اما غر از آن‌ها باید نقدی بگیرد و آن اشکالی را هم که آقای حاج میرزا مرتضی فرمودند آقای رفعت‌الدوله جواب دادند و آن این است که اگر مالک بخواهد از عین جنس مالیات بدهد مأمور حق استنکاف ندارد و این ماده کمال رأفت را نسبت به ملت در ادای مالیات کرده می‌گویند حق دولت این جنس است و مأمور هم نمی‌تواند از قبول آن استنکاف نماید. در هر صورت این ماده بهترین ماده‌ای است که هم حقوق دولت و هم حقوق ملت را ملاحظه کرده‌اند.
اقبال‌السلطان- گویا در این عبارت یک اشتباهی برای آقایان حاصل شده است در این‌جا می‌گویند مأمورین وصول نمی‌توانند از قبول عین محصول ملک که از بابت مالیات تأدیه میشود استنکاف نمایند یعنی ایراد بکنند بر مالک که این گندم بد است این را عوض بکن و گندم خوب تر بیاور مقصود این است که تحصیل دار از عین جنس مالیات می‌گیرد می‌خواهد خوب باشد یا بد باشد.
حاج میرزا مرتضی- صحیح است همین طور است.
نایب رئیس- آقای عمادالسلطنه موافقند؟
عمادالسلطنه- می‌خواهم توضیحی بدهم این ایرادی را که آقای وکیل‌الملک نمودند تا یک اندازه وارد است ولی این ایراد در صورتی وارد است که هر ساله ممیزی بشود ولی با ا ین ترتیب فرمایش آقای وکیل‌الملک بیشتر اسباب اشکال برای رعیت میشود فرض بفرمائید امسال این ده را ممیزی کردند پنجاه من پنبه یا عدس یا نخود یا چیزهای دیگر عایدی دارد شاید سال دیگر این محصول را نکاشت و تبدیل به چیزهای دیگر کردند و آنوقت مأمور دولت می‌رود و می‌گوید همان چیزی که سال قبل ممیزی شده و داده‌اید امسال هم بدهید و در این صورت نسبت به مالیات دهنده تعدی میشود و این ترتیبی که در این لایحه نوشته شده خیلی خوب است زیرا وقتی یک سال ممیزی کردند دیگر تا ده سال باید مطابق همان دفعه اول مالیات بدهند و این ترتیب برای مالیات دهنده راحت تر است و بعکسش مشکل است.
نایب رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست غیب- اصلاً باید فهمید که دولت چه حقی دارد؟ دولت از عایداتی که عاید مالک یا رعیت میشود حق دارد مالیات بگیرد جو می‌خواهد باشد، گندم می‌خواهد باشد، ذرت و سبزی و خرما و انار هر چه می‌خواهد باشد این‌جا آقایان برای صرفه دولت می‌گوید دولت بنکدار نیست. سبزی فروش نیست تصدیق می‌کنم دولت سبزی فروش نیست ولی این حرف را نباید زد زیرا رعیت هم نباید سبزی فروش دولت باشد چرا باید رعیت بنکدار باشد رعیت می‌گوید این سبزی را من دارم هر چه می‌خواهی بردار اما اگر دولت بگوید ذرت و کاه و سبزی را بفروش و پول آنرا به من بده این یک قدری اسباب اشکال برای مردم است اگر چه به صرفه دولت نزدیک تر است ولی از آنحال حرف باید ملاحظه حال زارع و مالک را هم نمود و بعلاوه این ترتیب برای دولت هم فایده ندارد برای اینکه اختلاف مابین مأمورین دولت و مالک پیدا میشود بر فرض مأمور دولت بگوید عدس یک من ۳ قران است و رعیت می‌خواهد از قرار منی ق قران تسعیر کنند به این واسطه تولید اختلاف میشود و باید به مأمور ثابتی مراجعه کنند پس صرفه دولت این است که مالیات را از عین عایدی بگیرد و حق هم همین است و اگر غیر از این باشد بنده یک ظلم فاحشی نسبت به مالک می‌دانم بنده نمی‌گویم تره کار تره می‌کارد دولت باید از آن تره سهم مالیاتی خود را بردارد حالیه دولت سبزی فروش نیست به من چه بنکدار نیست به من چه پس دولت نباید تحمیل به زارع بکند و زارع و مالک هم تا این درجه نوکر دولت نیستند که بروند جنس دولت را بفروشند و پول آنرا به دولت بدهند پس بنا علیهذا مالک هم مالیات داده و هم نوکری کرده است پس عقیده بنده این است که دولت باید از عین جنس مالیات بگیرد نه از قیمت آن.
اقبال‌السلطان- بنده تصور می‌کنم بعد از توضیحی که آقای عمادالسلطنه بیان نمودند دیگر اشکالی نباشد ولی گویا آقای دست غیب فکرشآن‌جای دیگر بود و ملتفت نبودند که آقای عمادالسلطنه چه توضیح دادند. ایشان گفتند در صورتی که از عین جنس مالیات گرفته شود باید هر ساله ممیزی و هر سال هم نمی‌شود ممیزی کرد باید عایدی که برای زارع از این مزرعه حاصل میشود تأمین نمود و از آن دولت یک سهیم بگیرد حالا آقایان برای زارع دلسوزی می‌کنند. می‌گویند اگر در سر خرمن ذرت را خرواری پنج تومان با ملک حساب کردند و از قیمت آن ده یک گرفتند شاید ذرت بعد خرواری دو تومان شد و آنوقت مالک متضرر شد. خیر ضرر نمی‌کند بر فرض هم ضرر کند این ضرر مختصر عیبی ندارد برای این که تمام مخارج این مملکت را ملت باید بدهد فرق نمی‌کند اگر یک مالکی یک تومان متضرر بشود و در مقابل به دولت دویست هزار تومان عایدی برسد این هم ضرر ندارد.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده موافقم
نایب رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک- در این‌جا حضرت والا چسبیدند به مسئله عدس و سبزی و خربزه در صورتی که بنده آن‌ها را اول استثناء کردم دو مسئله است که حضرت والا التفات نفرمودند یکی مسئله کاه است که برای اسب های قشون دولتی لازم است دیگر آنکه همانطور که آقای محمد هاشم میرزا فرمودند بعضی ولایات هست که محصولش پنبه تنها است. مثلاً در کاشان محصول عمده‌اش پنبه است. اگر جنگ بین‌المللی پیش آمد در آن صورت چکار بکنند کجا آنرا بفروش برسانند. پول بدهند بعلاوه اینکه می‌فرمایند یک تومان ضرر مالک نمی‌شود از صرفه دولت صرف نظر کرد بنده عرض می‌کنم موضوع ضرر ده تومان و پنجاه تومان نیست در قانون گذاری باید صرفه دولت و ملت هر دو را در نظر داشت و از آقای مخبر انتشار دارم درست توجه فرمایند و فقط نظرات دفاع از این لایحه نباشد.
اقبال‌السلطان- آنطور که آن‌ها تصور می‌کنند که قانون باید طوری باشد بطور عادلانه شامل حال تمام افراد بشود چنین چیزی ممکن نیست زیرا هر قانونی که وضع میشود ممکن است برای بعضی‌ها ضرر داشته باشد همینطور که در جلسه گذشته برای مخارج قنوات دو عشر موضوع گردید این دو عشر نسبت به خیلی از ولایات ملاحظه شده است اما نسبت به بعضی جاها که آقایان می فرمودند مخارج سنگینی دارد البته آن‌هایی که متضرر می‌شوند خیلی کم است پس قانونی را که وضع می‌کنند نسبت به یک قسمت خوب و نسبت به یک قسمت بد است. یک قانونی که تمام اهالی مملکت در مقابل آن مساوی باشند وضعیت ممکن نیست پس شما کاشان را مثال نزنید و آنوقت هم یک فرض نادر فرض کنید که شاید جنگ بین المللی پیش بیاید و پنبه خارج نشود این فرض ها را نباید ملاک اعتبار قرار داد.
نایب رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد؟
(جمعی گفتند کافی است – بعضی گفتند کافی نیست)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(عده ای قیام نمودند)
نایب رئیس- گویا عده برای رأی گرفتن کافی نبود و قریب هیجده نفر اجازه خواسته‌اند
آقای شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده تمنا می‌کنم آقایانی که مخالفت با این مطلب می‌نمایند اشتباه کرده‌اند زیرا ماده واضح و روشن است و نسبتاً برای مردم خیلی نافع و مفید است و آقایان می‌فرمایند از همین محصولی که بعمل می‌آید باید مالیات گرفت حتی آقا (اشاره به ردیف صندلی آخر) می‌فرمایند دولت سبزی هم بگیرد بشود سبزی فروش.
(یک نفر از نمایندگان- آقای وکیل‌الملک همچو چیزی نفرمودند)
حاج شیخ اسدالله- آقای وکیل‌الملک نفرمودند آقای دست غیب فرمودند. می‌فرمایند از هر چه مالک عمل می‌آورد دولت باید عشر آن را بگیرد و تصور نمی‌کنید این مطلب برای رعیت چه تحمیلی است بیچاره یک کرد سبزی کاشته و چهار کرد پیاز عمل آورده باید مأمور دولت بالای سرش بایستد ببیند این رعیت چه می‌کند و موقعی که عمل آمد از آن مالیات بگیرد بعلاوه چقدر اسباب ضرر برای دولت است تا محصول را جمع آوری کند در بین رعیت معمولاً دو قسم کشت و زرع هست یکی صیفی و یکی شتوی. شتوی معلوم است جو و گندم است، شلتوک هم اگر چه در بهار کاشته نشود ولی یک زراعت ثابت و معینی است که قابل تغییر نیست و مثل گندم و جو که مایه حیات رعیت و مایه حیات نوع بشر است و این نوع از زراعت یک زراعت معین و ثابتی است و یک قسمت عمده از زراعت را تشکیل می‌دهد این است که چون حقاً باید از عایدات یک عشر مالیات گرفت از عایداتی که معین ثابت است عین جنس دریافت میشود یعنی یک سال املاک را ممیزی می‌کنند و آن میزانی که بدست آمد سنوات بعد هم از روی همان میزان عشر عایدی گندم و جو را مأخوذ می‌نمایند حالا وارد می‌شویمدر زراعت صیفی. زراعت صیفی قابل تغییر است و هیچ نمی‌توانیم بگوییم امسال که بازدید شد تا پنج سال یا ده سال دیگر هم از روی همان میزان جنس از رعیت گرفته میشود زیرا یک سال برای رعیت فایده دارد پنبه کاری کند پنبه کاری می‌کند در صورتی که ممکن است سنوات بعد زراعت خود را تغییر داده و مبدل به تنباکو یا زراعت توتون یا چیز دیگری بنماید و باید دانست که صیفی یک زراعت ثابتی در علم فلاحت نیست که میزان یک سال را مأخذ برای عشریه سنوات بعد قرار دهند و همینطور نمی‌شود گفت مالیات را باید از زراعت خود بدهد ولی شلتوک اینطور نیست بلکه خودش یک زراعت ثابت و مستقیمی است لذا برای تسهیل امر هم برای دولت و هم برای رعیت بهتر این است در زراعت صیفی که در یک ملکی میشود یک میزان معتدلی در نظر بگیرند و ببیند مثلاً در مدت سه سال فلان رعیت چقدر فایده از زراعت صیفی می برد که از روی آن مالیات نقدی بگیرند و آنوقت رعیت را در زراعت کلی آزاد بگذارند که هر چه دلش می‌خواهد بکارد و همان مالیات نقدی را از او بگیرند و اگر غیر از این باشد اسباب زحمت خواهد شد زیرا اگر دولت بخواهد از تمام محصولات صیفی یک عشر بگیرد باید در سال در هر دهکده یک نفر مأمور بگذارد و در این صورت از نقطه نظر عدل و انصاف ملاحظه فرمائید چه ظلم فاحشی است که به رعیت خواهد شد زیرا مأمور دولت بالای سر او می‌رود و اسباب زحمت میشود نمیدانم آقایان از نقطه نظر حق رعیت پروری با این ماده مخالفت می‌کنند یا نظرشان به منافع دولت است اگر نظرشان به منافع دولت است ملاحظه فرمائید چقدر برای دولت خرج دارد تا این عشریه محصول صیفی مورد انبار ضبط کنند و اگر مقصودشان حظ منافع رعیت است که آن بیچاره هم با این ترتیب در نهایت زحمت خواهد بود پس بطوری که عرض شد علاجی بر این متصور نیست جز اینکه یک میزان نقدی در نظر گرفته شود و همه ساله همان مبلغ را از رعیت بگیرند و او را آزاد بگذارند.
نایب رئیس - آقای قمی موافقند؟
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده مخالفم
نایب رئیس- بفرمائید.
آقا میرزا ابراهیم قمی - بنده تمام فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله را تصدیق می‌کنم عایدات جنسی در این لایحه فقط گندم و جو و شلتوک را معین کرده است در حالی که ذرت هم در حکم غله کاری است و ممکن است در بلوکات این صفحات بواسطه آفت هایی که پیدا میشود زراعت را تبدیل به ذرت نمایند و خود مالکین هم او را جزو جنس می‌دانند بنابراین خوب است ذرت را هم جزو جنس قرار دهند ولی آن فرمایشی را که آقای دست غیب کردند اگر آنطور شود باید دولت دو هزار دکان سبزی فروشی باز کند و اسباب زحمت خواهد بود.
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است- بعضی گفتند کافی نیست )
نایب رئیس- هر کدام اجازه خواسته‌اید و صحبت نکرده‌اید می‌گویید کافی نیست رأی می‌گیریم به اینکه مذاکرات نسبت به ماده پنج در شور اول کافی است یا نه آقایانی که کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم میشود مذاکرات کافی است پیشنهادات قرائت میشود (پنج فقره پیشنهاد به شرح ذیل قرائت شد)
(پیشنهاد می‌کنم ماده پنجم مجزا به دو ماده شده و به ترتیب ذیل نوشته شود)
ماده پنجم- مقصود از عایدات جنسی گندم و جو و شلتوک است و مابقی عایدات کلیتاً نقدی محسوب میشود
تبصره- وقت ممیزی مالیات هر درخت خرمای بارده یک قران محسوب است.
ماده ششم- مؤدیان جنسی تا دو خروار مالیات خود را مخیر می‌باشند عین جنس از خرمن آن جنس بدهند یا قیمت همان وقت را مأمورین وصول حق ندارند از گرفتن جنس یا قیمت آن استنکاف نمایند و زاید برد و خروار همان جنسی است که باید به عنوان مالیات بدهد از گندم وجو و غیرخ و اگر مختلف است به نسبت مالیات ثلث یا نصف و غیره (مدرس)
چون در ماده پنجم مابقی عایدات در جزء نقدی محسوب و ترتیب پرداخت آن تصریح شده است ما پیشنهاد می نمائیم جمله مزبور به ترتیب ذیل اصلاح شود.
مابقی عایدات کلیتاً در موقع مه منظه عادله تسعیر و قیمت دریافت میشود - سیدالمحققین یعقوب الموسوی
پیشنهاد می‌کنم در ماده پنجم بعد از گندم و جو و شلتوک کاه و پنبه و ذرت و ارزن ضمیمه شود - وکیل‌الملک
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده پنج اضافه شود.
تبصره- مالکین املاک مختارند مالیات خود را عین جنس بپردازند یا به قیمت عادله تسعیر نموده قیمت آنرا بپردازند -حاج میرزا مرتضی
بنده پیشنهاد می‌کنم در مزارع و نقاطی که زراعت متعارفی آن‌ها اشیاء ذیل است کلیتاً جنس شامل شود
گندم، جو، خرما، کشمش، مویز، شلتوک، کلیه حبوبات، تنباکو، توتون، پنبه، تریاک، ابریشم - محمد هاشم میرزا
نایب رئیس- آقایان اجازه می‌دهند پانزده دقیقه تنفس بشود
(مخالفتی نشد و جلسه برای تنفس تعطیل و بعد از نیم ساعت تشکیل گردید)
نایب رئیس- ماده ششم قرائت میشود
(به مضمون آتی قرائت شد)
ماده ششم- مؤدیان مالیات املاک اربابی باید غله مالیاتی خود را با نیازهای محلی حمل نموده کرایه معمولی را دریافت دارند ولی هر گاه مسافت انبار مزبور از پنج فرسخ تجاوز نماید علاوه آنرا مالیات دهنده مختار است که با اخذ کرایه مالیات بدهی خود را حمل و یا امتناع نماید.
نایب رئیس- مخالفی با ماده نیست؟ آقای سلطان‌العلماء مخالفید؟
سلطان‌العلماء- بلی بنده مخالفم
نایب رئیس- بفرمائید.
سلطان‌العلماء - در این‌جا تصریح می‌کند که مؤدیان مالیات جنسی یعنی ارباب‌ها باید غله دولت را تا پنج فرسخ حمل کند و کرایه معمولی دریافت دارند بنده عرض می‌کنم با طرز جریان امروزه و این مأمورینی که از تحصیلدار و تحویلدارها در شهرها داریم بنده با این ماده مخالفم.
اولاً - فرض می‌کنم این غله دولت باید به محل هشت فرسخی ده برسد و ارباب تا پنج فرسخ حمل نموده آنوقت تکلیف آن سه فرسخ مابقی چیست؟
ثانیاً - مجبور کردن مردم از وظیفه مقنن و قانونگذاری خارج است و بنده این مسئله را مخالف با آزادی که شما برای ملت ایران قائلید می‌دانم و بعلاوه هزاران اشکال برای ارباب پیش می‌آید مثلاً یک روز مأمور می‌گوید امروز وقت ندارم و روز دیگر انباردار می‌گوید این جنس خاک و مواد خارجی دارد و باید آن‌ها را موضوع نمود به هر حال بنده باز تکراراً عرض می‌کنم که دولت باید مالیات خود را در محل بگیرد و مجبور کردن ارباب یا رعیت به عنوان حمل غله تا پنج فرسخ هیچ معنی ندارد.
نایب رئیس- آقای کاظم دفتر موافقید؟
ناظم دفتر - مقصود بنده این بود که لغت غله مبدل به کلمة جنس شود پیشنهاد هم کرده‌ام
نایب رئیس- آقای دست‌غیب موافقند؟
حاج سید محمد باقر دست‌غیب - خیر بنده مخالفم
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - آقای سلطان‌العلماء شرح ماده پنجم را طوری بیان کردند که با اینکه بنده بدواً مخالف بودم بعد از این توضیح موافق شدم می‌فرمائید این ماده با آزادی ملت منافات دارد پس اگر اینطور است مالیات گرفتن با آزادی ملت منافی است پس دولت چه باید بکند. شما می‌فرمائید دولت ابداً حرفی نزند و چیزی نگیرد؟ واقعاً این حرف غریبی است اولاً اگر مجلس باشد و دولت باشد محل اعتماد مجلس است. ثانیاً فرق است بین وضع قانون و اجرای قانون فرضاً ایرادی داشته باشید و طرز اجرای آنرا بدانید این ربطی به وضع قانون ندارد شما باید وضع قانون را ملاحظه کنید و اگر فرضاً در طرز اجرای آن اشکالی بنظرتان برسد نباید آن اشکال را در وضع قانون بکنید و اگر شما بگویید مردم جنس خود را سر خرمن به دولت بدهند بدون اینکه با دولت مساعدت کرده و تا پنج فرسخ آنرا حمل نمایند آنوقت بکلی شیرازه عایدات دولت از هم گسیخته خواهد شد. داشتن نظر افراط تفریط هر دو غلط است و از آنطرف هم عایدی دولت را از بین بردن و در نتیجه رشته امور را پاره کردن آن هم خوب نیست در این‌جا موضوع فقط این است که مالکین باید تا پنج فرسخ جنس دولت را حمل کنند و علت این هم این است چون آن‌ها از خودشان مال و حشم دارند و وسایل حمل هم برای آن‌ها از هر جهت فراهم است برای اینکه جنس دولت از بین نرود لذا همچه قرار گذارد که آن‌ها جنس دولت را حمل کرده و مطابق میزان معمولی کرایه بگیرند و زیاد از پنچ فرسخ هم آن‌ها را کاملاً مختار و آزاد گذارند بین اینکه اگر خواست استفاده از مال خود کرده جنس را به انبار برساند و کرایه بگیرد یا اینکه دیگر حمل نکنند و اگر ملاحظه فرمائید در این صورت نه جنس و غله دولت تفریط میشود و نه تحمیلی هم بر مالکین میشود زیرا آن‌ها تا پنج فرسخ حمل می‌کند و از پنج فرسخ هم به بالا مختارند.
نایب رئیس- آقای دست‌غیب مخالفند!
حاج سید محمد باقر دست‌غیب - بلی
نایب رئیس- بفرمائید
دست‌غیب - بنده از دو جهت با این ماده مخالفم
اولاً- چون آقای آقا سید یعقوب را یک نفر از اشخاص مشرع می‌دانم لذا عرض می‌کنم این اجبار بر خلاف قانون شرع است و اینکه فرمودند از پنج فرسخ به بالا مالکین در حمل غله دولت آزادند چرا نباید این آزادی را از اول داشته باشند.
ثانیاً- بر می‌گردم به عرض اول خودم که دولت حق دارد از همین عایدات مالیات بگیرد و حالا که مالیات گرفت آیا سزاوار است او را به منزله نوکر خود تصور کرده و توی سرش بزند و مجبورش کند که تا پنج فرسخ جنس دولت را حمل کند که شاید آن مالک یا رعیت میل نداشته باشد حمل کند و کرایه بگیرد و این ظلم بسیار فاحشی است به زارع زیرا وقتی مأمور دولت به مالک فشار آورد که باید حتماً این جنس را حمل کنی او که از خودش این کار را نمی‌کند بلکه توی سر رعیت زده و او را مجبور به حمل غله دولت می‌کند غرض این است که ما این قدرها به اخلاق مأمورین دولت و مالکین و رعایا آشنا هستیم پس باید این ظلم را از سر رعیت رفع کرد و نباید آن‌ها را به حمل جنس تا پنج فرسخ مجبور نمود زیرا آن‌هائی که مال و حشم دارند برای حمل خرمن و غله خودشان دارند نه برای اینکه جنس دولت را حمل کنند و اگر دولت نمی‌خواهد جنسش از بین برود خوب است خودش تهیه مال کرده و جنس خودش را حمل کند بعلاوه هزار زحمت دیگر ممکن است پیش بیاید مثلاً امروز که زارع قبول کرد که جنس دولت را به انبار ببرد مأمور دولت یا انباردار می‌گوید این جنس خاک دارد غبار دارد چه دارد ... و این‌ها چنانچه عرض شد یک ظلم فاحشی است اما اینکه فرمودند عایدات دولت یابد برسد البته دولت عایدات نمی‌خواهد و عواید هم باید به او برسد اما چطور باید توی سر مردم بزند و آن‌ها را مجبور کند که تا پنج فرسخ جنس او را حمل کنند؟ این دخلی به عایدات ندارد آن‌ها مالیات خودشان را می‌دهند دولت هم غیر از گرفتن مالیات و عواید خود دیگر حقی ندارد و این مسئله هم هیچ ربطی به اظهار اعتماد مجلس به دولت که ایشان اشاره کردند ندارد پس با ذکر این مقدمات عرض می‌کنم که این ظلم فاحشی است به زارع و استدعا دارم این ظلم را برطرف کنند.
اقبال‌السلطان- بنده تعجب می‌کنم در این لایحه ممیزی آنچه که باید گرفته شود یا تحمیل شود بر مالک است و اسم زارع در میان بهیچوجه نیست که آقایان همیشه اسم زارع را می‌برند که برای او دلسوزی می‌کنند خواهش می‌کنم بعد از این هر چه می‌خواهید دفاع کنید از مالک دفاع بفرمائید نه از زارع حالا می‌خواهم ببینم سابقاً چه معامله با مالیات بده‌ها می‌کرده‌اند اولاً در هیچ کجا معمول نبوده که مالیات را در محل به مباشر تحویل بدهند.
(بعضی گفتند چرا معمول بوده)
اقبال‌السلطان- شاید بعضی جا ها این طور بوده ولی در بیشتر ولایات این طور مرسوم بوده که مالیات دهندگان جنس دولت را مجانی حمل به انبار می‌کردند و ابداً کرایه هم نمی‌گرفتند. حالا کمیسیون قوانین مالیه با موافقت نظر آقایان برای تعیین حمل غله از محل تا انبار این طور صلاح دانست که کرایه معمولی به مالک پرداخت شود و مقصود تا پنج فرسخ هم این است که انبار دیوانی در بلوک دریک مرکزی واقع شود که بیش از پنج فرسخ فاصله نداشته باشد لذا این طور قرار شد که تا پنج فرسخی که انبار دولت هستند حمل کنند و کرایه معمولی خود را بگیرند و برای آن‌ها هم فرقی ندارد زیرا آن‌ها غله خودشان را که فرضاً چند خرواری است تا شهر حمل می‌کند چه ضرر دارد جنس دولت را هم که ده خروار است تا انبار حمل کرده و در عوض کرایه بگیرند آقای سلطان‌العلماء می‌فرمایند در انبار بین انباردار و مالیات بده مذاکره و مناقشه میشود در اینکه جنس مواد خارجی و خاک و غیره دارد از آقایان سئوال می‌کنم که آیا همین اعتراض را در ده و یا در مزرعه نمی‌توانند بکنند؟ اگر مقصود ایراد است که همین ایراد است. اعتراضات را ممکن است در مزرعه هم بکنند و ممکن است مأمورین و تحصیلداران در محل هم می‌گویند صد من عوض هفتاد و پنج باید بدهید آیا چه چیز در محل از آن‌ها جلوگیری می‌کند پس این اعتراض که آقا فرمودند در همه جا ممکن است روی دهد اما از آنطرف ملاحظه فرمائید. اگر بنا باشد دولت مالیات خود را در دهکده تحویل بگیرد چقدر زحمت دارد و لازم است دولت همیشه برای حمل جنس مقدار زیادی مال حاضر داشته باشد که آن‌ها را حمل به انبار کند و جمع کردن جنس هم اسباب زحمت است مثلاً ملاحظه فرمائید از یک ده باید سی من گندم بگیرد از ده دیگر چهل من و از دهکده دیگر پنجاه من آنوقت باید دولت یک عده زیادی مأمورین و مال به دهات بفرستد و مثل درویش و چرچی جنس جمع کند ولی با این ترتیبی که کمیسیون قرار داد هم رعایت حال دولت شده و هم رعایت حال مالک اگر بطوری که می فرمایید بنا باشد مالکین غله را حمل نکنند بیشتر اسباب زحمت خواهد شد زیرا مأمورین مجبور خواهند بود از زارعین حول و حوش و دهاقین اطراف به زور مال گرفته و جنس را حمل کنند و خود این مسئله تولید یک زحمتی برای رعایا عموماً خواهد کرد ولی وقتی که خود مالک به انبار مالیه در هر محل حمل کند دیگر این گفتگوها نیست و میزان کرایه را هم حمل کنند با رئیس مالیه هر محلی مذاکره می‌کند و خودشان به طریق عادلانه با هم قطع کرده از دل هم بیرون می‌روند و این از هر جهت آسان تر و بهتر است. و این ماده هم فقط تا پنج فرسخ را مقید کرده و از آن به بالا را مخیر کرده و اگر نخواستند دیگر حمل کنند زحمت آن به عهده خود مأمورین دولت خواهد بود.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو - بنده متحیرم با وضع حاضره و جریان امور کنونی کدام طرف را ترجیح دهم زیرا برای هر یک از ترتیبات می‌بینم همان طور که آقایان در ختم بیانات خودشان فرمودند مشکلاتی در بین هست ولی این را هم نباید فراموش بفرمائید که اگر حمل جنس تا پنج فرسخ به عهده مالک واگذار شود باز آن فشار مأمورین را دارند و چیزی که به عقیده بنده مشکل تر از همه چیز است مسئله تشخیص کرایه است که در این‌جا هیچ اظهاری از آن نشده و تشخیص کرایه تا کنون همیشه مأمورین دولت می داده‌اند. مثلاً اگر پانزده قران کرایه حمل بود آن‌ها بیشتر از هشت قران یک تومان نمی‌داده‌اند پس خوب است حالا که مشیت آقایان این قسم قرار گرفته است یک ترتیب ثابتی هم برای تشخیص کرایه قرار بدهند که مأمورین اقلاً به میزان عادله حمل کرایه را به مالکین یا زارعین بدهد دیگر اشکالی از این حیث نباشد.
اقبال‌السلطان- اگر در این ماده ملاحظه فرمایند می بینند نوشته کرایه معمولی هر کرایه که در حول و حوش معمول است تشخیص کرایه از حالا نمی‌شود داد زیرا فرق می‌کند و ما باید میزان کرایه را طوری معین کنیم که شخص حمل کنند با رضایت و رغبت حمل کند و بهترین عبارت به عقیده بنده همین عبارتی است که نوشته شده و این که می‌فرمایند در هر صورت مأمورین دولت اسباب زحمت خواهند بود بنده عقیده دارم اگر مالکین در موقع مالیات خود را بدهند و جنس بدهی خودشان را در موقع خودش حمل کنند و تحویل مأمورین دولت بدهند بهیچوجه دچار مأمورین دولت نخواهند شد و اینکه مأمورین دولت سر آن‌ها می‌روند برای این است که آن‌ها از تأدیه مالیات استنکاف و بهانه جوئی می‌کنند. مأمورین به سر آن‌ها می‌روند ولی اگر خودشان مالیات خود را بدهند هیچوقت مأمور برای آن‌ها فرستاده نمی‌شود و رؤسا مالیه مجبور نمی‌شوند به دهکده فرستاده و مطالبه مالیات نمایند. پس خوب است خود مالیات دهندگان در موقع مالیات خود را بپردازند و حمل کنند تا مأموری به دهات نرود.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی؟
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- موافقم
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا - بنده نمیدانم پنج فرسخ چه موضوعی هست به هر دلیل از پنچ فرسخ به بالا را مالکین در حمل غله مختار هستند به همان دلیل از اول باید مختار باشند اما اینکه می‌فرمائید مثل درویش ها باید مأمورین دولت بگردند بنده این‌ها را دلیل نمیدانم البته دولت از هر کس طلبکار هست باید در همان محلی که طلبکار هست بگیرد و اینکه اعتراض می‌کنند که بعضی گاهی می‌گویند مالک و گاهی می‌گویند زارع عرض می‌کنم در غالب دهات ایران مالک و زارع یکی است که خودش سعی می‌کند و زحمت می کشد در روی یک قطعه زمین خودش زراعت می‌کند و یک الاغ هم بیشتر ندارد آنوقت بیاید جنس مالیاتی خودش را بوسیله آن الاغ حمل کند و از کار خودش هم باز بماند بنده نمیدانم چه فلسفه دارد آقایان تصور می‌کنند تمام نقاط ایران مثل اطراف تهران است که پنجاه ده آن مال یک شاهزاده یا یکی از اعیان و بیست پارچه متعلق به یک تاجر باشد خیر اینطور نیست اگر تمام دهات را حساب کنند عشرش اربابی است باقیش از خود رعایا است در این صورت چطور میشود آن‌ها را مجبور کرد این بر خلاف عدالت و انصاف است و باید مالیات دهنده از اول مختار باشد نه اینکه بگویند تا پنج فرسخ مجبور باشد و دو قران به او بدهند و زیادتر از آن مختار باشد بنده نمیدانم این‌ها چه فلسفه هائی است که آقایان ذکر می‌کنند.
مخبر - اگر اختیار خوب است از روز اول بگویند مالکین مختارند که مالیات بدهند یا ندهند اما اینکه فرمودند چرا تا پنج فرسخ مجبورند حمل بکنند و کرایه بگیرند ولی برای بالاتر از پنج فرسخ مجبور هستند البته کسانی که از ترتیبات دهات اطلاع دارند می‌دانند.
محمد هاشم میرزا- ما هم اطلاع داریم.
مخبر- انشاءالله همه دارند بعضی دهات است که رعایای آن‌ها علاوه بر زراعت یک عده مال و الاغ دارند که مال‌التجاره حمل می‌کنند در بعضی دهات فقط مال آن‌ها منحصر به یک یا دو الاغ است و به آن‌ها حق داده شده که تا پنج فرسخ حمل کنند و زیاده بر آن حمل نکنند زیرا برای آن‌ها ممکن نیست ولی دهاتی که مال بندی دارند و شغل آن‌ها هم کرایه کشی است محل گفتگو نیست هشت منزل هم باشد حمل می‌کنند و کرایه معمولی را دریافت می‌نمایند این پنج فرسخ برای دهاتی است که مال آن‌ها منحصر به یکی دو الاغ است.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج میرزا مرتضی - مخالفم
نایب رئیس- بفرمائید.
حاج میرزا مرتضی- اکنون هم مرسوم است که در تمام دهات تحصیل داران از طرف مالیه می‌روند و مالیات هر دهی را می‌گیرند یعنی جنس مالیاتی را یا تسعیر می‌کنند یا دریافت نموده و حمل می‌کنند. الآن هم این ترتیب معمول است و بنده نمیدانم آقایان به چه دلیل می‌فرمایند تا پنج فرسخ آن رعیت بیچاره باید حمل کند؟ دولت طلبش را در همان محلی که می‌خواهند باید بگیرد و در حمل کردن باید مالک را مختار کنند اگر خواست به انبار دولتی حمل کند و کرایه را بگیرد و اگر نخواست دولت اگر میل دارد بفروشد واِلا خودش حمل کند اما این مسئله که آقای مخبر فرمودند چون بعضی جاها مال برای کرایه دارند و بعضی جاها ندارند این پنج فرسخ را برای کسانی که کرایه کش نیستند قرار داده‌اند و باقی برای دهاتی است که مال دارند و کرایه می‌گیرند این فلسفه را بنده نفهمیدم البته آن کسی که مال برای کرایه دارد کرایه می‌دهد ولی حالا که مال دارد باید مجبوراً جنس دولت را حمل کند؟
نایب رئیس- دو مرتبه رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- اکثریت است پیشنهادات قرائت میشود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ششم لفظ غله مبدل شود به اجناس که شامل شلتوک هم بوده باشد. ناظم دفتر
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ششم مطابق لایحه پیشنهادی دولت حمل اجباری غله مالیاتی را در عوض پنج فرسخ تا ۳ فرسخ قرار بدهند. سالار معظم
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ششم قانون ممیزی در عوض عبارت (کرایه) معمولی نوشته شود کرایه به میزان عادله و معموله محل به ضمیمه عوارض شهری که تعلق می‌گیرد. (ارباب کیخسرو)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ششم این طور اصلاح شود:
ماده ششم – مأمورین اخذ مالیات مکلف هستند غله مالیاتی را در همان مزرعه که زراعت عمل آمده از مالک دریافت دارند پس از اخذ غله برای حمل به انبارهای دولتی مؤدیان مالیات باید غله مالیاتی را که پرداخته‌اند به انبارهای محلی حمل نموده کرایه معمولی را دریافت نمایند (منتصرالملک)
بنده پیشنهاد می‌دارم در ماده ششم به عنوان تبصره علاوه شود. پس از اجرای ماده فوق بکلی مالیات‌های بار کرده معموله لغو و برطرف شود. محمد ولی میرزا.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ششم این طور نوشته شود. مؤدیان مالیات املاک از اربابی می‌توانند الی آخر (نظام الدوله)
بنده پیشنهاد می‌کنم در هر صورت مختار خواهد بود در حمل .... محمد هاشم میرزا حاج میرزا مرتضی
ماده ششم- بنده با دلایل قویه این ماده ششم را زاید و مضر به حال عامه می‌دانم و الغاء و حذف آن را پیشنهاد می نمایم. امیر ناصر
نایب رئیس- یک پیشنهادی هم آقای آقا میرزا ابراهیم قمی‌کرده‌اند ولی گویا راجع به ماده پنجم است.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
چون قانون ممیزی برای اصلاح مالیات و آسایش مالیات دهندگان وضع میشود، بنده معتقدم و پیشنهاد می نمایم که کلیه مالیات ایران از جنس نیز مبدل به نقد شود و از مؤدیان مالیات قیمت جنس را به قیمت عادله محل مستمراً دریافت نمایند که هم دولت از زحمات حمل و نقل و مأمورین جنس و ساختن انبارها راحت شود و هم رعایا از مزاحمت مأمورین و اجحاف و حمل غله بطور اجبار و آفت انبار آسوده شوند. ابراهیم قمی
نایب رئیس- آقایان اجازه می‌فرمایند مذاکره در قانون ممیزی کافی باشد و جلسه ختم بشود؟
(جمعی گفتند بلی)
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - چون مدتی است که کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات قانون انتخابات را در نظر گرفته است و چیزی از عمر مجلس باقی نماینده است میخواستم بپرسم علت این که راپُرتش تا بحال به مجلس نیامده چیست؟ و از کمیسیون داخله هم سئوال می‌کنم راجع به قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی که به آنجا مراجع شد تابحال خبری نیامده و ما هم برای دوره بعد نمی‌خواهیم کمیسیون ها لوایح تهیه کنند و برای همین دوره از مجلس باید بگذرد و انجمن های ایالتی و ولایتی تشکیل شود و دیگر اینکه کمیسیون بودجه بعضی بودجه‌هار گذرانده اند در این صورت چرا به مجلس نمی‌آید ما برای کی بودجه می‌خواهیم تهیه کنیم لوایح ضمیمه بودجه‌ها هر روز از طرف دولت می‌آید ولی خود بودجه‌ها از کمیسیون بودجه نمی‌آید و در این مدت ۱۴ ماه هنوز یک بودجه نگذشته است دیگر اینکه قانون هیئت منصفه از کمیسیون عدلیه بیرون آمده و به مجلس نرسیده علت مسامحه چیست؟ و دیگر اینکه راپُرت انتخابات آقایان وثوق‌الدوله و تقی‌زاده و آقا سید ضیاءالدین و پور رضا تا کی باید معطل بشود باید بیاید یا رد بشود و در محل شان تجدید انتخاب بعمل بیاید یا خودشان بیایند اینهمه معطلی برای چیست از مخبرین شعبات و کمیسیون‌ها تقاضا می‌کنم جواب مرحمت بفرمایند.
نایب رئیس- آقایان مخبرین کمیسیون‌ها باید جواب بدهند.
آقای زنجانی راجع به کمیسیون تجدید بفرمائید
تدین- اجازه می‌فرمائید جواب بدهم.
نایب رئیس- چون به ترتیب سئوال کرده بودند خواستم به ترتیب جواب داده بشود.
محمد هاشم میرزا - اجازه می‌فرمائید بنده عوض آقای زنجانی جواب بدهم.
نایب رئیس- بفرمائید.
محمد هاشم میرزا - از قانون انتخابات چهار ماه بیشتر باقی نمانده و تا سه چهار جلسه دیگر تقدیم مجلس میشود.
نایب رئیس- آقای مخبر کمیسیون داخله
نصیر دیوان - بنده مخبر نیستم و یکی از اعضاء هستم عرض می‌کنم قانون بلدی هر دو شورش شده و به طبع رفته است و عنقریب بین آقایان توزیع خواهد شد راجع به قانون انجمن های ایالتی و ولایتی هم مشغول هستیم
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین - دوسیه انتخابات بوشهر به شعبه اول رجوع شده بود و در دو جلسه رسیدگی شد و یکی راپُرتی هم حاضر شده که در جلسه سابق خدمت آقای رئیس تقدیم کردم اگر مقتضی باشد در این جلسه یا جلسه آتیه قرائت شود.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - راجع به قانون هیئت منصفه سئوالی شد کمیسیون عدلیه در خصوص پیشنهاد اخیر دولت مطالعاتی کرد و یک اصلاحاتی بعمل آمد ولی یک نظریه پیدا کرد اما چون حس می‌کرد بعضی از آقایان مخالف با آن نظریه شاید باشند از مجلس کسب تکلیف کرده چون عقیده کمیسیون عدلیه این بود که این پیشنهاد دولت هم در همان شش ماهی داده شده است که مجلس تصویب کرده قوانین که از طرف دولت پیشنهاد میشود و به تصویب کمیسیون می‌رسد به موقع اجرا گذارده شود اما چون بعضی از آقایان یک نظریات دیگری در این خصوص دارند و اشکالاتی می‌کردند کمیسیون عدلیه در این خصوص یک کسب تکلیف از مجلس کرده که آیا مجلس پیشنهاد اخیر دولت را مشمول رأی سابق مجلس می‌داند و باید به موقع اجرا گذارده شود یا نه؟ در هر صورت این تصمیمی است که مجلس باید اتخاذ کند و در این خصوص راپُرتی هم به هیئت رئیسه داده شده است که در هر موقع صلاح بدانند در مجلس قرائت شود.
نایب رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده هم راجع به تجدید نظر در قانون انتخابات سئوالی داشتم که آقای حائری‌زاده فرمودند.
نایب رئیس- آقای تدین در آن مسئله که تذکار داده اید فرمایشی دارید؟
تدین- متجاوز از یک ماه است بنده سئوالی از وزارت داخله کرده‌ام متأسفانه تا کنون نماینده وزارت داخله حاضر نشده جواب بدهد در صورتی که مطابق نظامنامه داخلی مجلس در امور داخلی مملکت وزرا حق ندارند بیش از یک ماه جواب سئوال را به تأخیر بیندازند این است که مجدداً تذکر می‌دهم سئوال من از وزارت داخله راجع و ستاد اهل رئیس تشکیلات نظمیه است و از قراری که شنیده ام چندین ماه است کنترات او مقتضی شده و خاتمه یافته است و ایشان بدون هیچ کنتراتی مشغول کار هستند البته با بودن مجلس هیچ مقتضی نیست یک نفر مستخدم اروپائی بدون کنترات مشغول کار باشد سئوال بنده این بود که وزارت داخله چه نظری در این باب دارند. علی ای حال راجع به تجدید و عدم تجدید کنترات لازم است مجلس را مستحضر بکنند تا تکلیف او معین شود و چون تا کنون جواب نداده‌اند از هیئت رئیسه تقاضا می‌کنم تأکید شود برای جلسه دیگر حاضر شده جواب بدهند.
نایب رئیس - آقای ارباب کیخسرو نسبت به دستور فرمایشی دارید؟
ارباب کیخسرو - چون آقای حائری‌زاده از کمیسیون بودجه سئوالی کردند و جواب داده نشد خواستم عرض کنم آنچه بنده اطلاع دارم از کمیسیون سه فقره از بودجه‌ها گذشته یعنی بودجه عدلیه و فواید عامه و خارجه و تقدیم هم شده است بودجه فواید عامه طبع و توزیع هم شده ولی دو بودجه دیگر را نمیدانم و در هر صورت میخواستم تقاضا کنم هر یک را مقتضی می‌دانند جزو دستور گذارده شود که انشاءالله دوره چهارم کاری را که دوره‌های دیگر به آن موفق نشده‌اند بنماید و چنانچه بودجه‌هائی که از کمیسیون گذشته جزو دستور بگذارند کمیسیون مرتباً بودجه‌های دیگر را هم تصویب و به مجلس خواهد فرستاد.
نایب رئیس- آقای سدیدالملک در دستور فرمایشی دارید؟
سدیدالملک- دستور را معین نفرمودید. عرض بنده این بود که قریب یک ماه است از وزارت عدلیه سئوالی در خصوص ثبت اسناد کرده‌ام اگر برای جواب حاضر هستند عرض کنم ...
وزیر عدلیه- در جلسه دیگر جواب عرض می‌کنم نایب رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله - یک قسمت از عرایض بنده همان است که آقای ارباب کیخسرو فرمودند میخواستم تقاضا کنم در دستور جلسه آتیه بودجه‌ها مقدم باشند و چنانچه فرمودند بودجه فوائد عامه طبع و توزیع شده بودجه عدلیه و خارجه هم تقدیم شده و تا دو روز دیگر طبع و توزیع میشود همین که بودجه وزارت فواید عامه بگذرد آن‌ها هم حاضر میشود این عرض بنده راجع به دستور بود ولی از همین اجازه که خواسته‌ام استفاده می‌کنم و از مقام ریاست می‌پرسم که با وجود وعده های مکرری که آقایان وزراء می‌دهند تا کی باید تحمل و صبر کرد که ایفاء وعده های خود را بکنند آقای وزیر پست و تلگراف مکرر در مکرر در این مجلس در مقابل سئوال آقای تدین و خود بنده وعده کردند قراردادهای تلگرافی که به تصویب مجلس رسیده و چاپ شده رسماً پیشنهاد کنند و با وعده های مکرر ایفاء به این وظیفه خودشان نکرده‌اند زیرا این فقط قبول تقاضای یک وکیل نیست بلکه آن‌جام یک وظیفه است! حالا نمیدانم امروز که تشریف آورده‌اند انشاءالله برای همین کار است یا خیر اگر برای چنین کار است عرضی ندارم واِلا از مقام ریاست تقاضا دارم اصل بیست و هفتم قانون اساسی اجرا بشود و این اصل راهم می‌خواهم که آقایان متذکر شوند مجلس در هر جا نقصی در قوانین یا در مسامحه در اجرای آن پیدا کند به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.
وزیر پست و تلگراف- لایحه ای است راجع به خرید و تأسیس تلگراف بی سیم در تهران تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و اما در جواب نماینده محترم عرض می‌کنم این وعده‌ها خیلی مکرر نبوده است در یک جلسه این‌جا مذاکره شد و بنده عرض کردم پیشنهادش را به مجلس می‌آورم پیشنهاد حاضر شده است و خدمت آقای تدین است خواستم ایشان ملاحظه کنند ببیند صحیح است تا آن پیشنهاد به امضاء رسیده و تقدیم مجلس شورای ملی شود.
نایب رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاجی میرزا علی محمد دولت‌آبادی- یک قسمت عرض بنده راجع به بودجه‌ها بود که آقایان فرمودند فقط بنده یک چیزی می‌شنوم که در بودجه‌ها تفاوت کلی پیدا شده است البته کمیسیون بودجه دقت خواهد کرد که از حدود بودجه‌های اعتباری که مجلس تصویب کرده می‌گذرد و دیگر این که یک لایحه راجع به مستمریات از طرف دولت آمده است و ششصد و چند هزار تومان اعتبار خواسته‌اند این مطلب هم فرع این است که ما کتابچه مستمریات را ببینیم و تا امروز کتابچه مستمریات طبع نشده از مقام ریاست خواهش می‌کنم کتابچه مستمریات طبع و توزیع شود اگر بنا شد آن لایحه به مجلس بیاید نمایندگان با بصیرت رأی بدهند زیرا می شنوم اختلافات زیاد دارند و بعضی از قبول مستمریات به همان ترتیب سابق داده میشود در صورتی که وزارت مالیه مکلف است در حدود اختیاراتی که از طرف مجلس به او داده میشود عمل کند این است که تقاضا می‌کنم آن کتابچه طبع شود اگر چنانچه عملیاتی دارند بعد از معلوم شدن از نظریات مجلس به آن بپردازند.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده هم راجع به مستمریات عرض داشتم شهریه‌ها که چندان اساسی نداشت تصویب شد ولی مستمری‌ها چون اغلب مال فقراست همین طور مانده خوب است زودتر مجلس یک تصمیمی در آن باب بگیرد زیرا می‌ماند برای آخر سال و آنوقت هم پول نیست و فقرا از بین می‌روند. نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- این قسمتی که آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند صحیح بود این کتابچه است با ۵ قرارداد دیگر که جزو این کتابچه طبع نشده است این‌ها را تهیه کرده‌اند ولی یک نقایصی دارد بنده در خارج از ایشان سئوال کردم که برای امروز می‌توانند حاضر کنند یا نه؟ فرمودند یک نقایصی دارد که باید رفع کنم و در جلسه آتیه تقدیم مجلس می‌کنم. می‌خواهید نزد شما باشد تا بعد تقدیم مجلس شورای ملی بشود.
وزیر پست و تلگراف- (خطاب به آقای تدین) خوب است پیشنهاد را هم مطالعه فرمائید.
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده یک سئوالی از آقای وزیر پست و تلگراف دارم اگر حاضرند حالا جواب بدهند عرض کنم واِلا بماند برای بعد
وزیر پست و تلگراف- بفرمائید
محمد هاشم میرزا- شنیده‌ام در قسمت مراکز نفت در جنوب در ۱۳ نقطه تلگراف دارند و با یکدیگر مخابره می‌کنند و تلگراف دیگران را هم مخابره می‌کنند در صورتی که در کنتراتشان حق سیم کشی ندارند و یک شخصی اطلاع می‌داد که مبالغی ضرر دولت است اگر ممکن است جواب این سئوال را بفرمائید.
وزیر پست و تلگراف- سابقاً هم عرض شد و خاطر مبارک آقایان را مسبوق کردم که دولت در این زمینه با کمپانی نفت مشغول مذاکره است و انشاءالله یک قراری در این خصوص داده خواهد شد.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- عرض ندارم
نایب رئیس- آقای نصیر دیوان
نصیر دیوان - عرض بنده راجع به کمیسیون داخله بود که کردم.
نایب رئیس- آقای صدرالاسلام (اجازه)
صدرالاسلام- بنده سئوالی از وزیر فواید عامه داشتم.
نایب رئیس- تشریف بردند. آقای سلیمان میرزا فرمایشی دارند؟
سلیمان میرزا - بنده مواظب هستم که در محل بعضی ترتیبات پیش نیاید و سابقه شود بنابراین یادآوری می‌کنم که وزیر پست و تلگراف شخصاً مسئول وزارت خودشان هستند و هیچیک از وکلاء شریک در مسئولیت ایشان نیستند و باید ایشان ذیل آن پیشنهاد را امضاء کنند و مسئولیت را کاملاً به عهده بگیرند در مجلس بیاورند البته می‌توانند با آقای تدین یا سایر وکلاء مشورت بکنند ولی این موضوع قانونیت ندارد که وقتی از وزیر سئوال کنند که چرا فلان لایحه را پیشنهاد نکردی می‌گوید من لایحه را حاضر کرده بودم تقدیم کنم ولی دادم به فلان وکیل نظریه خودش را بگوید مجلس کاری به این کارها ندارد نظر مجلس نسبت به وکلا علی‌السواء است باید وزراء کاملاً این مسئله را در نظر بگیرند که مسئولیت اعمال خودشان خودشان هستند و دو لایحه نمی‌توانند یکمرتبه پیشنهاد کنند و نمی‌توانند بگویند به این جهت که داده ام مطالعه کنند تقدیم نکردم. بنابراین همان طوریکه قبلاً هم گفته شده است یادآوری می‌کنم تمام قراردادها که به مجلس پیشنهاد نشده است از درجه اعتبار ساقط است.
جمعی از نمایندگان- صحیح است
تمام مالیات ها که به مجلس پیشنهاد نشده رسمیت ندارد
(جمعیت - صحیح است)
و جمیع نمایندگان هم در این دو نظر من کاملاً موافق هستند.
(صحیح است)
و هیچ اختلافی نیست اگر آقای وزیر پست و تلگراف به آقای وزیر مالیه قراردادهائی که در غیاب مجلس بسته شده است و مالیات هایی که می‌گیرند زودتر پیشنهاد نکنند آنوقت روزی خواهد رسید که ما باتفاق اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی را در مجلس بخواهیم یعنی به وزیر اخطار کنیم و بگوئیم (وزیر مسامحه کار است) آنوقت وزراء برای خود به این سبب یک دوسیه مشعشعی تهیه کرده‌اند. خوب است آقایان وزراء هر چه زودتر این مسائل را پیشنهاد کنند و ما را مجبور نکنند اصل بیست و هفتم را اجراء کنیم.
وزیر پست و تلگراف- بنده تصور نمی‌کردم این موضوع مستلزم یک حرارتی باشد بنده نخواستم مسئولیت را از خودم سلب کنم. بنده مسئولیت ندارم از برای یک قراردادی که دو سال قبل یک وزیری بسته است. بلی بنده مسئولیت پیشنهاد آن را دارم و از پیشنهاد هم استنکاف ندارم و خود را هم مکلف به پیشنهاد آن می‌دانم. این موضوع را آقای تدین در ضمن نطق خودشان در چند جلسه قبل تذکار دادند و چون ایشان اول کسی بودند که این دو قرارداد را در آن کتاب پیدا کرده بودند و چون ایشان در این موضوع جدیت داشتند و دارند پیشنهادی که حاضر شده است با مواد قراردادها به ایشان ارائه داده شده که مطالعه بنمایند بعد بنده امضاء کرده به مسئولیت خود تقدیم کنم خلاف رویه هم در این کار نشده است و بنده هم نخواستم ایشان را شرکت در مسئولیت خود بدهم.
نایب رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه بیست و پنجم سنبله ۱۳۰۱ چهار ساعت به ظهر مانده دستور اولاً لایحه قانون ممیزی
(بعضی گفتند بودجه‌ها را مقدم بدارید)
نایب رئیس- دستور اولاً بودجه وزارت فواید عامه ثانیاً لایحه قانون ممیزی ثالثاً لایحه هیئت اعزامی به سواحل بحر خزر برای تفتیش جنگل‌ها.
آقا میرزا محمد نجات - راجع به قانون هیئت منصفه تکلیف چه شد؟
رکن الملک- راپُرت کمیسیون عدلیه راجع به قانون هیئت منصفه هم حاضر است استدعا دارم جزو دستور گذارده شود
(آقای نایب رئیس حرکت نموده و مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
مؤتمن الملک