مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ فروردین ۱۳۱۶ نشست ۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ فروردین ۱۳۱۶ نشست ۹۸
صورت مشروح مجلس شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۱۶
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس سه شنبه هفدهم فروردین را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد
-شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور
[۲-شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور ]
رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای بدر کفیل وزارت مالیه لایحه نمره۱۴۶۶دولت را که بعنوان مواد متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کشور پیشنهاد گردیده مطرح و مورد شور ومطالعه قرار داده با توضیحاتی که آقای کفیل وزارت مالیه نسبت هر یک از مواد لایحه مزبور دادند با چهاردهماده ماده پیشنهادی موافقت حاصل شده و اینک خبر آنرا که عین لایحه می‌باشد برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
رئیس- لایحه بنظر آقایان رسیده است مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده۱- حقوق ماهیانه درجه اول استاد یک هزار و یکصدریال است.
رئیس-آقایانیکه موافقند با ماده اول قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود
ماده۲- وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه درآمدها و هزینه‌های سال ۱۳۱۶ جمع و خرج نماید.
رئیس-آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود
ماده۳- اختیاری که بموجب ماده۳۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ در مورد پرداخت علاوه بر حداقل حقوق دبیرها به وزارت معارف داده شده است در مورد هنر آموزهای تابعه اداره صناعت برئیس آن اداره داده می‌شود.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- در سطر سوم این ماده بعد از کلمه اداره صناعت یک کلمه «نیز»اضافه می‌شود
کفیل وزارت مالیه (آقای بدر)-بنده هم موافقت می‌کنم.
رئیس- آقایانی که با این ماده با اصلاحی که شد موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده۴- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مبلغی که در بودجه سال ۱۳۱۶کشور برای کمک بشهرداریهای ولایات پیش بینی شده از صرفه جوئی بودجه کشور نیز معادل ۵۸۵۰۰۰۰ ریال بشهرداریهای مذکور کمک نماید.
رئیس- آقای افشار
افشار-از این ماده معلوم می‌شود که در سال ۱۳۱۶ مبلغ ۰۰۰، ۸۵۰،۵ ریال وزارت مالیه به شهرداری‌ها کمک می‌کند ولی آخر این ماده اینطور میرساند که این پانصد هزار تومان باید بشهرهائی داده شود که سال گذشته هم داده شده است بنده به آقای کفیل وزارت مالیه عرض کردم ایشان هم موافقت کردند باینکه این کلمه مذکور را بردارند که وزارت مالیه بهرجائی که لازم دانست بمصرف برساند.
کفیل وزارت مالیه- منظور این نبوده که بشهرداری هائی که سال گذشته داده شده داده شود حالا اگر باعث سوء تفاهمی باشد بنده موافقم باینکه کلمه مذکور نوشته نشود فقط بنویسیم معادل پنج ملیون ریال بشهرداری‌ها کمک کند و منظور را هم میرساند چون مقصود این نبوده که بشهرداری هائی که سال گذشته داده شده بود داده شود به طور عموم و مطلق است.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-این نظری که آقای افشار دارند از این ماده بر نمی‌آید چونکه در بودجه ۱۳۱۶ یک مبلغی برای کمک بشهرداریهای ولایات تصویب شده است حالا می‌خواهند مبلغ دیگری هم برای شهرداریهای ولایات علاوه منظور کنند. مراد از کلمه مذکور در اینجا یعنی ولایات واگر این کلمه را برداریم بولایات ضرر می‌خورد وممکن است بمرکز هم داده شود در صورتیکه مراد از کلمه مذکور یعنی شهرداریهای ولایات که قبلا ذکر شده است و آنطوری که آقای افشار فرمودند از این کلمه برنمیآید مقصود این است که بمرکز داده نشود.
رئیس-آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی-بنده تصور می‌کنم با توضیحی که آقای کفیل وزارت مالیه فرمودند مطلب دیگر محتاج باصلاح نیست توضیحی که فرمودند در صورت مجلس نوشته می‌شود وهمانطور عمل می‌شود
رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود
ماده۵- قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱راجع بمعاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود.
رئیس - موافقین با ماده۵ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود
ماده ۶- وزارت مالیه مجاز است که مصارف سال ۱۳۱۶ ساختمان راه آهن را از محل ذیل تأمین نماید
۱-از محل ذخیره کشور ۱۰۰۰۰۰۰ لیره
۲-از محل قرضه بانکملی ایران ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال
رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - در این ماده نظر آقای کفیل این بود که واضح تر از این نوشته شود بنده اصلاح کردم اصلاحش را به آقای منشی دادم در آن اصلاح آن دو قسمتی که منظور شده است هست بعلاوه ۱۵ ملیونی که از بابت انحصار قند وشکر وچای که منحصراً باید راه آهن صرف شود آنهم ذکر شده و۲۰ میلیون هم که در بودجه عمومی مملکت ذکر شده آنهم هست ویک ماده واضحتری تنظیم شده که اگر اجازه میفرمائید آن اصلاح قرائت شود وآقای کفیل هم موافقند که به آن رأی گرفته شود.
(بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۶ اینطور اصلاح می‌شود.
وزارت مالیه مجاز است علاوه از ۲۰۰ ملیون ریال اعتبار مصوب دربودجه ۱۳۱۶ کشور کسر مصارف سال ۱۳۱۶ ساختمان راه آهن را از محلهای ذیل تأمین نماید
۱- از محل ذخیره کشور ۱۰۰۰۰۰۰ لیره
۲- از محل قرضه از بانک ملی ایران ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۳- از عوائد انحصار قند وشکر وچای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
کفیل وزارت مالیه- بنده موافقم از لحاظ اینکه در حقیقت عایدات انحصاری راهم در اینجا پیش بینی می‌کردند چون بموجب قانون لازم است که عوائد انحصاری پیش بینی شود باین جهت دراین ماده ذکر می‌شود وبنده موافقت دارم.
رئیس - آقایانی که موافقت با ماده ششم اصلاحی دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده ۷- تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ ملغی می‌شود
رئیس - آقایانی که بااین ماده موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده هشتم:
ماده ۸- هزینه مقدماتی ثبت املاک ومستغلات دولتی فقط معادل مصرف واقعی آن تأدیه خواهد گردید
رئیس - موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده نهم:
ماده ۹- ماده ۳ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۱ لغو می‌شود ونسبت مامور قاچاق اجناس مشمول عوارض شهرداری نیز طبق مقررات فصل اول وماده ۷ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۱۳۱۲ رفتار خواهد شد.
رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان - قانونی که دربیستم اردیبهشت ۱۳۱۱ بتصویب رسیده است راجع به مجازات قاچاق عوارض شهرداری است. درقانون مزبور ماده اولش تصریح شده که قاچاق هر مالی که موضوع عوارض شهرداری می‌شود از حیث مجازات مشمول همان قانونی است که راجع بقاچاق مال موضوع عایدات دولت است یعنی همان مجازاتی که برای آنها تصویب شده نسبت باینها هم جاری است الا عوارض قپانداری درآن قانون نسبت بعوارض بعوارض قپانداری یک ماده خاصی نوشته شده وعلتش هم تصور می‌کنم واضح است برای اینکه عوارض قپانداری را تقریباً یک عده زیادی طرف داد وستد ومعامله هستند واشخاص زیادی دم دروازه‌ها وغیره با مامورین طرف معامله هستند این بود که نسبت بعوارض قپانداری مشکل بود همان معامله بشود که نسبت بسایر مرتکبین قاچاق می‌شود ودر آن ماده برای دفعات اول ودومش جریمه است وبرای دفعه سوم وچهارم حبس تأدیبی از یکماه تاشش ماه ولی مجازاتی که برای قاچاق عواید دولت است مجازات شدیدی است اما دراین قانون ما می‌بینیم که نسبت بقاچاق اجناسی که مسمول عوارض شهرداری است بطور کلی مشمول همان قانون قاچاقی است که برای همه است یعنی تقریباً نسبت بآن ماده ۲ قانون اردیبهشت ۱۳۱۱ ساکت مانده است وبطور کلی نوشته شده است که نسبت بمرتکتبین قاچاق عوارض شهرداری نیز طبق ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق رفتار خواهد شد یعنی اگر کسی از عوارض شهرداری قاچاق کرد مطابق این قانون باید مشمول همان ماده ۷ قانون قاچاق عواید دولتی باشد فقط در این موقع بنده خواستم تذکر بدهم با وضعیتی که در بعضی شهر‌ها هست البته در طهران یک میدانهای مخصوصی ویک دروازه هائی هست واجرای اینقسمت سهل است ولی در شهر‌های دیگر وضعیت دروازه‌ها طوری است که تمرکز پیدا نکرده واشخاصی که از دهات می‌آیند از خندقها وغیره یک اجناسی را وارد می‌کنند که اگر بنا باشد این قانون مجری باشد وآن قانون کلی قاچاق جاری شود عملا تولید اصطکاک واشکال خواهد شد. این است که بنده عقیده‌ام این بود اگر نظر این است که نسبت بعوارض شهرداری همان قانون قاچاق بحال خود باقی باشد بنده یک اصطلاحی پیشنهاد کنم که بعد از عوارض شهرداری قید شود همان طور که در قانون سابق هم بود (غیر از عوارض قپانداری) که شامل همان ماده دو است واگر نظر این است که حققت این ماده دو هم تغییری پیدا کند در اینصورت بنده عرضی ندارم.
کفیل وزارت مالیه - این موضوع که نماینده محترم آقای دکتر جوان فرمودند در کمیسیون بودجه هم تذکر داده شده ودر آنجا بنده جواب عرض کردم وآقایان قانع شدند حالا هم عرض می‌کنم وآن این است که دم دروازه‌ها آقایان مستحضرند دو نوع عوارض گر فته می‌شود یکی عوارض بلدی است یکی عوارض صدی سه واتفاقاً هر دو اینها بوسیله مأمورین مالیه اخذ می‌شود شهرداری‌ها مأمورینی ندارند مأمورین مالیه هستند که عوارض شهرداری را هم اخذ می‌کنند وضع فعلی اینطور است که اگر اتفاقاً یکنفر قاچاقی مرتکب شد چون اغلب اجناسی که مالیات شهرداری ومالیات صدی سه می‌پردازند اجناسی است که یا محصول ارضی است یامحصول حیوانی است باینجهت اتفاق افتاده است که یک شخصی را مجبورند در دو محکمه مختلف جلب بکنند یک جا محکمه اختصاصی است که بموجب قانون مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۱۳۱۲ معین شده یکی هم محاکم عادی است که بموجب ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۱ باید تعقیب شوند ودرحقیقت یکنفر را دو جا می‌برند وزحمت زیادتر تولید می‌شود یک مرتبه در محاکم اختصاصی مجازات می‌شود ویک مرتبه در محاکم عادی مجبورند اورا مجازات بنمایند حبسش کنند وزارت مالیه اینطور تصور کرد وحالا هم اینطور درنظر دارد که این اصلاح باعث رفاهیت حال عامه است برای اینکه یک مرتبه که یک کسی مرتکب عمل قاچاق شد در محکمه ودر یکجا مجازات او نسبت بسهم مالیات بلدی وشهرداری وهم مالیات دولتی هر دو معین خواهدشد. باین جهت باعث سهولت کار می‌شود بنده این توضیحی که عرض کردم در کمیسیون بودجه هم توضیح دادم وقانع شدند وحالا هم تصور می‌کنم این قسمت باعث شود که اگر اتفاقاً اشخاصی مرتکب قاچاق شدند زودتر تکلیفشان معین می‌شود. این هم که فرمودند اشخاصی ممکن است دریکجاهائی باشند وقصد قاچاق نداشته باشند نسبت به آنها رعایت می‌شود واین برای کسانی است که بقصد قاچاق از یکجاهائی عبور کرده‌اند وبعد مرتکب هم بدست آمده البته آقایان تصدیق دارند که شدیداً باید مجازات شود. نسبت به قاچاقچی هم البته ارفاق که جایز نیست.
رئیس - موافقین با ماده نهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد ماده ۱۰
(بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۱۰- مجازات دارندگان آلات وادوات تقطیر مشروبات ومواد اولیه تخمیر موضوع ماده ۱۶ متمم بودجه ۱۳۱۴ از حیث تعقیب واجراء تابع مقررات ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ خواهد بود.
رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- اینجا بعد ازکلمه (تخمیر) یک کلمه (شده) باید اضافه شود زیرا اگر نباشد آن مواداولیه اینکار همیشه مورد مجازات می‌شود. آقای کفیل وزارت مالیه هم موافقت دارند که این کلمه اضافه شود.
کفیل وزارت مالیه - بلی موافقت می‌کنم.
رئیس - موافقین ما ماده ۱۰ با اصلاحی که شده است قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رمتن پررنگئیس - تصویب شد. ماده ۱۱.
(بترتیب آتی قرائت شد)
ماده ۱۱- اداره کل فلاحت مجاز است بااطلاع وزارت مالیه تا میزان دو ملیون ریال از یکی ازبانکها به عنوان قرضه برای مصارف بهره برداری درخوزستان وغیره دریافت واز محل سود ویژه مؤسسات بهره برداری مزبور اصل وفرع آنرا مسترد نماید. درصورت عدم تکافؤ سود ویژه مؤسسات مزبور میزان کسری را از محل اعتباری که برای این منظور در بودجه اداره کل فلاحت پیش بینی خواهد شد جبران ومسترد نماید.
رئیس - موافقین با ماده ۱۱ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۱۲
(بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۱۲- وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله در نقاطی که مقتضی بداند دوائری تأسیس ومصارف مربوطه بآنرا از محل در آمد معاملات خرید وفروش غله بپردازد.
رئیس - موافقین با ماده ۱۲ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۱۳
(اینطور قرائت شد)
ماده ۱۳- مواد ذیل درسال ۱۳۱۶ به قوت خود باقی هستند.
الف - مواد- ۴-۷-۱۳-قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ (مدت مقرر درماده ۱۳ تا آخر اردیبهشت ماه تمدید می‌شود)
ب- مواد ۲۴-۲۵وقسمتی از جمله اول ماده ۲۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴ که مربوط بمستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است.
ج- مواد ۲-۴-۶-۲۴-۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳
د- ماده ۴ متمم بودجه ۱۳۱۲
رئیس - موافقین با ماده ۱۳ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۱۴
(بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۱۴- مادامی که مواد -۵-۶-۹-۱۰-۱۱ وقسمت اخیر ماده ۱۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ (راجع بحذف ماده ۱۹ وتبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مالیات بر عایدات) ملغی نشده‌اند بقوت خود باقی هستند.
رئیس - آقای کاشف
کاشف-بنده استفاده می‌کنم از این ماده برای عرض دو موضوع یکی راجع بعملی که در مورد مالیات بر در آمد می‌شود و یک موضوع هم راجع باصل قانون مالیات بر درآمد است. اگر خاطر آقان باشد در چندی قبل در ضمن لایحه متمنی که برای مالیات بر درآمد تقدیم شده بود در زمان مرحوم داور راجع بمالیات برسهام شرکت‌ها که از شرکت‌های دیگر دارند یک مذاکراتی ازطرف بعضی از آن شرکت‌ها بابنده شده یود وبنده هم اینجا صحبت کردم ومرحوم داور وعده فرمودند که تجدید نظری در اینقسمت بکنندوطوری اقدام کنند که آن عمل که می‌شد نشود وآن این بود که گر شرکتی در شرکت دیگری سهیم باشد از آن مالیات اخذ می‌شود ولی اگر افراد سهیم باشند ازپرداخت مالیات معاف هستند واین البته تبعیض است بنده عرض نمی‌کنم باید گرفته شود یا نباید گرفته شود بنده عرض می‌کنم این عمل تبعیض است اگر بنا است شرکتی که در شرکت‌های دیگری سهیم است مالیات بپردازد اشخاصی هم که سهم دارند باید بپردازند وبعلاوه موارد استثنائی هم در خود قانون صراحتاً ذکر شده است یک مورد مورد عوائد املاک اربابی ودواب است ویک مورد هم مأمورین خارجی ومأمورین ارتش وشهربانی هستند دیگر مورد دیگری در قانون استثناء نشده است اگر در عمل استثناء می‌شود بعقیده بنده بایستی اصلاح شود. موضوع دیگری که می‌خواستم عرض کنم ومخصوصاً توجه وزارت مالیه را جلب نم راجع باصل مالیات است البته تصدیق میفرمائید که اصل مالیات حتی المقدور باید طوری باشد که سهل الوصول باشد وعوائد آن بیشتر وخرج آن کمتر باشد البته در بدو امر که مالیاتی وضع می‌شود نمیشود همه چیز را پیش بینی کرد ولی در عمل یک معایبی مشهود می‌شود که بعداً بایستی اصلاح شود مالیات بر درآمد ما یک طوری است که نسبت باشخاص بی بضاعت مزاحم است کاملا هم مزاحم است ونسبت اشخاصی که عوائد زیادی دارند بر عکس یعنی مورد استفاده اشخاصی است که عوائد زیادی تحصیل می‌کنند وبالعکس مزاحم باعده ایست که عوائد کم دارند بعبارت اخری دو قسم مالیات ازخرج گرفته می‌شود آن شخصی که بیست تومان حقوق یا عایدی دارد این حقوق اعم ازاینکه مستخدم دولت باشد یانباشد این حد اقل خرج آن آدم است این باید مالیات بدهد از این جهت کاملامزاحم است نسبت به آن اشخاص بی بضاعت واز طرف دیگر برای مأمورین مزاحمت دارد خیلی هم مزاحمت دارد چرا؟ برای اینکه ۲۷ قران باید مالیات بگیرند ویک دو سیه باید تنظیم بشود وممیزی کنند خود این ۲۷ قران ۲۷۰ تومان می‌شود در صورتیکه من حیث المجموع وقتی که بسنجیم چیزی نمیشود خیلی جزئی است زحمتش زیاد وعایداتش کم است برای مردم هم اسباب زحمت است از طرفی این مالیات مالیات بر عایدات است یعنی بر در آمد آنوقت چطور کسیکه پنجهزار تومان عایدی خالص داردباآنکسی که پانصد هزار تومان عایدی خالص دارد یکسان است این بعقیده بنده هیچ فلسفه نداردهر کس یا هرمؤسسه که از یک مملکتی بیشتر استفاده می‌کند بهمان نسبت باید مالیات بدهد پنجهزار تومان عایدی خالص باپانصد هزار تومان بعقیده بنده خیلی فرق دارد بنا براین بنده دراین مورد خواستم توجه آقای کفیل وزارت مالیه را جلب کنم در موقعی که فرصت دارند یک تجدید نظری در قانون بفرماینداز دو نقطه نظر یکی از نظر اینکه اشخاصی که حقوق‌های کمی دارند مثلا تا میزان ازبیست تومان تا پنجاه تومان اساساً معاف بشوند برای اینکه نسبت بآنها مالیات بر خرج است واز طرف دیگر مالیات را روی اصل تصاعدی ببرند هیچ مانعی ندارد اگر کسی پنج هزار تومان استفاده کرده مثلا صدی چهار بدهد واگر ده هزار تومان استفاده کرد بیشتر بدهد در همه جای دنیا هم معمول است تا صدی هفتاد از عوائد را در بعضی موارد باید مالیات بدهد باین جهت بنظر بنده با این ترتیب هم عوائد زیادتر خواهد بود وهم برای دولت خرجش کمتر است ومردم هم مخصوصاً اشخاصی که عوائد کمی دارند در زحمت واقع نخواهند شد
کفیل وزارت مالیه - اما قسمت اول فرمایشات آقای کاشف که در سال گذشته هم این موضوع مطرح بود خیلی اولا از ایشان متشکر هستیم که در بعضی موارد نظر مارا جلب می‌کنند بیک نکاتی که خیلی مفید واقع می‌شود از نقطه نظر عوائد وتسهیل کارها در این مورد هم معلوم است همانطور که مرحوم وزیر مالیه وعده داده بودند مطالعه بکنند مطالعه شده وحقیقتش این است که اصل قانون وقتی ملاحظه شود قانون مالیات بر در آمد در حقیقت یک مالیات شخصی است اعم از اینکه فرد باشدیا شخص حقوقی وبدیهی است شرکتی که مالیاتی می‌دهد البته مالیاتش را از درآمدش داده واگر در شرکت دیگری سهیم باشد موقعی که رسیدگی می‌کنند باید محسوب شود وهمچنین اگر یک شخصی هم که در آمدش قسمتی از سهام باشد وقتی حساب می‌کنند بدیهی است آن فائده که از سهام برده باید محسوب شود ودرقانون هم البته استثنائی نشده استثنا همان است که آقای کاشف در بیاناتشان فرمودند یک استثنائاتی دارد مثل مأمورین شهربانی‌ها ومأمورین ارتش وامنیه وغیره که نسبت بآنها همینطور عمل شده واما راجع بقسمت دوم که فرمودند که نسبت باشخاصی که عوائد کمی دارند واسباب زحمت مأمورین مالیه هستند مالیاتی که از آنها اخذ می‌شود خیلی قلیل است واز طرف دیگر پیشنهاد فرمودند که مالیات بطرز تصاعدی گرفته شود البته مالیات بر در آمد کلیتاً یک چیزی پیچیده ومشکلی است وبتناسب هر مملکت قواعد معینی دارد وفعلا این مالیات چند سالی است که در مملکت ما اجرا شده ولی به آقایان اطمینان می‌دهم که وزارت مالیه کاملاً مراقب است که هر طور مصلحت باشد جرح وتعدیل کند بطوریکه هم باعث تسهیل امر ورفاه مردم بوده وهم ضمناً تا حدی موجب ازدیاد عایدات باشد ونکات دیگرش که تا اندازه مورد توجه است در آتیه نزدیکی اصلاح وتقدیم خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی ندارد. موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ وشماره آراء بعمل آمده ۹۲ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأی ۱۰۱ با۹۲ رأی تصویب شد.
-تصویب دو فقره مرخصی
[۳-تصویب دو فقره مرخصی ]
رئیس - دو فقره خبر کمیسیون عرایض ومرخصی است قرائت می‌شود.
آقای مرتضی بیات تقاضای هفت روز مرخصی از تاریخ ۲۳ اسفند نموده‌اند وکمیسیون عرایض موافقت کرده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس - موافقین با مرخصی آقای بیات قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. خبر دیگر آقای ابراهیمی ریگی نماینده ایرانشهر در شیراز مریض شده وبموجب تصدیق دکتر بیست ودو روز از تاریخ پنجم اسفند ۱۳۱۵ تحت معالجه بوده‌اند وتقاضای اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس - موافقین با مرخصی آقای ابراهیمی ریگی قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
-موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
[۴-موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه ]
رئیس-اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه ۲۹ فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیمساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور
ماده ۱- حقوق ماهیانه درجه اول استاد یکهزارو یکصد ریال است
ماده ۲- وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم ورسیدگی وتصدیق شده اشخاص را از دولت که درحدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب ودر بودجه در آمدها وهزینه‌های سال ۱۳۱۶ جمع وخرج نماید.
ماده ۳- اختیاری که بموجب ماه ۳۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ درموارد پرداخت علاوه بر حد اقل حقوق دبیرها به وزارت معارف داده شده است در مورد هنر آموزهای هنرستان تابعه اداره صناعت نیز به رئیس آن اداره داده می‌شود.
ماده ۴- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مبلغی که در بودجه سال ۱۳۱۶ کشور برای کمک به شهرداریهای ولایات پیش بینی شده از صرفه جوئی‌های بودجه کشور نیز معادل ۵۸۵۰۰۰۰ ریال به شهر داری‌های مذکور کمک نماید.
ماده ۵- قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ راجع بمعارضه خالصجات از انقضای مدتیکه در ماده ۲۳ قانون متمم بودجه۱۳۱۴ مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود
ماده ۶- وزارت مالیه مجاز است علاوه از ۲۰۰ ملیون ریال اعتبار مصوب در بودجه ۱۳۱۶ کشور کسر مصارف سال ۱۳۱۶ ساختمان راه آهن را از محلهای ذیل تأمین نماید:
۱- از محل ذخیره کشور ۱۰۰۰۰۰۰ لیره
۲- از محل قرضه از بانک ملی ایران ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۳- از عوائد انحصار قند وشکر وچای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ماده ۷- تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ ملغی می‌شود.
ماده ۸- هزینه مقدماتی ثبت املاک ومستغلات دولتی فقط معادل مصرف واقعی آن تأدیه خواهد گردید.
ماده ۹- ماده ۳ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۱ لغو می‌شود ونسبت بامور قاچاقی اجناس مشمول عوارض شهرداری نیز طبق مقررات فصل اول وماده ۷ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۱۳۱۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰- مجازات دارندگان آلات وادوات تقطیر مشروبات ومواد اولیه تخمیر شده موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ از حیث تعقیب واجراء تابع مقررات ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند۱۳۱۲ خواهد بود
ماده ۱۱- اداره کل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت مالیه تا میزان دو ملیون ریال ازیکی از بانکها بعنوان قرضه برای مصارف بهره برداری در خوزستان وغیره دریافت واز محل سود ویژه مؤسسات بهره برداری مزبور اصل وفرع آنرا مسترد نماید. در صورت عدم تکافوی سود ویژه موسسات مزبور میزان کسری را از محل اعتباریکه برای این منظور در بودجه اداره کل فلاحت پیش بینی خواهد شد جبران ومسترد نماید
ماده ۱۲- وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله درنقاطی که مقتضی بداند دوائری تأسیس ومصارف مربوطه به آن رااز محل در آمد خریدوفروش غله بپردازد.
ماده ۱۳- مواد ذیل در سال ۱۳۱۶ بقوت خود باقی هستند.
الف - مواد- ۴ -۷-۱۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ (مهلت مقرر درماده ۱۳ تا آخر اردیبهشت ماه تمدیدمیشود.)
ب- مواد ۲۴-۲۵ وقسمتی از جمله اول ماده ۲۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴ که مربوط به مستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است.
ج- مواد ۲-۴-۶-۲۴-۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳
د- ماده ۴ متمم بودجه ۱۳۱۲
ماده ۱۴- مادامی که مواد ۵-۶-۹-۱۰-۱۱ وقسمت اخیر ماده ۱۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ (راجع بحذف ماده ۱۹ وتبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مالیات بر عایدات) ملغی نشده‌اند بقوت خود باقی هستند.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است درجلسه بیست ویکم فروردین یکهزارو سیصدوشانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری