مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۰۸ نشست ۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۰۸ نشست ۵۴
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۵۴
صورت‌مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۰۸ مطابق ۳ محرم ۱۳۴۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- شور اول الحاق ایران به پروتکل لیتونیف
۳- شور اول عهدنامه مودت ایران و سوئد
۴- شور اول عهدنامه اقامت ایران و سوئد
۵- شور اول عهدنامه مودت ایران و بلژیک
۶- شور اول عهدنامه اقامت ایران و بلژیک
۷- شور اول قرارداد ایران و اتحاد اقتصادی لوکزامبورگ و بلژیک
۸ - شور اول لایحه مرور زمان نسبت به اموال منقوله
۹- ختم جلسه و دستور جلسه بعد
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
۱- تصویب صورت‌مجلس
(صورت‌مجلس یکشنبه ۱۹ خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند)
اسامی غایبین که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده است.
غایبین با اجازه آقایان: حیدری - نوبخت - رهبری - قراگوزلو - آشتیانی - آصف - الفت - لرستانی - آقایان - شیرازی - طباطبایی وکیلی - حاج سید محمود - مهدوی - ارباب کیخسرو
غایبین بی‌اجازه آقایان: میرزا حسن خان وثوق - دکتر امیر اعلم - عمادی - قوام - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک - تیمورتاش
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- قبل از دستور.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- قبل از دستور.
رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد. لایحه اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل لیتونیف مطرح است. قرائت می‌شود.
(به شرح آتی خوانده شد)
۲- تصویب شور اول الحاق ایران به پروتکل لیتونیف
خبر از کمیسیون امور خارجه به مجلس مقدس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ لایحه نمره ۱۹۰۶ دولت را راجع به ملحق شدن دولت ایران به پروتکل لیتونیف که مشتمل بر ۷ ماده و در ۱۴ فروردین ۱۳۰۸ دولت ایران شرکت خود را در آن معاهده اعلام داشته بود تحت مطالعه درآورده چون پروتکل مزبور با سبک صلح و دوستی دولت ایران موافق و مؤید معاهده تحریم جنگ پیشنهادی کلوک بود که قبلاً دولت ایران در آن شرکت نموده بود عیناً تصویب و ماده واحده ذیل را به ساحت مقدس مجلس شورای ملی برای تصویب تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به پروتکل لیتونیف مورخه ۹ فوریه ۱۹۲۹ که مشتمل بر ۷ ماده می‌باشد و در ۱۴ فروردین دولت ایران شرکت خود را نسبت به آن اعلام داشته است تصویب می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دشتی
رئیس- شور اول و ماده واحده مطرح است. اعتراضی نرسیده است آقایان موافقین با شور دوم قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و سوئد مطرح است. قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
۳- تصویب شور اول عهدنامه ایران و سوئد
لایحه نمره ۳۱۴۷ دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و سوئد که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه بود در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ کمیسیون امور خارجه تحت شور درآمده اعتراضی نسبت به عهده مزبوره نداشت لذا عیناً تصویب و اینک ماده واحده ذیل را برای تصویب ساحت مقدس مجلس شورای تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت دولتین ایران و سوئد را که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در ۶ خردادماه ۱۳۰۸ به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دشتی
رئیس- شور اول و مذاکره در کلیات است اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ اعتراضی نرسیده رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً برخاستند)
رئیس- تصویب شد. لایحه عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دولتین ایران و سوئد مطرح است.
(به شرح ذیل خوانده شد)
۴- تصویب شور اول عهدنامه اقامت ایران و سوئد مطرح است.
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ لایحه نمره ۳۱۴۸ دولت را راجع به عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمایی که مشتمل بر ۲۲ ماده و یک پروتکل اختتامیه و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ بین دولت
ایران و سوئد منعقد و به امضا رسیده بود تحت مطالعه درآورده و نسبت به مواد آن و همچنین پروتکل اختتامیه اعتراضی وارد نمی‌آمد علیهذا عیناً آن را تصویب و ماده واحده ذیل را برای تصویب به ساحت مقدس مجلس شورای تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمایی ایران و سوئد را که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ (۱ مه ۱۹۲۹) به امضا رسیده است و مشتمل بر بیست و دو ماده و یک پروتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دشتی
رئیس- شور اول و مذاکره در کلیات است اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و هیچ کدام از این مواد اعتراضی نرسیده است نسبت به پروتکل اختتامیه هم اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم برای ورود در شور ثانی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر کمیسیون خارجه راجع به عهدنامه بین دولت ایران و بلژیک مطرح است.
(این طور قرائت شد)
۵- تصویب شور اول عهدنامه ایران و بلژیک
خبر از کمیسیون خارجه امور خارجه به مجلس مقدس شورای ملی
در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ کمیسیون امور خارجه عهدنامه مودت ایران و بلژیک را که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه بود و در ضمن لایحه ۳۱۴۵ دولت تقدیم مجلس شوری نموده بود تحت شور در آورده و هیچ گونه نظریه اعترض‌آمیزی نسبت به آن ایراد نگردید لذا آن را عیناً تصویب و ماده واحده ذیل را برای تصویب تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولتین ایران و بلژیک را که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در تاریخ دوم خراد ۳۰۸ به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دشتی
رئیس- شور اول و مذاکره در کلیات است اعتراضی نرسیده است موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ اعتراضی نرسیده است در پروتکل اختتامیه هم اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور ثانی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. لایحه مربوط به قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک مطرح است خبر کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
۶- تصویب قرارداد اقامت ایران و بلژیک
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ لایحه نمره ۳۱۳۶ دولت را راجع به قرارداد بین دولت ایران و دولت بلژیک که مشتمل بر ۱۳ و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ به امضا رسیده بود مطرح نمود و چون مخالفت و اعتراضی نداشتند عیناً آن را تصویب و ماده واحده ذیل را برای تصویب به ساحت مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه قرارداد اقامت دولتین ایران و بلژیک را که مشتمل بر ۱۳ ماده که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دشتی
رئیس- شور اول و مذاکره در کلیات است اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ در هیچکدام اعتراضی نرسیده است رأی گرفته می‌شود به شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر کمیسیون خارجه راجع به لایحه قرارداد تجارت و بحر پیمایی بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مطرح است. خبر کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
۷- تصویب شور اول قرارداد ایران و اتحاد اقتصادی لوگزامبورک و بلژیک
لایحه نمره ۳۱۴۴ دولت راجع به قرارداد تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ که مشتمل بر ۱۲ ماده و یک پروتکل اختتامیه بود در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ در کمیسیون امور خارجه تحت شور درآمده اعضا کمیسیون در مواد و پروتکل و مراسله متعاطیه معاهده مزبور هیچ‌گونه اعتراضی نداشته لذا آن را تصویب نموده و اینک ماده واحده ذیل را برای تصویب تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای می‌نماید
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد تجارت و بحرپیمایی دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مشتمل بر ۱۲ ماده و یک پروتکل اختتامیه و یک مراسله متعاطیه را تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
عضو کمیسیون امور خارجه - دشتی
رئیس- شور اول و مذاکره در کلیات است اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ در هیچ کدام اعتراضی نرسیده است به مراسله متعاطیه بین طرفین هم اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور ثانی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر کمیسیون عدلیه راجع به لایحه مرور زمان نسبت به اموال منقوله مطرح است. عین خبر قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
۸- تصویب شور اول مرور زمان نسبت به اموال منقوله
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۴۹۹۴ دولت راجع به مرور زمان نسبت به اموال منقوله و حقوق و دیوان را با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرارداد پس از اصلاحات لازمه در ضمن شور اول بالنتیجه مواد ذیل را تصویب و اینک برای مطالعه و مداقه آقایان نمایندگان محترم راپورت آن را تقدیم می‌نماید:
ماده اول- در دیوان و دعاوی راجعه به اموال منقوله و همچنین دعاوی که از معاملات راجع به اعیان غیر منقوله ناشی می‌شود از قبیل عیب و غین و امثال آن مدت مرور
زمان از روزی که صاحب مال یا دائن مستحق مطالبه می‌شود ده سال است.
ماده دوم- در دعاوی صغار یا محجورین بر ولی یا قیم خود مدت مرور زمان از تاریخ بلوغ و رشد یا رفع حجر محسوب می‌شود.
ماده سوم- در دعاوی ذیل مدت مررور زمان سه سال است.
۱- دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر گرفته می‌شود.
۲- قوانین راجع به حق‌الوکاله و حق‌العلاج و امثال آنها
ماده چهارم- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به وسیله عرض حال رسمی یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید مدت مرور زمان منقطع می‌شود و برای حصول مرور زمان گذشتن مدت قانونی جدیدی لازم است این مدت جدید در مورد مرور زمان ده ساله سه سال در سایر موارد یک سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی‌توان منقطع نمود.
ماده پنجم- در موارد ذیل انقطاع مرور زمان حاصل نمی‌شود.
۱- در صورتی که مدعی دعوای خود را مسترد دارد.
۲- در صورتی که عرض حال به محکمه که صلاحیت رسیدگی نداشته داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت دعوی در محکمه صلاحیت‌دار اقامه شود.
ماده ششم- مفاد تبصره ماده ۳ و مواد ۴ و ۵ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک به استثنای آن چه که مخصوص به املاک ثبت شده در دفتر املاک است در مورد دعاوی مربوطه به دیون و حقوق و اموال منقوله نیز رعایت خواهد شد.
تبصره- دعاوی مربوطه به دیون و حقوق و اموال منقوله مرور زمان بر علیه صغیر و محجور جاری می‌شود.
ماده هفتم- مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون در مورد مرور زمان در دعاوی راجعه به اموال غیر منقول نیز مجری است ولی در صورت انقطاع مدت مرور زمان جدید پنج سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
ماده هشتم- دعاوی راجع به دیون و حقوق و اموال منقول که در تاریخ اجرای این قانون مطابق مقررات این قانون مرور زمان نسبت به آنها حاصل شده یا کمتر از دو سال به حصول مرور مانده باشد تا دو سال پس از تاریخ اجرای این قانون از تاریخ منشأ و تولید دعوی بیش از سی سال نگذشته باشد.
ماده نهم- مقررات این قانون به هیچ وجه ناسخ مقررات قانون تجارت راجعه به مرور زمان نخواهد بود.
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه: شریعت‌زاده
رئیس- شور اول و مذاکره در کلیات است. آقای آقاسیدمرتضی وثوق
آقاسیدمرتضی وثوق- بنده متأسفانه با این لایحه در کلیات و موادش هر دو مخالفم اولاً می‌خواهم (بعضی از نمایندگان- بلندتر) از آقای وزیر عدلیه سؤال کنم که در مقابل این قانون دولت هم مثل مردم مساوی است یا نه اگر این طور باشد شاید خیلی از دعاوی دولت از بین می‌رود مثلاً یک کرور پنجاه‌هزار تومان اموال ورثه مرحوم سپهسالار در مقابل دعوای واهی یا اصلی بابک توقیف شده قانون مرور زمان آن را از بین می‌برد (دشتی- می‌گوید عدلیه رسیدگی نمی‌کند دِین از بین نمی‌رود. زنگ رئیس) و همچنین سایر دعاوی که دولت نسبت به مردم دارد این قانون شامل آن هم می‌شود یا نه؟ ثانیاً دِین ثابت مدیون را هیچ چیزی غیر از صلح یا نقل و انتقال یا رد مثل ثمن رفع نمی‌کند ما در فقه و در شرع یک مبحثی نداریم که دِین ثابت را از مدیون رفع کند قانون در تمام دنیا باید روی احتیاجات مردم نوشته شود ما باید ببینیم این قانون روی احتیاجات مردم هست یا نه؟
بعضی از نمایندگان- کاملاً.
