مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۶ صورت مشروح جلسه یوم شنبه بیستم شهر شوال المکرم ۱۳۲۹
رئیس- (آقای مؤتمن الملک) سه ساعت قبل از غروب به کرسی ریاست جلوس فرموده و پس از ده دقیقه مجلس رسماً افتتاح شد.
آقا میرزا رضاخان نائینی صورت جلسۀ قبل را قرائت کردند و اسامی‌غائبین جلسه قبل به ترتیب ذیل قرائت شد.
غائبین بدون اجازه- دکتر اسماعیل خان- دهخدا- آقای سید محمد باقر ادیب- آقا میرزا یانس مریض- حاج آقا-
غائبین با اجازه- آقا محمد شیبانی- نجم آبادی- لواءالدوله-
آقایانی که از وقت مقرر تخلف نمودند- حاج امام جمعه ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه- طباطبایی ۳۵ دقیقه- وحید الملک- دکتر امیرخان- سلیمان میرزا هر یک نیم ساعت- وکیل الرعایا ۵۰ دقیقه.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست.
افتخار الواعظین- رئیس- آخر جلسه بنده یک تقاضایی کردم در باب راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به خاک جزیره هرمز که جزء دستور گذاشته شود آقای نائب رئیس هم قبول فرمودند و اینجا قید نشده است.
رئیس- اصلاح می‌شود.
ادیب التجار- بنده هم در آخر جلسه تقاضا کردم طرح راجع به منع احتکار را از کمیسیون داخله بخواهند و زودتر جزء دستور مجلس بگذارند و اینجا قید نشده است.
رئیس- اصلاح می‌شود.
آقا میرزا احمد- در آخر جلسۀ حضرت والا سلیمان میرزا شرحی راجع به تقاضای آقای ادیب التجار در آوردن آن نوشتجاتی که به دست آمده است اظهار کردند آقای نایب رئیس جوابی دادند بنده هم جوابی دادم و به هیچ وجه متذکر نشده است در صورت مجلس.
رئیس- صورت مجلس با این اصلاحات تصویب شد دستور مجلس قانون انتخابات در مرکز حوزه‌های انتخابیه آقایان در خاطر دارند که در شور اول گفتیم که در کلیات اعتراض بعضی دارند و این ایراد هم صحیح بود گمان می‌کنم اگر در کلیات مذاکره شود در جزئیات زحمتمان کمتر است یعنی مثل طرح‌های قانونی اول در کلیات مذاکره می‌کنیم بعد در جزئیات یعنی در حوزه‌های جزء مذاکره می‌شود دیگر اینکه در باب رأی گرفتن اگر بنا باشد برای هر محلی نماینده که معین شده است بخواهیم رأی بگیریم باید هشتاد مرتبه رأی بگیریم گمان می‌کنم بهتر این باشد که برای هر حوزه انتخابیه یک رأی بگیریم ولی اگر بعضی از آقایان می‌بینند که بعضی ملاحظات در حوزه بندیها نشده است پیشنهاد می‌کنند که تجزیه شود آن وقت تجزیه می‌شود و در هر جزء یک رأی گرفته می‌شود حالا در کلیات این حوزه بندیها مخالفی هست یعنی مخالفی هست که در کلیات مذاکره شود؟
حاج شیخ اسدالله- بنده مخالفم و عرض می‌کنم در کلیات حوزه بندی آذربایجان شد ولی در کلیات این حوزه بندیها نشده است ولی در خصوص آذربایجان مذاکره شده است و رأی هم داده شده است بنده که دیگر در کلیات حوزه بندیها آذربایجان مذاکرات کافی است پس در کلیات آذربایجان نباید مذاکره شود.
رئیس- مقصودم راجع به تمام حوزه بندیها است حالا رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند که در کلیات حوزه بندیها مذاکره شود قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. حالا مذاکره در کلیات است در کلیات این لایحه مخالفی هست؟
بهجت- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
بهجت- همینطوری که آقای رئیس متنبه شدند شور در کیات لازم بود برای اینکه ما اگر شور در کلیات نمی‌کردیم لازم می‌شد که در هر یک از حوزه بندیهای عرایض را که در کلیات باید بکنیم در جلسه گذشته خاطر نمایندگان را مستحضر کردم حالا هم عرض می‌کنم در این حوزه بندیها دو نظر عمده است یکی انتخاب جمعی است و یکی لازمه او است که محرومیت خیلی در قراء و قصبات است و بنده از این نقطه نظر مخالف هستم یعنی عمومیت دارد انتخابات با شرایط و معنی محرومیت این می‌شود با وجود آن شرایطی که در نظامنامه انتخابات قید شده است ممکن است بعضی از قراء و قصبات به کلی محروم شوند و محرومیت آنها لازم نیست که به طور وضوح باشد بلکه ممکن است حوزه بندیها را یک طوری بکنیم که بر حسب وضع طبیعی انتخاب اسباب محرومیت آنها بشود اینهم معنی محرومیت است مثلاً اشخاصی که مشغول کسب و کار هستند بگوییم بروید سی فرسخ آن طرفتر رأی بدهید مسلماً نخواهند رفت و اسباب محرومیت آنها خواهد شد ولو اینکه محرومیت آنها تصریح نشده باشد مثلا رشت را مثال می‌زنم که در اینجا یک حوزه انتخابیه قرار داده‌اند اگر بنده به طور تحقیق ندانسته باشیم که عرض و طول گیلان چقدر است ولی اقلا ۱۵ فرسخ در ۲۰ فرسخ است این اقل چیزی است که ممکن است فرض کرد که کمتر از این نخواهد بود در شور اول قانون انتخابات حوزه‌های جزئی معین شده بود با وجودی که غالباً انتخاب جمعی بود و هیئت‌هایی که بودند رأی آنها را می‌گرفتند و می‌فرستادند یعنی خلاصه اش را می‌فرستادند حالا در اینجا کلیه منوط کرده‌ایم برای انجمن نظار وقتی که برای انجمن نظار مرکزی شد ممکن است یک اختلاف کلی در موقع انتخابات بروز کند به جهت اینکه این وسیله می‌شود که از هر دهی تقاضای یک انجمن بکنند و هیئت نظار نمی‌توانند تصویب بکنند و بین محظورین واقع خواهد شد دیگر آنکه به جهت آنکه کسی نمی‌تواند بگوید که من استحقاق ندارم هرکس خودش را ذیحق بداند حالا ما چه بکنیم حق بدهیم یا ندهیم اگز حوزه جزء قرار ندهیم شکایات زیاد خواهد شد و می‌گویند که ما استحقاق داشتیم و هیئت انجمن نظار حق ما را به ماها نداد پس بنابراین تفصیل لازم می‌شود که ما هیئت‌های جزو و حوزه‌های کوچک معین کنیم در همین قانون انتخابات این یک اختلافی است که نقطه نظر بنده بود و یکی در انتخابات جمعی است که علاوه بر اینکه حوزه‌های فردی را انتخابشان را لغو کردیم به علاوه آمدیم حوزه‌های کوچک را روی هم گذاشتیم و یک حوزه بزرگی قرار دادیم یک نقطه نظری که مخبر فرمودند همین مسئله سهولت بود که ما چونکه خیلی مشتاق هستیم که منتخبین مجلس آتیه زودتر انتخاب شوند و بیایند به مجلس این شکل که بکنیم انتخاب جمعی را و آن این است که این سهولت که ما دلمان می‌خواهد به واسطه لغو شدن بعضی حقوق است که لغو می‌شود و اگر خواسته باشیم آن حقوق را به آنها بدهیم و رأی بدهیم که حوزه‌های جزء یک انجمن نظاری داشته باشند و آراء آنها لغو نشود و انتخابات هم طول نکشد بهتر است به واسطه اینکه اگر هشترود خودش یک نفر وکیل داشته باشد با توابعش زودتر وکیل او خواهد آمد اینجا تا اینکه از انجمن جزء برود در انجمن نظار تبریز بعد از آنکه از الان بر آغوش و دهخوارقان و همه جا آمدند آن وقت از مجموع اینها یک رای کلی بگیرند پس اگر منظور رعایت سهولت است که بخواهیم سهولت را مراعات بکنیم انتخاب فردی اسهل است اما اگر مقصود ما این است که سهولت را به این طریق به دست بیاوریم که اختیار را واگذار کنیم به هیئت نظار مثلا آن انجمن نظار شهر تبریز حق پیدا کردند و به آنها حق ندهند و بگویند حق ندارید مرکز انتخاب در شهر تبریز خواهد بود و آنها محروم شوند آن وقت که اسهلیتی خواهد بود که در حقیقت محروم شدن است به جهت اینکه آن نماینده که از آن مرکز انتخابیه انتخاب شود یک نماینده حقیقی نیست بلکه یک اکثریتی است که اقلیت است آن نقاط چیز جزئی که هست وقتی که مجموع آنها را ملاحظه کنیم می‌بینیم که اکثریت آنها بیشتر از شهر تبریز است و به ملاحظه اینکه آنها را منوط کردیم به شهر تبریز از حقوقشان محروم خواهند بود اینجا آقای مخبر یک فرمایشی کردند که لازم است جوابش را عرض کنم فرمودند اقلیت و اکثریت لازمه انتخاب است همه جا همیشه یک عده را محروم می‌کنید باز مجدداً این مسئله را توضیح می‌دهم که این مطلب دایر بین نفی و اثبات است یا باید بشود یا باید نشود این محضور بین حاضرین است اما اگر یک اقلیت و اکثریتی ملاحظه کردیم که آن اقل را به حق خودش رسانیدیم و آن اکثر را هم به حق خودش رسانیدیم اینجا منافاتی نیست که بگوییم از بین می‌رود مثلا وقتی هشترود و توابعش را یک وکیل بدهیم آن اقلیت یک انتفاعی می‌برد و یک وکیل دارا خواهد شد ولی اگر ضمیمۀ شهر تبریز بکنیم بهتر است چون شهر تبریز جمعیتش بیشتر است و اکثریتش بهتر است و اکثریت را خواهند برد آن وقت اینجا گفته می‌شود چه ضرر دارد که اهالی هشترود بروند با اهالی دهخوارقان اتحاد کنند و این اکثریت را با هم ببرند و این بدیهی است که بدون اسباب و مقدماتش از مردم درخواست می‌کنیم می‌دانید که در این دهات روابطشان کم است و شرکتشان اشکال دارد اگر ما می‌خواهیم جزء تبریز بکنیم پس بنابراین معنی باید بگوییم که هشترود جزء تبریز است و این محروم شدن از انتخاب بنابراین تقریر اگر ما بخواهیم این سهولت در انتخاب باشد و هم مردم تا یک اندازه محروم نشوند یک ترتیبی است که همان انتخاب جمعی باشد که ما محروم نکرده باشیم باید تصریح کنیم که کجا حق دارند که یک انجمن نظاری داشته باشند و کجا حق ندارند و برای انجمن نظار مرکزی هم اشکالاتی پیش نیاید.
ذکاءالملک- در مسئله اول که تشکیل انجمن‌های جزء باشد در بلوکات اینجا بنده عرض نمی‌کنم به جهت اینکه آقای بهجت مسبوق هستند که راپورتی را که از کمیسیون آمده بود همین طور تفصیل داده شده بود لکن اینجا پیشنهاد شده بود که آن ترتیب را تبدیل کنند و آن پیشنهاد هم قابل توجه شد و به کمیسیون هم آمد و کمیسیون هم رأی داد حالا دیگر بنده در اینجا تناسب را نمی‌دانم و اما در مسئله دوم و انتخاب جمعی اگرچه در جلسه گذشته هم به طور مختصر بنده جواب اعتراضات آقایان را دادم و هم بعضی اشخاص دیگر بنابراین به تفصیل عرض نمی‌کنم همین قدر عرض می‌کنم که این انتخاب جمعی را که اینجا این قدر مذاکره می‌شود تفاوتی که پیدا شده است که بنده ملاحظه می‌کنم در چهار پنج نقطه اش بیشتر نیست و در مابقی نقاط این طور نیست و بعد ملاحظه خواهید فرمود و اما اینکه بنده عرض کردم که این ترتیب سهل تر است نه به آن نظری بود که آقای بهجت فرمودند بلکه به این نظر بود که چون مردم این مملکت هنوز به انتخابات معتاد نشده اند در دهات و بلوکات کمتر از مردم شهر داخل در عمل انتخابات بودند بلکه می‌توانم بگویم که هیچ در انتخابات شرکت نداشته اند اگر آنها را مستقل قرار بدهیم در انتخاب کردن و رأی دادن ممکن است که یک مدت مدیدی طول بدهند تا انتخاب بکنند یا تعویق بیاندازند بنابراین حتی الامکان آنجایی را که دیدیم شایسته است ملحق نکردیم ولی در جاهایی که دیدیم که سهل و مناسب نیست که این کار را بکنیم بلوکات و شهرها را جزء کردیم که اینها هم بتوانند بیایند در شهرها شرکت بکنند و همه در نقاط خودشان که لازم است انجمن نظارت جزء تشکیل بدهند و اگر هم نکردند لااقل انتخابات به تاخیر نیفتد و نظر بیشتر به این بوده استکه اگر انتخاب نکردند و یا اگر خیلی به تاخیر انداختند آن وقت در شهرها انتخاب می‌کنند و انتخاب اهالی به تعویق نمی‌افتد مثلا اینکه این بلوکات را ضمیمه به شهر تبریز کردیم آن وقت در مدت معینی که یک ماه یا چهل روز باشد که مدت حوزه انتخابیه است از شهر تبریز چهار نفر خواهد آمد ولی معلوم نیست که آن بلوکات اطراف نماینده خودشان را معین بکنند و بفرستند در صورتی که اگر این کار را کردیم مثل حال حالیه آن وقت آنها سعی خواهند کرد و آراء خودشان را خواهند داد چون یک مدت معینی دارند ولی اگر انتخاب نکردند کاهلی کردند غفلت کردند به موجب بعضی از موادی که در نظامنامۀ انتخابات معین شده است آن نه نفر را در تبریز معین خواهند کرد و به جای چهار نفر ما نه نفر نماینده خواهیم داشت این به طور سهولت می‌شود و اما در مسئله محرومیت باز در جلسه گذشته بنده و سایرین تفصیلاً جواب دادیم که این محرومیت تا یک اندازه در ایران با یک ترتیب و حال حالیه قهراً واقع می‌شود منتهایش اینکه این محرومیت حالا در بلوکات اطراف تبریز یا اطراف تهران اگر واقع شود نسبت به تهران و تبریز واقع خواهد شد اما اگر آن قسم قرار بدهیم آن محرومیت نسبت به بلوکات مجاور یکدیگر واقع خواهد شد چنانکه عرض کردم خوار نسبت به ورامین و یا ورامین نسبت به خوار حالا اگر واقع بشود این محرومیت خوار و ورامین نسبت به تهران محرومیت پیدا می‌کند و اگر بخواهند این محرومیت را پیدا نکنند چاره اش جز این نیست که واقعا مردم یک اهتماماتی در عمل انتخاب داشته باشند و یک مردمان داوطلبی در نظر بگیرند و آراء خودشان را زیاد بکنند چنانچه اگر این محرومیت پیش بیاید باز هم دلیل بر این است که اهالی این مملکت عادت به انتخابات ندارند نمی‌دانند چه بکنند لابد در هر جایی یک مردمانی هستند اگر بدانند چه بکنند مردمانی را در نظر بگیرند و انتخاب کنند گمان می‌کنم که هیچ محرومیتی در بین نباشد.
دکتر حاج رضاخان- بنده گمانم این است که این جوابهایی که آقای مخبر فرمودند هیچکدام ما را قانع نمی‌کند اینجا مقصود محرومیت حق انتخاب نیست برای اینکه شما که حق انتخاب می‌دهید برای اینکه باید یک نفر بنویسند یک نفر می‌نویسند پس حق انتخاب را می‌دهید فقط چیزی که وکیل را در حقیقت از او گرفته اید آیا انتخاب فردی و تعیین داوطلب برای چه چیز است برای این است که اکثریت مردم معلوم شود و بدانند که این وکیل از طرف اکثریت است مثلا فرض کنیم که تهران پانصد هزار جمعیت دارد این پانصد هزار جمعیت باید پنج نفر وکیل بدهد پنج نفر وکیل هم اطراف باید بدهد که پنج حوزه صدهزار نفری باشد معلوم است که انتخاب جمعی شد و شرکت دادیم آن حوزه‌های کوچک را با این حوزه‌های بزرگ معلوم است که در این حوزه‌های بزرگ از جهت فراهم بودن اسباب و نزدیک بودن امکنه و اتفاق و اتحاد وسایل رأی دادن فراهم است و دو هزار نفر که نباشند در آنجا رأی بدهند آن وقت آن بیچاره‌ها که در اطراف هستند باید بیایند جمع شوند و رأی بدهند آن وقت آنها آراء مختلفه می‌دهند و در هر حوزه دو سه نفر را می‌نویسند و در واقع آنها از وکیل محروم و حق وکیل را از آنها سلب کرده ایم یعنی دهاتی و اطراف نباید وکیل بدهد و شهری باید بدهد مثلا آراء این شهر پانصد هزار نفر بود جمع شد این آراء در این شهر که پنج نفر معین کنند و در سایر جاهای دیگر هم صدهزار و ده هزار بود که وکیل معین کرده است و باقی در واقع وکیل ندارند اینکه می‌گویند باید انتخاب فردی باشد و حوزه کوچک نه نظر به محرومیت است نظر به این است که می‌گویند از اطراف انتخاب شود مثلا فرض بکنیم که حوزه صدهزار نفری که باید یک نفر وکیل بدهد و پنجهزار نفر در حوزه جمع شدند در صورتی که بخواهیم معین کنیم و اینجا معلوم است که پنج هزار نفر درباره دو نفر تبادل افکار بکنند و آن وقت زد و خورد است در میانه صدهزار نفر در حوزه جمع می‌شوند و رأی می‌دهند برای یک نفر از بین تمام حوزه‌ها یک دو هزار نفری رأی می‌دهند و جمع می‌شوند اینجا آن وقت از طرف اکثریت ملت مجلس به پا شده اما وقتی از طرف یک اکثریتی شد که فقط اکثریت اهالی شهر است و وکیل وکیل هزار نفری است به این وسائل بردن انتخابات را یعنی حق دادن به یک دسته پارتی در شهرها از برای آنکه استفاده کنند از تمام اطراف و آن وکلا را بفرستند و گمان می‌کنم که از این واضح تر نتوان مطلب را تشریح کرد و بنده تصور می‌کنم که ما نباید به طرف قهقراء برویم و مردم را هم از وکیلی که باید حفظ حقوقشان را بکند محروم بکنیم اسمش را بگذاریم سهولت انتخابات من نمی‌دانم که این چه سهولتی است ما حق انتخاب بدهیم انجمن نظارت هم به ایشان بدهیم و آن وقت عوض یک نفر می‌گوییم ده نفر بنویسند این خیلی مشکل است که او برود ده نفر را بنویسد آن وقت هم می‌گوییم سهولت اینکه باید رأی بدهد و انتخاب هم بکند چرا ده نفر بنویسد یک نفر بنویسد و شرکت با شهری هم نکند بنده با شهر هم مخالف هستم و باید در شهر هم حوزه‌های کوچک کوچک برپا شود امروزه وسائلش فراهم تر است و در شهرها کمیسیون نزدیکتر به هم است این را می‌گویم عیب ندارد که بعد که یک قدری نزدیکتر شویم و جلوتر برویم که هم کاملتر بشود و هم زودتر بشود که این کار را بکنیم اما آن دو درجۀ که ما از او متنفر و منزجر بودیم و یک دو درجه ای درست بکنیم که جامع باشد از دهاتی‌ها و پارتی از جاهای دیگر و من به کلی مخالفم با این ترتیبی که اینجا نوشته است.
معززالملک- بنده تصور می‌کنم که این ترسهایی که از محرومیت داریم و می‌ترسیم که رو به قهقراء برویم و حقوق یک عده دهاتی پایمال شود ترس از این محرومیت باعث چیزهای دیگری و کارهای بزرگتری بشود اگر ما به عملیات این کار حقیقتاً یک قدری نظر کنیم و عملی بشویم که ببینیم آیا محرومیتی در بین هست یا نه و اما اگر انتخابات جمعی باشد باز محرومیت هست یا نه؟ و آیا بر فرض که محرومیت باشد این مسئله بهتر است یا صلاح در آن است که آن محرومیت از میان برود اینجا سه مسئله است که باید در تحت مداقه بیاید اولا همانطور که آقای دکتر خودشان فرمودند این محرومیت بر خلاف محرومیتی است که در جلسه گذشته گفته شد و هیچکس محرومیت ندارد هرکس دلش بخواهد و دارای آن شرایط انتخاب کننده باشد و باید رأی بدهد همانطور که آقای دکتر حاج رضاخان فرمودند و بنده تصدیق می‌کنم و می‌گویم این محرومیت از داشتن نماینده است بنده عرض می‌کنم که این یک بدبختی است که چاره پذیر نیست یک بدبختی است که فرق نمی‌کند این انتخاب یک چیزی است که باز هم با همان یک حوزه‌های انتخابیه صدهزار نفری باز هم آن صورت محرومیت باقی خواهد بود در شور اول وقتی که مطابق عقیده آقایان حوزه‌های جدا جدا نوشته بودند از صدی هشتاد حوزه انتخابیه بود و چندین نقاط مختلفه بعیده بود که می‌بایست جمع شوند و انتخاب کنند پس همان محرومیت در همان جا هم منظور بود و در اینجا هم هست وقتی که انتخاب سمنان و دامغان را حوزه می‌کنند و از این دو جا می‌خواهند یک نفر وکیل انتخاب کنند با آنکه مسافت بین سمنان و دامغان ده فرسخ است به چه ترتیب اهالی آن دو نقطه و یا سایر بلوکات را در این دو نقطه جمع می‌کنند و به چه ترتیب آن بلوکات و آن رعایا را نمی‌خواهند محروم بکنند و اکثریت شهرها را چطور جلوگیری می‌نمایند و این را بنده خیلی مایل بودم که بگویند به من که انتخاب جمعی را بر انتخاب فردی ترجیح می‌دهند و از انتخاب جمعی ممکن است ممانعت بکنیم بله اگر ما یک مملکتی می‌داشتیم که ده فرسخ در ده فرسخ عرض و طول می‌داشت و یک مملکت پر جمعیتی می‌داشتیم آن وقت ممکن بود که این مملکت را به قطعات کوچک کوچک قسمت کنیم که دیگر حوزه‌های انتخابیه عملا می‌توانستند که آن کسانی که حق انتخاب داشتند بیایند در آن حوزه‌های کوچک رأی خودشان را بدهند و انتخاب خودشان را به عمل بیاورند در آن صورت بنده هم موافق بودم که انتخابات باید فردی باشد ولی فرق دارد قانون نوشتن برای یک مملکتی که باید زندگی بکند تا قانون نوشتن از روی کتاب هر قانونی فقط وقتی خوب است که مطابق زندگانی آن اهالی باشد ولی اگر خارج از این باشد و از روی کتاب قانون نوشته شده باشد به موقع عمل وقتی که بخواهند بگذارند مشکلاتی پیدا خواهد شد که لابد بشوند بگویند که این قانون هیچ به کار نمی‌خورد و لابد این انتخاب جمعی یک محسناتی دارد که هیچ نمی‌شود او را انکار کرد اگر ما می‌دانستیم که تمام مملکت ایران را تقسیم می‌کردیم به حوزه‌های کوچک و آن وقت یقیناً می‌دانستیم که تمام آن حوزه‌های انتخابیه مثل هم و مساوی انتخاب خودشان را به جای آوردند و نمایندگان خودشان را انتخاب می‌کردند آن وقت هیچ کس طرفدار انتخاب جمعی نبود ولی قطع نظر از سایر جاها وقتی که ما می‌بینیم از صد و بیست نفر نمایندگان هنوز یک خمس آنها حاضر نشده است آن وقت ما دیگر نمی‌توانیم بگوییم خود تجربه به ما حق و اجازه نمی‌دهد که بگوییم تمام حوزه‌های انتخابیه با آن سرعت سیرشان در انتخاب مثل هم خواهد بود و مثل هم انتخاب می‌کند تجربه به ما اجازه نمی‌دهد که ما این را بگوییم پس مجبوریم بگوییم که بعضی جاها که انتخابات در مراکز عمده هست و یک شهرهای عمده هست زودتر می‌توانند انتخابات خودشان را به عمل بیاورند والا اگر غیر از این شد و در حوزه‌های کوچک کوچک بخواهند انتخابات را به عمل بیاورند در انتخاب مسامحه خواهند کرد و انتخاب نخواهند کرد این است که برای رفع و جلوگیری این عیب که این خیلی عیب بزرگی است کمیسیون انتخابات صلاح دید که مردم مقید نباشند که حتما هر صدهزار نفری را یک نفر بدهند که هر حوزه انتخابیه انتخاب خودشان را تعیین بکنند که مرکز حوزه این حوزه انتخابیه خالی نباشد که اگر سایر نقاط انتخابات خودشان را به عمل نیاوردند اقلا آن حوزه‌های نزدیک آن انتخابات خودشان را زودتر به عمل خواهند آورد حالا امر دائر شده است بین اینکه آنها انتخاب خودشان را به عمل بیاورند یا نیاورند از طرف دیگر در یکی از مواد قید شده است انجمن نظار که در یکی از نقاط معینه معلومه شعب انجمن نظارت را معین کند اگر حقیقتاً یک نقاط است که حتی الامکان مقید هستند که حق انتخابات خودشان را از دست ندهند نه در مرکز انتخابیه و در قانون انتخابات چیزی نیست که از آنها جلوگیری بکند و نگذارد بیایند آنها رأی خودشان را اظهار بکنند ولی اگر مایل نباشند و نخواهند استفاده کنند از آن حقی که مقنن به آنها می‌دهد آن وقت دیگر ما نمی‌توانیم که آنها را یا سایرین را وادار کنیم که بتوانند از آن حقی که داده شده است برای آن حوزه انتخابیه استفاده کنند و زودتر نماینده خود را معین کنند و چنانچه در جلسه گذشته عرض کردم دوباره عرض می‌کنم که قانون انتخابیه و غیر از آن تمام اینها فرعند برای یک اصلی آن داشتن نماینده است برای مجلس شورای ملی در ایران داشتن نماینده به این است که هرچه سهلتر و زودتر می‌شود مجلس را دائر کرد هر قانونی که اسباب تأخیر انتخاب وکلا را فراهم می‌کند ولو اینکه از روی کتاب هم صورتاً خیلی خوب باشد این از همان جهت خیلی بد خواهد بود برای مملکت پس به این ملاحظاتی که عرض کردم و جلسه گذشته هم عرض کردم بنده هیچ محرومیتی در بین نمی‌بینم و هیچ پایمال شدن حقوق ملی را تصور نمی‌کنم چیزی که هست نمایندگان زودتر حاضر خواهند شد و نمایندگانی که برای مجلس شورای ملی لازم است زودتر انتخاب خواهند شد و زودتر مجلس افتتاح خواهد شد. محمد‌هاشم میرزا- مسئله حوزه‌های جزو که باید از انجمن نظارت مرکزی شعبه در آنجا باشد و تعیینش با مجلس باشد بنده در کمیسیون پیشنهاد کردم و از مجلس نگذشت بعد که به کمیسیون برگشت هیئت دولت بعد از آنکه اصراری داشتند که باید مراکز انتخابات در شهرها باشد چون مجلس رأی داده بود و از آن خیال گذشت به این جهت رأی دادند در شهرها باشد مسئله حوزه‌های جزو که تفتیش با انجمن مرکز باشد که باید در هر نقطه که حق انتخاب دارند در هر حوزه که صلاح بدانند باید حوزه مرکزی شعبه ای در آنجا داشته باشد نپذیرفتند بعد که این ماده پیشنهاد شد و از مجلس گذشت و جریان اسباب این شد که با مجلس باشد حالا بنده عرض می‌کنم که باید قید شود نقاط مهمه والا آن چیزی که آقای بهجت فرمودند خواهد شد بنده مخالفم و استدعا دارم که مسئله نقاط مهمه منضم به آن داده شود.
رئیس- رأی می‌گیریم که مذاکرات کافی است یا خیر آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (عده کمی‌قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود مذاکرات کافی نیست.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- بنده می‌خواهم رفع تمام این اشکالات را با این مقدمه بکنم ما وقتی که به یک مشکلات جزئی تصادف می‌کنیم آن امورات کلی را به کلی از نظر انداخته و خودمان را از اساس مشروطیت و سلطنت ملی محروم می‌کنیم باید فهمید سلطنت ملی چه چیز است سلطنت ملی این است که هریک از افراد ملت حق دارد که در جزئیات امور مملکت نظر داشته باشد این است خلاصۀ مدلول سلطنت ملی و چون ممکن نیست تمام افراد ملت با جمع هم حاضر شوند و مداخله در امور نموده و حکومت بکنند از این جهت عقلاء مجلس را برقرار کردند و گفتند هر عده یک نفر وکیل انتخاب کنند حالا نسبت به جمعیت کم باشد یا زیاد صد هزار نفر یکی یا پنجاه هزار نفر یک نفر این فرق نمی‌کند همین قدر یک عده که حاضر شدند رأیشان را در حق یک نفر می‌دهند که او بنشیند و تقنین قوانین بنماید آن وقتی که در خصوص انتخاب یک درجه و دو درجه مذاکره می‌شد آن اندازه جدیت شد که دو درجه را رد کردند و یک درجه را قبول کردند حالا می‌بینیم که همان ترتیب دو درجه به یک لباس خیلی بدتری که حرمانش زیادتر است به مجلس به این واسطه خیلی میل دانستم که این مسئله را به مجلس عرض کنم و نگران بودم که مبادا نمایندگان محترم در کافی بودن مذاکرات رأی بدهند و این عرضی که مجبوراً باید بکنم بماند و در صورتی هم که این عرایض بنده قبول نشود باز ناچار از اظهار آن هستم که تکلیف وجدانی خود را ادا کرده باشیم این مسئله را نباید فراموش کرد که ما همیشه قانونی که وضع می‌کنیم باید ملاحظه بکنیم که آن قانون صحیح و جزئیاتش و اجرایش هم صحیح و ممکن باشد حالا اگر بعضی خودشان را وادار بکنند به سوء استفاده در حق خودشان هیچ اعتراضی به مقنن وارد نمی‌آید و اینکه فرمودند هنوز وکلای بعضی نقاط نیامده اند و مثلا در آن دوره و این دوره حالیه بنادر فارس هیچ وکیل معین نکرده این دلیل نمی‌شود که ما بگوییم بهتر این است و سرعت جریان مقتضی این است که ما حق وکیل را از بنادر فارس سلب نموده علاوه فارس نماییم چون از شیراز وکیل آمد و از بنادر نیامد اگر بنادر فارس ده دوره هم وکیل نفرستادند ما باز باید به آنها حق وکیل بدهیم و همینطور فرض کنید قراء دهات و قصبات را اگر یکی از قراء و دهات و قصبات یا تمام آنها اقدام نکردند باز باید به عده نفوس آنها نماینده داد تمام افراد ملت مثل ما حق دارند در امور مملکت شرکت کنند چطور شده که ما حق داریم اینجا بنشینیم رأی بدهیم ولی آنها حق ندارند که بیایند در امور این مملکت شرکت کنند البته باید همه را ما شریک بدانیم مگر آنهایی را که قانون خارج کرده است و خود آنها هم موافق هستند و حرفی نخواهند داشت مثل نسوان و غیره بنده در این نظر به کلی مخالف هستم که بخواهیم یک جمعیتی را در یک شهری حق بدهیم و از شهر انتخاب کنیم مثلا بگوییم شهر تهران ده نفر وکیل انتخاب کنند و اگر ده فقره بلوک و حوزه انتخابیه هم داشته باشد آنها را هم جزء شهر معین کنیم و بگوییم همه باید این ده نفر را انتخاب کنید مسلم است که در شهری مثل تهران که دارای سیصد هزار جمعیت و اذهانشان حاضر است و ملتفت نکات سلطنت ملی هستند یقیناً از سیصد هزار چهارصد هزار جمعیت ده هزار نفر حتما رأی خواهند داد فرضاً چهار پنجهزار هم برخلاف رأی داشته باشند یقیناً پنج شش هزار رأی در حق اشخاص معین خواهند داد پس حضرت عبدالعظیم و رعایای غار فشفاویه چطور می‌توانند جمع شوند شش هفت هزار رأی بدهند و یک نفر را انتخاب بکنند پس این ترتیب به کلی خلاف است و شکی نیست که از اول آنها محروم هستند اگر اینطور است پس بهتر این است که ما بگوییم شهرها انتخاب کنند و قراء و قصبات محروم باشند این دوره اگر اینطور است بنده یک راهی سهل تر و آسان تر می‌دانم برای انعقاد مجلس که همین امروز مجلس شورای ملی منعقد شود و آن این است که همین نمایندگان رأی بدهند که خود اینها باشند و اگر درست دقت شود به این ترتیب سلطنت ملی از میان خواهد رفت و از این بیست و چهار کرور عده نفوس که هستند فقط یک کرور صاحب نماینده هستند باقی محروم خواهند شد پس بنده به کلی مخالفم با این ترتیب اما در باب اینکه مذاکره شد که جاهایی که صدهزار کمتر هستند مجبور هستیم که آنها را داخل بکنیم این مطلب را قانون مجبور کرده است مثل اینکه یک شهری اگر پنجاه هزار نفر جمعیت داشته باشد مجبوریم که از اطراف و جوانب او اینقدر بر او بیفزاییم که عده تکمیل شود که بشود یک نفر را انتخاب کرد به جهت اینکه از صدهزار نفر کمتر که نمی‌شود پس این یک چیزی است باز خود قانون محروم کرده است می‌توانیم تصویب بکنیم ولی یک جایی که عده نفوسش فرضاً دویست هزار نفر است و این حقش دو نفر است میاییم یک جماعت دیگر را به اندازه ای بر او ملحق می‌کنیم و می‌گوییم که ده نفر وکیل انتخاب کنند این به کلی غلط است و آنها را محروم می‌کند و بنده مخالف هستم و در این رأی شرکت نخواهم کرد و رأی نخواهم داد و یک مسئله دیگر هست در کلیات که بنده برایم حرف است و آن عده یکصد و سی و شش نفر است که معین نشده و قانون اساسی صد و بیست نفر معین کرده و آن در مادۀ اول است قانون اساسی حکم می‌کند که باید ۱۲۰ نفر باشد و در موقعش عرض خواهم کرد.
ذکاءالملک- بنده دیگر عرض نمی‌کنم چون مطالب از طرفین تکرار می‌شود ولی می‌خواهم یک عرضی بکنم و آن این است که سابقاً انتخاب جمعی و فردی به میان نیامده بود و هیچ یک از آقایان مخالفت از انتخاب جمعی نکرده بود در صورتی که در نظامنامه سابق و حالیه در خیلی جاها انتخابات جمعی بوده است و حالا هم اساساً مخالف انتخاب جمعی نیستند چیزی که هست اتفاقا این حوزه را که نظر کرده اند حوزه تبریز است که جمعی خواهد بود حق انتخاب ۹ نفر به تبریز داده اند این است که این قدر اصرار می‌کنند که سلطنت ملی از میان می‌رود خوب است این را به خاطر بیاورید که در این جدول هفتاد حوزه انتخابیه است و تمام اینها یک نفر و ۲ نفر و ۳ نفر است فقط سه چهار حوزه انتخابیه است که عده اش یک قدری زیادتر است و انتخاب جمعی است و ممکن است که در ضمن شور اصلاح بکنند دیگر اینکه مبالغه نکنند که سلطنت ملی از میان می‌رود و حال آنکه اگر ملاحظه کنند اغلب جاها حوزه‌های یک نفری و دو نفری است و ۳ نفری سه حوزه داریم که از ۴ نفر زیادتر است و این هم این قدر مبالغه لازم ندارد.
لواء الدوله- نظر به آنکه قانونی که از مجلس گذشت که انتخاب یک درجه باشد و مستقیم می‌بینم حالا به اندازه رو به قهقراء می‌رویم که حساب ندارد حکومت حکومت ملی است ولی ما می‌آییم حقوق را تمام به شهری‌ها می‌دهیم و آن اشخاصی که حکومت ملی را نمی‌دانند در بوتۀ اجمال می‌مانند و سالهای سال نمی‌فهمند که معنی سلطنت ملی چیست آخر این دهاتی‌ها هم باید ترقی بکنند و این مردم بلوکات هم به حق خودشان برسند هممین که آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان فرمودند بنده یک قدری را چون فرمودند دیگر عرض نمی‌کنم همین قدر عرض می‌کنم که اگر برای آسانی است که حقوق را به شهرها بدهیم شهرها را هم منحصر به تهران بکنیم در تهران هم لازم نیست ۱۲۰ نفر باشند خودمان هستیم کافی است انفصال هم نمی‌شود معطلی هم ندارد ولی ما می‌خواهیم حقوق مردم را به آنها بدهیم و آنها را ترقی بدهیم پیغمبر می‌فرماید وای به حال اشخاصی که دو روز آنها یکی باشد یعنی روز بعد بهتر نباشد ولی ما می‌بینیم که دو سال است حال ما همان است و روز به روزمان بدتر است و هیچ پیشتر نرفته ایم می‌آییم انجمن نظارت درست می‌کنیم بنده نمی‌خواهم تنقید بکنم ولی عرض می‌کنم که نظامنامه انتخابات این قدر وسعت ندارد و حقوق مردم را رعایت نکرده است باز می‌آییم می‌گوییم که حقوق رعیت و ملت محفوظ باشد از آن طرف ۳ هزار نفر ۴ هزار نفر ۵ هزار نفر می‌ماند و آنها را از حقوق خودشان محروم می‌کنیم اگر اینها را جمع بکنیم صدهزار نفر می‌شوند که با هم رأی بدهند و حق یک وکیل داشته باشند معذلک آنها را می‌اندازیم کنار و می‌گوییم که حکماً از فلان جا بیایند به عراق رأی بدهند آخر نمی‌آیند و نمی‌توانند به این مسافت بیایند به عراق رأی بدهند آخر نمی‌آیند و نمی‌توانند به این مسافت بیایند این دلیل است که حکماً باید انتخاب جمعی بشود می‌گویند تا به حال نمایندگان ولایات نیامده‌اند و در شور اول عرض کردم که به واسطه دو درجه بودن بود که حاضر نشدند شما یک درجه قرار بدهید و حقوق آنها را معین بکنید شرط باشد در یک ده انتخاب کنند و حاضر شوند دیگر اینکه می‌گویند ما به همه حق داده ایم که بیایند رأی بدهند بله شما حق داده‌اید که از سی فرسخی بیایند به شهر رأی بدهند این هرگز نمی‌شود می‌گویند بیاییم چکار بکنیم هرگز ۳۰ فرسخ راه نمی‌آید به شهر که مرکز حوزه انتخابیه است پس اصلا به او حق نداده اید باید در بلوکات انجمن نظارت جزء باشد که خودشان انتخاب بکنند بنده کلیتاً با این یک درجه که اینطور معین شده است مخالفم و ابداً همراه نیستم.
رئیس- حالا آقایان مذاکرات را کافی نمی‌دانند؟ (گفتند کافی است)
(پیشنهادی از طرف آقای نیرالسلطان به عبارت ذیل قرائت شد)
نظر به اختلافاتی که برای تشکیل انجمن‌های نظار جزء در بلوکات تولید خواهد شد این بنده پیشنهاد می‌کنم محل‌های انجمن نظار جزء را تعیین نموده رفع اشکال در بلوکات شود اسباب تسهیل انتخابات خواهد شد.
ذکاءالملک- سابق انجمن‌های جزء معین شده بود و در شور اول در مجلس پیشنهاد شد که این ترتیب را به هم بزنند و قابل توجه نشد این بود که کمیسیون آن ترتیب را بهم زد و اینطور پیشنهاد کرد.
رئیس- اگر توضیحی در باب پیشنهاد خودتان دارید بفرمایید.
نیرالسلطان- اختیار انجمن نظار جزء را به انجمن مرکزی واگذار کرده اند و بنده ملاحظه می‌کنم که این اسباب اختلاف در بلوکات خواهد شد برای اینکه هریک تقاضا می‌کنند که انجمن جزء داشته باشند این است که بنده پیشنهاد کردم که آن نقاط را معین کنند که اسباب تسهیل انتخابات خواهد شد و بنده گمان می‌کنم که اگر اینطور رأی بدهند اسباب تسهیل انتخابات و رفع اشکال خواهد شد.
رئیس- یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (مجدداً قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد رأی می‌گیریم که داخل در جزئیات بشویم یا نشویم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد (حوزه انتخابیه تبریز و توابع به عبارت ذیل قرائت شد)
تبریز- اوجان عباس- مهران رود- دهخوارقان- گوگان- عجب شیر- ارونق- انزاب- آلان برآغوش- هشترود ۹ نفر.
رئیس- مخالفی هست؟
حاج دکتر رضاخان- بله این تقریباً همان خواهد شد که انتخاب شهری در میان خواهد آمد بنده با این مسئله که تبریز و این بلوکات ۹ نفر باشد و مرکز انتخابیه هم شهر تبریز باشد مخالفم به آن دلایلی که عرض کردم حالا فقط از مخبر محترم سؤال می‌کنم که هشترود به قدر دماوند نیست که خودش یک نفر وکیل داشته باشد و باید شرکت با تبریز بکند و بنده گمان می‌کنم که خود هشترود حق یک وکیل دارد و اینطوری که معین شده است هیچ نمی‌تواند وکیل بدهد و بیایند با انتخابات تبریز شرکت بکنند بنده با این ترتیب مخالفم زیرا از حق وکیل دادن محروم خواهند بود.
حاج عزالممالک- بنده با این ترتیبی که اینجا هست موافقم و در کلیات هم می‌خواستم موافقت خودم را عرض کنم نشد حالا هم دیگر حاجت نیست و مذاکرات به حد کفایت شده که آیا این چند نقطه را که انتخاب جمعی داده اند آیا صلاح هست یا خیر حالا هشترود و دهخوارقان باید انتخاب فردی بکنند یا نه هرکس عقیده دارد پیشنهاد کند که زودتر انشاءالله این قانون انتخابات بگذرد و بنده غیر از این باشد که انجمن جزء هم باشد مخالف هستم.
حاج شیخ اسدالله- بنده برعکس مخالف بودم و در کلیات عرض نکردم ولی حالا مخالفت خودم را عرض می‌کنم اینجا آمده اند بعضی از بلوکات را ضمیمه شهر تبریز کرده اند و در کلیات خیلی در این باب مذاکره شد عقیده من این است که بیشتر اهالی این مملکت اهالی قراء و قصبات و بلوکات می‌باشند وقتی که درست دقت بکنیم فقرا رنجبرها اغلب رعایا هستند و به این ترتیب که ما می‌خواهیم قانون انتخابات را از مجلس بگذرانیم تضییع حقوق فقرا خواهد شد به جهت اینکه اهالی شهر جمعیتشان بیشتر است و در تحت یک ترتیبی رأی می‌دهند و در موقع رأی دادن اهالی آن بلوکات که ضمیمه هر شهری شده است به کلی محروم می‌مانند و این مسئله باید به همان ترتیبی که در اینجا مذاکره شد هر محلی را به اندازه خودش وکیل به او بدهند وقتی که از شهرها خارج شدیم داخل در بلوکات و قصبات که شدیم وکیل از روی حوزه به حوزه بکنند و در انتخاب چیزی که کرده اند تفکیک کرده اند در میان بعضی از ولایات مثلا آذربایجان را انتخاب جمعی قرار نداده اند چون در خارج از این ماده است عرض نمی‌کنم بنده عرض می‌کنم که شهر تبریز را بسنجند که چقدر جمعیت دارد به همان اندازه به او وکیل بدهند مابقی را در سایر بلوکات حوزه‌های علیحده برای آنها معین کنند که آنها وکیل خودشان را انتخاب بکنند.
رئیس- مذاکرات در این باب در جلسه قبل خیلی شده است حالا گویا مذاکرات کافی است (گفتند کافی است) مرکز انتخابات تبریز
رئیس- مخالفی نیست در مرکز انتخابات (مخالفی نبود)
(حوزه انتخابیه اردبیل به عبارت ذیل قرائت شد)
اردبیل- مشکین- آستارا نمین- ولکج- اجارود- خلخال دو نفر.
رئیس- مخالفی هست؟
منتصرالسلطان- در جلسه گذشته پیشنهادی در این خصوص به هیئت رئیسه تقدیم کردم بر اینکه دو نفر وکیل برای اردبیل و خلخال و غیره خیلی کم است و دلایلی هم که بایستی حالیه عرض کنم این است خلخال که یکی از آن محل‌هایی است که حالیه متصل شده است به اردبیل خودش سیصد و شصت آبادی دارد که بعضی آبادی‌های او چهار پنج هزار جمعیت دارد و خود خلخال حق دارد که یک نفر وکیل انتخاب کند و بنده خیلی متأسفم که برای یک جایی مثل خلخال که صد و پنجاه آبادی دارد و آن همه جمعیت که دارد و به همین قسم نمین که قصبه ای است ۱۶ هزار بلکه ۷۰ هزار جمعیت دارد و یک شهری است به اندازه شهر قم و مشکین هم تقریباً سیصد پارچه آبادی دارد و محل حکومت نشینی ۱۴ هزار جمعیت دارد که سر شمار شده و خود شهر اردبیل را هم می‌دانند که شهری است بزرگ و تقریبا شهرهای دوم و سوم بزرگتر است و چهل و پنجاه هزار جمعیت داردغیر از آن دهات و قصباتی که در اطراف او و جزء حکومت آنجا است که چقدر جمعیت دارد و آستارا خود بنده دیده ام بندری است که دارای بیست و پنج آبادی است که هر آبادی او دویست سیصد نفر نفوس دارد که خود بنده کاملا آنجا را دیده ام و این هفت محل را دو نفر وکیل داده اند و حقیقتاً خیلی ظلم شده است در حق مردمان این محال که متجاوز از سیصد و پنجاه هزار تقریباً چهارصد هزار جمعیت دارد و بنده پیشنهاد کرده ام و استدعا نمودم که یک نفر بر این دو نفر افزوده شود که سه نفر نماینده به این چند محل بدهند.
حاج شیخ اسدالله- این فرمایش را که می‌فرمایند بعد از آنی که برای آذربایجان کلیه ۱۹ نفر معین کردند دیگر تقسیمی‌بهتر از این نمی‌شود قرار داد و اگر بخواهیم داخل در عده آنها بشویم و از آن حوزه بندی‌هایی که شده است بخواهیم کم و زیاد بکنیم در تمام نفرات آنها همین فرمایشات و ایرادات خواهد شد اگر می‌فرمایند که دو نفر برای اردبیل و غیره کم است تمام نقاط آذربایجان تقسیم بکنند و پیشنهادی که می‌کنند در تمام آذربایجان این پیشنهاد را بکنند و اگر می‌فرمایند که از ۱۹ نفر بیشتر باشد عده وکلای آذربایجان عقیده بنده این است که از ۱۹ نفر بیشتر نماینده نمی‌توان به آذربایجان داد و آن هم که گذشته است.
رئیس- راجع به اردبیل و غیره گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است) (حوزه دیگر به عبارت ذیل قرائت شد)
قراچه داغ- ایلات- خانمرود- بدوستمن- نفر
رئیس- مخالفی هست؟ (مخالفی نبود) مرکز انتخابیه اهر (مخالفی نبود)
(حوزه دیگر به عبارت ذیل قرائت شد)
سرآب- گرمرود یک نفر.
رئیس- مخالفی هست؟ (مخالفی نبود) مرکز انتخابیه سراب
رئیس- مخالفی نیست؟ (مخالفی نبود)
(حوزه دیگر به عبارت ذیل قرائت شد)
مراغه میناب- چهار اورماق- و ایلات- میاندوآب- افشار- چهار دولی- صاین قلعه ۲ نفر.
رئیس- مخالفی هست در این حوزه؟ (مخالفی نبود) مرکز انتخابیه مراغه.
رئیس- مخالفی هست؟ (مخالفی نبود)
(حوزه دیگر به عبارت ذیل قرائت شد)
ساوجبلاغ مکری- سلدوز ۱ نفر.
رئیس- مخالفی هست؟ (مخالفی نبود) مرکز انتخابیه ساوجبلاغ.
رئیس- مخالفی هست؟ (مخالفی نبود)
(حوزه دیگر به عبارت ذیل قرائت شد)
ارومیه و توابع یک نفر.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) مرکز حوزه ارومیه.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند خیر) حوزه دیگر قرائت شد.
خوی- ماکو- سلماس- مرند- گرگر- یکانات ۲ نفر.
رئیس- مخالفی هست؟ (مخالفی نبود) مرکز انتخابیۀ خوی.
رئیس- مخالفی هست؟ (مخالفی نبود) پیشنهادی شده است قرائت می‌شود.
(پیشنهاد میرزا مرتضی قلیخان به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم نه نفر نماینده تبریز و غیره را باید چهار نفر به تبریز و پنج نفر به محال محقه آن تقسیم شود.
(ایضاً از طرف آقا میرزا مرتضی قلیخان به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم که اردبیل و مشکین و آستارا و توابع یک نفر، خلخال و اجارود و توابع یک نفر نماینده بدهد.
(پیشنهاد حاجی سید ابراهیم به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم که الان بر آغوش و هشترود از تبریز مجزی و یک نفر وکیل به آنها داده و مرکز حوزه در هشترود قرار داده شود.
(از طرف آقای منتصر السلطان به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم یک نفر نماینده بر اردبیل و مشکین و خلخال و اجارود و لکج و آستارا اضافه شود.
رئیس- آقای میرزا مرتضی قلیخان توضیح دارید بفرمایید.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- چون آقای مخبر فرمودند در چند محل زیاد نیست که انتخاب جمعی شده است به این ملاحظه بنده قبول کردم که در جاهایی که از صد هزار نفر کمتر است او را جزو کنند و برای جاهایی که صد هزار نفر زیادتر دارد و بعضی جاهای دیگر به او ملحق نموده اند بنده برای آنجا پیشنهاد کرده ام و استدعا می‌کنم که مجلس شورای ملی رأی بدهد یا اینکه هر محلی به اندازه خودش نماینده بدهد مگر آنجایی که از صد هزار نفوس کمتر دارد که باید از جای دیگر به آنها ملحق گردد و این را هم عرض کنم که آنها را هم نباید محروم کرد باید در آنجاها هم انجمن نظارت جزء معین شود که انتخاب کنند.
رئیس- چه می‌فرمایید در این پیشنهاد.
مخبر- مخالف با رأی کمیسیون است.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان آقایانی که قابل توجه می‌دانند این پیشنهاد را قیام نمایند (معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای حاج سید ابراهیم قرائت می‌شود. (مجدداً پیشنهاد مزبور قرائت شد)
رئیس- آقای حاج سید ابراهیم توضیحی دارید بفرمایید.
حاج سید ابراهیم- معلوم است که این انتخاب جمعی فقط برای ترتیب انتخاب بود و هیچ دلیل دیگری نداشته و ندارد حالا که نظر مجلس اینطور است که انتخاب جمعی را صحیح می‌داند پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای منتصرالسلطان ثانیاً قرائت می‌شود.
(مجدداً پیشنهاد مزبور قرائت شد)
رئیس- آقای منتصرالسلطان توضیحی دارید بفرمایید.
منتصرالسلطان- بله بنده که پیشنهاد کردم یک نفر اضافه بدهند علتش این است که اینجا چند محل است که ذکر نشده شرحی هم به کمیسیون عرض کرده ام که خلخال یکی از محل‌هایی است که در اینجا ذکر شده است ابتدای خاکش تا اردبیل سی فرسخ است و انتهای خاکش تا شهر اردبیل شش فرسخ است و محل حکومتش تا شهر اردبیل ۱۲ فرسخ است جای به این بزرگی را که جمعیت و خاکش به این زیادی است چطور می‌توانیم از نظر محو کنیم و نمی‌دانم کمیسیون از چه نظر جزو اردبیل کرده اند حالا که ضمیمه کرده اند بنده عرضی ندارم ولی یک نفر باید به خود خلخال داده شود چنانچه اجارود این طرف خاک اردبیل است طرف سر حد فیمابین خاک ایران و روس واقع است و یکصد و پنجاه قریه دارد و ۲۰ فرسخ است تا شهر اردبیل و تا انتهای خاک خلخال اگر چنانچه خواسته باشند ضمیمه کنند پنجاه فرسخ دارد امکان ندارد این همه نفوس و این همه جمعیت و این همه خاک که متجاوز از ۵۰ فرسخ است که اگر نگاه بکنیم به نقشه طول او را ملاحظه بکنیم قریب ۵۰ فرسخ طول آنجاها می‌شود عرضش هم خیلی است این است که بنده نسبت به وسعت خاکش پیشنهاد کردم که سه نفر نماینده بدهند مطابق این وسعت خاک نفوسش هم از سیصد هزار بیشتر است ولی به طور تخمین سه نفر نماینده حق دارد در صورتی که اگر اغراق فرض نفرمایند حق آنها چهار نماینده است.
رئیس- کمیسیون قبول دارد؟
ذکاءالملک- خیر کمیسیون قبول ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای منتصرالسلطان آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهادی است از آقای میرزا مرتضی قلیخان قرائت می‌شود (به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که اردبیل و مشکین و آستارا و توابع یک نفر و خلخال و اجارود و توابع را یک نفر نماینده بدهند.
رئیس- آقای میرزا مرتضی قلیخان در پیشنهاد خودتان که راجع است به اردبیل توضیحی دارید؟
آقا میرزا مرتضی قلیخان- عرض کردم که این محل‌هایی که ذکر شده است باید تجزیه شود و از روی میزان هر صد هزار نفر یک نفر وکیل معین کنند اگر ممکن است کمیسیون تجزیه اش را قبول کند تقاضا می‌کنم که این دو محل را تجزیه نمایند و هر کدام یک نماینده انتخاب نمایند.
رئیس- کمیسیون قبول دارد؟
ذکاءالملک- خیر
رئیس- یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (مجدداً خوانده شد)- رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند اصلاح آقای میرزا مرتضی قلیخان را قیام نمایند (معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهادی از طرف حاج میرزا رضاخان شده است قرائت می‌شود
(به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که برای بلوکات سردشت لاهیجان اشنویه که از نقاط مهمه سرحد آذربایجان است و در جدول حوزه بندیها که از قلم افتاده یک نفر معین شده رأی گرفته شود.
رئیس- توضیحی دارید بفرمایید.
حاج میرزا رضاخان- اگرچه یقین دارم این پیشنهاد هم مانند سایر پیشنهادها از قبیل مسئله هشترود و غیره قابل توجه نخواهد شد ولی محض اینکه موکلین بنده تصور نفرمایند که از ذکر بعضی نکات و دقایق در موقعش غفلت شده است این پیشنهاد را لازم دیدم که تقدیم مجلس نمایم چنانکه مکرراً در ضمن مذاکرات انتخابات چند روز قبل عرض کردم حالا نیز یادآور می‌شوم که اولا نمی‌دانم چطور شده چند بلوک خیلی معتبر و مهم که از نقاط سرحدیه آذربایجان واقع و متصل به کردستان است اسامی‌آنها در صورت جدول انتخابات از قلم افتاده است که لابد موقع انتخابات اهالی آنجا محروم خواهند شد از جمله سردشت لاهیجان اشنویه است که هیچ اسمی‌در این جدول ذکر نشده است و ثانیا در این قطعات و بلوکات و سیعه چندین ایلات رشید قراپایان و کریش و نایش و بلباس از سالیان دراز از زمان مرحوم نایب السلطنه توطن دارند تکلیف اینها چه خواهد بود باید به کلی از این حق محروم شوند یا اینکه مخصوصاً به طوری که پیشنهاد کرده ام یک نفر نماینده برای این بلوکات تصویب و تجویز شود که حقوق ملی آنها محفوظ بماند با وجود این عرایض رد یا قبول موقوف به میل و نظریات نمایندگان محترم است از بنده یادآوری بود که عرض شد.
رئیس- چه می‌گویید؟
ذکاءالملک- نوشتنش را بنده حرفی ندارم خیلی جاها از قلم افتاده هست که است اگر می‌خواهید جزء حوزه باشد بنویسید ولیکن مخصوصاً یک نفر علیحده به آنها داده شود کمیسیون رأی نداد.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای حاج میرزا رضاخان آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد- دو پیشنهاد آقای میرزا مرتضی قلیخان خوانده می‌شود
(به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم که مراغه بناب و غیره که دو نماینده دارد تجزیه کرده بر حسب اطلاع صحیح تقسیم نمایند بنده پیشنهاد می‌نمایم خوی و سلماس و غیره که دو نفر نماینده دارد کمیسیون تجزیه نماید.
رئیس- توضیحی دارید.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- اگرچه حسیات مجلس معلوم شد و می‌دانم که این هم رد می‌شود ولی
تا آخر آنجاهایی که عقیده خودم است و مخالفم عقیده خودم را اظهار می‌کنم. یا رد می‌شود یا قبول.
رئیس- کمیسیون قبول ندارد؟ (مخبر- خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای میرزا مرتضی قلیخان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد- رأی می‌گیریم به اصلاح دومی‌از پیشنهاد آقای میرزا مرتضی قلیخان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد، اصلاح آقای سعید الاطباء قرائت می‌شود
(به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در فقره اول این قسم نوشته شود تبریز و اطراف ۴ نفر، اوجان عباس و مهران رود مرکز انتخابیه، حاجی آقا یک نفر کوکیان و دهخوارقان مرکز انتخابیه، شبستر یک نفر هشترود مرکز انتخابیه آتش بیک یک نفر الان بر آغوش خانمرود مرکز انتخابیه الان بر آغوش یک نفر.
رئیس- آقای دکتر سعید الاطباء توضیحی دارید بفرمایید.
دکتر سعید الاطباء- اینجا مذاکرات زیاد در کلیات شد بنده فقط اینجا باید عرض کنم که تبریز و اطراف که چهارصد هزار نفر جمعیت دارد و باید پنج نفر نماینده داشته باشد بنده خیلی تعجب می‌کنم که پانصد هزار باید تابع چهارصد هزار باشد که آنها مجبور باشند به شهر بیایند بنده نمی‌دانم آنها را گول می‌زنیم بنده پیشنهاد کردم که تبریز را علیحده و سایر جاها را مستثنی کنند و علیحده حق وکیل بدهند و هر کدام از این محل‌ها که نوشته شده است یقیناً صد هزار نفر جمعیت دارد و جهت آنها را نمی‌دانم برای چیست رأی خودشان را بفرستند به تبریز در صورتی که ممکن است خودشان رأیشان را در همان محل خودشان بدهند که همانجا نماینده شان معین شود تعجب می‌کنم که در شور اول آن حرارت‌هایی که از برای انتخاب یک درجه اظهار می‌شد و از رنجبر و رعیت صحبت می‌شد حالا آن حرارتها چه شده است که حالا رأی نمی‌دهند همه حامی‌شهری شده اند و می‌گویند که در شهر نباید زیادتر حق وکیل داد و حوزه‌ها را در مرکز شهر قرار می‌دهند معلوم می‌شود حکایت اشراف پرستی است و هیچ حق آن رنجبر بیچاره را منظور نمی‌دارند بنده مخصوصاً اینجا را پیشنهاد کردم و سایر نقاط را که آقایان پیشنهاد کرده اند و عرض می‌کنم که شهر تبریز علیحده رأی خودش را بدهد و سایر محل‌هایی را که با شهر تبریز گرفته اند علی حده رأی خودشان را در محل خودشان بدهند در صورتی که هر محلی از صد هزار نفر هم متجاوز جمعیت دارد آقای مخبر حالا خواهند فرمود کمیسیون این پیشنهاد را قبول ندارد و بنده می‌گویم یک روز بنده و هشترودی و آقای طباطبایی و آقای محمد‌هاشم میرزا که در کمیسیون نبودیم و می‌دانیم آن رأیی که برای انتخابات جمعی داده است کمیسیون با چه عده بوده است چطور آن رأی داده شده است و گذشته است در صورتی که روز بعد آقای طباطبایی و بنده آمدیم و معلوم شد که نمایندگان دولت هم این رأی را داده بودند و در کمیسیون اکثریت حاصل شده بود.
ذکاءالملک- اولاً خواهش می‌کنم از آقای دکتر سعیدالاطباء که نسبت کذب به بنده ندهند اگر کمیسیون این رأی را نداده بودند بنده نمی‌گفتم در این باب مذاکرات زیاد در کمیسیون به عمل آمد بالاخره اینطور رأی داده شد اعضای کمیسیون هم حاضرند آیا ممکن است که بنده در حضور آنها دروغ بگویم و در صورتی که اکثریت کمیسیون حاضر بوده است و رأی داده است و رأی اکثریت هم که مناط اعتبار است دیگر بنده نمی‌دانم چه اشکالی خواهند داشت.
رئیس- ایشان نسبت کذب به شما ندادند فقط خودشان و سه نفر دیگر از اعضای کمیسیون را اسم بردند که در موقع گذشتن این مسئله حاضر نبوده اند و البته هشت نفر دیگر که حاضر بوده اند اکثریت داشته اند و رأی داده اند و صحیح است حالا رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن اصلاح آقای دکتر سعیدالاطباء آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد اصلاح آقای افتخار الواعظین قرائت می‌شود.
افتخار الواعظین- بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.
رئیس- پس رأی می‌گیریم به عده نمایندگان آذربایجان و حوزۀ انتخابیه آن مطابق راپورتی که از کمیسیون داده شده که ۱۹ نفر معین کرده اند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده تقاضا می‌کنم که با ورقه رأی گرفته شود.
رئیس- پنج نفر باید تقاضا کنند حوزه استرآباد.
استرآباد و توابع و بندر جز یک نفر.
حاج سید ابراهیم- نوشتن توابع قدری اشکال می‌شود برای اینکه مرکز آن در آنجا انجمن جزء تشکیل داد معین نیست یا باید لفظ توابع را حذف نمود یا اینکه نقطه که مرکز توابع است باید معین کرد که کجاست تا محلی که باید انجمن جزء تشکیل شود معلوم شود والا استرآباد که گفته می‌شود برای شرکت در رأی دادن توابع هم داخل است و محتاج به ذکر نیست.
محمد‌هاشم میرزا- عرض می‌کنم در استرآباد چند ده و بلوک دارد از قبیل قندرسک و کرد محله و جاهایی که دور دست شهر است و هیچ منافات ندارد که فقط توابع نباشد برای اینکه خود این محل‌ها قابل این هست که یک شعبه از انجمن نظارت در آنجا باشد و اینکه آقای حاج سید ابراهیم فرمودند که ذکر لفظ توابع لازم نیست بنده ضرری در لفظ توابع نمی‌بینم و عقیده ام این است که خیلی خوب است و لازم است نوشته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به حوزه انتخابیه استرآباد که یک نفر است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. اصفهان: اصفهان- برخوار- ماربین- مهتاب- کرارج- براآن- رودشتی اردستان- مهاباد قهپایه- پنج نفر
دکتر حاج رضاخان- در اصفهان عیبی که دارد انتخاب جمعی است به علاوه پنج نفر برای اصفهان نوشته اند در صورتی که این خارج از ترتیبی است که نسبت به شهرهای دیگر گرفته اند و ترجیح بلامرجح است مثلا شهر تبریز جمعیتش بیشتر از اصفهان نیست به تصدیق آنهایی که شهر تبریز و اصفهان هر دو را دیده اند و از اهمیت محلیش و تمدن و شهرتش هم گویا دوم شهر ایران است و هریک از این محل‌هایی که نوشته شده است هر کدام خودش قابلیت یک وکیل دارد و این نسبتی را که کمیسیون گرفته است نمی‌دانم از روی چه مأخذی بوده است که ۹ نفر به آذربایجان داده و ۵ نفر به اصفهان در صورتی که جمعیت اصفهان با توابعی که نوشته شده است مسلماً کمتر از تبریز نیست مثلاً یکی از توابع اصفهان ماربین است که آقایان اسم ماربین را که می‌شنوند تصور می‌کنند دهی است در صورتی که آبادی بزرگی است و توابع زیاد دارد و به ذکر اسم ماربین و حقوق سایرین را هم به کلی از بین برده اند ماربین خودش تقریباً یکصدهزار جمعیت دارد و باید حق یک نفر نماینده به آنها داد نمی‌دانم از روی چه ترتیب جزء جمع اصفهان کرده اند و بنده مخالفم با این ترتیب.
حاج وکیل الرعایا- گمان می‌کنم بعد از آنی که نظر مجلس معلوم شد که نباید عده نمایندگان زیاد بشود چنانچه خود ایشان هم عقیده شان غیر از این نبود و تصدیق کردند که عده وکلا از ۱۲۰ نفر زیادتر نباشد پس خیلی تعجب است که زیادتر از آنچه اینجا نوشته است می‌خواهند برای اینکه هیچ نمی‌توان تصور کرد که ما دو ضد را بخواهیم تصویب کنیم که هم عده کل نمایندگان کم باشد و هم اینکه برای نقاط ماهی تقاضا بکنیم که زیاد بکنند همچو چیزی گمان نمی‌کنم صورت وقوع پیدا بکند و اینکه ۹ نفر برای تبریز معین کرده اند صحیح است و آن عده را هم اصفهان معین کرده است صحیح است هر دو صحیح است و گمان ندارم که اشتباهی در این باشد که شهر تبریز را چه از حیث تمدن و چه از حیث جمعیت نشود به شهر اصفهان نسبت داد.
رئیس- در این باب گویا مذاکرات کافی است (گفتند کافی است) مرکز انتخابیه اصفهان مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) حوزه قمشه- قمشه سمیرم- جرقویه ابرقو- لنجان- وهاقان- استرجان- یک نفر.
رئیس- مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) مرکز انتخابیه قمشه مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) فریدن- چهارمحال- نجف آباد- کرون- ده حق- یک نفر.
رئیس- مخالفی هست؟
لواءالدوله- مسافت فریدن تا اصفهان تقریبا ۲۲ الی ۲۳ فرسخ می‌شود و جمعیت فریدن و تمام آبادی فریدن به واسطه اهل خوانسار است و تمام ایلاتشان آنجا است و تمام دادو ستدشان و امر معاششان اینجاست تقریباً پانصد خانوار دارد و تا خوانسار یک فرسخ است و بنده نمی‌دانم به چه جهت این نقطه را به خوانسار ملحق نکرده اند و جزء اصفهان کرده اند حالا خواهند گفت که در قدیم یک وقتی اینطور بوده است بنده عرض می‌کنم اگر کارهای سابق مناط اعتبار است و برای ما سرمشق است هزار سال است دولت ایران استبدادی بوده است و حالا مشروطه شده است پس باید برگشت به همان حال استبدادی برای اینکه سابق اینطور بوده است از این جهت بنده گمان می‌کنم این نقطه را برگردانید جزء خوانسار بکنید و رأی بدهید که جزء اصفهان نباشد چون از فریدن تا اصفهان همانطور که عرض کردم مسافت زیادی است و نمی‌توانند اهالی از آنجا بروند به اصفهان در جزء اهالی اصفهان رأی خودشان را بدهند و این اسباب این می‌شود که این نقطه از حقوقشان محروم بمانند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است) مرکز- مرکز انتخابیه نجف آباد
آقا میرزا مرتضی قلیخان- مرکز انتخابیه که نجف آباد معین شده است با فریدن و چهارمحال هیچ مناسبتی ندارد به جهت اینکه چهارمحال خودش یک محلی است که حکومتش از اصفهان سالها است موضوع است و مربوط به اصفهان نیست و اگر اینطور باشد که مرکز را نجف آباد قرار بدهند اسباب محرومی‌چهارمحال خواهد بود زیرا که از آب و علف چرانی با همدیگر مناسبت دارند و به این جهت بود که بنده در دوره اول عرض کردم که خوبست به این دو محل یک نفر بدهند برای اینکه عده اش تقریباً متجاوز از یکصد هزار نفر است و زیاده از چهل و پنجاه پارچه دهات دارد که هر دهاتی متجاوز از چهار پنج هزار عده دارد و یقیناً حق یک نفر وکیل را دارد و آن روز هم پیشنهاد کردم والا اینطوری که اینجا نوشته شده است معنی اش این است که چهارمحال
موضوع باشد و هیچ رأی ندهد به این جهت بنده پیشنهادی کرده ام که مرکز را تغییر بدهند.
رئیس- آقای میرزا ابراهیم پیشنهادی کرده اند خوانده می‌شود.
(به عبارت زیر قرائت شد)
بنده تقاضا می‌کنم در محل‌هایی که انتخاب جمعی می‌شود با ورقه رأی گرفته شود.
رئیس- پنج نفر از آقایان نمایندگان تقاضا کرده اند در موارد انتخاب جمعی با ورقه رأی بگیریم ولی اگر بنا باشد با ورقه رأی بگیریم خیلی مشکل است و خیلی وقت مجلس را تضییع می‌کند برای اینکه حوزه‌هایی که انتخاب آنها جمعی است همچو نیست که تمام نقاطش جمعی باشد بلکه یک دو نقطه آن جمعی است و در این صورت باید آن نقطه را تجزیه کرد و این در صورتی است که تجزیه اش را تقاضا کنند بعد از اینکه تجزیه شد آن وقت می‌توانیم رأی بگیریم والا به اینطور نمی‌شود مثلا اصفهان را سه نفر جمعی نوشته اند این را باید اول تجزیه کرد که اصفهان علیحده و سایر را هم علیحده و تقاضا نشده است و تجزیه نشده روی هم رفته رأی می‌گیریم اصلاحی از آقای مدرس رسیده است قرائت می‌شود
(به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که چنین نوشته شود اصفهان برخوار ماربین مزرود قهاب کرارج براآن لنجان دو نفر، اردستان رودشتن مهاباد قهپایه یک نفر.
رئیس- توضیحی دارید بفرمایید.
آقا سید حسن مدرس- عرضم این است که انتخاب جمعی واقعاً خیلی غلط است جاهای دیگر را که نمی‌دانم اما از اصفهان خیلی خجالت می‌کشم که ما اینجا نشسته باشیم و اینطور رأی داده شود لهذا از مخبر محترم خواهش می‌کنم که نسبت به اصفهان این را قبول کنند و بنده قول می‌دهم که وکیل اردستان زودتر از منتخب اصفهان بیاید.
رئیس- کمیسیون قبول دارد؟
ذکاءالملک- بله بنده این را می‌توانم قبول کنم. مرکز را... بنابراین عقیده معلوم است که در اردستان قرار می‌دهند.
مدرس- بله اردستان مرکز بشود.
رئیس- همینطور قبول می‌کنید.
ذکاءالملک- بله قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای میرزا مرتضی قلیخان خوانده می‌شود.
(به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم که اصفهان برخوار و ماربین برزرود قهاب کرارج براآن رودشتین دو نفر- اردستان مهاباد قهپایه جرقویه یک نفر، قمشه سمیرم ابرقو- لنجان دهاقان اسفرجان یک نفر- فریدن چهار محال یک نفر- نجف آباد کرون ده حق یک نفر.
رئیس- توضیح می‌دهید؟
آقا میرزا مرتضی قلیخان- عرض کردم که چهارمحال خودش یکی از بلوکات معتبر است و بلوک نشین نیست خودش یک محل معتبری است و به کلی مالیاتش از اصفهان مجزاست و قریب ۱۸ سال است که حکومتش از تهران رأساً حرکت می‌کند آب چر و علف چری که راجع به آن است کلی هست و به واسطه اینکه فریدن با آن محل حکومتش هم یکی است و جمعیتش هم از یکصد هزار نفر بیشتر است به این جهت بنده تقاضا کردم که یک نفر به او بدهند و چهارمحال را هم یک نفر بدهند.
رئیس- کمیسیون چه می‌گوید.
ذکاءالملک- اینجا یک نفر بر نمایندگان اصفهان اضافه کرده اند و در عده کمیسیون نمی‌تواند قبول کند ولی در تغییر حوزه بندی ممکن است تغییری داده شود.
رئیس- پس رأی می‌گیریم به این اصلاح آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای بهجت قرائت می‌شود
(به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مرکز انتخابات چهارمحال و فریدن دهکرد باشد.
رئیس- عقیده کمیسیون چه چیز است؟
ذکاءالملک- مرکز را تغییر داده اند از نجف آباد به ده کرد، ده کرد هم جای معتبری است ضرری ندارد قبول می‌کنم.
رئیس- در صورتی که قبول کرده اند دیگر چه توضیحی است همین طوری که قبول کرده اید که می‌نویسیم.
رئیس- رأی می‌گیریم در اصفهان با این اصلاحاتی که شده است دوباره خوانده می‌شود.
ذکاءالملک- استدعا می‌کنم که این را بگذارید برای بعد از تنفس که با اعضاء کمیسیون و با وکلا اصفهان مشاوره در این خصوص بکنیم بعد رأی گرفته شود.
رئیس- عیب ندارد موقع تنفس هم رسیده است. (در این موقع رئیس حرکت کرد و تنفس شد بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شد)
ذکاءالملک- کمیسیون رأی داد به همان حوزه بندی‌هایی که سابقاً رأی داده بود.
رئیس- آقای مدرس مسترد می‌کنید پیشنهاد خودتان را یا رأی بگیریم؟
مدرس- وقت مجلس را تضییع نمی‌کنم حالا که کمیسیون اینطور فرموده اند بنده هم مسترد می‌دارم.
(مجددا پیشنهاد آقای میرزا مرتضی قلیخان راجع به اصفهان قرائت گردید)
رئیس- آقای میرزا مرتضی قلیخان پیشنهادتان را مسترد می‌دارید یا رأی بگیریم؟
میرزا مرتضی قلیخان- بنده آن توضیحی که دادم در پیشنهاد خودم برای این بود که ادای حقی از جمعی کرده باشم حالا باز تکرار می‌کنم که باید یک نفر نماینده به ایشان داده شود و تقاضا می‌کنم رأی بگیرید اگرچه می‌دانم رد خواهد شد ولی بنده ناچارم که به وظیفه خودم عمل نمایم و مجبورم که پیشنهاد بکنم و توضیح بدهم و بدون اغراق عرض می‌کنم هر اندازه که بخواهیم پایین بیاوریم عده اصفهان و توابع را خصوصاً چهارمحال را که به او اضافه کنیم یقیناً هفتصد هزار جمعیت دارد که هفت نفر وکیل حق دارد بنده در تکثیر عده اصرار نکردم برای این است که عقیده بنده هم بر آن است که نمایندگان از ۱۲۰ نفر تجاوز نکند و اما در حوزه چهارمحال فریدن که گفتم خارج شود و در نجف آباد باشد علتش این است که در خاک آخر نجف آباد تا فریدن ۵۰ فرسنگ فاصله است و آقایان چون اطلاع ندارند نرفته اند و ندیده اند رأی نمی‌دهند ولی بنده خودم رفته ام و دیده ام چه قسم است چطور ممکن است که از ۵۰ فرسخی بیایند در آنجا رأی بدهند و دیگر آنکه در خود چهارمحال قصباتی است که در خارج می‌شود نسبت شهریه به آنها داد و تقریبا عده این حق یک نفر وکیل دارد و بنده عرض می‌کنم که اگر چنانچه همین طوری که کمیسیون راپورت داده است ما هم تصویب می‌کنیم و رای می‌دهیم یک ظلم و تعدی به آنها شده است.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقا میرزا مرتضی قلیخان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به راپورت کمیسیون راجع به اصفهان که ۵ نفر معین کرده اند آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. بروجرد: بروجرد- سبلاخور- جایلق- بختیاری- چهارلنگ دو نفر
خرم آباد- پیش کوه پشتکوه ۲ نفر
رئیس- مخالفی هست در قسمت اول (اظهاری
نشد) مرکز انتخابیه قسمت اول بروجرد
رئیس- در مرکز انتخابیه قسمت اول مخالفی هست (اظهاری نشد)
رئیس- در قسمت دوم خرم آباد- پیش کوه پشتکوه مخالفی هست؟
لواءالدوله- عرض می‌کنم این پنج نفری که به ایلات داده شده است ایلات پشت کوه و پیش کوه هم جزء آنها محسوب خواهند شد یا خیر؟
ذکاءالملک- ایلات خودشان نماینده مستقل دارند پنج ایل هستند که در آخر حوزه بندیها ذکر شده است.
رئیس- مرکز انتخابیه قسمت دوم (خرم آباد) مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به بروجرد و لرستان که چهار نفر معین کرده اند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. چون دو فقره قانون که یکی راجع به روزنامه رسمی‌و یکی هم قانون خرید اسلحه برای ژاندارمری جزء دستور است اگر مخالفی نباشد قانون انتخابات را ختم می‌کنیم بقیه اش را فردا مذاکره می‌کنیم (بعضی تصدیق کردند)
وزیر داخله- در باب لایحه خرید اسلحه با تلفن هم عرض کردم که یک اشتباهی در قیمت اسلحه که برای ژاندارمری معین شده است در اینجا ۶۰ مارک تعیین شده است و از قراری که معلوم شده است قیمت باید ۶۶ مارک باشد برای این سهوی که شده است تقاضا می‌کنم که آن لایحه را عودت بدهند به وزارت داخله که بعد از اصلاح مجدداً تقدیم مجلس شود.
رئیس- لایحه قانونی راجع به روزنامه رسمی‌چون طبع و توزیع شده است دیگر خوانده نمی‌شود مذاکرات در کلیات است این هم شور اول است اگر مخالفی هست بفرمایید.
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده قبلا تشکر می‌کنم از وزارت داخله و شخص محترم وزیر داخله که با این همه مشاغل مهمه و کارهای بسیار روی هم ریخته که دارند معهذا هیچ کار جزئی را از کارهای وزارت داخله از نظرشان نمی‌اندازند اما آنچه لازم است راجع به تشکیل اداره روزنامه رسمی‌بنده آنچه در این لایحه روزنامه رسمی‌نگاه کردم دیدم که اگر بخواهم در یکی از این مواد این لایحه رأی بدهم یا تجدید رأیی است که بیشتر داده ام یا عملی است که بیشتر کرده ام زیرا که آقایان نمایندگان محترم در نظر دارند که در ۱۴ شوال سال گذشته یعنی یک سال قبل به موجب طرحی که از طرف نمایندگان محترم پیشنهاد شده بود در چند کمیسیون مذاکره شد و به مجلس آمد و رأی دادیم چیزی که هست در آنجا به طور اختصار بود و در این لایحه مشروحاً ذکر شده است به هر جهت رأی دادیم یعنی آنچه راجع به مواد قانونی بوده است و تکلیف معین کرده بودند گذشته است و از نظر آقایان گذشته است و مجلس هم تصویب کرده است و برای تذکر خاطر آقایان خارج از این نمی‌دانم که عین آن ماده را که از اینجا گذشته است عرض نمایم.
مادۀ واحده- در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به خارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی‌ایران تأسیس می‌شود که حاصل خواهد بود دستخطهای سلطنتی را حکام وزارتخانه‌ها و اعطای امتیازات و شئونات و عزل و نصب و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و همه گونه مطالب رسمی‌دیگر دولت را همان روزی که در مجلس این لایحه مطرح مذاکره بود و بنده مخالف بودم که جزئیات او رابنویسند و جزو مواد قانونی نمایند و بنده فقط راجع می‌کنم آن جزئیات را به مقرراتی که در وزارت داخله باید معمول شود و وزارت داخله به هر طور که لازم بداند باید روزنامه رسمی‌به همان ترتیب و به آن شرایط از طبع خارج شود ولی حالیه به موجب این لایحه که تقدیم مجلس شده است و چهار ماده مرقوم شده است که باید رأی داده شود بنده این چهار ماده را جمعا منتفی می‌دانم در عین ماده که به طور اختصار تصویب شده است فقط چیزی را که ما در این ماده متذکر نشده ایم مطیعۀ دولتی است که وزیر داخله او را هم یادآوری کرده اند و او را جزء روزنامه رسمی‌خواسته اند بکنند البته معلوم است دولت وقتی مطیعه دارد از خودش نباید روزنامه را جای دیگر ببرد مزد بدهد و مطیعۀ خودش را اجاره بدهد البته تصدیق خواهند فرمود که اگر یک همچو چیزی بشود یک چیز نامناسبی است و شأن یک دولتی نیست البته باید آن مطیعه به تصویب وزارت داخله جزء اداره روزنامه رسمی‌که روزنامه دولت است باشد چیزی که در این لایحه روزنامه رسمی‌لازم بود پیشنهاد کرده باشند یک اعتباری بود که از برای مصارف آن روزنامه می‌بایستی از طرف وزارت داخله خواسته شود و آن اعتباری هم که داده شد برای تأسیس روزنامه رسمی‌بود تا بعد از چند مدت درست معلوم شود چه دخل دارد و چه خرج دارد حالا اگر بعد از این مدت سنجیده اند که ادارۀ روزنامه رسمی‌برای دولت چه خرج دارد و چه دخل دارد و معین کرده اند که اعتباری برای وزارت داخله لازم است که باید جزو اعتبارات دولت مبلغی اعتبار به وزارت داخله داده شود و اگر برای مقررات وزارت داخله است که بخواهیم رأی بدهیم تصور می‌کنم که یک رأی غیر قانونی داده شده است و مجلس هم داخل یک موضوعی شده است که وظیفه او نبوده است زیرا مقررات هر وزارتخانه راجع به خود او است و از حقوق مختصه وزارت داخله است که هر ترتیبی که در داخله سودش لازم شود دستخط صادر کند و مجری نمایند چیز دیگری که در این لایحه متذکر شده اند رسمی‌شدن قوانین و احکام وزارتخانه‌ها است بعد از طبع شدن در روزنامه رسمی‌او را هم ما نمی‌توانیم رأی بدهیم و بگوییم بعد از طبع شدن در روزنامه رسمی‌لازم الاجراست زیرا قانونی که مقنن وضع می‌کند یک مدتی برای جریان او و برای شروع او قرار می‌دهد که مثلاً بعد از ده روز از وضع آن اجرا می‌شود پس او هم موقوف به نظریات و ملاحظات هیئت مقننه و قوه مجریه است که هر طور صلاح بداند قرار بدهد پس بنده باز هم تصور می‌کنم که این هم از وظیفه قانونی ما خارج است و این لایحه قانونی نیست و یک ماده که به طور قانونی از مجلس گذشته است به موجب آن یک ماده وزارت داخله حق دارد هر ترتیبی را که که برای ادارۀ روزنامه رسمی‌لازم می‌داند مقرر و مجری بدارد.
وزیر داخله- این فرمایشاتی که آقای میرزا ابراهیم خان کردند در بادی نظر همینطور به نظر می‌آید ولی این لایحه قانونی را مستشار وزارت داخله نوشته اند و من این فرمایشی را که در اینجا اظهار کردند به او گفتم او می‌گوید روزنامه رسمی‌را در همه جا یک اهمیت فوق العاده داده اند و در اینجا اهمیت نداده اند و من لازم می‌دانم که این لایحه از مجلس بگذرد به واسطۀ اینکه نظری که مستشار وزارت داخله داشته اند و تأکید کرد وزارت داخله این لایحه را پیشنهاد مجلس کرده و تصور می‌کنم که در این جزئیات زیاده از این تردیدی نشود و زودتر این لایحه بگذرد بهتر است.
بهجت- اگرچه آقای وزیر داخله فرمودند که این لایحه از نظر مستشار وزارت داخله گذاشته شده است و حالا پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌شود معذلک بنده حالا نظرات خودم را عرض می‌کنم این لایحه چهار پنج ماده است فقط مادۀ آخرش یک چیزی است که ممکن است دو قسمت شود و در قسمت آخر رأی گرفته شود مادۀ اول که مفاد قانون اساسی و مقدمه است از برای هریک از قوانینی که وضع می‌شود پس مادۀ اول راجع است به قانون اساسی بنابراین آن مادۀ اول چیزی نیست که راجع به روزنامه رسمی‌باشد مادۀ دومش درست آقایان در نظر بگیرند هیچ راجع نیست به مجلس و راجع است به خود وزارتخانه احکامی‌که صادر می‌شود یا قوانینی که وضع می‌شود باید به اداره روزنامه رسمی‌بفرستند و درج نمایند دیگر این راجع به مجلس نیست این راجع به خود وزارت خانه‌ها است مثلا اینجا می‌نویسد که اگر نیاورند بدهند از طرف ادارۀ روزنامه رسمی‌اخطاری خواهد شد قانون آن چیزی است که اگر نیاوردند مطالبه شد اخطار شود و این به هیچ وجه راجع به قانون نیست و مربوط به خود هیئت وزرا است آمدیم سر مادۀ سوم، مادۀ سوم هم نظامنامه است برای ادارۀ روزنامه رسمی‌و چیزی نیست که از مجلس بگذرد و ممکن است یک وقت تغییر کند و یا اینکه وزارت داخله لازم بداند یک فصل بر او علاوه کند پس در این صورت این ماده هم راجع به قانون نیست مادۀ ۴ هم که قسمت اولش راجع به مطبعه است و ربط به قانون ندارد و به نظر بنده چیزی نیست که از مجلس بگذرد فقط چیزی که هست یک صرفه جویی است که دو اداره یکی شود و یک مدیر داشته باشد این یک صرفه جویی است و هر طور وزارت داخله صلاح می‌داند باید مقرر بدارند و با نظری که وزارت داخله دارد باید اجرا شود اما قسمت دومش که مسئول روزنامه رسمی‌کیست صحیح است و معلوم است که مسئول، وزارتخانه است این هم یک چیزی است که ممکن است به آن ماده که از مجلس گذشته علاوه کنیم والا این لایحه چیزی نیست که قانون باشد و از مجلس بگذرد و همین طور که عرض کردم قسمت سوم اولش مقدمه است و قسمت دومش مربوط به مجلس نیست قسمت سوم نظامنامه است برای روزنامه رسمی‌قسمت اول از مادۀ ۴ هم که یک چیز زائدی
است و قسمت دومش را هم ممکن است اضافه به آن ماده که از مجلس گذشته است.
حاج شیخ اسدالله- در اینجا دو سه ایراد شد و جوابی از طرف وزارت داخله داده نشد که اسباب اسکات آقایانی که اشکال دارند بشود همین قدر در آخر فرمایششان فرمودند خواهش می‌کنم که در این جزئیات نباید اینقدر اشکال کرد و به عقیده بنده که جزئیات نیست خیلی کلیات است ملاحظه بفرمایید که تمام این مطالبی که از اول تا به آخر از تمام ادارات می‌رود به اداره روزنامه رسمی‌باید درج شود و به اطلاع وزارت داخله باشد و این یک مطلب کوچکی نیست یک مطلب بزرگی است اگرچه صورتاً کوچک است ولی معنایش خیلی بزرگ است هر اداره دولتی خودش مستقیماً مطالبش را که اهمیت دارد بفرستد به اداره روزنامه رسمی‌و اداره روزنامه رسمی‌هم باید مطالب هر وزارتخانه را رسماً بپذیرد این است که این را به این ترتیب نمی‌توان رأی داد سایر مطالبش هم که می‌گوید قوانین موضوعه پارلمانی و دستخطهای همایونی قابل اجرا نیست مگر اینکه در روزنامه رسمی‌درج شود بنده این را هیئت وزیران یک مطلب بزرگی می‌دانم و قانونی کردن این مطلب را بنده صحیح نمی‌دانم و بسا هست که یک وقتی روزنامه رسمی‌تعطیل باشد آن وقت قوانین موضوعه از مجلس و احکام وزارتخانه‌ها چه حالی پیدا خواهند کرد اگرچه اینها جزئی است و چیزی نیست اما وقتی که مبتلای او شدیم می‌بینیم به چه محظوراتی بر می‌خوریم آن وقت مملکت ما به چه کیفیت امورش باید جریان پیدا کند این است که این را بنده نمی‌دانم به چه ترتیب رأی بدهیم و مطالب دیگر هم که دفعه اول لایحه که در باب روزنامه رسمی‌به مجلس آمد و یک ماده گذشت به همان ترتیبی که حالا آقای آقا میرزا ابراهیم خان او را قرائت فرمودند در ضمن او تمام این مطالب مندرج است و مجلس شورای ملی در واقع در این باب رأی داده است بنابراین عرض می‌کنم که دیگر نمی‌توانیم در اینجا رأی بدهیم و باید قناعت بکنیم به همان قانونی که از مجلس گذشته است و در این قانون دیگر مذاکره کردن صحیح نیست.
حاج وکیل الرعایا- برای اینکه مردم به خوبی از وضع جریان امور آگاه بشوند و از صحت امور دولت چنانچه هست بیشتر از این مسبوق بشوند تنها وسیله ای که هست این است که در قانون اساسی هم اشاره شده است که باید احکامات و بعضی تأسیسات و اقدامات دولت در روزنامه رسمی‌اعلان شود و مردم بدانند اینها کدامش مقرون به صحت است اگر بعضی‌ها بگویند بر فرض در روزنامه رسمی‌نباشد در سایر جرائد نوشته می‌شود گویا فراموش کرده اند که این روزنامه رسمی‌اعتبارش و صحتش زیادتر باشد از یک روزنامه غیر رسمی‌و گمان می‌کنم که سایر ایراداتی که در اینجا هست هیچ متوجه این پیشنهاد نیست برای اینکه بر فرض ما چنان تصور کردیم که همه اینها لازم نبود در مجلس بیاید می‌خواهیم بدانیم آمدنش به مجلس ضررش چه چیز است آمدنش ضرری نمی‌رساند و اما رد کردنش شاید ضرری به ما برساند که آن ضررها را نمی‌توانم در اینجا عرض کنم که عیب این چه چیزها است مصلحت به من اجازه نمی‌دهد اولا ممکن است یک وقتی در یکی از احکامات دولتی یک سهوی شده باشد ممکن است مردم اقلا از این سهو مطلع بشوند یا اینکه یکی القاء شبهه بخواهد بکند و بگوید که این حکم در حق من ناحق شده است و بی قانونی شده و آن حکم در اینجا دیده می‌شود و مردم می‌بینند هیچ بی قانونی نشده است و آبروی دولت به جای خودش باقی است و این لایحه هیچ ضرری را نمی‌تواند شامل باشد ولی اگر این مواد به جای خودش باشد می‌تواند یک منفعتی را برای خودش جلب کند البته در وقتی که داخل مواد شدند در تغییرات مواد کسی مانع نیست که اصلاح بکند.
رئیس- مذاکرات در کلیات کافی است یا کافی نیست؟
(بعضی گفتند کافی است و بعضی کافی نمی‌دانستند)
رئیس- رأی می‌گیریم که مذاکرات کافی است یا کافی نیست آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (عده قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود مذاکرات کافی نیست.
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده در حقیقت خیلی متشکرم که نظریات بنده خیلی موافق بوده است با نظریات وزارت داخله عرض بنده در این است که چرا وزارت داخله حق مسلم خودش را می‌خواهد به ما واگذار کند بنده لازم می‌دانم که امروز مردم بدانند تفاوت بین قانون و مقررات وزارتخانه‌ها چیست که قانون کدام است و مقررات وزارتخانه‌ها کدام است و آن چیزی را که ما اسم او را قانون می‌گذاریم و حق هیئت تقنینیه است چه چیز است و آن چیزی را که خود وزارت داخله و هیئت او می‌تواند جزء مقررات خودش از برای حسن جریان این قانون و از برای حسن انتظامات وزارت خانه حکم به اجرای آن بفرماید آن کدام است بنده این لایحه را هم چنانکه عرض کردم جزء مقررات وزارت داخله دستورالعمل بدهند و امر به اجرای آن بنمایند و اگر گفته باشد که آن اهمیتی را که باید به روزنامه رسمی‌داده باشند داده نشده است بنده هم تصدیق می‌کنم ولی چون ما مبتکریم در این موضوع چند ماهی نیست که دایر شده است و وزیر داخله هم در این مدت آن وقت عرایضی که بتوانند طرف اصلاحات این کار بکنند نداشته اند و انشاءالله بعد از این می‌توانند اهمیتی که در نظر است آن اهمیتی را که مستشار وزارت داخله در نظر دارد به روزنامه رسمی‌و مندرجات او بدهند و البته وجود مستشار هم برای همین است که اینطور نظرات داشته باشند و اینطور پیشنهادها را بکنند و وزارت داخله هم بعد از قبول مجلس گذشته باشد به موقع اجراء بگذارند.
حاج سید ابراهیم- اولا در باب روزنامه رسمی‌لایحه چندی پیش به مجلس آمد و اجمالا تکلیف روزنامه رسمی‌را معین کرد که چه جور باید باشد و چه مطالبی را حاوی باشد بعد معلوم شد که نواقص دارد و پاره ای مطالب دیگر هم هست که باید در روزنامه رسمی‌درج شود اگر ما بخواهیم تکلیفش را از هر جهت معلوم بکنیم باید به صورت لایحه قانونی که چه جور مطالب باید قانوناً در او درج شود بگذرانیم که اگر وزارت داخله اجرا نکند مسئول باشند ثانیا اینکه قوانین اداری تمام وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد و روزنامه رسمی‌یک جزئی است از اجزاء ادارات وزارت داخله و قانون آن جزء قانون اداری وزارت داخله است البته آن هم باید به مجلس بیاید و از تصویب مجلس بگذرد اگر وزارت داخله تمام قوانین اداری خود را آورده بوده و تصویب شده بود دیگر لازم نبود لایحه قانونی برای روزنامه رسمی‌به مجلس بیاید حالا محتاج شده که علیحده به طور لایحه پیشنهاد کنند در آن صورت باید در آن مذاکره کرد و تصویب نمود و ثانیاً اینکه اشکال می‌شود در بعضی موادش بنده خیلی تعجب می‌کنم در صورتی که تمام این مواد محسنات او است یکی اجرا نشدن احکام و دستخطها مگر پس از درج شدن در روزنامه رسمی‌این هم صحیح است به جهت اینکه عقل و شرع حکم می‌کنند که عقاب و مؤاخذه بلابیان جایز نیست اول باید به مردم اعلان شود پس از اجرا نشدن او مؤاخذه نموده البته تا این ملت نفهمد که فلان قانون یا فلان حکم از مبدأ خود صادر شده مورد مؤاخذه نخواهد بود و قوه مجریه هم مجبور به اجرای او نیست ملت هم مسئول نخواهد بود چون می‌تواند بگوید به من اعلان نشده بود و من نمی‌دانستم دیگر اینکه بعضی مطالب در این لایحه زیاد کرده اند از قبیل راپورت‌های کمیسیون‌های مجلس و بعضی مطالب دیگر که آن هم اهمیت دارد البته مجلس همانطوری که از حیث مظهر آراء ملت است از حیثی هم باید مظهر اطلاعات ملت باشد در یک روزنامه که رسمیت معینی دارد و در مجلس معین شده است که این روزنامه از طرف دولت رسمی‌است و کذب در او نیست مبالغه و اغراق ندارد و در واقع لسان مجلس است ناطقی است از طرف ملت و باید تمام مقررات مجلس و دولت در اینجا مندرج شود تا ملت بداند و آنچه مطالب که در مجلس شورای ملی مطرح می‌شود که منافع و حقوق ملت را حفظ می‌کند باید در همان روزنامه که لسان ملت است درج شود و به مردم ابلاغ شود پس آنچه در اینجا ذکر شده است از محسنات این لایحه است و بنده قانونی می‌دانم و لازم می‌دانم از مجلس بگذرد که اگر فرضاً یک دفعه مدیر روزنامه اخلال کرد از او مؤاخذه شود چنانچه پس از اعلان از ملت مطالبه امثال آن می‌شود و از قوه مجریه مطالبۀ اجرای آن می‌شود.
بهجت- یک وقتی بنده می‌توانم متقاعد شوم که جواب عرایض خود را بشنوم یا اینکه اگر آقایان جواب عرایض بنده را نمی‌فرمودند به عرایض بنده متقاعد می‌شدند بنده هیچ منکر روزنامه رسمی‌نیستم که محسنات او را بگویند البته روزنامه رسمی‌لازم است مندرجات او هم باید چه باشد قانون اساسی هم ذکر کرده است تمام اینها درست ولی عرایض بنده باید یکی یکی جواب داده شود عرض کردم مادۀ اول مفاد قانون است آیا مادۀ اول بر مقررات سابق چه افزوده است، دوم اینکه احکامی که از وزارت خانه‌ها بیرون می‌آید در روزنامه رسمی درج شود بعد اجراء شود یعنی اگر درج نشود رسمیت ندارد مطلب سهلی باشد یا مطلب مشکلی ولی می‌خواهم بدانم این چه ربطی به روزنامه رسمی
دارد این مطلب ابداً ربطی به اداره روزنامه رسمی ندارد خوب است ما در این موضوع حرف نزنیم بنده هم موافقم احکامی که از وزارتخانه بیرون می‌آید در انتخابات روزنامه درج شود ولی این مطلب مربوط به روزنامه رسمی نیست و برای روزنامه رسمی قانون نیست قانون هر وزارتخانه راجع به خودش است این را باید مجلس شورای ملی برای آن وزارتخانه قانون معین کند نه برای روزنامه رسمی، سوم عرض کردم جزو نظامنامه داخلی آن اداره است حالا اگر از مجلس بگذرد شاید یک وقت وزارت داخله لازم می‌داند که یک فصلی بر او بیافزاید آن وقت باز لازم است که به مجلس بیاید آمدیم بر سر قسمت چهارم که جزء اولش راجع به مطبعه است و دخل و خرجش راجع به وزارت مالیه است ولی از حیث اداری هر ترتیبی بخواهند بدهند می‌توانند، اما جزء چهارم که مسئول کیست این صحیح است و معلوم است مسئول وزارت داخله است این مطلب صحیح است و بنده هم لازم می‌دانم که جزو آن ماده پیش بینی بکنند و به آن ماده ضمیمه بشود والا اینکه آقایان استدلال می‌کنند که روزنامه رسمی‌لازم است و مقررات او چه باید باشد و باید قانونی باشد بنده این را مخالفم والا در مندرجات و لزوم روزنامه که بنده مخالف نبودم.
وزیر داخله- از فرمایشات آقای بهجت همچو معلوم می‌شود که فرق مابین روزنامه رسمی‌و غیر رسمی‌گذاشته نمی‌شود فرمایشات نمایندگان محترم جوابهایی دارد ولی برای اینکه وقت مجلس شورای ملی این قدر تضییع و تضییق نشود و اگر رأی می‌دهند برود به کمیسیون که کمیسیون اطلاعات خود را به عمل آورده بعد اگر لازم باشد برگردد به مجلس.
رئیس- مذاکرات کافی است. آقای آقا سید حسین اردبیلی پیشنهادی کرده که ارجاع شود به کمیسیون معارف مخالفی هست؟ (گفتند خیر)
(پیشنهاد مزبور به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه قانونی راجع به روزنامه رسمی‌به کمیسیون معارف ارجاع شود تا در انجا مطالبی که بر مادۀ واحده قانونی سابق علاوه شده است به طور خلاصه در تحت یک مادۀ الحاقیه مندرج و به مجلس فرستاده شود.
رئیس- رأی می‌گیریم که این لایحه برگردد به کمیسیون معارف آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. برمی‌گردیم به قانون انتخابات، خراسان سیستان- ۱۵ نفر مشهد- چناران- رادکان- جام- باخزر ۴ نفر
رئیس- مخالفی هست؟
افتخارالواعظین- بنده با اینکه در مجلس در ضمن شور اول از جمله اشخاصی بودم که عقیده ام این بود که امروز از برای ما بهتر خواهد بود که عده نمایندگان منحصر به همان ۱۲۰ نفر باشد و در باب ازدیاد وکیل عقیده نداشتم به جهاتی که عرض کردم ولی در باب عده نمایندگان خراسان نه از بابت اینکه زیاد است یا کم خیر، اگر عده نمایندگان خراسان را ده نفر یا ۸ نفر هم می‌نوشتند مخالفتی نداشتم ولی در طرز تقسیم و حوزه بندیها مخالف هستم که بعضی جاهایش از روی صحت مراعات نشده است مثلا نوشته است مشهد- چناران- رادکان- جام- باخزر ۴ نفر البته این قدر جمعیت را اگر ما بسنجیم و ملاحظه کنیم خود مشهد با تمام بلوکاتش یا جام باخزر هفت نماینده دارد یعنی ۷۰۰ هزار جمعیت دارد و مشهد با اطرافش حق ۴ نفر وکیل و نماینده دارند یعنی ۴۰۰ هزار نفوس هست عرض می‌کنم باید نوشته شود و توابع جام باخزر را بردارید یا بلوک دیگر را هم بنویسند از برای اینکه مردم وقتی این را ببینند احتمال می‌دهند که جام باخزر هم جزو مشهد باشد والا اگر بنا هست که بلوکات معین نشود مشهدی که دارای هفت بلوک است حق نیست که ئو بلوک او معین شود و باقی بلوک دیگر معین نشود مثلا مشهد اگر ببینند یا آنهایی که اطراف مشهد ننوشته است مشهد و توابع هر جایی که جزء مشهدند حاضر می‌شوند از برای انتخاب ولی وقتی اینجا می‌بینند نوشته شده است چناران- رادکان مثلا (طادکان) نوشته نشده است بلوک ورزان نوشته نشده است آن وقت آنها همچو گمان می‌کنند که به آن پنج بلوک دیگر حق انتخاب وکیل داده نشده است فقط حق انتخاب وکیل به شهر مشهد و آن دو بلوک داده شده باید تمام بلوکات را بنویسند تا بدانند که چه اشخاصی و بلوکات حق دارند شرکت در انتخابات شهر مشهد بکنند و چه اشخاصی حق دارند که به انتخاب دیگری که اسم برده شده است شرکت بکنند یا اینکه فقط مشهد و توابع نوشته شود و یک مخالفت دیگر بنده آن است که می‌نویسند سبزوار و فریمان.
رئیس- راجع به سبزوار نیست راجع به مشهد است.
افتخارالواعظین- پس آنجا را بعد عرض می‌کنم.
معززالملک- اگرچه آقای افتخارالواعظین در باب حوزه بندی خراسان مخالفت نکردند فقط گفتند از بلوکات مشهد دو جا نوشته اند یا اینکه آنجاها را بردارند و بنویسند توابع یا اینکه اسم تمام بلوکات را ببرند دیگر مخالفتی نداشتند این چندان محل اشکال نیست ولی اینکه جام باخزر نوشته شده است به جهت این است که جام باخزر حکومت نشین علیحده است ولی به عقیده بنده بهتر این بود که چناران و رادکان و سایر بلوکات را هم اضافه بکنند و پیشنهادی هم بنده تقدیم می‌کنم.
رئیس- معلوم شد که مخالف بودید.
معززالملک- هم مخالف و هم موافق بودم.
رئیس- آقای حاج شیخ علی در مشهد و چناران. رادکان- جام باخزر مخالفتی دارید؟
حاج شیخ علی خراسانی- خیر در اینجا مخالفتی ندارم.
حاج سید ابراهیم- در این حوزه بندیها عرض می‌کنم که این عده نمایندگان کافی که داده شده است زیاد است بلکه عرض می‌کنم که کم است به جهت آنکه عده نفوس ایران زیاده از بیست و چهار کرور است ولی وقتی که نمایندگان دولت آمدند و ملاحظه کردند نظر آنها و نظر بعضی بر این بوده که باید عده نمایندگان را کمتر کرد تا زودتر مجلس افتتاح شود این بود که از روی صد و بیست و صدی ۲۵ تقسیم کردند و از روی همین ترتیب باید طوری حوزه بندیها را تقسیم کرده باشند که مطلوب و متناسب باشد حالا بنده در تمام این حوزه بندیها که نگاه می‌کنم می‌بینم این حوزه بندیها متناسب نیست مثلا مشهد و توابع را چهار نفر نوشته اند و اصفهان را با چندین محل و قصبات سه نفر ما باید بگوییم اینجا چهار نفر داریم از عدم اطلاع و بی تناسبی نبود و یا آنکه واقعاً بگوییم که چون چهارصد هزار نفر بوده اند چهار نفر داده و در جاهای دیگر که هم چهارصد هزار نفر بوده به ملاحظۀ تقلیل عده کمتر داده ایم باز بی تناسب نمی‌شود پس به ملاحظۀ فقط تناسب باید به مشهد و توابع سه نفر داده یا اگر چهار نفر می‌دهیم به جاهای دیگر هم به همان نسبت باید داده شود تا تناسبی با یکدیگر داشته باشند ولی چون نظر دولت و کمیسیون بر زیاده نشدن عده نمایندگان از ۱۲۰ نفر است بنده از برای مشهد سه نفر زیادتر را لازم نمی‌دانم.
رئیس- مذاکرات در این باب کافی است آقای هشترودی مخالف هستید؟
هشترودی- بنده در کلیات مخالفم.
حاج وکیل الرعایا- گمان می‌کنم که بیش از آن وقتی که در دو شور در حوزه بندیها کرده اند باز دیگر وقت نداشته باشیم که دقت بکنیم و یک وسائلی هم برای دقت بیش از این نداریم تا آنکه اهالی هر ایالتی بخواهند عده نمایندگان آنجا را زیاد کنند و اگر بنابراین باشد بنده مجبورم که بنابراین آن عرض اولی خودم را تکرار کنم که جمع بین دو ضد ممکن نیست یکی کمی‌بین عده کل نمایندگان و یکی زیاد کردن در تقسیمات و در خراسان هم چنانچه فرمودند بنده هم تصدیق می‌کنم کمی‌ممکن است عده کثیری جمعیت آنجا باشد ولی این نکته را هم نباید فراموش کرد که عده کثیری از خارج به آنجا می‌روند برای انجام یک مقصود مقدس می‌روند و به اندازه ۶ ماه هیچ وقت زیادتر نمی‌مانند و گمان می‌کنم در خصوص نمایندگان آنجا بهتر این است آقایان قناعت کنند و زودتر این قانون از مجلس بگذرد.
دکتر حاج رضاخان- اینکه آقای حاج وکیل الرعایا اشاره فرمودند چون یک ماده هست که هر کسی که رأی می‌دهد البته باید ۶ ماه در آنجا باشد و آنها ۶ ماه نیستند بنده حقیقتاً استدعا می‌کنم از آقای مخبر که یک میزانی به دست ما بدهند بنده نمی‌دانم این چه میزانی است که به هر حوزه یک مخالفت تازه برای من تولید می‌شود حالا که این ۴ نفر از برای خراسان معین شده است ۳ نفر هم زیاد است انتخاب جمعی که نیست فردی است عرض می‌کنم خراسان ۴۰۰ هزار بیشتر که جمعیت ندارد پس اگر از چناران و رادکان و جام و باخزر که اینجا اسمی‌برده اند و جاهای دیگر که اسم می‌برند که مسبوق باشند بنده از چناران خوب اطلاع دارم که یک دهی است که هزار هزار و پانصد خانوار دارد ولی دیگر نمی‌دانم این چهار نفر را دادیم به خراسان سابق (۱۱) نفر داشته است و این صد و بیست نفر را قسمت بکنیم همانطور که قسمت کردیم و
۱۹ نفر به آذربایجان دادیم باید به خراسان هم ۱۵ نفر بدهیم هیچ جهت ندارد که از اینجا کسر بکنیم از جای دیگر کسر بکنیم و بگذاریم اینجا همان حوزه بندیهایش را کرده آن وقت آن چهار تایی که تازه اضافه کرده است آن وقت به سبزوار یک نفر حق داده اند در یک جا بگوییم برای سهولت است برای موقع که مقتضی است از روی جمعیت است آخر اینکه نمی‌شود در هرجا یک نفر مخصوص هی مجبوراً رأی بدهیم و بگذرد و برود به این جهت مخالفم.
رئیس- شما مجبور نیستید و کسی مجبور نمی‌کند شما را که رأی بدهید.
افتخارالواعظین- گویا آقای دکتر حاج رضاخان خیلی اظهار بی مرحمتی کردند نسبت به خراسان می‌فرمایند که عده را زیاد خواسته اند وقتی تقسیم کرده اند حوزه بندیها را به هر صدهزار نفر حق وکیل داده اند پس این را ۴ قسمت کرده اند یک قسمت او را داده اند به سبزوار و سه قسمت را داده اند به مشهد گویا سایر جاهای دیگر را جزء این بشود گفت که فلان جا ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد اگر قبول ندارند بروند بشمارند اما خراسان احصائیه شده است و صورت او را هم فرستاده اند به وزارت داخله خوب است آقای دکتر تحقیق بفرمایند که آن بلوکاتی که بنده گفته ام بدون جام باخزر حق ۴ نفر وکیل دارد از برای اینکه جام باخزر را می‌خواستند جدا کنند آن وقت ناچار بودند که عده وکلا را ۶ نفر بکنند به جهت اینکه جام باخزر هر دو جزء تربت شده لیاقت یک نفر وکیل دارد از برای آنکه عده به ۱۶ نفر نرسد آمده اند که دیگر را ضمیمه شهر مشهد کرده اند والا از کسانی که اطلاع از مشهد و توابع دارند بپرسند عرض می‌کنم که مشهد خودش تنها حق ۴ نفر نماینده دارد و جام باخزر که به آنجا اضافه شده است این زیادی و تحمیلی است.
رئیس- مذاکرات گویا کافی است (گفته شد کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم که مذاکرات کافی است یا خیر آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (عده قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود مذاکرات کافی نیست.
لواءالدوله- بنده مخالف هستم که عده کم کم زیاد شود آقایان نمایندگان خراسان همچو تصور می‌کنند که در شهرها از روی احصائیه انتخاب می‌شود اول آذربایجان تقریباً سه کرور شد کسی هم در این مدت نرفته است تحقیق کند تخمیناً می‌گویند فارس ۵ کرور است خراسان ۴ کرور است در این سه ماه نمی‌دانم وبا آمد طاعون آمد چطور شد که یک مرتبه کم شد بنده نمی‌دانم این چه نظری است و نظر کمیسیون برای چیست از صد هزار نفر منتهی ۴ نفر مرده باشد و باقی او هست فعلا ۴ عدد نماینده کم شود و از آن طرف می‌آیند می‌گویند که خراسان دوم شهر است یا سوم شهر است ما که نرفته ایم بشماریم همه ماها از روی قیاس و از روی تخمین می‌شنویم که تبریز اینقدر جمعیت دارد تهران اینقدر است خراسان اینقدر است خراسان دویست هزار نفر جمعیت دارد جام و باخزر هم آخر یک عده دارد و باید آخر به آنها هم یک وکیلی داد درست ملاحظه نشده است اگر بنده جزئی و کلی را بخواهم عرض کنم باز زنگ زده می‌شود.
معدل الدوله- خراسان از جمله جاهایی است که به خلاف سایر نقاط ممیزی و تعدیل شده است و جزء به جزء رسیدگی شده است در چهار سال قبل از این جزئی و کلی آنجا رسیدگی شد و در آن احصائیه یک ترتیبی داده و یک تعیین از عده نفوس بر حسب امر دولت شده بنده خودم یک دو نقطه را احصائیه نمودم و چون کلیه در بعضی نقاط دیگری شرکت داشتم و این عده نمایندگانی که نوشته اند محققاً موافق است با عدۀ نفوس آنجا بلکه یکی هم نوشته‌اند ولی کمتر از این نمی‌شود و این قدر لازم است و این طوری که نوشته شده است صحیح است.
صدرالعلماء- خیلی مذاکرات شده بنده بطور اختصار می‌خواستم عرض کنم خراسان را بنده چندان وسعت خاکش را و جمعیت او را کمتر از تبریز نمی‌دانم نوشته‌اند چناران را دکان حام با خرز و حال آنکه توابش را تمام باید بدانند چقدر است چهار بلوک دارد مشهد فلان (اسامی را بعده ذیل شمردند) حالا به حساب آنجا هر کدامی مرکز دارد ولی تخمین هر کدام ۷۰ قلعه در زمین اینها است و این چهار نفری که اینجا معین کرده‌اند برای مشهد و جام با خرز خیلی کم است با این بلوکات که ضمیمه او است بنده استدعا می‌کنم که یک تجدید نظری بکندد و اقلاً شش نفری به آنجا بدهند و و آنکه فرمودند که زوار فقط آنجا می‌روند مجاور هم دارد و همچنین نیست که همه‌اش زوار باشد و این تعبیری که آقای معدل‌الدوله فرمودند که احصائیه و تعدیلات در مرکز شده خودشان کرده‌اند بنده قبول دارم ولی باقی را قبول ندارم.
محمد هاشم میرزا- بنده با این چیزی که از کمیسیون گذشته است در مرتبه اول حوزه‌بندی شده بود که چند ماه قبل بود که در آن مذاکره شد برای عده خیلی مذاکرات به میان آمد و همینطور که می‌فرمایند تعیین عده غالباً تخمینی بود ولی از بعضی‌ها از قبیل خراسان نظر با حصائبه و تحقیق بوده یعنی علاوه بر ممیزی و تعدیلی که برای چند نقطه خراسان فراهم شد در صدارت شاهزاه عین‌الدوله مخصوصاً آنجا ممیزی شد که یکی از آن ممیزی آقای معدل‌الدوله بودند که چنانچه خودشان هم فرمودند ایشان قاینات بیرجند را رسیدگی کردند علاوه بر این بجنورد و جاججره و اسفراین را یک ممیزی دیگر در وقتی که مجلس افتتاح شد بعمل آمد یعنی آقای قوام‌السلطنه که آن وقت معاون وزارت داخله بودند خیال داشتند که کلیه ایالات را به ولایات تجزیه نمایند و از این جهت در صدر برآمدند که احصائیه بدست بیاورند به این جهت بود که تلگرافات به ولایات کردند و تأکیدات به حکام شد و دستورالعملها دادند چنانچه از تبریز و ارومیه کاغذها رسید از بعضی نقاط عراق عجم هم رسید تقریباً از زنجان و کاشان هم رسید از خراسان و جاهای دیگر هم رسید و آقای حاج محتشم‌السلطنه هم در ارومیه در آن زمان حکومت داشتند و رسیدگی کردند منجمله احصائیه خراسان و اینطور نیست که چیز هوائی باشد صورتهائی که از اول آن دولت تا حال رسیده است که غیر معلوم باشد تا اینکه اغراق عرض کرده باشد و همچو نیست که کسانی بعد مشرف شده‌اند برای زیارت احصائیه آنجا را بدست آورده باشد تا اینکه اظهار اطلاع بکنند که فعلاً چقدر است خیر اینطور نیست شاید هزار سال قبل از اینکه مشهد آباد بوده و فقط یک مقبره حضرت رضا بوده است مشهد جمعیتی نداشته ولی حالا ساکنین مشهد متجاوز از صد و پنجاه هزار نفر هستند و همینطور که آقای افتخارالواعظین فرمودند دارای پنجاه شصت بلوک است که مشتمل بر چندین ده است و مشتمل بر چندین قصبه است همانطور که آقایان از ولایات بیان می‌فرمایند که هر کدام دارای پنجاه خانواده می‌باشد ولی ما محض اینکه زودتر بگذرد نخواسته‌ایم هر دهکده یا قضیه را مذاکره کنیم و اینکه آقای دکتر حاج رضا خان فرمودند که من به چناران رفته‌ام و اطلاع دارم که هزار نفر جمعیت دارد شاید این مسافرت که کرده‌اند از چناران گذشته و فقط چناران را دیده‌اند ولی مقصود ما از همان دهی نیست که ایشان از آنجا گذاشته‌اند چناران پنجاه پارچه ده و آبادی در اطراف خودش دارد بعلاوه ایلی که دارد الا خود آبادی چناران همانطور که فرمودند هزار نفر جمعیت دارد ولی اطلاع ایشان از آنجا مثل این می‌ماند که کسی از ایوان کسی بگذرد و بگوید که خوارهم همانقدر جمعیت دارد در صورتیکه اینطور نیست و ایوانکی دهی است سر راه آن چناران هم‌دهی است سر راه مشهد اگر صورتی را به وزارت داخله داده‌اند بخاهید ملاحظه بفرمائید می‌بینید که یک میلیون و سیصد و پنجاه و هشت نفر احصائیه آنجا شده و الان هم صورتش در دست وزارت داخله هست را بخواهیم تفصیل بدهیم تضییع وقت می‌شود والا تمام را جزء به جزئ عرض می‌کردم و برای اینکه خاطر آقایان نمایندگان مسبوق بشود این صورت را طبع و توزیع می‌کنم که به نظر تمام ایشان برسد و از این جهت مخالفم با این راپورتی که از کمیسیون داده‌اند و پیشنهادی کرده‌ام به ترتیبی که عرض کردم و نوشته شده باید که (۱۷) نفر وکیل برای خراسان باشد و هر جزئیش را هم که می‌فرمایند اینطور نیست حاضرم که ثابت کنم و به هر وسیله که نماینده آذربایجان و اصفهان را ثابت و معین فرمودند بنده هم به همان دلیل ثابت می‌کنم بعلاوه احصائیه و بعلاوه تصدیق دولت و اینکه آقای دکتر حاج رضا خان فرمودند که عده وکلاء را که زیاد کرده‌ایم به آنجاها افزوده‌ایم اینطور نیست که بی‌جهت عده وکلای یک نقطه زیاد کرده باشند بلکه در نظامنامه انتخابات که ملاحظات کردند بعضی را ناقص می‌دانستند خصوص در حوزه‌بندی‌ها و بر آنها برای عدم اطلاع آنها ظلم شده بود و رعایت تناسب درباره آنها نشده بود رفع آن محرومیت را کردند از آنها مثلاً برای اصفهان سابقاً سه نفر همین شده بود کم بوده و پنج نفر کردند و همینطور کردستان را دیدند که کم است چهار نفر کردند اما آذربایجان را دیدند که همانطوری که اول در نظامنامه خودشان تصدیق کردند صحیح است همان اندازه را تصدیق کردند بعلاوه خاطر آقایان مسبوق است که در انتخابات سابق که دو درجه بود و به خراسان حق انتخاب یازده نفر داده بودند در درجه اول دوازده نفر به مشهد داده بودند که دوازده نفر درجه اول مساوی است با چهار نفر درجه دویم بود که سه نفر یک نفر به درجه دویم داده می‌شود و این اشتباه بود که یک نفر در درجه اول به مشهد داده بودند این است که پیشنهادی بنده عرض کرده ام و در تمام حوزه بندیهایش هم هرکس مخالف است بنده حاضر هستم که تمام را مدلل و شرح بدهم یعنی مقصود ادای وظیفه خودم است و راجع به اطلاعات ولایتی خودم حالا نمایندگان می‌خواهند قبول بکنند یا نکنند.
رئیس- حالا مذاکرات کافی است (گفتند کافی است) حوزه انتخابیه کلات
(کلات- دره خیبر- سرخس یک نفر)
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند خیر) مرکز حوزه انتخابیه دره خیبر.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) حوزه ترشیز.
ترشیز- کوه سرخ- بجستان یک نفر
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند خیر) مرکز حوزه انتخابیه سلطان آباد
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) حوزه سبزوار.
سبزوار- مزینان- جوین- بام- و صفی آباد سر ولایت.
حاج سید ابراهیم- در اینجا سبزوار نشسته و مزینان را جزو کرده اند گویا قصبه است و در کلیه آنها بنده عرض کردم یک وقت هست که نظر به عده نفوس است و باید ما نظر به عده نفوس بکنیم و حق انتخاب وکیل هم آن وقت به هر صدهزار نفر یک نفر بدهیم اگرچه عده نمایندگان به ۱۶۰ نفر می‌رسد و یک مرتبه این است که باید رعایت عده ۱۲۰ و تناسب را کرد در یک جا می‌آییم چندین قصبه را یک نفر می‌دهیم ولی در جای دیگر که یک یا دو قصبه را دو نفر می‌دهیم بنده نمی‌گویم که چرا به اینجا دو نفر می‌دهند عرض می‌کنم اینجا رعایت تناسب نمی‌شود و این یک نظامنامه که حوزه بندیها را تناسب ملاحظه کرده باشد نیست مثلا نفوس سبزوار و مزینان و غیره ۱۴۵ هزار نفر است و از روی تناسب نباید دو نفر داد و بنده عمده نظرم به تناسب حوزه بندیها است از حیث تناسب ملاحظه می‌کنم می‌بینم در سبزوار و مزینان و جوین این سه قصبه را دو نفر می‌دهند ولی فریدن و چهارمحال و نجف آباد و کرون و دهن را یک نفر می‌دهند این است که بنده همه اشالم در بی تناسبی این حوزه بندیها است که ملاحظه نشده و حوزه بندی از افکار افرادی نه آراء جمعی از نمایندگان.
آقای محمد‌هاشم میرزا مدلل می‌دارند که در فلان کتاب نوشته است عده نفوس خراسان یا جای دیگر دویست هزار نفر است بنده از این جهت مخالف نیستم فقط مخالفتم برای این است که رعایت تناسب نشده و حال اینکه بنا بود نظر به عده نفوس نشود که زودتر مجلس افتتاح شود و رعایت تناسب به این است که یک نفر نوشته شود.
محمد‌هاشم میرزا- ملاحظه خواهند فرمود که مقصود اسم بردن دو نقطه و سه نقطه برای دادن یک وکیل نیست سابق - ملاحظه خواهند فرمود که مقصود اسم بردن دو نقطه و سه نقطه برای دادن یک وکیل نیست سابق جوین بام و سر ولایت وصفی آباد یک وکیل داشت و سبزوار یک وکیل به همان نظری که آقای حاج سید ابراهیم فرمودند تعداد نفوس سبزوار از یکصد و چهل و پنج هزار کرده بودند و جمعیت جوین را سی و نه هزار و پانصد نفر به صفی آباد و بام (۲۲) هزار و هفتصد نفر و سر ولایت را (۲) هزار و پانصد نفر آنجا کمتر جمعیت داشت و جمعیت سبزوار زیادتر بود این بود که آقای حاج شیخ علی پیشنهادی کردند که هریک علیحده یک نماینده داشته باشند ولی جوین و سبزار هردو با یکدیگر متناسب هستند و جوین متصل است با خاک سبزوار و همه دور سبزوار هستند و شهرشان سبزوار است اگرچه حکومت نشینی آنها و حاکم انها الان علیحده است و از مشهد می‌رود که الان هیچ مناسبتی از حیث حکومت با سبزوار ندارد و بام و سر ولایت حکومت علیحده دارد و چون حکومت علیحده دارد و هشت قصبه بام و صفی آباد هشتاد پارچه ده دارد تصور نفرمایید که دارای پنج شش قصبه و یک جایی است که فقط یک مزرعه است جوین مثل خلخال است که آقای منتصرالسلطان فرمودند که حق انتخاب یک نفر وکیل مستقیماً به آنجا باید داده شود و هفتاد پارچه دارد از بابت رعایت تناسب هم آقای حاج شیخ علی پیشنهادی فرمودند و قبول شد حالا اگر بعد از آن کمیسیون آن پیشنهاد را قبول ندارند و نظر ندارند به تناسب این سه محل بنده هیچ معارضه ندارم.
رئیس- مذاکرات در این باب کافی نیست؟ (گفتند کافی است) مرکز حوزه انتخابیه سبزوار.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) حوزه تربت حیدریه.
تربت حیدریه و بلوکات و محولات خوانین یک نفر.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) مرکز حوزه انتخابیه تربت.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهار شد خیر) حوزه نیشابور.
نیشابور و توابع یک نفر.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند خیر) مرکز، مرکز حوزه انتخابیه نیشابور
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) حوزه قوچان.
قوچان و شیروان یک نفر.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) مرکز، مرکز حوزه انتخابیه قوچان.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) حوزه بجنورد و اسفراین و جاجرم- یک نفر.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) مرکز، مرکز حوزه انتخابیه بجنورد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند خیر) حوزه طبس
طبس و تون بشرویه گناباد یک نفر
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند خیر) مرکز، مرکز حوزه انتخابیه تون
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهار شد خیر) جزء قائن قاین بیرجند نه بندان یک نفر
معدل الدوله- بنده همانطوری که عرض کردم اینکه جمعیت آنجاها بیشتر از چند هزار نفر است حرفی ندارم لکن باید چنانکه در شور اول این قانون هم عرض کردم قاینات که مشتمل بر چندین بلوک است که یکیش هم قاین است فقط از یک بلوک که قاین است اسم برده اند و از باقی اسم نبرده اند، قاین اسم کلی این مملکت است و این مملکت را کلیة قاینات می‌گویند چطور می‌شود که مرکز تمام آنها را قاین قرار بدهیم بنده یک پیشنهادی کردم که اگر ملاحظه بفرمایید توضیحش اینکه خوسف یک جایی است که از توابع قاین است و خارج از قاین است و در همه جا می‌نویسند که قاین و خوسف هم از حیث وضع طبیعی و وضع ایلات و غیره با قاینات مخالفت دارد و در جایی واقع است که جلگه مینا باشد و یک محل مخصوصی است که اهل تسنن هم آنجا مسکن دارند اگر چنانچه اینجور بنویسند و تصحیح عبارتی بشود که قاین و توابع و قاین خوسف و طبس مینا و نهبندان این یک صورت صحیح پیدا می‌کند و شامل همه قاینات می‌شود.
محمد‌هاشم میرزا- لازم نیست که اسم بلوکات برده شود و قاینات هم صحیح است و اسم همۀ آنجاها هست ولی شهر قاین هم خودش جای معتبری است پستخانه دارد تلگرافخانه دارد و جایی است که مرکز کل قاینات است.
مرکز حوزه انتخابیه بیرجند
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) حوزۀ سیستان.
سیستان یک نفر.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) حوزۀ سیستان.
سیستان یک نفر.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند خیر) مرکز، مرکز حوزه انتخابیه نصرت آباد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد خیر)
رئیس- پیشنهادهایی که رسیده است خوانده می‌شود.
(پیشنهاد آقای افتخارالواعظین به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که دو نماینده سبزوار و مزینان که اشتباهاً نوشته شده این قسم معین شود که سبزوار و توابع یک نفر- جوین و بافی و صفی آباد و سر ولایت یک نفر.
رئیس- توضیح که دارید. باز هم توضیح دارید؟
افتخارالواعظین- بله باز هم توضیح دارم.
رئیس- بفرمایید.
افتخارالواعظین- یک مرتبه واقعا می‌خواهم به اهالی بام و صفی آباد و جوین و سر ولایت حق انتخاب بدهیم یکمرتبه این است که نمی‌خواهیم به آنها حق بدهیم و فقط می‌خواهیم اسمی‌از آنها برده باشیم اگر نمی‌خواهیم حق انتخاب بدهیم آنجا را که ضمیمه بکنیم به سبزوار انتخاب هم در سبزوار به عمل بیاید و فقط دو نفر نماینده از سبزوار خواهد آمد به اسم سبزوار جوین و بام و صفی آباد و سرولایت ولی اگر حقیقتاً بخواهیم به بام و صفی آباد و جوین و سر ولایت حق انتخاب یک نفر وکیل بدهیم بنده عرض می‌کنم که آنجا باید علیحده یک حوزه انتخابیه داشته باشد و به خودش حق انتخاب یک وکیل بدهند که اهالی بام و صفی آباد و جوین و سر ولایت خودشان جمع شوند و یک نفر وکیل انتخاب کنند و اعتبار نامه خودشان را به دست او بدهند و بفرستند به تهران و ابداً مربوط نباشد که انتخاب آنجا بیاید
به سبزوار باید خود آنها انتخاب کنند و ببینند اکثریت با کیست او را بفرستند حالا اگر آقایان می‌خواهند حق بدهند سبزوار را یک نفر بنویسند و آن باقی دیگر را هم یک نفر بهتر است که مستقلا حق انتخاب یک نفر وکیل داشته باشند.
رئیس- کمیسیون چه می‌گوید؟
ذکاءالملک- دلایل اینکه اینجاها ما یک حوزه انتخابیه کردیم آقای محمد‌هاشم میرزا گفتند.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای افتخارالواعظین آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عده قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای متین السلطنه پیشنهاد جنابعالی هم همین است آنکه رد شد دیگر این را رأی نمی‌گیریم. (پیشنهاد آقای معززالملک به عبارت زیر قرائت شد)
مشهد، چناران، رادکان، پیره ژن، دزداب، ارومه، میان ولایت، سیر خام، شیادکان، چرلانی خانه، اخلوید، جام، باخزر، چهارنفر.
معززالملک- توضیح بنده خیلی مختصر است جام و باخزر که آنجا نوشته شده باقی توابع را هم بنده خواستم اسم برده شود که معلوم شود آنها هم حق دارند و شرکت کنند در انتخابات.
ذکاءالملک- صحیح است ایشان تصرفی نکردند فقط توضیح دادند ضرری ندارد.
رئیس- همینطور نوشته شود.
ذکاءالملک- نوشته شود بهتر است.
رئیس- اصلاح آقای حاج سید ابراهیم (به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم برای مشهد و چناران و رادکان و سایر البلوک سه نفر معین شود.
حاج سید ابراهیم- اجمالاً عرض کردم که مقصود رعایت تناسب است در این حوزه بندیها و از قرار اظهاراتی که خود شاهزاده محمد‌هاشم میرزا غالباً از روی آن کتاب می‌فرمودند جام و باخزر و آنجاها دویست هزار نفر بیشتر جمعیت ندارد و بیش از سه وکیل نباید به آنها بدهند و بنده تعجبم در این است که شور اول نماینده خراسان (۱۶) نفر بوده و بعد که هیئت دولت چهل نفر را کم کرد چهارده نفر برای خراسان پیشنهاد کرد از خراسان هم دو نفر کم کرد چنان که همه جا کم کرد بنده حالا می‌بینم از همه جا کم شده است ولی برای خراسان یک نفر زیاد شده است در هرحال به نظر بنده عیب در بی تناسب بودن حوزه بندیها است و از همین جا است که بنده پیشنهاد کرده ام که آن یک نفری که اضافه شده برداشته شود که رعایت تناسب حوزه بندی بشود.
ذکاءالملک- اینطور نیست که می‌فرمایند اول آن یک نفری که می‌فرمایید اضافه شده است و مطابق رأی دولت است برای آذربایجان هم (۱۸) نفر معین کرده بود ما یک نفر اضافه کردیم و یک نفر که اضافه شده است فقط برای سیستان بود نه خراسان.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای حاج سید ابراهیم آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد- اصلاح آقای متین السلطنه
(اصلاح مزبور به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که عدۀ نمایندگان مشهد سه نفر معین شود و جام و باخزر یک نفر که حوزه جام و باخزر از حوزه مشهد تجزیه شود.
متین السلطنه- اولاً از حیث عده و جمعیت چنانچه گفته شد مشهد و توابع یک میزان صحیحی در دست دارندو می‌دانند که مشهد و توابع خودش سیصدهزار نفر جمعیت دارد و این از روی صحت است و هیچ نمی‌توان گفت که غیر از این است فقط چیزی که هست جام و باخزر را علاوه کرده اند که به جهت علاوه شدن آنها یک نفر علاوه شود و جمعیت خود جام پانزده هزار و خورده ای است و جمعیت باخزر هفتاد هزار نفر است شاید با توابع و قصباتی که دارند بتوان گفت که از صد هزار نفر ده هزار نفر یا بیست هزار نفر کم دارند ولی در هر صورت برای هشتاد هزار نفر آمدن به مشهد و رأی دادن در مشهد یک قدری بی انصافی است تعیین می‌شود آن ایراداتی را که راجع به محرومیت کردیم اینجا هم کرد به جهت اینکه مردم نخواهند آمد به مشهد که رأی بدهند و در این پیشنهادی که بنده کردم بعد از جام باخزر کلمۀ توابع اضافه شده است دو سه نفر برای مشهد و توابع می‌شود و یک نفر برای جام و باخزر و توابع.
رئیس- کمیسیون قبول نمی‌کند.
ذکاءالملک- خیر.
رئیس- رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (بعضی قیام نمودند)
رئیس- رد شد- (اصلاح آقای لواءالدوله به عبارت زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که برای مشهد و توابع چهار نفر و برای جام و باخزر یک نفر نماینده داده شود.
لواءالدوله- عرض می‌کنم بنده به نظر همان تخمین توضیح می‌دهم به جهت اینکه آقایانی که توضیح می‌دهند از تخمین خارج نمی‌شوند و به نظر علمی‌نیست از روی نظر تخمین مشهد و توابع چهارصد هزار نفر جمعیت دارد و جام و باخزر که پانزده هزار نفر از صدهزار نفر کم دارند اهمیتی ندارد که ما حقوق هشتاد و پنج هزار را ضایع کنیم برای پانزده هزار نفر و یک نفر را کم بکنیم. این یک نفر کم و زیاد بشود اهمیتی ندارد.
ذکاءالملک- اگر یک نفر اهمیت ندارد از طرف کمی‌اگر ملاحظه شود بهتر است.
رئیس- اصلاح آقای کاشف (به عبارت زیر قرائت شد)
اصلاح راجع به حوزه بندی خراسان- بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود مشهد و توابع چهار نفر.
کاشف- پیشنهادی شد راجع به مشهد و توابع را هم اسم برده بودند ولی باز ممکن است بعضی‌ها به قلم نیامده باشد و وقتی که بنا شد اسامی‌توابع تماماً ذکر نشود شاید همچو تصور بشود که سایرین حق انتخاب ندارند اینکه بنده توابع نوشتم توابع هم جامع است و اشتباه هم نخواهد شد از این جهت بنده پیشنهاد را کردم.
ذکاءالملک- یک پیشنهادی شده بود که توابع مشهد تماماً اسم برده شده بود به نظرم خوب است و قبول کردم که اسم ببرند که اهالی هم بدانند حق رأی دارند.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد- پیشنهاد آقای محمد‌هاشم میرزا «بنده پیشنهاد میک نمایندگان دولت مجموع نمایندگان خراسان ۱۷ نفر مقرر شود».
- (۱) مشهد چناران- رادگان- تبادکان ارونه- اخلوند- دزداب- سرجام- گوارشک- پیوه ژن- گل مکان- شاندیز- میان ولایت ۳ نفر،
- (۲) سرخس- کلات دره جز ۱ نفر،
- (۳) نیشابور توابع ۱ نفر،
- (۴) نیرصد مزینان جزین- بام صفی آباد- هر ولایت ۲ نفر،
- (۵) تربت محولات یک نفر
- (۶) ترشیز و کوه سرخ یک نفر
- (۷) تون گناباد یک نفر
- (۸) طبس بشرویه سجستان- حلوان یک نفر
- (۹) قاین بیرجند بلوکات یک نفر
- (۱۰) قوچان- شیروان یک نفر
- (۱۱) سیستان یک نفر
- (۱۲) جام و باخزر- خانین یک نفر
- (۱۳) بجنورد اسفراین جاجرم یک نفر
محمد‌هاشم میرزا- پیشنهاد بنده جزء به جزء خوانده شود اختلاف پیدا می‌کند خوب است در آخر یک مرتبه خوانده شود.
رئیس- تفاوت نمی‌کند در آخر می‌خوانیم راجع به قاین و بیرجند (پیشنهاد آقای معدل الدوله به این مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در حوزه انتخابیه قاین و بیرجند و نه بندان اصلاح عبارتی شده به این قسم نوشته شود:
قاینات- خوسف- نه بندان- طبس سینا عده یک نفر مرکز انتخابیه بیرجند.
معدل الدوله- کلمه قاین را می‌توانم استرداد کنم قاینات بنویسند اما یک بیانی کردند شاهزاده محمد‌هاشم میرزا که لازم است توضیح بدهم خودشان و سایرین تصدیق دارند که ممیزی خراسان را کرده ام و صورتی را که از وزارت داخله گرفته اند آن صورت را بنده داده ام و اینطوری که حالا اظهار فرمودند مخالف آن تصدیق ایشان است و از فرمایشاتشان همچو فهمیده می‌شد که عرایض بنده از روی بی اطلاعی بوده است همینقدر می‌خواستم عرض کنم با تصدیقی که خودشان فرمودند این اظهاراتشان می‌توانم عرض کنم که اجتهاد مقابل نص است و اجتهاد در مقابل نص هم خلاف نزاکت است.
رئیس- اگر اصلاح عبارتی است که نباید رأی گرفت.
(اصلاح آقای متین السلطنه به عبارت زیر قرائت شد)
(بنده پیشنهاد می‌کنم که در قسمت قاین و بیرجند نوشته شود- قائن و توابع یک نفر بیرجند و توابع یک نفر که جمعاً دو نماینده داشته باشد)
متین السلطنه- بنده می‌بینم که پیشنهادها هرچه می‌شود آقایان نمایندگان رد می‌کنند بنده هم با این عقیده همراهم و اگر همیشه اینکار را بکنند خیلی پیشنهاد نمی‌شود و در مجلس مذاکرات به همین واسطه کم می‌شود و خیلی خوب ترتیبی است اما در این پیشنهاد بنده خوب است یک قدری غور بکنند و با دلیل آن را رد کنند تمام پایۀ عده نفوس بر آن
احصائیه است که در وزارت داخله و آقایان دیده اند و قائنات و توابع این دو قسمت را دویست هزار نفر جمعیت نوشته اند. حالا اگر باید به دویست هزار نفر یک وکیل بدهند بنده حرفی ندارم.
ذکاءالملک- منکر نمی‌شوم که جمعیت خراسان زیاد است ولی برای آن مطلبی که در نظر داشتم آن مأخذی که معین کردیم برای تعیین نمایندگان احصائیه بوده است به جهت اینکه در یک نقطه که نقطه مملکت احصائیه شده است و در باقی نشده است و در صورتی می‌توانیم از روی احصائیه حق انتخاب نماینده بدهیم که تمام مملکت دارای احصائیه شده باشد و وقتی که تمام مملکت احصائیه بشود آن وقت به تمام مملکت از روی احصائیه نماینده داده می‌شود والا اگر یکی از روی احصائیه بدهند و یکی را از روی تخمین این به نظر بنده خیلی بی مناسبت می‌شود این است که تمام را از روی تخمین ظاهری تقسیم کرده اند و این قسم حق انتخاب نماینده به آنها داده اند.
رئیس- قابل توجه نشد- اصلاح دیگر از طرف آقای متین السلطنه (به شرح زیر خوانده شد)
(بنده پیشنهاد می‌کنم که به قوچان دو نفر نماینده داده شود.)
رئیس- توضیحش تقریباً همان است که گفته شد و راجع به عدۀ نفوس است.
متین السلطنه- خیر توضیح دیگری دارم و آن این است که به این ترتیبی که می‌بینم فایده ندارد و مسترد می‌دارم.
رئیس- اصلاحی آقای اردبیلی پیشنهاد داده اند
(به عبارت زیر قرائت شد)
(بنده پیشنهاد می‌کنم که عده نمایندگان خراسان ۱۷ نفر معین شود به این ترتیب که یک نفر بر عده نمایندگان مشهد و توابع و یک نفر به طبس و توابع افزوده شود)
رئیس- یک قسمتش راجع به مشهد و توابع است که پنج نفر باشد در او باید رأی گرفت.
آقا سید حسین اردبیلی- اینجا هر قدر رعایت متناسب را نکرده باشیم ولی اینقدر را گویا می‌توانیم تصور کنیم که مشهد را با آن چند توابع هر قدر کم حساب بکنیم کمتر از دو ثلث تبریز و توابع نمی‌توانیم تصور کنیم و اینها را به طوری که آقای صدرالعلماء فرمودند بنده تصدیق می‌کنم فرمایشاتشان را که شش نفر معین کرده بودند که به قدر دو ثلث تبریز و توابع باشد حالا نظر به اینکه هیئت دولت نظری دارند که عده واقعی را کمتر معین کند بنده هم به همین ملاحظه یکی از عدۀ واقعی کمتر پیشنهاد کرده ام به واسطه اینکه جام و باخزر یک نفر و مشهد طبیعتاً کمتر از ۴ نفر صدهزار نفر عده نفوس ندارد و جاهای دیگر هم که صدهزار نفر دارد برای مشهد و جام و باخزر نسبت به فارس هم باید یک نفر اضافه کرد و این حداقلی است که معین می‌شود تصور نکنیم که حق این را داشته باشند که آنها هم یک وکیل داشته باشند به این جهت ملاحظه می‌کنم که اگر پنج نفر برای شعبه معین شود آن وقت رعایت تناسب شده است و طبس و توابع که تقریباً در
مساحت چهل فرسخی مربعی واقع شده است و تقریباً سطح وسیع است و گمان می‌کنم مثل سبزوار و نریمان حق دارند و حق داشتند اضافه کنند و همانطور دو نفر باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم اول در قسمتی که راجع است به مشهد و توابع آقایانی که اصلاح آقای اردبیلی را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند)
رئیس- قابل توجه نشد یک فقره هم که راجع به طبس است آن را هم باید رأی گرفت آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند)
رئیس- قابل توجه نشد اصلاح آقای هشترودی (به عبارت زیر قرائت شد)
«بنده پیشنهاد می‌کنم که عدۀ وکلای خراسان شانزده باشد»
هشترودی- چون بنده اطمینان پیدا کردم از فرمایشات آقایان نمایندگان خراسان و آن تعداد نفوس که می‌گویند لهذا عرض می‌کنم که ۱۵ نفر برای آنجا کم است و در آذربایجان که می‌توانستم که پیش ببریم به جهت این بود که مجلس مساعدت کند برای خراسان همین ۱۶ نفر را پیشنهاد می‌کنم که آن یک نفر هم جزء مشهد و رادکان باشد.
رئیس- آقای مخبر قبول دارید این اصلاح را؟
ذکاءالملک- بنده عرایض خودم را کردم.
رئیس- پس رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد آقای هشترودی را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عده قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد حلا رأی می‌گیریم به لایحه کمیسیون که عدۀ نمایندگان خراسان را (۱۶) نفر معین کرده است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
محمد‌هاشم میرزا- پس بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم به جهت اینکه پیشنهاد کمیسیون تصویب شد.
رئیس- یک مطلب دیگر جزء دستور است که باید رأی داده شود و مجلس ختم شود و آن راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه مرحوم وکیل التجار است یعنی تکلیف این مسئله باید معین بشود.
(راپورت مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
لایحه وزارت مالیه راجع به وراث مرحوم وکیل التجار قرائت گردید نظر به خدماتی که مرحوم وکیل التجار در ابتدای مشروطیت و دوره انقلاب در راه آزادی نموده وزارت مالیه پیشنهاد نموده بود مبلغ پنجاه تومان ماهیانه درباره وراث قانونی مرحوم مزبور برقرار شود پس از مذاکرات لازمه کمیسیون به اکثریت ماهیانه بیست تومان تصویب می‌نماید.
ماده- مبلغ بیست تومان ماهیانه درباره وراث قانونی مرحوم وکیل التجار پانزده ساله برقرار می‌شود.
حاج سید ابراهیم- کلیه در خیلی از تصویبات مجلس بنده مخالفم که کلمه ماهیانه قید می‌شود و این اسباب زحمت وزارت مالیه می‌شود که صاحبان آن ماه به ماه از وزارت مالیه مطالبه می‌کنند و سایر ارباب حقوق سالیانه داده می‌شود هیچ جهت ندارد که بعضی ماهیانه باشد و بعضی سالیانه پس به ملاحظه اینکه کلیه حقوق جزء شعبۀ دیون عمومی‌است و سالیانه است نباید به عنوان ماهیانه تصویب شود و بنده می‌دانم از وقتی که ترتیبات ماهیانه پیش آمده اسباب زحمت وزارت مالیه شده است و عقیدۀ بنده این است که اگر هم پیشنهاد می‌شود سالیانه باشد مثل تمام حقوق و عطبات دولت و همه اش یک رشته و به یک نسق باشد.
افتخارالواعظین- امیدوارم که مجلس شورای ملی کمال مساعدت را بفرمایند که این مسئله امروز بگذرد و چون بنده می‌دانم که این بیست تومان صرف تعلیم پسر مرحوم وکیل التجار خواهد شد و برای مخارج کس و کارش نیست و مخارج تعلیم هم ماهیانه است تصور می‌کنم اگر ماهیانه تصویب بشود که صرف تربیت و تعلیم اطفال او از بازماندگانش هستند بهتر است.
حاج شیخ الرئیس- بنده نظر به سوابق اطلاعی که دارم از خدمات مرحوم سابق الذکر می‌توانم تصویب کنم برای ورثه او که بیش از این هم داده شود ولی برای اینکه سابقه نشود البته با این نظر تصویب نمی‌شود به همان نظری که آقایان نمایندگان محترم مکرر فرمودند برای تربیت و تعلیم وترقی پسر و دختر او که از بازماندگان او هستند داده می‌شود و به همین جهت من ورثه قانونی را تجویز نمی‌کنم زیرا که زن هم ورثه قانونی است و این مبلغ برای تعلیم اطفال اوست.
رئیس- دو مرتبه قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم
(مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد و آقایانی که رد می‌کنند ورقه کبود (اوراق رأی اخذ و آقای حاج میرزا رضا خان احصاء نمودند ورقه سفید (۴۵) ورقه آبی (۱) ورقه بلا اسم (۴) )
رئیس- به اکثریت (۴۵) رأی از (۷۲) نفر نمایندگان حاضر تصویب شد دستور فردا ۳ ساعت به غروب مانده بقیه قانون انتخابات راپورت کمیسیون بودجه راجع به ارباب لطف الله و سیف المجاهدین.
حاج سید ابراهیم- بنده مخالفم با اینکه تا قانون انتخابات نگذرد چیز دیگری جزء دستور شود و عقیده بنده این است که یک روز نبودن مجلس برای مملکت مضر است و نباید هیچ چیز دیگری غیر از قانون انتخابات جز دستور باشد که زودتر قانون انتخابات تمام شود و در این یک ماه که به دورۀ جدید باقی مانده است اعلان انتخابات بشود که شروع به انتخاب بشود آن وقت مجلس منفصل شود نهایت چاره است که ما از برای مملکت بکنیم این است که عرض کردم که غیر از نظامنامه انتخابات چیز دیگری جزء دستور نشود.
رئیس- این مطلبی که جزء دستور گذاشته‌ایم بدون مذاکره خواهد گذشت و ممکن است پنج دقیقه بگذرد و در واقع چیزی که در دستور است همان قانون انتخابات است.
ادیب التجار- بنده استدعا می‌کنم که مادۀ قانونی که پیشنهاد کرده ایم به امضاء (۴۱) نفر نمایندگان محترم جزء دستور بگذارید که قرائت شود.
رئیس- قرائت می‌شود (مجلس یک ساعت و ربع از شب ختم شد).