مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۵۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۵۹
Page 1- 2 missing
که رئیس هیئت مستخدمین مالیه شمااست شما خزانه دار تنها که نخواستید شما یک هیئتی را برای اصلاح مالیه خودتان خواسته اید و یک نفر آنکه رئیس این(میسیون) و این هیئت است تکلیفش خزانه داری کل است و در واقع این لایحه که اینجا پیشنهاد شده است برای خزانه دار کل نیست برای آن هیئت و آن (میسیون ) است که بـرای اصـلاح مـالـیه این مملکت استخدام میشود پس اینرا ابتداء در نظر بگیرید آن وقت داخل مذاکرات بشوید فرمودند که قـانون دیـوان محاسبات و قـانون مـحاسبات عمومی داریم و این مخالف است با بعضی از مواد آن بنده منکراین هستم به حرف که نیست شمامیگوئیدفلان ماده این مخالف است با فلان ماده قانون محاسبات عمومی یا قانون دیوان محاسبات بنده عرض میکنم که اولامخالفتی را که شما تصور می کنید از این لایحه ظاهر نمیشود ثانیاً مجلس شورا بعدازآنیکه حس کرد که این منافی است با آن مواد در این صورت هم باز ممکن است که این لایحه را رأی بدهد و آن مواد را نسخ بکند و حالا این است که بنده قانون محاسبات عمومی یا قانون دیوان محاسبات مـطالعه نـکرده باشـم بـلکه مـطالعه کرده ام و عرض می کنم که این لایحه هیچ مخالفتی با موادآن نخواهد داشت برای این که شما می فرمائید در قـانون مـحاسبات عمومی تکلیف و ترتیب تعیین بودجه را معین کرده است رجوع میکنیم به قانون محاسبات عمومی ببینیم چه تکلیفی برای بودجه معین شده است در آن جا وقتیکه تکلیف وزیر را معین می کند میگوید تهیه بودجه هم یکی از تکالیف وزارت مالیه است ولی هیچ وقت نمی گوید که حتماً وزیر مالیه شخصاً بدست خودش قلم بردارد و بودجه رابنویسد ومرتب بکند وهیچ لزومی هم ندارد بجهت اینکه ممکن است یک وزیر مالیه باشد که هیچ نداند تهیه کردن بودجه یعنی چه از این گذشته خوب است قدری تأمل بشود در این که این لایحه چه چیز است و از طرف کی پیشنهاد شده است امضاء کننده این وزیر مالیه است وزیر مالیه هم آن حقی را که برای او معین شده است به یکی از مأمورین خودش واگذار میکند که انجام بدهد ودرهمه جا همین طوراست مثلا همینکه تعیین بودجه از تکالیف وزارت مالیه باشدآیا خود وزیر مالیه می نشیند بودجه را می نویسد این طور نیست وزیر مالیه مأمورینی دارد که مأمور این کارند و مشغول هستند وقتی که تهیه کردند میآورند وزیر مالیه هم نظرات خودش را درآن میکند بعد از آن به توسط هیئت دولت آن را به مقام مقنن تقدیم خواهد کرد پس بـاین دلائلی که عرض کردم معلوم شد که هیچ مخالفتی با قانون محاسبات عمومی نخواهد داشت بلکه باید تفکیک کرد مسئولیت تهیه کردن بودجه مملکتی را که وظیفه وزیر است از ترتیب دادن و تهیه کردن آنکه باخزانه دارکل است آنوقت عدم مخالفتی که عرض کـردم بخوبی ظاهـر خـواهـد شد فرمودند که دو سه ماه این لایحه بر میخورد به قانون دیوان محاسبات مثلا درخصوص تفتیش در عایدات و غیره خیلی عجب است اگر شما یک ماده درقانون دیوان محاسبات داشته باشید که بگوئید دیوان محاسبات مکلف به تفتیش در مالیه مملکت است در این هم چه فهمیده می شود که دیگر هیچ اداره نباید تفتیش بکند وظیفه دیوان محاسبات تفتیش است ولی وزیر هم مأمور تفتیش است خزانه دار کل هم مأمور تفتیش است هشت نفر دیگر هم مأمور تفتیش است و بهیچوجه هم منافاتی با هم نخواهند داشت وهیچیک از مواد قانون دیوان محاسبات نقض نمی شود مگر چه ضرری خواهد داشت که عوض این که یک تفتیش بشود سه تفتیش بشود که مالیه مملکت از تفریط شدن بهتر محفوظ بماند یکی از ایراداتشان هم به جهت مخالفت با این لایحه قانونی استخدام بود یعنی یک قانون موهومی که هنوز از مجلس نگذشته است یک قانونی که هنوز من نمی دانم اگر بگذرد نافع خواهد بود برای مملکت یا این که مضر است پس یک قانونی که ازروی کمال بی اطلاعی نوشته شده است و معلوم نیست کی خواهد به مجلس آمد و کی خواهد گذشت آیا ممکنست که این قانون راموکول به گذشتن آن کرد و اگر با این ترتیب باشدشاید بعداز بیست سال دیگر یک قانون دیگری به مجلس بیاید و این مخالف او باشد پس هیچ قانونی نباید وضع شود این طور که نمی شود بلکه باید این لایحه را گذراند بعد اگر فرضاً یک قانون استخدام هم بمجلس آمدممکنست بااین قانون مطابقه کرد نه این که این را بگذرانیم از برای آنکه با آن قانون مطابقه بکنیم و اگر هیچ یک از این دلائلی که عرض کردم نمی بود امروز این مسئله به منزله دوبله شده از او بود یکی اصلاح مالیه و یکی مقید شدن و جمودیت به ظواهر قوانین در صورتیکه من تصور میکنم که تمام این قوانین و تمام این اقدامات هیئت دولت و مجلس شورا برای یک مقصود و برای اصلاح مملکت است که در اینجا اصلاح مالیه است به هر طریق که میسر میشود با وجود این که گفتم مخالفتی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات دراین لایحه نیست بنده باندازه سهم خودم حاضر هستم که بگویم اگر هم بر فرض مخالفتی باشد آن دو قانون هست که منافی با این لایحه هست فسخ بشود و این قانون برقرار شود .
نایب رئیس ـ بعضی از آقایان که موافق بودند و اجازه خواستند چون مخالفین که مـذاکره کردند معاون و آقای مخبر دفاع کردند از این جهت نوبت بایشان نرسیده این است که حالا یک دور اسامی آقایانی را که اجازه خواسته اندمی خوانم هرکس مخالف است اظهار نماید ( گفتند مذاکره کافیست ) پس رأی میگیریم آقایانی که مذاکره در کلیات این لایحه را کافی میدانند و تصویب می کنند که داخل شور مواد بشوریم قیام نمایند(اغلب قیام نمودند) اکثریت است ماده اول خوانده می شود بعبارت ذیل قرائت شد .
ماده (۱) ـ خزانه دار کل ممالک محروسه ایران مأمور نظارت مستقیم و واقعی تمام معاملات مالیاتی وپولی دولت ایران است واین معاملات شامل اخذ تمام عایدات از هر قبیل و تفتیش محاسبات تمام مخارج دولتی می باشد .
هشترودی ـ بنده خواهش می کنم که آقایـان همجو صحبت نکنند که موهم این بشود که آنهائی که اشکال دارند مخالف اصلاح در امور مالیه هستند می خواهند توضیحات بـخواهند بفهمند همچو تصورنکنندکه درمصالح مملکتی اشکال دارند بنده می گویم این نوع صحبت ها خالی ازنزاکت که سهل است خالی ازهمه چیز است شخص در لایحه قانونی اشکال دارد باید بگوید ما مشروطه شدیم برای این که در این لایحه که سهل است درتمام لوایح حرف بزنیم دیگر صحیح است وقال وقول کردن نمیخواهد چه به بنده چه به غیر بنده ـ بنده عرض میکنم که چون نسبت باین ماده که رسیدیم و تعریف خزانه داری راکرده در واقع آن ماده اول اساس این قانون است و پایه این قانون است و سایر موادروی آن ماده وپایه خواهد آمد و در کلیات بنده چنین حس کردم که آقای معاون وزارت مالیه تصدیق فرمودند اظهارات بنده را که همه اینها خارج از وظیفه خزانه داریست ولی برای مصالح مملکتمان باید اینطور باشد بنده از آنکه تـصدیق کردند اشکالات مرا باید بنده بهتر سایرین اگردوپا ایستادندمن یکقدری هم بالاتر میروم وقت رأی دادن البته از برای مصالح مملکت بنده گرم تر هستم از سایرین به جهت اینکه بعدازآن تصدیق کردم که این لازم است دیگر جای اشکال نیست اما لااقل اشکال بنده را باید تصدیق کرد و بگوئید این قانون موقتاً برای یک شخص صحیحی که تمام اصلاحات ازعهده او ساخته است و از عهده او بر خواهد آمد به جهت او آن قانون را می نویسیم کـه ما این ادارات را اصلاح بکنیم و اگر این نمی شد این اصلاحات نمی شد آن وقت شاید بعد هم قبول می کردیم بینی و بین الله آقای مـعاون وزارت مالیه اشکالات بنده را تصدیق فرمودند که فرمودندبعضی چیزها درتوی آن ماده هست که وزراء خودشان فهمیده اند که این قانون از وظایف اداره خزانه داری است ولی اصلاح مالیه مملکت مقتضی این است که این ها حالا باید بشود اینها غیر ازفرمایشات حضرت مخبر است که ما با تاخت و تاز طوری حمله میکنید که بنده عرایضم که نمی توانم بکنم سهل است آن جا هم نمتوانم بنشینم .
معززالملک ـ مطلب را بفرمائید ایـن وظیفه نایب رئیس است .
نایب رئیس ـ خودتان الان تقاضا میفرمودیدکه دیگران مراعات نزاکت را بکنند این فرمایشات شما خارج از نزاکت است .
هشترودی ـ بله تاخت وتازکه گفتم باین معنی که رد کردن باشد بنده عرض می کنم ماده اول که می گوید خزانه دار مملکت محروسه ایران مأمور نظارت و تفتیش تمام معاملات پولی دولت ایران است الی آخر ماده بنده بهمین جا چون آقای معاون اشکال بنده را درکـلیات تصدیق فرمودند در این جا هم تصدیق خواهم کرد بـنده می گویـم تفتیش مـحاسبات تـمام عایدات دولتی هیچ مربوط به خزانه دار کل نیست خزانه دار بایدهرچه تحت یداووارد شد در او اطلاع داشته باشد و ازآنجا هم که خارج شدقبوضات دولتی مخارج دولتی هرچه هست باید به میزان آنها تحویل بدهد که خرج بکنند حالا از آنجا بعد از اینکه خارج شد و صاحبان حواله گرفتند وبردندوخرج کردند شاید تفریط کردند ما باید ایراد بکنیم
Page 4 – 6 missing
لازم بداند بر قرار خواهد کرد .
بهجت ـ عقیده بنده این است که این ماده دیگر لازم نیست برای اینکه بعد از تشکیلات در مرکز تمام شدهیچ مقیدکردن به مرکز و غیر مرکز لازم نیست البته از مرکز که شروع شد در ولایات تشکیل میشود پس این لفظ در ولایات زائد است .
معاون وزارت مالیه ـ این جا خیلی لازم است این ماده برای این که آن موادی که ذکر شد تصریح می کند در مرکز و مقصودش اداره کل مالیات درمرکز است و این هیچ نمی رساند که در ولایات چطور می شود بعد از این که این ادارات در مرکز تشکیل شد در ولایات هم شروع خواهد شد .
نایب رئیس مذاکرات کافی است ( بعضی اظهار کردند کافی نیست ).
نایب رئیس رأی می گیریم به کافی بودن مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ معلوم می شود مذاکرات کافی است رأی میگیریم به ماده(۴)آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند ).
نایب رئیس ـ بااکثریت (۶۳) رأی تصویب شد
ماده (۵) خزانه دارکل مأمور نگـاهداری خزانه مملکت است هیچ یک از مخارج دولتی بدون (درحواله جات مستقیم ) و با تصددیق او ( در حواله جات اعتباری ) پرداخته نخواهد شد .
دکتر حاج رضاخان آن ماده که با دیوان محاسبات متضاد است گویا این ماده باشد اگر نیست البته توضیح خواهند داد و مرا قانع خواهند کرد در دیوان محاسبات می نویسد که هیچ حواله پرداخت نمی شود مگر با تصدیق اداره تفتیش و امضاء رئیس دیوان محاسبات و این جا عین این ماده را تحویل کرده است به خـزانه دار کل می گوید خزانه دار کل هیچ حواله جات را نمی دهد مگر بامضاءخزانه دار کل ممکن است که نظر مسیو شوستر چنانچه شنیده ام این باشد که دیوان محاسبات اصلا امروزلازم نیست اگرآن نظر شده بنده هم شاید همراه باشم واگر باید دیوان محاسبات باشد آن وقت این وظیفه هم بایشان تعلق می گیرد بنده با این مخالفم .
معزز الملک ـ باز هم اینجا یک اشتباهی گویا برای دکتر حاصل شده است یقین است همچو چیزی به کسی اظهار نشده است که مسیوـ شوستریادیگری گفته باشندکه دیوان محاسبات از برای مملکت لازم نیست چیزی که قانونش در مجلس گذشته باشد و لازم بوده است طور لازم نیست اما در باب خود این ماده این جا یک جزئی اشتباهی کرده انددردیوان محاسبات نوشته شده است که هیچ حواله بدون ثبت در دیوان محاسبات پرداخته نخواهد شد و حالا بر فرض اینکه نوشته بود بدون تصدیق یا امضاء پرداخته نشود باز منافات ندارد به جهت اینکه تصدیق یک نفر مستلزم عدم امضای دیگری نخواهد بود بعلت اینکه ممکن است امضای خود وزیر هم لازم باشد و امضای دیگری هم لازم باشد اینها هیچ باهم دیگری منافات ندارد ممکن است خزانه دار کل در حوالجاتی که مستقیماً در مرکز پرداخته می شود امضاء بکند و درحوالجاتی که درولایات بایدپرداخت شود او را هم تصدیق کند ولی ممکن است که او حواله کرده و تصدیق نموده مطابق قـوانین دیوان محاسبات آن را ردکند این منافات ندارد با تصدیق و امضائی که در اینجا ذکرشده است
معاون مالیه ـآقای دکتررضاخان اظهارفرمودند که بنده بایشان عرض کردم که مسیو شوستر گفته است که دیوان محاسبات باید ملغی شود هیچ همچونبودگویا اشتباه شده است در ضمن ماده (۱۱) که مینویسد مطالعات در قوانین الی آخر ودرکمیسیون که مطرح مذاکره بود از بنده سئوال شد که نظر این ها در مطالعات قوانین چیست بنده عرض کردم مقصود قوانین است که گذشته و قوانینی که خواهد گذشت و نظریات مسیو شوستر درقانون دیوان محاسباتی که از مجلس گذشته است می باشد و پیشنهاد مجلس خواهد بود مقصود این بوده است نه مقصود الغاء.
نایب رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ( ۵ ) به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند ).
نایب رئیس ـ با اکثریت(۶۶) رأی تصویب شد ماده ۶ قرائت میشود ( ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ) .
ماده (۶) ـ خزانه دارکل نظامنامه هائی که برای اجرای اصلاحات مالیاتی مذکوره درموارد فوق لازم است تدارک نموده و نـظامـنامه های مذکور بعد از اینکه بامضای وزیر مالیه رسید و اعلان شد لازم الاجرء خواهد بود .
حاج سیدابراهیم ـ مقصوداز این نظامنامه هائی که پس از امضاء وزیر مالیه اجرا خواهد شد نظامنامه داخلی ادارات ثلاثه است یا نظامنامه اصلاح مـالیاتی است اگر مقصـود نظامنامه اصلاح مالیاتی است که این غلط است به جهت این که هر اصلاح مالیه باید به مجلس بیاید وبعد اجرا شودواگر نظامنامه داخلی است خوب است اینطور بنویسند که نظامنامه هائی که برای ادارت لازم است نه این که برای اصلاح مالیاتی و خوب است این مدافعاتی هم که میشود از نقطه نظر آن کسی که اشکال کرداست اظهار فرمایند .
معززالملک ـ این جا توجه نفرمودند که این مدافعه چه می شود البته از نقطه نظر خود آن ایراد کننده است قسم دیگری حرف نمی زنند اینکه اینجا نوشته است ممکن است مثلا برای اصلاح مالیات قانونی بگذرد ولی خود آن قانون مستلزم یک نظامنامه هائی خواهد بود و آن نظامنامه ها را این شخص تهیه می کند و به نظر وزیر مالیه می رساند این دیگر اشکالی نخواهد داشت .
نایب رئیس ـ دیگر مخالفی نیست پس رأی میگیریم به این ماده(۶)به طریقی که قرائت شد آقایانیکه موافقندقیام نمایند(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس ـ با اکثریت (۶۱)رأی تصویب شد ماده ۷ قرائت میشود .
( ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).
ماده (۷) برای تشکیل هیئت مخصوص تفتیش مبلغ شصت هزار تومان به خزانه دار کل اعتبار داده می شود در صورتیکه برای تشکیل هیئت مزبوره مستخدمین جدید با کنترات لازم شود کنترات آن موافق معمول به مجلس پیشنهاد خواهد شد .
نایب رئیس ـ در این باب راپـورتی هـم از کمـیسیون بـودجه رسیده قـرائت می شود
( راپورت مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ) .
ماده ( ۷ ) لایحه وزارت مالیه در باب قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران راجع به تقاضای شصت هزار تومان برای تفتیش قرائت گردید پس از مذاکرات لازمه با اکثریت آراء مطابق اصلاح کمیسیون قوانین مالیه که با حضور وزیر مالیه شده ماده (۷)تصویب گردید
ماده ( ۷ ) برای تشکیل هیئت مخصوص تفتیش مبلغ شصت هزار تومان به خزانه دار کل اعتبار داده می شود در صورتی که برای تشکیل هیئت مزبورمستخدمین جدیدبا کنترات لازم شود کنترت آن موافق معمول به مجلس شورا ی ملی پیشنهاد خواهد شد .
بهجت در لایحه وزیر قید نشده است که کنترات مستخدم بایددرمجلس بیاید و در اینجا قید شده است بنابراین به اعتقاد بنده هیچ لازم نمی شود این ماده به جهت اینکه هر کنتراتی موافق معمول که به مجلس خواهد آمد هم مدتش معلوم شود و هم وجهش باید معلوم شود خواه شصت هزار تومان باشد یا بیشتر دیگر لازم نیست که این ماده اینجا نوشته شود
حاج عز الممالک ـ اینجا اشتباه میفرمایند زیرا برای تشکیل ادارتی که ذکر شده است این شصت هزارتومان از بودجه مملکت موافق این ماده اعتبار بوزیر مالیه داده شود اگر این هیئت اشخاصی بودند که سابق مستخدم بـوده اند محتاج به اجازه مجدد نیست و اگر جدیداً باید اشخاصی کنترات شوند مطابق معمول باید باطلاع مجلس باشد کمیسیون هم قید کرده است که به تصویب مجلس باشد و در حقیقت این ماده شصت هزار تومان برای تشکیل این ادره اعتبارمیدهد .
هشترودی بـنده تشکیل هیئت مخصوص برای تفتیش خیلی لازم می دانم و البته از برای آن اداره هم یک همچو اعتباری باید داده شود اما مستقیماً به خزانه دار کل اعتبار داده شود این صحیح نمی دانم ودر مجلس باید اعتبار به وزراء داده شود منتها وزیر خودش باو اعتبار بدهد .
معزز الملک ـ بنده تصور می کنم که در اینجا همان نکته را که آقای هشترودی می فرمایند ملاحظه شده است چنانچه وزارت معارف یک روز هم میآید اینجا تقاضای (۱۵) هزار تومان برای ساختن مدرسه سیاسی می نماید مجلس شورای ملی در این جا نمی گوید که چرا اسم مدرسه سیاسی را می برند اینجا هم همین طور است وزیر مالیه شصت هزارتومان اعتبار تقاضا می کند منتها بجای آن مدرسه سیاسی این جا میگویند برای خزانه دار کل (۶۰) هزار تومان اعتبارمی خواهم که اویک هیئت تفتیش را دائر بکند حالا درضمن آن هیئت مخصوص تفتیش اگر یک اشخاص جدیدی ازخارجه لازم است استخدام شود
آنوقت البته بمجلس خواهد آمد که مدت کنترات هیئت آنها معلوم شود و از حیث مبلغ دیگردرضمن این شصت هزارتومان خواهد بود .
آقا میرزا اسدالله خان ـ بنده این جمله آخر را در اینجا زائد میدانم بواسطه اینکه امروز هرچه مستخدم لازم بوده است که بیاورند به مجلس آورده اند و این عبارت زائد است آن عبارتی که اول مسیوشوسترپیشنهادکرده بود بهتر است و محتاج به این نیست که هر دفعه ما بگوئیم که هر کس مستخدم می شود باید از مجلس بگذرد .
معزز الملک ـ برای اطلاع خاطر عموم عرض می کنم که آن لایحه که این از آن ترجمه شده است حاضر است و بد ترجمه شده است و فرانسه و اینجا هست ترتیبی که در راپورت کمیسیون نوشته شده است بهتر است و خود مسیو شوستر و وزیر مالیه و وزیر عدلیه هم حاضر بودند این عبارت را که این جا است بهتر دانستند و پسندیدند .
محمد هاشم میرزا ـ ایرادیکه آقای هشترودی فرمودند ایراد صحیحی است وجواب داده نشد و اینکه آقای مخبر جواب دادند مثل این است کـه وزارت مـعارف اعتـباری بخواهد برای مدرسه سیاسی وزیر مالیه هم اعتباری خواسته است اینطور نیست به جهت اینکه طرف اعتبار دادن باید وزیرمالیه باشداینجا نوشته شده است به خزانه دارکل بایدنوشته شود که شصت هزار تومان اعتبار داده می شود به وزیر مالیه برای تشکیل اداره که خزانه دار کل در نظر دارد والا طـرف اعتبار دادن ما مستقیماً خزانه دار کل نیست باید تصریح شود که به وزیر مالیه داده میشود غیر از این را بنده مخالفم .
معزز الملک ـ این نظر هم تقریباً همان است کسی مخالفتی ندارد اینطور هم که نوشته شده است مثل این است خود وزیر اعتبار خواست زیرا این لایحه بامضای وزیر بمجلس آمده است با وجود این اگر محتاج به توضیح می دانید اشکالی ندارد ممکن است توضیح بدهید .
نایب رئیس ـ مذاکره گویا کافی است ( اظهار شد کافی نیست ).
نایب رئیس ـ رأی می گیریم به کافی بودن مذاکرات آقایانیکه مذاکرات را کافی می دانند
نایب رئیس ـ معلوم شد که مذاکره کافی است رأی می گیریم به ماده (۷) آقایانی که تصویب میکنندورقه سفید خواهند انداخت و اشخاصی که مخالفند ورقه آبی ( در این موقع اخذ آراء گردید حاج میرزا رضاخان به عدد ذیل شماره نمودند .)
ورقه سفید علامت قبول (۶۰) .
نایب رئیس ـ باکثریت (۶۰) رأی تصویب شد یک ربع تنفس است .
( بعد از تنفس رئیس آقای مؤتمن الملک یک ساعت وربع قبل ازظهربکرسی ریاست جلوس نموده و پس از ده دقیقه مجدداً جلسه تشکیل شد .)
رئیس ـ ماده هشتم خوانده می شود ( بعبارت ذیل قرائت شد ).
ماده (۸) تهیه بودجه مملکتی که باید از طرف دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود یکی از تکالیف خزانه دار کل خواهد بود و تمام وزارتخانه هاو مستخدمین دولتی مکلف هستند اطلاعاتی را که مشار الیه لازم دارد بلاتأخیر تهیه و تسلیم نمایند .
دکتر رضاخان ـ درماده (۷و۸و ۹ ) محاسبات عمومی که در باب تهیه بودجه است نوشته است‹‹هروزیری مکلف است بودجه وزراتخانه خودش راتهیه کرده بوزارت مالیه تسلیم نمایند وزرات مالیه باید بودجه کل مملکت را تهیه کرده به مجلس تقدیم نماید››واینجااین تکلیف بخزانه دارکل داده شده اگرچه مختصراصلاحی شده است بآن پیشنهادی که ازطرف وزیر شده است اگرچه اینجانوشته شده است تهیه بودجه مملبکتی که بایدازطرف دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود یکی ازتکالیف خزانه دار کل خواهدبود این جمله زیاد شده است ولی هنوز رفع اشتباه بنده را نکرده است برای اینکه این یکی ازتکالیف مختصه وزیراست تعیین بودجه مملکت و اینجا راجع شده است به خزانه دار کل استدعا دارم که آقای معاون توضیح بدهند که به چه دلیل وظیفه مختصه وزیر راجع شده است به خزانه دار کل .
معاون وزارت مالیه ـ این ماده ابداً مخالفت ندارد با اظهار آقای دکتر رضاخان تهیه بودجه مملکتی که از طرف دولت بایدبمجلس شورای ملی پیشنهاد شودیکی از تکالیف خزانه دار کل خواهد بود بعدازاینکه خزانه دارکل بودجه کل را تدارک و تهیه کرد پیشنهاد به وزیر میکند آن وقت خودش بانظریاتی که دارد پیشنهاد میکند به مجلس مقدس این ابداً مخالفتی با آن ماده محاسبات عمومی ندارداثبات شیئی نفی ما عدا نمیکند وزیر تهیه می کند و می دهد باو او هم مطالعات خودرا می کند می دهد بعد به هیئت وزراء پیشنهاد میکند و از طرق هیئت وزراء به مجلس شورای ملی فرستاده میشود .
حاج سید ابراهیم بنده چون در قـانـون محاسبات عـمومی نـوشته است وزیر مالیه بودجه کل را به مجلس شورای ملی پیشنهاد میکند و اینجانوشته است دولت پیشنهاد میکند آنوقت وظیفه وزرات مالیه به مفاد این ماده که تهیه بودجه است به خزانه دارکل واگذار کرده است بنده گمان میکردم که اگر بجای از طرف دولت پیشنهاد می شود ( از طرف وزیر مالیه پیشنهاد بشود نوشته شده بود ) بهتر بود .
معزز الملک ـمقصود از کلمه دولت که اینجا نوشته شده است وزارت مالیه است وزارت عدلیه بودجه مملکتی را پیشنهاد نخواهد کرد چون وزارت مالیه از طرف دولت برای اینکار معین شده است ازاین جهت اینجاهیئت دولت ذکر شده است .
حاج دکتر رضاخان ـ بلی این توضیح آقای معاون بنده را قانع نکرد زیراکه بنده هم همچو تصور کرده بودم که وزیر خودش می نشیند بودجه می نویسد البته اینکه می گویند وزرات مالیه که تهیه بودجه می کند بدست اعضاء تهیه بودجه خواهد شدولی چون درتحت مسئولیت وزارت مالیه است و او مسئول بودجه مملکتی است باید در تحت نظر او تهیه شود لهذا این تکلیف او است که از اجزاء خودش بخواهد بیاورد به مجلس و اینجا نوشته است یکی از تکالیف خزانه دار کل است و راجع شده است به خزانه دار کل گمان می کنم خزانه دار کل تکلیفش تهیه بودجه نباشد اینکه بنده اشکال می کنم از این جهت است که وزیر مالیه یا به توسط خزانه دار کل یا به توسط غیر خزانه دار کل البته او هم ملاحظه میکندو راهی که زودتر تهیه شود از آن راه بمجلس می آورد ولی دلیل اینکه این بعهده خزانه دارکل واگذار نموده اید در صورتیکه آن مسئولیتی که وزیر دارد خزانه دار کل ندارد چیست البته آنچه دلیل که دارد ترفیع بدهند .
معاون وزارت مالیه ـ بنده ازابتداءعرض کردم که این وظایف که اینجا نوشته شده است تمام وظایف خزانه دارکل نیست بلکه بعضی از این مواد فوق اعاده است که اختیارات به خزانه دار کل داده شده است یکی از آن اختیارات این است که تهیه بودجه کل را وزارت مالیه باو رجوع کرده است حالا این منافاتی نخواهد داشت که هروزیری بودجه وزارتخانه خودش را تهیه وبوزارت مالیه پیشنهاد میکند و وزارت مالیه لبه خزانه دار کل خواهد داد که نظریاتی دارد در این باب بکند وبمجلس تقدیم کند ابداً با محاسبات عمومی منافات نخواهد داشت .
رئیس ـ آقای عزالملک اصلاح عبارتیرابفرمائید
عز الملک ـ بلا تأخیر زائد میدانم .
رئیس ـ گویا مذاکرات کافی است آقای سید ابراهیم اصلاحی پیشنهاد کـرده اند خـوانده میشود در قابل توجه بودنش رأی میگیریم (به مضمون ذیل قرائت میشود ):
بنده پیشنهاد میکنم که این عبارت به آخر ماده هشت الحاق شود که موافق قانون محاسبات عمومی بودجه کل تنظیم شده بـه مـجلس پیشنهاد میشود .
رئیس ـ اگر باید منضم شودجایش درآخر ماده نیست در اول ماده است حالا توضیح بفرمائید
حاج سید ابراهیم ـ مقصود بنده در اول و آخر فرق نمیکند مقصود بنده این است که این ماده توضیح شود که بر خلاف محاسبات عمومی رفتار شود و یک اختیاری علیحده داده نشده باشد و همینطور که دراینجااشاره شد که وزیر مالیه بودجه را تنظیم میکند و مجلس شورای ملی پیشنهاد می کند این هم موموافقت داشته باشد این هم گویا مـنافاتی نداشته باشد قبول بفرمایند و در اول یا آخر نوشته شود .
رئیس ـ کمیسیون قبول نمیکند .
معزز الملک ـ کمیسیون این اصلاح را زیادی میداندبه جهت اینکه همینطورکه اظهار شد این ماده ابداً مربوط نیست بآن مـاده مـحاسبات عمومی زیرا که این جا یک تکلیف معین کرده است که وزیر مالیه مسئول تهیه کردن بودجه مملکتی است حالا در این لایحه که از طرف وزارت مالیه پیشنهاد شده است همانطوری که اینجا گـفته شد خود وزیر مالیه ممکن است به یک مأمور دیگری واگذار نماید در این ماده فقط تعیین این مأمو را میکند .
رئیس ـ رأی میگیریم باصلاح آقای حاج سید ابراهیم آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام نمایند
(اغلب قیام نکردند ) قابل توجه نشد .
رئیس ـ قابل توجه نشدذ حالا رأی میگیریم به اصل ماده (۸) به ترتیبی که نوشته شده است آقایانیکه موافقند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ماده (۹) خوانده میشود .
( ماده مذکوره بهنوان ذیل خوانده میشود ).
ماده (۹) ـ خزانه دار کل مکلف است هرنوع صرفه جوئی که مقتضی باشد در مصارف و معاملات دولتی بعمل آوردواین یکی ازتکالیف مهمه اوست .
رئیس ـ مخالفی نیست ؟( اظهاری نشد .)
رئیس ـ رأی میگیریم به ماده (۹) به ترتیبی که خوانده شد آقایانیکه موافقند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ تصویب شد ماده دهم ( بعبارت ذیل قرائت شد .)
ماده دهم ـ خزانه دار کل مکلف است هر سه ماه یک مرتبه راپورت مفصلی در خصوص وضع مالیاتی مملکت تهیه و بدولت پیشنهاد نماید .
رئیس ـ مخالفی نیست ؟( اظهارشد خیر ).
رأی می گیریم به ماده دهم آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ تصویب شد ماده یازدهم .
( ماده (۱۱) بعبارت ذیل قرائت شد ).
ماده (۱۱) ـ خزانه دار کل مطالعات لازمه را در اصلاح قوانین موجوده مالیه ایجاد منابع جدیده عایدات که مقتضی و صلاح و مناسب مملکت باشد می نماید که به توسط هیئت دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود .
رئیس ـ مخالفی نیست ؟( اظهار شد خیر )
رأی میگیریم به ماده (۱۱) آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ تصویب شد ماده دوازدهم .
( ماده دوازدهم بعبارت ذیل خوانده شد )
ماده (۱۲) اختیار اجزاء اداراتی که به موجب مواد فوق در تحت ریاست خزانه دار کل دایر میشود با خود مشارالیه است .
بهجت ـ اینجا می خواستم آقای معزز الملک توضیح بدهند که مقصود از اختیار چه چیز است مقصود برقرار کردن ایشان است راجع به حقوق است یا عزل و نصب است چیست بفرمایند .
معزز الملک ـ مقصود از اختیار اجزاءالبته عزل و نصب اجزاء آن اداراتست که راجع میشود به ماده دوم و هیئت مخصوصه تفتیش و مقصود این است که در اداراتی که در تحت ریاست ایشان تشکیل می شود اختیار عزل و نصب اعضاء با خودشان است .
میرزا یانس ـ بـنده بـا این ماده موافقم ولی میخواستم یک ماده اینجا پیشنهاد بکنم بعنوان ماده (۱۳).
رئیس ـ بنویسید بفرستید.
لواء الدوله ـ عرض می کنم خوب است آن زمانی که یک لایحه و قانونی پیشنهاد می کنیم بعضی قوانینی که ازمجلس گذشته است درنظر داشته باشیم که اختیار فلان وزارتخانه را به وزارت خانه دیگری ندهیم مثلاً در یک قانونی نوشته شده است اختیار بلدیه با وزارت داخله است آنوقت می آوریم آن را در تحت نظارت وزارت مـعارف قرار می دهیم اختیارات مال مجلس است (چون بنده اجازه خواسته بودم و نوبت به بنده نرسید که عرض کنم حالا کار ندارم بآن ) مثلا خزانه دار کل حق ندارد در اختیارات مملکت ما یک نظری داشته باشد خصوصاً در خـصوص ادارات مـثل دیـوان محاسبات را خزانه دارکل بخواهدعزل و نصب بکند این دیگر اختیاری برای دیوان محاسبات باقی نمیماند اینها یک اندازه اختیاری است که خوب است در اینجا دقتی بفرمایند که اسباب اشکال نشود .
نایب رئیس ـ معلوم شد که مذاکره کافی است رأی می گیریم به ماده (۷) آقایانی که تصویب میکنندورقه سفید خواهند انداخت و اشخاصی که مخالفند ورقه آبی ( در این موقع اخذ آراء گردید حاج میرزا رضاخان به عدد ذیل شماره نمودند .)
معزز الملک ـ ابتداء اگر چه خارج از موضوع است عرض می کنم اختیار دادن امتیازات را مطابق این لایحه قانونی کسی واگذار نکرده است به خزانه دارکل اختیاردادن امتیازات یکی از مختصات مجلس شورای ملی است و هیچ کس نمیتواندآنرا سلب کنداما اینکه در ماده ۱۲ قید می کند راجع به دیوان محاسبات نیست ملاحظه بـفرمائید در مـاده ۲ و ۳ نـوشته شد تشکیلات ذیل را خزانه دار کل می دهد و بعد در ماده ۷ که میگوید تشکیل هیئت مخصوص تفتیش را میدهد و برای اجرای این تشکیلات در ماده ۱۲ عزل و نصب و تغییر و تبدیل که در اجرا لازم است با خزانه دار کل خواهد بود و هر طوری ک بداند میتواند رفتار بکند و هیچ مربوط به دیوان محاسبات و غیره نیست .
دکتر رضاخان ـ بنده اساساً هیچ مسلکم اجازه نمیدهد که اختیار یک عده را بدست یک نفر داد بدون اینکه در تحت یک قاعده باشد ورود در اداره و یا خروج آنها باید از روی یک قانونی باشد قانون استخدام نوشته شده است و شور اول آنهم اینجا شده است و شور دویمش هنوز نشده است واینجاکه این اختیاررا میدهیم آنوقت که شور دوم این می شود اگربگذرد آن وقت در اداره مالیه یعنی تشکیلاتی که به عهده خزانه دارکل است نمیدانم ازآن استثناء خواهدشدیانه بالاخره هیچ مسلک بنده اجازه نمیدهد که اختیار یک نفر را به میل رئیس واگذار کرد که به میل خودهم اورا وارد کند و به میل خود او را خارج کند با شرایطی میبایستی مستخدم وارده اداره شود و البته می بایستی در آنجا تأمین داشته باشد که بدون هیچ تقصیری او منفصل نخواهد شد از این جهت بنده مخالفم و تصویب نمیکنم .
سلیمان میرزا ـ در صورتی که ما از یک نفر مـستشار و مسئولی که از برای اصلاحات مملکتمان از دور خـواسته ایم اصـلاحـات اداراتمان را از او میخواهیم وتشکیلات ادارات مالیه را مطابق موادی که در فوق ذکر شد از او می خواهیم باید اجازه بدهیم که اشخاص را مطابق کارهائی که خودش اطلاعات و عملیات دارد انتخاب بکند واختیار داشته باشد تا خوب بتواند آن را اداره کند و در این موضوع هیچ اختیار تامی نیست که بگوئیم باو یک اختیارات تامی مافوق قوانین موضوعه داده باشیم هرکس که بخواهد یک اداره را مرتب بکند و یک تشکیلاتی بدهد علی الخصوص اداره که هنوز اساسش گذشته نشده است و بخواهد مطابق ترتیبات عملی که دارد این را تشکیل بکند محققاً باید از برای جرح و تعدیل و حقوق و ادخال و اخراج اعضاء یک اجازه و اختیاری داشته باشد وهنوز هم که یک قانون استخدامی از مجلس نگذرانیده ایم که بگوئیم ایـن بـر خلاف آن قانون است گمان می کنم اگر ایـن اختیار را به این مستخدمین ندهیم مثل این است که ما هیچ نمی خواهیم این موارد فوق اجرا بشود و امیدوا ر باشیم که یک اصلاحاتی در امور مالیه بشود و یک اداره مالیه منظم و مرتبی داشته باشیم این هم موادی است که باید تصدیق بکنم باید یک چنین اجازه بدهیم تا بتوانیم همچنانکه در کلیه این مواد و لایحه بوده در این ماده هم خواهد بود .
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست ؟ قبل از این که رأی بگیریم باید اصلاحی را که آقای زنجانی راجع باین ماده پیشنهاد کرده اند خوانده شود آنوقت رأی میگیریم (اصلاح مذکوربه مضمون
ذیل قرائت شد ) (اصلاح ماده ۱۲ـ نصب عزل اجزاء اداری که بموجب مواد در تحت ریاست خزانه دار کل میشود با خود مشار الیه است .
معزز الملک ـ بنده تصور می کـنم کـه ایـن پیشنهاد خوب نباشد به جهت این که این جا تصریح میکند که فقط عزل و نصب را او باشد و حال آن که چیزهای دیگری است که در ضمن مأموریت دادن با ترتیب حقوق و غیره باید باشد که در این صورت این پیشنهاد شامل آنها میشود واین ماده شامل است از این جهت کمیسیون این را نمیتواند قبول بکند .
آقا شیخ ابراهیم ـبه عقیده بنده عزل و نصب هر مأموری در تحت امر رئیس اداره است باید عزل و نصب را هم باو اختیارداد عزل و نصب اعضاء هر اداره بدست کسی است که رئیس اداره باشد و اعضاء همه مأمور خواهند بود او دیگر قانون نمیخواهداین است که دیگر این را اختیاری نـوشتن صـحیح نیست چـه نـوع اختیاری بایدنوشته شودعزل ونصب یاچیزهای دیگر و سند اختیار اجزاء با اوست یک حرف غیر صحیحی است باید معلوم باشد چه نوع اختیار است اما آمریت معنیش این است که آن رئیس آمریت دارد بمأموریت این دیگر نوشتن نمیخواهد معلوم است .
رئیس ـ رأی میگیریم باین اصلاح آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند ( اغلب قیام نکردند ) .
رئیس ـ قابل توجه نشد رأی می گیریم به ماده ۱۲ راپورت کمیسیون آقایانی که موافق هستند قیام نمایند .
(اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ تصویب شد ماده الحاقیه میرزا یانس پیشنهاد کرده اند خوانده می شود ( به مضمون ذیل قرائت شد ).
بنده پیشنهاد می کنم که وزارت مالیه روزنامه هفتگی رسمی داشته باشد که تمام معاملات و محاسبات وزارت مالیه درآن روزنامه درج شود و دایرکردن این روزنامه مخصوصاً با خزانه دار کل باشد که تقصیل تمام اعمال و اصلاحات خود را در آن روزنامه درج نماید تا تمام ملت
معزز الملک – این پیشنهاد را نمی تواند کمیسیون قبول بکند اگر چه این مسئله ممکن است که یک فوائدی داشته باشد ولی کمیسیون بلاملاحضه اینکه از مع الخصوص که در اینجا ذکر شده است که خزانه دار کل سه
Page 10 – 11 missing