مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۷
جلسه ۳۷
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۸ جمادی الثانیه سنه ۱۳۳۳
مجلس دو ساعت و ربع قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز۳ شنبه ۲۴ قرائت شد
غائبین بدون اجازه – آقای حاج شیخ اسمعیل – حاج معین التجار – فرج الله خان سردار معظم –
غائبین با اجازه – آقایان حاج امام جمعه طباطبائی – حاج شیخ محمد حسین – استر آبادی – ناصر الاسلام میرزا محمد علیخان نظام السطان
رئیس – در صورت مجلس ملاحضاتی هست یا نیست ( اظهاری نشد ) ملاحضاتی نیست صورتمجلس تصویب شد دستورامروز شور در قانون تشکیلات مالیه ولایات و بعد انتخاب یکنفر نایب رئیس است آقای عدل الملک راجع بدستور فرمایشی دارید
عدل الملک- خیر راجع بدستور عرضی ندارم
رئیس – آقای معدل الدوله چون مخبر کمیسیون حاضر نیستند ممکن است از لایحه دفاع بفرمائید .
معدول الدوله – بلی
( ماده ۶۹ بمضمون ذیل قرائت وآقای عبدالحسین خان سردار معظم مخبر کمیسیون وارد شدند )
فصل ۶۹ ریاست اداره مالیه هر یک از ایالات و ولایات بر عهده یکنفر پیشکار با امین مالیه خواهد بود
رئیس – آقای معتصم السطنه مخالفید
معتصم السطنه- در کلیات مخالفم.
رییس- این لایحه همان قانون تشکیللات مالیه است و کلیات ندارد.
حاج شیخ اسد الله- لایحه قانونی تشکیلات مالیه که از طرف دولت راجع به مرکز پیشنهاد شده بود اولش تمام شد ولی راجع به ولایات از قراری که بنده شنیده و اطلاع دارم کابینه جدید راپورت آنرا پس گرفته ویک راپورت جدیدی داده اند البته اساس قانونهم باید ازطرف دولت پیشنهاد بشود دراین پیشنهاد که ازطرف دولت داده شده وبه کمیسیون رفته ماهنوز ندیده ونمیدانم پیشنهاد دولت راجع بتشکیلات ولایات چه نحو است بنده تصور میکنم که آن راپورت باید قبلا بمجلس بیاید وآنرا بخوانند تابعد نظریات واصلاحات کمیسیون معلوم و اظهار شود
رئیس – اگر تامل میفرمودید قرائت میشد پیشنهادی که هیئت دولت کرده است یکی راجع بماده (۷۰) ودیگری راجع بماده (۷۲) میباشد که در موقعش قرائت میشود ویک فقره هم راجع بماده (۳۹) است که درشور دوم خوانده خواهد شد- درماده ۶۹ گویا دیگر مخالفی نباشد (مخالفتی نشد) ماده (۷۰) پیشکاران مالیه برحسب پیشنهاد خزانه داری کل وتصویب وزیر مالیه وفرمان همایونی وامناء مالیه برحسب پیشنهاد خزانه داری کل وحکم وزیر مالیه معین میشوند ولی درصورتی که وزیر مالیه باپیشنهاد خزانه داری موافقت نداشته باشد تجدید پیشنهاد خواد شد .
معتصم السلطان – دراین ماده تعیین پیشکاران وامناء مالیه راپیشنهاد خزانه داری کل وحکم وزیر مالیه موکول نموده است واین ترتیب درواقع همان ترتیبی است که درسابق هم معمول بوده ودراین صورت وزارت مالیه ابدا نفوذی در ایالات وولایات نخواهد داشت ازاین جهت بنده با این مطلب مخالف هستنم وتصور میکنم بایدئ پیشکاران وامناء مالیه برحسب پیشنهاد اداره پرسنل (که در تحت امر وزارت مالیه است ) وحکم وزارتی معین شوند تااینکه درواقع وزارت مالیه درتمام مملکت برقرار باشد .
منتصر السلطان –اینقسم اظهاراتیکه نماینده محترم فرمودند گمان میکنم دراینباب اشتباهی کرده بواسطه اینکه سایقا که پیشکاران وامناء مالیه از طرف خزانه داری معین میشدند تعیین آنها محتاج بصدور فرمان ازطرف اعلیحضرت همایونی وحکم وزیر مالیه نبود بلکه بموجب قانون(۲۳)جوزا خود خزانه داری معین میکرد ومیفرستاد ولی وقتی که بموجب این ماده معین شوند ابتدا شخص خزانه دار بوزیر مالیه پیشنهاد میکند اگر وزیر مالیه تصویب کرد راجع به پیشکاران مالیه بعرض همایونی میرساند وجریان آنرا صادر میکنند وآنچه راجع بامنای مالیه میباشد که در درجه دوم است خود وزیر حکم میکند ومحتاج بفرمان همایونی نخواهد بود واینکه اظهار کردند نفوذ وقدرتی برای وزیر مالیه درمملکت باقی نخواهد ماند بنده عهرض میکنم اینطور نیست زیرا حکم وصدور فرمان وعزل وانفصال آنها چنانکه درماده ۷۶ ذکر شده تماما راجع بوزیر مالیه است پس امناء وپیشکاران مالیه کاملا درتحت حکم وزیر مالیه خواهند بود واما اینکه چراباید خزانه داری پیشنهاد بکند بواسطه این است چنانکه درماده راجع بحدود ووظایف خزانه داری ذکر شده مرکزیت وجمع آوری کل عایدات بتوسط خزانه داری میشود همانطوریکه درآنجا ذکر شده مامورین مالیه که بولایات میروند مالیات را جمع آوری میکنند وبعد ازتادیه مخارج مصوبه مازاد آن راباید به خزانه داری بفرستند پس باید خزانه داری نسبت به پیشکاران وامناء مالیه تایکدرجه نفوذ وقدرتی داشته باشند یعنی بتوانند نظارت درخرج داشته وبدانند مخارجی که میشود ازیک نقطه نظر صحیح میباشد نه اینکه آن چیزی راکه درآن بودجه نوشته شده است بدهند بدون اینکه درتحت نظر وکنترول دیگری باشد بنابراین این ماده که در اینجا نوشته شده است درکمال صحت است ووزیر مالیهخ هم نفوذ وقدرت خودش رادارا خواهد بود ومسئله پیشنهاد خزانه داری فقط برای اینست که مامورین مالیه ولایات تایک اندازه درتحت نظارت خزانه داری باشند .
حاج شیخ اسدالله – بنظر بنده این چندین عیب دارد اینکه میفرمائید خزانه داری به بوزارت مالیه پیشنهاد مینماید ووزیر مالیه تصویب میکند وبعد فرمان همایونی صادر میشود این فرمایشات صحیح است عبارت هم صحیح است ولیکن یک عبارت پردازی قشنگی است وخلاصه معنیش این است که پیشکاران وامناء مالیه راخزانه داری باید معین بکند زیرا که درآخر ماده میگوید اگر وزیر مالیه آن کسی راکه خزانه داری پیشنهاد میکند تصویب نکرد ثانیا باید خزانه داری معین نماید منتهی اگر دردفعه پیشنهاد کرده ورد شد دفعه ثانی پیشنهاد ومعین میکند واین مطلب باید معلوم شود وطوری باشد که اختیار را بدست خزانه داری ندهیم بنظربنده قانونی که نوشته میشود باید قانون گذرا یا نظری راجع باجرای آن قانون داشته باشد یعنی مکناسبات مملکتی وملاحظات محلی ومجری تماما رادرضمن وضع آن قانون بسنجد باین معنی که مقنن باید به بیند این قانون راکه وضع میکند ومی نویسد بدست کسی باید بدهد ومجری آن کی خواهد بود وبرای چه مملکتی وضع میشود وباید تمام مناسبات آن قانون رابا مقتنضیات مملکتی به بیند وبسنمجد آن وقت قانون را وضع کند وباآن سوابقی که ازبرای مردم نسبت بمامورین ازیکی پیش آمد ونظر بآن صدماتی که دیده اند بنده وسایر آقایان که هم عقیده بنده هستند ازاین اختیاراتی که به خزانه داری داده میشود وشاید دولت هم درنظر داشته باشد که خزانه داری بلژیکی باشد حقیقتا خحائف هستیم بواسطه اینکه اختیارات را که بدست خزانه داری دادیم وخزانه دار هم بلژیکی شدآن وقت نظر باختیار نامه که دارد هرنوعی که بخواهد ونسبت بعایدات مملکت رفتار میکند و مامورین مالیه هم طبعا مطبع میل وارداه وحکم خزانه داری خواهند شد ونسبت بعایدات هم میتوانند صورت ندهند واگر دریک موقعی بخواهند از آنها جلوگیری کنند ممکن است خزانه داری یک دستوری بآنها که صورت ماخوذی وعایدات خودشان راندهند ومحاکماتی هم که باید باآنها بشود بیک ترتیب ودرضمن یک موادی است که نمیتوانند مامورین خارجه را مثل مامورین داخله کاملا درتحت محاکمه بیاورند اینست که بنده عهرض میکنم باید اختیارات رااز دست خزانه داری گرفت وبوزارت مالیه داد وخزانه داری باید ماموریت اوفقط جمع آوری عایدات باشد ولازمه این جمع آوری تعیین معاونین وپیشکاران مالیه که بهر فشاری وترتیبی که میتواند ماخوذی وعایدات را از آن مامورین بگیرند بدون اینکه به ترتیب معاملات محلی نظری داشته باشد زیرا ان وظیفه مالیه است ومسئولیت آنرا پیشکاران و امناء مالیه میباشد ولی همینقدر که ما اختیارات را بخزانه داری داریم یعنی او را معاون تعیین پیشکاران وامنای مالیه کردیم آن وقت بواسطه اختیار فوق العاده که دارد هرنوع فشاری که بخواهد بمامورین مالیه نسبت بماخوذی وعایدات آنها می آورد درحالی که مامورین مالیه از روی صورت جزوجمعی که ازطرف اداره تشخیص عایدات ومطابق دستوری که بآنها داده میشود عایدات راگرفته بخزانه بدهد واگر ازآن دستور تخلفی کردند آن وقت نظر بآن مواد قانونی که درتشکیلات مرکزی نوشته شده مجازات مقرره درباره آنها بموقع اجراء گذاشته شود .
حاج عزالممالک- برعکس اظهارات آقای حاج شیخ اسدالله بنده عرض میکنم که دروضع قانون نباید ملاحظه اشخاص راکرد بلکه باید ملاحظه نمود که ازروی ترتنیبات اداری برای اصلاحات یک وزارت خانه چه اداراتی لازم داریم واختیارات و حدود آن ادارات چه اندازه وبچه ترتیب باید باشد بوزیر مالیه که ماداریم بایداختیاراتی داده شود یانه- وچه نحو اختیاراتی باید باوداد – همین ملاحظات واحساسات بود که ماراواداشت قانون ۲۳ جوزا رانوشتیم ودچار آن اشکالات شدیم وهمه آقایان درنظر دارند ترتیبات آنوقت طوری بود که مجلس حق داشته درآنموقع همچه قانونی وضع کند زیرا ترتیب یک شکلی بود که لازم بود قرا جدیدی داده شود درموقع وضع قانون ۲۳ جوزا یکی دونفر از آقایانم نمایندگان مخالفت میکردند ومیگفتند نبایستی این اختیارات را بیک نفر خزانه دار داد نه تنها بنده بلکه همه آقایان نمایندگان گفتند این اختیارات که سهل است یک اختیارات زیادتری هم باید بخزانه داری داد تاامور مالیه مملکت مارا مرتب کند باینواسطه اختیارات رادادیم وحالا مجبور شدیم که آن اختیارات را بگیریم وحالا که این اختیارات رااز روی احساساتی که هست میگیریم که آن نتیجه راکه از خزانه داری میخواستیم نبرده ایم حالا باید به بینیم بیک وزیری بطوری که سابقا معمول بود باید اختیارات را بدهیم واو رادر تشکیلات شورامختار کنیم که بخیالات شخصی خودش در هرکاری بتواند اتقدام کند بعقیده بنده این ترتیب مناسب یا ترتیبات اداری نیست واینکه میفرمایند این اختیارات باید از خزانه داری گرفته شود گرفته شده است زیرا اداره تشخیص واداره محاسبات وکمیسیون تطبیق حوالجات همه راازیکدیگر جدا کرده ایم واین ماده که میگوید پیشکاران مالیه برحسب پیشنهاد خزانه داری کل وتصویب وزیر مالیه و فرمان همایونی وامناء مالیه بر حسب پیشنهاد خزانه داری کل وحکم وزیر مالیه معین میشوند دراین موضوع بنده عرض میکنم صرف نظرازاینکه باید این اختیار را از دست خزانه دار گرفت یانگرفت ازنقطه نظر اداری هیچ نمیتوان تصدیق کرد که تعیین پیشکاران وامناء مالیه را بدون رجوع بیک اداره که از سوابق اعمال مامورین خودش مطلع باشد بعهده یک وزیری واگذار نمود که معلوم نیست نظریات او درباره اجراءچیست وامروز وزیر کیست وفردا کی خواهد بود بعقیده بنده این ترتیب بکلی رشته اداری رااز هم میبرد وهمین طور که درکمیسیون با حضور آقای مدرس صحبت شد باید تعیین روساءو پیشکاران مالیه برحسب پیشنهاد یک اداره باشد حالا این ادارهخ صلاحیت این امر را دارد یاندارد آن مطلبی است عهلیحده ولی اساسا اگرمعتقد شویم که این امر بیک اداره که اهمیتش بواسطه خیلت درامورات مالیه زیادتر است گمان میکنم باید تصدیق کنیم که از طرف آن ادره پیشنهاد شود وکمیسیون هم اینطور تصویب کرده که آن اداره که نظریاتش درکارهای مالیه بیشتر دخیل اتست باید تعیین مامورین مالیه را بوزیر مالیه پیشنهاد کند ووزیر مالیه تصویب نماید حالا اگر در اساس این مطلب مخالفی باشد وعقیده شان این باشد کهوزیر حق داشته باشد که بدون مراجعه بیک اداره یک ماموری معین کند بنده واشخاصی که باعقیده بنده موافقت دارند باین ترتیب مخالف هستیم ومیگوئیم که وزیر را نمباید مختار نمود که بدون مراجعه بیک اداره یک ماموری را منصوب نماید پس خوب است آقایان دقت نظری بفرمایند که چه اداره صلاحیت خواهد داشت این پیشنهاد رابکند ولی اساسا اگر بخواهند مخالفت بکنند وبگویند تعیین مامورین فقط باختیار وزیر مالیه باشد بنده این را خیلی غلط میدانم عقیده ام اینست که نباید درتعیین پیشکاران وامناء مالیه بوزیر مالیه اختیارات تام داده شود والا بترتیبچند سال قبل رجعت کرده ایم تعیین انها بطور مزایده خواهد شد وهمان ترتیباتی پیش خواهد آمد که ما را مجبور کرد قانون ۲۳ جوزا را وضع کنیم
آقا شیخ محمد حسن گروسی – بنده بطوریکه پیشنهاد شده وخودم نیز امضاء کرده ام عرض میکنم باید در تعیین مامورین مالیه پیشنهاد از طرف اداره پرسنل وملزومات بشود نه از طرف خزانه داری
مدرس – مذاکرات دراین خصوص خیلی شده است این ترتیبی را که آقای حاج عز الممالک فرمودند ترتیب علمی است که باید یک اداره پیشنهاد کند وچون پیشنهاد های اداره خزانه داری را تجربه کرده ایمحالا خوب است این مسئله پیشنهاد را بعهده یک اداره دیگری بگذاریم یااینکه یک ادراه کل عایداتی درمملکت تشکیل کنیم واین پیشنهاد ازطرف او بشود یاهمانطوری که آقای حاج شیخ محمد حسن گفته اند رفتار شود یا باداره تشخحیص واگذار کرد علی ایحال چون پیشنهاد اداره خزانه را تجربه کرده ودرست ملتفت شده ایم باید یک اداره دیگری راازقبیل اداره تشخیص عایدات یا اداره محاسبات یا اداره پرسنل معین نمود که او پیشنهاد نماید وبنده باین ماده مخالفم که پیشنهاد از طرف خزانه داری بشود بواسطه این که دراین صورت حقیقتا اختیار با وزیر مالیه نخواهد بود زیرا وقتی که خزانه داری پیشنهاد کرد ووزیر مالیه تصویب نکرد عاقبت چه میشود مسلم است که عاقبت بدون نظر آن پیشنهاد کننده تصویب نخواهد شد پس این مامور ازطرف وزیر مالیه منصوب نخواهد شد وماموریکه از طرف وزیر منصوب نشود همانطوری است که دیده ایم مفاسدیکه برآن مترتب شد باز مشاهده خواهیم کرد .
مخبر – بنده خیلی متاسف هستم ازاینکه بیاناتی که آقای مدرس فرمودند برخلاف انتظار بود وخلاصه فلسفه راکه اظهار داشتند این بود که ما نظر به تجربه که کرده ایم پیشنهاد خزانه داری نتیجه خوبی نداشت وتصور فرموده اند که این خزانه داری که مطابق تشکیلات جدید معین میشود یا آن خزانه داری که مطابق قاون ۲۳ جوزا معین شده بود یک چیز مشترکی دارد و حال اینکه اگر دقت بفرمایند غیر از – خ-ز-الف-نون –ه چیز مشترک دیگری ندارنمد وبعقیده بنده همان وزیری که بعضی از آقایان اینهمه اصرار دارند تمام اختیارات را دروجود اوتمرکز بدهند اگر حقیقتا بتواند این قانون رااجرا کند بهترین قانون خواهد بود که نوشته شده است وبنده درمقابل پاره ازاظهارات آقای حاج شیخ اسدالله باین نکته اکتفا نموده وعرض میکنم که خوب است درمقابل قانون وقانون گذاری کمتر داخل اشخاص شویم البته باید مجلس یک رای را که میدهد ازروی دقت ومطالعه باشد ولی در شور اول قانون تشکیلات مالیه درموقعی که راجع بوظائف خزانه داری مذاکره میشد بنده دیدم دوفقره ازوظایف اوردمجلس تصویب شد یکی تمرکز وجمع اوری تمام عایدات نقدی وجنسی دولت ودیگری تادیه حوالجات مستقیم واعتباری وزیر مالیه در حدود مقرره قانون وقتی که این دو مسئله درمجلس مذاکره وتصویب شود معلوم است که مجلس درنظر ندارد خزانه را تحویل بیک صندوق آهنی بکنند که مازاد عایدات ولایات بآن وارد شود وخزانه دار فقط مکلف تحویل گرفتن آن باشد بلکه خزانه داری خواهد بود که مطابق تنشکیلات جدید وبر حسب این قانون تاسیس میشودو مطابق با قانون اداره اینست که درعرض ادارات وزارت مالیه ودرتحت اوامر همان وزیری خواهد بود که انقدر اصرار دارند مقتدر باشد وچنانچه که برای سایر اداراتی که تاسیس شده است وظائفی را معتقد شده اند برای این که اداره هم دو وظیفه ای را قائل شده اند که یکی وصول و دیگری مسئله تادیه مخارج دولتی باشد وقتیکه در مرکز برای یک اداره دو اصل راقائل شدیم وگفتیم که باید آن اداره امر وصول ومخارج رامرتب کند ومعتقد شدیم که هر دو از وظایف اداره خزانه داری است البته علاوه بر مرکز دولت درتمام نقاط مملکت ایران هم مخارج دارد لذا باید تمام وسائل انجام این وظیفه راهم برای او فراهم کنیم والا آن حرف اولی ما طبعا بی ماخذ خواهدبود وحرفی زده ایم که وسائل درموقع تشکیلات ازاو سلب کرده ایم پس مامجبوریم قائل شویم خزانه داری وظیفه اش جمع اوری و مسئول وصول عایدات میباشد وتادیه مخارج مملکتی هم برعهده اوگذاشته شده است واز نقطه نظر وصول خودسریهای سابق مرتفع ومحدود بحدود معینی شده است یعنی باید مامورین درموقع جمع آوری عایدات محدود باشند بدستور – العمل ها وصورت جزءجمعهائی که ازطرف اداره کل تشخیص عایدات برای آنها فرستاده میشود پس این یک حدی است که مقررشده وبوسیله آن تایک اندازه ازخود سریها جلوگیری خواهد شد واز حیث مخارج هم معلوم است بحدود خیلی سختی محدود شده است واجازه مخارجی که مطابق بودجه واعتبارات مصوبه باشد وحواله آن بتصویب کمیسیون تطبیق حوالجات وامضاء وزیر مالیه رسیده باشد بخزانه داری داده شده پس ما باید بگوئیم که ازبرای هریک از عملیات این ادارات مختلفه ممکن است مامورین مختلف درولایات داشته باشیم این یک نظری است که شاید ازروی کاغذ خیلی مشعشع ودرعالم الفاظ خیلی خوب باشد ودرزمینه آنهم یک حرفهای خیلی قشنگ گفته شود ولی این یک نظری است که حقیقتا روح ندارد واز جهاتی بیتناسب خواهد بود که یکی ازان جهات اجازه ندادن بودجه مملکت میباشد یااین است که باید درکلیه ایالات وولایات فقط بیک مامور اکتفا کنیم ومسلم است آن مامور کارش وصول عایدات وهم تادیه مخارج دولتی خواهد بود حالا نمیدانیم آقایان درباب تعیین ماموری که درفلان ولایت کار و عملش وصول مالیات وتادیه مخارج دولتی میباشد چه تصور میکند آیا تصور میفرمایند که باید آن مامور از طرف اداره دیگر غیر ازاداره خزانه پیشنهاد شود وبطوری تعیین شود که بهیچوجه نظر اداره درمرکز مسئولیت آن وظایف رادارد ودرآن نباشد بعقیده بنده این تصور غلط است وصحیح نیست بواسطه اینکه وقتی درمرکز یک اداره مکلف باین تکلیف شد طبعا برای اجرای این تکلیف اول اختیاری که باید باو داده شود اینست که درتعیین مامورینی که برای انجام تکلیف او معین میشوند نظر داشته باشند نه اینکه نظر اوراهیچ شرط ندانیم اگر دراین ماده دوباره دقت فرمایند معلوم میشودکه درتعیین مامورین فقط برای خزانه داری حق پیشنهاد کردن راقائل شده ودر مقابل اینکه ازاین حد هم قدری کاسته شود برای وزیر مالیه حق رد این پیشنهاد راهم قائل شده ایم واینکه آقایان میگویند حکم وزیر مالیه دراینجا فقط یک افظ ظاهری است وهیچ معنویتی ندارد بواسطه اینکه آنمامور وقتی که بولایات رفت خودش را مستقیما ازطرف خزانهخ مامورخواهد دانست وغیر از دستورالعمل ادراه خزانه کار دیگری نخواهد کرد بنده عرض میکنم ازاین ترتیب هم جلوگیری شده است وجق انفصال آن مامور بوزیر عدلیه داده شده است بعلاوه یکمحاکماتی راهم قائل شدئیم که هرکس از مامورین مالیه شکایتی داشته باشند بآن محکمه رجوع کنند وتقصیرات اداری انها هم به مجلس مشاوره عالی محول شده است برخلاف سابق که اگر کسی شکایتی ازمامورین مالیه داشته بخودآن مامور رجوع میکردند واز خوداوتوضیح میخواستند البته آن مامور هم جواب صحیحی نمیداد بالاخره رسیدگی بدعاوی حقوقی راجع بمحاکمات ورسیدگی بتقصیرات اداری مامورین بمجلس مشاوره عالی محول شده وحق انفصال آنها راهم مستقیما بوزیر مالیه داده اند بنابراین ازآقایان استدعا میکنم که بیش ازاین تقاضا نفرمایند که حتما باید برحسب پیشنهاد اداره پرسنل پیشنهاد شود ودقت بفرمایند موادی که برای تشکیلات مالیه ولایات نوشته میشود باید حتما تا قانونی ازبرای تنشکیلات مالیه مرکزی نوشته میشود مطابقه بکند واین قانون باید یک قانونی باشد که درتمام موادش بیکدیگر مربوط وشامل یک اصولی باشد درخاتمه عرض خودم یک مسئله رامیخواهم عرض کنم که آیاآقا این تحاشی را از چه دارند ازکلمه خزانه داری یا ازعملیات گذشته آن طبعا باید تصور کرد که این تحاشی را ازکلمه خزانه داری ندارد زیرا ممکن است بجای آن کلمه کلمه دیگری تعیین یایک اسم دیگری وضع کنیم هیچ اهمیتی ندارد وعملیات راوقتی تصور بفرمایند چه خوب وچه بداگر وزیر مالیه خوب باشد ممکن است عملیات اداره تشخیص عایدات اداره خزانه داری واداره محاسبات وسایر ادارات مرکزی وزارت مالیه هم خوب باشد واگربد هم باشد ممکن است تمام ادارات مثل هم باشند پس خوب است اصرار نکنند که بدی یا خوبی منحصر بخزانه داری خواهد بود .
رئیس – مذاکرات راآقایان کافی نمیدانند (گفته شد کافی نیست )
رئیس – رای میگیریم آقایانی که مذاکرات راکافی میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- معلوم میشود کافی نیست
آقا سید فاضل –بنده اولا نمیدانم اهل این مملکت وعلاقه داران باین مملکت یعنی این ملت فقیر چه گناهی کرده اند که باید اینقدر درتنحت فشار باشند بواسطه قانون ۲۳ جوزا که برداشته شد واقعا روح قانون ۲۳ جوزا دراین قانون میباشد ودرقانون تشکیلات مرکزی که مذاکره میشد دلخوش بودیم که قانون تشکیلات ولایات که بمجلس بیاید معایب قانون ۲۳ جوزا رفع میشود هنوز تنفرات مردم درولایات ازخزانه داری وپیشکاران که گوش مرکز راپر کرده رفع نشده واغلب نمایندگان که از بلاد مختلفه آمده اند مسبوقند ودیده اند که خزانه دار وپبشکاران مالیه چقدر مردم رادرفشار انداخته اند وچه تعدیاتی بمردم شده است دراینجا نوشته شده درصورتی وزیر مالیه باپیشنهاد خزانه دار گل موافقت نداشته باشد تجدید پیشنهاد خواهد شد حالا بنده معنی پیشنهاد راعرض کنم معنی اصطلاحش اینست که ازبرای این است که پیشنهاد میشود ممکن است قبول کند وممکن است رد کند این معنی پیشنهاد است ولیکن این پیشنهادی که اینجا نوشته اند پیشنهاد تعیینی است ودر واقع فرق است بین پیشنهاد ازقوی بضعیف وازضعیف بقوی پیشنهادی که اینجا میفرمایند بنظر بنده پیشنهاد تعیینی است یعنی هرچه او پیشنهاد میکند باید قبول شود زیرا یک عبارت دیگری درذیل نوشته اگر وزیر قبول نکرد باز درثانی پیشنهاد میکند ومعنی این پیشنهاد ثانی اینست که عاقبت باید بپذیرد بنده عرض میکنم که این پبشنهاد مثمر ثمری نیست وعملا مراد ازاین پیشنهاد ثانی اینست که خزانه دار تعیین میکند واینکه میفرمائید بعضی ادارات مثل اداره تشخیص عایدات واداره محاسبات وغیره که درقانون تشکیلات مرکزی گذشت درمرکز تشکیل میشود وبصورت جمع وخرج عایدی مملکت رسیدگی میکند وامنای مالیه وپیشکاران مالیه هم بولایات میروند ومالیاتهائی راکه از مودیان بیچاره میگیرند بخزانه داری میپردازند ابدا علاج این فشار ها رانمیکند واگر درست دقت بفرمایند روح قانون ۲۳ جوزا درهمان چیزی است که از مودیان بیچاره میگیرند وما هنوز مودیان متمردی دراین چندساله ندیده ونشنیده ایم مثل اینکه خودم درگیلان وبعضی جاهای دیگر بوده ودیده ام که هر ماموریکه ازطرف دولت می آید هرچه مطالبه کرده داده اند وبنده این قانون تشکیلات را کاملا ملاحظه کرده ام وابدا رفع آن فشار و اختیاراتی که درقانون ۲۳ جوزا بوده است نکرده است فرمایشات آقای مخبر هم که بنده راقانع نکرد نمیدانم سایر آقایان راقانع کرده است یاخیر .
مخبر – عرایض بنده اگر آقا راقانع نکرد فرمایشات ایشان هم دراصل قانون نبود که کسی راقانع کند .
معتصم السلطنه – اینکه آقای مخبر اظهار داشتند دراین قانون باید آن نظری را داشته باشیم که باقانون مرکزی مطابقت بکند بنده خاطر محترمشان رامتذکر میکنم که هنوز معلوم نیست درآن قانون تشکیلات مرکزی هم نظر موافقتی باشد بنده که یکی ازنمایندگانم باکلیات آن تشکیلات هم مخالفم وعرایضم رادر شوردوم خواهم کرد اینکه می فرمایند خزانه مثل سابق نیست واختیارات از خزانه دار گرفته شده است اینطور نیست فقط به چند کلمه قناعت شده است که (پس ازرسیدن حوالجات بتصویب کمیسیون تطبیق حوالجات وامضای وزیر مالیه ) ولی درسایر مواد گمان نمیکنم اختیاری برای وزیرباشد وهیچ فرقی نکرده خود آقای مخبر هم ازترتیبات ولایات بخوبی مسبوق هستند وتصدیق خواهند فرمود که دراقصی بلاد ایران این قانون تشکیلات چه سوء اثری خواهد داشت دیگر اینکه فرمودند اعضائی که برای ولایات لازم است باید ازیک ادره معین شود بنده بااین قسمت موافقم ولی نه باین ترتیب که خزانه دارپیشنهاد کند اگر یک پیشکار مالیه دریک ولایتی برخلاف وظایف خودش رفتار کند البته چه اداره خزانه چه سایر ادارات می توانند خلاف او رابعرض وزیر برسانند تاوزیر او را معزول کند ولی اگر اجزائی بجهت ولایات لازم شود اداره پرسنل ده نفر یا پنج نفر راپیشنهاد میکند وازبین آنها وزیر هرکس راخواست انتخاب میکند چنانچه درسایر ادارات هم همینطور است وگمانم اینست که محتاج به پیشنهاد خزانه داری نباشد مثلا امروز رئیس اوقاف فلان محل فلان تقصیر راکرده واو را منفصل میکنند آن وقت اداره پرسنل ده نفر یاپنج نفر راروی کاغذ میاورد که این آدم برای فلان کار خوبست یکی ازآنها راوزیر انتخاب میکند ومی فرستد بنده تصور میکنم دائره پرسنل فقط برای این کار است که کلیه اعمال وافعال مامورین درآنجا ثبت میشود وموافق دفتری که در هروزارتخانه موجود است که چه اعضائی دارد وخدمتشان چطور بوده است وقتی که فلان محل خالی شد ویا برای مالیه خراسان کسی لازم شد رئیس اداره پرسنل اشخاصی راکه لایق آنمقام هستند بمقام وزارت عرض میکند و وزیر او را انتخاب می نماید واگر خلافی کرد البته درموقع خودش روسای دوائر چه خزانه چه تشخیص عایدات میتوانند بعرض وزیر برسانند و تقصیرات ان آدم را رجوع به مجلس مشاوره عالی نمایند ورسیدگی کنند چنانچه خلاف کارست معزول شود واین که فرمودند بااین تشکیلاتی که در مرکزداریم ازقبیل محاکمات وغیره باید توحش آقایان رفع شود بنده عرض میکنم خود آن محاکمات بیشتر اسباب توحش ما است زیرافلان آدمی که امین مالیه ازاو سی تومان جرم گرفته است چطور می تواند ازیک مسافت خیلی بعیدی بتهران بیاید شکایت کند که فلان امین مالیه فلان مقدار ازمن پول گرفته است درصورتی که اگر خواسته باشد بیاید باید مبلغی خرج کند ودوسال هم معطل بشود وربع صدی پنج مدعابه رابدهدو مبلغی متضرر شود وبعد برود بنابراین بنده بکلی مخالفم که ازطرف خزانه داری پیشنهاد بشود وباید در هر موقعی که لازم شد اداره پرسنل آن ادم را معین کند وبنظر برساند وحکم صادر شود
مخبر – بنده عرایض خودم راتکرار نمیکنم فقط عرض میکنم دراینجا که میفرمایند باید اداره پرسنل اعضاءرامعین بکند مثل اینست که گفته شود وزیر مختار ایران رادرلندن اداره پرسنل وزارت خارجه باید معین کند اداره پرسنل یک وظائف ادرای مخصوصی دارد اداره پرسنل باید اسامی اشخاص وماموریت ووقایع خدمت آنها راثبت کند نه اینکه مداخلات درکار وزیر وغیره بنمایند ولی درضمن تعیین فلان مامور بفلان جا اگر باداره پرسنل مراجعه نمایند برای اینست که اگر یک ماموری ازخارج برداشته شده باشد ادراه پرسنل اسم چند نفر را معین میکند وهریک رالایق باشند وخوب امتحان داده باشند معین خواهد کردوهمین قضیه درپرسنل وزارت مالیه هم هست معلوم است وقتی قرار شد یک ماموری برای فلان ولایت تعیین شود اسم او از طرف اداره پرسنل تعیین میشود اعم از اینکه تعیین این مامور بپیشنهاد خزانه باشد یا به پیشنهاد اداره دیگری به هر حال باید ازاشخاصی باشد که اسمش دراداره پرسنل ضبط است پس این مسئله هیچ مربوط به هم نیست پیشنهاد کردن اداره پرسنل از حیث بودن آنشخص درفلان اداره است وپیشنهاد کردن فلان اداره ازیک نقطه نظر دیگری است پس این دونقطه نظر را نباید بهم مخلوط کرد اما ا ینکه فرمودند اگریک امین مالیه دربعضی ازولایات جرمی ازکسی بگیرد تکلیف آن آدم چیست بکجا برود وبنده عرض میکنم این ایراد بااین قانون وارد نیست سابق چه میکردند درهمان دوره هایی که تعیین امناءوپیشکاران مالیه باوزیر بود مثلادر(دره جز) اگر امین مالیه سی تومان ازکسی میگرفت درآنجا محاکماتی نبود عاقبت رجوع میکردند بمرکز بوزیر مالیه ودرامورات اورسیدگی میشد چنانچه حقیقت داشت شاید معزول میشد اگر آن وقت معزول میشد حالا هم معزول میشود پس دراینصورت ازآقایان خواهش دارم که یک قدری دقت بفرمایند وقتی که میخواهند یک قانونی وضیع کنند یک اظهاراتی بنام ملت وتعدیات امنای مالیه که اصلاح ازاین قانون موضوع مباحثه نیست نفرمایند ویک اظهار منطقی بفرمایند وبگویند دراینجا فلان ایراد قانونی وارد است وخوبست همیشه مراعات ونزاکت رابفرمایند بنده متاسف هستم که مخبر هستم وباید نظر کمیسیون دفاع راکنم وتصور بفرمایند که درباب تعیین صدور امناءوپیشکاران مالیه درایران بنمده شخصا ذینفع نباشم بلکه اعلب نمایندگان مسبوقند که بنده ازهمه دینفع ترم
رئیس – مذاکرات کافی نیست –(اظهاری نشد )رای میگیریم آقایانی که مذاکرات راکافی میدانند قیام نمایند(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس –کافی نمی دانند – اگر مقصود آقایان پیشنهاد است پیشنهاد شده است
حاج شیخ اسدالله – چون آقای مخبر فرمودند داخل دراشخاص درضمن قانون گذاری نباید شد بنده هم داخل دراشخاص نمیشوم داخل میشوم در ترتیب قانون ونظریاتی که دراین قانون راجع بهخ تشکیلات ولایات دارم دراینجا برای تعیین پیشکاران وامناء مالیه یک اختیاراتی بخزانه داری داده است صحیح است که قانونگذار نباید بمقتضیات وقت داشته باشد ولی قانونگذار باید نظر بمقتضیات وقت داشته باشد ومقتضیات مملکت رابسنجد وبه بیند این قانون بدست کسی اجرا میشود تمام این جزئیات رادرضمن قانون گذاری باید ملاحظه کند قانون فرانسه راما امروز درایران نمیخواهیم اجرا بکنیم وهمچنین قانون مالیه انگلیس راما نمیتوانیم دراین مملکت جاری کنیم با اینکه تصدیق دارم خیلی خوب قانونی هم هست ولی ازبرای آن مملکت نه ازبرای این مملکت باز عرض میکنم قانونگذار باید مقتضیات محل رادرضمن قانون گذاری ملاحظه کند یعنی باید نظری هم بمجری قانون داشته باشد میفرمایند اگر وزیر مالیه نظارت تامه دراین قانون بکند وبموقع اجرا بگذار خیلی خوب قانونیب نوشته شده است بله اگر قانون (۲۳) جوزا راهم یک وزیری میتوانست کاملا بموقع اجرابگذارد اینطور نمیشد بنده عرض میکنم نمیتوانست نه اینکه تعمد کرده باشد که بموقع اجرا نگذارد اگر کاملا بموقع اجرا میگذاشت باین اندازه هرج ومرج درعایدات مملکت نمیشد بنده عرض میکنم اختیار رابدست یک نفر خزانه دار دادن هیچ چیز خوبی نیست وابدا تعیین پیبشکاران مالیه وامناء مالیه رانباید بعهده خزانه دار گذاشت اگر چه در ذیل این عبارت نوشته شد (درصورتی که وزیر مالیه باپیشنهاد خواهد شد) ولی بنده عرض میکنم بالمآل باید پیشنهاد خزانه داری راقبول بکند بواسطه این که فرضا در مرتبه اول رد کرد درمرتبه ثانی هم رد کرد آخرش چه عاقبت مجبور است پیشنهاد او راقبول کند خزانه دار پیشنهاد خودش راتجدید میکند معنایش اینست که عاقبت باید وزیر مالیه پیشنهاد خزانه داری رابپذیرد واینکه میفرمایند دراینجا نوشته شد بفرمان همایونی منصوب میشوند این عبارت برای پیشکاران مالیه یک تعارف بسیار خوبی است یاآنکه تقصیری نمی کنندعزلش میکنند وهکذا وزارت خارجه ما که یکقدری سمت اداری دارد وزارت مالیه هم بهمین قسم است حالا ما مامورین وپیشکاران مالیه ولایات رابا یک طرح تازه باید معین کنیم فلسفه آن را نمیدانیم چیست پیشکاران امنای مالیه راباید مثل روسای مرکزی که وزیر مالیه معین میکند باید معین کنیم مثلا ادارات مرکزی یکی اداره تشخیص است رئیس او را کی معین میکند وهمچنین ادارات دیگر راکه درمرکز است البته وزیر معین میکند امناء وپیشکاران مالیه ولایات وروسای مرکزی درعوض هم هستند وباید وزیر معین کند باین ترتیب که اداره پرسنل که اسامی اشخاص رادر کتاب ودر دوسیه خود ضبط میکند بوزیر معرفی میکند ونظر ورائی هم ندارد اما اینکه میگویند خزانه داری پیشنهاد میکند این معرفی نیست این نصب است ونصب حق رئیس وزارت خانه است مگر نصب اجزاء جزئی که هر اداره دارد والا نصب روسا راباید وزیر مالیه بنماید واین پیشنهاد خزانه دار که حالیه مطرح مذاکره است بااین ترتیب تباین دارد زیرا ازطرف پرسنل معرفی صرف است واز طرف خزانه دارنصب است آقای مخبر درضمن بیاناتشان فرمودند که ما حق عزل رابوزیر داده ایم بلی این حق عزل منفعتی نمی بخشد بواسطه اینکه ما دردوره قبل دیدیم که مامورین ما خرابی کردند وبعد ازعزل هم بهیچوجه آن خرابی ها تدارک نشد این که گفتند مجلاس شورای ملی نبود بعد ازاینهم ممکن است که همینطور بشود زیرا همیشه مجلس شورای ملی که نخواهد بود ۲ سال هست وبعد باز ۲ سال میکشد تا مجددا مفتوح شود واینکه فرمودند قانون۲۳ جوزا را اگر وزراء بمورد اجرا میگذاردند اینطور نمیشد عرض میکنم این قانون هم بعد ازاین آنطوری که باید اجرا شود نخواهد شد ما حکایت آنرا کرده ایم میگوئیم یک زهری بکسی میدهیم بخورد بعد دوا میدهیم چاق میشود داعی نداریم یک کاری بکنیم که مجمل ومشتبه باشد که رفعش بمحاکمات وعزل بشود بله آقای مخبر یک فرمایش علمی درکمیسیون فرمودند وآن این بود که باین ترتیب که مامورین وپیشکاران مالیه هیچ درتحت نظر خزانه داری نباشد لازم میشود مخارج بیموقع بشود وتفتیش درمخارج نباشد بعقیده بنده این بیانات هرچه میشود تکرار است .
رئیس – باید درموقع توضیح دادن فقط راجع به پیشنهاد توضیح داده شود نه اینکه داخل دراصل مطلب شد
مخبر – اینکه میفرمایند مامورین مالیه مثل سایر وزارت خانه هامعین شود عرض میکنم ترتیب وزارتخانه ها مختلف است وهر وزارتخانه یک ترتیبی دارد مثلا در وزارت پست اگر اینطور بشود تصدیق خواهند فرمود که هیچ اشکالی فراهم نخواهد شد بواسطه اینکه اختیارات فوق العاده بوزیر مالیه داده نشده است وبعد ازآنی که امناء یاپیشکاران مالیه بهر نقطه که رفتند مطابق تشکیلات مرکزی روابطش باتمام ادارات معین است هم روابطی باخزانه داری وهم باوزارت مالیه بجهه اینکه صورت عایدی خودش راباید آخر هربرج بخزانه داری بفرستد ازآنطرف هم با اداره محاسبات معین است که درآخر هربرج یاهر ماه صورت محاسبات خودش رامیدهد واداره محاسبات هم از جمع وخرج وبودجه اطلاع پیدا خواهد کرد همچنین بعقیده بنده باید یک صورتی هم باداره تطبیق حوالجات بفرستد چنانچه سابقا هم عرض کرده وحالا داخل درآن موضوع نمیشوم خلاصه با آن عرایضی که کرده تصور میکنم نه خزانه داری اختیار دارد ونه محاسبات ونه اداره تشخیص عایدات ونه وزیر مالیه واز روی یک ترتیبی که عرض کردم این امر بعهده اداره مشاوره عالی است وهیچ اشکالی هم ندارد وخلاف منطق وخلاف ترتیب قانون گذاری هم خواهد بود .
معدل الدوله – بخلاف انتظار بعضی ازآقایان بنده اظهار موافقت میکنم وتصحیح میکنم آن خیالی را که برای بعضی ازآقایان پیش آمده است که اظهار مخالفت میکنند زیرا یک دلائل ثابت وموجهی بیش بنده هست که اگر عرض کنم آنوقت باین شکل که میخواهند این قانون بگذرد مامورد تنقید وملامت نخواهیم بود ودیگر آقایذ آقا سید فاضل استرحام نمیفرمایند ودر ضمن فرمایشاتشان نمیفرمایند مروت کنید انصاف کنید یک ترتیبی درقانون بنویسید که برای ملت مفید باشد بنده نمیدانم معنی اینها چه چیز است درصورتی که ما اینجا آمده ایم قانون بنویسیم وفقط نقطه نظر ما اینست که مردم ازتعدیات امناء وپیشکاران مالیه محفوظ بمانند نمیدانم آن اشخاصی که بمجرد شنیدن اسم خزانه داری بکلی از مالیه مملکت وانتظام مملکت واز وصول تشکیلات مالیاتی مملکت که روح مملکت وسلطنت است صرفنظر مینمایند چه در نظر دارند که بمحض شنیدن اسم خزانه داری باکلیه این قانون مخالفت میکنند باعبارتش مخالفت میکنند با طرحش مخالفت میکنند باید دانست برای چه قانون (۲۳) جوزا راوضع کردیم بنده هیچ محتاج نمیدانم که فلسفه آن رابطور تفصیل بیان کنم اگر عرض کنم بطور اختصار است آن وقت که قانون ۲۳ جوزا راوضع کردیم دوقسم تکلیف برای خزانه داری معین کردیم یک قسمت از تکلیفی که راجع بخزانه داری بود این بود که در وزارت مالیه یک تشکیلات اداری بدهد ویک ماموریت دیگرش رساندن حوالجات وجمع آوری عایدات وچه وچه بود که مابعد از خرابیهای متمادی که نسبت بمالیه مملکت ماوارد شده بود خواستیم ازآن افراط وتفریطها جلوگیری کنیم ولی متاسفانه بواسطه نبودن مجلس ووزراء لایق پیشرفت نکرد وما آنوقت که حق تفتیش ورسیدگی وفلان وبهمان رابیک نفر خزانه دار دادیم همچو تصور میکردیم که همیشه این مجلس شورای ملی خواهد بود واگر بخواهد سوء استعمال کند چنانچه دربیست وشش یا در۲۸ حوت نسخ کردیم هروقت بخواهیم آن قانون رانسخ میکنیم عیبی که پیدا کرد این بود که مجلس نبود چون مجلس مجلس نبود وزراء لیاقت جلوگیری ازآن سوء استعمال رانداشتند وابدا از او سوال نکردند که چرا این مواد راسوء استعمال میکنی والا آن قانون برای اداره کردن وزارت مالیه خیلی نتایج خوبی داشت حالا مااز آن مطلب صرفنظر میکنیم وحالا الحمدالله مجلس مقدس شورای ملی منعقد است وهمانطور که در۲۶حوت قانون ۲۳ جوزا رانسخ کردیم اگر چنانچه یک وزیر مالیه دیدیم کفایت اجرای این قانون که نوشته شده است ندارد یا سوءاستعمال کرد او را برمیداریم ویک وزیر دیگری بجای اومیگذاریم وقتیکه اینطور شد البته وزیر مالیه دواطلب خواهد شد که بتواند این قانون را حسن استعمال بکند پس چون مجلس هست واین قدرت در دست ماست نباید ازلفظ خزانه داری آنقدر وحشت کنیم این ترتیب بعین مثل یک کسی است که باغبانی داشته باشد ویک وقتی مسافرت بکندوباغبان عوض اینکه آب بدهد درختهای او رابکند وبسوزاند پس باید گفت که دیگر اسم باغبان رانباید بردخیز باغبان لازم است ولی چون صاحب اونبوده باغبان آندرخت ها راسوزانده وکنده است والا اگربود گل کاری میکرد پس این خرابی ها ازلفظ خزانه دار نبود ازنبودن صاحب بود بنده عرض میکنم نمیتوان تمام جزئیاتی که درکار اداره میشود درقانون ذکر کرد برای جلوگیری از بعضی ترتیبات هم ما یک پیش بینی کرده ایم وآن نظامنامه هائی است که برای وزارت مالیه خواهیم نوشت وآن نظامنامه از جزئیات چیزهائی که درقانون پیش بینی نشده است جلوگیری میکند مثلا درمسئله پیشنهاد خزانه داری که موضوع بحث شده است وما تصور میکنم ازسوء پیشنهاد بعضی خرابیها وارد خواهد شد همان مطلب راباداره پرسنل هم می توانیم تصور کنیم که اگر پرسنل یک شخصی فاسد یایک شخصی مقتدری شد یعنی شخصی شد که ما می ترسیم همان مفاسد رادارد وحال آنکه چراباید بترسیم ما تمام ادارات رادرتحت امروزیر نوشته ایم ادراه خزانه داری اداره محاکمات واداره پرسنل همه رادرعوض ه متساویا درتحت امر وزیر مالیه فرض میکنیم بر فرض یک خزانه دار که ما هنوز تشخیص نداده ایم ایرانی باشد یااروپائی زیرا اختیار دردست خودمان است وبا خود وزیر مالیه است که مسئولیت اداره کردن مالیه مملکت را بعهده گرفته است مثلا فرض می کنیم خزانه دار یک کسی باشد که آدم خوبی نباشد ما که اینجا نشسته ایم فورا از وزیر مالیه سوال میکنیم که فلان امین مالیه درفلان جا حرکت بی قاعده راکرده است وقتی که این خبر به ما رسید جدا وزیر مالیه ناچار است آن امین مالیه را ازآنجا بردارد میگویند بواسطه اینکه درتحت نفوذ خزانه داری است مخالفت خواهد کرد فورا خود خزانه دار رابرمیدارد ومعزول میکند کجای این قانون نوشته شده است که او حق ندارد روسای ادارات خودش را معزول کند بااین اختیاریکه مجلس باو داده است هروقت یا هر ساعتی به بیند بوظیفه خودش عمل نکرده آن اختیار را ازاو سلب خواهد کرد یعنی هر ساعتی که او بوظائف با انتظامات خودش عمل نکرد او را تحت محاکمه میکشد بمشاوره عالی رجوع میکند وپس از ثبوت تقصیر او را عزل می کند دیگری رامی گمارد چون وزیر مالیه ما است او باید این مسئله راانجام بدهد درواقع روح تشکیلات مالیه تشکیلات ولایات است چون امر داد وستد ازولایات انجام میشود وعمده مواد تشکیلات ولایات هم این ماده است درواقع روح قانون مالیه مربوط بهمین قسم است وپس اگر بحث زیادی دراینجا بشود یک چیز زیادی نخواهد بود درنظامنامه هائی هم که بعد دراینجا مینویسیم برای این ادارات حتما درآن نظامنامه ترتیب امتحان را باید بنویسیم چون امتیاز فضلی شرط است بدلیل این که امور مالیه یکی از امورات مهم فنی است که بایدکلیه حساب بدانند معلومات داشته باشند امتحان داده باشند دیانت وامانت داشته باشند وپیشکاران مالیه ما معتبر باشند ورشکسته نباشند ول گرد نباشد تمام اینها یک چیزهائی است که باید درنظامنامه وزارت مالیه نوشته شود دراین صورت اگرموافقت بکنند باید کمیسیون قوانین مالیه را صبح وعصر تشکیل بدهیم وباینکار رسیدگی کنیم ونظامنامه ها رابنویسیم وبدهیم بدست وزیر مالیه هرکس میخواهد باشد وزیر مالیه هم که متظهر بمجلس است باکمال قدرت آن را اجرا میکند در خاتمه عرض میکنم خوب است یکقدری دقت بکنید و التفاتی بفرمائید که این قانون راخیلی زود بگذارانیم ودرجزئیات آن که عجالتا موضوع بحث نیست دراینجا مذاکره نمیکنم که وقت مجلس تضییع نشود
رئیس - حالا مذاکرات راآقایان کافی میدانند (اظهاری نشد)
رئیس - سه فقره پیشنهاد رسیده است یکی ازطرف آقای مدرس ویکی هم از طرف آقای آقا سید فاضل یک پیشنهاد دیگر هم هست که چهار نفر امضاء کرده اند قرائت میشود (پیشنهاد آقای مدرس بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم بجای ماده هفتاد این قسم نوشته شود (پیشکاران مالیه برحسب پیشنهاد اداره پرسنل وتصویب وزیر مالیه وفرمان همایونی وامناءمالیه برحسب پیشنهاد اداره پرسنل وحکم وزیر مالیه معین میشوند)
رئیس – پیشنهادی هم که بامضای چهارده نفر رسیده همین است (بمضمون ذیل قرائت شد)
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید فاضل قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم ماده هفتاد چنین نوشته شود (پیشکاران وامناء مالیه برحسب پیشنهاد دائره پرسنل وتصویب وزیر مالیه وفرمان همایونی در خصوص پیشکاران وحکم وزیر مالیه درخصوص امناء مالیه معین میشوندودائره پرسنل مکلف است که آراء مشورتی روسای اداره تشخیص عایدات وخزانه داری محاسبات کل را درتعیین پیشکاران وامنای مالیه تحصیل نموده وبه پیشنهاد خود ضمیمه نمایند
رئیس - پیشنهاد آقای آقا سید فاضل هم همان پیشنهاد اولیه است که قرائت شد بضمیمه یک جزئی اختلاف عبارتی حالا مسترد میدارید یاباید رای بگیریم
آقا سید فاضل- مسترد میدارم
رئیس – پس همان پیشنهاد اولیه راباید مطرح مذاکره قرار داد آقای مخبر توضیحی دارید
مخبر – توضیح بدهند بعد عرض کنم
مدرس - اگر چه گمان میکنم هرچه راین موضوع مذاکره کنیم معنا تکرار خواهد بود ولی چون اشاره به بعضی مطالب شد عرض میکنم اولا ما نمیدانیم باید طرح تازه درکار مالیه بکنیم یا بهمان طرحیکه مرسوم است باید رفتار کنیم مثلاما چند وزارتخانه داریم وزارت پست وتلگراف داریم وزارت داخله داریم اینها هر کدام یک ماموریتی دارند ماموریتشان راچطور معین میکنند مثلا تلگراف خانه یکوزارت خانه ایست بترتیب اداری ادره میشود یک ماموری دارد که محل اشخاص را ضبط کرده است وشخص خوب وبد راتمیز میدهد بعد ازآنکه میخواست ماموری برای جائی معین کنند اداره پرسنل بوزیر پیشنهاد میکند وزیر معین میکند مدتی هم میگذرد یا تقصیری میکند نه اینکه اثری درتعیین امناء وپیشکارن مالیه داشته باشد خلاصه اش اینست که اختیار رابدست خزانه میدهد میفرمایند درضمن تشکیلات مرکز بعضی وظایف برای خزانه داری معین شده است واختیار وصول وخرج بعهده او واگذار شده است بنده عرض میکنم هنوز هم معلومنیست آن اختیار را مجلس برای خزانه دار تصویب خواهد کرد یانه برفرض اینکه تصویب هم بکند این اندازه اختیاری که درتشکیلات ولایات بخزانه داری داده شده است در ضمن تشکیلات مرکزی داده نشده است ودرآنها فقط میگوید خزانه داری مامورجمع آوری عادات مملکتی است آنهم اقسام مختلفه دارد یکی آنست که عایداتی را که مامور مالیه ازمحل دریافت کرده ازانها دریافت میکند وجمع میکند این ازوظیفه خزانه داری است البته باید اینکار رابکند که اگر هر آینه درآخر هر برج ودرآخر هر ماه صورت آن عایدی خودش رابخزانه داری نداد خزانه دار باید در کمال سختی مطالبه عایدات رابکند مگر اینکه پیشکار مالیه مدلل بدارد که هنوز عایداتی ازمحل وصل نشده است آنوقت یک ترتیب دیگری دارد این اندازه اختیارات را خزانه داری دارد اما بکلی اختیار امناء وپیشکاران مالیه رابخزانه دار دادن بکلی غلط است وتصور نمیکنم درهیچ مملکتی هم اینطور باشد که جمع وخرج رابدست خزانه دار بدهند بله تصدیق دارم که اگر آن وضع قدیم هم که اقایمخبر فرموده اند خوب بود که وزیر مالیه یفعل مایشاء بود دیگر محتاج باین ترتیب نمیشدیم چون وضع قدیم راخوب ندیدیم ودیدیم که وزیر مالیه ما مالیه مملکت راحراج نمود مجبور شدیم قانونی بگذاریم که دیگر مثل سابق نشود این راهم بنده تنصدیق دارم وحرفی ندارم اما ازآن طرف هم آن اختیارات رابکلی بخزانه دار دادن یعنی ازوزارت مالیه گرفتن ودادن بخزانه دار صحیح نیست والبته خودشان تصدیق خواهند فرمود که غلط است پس چون باید بشود اگریک اداره جمعی دراینقانون بود این وظیفه اداره جمع بود ولی دراینجا صحبت شد که اگر اداره جمع را علیحده دراین قانون اضافه بکنیم یک مخارج فوق العاده بربودجه مملکت تحمیل میشود اینرا قبول داریم ملاحظه صرفه واقتصاد شده است پس نه اختیارات رابدست مالیه وزارت مالیه باید داد نه بدست خزانه داری ممکن است مطابق ترتیبات اداری سایر وزارتخانه ها باشد چنانکه دروزارت عدلیه هم همین معمول شده است تعیین ونصب قضاه واعضاء عدلیه مطابق یک اشخاص وبه رای مجلس مشاوره عالی است چرا این ترتیب دروزارت مالیه نباشد رجوع بکنند بمجلس مشاوره عالی روسای ادارات برای رسیدگی باشخاص دواطلب خدمت خزانه داری مشاوره کنند وبسابقه اعمال اشخاص وبمعلومات واخلاق و افعال آنها رسیدگی نمایند بعد ازاینکه رسیدگی کردند دراینجا یک رای اتخاذ میشود وآن رای را پیشنهاد وزیر بکنند وتعیین آنها را باختیار وزیر میگذارند اگر پست وتلگراف را یکطور تعیین میکنند دروزارت داخله طور دیگر ودروزارت عدلیه بطرح دیگر وزارت خارجه هم بطریق دیگر پس درهمه وزارت خانه ها تعیین مامورین یک حال ندارد واینکه میفرمیائید پیشنهاد خزانه داری نصب است ومقصود هم ازپیشنهاد معرفی است ومیفرمایند آنهم وظیفه اداره پرسنل است برای رفع شبهه عرض میکنم که آقا پیشنهاد کنند (بمعرفی خزانه وتصویب وزیر معین شوند)بنده این پیشنهاد رامیپذیرم برای آنکه تصور نفرمایند مقصود نصب است اختیار نصب باوزیر مالیه است ومقصود معرفی است داره خزانه که یک کسی راپیشنهاد را میکند لیاقت او را برای یک رسمیتی معرفی می نماید واداره خزانه حق دارد این پیشنهاد رابکند برای اینکه یک توافق نظری بین اداره پیشنهاد کننده ووزیر مالیه باید باشد وچون خارج ازموضوع پیشسنهاد نمیخواهم بشوم بطور اشاره عرض میکنم که آقایلن قسمت خرجی راکه برای خزانه داری معتقد هستند تصور نفرمایند وراه حلی برای بنده پیدا کنند آن وقت بنده دیگر عرضی ندارم این مامورین که معین میشوند اگر مستقیما به میل وزیر ومعرفی اداره پرسنل باشد آن وقت تفتیش که اول وظیفه اداره خزانه است باید بتوسط کدام مامور بشود این رادرست دقت بفرمائید بعد اگر حرفی دارند جوابش راعرض میکنم
رئیس – پیشنهادی است ازآقای حاج شیخ اسدالله وپیشنهادی ازطرف آقای عدل الملک که تقریبا مضمونشان یکی است ویکی هم ازآقای حاج شیخ حبیب الله – پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد میکنم که ماده هفتاد این قسم نوشته شود (پیشکاران مالیه بر حسب پیشنهاد دائره پرسنل و تصویب هیئت مشاوره عالی وفرمان همایونی وامنای مالیه برحسب پیشنهاد دائره پرسنل وتصویب هیئت مشاوره عالی وحکم وزارتی معین میشوند (پیشنهاد آقای عدل الملک نیز بمضمون ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد میکنم که ماده هفتاد این طور نوشته شود (پیشکاران مالیه به پیشنهاد اداره پرسنل وتصویب مشاوره عالی وحکم وزارتی وفرمان همایونی منصوب ودرنصب امنای مالیه به پیشنهاد پرسنل وتصویب مشاوره عالی وحکم وزارتی اکتفا میشود )(پیشنهاد آقای حاج شیخ حبیب الله بمضمون ذیل قرائت شد )بنده پیشنهاد می نمایم که ماده هفتاد این قسم نوشته شود (پیشکاران مالیه برحسب پیشنهاد خزانه داری کل وتصدیق وزیر مالیه وفرمان همایونی معین میشوند مادامی که خزانه مسلمان وتبعه ایران بوده باشد
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله توضیح بدهند ولی مختصر باشد
حاج شیخ اسدالله – بنده نظرم دراین پیشنهاد این بود که بعد از اینکه دائره پرسنل پیشنهاد کرده وهیئت مشاوره عالی هم تصویب کرد وحکم یافرمان صادر شدتمام نظریات دراین ترتیب جمع شده دیگر محتاج بتصویب خزانه داری نیست زیرا درآن هیئت مشاوره عالی تمام روسای ادارات جمع هستند رئیس خزانه داری هست رئیس تشخیص عایدات رئیس کمیسیون تطبیق حوالجات ورئیس محاسبات همه هستند بعد ازاینکه سابقه عمل آن شخص را رئیس پرسنل اظهار کرد تمام این نظریات دراینجا جمع شده هم سوابق اعمال آنها که دراداره پرسنل هست وهم نظریات سایر روسای ادارات که درآنجا نظر کرده اند ووزیر مالیه هم که در آن هیئت ریاست مستقیم دارد ودر این صورت بنظر بنده تمام آن اشکالات که در اینجا میشود دیگر آنوقت نمیتوانند بفرمائید رئیس خزانه درباب امناء وپیشکاران مالیه درصورتیکه مامور جمع آوری عایدات است هیچ نظری نداشته زیرا درآنجا هم نظر اوهست وهم نظر سایر روسای ادارات وبآن چیزی هم که ما ازآن ترسان وگریزانیم گرفتار نمیشویم .
رئیس – پیشنهاد آقای حاج شیخ حبیب الله طوری واضح است که دیگر توضیح لازم ندارد اول رای میگیریم درپیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله و آقای عدل الملک آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند ).
رئیس – قابل توجه شد – ماده (۷۱ )قرائت میشود (باین مضمون خوانده شد).
ماده (۷۱) جمع آوری عایدات دولت ووصول مالیاتها مطابق دستورالعمل ها وجزءجمعهای اداره کل تشخیص عایدات برعهده پیشکاران وامناء مالیه است .
رئیس – دراینجا مخالفی نیست –( اظهاری نشد وماده ۷۲ بمضمون ذیل قرائت شد).
ماده (۷۲) تادیه مخارج دولتی مطابق بودجه ها واعتبارات مصوبه پس ازرسیدن حوالجات که برای پیشکاران مالیه میرود آیا باید خزانه داری دراین باب نظری داشته باشد یا فقط همان اداره محاسبات که آن حواله راصادر میکند بدون اینکه بخزانه داری برود یابنظر او برسد همین که وزیر مالیه امضاء کرد مستقیما نزد امناء مالیه میفرستد بنده تصور میکنم که باید اینگونه حوالجات ازمجرای خزانه داری سیر کند وباید خزانه داری نظری داشته باشد بجهت اینکه دستور ازطرف خزانه وبواسطه آنصورتی که ازعایدات ومخارج درآخر هربرج بخزانه داده میشود باید ازاین حوالجات مطلع باشد وامضاء کند
مخبر- این وظیفه رانمیشود ازخزانه داری سلب کرد که پرداخت مخارج با خزانه نباشد معلوم است باید خزانه دارهم اطلاع داشته باشد
ارباب کیخسرو – بنده دراین تبصره ملاحظه داشتم دراینجا تنبیهی که برای پیشکاران وامناء مالیه معین میکند اینست که اگر تجاوز کند وبرخلاف قانون یک مبلغی از مالیه دولت راخرج کند فقط مسئول وجه خواهد بود یعنی آنچه که خرج کرده است بعد ازاینکه معلوم شد بیقاعده خرج کرده پس بدهد بنده بهتر میدانم که پیشکارن مالیه اگر یک تجاوزی برخلاف قانون بکنند بعلاوه ازمسئولیت وجه یک مجازاتی هم داشته باشند واگر تنبیهی غیر ازاین معین نشود هرکس پیشکار مالیه شود بتصور اینکه اگر خلاف اومعلوم وثابت شد فقط یکمبلغی از اوخواهند گرفت یک کارهائی خواهند کرد که برای دولت اسباب زحمت خواهد شد خوب است آقای مخبر توضیح بدهندکه مقصود چیست
مدرس - بنده بااظهاری که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند موافقم وباید این حوالجات بتوسط خزانه داری پیشکاران مالیه برسد چون تمام مالیه پیش او جمع میشود باید حواللجات هم بتوسطاو پرداخت شود
رئیس – پیشنهاد بکنید تا رای گرفته شود
محمد هاشم میرزا – بنده بافرمایشی که آقای ارباب فرمودن موافقم ولی مقصود این نیست که فقط برای آنها همین قدر مجازات قرارداده شود که پول راپس بگیرند بلکه سابق این ماده اینست که اگر پول را برخلاف قاعده خرج کنند مسئول آن پول هستند ودرماده بعد مینویسد که مامورین وپیشکاران مالیه که خلاف امور اداره رفتار میکنند بمجلس مشاوره عالی رجوع شده والبته درخورمسئولیت آنها یک محاکمه خواهد شد ودرصورت تقصیر مجازات خواهند شد ولی سابق این ماده اینطور است که اگر این ترتیب خرج کند مسئول وجه خواهد بود والا اثبات شیئی نفی ماعدا رانمیکند ومجازات آنها درماده بعد ذکر شده است
رئیس – مذارات گویا کافی باشد آقای مدرس پیشنهادی کرده اند قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهادمیکنم که درآخر ماده (۷۲)چنین نوشته شود (بتوسط خزانه داری برعهده پیشکاران )الی آخر
رئیس - آقای مخبر این پیشنهاد راقبول میفرمائید یا رد میکنید
مخبر – بلی مراجعه بفرمائید بکمیسیون (ماده ۷۳ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۷۳) دادن صورت کلیه محاسبات اعم از عایدات ومخارج و وجوه تحویلی درآخر هر برج باداره خزانه داری کل ومحاسبات کل از وظایف حتمیه پیشکاران وامناء مالیه است
رئیس – دراین ماده ۷۳ مخالفی هست یانیست .
حاج شیخ اسدالله – بنده آن ظری که سابق درقانون تشکیلات مذاکره داشتیم تجدید میکنم وگویا آقایان همه این نظر را داشته باشندن وتصور میکنم آقایمخبر هم آنروز خودشان قبول کردند بعقیده بنده یک صورتی درآخر هر برج ازطرف پیشکاران وامنای مالیه برای کمیسیون تطبیق حوالجات فرستاده شود که مسبوق باشند ازآنچه که درخزانه موجود است که درموقع تطبیق حوالجات زیادتر از ماخذ موجودی خزانه تصدیق وامضاء نکند اگر چه شاید خود خزانه داری مکلف باشد صورت موجودی خودش رابکمیسیون تطبیق حوالجات بدهد ولیکن علاوه براین کمیسیون تطبیق حوالجات باید یک اطلاعاتی هم ازمامورین مالیه تحصیل کند .
حاج عز الممالک - آقای حاج شیخ اسدالله باز دروظیفه ادارات مذاکره که گذشت اشتباه میفرمایند برای اینکه کمیسیون تطبیق حوالجات وظیفه اش رسیدگی بحساب امنای مالیه وپیشکاران مالیه نیست محاسبه بطور مفصل ازعایدات مختلف ومخارج مختلف هر چه باشد نوشته میشود وباداره محاسبات کل فرستاده میشود منتهی صلاح این بود دونسخه باشد یکی بخزانه داری ویکی باداره کل محاسبات فرستاده شود تا این دو اداره ازعایدات هرولایت مسبوق باشند کمیسیون این حواله واین اعتباری راکه یک وزیری یایک وزارت خانه خواسته است تطبیق میکند برای اینکه به بیند درحدود بودجه هست یانیست وبایستی داده شود یاخیر و تصدیق صحت آن حواله رامیکند اداره محاسبات وخزانه داری باید بدانند درفلان ولایات پول داریم یا درمرکز ممکن است پرداخت شود اگر کمیسیون تطبیق حوالجات راما بخواهیم مکلف برسیدگی حساب هرایالت وولایتی بنمائیم اولا نخواهد توانست این کارابکند وموفق نخواهد شدو بعلاوه باید تصدیق کنیم که درهر ایالت وولایت یک جمع ویک خرجی هست ووصرت آن راهم باداره محاسبات وهم بخزانه داری میفرستد وبحساب انها رسیدگی میشود اگر برای اینست که خوب دروظایف پیشکاران مالیه دقت شده باشد ومسبوق باشند ممکن است تصور کنیم یک صورتی هم بوزیر ویک صورتی بمجلس شورای ملی واگر مقام عالی تری هم باشد یکصورتی هم بآنجا داده شود
حاج شیخ اسدالله – بنده باز مختصر عرض میکنم که نظرم این نبود که آقای حاج عز الممالک میفرمایند که درهر برج کمیسیون تطبیق حوالجات رسیدگی بمحاسبه جمع وخرج امنای مالیه وپیشکاران مالیه بکند چون حوالجات اعم از اعتباری ومستقیم بکمیسیون تطبیق حوالجات میرود باید آن کسیکه حوالجات را امضاءمیکند بداند که درخزانه امروز وجه موجودی مطابق این حواله که صادر شده هست یانیست که یک وقتی یک حواله برای خزانه داری نرود ونکول بکند وبگوید پول نداریم وهر روز حساب اختلاف میان این اداره باشد باید کمیسیون تطبیق حوالجات اطلاع ازموجودی خزانه داشته باشد وحوالجاتی بخزانه میرود باید محلش موجود باشد که بپردازد این اطلاع از چه راهی باشد تحصیل شود ازاین راه که امناء وپیشکاران مالیه بصورت وجوهی راکه بخزانه داده اند بکمیسیون تطبیق حوالجات بفرستند حالا دیگر آقای مخبر قبول می کنند تا نمی کنند نمی دانم
مخبر – این یک قرار داد خصوصی میشود ما بین خزانه وکمیسیوت تطبیق حوالجات خوب است اگرمخالفی نباشد بهمین ترتیبی که دراینجا نوشته شده تصویب شود وخزانه یک صورتی باو بدهد فقط تطبیق حوالجات بخود او واگذار شود
رئیس - گویا مذاکره کافی باشد – ماده هفتاد وچهارم قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۷۴)دادن اطلاعات راجعه بجزو جمع های مالیاتی نقدی وجنسی وعایدات خالصجات باداره کل تشخیص عایدات ازتکالیف پیشکاران وامناء مالیه است
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله دراین ماده مخالف هستند
حاج شیخ اسدالله – بله توضیحی میخواستم اگر مخالف هم باشم نقص برای من نیست زیرا باید بفهمم ورای بدهم اینست که مخالفت خواهم کرد اینجا مینویسد که پیشکاران وامنای مالیه صورت عایدات نقدی وجنسی وعایدات خالصجات راباید به اداره کل تشخیص عایدات بدهند وحال آنکه اداره خالصجات رامستقیما جزو اداره تشخیص عایدات قرار داده اند میخواستم توضیح بدهند که مقصودشان ازاین که باید صورت بآنجا بدهند چه چیز است وحال آن که مستقیما درتحت نظر همان اداره قرار داده شده است
مخبر – مقصود آقا رانفهمیدم وقتی که برای امناء وپیشکاران مالیه حدودی معین شد ویک مامورین مستقلی بودند مجبورند اطلاعات خودشان رابادارات مربوطه بدهند اعم ازاینکه اداره کردن خالصجات مربوط باداره تشخیص عایدات باشد یانباشد اداره تشخیص عایدات باید یک اطلاعی ازآن حاصل کند واگر آقای حاج شیخ اسدالله میفرمایند ازبرای اداره کردن خالصجات هم باید مامور مخصوصی درولایات باشد اینطور نیست بواسطه این که خالصجاتی که دولت درولایات دارد اگر اجازه داده نشده باشد ومستاجر معینی نداشته باشد خود دولت اینجا را بتوسط پیشکاران مالیه اداره میکند وممکن است اداره مرکزی اطلاع ازعایدات اینجا نداشته باشد باین جهه پیشکار مالیه مکلف است ازعایدات آنجا هم اطلاع بدهد .
رئیس – دیگر کسی مخالف نیست – دوفقره پیشنهاد شده است که بعد ازماده ۷۴ بعنوان ماده الحاقیه نوشته شود یکی ازطرف آقای حاج شیخ یوسف است ودیگری از طرف آقای محمد هاشم میرزا .
(پیشنهاد آقای حاج شیخ یوسف بمضمون ذل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم این ماده رابقانون تشکیلات اضافه نمایند (برای رسیدگی بشکایات ازمامورین وپیشکاران وامناء مالیه در محل مجلس مرکب ازروسای ادارات ودر نفر ازمطلعین به اوضاع مالیه محلی تشکیل میشود وحکومت محلی مامور به تشکیل این مجلس خواهد بود )(پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا بمضمون ذیل قرائت شد )
پیشنهاد میکنم این ماده الحاق شود بعد ازماده ۷۴ درولایاتی که محکمه مالیه دائر نیست اگر شکایت کنندگان تقاضای رسیدگی درمحل رابنمایند محکمه مالیه مرکزی میتواند دستور دهد که مجلسی مرکب ازچهار نفر ازمعتمدین محل در تحت ریاست یکی ازمامورین دولت که صلاح بداند تشکیل شود وباظهارات طرفین رسیدگی نموده صورت مجلس نوشته بحکمه مالیه مرکزی بفرستد تاحکمی که لازم است داده شود .
رئیس - آقای حاج شیخ یوسف توضیحی دارید .
حاج شیخ یوسف – اقوی دلیلی که لازم نمود مجلس شورای ملی قانون ۷۳ جوزا رانسخ کند واین قانون تشکیلات راوضع کند شکایاتی بود که در ولایات مردم از مامورین مالیه داشتند بنده مشاهده میکنم که در این قانون نوشته میشود مجلس مشاوره عالی بتقصیرات مامورین وامناء مالیه رسیدگی خواهد کرد مردم ازولایات بعیده مثل بندرعباس یایک نقطه ازآذربایجان که این اندازه بعد مسافت دارند چطور میتوانند درمرکز حاضر شوند وتظلمات خودشان رااظهار بدارند ورفع ظلم ازآنها شود در حالیکه تمام تظلمات مردم راجع بمامورین محلی است اگر بخواهند تظلم خودرا بمرکز بکنند لابد باید تحمل شاقی بکنند والا از حقوق خودشان صرف نظر بکنند یااینکه یک تلگرافی بکنند که درجرائد خیلی دیده میشود و حضرت رئیس مسبوق هستند که از تخطیات وتجاوزات مامورین مالیه شکایت ازبلاد میرسد که بنده باطلاع ایشان رسانده ام وبوزارت خانه ارجاع کرده اند وابدا هیچکدام راجواب نمیدهند بنده عقیده ام اینست موفقیت منحصر باین است که برای آسایش مردم دربلاد یک همچه ماده قانونی دراین تشکیلات وضع کنیم .
رئیس - آقای محمد هاشم میرزاتوضیح می دهید .
محمد هاشم میرزا- بنده درپیشنهاد خودم توضیح دارم
رئیس – معلوم است درپیشنهاد دیگری نمیخواهید توضیح بدهید
محمد هاشم میرزا – آخرین فکری که برای اصلاح امور مالیه شد این بود که یک محاکماتی دروزارت مالیه باشد ولی آرزوی بنده این بود که درهر جای مملکت یک محاکماتی تشکیل شود که بشکایاتی که میشود رسیدگی کند وخیلی هم باین آرزو جد داشتم بعد که حساب کردیم دیدیم ممکن نیست بودجه مملکتی باین ترتیب اجازه نخواهد داد ومخارج گزافی برای اینکار فراهم خواهد آمد بعد قانع شدیم بمراکز ایالتی باز دیدیم بعضی نقاط دیگر میماند عاقبت آن فکری که برای آقای حاج شیخ یوسف دست داده بود برای بنده هم دست داد ولی دراینجا هم اشکال دیگری بنظرم رسید وآن این بود که ممکن است بعضی ازروسای اداراتبواسطه اینکه مواجبشان دردست امین مالیه است بعضی مطالب بین آنها تولید شود وحساب اشکال پیش بیاید بعلاوه تمام نقاط هم که مامورین متعدد ندارد مکثلا بعضی جاها منحصر است بیک نایب الحکومه یا یک کارگذار آنوقت این محکمه غیر متناسب خواهد شد وعده کافی نخواهد شد بالا خره قدر جامعی که بنظرم رسید این بود که درهر یک ا ز نقاط که شکایت کنند خواسته باشد شکایت کند ودراینجا تشکیل محاکمات نشده باشد (حالا یک وقت شاید دولت مطابق آرزوی بنده درتمام نقاط تشکیل محاکمات بکند معلوم است این پیشنهاد شامل آنوقت نیست ) وتقاضای رسیدگی درمحل بنماید درتحت نظر یک نفر از مامورین دولتی که صلاحیت داشته باشد ومحکمه مرکزی مناسب بداند یک محکمه تشکیل بدهد برای اعضاء اوهم هرچه فکر کردیم دیدیم اگر خواسته باشیم شرایطی قید بکنیم شاید دربعضی ازولایات ممکن نباشد ومحظوراتی پیش بیاید واسباب اشکال بشود عاقبت بنظرم رسید چنانچه برای انجمن انتخابات معین کردیم ومعتدین محل درهرولایتی انتخاب میشوند اینست که معتدین محل راپیشنهاد کردیم اما چرا محاکمات رابآنها واگذار نکردیم دیدیم بعضی جاها هست که نمی توانند اطلاعات کامل داشته باشند شاید محاکمات عدلیه رابامحاکمات مالیه مخلوط کنند یااینکه یک نظریاتی درمحاکمات داشته باشند درتمام نقاط مملکت متناسب نباشد لهذا عقیده ام این شد ونوشتم که درآنجا رسیدگی باظهار طرفین بکنیم وصورت مجلس آنرا بمحکمه مرکزی که بصیر مامور مالیه است بفرستند تارسیدگی کرده وحکمش رابدهد باین لحاظ این پیشنهاد راکردموپیشنهاد خودم رااز پپیشنهاد آقای حاج شیخ یوسف اصح میدانم (پیشنهاد ایشان مجددا قرائت شد).
مخبر - پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا رامراجعه بفرمائید بکمیسیون
رئیس – پیشنهاد آقای حاج شیخ یوسف راچطور
مخبر – نه خیر
رئیس – پس باید رای بگیریم بقابل توجه بودن ماده الحاقیه پیشنهاد آقای حاج شیخ یوسف آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد – ماده (۷۵) قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۷۵) رسیدگی بتقصیرات اداری و تخطیات قانونی وتجاوزات پیشکاران وامنای مالیه بر عهده مجلس مشاوره عالی است
رئیس - بغیر ازآقای شیخ الملک دیگر مخالفی هست یانه
شیخ الملک – پیشنهاد بنده رابخوانند
رئیس – اظهاری که دارید بفرمائید بعد پیشنهاد رامی خوانند
شیخ الملک - مقصود بنده اینست که اگر ما قدری ازحول وحوش دارالخلافه دوربرویم با بلاد بعیده این مملکت نظر داشته باشیم تصدیقق خواهیم کرد که این ماده قانونکه مینویسید رسیدگی به تجاوزات پیشکاران وامناء مالیه بر عهده مجلس مشاوره عالی است بیشتر سبب تجری پیشکاران مالیه وامناءمالیه در تعدی خواهد شد بعلت اینکه اشخاص بی بضاعت فقیر مثل کسانی که زارع و رعیتند که باید بزراعت ورعیتی بپردازند اگر از هرکدام عنفا وجبرا سی تومان وچهل تومان بگیرند آنها قدرت واستطاعتی نخواهند داشت که سی یا چهل منزل طی مسافت کنند و خودشان را بطهران برسانند و دویست سیصد تومان متضرر شوند باین لحاظ پیشنهاد بنده اینست که خوب است درهمان محل یک محکمه ازرئیس عدلیه آنجا نماینده حکومت وسایر روسای ادارات وو دوسه نفر ازمعتمدین محل تشکیل بدهند ورسیدگی وصورت محاکمات رابمرکز بفرستند
مخبر – مقصود از رسیدگی بشکایاتی که دراین ماده نوشته شده شکایات مردم نیست وآن را محمد هاشم میرزا پیشنهاد کرده اند وبنا شد بکمیسیون مراجعه شود ولی بتقصیرات اداری آنها یک کسی باید رسیدگی کند یاخیر – رسیدگی بتقصیرات اداری امین مالیه ومامورین مالیه را که نمیشود به معتدین محل رجوع کرد این راجع به تقصیرات اداره است وراجع بشکایات مردم نیست والا البته کمیسیون قوانین مالیه این مطالب را میداند ومیتواند برای یک نفر زارع فقیری که باید مشغول زراعت باشد وشکایتی داشته باشددلسوزی بکند .
عدل الملک – پیشنهادی که درماده (۷۰) شد قابل توجه شد وبکمیسیون رفت اگر این ماده تصویب شود برای اینست که مجلس مشاوره عالی در تقصیرات مامورنی مالیه قضاوت کند بعقیده بنده بهتر اینست بعد ازآن پیشنهاد یک هیئت دیگری بتقصیرات آنها رسیدگی کند واگر صلاح بدانند رسیدگی باین تقصیرات بمحکمه مالیه رجوع شود
مخبر - البته آقای عدل الملک تصدیق خواهند فرمود واین ترتیب خوب نیست بجهه اینکه نمیتوان تقصیر وخلاف اداره مامورین را موکول بیک محکمه حقوقی کرد ودروزارت مالیه هم محکمه برای قضاوت وامور اداره غیر ازمشاورین عالی تاسیس نشده است چون امر دائر بود باینکه حق رسیدگی رابشخص وزیر مالیه بدهیم یا یک هیئتی تصور کردیم که ا گر بیک هیئتی بدهیم بهتر خواهد بود پساز آنکه این نقطه نظر راپیداکردیم دیدیم غیر ازمجلس مشاوره عالی هیچ محل دیگری دروزارت مالیه صلاحیت این مطلب رانخواهد داشت
آصف الممالک- تصور میکنم اگر درست ملاحظه کنند مفاد اینماده کاملا در ماده (۶۱) ذکر شده است واین ماده بکلی زائد است اگرمقصود جلوگیری از تجاوزات امناء وپیشکاران مالیه است همان طوری که مذاکره شد باید مجلس در ایالات وولایات تشکیل شود که مردم یک مرجع تظلماتی داشته باشند والا اگر صرف تقصیرات اداری باشد درماده (۶۱) کاملا ذکر شده است
مخبر - حق باآقای آصف الممالک است آن ماده دیده نشده واشتباها مکرر نوشته شده است وچون ماده (۷۶) مربوط باین پیشنهاد میشود مراجعه بفرمایند بکمیسیون
رئیس - ماده (۷۵) و(۷۶) هردو –خیر .ماده (۷۵)طبعا حذف میشود ولی چون حکومت از فضیه درماده (۷۶) بمجلس مشاوره عالی رجوع شده است ومربوط میشود بآن پشینهادی درماده (۷۰) شده باید بکمیسیون ارجاع شود
رئیس - پس ماد (۷۵) رامخبر مسترد میکنند وماده (۷۶) باآن پیشنهادی که قابل توجه شد میرود بکمیسیون پیشنهادی هم آقای عماد السلطنه کرده بودند که طبعا ساقط میشود –حالا ده دقیقه تنفس است
(دراین وقت حضار برای تنفس خارج شده وپس از ۱۵ دقیقه )(مجددا جلسه تشکیل گردید )
رئیس- راجع بقانون تشکیلات مالیه یک فقره پیشنهاد است بعنوان ماده الحاقیه جمعی ازآقایان امضاء کرده اند وراجع بهمین مطلب چندی قبل آقای معتصم السلطنه یک پیشنهادی کرده بودند بکمیسیونرجوع شد ولی این پیشنهاد یکقدری مفصل تر است اگرآقای مخبر قبول کنند بکمیسیون رجوع میشود واگر قبول نکنند رای میگیریم (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماامضاء کنندگان ذیل پیشنهاد مینمائیم که باین قانون تشکیلات اینماده افزوده شود .
کلیه دفاتر واسناد وصورت محاسبات واحکام راجعه بامور مالیاتی وکلیه مکاتبات ادارات وزارت مالیه باید بخط فارسی بشود .
مخبر - آن دفعه که یک همچه پیشنهادی کردند بنده تقاضای فرستادن بکمیسیون راکردم واگر دراین باب کمیسیون اظهار عقیده نکرده است غفلت شده است مقرر بفرمائید این راهم بفرستند بکمیسیون تانظریاتی بشود .
رئیس – در شور اول پیشنهادی شد وگویا بنا شد برای شوردوم بمجلس بیاید بهرجهت حالا که این راقبول میفرمائید بکمیسیون ارجاع میشود شور اول قانون تشکیلات تمام شد حالا چیزی که دردستور هست انتخاب یک نفر نایب رئیس است (دراین موقع ورقه رای منتشر واخذ آراء شد وآقایان حاج شیخ محمد حسن گروسی وسلطان العلماءومنتصرالسلطان بحکم قرعه معین شده وباتفاق آقای صدر الملک شروع باستخراج آراءنمودند وبطوری که ذیلا مندرج است نتیجه حاصل شد)
عده اوراق ۵۴ مهره تفتیشه ۵۴
آقای معدل الدوله ۴۲ رای –آقای سردار معتمد رای – آقای میرزاقاسم خان ۲رای – آقای سردار -معظم ۲ رای – آقای میرزا سلیمان خان ۲ رای – آقای معتصم السلطنه ۱ رای – آقای حاج شیخ حبیب الله ۱رای
ورقه سفید علامت امتناع – ۳ ورق
رئیس – از ۵۴ نفر رای دهندگان آقای معدل الدوله باکثریت (۴۲) رای منتخب شدند دیگر چیزی دردستور نیست مخالفی نباشد جلسه راختم میکنیم جلسه دیگر روز یکشنبه سه ساعت ونیم بغروب مانده موضوع کذاکرات اولا قانون عوارض دخانیات ثانیا اگرحاضر شود پروگرام آقایان وزراءمخالفی نیست .
سردار معظم – فقط یک توضیحی میخواهم بدهم چون قانون عوارض دخانیات را جزءدستور فرمودید ازطرف کمیسیون از وزارت مالیه بعض توضیحات لازمه خواسته شده اگر تا صبح شنبه آن توضیحات برسد کمیسیون بدادن راپورت موفق میشود واگر آن توضیحات نرسد طبعا کمیسیون قوانین مالیه نتوانند راپورت خودش را بدهد محض اطلاع خاطر نمایندگان محترم عرض کردم
رئیس - تاکید می کنم زودتر توضیحات رابفرستند آقایان مسبوقند این قانون مدتی است درکمیسیون مانده است وروز یکشنبه هم غیر ازاین چیزی نمیتوانیم برای دستنور معین کنیم امید واریم اهتمامی بفرمائید تا آن روز حاضر شود
محمد هاشم میرزا – چون درقانون دخانیات خیلی اشکالات هست گمان ندارم محققا روز یکشنبه برسد ولی بنظر بنده قانون تشکیلات مالیه برای روز یکشنبه برسد وشروع بشور ثانی بشود .
رئیس – نمیشود مابین شور اول وشور ثانی پنجروز باید فاصله باشد .
محمد هاشم میرزا – بنده سهو کردم خیال کردم قسمت قسمت است .
رئیس - دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد )
(مجلس یکساعت ازشب گذشته ختم شد)