مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۲۹
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۱۳ (۶ ذیحجه ۱۳۵۳).
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ اقتراع شعب ششگانه
۳ـ تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۱۴ از طرف وزیر مالیه
۴ـ شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه ۱۳۱۲ مجلس
۵ـ تقدیم بودجه ۱۳۱۴ مجلس و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات
۶ ـ شور اول اصلاح ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی
۷ـ تصویب قسمتی از قانون مدنی از ماده ۱۰۴۱ الی ماده ۱۰۶۱
۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین بی‌اجازه - آقایان: حاج غلامحسین ملک - اسدی - وکیل - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل - حاج محمدرضا بهبهانی - پارسا.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: احتشام‌زاده - اسکندری - بیات - اعظم زنگنه - مجد ضیایی - اسفندیاری - رهبری - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - نیک‌پور - قراگزلو - طباطبایی دیبا - کاشف - بیات ماکو.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهار شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- اقتراع شعب ششگانه
۲- اقتراع شعب ششگانه
رئیس-مدتی است که بایستی اقتراع شعب را انجام داده باشیم. حالا انجام می‌دهیم. عده حاضر در مرکز ۱۱۴ نفر بهر شعبه نوزده نفر می‌رسد.
(آقای کاشف (منشی) در پشت میز خطابه حاضر و باقتراع شعب بشرح ذیل پرداختند)
شعبه اول- آقایان – افخمی- دکتر بهرامی- طباطبائی دیبا- امیر تیمور- نیک پور- مخبر فرهمند- میرزا یانس- جمشیدی- ایزدی- آقا رضا مهدوی- رهنما- مجد ضیائی- سهراب خان ساکینیان – حبیبی- دکتر قزل ایاغ- اقبال اعظم زنگنه- شیرازی- رهبری.
شعبه دوم- آقایان: نمازی- مسعودی خراسانی- مقدم دکتر احتشام- مولوی- طهرانی- پناهی- محسن آقا مهدوی – افسر- بنکدار- اورنگ- حسنعلی میرزا دولتشاهی
ثقه الاسلامی- دادگر- پورسرتیپ- دکتر ضیاء- میرزا علی خان وکیلی- ملک مدنی- حاج میرزا حسنخان – اسفندیاری.
شعبه سوم- آقایان: اسدی- کازرونیان- محیط میرزا موسی خان مرآت- فرشی- حمزه تاش- ناصری شریفی- بهبهانی- دبیر سهرابی- موید احمدی- فزونی شریفی- سید کاظم یزدی- حاج غلامحسین ملک مصدق جهانشاهی- شاهرودی- دکتر امیر اعلم- فتوحی
شعبه چهارم- آقایان: نواب یزدی- دکتر امیر اعلم- ملک زاده آملی- دبستانی- همراز- دشتی – طباطبائی بروجردی- هدایت موید قوامی- هزار جریبی- حاج تقی آقا وهاب زاده- آصف- علوی سبزواری- اسکندری- لیقوانی- ارگانی- طهران چی- پارسا- نوبخت- معتصم سنگ.
شعبه پنجم- آقایان: جرجانی- میرزائی- طالشخان- کیخسرو شاهرخ- دکتر ادهم- مژدهی- منصف – دکتر طاهری- حیدری- بیات- سلطانی شیخ الاسلامی – احتشام زاده- دادور- صفاری- دکتر ملک زاده – عراقی- خواجوی- بیات ماکو- کفائی
شعبه ششم- آقایان: مسعود ثابتی- دکتر سنگ- دهستانی- تربیت- روحی- افشار- حاج میرزا حسینخان- فاطمی- دکتر سمیعی- بختیار- کمالی- محسن خان – قزاگزلو- کاشف- دربانی- مرآت اسفندیاری- دکتر لقمان- لاریجانی- امیر ابراهیمی- حاج محمد رضا بهبهانی اعتبار.
– تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۱۴ از طرف وزیر مالیه
۳ – تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۱۴ از طرف وزیر مالیه
رئیس-آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه (آقای داور)- آقایان همه بخوبی استحضار دارند که همیشه بعد از لایحه بودجه مواردی که مربوط به بودجه ومسائل مالی است در ضمن یک لایحه دیگری که لایحه متمم بودجه است به مجلس داده می‌شود. پس این لایحه متمم بودجه را تقدیم می‌کنم و انتظار هم دارم (چون امور مربوط بمملکت است) همین امروز سعی شود که کمیسیون بودجه تشکیل شده و این کار را انجام دهد که فردا اگر ممکن باشد جلسه تعیین شود و جزو دستور مجلس فردا گذارده شود
(صحیح است)
رئیس-کمیسیون مستحضر بود از تشریف آوردن آقا و دادن متمم بودجه- و اظهار موافقت خودشانرا هم به بنده اظهار کردند و گفتند که ظهر را در مجلس خواهند ماند. و بلافاصله هم لایحه بودجه بطبع فرستاده میشودو برای ظهر آماده است. فردا هم جلسه خواهیم داشت و بخاتمه می‌رسانیم.
- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه ۱۳۱۲ مجلس
۴- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه ۱۳۱۲ مجلس
رئیس-خبر کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون محاسبات مجلس در تاریخ فوق لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی را تحت رسیدگی قرار داده با مراجعه باسناد خرج و دفاتر جزء و توضیحات کاملی که از طرف اداره محترم مباشرت مجلس داده شد عین مواد پیشنهادی اداره مباشرت را تصدیق و اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نمایم.
ماده اول- مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۱۲ شمسی موافق قسمت (۱) و(۲) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش ملیون و هفتصد و سی و هفت هزار و سیصد و نود و یک ریال و بیست و پنج دینار تصویب می‌شود.
ماده دوم- عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال ۱۳۱۲ شمسی موافق قسمت (۳) ضمیمه بمبلغ هشتصد و سی و سه هزار و پنجاه ریال و بیست و پنج دینار بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مجلس مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۱۲ بطریق ذیل تصویب می‌شود:
از بابت مصارف سال ۱۳۱۲ مطبعه مجلس و صورت مشروح مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکت می‌شود:
برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان ۵۵۹۸۴۶/۹۵
مطبعه مجلس بمصرف خواهد رسید ۲۷۳۲۰۳/۳۰
جمع ۸۳۳۰۵۰/۲۵
رئیس-مذاکره در کلیات است. آقای دیبا
طباطبائی دیبا-اولا جای نهایت خوشوقتی است که تفریغ بودجه مجلس همه ساله به مساعدت اداره مباشرت مخصوصاً آقای ارباب کیخسرو ومرتباً بمجلس می‌آید ثانیاً بنده راجع بماده اول و ماده دوم یک عرایضی داشتم که لازم بود عرض کنم. راجع بماده اول در فقره اول مقرری نمایندگان محترم را ذکر کرده است یک کسر مصارفی نسبت باعتبار دارد بنده خواستم در اینجا داره مباشرت آقای ارباب کیخسرو رئیس اداره مباشرت یک توضیحی بدهند که این مبلغی که کسر مصارف شده جزو صرفه جوئی مجلس است یا اینکه اصلاً از بودجه و خزانه دولت نگرفته‌اند. این یک نظر بنده است. نظر دیگر بنده راجع بماده دوم اتست. اگر چه همه ساله معمول اینست که ماده دوم را این ترتیب می‌نویسند ولی چون این لایحه تفریغ بودجه است لذا باید مخارج را در اینجا نوشت نه عواید را که عبارت است عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان. این را برای تذکر عرض می‌کنم که در بودجه سال آتیه باید وقتی که مجلس بودجه اش را می‌نویسد این عواید را پیش بینی کند که مثلاً عواید باغ بهارستان یا مطبعه فلانقدر. نه در لایحه تفریغ بودجه و این مسئله در سال گذشته پیش بینی نشده ولی برای بعد باید پیش بینی شود. این هم یک نظر بنده بود که اگر اصلاح شود بهتر است. خلاصه این دو نظر بنده بود که خواستم آقای ارباب کیخسرود توضیح بدهند.
ارباب کیخسرو-معمولا خرج مبلغی که لازم نشود اداره مباشرت نمی‌گیرد بطوری که ملاحظه می فرمائید راجع بمقرری که ذکر شده تصریح شده است که اصل مبلغ چهار صد و چهار هزار و هشتصد چهل تومان اما گرفته شده است: ۴۱۹۵۳۰ تومان – کمتر گرفته دشه است بیست و پنج هزار و سیصد و ده تومان آنقسمتی که ضرورت ایجاب نمی‌کند یا نمایندگان سر خدمت حاضر نیستند هیچ از مالیه گرفته نمی‌شود و این مبلغ می‌رود جزو صرفه جوئی دولت در ضمن اگر تصویب شده باشد از محل صرفه جوئی مبلغی برای مخارج خاص آنوقت در ثانی در تحت عنوان از محل صرفه جوئی درخواست صادر می‌شود و گرفته می‌شود چنانچه در همان بودجه ۳۵ هزار تومان تصویب شده بود از محل صرفه جوئی که از محل هائی که در خود وزارت مالیه صرفه جوئی شده درخواست صادر و از خود آنجا گرفته شود. پس خلاصه اش اینست که مبالغ و مخارجی که لازم نمی‌شود اصلاً گرفته نمی‌شود مگر اینکه بر طبق قانون و در تحت اصل معینی گرفته شود راجع به قسمت عواید که فرمودند در نظرشان است در وقتی که بودجه تصویب شده مبلغ عایدی پیش بینی نشده است فقط آنجا گفته شده است در بودجه که عایدات مجلس از حیث مطبعه و باغ بهارستان ومذاکرات مجلس در ضمن جمع خود مجلس منظور می‌شود و در این جا یک تبصره نوشته شده که روی این تبصره ۳۰۹ است که نوشته تا پنج سال متوالی عواید حاصله مطبعه مجلس صرف خود شده و برای تکمیل خود مطبعه مجلس بکار خواهد رفت چون در اینجا این تصریح شده است مجبور هستیم میزان عایدات را که چقدر عایدی داشته‌ایم و بر طبق بودجه چه قسمتش بر می‌گردد به خزانه و چه قسمتش می‌ماند برای آن منظوری که مجلس تصویب کرده ولازم بود تصریح کنیم تا معلوم شود کلیه عایدات مطبعه مجلس معلوم شود چقدر بوده و چه قدر از عایدات بخزانه مملکت برمیگردد و چه قدرهم صرف خودش می‌شود. از این جهت است که در اینجا ذکر شده و این ذکر هم مطابق اصولی است که همیشه معمول بوده است.
رئیس-آقایانی که بورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول- مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۱۲ شمسی موافق قسمت (۱) و (۲) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش ملیون و هفتصد و سی و هفت هزار و سیصد و نود یک ریال و بیست و پنج دینار تصویب می‌شود
رئیس-نظری نیست
(خیر)
آقایانی که با این ماده که بالغ است به مبلغ شش ملیون و هفتصد و سی و هفت هزار و سیصد و نود و یک ریال و بیست و پنج ریال بوصفی که قرائت شد موافقت دارند برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم- عواید مطیعه و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال ۱۳۱۲ شمسی موافق قسمت (۳) ضمیمه به مبلغ هشتصد و سی و سه هزاروپنجاه ریال و بیست و پنج دنیار بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مجلس مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۱۲ بطریق ذیل تصویب می‌شود:
۱ز بابت مصارف سال ۱۳۱۲ مطیعه مجلس و صورت مشروح مذاکرات مجلس عاید خزانه ممکلت می‌شود ۵۵۹۸۴۶/۹۵
برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس بمصرف خواهد رسید ۲۷۳۲۰۳/۳۰
جمع ۸۳۳۰۵۰/۲۵
رئیس-آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا-در این ماده آنجا که می‌نویسد از بابت مصارف سال ۱۳۱۲ که بالاخره ذکر می‌شود عاید خزانه مملکت می‌شود چون این مربوط به گذشته است عاید خزانه دولت شده است پس این عبارت می‌شود بعقیده بنده اینجا موقعی ندارد زیرا عاید خزانه مملکت شده است. برای نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مجلس بمصرف خواهد رسید. این هم بعینه مثل همان است. اگر تمام این مبلغ بمصرف بمصرف رسیده باید نوشت رسیده واگرنرسیده یا یک قسمتی رسیده باید نوشت رسیده و خواهد رسید. این دو فقره اصلاح بعقیده بنده ضرورت دارد
رئیس- آقای ارباب
ارباب کیخسرو-در قسمت اول موافقت حاصل است که اصلاح شود. اما در قسمت دوم برای مزید استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم. البته در نظر دارند اجازه که باداره مباشرت مجلس شورای ملی داده شده است برای پنجسال است که جمعاً عایدات حاصله پنجسال بعد از وضع پرداختی بخزانه مملکت را جمع آوری کنند و در حدود ضروریات مطبعه مجلس از این محل عایدات مصرف و تکمیل شود بنده استحضاراً عرض می‌کنم که تا بحال چه صورتی داشته آنوقت تصدیق میفرمائید مجبور بوده‌ام بهمین شکل بنویسیم. عایدات خالص مطبعه در سنوات هزار و سیصد و ده و یازده و دوزاده ۹۰۷۹۳۸/۷۰ خالص آن. از آن مبلغی بمصارفی رسیده است و دویست و چهل و پنج هزار و نهصد و پنجاه ریالش موجود است که باید مبصرف برسد از این جهت ما نمی‌توانیم بنویسیم که به مصرف رسیده است جز اینکه اینجا می‌شود یک کلمه اضافه کرد که بمصرف رسیده و خواهد رسید.
رئیس-(خطاب به آقای شاهرودی مخبر کمیسیون محاسبات)- با این اصلاحات اظهار موافقت میفرمائدی که در قسمت اول نوشته شود شده و در قسمت ثانی که نوشته شود رسیده و خواهد رسید این موافق نظر شما و کمیسیون است؟
شاهرودی-بلی
رئیس-آقایانیکه با ماده دوم ا اصلاحی که اظهار شد موافقت بردارند برخیزند.
(اعلب نمایندگان برخاستند)
رئیس-تصویب شد. مذاکره در کلیات اخیر است مخالفی نیست
(گفتند – خیر)
موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آرا‍ء بعمل آمده ۹۳ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر ۱۰۰ باکثریت ۹۳ رای تفریغ بودجه ۱۳۱۲ مجلس تصویب شد.
- تقدیم بودجه ۱۳۱۴ مجلس و ارجاع آن بکمیسیون محاسبات
۵- تقدیم بودجه ۱۳۱۴ مجلس و ارجاع آن بکمیسیون محاسبات
رئیس-از طرف اداره مباشرت بودجه ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی و قانون استخدام متخصص برای امور فنی مطیعه رسیده است که بکمیسیون محاسبات مجلس فرستاده می‌شود
- شور اول اصلاح ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی
۶- شور اول اصلاح ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی
رئیس-خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع باصلاح ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۶۸۹۳ دولت راجع باصلاح ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی را با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و بالاخره با ماده واحده ذیل برای شور اول موافقت نموده اینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید
ماده واحده- ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی که بموحب قانون ۲۹ شهریورماه ۱۳۱۲ اصلاح شده است نسخ و بجای آن ماده ۲۱۳ ذیل تصویب می‌شود
ماده ۲۱۳- الف- اشخاص ذیل بحبس تادیبی از شش ماده تا دو سال محکوم خواهند شد
۱- هر کس عایدات حاصله از فحشاء زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد
۲- هر کس فاحشه را در شغل فاحشه گی حمایت کند
ب- هرکس زنی را با علم باین که آن زن در خارجه بشغل فاحشه گی مشغول خواهد شد برای رفتن بخارجه تشویق کند و یا مسافرت او را بخارجه ببرد و یا برای رفتن بآنجا اجیر کند بحبس تادیبی از یکسال تا سه سال محکوم میوشد اگر چه اعمال مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد در موارد ذیل مرتکب بحد اکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد
۱- در صورتیکه زن کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد
۲- در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد هرگاه مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد مجازات او حبس با کار اجباری از دو تا پنج سال خواهد شد.
