مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۶
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۲۲
جلسه: ۱۰۶
| مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین بااجازه
- آقایان اولیاء- ریگی- پدرامی- فهیمی- ایلخانی پور.
غائب بی‌اجازه
- آقای مهندس معتمدی.
غائبین مریض
- آقایان فیاض- دکتر قهرمان- کریم بخش سعیدی- دکتر متین- پردلی- پزشکپور- جوادی- بختیار بختیاریها- عجم.
- بیانات قبل از دستور آقای صدری کیوان
۲ - بیانات قبل از دستور آقای صدری کیوان
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای صدری کیوان بفرمایید.
صدری کیوان- به نام خداوند توانا.
با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم.
- ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
- چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور
(احسنت)
ما ملت ایران در مقابل حوادث و بلایات روزگار پس از اتکاء به الطاف باری تعالی تنها التجاء و استظهار و تکیه‌گاهمان وجود مقدس اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه آریامهر شاهنشاه عظیم الشأن ایران است و بس (صحیح است) واقعاً تا چه حد ما باید خداوند منان را از نعمت وجودی شاهنشاه بزرگ سپاس گوئیم زیرا وجود مقدسش در همه حال و احوال چه در سفر و چه در حضر آنی از فکر آسایش آحاد و افراد ملت فارغ نبوده کلیه اوقات شریفشان مصروف رفاهیت سلامت و سعادت و امنیت خاطر ما گردیده و می‌گردد (صحیح است) در جریان سیل اخیر خوزستان هر وقت در اهواز جناب آقای نخست وزیر می‌فرمودند که شاهنشاه بزرگ روزانه دو تا سه بار از خارج از مملکت از اوضاع و احوال سیل و سیل‌زدگان استفسار می‌فرمایند و اوامر مؤکدی برای نجات و کمک به سیل زدگان به شرف صدور می‌رسانند همه ما با وجودی که با سیل مهیب و مخوف درگیر بودیم اشک شوق در چشمانمان حلقه می‌زد زیرا می‌دیدیم که سینه رهبر عالیقدر ما مالامال از عشق و مهر به ملت ایران است و قلب شاه جز برای سلامت، جز برای سعادت، جز برای رفاهیت، جز برای امنیت خاطر ما ملت نمی‌تپد (صحیح است).
همکاران گرامی جا دارد در مقابل این همه مهر در مقابل این همه محبت در مقابل این همه عنایت در مقابل این همه الطاف عمیم در مقابل این همه مراحم خاص همه ما دست انابت به امید اجابت به بارگاه کبریائی خداوند علی اعلی دراز کنیم و از پیشگاه با عظمتش دوام عمر و عزت شاهنشاه همراه با عظمت شاهنشاهی ایران زمین را مسئلت کنیم (صحیح است) رشحه‌ای از رشحات این مهر فروزان و تابناک همایونی نسبت به ملت ایران صدور امریه‌ای دائر به گنجاندن تبصره‌ای در بودجه ۴۸ است که به موجب آن دولت انشاءالله در اسرع وقت نسبت به تدارک خسارات قیام و اقدام خواهد نمود بسیار به موقع است که از زبان دل مردم فارس و خوزستان به پیشگاه شاهانه عرض کنم:
- چه غم آحاد ملت را که دارد چون تو پشتیبان
- چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان
(صحیح است)
بنده خود را موظف می‌دانم که در مقابل این همه عنایت همایونی سر تعظیم فرود آورم و برترین درودها و شایسته‌ترین تشکرات را از طرف مردم خوزستان به خاک پای مبارک همایونی تقدیم کنم (احسنت).
همچنین وظیفه‌دار هستم به مصداق (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) از توجهات خاص والاحضرت والا تبار شاهزاده نیکوکار شاهدخت شمس پهلوی که اوامر مؤکدی برای رساندن کمک‌های فوری سیل زدگان صادر فرمودند و امریه ایشان به نحو مطلوب و اتم و اکمل به مرحله اجرا درآمد امتنان فراوان داریم (صحیح است) از والاگهر شهریار که خود ناظر بودم در کمال علاقه مندی شخصاً هور کرافت را راهنمائی و جان عده زیادی از خوزستانیان را نجات دادند بسیار سپاسگزاریم (صحیح است) از جناب آقای هویدا نخست وزیر فعال و خدمتگزار که برای اداره ستاد عملیات جلوگیری از سیل و کمک به سیل‌زدگان شخصاً به خوزستان مسافرت فرمودند بسیار سپاسگزاریم (صحیح است) خود اینجانب ناظر بودم که چند شب متوالی جناب آقای نخست وزیر به اتفاق چند تن از وزراء تا پاسی از نیمه شب گذشته بیدار بودند و در جلسات ستاد عملیات شرکت می‌کردند مسافرتهای جناب آقای نخست وزیر به نقاط مختلفه سیل زده خوزستان و تماس با سیل زدگان و رفتن به خانه‌های ایشان و امیدوار کردن آنان به عنایات شهریاری فوق‌العاده در تقویت روحیه سیل‌زدگان مؤثر بود (صحیح است) و مردم وقتی می‌دیدند که نخست وزیرشان در اجرای نیات خیر پدر تاجدارشان تا این حد به فکر آنها است همه احساس می‌کردند که در حوادث روزگار تنها نیستند و هم بیش از پیش به عنایات خاص پدر تاجدارشان امیدوار می‌شدند (صحیح است) از جناب آقای دکتر خطیبی مدیر عامل محترم جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران که بنده ناظر بودم با حال کسالت و نقاهت از بام تا شام در نهایت مجاهدت تلاش داشتند که کمک‌های لازم و خوراک و پوشاک به سیل‌زدگان برسانند کمال امتنان را داریم واقعاً خدمات کمیته‌های امداد مرکز و اهواز و سایر نقاط سیل‌زده درخور همه گونه تقدیر و تمجید است (صحیح است) از جناب آقای سالور استاندار محترم خوزستان که چندین روز از بامداد تا پاسی از نیمه شب گذشته در نهایت تلاش و کوشش برای جلوگیری از سیل و کمک به سیل‌زدگان از هیچ گونه تلاش و مجاهدت فرو گزار نکردند بسیار امتنان داریم (صحیح است).
از لشکر نیرومند قوی و مجهز خوزستان که در این حادثه مصادیق بارز مفاهیم عالی «ارتش در خدمت مردم» را متجلی ساختند کمال امتنان را داریم (صحیح است) تیمسار سر لشکر زاهدی فرماندهی لایق لشکر خوزستان در اجرای اوامر مبارک همایونی تمام لشکر را برای جلوگیری از سیل و نجات سیل‌زدگان و رساندن کمک به آنان بکار بردند (صحیح است) ما از ایشان و کلیه افسران و درجه‌داران و افرادی که در این راه مجاهدت فرموده‌اند کمال سپاس را داریم (صحیح است) از کوششهای نیروی دریایی جنوب که برای جلوگیری از سیل به خرمشهر نهایت تلاش را معمول داشتند بی‌نهایت سپاسگزاریم به طور کلی از کلیه مأمورین کشوری و لشکری و انتظامی و کلیه افرادی که در این راه تلاش کرده‌اند متشکریم در خاتمه مقال از نظر اینکه در اثر سیل مهیب و مخوف اخیر خوزستان خسارات زیادی وارد شده و عده زیادی خانه و زندگی و زراعت خود را از دست داده‌اند از جناب آقای نخست وزیر تقاضا داریم دستورات مؤکدی صادر فرمایند تا نسبت به تدارک خسارات سیل‌زدگان هرچه زودتر اقدام گردد تا در اسرع وقت مردم سیل زده خوزستان زندگانی عادی خود را از سر گیرند و بیش از پیش دعاگوی ذات اقدس پدر تاجدار خود باشند (احسنت، احسنت).
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت بین دولتین ایران و امپراطوری اتیوپی
۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت بین دولتین ایران و امپراطوری اتیوپی
رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور اول راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و امپراطوری اتیوپی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز پنجشنبه ۱۷ /۱۱ /۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۹۱۲۴ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۴۷ راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و امپراطوری اتیوپی را که به شماره ۶۸۳ چاپ گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد، با توجه به متن عهدنامه مختصر اصلاحی در ترجمه آن به عمل آورد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده می‌باشد و در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۴۷ برابر ۶ ژوئن ۱۹۶۸ در آدیس آبابا به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
رئیس کمیسیون امور خارجه- دکتر محمود ضیائی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی (رئیس کمیسیون امور خارجه)- با پیشرفت وضع سیاسی ایران روز به روز مناسبات ما با سایر ملل زیادتر می‌شود و این یکی از قراردادهایی است که بین دولتین ایران و اتیوپی در زمینه فرهنگی و بازرگانی و دریانوردی منعقد شده و جزو چندین قراردادی است که وزارت امور خارجه با چند کشور منعقد کرده است توضیح دیگری ندارم اگر سؤالی هست جواب عرض می‌کنم.
رئیس- آقای روحانی بفرمائید.
روحانی- شاید لازم بود عرضی را که بنده الآن می‌کنم در موقع طرح مواد این قرارداد باشد ولی به طور کلی به نظرم رسید در ماده ۵ در آخرش نوشته شده که این عهدنامه آن نسخه‌اش که به زبان انگلیسی نوشته شده فقط معتبر است و نظیر این یک قرارداد دیگری داریم که در آن اشاره به موضوع زبان نشده در این باب خواستم توضیحی داده بشود که از چه نظر در اینجا فقط به زبان انگلیسی اشاره شده که فقط به این زبان معتبر است از لحاظ ما که زبانمان فارسی است و بهتر این است که حتی المقدور به زبان فارسی باشد و اگر به طور کلی مقدور نیست در قراردادها یک نسخه را زبان فارسی خودمان متذکر بشویم (دکتر یگانه- یک نسخه فارسی همیشه هست) ولی عبارت این است که این عهدنامه در دو نسخه به زبان انگلیسی تنظیم شده است و اسمی از زبان فارسی برده نشده و از این نظر جلب توجه کرد و لایحه دیگری هم در دستور هست که در آن اشاره به زبان نشده در این باب اگر توضیحی از طرف آقایانی که اطلاعی در این موضوع دارند داده بشود چون بنده نمی دانم که زبان مردم اتیوپی چیست (دکتر رشتی- آمهاریک) بنابراین اگر طرفین توافق کرده‌اید که فقط این زبان باشد توضیح بفرمائید و اگر اطلاعات بیشتری بدهید ممنون می‌شوم.
رئیس- آقای دکتر یگانه بفرمائید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور) – بنده باید عرض کنم مطلبی که جناب آقای روحانی فرمودند کاملاً صحیح است و همیشه در قراردادها به این ترتیب ماده تنظیم می‌شود که این قرارداد به زبان فارسی و زبان طرف قرارداد منعقد می‌شود و البته یک زبان ثالثی انگلیسی یا فرانسه یا هر زبان دیگری به نام زبان ثالث انتخاب می‌شود که اگر اختلافی در تفسیر بود آن زبان معتبر باشد در این مورد خواستم استدعا کنم چون این قرارداد مبادله و انعقاد شده است تا این حد موافقت و اغماض بفرمائید در قراردادهای دیگر همانطور که فرمودید در آینده زبان فارسی قید خواهد شد و همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در این قرارداد زبان دولت مورد عهدنامه هم اشاره نشده و تا این حد قابل اغماض است ولی البته در آینده این مطلب در وزارت امور خارجه عمل خواهد شد.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید.
در سطر چهارم ماده پنجم عهدنامه مودت بین دولتین ایران و امپراطوری اتیوپی- جمله این عهدنامه در دو نسخه انگلیسی به جمله این عهدنامه در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی اصلاح شود.
دکتر طالع- دکتر عاملی.
رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت بین دولتین ایران و مالزی
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت بین دولتین ایران و مالزی
رئیس- گزارش شور اول راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز پنج شنبه ۱۷ /۱۱ /۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۴۶۶۴ مورخ ۷ /۸ /۱۳۴۷ راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی را که به شماره ۶۸۴ چاپ گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد، با توجه به متن عهدنامه مختصر اصلاحی در ترجمه آن به عمل آورد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- عهد نامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مالزی که که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده می‌باشد و در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۴۶ برابر ۱۵ ژانویه ۱۹۶۸ در کوالالامپور به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب انقلاب را مبادله نماید.
رئیس کمیسیون امور خارجه- دکتر محمود ضیائی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
نظر به اینکه در لایحه عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی طبق روش معمول اشاره نشده است که اصل عهدنامه به چه زبانی نوشته شده لذا پیشنهاد می‌نماید این موضوع در موقع رسیدگی لایحه در شور دوم مورد توجه واقع شود.
یزدان پناه.
رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به مجازات تبانی در معاملات دولتی
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به مجازات تبانی در معاملات دولتی
رئیس- گزارش شور اول راجع به مجازات تبانی در معاملات دولتی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۳۶۳۴۸- ۲۴ /۹ /۴۷ ارسالی از مجلس سنا راجع به مجازات تبانی در معاملات دولتی را که به شماره ۶۶۹ چاپ شده است مطرح کرد و عیناً مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش آن به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده- اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداریها به منظور سوء استفاده با یکدیگر تبانی نمایند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت یا مؤسسات مذکور در فوق شود علاوه بر پرداخت آنچه من غیر حق تحصیل کرده‌اند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه مستخدمین دولت یا مؤسسات مذکور یا شهرداریها و یا کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا مؤسسات فوق مؤثر در انجام معامله یا مناقصه و یا مزایده هستند با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی معاوت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت و یا شهرداریها محکوم خواهند شد.
در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی- عرض کنم موضوعی که بنده می‌خواستم راجع به این ماده واحده که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده عرض کنم مقصود تذکر ابهامی بود که در این لایحه به نظر می‌رسد و مثل اینکه از طرف وزارت دادگستری کسی نیست استدعا می‌کنم جناب آقای دکتر یگانه توجه بفرمائید عرض کنم در قوانینی که راجع به مختلسین هست و استحضار دارید مجازاتی معین شده است که علاوه بر پرداخت آنچه زیان و خسارت به دولت رسیده به ضعف آن مبلغ هم محکوم می‌شوند این ماده واحده به طوری که من ملاحظه کردم دو قسمت است قسمت اول مربوط است به مجازات کسانی که تبانی کرده باشند بدون اینکه تبانی آنها مستند به تبانی کارمندان دولت و مستخدمین دولت باشد نفساً خودشان تبانی کرده باشند و در نتیجه تبانی آنها زیانی به دولت رسیده است اینجا نوشته است «به‌منظور سوء استفاده با هم تبانی کرده باشند» به نظر بنده وقتی کسی تبانی کرد برای اینکه کلاه دولت را بردارد دیگر جمله به منظور سوء استفاده چه لزومی دارد چون یکی از عنصر تشکیل دهنده جرم این است که در قانون تصریح شده باشد و باید عرض کنم نفس تبانی، سوء استفاده است در قسمت اول باز فرض بر این است که از دو نفر کمتر نباشند چون نوشته‌اند اشخاصی که به منظور سوء استفاده تبانی کنند و در نتیجه این تبانی، دولت یا مؤسسات وابسته به دولت ضرر بکنند بنابراین اگر یک نفر این کار را کرد مطابق این قانون مجرم نیست برای اینکه فرض قانون این است که دو نفر باشند و حال اینکه خود فرد هم ممکن است وسائلی برانگیزد بدون اینکه محتاج به دو نفر باشد آن وقت چون برای هیچ عملی نمی‌شود مجازات معین کرد مگر اینکه در قانون پیش‌بینی شده باشد و به این ترتیب چنین فرضی برای اینکه منفرداً کسی مرتکب این عمل شده باشد این پیش‌بینی نشده این قسمت اول، و اما قسمت دوم که کارمند دولت در این تبانی شرکت داشته باشد و تبانی با همدستی کارمند دولت صورت گرفته باشد این قانون اخف از قانون مجازاتی است که باید مجازات اخفی نسبت به کارمندان دولت در نظر گرفت این یک بحثی است علیحده اگر نظر این است که اشخاصی که به بیت‌المال مملکت ترحم ندارند و با اشخاصی تبانی می‌کنند برای برداشت از بیت‌المال مملکت دیگر این قانون چه ضرورت دارد و همین قانون مجازاتی که فعلاً معلوم است و مجازات به ضعف است در نتیجه با این قانون هم محکوم می‌شوند چه ضرورت دارد که مجازات آنها را با قانون دیگری تخفیف بدهیم عرض بنده تذکر این چند قسمت بود استدعا می‌کنم لایحه که به کمیسیون برمی‌گردد توجه شود یا توضیحاتی بفرمایند که روشن‌تر شویم چون اشخاصی که الان تحت تعقیب هستند مثلاً در همین شرکت واحد اشخاصی که تحت تعقیب هستند امیدوارند که مجازات آنها پایین‌تر خواهند رفت (صحیح است- احسنت)
رئیس- آقای دکتر یگانه بفرمائید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)- همانطور که جناب آقای فخر طباطبایی فرمودند در قانون کیفر عمومی و در ماده ۱۵۲ برای اشخاصی که در معاملات دولتی به نحوی از انحاء از اموال دولت سوء استفاده می‌کنند مجازات‌هایی شدیدتر از آنچه که در این لایحه هست پیش بینی شده است و منظور از این لایحه این نیست که تخفیفی داده شود و برای اینکه هیچگونه شبهه‌ای در این عمل نرود در آخر ماده تصریح شده که در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب مجازات شدیدتری باشد متهم به مجازات اشد محکوم می‌شود و در همین لایحه قید شده است (دکتر اسفندیاری- این ناظر به آینده است) در همین لایحه قید شده است که اگر مشمول ماده ۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴ بود قضات مشمول این لایحه ندانند و تصور می‌کنم با این عرایضی که کردم جناب آقای فخر طباطبایی قانع شده باشند ولی اگر پیشنهادی مبنی بر تصریح بیشتری بشود و لازم بدانند که پیشنهاد بفرمایند مسلماً نظر جنابعالی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این لایحه خواسته از غیر مضمون مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ که تدلیس و اختلاس است یک عمل دیگر که عمل تازه ایست جرم شناخته بشود و منطق این لایحه بر تبانی است. مثلاً دولت می‌خواهد جنسی را خریداری کند از طریق مناقصه یا مزایده روی اصل تبانی یک جنسی را گرانتر به ذولت بفروشند ولو اینکه مأمور دولت در این سهیم نیست با وجود این قانون این عمل تبانی جرم است و بنابراین جرم تازه اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. را علاوه بر مجازات‌های تدلیس و اختلاس که قبلاً بوده به وجود خواهد آورد و به هیچ وجه متهمین به تدلیس و اختلاس مشمول این قانون نخواهند بود.
رئیس- آقای مانی فرمایشی دارید؟
مانی- عرضی ندارم، مطالبی را که آقای دکتر یگانه گفتند می‌خواستم عرض کنم.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی:
- ۱- عبارت «و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت یا مؤسسات مذکور در فوق شود».
- ۲- پس از جمله «من غیر حق تحصیل کرده‌اند» اضافه شود و تأدیه ضرر و زیان ناشی از اعمال آنان.
با تقدیم احترام- دکتر طالع- دکتر عاملی- دکتر فریور.
با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید.
- بعد از کلمه دولتی و مؤسسات کلمه «شرکتهای وابسته به دولت» نیز اضافه شود الی آخر.
- و همچنین بعد از کلمه علاوه بر پرداخت مبالغ دریافتی خساراتی که از این بابت به دولت و یا به مؤسسات و شرکتهای وابسته به دولت وارد آمده باشد طبق نظریه کارشناس فنی پرداخت الی آخر.
محمد حسین عباس میزرائی.
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده (لایحه چاپی شماره ۶۸) به صورت زیر اصلاح شود.
ماده واحده- اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت یا مؤسسات مذکور در فوق شود علاوه بر پرداخت آنچه من غیر حق تحصیل کرده‌اند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و دو برابر آنچه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند. هرگاه جرم با تبانی مستخدمین دولت یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و یا کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا مؤسسات فوق مؤثر در انجام معامله یا مناقصه و یا مزایده هستند صورت پذیرد هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات فوق و همچنین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت و یا شهرداریها محکوم خواهند شد.
در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
دکتر اسفندیاری- فخر طباطبائی.
رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت
رئیس- گزارش شور اول راجع به انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۳۹۳۶- ۲۵ /۹ /۱۳۴۷ راجع به انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت را که به شماره ۶۷۰ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- برای آن دسته از واردات مورد احتیاج صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که طبق مقررات مربوط مشمول معافیتهای گمرکی می‌باشد و نوع آن در هر مورد به تشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌گردد تسهیلات گمرکی زیر برقرار می‌شود:
- ۱- شرکتها یا مؤسسات تجاری که صلاحیت آنها به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده و به اداره کل گمرک معرفی شده باشند می‌توانند برای نگاهداری کالاهای موضوع این قانون تحت شرایط مندرج در آئین‌نامه گمرکی با تحصیل پروانه از اداره کل گمرک اقدام به ایجاد انبارهای اختصاصی بنمایند.
- ۲- کالاهای وارده موضوع این قانون را می‌توان با صدور پروانه پاساوان به انبارهای اختصاصی مذکور در بند ۱ منتقل نمود.
- صاحب انبار مجاز است با تسلیم اظهارنامه قطعی درخواست بازدید کالا را تحت مراقبت و نظارت گمرک بنماید که پس از تفکیک در انبار صفافی گردد.
- ۳- شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای وابسته و شرکتهای فرعی آن می‌توانند در هر موقع که احتیاج داشته باشند کالای مورد نظر خود را از انبارهای اختصاصی مورد بحث در مقابل اسنادی که حاکی از مشخصات کامل کالا و ضرورت استفاده شرکت درخواست کننده کالا بوده و به گواهی شرکت ملی نفت ایران رسیده باشد تحویل گرفته و تشریفات صدور پروانه گمرکی را بعد از تحویل کالا انجام دهند.
- ۴- مدت توقف کالا در انبارهای اختصاصی مذکور سه سال است و هر نوع نقل و انتقال کالا از انبار مذکور در ظرف مهلت مقرر با اجازه قبلی شرکت ملی نفت ایران و اطلاع اداره گمرک خواهد بود و در صورتی که کالای وارده تا انقضاء مهلت مقرر وسیله شرکتهای موضوع بند ۳ ترخیص نشود صاحب انبار برای تعیین تکلیف کالاهای باقیمانده در پایان سه سال و در صورت تمدید در پایان مهلت مقرر در ظرف مهلتی که نباید از سه ماه تجاوز نماید به یکی از ترتیبات زیر عمل می‌کند:
- الف- اگر کالا طبق مقررات از نوع کالای مجاز باشد می‌تواند آن را با پرداخت حقوق و عوارض مربوط از انبار مرخص کند.
- ب- در صورت تمایل به خارج از کشور مرجوع نماید.
- ج- در غیر این صورت کالا را عیناً به اداره گمرک تحویل نماید که مانند کالای مترو که درباره آن عمل شود در صورتی که طبق مواد فوق عمل نشود گمرک می‌تواند ترتیب انتقال آن را به گمرک بدهد.
- تبصره- مدت توقف کالا در انبارهای مذکور در صورت وجود علت موجه به تشخیص و تقاضای شرکت ملی نفت ایران تا دو سال از طرف اداره کل گمرک قابل تمدید است.
- ۵- درباره کالاهای مفقود شده یا کسر انبار یا ضایعات طبق مقررات مربوط به انبار اختصاصی رفتار خواهد شد.
مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر اسفندیاری فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر اسفندیاری- در این ماده واحده که در واقع در مورد رفع احتیاجات صنایع نفت و گاز و صنایع پتروشیمی دولت می‌باشد یک معافیتهای گمرکی را دولت در نظر گرفته برای اینکه تسهیلاتی در کار شرکتهای عامل و شرکت نفت داده بشود آنچه که در اینجا آورده شده البته در قسمت الف اجازه داده شده که شرکتها یا مؤسسات تجاری که صلاحیت آنها به تأیید شرکت ملی نفت می‌رسد و شرکت ملی نفت هم در عین حال از معافیت‌ها استفاده می‌کند با یک مقررات خاص بتوانند این کالاها را از انبار بیرون بیاورند و به اختیار شرکت ملی نفت بگذارند البته در مورد کالاهائی که مجاز باشند و در بند الف یک مقرراتی تعیین شده است و پیش‌بینی کرده که باید حقوق و عوارش این را بپردازند. ولی در قسمت ۵ ذیل تبصره اصلاً ذکری نشده که به چه صورتی عمل خواهد شد یعنی کالاهائی که مجاز نباشند وارد ایران بشوند ذخیره بشوند و بعد به هر عنوانی بگویند که این کالا وجود ندارد و این عناوینی است که اینجا ذکر شده یا اینکه کسر انبار بیاورند و یا جزو ضایعات از بین بروند چون مقررات مربوط به انبارها اختصاصی از نظر من و برای من روشن نبود و چون کسی را نتوانستم پیدا کنم که برای من بگوید منظور از مقررات انبارهای اختصاصی چیست؟ آیا برای کالائی که غیر مجاز بوده و به ایران وارد شده و بعداً گفتند که مفقود شده دولت گمرک این را یا جریمه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد از این آدم می‌گیرد من خواستم یکی از آقایان بیایند توضیح بدهند تا روشن بشویم حالا یا آقای مخبر کمیسیون یا آقای وزیر مشاور لطفاً توضیح بفرمایند متشکر می‌شوم.
رئیس- آقای خسروی بفرمائید.
خسروی کردستانی (مخبر کمیسیون دارائی)- عرض کنم حضور آقایان به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت نفت ایران و همینطور به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای آن دسته از واردات که منحصراً مورد مصرف نفت و گاز و پتروشیمی است کلیه کالاهائی که به این منظور وارد می‌شود زیر کلید و تحت نظارت و مراقبت گمرک بوده و قبلاً طبق مقررات مربوط این دسته از کالاها همانطور که عرض کردم منحصراً مورد مصرف صنایع نفت هست مشمول معافیتهای گمرکی می‌باشد و چون انبارهای موجود گمرگ یعنی حجم انبارها فقط تکافوی کالای وارده و صادره را می‌کند این است که این نوع کالا که از اول صورتش تحت کنترل شرکت نفت و گمرک است و تحت نظارت هر دو مؤسسه است اینها برای مدتی که مورد احتیاج شرکت نفت است، البته این مطلب را عرض کنم با توسعه صنایع نفت و اینکه هر روز این ارقام وارده که مشمول حقوق گمرکی هستند زیادتر می‌شود و تحت نظارت گمرک و زیر کلید گمرک است این کالاها برای مدت سه سال در انبارهای گمرک می‌ماند بعد از مدت سه سال اگر از نوع کالاهای مجاز باشند که با پرداخت گمرک آزاد می‌شوند و وارد می‌شوند و اگر نباشند جزو کالاهایی می‌شوند که تحت نظارت گمرک بایستی به فروش برسند یعنی آن مقداری را که از این انبارهای اختصاصی که همه‌شان در محوطه گمرک هستند آن مقدار برای حمل این کالاها از این انبارهای اختصاصی تا حمل برای انبارهای گمرک به طور دقیق محاسبه می‌شود و از قسمت فروش این انبار به عنوان مناقصه کسر می‌شود و بقیه‌اش به صاحبان آن پرداخت می‌شود.
رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری- آنچه آقای کردستانی اینجا صحبت کردند و توضیح دادند مربوط به موادی است که در این لایحه صحبت شده و تعیین تکلیف شده و آنچه که مورد نظر بنده بود در قانون تعیین تکلیف نشده و عطف به قانونی شده که من نمی‌دانم این قانون را به چه صورت عمل می‌کنند. در مورد کالاهائی که از نوع مجاز باشد بند الف این قانون مقرراتی دارد و در قانون هست که چگونه عمل می‌شود و جنابعالی هم توضیح دادید این مورد نظر بنده نیست آنچه که مورد نظر بنده است این است که در این بند ۵ می‌گوید این کالاهای غیر مجاز وارد شده و مربوط به یک شرکت تجاری است و صلاحیت آن شرکت تجاری هم از طرف شرکت نفت تأیید شده است ولی این کالا را در انبارهای خودش نگاهداری می‌کنند بعد از مدتی که در تبصره قید شده یعنی پنج سال و دو ماه که باید این کالا در انبار آن شرکت تجارتی باشد آن شرکت می‌آید می‌گوید مثلاً کسر انبار دارد یا این مقدار از کالا نیست و مفقود شده یا از اشیاء فاسد شدنی بوده و از بین رفته در اینجا گفته شده طبق قانون انبارهای اختصاصی عمل می‌شود این مقررات انبارهای اختصاصی ایجاب می‌کند از کالاهای غیر مجاز که در انبار ذخیره شده و نگاهداری شده بود بعداً مفقود شده است آیا برای این مورد که کالای غیر مجاز است پیش‌بینی شده است که از آن کالا گمرک بگیرند یا گمرک نگیرند منظورم این است که اگر طبق مقرراتی برگشت می‌شود که توضیحی نیست والا من برای این مورد پیشنهادی دارم بقیه هم در خود ماده واحده توضیح داده شده است.
رئیس- آقای اهری بفرمائید.
اهری (رئیس کمیسیون دارائی)- جناب آقای دکتر اسفندیاری در ابتدای فرمایشات خودشان فرمودند که در این لایحه معافیت‌هایی برای شرکت ملی نفت ایران منظور شده در حالیکه مطلقاً معافیتی در بین نیست بلکه با توجه به مشکلات و صلاح و صرفه دولت و شرکت ملی نفت چنین اجازه‌ای داده شده و ایجاد انبارهای اختصاصی امر تازه‌ای نیست بلکه ما قانونی داریم که انبارهای اختصاصی را می‌شود به شرکتی اجاره داد مطلبی که راجع به کالای مفقوده فرمودند که اگر یک جنسی گم شود تکلیف آن چیست اولاً کالاهای این انبارها تحت نظر صاحب انبار اختصاصی و زیر کلید اداره کل گمرک است و هر موقع این انبار باز شود باید با دو کلید و نظارت هر دو نماینده کالائی از انبار خارج بشود یا وارد بشود بنابراین بنده فکر اینکه امکان دارد کالائی در اینجا مفقود بشود نمی‌توانم بکنم و بعد به نظر می‌رسد (دکتر اسفندیاری- پس بند ۵ را حذف بکنید) اما حالا آمدیم و شد به فرمایش جنابعالی این امر در انبارهای خود خود گمرک هم اتفاق می‌افتد جنسی مفقود می‌شود رسیدگی می‌شود اگر سوء نیتی بود که هم حقوق و عوارض گمرکی را می‌گیرند و هم جریمه‌اش را می‌گیرند ولی اگر علل موجهی بوده و در رسیدگی معلوم شد که سرقت یا مفقود شده و سوء نیتی نبوده همانطوری که در مورد کالاهای دیگر مرسوم است عمل می‌شود معهذا جنابعالی اگر پیشنهاد معقولی در این مورد دارید مرحمت بفرمائید که برای شور دوم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
دکتر اسفندیاری- بنده هیچوقت پیشنهاد غیر معقول نمی‌دهم.
اهری- البته مسلم است منظورم پیشنهاد قابل قبول بود.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پبشنهاد می‌کنم بند ۵ حذف شود.
دکتر اسفندیاری.
رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه
۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه
رئیس- آقای وثیق فرمایشی داشتید بفرمائید.
وثیق (معاون وزارت راه)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند به موجب قانونی که در سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلسین ایران رسید هواشناسی ایران عضویت سازمان هواشناسی جهانی را قبول کرده است به موجب ماده ۸ بند الف این قرارداد دول عوض باید کلیه مجاهدت خودشان را برای اجرای تصمیمات کنگره سازمان هواشناسی جهانی مصروف نمایند. یکی از مصوبات این کنگره که بنا به توصیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده مراقبت هوای جهانی است این طرح مهم از قسمتهای بسیار اساسی و حساسی تشکیل شده که عبارت است از مطالعه هوا با استفاده از سیستم اقمار مصنوعی و انجام محاسبه‌های دقیق با استفاده از مغزهای الکترونیکی و دیده بانی با استفاده از اقمار مصنوعی و بالاخره تتبع و تحقیق در هواشناسی و آموزش فنی برای دول عضو به علت گران بودن تجهیزات و وسائلی که برای تشکیل محلهای هواشناسی احتیاج است اغلب دول نتوانستند وسائلی را که لازم است تهیه نمایند این است که این سازمان صندوقی تشکیل داده و از دولت‌های عضو خواسته است که به فراخور خود به این صندوق کمک بکنند و از این صندوق متقابلاً کمک بگیرند برای اینکه هواشناسی ایران می‌تواند از این صندوق کمک بگیرد طرحی تهیه شده که در صورت تصویب از طرف دولت شاهنشاهی ایران ده هزار دلار به این صندوق داده بشود و در مقابل هواشناسی استفاده لازم را از این صندوق بکند و لازم است که به عرض برسانم که تاکنون در چند مورد طرح‌هایی از طرف هواشناسی ایران تهیه شده و به این صندوق پیشنهاد شده که حدود هشتصد هزار دلار ارزش دارد که تا به حال ۴۹هزار و صد دلار آن به تصوب این سازمان رسیده و امیدواری هست که بقیه اش هم به تصویب این سازمان برسد.
رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب صورت جلسه
۸- تصویب صورت جلسه
رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ
۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ
رئیس- تیمسار کاتوزیان بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام ریاست لایحه‌ای است برای تحصیل بیست میلیارد ریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی با بهره متعادل از یک منبع یا منابع مختلف که برای بررسی و تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسات عدیده با حضور آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی لایحه شماره ۳۳۳۲۸- ۶ /۸ /۱۳۴۷ دولت راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۲۹ چاپ شده بود برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- مواد و تبصره‌های زیر از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سی‌ام مرداد ماه ۱۳۴۶ اصلاح می‌شود.
- ۱- بندهای زیر به ماده ۱ اضافه می‌شود:
- ۲۱- طرح مرتع داری- عبارت از طرحی است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
- ۲۲- واحد دامی عبارت از یک رأس گوسفند است. بز و سایر دامها هرکدام معادل چهار واحد دامی محسوب می‌شود.
- ۲۳- ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری می‌تواند چرا نماید.
- ۲- ماده ۳ به شرح زیر اصلاح و ۷ تبصره به آن اضافه می‌شود.
ماده ۳- بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده ۲ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود، وزارت منابع طبیعی مجاز است بهره‌برداری از منابع مذکور را رأساً عهده دار و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس شرکتهای بهره برداری و صنایع چوب بنماید.
- تبصره ۱- استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
- تبصره ۲- میزان سرمایه‌گذاری دولتی در این شرکتها که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از ۵۱ درصد سهام کمتر باشد.
- تبصره ۳- طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های منایع طبیعی- استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید.
- تبصره ۴- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد- دارائی و منابع طبیعی می‌رسد.
پروانه‌هایی که در مورد بهره‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده و شروع به بهره‌برداری از آنها گردیده کماکان به قوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه‌ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره‌برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌الارض مشمول آئین نامه فوق الذکر خواهند بود.
- تبصره ۵- قطع و ریشه کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۶- مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکتهای وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین می‌گردد بلامانع است.
- تبصره ۷- هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات‌های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی می‌باشند.
- ۳- تبصره زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۵ اضافه می‌شود:
- تبصره ۶- دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.
- ۴- ماده و دو تبصره زیر به عنوان ماده ۱۵ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۱۵ مکرر: وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت نماید:
- ۱- برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
- ۲- برای هر رأس گوسفند، میش، بره ۱۲ ریال.
- ۳- برای هر رأس گاو، گاو میش، گوساله ۲۵ ریال.
- تبصره ۱- شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور نمایند.
- تبصره ۲- وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف برساند.
- ۵- مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ حذف می‌شود.
- ۶- تبصره ماده ۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- تبصره- وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را از طرح‌هایی که رأساً عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌شود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب هیئت مندرج در ماده ۳۵ این قانون رسیده باشد.
- ۷- عنوان (تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال) در سر فصل پنجم به (تبدیل و واگذاری) تغییر می‌یابد.
- ۸- ماده ۳۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳۱- وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزه آستارا تا گلیداغی اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای را برای تبدیل به زراعت یا باغ با مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد مشروط بر آنکه حجم درختان سرپا در منطقه مورد واگذاری به طور متوسط از یکصد متر مکعب در هکتار تجاوز ننماید.
- تبصره- آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاری نمی‌باشد.
- ۹- ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۲- وزارت منابع طبیعی با همکاری وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نوع بهره‌برداری از اراضی مذکور در ماده ۳۱ را تعیین و آگهی می‌نماید داوطلبان بهره‌برداری مکلفند طرحهای بهره برداری خود را بر اساس برنامه‌های آگهی شده تهیه و تسلیم نمایند.
- ۱۰- ماده ۳۳ و بندهای آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳۳- میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در ماده ۳۱ به قرار زیر است:
- ۱- به اشخاص حقیقی حداکثر تا ده هکتار.
- ۲- به اشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دامداری و دامپروری و کشت علوفه و کاشت درختان سریع الرشد غیر مثمر تا یکصد هکتار.
- ۳- به اشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دیگر حداکثر تا ۵۰ هکتار.
- تبصره- تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره‌برداری و نحوه واگذاری به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند.
- ۱۱- ماده ۳۵ و تبصره‌های ۱و۲ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۴و۵و۶ به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳۵- بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران و سایر شرایط آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از ۵۰۰۰۰ ریال کمتر و از ۸۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد و اجاره بهای هر هکتار آن سالانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
کلیه وجوه حاصله از این محل در حساب مخصوص نگاهداری و بر حسب احتیاج پس از تصویب هیئتی مرکب از وزیر منایع طبیعی- معاون فنی وزارت منابع طبیعی معاون وزارت دارائی- معاون وزارت اقتصاد- رئیس دانشکده جنگلداری و دو نفر از کارشناسان جنگل و مرتع که بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیئت وزیران برای مدت ۵ سال منصوب خواهند گردید توسط وزارت منابع طبیعی به مصرف هزینه‌های جنگل داری و احداث راههای جنگلی و تأسیس صنایع چوب و کاغذ سازی و اجرای طرحهای جنگل و مرتع خواهد رسید.
- تبصره ۱- مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقدا و بقیه را به اقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
- تبصره ۲- وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط نماید در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند که ملک را از تصرف مستأجر سابق خارج نمایند. هزینه‌های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون به مستأجر سابق پرداخت می‌شود در صورت واگذاری مجدد این اراضی هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
- تبصره ۴- بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات فوق خواهد بود.
- تبصره ۵- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع داری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هئیت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصله موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز ننماید به مصرف برساند.
- تبصره ۶- وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه می‌کنند واگذار کند.
- ۱۲- ماده ۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۷- به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشه‌های طبیعی را به منظور رفع نیازمندی‌های مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران بلاعوض واگذار نماید. حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود.
اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
- ۱۳- ماده زیر به عنوان ماده ۳۷ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۳۷ مکرر- در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.
- ۱۴- ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضاف می‌شود.
ماده ۳۸- وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مکور در ماده ۳۷ مورد نیاز شهرداریها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی را برای تأمین احتیاجات عمومی که مربوط به وظایف آنها است در حوزه هر استان و یا فرمانداری کل و یا مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیئت وزیران مجاناً واگذار نماید. اراضی واگذار شده قابل اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
- تبصره- واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان ملی پیشآهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان ۴ هکتار با شرایط مذکور در این ماده بلامانع خواهد بود.
- ۱۵- ماده و تبصره‌های زیر به عنوان ماده ۳۸ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۳۸ مکرر- از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده ۳۱ به اشخاص واگذار می‌شود به شرط آنکه ثطر درختان مزبور کمتر از ۱۵ سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت می‌گردد.
- تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمان‌هایی که به موجب مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ اراضی جنگلی را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.
- تبصره ۲- وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع مشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ را صادر نماید.
- ۱۶- ماده ۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۹- وزارت منابع طبیعی موظف است وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای موضوع ماده ۳۱ اقدام نموده و به ترتیبی که قطعات آماده واگذار می‌شود ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهی نماید متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید در مهلت مندرج در آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره برداری دارند تسلیم دارند. وزارت منابع طبیعی تقاضای رسیده را به کمیسیون مندرج ر تبصره ماده ۳۲ ارجاع می‌نماید و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف دو ماه به طرحهای واصل رسیدگی و اظهار نظر نماید. نظریه کمیسیون از طرف وزارت منابع طبیعی به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند. در صورتیکه پیشنهاد دهنده در مهلت مقرر حاضر برای انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبیعی مجاز است با متقاضی دیگر که طرح آن به تصویب رسیده است قرارداد منعقد نماید.
- ۱۷- ماده ۴۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۲- بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است.
مرتکب در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال پرداخت جریمه نقدی از ۲۰ تا ۵۰ ریال و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا ۶ ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یکهزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال محکوم می‌شود. در تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون عمل خواهد شد.
- ۱۸- ماده زیر به عنوان ماده ۴۳ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۴۳ مکرر- به منظور جلوگیری از پرشدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده می‌شود قرق اعلام می‌گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
- ۱۹- ماده و تبصره‌های زیر به عنوان ماده ۴۴ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۴۴ مکرر- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می‌نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می‌رسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.
- تبصره ۱- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
- تبصره ۲- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصیب هیئت وزیران خواهد رسید.
- ۲۰- ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۵۵- هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز نماید به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
- تبصره- وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز نماید و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری به دادسرای محل اعلام دارد.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.
- ۲۱- ماده ۵۶ به شرح زیر اصلاح و ۴ تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۵۶- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف ی کماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض نموده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر نماید به نحوی که منبع مذکور که از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون می‌باشند.
- تبصره ۱- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود:
- الف- در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
- ب- در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.
- ج- در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام نماید و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
- تبصره ۲- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود، وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر نماید.
- تبصره ۳- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است.
- تبصره ۴- وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت نماید.
- ۲۲- ماده زیر به عنوان ماده ۶۴ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۶۴ مکرر- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلداری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط به وظایف آن وزارت می‌باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید، وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیک ترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد. بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و چنانچه مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچکدام از شقوق فوق نباشد وزارت منابع طبیعی مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از محل درآمد موضع ماده ۳۵ این قانون خریداری خواهد کرد.
مخبر کمیسیون منایع طبیعی- ضیاء احمدی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی و آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را برای شور دوم مطرح نمود و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را پس از اصلاحی که بعداً مورد تأیید کمیسیون منابع طبیعی قرار گرفت تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را برای شور دوم مطرح نمود و ماده مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس ریاحی.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
گزارش شور دوم از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی
کمیسیون آب و برق در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را برای شور دوم مطرح نمود و ماده مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آب و برق- مهندس قادر پناه.
رئیس- ماده واحده مطرح است آقای ضیاء احمدی فرمایشی داشتید بفرمائید.
ضیاء احمدی (مخبر کمیسیون منابع طبیعی)- عرض کنم چند اشتباه چاپی است که استدعا می‌کنم اصلاح بفرمائید. در تبصره ۵ ماده ۳ صفحه سوم وقتی حوزه منطقه شمال را تعریف می‌کند داخل پرانتز کلمه «از» اضافه است، در ماده ۴۲ صفحه ده در سطر دوم «منابع طبیعی» چاپ شده در حالی که «منابع ملی» صحیح است، در صفحه ۱۴ سطر آخر قسمت «ج» نوشته‌اند کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل باشد که کلمه محل افتاده است استدعا می‌کنم اصلاح بفرمایند.
رئیس- آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی- عرض کنم در این لایحه اصلاح بعضی از مواد حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی گو اینکه در شور دوم است ولی به ضرورت اینکه بنده در کمیسیون‌هایی که مربوط به این لایحه هست عضویت ندارم مواردی به نظرم رسیده که خواستم نظر وزیر منابع طبیعی را جلب کرده باشم عرض کنم برای اینکه مصدع وقت آقایان نشده باشم راجع به مواد نظرات خودم را فهرست وار عرض می‌کنم مثلاً ماده‌ای هست که از شبان پول بگیرند بابت هر بز و هر رأس چقدر وقتی که به کشتارگاه رسید و آن را ذبح کردند شهرداری محل مکلف است عوارض را وصول کند و آن عوارض برای وزارت منابع طبیعی باشد و حال اینکه همه نمایندگان محترم استحضار دارند که شهرداریها پس از اینکه انجمن شهر تشکیل شد در هر محل دچار گرفتاری‌های عجیب هستند و اگر قرار باشد عوارضی را هم که از کشتار می‌گیرند بدهند به وزارت منابع طبیعی و وزارت منابع طبیعی هم این پول را به حساب بودجه عمومی خزانه داری کل نمی‌برد در اینجا به طوری که ملاحظه کردم نوشته است از محل این عوارض هم حقوق و پاداش به مستخدمین بدهند و حال اینکه در بودجه مملکت وقتی تنظیم می‌شود یک اعتباراتی به هر یک از وزارتخانه‌ها داده می‌شود برای پرسنلش و اگر قرار باشد مثلاً وزارت دادگستری هرچه تمبر می‌فروشد یا ثبت اسناد از محل آن تمبر خودش استفاده کند خوب این با آن نظم بودجه و دخل و خرج مملکت جور در نمی‌آید به هر جهت وزارت منابع طبیعی هر مقدار برای پرسنل احتیاج دارد و برای اضافه پرداخت و پاداش احتیاج دارد قطعاً در بودجه مملکتی منظور شده است و این عوارض به شهرداریها مربوط است و آورده‌اند به منابع طبیعی و تازه منابع طبیعی هم به خزانه‌داری کل نمی‌برد حتی در فروش جنگلها بنده دیدم که اجازه خواسته‌اند که تا صدی ده آن را خودشان مصرف کنند یک مورد دیگر البته در بعضی مواد هست که پروانه با موافقت وزرای اقتصاد و منابع طبیعی است این را ممکن است اصلاح بفرمائید چون ممکن است یک وزارتخانه وزیر نداشته باشد معاون وزارتخانه باشد یا کفیل وزارتخانه باشد چه مانعی دارد که امضاء بکند در تبصره ۴ ماده ۳ نوشته است که وقتی خواست پروانه صادر بشود به تصویب وزرای اقتصاد و دارائی و منابع طبیعی برسد ممکن است وزیر مسافرت باشد از این اشکالات هست قسمت دیگر راجع به نحوه عمل است آقایان استحضار دارید یکی از اصول مصوبه ملی ما ملی شدن مراتع و جنگلها است این یکی از اصول مسلم مصوبه ملی است که همه ما اعتقاد داریم و واقعاً بدون اینکه بخواهیم یک توصیفی کرده باشیم مصوبه ملی طوری بود که حتی خائنین این مملکت را هم خلع سلاح کرد و وضعی ایجاد کرد که سلاحی به دست کسی نداد حالا بنا به مصوبه ملی مراتع و جنگلها ملی شده بنده هیچ عرضی ندارم که بهره‌برداری به وجه احسن باید بشود والا بگوئیم ملی شده و همینطور ول کنیم صحیح نیست بهره‌برداری باید طوری بشود که با اصل ملی شدن تضادی حاصل نکرده باشد و در هر حال باید حفظ مالکیت دولت شده باشد یک نفر بیاید ۱۰۰هکتار ۵۰ هکتار از مراتع ملی را بخرد و مالکیتش حقیقتاً انتقال به او پیدا کند بنده فکر می‌کنم با وضعی که داریم و به آن اعتقاد داریم این طرز صحیح نباشد فقط می‌توانند به صورت اجاره و اجرای طرح و موارد دیگر غیر از فروش قطعی اراضی مراتع عمل کنند به طور کلی بنده نمی‌خواهم ماده به ماده عرض کنم چون وقت آقایان را می‌گیرم بنده هیچ وقت نمی‌خواهم وقت همکاران محترم را بگیرم و هبائاً منثوراً یک مسائلی را تا اعتقاد حاصل نکنم عرض نمی‌کنم بنده وقتی دیدم و خواندم که این کیفیات هست برای استحضار نمایندگان عرض می‌کنم تا وقتی که به مجلس سنا می‌رود این جهات قبلاً توجه بیشتری بشود موضوع دیگری که بنده به خاطرم رسید این موارد را گذاشته‌اند از آن طرف می‌گویند اگر پروانه دادیم برای چرا همین که مأمور جنگلداری اظهار کرد که مطابق پروانه صد تا گوسفند و بز و حشم داشته و ۱۱۰ تا شده حالا این ادعا صحیح است یا غلط حق دارد همانجا ضبط کند و بگیرد و ذبح کند و بفروشد من نمی‌دانم اگر واقعاً مأمورین شما اینقدر خوب هستند همه را انتقال بدهید به دادگستری، عرض کنم فقط صرف اظهارشان نباید وحی منزل باشد یک کیفیتی است که هیچ تعصب ندارم من تا به حال با این آقای وزیر منابع طبیعی کاری نداشتم و از وقتی در مجلس با ایشان آشنا شدم دیدم مردی است بسیار شریف و نجیب ولی این مشاورین طرز دیگری فکر می‌کنند می‌آیند یک موادی را تهیه می‌کنند و به دست شما می‌دهند که صحیح نیست که ما برای چرا بگذاریم اگر شما پروانه دادید حالا مأمور آمده و دیده صد تا شده صد و یکی، آخر مأمور شما چکاره است او باید جلوگیری کند که به جای ۱۰۰ تا ۱۰۱ نباشد او که نشسته آنجا باید جلوگیری کند همینطور صرف ادعا برود و بگیرد و ذبح بکند این صحیح نیست برای مملکتی که افتخار می‌کنیم که مطابق قانون کارهایمان و حدود و حقوق اشخاص رعایت می‌شود باعث افتخار ما است این رژیم و این وضعیتی که ما داریم و با این انقلابی که در ایران شد و کلیه آن اوضاع و مواردی که باعث سرشکستگی ما بود از بین رفت و یک کیفیتی حاصل کردیم که حتی دشمنان ما خلع سلاح هستند بنده این قبیل مواد را نمی‌پسندم و در شأن حضرت عالی نمی‌بینم (صحیح است- احسنت).
رئیس- آقای مهندس صائبی بفرمائید.
مهندس صائبی- با اجازه جناب آقای رئیس، خانمها و آقایان محترم خواستم توضیحاتی در مورد مطالبی که جناب آقای فخر طباطبائی ایراد کردند به عرض مجلس شورای ملی برسانم (مهندس ناصر بهبودی- شما که نماینده دولت نیستید) جناب آقای بهبودی البته جناب آقای وزیر منابع طبیعی تشریف دارند ولی از نظر اطلاع و سوابقی که داشته و دارم خواستم برای اطلاع جناب آقای فخر طباطبائی که به ایشان کمال ارادت را دارم مطالبی را عرض کنم مطلبی را که ایشان فرمودند راجع به موضوع عوارض است که از کشتارگاه وزارت منابع طبیعی می‌گیرد این عوارض که اکنون در این قانون پیش‌بینی شده است مدتی است خود آقایان این عوارض را تصویب فرمودید در دوره ۲۱ این عوارض تصویب شده و عین این عوارض گرفته می‌شود و دلیل گرفتن این عوارض هم همانطور که در دوره ۲۱ تصویب فرمودید این بود که بعد از اینکه به ابتکار شاهنشاه آریامهر منابع مملکت که عبارت از جنگلها و مراتع و بیشه‌زارهای طبیعی و اراضی جنگلی بود ملی اعلام شد علاوه بر مراتعی که دولت در اختیار خودش داشت و بسیار وسیع است از قبیل مراتع دشت مغان و مراتع غرب ایران و مراتع بختیاری که دولت داشت و به عنوان حق علفچر مبلغی می‌گرفت و با دریافت این حق علفچر این مراتع در تصرف دولت بود و به اصطلاح مراتع متعلق به دولت بود و عوارض حق علفچر می‌گرفت این حق علفچر بعد از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور منسوخ شد و دیگر بعد از دادن پروانه علفچر به دامداران وجهی دولت نمی‌گرفت، حالا چرا دولت این طریق را انتخاب نمود که طبعاً بهتر است، بنده وارد بحث آن نمی‌شوم عوایدی را که دولت وصول می‌کرد از کشتارگاهها طبق قانونی که به تصویب مجلسین و به توشیح اعلی حضرت همایونی رسیده اکنون این عوارض گرفته می‌شود و عوارض جدیدی نیست و دولت از چرا هم به هیچ وجه دیناری وصول نمی‌کند در تمام دستگاه‌های مملکت وقتی که دستگاه‌هایی مأمور وصول به اندازه کافی ندارد وظیقه قانونی خود را به دستگاه دیگری واگذار می‌کند قاعدتاً بیست درصدهزینه وصول همیشه پیش‌بینی می‌شود برای کارمندانی که در غیر مواقع اداری این کار را انجام و یا کار بیشتری می‌کنند. این عوارض در کشتارگاه وصول می‌شود و به صرفه و صلاح وزارت منابع طبیعی هم هست که مأمور شهرداری یا مأمور دامپزشکی در نقاطی که وزارتخانه مأمور ندارد این عوارض را وصول کند و کاملاً به صرفه و صلاح است. در موضوع فروش جنگلها ده درصدی را اشاره فرمودند که دولت از فروش اراضی جنگلی می‌گیرد به عقیده بنده این ماده ۳۵ که اصلاح شده است یکی از موادی است که کمیسیون‌های مجلس درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. جناب آقای فخر طباطبائی ده درصد مربوط به مأمورین دولت نیست بنده ماده را می‌خوانم که دولت اجازه خواسته است از پولی که از فروش اراضی جنگلی وصول می‌کند ده درصد برای کمک به دامدارها جهت تهیه علوفه در اختیار وزارت منابع طبیعی بگذارد بنده عین تبصره را می‌خوانم چون ارتباطی به هزینه در دستگاه دولت ندارد.
- «تبصره ۵ از ماده ۳۵- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع داری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هئیت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصله موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هرسال تجاوز ننماید به مصرف برساند».
یعنی به مصرف تهیه علوفه برای دامداران و این مصرف برای هزینه در هیچ دستگاهی نیست و موضوع دیگری که فرمودند در مورد هیئت موضوع ماده ۳۵ است چون این پولی که از فروش اراضی جنگل وصول می‌شود نسبتاً پول معتنابهی است و در کمیسیون‌ها که بحث شد گفتند پول باید تحت نظر یک هیئتی برای اجرای طرحهای طویل‌المدت و توسعه صنایع چوب که در حال حاضر مواد اولیه آن را به حد کافی در شمال داریم و طرحهای دیگری از قبیل اجرای طرحهای جنگلداری- احداث راه در جنگلها و جنگل‌کاری و غیره به مصرف برسد این یک هیأت عالی مقامی است که از چند وزیر و چند متخصص تشکیل شده البته این طرح‌ها زیاد نیست و ممکن است در سال یک یا دو حداکثر ده طرح داشته باشند بهتر است وزرا در این کمیسیون که کمیسیون عالی است شرکت داشته باشند و اظهار نظر کرده و طرحهای مربوطه را که نهایت مهم است تصویب نمایند موضوع دیگر که ایشان اشاره فرمودند موضوع فروش اراضی جنگلی است بنده برای استحضار آقایان باید عرض کنم که هزاران هکتار اراضی جنگلی در شمال ایران وجود دارد و این اراضی در اعصار قدیم جنگل بوده است البته این اراضی جنگلی بیشتر در ناحیه دشت است که جنگل‌نشینان و ساکنین محل به منظور استفاده از چوب با بریدن درخت برای ایجاد مرتع جهت تغذیه دامهای خود درخت‌های این جنگلها را از بین برده‌اند بالنتیجه بعد از مدتی که علوفه‌ای در آن پیدا نمی‌شد این قسمتها را رها کرده‌اند و امروز اگر خانمها و آقایان در قسمتهای شمال مسافرت بفرمایند یک منظره‌ای می‌بینند از اراضی که مقداری سیاه تلو و یا بوته‌های تمشک در آنجا هست و از این اراضی به هیچ وجه استفاده نمی‌شود و یا اراضی که دارای درختان لیلکی است که میوه این درختان به مصرف علوفه دامهای همان اهالی می‌رسد که از این نظر این درختان را نگاه داشته‌اند یعنی مقداری زمین داریم که به هیچ وجه از آن استفاده نمی‌شود و در اثر قانون مترقی ملی شدن جنگلها این اراضی در اختیار دولت قرار گرفت در اوخر دوره ۲۱ بود که قانون بهره‌برداری از جنگلها تصویب شد اجازه داده شد که دولت از این اراضی برای بهره‌برداری استفاده کند بنده لازم می‌دانم توضیح بیشتری در این باره بدهم برای استفاده از این اراضی مثلاً برای کشت مرکبات در حدود هکتاری ۷ /۸ هزار تومان هزینه دارد یعنی اگر اشخاصی بخواهند در این اراضی که دارای خاک جنگلی است و بیشتر آنها اراضی حاصلخیزی هستند زیرا برگ‌هایی که در طی قرن‌ها به زمین ریخته شده و به صورت خاک خیلی مقوی (هوموس) در آمده است سرمایه‌گذاری کنند و حداکثر استفاده از این اراضی را بنمایند و اگر طرح حساب شده باشد در مدت ده سال خرج‌هایی که کرده‌اند مستهلک خواهند نمود و حتی مبلغی هم سود خواهند داشت و بنده فکر می‌کنم یکی از مصوبات قابل توجه که واقعاً کمیسیون‌های مربوط بسیار دقت کرده و با توجه به پیشنهاد نمایندگان محترم لایحه را تنقیح نموده‌اند همین لایحه است و شرایطی که ذکر شده است به طوری است که سرمایه‌گذاران مملکت به طرف قسمتهای شمال بروند و از این اراضی استفاده کنند در نتیجه هم درآمد خودشان اضافه بشود و هم جنگل‌نشینها و اهالی که در آنجا سکونت دارند و مردمی که در آنجا هستند استفاده کنند با توضیحاتی که داده شد فکر می‌کنم جناب آقای فخر طباطبائی تا اندازه‌ای روشن شده باشند، در مورد کنترل چرای دام در مراتع کشور مطلبی بیان شد باید به عرض برسانم که قرن‌ها است که ما مراتعی در این مملکت داریم که متأسفانه در اثر چرای زیاد این مراتع مخروبه شده است و دارد از بین می‌رود البته رل مهم این مراتع فقط برای استفاده چرای دام نیست بلکه حفظ خاک هم هست بزرگترین کمکی که این مراتع می‌کنند حفظ خاک است امروز طبق بررسی‌هایی که کرده‌اند در اثر سیل مانند سیلی که بدبختانه امسال در جنوب ایران آمد و خسارات زیادی در خوزستان ببار آورد خاک زراعتی که فاقد پوشش گیاهی است با بارندگی‌های شدید از بین می‌رود این قبیل سیل‌های خطرناک وقتی مبنایش را بگیریم به واسطه از بین رفتن مراتع مملکت و پوشش گیاهی است. بنابراین مراتع باید کنترل بشود، حفاظت بشود اگر قرار باشد که دامداران بروند پروانه بگیرند و دیگران هم بدون پروانه دامهای زیادی را بیاورند چگونه می‌توان مراتع را حفاظت کرد طبق نظر کارشناسان شاید مراتع مملکت کافی برای تغذیه نصف دامهای موجود مملکت نباشد باید رویه دامداری را از این وضعی که اکنون هست خارج کرد در دهات علوفه تهیه کنیم که این قدر فشار به مراتع وارد نشود و از طرف دیگر وزارت منابع طبیعی با برنامه‌هایی که دارند ضمن اصلاح و توسعه مراتع نسبت به تشویق دامداری برای تهیه علوفه و در دسترس گذاشتن علوفه به مقدار کافی روز به روز امر دامپروری را توسعه دهند (احسنت).
رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.
دکتر ناصر بهبودی- فرمایشاتی که همکار و هم مسلک عزیز من جناب آقای فخر طباطبائی فرمودند باعث شد که آقای مهندس صائبی از تجربیاتشان استفاده کنند و بیاناتی به عرض مجلس شورای ملی برسانند که قسمت اعظم آن مربوط به ماده ۱۵ مکرر است که در این لایحه پیشنهادی هست و همینطور که ایشان فرمودند در لایحه بودجه بوده و مجلس در موقع خودش تصوب کرده ولی چرا جناب آقای فخر طباطبائی اعتراض کردند برای اینکه متأسفانه آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی مراعات نشده بعد از اینکه لایحه در شور اول مطرح شد پیشنهاداتی داده شد و پیشنهادات بین‌الشورین هم داده شد ولی بنده از گردانندگان حزب اکثریت خواستم استدعا کنم که این لایحه را که الان در شور دوم مطرح است با پیشنهادات بین‌الشورین و پیشنهاداتی که تقدیم شده و چاپ شده و توزیع شده تطبیق بفرمایند ببینند چه شده که به این صورت درآمده این ماده ۱۵ مکرر به هیچ وجه چنین پیشنهادی نداشت جناب آقای مهندس اخوان در ماده ۱۵ مکرر بنده پیشنهاد لغوش را کرده بودم به علت اینکه از قبل می‌گرفتند و تکرارش هیچ لزومی نداشت جز اینکه عکس‌العمل در بین مردم ایجاد کنند که آمده‌اند عوارض جدیدی وضع کرده‌اند در کمیسیون منابع طبیعی که بنده به عنوان پیشنهاد دهنده احضار شده بودم فرمودند وزارت منابع طبیعی می‌خواهد این را مسجل کند می‌خواهد مجدداً در اختیار خودش باشد بنده پیشنهادم را با این نحو اصلاح کردم که تبصره بودجه ۱۳۴۲ به قوت خودش باقی است ولی متأسفانه آمدند این را تقلیل کردند و به این صورت درآوردند این بر خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی است (مهندس ارفع- در شور اول همینطور بود) در شور اول اینطور نبود در شور اول ۲۰ ریال بود و این مبلغ را کم کردند یا باید عین ماده ۱۵ مکرر باشد و عین شور اول باشد (مهندس معینی زند- زیاد که نکردند کم کردند) در صورتی که پیشنهاد بنده به تصویب کمیسیون منابع طبیعی رسیده، فرمایش دیگری که جناب آقای فخر طباطبائی فرمودند راجع به جانشین وزرای منابع طبیعی و اقتصاد هست این هم به علت پیشنهادی بود که همکار ارجمند من جناب آقای مهندس معینی زند در لحظات آخر تقدیم کرده بودند که اگر آنهم مراحل قانونی، مراحلی که آئین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی کرده بود طی کرده بود جناب آقای فخر طباطبائی به موقع متوجه می‌شدند که چنین پیشنهادی هست و پیشنهاد اصلاحی می‌دادند و الان نمی‌شود پیشنهاد داد (مهندس معینی زند- چاپ و توزیع شد) که لایحه دولت را اصلاح کرد اینست که بنده می‌خواهم استدعا کنم که به آئین‌نامه داخلی خودتان بیشتر توجه بفرمائید مسأله دیگر که لازم دانستم به عرض مجلس شورای ملی برسانم اینست که تصور می‌کنم حمایت از انسانها واجب‌تر از حمایت از مراتع باشد دو آگهی کوچک در لابلای روزنامه‌های کثیر الانتشار از طرف وزارت منابع طبیعی منتشر شد به موجب این دو آگهی کوچک از دریاچه حوض سلطان تا کوه‌های خرقان تمام این اراضی ملی اعلام شد منطقه زرند ساوه یکی از مناطق پر برکت و حاصلخیز حوزه انتخابیه ارادتمند هست دهات بسیار آبادی دارد و مردم و ساکنین این ده حشم دارند دام دارند گوسفند دار هستند با یک اعلان که تمام این منابع را ما ملی اعلام می‌کنیم به عقیده من صحیح نیست علتش را توضیح بفرمایند علت این است که اگر از جاده آسفالته ساوه- تهران بعد از ظهر حرکت کنند بعضی از روزها طوفان‌های شن است جلوی دید آقایان که عبور می‌کنند گرفته می‌شود بنده قبول دارم که باید این کار را جبران کرد که مراتعی که سابقاً بوده و خشک شده و باعث شده که این ریگهای روان ایجاد شوند جلوگیری شود اما جلوی این ریگهای روان را آقای مهندس گلسرخی با ملی کردن اراضی محدوده از دریاچه حوض سلطان تا کوه‌های خرقان نمی‌شود گرفت می‌خواستند قبلاً مأمورین را بفرستند و ملاحظه بفرمایند که چه دهاتی هست و در آنجا چه مردمانی زندگی می‌کنند و وضع حشم‌داری آنجا چیست و اجازه می‌دادند که بعد مردم و مأمورین شما با هم گلاویز نشوند دستور فرمودید که برای جلوگیری از حرکت شنها منطقه سبز ایجاد کنند بنده می‌خواستم استدعا کنم مأمورین مستقیم را بفرستید بروند ببینند و بررسی کنند که فقط در عمق جاده‌ای که در مورد دید شما و اشخاصی که از جاده آسفالته عبور می‌کنند درختکاری شده همان مناطقی که شن حرکت نمی‌کند بلکه منطقه دور دستی است که مرکز حرکت شن هست که آن منطقه را صرف نظر کردند برای اینکه مورد دید نبوده چون کسی نمی‌دید که منطقه سبز ایجاد شده آمدند در حریم جاده فقط به عنوان نمایش منطقه سبز درست کرده‌اند آن هم در یک منطقه‌ای که به هیچ وجه کافی برای هیچ موضوعی نیست این را می‌خواستم استدعا کنم بررسی دقیق بفرمائید چون این مسئله ملی کردن تمام منطقه زرند و ساوه است و مشکلات بزرگی برای مردم ایجاد خواهد کرد این یک محلی است پر جمعیت و تمام مردم هم به اندازه قدرت خودشان به حشم داری مشغول هستند تقاضایم این است که مورد رسیدگی قرار بگیرد (احسنت).
رئیس- آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
گلسرخی (وزیر منایع طبیعی)- بااجازه مقام معظم ریاست فرمایشاتی که جناب آقای فخر طباطبائی فرمودند چون غالباً به مواد این قانون ارتباط دارد بنده اجازه می‌خواهم به موقع هر وقت این مواد مطرح می‌شود توضیحاتی به عرض برسانم.
رئیس- آقای گلسرخی مواد مطرح نمی‌شود ماده واحده است.
گلسرخی (وزیر منابع طبیعی)- بسیار خوب اگر اجازه می‌فرمائید توضیحات مختصری به عرضتان برسانم قبلاً باید عرض کنم این لایحه در کمیسیون دادگستری البته مطرح بود و راجع به تمام این مطالبی که فرمودند مفصلاً بحث شد و واقعاً رأی بنده جای شکرگزاری کامل از نمایندگان بسیار محترم و علاقمند مجلس شورای ملی هست که ساعتها این جلسات طول می‌کشید صبح تا غروب راجع به این مطالب بحث می‌شد اگر یک مطلب الان به صورت یک مصوبه کمیسیون تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود لااقل خود بنده در هر موردی ساعتها در خدمت آقایان وقت صرف کردم در مورد حق علفچر که فرمودند حق علفچر عوارضی نیست که به شهرداریها تعلق بگیرد از حدود ۵۲ میلیون هکتار یا ۶۰ میلیون هکتار از مراتع مملکت که تحت چرای دام هست به هیچ وجه من الوجوه حقی به نام علفچر گرفته نمی‌شود و تنها جایی که دولت بابت استفاده از مراتع از مردم پول می‌گیرد این پولی است که در کشتارگاه گرفته می‌شود و همانطور که به عرض آقایان رساندم و نماینده محترم جناب آقای صائبی فرمودند این به موجب قانون بودجه سال ۱۳۴۳ از آن وقت تا کنون دریافت می‌شود و در اینکه این درآمد علفچر دربست در اختیار وزارت منابع طبیعی است و به هر ترتیبی که می‌خواهد استفاده کند فکر می‌کنم یک قدری سوء تفاهم ایجاد شده چون الان اگر به کمیسیون بودجه که تشکیل است مراجعه بفرمائید ملاحظه می‌فرمائید جزء درآمد وزارت منابع طبیعی است چون قسمتی از بودجه این وزارتخانه از محل درآمد خودش تأمین می‌شود و به حساب دولت ریخته می‌شود و جزء درآمدش محسوب می‌شود و در موردی که راجع به ۱۰% درآمد فروش اراضی جنگلی فرمودید که این به مصرف مخارج وزارت منابع طبیعی می‌رسد باز فکر می‌کنم سوء تفاهم مخصوصی شده و این ماده‌ای که در اینجا گنجانده شده به عقیده بنده یکی از بهترین اصلاحاتی بود که در مجلس در این قانون به عمل آمد و به وزارت منابع طبیعی اجازه دادند و به عبارت بهتر وزارت منابع طبیعی را مکلف کردند که ۸% یا ۱۰% عواید حاصله از فروش اراضی جنگلی را منحصراً برای توسعه دامپروری و اصلاح مراتع به مصرف برساند و این اولین باری که توجه می‌شود به این اراضی برای توسعه ملی دامپروری و بر طرف کردن مشکلات گوشت راجع به آئین‌نامه‌ای که باید به تصویب وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و وزارت منابع طبیعی برسد همانطور که استحضار دارید این فقط یک آئین‌نامه است و فقط برای یکبار برای استفاده از منابع ملی، برای استفاده و بهره‌برداری از منابع داخله در محدوده ما به تصویب خواهد رسید و کار مستمری نیست و وقتی برای یک بار آئین‌نامه به تصویب رسید و برای همیشه مورد استفاده خواهد بود. در مورد واگذاری اراضی جنگلی که فرمودند باز بنده فکر می‌کنم یکی از بهترین مصوبات مجلس شورای ملی است این قانون که گذشت به موجب این قانون ما مجاز خواهیم بود اراضی جلگه‌ای شمال و اراضی غیر مشجر شمال که حداقل به ۱۰۰ هزار هکتار برآورد می‌شود به مردم بفروشیم و واگذار کنیم حداقل برآورد ما این است که برای هر هکتارش ۱۵ هزار تومان هزینه خواهد شد و در طی یک مدت کوتاه پنج ساله در منطقه شمال در حدود یک میلیارد و نیم تومان از طرف مردم سرمایه‌گذاری خواهد شد. با قید اینکه دولت مکلف است درآمدی را که تحصیل می‌کند این درآمد را به هزینه تعمیرات راههای جنگلی و صنایع چوب و صنایع کاغذسازی و برای اصلاح دامپروری به مصرف برساند و همانطور که عرض کردم و فکر می‌کنم این کاری است که مردم به تمام معنی دخالت و شرکت خواهند داشت و از هر جهت ما را راحت می‌کند جهت اولش این است که این اراضی چون اراضی هستند که قیمت پیدا کرده‌اند جناب آقای فخر طباطبائی مورد تجاوز مستمر مردم هستند و ما را از انجام وظایف اصلی مان باز داشتند وظایف اصلی ما در جنگل است باید آنجا مواظب منابع ملی باشیم ولی به علت اینکه این اراضی قیمت پیدا کرده‌اند تمام قدرت و نیروی ما صرف حفاظت این قطعات پراکنده در کنار جاده‌ها است از طرف دیگر اگر این اراضی را ما ۳۰۰ سال، پانصد سال دیگر نگاه داریم یک جنگل حاصلخیز برای ما نخواهد بود چون نوع درخت‌ها طوری است که ریشه‌اش از بین رفته و قابل بهره‌برداری نیست مگر اینکه از نو درختکاری کنیم، در اینجا پس وقتی یک قطعه زمین می‌تواند یک درآمد چند هزار تومانی داشته باشد ما چرا به صورت بوته‌زار سابق آن را نگاه داریم، در مورد اختیاری که به مأمور منابع طبیعی برای گرفتن دامهای غیر مجاز که در منابع ملی چرا می‌کنند داده شده مطالبی فرمودند، این قدر تعداد این تخلفات زیاد است که باید عرض کنم در حال حاضر در حدود ۲۸۰۰۰ پرونده در گردش در مراجع دادگستری داریم و این تجاوزاتی که می‌شود در اطراف شهرها و یا نقاط نزدیک به شهر و کنار جاده‌ها، در ارتفاعات سمیرم، در ارتفاعات زرد کوه بختیاری، در ارتفاعات سلسله جبال البرز و غیره اتفاق می‌افتد که همیشه میسر نیست که مأمور دادگستری را آناً در محل پیدا کنیم و بتوانیم از قدرتش استفاده کنیم، با توجه به تمام این مشکلات بود که ما این لایحه را خدمتتان تقدیم کردیم و با اجازه مقام ریاست باید عرض کنم به حکم وظیفه‌ای که داریم ایجاد محبوبیت نمی‌توانیم بکنیم ما تمام وظایف‌مان محدودیت‌هایی است که باید به فکر آینده باشیم و اگر بخواهی به فکر محبوبیت باشیم از وظیفه‌مان دور می‌مانیم ولی کمال کوشش به عمل آمده که ضمن اجرای این وظایف ملی و بزرگ ما حدود و حقوق مردم را مراعات کنیم و تا اندازه‌ای که میسر است موجبات راحتی و رضایت مردم فراهم شود، در مورد فرمایشات جناب آقای مهندس بهبودی باید عذرض کنم ماده ۱۵ مکرر اصلاح هم شده تنها همان مطلبی که در لایحه بودجه سال ۱۳۴۳ ذکر شده از لحاظ وضع این عوارض کشتارگاه نبود به اضافه این اصلاحات که به عمل آمد ما برای منع چرای بز یا محدود کردن چرای بز، یک پیش‌بینی‌هایی در این ماده ۱۵ مکرر شده است در مورد حمایت از انسانها که فرمودید بسیار فرمایشی صحیح است، به عقیده بنده این شاید اصلی‌ترین راهی است برای حمایت از انسانها و حمایت از منافع آینده آنها و حمایت از فراهم آوردن موجبات زندگی آینده آنها و نکته‌ای را که فرمود راجع به آگهی در روزنامه که به موجب آن ما اعلام کردیم تمام منابع طبیعی از قم تا ساوه ملی است فکر می‌کنم یک قدری سوء تفاهم پیش آمده است، چون تمام منابع طبیعی مملکت به موجب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی هست و کاری که ما می‌کنیم تشخیص مستثنیات را می‌دهیم والا اصل این هست که این منابع ملی هست ولی با توجه به همان مطلبی که فرمودید متأسفانه در ماه گذشته مشکل سیل که در مملکت ما یک مطلب پیش‌بینی شده باید تلقی شود چون هر سال گرفتار هستیم و این محصول عدم توجه مستقیم به این اراضی و این منابع و حفاظت از این منابع ملی است همین ریگهای روانی که فرمودید، و توفان‌های شنی که تهران را مرتب تهدید می‌کند متأسفانه ممکن است آقایان فراموش کنند این توفان‌هایی که هر پائیز تهران را تهدید می‌کند باید به یک وسیله جلوی آن را گرفت. جناب آقای دکتر بهبودی در جائی که گفتید ما آمدیم فقط یک نوار باریک را درختکاری کردیم در حدود امکانات مالی خودمان و مقدورات‌مان این کار را انجام می‌دهیم ولی باید عرض کنم درختکاری و جنگل‌کاری فقط یک قسمت از برنامه کلی حفاظت این منابع و جلوگیری از حرکت ریگهای روان است و به هر صورت بنده باید عرض کنم جلوگیری از چرا به عقیده بنده اصل مهمتر و کلی تر است، بنده می‌خواهم عرض کنم یا باید اصول علمی و اصول کلی سبک علمی را که در تمام دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود و در تمام مناطق مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، برای حفاظت این منابع قبول کنیم یا رد کنیم، اگر قبول کنیم باید این کارها را انجام بدهیم، و همانطور که عرض کردم انتظار هیچ گونه محبوبیتی هم نداشته باشیم یا در مورد اجرای این قوانین باید این اصول را منکر شویم که آن مطلب دیگری است، بنده عرض دیگری ندارم.
رئیس- آقای مهندس اخوان بفرمائید.
مهندس اخوان (رئیس کمیسیون منابع طبیعی)- بنده نظر نداشتم که در موضوعات این لایحه بحث کنم، چون جناب آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی و جناب آقای مهندس صائبی مطالبی فرمودند، ولی آنچه از مطالب آقای دکتر مهندس بهبودی که راجع به بنده بود در مورد اینکه کمیسیون توجه به آئین‌نامه نکرده برای بنده و باید عرض کنم برای اعضای کمیسیون منابع طبیعی موجب تأسف است چون با اهمیتی که این لایحه داشت کمیسیون ساعتها صبح و عصر تلاش کرد تا تمام پیشنهادات مورد شور و دقت قرار بگیرد حتی پیشنهاداتی که آقایان داده بودند و خودشان تشریف نداشتند تمام قرائت شد و در اطرافش بحث شد از آن جمله پیشنهاد خود آقای دکتر مهندس بهبودی بود در دو مورد با اینکه خودشان نبودند مورد توجه کمیسیون قرار گرفت و تصویب شد، از آن جمله پیشنهاد جناب آقای مهندس زرآور بود که در مسافرت بودند و مورد توجه کمیسیون قرار گرفت، پیشنهاد آقای دکتر عاملی بود که تشریف نداشتند و مورد توجه کمیسیون قرار گرفت و پیشنهادی هم که ایشان داده بودند راجع به همین ماده ۱۵ مکرر بود خودشان تشریف نداشتند کمیسیون مورد توجه قرار داد و دید عوارضی که قبلاً دولت می گرفته از کشتارگاه طبق این لایحه اصلاحی اضافه کردند این بود که با توجه به پیشنهادی که جناب آقای دکتر مهندس بهبودی دادند که به شکل اول باشد کمیسیون مورد توجه قرار داد و آن عوارض را مطابق عوارضی که می‌گرفتند تصویب کرد و خیال نمی‌کنم اشکالی نداشته باشد راجع به کار کمیسیون در هر حال کمیسیون تمام وظایف خودش را طبق آئین‌نامه انجام داده و در تمام پیشنهادها ساعتها بحث کرده چه پیشنهاد دهنده حاضر بوده چه نبوده آنچه قابل قبول کمیسیون بوده تصویب کرده و در لایحه گنجانیده شده، عرض دیگری ندارم.
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
- آقایان دکتر ضیائی- دکتر رشتی- ضیاء احمدی- مهندس ارفع- خواجه نوری- دکتر الموتی- دکتر میر علاء- شاهنده- مریدی- مهندس برومند- دکتر رفعت- قراچورلو- مهندس اسدی سمیع- تیمسار همایونی- عجم- مهندس قادر پناه- دکتر بیت منصور- مهندس اخوان- اصولی- دکتر سبزواری- مافی- دکتر گاگیک- دکتر پرتو اعظم- امامی رضوی- دکتر اسدی- کورس- خانم سعیدی- خانم جهانبانی- مهندس پرویز بهبودی- محدث زاده- ابوذر- توسلی- مهندس سهم الدینی- خانم بزرگ نیا- دکتر یزدان پناه- پور بابائی- دکتر مهندس بهبودی- دکتر وفا- دکتر محققی- مهندس کیاکجوری- کفائی- خانم زاهدی- پزشکی- دکتر نجیمی- دکتر خزائلی- مهندس عترت- دکتر موثقی- دکتر رضوانی- مهندس فیروز عدل- روحانی- شهرستانی- بدر صالحیان- دکتر زعفرانلو- مانی- رضوی- شیخ بهائی- مهندس زنجانچی- دکتر خیراندیش- دکتر شریعت- خانلر قراچورلو- انشاء- ملک زاده آملی- فهیمی- بوشهری- دکتر عدل- دکتر صاحبقلم- دکتر عظیمی- مهندس پروشانی- تهرانی- بهادری- امام مردوخ- شکیبا- مهندس بریمانی- صائب- مهندس معینی زند- فروتن- مهندس زرآور- مهندس یارمحمدی- تیمسار وحدانیان- بختیاری پور- ظفر- ساکینیان- مسعودی- خانم تربیت- اولیاء- اخلاقی- دکتر ملکی- ثامنی- شیخ الاسلامی- اهری- صادقی- موسوی- رضازاده- مهندس کیا- دکتر صفائی- دکتر معظمی- رسول پرویزی- دکتر سعید حکمت- دیهیم- دکتر عاملی- سعید وزیری- کلانتر هرمزی- غلام نیاکان- مصطفوی نائینی- دکتر صدر- فرهادپور- خسروی کردستانی- جاماسبی- محمد اسدی- کلانتری- حی- پدرامی- دکتر مهذب- دکتر رهنوردی- عباس میرزائی- حیدر صائبی- دکتر حبیب اللهی- جهانشاهی- دکتر امامی خوئی- بهنیا- مؤید امینی- صادق سمیعی- دکتر مدرسی- مرندی- فولادوند- صالحی- قاضی زاده- دکتر درودی- تیمسار حکیمیان- دکتر دادفر- سلیمانی- مهندس عطائی- دکتر بقائی یزدی- روستا- دکتر مدنی- دکتر شفیع امین- موسوی ماکوئی- معیری- پور ساطع- کمالوند- ماهیار- دکتر اعتمادی- مهندس فروهر- شاخوئی- مبارکی- امیر احمدی- دکتر یگانگی- محسنی مهر- دانشمند- زرگرزاده- مهاجرانی- دکتر ستوده- جوادی- صدقیانی زاده- ادیب سمیعی- ایلخانی پور- دکتر مهدوی- کاسمی- مهندس اربابی- فخر طباطبائی- دکتر اسفندیاری- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- آموزگار- عبدالحسین طباطبائی- فضائلی-دکتر فریور- پزشکپور- دکتر طالع- ریاضی- صدری کیوان- مهندس صائبی- دکتر وحید نیا- بانو ابتهاج سمیعی- تیمسار نکوزاد- مرتضوی- مهندس ریاحی- مریدی- دکتر بهبهانی- دکتر کیان- دکتر خطیبی- دکتر حکیم شوشتری- یوسفی- مجد.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
- آراء موافق ۱۴۴ رأی.
- آراء سفید به علامت امتناع ۳۲ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۱۴ رأی موافق و ۳۲ رأی ممتنع تصویب شد. برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین-
- آقایان مهندس اردلان- شیخ الاسلامی- صدری کیوان- مصطفوی نائینی- دکتر اعتمادی- کمالوند- دکتر امامی خوئی- دکتر مدنی- دکتر بقائی یزدی- بوشهری- دکتر دادفر- دکتر وحیدنیا- مرندی- مهندس پروشانی- رضا زاده- جهانشای- دکتر موثقی- دکتر رضوانی- کاظم مسعودی- دکتر صاحبقلم- پدرامی- دکتر عدل طباطبائی- مجد- دیهیم- اهری- بهنیا- مهندس زرآور- خسروی- حی- مهندس یارمحمدی- دکتر شفیع امین- روحانی- ایلخانی پور- مهندس زنجانچی- ماهیار- قاضی زاده- شهرستانی- مهندس بریمانی- دکتر حبیب اللهی- نیاکان- اولیاء- موسوی ماکوئی- تیمسار حکیمیان- فولادوند- مبارکی- مهندس عترت- تیمسار وحدانیان- کاسمی- دکتر عدل- شکیبا- بهادری- محدث زاده- رضوی- صالحی- دکتر معظمی- معیری- پور ساطع- دکتر درودی- محسنی مهر- صدقیانی زاده- مهاجرانی- دکتر صفائی- جولدی- دکتر یگانگی- مهندس اسدی سمیع- تهرانی- امیر احمدی- مهندس کیا- روستا- بانو سعیدی- عجم- مهندس ارفع- شاخوئی- مهندس اربابی- مهندس فروهر- ادیب سمیعی- اخلاقی- صادقی- مهندس قادر پناه- شاهنده- کورس- تیمسار همایونی- دکتر ضیائی- مریدی- دکتر معظمی- بختیاری پور- مهندس ریاضی- دکتر میر علاء- بانو تربیت- دکتر الموتی- دکتر برومند- خواجه نوری- خانلر قراچورلو- مافی- دکتر پرتو اعظم- دکتر سبزواری- توسلی- شیخ بهائی- دکتر کفائی- ملک زاده آملی- بدر صالحیان- دکتر خزائلی- مهندس برومند- پزشکی- زرگر زاده- دکتر گاگیک- تیمسار نکوزاد- دکتر ملکی- محمد ولی قراچورلو- دکتر رشتی- مهندس کیاکجوری- دکتر بیت منصور- موسوی- مهندس سهم الدینی- مهندس عدل- سلیمانی- عباس میرزائی- بانو زاهدی- پوربابائی- مهندس پرویز بهبودی- کلانتر هرمزی- ثامنی- بانو ابتهاج سمیعی- صائب- صائبی- معزی- فهیمی- بانو جهانبانی- دکتر مهدوی- دکتر نجیمی- مانی- دکتر ستوده- اصولی- دکتر زعفرانلو- ضیاء احمدی- دکتر وفا- مهندس صائبی- امامی رضوی- دکتر رهنوردی- دکتر خیر اندیش- فروتن- انشاء- مهندس اخوان- بانو بزرگ نیا- سعید وزیری- مهندس عطائی- مهندس ریاحی- دکتر یزدان پناه- دکتر کیان- دکتر خطیبی- دکتر بهبهانی- مرتضوی- دکتر مهذب- مهندس معینی زند- دانشمند- دکتر حکیم شوشتری.
ممتنعین
- آقایان ملکشاه ظفر- دکتر عاملی- فخر طباطبائی- فرهاد پور- دکتر فریور- فضائلی- کلانتری- دکتر محقق- مؤید امینی- آموزگار- ابوذر- محمد اسدی- دکتر اسدی- دکتر اسفندیاری- امام مردوخ- دکتر مهندس بهبودی- مهندس بهرام‌زاده- ابراهیمی- پزشکپور- جاماسبی- دکتر سعید حکمت- دکتر رفعت- ساکینیان- دکتر شریعت- دکتر صدر- دکتر طالع- عبدالحسین طباطبائی- یوسفی- پرویزی- صادق سمیعی- دکتر مدرسی.
رئیس- آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی (وزیر منابع طبیعی)- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست با عنایت و التفات نمایندگان محترم این لایحه به تصویب رسید بنده بدواً خواستم از توجهات مخصوص و محبت‌آمیز مقام معظم ریاست و هیئت محترم رئیسه مجلس شورای ملی سپاسگزاری کنم و مجلس شورای ملی همه نوع تسهیلات را برای این که این برنامه به خوبی مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود به عمل آوردند استدعا می‌کنم مراتب تشکر و سپاسگزاری بنده را قبول بفرمایید همین طور از کمیسیون منابع طبیعی که واقعاً با پیگیری و با صبر و حوصله ساعتها که غالباً بعضی جلسات آن ۱۲ ساعت طول می‌کشید این لایحه را مورد توجه قرار دادند و بررسی فرمودند و اصلاح فرمودند و واقعاً به نحوی درآمد که از هر جهت بهتر از روز اولش شد تشکر بکنم همین طور از اعضای کمیسیون‌های دادگستری، دارایی، کشاورزی، اقتصاد و بودجه و آب و برق و نمایندگان محترمی که به خصوص پیشنهادهایی در شور اول داده بودند یا پیشنهادهای بین‌الشورین داده بودند موجبات اصلاح قانون را به عمل آوردند سپاسگزاری می‌کنم و در اینجا حضور آقایان محترم قول می‌دهم که این قانون به نحوی که تصویب شد به بهترین وجهی اجراء خواهد شد و امیدوارم وقتی اثرات مثبت اجرای این قانون نشان داده شد آقایان نمایندگان محترم اقلیت هم که هنوز اطمینان کافی و وافی نسبت به اجرای این قانون ندارند معترف باشند که این قانون به نحو خوبی اجرا شده (احسنت).
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون علوم و آموزش عالی
۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون علوم و آموزش عالی
رئیس - آقای کازرونی بفرمایید
کازرونی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی) - با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی لایحه‌ای است مربوط به تمدید تفویض اختیارات انستیتو تکنولوژی به وزارت آموزش و پرورش که تقدیم می‌شود.
رئیس - به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آب و برق
۱۲ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آب و برق
رئیس - آقای مهندس ظهیری بفرمایید.
مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق) - با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم دو لایحه است یکی مربوط به تغییر نام شرکت برق منطقه‌ای کرمان و دیگری مربوط به تأسیس شرکت خدمات مهندسی که تقدیم مقام محترم ریاست می‌شود.
رئیس - به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- قرائت نامه کمیسیون بودجه در مورد انتخاب مخبر کمیسیون بودجه
۱۳ - قرائت نامه کمیسیون بودجه در مورد انتخاب مخبر کمیسیون بودجه
رئیس - نامه‌ای از کمیسیون بودجه رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
چون آقای دکتر خیراندیش مخبر کمیسیون بودجه از عضویت کمیسیون بودجه استعفا نموده‌اند.
در جلسه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۴۷ کمیسیون بودجه برای انتخاب مخبر اخذ رأی به عمل آمد و آقای دکتر بهبهانی به اتفاق آرا به سمت مخبر کمیسیون بودجه انتخاب گردیدند.
کفیل اداره امور کمیسیون‌ها و شعب- سید حسن جزایری
- قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات
۱۴ - قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات
رئیس - نامه‌ای از دولت رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد و پنج درصد هزینه‌های ارزی خرید لوله و متعلقات فولادی مورد نیاز سازمان آب منطقه‌ای تهران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۹۹/۵۴۷/۳۶۵/۵ مارک آلمانی است با شرکت آلمانی آیزن باو کرامر در تاریخ ۷/۹/۴۷ منعقد گردیده است.
اعتبار مذکور در دو قسمت هر قسمت به مبلغ ۲۲۸۰۳۵۷۹۸ مارک آلمانی و هر یک شامل ده قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۷/۴ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط هر قسمت شش ماه بعد از تاریخ حمل یا حمل‌هایی می‌باشد که مبلغ آن از ۹۸/۳۵۷/۲۸۰/۲ مارک آلمانی کمتر نباشد.
این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.
امیر عباس هویدا
- ختم جلسه
۱۵ - ختم جلسه
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.