مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۱ نشست ۵۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۱ نشست ۵۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۱ نشست ۵۶

فهرست مطالب:


مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای دکتر جواد سعید (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

نایب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان صادقی، خانلرقراچورلو، دکتر سعید حکمت، غلامرضا بهادری، چنگیزی، رشیدی، شاخوئی، عباس میرزائی، مهندس عطائی، دکتر غنی، مهندس کیاکجوری، ناروئی، سعادت فرد، شیخ رضائی، قدردان، سید کاظم مسعودی، معیری، مهرزاد، ناصرزاده، دیهیم، خانم اقبال.

غائبین مریض

آقایان پرویزی، مهندس علی برومند، ادیب سمیعی، دکتر برادر، تیمسار همایونی، خانم دکتر دولتشاهی.

- بیانات قبل از دستور آقای شریفها، خانم صفی نیا، و آقای دکتر شفیع امین

۲- بیانات قبل از دستور آقای شریفها، خانم صفی نیا، و آقای دکتر شفیع امین.

نایب رئیس- نطقهای قبل از دستور راشروع می‌کنیم آقای شریفها تشریف بیاورید.

شریفها- جناب آقای رئیس، خانمها و آقایان، همیشه فکر کرده‌ام کمتر اوقات شریف نمایندگان محترم را بعنوان ناطق قبل از دستور بگیرم ولی اگر گاه گاه از اقدامات مفیدی که انجام می‌شود یاد نگردد بعقیده اینجانب خاموش نشستن گناه است.

امروز قصد دارم راجع به سه سازمان که یکی از جهت انقلاب اداری و یکی از نظر ارتباط جمعی و دیگری از نظر جلب درآمد ارزی مملکت حائز اهمیت هستند شمه‌ای بعرض برسانم که هم موجب دلگرمی این خدمتگزاران باشد وهم آنهاییکه خدمت می‌کنند بدانند که خدماتشان همیشه مورد توجه است.

بدواً اجازه می‌خواهم تا در باره سازمانی صحبت نمایم که بعدل آریامهر شهرت یافته است این سازمان که از بصیرترین افراد تشکیل شده است تحت سرپرستی یکی از افسران قدیمی و ارزشمند ایران انجام وظیفه می‌نماید و توانسته در طی چند سال خدمت خود موجبات رضایت خاطر خطیر ملوکانه را فراهم نماید.

سازمان بازرسی شاهنشاهی که چشم تیزبین وناظر دقیق و نکته سنجی درکارهای مملکتی است در خدمات خود بنحو ارزنده‌ای توجه عمومی را بخود جلب نموده بطوریکه وقتی هیئتهای بازرسی شاهنشاهی بدورافتاده ترین نقاط کشور می‌روند شاکیان خود را در پاه شاهنشاه عدالت گستر حس می‌نمایند (صحیح است).

اخیراً طی مصاحبه ایکه ریاست محترم سازمان بازرسی شاهنشاهی بعمل آوردند آمار جالبی ابراز داشتند که حکایت از پیشرفت در کلیه شئون مملکتی می‌نماید سطح شکایات مردم بطور محسوسی کاهش یافته است به ترتیبی که درسال ۱۳۵۰ نسبت به نه ماهه سال ۱۳۴۷ هفتادو یک درصد ونسبت بسال ۴۸ سی وهشت درصد ونسبت به سال ۴۹ بیست و هفت درصد شکایات مردم باین سازمان کاهش یافته است و این خود دلیل بینی است بر رضایت ملت ایران وبهبودی و رفاه نسبی همه طبقات (صحیح است).

نحوه بازرسی بازرسان شاهنشاهی که از راهنمایی و رهبری خردمندانه رهبر بزرگ ملت ایران الهام می‌گیرد بنحویست که تمام طبقات براحتی می‌توانند در دلها و شکایات خود راابراز داشته و مورد رسیدگی قرار دهند حتی این سازمان برای اینکه مردم روستاها باری شکایت خود در زحمت نباشند هیئتهای اعزامی خود را بدهات و بخشها اعزام می‌دارد. فقط در سال ۱۳۵۰ در ۸۲۳ بخش و روستا بکار و شکایات مردم رسیدگی نمودند تا یک فرد ده نشین، یک روستائی ساده، یک دهقان زحمتکش کاملا عدل آریامهر را حس نماید و احساس کند که شاهنشاه بزرگ و طراح بزرگ انقلاب ملت ایران باو می‌اندیشد وهمیشه بیاد او هست همین مأمورین وظیفه شناس هستند که با دقت و ممارست کارهای متصدیان مختلف را رسیدگی نموده خادم را تشویق و متخلف را تنبیه می‌کنند در سال ۱۳۵۰ یکصد و هفتاد نفر از مأمورین صالح و خدمتگزار را تشویق نموده و در مقابل ۱۰۳ نفر نیز مورد تعقیب و تنبیه قرار گرفتند.

وقتی اصل تشویق و تنبیه رعایت شود یکی از اصول دقیق انقلاب اداری رعایت شده است.

من امیدوارم با پشتکار و نیروئی که در سناتور سپهبد یزدان پناه سرپرست سازمان شاهنشاهی و کلیه امراء با ارزش و شرافتمند ارتش و سایر مأمورین وظیفه شناس و بصیر که در این سازمان خدمت می‌کنند سراغ دارم هر چه زودتر انقلاب اداری ایران پایه وشکل واقعی خود را بگیرد. اما در مورد سازمان دیگر،

بدون تردید هر یک از ما وسایر مردم در روز بنحوی با دستگاه رادیو و تلویزیون سر و کار داریم و از یک قسمت از برنامه‌های آن استفاده می‌نماییم پس این وسیله طوری است که در تمام مدت مورد نظر و توجه است، لذا نمی‌توان چنین دستگاهی را باب سلیقه و ذوق همه مردم از هر نظر اداره کرد ولی توسعه ودقت کار این دستگاه بنحویست که عموم مردم حتی آنهاییکه با نظر انتقاد بمسائل می‌نگرند نسبت بآن معترفند و همراه با این پیشرفت بهبود برنامه‌های آن نیز توجه می‌شود بطوریکه بصورت محسوسی این مسئله کاملا بچشم می‌خورد.

بدیهی است زحمات شبانه روزی رئیس جوان و فعال این دستگاه که از چهره‌های خوب وامیدوارکننده تیپ جوان است و سایر همکاران ایشان از هر لحاظ باید مورد تأیید و تشویق قرار گیرد وباید کوشش شود که موجبات دلسردی آنها فراهم نشود تا بتوان بنحو شایسته تری از نیروی ارزنده آنها برای مملکت بهره گیری نمود.

سازمان دیگری که شاید خیلی کم و ندرتاً و شاید بدون توجه باهمیت آن در اطرافش صحبت می‌شود سازمان جلب سیاحان است که دراثر توجهات شاهنشاه آریامهر اخیراً فعالیتهای چشم گیری دارد و بر طبق آماری که در چند روز قبل بنده دیدم در سال گذشته توانسته است ۳۸۰۰۰۰ نفر توریست را به ایران جلب نماید و درآمد ارزی ما از این راه برابر ۵۰ میلیون دلار بوده است که با توجه به درآمد ارزی حاصل از تجارت خارجی (غیر از درآمدهای منابع نفتی) در ردیف سوم قرار دارد البته همانطوریکه نمایندگان محترم اطلاع دارند بزرگترین رقم درآمد تجارت خارجی ایران مربوط است بصادرات فرض و بعد از آن صدور پنبه، لذا این نشان دهنده اهمیت صنعت توریست است که توانسته مقام سوم را از لحاظ کسب درآمد ارزی در مملکت ما بدست آورد با وجود این بنظر من ما هنوز نتوانسته‌ایم مقام و اهمیت خود را دراین صنعت بدست آوریم. زیرا در سال ۱۹۷۱ بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در جهان بجهانگردی پرداخته‌اند که فقط در حدود ۳۸۰۰۰۰ نفر آن به ایران آمده‌اند و برابر آماریکه از سازمانهای مختلف جهانگردی در جهان منتشر شده است این ۲۰۰ میلیون نفر بیش از ۱۷۶۰ میلیون دلار در دنیا خرج کرده‌اند که سهم کشور ما بیش از پنجاه میلیون دلار نبوده است والبته بنده در اینجا باید عرض کنم که دوری راه کشور ما از مراکز توریستی و گرانی هتل و حمل و نقل و سایر مایحتاج توریستی شاید سبب باشد که هنوز ما نتوانیم آنطوریکه لازمست از این صنعت عمده بهره‌برداری کنیم زیرا بر اساس بعضی از تورهایی که در لندن ترتیب می‌دهند یکنفر انگلیسی می‌تواند با تقریباً ده الی ۱۲ پوند چهار روز در کشور اسپانیا استراحت نموده وبگردش بپردازد.

حال فکر کنید اگر همین شخص بخواهد برای این مدت بکشور ما بیاید چه مبلغی را باید بپردازد و گویا با توجه بهمین علل بوده است که طبق امریه شاهنشاه آریامهر طراح بزرگ همه پیشرفتهای ملت ایران اخیراً سازمان جلب سیاحان تورهای داخلی جالب توجهی ترتیب داده است که یکی از جالبترین آنها تور سرزمین مقدس است که یکنفر با ۱۲۰ تومان می‌تواند یک هفته به مشهد مقدس رفته از نقاط دیدنی آنجا بازدید نماید و یا با پرداخت مبلغ کمی درتهران یکروز تمام نقاط دیدنی را بازدید نماید البته لازم میدانم این نکته را متذکر شوم که درامد نسبی مردم و زندگی صنعتی جدید خاصه در کشورهای پیشرفته موجب شده که امروزه مسافرت از صورت یک خدمت تجملی که مخصوص تعداد قلیلی افراد ثروتمند بوده خارج شودو به یک سرویس عمومی و اجتماعی مبدل گردد و بهمین جهت آژانسهای بزرگی بوجود آمده است که وسایل سفر افراد را با هزینه‌های مختلف بهمه نقاط جهان تدارک می‌کند، لذا بنظر اینجانب خوبست سازمان جلب سیاحان که اکنون با فعالیتهای همه جانبه سرپرست پرکار و فعال آن رو به پیشرفت است با اینگونه آژانسها تماس گرفته شاید بتوانند ۲۵۰۰۰۰ نفر توریستی که از ایران بصورت ترانزیت رد می‌شوند چند روزی آنها را در کشور ما متوقف نمایند و مخصوصاً این اقدام زمانی بیشتر به ثمر خواهد رسید که در فرودگاههای اصفهان و شیراز توقفهای بین المللی داشته باشیم.

در اینجا لازم میدانم این نکته را عرض کنم که سازمان جلب سیاحان بر اساس کوششهاییکه برای افزایش ورود توریستهای خارجی بعمل می‌آورد باید از توسعه توریسم داخلی نیز غافل نماند زیرا توسعه سیاحت داخلی یکی از عوامل محرک اقتصاد ملی است ودر بسیاری از موارد و رونق اقتصادی برخی از مناطق کشور را تأمین می‌کند و ضمناًَ موجب خواهد شد که مسافرتهای تفننی و تفریحی بخارج از کشور کاهش یابد و بدین ترتیب از خروج ارز جلوگیری می‌نماید.

نمایندگان محترمیکه بشهرهای مختلف و مخصوصاً به شیراز مسافرت نموده‌اند اذعان دارند که هتلهای جلب سیاحان که شاید بر اساس همین فکر بوجود آمده است با جالبترین هتلهای خارج از نظر مدیریت و سرویس و ساختمان قابل رقابت است و لذا سازمان جلب سیاحان با اقداماتی که تاکنون بعمل آورده است نشان داده که در تعمیم این فکر می‌تواند قدمهای مؤثر بردارد (صحیح است).

در خاتمه عرایضم توجه سازمان جلب سیاحان را به استان مازندران که می‌تواند مرکز خوبی برای جلب توریستهای خارجی و داخلی باشد جلب می‌نمایم. مخصوصاً نسبت به شبه جزیره میانکاله، زیرا با وضعی که دارد می‌تواند از مراکز مهم توریستی باشد، چون هم شهر قشنگ و زیبای بهشهر و هم ساحل آرام وبی نظیر آن در سراسر سواحل دریای مازندران کاملاً استثنائی است، لذا اگر سازمان جلب سیاحان نسبت باین قسمت از دریای شمال توجه نماید مرکز جدید وبسیار خوبی خواهد بود برای اعزام توریست زیرا وسائل ارتباطی دراین ساحل هم از طریق راه آهن و هم از طریق جاده آسفالته وفرودگاه فراهم است، لذا با تشکر از مسئولین برنامه‌های عمرانی و توجهات جناب آقای نخست وزیر امیدوارم احداث راه دریای بهشهر که مقدمات آن فراهم شده است هر چه زودتر آغاز گردد تا کمک مؤثری از نظر اقتصاد نسبت باهالی زحمتکش این شهرستان بشود.

محسنی مهر- سازمان جلب سیاحان دو سه سال است که خیلی خوب کار می‌کند.

شریفها- کاملا صحیح است مخصوصاً جناب آقای سیروس فرزانه از چهره‌های بسیار خوب وفعال است. متشکرم (احسنت، احسنت).


مهروش صفی نیا – با اجازه مقام محترم ریاست مجلس، همکاران عزیز بسیار خوشوقتم که امروز در باره کنگره عظیم شوراهای منطقه‌ای آموزش و پرورش مطالبی را می‌خواهم بعرض برسانم اهمیت این کنگره بر نمایندگان محترم پوشیده نیست من بیکی از جملات حکیمانه شاهنشاه اشاره می‌کنم که فرمودند «از طرف دیگر باید تمرکز زیاده از حدامور در پایتخت مملکت از میان برود و به استانها و شهرستانهای کشور امکان و مسئولیت بیشتر در کارهای مربوط بخودشان داده شود» این خود اولین انگیزه تشکیل شوراهای منطقه‌ای آموزش و پرورش است که درسال ۴۸ مجلس شورای ملی قانون آن را تصویب کرد و در همان سال، ۴۹ منطقه و در سال ۵۰، ۱۲۰ منطقه و تا حالا ۱۷۲ منطقه شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای داریم واگذاری کار مردم بمردم اساس آموزش و پرورش در تمام دنیا است و در کشور ما هم این امر سابقه دارد و تمام خیرات و مبرات و حتی اوقاف در قدیم برای آموزش و پرورش بوده ومردم دراین کار خیر شرکت میکرده‌اند واین کاری نیست که فقط از عهده دولتها برآید واقعاً تشکیل این کنگره باری این بود که شوراهای منطقه آموزش و پرورش تهران با شوراهای منطقه آموزش و پرورش مناطق مرزی و نقاط دورافتاده با هم هماهنگی پیدا کنند و روش کارهای خودشان را برای اجرای برنامه‌های آینده هماهنگ سازند واین مسئله بسیار اهمیت دارد برای اینکه اگر هماهنگی درکار اینها نباشد در پیاده کردن برنامه‌ها توفیق حاصل نخواهد شد این کنگره با پیام شاهنشاه آریامهر روز یکشنبه شروع بکار کرد ودیروز بکار خود خاتمه داد و شرکت ۲۰۷۰ نفر نماینده شهرستانها و مراکز استانها در این کنگره چشمگیر بود مطالبی که آنجا گفته شد واین قطعنامه کنگره است والان اینجا هست در درجه اول در این قطعنامه راجع به هدفهای ملی و میهنی اشاره شد خانمهاو آقایان محترم توجه دارند که هدفهای ملی و میهنی اساس تعلیم وتربیت است واین از مدرسه شروع نمی‌شود بلکه از ابتدا که طفل متولد می‌شود واز چیزهاییکه در دور و برش می‌گذرد کسب تعلیم ودانش میکندواین ابتدا از زبان ساده مادر و گفتار پدر شروع می‌شود و تا بعد که میاید بمدرسه به این هدفهای ملی و میهنی باید از ابتدای متولدشدن طفل توجه بشود و بعداز آن در محیط دیگر اجتماع که مدرسه هست بعضیها فکر می‌کنند که اگر یک اجتماع پیشرفت زیادی در تکنولوژی وعلم کرده باشد ازاین مسئله بی نیاز است واین صحیح نیست من نمی‌خواهم از کشورهای دیگر مثال بزنم ولی باید بگویم در خیلی از کشورهای پیشرفته پرچم مملکتشان در کلاس هست و معلم در اولین ساعت هر کلاس با کمال ایمان وعقیده به پرچم قسم می‌خورد وبرای آزادی واستقلال مملکتش متعهد می‌شود و بچه‌ها هم بدنبال او هر روز صبح این قسم را تکرار می‌کنند ما اگر فکر کنیم کشورهایی که پیشرفته‌اند و بماه رفته‌اند دیگر از این هدفهای ملی ومیهنی بی نیاز هستند درست فکر نکرده‌ایم اینها بموازات هم برای تربیت نسل جوان لازم است در این کنگره این مسائل مورد بحث قرار گرفت و بیشتر صحبت از این بود که توجه بسنن وآداب ملی بشود البته جوانان ما باید از تکنیک بهره مند بشوند و بموازات پیشرفتهای جهان قدم بردارند مسئله دیگری که در این کنگره مطرح شد مسئله تعاون بود یعنی جلب همکاری مردم یکی از وظایف مهم شوراهای منطقه‌ای جلب همکاری مردم است و مردم بایددر امر آموزش و پرورش سرمایه گذاری بکنندو هنوز متأسفانه تا آنجایی که ما می‌بینیم این شرکت ملی بنحو احسن انجام نشده مردم باید در هر محله ایکه ساخته می‌شود محل تحصیل آنجا راهم در نظر بگیرند من خوشوقت شدم که وزارت آبادانی و مسکن دراین کنگره شرکت کرد واین مطلب را در نظر گرفت و فایده‌اش این است که این بچه‌ها دائماً از این محل بمحله‌ای دیگر مسافرت نمی‌کنند الان شما می‌بینید روزی یکساعت صبح ویکساعت عصر بچه‌ها از نقطه‌ای بنقطه دیگر مسافرت می‌کنند بخیال اینکه امکانات و وسائل فلان مدرسه بیشتر است این مسائل باید مورد توجه قرار بگیرد و خوشبختانه مورد توصیه کنگره هم قرار گرفته و همچنین در نقاطی که مدارس تأسیس می‌شود برای معلمان هم از نظر مسکن باید اقدام کرد و همینطور به امور تربیتی و اجتماعی جوانان توجه کرد به این صورت که اولیاء دانش‌آموزان بچه‌ها را بسمائل اجتماعی مملکت خودشان آشنا کنند واینها مسائلی است که دراین کنگره مورد بحث قرار گرفته که از نظر روابط عمومی بدانند که درشهر چه می‌گذرد واجتماعات چیست و تشکیلات کدام است و باید امور آموزش را متمرکز کرد و مسئله دیگری که دراین کنگره مطرح شد این بود که شوراهایی وجود دارد که وضع مادی شان خوب نیست و مردم نمی‌توانند کمک کنند در اینجاها باید دولت کمک کند تا یک هماهنگی در سطح تعلیم وتربیت از نظر مالی تأمین بشود و دراین کنگره اشاره شد و خواستند که یک سهمیه‌ای از عواید شهری که دریافت می‌شود از مستغلات شهری یک مقدار از این عوارض برای تعلیم و تربیت مصرف بشود واین مسئله مهمی است اکثراً می‌بینیم در نقاطی که مدرسه خوب نیست باغهای بزرگ و آپارتمانهای چند طبقه وجود دارد اینها باید سهم تعلیم و تربیت محل را بدهند تا از این راه بچه‌ها در محیط بزرگ و وسیعی تحصیل بکنند در صحبتی که موقع طرح بودجه کردم عرض کردم که ما الان برای مدرسه وزارت آموزش و پرورش محلهای کوچکی را اجاره کرده‌ایم همینطور که در این کنگره هم بآن توجه شد از محل قرضهای طویل المدتی که از بانکها می‌کنند مدارس حسابی در اختیار بچه‌ها قرار بدهند و تا مکان وسیعی نباشد و امکانات بیشتر در وزارت آموزش و پرورش نباشد مسئله تعلیم وتربیت بنحو متقضی انجام نمی‌شود تربیت معلم بایستی مورد توجه قرار بگیرد در شهرستانها هم بمراکز تعلیم وتربیت معلم باید توجه بیشتری بشود ما میدانیم اگر هم همه وسایل را داشته باشیم باز این معلم است که باید فرزندان ما را درس بدهد واینها باید شایستگی داشته باشند متأسفانه مشاغل چشمگیر ۲۰ سال اخیر از قبیل طبابت مهندسی ومانند اینها بقدر افکار واذهان جوانان را بسوی خود جلب کرده که کمتر می‌روند معلم بشوند باین جهت باید علاوه بر شأن معنوی معلم، بوضع زندگی آنها هم توجه کرد مخصوصاً از طریق شرکتهای تعاونی مسکن وتأمین مسکن تا اینها تشویق بشوندومغزهای متفکر و با استعداد برای معلمی پیشقدم بشوند مسئله دیگری که در این کنگره مورد توجه قرار گرفت موضوع توجه بامور دینی و سرودهای ملی است باز هم در اینجا اشاره می‌کنم که ده پانزده سال پیش که با خانم دکتر پارسای از مدارس انگلستان بازدید می‌کردیم ملاحظه کردیم که سرودهای ملی و امور دینی را از طریق رادیو یکنواخت برای تمام مدارس درس می‌دهند بعداًمن باولیاء آموزش و پرورش وقت توصیه کردم که سرودهای ملی و دروس دینی را از طریق رادیو در ساعت بخصوصی از روز در کلیه مدارس کشور تدریس کنند که همه جا نحوه تدریس یکنواخت باشد چون تدریس بوسیله معلمین مختلف که هر کدام استنباط بخصوصی از این امور دارند هم آهنگ نمی‌شود آنموقع مثل اینکه بعرایض من متأسفانه توجهی نشد ولی در این کنگره خوشبختانه توصیه شد که بسرودهای ملی و امور دینی توجه بشود من از دولت می‌خواهم مسئله تدریس از طریق رادیو را برای سرودهای ملی و آموزش امور دینی مورد توجه قرار بدهند چون این لازم است وامروزه تحقیقات زیادی می‌شود که چطور بچه‌ها بیشتر چیز یاد بیگرند ولی وقتی با یک برنامه کلی از طریق دستگاه واحدی این دو مورد را تعلیم دادند نتیجه بهتری در روحیه دانش آموزان می‌گذرد. مسئله مبارزه با بیسوادی دراین کنگره مورد توجه قرارگرفته است برای این امر مهم که این مدت کافی نیست در این مدت البته بخواندن و نوشتن آشنا می‌شوند ولی باید تحصیلات آنها ادامه داشته باشد و واقعاً باید این کنگره را تقدیر کرد که باین امور رسیدگی کرده وتوجه عامه را جلب کرده است من میدانم گفتن کار آسانی است همه گفتند ونوشتندولی چطور باید اجرا کرد؟ البته باید همه خانمها و آقایان نظارت داشته باشند یکی از کارهای مانظارت بر اجرای قوانین و مسائلی است که در دور و بر ما می‌گذرد من فکر می‌کنم وظیفه ما است که این تصمیمات را قدم بقدم دنبال بکنیم هر کدام از ما در حوزه انتخابیه خودمان نظارت بر اجرای اوامری که از طرف شاهنشاه رهبرمان صادر شده است داریم که بنحو احسن انجام بشود نمی‌خواهم زیاد صحبت کنم ولی با اجازه خانمها و آقایان نمایندگان محترم می‌خواهم توجهشان را باین مسئله جلب کنم که امروز در مسائل تعلیم و تربیت در دنیا شاگردان را روی استعداد بجلو می‌برند و بایستی وزارت آموزش و پرورش توجه بکند درحال حاضر مدارسی هست که مثلا کلاس اول تا پنجم ابتدائی در یک اطاق بمساحت اینجا تشکیل می‌شود درست مثل مکتب خانه‌های قدیم خودمان وهر شاگردی را نمی‌گذارند معطل دیگران بشود و بفراخور استعدادش تعلیم می‌دهند چون آسانی و سختی درس هر دو باعث فرار بچه‌ها از مدرسه می‌شود وقتی دید آسان است توجهی نمی‌کند و وقتی سخت بود یاد نمی‌گیرد مدارس جدید امروز بطور وسیع تر ولی مثل مکتبهای قدیم خودمان عمل می‌کنند امیدوارم اولیاء وزارت آموزش و پرورش ودولت باین امر هم همانطور که توجه کرده است بیشتر توجه کنند تاما با پیشرفتی که در مملکت در امر هنر و صنعت و تکنولوژی وسایر شئون کرده‌ایم در امر تربیت جوانها و بچه‌ها هم همانگونه پیشرفت داشته باشیم از صبر و حوصله‌ای که برای شنیدن عرایضم بخرج دادید سپاسگزارم (احسنت، احسنت).

نایب رئیس- آقای دکتر شفیع امین بفرمایید.

دکتر شفیع امین – همکاران محترم، انقلاب اصیل میهن ما با رهبری شاهنشاه آریامهر به پیشرفتهای خیلی بزرگی نائل شده که مورد تأیید و تجلیل جهانیان قرار گرفته است خوشبختانه روزبروز در سطح مختلف اجتماعی انقلاب اجتماعی ایران شکوفاتر می‌شود بنده قبل از شروع عرایضم می‌خواستم موفقیت ورزشکاران عزیز را که در بانکوک موجب سربلندی ملت ایران شده‌اند بپیشگاه شاهنشاه عرض تبریک و سپاسگزاری تقدیم داشته و بخود آنها تبریک بگویم و بعموم جوانان و ورزشکاران وسازمان تربیت بدنی تبریک بگویم دراین چند روز ما در تعقیب پیشرفتهای انقلابی مان سه کنگره در تهران برای سپردن کار مردم بمردم که اساس انقلاب است واز فرمایشات شاهنشاه ما است داشتیم در درجه اول کنگره شوراهای منطقه‌ای آموزش و پرورش بود که خوشبختانه سرکار خانم صفی نیا بتفصیل اشاره فرمودند حقیقتاً آموزش و پرورش در تمام سطوح یعنی از کودکستان ودبستان تا دبیرستان و دانشگاه وآموزش عالی مورد علاقه ۳۰ میلیون ملت ایران است یعنی هر ایرانی علاقمند است که فرزندش خوب تحصیل کند، پیشرفت کند، صاحب حرفه و تحصیلات عالی بشود و آنچه امکان دارد به مدارس عالی برود تا برای وطن و ملت خود مفیدتر واقع بشود برای وطن و ملت خدمت کند بنده چون تماس زیادی چه درمسافرتهای خارج و چه در داخل کشور با دانشجویان دارم بزحماتی که وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت علوم و آموزش عالی کشیده است واقف هستم واین موجب نهایت تشکر است سپردن کار مردم بمردم مخصوصاً در امور آموزش و پرورش و درمان یک امری است که خود اهالی هر شهر واستان ودر تمام شهرستانها و بخشها علاقمند هستند و امیدوارم توسعه و پیشرفت پیدا کند با مطالعات زیادی که شده ونتیجه‌ای که از این کنگره گرفته می‌شود امید است برای عموم ملت ایران مفید و ثمربخش باشد برای رفاه معلمین، آموزگاران، دبیران واساتید عزیز ما حقاً توجه زیادی شده که موجب سپاسگزاری است در جلسه گذشته همکار عزیز فرهنگی ما آقای موسوی ماکوئی هم تشکر فرهنگیان را به پیشگاه شاهنشاه تقدیم کردند بنده هم مراتب تشکر و سپاسگزاری عموم را به پیشگاه مقدس شان تقدیم می‌کنم در مورد کنفرانس ملی سالیانه کارگران وضعیت کارگران ما در این چند سال حقاً باید بگویم در اجرای نیات عالیه شاهنشاه و توجهی که دولت و وزارت کار می‌کند حقیقتاً خوب شده است از نظر تثبیت حداقل حقوق روزانه شان و برای زندگی آنها و رفاه عمومی و خانه سازی توجه می‌شود که موجب سپاسگزاری است کنفرانس استانداران فرمانداران که هنوز در جریان است برای کمک به روستائیان و کشاورزان مخصوصاً مرزنشینان از نظر زندگی و وضع رفاه عمومی و اجتماعیشان دولت کمک کافی خواهد کرد که بنده در اینمورد هم از دولت تشکر می‌کنم. چند روز پیش که بمناسبت سالگرد سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی مراسمی انجام شد و گزارش مفصلی بشر فعرض ملوکانه رسید همه ملت ایران و نمایندگان محترم از کمکهایی که سازمانهای خیریه و بخصوص شیر وخورشید سرخ که شب و روز زحمت می‌کشند و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که از بدو تأسیس از سال ۱۳۲۶ خدمات مهم و ارزنده انجام داده تشکر نمودند و همکار محترم آقای دکتر فروزین توضیحات لازم را دادند بنده چون از سال ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ در بهداری کل آذربایجان و همکایهای این سازمان تماس داشته حقاً می‌دیدم که همه اینها چه پزشکان و چه ماماها و پرستارها با رهبری عالیه شاهنشاه در بخشها و دهات ونقاط دورافتاده مملکت زحمت می‌کشند فداکاری می‌کنند واین جای تشکر است، تعداد زیادی درمانگاه واندرزگاه و بیمارستان و بیش از ۱۴۰ میلیون کتاب درسی دبستانی مجاناً برای نوآموزان واطفال دبستانی تهیه کرده‌اند که جای تشکر است بنده با تقدیم مراسم سپاس و تشکر به پیشگاه شاهنشاه محبوبمان لازم میدانم از حضور مبارک والاحضرت اشرف پهلوی و خدمتگزاران این مؤسسه خیریه تشکر کنم، بنده یک موضوع دیگر را می‌خواستم عرض کنم وتذکر بدهم اینست که بنده و همه همکاران نسبت به مطبوعات احترام زیادی قائل هستیم که حقاً رکن چهارم مشروطیت هستند چون مطالب سرمقاله‌ها واقعاً مفید تهیه می‌شود روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در سرمقاله روزنامه اطلاعات که بنده مشتری پروپاقرص آن هستم سرمقاله‌ای داشت تحت عنوان سخن با کویت راجع به اینکه جهان عرب کجاست که بسیار جامع و جالب بود (اکبر مسعودی: فقط از روزنامه اطلاعات تعریف نفرمایید) آقای مسعودی همه مطبوعات مورد احترام ما است هر کس و هر مقام وهر روزنامه که دراین مملکت برای سعادت مملکت ایران وملت ایران و در راه پیشرفت ملمکت قدم برمیدارند مورد احترام است روزنامه اطلاعات هم زحمت می‌کشد همچنین روزنامه‌های دیگر مانند روزنامه سحر، ندای ایران نوین، که حقاً زحمت زیادی متحمل شده است و امثالهم ولی چون مقاله در اطلاعات نوشته شده بود خواستم تشکر کنم و ضمناً بگویم که اولا خیلج فارس با گفته دو تا وزیر خارجه دولت بعثی عراق یا کویت نمی‌تواند خلیج عربی شود یا جزایر تنگه هرمز، تنگه عربی گردد این تاریخ است که ثبت وضبط کرده خلیج فارس است تمام دنیا خلیج فارس راپرشین گالف یا گالف پرسیک را می‌شناسند و میدانند واز نظر تاریخی هزاران سال سابقه دارد وهیچ کس نمی‌تواند منکر آن شود به گفته و مذاکره چند نفر مغرض و بی اطلاع از تاریخ نباید اهمیت داد، مطلب دیگر راجع به زبان آذربایجانی و زبان ساکنین دریاچه رضائیه بود که همه میدانیم آذری است آذری یک شاخه مهم از زبان اصیل پهلوی و فارسی است مانند زبان گیلک و کردی در سده‌های اخیر مقداری ترکی وارد زبان آذری شده و ترکی چیزی است که بعداً وارد این زبان شده زبان آذربایجانی زبان آذری است که با واژه‌های ترکی مخلوط شده ولی بیشتر آن زبان آذری است مثل اینکه در زبان فارسی هم مقدار زیادی لغات عربی داریم این دلیل نمی‌شود که زبان فارسی نیست خواستم توجه داده باشم و اصلاح کنند که زبان آذری یک شاخه مهم از زبان فارسی است مثل کردی، گیلکی و زبان آذری فعلی و آذربایجان یک دیالگ محلی است که در آن مقداری لغات ترکی و عربی داخل شده و نوشته و کتابی هم فعلا ندارد بلکه همه ما اززبان شیرین و ملی فارسی می‌نویسند و من خواهش می‌کنم این مطلب را روزنامه‌ها توجه بفرمایند خیلی متشکرم. (احسنت، احسنت).

- تصویب صورت جلسه قبل

۳- تصویب صورت جلسه قبل.

نایب رئیس- نسبت بصورت جلسه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط بدو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۴- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط بدو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.

نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

عطف بنامه شماره ۴۲۵۷ مورخ ۱۳۵۰/۱۲/۱۹ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری واستخدام) در قبال لایحه شماره ۳۷۳۸۴ مورخ ۱۳۵۰/۸/۲۶ دولت راجع به اصلاح قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور در جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ مطرح گردید وبا اصلاحاتی بتصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون فوق که اصلاح شده است جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی.

نایب رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌گردد.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری واستخدام) در قبال لایحه شماره ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۵۰/۱/۲۹ دولت راجع به اجازه وکالت به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز دوشنبه

۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ مطرح گردید و بتصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی.

نایب رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌گردد.

- ادامه بحث وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه پولی وبانکی کشور وارسال به مجلس سنا

۵- ادامه بحث وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه پولی وبانکی کشور وارسال به مجلس سنا.

نایب رئیس- همانطور که نمایندگان محترم مستحضر هستند در جلسه گذشته لایحه پولی و بانکی کشور مطرح بود در ماده اول پیشنهاد حذف از طرف آقای فرهادپور تقدیم شده بود که مخالف و موافق صحبت کردند حالا نسبت بآن پیشنهاد رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها واقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. درماده اول پیشنهاد دیگری نیست. بنابراین رأی می‌گیریم بماده اول خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند.) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲-

الف- پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب- فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون درجریان بوده ویا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء خواهند داشت.
ج- هر گونه تعهد پرداخت دین و یا بدهی بپول رایج کشور انجام پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات این قانون ترتیب دیگری بین بدهکاران وبستانکاران داده شده است.
د- مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
هـ - مقررات مربوط به ورود و صدور طلا ونقره به پیشنهاد بانک مرکزی ایران وموافقت وزیر دارائی وتصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
و- مبلغ اسمی – شکل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه وسایر مشخصات اسکناسها وسکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد بانک مرکزی ایران وتصویب وزیر دارائی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
ز- اسکناسها دارای امضاء وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

نایب رئیس- نسبت بماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳-

الف- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است واین امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً توسط بانک مرکزی ایران بموقع اجرا گذارده می‌شود.
ب- میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکه‌ها از جریان بوسیله بانک مرکزی ایران با تأیید شورای عالی بانک پس از تصویب وزیر دارائی تعیین واز طریق درج در روزنامه رسمی کشور ولااقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پایتخت وپخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور باطلاع عموم می‌رسد.

نایب رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده سوم رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴-

الف – تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر بپرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب- بانک مرکزی ایران درقبال سرقت – فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ج- بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها وسکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده ۳ این قانون از جریان خارج شده ورواج قانونی ندارد با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت واسکناسها وسکه‌های فلزی ارائه نشده بحساب خزانه منظور خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت بماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵-

الف – بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناسهای منتشر شده همواره دارائیهای بشرح زیر بعنوان پشتوانه دراختیار داشته باشد.
۱- طلا طبق ماده ۶.
۲- ارز طبق ماده ۷.
۳- اسناد واوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.
ب- مجموع دارائیهای مندرج در ردیفهای یک ودو بند الف این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهیهای بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای منشتر شده کمتر باشد.

نایب رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- دارائیهای طلا موضوع ردیف ۱ بند الف ماده ۵ عبارتند از:

الف- شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلائی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.
ب- طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته بآنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.

نایب رئیس- درماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- دارائیهای ارزی موضوع ردیف ۲ بند الف ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:

الف- اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب- مطالبات ارزی که بسررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج- هر گونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم وتوسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط.
د- اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و مؤسسات وابسته بآنها.
هـ - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و- مطالبات ارزی یا مطالبات تومانی قابل تبدیل بارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقتنامه‌های مزبور.
ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی قابل تبدیل بارز ودارای سه امضاء معتبر که یکی از آنهاامضاء بانک واگذارنده باشد وبسررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح- اوراق واسناد بهادار خارجی قابل تبدیل بارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصره – ارزهاواسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.

نایب رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۸- اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارتست از:

الف- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارائی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.
ب- مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وشهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت ویا وابسته به شهرداریها که بطور بارزگانی اداره می‌شوند با تضمین وزارت دارائی.
تبصره – جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند.

نگاهداری و حفاظت جواهرات سلطنتی بعهده بانک مرکزی ایران است واستفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون زیر نظر هیأت نظارت اندوخته اسکناس امکان پذیر است.

نایب رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۸ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۹- اسناد غیر دولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارتست از:

الف- اسناد بازرگانی تومانی قابل پرداخت به حواله کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارنده باشد با سررسید حداکثر یکسال.
ب- سایر مطالبات کوتاه مدت تومانی بوثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارائیهای مندرج در ماده ۷ با سررسید حداکثر یکسال.
ج- وامهای اعطائی بانک مرکزی ایران بمؤسسات تخصصی اعتباری به وثیقه مطالبات آنها با سررسید حداکثر سه سال.

نایب رئیس- درماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۹ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰- در اجرای ماده ۵ ارزش دارائیهای موضوع ماده مذکور در صورتیکه قیمت خرید آنها پائین تر از قیمت اسمی باشد بقیمت خرید و در صورتیکه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد بقیمت اسمی محسوب می‌شود.

نایب رئیس- درماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۱۰ خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
قسمت دوم – بانک مرکزی ایران.
فصل اول – کلیات

ماده ۱۱-

الف- بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم واجرای سیاست پولی واعتباری کشور بر اساس سیاست کلی اقتصادی دولت می‌باشد.
ب- هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول، تعادل موازنه پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج- بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است ودر مواردیکه در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین ومقررات مربوط بشرکتهای سهامی خواهد بود.
د- سرمایه بانک مرکزی ایران پانصد میلیون تومان است که از محل سرمایه قبلی بانک وتفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون واندوخته‌های بانک تأمین شده و متعلق بدولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی وتصویب هیئت وزیران ممکن است افزایش یابد.
هـ - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ودر صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان آنرا با تصویب هیئت وزیران بمحل دیگری منتقل نمود.
و- بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه ویا باجه تأسیس نماید یابه بانک ملی ایران ودر صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد.
ز- بانک مرکزی ایران جز در مواردیکه قانون صریحاً مقررداشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط بوزارتخانه‌ها وشرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی ووابسته بدولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکدرای این قانون نمی‌باشد.
ح- انحلال بانک مرکزی ایران ممکن نیست مگر بموجب قانون.

نایب رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
فصل دوم – وظایف واختیارات.

ماده ۱۲- بانک مرکزی ایران بعنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی ووابسته بدولت و شرکتهای عمومی و شهرداریها و همچنین مؤسساتیکه بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل وخارج از کشور.
ب- فروش وبازپراخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت بافراد ویا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری کلیه ذخایر ارزی وطلای کشور.
د- نگاهداری وجوه تومانی صندوق بین المللی پول بانک بین المللی ترمیم و توسعه –شرکت مالی بین‌المللی مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
هـ - انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و شهرداریها وشرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که دراختیار دارندمنحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند واطلاعاتیکه بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و شرکتها ومؤسساتیکه بموجب قوانین خاص مجاز بانجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر می‌باشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.

نایب رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳- بانک مرکزی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی واعتباری کشور موظف بانجام وظایف زیر می‌باشد:

الف- نظارت بر بانکها ومؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر معاملات ارزی و تنظیم مقررات مربوط بدریافت و پرداخت ارز وتعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورایعالی.
ج- نظارت بر معاملات طلا وتنظیم مقررات مربوط باین معاملات با تصویب هیئت وزیران.
د- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای عالی.

نایب رئیس - در ماده۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد:

۱- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
۲- اعطای وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳- تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت با مجوز قانونی.
۴- اعطای وام و اعتبار و تضمین وام واعتبارات اعطائی بشرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین بمؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها با تأمین کافی.
۵- تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و اعطای اعتبار ببانکها با تأمین کافی.
۶- خرید وفروش اسناد خزانه واوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین المللی معتبر.
۷- افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری حساب بانکهای داخله وخارجه نزد خود وانجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخله وخارجه بحساب خود ویا بحساب بانکهای داخله.
تبصره ۱- آئین نامه‌های مربوط باستفاده از اختیارات بالا بایستی قبلا به تصویب شورای عالی بانک برسد.
تبصره ۲- اعطای وام واعبتار و تضمین وام واعتبارات اعطائی بوزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول بتضمین وزارت دارائی است.

نایب رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۴رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- بانک مرکزی ایران درحسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند بشرح زیر در امور پولی وبانکی دخالت ونظارت کند:

۱- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد وبهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام واوراق واسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
۲- تعیین نسبت دارائیهای آتی بانکها به کلیه دارائیها یا بانواع بدهیهای آنها بر حسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط بتشخیص بانک مرکزی ایران.
۳- تعیین میزان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد.
۴- تعیین میزان حداقل وحداکثر بهره وکارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
۵- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته بانکها به انواع دارائیها.
۶- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهر نویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها ونوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
۷- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می‌شود.
۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز وسایر حسابها.
۹- تعیین نوع و میزان جوائزی که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در اینمورد.
۱۰- رسیدگی به عملیات وحسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هر گونه اطلاعات وآمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
۱۱- ممنوع داشتن بانکها از انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.
۱۲- تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانکها.
۱۳- تعیین حداکثر مجموع وامها واعتبارات بانکها بطور کلی یا درهریک از رشته‌های مختلف.
۱۴- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و انتشار گواهی سپرده.
۱۵- تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
تبصره – آئین نامه‌های مربوط به استفاده از این اختیارات بایستی قبلا بتصویب شورای عالی بانک برسد.

نایب رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۵رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است وارتباط دولت با صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف واعمال اختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران یا بقسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد.

نایب رئیس- در ماده ۱۶نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۶رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
فصل سوم – ارکان

ماده ۱۷- بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:

۱- مجمع عمومی.
۲- شورای عالی.
۳- هیأت عامل.
۴- شورای پول واعتبار.
۵- هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
۶- هیأت نظار.

نایب رئیس- در ماده ۱۷نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۱۷ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
بخش اول – مجمع عمومی.

ماده ۱۸-

الف- مجمع عمومی بانک از وزیر دارائی – وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر بانتخاب هیئت وزیران بنمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود. ریاست مجمع عمومی بانک باوزیر دارائی است.
ب- اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.
ج- وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:
۱- رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
۲- رسیدگی واتخاذ تصمیم نهایی نسبت بگزارشهای هیئت نظار.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴- انتخاب اعضاء هیئت نظار به پیشنهاد وزیر دارائی.
۵- سایر وظائفی که طبق مقررات این قانون بعهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د- جلسات مجمع عمومی بانک لااقل سالی یکمرتبه حداکثر تا پانزدهم تیر ماه ونیز در مواقع دیگر بنظر وزیر دارائی یا بر حس تقاضای رئیس کل بانک مرکزی ایران بدعوت وزیر دارائی تشکیل خواهدشد.
هـ - برای مذاکره واخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضائی که حق رأی دارند و رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او ضروری خواهد بود.
و- تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.

نایب رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
بخش دوم – شورای عالی.

ماده ۱۹-

الف – شورای عالی بانک مرکب از ۵ نفر عضو است که از میان افراد زیر تعیین می‌شوند:
۱- وزرای سابق وزارتخانه‌های دارائی واقتصاد.
۲- رؤسای سابق بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و قائم مقامهای آنان وهمچنین رؤسای سابق بانکهای خصوصی یا دولتی با حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت بانکی.
۳- رؤسای سابق سازمان برنامه و شرکت ملی نفت ایران.
۴- متخصصان یا صاحبنظران اقتصاد مالی و پولی.
ب- شورای عالی بانک بمنظور اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران ونظارت بر امور اعتباری و بانکی دارای وظایف واختیارات زیر است:
۱- رسیدگی وتصویب سازمان و بودجه بانک مرکزی ایران.
۲- رسیدگی واظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک برای تقدیم به مجمع عمومی.
- رسیدگی و تصویب آئین‌نامه‌های مذکور در این قانون.

۴ ـ اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات رئیس کل بانک مرکزی ایران.

تبصره ۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران رئیس شورای‌عالی بانک لااقل ده نفر واجد شرایط از میان افراد مذکور در بند اول از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران به وزیر دارایی معرفی می‌شوند و وزیر دارایی ۵ نفر از میان افراد مزبور انتخاب و پس از تأیید مجمع عمومی برای تصویب نهایی به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

تبصره ۳ ـ اعضای شورای‌عالی نباید از سهام‌داران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.

نائب رئیس ـ در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۹ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰

  • الف ـ حقوق و مزایای اعضای شورای عالی بانک از طرف وزیر دارایی تعیین می‌شود و از محل بودجه بانک قابل پرداخت خواهد بود.
  • ب ـ اعضای شورای عالی بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
  • ج ـ اعضای شورای‌عالی در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
  • د ـ اعضای شورای‌عالی بانک در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی و خصوصی سمت موظف یا غیرموظف غیر از آنچه قانون مجاز دانسته باشد دارا باشند.
  • هـ ـ قبول سمت‌های غیر موظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و همچنین تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش‌عالی فقط با تصویب مجمع عمومی ممکن خواهد بود.
  • و ـ مدت عضویت اعضای شورای‌عالی ۳ سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
  • ز ـ تصمیمات شورای‌عالی با رأی موافق سه نفر از اعضاء معتبر است.

نائب رئیس ـ در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

بخش سوم ـ هیئت عامل

ماده ۲۱ ـ

الف ـ هیئت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل ـ قائم‌مقام ـ دبیر کل و حداکثر پنج نفر معاون با اختیارات و مسئولیت‌های معین در این قانون خواهد بود.

ب ـ

  • ۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و ا داری عهده‌دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
  • ۲ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک موظف به اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.
  • ۳ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی به احق تو کیل می‌باشد.
  • ۴ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و کارمندان بانک تفویض بنماید.
  • ۵ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت‌وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد او بلامانع است.
  • ۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران در جلسات هیئت دولت بدون حق رأی شرکت خواهد بود.

ج ـ قائم‌مقام رئیس کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران به فرمان همایونی برای مدت پنج‌سال منصوب می‌گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است. اختیارات قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در زمان اشتغال رئیس کل از طرف نامبرده تعیین می‌شود و در صورت استعفاء یاغیبت یا معذوریت یا فوت رئیس کل دارای کلیه اختیارات نامبرده می‌باشد.

د- دبیر کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران وتصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد وسرپرستی دبیرخانه‌های شورای عالی و شورای پول واعتبار را بعهده خواهد داشت. دبیر کل بانک موظف است گزارشهای سه ماهه عملیات بانک مرکزی ایران را بوزیر دارائی بدهد.

هـ - معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب ووظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می‌شود.

نایب رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۲-

الف- حقوق ومزایای رئیس کل بانک مرکزی ایران و قائم مقام از طرف مجمع عمومی تعیین واز بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ب- حقوق ومزایای دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل وتصویب شورای عالی تعیین واز بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ج- رئیس کل بانک –قائم مقام رئیس کل – دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خودرا بنحو احسن انجام دهند.
د- اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خودمشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهندبود و نباید صاحب سهم بانکها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
هـ - اعضاء هیئت عامل دردوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف یا غیر موظفی غیر از آنچه قانون مجاز دانسته است دارا باشند.
و- قبول سمتهای غیر موظف در مؤسسات خیریه واجتماعی و همچنین تدریس در دانشگاههایا مؤسسات آموزش عالی در مورد اعضاء هیئت عامل فقط با تصویب شورایعالی بانک ممکن خواهد بود.

نایب رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۲ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
بخش چهارم – شورای پول واعتبار.

ماده ۲۳-

الف- شورای پول واعتبار بمنظور هدایت واظهار نظر در امور پولی وبانکی کشور عهده دار وظایف زیراست:

۱- اظهار نظر در باره موضوعاتی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران ودر حدود این قانون به شوری عرضه می‌گردد.
۲- اظهار نظر در مسائل بانکی واعتباری کشور و لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبارات وهمچنین موضوعات دیگری که از طرف دولت به شوری ارجاع می‌شود.
۳- توصیه به دولت در مسائل بانکی واعتباری کشور که بنظر شوری در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر می‌باشد.

ب- اعضاء شورای پول واعتبار عبارتند از:

۱- اعضاء شورای عالی بانک مرکزی ایران.
۲- دادستان کل کشور.
۳- دبیر کل بانک مرکزی ایران.
۴- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران.
۵- مدیر کل بانک ملی ایران.
۶- مدیر عامل کانون بانکها.
۷- یکنفر نماینده بانکهای دولتی بانتخاب وزیر دارائی.
۸- یکنفر نماینده سازمانهای تعاونی کشور به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها.
۹- سه نفر کارشناس در امور اقتصادی یا بانکی و پولی یا حقوقی به پیشنهاد وزیر دارائی و وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران.
تبصره ۱- ریاست شورای پول واعتبار با رئیس کل بانک مرکزی ایران است.
تبصره ۲- افراد مذکور در ردیفهای ۷ و ۸ و ۹ بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳- در صورت استعفا – فوت – ورشکستگی یااحراز عدم صلاحیت یا عدم توانائی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیفهای ۷ و ۸ و ۹ بند ب شخص دیگری بترتیب مقرر در بند مذکور انتخاب و دوره عضویت او را بپایان خواهد رسانید.

ج- شورا بر حسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای یک سوم اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد ومسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.

د- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت ونظرات و توصیه‌ها وتصمیمات شوری با رأی موافق ۹ نفر از اعضاء حاضر درجلسه رسمی اتخاذ می‌گردد.

هـ - شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید.

و- اعضای شورا واشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردیکه قانوناً ملکف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

ز- اعضای شورا به استثناء اعضای شورای عالی ودبیر کل برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهندکرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب شورای عالی تعیین می‌گردد.

نایب رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۳ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
بخش پنجم – هیئت نظارت اندوخته اسکناس

ماده ۲۴-

الف – هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل ونگاهداری اسکناسهای چاپ شده ومعدوم کردن اسکناسهاییکه باید ازجریان خارج ونگاهداری حساب دارائیهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط بنمایش ونظارت بر ورودو خروج آنها از خزانه بانک می‌باشد.
ب- هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱- دو سناتور بانتخاب مجلس سنا.
۲- دونماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی.
۳- رئیس- کل بانک مرکزی ایران.
۴- دادستان کل کشور.
۵- خزانه دار کل کشور.
۶- رئیس- کل دیوان محاسبات.
۷- رئیس هیأت نظار.
تبصره – مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس یکسال بوده ودر اولین جلسه مجلس شورایملی و سنا در مهرماه هر سال و اگر در آنموقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه ایکه مجلس رسمی شود انتخاب خواهند شد ودر هر حال تا انتخاب جانشین خود باین سمت باقی خواهند ماند.
ج- آئین نامه مربوط بنحوه اجرای وظائف محول بهیئت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله خود هیئت تصویب و بموقع اجرا گذارده می‌شود.
د- اعضای هیئت نظارت اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب شورای عالی تعیین می‌گردد.

نایب رئیس- در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۴ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
بخش ششم – هیأت نظار.

ماده ۲۵-

الف- هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسابها وتعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.
ب- وظایف هیأت نظار بشرح زیر است:
۱- رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران وتهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.
۲- رسیدگی به صورت ریز دارائیها و بدهیها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار.
۳- رسیدگی بعملیات بانک از لحاظ انطباق آنها باموازین قانونی.
ج- هیأت نظار مرکب از یکنفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع درامور حسابداری یا بانکی با داشتن لااقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی هر سال برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
د- رئیس هیئت نظار بعنوان رابط موظف است گزارشهای لازم از فعالیتهای بانک و تصمیمات جاری بانک را بوزیر دارائی تسلیم نماید.
تبصره – هیأت نظار در ایفاء وظایف فوق می‌توانند کلیه اسناد حسابهاودارائیهای بانک را مورد رسیدگی قرار دهد وبه کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته‌های بانک که لازم میداند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظایف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی ایران بدهد و نظرات رئیس کل بانک را جویا شود.

نایب رئیس- در ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۵ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶ –

الف- حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر دارائی تعیین واز بودجه وزارت دارائی قابل پرداخت است.
ب- اعضای هیئت نظار قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج- اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری خواهند بود.
د- اعضای هیأت نظار در دوران تصدی خودنمی‌توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف یا غیرموظف غیر از آنچه قانون صریحاً مجاز داشته است دارا باشند.
هـ - قبول سمتهای غیر موظف در مؤسسات خیریه واجتماعی و همچنین تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
و- آئین نامه داخلی هیأت نظار بوسیله خود هیأت تنظیم و پس از تصویب وزیر دارائی اجرا خواهد شد.

نایب رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۶ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
فصل چهارم – مقررات عمومی.

ماده ۲۷-

الف- سال مالی بانک در آخر اسفند هر سال بپایان خواهد رسید و حسابهای بانک درآن تاریخ بسته می‌شود.
ب- ترازنامه و حساب سود وزیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد.
ج- بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یکبار خلاصه‌ای از وضع حسابهای خود راطبق نمونه ایکه بتصویب شورای عالی می‌رسد انتشار خواهد داد.

نایب رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۷ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۸-

الف- سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
۱-ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
۲-پرداخت مالیات بردرآمد مقرر برای شرکتهای متعلق بدولت.
۳-مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک وتصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
۴- مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال بحساب سال بعد.
ب- باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.

نایب رئیس- در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۸ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۹-

الف – دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت بطلا و پولهای خارجی واتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و ببانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب- سود احتمالی از تغییر برابریهای قانونی واتفاقات ناشی از قوه قهریه بمصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت ببانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن بخزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج- سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه‌های پرداخت موضوع بند هـ ماده ۱۲ این قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.

نایب رئیس- در ماده ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۹خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۰-

الف- به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک مرکزی ایران کلیه اسناد تعهدآور صادر از این بانک دارای دوامضای مجاز خواهد بود.
ب- طرز ومدت نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظائر آن طبق تشخیص هیأت عامل و آئیننامه‌ای که بتصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین خواهد شد و عکسها و فیلمها و نظائر آن در دادگاهها سندیت خواهندداشت.

نایب رئیس- در ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۰ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۱- اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا ونقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق ببانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی وسود بازرگانی و مالیاتهای دیگر معاف است.

نایب رئیس- در ماده ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۱ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۲- بانک مرکزی ایران درهر مورد که مصلحت اقتصادی وارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیأت وزیران بعضی از صادرکنندگان را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

نایب رئیس- در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۲ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قسمت سوم- بانکداری
فصل اول – شرائط تأسیس بانک

ماده ۳۳-

الف – تأسیس بانک واشتغال بعملیات بانکی واستفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری اعم از بانکهای ایرانی یا خارجی فقط طبق مقررات این قانون ممکن است ودر غیر این صورت مبادرت بعملیات بانکی یا بکار بردن نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. تشخیص عملیات بانکی با شورایعالی بانک مرکزی ایران است.
ب- تأسیس بانک درایران موکول بتصویب اساسنامه آن بوسیله شورای عالی و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
ج- مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را درایران بثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که بتصویب شورایعالی بانک سیده است و ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
د- هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی بتصویب شورایعالی بانک مرکزی ایران برسد.
هـ - ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورایعالی می‌رسد.
تبصره – بانکهاییکه قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند واساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را بتصویب شورایعالی برسانند.

نایب رئیس- در ماده ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۳ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۴-

الف- تشکیل بانک فقط بصورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره واکثریت اعضاء هیئت عامل واکثریت اعضاء هیئت مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج- هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجه یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشودو باید تحت عنوان بانک خارجی بثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صد درصد سرمایه آن متعلق باشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود.
د- بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که صددرصد سرمایه آن متعلق باتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی بدولتهای خارجی مطلقاً ممنوع است.
هـ - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که بعملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند فقط با تصویب مجلسین خواهد بود.
و- مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که درعنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی بتشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه واعتبار میباشندوعملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.

نایب رئیس- در ماده ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۴ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۵-

الف – سرمایه بانکها فقط بصورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب- حداقل سرمایه بانکهای ایرانی برای فعالیت در داخل کشور بیست میلیون تومان است که باید تماماً تعهد شده واقلا پنجاه درصد آن پرداخت وقبل از تسلیم تقاضای تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه بانکهای خارجی بیست میلیون تومان است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران بودیعه سپرده شده باشد.
ج- بانک مرکزی ایران با تصویب شورایعالی می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانکهای ایرانی را تعیین وبرای اجراء ببانکها ابلاغ نماید.
د- بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را درمورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهاییکه فعالیت آنها دررشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.

نایب رئیس- در ماده ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۵ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
فصل دوم – شرایط ونحوه فعالیت بانکها

ماده ۳۶-

الف – میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکهای ایرانی وخارجی و طرز استفاده از آن طبق آئین نامه ایکه بتصویب شورای عالی بانک مرکزی ایران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ب- در صورتیکه سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر دراین قانون کمتر شود باید بر اساس آئیننامه‌ایکه در اینمورد بتصویب شورایعالی بانک مرکزی ایران خواهد رسید سرمایه خود راتکمیل نماید.
ج- نحوه واصول حسابداری و دفترداری بانکها بنحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارائیهای بانک باشد بوسیله شورای عالی بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د- میزان استهلاک دارائیهای منقول و غیر منقول قابل استهلاک وهزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانکها از طرف شورایعالی بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد و بانکها موظف باجرای آن خواهند بود.
هـ - بانکها مکلفند ترازنامه وحساب سود وزیان خود را بگواهی حسابداران رسمی برسانند.
و- مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی واسناد بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آئین نامه ایکه بتصویب شورای عالی بانک مرکزی ایران خواهد رسید تعیین خواهد شد واین قبیل عکسها و فیلمها ونظایر آن در دادگاهها سندیت خواهند داشت.

نایب رئیس- در ماده ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۳۶ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۷- انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:

۱- خرید وفروش کالا بمنظور تجارت.
۲- معاملات غیر منقول جز برای بانکهائیکه هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است.
۳- خرید سهام ومشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت ویا خرید اوراق بهادار خارجی بحساب خود به میزانی بیش از آنکه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئین نامه‌های خاص تعیین خواهد نمود.
۴- اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند وسایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش ازآنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئین نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۵- اعطای اعتبار باعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آئین نامه ایکه در این مورد بتصویب شورایعالی بانک مرکزی ایران خواهد رسید.
۶- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره – تملک غیر منقول برای تأمین مطالبات مشکوک الوصول یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و ماملات نسبت بآن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.

نایب رئیس- در ماده ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۷ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۸-

الف- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت درامانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی امور بانکها بهر عنوان ممنوع می‌باشند.
ب- مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم داشته باشند.
ج- هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
د- مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک در مقابل صاحبان سهام و مشتریان متضامناً مسئول خساراتی میباشندکه بعلت تخلف از مقررات و قوانین و آئین نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
تبصره – مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی دادگاه شهرستان تهران است.

نایب رئیس- در ماده ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۸ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۹- طرز تهیه و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان بانکها ومؤسسات اعتباری- طرز وموقع آگهی و انتشار ترازنامه و نحوه تسلیم آن ببانک مرکزی ایران از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

نایب رئیس- در ماده ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۹ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴۰- بانکها مکلفند مقررات این قانون وآئین نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که بموجب این قانون یا آئین نامه‌های متکی برآن صادر می‌شود وهمچنین مقررات اساسنامه مصوب خودرا رعایت کنند.

نایب رئیس- در ماده ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۴۰ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴۱-

الف- کلیه بانکهایی که در ایران کار می‌کنند عضو کانون بانکها شناخته می‌شوند.
ب- کانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده وبموجب اساسنامه‌ای که بتصویب شورایعالی بانک مرکزی ایران خواهد رسید اداره خواهد شد.

نایب رئیس- در ماده ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۴۱ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
فصل سوم – مقررات انتظامی و کیفری.

ماده ۴۲- در موارد زیرممکن است اجازه تأسیس بانک بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران وتأیید شورای عالی بانک و تصویب هیئت مذکور در بند ب ماده ۴۳ لغو شود:

الف- در صورتیکه مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب- در صورتیکه بانک در مدت یکسال ازتاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج- در صورتیکه بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د- در صورتیکه بانکی برخلاف این قانون و آئین نامه‌های متکی بر آن ودستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئین نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود ویا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
هـ - در صورتیکه بانکی در معرض توقف باشد یا قدرت پرداخت آن بخطر افتد ویا سلب شود.

‘‘‘نایب رئیس’’’- در ماده ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۴۲ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴۳-

الف- بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
ب- نحوه الغاء اجازه تأسیس و طرز اداره بانک متوقف طبق آئین نامه‌ای می‌باشد که بتصویب شورای عالی بانک مرکزی ایران خواهد رسید و در صورت ضرورت ادامه کار آن، بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیئتی مرکب از نخست وزیر – وزیردارائی – وزیر اقتصاد – وزیر دادگستری رأساً اداره امور آن بانک را بعهده بگیرد و یا ترتیب مقتضی برای اداره بانک باتصویب شورایعالی بانک مرکزی ایران بدهد.
ج- تصفیه امور بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود با نظرات و تصویب نماینده بانک مرکزی ایران در مورد بندهای الف – ج – د ماده ۴۲ طبق مقررات مربوط به انحلال شرکتها بعمل خواهد آمد و در مورد بند هـ ماده ۴۲ الغاء اجازه دارای آثار حکم قطعی ورشکستگی است و مرابت از طرف بانک مرکزی ایران به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ می‌شود تا طبق مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته تحت نظر دادگاه شهرستانی که اداره تصفیه در حوزه آن دادگاه واقع است عمل نماید.
د- درتمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفه امور آنها با نظارت و تصویب نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
هـ - استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجهزار تومان در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته وسایر حقوق ممتازه مقدم است.
و- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

نایب رئیس- در ماده ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۴۳ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴۴-

الف- بانکهاییکه نسبت‌های مقرر درماده ۱۵ را رعایت نکنند مکلف به پرداخت جریمه به میزان ۱۲ دصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف از ترایخ ارتکاب آن تا تاریخ رعایت خواهندبود.
ب- متخلفین ازمقرراتیکه بانک مرکزی ایران بموجب ماده ۱۳ این قانون مقرر می‌دارد اعم از مباشر یا جزای نقدی معادل مبلغ موضوع عمل یامعامله ممنوع یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد ودر مورد بند ب ماده مذکور ملزم بانجام تعهد مربوط نیز خواهند بود.
ج- متخلفین از مقررات بند الف ماده ۳۳ این قانون به حبس تأدییی تا شش ماه یا تأدیه جزای نقدی روزانه از هزار تومان تا بیست وپنجهزار تومان برای ایام ارتکاب تخلف یا به هر دو مجازات مزبور محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- تعقیب کیفری در مورد مواد ۱۳ و ۳۳ منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است و بانک مرکزی ایران می‌تواند در تمام مراحل رسیدگی شکایت خود را مسترد دارد ودر آنصورت تعقیب بزه موقوف خواهد گردید.
تبصره ۲- مجازاتهای مذکور در این ماده مربوط به کسانی است که بنا به شکایت بانک مرکزی ایران بعنوان متصدیان بانک مرتکب تخلفات مذکور در مواد ۱۳ و ۳۳ این قانون معرفی و شخصاً مسئول تخلفات مزبور شناخته شوند.

نایب رئیس- در ماده ۴۴ نظری نیست؟ آقای حکمت یزدی بفرمایید.

حکمت یزدی – با اجازه همکاران محترم من در ماده ۴۴ نسبت به تبصره ۱ پیشنهاد حذف داده بودم علت اینکه پیشنهاد حذف دادم این بود که برای جرائم قابل گذشت یک ملاک و ضابطه‌ای هست جرایم مهمی که مربوط به اقتصاد مملکت و مربوط به پول مملکت است نمی‌تواند در اختیار شخص واحدی بنام رئیس بانک مرکزی باشد واو اعلام گذشت کند. مسأله پول و اقتصاد مردم مطرح است نمی‌تواند از جهت خاص وآن جنبه عمومی خاصی که دارد ما در اختیار بانک مرکزی بگذاریم که هر موقع که دلش خواست گذشت بکند بالاخص که در مورد ماده ۳۳ ببینید در این ماده موارد مختلفی را که شمرده یکی تأسیس بانک است اگر بدون تصویب و بدون اذن خاصی آمد فردی یا افرادی بانکی را بدون سیر آن مقررات مخصوص ومربوط تأسیس کردند و مقداری از وجوه مردم را در اختیار خودشان گرفتند و بعد بلعیدند این در قانون ما اغراء به جهل است جعل عنوان است کلاهبرداری است خیانت در امانت است این جرایم غیر قابل گذشت است شما آمدید در این ماده هم قابل گذشت اعلام گردید واعلامش را هم موکول کردید یعنی جرمی که جنبه عمومی دارد موکول کردید به شکایت رئیس بانک مرکزی و هر موقع دلش خواست بانک مرکزی در مورد کلاهبرداری جعل عنوان خیانت در امانت گذشت کند در صورتیکه قانون جزا چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد شما نمی‌توانید یک فصل خاصی را دراینجا عنوان بکنید مواردی که در ماده ۳۳ ذکر شده مواردی است که در قانون جزا تحت عناوین دیگر قابل گذشت عنوان نشده بنابراین با توضیحی که حضور آقایان عرض می‌کنم چون مسأله مربوط به اجتماعی است این پیشنهاد حذف را قبول بفرمایید واین نظر بنده بودتا نظر همکاران چه باشد.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- خوشبختانه وقتی مسائل با معیارهای اصولی و ضوابط صحیح سنجیده می‌شوند افکار روی تعاطی با هم بهمدیگر نزدیک می‌شود بنده خودم هم در این مورد نسبت به قسمت اخیر تبصره یک ماده ۴۴ پیشنهاد حذف دادم من فکر نمی‌کردم که جناب آقای حکمت یزدی هم یک چنین پیشنهادی داده باشند این واقعیت است که چون در جرائم آن قسمت که با گذشت شاکی خصوصی است و در قوانین جزائی صراحت دارد در اینجا اعلام اینکه در بعضی اعلام جرمها بانک می‌تواند مسترد کند درست نیست وممکن است موارد قابل استرداد طبق قانون جزا نباشد و برای این قسمت ضرورتی بنظر بنده نیست واین مورد با حذف قسمت آخر تبصره یک ماده ۴۴ تأمین می‌شود بنابراین بنده با فرمایش ایشان در مورد موافق هستم (احسنت).

نایب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر دادفر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید عبارت «و بانک مرکزی ایران می‌تواند در تمام مراحل ۰۰۰۰» از آخر تبصره یک ماده ۴۴ حذف شود.
دکتر دادفر.

حکمت یزدی – پیشنهادبنده راهم قرائت بفرمایید.

دکتر دادفر- اجازه بفرمایید پیشنهاد آقای حکمت یزدی هم خوانده شود.

نایب رئیس- پیشنهاد آقای حکمت یزدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماید تبصره یک ماده ۴۴ حذف شود.
حکمت یزدی.

نایب رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمایید.

دکتر الموتی – بنده فکر می‌کنم اگر همکار محترم جناب حکمت یزدی با پیشنهاد آقای دکتر دادفرکه قسمت اول باشد تعقیب کیفری در مواد ۱۳ و ۳۳منوط بشکایت بانک مرکزی ایران است این لازم است و ضرورت دارد که بانک در این مورد باید شکایت بکندو بی آنکه می‌تواند پس بگیرد الی آخر را حذف کنیم این با پیشنهاد آقای دکتر دادفرمشابه است منتهی قسمت اولش ضرورت دارد که باقی بماند.

حکمت یزدی – چون در شکایت بعضی مواقع هست که خوداشخاص متضرر از جرم باید اعلام بکنند.

دکتر الموتی – این مانع از این نیست جنابعالی پیشنهادتان ۰۰۰

حکمت یزدی- منوط یعنی محصور به اعلام بانک است.

دکتر الموتی – ما جمله را نمی‌توانیم حذف کنیم اگر جنابعالی موافقت کنید قسمت اول تبصره ۱ تعقیب کیفری درمواد ۱۳ و ۳۳ منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است این قسمت باشد بقیه حذف بشود بنظر بنده نظرتان تأمین خواهد شد.

نایب رئیس- آقای دکتر تنکابنی بفرمایید.

دکتر تنکابنی (مخبر کمیسیون دادگستری)- با کسب اجازه من فقط یک تذکری دارم شاید موضع روشن بشود وآن تبصره ۲ همین ماده است مضافاً اینکه در تبصره یک آقای حکمت یزدی توجه دارند قبلا دو حق پیش بینی شده بود یکی حق اعلام شکایت که این حقی بود که می‌بایستی بیک مرجعی داده می‌شد و آن مرجع بانک مرکزی بود برای اینکه اوست که تشخیص می‌دهد آیا نسبت به مواد مندرج در ماده ۱۳ و ۳۳ تخلفی شده یا نشده یک حق دیگر پیش بینی شده بود و آن حق استرداد که البته مورد قبول هم واقع شد بنابراین استدعا دارم که همکار محترم جناب حکمت یزدی موافقت بفرمایند حق شکایت که در واقع بستگی برسیدگی دارد ودر صلاحیت یک مرجعی است و آن مرجع را قبول داریم که بانک مرکزی است و چون تبصره ۲ هم ارتباطی با این پیدا می‌کند قابل حذف نیست.

نایب رئیس- آقای حکمت یزدی پیشنهاد حذفتان را بطور کلی پس می‌گیرید که این پیشنهاد مطرح بشود؟

حکمت یزدی- اجازه بدهید یک توضیحی عرض کنم.

نایب رئیس- بفرمایید.

حکمت یزدی – بنده عرض می‌کنم اگر که کلمه منوط در صورت مجلس قید بشود که حصر موضوعی نیست یعنی نگوییم فلان بانک که سر من کلاه گذاشته وبنده آمدم فردا شکایت کردم که فلان بانک که با عنوان مجعول کلاه برداشته آنوقت می‌گویید اول برو بانک مرکزی صحه بگذارد و بعد شکایت را دادسرا قبول بکند من با این وضع موافق نستیم وشما هم موافق نباشید (دکتر دادفر: خیر اینطور نیست) اگر می‌گویید عدلین هستند دوش بدوش هم حق دارند هم اگر بانک مرکزی شکایت کرد دادسرا رسیدگی می‌کند وهم اگر شخص متضرر از جرم شکایت کرد رأساً قابل رسیدگی است بنده موافقم منتهی در صورت مجلس قید بشود یعنی شکایت متضرر از جرم منوط به اعلام بانک مرکزی نیست بلکه خودآن شخص می‌تواند رأساً به مراجع صلاح اعلام جرم کند.

دادفر- مقصود از منوط انحصار نیست.

حکمت یزدی – اگر نیست خوب قید بفرمایید که انحصار نیست و موضوع را روشن بفرمایید.

نایب رئیس- نظر جناب آقای حکمت یزدی تأمین است و همینطور است که فرمودندو با این کیفیت پیشنهاد حذفشان پس گرفته می‌شود وبه پیشنهاد آقای دکتر دادفر رأی گرفته خواهد شد بنابراین رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر دادفر در مورد حذف قسمت آخر تبصره یک ماده ۴۴ و بانک مرکزی می‌تواند الی آخر، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به ماده ۴۴ بااصلاحی که بعمل آمده رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴۵-

الف- تخلف از سایر مقرراتاین قانون و آئین نامه‌های آن ودستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئین نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود.
۱- تذکر کتبی بمدیران یا متصدیان متخلف.
۲- پرداخت جریمه روزانه تا حداکثر بیست هزار تومان برای ایام تخلف.
۳- ممنوع ساختن بانک یامؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.
۴- الغاء اجازه تأسیس بانک خاطی و جلوگیری از عملیات مؤسسه اعتباری غیر بانکی با رعایت بند ب ماده ۴۳
ب- مجازاتهای مذکور در بند الف این ماده توأماً یا منفرداً قابل اعمال خواهد بود.
ج- مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع بند الف این ماده و صدور حکم مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، یکنفر نماینده منتخب بانکها ویک نفر از اعضاء شورای پول واعتبار به انتخاب شوری، دبیر کل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
هـ - احکام هیئت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شورایعالی بانک مرکزی ایران خواهد بود و رأی شورای عالی قطعی است.
و- ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز رسیدگی مجدد واجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورایعالی مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورایعالی خواهد رسید.
ز- در مواردیکه حکم به جریمه نقدی صادرمیشود بانک یا مؤسسه مربوط وتشخیص محکوم متضامناً مسئول پرداخت جریمه می‌باشند.

نایب رئیس- در ماده ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۴۵ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴۶- کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردیکه با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تازمانیکه آئین نامه‌های این قانون بتصویب نرسیده است آئین نامه‌های سابق مشروط بر ینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورایعالی بانک مرکزی ایران معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.

نایب رئیس- در ماده ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۴۶ خانمها وآقایانیکه مواقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای رامبد بفرمایید.

رامبد – جناب آقای رئیس، همکاران محترم، این جسه وامروز و این کلیات آخر را انتخاب کردم تا مسائل کلی راجع به این لایحه و نتایج مترتب از مصوبات این مجس مورد مداقه وتوجه همکاران من که بعنوان وکلای انقلاب وظیفه‌ای را قبول کردند قرار بگیرد. ملاحظه فرمودید در ماده یک این لایحه مطالبی از طرف اقلیت واکثریت در اینجا عنوان شد در حالیکه موضوع به اوج بحث منطقی رسیده بود ما اقلیت سکوت مطلق کردیم و با ادامه این بحث وقت اکثریت محترم مجلس شورای ملی و بالاخره یک سازمان اساسی از مملکت دیگر را نگرفتیم زیرا با توضیحی که عرض می‌کنم این بحث وهر بحث دیگری هر چقدر منطقی و مملکتی واصولی طرح بشود بهیچ وجه به نتیجه مثبتی نخواهد رسید قانون اساسی ما قوانین انتخاباتی ما آئین نامه‌های داخلی مجلسین ما همه در موقعی و بر اصولی تنظیم و تدوین و تصویب شده که رویه مستقل سیاسی برای هر نماینده‌ای قائل بودند آزادی اتخاذ تصمیم در هر جلسه‌ای برای هر نماینده‌ای متصور بوده، خوب بنا به احتیاجات زمان تغییرات نظام اجتماعی مملکت ما، ما هم ضمن رشته‌های مختلف در امر اجتماعی نیر رشد کردیم وصاحب حزب وکار دسته جمعی شدیم حزب یک تغییراتی در نحوه کار هر نماینده هر عضو سیاسی خودبخود پیش می‌آورد که دیگر آن نماینده را با فکر مستقل، مستقل آزادی که قادر به تغییر تصمیم در پشت تریبون یا پشت صندلی موقع اخذ آراء باشد نمی‌گذارد مثال خارجی بعرضتان میرسانم برای مجازات جرمی ما شدیدترین تنبیهات مثلا اعدام را قائل می‌شویم ولی تشریفات دادرسی واجرای این تشریفات را فرضاً بیکی از طرفین دعوا اختیار می‌دهیم آن مربوط به تنبیه بهیچوجه نیت قانونگذار راتأمین نمی‌کند چون تشریفات دادرسی دست هر طرفی بود طرف مقابل محکوم است حال برگردیم سر مطلب دراینجا حضور سروران عزیزم بحث اقلیت واکثریت امروز مجلس را ندارم در بحثی که بحضورتان مطرح کردم بصورت نمایندگان ملتی که مصادف با یک دوران انقلابی در مجالسی که باصطلاح خود دوستان هر وقت صحبت کردند باید مبدأ تاریخی قرار گیرد می‌خواهم این موضوع را فارغ از تعصبات حزبی خارج از اختلاف عقاید سیاسی خودمان در جهت مملکتی و در جهت وظیفه‌ای که نسبت به آینده داریم مطرح کنم ما قبول کردیم که در مملکت برای تصویب لوایح از جمله این لایحه بانکی ومالی ونظایر آن در اینجا جمع شویم وبحث کنیم ورأی بگیریم ولی درعین حال قبل از اینکه اینجا جمع بشویم باسم و عضویت حزب معینی قبلا در خارج بحث می‌کنیم با تناسب سیاست و روش حزبمان تصمیم می‌گیریم و می‌آییم اینجا می‌نشینیم اولین مطلب باید در اینجا حل شود که با احزابی که در مملکت داریم احزاب سیاسی دنیای آزاد لیبرال هستند یا احزاب توتالیترواحد که معتقدند که جز حزب خودشان هیچ حزب دیگری در مملکت نباید وجود داشته باشد پس شما منقد عزیز وآن گویندگان مؤید بنده همه معتقدیم که احزاب آزادی که در مقابل هم به بحث وانتقاد مصالح مملکت بپاخیزند مورد علاقه شما و ماست نه آن احزاب واحد باصطلاح توتالیتر اما برای اینکه بیک نتیجه مثبت مورد توافق طرفین برسیم اجازه بدهید یک قدری پوسته تعارفات و تشریفات راکنار بزنیم و بیک حقایقی که مورد قبول هر فرد منصف غیر متعصبی هست اشاره کنم ما در مملکت ایران همانطور که در امر صنعت یک مملکت جوانی هستیم ولی بر اساس استعداد ایرانی با سرعت زیادی بیک جای خوبی رسیدیم درامر حزب سازی هم کار جدیدی داریم می‌کنیم و سابقه طولانی نداریم کسانیکه در امر حزب سازی در مملکت ما سابقه دارند.

دکتر دادفر- بفرمایید تحزب، حزب ساختنی نیست.

رامبد- تحزب، بنده تحزب می‌گویم شما هم تعصب نداشته باشید. برای تحزب کسانی ابتدا در این کشور آشنایی به امر تحزب پیدا کردند که احزاب چپ سرمشق آنها قرار گرفته بود واین انضباط حزبی بحدی که آراء ۰۰۰

ریگی – قبل از آنهم حزب بوده است جناب رامبد.

رامبد- بحدی که آراء نمایندگان در تحت تصمیم قبلی وبا هدایت رهبر فراکسیونی ثابت ویکدست تکلیف تصمیمات و لوایح را تعیین کند این منحصراً متعلق است به احزاب توتالیتر (اکبر مسعودی: صحیح نیست) (نمایندگان اقلیت: صحیح است) و لذا نتایج مترتب بر این را با توجه بر اینکه شما سروران من و آقای الموتی لیدر شما مورد بحث نیستند اکثریت است در مجلس شورای ملی اعم و اقلیتی است. در روز اول انتخابات اکثریت با یک نشست و برخاست اعتبارنامه تمام اعضای اقلیت را اگر خواست رد بکند کدام ماده قانون موجود مملکت ماست که مانع آن باشد.

اکبر مسعودی – ما که رد نکردیم.

قراچورلور- پیشنهادتان چیست؟

رامبد- اگر خواستید اکثریتی فرض بکنید تصمیم گرفت یک نفر از نمایندگان در اقلیت هر اقلیت دریک کمیسیون مورد نظر اکثریت شرکت نکند چه راه حل قانونی هست برای اینکه بحث مورد نظر شما در جهت منافع مملکت در آن کمیسیون از طرف اقلیت مطرح بشود لذا بنده وظیفه خود میدانم یادآور شوم اساس دمکراسی واصول پارلمانی دردنیا باین فکر گذاشته شده است نه از زمان پارلمان انگلستان یا ۲۰۰ سال قبل، از روزی که منطق وعقل قرار شد که راهنمای اجتماعات باشد که بحث و تبادل نظر و قرار گرفتن افکار مقابل همدیگر معایب و محاسن هر موضوعی را روشن بکند و طرفین بیک حقیقت مورد توافق برسند اگر قرار بر این باشد که یک قوی تصمیم قبلی داشته باشد و یک ضعیف بهترین مسائل را مطرح بکند اصولی برای قضاوت بین این دو مورد توافق طرفین نباشد تصمیم قبلی معلوم است چیست شما جناب مجد که قاضی بودید خواهش می‌کنم خارج از افکار حزبی خارج از تعصبات وافکار فردی عضو حزب ایران نوین ببینید اگر قرار باشد که اکثریتی هر اکثریت فقط با تعداد آراء تکلیف نظر اقلیت رابنا بتمایل خودش معین بکند چه مصونیت وتضمینی برای مصلحت مطالب اساسی آن اقلیت باقی می‌ماند (قراچورلو: حالا پیشنهادتان چیست جناب رامبد چکار باید بکنیم؟) بعرض میرسانم تشکر می‌کنم من سپاسگزارم که اینجا رسیدیم که قبول فرمودید ما بیاییم یک اساسی بگذاریم (قراچورلو: اقلیت هر وقت پیشنهاد اصولی داشته اکثریت توجه کرده) که اقلیت مجلس هر کس، اکثریت مجلس هر کس، باید برای بحث منطقی یعنی آنچیزی که اصولا شأن نزول مجالس دنیا بر اساس آن بفکر بشر رسیده بحث و یا کمک می‌کند بیاییم در آئین نامه مجلس خودمان در قوانین انتخاباتی خودمان اصولی را قبول بکنیم که برای وجود اقلیت نه اقلیت محزب، اقلیتی که امروز قبول دارد موسوی وکیل ماکو است مرد باحقیقتی است و صلاحیت حضورش دراین مجلس اگر بیش از من نباشد کمتر نیست مادر مقابل هم قرار گرفتیم این وجود موسوی نباید بعنوان فرد حزبی تبدیل بیک فرد غیر منطقی بشود (مهندس صائبی: چنین چیزی نشده واین کار اصلا نشده است) بنده بهیچوجه این نیت را ندارم که از این بحث کسی را متهم بکنم (دکتر انوشیروانی: همه را متهم می‌کنید) موضوع این مطلب این نیست که بنده ایرادی باکثریت فعلی داشته باشم اکثریت فعلی بنا بانصاف و تشخیص خودش طبق قوانین و آئین نامه‌های موجود عملی انجام می‌دهد (قراچورلو: هروقت حرف اصولی زده شد ما قبول کردیم) ولی اگر آمدیم آنچنانکه در این لایحه و لوایح قبلی گذشت برخلاف آئین نامه عمل کردند چه چیزی مانع این عمل می‌شود؟ (مهندس صائبی: کجا برخلاف آئین نامه است؟)

نایب رئیس- آقای رامبد معذرت می‌خواهم اینجا دراین لایحه برخلاف آئین نامه رفتار نشده.

رامبد- فرمایش جناب آقای رئیس مؤید عرایض من است (خنده نمایندگان) بله برای اینکه اگر توضیح عرض کنم مفاد را بخوانم مصوبه را مقایسه کنم هر فرد بیطرفی نظرخواهد داد که برخلاف عمل شده ولی وقتی اکثریت محترم رأی می‌دهد و ریاست محترم به تبعیت رأی اکثریت مجلس باید عمل کند می‌گویید عملا خلافی نشده.

نایب رئیس- جناب آقای رامبد مخصوصاً این موضوع رایادآوری می‌کنم که نظرات جنابعالی را بنده خودم شخصاً امروز که بررسی و دقت کردم دیدم بهیچ وجه کوچکترین جایی برخلاف آئین نامه نبوده.

رامبد – بنده درمقام بحث با مقام ریاست برنمیآیم موضوعی را که بحث می‌کنم درمورد این امر خاص نیست در این مورد که صحبت می‌کنم قصدم نتیجه گیری برای این لایحه خاص نیست درامر این کلیات صحبت می‌کنم که آقای رشتی صلاحیت نظارت بر اندوخته اسکناس را ندارند (دکتر رشتی: در این گزارش صحبت بفرمایید) می‌رسیم بآنجا (دکتر رشتی: حرف شما خلاف آئین نامه است) در ماده ۵ این لاحیه بحثی داریم که ازطرف مقامات مختلف برای نظارت بر پشتوانه اسکناس اشخاصی انتخاب می‌شوند این اشخاص (یکنفر از نمایندگان: ماده ۲۴) در ماده ۲۴ افرادش تعیین می‌شود این ماده ۲۴ برای حسن اجرای مفاد ماده ۵ است این اشخاص بنا به صلاحیت مختلفی که از لحاظ قانونی یا از لحاظ اطلاعات فنی یا از لحاظ اجرا یا اطلاع بر میزان اوراق قرضه واسناد خزانه وامثال این انتخاب می‌شوند دو نفر هم از مجلس شواری ملی انتخاب می‌شوند در همین قانون چون جناب آقای رشتی علاقمندند که دراین قانون صحبت بشود می‌فرمایند که من را مخاطب قرار دادید این دو نفر نظار مجلس از لحاظ علمی صلاحیتشان مورد نظر است که از اینها متخصص تر همین کسانیکه حقوقی بیشتر از رئیس الوزراء می‌گیرند در همین هیئت هستند که از لحاظ اطلاعات اداری مورد نظر است اطلاعاتشان نه، برای اینکه کسانیکه مثل خزانه دار یا رئیس دیوان محاسبات که مستقیماً با مدارک واسناد سروکار دارند هستند از جهت اعتماد ملت این دو نفر انتخاب می‌شوند اگر ما آمدیم این اعتماد ملت را که همه قبول کردیم از شخص شاهنشاه تا کوچکترین افراد که من هستم که شاهنشاه فرموند نه درایران نه در هیچ جای دنیا تمام افراد حزبی نیستند یکعده‌ای بیک حزب رأی می‌دهند عده دیگر بحزب دیگر، اعتماد ملت را نمی‌شود انحصار باعتماد داخلی حزب کرد آقای رشتی اعتماد حزب بدولت اعلام می‌شود رئیس بانک وسایر اشخاصی که در این مواد هستند طبق انتخاب دولت مورد اعتماد اکثریت انتخاب شده، آن دو نظاری که از طرف مجلس انتخاب شده‌اند برای چیست جناب رشتی برای این است که در مقابل هم افکار مخالف را نسبت بآن صورتها و ستونها مطرح بکنند منطقی صحبت بکنند ودر این جدال، بحث منطقی واصول به بهترین نتیجه می‌رسد. (دکتر الموتی: شما نباید بفرمایید که ایشان صلاحیت ندارند) متوجه صحبت دوستان باشید کلمه اهانت را بمن نفرمایید ایشان صلاحیت ندارند برای اینکه نظارت، لازمه اش بیطرفی است وقتی طبق آرائی که در مجلس شورایملی دیدیم ایشان با تصمیم قبلی با همکار حزبی خودشان در پشت یکستون قرار گرفتند وآن ستون ارقام را دیدند خود بخود بحث فلسفی هم پیش نمی‌آید آن گزارشی که دفعه قبل جناب آقای رئیسی اینجا قرائت فرمودند یکمقدار تجلیل از همکاران خودشان ویکمقداری اعداد انعکاس همان چیزی که در بانک به دستشان دادند می‌آیند و آنچیزی را که شما جناب آقای دکتر الموتی می‌خواهید اعتماد ملت تحصیل نمی‌شود اگر جناب آقای رشتی از عضویت حزب ایران نوین فرضاًاستعفا می‌دادند صالح ترین فرد برای نظارت، ایشان را می‌دانستم مطلب روشن است چون نظر شخصی نیست بنده بحثم دراین است که افراد وقتی در قالب تحزب درآمدند با وضعیکه پیش آمده یکی از این دو اصل باید حکومت کند یا باید افراد در حدی آزادی داشته باشند که از آنچه که دراینجا دیدیم خارج باشد یا اگر مصلحت بر این است که این تحزب بصورت آن انضباط دربیاید باید درهر دو حزب برای مصلحت مملکت یک حقوقی قائل شد (دکتر یزدان پناه: اگر چهار تا حزب بود چه می‌شود؟) باید بنشینیم و صحبت کنیم فرمودید متقابل صحبت نکنیم ولی نکته‌ای را اشاره فرمودید که هدایتم کرد بنده نمی‌خواهم اینجا تکلیف تعیین کنم برای کسی باید بنشینیم و بحث کنیم این رویه ایکه ما شروع کردیم وفراموش کنید که شما اکثریت هستید ولی اکثریتی که با آزادی نامنتهاونامحدود کار را شروع کرد بدیکتاتوری و فساد نامحدود کار را خاتمه داده در تمام دنیا از زمان کلیله و دمنه خاطرتان هست که گفته هر کس وهر اجتماع که بحکومت مطلق رسید تمایل طبعش بفساد خواهد گرایید برای اینکه که شما طالب چنین چیزی نیستید برای اینکه ما حکومت مطلقی را قبول نمی‌کنیم شما که همکار ما هستید شما که نماینده ملت هستید شما که انشاءالله آنقدر زنده خواهید بود که جانشینان شما بیایند و اینجا بنشیننند و بکردار شما صحه بگذارند بیایید بآنچه ما در مجلس داریم می‌کنیم راهی بیندیشید جناب آقای الموتی انصاف اکثریت فعلی بی نظری ریاست مجلس حاضر مطرح نیست آمدیم اکثریتی ریاست را از خودش انتخاب کرد با آئین نامه داخلی فعلی ما چه چیزی می‌تواندمانع آن شود (دکتر الموتی: اشکالی ندارد در تمام ممالک دنیا هست وحق اکثریت است) بنده شما را متهم نکردم (دکتر الموتی: این حق اکثریت است که بهر کس می‌خواهد رأی بدهد) چنین چیزی نیست لذا ۰۰۰ (قراچورلو: این فلسفه شما قابل قبول نیست) لذا عرایضی را که بنده مطرح کردم امیدوارم در حال حاضر مورد توجه قرار بدهید و اطمینان دارم اگر این مطالب در وضع فعلی بدل شنوندگان نشیند بیقین روز بیکاری و برکناری واحساس ناامنی آن موقع می‌گویید که این مطالب را خود ما صحه گذاشتیم وچه اشتباهی کردیم این قانونی که دراینجا تصویب شد و فرمودند که ماده یک آن خلاف آئین نامه نبوده بخلاف آئین نامه تصویب شده بجهت آنکه نمایندگان مجلس هر یک حق دارند در مورد هر ماده نظر و پیشنهاد بدهند این نظر و پیشنهاد در شور اول بادادن پیشنهادهایی که بشور دوم می‌رود حقشان محفوظ است اگر مخالفش بودند درکمیسیون بین الشورین پیشنهادهای متقابلی می‌دهند ومیروند توضیح می‌دهند ولی وقتیکه کمیسیون مجلس در شور دوم متن شور اول را بردارد متن عبارت پیشنهاد را هم تصویب نکند وازطرف خودش مطالب دیگری بگذارد بیقین برای نماینده مجلس امکان اظهار نظر و پیشنهاد متقابل برای آن مصوبه غیر قانونی کمیسیون باقی نمی‌ماند ما این کار را کردیم و رأی محترم اکثریت هم قاطع این بحثها است (اهری: در این کمیسیون قطعاً این کار انجام نشده) ولی بخاطر بیاورید که اگر قرار باشد با این نحو امور ادامه پیدا کند بنده شخصاً معتقدم که ما نه طبق پیش بینی‌های قانون اساسی برای مصلحت متل عمل کرده‌ایم نه طبق ممالک مترقی وآزادی که اصول تحزب را انتخاب کردند (نمایندگان اقلیت: صحیح است) (نمایندگان اکثریت: صحیح نیست) یا صحیح است یا صحیح نیست این مطالب در اینجا می‌ماند خارج از این تعصبات محیط خودتان مداقه بفرمایید و قضاوت بفرمایید (نمایندگان اقلیت: آفرین) (دکتر الموتی: مداقه کردن که آفرین ندارد) برای اینکه در انتخاب هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس در آئین نامه پیش بینی برای امکان صحبت نمایندگان نشده بنده از کلیات همین لایحه که بهمین جا مربوط می‌شود استفاده می‌کنم وبعرض میرسانم که درهمین قانونی که تصویب کردید پیش بینی فرمودید طبق ماده ۱۷ که یک هیأتی نظارت بکند وآن مبلغی که اسکناس منتشر می‌شود صددرصد این مبلغ پشتوانه‌ای باشد که این پشتوانه طبق ماده ۵ متفاوت است ۶ مورد طلا است ۱۰ مورد ارزهای مختلف است ۱۱ مورد اسناد است که اینها همه احتیاج دارد بر اینکه متخصصین و اشخاص صالح باین ارقام رسیدگی کنند۰۰۰

نایب رئیس- جناب رامبد وقت حضرتعالی تمام شده اگر باز هم فرمایشی دارید بر طبق ماده ۷۳ باید رأی بگیریم که اگر مجس موافقت کرد باز هم صحبت بفرمایید چند دقیقه وقت برای صحبت احتیاج دارید؟

رامبد – ده دقیقه.

نایب رئیس- خانمها و آقایانیکه موافقند آقای رامبد ده دقیقه دیگر صحبت بفرمایند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بفرمایید.

رامبد- بنده وظیفه دارم نهایت سپاسگزار باشم و بحثی که مطرح بود تکرار می‌کنم اسائه ادب نه بفرد و نه به جمع به هیچکس نبود موضوعی بود که تقاضا کردم مورد مداقه خودتان قرار بگیرد همانطور که آئین‌نامه‌ها و قوانین در هر انقلابی تجدیدنظر میشودودر هر انقلابی هر فرد در راه مصالح اجتماع باید فداکاری کند تقاضا کردم تمام را خودتان مداقه بفرمایید و صرفنظر از اکثریت واقلیت موجود اگر این اصول را بنفع مملکت می‌بینید در آن تجدید نظر کنید لذا درضمن این اشخاص که جمعاً ۹ نفر هستند دو نفر از مجلس شورایملی و دو نفر از مجلس سنا پیش بنیی شده این دو نفر نسبت به صلاحیت عملیشان همانطور که عرض کردم نیست بلکه بخاطر اینستکه افراد ملت افراد حزبی، حزب اقلیت وافراد غیر حزبی همه بدانند که در این جمع دو چشم از طرف آنها ناظر است که اگر مطلب خلافی باشد بصورت گزارش در مجلس مطرح می‌شود ما اگر آمدیم این دو نفر را یا از اقلیت یا اکثریت فرق ندارد از یک حزب واحد انتخاب کردیم خاصه آنکه این حزب واحد حزبی باشد که خود پشتیبان دولت است و دولت هم آنچنان دولت حزبی باشد که قاعدتاً در آن حدی که مقدور است مقاماتش را از افراد حزبی انتخاب می‌کند خودتان انصاف بدهید دیگر نظارتی باقی می‌ماند؟ بحثی پیش می‌آید؟ مقابله افکار و نظریاتی باقی می‌ماند؟ (کمالاتی: بر مبنای تفکر اکثریت باید باشد و هست و درست است) اینست که از همین الان پیشنهاد می‌کنم اولا طبق پیشنهادی که تقدیم خواهد شد آئین نامه مجلس شورایملی و بدنبال آن قوانین دیگری که امکان رشد احزاب را به معنی و مفهومی که نظر مبارک شاهنشاه وخواسته شما نمایندگان محترم و بمصلحت ملت ایران است نمی‌دهد در آنها تجدید نظر بکنیم قسمت دوم در مورد همین هیأت نظارت بدون اینکه امتیازات مالی مورد نظر باشد واصولا پیشنهاد می‌کنم شرکت نمایندگان در این قبیل جلسات بدون دریافت امتیاز مالی باشد بدلیل اینکه نماینده با قبول مقرری افتخاراً تمام وقتش را دراختیار خدمت ملت گذاشته دیگر گرفتن این وجوه باوضعی که مملکت ما دارد و با اصلاحاتی که در طبقات مختلف پیش می‌آید یک پول زائدی است بدون اینکه این بحث را دنبال کنم در هر حال ما امتیاز وحق جلسه‌ای تقاضا نداریم اگر هم آن دو نفر شایستگان اکثریت به لحاظی که مورد نظر مبارکتان است بایستی انتخاب بشوند برای جلب اعتماد ملت ایران از پشتوانه اسکناس خودش و برای جلوگیری شایعاتی که ممکن است مخبرین منتشر کنند که حزبی که خود تعیین کننده ودولت خود جمع آورنده آن افراد است این و نفر باید از طرف ملت یا از طرف حزب دیگر باشد این شما واین آزمایش انصاف شما بنده باز هم از وقتی که لطف کردید تشکر می‌کنم.

نایب رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمایید.

دکتر الموتی – بنده قبل از اینکه وارد بحث بشوم ماده ۱۰۸ آئین نامه داخلی مجلس را قرائت می‌کنم برای اطلاع دوست بسیار عزیزم جناب آقای رامبد عرض می‌کنم که کلیات آخر مثل بودجه نیست که بشود همه چیز را مطرح کرد «ماده ۱۰۸- پس از خاتمه شور در ماده واحده یا مواد هر یک از نمایندگان بعنوان شور آخر در کلیات می‌تواند دلایلی را که بطور کلی در رد و قبول لایحه یا طرح دارد اظهار نماید.» (رامبد: خوتان یک دفعه دیگر بخوانید) خوانده‌ام چندین دفعه خواندم مطالبی که فرمودید بهیچ وجه من الوجوه با لایحه ارتباط نداشت جز قسمت آخرش در مورد هیأت نظار اندوخته اسکناس هم که امروز مطرح می‌شود شما فرمایشتانرا بفرمایید ما هم حرفمانرا می‌زنیم جناب آقای رامبد این مطلب را چند مرتبه فرمودید یا باید دمکراسی را قبول کنید یا نکنید اگر قبول کردید باید حکمومت عدد را هم قبول کنید اگر قبول ندارید بر اساس تز خودتان در حوزه انتخابیه خودتان بر اساس رأی اکثریت وکیل شدید و حائز اکثریت شدید چطور آنجا که انتخاب میشویداین دمکراسی را که عدد است قبول دارید ولی بمجلس که می‌آیید عدد را قبول ندارید این را از حزب مردم شروع کنید تزی که شما دارید اگر در حوزه‌ای حائز اکثریت بودید بگویید کرسی را به کسی می‌دهیم که رأی اقلیت دارد.

رامبد – حکومت عدد با حفظ حقوق اقلیت، تجلیلی که ازکوروش کردید بهمین خاطر بود.

دکتر الموتی – بهر صورت تمام مطالبی که اینجا فرمودید خلاصه اش در یک جمله بود که اکثریت موافقت کند ویک ناظر به اقلیت بدهد و ما چون معتقدیم ضابطه دمکراسی عدد است هر زمان نه ما هر کس که اکثریت دارد حاکم است حکومت حکومت اکثریت است اینجا هم مثل تمام کشورهای دمکراسی نمی‌توانیم بنشینیم ما ۲۲۸ نفر و بگوییم رأی خود را بناظر اقلیت می‌دهیم ما اینکار را نمی‌کنیم آئین نامه صریح است قانون اساسی صراحت دارد در همه کشورهای دمکراسی هم می‌بینید چند روز قبل درآلمان صدر اعظم آلمان با دو رأی زیادتر دارد امروز حکومت می‌کند چند بار این مطلب را فرمودید خوب است حزب مردم یک طرح تازه تهیه کند واین ضابطه اصلی را که در تمام کشورهای دمکراسی قابل قبول است تغییر بدهد چند بار فرمودید بعنوان وکلای انقلاب بعنوان اعضای کمیسیون دارائی من جداً ناراحت هستم که جنابعالی چرا اولا صلاحیت خود ودوستان خودتانرا نفی می‌کنید شما وکیل ملت هستید (رامبد: شما عار دارید که وکیل انقلاب هستید؟) وکیل انقلاب بودن یا بعنوان وکیل انقلاب بودن فرق دارد (رامبد: این عنوانرا قبول ندارید؟) بعنوان کمیسیون دارائی نیست کمیسیون دارائی کمیسیون دارایی است نماینده انقلاب نماینده انقلاب است بعنوان نیست واقلیت است ملت ایران بما رأی داده بهمه ما وما اینجا نشسته‌ایم ما اقلیت و اکثریت انتخاب شده‌ایم بر اساس ضابطه عدد خودمان صلاحیت خودمانرا نفی نمی‌کنیم از جنابعالی انتظار دارم که نیایید اینجا وخدای نکرده کلماتی نگویید که ممکن است در قلبتان اینطور نباشد ولی ممکن است اینطور استنباط بشود این درست نیست مجالسی که بعد از انقلاب تشکیل شده‌اند خدمات ارزنده‌ای به انقلاب ایران کرده است بطبقه کارگر و کشاورز و روشنفکر و همه طبقات قوانین مترقی و ارزنده‌ای از این مجالس گذشته چرا ما یک کلماتی که نیت هم شاید نداشته باشیم بگوییم که به آن اصل لطمه بزنیم می‌فرمایید آزادی اتخاذ تصمیم ما نداریم عین کلماتی که فرمودید من یادداشت کردم چه کسی چنین حرفی می‌زند؟ چراآزادی اتخاذ تصمیم نداریم شما مثل اینکه زیاد با سیستم حزبی نمی‌گویم آشنایی ندارید شاید فکر می‌کنید باین صورت درست نیست ولی امروز در مملکت ما یکی از بزرگترین توفیقهایی که نصیب ملت ایران شده وجود سیستم حزبی ماست (صحیح است) این سیستم حزبی متعلق به حزب ایران نوین تنها نیست متعلق بحزب مردم وسایر احزاب هم است اینجا سیستم یک حزبی نیست سیستم یک حزبی در مملکت ما به اراده شاهنشاه که فرمودند محکوم است (صحیح است) اینجا سیستم چند حزبی است.

رامبد- با این ترتیب ما خودمان را گول می‌زنیم.

دکتر الموتی – شما ممکن است وی ما خودمان را گول نمی‌زنیم این اعتقاد ماست وجود احزاب سیاسی دراین مملکت بخصوص در دوره انقلاب منشاء خدمات ارزنده‌ای بملت ایران شده (صحیح است) واین مورد تأیید ملت ایران است شما یادتان است در همین مجلس وقتی یک لایحه‌ای می‌آمد بعلت نبودن سیستم حزبی چه آنارشیستی در لوایح حکومت می‌کرد هر کسی هر پیشنهادی می‌داد بدون مطالعه ودقت تصویب می‌شد البته شخصیتهای بسیار ارزنده‌ای هم در آن مجالس بودند ولی بعلت آنکه مشخص نبود که چه مسائلی مطالعه شده بآن وضع درمیآمد ما الان گاهی با تمام مطالعاتی که می‌کنیم در جلسه علنی که می‌نشینیم اقلیت واکثریت که پیشنهاد می‌دهند می‌بینیم بعضی از آنها پیشنهاد خوبی هم هست ولی نمی‌توانیم روی آن تصمیم بگیریم گرفتاریهای زیادی پیش می‌آورد ولی می‌رود به کمیسیون بررسی می‌شود این لایحه‌ای که امروز درمجلس مطرح است بعد از طرح در حوزه‌های پارلمانی فراکسیون، کمیته مرکزی، جلسه علنی، شور اول ودوم و جلسات مختلف هر نماینده‌ای با یک لایحه در ده جا مصادف می‌شود مطالعه می‌کند نظر می‌دهد پیشنهاد می‌دهد وبا تمام این مطالعات هست که ما اظهار نظر می‌کنیم لایحه وپیشنهاد را قبول یا رد می‌کنیم پس این درست نیست که ما بگوییم دراین مسائل مطالعه و بررسی نمی‌شود غور نمی‌شود، میشودوخیلی دقیق می‌شود راجع به جناب دکتر رشتی صحبت فرمودید بی انصافی کردید جناب دکتر رشتی یکی از شخصیتهای ارزنده ودانشمند و مطلع کشور ماست (صحیح است) ما از اطلاعات علمی ایشان استفاده می‌کنیم درکار مملکت در کار حزب و پارلمان می‌خواهم بگویم بفرمایید چه کسی رامی‌توانید معرفی کنید مثل دکتر رشتی بااین تحصیلات واین اطلاعات برود و در هیأت نظارت اندوخته اگر یک وقت پیش خودمان نشستیم و گفتیم که برویم یک مطلبی را در مجلس عنوان کنیم شاید یکی از نظار اسکناس را به حزب ما بدهند این درست نیست در مجلس انقلاب هم این نوع مسائل مطرح نیست شما همه مورد احترام ما هستید ما با هم یک کار مشترک عمومی داریم قانونگذاری بصورت صحیح ما و شما عضو دو حزب هستیم ممکن است از نظر حزبی اختلاف سلیقه زیاد داشته باشیم ولی در مصالح کلی مملکت کراراً نشان دادیم ونشان دادید که هماهنگ هستیم ولی نباید در این قبیل مسائل ما بیاییم بیک نماینده حمله کنیم این بنظر من صحیح نیست و نباید در مجلس انقلاب چنین امری باب بشود فرمودید که اگر اکثریت اعتبارنامه ما را رد کرد الحمدالله که رد نکرد برای این که ما صلاحیت شما را قبول داریم وکار انتخابات را قبول داشتیم واساساً عرض کردم با این ضابطه عدد را که در هر دمکراسی‌ها و پارلمانها وجود دارد یکدفعه برای همیشه بیایید بگویید که قبول ندارید ولی ما این ضابطه عدد را قبول کردیم مثل همه دمکراسیهای دنیا اعتقاد داریم وعمل می‌کنیم می‌فرمایید آئین نامه عیب دارد یک مقدار تقصیر جناب فخر طباطبائی و بنده است یک مقدار اصلاحات بود که بعد از جلسات متعدد بعضی مواد را اصلاح کردیم باز هم اگر نظراتی بنظرتان می‌رسد در بهبود وضع پارلمان پیشنهاد بفرماییدمطرح می‌شود اما ضابطه عدد بهم نمی‌خورد ممکن است روزگاری خود شما حکومت بشوید چه ضابطه‌ای وجود دارد که یک حزب بیاید حکومت کند و یکحزب حکومت نکند تنها ضابطه، ضابطه عدد است در همه جای دنیا (کمالاتی: همین معنی دمکراسی است) به عقیده جناب کمالاتی همین دمکراسی است ما عقیده خودمان را می‌گوییم وعقیدهها هم محترم است در همین ملکت خودمان حزبی هم هست از شما اقلیت تر و شما در مقابل آنها اکثریت هستیدشما نسبت به آن‌ها چه روشی پیش گرفته‌اید (دکتر بیگلری: نظرشان این است که بر عکس بشود) تاما نسبت بشما پیش بگیریم، مطالعه کنید، ببینید آن چند حزب دیگر که در مملکت وجود دارد و شما در مقابل آنها تعداد بیشتری دارید درمقابل آنهابنظر خودتان چه روشی اتخاذ فرمودید وتز جنابعالی در این مورد چیست تاما هم همان چیزی را که از ما توقع دارید نسبت به شماوآنها اعمال کنیم. بهر صورت بنده خدمتتان عرض می‌کنم لایحه‌ای که امروز در مجلس ایران تصویب می‌شود یکی از لوایحی است که دراستحکام وضع پولی مملکت ما بسیار مؤثر وارزنده است این لایحه ممکن است باز هم معایبی داشته باشد ولی قبول بفرمایید جناب آقای اهری رئیس کمیسیون دارائی و دوستانشان ساعتها نشستند وزحمت کشیدند و مطالعه کردندوبحث کردند همینطور دوستان شما آقای دکتر موسوی وآقای فرهادپور، آقایان که منضبط هستند رفتند و در کمیسیون نشستند واکنون لایحه باین صورت درآمده، اگر واقعاً هر وقت نظری دارید و پیشنهادی دارید بدهید مثل نمایندگان اکثریت که می‌روند ودر کمیسیون می‌نشینند و بحث می‌کنند، پریروز هم عرض کردم بهیچ وجه ما تعصب نداریم که آنچه دولت می‌آورد تصویب کنیم چنانکه اکثر لوایح را تغییر می‌دهیم همین لایحه پولی و بانکی نمونه آن است آرزومندیم امروز که مملکت ما از ثبات و آرامش برخوردار است و ریال ما یکی از باارزش ترین و محکم ترین پولهاست این لایحه‌ای که امروز از مجلس می‌گذرد می‌توانددرتحکیم اساس اقتصاد کشور بنفع همه طبقات ملت ایران بیش از پیش مورد استفاده قرار بگیرد (احسنت).

نایب رئیس- آقای فرهادپور بفرمایید.

فرهادپور- همکار محترم لیدر اکثریت عددی مجلس در مقدمه فرمایشاتشان باستناد آئین نامه ایرادی گرفتند که خودشان هم مرتکب همان ایراد شدند (دکتر الموتی: بناچار) واگر بنده هم بناچار به پیروی از ایشان از آئین نامه عدول کنم و خدای نکرده مطالبی خارج از آئین نامه عرض کنم انشاءالله مورد ایراد ناطق بعدی قرار نخواهم گرفت آنچه که ما می‌کنیم ایراد است و آنچه شما بکنید اگر ایراد هم باشد می‌نشینید وپا می‌شوید و آنرا قانون می‌کنید و دیگر ایراد نیست. (کمالاتی: اینطور نیست تخطئه نکنید قانونگذار را) بنده هم دلم از جنابعالی آقای کمالاتی بیشتر می‌سوزد برای سیستم قانونگذاری (اکبر مسعودی: فکر نمی‌کنم) هر کس سوزش دل خودش و اندازه اش بدست خودش است و خودش میداند شما چه می‌فرمایید بحث بین بنده وایشان است، بهر حال لیدر اکثریت فرمودند، در خارج از کلیات بنده هم بخودم اجازه می‌دهم مطالبی عرض کنم، دمکراسی بمعنی واقعی حکومت مردم بر مردم است که تحققش جز این طریق انتخاب نماینده غیر ممکن است بنابراین کسانی که در دنیا معتقد بآزادی و معتقد به دمکراسی و معتقد به حقوق فرد، در دخالت در سرنوشت خودش هستند اصل تحزب واصل انتخاب نماینده واصل قوه مقننه را پذیرفتند باین معنی که مجلس مرکب است از نمایندگان مردم که حق دارند بر سرنوشت خودشان مداخله داشته باشنداین پذیرش در دنیایی که از دمکراسی صحبت می‌کنند بدو کیفیت کاملا مغایر جنبه عملی پیدا کرده دمکراسی در سیستمهای چند حزبی در کشورهای دمکرات آزاد و سیستم دمکراتیک یک حزبی، در سیستمهایی که یک حزب بر آنها حکومت می‌کند و ما که در دنیای آزاد در سایه رهبری شاهنشاهی آزادیخواه زندگی می‌کنیم سیستم یک حزبی را بصورت دیکتاتوری اقلیت حزبی بر اکثریت ملتی همیشه توصیف می‌کنیم وتوضیح می‌دهیم وبهمین دلیل سیستم یک حزبی را مردود می‌شناسیم (کمالاتی: این رویه اکثریت است) و زیر بارش نرفتیم اما دوستان عزیز اجازه بفرمایید اگر در سیستم چند حزبی متأسفانه ما بهمان نتایج یک حزبی برسیم خودمانرا گول زدیم این صحیح نیست که فکر کنیم چون یک اقلیت ۳۷ نفری در مجلس هست یایک حزب اقلیت هست ما که بدلیل گفته خودتان در صورت مذاکرات مصوبات فراکسیون برای شما در مجلس از نظر انضباطی ایجاد وظیفه می‌کند که آنرا در مجلس رأی بدهید وبه اصطلاح خودتان با این اکثریت عددی دراینجا منطق مخالف را رد کنید اینرا سیستم چند حزبی نمی‌گویند اگر بخواهید چنین چیزی بگویید خلط مبحث کرده‌اید، آنچه بصورت قانون برای مردم وافراد ملت واجب الاطاعه است مصوبه مجلس است یعنی ما که اینجا نشسته‌ایم بایستی از منطق تبعیت کینم اگر قبلا تصمیمی گرفتیم وآمدیم در اینجا پیاده کنیم آن تصمیم را پس چه فرق می‌کند بگوییم یک حزبی اکثریت دارد ۲۲۸ نفرند در فراکسیون خودشان هم یکدست بنشینند و یک مطلبی را تصویب کنند بمجلس هم می‌آید غیر قابل تغییر است پس خدای نکرده مصوبه کمیسیون را قانون تلقی کنیم چنین مطلبی در سیستم دمکراسی بنظر من پایه‌های بسیار خطرناکی دارد من یک نمونه وشاهد خدمتتان عرض می‌کنم حتی دستگاههای خبری رسمی شماغروب روز سه شنبه گفتند این لایحه تصویب شدو دو ناظر اندوخته اسکناس هم انتخاب شد (مهندس صائبی: اشتباه خبرنگار دلیل اثبات بیانات جنابعالی نمی‌باشد) چرا چون می‌دانستند دستگاه خبری رسمی که هر چه در فراکسیون تصویب کردید و می‌آید اینجا رویش می‌ایستید واکثریت عددی هم که دارید آنرا تصویب می‌کنید (یکنفر از نمایندگان: فراکسیون ما منضبط است) (دکتر فروزین: در روزنامه‌ها نوشته بودند) بنده هم از تلویزیون دیدم وهم از رادیو شنیدم و بروزنامه‌ها هم ایراد ندارم چون من بمشکل کار روزنامه‌ها از نظر اینکه خبر بچاپ برسد و افقم چون آنها باید تا ساعت ۵/۱۱ خبر را چاپ کنند والا روزنامه عصر نمی‌تواند منتشر شود ولی دستگاه خبری رسمی مملکت که در ساعت ۹ بعدازظهر خبری را پخش می‌کند می‌تواند خبر را بطور واقع بدهد، این جزو عادت شده که آنچه شما قبلا تصویب کردید میدانند که اینجا هم تصویب میشودواین عادت همان اساس سیستم یک حزبی است (دکتر الموتی: اشکالش چیست؟) دوستان عزیز ما بنا به پیروی از نیات رهبر مملکت اصل چند حزبی را پذیرفته‌ایم و منافع این مطلب را قبول کرده‌ایم اگر حضور اقلیت را نافع تشخیص دادید باید در تمام موارد عمل کنید چرا برای نظارت بر اندوخته اسکناس به اقلیت رأی نمی‌دهید این چه لجی است ما که بشما اعلام کردیم که ما بهیچ وجه ۰۰۰

دکتر انوشیروانی – این حرفها را نزنید اقلیت باید مطالب اساسی را بگوید.

نایب رئیس- آقای فرهادپور مسئله انتخاب ناظر بر اندوخته اسکناس مطرح نیست.

فرهادپور- بنده نسبت بگذشته ورویه سابق عرض می‌کنم بنده بهیچ وجه دراین مورد قصدم به نتایج کار نیست از نظر مادی، بنده می‌گویم وقتی ما اساس چند حزبی را پذیرفتیم وقتی حضور اقلیت را در تمام مجامع و اجتماعات انتخابی که برای رشد دمکراسی ما وبرقراری تکامل دمکراسی در جامعه ما واجب و مفید است پذیرفتیم همه جا بایستی معتقد باین باشیم که اقلیت بایستی حاضر باشد نظارت کند و شرکت داشته باشد (دکتر دادفر: اگر اقلیت نبود چه؟) آقای دکتر دادفر خیلی خوشحالم که آنچه آرزویتان است ودر مغزتان است بصورت اگر مطرح فرمودید بدنبال این هستید که اقلیت نباشد ولی پافشاری ما موجب آن شد که اقلیت هست و خواهد بود واگر بعمق اجتماع بروید می‌بینید اقلیت در اجتماع چه ریشه‌ای دارد و چه موقعیتی دارد وچه حدی دارد بهر حال دوستان من بهیچ وجه جنبه تعصب و جدل ندارم اگر شما وجود اقلیت و فکر اقلیت وراهنمایی اقلیت را آنهم اقلیتی چنین منصف که ما بهیچ وجه برخلاف آنچه شما انتظار دارید با هر چه دولت بیاورد خود را موظف به مخالفت نمیدانیم و برخلاف رویه شما که هر چه ما می‌گوییم موظف به مخالفت هستید ما آنچه اینجا مطرح می‌شود بارها دیده‌اید و بکرات امتحان کرده‌اید که هر جا از طرف دولت مطلبی آمده است که بنظر ما مفید بوده است و ایرادی نداشته است ما هم صددرصد از آن مطلب به مصلحت جامعه و مملکت و ملت پشتیبانی کردیم، شما لوایحی دیدید آقای مظهری خیلی معذرت می‌خواهم هنوز شاید مرکبش خشک نشده باشد لایحه‌ای که باتفاق آراء تصویب شد لایحه آموزش و پرورش شما آنجا دیدید که اقلیت آنقدر انصاف دارد که از دولت خدمتگزار مملکت و دولت مأمور و موظف از طرف اعلیحضرت به انجام وظیفه، آنجا که لازم باشد و مصلحت باشد آنجا که پای خیر و مصلحت مملکت باشد ما از حمایت دریغ نکردیم (دکتر دادفر: پس امکان اینکه در یک جلسه اقلیت نباشد مقدور است) اقلیت چراغی است جلوی پای شما در روز احتیاج باین چراغ ندارید ولی در تاریکی شب باید از این چراغ استفاده کنید و چون همیشه روز نیست قبول داشته باشید که لااقل با تغییر فصل تعدادی از ساعات را وبهمان نسبت درصدی از مطالب رامحتاج براهنمایی و چراغ اقلیت هستید (دکتر عدل: چراغ خاموشی است) من نمیدانم جنابعالی که وضع زندگیتان ایجاب نمی‌کند که چراغ موشی در منزلتان باشد آنرا در کجا دیده‌اید؟ (دکتر انوشیروانی: در حوزه انتخابی) متأسفانه نتیجه عمل شما این است که در حوزه انتخابی ایشان از چراغ موشی استفاده می‌کنند ولی ما معتقد هستیم باید از نیروی برق استفاده کنند بهر حال مطلب اساسی تر از آن است که بشوخی و بحث بین الاثنین بگذرداگر به سیستم چندحزبی معتقدید به منطق مطلب تسلیم بشوید و قبول داشته باشید که اکثریت رأی هیچوقت نمی‌گویم عددی شما بآنچه که منطقش قویتر است در این مجلس ودراین مکان و بااین تشریفات جنبه قانونی پیدا می‌کند بنابراین بصرف اینکه بگویید ما ۲۲۸ نفر هستیم وهر چه تصمیم گرفتیم دراینجا آن قانون می‌شود این رویه وسنت صحیحی نیست نه امروز برای شماونه در آینده برای هر دسته‌ای که اکثریت باشد بنده توضیحات دوست عزیزم آقای رامبد را واقعاً تأیید می‌کنم و بر اساس سیستم حزبی اگر منطق داشت بیان نمی‌شد باین دلیل عرض می‌کنم که آقای دکتر الموتی فرمودند که در مجلسهای قبلی که نمایندگان فردی بودند یک آنارشیسمی بود وچه بند و بستی بود و چه بود ویک نظامات و مقرراتی بود ولی حالا که مجلس از سیستم حزبی پیروی می‌کند بایستی ببینیم که آیا آن نظامات و مقررات با این سیستم چند حزبی تطبیق دارد یا ندارد تا بر اساس تجدید نظر در این آئین نامه رویه‌ای بگذاریم که نه شما مجبور باشید از تعصبات عددیتان کوتاهی کنید و پائین بیایید (دکتر دادفر: طرحی اگر دارید بدهید) و نه حقوق اقلیت هر اقلیتی پایمال بشود واز بین برود اما یک مسئله‌ای فرمودید آقای الموتی بنظر بنده دوست عزیزمن آقای رامبد آنچه گفتند بهیچ وجه تخطئه نبود ما نمایندگان چون نماینده دوران انقلاب هستیم عنوان نماینده انقلابی داریم بنابراین اگر عنوان کردند که عنوان نماینده انقلابی داشتن بهیچوجه تخطئه نیست (اکبر مسعودی: تمسخر بود) تمسخر را جنابعالی احساس کردید ما چنین چیزی احساس نکردیم اگر جنابعالی در خودتان حالتی احساس می‌کنید و تعبیر تمسخر می‌کنید (اکبر مسعودی: حالتی را احساس نمی‌کنم به تمسخر گفتند) بنده به ضرس قاطع می‌گویم همه نمایندگان ملت ایران هستند ونماینده ملت ایران بعد از انقلاب عنوان نماینده انقلابی دارد وآرزوی من این است که همه شایستگی این عنوان را داشته باشیم.

نایب رئیس- نمایندگان محترم بطوری که ملاحظه فرمودید از اکثریت و اقلیت در کلیات بیشتر بحث آکادمیک دمکراسی و سیستم حزبی را فرمودند بنابراین آقای ایمان زهرائی جنابعالی بیاناتشان در کلیات آخر این گزارش باشد بفرمایید.

ایمان زهرائی – با اجازه جناب آقای رئیس و همکارانم همانطوریکه جناب آقای رئیس فرمودند مطالب من شاید چند موردی راجع بمسائل بانکی و پولی است وعلت آن شاید این است که بیش از ۲۵ سال من تجربیات کارمندی بانکی را داشته‌ام و چند سالی هم قانون قبل را در شورای پول واعتبار بعلت عضویت در آن شورا عمل کردم واین قانون جدید را با آن مقایسه کردم و واقعاً این چند روزی که ما جلسات داشتیم به تصدیق همکاران اقلیت و اکثریت که تشریف داشتند بعضی مواقع از ۹ صبح شروع می‌شد وتا ۷/۵ بعدازظهر که خود اقلیت هم تشریف داشتند ادامه پیدا می‌کرد و این بسیار برای من بیش از گذشته علاقمندی بوجود آورد و پیشنهادهایی دادم چون پیشنهاددهنده بودم خواستم با مقایسه قانون قبلی وعلت اینکه دراین لایحه پیشنهاداتی داده‌ام مطالبی بعرض برسانم.

در گذشته مطالعه‌ای روی بانکهای آمریکایی یا بانکهای فرانسوی مخصوصاً از نظر احتیاجاتی که ما داشتیم که آنها چه نظام و آئین‌نامه‌هایی دارند و چه تجربیاتی دارند انجام شد و مسئله‌ای که انیجا بچشم می‌خورد مسئله‌ای است که یک حالت دمکراتیک دراین قانون کاملا ظاهر است قانون قبلی همانطور که همکاران عزیز و متخصصین فن اطلاع دارند در شورای پول واعتبار با اینکه افراد مختلف از وزارتخانه‌ها آنجا بودند ومطالبی را تصمیم می‌گرفتند تصویب می‌کردند آن حالت دمکراتیک را نداشت اکنون ملاحظه می‌فرمایید با این قسمتی که بنام شورایعالی بانک بوجود آمده و شورای پول واعتبار هم بنحو دیگری انجام وظیفه می‌کند یک مسئله‌ای بچشم می‌خورد که ما در شرایط انقلاب اگر هستیم باید قوانین ما هم با آن منطبق باشد وعلت اینکه این لایحه با این شرایط تصویب شد بعلت همین علاقمندی بود که رئیس عزیز فراکسیون ما مطرح فرموند که بش از ۲۰۰ پیشنهاد رسیده ببینید این ۲۰۰ پیشنهاد دراین کمیسیون‌ها بحث شد ومیخواهم بگویم این پیشنهادها و بحث و مطالعه در آن یک روحیه انقلابی بکمیسیون ما می‌داد وزیر دارائی ورئیس بانک مرکزی ماو صاحب نظران در آنجا بودند و چقدر بی نظر، من در این جا می‌خواهم تشکر کنم پیشنهاداتی که ما می‌کردیم وزیر دارائی با حوصله مطالعه می‌کردند و نظریات خودشان را می‌گفتند و آقایان هم می‌گفتند و پیشنهادها یا قبول می‌شد یا رد می‌شد و همینطور رئیس بانک مرکزی با یک حوصله وبا یک ایمان وعقیده‌ای در این جلسه نظریات خودش را می‌گفت واین جای تشکر است اما بطور مختصر وبرای این که ییشتر وقت مجلس را نگیرم بنده می‌خواهم بگویم در شرایط فعلی اثر وجودی بانک مرکزی در ایجاد یک رشد مداوم و مطلوب اقتصادی آن قدر مهم است که بعقیده بنده ضعف چنین دستگاه یعنی نبود ابزار کار در یک کارخانه است.

در زمان‌های دور توزیع اعتبار بین بانکها ومؤسسات خصوصی رایج و آزاد بود وهمیشه این نبود کنترل ایجاد تورم در بازار نموده و سبب فلج اقتصادی می‌گشت پس آنچه سبب حجم نامتعادل پول دربازار است وجود یک توزیع اعتبار بیش از حد جذب است نه انتشار اسکناس و همیشه بانک مرکزی روابط بین موازنه پرداختهای خارجی وحجم پول در گردش رادر نظر می‌گیرد و یکی از علل توجه دولت بقانون جدید پولی و بانکی کشور احتیاج شرایط زمان انقلاب است.

همانطور که در بالا گفته شد بنظر اینجانب درآمد ارزی زیاد که پرداختهای خارجی را تسهیل می‌کند لازمه آن افزایش اعتبار در گردش است که نتیجه آنهم خوشبختانه در هر صورت تولید زیاد وافزایش درآمد ملی ورشد اقتصادی کشور است.

بعقیده این جانب باید بانک مرکزی دارای آنچنان قدرت قانونی باشد که بتواند با تاکتیکهای مربوط بخود نظام و کنترل حجم اعتبارات کشور رادر دست داشته باشد و درواقع بانک مرکزی میزان الحراره است که هر آن تب پول را در بازار اقتصادکشور معین می‌کند و بهترین ابزار کار آن قوانین پولی و بانکی مدرنی است ک در دست اوست بانک مرکزی برای تعادل اعتبارات مصرف بخش دولتی و بخش خصوصی از طریق افزایش و کاهش نرخ تنزیل استفاده می‌کنند اگر بموقع این روش بکار برده شود رشد تولیدات نسبت معین و لازم واجرای نظم قانون عرضه و تقاضا همیشه پابرجا است وبانکهای خصوصی از نظر تنزل مجدد مجبور هستند با افزایش وکاهش اعتبارات خود را منطبق بااین سیاست بگردانند.

بانک مرکزی با تعیین نسبت دارائهایی آنی وبدهیهای دیداری بانکها کنترل اعتبارات و تعادل سپرده‌های دریافتی و موجودی نقدی بانکها را در دست می‌گیرد ضمناً بانک مرکزی موظف به نگهداری وجوه دولت است و این خود رقم بسیار بزرگی است ودر تنظیم اعتبارات و اثرات آن بسیار مؤثر است.

همانطور که میدانیم بانک مرکزی در تحرک سرمایه‌های خصوصی از طریق اوراق قرضه واسناد خزانه وهمچنین در جلب سرمایه‌های خارجی رل بسیار مهمی را بازی می‌کند.

انشاءالله بانک مرکزی در برنامه پنجم با یک سیاست ارشادی گرایش و تنظیم برنامه ریزی پنجم را در یک چهارچوب منطبق با احتیاجات مملکت نوده موفق به یک افزایش چشمگیر رشد اقتصادی ناخالص ۲۰% گردد اما من می‌خواهم یک مطلبی را که نظر خودم هست عرض کنم که جلب سرمایه‌های خارجی مربوط به تثبیت سیاست اقتصادی و تثبیت سیاست مملکت است واگر این باینصورت باشد می‌تواند جلب سرمایه‌های خارجی بکند خواستم توجه همکاران محترم را باین نکته جلب کنم.

نایب رئیس- چون نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست با اجازه خانمها و آقایان نسبت به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب بمجلس سنا ارسال می‌شود.

- اخذ رأی وانتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ایران

۶- اخذ رأی وانتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ایران.

نایب رئیس- در دستور امروز انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس هست آقای دکتر الموتی فرمایشی دارید بفرمایید.

دکتر الموتی – از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین مأموریت دارم که بعرض مجلس محترم برسانم که کاندیداهای ما جناب آقای دکتر رشتی و جناب آقای ادیب سمیعی هستند که در طی چند سالی که این وظیفه را بعهده دارند در کمال درستی وصحت انجام وظیفه کردند ضمن تقدیر از خدمات آنها استدعا می‌کنم که همه اعضای فراکسیون ما که همیشه یکپارچگی خودشان رانشان داده‌اند باین دو نفر کاندیدای ما رأی بدهند خیلی متشکرم.

نایب رئیس- آقای رامبد بفرمایید.

رامبد- قبلاً تقاضای صحبت کرده بودم با استفاده از ماده ایکه جهت توضیح ورفع اشتباه نمایندگان می‌توانند استفاده کنند بهیچوجه نسبت به جناب آقای دکتر رشتی اگر عبارت اینکه شما صلاحیت ندارید عنوان شد نیت من عدم صلاحیت شخصی نبود بلکه با توضیحاتیکه بعداًعرض کردم معقتدم حکومت حق اکثریت است و نظارت وظیفه اقلیت (صحیح است) بنابراین اگر امری برای نظارت مورد نظر است خوبخود فردی از اکثریت نمی‌تواند در کار خودش نظارت کند نه اینکه جناب آقای دکتر رشتی از بابت صلاحیت علمی، اخلاقی، شخصی نقصی داشته باشند اینچنین نیست جناب دکتر رشتی شما نظر مرا نسبت بخودتان میدانید ومن خیال می‌کنم وقت مجلس را بیشتر از این نگیرم واما فرمودید تعصبی نیست حالا هم با کمال انصاف وبزرگی ومنطق فرمودید صحیح است نظارت حق اقلیت است و وظیفه اقلیت یعنی اقلیت باید بیاید به شما نمایندگان اکثریت بگوید منهم که از دید نقادی و کنجکاوی و مته به خشخاص گذاشتن مطالب را دیدم هیچ ایرادی در کار نبود شما دولت خودتان را بیشتر تأیید می‌کنید واگر ایرادی بود و بعرض شما مجلسیان رسید شما خودتان آن ایراد را مورد قضاوت قرار می‌دهید باین جهت از شخصی که خود بهیچ وجه در هیچ امری داوطلب اسم ورسمی نیست مثل دانشمند کم نظیر آقای دکتر آزاد که نه تنها در محافل علمی داخلی بلکه در محافل بین المللی در باره کرسی شناخت اتم و تدریس علوم مربوطه ریاضی از اساتید درجه اول بین المللی است ومبانی اخلاقی ایشان همانطور که در ظرف مدت کوتاهی که در مجلس هستند همه نمایندگان محترم فروتنی ایشان و بی اعتنائی ایشان را بمقامات صوری دیده‌اند بحضورتان عرضه می‌کنم بگذارید ملت ایران و دنیا ما را در یک صحنه نورانی ببینند و نسبت به عملمان که منطق است یا تعصب مملکت است یا حزب حقیقت است یا منفعت قضاوت کنند ولی در مورد نمایندگان حزب مردم بهیچ وجه از هیچ مقرری اضافی در هیچ جلساتی استفاده نخواهند کرد (احسنت).

نایب رئیس- سه نفر بقید قرعه انتخاب می‌شوند که با دو نفر از آقایان منشیها مهندس صائبی، دکتر وحیدنیا در اخذ واستخراج آراء نظارت بفرمایند.

(اقتراع بعمل آمد و آقایان بدر صالحیان، طلوعی، طباطبائی‌دیبا انتخاب شدند).

نایب‌ رئیس- ازآقایان خواهش می‌کنم تشریف بیاورند ودراخذ و استخراج آراء نظارت بفرمایند.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان مهندس احتشام شهیدی، احمد احمدی، اخلاقی، مهندس اربابی، مهندس اردلان، مهندس اسدی لنگرودی، اسعد رزم آراء، اسلامی نیا، دکتر الموتی، دکتر امامی خوئی، خانم امیرابراهیمی، امیر احمدی، دکتر شفیع امین، انشاء، دکتر انوشیروانی، اوحدی، اولیاء، اولیاء شیرازی، اهری، ایلخانی پور، ایمان زهرائی، دکتر بازرگانی، بختیاری پور، بدرخانی، خانم دکتر آصف زاده، خانم ابتهاج سمیعی، بدرصالحیان، مهندس بدیعی، دکتر برادر، دکتر حیدرقلی برومند، بوداغ زاده، بوشهری، دکتر سعید بهادری، دکتر یحیی بهبهانی، دکتر حبیب الله بهبهانی، مهندس عنایت بهبهانی، دکتر بهزادی، دکتر زرین پور، دکتر زعفرانلو، دکتر زهرائی، سراج الدینی، خانم دکتر سرخوش، محمدرضا سعادت فرد، دکتر سعید، سعید وزیری، خانم نیره سعیدی، دکتر سنگ، مهندس سهم الدینی، شریفها، دکتر شرکائی، دکتر شمس، شیخ‌الاسلامی، صائب، مهندس صائبی، حیدر صائبی، دکتر صالحی، دکتر میروجیه الله صدر، صدقیانی زاده، خانم صفی نیا، دکتر صمد زاده، خانم دکتر صنیع، دکتر صوفی خلیلی، خانم ضرابی، ضیاء احمدی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، دکتر غلامرضا عدل، مهندس فیروز عدل، عزیز مرادی، دکتر عسگری، دکتر علومی، غضنفری، فتوحی، دکتر بیت منصور، دکتر بیگلری، پدرامی، پروین، پزشکی، پسیان، دکتر پناهی، دکتر پیر، خانم پیرنیا، پیمان، دکتر تنکابنی، دکتر توانا، توسلی، دکتر جزایری، جعفری، مهندس اسمعیل جلالی، جندقی، جوانشیر، جهانشاهی، جهانی، دکتر حاتم، حق شناس، تیمسار حکیمی، حی، حیدری، خانقاهی، مهندس خسروی، دکتر خسروی کردستانی، تیمسار دکتر خطیب شهیدی، دکتر دادفر، داروئی، دشتی، خانم دکتر دولتشاهی، دولو، دیهیم، ذوالفقاری، دکتر راد، دکتر رشتی، دکتر رشیدیاسمی، حسام الدین رضوی، دکتر رفیعی، دکتر رهنوردی، ریاضی، ریگی، مهندس عباس زاهدی، دکتر آزاد، محمدعلی آموزگار، دکتر الوالهدی لنگرودی، احتشامی، اخوی، اکبر، امام مردوخ، بختیار بختیاریها، تژده، حکمت یزدی، اسماعیل خزیمه، دکتر رئیسی، رامبد، ضیاء رضوی، مهندس رهبر، زهتاب فرد، ساگینیان، حاج کریم بخش سعیدی، علیقلی سمیعی، دکتر شریف امامی، عبدالحسین طباطبائی، طباطبائی دیبا، فخرطباطبائی، ظفر، فرهادپور، فضائلی، کشفی، دکتر محققی، دکتر موسوی، موقر، مهندس فرخ، فروتن، دکتر فروزین، مهندس فروهر. فریدونفر، فیاض فاضلی، فیصلی، قاضی زاده، محمد ولی قراچورلو، کاسمی، کسرائی، کلانتر هرمزی، کمالاتی، کمالوند، کورانلو، کورس، کیوان، دکتر لقمان ادهم مافی، دکتر متین، مجد، محدث زاده، محسنی مهر، دکتر مدنی، مرندی، خانم مزارعی، اکبر مسعودی، دکتر مشایخی، مصطفوی نائینی، مظاهری، مظهری، دکتر معظمی، معیری، دکتر منتظری، دکتر موثقی، مجید موسوی، موسوی ماکوئی، مهاجرانی، مهدوی اردستانی، میرافضل، ناروئی، ناصرزاده، دکتر نایبی، دکتر نجمی، مهندس نصر، دکتر نصیری، مهندس نظمی، نیک پور، نیک روش، دکتر وحیدنیا، دکتر وزیری، دکتر وفا، تیمسار همایونی، دکتر یزدان پناه، دکتر یگانگی.

(آراء مأخوذه ومهره‌های تفتیشیه شماره شد و نتیجه بقرار زیر اعلام شد.)

مهره‌های تفتیشیه ۱۹۳ عدد.

آراء مأخوذه ۱۹۳ رأی.

آقای دکتر رشتی ۱۸۶ رأی، آقای ادیب سمیعی ۱۵۹ رأی و آقای دکتر آزاد ۳۱ رأی و آقایان اخلاقی، مهندس فیروز عدل، مهندس بدیعی هر یک یک رأی داشتند و یک رأی سفید.

نایب رئیس- آقای دکتر رشتی با ۱۸۶ رأی و آقای ادیب سمیعی با ۱۵۹ رأی برای مدت یکسال بسمت ناظر اندوخته اسکناس در بانک ملی ایران انتخاب شدند (مبارک است) آقای دکتر رشتی بفرمایید.

دکتر رشتی – بنده از طرف خودم و دوست عزیزم جناب آقای ادیب سمیعی که فعلا در مسافرت هستند از همکاران گرامی که بما رأی دادند برای نظارت تشکر می‌کنم ضمناً نه تنها از هم مسلکان متشکرم بلکه از دوستان اقلیت هم که شاید چند نفری بما رأی دادند تشکر می‌کنم وهمینطور که فرمودند ما اینجا در مجلس هستیم البته صحبتهایی می‌کنیم ولی از لحاظ همکاری ودوستی هیچ نوع تفاوتی در بین ما نخواهد بود.

- ختم جلسه

۷- ختم جلسه.

نایب رئیس- چون مطلب دیگری دردستور نداریم با اجازه خانمهاو آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ ودستور جلسه آینده بعداً باطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(جلسه در ساعت دوازده و پنجاه دقیقه ختم شد.)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکترجواد سعید.