مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۴۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۴۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۴۰

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵

جلسه: ۱۴۰

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه بیست و دوم حوت یک ۱۳۰۳ مطابق شانزدهم شعبان‌المعظم ۱۳۴۳

مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید

(صورت مجلس یوم سه‌شنبه بیستم حوت را آقای میرزا جواد خان قرائت نمودند)

رئیس ـ آقای غلامحسین میرزا (اجازه)

غلامحسین میرزا ـ بنده از حضور ریاست استجاره کرده بودم

رئیس ـ باید از کمیسیون تحقیق شود ببینیم برای چه اجازه نداده است. آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده ـ قبل از شروع به دستور عرض مختصری داشتم.

رئیس ـ آقای نظام‌التولیه (اجازه)

نظام‌التولیه ـ قبل از دستور عرض دارم.

رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده هم قبل از دستور عرض دارم.

رئیس ـ صورت مجلس مخالفی ندارد یا نه؟.

جمعی از نمایندگان ـ خیر

رئیس ـ آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده ـ در این چند روز تلگرافاتی راجع به عوارض جدیده که تحمیل بر بعضی اصناف می‌شود رسیده است و چون یزد یک شهر صنعتگری است از آنجا بیشتر شکایت می‌کنند. مثلاً صنف ابریشم‌باف یا دباغ شکایت می‌کنند که یک مالیات‌هایی از آنها مطالبه می‌کنند به وزارت مالیه مراجعه شد وزارت مالیه عنوان می‌کند که بعضی از اصناف به کلی از بین رفته‌اند ما در عوض باید از بعضی دیگر بگیریم که جبران بشود. من هرچه فکر کردم فلسفه برای این موضوع پیدا نکردم اولاً دولت مالیات را بی‌اجازه مجلس شورای ملی حق ندارد بر مردم تحمیل کند و از جایی مطالبه کند.

(بعضی از نمایندگان ـ صحیح است)

به علاوه مملکت ما چهار تا صنعت قدیمی دارد که تقریباً دارد از بین می‌رود و اگر به آنها هم بخواهند مالیات تحمیل کنند به کلی از بین می‌رود. در مجلس چهارم آقایان یک قانونی گذراندند که مستخدمین دولت لباس وطنی بپوشند تا از این راه تشویق و ترویجی از امتعه وطنی کرده باشند که لااقل حالا که کارخانه‌جات حسابی نداریم و همان کارخانه‌جات دستی‌مان از بین نرود و در جریان باشد و حالا اگر بنا باشد از اینها هم یک عوارضی مطالبه کنند اسباب یأس و نومیدی‌شان می‌شود و این دو سه صنعت هم از بین می‌رود.

(صحیح است)

مثلاً مأمورین مالیه در یزد فشار آورده‌اند و یک مالیات جدیدی می‌خواهند.

نجات ـ اسم ببرید.

حائری‌زاده ـ مثلاً به عنوان این که صنف چادرباف که سابق چادر می‌بافتند (و حالا دیگر از اروپا می‌آورند و این صنعت به کلی از بین رفته است) مالیاتش را چون کسی نیست بدهد و این صنف از بین رفته از فلان صنف دیگر که نساجی می‌کند مطالبه می‌کنند یا صنف ابریشم‌ باف در قدیم این صنف یک مالیاتی می‌داده است. حالا که این صنف از بین رفته‌اند آمده‌اند و از صنف دیگر مطالبه می‌کنند.یک روز هم خیال می‌کنم نماینده کلیمی‌ها این موضوع را در مجلس صحبت کرد و قرار شد به وزارت مالیه تذکر داده شود و نمی‌دانم بعد از آن تذکر بوده است که متعرض نساج‌ها شده‌اند یا قبل از آن در هر صورت یک عده کثیری از آنها در تلگرافخانه متحصن هستند و شکایت می‌کنند که این عوارض را به زور از ما مطالبه می‌کنند. در صورتی که مجلس در موضوع اقتصادیات خیلی توجه دارد. کمیسیونی هم برای این کار انتخاب کرده است با این ترتیب اگر بنا باشد چهار پنج نفری که حالا دست‌شان به یک کاری بند است آنها را هم بخواهند از کار بیکارشان بکنند و یک عوارضی بر آنها تحمیل کنند صحیح نیست. بنده استدعا می‌کنم از طرف مجلس به دولت تذکر داده شود که این تحمیلاتی را که در سنه حاضره در ولایات خیال کرده‌اند برای جبران کسورات خود بکنند موقوف کنند و یک لوایحی برای خرج و تعدیل این قبیل مالیات‌ها بیاورند به مجلس. مالیات ارضی یک لایحه است که الان در مجلس مطرح است و امیدوارم در این دوره تصویب شود. همین طور هم دولت مالیات‌های صنعتی را به یک مورد صحیحی در بیاورد و بیاورد به مجلس تا مردم راحت شوند.

بعضی از نمایندگان - صحیح است

رئیس - آقای نظام‌التولیه (اجازه)

نظام‌التولیه - جراید خراسان شرحی در عملیات بعضی از خوانین قوچان نوشته‌اند که حقیقتاً به افسانه شبه‌تر است و الا تصور نمی‌شود کرد که بتوان در دوره مشروطیت هموچ عملیاتی را در یک محل‌هایی کرد.بنده ابتدائاً عین آن شرحی که در روزنامه نوشته شده به عرض آقایان می‌رسانم و عرض می‌کنم که علت وقوع این طور قضایا چیست. در ضمن اخبار قوچان می‌نویسد: چندی قبل ولی خان قهرمانلو ملقب به ضرغام‌السلطان به معیت حاج محمدحسین رستم آبادی و چند نفر سوار به کلاته سیاه رشت وارد می‌شوند. به خان مزبور خبر می‌دهند شیخ برات‌علی نامی که به عوض او بوده در آن قلعه است دو نفر سوار به سراغ او رفته حاضر می‌نمایند. پس از فحاشی و هتاکی زیاد نسبت به او از قریه قز بوده حرکت و به سمت رستم آباد رهسپار می‌گردد به دو نفر سوار مزبور حکم می‌کند که شیخ را متعاقب او به رستم آباد می‌برند سوارها نباید به دستور ارباب خودشان پس از خروج از قلعه گردن شیخ را با ریسمان به دم اسب بسته مشغول تاخت و تاز می‌شوند. مسافت بین دو قریه را که قریب دو فرسخ بوده به این حال طی می‌نمایند بین راه چند مرتبه شیخ بیچاره ضعف نموده روی زمین می‌افتد مأمورین قسی‌القلب به وسیله درفش و جوال‌دوز (که حسب‌المعمول نوکرهای این خان برای همین مواقع با خود دارند) او را از روی زمین حرکت داده و باز بنای اسب تاری به حال مذکور می‌گذارند. تا این که به قریه رستم آباد برسند درب قلعه اسطخری بوده پر از گل و لجن قریب بیست مرتبه بیچاره را میان اسطخر انداخته بیرون می‌آورند و در فواصل آن کتک زیادی می‌زنند و در آخر هم لباس‌های او را کنده از سر تا پای آن را به گل سیاه گرفته به این هیئت پیش خان مذکور می‌برند آن مجسمه شقاوت. ثانیاً بنای فحاشی و هتاکی گذارده و امر به حبس و زجر او می‌نماید پس از مدتی حبس و آزار برادر حاج سابق‌الذکر رسیده و به حال او رقت می‌نماید و به وساطت او خان از سر قتل و زجر او می‌گذرد تا این که کسان او از قریه مایوان مسبوق شده می‌آیند و جسد نیم‌مرده شیخ را روی الاغ انداخته به خانه‌اش می‌برند پس از چند روز که فی‌الجمله رمقی پیدا نموده و تخفیفی در جراحت بدن او پیدا می‌شود برای اظهار شکایت به شهر می‌آید و به مقامات عالیه اظهار مظلومیت و دادخواهی می‌نماید. تاکنون چندین مرتبه حکم از مرکز برای رسیدگی به شکایت شیخ و رفع تظلم او صادر و به ملاحظاتی تمام مسکوت‌عنه مانده و شیخ بیچاره در کوچه‌های قوچان ویلان و سرگردان مانده است. حقیقتاً این قسم پیشامدها در شهرهایی که مدعی‌ العموم دارد خیلی عجیب است که تعقیب نمی‌شود و هر کاری که دل‌شان می‌خواهد می‌کنند. در صورتی که مشهد مدعی‌العموم دارد برای رسیدگی به این طور قضایا که اگر مدعی خصوصی نداشته باشد مدعی عمومی باید خودش تعقیب کند. متأسفانه مدعی‌العموم مشهد هیچ وقت در این قبیل قضایا دخالت نمی‌کند این که بستگی مخصوص به یک عضو مهم مرکز دارد و تقریباً می‌توان گفت که مدعی‌العمومی مشهد قبول شده است و چندین سال است که ابداً تغییر نمی‌کند و البته اگر مدعی‌العموم تعقیقب بکند ابداً ممکن نیست این قضایا روی بدهد و مدتی این شخص بیچاره در آنجا ویلان و سرگردان مانده است و به هیچ‌وجه تعقیب نشده. بنابراین خواستم قضایا را به عرض آقایان برسانم و از طرف مجلس مقدس شورای ملی به دولت تذکر داده شود که حقیقتاً چرا باید در یک ولایاتی در زمان مشروطیت یک حرکاتی بکنند که این طور رقت‌آور باشد.

رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب - بنده می‌خواستم تقاضا کنم که مدت‌ها است دو فقره سؤال از وزارت مالیه کرده‌ام تقریباً شش هفت ماه است و هنوز حاضر نشده‌اند جواب بدهند و همین حاضر نشدنشان باعث شده است که هر دوره یک مالیات جدیدی بر اهالی همدان تحمیل می‌شود استدعا می‌کنم مقرر فرمایید که زودتر بیایند و جواب سؤالات بنده را بدهند و جلوگیری هم از این خلاف قانون‌ها بکنند.

رئیس - تأکید می‌شود

بعضی از نمایندگان - وارد دستور بشویم.

رئیس - خیر کمیسیون بودجه راجع به دوازده نفر مستخدمین بلژیکی مطرح است در کلیات مخالفی نیست؟

حاج میرزا عبدالوهاب - بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید

حاج میرزا عبدالوهاب - در این لایحه نوشته شده که بیست و هفت هزار و هشتصدو خورده‌ای تومان علاوه به این مستخدمین داده شود. به علاوه منزل هم داده شود البته کسی منکر خدمات مستخدمین بلژیکی نیست.ولی یک مملکتی که این قدر بی‌پول است این قدر بذل و بخشش را بنده سزاوار نمی‌دانم باید اول تحصیل پولش را کرد بعد بذل و بخشش کرد تا محتاج به یک قرض و تحمیل طاقت‌فرسا به مردم بشویم و بنده این کار را سزاوار نمی‌دانم از این جهت مخالف هستم.

رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده هم مخالفم.

عمادالسلطنه مخبر کمیسیون بودجه - این که آقا فرمودند بیست و هفت هزار تومان و کسری در این لایحه نوشته شده است ولی در همین لایحه هم نوشته شده است که کلیه این مبلغ در بودجه سنه ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ منظور شده و به هیچ‌وجه موجب هیچ گونه اضافه مخارجی نیست. اولاً بنده باید تاریخچه این مسئله را عرض کنم چنانچه پریروز هم عرض کردم این در نتیجه یک سهوی است که در نوزدهم جوزای ۱۳۰۱ در مجلس شورای ملی واقع شده است در موقعی که لایحه دولت راجع به دوازده نفر بلژیکی مطرح بوده است وقتی می‌خواستند رأی بگیرند. آقای ارباب کیخسرو از وزیر مالیه وقت توضیح می‌خواهند (در صورت مجلس هست) که این کنترات‌ها از چه تاریخ است ایشان جواب می‌دهند از تاریخ تصویب در صورتی که از تاریخ تصویب نبوده است و از تاریخ انقضای کنترات سابق‌شان بوده است و اگر در تاریخ تصویب بنا بود معمول شود. همان طور که در این لایحه هم عرض شده است مستلزم این بود که یک عده از بلژیکی‌ها بدون استحقاق از حقوق کنتراتی‌شان علاوه دریافت کنند و یک عده دیگر بدون جهت از حقوق حقه خودشان کمتر دریافت کنند. برای این مسئله دولت ناچار بود به مجلس مراجعه کند که رفع این اشتباه بشود.در آن وقت که مجلس نبود بعد هم که این لایحه را به مجلس تقدیم کردند مدتی در کمیسیون طول کشید چون لازم بود توضیحاتی از رئیس کل گمرکات در این باب خواسته شود رئیس کل گمرکات هم به مسافرت رفته بود بعد از آن که از مسافرت برگشت به کمیسیون آمد و توضیحاتی داد معلوم شد که هیچ گونه اضافه مخارجی نیست و همان است که در بودجه سنه سیصد و دو و سیصد و سه تصویب شده است این بود که راپورتش تقدیم مجلس شد همین طور هم در راپورت کمیسیون ذکر شده و از تصویب مجلس هم گذشته است.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

بعضی گفتند - کافی نیست

رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(عده‌ای قیام نمودند)

رئیس - معلوم می‌شود کافی است. آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)

آقا سید یعقوب - راجع به فرمایش آقای عمادالسلطنه. اولاً این را عرض کنم که راجع به اساس مالیه سخت است صحبت کردنش در مجلس برای این که مخبر کمیسیون بودجه آقای عمادالسلطنه است که به نظر بی‌مرحمتی حمله می‌کند و بنده نمی‌توانم به ایشان اعتراضی کنم خودشان تصدیق می‌کنند که این مال سیصد و دو و سیصد و سه است و مال سابق نیست. یعنی در بودجه هزار و سیصد و دو و سه منظور شده پس معلوم می‌شود که این یک اضافه مخارجی است که آورده در بودجه.بنده و آقای حاج میرزا عبدالوهاب با این اضافه مخالف هستیم چون همان طور که در سابق هم بنده عرض کرده‌ام اگر سابقاً آنها کنترات داشته‌اند که مطابق آن خدمت‌شان حقوق به آنها می‌دهند و اگر یک خدمت جدیدی به آنها رجوع کرده‌اند و مستوجب نصیحت جدیدی هستند که خوب است آن را هم آقای مخبر بفرمایند که چون یک خدمت دیگری به آنها رجوع شده در مقابل این خدمت این نعمت را هم باید به آنها داد.و الا در صورتی که کنترات‌شان در سابق تصویب شده و دارای یک حقوقی بوده‌اند دیگر اضافه برای چیست و همان طور که خودتان هم فرمودید در بودجه هزار و سیصد و دو و سه هم تصویب شده است در هر صورت مخالفت بنده و آقایان دیگر از این نقطه‌نظر است که این زیادتی برای چیست و چه خدمتی کرده‌اند که این اضافه بایستی منظور شود و در واقع توضیح این مسئله را می‌خواهم.

مخبر - اولاً بنده هیچ وقت حمله و تعرض نکرده‌ام که ایشان فرمودند حمله و تعرض می‌کنند و این فرمایش ایشان مورد ندارد. اما این که فرمودند چرا در بودجه ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ ذکر شده؟ جایش همانجا است چون در سنه ۱۳۱۱ کنترات اینها تجدید شده است آن وقت باید در بودجه هزار و سیصد و دو و سه این اضافات‌شان ذکر شده باشد و از تصویب مجلس هم گذشته باشد همین طور هم شده و از تصویب مجلس گذشته است. اما این که فرمودند چه خدمت جدیدی کرده‌اند که این حقوق به آنها داده می‌شود این یک چیز جدیدی نیست و خدمت هم جدیداً نکرده‌اند. همان طوری که سایر مستخدمین خارجی در کنتراتشان قید هست در کنترات مستخدمین بلژیکی هم این مسئله قید شده است که در سال اول و دوم و سوم و همین طور در سنوات خدمت‌شان حقوق‌شان نسبت به سال قبل علاوه می‌شود. این یک چیز تازه‌ای نیست همچنانی که نسبت به مستخدمین داخلی ایران هم این مسئله منظور شده و از این اضافه بهره‌مند می‌شوند و باز هم تکرار می‌کنم که به هیچ‌وجه من‌الوجوه در این قسمتی که امروز مجلس تصویب می‌فرماید یک دینار بر بودجه که تصویب شده تحمیل نمی‌شود.

رئیس - آقای کازرونی. (اجازه)

کازرونی - موافقم.

رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب - بنده معنی بودجه مصوبه را ندانستم اگر اینها واقعاً تصویب شده دیگر زیادی معنی ندارد. اگر چنانچه یک پول زیادی در گمرک جمع شده است آن را باید بدهند به خزانه مملکت نه این که چون آنجا یک پول زیادی جمع شده باید فوری برایش خرج بتراشیم و یک لایحه پیشنهاد کنیم به مجلس. این معنی ندارد اگر این طور است الان تمام ادارات ما بی‌مواجب مانده‌اند اول حقوق آنها را بدهند بعد برای اینها پیشنهاد زیادی بشود.

مخبر - متأسفانه توضیحی که بنده می‌دهم آقایان توجه نمی‌فرمایند یا شاید بنده بد توضیح می‌دهم عرض کردم: اینها در جزو بودجه کل مملکتی از تصویب مجلس گذشته است ولی نظر به این که این اضافات برای مستخدمین بلژیکی به موجب کنترات است و باید این اضافات در حق آنها منظور شود اجازه مجلس شورای ملی را لازم دارد ولی در هر صورت در جزو کل مملکتی و گمرک این مبلغ از تصویب مجلس گذشته است این عرض بنده.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

بعضی گفتند - کافی نیست

رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(معدودی قیام نمودند)

رئیس - معلوم می‌شود کافی نیست؟ آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)

سرکشیک‌زاده - توضیحاتی که آقای عمادالسلطنه دادند بنده را قانع نکرد. مقدمه لایحه را هم خوانده‌ام آقایان ملاحظه بفرمایند در موقعی که یک طرحی به مجلس می‌آید که مستلزم هزار تومان مخارج است یکی از نمایندگان می‌گوید من مخالف با این حاتم‌بخشی‌ها هستم. اگر این طور است بنده هم با حاتم‌بخشی‌ها مخالف هستم. اگر این حقوق را به موجب تصویب مجلس شورای ملی می‌گیرند دیگر هیچ دلیلی ندارد دوباره مجلس رأی بدهد و اگر نمی‌گیرند این را هم خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که این بیست و هفت هزار تومان و کسری از چه بابت به آنها داده می‌شود.

رئیس آقای معتمدالسلطنه (اجازه)

معتمدالسلطنه - آقای سرکشیک‌زاده در ضمن بیانات خودشان فرمودند که در اینجا حاتم‌بخشی می‌شود بنده تصور می‌کنم خبر کمیسیون بودجه خیلی روشن و واضح نوشته شده گویا کاملاً دقت نفرمودند در خبر کمیسیون نوشته شده است: که در سی و یکم جوزا ۱۳۰۲ کنترات مستخدمین بلژیکی به مجلس تقدیم شده و سی و یکم جوزا روزی است که روز آخر دوره تقنینیه مجلس چهارم بوده است کنترات مستخدمین بلژیکی در همان موقع به مجلس مطرح شد و همان طور که آقای مخبر توضیح دادند آقای ارباب کیخسرو از وزیر مالیه وقت سؤال کردند و ایشان جواب دادند که این کنترات‌هاشان باید از روز انقضای کنترات سابق‌شان تجدید شود و به واسطه همین اختلاف این مسئله همین طور ماند و یک اضافاتی به بعضی‌هاشان داده شد و مبالغی هم از حقوق بعضی دیگر کسر شد و چون مجالی برای مجلس باقی نبود و در سی و یکم جوزا مجلس دوره‌اش خاتمه یافت و دیگر مجلس نبود که دولت پیشنهادی راجع به آنها تقدیم مجلس کند. در دوره حاضر این پیشنهاد به مجلس آمد و آن اشتباهی که در دوره چهارم شد در این پیشنهاد اصلاح شده و آن تفاوتی هم که می‌بایستی داده شود مجلس شورای ملی در بودجه سنه ۱۳۰۲ تصویب کرده است و گمرک هم به اسم آنها کنار گذارده و منتظر است که پس از تصویب مجلس حقوق حقه آنها را به آنها بدهد و به هیچ‌وجه موضوع حاتم‌بخشی و اضافه خرج نیست و این یک حق مشروعی است که مطابق سوابق و کنترات‌هایی که داشته و دارند باید به آنها داده شود و اگر به راپورت کمیسیون بودجه کاملاً مراجعه شود رفع تمام مشکلات خواهد شد.

رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس تقاضا کرده‌اند که لایحه از دستور.

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس عرض کنم که ...

رئیس - آقا تأمل بفرمایید. مگر تقاضا نکرده‌اید که از دستور خارج شود.

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - چرا ولی اول اجازه گرفته بودم.

رئیس - در هر حال ایشان تقاضا کرده‌اند که این لایحه از دستور خارج شود. بفرمایید.

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - آقایان نسبت سهو به مجلس چهارم می‌دهند در صورتی که اشتباه می‌کنند مجلس می‌خواست تا موقعی که کنترات آنها تمام نشده اقدامات و عملیاتی خارج از قانون نکنند و ابداً سهو نکرده و به علاوه چون اذهان آقایان حاضر نیست و مطالب مهمتری از قبیل نظام اجباری و غیره در دستور هست که مفصل‌تر است از این جهت بنده پیشنهاد کردم که از دستور امروز خارج شود.

مخبر - بنده عرض نکردم مجلس چهارم سهو است.

رئیس - آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی - بنده اساساً با این قبیل پیشنهادها مخالف هستم یک کاری که می‌آید به مجلس صحیح یا سقیم وقتی که در آن جزیی گیری پیدا می‌شود و یک نظریاتی تولید می‌شود فوری آقایان می‌فرمایند از دستور خارج است و بنده با این ترتیب مخالفم. اگر آقا موافقند موافقت‌شان را اظهار کنند اگر هم مخالفند مخالفت‌شان را بفرمایند دیگر چرا از دستور خارج شود.

رئیس - آقایانی که تقاضای شاهزاده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس - تصویب نشد. آقای عراقی (اجازه)

حاج آقا اسمعیل عراقی - بنده در موقعی که مخبر محترم کمیسیون توضیح می‌دادند نزدیک بود یک قدری متقاعد شوم ولی توضیحی که آقای معتمدالسلطنه دادند بنده را در عقیده مخالفت خودم راسخ‌تر کرد. چون در ضمن توضیحات خودشان گفتند این وجه در خزانه گمرک موجود است تا وقتی که مجلس تصویب کند داده شود. معلوم می‌شود یک پولی که تصویب شده برای یک شخص معینی نبوده است در خزانه ایران خیلی چیزها موجود است. پس هر جا چیزی موجود است فوراً در این مقام بربیاییم که تصویب کنیم به بعضی اشخاص داده شود. خیر این طور نیست. چون یک قدری پول در خزانه گمرک جمع شده بدهیم به این قبیل اشخاصی این ترتیب غریبی است و بنده تصور می‌کنم که این یک خرجی است تازه که مجدداً ما می‌خواهیم تصویب کنیم و من خیال می‌کنم قول آن کسی که ما حاتم‌بخشی کنیم درست باشد. آقای معتمدالسلطنه برطبق فرمایشی که فرمودند تصدیق کردند که ما یک پولی داریم بدهیم به دیگری. خیر. مطابق آن بودجه که سابقاً تصویب شده است برای مستخدمین بلژیکی یک حقوقی تصویب شده است و این اضافه است. مخبر محترم هم در ضمن فرمایش‌شان فرمودند که یک اضافه که به یک کسی می‌بایستی داده شود داده نشده و به دیگری در عوض آن داده شده که مستحق آن نبوده است. حالا بهتر این است که ما این پولی را که داریم بدهیم به این شخصی که مستحق بوده و نگرفته. بنده معنای این را نفهمیدم حقیقتاً شکل غریبی است و بنده نمی‌توانم با این لایحه موافقت کنم.

رئیس - آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی - موافقت بنده فقط متوجه این نکته است که حقیقتاً بلژیکی‌ها برای ما یک نوعی کار کرده‌اند و گمرکات ما را مرتب کرده‌اند که مستوجب تقدیر و تحسین هستند. بنده بر خودم لازم می‌دانم که اظهار قدردانی کنم. اگر کسی درست مربوط باشد به گمرکات و عملیات آنها را نگاه کند حسن اداره آنها را تصدیق می‌کند که یا بهتر از بسیاری از گمرکات خارجه است یا مثل یکی از گمرکات جنوب خارجه است. در گمرکات ما اطمینان می‌دهیم که هیچ تعدی و خیانت وجود ندارد. با این که تجار را محکوم کرده است که آن آخرین مرتبه اعلای حقوق گمرکی را بپردازند. معذلک هیچ وقت کسی از گمرک شکایتی نکرده است و همه وقت راضی بوده‌اند. عایدات گمرکی ما هم خیلی زیادتر شده است و روز به روز هم در تزاید است و بنده چندان مهم نمی‌دانم که حقوق این جور مردم زیاد شود ما بایستی در مقابل سایر مستخدمین که حقوق ما را منظور نمی‌دارند نسبت به کسانی که منظور می‌دارند قدری حق‌شناسی کنیم که سوء تفاهم نشود.

رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - مطلب خیلی مخلوط شد و آن مطلبی که می‌فرمایند زیاد کم است مربوط به مستخدمین بلژیکی نیست معلوم نیست کسی که مخالفت می‌کند بگوید این‌ها خدمتگزاری نکرده‌اند. خیر غرض این است که مجلس چهارم از روزی که این کنترات را تصویب کرده باید منظور شود یا نه؟ آقایان می‌فرمایند که اگر رأی بدهیم فرق نمی‌کند. بنده نمی‌دانم چطور فرق نمی‌کند؟! اگر رأی بدهیم البته بر بودجه تحمیل خواهد شد. بنده که وقتی که حساب می‌کنم می‌بینم در صورت رأی دادن بر بودجه زیادتر می‌شود. آقایان مخبر و اعضای کمیسیون باید این حساب را کرده باشند که این بیست و هفت هزار تومان را اگر بدهیم زیادتر می‌شود و چطور می‌شود نه زیادتر می‌شود نه کمتر من که نفهمیدم. لذا عقیده دارم از روزی که مجلس شورای ملی کنترات را تصویب کرده موضوع حقوق از آن روز است. باین جهت مخالفت کردم نه این که بگویم بلژیکی‌ها بدرفتاری کرده‌اند خیر خیلی هم خوب رفتار کرده‌اند.

رئیس - آقای تدین (اجازه)

تدین - اینجا دو مطلب طرف توجه آقایان شده یکی راجع به مبلغ بیست و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و دو تومان برای حقوق آنها و یکی هم منزل برای سکونت آن‌ها. همان طوری که آقای مخبر توضیح دادند این مبلغی که در این لایحه از طرف دولت به کمیسیون پیشنهاد شده است و کمیسیون هم تصویب کرده است چیز تازه‌ای نیست مستخدمین بلژیکی که در گمرکات مشغول خدمت هستند مخصوصاً این دوازده نفری که اسامی‌شان اینجا هست تمامشان سابقه اداری در ادارات دولتی بلژیک داشته‌اند و از مستخدمین رسمی دولت بلژیک بوده‌اند که کنترات شده آمده‌اند به ایران و چون اینها به تدریج به ایران آمده‌اند و کنترات‌های آنها منعقد شده است. قبل از مجلس چهارم در وضعیات داخلی آنها یک تعدیلی بوده است به این معنی که یک نفر که سابقاً خدمتش در مالیه و گمرک زیادتر بوده است در کنتراتی که با دولت داشته است یک قدری حقوق زیادتر برایش منظور شده و آن که کمتر بوده است یک قدری کمتر حقوق به او داده شده و به این ملاحظه یک توازن و تفاوتی مابین افراد بلژیکی که در گمرک بوده‌اند بوده است و همین مسئله باعث دلگرمی آن‌ها بوده تا این که در مجلس چهارم در اواخر مجلس (که اغلب آقایان هم در آن دوره بوده‌اند) و خوب هم مسبوق هستند اصلاً وضعیت فضا یک طوری بود که علاقمندی به استخدام طبقه خارجی نشان داده نمی‌شد و فقط موضوع بحث مالیه بود و این که از آمریکا برای مالیه مستشار بیاورند. در اثر این وضعیت که از تأثیر فضا و محیط پیدا شده بود این بود که کنترات پانزده نفر از مستخدمین بلژیکی از طرف دولت وقت به مجلس پیشنهاد شد و باز در اثر همان تأثیرات سه نفر را قبول نکردند و دوازده نفر را قبول کردند و در اثر یک وضعیاتی آمدند یک کنترات متحدالشکلی درست کردند و بر طبق قانون دوره چهارم و این کنترات متحدالشکلی که تصویب شده است و چهارم سنبله سال آینده تمام می‌شود و مدت کنترات‌های هر دوازده نفرشان منقضی می‌شود یک تغییری در تعادل و توازن وضعییات سابقه خودشان در کار بوده است و این مسئله تولید اشکال کرده چون این بیست و هفت هزار تومان را در سابق آنها می‌گرفتند ولی با یک ترتیب مخصوص خودشان تقسیم می‌کردند و برای این که تعادل و توازن دو مرتبه برقرار شود آمده‌اند و می‌گوید این ترتیب را مجلس پنجم تصویب کند و این که کلمه سهوی اینجا گفته شد نسبت سهو به مجلس داده نشد ایشان هم این طور اظهار نکردند نمی‌دانم آقایان مقدمه این راپورت را خوانده‌اند یا نه؟ در این مقدمه تصریح شده است که سهو شده اما سهو را به مجلس نکرده و این اشکال در نتیجه سهوی که از طرف وزارت مالیه وقت در دوره چهارم در موقع گذشتن کنترات‌ها به عمل آمده حادث گردیده. می‌بایست وزارت مالیه وقت در آن تاریخ درست توضیح بدهد و این اشکالات پیش نیاید به این جهت در جزو صرفه‌جویی‌ها و بودجه گمرک همان طور که قبل از دو سال معمول بوده است در بودجه منظور شده ولی چون مجلس رأی داده است که در یک حدود معینی حقوق بگیرند. اینها نتوانسته‌اند از بودجه گمرک بردارند به این جهت است که آمده‌اند ثانیاً تقاضا کرده‌اند و از طرف دولت هم لایحه آن تقدیم شده است که در صورتی که مجلس مقتضی و صلاح بداند تصویب کند. از همان مجلس‌هایی که صرفه‌جویی شده است به آنها بدهند و تا چهارم سنبله سنه آتیه کنترات همه‌شان منقضی می‌شود آن وقت اگر خواستند تجدید نمایند موضوع دیگری است این راجع به این قسمت. و اما راجع به منزل: اینها دوازده نفر هستند چنر نفر از آنها که مأمور نقاط خارج می‌باشند چون بنا و عمارت برای گمرک از خود دولت در آن نقاط هست در آنجا منزل دارند و در مقدمه این راپورت هم ذکر شده از قبیل انزلی، آستارا، مشهد، سربندر، جز، سیستان، بندر شاه عباس و محمره و جلفا و تبریز در این نقاط دولت عمارات گمرکی دارد و هر یک از این مستخدمین بلژیکی که مأمور آن نقاط می‌شوند البته در آن عمارات دولتی منزل می‌کنند و دیگر دولت برای آنها منزل جداگانه اجاره نمی‌کند و فقط سه نفر اینها می‌مانند. بعد از آن که کنترات آنها در مجلس چهارم گذشت این اختلاف هم در آنجا موجود شده است. قبل از دوره چهارم دولت به هر یک از آنها منزلی که شایسته مقام‌شان باشد می‌داده است حالا در این یک سال و نیم و دو سال سه نفرشان بی‌منزل مانده‌اند آن وقت آن نقطه‌نظر اخلاقی و احتیاجات اداری رئیس کل گمرکات می‌گوید شما که به آن هشت نفر یا نه نفر که منزل داده‌اید این سه نفر هم اهمیتی ندارد در ازی خدمات صادقانه کرده‌اند در واقع یک اجاره‌خانه در ماه آن هم به این طوری که کمیسیون رأی داده است از بیست و پنج الی پنجاه تومان مال‌الاجاره نسبت به این سه چهار نفر بدهند و خانه اجاره نمایند بنابرین تصور می‌کنم که این یک چیز تازه نیست و تحمیلی هم بر بودجه نیست و علت این اشکال همان بود که به طور خلاصه به عرض آقایان رساندم و اگر آقایان توجه بفرمایند و به مستخدمین گمرک که از بلژیک آمده‌اند مبلغی پول به هر قصد یا اجاره‌خانه یا انعام یا اضافه مخارج داده شود با سوابقی که داشته‌اند یک تشویقی است و موضوع حاتم‌بخشی هم نیست. در ازای خدمت است پول مفت هم داده شده است.

جمعی گفتند - مذاکرات کافی است

بعضی گفتند - کافی نیست.

رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - معلوم می‌شود کافی است رأی می‌گیریم برای شور مواد آقایانی که دخول در شور مواد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام فرمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت شد. (به شرح آتی قرائت شد)

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است برای مأمورین بلژیکی گمرکات که در اماکن دولتی سکنی دارند منزلی متناسب با اهمیت مشاغل آنها در حدود ماهی ۲۵ الی ۵۰ تومان اجاره و به اختیار ایشان بگذارد

رئیس - آقای مساوات (اجازه)

مساوات - اگر چه آقایان توضیحاتی دادند که خیلی کافی بود ولی این بنده یک مسئله راجع به این طور مسائل از مجلس گذشته است به آقایان تذکر می‌دهم و آن راجع بوده است به مسئله کنترات عموم خارجی‌ها که در دوره چهارم تصویب شده است و گذشتن آن قانون از روی این فلسفه بود که دیده می‌شد در بودجه خارجی‌ها وقتی که با دولت حساب می‌شد یک مخارج و یک اسامی خرجی هست که هیچ ربطی به کنترات ندارد مثلاً خرج درشکه دیده شده و خرج بعضی چیزهای تجملی از قبیل مبل و اثاثیه و بعضی بعضی چیزهای دیگر را می‌نوشتند. برای این که دولت محدود باشد در وضع کنترات‌ها قرار دارند که کنترات خارجی‌ها وقتی به مجلس می‌آید باید خدمت او وسعت او و وجهی که او را کنترات می‌کنند و مدتش را به مجلس بیاورند و تصویب شود و حقوقی اضافه بر آنچه که مجلس تصویب کرده داده نشود و این برای همین مسئله است مخارج سبک هم مثلاً داده نشود این مسائل برای شخصی بخصوص نیست و برای بلژیکی و غیر بلژیکی نیست مستخدمین بلژیکی هم البته خیلی خدمت کرده‌اند و منظور نظر هم می‌شد و گویا عموم وکلا هم از آنها خشنود باشند اما این چون مخصوص یک دسته نیست بنده اساساً مخالفت دارم که یک دیناری زیادتر از آن کنتراتی که گذشته است داده شود و مخالفتم از این جهت است

مخبر - اینجا یک شبهه برای آقای مساوات شده که لازم است رفع آن را بکنم اولاً آن قانونی که فرمودند از مجلس گذشته البته محترم است و کنترات‌هایی هم که شده است البته از آن قانون تجاوز نکرده و نمی‌کند. هر کنترات یک شرایط اصلیه و یک شرایط فرعیه دارد. شرایط اصلیه همان طور که فرمودند باید به مجلس بیامد و شرایط فرعیه را هم باز مطابق یک ترتیبی که خودش تصویب کرده است باید معین کند اما این موضوع مخالف با آن مسئله نیست و این یک چیزی بر خلاف کنترات و اضافه کنترات نیست. شما یک یک مأمورینی می‌فرستید به یک چند نقطه از این نقاط عمارات دولتی دارند مثل این که نه نقطه است که دارند و در راپورت نوشته شده است از قبیل انزلی، آستارا، بوشهر، بندر جز، سیستان، بندرعباس، محمره، جلفا، تبریز در یک قسمت‌ها عمارات دولتی هست و در یک قسمت‌هایی هم از طرف دولت دستور ساخته شدن داده شده است اما یک جاهایی که عمارات دولتی ندارد رئیس گمرک وقتی به آنجا می‌رود البته منزل می‌خواهد و این منزل را البته باید دولت بدهد. این حرف مشروع و حسابی است منتهی کمیسیون بودجه مقدار و مبلغش را هم معین کرده است که از پنجاه تومان کرایه‌خانه و اثاثیه تجاوز نکند یعنی از بیست و پنج تومان الی پنجاه تومان و این قبیل دقت‌ها در یک کمیسیونی که هجده نفر هستند و شاید در آنجا هم مجال رسیدگی و تحقیق و تدقیق بیش از مجلس شورای ملی باشد شده و تصور هم نمی‌کنم ماها میل داشته باشیم چیزی را بدون جهت و سبب بیاوریم از تصویب مجلس بگذرانیم یا چیزهایی بگوییم که خلاف واقع باشد.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

رئیس - آقای تهرانی (اجازه)

آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده با این ماده و ماده بعد هر دو مخالفم و فلسفه مخالفتم دو امر است یک امر این است که این اصول غریب‌نوازی که در مملکت ما پیش آمده است یک مقدمه‌ای است برای این که یک عده زیادی مستخدم که ما از خارج آورده‌ایم وقتی که دیدند ما یک موضوعی را برای یکی گذراندیم این فتح باب می‌شود و یک راهی پیدا می‌کنند مستخدمین غیر بلژیکی هم که از هر ملتی باشند آنها هم همین تقاضا را دارند ثانیاً مگر مستخدمین خارجی همه خائن بودند که مستخدمین بلژیکی حتماً باید برایشان خانه تهیه بشود؟ مستخدمین ایرانی را هم که از مرکز مأموریت می‌دهند بروند به یک جایی حقوقشان را هم نمی‌دهند که بروند به محل برسند. چه فرق می‌کند اگر بنا به خدمت است آخر ما مستخدمین ایرانی کم داریم و باید برای آن‌ها هم همین وجه منظور نظر باشد.ثانیاً عیبی که پیدا می‌کند این است که سی نفر به ملیت‌های دیگر در این مملکت هستند که مستخدمین ایرانند آنها هم فردا تقاضا می‌کنند که چطور شما به بلژیکی‌ها خانه داده‌اید باید به ما هم بدهید. چطور به آنها اضافه داده‌اید به ما هم باید بدهید. آخر ایرانی‌ها چه فرق با آنها دارند که باید گرسنه بمانند؟ شش ماه به شش ماه حقوق نگیرند محو شدند؟ ولی مستخدمین خارجی علاوه بر حقوق باید بر ایشان یک کرایه‌خانه هم تصویب کنیم.

وزیر مالیه - آقای تهرانی توجه بفرمایید این که ما اینها را کنترات کردیم برای یک مصلحت‌هایی بود و الا البته هیچ وقت مستخدمین خارجی نمی‌آوردیم و امیدوارم که در یک مدت قلیلی رفع احتیاجات‌مان از مستخدمین خارجی بشود اما مادامی که باید آنها را نگاهداری کرد البته یک نفر که از خارج می‌آید غیر از مردم این مملکت است و با مستخدمین خودمان مطابق قانون استخدامی که شما تصویب کرده‌اید رفتار می‌کنیم آنها هم راضی هستند و باید هم راضی باشند ولی خارجی‌ها را که می‌آوریم باید وسایل راحتی‌شان را فراهم کنیم.

رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب - بنده فرمایشات آقای وزیر مالیه را تصدیق می‌کنم ولی آن روزی کی می‌آیند کنترات می‌شوند تمام این جزییات لازمه منظور شده است برای خانه‌شان و درشکه شان تمام اینها منظور شده است دیگر مدام هر روز لایحه بیاورند با این وضع بودجه مملکت ایران بنده صلاح نمی‌دانم حالا اگر اکثریت آقایان صلاح می‌دانند به بنده مربوط نیست و با این کسر بودجه بیست و هفت هزار تومان به عنوان اندامیته و چه و چه این حرف‌ها را بنده مقتضی بودجه حاضر نمی‌دانم.

مخبر - برای آقا یک اشتباهی حاصل شده است. اینها را که کنترات کرده‌اند برای تهران کنترات کرده‌اند و قرار نشده است که بروند بندر جز یا بوشهر و البته وقتی که می‌روند به بندر جز یک منزلی می‌خواهند و این اشکالی ندارد.

رئیس - آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند از دستور خارج شود

مدرس - اگر چه به نظر این طور می‌آید که به شخص بنده بربخورد ولی من از بین مستخدمین خارجی عقیده به بلژیکی‌ها دارم. عقیده شخصی‌ام این است چون ده دوازده سال است که در این شهر هستم و آنچه به من خبر رسیده است و تحقیق کرده‌ام اینها صادقانه به این مملکت خدمت کرده‌اند. ولی این لایحه چون با ذهن ما مسبوق نیست توی ذهن بعضی‌ها می‌زند آنها هم حق دارند لهذا تقاضا کردم از دستور امروز خارج شود و در خارج در اطراف آن مطالعه بشود یا اینها قانع بشوند یا آنها من مستخدمین بلژیکی را بهترین مستخدمین می‌دانم که در این مملکت آمده‌اند لهذا اگر آقایان صلاح می‌دانند باشد بعد در اطرافش مطالعه بشود آقایان قانع بشوند بعد بیاید به مجلس.

رئیس - آقای تدین (اجازه)

تدین - این راپورت کمیسیون تقریباً در بیست و دوم رجب طبع شده و توزیع هم شده و در جلسه گذشته هم تقاضا شد که جزو دستور امروز شود. بنده تصور می‌کنم آقایانی که نفیاً یا اثباتاً علاقمند بوده‌اند با این راپورت که قبول بکنند یا رد بکنند مطالعات خود را کرده‌اند و با این که آقای مدرس تصدیق می‌فرمایند خدمات صادقانه مستخدمین بلژیکی را و تصور می‌کنم سایر آقایان هم در این باب هم‌عقیده باشند بنده تصور می‌کنم زیاد در این باب صحبتی نخواهد شد مگر این که موضوع مکرر شود برای این که آقایانی که مخالف بودند دلائل خودشان را اقامه کردند و موافقین هم توضیحات خودشان را دادند و چیزی هم که قاطع است رأی است. حالا امروز از دستور خارج بشود و در خارج تبادل نظر شود نمی‌دانم عملی خواهد بود یا نه مگر این که آقای مدرس پیشنهادشان را اصلاح بفرمایند که برای جلسه بعد باشد بعد رأی بگیرند

مدرس - قبول می‌کنم

رئیس - آقایانی که این تقاضا را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

یک نفر ازنمایندگان - با اصلاح

(عده کمی برخاستند)

رئیس - تصویب نشد

نصرت‌الدوله - اجازه می‌فرمایید. آقای مدرس خودشان تقاضای اصلاح کرده‌اند

رئیس - اصلاحی به بنده نرسید

نصرت‌الدوله - بنده پیشنهاد می‌کنم (پیشنهادی تقدیم نمودند) پیشنهاد آقای نصرت‌الدوله به شرح ذیل قرائت شد

تقاضا می‌شود که لایحه امروز از دستور خارج و در جلسه آتیه جزو دستور شود

رئیس - توضیحی دارید آقا

نصرت‌الدوله - خیر توضیحی ندارم

رئیس - آقایانی که این تقاضا را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد قانون سربازگیری عمومی مطرح است مذاکرات راجع به کلیات است. آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی - بنده در کلیات عرضی ندارم.

رئیس - آقای یاسایی (اجازه)

یاسایی - موافقم

رئیس - آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی - قانون را وضع می‌شود نباید از نقطه‌نظر حسن ظن یا سوء ظن نسبت به اشخاص باشد بنده عقیده دارم که بایستی عقیده خودم را اظهار کنم. مثلاً آقای مدرس (که مقام بنده نسبت به ایشان معلوم و مسلم است) با این قانون موافقند بنده اگر بنا باشد به تبعیت ایشان عقیده خودم را گمان کنم عقیده‌ام است که یک نوع خیانتی به عقیده خودم کرده باشم قانون فی حد ذاته خوب است بهتر است از عدم آن لیکن بایستی قبل از وضع قانون زمینه را ملاحظه کرد زمینه قوانین اخلاق و احوال و اوضاع عمومی مملکت است اگر یک قانونی وضع شد در صورتی که زمینه حاضر نداشته باشد یعنی اخلاق، عادات، اطوار. وضعیات موافق با آن قانون نباشد هر چند آن قانون خوب باشد بنده تصور می‌کنم اثرش چندان خوب نباشد. ما قوانین در مملکت خیلی وضع کردیم حالا بعضی‌اش اجراء شده بعضی‌اش نشده. بعضی خوب اجراء شده بعضی بد. به طور کلی ما بایستی قبل از آن که قانون وضع زمینه‌اش را در نظر بگیریم که به ضرر دولت مآلاً و بضرر مردم حالا تمام نشود. نوشتن قانون سهل است و اشکالی ندارد لکن همان طوری که عرض کردم قبلاً باید زمینه‌اش را تهیه کرد. بنده عقیده‌ام این است که ما بایستی اولاً در نظر بگیریم که یک اشخاصی که به عنوان سربازی وارد می‌کنیم پس از این که خارج می‌شوند متخلق به یک اخلاقی باشند که هم برای خودشان و هم برای جامعه مفید باشد اگر این را قبلاً در نظر گرفتیم و تأمین کردیم. البته بنده موافق هستم روح مملکت به اخلاق مردم مملکت است اگر اخلاق عمومی رو به فساد رفت مملکت به طرف فساد می‌رود قبل از همه چیز باید این مسئله را تأمین کرد مطمئن و خاطر جمع شد بعد قانون وضع کرد در هر صورت بنده عقیده‌ام این است برای امروز که یک عده زیادی از مردم چه در مرکز و چه در ولایات و چه در قراء بیکارند و بالعکس یک عده از مردم بالطبیعه دارای مشاغل هستند یا کاسب یا تاجر یا زارع یا حمال هستند و بالاخره متصدی و مباشر امور جامعه هستند در اقلیت هستند و اکثریت مردم بیکار هستند بنابر این بایستی بیکارها را زیر اسلحه آورد نه کاردارها را ولی به طور عمومی اشخاصی که دارای شغل و کار هستند مجبور باشند زیر اسلحه بیایند و بالعکس مردم زیر اسلحه نروند خوب نیست و بنده معتقدم به مقتضای حال امروزی مملکت ما که یک فقر عمومی در مملکت حکمفرما است نظام باید داوطلب داشته باشد و بنده عقیده به نظام داوطلب دارم نه اجباری ..

(همهمه بین نمایندگان - صدای زنگ رئیس)

کازرونی - بنده عقیده‌ام این است که باید نظام با داوطلب باشد زیرا نتیجه‌اش این می‌شود مردم بیکاری که حاضرند منحصراً برای یک لقمه نان یک مشغولیاتی برای خودشان تحصیل نمایند شاغل کار می‌شوند و بالعکس اشخاصی که دارای شغل و کاری هستند از شغل خودشان باز نمی‌مانند و اگر غیر از این باشد بنده عقیده‌ام این است همان طوری که دولت عثمانی نتیجه خوبی نگرفت ما هم نتیجه خوب نخواهیم گرفت. یک قدری دقت کنید ببینید این نظام اجباری که همیشه یک قسمت از مملکت را به حال تزلزل می‌اندازد با این و حقیقت امروزی آیا هیچ لطمه‌ای به زراعت و فلاحت اقتصاد تجارت وارد می‌آورد یا نه؟ زیرا قبل از همه چیز خواهشمندم در نظر بگیریم و رفقا در نظر بگیرند نظام باید کاملاً بر طبق احکام و قوانین شرع که یک قانون معین و مشخصی دارد باشد دو مورد دارد باشد یا جهادات یا دفاع. دفاع فرض ذمه تمام افراد مردم است به طور وجوب کفایی که از جان‌شان و مال‌شان و تمام حیثیت‌شان از وطن و دین خودشان دفاع و مدافعه بنمایند و این یک ترتیبی دارد معین. یا این است که جهادات از روی یک شرایط معین در موقعش باید اشخاص معین زیر اسلحه بروند و بنده با موافق هستم. یا این است که ما بایستی اگر امروز مقتضی ندیدیم که به تمام معنی آن قانون را در موقع عمل بگذاریم ملاحظه کنیم ببینیم بهترین دول عالم چطور معامله می‌کنند ما هم از امور آنها تبعیت کنیم. یکی از دولی که در امور مملکتی خیلی خوب کار می‌کند و در مملکتداری قابل است انگلیس است نظام اجباری ندارد ژاپن است که مترقی است و هم متمدن و هم متقدم است و هم متجدد است و نظام اجباری ندارد. یکی امریکا است که نظام اجباری ندارد و بالاخره بسیاری از دول متمدنه است که نظام اجباری ندارد. دولت عثمانی نظام اجباری داشت لیکن مراجعه کنید ببینید اثراتی که نظام اجباری برای دولت عثمانی گذاشت چه بود و چه نتیجه گرفتند این است عقاید من.

سالار لشگر مخبر کمیسیون نظام - البته آقایان محترم تصدیق می‌فرمایید که این قانون یکی از مهمترین قوانینی است که به مجلس آمده و البته وضعیات روحی یک مملکتی را به کلی تغییر خواهد داد و یک قدم بزرگی است به طرف ارتقاء و تجدد و دخول در عداد ملل حیه. برای این که ملل حیه مللی هستند که همیشه از حقوق خود بتوانند دفاع کنند و در رشته دولی محسوب شود که افراد در حفظ مملکت شرکت می‌کنند حالا مسائلی را که آقای کازرونی فرمودند یکی یکی جواب می‌دهم و آنها را رد می‌کنم اولاً ایشان نسبت به اخلاق فرمودند و فرمودند پس از آن که یک عده داخل شدند باید دید اخلاق آنها چه می‌شود. در اینجا یک دور و تسلسلی است هم باید مشاهده کرد که برای دخول در نظام چه اشخاصی لازم است و هم باید دید از آنجا با چه اخلاقی بیرون می‌آید. مسئله دیگری که آقای کازرونی فرمودند اصول داوطلبی بود که فرمودند اشخاص بیکار و اشخاصی که هیچ نمی‌توانند از عهده معاش خود برأیند آنها بردند و داوطلب در یک عده قشونی باشند که برای اخذ یک وجوهاتی داوطلب می‌شدند نه برای خدمت نظامی یا دفاع از مملکت و بالاخره اصول داوطلبی این قانون را متزلزل می‌کند. برای این که در چند سال اخیر بر ما ثابت شد که چیز بدی است برای این که ژاندارم را به طور داوطلب می‌گرفتند بریگارد قزاق هم داوطلب بود و بالاخره بعد از یک مدتی به ترتیب به نتیجه مراجعه شد معایب داوطلب این است اشخاصی که می‌روند آنجا و داوطلب می‌شوند البته اخلاق خوبی ندارند. ولی وقتی که جامعه مردم برای خدمت سربازی حاضر شدند آن وقت از تمام خوش‌اخلاق‌های مملکت و اشخاص صحیح می‌روند در تحت بیرق دولت و در آنجا مشغول خدمت می‌شوند و در آنجا البته اخلاق‌شان از هر حیث بهتر می‌شود. اولاً تساوی که از حیث طبقات پیدا می‌شود یعنی در نظام اجباری طبقات ممتازه و عالی و رنجبر و رعایا تمام در یک مقصد دوش به دوش سر می‌کنند و تربیت می‌شوند و همه آنها همدیگر را خواهند شناخت و خواهند دید که با هم چه تفاوتی دارند و اشخاصی که از طبقه پایین هستند با معاشرت طبقات عالیه البته کسب اخلاق بهتری می‌کنند. از آن طرف اشخاص بالاتر و نازپرورده در ثروت در آنجا به مشقت و زحمتی که طبقه رنجبر دارند آشنا می‌شوند اینها که با هم ممزوج شدند از آنها یک جامعه تولید می‌شود که حس می‌کند مملکت چیست؟ وطن چیست؟ و بالاخره خودش را در موقعش برای جهاد و دفاع مهیا می‌کند و این که مخبر فرمودند شرعاً دفاع یا جهاد لازم است چون خود آقای کازرونی جزو مجاهدین بودند می‌دانند که اگر کسی قبل از وقت عادت به تفنگ یا توپ انداختن نداشته باشد چطور می‌تواند در مقابل یک عساکر منظمه جهاد کند و همین اصول سربازگیری عمومی اساساً از روی شرع بوده و خود مردم باید بالطبع حاضر شوند. لهذا هم از حیث اخلاق و هم از حیث شرع بنده تصور می‌کنم که بهترین مسائل مسئله نظام اجباری است. حالا آمدیم سر منافع باید دید که برای ملت چه منافعی دارد و برای دولت چه منافعی دارد. آنچه منافع که راجع به ملت بود مختصراً حالا می‌آییم بر سر منافع دولت. آقای کازرونی در ضمن بیاناتشان از ژاپن و امریکا صحبت فرمودند که نظام اجباری ندارند. بنده اگر چه نمی‌خواهم به آقایان تصدیع بدهم ولی اگر به تاریخ مراجعه کنند ملاحظه خواهند کرد آنچه که دولت ژاپن است اگر نظام اجباری نداشت به این درجه ارتقاء و عظمت نمی‌رسید و در آن مملکت این مسئله کاملاً جاری است. نظام اجباری محسناتی که برای این دولت دارد این است که ارزان‌تر تمام می‌شود و پس از آن که برای دولت ارزان تمام شد آن وقت یک طبقاتی از جمعیت تولید می‌شود و به طوری که در قانون ملاحظه می‌فرمایید طبقات مقدم و ذخیره تالی و پاسبان ولی در اصول داوطلبی یک آدمی که از یک جایی بیاید و معلوم نباشد که اخلاق او چطور است این شخص چهار پنج سال خدمت می‌کند و زحمات دولت و مخارج دولت نسبت به این آدم به هدر می‌رود و در موقع لزوم به درد نمی‌خورد. ولی با ترتیب نظام اجباری به ترتیبی که تمام دنیا آن را اتخاذ کرده‌اند خیلی منافع دارد. حالا متذکر می‌شوم که کی آن را اتخاذ کرده‌اند. اساس این قضیه در موقعی بود که ناپلئون با دولت پروس می‌جنگید و پس از شکستی که به آلمان‌ها در دنیا داد قشون دولت پروس را محدود کردند به هشتاد هزار نفر که دولت پروس حق نگاهداری بیش از هشتاد هزار نفر نظامی نداشته باشد. آنها این ترتیب را محرمانه اتخاذ کردند که پس از سه چهار سال که مجدداً جنگ شروع شد به جای هشتاد هزار نفر سیصد هزار نفر خبر کردند. پس از آن که در اغلب ممالک دنیا به جز ممالکی که مثل امریکا احتیاج زیاد به دریا و کشتی دارند در سایر ممالک متمدنه این ترتیب اتخاذ شده است. به جز ممالک مغلوب که می‌گویند زیادتر از فلان حد نباید قشون داشته باشند و الا مملکت مستقلی که روی پای خودش می‌خواهد زندگی کند باید قشون اجباری داشته باشد. باید افرادش تحت سلاح بروند و صرفه این ترتیب این است که وقتی ما پنجاه هزار نفر تحت سلاح داشته باشیم در موقع لزوم با این ترتیب ذخیره دارای صد و پنجاه و دویست هزار نشویم و فعلاً هیچ دولتی نیست که امروز ترتیب داوطلبی یا طریق دیگری را اتخاذ کرده باشد. فقط دولت انگلیس قبل از جنگ به ترتیب داوطلبی بود و این ترتیب برای این بود که احتیاج او به قشون بری خیلی کم است و مملکتی است بحری و در موقع جنگ بین‌الملل آقایان مطلع هستند که قشون اجباری را داخل مملکت خودشان کردند و به واسطه همان قشون اجباری بود که فتح هم کردند و هم فتح آنها به تأخیر افتاد. زیرا اگر از اول قشون آنها زیاد بود و جنگ بین‌الملل پنج شش سال طول نمی‌کشید و امروزه دولی که قشون اجباری نمی‌گرفتند مجبور شده‌اند که به مرور این ترتیب را عمل کنند. این است که تصور می‌کنم از هر حیث این بهترین قانون باشد. در کلیات هم گمان نمی‌کنم آقایان محترم نظریاتی داشته باشند و راجع به مواد هم خود دولت در بعضی مواد یک نظریاتی برای جرح و تعدیل دارد که ممکن است در ضمن شور آن اصلاحات به عمل آید و بیش از این هم نمی‌خواهم در کلیات صحبت کنم. عرایض بنده همین بود که عرض کردم.

رئیس‌الوزرا - بنده قبل از آقای سالار لشکر می‌خواستم عرایضی عرض کنم ولی فرصت نشد و همین طور عرض می‌کنم که نطق آقای کازرونی هیچ طرف انتظار نبود و جای تأسف بود که در مقابل یک همچون قانونی اظهار مخالفت بشود ولی به طور خلاصه عرض می‌کنم که این ترتیب به نتیجه حاضره قابل ادامه نیست و شش ماه شاید بگذرد که نمی‌توانیم از روی نتیجه نفرات بگیریم و مملکت هم بی‌پاسبان نمی‌شود. همین دو اصل را در نظر بگیرند و بیش از این هم بنده عرضی نمی‌کنم.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

بعضی گفتند - کافی نیست

رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم برای دخول در شور مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس - ماده اول قرائت می‌شود: (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده اول - کلیه اتباع دولت ایران اعم از سکنه شهرها و قصبات و قراء و ایلات به خدمت سربازی مکلف می‌باشند.

رئیس - آقای دامغانی. (اجازه)

دامغانی - ما می‌خواهیم قشون اجباری شود برای این که دولت عده نظامی و پاسبان و ذخیره به قدر احتیاج داشته باشد و البته بنای قانون از بدو اسلام هم همین طور بوده برای این که اگر این حکم نظامی بودن و سرباز شدن عدل است تعلق به همه داشته باشد و اگر ظلم است ظلم بالسویه هم عدل است به عقیده بنده تنها اجباری بودن قشون کافی نیست. برای این که دولت بتواند احتیاجات خودش را اداره کند بلکه علاوه بر نظام اجباری یک ترتیباتی هم باید در ضمن باشد که مرکب شود از خوف و طمع. مثلاً سرباز و تابین را به اندازه حقوق بدهد که کفایت مخارجش را بکند بنابراین باید دولت از بعضی محل‌ها بکاهد و بر حقوق سرباز و تابین بیفزاید تا آنها هم بتوانند امور معاش خود را هم اداره کنند و همچنین جامعه باید از آنها قدرشناسی کند و یک احتراماتی بخصوص برای افراد پست سرباز قائل شود تا این که این دو قسمت موجب تشویق مردم شود و علاوه بر این که اجباری است خود مردم هم داشته باشند و الا همیشه دولت محتاج می‌شود فراری را تعقیب کند به طوری که عملاً هم تا به حال دیده نشده و برخلاف احساسات آقای کازرونی بنده معتقدم که خدمت قشونی بزرگترین خدمت است برای این که حضرت امیر می‌فرماید ان الجهاد باب من ابواب الحه نفتح اله لخاصه اولیائه حضرت امیر علیه السلام این قسمت را اختصاص می‌دهد از برای خواص مردم نه مردم پست و خیلی شغل بزرگی است و با شرافت‌ترین کارها است.دیگر این که بنده در این ماده معتقدم که باید بین قوا و حکومت یک تناسبی باشد و سنخیت بین علت و معلول معروف است و لازم است. یعنی همان طور که قشون باید متحدالشکل باشد همان طو ر باید متحدالفکر هم باشد.متحدالفکر بودن قشون موقوف بر این است که از کلیه اتباع مملکت سوای ملل متنوعه سرباز گرفته شود برای این که ملل ملل متنوعه در امان و تأمین حکومت اسلام هستند و قوای اسلامی عهده‌دار حفظ ملل متنوعه است و در ممالک اسلامی اسلام به عهده گرفته است که آنها را حفظ کند و حوایج آنها را در مقابل یک مبلغ مالی ادا کند و عملاً هم به تجربه ثابت شده است و در جنگ بین‌المللی دیده شده. وقتی که روح قشون با روح حکومت مخالف بود به نفع حکومت خاتمه پیدا نیافت مثلاً قشونی که عثمانی‌ها از ارامنه داشتند به نفع عثمانی‌ها خاتمه پیدا نکرد.

رئیس - یک قدری ملاحظه کنید چرا ملاحظه نمی‌کنید.

دامغانی - بالاخره بنده معتقدم به این که حکومت اسلام عهده‌دار حفظ ملل متنوعه است و بایستی از آنها سرباز نگرفت و در عوض مساعدت مالی بنماید.

رئیس - آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)

آقا سید یعقوب - عرضی ندارم.

رئیس - آقای مدرس (اجازه)

مدرس - همین قسمتی که آقای رئیس غالباً می‌فرمودند بعضی مطالب راجع به کلیات را در ماده اول می‌شود مذاکره کرد من هم چون حالم اقتضا ندارد همیشه می‌گذارم در ماده اول بعضی عرایض را بر سبیل اقتضا عرض می‌کنم.عقیده من این است که قشون عمومی را تمام دنیا از اسلام اتخاذ کردند و آنهایی که در تاریخ دیده‌اند می‌دانند روز اولی که پیغمبر صلی الله علیه و آله مبعوث شد یکی از احکامی که آورد جهاد بود یعنی در هزار و سیصد سال قبل. پس تاریخ نشان می‌دهد که در هزار و سیصد سال قبل قشون عمومی و اجباری بوده است و این مسئله‌ای است که آقایانی که اهل فقه هستند می‌دانند که یک بابی از ابواب کتب فقه ماسبق و رمایه است. یعنی مشق کردن به تیراندازی و اسب‌سواری این البته به مقتضای آن روز بوده است و سواری و تیراندازی شخصی را از برای علم جنگ مهیا کرده است. ولی اگر امروز کتاب بنویسیم می‌نویسیم: طیاره‌سواری. پس باید عموم مسلمین مهیا باشند از برای این که اگر اتفاقی افتاد بتوانند دفاع کنند و اگر اتفاق نیفتد جهاد هم می‌توانند بکنند. چون عقیده ما در زمان غیبت دفاع است و در زمان غیبت ما عقیده به جهاد نداریم. یعنی حمله به غیر نمی‌کنیم اما هر کس به ما حمله کند همان قسم که بر هر مکلفی نماز واجب است واجب هم هست که دفاع کند.

(جمعی از نمایندگان - صحیح است)

بناء علیهذا هر مسلمانی که عقیده به نماز و خمس و زکات و حج دارد باید به جهاد و دفاع عقیده داشته باشد و این عقیده هم همین طوری فایده ندارد که من عقیده داشته باشم اگر دزد خانه‌ام آمد در بروم این که فایده ندارد باید یاد بگیرم که در نروم حالا اگر آقایان در اینجا تأمل دارند و می‌فرمایند که آن چند تا دیگر را باید یاد گرفت. اما این یکی را نباید یاد گرفت و هر وقت دشمن آمد آن وقت آدم در برود. بنده عقیده‌ام این است که هر کس صاحب این عقیده باشد منکر ضروری از ضروریات دین اسلام است. یعنی کافر است پس باید آن را هم یاد بگیریم و مسئله‌ای که آقایان فرمودند که یک قسمتی را یاد بگیریم و یک قسمتی را یاد نگیریم این طور نیست آن وقتی که بنیچه را قرار دادند که اجباری خصوصی باشد یا شاید قدرت نداشتند و یا اگر قدرت داشتند چون مردم مهیا نبودند نمی‌شده است. لکن امروز من عقیده‌ام این است که مردم هم مهیا هستند چون دیده‌اند که اکثر بلکه تمام دنیا بلد هستند من ژاپن و آنجاها نرفته‌ام ولی اینجاها که می‌شنوم می‌گویند همه مردم بلد هستند. ما هم می‌خواهیم بلد باشیم. حالا اگر آقایان طریقی برای این که همه جنگ کردن را بلد باشند غیر از این طریق در نظر دارند همان را پیشنهاد کنند برای این که مقصد این است که همه یاد بگیرند. آقای کازرونی چون اهل ولایتشان همه بلد هستند. چون من دشتی و دشتستان بوده‌ام دیده‌ام که مردم آنجا همه اسب سواری و تیراندازی را بلد هستند.اما تهرانی‌ها هیچ کدام بلد نیستند باید یاد بگیرند و برای همه هم اسباب زحمت است و از حالا باید شروع کرد تا در ظرف ده یا پانزده سال دیگر که ماها همه مرده‌ایم آن وقت همه این قسمت را بلد باشند و به این قسمت دین لااقل عمل بکنند. باقی قسمت‌ها را اگر مسامحه می‌کنند این یک قسمت را به جهت دین‌شان و مملکت‌شان و استقلال‌شان بالاتر بگویم به جهت بنیه و مزاج‌شان خوب است عمل کنند. همه اینها حکمت‌های فوق‌العاده دارد و اختصاص به یک حکمت دو حکمت ندارد و در بعضی فرمایشاتی که بعضی از آقایان فرمودند البته به مقتضای مذاقشان فرمودند. شاهزاده سلیمان میرزا بودند در قصر شیرین حساب کردیم که مخارج یک فوج قشون داوطلب ما مساوی با مخارج ۶ فوج قشون عثمانی بود چون آن روز ما هم داخل کار و اهل جنگ بودیم و به دقت حساب کردیم دیدیم که مخارج یک فوج ژاندارم مساوی با مخارج شش فوج قشون عثمانی بود. داوطلب معنایش این است که هر چه پول زیادتر بدهند می‌آیند و فردا هم که دلش نمی‌خواهد نمی‌آید وقتی که ما جنگ نداریم به قدری داوطلب جمع می‌شود که نهایت ندارد. اما اگر صدای شیپور بلند شد صبح که رئیس قشون یا صاحب‌منصب بیدار می‌شود خودش است و اسبش. چرا این طور است؟ برای این که داوطلب است. این را باید ایرانی‌ها بدانند که تکلیف بدهی من که وطن را خیلی هم دوست دارم این است که این طور عمل کنم و وطن‌پرست هم آن است که بنده عرض می‌کنم ما می‌خواهیم مملکتمان و دیارمان قوی بشود. کاری هم به کسی نداریم. اما اگر کسی کار به ما داشته باشد بتوانیم در نرویم. این مقصود اصلی است. پس بناء علیهذا اگر آقایان طریق بهتری در نظر داشته باشند ممکن است بفرمایند. اما من پس خیال می‌کنم این طریق خوب طریقی است و این لوایحی که می‌نوشتند (برنخورد به هیئت دولت) حتی لوایحی را هم که فضلا می‌نویسند وقتی که آدم نگاه می‌کند می‌بیند که خیلی اشکال دارد. لیکن از باب اتفاق نمی‌دانم چطور شده و از ادعای کی بوده است. از کی بوده است که این لایحه نوشته شده است و من آن را مطالعه کردم دیدم کم اشکال است و تعجب کردم و گفتم شاید اساتیدی در کار بوده‌اند که ما آنها را نمی‌شناسیم و خیلی مهارت داشته‌اند از این جهت من موافقم و گمان می‌کنم به آن ترتیبی که در نظر است اگر دولت موفق بشود آن ترتیب را اجرا کند خیلی خوب است و آن ترتیب این است جوان‌هایی که می‌روند زیر اسلحه دو چیزشان محفوظ باشد. یکی صحتشان که خیلی مهم است و یکی هم اخلاقشان اگر این دو کار را کردیم بهترین قدمی است که از برای مملکت برداشته‌ایم و این کار بسیار خوب است. چه عیبی دارد که پسر من زیر اسلحه برود آیا هیچ جا عکس و شکل حضرت امیر را دیده‌اید بی‌شمشیر دیده‌اید؟ بنده گمان می‌کنم خیلی کم جایی دیده شده است که شکل حضرت امیر باشد و بی‌شمشیر باشد. آخر آنها که شمشیر داشته‌اند این تعلیم است برای ما که ما هم برداریم پس عیب و عار نیست بلکه فخر ما است که این کار را بکنیم و البته مجلس شورای ملی و دولت‌های ما باید مراقبت‌های کامل داشته باشند که اخلاق آنها محفوظ باشد حیثیت‌شان هم محفوظ باشد. البته می‌روند مشق می‌کنند و علم پیدا می‌کنند. لیکن ضمناً عرض می‌کنم که این تکلیف برای مسلمین واجب است چون دیدم بعضی از آقایان نظرشان بر غیر مسلمین هم هست عرض می‌کنم بر غیر مسلمان واجب نیست. لدی‌القتضاء ممکن است دولت آنها را استخدام کند. اما اگر بخواهند توی سرشان بزنند و آنها را بیاورند اقتضا ندارد آن کسی را که باید توی سرش بزنند و وارد کنند مسلمان است که اگر به تکلیفش عمل نکرد باید اجباراً او را آورد. اما غیر مسلمان که تبعه ایران هستند مجبور نخواهند بود دولت لدی‌الاقتضاء می‌تواند آنها را استخدام کند. اما اگر او حاضر نشود دولت نمی‌تواند مجبورش کند و این یکی از فلسفه‌های بزرگی است به جهت مراعات آنها. حالا می‌بینیم آقایان دست می‌زنند به خیالشان بر خلاف ترتیب است خیر این فوق عدالت است بلکه خیلی تفضل است که نسبت به ما احیاء کرده است و نسبت به آنها اجبار نکرده است این است عقیده من پیشنهادی هم در این زمینه کرده‌ام.

رئیس‌الوزرا - فرمایشات آقای مدرس روی دو اصل بود: یکی از نقطه‌نظر حفظ الصحه و اخلاق البته آقایان تصدیق خواهند کرد در وضع قشون امروزه این دو نکته خیلی مراعات شده است و به علاوه در همین قانون هم قید شده است. قسمت دوم راجع به ملل متنوعه فرمودند که آنها مجبور نیستند البته منظور آقای مدرس این است که این افتخار نصیب مسلمان‌ها باشد و بنده تصدیق می‌کنم که آنها نباید مجبور باشند. ولی در مواقع لزوم باید در خدمت قشون بیایند...

(بعضی از نمایندگان - صحیح است)

و البته در خدمت‌های پایین‌تری که کمتر از صف است داخل می‌شوند.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

بعضی گفتند - کافی نیست

رئیس - رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد پیشنهادها قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای داور: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱ به طریق ذیل اصلاح شود:

کلیه اتباع دولت ایران اعم از سکنه شهرها و قصبات و قراء و ایلات و ایرانیان مقیم خارجه به خدمت سربازی مکلف می‌باشند.

پیشنهاد آقایان حاج سیدالمحققین و تهرانی: این جانبان پیشنهاد می‌نماییم که پس از لفظ ایلات اضافه شود چه در داخل مملکت باشند و چه در خارج.

پیشنهاد آقای سرکشیک‌زاده: بنده در ماده اول اصلاح ذیل را پیشنهاد می‌کنم:

ماده ۱- کلیه اتباع ذکور الی آخر

پیشنهاد آقای صدرالاسلام: نظر به این که در ماده ۱ به طور عموم کلیه اتباع ایران ذکر شده و در هیچ ماده دیگری طبقه نسوان از این اطلاق و عموم استثناء نشده پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول توضیح داده شود یا در فصل دوم در تحت ۱ ماده زن‌ها را مستثنی و معاف نمایند.

پیشنهاد آقای دامغانی: بنده پیشنهاد می‌کنم ملل متبوعه از خدمت سربازی معاف و در عوض مساعدت مالی بر ایشان فرض بشود.

پیشنهاد آقای مدرس: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول به طریق ذیل اصلاح شود:

کلیه اتباع مسلمان ایران اعم از سکنه شهرها و قصبات و قراء و ایلات به خدمت سربازی مکلف می‌باشند و سایر اتباع لدی‌الاقتضاء استخدام خواهند شد.

پیشنهاد آقای کی استوان: ماده اول این طور نوشته شود: کلیه اتباع ایران به خدمت سربازی مکلف می‌باشند.

رئیس - ماده دوم: (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۲ - مدت خدمت سربازی از سن ۲۱ سالگی شروع شده و در ۴۵ سالگی خاتمه می‌یابد و این ۲۵ سال به سه دوره تقسیم می‌شود:

دوره اول - خدمت نظامی و مدت آن ۶ سال است دو سال اول تحت سلاح و ۴ سال بعد احتیاط.

دوره دوم - ذخیره و مدت آن ۱۳ سال است. شش سال اول ذخیره م دم و ۷ سال دوم ذخیره تالی.

دوره سوم - پاسبان و مدت آن شش سال است

تبصره - در حوزه‌ای که تحریر نفوس و قانون سجل احوال اجراء شود سپس سربازگیری اجباری شروع خواهد شد.

رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - در اینجا ابتدای خدمت سربازی را از ۲۱ سالگی گرفته‌اند و به عقیده بنده کم است برای این که در سن بیست سالگی هنوز بنیه شخصی به طوری قوی نیست که بتواند از عهده وظایف نظامی برآید و بنده معتقدم که باید ابتدای خدمت را از سن ۲۵ سالگی گرفت ۶ سال دوره خدمت نظامی ۸ سال برای ذخیره و شش سال هم دوره پاسبان باشد. ثانیاً یک قدری این ماده مجمل است هیچ در اینجا پیش‌بینی نشده است که بعد از این که این قانون تصویب شد اشخاصی که سن‌شان ۲۵ سال یا ۳۵ است یا در بین این سنوات واقع هستند تکلیف اینها چیست اگر اینها بنا باشد سرباز شوند دوره خدمت و ذخیره و پاسبان‌شان چقدر است؟ و دیگر در اینجا در تبصره نوشته است (در حوزه‌ای که تحریر نفوس و قانون سجل احوال اجراء شود سپس سربازگیری اجباری شروع خواهد شد) البته قانون سجل احوال در تمام مملکت یک مرتبه اجراء خواهد شد و به طور اختلاف اجراء خواهد شد در این صورت آنجاهایی که شروع نشده و عقب مانده در آن نقاط تکلیف سرباز چه خواهد شد؟ آیا باز از روی نتیجه قدیم است: از روی این قانون؟ خوب است آقای مخبر توضیح بدهند.

مخبر - اولاً راجع به سن که فرمودید عرض می‌کنم همان ۲۱ سال است چون در سن این تمام قواء بدن از حیث رشد در حالت تکمیل است و از نقطه‌نظر طبی هم در سن ۲۱ سالگی سخص می‌تواند مواجهه با سختی‌ها و کارهای نظامی بشود و یک نکته دیگر هم که باید گفته شود.این است که چون خدمت سربازی را همه مکلف هستند باید قبل از این که یک کاری را پیدا کرده باشند این دین خود را اداء کنند و بعد داخل در مراحل زندگانی خصوصی بشوند و این که آقای دامغانی فرمودند این ماده مجمل است و اشخاصی که متجاوز از بیست و یک سال دارند چه خواهد شد؟ البته این قانون قاطع است و پس از گذشتن این قانون شامل اشخاصی است که ۲۱ سال دارند و آنهایی که ۲۳ و ۲۴ سال دارند از این قانون خارج هستند و البته تصدیق می‌فرمایید تا خدمت اولیه را نکرده باشند قادر به این که داخل در احتیاط و ذخیره باشند نخواهند بود. مطلب دیگری که فرمودند که آیا پس از تحریر نفوس و اجراء سجل احوال تکلیف چه خواهد بود؟ عرض می‌کنم در نقاطی که سجل احوال جای نشده است به همین ترتیب حاضره اجراء خواهد شد و تا این قانون کاملاً اجرا نشود ترتیبات اولیه ملغی نخواهد شد.

رئیس - آقای یاسایی (اجازه)

یاسایی - توضیحاتی که آقای مخبر دادند راجع به اعتراضات آقای دامغانی بنده را که متقاعد نکرد بنده هم با ایشان هم‌عقیده هستم که باید سن سرباز از ۲۵ سالگی باشد و بنده نمی‌خواهم توضیحاتی در این مسئله بدهم. سن سرباز باید از ۲۵ سال شروع شود و اشخاص ۲۱ ساله هنوز اعضای بدنی‌شان درست قرص و محکم نشده و نمی‌شود آنها را به خدمت نظامی واداشت و البته آقایان متوجه نکاتی هستند و بیش از این بنده نمی‌خواهم توضیح بدهم و باز مکرر عرض می‌کنم که سن ۲۵ سالگی باشد نه ۲۱ سالگی. اعتراض دیگری که آقای دامغانی فرمودند این بود که اشخاصی که سن آنها از ۲۱ سال متجاوز است مثلاً در سن ۲۲ یا ۲۷ هستند تکلیفشان چیست؟ آیا آنها را به خدمت نظامی می‌برند یا خیر؟ مطابق توضیحات آقای مخبر آنها را به خدمت دعوت نمی‌کنند و این به عقیده من موجب یک فترتی در امور نظامی می‌شود.

تدین - ابداً نمی‌شود

یاسایی - بنده حالا توضیح می‌دهم که ببینید می‌شود یا نه؟ مطابق این قانون شما می‌خواهید اصول نتیجه را الغاء کنید وقتی که الغاء کردید آن وقت موافق آن ترتیب باید رفتار کنید فرض بفرمایید سرباز دامغانی که الان سر خدمت است پانصد و بیست و پنج نفر مشغول خدمت هستند. دوره خدمت‌شان ۳ ساله است. دو سال و نیم گذشته است شش ماه دیگر مرخص می‌شوند. خوب حالا که مرخص شدند آن وقت شما می‌خواهید از دامغان و مطابق این قانون نظامی بگیرید. یعنی از اشخاص ۲۱ ساله آیا آنها به درد فرونت و جنگ می‌خورند. خیر. زیرا باید سرباز دوره‌اش را طی کند و بیرونش کند تا بتواند خدمات نظامی را انجام دهد. پس به عقیده بنده این مسئله موجب اختلال می‌شود و باید پیش‌بینی کرد و به عقیده بنده باید از اشخاصی که از ۲۵ سال سن‌شان شروع می‌شود تا سی سال آنها به تدریج دعوت شوند تا این که به جای افرادی که فعلاً مطابق بنیجه حاضر خدمت هستند بتوانند از اشخاص دیگری کاملاً صلاحیت قشونی را دارا باشند تهیه کنند و الا اگر بنا باشد که یک عده اشخاص ۲۱ ساله بیاورید وارد در نظام کنید بنده نمی‌دانم چه صورتی پیدا می‌کند.

رئیس‌الوزرا - این تعیین سنی که برای سربازی عمومی شده است حداکثری است که مطابق قوانین تمام دنیا منظور داشته‌ایم و در سایر نقاط در مواقع لزوم از ۱۶ سالگی و ۱۷ سالگی و در مواقع عادی از ۱۸ سالگی سرباز می‌گیرند و ۲۱ سال حداکثر است بالاتر از آن هم از نقطه‌نظر نظامی و صحی صلاح نیست.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

رئیس - پیشنهادت‌ها قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای مدبرالملک: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دو به جای ۲۱ سال ۲۲ سال نوشته شود.

پیشنهاد آقای میرزا آقا خان: نظر به این که دوره تحصیل را تمام نکرده لذا پیشنهاد می‌کنم از بیست و پنج سالگی شروع شود.

پیشنهاد آقای محمدولی میرزا: پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲ از سن ۲۰ سال باشد.

پیشنهاد آقای تهرانی: این بنده پیشنهاد می‌نمایم که عبارت به این طریق اصلاح شود که پس از تمام شدن بیست سال شمسی مدت سربازی شروع شود. الی آخر.

پیشنهاد آقای کازرونی: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوم این طور اصلاح شود: سربازگیری از سن ۲۵ سالگی شروع می‌شود الی آخر

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۳ - ترتیب احضار هر یک از دوره‌های سه‌گانه مذکوره در ماده دوم مطابق نظامنامه تجهیزات عمومی وزارت جنگ معین خواهد شد و در مواقعی که تجهیز جزو احضار قسمتی از قشون را ضرورت ایجاب نماید از دوره احتیاط شروع و به پاسبان ختم خواهد شد.

رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - عرضی ندارم

رئیس - آقای یاسایی (اجازه)

یاسایی - عرضی ندارم

رئیس - آقای تهرانی (اجازه)

آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.

رئیس - آقای دستغیب (اجازه)

دستغیب - عرضی ندارم

رئیس - مخالفی ندارد ماده چهارم (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده ۴ - مملکت ایران به ۶ ناحیه سربازگیری مطابق تشکیلات قشونی تقسیم می‌گردد.

رئیس - مخالفی دارد؟

شریعتمدار دامغانی - بنده مخالفم

رئیس - بفرمایید

شریعتمدار دامغانی - البته این ۶ ناحیه که در اینجا سربازگیری فرض شده طوری نیست که سربازهایی را که در محل می‌خواهند بگیرند همه را بیاورند. در آن ناحیه بایستی مأمورینی داشته باشند که حوزه‌های جزیی تشکیل بدهند که در همان حوزه‌های جزء سربازها را تهیه کنند و هر کس هم که قرعه به نام او آمد برای سربازگیری جلب شود و بنده عقیده دارم که باید یک ضمیمه در این ماده باشد که مملکت ایران به شش ناحیه سربازگیری مطابق تقسیمات قشونی فعلی تقسیم می‌شود و هر ناحیه نیز به حوزه‌های جزء تقسیم می‌گردد.

مخبر - این مسئله را که آقا فرمودند یک چیزی است طبیعی برای این که در اینجا نظامنامه که به مجلس نیاورده‌اند این قانون است و البته یک تیپت‌های مختلف در قشون هست. افواج مختلف، گروهان‌های مختلف. در نواحی سربازگیری و در مرکز کل البته یک شعبات جزیی هم هست و این مربوط به نظامنامه است و به اینجا مربوط نیست.

جمعی از نمایندگان - مذاکرا ت کافی است.

رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۵ - افراد قشونی در مراکز حوزه‌های سربازگیری خود گرفته خواهند شد.

رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - عرضی ندارم

رئیس - مخالفی ندارد؟

(گفته شد - خیر)

ماده ۶ (این طور خوانده شد)

ماده ۶ - مادامی که احتیاجات قشونی کمتر از میزان افرادی است که به سن سربازی داخل شده‌اند دولت هر ساله به قدر احتیاجات خود افراد لازم را با اصول قرعه از بین افراد واجد شرایط سربازی انتخاب می‌نماید و آنهایی که قرعه به نام‌شان اصابت ننماید تا آخر دوره دوم جزو ذخیره محسوب خواهند شد و افراد ذخیره هر دو سال یک ماه برای مشق نظامی حاضر می‌شوند.

رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - اینجا تصریح می‌کند که اگر دولت به قدر افراد احتیاج به قشون نداشت به حکم قرعه یک عده را انتخاب می‌کنند و یک عده را جزو ذخیره محسوب خواهد داشت. البته تصدیق می‌شود که قرعه هیچ عاطفه ندارد و هیچ مرجحی هم در نظر نمی‌گیرد. ممکن است صد نفر باشند و ده نفر را دولت احتیاج داشته باشد آن وقت قرعه به نام یک ده نفری بیرون بیاید که در نهایت فقر و پریشانی و تأهل باشند. به عقیده بنده باید یک زحماتی قائل شد مثلاً اول باید دو قسمت کرد زن‌دارها و عزب‌ها آنها را که زن‌دار هسنتد مستثنی هستند و بین عزب‌ها قرعه بکشند بعد هم که اگر لازم شد بین اولاددارها و بی‌اولادها یک مرجحی باشد و در ضمن یک تشویقی هم شده باشد به این که مردم ازدواج نمایند و مثل حالا مردها و زن‌ها بلاتکلیف نباشند و بالاخره قرعه موقعی است که امر مشکل شود و هیچ مرجحاتی هم نباشد ولی در صورتی که یک مرجحی باشد البته باید عمل ترجیح کرد و قرعه آخرالدواء است.

مخبر - در این مسئله که آقای دامغانی فرمودند البته موضوع قرعه خیلی قضایا را سهل می‌کند و بالاخره قرعه احتیاجات را تأمین می‌کند و عمومی هم نخواهد بود چون یک مسئله‌ای است که در این ماده اصلاح می‌شود و نزدیکتر است با نظر آقای دامغانی و آن این است که اشخاصی که قرعه به نام‌شان اصابت نکرده باشد ازاد هستند و دو سال بعد باید بیایند و قرعه درباره آنها کشیده شود به این جهت نظریه آقا هم تأمین خواهد شد.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای مدرس: بنده بپیشنهاد می‌کنم ماده ششم به طریق ذیل اصلاح شود:

مادامی که احتیاج قشونی کمتر از میزان افرادی است که به سن سربازی داخل شده‌اند دولت هر ساله به قدر احتیاجات خود افراد لازم را در صورتی که از معاینه آنها به قدر لزوم داوطلب کلاً یا بعضاً حاضر به خدمت نشوند الی آخر.

مدرس - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم.

رئیس - حالا شور اول است پیشنهادها قرائت می‌شود و می‌رود در کمیسیون توضیح در شور دوم است.

پیشنهاد آقای ضیاء‌الملک: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۶ این طور اصلاح شود. بعد از هر دوسال سه ماه برای مشق نظامی حاضر می‌شوند

رئیس - ماده ۷ (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۷ - در تمام مملکت ایران به موجب تصمیم هیئت وزرا و صدور فرمان همایونی از پانزدهم میزان هر سال تا آخر عقرب همان سال عمل سربازگیری شروع و خاتمه خواهد یافت.

رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - البته همه آقایان تصدیق می‌فرمایند که از پانزدهم میزان تا عقرب ابتدای سال فلاحتی و موقع زراعت است و باید مواد اولیه زندگانی در آن موقع تأمین شود شروع سربازگیری از پانزدهم میزان تا پانزدهم عقرب تصور می‌کنم لطمه بزرگی به اصول فلاحت وارد آورد زیرا این سربازی داوطلبی نیست و اجباری است و البته مردم و زارعین و رعایا هم از این مسئله کراهت دارند و بین ارباب و مالکین و تزلزل پیدا می‌شود مالکین نمی‌دانند تکلیفشان چیست و رعیت آنها کیست و زارعین هم همین طور بلاتکلیف و بالاخره نتیجه این می‌شود که از اول میزان که موقع زراعت و بذرکاری است تا اول عقرب امور زراعتی معطل بماند به این جهت بنده معتقدم قبل از این موقع یعنی از پانزدهم اسد تا پانزدهم سنبله سربازگیری شروع شود و خاتمه پیدا کند.

رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده خیلی تعجب کردم از فرمایش آقای دامغانی و خواستم به آقای دامغانی عرض کنم که اگر شما می‌خواستید لااقل ملاحظه رعایا را بکنید پیشنهاد کنید از اول جدی این کار را بکنند زیرا موقع زمستان است رعایا کار ندارند و توی خانه‌شان نشسته‌اند نه این که اسد را که وقت کار و زحمت و تحصیل معیشت است بفرمایید پس معلوم می‌شود که این نکته را در نظر نگرفته‌اید حالا آن چیزی را که دولت پیشنهاد کرده است بنده موافقم چرا؟ برای این که خرمن تا میزان آنچه باشد به دست آمده است و خودتان می‌دانید که سنبله موقع تخم کاشتن و شخم زدن است همه رعیت هستیم و اطلاع داریم.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

رئیس - ماده ۸ قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۸ - هر سال در ابتدای حمل در شعبه سربازگیری هر ناحیه قشونی صورتی از کلیه افرادی که در آن سال به سن سربازی می‌رسند و در ثبت حوزه‌های جزا می‌باشند از دفتر کل نفوس آن ناحیه استخراج و صورت عده نفراتی که در آن سال باید گرفته شود به اضافه صدی ۲۰ به جهت معافی و فراری برای رؤسای حوزه‌های جزء و یک نسخه دیگر به وزارت جنگ ارسال می‌گردد

رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - عرضی ندارم

رئیس - مخافی ندارد؟

(گفته شد - خیر)

رئیس - پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعظین (این طور خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله (به جهت معافی و فراری) در آخر سطر چهارم از ماده ۸ حذف شود.

رئیس - آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند جلسه را ختم کنیم

بعضی از نمایندگان - ماده نهم را هم بخوانند که یک فصل تمام شده باشد.

مدرس - بسیار خوب قبول می‌کنم

رئیس - ماده نهم قرائت می‌شود: (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۹ - پس از آن که اوامر وزارت جنگ به امرای لشکر و مأمورین سربازگیری برسد مأمورین مزبور با صاحب‌منصبان ساخلو که برای هر حوزه جزو معین شده‌اند با دفاتر مزبوره در ماده ۸ به مراکز خود رفته به اطلاع مأمورین کشوری اسامی کلیه افرادی را که داخل سن سربازی شده و در آن حوزه حضور دارند یا مسافرت کرده باشند از دفتر نفوس استخراج و حاضرین را به محل سربازگیری و مجلس قرعه احضار نمایند به استثنای مسافرین و اشخاص علیل غیر قادر به حرکت که باید کدخدای محل پدر یا برادر یا یکی از بستگان ذکور آنها را در مجلس قرعه حاضر نمایند.

وزیر فواعد عامه - این ماده محتاج به یک اصلاح عبارتی است باید نوشته شود. پس از صدور اوامر وزارت جنگ مأمورین سربازگیری الی آخر. آن قسمت امرای لشکر و مأمورین باید حذف شود. چون اینها عملیاتی است که مربوط به نظامنامه است و یک اصلاح دیگری هم در این ماده لازم است بشود. کلیه افرادی که داخل سن سربازی شده باید اضافه شود و همچنین اشخاصی را که در دو سال قبل بر حسب قرعه از خدمت معاف شده‌اند چون این ماده مربوط است به آن ماده ۵ که فعلاً گذشت چون مطابق آن ماده این طور بود هر کس که همان سال از قرعه معاف شد دیگر متعرض او نباید بشوند و در صورتی که مقصود این نبود و مقصود این بود که دو سال بعد در جزو کسانی که باید نسبت به آن‌ها قرعه کشیده شود حاضر باشند و این ماده هم چون مربوط به آن ماده است باید اصلاح شود و این اصلاحات را هم چون آقای مخبر کمیسیون شرکت داشته و دارند در کمیسیون اصلاح خواهند فرمود.

رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - عرضی ندارم

رئیس - آقای تهرانی (اجازه)

آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

رئیس - پیشنهادت‌ها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای میرزا آقا خان: بنده پیشنهاد می‌کنم به جای ساخلو (حاضر خدمت) نوشته شود.

پیشنهاد آقای اخگر: بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت صاحب‌منصبان ساخلو به عبارت (صاحب‌منصبان نگهبان) تبدیل شود.

رئیس - جلسه آتیه روز شنبه: دستور اولاً خبر کمیسیون بودجه راجع به دوازده نفر بلژیکی.

مشار اعظم - بنده اجازه خواسته‌ام

رئیس - بلی می‌دانم عرض می‌کنم اگر تصویب فرمودید تغییر می‌دهیم. بعد جمعی پیشنهاد کرده‌اند که ۲ فقره خبر کمیسیون تجدید نظر در قانون استخدام کشوری نسبت به مواد تفسیری که از طرف وزارت مالیه پیشنهاد شده است و راپورت کمیسیون معارف راجع به حق‌التدریس مستخدمین دولتی در مدارس بعد آقای حائری‌زاده پیشنهاد کرده‌اند قانون بلدیه جزو دستور جلسه آتیه شود. نسبت به ۱۳ نفر بلژیکی که مخالفی نیست؟

آقا سید یعقوب - بنده مخالفم

رئیس - بفرمایید.

آقا سید یعقوب - مکرر در این مجلس صحبت شده است که دستور مجلس و تعیین آن با خود مجلس است بنده معتقدم این قانون اجباری که یک فصلش گذشته است این قانون را تمام کنیم و بعر داخل در قسمت‌های دیگر شویم.

رئیس - آقای تدین (اجازه)

تدین - اولاً نسبت به راپورت کمیسیون بودجه در همین جلسه پیشنهاد آقای مدرس اصلاح شد و همه آقایان تصویب کردند در ظرف یک ساعت که نمی‌شود تغییر رأی داد بنابراین بنده تصور می‌کنم محتاج به رأی جدید نباشد و اما آن قسمت دیگر راجع به تفسیر دو ماده است که از طرف وزارت مالیه پیشنهاد شده و یکی هم شرح قانونی از طرف آقایان نمایندگان در اینجا تنظیم شده است که راجع به قسمت حق‌التدریس معلمین است و به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده و تصور می‌کنم چندان وقتی هم لازم نخواهد داشت لهذا معتقدم این هم بعد از راپورت کمیسیون بودجه مطرح شود.

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - بنده مخالفم.

تدین - حالا لازم نیست عصبانی بشوید و رأی ندهید.

رئیس - چون عده کافی نیست جلسه را ختم می‌کنم.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس - مجلس شورای ملی مؤتمن‌الملک

منشی - علی‌اقبال‌الممالک

منشی - معظم‌السلطان