در مورد بند ب این ماده شروع بارتکاب نیز قابل مجازات است
رئیس-نظری نیست :
(گفته شد – خیر)
آقایانیکه بورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- تصویب قسممتی از قانون مدنی از ماده ۱۰۴۱ الی ماده ۱۰۶۱
۷- تصویب قسممتی از قانون مدنی از ماده ۱۰۴۱ الی ماده ۱۰۶۱
رئیس-بقیه قسمت دوم قانون مدنی راجع بفرابت و نکاح و طلاق از ماده ۱۰۴۱
فصل دوم- قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱- نکاح اناث قبل از رسیدن بسن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی العموم تصویب محکمه ممکن است استثناء مافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند باثانی داده شود که کمتر از سیزده سال تمام و بذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی-اولا راجع باین ماده یک اشتباهی در خارج تولید شده است که در این چند روزه یعنی بعد از تقدیم این لایحه بمجلس بعضیها با بنده گفتند و بنده خیلی مایل بودم که جوابی بآن اشتباه داده شود و آن این است که بعضیها چنان تصور کردند که قانون مدنی ما معتقد با خلاق و عادات نیست غالب از ملل قانون مدنیشان متکی باخلاق و عادات نیست غالب از ملل قانون مدنی ما متکی بمذهب است و البته باید قانون مدنی مطابق مذهب باشد واین مسئله حقیقه قابل انکار هم نیست و بلکه صحیح است هیچ جای اشکال نیست قانون مدنی ما مثل قانون مدنی سایرین نیست مرتبط بمذهب است مرتبط باخلاق و عادات نیست یک ماده در قانون مدنی ما مثل قانون مدنی ذکر نشده که مخالف مذهب باشد حالا اینجا اشتباه این است که در قانون مدنی یعنی قانون مذهی ما اشخاص در اناث نه سال معین شده است و در ذکور پانزده سال اینجا پانزده سال در اناث است و هیجده سال در ذکور که ممنوع است عقد نکاح در غیر از اینها. شبهه این اشخاص این است که مخالف مذهب است و نباید در قانون مدنی ذکر شود این بعقیده بنده اشتباه بزرگی ست. راجع ببلوغ در قانون مذهبی ما اینطور است که بلوغ درنه سال است اینجا هیچکس اشکالی ندارد و در این لایحه دولت هم تصرفی در بلوغ نشده است بلوغ را امروز از هرکس سئوال کنند همین دو چیز است ولی تصرفی که شده است راجع برشد است و صحت بدن البته شرع ما هم اینطور است که اگر یک دختری نه ساله است و رشد ندارد این عقد نکاحش جایز نیست چون مثل سایر معاملات است و باید رشید باشد اگر رشیده نشد عقد نکاحش جایز نیست و اگر صحت بدنی ندارد یعنی عقد نکاح بالنتیجه برایش مضر است در شرع ما هم صحیح نیست و این لایحه حقیقه نظرش باین است که در بلوغ تصرفی نیست فقط راجع برشد و صحت بدنی است و دولت چنان صلاح دیده‌اند و مجلس هم تصویب می‌کند که تا دختر پانزده ساله و پسر هم هیجده ساله نشده عقد نکاحش ممنوع است پس این از حیث مذهب ما هیچ مخالفتی ندارد اساساً بلوغ ۹ ساله است در اناث و در ذکور ۱۵ ساله ولی از جهت ملاحظه رشد و صحت بدنی اینطور کشف شده است که باید اناث به پانزده برسد ذکور هم بهیجده اینجا اشکالی نیست ولی بنده یک عرضی داشتم که این مکرر در مجلس هم اظهار شده است دارند البته آقایان تصدیق دارند که متاسفانه در مملکت ما در دوائر دولتی ما تا امروز نسبت بازدواج یک تشویقاتی نشده است فرض بفرمائید از جهت تقدم در استخدام دولتی یا ترفیع رتبه یا در تخفیف مالیات که هرکس رفت عقد نکاحی بست با یک زنی فرض بفرمائید در استخدام دولت مقدم باشد یا در ترفیعات مقدم باشد. یک همچو تشویقاتی در ازدواج هست متاسفانه جوانهای ما روزبروز حقیقهً رو باصول مرگ و امراض مسریه می‌روند و اگر یک وقتی دولت در نظر بگیرد که یک تشویقهائی برای ازدواج باشد که غالب جوانان ما در یک حد معینی مجبور باشند در ازدواج این خیلی بهتر است و اگر این را در قانون مدنی ذکر می‌کردیم عقیده‌ام این است که خیلی مناسب بود که راجع بترفیعات و استخدام و تخفیف مالیات و اینها کسانیکه ازدواج می‌کنند مقدم باشند برسایرین و موقعش هم همین ماده قانون ازدواج و قانون مدنی بود.
مخبر-اگر چه نماینده محترم اعتراضی که فرمودند خودشان هم جواب آن اعتراض را فرمودند لکن بنده لازم دانستم این مو ضوع را یک قدری واضح بکنم و آن این است که در شرع ما در هر عقدی چند شرط دارد چه عقد ازدواج چه عقد بیع چه عقد صلح و آن این است که باید طرفین بالغ باشند باید رشید باشند عاقل باشند در معاملات غیر محجور باشند سفینه نباشند بلوغ بعقیده بنده نسبت بمناطق و ممالک فرق می‌کند ممکن است در جائی در سیبریا یا در سوئد جاهائی که خیلی هوا سرد است سن به بیست سال برسد و بالغ نشود در بعضی مناطق بعکس است مانندمناطق حاره ممکن است در سن ۹ سالگی دختر قابل ازدواج و بالغه باشد ولی در هر صورت بلوغ باید محرز شود که وقتی ما می‌خواهیم عقد کنیم بدانیم که این بالغ است بالغ هم لفظ فارسیش رسیده است البته قبل از بالغ شدن و رسیدن ازدواجش صحیح نیست حالا اینجا دولت میزانی در نظر گرفته است که این سن پانزده در دختر و هیجده در پسر باشد که باین حد که رسیدند ازدواج کنند و بنظر بنده حد خوبی است و سن معتدلی است اما در قسمتی که راجع به ترفیعات و اینها فرمودند البته این را همه موافق هستیم که باید مردم را تشویق کرد بازدواج لکن بعقیده بنده در قانون مدنی جایش نیست که بنویسیم هر مستخدمی ازدواج کرد ترفیع بدهیم مناسب نیست این را در جای خودش باید بنویسیم و الا مطلب درست است اما بنده یک نکته را متذکر شدم که الان مبتلی محضرها است خواستم به آقای وزیر عدلیه این تذکر را بدهم و تصور می‌کنم که اگر یک توضیحی هم بدهند کافی باشد لازم نباشد که در قانون بنویسیم و آن این است که اغلب سجل احوالهائی که صادر شده ست در سابق
(البته حالیه این دقتها می‌شود)
ماده تولد را ننوشته‌اند. سجل احوال را که می‌برند معلوم می‌شود سن تولد ۱۲۹۵یا ۱۲۹۸ است اما کدام ماه معلوم نیست حالا می‌خواهند معامله کنند (عراقی- شش ماه از این طرف شش ماه از آنطرف) این کار را می‌کنند ولی یک قانونی ندارد ممکن است در اول سال تولد شده باشد ممکن است در آخر سنه تولد شده باشد چون در قوانین این موضوع پیش بینی نشد و محاضر گرفتار این اشکالات هستند این را تصور می‌کنم اگر بخواهیم در قانون هم ذکر کنیم همان متحدالمآلی که دولت داده که وسط را بگیرند و این را در مجلس بفرمایند رفع این محظور می‌شود.
رئیس-آقای افسر
افسر-آقای مخبر تصور می‌کنم در لفظ بالغ در قابلیت ازدواج مقصودشان همان رسیده است نه اصطلاح شرعیش اما این نظری که راجع بسجل احوال فرمودند خیلی حرف حسابی است غالب اینها که ننوشته‌اند نمیدانسته ند غالب مردم تاریخشان را مرتب ضبط نمی‌کردند بلی در قدیم اغلب اعیان و اشراف و دانشمندان شاید دقیقه و ثانیه اش را هم ضبط می‌کردند ولی در عموم مردم اینطور نیست غالباً نمی دانند که چه وقت است چون نمی دانند بهمین جهت بهتر است که ترتیبی داده شودو البته اگر آقای وزیر بفرمایند رفع اشکال می‌شود که در جاهائی که معین نشده که ماهش کدام است اول سال است یا آخر حد وسط را بگیرند.
وزیر مالیه-این مطلب را ممکن است در قانون سجل احوال (که شاید اصلاحی هم بشود) رعایت کرد قانون مدنی مربوط است باینکه سن پسر یا دختر چقدر باید باشد اما تعیین سن روی چه موجبی باشد این موکول است بقوانین مربوطه بسجل احوال و در آنجا ممکن است این رعایت را کرد.
رئیس-آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده –چون در مجلس اکثریت برای گرفتن رای نبود بنده خواستم از موقع استفاده کنم و یک تذکری به هیئت دولت راجع بیک موضوع مهمی بدهم آقای دیبا راجع بتشویق امر ازدواج توضیحاتی دادند که حقیقتاً خیلی خوب و مقتضی است که مورد توجه زمامداران مملکت واقع بشود چیزی که بنده می‌خواستم اضافه کنم چندی قبل در روزنامه خواندم در یکی از این ماه‌ها صد و چیزی ازدواج واقع شده ودویست و کسری طلاق و این از حیث زندگانی اجتماعی مملکت ما فوق العاده جای تاسف است خیلی خیلی متاثر شدم و هیئت دولت که مدیر امور اجتماعی مملکت است حقاً باید این را مورد توجه قرار بدهند و بعضی مسائل است که صورتاً شاید بنظر کوچک می‌آید ولی از حیث زندگی اجتماعی و اخلاقی مملکت فوق العاده مهم است. یکی از آن مسائل همین است که امروز در دنیا اینقدر تشویق می‌شود بامر ازدواج و جلوگیری از ولگردی و زندگانی و آنوقت در مملکت ما عده طلاق در یکماه دو برابر عده ازدواج می‌شود خواستم این تذکر را داده باشم و از این جهه توجه دولت را جلب کرده باشم.
وزیر عدلیه –بنده نظریات آقایان را تقدیس می‌کنم که بنکات خیلی مهم متوجه هستند هیچ شبهه نیست که آبادی و عمران مملکت بنفوس است ولی البته نمی‌توان گفت مطلق نفوسی که باید تربیت هم بشون تعلیم هم بگیرند کار و صنعت هم بیاموزند اخلاق هم بیاموزند تقریباً وسایل کار و صنعت و پیشرفتهای مادی بحمدا از توجهات بندگان اعلیحضرت همایونی تهیه شده است روزبروز هم در تزاید است و آقایان هم در موارد مختلفه مشاهده می‌فرمایند ولی در قسمت اخلاقی همینطور است که آقایان در نظر دارند و کم کم مفاسدش مترتب می‌شود بر زندگانی اجتماعی همین مسئله کثرت طلاق چیزی خیلی بدی است هم عقلا هم شرعاً و خیلی ضررهای زیاد دارد بنده خودم هم که احصائیه گرفتم همینطور‌ها نشان می‌دهد گاهی از اوقات و همینطور کمتر واق شدن ازدواج مخصوصاً از نقطه نظر زنها و دخترها بدبختی خیلی بزرگی اتست زیرا آنها بی شوهر و بی پرستار و بی حامی می‌مانند و بواسطه همین شیوه توهم که چه بسا هست واقعیت هم ندارد ولی بواسطه همین توهم که دخترها بی عفت هستند و چه هستند جوانها رغبت نمی‌کنند ازدواج کنند و دولت هم البته در نظر دارد بموقع خودش این قسمت‌ها را که خیلی مهم است در نظربگیرد وقوانین و نظاماتی وضع کند و جلوگیری هائی بشود تا هم جهاتی که مفسد اخلاقی شده است جلوگیری بشود و هم جهاتی که برای تشویق از امر ازدواج لازم است انجام بشود. تا اینکه از نتایج مضره که از این اوضاع پیش آمده است از نظر صحی و اخلاقی جلوگیری بشود و امیدواریم همه در موقع خودش انجام بشود.
رئیس-آقایانی که با ماده هزار و چهل و یک همراهند برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۰۴۲
ماده ۱۰۴۲- بعد از رسیدن بسن ۱۵ سال تمام اناث نمی‌توانند مادام که به ۱۸ سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.
موید احمدی-بنده قضیه اینجا خاطرم آمد که خاطر آقای وزیر عدلیه را جلب کنم غرض از این ولی که در این ماده نوشته شده پدر یا جد است یا ولی مطلق چون ما دو ولی داریم یک ولی پدر و جد است یک ولی هم ولی من لا ولی له که فعلا مدعی العموم و قیم معین می‌کند. حالا اینجا آیا غرض پدر و جد است همانطوری که در ماده بعد هست توضیح بفرمایند.
وزیر عدلیه –اینجا مقصود مطلق ولی است پدر و جد تنها نیست و این ناظر است بقانون رشد که آقایان البته در نظر دارید رشد از نقطه نظر معامله رشد انشائی باید بگوئیم یعنی صحت عقل و تمیز حسن و قبح و مصالح و مفاسد و هم چنانکه در معاملات شرط شد که باید سن هیجده باشد البته یک دختری هم که خواست شوهر بکند باید مصلحت و نفع خودش را در اختیار شوهر تشخیص بدهد حقوق خودش را بتواند تشخیص بدهد این است که با اجازه ولی قهری که پدر و جد است یا ولی منصوب اعم از اینکه وصی باشد یا ولی که از طرف حاکم منصوب است باید باشد از نقطه نظر مصلحت و مفسده ازدواج و این از پانزده ببعد مجاز است منتها چون صلاح و فساد خودش را نمی‌تواند تشخیص بدهد باید با اجازه ولی باشد.
رئیس-آقای طهرانچی
طهرانچی بنده خواستم با توضیحی که فرمودند عرض کنم که این جلوگیری می‌کند از ازدواج اینجا رشد را پانزده سال قائل شدند و نسبت به معامله البته مطابق قانون دیگری هیجده سال است ولی اگر بنا شد که با اجازه تمیز پدر و جد باشد که ولی مطلق گرفته شد آنوقت باز یک ممنوعیتی در بین می‌آید برای اینکه مدعی العموم یا قیم و ولی بخواهند در کار صغیر دخالت کنند این نمی‌شود.
وزیر عدلیه –توضیحی که عرض کردم یک قدری بیشتر و با تفصیل عرض می‌کنم البته آقایان در نظر دارند که چندی قبل یک قانونی از برای رشد و تشخیص سن رشد آنهم بطور اصل در مجلس گذشت و ر آنجا استثنا شده بود مسئله عقد نکاح و آن استثنا برای این بود که مطلق رشد در مسئله نکاح منظور نبوده است برای اینکه نکاح دارای و جنبه است که برای طرفین است یکی رشد عقل و انشائی است که خودشان قادر باشند و مستقل باشند پسر می‌خواهد زن بگیرد یا دختر می‌خواهد شوهر بکنند در تشخیص مصالح و مفاسد خودش مستقل باشد اینجا مراد از رشد این بود و در ماده هزار و چهل و یک هم قابلیت جسمانی برای ازدواج است این رشد ججسمانی است و ربطی برشد عقلی و انسانی ندارد مقصود این است که از نظر نمو جسمنی هم قابل برای ازدواج و تشکیل غائله شده باشد پس دو مطلب است اینجا که گفته می‌شود مادام که بسن هیجده سال نرسیده‌اند یعنی هنوز مستقل در امور خودشان نیستند و چطور تصور می‌شود روی یک معامله جزئی مستقل نباشد اما برای اینکه بخواهد یک شریکی با شریکه برای عمر خودش انتخاتب کند مستقل است در تشخیص مصلحت و مفسده اینجا تناقض است اگر کسی هنوز عقلش نمی‌رسد که در معامله چهل تومانی پنجاه تومانی با یک دانگ خانه برای خودش تشخیص مصالح و مفاسد بدهد چطور می‌توان گفت برای اختیار کردن شوهر که برای او مفید است یا مضر تشخیصش کافی باشد پس از این جهت است که اینجا هم قید شده است مادام که بسن هیجده سال نرسیده است باید با اجازه ولی باشد از نقطه نظر صحت انشاء یک ماده دیگر هم هست راجع بدختر است که دختری که هنوز شوهر نکرده بهر سنی هم که برسد باید با اجازه پدر یا جد باشد آن ولی قهری است که در ماده بعد می‌آید این است که همه جهات مراعات شده.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۰۴۲ موافقت دارند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۴۳
ماده ۱۰۴۳- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه پیش از هیجده سال تمام داشته باشد متوقف باجازه پدر یا جد پدر او است هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده بدفتر ازدواج مراجعه و بتوسط دفتر مزبور مراتب را بپدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد- ممکن است اطلاع مزبور بوسائل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یاجد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-ظاهر عبارت ماده این است که پدر و جد ولایت شان در عرض هم است که یا پدر اجازه بدهد یا جد و هرکدام اجازه بدهند صحیح است در صورتیکه ظاهراً اینطور نیست پدر وجد ولایت شان در طول است در صورتیکه پدر است جد ولایتش موضوع ندارد در صورتی که پدر نباشد جد ولایت دارد این است که این عبارت باید اصلاح شود ه بعد در عمل اسباب زحمت نشود ممکن است یک وقت پدر اجازه ندهد و جد اجازه بدهد و بر حسب این ماده صحیح هم باشد و حال آنکه اینطور نیست.
وزیر عدلیه –گویا آقای دیبا قدری اشتباه فرموده‌اند اینطور نیست و در طول هم نیست و این جا در این مسئله محل اختلاف است که ما بین پدر و جد ترتیب است یا تساوی است مخصوصاً در صورت اختلاف هم باز این مسئله مورد نظر است که نظر کدام مقدم است اگر بین پدر یا جد اختلاف شد در شرع اینطور نیست که آیا نظر پدر مقدم است یا نظر جد اینجا چون اختلاف کم روی می‌دهد ما محتاج نبود بنویسیم در هر حال هر دو مستقلا اختیار دارند و ترتیب هم نیست
(صحیح است)
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۰۴۳ موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۰۴۴
ماده ۱۰۴۴- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد ولی اگر پدر یا جد پدری دختر بعلتی تحت قیومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
رئیس-نظری نیست
(اظهای نشد)
آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۴۵.
فصل سوم- در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵- نکاح یا اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد
۱- نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
۲- نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود
۴- نکاح با عمات و خالات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
رئیس-آقایان موافقین با ماده ۱۰۴۵ برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۰۴۶:
ماده ۱۰۴۶- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط براینکه
اولا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهرآن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و این ازدواج بین آنها از حیث ممنوع نمی‌باشد.
رئیس-نظری نیست؟
(گفتند – خیر)
آقایان همراهان برخیزند
(عده برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۴۷
ماده ۱۰۴۷- نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
۱- بین مردو مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از اجداد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳- بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ول وزضاعی مشروط براینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
رئیس-کسانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(جمعی برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۴۹
ماده ۱۰۴۹- هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن هود
رئیس-آقای افسر
افسر-اینجا در ماده ۱۰۴۷ عبارتی باید اصلاح می‌شد و گذشت هر وقت موقعش شد در آخر یا در هر وقت بفرمائید تا عرض کنم.
رئیس-آقایان همراهان با ماده ۱۰۴۹ برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۵۰:
ماده ۱۰۵۰- هرکس زن شوهر دار را با عمل بوجو علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موید می‌شود.
رئیس-کسانیکه با ماده ۱۰۵۰ همراهند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۵۱
ماده ۱۰۵۱- حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکور فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
رئیس-اخذ رای در ماده ۱۰۴۸ در موقع قرائت فراموش شده است. دوباره قرائت می‌شود و رای می‌گیریم
(عده از نمایندگان – صحیح است)
ماده ۱۰۴۸- جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد
رئیس-آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستنند)
تصویب شد. آقایانی که با ماده ۱۰۵۱ همراهند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۰۵۲
ماده ۱۰۵۲- تفریقی که بالعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
رئیس-آقایان همراهان برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۰۵۳
ماده ۱۰۵۳- عقد در حال حرام باطل است و با علم بحرمت موجب حرمت ابدی است
رئیس-کسانی که با این ماده همراهند برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۵۴
ماده ۱۰۵۴- زنای با زن شوهر دارد یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
رئیس-اشکالی نیست. آقایان همراهان برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۰۵۵
ماده ۱۰۵۵- نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاج در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
رئیس-کسانی که با این ماده همراهند برخیزند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۱۰۵۶
ماده ۱۰۵۶- اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر او را تزویج کند.
رئیس-نظری نیست. کسانی که همراهند برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۰۵۷
ماده ۱۰۵۷- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که بعقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی یا او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
رئیس-اشکالی ندارد. کسانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۰۵۸
ماده ۱۰۵۸- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موید می‌شود.
رئیس-نظری نیست
(اظهاری نشد)
آقایان همراهان با این ماده برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۵۹:
ماده ۱۰۵۹- نکاح مسلمه یا غیر مسلم جایز نیست.
رئیس-نظری نیست. آقایان همراهان برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۶۰
ماده ۱۰۶۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در موادری هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص از طرف دولت است.
رئیس-آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۰۶۱:
ماده ۱۰۶۱- دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول باجازه مخصوص نماید.
رئیس-آقای جمشیدی
جمشیدی-در جلسه پیش که راجع باین ماده بنده عرایضی کردم حضرت آقای وزیر عدلیه وعده فرمودند در کمیسیون این ماده را اصلاح کنند بنده در آن جلسه عرض کرده بودم که خوب است ازدواج عموم اتباع ایرانی را با تبعه خارجه منوط باجازه دولت بفرمایند بیاناتی فرموده و ضمناً فرمودند که اگر بخواهیم ازدواج تمام اتباع ایرانی را منوط باجازه دولت بفرمایند بیاناتی فرموده و ضمناً فرمودند که اگر بخواهیم ازدواج تمام اتباع ایرانی را منوط باجازه دولت بکنیم قدری مشکل خواهد شد ولی مستخدمین رسمی و مامورین رسمی و محصلین را موافقت فرمودند حالا این جا در این ماده باز قید کلمه بعضی از مستخدمین شده است اگر مصلحت میدانید این بعضی زده شود و الا بیفایده است اختیار با خودشان است.
وزیر عدلیه –بیاناتی که نماینده محترم فرمودند البته یک مصالحی را در نظر گفته‌اند
(دشتی- آقا بلند تر صحبت بفرمائید)
بلی البته یک مصالحی را در نظر گرفته‌اند پرهم دور نیست از مصالح ولیکن یک نکته را هم باید در نظر بگیرند و آن این است که نمی‌شود بطور کلی جلوی آزادی اشخاص را گرفت
(صحیح است)
و این قسمت هم باید رعایتی بشود. مستخدم خوب خدمت می‌کند و یک حقوقی هم می‌گیرد از دولت اما دیگر بنده که نشده
(صحیح)
است او هم یک آزدی دارد
(صحیح است)
ممکن است یک قسمت از مستخدمین را و بعضی شان را دولت از نقطه نظر یک مصالح یک مصالحی که ترجیح دارد بر مصلت آزادی تبعه مقید بکند ولی نمی‌شود بطور مطلق گفت این است که دولت با همین قید که در کمیسیون شده است موافق است و محصلین هم اضافه شد.
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۰۶۱ موافقند برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. آقای افسر فرمایشی دارید؟
افسر-بلی عرض کنم که در قسمت سوم ماده ۱۰۴۷ یک مطلبی نوشته شده است و باید توضیح داده شود. در مواد این قانون غالباً نوشته شده است هم بستری بعد دیدیم مناسب با مطلب ندارد همه جا نزدیکی شد اینجا باز در ماده نوشته است زناشوئی واقع شده ند و بعقیده بنده اجازه میفرمائید این کلمه اصاح شود والا تمام مواد پیش که طور دیگر اصلاح عبارتی شده دچار اشکال و تغییر خواهد شد. مخصوصاً این ماده که موقوف بچیز است.
وزیر عدلیه –بنده هم موافقت می‌کنم و توضیح م باید بدهم چون آقای افسر شاید خوب توضیح ندادند بعضی از احکام هست که مترتب بر یک عمل خاصی است که همیشه باید یک تعبیر یا نزاکتی از آن ذکر کرد این جا آن تعبیر را در بعضی جاها زناشوئی گذاشته‌ایم در بعضی جاها هم بستری در کمیسیون مذاکره شد که لفظ باید صریح تر باشد بالاخره صریح تر کردیم و نزدیکی نوشتیم این هم باز عبارتی است ادبی و پر بد نیست و در این جا یک اشتباه و سهوالقلم شده است یعنی در فقره سوم از ماده ۱۰۴۷ که نوشته شده است و مشروط برا اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد اگر چه مطلب را می‌فهماند و غلط نیست ولی عبارتش صریح تر باشد بهتر است وموافقت می‌کنم که بجای زناشوئی نزدیکی نوشته شود.
رئیس-عرض کنم وقتی که ماده تصویب شد و رای داده د دیگر رجعت و تصحیح او قدری دشوار است بنده گمان می‌کنم همین توضیح آقای وزیر عدلیه مکمل آن مضمون سابق است
(صحیح است)
و مقصود حاصل است
(صحیح است)
دیگر نظری نیست آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آتیه روز چهارشنبه فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لایحه متمم بودجه.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
تفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و دوازده شمسی مجلس شورای ملی
ماده اول-مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۱۲ شمسی موافق قسمت (۱) و (۲) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش ملیون و هفتصد و سی و هفت هزار و سیصد و نود و یک ریال و بیست و پنج دینار تصویب می‌شود.
ماده دوم- عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال ۱۳۱۲ شمسی موافقت قسمت (۳) ضمیمه بمبلغ هشتصد وسی و سه هزار و پنجاه ریال و بیست و پنج دینار بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مجلس مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۱۲ بطریق ذیل تصویب می‌شود:
از بابت مصارف سال ۱۳۱۲ مطبعه مجلس و صورت مشروح مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکت شده ۵۵۹۸۴۶/۹۵
برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس بمصرف رسیده و خواهد رسید ۲۷۳۲۰۳/۳۰
جمع ۸۳۳۰۵۰/۲۵
این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و یکم اسفند یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
صورت ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی
فقرات شرح مبلغ جز مبلغ کل
ماده اول قسمت اول دینار ریال دینار ریال
۱ مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس ۴۱۹۵۳۰۰
۲ حقوق اعضاء و اجزا نقنینه و اعتبار خصوصی ۱۰ ۵۱۱۹۲۰
۳ حقوق اعضا و مستخدمین مباشرت قسمت اول و دوم ۶۳۳۹۱۶
۴ مصارف ماهانه و سالانه ۶۵ ۵۵۰۲۰۷
تبصره خرید اثاثیه و پرداخت قرضه بنایی سال ۱۳۱۱ مجلس از محل صرفه جویی
ماده اول ماده اول بودجه مجلس سال ۱۳۱۲ ۰۵ ۳۱۳۵۵۴ ۸۰ ۶۲۰۴۸۹۷
قسمت دوم
۱ حقوق کارکنان مطبعه مجلس ۲۰ ۳۹۵۷۸۹
۲ مصارف مطبعه مجلس ۲۵ ۱۳۶۷۰۴ ۴۵ ۵۳۲۴۹۳
جمع مصارف سال ۱۳۱۲ مجلس و مطبعه ۲۵ ۶۷۳۷۳۹۱
ماده دوم
قسمت سوم
عایدات مطبعه مجلس ۱۵ ۸۱۰۷۶۴
عایدات صورت مشروح مذاکرات مجلس ۰۵ ۱۳۸۷۰
عایدات خالص باغ بهارستان ۰۵ ۸۴۱۶ ۲۵ ۸۳۳۰۵۰
صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۲ شمسی مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی دادگر
قانون
کتاب ششم
در قرابت
ماده ۱۰۳۱- قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی
ماده ۱۰۳۲- قرابت نسبی بترتیب طبقات ذیل است
طبقه اول پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم اعمام و عمارت و اخوال و خالات و اولاد آنها
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین می‌گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر یا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها درجه دوم از آن طبقه است
ماده ۱۰۳۳- هرکس در هر خط و بهر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهد بود.
کتاب هفتم – د ر نکاح و طلاق
باب اول- در نکاح
فصل اول
در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود
ماده ۱۰۳۵- وعده ازدواج ایجاد عقله زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررات گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند بهیچوجه او را مجبور بازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶- اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین یا اشخاصی دیگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهدنامه خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود
ماده ۱۰۳۷- هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند
ماده ۱۰۳۸- مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود
ماده ۱۰۳۹- مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد محسوب می‌شود
ماده ۱۰۴۰- هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد
فصل دوم- قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱- نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تماو نکاح ذکور قبل از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء یا پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.
ماده ۱۰۴۲- بعد از رسیدن بسن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمی‌توانند مادام که به ۱۸ سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.
ماده ۱۰۴۳- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه پیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف باجازه پدر یا جد پدری او است هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معارفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده بدفتر ازدواج مراجعه و بتوسط دفتر مزبور مراتب را بپدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد وبعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزوبر می‌تواند نکاح را واقع سازد- ممکن است اطلاع مزبور بوسائل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.
ماده ۱۰۴۴- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر بعلتی تحت قیومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود
فصل سوم- در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵- نکاح یا اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد
۱- نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود
۲-. نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود
۴- نکاح یا عمات و خالات خودو عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
ماده ۱۰۴۶- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه
اولاً شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد
ثانیاً شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد
ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد
رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد
خامساً- مقداری شیریکه طفل خورده است از یک زن واز یک شوهر باید بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن ومقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده ۱۰۴۷- نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است
۱- بین مرد و مادر و جدات زن او را هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی
۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از اسفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد
۳- ۳- بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد
ماده ۱۰۴۸- جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹- هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود
ماده ۱۰۵۰- هرکس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنیرا که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موید می‌شود.
ماده ۱۰۵۱- حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فئوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده ۱۰۵۲- تفریقی که ی لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۳- عقد در حال احرام باطل است و با علم بحرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴- نای با زن شوهر دارد یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است
ماده ۱۰۵۵- نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی یا نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده ۱۰۵۶- اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷- زنی که سه مرتبه متولی زوجه یکنفر بوده ومطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی یا او بواسطه طلاق یا فسخ یا وفت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موید می‌شود.
ماده ۱۹۵۹- نکاح مسلمه یا غیر مسلم جایز نیست.
ماده ۱۰۶۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱- دولت می‌تواندن بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول باجازه مخصوص نماید.
این قانون که مشتمل بر سی و یک ماده است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر