مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ تیر ۱۳۴۳ نشست ۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۴۳ نشست ۹۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۹۱
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت جلسه
۲- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم سزاوار نماینده اسبق و اجرای یک دقیقه سکوت
۳- قرائت قسمتی از گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
۴- اخطار آقای فخر طباطبایی طبق مواد ۹۹ و ۱۰۹ آیین‌نامه داخلی
۵- قرائت بقیه گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
۶- طرح یک فوریت تبصره‌های غیرمالی بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
۷- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
| مجلس ساعت هشت و پانزده دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- تصویب صورت جلسه
۱- تصویب صورت جلسه
رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر الموتی – محدث زاده – امام مردوخ – دکتر حکیم شوشتری – طهماسبی – دکتر عدل ساگینیان – دکتر غنی – مهندس کمانگر – مافی – مهندس آراسته – احمدی – ارسنجانی – بانو ابتهاج سمیعی – بانو جهانبانی.
غائبین بی اجازه
- آقایان سیفی – دکتر سعید حکمت – سرلشگر همایونی – دکتر مصباح زاده – بانو دکتر دولتشاهی.
غائبین مریض
- آقایان بوشهری – بختیار بختیاریها – مهندس ارفع.
رئیس – نسبت به صورت جلسه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای کبیری.
موسوی کبیری – ۱۲ فقره شکایات تلگرافی و کتبی از نقاط مختلفه رسیده است که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌شود استدعا دارم مقرر فرمایند نسبت به آنها رسیدگی نموده و نتیجه را ابلاغ فرمایند.
رئیس – آقای مهندس بهبودی.
دکتر مهندس بهبودی – درتبصره ۱۷ لایحه بودجه اجازه استخدام کارشناس راه شده بعنوان مخبر کمیسیون راه بعرض مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم میرسانم که میابستی باطلاع کمیسیون راه رسیده باشد و متأسفانه نرسیده است بعلاوه این تبصره ۱۷ دو شوری است و نمی‌تواند ضمیمه لایحه یک شوری بودجه شده باشد.
رئیس – آقای صائب.
صائب – چند فقره شکایت است که تقدیم می‌شود.
رئیس – آقای معتمدی.
معتمدی – ده فقره پیشنهادی شکایت رسیده است که یکی از آنها از طرف ۱۴ انجمن محلی تهران در موضوع ایجاد پارک شهر در باغشاه می‌باشد تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم که رسیدگی شود.
رئیس – آقای موسوی؟
موسوی – ۶ فقره شکایت است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تاثر وتاسف از فوت مرحوم سزاوار نماینده اسبق و اجرای یک دقیقه سکوت
۲- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تاثر وتاسف از فوت مرحوم سزاوار نماینده اسبق و اجرای یک دقیقه سکوت
رئیس – با نهایت تاثر و تاسف اطلاع حاصل گردید که آقای عمادالدین سزاوار سناتور محترم در اثر عارضه قبلی در بیمارستان پاریس برحمت ایزدی پیوستند. این ضایعه موجب تاثر واندوه عموم نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سناتورهای محترم و دوستان فقید سعید گردید (چند نفر ازنمایندگان – خدا رحمتش کند) مرحوم سزاوار درادوار ۱۲ –۱۳-۱۵ قانونگذاری مجلس شورای ملی و دوره‌های دوم و سوم و چهارم مجلس سنا سمت نمایندگی داشت. مرحوم سزاوار از خانواده روحانی و از قضات و وکلای برجسته دادگستری بود و در تمام مراحل خدمت وکالت و قضائی و ملی خود مردی فداکار و خدمتگزار و مفید جامعه بود. فقید سعید با طبعی سلیم و قلبی رئوف و صفا و صمیمیت در قلوب همه دوستان خود جا داشت. اینجانب از طرف خود و عموم نمایندگان مجلس شورای ملی از این واقعه مولمه اظهار تاسف نموده وبا عرض تسلیت به خانواده فقید سعید و همکاران او از خداوند متعال مسئلت دارم روح آن مرحوم را غریق رحمت واحسان فرموده وبه بازماندگان او صبر جمیل عنایت بفرماید و به احترام آن مرحوم یک دقیقه سکوت در حال قیام اعلام می‌نمایم. (در این موقع عموم حضار بپا خاسته و یک دقیقه سکوت کامل برقرار بود).
- قرائت قسمتی از گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
۲- قرائت قسمتی از گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
رئیس – گزارش راجع به بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
اکنون که بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور جهت رسیدگی و تصویب تقدیم آن مجلس محترم می‌گردد اجازه می‌خواهد نکاتی را به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای ملی برساند.
ساختمان اقتصادی و سیر پیشرفت به آن درهر کشوری برپایه قوانین مالی، اداری، سیاسی و اجتماعی استوار است و کلیه فعالیتهای دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بصورت (بودجه) تجلی پیدا می‌کند.
بنا بر این تکنیک تنظیم بودجه و تئوریهای مالی در ترسیم وضع حال و آینده کشور قابل ملاحظه می‌باشد و بدون تردید سیر تحول اقتصاد عمومی را می‌توان انعکاسی از سیر تحول دولت و ملت و معیاری برای پیشرفت اجتماعی یک جامعه دانست.
مکاتیب مالی جدید و قدیم در امر بودجه که دخل و خرج دولت را با تدابیر کم و بیش متفاوت تشریح می‌نماید در یک اصل وحدت نظر دارند و آن تنظیم و پیش بینی مجموع در آمدها و هزینه‌ها برای یک دوره مالی معینی در یک سند می‌باشد. درگذشته برای دولتها مانند یک واحد اقتصادی خصوصی قائل به همبستیگ قاطع بین دخل وخرج بودند و این سنت پایه تشکیل بودجه و قضاوت درباره آن بشمار می آمده است ولی در مکاتیب جدید برای برقراری هم آهنگی بین مجموع قدرت‌های خرید و مجموع خدمات و کالاها سرفصلی در اقتصاد مدرن منظور و در تامین این نظر توجه خاصی مبذول می‌دارند و برخلاف گذشته که دخل و رد آمد دولتها و خرج و هزینه آن را صرفا برای استقرار نظم عمومی در چهار چوب محدودی قرار می‌دادند با تحولات اخیر اقتصادی بخصوص رد کشورهای مترقی این اصل کلی متزلزل شد و مفهوم خرج و دخل از صورت محدود و متحجر خارج گردید و برای نیل به هدف‌های عالی تر که (پیشرفت جامعه) منظور غائی آنست اصول جدیدی برای ایجاد موازنه خدمات دولتی و برنامه‌های اصلاحی پیش بینی شده و درعین حال کوشش می‌شود که تعادل لازم در پیشرفت امور اقتصادی رعایت گردد. بنا بر این صرفنظر ازمخارج عمومی بمنظور استقرار نظم و عدالت اجتماعی در امدها نیز از نظر رعایت همین اصل مورد توجه است. اصولی که عموما در تنظیم بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد عبارت است از وحدت جامعیت توازن وسالیانه بودن بوجه اگر چه این عوامل در حال حاضر پایه‌های تنظمی بودجه در اقتضاد پیشرفته کشورهای مترقی نیز بشمار می‌آید ولی نمی‌توان بطور مطلق آنرا کافی و بطور در بست قابل قبول ولا یتغیر دانست و با ملاحظه بودجه هائی که اینک درکشورهای اقتصاد آزاد تقدمی مجالس مقننه می‌شود که درآن توسعه هزینه‌های عمومی و تحصیل درآمدهای روز افزون برای تنظیم و اجرای برنامه‌های طویل بصورت پنج یا هفت ساله پیشنهاد می‌شود عدم تعادل حاصل بین دخل و خرج تردیدی در ثابت بودن اصول فوق الذکر ایجاد نموده و می‌نماید.
اما آنچه که در هر حال می‌توان بعوان یک اصل ثابت و لا یغیر در بحث مالی و بودجه‌ای عنوان نمود ایجاد همبستگی بین سیر تحول سیستمهای مالی و سیستمهای اقتصادی برمبنای ایجاد اقتصاد راشادی بوسیله دولتها برای ساختن اجتماعی پیشرفته و مرفه می‌باشد بخصوص برحسب ساختمان اقتصادی و اوضاع و احوال اجتماعی کشورهای در حال توسعه و پیشرفت ذمه و فریضه دولتها است که در اخذ تصمیمات بخصوص در امور مالی که در حیات جامعه کاملا موثر است نهایت دقت را مرعی داشته و از ارتکاب اشتباهاتیکه جبران آنها فوق العاده مشکل است اجتناب و پرهیز نماید.
زیرا زمان که عامل موثر در عصر حاضر بشمار می‌آید و هم چنین قضاوت افکار عمومی و اعتماد و ایمان افراد جامعه از جمله عواملی است که نمی‌توان آنرا نادیده گرفت و به همین جهت ثبات برنامه‌های اقتصادی و مالی دولتها عامل بسیار موثر و مهم درحصول نتیجه مطلوب است و اهمیت رعایت این نکات در ساختمان اقتصادی یک کشور و حدود فعالیت دولت برحسب سیستم اقتصادی و اجتماعی آنچنان روشن و مبین است که در عداد مباحث بسیار دقیق علمی قرار گرفته و علم جدیدی را بالطبع بوجود آورده است.
اینک علاوه بر اصولی که درچهار چوب تنظیم بودجه یعنی سند پیش بینی در آمد و مخارج که تعریف کلاسیک بودجه می‌باشد مورد توجه است باید بموازات اصول اقتصادی ایجاد روح همکاریو معاضدت ملی را نیز بحساب آورد اگر چه نمی‌توان برای آن فرمول ریاضی پیدا کرد وبا توضیح دیگری معلوم می‌شود که بموازات بودجه مالی که همان بودجه دولت است بودجه اقتصادی عمومی باید برآورد و تنظیم شود چه بودجه اقتصادی عبارت از بودجه ایست که فعالیت اقتصادی کشور را از نظر امور مالی یک اجتماع منعکس می‌نماید و تصویر این فعالیت بنوبه خود در بودجه دولت انعکاس خواهد داشت و روابط دخل وخرج دولت با گردش اقتصادی جامعه رابطی ئی مستقیم و غیر قابل تردید دارد وبا اینکه فعالیت مالی دولت حجم نسبتاً عظیمی را از درآمدهای ملی به خود اختصاص می‌دهد افزایش وکاهش در آمد ملی در حجم در آمد عمومی نیز اثر و تاثیر قابل توجهی داشته و دارد و بهمین جهت کمیت و کیفیت نوسانات مالی در حجم در آمدهای ملی و خرج و دخل عمومی بصورت ایجاد تعادل یا عدم آن موثر و مربوط می‌باشد.
با توجه به توضیحات فوق باید معتقد بود در بودجه بندی از نظر روابط بین بودجه مالی و بودجه اقتصادی فقط آثار ظاهری مورد نظر نیست بلکه باید متوجه بود که سهم دولت از در آمد ملی ونحوه پرداخت و خرج آن از طریق بودجه و دستگاههای مالی در پیشرفت یا عقب ماندگی تحول اجتماعی اثر فوق العاده دارد و بضروری است که برداشت از در آمد ملی با مطالعه دقیق از راه صحیح انجام گیرد و این نظرخواه از طریق وصول انواع مالیاتها و یا برداشت از سرمایه‌های ملی و استقراض عمومی صورت گیرد در هر حال اصل رعایت صلاح و صواب جامعه در مسیر صحیح گردش ثروت می‌باشد.
هنر دولتها در این است که بین تئوری و واقعیت درتنظیم بودجه رعایت اصول اقتصادی را همواره تحولات اساسی در تلفیق امور سیاسی اداری و اجتماعی منظور و راه سعادت و صواب را تشخیص و در آن قدم بگذراند.
بنابر این رعایت طرح و تنظیم برنامه جامعی که بتواند پیشرفت اقتصادی جامعه را بمنظور تامین منافع اکثریت بموازات تحولات اجتماعی منعکس و کلیه فعالیتها را هماهنگ سازد درموقع تهیه و تدوین بودجه همواره باید مورد توجه باشد ودرحقیقت آنرا می‌توان پایه‌های اساسی برای تنظیم بودجه دانست.
با شرح مقدمه فوق اینک درباره اصولی که در تدوین بودجه سال ۱۳۴۳ تا محدودی موردتوجه قرار گرفته است توضیح مختصری به استحضار نمایندگان محترم ملت میرساند.
کلیات:
درمقدمه لایحه بودجه سال ۱۳۴۳ تقدیمی دولت (که اینک بنام لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ گزارش آن تقدیم می‌گردد) درباره اصولی که درتدوین و تنظیم بودجه رعایت گردیده است نکاتی به عرض نمایندگان محترم از طرف نخست وزیر و وزیر دارائی رسانده شده است که بطور فهرست عبارتند از:
- ۱- اصل جامعیت
- ۲- طبقه بندی
- ۳- اولویت
- ۴- افزایش اعتبارات عمرانی
- ۵- مشخص ساختن فعالیتهای دستگاههای مختلف دولت
- ۶- منظور نمودن بودجه‌های اختصاصی در بودجه کل کشور.
طبقه بندی
نمایندگان محترم:
بطوریکه ملاحظه می فرمائید در طبقه بندی بودجه تغییراتی کلی صورت گرفته است بدین معنی که تابحال تفکیکی از نظر انواع مختلف منابع در آمد وجود نداشت ولی در بودجه تقدیمی در آمدها با توجه بملاحظات اقتصادی درپنج بخش زیر مشخص گردیده است:
- ۱- مالیاتهای مستقیم
- ۲- مالیاتهای غیر مسقتیم
- ۳- درآمدهای حاصله از انحصارات و اعمال تصدی دولت
- ۴- در آمد خدمات دولت
- ۵- وامها و کمکهای بلا عوض و متفرقه.
و هم چنین در قسمت هزینه نیز طبقه بندی انواع مختلف مخارج با توجه به وظایف اصلی به پنج بخش تقسیم شده است.
- ۱- امور عمومی
- ۲– امور انتظامی
- ۳– امور اجتماعی
- ۴– امور اقتصادی
- ۵– دیون و تعهدات و متفرقه.
باین ترتیب مساعی دولت در زمینه‌های مختلف بنحو بازی مشخص گردیده ودر نتیجه می‌توان تشخیص داد که توجه دولت تاچه حد و متوجه چه هدف هائی می‌باشد.
تفکیک و تجزیه
بطوریکه در ارقام بودجه مشاهده می‌گردد علاوه بربودجه عادی دولت در آمدهای اختصاصی به دوطبقه الف و ب در بودجه منعکس گردیده در آمدهای اختصاصی طبقه ب که عبارت از درآمدهای اختصاصی دستگاهها و مؤسسات مختلف وابسته بدولت می‌باشد تا بحال بهیچ عنوانی در بودجه انعکاسی نداشته و این رقم در کل بودجه بالغ ۷۸۴ میلیون ریال می‌باشد و التبه این رقم جزئی از در آمدهای این ردیف بشمار می‌آید که باید در سالهای آینده بطور کامل در بودجه منعکس گردد.
با مقایسه با بودجه‌های گذشته در بودجه تقدیمی مبالغ قابل توجهی از درآمد و هزینه کسر شده است از قبیل هزینه‌های مربوط به خرید و فروش دستگاههای بازرگانی و تهیه مواد اولیه کالاهایئ ازجمله غله – قند و شکر –توتون – چای که صرفا جنبه بازرگانی داشته و قاعدتاً نباید مشمول محدودیت بودجه مصوب گردد بنابر این از قسمت جاری بودجه منتزع گردید و این امر نه تنها موجب می‌شود که دولت آزادی عمل بیشتری برای رعایت صرفه و صلاح در انجام معاملات و سرعت بیشتری در رفع نیازمندیهای عمومی داشته باشد.
بودجه عمرانی
در بودجه تقدیمی تا آنجا که میسر بود هزینه‌های عمرانی ونسبت هر یک از فصول آن منعکس گردیده و در نتیجه می‌توان به سهولت تشخیص داد که چه قسمتهائی از برنامه عمرانی ۵ ساله سوم و به چه نسبت در سال جاری مورد عمل واجرا قرارخواهد گرفت با توجه باینکه مبلغ ۳۶/۶۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات برنامه ۵ ساله سوم در سال جاری مصرف خواهد شد و همچنین با در نظر گرفتن مبلغی متجاوز از ۴ میلیارد ریال هزینه‌های تبعی برنامه که از درآمد برنامه تامین می‌شود ملاحظه می‌شود که مصرف این مبلغ برای انجام امور عمرانی در چه بخش هائی صورت خواهد گرفت و باین ترتیب کلیه مساعی دولت اعم ازجاری و عمرانی در این تصویر منعکس گردیده است.
در اینجا بی مناسبت نمیداند اضافه کند که این اعتبارات در امور اقتصادی و اجتماعی کشور تا چه حد قابل توجه بوده و در گردش چرخهای اقتصادی و کمک به افزایش در آمد ملی بشرط اینکه صحیحاً خرج شود تا چه اندازه موثر خواهد بود و باالنتیجه انتظارمیرود که با اجرای چنین بودجه ئی که در آن اولویت‌ها بامور اجتماعی و اقتصادی داده شده رونق اقتصادی مملکت تضمین گردد. بدیهی است با توجه به ظرفیت اقتصادی و اداری کشور برای اینکه دولت موفق به اجرای وظایف مهمی که با اجرای این بودجه بر عهده می‌گیرد بشود باید نهایت کوشش را بعمل آورد تا از هر گونه اخلال احتمالی که ممکن است در اجرای برنامه توسعه اقتصادی بوجود آید جلوگیری شود.
مؤسسات انتفاعی
یکی از خصوصیات بودجه تقدیمی انعکاس بودجه و کلیه عملیات مالی چهل مؤسسه انتفاعی وابسته بدولت می‌باشد با ملاحظه رقم کل عملیات این قبیل مؤسسات که متجاوز از ۶۸ میلیارد ریال می‌باشد برای اولین بار این حقیقیت آشکار می‌شود که این قبیل مؤسسات چه سهم مهمی در اقتصاد کشور دارا می‌باشند زیرا با یک مقایسه اجمالی معلوم می‌گردد که حجم فعالیتها و عملیات مالی این قبیل مؤسسات معادل تقریباً ۷۰ درصد بودجه جاری و عمرانی دولت است.
مطلب دیگری که از جمع آوری اطلاعات مربوطه باین مؤسسات حاصل می‌شود نقش مهمی است که این مؤسسات درتوسعه اقتصادی برعهده دارند نکته قابل توجه در این باب اینستکه این قبیل مؤسسات متجاوز از سه میلیارد ریال خارج از برنامه عمرانی سوم کشور از منابع خود سرمایه گذاری می‌کنند بنابر این نتیجه می‌گیریم که مساعی سرمایه گذاری دولت تماماً در بودجه عمرانی منعکس نیست وقسمتی از آن از طریق مؤسسات وابسته انجام می‌گیرد که در حقیقیت باید به ارقام اعتبارات برنامه عمومی افزوده گردد تا ازنظر اقتصادی رقم صحیح دست آید و این اولین باری است که بودجه چنین واقعیتی را آشکار و بالنتیجه تا حد قابل توجهی پاسخ گوی انتظارات عمومی می‌باشد.
بودجه برنامه ئی
چون هدف اساسی در تنظمیم بودجه باید تدریجاً بر اساس تنظیم بودجه برنامه ئی مستقر گردد درحال حاضر تنظیم این بودجه را می‌توان قدم آزمایشی در این راه تلقی نمود و بنابر این لازم میداند درباره نحوه و اصول بودجه برنامه ئی با بیانی ساده بتشریح مطلب بپردازد.
اگر بودجه کل کشور را بصورت هرمی فرض نمائیم ملاحظه می‌شود که تشکیل این هرم از جزئیات شروع گردیده و بکلیات که در راس هرم قرار گرفته است ختم می‌گردد اگر تصور کنیم که هرم مورد فرض از طبقات مختلفی تشکیل شده باشد باید قبول کنیم که در هر حال اجزای تشکیل دهنده این طبقات باید بر اساس رابطه منطقی و صحیحی با یکدیگر مرتبط باشند.
اینک باتوجه باینکه هنوز یک سیستم صحیح طبقه بندی هزینه‌ها و در امدها برای تنظیم یک بودجه برنامه ئی در کشور تحقق پیدا نکرده است می‌توان بخوبی استنباط نمود که چه وظیفه خطیری مسئولین امر از نظر پیاده نمودن ابزار کار و خدمات عمومی در تنظیم بودجه بر عهده دارند و در صورتی تهیه بودجه برنامه‌ای کامل کشور میسر خواهد شد که متکی به برنامه عمومی و اقتصادی کشور بوده و در آن تمام قالبها و سیستمهای بودجه ئی مشخص و معین شده باشد بدیهی است تامین این نظر از وظائف خاص و مهم دولت و دستگاههای وابسته است تا بتوانند هر چه زودتر برای تنظیم یک بودجه صحیح برنامه‌ای مجهز گردند.
بطور کلی برای اینکه توفیق لازم در تهیه یک بودجه برنامه‌ای و اجرای صحیح آن که بصورت برنامه‌ای باید انجام شود میسر گردد حصول شرایط زیر لازم است:
- تغییر سیستم حسابداری فعلی وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی که هرگز نمی‌تواند اطلاعات و آمارهای لازم را برای دستگاهی که مسئول تنظیم بودجه برنامه‌ای می‌باشند فراهم سازد.
- ایجاد واحدهای مجهز و کادر لازم و ورزیده برای رسیدگی به برنامه‌ها وفعالیت‌های هر مؤسسه و برآورد صحیح مخارج واحدهای کار بمنظور ایجاد رابطه کلی بین واحدهای کوچک با برنامه کلی دولت.
- و بالاخره کوشش در بوجود آوردن سازمان اداری سالمی که بتواند دستورات و وظایفی راکه بعهده آنها محول می‌شود به نحو صحیح و دقیقی بمرحله اجرا در آورند.
آنچه که دولت تا حال در تامین این نظر انجام داده است تأسیس دفتر مستقل بودجه می‌باشد که توانسته است موجبات تهیه یک بودجه کامل را فراهم آورده و مشکلات کار را دراین زمینه معلوم سازد، انتظار می‌رود که دولت در راه تهیه و تنظیم یک بودجه جامع و کامل که ازهر جهت بتواند مبین سیاست مالی مملکت باشد از هیچ کوشش فرو گذار نکند تا هر سال بتواند بودجه‌ای کاملتر از سال پیش تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
مخبر کمیسیون بودجه – مهندس عبدالله والا.
قسمت اول – قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور و تبصره‌های منضم به آن
قسمت دوم – درآمد و هزینه کل کشور (جاری، عمرانی و مؤسسات وابسته بدولت)
قسمت سوم – درآمدهای عادی
قسمت چهارم – هزینه‌های جاری
قسمت پنجم – ضمیمه بوجه کل کشور (مؤسسات وابسته بدولت)
قسمت اول – قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور و تبصره‌های منضم به آن
قسمت دوم – درآمد وهزینه کل کشور
- مقایسه درآمد و هزینه کل کشور در سال ۱۳۴۳
- پیش بینی وضع در آمد وهزینه سازمان برنامه در سال ۱۳۴۳
| وضع کلی درآمد و هزینه کل کشور | (فرم شماره ۱) |
| وضع کلی در آمد | (فرم شماره ۲) |
| وضع کلی هزینه | (فرم شماره ۳) |
قسمت سوم – درآمدهای عادی (فرم شماره ۴)
رئیس – آقای فخر طباطبائی.
فخر طباطبائی – بنده اخطار آئین نامه درام.
رئیس – اجازه بفرمائید گزارش خوانده بشود.
- بخش اول – مالیاتهای مستقیم
- بخش دوم – مالیاتهای غیر مستقیم
- بخش سوم – در آمد حاصل از انحصارات و اعمال تصدی دولت
- بخش چهارم – درآمد حاصل از خدمات دولت
- بخش پنجم – وامها، کمکهای بلاعوض و متفرقه
قسمت چهارم – هزینه‌های جاری (فرم شماره ۵)
- بخش اول – امور عمومی
- بخش دوم – امور انتظامی
- بخش سوم – امور اجتماعی
- بخش چهارم – امور اقتصادی
- بخش پنجم – دیون، تعهدات و متفرقه
قسمت پنجم – ضمیمه بودجه کل کشور (مؤسسات وابسته بدولت)
- بخش اول – درآمد (فرم شماره ۶)
- بخش دوم – هزینه (فرم شماره ۷)
ماده واحده – بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت کلاً از حیث در آمد بالغ بر ۱۴۰۹۵۲۶۷۷۰۰۰ (یکصد و چهل میلیارد و نهصد و پنجاه ودو میلیون وششصد و هفتاد و هفت هزار) ریال و از حیث هزینه بالغ بر ۱۴۴۴۴۴۱۶۲۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیارد و چهار صد و چهل چهل میلیون و یکصد و شصت و دو هزار) ریال می‌باشد.
در آمدهای عمومی و اختصاصی جمعاً بمبلغ ۵۰۶۰۳۹۰۵۰۰۰ (پنجاه میلیارد و ششصد وسه میلیون و نهصد وپنج هزار) ریال و هزینه‌های از محل این در آمدها جمعاً بمبلغ ۵۴۰۹۵۳۹۰۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیارد و نودو پنج میلیون و سیصد ونود هزار) ریال تصویب و اجازه داده می‌شود.
وزارت دارائی در آمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده حقوق ومزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء وهزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزاتخانه‌ها وموسسات دولتی را با رعایت کامل مقررات وقوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه هائی که ازمحل آن تامین می‌شود و همچنین درآمدها و هزینه‌های موسسات وابسته بدولت که در ارقام مندرج درقسمت اول این ماده منظور گردیده بموجب قوانین ومقررات مربوط بخود قابل وصول ومصرف خواهد بود.
این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۴۲ می‌گردد.
- اخطار آقای فخر طباطبائی طبق مواد ۹۹ و ۱۰۹ آئین نامه داخلی
۴- اخطار آقای فخر طباطبائی طبق مواد ۹۹ و ۱۰۹ آئین نامه داخلی
فخر طباطبائی – اخطار بنده طبق ماده ۱۳۷ آئین نامه مقدم است باید به این اخطار نظامنامه‌ای که بنده دارم توجه شود.
رئیس – اگر اصراری دارید بفرمائید.
فخر طباطبایی – عرض کنم اخطار نظامنامه که بنده راجع به لایحه بودجه دارم طبق دو ماده از نظامنامه مجلس شورای ملی است ماده ۱۰۹ و ماده ۹۹ آئین نامه را بنده قرائت می‌کنم.
ماده ۱۰۹ - « بطورکلی تمام لوایح به استثنای لایحه بودجه کل کشور و لوایح مربوط بمنافع محلی بر طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی دو شوری خواهندبود مگر اینکه فوریت آن تقاضا و تصویب شده باشد لوایح دو شوری را نمی‌توان تصویب نمود مگر اینکه دو مرتبه و اقلا بفاصله ۵ روز درباره آن در مجلس شورای ملی شور شده باشد» بنده قبل از اینکه ماده ۹۹ را قرائت کنم توضیح می‌دهم جناب آقای نخست وزیر (در این موقع آقای نخست وزیر وارد تالار جلسه علنی شدند) اخطار بنده جناب اقای نخست وزیر راجع بماده ۱۰۹ آئین نامه مجلس بود که بنده اعتراض نظامنامه‌ای داشتم از این جهت که دراین لایحه بودجه تبصره‌هایی است که اصولا و ذاتاً دو شوری است منجمله تبصره مربوط به وامها چون وام یک موضوع مستقلی است در قانون اساسی اصل ۲۵ راجع به استقراض تصریح دارد که باید با اجازه مجلس باشد وطبق ماده ۱۰۹ کلیه لوایح به استثنای لایحه بودجه دو شوری است بنابر این مووضع وام که یک لایحه مستقلی است نمی‌تواند ضمیمه یک لایحه ئی که یک شوری است بیاید و این حق دو شوری بودن واظهار نظر را از نمایندگان سلب می‌کند.
رئیس – آقای فخر طباطبائی خوب بود اجازه می‌دادید که بقیه گزارش خوانده بشود بعد ایراد می‌فرمودید.
فخر طباطبائی – اخطار نظامنامه‌ای طبق ماده ۱۳۷ مقدم است بنده حالا که آمدم و تصدیع دارم ماده ۹۹ را هم می‌خوانم اجازه بفرمائید آقای رئیس حفظ آزادی بیان و دمکراسی بشود (صحیح است) بنده عقایدم را بیان می‌کنم بعد اکثریت قضاوت می‌کند وچون جناب آقای رئیس هم تذکر فرمودند به احترام ایشان عرضم را خلاصه می‌کنم ماده ۱۰۹ مربوط است به لوایحیکه دو شوری است مگر اینکه طبق این ماده ۱۰۹ استثناء شده باشد و چون موضوع وام ذاتاً دو شوری است باید برود به کمیسیون ورویش مطالعه بشود و چون لایحه یک شوری نمی‌تواند مطرح بشود (عده‌ای ازنمایندگان – سابقه دارد) سابقه دارد سابقه داشته باشد ماده ۹۹ می‌گوید کلیه اجزاء هر ماده حتی آنهائی هم که بصورت ماده واحده باشد اگر ماده واحده مشتمل بر اجزائی باشد باید ارتباط و تناسب با اصل موضوع محفوظ و عنوان لایحه قانونی داشته باشد در غیر این صورت برای هر موضوع لایحه جداگانه تنظیم و با ذکر دلایل تقدیم مجلس شورای ملی بشود لایحه مربوط به وام آنهم چند وام باید ضرورت اقتصادی آن جناب آقای نخست وزیر در مقدمه لایحه تشریح شده باشد در نظر مردم توجیه شده باشد عرض بنده فقط رعایت اصول و قواعد و مقرراتی است که باید درمجلس بشود خاصه راجع به لایحه مهمی مثل بودجه که مربوط به دخل و خرج مملکت است عرض بنده این است که تقاضا می‌کنم جناب آقای رئیس قبل از بحث درباره بودجه تکلیف این لایحه از نظر نظامنامه معلوم بشود.
رئیس – اجازه بفرمائید ابتدا لایحه خوانده بشود.
- قرائت بقیه گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
۵- قرائت بقیه گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
رئیس – بقیه گزارش بودجه خوانده می‌شود.
تبصره هائیکه دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۳ خواهد بود.
- تبصره ۱- هزینه‌های مندرج در بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بشرح قسمت چهارم (هزینه‌های جاری) منضم به این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل پرداخت خواهدبود و مادام که بتصویب کمیسیون مزبور نرسیده است هزینه‌های مربوط بر اساس بودجه‌های عمومی یا اختصاصی سال ۱۳۴۲ قابل پرداخت است مشروط بر آنکه از اعتبارمصوب سال ۱۳۴۳ سازمانهای مربوط تجاوز ننماید. کاهش یا افزایش اعتبار مواد داخل یک فصل تا میزان اعتبار هرماده فقط یکبار با موافقت وازرت دارائی مجاز می‌باشد.
انتقال اعتبار مواد فصلی بفصل دیگر به استثناء فصول اول و هشتم و یا زائد برپنج در صد داخل فصول موکول به موافقت وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
نقل و انتقال در هر یک از برنامه‌ها و فعالیتهای اصلی بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۳ وزارت جنگ بشرح زیر خواهد بود:
نقل و انتقال از فعالیت اصل یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه زاید بر ده درصد و همچنین نقل وانتقال از برنامه به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
- تبصره ۲- درآمدهای اختصاصی طبقه «ب» منظور در بودجه بهر مبلغ که وصول شود در اختیار دستگاههای مربوطه بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال ۱۳۴۲ در سال ۱۳۴۳ نیز مصرف خواهد گردید.
- تبصره ۳- تنخواه گردان خزانه داری کل در سال ۱۳۴۳ سه هزار وپانصد میلیون ریال تعیین می‌شود.
- تبصره ۴- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود نسبت بخرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای و پرداخت هزینه‌های حمل ونقل و انبارداری وبهای گونی وسایر هزینه‌های بانکی و گمرکی مربوط علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه مصوب اقدام و درحدود احتیاجات از بانک مرکزی ایران اعتبار لازم را تحصیل و ظرف سال مالی ۱۳۴۳ نسبت به واریز ان اصلا و فرعا اقدام نماید. اسناد هزینه‌های مربوط به اجرای این تبصره بر طبق مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وزارت دارائی مجاز است در صورتی که مقتضی تشخیص دهد خرید وفروش و حمل ونقل وسایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام بدهد.
- تبصره ۵- کلیه اعتبارات پیش بینی شده در مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۴۳ در صورتی قابل مصرف است که طرح مربوط به تأیید هیئت عالی برنامه رسیده باشد. مگر در مواردی که اعتبار پیش بینی شده برای ادامه عملیاتی باشد که در گذشته شروع شده است.
- تبصره ۶- بوزارتخانه هاوسازمانهای دولتی اجازه داده می‌شود ازاول سال ۱۳۴۳ بکلیه کارمندان و خدمتگذاران خود اعم از رسمی و غیر رسمی که تا پایان سال ۱۳۴۲ استحقاق ترفیع و یا اضافه را داشته‌اند حقوق یک رتبه یا یک اضافه را پرداخت نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند اعتبار لازم جهت اجرای مفاد این تبصره را از مجموع اعتبارات مندرج درفصول اول و دوم و سوم بودجه‌های تفصیلی خود تامین نمایند. کارمندان و خدمتگزارانی که از بودجه‌های اختصاصی حقوق دریافت می‌دارند ترفیع یا اضافه استحقاقی آنان بترتیب مذکور در قسمت اول این تبصره از همان محل تامین و پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۷- دیون بلا محل وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مندرج در بودجه سال ۱۳۳۴ پس از تأیید وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
- تبصره ۸- وزارت دارائی مکلف است آن قسمت از وامهای دریافتی تا آخر سال ۱۳۴۰ دستگاههای دولتی از محل تنخواه گردان خزانه داری کل را که امکان تأمین آن از محل بودجه وزارتخانه یا مؤسسه استفاده کننده نبوده است واریز نماید.
- تبصره ۹- وزارت دارائی مجاز است اسناد هزینه از سال ۱۳۳۷ تا آخرسال ۱۳۴۱ وزاتخانه‌ها و ادارات دولتی را که بطور علی الحساب پرداخت و در موجودی حساب باقیمانده حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۳ واریز نماید.
- تبصره ۱۰- اجازه داده می‌شود وزارت دارائی نسبت به آن قسمت از اصلاح بودجه پیشنهادی وزاتخانه‌ها و ادارات دولتی که خارج از حدود اختیار وزارت دارائی مقرر در تبصره ۲ بودجه سال ۴۲ بوده تا حدودی که قبلا مورد رسیدگی و تایید وزارت دارائی قرارگرفته است ودستگاههای ذیر بط تعهداتی دراینگونه موارد نموده‌اند تا آخر سال ۴۳ نسبت بصدور اصلاح بودجه مورد تقاضای آنها در حدود بودجه مورد عمل با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اقدام نماید.
- تبصره ۱۱- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود نسبت به واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال وامی که از خزانه داری کل برای سرمایه شرکت هواپیمائی ملی ایران دریافت و بشرکت مزبور پرداخت گردیده و مقرربوده از اعتبار ردیف ۱۳۱ بودجه سال ۴۱ کل کشور واریز گردد از اعتبار همان ردیف که مورد استفاده واقع نگردیده اقدام و بحساب هزینه سال ۱۳۴۱ کل کشور منظور نماید.
- تبصره ۱۲- دولت مجاز است در صورتیکه در آمدهائی علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه از محل کمک نظامی بلا عوض بدست آورد در اختیار وزارت جنگ قرار دهد که طبق مقررات موافقت نامه‌های مربوط بمصرف برسد.
- تبصره ۱۳- وزارت جنگ مجاز است از محل باقیمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۴۲ خود پس از پرداخت دیون داخلی بقیه را جهت خرید اسلحه و مهمات و انجام امور ساختمانی و ۳۲ میلیون ریال هزینه جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۴۳ با رعایت مقررات بمصرف برساند.
- تبصره ۱۴- بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود باقیمانده اعتبارات ساختمانی را که وسیله هیئت پنج نفری برای ایجاد خانه‌های سازمانی لشکرگارد شاهنشاهی اختصاص داده شده تا آخر اسفند سال ۱۳۴۳ با رعایت مقررات مصرف نماید.
- تبصره ۱۵- مفاد تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور نسبت به بقیه اعتبار مصوب در سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجرا خواهد بود.
- تبصره ۱۶- بوزارت راه اجازه داده می‌شود از باقیمانده بیست میلیون ریال که از اعتبار بودجه سال ۴۲ وزارت جنگ بمنظور ایجاد راههای رادار نیروی هوائی اختصاص و در اختیار آن وزارتخانه گذارده شده تا آخر سال ۱۳۴۳ برای همین منظور با رعایت مقررات تعهد و مصرف نماید.
- تبصره ۱۷- بوزارت راه اجازه داده می‌شود مدت خدمت آن عده از کارشناسان آمریکائی را که بر اساس موافقت نامه متبادله بین وزارت راه و اداره راه آمریکا مشغول خدمت هستند تا تاریخ ۴۳/۹/۹ تمدید نماید. هزینه‌های ارزی و ریالی کارشناسان مزبور کماکان تا تاریخ فوق از اعتبارات عمرانی که سازمان برنامه در اختیار وزارت راه خواهد گذاشت تأمین می‌شود.
- تبصره ۱۸- به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود اسناد هزینه مثبته پرداختی ششماه دوم سال ۱۳۴۲ مرزبانی کل کشور را (که از اول مهرماه سال ۱۳۴۲ به ژاندارمری کل کشور ملحق گردیده) بدون رعایت مواد بودجه مربوط به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و هم چنین اسناد هزینه مبلغ بیست و پنج میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار و دویست و بیست و سه ریال اعتباریکه در اجرای ماده ۶ تصویبنامه شماره ۴۰۳۹۰-۱۳۴۲/۶/۳۰ وزارت جنگ در اختیار ژاندارمری کل گذارده شده و آنچه که از این بابت تا آخر اسفندماه سال ۱۳۴۲ تعهد شده تا پایان دوره مالی سال مزبور بدون رعایت مواد اعتبارات بودجه تفصیلی بهزینه قطعی منظور دارد.
- تبصره ۱۹- بوزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود زمین مجاور سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در آنکارا ملکی دولت ایران را با سه قطعه زمین متعلق بشهرداری آنکارا که مشخصات زمینها بین طرفین معلوم است معاوضه نماید.
- تبصره ۲۰- بوزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود زمین سر کنسولگری سابق ایران در بغداد را که از طرف وزرات امور خارجه به آن وزارت واگذار شده بهر نحو که مقتضی بداند از طریق مزایده یا ترک آن بفروش رسانیده و از محل وجوه حاصله جهت مدارس ایرانی در عراق زمین یا ساختمان مناسب از طریق مناقصه یا ترک آن خریداری و یا ساختمان جدید احداث نماید.
- تبصره ۲۱- بوزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۷۶۴۷۷۲۰ ریال هزینه تعمیرات مدرسه سلطانی چهار باغ اصفهان را که در سال ۱۳۴۲ از اعتبار دولت تأمین و تا پایان سال مزبور بمصرف نرسیده در سال ۱۳۴۳ بمصارف مربوطه برساند.
- تبصره ۲۲- وزرات دادگستری مجاز است مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال اعتباری را که ضمن ماده ۳۷ بودجه تفصیلی ۵۰% هزینه مقدماتی سال ۱۳۴۲ ثبت موضوع تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور برای خرید لوازم آزمایشگاه پزشکی قانونی منظور و مورد تصویب قرار گرفته است تا آخر سال ۱۳۴۳ مورد مصرف قرار دهد.
- تبصره ۲۳- بمؤسسه رازی اجازه داده می‌شود در سال جاری وجوه حاصله از صرفه جوئیهای سال قبل خود را بمصرف توسعه و تکمیل مؤسسه برساند.
- تبصره ۲۴- بوزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۲ را در صورتیکه بودجه مصوب سال گذشته از این بابت تکافو نکند از اعتبار عمویم جایزه صادرات سال جاری پرداخت نماید.
- تبصره ۲۵- به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۱۴۲۶۸۰۰۰ ریال بدهی اداره کل غله ونان از بابت حقوق و عوارض و حق انبارداری گندمهای وارده از خارجه تا پایان سال ۱۳۴۰ را جمعاً و خرجاً عمل نماید.
- تبصره ۲۶- اداره کل گمرک مکلف است از سنگهای معدنی وسیمانهای صادراتی تا مدت ۲۰ روز از تاریخ ورود به اماکن گمرکی مرزی حق انبار داری دریافت ننموده و در صورتیکه صادرکنندگان کالاهای مزبور بخواهند آنها را با وسائل شخصی بارگیری نمایند اعم از اینکه بارگیری در اسکله و اماکن گمرکی بعمل آید با خارج از آنها از دریافت هر گونه حق باربری خودداری نماید.
- تبصره ۲۷- به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود بمنظور تکمیل سایر عملیات ساختمانی اسکله بندر آبادان از محل تأمین و مقطوعاً در وجه شرکت ملی نفت ایران پرداخت و حساب مذکور را واریز نماید.
- تبصره ۲۸- به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود دستگاههای فرستنده بی سیم و لوازم مورد نیاز وزارت پست وتلگراف و لوازم فنی وزارت اطلاعات را که در سال ۱۳۴۳ از گمرک ترخیص می‌شود از پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به استثنای باربری و انبار داری معاف نماید.
- تبصره ۲۹- وزارت اقتصاد مجاز است لکوموتیو و واگن‌های باربری و مسافربری و لوازم فنی راه آهن دولتی ایران و وسایل راهداری و راهسازی و تجهیزات فنی ادارات هواشناسی و هواپیمائی را که توسط وزارت راه یا بنگاه راه آهن از خارج خریداری و در سال ۱۳۴۳ ترخیص می‌شود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری وانبار داری معاف نماید.
- تبصره ۳۰- مفاد تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشوردر سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجراء خواهد بود.
- تبصره ۳۱- بوزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود کلیه مطالبات معوقسنوات قبل خالصجات را به تشخیص دولت برای مدت یکسال امهال و از بازدید محصول سال ۱۳۴۳ املاک خالصه مشمول این تبصره خود داری و منال مالکانه املاک خالصه مزبور را در سال جاری بر اساس معدل در آمد سه ساله اخیر با کسر ۵۰% به اقساط سه ساله از سال زراعی ۱۳۴۴ ببعد وصول نماید.
- تبصره ۳۲- بدولت اجازه داده می‌شود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در سال ۱۳۴۳ بوسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
- تبصره ۳۳- بوزارتین دارائی وکشاورزی اجازه داده می‌شود باقیمانده اراضی زائد ضرابخانه را که با توجه بمفاد قانون مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۶ مقدمات تقسیم آن بین کارمندان وکارگران واجد شرایط اداره ضرابخانه و کارمندان وزارت دارائی فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظیم و مبادله نمایند.
- تبصره ۳۴- بوزاتین دارائی و اقتصاد اجازه داده می‌شود مبلغ ۳۸۹۲۵۰۰۰ ریال بدهی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی از بابت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای ترخیص شده از گمرک (به استثناء حق باربری وانبار داری) از تاریخ ۴۰/۵/۲۵ تا آخر سال ۱۳۴۰ را جمعاً خرجاً محاسبه و واریز نمایند.
تبصره هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است.
- تبصره ۳۵- نصف ما به التفاوت حقوق رتبه اداری کارمندان لیسانسیه کادر اداری با حقوق رتبه‌ای که به کارمندان لیسانسیه وزارت پست و تلگراف و تلفن بر اثر تبدیل رتبه اداری به فنی تعلق می‌گیرد بعنوان فوق العاده مخصوص به کارمندان لیسانسیه شاغل وزارتخانه‌ها و سایر مؤسسات دولتی پرداخت می‌شود.
- تبصره ۳۶- وزارتخانه‌ها ومؤسساتیکه مشمول مقررات استخدام کشوری هستند در صورتیکه تشکیلات آنها قبلا بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد می‌تواند در حدود اعتبارات مصوب به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و تأیید شورایعالی اداری کشور و با تصویب هیئت وزیران کادر مورد نیاز خود را تأمین نمایند. آن قسمت از قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مصوب ۲۷ خردادماه ۱۳۳۷ که با مدلول این تبصره مغیرت داشته باشد لغو می‌شود.
بوزارت کشور اجازه داده می‌شود دارندگان دیپلم کامل متوسطه را بعد از طی دوره اموزشی که بتوسط وزارتخانه مزبور با همکاری شورایعالی اداری کشور ترتیب داده خواهد شد برای تکمیل کادر مورد نیاز خود با رتبه ۲ اداری استخدام نماید.
- تبصره ۳۷- مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید از تاریخ تصویب آئین نامه مزبور ماده ۷۰ قانون شهرداریها وسایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.
- تبصره ۳۸- از تاریخ تصویب این قانون هزینه پذیرایی استانداران و معاونین آنها و فرمانداران کل و فرماندارن و بخشداران بموجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین و از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
- تبصره ۳۹- بمنظور تدریس دروس اختصاصی مدارس ایران درخارج از کشور بوزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود اتباع ایرانی واجد شرایط را از میان آموزگاران روزمزد این مدارس که دارای گواهینامه پنج ساله متوسطه محل بوده و حداقل یکسال سابقه خدمت آموزشی داشته باشند از طریق مسابقه انتخاب و بطور پیمانی استخدام نماید.
- تبصره ۴۰- بقسمت آخر تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور عبارت زیر اضافه می‌شود:
- «وزارت دارائی مجاز است به آن دسته از مستخدمین جزء مشمول تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ که از پانصد ریال کمک نقدی استفاده مینموده و می‌نمایند و بر اثر دریافت اضافه حقوق در سنوات اخیر کمک هزینه آنان قطع شده معادل مبالغی که بابت اضافه حقوق سالیانه بحقوق ثابت آنان اضافه گردیده از کمک مزبور کسر وبقیه را کماکان بعنوان کمک نقدی پرداخت نماید .»
- تبصره ۴۱- اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی سازمان منحله تدارکات بابت بهای کالا و غیره از محل فروش کالای باقیمانده در تهران وشهرستان‌ها و مطالباتی که وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارائی پرداخت ومازاد در آمدهای مذکور بحساب خزانه داری کل منتقل شود.
- تبصره ۴۲- به دولت اجازه داده می‌شود با توجه بمصالح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بنا به پیشنهاد وزارت امورخارجهه روادید مسافرت بین ایران و کشورهای دیگری را لغو و یا مجدداً برقرار نماید.
- تبصره ۴۳- بوزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود از کتاب‌های چاپی خود آنچه را که برطبق نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های دارائی وفرهنگ وامور خارجه غیر ضروری تشخیص می‌شود با کتب کتابخانه کنگره آمریکا مبادله نماید.
- تبصره ۴۴- بدولت اجازه داده می‌شود برای بازدید از اماکن قدیمی و آثار باستانی کشور طبق آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید ورودیه مناسبی تعیین و دریافت نماید و وجوه حاصله را طبق مقرراتی که در آئین نامه معین خواهد گردید بمصرف حفظ اماکن مزبور برساند.
- تبصره ۴۵- مدت پرداخت اقساط ما به التفاوت کسور بازنشستگی موضوع تبصره ۷۱ قانون بوجه سال ۴۲ کل کشور در مورد درجه داران بازنشسته ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور از ده سال به پانزده سال افزایش می‌یابد.
- تبصره ۴۶- بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود حق التدریس غیر نظامیانیکه در کلاسهای آموزشی ارتش تدریس می‌نمایند با رعایت کامل مقررات آئین نامه اجرائی حق التدریس دانشگاه موضوع تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور و حداکثر تا میزان‌های مقرر در آئین نامه مزبور تأدیه نماید حق
التدریس آموزشگاههای اختاصصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بموجب قانون تشکیل گردیده است بموجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین و درحدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است.
- تبصره ۴۷- مبلغ دو هزار ریال حق لیسانس افسران ارتش و ژاندارمری کل کشور (موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره ۵۹ قانون بودجه ۱۳۴۱ کل کشور) با رعایت کلیه مقررات مربوط جز و حقوق آنها درهر درجه محسوب و از مبلغ مزبور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد.
- تبصره ۴۸- بوزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیئت عالی حل اختلاف و شورایعالی کار شرکت می‌نمایند طبق تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار پیش بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.
- تبصره ۴۹- به خزانه داری کل اجازه داده می‌شود در مواردی که دولت ضروری تشخیص دهد چاپ تمبرهای پستی را بخارج از کشور سفارش دهد.
- تبصره ۵۰- وزارت دارائی می‌تواند از محل صرفه جوئی اعتبارات بودجه هریک از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی بدهی‌های این دستگاهها را بیکدیگر و بسایر مؤسسات دولتی واریز نماید.
- تبصره ۵۱- حدود اختیارات وزارت دارائی و هیئت وزیران در مورد اجازه ترک مزایده یا مناقصه در معاملات دولتی موضوع قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده ۴ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۳۵۴۲۸-۱۳۲۵/۹/۲۳ به پانصد هزار ریال و یک میلیون ریال افزایش داده می‌شود. مقررات این تبصره شامل معاملات شهرداریها نیز خواهد بود.
- تبصره ۵۲- اجازه مقرر درماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب تیرماه ۱۳۳۷ از تاریخ تصویب این قانون به هشت در هزار تغییر داده می‌شود.
- تبصره ۵۳- اداره کل گمرک مجاز است تا میزان ۸۲۸۵۰۰۰۰ ریال وسائل و لوازم مکانیکی و غیر مکانیکی سرویس آتش نشانی – انبا رداری – باربری وسائل حمل ونقل خشکی و دریائی از قبیل اتومبیل آتش نشانی – تانکر آب – پمپ‌های فشارقوی – وانت – کامیون – جیپ و موتور – لنج وسایر لوازم آتش نشانی مورد احتیاج ادارات و دفاتر تابعه را به استثناء اتومبیل سواری طبق مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و قیمت آنرا به اقساط سالانه مجموعاً تا میزان مبلغ فوق الذکر که درسنوات قبل ازمحل در آمدهای اختصاصی خود جهت ساختمان پل خرمشهر به عنوان وام پرداخت نموده و قسمتی از آن وصول و بقیه بتدریج وصول خواهد شد تعهد و پرداخت نماید وحساب آنرا ضمن حسابهای اختصاصی سال جاری و سالهای آیت ادراه کل گمرک بوزارت دارائی تسلیم نماید.
- تبصره ۵۴- پرداخت تعهدات معوقه ین المللی مبادلات تلکومونیکاسیون و پست از اعتبارات منظور در بودجه هر سال وزارت پست و تلگراف و تلفن بلامانع و استفاده از اعتبارات مزبور مشمول سال مالی نمی‌باشد.
- تبصره ۵۵- اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی برای اینمنظور تخصیص داده خواهد شد و در صورتیکه در اراضی مزبور مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود ویا خسارتی به آنها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارات مالک اعیانی را بترتیب مذکور در ماده ۳۳ تصویبنامه برنامه عمرانی سوم کشور جبران نماید بدون اینکه کارهای ساختمانی از جهت خسارت متوقف شود. حریم راهها و خطوط و مجاری آب فوق الذاکر از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد.
- تبصره ۵۶- بر مطالبات مذکور در ماده ۲۳ قانون بانکی و پولی کشور سایر مطالبات بانک مرکزی ایران از دولت و سازمان برنامه و دستگاههای دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت است اعم از مطالبات ناشی از وام و یا اعتبار بشرط تضمین وزارت دارائی افزوده می‌شود مشروط براینکه مفاد ماده ۱۹ قانون بانکی و پولی کشور رعایت شود. تضمین مذکور در ماده ۲۴ قانون مزبور شامل این مطالبات نیز خواهد بود.
وزارت دارائی مجاز است تا مبلغ بیست و پنجهزار میلیون ریال نسبت به بدهی‌های سازمان برنامه به بانک مرکزی ایران و همچنین از بدهی‌های دستگاههای دیگر که در این تبصره ذکر شده است تضمین نماید اعم از اینکه بدهی‌های مزبور ناشی از وام یا اعتباری باشد که تاکنون حاصل شده و یا نقداً وام یا اعتبار داده شود.
- تبصره ۵۷- در اجرای ماده ۷ تصویبنامه شماره ۲۲۷۰۴/ت مورخ ۱۳۴۱/۶/۱۹ برنامه عمرانی سوم کشور دولت مجاز است برای تامین قسمتی از هزینه‌های برنامه عمرانی سوم کشور قراردادهای تحصیل وام واعتبارمشروح زیر را منعقد و بموقع اجراء‌بگذارد:
- الف – وام از بانک بین الملل توسعه و ترمیم برای ساختمان قسمتی از راههای اصلی به مبلغ ۵ر۱۸ میلیون دلار با بهره ۵/۵ در صد در سال. استرداد اقساط وام پس از ۴ سال مهلت ظرف ۱۶ سال انجام خواهد شد.
- ب – وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسائل راه آهن به مبلغ ۴/۵ میلیون دلار با بهره ۵/۵ در صد در سال. استرداد اقساط وام پس از یکسال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
- ج – وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسائل راه آهن به مبلغ ۴/۲ میلیون دلار با بهره ۵/۵ در صد در سال. استراداد اقساط وام پبس از یکسال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
- د – وام از مؤسسه عمران بین المللی دولت آمریکا از طریق قانون عمومی ۴۸۰ (فروش گندم) برای اجرای طرحهای عمرانی کشاورزی و فرهنگ برنامه سوم تا مبلغ ۳۵۳۴۳۰۰۰۰ ریال با بهره هفتاد و پنج صدم در صد. استرداد اقساط وام پس از سه سال مهلت ظرف ۲۷ سال انجام خواهد شد.
- ه – وام از موسسه عمران بین المللی دولت آمریکا برای ساختمان راه آهن شرفخانه – قطور (ایران – ترکیه) به مبلغ ۷۸۴۰۰۰۰ دلار بابهره ۳/۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از ۵ سال مهلت ظرف ۳۰ سال انجام خواهد شد.
- و – موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری فرانسه برای اجرای طرحهای عمرانی برق و پترو شیمی و مخابرات برنامه سوم بمبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرانک با بهره ۵ درصد درسال. استرداد اقساط اعتبار ظرف ۱۰ سال انجام خواهد شد.
- ز – موافقتنامه اعتبار با دولت پادشاهی انگلستان برای اجرای طرحهای عمرانی برنامه سوم بمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ با بهره ۶ در صد در سال، استرداد اقساط اعتبار ظرف ۲۰ سال انجام خواهد شد.
- ح – موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری لهستان برای اجرای طرحهای صنعتی عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۳۵ میلیون روبل با بهره ۳/۶ در صددرسال استرداد اقساط اعتبار ظرف ۱۲ سال انجام خوادهد شد.
- ی – وام از موسسه عمران بین المللی دولت آمریکا برای تهیه نقشه‌های اصلی برق کشور بمبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ دلار با بهره سه چهارم یک درصدد در سال. استرداد اقساط وام پس از پنجسال مهلت ظرف بیست وپنجسال و ششماه انجام خواهد شد.
- ک – وام از مؤسسه عمران بین المللی دولت امریکا برای ساختمان بندرگاه بندرعباس بمبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۳ در صد در سال استرداد اقساط وام پس از ۷ سال مهلت ظرف بیست وسه سال و ششماه انجام خواهد شد.
- تبصره ۵۸- بوزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود کالاهای وارده برای طرحهای توسعه منابع آب و تولید و توزیع نیروی برق ولوازم مورد نیاز تاسیسات آب و برق شهرها که از طرف وزارت آب و یا سازمانهای آب و برق و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت برای انجام وظایف آن موسسات وارد می‌شود از قبیل تلمبه و لوله و شیرومتعلقات و سایر مصالح و لوازم ماشین آلات مربوط به کارهای آب و سد سازی و هم چنین ماشین آلات ولوازم و متعلقات مربوط به تولید و توزیع برق و یدکی ماشی آلات و مواد شیمیائی لازم برای احداث و بهره برداری صنعت آب و برق را بدون دریافت حقوق وعوارض گمرکی باستثناء هزینه‌های باربری و انبار داری ترخیص نماید. حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی این قبیل کالاها جمعاً خرجاً در بودجه‌های سالیانه عمل خواهد شد.
- تبصره ۵۹– دولت مجاز است اجراء تصویبنامه شماره ۴۱۳۵۴ مورخ ۴۲/۷/۱۰ مربوط به منع اخذ حق علفچر از مراتع راکه درمدت مقرر درماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم گردیده است کماکان ادامه دهد تصویبنامه مزبور بر طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۶۰- مفاد تبصره ۵۶ بودجه سال ۱۳۴۱ از اول فروردین ماه ۱۳۴۳ برای مدت سه سال دیکر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
- تبصره ۶۱- بوزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که اداره کل مهندسی زراعی –مؤسسه خاک شناسی و قسمت مطالعات کشاورزی و اقتصاد کشاورزی را که پس از انتزاع بنگاه مستقل آبیاری در وزارت کشاورزی باقیمانده است یا همچنین موسسات بهره برداری کشاورزی دیگری را که بعداً تشکیل می‌شود بر طبق اصول بازرگانی اداره نموده و آن قسمت از مقررات مالی بنگاه مستقل آبیاری را که قابل اجرا است در موسسات مذکور اجرا نماید. آئین نامه لازم برای اجرای این تبصره از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از موافقت وزارت دارائی بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
- تبصره ۶۲- از نظر تسهیل همکاری بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت مفاد تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور بکلی معاملات بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با دولت و دستگاههای وابسته بدولت تعمیم داده می‌شود.
- تبصره ۶۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه فعالیتهای که بعنوان ایجاد وتوسعه صنایع پتروشیمی توسط واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف دولتی انجام می‌شود تحت اداره شرکت ملی نفت ایران متمرکز خواهد گردید شرکت مزبور برای تامین این منظور شرکتی فرعی بنام شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل می‌دهد که اساسنامه آن پس از تأیید شورایعالی صنایع پتروشیمی بتصویب هیئت مدیره وزیران خواهد رسید.
اساسنامه و حدود وظایف شورایعالی صنایع پتروشیمی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
کلیه حقوق دولت در بنگاه کود شیمیایئ که در اجرای تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و بموجب اساسنامه مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۳۰ هیئت وزیران تشکیل گردیده به شرکت ملی نفت ایرا ن واگذار می‌شود. شرکت ملی نفت ایران کلیه تاسیسات و مطالبات و موجودیهای نقدی و جنسی بتگاه کودشیمیائی «بنگاه پتروشیمی» را بعنوان سرمایه بنگاه ارزیابی خواهد نمود و در اساسنامه بنگاه با تصویب شورایعالی صنایع پترو شیمی تغییرات لازم را خواهد داد.
واریز کلیه دیون و تعهداتیکه تا تاریخ انتقال بنفع اشخاص ثالث از بابت تأسیسات بنگاه وجود داشته بر عهده دولت خواهد بود ودولت اقساط تعهدات مزبور را طبق قرارداهای موجود همه ساله در بودجه خود منظور و پرداخت خواهد نمود.
- تبصره ۶۴- بوزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود عضویت سازمان بهره وری آسیائی را پذیرفته و حق عضویت سالیانه آنرا از بودجه عمومی دولت تامین و پرداخت نماید.
- تبصره ۶۵- دریافت کسور و وجوه بازنشستگی و همچنین پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه مشمولین تصویبنامه شماره ۴۰۳۸۶-۴۲/۶/۳۰ بر اساس قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بعهده صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.
- تبصره ۶۶- وزارت راه می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت لوازم و قطعات ماشین آلات مورد احتیاج خود را (راهسازی – راهداری- هواپیمائی و هواشناسی) پس از تشخیص کمیسیون فنی وزارت راه دبوت انجام تشریفات مناقصه مستقیماً بکارخانجات سازنده سفارش داده و بهای لوازم خریداری ار بر اساس فهرست بها وصورت حساب کارخانجات مربوطه که بگواهی اطاق بازذرگانی و نمایندگی دولت شاهنشاهی در محل رسیده از طریق گاشیش اعتبار پرداخت نماید.
- تبصره ۶۷- آن قسمت از بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۲ وزارت دادگستری که در سال ۱۳۴۳ از حیث در آ، د و هزینه ضمن وجوه عمومی منظور شده در سال ۱۳۴۳ و سالهای بعد نیز بهمان ترتیب ضمن وجوه عمومی منظور می‌شود و براساس مقررات مربوط قابل پرداخت است.
- تبصره ۶۸- تبصره ۲ قانون مربوط به اخذ یکهزارم از معاملات ثبتی جهت کمک به شیر و خورشید سرخ ایران مصوب دهم اسفندماه ۱۳۳۳ با توجه بمفاد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور بشرح زیر اصلاح می‌شود:
سردفتران دفاتر اسناد رسمی موظف به اجرای این قانون بوده وباید درهر پانزده روز وجوه مأخوذه را بحساب جمعیت شیرو خورشید سرخ ببانک ملی ایران بپردازند. اداره کل ثبت مکلف بنظارت در وصول وایصال این وجوه خواهد بود.
- تبصره ۶۹- بوزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود که با تصویب هیئت وزیران از هر تن سیمان تولیدی کارخانه‌های کشور مبلغی که حداکثر آن از ۱۵۰ ریال تجاوز نکند بعنوان حق صادرات سیمان دریافت و در اختیار مرکز مشاوره و نظارت بر تولید و فروش و صادرات سیمان کشور و همچنین میزان حق صادرات سیمان و میزان جایزه صادرات آن بنا به پیشنهاد وزارت اتقصاد و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
قیمت فروش سیمان د رداخل کشور از طرف وزارت اقتصاد تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
- تبصره ۷۰- بوزارت خانه‌ها و موسسات وابسته بدولت و سازمانهای دولتی که بطریق بازرگانی اداره می‌شوند نمی‌توانند بدون جلب موافقت هیئت عالی برنامه اقدم به تاسیس یا توسعه چاپخانه بکنند و قبول هر گونه سفارشی غیر از کارهای اختاصصی دولتی منوط به اجازه هیئت دولت می‌باشد.
دولت مجاز است آن قسمت از چاپخانه‌های غیر ضروری وازتخانه‌ها و موسسات وابسته بدولت را در صورت اقتضا طبق مقررات بفروش برساند چاپخانه دولتی و چاپخانه ارتش و چاپخانه‌های وزارت اطلاعات – وزارت دادگستری – هنرهای زیبای کشور – بانک ملی ایران – دانشگاه و مجلس شورای ملی مشمول مقررات این تبصره نمی‌باشند.
- تبصره ۷۱- به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود که به امراء و افسران ارشد و افسران جزئی که در سازمانهای مصوبه ژاندارمری دارای گماشته می‌باشند و همچنین به آن عده از کارمندان رسمی که در محل‌های سازمانی افسری ژاندارمری از محل‌های سرهنگ دومی (داخل) ببالا انجام وظیفه می‌کنند ونیز ذیحسابان و صاحب جمعان ژاندارمری مادام که درژاندارمری کل کشور مشغول خدمت هستند معادل حقوق و مزایائیکه بیک نفر ژاندارم تعلق می‌گیرد از محل ماده ۱ بودجه تفصیلی خود ماهانه بعنوان حق گماشته پرداخت نماید. ژاندارمری کل کشور موظف است اعتبار مربوط را از محل حقوق و مزایای گماشته گانیکه به این منظور از خدمت اخراج می‌کند تامین نماید.
گزارش از کمیسیون امور استخدام بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام در جلسه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای نخست وزیر و آقای دکتر یگانه وزیر مشاور و آقای قوام صدری معاون وزرات دارائی تبصره‌های ۱۷-۳۵-۳۶-۳۷-۳۹-۴۷-۶۵ بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون بودجه را در مورد تبصره‌های ۱۷-۳۵-۳۹-۴۷-و ۶۵ عیناً تأیید و تبصره‌های ۳۶ و ۳۷ را با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
کمیسیون قوانین دارائی درجلسه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای منصور نخست وزیر – آقای دکتر یگانه وزیر مشاور – آقای قوام صدری معاون وزرات دارائی و آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور تبصره‌های ۱۹-۲۰-۲۶-۲۸-۲۹-۳۱-۳۳-۴۴-۵۷-۵۸ بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور را مطرح و مورد رسیدگی قرارداده وگزارش کمیسیون بوجه را در مورد تبصره‌های ۱۹-۲۰-۲۶-۲۸-۲۹-۳۱-۳۳-۵۷-۵۸- عیناً تأیید و تبصره ۴۴ را با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی – مهدی تهرانی.
گزارش از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای نخست وزیر و آقای دکتر یگانه وزیر مشاور تبصره‌های ۱۹-۴۲-۴۳-۵۷-۶۴ بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور را مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون بودجه را در این مورد تأیید وتصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شواری ملی تقدیم می‌دارد.
نائب رئیس کمیسیون امور خارجه – دکتر رمضانی.
رئیس – آقای مهندس والا.
مهندس والا (مخبر کمیسیون بودجه) بنده با عرض تشکر از اینکه نمایندگان محترم باستماع گزارش مفصل اینجانب توجه فرمودند لازم میدانم که اصلاحات عبارتی که لازم بنظر می‌رسد و دراثر اغلاط چاپی بوجود آمده عرض کنم رفع بفرمائید در سطر سوم کلمه (به) زیاد است در سطر نهم صفحه دوم تدابیر چاپ شده باید تعابیر باشد در سطر بیستم در صفحه دوم کلیه سالیانه باید سالانه باشد در صفحه سوم سطر پنجم بالتبع، بالطبع چاپ دشه در سطرنهم بعد از بودجه اقتصادی عمومی کلمه (هم) باید اضافه شود. در سطر بیست و پنجم باید اصلاح بشود تنظیم برنامه‌ای جامعی در صفحه چهارم در سطر ۱۴ و ۱۵ طبقه الف و ب در داخل گیومه قرار بگیرد. در سطر ۲۲ «نه تنها» زیاد است در سطر ۳۵ موفق باید بعد ازجمله برععده می‌گیرد گذاشته شود. در سطر ۳۶ کلمه اخلال باید بشود اختلال، اختلال احتمالی. درسطر ششم صفحه ۵ «مربوطه» باید (مربوط) باشد در صفحه ششم سطر دوم و دهم بجای کلمه قانون لایحه باید نوشته شود لایحه بودجه اصلاحی در صفحه ۱۴ سطر هشتم کلمه دولتی بعد از اختصاصی زیاد بنظر می‌رسد. خیلی متشکرم.
- طرح یک فوریت تبصره‌های غیر مالی بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
۶- طرح یک فوریت تبصره‌های غیر مالی بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
رئیس – چند تبصره از این لایحه چون دوشوری بود جمعی از نمایندگان پیشنهادی تهیه و تقدیم کرده‌اند که یک فوریت این تبصره‌ها بتصویب برسد این پیشنهاد قرائت می‌شود.
چون در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور بعضی از تبصره‌ها جنبه مالیاتی واستخدامی دارد که به کمیسیونهای دارائی واستخدام راجاع شده است امضاء کنندگان تقاضا داریم تبصره‌های مشروحه زیر به قید یک فوریت مطرح بشود.
- تبصره‌های ۱۷-۱۹-۲۰-۲۶-۲۸-۲۹-۳۱-۳۳-۳۵-۳۶-۳۷-۳۹-۴۲-۴۳-۴۴-۴۷-۵۷-۵۸-۶۴-۶۵- .
خواجه نوری – دکتر یزدان پناه – مجید موسوی – دکتر کلالی –مهندس جلالی – مهندس آصفی – مهندس اسدی سمیع – مهندس پروشانی – مهندس معینی – دکتر کیان – توسلی – دکتر زعفرانلو – مهندس برومند – بانو دکتر پارسای – دکتر رهنوردی – دکتر عدل طباطبائی – دکتر رضوانی – مهندس عدلی – کسرائی – مهندس صائبی – دکتر مهذب – ثامنی – روستا و چند امضاء دیگر.
رئیس – این پیشنهاد مطرح است، مخالفی نیست؟ آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی – عرض کنم بنده خیلی خوشوقتم از این توجهی که آقایان کردند به نقص این لایحه بودجه راجع به دو شوری بودن بعضی ازتبصره‌ها منجمله تبصره مربوط به وام که بنده تذکر دادم ولی چیزی که هست من تعجب می‌کنم آقایان امضاء کننده این طرح دونفر از آقایان جناب آقای خواجه نوری و جناب آقای دکتر یزدان پناه یکی رئیس کمیسیون بودحه ویکی رئیس کمیسیون دارائی هستند طرحی را با این نقص یعنی طرح بودجه طرحیکه راجع بامور اقتصادی مملکت راجع بامورسیاسی و اجتماعی مملکت است و باید بحث وفحص و مداقه کامل روش شود و بدلیلی همین اهمیت است که آئین نامه مجلس بحث وفحص در لایحه بودجه را محدود به مدتی نکرده یک همچو لایحه‌ای را با این نقص می‌آورند و حالا هم تقاضای فوریت می‌کنند بنده خدا شاهد است جناب آقای نخست وزیر با اصل مطلب مخالفتی ندارم مخالفت بنده از لحاظ اصولی است از حضرت مستطاب عالی ما انتظار بیشتری دارم چون از این مجلس تشریف بردید نخست وزیر تیپ جوان هستید خدا شاهد است موفقیت شما را می‌خواهم هیچوقت نمی‌خواهم در کارتان کوچکترین اختلالی باشد ما میل داریم کارتان مطابق اصول و موازین باشد که خودتان برای آن اصول و موازین احترام قائل هستید و این اصول و موازین است که باید امور مملکت برطبق آن اداره شود این تذکر من و مخالفت من با این طرح از این جهت است از آقایان تقاضا دارم استدعا می‌کنم توجه فرمایند مخالفت من مخالفت شخصی نیست یک مطلب اصولی است هیچ دلیلی ندارد امیدوارم آقای نخست وزیر که بنده از دبیرستان ایشان را می‌شناسم این مخالفت را دلیل چیزی ندانند این مخالفت مخالفتی است اصولی است مطلبی است اصلی حضرتعالی مردی هستید با انصاف منصفانه قضاوت بکنید راجع بعرایض بنده اگر موضوع مورد تصدیق تان واقع بود این لایحه یک شیر بی یال ودم و اشکمی نشود برود در کمیسیون این تبصره هائیکه دو شوری هست رسیدگی بشود دوباره بمجلس بیاید ما در این گرمای تابستان حاضریم بنشینیم و با کمال دقت وظیفه ملی و اجتماعی را انجام دهیم بنده بیش از این تصدیع نمی‌دهم و بعرایضم خاتمه می‌دهم (احسنت).
رئیس – آقای خواجه نوری.
خواجه نوری – جناب آقای فخر طباطبائی مطلبی را ابتدای طرح این لایحه بعنوان اعتراض فرمودند در صورتیکه همان موقعی که این لایحه در کمیسیون بودجه و کمیسیون دارائی مطرح است ما توجه بانی مطلب داشتیم و همان موقع هم یک عده از دوستان درخواست کردند این تبصره‌ها را بطور مجزا برای یک فوریتش تصمیم گرفته شود درمجلس و برای رفع همان مشکل که ایشان بعنوان اخطار نظامنامه‌ای فرمودند قبلا پیش بینی لازم را کرده بودیم ازحضور مقام ریاست چنین درخواستی شده بود اکنون هم این مطلب مطرح است البته موقعی که وارد شور درتبصره‌های بودجه بشویم راجع به علل وجود این تبصره‌ها و راجع به مصلحتی که اقتضا می‌کرد دولت چنین درخواستی بکند که این تبصره‌ها در این لاحیه گنجانیده بشود بحث خواهد شد و فکر می‌کنم که مجلس شورای ملی که تا بحال نهایت اعتماد و اطمینان را باین دولت داشته توجه خواهد داشت باین علل که دولت را اداره کرده باین کار و توضیحاتی که دولت ومخبرین کمیسیونها خواهند داد این توضیحات جامع و کافی خواهد بود و مجلس شورای ملی را قانع خواهد کرد ولی قبل از اینکه این مطالب رسیدگی بشود و شور بشود لازمه اش این بود که از لحاظ احترام به فرم و آئین نامه مجلس شواری ملی این موضوع یک فوریت راجع باین تبصره‌ها طرح بشو بنده استدعایم این است که اجازه بدهید فعلا راجع به اصل این تبصره‌ها صحبت نکنیم ولیکن راجع بیک فوریتش از لحاظ فرم و احترام به آئین نامه بحث بکنیم ورای بدهیم که یک فوریت تصویب بشود و این تبصره‌ها از اصل لایحه بودجه تفکیک نشود و لیکن بنده یک مطلب را بطور خلاصه می‌خواهم بعرض برسانم چون جناب آقایی فخر طباطبائی بطور خلاصه اشاره کردند بنده هم ناچار هستم بطور خلاصه عرض کنم مطالبی که مربوط به وام فرمودندهیچ ضرورت نداشت.
رئیس – آقای خواجه نوری فعال راجع به ماهیت مطلب بحثی نیست.
خواجه نوری – بنده می‌خواستم جواب فرمایشات جناب آقای فخر طباطبائی را عرض کنم اگر اجازه میفرمائید بنده کوتاه می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد یک باردیگر قرائت می‌شود و به آن رای می‌گیریم.
سرتیپ پور – اجازه بفرمائید یک توضیحی عرض کنم.
رئیس – یک موافق و یک مخالف بیشتر صحبت نمی‌کند.
سرتیپ پور – طبق آئین نامه مادامی که بودجه در دستور است نمی‌شود هیچ طرحی را مطرح کرد.
رئیس – پیشنهاد مربوط به خود بودجه است پیشنهاد جدیدی نیست.
سرتیپ پور – تبصره هائی هست که مربوط به بودجه نیست و تبصره هائی مستقل است پس از شروع بحث دربودجه هیچ طرح یا لایحه‌ای نمی‌تواند مطرح بشود مگر اینکه بودجه برگردد به کمیسیونها یا از دستور خارج بشود.
رئیس – آقای سرتیپ پور شما هم توضیحاتتان را بفرمائید.
سرتیپ پور – ما موقعی می‌توانیم موفق بشویم جناب آقای رئیس هیات دولت و نمایندگان در مسائل مملکتی و ملی و در موضوع لوایح و پیشنهادات دولت که بتوانیم اصول را رعایت کنیم هرقدر از اصول منحرف بشویم این انحراف تا ثریا می‌رود اگر دیوار کج باشد بحث بر این نیست که بودجه خوب تنظیم شده یا بد تنظیم شده بحث در این است که تعدادی از تبصره‌ها مطلقاً ناظر بر بودجه نیست مطالبی است مستقل و نامش را تبصره نمی‌شود گذاشت تبصره شاخه ماده است ولی اینجا تبصره‌هایی هست که بخودی خود مستقل است شاخه ماده نمی‌تواند باشد توجه بفرمائید مساله چاپ تمبر در خارج از ایران با بودجه چه ارتباطی می‌تواند پیدا کند ؟این یک مساله مستقل است حالا کاری نداریم که ما خودمان مطبعه داریم می‌توانیم تمبر چاپ کنیم و دارای مدال امتیاز و خوبی چاپ از بلژیک و هندوستان شدیم ودر جامع بین الملل تعریف شده مدال امتیاز گرفته‌ایم و نباید تمبر در خارج چاپ بشود حالا باین کار نداریم که این تبصره‌ها مطلقا ناظر بر بودجه نیست و باید لایحه مستقلی بشود و به مجلس بیاید و روی آن بحث بشود حالا برخوردیم که باید جداگانه بحث کرد از آقایانیکه این لایحه را آوردند بر طبق اصول مادامی که بودجه در دست شور است نمی‌شود در آن باره صحبت کرد ممکن است ما بودجه را از دستور خارج بکنیم پس از اینکه تصمیمی راجع بطرح گرفتیم بودجه را بیاوریم آنوقت درد سر ما از لحاظ ایرادیکه بربودجه وارد است مرتفع می‌شود کمتر می‌شود اگر جز این بخواهند بکنند بنظربنده برخلاف اصول رفتار کرده‌ایم و ممکن است بدعت بشود و آن بدعت مفید بحال مملکت و پارلمان نباشد (صحیح است).
رئیس – فعلا پیشنهاد نمایندگان مطرح است چون مربوط بخود بودجه است.
رامبد – بنده در پیرامون فرمایشات آقای سرتیپ پور عرایضی دارم. مطالبی که ایشان فرمودند یا در موافقت بود یا در مخالفت.
رئیس – ممکن است در خود بودجه که مذاکره شد جنابعالی بفرمائید.
رامبد – نه خیر بنده راجع به بودجه عرضی ندارم.
رئیس – جنابعالی هم بفرمایئد.
رامبد – یقین دارم فردی در این مجلس و در هیئت دولت وحتی در بین بیست میلیون ملت ایران نباشد که فرمایشان شاهنشاه عزیز خود را سر مشق زندگی و روش سیاسی خود قرار ندهد (صحیح است) از فرمایشات شاهنشاه در شرفیابی نمایندگان مجلس (یعنی روی سخن با شماست) که فرمودند «من بهمان قرآن مقدس که سوگند یاد کرده‌ام تا برای اصول مشروطیت بکوشیم ایمان دارم و تاکنون هم برهمان سوگند خود پایداری کرده‌ام و بعد از این هم پایداری خواهم کرد تردیدی نیست که بهترین حکومت، حکومت مشروطه است اگر ملتی مطابق حقیقت از اصول آن پیروی نماید ببهترین ثمرات آن نائل خواهد شد بعقیده من بغلط مشهور شده یا عده‌ای چنین فرض کرده‌اند که قدرت دیکتاتوری بیشتر است و حال آنکه چنین نیست دیکتاتوری بیشتر است و حال آنکه چنین نیست دیکتاتوری که متکی بقوه قانون و ملت نباشد همواره متزلزل است و بالعکس قدرتی که متکی به نیروی ملت و قانون است مافوق قدرتها است» ما علاقمندیم ملت ایران و دولت ایران وخاصه دولت فعلی آنچنان که باید بقدرت قانون متکی باشد (احسنت) هر کس درهر مقام هر چه می‌خواهد بگوید لایحه ایکه بمجلس می‌آید باید مراعات نکات قانونی آن شده باشد (عده‌ای از نمایندگان – شده است) در مجلس ما پوکر بازی نمی‌کنیم که بلوف بزنیم و آتو روی آتو بزنیم (قراچورلو – ما قمار بازی بلد نیستیم) سروران عزیزم: اکثریت محترم: نکته‌ای را شما هم تصدیق دارید برای ایران صحبت کنید نه برای حزب ایران نوین (عده از نمایندگان –هردو با هم است – همه با هم یکی است) عزیزان من آنجائیکه حقیقتی هست احتیاج به تظاهر نیست آنجائیکه مطلب اساسی هست احتیاج به سفسطه نیست (دکتر سعید – شما سفسطه می‌کنید) آقای دکتر سنگ عزیز (یکی از نمایندگان – دکتر سعید) آقای دکتر عزیز فرق ندارد هر دو از یک محل هستند جناب آقای دکتر سعید عرایض من بنفع شما و موکلین شما هم هست برای آبروی حزب ایران نوین هم هست مجلس را با خارج شدن از موازین بوضعی نیندازید که آنچه شاهنشاه فرمودند و حکومت قانون یا بشایعه یا به حقیقت متزلزل باشد (احسنت).
رئیس – پیشنهاد یکباردیگر قرائت می‌شود که به آن رای بگیریم.
چون در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور بعضی از تبصره‌ها جنبه مالیاتی و استخدامی دارد که به کمیسیونهای دارائی واستخدام ارجاع شده است امضاء کنندگان تقاضا داریم تبصره‌های مشروحه زیر بفید یک فوریت و فی المجلس مطرح بشود.
- تبصره‌های ۱۷-۱۹-۲۰-۲۶-۲۸-۲۹-۳۱-۳۳-۳۵-۳۶-۳۷-۳۹-۴۲-۴۳-۴۴-۴۷-۵۷-۵۸-۶۴-۶۵-
خواجه نوری - دکتر یزدان پناه – حمید موسوی – دکتر کلالی – مهندس جلالی – مهندس آصفی – مهندس اسدی سمیع – مهندس پروشانی – مهندس معینی – دکتر کیان – توسلی – دکتر زعفرانلو – مهندس برومند – بانو دکتر پارسای – دکتر رهنوردی – دکتر عدل طباطبائی – دکتر رضوانی – مهندس عدلی – کسرائی – مهندس صائبی – دکتر مهذب – ثامنی – روستا وچند امضای دیگر.
رئیس – باین پیشنهاد رأی می‌گیریم. (یغمائی – خلاف است آقای رئیس) خانمها و آقایانی که موافقند خواهش مکنم قیام فرمایند … (همهمه شدید نمایندگان) (زنگ رئیس)(در این موقع بعلت همهمه شدید نمایندگان و تشنج مجلس آقای رئیس صندلی ریاست را ترک فرمودند) (جلسه در ساعت نه و پنجاه دقیقه بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت یازده و ده دقیقه تشکیل گردید).
- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
۷- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور
رئیس – با مذاکراتی که درجلسه خصوصی بعمل آمد معلوم شد که پیشنهاد جمعی از نمایندگان که برای بعضی از تبصره‌های لایحه بودجه تقاضای یک فوریت کرده بودند باید درموقع طرح پیشنهادات راجع بلایحه بودجه مطرح بشود. بنابراین کلیات لایحه مطرح است آقای مهندس بهبودی بفرمائید.
دکتر مهندس بهبودی – دولت درمقدمه لایحه بودجه تقدیمی بمجلس شورای ملی بدین طریق اظهار عقیده می‌کند (لایحه بودجه کل کشور را که برطبق اصول و روشهای علمی و نوین بودجه بندی تنظمی گردیده و حاوی کلیه در آمدهای مملکتی اعم از در آمدهای عادی ودر آمد برنامه و در آمد مؤسسات وابسته بدولت می‌باشد بمجلس محترم شورای ملی تقدیم می‌نماید و این افتخار را دارد که در اثر تنظیم بودجه تحول اساسی را آغاز نموده و برای اولین بار در تاریخ مشروطیت کشور تکرار می‌کنم تا توجه کلیه خانمها و آقایان محترم جلب شود و برای اولین بار در تاریخ مشروطیت کشور بودجه را که عنوان بودجه کل کشور بر آن مصداق دارد تنظیم و تقدیم نماید) در اینجا من لازم میدانم چند سطری از گزارشهای سنوات قبل مخبرین محترم کمیسیون بودجه را بعرض نمایندگان محترم برسانم.
از گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی در تاریخ اول اسفند ۱۳۳۸ (بودجه هائیکه تا قبل از سال ۱۳۳۷ تنظیم می‌شد مشتمل تعریف و تفصیل فوق نبود زیرا منحصراً در آمد و هزینه‌های عمومی وزارتخانه‌ها و ادارات کل را نشان می‌داد و از دخل و خرج بنگاهها و شرکتهای دولتی و همچنین از جزئیات برنامه‌های اصلاحی دولتی ذکری بمیان نمی‌آمد اما از سال ۱۳۳۷ ببعد بودجه مملکتی هم بموازات سایر امور کشور طریق تکامل را پیش گرفت و بتدریج کاملتر و جامعتر شده و می‌شود و برای اولین دفعه در سال ۱۳۳۷ دخل وخرج بنگاهها و شرکتهای دولتی و سازمان برنامه و شرکتهای تابعه آن ودر آمد نفت در بودجه گنجانیده شده وباصطلاح جامعیت آن رعایت شده است و در نتیجه فعالیت و چگونگی کار هر یک از دستگاههای دولتی در ظرف سال بمعرض اطلاع مجلس شورای ملی گذاشته شد و درسال جاری هم برای اولین بار تفریغ بودجه سال ۱۳۳۶ بمجلس شواری ملی تقدیم و در آتیه نیز تفریغ بودجه هر سال بموقع خود تنظیم خواهد شد در سال جاری گام بلند دیگری در این راه برداشته شد باین نحو که برخلاف سنوات قبل بودجه تفصیلی هم همراه بودجه کل بمجلس شواری ملی عرضه گردیده است).
چند سطر از گزارش دیگری بامضاء‌آقای مهندس و الا مخبر محترم فعلی کمیسیون بودجه که درتاریخ ۴۰/۱/۳۱ باز بهمین سمت آن گزارش را امضاء فرموده‌اند.
(خاطر نمایندگان محترم را نسبت بوبضع بودجه سال جاری معطوف داشته و اشاره می‌کند که این بودجه مانند بودجه سال ۱۳۳۹ بر اساس بودجه برنامه‌ای که دخل وخرج بنگاهها و شرکتهای دولتی و سازمان برنامه و در آمد نفت وسایر در آمد و هزینه درآن گنجانیده شده وجامعیت آن بهر کیفیت رعایت گردیده و تمام جزئیات خرج و دخل مملکتی دراین بودجه منظور شده است برای توضیح این مطلب اضافه می‌کند که در بودجه برنامه‌ای وظایف وهدف هر دستگاه بطور وضوح روشن و مشخص می‌باشد و برای رسیدن بهدفها مخارج پیش بینی شده تفکیک انواع هزینه‌ها با توضیحات کافی مندرج است و این روش بی سابقه علاوه برآنکه برای هر فردی امکان رسیدگی و بررسی بجزئیات امر را دارد برای مدیران و مسئولین هر سازمان تکالیف قانونی پیش بینی شده و بسرعت می‌توان از نتایج اجرای برنامه‌ها مستحضر شد بعلاوه این روش موجب می‌گردد که مجلس و دولت بتوانند با آزادی عمل بیشتری جزئیات مخارج را رسیدگی نماید و از این گذشته برنامه کار دولت بجای ارقام کلی براقلام مستدل منعلکس می‌باشد و این خود بزرگترین توفیقی است که در تنظیم لایحه بودجه بدست آمده است بطوریکه در هر موقع می‌توان قسمتی از مخارج یا عواید کشور را تحت کنترل قرار داد و از نتایج آن مستحضر گردیدلازم است تذکر داده شود بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم نموده متجاوز از ده هزار برگ شامل ارقام و اقلام و اعداد جزء هر دستگاه دولتی می‌باشد و رسیدگی باین اقلام که مورد تقاضای دولت بوده متضمن صرف وقت بیشتری بود وچنانچه کمیسیون می‌خواست لایحه دولت را بانتظار رسیدگی بجزء ارقام موکول نماید محتاج بوقت بیشتری بود ومسلماً در اجرای برنامه‌های دست اقدام و امور جاری مملکت و وقفه‌ای روی می‌داد لذا رسیدگی ببودجه‌های تفصیلی مطابق آئین نامه مجلس بعهده کمیسیون بودجه محول گردید .)
آنعده از نمایندگان محترم دوره نوزدهم مجلس شورای ملی که در اینجا تشریف دارید خیلی خوب بخاطر دارند که دریکی از شرفیابی‌های دسته جمعی نمایندگان که بمنظور اطلاع از برنامه‌ها و افکار بلند شاهنشاه امر باحضار نمایندگان می‌فرمودند اشاره‌ای به نسبت مخارج وهزینه‌های وزارتخانه‌های مختلف بجمع در آمد مملکتی و مقایسه آن باسایر کشورها می‌فرمودند و متذکر شدند اگر آنچه که در این مملکت و دستگاههای مختلف خرج می‌کردند در بودجه منعکس بود آنوقت خیلی خوب دیده می‌شد که چه نسبت از درآمد مملکتی صرف امور مختلف می‌شود و ازاین رو دستور دادم که از این ببعد بودجه مملکتی را آنچنان تنظیم کند که اصل جامعیت وکامل بودن مراعات شود این طرز بودجه نویسی که مثل سایر امور از افکار بزرگ شاهنشاه ما تراوش کرده است بودجه ایکه اینجا دولت تقدیم کرده است اولین بودجه درتاریخ مشروطیت نیست که اصل جامعیت بر آن حکومت کند بلکه سومین بودجه ایست که به پیروی از فرمان ملوکانه تهیه شده با این تفاوت که بودجه گذشته با بودجه تفصیلی یکجا تقدیم می‌شد و موقعی که مجلس ببودجه رای می‌داد از کم وکیف بودجه تفصیلی هم مطلع بود ولی اینمرتبه از آن اطلاعی ندارد و نمایندگان وظیفه قانونی خود را نمی‌توانند انجام دهند.
متأسفم که باید بعرضتان برسانم که از مطالعه بودجه جامع و برنامه‌ای شما نتوانستم پس بهدف شما ببرم و نمی دانم که دولت شما این خرجها را بچه منظوری می‌خواهد انجام دهد واینکه فرمودید (برای اولین بار است که بیش از چهارده میلیارد تومان سرمایه گذاری دولت در امور عمرانی و امور عمومی مملکت است) یعنی چه زیرا از این چهارده میلیارد تومان متجاوز از پنج میلیارد تومان که هزینه عمومی و حقوق کارمندان دولت است و آیا حقوق را هم یکنوع سرمایه گذاری محسوب میفرمائید محقق بدانید تا مردم از هدف شما مطلغ نباشند و مطمئن نشوند پولی را که بعنوان مالیات باید بپردازند بچه منظوری و در چه راهی خرج خواهد شد از پرداخت مالیات طفره می‌روند هنوز مردم خیال می‌کنند که دولتها با این پولها اقوام ودوستان وآشنایان و هم مسلکان خود را برای مطالعه به میامی و مونت کارلو می‌فرستند یا سرپرست ایرانیان مقیم تاهیتی می‌کنند یا در استخدام نورچشمان بعنوان بازرس ویژه و مشاور عالی و بتازگیها در استخدام منشی مخصوص اقدام می‌نمایند وبدین علل است که مالیات نمی‌پردازند تا این طرز فکر عوض نشود و تا اعتماد مردم باینکه مالیاتی که می‌پردازند در راه یک هدف شخصی که آنهم تهیه آسایش وزندگی بهتر برای طبقه محروم و اکثریت این اجتماع می‌باشد خرج خواهد شد مالیات نخواهند پرداخت وآقای مهندس والا مخبر محترم شما که آرزو دارید یک روح همکاری ومعاضدت ملی ایجاد شود تا طرز فکر دولتها عوض نشود این همکاری امکان پذیر نیست و هزار قانون نظیر آنچه که بعنوان تسهیل وصول مالیاتی تقدیم مجلس شورای ملی گردید یا بعداً بنمائید باعث نخواهد شد که مردم با میل مالیات حقیقی خود را بپردازند و متاسفانه دولت شما هم که امیدوار بودیم بتواند با این طرز تفکر مبارزه نماید با این بودجه تقدیمی که در آن کوچکترین فکری برای اکثریت جامعه نشده بلکه بر عکس با اجازه استخدامی که خواسته دشه است که امیدوارم مجلس با آن موافقت نکند وتجمل پرستی افراد کابینه مردم را بیشتر بطرز فکر خودشان معتقد کرده است.
جناب نخست وزیر شما دراول بودجه تقدیمی خود مثل معمول سنواتی مرقوم فرموده‌اید (در حدود در آمدهای وصول شده حقوق و مزایای قانونی کارمندان وخدمتگزاران جزء‌و هزینه‌های مستمر و غیره را پرداختم نماید) هیچ توجه بفمهوم در حدود درآمدهای وصول شده دارید مفهوم این جمله یعنی آنکه شما به آنچه که پیش بینی فرموده‌اید و برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم کرده‌اید اعتقاد ندارید شما معتقد نیستید که آنچه که بعنوان رقم درآمد مملکیت بعرض قوه مقننه میرسانید بتوانید وصول کنید زیرا اگر ایمان بوصول دقیق داشتید در برابر آن د رآمدهای محقق خرج محققی هم تنظیم نمی‌فرمودید و قید نمی‌کردید در حدود درآمدهای وصول شده خرج خواهد کرد واگر دولت در سال آینده بوظیفه قانون برایش تعیین کرده است عمل نماید ولایحه تفرغ بودجه این بودجه را تقدیم مجلس شورای ملی نماید صدق عرایض اینجانب معلوم خواهد شد و روشن می‌گردد که اقلام که با مقایسه با بودجه‌های گذشته واهی وبدون آن هم اکنون معلوم است چقدر واهی و دوراز حقیقت می‌باشد.
آقای نخست وزیر بودجه شما تشکیل می‌شود از یکعده تبصره و یکعده ارقام.
تبصره‌های پیشنهادی شما یعنی کسیکه در جلسه پنجاه و سوم مجلس گفت بودجه مملکتی یعنی آینه تمام نمای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود تبصره هائیکه بهیچ وسیله ببودجه نمی‌چسبد و حتی بموجب آئین نامه‌های داخلی مجلس می‌بایستی برخلاف لایحه بودجه که یک شوری است دو شوری باشد چنین مستفاد می‌شود که می‌خواهید خود را از دیدن آندسته از نمایندگان که از هم مسلکان شما نیستند راحت کنید چه هم مسلکان را در حزب ملاقات خواهید فرمود والا اخذ وام واستخدام کارشناس و نظایر آن و لغوروا دید چه ارتباطی با بودجه مملکیت دارد آنهم با بودجه ایکه با اصول جدید مدون شده است آیا بهتر نبود مثلا در مورد لغو روادید جناب آقای وزیر امورخارجه گزارشی در اطراف موافقت نامه سه جانبه پاکستان –ایران – ترکیه که یکی دیگر از افکار بلند شاهانه می‌باشد بمجلس می‌دادند و ضمن آن باقید دو فوریت تقاضای لغو روادید را می‌کردند مجلس هم فرصتی داشت که یکجا و هم آهنگ این اقدام و این موفقیت بسیار عالی و درخشان را تأیید کند و با قید سه فوریت لایحه شما را تصویب کند تا دنیا متوجه شود ملت ایران چه ارزشی برای این ائتلاف سه جانبه قائل بوده ست.
تبصره ۵۸ بودجه تقدیمی شما که برخلاف اصل بیست و پنجم قانون اساسی تنظیم شده است اصولا قابل بحث نیست و آقای نخست وزیر شما خیلی خوب میدانید که تنها برخلاف قانون رفتار کردن جرم نیست بلکه عدم رعایت قانون نیز جرم می‌باشد و متاسفانه شما با منظور کردن تبصره ۱۷ و ۵۸ در لایحه بودجه سال ۱۳۴۳ که مجلس در آخر اسفندماه تصویب کرد ودر اختیار شما قرار داد موظف و مکلف شده بودید که بودجه تفصیلی وزارتخانه‌ها و سازمانهای عمومی و اختصاصی را حداکثر تا آخر تیرماه ۱۳۴۳ تقدیم کمیسیون بودجه مجلس فرمائید مگر چند روز به آخر تیرماه مانده است چرا مانند اسلاف خود بودجه تفصیلی را ضمیمه بودجه خود نکرده‌اید که مجلس موقعی به بودجه رأی می‌دهد بینا تر و دقیق تر باشد و نمایندگان وظیفه اصلی خود را که نظارت در خرج و دخل مملکت است انجام داده باشند.
تبصره ۴- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود نسبت بخرید قند وشکر وغله و مواد دخانیه وچای و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و انبار داری و بهای گونی وسایر هزینه‌های بانکی و گمرکی مربوط علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه مصوب اقدام و در حدود احتیاجات از بانک مرکزی ایران اعتبار لازم را تحصیل و ظرف سال مالی ۱۳۴۳ نسبت به واریز آن اصلا و فرعا اقدام نماید. اسناد هزینه‌های مربوط به اجرای این تصهر بر طبق مقررات مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت.
وزارت دارائی مجاز است در صورتیکه مقتضی تشخیص دهد خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط بتوزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد.
تبصره چهارم بودجه جنابعالی شاهکار واگذاری کار مردم بمردم می‌باشد اگر تا بحال دولتها برای خرید قند و شکر اعتبار محدود و مخصوصی در اختیار داشتند شما که تز خرید انحصاری قند و شکر را محکوم فرموده بودید و بنا بفرموده خود درجلسه اول اردیبهشت اداره کل باربری را منحل فرمودید و می‌توانستید این خرید را بقول خود از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل نشود با این تبصره اعتبار آزاد برای خود تحصیل می‌کنید و هم مسلک ما مخبر کمیسیون چنین توجیه می‌کند که این امر موجب می‌شود که دولت آزادی عمل بیشتری برای رعایت صرفه و صلاح در انجام معاملات و سرعت بیشتری در رفع نیازمندیهای عمومی داشته باشد.
من از همکار ارجمند خود آقای هری که با کار خرید قند وشکر در تماس بوده‌اند با کمال معذرت پرسش می‌کنم مگر تا بحال اصل بر این نبوده است که در بدترین شرایط دولت خرید خودش را انجام دهد این جمله که می‌فرمایند در حدود احتیاجات از بانک مرکزی اخذ اعتبار کند حدود احتیاجات یعنی چه یعنی اگر معامله مربوط بشکر و شیرینی بود زیادتر خرید شود آیا صحیح نبود که شما هم مثل اسلاف خود احتیاجات کشور حساب می‌کردید وبا توجه بنرخ بین المللی یکمرتبه با رقم در بودجه خود منعکس می‌کردید در مورد قند وشکر هر وقت مناسبتی شد از نحوه و طرز فکر فراکسیون پارلمانی حزب مردم تنقید شده است ولی ما افتخار می‌کنیم که تذکر ارشاد کننده فراکسیون ما باعث شد جمعی که خواب تشکیل بانک شکر را دیده بودند و می‌خواستند از این راه سود کلانی برده و اگر از طریق مالکیتهای عمده نتوانستند سواری بگیرند از این راه بر دوش مردم روستا نشین و کارگران شریف یعنی طبقه مصرف کننده قند و شکر سوار شوند آرزوی خود را بگور بردند.
- تبصره ۱۰- اجازه داده می‌شود وزارت دارائی نسبت به آن قسمت از اصلاح بودجه پیشنهادی وزارتخانه‌ها وادارت دولتی که خارج از حدود اختیار وزارت دارائی مقرر در تبصره ۲ بودجه سال ۴۲ بوده تا حدودی که قبلا مورد رسیدگی و تأیید وزارت دارائی قرار گرفته است ودستگاههای ذیربط تعهداتی در اینگونه موارد نموده‌اند تا آخر سال ۴۳ نسبت بصدور اصلاح بودجه مورد تقاضای آنها در حدود بودجه مورد عمل با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی اقدام نماید.
ملاحظه فرمائید وزارت دارائی بودجه سال ۱۳۴۲ را که با تصویب هیئت دلوت وقت قابل اجرا بوده است پیشنهاد می‌کند و چون در غیاب مجلس و کمیسیون بودجه مجلس بوده خودش حدود اختیاراتی برای خود قائل می‌شود آنوقت خودش از این اختیارات که گرفته است تجاوز می‌کند حال بدون اینکه توضیحی خواسته شود و کسی تنبیه شود یا از کسی سوالی شود حال ازما کسب مجوز می‌کند ومیخواهند عمل خلاف قانون و نیمه تمام آنرا این مجلس صحه بگذارد آقای نخست وزیر برای یکمرتبه از متخلفین بازخواست فرمائید تا شاید حس احترام بقانون دراین گروه از کارمندان متخلف بیداد شود.
- تبصره ۱۷- بوزارت راه اجازه داده می‌شود مدت خدمت آن عده از کارشناسان آمریکائی را که بر اساس موافقت نامه متبادله بین وزارت راه واداره راه آمریکا مشغول خدمت هستند تا تاریخ ۴۳/۹/۹ تمدید نماید هزینه‌های ارزی و ریالی کارشناسان مزبور کما کان تا تاریخ فوق از اعتبارات عمرانی که سازمان برنامه در اختیار وزارت راه خواهد گذاشت تامین می‌شود.
استخدام کارشناس خارجی بموجب قوانین جاری مملکتی از اختیارات مجلس شورای ملی است وباید مجلس از کلیه شرایط آن با خبر باشد واصولا این تبصره بعلت دو شوری بودنش نمی‌تواند ضمیمه یک ماده واحده یک شوری شود و چون برای این متخصصین خارجی مجوزی برای کار کردن کسب نشده بود سوالی از دولت شده پیشنهادی هم در مورد حذف این تبصره کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌شود (تقدیم مقام ریاست نمودند)
- تبصره ۱۹- بوزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود زمین مجاور سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در آنکارا ملکی دولت ایران را با سه قطعه زمین متعلق بشهرداری آنکارا که مشخصات زمینها بین طرفین معلوم است معاوضه نماید.
- تبصره ۲۰- بوزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود زمین سرکنسولگری سابق ایران در بغداد را که از طرف وزارت امور خارجه به آن وزارت واگذار شده بهر نحو که مقتضی بداند از طریق مزایده یا ترک آن بفروش رسانیده و از محل وجوه حاصله جهت مدارس ایرانی در عراق زمین یا ساختمان مناسب از طریق مناقصه یا ترک آن خریداری و یا ساختمان جدید احداث نماید.
در مورد تبصره نوزدهم وتبصره ۲۰ راجع بواگذاری زمین مجاور سفارت کبرای شاهنشاهی و همچنین در مورد واگذاری زمین سرکنسولگری ایران در بغداد بهتر است که توضیحاتی بفرمایند که موضوع چست واین واگذاریها بچه منظور می‌باشد.
ما از نماینده دولت متشکر می‌شویم که اگر توضیحاتی در اطراف این دوتبصره بعرض مجلس شورایملی برسانند:
- تبصره ۳۵- نصف ما به التفاوت حقوق رتبه اداری کارمندان لیسانسیه کادر اداری با حقوق رتبه‌ای که به کارمندان لیسانسیه وزرات پست و تلگراف وتلفن بر اثر تبدیل رتبه اداری به فنی تعلق می‌گیرد بعنوان فوق العاده مخصوص بکارمندان لیسانسیه شاغل وزارتخانه‌ها وسایر موسسات دولتی پرداخت می‌شود.
سابقاً به صحیح یا غلط آمده‌اند کارمندان لیسانسیه وزارت پست و تلگراف را رتبه اداری آنانرا برتبه فنی تبدیل کرده‌اند اولا معلوم نیست چرا سایر وزارتخانه‌ها فنی را مشمول این تصمیم خود نکرده‌اند ثانیاً حالا می‌آیند مجدداً فوق العاده برای لیسانسیه قائل می‌شوند اگر ارزش این لیسانسیه‌ها نظیر لیسانسیه‌های وزارت پست و تلگراف است چنانچه حقوقشانرا با آنان برابر نمی‌کند و چرا می‌خواهید آنرا بعنوان فوق العاده به آنان پرداخت نمائید چرا جزء حقوق آنان نشود که کمکی هم بصندوق بازنشستگی شود لابد میگوئید اگر جزء حقوق شود باید به بازنشسته‌ها هم داد و اصولا چه تبعیضی است که بین کارمند لیسانسیه و کارمند غیر لیسانس قائل می‌شوید مگر شکم خانواده لیسانسیه با خانواده غیر لیسانس فرق دارد شما که اجازه می‌خواهید استخدام جدید بعمل آورید اگر وضع مالی دولت اجازه استخدام می‌دهد بیائید کادر فعلی را سیر کنید و محقق بدانید تمام احتیاجات کاری شما را این کادر با تجربه سیر مرتفع خواهد کرد.
- تبصره ۳۶- وزارتخانه‌ها وموسساتی که مشمول مقررات استخدام کشوری هستند در صورتیکه تشکیلات آنها قبلا بتصویب هیأت وزیران رسیده باشد می‌توانند در حدود اعتبارات مصوب به پیشنهاد وزاتخانه یا موسسه مربوط و تأیید شورایعالی اداری کشور و با تصویب هیئت وزیران کادر مورد نیاز خود را تأمین نمایند. آن قسمت از قانون راجع باجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مصوب ۲۷ خردادماه ۱۳۳۷ که با مدلول این تبصره مغایرت داشته باشد لغو می‌شود.
بوزارت کشور اجازه داده می‌شود دارندگان دیپلم کامل متوسطه را بعد از طی دوره آموزشی که بتوسط وزارتخانه مزبور و با همکاری شورایعالی اداری کشور ترتیب داده خواهد شد برای تکمیل کادر مورد نیاز خود با رتبه ۲ اداری استخدام نماید.
شما درتبصره ۳۶ اجازه می‌خواهید که سازمان وزاتخانه‌ها را خودتان تنظیم و خودتان تصویب کنید و آنگاه معادل احتیاجاتی که خودتان تصویب کننده آن بودید استخدام کنید و کلیه موانع استخدامی که برای حفظ مصالح عالیه مملکت و برای دورکردن مردم از استختدام دولتی و پشت میز نشستن مجلسین تصویب کرده است بموجب این تبصره از پیش پای خود برمیدارید مگر بموجب قوانین موجود شما نمی‌توانید کادر فنی مورد نیاز را از سیم تان وپرستار و تلفنچی گرفته تا مهندس و دکتر استخدام کنید که یک چنین اجازه‌ای از مجلس می‌خواهید تحصیل کنید شما می‌توانید بدین ترتیب برخلاف آنچه که تا بحال ادعا می‌کردید بر این مملکت تحمیل کنید وجوانان را بجای اینکه دنبال حرفه‌ای بروند به پشت میزها هدایت می‌کنید سازمانهائی که تا بحال بتصویب کمیسیونهای مجلسین رسیده و عنوان آزمایشی داشته است و تا پیشنهاد اصلاح آن داده نشود اجرای آن الزامی است دروزارتخانه‌ها و بدست شما مجریان بچه روزی افتاده است مدیران کل بدون کارمند مقامات بالای اداری از کارمندان روزمزد این قبیل اقدامات تخلف از قوانین محسوب می‌شود حالا می‌خواهید سازمان وزارتخانه‌ها را هیئت دولت راسا تصویب کند شما باقانون معاونین ثابت وزارتخانه‌ها نگاه کنید نیت قانون گذار چه بوده وبچه صورتی افتاده است اگر قرار بود هر معاون ثابتی با دولت برود که دیگر قانون خاصی برای آن تصویب نمی‌شود تنها سلیقه اشخاص است که بر اصل مقدم می‌باشد قانون معاونین ثابت صراحت دارد که معاونین ثابت نباید عضو احزاب باشند ولی تازه گیها رسم شده است که اول باید عضو حزب بود بعد معاون ثابت شد این اصول را زیر پا گذاشتن بصلاح و صرفه خود شما هم نیست .(بانو تربیت – فرقی ندارد در دولت آقای علم هم همینطور بوده) خیلی معذرت می‌خواهم بنده مدافع دولت آقای علم نیستم (بانو تربیت – بهر کس که اطمینان دارند پست می‌دهند یک نفری را انتخاب می‌کنند که بهتر بتوانند با آن کار کنند) مثل اینکه قرار بود بین الاثنین صحبتی نشود (دکترعدل طباطبائی –هیچ همچو قراری نبود کی قرار گذاشته بود که در بین صحبت یکدیگر حرف نزنند) و اما تبصره ۳۷.
- تبصره ۳۷- مقررات مربوط باستخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از وزارت کشور تنظیم وبتصویب هیأت وزیران خواهد رسید از تاریخ تصویب آئین نامه مزبور ماده ۷۰ قانون شهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.
جناب آقای منصور درتبصره ۳۷ مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهردارانی را که قوه مقننه برای آن حدی قائل شده بود می‌خواهند این نظام را برهم بزنند.
آقای نخست وزیر نمایندگان بیش از هر کس دلسوزتر نسبت بحوزه انتخابیه خود می‌باشند وآنانکه تصویب کرده بودند که بودجه کارگزینی شهرداریها نباید از ۴۰% در آمد کلش تجاوز کند لابد با مطالعات عمیقی این تصمیم را اتخاذ کرده بودند دولتی که شعار خودش را واگذاری کار مردم بمردم میداند نمی‌گوید این حق را بانجمنهای شهر تفویض خواهیم کرد می‌گوید این حق یعنی میزان حقوق را بخودم تخصیص می‌دهم همانطور که می‌گوید میزان هزینه پذیرائی استانداران وغیره را که تا بحال بموجت قانون تعیین شده بود می‌خواهند بموجب تصویب نامه هیئت وزیران که هر لحظه قابل تغییر است تعیین کنند نمی دانم نظارت قوه مقننه بر مخارج بچه صورت اعمال می‌شود.
- تبصره ۴۴- بدولت اجازه داده می‌شود برای بازدید از اماکن قدیمی و آثار باستانی کشور طبق آئین نامه‌ای که بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید ورودیه مناسبی تعیین و دریافت نماید و وجوه حاصله را طبق مقرراتی که در آئین نامه مذکور معین خواهد گردید بمصرف حفظ اماکن مزبور برساند.
در مورد تبصره ۴۴ باید یادآوری کنم که حق وضع عوارض از وظایف خاص مجلس شورای ملی است این عوارضی که می‌خواهید وضع کنید باید مبلغش معلوم باشد و مجلس نمی‌تواند و نباید این حق خود را بدولت واگذار کند. برای بازدید اماکن وضع عوارض فکر خوبی است. ما فکر را نمی‌خواهیم تخطئه کنیم بلکه میگویئم برای حفظ اصول باید حداکثر عوارضی که می‌خواهید بگیرید قید کنید تا با اجازه مجلس با شد والا باین صورت قابل طرح نخواهد بود.
- تبصره ۴۹- به خزانه داری کل اجازه داده می‌شود در مواردیکه دولت ضروری تشخیص دهد چاپ تمبرهای پستی را بخارج از کشور سفارش دهد.
در سال ۱۳۰۷ اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیرکه برای عظمت کشور ایران ابتکاراتی می‌فرمودند چون توجه فرمودند که ازچاپ تمبر ایران در خارج سوء استفاده می‌شود و بعلاوه چاپ تمبر در خارج نمودار پائین بودن صنعت چاپ که خود آثاری از پائین وبدن سطح فرهنگ می‌باشد مقرر فرمودند که وسائل چاپ تمبر در داخله کشور فراهم شود (دکتر رهنوردی – مربوط بتمبرهای یادگاری و تمبر جشن دوهزار و پانصد ساله سات درمواقع ضروری است ضروریش را هم بخوانید) این فرمان ملوکانه اجرا شد و تا امروز چاپخانه دولتی این وظیفه خود را بانضمام وظایف دیگرش به نحو احسن انجام داده است و حتی سال گذشته تمبرهای پستی ایران که در چاپخانه دولتی چاپ می‌شد موفق بگرفتن مدال طلا گردیدحال معلوم نیست بچه علت دولت برخلاف ناسیونالیسم مثبت میخواهداین کار را باز باخارجیها واگذار کند آنهم بوسیله این مجلس انقلابی که عقیده دارد. کهن جامعه خویش پیراستن –به از جامعه نوعاریت خواستن.
دولتهای سابق عقیده داشتند که مشاین آلات چاپخانه دولتی نواقصی دارد که باید مرتفع بشود و بهمین علت در بودجه سال ۴۲ پیش بینی کرده بودند که وزارت دارائی می‌تواند از محل مازاد درآمد سالهای ۴۱ و ۴۲ چاپخانه نواقص آنرا مرتفع کند و ماخیال می‌کنیم پرداخت این پول و تکمیل چاپخانه بمراتب اصلح بادش تا برخلاف نیست پایه گذار ایران بزرگ و برخلاف منویات شاهنشاه پیشوای ناسیونالیست مثبت اجازه دهیم چاپ تمبر در خارج عملی شود. ممکن است دولت از لحاظ برگذاری جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران بخواهد این کار را انجام دهد بهتر است متذکر شود تا مجلس قبول نماید فقط برای یک بار این عمل انجام گیرد.
(یکنفر ازنمایندگان –برای تمبر یادگاری است)
ریگی – خیلی از کشورها تمبرهایشان را برای چاپ بخارج می‌دهند.
دکتر یزدان پناه – نوشته است در مواقع ضروری.
(یکنفر از نمایندگان – اسکناس هم همین حالت را دارد)
دکترمهندس بهبودی – عرض کردم که اگر ممکن است قید بشود برای یک بار عرایضی که بنده اینجا می‌کنم حجت نیست درتمام موارد این تبصره‌ها فراکسیون ما پیشنهاداتی دارد که بموقع تقدیم می‌شود نمانیدگان هم می‌توانند رای بدهند ویا رای ندهند و آنچه که اکثریت تصویب کرد قاطع و لازم الاجرا است (احسنت) بنابراست بحثی نداریم با هم بکنیم (احسنت) (دکتر عدل طباطبائی – آقای مهندس تقصیر خودتان است آب می‌خورید سکوت برقرار می‌شود وآقایان بین الاثنین صحبت می‌کنند). در مورد مناقصه و مزایده که در تبصره ۵۱ یادی از آن کرده‌اید و سوء استفاده ئیکه می‌شود و حتی گروه بسیار زیادی عقیده دارند که باید اسم مناقصه و مزایده را با هم عوض کرد داستانهائی می‌سرایند و ما از دولت می‌خواهیم که درنحوه خرید و فروش دولتی مطالعات کافی بعمل آورده و طریقی که از حیف و میل اموال ملی جلوگیری کند بمجلس پیشنهاد نماید ولی در مورد این تبصره تصور بفرمائید که مبلغی که برای شهرداریها پیش بینی کرده‌اید برای شهر تهران و خرمشهر وشهرداریهائی که نظیر آن لازم باشد ولی برای شهرهای کوچک که در آمدش نظیر این مبلغ با حداکثر دویا سه برابر آن است امری زائد بنظر برسد و از همه مهمتر اگر می‌خواهید شهرداری بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید این اجازه را بانجمن شهر یا قائم مقام او که وزیر کشور است بدهید نه وزارت دارائی امیدوارم با پیشنهاد اصلاحی که در این مورد تقدیم خواهد شد موافقت فرمایند از ۵۷ که اساسی ترین تبصره‌های این لایحه بودجه می‌باشد و اگر بگوئیم اهمیتش از لایحه بودجه بمراتب بیشتر است اغراق گوئی نکرده‌ایم چون همکاران دیگر و هم مسلکان اینجانب مطالبی بعرض مجلس شورای ملی خواهند رسانید این است که عرض می‌کنم.
- تبصره ۶۲- از نظر تسهیل همکاری بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت مفاد تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کمل کشور بکلیه معاملات بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با دولت و دستگاههای وابسته بدولت تعمیم داده می‌شود.
در تبصره ۶۲ برای اینکه نمایندگان محترم بآنچه منظور نظر نویسندگان این تبصره بوده است پی ببرند تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور را قرائت می‌کنم (تبصره ۵۲ قانون ۱۳۳۹- فروش کارخانجات دولتی ببانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بمنظور فروش مجدد آن کارخانجات توسط بانک مزبور باشخاص و شرکتهای مشمول مقررات قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۳۷ نخواهد بود) حال دولت می‌خواهد از نظر تسهیل کار بانک بمفهوم دیگر قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان را در مورد کار آن بانک لغو کند تنها این مفهوم ساده را در لباس جملات در می‌آورد که بنده و سرکار از مفهوم آن عاجز باشیم و بهمین عالت است که شخص را دچار وسوسه بکند خوب میدانند که چنانچه معاملات این بانک مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین نباشد نمایندگان این دوره که در اینجا جمع هستند اهل این قبیل معاملات نسیتند نه بفکر آن هستند نه قدرت مالی آنرا دارند بنابر این قسمت دوم قانون منع مداخله وزارء و نمایندگان چه منتفی باشد چه نباشد قادر باتمام معامله‌ای نیستند حال برای چه این قانون را باینصورت بمجلس دادند دیگر نمی‌توانم عرض کنم.
- تبصره ۶۷- آن قسمت از بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۲ وزارت دادگستری که در سال ۱۳۴۳ از حیث در آمد و هزینه ضمن وجوه عمومی منظور شده در سال ۱۳۴۳ و سالهای بعد نیز بهمان ترتیب ضمن وجوه عمومی منظور می‌شود و بر اساس مقررات مربوط قابل پرداخت است اعلیحضرت همایون شاهنشاه بارها لزوم توجه برفاه و تامین معیشت قضات را بدولتها تذکر فرموده‌اند که متاسفانه در این قسمت اقدام کافی بعمل نیامده و محققاً در این مورد بخصوص دولتها نتوانسته‌اند نیات عالیه شاهنشاه را بمورد اجرا بگذارند قضات از شریفترین مسخدمین دولت هستند (صحیح است) و اما ارقام بودجه جنابعالی بموجب بودجه تقدیمی و اعداد نوشته شده در آن کسر بودجه‌ای معادل سه میلیارد و نیم ریال دیده می‌شود و در مقدمه لایحه تقدیمی بمجلس قید فرمودید که کسر بودجه ابتدا یازده میلیارد ریال عنوان شده بود بعداً به سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال کاهشه پیدا می‌کند این کسر بودجه که امروز شما اعلام میفرمائید بعقیده ما کسر بودجه مجازی می‌باشد و شما برای پی بردن بکسر بودجه حقیقی خود باید بمبلغ سه میلیارد وچهارصد و نود میلیون ریال عدد سیزده میلیارد و نهصد میلیون ریال را که بعنوان طرق تامین کسر درآمد در بودجه شما هفده میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال که از یازده میلیارد ریال که شما وارث آن بودید بیشتر است می‌باشد ما قبول داریم که بموجب کسری اعداد باین نتیجه رسیده‌اید که کسر بودجه شما سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال است ولی من سوال می‌کنم آقا تابحال یک شخصیت حقوقی را سراغ دارید که آنچه را که می‌خواهید وام بگیرد در ردیف درآمد خود محسوب کند و خوشحال باشد که باندازه مخارجش که اکثراً هم تفننی است موجودی دارد من اصولا تعجب می‌کنم که چرا با این نحوه استدلال شما بودجه خود را متعادل و بدون کسر بودجه تقدیم مجلس شورای ملی نفرمودید شما که بموجب تبصره ضمیمه لایحه خود نه بمقدارد وام نه به بهره آن نه بکشوری که وام را از آن می‌خواهید بگیرید اهمیتی می‌دهید چه حتی وام چهل میلیون تومانی یعنی ۱/۲ یا ۱/۳ هزینه یکی از ساختمان‌های بزرگ تهران با بهره ۶ % در بودجه خود دارید چنین ساده نمی‌توانستید این سه میلیارد و چهار صد میلیون ریال را هم از یک یا چند کشور غربی یا شرقی آسیائی یا اروپائی فرض کنید یا یک سرفصل بنام وامهائی که قریباً مذاکرات آن آغاز خواهد شد باز می‌کردید و آنوقت یک بودجه صد در صد متعادل تسلیم مجلس شواریملی می‌فرمودید من تصور می‌کنم این نحوه بودجه نویسی که آنچه را که می‌خواهید قرض کنید و احتمال قرض آن می‌رود در جز درآمدها منظور شود اصولی مافوق مدرنی است و مطابق این طرز فکر همه ما اشخاص بسیار متمولی هستیم و ما خودمان هم نمی دانیم.
بعد از این رقم کسر بودجه عددیکه مورد علاقه ما است عدد مربوط ببرنامه است که با رقم چهل میلیارد و ششصد میلیون ریال نزدیک بودجه عادی مملکتی است ولی در بودجه عادی مملکتی نمایندگان مجلس حق نظارت خود را که بموجب قانون اساسی به آنان اعطا شده است بتوانند اعمال کنند ولی در بودجه‌ای معادل آن بموجب یک سری تصویب نامه که دولت نمی‌خواهد تکلیف آن تصویب نامه‌ها را مجلس روشن کند حق نظارت قوه مقننه را از آن سلب کرده‌اند از این بودجه برنامه‌ای شما فقط بیست و یک میلیارد و ششصد میلیون ریال آن از در آمد نفت تامین و بقیه از قرض و وامهای خارجی موجود است یا وامهای مورد مذاکره یا وام از بانک مرکزی و یا نظایر آن ما قبول داریم آنچه که نسل‌های آینده هم از آن استفاده خواهند کرد باید نسل‌های آینده هم در مخارجش شریک باشند ولی نه باین نحو که شما قرضی می‌کنید و خرجی می‌کنید بدون اینکه قوه مقننه که باید براین مخارج نظارت داشته باشد حق قانونی خود را اعمال کند بچه علت تنهامرجعی که از طرف نمایندگان ملت انتخاب می‌شد و در این بودجه کلان وظیفه چشمان نمایندگان مردم را انجام می‌داد منحل کردید و حق نظارت را هم برای خودتان محفوظ نگاهداشتید خودتان می‌خرید و می‌برید و می‌دوزید موقعیکه ما یعنی صاحبان اصلی می‌گویند بیقواره در آمده است اوقات تلخی هم میفرمایئد.
آقای رئیس کمیسیون سازمان برنامه شما که مثل بقیه نمایندگان سوگند خورده‌اید نه بعنوان سوال بعنوان خواهش یک همکار از همکار ارجمند و محترم دیگرش تقاضا می‌کنم قدم رنجه فرمائید در پشت این تریبون باطلاع ملت ایران و سایر همکاران خود برسانید که در اعمال وظایف قانونی خود در سازمان برنامه چه کرده‌اید اینک ما نمی دانیم این بودجه عظیم صرف چه کارهائی می‌شود همین قدر میدانیم که دینارش صرف بهبود زندگانی روستائیان نمی‌شود واگر مفهوم لغوی کارهای تولیدی را در نظر بگیریم هیچ دینارش صرف کارهای تولیدی با بازده سریع و مطمئن نمی‌شود جناب آقای نخست وزیر اصلاحات ارضی برای مملکت هدف نبود بلکه اصلاحات ارضی وسیله ایست که در اثر انجام آن بتوان بزندگی اکثریت مردم این سرزمین یعنی مردان وزنان شریفی که بنام کشاورز در روستاها زندگی می‌کنند سرو صورتی داد هدف شاهنشاه بزرگ ما رفاهیت اکثریت این اجتماع می‌باشد همانطور که تا امنیت برقرار نباشد شما نمی‌توانید بعنوان نخست وزیر دراینجا تشریف فرما شوید و ماهم نمی‌توانیم بنام وکیل مردم درد دل مردم را بعرض برسانیم تا اصلاحات ارضی انجام نمی‌شد نمی‌توانستیم منویات شاهنشاه عادل و بزرگ خودمان را انجام دهیم این قدم اول برداشته شد ولی دولت جنابعالی در تامین زندگی این مردم شریف یعنی برای رسیدن بهدف نهائی بموجب این بودجه کوچکترین قدمی برنداشته است.
جناب آقای نخست وزیر من همیشه عقیده دارم که باید عقاید موافق و مخالف را شنید وبعد قضاوت کرد من متشکر می‌شوم که اگر صریحا اعلام فرمایند که بموجب این بودجه کدام ارقام آن صرف کارهای تولیدی می‌شود که بازده داشته باشد شما اعلام فرمائید با نوزده میلیارد قرض که برای کارهای برنامه دارید یا در شرف داشتن هستید چه پروژه هائیکه در زندگانی روستا نشینان ما اثر قاطع دارد بطور کلی شروع و پایان خواهد یافت البته از پروژه‌های نیمه تمام مثل سد سفید رودیادی نخواهید فرمود شما که خوب در اقتصاد مملکت وارد هستید و در تحولات اقتصادی چند سال اخیر این مملکت بیک نامی موثر بودید و همه همکاران جنابعالی در این رشته صاحب عنوان هستید این نوع خرج کردن چه میدانید شما سی و شش میلیارد و ششصد میلیون ریال (بدون در نظر گرفتن اصل و بهره وامها و هزینه اداری) از طریق برنامه و سه میلیارد و دویست و پنجاه و یک میلیون ریال از طریق موسسات وابسته بدولت یعنی جمعاً سی و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال هزینه کارهای عمرانی می‌کند که قسمت اعظم این سرمایه گذاری توسط فروشندگان ماشین آلات و موسسات مقاطعه کاری و مهندسین مشاور از این مملکت خارج خواهد شد ولی آنچه که باقی بماند باز قادر است قدرت خرید دسته بخصوصی را زیاد کند و من وهر فرد عادی دیگری آثار تورم را بعیان می‌بینم آنهم تورمی خطرناک.
قسمت دیگر قابل انتقاد بودجه شما از لحاظ ما مالیات مستقیم آن است که فقط ۱/۱۹ در آمد عمومی مملکتی و یا ۱/۷ در آمد عادی مملکتی را تشکیل می‌دهد البته آنهم بشرط وصول چون متخصصین امر در وصول آن شک و تردید دارند وانشاءالله اگر در سال آینده دولت وظیفه قانونی خود را در تقدیم لایحه تفریغ بودجه انجام داد این نسبت صحیحاً قابل محاسبه است.
بودجه مملکتی در سال ۱۳۳۹ بالغ به ۸۱ میلیارد ریال بود ودر آن زمان از محل پشتوانه کمکهای بسیار زیادی بتوسعه صنعت می‌شد و تعداد بسیار زیادی از کارخانه‌ها که در قبل از سال ۱۳۳۹ تاسیس شده بودند شروع به بهره برداری کردند و بدین ترتیب کارهای تولیدی در مملکت رونق بیشتری گرفت ازدیاد کار تولید باعث لااقل ازدیاد درآمد گروه خاصی می‌شود ولی اگر بعرض نمایندگان محترم برسانم که نسبت مالیات مستقیم بدر آمد عادی مملکتی و با نسبت مالیات مستقیم بدر آمد کلی مملکتی در سال ۱۳۳۹ و ۱۳۴۳ فرقی نکرده است دلیل سوء سیاست مالیاتی دولت نمی‌باشد آیا دلیل این نمی‌شود که مردم می‌پرسند از این پولی که ما می‌دهیم چه چیز عاید مان می‌شود که باز هم بدهیم جناب آقای نخست وزیر مردم فقط باندازه مخارج دستگاههای امنیتی با کمال میل و رغبت مالیات می‌پردازند چون ایمان دارند فقط دستگاه ارتش و شهربانی است که در این مملکت انجام وظیفه می‌کند نمودار آن مالیات مستقیمی است که شما بحساب بودجه مملکتی خود منظور فرموده‌اید (دکتر عدل طباطبائی – صحیح نست) انشاء الله که صحیح نباشد من عقیده‌ام این است در سال ۱۳۳۹ ازبودجه ۸۱ میلیاردی سی و چهار میلیارد و نیم آن در آمد عادی مملکت و چهار میلیارد و نیم آن از راه مالیات مستقیم تامین می‌شد یعنی ۱/۷ در آمد عادی مملکتی یا ۱/۱۸ در آمد کل مملکتی در سال ۱۳۴۳ بموجب بودجه تقدیمی از ۱۴۰ میلیارد درآمد عمومی و با ۵۰ میلیارد و نیم در آمد عادی فقط هفت میلیارد و سه دهم ببعد از طریق مالیات مستقیم جمع آوری می‌شود یعنی بازنسبت ۱/۷ و ۱/۱۹ و این میرساند که شما نیز برگرفتن مالیات بطبقه
بی چیز مملکت هجوم برده‌اید عرضی که می‌کنم ادعا نیست شما برای اینکه بودجه هشتاد و یک میلیارد سال ۳۹ را ترقی دهید ملاحظه فرمائید چه اعدادی ترقی داده شده است.
مالیات دریافتی از رسومات از ششصد میلیون ریال به هشتصد و پنجاه میلیون ریال.
مالیات دریافتی از نفت و بنزین از دو هزار و هفتاد وچهار میلیون ریال به سه هزار و هشتصد و پنجاه میلیون ریال (نخست وزیر – بعلت افزایش مصرف است)
درآمد دادگستری و ثبت و یا بقول بودجه جنابعالی آنچه که مردم برای احقاق حق وحفظ حقوق خود پول باید بپردازند در سال ۱۳۳۹ فقط پانصد و سی میلیون ریال بوده ولی در این بودجه ۱۱۷۱ میلیون ریال شده است دستگاه حافظ حقوق مردم این ازدیاد و درآمد را بعلت تغییرات نابجائی که برخلاف منافع اکثریت مردم بوده است بدست آورده است در آمد فروش سفته در سال ۱۳۳۹ چهار صد و پنجاه میلیون ریال بوده درسال جاری هفتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال شده است البته این ازدیاد درآمد در فروش سفته بعلت (دکترعدل طباطبائی – رونق) کثرت و اخواست استقراضی سفته نمی‌باشد لابد خواهند گفت بعلت رونق بازار است (ریگی – کی نوشته است) اگر دیشب در این جا تشریف داشتید می‌فهمیدید کی نوشته ممنون می‌شوم اگر اطلاع فرمائید که چطور مالیات مستغلات که در سال۳۹ مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال بوده است یکمرتبه به ۳۱۷ میلیون ریال ترقی کرده است ضمناً درسال ۳۹ مبلغ هفتهزار و پنجاه میلیون ریال از درآمد نفت ببودجه کمک شده است درحالیکه در ۱۳۴۳ این رقم به یازده هزار و ششصد و بیست و هشت میلیون ریال ترقی پیدا کرده است در حالیکه قراربود سال بسال از کمک نفت ببودجه کسرگردد و عوائد نفت تماما صرف امور عمرانی شود و با اجازه استخدامی که دولت در بودجه خواسته است محققا سال نو این رقم باز هم بالاتر خواهد گرفت.
شما نگاهی بدر آمد دخانیات بفرمائید در آمد دخانیات یک رقم چهار میلیارد و یک صد و هشتاد و چهار میلیون ریال از بودجه شما را تامین می‌کند این مبلغ را میدانید چه کسانی می‌پردازند آنانکه آنقدر پول ندارند تا از قاچاق فروشان سیگار خارجی تهیه کنند ومتأسفم که باید بگویم اکثر آنانیکه وضع مالیشان بنحوی است که باید بصندوق دولت کمک کنند سیگار خارجی قاچاق می‌کشند و دولت قادر نیست مسئله سیگار خارجی را بصورتی حل کند یا مصرف نکند یا اگر مصرف می‌کند لااقل مانند آنانیکه سیگار وطن می‌کشند بصندوق دولت کمک کنند.
ملاحظه بفرمائید ردیفهای مالیاتهای غیر مستقیم بنحو سرسام آوری از سال ۳۹ تا ۴۳ ترقی پیدا کرده است البته ردیف درآمدی هم در بودجه هست که از سال ۳۹ تا ۴۳ تنزل کرده و آن شیلات است که از ۲۷۹ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال تنزل کرده است (مهندس صدقیانی – در اثرکم شده صید ماهی است) خوب بود می‌فرمودید در اثر خشکسالی است بودجه ایکه نسبت مالیات غیر مستقیم آن به مالیات مستقیمش چنین باشد برخلاف منویات شاهنشاه می‌باشد شاهنشاه عظیم الشانیکه می‌فرمایند (برنامه اصلاحات ایران یکی از مترقی ترین برنامه‌های جهان آزاد است و این انقلاب که بسود اکثریت مردم صورت می‌گیرد و ایران را در میان پیش افتاده ترین کشورهای جهان قرار می‌دهد). این بودجه این نیات مقدس را عملی نمی‌سازد این بودجه مانع رشد اقتصادی است وبجای اضافه کردن قدرت خرید طبقه کارگر و کشاورز یعنی اکثریت این اجتماع قدرت خرید آنان را با این قبیل مالیاتها کم می‌کند و چون منافع اکثریت را دربرابر منافع افراد قلیلی حفظ نکرده‌اید نمی‌تواند مورد موافقت افراد فراکسیون پارلمانی حزب مردم قرار گیرد.
این نحوه بودجه نویسی از کسیکه عقیده داشت (مالیات غیر مستقیم بر دوش افراد ملت فشار می‌آورد و مالیات مسقتیم بطرز جمعی وصول نمی‌شود و دستگاه وصول مملکتی منطبق بازمان نیست) از بیانات آقای نخست وزیر در جلسه پنجاه و سوم مجلس شورای ملی عجیب است (دکتر عدل طباطبائی – تضادی ندارد توضیح خواهیم داد) من اگر یک نخست وزیر عادی و غیر حزبی بودید هیچگاه ببرنامه و بودجه شما با چنین دقتی نظر نمی افکندم بلکه شما نخست وزیری هستید که با ما در یک اصل هم فکر و هم عقیده می‌باشید و آن اصل تحزب است همانطور که شما عقیده دارید وضع اجتماعی این مردم اصلاح نخواهد شد ومنویات مبارک شاهنشاه جامه عمل بخود نمی‌پوشد مگر در برقراری اصول حزبی ماهم چنین عقیده را داریم در عقیده خود محکمیم آزمایشهائیکه داده‌ایم بسیار ثابت قدم هم هستیم منتهی که ما همیشه افکار و عقاید و ایدئولوژیهای خودمان از افکار شاهنشاه آزادمنش خود الهام می‌گیریم وبا سیستم یک حزبی مخالفیم ولی شما اصل یک حزبی را می‌پسندید و عقیده دارید که وقتی ازنیروی بازرسی کننده و نیروی انتقاد کننده هم نباید وجود داشته باشد و ما این طرز فکر را که منجر بدیکتاتویر حزبی که بسیار ازدیکتاتوری فردی خطرناک تر می‌باشد محکوم میدانیم چون شما طرفدار اصل تحزب و برگزیده از یک حزب هستید و بموجب بیاناتیکه در مجلس شورای ملی فرمودید (بنده از اول سال آینده که عرض بکنم حتی از روز شروع دولت اینجانب این کارها شروع شد چون دارای مطالعات قبلی بود) و انتشاریکه قبل از مصدر کار شدن شما شایع بود انتظار داشتیم که شما مطالعا قبلی خود مدون و مرتب بهمان ترتیب که چند روز در آخر سال ۱۳۴۲ در مجلس فعالیت داشتید تسلیم مجلس می‌فرمودید و باتکاء‌اکثریت که درمجلس دارید به آن مطالعات جنبه قانونی می‌دادید و امروز لایحه بودجه‌ای تسلیم می‌فرمودید که نسبت مالیات مستقیم آن بدر آمد عادی مملکتی اگر جای مالیات غیر مستقیم را نمی‌گرفت لااقل از نسبت ۱/۷ بزرگتر بود ولی متاسفانه یا آن مطالعات قبلی نبود یا خود درآن مطالعات تردید داشتید که یک چنین بودجه‌ای تسلیم بفرمائید که باتمام ارادیتکه بشما و دوستانتان دارم ناچار بمخالفت با آن باشم.
قسمتی از کسر بودجه را بعرض رساندم که بچه نحو تامین شده بود ولی اگر بودجه تصویب شده دراول سال ۴۳ را باین بودجه تقدیمی مقایسه کنیم به اعدادی برمیخوریم که علت زیاد شدن آن معلوم نیست مثلا ردیف ۴۱۰۴ را که برابر است با ردیف ۱۹ بند ج بودجه تصویب شده سهم دادگستری از محل صدی پنجاه در امد مقدماتی ثبت اسناد از هفتاد و سه میلیون ریال به ۱۰۹ میلیون ریال ترقی داده شده است و با ردیف ۴۲۰۲ شهربانی کل کشور گذرنامه و اخذ جرائم که برابر ردیف ۲۵ بودجه تصویب شده باشد در آمد از هفده هزار و پانصد و پنجاه میلیون ریال به بیست و دو هزار وششصد و نود و دو میلیون ریال رسیده است و آنچه که از هزینه‌ها کسر شده است از جمع ردیفهای ۴۱۱۹ مهندسی زراعی و ۴۲۳۱ بنگاه مستقل آبیاری هزینه این مؤسسه مفید را که در بودجه تصویب شده سال ۴۳ و ردیف ۳۷ بیکصد و سی و یک میلیون ریال بوده است به یکصد و بیست و نه میلیون ریال تنزل داده‌اند یا ردیف ۴۴۱۳ تشویق صادرات برابر با ردیف ۴۲ بودجه تصویب شده مبلغ ده میلیون ریال کسر کرده‌اند با سه میلیون ردیف ۱۰۰ بودجه تصویب شده مربوط بمدارس ایرانی در دوبی بکلی حذف شده و بدین طریق از مخارج زائد کسر کرده تا بتوانند بودجه را با منظور کردن قرض در ستون در آمد متعادل نمایند آقای نخست وزیر نمایش واقع بینانه حقایق اجتماعی با تبلیغات سازگار نیست و آنچه که ملت از یک نماینده مجلس می‌خواهد تنها همان واقعیت است نه سیاست بافی جنابعالی در فرمایشاتی که بعد از تقدیم لایحه بودجه فرمودید مثل همیشه بسیار از جمله رشد اقتصادی اسم بردید و حتی موکداً فرمودید که اگر یکروز در استفاده از اعتباراتی نظیر اعتبار دو میلیون لیره با بهره ۶% تاخیر کنیم برشد اقتصادی ما لطمه می‌خورد من خیلی متشکر می‌شوم که برای مجلسیان و ملت ایران از تعریف مورد نظر شما مطلع گردند چون من عقیده دارم این قبیل اعتبارها نه تنها باعث رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه مانع رشد اقتصادی است وشما هم اگر بهره و استهلاک آنرا حساب فرمائید خیال می‌کنم عرایض اینجانب را قبول داشته باشید جناب آقای نخست وزیر میفرمائید که توانستیم در این مدت کوتاه یک اقتصاد سالم برای این مملکت طرح ریزی کنیم ولی تصور می‌کنم قبول داشته باشید اگر از چشم اشخاصیکه در آمدشان ثابت است مثل جامعه کارمندان و کارگران که دستمزدی ثابت دارند و مخارجشان بتصدیق و گواهی آماریکه بانک مرکزی تهیه می‌کنند روزبروز روبتزاید است باین انتقاد نگاه کنیم اقتصادی ناسالم باشد شما بفرمائید در این فاصله کوتاه که نزدیک بچهارم ماه می‌باشد لایحه تسهیل وصول مالیاتها لایحه بررسی و آئین نامه اجرایی اصلاحات ارضی را تقدیم مجلس شورای ملی کرده‌اند خیال نمی‌کنم که قبول نداشته باشید که آئین نامه اجرائی اصلاحات ارضی دنباله مطالعات جناب آقای وزیر کشاورزی در دولت قبلی می‌باشد و تقدیم دولایحه برای دولتی که متکی بمطالعات قبلی بوده و ادعا می‌کند که فقط آنان هستند که می‌توانند انقلاب سفید شاه و مردم را بثمر برسانند کافی باشد.
آقای نخست وزیر از مرحله دوم اصلاحات ارضی یادی کردند و فرمودند که اجرای آن بنای نوین اقتصادی و کشاورزی برای ملت ایران محسوب می‌شود همه باین مسئله معتقد می‌باشند همه ایرانیان حتی آن منفی بافان و مرتجعین و کهنه پرستان که شما در نطق خود از آنان یاد کردید قبول دارند که آنچه که بابتکار شاهنشاه در این مملکت انجام می‌شود حافظ منافع عموم طبقات است اگر چه منافع ظاهری عده معدودی در مدت کوتاهی بخطر می‌افتد مردم ایران باین طرز فکر ایمان دارند چطور می‌شود یک ایرانی باین اصل معتقد نباشد در حالیکه خارجیان و آنانیکه از دور شاهد فداکاریهای شاهنشاه در راه ملت ایران می‌باشند حتی عقیده دارند وبعنوان مثال کافی است از قسمتی از بیانات رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر شاهنشاه یاد کنیم رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید (من درسفر خویش بتهران در سال ۱۹۶۲ شخصاً انرژی و تصمیم و اراده و مهارت شاهنشاه را در اجرای برنامه عظیمی که بخاطر رفاه ملت خود انجام می‌دهد بچشم دیدم رهبری شاهنشاه عامل حیاتی آزاد نگاهداشتن ایران مدرن ساختم این سرزمین کهن بوده است). روزنامه واشنگتن پست مهمترین نشریه سیاسی پایتخت آمریکا می‌نویسد: فرمانروای چهل وچهار ساله ایران در یک جامعه کهن رهبری انقلاب عظیمی را بر عهده گرفته‌اند انقلابی که ملت آمریکا آرزومند است و نظایر آن در بسیاری از قسمتهای دیگر جهان نیز برپا گردد (صحیح است) ملت ایران بداشتن چنین شاهنشاهی که آنی از فکر و آسایش و خیال اکثریت مردم غافل نیست افتخار می‌کند (فولادوند – صحیح است) شاهنشاهی چنین عالیقدر و عظیم الشان که رئیس دانشگاه واشنگتن یعنی یک مقام والای فرهنگی درباره ایشان چنین اظهار عقیده می‌کند (بخاطر فرمانروائی مدبرانه آن شاهنشاه به سرزمین کهن و مساعی مجدانه آن اعلیحضرت در راه پیشرفت و رفاه ملت خویش (صحیح است) دانشگاه واشنگتن امروز در ستایش روز افزون پیروزیهای آن رهبر بزرگ با مردم سراسر جهان هم آواز می‌شود. شاهنشاه نگهبان کهن ترین سننی هستند که از تاریخ دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران ریشه گرفته است. رئیس دانشگاه واشنگتن می‌گوید شاهنشاه ایران وجود خود را وفق خوشبختی ملت خویش و مخصوصاً وقف بالا بردن سطح فرهنگ مردم ایران کرده‌اند آقای نخست وزیر اعلیحضرت همایون شاهنشاه رهبر عالیقدر ما می‌فرمایند (من با قدرت بسیار انقلاب مسالمت آمیز ایران را بخاطر یک جامعه سعادتمند و مدرن ادامه خواهیم داد) ودرجای دیگر فرموده‌اند (آنچه که در کادر برنامه اصلاحی ما اجرا شده است برای رفاه اکثریت مردم است که از کارگران و کشاورزان تشکیل شده است من سوال می‌کنم که دولت شما در این بودجه برای این فرمان ملوکانه چه کرده است ممکن است جنابعالی بفرمائید که برای رسیدن بهدف مورد بحث دولت برنامه رونق اقتصادی تنظیم کرده است ولی جنابعالی خوب میدانید که در برنامه رونق اقتصادی شما هدفی منظور نشده است و ما نمی دانیم که شما منظورتان از این برنامه رونق اقتصادی چه می‌باشد تصور می‌کنم که دولت جنابعالی که از صاحبان عناوین فن اقتصاد تشکیل یافته در تنظیم برنامه‌های اقتصادی خود که توسعه کارهای ساختمانی و خانه سازی باشد دچار یک اشتباه کوچکی شده باشد چه این برنامه‌ها برای کشوریکه اضافه تولید دارد و منابع خوبی داشته است ولی در کشوری که تولید کشاورزیش روزبروز به نقصان برود وتولید صنعتیش دچار عدم مدیریت صحیح است جز تورم نتیجه دیگری نخواهد داشت آقای نخست وزیر جنابعالی در جلسه شصت و یکم مجلس شورای ملی فرمودید (تردیدی نیست که هر دوره رونق اقتصادی بیک بحران اقتصادی هم بخورد بکند و این خاص مملکت ما نیست) من سوال می‌کنم شما که درتمام برنامه‌های رونق اقتصادی چند سال اخیر موثر بودید چرا فکری برای بحران بعد از رونق اقتصادی خود چه فکر کرده‌اید و بدانید که مسئولیت عواقب بحران اگر بنا بعقیده شما ایجاد شود مستقیماً متوجه شما خواهد بود یکی از طرقیکه شما نتوانستید کمکی بروستانشینان بفرمائید مخصوصاً در این هنگام که قهر طبیعت خشکسالی عجیبی در روستاها ایجاد کرده است حمایت وتقویت صنایع روستائی بود که کوچکترین اشاره‌ای در بودجه به آن نشده است ودولت شما هم نباید به آن توجهی کند چه عقیده دارید با توسعه صنعت بتوان وسیله جذب مردم روستاها را فراهم کرد ولی ما که طرز فکری، مخالف این طرز فکر داریم و عقیده داریم که باید روستائیان را درروستاها نگاهداشت و سطح تولید کشاورزی را بموازات توسعه صنعت بقدر احتیاج بالا برد و عقیده داریم که باید صنایع روستائی مورد حمایت شدید قرار گیرند. درسال جاری مردم روستا نشین حوزه انتخابیه اینجانب هم مانند مردم روستانشین سایر حوزه‌ها دچار ناراحتی و مضیقه می‌باشند برای رفع مضیقه آنان چون اکثر دهات آماده برای توسعه صنعت قالی بافی و گلیم بافی می‌باشند از پیشگاه شاهنشاه که آنی از فکر ملت خود غافل نیستند استدعا کردم که امر و مقرر فرمایند اعتباری از طرف دولت برای توسعه این صنعت در شهرستان ساوه در نظر گرفته شود اوامر مبارک ملوکانه ببانک تعاون روستائی شرف صدور یافت در جلساتی که با حضور نمایندگان بانک کشاورزی و شرکت سهامی فرش تشکیل می‌شد مامورین شرکت فرش ادعا می‌کردند که در دهاتی مثل دهات کاشان که شرکت فرش فعالیت دارد از بیکاری مخفی و بیکارگی آثاری دیده نمی‌شود وسطح در آمد مردم آن روستاها بنحو بارزی قابل توجه باشد جناب آقای نخست وزیر میدانید که این شرکت مفید مخصوصاً در وضع فعلی کشور دو سال تقاضای اضافه اعتباری کرده است و متاسفانه با این اضافه اعتبار موافقت نشده است و نباید هم بشود چون نفع این قبیل کارها نصیب اکثریت جامعه می‌باشد آقای نخست وزیر شما که میفرمائید (هر مملکتی مواجه با مشکلات اقتصادی می‌شود ولی مسئله مهم اینستکه دولتی که بعنوان قوه مجریه مبعوث شاه و نمایندگان ملت است بفهمد و درک کند که این مشکلات چیست وچطور باید اینها را حل کرد) بنده بفرمایش شما اضافه می‌کنم که پس از درک و مشکل و پیدا کردن راه حل آن باید آن راه حل را بافکار عمومی بسپارد تا افکار عمومی دور از جنجال تبلیغاتی آن افکار را بررسی کند و تسکینی پیدا کند و امیدوار باشد شما میفرمائید بعلت قهر طبیعت و خشکسالی امسال دچار کمبود غله شده‌ایم و آقای وزیر کشاورزی که ما هم در صداقت و خدمتگزاری ایشان شکی نداریم مامور تامین کمبود غله می‌باشند و کمبود غله سال جاری را تامین فرمودند (دکتر الموتی – هنوز نرسیده در قزوین خشکسالی است) موقعی که نخست وزیر مملکت می‌فرماید غله تامین شده است ما نظرشان را حجت میدانیم ملت ایران سوال می‌کند دولت چه فکر اساسی کرده است اگر این قهر طبیعت چند سالی خدای نکرده ادامه پیدا کند (نخست وزیر – خدا نکند) تکلیف چه خواهد شد دولت چه راه حلی عملی را عرضه می‌دارد شما که بنام رئیس دولت اعلام میفرمائید نباید از اصول صحیح علمی منحرف شد آیا ما نباید ابتدا از این اصول صحیح مطلع شویم و پس از تایید آن از آن اصول منحرف نشویم شما که ملت آلمان را بعنوان مثال یادآوری می‌کنید که برای گرفتن یک حبه قند یا یک تخم مرغ ساعتها در ردیف می‌ایستادند وازملت ایران هم می‌خواهید که اگر چند روزی که گوشت بعلت سرما در تهران نایاب شد تمام مسائل مملکتی را تحت الشعاع نبودن گوشت قرار ندهد باید بنام یکفرد ایرانی اعلام کنم بشهادت تاریخ ملت ایران بردبارترین ملل روی زمین می‌باشد مردم ایران می‌توانند نه تنها چند روز بلکه چند ماه خوردن گوشت و نظایر آنرا حتی تحریم کنند بشرط آنکه اطمینان داشته باشند که دولت با برنامه ئیکه تنظیم و اعلام کرده است آتیه امید بخشی بآنان عرضه می‌دارد روزیکه هم زمان با معرفی یکدولت حزبی یک شهردار جوان حزبی هم برای هشر تهارن به پیشگاه همایونی معرفی شد مصلحین خرم و خوشحال و مسرور شدند زیرا اطمینان پیدا کردند شهردار متکی بحزب باتکاء مطالعات قبلی اشکالات فراوان را از پیشپای مردم تهران برخواهد داشت واطمینان داشتند که وضع مایحتاج عمومی روزبروز بهتر خواهد شد و امیدوار بودند که محصولات کشاورزی که فعلا بقسمی بدست مصرف کننده می‌رسد که ین سه تا چهار برابر قیمتی است که از دست تولید کننده خارج بکنند ارزان تر و مناسب تر بدست مصرف کنندگان خواهد رسید که هم سود بیشتری بتولیدکنندگان برسد و هم نفع عادلانه توزیع کنندگان را درنظر گرفته باشند ولی متأسفانه همین قدر که گوشت تهران دچار اولین مضیقه گردید شهردار محترم تهران اعلام کردند که با وضع یک تصویب نامه مشکل گوشت را حل خواهند کرد مردم دچار یاس و بدبینی شدند جناب آقای نخست وزیر مطمئن باشند که افکار عمومی هیچوقت اشتباه نمی‌کند در اثر این اعلام خطر افکار عمومی عقیده پیدا کرد که مطالعات قبلی وجود نداشته است واقعاً هم اقدامات بعدی مؤید نظارت مردم بود چه داد وفریاد تبلیغاتی که برای تأمین گوشت از ممالک همجوار ایجاد شد باعث گردید باقیمانده احشام بمراکز اطراف کوچ داده شود به قیمت ارزان در اختیار چوبداران قرار گیرند و مانده ثروت روستائیان هم بدین ترتیب به یغما رفت.
آقای نخست وزیر جنابعالی در تاریخ یکم اردیبهشت ماه در مجلس شورای ملی فرمودید (که اصول اقتصادی مختلف را کلیه کتابخانه‌ها – پرونده‌ها – کنفرانسها – دانشکده‌ها می‌توان خواند و دید و شنید اما آنچه که برای ما مهم است نتیجه کار قدرت اجرا بی نظری و بی غرضی است مابه گفته شما این مطلب را اضافه می‌کنیم که علوم اقتصادی و اجتماعی و انطباق آن در اداره امور هر کشور از آن رشته علوم نیست که با فرضیات معین و مشخصی در همه نقاط یک نیتجه ثابت عاید نماید بلکه شرایط زمانی و مکانی آداب و رسوم در هر قوم و ملتی تاثیر فوق العاده در نتیجه کار خواهد داشت ما د رمیان دول جهان تنها و یگانه حکومت شاهنشاهی هستیم تنها مملکتی هستیم که سابقه دو هزار و پانصد سال حکومت شاهنشاهی داریم و مردم آن یکدل و یکزبان دو هزار و پانصد سال است که می‌گویند (چه فرمان یزدان چه فرمان شاه) ما پای بند سنن ملی و تمدن کهنی هستیم که هر وقت شاهنشاهی روشن فکر – مطلع – مقتدر – آزادمنش و دلسوز بر ما حکومت کرده است در ردیف پیشرفته ترین ملل عصر قرار گرفته‌ایم و چه سعادتمندیم که امروز در عصر شاهنشاهی زندگی می‌کنیم که بتصدیق دوست و دشمن مطلع ترین – روشن فکر ترین – مقتدرترین – آزادمنش ترین و دلسوزترین شاهنشاهان این مرز و بوم می‌باشند. ما عقیده که تئوریهای اقتصادی که درمدارس و دانشگاهها تدریس می‌کند یا عقاید اجتماعی که صاحب نظران واستادان برحسب ذوق و سلیقه و ملیت خود هر یک روشی را بر روش دیگر ترجیح می‌دهند وقتی در کشور ما قابل عمل و کافی بمقصود است که با سنن و آداب و تمدن کهن و رسوم ما منطبق باشد اگر صاحب نظران بدون سابقه خود در مقالات و سخن رانیها چاره اندیشی می‌کند وهمانگونه که ما عقیده داریم نظر می‌دهند (که هر کشوری باید در قالب یکی از اصول منطقی اجتماعی و اقتصادی مدرن جهان مناسب با اوضاع و احوال خود در آید) ویا (اقدامات ضد و نقیض را مخالف علاقه مندی سرمایه گذاری در رشته‌های مختلف میدانید) و بحق گفته می‌شود (که اظهارات دولت در ثبات و عدم تغییر مقررات کافی برای جلب اعتماد مردم نیست) ویا اینکه (پاره‌ای از روشن فکران را در اداره کارها دچارسرگیجه نماید) باید بدانند که امروز ملت ایران برهبری شاهنشاه خود راه خود را تعیین و بسوین هدف معینی که رفاه و سعادت و سربلندی ملت است گام برمیدارد متخصصین علم الاجتماع آنرا منطبق با هر عقیده و نزدیک بهر یک از اصول منطقی اجتماعی عصر حاضر بدانند ما معتقدیم همانگونه که خواسته‌های اسلاف ما دراحداث راه آهن – کشف حجاب پیشرفت فرهنگ و تأسیس دانشگاه – ایجاد امنیت و تقویت ارتش – بدست توانای شاهنشاه فقید رضا شاه کبیر سردودمان سلسله پهلوی در محیطی سالم وبدون جار و جنجال انجام گرفت و خواسته‌های روشفنکران ما دراجراء برنامه صحیح اصلاحات ارضی – آزادی سیاسی بانوان – تامین زندگی مرفه کارگران و روشنفکران بهمت و اراده توانای شاهنشاه محبوب ما جامه عمل پوشیده و با صدور فرما مقدس ملوکانه که متیک بتصویب و رای اکثریت قاطع مردم می‌باشد راه آینده از نظر سیاسی – اجتماعی – اقتصادی- فرهنگی روشن و مشخص است و هدف این برنامه اصیل برتر داشتن منافع اجتماع بر منافع افراد است و این اصل مسلمی است که حزب مردم در سر فصل اقدامات و برنامه خود ثبت نموده و در زیر این شعار است که دولتها را درمقابل تامین مایحتاج عمومی وظیفه دارو متعهد میدانند و بالیبرالسیم اقتصادی مخالفت می‌کند.
- تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
۸- تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – چون وقت دیر است با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۶ بعد از ظهر امروز خواهد بود.
(جلسه درساعت نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۹- پرسش نمایندگان
سوال
خواهشمند است بجناب آقای وزیر راه اطلاع فرمایند تا بعرض مجلس شورای ملی برسانند که متخصصین خارجی که درتبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۴۳ به آنان اشاره شده است از چه تاریخی قرارداد سابقشان پایان یافته است وپس از اتمام قرارداد اگر بکار خود ادامه می‌دادند مجوز آن چه بوده است.
با تقدیم احترام - ناصر بهبودی.