مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ امرداد (اسد) ۱۳۰۱ نشست ۱۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ امرداد (اسد) ۱۳۰۱
نشست ۱۲۵
صورت مشروح مجلس یوم سنه (۲۱ اسد (۱۳۰۱) مطابق نوزدهم ذی حجه (۱۳۴۰)
مجلس ۳ ساعت قبل از ظهر برپاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم چهارشنبه هفدهم اسد را آقای امیر ناصر قبل از رأی دهندگان به قانون شهریه‌ها قرائت نمودند.
رئیس- اسامی قبول کنندگان ورد کنندگان قرائت شود یا نه
بعضی از نمایندگان- قرائت شود.
محمد هاشم میرزا- مقصود نظام نامه هم همین است که قرائت شود منتهی حالا چون روزنامه رسمی نداریم در صورت مجلس باید نوشته شود و با خواندن اسامی هم کسی مخالف نیست.
رئیس- بسیار خوب قرائت می‌شود.
آقای امیر ناصر اسامی رد کنندگان و قبول کنندگان را با بقیه صورت مجلس قرائت نمودند.
رئیس-آقای منتصرالملک (اجازه)
منتصرالملک- راجع به حقوقات اجراء ادارات که در جلسه سابق مذاکره می‌شد. بنده عرض کردم که در کمیسیون بودجه این قبیل حقوقات جزء بودجه به وزارت خانم‌ها تصویب شده و این مطلب ذکر نشده و باید علاوه شود.
رئیس- این هم اضافه می‌شود. دیگر ملاحظاتی نیست.
آقای شیخ الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ الاسلام اصفهانی- اینکه در صورت مجلس در جزو قبول کنندگان نوشته‌اند (شیخ الاسلام محلاتی اشتباه شده) اولاً شیخ اسلام محلاتی نداریم و آقای حاج شیخ اسدالله محلاتی هستند. ثانیاً بنده جزو قبول کنندگان نبودم و جزو متوقفین بودم
رئیس- همین طور است که فرمودید چون آقای حاج شیخ اسدالله در جای دیگر هم اسمشان نوشته شده و ایشان هم تصویب کرده بودند.
حاج شیخ اسدالله- صحیح است.
رئیس- بعد از این اصلاحات صورت جلسه تصویب شد. بالفعل لایحه قانون ممیزی عمومی مطرح است.
شیخ الاسلام اصفهانی- اجازه می فرمائید.
رئیس- بفرمائید
شیخ الاسلام- در جلسه قبل مقرر فرمودید اول جلسه امروز آقای معاون وزارت عدلیه جواب سؤالات بنده را بدهند.
رئیس- (خطاب به معاون وزارت عدلیه) آقای شیخ الاسلام سؤالی کرده‌اند جوابشان را امروز می‌دهند یا نه؟
معاون وزارت عدلیه- بی آقای شیخ الاسلام در سؤالتان سه فقره تردید داشتند. یکی این که قانون اصول محاکمات حقوقی قانونیت دارد یا ندارد؟ و یکی اینکه موافق با شرع است یا نه؟ دیگر ماده ۱۴۸ اجراء می‌شود یا نه؟
شیخ الاسلام- اجازه می فرمائید؟
سؤالات بنده اینها نبود اجازه، بدهید تکرار کنم.
معاون وزارت عدلیه- سؤال شما همین‌ها بود اولاً اصول محاکمات حقوقی قانونیت دارد و راجع به ماده ۱۴۸ هم البته وزارت عدلیه این ماده را اجراء می‌کند و این ماده این است که در کلیه مسائل شرعیه به استثنای موارد ماده ۱۴۵ در صورتی که متداعین قراضی کننده عدلیه رسیدگی خواهد نمود و الا به محضر شرع ارجاع خواهد نمود موارد ماده صد و چهل و پنج کلیتاً به محاضر شرع رجوع می‌شود ولی در باقی امور چون تا به حال اتفاق نیفتاده است که متداعیین نکنند عدلیه در اموراتی که خارج از مشمولات ماده (۱۴۵) باشد رسیدگی می‌کنند.
شیخ الاسلام- بنده گمان می‌کنم آقای معاون در موضوعات شرعیه به اشتباه باشند. اگر اجازه می‌فرمایند در خارج مجلس عرایضم و را خدمتتان عرض می‌کنم بعد اگر لازم شد باز در مجلس طرح خواهم کرد. چون تمام امور شرعیه است.
رئیس- مذاکرات در کلیات لایحه ممیزی عمومی است.
آقای اقبال السطلان (اجازه)
اقبال السلطان- بنده موافقم
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- عرض می‌کنم اولاً این لایحه که نوشته شده عملی نیست و تا پنج سال دیگر هم اگر بنا باشد ممیزی کنند تمام نمی‌شود مثل این که در شاهرود و سایر جاهائی که سابقاً ممیزی کرده‌اند همینطور نصف کاره مانده است و بهتر این است از خود مالکین صورت عایدات را بخواهند و نفتیش کنند و از روی آن مالیات را معین نمایند برای عملی کردن این مفیدتر و بهتر است زیرا هم یک صورت تخمینی از عایدات ممکلت معین می‌شود و هم مالیات دولت به زمین نمی‌خورد و هم چنین این را هم که نوشته‌اند از الاغ چقدر بگیرند و از شتر چقدر این هم اصلی نیست از یک طرف می‌گویند عشر عایدات زمین و غیره را می‌گیرند از طرفی می‌گوید از الاغ و شتر و گاو و فلان مبلغ یک نفر از نمایندگان- الاغ نوشته نشده.
حاج میرزا عبدالوهاب- چرا هست، ملاحظه بفرمائید یک جا از عشر همه عایدات می‌گیرند که الاغ و شتر هم شامل آنها هست و یک جا هم علیحده نوشته‌اند. دیگر اینکه این قانون شامل اراضی اطراف شهر و باغات نمی‌شود مثلاً در ولایت ما در اطراف شهر اراضی هست که باغات است و به مردم اجاره می‌دهند و این قانون شامل حال آنها نیست و خوب است ترتیبی داده شود که شامل حال این اراضی هم بشود که به دولت از این حیث ضرری وارد نیاید. عرض دیگری ندارم.
شیخ الاسلام- در این خصوص بنده قبلاً اجازه خواسته بودم.
رئیس- صحیح است بعد از یک موافق بفرمائید.
آقای اقبال السلطان (اجازه)
اقبال السلطان- در کابینه سابق آقای قوام السلطنه که آقای مصدق السلطنه وزیر مالیه بودند. یک لایحه ممیزی پیشنهاد کردند که در آن لایحه اینطور قرار داده بودند که از مالکین سؤال شود عایدات ملک آنها چه قدر است و اظهاریه مالکین را مدرک ممیزی قرار دهند و آن لایحه در کمیسیون قوانین مالیه مطرح شد و در آنجا نوشته بودند در صورتی که بین مالک و مأمورین دولت اختلاف نظری حاصل شد مأمورین دولت دومرتبه بروند و ممیزی بکنند و چون معلوم بود در هر اظهاریه بین مالک و مأمور دولت اختلاف نظر حاصل می‌شود به این جهت کمیسیون قوانین مالیه عقیده اش بر این شد که محض رفع زحمت از مالک و مأمور از اول مأمورین دولتی بروند و ممیزی کنند و دیگر اینکه آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند این قانون شامل اراضی اطراف شهر نمی‌شود خیر. این ماده شامل تمام اراضی می‌شود اعم از این که به شهر چسبیده باشد یا بیست فرسخ از شهر دور باشد.
رئیس- آقای شیخ الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ الاسلام- چون آقای طباطبائی مخبر کمیسیون قوانین مالیه هستند. بنده با یک قوت قلب و شجاعتی نظریات خودم را به عرض می رسانم. چون آنچه بنده از مسلک ایشان فهمیده‌ام این است که همیشه دنبال این هستند که نقطه صلاح و اصلاح را پیدا کنند و مدافع هم که باشند گوش می‌دهند و کلمات مخالفین را استماع می‌نمایند و اگر یک چیزهائی باشد که به نظرشان صحیح نباشد و دلائلی روان دارند رد می‌کنند و اگر یک چیزهائی باشد که صحیح باشد قبول می‌کنند و می‌برند به کمیسیون که در او دقت نظر بشود و باز مجدداً به مجلس بیاورند و طریق صحیح هم همین است و هیچ وقت نباید نسبت به ناطقین همهمه و کافر ماجرائی بکنیم. خیر باید موافق و مخالف مطالب خودشان را اظهار بکنند تا اطراف مسئله روشن بشود آن وقت رأی داده بشود نزاعی هم در کار نیست. باری این لایحه ممیزی را بنده دو سه مرتبه به دقت خواندم بسیار خو لایحه‌ای است و ما باید از اعضای کمیسیون قوانین مالیه اظهار قدردانی بکنیم که یک مطلب بسیار مشکل و مهمی که راجع به ممیزی یک مملکت است به این آسانی و این خوبی تحت یک مواد مختصر با یک عبارتی که بفهمند منظم گروه و به مجلس شورای آورده‌اند حالا اگر اشاره بشود به عملیات سایر کمیسیونها شاید مناسب نباشد لیکن از کمیسیونها بیش از اینها انتظار داشتیم خلاصه بنده از سهم خودم تل‌های را به امضاء محترم کمیسیون مالک تقدیم می‌کنم خصوصاً به واسطه اینکه رعایت کامل کرده‌اند که حقوق ارضی و احشام نزدیک به قوانین اسلامیه باشد و چیزهایی که در این قانون حق بر آنها بسته شده است چیزهایی است که در قانون مقدس اسلام هم حق بر آنها بسته شده. یک فقره عمده حقوق ارضی است که در این قانون معین شده است که عشر و خالص عایدات متوسطه مالک باید دریافت شود در قانون شرع مقدس هم بر اینها حقوقی بسته شده.
نهایت چیزی که هست در غلات اربع که گندم و جو و خرما و مویز باشد حقوق واجب بسته شده ولی در سایر چیزها حقوق منتخب بسته شده مثلاً به برنج، نخود، لوبیا، تریاک، محلوج در شرع مقدس حقوق مستحب بسته شده فقها هم می‌فرمایند و تستحب الزکوات مما تنبت الارض من المکیل و الموزون. یکی دیگر از چیزهایی که در این قانون حقوق بر آن بسته شده شتر است بر شتر هم در شرع مقدس حقوق بسته شده.
دیگر از چیزهایی که در این قانون بر او حقوق بسته شده بر گوسفند است در شرع هم بر آن حقوق بسته شده یکی از چیزهایی که در این قانون حقوق برایش معین شده مادیان است. در شرع هم حقوق دارد الا این که حقوق مستحب دارد مثل اجناس غیر از غلات ایران حقیقتاً چه قدر اسباب امیدواری است که بعضی جزئیات این لایحه تطبیق می‌شود با مقررات اسلامی. مثلاً نصاب اول شتر پنج است و هر کس پنج نفر شتر داشته باشد باید یک گوسفند زکات بدهد و این قانون به هر یک نفر شتر دوازده قران معین کرده و پنج دوازده قران شش تومان می‌شود. با قیمت یک گوسفند تقریباً معادل است. نصاب دوم شتر ده تا است هر کس ده نفر شتر داشته باشد باید در آخر سال دو گوسفند بدهد و در این قانون به ده نفر شتر دوازده تومان بسته تقریباً قیمت دو گوسفند می‌شود. نصاب سوم شتر پانزده نفر است و مطابق این قانون هیجده تومان باید بدهد. معادل قیمت سه گوسفند است. در شرع انور هم ۳ گوسفند برای پانزده نفر شتر نصاب معین شده نصاب چهارم شتر بیست نفر است هر کس بیست نفر شتر داشته باشد در آخر سال چهار رأس گوسفند باید بدهد در این قانون هم بیست دوازده قران بیست و چهار تومان معادل قیمت چهار رأس گوسفند برای بیست و پنج نفر شتر سی تومان معین شده و تقریباً معادل پنج گوسفند نزدیک است با مقررات اسلامی
(یک نفر از نمایندگان - آقا مذاکرات در کلیات است باید در اصل موضوع حرف بزنید)...
(همهمه بین آقایان نمایندگان)
شیخ‌الاسلام - آقایان که نمی‌گذارند و متصل کلمات متشتت می‌گویند هر وقت فرمایشات تمام شد آن وقت عرض می‌کنم حالا که...
رئیس - بگذارید نطقشان را تمام کنند.
محمدهاشم میرزا - پس حرف نزده داریم گوش می‌دهیم.
شیخ‌الاسلام - آقایان که نمی‌گذارند داشتم عرض می‌کردم که نصاب ششم شتر (۲۹) نفر است و مطابق این قانون سی و یک تومان و دو قران باید بدهد و تقریباً با هم مطابق درمی‌آید. همین طور نصاب هفتم و هشتم و نهم و دهم الی آخر که حالا مجال نیست عرض کنم نصاب اول گوسفند چهل رأس است. هر کس چهل رأس گوسفند دارد در آخر سال باید یک گوسفند بدهد و مطابق این قانون هم چهار تومان می‌شود اینجا تقریباً یک کم و زیادی دارد نصاب دوم گوسفند ۱۲۱ رأس است و هر کس (۱۲۱) رأس گوسفند داشته باشد باید دو گوسفند بدهد و مطابق این قانون ۱۲ تومان و یک قران باید بدهد این هم یک قدری اختلاف جزیی دارد ولی چیزی که هست کاملاً رعایت نصاب در این قانون نشده است که به عقیده بنده خیلی لازم است چون در شرع انور یک نفر دو نفر شتر و ده رأس بیست رأس گوسفند حقوق ندارد چون متعلق به فقرا و ضعفا است فلسفه این مطلب هم مالیات و حقوق گله‌داری است و به ده رأس و بیست رأس گوسفند اطلاق گله‌داری نمی‌شود و این نکات باید رعایت بشود و اعضای کمیسیون این را باید در نظر بگیرند و تمام نصاب را در این قانون باید رعایت نمایند یک مطلب دیگری که در این لایحه فرق گذاشته نشده زراعت با آب چاه و قنات است با زراعت با آب رودخانه و آب باران اگر چه یک مخارجی منظور شده است ولی به عقیده بنده این اندازه تفاوت خیلی کم است و بنده کاملاً معتقد هستم باید یک فرق خیلی کلی گذاشته شود بین زراعت از قنات و چاه با زراعت از رودخانه و باران چون خیلی قنات مخارج زیادی دارد.
مثلاً در یزد قنات هست که (۹۵) زرع عمق دارد و این قنات البته صد هزار تومان خرج دارد آن وقت آیا چنین قناتی با یک نهر مشتق از رودخانه یک مخارج دارد البته خیر و آیا یک چنین مالکی که صد هزار تومان سرمایه خودش را در چاه ریخته است باید یک عشر از عایدات خالص خود را بدهد یک نفر آدم دیگر هم که یک بذری آورده است و در بیابان ریخته و رفته است و در سال دیگر می‌آید محصولش را جمع می‌کند یک عشر بدهد آیا این صحیح است پس مطابق این دلیل بنده عقیده ندارم که زراعت از رودخانه و قنات یک طور حقوق بدهند دلیل دومم این است که مالکین زراعت رودخانه آب حقوق دادنشان بسته به این است که بارش از آسمان بیاید و ممکن است یک سال باران از آسمان نیاید یا کم بیاید آن وقت هیچ نباید بدهند یا کم بدهند چون زراعت تابع باران است ولی مالکین زراعت چاه آب و قنات آب تمام سالها حقوقی که حق یا ناحق بر آنها بسته شده است می‌دهند مگر بعضی سالها که آفت باشد آن هم آفت کلی و این دو را نمی‌شود تحت یک انظباطی درآورد. دلیل سوم هم که به نظر بنده رسیده این است که اگر مالیات اراضی در ایران عشر عایدات خالص مالک گرفته شود مالیات ایران خیلی زیاد می‌شود چون مالیاتی که معمول بوده و قبل از زمان حاج میرزا آقاسی و امیر کبیر می‌گرفته‌اند هفت گروه بوده و تقریباً تمامش ارضی بوده منتهی یک جزیی غیر ارضی بوده و البته در آن زمان هم رعایت عشر شده است و از آن زمان هم تاکنون اقلاً قیمت اجناس پنج برابر شده است. گذشته از این که در این مدت قنوات و املاک جدیدی هم احداث و آباد شده اگر چه یک قدری هم شاید از بین رفته باشد ولی بیشتر زیاد شده و کمتر کم شده و آن املاکی هم که خراب شده انشاءالله به همین زودی آباد می‌شود.
خلاصه اگر تقریبی حساب کنیم اگر از عایدات خالص عشر گرفته شود مالیات ارضی ایران تقریباً سی و پنج کرور می‌شود و مملکتی که تمام مخارج آن چهل و دو کرور با اجحاف چهل و پنج کرور باشد نباید مالیات ارضی تنهای آن ۳۵ کرور باشد و صحیح نیست به علاوه یک مطلب دیگر که به نظر بنده رسیده این است که البته قانون باید عملی باشد و فقط قانون و دلخوش کردن فایده ندارد باید قانونگذار اول اجرای قانون را در نظر بگیرد بنده تصور می‌کنم یک مرتبه نمی‌شود مالیات ایران را پنج برابر کرد و یک دهی که دویست تومان مالیات به دولت می‌داده یک مرتبه بگوییم هزار تومان بده این که نمی‌شود. دلیل دیگرم این است که چون آقایان اعضای کمیسیون قوانین مالیه در نظر دارند کاملاً رعایت مقررات شرعی بشود و در شرع مقدس فیمابین زراعت چاه آب و رودخانه آب و آب باران د یم فرق گذاشته شده است یعنی زراعت قنات آب نیم عشر باید بدهد و زراعت رودخانه آب و آب باران یک ده یک یا عشر بدهد.
بنابراین عقیده بنده این است که بین زراعت قنات آب و رودخانه آب و باران آب باید تفکیک بشود نظریات دیگری هم بنده در موضوع ممیزی دارم و بعد در موقع خودش عرض می‌کنم و گمان می‌کنم این طریق ممیزی جامع‌الاطراف نباشد و باید اعضای محترم کمیسیون قدری دقت بفرمایید که قدری وسیع‌تر و مضبوط‌تر بشود و این قسم که پنج نفر معین کنند بروند ممیزی کنند با این شلوغی‌ها که ما داریم می‌ترسم اسباب اشکال بشود و حکایت هشت هزار خروار جو اصفهان و از بین رفتن باشد و این چهار شاهی هم که حالا عایدمان می‌شود از بین برود.
به عقیده بنده مشکل‌ترین مواد قانون ممیزی طریق عملی کردن آن است خصوص با موانع و مشکلاتی که امروز ما داریم.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب موافق هستید.
آقا سید یعقوب - بله.
رئیس - بفرمایید.
آقا سید یعقوب - اولاً این که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند خوب است گوش بدهند تا مطلب گفته شود. این مسئله یک دفعه دیگر هم گفته شد و مقام ریاست فرمودند که نمایندگان نمی‌توانند احساسات خود را اظهار نکنند. همین طور هم هست البته نمی‌توانند نفس را در سینه خفه کنند. ولی عجالتاً بنده در این خصوص حرف نمی‌زنم.
ثانیاً این بیاناتی را که کردند یک وقت آقای زنجانی در موقع مذاکره در قانون استخدام فرمودند که شور در کلیات غیر از شور در مواد است.
اساساً ما باید ببینیم مملکت به این وضعی که تاکنون گذشته ممیزی لازم دارد یا ندارد؟ خود آقای شیخ‌الاسلام چندین مرتبه به کمیسیون عرایض تشریف آورده‌اند و دیده‌اند چقدر شکایت به واسطه خرابی و بی‌اعتدالی ادارات مالیه از اطراف بلند است.
راجع به ممیزی هم یک ممیزی در زمان عباس میرزا شده است و یکی هم در زمان ناصرالدین شاه و از آن وقت تا به حال صد سال یا هفتاد سال است که گذشته و حالا از هفتاد سال ما می‌خواهم یک ترتیب صحیحی بدهیم که اداره مالیه آن را مناط قرار داده و از آن رو مالیات بگیرند لابد آقایان نمایندگانی که از ولایات آمده‌اند عملیات امنای مالیه را دیده‌اند که به چه ترتیب غیر منظمی است.
حالا حکومت حکومت ملی است و باید قانون طوری نوشته شود که مساوات و عدالت هم ملاحظه شود و در تمام جاها مطابق قانون و عدالت حکم بکند چطور ما می‌توانیم از یک جا مالیات و جزیه بگویم وجه بگیریم و از جای دیگر هیچ مالیات نگیریم؟
رابعاً شما بارها خودتان می‌فرمایید که من طرفدار فقرا هستم و حالا که در اینجا مالیات را از فقرا و ضعفا برداشته‌اند و به سرمایه‌دار قرار گذاشته‌اند، حالا شما می‌فرمایید چرا بر سرمایه مالیات گذاشته‌اید؟
خامساً وقتی در مواد وارد شدیم باید مخالفت بفرمایید که این ماده با شرع مخالف است یا نه؟ نه اینکه از شور کلیات در مواد داخل بشوید.
بنده عرض می‌کنم اول قدمی که حکومت ملی می‌خواهد برای اصلاح مالیه بردارد قانون ممیزی و این قانون بهترین قوانین است که انشاء الله از مجلس می‌خواهد بگذرد و مردم را از تفریط کاری امنای مالیه و گرفتاری‌های دیگر راحت کند و نجات بدهد و در واقع تمام مملکت از روی یک قانون صحیحی مالیات بدهند و مساوی باشند نه اینکه یک جا زیاد بدهد و یک جا هیچ ندهد.
در هر حال گمان نمی‌کنم در اصل قانون ممیزی کسی مخالفت داشته باشد نهایت در مواد هر کس پشنهادی دارد باید تقدیم کند.
رئیس- آقای آصف الممالک موافقید
آصف الممالک- بلی
رئیس- آقای رفعت الدوله و عماد السلطنه طباطبائی چطور
عماد السلطنه طباطبائی- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای میرزا ابراهیم قمی چطور
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده اصلاً با قانون ممیزی موافقم ولی در طریق این لایحه مخالف هستم البته ورامین کد (۳۶۳) پارچه آبادی دارد شاید در زمان محمدشاه و ناصر الدین شاه که ممیزی کرده‌اند صد پارچه هم نداشته است و به این خوبی و آبادی هم نبوده و یک ممیزی هم نکرده‌اند که به درد بخورد حالا اگر درست ممیزی شود شاید مالیات ایران بالغ بر هفتاد کرور بشود پس این جهت بنده با لایحه مخالفم یعنی با این طریقی که پیشنهاد شده و معتقد هستم همانطور که در مستقلات آمدند و ملاک را اجاره نامه و عایدی مالکین قرار دادند چون هیچکس از عمل ملک خود مثل مالک خبر ندارد.
بنابراین خوب است در اینجا هم ملاک را عایدی و اجاره نامه قرار دهند یعنی حد وسط اجاره نامه سال را میزان قرار دهند و اگر هم اجاره نامه نداشته باشند و مالک خودش عمل کرده باشد عایدی او را حساب کنند و از آن رو مالیات معین کنند چون اگر به این ترتیب که سابق ممیزی می‌گردند ممیزی کنند اسباب زحمت مردم خواهد شد چون ما دیدیم اطراف طهران را ممیزی کردند خیلی جاها را کسر کردند که حقیقت نداشت و خیلی جاها را زیاد کردند که محل نداشت و از روی ملاک صحیحی نبوده همیشه اسباب شکایت مالکین می‌شد ولی اگر از روی اجاره نامه و عایدی اجرا بشود تصور می‌کنم بهتر باشد اما اینکه آقای شیخ الاسلام راجع به زکوات شرحی فرمودند اگر این مالیات را عشر هم قرار بدهند باز باید مالک زکواقرا بدهد زیرا که این مالیات شرعی هست (بعضی از نمایندگان صحیح است) و بنده نسبت به مواشی و اغنام هم معتقد نیستم به این ترتیب مالیات از آنها گرفته شود زیرا ممکن است یک کسی که دارای هزار گوسفند است در یک شبانه یا ۵ شب و روز تمام گوسفندانش بمیرند و آن مالیات گردنش بماند و این صحیح نیست و باید راجع به آنها هر ساله ممیزی شود.
شیخ الاسلام- بنده توضیحی دارم اجازه می فرمائید.
رئیس- بفرمائید
شیخ الاسلام- چون آقای قمی یک چیزی فرمودند و آقای حاج شیخ اسدالله و جمعی دیگر تصدیق کردند عرض می‌کنم که البته‌ایم مملکت اسلامی است و بیت المال هم مال مسلمین است و آنها هم که از اول قراردادند و پنج قران مجتهد طراز اول قرار دادند پنج نفر مجتهد طراز اول در مجلس باشند فهمیده رأی دادند و برای این بود که تمام قوانین مطابق شرع مقدس باشد و به ایشان یادآوری می‌کنیم که یکی از مصارف زکوات فی سبیل الله است و تمام مصارف مملکت اسلامی را می‌شود بر همین فی سبیل الله تطبیق کرد.
محمد هاشم میرزا تا گیرنده اش کی باشد.
شیخ الاسلام- پنج نفر که اینجا نشسته و تصدیق کردند آن وقت هر کس بگیرد فرق نمی‌کند.
رئیس- آقا این توضیح نبود که شما دادید
آقای آصف الممالک (اجازه)
آصف الممالک- عرض آقای قمی راجع به این مسئله این بود که در طریقه ممیزی اگر با چاره خط و اسناد که مالک و مستأجر دارند مراجعه شود بهتر می‌شود ممیزی نمود به همین ترتیب هم دولت پیشنهاد کرده بود که مدرک را اظهاریه مالکین و مستأجرین قرار دهند ولی راجع به این ترتیب در کمیسیون مذاکرات زیاد شده و دیدیم این ترتیب اسباب اختلاف می‌شود به علاوه شاید یک ملکی هنوز به اجاره نرفته باشد یا فرضاً اجاره نامه را آوردند و حد وسط آن را مأخذ قرار دادیم آن وقت اگر بین مأمورین دولت و مالک اختلافی حاصل شد ناچار باید تجدید رسیدگی و ممیزی بشود لذا برای اینکه اصلاً اختلافی حاصل نشود از اول قرار شد ممیزین بروند و ممیزی بکنند و این طریق را کمیسیون بهتر دانست ولی به تصور اینکه شاید گاهی اختلافی حاصل بشود قرار شد که طریق رفع اختلافات هم در همین قانون ذکر شود و اما اینکه فرمودند هفتاد کرور مالیات ارضی می‌شود بنده نفهمیدم از روی چه مأخذ فرمودند؟ زیرا همچون مدرکی که در دست نیست و هم چنین آقای شیخ الاسلام فرمودند سی و پنج کرور او را هم ندانستم از روی چه مأخذ است. زیرا اگر تصور می‌شود بعضی املاک مالیاتش کم است باید در نظر داشته باشند بعضی املاک هم هست که مالیاتش خیلی زیاد است و باید بعد از رسیدگی کسر شود ممیزی و تعدیل مستلزم همین است که یک جائی را کسر و جای دیگر را زیاد کنند و یک قاعده کلی بنویسند که شامل همه جا بشود و تصور می‌کنم دیگر مذاکرات در این خصوص چندان مورد نداشته باشد و اینکه آقای شیخ الاسلام راجع با ملاک دیم و آبی فرمودند که باید تفکیک بشود و فرق گذاشته شود اگر چنانچه به لایحه ملاحظه فرمایند راجع با ملاکی که از قنات مشروب می‌شود مخارجش موضوع می‌شود ولی از املاک دیم و رودخانه آب مخارجی موضوع نمی‌شود. لذا بنده تصور می‌کنم اگر آقایان مطالعه بفرمایند طریق عملی غیر از این نیست.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- گمان نمی‌کنم هیچ یک از آقایان مخالف با میمزی باشند ولی اگر اختلافاتی بشود و اظهاراتی می‌شود راجع به این قانون است که بعضی آن را ناقص می دانند و نظرشان این است که باید تکمیل بشود- این است که بنده هم به عنوان مخالفت عرایض خودم را می‌کنم. عرایض بنده در این قسمتها که فعلاً مذاکره شد نیست و عنوان زکواه‌ها و غیره نیست – بنده این قانون را از این جهت ناقص می دانم که سالها است یک مالیاتی در ایران معمول شده یعنی یک مالیات نقدی و یک مالیات جنسی برای هر محلی معین شده و بعد هم به مرور زمان یا صرفه دولت بوده یا صرفه مالک مالیات جنسی در بعضی جاها تبدیل به نقدی شد و امروز یک میزان ثابتی برای مالیات نقدی و جنسی در دست نیست و در این قانون بنده هر چه مطالعه کردم از اول تا آخر دیدم بیشتر نظرش به جنس است و راجع به نقدی هیچ معلوم نیست چه معامله می‌شود
(بعضی گفتند راجع به نقدی هم معین شده است)
حاج شیخ اسدالله- بعد از این همهمه‌ها عرض می‌کنم یک تکلیفی در این قانون برای نقدی معین نشده است باز هم می‌گویم باز هم همهمه کنید.
عمادالسلطنه طباطبائی- ماده پنج را ملاحظه بفرمائید
حاج شیخ اسدالله- باز هم عرض می‌کنم ندارد. و تکلیف مالیات نقدی در این قانون معین نشده چه طور معین نشده؟ مالیات نقدی که وضع می‌شود راجع با ملاک نیست و نسبت به عایدات و منافع صیفی باید مرعی بشود. و اگر آقایان بخواهند بفرمایند مالیات نقدی که تا به حال معمول بوده به حال خود باقی باشد و این مالیات را هم اضافه بگیرند. این معامله بر خلاف انصاف و ظلم است زیرا این مالیات نقدی که امروز از ولایات گرفته می‌شود در مقابل آن مالیات جنسی است که تبدیل به نقدی شده و اگر بنا باشد آن مالیات نقدی کماکان باقی باشد و مالیات جنسی را هم از آنها اضافه بگیرند. آنوقت نمی‌توان تصدیق کرد که این قانون مطابق با عدل و انصاف وضع شده است. و اگر هم آقایان بفرمایند تکلیف مالیات نقدی در این قانون معین شده باز عرض می‌کنم مالیات نقدی را در اینجا تشخیص نداده‌اند که از روی چه مظنه باشد آیا آن هم عشر است؟ در حالتیکه در مقابل مالیات صیفی نمی‌توان عشر معین کرد. و اگر مدارکشان تقدیم است آن هم در هر سال مختلف می‌شود و نمی‌شود اصل ثابتی برای او پیش بینی کرد. این است که بنده عقیده‌ام این است که این قانون ناقص است و باید تکمیل شده و در آخر آن نوشته شود که بعد از وضع قانون ممیزی تمام مالیاتهائی که معمول بوده منسوخ شده و معمول بشود و مالیاتهای بی ترتیب سابق از آن برود. آن وقت مالیات جنس را از روی عشر تعیین کنند و نسبت به مالیات نقدی و صیفی هم یک میزان دیگری از روی تقویم و غیره در نظر بگیرند.
آقا سید یعقوب- ماده هفدهم را ملاحظه بفرمائید نوشته شده است.
حاج شیخ اسدالله- کدام ماده را فرمودید
آقا سید یعقوب- ماده هفدهم. عینک تاترا بزنید.
حاج شیخ اسدالله- عینکم را زدم این هم ماده هفدهم می‌گوید: (هر محلی که مطابق مقررات این قانون ممیزی شده و نتیجه آن به موقع اجرا گذارده شود از مالیات سرشمار و سربازی و خانواری و پادارانه و امثال آن و هم چنین هر گونه مالیات دیگری که جداگانه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد به مراسم و رسم معاف خواهد بود) و این ماده ابداً نسبت به مالیات نقدی قراری نگذاشته و مسکوت عنه گذاشته است.
(بعضی از نمایندگان- در ماه اول نوشته شده است)
حاج شیخ اسدالله- این هم ماده اول (مأخذ مالیات املاک و اراضی مزروعی در املاک اربابی (غیر خالصه انتقالی) و اغنام و احشام در تمام مملکت ایران مطابق فقرات ذیل خواهد بود.
۱-از املاک و مراتع جنگلهای اربابی عشر عایدات متوسط خالص اعم از نقد یا جنس) در اینجا هم برای مالیات نقدی معین نمی‌کند مالیات نقدی که عشر نمی‌شود باید یک میزان برای صیفی معین کرد چون از زمین پول که نمی‌روید. از زمین زراعت می‌روید. گندم می‌روید. دولت هم مکلف است گندم بگیرد اما نسبت به مالیات نقدی چه معامله می‌کند؟ معلوم نیست و چون هر سال قیمتش کم و زیاد می‌شود باید تقویم بشود و بالاخره عرض می‌کنم این مالیات نقدی را از روی یک میزان عادلانه باید وضع نمود که همه ساله اسباب زحمت رعایا نشود و باز تکرار می‌کنم در این قانون نسبت به مالیات نقدی یک مواد واضح و روشن نیست که رفع اختلاف مالک و دولت را بکند.
بعضی از نمایندگان - خیر آقا اشتباه فرموده‌اید و لایحه را مطالعه نکرده‌اید
حاج شیخ اسدالله - خیر الان هم گفتم اشتباه نکرده‌ام راجع به نقدی چیزی ندارد.
آن است عقیده بنده آقا میرزا محمدصادق طباطبایی - مخبر کمیسیون قوانین مالیه - بنده منتظر بودم تمام آقایان مخالفین مخالفت خود را اظهار کنند تا بنده بدانم نظر آقایان چیست؟ و یک مرتبه جواب عرض کنم. ولی پیش آمد مذاکرات طوری شد که بنده مجبور شدم قبل از این که همه آقایان صحبت کنند جواب این قسمت از فرمایشات آقایانی را که فعلاً حرف زدند عرض کنم اولاً اغلب آقایان همین طور که فرمودند لزوم وضع این قانون یعنی قانون ممیزی قابل تردید نیست پس وقتی دانستیم با وضع حاضر ما با همان استدلالاتی که گفته شد و با همان استدلالاتی که گفته نشد قانون ممیزی یکی از قوانین لازمه است آن وقت باید در طرز ممیزی داخل شویم و وقتی در طرز ممیزی وارد نشدیم باید تا اندازه‌ای که ممکن است طرز ممیزی را طوری قرار دهیم از روی یک اصول صحیحی باشد که هم مردم و هم دولت تکلیف خودشان را بدانند آنچه دولت باید بگیرد بگیرد و آنچه نباید بگیرد مردم بدانند که نباید بدهند و ندهند بنابراین مالیات عشر قرار داده شد و دولت هم با کمیسیون در عشر موافقت کرده عایدی هم عایدی است اعم از جنس یا نقد و فرق نمی‌کند چون مالک دو قسم عایدی دارد یکی نقدی که از صیفی عایدش می‌شود و دیگری جنس است که از گندم و جو و شلتوک و غیره برداشت می‌کند.
در این صورت گمان می‌کنم محلی برای ایراد آقای حاج شیخ اسدالله باقی نمی‌ماند چون این قانون هر دو را اسم می‌برد هم نقد هم جنس و در ماده هفدهم هم همان طور که خودشان قرائت کردند تصریح دارد و تکلیف مالیاتهای سابقه را معین کرده و باز هم تکرار می‌کنم در ماده اول صراحت می‌گویم از املاک و مراتع و غیره عشر عایدی متوسطه خالص مالک اعم از نقد و جنس و جای اشکالی هم باقی نمی‌ماند و ممیزی هم موافق همان اصولی که جنس‌ها را تشخیص می‌دهند نقدی را هم مطابق همان اصول تشخیص می‌دهند و در باب فرمایشات آقای شیخ‌الاسلام هم که اولاً نسبت به کمیسیون اظهار لطف فرمودند البته همه اعضای کمیسیون از ایشان تشکر دارند و آنچه راجع به مخبر فرمودند این را مکرر بنده عرض کرده‌ام و باز هم عرض می‌کنم که مخبر یک وظیفه دارد که نظریه کمیسیون را در مجلس دفاع و تأیید کند و عقیده شخص مخبر مدخلیت ندارد زیرا آن اختیارات قاهره را ندارد که بتواند شخصاً چیزی را رد یا قبول کند و اگر فرضاً مخبر یک ماده را در مجلس می‌پذیرد و یا اصلاح عبارتی را قبول می‌کند برای این است که مراجعه به کمیسیون داده و نظریات اعضای کمیسیون را جلب کند. اگر دید کمیسیون با آن پیشنهاد یا اصلاح عبارتی موفق است و تمایل دارد او را قبول می‌کند و الا رد می‌کند شخص مخبر در مجلس فقط باید نظریات کمیسیون را تأیید و دفاع کند. ولی وقتی به کمیسیون رفت او هم مثل یکی از اعضای کمیسیون محسوب است و امتیازی بر دیگران ندارد. خود بنده در بعضی از این مواد شاید یک نظریاتی داشته باشم ولی با این حال ناچارم نظریات کمیسیون را دفاع کنم و مجبورم مطابق دلایلی که در کمیسیون اظهار شد نظریات اکثریت کمیسیون را در مجلس عرض و دفاع کنم و چون نظر خصوصی نسبت به بنده اظهار فرمودند و خواستند نظریات ایشان را قبول و تصدیق کنم این عرایض را عرض کردم که بدانند این مسائل مربوط به شخص بنده نیست. بلکه آنچه هم بنده عرض می‌کنم تابع نظریات کمیسیون است ولی البته اگر پیشنهاداتی بشود که طرف توجه و قبول کمیسیون واقع شود بنده قبول کرده و با آن موافقت خواهم کرد. راجع به نصاب شرحی فرمودند. اولاً حد نصاب را به طوری که فرمودند کمیسیون در نظر گرفته و این مسئله را رعایت کرده که چون رعایا غالباً گوسفندهای زیاد ندارند و اگر اشخاصی باشند که چهار پنج گوسفند و بز ماده داشته باشند برای مصارف و یک خانواده معمولی رعیت لازم است آنها را از پرداخت مالیات معاف نموده ولی اگر فرضاً یک رعیت صد یا دویست گوسفند داشته باشد آن وقت او را در عالم خودش باید سرمایه‌دار و دارا فرض کرد و همین طور که مالک ملک از محصول خودش حصه به دولت می‌دهد او هم به نوبه خود باید یک چیزی به دولت بدهد البته مالک دویست یا پانصد گوسفند اگر چه اسماً رعیت است ولی در هر حال چون دارای سرمایه است و بهره می‌برد باید سهمی به دولت بدهد و با این که در لایحه دولت ماده گاو هم مستثنی نبود معهذا کمیسیون به کراس ماده گاو را که برای احتیاجات خانوادگی یک عائله لازم است از پرداخت مالیات مستثنی کرده است زیرا ممکن است یک رعیت یک گاو ماده داشته باشد و بز و گوسفند نداشته باشد و ممکن است احتیاج خانوادگی او را الزام به داشتن یک رأس گاو ماده کرده این است که یک رأس گاو ماده را هم علاوه کردند راجع به تفاوت انواع زراعت شرحی فرمودند اولاً آن قسمتی که دیمی است و آب نمی‌خواهد آن را هم دولت و هم کمیسیون هیچ نوع خرجی نسبت به او قبول نکرده و همان یک عشر را برای مالیات قرار داده‌اند و به استثنای بذرش دیگر هیچ گونه خرجی برای آن قائل نشدند زیرا حقیقتاً زراعت دیمی خرجی ندارد. اما آنچه راجع به زراعت آبی است آن هم همان طور که فرمودند یا از قنات است یا از رودخانه آن هم ملاحظه خرجش را کاملاً کرده‌ایم یعنی برای ملکی که از قنات مشروب می‌شود دو عشر و ملکی که از قنات و رودخانه مشترکاً آب بخورد یک عشر و نیم و نقاطی که از رودخانه مشروب می‌شود یک عشر مخارج منظور شده به علاوه کمیسیون مالیات رودخانه را هم که معمولاً باید بدهند مستثنی کرده و جزو مخارج آورده است در این صورت اگر دقت فرمایید ملاحظه خواهید فرمود به قدری که برای دولت ممکن است بین انواع زراعت تفاوت بگذارد فرق گذارده شده ولی آن تفاوت اصلی که حقیقتاً باید منظور شود قبل از ممیزی علمی ممکن نیست و ما هم فعلاً برای ممیزی علمی قانون نمی‌نویسیم و تقریباً همان ممیزی قدیم است که قدری او را اصلاح کرده‌ایم برای این که هر چه زودتر تکلیف مردم و دولت معلوم بشود عجالتاً که وسایل ممیزی علمی برای دولت فراهم نیست البته هر وقت وسایل ممیزی علمی و وسایل فنی برای دولت فراهم شد البته دولت شروع به ممیزی علمی خواهد کرد و آن وقت یک قانونی غیر از این قانون به مجلس پیشنهاد خواهد شد و البته آن وقت تفاوت انواع زراعت‌ها را دولت بهتر می‌تواند مورد نظر قرار دهد ولی حالا اگر بخواهیم بیشتر از این در این موضوع دقت بکنیم عملی و ممکن نیست چنانچه خود حضرتعالی هم یک نظریه در این خصوص پیشنهاد نکردید چرا؟ برای این که خیلی مشکل است و اگر اطلاع داشته باشید می‌دانید کمیسیون متجاوز از شش ماه است در روی این قانون کار می‌کند و صرف‌نظر از جلسات عادی جلسات فوق‌العاده هم تشکیل داده به علاوه همان طور که در مقدمه راپورت نوشته شده کمیسیون در هر جا اشخاص مطلع و بصیری سراغ داشته دعوت کرده از آنها استطلاع نموده و بالاخره نتیجه تمام مشورت‌ها و دقت نظرها این راپورت است که تقدیم مجلس شده بعضی مطالب هم هست که ممکن است نظراً یک اختلاف و نواقصی داشته باشد و بشود در اطراف آن حرف‌هایی زد ولی وقتی در اساس دقت فرمایند ملاحظه خواهید فرمود که بیش از این ممکن نیست و برای کمیسیون مقدر نبوده است فرق بگذارد. مسئله سی پنج کروری هم فرمودند این یک مسئله فرضی است و هیچ نوع در مقابل آن اظهار نفرمودید اگر نظرتان این است که بعضی املاک از عشر کمتر مالیات می‌دهند و تصور می‌فرمایید در موقع ممیزی تجاوز می‌کند. از آن طرف هم باید ملاحظه بفرمایید بعضی املاکی که حالیه زیادتر از عشر می‌دهند در آن وقت مطابق این قانون کسر خواهد شد اگر از بعضی زیاد می‌شود و در عوض از قسمتی کسر خواهد شد آن وقت اسم این را نمی‌شود ظلم گذاشت بلکه این ترتیب عدالت واقعی است و اگر غیر از این بشود بعضی آن نظریه حضرتعالی را قائل شویم آن وقت ظلم خواهد بود. به علاوه غیر از این یک شکل منظمی نمی‌شود برای مالیات اتخاذ نمود و اگر غیر از این باشد همین مشکلاتی که در نقاط مختلفه مملکت موجود است به حال خود باقی خواهد بود و شکل عملی هم پیدا نخواهد کرد و نمی‌شود ممیز ملاحظه کند که اگر یک مالیات دو برابر می‌دهد او را نصف کنند ولی یک نقطه که هیچ نمی‌دهد او را نگیرد. ناچار باید گفت فلان مبلغ را دولت میزان مالیات قرار بدهد و اگر کسی مالیات نمی‌دهد یک عشر از او دریافت شود و اگر نیم عشر می‌دهد نیم عشر دیگر هم علاوه بدهد و این هم هیچ گونه تحمیلی نیست زیرا مالک ملک پس از وضع مخارج باید از محصول خود چیزی به دولت بدهد و مقصود هم همین است که یکی کمتر ندهد و یکی زیادتر.
راجع به این که آقای قمی اظهار فرمودند رجوع به صورت حساب و برداشت محصول یا اجازه نامه مالکین بشود ملاحظه فرمایید این مسئله چقدر مشکل است و تا چه درجه ما را دچار محظور خواهند کرد. اولاً نمی‌شود به صورت حساب یا اجاره‌نامه‌ها اعتماد کرد زیرا با اوقات هست مالک برای این که میزان اجاره ملک خود را زیادتر کند بر میزان اجاره در اجاره‌نامه‌ها می‌افزاید آن وقت کسری را در خارج به مستأجر فیض می‌دهد. به علاوه وقتی شما به ممیزین گفتید بروند عایدات املاک را معین کنند مخارجش را هم مطابق آن صورت معین کنند البته در ضمن به خیلی چیزها رسیدگی خواهد شد و ممکن است به اجاره‌نامه و صورت حساب‌ها هم رسیدگی کنند یا تحقیقات محلی بکنند ولی اگر تنها بخواهند این مسئله را مأخذ قرار دهید. هیچ وقت عملی نخواهد شد و دیگر این که اگر هم بخواهید از احشام مالیات بگیرید باید تقریباً یک ثلث از مملکت را از مالیات معاف دارید زیرا یک قسمت مهم مملکت که از حقوق اجتماعی و تأسیساتی مملکتی بهره مند و متمتع می‌شوند عشایر مملکت هستند که یک ثلث اهالی و ساکنین مملکت محسوب می‌شود و بیشتر از همه اغنام و احشام دارند و مالیات آنها بیشتر از اغنام و احشام است و اگر تصویب می فرمائید تمام اغنام احشام متعلق به فقراء است این طور نیست زیرا اشخاصی هستند که دارای چهل پنجاه هزار گوسفند و گاو و در همین نزدیکی طهران در مازندران و گیلان هستند و عمده دارائی آنها گاو و گوسفند است و خیلی مشمول تراز مالکین اراضی هستند. در باب نقدی هم همانطور که عرض کردم کاملاً رعایت نظر آقای آقا حاج شیخ اسدالله شده و بالاخره قانون ممیزی امروز طرف احتیاج غالب مردم است و چنانچه اظهار فرمودند مالکین متصل در مقام شکایت هستند و اغلب وقت مجلس صرف شکایات آنها می‌شود و بعضی از مالکین هم هستند که حقیقتاً از عهدة ادای مالیات خود بر نمی‌آیند و متصل تقاضای رسیدگی و ممیزی می‌کنند و دولت هم منتظر است تکلیف خود را در باب ممیزی هر چه زودتر بداند او از طرف دیگر تأخیر تصویب این قانون خسارتی بر مملکت وارد خواهد نمود زیرا املاکی جدیدالتأسیس هستند و از پرداخت مالیات استنکاف دارند در حالتی که استعداد پرداخت مالیات را دارند باید تکلیف آنها هم زودتر معین شود بنابراین عقیده بنده این است که آقایان محترم یک توجه مخصوصی به این مسئله ممیزی بفرمایند و یک قدری تمجیل کنند که این قانون هر چه زودتر بگذرد و اگر یک نظریات عمیقی نسبت به اساس مسئله یا مواد قانون دارند بنده تصور می‌کنم خوب است مجلس را زیاد معطل نکنند و چون کمیسیون برای پذیرفتن آقایان حاضر است ممکن است آقایان تشریف بیاورند آنجا و نظریات خودشان را اظهار فرمایند. از دو حال خارج نیست یا کمیسیون را متقاعد می‌کنند یا متقاعد می‌شوند و اگر به هیچ یک از این دو صورت مسئله حل نشد آن وقت نظریات خودشان را در مجلس اظهار فرمایند. در هر حال خوب است وقت مجلس را بیش از این صرف این قانون نکنند که ساده تر هم تکلیف مردم و هم تکلیف دولت می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌نمایند قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود مذاکرات کافی است، رأی می‌گیریم که در مواد شور شود یا نه؟ آقایانی که تصویب می‌کنند در مواد شور بشود قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شده ماده اول قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
مأخذ مالیات املاک و اراضی مزروعی و املاک اربابی (غیر خالصه انتقالی) و اغنام و احشام در تمام مملکت ایران مطابق فقرات ذیل خواهد بود.
۱- از املاک و مراتع و جنگلهای اربابی عشر عایدات متوسط خالص مالک اعم از نقد یا جنس
۲- از احشام و اغنام از قرار ذیل
- الف - از شتر کلانی که کمتر از ۳ سال نداشته باشد در سال دوازده قران
- ب -از مادیان رمه که کمتر از ۳ سال نداشته باشد پنج قران
- ج-گاو ماده شیر ده در سال پنج قران.
- د-میش و بز ماده شیرده یک قران
۳ - در قراء فقط از کاروانسراهائی که اجاره سالیانه آن بیشتر از سی تومان است از مازاد برسی تومان و از طواحین و آبدنک‌ها از کلیه عایدات صدی پنج
رئیس- در مقدمه ماده اول کسی اظهاری دارد.
حاج سید محمد باقر دست غیب- در اصل ماده بنده عرضی دارم
ارباب کیخسرو- بندة عرضی دارم.
رئیس- در مقدمة
ارباب کیخسرو- بله
رئیس- بفرمائید
ارباب کیخسرو- بنده خواستم از آقای مخبر سؤال کنم برای خالصجات غیر انتقالی که در این ماده مجزی کرده‌اند چه نظری گرفته‌اند؟ و چه صورتی خواهد داشت؟ برای این که این قانون ممیزی که وضع می‌شود کلیتاً برای رفع احجافات است می‌خواستم بدانم در این خصوص چه نظری اتخاذ کرده‌اند که در نتیجه اسباب آسایش عمومی فراهم گردد؟ به علاوه اغنام و احشام که در این ماده ذکر شده آیا اغنام و احشام خالص جات انتقالی را هم شامل خواهد شد یا خیر؟
مخبر- اینکه فرمودند نسبت به خاصه غیر انتقالی چه نظری اتخاذ شده گمان می‌کنم مقصودتان خالصجات انتقالی بوده
ارباب کیخسرو- بله
مخبر- در این باب دولت یک قانونی پیشنهاد کرده چاپ هم شده و تکلیف این مسئله باید موافق آن قانون معلوم شود زیرا دولت با یک شرائط مخصوصی آن املاک را با اشخاص منتقل کرده و خود را مستحق آن مالیاتی که مالکین داده‌اند می داند منتهی چون بعضی املاک میزان محصولشان معین نبود، دولت در نظر دارد نسبت به املاک هر کسی که شکایت داشته باشد ممیزی بشود و کلیه محصول بالمناصفه بین دولت و مالک تقسیم گردد و مطابق آن قانون که بعد از کمیسیون خواهد گذاشت و به نظر آقایان هم خواهد رسید این مسئله تعیین خواهد شد و در هر صورت او به کلی از موضوع املاک اربابی جدا است ولی چون ممکن بود لفظ اربابی شامل خالصجات انتقالی هم بشود از این جهت کلمه (غیر از خالصه انتقالی) نوشته شده که این ماده شامل او نشود. و اما راجع به اغنام و احشام که فرمودند شامل اغنام و احشام خالصجات انتقالی می‌شود یا نه؟ ملاحظه می فرمائید جمله (غیر خالصه انتقالی) بعد از لفظ املاک اربابی در بین الهلالین نوشته شده و بعد از احشام و اغنام نوشته شده است. این برای همین است که این ماده شامل احشام و اغنام خالصجات انتقالی هم بشود و فقط خالصجات انتقالی مستثنی است ولی اگر اغنام و احشامی در خالصه انتقالی باشد این ماده شامل آنها هم خواهد شد.
رئیس- آقای دست غیب راجع به مقدمه است.
حاج سید باقر دست غیب- خیر راجع به اصل ماده است.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد چطور
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی بنده هم راجع به اصل ماده عرض دارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این توضیحی که آقای ارباب خواستند و آقای مخبر جواب فرمودند بنده کاملاً نفهمیدم تکلیف خالصه انتقالی چه چیز است آیا اربابی است یا نه؟ بنده مقصود را نفهمیدم.
رئیس-آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم در اصل ماده عرض دارم و در مقدمه عرض ندارم.
رئیس- آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عماد السلطنه – بنده موافقم
رئیس- آقای محقق العلماء (اجازه)
محقق العلماء- بنده هم در ماده عرض دارم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی
حاج میرزا مرتضی- بنده هم در ماده عرض دارم
رئیس- قسمت اول قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
۱-از املاک و مراتع جنگلهای اربابی عشر عایدات متوسطه خالص مالک اعم از نقد یا جنس
رئیس- (خطاب به دست غیب) اظهار جناب عالی راجع به این قسمت است؟
حاج سید محمد باقر- بله
رئیس- بفرمائید
دست غیب- این مالیاتی که فعلاً گرفته می‌شود با هیچ قانونی از قوانین عالم اعم از قانون شرع یا سایر قوانین عالم اعم از قانون شرع یا سایر قوانین مطابقه نمی‌کند و این مالیاتی که فعلاً می‌گیرند یک ظلمی است نسبت به مردم در زمان استبداد به موجب دلخواه یک عده رفته‌اند یک ممیزی کرده‌اند و اشخاصی که به دربار سلطنت نزدیک بوده و دست رسی به مقامات عالیه داشته‌اند از آنها کمتر می گرفته‌اند، مثلاً یک شخص متنفذی ه در جوار یک شخص فقیر ملک داشته مالیات او بر ملک آن ضعیف تحمیل می‌شد چون این مالیاتی که گرفته می شده بنده یک ظلم فاحشی می دانم از این جهت بنده این افتخار را برای دوره چهارم نقنیفیه می دانم که دوره چهارم یک کمک و همراهی با فقراء و ضعفاء کرده و تعدیل مالیات می‌کند.
البته معلوم است اگر این ممیزی بشود مالیات اگر بالغ بر هفتاد و سی و پنج کرور نشود ولی مسلم است عایدی دولت خیلی بیشتر از این خواهد شد. زیرا حالا رشته مالیاتی یک رشته ظلیمه است و آن وقت پنج رشته یا ده رشته خواهد شد و بدیهی است زیادتر از این که حالا هست می‌شود اما راجع مخالفین و اشخاصی که اظهار مخالفت کردند معلوم است با اصل ممیزی کسی مخالف نیست. اما راجع به اصل عبارت که تقریباً به فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله محلاتی برمی خورد گمان می‌کنم اگر درست توجه بفرمایند تصدیق عرایض بنده را می‌فرمایند. این که این جا نوشته نقدی و جنسی. ایران مالیات نقدی ندارد به واسطه این که پول از زمین نمی‌روید که دولت از او مالیات بگیرد بلکه همان جنس است که به مالیات نقدی تعبیر می‌کنند و چون محصول را دو قسمت کرده‌اند شتوی و صیفی شتوی عبارت است از گندم جو و غیره و صیفی عبارت است از گندم جو و غیره وصیفی عبارت است هندوانه و خربوزه حبوبات چون از هندوانه نمی‌شود مالیات بگیرند در عوض دولت سهم خود را از هندوانه مبدل به پول کرده و مالیات نقدی می‌گیرد. پس اساساً مالیات نقدی غلط است و این همان مالیات جنس است که به صورت پول نقد در آمده است. والا اصلاً مالیات نقدی اصطلاح خارج از موضوعی است این است که بنده عرض می‌کنم اصطلاح نقدی غلط است تا وقتی می‌خواهید طرز مالیات را بر هم بزنید خوب است این عبارت و اصطلاح غلط را هم اصلاح کنید. این یک اصطلاحی است که مالیه اشتباه کرده و بدون این که جسارت کرده باشم عرض می‌کنم، مالیه سابق نفهمیده و این اصطلاح را معمول کرده است پس چنانچه عرض کردم این مالیات نقدی عین سهم دولت از صیفی و ماش و حبوبات است که به شکل پول نقد درآمده است و بنده این عبارت را غلط می‌دانم و پیشنهاد هم کرده‌ام.
رئیس - آقای حائری‌زاده مخالفند؟
حائری‌زاده - بلی
رئیس - آقای حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی
حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - بنده هم مخالفم.
رئیس - آقای معتمدالتجار
معتمدالتجار - عرض بنده راجع به فقره دوم است.
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده هم مخالفم.
رئیس - آقای عمادالسلطنه طباطبایی
عمادالسلطنه طباطبایی - بنده موافقم.
رئیس - بفرمایید.
عمادالسلطنه طباطبایی - فرمایشات آقای دستغیب سه قسمت بود یکی این که ایراد کردند به ممیزی سابق و فرمودند ممیزی سابق از روی اساس صحیح نبوده بنده عرض می‌کنم این طور نیست بلکه تمام از روی نهایت احتیاط و عدالت بوده است و معمول بوده در هر سی سال چهل سال یک مرتبه ممیزی می‌کرده‌اند و ممیزی هم از روی احتیاج بوده همین طور که ما امروز محتاج به ممیزی هستیم چنانچه خود حضرتعالی هم لزوم ممیزی امروزه را فرمودید. بعد فرمودید حالا یک رشته است بعد چند رشته خواهد شد همچون نیست بلکه تمامش یک رشته است منتهی در نقاط متفاوت است. بعضی املاک است که از هفتاد سال قبل تا حالا ممیزی نشده و بعضی‌ها است که از شصت سال پیش تا حالا ممیزی شده آن وقت آباد و حالا خراب شده است در این صورت دولت نباید از او مالیات بگیرد بعضی املاک دیگر است که در چهل سال پیش نبوده و حالا دایر و آباد شده از آنها باید مالیات بگیرند چنانچه در هر شهری ۱۵۰۰ یا دویست املاک جدیدالنسق هست که از آنها مالیات نمی‌گیرند و از آنها باید مالیات بگیرند این که می‌فرمایند مالیات نقدی غلط است.
بنده تعجب می‌کنم سابق بر این ممیزی می‌کردند و یک مالیاتی از بابت گندم و جو و غیره معین می‌کردند که باید مالک بدهد و یک مالیاتی هم از بابت تریاک پنبه و غیره معین می‌کردند و تسعیر می‌کردند آن وقت قرار می‌گذاردند سالی صد تومان از این بابت بدهد آیا غیر از این که اسم این مالیات را در مقابل جنس نقد بگذارند اسم دیگری هم ممکن است بگذارند اگر حضرتعالی یک اسم دیگری می‌دانید خوب است بفرمایید.
رئیس - آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بنده حقیقتاً امروز را یکی از روزهای سعادت و خوش‌بختی این ملت می‌دانم که مالیات کج و معوج قدیمی را به یک صورتی صحیحی بیرون می‌آورند اخذ مالیات در قدیم ترتیب صحیحی نداشته در زمان نادر شاه حکام را به طور مقاطعه می‌فرستادند و آنها از ولایات مبلغی مطالبه می‌کردند آنها هم ریش‌سفیدان و کدخدایان و نایب‌الحکوم‌ها را مأمور مطالبه مالیات می‌کردند. بعد هم که ممیزی شد آن ترتیب سابق را تا درجه جرج و تعدیل کردند نه این که اساساً یک نظر صحیحی اتخاذ کرده باشند و دلیل این که سابقاً یک ترتیب اساسی در کار نبوده این است که یک قنات و پنج ساعت آبش به کلی مالیات ندارد و شش ساعتش ساعتی یک تومان و ده ساعت دیگر را ساعتی دو تومان می‌گیرند و بقیه را ساعتی چهار تومان چرا؟ برای این که پنج ساعت شخص قوی بوده و از دادن مالیات معافیت جسته است و مالک شش ساعتی یک تومان می‌داده طبعاً متنفذتر از ساعتی چهار تومان بوده است و به همین ترتیب کم و زیاد مالیات از یک قناتی می‌گرفته‌اند در صورتی که آب قنات در ساعت تفاوت ندارد و پنج ساعت و چهار ساعت در عایدی فرق با یکدیگر ندارند و یکی است. این فقط به واسطه قدرت و ضعف مالکین بوده است. غرض این است که سابقاً ترتیب خوشی نداشته و این قانونی که امروز وضع می‌کنیم اگر حقیقت عدالت را در نظر نگرفته باشیم باز از آن ترتیب سابق بهتر است و تا حدی از اجحاف جلوگیری می‌کند. ولی چیزی را که بنده مخالفم راجع به یک کاسه کردن مالیات‌ها است در این لایحه مالیات املاکی که با آب قنات مشروب می‌شود با ملکی که از آب رودخانه مشروب می‌شود هر دو را یک عشر مالیات قرار داده‌اند. حالا ممکن است آقایان مرا مراجعه به ماده سوم بدهند و بگویند برای مخارج قنات دو عشر کسر می‌کنند بنده عرض می‌کنم دو مخارج است یک مخارج تأسیس قنات است و یک مخارج استدا قنات مخارج استدا به همین ترتیب است که آقایان پیشنهاد کرده‌اند ولی مخارج تأسیس یک قنات که چهار فرسخ تا پنج فرسخ آب‌رو دارد با یک قناتی که یک فرسخ طول دارد البته فرق می‌کند. مثلاً برای تأسیس یک قنات صدهزار تومان خرج شده و یک کرور کارگر زحمت کشیده ولی برای جدا کردن یک نهر از رودخانه پانصد تومان مخارج شده و مقدار جزیی کارگر وقت صرف کرده آن وقت ما مخارج تأسیس را صرف‌نظر می‌کنم.
بنابراین بنده عقیده دارم از املاکی که با رودخانه و دیم مشروب می‌شوند یک عشر و از املاکی که توسط قنوات مشروب می‌شوند نیم عشر بگیرند و یک پیشنهادی هم تقدیم مقام ریاست کرده‌ام.
رئیس - اظهار جنابعالی راجع به این ماده نبوده.
حائری‌زاده - راجع به این ماده است که می‌نویسید از املاک و مراتع و جنگل‌ها عشر عایدات به توسط خالص مالک و بنده پیشنهاد کرده‌ام ضمیمه شود از املاکی که توسط چاه مشروب شوند نیم عشر گرفته شود.
رئیس - مسئله آبی و دیمی راجع به مواد دیگری است که هر وقت به آن رسیدیم باید پیشنهاد کنید.
حائری‌زاده - پیشنهاد بنده راجع به مخارج است.
رئیس - مخارج هم در ماده سوم ذکر شده آقای محقق‌العلما (اجازه)
محقق‌العلما - عرضی ندارم.
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی
حاج میرزا مرتضی - عرض بنده در این ماده نیست.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا.
محمدهاشم میرزا - بنده مخالفم.
رئیس - آقای میرزا شهاب‌الدین.
آمیرزا شهاب‌الدین - بنده در مقدمه عرض داشتم که گذشت.
رئیس - آقای رئیس‌التجار (اجازه)
(از مجلس خارج شده بودم)
رئیس - آقای ارباب کیخسرو.
ارباب کیخسرو - عرضی ندارم.
رئیس - آقای اقبال‌السلطان که موافقند.
اقبال‌السلطان - بلی بنده موافقم.
رئیس - بفرمایید.
اقبال‌السلطان - این فقره اول از ماده اول تعیین میزان مالیات نماید. اگر آقایان مخالفین از میزان این مقدار مالیات حرف دارند و زیاد می‌دانند خوب است آن را مذاکره کنند و الا موضوع مخارج قنات راجع به ماده دیگری است و باید در وقت خود مذاکره کنند. عجالتاً آقایان اگر در باب کم و زیاد این مالیات فرمایشاتی دارند باید مذاکره بفرمایند.
رئیس - در قسمت اول مذاکرات کافی است؟
بعضی گفتند - کافی است
حاج میرزا علی‌محمد - بنده می‌خواهم توضیحی بدهم.
رئیس - بفرمایید.
حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - در کمیسیون مطلبی مطرح شد. بعد از نظر افتاد و حالا باید خاطر آقایان مسبوق شود و آن این است که نسبت به تریاک و تنباکو که مالیات مخصوص دارد نظر کمیسیون این بود که آنها را جزو عایدات نقدی نیاورد. چون مالیاتی که بر تریاک وضع شده نسبت به عایدات او فوق‌العاده است و چنانچه باز علاوه مالیاتی وضع شود فوق‌العاده مضر خواهد بود و همچنین نسبت به تنباکو مقصود این است که این مطلب در کمیسیون مذاکره شد ولی در این راپورت نوشته نشده و در شور ثانی باید ماده وضع شود که کلیه عایداتی که در این قانون نوشته شده شامل تریاک و تنباکی نیست.
رئیس - آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - بنده بعضی سؤالات دارم که می‌خواهم توضیح بدهند. مرخصم عرض کنم.
رئیس - در قسمت اول؟
زنجانی - بله
رئیس - بفرمایید.
زنجانی - اینجا این طور ذکر شده (عایدات متوسطه خالص مالک) ما می‌دانیم که در کلیه ولایات عایدی بین مالکین و رعایا تقسیم می‌شده و کلیه مالیات بر عهده رعیت است چون عواید محصول را کلیتاً پنج قسمت می‌کنند به این معنی که یک قسمت برای بذر یک قسمت برای مالک یک قسمت برای گاو یک قسمت برای زمین و یک قسمت برای عامل اگر بذر گاو را رعیت بدهد از آن حاصل چهار قسمت رعیت می‌برد و یک قسمت مالک مالیات را هم رعیت باید بپردازد عرض کردم یک وقت در مجلس دوم راجع به این تقسیمات کمیسیونی شده؟ ا
شخاصی هم که متخصص در مالیه بودند حاضر شدند اساس مالیات و تقسیمات ملکی را در ایران کلیه به پنج قسمت تقسیم کردند ولی بعد تغییراتی برای آن قائل شدند مقصود این است که عایدات اراضی را پنج قسمت تصور کرده‌اند قسمتی که عوارض دولتی بر آن تعلق می‌گیرد یعنی یک قسمت زمین یک قسمت عامل یک قسمت عوامل و یک قسمت هم مالک. حالا آن قسمتی را که مخصوص عوارض دولتی است هر کس برد او باید مالیات را بپردازد البته در صورتی که مالک بود عوارض به عهده او است حالا بنده نمی‌دانم اگر امروز این اصل را اتخاذ کردیم عملیات سابق چه خواهد شد؟ در صورتی که علاوه بر این مالیات مالیات پنج یک را هم بدهد البته تعدیل خواهد شد.
وزیر مالیه - ایراد آقای زنجانی در حقیقت وارد است و این چند ماهی هم که کمیسیون قوانین مالیه این قانون را معطل کرده فقط برای رفع همین اشکالات بود اما راجع به ممیزی منده برخلاف بعضی آقایان که می‌فرمایند ممیزی قدیم بدون ترتیب و بی رویه بوده عرض می‌کنم ممیزی قدیم از اساس صحیح بوده ولی متأسفانه تمام آن جهات و دلائلی که برای صحت او موجود بوده امروز در ادارات نیست یعنی اصطلاحاتی بوده که هنوز هم شاید نتوانند آنها را کشف کنند که اساسش چه بوده مثلاً در بعضی جاها می‌گویند جمعی سی و هفت دینار که وقتی حساب می‌کنند شصت تومان در می‌آید و معلوم نیست اساسش از روی چه مأخذ بوده همان طور که آقای زنجانی فرمودند در قسمت زنجان و گروس و تبریز عایدات را به پنج قسمت کرده‌اند سه قسمت را رعیت می‌برد یک قسمت مالک و یک قسمت آن هم به عنوان دولت است در بعضی جاها اگر آن قسمت را رعیت بردار مالیات می‌دهد و اگر آن دو خمس را مالک برد مالیات را مالک می‌دهد و آن یک خمس را بابت مالیات محسوب می‌دارد در هر صورت امروز به واسطه ترقیاتی که در املاک پیدا شده میزان مالیات نسبتاً تغییر کرده و هر کس ان یک خمس را برد مالیات را او می‌دهد در آذربایجان یک متر از کل محصول را برای دولت و یک متر برای مالک و هشت متر دیگر به رعیت می‌رسد اما حالا تمام این ترتیبات تغییر کرده کمیسیون قوانین در عرض این چند ماه مطالعات عمیقه کرده نمایندگان ایالات و ولایات را در کمیسیون دعوت کردند و اشکال مختلف را در تحت نظر آوردند ابتدا به خیال افتادند که میزان مالیات را بدون این که داخل تقسیمات کردند مأخذ کل عایدات قرار بدهند ولی به یک محظوراتی برخوردند که ممکن نشد بالاخره برگشتیم به سهم مالک و دیدیم این ترتیب از همه صحیح تر است زیرا تقسیمات ارضی از حیث رعیت و اربابی در ایران یک اساسی دارد که از هیچ نقطه عالم نظر ندارد یعنی اساسی است. که همه ملل بعد از ترقی و رسیدن به انتها درجه دمکراسی یا سوسیالیستی تازه باید به یک چنین شکلی برسند. زیرا در ایران رهیت مزدور نیست بلکه با مالک شریک الملک است و مالک باید او را حفظ و نگاهداری نماید تا در ملکش بماند مالیات هم تعلق به سهم مخصوصی مالک می‌گیرد در قسمت‌های زنجان و گروس چون مالیات به عهده رعیت بوده تبصره رسید ترتیبی داده شود و شاید تا شور دوم اصلاح شود و چون اگر بگوئین مالیات از سهم مالک باشد تحمیل بارباب می‌شود.
چون در هر محلی بین خودشان یک معامله می‌کنند ما هم نمی‌خواهیم داخل در تقسیم سهم ارباب و رعیت بشویم زیرا قسمت مالیاتی تعلق به رعیت می‌گیرد. بنابراین باید تصمیمی اتخاذ کرد که در محلهائی که مالیات به عهده رعیت بوده میزان مالیاتی را به عهده مالک گذارد. یک قسمتی آقای دست غیب فرمودند که مالیات نقدی صحیح نیست و غلط است بنده عرض می‌کنم بر خلاف باید مالیات نقد باشد و از عایدات محصول باشد. یعنی آنچه را که از زمین برداشت نموده بفروشد. پس از موازنه دخل و خرج آن از حاصل آن نقداً مالیات گرفته شود و البته اگر مصادف با مشکلاتی نمی‌شدیم گندم و جو هم نقد می‌کردیم. یعنی می‌گفتیم آنها هم باید تغییر شود ولی عجالتاً تا یک مدتی شاید این ترتیب فعلی هم برای دولت و هم برای رعیت سهلتر باشد والا مالیات باید از حاصل عمل بعد از فروش از وجه نقدی که به دست هر کس می‌آید گرفته شود ولی با این جهاتی که عرض کردم گندم و جو و شلتوک را جنسی و مابقی مالیات‌ها را نقدی کرده‌اند زیرا از هندوانه و خربوزه و سایر صیفی‌ها نمی‌شود عین جنس دریافت داشت و به علاوه ما چون با مالک طرف هستیم و او هم نقد می‌گیرد لذا ما هم از مالک نقد می‌گیریم نه عین جنسی را اما امیدوارم بتوانیم در آینة نزدیکی کلیه مالیات جنسی را موقوف کنیم و تمام را مبدل به نقدی نمائیم اما راجع به یک عشر و نیم که بعضی از آقایان فرمودند عرض می‌کنم مالیات باید در تمام مملکت یک شکل واحدی داشته باشد یعنی باید بگوئیم هر کس از عایدات خالص خود یک عشر بدهد. ولی معلوم است در تعیین عایدات خالص شروطی دارد که نسبت به همه املاک یکی نیست.
مثلاً برای املاکی که با آب قنات مشروب می‌شود دو عشر و املاکی که از آب قنات و رودخانه مشروب می‌شوند یک عشر و نیم و نقاطی که از آب رودخانه مشروب می‌شوند یک عشر مخارج منظور شده حالا اگر سر کار این مقدار را کم می دانید ممکن است در موقع پیشنهاد بفرمائید سه عشر و چهار عشر منظور شود.
ولی بالاخره باید یک عایدات خالص برای مالک قائل شد و عشر او را گرفت در تمام مملکت مالیات به یک ترتیب واحد بر عایدات خالص باشد. اما این که راجع به خرج تأسیس قنات فرمودید این مخارج یا راجع به گذشته است یا در آتیه قناتی تأسیس خواهد نمود آن چه راجع به گذشته است البته فوائد آن را هم برده است ولی راجع به مخارجی که بعدها می‌شود در همین لایحه نوشته شده که هر وقت چنین مخارجی پیش آمد تا هشت سال معاف خواهد بود یعنی اگر کسی خرجی برای تأسیس قناتی کرد دولت بابت مالیات تا هشت سال از او چیزی مطالبه نخواهد کرد ولی بعد از هشت سال که فوائد خودش را از آن قنات برد البته یکی از عایدات معمولی محسوب شده و به آن مالیات تعلق خواهد گرفت. بنابراین به طور کلی این ملاحظات تماماً در موقع خود مراعات شده و اشکالی در این لایحه نیست.
رئیس- چند دقیقه تنفس می‌شود در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید
رئیس- بقیه مذاکرات در لایحه ممیزی عمومی به جلسه آینده موکول می‌شود.
بالفعل طرح قانونی الحاق ابرقویه به یزد مطرح است راپرت کمیسیون داخله که محتوی دو ماده بود به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده اول- مجلس شورای ملی انفصال ابرقویه را از حوزه حکومتی اصفهان و الحاق آن را به حوزه حکومتی یزد تصویب می‌نماید.
ماده دوم- وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون الی سه ماه و وسائل ضمیمه شدن ابرقویه را به یزد فراهم سازد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده می‌خواستم عرض کنم قوانینی که از مجلس می‌گذرد و به هیثت وزراء رجوع می‌شود باید به موقع اجرا گذارده شود. تا آقایان وقتی زحمت می‌کشند و یک قانونی وضع می‌کنند بیهوده نباشد برای تذکار خاطر آقایان عرض می‌کنم قانون راجع به نمایندگان سیاسی مدتی است از مجلس گذشته و بنده چیزی از اجرای آن نشنیده‌ام این قانون انفصال ابوقویه از اصفهان را هم مجلس رأی می‌دهد و شاید بعد از مدتی از وزارت داخله خبر بدهند که مبالغی خرج دارد تا ما حکومت را از این دفتر خارج نمائیم و به دفتر دیگر انتقال بدهیم. بنده خواستم از مقام ریاست تقاضا کنم که مقرر دارند قوانینی که از مجلس می‌گذرد در موقع شور آقایان وزراء حاضر شوند که اگر نظری دارند اظهار کنند که بعد از گذشتن دیگر در بوته اجمال گذارده نشود و تعقیب شود تا زحمات ما به هدر نرفته باشد.
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- آقای آقا سید یعقوب مخالف این پیشنهاد نبودند تا بنده موافقت خود را اظهار کنم لیکن برای این که خاطر نمایندگان محترم کاملاً مسبوق باشد و از روی بصیرت رأی داده باشند لازم می دانم علت پیشنهاد خود را که مورد توجه مجلس واقع شده و نماینده وزارت داخله موافقت کرد عرض کنم. موفقیت شهر یزد طوری است. که چهار ماه بیشتر آذوقه خود را نمی‌توان تهیه کند و برای آذوقه بقیه سال مجبور است از ایالات و ولایات اطراف آذوقه حمل نماید این است که اهالی یزد در موقع تنگی به زحمت خواهند افتاد زیرا جنس، بایستی از ابرقویه بیاورند و ممکن است حکومت اصفهان یک نظریاتی داشته باشد مانع از حمل جنس شود به علاوه ابرقو بلوکی است که روابط خیلی زیادی به اصفهان ندارد مأمور اصفهان که بخواهد با برقو بیاید بایستی سی فرسخ از خاک فارس عبور نماید تا با برقویه برسد در صورتی که ممکن است یکی دو ماه آذوقه یزد را ابرقویه بدهد و وقتی ابرقویه آباد شود بالطلبیه عایدات دولت هم زیاد می‌شود به علاوه ابرقویه یک محلی شده است برای سارقین فارس به این معنی که اشرار فارس از خاک ابرقویه می‌آیند و ممکن است یک عده زیادی باشند و بلوکات اطراف آن جا را فارت نماینده به حال سرقت هائی که در آن محل شده حکومت اصفهان چندان تعقیب نکرده است زیرا از خاک اصفهان دور است و حکومت یزد هم تا بخواهد به طهران و مرکز اطلاع دهد سارقین از آن حدود فرار کرده‌اند ولی اگر ابرقویه ضمیمه یزد شود و منزل آن جا حکومت یزد باشد این قبیل نا امنی‌ها اتفاق نخواهد افتاد به این نظریات بنده پیشنهاد کردم ابرقویه ضمیمه یزد شود و این که آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند دولت هم باید موافقت خود را اظهار نماید بنده عرض می‌کنم در موقعی که طرح قانونی در مجلس مطرح بود نماینده وزارت داخله هم حضور داشت «اظهار موافقت کرد و در کمیسیون داخله هم مذاکره و تصویب شد. بنابراین گمان نمی‌کنم دیگر مخالفی باشد خوب است در این خصوص رأی بگیریم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی- بنده موافقم که ابرقویه از اصفهان مجزی شود زیرا به هیچ جهتی از جهات به اصفهان مناسبت ندارد ولی ضمیمه شدن آن را ببزد مخالفم زیرا اگر یک نظر دقیقی در وضعیت و احوال مردم ابرقویه نمائیم می‌بینیم ابرقویه در حدود داصلیة فارس است به علاوه به همان دلائلی که آقای حائری زاده فرمودند اصلاح ابرقویه و مفاسدی که بار وارد می‌شود از طرف فارس است و اگر چنانچه بخواهیم رفع مفسده از آنجا کرده باشیم مجبوریم ابرقویه را منضم به فارس نمائیم آقایان عقیده شان این است که تحریکاتی که بر علیه ابرقویه می‌شود از ناحیه فارست است اگر چنانچه عقیده آقایان مطابق با واقع باشد آن وقت رفع آن منحصر به این است که ابرقویه منضم به فارس باشد زیرا اگر حکومت ابرقویه از طرف ایالت فارس معین شود دیگر این تحریکات از بین می‌رود. به علاوه اهالی ابرقویه عنصر آبامردمان یزد مناسبت ندارند بنابراین به عقیده بنده ضمیمه ابرقویه یزد در حکم قرار از یک چیزی بدی به چیز بدتری است و معظورات ابرقویه زیادتر می‌شود. لهذا خوب است آقایان بیشتر تعمق نظر بفرمایند با بنده موافقت فرمایند که ابرقویه ضمیمه فارس شود.
آصف الممالک مخبر کمیسیون داخله بنده تصور می‌کنم تمام اظهارات آقای کازرانی از نقطه نظر فارس است ما نخواستیم ابرقویه را ضمیمه فارس بکنیم زیرا مخالف با اصلی است که در مجلس اتخاذ شد که از توسعه ایالات و ولایات بکاهیم و آنها را تجزیه نمائیم و حکام جزء از مرکز برای آنها بفرستیم. علت تقاضای انفصال ابرقویه از اصفهان نظر به همان عللی بود که در لایحه ذکر شده تجزیه ابرقو از اصفهان ضرری به اصفهان وارد نمی‌آورد ولی بالعکس برای یزد هم از حیث آذوقه و هم از حیث امنیت خلی اهمیت دارد و مفید است آن روز هم کفیل وزارت داخله اظهار موافقت کرد و بنده هم مانعی نمی‌بینم که ابرقویه از اصفهان مجزی شده و بپزد منضم شود.
رئیس- آقای نجات موافقید.
آقا میرزا محمد نجات- بنده توضیحی می‌خواستم.
رئیس- آقای سردار جنگ (اجازه)
سردار جنگ- موافق اطلاعی که بنده دارم چندین سال قبل نائین جزو حکومت اصفهان بوده و ابرقویه جزو حکومت یزد چون اشرار فراعنه که جزو ابرقویه است فوق العاده شرارت می‌کردند به طوری که تمام طرق را مسدود می‌کردند این بود که اولیای دولت بعد از مذاکرات زیاد صلاح دیدند ابرقویه را جزو اصفهان کنند ما به واسطه اقتدار حکومت آنجا از اشرار جلوگیری شود و بالعکس نائین را از توابع یزد قرار دادند و همان طور ابرقویه منضم به اصفهان بود تا در بیست و شش سال قبل اشرار فراعنه به قدری شرارت کردند که از طرف دولت حکم شد ایلخانی و ایل بیگی بختیاری دو نفر از سر کرده‌های خود را برای سرکوبی اشرار فراغه بفرستند. آقای سردار ظفر که اکنون ایل بیگی بختیاری هستند و آقای سردار اشجع با پانصد نفر سوار مأمور رفتن فراغه شدند آنجا را محاصره کردند و آنچه به آنها تکلیف می‌کردند خلع اسلحه بشوند مثمر ثمر نشده و اطاعت نکردند. لذا سوارهای بختیاری هم آنجا را محاصره نموده و آنها را با اهل و عیال و زندگانی به خاک بختیاری کوچ دادند و در آنجا بودند تا چند سال قبل باز با مر دولت آنها را مرخص کردند و به فراغه رفتند این است که به عقیده بنده اگر ابروقویه از اصفهان مجزی شود و باز یک درد سر فوق العاده بواسطه همین اشرار فراغه متوجه دولت خواهد شد اطلاعاتی که داشتم عرض کردم والا خواه ابرقویه جزو اصفهان و خواص جزویزه باشد برای بنده فرق نمی‌کند.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
آقا میرزا محمد نجات- بنده تصور می‌کردم پس از مذاکراتی که در یک جلسه دیگر هم راجع به همین موضوع شد تصویب این پیشنهاد اشکالی ندارد و همین طور هم باید باشد زیرا مخالفین در مجلس راجع به آن نمی‌بینم اگر هم آقای کازرانی تقریباً مخالفتی کردند شاید از بابت حب الوطن من الایمان است یعنی چون وکیل فارس هستند مایلند ابرقویه ضمیمه فارس شود ولی اشکالی که بنده دارم از این بابت است که می‌نویسید در مدت سه ماه وزارت داخله این قانون را اجراء کند. بنده تصور می‌کنم مدت سه ماه زیاد است فقط یک تلگرافی به حکومت اصفهان و یک تلگرافی به حکومت یزد باید بشود و این کار سه ماه وقت لازم ندارد و یک هفته هم قید شود کافی است یا این که اصلاً بدون مدت باشد و فقط نوشته شود وزارت داخله مکلف است این قانون را به موقع اجراء گذارد. خوب است مخبر کمیسیون علت این مسئله را توضیح بدهند.
مخبر- سه ماه که مهلت داده‌اند برای این است که دولت باید یک قوای تأمینیه برای ابرقویه و یزد تهیه نماید که مشکلاتی پیش نیاید این بود که سه ماه برای وزارت داخله فرجه قرار دادیم ولی باز مانعی نیست در آن که وزارت داخله اگر بتواند این قانون را از امروز به موقع اجرا گذارد.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به این که داخل مواد بشویم یا خیر آقایانی که تصویب می‌کنند داخل مواد شویم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شده ماده اول قرائت می‌شود.
(به مضمون فوق قرائت شد)
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- اگر مخالفی باشد عرض می‌کنم والا عرضی ندارم
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقای میرزاعلی کازرانی- اولاً راجع به این که فرمودند بنده از نقطه نظر حب الوطن من الایمان این عرض را کردم و لن مقدس من ایران است که یک حدش به سهند می‌رسد و یک حد دیگرش به خاک روسیه وطن مقدس من ایران است به دست هر کس می‌خواهد باشد.
(بعضی از نمایندگان به طور همهمه باید در دست ایرانی باشد)
آقای میرزاعلی کازرانی- خوبست آقایان توجه بفرمایند عرض کردم که یک سرحدش به خاک هند باشد یک سرحدش به خاک روسیه به هر نحوی که می‌خواهد باشد من به یک چشم واحد به این خاک مقدس نظر می‌کنم و این است معنی حب الوطن من الایمان ولی بنده از نقطه نظر صلاحیت و وضعیت ابرقویه و مردم آن مخالفت کردم و عرضم این است که این مردم بیچاره از تعدیات مصون بمانند و در این پیشنهاد باید رعایت تناسب هم بشود راه این که در نظر داریم ایالات را محدود کنیم و حکومت‌ها را از مرکز بفرستیم این هم یکی از مرامهای بنده است و اگر خاطر آقایان باشد بنده در جلسات عدیده این مطلب را تعقیب کردم و شاید با بعضی مراکز مربوطه هم مذاکراتی داشته‌ام البته جای تردید نیست و تا این ترتیب معمول نشود بیشتر از خرابی‌ها اصلاح نخواهد شد لکن در خصوص ابرقویه که مذاکره می‌فرمایند ضمیمه یزد شود.
این مسئله را بنده بر خلاف اظهارات و عقیده خودشان می‌بینم زیرا خود یزد از حیث قوه و قدرت به ولایات دیگر احتیاج دارد. آیا یزد قدرت دارد جلوگیری از اشرار بکند؟ خیره و بنده عقیده‌ام این است که ابرقویه بیشتر دچار زحمت خواهد شد به علاوه چنان که عرض کردم عنصر مردم ابرقویه فارس و محتاج به فارسی هستند و اگر هم مفاسدی به آنها وارد می‌شود از بعضی سارقین فارسی است این است که بنده عقیده دارم که منضم به فارس شود.
رئیس- آقای محقق العلماء موافقید؟
محقق العلماء- موافقم ولی با جزئی تغییر
رئیس- آقای آقا سید کاظم (اجازه)
آقا سید کاظم یزدی- بنده عرض می‌کنم ابرقویه وصل به یزد است و اجناسی که دارد باید به یزد برود. به علاوه سارقین فارس هم به ابرقویه می‌آیند و از طرف یزد باید از آنها جلوگیری شود اگر ابرقویه جزو یزد بشود و حکومت از یزد بفرستند اشکالی پیش نخواهد آمد جنس هم که باید از ابرقویه به یزد برود و اغلب از طرف حکومت اصفهان به جهت به نفع خودش جلوگیری می‌کند. ولی اگر جزو یزد شود جنس که حالا ده تومان وارد یزد می‌شود پنج تومان وارد خواهد شد و اسباب راحت اهالی خواهد بود.
رئیس- آقای مساوارت (اجازه)
آقا سید محمد رضای مساوات- بنده آن چه را که در اینجا شنیدم ناامنی را دلیل اتصال ابرقویه به یزد قرار می‌دهند بنده چیز دیگری ملتفت نشدم مگر این که آقای سید کاظم راجع به تجارت آنجا هم شرحی فرمودند. بنده با تجزیه کردن ابرقویه از اصفهان موافقم لیکن اتصال آن را به یزد مخالفم زیرا یزد خودش خود را نمی‌تواند حفظ کند مگر این که یک قوه جدیدی برای یزد از طرف مرکز بفرستند و البته این قوه را اگر برای خود ابرقویه هم بفرستند ممکن است خود را حفظ کند. بنابراین بنده گمان می‌کنم لازم نباشد آن را الحاق به یزد کنیم و خودش مستقل باشد بهتر است.
رئیس- لازم است این مطلب را به آقایان عرض کنم که این یک طرحی است که فقط یک ضرر در آن می‌شود.
آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- یک تناسبی بیش اهالی یزد و ابرقویه موجود است که یزد محتاج به ابرقویه است و ابرقویه هم محتاج بیزد است چون تجارتشان با یزد است و البته وقتی معاملاتشان با هم باشد در امورات قضائی هم به یک حوزه رجوع شود بهتر است آرزوی تمام اهالی ابرقویه هم همین است که ابرقویه ضمیمه یزد شود. آقای سدیدالملک نماینده ابرقویه هم آن طرح را امضاء نموده‌اند و به علاوه از مطالعات زیاد با موافقت نظر آقایان تقدیم مجلس شده است آقایان می‌فرمایند ابرقویه مستقل بماند.
چطور ممکن است ابرقویه مستقل بماند زیرا ابرقویه هنوز مالیه صحیح ندارد یک تمسک مالیاتی مطابق عملیات دو هزار سال قبل به توسط یکی از اهالی اصفهان به ابرقویه می‌فرستند و مالیات از آنها می‌گیرند و چون غالباً به همین جهات یک مخارج خیلی سنگینی به دولت وارد می‌آورند ممکن است اگر ابرقویه هم مستقل باشد برای یک محلی که ده هزار تومان بیشتر عایدی ندارد بیست هزار تومان خرجی تراشی شود، ابرقویه یک نقطه است مثل دماوند بلکه از آنجا هم کوچکتر است و آن که آقایان می فرمائید یزد خودش را نمی‌تواند حفظ کند دولت باید آنها را اداره کند بالاخره باید به اصول ملوک الطوایفی خاتمه داده شود محل را شخص حکومت امن نمی‌کند. قوای دولت باید امنیت برقرار نماید بنابراین از این حیث فرق نمی‌کند ضمیمه یزد به اصفهان باشد ولی از حیث مناسبات اهالی یزد با اهالی ابرقویه و مناسبات تجارتی و غیره البته بهتر است ضمیمه یزد بشود خود نماینده ابرقویه هم این طرح را امضاء کرده‌اند و گمان می‌کنم بیش از این مذاکرات لازم نباشد.
رئیس- آقای محقق العلماء (اجازه)
محقق العلماء- مقصود بنده این است که نه فارس تعلق به آقای کازرونی دارد نه؟؟؟ متعلق به حائری زاده می‌باشد. ابرقویه محلی است که واقع شده است بین فارس و اصفهان و یزد و اغلب هم در ابرقویه صدمه می‌بیند یا از شیراز اصفهان است و یا از سارقین فارسی و در هر حال باید رفع صدمه از اهالی آنجا بشود و اینکه می‌فرمایند اگر حکومت مستقل بفرستیم بیست هزار تومان خرج دارد. بنده اعتقاد ندارم ممکن است یک نفر را از مرکز برای ابرقویه بفرستند آنجا را اداره کند و امین مالیه هم برود یک محل مستقلی بشود، نسبت به جاهای دیگر هم بنده همین عقیده را دارم البته فارس هم چون ولایات زیادی دارد و حکومت به آنها نمی‌رسد باید مجزی شود.
رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبائی (اجازه)
عمادالسلطنه- اینکه آقای حائری زاده میفرمائید ابرقویه داره مالیه ندارد. این طور نیست اولاً مالیاتش از روی کمال اعتدال گرفته می‌شود و ثانیاً امین مالیه هر سال از طرف اصفهان به آنجا فرستاده می‌شود. منتهی یکی دو سال مالیات به همان سالار نظام که در آنجا حکومت داشت واگذار شده بود. والا پستخانه دارد. حکومت دارد و به هیچ وجه هم بی اعتدالی نمی‌شود.
رئیس- در ماده اول مذاکرات کافی نیست.
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول
سلیمان میرزا- بنده تقاضا می‌کنم تجزیه شود یعنی انفصال را یک دفعه را رأی بدهند و الحاق را دفعه دیگر.
رئیس- ماده اول را تجزیه می‌کنیم اول رأی می‌گیریم به تجزیه و انفصال ابرقویه از اصفهان آقایانی که این قسمت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. قسمت دوم
محمد هاشم میرزا- در قسمت دوم سؤالی دارم
رئیس- بفرمائید
محمد هاشم میرزا- اگر در ماده قانون اساسی قید نکرده بود که تجزیه ولایات با مجلس شورای ملی است. بنده می‌گفتم این کار با وزارت داخله است. ولی آن طور که آن روز نماینده وزارت داخله اظهار می‌نمودند انفصال ابرقویه را از اصفهان و آن ضمامش را به یزد تصدیق نمود با این ترتیب بنده نمی دانم ملاحظات آقای محقق العلماء و آقایان دیگر چه مورد خواهد داشت.
رئیس- وقتی آقایان مذاکرات را کافی دانستند دیگر نمی‌شود دوباره وارد مطلب شد رأی می‌گیریم به قسمت دوم ماده اول یعنی الحاق ابرقویه به یزد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. رأی می‌گیریم به مجموع ماده اول به طریقی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمائید اکثر قیام نمودند
رئیس- تصویب شده ماده دوم
(به شرح فوق قرائت شد)
رئیس- آقای محقق العلماء (اجازه)
محقق العلماء- عرض بنده اینست که سه ماده برای چیست؟
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- آقایان خیال می‌کنند انفصال ابرقویه از اصفهان خیلی آسان است بنده عرض می‌کنم به این آسانی نیست به جهت اینکه فقط حکومت نیست بلکه اداره مالیه و ادارات دیگر هم باید تجزیه شود. ممکن است پیشکار مالیه اصفهان دخالت هائی در امر ملیه کرده باشد. البته باید جزو جمع‌هایش را به یزد بفرستند و حقیقتاً این کارها سه ماه وقت لازم دارد تا دولت بتواند موفق بشود.
رئیس- آقای سید المحققین
حاج سید المحققین- به عقیده بنده این مذاکرات کلیتاً راجع به حکومت ابرقویه بود نه تمام دوائر دولتی.
مخبر- وقتی که حکومت محلی تجزیه شد، البته تمام دوائر نیز تجزیه می‌شود، مالیه و پست و تلگراف و عدلیه و بالاخره تمام دوائر باید ضمیمه برد بشود.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- تشکیلات دولت از مد نظر وزارت خانه‌ها با یکدیگر فرق دارند. هیچ لازم نیست یک نقطه اگر حکومتش جزو یک ولایتی باشد مالیه است هم جزو همان مجلس باشد یا برای عدلیه و تلگراف خانه اش را مأمور از آنجا بفرستند ما هم از نقطه نظر الحاق حکومت آنجا به یزد به وزارت داخله رجوع کردیم و موافقت کردیم بیکن راجع به مالیه و سایر ادارات باید موافقت نظر وزیر مالیه و غیره جلب شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده با اصل قضیه موافق نبودم و لیکن فرمایش شاهزاده محمد هاشم میرزا اسباب اشکال فراهم می‌آورد زیرا یک حوزه حکومتی مرکب از عدلیه و مالیع و غیره است ولی راجع به پست و تلگراف ترتیب دیگری دارد و اگر ما به خواهیم عدلیه و مالیه را از حکومت جدا کنیم اشکالاتی فراهم خواهد آمد. مثلاً حکومت را حکومت یزد معین کند لیکن مأمور عالیه را از اصفهان بفرستند آن وقت مأمور اجرای مالیه مأمور یزد نباشد به عقیده بنده هیچ مناسبت ندارد تمام این ادارات با هم رابطه دارند و در موقع ضمیمه شدن تمام باید ضمیمه شوند.
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- اگر نظر آقایان باشد آن طرح قانونی که بنده پیشنهاد کرده بودم نوشته بودم هیئت دولت مکلف است وسائل ضمیمه کردن ابرقویه را بپزد فراهم آورد ولی چون در مجلس کمیسیونی که مربوط به تمام وزارتخانه‌ها باشد و نماینده تمام وزارتخانه‌ها در آن حضور پیدا کند نبود مراجعه به کمیسیون داخله شد و در کمیسیون داخله هم نظر به این که نماینده وزارت داخله در آنجا اظهار عقیده کرده این طور نوشته‌اند و اگر چنانچه بین دوائر را تجزیه کنید یک اشکالاتی پیش خواهد آمد و کمان می‌کنم آقای وزیر مالیه هم در این قسمت موافقت بفرمایند که تولید اشکالی نشود.
وزیر مالیه- بنده هم لازم است توضیحاً عرض کنم که حوزه‌های ادارات دولت از هر حیث باید یکی باشد و نمی‌تواند تابع ادارات مختلف باشد چطور می‌شود حکومت ابرقویه جزو یزد باشد ولی مالیه اش با اصفهان باشد آن وقت اگر دولت بخواهد به حکومت می‌گوید تقویت با حالیه بکند باید به حکومت اصفهان مراجعه کند و حکومت اصفهان هم نمی‌تواند دخالت در آن جا بکند و اگر به حکومت یزد می‌نویسند می‌گویند مالیه اش جزو اصفهان است این هیچ منطقی نیست تمام قوا باید تابع یک مرکز واحد باشد حالا که مجلس شورای ملی نظر به یک مزایائی تصویب کرد حکومت ابرقویه جزو یزد باشد دیگر جهت تا مالیه آن جزو اصفهان باشد مالیه اش جزو مالیه همانجا خواهد بود کار هم سهلتر می‌شود و اسباب تصادم حکومتهای مختلف فراهم نمی‌شود.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- اگر عقیده آ وزیر مالیه این طور باشد بنده موافقت خواهم کرد ولی تشکیلات مملکتی این نیست محض تذکار دو سه نقطه را عرض کنم من جمله محلات است که آقای حاج شیخ اسدالله فراموش فرمودند این مالیات‌ها باقی است و حکومتش علیحده است.
حاج شیخ اسدالله- این طور نیست.
محمد هاشم میرزا- بپرسید تشکیل نهاوند جزو بروجرد است ولی حکومت جزو ولایات ثلاث است چندین نقطه دیگر هم هست راجع به عدلیه اشتباه کرده‌اند یکی از حوزه‌های استینافیه حوزه استیفا همدان است و بروجرد در صورتی که مد نظر حکومت جزو همدان نیست از نظر عدلیه جزو همدان است هم چنین حیث قشون باز همین طور ۱- امیر لشکر شرق و غرب و شمال و جنوب معین شده و دو سه ایالت در حوزه یک امیر لشکر است در این موضوع تا حالا مدافع داشتیم وزارت داخله بود حالا که آقای وزیر مالیه هم این طور صلاح می دانند و می‌خواهد تمام حوزه‌ها را جزو یزد بکنند بنده عرض ندارم ولی این قانون از مدنظر وزارت داخله نوشته شده و سایرین را مکلف نمی‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم پماده رو، آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات و کلیات لایحه است.
آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- آقای حائری زاده خواستند خدت به یزد کنند ولی می‌ترسم که نه تنها خدمت به یزد نشده باشد بلکه ابرقوئی بیچاره هم در زحمت باشد و گمان می‌کنم این قضیه کسرائی مافر باشد این را برای آسایش خودشان پیشنهاد کردند لیکن در زحمت خواهند بود این است که باز هم بنده عرض می‌کنم یزدی که برای آسایش خودش محتاج است از فارس استمداد بکند نمی‌تواند تامتیات لازمه برای ابرقویه تهیه کرده باشد و باز عرض می‌کنم ابرقویه تهیه کرده باشد و باز عرض می‌کنم ابرقویه باید منضم به فارس باشد که هم مردم راحت باشند و هم اشکالات برای دولت پیش نیاید آقایان دلائلی که اظهار کردند که ابرقویه مربوط به یزداست در معاملات با هم مربوط اند. بنده عرض می‌کنم علاوه بر این که ابرقویه مربوط به آباده است داد و ستد ابرقویه هم با آباده است و یک وقتی در آباده جنس هست و صرف می‌کند برای اصفهان یا فارس حمل می‌شود و همین طور بالعکس این است که بنده یک دلیل قاطعی نمی‌بینم که ابرقویه منضم بیزد باشد لیکن رأی آقایان البته مطاع است و بنده اطاعت می‌کنم.
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- آقای کازرانی یک فرمایشی فرمودند و بنده را خیلی متعجب کردند من نخواستم خدمت به اهالی یزد بکنم. برای من یزد و کرمان و آذربایجان یکسان است و من هر چه برای اهالی این مملکت صلاح بدانم و به نظرم برسد به مجلس پیشنهاد می‌کنم در این خصوص هم چون یزدی‌ها از حیث ارزاق و آذوقه دچار زحمت هستند و خود آقای سردار جنگ هم سابقه دارند و در آنجا حکومت داشته‌اند می دانند در زمانی که نصرت السلطنه و الی فعلی فارس والی کرمان بود یک زحمتی در سال قحطی برای یزدی‌ها پیش آمده زیرا ایالت کرمان اجازه نمی‌داد اهالی از املاک خودشان آذوقه حمل بیزد کنند و این مسئله خیلی اهالی یزد را به زحمت انداخت. به این جهت اگر ابرقویه ضمیمه یزد بشود رفع احتیاج هر دو خواهد شد. اما این که می فرمائید ضمیمه ایالت فارس شود. به واسطه وسعتی که ایالت فارس دارد هنوز مأمورش که از مرکز اعزام می‌شود کاملاً موفق نشده‌اند امنیت کاملی در تمام نقاط برقرار کنند و همیشه یک دسته غارتگر در آن ایالت مشغول شرارت هستند چطور باز بیائیم یک جای دیگر را هم به آنجا ضمیمه کنیم حالا که خودشان را نمی‌توانند اداره بکنند بعد به طریق اولی نخواهند توانست.
رئیس- مذاکرات کافی هست یا نه؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به طرح قانونی پیشنهادی آقای حائری زاده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شده لایحه حقوق تقاعدی آقای امام الحکماء قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه نمره (۰۹۴۳) دولت را راجع به هشتاد تومان حقوق تقاعدی آقای امام الحکماء تحت مطالعه در آورده نظر به خدمات سابقه و ضعف مزاج و استحقاق ایشان علی الخصوص بعد از غارت اموال مشارالیه که در موقع مراجعت از عراق واقع شده در این موقع کمیسیون بودجه رعایت حال ایشان را تصدیق و شصت تومان شهریه به عنوان حقوق تقاعدی تصویب و در جزء بودجه وزارت جلیله عدلیه منظور نمود (فیروز)
رئیس- آقای حاج عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم برای این قبیل لوایحی که هر روز به مجلس می‌آید ما باید یک هشتاد کروری تهیه کنیم تا بتوانیم جواب این لوایح را بدهید. حالا بنده سوابق این شخص را نمی‌خواهم عرض بکنم که چه سوابق بدی دارد ولی غیر از این که این حرف‌ها باعث استقراض از خارجی بشود. محل دیگری که نداریم پس خوب است اول محلش معین شود آن وقت لوایح را تصویب کنیم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی موافقید؟
حاج میرزا مرتضی- خیر مخالفم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای آصف الممالک چطور؟
آصف الممالک- بنده موافقم
رئیس- بفرمائید
آصف الممالک- بنده تصور می‌کنم اگر یک حقوقی بر روی اساس استحاق تصویب شود همین است که در حق امام الحکماء برقرار می‌شود تقریباً پنجاه سال است امام الحکماء هندوستان به ایران مهاجرت کرده و در این مدت همیشه مشغول خدمات دولت بوده به علاوه اخیراً در مسافرت عراق هر چه داشته برده‌اند و دولت باید جبران خسارت او را بکند و حالا پیر شده و از خدمت افتاده و خیلی هم به فضل و کمال و مورد ملاحظه دولت است و دولت برای این که نمی‌توانسته خدمتی به او رجوع کند و سنش هم تقاضا نمی‌کند همان حقوقی را که در علیه به او می داده‌اند به عنوان شهریه برای او تصویب نمود و بنده هم موافقم که این حقوق به او داده شود. زیرا امام الحکماء یکی از اشخاص مستحق است حتماً باید از او نگاهداری شود.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- لایحه قانون استخدام مطرح مذاکره است و عنقریب می‌گذرد و البته در آن قانون برای مستخدمین دولت یک ترتیباتی منظور شده که حقوق تقاعدی به آنها داده شود. در این صورت و با گذشتن این قانون بنده هیچ فلسفه برای تصویب این شهریه‌ها امروزه نمی‌بینم و از این نقطه نظر بنده با شهریه قرار دادن برای مستخدمین دولت به کلی مخالفم و مادام که قانون استخدام نگذشته ما نمی‌توانیم به هیچ وجه شهریه برای مستخدمین دولت قرار بدهیم و باید هر چه زودتر سعی کنیم این قانون بگذرد تا تکلیف آنها معلوم شود.
آقای آصف الممالک فرمودند چون فاضل است یا فقیر است خدمت به دولت کرده است باید تصویب شود اگر به نظر استحقاق باشد که باید کار مجلس منحصر باشد به اینکه هر روزی برای این اشخاص شهریه و مستمری تصویب کند و اگر فضل است فاضل تر از ایشان هم هست اگر از نقطه نظر استخدام است دولت باید منتظر باشد تا قانون استخدام بگذرد اگر مستحق است بر طبق آن قانون به او داده می‌شود و در هر حال بنده قبل از گذشتن قانون استخدام با هر نوع شهریه برای مستخدمین دولت مخالف هستم.
رئیس- آقای نجات موافق هستند؟
نجات- بلی موافقم
رئیس- بفرمائید
آقا میرزا محمد نجات- این حقوق تقاعدی که برای امام الحکماء می‌خواهیم تصویب کنیم تصور می‌کنم یکی از مواردی است که به مستحق می‌خواهیم چیزی بدهیم دیروز در مجلس شورای ملی آقایانی که امروز مخالفت می‌کنند قریب ششصد قلم شهریه را که داخل آنها خیلی اشخاص متمول بودند تصویب کردند و امروز با حقوق یک نفری که کمال استحقاق را دارد و تا امروز هم یک چنین پیشنهاد به موردی به مجلس نیامده مخالفت می‌کنند این شخص یکی از مأمورین وزارتخانه شما است و دولت پیشنهاد کرده برای زندگانی و معاش او چیزی تصویب کند بنا بر این خوب است التفات بفرمائید یک رأی عادلانه اتخاذ نمایند.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- ایشان جزو مستخدمین عدلیه محسوب شده‌اند و بودجه عدلیه از مجلس گذشته و حاضر است و همگن برای جلسه دیگر به مجلس بیاورند در بین از بودجه چندین فقره از این قبیل هست آن وقت هر کس عقیده دارد او را تصویب و هر که عقیده ندارد رد کند بنده نمی دانم چرا یک بودجه مهمی که از عید تا به حال حاضر است به مجلس نمی‌آید و در عوض این قبیل لوایح پیشنهاد می‌شود بنابراین خوب است آن بودجه، را به مجلس بیاورند و یک مرتبه تصویب نمایند و قبل از آمدن بودجه عدلیه بنده با این حقوق‌ها مخالفم.
مخبر- بودجه عدلیه حاضر است و تأخیر آن همان ور که شاهزاده فرمودند برای این بود که وزراء خودشان را مکلف می دانند در بودجه نظر کنند و تا کنون هم چند کابینه عوض شده ولی در هر حال بودجة حاضر است و عنقریب به مجلس می‌آید. ولی علت این که کمیسیون این راپرت را جداگانه تقدیم کرده به واسطه این بود که دولت را جداگانه پیشنهاد کرده چندان تفاوتی هم نداشت در بودجه هم باشد حقوق تقاعدی تصویب شود اگر آقایان با اساس مخالف نیستند فرق می‌کند امروز تصویب کنند یا این را هم بنده متذکر می‌شوم حقوقی که امروز با مام الحکماء داده بعد قانون استخدام خواهد شد.
رئیس آقای رفعت الدوله (اجازه)
رفعت الدوله- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟
آقا سید یعقوب- بلی مخالفم
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- اگر چه قایان مخالفین حفظم الله تعالی بیانات کافی کردند ولی بنده هم در تکمیل آن عرض می‌کنم قانون استخدام در مجلس مطرح مذاکره است و مکرر هم گفته شده که در قانون برسبل کلیات رأی داده می‌شود و طبق امر به جزئیات آن وظیفه مجلس شورای نیست که فردا فرد به مجلس بیاید و مجلس او را تصویب کند ثانیاً اینکه حضرت اقدس والا فرمودند مشمول قانون استخدام خواهد شد بنده عرض می‌کنم شامل می‌شود برای اینکه امام الحکماء رئیس عدلیه نقطه بوده و ماهی چهل پنجاه تومان داشته...
محمد هاشم میرزا- سی تومان
آقا سید یعقوب- یا بفرمایش شاه سی تومان حقوق داشته حالا چطور می‌توان ماهی شصت تومان حقوق تقاعدی به او می‌دهند بنده فلسفه برای آن نمی‌بینم و اما اینکه آقای آصف الممالک فرمودند فاضل و مستحق است بنده عرض می‌کنم اینها در مملکت مناط نیست ملاحظه بفرمائید خصوص شهریه چه صحبتها شد ما ۶۰۰ قلم شهریه نداریم. بلکه یک ترتیبی در مملکت مجری بود. ما نخواهیم انقلاب کنیم و مملکت را به حال امنیت بر گردانیم (خندة بین حضار) حالا دعوا نه کاری هم انسان اشتباه می‌کند این کهآمدیم و نظریات سابقه را جریان داده حقوق مجدداً برقرار نکردیم وقتی قانون استخدام گذشت اینها تمام در تحت آن است اگر پیرمرد است و ما باید تصور کنیم پیرمرد خیلی داریم و اگر عالم و سید عالم و سید هم خیلی داریم اینجا دلیل نمی‌شود که ما بیائیم و شصت تومان شهریه برای او تصویب کنیم.
مخبر- امروز آقای طباطبائی ضمن دفاع از لایحه ممیزی تکلیف مخبر را معلوم کردند به این جهت بنده هم به آقای آقا سیدیعقوب عرض می‌کنم اعتراس ایشان به بنده وارد نیست و چون هنوز قانون استخدام نگذشته کمیسیون بودجه در موقعی که دولت هشتاد تومان حقوق پیشنهاد کرد مکلف بر این نبود که بگوید قانون استخدامی هست که باید بر طبق آن رفتار شود و اینکه فرمودند قانون استخدام شامل آن می‌شود در قانون استخدام که عنقریب خواهد گذشت یک مادة هست که تکلیف متقاعدین را در گذشته معلوم می‌کند و البته این هم در تحت آن ماده واقع خواهد شد پس این دو اعتراض که به عرایض بنده فرمودند وارد نیست.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
مخبر هاشم میرزا- آن روز که در قانون استخدام مذاکره می‌شد برای حقوق خدمت چندین شکل معین کردند بنده عرض می‌کنم این مبلغ در هیچ یک از آنها وارد نیست زیرا آخرین تقاعدی که ما در قانون استخدام قائل شده‌ایم سه ربع از آخرین حقوقی است که شخص متقاعد در موقع خدمت داشته و حقوق این شخص سی تومان یا چهل تومان بود نمی دانم کدام یک از ممالک متمدند این طور رفتار می‌کنند و راجع به بودجه عدلیه هم عرض کردم غیر از امام الحکماء چندین فقره دیگر هم هست. چه دلیل است امام الحکماء را زودتر بیاورند بنده عرض می‌کنم بودجه عدلیه مقدم بر همه اینها است و این که آقایان درباره ایشان خیلی معلومات قائل هستند اگر بنده ساکت هستم حمل بر این نشود که تصدیق دارم ایشان از فضلای ما هستند و نظیر ندارند فضلا خیلی هستند ولی مربوط به این مسئله نیست.
رئیس – باید رأی بگیریم آقایانی که حقوق امام الحکماء را مطابق راپورت کمیسیون بودجه تصویب می‌کنند ورقه سفید و الا ورقه کبود خواهند داد.
(اخذوا استخراج آراء به عمل آمد نتیجه به طریق ذیل حاصل گردید)
عده حضار- (۷۴) ورقه سفید علامت قبول (۳۳) ورقه کبود علامت رد (۱۹) امتناع (۲۲)
رئیس بلانتیجه ماند در موقعی که قانون کتیرا مطرح بود و تصویب شد از طرف یکی از آقایان نمایندگان پیشنهادی که بنده آن پیشنهاد را به کمیسیون مبتکرات فرستادم همان وقت هم گفته می‌شد که این مسئله خیلی فوریت دارد زیرا پس از سی الی چهل روز دیگر موقع محصول کتیرا می‌رسد که تقریباً همین اوقات می‌شود مع ذلک از آن موقعی که بنده این طرح قانونی را به کمیسیون فرستاده‌ام تا به حال راپورت نداده‌اند.
علاوه بر این این طرح را به دولت مراجعه داده‌اند در صورتی که کمیسیون مبتکرات حق ندارد طرحهائی را که به آنجا می‌فرستند به دولت مراجعه بدهند و به موجب نظامنامه داخلی بایستی در ظرف پانزده روز اعم از اینکه قابل توجه بداند یا نداند راپورتی به مجلس بدهد. لهذا از کمیسیون مبتکرات خواهش می‌کنم که در ظرف امروز و فردا این راپورت را بدهند که در جلسه آتیه تکلیف این امر در مجلس معین شود یک طرح دیگری هم آقای ارباب کیخسرو راجع به این امر پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود بعد به کمیسیون مراجعه می‌شود. ولی شرط اینکه دو ماه دیگر در کمیسیون نماید.
(به شرح ذیل قرائت شد)
(مقام منبع مجلس شورای ملی)
نظر به اینکه در ماده سوم قانون مالیات کتیرا مصوبه یازدهم سرطان هذاالسنه که نوشته شده است (صاحبان کتیرا، موجود باید در مدت یکماه پس از نشر اعلان از طرف دولت کتیرای خود را به اداره مالیه محل ارائه مود جواز مجانی دریافت دارند تا در موقع خروج از سر حد از پرداخت مالیات معاف باشند) نظر مقنن آن بوده است که هر قسم کتیرائی اعم از آن که قبلاً مالیات محلی پرداخته باشد یا نپرداخته باشد در ظرف یک ماه که اظهار نامه ارائه بدهد از مالیات معاف باشد و در اداره مالیات غیر مستقیم موجب تردید و معطلی و زیان صاحبان کتیرا شده است. لهذا بنده پیشنهاد می‌نماید مجلس شورای ملی تبصره ذیل را به مادة مزبور به عنوان تفسیر علاوه نماید و چون خیلی کتیراها معطل است تقاضای فوریت می‌نمایم. تبصره- معافیت مالیات فوق الذکر در ظرف یکماه معینه نسبت به کلیه کتیراهائی که در آن مدت ارائه یا اظهار نامه داده شده باشد اعم از آن که قبلاً مالیات محلی را پرداخته یا نپرداخته باشد
رئیس- به کمیسیون مبتکرات مراجعه می‌شود و راپرت هر دو فقرة تا روز سه شنبه به مجلس می‌آید.
ارباب کیخسرو- اجازه می فرمائید
رئیس- بفرمائید
ارباب کیخسرو- یک اجباری بنده را وادار بدادن این پیشنهاد کرده زیرا با اطمینان قانونی که در مجلس تصویب شده است مردم شروع کرده‌اند کتیراهای خود را به اداره مالیه ارائه دهند و جواز بگیرند و آن جواز را در سر حد ارائه نموده کتیرای خود را رد بکنند ولی برای همین موضوع معطل مانده است و این معطلی باعث ضرر تجار شده و اگر مسامحه بشود و در این امر به زودی اقدام بشود بنده تصور می‌کنم ضرر فوق العاده به تجار وارد بیاید در صورتی که بنده تصور می‌کنم نظر مقنن به آسایش عمومی بوده است به علاوه خود بنده در خصوص ماده دوم سؤالاتی کردم و آقای مخبر و اعضاء کمیسیون قوانین مالیه توضیح دادند که این ماده راجع به عموم است یعنی اعم از این که مالیات سابقه را داده باشند یا اندازه باشند در ظرف این یک ماه می‌توانند کتیراهای خود را ارائه داده جواز دریافت نمایند و از پرداخت مالیات در سر حد معاف باشند و مخصوصاً مذاکراتی هم در آنجا شد که چون کتیرا دست به دست گشته است ممکن است صاحبان کتیرا سندی در دست نداشته باشند که مالیات سابق را پرداخته‌اند به این جهت بایستی عموماً اشخاصی که کتیرای خود را در آن یک ماه ارائه می‌دهند معاف باشند ولی چون این مسئله منظم به این ماده نشده است دچار مشکلات شده‌اند و همان قسم که آقای رئیس فرمودند بنده از اعضای کمیسیون مبتکرات تمنی می‌کنم زودتر راپورت بدهند که اسباب ضرر تجار نشود
حاج میرزا مرتضی- اجازه می‌فرمایند
حاج میرزا مرتضی- همان روزی که طرح قانونی آقای معتمد التجار به کمیسیون فرستاده شد کمیسیون تشکیل شد و مطالعاتی در اطراف آن طرح کرد ولی شنیده شد که قانون گمرک یک موادی دارد که نظر آقای معتمد التجار را تأمین می‌کند این بود که خواستم از دولت تحقیقاتی بکنم و ببینم آن مواد چه چیز است؟ اگر چنین چیزی باشد تحصیل حاصل نشده باشد ولی امروز که باز کمیسیون تشکیل شد و در اطراف این طرح مذاکره کرد و این پیشنهاد قابل توجه شد امروز عصر هم راپرت آن را تقدیم آقای رئیس می‌کنم.
رئیس- این مسئله گفته شد برای اینکه بعدها کمیسیون مبتکرات این طور عمل نکند کمیسیون مبتکرات حق مراجعه به دولت ندارد اگر لازم باشد از دولت توضیحاتی بخواهند بعد از آن که به مجلس آمد و به کمیسیون خاص رفت دولت اگر نظریه داشته باشد اظهار می‌کند آقای آقامیرزا ابراهیم قمی راجع به چه مطلب است؟
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده چند ماه قبل سؤالی از آقای وزیر مالیه کردم ولی جواب داده نشده حالا که آقای وزیر مالیه تشریق دارند اگر اجازه بفرمایند سؤال خود را بکنم.
وزیر مالیه- بفرمایند.
آقا میرزا ابراهیم قمی- در زمان وزارت مالیه آقای مصدق السلطنه پانزده هزار تومان بر حسب پیشنهاد مشارالیه برای بستن سد جاجرود از تصویب مجلس گذشت و در حقیقت این تصویب خیلی لازم بود چون احیای یک بلوک را می‌کرد و علاوه بر تأمین ارزاق طهران املاک رعایا را هم از سیل محافظت می‌کرد اما متأسفانه این وجه را بدون دقت به معندس الدوله نامی داده‌اند و بدون اینکه مفتش بر او بگارند او را مأمور بستن سد کرده‌اند ایشان هم در زمستان موقعی که زمان بستن سد نبود بر روی یک اساس غیر متین که تمام رعایا اظهار می‌کردند مشغول ساختن سد شده و بناء در موقعی که بیرون بودم تا نزدیکی سد رفتم و خودم تحقیقات کردم به اندازه نیم ذرع از رودخانه را در جائی که شن بوده کنده، و پایه را کار گذاشته در حالتی که باید چهار ذرع بکند و بعد شروع بکنند این شخص دو چینه تقریباً سه چارک این طرف و آن طرف زمین گذاشته و وسطش را شن ریخته و بالا آورده و به قراری که بنده تحقیق کردم بیش از سه چهار هزار تومان خرج نکرده و باقی پانزده هزار تومان تفریط شده بنده این سؤال را قبل از تصدی آقای فهیم الملک کرده بودم و حالا نمی دانم آقای وزیر مالیه اطلاعی دارند و تحقیقاتی کرده‌اند یا خیر؟ از قراری که بنده شنیده‌ام تمام این وجه را هم مستقلات خریده در حالتی که سیصد تومان حقوق داشته و تقریباً یازده هزار و پانصد تومان و یا دوازده هزار تومان از این مبلغ از بین رفته و بیش از سه چهار هزار تومان خرج نشده است.
وزیر مالیه- همان طور که نماینده محترم اظهار کردند با ارسال در اوایل زمستان مجلس این مبلغ را تصویب کرد و بعضی از آقایان نمایندگان که اینجا فرمودند که خوب است جزو بودجه سند آتیه منظور دارند یا اینکه موقع بناء گذشته بود مع ذلک شروع کردند و بعد از آن که سد تمام شد یک معماری از طرف وزارت مالیه و قوائد عامه فرستادند و آنها رفته و شش هزار تومان و کسری مخارج را بازدید کردند در صورتی که پایه سد هم شکسته بود و مهندس اظهار می کرده به واسطه آن که پول را به موقع نرساندند و هوا هم سرد شده بود و پول هم کم بود نتوانستم درست این کار را تمام کنم معمارانی که بازدید کرده‌اند اظهار می‌کردند که اصلاً دقت نشده و محکم کاری نکرده‌اند و این شخص می‌گوید چون ابتدا برآورد این کار را به نوزده هزار تومان و کسری کردیم و کلیه خرجی که پیش بینی شده بوده داده شده است نتوانستم کار را دنبال کنم و سؤال آقای آقا میرزا ابراهیم قمی هم چند ماه قبل نشده بود و چند روز قبل هم در این کابینه هم فرستاده شده و بنده تحقیقاتی کردم ولی این کار در محاکمات مالیه بین مهندس و معمارهائی که بازدید کرده‌اند تحت رسیدگی و نتجیه هر چه شد البته به عرض مجلس خواهد رسید.
آقا میرزا ابراهیم قمی- پس بنده منتظر اطلاعات آقای وزیر هستم.
رئیس- جلسه آینده روز سه شنبه چهار ساعت به ظهر مانده دستور
- اولاً قانون ممیزی عمومی.
- ثانیاً قانون استخدام
- ثالثاً لایحه کنترات مسیو شریکر رابعاً انتخاب یک نفر منشی به جای آقای نظام الدوله که استعفا داده‌اند.
آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- چون در آخر مجلس هوا گرم می‌شود و خستگی تولید می‌شود و سئوالات هم خیلی است خواهش می‌کنم آقای وزیر مالیه و هم چنین سایر آقایان وزراء در جلسه آتیه اول جلسه تشریف بیاورند که در اول جلسه سئوالات بشود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده اولاً می‌خواستم تقاضا کنم که قانون استخدام را جلو بیندازند زیرا ملاحظه می فرمائید هر روزی حقوق‌های تقاعدی و سایر گرفتاری‌ها وقت مجلس را اشغال می‌کند و از یک طرف اجزای ادارات هم حق دارند مطالبه تکلیف خودشان را بکنند و، اگر این قانون را زودتر بگذرانیم مذاکرات مجلس را مختصر تر کرده‌ایم بنابراین تقاضا می‌کنم قانون استخدام مقدم شود زیرا بعد از تمام کردن قانون ممیزی تازه مستشاران که آمدند تجدیدنظر خواهند کرد و این قانون هم برای سال آینده است در هر حال بنده کاری به قانون ممیزی ندارم ولی تقاضا می‌کنم قانون استخدام را در قسمت اول بگذارند و فرمایش آقای زنجانی را هم تکرار می‌کنم که خوب است آقایان وزراء به سئوالات توجه بکند زیرا سئوال برای بعد از انقضای دوره چهارم نیست سئوالی که ما می‌کنیم فوری است. استیضاح نیست که مطالعات و استادی لازم داشته باشد سئوال می‌کنم آیا این این مالیات و این پول آن طور هست یا نیست بنده سئوال کرده‌ام و تاریخ گذاشته‌ام چهل و پنج روز می‌گذرد و اگر راجع به حبس کسی بود می گذاشته وقتی حبس تمام شد و آن شخص مرد جواب بدهند کسی در حبس نیست یا مرده این سابقه غریبی است خوب است بفرمائید آقایان وزراء لااقل یک دفعه نظامنامه داخلی را بخوانند
وزیر مالیه- سئوالاتی که از وزارت مالیه شده است در این چند جلسه بنده برای جواب حاضر بوده‌ام و دو ساعت و نیم بعد از ظهر هم از این جا رفته‌ام ولی سئوالات نشده به بنده مربوط نیست.
محمد هاشم میرزا- در جلسه دیگر سئوال می‌کنم
رئیس- راجع به دستور قانون استخدام را برای قبل از تنفس و قانون ممیزی را برای بعد از تنفس می‌گذاریم دیگر اظهاری نشد؟
(گفته شد خیر)
(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
مؤتمن الملک