محمدولی میرزا- اکملاً.
آقاسیدمرتضی وثوق- بنابراین بنده تصور می‌کنم چنانچه ما در مباحث فقهی وقتی که شرعاً یک همچو مرور زمانی نداریم عقل سلیم حکم نمی‌کند که اگر داین از یک مدیونی یک حقی دار و به واسطه قرابت یا خویشاوندی یا یک جهات دیگری مطالبه نکرد قانون مرور زمان حق او را از بین ببرد مخصوصاً ماده روی این قانون راجع به اشخاصی که شهریه یا حقوق می‌گیرند قانون مرور زمان را سه سال قرار داده‌اند حالا ممکن است که یک کسی نخواسته است حقوق خودش را به یک جهاتی مطالبه کند آن جهات هم بین همه آقایان معهود است که نخواسته است از ارباب خودش مطالبه کند بنابراین حقوقش باید از بین برود؟ بنده عقیده‌ام این است که مدت ده سال برای این کار کم است و بایستی بیست سال کنند و ثانیاً یک مستثنیاتی از برای بعضی جاها قائل شوند که قلا حقوق مردم به واسطه این قانون ضایع نشود مردم این مملکت دهاتی هستند و بی‌سواد روزنامه که نمی‌خوانند سواد هم که ندارند تا اینکه به وسیله روزنامه اطلاع پیدا کنند از اینکه قانون مرور زمان گذشته است. به علاوه معاملات در بین رعایا و دهات با یک اسنادی نیست همه آقایان می‌دانند در معاملات فقط یک صورتی را برای خودشان نگاه می‌دارند ده سال بیست سال پدر از پسر مطالبه می‌کند این قانون به کلی حق اینها را از بین می‌برد حالا مسئله پدر و پسر و مهریه و اینها مطابق آن ماده مستثنی شده است ولی یک جهاتی درش مطالعه نشده است که به عقیده بنده به کلی هستی و مطالبات مردم از بین می‌رود.
وزیر عدلیه- بنده یک قدری مردد هستم که کجای مطلب را بگیرم و از کجا شروع به جواب کنم برای اینکه ایشان فرمودند که هم با اصل و هم با مواد مخالف هستند حالا بنده در اصل صحبت می‌کنم وقتی که داخل مواد شدیم آن وقت آقایان فرمایشات‌شان را بفرمایند و جواب داده می‌شود بنده هم عقاید خودم را عرض می‌کنم کمیسیون هم مطالعه‌اش را می‌کند و اکثریت حاکم است و قاطع خواهد بود. راجع به اصل مطلب عرض می‌کنم در اینجا عنوانی نیست که مرور زمان یک حقی را از بین می‌برد (سیدیعقوب- صحیح است) و واقعاً هم نیست و صحبت این هم نیست که بگوییم این تعارف است. این طور نیست به این ترتیب که اگر مرور زمان گذشت و بعد از مدت مرور زمان یک مدیونی دین خودش را داد این عنوان نیست که یک مالی را من آمده‌ام به طور هبه و مصالحه داده‌ام و اگر بنا باشد پولی را که دین داشت داد بعد طرف نمی‌تواند بگوید من اشتباه کردم برای اینکه آن روز مجبور بودم اگر پرداخت که یک حقی را ادا کرده است در هر صورت اصولاً نباید این فکر را کرد که مرور زمان می‌آید و یک حقی را از بین می‌برد برای اینکه آن شخص اگر آمد و عمل کرد به تکلیف خودش پول را داد و یا به حساب گذاشت دیگر نمی‌تواند استناد به مرور زمان بکند اما عدلیه و حکومت و دولت یک تکالیفی دارند. بنده خواهش می‌کنم این تکلیف را خیلی به طور روشن آقا در نظر بگیرند. ما از نقطه‌نظر حفظ انتظامات که بالاخره یک وضعیاتی را بایستی در مملکت حفظ کرد و به یک شکلی حتی‌الامکان سرعت جریان داد و دعاوی را به سهولت قطع کرد خصومت بین افراد را نگذاشت دوام پیدا کند یک مقرراتی را قایل می‌شویم از نقطه‌نظر حفظ انتظامات است که محاکمات حکم اعدام می‌دهند (آقاسیدیعقوب- صحیح است) این حکم اعدامی که می‌دهند شما می‌توانید از نقطه‌نظر شرعی درش بحث کنید؟ آن وقت در اینجا در مسئله اینکه حق فلان شخص ده تومان یا صد تومان یا هزار تومانش را ما می‌گوییم آقا اگر تو می‌خواهی دعوی کنی ما تا یک مدت معینی حاضریم بشنویم بعد از آن نمی‌شنویم برای اینکه وسایل ما اجازه نمی‌دهد که ما بتوانیم درست تشخیص بدهیم وقتی که یک مدت زیادی از تولید یک دعوایی گذشت فوق‌العاده مشکل می‌شود که کسی بتواند تشخیص بدهد (کیانوری- صحیح است) که آیا در این دعوا حق با کیست باید حتی‌الامکان
مردم بدانند که هر چه زودتر دعوایی دارند بروند بکنند و هر کس بداند که می‌تواند با طرف خودش اقامه دعوا کند دعاوی زیاد است و همه جا هست و در ایران هم مخصوصاً خیلی زیاد است پس از برای اشخاص هم باید یک تأمینی باشد که هر روزی بعد از پنجاه سال شصت سال آنها را چسبید و یک ادعایی کرد تکلیف معلوم باشد در هر صورت چون آقایان در اصل قضیه موافق هستند بنده در مسئله مرور زمان بیش از این نمی‌خواهم در اصل قضیه صحبت کنم اما راجع به اینکه دولت و افراد در مقابل این قانون چه هستند مادامی‌که قانونی نیاید و به طور صریح استثنا نکند تصدیق بفرمایید که دولت و افراد مساوی هستند حالا اگر آقا پیشنهادی دارید که خیال می‌کنید بهتر این است وضعیت خاصی را برای دولت درست کنید بسیار خوب پیشنهاد کنید می‌رود به کمیسیون و بعد در شور دوم تکلیف معلوم خواهد شد در اینجا هم که می‌فرمایند مدت کم است راجع به مواد است و بعد صحبت می‌کنیم که مدت کم است و مردم متوجه نیستند بنده تصدیق دارم که اغلب مردم بی‌اطلاع هستند و روزنامه نمی‌خوانند و طول می‌کشد تا یک قانونی صورت قانونیت به خودش بگیرد ولی فراموش نفرمایید که قانون را نه تنها مردمان دهاتی و کسانی که اهل فن نیستند سالیان سال هم ممکن است بگذرد و ندانند اگر فقط کافی بود که انسان اهل شهر باشد و سواد فارسی داشته باشد و قانون بداند که دیگر دلیل نداشت که بروند تحصیل حقوق بکنند پس اگر ما می‌خواستیم روی این اصل برویم که اطلاعات مردم را در نظر بگیریم باید هیچ وقت در مملکت قانون نباشد باید دقایق قانون را فهمید قانون به طور کلی که فایده ندارد از یک سطر قانون هزار مسئله بایستی حل شود آن وقت موارد و تکلیف هر یک را معین کردن این یک کاری است که اطلاعات خیلی زیادی می‌خواهد و سالیان سال باید زحمت کشید آن وقت ما اگر بخواهیم اطلاعات مردم را مأخوذ قرار دهیم معنایش این است که هیچ وقت نباید در مملکت قانون باشد پس باید یک حد متوسطی را در نظر بگیریم که در آن حدود عادی و متوسط قانون اطلاع بدهد وقتی که آمد و بهش عمل شد یواش یواش مردم یاد می‌گیرند. یک مرتبه بنده ضرر می‌کنم یک مرتبه می‌روم عدلیه اقامه دعوا می‌کنم به من می‌گویند آقا این دعوا از آن دعاوی است که چند سال ازش گذشته است ما نمی‌پذیریم آن وقت من داد می‌زنم فریاد می‌زنم که این ظلم است این تعدی است همسایه‌ام می‌شنود یاد می‌گیرد آن یکی می‌شنود و یاد می‌گیرد و بالنتیجه قانون اجرا می‌شود و همه می‌فهمند راه دیگری ندارد که مثلاً مردم را ببرند در یک مدرسه و این اطلاعات را بهشان یاد بدهند بنابراین اگر ما بخواهیم روی این فکر برویم که مردم اطلاع ندارند گمان می‌کنم ضررش از برای همان مردم خیلی بیشتر است حالا بنده تصور می‌کنم که آقایان هم موافقت بفرمایند که ما در قسمت کلیات زیاد بحث نکنیم و اگر نظریاتی هست آقایان در مواد اظهار بفرمایند.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده اولاً تصدیق می‌کنم که به واسطه این قانون مرور زمان بسیاری از دعاوی اسقاط می‌شود. شاید بسیاری از نزاع‌ها مرتفع می‌شود شاید هم لیست و محقق است چرا؟ برای اینکه وقتی من دیدم سه سال از موقع طلب من گذشته است و اگر ادعا کنم کسی گوش به حرف من نمی‌دهد ادعا نخواهم کرد از این حیث خیلی خوب است ولی باید خوب هر خوبی را گفت و بدش را هم گفت اما ما باید ببینیم چه چیزی مردم را از ادعا کردن باز می‌دارد که او را محترم شمرد این خوب است اگر این خوب باشد پس باید یک قانونی گذارند که هیچ کس حق ادعا به کسی ندارد آن وقت عدلیه به کلی راحت می‌شود دعاوی به کلی از بین می‌رود این یک اصلی است که از این راه مردم راحت می‌شوند و دعاوی از بین می‌رود و ثانیاً در بسیاری از موارد که
طرف نمی‌تواند ادعا کند از طرف خودش سه یال یا ده سال فلان ضعیفه ادعای مهر یا نفقه از شوهر خود نکرده است حالا چه باید بکند (احتشام‌زاده- مستثنی است) ادعا بکنند یا نکنند اگر ادعا کند که کسی گوش نمی‌دهد اگر ادعا نکند حقش از بین می‌رود خواهید فرمود که زودتر می‌خواست ادعا کند زن چطور می‌تواند در خانه شوهرش ادعای مهر بکند یا برود عارض شود از شوهرش این نشدنی است به عقیده بنده...
بعضی از نمایندگان- این قبیل موارد مستثنی است.
فیروزآبادی- بنده شنیده بودم مستثنی است آقا هم (اشاره به وزیر عدلیه) ساکت شدند بنده ملتفت شدم مقصودشان چیست...
احتشام‌زاده- او هم مستثنی است.
فیروزآبادی- در این لایحه که بنده استثنائاتی ندیدم. بسیاری از نوکرها هستند مادام که پهلوی ارباب‌شان نوکر هستند نمی‌توانند ادعایی نسبت به این اربابان بکنند چون تا ادعا کند فوری بیرونش می‌کند این است که مجبور است صبر کند تا یک موقعی و فرضاً که بعضی از اینها مستثنی باشند موارد خیلی زیاد است هزارها موارد دیگر دارد مثلاً مادر من در خانه پدرم مرد من می‌خواهم ادعای مهریه بکنم از پدرم لابد حیا مانع می‌شود و از این قبیل حالا فرضاً چند جا استثنا شود چند جای دیگر هست که استثنا نشده و بر ضرر اشخاص ضعیف تمام می‌شود. بلکه به عقیده بنده این قانون باعث این خواهد شد که در غالب جاها ضعفا تمام دعاوی‌شان از بین می‌رود بلکه اقویاً به یک ترتیباتی تأخیر می‌اندازند حق ضعفا را یعنی به مهربانی کردن به دوستی کردن عقب می‌اندازند تا زمان مرور زمان منقضی شود و وقتی که منقضی شد می‌گوید برو پی کارت چهار تا هم می‌زند پشت گردنش. اگر آن فایده درش هست از این قبیل معایب و مفاسد هم خیلی دارد پس خوب است آقای وزیر عدلیه و آقایان خوب و بد این را با هم بسنجند ببینند اگر خوبی‌اش زیادتر است بسیار خوب قبول کنند و اگر بدی‌اش زیادتر است بهتر این است که یک قانونی بیاورند که نفع داشته باشد. حالا خواهند گفت زیادی دعوی اسباب زحمت است. بنده عرض می‌کنم این هم به واسطه اجرا نشدن قانونن شرع است در شرع اسلام هر ادعای باطلی را مجازات قرار داده‌اند یک ساعت وقت کسی را اگر به ناحق ضایع کنند در مقابل حق قرار داده‌اند همان‌ها را بگیرند و اجرا کنند اگر کسی اسباب زحمت کسی شد آن وقت می‌توان گفت قانون اسلام ناقص است. اما وقتی ما قائل باشیم به اینکه قانون اسلام کامل است دیگر اینها مورد ندارد چیزی که هست ما اجرا نمی‌کنیم آن وقت به این محظورات می‌افتیم مکرر عرض کرده‌ام شخصی که چندین مرتبه سرقت کرد این به هیچ چیز علاجش نمی‌شود به محض اینکه از محبس بیرون رفت باز می‌رود عقب سرقت. دست خائن و دزد اگر بریده شود به هیچ جا بر نمی‌خورد و رفع دزدی هم تا اندازه خواهد شد حالا ما به اینها عمل نمی‌کنیم این ربطی به قانون اسلام ندارد ما بیاییم قانون شرع را کنار بگذاریم و یک قانونی خودمان جعل کنیم بنده عقیده ندارم.
وزیر عدلیه- عرض کنم خیلی متأسف هستم از اینکه آقا لایحه را قبلاً قرائت نفرموده‌اند و یکی از آقایان هم عجله کردند و بنده می‌خواستم بگذارم آقا یک قدری در آن خصوص استدلال کنند بعد بگویم خیر ابداً همچو چیزی نیست برای اینکه صریحاً در آنجا می‌نویسد که زوج و فرد نسبت به هم نمی‌توانند از مرور زمان استفاده کنند در تمام دعاوی که نسبت به هم می‌توانند داشته باشند مهریه هم یکی از آنها است بعد هم اضافه شد در یک پیشنهادی که بنده خودم به عرض آقایان خواهم رسانید و البته می‌رود در کمیسیون و بعد برای شور دوم می‌آید در مجلس و بنده خودم هم تغییری خواهم داد و در آنجا پیشنهاد خواهد شد برای اینکه آن مواد اول
روشن‌تر شود و در آن پیشنهاد هم اضافه شده که زوج و زوجه پدر و جد و اولاد اینها به طور کلی مستثنی هستند برادر و خواهر هم در مسائل ارث از مرور زمان نمی‌توانند استفاده کنند برای اینکه مراعات این نکات بشود. اما اگر استدلال آقا را بگیریم و روی این اصل جلو برویم اصلاً به آن نتیجه می‌رسیم که خودشان می‌فرمایند چرا؟ برای اینکه خود آقا می‌فرمایند نوکر از آقا خجالت می‌کشد یا ملاحظه می‌کند برای اینکه تا وقت حقوق خودش را ادعا کند فوری بیرونش می‌کند خوب تاجر هم با کسی که طرف معامله است می‌توانیم این استدلال را آنجا هم ببریم و بگوییم تاجر هم اگر مطالبه کرد پولی را که قرض داده دیگر آن شخص با او معامله نخواهد کرد اگر تاجر پول جنس خودش را خواست می‌ترسد مشتری‌اش از دستش برود رفیق اگر بنا شد از رفیق خودش آمد و تقاضا و ادعا کرد آقا طلب بنده را بده خوب رفاقتش بهم می‌خورد. بنده دیگر نمی‌دانم چه باقی خواهد ماند برای مرور زمان؟! برای اینکه البته اشخاصی که با هم دعاوی دارند جز در موارد جزایی در موارد حقوقی اغلب کسانی هستند که با هم یک ارتباطاتی دارند و کم و بیش دارای یک روابط و خصوصیاتی هستند پس ما بایستی تمام این ملاحظات و این حجب‌ها و شرم حضورها را بیاوریم دلیل قرار بدهیم و بگوییم مرور زمان باید برود پی کارش؟!
اما همین طور که آقا فرمودند هر امری یک جنبه‌های خوب و بدی دارد بنده منکر نمی‌شوم و هیچ‌کس هم منکر نیست که این کار هم مثل تمام احکام آسمانی و زمینی به یک عدد ضرر می‌زند و به یک عدد منفعت می‌رساند ولی باید دید از برای یک جامعه روی هم رفته کدام بهتر است. طریق مرور زمان بهتر است یا مخالفت با مرور زمان بنا به تجربه که دنیا کرده امروز می‌شود به طور قطع و یقین گفت که مرور زمان یکی از بزرگترین تدابیر قضایی و قانونی است که دولت توانسته است بکند برای اینکه مردم زیاد در زحمت نباشند و دعاوی زیاد بیرون نیاید و به جان هم زیاد نیفتند و بالاخره محاکم بتواند با یک اطمینانی قضاوت بکنند والّا آقا ملاحظه بفرمایند که دعاوی مال صد و پنجاه سال قبل از اینکه جد اعلای من از جد اعلای شما فلان قدر طلب کار بوده این اصلاً مشکل ست حل کردنش. بنابراین بنده تصور می‌کنم باز آقایان اگر فرمایشی دارند بگذارند تا ما زودتر وارد مواد شویم. اکثریت را بنده اطمینان دارم برای اینکه قبلاً مذاکره کرده‌ایم ولی برای اینکه وقت هم کم است و نزدیک به تعطیل عاشورا و بعد هم تعطیل تابستان هستیم این است که بنده خواهش می‌کنم که زودتر وارد شویم در مواد و آقا هم ممکن است حالا که می‌بینند ما داریم یک همچو کاری را می‌کنیم سعی کنند که این بد این قدرها هم بد نباشد و اگر اصلاحات و اظهاراتی می‌خواهند بفرمایند در مواد بفرمایند و البته اگر آقایان هم فرمایشاتی بکنند که بنده را قانع کنند در موقعش موافقت خواهم کرد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس میرزا- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده مخالفم. عرض کنم بنده خودم عضو کمیسیون هستم و آقایان می‌دانند در آنجا هم بنده عرایض خودم را عرض کرده‌ام. بنده چون این قانون را قانون با اهمیتی می‌دانم و خیلی قانون با اساسی تصور می‌کنم و مخصوصاً تقاضا کردیم و خود آقای وزیر عدلیه هم موافق بودند که این قانون بیاید در مجلس یا اینکه مجلس اختیار به کمیسیون عدلیه داده بود که هر قانونی که وزیر عدلیه می‌آورد بگذارند معذالک ما در آنجا خودمان از آقای وزیر عدلیه تقاضا کردیم آقای وزیر عدلیه هم قبول کردند که این قانون بیاید در مجلس برای چه؟ برای اینکه در این قانون بحث و مطالعه زیاد بشود و نماینده‌های محترم مخصوصاً در این قانون مطالعه کنند و نظریات خودشان را ذکر کنند و در کلیات بیشتر از
این صحبت بشود تا هم ذهن ما که در کمیسیون هستیم روشن بشود و هم آقایان با این قانون بیشتر اهمیت بدهند. آقایان یکی یکی یا می‌شوند می‌روند بیرون و آن وقت به ما ایراد می‌کنند که چرا قانون را در کمیسیون می‌گذرانید ما که اعضای کمیسیون نیستند تشریف می‌برند بیرون این یک بت شکوایی بود که بنده خواستم به عرض مجلس برسانم دیگر اینکه چرا مخالفت می‌کنم این است که آقای وزیر عدلیه در ضمن فرمایشات‌شان یک اصل کلی بیان کردند که حالا بنده ناچارم عرایضی بکنم. اصل مرور زمان خلاف عدالت است عقلا و دانایان می‌دانند و از این جهت است که آمده‌اند قاطع مرور زمان قائل شده‌اند یعنی عریضه که داد مرور زمان قطع می‌شود والّا دینی که بنده دارم یا ذمه را که شامل مشغول هستید چی او را ابرا می‌کند؟ رد کردن پول بنده مال بنده که به یک عنوانی نزد شما است چه چیز ذمه شما را تبرئه می‌کند؟ برگرداندن مال به من. نه اینکه شب و روز بگذرد و آن وقت شب و روز حق من را از بین ببرد...
کیانوری- خیار شرعی هم همین حال را دارد.
آقاسیدیعقوب- حالا بنده این عرایض را می‌کنم که حضرتعالی به عرض بنده توجه بفرمایید و اشکال کنید صحبت کنید که این قانون حقیقت با یک مطالعه تامی گذشته باشد. اصل این است. لیکن آقای وزیر عدلیه بیان کردند که بعد از گذشتن مرور زمان اگر آن مدیون پول داین را ندد ذمه‌اش بری می‌شود. خیر. این از جهت رفع خصومت است نظر عدلیه ترک خصومت است نه احراز واقع. احراز واقع و احراز عدالت در اینجا نیست. از جهت قطع خصومت است و این عدالت نیست پس به قدر امکان نظرهایی که داریم باید در هرجا که بتوانیم نزدیک به عدالت شویم. این را که عرض کردم مخالفم در شور کلیاتش بود و برای این بود که بیشتر مذاکره شود و حالا اگر میل دارند وارد در مواد شوند بنده هم عرضی ندارم.
رفیع- آقا عرضشان بود خودشان صحبت کنند.
آقاسیدیعقوب- عیب دارد؟
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس میرزا- آقای آقاسیدیعقوب در ضمن مخالفت با کفایت مذاکرات تمام نظرهای خودشان را نسبت به این قانون فرمودند و ایشان مخالفت اساسی در کلیات و ورود در مواد ندارند خودشان هم در کمیسیون بودند و بنده دیدم در ورقه هم اسم‌شان را جزو موافقین نوشته بودند. لذا به طوری که آقای وزیر عدلیه فرمودند حل این قضایا و اختلافاتی که ممکن است رفع شود در ضمن شور مواد حاصل می‌شود. این است که بنده معتقدم مذاکره در کلیات کافی است و وارد در مواد شویم و همین که آقای وزیر عدلیه لوایح را زیادتر به مجلس می‌آورند باید کمک کرد با ایشان که لوایح‌شان از مجلس بگذرد که تشویق بشوند و بیشتر لوایح را اینجا بیاورند والّا در یک لایحه که اصولاً اکثریت نام موافق است ورود در مواد اصلاح تمام قضایا را می‌کند خصوصاً که این دو شوری است و بنده حس می‌کردم که یک عده از آقایان موافق بودند که یک شوری بشود...
یک نفر از نمایندگان- استغفرالله استغفرالله.
عباس میرزا- در صورتی که این دو شوری است و مراجعه می‌شود به کمیسیون بنده عقیده‌ام این است که مذاکرات در کلیات کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. رأی می‌گیریم برای ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً برخواستند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده اول- در دیوان و دعاوی راجع به اموال منقوله و هم چنین دعاوی که از معاملات راجع به اعیان غیر منقوله ناشی می‌شود از قبیل عیب و غبن و امثال آن مدت مرور زمان از روزی که صاحب مال یا دائن مستحق مطالبه می‌شود ده سال است.
رئیس- آقای وثوق
آقاسیدمرتضی وثوق- یک قسمت عرایض خودم را در کلیات عرض کردم به عقیده بنده ماده اولی که مدت مرور زمان را ده سال قرار داده است یک قسمت مردم در معرض مخاطره این قانون واقع خواهند شد یک عده از آقایان شاید با بنده موافق باشند که مدت را پانزده سال قرار بدهند. بیست سال را می‌دانم که قبول نمی‌کنند ولی پانزده سال را خوب است قرار بدهند. زیرا مردم این مملکت الان مشغول یک دادوستدهایی هستند فرض کنید کنید بنده پول می‌گذارم امانت پیش تاجری برای یک شخصی یا برای ورثه خودم بعد از ده سال اگر تاجر نخواست این پول را بدهد و انکار کرد قانون مرور زمان این حق را از بین می‌برد؟
بعضی از نمایندگان- خیر مستثنی است.
آقاسیدمرتضی وثوق- کجا مستثنی است؟ قانون به طور کلی است.
بعضی از نمایندگان- ماده آخر.
(زنگ رئیس- دعوت به سکوت)
آقاسیدمرتضی وثوق- در ماده آخر هم ندارد. در آنجا هم مستثنی نیست هیچ جا استثنا ندارد اینجا به عقیده بنده خوب است آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و پانزده سال قرار بدند بیست سال عرض نمی‌کنم برای اینکه شاید قبول نکنند مگر اینکه به مستثنیات یک قدری بیشتر دقت بفرمایند و راجع به سایر موادش هم عرایضی دارم که بعد عرض می‌کنم.
رئیس- آقای یاسایی
وزیر عدلیه- بنده تمنا می‌کنم آقایان یک قدری توجه هم داشته باشند برای اینکه این قسمت چاپ نشده ماده اول خبر کمیسیون را ملاحظه بفرمایید بنده برای اینکه قضیه روشن‌تر باشد و مواد طوری نباشد که در عمل به اشکالات بربخورد یک مواد دیگری به جای آن سه ماده که خیال می‌کنم روشن‌تر هست تقدیم می‌کنم که بعد برود به کمیسیون و برای شور دوم بیاید اینجا. این را می‌خوانم برای اینکه یک قسمت از اعتراضات آقا و بعضی از آقایان دیگر در ضمن این مواد اصلاح شود. اینجا گفته می‌شود.
ماده ۱- در دعاوی راجع به حقوق که به اقساط ماهیانه یا کمتر تأدیه می‌شود به استثنای مال‌الاجاره اموال غیر منقول و همچنین در دعاوی راجع به قیمت یا حقی که بنابر عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی‌پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه حق‌العلاج طبیب و حق‌الوکاله و امثال آن مدت مرور زمان سه سال است.
ماده ۲- در سایر دعاوی اعم از اینکه راجع به دیون یا به اموال منقول و غیرمنقول باشد به استثنای دعوی مالکیت و وقف نسبت به مال غیرمنقول مدت مرور زمان ده سال است.
ماده ۳- مدت مرور زمان از روزی شروع می‌شود که صاحب مال یا صاحب حق یا داین مستحق مطالبه می‌گردد.
در دعاوی راجعه به صغار یا محجورین بررسی یا قیم خود مرور زمان از تاریخ بلوغ و رشد یا رفع حجر محسوب می‌شود در دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی مرور زمان از تاریخی شروع می‌شود که نسبت به استفاده از حق مزبور جلوگیری شده باشد. در دعاوی راجعه به استرداد ودیعه و امانات (وزیر رو به وثوق این است که گفتید - وثوق - صحیح است) که محدود به مدت معین می‌باشد و هم چنین در دعاوی راجع به تعهداتی که برای انجام آن مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود مادام که به وسیله اظهاریه رسمی رد ودیعه یا انجام تعهد تقاضا نشده مرور زمان جاری نمی‌شود.
در مورد طلبی که وثیقه منقول یا غیرمنقول دارد مادام که وثیقه در تصرف طلبکار است مرور زمان جاری نخواهد شد.
نسبت به دعوای استرداد وثیقه مدت مرور زمان از روزی شروع می‌شود که وثیقه به وسیله تأدیه دین یا به جهت دیگر فک شده باشد.
زوج و زوجه و هم چنین پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و برادر و خواهر و خواهر در دعوای ارث نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.
در هر صورت ملاحظه می‌فرمایید این قسمت روشن‌تر است حالا گرچه نظر آقایان نمی‌ماند ولی خواهش می‌کنم به اندازه‌ای که ممکن است این را در حافظه نگاه دارند و روی این بحث شود برای اینکه به جای آن سه ماده در شور دوم اینها خواهد بود و بعد بنده این را تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- عرض کنم بنده اساساً با قانون مرور زمان موافقم ولی عرایضی دارم که می‌خواهم جلب نظر آقای وزیر عدلیه و آقایان اعضا کمیسیون را بنمایم (بعضی از نمایندگان- بلندتر بفرمایید) که در موقع شور دوم متوجه باشند. از قبل از مشروطه و حکومت مرکزی تا به حال یعنی از ده پانزده سال به این طرف در این مملکت انتظامی پیدا شده و مردم یک آسایش دارند و انتظام و امنیتی حاصل شده که توانسته‌اند حقوق خودشان را محفوظ بدارند. مخصوصاً ابتدای مشروطیت به واسطه هرج و مرجی که در ولایات پیدا شد و حکومت مرکزی سلطه و اقتداری در ولایات نداشت اشخاصی که ضعیف بودند همیشه از ترس جان و مال خودشان نمی‌توانسته‌اند بروند مطالبه طلب خودشان را بکنند و این قانون را که ده سال پیش قائل شده‌اید. مردم بدبخت ولایات تا پنج سال پیش در زیر اقتدار و نفوذ اشخاصی بودند که چهار تا یا ده تا تفنگ داشتند و ناچار بودند خودشان را تحت‌الحمایه آنها قرار بدهند برای اینکه مأمون و مصون در خانه و زندگانی‌شان باشند. شما تازه یک سال است تشکیلات قضایی در این مملکت به معنای خودش درست کرده‌اید که اشخاص توانسته‌اند بیایند حقوق خودشان را مطالبه کنند هر قاتل و دزدی تا یک سال بیش از این هم که این قوانین نگذشته بود مجازاتی برایش نبود از بدو مشروطیت تا یک سال پیش از اینکه این قوانین نبود و حضرتعالی وزیر عدلیه نشده بودید و این انتظامات حقیقت در تحت توجهات اعلیاحضرت پیش نیامده بود شما کدام قاتل را در این مدت بیست سال شنیده‌اید که مجازات و اعدام کرده‌اند که شما حالا قانون می‌گذرانید که ده سال که گذشت حق نداشته باشند!! بنده اطلاع دارم در صفحه غرب مردم طلب داشتند جرأت نمی‌کردند اقامه دعوی کنند و مجبور بودند یک چیزی هم بدهند برای حفظ جان و مال‌شان بنده چون می‌دانم که نیت حضرتعالی نیت پاکی است و حقیقت از روی یک اساس می‌خواهید وضعیات کلاس قضایی این مملکت را منظم کنید و حقوق مردم را حفظ کنید این عرایضی را که عرض می‌کنم از نقطه‌نظر اطلاع و استحضار حضرتعالی و سایر آقایان است والّا نظر دیگری ندارم بنده کاملاً با این لایحه موافقم البته باید این دعوی یک روز خاتمه پیدا کند ولی ملاحظه بفرمایید چهار پنج سال است امنیت در این مملکت پیدا شده چهار پنج سال قبل در ولایات هر کس ناچار بود تحت مستعمره یک نفری واقع شده باشد تا زندگی کند این نکات را در نظر بگیرید. به عقیده بنده بیست سال باید باشد برای اینکه از بدو مشروطیت ما تا پنج سال قبل مردم ولایات اصلاً ایمن نبودند یک نفر آدم ضعیف که به اصطلاح آقای روحی اشرف‌الحاج (می‌خواهم اصطلاح آقای روحی را عرض کنم) فلان حاجی که آمده بود در فلان ولایت نشسته بود جرأت نداشت دعوی طلبش را بکند یک نفری آمده بود مثلاً یک پولی ازش گرفته بود یک قبضی بهش داده بود به مجرد اینکه می‌خواست اظهار کند طلب مرا
بده تحت هزار جور عذاب و شکنجه واقع می‌شد. به عقیده بنده این قانون خیلی خوب است و همه مجلس هم به اتفاق رأی می‌دهند ولی مراعات این نکته را بکنید که حقوق مردم ضعیف و بیچاره از بین نرود.
وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم که یک توجهی به مواد خبر نشده است از طرف آقا برای اینکه فرمایشاتی کردند تمام راجع به گذشته بود و در ماده هشتم که ملاحظه می‌فرمایید (که یک عده از آقایان هم کتباً اعتراض می‌کردند که ماده هشت خوب نیست و بنده موافق با نظر کمیسیون هستم) ولی در هر حال آن ماده هشت تکلیف گذشته را معلوم کرده است می‌گوید که نسبت به دعاوی گذشته در صورتی که در تاریخ اجرای این قانون مرور زمان حاصل شده باشد یا ده سال یا سه سال یا اینکه حاصل نشده باشد ولی کمتر از دو سال آخر مدتش مانده باشد یعنی یک مرور زمان ده ساله هشت سال ازش گذشته باشد در هر دو صورت چه آن صورتی که مرور زمان حاصل شده و چه آن صورتی که هنوز مرور زمان حاصل نشده ولی مدت کمی به آخرش مانده دو سال مهلت داده می‌شود به اشخاصی که بتوانند اقامه دعوی کنند اما از برای اینکه برخلاف اصل مرور زمان هم نرویم که دعوای صد ساله را هم قبول کنیم گفتیم به شرط آنکه در تاریخ اجرای این قانون سی سال بیشتر از عمر آن دعوی نگذشته باشد با این ترتیب شما ملاحظه می‌فرمایید تمام دوره مشروطیت و یک قسمت قبل از مشروطیت را هم گرفته دو سال هم بهشان مهلت داده در حقیقت می‌شود گفت در بعضی موارد سی و دو سال مهلت داده شده برای اینکه اگر یک دعوایی در تاریخ اجرایش سی سال از عمر آن گذشته باشد دو سال دیگر هم اضافه می‌شود و بنده تصور می‌کنم ما در اینجا جنبه ارفاق را ملاحظه کرده‌ایم و بر ما نمی‌شود ایراد گرفت که یک دعاوی را گذاشته‌ایم از بین برود برای اینکه شما نظرتان از دوره مشروطیت به این طرف بود ما چند سال هم آن طرف مشروطیت را گرفته‌ایم بنابراین از این حیث اعتراضی وارد نیست اما یک مسئله دیگری هست در مرور زمان که اگر آقایان اجازه بدهند بنده تذکر بدهم یا اینکه بنده سعی می‌کنم صدایم بلندتر بشود معذالک آقایان نمی‌گذارند (قدری تأمل نمودند) بنده چون میل دارم همه آقایان توجه کنند این است که قدری تأمل کردم در خود قانون مرور زمان دو سال قبل که از مجلس گذشته یک نکات و دقایق و یک چیزهایی ملاحظه شده است که در این قانون هم اشاره به او می‌کند می‌نویسد در آن قسمتی که مربوط به ثبت املاک نیست قانون مرور زمان فعلی مشمول آن مورد هست و بنده این مواد را لازم می‌دانم برای آقایان خوانده باشم برای اینکه یک قسمت از اعتراضات و نگرانی‌ها رفع خواهد شد چون می‌بینم از خاطرها رفته ماده پنجم: مرور زمان بر علیه کسانی که به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقربا نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی‌شود مگر بعد از زوال مانع بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که این احتیاط در قانون شده است و بنابراین جای نگرانی باقی نمی‌ماند...
کیانوری- ماده چهارم هم مشمول است.
وزیر عدلیه- بلی، ماده چهار و پنج هر دو است ولی چون فرمایش‌شان راجع به این قسمت بود بنده این ماده را خواندم برای اینکه فرمودند در صفحات غرب جرأت نمی‌کردند چون در خطر بودند عرض می‌کنم اگر ما آن مدت سی سال را هم نگذارده بودیم تازه به موجب این ماده آن اشخاص می‌توانستند بیایند اقامه دعوی کنند بالاخره ماده چهارم را هم بنده می‌خوانم: به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرار صادر نماید و این قرار خواه مبنی بر ایراد باشد و خواه مبنی بر قبول مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و مادامی که تکلیف قرار از مراحل استیناف و
تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت طلبکاران و ضامن مدعی‌ٌعلیه می‌توانند در صورتی که عدم استناد مدعی‌ٌعلیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند.
در صورتی که مدعی‌ٌالیه اقرار به مالکیت مدعی نماید مدت مرور زمان قطع می‌شود و همچنین است اگر مدعیٌ‌ٌالیه در سندی که به خط یا امضای مسلم او است اقرار به مالکیت مدعی کرده و از تاریخ سند مدت مرور زمان نگذشته باشد. ماده پنجم را هم که یک قسمتش را خواندم مرور زمان بر علیه کسانی که در تحت ولایت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود که ما در اینجا در قسمت منقول استثنا کرده‌ایم زوج و زوجه را در آن قانون نوشته که ما اینجا پدر و اینها را هم اضافه کرده‌ایم. مرور زمان را می‌شود اسقاط کرد متولی و قیم و ولی و همچنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمان را که برای او حاصل شده اسقاط کند در هر حال آن قسمتی که بیشتر باید طرف توجه آقایان باشد ماده ۵ بود که بنده خواندم و گمان نمی‌کنم جای نگرانی باشد.
جمعی از نمایندگان- کافی است مذاکرات.
رئیس- یک تبصره از طرف آقای آقاسیدیعقوب پیشنهاد شده است.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره‌ای به ماده اول اضافه شود:
تبصره- دعاوی دولت بر تبعه و همچنین تبعه بر دولت مطابق مقررات همین قانون خواهد بود. یعقوب‌الموسوی
رئیس- پیشنهادی آقای مؤید احمدی کرده‌اند قرائت می‌شود. در پیشنهادها بحث نمی‌شود.
(پیشنهاد آقای مؤید احمدی به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول این قسم نوشته شود در دیون و دعاوی راجع به اموال منقوله مدت مرور زمان از روزی که صاحب مال یا داین مستحق مطالبه می‌شود پانزده سال است مدت مرور زمان در دعاوی که از معاملات راجع به عیان غیرمنقوله ناشی می‌شود از قبیل عیب و غبن ده سال است.
آقاسیدیعقوب- اجازه می‌فرمایید یک اشتباهی شده است.
رئیس- مرقوم بفرمایید. پیشنهاد دیگر
(به این نحو قرائت شد)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول مدت ده سال مبدل به پانزده سال شود - ملک‌آرائی
رئیس- آقای لاریجانی هم پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود.
(به این نهج قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود.
تبصره- در دعاوی متقابل چنانچه برای مدعی متقابل نسبت به مدعی بدوی مدت مرور زمان مقتضی شده باشد هر چند روزی که از تاریخ عرض حال مدعی بدوی تا روز اولین جلسه محاکمه گذشته باشد بر مدت مرور زمان اضافه خواهد شد.
رئیس- پیشنهاد دیگری از آقای لاریجانی رسیده است.
(به این مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم که مدت مرور زمان مصرحه در ماده اول دوازده سال شود.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب توضیح می‌دهند که مقصود از تبعه افراد است دعاوی دولت بر افراد و دعاوی افراد بر دولت. آقای وثوق پیشنهاد می‌کنند سه ماده را که به جای سه ماه ۱ و ۲ و ۳ گذاشته شود چون مبتلی به فعلاً ماده یک است ماده یک قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
در دعاوی راجع به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر تأدیه می‌شود به استثنا مال‌الاجاره اموال غیرمنقول و همچنین در دعاوی راجع به قیمت یا حقی که بنابر عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه حق‌العلاج طبیب و حق‌الوکاله و امثال آن مدت مرور زمان سه سال است.
رئیس- ماده دو قرائت می‌شود.
(به شرح آتی خوانده شد)
ماده دوم- در دعاوی صغار یا محجورین بر ولی یا قیم خود مدت مرور زمان از تاریخ بلوغ و رشد یا رفع حجر محسوب می‌شود.
رئیس- آقای وثوق
(حاضر نبودند)
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس میرزا- موافقم.
رئیس- مخالفی نیست.
(گفته شد خیر)
رئیس- پیشنهاد آقای وثوق نسبت به ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
در سایر دعاوی اعم از اینکه راجع به دیون با اموال منقول و غیرمنقول باشد به استثنا دعوی مالکیت و وقف نسبت به مال غیرمنقول مدت مرور زمان ده سال است.
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
(به این ترتیب خوانده شد)
ماده سوم- در دعاوی ذیل مدت مرور زمان سه سال است.
۱- دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر گرفته می‌شود.
۲- دعاوی راجعه به حق‌الوکاله و حق‌العلاج و امثال آنها
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس میرزا- بنده موافقم.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای روحی
روحی- در این ماده بنده به آقای مخبر هم عرض کردم یک قسمت‌هایی را اسم برده‌اند از قبیل حق‌العلاج و حق‌الوکاله ولی آبونمان روزنامه را اسم نبرده‌اند (جلایی- طبیب تا حق نگیرد نمی‌رود. خنده نمایندگان) اگر این حق تعلق می‌گیرد به سایرین هم تعلق بگیرد یا اینکه مثلاً یک اداره خانه را بیمه کرد که از هر تعرضی مصون بماند امثال و نظایر این خیلی زیاد است مقصودم این است که یا قسمت حق‌العلاج را هم حذف کنید با سایرین را هم اضافه کنید
وزیر عدلیه- خود آقا ملاحظه می‌فرمایند در ماده نوشته شده (و امثال آن) و این دو فقره به طور مثال است والّا امثالش خیلی زیاد است.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده در اینجا شاید نفهمیده باشم در تجارتخانه‌ها غالباً قرارداد می‌شود که هر هفته یا هر روز فلان مدیون به فلان داین پول بدهد یک وقتی آن مدیون می‌رود یا ور می‌کشند یا هیچ نمی‌دهد این قانون هم که می‌نویسد سه سال است حالا می‌خواهم ببینم سه سال که گذشت دعویش ساقط می‌شود یا اینکه باقی می‌ماند؟...
وزیر عدلیه- راجع به ورشکسته؟
فیروزآبادی- بلی چه ور شکسته چه نشکسته یک تاجری با داین خودش قرار می‌گذارد هفته فلان قدر بدهد این شخص مدیون یا فرار می‌کند یا ور می‌شکند یا عمداً
نمی‌دهد و تعرض می‌کند از دادن و سه سال می‌گذرد آیا به موجب این قانون تاجر طلبکار حق مطالبه دارد یا نه؟
وزیر عدلیه- قراردادی که به این ترتیب می‌شود دین است و بالاخره تابع آن قسمت ده سال خواهد بود البته اگر ده سال از قسط اولی که محقق شده گذشته بود و مطالبه نکرد آن قسط اول را نمی‌تواند بگیرد ولی اگر هر قسطی ده سال ازش نگذشته باشد می‌تواند و در مسئله ورشکستگی هم در قانون تجارت یک ماده هست که اینجا نوشته شده است این قانون پاسخ موادی که راجع به مرور زمان در قانون تجارت است نیست
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- گرچه ماده دوم و سوم همان طوری که آقای وزیر عدلیه در آنجا خواندند تغییر کرده است ولی در اینجا نوشته است در دعاوی ذیل مدت مرور زمان سه سال است اول دعاوی راجعه به حقوقی که با اقساط ماهیانه یا کمتر گرفته می‌شود دوم دعاوی راجعه به حق‌الوکاله و حق‌العلاج و امثال آن در اینجا راجع به حق‌الوکاله و حق‌العلاج بنده راجع به حق‌الوکاله صحبت کردم راجع به حق‌الوکاله صحبت کردم راجع به حق‌العلاج هم صحبت کردم بعضی چیزها هست که آقای وزیر در جواب روحی فرمودند کلمه امثال آن شامل آنها می‌شود ولی بعضی چیزها مثلاً حقوقی که نسبت به مال‌الاجاره پیدا می‌کنند این دیگر از آن قبیل حقوق نیست که کلمه امثال آن شاملش بشود یا چیزهای دیگر مثلاً نسبت به حقوقی که در قانون مدعی هست حق‌الارتفاق یا حق‌الارفاق هرجور که تعبیر عربیش صحیح باشد که به عقیده بنده حق‌الارتفاق است غرض بنده توجه دادن نمایندگان محترم است که توجه کنیم حقوقی که مابین افراد است بیش از این است که ما نوشته‌ایم بیش از این است که کمیسیون راپورت داده در نظر بگیرد بعد از اینکه این قانون گذشت آن وقت این حقوق از بین خواهد رفت بنابراین چون ما علاقه‌مند به این نیستیم که ذمه خودمان را بری کنیم فکر کنید هرچه در نظرتان است پیشنهاد کنید که در کمیسیون تحت نظر بگیرند و در شور دوم اصلاح شود این دو مورد را بنده پیدا کردم و دعوت می‌کنم آقایان را که هر حقوقی را که تصور می‌کنند در مابین یک جمعیت مدتی هست که نسبت به یکدیگر یک حقوقی پیدا می‌کنند این حقوق را در اینجا ذکر کنند پیشنهاد کنند که کمیسیون تحت نظر بگیرد و ملاحظه کند.
وزیر عدلیه- بنده حق دارم از نماینده محترم اظهار تعجب بکنم برای اینکه اولاً هیچ حقوقی باقی نمی‌ماند که در اینجا ذکر نشده باشد به طور کلی به جهت اینکه آمده است دو قسم کرده است (صحبت بین نمایندگان، زنگ رئیس دعوت به سکوت) غیر از مسئله مالکیت اموال غیر منقول سایر دعاوی را آمده است دو تکلیف برایش معین کرده است یک قسمت حقوقی است که باید عرفاً و قاعدتاً فوراً پرداخته شود مثل پولی که در دکان باید بدهند پولی که به سلمانی می‌دهند امثال این خیلی زیاد است یا اینکه یک مدت کمی لااقل باید باشد اینها را سه سال قرار داده‌اند مابقی را هم که ذکر نکرده گفته است ده سال اما اگر بیاییم فرمایش آقا را بچسبیم و تمام حقوق را در اینجا اسم ببریم معنایش این می‌شود که تمام معاملات و تمام ارتباطات حقوقی که ممکن است بین افراد باشد ذکر کنیم بنده تصور می‌کنم یک کتابی به طور فهرست که صفحات خیلی زیاد داشته باشد باید بنویسیم ترتیب کار این نیست برای اینکه در قانون یک اصلی را معین می‌کنند و بعد در عمل موارد را می‌آورند با آن اصل تطبیق می‌کنند.
رئیس- مخالف دیگری نیست؟
(جمعی گفتند خیر)
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده چهارم- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به وسیله عرض حال رسمی با اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید مدت مرور زمان منقطع می‌شود و برای حصول مرور زمان گذشتن مدت قانونی جدیدی
لازم است این مدت جدید در مورد مرور زمان ده ساله سه سال در سایر موارد یک سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی‌توان منقطع نمود.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- عرضی ندارم.
رئیس- آقا یادداشت فرموده‌اید که در تمام موارد اظهارت دارید. (وثوق- بلی، ولی پیشنهاد دادم) آقای عباس میرزا
عباس میرزا- موافقم.
رئیس- آقای دکتر طاهری
(اظهاری ننمودند)
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- مخالفم.
دکتر طاهری- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- آقای دکتر طاهری مخالفید؟
دکتر طاهری- بلی.
رئیس- بفرمایید.
دکتر طاهری- بنده با قسمت اول این ماده موافق هستم اما آنجا که می‌نویسد برای حصول مرور زمان گذشتن مدت قانونی جدید لازم است این مدت جدید در مورد مرور زمان ده ساله سه سال و در سایر موارد یک سال است مخالفم و در آن قسمت بعد هم که می‌نویسد مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی‌توان منقطع نمود در این قسمتش هم مخالفم در این قسمت به عقیده بنده اگر یک دینی هست اصل وصول و پرداخت آن است منتهی این است که برای رفع مناقشات آمده‌اند این مرور زمان را قائل شده‌اند و می‌گویند اگر ده سال گذشت مطالبه نمی‌تواند بکند حالا که قبل از مرور زمان مطالبه کرد و عرض حال رسمی داد و مرور زمان منقطع شد خوب چرا باید او را محدود کنیم که تا سه سال باز مرور زمان حاصل شود. این باید مثل اول بشود وقی که مطرح کرد و مطالبه کرد مدتش باید مثل اول باشد یعنی همان ده سال یا سه سال باید بگذرد یعنی آن مرور زمان را که اول برایش قائل شدیم باید قائل شویم به چه نظر آمده‌اید دوازده سال قائل شده‌اید سه سال باشد و در سه سال یک سال؟ در آن قسمت بعد هم که می‌گوید مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی‌شود منقطع کرد فلسفه این را هم بنده نفهمیدم برای اینکه همان طور که عرض کردم کسی که طلبکار است حق دارد مطالبه کند مطالبه هم کرده اما دفعه دوم نمی‌تواند مطالبه کند و مرور زمان جلوگیری می‌کند از این جهت بنده خواستم یک توضیحی بخواهم که به چه نظر این‌طور نوشته‌اند.
وزیر عدلیه- فرمودند اصل این است که باید کسی که طلب دارد طلب خودش را بگیرد عرض می‌کنم یک اصل دیگری هم که عقل حکم می‌کند این است که کسی که یک طلبی دارد باید دنبال حقش برود نباید این را نگهدارد سال‌های سال بماند و اسباب زحمت مردم را همیشه فراهم کند این هم یک اصلی است (دکتر طاهری- عرض حال داده) روی آن اصل آمدیم مرور زمان را قائل شدیم که بالاخره باید یک حدی داشته باشد وقتی که آن اصل را قائل شدید یعنی از یک طرف مرور زمان را قائل می‌شودید از طرف دیگر نباید طوری راه باز کنیم که در عمل مرور زمانی نباشد برای اینکه اگر بنا شود از روزی که مرور زمان را قطع کرد یازده سال شروع بشود و بعد یک روز به انقضا مانده باز قطع کند و مجدداً ده سال دیگر شروع شود این عاقبت ندارد این است که محدود کرده‌ایم و گفته‌ایم یک مرتبه بیشتر نمی‌شود و اما چرا مدت بعد را کمتر
قرار داده‌ایم و مثل اول قرار نداده‌ایم برای اینکه یک کسی آمده و یک مرور زمان ده ساله را به واسطه یک احظاریه رسمی‌قطع کرده است و فرض بفرمایید که هشت سال از برایش مدت باقی است بعد از این احضاریه رسمی هم عرض حال می‌دهد و یک سال هم می‌گذرد دعوایش را تعقیب نمی‌کند و عرض حالش باطل می‌شود یک سال در این وسط وقت دارد آن وقت هشت سال هم که قبلاً حق داشته باز ما یک ثلث مدت در ده سال مهلت می‌دهیم یک ثلث که سه سال باشد البته یک ثلث تقریبی است در ده سال تقریباً یک ثلث آن مدت را هم بهش مهلت می‌دهیم هشت سال هم که مانده بود برایش سه سال دیگر هم وقت می‌دهیم این می‌شود یازده سال. یازده سال دیگر باز حق دارد اقامه دعوی کند و باز برود دنبال کارش در سال هم که اول وقت داشته برای اینکه فرض ما این بود که در سال دوم مرور زمان ده ساله انقطاع حاصل شده یک سال هم که متوقف مانده است بعد هم یازده سال بهش فرجه داده‌ایم این می‌شود چهارده سال بنده نمی‌دانم علت اینکه یک نفر آدمی را که این قدر بهش مهلت می‌دهند و نمی‌خواهد برود دنبال کار خودش و با یک دلایلی حقش را ثابت کند چه دلیلی دارد که وقت محاکمه و کار مردم را ضایع کنیم این کسی است که نمی‌خواهد برود دنبال حق خودش و نرفته زندگانی خودش را خوب اداره کند عیناً مثل آدمی‌است که املاک خودش را نمی‌تواند خوب اداره کند چه می‌شود؟ مبالغ زیادی ممکن است بهش خسارت وارد آید مسئول آن خسارت بنده نیستم آقا پس دلیلی که بنده می‌توانم به طور خلاصه در آخر عرض کنم که مدت بعد از انقطاع را چرا عین مدت قبل نگذاشته‌ایم یعنی عین مدت مرور زمان قرار نداده‌ایم و انقطاع را هم یک دفعه بیشتر قرار نداده‌ایم همان اصل مرور زمان است اگر قبول کنیم که مرور زمان باشد یعنی این دو کار را هم بکنیم برای اینکه غیر از این مرور زمان قابل استفاده نخواهد بود هی قطع می‌کنند باز از سر گرفته می‌شود.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
آقاسیدیعقوب- کجا کافی است من حرفم را نزده‌ام.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- خدا شاهد است وزیر عدلیه هر ماده را در کمیسیون بیست مرتبه تکرار می‌کند و همه‌مان می‌شنویم و تعقیب می‌کنیم حالا این قانون را آورده‌اند و بایستی فلسفه آن گفته شود فوراً آقای سالار لشگر می‌فرمایند مذاکرات کافی است پس از اول بفرمایید مذاکرات کافی است اصلش آقای وزیر عدلیه یک فرمایشی کردند و آقایان با آن حسن‌ظنی که به آقای وزیر عدلیه دارند و بنده هم دارم فوراً قبول کردند اصل مرور زمان مسلماً خلاف عدالت است چون مضیق کردن بنده خلاف عدالت است بنده را مضیق می‌کنند. می‌فرمایند یک اصلی است که صاحب مال باید برود دنبال مالش این چه اصلی است اصل این است که بنده دینی که به کسی دارم باید حتماً بدهم. شما حالا می‌آیید یک قانونی می‌نویسد که پشت سر من می‌زند و مرا مجبور می‌کند که حتماً بروم طلب خودم را بگیرم من نمی‌گیرم اسم این را هم یک اصلی می‌گذارید و مساوی با آن اصل مسلم می‌دانید؟!
مردم این قدرها هم آزاد نیستند که حالا ما باید بیاییم یک اصلی را قائل شویم و یک قانونی را بنویسیم که آنها را مجبور کند عقب مال خودشان بروند؟! و آنها را مقید کنیم که در یک مدت زمان معینی حتماً مال‌شان را مطالبه کنند؟ تصدیق می‌فرمایید نظر ما از وضع این قانون این است که قطع مخاصمه بشود والّا این را نمی‌توان یک اصل مسلم و اصولی دانست. ما از نقطه‌نظر قطع مخاصمه (چون عدلیه برای فصل و قطع خصومات است) آمدیم و این قانون مرور زمان را برخلاف عدالت آوردیم.
دیوان‌بیگی- آقا همه می‌گویند.
آقاسیدیعقوب- کاشکی من هم مثل شما پاریس رفته بودم همه می‌دانند که برخلاف عدالت است خود آقای
وزیر عدلیه هم این را اظهار کرده‌اند این است که قواطع برایش قائل شده‌اند مخصوصاً خود آقای وزیر عدلیه فرمودند در فرنگستان به مجرد اینکه عریضه دادند مرور زمان قطع می‌شود. سه مرتبه چهار مرتبه پنج مرتبه هرچند مرتبه که عریضه دادند مرور زمان قطع می‌شود چرا برای اینکه در آنجاها عقلا و فلاسفه عدالت در نظرشان است. می‌گویند عدالت مقتضی است و این نیست که ما بیاییم و یک دینی را که مسلم است به واسطه مرور زمان و گذشتن شب و روز از بین ببریم و معتقد شویم که به این واسطه داین صاحب طلبش نخواهد بود. این است که از یک طرف محاکمه را باید قطع کرد و از یک طرف هم کاری کرد که عدالت به کلی از بین نرود. از این جهت ناچار شدند و گفتند الضرورات تقدر به قدرها یعنی به قدری که ضرورت دارد ما جلو می‌گیریم اما آن اندازه که ضرورت احتیاج نداریم دیگر خلاف اصل را قائل نمی‌شویم. حالا که مجبوریم برخلاف عرف و عقل و شرع یک کاری بکنیم دیگر چرا ببریم تا آخر. نه. هیچ دلیل ندارد. اصل هم این نیست. بنابراین بنده عقیده‌ام این است که همان‌طوری که آقای دکتر طاهری اظهار کردند باشد حالا که شما یک دفعه قائل به انقطاع نمی‌شوید و به فرمایش خودتان که می‌فرمایید بر خلاف تمام قوانین ملل متمدنه است (امروزه الحمدلله ما از جزو ملل متمدنه خارج شده‌ایم و تندتر می‌رویم و به قدری هم تند می‌رویم که آنها به ما نخواهند رسید) اقلاً کاری بکنید که پس از آنکه داین عریضه رسمی داد به عدلیه یا اخطاریه قانونی و رسمی داد به مجرد اینکه قطع مرور زمان واقع شد این مدت نسبت به آن چیزی که ده سال است (حالا بلکه ان‌شاءالله در کمیسیون موفق شدیم مدت را پانزده سال کردیم) همین‌طور نسبت به آن موردی که سه سال است برگردد به حالت اولیه و مثل ابتدا شود نه اینکه سه سال و یک سال قائل شویم. مقصود این است همان اندازه که می‌خواهیم قطع خصومت کرده باشیم باید به قدر امکان عدالت را هم ملاحظه کنیم تا هم آن غرضی که در بین هست حاصل شود و هم حق حتی‌الامکان از بین نرفته باشد. این است که بنده عقیده‌ام این است همین که مرور زمان قطع شد باید مدت دو مرتبه برگردد ده سال شود و چون در اینجا عنوان شد لازم است عرض کنم که اخطاریه قانونی و رسمی همان مسئله ثبت اسناد است خوب است آقای وزیر عدلیه هم تصدیق بکنند تا رسمیت پیدا کند و معلوم شود که در ولایات دادن اظهاریه‌های رسمی و قانونی توسط ثبت اسناد صورت می‌گیرد که رفع اشتباه بشود.
وزیر عدلیه- بنده یک قدری عادت دارم یا اینکه وقتی که یک قانونی را می‌خواهم بگذرانم نتیجه را در نظر بگیرم یعنی گذشتن قانون را از این جهت در مقدمات و استدلالات حاضرم یک قدری شل بگیریم و دلیل طرف را هم تصدیق کنم ولو اینکه عقیده نداشته باشم و این در وقتی است که ببینم در نتیجه با من موافق است. اما گاهی می‌بینم که خیر آقا با من موافق نیستند مثلاً اینجا می‌فرمایید این برخلاف عدالت است فلان و اینها... این‌طور نیست آقا اگر بنده اینجا در این باب اصراری نکردم برای این بوده است که وقت مجلس تلف نشده باشد چون می‌دیدم بالاخره موافقت حاصل خواهد شد و آقا هم موافقت می‌فرمایند والّا هیچ دلیلی نداشت که بنده بیایم و یک قانونی که به عقیده خودم برخلاف عدالت و انصاف و به عبارت دیگر ظلم است بگذرانم. برای چه؟ باقیات صالحات می‌خواهم بگذرانم؟!
آقاسیدیعقوب- بین ظلم و عدالت است.
وزیر عدلیه- شما می‌گویید کسی که می‌خواهد ملکی را ثبت کند پنج ماه باید مهلت بدهد تا اگر کسی اعتراض و حقی نسبت به این ملک دارد بیاید و اظهار کند و اگر این مدت گذشت و پنج ماه و یک روز شد (سید یعقوب- این عدالت است) دیگر این حق را ندارد می‌خواهم بگویم نظایر این مسئله زیاد است. بنده حالا از نظر شرعی و قانون مدنی باز عرض می‌کنم. قانون
می‌گوید خیار غبن فوری است یعنی کسی که حق غبن پیدا کرد اگر ملتفت شد و فهمید و علم پیدا کرد فوری معامله را باید فسخ کند. اگر نکرد و تصرف کرد آن حقش از بین می‌رود. ولو اینکه مغبون هم باشد چرا این همه مقررات را از قدیم تا امروز آمده‌اند گذرانده‌اند. برای چه کسی که صدها هزار تومان محکوم شده از آن بالاتر کسی که حکم اعدامش صادر شده اگر ده روز گذشت و استیناف نداد حکم ابرام می‌شود و کسی دیگر به کار او رسیدگی نمی‌کند و به حرفش هم گوش نمی‌دهند.
برای این است که در ظرف ده روز استفاده از حقش نبرده و روز یازدهم آمده است. برای رعایت همین مقررات و صورت‌ها است که گفته می‌شود کسی که بر ثبت ملکی اعتراض داد اگر در ظرف دو ماه نرفت به محکمه عرضحال بدهد دو ماه و یک روز شد دیگر از او نمی‌پذیرند. البته افراد و مردم با هم یک معاملات و ارتباطاتی دارند اگر به ما رجوع نکنند البته خود دانند هرقدر از مدتش بگذرد باز دادوستد کنند به ما کاری ندارند حق دارند. ولی آن روزی که می‌خواهند بیایند پیش دولت باید تمام قوانین و مقررات ما را باید ملاحظه و مراعات کنند. البته هر قانونی تضییق است. مثلاً قانون می‌گوید تو که می‌خواهی به عدلیه بیایی باید از فلان راه بیایی و فلان طور عرض حال بدهی. اگر بگوید شکل دیگر می‌دهم از او قبول نمی‌کنند. مثلاً باید در فلان مدت عریضه‌اش را بندهد و حرفش را بگوید اگر نداد و نگفت دیگر از او قبول نمی‌کنند.
این مقررات و تضییقات از نقطه‌نظر این نیست که دولت‌ها و مقننین خواسته باشند حق کسی را از بین ببرند. خیر. بلکه برای این است که حساب کرده‌اند جمع و خرج کرده‌اند دیده‌اند که راحتی جامعه در این است.
بنابراین چه دلیلی دارد که آقا با اینکه با یک قانونی موافقت کرده و رأی داده‌اید آن وقت می‌آید اینجا و می‌فرماید برخلاف عدالت است و می‌خواهد گردن من بگذارد. که من میلم کشیده حالا این قانون را بیاورم اینجا. اما راجع به مسئله اظهاریه رسمی‌که نوشته‌ایم و اشاره فرمودید. عرض می‌کنم اظهاریه رسمی‌در قانون تکلیفش معین است. در نقاطی که اداره ثبت نیست توسط دفاتر محاکم و صلحیه ابلاغ می‌شود.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- دو فقره پیشنهاد راجع به ماده چهارم رسیده قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای دبستانی به شرح ذیل قرائت شد)
راجع به ماده چهارم پیشنهاد می‌کنم که صدر ماده این طور اصلاح شود:
هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از انقضای مدت به وسیله عرض حال رسمی الی آخر. (دبستانی)
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
(مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی)
پیشنهاد می‌کنم ماده چهارم این طور نوشته شود:
ماده چهارم- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به وسیله عرض حال رسمی یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید مدت مرور زمان منقطع می‌شود و برای حصول مرور زمان گذشتن مدت قانونی جدیدی لازم است. مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی‌توان منقطع نمود. (دکتر طاهری)
رئیس- پیشنهادی از آقای آقاسیدیعقوب رسیده قرائت می‌شود.
(به مضمون آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده چهار عوض کلمه سه سال در سطر دوم نوشته شود: همان ده سال خواهد بود.
رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده پنجم- در موارد ذیل انقطاع مرور زمان حاصل نمی‌شود:
۱- در صورتی که مدعی دعوای خود را مسترد دارد.
۲- در صورتی که عرض حال به محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی نداشته داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت دعوی در محکمه صلاحیت‌دار اقامه شود.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- بنده در ماده پنجم در مورد اول که نوشته در صورتی که مدعی دعوای خود را مسترد دارد نظری دارم و همین طور در مورد دوم که نوشته در صورتی که به محکمه صلاحیت‌دار عریضه نداد و محکمه عدم صلاحیت خودش را اعلام کرد و بعد عریضه به محکمه صلاحیت‌دار نداد مرور زمان منقطع می‌شود مقصود این است منتهی عبارت مقصود را نمی‌رساند زیرا عبارت اقامه شود...
جمعی از نمایندگان- عبارت اقامه نشود است.
وثوق- اینجا اقامه شود نوشته است اگر نشود بنده عرضی ندارم.
وزیر عدلیه- نشود است در چاپ غلط شده.
رئیس- آقای دکتر عظیما
عظیما- اشکال بنده هم سر شود و نشود بود دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- عرضی ندارم.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- عرضی ندارم.
رئیس- ماده ۶ قرائت می‌شود
(به این عبارت خوانده شد)
ماده ششم- مفاد تبصره ماده ۳ و مواد ۴ و ۵ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی‌املاک به استثنای آن چه که مخصوص به املاک ثبت شده در دفتر املاک است در مورد دعاوی مربوط به دیون و حقوق و اموال منقوله نیز رعایت خواهد شد.
تبصره- در دعاوی مربوطه به دیون و حقوق و اموال منقوله مرور زمان بر علیه صغیر و محجور جاری می‌شود.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- بنده تقاضا کرده‌ام ماده ۳ و ۴ و ۵ قرائت شود. آقای امیر تیمور هم همین تقاضا را کرده‌اند. همهمه نمایندگان - برای چه؟ (صدای زنگ)
وزیر عدلیه- بنده الآن خواندم.
دیوان‌بیگی- (اشاره به وثوق) خودت بخوان.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده آقایان را دعوت می‌کنم بر اینکه هم قانون را در نظر بگیرند و هم مواد ۴ و ۵ را عرضی که بنده داشتم این بود که تبصره را ملتفت نشدم یعنی ملتفت شدم منتهی اشکالی دارم صغیر و محجورعلیه تکلیفی ندارند تا بر علیه آنها هم مرور زمان حاصل شود فرض بفرمایید صغیر یک پولی از یک کسی طلب دارد ولی با قیم او باید این پول را وصول کنند. حالا آمد ولی این کار را نکرد تا اینکه صغیر کبیر شد. ده سال هم گذشته است. ولی این کار را کرده شاید هم مرده است اینجا برای چه ما بیاییم و قائل شویم که صغیر و محجورعلیه حق ندارند ادعایی بکنند اینجا نوشته نسبت به صغیر و محجور علیه هم مرور زمان واقع می‌شود. یعنی چه؟ یعنی اگر ده سال قیم یا ولی اخذ به حق او نکرد وقتی که صغیر کبیر شد حق این بدبخت از بین می‌رود او چه تقصیری کرده است؟ در کمیسیون هم این مسئله را به عرض آقایان و وزیر عدلیه رساندم منتهی نخواستم بیشتر از این چیزی خدمتشان عرض کرده باشم. بنده عقیده‌ام این است چون صغیر و محجورعلیه تکلیف ندارند نباید مرور زمان شامل حالشان بشود. چون تصدیق می‌فرمایید فلسفه مرور زمان برای این است که اگر کسی از حق خودش اعتراض کرده باشد و مدتی مطالبه نکند دیگر حقی نداشته باشد و باید با شلاق مردم را مجبور کنیم که در
ظرف مدت معینی حق‌شان را مطالبه کنند و تو سرشان بزنیم که عقب خودشان بروند. از این جهت ما آمدیم و قانون مرور زمان قائل شدیم ولی صغیر و محجورعلیه که تکلیفی ندارند تا در مقام اخذ حق خودشان برآیند از این جهت عقیده بنده این است که مرور زمان نسبت به صغیر و محجور علیه جاری نشود تا وقتی که کبیر شوند. آن وقت جاری شود.
وزیر عدلیه- بنده نمی‌دانم چه تفاوتی خواهد بود بین پول نقد صغیر که ولی یا قیم‌اش اداره می‌کند و طلبی که ممکن است از بابت مزد روزانه‌اش (در صورتی که مثلاً فرض کنیم شاگرد است) داشته باشد می‌فرمایید مطالبه پول نقدش را که ولی اداره می‌کند باید بگذاریم تا وقتی که او بالغ شود آن وقت حق دارد مطالبه کند و مرور زمان از این تاریخ شروع شود. آقا باید یک قدری فکر مردم را هم کرد و فکر این را هم نمود که در نتیجه همیشه یک عده مردم صغیر هستند و نباید مدت را این قدر به طول انداخت. ما در قسمت غیرمنقول سختی کردیم و قائل شدیم به اینکه در مورد اموال غیرمنقول مرور زمان بر علیه صغیر واقع نمی‌شود برای اینکه سرمایه ثابت و محکم صغیر همان سرمایه ملکی است که گفتیم برایش باقی بماند.
اما در مطالبات و حقوق و چیزهای دیگر چرا مرور زمان حاصل نشود اما اینکه می‌فرمایید بعد چه کند؟ صغیر وقتی که کبیر شد و ملتفت شد البته می‌تواند بر ولی خود اقامه دعوا بکند از اینکه حق او را درست حفظ نکرده است و به تکلیف خودش عمل نکرده می‌فرمایید شاید ولی مرده باشد بنده عرض می‌کنم ممکن است ولی مرده باشد در صورتی که خیلی زیادتر مال این صغیر را خورده باشد آن وقت چه خواهد کرد؟! بدیهی است در صورتی که ولی داشته به او رجوع می‌کند زیرا ولی مسئول است.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای دکتر طاهری رسیده قرائت می‌شود.
(به این نهج خوانده شد)
مقام منیع ریاست
پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ۶ حذف شود.
دکتر طاهری
رئیس- پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب
(به این عنوان قرائت گردید)
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۶ عوض کلمه جاری می‌شود نوشته شود جاری نمی‌شود.
رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح آتی خوانده شد)
ماده هفتم- مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون در مورد مرور زمان در دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله نیز مجری است ولی در صورت انقطاع مدت مرور زمان جدید پنج سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- عرضی ندارم.
جمعی از نمایندگان- مخالفی نیست.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اکثر نمایندگان- خیر)
ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به این کیفیت قرائت شد)
ماده هشتم- دعاوی راجع به دیون و حقوق و اموال منقول که در تاریخ اجرای این قانون مطابق مقررات این قانون مرور زمان نسبت به آنها حاصل شده یا کمتر از دو سال به حصول مرور زمان مانده باشد تا دو سال پس از تاریخ اجرای این قانون در محاکم عدلیه پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه در تاریخ اجرای این قانون از تاریخ منشأ و تولید دعوی بیش از سی سال نگذشته باشد.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- بنده یک قسمت از عرایضم را در موقع شور در کلیات عرض کردم و با این ماده هم مخالفم و مدت
دو سال را کم می‌دانم خوب است موافقت بفرمایند که پنج سال باشد. برای اینکه در بعضی از جاها است که محکمه صلحیه نیست مثل ایلات و سایر جاها که از اطلاع قوانین و خیلی چیزها بی‌بهره هستند و برایشان وسایل اطلاع و فهم مسائل فراهم نیست. در اینجاها چطور می‌توان با این مدت کم اجرا کرد؟ به این جهت بنده از آقای وزیر عدلیه تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند که مدت سه سال پنج سال باشد.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- اگر نظر آقا این باشد که در بعضی از نقاط مراجعی نیست که مراجعه و رسیدگی کند بنده گمان می‌کنم مطابق قانون هر نقطه که محکمه ندارد باید به نزدیک‌ترین محاکم دسترس مراجعه کنند و اگر تصور می‌فرمایید در آن نقطه که هیچ وقت محکمه دایر نخواهد شد چه می‌شود که در این صورت پنج سال هم کافی نخواهد بود به علاوه ممکن است یک نفر دیگر پنج سال را هم کافی نداند و یک مدت دیگری را هم پیشنهاد کند. بنده تصور می‌کنم این مسئله یک راه حلی برای قطع دعاوی است مخصوصاً این قسمت را کمیسیون اضافه کرده که نسبت به مدت گذشته اگر مردم دعاوی داشته باشند و مرور زمان شامل حالشان باشد یک وقت و مجالی داشته باشند و البته تصدیق می‌فرمایید که دو سال یک مدت کافی است که در این مدت هر کس هر دعوایی دارد برود و عرض حال بدهد و بیشتر از این نمی‌شود و لزومی‌هم ندارد.
رئیس- آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع- موافقم.
رئیس- آقای کیانوری
کیانوری- عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- خوب است آقای وزیر عدلیه توجه داشته باشند به اینکه هنوز موفق نشده‌ایم که در تمام مملکت محاکم صلحیه و ابتدایی که محتاج‌الیه است به اندازه لازم داشته باشیم. راست است که به قدر کافی ایشان اقدام کرده‌اند لکن در غالب جاها هنوز محکمه ابتدایی و صلحیه نداریم. و یک مسائلی هم آقای ملک‌مدنی فرمودند که واقع شده و صحیح بود بنابراین عقیده بنده این است که یک جمله اضافه شود و نوشته شود در آنجاهایی که هنوز محکمه عدلیه تشکیل نشده از تاریخ تشکیل محکمه دو سال وقت است تا نظر عدالت هم نسبت به آنها شده باشد. این هم مانعی ندارد.
جمعی از نمایندگان- صحیح است مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی از آقای وثوق را جمع به ماده ۸ رسیده قرائت می‌شود.
(به این عبارت خوانده شد)
(مقام عالی ریاست مجلس مقدس)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مدت ماده پیشنهادی کمیسیون در ماده ۸ پنج سال نوشته شود. سیدمرتضی‌وثوق
رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود.
(به این ترتیب قرائت شد)
ماده نهم- مقررات این قانون به هیچ‌وجه ناسخ مقررات قانون تجارت راجع به مرور زمان نخواهد بود.
جمعی از نمایندگان- مخالفی ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در شور ثانی... ماده الحاقیه را هم قرائت می‌کنم بعد رای می‌گیریم.
(ماده الحاقیه پیشنهادی آقای دکتر طاهری به این عبارت خوانده شد)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
ماده الحاقیه- نسبت به دینی که مشروط به شرط بوده و شرط هنوز موجود نشده باشد و نسبت به دین مؤجل مادام که وعده آن نرسیده مرور زمان جاری نمی‌شود و همچنین است نسبت به ودیعه
رئیس- از آقای فرهمند هم یک ماده الحاقیه رسیده است.
(به این مضمون قرائت شد)
ماده الحاقیه را پیشنهاد می‌نمایم.
ماده الحاقیه- وزارت عدلیه مکلف است این قانون را به وسیله جراید و اعلانات چاپی به تمام قرا و قصبات و تمام شهرها منتشر نماید. (مخبر فرهمند)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً برخاستند)
۹- ختم جلسه و دستور جلسه بعد
رئیس- تصویب شد در دستور دیگر چیزی نداریم به طوری که آقایان اطلاع دارند ما سه فقره لایحه داریم که خیلی مناسب بود می‌توانستیم در روز پنج‌شنبه آنها را انجام بدهیم. یکی لایحه مربوط به مخدرات است از قبیل کوکایین و غیره یکی آبله‌کوبی اجباری و یکی هم لایحه اعزام محصلین است یعنی تکثیر عده محصلین و این مقصود وقتی برای ما مساعدت کنند و امروز عصری جلسه داشته باشند در این صورت می‌توان لوایح را طبع و توزیع کرد که برای روز پنج‌شنبه ما آخرین تکلیفمان را اداره کرده باشیم والّا می‌ماند برای روز بعد (شنبه)
مرتضی قلی خان بیات- ولی آقا حاضر نمی‌شود.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده عقیده‌ام این است خوب است ما جلسه‌مان را برای بعد از عاشورا قرار بگذاریم. بالاخره این لوایح چندان اهمیت ندارد که اگر فرضاً چند روزی تأخیر بیفتد مهم باشد. اینها کار فوری نیست. اگر بخواهیم شور ثانوی آن عهود را هم مطرح بکنیم باز یک فرجه پنج شش روزه لازم است. بنابراین اگر جلسه را برای بعد از عاشورا و چهاردهم پانزدهم محرم قرار بدهیم به عقیده بنده بهتر است.
(گفته شد صحیح است)
رئیس- خوب مخالفی که نیست همین‌طور باشد.
عدل- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
عدل- بعد از عاشورا تعطیل بزرگ در پیش است بنده تصور می‌کنم که اگر از حالا ما بخواهیم تعطیل کنیم غلط است و عقیده‌ام این است این کارها را خوب است ما تا عاشورا تمام کنیم و یا بعد از عاشورا ما دو سه جلسه کار داریم (بعضی از نمایندگان - فرصت نیست نمی‌رسد همهمه) و بنده صلاح نمی‌دانم که مقتضی باشد که از حالا تا عاشورا ما تعطیل کنیم مگر ما چه کاری داریم؟ هوا هم هنوز این قدرها گرم نشده خوب است ما تا عاشورا را هم کار کنیم.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند جلسه آتیه پانزدهم محرم باشد قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد دستور شور ثانوی عهدنامه‌ها و قراردادها و لایحه مرور زمان.
(مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر