مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ شهریور ۱۳۲۴ نشست ۱۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره ۱۴
جلسه: ۱۴۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۲۴
فهرست مطالب:
۱ - قرائت و تصویب صورت مجلس
۲ - بیانات آقایان طوسیس و آوانسیان وزیر جنگ و ثقةالاسلامی و دکتر مجتهدی.
۳ - مذاکره در دستور و بیانات آقایان هاشمی و دکتر کشاورز.
۴ - ختم جلسه به عنوان تنفس
مجلس سه‌ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.
۱ - قرائت و تصویب صورت مجلس
صورت مجلس روز سه‌شنبه بیستم شهریور ماه را آقای طوسی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.
مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.
غایبین با اجازه - آقایان: یمین اسفندیاری - محمدرضا تجدد اقبال.
غایبین بی‌اجازه آقایان: فرمند - امینی - دکتر اعتبار - احمد مؤید قوامی حسن کفایی - امیرابراهیمی - صمصام - منصف - تولیت سیدضیاءالدین طباطبایی - دکتر شفق - رضا حکمت - لطف‌علی - رفیعی - محمدعلی - مجد.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: خاکباز - فولادوند - جواد عامری - حسن اکبر - دکتر عبده - نمازی - دهقان - ایرج اسکندری - مراد اریه - لنکرانی - پوررضا.
چون موعد قانونی شعب منقضی شده بود بدواً افتراع شعب به عمل آمده و از ۱۱۹ نفر عده حاضر در مرکز برای هر شعبه نوزده نفر تعیین و بعداً به شعب اول تا پنجم به ترتیب هر کدام یک نفر اضافه شده و مقرر گردید پس از ختم جلسه شعب جدید تشکیل و هیئت رئیسه خود و اعضای کمیسیون عرایض و مرخصی را انتخاب نمایند.
آقای بدر وزیر دارایی لایحه راجع به الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به قرارداد مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۲۵ راجع به نظارت در امر تولید و تجارت و مصرف تریاک و سایر مواد مخدره تقدیم نموده و پس از توضیح ایشان به کمیسیون مربوطه ارجاع و آقای زند وزیر جنگ لایحه راجع به درخواست اعتبار هزینه ایجاد دو لسکر برای تقویت پادگان‌های موجود و استقرار پادگان‌های جدید در قسمتی از نقاط کشور و همچنین کمک هزینه اولاد و تعیین حداقل و اکثر حقوق افسران و فوق‌العاده بدی آب و هوا تقدیم و به کمیسیون ارجاع گردید.
جمعی از آقایان نمایندگان ورود در دستور را تقاضا و آقای ساسان مخالف و برای تذکار حوادث و وقایع مهمی که در پاره از نقاط کشور روی داده مذاکره قبل از دستور و اقدام جدی و لازم را نسبت به این قضایا از ناحیه مجلس شورای ملی ضروری می‌شمردند آقای فرخ با ورود در دستور موافق و تصویب لایحه دو دوازدهم را رافع قسمتی از گرفتاری‌های دولت دانسته و بالأخره به ورود دستور با قیام و قعود اخذ رأی شده چون نتیجه مشکوک بود با ورقه رأی گرفته شده از یکصد و ده نفر عده حضار در مجلس ۵۵ ورقه سفید و ۲۸ ورقه کبود به شرح زیر شماره شد.
اسامی موافقین- آقایان: مرآت اسفندیاری- محمدعلی امام‌جمعه- امیر تیمور- هاشمی- حیدرعلی امامی- خیلیل دشتی- روحی، فاطمی، سنندجی، نقابت- پوررضا- مخبر فرهمند- نبوی- خلیلی- خاکباز- دکتر معاون- فرخ- فرهودی- دشتی- اسعد- مجد ضیایی- صدریه- دکتر کیان- گیو- دهستانی- قبادیان- ذوالفقاری- جواد مسعودی- عباس مسعودی- فیروزآبادی- فرود- خلعتبری- صفوی- ظفری- حاذقی- اخوان- عماد تربتی- دکتر طاهری- نجومی- دهقان- ذوالقدر، ملک‌مدنی، محمدعلی اعتماد- ثقةالاسلامی- کاظمی- سرتیپ‌زاده- محمد طباطبایی- حسین تهرانی- شجاع- نمازی- بهبهانی- گله‌داری- سیف‌پو- معدل- دولت‌آبادی.
اسامی مخالفین - آقایان: مهدی عدل- فرمانفرماییان- طوسی- کام‌بخش- مهندس فریور- منوچهر تیمورتاش- دکتر فلسفی- دری- حسن اکبر- صادق ذکایی- لنکرانی- صدرقاضی- عزت‌الله بیات- رحیمیان- محمد بهادری- اپیکچیان- شهاب فردوسی- رفیع- آوانسیان- فداکار- دکتر رادمنش- ایرج اسکندری- آشتیانی- دکتر کشاورز- پروین گنابادی.
ورقه سفید بی‌امضا - ۳ برگ.
و بالنتیجه ورود دستور تصویب نگردید و آقای دکتر مصدق به عنوان قبل از دستور شرح مبسوطی راجع به دلایل امتناع نمایندگان اقلیت از حضور در جلسات مجلس (اوبستروکسیون) و نظریات نمایندگان نامبرده در مخالفت با دولت آقای صدر و وجود تبانی در تشکیل دولت ایشان و لزوم تعدیر این رویه نامطلوب و ضرورت تشکیل دولت مورد اعتماد جامعه برای تأمین مصالح ملت و رعایت سیاست موازنه منفی نسبت به همسایگان ایراد و از لحاظ جنبه خارجی به تشریح سیاست خارجی کشور از یک قرن به این طرف پرداخته و با تذکار سیاست یک جانبه دوران دیکتاتوری و مضرات آن برای کشور اشاره به نطق آقای وزیر امور خارجه سابق انگلستان در مجلس مبعوثان آن کشور نموده و بالنتیجه از لحاظ سیاست خارجی اتخاذ سیاست موازنه منفی را موجب رفاه و سعادت مملکت و نجات ملت داسنته و از نظر داخلی برقراری اصول مشروطیت و آزادی را خاطرنشان نموده و بالأخره با اظهار انزجار از پیش‌آمدهای اخیر کشور و مدافعات اجانب در شئون کشور برخلاف عهد و پیمان‌های منعقده و ضرورت تشکیل دولت مورد اعتماد جامعه برای خاتمه دادن به اوضاع فعلی و اعمال حق حاکمیت مطلق ملت در تمام کشور به بیانات خود خاتمه داده و چون وقت منقضی شده و پیشنهاد ختم جلسه نیز شده بود جلسه آتیه به روز پنجشنبه ۲۴ شهریور ماه دو ساعت و نیم قبل از ظهر موکول و دستور آن دستور مقرر برای همین جلسه معین و مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد.
رئیس - اعتراضی بر صورت مجلس نیست. (اظهار شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.
ساسان - آقای رئیس اجازه بفرمایید اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس - بفرمایید.
ساسان - عرض کردم ایراد بنده نسبت به مقام ریاست است. شخص جنابعالی که از طرف نمایندگان مدت برپاست مجلس انتخاب شده‌اید (رئیس - راجع به چه ماده‌ای است؟)... راجع به اجازه‌های مجلس است شخص جنابعالی که به ریاست مجلس انتخاب شده‌اید رئیس ملت و رئیس هیئت مقننه شناخته می‌شوید بعد قوه قضائیه و قوه مجریه کشور بایستی که سرمشق بگیرند از رویه مجلس و طرز کار مجلس (رحیمیان - آقا این اخطار نظامنامه‌ای نیست؟)... بنده نوبت نطقم است عرض می‌کنم در جلسه گذشته که به نام مخالفت با ورود در دستور مذاکراتی شد جواب هم داده شد و رأی هم گرفته شد و بنده هم اول کسی بودم که اجازه خواسته بودم و تصور می‌کنم مطابق نظامنامه و آیین‌نامه دکتر مصدق جسارت نمی‌کنم ولی در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است که اجازه نطق قبل از دستور برای جلسه بعد محفوظ باشد.
رئیس - اجازه جلسه قبل نبود همان روز پیش از جنابعالی آقای دکتر مصدق و دو سه نفر دیگر از آقایان اجازه خواسته بودند (صحیح است) منتها جنابعالی موافقت کردید ولی وقتی تصویب شد بایستی به نوبه اجازه داده شود و ایشان کتباً و قبل از شما آقایان می‌خواهند پیش و پس بکنند مربوط به ما نیست (صحیح است) آقای طوسی در آن جلسه راجع به دفاعی که داشتند اجازه خواسته بودند ولی آقایان نظرشان است به یک ملاحظاتی که پیش آمد به تأخیر افتاد و چون همین طور مانده حالا می‌خواهند که آن دفاع خودشان را بکنند و یک چیزی نوشته‌اند که می‌خوانند. آقایان طوسی.
۲ - بیانات آقایان طوسی و آوانسیان و وزیر جنگ و ثقةالاسلامی و دکتر مجتهدی
طوسی - بدواً با کمال احترام استدعا می‌کنم به این تذکرم که برای همه وقت و برای همه ماها لازم است توجه فرمایند گویا یکی از مزایای این دوره ۱۴ سفسطه، مغلطه خلط مبحث در وسط بیانات ناطقین است (صحیح است) و خود این عمل یک بی‌اعتنایی بارزی به مقررات نظامنامه داخلی است این رویه جاری مجلس به آقایان ارباب جراید هم مجال اعتراض داده حق هم با آنها است همه روزه به ما تذکر می‌دهند و مؤثر نمی‌شود در صورتی که همین نظامنامه اعتراضی داشته باشد بعد از صحبت ناطق پشت تریبون تشریف بیاورند و فرمایشاتشان را بفرمایند.
نه این که به مذاکرات بین‌الاثنین بپردازند من نمی‌خواهم مواردی که به همین جهت تشنج مجلس را ایجاد کرده یادآوری کنم فقط از مقام ریاست استدعا می‌کنم توجه دقیق‌تری بفرمایند مواد نظامنامه در باره کسانی که به مقررات نظامنامه بی‌اعتنایی می‌کنند بهتر اجرا شود (صحیح است) در این دو سه جلسه جناب آقای رئیس و بعضی آقایان محترم دیگر امر دادند به هیچ وجه از جریان گذشته عرضی نکنم مفهوم این اوامر این بود در مقابل ناسزاهایی که شنیدم جمادوار ساکت بمانم در این مقام رسمی از آن آقایان معذرت می‌خواهم که متأسفانه مقدورم نبود ولی سعی می‌کنم مطابق دستورشان با نهایت ادب که عادت دیرینه‌ام بوده اجمالاً از ماده ۱۰۹ در رد بیانات توهین‌آمیز آقای دشتی استفاده کنم همه آقایان درآن جلسه تشریف داشتند بیانات آریالای دشتی را شنیدند روزنامه‌ها نوشتند صورت مجلس رسمی منتشر کردند حالا هم بنده قسمتی از آن فرمایشات را برای عضر جواب یادآوری می‌کنم. فرمودند «اقلیت مثل بچه‌هایی که از ننشون قهر می‌کنند» آیا این بیان از ایشان شایسته بود یا خیر نمی‌دانم ولی چون بنده هم یکی از افراد اقلیت هستم از خودم خبر دارم که نه از ننه‌ام قهر کردم و نه توی خونه‌ام نشسته بودم بلکه در تمام مدت به شهادت همه از ساعت هفت و هفت و نیم صبح تا مدت‌ها بعد از ظهر مرتباً حاضر بودم و انجام وظیفه می‌کرده‌ام اما حضور و شرکت خودم را در پارلمان طبق ایمانم مخالف با سوگندی که به کلام‌الله مجید خورده‌ام تشخیص دادم چرا بری این که از اول روی کار آمدن کابینه آقای حکیم‌الملک و طرز نامطلوب رفتن این کابینه و تشکیل کابینه آقای صدر از دور و نزدیک کم و بیش ناظر جریان بودم و با مقدماتی که مطلع شدم این کابینه را قادر بر مرمت امور آشفته کشور نشناختم اصرار اکثریت را هم بر نگاهداری این کابینه نه تنها باعث تضییع وقت بر قیمت کشور می‌دانستم بلکه هر قدر بر سماجت در بقای کابینه افزوده می‌شد خواه ناخواه سوءظن بنده هم زیاد می‌شد به خدای لاشریک ابداً تصور نمی‌کردم و سابقه هم نداشت با این وضعیت و این آراء پارلمانی کابینه این همه پافشاری بشود، ناچار به حکم سوگند به قرآن و تأیید وجدانم صلاح خودم را به کناره‌گیری از مشارکت با اکثریت مجلس دانستم این عمل و پیروزی از عقیده‌ام چه مناسبت با قهر کردن از ننه‌ام داشت بعد از این بیانات نازیبا و زننده آقای دشتی اجازه خواستم آقای رئیس امر به سکوتم فرمودند اطاعت کردم و اعتقادم این بود آقای دشتی این بیانات را اصلاح خواهند کرد این کار را نکردند سهل است جملات دیگری هم که نمی‌خواهم تکرار کنم فرمودند باز اجازه خواستم به جای این که جوابم را از آقای رئیس بگیرم ایشان با همه ژست زننده و عصبانی عادی خودشان که همه آقایان ناظر آن بودند فرمودند با این قد و قامت چیه هی تق تق می‌کنی بگیر بنشین.
آقا قد و قامت که مانع احساسات نمی‌شود نمی‌توانستم در مقابل آن ناسزایی که فرمودید ساکت بمانم چه بکنم خداوند به شما همه چیز خوب و قد و قامت دلپذیر می‌دهد بنده بی‌نوا را هم این طور که هستم خلق می‌کند گفتند شماها که ابستروکسیون می‌کنید مزدور اجانب هستید این دزدی و خیانت است واقعاً با توضیحی که عرض کردم معنای این عمل ما مزدوری، دزدی، و خیانت است؟ همه آقایان و اکثریت هم همین طور تلقی می‌کنند؟ مثل این که مفید و متعد شده بودند که هر چه می‌توانند از این ردیف بیانات خودداری نکنند حالا چه مقصودی داشتند چه عرض کنم عجب‌تر این خطایی است که نمی‌دانم مستقیماً با بنده یا به همه اقلیت بود که خاک بر سرت کنند مزدوری و جاسوسی سفارت را پیشه کرده‌ای در هر سوابق و لواحق بنده همین طور نشان می‌دهد؟ وطن‌فروشی است با آن همه فداکاری که با همین قد و قامت در راه استقرار رژیم مشروطیت متحمل شده و تا عمر دارم به دوام و ثباتش امیدوار و افتخار دارم به بنده چسبندگی پیدا می‌کند؟ در دنیا معمول است برای هر مطلبی دلیل و اماراتی اقامه می‌شود اگر خدای نخواسته به وجود جاسوس و مزدور قائل شویم بلاتردید مرتکب بدبخت و بی‌شرف آن در مرحله اول عشق پول، عشق ثروت، عشق مقام، دیوانه و به کردار زشت نا به کارش وادار کرده من افتخار دارم که در تمام عمر به این انحلال مشکلات و سرپوش عیوب پشت پا زده با فروش تدریجی بقایای متروکات و لوازم زندگانی شخصی به کمک حقوق مقرره اداری آبرومندانه امرار عمر کرده در مدت سی و هفت هشت سال همیشه شغل و حقوق اداری داشته و چند دوره است نماینده هستم معهذا عاری ندارم این حقیقت را بگویم که نه تنها خانه مسکونی ندارم کرایه خانه و مخارج یومیه‌ام مرهون مساعدت‌های صمیمانه موکلین و منسوبین عزیز و وام‌دهندگان از دوستان و آشنایان است بیایید ببنید که فرش زیر پایم را همه در همین ایام اخیر فروخته‌ام و ... مطالب دیگر از این قبیل از این مقدمه به این نتیجه می‌رسیم که تا امروز علاقه به جمع مال نداشته‌ام تا به این عشق برخلاف وجدان (به فرمایش آقای دشتی) مزدوری و جاسوسی پیشه کنم البته قبیح و اقبح است که از بنده و آقای دشتی هر دو وارد و متوقف تهران هستمی مردمانی هسند که روز ورود به تهران و امروز هر دوی ما را دیده و می‌دانند بین بنده و ایشان در وضعیت آن روز و امروز چه فرق‌هایی بینی و به چه صورت‌هایی
ایجاد شده پس چطور و برای چه نسبت جاسوسی به بنده می‌دهند گناه کم‌کاری مجلس را گردن اقلیت ابستروکسیون می‌گذارند. اگر با نظر انصاف قضاوت شود این ابستروکسیون عملاً از اول این دوره موجود بوده همیشه جلسات مجلس را ساعت ۹ صبح اعلام کرده‌اند در تمام ایندوره کدام روز زودتر از ساعت یازده مجلس تشکیل شده اغلب ده بست دقیقه به ظهر مجلس تشکیل می‌شده مدت‌ها فریاد آقا سید کمال بلند بوده آقایان بفرمایید بالأخره جلسات بیست دقیقه و نیم ساعت دوام هم داشته‌ایم اگر احصاییه کارهای شانزده ماهه قبل از ابستروکسیون را با این دو ماهه اخیر مقایسه کنید تفاوتی نخواهید یافت. چقدر خوب بود به صورت‌های حضور و غیاب دیرآمدگان در تمام مدت مراجعه می‌کردید صورت‌های منظمی هم از آنها که جلساتت را از اکثریت می‌انداختند و زودتر از اعلام ختم مجلس تشریف می‌برند در دسترس می‌بود آن دیرآمدگان زودروندگان آن غایبین را می‌شناختید و آن وقت قضاوت به حقیقت می‌کردید که ابستروکسیون در تمام مدت بوده یا همین دو ماهه و کدام یک مشروع و کدام گناه و یا صواب بوده است.
اما داستان اقلیت و اکثریت و دولت عیناً همان داستان لر و چلوکباب مفت خوردن است اگر اجازه بدهید عرض کنم (طباطبایی - خیر صرف‌نظر بفرمایید) بسیار خوب اطاعت می‌کنم.
این بود خلاصه عرایضم من که به قضاوت جامعه ایمان و اعتقاد دارم نباید بیش از این توضیح بدهم.
عجالتاً به عرایضم که طبق اراده امردهندگان به نهایت نزاکت عرض شد خاتمه می‌دهم و در صورت لزوم بیش‌تر توضیح خواهم داد و برای بقیه عرایض اجازه‌ام محفوظ خواهد بود.
رئیس - آقای اوانسیان در یک جلسه این که نظر آقایان هست می‌خواستند از خودشان در مقابل اظهارات آقای ثقةالاسلامی دفاع کند و بعد جلسه از اکثریت افتاد و همین طور مانده است و از این جلسه به آن جلسه شد بعد یک چیزی نوشتند برای این که بیاناتشان در حد لزوم باشد که خوانده می‌شود و این چندین جلسه است که اینجا است اگر آقایان اجازه بفرمایند آن را بدهیم به یکی از منشیان بخوانند وچند دقیقه تمام می‌شود (محمد طباطبایی - چیست آن آقا) آن چیزی را که نوشته‌اند (صفوی - بخوانند) (صفوی - خودشان بخوانند آقا) (اقبال - خودشان که حاضرند بخوانند) (محمد طباطبایی - خودشان چرا نمی‌خوانند؟)
رئیس - آقای آوانسیان خودتان تشریف بیاورید بخوانید و بعد هم پنج نفر اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.
آوانسیان - اصولاً تهمت و افترا در این مملکت اخیراً زیاد مد شده. آقای ثقةالاسلامی در صورتی که بنده برای دفاع از خودم در آن جلسه کسالت داشتم ولی بعضی از نمایندگان اکثریت اصراری داشتند که در همان جلسه صحبت کنم، من آمدم پشت تریبون و گفتم حالا من کسالت دارم و بایستی قانوناً اجازه بدهید برای جلسه بعد و با این حال اصرار داشتند که حتماً همان روز صحبت کنم من آمدم پشت تریبون ولی همان وقت جلسه از اکثریت افتاد و ماند برای جلسه بعد این قسمت در صورت جلسه قید نشده و این موضوع همان است که امروز صحبت می‌کنم، بعضی اوقات اخطار نظامنامه ضرری ندارد برای این که ما وقت پیدا کنیم مطالبی که نسبت به ما تهمت می‌زنند و اتهامات بی‌جایی در جراید می‌نوسیند اینجا روشن شود برای این که ما هیچ وقت باکی نداریم چیزی را که می‌کنمی عیناً عمل کنیم و با این که شاید بیش از همه آقایان نماینگان در اطراف من در جراید ارتجاعی تهمت‌های زیادی می‌زنند البته من وارد اصل قضیه نمی‌شوم که علت اصلیش چیست؟ فقط گمان می‌کنم که سیاست ارتجاعی تازگی ندارد. در طی ۲۳ سال مبارزه سیاسی من که مبارزه بر علیه استعمار ایران بوده مبارزه برای زحمت‌کشان بوده دائماً تعقیب می‌کردم این اتهامات بیش‌تر ناشی از آن سیاست است، آقای ثقةالاسلامی، نمی‌دانم که ایشان سابقه حزبی دارند و وارد حزب بوده‌اند و اطلاعات کافی دارند از حزب یا خیر؟ ولی یک چیزهایی گفتند اینجا که برای یک حزب توده که من هم یکی از اعضا آن حزب هستم هیچ وفق نمی‌دهد چون در حزب نظم وترتیبی هست و هیچ کس از طرف خودش حرفی نمی‌زند. قبل از این که بنده به اصل موضوع بپردازم می‌خواستم مختصری توضیح بدهم که علت مسافرت من به تبریز چه بده از طرف کمیته مرکزی حزب توده چند نفر از وکلای توده مأموریت پیدا کردند در روز جشن مشروطه به محل‌های انتخابی خودشان عازم شوند و تبلیغاتی از طرف کمیته مرکزی در آنجا بکنند یکی از آنها آقای دکتر کشاورز بودند که مأمور شدند به گیلان بروند یکی هم آقای پروین بودند که به مشهد بروند و بنده هم مأمور تبریز شدم، وقتی ما وارد تبریز شدیم اتفاقاً دو روز بعدش جشن مشروطیت بود، میتینگ بزرگی در آنجا تشکیل دادند در آن میتینگ تبریکی از طرف کمیته مرکزی و فراکسیون توده به مناسبت جشن مشروطه گفته شد ولی اوضاع آذربایجان در آن روز به ترتیب ذیل بود اخیراً در آنجا یک نوع نهضت دمکراسی بر علیه مالیات‌های غیرقانونی شدت پیدا کرده و در اغلب دهات این مالیات‌های غیرقانونی بدعت شده و می‌گیرند که یک مقدار از آنها لیستش پیش من است مثلاً در یک کنفرانسی یک دهاتی گفت... (دکتر معاون - کی مالیات غیرقانونی می‌گیرد؟) کی؟ مالکین (دکتر معاون - آنهایی که مانع از آمدن برنج هستند؟) نه خیر آنهایی که مالیات از آنها می‌گیرند.
(دکتر مجتهدی - دهاتی که کنفرانس نمی‌تواند بدهد) بنده خیلی دیده‌ام حتی نطق هم می‌کنند (دکتر مجتهدی - آنها دهاتی ایرانی نیستند)... هوش دهاتی و کارگر بیش از همه است و همه شاید بدانند و بیش‌تر هم محترم است برای این که زحمت مملکت را آنها می‌کشند محصول مملکت را آنها می‌دهند و بار این مملکت بر دوش آنها است. بله این دهاتی در گزارش خودش گفت که ارباب ما یک نوع مالیات می‌گیرند یک بدی عباسی و یک توع مالیات دیگر هم می‌گیرند به اسم هفت عباسی در صورتی که این هر دو یک مالیات است و هر دو هفت عباسی است منتهی یکی به زبان فارسی است و یکی به زبان آذربایجانی و گفت در ماکو هنوز پول کفن مادر ناصرالدین شاه را از ما می‌گیرند (دکتر مجتهدی - شما هم باور کردید) بنده دیدم اگر باور نمی‌کنید چند نفر را معین کنید بروند آنجا و ببینند که این چیزها هست، حتی استاندار وقت آقای نیک‌جو یک بخشنامه‌ای صادر کردند بخشنامه‌ای که چند سال قبل از وزارت داخله نشر کرده بودند عیناً او را به دهات فرستاده بودند که این قبیل مالیات غیرقانونی را نگیرند از قبیل پول تخم‌مرغ و پول ازدواج دهاتی و از این قبیل پول‌ها نگیرند. این بخشنامه را وقتی استاندار بخش کرد یک عده از مالکین که انصاف داشتند البته قبول کرند که این مالیات‌ها را نگیرند ولی یک عده دیگر از مالکین که انصاف نداشتند هیچ وقت نتوانستند صرف‌نظر کنند این است که این جنگ و جدال راه می‌افتد و کار به جای باریکی می‌کشد یک همچون وضعی بوده است که بنده اینجا یادداشت کرده‌ام یک عده زیادی از دهاتی که این قبیل مالیات‌های غیرقانونی را نمی‌پردازند مأمورین ارباب‌ها آنها را کشته‌اند که اسمشان اینجا هست در یک چنین وقتی ما وارد تبریز شدیم البته این مبارزه چندین ماه شدت پیدا کرد دفاع بنده را آقایان می‌دانند که دفاع شخصی نیست و دفاع اجتماعی است و مربوط به جریان آزادی است و برای این که درست گفته شود نادرست روشن بشود که این دعواها سر چیست و این اتهامات و این دعواها که امروز از قالب در می‌آید از طرف چه اشخاصی است و برای چیست این همه عصبانیت سر این قبیل چیزها است و چیز دیگری نیست، موضوع دیگری که خیلی مهم بود وقایع زندان بود اتفاقاً روز ۱۴ مرداد و روز جشن مشروطه دو زنان تبریز تیراندازی شد که هشت نفر کشته شدند ۱۱ نفر مجروح شدند ظاهر امر مثل این است که خیلی کوچک است ولی وقتی تحقیقات بکنید می‌بینید که یک پرده بوده است و از طرف سرتیپ درخشانی که نقشه‌اش کشیده شده بوده برای ترسانیدن کارگران و دهقانان و آزادیخواهان با آن مدارکی که هست دستور صادر می‌کند روی یک عمل ارتجاعی برای اختناق آزادی گویا چندی قبل از جشن مشروطه بعضی از زندانیان دیوار زندان را خراب می‌کنند که بنده خودم رفتم در زندان دیدم زیر زندان گویا یکی از انبارها مال نظامیان شوروی بوده و تویش الکل بود مدیر زندان خیال می‌کند که این دیوار را خراب کرده‌اند که یک مقدار الکل بدزند و از این دیوار فرار کنند از خود مأمورین شهربانی اعتراف کردند قبل از چهاردهم مرداد یک عده زندانی می‌خواسته‌اند فرار کنند اولاً طبق قانون زندانی اگر فرار کرد این جرم نیست. (محمد طباطبایی - فرار زندانی جرم نیست؟) عرض کردم این تکلیفش فرار کردن است مأمورین هم وظیفه دارند جلویش را بگیرند (حاذقی - هیچ همچون چیزی نیست زندانی تکلیفش این است که تسلیم قانون باشد) اجازه بدهید زندانی اگر فرار کرد مأمور هم تکلیفش این است که نگذارد فرار کند (حاذقی - فرار کردن زندانی جرم است) البته جرم است ولی طبق قانون باید جلوگیری شود قانون می‌گوید زندانی که فرار کرد وظیفه مأمور این است که اول ایست بدهد بعد تیراندازی کند ولی به کجا تیراندازی کند؟ از زانو به پایین طبق قانون چرا؟ برای این که منظور کشتن زندانی نیست منظور این است که زندانی را بگیرند در هیچ جای دنیا دیده نشده که مسلسل استعمال کنند حتی یک روزی سرهنگ راسخ به آیرم یک گزارشی داد که اجازه بدهید که چهار تا مسلسل بگذاریم در چهار تا برجی که در چهار گوشه زندان است آیرم که نماینده رضاشاه بود موافقت نکرد و گفت این در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و هیچ جای دنیا دیده نشده که با مسلسل جلوی فرار زندانی را بگیرند در دوره دیکتاتوری این طور
جلوی این عمل را می‌گرفتند ولی حالا در دوره دموکراسی یک سرتیپ به خودش اجازه می‌دهد که برای زندانیان فراری با مسلسل تیراندازی کنند که آن هم در خود زندان یک عده کشته شده‌اند و خارج از زندان کشته نشده علت عمده‌اش چیست؟ علت عمده‌اش این است که در این زندان یک عده قاتل است یک عده درد هستند و یک عده زیادی از این بدبخت ما روی اصل آزادی خواهی برایشان دوسیه درست کرده‌اند و انداخته‌اند آنها را توی زندان (فرود - آقا این نطق قبل از دستور است یا اخطار نظامنامه؟)
رئیس - آقای آوانسیان اخطار می‌کنند که ماده ۱۰۹ فقط برای دفاع از آن چیزی است که به ایشان برخورده است و مربوط به آن است شما باید در آن زمینه حرف بزنید (دکتر آقایان - بگذارید حرفهایشان را بزنند بعد جواب داده شود)
آوانسیان - یک تهمتی اینجا به من زدند بنده بایستی دفاع کنم عرض کردم که این موضوع یک موضوع شخصی نیست موضوع تجارت نیست یک موضع سیاسی است و این تهمت‌ها همه‌اش به ما بوده است و من برای این که از خودم دفاع بکنم مجبورم این حرف‌ها را اینجا بگویم اگر می‌فرمایید از خودم دفاع نکنم نگویم (بعضی از نمایندگان - بفرمایید) بعد که با مأمور زندان و نماینده مدعی‌العموم رفتیم توی زندان معلوم شده هفت جای زندان را مثل این که سوراخ کرده‌اند و تعمیر می‌کنند من از مدیر زندان سؤال کردم که این هفت جا را چرا تعمیر می‌کنید مدیر زندان گفت که زندانی‌ها از این هفت جا سوراخ کرده بودند که فرار کنند و حالا داری تعمیر می‌کنیم من تعجب کردم دیدم اگر زندانی بخواهد فرار کند وقت هفت جا سوراخ کردن را ندارد بعد پرسیدم که این زندانی‌ها را که شما کشتید در کجا کشتید گفتند در توی همین سوراخ‌ها آنها را از پشت زدیم در صورتی که زندانی را موقعی می‌شود زد که پایش خارج از زندان باشد این یک چیز ثابتی است و این زندانی‌ها اغلبشان کسی را ندارند و ساده هستند و دهاتی هستند و کسی از حال آنها نمی‌پرسد اینها می‌گویند می‌خواستند فرار کنند زدند و کشتند اتفاقاً یک روز قبل از چهاردهم مرداد شصت نفر نظامی با شش قبضه مسلسل می‌آورند دور زندان را محاصره می‌کنند وقتی که زندانی‌ها می‌بینند که یک عده قشون آمده است و آنها را محاصره کرده‌اند البته می‌فهمند غیرممکن است با بودن قشون بتوانند فرار کنند پس معلوم می‌شود که این کار یک چیز ساختگی بوده است ساعت نه شب آقای درخشانی با زن و بچه‌اش می‌رود در هنگ همان جا شب می‌خوابند و از همان جا دستور می‌دهد که شروع کنند به تیراندازی (یک نفر از نمایندگان - چرا؟) حالا می‌گوییم و شروع می‌کنند به تیراندازی وقتی که از آنها می‌پرسند که چرا تیراندازی کردید توی شهر و اسباب رعب و وحشت مردم در شهر شده‌اید جوابی نمی‌دهند و وقتی پاسبان‌ها دسته دسته دست می‌زدند فقط یک نفر از مأمورین می‌گویند امروز نوبت زندانی‌ها بود فردا نوبت زارعین است و بعد نوبت آزادیخواهان است (دکتر آقایان - آخر به چه دلیل؟) (حاذقی - سرتیپ درخشانی آدم وطن‌پرستی است من شخصاً او را می‌شناسم) این جا مدارک و دلایل کافی هست اگر راست می‌گویید یک نفر را بفرستید تحقیقات کافی بکنید و بعد برای شما ثابت می‌شود که این زندانیان زندان کشته شده‌اند و خونشان آنجا ریخته است کدام قانون اجازه می‌دهد که زندانی را در زندان بکشند؟ حالا می‌رویم روی قضیه لیقوان گمان می‌کنم آقایان مسبوقند که بنده شخصاً نه حاج احتشام را دیده‌ام و نه او را می‌شناسم ولی آقایان می‌دانند که این شخص از افرادی بوده است که بر علیه مشروطیت جنگ کرده است (محمد طباطبایی - مرتجع بوده است؟ خنده نمایندگان) بلی همین شخص یکی از مرتجعین درجه اول بوده است بگذارید حقایق گفته شود عملیات این شخص در تمام آذربایجان معروف است و تمام آذربایجانی‌ها می‌گویند که هنوز یک نفر سرباز وارد ملک این شخص نشده است، یک نفر مأمور مالیه پا به آنجا نگذاشته است یک فئودال معروف بوده است وقتی هم که پارسال رفته بودند برای انتخابات یک عده آزادی‌خواه را گرفته بود و از آنجا بیرون کرده بود میرتقی قلنج که یکی از آزادیخواهان معروف آذربایجان است معروف است که شخصی دردوره اول مشروطه بعد از آنکه شهرت پیدا می‌کند که حاج احتشام کشته شده است و در شهر تبریز جشن می‌گیرند می‌رود سرود مشروطه می‌خواند و یک شمشیر هم در دست داشته است و سر شمشیرش هم یک زنجبیل زده شده بود و به هر مرتجعی که نزدیک می‌شد می‌گفت اگر شکمت درد می‌کند از این زنجبیل بخور. در هر صورت برای مردن یک چنین شخصی در تبریز جشن گرفته بودند و حالا کدام مشروطه‌خواه کدام نماینده مجلس می‌تواند حاج احتشام را آدمی مشروطه‌خواه و بیچاره معرفی کند در صورتی که در واقعه لیقوان مدارکی که هست ثابت می‌کند که تقصیر خود او و اولادان او بوده است. از قراری که می‌گویند سرلشکر جهانبانی در جلسه که نمایندگان حزب توده از قبیل اعضا اتحادیه و آقای قیامی که از مؤسسین مشروطه تبزیر و ایران نبوده است در حضور همه اینها اعتراف کرده است و تصدیق کرده است که تقصیر همه این وقایع با ژاندارمری است قضیه هم این طور بوده است که به مناسبت جشن مشروطه یک عده تبلیغات‌نچی از طرف اتحادیه حزب توده می‌روند به دهات و قصبات تبریز یکی دو نفر هم مأمور می‌شوند بروند به لیقوان شاید در چندین صد ده و قصبه این میتینگ داه می‌شود ولی این دو نفر در لیقوان کتک مفصلی خورده‌اند و همین طور سربسته و پا بسته وارد تبریز می‌شوند نمایندگان حرب توده و اتحادیه مأمورینی می‌فرستند پیش آقای نیک‌جو آقای نیک‌جو استاندار موقعی بود که استعفا داده بود و بین استعفا و استقرار بود که دائماً تلگراف می‌کردند به تهران و از تهران تلگراف می‌کردند به آنجا و بعداً آقای صدر تلگراف کردند که حتماً قبول کنید این سمت را و ایشان قبول کردند می‌روند نزد آقای نیک‌جو و پیش رئیس عدلیه و آقای مدعی‌العموم و می‌گویند که در بیست کیلومتری تبریز اگر کسی مانع میتینک و جلسه باشد این برخلاف مشروطه و آزادی است و تبریز که مهد آزادی بوده است معنی ندارد که در بیست کیلومتری تبریز یک فئودال باشد و هر کس یک کلمه نطق کند جلوگیری کنند و بگویند هر کس به ده ما وارد شد یا کتک است یا مرگ این شعارشان است همه می‌دانند و الا ممکن است یکی از آقایان نمایندگان آذربایجان بلند شود و بگوید که همچون چیزی نبوده است (محمد طباطبایی - معلوم می‌شود صحیح است چون کسی تکذیب نکرده) بلی برای این که حقیقت است وقتی از این عده دو نفر کتک خورده نزد مدعی‌العموم و رئیس ژاندارمری می‌روند و می‌گویند ما نمی‌توانیم در بیست کیلومتری تبریز یک دیکتاتوری خلاف مشروطه را ببینیم که مانع میتینگ ما بشود و ما نمی‌توانیم با این کار موافقت کنیم بنابراین شما بایستی به ما مأمور بدهید و از طرف دادستان یا خود دادستان بیایند و از طرف دیگر یک عده ژاندارم به ما بدهند که با ما بیایند به آن قصبه که اهل آن قصبه بدانند که ما می‌رویم متینک خودمان را آنجا دایر کنیم و بفهمانیم که مملکت مشروطه است مملکت قانونی است، رئیس ژاندارمری مخالفت می‌کند و حاضر نمی‌شود ولی آقای دادستان خودش یا می‌ترسد یا چطور می‌شود خودش نمی‌آید و یک نماینده‌ای می‌فرستد و خود ژاندرمری از اعزام بازپرس خودداری می‌کند به ایشان گفته می‌شود شما می‌دانید که این شخص چه شخصی بوده است این شخص شکارچی دارد تفنگچی دارد قصر دارد خودش در آنجا سلطنت دارد. آن عده‌ای که برای حفظ پرستیژ می‌روند آنجا خودشان صلاحیت دارند و باید بروند آنجا و امنیت آنجا هم محفوظ خواهد ماند گفته شد چون اینها بی‌سلاح می‌باشند رفتنشان آنجا خطرناک است این چیزی است که مأمورین دولت می‌دانند رئیس عدلیه آقای ممتاز می‌داند هر وضعی هم که لازم شد تحقیقات بشود در محل خیلی آسان است این چیزها به بعضی از مأمورین دولت گفته شد ولی کسی گوش نداد اتفاقاً مدارک این جا هست ولی چون وقت آقایان را می‌گیرد از خواندنش صرف‌نظر می‌کنم نامه‌هایی که یک روز قبل به ژندارمری نوشته شده بود اینجا هست و پیش‌بینی شده است. این چیزها و هر وقفی که لازم شد در جراید منتشر می‌کنیم می‌خوانید عده‌ای توی کامیون می‌نشینند با نمایندگان حزب و اتحادیه که بروند و متینک بدهند ولی مأمورین تا ساعت ۱۱ و ۱۲ ظهر حاضر نمی‌شدند برای رفتن به لیقوان ولی مدعی‌العموم معاون خودش را می‌فرستد با معاون مدعی‌العموم که وارد ده می‌شوند تیراندازی شروع می‌شود البته بنده تقصیلش را نمی‌دانم برای این که نبوده‌ام ولی همین قدر می‌دانم که این تیرانداری هم به نماینده دولت و هم به آن اشخاص بوده و در آن واحد سه نفر کشته می‌شود البته از عده‌ای که بی‌سلاح بوده‌اند و در مقابل شخصی که شکارچی معروف است و تفنگچی دارد و تیراندازی می‌کند سه نفر کشته می‌شوند و در مقابل این زد و خورد یک عده‌ای شاید فرار کرده‌اند ولی یک عده دیگر هم فکر می‌کردند که اگر ما هم فرار کنیم شاید به ما توهین بشود دست خالی هورا می‌کشیدند قوای دولتی که وارد منزل حاج احتشام می‌شوند چند نفر را دستگیر می‌کنند و چند نفر کشته می‌شوند و چند نفر هم زخمی می‌شوند (کاظمی - مطابق قانون اشخاص چه حقی دارند وارد خانه اکسی بشوند؟) این چیزی است که بنده نمی‌دانم و نبوده‌ام ولی نماینده مدعی‌العموم آنجا بوده و نامه و کارتش است و ممکن است یک کمیسیونی را بفرستید تا ثابت شود در کارتش می‌نویسد آقای حاج احتشام من معاون دادستانم و ما آمده‌ایم برای تحقیقات به ما تیراندازی نکنید و نماینده بفرستید با ما صحبت بکند معهذا پس از این که این نامه را می‌فرستند آنها تیراندازی می‌کنند و سه نفر کشته می‌شوند و چند نفر هم مجروح می‌شوند.
رئیس - در اطراف ماده ۱۰۹ بفرمایید.
آوانسیان - من حق ندارم دفاع کنم؟
رئیس - چرا ولی باید مربوط به رفع توهین باشد.
هاشمی - اینها کوچک‌تر از این است که در مجلس بفرمایید.
آوانسیان - خیر خیلی هم مهم است برای این که وقتی در آذربایجان اهالی کشته می‌شوند و سرشان را می‌برند و یک همچو اتفاقی آنجا روی می‌دهد وقتی که می‌روند شکایت می‌کنند و در جراید منتشر می‌شود این طور می‌گویند که بعد از آن در اتحادیه می‌روند هفت نفر کارگر را می‌کشند و با این که این قدر شکایت می‌کنند کسی بدادشان نمی‌رسد و رئیس عدلیه که آقای ممتاز باشند گفت پنهانی را که به ما می‌گویند راست است از برای عده‌ای هم که کشته شده دوسیه درست کرده‌ایم ولی کسی به داد مردم نمی‌رسد و من تعجب می‌کنم به اینان گفتند در دوره رضاشاه شخصی بودید وقتی شاه امر کرد که یک موضوعی را به نفع شاه می‌بینید به داد این مردم نمی‌رسند چرا استعفا می‌دهید؟ و گفتند این مسئله اینجا برای ما خیلی تاریک است اما در مقابل آقای ممتاز چیزی نگفتند فقط گفتند من می‌دانم و می‌نویسم و تحقیق می‌کنم اینها را کسی تعقیب نمی‌کند این همه دهاتی و کارگر کشته می‌شود ولی به داد آنها کسی نمی‌رسد دیگر این که موضوع دیگری که اینجا می‌خواهم بگویم و در جراید زیاد می‌نویسند و اینجا هم بعضی از آقایان نمایندگان نسبت به آن احساساتی نشان می‌دهد موضوع اسلحه است که در کلیسا پیدا شده بنده آن وقت آنجا نبودم قبل از من این اتفاق افتاده بود بعد از تحقیقات معلوم می‌شود در زمان جنگ بین‌المللی گذشته دوره‌ای که قشون ترک وارد تبریز می‌شوند و آقای مشارالدوله که یک وقتی صحبت کردند ایشان هم همین را تصدیق کردند گفتند آن موقعی که قشون ترک به آذربایجان هجوم کرد همین عده از ارامنه مقیم تبریز در معرض تلف بود و چنانچه اشخاص با نفوذ تبریز در خیال آن روز مملکت که مردمان باانصاف ودموکرات بودند اقدام نمی‌کردند البته قتل عام اتفاق می‌افتاد معلوم شد که این اسلحه‌هایی که اینجا پیدا کرده‌اند مال آن دوره بوده و پوسیده بوده است من از دولت سؤال می‌کنم که خوددولت بهاین موضع رسیدگی کند و یک اعلامیه صادر کند این مطلب خیلی مهم است برای این که عناصر ارتجاعی عناصری که فقط می‌خواهند وحدت ملی را از بین ببرند اختلافات آزادی را در میان می‌گذارند و این موضوع را بیش‌تر بزرگ می‌کنند در صورتی که ما همین جهت منشور ملل متفق را امضا و تصویب کردیم در آنجا می‌گویند که فرق نژادی و مذهبی و زبان مانع این خواهد شد که دنیا نتواند با همدیگر زندگی کند تا یک همچون سند تاریخی آزادی‌خواهی و دموکراسی را امضا می‌کنیم آن وقت بعضی از جراید که من اسم آنها را جراید نمی‌توانم بگذارم یک کاغذ پاره‌های رذل و پستی می‌نویسند امروز که ایران بیش از هر وقت محتاج به وحدت ملی است وحدت دمکراسی است. این حرف‌ها زده می‌شود و این اختلافات نژادی هستند که دشمن ملت‌اند اینها اشخاصی هستند که عیناً آن ایده‌هایی که هیتلر ترویج می‌کرد امروز در جراید ترویج می‌کنند مجلس و دولت باید از این قبیل اشارات جلوگیری کند امروز دیگر دنیا یک دنیای دموکراسی است و امروز دموکراسی مفهوم دیگری دارد امروز باید مردم همه متحد شوند و بر علیه ارتجاع مبارزه کنند نه برعکس ارتجاع آزادی و دموکراسی را به عناوین مختلفه دارد از بین می‌برد من چون وقت آقایان را نمی‌خواهم زیاد بگیرم آخرین چیزی که می‌خواهم عرض کنم این است در آن روز اینجا صحبت از روزنامه‌ای شد که دیدم آقای سیف‌پور یک چیزهایی گفتند که اسم آقای دکتر آقایان بود من درست متوجه نشدم که صحبت از چیست بعد آقای دکتر کشاورز در خارج جلسه به بنده گفتند که موضوع روزنامه را پیدا کردم آقایان اولاً می‌دانید وقتی که نماینده مجلس دارد نطق می‌کند آن نطق بایستی تندنوسی بشود یا خوانده بشود یا خودش امضا کند یا اعتراف بکند یکی از اینها ولی جراید وقتی می‌نویسند مخصوصاً جراید مخالف این قدر این قدر افسانه‌ها می‌گویند که هیچ کدامشان اساسی ندارد نظر حزب توده راجع به تخلیه ایران معلوم است البته حزب توده نظری ندارد و حزب توده هیچ نظر خصوصی ندارد همه‌شان یک نظر دارند افراد حزب توده همه‌شان مطیع حزب هستند و همه‌شان این نظر را دارند که نه فقط قشون خارجی باید ایران را تخلیه کند و بلکه قشون اجنبی در ایران باقی نماند این برای ما یقین است و یک چیز دیگری هم که برای ما یقین است این است که نه تنها قشون خارجی بایستی ایران را تخلیه کنند بلکه حتماً نفوذ خارجی و نفوذهای استعماری هم باید از بین برود چون ملت ایران رشد سیاسی کامل دارد و تو سری به اشخاص خواهند زد که بخواهند سیاست استعماری را ترویج کنند این عقیده سیاسی آنها است.
رئیس - آقای وزیر جنگ.
وزیر جنگ - عرض کنم آقای آرداشس البته حق دارند از خود دفاع کنند ولی لازمه دفاع تهمت به دیگران نیست (صحیح است) به این نحوه دفاع ایشان بنده شدیداً اعتراض می‌کنم (ایرج اسکندری - شما حق ندارید اعتراض کنید وزیر حق ندارد) ... فرمانده لشکر آذربایجان سرتیپ درخشانی یک افسر شرافتمندی است (صحیح است) و در یک موقعیت بسیار سختی از حقوق ایران و ایرانیان دفاع می‌کند با قوای محدودی این شخص موفق شده است توطئه‌های پی‌درپی که آنجا ایجاد شده است از همه‌اش جلوگیری بکند (صحیح است) قضیه حقیقی البته انشاءالله در موقعی که شهر تبریز تخلیه شد از قشون متفقین و مأمورین ایران و نمایندگان مجلس توانستند هر کدام وظایف خودشان را در آن محل انجام بدهند بنده تقاضا خواهم کرد (دکتر رادمنش - که یک مجلس دیگری بسازید) که کمیسیون مختلطی تشکیل بشود و به این قضیه رسیدگی شود آن وقت ثابت خواهد شد که اگر در آن موقع از این طغیانی که در محبس مدت‌ها بود تهیه شده بود جلوگیری نمی‌شد و اگر هفتصد نفر زندانی می‌ریختند در شهر وضع شهر تبریز امروز معلوم نبود که چه بود پس این شخصی که شاید روزی در یک پست فوق‌العاده پر مسئولیتی انجام وظیفه می‌کند یا این که هزار موانع در جلو داشت یک شخصی نیست که بنشیند و توطئه‌ای برای کسی بکند (صحیح است) هیچ وقت همچو کاری نمی‌کند خصوصاً در یک چنین منطقه‌ای که او مسبوق است و می‌داند که اگر در آنجا یک چنین کاری بشود چه قضایایی پیش خواهد آمد.
رئیس - چون بعضی از آقایان اخطار نظامنامه‌ای کرده‌اند بایستی قبلاً بگویند که مطابق کدام ماده است ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ خوانده می‌شود.
ماده ۱۰۹ - اگر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتی به یکی از نمایندگان زده شود یا عقیده و اظهار او برخلاف واقع جلوه داده شود و نماینده مذکور برای تبرئه و رفع اشتباه اجازه نطق بخواهند بدون رعایت نوبت اجازه داده خواهد شد.
ماده ۱۱۰ - ناطق باید از موضوع مباحثه خارج نشود چنانچه خارج شود رئیس او را متذکر می‌سازد و اگر ناطق مزبور بخواهدتوضیحاتی بدهد که او از موضوع خارج نشده است با آن که خارج از موضوع شدن دلایل دارد در این باب اجازه داده نخواهد شد دلایل دارد در این باب اجازه داده نخواهد شد.
ثقةالاسلامی - بنده اخطار دارم اجازه می‌خواهم و از ماده ۱۰۹ هم تجاوز نخواهم کرد.
رئیس - بفرمایید.
ثقةالاسلامی - آقای آرادشس می‌فرمایند که من رفته بودم به آذربایجان ولی ما اینجا یک قراری داریم، اگر چه در مملکت اقلیت و اکثریت وجود ندارد ولی اینجا چهار نفر نماینده اقلیت هست یکی مال ارامنه است یکی مال آقایان زردشتیان یکی هم مال آقایان کلیمیان (دکتر طاهری - ارامنه دو تا هستند) بله دو تا آقای آرداشس برای این که از حقوق موکلین خودشان که ارامنه یا آسوری‌ها هستند در آنجا دفاع بکنند در کارهایی که مربوط به خودشان نبوده است دخالت کرده‌اند (آوانسیان - شما قانون اساسی را نمی‌دانید) آقای آرداشس اینجا فرمودند که به من تهمت زده‌اند آقای آرداشس نفرمودند که آن چهار نفر که رفته بودند به لیقوان مبتنک بدهند این را رسماً تکذیب می‌کنم، می‌روند اشخصی در یک دهات اسیر اخون و لیقوان تبلیغات بکنند خود رعایات گفته‌اند که آقا ما از مالکین خودمان راضی هستیم و اینجا شما حق متینک دادن ندارید (اوانسیان - دروغ است) بعد آنها برگشته‌اند آن وقت آریالای آرداشس از توی پنجره حزب توده گفته است که من دویست نفر داوطلب می‌خواهم (آوانسیان - دروغ است) (کام‌بخش - دروغ بی‌شرمانه می‌گویید) (ایرج اسکندری - از حزب اراده ملی بهتان تلقین کرده‌اند این دروغ‌ها را بگویی) اجازه بدهید آقای (کام‌بخش - آقا ایشان تکذیب کردند بروید سر جایتان بنشینید آقای رئیس چرا اجازه می‌دهید
کی به ایشان توهین کرده است) و بعد هم می‌گویند که حزب توده گفته است که من منافع ایران را حفظ می‌کنم روزنامه اختر شمال به موجب خبر روزنامه‌های تهران فوق‌العاده‌ای چاپ کرده است که اهالی آذربایجان مسرور باشید که در پوتدام تخلیه ایران مطرح شده است و عنقریب ایران تخلیه خواهد شد. (کام‌بخش - آقا به چه عنوان ایشان صحبت می‌کنند این چه وضعی است؟) (همهمه نمایندگان) گوش بدهید و بعد علناً خواسته‌اند روزنامه اختر شمال را توقیف کنند و رئیسش فرار کرده چرا؟ بعد در عوض یک اعلامیه صادر کرده‌اند که ملت عزیز آذربایجان آنچه که اختر شمال نوشته است و فوق‌العاده داده است که عنقریب قشون متقفین ایران را تخلیه می‌کنند به این ترتیب نبوده است (کام‌بخش - دروغ می‌گویید بی‌شرمانه می‌گویید) (ایرج اسکندری - تمام اینها دروغ است من چند دفعه در رهبر نوشتم که باید قشون اجنبی ایران را تخلیه کنند) من دروغ نمی‌گویم (همه نمایندگان- زنگ رئیس) و بعد از آن آقایان لیقوانی‌ها را تمام در اندرونشان کشته‌اند و هیچ کس در آنجا نبوده است که از آنها دفاع بکند و از رن و بچه آنها دفاع بکنند و این موضوع بدبختانه برای آذربایجان بسیار نفرت‌انگیز است که نوزده نفر نماینده داشته باشد و ما چهار نفر اینجا از حقوق آذربایجان دفاع بکنیم بر کله ما خاک باید ریخته شود (صحیح است) ده نفر اینجا هستند و یک نفر می‌آید از حقوق آذربایجان دفاع می‌کند.
ایرج اسکندری - من اخطار نظامنامه‌ای دارم.
کام‌بخش - بنده هم اخطار نظامنامه‌ای دارم.
دکتر کشاورزی - به من توهین شده است حق دفاع دارم.
دکتر مجتهدی - بنده اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس - مطابق کدام ماده؟
دکتر مجتهدی - مطابق اصل ۱۰۹ و ۱۱۳ و ۱۱۴.
رئیس - بفرمایید.
حاذقی - مجلس باید وارد کارهای حسابی بشود این حرف‌ها را نباید ادامه داد باید وارد دستور بشویم.
دکتر مجتهدی - آقای آوانسیان فرمایشاتی که کردند بنده ابداً جواب نخواهم داد چون این صحبت‌ها دیگر اظهرمن‌الشمس است فقط دو کلمه می‌خواهم با ایشان صحبت کنم (ایرج اسکندری - بیرون بگویید).
فداکار - آقای رئیس ایشان بر طبق کدام ماده صحبت می‌کنند؟) (کام‌بخش - مگر به شما توهین شده است؟)
هاشمی - آقای رئیس اجازه داده‌اند رئیس را که نمی‌شود استیضاح کرد؟ ...
رئیس - ایشان اجازه اخطار نظامنامه‌ای خواستند شما نمی‌توانید جلوگیری کنید.
فداکار - آیین‌نامه دارد مجلس.
دکتر مجتهدی - بعضی از آقایان سه روز تمام که نمی‌دانم چند ساعت می‌شود برای چیزهایی که هیچ استفاده‌ای نداشت وقت مجلس را گرفتند برای بنده پس از یک سال و نیم دو دقیقه اجازه نمی‌دهند (بعضی از نمایندگان - بفرمایید). بنده خیلی تعجب می‌کنم که آقای آوانسیان هر وقت می‌آیند پشت تریبون از ارتجاع و آزادی و دموکراسی و این طور صحبت می‌کنند به این معنی که از نبودن آزادی در ایران صحبت می‌کنند در صورتی که اگر این حرف‌ها را کسی غیر از ایشان می‌زد بنده قبول می‌کردم و باز عیبی نداشت به عقیده بنده وتمام ملت ایران آزادی و نوع‌پروری که در ایران بوده و هست در هیچ جای دنیا نبوده است (صحیح است) (ایرج اسکندری - دیکتاتوری سرلشکر ارقم را هم بفرمایید واقعاً آزادی است؟) (کام‌بخش - بیست تا روزنامه را در این مملکت توقیف کرده‌اند) به شهادت تاریخ دولت وملت ایران همیشه طفدار ملت‌های ضعیف و توسری خورده بوده است و هیچ وقت از مهمان‌نوازی نسبت به این اقوام به خصوص از ارامنه کوتاهی نکرده است و من نمی‌دانم در کجای دنیا غیر از ایران ملت و قوم ارامنه در مجلس وکیل دارند؟ (صدر قاضی - آنها هم ایرانی هستند) و این قدر با ارامنه عزت و احترام می‌کنند و البته ایرانی‌ها همیشه ارامنه را مثل برادر دوست داشته و دارند و آنها هم همیشه نسبت به ایران وفادار بوده‌اند (ایرج اسکندری - آقا ایرانی هستند مگر در این هم حرفی هست؟) چنان که در صدر مشروطیت هم ارامنه امتحان خوبی دادند و روی این اصل هم بود که در مجلس ایران دو کرسی به آنها اختصاص داده شد (ایرج اسکندری -خون ریختند برای مشروطیت آزادیخواهان دادند نه شما مستبدین) من تصور می‌کنم آقای اوانسیان به این ملت خدمت می‌کنند. شما در این موقع که ایران در گرداب فلاکت و بدبختی افتاده است علی‌رغم هم قلم‌های خودتان به زخم ما نمک می‌پاشید، شما هر موقعی که به آذربایجان می‌روید عوض این که باعث تسکیل آلام مردم رنجدیده آنجا بشوید و آنها را به امنیت دعوت کنید آنها را به بردارکشی تشویق می‌کنید (جمعی از نمایندگان - صحیح است) (آوانسیان - دروغ می‌گویید تکذیب می‌کنم). من بسیار متعجبم یکی از وظایف نمایندگی این است موقعی که در حوزه اتنخابیه نماینده بعضی اختلافات روی دهد باید در رفع آن اختلافات بکوشد نه این که آن اختلافات را دامن بزند (آوانسیان - آن دهاتی‌ها را کی کشته است؟) این طور می‌گویند ... که در این سفر اخیر نقشه فاجع لیقوان را به دست خودتان کشیده‌اید (آوانسیان - من تکذیب می‌کنم) یک روز قبل از واقعه داوطلب می‌خواستید برای چپاول و غارت دهاتی‌های بیچاره (ایرج اسکندری - غارتگر و چپاول‌چی تو هستی) (آوانسیان - شما آژان تزار بوده‌اید همه اهل تبریز می‌دانند) (همهمه نمایندگان - صدای زنگ ممتد رئیس) برای ربودن پول و جواهرات زن‌های مقتولین (کام‌بخش - چپاول‌چی حقیقی شما هستید خانواده‌تان یک عصر چپاول کردند آقای رئیس مجلس به چه مناسبت ایشان صحبت می‌کنند چرا از این تهمت‌ها جلوگیری نمی‌کنید آقای رئیس؟ آقای رئیس مطابق کدام ماده صحبت می‌کنند؟) (همهمه شدید نمایندگان) شما یک روز قبل از واقعه تشریف برده بودید (فداکار - آقای رئیس اگر نمی‌توانید جلوگیری کنید صندلی را ترک کنید) ... شما یک روز قبل از واقعه رفته بودید به زندان و می‌خواستید زندانیان را تحریک بکنید ... (کام‌بخش - آقا دروغ می‌گویید شما و فامیلتان همه مرتجع هستید همه شما را می‌شناسند)..... من شنیدم شما نقشه لیقوان را به دست خودتان کشیده‌اید (ایرج اسکندری - این طور نیست چرا دروغ می‌گویی مسموعات دلیل می‌خواهد) (همهمه نمایندگان) (نمایندگان فراکسیون توده - آقای رئیس این چه مزخرفاتی است که این می‌گوید این چه حرف‌هایی است که می‌زند)
کام‌بخش - مطابق کدام ماده نظامنامه ایشان صحبت می‌کنند.
دکتر مجتهدی - بالأخره بنده دیگر حرفی ندارم و فقط این را عرض می‌کنم آقای آوانیسیان بدانید که دولت مرکزی هر قدر ضعیف باشد و هر اندازه مصائب نسبت به آذربایجان وارد آید آذربایجانی با کمال استقامت تحمل خواهد کرد و آذربایجان را جزو لاینفک ایران خواهد دانست و به ایرانی بودنش افتخار خواهد کرد و دلیل این گفته صفحات تاریخ پرافتخار ایران عزیز است (صحیح است)
ایرج اسکندری - (با عصبانیت) من سه روز است که اجازه می‌خواهم راجع به مطبوعاتی که توقیف شده است صحبت کنم به من اجازه نمی‌دهند چرا به این مرد که وقیح بی‌شرف اجازه می‌دهید؟ (کام‌بخش - آقای رئیس نگذارید به اشخاص توهین شود دست این مرد را بگیرید بیاورید پایین)
هاشمی - آقای کام‌بخش بگذارید اقلیت بشنوند بعد جواب می‌دهند (همهمه نمایندگان)
رئیس - پس چند دقیقه تنفس می‌دهیم مجلس آرام شود (جمعی از نمایندگان با همهمه آقا حالا موقع تنفس نیست)
(در این موقع آقای رئیس از صندلی ریاست برخاستند) (جمعی از نمایندگان - تنفس لازم نیست)
دکتر کشاورز - نوبت ما که شد حرف بزنیم تنفس می‌دهید آقای رئیس؟
رئیس - من چه کار کنم هر چه زنگ می‌زنم و تذکر می‌دهم که گوش نمی‌دهند.
فداکار - پس حالا که گوش نمی‌دهند صندلی خودتان را ترک کنید.
جمعی از نمایندگان - احتیاجی به تنفس نیست
رئیس - من می‌خواستم یک قدری مجلس از تشنج و عصبانیت خارج شود حالا که میل دارید بنشینید می‌نشینم (جمعی از نمایندگان - دستور، دستور)
ایرج اسکندری - بنده با ورود در دستور مخالفم.
دکتر کشاورز - آقای رئیس مجلس باید توجه بفرمایید اخطار نظامنامه‌ای مقدم بر هر چیز است به شخص من توهین شده است من باید جواب بدهم. اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس - همه آقایان اخطار نظامنامه‌ای دارند و اجازه خواسته‌اند پیشنهاد ورود در دستور هم شده است.
هاشمی - بنده پیشنهاد دادم که وارد دستور بشویم چون اساساً مجلس برای دستور و برای وضع مجلس هم از قبیل مشاجراتی که پیش می‌آید پا مطابق ماده ۱۰۹ به وکیلی اجازه داده می‌شود که از خود رفع توهین نماید برای این است که رفع اشتباه از اذهان بشود اگر خود ماده ۱۰۹ یکی از علل مولده تشنج مجلس بشود آن را باید اصلاح کرد من تعجب می‌کنم از اقلیت محترم که با اکثریت مجال حرف نمی‌دهند بگذارید ناطق صحبتش را بکند
وکیل آذربایجان است بعد که حرفش تمام شد شما یکی یکی به نوبت تشریف بیاورید جواب بدهید اگر می‌فرمایید حق آقایان در موضوع اجازه دادن در این مجلس تضییع شده از اول دوره ۱۴تا امروز (ایرج اسکندری و کام‌بخش - بلی شده آقا شده) من ملت ایران را به حکمیت دعوت می‌کنم (کام‌بخش - ملت ایران حکمیتش را درباره اکثریت کرده است) بیایند تمام این صورت مجلس‌هایی را که ما داریم ملاحظه بفرمایند ساعات تشکیل و ختم جلسات را روی صد و بیست نفر تقسیم بکنید آن وقت خواهید دید که اگر به اندازه ربع تمام وکلا به شما اجازه داده نشده بود حق با شماست چرا می‌گویید که اصلاً به ما مجال صحبت داده نشده است چرا به آقای رئیس مجلس پیرمرد محترم اهانت می‌کنید؟ (ایرج اسکندری - آقا کی ما اهانتی کردیم؟) هر وقت که رئیس مجلس به کسی اجازه می‌دهد البته تشخیص هم می‌هد وکیل که نباید رئیس مجلس را استیضاح بکند که چرا تو اجازه داده‌ای تمام حدود تمام موازین تمام مقررات حتی مقررات آدمیت هم در اینجا به هم خورده است در هر حال بنده به همه ارادت دارم به همه بندگی دارم کوچک‌تر از همه هستم اجازه بدهید آقایان فرمایشاتشان را بکنند و شما جواب بدهید آن وقت ملت ایران و ذوی‌الالیاب حکمیت می‌کنند ببینند کی مخطی است کی مصیب است کی درست است کی نادرست است کی خلاف کرده است کی نکرده است، بنده به هیج کس نظری ندارم هیچ کس را وطن‌فروش نمی‌دانم همه را محترم می‌دانم همه را آقا می‌دانم هم را وطن‌پرست می‌دانم ولی وقتی که این اغتشاش پیش می‌آید و موجب تشنج مجلس و بعد هم تشنج مملکت می‌گردد.
اولی این است که امروز وارد دستور بشویم جلسات بعد آقایان صحبت کنند همین آقای طوسی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم اجازه نطق خواستند جناب آقای رئیس مجلس روی مصالح و خلق پدری که دارند اجازه نطق به ایشان ندادند و به تأخیر انداختند تا امروز که آمدند با کمال ادب صحبت خدمتشان را کردند آقایان هم همین کار را بکنند حالا وارد دستور شویم در جلسات بعد اظهاراتی دارید بفرمایید.
رئیس - آقای آوانسیان بیاناتشان را نوشته بودند و من هم برای این که خیلی مختصر بود اجازه خواستم خوانده بشود آقایان اجازه ندادند و خیلی هم مختصر بود ولی آقایان اجازه ندادند قرائت شود و گفتن خودشان صحبت کنند و الا مگر بنده به آقای آوانسیان اجازه ندادم؟ مگر همه حرف‌هاشان را می‌زنند؟ ولی ده تا اخطار از این طرف و ده تا از آن طرف این که بنده نمی‌توانم جلوگیری کنم و با این وضع نمی‌شود مجلس را اداره کرد خود آقایان باید ملاحظه داشته باشند.
بعضی از نمایندگان - دستور دستور (یک نفر از نمایندگان - رأی بگیرید)
دکتر کشاورز - بنده قبلاً اجازه خواستم که یکی از فرمایشات آقای ثقةالاسلامی را جواب بدهم.
نمایندگان - دستور، دستور.
دکتر کشاورز - اجازه بفرمایید. اگر شما واقعاً طرفدار نظامنامه مجلس هستید در نظامنامه صریحاً ذکرد شده است که اخطار نظامنامه مقدم بر هر چیزی است بنا بر این دهان یک نماینده‌ای را نه ببندید اگر به من توهین نشده بود اجازه صحبت به من ندهید ولی به من توهین شده است بگذارید من عرضم را بکنم آن وقت وارد دستور بشوید بنده مخالفتم با دستور همین است.
محمد طباطبایی - پس رأی بگیرید اخطار نظامنامه مقدم بر هر چیزی است.
رئیس - آقای جواد مسعودی.
جواد مسعودی - متجاوز از بیست فقره اخطار نظامنامه‌ای است اسم شما را هم بنده جزو اسامی نوشته‌ام (خطاب به دکتر کشاورز) ولی مقدم بر شما هستند قبل از شما هم آقایان دیگر هستند که به عنوان اخطار نظامنامه اجازه خواسته‌اند.
پوررضا - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم به عنوان دفاع از مقام ریاست.
رئیس - (خطاب به آقای دکتر کشاورز) شما دفاعی هم بخواهید بکنید در جلسه بعد حالا مجلس اقتضای دفاع ندارد بگذارید یک قدری آرام بشود.
دکتر کشاورز - بنده هم اخطار قانونی دارم و هم با ورود در دستور مخالفم.
جمعی از نمایندگان - اخطار نظامنامه مربوط به چه ماده است؟
دکتر کشاورز - اجازه بفرمایید به بنده توهین شده است باید جواب بدهم.
جمعی از نمایندگان - دستور - دستور
رئیس - چون مجلس موافقت دارد که وارد دستور شویم شما هم موافقت کنید وارد دستور شویم ممکن است اخطارتان را بعد بفرمایید.
جمعی از نمایندگان - دستور دستور.
دکتر کشاورز - من حرفی که به کسی توهین باشد نمی‌زنم. من یک تذکری دارم آقای ثقةالاسلامی در ضمن صحبت‌شان موضوع مسافرت‌ها را فرمودند که در جشن مشروطیت ما به مسافرت رفتیم ایشان دلسوزی کردند برای بیت‌المال مردم بنده اولاً خواستم به ایشان عرض بکنم که جشن مشروطیت روز یکشنبه بود یعنی روز چهاردهم مرداد مجلس شورای ملی تعطیل بود یعنی روز جمعه و شنبه و یکشنبه تعطیل بود من و رفقای من به مسافرت رفتیم و در جلسات مجلس هم غیبت نکردیم و همیشه هم حاضر بودیم و اگر با وجود این بنا است که از حقوق ما کم بکنند و به شما ببخشند شماهایی که برای بیت‌المال مملکت این قدر سنگ به سینه می‌زنید بیایید یک کار دیگری بکنید ممجلس چهاردهم از اول دوره‌اش تا حال یک قدم برای مردم لخت گرسنه بر نداشته (کاظمی - شما نگذاشتید) حالا بنده می‌خواهم بگذارم من اول از خودم شروع می‌کنم و جلوی ملت ایران و شما نمایندگان می‌گویم اگر شما دلتان خیلی می‌سوزد بنده حاضرم که اول از خودم شروع کنم و هر چه که خودم و زنم داریم به ملت ایران می‌بخشیم به شرطی که شما هم ببخشید بسم‌الله این خدمت به ملت است آقای کاظمی شما آقایان هم نصف آن را قبول کنید.
این قدر سفسطه نکنید، شکم‌هاتان سیر است. پولتان توی بانک است و پدر مردم را دارید درمی‌آورید. محصول دهاتتان را دارید می‌گیرید محصول رعیت بیچاره را می‌گیرید آن وقت با حرف ازش دلسوزی می‌کنید اگر دلتان برای ملت می‌سوزد شما هم بیایید نصف داراییتان را بدهید اگر مرد هستید بیایید بکنید، اگر غیرت دارید بیایید بکنید، بی‌شرف هست کسی که نکند.
مردم دارند از گرسنگی و لختی می‌میرند. هی در اینجا سفسطه می‌کنید، هی در اینجا تحریک می‌کنید آخر بس است آخر تا کی؟
اگر شما دارایی دارید آن را بدهید از گرسنگی می‌می‌رید زیرا صدی هشتاد شما هیچ کار بلد نیستید.
نمایندگان - رأی، رأی
رئیس - رأی می‌گیریم به ورود در دستور - (بعضی از نمایندگان - عده برای رأی کافی نیست) آقای بهبهانی فرمایشی دارید بفرمایید.
بهبهانی - بنده قبل از دستور عرضی دارم.
محمد طباطبایی - خوب است وارد دستور بشویم.
رئیس - حالا که عده کافی نیست برای رأی آقای کام‌بخش و آقای اسکندری هم با ورود در دستور مخالفند. آقای دکتر کشاورز مخالفت‌تان را پس گرفتید؟
دکتر کشاورز - خیر آقا. ما مخالف هستیم برای این که عرایضی داریم باید بکنیم.
۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - اگر اجازه می‌دهید ده دقیقه جلسه را به عنوان تنفس ختم کنیم (صحیح است - صحیح است)
در این موقع سه ربع ساعت بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید.
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمدصادق طباطبایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤالات نمایندگان
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمندم دستور فرمایید جناب آقای وزیر فرهنگ در مجلس شورای ملی حضور یافته و به سؤال زیر پاسخ دهند:
«ما این که طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی وزارت فرهنگ ملکف بوده است سال گذشته دوره دکترای حقوق را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دایر نماید متأسفانه نه تنها سال پیش از این اقدام را ننموده بلکه علائمی در دست نیست که حتی برای سال تحصیلی جاری نیز دست به انجام این وظیفه قانونی خود بزند چون هیئت دولت و هر یک از آقایان وزیران دردرجه اول مکلفند قوانین مصوب مجلس شورای ملی را اجازه نمایند و اگر عدم توجه به اجرا قانون معمول گردد و ادامه یابد معلوم نیست نتیجه آن به کجا منتهی خواهد شد بسیار لازم به نظر می‌رسد که آقای وزیر فرهنگ علت متوقف ماندن قانون تأسیس دوره دکترای حقوق رأی به عرض مجلس شورای ملی برسانند. ابوالفضل حاذقی
لوایح تقدیمی به مجلس شورای ملی
مجلس شورای ملی
چون در ماده واحد قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۳ شماره ارتش از افسر و افراد نود هزار نفر از تصویب مجلس شورای ملی گذشته و در نتیجه مطالعاتی که از چندی به این طرف برای برقراری امنیت و انتظامات کشور در وزارت جنگ می‌شود افزایش دو لشکر بر عده فعلی ارتش لازم تشخیص داده شده است. از طرف دیگر به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند اوضاع معاش افسران در اثر بالا رفتن سطح زندگانی و کمی حقوق آنان خیلی سخت و غالب افسران طوری دچار زحمت و فشار زندگانی هستند که کمک مالی بیش‌تری به آنان نهایت ضرورت را دارد و به علاوه یکی از وسایل ترغیب و تشویق افسران به خدمتکاری و فداکاری همانا تأمین زندگانی آنها است.
علیهذا طبق گزارشی که وزارت جنگ در این باب به هیئت دولت داده در نظر گرفته شده نسبت به افسران به ترتیب زیر کمک بشود.
۱ - حق اولاد
البته افسرانی که دارای اولاد هستند بیش از سایرین استحقاق کمک دارند و فعلاً طبق قانون فقط به افسران جز تا سروانی که بیش از سه اولاد داشته باشند به هر اولاد اضافی پنج حقوق آنان داده می‌شود چون گرانی زندگانی و کمی حقوق به حدی محسوس است که حتی افسران ارشد هم نمی‌توانند از عهده نگاهداری اولاد خود برآیند از این رو به طوری که در ارتش‌های خارجه هم معمول است در نظر گرفته شده به افسرانی که اولاد دارند برای هر طفلی بدون رعایت درجه آن افسر یک صد ریال حق اولاد پرداخته شود البته در این قسمت مقررات قانون نسبت به پسری که سنش از ۱۸ سال تجاوز کرده باشد یا دختری که شوهر اختیار کند مراعات خواهد گردید و حقوق ماهیانه اینها قطع خواهد شد. به طوری که از روی پرونده افسران صاحب اولاد و تعداد بچه‌ها تخمین شده در صورت تصویب شدن این پیشنهاد ماهی ۷۰۰۰۰۰ ریال من‌حیث‌المجموع برای پرداخت حق اولاد افسران باید تأمین بشود.
۲ - اضافه حقوق سنوات خدمت
برای انیکه ارزش و اهمیت درجات نظامی پا بر جا گردد و تصور نشود که درجه فقط از جنبه مادی آن و از لحاظ کمک به زندگانی داده می‌شود وزارت جنگ تصمیم دارد موضوع حقوق را از درجه تفکیک نماید و این طور در نظر گرفته شده که برای پاداش سنوات خدمت اضافه حقوقی منظور گردد بدین معنی که چون سال به سال عموماً بر هزینه زندگی افزوده می‌شود در سال دوم توفیع فقط یک چهارم تفاوت حقوق ثابت درجه بالاتر نسبت به درجه فعلی و در سال‌های بعد هم هر سال یک چهارم این تفاوت به عنوان اضافه حقوق به او داده شود و همین که مجموع حقوق اصلی و این اضافات به حداقل حقوق درجه بالاتر رسید تا زمانی که ترفیع داده نشده ثابت خواهد ماند.
با این حساب ستوان یکمی که حقوق ثابت درجه او ماهیانه ۱۴۰۰ ریال است در سال دوم ترفیع یک چهارم تفاوت حقوق درجه بالاتر یعنی ۱۰۰ ریال اضافه حقوق خواهد گرفت (حقوق ثابت سروان در ماه ۱۸۰۰ ریال است) در سال سوم ۲۰۰ ریال ردیافت خواهد نمود و اضافه حقوق او به همین میزان ثابت خواهد ماند تا موقعی که به او درجه سروانی داده شود.
در صورتی که این پیشنهاد مورد تصویب واقع گردد در حدود ماهی ۹۰۰۰۰۰ ریال باید به فصل حقوق بودجه ارتش اضافه گردد.
۳ - تفاوت ارزش زندگانی در نقاط مختلف
برای جبران تفاوت ارزش زندگانی در پادگان‌های مختلف که مخصوصاً از لحاظ کمک به افسران مأمور نقاط دور نهایت اهمیت را دارد و چون در این نقاط اغلب وسایل زندگانی به صورت گران قیمت فراهم می‌شود و به همین جهت باید با تأمین وسایل زندگانی افسران را برای رفتن به این نقاط تشویق و ترغیب نمود وزارت جنگ این طور در نظر گرفته که حداکثر ۲۰ درصد حقوق ثابت درجه هر افسری که مأمور به این نقاط می‌گردد برای کمک به زندگانی او پرداخت شود. و اگر با این پیشنهاد موافقت گردد ماهیانه به طور تخمین ۹۰۰۰۰۰ ریال باید به فصل یکم بودجه اضافه گردد.
۴ - لباس
چون یکی از اشکالات بزرگی که افسران ارتش با آن مواجه هستند کمیابی پارچه فرمی برای لباس و گرانی فوق‌العاده قیمت آن است در نظر گرفته شده به هر افسری سالیانه دو دست لباس خدمت داده شود و قیمت تقریبی این مقدار لباس سالیانه در حدود ۵۰۰۰۰۰۰ ریال است.
بنا به مراتب معروضه لایحه‌ای شامل سه ماده راجع با اجازه افزایش دو لشکر و کمک با افسران تنظیم و بدین وسیله تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود تقاضای تصویب آن را دارد.
مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد اعتبارات ذیل را اضافه بر بودجه فعلی و وزارت جنگ منظور و در وجه آن وزارتخانه بپردازد.
۱ - افزایش دو لشکر به تعداد (۱۲۱۳۲) نفر به سازمان فعلی ارتش که به وجه سالیانه آن به مبلغ (۱۶۵۰۰۰۰۰۰) برآورد شده در شش ماهه آخر سال به تدریجی که سازمان این دو لشکر از طرف وزارت جنگ داده می‌شود این بودجه از طرف وزارت دارایی پرداخت گردد.
۲ - برای بهبود اوضاع معاش افسران از حیث حق اولاد و تفاوت ارزش زندگانی در پادگان‌های مختلف و اضافه حقوق سنوات حدمت و دادن دو دست لباس خدمت در سال طبق برآوردی که شده است سالیانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال از طرف وزارت دارایی پرداخت گردد.
۳ - اعتبار هزینه فوق که بابت شش ماهه آخر سال بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود به تدریجی که مورد خرج پیدا کند از طرف وزارت دارایی پرداخت خواهد شد و اگر درآمد ۱۳۲۴ کشور تکافوی این اضافه هزینه را ننماید دولت مجاز خواهد بود که معادل آن از بانک ملی ایران وام دریافت و استرداد آن در بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی شود.
نخست وزیر وزیر دارایی وزیر جنگ
محسن صدر محمود بدر ابراهیم زند
بودجه یک ساله یک لشکر به تعداد ۴۰۳ نفر افسر و ۵۶۶۳ نفر افراد و ۴۴۷ رأی دوب که ۳۱۵ رأی آن دواب شخصی است.
(۱) حقوق افسران و افراد ۹۷۵ /۹۳۱ /۱ ریال
(۲) جیره از قرار نفری ۴۰۰ ریال در ماه ۶۰۶۶ ۴۰۰ / ۴۲۶ / ۲ ریال
(۳) طبق ۴۴۷ رأی دواب از قرار رأسی ۴۸۰ ریال ۵۶۰ / ۲۱۴ ریال
(۴) سوخت و روشنایی و لوازم اولیه ۰۰۰/۱۵۰ ریال
(۵) اعتبار خرید و تعمیر اثاثیه و صفاری و لوازم صحی ۰۰۰/۱۵۰ ریال
(۶) هزینه سفر و فوق‌العاده ۴۰۰۰۰۰ ریال
(۷) حمل و نقل مشمولین ۵۰۰۰۰ ریال
(۸) ملبوس و ساز و برگ و لوازم خواب و لوازم صحی از قرار نفری ۲۰۰ ریال ۱۱۳۲۶۰۰ ریال
(۹) تنظیف افراد و لوازم اولیه ۰۰۰/۱۵۰
(۱۰) ساختمان و تعمیرات اماکن و اجاره ۱۰۰۰۰۰ ریال
(۱۱) اعتبار حمل و نقل وجوه ۱۰۰۰۰۰ ریال
(۱۲) هزینه‌های متفرقه پیش‌بینی نشده ۱۰۰۰۰۰ ریال
(۱۳) جمع ماهیانه ۶۸۰۶۵۳۰ ریال
(۱۴) جمع سالیانه ۸۱۶۷۸۴۲۰ ریال
(۱۵) اعتبار خرید دواب ۱۳۲ رأس دواب دولتی از (قرار رأسی تقریباً ۶۰۰۰ ریال) ۸۲۱۵۸۰ ریال
جمع کل هر لشکر ۸۲۵۰۰۰۰۰ ریال
جمع کل جهت دو لشکر ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال
مجلس شورای ملی
به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ قانون مالیات بر درآمد جدیدی به اعتبار زمان جنگ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و از اول فروردین ۱۳۲۳ به موقع اجرا درآمد.
گذشته از آنکه طبق ماده ۲۲ قانون نامبرده شش ماه پس از انعقاد صلح و خاتمه جنگ بایستی لایحه تجدید نظر آن از طرف دولت به مجلس شورای ملی تقدیم گردد آنچه به نظر می‌رسد در تدوین قانون مزبور غورو دقت کافی نشده و به جای این که اصل عدالت و سادگی وصول که لازمه قوانین مالیاتی است در موقع تدوین قانون جدید رعایت شده باشد بالعکس قانون مزبور طوری تدوین گردیده که با وجود ارتقا پایه مالیات از صدی بیست به صدی هشتاد و مشمولیت طبقه جدید و مهمی مثل مالکین هنوز مأخذ وصولی از این مالیات به پایه وصولی قانون سابق نرسیده و در مقابل چون مبنای قطعی و روشنی برای تشخیص مالیات و ضمانت اجرایی و سایر تخلفات وضع نگردیده است بالضرورت درجه اصطکاک مأمورین با عموم طبقات مؤدیان و مورد اختلاف فیما بین به حدی زیاد شده که هزارها پرونده اعتراض و اختلاف برای طرح در کمیسیون تشخیص یا دیوان دادرسی دارایی از خود باقی گذاشته که البته هر یک سالی بگذرد بر تعداد این پرونده‌ها به همین نسبت اضافه خواهد شد.
با این تفصیل حقاً جا داشت که قانون ۱۹ آبان ۱۳۲۲ از ریشه تغییر کند و لایحه جدیدی به جای آن تقدیم گردد لیکن چون از طرفی وقت مجلس شورای ملی با توجه به لوایح و کارهای زیادی که درد ست دارند وفا نمی‌کند و از طرف دیگر به منظور رفع مشکلات و تسطیح ناهمواری‌های خیلی حادی که در سر راه وصول و بالملازمه در گردش چرخ‌های خزانه کشور از این قانون پدیدار گشته دولت به یک علاج و اصلاح آنی و عامل نیازمند است به این سبب لازم دیدم عجالتاً به تقدیم یک لایحه
اصلاحیه قناعت نماید تا عمل جاری و گذشته را به آن وسیله اصلاح و ترمیم نموده و در ضمن با مطالعه و دقت کافی به تدوین لایحه کامل و جامع‌الاطرافی که دو اصل عدالت و سادگی تشخیص و وصول را حتی‌الامکان تأمین نماید بپردازد.
اصلاحات ضروری و عاجلی که به نظر می‌رسد ذیل ماده واحده منظور و اینک توضیحاتی اجمالاً درباره ضرورت هر فقره از اصلاحات به ترتیب توالی مواد قانون ۱۹ آبان ۱۳۲۲ برای استحضار خاطر نمایندگان محترم ذیلاً به عرض می‌رساند.
توضیحات مربوطه به:
ماده سوم- ضمن بند (الف) از این ماده که انواع درآمدهای ویژه تعریف گردیده سود سهام نیز مشمول مالیات شناخته شده و با توجه به این که از مجموع سود ویژه شرکت‌ها مالیات دریافت می‌شود مشمولیت سهام در واقع تحمیل مضاعف خواهد بود و به همین سبب ضمن ماده واحده حذف آن پیشنهاد شده است.
ماده ششم- ضمن بند (و) از این ماده مقرر است که اولین درآمد اراضی جدیدالنسق املاک جدیدالاحداث در سال مالیاتی که طی آن اولین محصول به دست می‌آید و محصول دو سال بعد آن از پرداخت مالیات بخشود باشد و چون از یک طرف این بخشودگی نسبت به قنوات جدیدالاحداث منظور نشده از طرف دیگر این مدت از نظر تشویق به عمران و آبادی کشور کافی نیست ضمن ماده واحده بخشودگی مزبور نسبت به قنوات جدیدالاحداث نیز ساری و مدت آن به چهار سال تبدیل گردید که با سال اول مجموعاً ۵ سال می‌شود. توضیح آن که در قانون سابق مالیات املاک مزروعی نیز این بخشودگی برای مدت پنج سال منظور شده بود.
ماده هفتم- چون این ماده پیچیده و از ابهام عبارات ممکن است سوء تعبیراتی پیش آید لهذا ماده مزبور تغییر و به عبارت ساده پیشنهاد گردید.
ماده دهم- در قبال تحمیل مالیات به سود سهام (به شرح توضیحات مندرج ذیل ماده سوم در بالا) و همچنین به سبب بالا بردن پایه مالیات‌ها از صدی بیست به صدی هشتاد دو فقره ارفاق بی‌سابقه ضمن بندهای (الف و ب) از ماده دهم قانون درباره شرکت‌ها ملحوظ گردیده است.
بند «الف»- به موجب این بند تا هجده درصد از سرمایه پرداخته شده از ادای مالیات بخشوده گردیده و ظاهراً اهمیت تأثیر این بخشودگی در تنزل مأخذ مالیات به هیچ وجه آن موقع مورد توجه نبوده و کافی است به استحضار خاطر نمایندگان محترم برساند که با اعمال این بخشودگی در صورتی که شرکتی از هجده درصد سرمایه کمتر فایده ببرد دیناری مالیات نخواهد داد ولو این که این هجده درصد بالغ بر چند میلیون باشد و به این ترتیب بخشودگی مزبور نه تنها مالیات بردرآمد شرکت‌ها را که مهم‌ترین منبع مالیات بردرآمد ایران می‌باشد از بین برده بلکه اصل عدالت و تساوی را نیز بین طبقات مختلفه مؤدیان به کلی بر هم زده است. اکنون با وجود بخشودگی سود سهام و تقلیل نرخ حداکثر مالیاتی از صدی هشتاد به صدی سی و پنج (که به موجب همین لایحه پیشنهاد گردیده است) دیگر موردی برای این بخشودگی باقی نمی‌ماند.
بند «ب»- به موجب این بند مقرر گردیده است که مخارج توسعه ساختمان کارخانه دستگاه‌های تولیدی و تعمیرات ماشین‌آلات از سود ویژه شرکت‌های سهامی کسر شود چون این بخشودگی نیز اولاً با اصول و موازین محاسباتی و با مقررات اساسنامه شرکت‌ها که هر نوع هزینه‌های ساختمانی و تأسیساتی را تابع استهلاکات معین و مشخصی نموده است وفق نمی‌دهد و ثانیاً متضمن تبعیض ناروایی به سود یک طبقه بخصوص از مؤدیان می‌باشد لهذا ضمن ماده واحده حذف دو بند نامبرده پیشنهاد شده است.
ماده دوازدهم- چون نرخ‌های مالیاتی مندرج ذیل ماده دوازدهم که مشتمل بر ۱۹ پیکره و از ۲% شروع و به ۸۰% منتهی می‌شود به اقتضای زمان جنگ وضع شده بود و با وضع امروز که بایستی مردم را به فعالیت در راه تولید و تجارت تشویق نمود مغایرت دارد به این سبب ضمن ماده واحده نرخ‌های جدیدی که رعایت طبقات پایین مانند سابق در آن به عمل آمده و حداکثر به ۳۵% منتهی می‌گردد پیشنهاد شده است دو فقره مقایسه نرخ‌ها که ضمیمه است کاملاً موضوع را روشن می‌سازد.
ماده سیزدهم- در آغاز این ماده تصریح شده «به جای عوارض قپان و مالیات مستغلات مالیات‌های زیر به وسیله وزارت دارایی وصول . . . الخ» چون جمله «و مالیات مستغلات» ممکن است شهرداری‌ها را از لحاظ وضع هرگونه عوارض بر انواع مستغلات دچار محظور سازد و بعلاوه با واگذاری مالیات برق به شهرداری‌ها وزارت دارایی در وصول مالیات برق دخالت ندارد به این سبب اولاً حذف جمله «و مالیات مستغلات» از متن ماده و ثانیاً الحاق جمله «که به وسیله شهرداری هر محل وصول می‌شود» در آخر بند «ب» پیشنهاد شده است.
ماده شانزدهم- بندهای «الف- ج» از این ماده مورد نظر است بند (الف)- البته تصدیق می‌فرمایید اساس مالیات بردرآمد و تأمین وصول آن قائم بر اظهارنامه است و اگر مؤدی در تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مخیر باشد وسیله مؤثر دیگری برای تشخیص و وصول مالیات در دست وزارت دارایی باقی نمی‌ماند.
با توجه به این اصل مهم و روشن معلوم نیست چرا جریمه تأخیر تسلیم اظهارنامه فقط ماهی پنجاه ریال که حداکثر از ۵۰۰ ریال نباید تجاوز کند مقرر گردیده است؟
در قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ اختیار وضع جرایم جهت متخلفین مالیات بردرآمد به هیئت وزیران داده شده بود منتها حداکثر جرایم به دو برابر مبلغ مالیات محدود گردیده بود.
مؤدیان از حیث لزوم تکمیل اظهارنامه، تسلیم اظهارنامه به موعد قانونی، قبول اخطاریه، رعایت نظم دفاتر، ارائه دفاتر، تسهیل رسیدگی‌ها، حضور در جلسات کمیسیون، تهیه مدارک مورد نیاز کمیسیون و بالاخره پرداخت مالیات به موقع و غیره تکالیفی دارند که تأخیر یا انصراف از اجرای آنها امر وصول را مختل می‌سازد و بنابراین محدود کردن حداکثر جریمه به ۵۰۰ ریال و یا حصر جریمه فقط به مورد عدم تسلیم اظهارنامه و عدم تأدیه مالیات راه طفره را برای مؤدیان مسامحه‌کار و بدحساب باز می‌کند و دست وزارت دارایی را برای وصول مالیات می‌بندد.
بنا به مراتب بالا تصدیق می‌فرمایید که بند «الف» از ماده شانزدهم فاحشاً به زیان دولت بوده و اکنون برای اصلاح آن ضمن ماده واحده پیشنهاد شده است که نه تنها برای عدم تسلیم اظهارنامه بلکه در مورد تمام تخلفات براساس قانون سابق رفتار شود. منتها به جای دو برابر مالیات که ضمن قانون سابق مقرر گردیده ارفاقاً میزان جریمه فقط به یک برابر مالیات محدود شود.
بند «ج»- ضمن این بند برای اظهار خلاف حقیقت مؤدیان جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات مقرر گردیده ولی درباره کسانی که دفاتر خود را به منظور فرار از مالیات مخدوش نموده و یا عمداً در دفاتر دسیسه و تقلب می‌نمایند جرمی معین نگشته است. اینک برای حفظ حقوق دولت و تهذیب اخلاق عمومی جمله‌ای به منظور الحاق به آخر بند «ج» از ماده شانزدهم پیشنهاد شده است.
ماده هفدهم- ضمن ماده ۲۴ قانون سابق مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ به دولت اختیار داده شده بود از مؤدیانی که دارایی ثابت و کافی در ایران ندارند تضمیناتی جهت تأمین مالیات گرفته شود و این ماده به ویژه از نظر تأمین وصول مالیات اتباع خارجی که بدون گذرنامه یا با گذرنامه برای انواع معاملات به ایران آمد و رفت نموده و دارای اقامتگاه یا دارایی ثابتی نبودند مفید و لازم بود. برای آن که این نقیصه نیز مرتفع گردد تبصره‌ای به ماده هفدهم اضافه شده است.
ماده نوزدهم- چون به موجب این ماده بدون هیچ قید و شرط یا محدودیتی به هریک از افراد مشمولین کشور و ادارات وصول خواه مقیم مرکز باشند یا شهرستان‌ها و برای هر مبلغ اختلافی ولو خیلی نازل حق داده شده است که از رأی کمیسیون تشخیص به دیوان دادرسی دارایی استینافاً شکایت نمایند. چون این ترتیب موجب تراکم هزارها پرونده در دیوان نامبرده خواهد بود که هریک متضمن تشریفات مفصلی در مراحل رسیدگی می‌باشد و در نتیجه چنین جریانی بی‌شبهه باعث تقویت حقوق دولت یا لااقل تأخیر وصول مالیات خواهد گردید ناچار به منظور کاستن از موارد ارجاع به دیوان مزبور و همچنین به منظور رفع نواقص دیگر این ماده ضمن ماده واحده ماده دیگری به جای آن که واجد ضرورت می‌باشد پیشنهاد شد.
با توضیحاتی که اجمالاً به عرض رسید اینک لایحه اصلاح قانون مالیات بردرآمد را تحت ماده واحده به پیوست تقدیم و تمنای تصویب آن را با قید یک فوریت دارد.
نخست‌وزیر وزیر دارایی
محسن صدر محمود بدر
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲
ماده واحده- در قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ اصلاحات زیر به عمل می‌آید و از اول فروردین ماه ۱۳۲۴ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
۱- تبصره ذیل به بند (الف) از ماده سوم اضافه می‌شود:
تبصره- سود سهام و سود سهم‌الشرکه شرکت‌های داخله که مرکز اصلی آنها در ایران است مشمول مالیات نخواهد بود.
۲- در بند (و) از ماده ششم دو اصلاح زیر به عمل می‌آید:
الف- بعد از عبارت «اراضی جدیدالنسق املاک جدیدالاحداث» جمله «و قنوات جدیدالاحداث» علاوه می‌شود.
ب- مدت مذکور در قسمت آخر بند مزبور از دو سال به چهار سال تبدیل می‌گردد.
۳- ماده هفتم به شرح زیر تغییر می‌کند:
ماده هفتم- برای تعیین میزان درآمد ویژه بایستی اشیای ساخته و کالاهای موجود در آخر سال به بهای تمام شده یا خریداری شده به حساب منظور شود.
۴- بندهای (الف و ب) از ماده دهم حذف می‌شود.
۵- نرخ‌های مذکور در ماده دوازدهم به طریق ذیل اصلاح می‌گردد:
از درآمد مشمول مالیات حاصله در سال مالیاتی وقتی از ۱۰۰۰۰ ریال تجاوز نکند دو درصد.
از ۱۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال ۳ درصد نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰ ریال ۶ درصد نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰ ریال
از ۶۰۰۰۱ ریال تا ۹۰۰۰۰ ریال ۱۰ درصد نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰ ریال
از ۹۰۰۰۱ ریال تا ۱۲۰۰۰۰ ریال ۱۵ درصد نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰ ریال
از ۱۲۰۰۰۱ ریال تا ۲۴۰۰۰۰ ریال ۲۰ درصد نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰ ریال
از ۲۴۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۲۵ درصد نسبت به مازاد ۲۴۰۰۰۰ ریال
از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰ درصد نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰ ریال
از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا
۳۵ درصد نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۶- اولاً جمله «و مالیات مستغلات» از ماده سیزدهم حذف می‌شود. ثانیاً جمله «که به وسیله شهرداری هر محل وصول می‌شود» به آخر بند (ب) از ماده سیزدهم اضافه می‌گردد.
۷- اولاً- بند (الف) از ماده شانزدهم به شرح زیر تغییر می‌کند:
بند «الف» هیئت وزیران می‌توانند برای متخلفین از مقررات قوانین مالیات بردرآمد و حق تمبر و آیین‌نامه‌های مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی در اول هر سال مالیاتی جرایمی معین کنند که حداکثر آن معادل یک برابر مالیات یا حق تمبر پرداخت نشده خواهد بود.
ثانیاً- عبارت زیر بر آخر بند (ج) از ماده شانزدهم اضافه می‌شود:
همین جریمه پس از اثبات در کمیسیون تشخیص یا دیوان دادرسی دارایی درباره کسانی هم مقرر است که عمداً و به منظور تفویب مالیات دولت قسمتی از معاملات خود را در دفتر ثبت نکرده و یا معاملاتی را برخلاف حقیقت ثبت کرده باشند و اخذ جریمه مانع آن نخواهد بود که اگر عمل مؤدی مشمول عنوان تقلب و دسیسه یا جعل و تزویر شناخته شد تحت تعقیب کیفری نیز قرار گیرد.
۸- تبصره زیر به ماده هفدهم اضافه می‌شود:
تبصره- دولت می‌تواند برای تأمین مالیات مؤدیانی که در ایران دارایی ثابت یا [کلمه ناخوانا] ندارند و یا دارایی ثابت آنها غیر کافی است مطالبه تضمینات معتبره نموده و هرگونه تدبیری که برای جلوگیری از فرار مالیات لازم باشد اتخاذ کند.
۹- ماده نوزدهم به طریق زیر تغییر می‌کند:
ماده نوزدهم- برای تعیین ضرایب قرائن و امارات و رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی از تشخیص ادارات دارایی و رفع اختلاف بین ادارات دارایی و مؤدیان که از اجرای قوانین مالیات بردرآمد ناشی می‌شود در هر حوزه مالیاتی کمیسیون یا کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون تشخیص تشکیل می‌شود.
قرائن و امارات و طرز تشکیل کمیسیون‌های تشخیص و افراد و حدود صلاحیت و طرز رسیدگی آنها در آیین‌نامه مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس تعیین خواهد شد. رأی صادره از کمیسیون مزبور نسبت به مؤدی مالیاتی و دولت قطعی بوده مگر در مواردی که موضوع اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن از ده هزار ریال متجاوز است که در این صورت می‌توان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به دیوان دادرسی دارایی استینافاً مراجعه نمود و هرگاه درخواست تجدیدنظر از طرف مؤدی بعمل آید مشارالیه باید قبلاً معادل وجه مابه‌الاختلاف به اداره دارایی نقداً تودیع یا تضمین بانکی یا وثیقه ملکی بدهد.
کمیسیون در موقع صدور رأی نسبت به مؤدیانی که پیشه‌ور جزء بوده یا ملزم به نگاهداری دفاتر قانونی نباشند با توجه به سابقه مالیاتی و اوضاع و احوال مؤدی می‌تواند با مؤدی در میزان مالیات توافق کند و این حق نسبت به کلیه مؤدیانی هم که تا تاریخ تصویب این قانون حساب مالیاتی سال ۱۳۲۳ و ماقبل آنها واریخت نشده است برقرار خواهد بود.
۱۰- آیین‌نامه مربوط به قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲ با رعایت اصلاحات مذکور در این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی قابل اجرا است.
مجلس شورای ملی
به طوری که خاطر محترم نمایندگان مستحضر است به منظور نظارت در امر تولید و تجارت تریاک و سایر مواد مخدره و محدود کردن ساخت آنها به حوائج طبی و علمی در دنیا تاکنون سه کنفرانس و قرارداد بین‌المللی منعقد شده است.
قرارداد اولی به تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ در لاهه منعقد گردیده و از طرف نماینده دولت شاهنشاهی ایران با این قید امضا شده است که دست دولت ایران از حیث مندرجات فصل سوم آن قرارداد مربوط به محدود کردن صادرات تریاک باز و آزاد باشد.
قرارداد دومی به تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۲۵ در ژنو منعقد گردیده و از طرف نماینده دولت شاهنشاهی ایران با این قید امضا شده است که تقاضای ایران مندرج در یادداشتی که به کنفرانس دوم تریاک تسلیم گردیده مورد قبول واقع شود و این تقاضا مربوط به جلب کمک فنی و مالی از طرف جامعه ملل به جهت توسعه زراعت‌های دیگر به جای خشخاش و اصلاح امور اقتصادی ایران بوده تا ضرری که از تجدید زراعت و تجارت تریاک متوجه کشور ایران می‌شود به وسیله آن کمک تا حدی جبران گردد.
قرارداد سومی به تاریخ ۱۹۱۳ ژانویه ۱۹۳۱ در ژنو منعقد گردیده در این قرارداد که به عنوان تکمیل دو قرارداد اولی منعقد شده دولت شاهنشاهی ایران به طور کامل شرکت نموده به این معنی که نماینده ایران آن را بدون هیچ قیدی امضا کرده و در جلسه ۱۴ تیر ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و اسناد مصوب آن هم برحسب معمول برای ثبت به دارالانشاء جامعه ملل ارسال گردیده است.
اگرچه متعاقب انعقاد قرارداد ژنو مورخ ۱۹ فوریه ۱۹۲۵ در آوریل سال ۱۹۲۶ هیئتی از طرف جامعه ملل برای تحقیقات نسبت به کشت و تجارت تریاک به ایران عزیمت و مشکلات اقتصادی که محدود کردن کشت و صادرات تریاک برای ایران ایجاد خواهد نمود مورد تصدیق آن هیئت واقع گردید و کمک فنی و مالی که دولت ایران انتظار داشت برای این منظور از طرف جامعه ملل بعمل آید تا حال به جا آورده نشده است معهذا دولت ایران همیشه مقید بوده است که روح قرارداد مزبور را رعایت نماید ولی نظر به این که امضاء مقید به شرط آن ممکن است در انظار تولید شبهه نموده و تصور شود که دولت شاهنشاهی برای نظارت در تولید و تجارت و مصرف تریاک و سایر مواد مخدره شرکت بسزا نمی‌نماید لذا در نظر گرفته است که بدون هیچ قید و شرطی به قرارداد ژنو مورخ ۱۹ فوریه ۱۹۲۵ ملحق گردد و به این منظور ماده واحده زیر را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌نماید.
ماده واحده
مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که الحاق بدون قید و شرط خود را به قرارداد بین‌المللی تریاک منعقده در ژنو به تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۲۵ اعلام نموده و مقررات آن را به موقع اجرا بگذارد.
ضمناً به استحضار می‌رساند که دولت در نظر دارد در کنفرانس آتیه که به منظور وضع مقررات جدید برای محدود کردن کشت و تجارت تریاک منعقد خواهد شد شرکت نموده و موافقت دول معظم را برای بذل کمک مالی و فنی به ایران به منظور تبدیل کشت خشخاش به زراعت‌های دیگر جلب نماید.
نخست‌وزیر وزیر دارایی
محسن صدر محمود بدر
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۶۵۱۶ ۲۱/۶/۱۳۲۴
وزارات دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۳۴۹۶/۴/۹۴۶۰ وزارت کشور تصویب نمودند از صاحبان چهارپایان موضوع ماده ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۴۶-۲۹/۱۲/۱۳۲۳ عوارض مصوبه شهرداری قصرشیرین ماهیانه اخذ شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۶۶۰۰ ۲۱/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۶۱۱۴/۱-۲۱۰۰۱ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارضی به شرح زیر
۱- از کارخانه‌جات موتوری به تناسب قوه اسب از دویست تا یک هزار ریال در سال
۲- از هر دستگاه رادیو ۲۴۰ ریال در سال
۳- از گاراژها از صد ریال تا پانصد ریال در سال
۴- از اتومبیل‌های تاکسی سالیانه ۲۰۰ ریال
۵- از هر دستگاه تلفن شهری به استثنای ادارات دولتی ۱۰ ریال در ماه به نفع شهرداری بوشهر دریافت و به درآمد شهرداری منظور گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۹۹۲۴ ۲۱/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۲۴ برحسب پیشنهاد شماره ۹۳۲۰۷۷-۱۵۴۱ وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر
۱- از هر دستگاه رادیو سالیانه ۳۶۰ ریال
۲- از هر دستگاه اتومبیل سواری شخصی سالیانه ۶۰۰ ریال
۳- از هر دستگاه درشکه شخصی سالیانه ۲۴۰ ریال
۴- از هر دستگاه اتومبیل سواری کرایه که مرکز آن در اراک است سالیانه ۹۰۰ ریال
۵- از هر دستگاه اتوبوس کرایه که مرکز آن در اراک است سالیانه ۱۸۰۰ ریال
۶- از هر شش دانگ یک باب خانه مسکونی غیر اجاره‌ای که مسکون باشد تا سی هزار ریال نسبت به کل مبلغ از هر ده هزار ریال بیست ریال در سال از صد هزار ریال تا سیصد هزار ریال نسبت به مازاد صد و هزار ریال هر ده هزار ریال سی ریال در سال از سیصد هزار ریال به بالا نسبت به مازاد سیصد هزار ریال هر ده هزار ریال چهل ریال در سال دریافت شود.
تبصره ۱- در صورتی که خانه در مدت سال مدتی مسکونی و مدتی غیر مسکون یا اجاره رفته باشد نسبت به مدت خالی بودن یا به اجاره رفتن خانه از عوارض بالا معاف خواهد بود.
تبصره ۲- در صورت بروز اختلاف بین مأمورین ممیزی و تقویم و مالکین مورد اختلاف به تقاضای هریک از طرفین به انجمن احاله ورای انجمن نسبت به ارزیابی خانه و رفع اختلاف قاطع خواهد بود (تقویم منظور برای مدت دو سال معتبر است)
تبصره ۳- انجمن در مورد لزوم برای رسیدگی به اختلاف تبصره ۲ از کارشناسان و مطلعین استفاده خواهند کرد.
به نفع شهرداری اراک وصول گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه نوزدهم شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۷۷۴۴/۱/۳۰۶۰۱ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض به شرح زیر:
۱- از پروانه کسبه و تجار و پیشه‌وران صدی ده مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب.
۲- از برگ‌های معاینه پیشه‌وران ماهیانه پنج ریال.
۳- از محصولات کوره‌پزی صدی بیست.
۴- از هر دستگاه دوچرخه پایی ماهیانه ده ریال و موتورسیکلت ماهیانه سی ریال.
تبصره- چنانچه وسایط نقلیه فوق تا یک ماه در حال تعطیل و بیکار باشند باید عوارض فوق را بپردازند و تعطیل از یک ماه به بالا با اطلاع قبلی شهرداری نسبت به مدت بیکاری از پرداخت عوارض معاف است.
۵- از کشتار هر رأس بز ده ریال گوسفند و بزغاله دوازده ریال بره پانزده ریال گاو بیست و پنج ریال گوساله سی ریال.
۶- از کلیه معاملاتی که در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی پانزده بهای تمبر الصاقی.
۷- از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر که بیش از ده هزار ریال قیمت داشته باشند از هر پنج هزار ریال پنج ریال در سال.
۸- از اماکن عمومی به نسبت درجه‌بندی و تشخیص انجمن شهرداری از پنجاه تا ششصد ریال در ماه به نفع شهرداری [کلمه ناخوانا] دریافت و به درآمد شهرداری منظور گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
م- ۴۲۱۵ نخست‌وزیر
شماره ۱۰۷۰۶ ۲۱/۶/۱۳۳۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه نوزدهم شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۱۴۴۷۶/۳۴۸۹۲ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض کشتار منظور در ردیف ششم تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۸۰-۱۷/۱۲/۱۳۲۳ به ترتیب زیر تقلیل داده شود.
از هر رأس بز پنج ریال
از هر رأس بزغاله شش ریال
از هر رأس گوسفند شش ریال
از هر رأس بره ۵/۷ ریال
از هر رأس گاو ۵/۱۲ ریال
از هر رأس گوساله ۱۵ ریال
از هر رأس گاومیش و بچه گاومیش ۲۵ ریال
به نفع شهرداری شبستر وصول شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۱۰۳۵۰ ۲۱/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه نوزدهم شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۱۴۸۷۴/۳۳۶۰۵ وزارت کشور تصویب نمودند عوارض نساجان شهرداری شوشتر در قسمت اخیر ردیف چهار (۴) تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۱۶- ۱۳/۱۲/۱۳۲۳ از تاریخ ۱۴/۴/۱۳۲۴ به شرح زیر
۱) هر دکان نساجی که دارای یک یا دو دستگاه باشد ماهیانه ۱۰ ریال.
۲) هر دکان نساجی که از دو دستگاه به بالا باشد ماهیانه ۱۵ ریال.
اصلاح و به نفع شهرداری شوشتر دریافت شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۶۶۵۲ ۲۱/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران پیرو تصویب‌نامه شماره ۱۷۷۶۶-۸۲۱ در جلسه نوزدهم شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۸۷-۲۰۶۰۹ وزارت کشور تصویب نمودند از هر رأس کشتار به شرح زیر از تاریخ صدور این تصویب‌نامه:
۱- از هر رأس بز ۱۰ ریال
۲- از هر رأس گاو ۳۰ ریال
۳- از هر رأس گوسفند ۱۵ ریال
به نفع شهرداری خرم‌آباد وصول شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۱۰۱۵۲ ۲۱/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه نوزدهم شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۳۲۷۲۱/۱۵۸۲۰ وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه
۱- از حیواناتی که در حوزه شهرداری کشتار می‌شود به شرح زیر:
الف- از کشتار بز رأسی ۵ ریال
ب- از کشتار بزغاله رأسی ۱۲ ریال
ج- از کشتار گوسفند رأسی ۱۲ ریال
د- از کشتار گوساله رأسی ۳۰ ریال
هـ- کشتار گاومیش و بچه گاومیش رأسی ۵۰ ریال
و- کشتار خوک رأسی ۱۰۰ ریال
۲- از کلیه ترازوهای میادین و تیمچه و کاروانسراها و مغازه‌های بزرگ روزانه از پنج تا پنجاه ریال.
تبصره- ترازوهای خصوصی و انفرادی دکاکین معاف است.
به نفع شهرداری مرند وصول شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۱۰۳۵۴ ۲۱/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه نوزدهم شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۳۲۷۲۹/۱۷۵۲۴ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر
۱- از خانه و دکاکین و غیره که بهای آنها تا ده هزار ریال است اساساً بخشوده
۲- از خانه و دکاکین و غیره که بهای آنها از ده هزار و یک ریال تا بیست و پنج هزار ریال باشد ماهیانه ۱۲ ریال از مالک
۳- از خانه و دکاکین و غیره که بهای آنها از بیست و پنج هزار و یک ریال تا سی و پنج هزار ریال باشد ماهیانه ۲۰ ریال از مالک
۴- از خانه و دکاکین و غیره که بهای آنها از سی و پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال باشد ماهیانه ۴۰ ریال از مالک
۵- از خانه و دکاکین و غیره که بهای آنها از پنجاه هزار و یک ریال تا هفتاد هزار ریال باشد ماهیانه ۴۰ ریال از مالک
۶- از خانه و دکاکین و غیره که بهای آنها از هفتاد هزار و یک ریال تا صد هزار ریال باشد ماهیانه ۵۰ ریال از مالک
به نفع شهرداری اصطهبانات دریافت و به درآمد شهرداری منظور گردد.
وصول عوارض بالا به عهده خود شهرداری خواهد بود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۶۴۵۸ ۲۱/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران پیرو تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۷۴- ۱۱۸۹ در جلسه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۲۴۸۸/۱/۲۰۵۹۷ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از پروانه کسبه و پیشه‌وران برگی ده ریال به نفع شهرداری بیرجند دریافت و به درآمد شهرداری منظور گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۶۴۶۰ ۲۱/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه نوزدهم شهریور ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۷۶۸۲/۱/۲۰۵۹۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض کشتار شهرداری شهرضا موضوع ردیف تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۹۶/۱۳/۱۲- ۱۳۲۳ به صدی ۵۰ تقلیل داده شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
انتصابات و احکام
وزارت بهداری
۱- آقای دکتر یوسف قلی‌زاده به ریاست بیمارستان همدان
۲- آقای دکتر محمد متولی به ریاست بیمارستان سبزوار
۳- آقای دکتر حسینعلی صفوی نائینی به سمت ریاست بهداری نائین
۴- آقای دکتر منصور ادهم به سمت پزشک بهداری لنجانات اصفهان
۵- آقای دکتر سبزعلی رسائی به سمت پزشک بهداری نور و سوله.
۶- آقای دکتر عباس بصیری غرب به سمت ریاست بهداری بروجرد کماکان
۷- آقای دکتر رضا نقابت به سمت رئیس بهداری و قرنطینه خرمشهر کماکان
۸- آقای دکتر جهانگیر فرخ تهرانی به سمت ریاست بهداری خواف
۹- آقای مهدی یمین به سمت داروساز بهداری همدان منصوب گردیده است.
۱۰- آقای دکتر هیبت‌الله فشاری به سمت بازرس فنی به مرکز منتقل شده است.
۱۱- آقای دکتر جمال پویا به ریاست پزشک بهداری مهریز یزد
۱۲- آقای عبدالحسین ضیائی پزشک بهداری کنگاور به سمت پزشک بهداری صحنه
۱۳- آقای بیوک میزانی پزشک بهداری شهرداری اردبیل به تبریز منتقل شد.
۱۴- آقای دکتر وجیه‌الله پارسا پزشک منتظر خدمت رئیس بهداری چابهار
۱۵- آقای دکتر قاسم رسا رئیس بهداری کاشمر به مشهد منتقل شده است
۱۶- آقای دکتر آقا میرزا جلال ربانی به سمت داروساز بهداری یزد
۱۷- آقای دکتر عبدالحی صفائی پزشک بیمارستان نجف‌آباد اصفهان
۱۸- آقای نبی طبیب‌زاده پزشک بهداری شهرداری سنقر منتقل به بهداری کنگاور
۱۹- آقای دکتر گوهر درخشان رئیس بیمارستان سنندج به سمت رئیس بهداری و بیمارستان
۲۰- آقای دکتر هاشم وکیل به سمت معاون بهداری و بیمارستان سنندج
۲۱- آقای ناصر آزردگان رئیس داخلی بیمارستان سیصد تختخوابی به سمت رئیس دفتر بهداری استان کرمانشاهان
۲۲- آقای دکتر عزیزالله نخعی به سمت ریاست بهداری شهرداری نیشابور
۲۳- آقای دکتر اسدالله لقمان‌پور رئیس بهداری شهرداری نیشابور به سمت ریاست بهداری نیشابور
۲۴- آقای دکتر مرتضی آزما به سمت پزشک بهداری تفت و پیشکوه یزد
۲۵- آقای دکتر زین‌العابدین طبری بازرس فنی وزارت بهداری
۲۶- آقای دکتر حسین نوربخش پزشک بهداری درجز به سمت پزشک بهداری کاشمر
۲۷- آقای علی شمس پزشک بهداری خواف به سمت پزشک بهداری درجز
۲۸- آقای عزیزالله طبیب‌زاده رئیس بهداری سنندج به سمت پزشک بهداری هرسین
۲۹- آقای دکتر مسیح جلوه پزشک بیمارستان نجات به سمت رئیس بخش داخلی و بیمارستان خورشید اصفهان
۳۰- آقای ابراهیم شایگان پزشک بهداری کرند به سمت پزشک بهداری ملایر
۳۱- آقای رضا عبدی پزشک بهداری ملایر به سمت پزشک بهداری کرند
وزارت کشور
آقای ابوالحسن جمالی بخشدار سینه‌رود به سمت بخشداری تویسرکان منصوب شدند.
اخبار مجلس
تشکیل هیئت رئیسه
روز دوشنبه نوزدهم شهریور ماه ساعت یازده صبح هیئت رئیسه مجلس شورای ملی به ریاست آقای طباطبائی تشکیل شد و تا یک ساعت و نیم بعد از ظهر مذاکرات در اطراف امور جاری ادامه داشت.
دعوت از نمایندگان دوره اول مجلس
برحسب دعوت اداره روزنامه برای تهیه اخبار مربوط به دوره اول مجلس عده‌ای از نمایندگان دوره اول تقنینیه روز دوشنبه نوزدهم شهریور ماه ساعت ۵ بعد از ظهر در مجلس شورای ملی حضور یافتند و مذاکراتی در این باب بعمل آمد و جلسه تا ساعت هشت ادامه داشت.
شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی
صبح سه‌شنبه بیستم شهریور آقای رئیس مجلس به اتفاق دو نفر نواب رئیس برحسب دعوت اعلیحضرت همایونی حضور ملوکانه شرفیاب شدند و مقارن تشکیل جلسه در مجلس حضور یافتند.
در اطاق ریاست مجلس
پس از خاتمه جلسه علنی روز سه‌شنبه بیستم شهریور ماه در اطاق ریاست مجلس جلسه‌ای مرکب از چند نفر از وکلای اکثریت و اقلیت و نواب رئیس و منشی‌های مجلس تشکیل گردید و آقای رئیس موضوع بعضی لوایح بسیار لازم دولت را مطرح مذاکره قرار دادند و جلسه قریب به ساعت چهارده خاتمه پذیرفت.
جلسه اقلیت
جلسه نمایندگان اقلیت قبل از ظهر چهارشنبه بیست و یکم شهریور ماه در مجلس تشکیل شد و مذاکرات راجع به امور جاری مجلس به عمل آمد.
نمایندگان پارلمان آمریکا در مجلس
صبح روز پنجشنبه بیست و دوم شهریور چند تن از نمایندگان مجلس آمریکا برحسب دعوت آقای رئیس مجلس در مجلس شورای ملی حضور یافتند و از طرف هیئت رئیسه مجلس از آنان پذیرایی به عمل آمد و مدعوین پس از بازدید کتابخانه و مجلس در ساعت ۵/۹ صبح مراجعت نمودند.
اخبار دربار شاهنشاهی
تلگراف از بیرجند
به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی افسران گردان ۲ اعزامی تیپ زاهدان به مشهد از وقایع ناگوار و عملیات خائنانه افسران گریزان متأثر با جان و دل برای جانبازی و اجرای اوامر ذات شاهنشاهی حاضر هستیم.
از طرف افسران پادگان بیرجند سروان ستار پهلوان
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۴
بقیه جلسه ۱۴۰
(چهل دقیقه قبل از ظهر یکشنبه ۲۵ شهریور ماه مجلس مجدداً به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید)
رئیس ـ چون جلسه قبل به طور تنفس تعطیل شد صورت جلسه نداریم در آخر جلسه قبل آقای هاشمی پیشنهاد ورود در دستور نموده بودند بعد آن گفتگوها پیش آمد و به آن پیشنهاد رأی گرفته نشده حالا جمعی از آقایان از قبیل آقای دکتر کشاورز و آقای دکتر رادمنش و آقای سرتیپ‌زاده و آقای بهبهانی و صادقی و جمعی دیگر اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند چند نفر هم در خارج به بنده گفتند و اجازه خواستند چون در خارج نمی‌شود اجازه داد باید در جلسه باشد و غیر از جلسه نمی‌شود به هر حال جمعی از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند بنابراین اول باید پیشنهاد آقای هاشمی رأی بگیریم اگر رد شد آن وقت وارد نطق قبل از دستور می‌شویم (جمعی از نمایندگان ـ دستور)
محمد طباطبایی ـ بنابراین نطق قبل از دستور دیگر موضوع ندارد برای این که دنباله همان جلسه است.
نقابت ـ چون عده برای رأی کافی نیست خوب است موافقت بفرمایید یک نفر از آقایانی که قبل از دستور اجازه خواسته‌اند مانند آقای بهبهانی که اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند صحبت کند.
دکتر کشاورز ـ خیلی‌ها اجازه خواسته‌اند بنده هم قبل از ایشان اجازه خواسته‌ام.
رئیس ـ آقای فرمانفرمائیان راجع به دستور فرمایشی دارید؟ اگر مخالف دستور هستید بفرمایید (دکتر کشاورز ـ بنده اول اجازه خواسته‌ام)
فرمانفرمائیان ـ بله یک مذاکراتی در مجلس پیش آمد کرده است که البته این مذاکرات یک صورت تعصب و هیجان و یک منظره داشته است که البته آقایان فراموش نفرموده‌اند در صورتی که این قضایا آن اندازه اهمیت ندارد که در اینجا ما جلوه‌گر می‌سازیم از این نقطه نظر و واقعاً از نظر صلاح کشور و صلاح خود مجلس بنده از آقایان تمنی می‌کنم که اجازه بفرمایید در یک رشته‌هایی یک توضیحاتی داده شود من‌جمله راجع به قضایای آذربایجان که ضرورت دارد که درست در حدود خودش مطالب گفته شود نه از روی اغراق و نه از روی احساسات عصبی آنچه که هست در واقع گفته شود و البته شاید در واقع شرکت دادن خود اکثریت مجلس در این وقایع ضروری باشد به عقیده بنده زیرا آقایان اطلاعی ندارند که مثلاً بنده و همکاران بنده چه نظری داریم و چه گفته‌ایم و چه شنیده‌ایم و اگر هم شنیده باشید از جاهای دیگر شنیده‌اید و ممکن است گویندگان هم ثقه نبوده و مورد اعتماد کامل نباشند باید خودمان اینجا بگوییم که قضایا از روی حقیقت چه بوده است و چه وقایعی رخ داده است این است عرایض بنده.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) ۵۹ رأی است تصویب شد. آقای فرخ
۵ـ تقدیم یک ورقه سؤالیه از طرف آقای فرخ
فرخ ـ یک سؤالی بنده از وزارت جنگ داشتم راجع به اداره تسلیحات استدعا می‌کنم به ایشان ابلاغ بفرمایید که برای جواب حاضر شوند.
۶ـ بقیه شور در لایحه دو دوازدهم
رئیس ـ پیشنهاد آقای فرهودی قرائت می‌شود:
تبصره ذیل را به ماده اول پیشنهاد می‌کنم:
تبصره ـ سال‌های خدمت گذشته کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیران مشمول ماده ۱۵ قانون تعلیمات عمومی جزو خدمت رسمی آنها محسوب می‌شود ولی باید کسور بازنشستگی خدمت گذشته خود را مطابق قوانین مربوطه نقداً یا اقساطاً بپردازند.
یک نفر از نمایندگان ـ این پیشنهاد خرج است.
فداکار ـ آقای وزیر دارایی نیستند یکی هم تصمیم هیئت رئیسه را بفرمایید. راجع به تصمیم مذاکره کردیم و بنا شد هیئت رئیسه تصمیم بگیرند و به عرض مجلس شورای ملی برسانند.
رئیس ـ آقایان وزرا هستند حالا هم آقای وزیر دارایی تشریف می‌آورند راجع به تصمیم هم ما اینجا مذاکرات زیادی کردیم سابقه زیاد هم پیدا کردیم که در موقع دو فوریت به کمیسیون نمی‌رود سابقه هم پیدا شده در دوره ۶ اگر میل دارید ممکن است آن را بخوانند (صحیح است)
رئیس ـ آقای فرهودی
فرهودی ـ عرض کنم راجع به این پیشنهاد قبلاً با آقای وزیر دارایی و آقای وزیر فرهنگ صحبت
کردیم این در حقیقت یک نقصی است که ما از ماده ۱۵ قانون تعلیمات عمومی رفع می‌کنیم در ماده ۱۵ قانون تعلیمات عمومی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است در آنجا قید شده است که آموزگاران و کمک آموزگاران و دبیرانی که یک مدتی سابقه دارند ده سال، پانزده سال خدمت کرده‌اند این خدمت جزو سابقه خدمتشان حساب نمی‌شود فقط مطابق آخرین حقوق دریافتی‌شان رتبه برایشان منظور می‌شود یعنی رتبه از امروز برایشان تشخیص شده بنابراین تشخیص رتبه برای اینها فایده ندارد چرا؟ برای این که رتبه به درد بازنشستگی نمی‌خورد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که اگر این اشخاص کسور بازنشستگی خدمت گذشته خود را بپردازند آن خدمت گذشته جزو خدمت رتبه‌شان خواهد شد ولی تأثیری در ترفیع آنها نخواهد داشت اگر کسور خدمت بازنشستگی خود را بپردازند این مدت جزو خدمت رسمی‌شان حساب می‌شود و این در حقیقت یک اساسی به ماده ۱۵ می‌دهد والا اگر بنده ۱۵ سال خدمت کرده باشم و جنابعالی امروز برای بنده رتبه ۲ دبیری قائل شوید ۵ سال دیگر بنده از کار می‌افتم و آن سی سال خدمت گذشته‌ام از بین رفته است که چون چندهزار نفر آموزگار و کمک آموزگارانی هستند و در حقیقت استفاده ناقص می‌کنند استدعا می‌کنم که آقایان توجه بفرمایند که در حقیقت یک درآمدی و یک کمکی به صندوق بازنشستگی بشود.
رئیس ـ آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی ـ غیر از این آقایان معلمین یک طبقات دیگری هم هستند که همین طور مبتلا هستند و یک لایحه‌ای قبلاً تهیه شده که مربوط می‌شود به کار این آقایان و مخصوصاً یک عده از مستخدمین هستند که به طریق پیمان اینها را نگاه داشته‌اند در نظر دارند شاید اینها را بتوانند رسمی کنند همین طور شاید یک عده از کارمندان دیگر که رسمی نبوده اینها را یک لایحه‌ای برایشان می‌آوریم برای این که این قسمتی که فرمودید یعنی سوابق قبل از رسمی شدن اینها برای تقاعد منظور شود منظور آقا این است اگر مقتضی بدانند و موافقت بفرمایند در لایحه‌ای که شاید چند روز دیگر بنده تقدیم مجلس می‌کنم این قسمت هم در جزو آن لایحه هست به علاوه یک عده دیگری که نظیر این آموزگاران هستند وجود دارند حالا ملاحظه بفرمایید باز هم طبقات دیگر انتظارهای دیگر دارند اگر آقایان موافق باشند همه با هم یکجا اصلاح بشود بهتر است و اصولاً موافقم با این که آقا فرمودند ولی جایش اینجا نیست اگر موافق هستید این را با آنهای دیگر یکجا بیاوریم چون نسبت به آنها هم همین اندازه بی‌اعتدالی شده و اگر یک مرتبه بگذرد به عقیده بنده بهتر است حالا در این مدت معطل شده یک هفته دیگر هم معطل شوند که این لایحه بگذرد.
لنگرانی ـ آقا من این پیشنهاد را قبول می‌کنم و اگر اجازه بفرمایید در آن صحبت می‌کنم.
جمعی از نمایندگان ـ رأی، رأی
فرهودی ـ بنده هم قبلاً با آقای وزیر دارایی و هم با آقای وزیر فرهنگ صحبت کردم و فرمودند قبول می‌کنم بنده دیگر نمی‌دانم تردیدش برای چیست؟
رئیس ـ رأی می‌گیریم بهپیشنهاد آقای فرهودی آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقای نبوی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده ذیل به نام ماده الحاقیه بر لایحه اضافه شود:
ماده الحاقیه ـ وزارت دارایی مکلف است از فروش اجناس انحصاری زیر:
تریاک، قماش، قند و شکر و چای از قرار صدی سه اضافه بر قیمت دولتی وصول و عایدات هر شهرستان را به شهرداری آن شهرستان تسلیم نماید.
تبصره ۱ ـ کسور دینار اضافه صدی ۳ به نفع مصرف‌کنندگان حذف می‌شود.
رئیس ـ آقای نبوی
نبوی ـ عرض کنم که همه آقایان مطلع هستید که شهرداری‌ها یک عوایدی داشت و یک عوارضی به موجب قانون وضع شده بود که آن عوارض صرف هزینه شهرداری‌ها می‌شد آقای دکتر میلسپو چون قانون مالیات بر درآمد را آورد این قانون عوارض شهرداری‌ها را سلب کرد، دکتر میلسپو ضمن قانون مالیات بر درآمد عوارض شهرداری را حذف کردند بدون این که به جای آن یک مالیاتی وضع کنند و یک عوایدی برای شهرداری‌ها قائل بشوند، ایشان معتقد بودند که از صدی ده عواید مالیات بر درآمد مملکت هزینه شهرداری‌ها را باید داد و تجزیه در این چند سال ثابت کرد که صدی ده وصول نشد هیچ یک از آن بابت برای دولت هم اصلاً عایداتی وصول نشد و شهرداری‌ها در همه جا بدون بودجه و بدون عایدات ماندند و اغلب هم منحل شد، و جاهایی که منحل نشده است عوایدشان به قدری قلیل است که عده از اعضایش همه متفرق شده‌اند حتی اطبا صحی غالباً دو سال و یک سال حقوق نگرفته‌اند بنده می‌دانم که در بعضی از جاها بیمارستان‌های شهرداری را منحل کرده‌اند و مرضی را بیرون کرده‌اند در یکی دو جا هم اطفال شیرخواری را که شهرداری‌ها بر کسی پوشیده نیست همان شهرداری‌هایی که ما داشتیم هنوز ناقص بود و همه انتظار داشتیم که روزی کامل بشوند و یک سر و صورتی به شهرهای ما بدهند آقایان مسبوق هستند که شهرهای ما احتیاجات زیادی به اصلاحات دارد و همچنین شهرهای کوچک ضروریات خیلی مهم و احتیاجات شدید به اصلاحات دارند ما وقتی که حساب کنیم شاید در حدود یک‌هزار میلیون سالیانه خرج می‌کنیم که اغلب آنها بیهوده و بی‌فایده است و پول‌های زیادی است (صحیح است) آن وقت در چنین مملکتی ما حاضر نیستیم که یک بودجه برای شهرداری‌ها برقرار کنیم و یک اداره که مفیدترین ادارات و تنها مؤسسه‌ای است که منافعش مربوط به جامعه و مملکت است از بین می‌رود. به هر حال این پیشنهاد بنده همان پیشنهادی است که سابق هم شده بود و در کمیسیون بودجه هم تصویب شده بود منتها مجلس مجال نکرد که آن را تصویب کند و اصلاً ما جلسه نداشتیم حالا بنده از موقع استفاده کردم و همان پیشنهاد را با همان صورت با مذاکره قبلی با آقای وزیر دارایی در ضمن این قانون وارد کردم و استدعا می‌کنم که آقایان بیش از این به این وضعیت راضی نشوند ما یا باید از شهرداری‌ها صرف‌نظر کنیم یا اگر شهرداری لازم داریم و آن را به حال جامعه مفید می‌دانیم باید به این پیشنهادی رأی بدهیم چون هیچ گونه عایدی دیگر برای شهرداری‌ها نیست شاید از این محل بتوانند عایدی پیدا کنند و یک سر و صورتی به شهرداری‌ها بدهند حالا استدعای بنده از آقایان این است که به این پیشنهاد رأی بدهید و ضمناً این را هم تذکر بدهم که بعداً اگر انشاءالله این پیشنهاد با موافقت آقایان تصویب شد و مختصر عوایدی برای شهرداری‌ها پیدا شد رؤسای شهرداری‌ها دیگر نباید استخدام جدیدی بکنند و تشکیلات جدیدی بدهند و بایستی یک عملی بکنند که این پول صرفاً صرف احتیاجات شهرداری‌ها بشود.
رئیس ـ آقای فاطمی چون مخبر هستند می‌توانند دفاع کنند.
فاطمی ـ بنده خیلی متأسفم که در یک موضوعی مخالفت می‌کنم که می‌بینم احساسات آقایان در این موضوع غلیان دارد و مخصوصاً رفیق محترم آقای کاظمی که در این باب هم به بنده خیلی اصرار فرمودند ولی بنده مجبورم یک موضوعی را که به عقیده بنده یک مضاری خواهد داشت و متضمن عیوبی است به عرض مجلس برسانم رد و قبولش با آقایان است.
اولاً در قانون مالیات بر درآمدی که اخیراً از طرف وزارت دارایی پیشنهاد شده است در آنجا برای شهرداری‌ها یک چیزهایی را در نظر گرفته‌اند نمی‌دانم مطالعه فرموده‌اند یا خیر؟ که همان عواید اگر وصول شود برای شهرداری‌ها کافی خواهد بود و حالا هم بنده پیش‌بینی می‌کنم و خدمت آقایان عرض می‌کنم که گذراندن این پیشنهاد فردا یک بهانه به دست همان محتکرین خواهد داد که اجناس انحصاری را که در اینجا نوشته شده یک بر چند ترقی خواهند داد و این کاملاً به ضرر مردم خواهد بود (صحیح است) ما اکل از قفا که نباید بکنیم ما برای شهرداری‌ها بنا بود عوایدی وضع کنیم یا اختیاراتی بدهیم به انجمن شهر که در آنجا عوایدی وضع کنند اگر آقای نبوی نگاه کرده‌اند به شهرداری سبزوار و عصبانی هستند البته بنده هم به ایشان حق می‌دهم و تمام این مطالب که فرمودند مورد تصدیق بنده هم هست اما این دلیل نمی‌شود که چون امور شهرداری‌ها مختل است ما در اینجا ضمن قانون دو دوازدهم یک قانونی بگذرانیم که فردا گرفتاریش برای عامه طبقات خواهد بود بنده وظیفه‌ام بود که این را عرض کنم و می‌دانم که آقایانی که علاقه‌مند به شهرداری‌ها هستند چه در اینجا و چه در ولایات شاید از بنده رنجش پیدا کنند ولی بنده چون این عیوب را پیش‌بینی می‌کردم لازم دانستم که این عرایض را بکنم حالا دیگر بسته است به نظر آقایان.
جمعی از نمایندگان ـ رأی
وزیر دارایی ـ عرض می‌کنم مطلبی که آقای نبوی گفتند اصولاً صحیح است یعنی شهرداری‌های همه جا و هر کجا و همه جای دنیا روی عوارض محلی زندگی می‌کنند و روی درآمد دولت زندگی نمی‌کنند معمولاً یک درآمدهایی را برای کارهای دولتی اختصاص می‌دهند و یک درآمدهایی را برای کار شهر. بنده هم باید عرض کنم که در اثر همین قانون مالیات بر درآمد گذشته ما هیچ نتوانسته‌ایم تا حالا یک مبلغی به شهرداری‌ها بدهیم و وضعیت شهرداری‌ها بسیار بد است و برای مخارج خیلی لازم و فوری و فوتیشان بسیار معطل هستند.
حالا اگر موافقت بفرمایید بنده یک پیشنهادی می‌کنم که حد وسط باشد یعنی اجازه بدهید که برای مدت یک سال تا فرجه باشد برای شهرداری‌ها که هم مالیاتی
بر مستغلات وضع کنند که تاکنون به واسطه قانون مالیات بر درآمد نمی‌توانستند و حالا بعد از اصلاحش خواهند تونست که عوایدی برای خودشان تهیه کنند حالا این انحصارات هم که در اینجا است بنده نمی‌دانم که از چه انحصاراتی در نظر گرفته‌اند تریاک بود دیگر چه چیزهایی را پیشنهاد کرده‌اند حالا ممکن است قرائت کنند ببینیم چیست؟ (آقای هاشمی ماده الحاقیه را مجدداً قرائت نمودند)
ماده الحاقیه ـ وزارت دارایی مکلف است از فروش اجناس انحصاری زیر: تریاک ـ قماش ـ قند و شکر و چای از قرار صدی سه اضافه بر قیمت دولتی وصول و عایدات هر شهرستانی را به شهرداری آن شهرستان تسلیم نماید.
تبصره ـ کسور دینار اضافه صدی سه به نفع مصرف‌کنندگان حذف می‌شود. عرض می‌کنم (همین را ممکن است برای خاطر این که عجالتاً بتوانند شهرداری‌ها یک طوری زندگانیشان را بگذرانند برای مدت معینی تصویب شود که از آن مدت معین تجاوز نکنیم و در خلال این مدت شهرداری‌ها هم موفق شوند از مستغلات و سایر چیزها که حقیقتاً جزء شهرداری است یک عوایدی وضع کنند وقتی که آن عواید وضع شد این صدی سه که در اینجا پیشنهاد شده متروک شود به نظر بنده این صدی سه هم آقای فاطمی آن قدرها تأثیر در بالا بردن قیمت اجناس نخواهد داشت چون فعلاً چاره منحصر به فرد است استدعا می‌کنم ایشان هم قبول بفرمایند که تا یک سال این عایدی برای شهرداری‌ها مقرر شود که در این مدت شهرداری‌ها هم موفق شوند و یک عوایدی برای خودشان در نظر بگیرند.
رئیس ـ آقای نبوی فرمایشی دارید؟
نبوی ـ عرض می‌کنم که از موافقت آقای وزیر دارایی بنده ممنون هستم که یک عده زیادی از فقیرترین مستخدمین دولت را راحت کردند و بنده با ایشان مذاکره کردم سیگار و دخانیات را با نظر ایشان حذف کردیم و اما این که شاید بعضی‌ها خیال کنند که عوایدی ممکن است برای شهرداری‌ها با نظر هیئت وزرا وضع شود این عواید وضع شده ولی دیناری از آنها اصول نمی‌شود یک چیزهایی پیش‌بینی شده ولی دیناری از آنها اصول نمی‌شود یک چیزهایی پیش‌بینی شده است از قبیل عوارض سینماها و اتومبیل سواری که آقایان می‌دانند در شهرهای کوچک مطلقاً نیست و این که آقای وزیر دارایی این را برای مدت یک سال پیشنهاد کردند بنده هم قبول می‌کنم که تا یک سال باشد که در مدت یک سال شاید یک فکرهایی برای شهرداری‌ها بشود و اصلاً ممکن است که تا یک سال دیگر این انحصارها هم نباشد وقتی که اجناس در انحصار دولت نبود البته عوارض هم گرفته نمی‌شود بنابراین چون آقای وزیر دارایی قبول کردند بنده دیگر عرضی ندارم.
فاطمی (مخبر کمیسیون) ـ بر فرض این که این پیشنهاد عملی بشود با این صورت که می‌گذرد فردا در ضمن عمل دچار یک اشکالاتی می‌شوند همین سبزوار ایشان را بنده مثال می‌زنم (یکی از نمایندگان ـ نیشابور) بله نیشابور را بنده مثال می‌زنم رعایای دهات نیشابور می‌آیند از نیشابور قند می‌خرند آیا سزاوار است از این رعایا بگیرند بیاورند به مصرف شهر نیشابور برسانند؟ این انصاف است؟ آن وقت آقای وزیر دارایی قبول می‌کنند آقایان هم می‌گویند بسیار خوب اصلاً این نقص دارد حالا بسیار خوب که بسیار خوب.
رئیس ـ آقای دهستانی یک پیشنهادی در این موضوع کرده‌اند که این صدی سه فقط در شهرها مجری شود.
بعضی از نمایندگان ـ آقا پیشنهاد بر پیشنهاد که نمی‌شود.
جمعی دیگر از نمایندگان ـ رأی بگیرید.
هاشمی ـ پس پیشنهاد آقای نبوی با قید یک سال مورد قبول است؟
وزیر دارایی ـ بلی.
جمعی از نمایندگان ـ صحیح است.
رئیس ـ پیشنهاد آقای مجدضیائی خوانده می‌شود:
پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده قانون شهرداری‌ها اضافه شود:
تبصره ـ از عواید حاصله قانون فوق صدی پنجاه صرفاً برای تکمیل نواقص خیابان‌های هر شهرستان و آسفالت‌کاری آن شهر خرج خواهد شد صدی پنجاه باقی به تصویب انجمن‌های شهرداری هر شهرستان به مصارف ضروری آن محل خواهد رسید.
رئیس ـ آقای مجدضیائی
مجدضیائی ـ پیشنهادی که بنده داده‌ام گویا مورد موافقت همه آقایان باشد (همهمه نمایندگان) ... اجازه می‌فرمایید؟ (جمعی از نمایندگان ـ بفرمایید) عرض می‌کنم پیشنهادی که بنده کردم یقین دارم که مورد موافقت همه آقایان خواهد شد علتش این است که صدی پنجاه که نوشته‌ام برای تکمیل نواقص آسفالت‌کاری خیابان‌ها به این جهت است که اگر ما بخواهیم این مالیات را درست کنیم فردا یک جمعیت خلق‌الساعه‌ای فراهم می‌شود و می‌آید برای کارگزینی آنجا و یک اجزاء و اعضایی برای خودشان درست می‌کنند و اصل مقصود که آبادی شهرها است از بین خواهد رفت پس قید می‌کنیم که صدی پنجاه برای تکمیل نواقص خیابان‌ها و آسفالت‌کاری‌های شهر معین شود جهتش این است که اغلب خیابان‌ها از بیستم شهریور مخروبه و ناتمام مانده است و این پیشنهاد بنده جلوگیری می‌کند و دیگر این پول به مصرف کارگزینی نمی‌رسد و کارگزینی‌ها به اشخاصی که حمله می‌کنند به شهرداری‌ها جواب می‌دهند.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مجدضیائی ... (اردلان ـ بنده مخالفم) بفرمایید.
اردلان ـ عرض کنم اولاً یک اصلاح عبارتی داشت و آن این بود که آقای مجدضیائی پیشنهاد کردند برای تکمیل نواقصی تکمیل نواقص یعنی هیچ باید نوشت رفع نواقص و بعد هم ملاحظه بفرمایید وقتی که موضوع تعیین شد که پنجاه در صدش خرج آسفالت بشود مثل این است که اجازه می‌دهد که صدی پنجاه دیگرش خرج پرسنلی بشود ممکن است شما پیشنهاد بفرمایید خرج پرسنلی این قانون از ده درصد نباید تجاوز بکند این عملی‌تر است (لنگرانی ـ خواهش می‌کنم این پیشنهاد را یک مرتبه دیگر بخوانید)
پیشنهاد آقای مجدضیائی مجدداً به شرح سابق قرائت شد.
مهندس فریور ـ آقای این معنی ندارد اصلاً مجلس نمی‌تواند در این کارها دخالت بکند.
لنگرانی ـ آقا ما اینجا انجمن شهر نیستیم.
رئیس ـ آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی ـ به نظر بنده بهتر این است که آقای مجدضیائی این پیشنهاد را مسترد بفرمایند زیرا هر شهری انجمن شهر دارد و باید اختیار را داد به انجمن شهر که هر طور صلاح دید به مصرف برساند زیرا بعضی شهرها هست که اصلاً آسفالت لازم ندارد حالا برای امور خیریه برای بیمارستان‌ها که ضرورت دارد مصرف شود و این اختیاری که به شهرداری‌ها داده شده باید کم‌کم انجام وظایف شهرستان‌ها را به عهده خودشان بگذاریم دلیلی ندارد که ما در کار آنها دخالت بکنیم هر مأموری که می‌رود آنجا هر چه صلاح‌دید باید بکند.
برای این که دلسوزی اهالی هر شهرستانی برای خودشان بیش از دیگران است و خواهش می‌کنم که آقای مجدضیائی این پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.
مجدضیائی ـ پس اجازه بفرمایید که این خرجی که می‌شود یک کنترلی بکنند که خرج شهرداری‌ها بشود و با این وضع ممکن است که همه‌اش خرج پرسنلی بشود حالا بسته است به نظر مجلس
هاشمی ـ آقای مجدضیایی مسترد فرمودید؟
مجدضیائی ـ بلی آقا
هاشمی ـ بعد از پیشنهاد آقای مجدضیائی پیشنهاد آقای دهستانی است که آن مالیات راجع به شهرداری‌ها انحصار به شهرستان‌ها داشته باشد مسترد می‌فرمایید یا بخوانم؟
اردلان ـ آقا این پیشنهاد عملی نیست.
هاشمی ـ توضیح می‌دهید آقای دهستانی؟ (دهستانی ـ بلی) پس اجازه بفرمایید پیشنهادتان را قرائت کنم در پیشنهاد آقای نبوی کلمه فقط شهرستان‌ها اضافه شود.
رئیس ـ آقای دهستانی
دهستانی ـ عرض کنم همین طور که آقای فاطمی فرمودند این مالیات به مصرف شهرها می‌رسد و بایستی از همان شهرنشیت‌ها گرفته شود و این معنی ندارد که یک رعیت بیچاره‌ای که یک کوپن قند و شکر می‌رود بگیرد سه قران از او اضافه بگیرند در خانه بنده آسفالت بشود این انصاف نیست آقا شهری باید متحمل هزینه شهری را بکند نه دهاتی این مبلغ سه قران چیزی نیست ولی برای کی؟ برای بنده برای آن رعیت بکنید کار کردن با او زحمت کشیدن با او درآوردن با او (دکتر کشاورز ـ منافعش هم با شما) آن وقت نگاهداری شهر هم با او؟ حالا من نظری ندارم من یک وظیفه‌ای دارم انجام می‌دهم حالا می‌خواهید قبول کنید و رأی بدهید یا ندهید برای من مساوی است.
رئیس ـ آقای اردلان
اردلان ـ عرض کنم این پیشنهادی که نماینده محترم آقای دهستانی فرمودند عملی نیست برای این که مالیات انحصاری یکجا باید گرفته شود و آن وقت تقسیمش باید معلوم به دهات است به علاوه بسیاری از مرضای همین دهات به بیمارستان‌های شهرها می‌آیند و معالجه می‌شوند این است که بنده تقاضا می‌کنم که مسترد بفرمایند.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دهستانی
جمعی از نمایندگان ـ اکثریت نیست.
محمد طباطبایی ـ رأی نمی‌شود گرفت اکثریت نیست پیشنهاد دیگری را بخوانید.
هاشمی ـ پیشنهاد هفدهم و پیشنهاد هجدهم متعلق به آقای دکتر معظمی است.
رئیس ـ پیشنهاد آقای دهستانی را بعد رأی می‌گیریم.
مهندس فریور ـ بعد نمی‌شود هر پیشنهادی را باید رأی گرفت و به پیشنهاد دیگر پرداخت.
رئیس ـ حالا اکثریت شد رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دهستانی آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصوبب شد.
پیشنهاد دیگر:
پیشنهاد آقای دکتر معظمی
پیشنهادی می‌کنم تبصره‌های ذیل به ماده واحده اضافه شود.
از تاریخ تصویب این قانون قانون اصلاح و نقض موادی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۱۸ لغو و قوانین مصوبی که پیش از این تاریخ مجری بوده بایست اجرا شود.
تبصره ۲ ـ ادارات رسیدگی و تمرکز کل حساب‌ها و تطبیق و تعهدات و ثبت اموال دولتی با کلیه سازمان و بودجه خود جزو سازمان دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد می‌کنم اختیار پنجاه‌میلیون تومان اعتبار تنخواه‌گردان از لایحه دو دوازدهم تقدیمی حذف شود.
رئیس ـ آقای دکتر معظمی
دکتر معظمی ـ عرض می‌کنم که این دوتا پیشنهادی که بنده کردم شاید ظاهرش با هم ارتباطی نداشته باشد ولی دلایل ارتباطش را عرض می‌کنم بنده پیشنهاد کردم که ۵۰ میلیون تومان اعتبار تنخواه‌گردان حذف شود و بعد پیشنهاد کردم که این حقی که از دیوان محاسبات گرفته شده به او داده شود و علتش هم این است که به نظر بنده موضوع پرداخت هزینه‌های امردادماه از طرف دولت برخلاف قانون بوده است و این که من امروز این موضوع را مطرح می‌کنم برای این است که در آتیه این پرداخت یک سابقه بدی برای مملکت ما نباشد. و این وسیله نباشد برای این که حق مجلس شورای ملی که مورد علاقه همه آقایان نمایندگان محترم است گرفته شود و در واقع قدرت مجلس گرفته شود (پوررضا ـ و ابستروکسیون شما هم بماسد) ... حالا بنده به ابستروکسیون کاری ندارم که خوب بود یا بد به هر حال بعد از این که ابستروکسیون هم شد یک عده از آقایان خیرخواه آمدند و با اقلیت مذاکره و اقداماتی کردند که موضوع ابستروکسیون هم از بین رفت و بدین ترتیب سابقه‌ای نماند (صحیح است) و البته بنده عقیده‌ام این است که بایستی این تشنجات را کنار گذاشت (صحیح است) و دست اتحاد به هم بدهیم و موانع را مرتفع کنیم برای این که وضعیت فعلی مملکت ایجاب می‌کند که ما با هم متحد بشویم و چند وقتی که از عمر مجلس باقی مانده برای مملکت کار بکنیم و این پیشنهادی که بنده کردم برای این است که این سابقه از بین برود اما دلیل این که بنده عرض می‌کنیم که این پرداخت برخلاف قانون بوده است عبارت این است که آقایان نمایندگان محترم می‌دانند که مطابق قانون اساسی تصویب بودجه یکی از خصایص مجلس شورای ملی است اما بودجه چیست؟ بنده یک تعریفی از بودجه می‌کنم توجه بفرمایید بودجه دولت یک سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده است پس از این تعریف سه نتیجه ما می‌گیریم که یکی پیش‌بینی است یکی تصویب است یکی هم مدت است برای پیش‌بینی قانون این وظیفه را به وزارت دارایی محول کرده است در قسمت پیش‌بینی قانون معین کرده است که وزارت دارایی مأمور است که ریز کل درآمد و مخارج مملکتی را به عنوان لایحه بودجه به مجلس شورای ملی تقدیم بکند اما وظیفه مجلس شورای ملی چیست؟ وظیفه مجلس شورای ملی تصویب است و تصویب را هم قانون اساسی مختص مجلس شورای ملی کرده است و تصویب هم دو مرحله دارد یکی تصویب عواید است که مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی میزان مالیات‌ها را همه ساله باید مجلس شورای ملی تصویب بکند.
و یکی هم تصویب مخارج است یک قسمت دیگر که ضروری است مدت است و آن را هم قانون اساسی تعیین کرده است که در پانزدهم اسفند هر سال باید بودجه سال قبل بیاید و مجلس شورای ملی تصویب کرده باشد ولی در موقع بحرانی و اشکال متوسل به یک دوازدهم می‌شود پس این توسل به یک دوازدهم برای احترام به این است که مجلس شورای ملی موظف است به این که بودجه مملکتی را تصویب بکند حالا می‌بینیم که پرداخت هر خرجی بایستی به تصویب مجلس شورای ملی برسد و دولت همین کار را کرده است و حتی در قوانین محاسباتی هم می‌بینیم که نظر قانون‌گذار این بوده است که حق مجلس شورای ملی از بین نرود مثلاً ماده ۴ قانون محاسبات عمومی می‌گوید که جز عوارض و مالیات مقرر به موجب قانون اخذ هر گونه عوارض و مالیات دیگر هم بهراسم و رسم که باشد ممنوع است» بعد ماده ۵ قانون محاسبات عمومی می‌گوید که:
«هیچ گونه مخارج مملکتی تأدیه نخواهد شد مگر به موجب حواله‌جاتی که صحت خرج در آن تصدیق و در حدود اعتبار قانونی صادر شده باشد مقصود از اعتبار چیست؟ باز خود قانون اعتبار را تعریف می‌کند می‌گوید: «مراد از اعتبار وجوهی است که قبلاً برای خرج معینی پیش‌بینی و به تصویب مقامات قانونی رسیده باشد» باز قانون محاسبات عمومی برای این که از این حق نظارت مجلس شورای ملی کاسته نشود یک ماده‌ای دارد می‌گوید:
«اعتباراتی که در مواد بودجه معین شده از یک ماده ـ به ماده دیگر نمی‌توان انتقال داد». پس می‌بینیم در تمام قوانین وقتی که مراجعه می‌کنیم همیشه رعایت شده است به این که تصویب اعتبار از طرف مجلس شورای ملی شده باشد باز برای مخارج اضافی هم ماده ۸ قانون ترتیبی را معین کرده است و می‌گوید:
«هر گاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتی که اعتبارات لازمه در بودجه برای آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوق‌العاده پیش آمد و یا اعتبار منظور تکافوی خرجی را ننماید دولت لایحه مخصوصی جهت تحصیل اعتبار جدید به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود»
حالا بنده نمی‌دانم دولت به استناد کدام ماده پرداخت کرده است بنده در روزنامه دیدم که آقایان نمایندگان یک مراسله‌ای به دولت نوشته‌اند و در آنجا به دولت تذکر داده‌اند که شما بودجه را بپردازید ما تعهد می‌کنیم که آن را تصویب کنیم این مراسله برای این که سابقه نماند باز این را بنده تذکر می‌دهیم که دولت باید اینجا اظهار بدارد که به چه دلیلی این کاغذ را مورد توجه قرار داده است اگر مورد توجه قرار نداده است این سابقه از بین خواهد رفت اگر مورد توجه قرار داده است مطابق قانون اساسی هیچ شکل قانونی نخواهد داشت مگر به آن ترتیبی که قانون معین کرده است که بایستی به صورت قانون و به صورت ماده بیاورد اما اگر مراجعه به سوابق و طرح پیشنهادی دولت هم بکنیم می‌بینیم دولت هم حق ندارد چرا؟ طرح پیشنهادی دولت را بنده دارم الان برای آقایان قرائت می‌کنم: در طرح پیشنهادی دولت می‌نویسد: موضوع اجازه پرداخت هزینه‌های مملکتی برای تیر و مرداد ۱۳۲۴ در آن موقع اختلافات اکثریت و اقلیت شدید بود و اقلیت در نتیجه مذاکرات با اکثریت موافقت نمود که فقط برای پرداخت حقوق تیرماه به مجلس حاضر شوند که یک دوازدهم را به تصویب مجلس برسانند و حتی در خود مجلس شورای ملی هم که مذاکره شد آقای دشتی در خود مجلس فرمودند (در جلسه دوم مرداد) با آقای تهرانچی هم قرار گذاشتیم که دو دوازدهم هم یک‌دوازدهم بشود که فعلاً کار ادارات دولتی راه بیفتد و مأمورین دولت حقوق‌شان داده شود.
و ما همین طور موافقت می‌کنیم آقای وزیر دارایی هم گفتند موافقت می‌کنم با یک‌دوازدهم) و ماده به این شکل درآمد که به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر هزینه‌های کشور را در تیرماه ۱۳۲۴ در حدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۳ پرداخت نماید.
بعد به بیاناتی که آقای وزیر دارایی در مجلس فرمودند اشاره می‌کنم ایشان فرمودند که ما از محل پنجاه میلیون تومان تنخواه‌گردان پرداخت کرده‌ایم به عقیده بنده با صراحت این ماده واحده اجازه پرداخت منحصر به تیرماه کرده است (علاوه بر دلایل قانونی صریح دیگر) و پرداخت مردادماه برخلاف قانون بود به علاوه موضوع تنخواه‌گردان جداگانه در تبصره دیگر ذکر شده است و آن مبلغ را در اختیار خزانه گذاشته‌اند که هیچ ارتباطی با قسمت ماده واحده ندارد حال باید دید موضوع تنخواه‌گردان برای چیست؟ برای این است که به دولت اجازه داده شود در موارد معینی پولی در اختیار داشته باشد ولی این پول را در چه موقع می‌تواند به کار ببرد اصولاً برای این که از صندوق دولت پولی خارج شود یا بایستی یک خدمتی انجام شده باشد یا یک جنسی بازار دولت وارد شده باشد که صندوق بتواند پرداخت کند منتهی بعضی موارد هست که با وجود تصویب اعتبار از طرف مجلس اسناد را نمی‌توانند فوراً به صندوق بدهند مثلاً فرض کنید یک مقاطعه‌کاری مشغول کار شده است و اعتبار آن هم تصویب شده است و کارش در جریان است و هنوز خاتمه نیافته و فوراً نمی‌توانند به او پرداخت کنند از این اعتبار
تنخواه‌گردان اجازه می‌دهند که به او پرداخت بشود تا خاتمه کار و تهیه اسناد مثبته پس بنابراین تنخواه‌گردان هم یک مبلغی بوده است که وزارت دارایی در تمام مملکت پخش کرده است برای مواردی که مجلس شورای ملی اعتبار آن را تصویب کرده است ولی آن سند خرجی را که لازم است نمی‌توانند به موقع تهیه کنند لذا به عقیده بنده دولت حق پرداخت کلیه هزینه‌ها را از این اعتبار نداشته است پس از این جهت این اصلاح را بنده پیشنهاد کرده‌ام که مجلس شورای ملی تصویب بفرماید والا اگر بخواهید برخلاف این تصمیم بگیرید مثل این است که ما آمده‌ایم و از یک بودجه چهارصدمیلیونی پنجاه میلیونش را به اختیار دولت گذاشته‌ایم که هر خرجی می‌خواهد بکند و این البته صلاح نیست (صحیح است) که بدون اعتباری که از طرف مجلس شورای ملی تصویب شده باشد از آن محل خرج بشود و خزانه هم حق نداشته است پرداخت بکند و برخلاف مقررات رفتار کرده است ماده چهارم قانون تشکیل خزانه را بنده می‌خوانم می‌گوید هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی یا جنسی تأدیه نخواهد شد مگر به موجب ورقه درخواستی که صحت خرج در آن تصدیق شده و در حدود اعتباراتی که هر ساله مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید صادر گردیده باشد هیچ خرجی تأدیه نخواهد شد و هیچگونه اجازه پرداخت جدید صادر نخواهد شد مگر این که پس از وضع مبلغ و مقدار حواله‌جاتی که قبلاً صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای ـ پرداخت حواله‌جات جدید موجود است بنابراین خزانه هم بدون رعایت مقررات از تنخواه‌گردان استفاده نموده است به علاوه معلوم نیست که این مبلغ و این تنخواه‌گردان در آن موقع در صندوق وجود داشته است یا نه.
قسمت دوم پیشنهاد بنده مربوط است به دیوان محاسبات که دیوان محاسبات هم در اجرای بودجه باید نظارت داشته باشد برطبق قانون اساسی یعنی باید در آنجا اعتبارات مصوبه تحویل و تسجیل بشود که قابل تردید نباشد (صحیح است) و برای این که کسی نتواند مخالفت کند و مطابق اصل قانونی باشد باید در یک مرجع صلاحیت‌داری رسیدگی و تسجیل شود (صحیح است) به همین لحاظ است که بنده پیشنهاد کردم حقی که از دیوان محاسبات گرفته شده است دوباره به او داده شود (صحیح است) برای این که یک سابقه بدی در مشروطیت باقی نماند چون اکنون مدت‌ها است که این حق قانونی دیوان محاسبات که در قانون اساسی تصریح شده تا تحت نظر وزیر دارایی نباشد و با استقلال کامل به محاسبات عمومی رسیدگی نماید این دیوان محاسبات در صحت کلیه محاسبات مملکتی و تطبیق اسناد و همچنین در لایحه تفریغ بودجه نظارت داشته باشد و باید مطمئن باشد که عواید دولت صحیحاً به مصرف می‌رسد و محاسبین و امناء مالیه دولت تحت رسیدگی و کنترل یک سازمانی که مستقل از مجلس و دولت باشد قرار گیرند و دیوان محاسبات به عملیات آنها رسیدگی و قضاوت نماید و قضات آن هم طبق قانون به وسیله مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند (فرهودی ـ ماده ۶۳ را هم رعایت بفرمایید) ولی متأسفانه در سال ۱۳۱۸ دیوان محاسبات که یک تشکیلات اساسی داشت آقای امیرخسروی وزیر دارایی وقت آن صورت را به هم زدند و قانون اصلاحی ۱۳۱۸ را به مجلس پیشنهاد کردند و چند ماده از قانون دیوان محاسبات را لغو کردند به این جهت بنده پیشنهاد کردم آن ماده که دیوان محاسبات را به هم زده است و دو سه ماه دیگر که اختیارات دیوان محاسبات را لغو کرده است از بین برود که آن وقت آن موانع از بین خواهد رفت دیوان محاسبات هم می‌تواند وظایف خودش را انجام بدهد آقای کمال هدایت موقعی که در دیوان محاسبات بوده‌اند شرح مفصلی راجع به این موضوع نوشته‌اند که بنده می‌خوانم.
ریاست مجلس شورای ملی ـ به طوری که خاطر نمایندگان مستحضر است اصل ۱۰۲ قانون اساسی که ذیلاً نقل می‌شود وظایفی برای دیوان محاسبات تشخیص داده ـ (اصل ۱۰۲ ـ دیوان محاسبات مأمور معاینه و تفکیک محاسبات ادارات مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید) و اصل ۱۰۳ قانون صفر ۱۳۲۹ هجری تصویب گردید و در قانون اخیرالذکر از نظر رسیدگی به محاسبات کشور و نظارت و بازرسی کلیه امور مالی چه نسبت به ادارات مستقل دولتی و چه نسبت به بانک‌ها و کمپانی‌های داخله و خارجه و اشخاصی که دارای امتیاز بوده و باید حقی به دولت بدهند وظایف مهمی برای دیوان محاسبات قائل شده که هرگاه این تکالیف بعداً علاوه نشده بود شاید تدریجاً در این سنوات انتظام و بهبودی محسوسی در امور مالی کشور ایجاد می‌گردید ولی در نتیجه الغاء قانون مصوب صفر ۱۳۲۹ و تصویب قانون ۲۴ دی‌ماه ۱۳۱۲ وظایف محدودتر دیگری برای دیوان محاسبات تعیین شد که در این قانون اختیار تسجیل اسناد معاملات و تعهدات و مخارج دولت در دیوان محاسبات موکول به نظر وزارت دارایی گردید مع‌الوصف نظر دیوان محاسبات در این قبیل اسناد دولت شرط مقدماتی عمل بود و اگر اختلاف نظری حاصل می‌شد مستلزم تقدیم گزارش به مجلس شورای ملی بود لیکن به فاصله چند سال همان وظایف مقرره در قانون ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ هم برخلاف اصل منطوق اصل ۱۰۲ قانون اساسی به وسیله قانون اصلاحی مورخ اسفند ۱۳۱۸ از بین رفت و در اجرای قانون اصلاحی اخیر فقط دیوان محاسبات واسطه دریافت محاسبه ذی‌حسابان از وزارت دارایی شناخته شد و مواجه با اعمال خاتمه یافته گردید چه آن که هرگاه قبل از پرداخت وجوه عمومی تسجیل اسناد و حواله‌جات خزانه در دیوان محاسبات ضرور شناخته نشود بدیهی است دیگر اجرای مقررات اصل ۱۰۲ قانون اساسی دایر به این که دیوان محاسبات باید مراقبت نماید هر وجهی در محل خود به مصرف برسد طبعاً قابل اجرا و عمل نخواهد بود.
خلاصه آن که دیوان محاسبات تا جایی که قانون اصلاحی اسفند ۱۳۱۸ اجازه داده وظایف محدود خود را انجام نموده ولی از انجام تکالیف اصلی که نظر قانون‌گذاران قانون اساسی بوده ممنوع گردیده است و در تمام این مدت هم چون مقررات مواد ۴۲ و ۴۵ قانون محاسبات عمومی راجع به پارسال حساب وزرا و تنظیم لایحه تفریغ بودجه عملی نشد لذا دیوان محاسبات هم نتوانست نسبت به تکلیف قانونی خود در باب تنظیم گزارش اوضاع و احوال سالیانه امور مالی کشور ضمیمه لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم به مجلس شورای ملی اقدام نماید این بود شرحی که جناب آقای کمال هدایت که رئیس دیوان محاسبات بوده‌اند و مورد احترام همه ما هستند به مجلس شورای ملی نوشته‌اند. و بنده هم پیشنهاد کردم که قانون مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۱۸ راجع به نقض موادی از قانون دیوان محاسبات نسخ شود و از این به بعد ادارات رسیدگی و تمرکز کل حساب‌ها و تطبیق و تعهدات و ثبت اموال دولتی مجدداً جزو سازمان دیوان محاسبات شود و تمنا می‌کنم آقایان با این پیشنهاد موافقت بفرمایند و آن سابقه برخلاف قانون به این ترتیب از بین برود بنده آن پیشنهاد دوم که مربوط به پنجاه میلیون تومان است پس می‌گیرم.
محمد طباطبایی ـ بنده اخطار نظامنامه دارم.
شریعت‌زاده ـ بنده هم اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس ـ آقای طباطبایی
محمد طباطبایی ـ آقای دکتر معظمی با آن که خودشان عضو هیئت رئیسه هستند برخلاف خیلی از مواد نظامنامه رفتار فرمودند اولاً ماده ۶۳ نظامنامه را در نظر نگرفتند (دکتر معظمی ـ دو پیشنهاد بود و نسبت به هر دو توضیح داده شد) این هم برخلاف نظامنامه بود برای این که این دو پیشنهاد بایستی یکی‌یکی مطرح شود و مجلس یکی‌یکی تصمیم بگیرد (دکتر معظمی ـ ردیف پیشنهادات ۱۷ و ۱۸ بود) حالا هم که مباحثه بین اثنینی می‌فرمایید این هم برخلاف نظامنامه است شما هر سه فرمودید بنده گوش کردم حالا هم تقاضا می‌کنم اجازه بدهید اگر فرمایشی دارید بعد بفرمایید. مخصوصاً آقای دکتر معظمی مواد زیادی از نظامنامه و قوانین را فراموش کردند اگر بنا شود هر کسی بخواهد در موقع طرح هر قانونی پیشنهادات خارج از موضوع آن لایحه بکند و قوانین دیگر را به موجب یک پیشنهاد نقض کند این علاوه بر این که برخلاف اصل و خلاف ترتیب است. برخلاف آن اصلی است که باید قوانین به موجب لایحه دولت یا طرح قانونی تصویب شود و حالا اگر شما بخواهید مواد قانون دیوان محاسبات یا قانون محاسبات عمومی اصلاح شود یا چند ماده‌اش حذف شود این محتاج یک طرحی است که لازم است قبلاً ۱۵ نفر از آقایان نمایندگان آن طرح را امضا کنند و تصدیق کنند و در موقع مطابق مقررات نظامنامه مطرح و تصویب شود. الان لایحه بودجه آن هم دو دوازدهم بودجه مطرح است خودتان تصدیق می‌فرمایید نقض یک قانونی در ضمن این لایحه برخلاف قانون است مطلب دیگری که پیشنهاد کردند مربوط به تبصره چهارم و پنجاه میلیون اعتبار متحرک بود آقا اگر عقیده نداشتید (نظامنامه را مرور بفرمایید این مطلب را تصدیق خواهید کرد) در موقع رأی می‌بایستی
پیشنهاد تجزیه بکنید پیشنهاد حذف بکنید و جداجدا رأی گرفته می‌شود یک مرتبه بدون آن تبصره اگر مجلس رأی داد که آن تبصره حذف شده و اگر موافقت نداشت که به ماده با این تبصره رأی گرفته می‌شود و تصویب می‌شود. اما مطالب دیگری را که عنوان فرمودند راجع به علت پرداخت حقوق مرداد جواب تمام این فرمایشات آقا این است که در ماه مرداد آقایان مجلس را تعطیل کردند برای این که در ماه امرداد آقایان مجلس شورای ملی نتواند به دولت اجازه بدهد که حقوق و مخارج را پرداخت کند و در نتیجه مملکت مخصوصاً مرکز از حال آرامش خارج شود ما هم این را پیش‌بینی کردیم و جلوگیری کردیم و دولت هم ملتفت شد و از همان مواردی که فرمودید که پراخت‌ها باید در حدود اعتبارات باشد همین موقع بود و از محل همان پنجاه میلیون اعتبار متحرک دولت پرداخت کرد و این مخارج را مطابق معمول و قانون اجازه پرداختنش را صادر کرد و این را هم به آقا عرض می‌کنم هر وقت مجلس شورای ملی نبود و آخر ماه هم بود و وضع مملکت هم این طور بود تمام هم محتاج پول بودند بایستی از هر کجا که شده است دولت پول مردم را بپردازد و به هیچ وجه صلاح مملکت نیست این حرف‌هایی را که فرمودید که در واقع خودتان هم معتقد نیستید دنبال کند ولی حالا مجلس هست البته باید لایحه بودجه بیاید به مجلس و درش بحث شود و مجلس تصویب کند. یک عرضی هم به آقای رئیس دارم و آن این است که توجه بفرمایند هر مطلبی که اینجا مطرح می‌شود فقط اجازه بفرمایند در اطراف آن موضوع مطرح شود (رئیس ـ این بودجه است می‌شود مطالب مختلف بحث شود) اصلاح قانون آبیاری مربوط به بودجه نیست اگر یک کسی بیاید پیشنهاد کند که آب کرج را وصل کنند به زاینده‌رود این پیشنهاد را در ضمن بودجه نباید قبول کنید که طرح شود پیشنهادات خارج از موضوع را آقا اصلاً نباید اجازه بفرمایید مطرح شود و قبول کنید.
رئیس ـ عرض کنم این پیشنهاد مخالف نظامنامه نبود و در ضمن بودجه پیشنهاداتی که مناسبت با بودجه داشته باشد می‌شود طرح کرد و این سابقه دارد و این نظر آقای طباطبایی نظر خودشان است و نظر مجلس غیر از این است (طهرانچی ـ صحیح است این لایحه هم لایحه بودجه است) (محمد طباطبایی- این ماده واحده دو دوازدهم است)
وزیر دارایی ـ آقای دکتر معظمی این چند روزه که در این قوانین مطالعه می‌فرمودند لابد توجه فرموده‌اند که تمام این قوانین پیشنهاد خود بنده است و لایحه آنها را خود بنده تقدیم کرده‌ام و مطمئن باشید که بنده از تمام آن قوانین مطلعم و اگر اقدامی کرده‌ام برخلاف قانون نبوده است. عرض کنم تمام این تشریفاتی که فرمودید بسته به هم است وقتی که در قانون اساسی می‌گوید که بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال برای سال بعد تمام شده و پانزده روز قبل از عید نوروز به تصویب رسیده و حاضر باشد البته این چیزها را هم لازم دارد و باید رعایت شود اما این اصل در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ رعایت نشده است.
بنابراین این بنایی که همه‌اش مربوط به هم است اگر یک پایه‌اش را شما بکشید پایه‌های دیگرش هم طبعاً تخلف پیدا می‌کند و ثانیاً این که فرمودید تمام مقررات بایستی در حدود اعتبارات باشد، تسجیلش در حدود اعتبارات باشد پرداختش در حدود اعتبارات باشد: اینها (صحیح است) در این پنجاه میلیون اعتباری که داریم در سال ۱۳۰۹ که این مبلغ هنوز آن موقع یک میلیون و دویست‌هزار تومان بود بعد به تدریج اضافه شد آن را مطالعه بفرمایید نوشته است که برای تنظیم پرداخت‌های دولتی است بدون این که قید و شرط و حدودی معین شده باشد خود این اعتبار است یعنی پنجاه میلیون یک اعتباری است که مجلس شورای ملی به دولت داده است و خود حضرتعالی در دستگاه‌های دولتی بوده‌اید و می‌دانید دولتی که چند صدمیلیون تومان درآمد و مخارج دارد و هر روز برایش یک اتفاق می‌افتد هیچ وقت یک چنین دولتی نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا نیست که یک اعتبار متحرکی نداشته باشد که درآمدش دیر شد بتواند مخارج خودش را از آن اعتبار متحرک بپردازد و هیچ مملکتی این طور نیست که ببیند در دستگاه دولتی پنج شاهی ده‌شاهی خرج امروز اگر به تصویب رسید بدهند و اگر هم به تصویب نرسید ندهند اگر این طور باشد تمام دستگاه دولت می‌خوابد.
(مهندس فریور ـ معنای مشروطیت همین است آقا) مجلس شورای ملی این را تشخیص داد دولت بایستی یک اعتباری در اختیارش باشد که در مواقع ضرورت بتواند کار کند امروز فرض بفرمایید کنفرانس سانفرانسیسکو پیش آمد نماید (دکتر معظمی ـ آن در کابینه آقای بیات بود) نمایندگان ما نباید آنجا بروند؟ آیا دولت می‌تواند بگوید که چون مجلس نیست وابستروکسیون هست و دولت اعتبار ندارد نمایندگان ما در کنفرانس سانفرانسیسکو دخالت نخواهد کرد برای چه؟ برای این که مجلس در ابستروکسیون است و دولت هم چون مجلس تصویب نکرده بایستی کار نکند؟ پس فردا یک اتفاقاتی است که در تمام مملکت می‌افتد سیلی می‌آید و هزار اتفاق دیگر برای مملکت ممکن است پیش بیاید شما چطور انتظار دارید از یک چنین دولتی با این طرز که می‌فرمایید جلوگیری نماید شما یک خانه که دارید به آن ناظر خودتان فرضاً ده تومان اعتبار می‌دهید که چرخ آن خانه را بگرداند (تهرانچی ـ دولت رأی اعتماد ندارد. دولت قانونی نیست) (همهمه نمایندگان) بنابراین از اعتباری که تصویب شده است و در هر سال به تناسب ازدیاد مخارج دولت به همان نسبت هم این اعتبار را زیاد کرده‌اند که دولت بتواند در مواقع ضروری که پیش می‌آید این کار را بکند یعنی از آن محل بپردازد و پرداخت‌ها را منظم کند یعنی از آن محل بپردازد و پرداخت‌ها را منظم کند و اگر نکند خلاف اصل است شما نمی‌دانید که چه توطئه‌هایی می‌شد که اگر پول نمی‌رسید به مستخدمین دولت چه کارهایی در این شهر می‌کردند اگر شما اطلاعاتی ندارید شاید بنده اطلاعاتی داشته باشم در آن موقعی که مجلس نبود و دولت نداشتیم توطئه می‌شد و اشخاصی فرستاده می‌شدند در ادارات دولتی و به مستخدمین می‌گفتند که جمع شوید تعطیل کنید و بیایید بیرون و این مملکت را از بین ببرند (دکتر کشاورز ـ این اطلاعات شما از کجا است بفرمایید) این اطلاعات بنده از وزارت کشور و شهربانی و غیره است و از تمام منابع داده شده اگر نمی‌دانید از وزارت کشور بپرسید دولت نمی‌تواند بنشیند و ببیند که یک عده مستخدم گرسنه یک عده مستخدمی که ۳۰ روز کار کرده بودند و دیگر روی نسیه گرفتن از مردم را نداشتند بازبیایند منتظر بنشینند در صورتی که دولت اعتبار قانونی هم داشت که حقوق آنها را بدهد و نداد و در نتیجه هرج و مرج بشود، اختلاف ایجاد بشود در مملکت برای این که بنده نتوانم آنها را بپردازم بنده هر وقتی که وزیر دارایی باشم و مملکت این طور باشد و یک همچون اتفاقاتی بیفتد و بدانم که باید حقوق مستخدمین دولت را بپردازم بنده از همین پنجاه میلیون تومان استفاده خواهم کرد این فرمالیته‌هایی که آقایان می‌فرمایند بنده هم آنها را می‌دانم و روی آن هم عمل شده است و چیزی نیست که بنده بدعت کرده باشم در تاریخی که این اعتبار گذشته شما تشریف بیاورید در خزانه تابنده به شما نشان بدهم چه مقدار مخارجی که با به تصویب مجلس شورای ملی هم نبوده است و داده شده و از این محل پرداخته‌اند و اشکال هم ندارد حالا این وزیر دارایی خیر و این دولت هم خیر بنده راجع به اصل می‌خواهم صحبت کنم (تهرانچی ـ باید به دولت‌ها فوراً رأی اعتماد داده شود) (بعضی از نمایندگان- دولت رأی اعتماد داده شود) شما نمی‌توانید در صور که دولت دارید و او این که رأی اعتماد هم نداشته باشد به آن دولت رأی اعتماد ندهید و اعتبارات دولت را نگاهدارید و به موجب قانون اساسی بودجه را هم در موقع خودش تصویب نکنید و آن وقت اعتباری هم که هست بگویید که ما استفاده نکنیم و مملکت را به حال هرج و مرج بگذاریم این که نمی‌شود آقا! (طهرانچی ـ مملکت را شما به هرج و مرج می‌کشید) و فرمودید که این اعتبار برای این است که اگر یک وقتی که مجلس نیست از این محل استفاده و مصرف شود این را اشتباه می‌فرمایید این اعتبار برای مصرف نیست هر خرجی که می‌شود دو قسم است: یا حقوق است این حقوق به محض این که خدمت شد مطابق صورت بایستی پرداخته شود و یا جنس است که هر وقت تحویل شد و چه آن پرداخت می‌شود یک موقعی هم در چندین سال قبل که یاد آقا نیست یک همچون اعتباری داده شد و این اعتبار را مجلس شورای ملی تصویب کرده است برای تنظیم پرداخت‌های دولت بدون این که برای آن حد و شرطی معین کند و محلی برای خرج آن معین کند فقط برای این که پرداخت‌های دولت روی نظم باشد و عین همین را گفته است. و هیچ نظمی هم بالاتر از این نیست که در یک همچون موقعی که مجلس نبوده و من هم نمی‌توانستم از آن اعتبار بگیرم و آن را بپردازم کی باید آن را اجازه بدهد که پرداخت شود و اگر هم پرداخت نمی‌شد هزار گونه معایب پیش می‌آمد، چه مواقعی بهتر از این برای استفاده اعتبار اما راجع به تسجیل، بنده در تمام این قوانین از موقعی که در وزارت دارایی رفته‌ام دارم تجدیدنظر می‌کنم حالا ممکن است که یک عده سلیقه داشته باشند که تسجیل در دیوان محاسبات شود و جدی هم بشود ولی اینها البته در موقع خودش باید صحبت بشود ولی در این ساعت بحث کردن در این موضوع نه آقایان می‌تواند استنباط کنند دلایل له و علیه را و نه بنده می‌توانم حرفی بزنم بدون این که در این موضوع فکری کرده باشم. در یک همچون موضوع عمومی در ظرف چند دقیقه عقاید له و علیه را نمی‌توان بیان کرد (طهرانچی ـ آقا بنده مطابق ماده ۱۰۹ اخطار دارم) ـ (شریعت‌زاده ـ بنده هم اخطار نظامنامه‌ای دارم) (بعضی از نمایندگان ـ رأی)
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده بفرمایید.
شریعت‌زاده ـ آقایان توجه بفرمایند بنده به استناد ماده ۶۵ نظامنامه مجلس شورای ملی اخطاری دارم عرض کنم آقا ما هر روز در رادیو و در جراید می‌خوانیم و می‌بینیم که اشخاص مسئول با کمال خونسردی و با رعایت کمال نزاکت و ادب با جدیتی هر چه تمام‌تر بیاناتشان را استدلال می‌کنند و به هیچ وجه مجبور نیستند که مطالب گوشه‌دار و زننده‌ای که منشأ اختلال نظم باشد بزنند (صحیح است) ما هم در این موقع مملکت مانند همان رجال مسئول باید انجام وظیفه بکنیم بنده از آقایان استدعا می‌کنم که اگر همکاران‌مان صحبتی می‌کنند با کمال خونسردی و دقت گوش بدهند زیرا بدون دقت و گوش دادن نفی و اثبات صحیح و معقول نیست و لازمه این عمل این است که با کمال خونسردی مطالب را تلقی کنند. اما راجع به اخطار نظامنامه‌ای که بنده دارم لازم است که قبلاً احساسات شخص خودم را نسبت به آقای دکتر معظمی تشریح کنم و تصریح کنم که البته ایشان با حسن نیت این پیشنهاد را داده‌اند ولی هیچ وقت حسن نیت دلیل بر موقعیت قانونی و حسن پیشنهاد نمی‌تواند باشد.
در ماده ۶۵ نظامنامه داریم (اردلان ـ ماده ۶۳) ۶۵ آقا، طبق این ماده در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تأسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث توسعه هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد.
بنده اخطارم راجع به قسمت پیشنهاد ایشان در باب الغای قانون موجود راجع به دیوان محاسبات عمومی و برقراری قانون سابق است زیرا می‌دانیم وقتی که قانون سابق ملغی شده دیگر وجود ندارد و تأسیسات ناشی از آن هم وجود ندارد پس اگر بخواهیم آن تأسیسات موجود را به هم بزنیم برخلاف قوانین موجود رأی بدهیم پس این موضوع برخلاف قوانین موجود و مطابق صریح این قانون نمی‌بایستی این مطلب طرح شود زیرا برخلاف نظامنامه است و نمی‌شود رأی گرفت، این وظیفه مقام ریاست است و مخصوصاً وظیفه آقایان منشی‌ها است چون آقای رئیس که نمی‌توانند به تمام این مطالب توجه بفرمایند و اصلاً این قسمت قابل این نیست که طرح و مورد رأی واقع شود. (فاطمی ـ بنده پیشنهاد ختم جلسه دارم)
رئیس ـ بفرمایید.
فاطمی ـ عرض کنم بنده تاکنون هیچ وقت پیشنهاد ختم جلسه نکرده‌ام و این که پیشنهاد ختم جلسه می‌کنم علتش این است که اولاً بنده از آقایان رفقا خواهش می‌کنم همان طور که آقای شریعت‌زاده فرمودند بعضی از مذاکرات را دیگر راجع به گذشته ابستروکسیون و غیره نفرمایند زیرا موقعیت مملکت اقتضای این حرف‌ها را ندارد، موقعیت مملکت اقتضا دارد که مجلس شورای ملی برای رفع مشکلات با وحدت نظر کار کند و چون در مجلس یک مذاکراتی در جریان است و امید داریم که این اختلافات رفع بشود بنده تقاضا می‌کنم جلسه ختم شود و ما در خارج با آقای دکتر معظمی خودمان صحبت می‌کنیم و راجع به این پیشنهاد هم بعد صحبت می‌کنیم تا راه‌حلی به نظر بیاید.
تهرانچی ـ آقا بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس ـ آقا اخطار نظامنامه‌ای در موقعی است که به کسی توهین شده باشد مگر حالا به شخص شما حرفی زدند.
تهرانچی ـ ایشان گفتند شما این کار را کردید که تشنج بشود در این مملکت این توهین نیست!
مهندس فریور ـ به همه گفتند بنده هم اخطار دارم بنده هم مطابق ماده ۱۰۹ اخطار دارم وزیر مالیه‌ای که رأی اعتماد ندارد نباید توی مجلس بگوید شماها باعث تشنج می‌شوید.
رئیس ـ جلسه آتیه بروز سه‌شنبه قبل از ظهر موکول می‌شود دستور هم بقیه دستور امروز مجلس چهل دقیقه بعدازظهر ختم شد.
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمدصادق طباطبایی
تصحیح
در شماره ۱۶۶ روزنامه رسمی صفحه ۵۵۲ ستون دوم سطر ۵۳ ضمن بیانات آقای رحیمیان عبارت «به این جهت حالا هم تذکر می‌دهم» زائد بوده و بایستی حذف شود.
اخبار مجلس
معرفی اسامی شعب پارلمانی از طرف رئیس اداره مطبوعات و رابط امور کمیسیون‌ها
شعبه اول مقترعه ۲۰ شهریورماه ۱۳۲۴ منتخبه از مجلس
آقایان: ـ افخمی ـ افشارصادقی ـ بوشهری ـ یمین اسفندیاری ـ ملک‌مدنی ـ مهندس فریور ـ خلیل دشتی ـ رحیمیان ـ امیرتیمور ـ دکتر معاون ـ سلطانی ـ شیخ‌الاسلامی ـ دکتر زنگنه ـ دکتر آقایان ـ دکتر مصدق ـ مؤید ثابتی ـ بهادری ـ آشتیانی ـ ایرج اسکندری ـ ساسان ـ جلیلی.
شعبه اول در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۴ تشکیل و هیئت رئیسه خود را به ترتیب زیر انتخاب نمودند:
رئیس آقای دکتر مصدق ـ نایب رئیس آقای جلیلی ـ مخبر آقای مهندس فریور.
منشی آقای رحیمیان ـ آقای افشارصادقی برای کمیسیون عرایض و آقایان ساسان و سلطانی برای کمیسیون مبتکرات انتخاب شدند.
شعبه دوم متقرعه ۲۰شهریورماه ۱۳۲۴ منتخبه از مجلس
آقایان ـ کام‌بخش ـ شریعت‌زاده ـ عدل ـ جواد مسعودی ـ اقبال ـ حیدرعلی امامی ـ محمد طباطبایی ـ گرگانی ـ شجاع ـ مجد ـ ذوالفقاری ـ عباس مسعودی ـ فداکار ـ لنگرانی ـ ذکائی ـ خلعتبری ـ بیات ـ مرآت اسفندیاری ـ صادقی ـ فاطمی.
شعبه دوم در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۴ تشکیل و هیئت رئیسه خود را به شرح زیر انتخاب نمودند:
رئیس آقای فاطمی ـ نایب رئیس آقای بیات مخبر آقای شریعت‌زاده
منشی آقایان: ذکائی ـ خلعتبری
برای کمیسیون عرایض آقای ذوالفقاری و برای کمیسیون مبتکرات آقایان لنگرانی ـ شریعت‌زاده
شعبه سوم مقترعه ۲۰ شهریورماه ۱۳۲۴ منتخبه از مجلس
آقایان: گنابادی ـ پوررضا ـ شهاب ـ فرهودی ـ اسعد ـ ثقةالاسلامی ـ مخبرفرهمند ـ طوسی ـ دهستانی ـ بهبهانی ـ گیو ـ سیف‌پورفاطمی ـ حشمتی ـ حکمت ـ ملایری ـ فولادوند ـ اریه ـ دکتر طاهری ـ سنندجی ـ روحی
شعبه سوم در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۴ تشکیل و هیئت رئیسه خود را به ترتیب زیر انتخاب نمودند:
رئیس آقای اسعد نایب رئیس آقای روحی مخبر آقای طوسی منشی آقای دهستانی برای کمیسیون عرایض و مرخصی آقای سیف‌پورفاطمی و برای کمیسیون مبتکرات آقایان فولادوند. روحی
شعبه چهارم مقترعه ۲۰ شهریورماه ۱۳۲۴ منتخبه از مجلس
آقایان: اعتمادی ـ مهندس پناهی ـ اکبر ـ ظفری ـ خاکباز ـ سیدمحمدصادق طباطبایی ـ اردلان ـ نقابت ـ نمازی ـ مقدم ـ اخوان ـ نبوی ـ سیدضیاءالدین طباطبایی ـ فرخ ـ آصف ـ دکتر مجتهدی ـ تهرانی ـ دکتر کشاورز ـ دهقان ـ اسکندری.
شعبه چهارم در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۴ تشکیل و هیئت رئیسه خود را به ترتیب زیر انتخاب نمودند.
رئیس آقای اسکندری ـ نایب رئیس آقای تهرانی ـ مخبر آقای نقابت ـ منشی آقای دکتر مجتهدی کمیسیون عرایض آقای خاکباز
کمیسیون مبتکرات آقایان: نمازی ـ دهقان
شعبه پنجم مقترعه ۲۰ شهریورماه ۱۳۲۴ منتخبه از مجلس
آقایان: رفیع ـ حاذقی ـ دولت‌آبادی ـ معدل ـ اپیکچیان ـ کاظمی ـ تهرانچی ـ تیمورتاش ـ قبادیان ـ امام‌جمعه ـ دری ـ تولیت ـ عمادتربتی ـ گله‌داری ـ صدریه ـ فرود ـ دکتر فلسفی ـ علی دشتی ـ تجدد ـ سرتیپ‌زاده.
شعبه پنجم در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۴ تشکیل و هیئت رئیسه خود را به شرح زیر انتخاب نمودند:
رئیس آقای امام جمعه ـ نایب رئیس آقای قبادیان ـ مخبر آقای دکتر فلسفی ـ منشی آقای حاذقی ـ کمیسیون عرایض آقای امام جمعه
کمیسیون مبتکرات آقایان: صدریه ـ گله‌داری.
شعبه ششم مقترعه ۲۰ شهریورماه ۱۳۲۴ منتخبه از مجلس
آقایان: هاشمی ـ ذوالقدر ـ صدرقاضی ـ صفوی ـ عامری ـ فیروزآبادی ـ دکتر عبده ـ فرمانفرمائیان ـ تیموری ـ دکتر رادمنش ـ دکتر معظمی ـ مجدضیائی ـ جمال امامی ـ قشقایی ـ مظفرزاده ـ دکتر کیان ـ آوانسیان ـ نجومی ـ فتوحی
شعبه ششم در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۴ تشکیل و هیئت رئیسه خود را به ترتیب زیر انتخاب نمودند:
رئیس آقای فیروزآبادی ـ نایب رئیس آقای فتوحی ـ مخبر آقای صفوی.
منشی آقایان: دکتر کیان ـ صدرقاضی
کمیسیون عرایض آقای ـ مجدضیایی
کمیسیون مبتکرات ـ آقایان: نجومی ـ ذوالقدر.
کمیسیون عرایض
کمیسیون عرایض و مرخصی در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۴ تشکیل و هیئت رئیسه خود را به ترتیب زیر انتخاب نمودند:
رئیس آقای امام جمعه
نایب رئیس آقای مجدضیائی
مخبر آقای سیف‌پورفاطمی
منشی آقای خاکباز
سپس روزهای یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه را در ایام هفته برای تشکیل کمیسیون معین نمودند.
سؤالات نمایندگان
ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب راجع به اداره تسلیحات ارتش و کارخانه‌های نظامی از آقایان وزیر جنگ و وزیر دارایی سؤالی دارم تمنی دارم امر و مقرر فرمایند در مجلس حاضر شده جواب بدهند.
فرخ
ریاست مجلس شورای ملی
خواهشمندم دستور فرمایید آقای وزیر کشاورزی برای پاسخ دو سؤال زیر در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند.
۱ـ به طوری که انتشار دارد قبل از الغای انحصار پنبه سوءاستفاده‌های گزافی در اداره کل پنبه به عمل آمده آیا برای کشف این سوءاستفاده‌ها و تعقیب مسئولین و مرتکبین اقدامی به عمل آمده یا نه؟
۲ـ آیا الغای انحصار پنبه مبتنی بر مطالعات کافی قبلی بوده و ضرورت و یا لااقل نافع بودن این اقدام تشخیص داده شده یا خیر.
ابوالفضل حاذقی
انتصابات و احکام
وزارت کشور
پاسیار ۱ هرمز کیوان پایور اداره بازرسی به ریاست شهربانی کرمان منصوب گردید.
آقای دکتر حسین پیرنهاد از این تاریخ به سمت معاونت دفتر نخست‌وزیر منصوب گردیدند.
ابلاغ انتصاب آقای غلامرضا ایلخانی به سمت بخشداری جوار ملغی و کماکان به سمت کارمندی اداره سیاسی انجام وظیفه خواهند نمود.
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۶۴۳۶
۲۴/۶/۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران پیرو تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۷۴، ۱۳۲۳ در جلسه بیست و یکم شهریورماه ۱۳۲۴ ـ طبق پیشنهاد شماره ۶۰۳۰ر۲۰۴۱۷ وزارت کشور تصویب نمودند.
از تاریخ صدور این تصویب‌نامه.
از کلیه خانم‌ها ـ مهمانخانه‌ها ـ مسافرخانه‌ها ـ قهوه‌خانه‌ها ـ مغازه‌ها ـ انبارها ـ و سایر محل‌هایی که به اجاره می‌رود به نسبت مال‌الاجاره سالیانه صدی ده از مستأجر به نفع شهرداری خمین وصول شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۱۱۶۴
۲۴/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه بیست و یکم شهریورماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۱۲۵۱۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:
۱ـ از معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود از بهای تمبر الصاقی به اسناد صدی بیست
۲ـ از بهای اجناس فخاری صدی ۱۵
۳ـ از کافه رستوران‌ها و بارها به شرح زیر:
الف) از کافه رستوران از ۲۰ تا ۷۰ ریال ماهیانه.
ب) از بارهای شبانه و مهمانخانه‌ها از ۱۰۰ تا ۲۵۰ ریال ماهیانه.
۴ـ از حیواناتی که در حوزه شهرداری کشتار می‌شود به شرح زیر:
الف) از هر گوسفند رأسی ۱۰ ریال
ب) از هر بز رأسی ۵ ریال
ج) از گاو رأسی ۳۰ ریال
د) از گوساله رأسی ۲۰ ریال
به نفع شهرداری اراک وصول شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر
شماره ۱۱۶۲۸
۲۴/۶/۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه بیست و یکم شهریورماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۱۱۶۴۶ به تاریخ ۵/۴/۱۳۲۴ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض منظوره در ردیف ۷ تصویب‌نامه شماره ۲۲۹۶۰ ر۲۲ر۱۲ر۱۳۲۳ راجع به اماکن عمومی شهرداری بجنورد از ماهی ۵۰ الی ششصدریال به ماهی بیست الی ششصد ریال اصلاح می‌شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
م ـ ۴۲۷۶
نخست‌وزیر
شماره ۱۰۰۳۶
۲۱/۶/۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه نوزدهم شهریورماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۱۷۹۵۱ر۱ر۳۲۴۴۱ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:
۱ـ از پوست گاو و گاو ماده هر یک عدد ۲ ریال
۲ـ از پوست گوسفند به طور کلی هر یک عدد ۵۰دینار
۳ـ از حیواناتی که در شهر نگاهداری می‌شود به ترتیب زیر:
الف) از هر رأس گاو و ماده گاو و گوساله و الاغ در سال ۱۰ ریال
ب) از هر رأس اسب و مادیان و قاطر در سال ۱۵ ریال
ج) از هر رأس گوسفند و بز در سال ۳ ریال
د) بره و بزغاله در سال ۱ ریال
به نفع شهرداری بیجار وصول شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
م ـ ۴۲۷۷
نخست‌وزیر
شماره ۱۱۶۳۸
۲۴/۶/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران پیرو تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰ر۲۹ر۱ر۱۳۲۴ در جلسه بیست و یکم شهریورماه ۱۳۲۴ بر طبق پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض به شرح زیر:
۱ـ از هر جریب زمین مزروعی واقع در حوزه شهرداری سالیانه چهار ریال.
۲ـ از طواحین هر یک از سیصد تا هفتصد ریال سالیانه.
۳ـ از پروانه کسبه و پیشه‌وران نفری سالیانه تلر ۲۴۰ ریال به تشخیص انجمن شهر به نفع شهرداری اقلید دریافت و به درآمد شهرداری منظور گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر
نخست‌وزیر
شماره ۱۱۶۴۴
۲۴ر۶ر۳۶۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران پیرو تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۰۲ر۱۱۱۶ر۱۳ر۱۲ر۱۳۲۳ در جلسه بیست و یکم شهریورماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۹۳۶۲ وزارت کشور تصویب نمودند به جای ماهی یکصد ریال عوارض گرمابه‌های ساوه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۰۲ ر۱۳ر۱۲ر۲۳ به ماهی ده ریال از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از گرمابه‌ها عوارض به نفع شهرداری ساوه وصول گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر