مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۳۶
شماره مسلسل - ۱۲۹۳
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۲۳ نشست ۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- طرح و تصویب لایحه استرداد کتیبه‌های علیرضای عباسی به استان قدس رضوی
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یکساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای آقا سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.
صورت مجلس روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای هاشمی.
هاشمی- چون در این صورت مجلس نوشته شده خواستم بدانم آیا محکومیت آقای رضا افشار از کلیه حقوق اجتماعی است یا فقط محرومیت ایشان نسبت باستخدام دولتی است و اگر راجع بکلیه حقوق اجتماعی است در اینجا توضیح بدهند.
رئیس- این قابل بحث در مجلس نیست چون در دیوان عمومی کشور مطرح است بعد بعرض آقایان می‌رسد. در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
مهندس فریور- بنده یک تذکر قانونی دارم.
رئیس- بفرمائید.
مهندس فریور- تذکر قانونی بنده این است که چرا بعد از آنکه موضوع استیضاح یعنی موضوع افشار به هیئت عمومی دیوان کشور رجوع شد هیئت عمومی دیوان کشور باکثریت ۱۹ رأی در مقابل ۴ رأی ممتنع نظرش را نوشت و فرستاد بدولت و در آن قید شده‌است که عود خدمتشان غیر قانونی است بنابراین علاوه بر اینکه در این مدت ماندن ایشان در اصفهان اقدمات ایشان غیر قانونی خواهد بود و بعد از اینهم هر قدر ایشان بمانند اقدامات ایشان غیرقانونی است این را من باب تذکر عرض کردم.
دکتر شفق- با تلگراف احضار شده.
مهندس فریور- بله تلگرافی هم بعد شده دستور ابقاء داده شده این را هم بنده اطلاع داشتم لازم ندانستم در مجلس اظهار کنم.
رئیس- ده پانزده نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (نمایندگان- دستور دستور) رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند وارد دستور بشویم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) اکثریت است.
- طرح و تصویب لایحه استرداد کتیبه‌های علیرضای عباسی به آستان قدس رضوی
۲- طرح و تصویب لایحه استرداد کتیبه‌های علیرضای عباسی به آستان قدس رضوی
رئیس- دستور با پنج فقره طرح است چهار فقره بقابل توجه بودنش رأی گرفته می‌شود. یک لایحه‌است راجع به کتیبه‌ها که اول است بعد لایحه دیگری است که اگر مجلس تصویب کردند جزء دستور شود چاپ شده. حالا لایحه مربوط به کتیبه‌ها شروع می‌شود. آقای نقابت.
نقابت- با لایحه پس دادن کتیبه‌های تاریخی آستان قدس رضوی بنده موافقم و از موقع استفاده می‌کنم توضیحی عرض می‌کنم حضور آقایان و آن این است هر ملتی دارای یک عقیده مشترکی است که آن عقیده بین تمام طبقات و تمام دستجات ساری و جاری است و طرف احترام است اگر اشخاصی دارای مسلک‌های عدیده از لحاظ سیاست باشند اگر افکار مختلفی داشته باشند اگر با هم اختلاف و مرافعه و منازعه داشته باشند در آن عقیده مشترک با هم موافقند (صحیح است) وقتی که انقلاب کبیر فرانسه شروع شد و پاریس محاصره شد ناپلئون اعلان کرد وطن در خطر است این کلمه وطن عقیده مشترک بود بین ملت فرانسه همه با یک قدرت کامل و با یک ایمانی برای دفاع از وطن مهیا شدند در ایران سالها است که اسلام عقیده مشترک است کلمه اسلام، کلمه دیانت بین تمام طبقات این کشور عقیده مشترک است (صحیح است) یعنی بین اکثریت ایرانی بهمین جهت مسائل مهم سیاسی را وقتی که زمامداران اسلامی شروع می‌کنند به تقویت آن مسئله پیشرفت می‌کنند محتاج به دلیل نیست یکقدری که بتاریخ رجوع کنیم روشن می‌شود البته این کلمه اسلام تنها نیست اسلام دارای شعائری است و تعظیم شعائر یکی از شئون مذهب اسلام است یعنی بقعه مطهر حضرت رضا ۴ تنها خشت و گلی نیست که بهم انباشته شده باشد یکی از شعائر اسلامی است (صحیح است) مورد اتکاء و مورد توجه و مورد علاقه و ایمان هشتاد میلیون نفوس مسلمان است. و بهمین جهت دیده‌ایم کسانی که نسبت باین شعائر اسلامی بی اعتنائی کرده‌اند در یک فاصله کوتاهی دست انتقام الهی پاداش آنها را داده‌است این هم اگر بتاریخ مراجعه کنیم خیلی تاریخ نمی‌خواهد سن همه کافی است از ۱۳۱۷ باینطرف مراجعه کنید و به بینید بی احترامی باین بقعه مطهره چه آثاری داشته‌است البته آن مردمانی که علاقه تام و تمام باین بقعه داشته‌اند اوقاف و نذوراتی تقدیم کرده‌اند از روی ایمان، بقدری موقوفات دارد آستان قدس رضوی برای تمام مصارف، برای بیمارستان برای مدرسه، برای ابناء السبیل، برای زوار، برای فقرا و مساکین، برای اصلاحات شهری، برای همه چیز موقوفه دارد و حتی در کتاب موقوفات آستان قدس رضوی دیدم که در کتابخانه حضرت رضا ۴ هست یک موقوفات خاصی دارد که یک عده خادم بایستند در صحنه و در بست‌ها و هوله‌های سفیدی در دست داشته باشند که اگر کسی باشتباه آب دهان انداخت فوراً پاک کنند، کسی این وقف را می‌کند که دیگر وقف مریضخانه پرشده باشد وقف مدرسه پر شده باشد وقف زوار و ابناء السبیل پر شده باشد آنوقت این وقف را می‌کند، آستانه این اندازه قوی است و این اندازه مورد احترام است بنابراین این کتیبه‌ها صرف نظر از اینکه آثار تاریخی است وقف است و ارباب وقف در قانون مدنی وقف اعم است از اینکه مال منقول را وقف کنند یا غیر منقول فرق نمی‌کند البته حفاظت و نگاهداری این با پادشاه وقت است تولیت این با پادشاه وقت است و شاه در این مقام از قدرت و نفوذ سلطنت استفاده نمی‌کند بلکه بعنوان تعظیم شعائر باید اصول تولیت را مطابق مقررات وقف مراعات بکند (صحیح است) شاه حق ندارد که یک قالی یک قندیل یک کتیبه، یک تابلو نقاشی، یک آثاری که در خزانه حضرت هست این را بردارد بفروشد (صحیح است) بیعش باطل است (صحیح است) اخیراً دیده شد که بعنوان تقویت خزانه اهمیت ندارد طلا را طلا دانستند وزن کردند و بهر صورت بنده می‌خواهم بگویم که جنبه تاریخی را بی اعتنائی کردند در صورتیکه این خیلی مهم است بشعائر ملی اهانت شده‌است (صحیح است) حالا فروختند خوشوقت هستیم که اعلیحضرت همایونی به محض اینکه خزانه را باز دید کردند و چشمشان باین آثار تاریخی خورد متوجه شدند که یک عمل خبطی شده‌است و باید جبران بشود و اشاره کردند وزارت مالیه هم توجه کرد و این لایحه را آورد، این لایحه کمال مطلوب ما است مورد توجه ما است باید هم تصویب شود و آقایان هم توجه خواهند فرمود بنده از نظر اینکه عبارت لایحه این است که کتیبه‌ها را پس بدهند موافقم ولی در لایحه قید شده‌است در مقابل دریافت همان مقدار، طلا، خوشبختانه ننوشته‌اند دریافت همان مقدار طلا از کی، اگر همان مقدار طلا را از اوقاف آستانه می‌خواهند بگیرند، همان مقدار طلا در آستان قدس موقوف علیهمی دارد که گرفتن آن خلاف شرع است بلکه آن کسی که عمل خلاف شرع را کرد یعنی آن متولی که مال وقف را فرخت غرامت بعهده او است زیرا او سبب شده و باید از محل حق التولیه پرداخت شود خوشبختانه این نکته را هم اعلیحضرت همایونی از جیب فتوت خودشان می‌خواهند همین مقدار طلا بدهند و این طلاها را مسترد کنند اگر چنین است و البته آقای وزیر دارائی هم استحضار دارند و توجه دارند ما هم موافقیم و دیگر هم قید نمی‌کنیم که از کی بگیرند و رعایت می‌کنیم اصول را زیر این اعلیحضرت همایونی که نفروخته‌اند بنابراین چه اصراری است که ما در مطلب داشته باشیم و خاصه اینکه بدون تذکر نمایندگان خودشان این توجه را کرده‌اند و بنده امیدوارم که این توجهی که اعلیحضرت همایونی کرده‌اند نسبت به تعظیم شعائر اسلامی باعث موفقیت ایشان در سلطنت باشد (احسنت)
وزیر دارائی- در موضوع استرداد کتیبه‌های طلای آستانه آقای مخبر فرهمند در جلسه گذشته بیاناتی فرمودند که اگر اجازه بفرمائید اول نسبت به بیانات ایشان تذکراتی عرض کنم. اولاً هر دو نفر از ناطقین در جلسه گذشته و امروز با این لایحه که تقدیم شده‌است موافقت می‌کنند و این مورد تشکر است و همانطور که آقای نقابت اظهار کردند تصرف در اموال موقوفه اگر یک عواقبی داشته باشد که بنفع وقف نباشد موجب بدبختی متصرف خواهد شد و امیدواریم که مجلس با رأی خودش یک ثوابی را ایجاد بکند که این ثواب ملازمه داشته باشد و ما به اخلاق خوب آموخته بشویم. قسمت دیگر فرمایش آقای مخبر فرهمند این بود که چرا اوقاف نظارت در این موضوع نداشته باشد جواب این سئوال با آقای وزیر فرهنگ است ولی بنده عرض می‌کنم که بموجب قانون اوقاف مصوب دیماه ۱۳۱۳ که اجازه بفرمائید قرائت کنم ماده دوم: نسبت به موقوفات عامه که متولی مخصوصی دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد ۶ و۷ قانون اداری وزارت معارف و اوقاف مصوب شعبان ۱۳۲۸ و ضمیمه آن رفتار خواهد شد. تبصره ۱- عمران و آبادی رقبات موقوفات بر هر مصرفی مقدم است. تبصره ۲- موقوفاتی که تولیت آن با سلطان عصر است مشمول این قانون نخواهد بود. وزارت اوقاف منع صریح قانونی دارد در اینکه نسبت به اوقاف آن قسمت مداخله کرده باشد و حتی نظر داشته باشد باین مناسبت در موقع وزارت فرهنگ نظری نکرده‌است و هیچگونه عملی هم نکرده‌است بواسطه اینکه منع قانونی داشته‌است و حتی دولت هم نظارت ندارد و تولیت با شخص اول مملکت اعلیحضرت همایونی است و متولی وقت نظارت دارد وزارت اوقاف هم بهیچوجه نمی‌تواند نظارت و دخالت در این کار بکند. اما نسبت باین طلاهائی که برداشته شده و جزء پشتوانه اسکناس گذاشته شده باید این را تذکر بدهم که پشتوانه متعلق بعموم است متعلق به بانک ملی ایران است پشتوانه اسکناس عبارت از یک پولهائی است و عبارت از یک جواهرات و طلاهائی است که در آنجا گذاشته شده‌است که در مقابل اسکناس منتشر شده و دارنده اسکناس بمجرد اینکه اسکناس در دست داشت یعنی عموم ملت نسبت باین پشتوانه حق دارد (رفیع- از مال بانک حق دارد نه از مال حضرت رضا ع) اجازه بفرمائید عرض کنم یک طلائی فروخته شده‌است یعنی یک مشتری آورده‌است ببانک فروخته‌است بانک خریده‌است متولی وقت هم البته در مقابل وجدان خودش مسئولیت داشته‌است و دولت هم حق نظارت نداشته‌است و جزء پشتوانه اسکناس گذاشته شده‌است راه حلی که ما پیدا کرده‌ایم از نقطه نظر اینکه این طلاها کتیبه‌است ما مسترد خواهیم داشت و در مقابل طلا خواهیم گرفت البته این قسمت که این طلاهائی که فروخته شده مجوز شرعی داشته یا نداشته بنده وارد این قسمت نمی‌شوم ولی بمناسبت اینکه این قضیه اینجا مطرح شد و آقای فیروز آبادی فرمودند که اعلیحضرت همایونی لطف می‌فرمایند عرض می‌کنم این طلاها که در حدود صد و چهل و هفت هشت هزار تومان می‌شود اعلیحضرت همایونی از جیب فتوت خودشان لطف می‌فرمایند و این طلاها مسترد خواهد شد بنابراین تصور نمی‌کنم مباحثات بیشتری در اطراف این موضوع لازم و ضروری باشد. طلا را یک متولی وقف آمده‌است فروخته‌است متولی بعدی از جیب فتوت خودش نه از عایدی آستانه می‌خواهد بدهد و کتبیه‌ها را مسترد بکنیم البته آقایان بدون اینکه در اطراف این موضوع بحث و مذاکرات زیادی بشود مقتضی است این را تصویب بفرمایند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای عماد تربتی:
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی در جلسه‌ای که لایحه استرداد کتیبه‌های آستان قدس تقدیم و طرح گردید اینجانب پیشنهاد نموده بودم در مقابل دریافت همان مبلغی که بآستان قدس پرداخته شده کتیبه‌ها مسترد شود و مقرر گردید این پیشنهاد بکمیسیون ارجاع گردد اکنون با مراجعه بگزارش کمیسیون دارائی معلوم می‌شود اصلاح مزبور بعمل نیامده لذا پیشنهاد سابق خود را تجدید و درخواست می‌کنم جمله «درقبال دریافت وجهی که پرداخته شده بآستانه رضوی مسترد گردد» تبدیل شود و ماده واحده بطریقی که بعرض رسید اصلاح گردد.
عماد تربتی- نماینده محترم و همکار فاضل ما آقای نقابت شرح مبسوطی در اطراف تعظیم شعائر ملی و اسلامی بیان فرمودند شعائر اسلامی و شعائر ملی ما و کلیتاً شعائر هر قوم و ملتی عبارت از آن امور و اشیاء و اسبابی است که مورد احترام بین تمام طبقات آن دسته باشد شعائر ملی همیشه محترم و حتی در قرآن مجید و همان کلام الهی که ماد در پشت این تریبون بآن قسم یاد کردیم تصریح دارد و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب البته آقایان محترم نمایندگان که دارای قلوب پرهیزکاری هستند شعائر اسلامی را محترم خواهند شمرد بنده با اساس لایحه موافق ولی این قسمت که ذکر شده‌است که بایستی معادل آن طلا تسلیم بشود با این قسمت بنده مخالفم البته روحاً آقایان دیگر هم با این قسمت مخالف بودند مطلبی که مورد توجه آقایان واقع شده و ایشان از جیب فتوت خودشان معادل آن طلا را مرحمت خواهند فرمود البته از همین نظر بود که آقایان را قانع کرده و آقایان کمتر مخالفت کردند ولی بنده در سهم خودم قانع نشدم چرا؟ برای اینکه اساساً برخلاف اصول قانوگذاری مجلس میدانم که یک قانونی بغلط تنظیم شود در اینجا اگر چنانچه این قانون بصورت حاضر تنظیم شود مخالف اصول کلی و مقررات حقوقی است زیرا مسلم است که بیع مال وقف باطل است آثار بطلان یک بیعی و لازمه بطلان یک معامله این است که اساساً کالا بملکیت خریدار وارد نشود و ثمن به ملکیت فروشنده وارد نشود این معامله غاصبانه بوده‌است و معامله بر خلاف امانت و درستکاری و پرهیزکاری و معامله بوده‌است که در بطلان آن هیچ کس تردید ندارد ماده ۳۲۴ قانون مدنی صراحت دارد که اگر مشتری عالم به غصب باشد در حکم غاصب خواهد بود در اینجا بانک ملی ایران عالم به غصب بوده و به چشم خود دیده‌است که در روی این کتیبه‌ها آثار و نقوش متعلق به قبر حضرت رضا منقور است که بهترین وقف نامه بوده‌است. البته خریداران دیده و می‌دانستند مغصوب است و به مقدسات ملی لطمه وارد آمده و اهانت شده‌است و قلب عالم اسلامی جریحه دار شده‌است و با اینکه بانک ملی از وضعیت غصب اطلاع داشته این عمل را نموده و در باب غصب مطالب زیادی در قانون مدنی داریم که غاصب مسئول هر گونه ضرر و زیانی می‌باشد حتی اگر ترقی در قیمت ولو در اثر عمل غاصب هم واقع شد غاصب حق ندارد ترقی قیمت را بگیرد واگر ما برخلاف این اصل قانونی بگذرانیم مخالف با اصول کلی حقوقی خواهد بود و مثل این است و حکم یک امینی را می‌کند که باید مال طرف را بدهد قانونی گذرانیم که حکم بر ملکیت امین کند در صورتیکه امین بایستی مال امانت را مسترد بدارد بدون اینکه حق تصرف و تسلط مالکانه داشته باشد. و اگر ما این قانونرا به این صورت فعلی بگذرانیم مثل این است که ما غاصب را ذیحق بشناسیم و به غاصب اجازه بدهیم که به اعلی قیمت بفروشد به مغصوب عنه و این برخلاف اصول قانون گذاری است و از یک مجلسی که دارای چندین نفر دکتر حقوق و قضات عالی مقام می‌باشد مخصوصاً با بودن آقای وزیر دادگستری زیبنده نیست که قانونی برخلاف اصول و برخلاف اصول مسلمه قانون گذاری بگذرانیم روی چه اصل روی این اصل که چون زیانی برسد به شاه مملکت خواهد رسید به اینجهت ما قانون را به این نحو غلط بگذرانیم در صورتیکه این استدلال صحیحی نیست و بنظر بنده استدلال صحیح آن است که ما قانون را صحیحاً از مجلس بگذرانیم و همانطور که در قوانین و مقررات معین شده بگوئیم غاصب باید مال غصب را پس بدهد و قیمت را همانطور که داده پس بگیرد و در غیر این صورت لطمه به آستان قدس خواهد خورد زیرا ممکن است آستان قدس در آتیه بخواهد ادعائی نسبت به سایر مسائل شبیه به این عمل در نتیجه افتتاح بابی که از لحاظ گذراندن این قانون در مجلس پیش خواهد آمد بکند و گذراندن این لایحه به این نحو بکلی باب ادعا و حق آستانه را مسدود خواهد ساخت و زیانی متوجه آستان قدس خواهد کرد. بنابراین بنده تصور می‌کنم چون خراسانیان حقوق زیادی نسبت به ایشان دارند و ایشان بواسطه تولیت آستان قدس و املاک زیادی که در دست ایشان است علاقه مخصوصی به خراسان و خراسانیها دارا می‌باشند مخصوصاً با قضایائیکه در زمان شاه سابق در مشهد پیش آمد و آن کشتارها در آستان قدس رضوی واقع شد و مدت‌ها مورد غصب و بی مهری شاه سابق قرار گرفت و اعلیحضرت همایونی اخلاقاً و وجداناً موظف هستند نسبت به خراسان و خراسانی بیشتر دلجوئی بفرمانید بنده انتظار دارم وقتی قانون بنحوی که عرض کردم گذشت و اعلیحضرت همایونی بهای کمتری لطف فرمودند آن مازاد و مابه التفاوت را بمصرف امور خیریه که کاملاً هم بجا است برسانند و چون املاک آستانه قدس به اجاره رفته‌است و درآمد آنرا فعلاً دولت می‌برد و فعلاً هزینه آن ده برابر شده‌است البته بدارالتربیه که محل تربیت اطفال یتیم و بی بضاعت است این مابه التفاوت را بآن دارالتربیه اعطاء فرمایند و از طرف دیگر یک دبیرستانهائی که اطراف آستانه قدس ساخته شده‌است که از فرهنگ اجازه می‌گیرند ممکن سات بمصرف آن دبیرستان‌ها برسانند که بفرهنگ خراسان اعطاء شود و بالاخره راه مصارف خیریه برای اعلیحضرت همایونی باز است و من تصور می‌کنم که چون مقرر فرموده‌اند معادل این طلا طلا بدهند اگر قانون همینطوریکه بنده بعرض آقایان رساندم از مجلس شورای ملی بگذرد که رعایت عدالت و حق بشود تصور می‌کنم مابه التفاوت را اعطاء بفرمایند که بمصارف خیریه برسانند و بنده دیگر عرضی ندارم و درخواست می‌کنم پیشنهاد بنده را تصویب بفرمایند.
وزیر دارائی- البته بدون اینکه بخواهم در این اظهاراتی که می‌کنم پافشاری کرده باشم ولی همانطوریکه قانون مدنی را تذکر دادند غاصب نمی‌تواند تصرف کند در مال مغصوبه بنده می‌خواهم تذکر بدهم که در موضوع موقوفات متولی حق دارد مال را تبدیل با حسن کند (بعضی از نمایندگان با همهمه عجب تبدیل به احسن شده است؟!) اجازه بفرمائید و اگر متولی نسبت بحال موقوفه برخلاف وظایف شرعی و قانونی خودش عمل کرد مطابق احکام شرع و قوانین در محاکم عدلیه بتوانند نسبت باو طرح دعوی کنند و البته اگر متولی نتوانست اثبات بکند الزام داد خساراتی که بحال وقف وارد شده‌است جبران کند و الآن هم شما نمی‌توانید که بگوئید این مال مال مغصوبه و در تصرف بانک است. غصب بودن این مال در صورتی محرز است که در محکمه ایکه قانوناً یا شرعاً تشکیل می‌شود یعنی در محکمه صالحه این موضوع واضح و مورد تصدیق باشد در صورتیکه تابحال یک چنین حکمی را نداده‌است و مدعی هم نبوده که چنین دعوائی کرده باشد البته بایستی بمراجع قضائی مراجعه و حکم صادر شود و الا کسیرا نمی‌شود بدون محاکمه محکوم کرد و اگر این اصل را در مجلس ما قبول کنیم برخلاف اصول قضائی تمام دنیا رفتار کرده‌ایم و اصولاً متزلزل کرده‌ایم تمام اساس قضائی مملکت را البته اگر کسی گفت مال مغصوبه‌است اگر سمتی دارد این دعوی را در محکمه صالح طرح می‌کند و پس از صدور حکم اگر مغصوب بود مسترد می‌شود و بنده این اصول را از نظر حقوق مدنی عرض کردم و قسمت دیگر راجع باینست که می‌فرمایند در مال امانت نباید خیانت شود مال وقف درید متولی ید امین است و بیخود اینکار را کرده‌است با تسلیم باین اصل که بنده عرض می‌کنم که بموجب قوانین جاریه کشوری اندوخته اسکناس و پشتوانه اسکناس امانتی است که در دست یک هیئتی است و امانت گذار ملت ایران است (صحیح است) بنابراین ما اگر بخواهیم با وضع یک قانون یک اصلی را محرز و ثابت کنیم نباید یک اصل دیگری را از بین ببریم و برخلاف آن رفتار کرده باشیم شما تشخیص می‌کنید بدون محاکمه و صدور حکم که این مال غصب است آنوقت ما این را مسترد می‌داریم یک اصل قانونی مسلم است که ما طلاهای آستانه را نمی‌خواهیم و آنوقت نمی‌توانیم آنرا مسترد کنیم بدون اینکه عین آنرا بجای آن در پشتوانه اسکناس بگذاریم چون این برخلاف قانون است و بنده نمیدانم که چرا این موضوع اصلاً طرح شده‌است در صورتیکه با استرداد کتیبه‌ها که همه موافقند و اگر کسی هم پیدا شده‌است پولش را می‌دهد پس این چه اشکالی دارد؟ یک همچو امر خیری که بنظر من عمل خوبی است می‌خواهیم ترمیم بکنیم ترمیم نشود! ما میگوئیم یک عملی اینطور واقع شده‌است و ما امروز می‌خواهیم جبران کنیم یک شخص خیری هم حاضر شده‌اند که این پول را بدهند و حالا شما میفرمائید که یک قسمت این پولها بمصرف دیگری برسد. آقای عماد تربتی می‌فرمایند که یک قسمت پول برای استرداد طلاها و یک قسمتش برای مصارف خیریه داده شود در صورتیکه آنشخص خیر یک مقدار پول را برای این عمل خیر تخصیص داده‌اند حالا اگر نظر اینست که برای کارهای دیگر هم پولی مرحمت شود ممکن است همانطور که آقای فیروز آبادی شرفیاب شدند شما هم شرفیاب شده و استدعای انجام منظورتان را بنمائید و تقاضا کمک بکنید. بهرحال بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد برخلاف اصلیست که ما بایستی طلا را جای طلا بگذاریم این منجر بیک چیزهائی نشود که ما نتوانیم این عمل را انجام دهیم.
رئیس- آقای تربتی مسترد می‌کنید یا خیر؟
عماد تربتی- خیر.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد (چون برمی‌گردد به کمیسیون) آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد اجازه بفرمائید این ماده نظامنامه هم خوانده شود (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمائید آقا اولا بایستی از مخبر کمیسیون سئوال شود که آیا مخبر قبول می‌کند یا نه این جا بنده خواستم سئوال کنم گفتند آقایان می‌خواهند اول توضیح بدهند بنده بماده رجوع کردم دیدم که باید قبلاً از آقای مخبر سئوال شود اگر مخبر قبول کرد آنوقت بایستی توضیح در پیشنهاد خیلی مختصر باشد. ماده شصت و سه قرائت می‌شود. (جمعی از نمایندگان- این ماده را همه میدانند) … خوب پس اگر همه میدانند بنده استدعا دارم که توضیحات مختصر باشد. پیشنهاد آقای فرهودی.
- این جانب تبصره زیر را پیشنهاد می‌کنم. تبصره. هیئت نظارت پشتوانه اسکناس می‌تواند آثار تاریخی ساخته شده از طلا را که جزء پشتوانه‌است با دریافت زر مساوی وزن آنها بموزه ایران باستان واگذار نماید. موزه ایران باستان مجاز است معادل بهای طلائی ک جهت دریافت این آثار لازم می‌شود مسکوکات و قراضه‌های طلا یا سایر اشیاء متعلق بخود را که به تشخیص کار شناس عتیقات از نظر باستان شناسی حفظ آنها در موزه لازم نمی‌باشد بفروش برساند.
رئیس- آقای مخبر قبول می‌فرمایند.
مخبر- خیر
رئیس- بنابراین اول باید مخبر توضیح بدهند.
مخبر- در این قسمت چون در کمیسیون پیشنهادات متعددی بود بنده تمنا دارم کلیه آن پیشنهادات قرائت شود. پیشنهادی بود مال آقای نراقی که کمیسیون آنجا بحث کرده بود و آن پیشنهاد قابل قبول خواهد بود چون جامع است و بنده تصور می‌کنم که اگر آقای فرهودی هم موافقت بفرمایند که آن پیشنهاد هم قرائت شود آنوقت بنظر می‌آید که آقا خودشان هم قناعت بکنند.
رئیس- آقای فرهودی
فرهودی- عرض کنم آنچه از قوانین مربوط به پشتوانه فهمیده می‌شود این است که در بانک و در جزء سرمایه عمومی می‌بایستی یک مقدار کافی طلا و نقره ذخیره باشد که اعتبار پشتوانه اسکناس مملکت را نشان بدهد این مقدار طلا ممکن است در جاهای متعدد باشد یک قسمتش این است که در خزانه بانک است البته آن قوه تجارتی و اقتصادی دارد و خود قانون هم مانع است از اینکه تغییر و تبدیل باو بدهند و این طلا محفوظ می‌ماند در بانک یک مرکز دیگر هم که ممکن است این طور طلاها را داشته باشد مشاهده متبرکه‌است مانند آستانه قدس رضوی در آنجا هم ممکن است یک مقداری طلا آلات باشد که در خزانه آستان قدس محفوظ می‌باشد چنانچه وقتی هم خواستند بهش دست بزنند آنرا از یک محل محفوظی بردند به محل محفوظ دیگری حالا هم از بآن محل محفوظ می‌خواهند ببرند سرجای خودش بگذارند پس این مشاهد متبرکه هم یکی از جاهای دیگری است که ممکن است این طلاها در آنجا حفظ شود یک مرکز ثالث هم هست که آن موزه‌ملی است، موزه ملی اشیاء گرانبهائی دارد که آنها را حفظ می‌کند برای مملکت چنانچه یکی از آن اشیاء گرانبها الواح طلائی بود که در تخت جمشید بدست آمد که همه میدانند آنها تقریباً و در حقیقت قباله تمدن ایران است و در موزه ایران باستان محفوظ است و آنروز که در خدمت آقایان رفتیم خزانه بانک را دیدیم چند چیز طلا پیدا شد که آنها جزو آثار تاریخی است که در نتیجه کاوش‌ها بدست آمده و بنده عقیده‌ام این است که جای این آثار خزانه بانک نیست و آنها بایستی بموزه ملی برود و در آنجا محفوظ بشود در اینجا می‌رسیم بیک اشکالی که اینها قبلا جزو مقدار طلائی منظور شده‌است که در خزانه بانک و جزو پشتوانه اسکناس است.
بعضی از نمایندگان- عده کافی نیست آقا.
فرهودی- این را هم بنده یک راه حلی فکر کردم دیروز هم آقای نراقی فرمودند که در موزه یک اشیائی هست یک مسکوکات خارجی هست که بدرد موزه نمی‌خورد و خود کارشناسان موزه معتقدند که این اشیائی که بدرد نمی‌خورد امروز بفروشند و هم وزن آن طلا بگیرند و بگذارند در بانک و این آثار تاریخی را بگیرند و بگذارند در بانک و این آثار تاریخی را بگیرند و بگذارند در موزه و باین ترتیب هم آن اشیاء و آثار تاریخی محفوظ می‌ماند در موزه و هم آن مقدار طلاهائی که در اندوخته اسکناس است دست نمی‌خورد این است که بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم یک کمکی است بتشکیل موزه و یک اصلاحی است راجع بطلاهائی که جزء پشتوانه بانک است.
مخبر- چنانکه عرض کردم پیشنهاد دیگری هم هست که از این پیشنهاد کامل تر بنظر می‌آید و آن پیشنهادی است که آقای نراقی کرده‌اند و در کمیسیون هم مطرح شده‌است و نظر آقای فرهودی هم در ضمن تبصره آن پیشنهاد خواهد بود. پیشنهاد آقای نراقی قرائت بشود.
رئیس- پیشنهاد آقای نراقی قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده افزوده شود:
ماده واحده- مجلس شورای ملی بهیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه می‌دهد کتبیه‌های خط علیرضای عباسی متعلق بآستان قدس رضوی را که جزو پشتوانه اسکناس منظور شده در قبل دریافت معادل آن طلا بآستانه رضوی منتقل نماید.
تبصره- بهئیت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده می‌شود
۱- اشیاء و پارچه‌های طلائی را که جنبه تاریخی و صنعتی داشته و فعلا جزو پشتوانه اسکناس است در قبال دریافت طلا هم وزن آن بموزه ایران باستان واگذار نماید
۲- شمش‌های خرد و ناجور و مختلف العیار و همچنین مسکوکات طلای معیوب خارجی و داخلی را در قبال دریافت شمش طلای مرغوب که از حیث طلای خالص معادل آن شمش‌ها و مسکوکات باشد ببانک ملی ایران واگذار نماید.
رئیس- پیشنهاد آقای نراقی جامع است در کمیسیون هم مطرح شده‌است حالا باید نظر مخبر کمیسیون و دولت نسبت باین پیشنهاد معلوم شود.
وزیر دارائی- بنده قبول می‌کنم.
مخبر کمیسیون- بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس- پس مراجعه می‌شود بکمیسیون.
جمعی از نمایندگان- محتاج بارجاع بکمیسیون نیست
رئیس- اجازه بفرمائید ماده نظامنامه قرائت شود (ماده ۶۲ بترتیب زیر قرائت شد)
ماده ۶۲- اصلاحاتی که در ضمن مباحثات شور ثانی پیشنهاد می‌شود در صورتی که مخبر کمیسیون مربوط بآن تقاضا نماید باید رجوع بکمیسیون شود.
رئیس- ماده ۶۴ را هم قرائت کنید (ماده ۶۴ بترتیب زیر قرائت شد-
ماده ۶۴- در صورتیکه صاحبان اصلاحات تقاضا نمایند در کمیسیون حاضر شده توضیحات بدهند.
رئیس- آقای مخبر کمیسیون.
فرمانفرمائیان (مخبر کمیسیون)- مطلب خیلی واضح است که اگر مخبر نسبت به پیشنهادی تقاضای ارجاع بکمیسیون بکند به کمیسیون مراجعه می‌شود و اگر قبول کرد جزو ماده می‌شود و باید نسبت به آن رأی گرفته شود.
رئیس- ما که از نظامنامه نمی‌توانیم تخلف کنیم.
مخبر کمیسیون- توجه کنید مخبر دولت قبول می‌کنند که بماده واحده منضم شود باید رأی گرفت.
دشتی- وقتی قبول کردند جزء لایحه می‌شود.
رئیس- چون فوری است شاید بشود ولی در نظامنامه دارد که اصلاحاتی که قبول می‌شود باید بکمیسیون برود حالا ماده اش نظرم نیست بهرحال در همان جلسه نمی‌توان رأی گرفت اگر آقایان موافقند رأی گرفته شود.
نقابت- بنده عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید.
نقابت- بنده موافقم با چیزهائیکه آثار تاریخی محسوب می‌شود ولی جزء دوم راجع بشمش‌های ۹۹ عیار بنده مطلب را نفهمیدم در این قسمت خواهش می‌کنم آقای نراقی توضیح بدهند که روشن بشود.
نراقی- ضمن استرداد این کتیبه‌های آستان قدس خواستیم یک اصلاح دیگری هم از پشتوانه بشود این است که بنده این پیشنهاد را تهیه کردم و تقدیم کردم بنظر دولت هم رسید و موافقت کردند کمیسیون دارائی هم پذیرفت و آن این است که چند پارچه طلای تاریخی هست که جزؤ پشتوانه محسوب است که ما نمی‌توانیم آنها را بیرون بیاوریم مگر اینکه مجلس رأی بدهد در کمیسیونهم مطرح شد و مورد قبول آقایان واقع شد با توضیحات آقای فرهودی یکی دیگر اینکه روز اولی که طلا را جمع آوری می‌کردند در مملکت برای پشتوانه هر شهرستانی هر چه طلا جمع آوری می‌شد تبدیل می‌کردند به شمش و می‌آوردند و تحویل می‌دادند بخزانه این شمش‌ها از ۵ مثقالی و ده مثقالی هست تا هزار مثقالی اینها از حیث وزن مختلف اند از حیث عیار هم مختلفند شمش ۵۰۰ عیاری هست ۷۰۰ عیاری هست ۹۰۰ عیاری هم هست شمش هائی هست که مواد خارجی یعنی بارش مس است یا سرب است یا قلع است یا نقره‌است از هر حیث با همدیگر اختلاف دارند و همانطور که در خزانه ملاحظه کردید آنها را در جعبه‌ها ریخته و حفظ کرده‌ایم آنوقت چون طلا در مملکت مرغوب بوده‌است هر شمش طلا که بدست میامده محترم بوده‌است ولی حالا طلا زیاد بمملکت حمل می‌شود مخصوصاً خود بانک ملی تجارت می‌کند ماهی یک تن طلا وارد می‌کنند شمش هائی است که همه یک اندازه وبا عیار ثابت است و کارخانه عیارش را ضمانت کرده‌است شمش‌های ۱۵ کیلوئی است با شمش‌های ۱۲ کیلوئی است عیارش ۹۹۹ است تقریباً خالص است اینها را می‌آورند در ضرابخانه تبدیل می‌کنند بمسکوک می‌برند در بازار میفرشند ما با بانک مذاکره کردیم که این شمش‌های مرغوب سنگین وزن را بدهند بما بگذاریم جزء پشتوانه این شمش‌های ناجور مختلف العیار را می‌دهیم بشما مسکوک کنید بانک هم قبول کرد این بود که بنده این پیشنهاد را کردم.
رئیس- آقایانیکه موافقند با پیشنهاد آقای نراقی… (رأی نمی‌خواهد آقا).
دکتر طاهری- در مورد چنین لوایحی که فوریت دارند اگر پیشنهادی بشود باید تکلیف آن پیشنهاد در مجلس معین شود اگر دولت و مخبر قبول کردند آن پیشنهاد جزء لایحه می‌شود وقتی که بماده رأی می‌گیرند آن پیشنهاد هم جزئش خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود اگر دولت و مخبر قبول نکردند بایستی جداگانه رأی گرفته شود و اگر قابل توجه شد به کمیسیون رجوع می‌شود این پیشنهاد را چون مخبر و دولت قبول کرده‌است جزء لایحه می‌شود وقتی که بماده رأی گرفتید باین هم رأی بگیرید. (صحیح است)
رئیس- بسیار خوب جزء لایحه رأی گرفته می‌شود پیشنهاد دیگری هم هست که قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر اضافه شود:
تبصره ۱- موقوفاتی که تولیت آن با سلطان عصر است مشمول نظارت وزارت اوقاف می‌باشد و تبصره دوم ماده دوم قانون اوقاف مصوب سوم دیماه ۱۳۱۳ ملغی است حسین تهرانی.
رئیس- آقای طهرانی
طهرانی- عرض کنم که گرچه آقایان نقابت و عماد تربتی تا اندازه مقصود را روشن کردند و آنچه گفتنی است گفتند ولی این را باید اهمیت بدهیم و شعائرمان را مقدس بشماریم تولیت آستان حضرت رضا با پادشاه وقت است پادشاه وقت هم البته باید حفظ بکند آن چیزهائی را که در دست او است و امانت است و اگر بنا شد نسبت به آنها یک خلاف امانت و یک خلاف منظوری عمل بشود چطور دیگر از دیگران بایستی منتظر بود که واقعاً حفظ امانت بکنند حفظ دیانت بکنند حفظ بکنند آن چیزهائی که در دست دارند اینجا حالا بنده نمی‌خواهم یکقدری وارد بشوم یک حرفهای خارج از نزاکت بگویم ولی قطعاً در این مسئله خیانت شده‌است حق ندارند طلای آستانه حضرت رضوی طلای یک جائی که هشتاد میلیون شیعه مذهب مرکزش است آن را بیاورند بفروشند این طلا باید بجای خودش برگردد (صحیح است) باید بجای خودش بیاید ولی عملی که شده‌است غلط است و مطابق قانون نبوده‌است (صحیح است) مطابق قانون وزارت اوقاف نظارت کلیه موقوفات با وزارت معارف بوده‌است چه اماکن مقدسه چه غیر اماکن مقدسه در دوم دیماه ۱۳۱۳ اعلیحضرت پهلوی یک قانونی آوردند که خیر تولیت اماکن آستان رضوی از دست وزارت معارف و وزارت اوقاف خارج است و در کف کفایت شاه است و این را هم بنده بر خلاف تمام اصول میدانم چه فرق می‌کند؟ شاه و چه غیر شاه مگر شاه می‌خواهد در مال موقوفه یک تصرف غیرقانونی بکند وقتی اینطور نیست چه علت دارد که وزارت معارف و اوقاف نظارت در اماکن مقدسه نداشته باشد هیچ معنی ندارد این بود که بنده پیشنهاد کردم همانطور که وزارت معارف و اوقاف نظارت دارد در تمام موقوفات در موقوفات اماکن مقدسه هم نظارت داشته باشد و کاملاً رعایت بکنند که خلاف قانون در حق درش واقع نشود و بجای خودش و بمحل خودش و بمصرف خودش برسد البته یک حق التولیه برای سلطان وقت هست و آن حق هم می‌رسد و هیچ مانعی ندارد این است که بنده این پیشنهاد را کردم.
فرمانفرمائیان (مخبر کمیسیون)- در اصل بیاناتی که آقای طهرانی فرمودند گمان می‌کنم که همه موافق باشند در اینکه در اصل موضوع همه قلباً یک همچو عملی را باشد عبارت باید در واقع تنقید و تقبیح بکنیم که کسی که خودش امانت دار است و سلطان وقت است و متولی وقف است یک همچو عملی را کرده‌است بنده قلباً مایل بودم با برگرداندن این کتیبه‌ها یک ماده واحده هم اینجا ضمیمه می‌شد که یک معذرت نامه هم ما نمایندگان می‌دادیم بآستان قدس رضوی که ما نمایندگان ملت امروز خجل و شرمنده هستیم ولی فکر بفرمائید آن اوقاف آن روز اگر این اصلاح هم در آن موقع نشده بود، در دی ماه ۱۳۱۳، آیا جلوگیری می‌کرد از این عمل؟ مجلس شورایملی دخالتی در این قضیه نکرد جلوگیری نتوانستند بکنند پس خدا نکند که ما برگردیم بآن وضع باید فکر آنرا کرد. بعد از آن این بیانی که میفرمائید محلش در موقع دیگری است و گمان نمی‌کنم این موقعیت داشته باشد اگر توجه بفرمائید این اصلاً مخالف با اصول قانون گزاری است در اینجا یک قانونی گذشت برای الغای فروش اوقاف آقایان هم با شوق و شعف موافقت فرمودند ولی در موارد عدیده خلاف اصل هائی واقع شده که نسبت به قانون اوقاف بعقیده بنده باید یک امعان و تجدید نظری شود و غیر از این هم آقا خیلی چیزهای دیگر هست که اگرآقا دقت می‌فرمودند باید در آنها هم اصلاحی بشود تمنی می‌کنم در این موقع پیشنهادتان را مسترد بفرمائید.
رئیس- آقای فاطمی
فاطمی- همانطور که آقای فرمانفرمائیان فرمودند با پیشنهاد آقای طهرانی هیچکس مخالف نیست باید موقوفات در تحت نظر وزارت فرهنگ باشد ولی همانطوریکه اشاره کردند این موضوع جایش اینجا نیست و ما هم موافق هستیم که دولت یک لایحه در این باب تهیه کند و بیاورد یا اگر نیاورد یک طرحی خود مجلس پیشنهاد کند در اینصورت از آقای طهرانی تقاضا می‌کنم که فعلاً پیشنهادشان را پس بگیرند
طهرانی- پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد دیگری از آقای هاشمی است که قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم جمله دریافت در مقابل آن طلا حذف شود. هاشمی
رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- مخصوصاً از جناب آقای وزیر دادگستری استدعا می‌کنیم و از سایر آقایان که توجه بفرمایند عمل را تشبیه می‌کنیم بیک قضیه کوچکتر خیلی عادی یکنفر می‌آید خانه کسیرا از او می‌گیرد و یک خانه کوچکتری در عوض باو می‌دهد بعد خانه می‌رسد بیک شخص دیگری و آن غاصب و مرتکب از بین می‌رود خانه که مال آن غاصب نبوده‌است لذا بایستی بصاحب اولیش برگردد در این زمینه دیگر چه موجبی پیدا شده‌است که مجلس شورای ملی حکم یک محکمه را پیدا کند و بگوید دارد علاوه بر آن پولی که آنروز بآستانه داده شده‌است حالا داده شود و رأی بدهد. میفرمائید در خارج یک شخص دیگری پیدا شده‌است که این پول را می‌دهد ما وارد آن قسمت نمی‌شویم ما رأی می‌دهیم که اشیائی که آمده‌است به بانک و اینجا رأی مجلس لازم است برای استرداد آن که برگردد بآستانه قدس رضوی حالا در خارج یک مقرراتی دارد یک کس دیگری پیدا شده‌است پول را می‌دهد پس چرا مجلس شورای ملی وارد این قسمت بشود…
مهندس فریور- اگر بانک نداد و گفت مثقالی هزار تومان چه کار کنیم؟…
هاشمی- شما دارید این ماده بانک را ملزم می‌کنید که این اشتباه را این کتیبه‌های خط علیرضای عباسی متعلق بآستانه قدس رضوی را برگردانند آنوقت عملش مشمول قضیه غصب می‌شود در خارج یک کسی پیدا شده‌است که پول را می‌دهد این محتاج برأی مجلس نیست
فرمانفرمائیان (مخبر کمیسیون دارائی)- بنده خواستم تذکر بدهم در موقعی که آقای عماد تربتی پیشنهاد فرمودند بودند توضیحات درباره آن داده شد و بنده نمیدانم چه مانعی دارد یک قانونی است قانون پشتوانه اسکناس این طلا آلات ضمیمه شده‌است به آن طلاهای پشتوانه امروز چه زیان و ضرری دارد یک کسی آمده‌است معادل آن طلاها طلا می‌خرد و بجای پشتوانه اسکناس می‌گذارد و آن کتیبه‌ها را به آستان قدس مسترد می‌کنند این چه ضرری دارد که آقای هاشمی فرمودند مجلس چرا وارد این عمل می‌شود ما وارد این بحث نمی‌شویم که متولی وقت یک کار خلاف امانتی کرده‌است خیر مخصوصاً مجلس شورای ملی این موضوع را تأکیداً می‌گوید که متولی وقت کار خلاف امانت کرده‌است که متولی‌های دیگر هم تکلیف و وظیفه خودشان را بدانند.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای هاشمی…
یکی از نمایندگان- مسترد داشتند.
هاشمی- خیر آقا چرا مسترد کنم دلیلش را بفرمائید تا من مسترد کنم.
جمعی از نمایندگان- پیشنهاد را یکمرتبه دیگر قرائت کنید (پیشنهاد آقای هاشمی مجدداً قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای هاشمی آقایانیکه موافقند قیام کنند (عده برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگری از طرف آقای نبوی است که قرائت می‌شود:
چون مجموع طلائی که از آستانه مقدسه برده شده‌است در حدود ۵۳ من است و مجموع آن طلا وقف بوده و باید مسترد شود لذا ماده واحده را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:
ماده واحده- کلیه طلاهائی که از آستانه آورده شده باید مسترد و وجوهی که بآستانه داده شده مأخوذ دارند نبوی
رئیس- آقای نبوی
نبوی- بنده تعجب می‌کنم از آقایانیکه در این موضوع صحبت فرمودند صحبت خودشان را محدود فرمودند بآن کتیبه‌ها که در حدود ۲۲ کیلو یا بیشتر است اینها جزئی است از مجموع طلاهائی که از آستانه برده‌اند آنچه که بنده اطلاع دارم مقدار آن طلاها ۵۳ من بوده‌است بنده نفهمیدم چه فرقی است بین اینها تمام وقف بوده‌است اینجا شما چطور بین اینها فرق قائل می‌شوید وقف را آقا مطابق قانون نمی‌شود فروخت تمام دلایلی که آقایان فرمودند که صدق کرد راجع باین ۲۲ کیلو کتیبه نسبت به تمام طلاهائی که از آستانه برده شده‌است صدق می‌کند (یکی از نمایندگان- آنها شمش شده‌است) شمش نشده‌است عیناً موجود است مال وقف بوده مال آستانه بوده‌است یک اشخاص خیری اینها وقف کرده‌اند حالا شما رأی می‌دهید که یک مقداری از این موقوفات را مسترد کنند و بقیه را مسترد نکنند اینها تمام مال وقف بوده‌است باین جهت بنده این پیشنهاد را کردم.
وزیر دارائی (آقای فروهر)- البته طلاهائی که از آستان قدس آمده‌است و به بانک ملی فروخته شده‌است بیش از میزان این کتیبه‌ها است در این موضوع تردیدی نیست ولی بطور کلی باید عرض کنم که استرداد یک جزئی مانع از این نیست که نسبت بمابقیش هم صحبتی بشود ولی مابقی طلاهائی که آمده‌است و عجالتاً در بانک ملی است تغییر شکل داده‌است و جز یک شمش‌های خالص یا مخلوطی فعلاً چیز دیگری نیست ارزش صنعتی و تاریخی و غیره هم هیچ ندارد داخل در طلاهای بانک هم شده‌است عین طلا از بین رفته‌است و عینش نیست مگر این کتیبه‌ها و یک قسمت دیگری که خواستم عرض کنم بدون اینکه دفاعی در مقابل فرمایشات آقایان کرده باشم اینستکه آن پولی هم که گرفته شده‌است آن پولها هم به مصرف رسیده‌است و آن چیزهائیکه در مقابل این پول تهیه شده‌است چند مقابل تخمینی قیمت آن طلاها را دارد و با اجازه قبلی طلا را خریده‌اند مثقالی هفتاد ریال و چهل ریال هم جایزه داده شده‌است می‌شود صد و ده ریال مثقالی ۱۱۰ ریال الآن یک مثقال طلا در بازار آزاد بین ۳۷۰ و ۳۸۰ ریال بیشتر قیمت ندارد پس طلا را می‌توانیم بگوئیم که بیش از دو برابر و نیم قیمت سابق خودش را در بازار آزاد ندارد. (مهندس فریور- سه برابر) خیلی خوب سه برابر. دو برابر و نیم یا سه برابر بجهت اینکه ۳۷۰ ریال باشد دو برابر و نیم می‌شود (مهندس فریور- نه خیر سه برابر هم بیشتر می‌شود) خیلی خوب حالا در این موضوع که ما بحث نمی‌کنیم ولی در مقابل این پول املاکی خریداری شده‌است که اقلا ۳۰ برابر آن قیمت دارد و عایدات هر سال آن املاک بیش از قیمت این طلاها است حال داخل بحث در این موضوع نمی‌شویم ولی این طلاها با آن صورت اولیه نیست و قابل استخراج هم نخواهد بود و دولت هم با این نظریه مخالفت می‌کند و اگر قابل توجه هم باشد می‌رود به کمیسیون و ما هم مجبوریم که از نقطه نظر حفظ پشتوانه این مخالفت خودمان را تا دست آخر تعقیب بکنیم برای اینکه مال پشتوانه‌است و نباید رأی بدهید بجهت اینکه شما نماینده ملت بوده و بجای آنها رأی می‌دهید و امین مال ملت می‌باشید و باید توجه داشته باشید. بنابراین خواهش می‌کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند (نبوی- پس نمی‌گیرم)
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نبوی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. پیشنهاد آقای رفیع پیشنهاد می‌کنم ماده واحده اینطور اصلاح شود:ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت دارائی اجازه می‌دهد که کلیه طلاهای خریداری شد از آستانه قدس رضویرا در مقابل دریافت وجه بآستانه منتقل نمایند.
جمعی از نمایندگان – این عیناً مثل همان پیشنهادی است که رد شد.
رئیس – پیشنهاد آقای مجد ضیائی:
بنده پیشنهاد می‌کنم در لایحه کتیبه طلا تبصره اضافه شود: دولت مکلف است کمیسیونی از کارمندان عالیرتبه وزارت مالیه و کشور و دادگستری و دو نفر از نمایندگان مجلس تشکیل و در کلیه بقاع و آثار تاریخی و اوقاف مداخلاتی که شده و از اشیاء بهر نقطه نقل و انتقام داده شده رسیدگی نموده و صورت جامع آنرا تا شش ماه بمجلس شورای ملی گزارش دهند.
مجد ضیائی – استدعا می‌کنم توجه بفرمائید – بنده خواستم از این پیشنهاد استفاده نموده چون اجازه رسید عرایضی که یقین دارم مورد تصدیق آقایان می‌شود بعرض رسانم درین چند ساله بنام حفظ آثار قدیمه و اصلاح اوقاف و نگاهداری اموال آنها برخلاف منظور واقف و برخلاف آئین اسلام فمن بدله ماسمعه مأمورین و متصدیان امور بامور اوقاف که حدود شرعی قانونی دارد دست زدند و آنهمه اطمینان که قلباً مردم بخیرات و مبرات داشتند از این اقدام و جرئت خلاف قانون که شد بکلی این مقاصد حسنه که مردمان خیر نسبت این اقدامات که درباره اوقاف اسلاف آنها نمودند از مساعدت و وقف منصرف شدند. خیلی دور بطرف مشهد نرویم درصد متری این مجلس همه روزه سر در مسجد سپهسالار را آقایان مشاهده میفرمائید که کاشی‌ها عین وقف نامه‌است در تمام کتب ایرانی و خارجی ثبت شده آمدند کاشیهای سر در را برداشتند و در وسط کاشی چسباندند برحسب امر مبارک الی آخر- آنوقت یک سمت عبارت خاقان الخواقین مانده یک سمت مسجد رفیع البنیان ملاحظه بفرمائید یک شخص فاضل و ادیب از خارجی و داخلی اگر این را ترجمه نماید چه عبارت و جملات بیربط و نامفهوم مشود اگر در گذشته موانعی برای اصلاح و نصب کاشیهای موقوفه بود.
رئیس – ماده شصت و سه را هم مراعات بفرمائید و مختصر بفرمائید.
مجد ضیائی - چشم. خیلی مختصر است: وزارت فرهنگ چرا حالا با توجهی که به تصحیح کلمات و فرهنگستان ابراز می‌کند باین نکته واضح توجه نفرموده در اردبیل از بقعه شیخ صفی در موقع رسیدگی اشیائی آوردند صورت آنها چه شده؟
رئیس – مختصر بفرمائید.
مجد ضیائی – مختصر است – و کجا هستند متصدی آن که بود. یک فقره داستانی است برای اطلاع آقایان که با پرونده و تصدیق فرهنگ است عرض می‌کنم که مورد تعجب خواهد شد مسجد حسینیه در اردبیل است که تمام اثاثیه و فرش و آنچه لازم است برای احسان و ضیافت عموم در آنجا وقف شده که در تمام کشور معروفست در ۲۰ شهریور معروف کردند که اثاثیه این مسجد غارت شده مناف زاده متولی مسجد به بنده مراجعه نموده و گفت که خود مأمورین برده‌اند ازین طرف وزارت فرهنگ اقدام نمودند مأمور فرستادند و چهار تخته از قالی و قالیچه از خانه متصدیان و مأمورین گرفته تحویل متولی نمودند که پرونده آن حاضر است و هکذا بموجب یک تصویب نامه که آنوقت حاکم بر قانون بود برخلاف قانون ۲۷ شعبان ۲۸ ماده ۴ که باید موقوفات در محل خود صرف شوند بجای دیگر تخصیص دادند مردم این قانون‌ها را دیدند دیر اشتغال از وقف نمی‌کنند مگر اطمینانی حاصل نمایند لازم است کمیسیونی برای تحقیق این مسائل معین و فکر اساسی برای عود اطمینان عامه و مسلمانان ایجاد شود.
مخبر – تذکراتی که نماینده محترم دادند بنظر بنده خیلی مفید و لازم بود ولی خواهش می‌کنم که فعلا مسترد بفرمائید زیرا که این صورت قانونی پیدا می‌کند و جایش در اینجا نیست بهتر است مسترد کنند.
مجد ضیائی – بسیار خوب. مسترد کردم.
رئیس – پیشنهاد می‌کنم آنچه از آستانه قدس رضوی غصب شده برگردد بمحل خودش و وجییکه در مقابل آن داده شده مسترد شود – فیروزآبادی.
رئیس – این همان پیشنهاد پیش است و رد شده‌است (صحیح است). اینک پیشنهاد آقای رفیع خواند می‌شود:پیشنهاد می‌کنم در جای هیئت نظارت بانک نوشته شود وزارت دارائی.
رئیس – آقای رفیع
رفیع – عرض کنم که یک مذاکرات مفصلی شد در اینجا تقریباً یک قانونی را تذکر دادند قانون اساسی ما معین کرده‌است قوانینی رسمیت دارند که مطابق قانون شرع باشند و این قانون نمی‌تواند قانونیت داشته باشد در این مملکت برخلاف حق آمدند و رفتند تمام آن طلاهای آنجا را آوردند در بانک و حرف هم که زده می‌شود می‌گویند بانک طلاهایش جزء پشتوانه اسکناس است من با طلای بانک چکار دارم طلائی را که از آستانه رضوی آوردند در بانک همه این کشور میدانند غصب است عالم اسلامی ناظر است و نگاه می‌کند نه وزیر و نه آقایان دیگر هیچ نمی‌خواهند التفات بفرمایند که این موضوع بسیار مهم است اگر این مال برگردد بصاحبش تمام اموال دیگر هم بصاحبان آن برمی‌گردد در هر صورت حالا که آمدیم همه پیشنهادها رد شد ما هم عرضی نکردیم اینجا نوشته‌است هیئت نظارت هیئت نظارت در مجلس مسئولیتی ندارد فقط دو نفر از نمایندگان مجلس در آنجا هستند این بود که بنده پیشنهاد کردم حالا اگر آمد هیئت نظارت و عمل نکرد چه می‌شود؟ما چکار کنیم چون یکی دونفر از هیئت نظارت وکیل اند آنها را که نمی‌شود مسئول قرارداد پس بگوئید وزارت دارایی که مسئول مجلس است مسئول باشد وزارت دارائی مسئول باشد.
هاشمی – صحیح است.
وزیر دارائی – البته این موضوع را باید بعرض آقایان برسانم که بانک ملی ایران یک مؤسسه مستقلی است گرچه سهامش متعلق است بدولت ولی مطابق یک قانون خاصی آن شرکت تأسیس شده‌است و تابع یک مقرراتی است که آن مقررات او را مستقل کرده‌است هیئت نظارت اسکناس هم یک هیئت مستقلی است که بموجب قانون مسئولیتی دارد و یک وظایفی را انجام می‌دهد ولی کلیه این مؤسسات اعم از بانک کشاورزی – بانک رهنی – هیئت نظارت اندوخته اسکناس داخل می‌شوند در آن مجموعه اقتصادیات این کشور که مجموعه اقتصادیات کشور در تحت نظر و مسئولیت و نظارت وزارت دارائی است و البته بطرق مختلفه آنها اداره می‌شوند و از طرف وزارت دارائی در آنجاها نظارت می‌شود. مثلاً‌ادارات تابعه وزارت دارائی مستقیماً در تحت نظارت وزارت دارائی است ولی بانک ملی ایران چون مؤسسه ایست که مجمع عمومی دارد و تشکیل می‌شود از وزیر دارائی و دو نفر دیگر از وزراء که دولت آنها را تعیین می‌کند و دعوت می‌کند هیئت نظارت و هیئت عامل و و اعضای شورای عالی و بازرس دولت هم حضور دارند ولی چون کلیه مؤسسات در تحت نظر وزارت دارائی اداره می‌شود و چون مسئول اعمال ورویه خلاف قانون آنها وزارت دارائی است بنابر این هیئت نظارت اندوخته اسکناس باید استقلالش بموجب قانون محفوظ باشد و مسئولیت این هیئت را هم وزارت دارائی قبول می‌کند.
رفیع – بسیار خوب پس از این توضیح آقای وزیر دارائی مسترد می‌کنم.
رئیس – حالا باید رأی بگیریم باین ماده و تبصره‌های الحاقی آن.
نراقی – یک تبصره بیشتر نیست. بفرمائید خوانده شود.
ماده واحده – مجلس شورایملی بهیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه می‌دهد کتیبه‌های خط علیرضا عباسی متعلق بآستان قدس رضوی را که جزء پشتوانه اسکناس منظور شده در قبال دریافت مادل آن طلا بآستانه رضوی منتقل نماید.
تبصره – بهئیت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده می‌شود:
۱- اشیاء و پارچه‌های طلائی را که جنبه تاریخی و صنعتی داشته و فعلاً جزء پشتوانه اسکناس است در مقابل دریافت طلای هموزن آنها بموزه ایران باستان واگذار نماید.
۲- شمش‌های خورد و ناجور و مختلف العیار و همچنین مسکوکات طلای معیوب خارجی و داخلی را در قبال دریافت شمش طلای مرغوب که از حیث طلای خالص معادل آن شمش‌ها و مسکوکات باشد ببانک ملی ایران واگذار نماید.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده‌ای که خوانده شد با تبصره آن آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چندین فقره طرح‌های قانونی است اگر آقایان موافقت کنند مطرح شود.
جمعی از نمایندگان – ختم جلسه – ختم جلسه
رئیس –آقای روحی تأمل بفرمائید – آقا اگر هم باید جلسه ختم بشود تأمل بفرمائید تا دستور جلسه بعد معین شود آنوقت آقای دکتر مصدق اظهاراتی دارند که می‌گویند فوری است اگر آقایان موافقند که بعنوان نطق بعد از دستور صحبت نمایند.
جمعی از نمایندگان – بفرمایند بفرمایند
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – عده کافی نیست اگر آقایان اجازه بدهند جلسه ختم شود (بعضی از نمایندگان – بفرمائید آقایان بیایند)شده که حاضر هستم ولی آقایان حاضر نشدند بنابراین جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز شنبه ۲۳ خرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور طرحهائی است که از کمیسیون مبتکرات رسیده و گزارش کمیسیون دادگستری و سئوالات از آقایان وزاء
(مجلس ۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد صادق طباطبائی
قانون‌های تصویب شده
قانون اجازه استرداد کتیبه‌های طلا خط علیرضا عباسی بآستان قدس رضوی
ماده واحده – مجلس شورای ملی به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه می‌دهد کتیبه‌های خط علیرضا عباسی متعلق بآستان قدس رضوی را که جزء پشتوانه اسکناس منظور شده در قبال دریافت معادل آن طلا بآستانه رضوی منتقل نماید.
تبصره – به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده می‌شود:
۱- اشیاء و پارچه‌های طلائی را که جنبه تاریخی و صنعتی داشته و فعلاً جزء پشتوانه اسکناس است در قبال دریافت طلای هم وزن آنها بموزه ایران باستان واگذار نماید.
۲- شمش‌های خرد و ناجور و مختلف العیار و همیچنین مسکوکات طلای معیوب خارجی و داخلی را در قبال دریافت شمش طلای مرغوب که از حیث طلای خالص معادل آن شمش‌ها و مسکوکات باشد به بانک ملی ایران واگذار نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی