مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ شهریور ۱۳۱۸ نشست ۱۰۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۱۰۸
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده ۷۵۹
۳-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
۴-بقیه لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ۷۷۲تا ۷۸۹
۵-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس یکشنبه ۱۸ شهریور ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه- آقایان :فرشی، جهانشاهی، امیرابراهیمی، فاطمی، فتاحی، اقبال، میرزایی، مجدطباطبایی، رهبری، محمدتقی اسفندیاری، مؤیدقوامی، اورنگ، هدایت، معینی، رهبرطاهری، سلطانی، ایزدی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: منصف، لیقوانی، ثقةالاسلامی، حبیبی، تولیت، دکترضیاء، دبیرسهرابی، معدل، مؤیدثابتی، محیط، شجاع، حاج ملک، دبستانی، علوی، نواب یزدی، خلیل حریری
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: بوداغیان، وکیلی، اعظم زنگنه، قراگزلو.
-تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس _ در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
– شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده ۷۵۹
[ ۲ – شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده ۷۵۹ ]
رئیس _ بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده ۷۵۹. ماده ۷۵۹ قرائت می‌شود:
فصل چهارم – در انقطاع مرور زمان
ماده ۷۵۹ – انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.
رئیس – موافقین قیام نمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۶۰:
ماده ۷۶۰ – انقطاع حقیقی در صورتی استکه ملک از تصرف متصرف درمدتی زائد از یکسال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یکسال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یکسال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد ماده ۷۶۱:
ماده ۷۶۱ – انقطاع قانونی د رموارد زیر است:
۱ – هر گاه کسیکه مرور زمان بر علیه او جریان دارد بواسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.
۲ – در صورتیکه مدیون در دادگاه یا در سندیکه بامضاء او است اقرار بدین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندیکه بامضاء او است بمالکیت صاحب ملک اقرار کند.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۶۲ خوانده می‌شود:
ماده ۷۶۲ – در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی اثر است:
۱- در صورتیکه دادخواست بواسطه نداشتن شرائط قانونی یا بجهت دیگری باطل یا مردود شود.
۲- در صورتیکه مدعی دعوای خود را استرداد کند.
۳- در صورتیکه دعوای مدعی بجهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
۴- در صورتیکه دادخواست بدادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صالح دعوی اقامه نشود.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۷۶۳:
ماده ۷۶۳ – اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه اقطاع تصرف در او ثابت شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۶۴:
ماده۷۶۴- در صورتیکه مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست ساله سه سال و در مرور زمان ده ساله دو سال و در مرور زمان سه ساله یکسال و در مرور زمان یکساله ششماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۶۵:
ماده ۷۶۵ – مرور زمان بیش از یکدفعه منقطع نمی کردد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۷۶۶.
فصل پنجم – در اسقاط مرور زمان
ماده ۷۶۶ – حق مرور زمان را پس از استقرار آن بواسطه گذشتن مدت مرور زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۶۷:
ماده ۷۶۷ – متولی و ولی و قیم محجور نمی‌توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.
رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۶۸:
ماده ۷۶۸ – کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۷۶۹:
ماده ۷۶۹ – اسقاط حق مرور زمان نسبت بکسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و ضامن که ازمرور زمان استفاده می‌کند مؤثر نیست.
رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۷۰:
باب دوازدهم – در دادرسی فوری
ماده ۷۷۰ – در اموریکه محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که درجریان اجراء احکام یا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پیش می‌آید و محتاج بدستور فوری است دادرس دادگاه می‌تواند بدرخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ یک مزیت از مزایائی که این قانون اصول محاکمات فعلی که در مجلس مطرح است بر سایر قوانین حقوقی که در این مدت سی سال طرح و مورد عمل واجرا بوده دارد این باب دادرسی فوری است که این قسمت در هیچیک از قوانین و اصلاحاتی که در این مدت شده است وجود نداشته است و می‌توان گفت که تنظیم این باب یکی ازشاهکارهای مهم آقای وزیر دادگستری است که در نتیجه عمل و مطالعات علمی و فنی داخل در این لایحه شده است پس از ذکر این عرایض بنده لازم دانستم از نقطه نظر تکمیل این قانون آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند همانطور که در تمام قسمتهای این قانون در دادگاههای بخش دادگاههای نخستین و دادگاههای پژوهشی و فرجامی نوع موضوعاتی که در آنجا تحت رسیدگی می‌رود بیان شده در این قسمت هم نوع دعاوی که مربوط به دادرسی فوری است ذکر شود مثلاً در دادگاههای بخش با تجدید صلاحیت و تعیین حد نصاب نوع دعاوی بیان شده که دادگاه بخش در این قبیل دعاوی حق رسیدگی دارد همچنین در دادگاه نخستین و با اینکه دادگاه استان دادگاه تجدید نظر است که در احکام دادگاههای نخستین دارد معذلک نوع قرارها و نوع احکام ذکر شده که دادگاه استان در این قرارها حق تجدید نظر دارد در این احکام حق تجدید نظر دارد یا این قبیل احکام حق تجدید نظر درش نیست یا این قبیل قرارها بدون حکم قابل رسیدگی پژوهشی نیست ولی در این قسمت فاقد بیان نوع است حال از نقطه نظر اهمیت دادرسی فوری که با مقتضیات کشور فوق العاده مناسبت دارد مقتضی است که نوع این دعاوی در ذیل این ماده ذکر شود و پیشنهادی هم بنده تهیه کرده‌ام که ماده ۷۷۰ که درکمیسیون گذشته است و الان قرائت شد بشرحی که بنده تهیه کرده‌ام اگر موافقت بفرمایند باین طریق نوع دعاوی ذکر شود
ماده ۷۷۰ – اموری که محتاج به تعیین تکلیف و دستور فوری است از قبیل موارد زیر و امثال آنها داد رس باید بدرخواست ذی نفع موافق مواد زیر رسیدگی کرده و دستور موقت صادر نماید
الف – موردی که زندانی حقوقی درخواست استخلاص نماید
ب – در مورد اختلافات بین مالک مستأجر یا مالک و معمار که محتاج برجوع به خبره است همینطور تا قسمت دوازده که در این پیشنهاد ذکر شده. آنوقت بنده پیشنهاد کرده‌ام که یک تبصره هم بر این ماده اضافه شود و آن تبصره این است: در امور فوری چون صلاحیت قانونی مورد نظر نیست سفیه یا مختل المشاعر یا غیر رشید می‌توانند مدعی یا مدعی علیه واقع گردند. اگر آقای وزیر دادگستری با آن قسمت نوع دعاوی که بنده عرض کرده‌ام موافقت بفرمایند که باین ماده ملحق شود بموقع است زیرا بنده این قسمت‌ها را از کتابچه که خود آقای وزیر دادگستری تنظیم کرده‌اند و بطبع رسیده است استخراج کرده‌ام از بیانات خود ایشان است از جای دیگر نیاورده‌ام تبصره را هم که اضافه کرده‌ام از بیانات خود ایشان است از جای دیگر نیاورده‌ام البته نظری داشته‌اند باهمیت این قضایا که آن را در این کتابچه بطبع رسانده در دسترس عموم گذارده‌اند بنده نمی‌توانم مطمئن باشم که دادرس‌های مادر موقع اجرا و عمل باین قوانین این کتابچه را همیشه در جلو چشم خودشان قرار بدهند اگر این اطمینان را بنده داشتم ابداً این پیشنهاد را نمی‌کردم به آقای وزیر دادگستری که موافقت بفرمایند در بیان نوع دعاوی و موافقت بفرمایند در صلاحیت، هیچ همچو عرضی بنده نمی‌کردم – حالا اگر خودشان مطمئن هستند که این کتابچه حتماً باید مورد نظر دادرسان باشد بنده عرضی ندارم و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم زیرا در این کتابچه آنچه نوشته شده است بیش از آن است که بنده پیشنهاد می‌کنم یا نوع دعاوی را بنده بیان کنم خودشان خیلی توضیح داده‌اند مفصل هم نوشته‌اند اگر ممکن است مدلول کتابچه را ضمیمه این ماده بکنند که قضات باید در موارد فوری طبق آنکتابچه که وزارت دادگستری منتشر کرده عمل کنند اگر اینطور بکنند بنده تمام عرایضم را پس می‌گیرم ولی چون نمی‌شود تمام این قسمت ضمیمه می‌شود و خود این قانون هم از نقطه نظر اهمیت قضایای فوری حق داده است بوزیر دادگستری که چون هر دادرسی نمی‌تواند تشخیص بدهد موارد فوری را لذا تعیین آن دارسی که می‌تواند بصرف اظهار طرف مقابل تشخیص بدهد که این فوریت دارد یا ندارد و فوریتش تا چه اندازه است بانتخاب خود آقای وزیر دادگستری قرار داده که هر کس را میان دادرس‌ها انتخاب کند برای آن عملیات او باید دادرس امور فوری باشد. این قضیه ثابت می‌کند که هر دادرسی نمی‌تواند تشخیص فوریت را بدهد و در امور فوری قضاوت و دادرسی کند این بود عرایش بنده بقیه با خود آقای وزیر دادگستری است.
وزیر دادگستری _ مذاکراتی که در اطراف دادرسی فوری شد بیموقع نبود زیرا همانطور که تذکر دادند این یک بابی است که در قانون باز شده است و چون سابقه نداشت مناسب نبود که همینطور بسکوت از مجلس بگذرد و صحبتهای آقای اوحدی مجالی بمن می‌دهد که مختصری بطور کلی بعرض برسانم در این موضوع دادرسی فوری و حکمت و فلسفه و مصادیقش را تا اندازه‌ای به آقایان عرض کنم که متوجه شوند که این باب اهمیت دارد: ملاحظه میفرمائید که این کتاب اصول محاکمات که آئین دادرسی مدنی شد تمام قیودات در باب صلاحیت در باب ترتیب دادن عرضحال و احضار طرف و رسیدگی پژوهش و فرجامی که بالا می‌رود و پائین می‌آید یک دعوائی مکرر می‌شود این یک تشریفاتی است که در تمام دنیا معمول شده است برای استحکام حقوق و دعاوی مردم ولی قهراً باعث تعویق کارها می‌شود و شکایت هائی که نوعاً از گردش و جریان دادگستری‌های دنیا می‌شود از همین لحاظ است و چاره هم نیست باید همینجور هم باشد برای اینکه یک حقوقی که باید رسیدگی شود طوری باید باشد که حداکثر اطمینان برای مردم باشد ولی در زندگی اجتماعی مردم یک مواردی هست یک احتیاجات و ابتلائات فوری است که باید حتماً یک فکردیگری درش کرد که اگر آنها را تابع تشریفات بکنند اصلا منتفی می‌شود یعنی وقتی دادرس دادرسی می‌کند آنچه نباید بشود شده است اینست که فکر کردیم که بعد از این تجربیات زیاد برای این جور موارد پیش بینی بکنیم سابقه هم در بعضی از قوانین خارجی دارد که برای موارد فوری یک موادی پیش بینی کرده در آئین دادرسی شان وقتی که بنا شد این مواد را تنظیم کنیم خیلی البته احتیاط لازم داشت برای اینکه یک بابی که باز می‌کنیم جلو این ابواب یک باب استثنائی طوری نشود که لطمه باصول کلی و ارکان آئین دادرسی وارد بشود خیلی مهارت لازم داشت تنظیم این مواد، این قید ماده کوتاه که هر قدر ما سعی کنیم که این مواد را صریح بنویسیم باز هم محتاج می‌شویم بیک توضیحات خارجی کما اینکه برای این قوانین یک توضیحات خارجی هم لازم است و هیچکدام از این قوانین را دادرس‌ها بدون کمک دو منبع مهم که برای کمک قوانین لازم است نمی‌توانند اجرا کنند دو منبع مهم است برای تمام قوانین که بدون کمک آن دو منبع نمی‌شود قوانین را اجرا کرد اگر بنا بود که با کتاب قانون هر قاضی و دادرسی قانون یاد می‌گرفت و قضاوت را بلد می‌شد که این دانشکده‌های حقوق و این کتب مفصل حقوقی که نوشته‌اند همه زیادی می‌شد. راجع باین مواد هم اینطور است. آن دو منبع چیست یکی عقیده علما و نویسندگان و شرّ اح است که شرح قوانین را روی اصول کلی که در دست آنها است می‌نویسند یکی هم رویه‌ها ئی است که دادرس‌ها درضمن عمل و در نتیجه تجربیاتی که پیش می‌آید اظهار می‌دارند و معمول می‌شود و آن رویه‌ها سرمشق قضات دیگر می‌شود بخصوص رویه عالی ترین دادگاه که دیوان کشور باشد سر مشق است برای دادگاههای پائین تر زیرا دادرس‌های دیوان کشور تجربه و سابقه شان در کارهای قضائی بیشتر از سایرین است. این جا تذکراتی که دادند و استناد برساله بنده کردند البته رساله‌ای که بنده راجع به محاکمات فوری نوشته‌ام یک رساله خصوصی و یک تألیفی است که مربوط بشخص بنده است استخراجاتی است که ازقوانین کرده‌ام و نظائر این قبیل رساله هم زیاد نوشته شده و بعقیده بنده بایستی در تمام این آئین دادرسی از این قبیل رسایل نوشت که این مواد را همه بفهمند بعقیده بنده ما هر قدر که مواد قوانین را واضح بنویسم طوری نیست که بشود عموم بفهمند خواص ممکن است بفهمند ولی عموم ممکن نیست اما این مواردی را که ذکر کردند و خودشان فرمودندکه از رساله بنده استخراج شده این موارد البته تصدیق می‌کنم که از مواردی است که از مصادیق آئین دادرسی فوری است ولی ذکر و تصریحش در قانون دو عیب دارد یکی اینکه تصریح کردن باین موارد ممکن است سایر مواردی که پیش می‌آید شامل نشود زیرا که بنده در رساله خودم مواردی را بعنوان نمونه ذکر کرده‌ام و موارد دیگری هر روز در زندگانی جاری بشری پیش می‌آید که آن رساله من محدود بوده است و بایستی موارد دیگریرا در رساله‌های دیگری وقتی که پیش می‌آید نوشت این مواردی هم که اینجا ذکر شده است اینها همه مشمول موارد کلی است و آن ضابطه کلی که در ماده ۷۷۰ ذکر شده است جامعتر و کاملتر است برای اینکه تشریفات از بین برود و بشود یکنفر مدعی علیه را در ظرف یک روز یا چند ساعت در دادگاه دعوت کرد بدون تشریفات معمولی. یک چیز لازمی که اینجا هست و آن این است که کار طوری فوری باشد که عدم رسیدگی فوری بآن باعث از بین رفتن حقی بشود و این بنظر دادرس است دادرس وقتی که تشخیص داد که این کاری که باو رجوع می‌شود طوری فوری است که اگر روی تشریفات عادی برود یک حقی فوت می‌شود آن تشریفات فوری اعمال خواهد شد و آنوقت طوری هم نخواهد شد و ضرری هم بجائی نمی‌رسد زیرا مطابق ماده ۷۷۰ حکم اصطلاح قضائی صادر نمی‌شود و دستور موقت صادر می‌شود یعنی یک دستوری دادگاه می‌دهد که بطور موقت اجرایش هم می‌کنند که بعد اگر بترتیب معمولی و تشریفات دیگری که در سایر ابواب اینقانون پیش بینی شده است رسیدگی شد ومعلوم شد که این ماده بیجهت اجرا شده اجرا شده آن دستور ملغی الاثر می‌شود و طوری هم نخواهد شد. قاضی وقتی تشخیص داد که مورد از موارد فوری و فوتی است و آن تشریفاتی فوری را ایجاب می‌کند دستور موقت صادر می‌کند و ضرر و زیانی هم بجائی نخواهد خورد و همیشه قابل جبران خواهد بود و بخصوص همانطور هم که خودشان تذکر دادند ما این اختیار را واین تشخیص را بهمه دادرس‌ها واگذار نمی‌کنیم قضات مجرب خیلی سریع الانتقالی لازم دارد که می‌توانیم این اختیارات را بهشان بسپاریم بنا بر این دیگر جای نگرانی نیست بهمین قالب کلی که در ماده ۷۷۰ ریخته شده تمام موارد را می‌شود در این قالب کلی ریخت (در همین ماده ۷۷۰) تمام موارد فوری را می‌شود داخل این قالب کرد بدون اینکه وارد در مواردی شده باشیم البته قضات دانشمند و تجربه کرده در این کشور هستندکه آنها می‌توانند از روی این ضابطه و قالب کلی مصادیقی را پیدا کنند شاید یک مصادیقی باشدکه ما امروز بهش بر نخوریم و فردا خود آنها درعمل پیدا کنند و بنظر بنده ترجیح دارد که این ماده بهمین حال کلی بحال عمومی خودش باقی بماند و وارد یک تصریحاتی نشویم.
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ با فرمایشاتی که آقای وزیر دادگستری فرمودند بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم ولی این نکته را تذکر می‌دهم یک قسمت از عرایض بنده را آقای وزیر دادگستری هیچ جواب ندادند و آن راجع بقسمت صلاحیت بود. بنده دو قسمت را پیشنهاد کرده بودم یکی بیان نوع که فرمودند که اگر این نوع را ما وارد کنیم ممکن است که عیبی داشته باشد بنده با نظر ایشان موافق هستم و آن پیشنهاد را پس می‌گیرم ولی مسئله صلاحیت را تصدیق ندارم زیرا در دعاوی فوری یکوقت آب ملکی را هرز می‌دهند رعیت یا آبیار آنجا ایستاده است و مالک در آنجا نیست وتا بخواهد رعیت برود بمالک ملک خبر بدهد که آقا بیا برو بدعاوی فوری شکایت کن چند ساعت طول می‌کشد آنوقت در این چند ساعت تکلیفش چیست این قضیه فوری است رعیت می‌آید میگوید آقا آب مرا این شخص هرز داده است یا اینکه بچه پانزده ساله ایست آمده است آب را هرز داده است آنوقت دادرس میگوید که این بچه غیر بالغ و تو هم رعیت نه توصلاحیت داری و نه او صلاحیت دارد این قبیل موارد فراوان است چه در بیابان و چه در شهر این است که بنده عرض کردم این قسمت‌ها را موافقت بفرمایند تصریح شود همانطور که خودشان هم در آن گتابچه بیان کرده‌اند. و اینکه فرمودند آن کتابچه من رسمی نیست الحمد لله کتابچه شان صورت رسمیت بخود گرفته الان باب دادرسی فوری از کجا آمده است از توی کتابچه بیرون آمده است بنده دیگر غیر از این عرضی ندارم.
وزیر دادگستری _ این قسمت از پیشنهاد ایشان را هم بلا جواب نگذاشته بودم آن قسمت از توضیحاتی که داده بودم جواب این قسمت پیشنهاد ایشان هم بود عرض کردم که ضابطه فوریت کار است برای اینکه وقتی که فوریت پیش آمد دادرس مطابق مقرراتی که در این باب ذکر شده است در تشریفات معمولی در مقررات معمولی در حقیت صرفنظر و مسامحه می‌کند در مقررات کلی که برای دادرس عادی مقرر شده است ناچار در این باب باید درش مسامحه شود و یکی از این مقررات راجع بصلاحیت اشخاص است که آیا این کسی که می‌آید این ادعا را می‌کند آیا وکالت دارد بالغ هست اگر کار اینقدرر فوری شد که باید فوری رسیدگی کرد و بقدری فوری است که حتی راجع بصلاحیت رسیدگی هم باید دقت شود آنهم تابع مقررات کلی است بنا بر این بنده چیزی بلا جواب نگذاشتم حتی در آن قوانین خارجی که موارد فوریت را ذکر کرده‌اند آنها باین تفصیل ننوشته‌اند بنا بر این این قبیل موارد بسته بذکاوت و هوش و فراست و قوه استنباط دادرسهائی است که صلاحیت دارند و رسیدگی این امور فوری بآنها واگذار شده است
رئیس _ موافقین با ماده ۷۷۰ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۷۷۱
ماده ۷۷۱ – اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه مرحله نخستین یا پژوهشی باشد و در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پیش می‌آید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم بتوسط آن دادگاه اجراء می‌شود و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد
رئیس _ آقای مخبر
مخبر _ عرض می‌کنم توضیحات کافی که آقای وزیر دادگستری بیان فرمودند و مخصوصاً آن رساله که چندی قبل در مجموعه حقوقی انتشار پیدا کرده و بعداً هم بطور علیحده همه کس را بی نیاز می‌کند که باز در اطراف مقررات موارد فوری بیانی کند ولی یکی دو نکته است ک بنده خواستک از لحاظ بیان موارد فوری بعرض برسانم و آن این است که در یکی از توضیحات آقای وزیر دادگستری که در طی آن رساله هست که قضاتی که دادرسی فوری می‌کنند مانند اطبای حاذقی هستند که مریض در حال ابتلا بدرد و وجع شدید تا پناهنده می‌شود بآنها آنها برای اینکه مریض را از این حال التهاب و وجع خلاص کنند یک دوای مسکنی باو می‌دهند که این دوا تخفیفی در درد او می‌دهد و بعداً یک مطالعه می‌کنند روی مرض اصلی و یک معالجه اساسی می‌کنند و حقیقتاً در امراض اجتماعی که ما پیدا می‌کنیم تعارضاتی که اشخاص با هم پیدا می‌کنند تعارضاتی که در حقوق اشخاص می‌شود یک نکته کاملاً قابل توجهی است زیرا اگر دادرس فوری بیک اختلاف کوچک بین زن و شوهر بین دو برادر بین پدر و پسر که با یک حال عصبی و التهابی باو هجوم می‌آورند و اظهار تظلم و تضرع می‌کنند و رسیدگی نکنند گاه هست یک جنایات مهمی رخ دهد و یک حوادث مهمی اتفاق افتد و آن حس انتقام باعث شود که یک جنایات غیر قابل تصوری واقع شود البته قاضی دادرس فوری هم بلافاصله یک تسکینی یک دوای مسکنی ایجاد می‌کند یا این را از آن خانه بیرون می‌کند یا از آنجا جدا می‌کند یا اجازه ورود نمی‌دهد بالاخره یک دستوری می‌دهد که اسباب تشفی خاطر است تا بعد رسیدگی کند این قسمت در مواد بعد روشن و کاملا رعایت شده است مخصوصاً در ماده ۷۷۳ یک کنترل خیلی مهمی در این قبیل امور شده است که می‌نویسد دادگاههای مذکور در دو ماده قبل در صورتی بامور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می‌کنند که برای رسیدگی بامور مزبور اجازه مخصوصی از وزارت دادگستری داشته باشند یعنی وزارت دادگستری نخواسته است گفته باشد که تمام قضات و تمام مراجع دعاوی حق داشته باشند در هر جائی و هر حرفی که بهشان مراجعه می‌شود بگویند این فوری است و قضاوت کنند بلکه با تمام اطلاعات قضائی که دارد و با سمت رسمیتی که دارد یک دیپلم طبابت هم باید وزارت دادگستری بآنها بدهد که فلان قاضی که باهوش و ذکاوت است و تجربه کرده است باو اجازه می‌دهد که در این موارد بخصوص باین قبیل امور فوری رسیدگی نماید زیرا آن کسانیکه در این قبیل امور دخالت می یکنند باید یک اشخاصی متینی باشند که یک قدری از شوائب دور باشند بعلاوه در مواد دیگر ذکر شده است که این دستورات دستورات موقتی است که در ظرف ده روز قابل اعتراض است و نیزکسی که تقاضای دستور موقت کرده است می‌تواند در ظرف ده روز عرضحال و دادخواست خودش را تکمیل و تقدیم نماید بنابرین آن اشکالاتی که مورد توجه آقای اوحدی بود رفع شده و تمام در این جا پیش بینی و حل شده است و حقیقتاً این قسمت خیلی ماهرانه تهیه و تنظیم گردیده است و جای نگرانی ندارد (صحیح است) عرض دیگریم این است که در این ماده که قرائت شد آن کلمه (مرحله) زائد است و بهمان صورت دادگاه نخستین و پژوهش اصلاح می‌شود.
موید احمدی _ اصلاح شد.
رئیس _ رأی می‌گیریم بماده ۷۷۱ با این اصلاح آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. آقای وزیر دارائی فرمایشی داشتید؟
– تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی
[ ۳ – تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ]
وزیر دارائی (آقای بدر) _ دو فقره لایحه است که از طرف دولت تقدیم می‌شود برای یک وامی که شهرداری تهران برای بعضی احتیاجات اساسی خودش لازم دارد یکی برای بسط و توسعه کارخانه برق تهران یکی هم برای تهیه گورستان جدیدی که لازم است تهیه گردد و البته همه آنها پیش بینی شده است که در مدت معینی باید استهلاک گردد و از خود در آمدش داه می‌شود ولی چون وام است و باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد از این جهت این دو لایحه تهیه و تقدیم گردید
رئیس _ بکمیسیون ارجاع می‌شود.
– بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ۷۷۲ تا ۷۸۹
[ ۴ – بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ۷۷۲ تا ۷۸۹ ]
رئیس _ ماده ۷۷۲ خوانده می‌شود:
ماده ۷۷۲ – هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای مذکور در ماده ۷۷۱ باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت درمقر آن دادگاه است بعمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را نداشته باشد
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۷۳ خوانده می‌شود.
ماده ۷۷۳ – دادگاههای مذکور در دو ماده فوق در صورتی بامور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می‌کنند که برای رسیدگی بامور مزبور اجازه مخصوص از وزارت دادگستری داشته باشند.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۷۴:
ماده ۷۷۴ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و بامضاء درخواست کننده باید برسد.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد ماده ۷۷۵
ماده ۷۷۵ – دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی بامور فوری تعیین می‌نماید و در مواردیکه فوریت کار مقتضی باشد ممکن است در غیر آنوقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیر دادگاه بامور مذکور رسیدگی شود
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده ۷۷۶
ماده ۷۷۶ – برای رسیدگی بدرخواست دادگاه طرف را احضار می‌نماید و در صورتیکهه احضار طرف منافعی با فوریت باشد
دادرس می‌تواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۷ ۷:
ماده ۷۷۷ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی بدرخواست صالح است
رئیس _ موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۷۸:
ماده ۷۷۸ – دستور موقت ممکن است دایر بتوقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۷۹:
ماده ۷۷۹ – دستور موقت بهیچوجه تاثیری در اصل دعوی ندارد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۸۰:
ماده ۷۸۰ – پس از صدور دستور موقت در صورتیکه قبلا اقامه دعوی نشده است درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر بتاریخ تقدیم دادخواست بدادگاهی که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الا دادرسی که دستور موقت داده است بدرخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
رئیس – موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۸۱.
ماده ۷۸۱ – دادگاه می‌تواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تامین بخواهد و در اینصورت دستور موقت منوط بدادن تامین است
رئیس _ موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۷۸۲.
ماده ۷۸۲ – دستور موقت پس از اطلاع قابل اجراء است و نظر بفوریت کار دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۷۸۳.
ماده ۷۸۳ – در صورتیک طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌نماید
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۷۸۴.
ماده ۷۸۴ – هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دارس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اغلب برخاستنند)
تصویب شد ماده ۷۸۵.
ماده ۷۸۵ – در صورتیکه مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی حق شود درخواست کننده بجبران خساراتی که برا ی اجراء دستور موقت بطرف وارد شده و تادیه خساراتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستورموقت متحمل شده محکوم خواهد شد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۷۸۶
ماده ۷۸۶ – دسترو موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه مرحله نخستین صادر شده باشد در مدت مقرربرای سایر قرارها قابل پژوهش است
مخبر _ کلمه مرحله در سطر اول زائد است باید حذف شود
رئیس _ موافقین با اصلاحی که شد برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۸۷ خوانده می‌شود:
ماده ۷۸۷ – دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۷۸۸ قرائت می‌شود.
ماده ۷۸۸ – دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی باصل دعوی می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیر اینصورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیر مالی مقرر است
(ماده ۶۸۴) و هزینه در موقع درخواست باید تادیه شود
رئیس _ موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۸۹
ماده ۷۸۹ – قوانین زیر منسوخ است
۱- اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ (باسنثناء باب ششم)
۲- قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله ۱۳۰۱
۳- قانون تقسیم محاکم ابتدائی بدرجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های باصلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای ۱۳۰۲
۴- دو قانون راجع بتصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۳ جوزای ۱۳۰۲
۵- اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده
۶- قانون مرور زمان اموال غیر منقول (ماده ۳ و۴ و۵ قانون ثبت عمومی املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶)
۷- ماده ۶۶- ۷۲- ۷۳- ۷۴- ۷۵- ۷۷ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷
۸- قانون راجع بقرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیر ماه ۱۳۰۷
۹ - قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیر ماه ۱۳۰۸
۱۰-قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر ۱۳۰۸
۱۱- قانون تأمین مدعی به مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸
۱۲- فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
۱۳- مواد ۱ تا ۱۷ و مواد ۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاکمات
۱۴- اصلاح ماده ۴ قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه ۱۳۱۲
۱۵- قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ و بیستم بهمن ماه ۱۳۱۳
۱۶- هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باش در آن قسمتی که مخالف است
رئیس _ آقای طباطبائی
محمد طباطبائی _ عرض کنم که البته آقایان توجه فرموده‌اند قانون اصول محاکمات جدید یا آئین دادرسی با این ماده فیصله پیدا می‌کند و فقط مذاکره در کلیاتش می‌ماند برای جلسه بعد و بنده هم عرایضی در کلیاتش داشتم که می‌ماند حالا فقط راجع بماده ۷۸۹ مقداری از آن عرایض را عرض می‌کنم بنظر بنده پایه جدید دعاوی و محاکمات همین قانونی است که در این دوره گذشت و این ماده آخر آن است و یکی از یادگارهای بسیار مهم دوره یازدهم بشمار می‌رود عرض کنم که این جا در این ماده اخیر نوشته‌اند و قوانین زیر منسوخ است و بعقیده بنده اگر فقط اکتفا می‌کردند به کلمه سایر قوانین کافی بود برای اینکه بعداز این پایه قضات کشور روز این قانون است که حالا گذشته است و اگر یک ماده مختصری می‌نوشتند که سایر قوانین منسوخ منسوخ است بنظر بنده جامع تر بود و برای قضات و دادرس‌ها هم خیال می‌کنم سهل تر بود و برای رسیدگی بامور قضائی مناسبتر مخصوصاً در آن قسمت اخیر که نوشته‌اند هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است این هم بنظر بنده برای قضات خالی از اشکال نیست برای اینکه اتصالاً باید برای هر موضوعی در زحمت باشند و تشخیص آن خیلی مشکل است و خیال می‌کنم مواردی که منسوخ نشده خیلی کم باشد و همان طور که عرض کردم اگر یک سطر نوشته می‌شد که سایر قوانین راجع باصول محاکمات حقوقی منسوخ است و دیگر شرحی داده نمی‌شد بنظر بنده جامع تر و بهتر بود.
مخبر _ اصول هر قانونی معتبر است تا وقتی که قانون بعدی فسخ و الغاء آنرا اعلام نمایدو اصولاً مدار عمل هم بر این بوده است که در یک قانونی که قائم مقام و جای گزین قانون دیگر می‌شود تصریح می‌شود که فلان قانون ملغی است باین جهت هم در این جا قید شده و رعایت اصول قانون گزاری گردید و اگر موردی هم باشد که از نظر افتاده باشد و فراموش شده باشد با طرزی که در شق ۱۶ ذکر شد نظر آقای طباطبائی تأمین گردیده است.
رئیس _ موافقین با ماده ۷۸۹ برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. چون آقای وزیر دادگستری تقاضا کرده‌اند که رأی آخر تصویب تمام این لایحه بماند برای جلسه آینده بنا برین مذاکره در کلیات آخر این لایحه می‌ماند برای جلسه بعد (صحیح است)
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۵ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر موافقت میفرمائید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح و مطالب موجوده. (صحیح است)
(مجلس یکربع ساعت بظهر مانده ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری