مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۸ نشست ۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۸ نشست ۴۶
مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۴۶
صورت‌مجلس روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۸ مطابق ۲ ذیحجه ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱- مذاکرات در کلیات خبر کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه داخلی
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت‌مجلس روز پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت را آقای مؤید احمدی قرائت نمودند)
غایبین با اجازه آقایان: نوبخت - ملک‌آرایی - سید کاظم - بوشهری - عمادی - آشتیانی - وثوق قزوینی - همراز جبلی - لرستانی - دبستانی - آقایان - میرزا محمدرضا شیرازی -
طباطبایی وکیلی - حاج سید محمود - تیمورتاش
غایبین بی‌اجازه آقایان: شمیرانی - حیدری - عبدالحسین خان دیبا - امیر ابراهیمی - میرزا حسن خان وثوق - موقر - قوام - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - مهدوی - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک - محمود آخوند
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- قبل از دستور.
رئیس- آقای زوار
زوار- قبل از دستور.
رئیس- صورت‌مجلس ایرادی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد. خبر کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه داخلی مطرح است.
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام منبع مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه نمایندگان محترم در چند دوره تقنینیه بر اثر تجربه و امتحان عملی به نواقص و ابهامات نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی برخورده و تقاضای تجدیدنظر و اصلاح آن را نموده‌اند در دوره چهارم تقنینیه طرحی تقدیم داشته‌اند که منجر به ارجاع اصلاح نظامنامه به هیئت رئیسه گشته و هیئت رئیسه وقت هم خبر خود را تهیه و طبع و توزیع شده است و نیز نمایندگان محترم دوره پنجم تقنینیه نظر اصلاحی نظامنامه داخلی را تعقیب و خبر هیئت رئیسه دوره چهارم را به عنوان طرح قانونی تقدیم و پس از قابل توجه شدن به کمیسیون خاصی ارجاع و خبر آن کمیسیون هم طبع و توزیع گردیده است. مجدداً طرحی در تاریخ ۱۳۰۷ از طرف نمایندگان محترم حاضر دایر به تقاضای اصلاح مواد نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی تقدیم گشت و در نتیجه ارجاع امر به کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب به تصویب رسید. کمیسیون در جلسات عدیده بعد از مداقه و مطالعه در نظامنامه فعلی و مقایسه مواد آن با مواد اصلاحیه منظمه از طرف کمیسیون دوره پنجم و با در نظر گرفتن احتیاجات مشهوده در ضمن عمل و حذف قسمت‌های غیرعملی و با ملاحظه مواردی که سابقه جای نص نظامنامه را گرفته است و با رعایت سرعت جریان امور پارلمان و عدم اتلاف وقت مواد پیشنهادی را که عبارت از ۱۴۹ است تنظیم و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
تفاوت‌های برجسته مواد مدونه از طرف کمیسیون با مواد نظامنامه فعلی از حیث اصول نظامات داخلی مجلس از قراری است که ذیلاً به عرض می‌رسد.
(در نظامنامه پیشنهادی کمیسیون تجدیدنظر پیش‌بینی شده است)
۱- اقتراع برای شعب شش گانه هر شش‌ماه یک مرتبه بعد از تجدید هیئت رئیسه به عمل خواهد آمد. کلیه کمیسیون‌های عادی از شعب انتخاب می‌شوند و وظیفه شعب فقط رسیدگی به اعتبارنامه‌ها و انتخاب کمیسیون‌ها است و مخبرین شعب و کمیسیون‌ها به تناوب از نقطه نظر اینکه جزء موافقین خبر باشند انتخاب می‌کردند و نمایندگان حق حضور در کلیه کمیسیون‌ها را دارند.
۲- کلیه لوایح و طرح‌ها یک شوری خواهد بود مگر آنچه مربوط به امتیازات ومعاهدات با دول خارجه و اتباع آنها و یا وضع مالیات و عوارض و یا رأی مجلس باشد که در این صورت دو شوری است و فوریت لوایح و طرح‌ها عبارت از فوریت فی‌المجلس است بدون اینکه به کمیسیون ارجاع گردد.
۳- در رأی به قیام و قعود طریقه اتخاذ شده است که ممتنعین شناخته شوند.
۴- وزرا باید جواب سؤال نمایندگان را فوراً بدهند و اگر نتوانند تا یک هفته حق استمهال دارند اگر وزیری بر حسب استیضاح مستعفی شد ممکن است قراری که نتیجه استیضاح است داده شود وزرا باید ماهی یک مرتبه جواب قطعی قانونی عرایض واصله به مجلس را بدهند که به اطلاع نمایندگان برسد.
۵- نمایندگان در هر دوره بیش از دو ماه متوالی یا سه ماه متناوب حق مرخصی ندارند و تأخیر تصویب
نمایندگی موجب نپرداختن مقرری نمی‌شود و نماینده که شش ماه در مجلس حاضر نشود از وکالت منعزل است در خاتمه تقاضا دارد نمایندگان محترم در موقع طرح این خبر هر کدام علاوه از این خبر نظامنامه فعلی را هم همراه داشته باشند تا در حین شور و مقایسه آسان‌تر باشد.
رئیس- آقای دکتر حسن خان
دکتر حسن خان عظیما- آقایان مستحضرند که نظامنامه منحصر است به این مجلس و این وکلا و کس دیگر در این نظامنامه شریک نیست به این جهت باید نظامنامه را وقتی می‌خواهیم تغییر بدهیم خیلی درش دقت و مطالعه بکنیم که اشتباهی درش نشود و یک حقی از این مجلس و سایر مجالس فوت نشود اینجا در کلیات می‌نویسد که این نظامنامه رؤسش که تغییر کرده اینها است این به نظر بنده صحیح نیست زیرا پاره‌ای از موادش با قانون اساسی مخالف است و بعضی دیگر بر خلاف حیثیت این مجلس است حالا بنده عقاید خودم را عرض می‌کنم و بعد هم آقایان دیگر موافق و مخالف فرمایشات‌شان را می‌فرمایند می‌نویسد: کمیسیون‌ها باید از شعب انتخاب شوند. برای اینکه سهل‌تر باشد شاید نظرتان این بوده است. ولی به عقیده بنده این صحیح نیست چرا؟ برای اینکه کمیسیون‌ها مربوط به اکثریت مجلس است حالا در این مجلس اکثریت و اقلیتی نیست و همه موافق دولت هستند این ربطی به مجلس ندارد. مجلس دارای اکثریت و اقلیت است کمیسیون‌ها باید بر طبق رأی اکثریت از این مجلس انتخاب شوند که نسبت به لوایح دولت در کمیسیون و در مجلس موافقت حاصل کنند وقتی که بنا شد از شعبه انتخاب شود و اقلیتی هم فرض کنیم باشد آن وقت اگر از مخالفین در کمیسیون‌ها انتخاب بشوند بیشتر باعث بطؤ جریانکارها می‌شود و اسباب زحمت است و حالا اگر آقایان درست توجه کنند می‌بینند که عرض بنده صحیح است و یکی دیگر عیبش این است که کمیسیون‌هایی که از شعب انتخاب می‌شود شاید اشخاصی که به درد آن کمیسیون‌ها بخورد نباشند آن وقت آنها که نمی‌توانند از شعب دیگر انتخاب کنند و باید از شعبه خودشان انتخاب کنند. مجبورند شاید دو نفری انتخاب شود که مصلحت نباشد. بعد می‌نویسد کلیه طرح‌ها یک شوری باشد این صحیح نیست چرا؟ برای اینکه امروز در دنیا می‌گویند سه شور و چهار شور آن وقت ما می‌آییم و می‌گوییم یک شور و این صحیح نیست و یکی دیگر می‌نویسد در رأی به قیام و قعود طریقه اتخاذ شده که ممتنعین شناخته شوند این برای چیست؟ به جز زحمت چیز دیگری نیست زیرا باید یک دفعه از موافقین رأی بگیرند یک دفعه دیگر از مخالفین. آن وقت شاید بیست نفر هم ممتنع باشند و اینها باید جزء مخالفین رأی بدهند و این تقریباً مثل این است که یک دسته را بخواهند مخالف بسازند برای اینکه باید دو مرتبه رأی بگیرند و این صحیح نیست ممتنع یعنی آن کسی که در موقع طرح یک لایحه دلایلی دارد که این صحیح است و دلایل دیگری هم دارد که صحیح نیست به این جهت مردد است رأی نمی‌دهد پس این مخالف نیست تردید دارد. ولی اینجا در جزء مخالف محسوب می‌شود حالا اگر مقصود تعیین موافق و مخالف است این یک مطلب دیگری است که با ورقه هم ممکن است فهمید کی رأی داده. کی نداده است و یک مطلب دیگر هم که باید عرض کنم راجع به یک شوری و دو شوری است درا صل ۱۳ و در اصل ۳۲ قانون اساسی می‌نویسد: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای اینکه نتیجه گرفته شود باید با حضور تماشاچی و روزنامه‌نویس و اینها باشد. دلیلی هم که در این اصل می‌نویسد این است که تفصیل گزارشات را مردم مطلع شوند که هر کس صلاح‌اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بنویسد پس اگر دو شوری نباشد روزنامه‌نویس از کجا مطلع می‌شود که بگوید صحیح نیست؟ پس باید دوشوری باشد که روزنامه‌نویس و مردم ببینند رسیدگی کنند و اصلاحاتی که به نظرشان می‌رسد اعتراضاتی که دارند بنویسند که در شور دوم تصحیح شود و باز در اصل ۳۲ می‌نویسد هر کس می‌تواند عرض حال با ایرادات یا شکایات خود را به مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد
جواب کافی به او خواهد داد چنانچه راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است به آنجا خواهد فرستاد. بالاخره کلمه ایرادات را می‌نویسد که اگر اینها راجع به مجلس باشد مجلس جواب کافی خواهد داد ایرادی که به مجلس می‌کنند چیست؟ جز اینکه می‌گویند این لایحه که آمده این عیب را دارد برخلاف منافع عمومی است دیگر حق ندارند چیز دیگری به مجلس ایراد کنند که چرا شما سه ساعت به ظهر یا چهار ساعت به ظهر می‌آیید. باز می‌نویسد: که وزرا باید جواب سؤال نمایندگان را فوراً بدهند این حرف هم غیرعملی است و معنی ندارد که در نظامنامه باشد برای اینکه سؤالی که از وزیر می‌شود باید برود فکر کند مطالعه کند آن وقت بیاید جواب بدهد فوراً که نمی‌تواند جواب بدهد. به علاوه در اصل ۴۲ قانون اساسی می‌نویسد سؤال و توضیحی که از وزرا می‌شود باید بیرون از اندازه اقتضا به عهده تعویق نیفتد و اینکه اینجا می‌نویسد فوراً بیاید جواب بدهد مخالف این اصل است مضافاً به اینکه غیرعملی است باید ده روز پنج روز فرجه داشته باشد که برود مطالعه کند بعد بیاید جواب بدهد بعد هم یک چیزی که نوشتن آن خیلی به نظر بنده بد است و خوب نیست این است که می‌نویسد نمایندگان بیش از دو ماه متوالی یا سه ماه متناوب حق مرخصی ندارند یعنی اگر این تصویب شد یک کسی را که دو ماه یا سه ماه مرخصی دادند دیگر مجلس نمی‌تواند بگوید نه. این صحیح است؟ در صورتی که حالا این مجلس گاهی می‌شود ده روز مرخصی را نمی‌دهد و ده ماه مرخصی را می‌دهد برای اینکه به اختیار مجلس است ولی وقتی که گفته شد به موجب این نظامنامه دو ماه مرخصی داده می‌شود دیگر اگر چنانچه یک وقتی عده هم کافی نباشد مجلس نمی‌تواند رأی ندهد و مطابق نظامنامه مجبور است که به این مرخصی رأی بدهد و این صحیح نیست بعد می‌نویسد که اگر یک وکیلی تا شش ماه در مجلس حاضر نشد منعزل است. در صورتی که وکیل برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و کسی نمی‌تواند او را معزول کند.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
زوار- صحیح نیست خیر.
دکتر عظیما- اصل پنجم می‌نویسد که منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند. معزول است چیست حالا اگر نیامد مجازاتش بکنند. منعزلند معنی ندارد (نمایندگان- صحیح است) مضافاً به این برخلاف قانون اساسی است چرا به جهت اینکه در اصل چهاردهم می‌گوید این نظامنامه باید چه باشد. قانون اساسی نظامنامه داخلی مجلس را تعریف کرده می‌نویسد نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس نواب رئیس منشیان و سایر اجزا و ترتیب مذاکرات و شعب و کمیسیون‌ها و غیره را مرتب و منظم می‌کند هیچ نمی‌گوید می‌تواند وکیل را منعزل کند و به عقیده بنده این صحیح نیست و اساساً ورود در اینکه نظامنامه داخلی را ما عوض کنیم مصلحت ما نیست و باید به همین ترتیبی که هست باشد.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
بعضی از نمایندگان- نیستند.
آقاسیدیعقوب- بنده اجازه خواستم.
رئیس- خیلی زمان مانده است که به شما برسد آقای زوار
زوار- نماینده محترم صدای‌شان خیلی ضعیف بود و بنده آن اندازه‌هایی را که می‌شنیدم و یادداشت کرده‌ام مجبورم جواب بدهم: عرض کنم قسمت اولش راجع به وزرا بود. اینجا می‌نویسد وزرا باید جواب سؤال نمایندگان را فوراً بدهند و اگر نتوانند تا یک هفته حق استمهال دارند. البته همان طوری که در بعضی جاها مخصوصاً در مرخصی‌ها نماینده محترم به اهمیت مجلس قائل هستند در اینجا هم باید به طریق اولی قائل باشند اینجا وقتی می‌گوید وزرا باید فوراً جواب مجلس را بدهند در ضمن می‌گوید تا یک هفته هم حق استمهال دارند تا یک هفته به وزرا مهلت داده می‌شود و در ظرف این یک هفته وزیر هرگونه جوابی را می‌تواند در مقابل سؤال یک نماینده حاضر کند و این هم همان طور که نماینده محترم فرمودند یک سابقه‌هایی دارد ممکن است که مجلس یک اقلیتی پیدا کند. البته مجلس یک اقلیت و
یک اکثریتی لازم دارد و حالا خوشبختانه همه جا با هم موافقیم ولی ممکن است مجلس یک اقلیتی هم پیدا کند و این مطلب سابقه هم دارد ادوار گذشته یک ماه دو ماه ابداً جواب به سؤالات نماینده نمی‌داند و در این صورت البته مطالب سؤال کننده از وزیر فوت می‌شد از این جهت این را اینجا قید کردند که وزرا باید فوراً جواب سؤالات را بدهند اگر ندادند...
دکتر حسن خان- قانون اساسی تعیین کرده.
زوار- تا یک هفته می‌توانند استمهال کنند و بنده تصور نمی‌کنم این هیچ حقی را از سؤال‌کننده یا مجلس فوت نمی‌کند بلکه بر ابهت مجلس می‌افزاید که وزیر موظف است فوراً جواب بدهد یا فوقش در ظرف یک هفته طول بدهد آمدیم راجع به مسئله مرخصی که فرمودند البته ما قائل هستیم که مجلس شورای ملی مرکز ثقل مملکت و همه کار را می‌تواند بکند ولی یک انصافی هم در کار است یعنی چه؟ یک مثلی عرض می‌کنم: فرض بفرمایید بنده یک قرضی از حضرتعالی کردم در حدود هزار تومان و در مقابل چهارهزار تومان خانه خودم را به شما بیع شرط دادم و در آن موقع معین نتوانستم قرض خودم را بدهم آیا انصاف و عدالت اجازه می‌دهد که در مقابل هزار تومان شما چهارهزار تومان بنده را ضبط کنید؟ ولو اینکه شرعاً حق با شما است ولی انصاف اجازه نمی‌دهد که شما چهارهزار تومان من را در مقابل هزار تومان ببرید. البته وکیل هر چه می‌خواهد می‌تواند بکند ولی نباید بکند. علت اینکه صد و سی و شش نفر معین شده است برای کثرت عده بوده که نتیجه شوروی حاصل شود نسبت به ملت و مملکت والّا اگر هفتاد یا هشتاد نفر کافی بود البته در موقع وضع قانون هفتاد یا هشتاد نفر را می‌نوشتند ولی فلسفه اینکه نوشته‌اند صد و سی و شش نفر برای این است که شوری بکنند و بالاخره مجلس هم که محل تفریح‌گاه نیست نماینده محترم آقای امیر همایون تشریف ندارند اینجا در موقعی که اعتبارنامه آقای حاج غلامحسین ملک‌التجار مطرح بود بنده مخصوصاً به این عنوان مخالفت کردم که ایشان در مجلس حاضر نمی‌شوند و هنوز هم حاضر نشده‌اند اگر حاضر نمی‌شدند چرا قبول کردند و انتخاب شدند ممکن بود به جای آقای حاج‌غلامحسین ملک‌التجار یک نفری انتخاب شود که باید اینجا پشت این صندلی بنشیند و انجام وظیفه کند. یک مخارجی برای انتخاب آقای حاج‌غلامحسین شده است ما باید بفهمیم که این مخارج از کجا می‌شود این مرکز را اگر ما تشخیص دادیم که این پولی که خرج انتخابات می‌شود از کی‌ها گرفته می‌شود آن وقت تفضلاً و ترحماً به این ماده رأی خواهیم داد.
اگر آقای حاج‌غلامحسین ملک‌التجار تشریف نمی‌آوردند چرا انتخاب شدند؟ شغل تجارتی دارند چرا وظیفه مهمی را قبول کردند؟ این وظیفه مهم است از این نقطه‌نظر اگر یک وکیلی تا شش ماه حاضر نشد منعزل است و دولت باید تجدید انتخاب کند (عده‌ای از نمایندگان- حقی ندارد) برای اینکه ملت وکیل لازم دارد.
اورنگ- خرج دو مرتبه می‌شود.
رئیس- بین الاثنین صحبت نفرمایید.
زوار- آقای قائم‌مقام شنیدید؟ فلسفه اینکه اگر تا شش ماه حاضر نشد منعزل است این بود که عرض کردم اما در موضوع مرخصی‌ها در اینجا هم باز بنده همان اصل را قائلم البته وکیل حق دارد می‌تواند یک ماه دو ماه مرخصی بگیرد با استفاده از حقوق ولی باید یک پرسشی را هم برای خودش قائل باشد آقا بنده چه امتیازی دارم با فلان وزیر؟! البته بنده وکیلم آن هم وزیر است و هر دو از حقوق و پول ملت اعاشه می‌کنیم چرا ما ایفا وظیفه نکنیم و او نکند؟! بنده را انتخاب کرده‌اند که بیایم اینجا زحمت بکشم به نام سعادت ملت مجاهدت بکنم آن وقت برای اینکه بنده ناخوشم پنج ماه اجازه بگیرم نه خدا راضی است و نه مخلوق هیچ‌کس راضی نیست. عرض کردم در عین حال که بنده معتقدم همه کار را می‌توانیم بکنیم ولی نباید بکنیم. در ظرف دو سال البته دو ماه مرخصی برای هر کسی هست و این برای این است که اگر در ظرف دو ماه در مجلس
حاضر نشد حقوق بگیرد. در دوره ششم که بنده مفتخر به عضویت بودم سابقه دارم که یک نفر خبر مرخصیش رد شد بعد از چند روز کمیسیون مدتش منقضی شد و کمیسیون دیگری انتخاب شد و آن نماینده خودش در آن کمیسیون عضویت پیدا کرد و عین آن خبر را مجدداً آورد در مجلس و تصویب شد. التفات فرمودید پس دو ماه مرخصی مشروع را هیچ لازم نیست رأی بدهد همان روزی که می‌خواهد برود به اداره مباشرت اطلاع می‌دهد و می‌رود و دو ماه مرخصی هم کافی است ولی اگر دو ماه منقضی شد دیگر نباید حقوق بگیرد. پس به نام حفظ بیت‌المال مسلمین زیاده از دو ماه یعنی پنج ماه شش ماه نمی‌شود مرخصی داد. این بود قسمت‌هایی را که نماینده محترم فرمودند و بنده این قسمت‌ها را که شنیدم جواب عرض کردم و عقیده‌ام این است این دو ماه برجسته‌ترین مواد این نظامنامه است و برای صلاح مجلس هم تصور می‌کنم که اقلاً این ماده تصویب شد.
آقاسیدیعقوب- ماده که مطرح نیست.
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس‌میرزا- بنده موافقم بعد از یک مخالف.
رئیس- جزء مخالفین نوشته‌اید محل را اشتباه کرده‌اید. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده مخالفت‌هایی را که با تغییر نظامنامه داخلی داشتم غالبش را بلکه تمام آن را آقای دکتر حسن خان فرموند و بنده تکرار نمی‌کنم چون غالب چیزهایی را که ایشان فرمودند مدّ نظر بنده بود ولی چیزی که باقی مانده و ایشان نفرمودند و بنده به آن عقیده ندارم این است که نوشته شده است مخبر کمیسیون‌ها باید از موافقین باشند. بنده این را عقیده ندارم برای اینکه اولاً نمی‌شود هر روز یک مخبری را عوض کرده به عنوان اینکه با این لایحه مخالف است. مخبر باید بی‌طرف باشد مخبر مخالف یا موافق باشد بنده عقیده ندارم مخبر باید شخصی باشد بی‌طرف و صرف‌نظر کمیسیون را بگوید و خودش نظری در نفی و اثبات آن نداشته باشد که یک طرف را بخواهد توضیح بدهد. وظیفه مخبر صرف گفتن نظریه کمیسیون است پس بنا بر این این را بنده مضر می‌دانم و نباید مخبر موافق باشد بلکه باید بی‌طرف باشد دیگر در قسمت غیبت وکیل و اجازه دادن موکیل است. وکیل دو ماه سه ماه شش ماه یا یک سال هم اجازه بخواهد بنده مخالف نیستم چیزی را که مخالف هستم این است که وکیل شش ماه یک سال اجازه بگیرد و از مال ملت استفاده کند بنده با این قسم اجازه مخالفم ولی اگر از حقوقش استفاده نکند و حقوقش را تخصیص بدهد به یک چیزی که به مصرف خود ملت برسد اگر مثل بنده باشد به او اجازه می‌دهم که دو ساله برود و دیگر در این مجلس نیاید در هر صورت بنده این را صلاح نمی‌دانم دیگر راجع به موضوع دو شوری بود که آقای دکتر فرمودند حقیقتاً این ترتیب خیلی بد است همه جا سه شوری است و دارند چهار شوری می‌کنند ما تازه می‌خواهیم یک شوری بکنیم آن هم با این علم و اطلاعی که الحمدالله داریم آن وقت بیاییم لوایح و طرح‌ها را هم یک شوری بکنیم آن هم فوری بیاید در مجلس و رأی بگیرند و تمام شود. این یک چیزی است که بنده گمان نمی‌کنم صلاح باشد. یک قسمت دیگر این بود که مثلاً تأخیر تصویب خبر نمایندگی را نوشته‌اند باعث محرومیت او از حقوق نمی‌شود خوب این وکیلی که هنوز وکالتش تصویب نشده به چه نقطه‌نظر مجلس می‌تواند رأی بدهد (با اینکه انتخاب او به تصویب مجلس نرسیده) حقوق بگیرد؟! در صورتی که مادام که اعتبارنامه او تصویب نشده هیچ کاری نمی‌تواند در مجلس بکند این را هم بنده مخالفم. هم چنین یک مسئله دیگری است که آقای دکتر هم فرمودند و بنده هم چون خیلی اهمیت می‌دهم میل دارم تکرار کنم اینکه نوشته شده است باید طوری رأی داده شود که مخالفین و موافقین و ممتنعین معلوم شوند. این در واقع مثل سانسور کردن مجلس است که آنها را ملزم می‌کنند که باید رأی بدهند یا ندهند یک نفر متنفذ می‌آید در مجلس می‌گوید در فلان
مطلب نباید رأی بدهید (من‌باب مثل عرض می‌کنم) بنده هم مقیدم می‌ترسم مجبور می‌شوم رأی ندهم حالا که الحمدالله نیست و وجود خارجی ندارد پیش‌بینی است که بعدها ممکن است ایجاد بشود به این ملاحظه بنده مخالفم و مخالفت‌های دیگر هم دارم مثلاً همان چیزی که آقای دکتر فرمودند که وزیر در ظرف هفت روز جواب سؤال وکیل را بدهد غالباً ممکن است در ظرف یک هفته جواب ندهد. بعضی چیزها هست که در ظرف هفت روز امکان ندارد جواب بدهد مثلاً یک مطلبی است که در آخرین نقطه آمریکا باید آقای وزیر تحقیق کند و جواب بدهد و این البته در مدت یک هفته امکان ندارد و لااقل باید پانزده روز مهلت بدهند که تمام قسمت‌ها را تحقیق کنند و جواب بدهند و الا اگر بنا بشود که فوری یا در ظرف یک هفته باشد غالب سؤالات بی‌جواب خواهد ماند.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- البته نظر محترم آقایان هست که در اوایل مجلس هفتم این نظامنامه نظر به اینکه یک نواقصی داشت که می‌بایستی آن نواقص مرتفع شود طرحی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد و با یک شوق و شعفی ما طرح را گذراندیم و کمیسیونی انتخاب شد به طور فوق‌العاده که بنده هم عضویت آن کمیسیون را داشتم و برای اینکه کار برای مجلس تهیه کنیم ما به عجله مواد نظامنامه را که در دوره پنجم اصلاح کرده بودند و آقای تیمورتاش و آقای دادگر رئیس محترم مجلس و آقای دکتر مصدق و آقای شیروانی و یک عده از رفقای آن دوره عضویت آن کمیسیون را داشتند و نظامنامه را اصلاح کردند که طبع و توزیع هم شده است ما مناط به تجدید نظر را همان نظر اصلاحی دوره پنجم را قرار دادیم. بعضی مواد مورد مشاجره زیاد شد در کمیسیون و یکی دو ماه همان‌طور که آقای عظیما فرمودند مورد توجه قرار داده بودند و چون اختلافات مرتفع نشد با نظر مجلس واگذار کردیم گفتیم لایحه‌ای است دو شوری می‌بریم به مجلس در مجلس بحث می‌کنند و پیشنهادات داده می‌شود و کاملاً نظریات وکلا معلوم می‌شود آن وقت در شور تالی ممکن است تکلیف اساسی را معلوم کنیم یکی از مسائلی که قابل تجدیدنظر بود و حالا آقای فیروزآبادی اعتراض کردند و الان شاهد مثالم است و می‌خواهم خدمت‌شان عرض کنم این است بنده سمت مخبری در این کمیسیون دارم ولی با یکی دو تا از این اصلاحات مخالفم. یکی همان مسئله انعزال وکیل است که یک عده موافق بودند و یک عده مخالف یکی اینکه بیاییم طوری رأی بگیریم که ممتنع را معین کنیم این را هم بنده عقیده ندارم و معتقدم که همچو لزومی ندارد این دو چیز است که در این نظامنامه هست و بنده هم مخالفم با اینها حالا شما می‌فرمایید که من دفاع کنم؟! این برخلاف نظریه و عقیده‌ام است چطور می‌توانم دفاع کنم و اعتراض شما را جواب بدهم؟! به این جهت است که می‌خواهم عرض کنم مخبر باید روی موافقت خبر انتخاب شود. مخبری که مخالف خبر کمیسیون و لایحه دولت است این معقول نیست نمی‌تواند دفاع از نظریه کمیسیون کند. پس مخبر نظریه اکثریت کمیسیون را دفاع می‌کند. عقیده شخص خودش را که نباید بگوید ولی اگر خودش موافق باشد قهراً از روی عقیده و ایمان دفاع می‌کند. نظریه اکثریت کمیسیون را و همان هم مطلوب است برای اینکه مخبر باید دفاع‌کننده نظریه اکثریت کمیسیون باشد.
یک نفر از نمایندگان- خبر کمیسیون
یاسایی- خوب در هر صورت خبر هم مال کمیسیون است افراد که خبر ندارند کمیسیون نتیجه رأی اکثریت است چیز دیگر که نیست به هر حال راپورتی تقدیم مجلس شده و آقایان هم معلوم می‌شود فقط این چیزهایی را که بنده در مقدمه راپورت گذاشته‌ام خوانده‌اند و مواد را اصلاً در نظر ندارند الان بسیاری از سوابق در داخله مجلس معمول است که برخلاف نظامنامه فعلی است ولی به حکم سابقه‌ها قبول کرده‌ایم ما آنها را داخل نظامنامه کرده‌ایم هم سابقه است و هم از نقطه‌نظر عمل دیدیم بهتر است گفتیم خوب جزء نظامنامه هم باشد یکی هم بعضی مواد در نظامنامه فعلی هست که عملی نیست مثلاً موادی دارد که می‌گوید شعب تشکیل می‌شود لوایح
و طرح‌ها را به آنجا ارجاع می‌کنند و آنها در اطرافش شور می‌کنند و می‌دهند به کمیسیون‌ها و کمیسیون‌ها هم نظریات خودشان را می‌آورند به مجلس هیچ وقت این قضیه عملی نشده مگر نظرم می‌آید در دوره پنجم راجع به تکلیف (مطلب) بود که اگر آقایان نظرشان باشد گفتند شعب تشکیل بشوند ببینند مطلب چیست ولی بالاخره مطلبی هم ازش بیرون نیامد.
افسر- مسئله طراز اول هم بود.
مخبر- بلی مسئله طراز اول هم بود. به هر حال از نقطه‌نظر بطوء جریان این ماده از مواد نظامنامه عملی نشده و نظیر این خیلی زیاد است. یکی دیگر از چیزهایی که مورد نظر ما بود این بود که کمیسیون عرایض را یک قدری اهمیت بدهیم بالاخره کمیسیون عرایض مجلس به مسئله پست است و این مسئله متناسب با حیثیات مجلس نیست ما گفتیم عده کمیسیون عرایض دوازده نفر است و بالاخره سعی کنید که اشخاص پشتِ‌کاردارتری انتخاب شوند اگرچه آقایان فعلی هم پشت‌کار دارند ولی بیشتر وقت‌شان صرف تصویب مرخصی‌ها می‌شود ما در نظر گرفتیم کمیسیون مرخصی ضمیمه محاسبات مجلس بشود از نقطه نظر تماسی که با محاسبات مجلس دارد و کمیسیون عرایض مستقلاً به عرایض رسیدگی کند و بالاخره به آخرین جواب قانونی وزیر قانع شود والّا در مجلس مطح کند خلاصه یک موادی است که بنده حالا بخواهم یکی یکی‌اش را بخوانم موجب تضییع وقت آقایان است. البته در موقع شور مواد ملاحظه خواهند فرمود تقریباً هفت هشت ماده است که در تجدید نظر اصلاح نشده است بقیه موادش اصلاح شده و هر یک شاید جهاتی داشته باشد که بعد در موقع شور عرض خواهد شد اما اعتراضاتی که آقای دکتر یادداشت کرده بودند غیر از آن دو ایرادی که خود بنده هم مخالفم ولی بالاخره ناچارم نظریه کمیسیون را در ضمن جواب سایر اعتراضات عرض کنم یکی این بود که فرمودند کمیسیون‌ها چرا از شعب انتخاب شود و از مجلس انتخاب نشود برای اینکه در مجلس اقلیت و اکثریت است همه اینها صحیح ولی در مجلس اقلیت و اکثریت است در شعب هم اقلیت و اکثریت هست بالاخره شعب شش قسمت از مجلس است مجلس را شش قسمت کرده‌اند هر یک اسمش شعبه است. بنده اگر در مجلس موافق دولت هستم در شعبه هم موافقم و اگر مخالف دولت هستم در مجلس مخالفم در شعبه هم مخالفم هیچ تفاوتی از حیث اراده نفرات اقلیت و اکثریت ندارد که ما بگوییم کمیسیون‌ها از شعب انتخاب شود یا از مجلس به علاوه کمیسیون بودجه که یکی از کمیسیون‌های فعلی است با کمیسیون عرایض و بعضی کمیسیون‌های دیگر از شعب انتخاب می‌شود و خیلی هم انتخابات‌شان سریع‌تر است انتخاب در مجلس فقط باعث تضییع وقت مجلس است برای اینکه انتخاب هشتاد نود نفر و کاندیدا معین کردن و تقدیم کردن بین وکلا با آن مقدماتی که در نظرتان هست (حالا این دوره قدری کمتر شده است) اگر ادوار گذشته تشریف می‌داشتند می‌دیدید که چه جارو جنجالی در اطراف انتخاب کمیسیون‌ها به عمل می‌آید. بدون اینکه موجی داشته باشد اگر ما انتخابات را به شعب واگذار کنیم بی‌سر و صداتر و سریع‌تر است و تناسب و تخصص هم اگر باشد بیشتر است برای اینکه در آنجا یک مواجهه‌هایی هست که بالاخره به طور کلی در یک وضعیت مهیبی کسی خودش را کاندید نمی‌کند. اگر چنانچه در یک وضعیت محدودی کاندید بشود البته یک رعایت‌هایی در یکدیگر می‌کنند و یک تناسباتی بیشتر رعایت می‌شود و اگر شما دقت کنید در کمیسیون‌هایی که از شعب انتخاب شده‌اند سوابق را مراجعه نفرمایید می‌بینید السب این است که از شعب انتخاب شود و سریع‌تر هم خواهد بود معذلک بسته به نظر آقایان است. آقایان نظریه‌شان در شور اول معلوم می‌شود که کمیسیون‌ها از شعب انتخاب شوند بهتر است یا از مجلس. بالاخره هر چه نظریه اکثریت بود همان خواهد شد این چیز مهمی نیست و تأثیر زیادی ندارد دیگر اینکه فرمودند در تمام مجلس دنیا دارند قوانین را دو سه مرتبه تحت شور می‌گذارند چرا ما بیاییم اصل را یک شوری قرار دهیم.
ما از نقطه‌نظر وضعیت خودمان و احتیاجات خودمان و احتیاجی که مملکت به سرعت کار دارد باید نظامنامه را بنویسیم و بالاخره تقلید و تبعیت هم که می‌کنیم با تمام لوازمش باید در فلان مملکت اروپا یا آمریکا اگر شور می‌شود شورشان شبیه به شور بنده و جنابعالی نیست خوب است دیسیپلین است و لیدر است لیدر مخالف حرف‌هایش را می‌زند لیدر حزب به عنوان موافق دفاعش را می‌کند بعد هم رأی می‌گیرند و تمام می‌شود. این ترتیب که اینجا معمول است آنجا معمول نیست و هنوز هم خیلی زود است که ما بتوانیم آن مقدمات را فراهم کنیم بنا بر این آنها ممکن است یک قانون صد ماده را در دو دقیقه بگذرانند مثل معاهداتی که ما خودمان می‌گذرانیم به این ترتیب که معمول به ماست آنها دقت نمی‌کنند اگر اساساً لوایح دو شوری باشد وقت مجلس بیشتر تضییع می‌شود و بالاخره من متأسفم از اینکه ایرانی‌ها اخلاق‌شان این است (و ما هم مظهر ایرانی‌ها و نماینده آنها هستیم) همیشه کار را آخر موقع می‌کنیم چرا آمدند گفتند استیناف لازم نیست ده ماه باشد با تمیز شاید مدتش کم باشد برای اینکه دیدیم ایرانی صبر می‌کند روز آخر مدت حواسش جا می‌آید خود ما لوایح را می‌گذاریم جیبمان روزی که می‌خواهد مطرح شود می‌فرستیم اداره تقنینیه عقب لوایح در صورتی که لوایح را مدت‌ها قبل توزیع کرده‌اند و بالاخره ما مراجعه نمی‌کنیم. آقای مدرس یک وقتی در کمیسیون عدلیه می‌گفتند ما بنا بر این بگذاریم که در مملکتمان اصل استیناف باشد در صورتی که ظاهر این است که استیناف خلاف اصل است از نقطه‌نظر مملکت ما و اینکه قضات بدئی ما درست ورزیده نیستند و حالا انفرادی شده‌اند و بیشتر باید در عملیات آنها دقت کرد گفته شد اصل استیناف باشد نه اینکه اصل عدم استیناف باشد - شما ممکن است نظرتان این باشد که اصل دو شوری باشد و موارد یک شوری را منها کنند. بنده عقیده‌ام این است که اصل یک شوری باشد و موارد دو شوری را منها کنیم اصلاً ما چند چیز را از موارد یک شوری جدا کردیم کلیه لوایح خرجی که می‌آید مگر یک شوری نیست؟ مگر اهمیت لوایح خرجی کمتر از سایر لوایح است؟ این‌طور که نیست اهمیتش شاید در بعضی قسمت‌ها بیشتر باشد تمام یک شوری است و هیچ وقت مورد اعتراض نماینده نشده است در مورد لوایح خارجی امتیازاتی که می‌خواهیم به خارجی‌ها بدهیم چه بدول خارجی چه به اتباع خارجی و در موارد قرارداد و مقاولات هم ما در اینجا قید کرده‌ایم که حتماً باید دو شوری باشد و در قسمت وضع مالیات و عوارض هم باز قید کرده‌ایم دو شوری باشد برای اینکه دقت و مطالعه بیشتر می‌شود. در سایر موارد به عقیده بنده هیچ موجی ندارد که دو شوری باشد مثل هم بنده خیلی دارم که حالا نمی‌خواهم عرض کنم قانون بلدیه را ما به مواد آخرش رساندیم در شور دوم و از بین رفت در صورتی که اگر یک شور بود تمام شده بود گاهی ما جنبه افراط را می‌گیریم دولت جنبه تفریط گاهی برعکس ما جنبه تفریط را تعقیب می‌کنیم. دولت طرف افراط را می‌گیرد چرا دولت هی می‌آید پشت تریبون تقاضای فوریت لوایح را می‌کند برای اینکه اصل دو شوری است خودش را می‌خواهد راحت کند که زودتر تمام شود در صورتی که هیچ فوریت هم ندارد و ادله فوریت کافی نیست از نقطه نظر سرعت عمل تقاضای فوریت می‌کند ما از نقطه‌نظر خودمان باید ترتیبی برقرار کنیم که من بعد دولت این قدر تقاضای فوریت نکند راهش این است که چیزهایی که مهم نیست ما یک شوری کنیم. یک قسمت از قوانین که محتاج الیه مملکت است قوانین قضایی است که می‌رود به کمیسیون عدلیه چرا می‌رود؟ برای اینکه سه چهارهزار مواد قوانین مربوطه به عدلیه را اگر بخواهند بیاورند دو شوری از مجلس بگذرانند از خود آقا می‌پرسم هیچ عملی هست؟ نتیجه این می‌شود که اختیار بدهند به کمیسیون دوازده نفری اگر ما یک وضعیت معتدلی را ایجاد کنیم به وزارت عدلیه بگوییم حالا که لوایح شما یک شوری است بیاورید به مجلس یک شور بشود شاید دولت هم این قدرها از نظریه ما اجتناب نکند برای اینکه مقصود سرعت در کار و تسریع در عمل است
در هر صورت این نظریه ماها بود حالا آقایان اگر نظرشان این است که ده شوری هم باشد خود دانند جنبه افراط و تفریط را اگر ما رها کنیم و جنبه معتدلی را برای خود ایجاد کنیم این‌طور نمی‌شود که بالاخره حالا یک بلدیه قانونی هم نداشته باشیم. شما مراجعه کنید به مواردی که پیش آمده است از نقطه‌نظر نظامنامه داخلی مجلس و نظریات خارج و داخل ببینید اگر ما یک نظامنامه داشتیم که از نقطه‌نظر عمل سریع‌تر بود شاید بهتر بود. در قسمت معاهدات با خارجی‌ها و وضع مالیات و عوارض بنده هم موافق هستم که سه شوری باشد ولی در سایر موارد که مربوط به مسائل داخلی مملکت است که اهمیت ندارد مثل لوایح خرجی یک شوری باشد یک موضوع دیگر که مورد انتقاد آقای دکتر شد این بود که چرا ممتنع شناخته شود خود بنده هم معتقدم که ممتنع شناخته نشود یا بشود هیچ تأثیری ندارد و آقای فیروزآبادی هم یک اشاراتی فرمودند که بالاخره برخلاف آزادی وکیل است که شناخته شود بنده عقیده‌ام این است که ممتنع معنی ندارد لارأی است...
کازرونی- مخالف است.
مخبر- ممتنع را از نقطه‌نظر نظامنامه داخلی شما در ردیف مخالف حسابش نمی‌کنند ممتنع لا رأی است نمی‌داند این خوب است یا نیست یا در تحت‌تأثیری واقع شده یا می‌ترسد بالاخره به هر تعبیری که شما می‌خواهید بفرمایید ولی اگر از نقطه‌نظر صفت وکیل ممتنع را معین کنیم خیلی خوب است برای اینکه وکیل یکی از صفات برجسته‌اش رشادت است. یکی از صفاتی که وکیل باید داشته باشد شجاعت است و بنده این صفت را بر سایر صفات ترجیح می‌دهم خوب راستی راستی اگر چنانچه نمی‌فهمد مضار و منافع یک موضوعی را ممتنع باشد و خود را معرفی کند که نفهمیدم و اگر راستی راستی مخالف است چرا در پرده استتار منع خودش را مخفی کند بالاخره علناً خودش را معرفی کند بالاخره بنده شخصاً اصراری ندارم که حتماً این‌طور بشود که یک مرتبه موافقین قیام کنند یک مرتبه مخالفین قیام کنند شاید اسباب زحمت هم بشود به قول جنابعالی. یکی از چیزهای دیگری که مورد تنقید آقای دکتر بود این بود که چطور وزرا جواب بدهند بنده تعجب می‌کنم که چرا آقایان برای وکلا دلشان نمی‌سوزد برای وزرا می‌سوزد. عرض کنم موضوع استیضاح که هیچ موضوع سؤال که در درجه دوم است به تدریج از بین رفته. بالاخره شما سؤالی که می‌کنید نظامنامه فعلی این طور مقرر داشته و سابقه عملی هم در ادوار گذشته این طور است که باید سؤال را به وزارت‌خانه ابلاغ کرد و وزیر را مطلع کرد تا بیاید جواب بدهد و این باعث شده است که اصلاً جواب سؤالات داده نمی‌شود به جای آن نطق قبل از دستور گرفته شده است. در عمل می‌بینید اگر وزیری در موقع نطق قبل از دستور در مجلس حضور داشت راجع به موضوعی که مطرح شده است یا می‌شود دفاعش را می‌کند و اطلاعاتش را می‌گوید و اگر چنانچه نبود مثل این است که بنده با در و دیوار دارم صحبت می‌کنم. هیچ اثر ندارد حالا اگر ما سؤال فوری را جای نطق قبل از دستور قرار دهیم وکیل هر مطلبی را دارد به عنوان سؤال بلند می‌شود و می‌کند غالب وزرا هم حاضرالذهن هستند جواب می‌دهند حالا اگر چنانچه یک چیزهای سیاسی بود و لازم بود فرجه داشته با شند یا فرض بفرمایید بنده سؤال کردم که امین مالیه اقطاع و افشار چرا فلان کار را کرده چون آنجا دور است محتاج به استعلام هستند یک فرجه هم برایش قرار داده‌ایم می‌فرمایید یک هفته کم است پانزده روز قرار می‌دهیم. در هر صورت این ترتیب بهتر از رویه فعلی است هر وکیلی هر چه به نظرش رسید در مجلس بگوید وزرا هم حاضرالذهن هستند چون اغلب مسائلی سؤال می‌شود که وزرا مبتلا به روزانه‌شان است به عقیده بنده سؤالات بلاجواب می‌ماند و به جای نطق قبل از دستور سؤال می‌شود و جواب داده می‌شود و این قدر هم شکایت نمی‌شود. ادوار گذشته شما تشریف نداشتند وکیل می‌آمد پشت تریبون و داد می‌کرد از وزیر که نمی‌آید جواب سؤال را بدهد حالا کار به جایی رسیده است
که این شکایات را هم نمی‌کند. یک موضوع دیگری که مورد ایرادشان بود این بود که چرا مرخصی محدود بشود. بنده به نظرم می‌آید که اقداماتی (اقدامات نمی‌شود تعبیر کرد) یک اظهاراتی از طرف نمایندگان این قدرها متناسب با حیثیات و شئونات خود نمایندگان نیست ما در اینجا راجع به مرخصی‌ها دیده‌اید هی موافقت و مخالفت می‌کنیم حرف‌های زننده می‌زنیم در صورتی که اصل مطلب درست است هر نماینده لااقل مثل مستخدمت دولت حق یک ماه مرخصی در سال دارد این اصل است اگر نماینده برای مدت یک سال یک ماه مرخصی خواست باید کمیسیون بدهد در مدت د سال دو ماه باید بدهد اگر خیر فوق‌العاده بود به نظر مجلس واگذار شود شما برای مستخدمین اداری دولت این حق را قائل هستید که سالی یک ماه حق مرخصی دارند ما هم درباره نمایندگان همین اصل را قائل شدیم که کمیسیون حق دارد خودش این مرخصی را به آنها بدهد منتهی مدت مرخصی متناوب باشد با متوالی این بسته به نظر مسترخص است به علاوه وقتی که صورت‌مجلس را می‌خوانند ملاحظه بفرمایید خوانده می‌شود فلان کس یک ساعت دیر آمده فلان آقا ده دقیقه دیر آمده یا فلان آقا اصلاً نیامده بعد از طرف آقایان اعتراض و ایراد می‌شود مسئله به هیئت رئیسه می‌رود و در آنجا تحقیق و رسیدگی می‌شود که آیا من واقعاً اجازه خواسته بودم یا شاهد من مثلاً فلان آدم است بالاخره یکی تکذیب می‌کند یکی تردید می‌کند به عقیده بنده تمام اینها خارج از نزاکت است حالا ما در اینجا پیش‌بینی کرده‌ایم که این اعتراضات اصلاً نباید بشود بنده فرضاً اگر اعتراض دارم به مقام ریاست عرض می‌کنم و ایشان امر می‌فرمایند اصلاح بشود بالاخره اینها یک چیزهایی است ولو اینکه خیلی کوچک است ولی از نقطه‌نظر جریان کار یک چیزهایی است که باید اصلاح شود و اگر چنانچه ما این اصل را قبول کنیم و قائل شویم که وکیلی در سال حق یک ماه مرخصی دارد غیر از مواقع و موارد فوق‌العاده از قبیل کسالت مزاج و غیره مثل آقای آقامیرزاهاشم آشتیانی که همه ماها می‌دانیم ایشان مریض هستند و هر وقت هم حال‌شان خوب خوب بشود می‌آیند و ما هم رأی می‌دهیم غیر از این موارد فوق‌العاده که پیش می‌آید اگر کسی خواست برای کارهای خودش برود مثلاً بنده اگر خواستم برای کارهای شخصی خودم به دامغان بروم سالی یک ماه حق مرخصی دارم و کسی حق ندارد بر بنده اعتراض کند یا بنده به دیگری اعتراض نمایم اما مسئله اینکه وکیل اگر شش ماه نیاید منعزل است این نظر کمیسیون سابق است و این ماده مورد اختلاف شد اغلب رفقا هم مخالفت کردند و مذاکراتی شد بالاخره قضیه حل نشد ما هم برای اینکه وقت را تلف نکرده باشیم به مجلس راپورت دادیم تا تکلیفش در اینجا معلوم شود.
موضوع دیگری که آقای فیروزآبادی اعتراض کردند این بود که تأخیر تصویب نمایندگی چرا موجب استفاده حقوق باشد این مسئله سابقاً هم تحت مذاکره و مباحثه آمده بود که اگر فرضاً جنابعالی یا بنده بی‌لطف شدید یا بنده نسبت به شما کم ارادت شدم به واسطه یک نظریات خصوصی که بنده و جنابعالی بهتر می‌دانیم ممکن است اعتبارنامه بنده را مثلاً سه ماه به تأخیر بیندازید و بنده سه ماه در مجلس معطل بشوم بعد هم تصویب می‌شود و در این مدت هم بنده مثل جنابعالی کار و خدمت کرده‌ام فقط تفاوت من با شما همین بوده که اعتبارنامه شما زودتر تصویب شده ولی مال من به واسطه یک موجباتی که پیش آمده چند ماه به عهده تعویق افتاده در این صورت چرا نباید به بنده حقوق داده شود؟! ما همچو قائل شدیم که وقتی اعتبارنامه تصویب شد از همان روز اول باید به او حقوق داده شود زیرا این مسئله کاشف از صحت نمایندگی است و اگر هم چنانچه رد شد که هیچ حقوق داده نمی‌شود در هر حال مقصود این است اگر تصویب نمایندگی یک نفر وکیل به عهده تعویق افتاد و بعد از چندی مجلس اعتبارنامه او را تصویب کرد از آن مدتی که در مجلس بوده باید حقوق بگیرد این یک چیزی نیست که از نقطه‌نظر بودجه عمومی تأثیری داشته باشد ولی ممکن است از نظر بودجه شخصی یک نفر نماینده
مؤثر باشد. در هر صورت اینها عرایضی بود که در جواب آقایان مخالفین لازم بود عرض کنم حالا اگر سایر آقایان هم ایراداتی دارند در موقعش جواب عرض خواهد شد. ولی بهتر این است که فعلاً مذاکره در کلیات کافی باشد و مواد مطرح شود مبحث هم یک مبحث خیلی خوبی است از نقطه‌نظر ما. و در واقع یک ورزش وکالتی است مطالعه و مباحثه در اطراف این مسئله خیلی مفید است. بعد آقایان نظریات خودشان را ممکن است در ضمن پیشنهاد اظهار دارند و در شور ثانی آن وقت نظریات معلوم خواهد شد. اگر راستی دیدیم نظر مجلس بر این است که این نظامنامه تصویب شود که راپورت ثانوی خواهیم داد و اگر دیدیم خیر آقایان مخالفند و میل دارند که همان نظامنامه سابق باشد و بعضی سوادش متروک باشد یا با سابقه‌های نظامنامه را بگیرد دیگر در شور ثانی این راپورت را نمی‌آوریم و می‌گذاریم برای دوره‌های دیگر.
رئیس- پیشنهادی از آقای فهیمی رسیده است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که این راپورت از دستور خارج و به کمیسیون برگردد تا موادی که قابل تغییر و اصلاح فوری است مجدداً پیشنهاد نماید. بعضی از نمایندگان
کازرونی- دلیلش را گوش بدهید صبر کنید بگویند.
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- بنده با این راپورتی که کمیسیون راجع به نظامنامه داخلی داده از اول تا آخرش مخالفم. علتش این است که در ابتدای مشروطیت در دوره اول مجلس یک قانون اساسی نوشته شد برای آزادی و مشروطیت و برای داشتن پارلمان با یک زحمات زیاد و خدمات فوق‌العاده در دوره دوم مجلس در موقعی که قسمت استبداد از بین رفته بود و آزادی‌خواهان مسلط بودند و مجلس اقتدار داشت و مشروطیت حقیقتاً معنی داشت در چنین موقعی با نهایت سعی و جدیت این نظامنامه نوشته شد و این نظامنامه برای مجلس شورای ملی مملکت مشروطه و آزادی است و چند سال هم هست که معمول است شاید بعضی از موادش در ضمن اجرا و عمل دچار یک اشکال مختصری شده است اما نه به این اندازه که موجب شود ما بیاییم و این نظامنامه را به کلی تغییر بدهیم اگر در مجلس هم برای اصلاح اظهار موافقتی شده است بنده گمان نمی‌کنم مقصود این بوده است که حیثیت و معنی پارلمانی را از بین ببرند این تغییراتی که الآن در نظامنامه داده شده یک قسمتش کاملاً مخالف قانون اساسی است مثلاً می‌گوید اگر وکیلی شش ماه به مجلس نیامد منعزل است توضیحی هم که آقای یاسایی دادند متناقض بود زیرا فرمودند ما دو ماه سه ماه برای مرخصی حق معین کرده‌ایم برای اینکه در راپورت مرخصی‌هایی که به مجلس می‌آید موافق و مخالف حرف نزنند و حیثیات وکلا محفوظ باشد ولی از یک طرف اگر شش ماه نیامد منعزل است...
یاسایی- ما مخالفیم اعضای کمیسیون هم مخالف هستند.
افسر- پس کی این راپورت را نوشته؟
فهیمی- مسئله دیگری فرمودند که کمیسیون‌ها را از شعب انتخاب کنیم بهتر است برای اینکه جار و جنجال و سر و صدایی نشود و فرمودند چه فرق می‌کند شعب هم از حیث اکثریت و اقلیت مثل محلس است در صورتی که این طور نیست شعب با قرعه انتخاب می‌شوند و ممکن است یک شعبه تمام از اقلیت یا اکثریت باشند پس نمی‌شود گفت که شعب هم حال مجلس را دارد و یکی است و اینکه معین کرده‌اند که بعضی از کمیسیون‌ها از شعب باشند برای این بوده است که نظریات اکثریات و اقلیت حکمفرما باشد باید دانست که بعضی از کمیسیون‌ها مثل کمیسیون بودجه و عرایض و مبتکرات نظریات سیاسی در لوایح نباید داشته باشند و باید روی اصل اجرای قانون بودجه یعنی روی اصل اداری بودجه که دولت به مجلس آورده نظر داشته باشند و فقط اصول اداری را رعایت کنند اما کمیسیون مالیه مثلاً نظر سیاسی مملکتی را هم باید رعایت کند یعنی نظر مالی مملکت را و این کمیسیون وقتی می‌تواند این نظریه را اعمال کند که مطابق رأی اکثریت مجلس انتخاب شده باشد. اگر تقسیم کرده‌اند کمیسیون‌ها را بعضی به شعب و بعضی به مجلس برای این است که نظریات اکثریت و اقلیت مجلس رعایت شده باشد شعبه با قرعه معین می‌شود و در آنجا مسئله اکثریت و اقلیت در کار نیست بنده
در اینجا دیدم این ترتیبی که معین شده به کلی مخالف با قانون اساسی و مشروطیت است. در مملکت مشروطه باید مسئله اقلیت و اکثریت در کار باشد در نظامنامه داخلی مجلس باید نظر اصلی مراعات قانون اساسی باشد و در این نظامنامه که نوشته‌اند رعایت این مسئله نشده قانون اساسی دستور اصلی نمایندگان است منتهی طرز اجرا و رویه که برای این دستور باید در کار باشد توسط نظامنامه داخلی معین می‌شود. فعلاً هم ما این‌قدر احتیاج و ضرورت نداریم که تمام مواد نظامنامه را از سر تا ته به هم بزنیم.
می‌فرمایید لوایح باید دو شوری باشد که از اول مواد تا آخر مواد یک مرتبه نمایندگان ببینند و دقت کنند بعد دو مرتبه و شور دوم با قدت و مطالعه به آن رأی بدهند ممکن است در آخر و در شور دوم یک چیزهایی ببینند و به نظرشان برسد که با مواد شور اول متناقض باشد.
خودتان هم مثل زدید که در سایر جاها لیدرهای طرفین در لوایح مداخله و مدافعه می‌کنند و حرف‌شان را می‌زنند و بعد رأی می‌دهند. با وجود اینکه در آنجاها اختیار با لیدرها است لوایح را دو شوری می‌کنند پس در جایی که در این ممالکت این اصل رعایت می‌شود در اینجا هم به طریق اولی باید باشد حالا کار نداریم که در این مجلس الحمدلله همه موافقیم و هیچ مخالفتی نداریم ولی ما باید این فکر را بکنیم که نظامنامه را برای مملکت مشروطه نوشت از نقطه‌نظر خودمان نباید بنویسیم بلکه برای مجلس شورای ملی و از نقطه‌نظر مجلس باید بنویسیم شاید در ادوار بعد یک اقلیت و اکثریتی در مجس ایجاد شد. نظر ما همیشه باید به اقلیت و اکثریت و نظامات مجلس باشد.
روحی- در کلیات صحبت می‌کنید.
کازرونی- مکرر این طور شده است.
فهیمی- چون بنده دیدم غالب آقایان اظهار مخالفت با این راپورت می‌کنند پیش خودم فکر کردم شاید این راپورت رد شود در صورتی که شاید لازم باشد یک اصلاحاتی در آن بشود از این جهت پیشنهاد کردم برود به کمیسیون و کمیسیون یک نظریاتی در آن بکند و آنهایی را که به عقیده خودتان هم که الان فرمودید نظری در آن ندارید خارج کنید و آن موادی را که واقعاً امروزه طرف احتیاج است اصلاح کنید (ده پانزده ماده هر چه هست) آنها را اصلاح کنید و بیاورید به مجلس و ما هم رأی می‌دهیم آن مواد دیگرش را بگذارید برای بعد شاید یک موقع دیگری هم پیش بیاید ک اصلاح چهار ماده دیگرش لازم باشد البته در موقع خودش مجالس دیگر اصلاح خواهند کرد. اما اینکه حالا ما بیاییم و یک مرتبه از سر تا ته مواد را بر هم بزنیم این صحیح نیست.
رئیس- آقای بیات
مرتضی قلی خان بیات- همان‌طوری که آقای یاسائی اظهار کردند بنده عقیده‌ام این است که حقیقتاً مذاکره در اطراف نظامنامه برای همه آقایان مفید است زیرا که یک درس عملی است برای آقایان (بعضی از نمایندگان- صحیح است) و مباحثاتی می‌شود و در ضمن مطالب حل می‌شود.
کازرونی- برای تدریس است؟
مرتضی قلی خان بیات- بنابراین بنده عقیده‌ام این است که حالا مذاکره بشود و در ضمن مذاکرات مطالب به دست می‌آید این قسمت‌هایی را هم که آقای فهیمی فرمودند باید اصلاح شود شاید بنده هم با نظریه ایشان موافق باشم ولی مخبر کمیسیون هم که نمی‌تواند تشخیص بدهد که آقایان با کدام یک از مواد مخالفند و با کدام موافق و مواد را از هم جدا کنند پس بهتر این است که خود آقای فهیمی هم موافقت بفرمایند و پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند و اجازه بدهند که در اطراف این راپورت مذاکره و مباحثه بشود و در ضمن مذاکره زمینه و نظریه مجلس معلوم خواهد شد که با کدام یک از مواد مخالف است و با کدام موافق بالاخره این راپورت هم دو شوری است. حالا مذاکرات می‌شود و زمینه به دست می‌آید در شور اول نظریه مجلس معلوم می‌شود و بعد در شور دوم راپورتی که از کمیسیون داده می‌شود جامع خواهد بود و دیگر محتاج به مباحثه زیاد نیست و اشکالی ندارد.
فهیمی- بسیار خوب. بنده هم موافقت می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای روحی هم قابل تعقیب نیست.
روحی- اجازه بفرمایید عرض کنم.
رئیس- بالاخره این پیشنهاد یک شور شدن اصل و موقع خودش را از دست داد ماده ۷۴ تکلیف یک شوری شدن را معلوم کرده. حالا باید دید مذاکرات کافی است؟
روحی- بنده عرضی دارم.
رئیس- بفرمایید.
روحی- مجلس یک نظامات و مقرراتی داشته که شش هفت دوره به آن عمل می‌شده و دو نفر هم حالا بیشتر در آن صحبت نکرده‌اند فقط آقای فیروزآبادی و آقای دکتر حسن‌خان صحبت داشته‌اند ما حالا می‌خواهیم تمام آن مقررات شش هفت دوره را امروز تغییر بدهیم در صورتی که کسی حرف نزده و آقایان نشریه خودشان را اظهار نکرده‌اند چه عجله دارید؟ خوب است اجازه بدهید نواقص و معایب این راپورت را در ضمن عمل اظهار بکنیم آن وقت داخل در مواد بشوید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام کردند)
رئیس- تصوب نشد. از طرف آقای ملک مدنی و آقای زوار پیشنهاد ختم جلسه شده است ولی قبل از اینکه جلسه را ختم کنیم آقای ملک‌زاده نماینده محترم خواسته‌اند که بنده به استحضار آقایان برسانم که اگر ملک‌زاده اتومبیلش مصادف با آژان شده است نه ایشان هستند و نه از فامیل ایشان (بعضی از نمایندگان- صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه ۲۶ سه ساعت قبل از ظهر. دستور مذاکره در بقیه شوردر کلیات نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی.