مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۷
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۱۲ (۲۲ رجب ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) ابراز تأسف و تأثر از خبر قتل پادشاهان افغان.
۳) بقیه شور لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات از ماده۲.
۴) موقع و دستور جلسة – ختم جلسه.
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت مجلس روز پنجشنبه هیجدهم آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس }
رئیس ـ در صورت نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد
ـ ابراز تأسف و تأثر از فاجعه قتل پادشاه افغانستان
{۲ ـ ابراز تأسف و تأثر از فاجعه قتل پادشاه افغانستان}
رئیس ـ خبر قتل پادشاه افغانستان برای ما خبری تلخ و ناگوار بود
(صحیح است)
اعلیحضرت نادرشاه یکی از ذخائر افغانستان بود که در روزهای تاریکی انقلاب و خونریزی طلوع کرده آرامش و امنیت وطن خود را فراهم ساخت
(صحیح است).
همه به یاد داریم که در چه روزگار سخت و مبهم این مردم وطن پرست داخل در سیاست شده و با چه فداکاری آن لکه‌های سیاه را از افق افغانستان زائل و نابود ساخت
(صحیح است).
ما بر اثر مجاورت و هم کیشی و به رعایت احترام مردمان وطنخواه و مصلح که برای بشریت نافع و مفیدند ار این فاجعه بی اندازه متأثریم و به ملت نجیب افغانستان تسلیت گفته و سعادت بارماندگان آن فقید تاجدار را از خداوند مسئلت می‌کنیم
(صحیح است).
و آرزومندیم که برای همیشه این ملت دوست و همسایه ما خوشبخت و سعادتمند بوده روزگارش به دلخواه و نامش پاینده باشد (انشاء الله).
ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات از ماده ۲
{۳ ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات از ماده ۲}
رئیس ـ ماده دوم از قانون مالیات بر عایدات مطرح است
ماده دوم ـ مکلفین پرداخت مالیات عبارتند از:
الف ـ هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایران است.
ب ـ هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارج بوده ولی در ایران دارای مؤسسه (شعبه ـ یا نماینده و امثال آن) باشد.
ج ـ کسانی که ساکن ایران بوده و یا تجارتخانه یا مؤسسه از هر قبیل در ایران داشته باشند.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اینجا مطلبی که ذکر شد در لایحه دولت در ماده اول مکلفین بود بعد مشمولین شد حالا در ماده دوم هم به عقیده بنده باید مشمولین نوشته شود اینجا در قسمت ‹‹ ج›› نوشته است کسانی که ساکن ایران بوده و یا تجارتخانه و یا مؤسسه از هر قبیل در ایران داشته باشد نماینده را در اینجا ذکر نکرده ممکن است اشخاصی تجارتخانشان در خارجه باشد ولی در ایران نماینده داشته باشند چنانچه در قسمت ‹‹ ب›› هم نماینده ذکر شده بنده عقیده‌ام این است در قسمت ‹‹ج›› هم نماینده ذکر شود.
وزیر مالیه ـ ممکن است پیشنهاد بدهند در کمیسیون اصلاح شود.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ نقصی که به نظر ینده در این ماده می‌رسد یکی همان قسمتی است که در مادة اول هم بود که بنده پیشنهادی تهیه کرده‌ام و تقدیم می‌کنم یکی اینکه در اینجا می‌نویسد مکلفین یا مشمولین پرداخت مالیت عبارتند از الی آخر. این یک عبات اعمی است در صورتی که متن ماده منحصر به یک طبقه است برای تکمیل لایحه باز همان طور که عرض کردم بهتر این است که سایر قسمتها هم در اینجا ذکر شود یکی دیگر هم در قسمت ‹‹ج›› ذکر شده کسانی که ساکن ایران هستند ساکن ایران اعم است ممکن است ساکن ایران باشد اعم از این که عوائدی در ایران داشته باشد یا در خارجه مقصود گمان می‌کنم این است که ساکن ایران باشد و عوائدی از خالصه و مستغل داشته باشد یا اینکه ساکن خارجه باشد و در ایران نماینده یا تجارتخانه داشته باشد در هر صورت مقصود از ساکن ایران یکی از این دوتا است پس بنابراین گمان می‌کنم در اینجا باید ذکر کرد یکی هم شرکتهای انتفاعی که مرکزشان در خارجه است یا اینکه مرکزشان در داخله باشد همینطور که ذکر شده بعد کسانی که در داخله هستند و عوائدی از خارج دارند یا در خارجه هستند ولی تجارتخانه یا مؤسسه در داخله دارند بعد از آن هم مستخدم اداری یا غیر اداری و صاحبان مشاغل آزاد هر چند قسم که باز مکلفین و مشمولین که در این ماده ذکر شده در مواد دیگر هم این قسمتها را علیحده ذکر کردند اما در این ماده بطور کلی یک طبقه از اینها را ذکر کردند بنده برای ماده اول هم یک پیشنهادی تهیه کرده بودم ولی چون لارم بود در مادة دوم هم بحث شود و زمینه به دست آید لهذا پیشنهادی راجع به ماده اول و دوم عرض کردم که تقدیم می‌کنم.
وزیر مالیه ـ بنده با تصدیق به اینکه این ماده بطور کلی تنظیم شده است که جای شبهه باقی می‌گذارد مخالف نیستم و عرض می‌کنم تمام مشمولین در این ماده ذکر شده است ولیکن بطور کلی فرمودند شاید ماده روشن نیست و اگر اصلاً این ماده دو با ماده چهار جمع شود ممکن است که روشنتر بشود در هر حال حالا پیشنهادتان را بدهید در کمیسیون مذاکره می‌کنیم شاید نظر آقا تأمین شود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ بنده یک اصلاح عبارتی بنظرم رسیده و تصور می‌کنم شاید در طبع اشتباه شده باشد و آن لفظ یا است پس از تجارتخانه در قسمت ‹‹ج›› می‌نویسد (کسانی که ساکن ایران بوده و یا تجارتخانه) گمان می‌کنم یا زائد است و در قسمت نماینده هم بنده تصور می‌کنم چون مقصود از نماینده آن مفهوم عمومی نیست که در ایران مصطلح است و مقصود روپزانتان یا آژانس است به جای نماینده نمایندگی گذاشته می‌شود بنده تصور می‌کنم نمایندگی آن مقصود را بهتر می‌رساند.
وزیر مالیه ـ در قسمت اول اشتباهی در طبع شده که محتاج به اصلاح است در قسمت دوم هم مطلب معلوم است کسانی که ساکن ایران بوده بنده آقایان و تمام اشخاصی که اینجا نشسته‌ایم و تمام اشخاصی که حقوقی از دولت می‌گیرند. و یا اینکه عایداتی غیر از راه تجارتی دارند تمام آنها مالیات باید بدهند و مشمول هستند و یا موضوع دیگری است یا تجارتخانه دارد یا خودش ساکن ایران نیست ولی تجارتخانه و یا مؤسسه در ایران دارد در هر حال عبارت کافی است با وجود این ممکن است آقا پیشنهاد بدهند و مذاکره بکنیم.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ عرض بنده این است که در این قانون تقریباً ده ماده اش زائد است یعنی یا مکرر نوشته شده یا غیر لازم است ئ به عقیده بنده هر قدر مختصرتر باشد بهتر است زیرا هم اسباب اشتباه کمتر می‌شود و هم قانون طولانی نمی‌شود یکی از آن مواد همین ماده است چون تمام مکلفین عبارت از اینها هستند هیچ لزومی ندارد فقط ضررش این است که همین مذاکرات رویش می‌شود و یک پیشنهاداتی می‌شود و باز به آن ماده چهار همانطور که فرمودند یک اختلافی پیدا می‌کند از این جهت بنده پیشنهاد حذف می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهادی که آقای فهیمی راجع به ماده اول کردند چون موقعش گذشته است حالا قرائت نمی‌کنیم و می‌فرستیم به کمیسیون پیشنهاداتی که راجع به ماده دوم شده است قرائت می‌کنیم.
پیشنهاد آقای فهیمی:
بنده ماده ۲ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم.
ماده ۲ ـ مکلفین پرداخت مالیات مذکور در ماده قبل عبارتند از:
الف ـ هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایرانست.
ب ـ هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده ولی در ایران دارای مؤسسات و شعبه و یا نماینده و یا امثال آن باشد.
ج ـ کسانی که ساکن ایران بوده ولی عوائدی در خارجه داشته باشند و یا ساکن خارجه بوده و در ایران تجارتخانه و یا مؤسسه از هر قبیل داشته باشند.
د ـ تجار و کسبه و صاحبان حرف و صنایع که مؤسسات تجاری و صنعتی داشته باشند و همچنین صاحبان مشاغل آزاد و کسانی که از ممری سوای آنچه قبلاً ذکر شد عایداتی به دست آورند خواه آن عایدات مستمر باشد خواه اتفاقی.
ه ـ مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی و کلیه اشخاصی که از دیگران حقوق می‌گیرند.
پیشنهاد آقای طباطبایی دیبا:
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲ به ترتیب ذیل اصلاح شود.
ماده ۲ ـ مشمولین عبارتند از:
الف ـ عین ماده.
ب ـ عین ماده.
ج ـ کسانی که ساکن ایران بوده و یا تجارتخانه یا مؤسسه یا نماینده در ایران داشته باشند.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
مقام منیع ریاست مجلس
چون مکلفین پرداخت مالیات بعداً در مواد مخصوصه معین شده‌اند لذا ماده دوم زائد است و پیشنهاد حذف می‌کنم.
پیشنهاد آقای کاشف:
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در بند (ب) از ماده ۲ به جای عبارت نماینده کلمه (نمایندگی) مقرر شود.
پیشنهاد آقای دکتر ادهم:
مقام منیع ریاست دامت عظمه
این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۲ حذف و ماده ۴ به جهی ماده دو گذاشته شود.
رئیس ـ مادة سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳ ـ اشخاص و مؤسسات ذیل از پرداخت مالیات معافند:
الف ـ سفرای کبار و وزرای مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجه.
ب ـ به شرط معامله متقابله قنسولها و وکلای قنسولی و اعضای سفارتخانه‌ها و قنسولگریها نسبت به حقوقی که از دولت خود می‌گیرند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به این سمت شناخته باشد.
ج ـ صاحب منصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقی که از وزارتخانه و یا ادارات متبوعه خود دریافت می‌دارند.
د ـ مؤسسه شیر و خورشید سرخ.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بدیهی است معافیتی که در این ماه ذکر شده ار نقطه نظر مادی و استحقاقی نیست بلکه از جهت یک ملاحظات خصوصی و یک احترامات مخصوصی است این است که بنده عقیده‌ام این است که غیر از اینها چند فقره دیگر هم باید در اینجا ذکر شود و معافیت قائل شوند یکی حقوق دربار اعظم که مشمول قانون استخدام هم نیست و یکی مؤسسات صحی است که باید مستثنی باشد یک وقتی یک کسی فرض بفرمایید می‌آید و خیرخواهی می‌کند و یک مبلغ معتنابهی برای صحیه تقدیم می‌کند آن وقت بخواهند مالیات ازش بگیرند یکی هم بعضی مؤسسات معارفی هست که ممکن است یک وقتی کسی پیدا شود و برای طبع کتب معارفی که برای مملکت هم مفید باشد یک عایداتی معین کند این را هم نباید دولت مالیات مطالبه کند و یکی دیگر هم که باید استثناء شود مؤسسات مذهبی است اگرچه هنوز در مملکت ما هنوز یک مؤسسات مذهبی نیست و بنده عقیده‌ام این است که واقعاً در مملکت یک قوای مذهبی باشد و ممکن است یک اشخاصی هم پیدا شوند که برای تبلیغات و برای طبع کتب مذهبی یک پولی بدهند و یک اعانه تقدیم بکنند این است که بنده یک پیشنهادی در این خصوص تهیه کرده‌ام که به این معافیتها اضافه شود و تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ البته آقا آن حکایت بار شیشه که به گمرک رسیده شنیده‌اید که مأمور گمرک یک چئب زد گفت چیست صاحب بار گفت اگر یک چوب دیگر بزنی هیچ نیست مثل این پیشنهاد آقای دیبا است که اگر یک فقرة دیگر هم پیشنهاد کنند دیگر چیزی باقی نمی‌ماند بنابراین بنده که با پیشنهاد آقا موافق نیستم ولیکن چیزی که باید اضافه شود این است که بعد از مؤسسه شیر و خورشید جرائد را هم اضافه کنیم زیرا عوائد جرائد ما خیلی زیاد نیست و منافع زیادی نمی‌برند و مقصود بنده این نیستکه به جای عوائد جرائد از مؤسسات دیگری استفاده شود لیکن اگر چنانچه این عوائد جریده نگاری هم استثنا شود یک کمکی است که به مطبوعات شده است.
وزیر مالیه ـ خوب بود آقا شفاعت نمی‌کردند از این لایحه برای اینکه در پیشنهادات آقای دیبا واقعاً یک تذکراتی بود که بعضیش به نظر بنده خیلی صحیح است و بنده ساکت ماندم برای اینکه پیشنهاد است و می‌رود به کمیسیون و صحبت می‌شود ولی آقای فهیمی برداشت صحبت را طوری کردند مثل این بود که حاضر نیستند هیچ نوع معافیتی را قبول کنند و گفتند اگر یک چوب دیگر زده شود چیزی باقی نمی‌ماند آن وقت می‌فرمایند جرائد هم مستثنی شود آقایان صاحبان جرائد هم می‌شنوند و بنده هم یک لغت بزرگی برای خودم تهیه می‌کنم ولیکن در اینجا صریحاً عرض می‌کنم که بنده مخالفم عرض می‌کنم جرائد از برای یک مملکتی لازم است مطبوعات برای یک مملکتی لازم است باید کمک کند مملکت به مطبوعاتش که افکار را بتواند تربیت کند حالا بنده نمی‌خواهم وارد این قضیه بشوم برای اینکه همه می دانیم و تصور هم نمی‌کنم که طرز صحبت بنده کوچکترین تملقی نسبت به هیچ طبقه از طبقات مملکت دیده باشید که این دفعه دوم باشد پس این مقدمه که گفتم واقعاً از برای این است که واقعاً از روی حقیقت می‌گویم ولی نباید آمد و یک مؤسسه را در مملکت یک صورتی داد که خوب نباشد یعنی بصورت یک ترحمی که برای جرائد هم توهین است فراهم کرد و این فکر که ما بیاییم جرائد را استثنا کنیم در واقع فقط از نقطه نظر صرف ترحم و مادیات است بنده تصور می‌کنم وضعیت مطبوعاتمان را نگاه کنیم یا اینکه مشمول می‌شوند یا نمی‌شوند. اگر عایدات خالص دارند به اندازه که مشمول می‌شوند یعنی مدیر یک روزنامه خودش کار می‌کند مثل یک نفر آدمی که حقوق می‌گیرد دستگاهی دارد خرجی دارد گرفتاریها و بدبختی‌هایی دارد اگر با این همه مقدمات عایدات خالصش به اندازه بود که مشمول شود هیچ دلیل ندارد که ما بیاییم و یک کسی که امروز در این مملکت در ماه چهل و دو سه تومان پیدا می‌کند از عایدات خودش به مخارج مملکت کمک بکند و جراید که بایستی افکار را تربیت کنند خودشان بیایند یک کاری بکنند که برخلاف آن چیزی است که منظور است بنده گمان می‌کنم که جراید باید یک مطلبی را درنظر بگیرند اگر صحیح است آن مطلب را به مردم حالی بکنند آن مطلب چیست؟ این است که هر قدر یک مردمی به بودجه مملکت کمک بکنند به همان اندازه به ترقی و سعادت کمک کرده‌اند آیا هیچ کس هست در این مملکت که تصور بکند بتواند از برای رفاهیت مردم از برای امنیت و آسایش مردم از برای سعادت مملکت یک کاری بکند پس اگر مقدمه اساسی و اصلی داشتن پول است باید هر کس در هر جای مملکت هر قدر که بتواند کمک کند به این مؤسسه که عبارتست از خزانه دولت که این صندوق و این خزانه هم بتواند یک کارهایی بکند و اینکه در مقدمه لایحه بنده نوشته‌ام و در جلسه قبل هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که این یک تکلیف ملی است نه از نقطه نظر اینکه خواستم یک عبارتی بنویسم عقیده بنده این است که تکلیف ملی هر فردی از افراد این مملکت این است که از دارایی خودش از عایدات خودش به خزانه مملکت کمک بکند خوب آن وقت در موقعی که این مطالب را بایستی جراید ما به مردم حالی بکنند در وقتی که باید در این مملکت اشخاصی باشند که بالاخره کنفرانسها بدهند حرف بزنند که این مأمور مالیه مجبور نباشد که به تعقیب و به دنبال کردن مالیات وصول کند که واقعاً افراد تکلیف خودشان را بدانند آن وقت اول قدمی که باید جراید بردارند این باشد که خودشان این مالیات را ندهند و دوش خودشان را خالی کنند؟ این کار خوب است اما دیگری باید بدهد؟ این مالیات خوب است اما ما نباید بدهیم؟ بنده هیچ وقت این توهین را نمی‌خواهم به جراید بکنم و بالاخره بنده از این عرایضی که کردم ممکن ایت بعد از اینکه دو تا بد در باطن به بنده بگویند ولی بعد از آنکه فکر کردند خواهند فهمید که حق با من است و از آقای فهیمی هم تشکر نخواهند کرد.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ بنده در این ماده چند معافیت دیگر را در نظر گرفتم که پیشنهاد کرده‌ام و قبلاً هم پیشنهاد خودم را می‌خوانم و رویش توضیح می‌دهم یکی این است که به مدیران و معلمین مدارس و مؤسسات کنابخانه‌ها و مطابع یکی دیگر به دو نفری که به تشخیص شورای عالی معارف در آن سال بهترین کتاب را در علوم و ادبیات نوشته باشند بعد به اشخاص متأهل یک عشر به اشخاصی که عیال یک یا دو فرزند دارند یک عشر و نیم به اشخاصی که عیال و سه یا چهار فرزند دارند دو عشر به اشخاصی که عیال و پنج یا شش فرزند دارند سه عشر به اشخاصی که عیال و هفت یا هشت فرزند دارند چهار عشر به اشخاصی که عیال نه یا ده فرزند دارند نصف حالا توضیحش را عرض می‌کنم. اولاً اگر آقای وزیر محترم مالیه بخواهند دفاع بفرمایند چون قدرت بیان ایشان از قوت منطق ما بیشتر است قطعاً عرایض بنده اثری ندارد ولی بنده عرض می‌کنم این جامعه که آنقدر به زحمت دارد این مالیات را می‌دهد تا تربیت نشود و درس نخواند به آن مرحله نمی‌رسد که ایشان انتظار دارند یعنی خودشان تشخیص مالیاتشان را بدهند و بیاورند در وزارت مالیه بپردازند که همین قدر که دولت به یک پولی احتیاج پیدا کرد و وزیر مالیه در مجلس اعلام کرد که ما یک همچو کاری داریم و همچه مالیاتی لازم داریم فوراً بیاورند و بپردازند و این مستلزم تربیت افراد است و باید بالاخره معلمبن را تشویق کرد که اینها زحمت بکشند تا آدمهای آتیه و نسلهای بعد را برای ما تربیت بکنند ما باید اینها را تشویق کنیم حکایت کنیم این مبلغی جزئی که مالیات آنها می‌شود ممکن است تأثیر کلی در زندگانی آنها نداشته باشد ولی بالاخره ما را یک جامعة تشخیص دهنده و قدرشناسی معرفی می‌کند که به معرفت و دانش احترام می‌گذاریم از طرفی کتابخانه‌ها و مطابع یک مؤسساتی هستند که تقریباً برای منفعت نیستند و با معاف کردن آنها از مالیات بر عایدات کمک به جراید کرده‌ایم و هم به کتب کلاسیک که بالاخره آن هم کمکی است به معارف و دانش اما قسمت دوم کمک به دو نفر شخصی است که یکی در علوم و سیانس و یکی در ادبیات کتاب نوشته باشد و شورای عالب معارف تصدیق کرده باشد که این دو نفر بهترین کتاب را نوشته‌اند مالیلت این دو نفر خیلی کم است ولی این از آن چیزهایی است که وزنش کم است و قیمتش زیاد است و یک نفری برای به چنگ آوردن این افتخار و برای اینکه موقعیتی را بدست آورد اشخاص زیادی کوشش می‌کنند و بالاخره ما کتب زیادی پیدا می‌کنیم و در واقع یک سابقه خوبی برای ما خواهد بود اما قسمت سوم که مربوط به اشخاص متأهل و فرزنددار است اینکه قدری روی این لایحه بیشتر حرف زده می‌شود و آقای وزیر مالیه تمام قوت خودشان را برای گذرانیدن این قانون به خرج می‌دهند سببش این است که مخارج ملکت ما به تناسب افرادی که در این مملکت سکونت دارند زیاد است یعنی افراد کم است و یک بار سنگینی را اشخاص کمی به دوش بگیرند ما باید سعی کنیم و یک کارهایی بکنیم که افراد در مملکت زیاد شود و افراد زیاد نمی‌شود مگر اینکه صحیه ما درست شود ولی متأسفانه دفاع‌های صحی ما پول زیادی لازم دارد که آن را هم این افراد نمی‌توانند تحمل کنند و هر روزی که ما شروع به این کار نکنیم و برای تکثیر نفوس و برای زیادی عده کوشش نکنیم آن روز را از کف داده‌ایم حالا برای اشخاصی که تأهل اختیار نکرده‌اند وظیفه بنده نیست که پیشنهاد بکنم یک مالیات زیادتر از این مالیات بدهند این را خود دولت به فکر خواهد افتاد ولی بالاخره اشخاصی که تأهل اختیار نکرده‌اند به اشخاصی که تأهل اختیار کرده‌اند باید فرق داشته باشند و بنده خیال می‌کنم جای این کار اینجا است اگر یک نفری ده فرزند داشته باشد ده نفر آدمی به شما داده است که فردا مالیات بده است ده نفر سرباز داده است که شما را از این قسمتها بی نیاز می‌کند از این جهت بنده خیال می‌کنم که اگر یک روی موافقی در این قسمتها نشان داده شود خیلی خوب است.
وزیر مالیه ـ انسان حقیقتاً در بعضی از مواقع یک محظورات اخلاقی پیدا می‌کند که خیلی به زحمت خودش را می‌تواند از چنگال آن محظورات بیرون آورد یکی از آن مواقع همین موقعی است که بنده باید دفاع کنم از نظری که آقا اظهار کردند اخلاقاً خیلی از قسمتهایی که ایشان گفتند صحیح است اخلاقاً یک کسی که در جامعه‌ای بخواهد زندگی بکند یک عائله‌ای را بایستی اداره بکند چندین اولاد دارد باید آنها را تربیت بکند اگر به این آدم یک کمکی بشود اخلاقاً خیلی خوب است بیش از اینها که آقا فرمودید. فرض بفرمایید ششصد تومان عایدی دارد شما بیایید و یک عشر از این مالیات را به او تخفیف بدهید ششصد تومان مالیاتش می‌شود هیجده تومان ماهی پانزده قران البته یک عشر تخفیف بدهید می‌شود سی شاهی البته این چیزی نیست یک قطره‌ای است در مقابل دریا حالا نخواهیم دریا بگوییم لااقل مقابل یک حوض بزرگی این خیلی خوب است در خیلی جاها کمک‌هایی می‌کنند به طبقاتی که اولاد دارند و استطاعت ندارند خوب البته اینطور اشخاص را کمک کنند کی هست اخلاقاً بگوید کار خوبی نیست که آدم زیر بار یک رئیس عائله را که بیش از استطاعت خودش اولاد دارد را بگیرد و او را کمک کند این خیلی صحیح است بلکه عقیده‌ام این است که ایشان یک قدری بالاتر بروند و پیشنهاد بکند به یک شکل عملی و یک مبلغی را معین کنند و بگویند از محل این عایدات که معین می‌کنیم باید به این اشخاص یک چیزی داد بنده کاملاً موافقم حقیقتاً عرض می‌کنم یک محلی را ایشان درنظر بگیرند و به کمیسیون مالیه تشریف بیاورند بعد از مشورت یک ماده در اینجا اضافه می‌کنیم و بعد هم در مقابلش دولت را مکلف می‌کنیم به اینکه معادل این مبلغی که پیشبینی می‌شود و از این ممر پیدا خواهد شد به اشخاص بی بضاعتی که اولاد دارند داده خواهد شد بنده کاملاً موافقم ولی اگر اینکه مطلب برگردد از آن جنبه‌های عملی یعنی یک خوش بینی برگردد به شکل یک تصدقی که به درد او چندان نخورد ولی قران قرانش وقتی که جمع شد از برای ما از برای مملکت ما برای ما یک مبلغ عمده‌ای می‌شود ولی وقتی که بخواهیم سی شاهی از او نگرفته باشیم که به هیچوجه به درد آن شخص نمی‌خوریم ولی مجموعش برای ما یک مبلغی است این را آن وقت بدبختانه نمی‌توانم قبول کنم در عین اینکه نیتشان را خوب می دانمو واقعاً هم عرض می‌کنم یک روزی باید یک فکری کرد نه از نقطه نظر عمل البته برای آن صاحب عائله فایده ندارد برای این که حساب کردم برای شما رقم رقم است حرف نیست هیجده تومان در سال پانزده قران در ماه و به عبارت امروز پانزده ریال تخفیف می‌دهیم بعد از این همه رسیدگی‌ها چون کار آسانی هم نیست یک طفل داردیک حساب، دو طفل دارد حساب دیگر دارد، سه تا دارد طور دیگر باید همه اینها را حساب کرد بچه‌ها را جا نزنند
(خندة نمایندگان)
اینها هم هست باید همه اینها را رسیدگی کردبعد از این همه حساب که کردید ماهی سه هزار بهش تخفیف داده‌ایم که از برای او چیزی نیست ولی از برای ما یک مخارجی دارد که شاید بیش از سه قران است و این هم که راجع به بنده آقا فرمودید شاید یک مقداری هم لطف بود درش که بیان بنده قدرت منطق آقا را از بین می‌برد پس اگر صحیح است خوب است بفرمایند که منطق بنده احساسات آقا را از بین می‌برد حسن نیت آقا هیچ محل تردید نیست ولی باید ببینیم که نیتهای خوب را چطور به قالب عمل باید ریخت. خودتان می‌فرمایید باید کاری کرد که صحیة این مملکت خوب باشد افراد سالم باشند زیاد شوند بنده ایمان دارم به این حرف شما ولی از کجا این پول را باید داد از خارج این مملکت باید قرض کنیم مملکت را در زحمت باید بیندازیم یا این که خیر از داخل این مملکت باید تهیه کنیم از داخله این مملکت به چه شکل به شکل مالیات باشد یا شکل دیگر؟ به شکل مالیات خوب از عایداتشان بگیریم به آن تناسبی که هر کس یک عایداتی دارد کمک بکند یا یه شکل دیگر. اگر پول نداریم چه جور صحیه درست می‌کنیم اگر پول نداشته باشیم چطور مدارس را تکمیل می‌کنیم خودتان یقین دارم در موقعی که دقت فرمودید و نگاه فرمودید که برای این نیتهای خوب پولهای خوب لازم است نه این پولهایی که داده می‌شود. اینها که چیزی نیست اما من و شما عادت نکرده‌ایم بلی امور نسبی است وقتی که بنده عادت نداشته باشم به این که هیچ بدهم آن روزی که به بنده گفتند سه تومان بده برای من ناگوار است ولی اگر نگاه کنید به مردم دیگر و ببینید چه جور مالیات می‌دهند آن وقت ممکن است یک فکر عجیبی در جواب بنده در بعضی دماغها پیدا شود بگویند آنها تمول زیاد دارند. آقا همه میلیونر نیستند! همان متمولها کم هم می‌دهند و همانها هم زیاد می‌دهند. مالیات بر عایدات که در ممالک دیگر تا صد بیست و پنج عایدات هم می‌رود آن وقت است که اجازه می‌دهد که بشود یک کاری بزرگ کرد ما حد اعلیمان چقدر است. ما خواستیم با یک تدریجی به همان اندازه که وسائل خرجش هم هست به همان اندازه پول تفریط نشود به همان اندازه مالیاتی گرفته شود و خرج کنیم. در چند سال قبل شما چه می‌کردید برای معارف بنده خودم تقریباً در دوازده سال قبل که از اروپا آمدم در وزارت معارف بودم هشت ماه تقریباً حقوق معلمین نرسیده بود و این معلمین هر پانزده روز یک مرتبه دست از کار می‌کشیدند و می‌رفتند در یک محوطة خیلی تاریک کثیفی که اسمش سالن کنفرانس وزارت معارف بود در آنجا جمع می‌شدند و مرثیه خوانی می‌کردند بهشان هم نمی‌شد حرفی زد برای این که یک مردمانی بودند کار کرده بودند و حقوق هم چندین ماه بهشان نرسیده بود الان در حدود چهار میلیون در سال برای معارف شما خرج می‌شود بودجه را نگاه کنید کم است بنده قبول دارم اما برای این است که بیش از این فعلاً نمی‌شود خرج کرد خوب این اشخاصی که می‌خواهند و آقا هم فکرشان را تقویت می‌کنید و صحیح هم هست و باید اطفالشان تربیت شوند اینها باید همه کمک بکنند پس از کجا می‌خواهید این اطفال را تربیت کنید؟ آقا می‌فرمایند بار سنگین بنده میل دارم که این فکر اصلاً از بین برود. مالیات بار نباید باشد. مالیات بار است اگر از مردم گرفته شود و برای مردم خرج نشود و خرج به موقع است اگر گرفته شود و برایشان خرج شود. این کلمه را بدون این که قصدی داشته باشید ادا کردید ولی آن کسی که در خارج می‌نشیند و می‌شنود بیان آقا را ممکن است آن ساده لوح بگوید صحیح است. ممکت است بگوید حق داشتند از من دفاع کنند ولی بنده بایستی اینجا سعی کنم که این فکر را برگردانم. اگر بنا شد من و شما که در این مملکت دارای حق حرف زدن در پشت این میز شدیم باید سعی کنیم افکار را حاضر کنیم که اینها کمک بکنند به خزانة مملکت آن وقت ما اسم این را بار بگذاریم و صفت سنگین را هم دنبالش بگذاریم چه توقع داریم از این مردم بیچاره که این مسائل را هم نمی دانند! باور بفرمایید برای این نیست که به شما یک جوابی بدهم قول بدهم به شما که از روی ایمان است، برای این است که مردم بفهمند که اگر چیزی ازشان گرفته می‌شود به نفع خودشان است چشم دارند حس می‌کنند می بینند اما من و شما بیشتر باید حالی آنها بکنیم نه این که من و شما بیاییم اینجا و بگوییم بار سنگین مالیات آن وقتی که شما گفتید و من گفتم این آدمی که عادت نداشته است مالیاتی بدهد مالیات خیلی کمی را می داده این همان وقت خیال می‌کند که صحیح است آن وقت است اخلاقی که خیال می‌کنیم تربیت می‌شود تربیت نمی‌شود. بطور کلی دو مطلب است که راجع به آن دو مطلب و در موقعی که آن دو مطلب پیش می‌آید لیاقت و رشد سیاسی یک مملکتی معلوم می‌شود یکی خدمت نظام وظیفه است و یکی مالیات به عبارت اخری پول و سرباز. مملکتی که حاضر نشود پول بدهد برای این که عایدات دولتش بتواند برسد به مخارج مملکت. مملکتی که حاضر نشد سرباز بدهد که حفظش کند آن مملکت رشد سیاسی ندارد. من و شما ممکن است اینجا به همدیگر نگاه کنیم و حرف بزنیم ولی تاریخ قضاوت می‌کند. امروز یک تصادف تاریخی است. یک دوره است که تاریخ یک روی خوشی به اصطلاح نشان داده است و باز شده است روی مملکت. نگذارید این در بسته شود. نگذارید ما نتوانیم استفاده کنیم و یک روزی اولادهای ما و اعقاب ما بگویند عجب مردم بی لیاقتی بودند. آقا معاف کردن همان طوری که معاف کردن از سربازی بد است از مالیات هم به همان جهت بد است و این قسمتهایی که در اینجا معاف شده از نقطه نظر مخصوصی است مثلاً معمول است از نقطه نظر نزاکت و جنبة بین المللی سفرا از مالیات معاف هستند از این قبیل چیزهاست. و الا آقا می‌گویند یک دسته معاف شوند چرا آقا معاف شوند؟ چرا بایستی من در مملکت بدون دادن مالیات زندگانی کنم و دیگران مالیات بدهند؟ چرا شما این فکر را دارید؟ چرا نباید این فکر عوض شود؟ خیلی عذر می‌خواهم. بنده هیچ قصدی ندارم که بخواهم حرف آقا یا یک نفر معین دیگری را رد کرده باشم. بنده بدبختانه اینطور ساخته شده‌ام یک عقایدی در زندگی خودم دارم و این عقاید خودم را هم همیشه از روی ایمان و با یک حرارتی عرض می‌کنم برای این که چیزی نیست که بر حسب تصادف و صحبت عرض کنم بنابراین وقتی که آن ریشة عقاید من دست زده می‌شود باور بفرمایید وزیر باشم یا نباشم وکیل بودم یا نبودم همیشه دارای این عقیده بودم ولی نمی‌خواهم مزاحمتتان بدهم. یک وقتی نه وزیر بودم نه وکیل بودم روزنامه می‌نوشتم آن وقت هم همین عقاید را داشتم و می‌نوشتم برای این که غیر از این نمی‌شود یک مملکتی را زنده نگاه داشت. اگر بخواهید هر کس از اندازه‌ای که باید به مملکت کمک کند نکند چطور می‌خواهید این مملکت به یک جایی برسد. این است که با کمال تأسف ناچار شدم این عرایض را بکنم برای این که می دانم شما یک نیت خوبی داشتید ولی بنده هم مجبور بودم برای این که رفع سوء تفاهم بشود و برای این که در خارج از محوطة این پارلمان هر کس می‌خواند بفهمد که این که ما این طور دفاع می‌کنیم نه این است که یک خوشمزگی شده باشد از برای این است که باید افراد مملکت بدانند که یک تکلیفی نسبت به مملکت دارند و آن تکلیف خودشان را انجام بدهند.
جمعی از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای مؤید احمدی:
فقره ج ماده ۳ این طور اصلاح شود: ج ـ صاحب منصبان قشون بری و بحری و هوایی و امنیه و نظمیه الی آخر ماده.
پیشنهاد آقای طباطبایی دیبا:
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳ به این ترتیب اصلاح شود: ماده ۳ دربار اعظم سفرای کبار و وزرای مختار الی آخر و در آخر ماده علاوه شود: مؤسسات مذهبی و صحیه و معارف.
پیشنهاد آقای ایزدی:
این بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده سوم پس از مؤسسه شیر و خورشید سرخ کلمه جراید اضافه شود.
پیشنهاد آقای معدل:
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۳ به شرح ذیل اضافه شود:
ه ـ مدیران و معلمین مدارس و مؤسسات کتابخانه‌ها و مطابع.
و ـ دو نفری که به تشخیص شورای عالی معارف در آن سال
بهترین کتاب را در علوم و ادبیات نوشته باشند.
ز ـ به اشخاص ذیل به شرح ذیل تخفیف داده می‌شود.
۱ ـ به اشخاص متأهل یک عشر.
۲ ـ به اشخاصی که عیال و یک یا دو فرزند دارند یک عشر و نیم.
۳ ـ به اشخاصی که عیال و سه یا چهار فرزند دارند دو عشر.
۴ ـ به اشخاصی که عیال و پنج یا شش فرزند دارند سه عشر.
۵ ـ به اشخاصی که عیال و هفت یا هشت فرزند دارند چهار عشر.
۶ ـ به اشخاصی که عیال و نه یا ده فرزند دارند نصف.
پیشنهاد آقای کاشف:
اینجانب الحاق بند (ه) را به آخر ماده ۳ پیشنهاد می‌نماید:
ه ـ مؤسسات بلدی و صحی و خیریه.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
چون تکلیف افراد و مؤسسات در قسمت سوم ذیل ماده ۱۳ معلوم شده مقتضی است این ماده سوم که راجع به معافیت اشخاص و مؤسسات است در آن قسمت نوشته شود و از اینجا حذف گردد.
پیشنهاد آقای حمزه تاش:
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ بعد از قسمت ۴ اضافه شود:
پنجم ـ مؤسسات صنعتی که بعداً احداث می‌شود از بدو جریان تا مدت پنج سال.
رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود:
طبقات مختلفة مؤدیان
ماده ۴ ـ از نظر شمول مالیات مؤدیان به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
الف ـ شرکتهای انتفاعی.
ب ـ مستخدمین دولتی مملکتی و بلدی و کلیه اشخاصی که از دیگران (اعم از اشخاص ـ شرکتها ـ تجارتخانه‌ها ـ مؤسسات و غیره) حقوق دریافت می‌دارند.
ج ـ سایر مؤدیان که مشمول بند الف و ب فوق نیستند.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ فرمایشات آقای وزیر مالیه انصافاً تمام صحیح و منطقی بود ولی در ضمن فرمایشاتشان یک مسئله ترحم و عدم ترحمی فرمودند بنده می‌خواستم عرض کنم یعنی بنده به نوبة خود لابد آقایان دیگر هم همین عقیده را دارند راجع به این لایحه حس ترحمی در ما نیست البته چنانچه فرمودند وقتی که ما از دولت منتظریم که یک قشون مرتب و منظم با تربیت امروزه داشته باشد امنیه خوب نظمیه خوب داشته باشد عدلیه خوب داشته باشد و حقوق مردم محفوظ باشد ادارات خوب داشته باشد البته هیچ کس نسبت به اشخاصی که قادرند و ممکن است که برای دولت مالیات بدهند حس ترحم ندارد ولی بنده عقیده‌ام این است که در عین حال که ما حس ترحم نداریم وضع این مالیات هم ترتیبی باشد که قدری منطقی باشد اینجا در خصوص این ماده در قسمت ‹‹ب›› می‌نویسد (مستخدمین دولتی مملکتی و بلدی و کلیة اشخاصی که از دیگران ‹‹ اعم از اشخاص ـ شرکتها ـ تجارتخانه‌ها ـ مؤسسات و غیره›› حقوق دریافت می‌دارند) عرض بنده راجع به جملة (اعم از اشخاص است) و الا شرکتها و تجارتخانه‌ها و مؤسسات سر جایش صحیح است و اشکالی ندارد برای این که از شرکتها و تجارتخانه‌ها و مؤسسات اشخاصی که حقوق می‌برند اینها استثناء شده است یعنی عایدی خالص اینها منظور شده است عایدی خالص شد همیشه شرکت ملاحظه می‌کند اگر به یک نفری حقوق داده است از او مالیات نمی‌گیرند مثلاً یک شرکتی هست ماهی پنجاه ریال به کسی می‌دهد از آن پنجاه ریال دیگر از شرکت مالیات نمی‌گیرند خود آن شخص دیگر نباید بدهد از اشخاص مالیات گرفته شده دو مرتبه برای یک پول مالیات گرفتن منطق ندارد. بنده فرض بفرمایید یک عایدات سرشاری دارم و حالا از جمله اشخاصی هم هستم که حقوق زیاد می‌گیرم آمده‌ام یک نوکری دارم به او فرض بفرمایید شصت تومان هفتاد تومان حقوق دادم در صورتی که عایدی مرا که حساب کردند عایدی غیر خالص است عایدی خالص که نیست چنانچه که تصدیق شده آن روز خود آقای وزیر مالیه توضیح دادند که عایدی غیر خالص است از اشخاص آمده‌اند عایدی غیر خالصشان را حساب کرده‌اند و مالیاتشان را گرفته‌اند آن وقت همین شخص آمده است از این عایدی یک حقوقی به دیگری داده است پس در حقیقت یک مرتبه دولت از این شخص که عایدیش حساب شده است عایدی غیر خالصش از این مالیات گرفته یک مرتبه هم از آن کس دیگر می‌گیرد برای یک پول دو مرتبه دولت عایدی گرفته این بی منظق است این است که بنده پیشنهادی عرض کردم که این لفظ از اشخاص باید حذف شود.
وزیر مالیه ـ گمان می‌کنم در اینجا یک اشتباهی شده است بیاناتی که نماینده محترم فرمودند صحیح بود اگر این که ما می‌خواستیم از پول من حیث هو پول مالیات بگیریم ولی ما از اشخاص از هر شخصی به تناسب عایداتش بایستی که مالیات بگیریم این پول که پیش شما آمده است عایدات شماست ماهی صد تومان عایدات دارید و مالیات به تناسب او می‌دهید بعد اگر ماهی شصت تومان به شوفر خود دادید از همان محل عایدات دارد و باید مالیات بدهد این پول هر جایی که برود در دست هر کس که برود اگر به اندازه‌ای شد در سال که از آن میزان حداقل تجاوز کرد باید دو مرتبه دارندة آن پول مالیاتش را بدهد. از پول که مالیات نمی‌گیریم که بگوییم این یک مرتبه مالیاتش را داده. از عایدات اشخاص است و بنابراین این باید مالیاتش را بدهد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ به همان ترتیبی که عرض کردم و اشکالی که برای ماده سه عرض شد این ماده چهار هم پیشنهاد شده است که حذف شود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ چنانچه در مادة اول پیشنهادی عرض کردم اینجا هم مؤسسه هست بنده تصور می‌کنم که اصولاً برای مؤسسات صحیه یا خیریه در نظر نیست که یک مالیاتی فرض شود و در اینجا مؤسسه بطور اعم نوشته شده است بدون این که صفتی مانند انتفاعی یا تجاری داشته باشد برای رفع سوءتفاهم نظر بنده این بود که بعد از مؤسسه یا کلمه انتفاعی یا تجاری گذاشته شود یا همان طوری که پیشنهاد حذف شد بعضی مؤسسات خیریه از قبیل بلدی و صحی اینها معاف باشند.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ عرض بنده هم راجع به حذف ماده بود همین طور که اول هم عرض کردم یکی از موادی که هیچ نتیجه ندارد این ماده است که بگوییم مؤدیان سه طبقه‌اند.
وزیر مالیه ـ پیشنهاد کنید در کمیسیون مذاکره می‌شود.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۴ حذف شود.
پیشنهاد آقای طباطبایی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۴ جملة اعم از اشخاص حذف شود.
رئیس ـ ماده پنجم قرائت می‌شود:
شرکتهای انتفاعی
ماده ۵ ـ از شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد. عایدات خالص شرکتها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص یال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال ـ در صورتی که سال شرکت با سال مالی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره‌ای که محاسبة آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد. برای تعیین عایدات خالص شرکتها اشیاء ساخته شده و مال التجاره موجود شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ عوائد ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:
الف ـ عوائد خالص املاک اربابی و مستغلات و خالصجات انتقالی.
ب ـ حقوق یا برداشتهای شرکایی که در مؤسسات شرکت شغلی را عهده دار هستند مشروط بر این که حد متعارف بوده و از مبالغی که به این عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده ۱۱ مالیات پرداخته باشد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ در جلسه گذشته در کلیات هم اینجا مذاکره شد به نظر بنده دیگر ذکر خالصجات انتقالی در اینجا فایده ندارد خالصجات در سابق بر دو قسم بود خالصجات ملکی دولت و خالصجاتی که انتقال به اشخاص داده شده بود بعد مطابق قوانینی که گذشت آنها را خریدند تفاوت خالصگیش را خریدند و املاک اربابی شد اگر بنویسیم املاک مزروعی و مستغلات گمان می‌کنم کافی باشد که این موضوع برداشته شود.
وزیر مالیه ـ پیشنهاد بدهید.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ اینجا دو جمله است که قدری مطلبش مبهم است یکی این که اینجا می‌نویسد برای تعیین عایدات شرکتها اشیاء ساخته و مال التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود ولی معلوم نیست بعد که حساب شد این باید از عایدات کل کسر شود یا این که بر جمع عایدات کل اضافه شود بعد آن کسورات ازش کسر شود و عایدات خالص معلوم شود به نظر بنده باید اینجا معلوم شودکه این قیمتی که می‌شود از اشیاء باید جزو عایدات کل حساب شود یکی این است یکی هم در قسمت الف می‌نویسد عوائد خالص املاک اربابی و مستغلات و خالصجات انتقالی یک قسمت اشکالی است که آقای مؤید احمدی می‌فرمایند که این باید نوشته بشود املاک مزروعی و باغات و مستغلات و این بهتر است و دیگر این که عوائد خالص لازم نیست زیرا عوائد خالص آنها معلوم است مالیات می‌دهند آنها تفاوت عوائد خالص است و فقط موضوع می‌شود مثل این است که یک قسمت دیگر اساساً باید موضوع شود و مالیات بدهد این است که بنده پیشنهاد کردم عوائد املاک مزروعی و باغات و مستغلات نوشته شود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ در این ماده یک نواقصی به نظر بنده می‌رسد خواستم بطور تذکار به عرض برسانم برای این که از نقطه نظر تعیین منافع خالص تصور می‌کنم بهتر باشد در اینجا که نوشته شده برای تعیین عوائد خالص شرکتها اشیاء ساخته شده و مال التجاره موجودة شرکت این صحیح است و باید با قیمت روز حساب شود ولی ممکن است اضافه بر قیمت تمام شده باشد و باید قیمت تمام شده که یک نفع بی ربطی تخورده باشد و در این قسمت پیشنهادی تهیه کرده‌ام در قسمت سهام هم همین اصل را باید رعایت کرد ممکناست یک شرکتی سهامی داشته باشد و سهامی که امروز دارد البته قیمت آنها به مظنة یوم تنظیم بیلان باشد و البته سهام هم قیمت بورسی دارد آن سهام هم باید به قیمت بورسی نوشته شود و بعد مالیات بدهد یک قسمت دیگر در اینجا در قسمت ب نوشته شده است که حقوق یا برداشتهای شرکایی که در مؤسسات شرکت شغلی را عهده دار هستند در آن قسمت هم بنده اضافه کردم حقوق یا برداشتهای مدیر یا مدیران و شرکایی که حقوقی از مؤسسه برای داشتن شغلی دریافت کنند و یک قسمت دیگری هم هست که به عقیده بنده خیلی لازم است که در قسمت (ج) هرگونه عوائد دیگری که تاجر و هر کس البته ممکن است عوائد دیگری داشته باشد که مالیات آن را داده باشد وقتی عایدی دیگر داشته باشد از هر ممری یا حقوق دیگری داشته باشد که بر طبق ماده دوازده مالیات آن را داده باشد و حساب منافع او شده باشد او دیگر نباید مالیات بدهد مثل منافع سهام فرض بفرمایید یک تاجری یا شرکتی یک سهامی در سایر شرکتها دارد و یک منافعی از آن سهام عاید او می‌شود در صورتی که آن شرکت اصلی مالیات خودش را پرداخته است البته آن منافع دیگر نبایستی یک مالیات دیگری بدهد یا عوائد دیگری دارد این بوده که در این قسمت هم پیشنهاد دیگری تقدیم کرده بودم یکی هم موضوع عوائد خالص که چون خیلی بحث مطولی دارد این بود که تقاضا کردم در کمیسیون شرفیاب شویم و این قسمتها را طرح کنیم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده دو اشکال در این ماده بنظرم رسیده یکی مختصر است و یکی را تقاضا می‌کنم که جوابی داده شود یکی این است که نسبت به عایدات خالص شرکتها که مالیات گرفته می‌شود اینجا نوشته شده اگر قسمتی از آن در خارجه تحصیل شود آن عایدات را هم باید بدهد یک فرض هم دارد که شرکتی است اینجا مرکزش است ولی تمام در خارجه تحصیل می‌شود این هم باید اضافه شود که قسمتی یا تمام آن زیرا که تمام را تصریح ندارد این یکی. موضوع دیگر این است که در قسمت عایدات خالص شرکتها بگوید عایدات سال قبل را مأخذ می‌گیرند در صورتی که ممکن است شرکت در سال قبل عایدات نداشته باشد و در سال جاری عایدات داشته باشد و بالعکس سال پیش یک عایداتی شرکت داشته باشد و امسال ضرر داشته باشد این است که این را خواستم عرض کنم که در آخر سال میزان بگیرند که عوائد همان سال را اگر خوب است و عایداتی دارد بدهد اگر ندارد که هیچ و الا امسال شرکت ضرر داشته باشد لکن سال پیش یک عایداتی داشته است از آن عایدات سال پیش یک مالیاتی ازش بگیرند این را خواستم توضیح بفرمایند.
وزیر مالیه ـ راجع به قسمت اولی که فرمودند خوبست عبارت تصریح شود بنده گمان می‌کنم احتیاجی نباشد برای این که ما در اینجا نوشته‌ایم که از شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد اگر هم فرض کنیم که تمام عایداتش از خارجه است همین طور باید مالیات بدهد پس ضرورتی ندارد که نوشته شود ولی معهذا ممکن است پیشنهادی بدهند و در کمیسیون شور بکنیم راجع به قسمت دوم مالیات که از روی عایدات سال قبل شرکت گرفته می‌شود برای این است که اگر این کار را نکنیم همیشه یک سال شرکتها معاف خواهند شد ما افراد را همیشه در هر همان سال مالیاتشان را می‌گیریم ولی شرکتها که همیشه مدتی طول دارد تا حسابشان را برسند به این ترتیب امسال اگر عایداتی نداد می‌گذارند برای سال آتیه که موقع پرداخت مالیات است آن وقت اگر سال قبل نداشت امسال چیزی نخواهد داد و از روی عوائد سنواتی حساب مرتب خواهد شد و تسویه خواهد شد در حقیقت مالیات یک سال را اگر عایدات زیاد داشته است و زیاد داده سال دیگر کم خواهد داد و اگر یک سال دیگر هم داد این مالیات را می‌دهد و اشکالی ندارد.
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت الف ماده ۵ خالصجات انتقالی برداشته شود و نوشته شود املاک مزروعی و باغات و مستغلات.
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله سیم از ماده ۵ به طریق ذیل نوشته شود:
اشیاء ساخته شده و مال التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب و بر جمع کل عایدات اضافه می‌شود و مبالغی که برای استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول الخ. و همچنین قسمت الف به طریق ذیل اصلاح گردد: الف ـ عواید املاک مزروعی و باغات و مستغلات.
پیشنهاد آقای حمزه تاش
مقام منیع ریاست مجلس
پیشنهاد می‌کنم قسمت ۲ ماده ۵ به این طریق اصلاح شود: بعد از جمله (مالیات گرفته شود) مأخذ عایدات خاص شرکت سال قبل است:
و همچنین قسمت ۳ ماده ۵ به این طریق اصلاح شود: بعد از جمله (به قیمت روز) موافق تقویم کمیسیون مقرر در مادة ۱۹ حساب می‌شود.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب بند ذیل را به ماده (۵) پیشنهاد می‌نماید:
ج ـ هرگونه هوائد دیگر که مطابق ماده ۱۲ مالیات آنها پرداخته شده باشد.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب الحاق جمله (همچنین سهامی که قیمت بورسی دارد) را بعد از عبارت (و مال التجاره موجوده شرکت) در جمله سوم ماده (۵) پیشنهاد می‌نماید.
ایضاً پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب الحاق غبارت (مدیر یا مدیران یا) را بعد از جمله (حقوق یا برداشتهای) در بند (ب) از ماده ۵ پیشنهاد می‌نماید.
ایضاً پیشنهاد دیگر آقای کاشف
اینجانب اصلاح ذیل را در بند ب از ماده ۵ پیشنهاد می‌نماید:
ب ـ حقوق یا برداشتهای مدیر یا مدیران یا شرکایی که در مؤسسه الخ.
پیشنهاد آقای وکیلی
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
این بنده پیشنهاد می‌کنم که در قسمت (ب) از ماده ۵ جمله در حد متعارف بوده حذف شود.
رئیس ـ مادة ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶ ـ مالیات بر عایدات نسبت به شرکتهای مذکور در بند ب از مادة دوم در مرکز اداری آنها در ایران از منافع کلیة معاملاتی که مؤسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگری (به توسط شرکت) انجام داده‌اند اخذ می‌شود. شرکتهای مذکوره باید برای کلیه معاملات فوق محاسبة جداگانة نگاه دارند. مقررات مادة ۵ از بند ۲ به بعد در مورد این شرکتها نیز مجری می‌شود. در محاسبة مخارج عادی و اداری مؤسسات این شرکتها فقط مخارج مؤسسات واقعه در ایران را می‌توان منظور نمود.
تبصره ـ عایداتی که باسعار خارجی به حساب آمده بایستی در موقع تعلق مالیات به نرخ روز به پول ایران تسعیر شود.
رئیس ـ مخالفی نیست؟ آقای فهیمی مخالفید؟
فهیمی ـ خیر موافقم.
رئیس ـ مادة هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷ ـ مأخذ مالیات آخرین سنة مالیات شرکتها قیمت حقیقی دارایی شرکت است منهای:
الف ـ سرمایه‌ای که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.
ب ـ ذخیره‌هایی که قبلاً مالیات آنها پرداخته شده است. در مواردی که دارایی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم می‌شود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارایی که به شکل نقود یا اسناد ذیقیمت و یا غیر آن تقسیم می‌گردد دریافت خواهد شد.
رئیس ـ مادة هشتم قرائت می‌شود:
مادة هشتم ـ میزان مالیات شرکتها مطابق ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰ ریال %۳ از مازاد ۵۰۰۰ ریال.
عایدات خالص سالیانه از ۲۵۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال %۲/۱ ۳ نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰ ریال.
عایدات خالص سالیانه از ۱۰۰۰۰۱ ریال به بالا %۴ نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰ ریال.
رئیس ـ مادة نهم قرائت می‌شود:
مادة نهم ـ شرکتهایی مشمول مالیات قبل از ۱۵ خرداد هر سال و یا در ظرف سه ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:
اولاً ـ سوادی از آخرین بیلان و حسابهای نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت دار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمة کلیة اطلاعاتی که برای اجرای مقدمات این قانون و نظامنامه‌های اجراییه آنها لازم باشد به ادارة مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در ایران در آن محل واقع است تسلیم نمایند.
ثانیاً ـ مالیاتی را که بر عایدات آنها تعلق می‌گیرد تأدیه نمایند. در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکور در ماده ۱۶ کمتر باشد.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ اینجا جملة آخر این ماده بند گمان می‌کنم مورد نداشته باشد زیرا شرکتها ترتیبی که نوشته شده است صورت عایدات خالص خودشان را می‌دهند به مالیه مالیاتی هم که به آنها تعلق می‌گیرد مطابق آن اظهارنامه خودشان آن را هم باید بپردازند بعد می‌گویند در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکور در مادة ۱۶ کمتر باشد مادة ۱۶ این است که وزارت مالیه از روی قرائن و دلائل دیگر مالیات می‌گیرد حالا این آدمی که اظهارنامة خودش را می‌دهد چه می داند که مالیه بعد چطور تشخیص خواهد داد ممکن است بعد از رسیدگی ادارة مالیه یک مبلغی معین کند که بیش از این باشد اما الآن این که اظهارنامه داده است صورت عایدات داده است که نمی داند نتیجة تحقیق مالیه چه خواهد بود بنابراین اومکلف است مطابق اظهارنامة که داده است مالیات خودش را بپردازد. عوائد خودش را تعیین کرده و مالیات خودش را بپردازد بعد اگر مالیه تحقیق کرد و معلوم شد که بیشتر است باید به او اعتراض کند که شما مالیاتتان بیش از آنچه صورت داده‌اید خواهد بود و او مکلف است به این که بیاید یک دلایلی اقامه کند و بگوید که بیشتر از این نیست یا اگر نیست مطابق ماده بعد رفتار شود اما این که در حین دادن اظهارنامه و پرداخت مالیات مکلف باشد کمتر از آنچه مالیات معین کرده است نباشد این قدری البته مشکل است و گمان می‌کنم این جمله در اینجا بی مورد واقع شده باشد می‌شود این را در ماده‌های بعد که برای صحت اظهارنامه‌ها قیوداتی می‌شود در آنجا تأمین کرد اما در اینجا پیش از وقت آنها را مقید کردن به عقیدة بنده صورتی ندارد.
وزیر مالیه ـ ممکن است پیشنهاد بدهید در کمیسیون صحبت شود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ در ابتدای ماده ۹ قید کرده است ۱۵ خرداد هر سال منتهای مدت است و یا در صورتی که سال محاسباتی از اول فروردین باشد سه ماه. به عقیدة بنده مخصوصاً برای شرکتها و مؤسساتی که شعب مختلفه دارند در داخل و خارج این غیر ممکن است ۱۵ خرداد ممکن نیست و حداقل باید ۴ ماه فرصت بدهند برای این که محاسبات شعب خودش را برسد و نواقصش را که دارد رفع شود تا این که بتواند بیلان خودش را تهیه کند و تهیه بیلان هم برای مؤسسات بزرگ و شرکتها مخصوصاً کار آسانی نیست این ایت که بنده تقاضا کرده‌ام و پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که اگر میسر باشد آخر تیر مقرر شود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده هم غرضم همان چیزی بود که آقای فهیمی تذکر دادند که شرکتها که از روی دفتر عایدات خودشان را معین می‌کنند و از آن مأخذ مالیات می‌دهند بایستی همان طور مالیات گرفته شود بعد اگر مالیه اعتراضی دارد و باید آن مقرراتی که برای اختلاف ذکر می‌شود مطابق آن مقررات رفتار شود و تعیین کردن این که از فلان مقدار کمتر نباشد این مورد ندارد و بنده هم پیشنهادی تقدیم کرده‌ام.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای افشار
این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۹ به قرار ذیل اصلاح شود.
ماده ۹ ـ شرکتهای مشمول این قانون قبل از ۱۵ خرداد هر سال و یا در ظرف سه ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند اظهارنامه دایر به کلیه عملیات سالیانه با سواد آخرین بیلان که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت دار آنها تصدیق شده باشد به اداره مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در آن محل واقعست تسلیم و رسید دریافت نمایند.
تبصره ۱ ـ در صورتی که اظهارنامه تا ۱۵ خرداد به مالیه محل و اصل نشده باشد و یا این که مندرجات آن مورد تردید مالیه محل واقع شود مالیات رأساً از طرف مالیه محل بر طبق ماده ۱۶ این قانون تعیین و تا آخر خرداد وصول خواهد شد و در این صورت اگر مؤدیان نسبت به تشخیصات مالیه اعتراض داشته باشند رفع اختلاف و اعتراض مطابق ماده ۱۹ به عمل خواهد آمد.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود آخر ماده ۹ سطر آخر ماده عبارت در هیچ مورد تا آخر حذف شود.
پیشنهاد آقای لاریجانی
بنده پیشنهاد می‌نمایم که قسمت اخیر ماده ۹ (در هیچ مورد مالیات شرکتها الی آخر) حذف شود.
پیشنهاد آقای نیکپور
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل از ماده ۹ حذف شود (در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکوره در ماده ۱۶ کمتر باشد).
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که جمله اخیر ماده ۹ که می‌گوید (در هیچ مورد مالیات الخ) حذف شود.
پیشنهاد دیگر آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که مدت ۱۵ خرداد مبدل به آخر تیر و سه ماه مبدل به ۴ ماه شود.
رئیس ـ مادة دهم قرائت می‌شود:
۲ـ مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی و کلیة اشخاصی که از دیگران حقوق دریافت می‌دارند.
ماده ۱۰ ـ بر کلیة حقوق بگیران اعم از کسانی که از وزارتخانه‌ها و ادارات مملکتی دولتی یا بلدی یا مؤسسات تابعه آنها و یا از مؤسسات تجاری صنعتی شرکتها یا اشخاص دیگر حقوق می‌گیرند مالیات بر عایدات تعلق می‌گیرد. کلیة عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت حقوق معاش، فوق العاده، شهریه مستمری (به استثنای حقوق تقاعد) اجرت، انعام، فوق العاده، اضافه کار، و نظایر آنها بدون وضع هیچ گونه کسوری مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
تبصره ـ مزایای غیر نقدی حقوق بگیران از قبیل استفاده مجانی از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدی اضافه می‌شود. به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مزایای فوق را بطور مقطوع تقویم نماید.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده می‌خواستم آقای وزیر مالیه یک توضیحی در این قسمت بدهند که از مزایای غیر نقدی حقوق بگیران از قبیل استفادة مجانی از خانه و غیره بنده خواستم سئوال کنم مزایای غیر نقدی که از طرف دولت به اشخاص داده می‌شود یا این که از طرف اشخاص هم اگر باشد مثلاً اگر پدری خانه‌ای به پسرش داده و استفادة مجانی می‌کند این هم مقصود است یا خیر؟
وزیر مالیه ـ صحبت سر مزایایی است که به آنها داده می‌شود اعم از این که دهنده دولت باشد یا شرکتها به مستخدمین خودشان مثلاً یک خانه بدهند که بنشینند.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای امامی
بنده پیشنهاد می‌نمایم که از ماده ۱۰ جملات (اجرت انعام فوق العاده اضافه کار و نظایر آنها) حذف شود.
رئیس ـ ماده ۱۱ قرائت می‌شود:
مادة ۱۱ ـ میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و اخذ می کردد.
حقوق ماهیانه کمتر از ۴۲۰ ریال در ماه از مالیات معاف می‌باشد.
حقوق ماهیانه از ۴۲۰ ریال تا ۵۰۰ ریال در ماه ۱/۲% از مجموع حقوق.
حقوق ماهیانه از ۵۰۱ ریال تا هزار ریال در ماه ۱/۲ ۱% نسبت به مازاد ۵۰۰ ریال.
حقوق ماهیانه از ۱۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰ ریال در ماه ۲% نسبت به مازاد ۱۰۰۰ ریال.
حقوق ماهیانه از ۲۰۰۰ ریال به بالا ۴% نسبت به مازاد ۲۰۰۰ ریال.
تبصره ـ از حقوق غیر ثابت مانند: فوق العاده ـ انعام و نظایر آنها صدی سه (۳%) مالیات اخذ خواهد شد.
رئیس ـ آقای فرشی.
فرشی ـ بنده می‌خواستم عرض کنم اینجا که نوشته است حقوق کمتر از ۴۲۰ ریال تبدیل شود به زیادتر از (۴۲۰ ریال) به جهت این که ۴۲۰ ریال حقوق رتبه دو ایت و اگر کمتر از ۴۲۰ ریال نوشته شود صاحبان آن حقوق هم باید مالیات بپردازند در صورتی که مقصود این بوده است که تا رتبة دو از دادن مالیات معاف باشند این است که بنده نظر دارم که کمتر از ۴۲۰ ریال در اینجا تبدیل شود به زیادتر از (۴۲۰ ریال).
وزیر مالیه ـ پیشنهاد بفرمایید.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ چنانچه در نظر آقایان است پارسال حسب الامر نسبت به مستخدمین رتبة یک و دو چیزی علاوه شد یعنی ۲۰ ریال در ماه علاوه شد که علاوه بر ۴۲۰ ریال ۲۰ ریال هم علاوه داده شود و امسال هم این ۲۰ ریال را می‌دهند خواستم سئوال کنم که از آن ۲۰ ریال علاوه هم مالیات می‌گیرند و به حساب می‌آورند؟
وزیر مالیه ـ کاملاً.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ بنده این که در تبصره مادة ۱۱ که نوشته شده از اضافات و حقوق غیر ثابت صدی سه می‌گیرند نمی دانم چه چیز است چه فرق می‌کند به نظر بنده آن را هم باید جزء عوائد حساب کرد و به همان ترتیب گرفت. علت این که آن را صدی سه معین کرده‌اند بنده نمی‌فهمم.
وزیر مالیه ـ پیشنهادی دارید بدهید در کمیسیون مطالعه می‌شود.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای معدل
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت اول مادة ۱۱ به شرح ذیل اصلاح شود.
حقوق ماهیانه کمتر از ۶۰۰ ریال در ماه از مالیات معاف می‌باشد.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۱ حقوق ماهیانه الی ۵۰۰ ریال معاف گردد.
رئیس ـ ماده ۱۲ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲ ـ مالیات مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایا به آنها تعلق می‌گیرد ـ وزارتخانه‌ها ادارات دولتی و مملکتی یا بلدی یا مؤسسات تابعة آنها مؤسسات تجاری و صنعتی ـ شرکتها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتی در مواردی که مؤدی معترض باشد از وجوه یا مزایای پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و منتهی در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند. بلدیه‌ها و همچنین شرکتها و تجارتخانه‌ها و سایر مؤسسات خصوصی مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال صورتی از اسامی مستخدمین خود با تعیین حقوق و مزایای آنها در سال قبل و مالیاتی که در سال مزبور به صندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند. اشخاصی که در ایران از تجارتخانه‌ها و مؤسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز اداری ندارند حقوق می‌گیرند مکلفند ماهیانه یه در مواعدی که حقوق دریافت می‌کنند مالیاتی که به این عوائد تعلق می‌گیرد به اداره مالیه محل خود بپردازند.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده نظرم راجع به این ماده در موردی است که نوشته است اگر مؤدی هم معترض باشد باید مالیات را بپردازد و مؤسسات و ادارات مکلفند آن مالیات را کسر بگذارند و در ظرف یک ماه به مالیه محل تسلیم نمایند ولو این که معترض هم باشند آمدند مثلاً فرض بفرمایید یک مالیاتی علاوه بر آنچه باید دریافت شود تشخیص دادند و آن پولی که معمولاً در وزارت مالیه می‌گیرند جمع خزانه می‌شود آن وقت پس گرفتن آن پول از وزارت مالیه خیلی اسباب زحمت است وقتی که یک پول را مالیه گرفت جزو وجوه عمومی و جمع خزانه می‌شود و اگر بخواهند پس بدهند محتاج به قانون دیگری است چنانچه در مقام عمل هم همین طور دیدیم در ولایات و ایالات یک مالیاتی علاوه گرفته‌اند وقتی آمده است مؤدی مطالبه کرده است گفته‌اند که این جزء خزانه دولت شده و یک قانون دیگری می‌خواهد که این پول پس داده شود خواستم عرض کنم اگر ممکن باشد این طور در نظر گرفته شود آنچه تشخیص داده‌اند و اعتراض ندارند گرفته شود و آن قسمتی که اعتراض دارند مهلت داده شود که رفع اعتراض بشود و اگر اعتراض وارد نبود دولت این مالیات را دریافت دارد.
وزیر مالیه ـ گویا نماینده محترم در ماده اشتباه فرموده‌اند برای این که این ماده می‌گوید: ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتها حقوقی که به اشخاص می‌دهند مالیات آن را مطابق این قانون باید کسر بگذارند و به وزارت مالیه بپردازند ولو این که آن مؤدی نسبت به آن شرکت اعتراض داشته باشد مثلاً می‌گوید من نباید آنقدر بدهم آن ادارات و مؤسسات مکلفند در آخر هر ماه حقوق که می‌دهند مالیات آن را کسر بگذارند این اصلاً مربوط به این نیست که مالیه تشخیص داده باشد خود آن شرکت یا مؤسسه یا اداره و وزارتخانه مطابق این ماده به اشخاصی که حقوق می‌دهد و باید مالیات بدهند ازشان کسر می‌گذارد ولو این که آن مؤدی اعتراض داشته باشد (طباطبایی دیبا ـ به دولت باید بدهد یا خیر؟) البته بایستی به دولت بدهد. اما راجع به آن موضوع که فرمودند وقتی اضافه گرفتند و چیزی اضافه داده شد ودیعه گذاشته شود عرض کردم که اولاً آنطوری که تصور می‌کنید اشکال ندارداگر دوره عمل باقی بود پس دادن آن که اشکالی ندارد برای این که اگر امروز یک کسی بیاید و بگوید یک مالیاتی اضافه داده است قبل از آن که سنة مالی تمام شود و معلوم شود که اضافه داده است آن هیچ اشکالی ندارد اشکال وقتی است که سنة مالی تمام شود و سال بعد معلوم شود که زیاد داده برای جلوگیری از این کار باید در بودجه هر سال یک اعتباری پیش بینی شود که اشخاصی که اضافه مالیات داده‌اند بایستی از آن اعتبار پس داده شود و اگر فرض کنیم که دولت غفلت کرد مجلس شورای ملی تذکر بدهد که این اعتبار را در بودجه بگذارند.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم در سطر هفتم عبارت به طریق ذیل نوشته شود.
صورتی از اسامی مستخدمین خود که مشمول این قانون می‌شوند با تعیین حقوق . . . . الخ.
رئیس ـ ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
۳ ـ سایر مشمولین
ماده ۱۳ ـ این طبقه از مشمولین عبارتند از:
الف ـ اشخاص ـ هیئت‌ها ـ تجارتخانه‌ها ـ مؤسسات از هر قبیل اعم از صنعتی و غیر از آن (به استثناء شرکتها) که کسب یا تجارت می‌نمایند.
ب ـ صاحبان مشاغل آزاد مانند: وکیل عدلیه ـ طبیب دندانساز ـ بیطار و غیره.
ج ـ هر کس از ممری سوای آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی بدست آورد خواه آن عایدات مستمری باشد خواه اتفاقی.
رئیس ـ آقای ملک زاده.
دکتر ملک زاده ـ در جلسة گذشته در موقعی که کلیات مطرح بود در ضمن عدله و براهینی که آقای وزیر مالیه اقامه کردند در لزوم اصلاح این قانون عدم موفقیت در وصول آن مبلغی که اطباء و اشخاصی که شغل آزاد دارند باید بپردازند بود. بنده هم در سهم خودم با کمال تأسف مجبورم اظهار بکنم که شاید یک عده زیادی یا یک عدة کمی از آقایان بوده‌اند که عواید بیشتری داشته‌اند و نخواسته‌اند که حقیقتاً بر طبق آن عوایدشان مالیات دولت را بپردازند ولی چیزی که من می‌خواهم اینجا عرض کنم این است که آیا این اعتراض به آنها وارد است یا اعتراض به قانون و کسانی که در آن موقع که قانون مطرح بود و اصلاحاتی که پیشنهاد شد مخصوصاً برای این قسمت و نخواستند آن اصلاحات در قانون منظور شود و گذارده شود. اگر آقایان به حافظة خودشان مراجعه بفرمایند این قانون بطور تفصیل و مشروحاً در فراکسیون مطرح شد و مخصوصاً در آن موقع بنده و آقای دکتر امیراعلم پیشنهادی راجع به اطباء و کسانی که دارای شغل آزاد هستند تقدیم کردیم و بعد هم که در مجلس قانون مطرح بنده شخصاً یک پیشنهاد مفصلی تهیه کردم و این معایبی را که امروز معلوم شده است تقریباً عرض کردم پیشنهاد به کمیسیون رفت و متأسفانه مورد توجه واقع نشد و خواستند همان لایحه که دولت تقدیم کرده است عیناً به تصویب برسد بنده در آن پیشنهادم اظهار کرده بودم و این مطلب در آن وقت گفته شد که اگر رویة را که در تمام دنیا راجع به مالیات بر عایدات اتخاذ کرده‌اند اتخاذ نمی‌کنیم که یک رویه خیلی سهل و آسان و عادلانه ایست از برای این است که بعضی از طبقات مملکت مخصوصاً تجار یک محظوراتی دارند که بنده اطلاع دارم که برای آن محظوراتی که در کارشان هست که نمی‌شود یا نمی‌خواهیم یا خودشان نمی‌خواهند که به دستک و دفتر و بالاخره به محاسبات آنها رسیدگی شود این است که این طریقه را اتخاذ کردیم که درجات معین کردیم و به میل آنها واگذار کردیم بنده در آنجا پیشنهاد کردم اگر این محظورات برای آقایان تجار است برای آقایان اطباء و دندانسازان و وکلای عدلیه و سایرین ابداً این محظور وجود ندارد و هیچ مانعی ندارد که یک طبیبی دفتر مخصوصی داشته باشد و این دفتر هم پلمب شده باشد دفتر رسمی باشد عایدات سالیانه خودش را در آن دفتر بنویسد و دولت هم الحمدالله همه گونه وسایل را دارد که مسائل خیلی سری را کشف کند چه رسد به عایدات یک نفر طبیب و رسیدگی کند به این دفاتر و آن وقت برطبق این دفاتر و عواید خودش آن مالیات عادلانه را بپردازد. به عقیده بنده این طریقی بود که هیچ محظوری نداشت و به عدالت و حق هم نزدیک بود و امروز هم مجبور نمی‌شد که نمایندة دولت شکایت کند که عواید دولت از این راه کافی نبوده است و آن نتیجه مطلوبه بدست نیامده است امروز هم همین عقیده را بنده دارم و به عقیده بنده این سهلترین راهی است که راجع به اشخاصی که شغل آزاد دارند دولت موفق می‌شود که بدون زحمت و بدون دردسر خیلی عادلانه مالیات آنها را دریافت کند و آنها هم مالیات خودشان را بدهند و البته جای شبهه نیست که اگر یک کسی برخلاف حق خواست که عواید خودش را کمتر از آنچه هست قلمداد کند و در یکی دو مورد که دولت ثابت کرد و مورد جریمه واقع شدند خصوصاً اطباء که سرمایه آنها در حقیقت آبرو و حیثیت و شرافت آنها است دیگران البته برخلاف آن چیزی که بوده است عمل نمی‌کنند و اگر بخواهیم که واقعاً عواید این طبقه اشخاص را از روی ظاهر زندگی آنها و قرائن قرار بدهیم این خیلی خیلی مشکل می‌شود به عقیدة بنده الآن ممکن است (نمی‌خواهم اسم ببرم) عدة زیادی از اطبای درجة اول در این مملکت هستند که از حیث علم و دانش و موقعیت درجة اول محسوب می‌شوند و شاید که دولت هم و متصدیان مالیات از حیث عواید خیال کنند که آنها درجه اول از عواید طبی را دارا هستند در صورتی که اگر به دقت به عایدات آنها رسیدگی شود شاید یک چیزی هم دستی روی کار طبابت می‌گذارند و اگر آقایان نمایندگان محترم اجازه می‌دادند بنده هم چند نفر یا عدة زیادی را ذکر می‌کردم به عکس عدة زیاد دیگری هستند که آنها صورتاً یک خانه محقری دارند منتهی از پول زرد بیشتر خوششان می‌آید تا این که یک اتومبیل داشته باشند و یک قرائنی در دست نیست از برای آن که ثابت شود یک استفاده زیادی از کار طبابت می‌کنند که مالیات آنها از آن رو دریافت شود و چون یقین دارم که دولت گوششان حاضر است برای شنیدن حرفهای حق بنده پیشنهادی در این موضوع کرده‌ام اگر عرایض بنده را حق تشخیص دادند هم ایشان هم آقایان اعضای کمیسیون این پیشنهاد را مورد توجه قرار بدهند.
وزیر مالیه ـ عرایضی که بنده در جلسة قبل راجع به تجربه گذشته عرض کردم البته شکایت نبود از آقایان اطبا و وکلا حکایت بود از یک وضعیتی نمی‌خواهم هم بگویم آقایان تقصیر داشتند یا ما تقصیر داشتیم از این که چرا اعتماد کردیم یا این که آقایان تقصیر داشتند از این که از اعتماد ما سوءاستفاده کردند هر کدام از این کلمات که گفته شود خوب نیست پس بهتر این است که نگوییم. اما راجع به این پیشنهادی که بنده در فرمایشات آقای دکتر ملک زاده دیدم یعنی الزام آقایان اطباء و وکلاء به داشتن دفتر این طور فهمیدم که می‌خواهند بفرمایند این آقایان دفاتری داشته باشند و بالاخره از روی دفاترشان ببینند عایداتشان چیست. بنده این را خیلی خوب نمی دانم و غیر عملی هم می دانم تا یک اندازه و می‌ترسم که از برای خود آقایان هم اسباب زحمت و غیر عملی باشد چرا؟ برای این که ما نمی‌توانیم به دفترشان اعتماد کنیم اگر فرض این باشد که ما باید اعتماد کنیم به اظهارشان آن وقت به دفتر هم می‌توانیم اعتماد کنیم اگر به اظهارنامه‌ای که خودشان دادند در گذشته نباید اعتماد کرد به دفتری هم که خودشان می‌نویسند نباید اعتماد کرد این بر نخورد به کسی اگر به دفتر تاجر اعتماد می‌کنیم دلیل دارد دفتر تاجر باید تطبیق کند با معاملاتش با دفاتر یک نفر تاجر دیگر حسابش این است ولی اگر یک طبیبی بنویسد که عایدات من از محل آن کسانی که آمده‌اند به منزل و حق العلاج داده‌اند بیست و پنج هزار از معالجه‌هایی که رفته‌ام در منازل اشخاص کرده‌ام و حق العلاج گرفته‌ام چهار تومان اگر آقا خودتان حق می‌دهید که حق دارد مالیه تردید کند در این برای این که واقعاً چه دلیل است می‌فرمایید حسن اخلاق اگر این است که باید به اظهارنامه اش هم اطمینان کرد اگر واقعاً می‌توانید بگویید که آنچه در دفترش می‌نویسد صحیح است و آن وقت از روی دفتر آخر سال حساب می‌کنند هرچه قدر عایدات داشتند مالیات می‌دهند آن وقت برمی گردد به این صورتی که حالا هست و این را هم تصدیق می‌فرمایید که عملی نیست بنده این را هم ضمناً عرض کرده باشم البته به آقایان اطباء و آقایان وکلاء قانون اجازه داده بود که هرطور می‌خواهند مالیات بدهند و به آنها هم چندان ایرادی نبود پس بنده نمی‌خواهم حرفی بزنم که خارج از انصاف و نزاکت باشد نسبت به یک طبقه چه آقایان وکلاء و چه آقایان اطباء که واقعاً از طبقة منورالفکر این مملکت هستند ولی می‌خواهم عرض کنم که در هر طبقه اشخاصی هستند که آن طوری که باید به تکالیف خودشان رفتار نمی‌کنند در تمام طبقات هست در اطباء ممکن است باشد در وکلاء هم ممکن است باشد و در همة طبقات ممکن است باشد و ما قانون را که می‌گذرانیم باید طوری باشد که شامل آنها هم بشود اگر ما آمدیم به اعتماد این که بیست نفر یا صد نفر از اینها اشخاصی هستند که حتماً حالا که معلوم شد روی پایة عایداتشان باید مالیات بدهند عایدات خودشان را کتمان نخواهند کرد آیا می‌توانیم بگوییم که همه شان اینطور هستند؟ خود آقا هم یقیناً این را تصدیق خواهند فرمود وقتی که نمی‌توانیم به صرف اعتماد به آنها قناعت کنیم دیگر به آنچه هم که خودشان در دفتر می‌نویسند نمی‌توانیم اعتماد کنیم برای این که دفتر آنها دفتر تجاری که نیست طوری نیست که بنده بتوانم بروم به کلیة اشخاصی که به او مراجعه کرده‌اند بگویم دفترتان را دربیاورید و ببینید همانطور که از قبل شما فلان قدر پول گرفته‌اند شما هم نوشته‌اید که بهم بخورد این طور که نیست همة اشخاص که دفتر ندارند پس بنابراین است که عرض می‌کنم عملی نیست و خوب نیست و ممکن است مضر هم باشد چرا؟ برای این که همین قدر که شما اختیار دادید به این که بیاید یک کسی یک همچو دفتری ترتیب بدهد خدای نکرده وسوسه کرد شیطان او را و دفترش را ساخت فکر کنید اخلاقاً این را چه جور شخصی درست کرده‌اید پس بهتر این است که این کار را نکنید و او هم بهتر این این است که خراب نشود و یک کاری نباید کرد که اخلاق جامعه فاسد شود برای این که در یک طبقه منورالفکرش یک هچو چیزی باشد در گذشته اگر بنده ایرادی دارم به شکل گله است قانون اجازه داده بود که هرطور دلشان می‌خواهد مالیات بدهند نه بنده حق دارم و نه قانوناً کاری برخلاف ترتیب کرده‌اند قانون اجازه داده بود که هر مقدار که می‌خواهند بدهند قانون این طور بوده است ولی اگر آمدیم امروز و گفتیم بر پایه و متناسب عایداتتان مالیات بدهید و خودتان حساب حساب درست کنید اگر اگر برخلاف واقع آمدند و دفتری درست کردند اینجا دیگر صحبت گله نیست صورت دیگری دارد بنابراین به وسیلة این قانون ممکن است ما اشخاصی را تشویق که خیر ولی تا اندازه‌ای کاری کنیم که وسوسه کنند و بیایند دفتر بسازند برای این که عایدات خودشان را کم کنند. اما راجع به این قرائن البته در این قرائن صحبت خواهد شد و عقیده دارم که آقایان در آن قسمت قرائن آن طوری که لازم است وارد نشده‌اند و توجه نفرموده‌اند قرائن بطور کلی نیست یک چیزهای مسلمی است نمی‌شود گفت باز هم تکرار می‌کنم که آقایان مبالغه می‌کنند وقتی که می‌گویند مردم زندگیشان روی پایة داراییشان نیست ممکن است در عده‌ای این طور باشد ممکن است واقعاً عده باشند بی مبالات باشند ولی ممکن نیست یک مملکتی افراد آن تمام بی مبالات زندگانی کنند و بدون تناسب با دارایی این عملی نیست یک سال می‌کند دو سال می‌کند این معقول نیست و نمی‌شود این کار را کرد و خرج به تناسب دارایی می‌شود. شما می‌فرمایید یک کسی را می‌شناسم یا کسانی را که در درجه اول معلومات هستند و مالیه ممکن است خیال کند اینها دارای درجة اول عایدات هستند در صورتی که عایدی زیاد ندارند خیر مالیه هرگز این تصور را نخواهد کرد مگر مالیه تصور می‌کند که علم به خودی خود ایجاد پول می‌کند یا این که مالیه خواسته است از علم مالیات بگیرد که چون یک کسی دارای درجة اول معلومات است فوراً او را دارای درجة اول از عایدات بدانیم ما از روی عایدات مالیات می‌گیریم عایدات را ما از کجا تشخیص می‌دهیم در درجة اول ما وقتی که بهش نرسیده‌ایم تا وقتی که نیامده‌ایم رسیدگی کینم به این که ببینیم چه جور خرج می‌کند باز برمی گردیم به آن اصل که‌ای بسا اشخاصی که بدون این که داشته باشند خرج می‌کنند حالا این چطور می‌شود بلکه یک سال ممکن است، شش ماه ممکن است اما اساساً باید پایه زندگانی این باشد که هر مقدار که عایدی دارند اشخاص خرج می‌کنند عرض کردم در غیر این صورت معنی این این است و هیچ معنی دیگری را من نمی‌توانم قائل شوم یا این است که عایداتی ندارد یا مال دیگران است و برمی دارد و خرج می‌کند یا این که دیر یا زود بایستی به پارکه رجوع کرد و برایش قیم معین کرد و هیچ شق ثالث ندارد و بنده تصور می‌کنم چون باز این موضوع شاید در ماده ۱۶ هم پیش بیاید بیش از این حالا عرض نمی‌کنم و تصور می‌کنم آقایان به این امری که الآن پیش آمده است و این مسئله قرائن یک قدری بیشتر توجه بفرمایید و برخلاف آنچه که بنده تصور می‌کردم می‌بینم در آقایان اثر نکرده است بنده خیال می‌کردم که محکمترین پایه‌ای که می‌شود پیدا کرد یا باید به اظهارنامة او قناعت کرد هرچه که گفت ما آمدیم گفتیم که ما حق نداریم به مالیات بده بگوییم که هرچه ما گفتیم بده پس چه باید کرد؟ گفتیم یک میزانهایی را معین می‌کنیم آن هم به آن مقدمات که در قانون ذکر شده است که این آدم آنقدر عایدات دارد از روی قرائن حساب بکنیم و بعد هم به او حق بدهیم که اگر اعتراضی داشته باشد بیاید اعتراض کند و ثابت کند و بنده نمی دانم چطور شده است که بدون این که آقایان وارد جزییات این فکر بشوند یک مرتبه این مسئله قرینه را خیال کردند قرینه به معنی عادی و اصطلاحی است که به قرینه انسان یک حدسی بزند و مثل این است که چوب انداز باشد خیر این طور نیست و پایة محکمی دارد ممکن است آقایان در موقعی که کمیسیون می‌خواهد این قرائن را رأی بدهد آن وقت کمک بکنند و تشریف بیاورند اگر دیدند یک قرائن غلطی دارد مأخذ می‌شود و گذاشته می‌شود اصلاح بکنند ولی در اساس قضیه گمان می‌کنم این یک اساسی است که محکمتر از آن نتوانستم پیدا کنیم.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
افسر ـ خیر کافی نیست.
رئیس ـ بنده وقتی که گفته می‌شود کافی است مجبورم کافی بدانم مگر این که معارض داشته باشد.
افسر ـ بنده معارضم.
رئیس ـ بفرمایید.
افسر ـ در قسمت آخر این ماده یک چیزهایی است اگر توضیح ندهند اسباب اشکال خواهد شد و بنده لازم می دانم مذاکره شود و توضیح داده شود که رفع اشکال بشود اگر آقایان اجازه بدهند توضیح بخواهم اگر اجازه نمی‌دهند باشد برای شور دوم بهتر این است که یک توضیحی بخواهم که رفع اشکال بشود و و اگر ممکن نیست و اجازه نمی‌دهند پیشنهاد می‌دهم و در شور دوم حرف می‌زنم
(بعضی از نمایندگان ـ بفرمایید)
این قسمتی که در اینجا نوشته شده است که هر کس از ممری سوای آنچه که قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی بدست آورد خواه آن عایدات مستمری باشد خواه اتفاقی. این را بنده می‌خواستم توضیح بخواهم چون عبارت اتفاقی را چند جور ممکن است تعبیر کرد مثلاً اگر یک کسی پدرش مرد و ارثی به او رسید از او هم می‌گیرند؟ این یکی دوم این که مثلاً یک کسی خیابانی نزدیک منزلش شد یا زمین ذرعی پانزده قرانی پنج تومان شد اگر توضیح داده نشود در عمل اسباب اشکال خواهد شد و گرفتار می‌شوند مردم یا این که یک قناتی را درش ده هزار تومان بیست هزار تومان خرج کرده‌اند و امسال آب آن بیرون آمده و یک مقداری عایدی دارد این اضافات اگر جزء عایدی نیست که بنده عرضی ندارم توضیح بدهید و اگر هست بفرمایید حالا می‌فرمایید مذاکره نکنیم پیشنهاد می‌کنم که در کمیسیون صحبت شود که رفع اشکال بشود و حالا وقت تلف نشود.
وزیر مالیه ـ آقا دو مطلب را سؤال کردند یکی این که مالی که بطور ارث به کسی می‌رسد جزء عایدی اتفاقی حساب می‌شود یا خیر عرض می‌کنم خیر دیگر این که سؤال کردند که اگر مالی یک کسی دارد حالا خواه زمین باشد یا چیز دیگر آیا این هم اگر افزایش پیدا کرد این هم جزء عواید بود؟ عرض می‌کنم این هم خیر.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای کاشف:
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در بند الف از ماده ۱۳ بعد از عبارت (مؤسسات) کلمه (انتفاعی) یا (تجاری) علاوه شود.
پیشنهاد آقای دکتر ملک زاده:
پیشنهاد می‌کنم قسمت ب ـ از ماده ۱۳ راجع به صاحبان مشاغل آزاد به ترتیب ذیل اصلاح شود.
ب ـ صاحبان مشاغل آزاد مانند طبیب دندانساز وکیل عدلیه ـ بیطار و غیره هر یک دارای دفتر مخصوصی که در آن عایدات خالص سالیانه خود را و بر طبق آن طریق ذیل مالیات خواهند پرداخت.
عایدات خالص از ۷ هزار الی ۸ هزار ریال صدی یک از ۸ هزار الی ۱۴ هزار ریال صدی یک و نیم از چهارده هزار ریال الی ۲۴ هزار ریال صدی دو از ۲۴ هزار ریال الی ۳۶ هزار ریال صدی دو نیم از ۳۶ هزار به بالا صدی سه.
رئیس ـ آقای اعتبار پیشنهادی کرده‌اند که به نظر بنده موجه است چون ما باید طبعاً بعدازظهر جلسه داشته باشیم برای خاطر این که از ۳۳ ماده تا کنون ۱۳ ماده را خوانده‌ایم پس بهتر این است که حالا برویم و بعدازظهر برگردیم.
وزیر مالیه ـ البته هر طوری که آقایان نظر داشته باشند خوب است و بنده تصور می‌کردم اگر یکی دو ماده دیگر مطرح می‌شد بهتر بود و چیزی نیست زیرا از آن طرف وقت آقایان گرفته نخواهد شد که دیر بروند.
(بسیار خوب).
رئیس ـ (خطاب به آقای جهانشاهی) شما مخالف بودید.
جهانشاهی ـ بنده با پیشنهاد آقای اعتبار مخالف بودم.
رئیس ـ آقای اعتبار هم خودشان پس گرفتند.
مادة چهاردهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۴ ـ مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده ۱۳ به نسبت عایدات خالص آنها در ظرف سه سال مالی قبل و هرگاه سال محاسباتی آنها یا سال مالی تطبیق نکند به نسبت عایدات خالص که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته می‌شود. این ترتیب مانع از اجرای مقررات ماده ۱۶ نخواهد بود. در مواردی که در سنه مالی جاری مشمولین شروع به تحصیل عایدات کرده باشند مالیات خود را باید طبق مقررات ماده ۱۶ تأدیه نمایند.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده عرضم در این دو سه ماده تقریباً یکی است زیرا این قانون که مصلح قانون تجارت مصوب فروردین ۳۰۹ است فقط در این قسمت با آن فرق دارد. همین سه قسمت مشمولین اساسش با آن قانون فرق دارد و الا در قسمتهای دیگر چندان فرقی ندارد. در قسمت شرکتها آن قانون مالیات بر عایدات بود این هم بر عایدات است. در سه قسمت پایه اش یکی است منتهی چند فرق دارد. در قسمت مستخدمین و حقوق بگیرها همان زمینه است در قسمت شرکتها هم آن قانون روی عایدات بود. اینجا هم روی عایدات است. در قسمت قبض و چکها هم مأخذش همان است که در آنجا بود. اصولش یکی است. در قسمت سوم که عبارت از: مشاغل آزاد و تجارتخانه‌ها باشد در این ماده الآن مطرح است اصلاً پایه مالیات فرق کرده یعنی طرز مالیات پیشتر طبقاتی بود حالا بر عایدات است. بنده در جلسه سابق عرایضی کردم حالا هم می‌خواهم عرض کنم در آن سه قسمت اصلاحاتی که شده خیلی به ضرر مردم نیست به نفع دولت هم نیست فقط یک قسمتهایی است که آن وقت هم به دستشان هم می‌رسد. ولی در این قسمت تغییری داده شده به عقیده بنده هم به ضرر دولت تمام می‌شود هم به ضرر مردم. هر دو یعنی دولت و مردم به زحمت می‌افتند بنده معتقد هستم که در این قسمت طرز مالیات را باید روی همان طبقه بندی بگیرند نه روی پایه. ممکن است پایه‌ها را تغییر بدهیم ولیکن اصول را روی همان طبقه بندی بگیریم منتهی با یک قیوداتی که در آن قانون پیش بینی نشده بود یعنی کنترلهای بیشتری بشود. زیرا این یک طرزی است که چند سال است معمول شده و مؤدیان و مأمورین وصول معتاد شده‌اند زحمتی که داشته کمتر شده پایه آن مالیات را ممکن است یک کمی بالا و پایین ببرند و کنترل آن را هم زیادتر کنند و از این محظوراتی که در آن سه چهار ماه پیش آمد خواهد کرد که در ماده ۱۶ عایدات را از روی قرائن و امارات پیش بینی و معین کنیم و اگر مؤدی اعتراضی کرد به کمیسیون مالیه ببریم و کمیسیونهایی تشکیل شود و این حرفها که خیلی مردم را گرفتار خواهد کرد و برای دولت هم نتیجه نخواهد داد راحت می‌شویم به عقیده بنده می‌شود ساده تر کرد مثلاً تجار را ما گفتیم درجه اول دویست و پنجاه تومان بدهد. حالا سیصد تومان باشد. تعیین این که یک تاجری درجه اول است یا نیست از روی طبقه باشد بهتر است تا این که عایداتش را ببینیم چقدر است حالا ممکن است این مالیاتی که پنجاه تومان مثلاً می‌شود صد تومان باشد در هر حال از روی این ترتیب معین کنند بهتر تا این که عایدات هر تاجری را معین کنند و از آن مالیات بگیرند بنده در پایه و طرز این مالیات مخالفم و معتقدم که روی همان پایه سابق یعنی نوع طبقه بندی باید باشد منتهی ممکن است در مبلغ مالیاتها و طبقه بندیها تغییری داده شود و کنترل زیادتری بشود. ممکن است کمیسیونی معین شود و تشخیص طبقه بندی را بدهد گرچه خواهید فرمود که طبقه بندی باز تشخیصش همین زحمت را دارد ولی باز فرق دارد با این که مالیات را از روی عایدات معین کنیم. بنده معتقدم که باید همان رویه سابق را تعقیب کنیم و اصولاً در این قسمت پیشنهاد می‌دهم ملاحظه بفرمایند.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ در جلسة گذشته هم آقای دکتر طاهری در ضمن مذاکره در کلیات مخصوصاً در قسمت عرایض بنده جوابی فرمودند و گفتند برخلاف نظر فلانی من این قانون را عادلانه تر می دانم (دکتر طاهری ـ عملی تر نه عادلانه تر) عملی تر یا عادلانه تر حالا فرمودند اینجا هم برای مردم و هم برای دولت مضر است. بنده حالا یک توضیحی عرض می‌کنم که خودشان تصدیق بفرمایند که کدام عملی تر و بهتر است. در قانون سابق تجار درجه اول را معین کرده بود آنهایی است که در سال معاملاتشان از شصت هزار تومان تجاوز کند اینها باید در سال دویست و پنجاه تومان بدهند خوب. آن کسی که در سال از شصت هزار تا صد هزار تومان بیشتر معامله می‌کند ممکن است هزار تومان فایده ببرد یا پنجاه هزار تومان فایده ببرد در هر حال این دویست و پنجاه تومان می‌دهد ممکن است که ده هزار تومان ضرر کند باز هم همان دویست و پنجاه تومان را می‌دهد. پس این هیچ جایش عادلانه نیست. یک آدمی که ضرر کند یا مطابق سرمایه اش فایده ببرد هر دو به یک میزان مالیات می‌دهند. همین طور طبقات دیگر تجار و اصناف در این قانون می‌گوید اگر ضرر کردند هیچ. اگر هم منفعت نمی‌کنند باز هم هیچ اگر عوائد خالصی که دارد فقط به اندازه مخارجش است باز هیچ اگر عوایدی خالص داشت آن وقت به نسبت عوایدی که دارد مالیات بدهد آن هم به یک تناسبی. معنی مالیات بر عوائد هم همین است که مالیات را از روی عوائد خالص که به دست می‌آید بگیرند، اگر عوایدی ندارد که هیچ. بنابراین اگر شما میزان بگیرید اشخاصی که هزار تومان یا ده هزار تومان یا پنجاه هزار تومان بیشتر یا کمتر عوائد می‌برند مالیات بدهند غالبشان از دویست و پنجاه تومان بیشتر نخواهد شد. بعضی‌ها از دویست و پنجاه کمتر و عده زیادی هم ممکن است از دویست و پنجاه تومان زیادتر بدهند و این تکافو می‌کند با کسری که ملاحظه فرمودید. اما در قسمت تحقیق و تفتیش. این را بنده عرض می‌کنم منحصر به اینجا نیست در تمام دنیابرای مسئله تشخیص عوائدی که به مؤدیان مالیات تعلق می‌گیرد گرفتار و در زحمت بوده‌اند یکی از علمای مالیه در کتاب خودش می‌نویسد اظهارنامه را نباید مأخذ قرار داد برای گرفتن مالیات. برای این که ضرر اخلاقی دارد و می‌گوید هیچ شخصی (طبیعت بشر این طور است) حاضر نیست واقعاً توضیحات و اطلاعاتی بدهد که در نتیجه تحمیلی بر او وارد آید بلکه سعی دارد طوری بکند که خودش را از زیر بار تحمیل نقدی بیرون بیاورد. از آن طرف به ندرت اتفاق می‌افتد که مطابق حق تشخیص بدهند بنابراین یک طبقه که مؤدیان باشند همیشه سعی دارند که برخلاف واقع اظهاری بکنند از آن طرف هم مأمورین مالیه کمتر اتفاق می‌افتد اظهارنامه یک کسی را صحیح بدانند و بدون سوء ظنی تلقی کنند همیشه تردید خواهند کرد. پس نتیجه این می‌شود یک دسته همیشه حاضرند برای خلاف واقع گفتن یک دسته هم حاضر می‌شوند برای سوء ظن پیدا کردن. پس به این دلایل سیستم اظهارنامه را باید از میان برداشت. این مسئله معلوم می‌کند که همه دنیا در عین این که دفاتر منظم و مرتب دارند باز گرفتار این چیزها هستند. در قانون سابق هم این اشکالات بود و اگر فرض بفرمایید نبود تشریف بیاورید به وزارت مالیه ملاحظه خواهید فرمود که هر روزه چه اشخاصی با دفاتر و کتابهاشان آنجا حاضر می‌شوند و از روی همان دفاترشان باید بگوید من تاجر درجه اولم یا دوم. این اشکالات بود. حالا هم همان زحمت را برای این قسمت عوایدشان دارند اگر سیستم سابق طوری بود که این اشکالات را نداشت می‌گفتیم خوب عیبی ندارد. اما خیر. این اشکال بود و همه روزه مردم با دفاترشان به وزارت مالیه می‌آمدند و جمع می‌شدند برای این که معلوم کنند جزو صنفند یا تاجرند یا عواید و فروش و معامله شان چقدر بوده از این گذشته نه فقط تجار و کسبه بلکه همه مردم حقیقتاً باید عادت کنند به این که اصول مرتبی در زندگیشان داشته باشند کسی که اسمش تاجر یا کاسب است (هرچه هست) باید یک دفاتری داشته باشد اگر شرکت است بیلان باید داشته باشد. یک چیزی داشته باشد که درجه اعتبار آنها را به خوبی معین کند. و از روی همان دفاتر و بیلان معین شود عوایدشان چقدر بوده و مخارجشان چقدر. نظرتان هست که در ابتدای آن مالیات و قانون سابق همین اشکالات بود تا بالاخره جاری شد و به جریان افتاد. حالا هم همین طور است. بالاخره وقتی که مردم ملتفت شدند که این مالیات به مصرف خودشان می‌رسد خوشوقت می‌شوند و از مکتوم داشتن و زیر بار نرفتن حتی الامکان خودداری خواهند کرد. امارات و قرائن هم که در اینجا نوشته شده البته ضمن نظامنامه پیش بینی خواهد شد. امارات و قرائن برای موقعی است که آنها در اظهارنامه خودشان از اظهار حقیقت خودداری می‌کنند یا این که اصلاً اظهارنامه ندهند در این صورت باید البته یک راهی باشد که مأمور مالیه بتواند از حقیقت امر اطلاع پیدا کند بهترین راه برای مالیات عادلانه همین است که اول خودش اظهارنامه بدهد بعد مأمور مالیه هم قرائن و دلائل صحت و عدم صحت آن را تعیین کند و غیر از این راهی چه برای این قانون و چه برای قانون سابق پیدا نمی‌شود.
رئیس ـ آقای ناصری.
ناصری ـ در تکمیل فرمایشات آقای فهیمی خواستم عرض کنم که این لایحه مالیات بر عایدات است و در لایحة مالیات بر عایدات نمی‌شود یک طبقه را مستثنی کرد و به یک شکل دیگری قرار داد. بهترین راه این است که مردم عادت کنند صورت عواید خودشان را بدانند و بدهند و لایحه متحدالشکل و یک سیستم شود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ اولاً لازم نیست عرض کنم ما اصولاً اینجا مذاکره می‌کنیم از نقطه نظر اشکال تراشی و مخالفت در اساس نیست می‌خواهیم لایحه تسهیل شود و خوب تدوین و تصویب شود تا هم برای دولت یک عوایدی حاصل شود و هم برای مردم زحمتی نباشد. مقصود این است نه این که سؤال و جوابی بشود. بنده عرض نکردم مالیات بر عایدات یک مالیات غیر عادلانه ایست بنده عرض می‌کنم مالیات باید طوری گرفته شود که عملی باشد و به طرزی که عملی تر است اخذ شود تا زحمتش کمتر و عایداتش بیشتر باشد. بنده عرض می‌کنم اگر بخواهیم عواید مردم را به این طرز معین بکنیم به یک سوء اخلاق دیگری مردم را وادار می‌کنیم و آن این است که کم کم مخفی می‌کنند. ما اگر بخواهیم در زندگانی اشخاص دخالت کنیم و ببینیم چه جور زندگانی می‌کنند و بخواهیم از جزییات زندگانی مردم استفاده ببریم اصلاً چه چیز مانع از این است که سرمایه شان را خارج کنند؟ ما نباید طوری رفتار کنیم که طرف (مؤدی) مجبور باشد یک استتارهایی بکند. به عقیده من اگر یک مالیاتی گرفته شود که متناسب (عادلانه را کار نداریم) البته عادلانه در همه قوانین هست مقصودم این است اگر مالیاتی گرفته شود که متناسب با اوضاع مؤدیان بوده و سهل تر و ساده تر و عملی باشد اسباب اضطراب و وحشت هم برای مردم نباشد بهتر است. و بنظر من اگر چنانچه پایة همان مالیات را قدری کنترلش را زیادتر کنیم هم نفع دولت درش است و هم نفع مردم یک نفر تاجر که خودش صورت می‌دهد از چه درجه است اگر از روی دفترش معین کنند و تشخیص بدهند که از چه درجه است این بهتر است و زحمتش کمتر است تا این جور. تاجر یا هر کسی دیگر باشد. مگر اشخاصی در مالیات غیر مستقیم چند برابر این مالیات می‌دهند؟! در صورتی که مزاحمتی هم کسی با ایشان ندارد. منظور بنده این نیست که مالیات زیاد شود. منظور بنده این است که با این که چیز زیاد می‌گیرند استفاده زیاد کنند اما این که گفتند تعیین عایدات از روی عدالت پیش بینی شده (آقای فهیمی توجه بفرمایید) خواستم این را تذکر بدهم که ماده ۱۶ که بعد می‌آید پایة مالیات را از روی قرائن و امارات تعیین می‌کند و مؤدی مکلف است بپردازد بعد در ماده ۱۷ می‌گوید اظهارنامه باید بدهد مشروط بر این که اظهارنامه اش کمتر از امارات و قرائن بنا شد. این عادلانه است؟! این است که بنده عقیده‌ام این است که در اینجا (نه از نقطه نظر این که بنده عرضی کردم جوابی بدهند) باید راه حلی فکر کنند که یک چیز سهل و ساده باشد.
وزیر مالیه ـ وقتی که در یک لایحه شور می‌شود اساساً برای این است که نظریات و حرفهای مختلف گفته شود تا ببینیم به چه ترتیب بهتر و عملی تر است. مقصود اصلی این است. بنابراین چه مذاکراتی که آقایان می‌کنند چه عرایضی که بنده می‌کنم همان کاری است که باید بکنیم یعنی عقاید مختلفه گفته شود بحث شود در این مطالبی که آقا فرمودند یک تکه‌های صحیحی است در درجه اول این است که می‌فرمایند یک کاری باید بکنیم که بهتر باشد وصول آن. بنده هم معتقد هستم که کمتر باید وارد در زندگانی اشخاص بشویم علتش این است که گاهی انسان در عمل نمی‌تواند مقاصد خودش را بیاورد و به موقع عمل بگذارد. مثلاً می‌خواهیم ما یک کاری بکنیم که مالیات وصولش سهل تر باشد. آن چه جور باید باشد؟ شما می‌فرمایید طبقه بندی کنید راجع به این چند مطلب است. یکی این است که اصلاً مشمولین ماده ۱۳ همه تجار و اصناف نیستند تا طبقه بندی کنیم. همه را چطور طبقه بندی کنیم (طهرانی ـ وکلای درجه اول و اطبای درجه اول تجار درجه اول که مشمولند) بله آقا. باز رفتیم سر چیزهایی که مقداری بحث کرده‌ایم. دیدیم در اینجا هیچ چاره‌ای نیست و باید آمد رسیدگی کرد به عایدات. مشاغل آزاد تنها منحصر و عبارت از وکلاء عدلیه و اطباء و دندانسازها نیست. خیلی کارهای دیگر هم هست. اگر طبقه بندی را راجع به تجار و اصناف می‌گفتید قبول می‌کنیم که از برای یک عده زیادی از مشمولین درجه بندی قائل شویم. اما هر قسمت از قسمتها را بخواهیم طبقه بندی کنیم نمی‌شود ثانیاً فرمودید وارد جزییات مردم نشویم. بنده هم نمی‌خواهم وارد جزییات شوم. چون وارد جزییات نمی‌خواهم بشوم این بود که آمدم این طور قرار دادم اگر بنده می‌خواستم به تمام دفاتر رسیدگی کنم که قرائن را میزان قرار نمی‌دادم آمدیم یک قرائنی را در کار گرفتیم برای این که دفاتر مردم را ورق ورق نکنیم و اسباب زحمت نشویم منتهی یکی از همین قرائن را در قانون سابق ما مأخذ گرفتیم و آن عبارت بود از میزان فروش زیرا آن هم قرینه بود معنی این که قانون می‌گوید اشخاصی که از شصت هزار تومان به بالا فروش داشته باشند در سال تاجر درجه اول حساب می‌شوند چیست؟ یعنی قرینه می‌گیرد شصت هزار تومان فروش را برای تقریباً شش هزار تومان عایدی پس آن مالیات هم پایه اش بر روی همین بود که قرینه در کار باشد منتهی ما در این قانون گفتیم یک قرینه کافی نیست مکن است من فروشم زیاد باشد ولی ضرر بکنم پس آمدیم و گفتیم قرائن دیگری هم باشد من جمله (چنانچه در خود لایحه هم هست) یکی از قرائن میزان فروش است پس وقتی که آمدیم و رسیدگی و تعقیب کردیم در کمیسیون ممکن است دربارة تجار و اصناف همان میزان فروش را قرینه بگیریم اگر مصلحت شد همین را مأخذ می‌گیریم. عجب اینست که آقایان تجار در اینجا نشسته‌اند یک کدام صحبت نمی‌کنند و بلند نمی‌شوند به من کمک کنند یا این که دلیل بیاورند بر علیه من و آقای دکتر طاهری از طرف تجار صحبت می‌کنند اگر این صحیح نیست پا شوید و بفرمایید پس فردا خودتان زحمت خواهید داشت پا شوید دلیل بیاورید ما که نظری نداریم ما که نمی‌خواهیم زحمت افراد را فراهم بیاوریم آن آقایانی که وارد کارند بگویید اگر تنها میزان فروش قرینه خوبی است ممکن است در کمیسیون قوانین مالیه وقتی که بحث می‌شود از برای تجار قرینه همان میزان فروش سالیانه باشد اگر گفتند خیر این قرینه به تنهایی کافی نیست و باید یکی دو تا قرینه دیگر به آن ضمیمه کرد ضمیمه می‌کنیم. ما همان طور که گفتید نمی‌خواهیم وارد جزییات شویم اما میزان و پایه را روی چه قائده باید تشخیص بدهیم شما می‌فرمایید روی فروش. خود این یک قرینه ایست کمیسیون یا هر کس آخر باید یک میزان و معیاری داشته باشد تا روی او عمل کند این که می‌فرمایید باید اظهارنامه بدهد صحیح است باید اظهارنامه بدهد فرمودید اظهارنامه شان نباید کمتر از میزان قرینه باشد این طور نیست بنده تصور می‌کنم عبارت نوشته آن عایدات نباید کمتر از فلان باشد نه آن اظهارنامه عایدات نباید کمتر از قرائن باشد وقتی فرض بفرمایید شما قرینه گرفتید دکان یا مغازه ماهی پنجاه تومان را یا میزان فروش و یک قرینه دیگر و گفتید این شخص با این سه قرینه که مثلاً در کارش است دارای سالی دو هزار تومان عایدات است از برای این که اولاً بنده بدانم این کرایه دکان و میزان فروش چقدر است چه جور می‌توانم این کار را بکنم؟ مگر این که خودش اظهار کند پس در درجه اول ناچار است اظهارنامه بدهد برای این که معین کند و بگوید مثلاً فلان قدر کرایه دکان یا خانه داده‌ام و ما راه دیگری نداریم پس اظهارنامه ضروری است. وقتی که اظهارنامه داد ما هم کنترل می‌کنیم. مالیات هم مطابق آن اظهارنامه باید بدهد حالا اگر ما روی یک قرائنی دیدیم اصولاً این مبلغی که صورت داده کمتر از آن چیزی است که از قرینه حاصل می‌شود مطابق همان صورتی که خودش داده باید مالیات بدهد مثلاً از روی سه هزار تومان عایداتی که معین کرده. معنی این ماده همین است که بنده توضیح دادم و در آخر ماده ملاحظه می‌فرمایید. دادن اظهارنامه ضروری است برای این که اگر اظهارنامه ندهد ما نمی‌توانیم بفهمیم زندگانی او به چه صورتی است. البته کرایه دکان دارد اما آیا چقدر است اول من بروم تحقیق کنم؟ خیر. اول خود او باید معین کند که کرایه دکان یا میزان فروش و سایر چیزهایش چقدر است ما آن وقت می‌رویم روی آن تحقیقات خودمان را می‌کنیم با وجود مسائلی که عرض شد اگر باز آقایان یک فرمولی به بنظرشان می‌رسد که از نقطه نظر نتیجه برای ما و مردم بهتر و عملی تر است یعنی از حیث عایدات به دولت صدمه نمی‌زند و به مردم هم زحمتی وارد نمی‌آید بفرمایند البته بنده فرمول را ترجیح می‌دهم به این که خودم آورده‌ام.
(جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است).
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که جمله ماقبل آخر ماده ۱۴ که می‌گوید (این ترتیب مانع از اجرای مقررات ماده ۱۶ نخواهد بود) حذف شود.
پیشنهاد آقای پور سرتیپ
مقام منیع ریاست جلیله دامت شوکته
بنظر بنده برای تعیین عواید اطباء لازم است که به این ماده (۱۴) تبصره ذیل اضافه گردد.
تبصره ـ مدیران دواخانه‌ها موظف هستند دواهایی را که مطابق نسخه طبیب به مصرف فروش می‌رسانند در دفتر یومیه اسم طبیب معالج را ثبت و ملزم باشند که هنگام تفتیش مأمور مالیه دفتر خود را ارائه دهند.
رئیس ـ ماده پانزدهم قرائت می‌شود ولی آقای اعتبار معتقدند تنفسی داده شود
(صحیح است)
پس حالا تنفس می‌دهیم و جلسه دو ساعت و نیم بعدازظهر
(عده‌ای از نمایندگان سه باشد)
بسیار خوب سه بعدازظهر خواهد بود.
{در این موقع (چهل دقیقه بعازظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و برای ساعت چهار بعدازظهر به ریاست آقای دادگر مجدداً تشکیل گردید}
رئیس ـ ماده پانزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۵ ـ میزان مالیات مشمولین مذکور در ماده ۱۳ مطابق ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ الی ۶۰۰۰ ریال %۱ از مجموع
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۶۰۰۱ ‹‹ ۱۲۰۰۰ ‹‹ %۲/۱ ۱ ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۱۲۰۰۱ ‹‹ ۲۴۰۰۰ ‹‹ %۲ ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۲۴۰۰۱ ‹‹ ۳۶۰۰۰ ‹‹ %۳ ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ۳۶۰۰۱ ‹‹ به بالا ‹‹ %۴ ‹‹
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ در این ماده پانزده همان طوری که در ماده چهاردهم عرض کردم چون میزان میزان مالیات مشمولین را روی عایدات گرفته به عقیده بنده همان زحماتی را که قبلاً عرض شد تولید می‌کند و نفعی هم برای دولت تصور نمی‌شود و به عقیده بنده اگر طبقه بندی بشود یعنی اساس روی طبقه بندی باشد بهتر است و امیدوارم آقای وزیر مالیه هم موافقت بفرمایند با این نظریه منتهی در اصل طبقه بندی آن بنده عرضی ندارم که حالا کمتر باشد یا زیادتر یا فلان طبقه یک قدری کمتر بدهد یا زیادتر اینها را بنده حرفی ندارم که با توافق نظر در کمیسیون درست بشود ولی اصولاً از روی طبقه بندی مالیات گرفته شود در این قسمت به عقیده بنده مناسب تر است و برای دولت هم ضرری نخواهد داشت برای مردم هم بهتر است.
وزیر مالیه ـ بعد از جلسة امروز صبح بنده در خارج به بعضی از آقایان نمایندگان محترم و مخصوصاً آقایان اعضای کمیسیون عرض کردم که یک قسمت از بیانات آقای دکتر طاهری مطالبی دارد که قابل خیلی توجه و دقت است و خوبست بنشینیم دقت بکنیم یک قدری فکر بکنیم بلکه یک طریقی را پیدا کنیم که هم از نقطه نظر اصول مالیات بهتر باشد و هم زحمت کمتر داشته باشد و هم این تذکراتی را که دادند حتی الامکان بشود اینها را در نظر گرفت بعضی آقایان صرف وقت کردند نیم ساعتی و مجدداً ازشان خواهش کردم سه بعدازظهر آمدند و از نو نشستیم یک قدری صحبت کردیم یک فکرهایی را هم که خود بنده کرده بودم به آقایان عرض کردم برای این که ببینیم چطور می‌شود جمع کرد این دو نظر را. اولاً آنچه بنده استنباط کرده بودم از مجموع بیانات آقای دکتر و بعضی آقایان دیگر بیشتر اشکال در مراجعة به دفاتر و رسیدگی به دفاتر تجار بود
(صحیح است)
در قسمت شرکتها کسی را ندیدم که اشکال داشته باشد در هر صورت بیلان دارند ولکن البته از برای تجاری که بطرز انفرادی تجارت می‌کنند محل حرف نیست که یک طرز ناگواری خواهد بود که شخصی اجنبی به اصطلاح بیاید و وارد رسیدگی در دفتر او بشود در اغلب نقاط عالم هم همین طور است وقتی که این مالیات محل بحث بوده بیشتر در سر این قسمتش همیشه مقاومت شده است و مباحثه شده است و بنده فکر کردم ببینم به چه ترتیب ما می‌توانیم کاری بکنیم که این نگرانی رفع بشود و به اصول مالیات هم صدمه‌ای نخورد و بالاخره پایه مالیات بهتر از این چیزی که الآن هست باشد. الآن طبقه بندی که کرده است یک تفاوتهای خیلی فاحش بین طبقات گذاشته طبقه دوم با طبقه اول صد تومان مثلاً تفاوت دارد چون این قضیه از یک طرف در خیلی از موارد غیرعادلانه می‌شود و از یک طرف تشویق می‌کند اشخاص را برای این که بخواهند داخل طبقه اول بشوند به جهت این که فاصله زیاد پیدا نکند اگر فاصله بیست تومان بود سی تومان بود شاید اینقدرها اهمیت نمی‌داد ولی وقتی فاصله صد تومان شد البته فرق می‌کند از طبقه دیگر آمده است از برای یک کسی که پانصد و یک تومان عایدات دارد مثلاً از اصناف آن طبقه او را هیجده تومان قرار داده است که نرخ خیلی زیادی است در صورتی که اگر مطابق نرخ ما بگیرید آن طبقه در سال مالیاتش شش تومان می‌شود بنده فکر ردم شاید بتوانیم به این ترتیب عمل کنیم
(کازرونی ـ بارک الله)
آخر آقای کازرونی پیرمرد قومند بارک الله گفتنشان هم یک چیزی است که بجا است. عرض کنم که بنده خیال کردم که ممکن است ما بیاییم دلیلمان را روی عایدات قرار بدهیم ولیکن با یک طبقه بندی به یک شکل مفصل تری حالا البته این یک حسابی است که حالا بنده می‌کنم و نظر اصلی این نظر نیست بعد در کمیسسیون باید گفته شود می‌گوییم تاجری که عایدات خالصش در سال دوازده هزار تومان باشد این تاجر درجه اول است و البته روی همین نرخی هم که معین شده جوازش معین می‌شود یعنی تفاوتها را این اندازه می‌آوریم آن که یازده هزار تومان عایدی خالص دارد درجه دوم بعد به همین ترتیب تا به جایی برسیم که پانصد تومان عایدی دارد تفاوتها را پانصد تومان پانصد تومان قرار بدهیم وقتی که مأخذ تشخیصات این شد و مالیات معین شد آن کمیسیونی که باید رسیدگی کند تشخیص داد که تاجر درجه اول است اگر تاجر خواست ثابت کند که نیست به موجب دفاترش بتواند ولی ما دیگر کاری به دفاترش نداشته باشیم به این ترتیب حالا یک طرحی است که در فکر بنده پیدا شده و بعد رویش در کمیسیون مطالعه خواهیم کرد یک قدری ریزه کاری خواهیم کرد و دقت خواهیم کرد که بهتر بشود و بنده تصور می‌کنم خیلی از مذاکراتی که اینجا می‌شود در آنجا اشکالش رفع می‌شود
(صحیح است)
در هر حال بنده مقصودم از عرایضی که می‌کنم یک چیز است و آن این است (آقایان دیده‌اند ـ سالها است در خدمتتان کار می‌کنم) هر وقت مطلبی را دیده‌ام که حتی فکر یک نفر هم باشد بطوری که اشتباهی هم واقعاً در دماغ آن یک نفر هم تولید نشده باشد و مطلب از نقطة نظر عمل یک مطلبی است که قابل توجه و دقت است بنده همیشه سعی کردم که راه حلی پیدا کنم یا فکر خودم را تطبیق بدهم با آن خواستم عرض کنم که حالا هم همان آدمم و همان عقیده را دارم آقایان یک قدری در کمیسیون کمک بکنند لازم هم نیست انسان عضو کمیسیون باشد این را که در جلسه پیش هم عرض کردم در این جلسه هم که تشکیل می‌شود تشریف بیاورند یک جلسه دو جلسه سه جلسه صرف وقت کنیم آقایان هم صرف وقت کنند آنجا مطلب را منقح بکنند آنجا آماده تر و حاضرترش کنیم بعد در شور دوم کمتر بحث کنیم
(صحیح است).
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود مالیات مشمولین ماده ۱۳ از روی طبقه بندی معلوم شود نه از روی عایدات.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب تبصره ذیل را به ماده ۱۵ پیشنهاد می‌نماید
تبصره ـ اصناف و اشخاصی که مالیات بلدی می‌پردازند در صورتی که مجموع مالیاتهایی را که سالیانه به بلدیه می‌پردازند اضافه بر میزان مالیات بر عواید آنها باشد از تأدیه مالیانت بر عوید معاف خواهند بود.
پیشنهاد دیگر آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که میزان مالیات مشمولین ماده (۱۵) به ترتیب مالیات مقرر در ماده (۱۱) تعیین گردد با حفظ این که در هر دو قسمت حقوق تا میزان شش هزار ریال در سال معاف باشد.
پیشنهاد آقای معدل
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده ۱۵ به شرح ذیل اصلاح شود:
عایدات خالص سالیانه از ۷۲۰۱ الی ۹۰۰۰ ریال %۱ از مجموع
‹‹ ‹‹ ‹‹ ۹۰۰۱ الی ۲۰۰۰ ‹‹ %۱/۲ ۱ ‹‹
رئیس ـ ماده شانزدهم.
ماده ۱۶ ـ عایدات خالص مشمولین ماده ۱۳ از روی قرائن و اماراتی (مانند میزان معاملات مبلغ مال الاجاره حق العلاج حق الزحمه حق العمل) تعیین خواهد شد که به موجب نظامنامه مخصوص معین می‌شود این نظامنامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید. به نسبت عایداتی که بنابر قرائن و امارات فوق الذکر تشخیص می‌شود مشمولین مکلف به پرداخت مالیات خواهند بود ولی هرگاه مدعی باشند عایدات آنها کمتر از مبلغی است که به موجب قرائن تشخیص شده می‌توانند پس از پرداخت مالیاتی که از آنها مطالبه می‌شود به مراجع مذکور در ماده ۱۹ رجوع نمایند در صورت اثبات ادعا اضافه پرداختی آنها رد خواهد شد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ وقتی که کلیات این لایحه مطرح بود بنده عرایضی که عرض کردم تقریباً راجع به همین موضوع بود به علت این که همین طور که آقای وزیر مالیه در جلسة صبح فرمودند وقتی که ما همه چیز در مملکت می‌خواهیم البته باید پول هم بدهیم در این موضوع گمان نمی‌کنم کسی مخالف باشد که البته باید خرج این مملکت را مردم بدهند در این شبهه‌ای که نیست و باز هم عرض کردم عادلانه ترین مالیات هم همین است یک اشخاصی که در مملکت از امنیت از نظمیه از صحیه از سایر اموری که در این مملکت بحمدالله پیدا شده است استفاده می‌کنند و در نتیجه آن امنیت است که معامله می‌کنند استفاده می‌کنند فایده می‌برند البته باید یک مبلغی از آن فایده شان را به دولت بدهند که بتواند این مؤسسات را برایشان برقرار کند. در اینهم هیچ شبهه نیست در این دو مقدمه می‌توانم عرض کنم که همة ماها با آقای وزیر مالیه هم عقیده هستیم مردم باید از عایداتشان به دولت بدهند اما چه جور؟ حرف سر گرفتنش است. عرض کنم در اینجا بنده واقعاً تعجب می‌کنم از آقای وزیر مالیه به علت این که ایشان تحصیلاتشان روی امور قضایی و حقوقی است وزیر عدلیه بوده‌اند بحمدالله عدلیه مان را به این درجه خوب کردند که حقیقتاً می‌توانیم امروز در دنیا بگوییم که عدلیه داریم
(صحیح است)
لکن اینجا قضاوت بعکس کرده‌اند درست ملاحظه بفرمایید بنده می‌گویم بدهی من مطابق اظهارنامه که در ماده هفده نوشته شده است اینقدر است آن مأمور مالیه مدعی است که زیادتر است آن وقت حق اثبات را به گردن بنده گذاشته‌اند این درست برخلاف امور قضایی است بنده مطابق ماده هفده اظهارنامه می‌دهم که آقا عایدات بنده در فلان معامله شده است فلان مبلغ آن وقت مأمور مالیه که در جلسه قبل عرض کردم وظیفه اش این است که عایدات زیاد بگیرد او می‌آید می گوید خیر و مدعی می‌شود که عایدات تو زیادتر است آن وقت اینجا چه حکم کرده است حکم کرده همان که او ادعا کرده است بنده بدهم بعد بروم ثابت کنم که این زیاد گرفته این برخلاف اصل قضایی است که مدعی علیه برود ثابت کند همه جا بینه با مدعی است آن آدمی که مدعی بنده است که خیر عایدات شما زیادتر است به عهدة او است که اثبات بکند اینجا درست قضیه را معکوس کرده است و آن وقت با آن اشکالاتی هم که خود آقای وزیر مالیه می‌دادند که در پس دادن این پول هست به علت این که پولی که از بنده گرفته شد وارد خزانه می‌شود آن وقت نمی‌توانند از آنجا بیرون بیاورند اگر سال مالی گذشت دیگر می‌رود و می‌افتد به بودجة سال بعد. به عقیده بنده این ماده شانزده و هفده متضاد است درست این دو ماده را دقت بکنید و عرض بنده را. در ماده هفده می‌گوید باید اظهارنامه بدهند اما در هر صورت اظهارنامه اش نباید کمتر از آن چیزی باشد که مأمور مالیه تشخیص کرده دیگر این اظهارنامه چه فایده دارد و به عقیده بنده این دو ماده با هم متضاد است چون در جلسة گذشته آقای وزیر مالی فرمودند که این حرفها صحیح است اما راه حلش را بگویید چیست به عقیده بنده این دو ماده را درست جمع بکنیم یعنی عدالتش این است که بنده یا فلان تاجر یا فلان صنف یا فلان کسبه این اظهارنامه اش را مطابق حقیقت (ما باید بگوییم حقیقت) این را تهیه می‌کند و در موعدی که معین شده است در ماده هفده این را می‌دهد که عایدات من هزار تومان است اینقدر هم باید مالیات بدهم این را که داد آن وقت مأمور مالیه مدعی است که بیشتر است بنده یک خلاف اصلی را هم قائل می‌شوم می گویم آن بیشتر را هم ازش بگیرند آن مقداری که تفاوت بین اظهارنامه و تشخیص مأمور مالیه است آن مابه التفاوت را بگذارند در بانک ملی در یک صندوق ودیعه مابقی را که خودش مقر بوده است داخل عایدات عمومی مملکت بکنند آن وقت می‌آید به کمیسیون تظلم می‌کند که این مأموری که تشخیص داده است صحیح تشخیص نداده و من مطابق اظهارنامه صحیح گفته‌ام و مأمور مطابق امارات و قرائنی که تشخیص داده غلط است می‌رود به کمیسیون یا اگر مبلغش زیاد باشد می‌رود به محاکمات یا حق با او می‌شود یا نمی‌شود از این دو قسم بالاتر نیست اگر حق با او شد پولش را از بانک می‌پردازند و اگر خیر در آنجا هم معلوم شد بی ربط گفته این پول را می‌برند به خزانه این راه حل قضیه است و الا ملاحظه بفرمایید یک مأموری از روی قرائن از روی امارات که هیچ یک از قرائن و امارات در مملکت ما محل اطمینان نمی‌شود که از روی رفتار اشخاص بفهمیم چقدر عایدات دارد. نمی‌شود. (حالا چرا؟ چه عرض کنم) آمده است و یک تشخیصی داده است او هم مجبور بوده است که اظهارنامه اش را از روی این تشخیص بدهد آن وقت این پول را گرفته‌اند بعد پولش رفته است به خزانه درست است که حق هم به او داده شده است که پس بگیرد اما باید درخواست صادر بشود و چه بشود و آن تشریفات قانونی که دارد و بالاخره یا می‌رود جزء دیون معوقه بکلی از میان می‌رود که سال به سال فلان مبلغ بپردازند و آن وقت چون مبتلی به عامه است و اختیار داده شده است به اینها هر روز وزارت مالیه گرفتار این زحمات و این چیزها است به عقیده بنده و پیشنهاد بنده این است که اولاً این دو ماده یکی شود و این ترتیب هم بشود که مشمولین این قانون و مؤدیان اگر تاجر است مطابق دفترش کاسب است فروشش هرچه هست اینها را معین کنند در اظهارنامه شان بنویسند به دولت بدهند و مطابق اظهارنامه‌ای که داده‌اند مالیات بگیرند از آنها بدهند به خزانه و مأمورین مالیه هم که تشخیص دادند این بی ربط گفته آن پول را ازش بگیرند در صندوق بانک ودیعه بگذارند تا این که او برود به کمیسیون و محاکمات اگر محق شد پولش را از بانک به او رد بکنند اگر محق نشد که می‌رود جزء عایدات مملکتی بنظر بنده ما شانزده و هفده را یک ماده بکنیم و به این شکل هم بنویسیم. این که یک عرض بنده. و ثانیاً چون یک پیشنهادی کرده بودند آقای کاشف راجع به مستخدمین دولت که تا ششصد ریال را معاف کنند بنده نمی‌خواهم در این موضوع خیلی صحبت کنم به علت این که آن وقت آقای وزیر مالیه می‌فرمایند از کجا بدهیم این حرف هم صحیح است به علت این که دیگر نمی‌توانیم مالیاتی برای این مردم وضع کنیم و مستخدمین را حقوق زاید بدهیم لکن از طرف دیگر هم می‌بینیم که بیچاره ترین مردم اینها هستند به علت این که همة اینها مالیاتهایی که وضع می‌شود کاسب روی جنسش می‌اندازد هیچ در این شبهه نیست که این مالیاتهای بلدی که وضع شده هر کاسبی روی جنسش می‌اندازد بنا که یکی هشت قران بوده الآن هیجده قران است عمله که سه قران بوده الآن چهار قران است و ده شاهی است تا می‌گوییم چرا می‌گوید قند گران است سایر مخارج من گران است درست هم می‌گوید اما مستخدم دولت که روی اشلش نمی‌تواند بیندازد از مخارجش هم نمی‌تواند کم بکند حالا آقای وزیر مالیه البته خودشان در نظر دارند و باید یک افکاری هم در این موضوع بکنند عجالتآً بنده در این حرفی ندارم که بگویم حقوق را زیاد بکنند لکن این پیشنهاد را در نظر بگیرند تا ممکن است و تفاوت زیاد هم نمی‌کند اقلاً تا رتبه سه معاف باشند و این هم چیزی نمی‌شود در ماه سه قران چهار قران یک تومان می‌دهد چیز قابلی نیست در هر صورت فکری هم برای اینها بکنید که واقعاً بدبخت ترین اصناف این مملکت اینها واقع شده‌اند یعنی هیچ کار نمی‌توانند بکنند یعنی هر مالیاتی که وضع شد هر صنفی روی عمل و کار خودشان می‌اندازند الا این یک دسته که نمی‌توانند روی کارشان بیندازند حالا ما نمی‌گوییم یک چیز زیادی به انها داده شود ولی حتی الامکان از این راه ازشان کمتر گرفته شود.
وزیر مالیه ـ بنده نمی دانم چطور شده است ماده هفده این طور بد تعبیر شده و بد فهمیده شده است بنده الآن می‌خوانم می گوید. مشمولین ماده سیزده مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه‌های اجراییه آن به اداره مالیه محل اقامت خود تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند مالیات مزبور در هر صورت نبایستی از میزانی که برطبق قرائن مذکور در ماده ۱۶ معین شده کمتر باشد ما وقتی که این را نوشتیم چطور فهمیدیم و چطور از این عبارت می‌فهمیم؟ بنده می‌گویم که یک پایه‌هایی را یک قرائنی را کمیسیون قوانین مالیه معین می‌کند می‌گوید دولت مجاز است از برای تشخیص عایدات افراد کرایه خانه نوکر، اتومبیل پنج چیز ده چیز را قرینه قرار بدهد و یک کمیسیونهای محلی می‌نشینند و می‌گویند که کرایه خانه در این محل و یا این که میزان فروش این صنف از تجارت این قرینه است از برای این قرینه بطور کلی البته یک قرائنی را نه کمیسیون مالیه معین خواهد کرد و نه این که یک کمیسیونی در طهران می‌تواند برای تمام مملکت قرینه معین کند بنابراین کمیسیونی که در آن محل است می‌گوید کرایه در این محل نمونه چقدر عایدات است و همینطور میزان فروش را می‌شود بطور کلی گفت مثل این که درقانون سابق بود. پنجاه هزار تومان فروش عمده با پنجاه هزار تومان خرده فروشی خیلی تفاوت عایدات دارد یک کسی که میوه فروش باشد در سال پنجاه هزار تومان در سر خیابان لاله زار یا در سر بازار میوه فروشی دارد با یک کسی در سال با سه معامله یعنی یک مقداری گندم یا برنج پنجاه هزار تومان معامله اش می‌شود خیلی تفاوت دارد این خرده فروشی نفعش خیلی بیشتر می‌شود و بنده تصور می‌کنم به همین جهت است که آقایان اشتباه می‌کنند خیال می‌کنند مثلاً بنده امین مالیه فلان محل هستم می‌گویم داشتن لباس برک بنظر من وکفش به فلان شکل و کلاه و پالتو به فلان ترتیب این قرینه است از برای آنقدر مالیات آن وقت هی می‌گویند اما دخیل این چطور می‌شود. یک چیزهای کلی اولاً معین می‌شود در آن نظامنامه کمیسیون قوانین مالیه که آن چیزها را می‌شود قرینه قرار داد بعد از آن در هر محلی کمیسیونهایی تشکیل می‌شود که در این محل کرایه خانه عدة نوکر یا فروش یا معامله قرینه است از برای آنقدر عایدات به تناسب آن محل و بالاخره در کمیسیون هر محلی معین می‌شود که این قرائن در این محل حاکی از آنقدر دارایی است و قرینه بر آنقدر عایدات است این اصول کلی است که آن مأمور مالیه باید رویش عمل کند نه این که خودش بیاید در هر مورد یک قرینه‌ای تشخیص بدهد حالا نمی دانم بالاخره مسئله روشن شد یا این که باز برمی گردد روی قرینه که چوب انداز بگویند این طور است حالا وقتی آمدیم شما می‌خواهید اظهارنامه بدهید اظهارنامه را چطور می‌دهید به شما یک فرمول چاپی داده می‌شود در آنجا از شما سؤال می‌شود که فرضاً معامله تان اگر تاجر هستید میزان فروشتان در سال چقدر است کرایه منزلتان چقدر است در کدام محل بوده در بازار بوده یا در خیابان لاله زار در بازار کرایه طور دیگر داده می‌شود و نمی‌شود روی او آمد و عایدات زیادی تشخیص داد مثلاً در خیابان لاله زار هم مقدار زیادی فرق دارد بالاخره به شما می‌گویند در سال چقدر خرج مستخدم دارید برای تجارتخانتان یا دکانتان و امثال اینها را سؤال می‌کنیم شما می‌نویسید آن وقت این آن اظهارنامه ایست که حاوی اطلاعات لازمه برای اجرای قانون است شما وقتی این را دادید درش نوشته‌اید که عایدات من هم آنقدر است اینجا می‌گوید وقتی شما این صورت را دادید مالیاتتان را هم باید بدهید اما این مالیات در هر صورت نباید از آن قرائنی که خودتان در آن اظهارنامه داده‌اید کمتر باشد حالا یک مثال می‌زنم فرض می‌کنیم برای این که مثال خیلی پیچیده نشود یکی میزان فروش یکی میزان اجاره و کرایه این دو قرینه در یک محل معین فرض می‌کنیم که فروش باشد دلیل می‌شود بر یک عایداتی که در سال معادل است با شش هزار تومان این آدم می‌نویسد کرایة حجره آنقدر فروش آنقدر روی این آن وقت چقدر عایدات باید بشود؟ شش هزار تومان آنقدر می‌نویسد دو هزار تومان بیشتر عایدات نداشتم می‌گویند خیر چون اینجا قرینه حاکی است برای این که شما در اینجا شش هزار تومان عایدات داده‌اید و نوشته‌اید دو هزار تومان روی شش هزار تومان عایدات داده‌اید و نوشته‌اید دو هزار تومان روی شش هزار تومان بایستی مالیات داده باشید یعنی دویست و پنجاه تومان بایستی مالیات داده باشید و پنجاه تومان را بایستی بدهی تا آن مطلب دومی ثابت شود حالا باز نمی دانم مطلب مجدداً بحث خواهد شد و گفته خواهد شد که این قرینه یک چیزی است چوب انداز یا این که گفته خواهد شد که این چطور می‌شود این اگر آمده است اظهارنامه داده پس دیگر فایدة این اظهارنامه چه چیز است در صورتی که نباید از آن قرائن کمتر باشد آقا قرائن را خودش اظهار کرده است از او سؤال شده است خودش می‌گوید که من آنقدر فروش داشته‌ام آن وقت آنقدر فروش حاکی است از آنقدر عایدات مطابق آن ترتیب کلی در فروش این مقدار کشمش حاکی است از این که این آدم آنقدر عایدات داشته باشد حالا این شخص برخلاف این قرینة که خودش در اظهارنامه نوشته نباید مالیات بدهد ما می‌گوییم تا وقتی که رسیدگی نشده مطابق این قرینة که خودت نوشته و به آن اقرار کردة ما از تو مالیات می‌گیریم تا بعد رسیدگی بشود و معلوم بشود آیا واقعاً عایدات شما در سال همان شش هزار تومان بوده است یا این که در واقع سه هزار تومان بوده است و اشتباه کرده‌اید اگر اشتباه بوده است و مالیات را روی همان داده باشید اضافة آن را ما به تو پس می‌دهیم اما راجع بمابه الاختلاف ودیعه گذاشتن در جلسة اول و جلسة امروز خیلی صحبت شد بنده هم یک عرایضی عرض کردم و دیگر عرایضی عرض نمی‌کنم و اکتفا می‌کنم به این که آقایان هر پیشنهادی که دارند بدهند در کمیسیون مذاکره بکنیم و حل می‌کنیم. و اما راجع به حقوق مستخدمین بنده در کمیسیون به یکی از آقایانی که این اظهار را کرده بودند عرض کردم که بنده خیلی موافق هستم با نظری که آقایان جسته جسته در مجلس اظهار می‌کنند راجع به مستخدمین. مستخدمین دولت بالطبیعه یکی از طبقات تربیت شده و فاضل این مملکت هستند اغلب اشخاصی هستند که دارای معلوماتی هستند و دولت اینها را استخدام می‌کند بعباره اخری اکثر اشخاص فهمیدة این مملکت در ادارات دولتی هستند و کارهای دولتی را اداره می‌کنند زندگانی هم مسلم است تغییراتی درش پیدا شده گران شده اشخاص هم یک قدری عادت دارند به این که محدود نکنند و برعکس به عایدات محدود خودشان می‌خواهند یک احتیاجات زیادی را جواب بگویند و لازم هم هست این است که بیچاره می‌شوند و البته خیلی خوب است که در این خصوص یک فکری کرد بنده همان روز به آقایان در کمیسیون قوانین مالیه گفتم و حالا نمی دانم چرا آقای مؤید احمدی که در همان وقت آنجا تشریف داشتند و بنده بهشان عرض کرده‌ام نمی دانم چرا در اینجا باز فرمودند بنده عرض کردم که آقایان قبول دارید که امروز که بودجة می‌آید در مجلس دست آقایان وکلاء اگر یک اقلامی را که آنجا هست بگویند که حالا اینها لازم نیست یا این که این مخارج نه امسال لازم است و نه سال آتیه و نه سالهای بعد یا این که آنقدر از محاکم عدلیه کسر می‌کنیم آنقدر از مدارس آنقدر از قسمت دیگر می‌زنیم و آن وقت می‌آییم و به آنها می‌دهیم این یک فرمولی است یکی دیگر این است که می‌گویند نه این مخارجی را که می‌گویید هیچ کدامش را نمی‌شود کسر کرد و این یک چیزی است که ما یک مبلغ خیلی زیادی لازم داریم در دو سال پیش یکی دو تومان به صاحبان رتبه داده شد اگر اشتباه نکرده باشم قریب سیصد و چهل هزار تومان بر بودجه اضافه شد تصدیق هم می‌فرمایید که یکی دو تومان آبی هم گرم نکرد آن کسی که سی و دو تومان داشت یک روزگار پر عرض و طولی یک راحتی و فراوانی در زندگانیش پیدا نشد اگر بخواهیم کمک کنیم باید یک کاری بکنیم که آن کسی که سی و دو تومان می گرفته است حالا چهل تومان بگیرد و آن کسی که چهل و دو تومان می‌گیرد پنجاه تومان بگیرد و پنجاه تومانی لااقل شصت تومان بگیرد و همین طور تا رتبة پنج به هر رتبة پنج تومان ده تومان اضافه بدهند البته حساب این را آقایان بطور اجمال هم بخواهند بکنند زحمت زیادی ندارد آقای دکتر طاهری هم ممکن است کمک بکند در کمیسیون بودجه یک صورتی است که معلوم است چقدر رتبه است تقریباً در حدود سه میلیون تومان لازم است پس وقتی آقایان بخواهند یک فکری کرده باشند باید یک فکر حسابی بکنند صحبت این نیست که دوهزار به هر یک کسی اضافه کنیم یا دو هزار ازش بگیریم برای این که گرفتن دو هزار از یک کسی یا دادن به یک کسی بالاخره برای دادن به یک فرد خصوصی چیزی نیست بنده می‌بینم که مکرر در مجلس در این موضوع صحبت می‌شود بنده گمان می‌کنم راستی راستی آقایان نمایندگان عقیده دارند به این موضوع و می‌خواهند این مسئله را حل کنند این یکی از مسائلی است که در اوضاع مملکتی ما مؤثر است بنده عرض کردم پس ما سه میلیون بایستی تهیه کنیم سه میلیون تومانی هم باید تهیه کنیم که هیچ خرج ضروری مهمی که مهمتر از حقوق آقایان مستخدمین نباید داشته باشیم چون البته می‌شود سه میلیون تومان پیدا کرد ولی البته می دانید که مملکت خیلی مخارج لازم دارد البته تصدیق دارید که گاهی بعضی خرجها هست که خیلی مهمتر از این مسئله است لیکن خوب آقایان که به این مسئله توجه دارید راه حلی یا پیدا کرده‌اید یا اگر نکرده‌اید و اگر نخواستید به خودتان زحمت بدهید بنده بهتان عرض می‌کنم که آقایان یک مالیاتی پیدا کنید که سه میلیون تومان عایدات خالص داشته باشد و بگویید ما حالا آمده‌ایم و این سه میلیون تومان را به خرجهای ضروری دیگر هم نمی‌شود زد این سه میلیون را می‌دهیم به اینها البته بنده هم موافقم با این مسئله ولی شرط دوم بنده را فراموش نفرمایید برای این که بنده یقین دارم که اگر الآن از آقاین بپرسند که آقایان صحیه این مملکت به اندازة که لازم است وسائل ندارد یک عده اشخاصی زحمت می‌کشند جان می‌کنند با زمین کشمکش می‌کنند تا از زمین یک چیزی بیرون بیاید و ثروت شود و پول مسکوک شود آن پول مسکوک یک قسمتش را مالیات بدهند که از آن پول دولت باید بدهد به یک اشخاصی که در اینجا کار می‌کنند حالا این اشخاصی که دارند جان می‌کنند وسائل صحی ندارند طبیب اصلاً ندارند دوا ندارند حالا شما انصافاً و وجداناً عقیده تان چیست عقیده تان این است اگر ما یک عایدات جدیدی پیدا کنیم این عایدات را بدهیم به آنهایی که می‌لرزند و مالاریا صدمه شان می‌زند و وقتی که ناخوش می‌شوند طبیب بالاسرشان نیست خوب طبیب بالاسر اینها ببریم و گنه گنه بهشان بدهیم که نمی رند یا بدهیم به این بیچاره مستخدمینی که در ادارات خدمت می‌کنند البته عقیدة همه آقایان اینست که بدهیم به آن طبقه بنده حالا یک مثالش را زدم پنج شش تای دیگر هم داشتم که می‌خواستم بگویم شما ده پانزده میلیون که مالیات دیگر پیدا کنید وقتی که در مقابل خودتان اضافه حقوق مستخدمین را که استحقاق هم دارند نگاه کنید و آن طرف دیگر را هم که عرض کردم نگاه کنید قطعاً می‌دهید به همین طبقه پس این ده پانزده میلیون اول را که پیدا بکنید به درد این کار نمی‌خورد باید بعد از این مبلغ که پیدا کردید آن وقت صحبت از مستخدمین بکنید و الا بنده می دانم که بایستی به مستخدمین کمک کرد اما این صحبتها برای این است که ما بیاییم بگوییم اینجا و یک عده اشخاصی هم بگویند که به فکر ما بودند و بعد هیچ فکری برایشان نکنیم این خوب نیست پس ما وقتی که آن عایدات جدید را که عرض کردم پیدا کردیم اول باید به خورد به زخم آن چیزهایی را که به عقیدة خود شما لازم است خود شما هم یقین دارم هیچ وقت رأی نخواهید داد که آن چیزی را که پیدا کنیم به خرج صحیه نزنیم و بدهیم به مستخدمین و موافقت نخواهید کرد می‌فرمایید مالیات ازش نگیرند آقا عرض کردم پنج هزار و دو هزار پولی نیست که یک نفر را متمول کند ولی بنده با جمع کردن همین پنج هزار و دو قران مقدار زیادی پول به خزانة مملکت جمع می‌کنیم در مملکت هر وزیر مالیة که فقط حالش این باشد که صحبت از پنج هزار تومان به بالا پیشش بشود این به عقیدة بنده وزیر مالیه نیست. وزیر مالیه باید صحبت از یک قران به بالا را حساب بکند حالا از یک قران به پایین پیشکش برای این که مجموع همین قران قرانهاست که عایدات مملکت را در هر جای دنیا تشکیل می‌دهد. بنابراین جهات است که عرض می‌کنم آقایان تا وقتی کمک نکرده‌اند که آن پانزده میلیون تومان اول که از مالیات پیدا شود که پیدا نکرده‌اند صحبت از مستخدمین نکنند و بیخود بیچاره‌ها را هم امیدوار نکنیم برای این که نتیجه ندارد.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای طهرانی
این بنده پیشنهاد می‌کنم که مشمولین ماده ۱۳ در هر سال مطابق اظهارنامه عایدات خالص خودشان را معین خواهند نمود در صورتی که به عایدات صاحبان اظهارنامه رسیدگی شد و معلوم گردید که عوائد خالص دهندة اظهارنامه زیاده از آنچه در اظهارنامه قید شده است می‌باشد دوبرابر مالیاتی که به او تعلق می‌گیرد به عنوان جریمه از او دریافت خواهد شد در صورتی که در موقع مقرر اظهارنامه راجع به عایدات خالص خودشان ندادند مالیاتی را که مالیه معین می‌کند خواهند پرداخت حق اعتراض هم ندارند.
پیشنهاد آقای مرآت
اصلاح قسمت اول ماده ۱۶ را به طرز ذیل پیشنهاد می‌کنم:
ماده ۱۶ ـ هرگاه در تشخیص میزان مالیات بین مشمولین و ادارات مالیه اختلافی حاصل شود مأخذ مالیات از روی قرائن و اماراتی مانند (میزان معاملات مأخذ مال الاجاره امککنة مستأجره مشمولین حق العلاج حق الزحمه) تشخیص خواهند یافت که به موجب نظامنامه مصوبه کمیسیون قوانین مالیه مجلس مأمورین ادارات مالیه باید به محل اجرا گذارند.
پیشنهاد آقای افشار
بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای ماده ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ماده ذیل نوشته شود.
ماده ۱۶ ـ مشمولین ماده ۱۳ مکلف هستند اظهارنامه راجع به کلیه عملیات و عایدات و مخارج سالیانة خود تهیه و تا ۱۵ خرداد هر سال به مالیه محل تسلیم و رسید دریافت دارند در صورتی که مندرجات اظهارنامه مورد قبول مالیه واقع شود مالیات برطبق آن وصول خواهد شد ولی هرگاه مندرجات اظهارنامه مورد قبول مالیه واقع نشده و یا این که تا ۱۵ خرداد اظهارنامه مقتضی تسلیم مالیه نشده باشد مالیات از روی قرائن و امارات (از قبیل میزان معاملات و مبلغ مال الاجاره و حق العلاج و حق العمل و غیره که به موجب نظامنامه مخصوص که به تصویب کمیسیون مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید) تعیین و دریافت خواهد شد مؤدیان در صورتی که به تشخیصات مالیه اعتراض داشته باشند رفع اختلاف به طریق ماده ۱۷ به عمل خواهد آمد.
رئیس ـ ماده ۱۷ قرائت می‌شود:
ماده ۱۷ ـ مشمولین ماده ۱۳ مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه‌های اجراییه آن با اداره مالیه محل اقامت خود تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند مالیات مزبور در هر صورت نبایستی از میزانی که برطبق قرائن مذکور در ماده ۱۶ معین شده کمتر باشد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ بنده تعجب می‌کنم که آقای وزیر مالی جواب عرایض بنده را ندادند و آن وقت یک چیزی را جواب فرمودند که بنده اصلاً عرض نکردم. بنده عرض نکردم راجع به مستخدمین حقوقشان را زیاد کنند و عرض کردم که الآن دلیل می‌آورید و می‌فرمایید که مالیات را زیاد کنید بنده نگفتم که مالیاتی بیاورید و حقوق مستخدمین را زیاد کنید بنده همچو عرضی نکردم لکن فرمایشاتی که فرمودند که این دو ماده با هم اختلاف ندارند فرمایشاتشان را قبول دارم اما روی این کاغذ همچو چیزی نیست این فرمایشاتی که فرمودند در این دو ماده نیست زیرا این ماده ۱۶ این است که به قرائن و امارات تشخیص مالیات هرکس داده شود ماده ۱۷ این است که مشمول باید اظهارنامه بدهد یعنی روی آن ورقه‌های رسمی که فرمودند در وزارت مالیه تهیه می‌شود روی آن ورقه اظهارنامه بنویسند عایدات یک طبیبی فرض کند از حق العلاج و حق الطبابه آنقدر است و صورت می‌دهد آن وقت آن مالیات تعیین می‌شود برطبق این قانون آن وقت اینجا می‌نویسد در هر صورت نباید کمتر از آن میزانی که مأمور مالیه تشخیص داده است باشد بنده این را نمی‌فهمم یعنی چه اگر عبارت ناقص است عبارت را اصلاح بفرمایید و الا این دو عبارت با هم درست درنمی آید برای این که بنده می‌بینم از عایدات بنده را نوشتید هزار تومان لکن عایدی من پانصد تومان است اظهارنامه پانصد تومان می‌نویسم چطور مطابق آن تشخیص خلاف واقع بنویسم تشخیص او این است که عایدات من روی قرائن هزار تومان است من که خودم حساب کردم می‌بینم پانصد تومان است من هم پانصد تومان را باید بنویسم برخلاف واقع که نباید بنویسم هزار تومان این درست درنمی آید. بنظر بنده باید عبارت را اصلاح بفرمایید.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم که جواب فرمایشات آقا را داده بودم حالا شاید بیانات بنده وافی نبود و این اشتباه پیدا شد بنده عرض کردم که مسئله مستخدمین بطورکلی قابل توجه است و مکرر در مجلس اظهار شده خوب است اضافه حقوق داده شود حالا هم آقا می‌فرمایند خوب است مالیات ازشان نگیریم با دو قران ازش مالیات نگرفتند نتیجه برای او حاصل نمی‌شود و باید این طور اقدام نکنیم که تکرار بشود و اما راجع به قسمت این ماده بنده گمان می‌کنم که این مذاکرات ناشی از این شده است که ماده از حیث تحریر خوب نیست و مطلب را نپرورانده و الا مطلب همان طور است که بنده اظهار کردم و تشریح کردم در آن قسمتی که می‌گوید اظهارنامه باید حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای قانون باشد یکیش همان قرائن است که باید آن قرائن را بنویسند آنقدر من فروش دارم وقتی که مطابق مقررات آن نظامنامه فلان میزان از فروش حاکی از فلان قدر عایدات بود این آدم می‌گوید که من اینقدر فروش داشته‌ام و آنقدر فروش هم نمونه اینقدر عایدات است ولی من نداشته‌ام اینقدر عایدات را و ضرر داشته‌ام اینجا نوشته است که آن شخص اظهارنامه خودش را بدهد و این است که می‌نویسد باید مالیاتی را که می‌پردازد برخلاف واقع نباشد او باید اطلاعات خودش را بنویسد بعد مطابق اظهارنامه مالیات می‌دهد لکن آن مالیاتی که می‌دهد نباید از میزانی که مطابق قرائنی که خودش در اظهارنامه نوشته کمتر باشد حالا اگر خودش مدعی است که این قرائن در مورد من درست حکم نکرده آن وقت آن را باید کمیسیون رسیدگی کند حالا این عبارت را از اینجا نوشته است چون در ذهن بنده مطلب روشن است و سابقه داشتم کافی بنظر می‌آید ولی البته وقتی عبارت کافی خواهد بود که کسانی هم که مسابقه ندارند به مطلب همان مطلب وقتی به عبارت نگاه کنند بفهمند و چون می‌بینم که مفهوم دیگری دارد پیدا می‌کند معلوم می‌شود عبارت بد نوشته شده است این است که اصلاح می‌کنم و رفع اشکال خواهد شد.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای معدل
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۷ به شرح ذیل اصلاح شود:
جملة (مالیات مزبور در هر صورت ال آخر ماده) حذف شده و به جای آن نوشته شود و درصورتی که خلاف مندرجات اظهارنامه از طرف ادارة مالیه اثبات شد علاوه برآن که اضافه ثابت شده دریافت می‌شود عشر آن هم به عنوان جریمه دریافت خواهد شد.
رئیس ـ ماده ۱۸ قرائت می‌شود:
ماده ۱۸ ـ در هر مورد که اظهارنامه مشروح و مستخرج از محاسبات منظم یا متکی به مدارک مسلم باشد مالیات مطابق اظهارنامه دریافت خواهد شد و هرگاه قبلاً مالیات بیشتری دریافت شده باشد مستر می‌گردد.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ بنده تصور می‌کنم با آن توضیحاتی که آقای وزیر مالیه در اول جلسه۸ دادند راجه به تغییر تقسیم طبقات و اینها این سه چهار ماده تا ماده بیست تمام می‌بایستی تغییر کند و مذاکراتی که ما اینجا می‌کنیم با آن نظری که گرفته شده است درست درنمی آید نظر آقای مؤید احمدی هم اینجا بی مورد نیست مخصوصاً این فکری که بعد پیش آمد مخصوصاً این فکری که بعد پیش آمد مخصوصاً که طبقات تجار و اصناف را به یک طبقات مختلفی تقسیم بکنند و آنهایی هم که باید اظهارنامه بدهند اظهارنامه همان طوری که آقای وزیر مالیه فرمودند روی آن اوراق چاپی خواهد بود و آن قرائن و اماره‌هایی که مقصود است روی اوراق چاپ کرده‌اند آن اوراق را می‌دهند به اشخاص و اشخاص می‌نویسند و می‌دهند به مالیه و مالیات خودشان را هم مطابق همان اظهارنامه می‌پردازند بعد ممکن است مالیه اشکال بکند و بگوید مطابق این قرائن مالیات را درست ننوشته این اشکال بعد پیش می‌آید آن وقت است که باید برای رفع اختلاف بین مأمور مالیه و اظهارنامه دهنده کمیسیون بیاید و حکم بکند که اظهارات کدام یک از طرفین حقیقت است و رفع اختلاف را بند پس دیگر این مواردی که اینجا نوشته است ماده ۱۸ و ماده ۱۹ و ماده ۲۰ هیچکدام آنها مورد پیدا نمی‌کند و بنده تصور می‌کنم اگر ما از ماده بعد شروع کنیم به خواندن (آقای وزیر مالیه تشریف نداشتند) عرض کردم بعد از آن نظری پیدا شد راجع به طبقه بندی و تجارب اصناف این دو سه ماده تغییر پیدا می‌کند آنها هم اظهارنامه می‌دهند و بعد هم جواز می‌گیرند و رفع اختلاف هم می‌شود و چون بیاناتی آقای وزیر مالیه اینجا فرمودند همانطور که آقاین استنباط کردند ماده صحیح است ولی از مضمون و مدلول این مواد آن ضرری که اتخاذ شده است با هم تطبیق نمی‌کند این است که بنظر مشکل می‌آید و بنده پیشنهاد می‌کنم که از ماده ۲۰ اگر ما شروع کنیم بخوانیم و این چند ماده را مطابق مذاکراتی که شده است در کمیسیون مذاکره و اصلاح کنیم بهتر است.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم بهتر است ماده به ماده خوانده شود و شور اول بشود و آقایان هم گمان می‌کنم بهتر است صحبتی نفرمایند و هر نظری دارند پیشنهاد بدهنددر کمیسیون مورد مطالعه واقع شود.
رئیس ـ ماده ۱۹ قرائت می‌شود:
ماده ۱۹ ـ برای تشخیص مأخذ مالیات مشمولین ماده ۱۳ و رفع اختلاف بین مؤدیان و ادارة مالیه در هر حوزة مالیاتی کمیسیونهایی تشکیل خواهد شد. طرز تشکیل و حدود اختیارات کمیسیونهای تشخیص به موجب نظامنامة که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسیده باشد معین می‌شود در مواردی که مالیات مأخوذه طبق ماده ۱۶ را اداره مالیه غیر کافی بداند می‌تواند مطابق اطلاعاتی که بدست می‌آورد میزان مالیات مؤدی را تشخیص داده مراتب را به مشارالیه ابلاغ و اخطار نماید که هرگاه اعتراضی دارد در ظرف ۲۰ روز اعتراض نامه خود را به اداره مالیه بدهد. در موارد تسلیم صریح مؤدی به تشخیص اداره مالیه و یا عدم اعتراض او در ظرف مدت مقرر مالیاتی که اداره مالیه تعیین نموده قطعی و از مؤدی وصول می‌شود مگر در مواردی که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده و این اشتباه مورد تصدیق مالیه باشد.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ ماده ۲۰ قرائت می‌شود:
ماده ۲۰ ـ در صورتی که مؤدی در مدت مقرر نسبت به مأخذ و میزان مالیات اعتراض نماید موضوع اختلاف توسط مالیه به کمیسیون مذکور در ماده ۱۹ ارجاع نخواهد شد. رأی کمیسیون که باید مدلل باشد پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجراست مگر در مواردی که موضوع اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از ۵۰۰۰ ریال است که در اسن صورت می‌توان در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدید نظر محاکمات مالیه مراجعه نمود لکن در مواردی که مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدی به عمل آید مشارالیه باید قبلاً معادل وجه مابه الاختلاف را که به موجب رأی کمیسیون باید بپردازد در صندوق مالیه ودیعه گذارد.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ عرضی ندارم. موافقم.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ بنده یک پیشنهادی دارم و البته بعد از آن اصلاحاتی که خواهد شد و عرایضی هم که در کمیسیون خواهد شد بنده تصور می‌کنم که قسمت اخیر این ماده اسباب زحمت خواهد شد و عقیدة بنده این است که رأی کمیسیون در هر مورد قطعی باشد و این ترتیبات را حذف بکنند بهتر است.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده خواستم سؤال کنم این که در این ماده نوشته شده است در صورتی که مؤدی در مدت مقرر اعتراض نکند. مدت مقرر در این قانون جایی نوشته نشده یا باید مدت مقرر حذف شود یا اینکه یک مدتی را معین کنند که دو ماه سه ماه چهار ماه هرچه معین می‌کنند.
وزیر مالیه ـ بلی در ماده قبل می‌گوید که اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز می‌تواند اعتراض بدهد و مدت مقرر در این ماده یعنی همان بیست روز.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در ماه ۲۰ از (مگر در مواردی که موضوع اختلاف راجع به مالیاتی الخ) حذف شود.
رئیس ـ ماده ۲۱ قرائت می‌شود:
ماده ۲۱ ـ مؤدیانی که از تسلیم مدارک لازمه برای تعیین مالیات خود و یا مالیاتهایی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقرر خودداری نمایند رأساً برطبق مقررات ماده ۱۹ تعیین می‌شود مگر اینکه مؤدی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند در هر حال مؤدی حق دارد به مقامات مذکور در ماده ۲۰ مراجعه نماید و این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده ۲۳ و ۲۴ درباره مشارالیه نخواهد بود.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ در اول ماده یک کلمه مالیات مثل این است که افتاده است به این ترتیب عبارت درست نمی‌شود.
بعضی از نمایندگان ـ لازم ندارد.
وزیر مالیه ـ حق با آقای فهیمی است در خبر کمیسیون هم بود و اینجا در چاپ اشتباه شده و بدون این کلمه عبارت معنی ندارد باید نوشته شود: مالیات مؤدیانی که از تسلیم مدارک لازمه برای تعیین مالیات خود و یا مالیاتهایی که مسئولیت پرداخت آن به عهدة آنها است در مدت مقرر خودداری نماید رأساً برطبق مقررات. قبل از مؤدی یک کلمة مالیات لازم است:
رئیس ـ مباشرین غفلت تنبیه می‌شوند. مادة ۲۲ قرائت می‌شود:
ماده ۲۲ ـ مقررات مواد ۱۹ الی ۲۱ این قانون نسبت به شرکتها و اشخاص مذکور در مادة ۱۰ نیز قابل اجرا خواهد بود.
رئیس ـ ماده ۲۳ قرائت می‌شود:
مقررات عمومی
مادة ۲۳ ـ هیئت وزرا می‌تواند برای متخلفین از مقررات این قانون یا نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و یا مقرراتی که از طرف دولت و یا وزارت مالیه برای تعیین و تفتیش و وصول مالیات وضع می‌شود جریمه‌هایی معین کنند که حداکثر آن معادل دو برابر مالیات خواهد بود وصول این جرائم مطابق نظامنامه مصوب هیئت وزراء به عهدة ادارت مالیه است. در مواردی که بواسطة عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجة تسلیم اظهارنامه مخدوش یا ناقص و یا مخالف حقیقت و یا به علتی از علل دیگر مالیات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت سه سال که مبدأ آن سنه ایست که مالیات آن می‌بایستی اخذ شود مالیات خود را به ضمیمة جرائم مطالبه و وصول نماید مقررات مواد ۱۹ الی ۲۱ در موارد فوق نیز قابل اجراست.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ بنده با وجود این تصویب نامه‌ها را یک قدری زائد می دانم در صورتی که یک نظامنامه‌هایی برای اجرا وزارت مالیه می‌نویسد و یک قسمت آن مطابق مواد قبل به کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد آمد در همان نظامنامه‌ها جرائم هم ممکن است معین شود چون غالباً دیده‌ایم که تصویب نامه‌هایی صادر می‌شود که از حدود قانون تجاوز می‌کند و اسباب زحمت می‌شود بنابراین بنده عقیده‌ام این است که این تخلفاتی که بنظرشان می‌رسد اینها را در نظامنامة که به تصویب کمیسیون می‌رسد معین بفرمایند که دیگر محتاج به تصویب نامة نباشند.
وزیر مالیه ـ در کمیسیون هم همین مذاکره شد ولی بنده نتوانستم موافقت کنم برای اینکه بایستی جرائمی برای اجرای مقررات باشد قانون بایستی اجرا شود و جریمه هم طبعاً بایستی اخذ شود یک مقرراتی هست که کمیسیون قوانین مالیه در حدود قانون معین می‌کند و همین طور هم ممکن است یک مقرراتی باشد که هیئت وزراء در حدود این قانون بنویسد فرقی ندارد در حدود همین قانون است باید مقرراتی بنویسند و جرائم مختلف را معین کنند که چه خواهد شد وزارت مالیه هم در حدود همین قانون نظامنامه‌هایی می‌نویسد مسلم است تخلف از آن نظامنامه‌ها هم مستلزم جریمه است اگر بخواهیم در نظامنامه‌هایی که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید جرائم را معین کنیم هر روز ممکن است محتاج به تغییر آن بشویم این نظامنامه‌ها هم به دو قسمت است بعضی‌هایش که کار به وزارتخانه‌های مختلف مربوط می‌شود البته در هیئت وزراء تصویب می‌شود و بعضی‌ها که تنها به وزارت مالیه مربوط می‌شود البته خود وزارت مالیه معین خواهد کرد و اگر قائل شدیم که وزارت مالیه حق دارد بنویسد فوراً باید قائل شویم که حق دارد تخلفش را هم جریمه کند و فوراً باید از برای متخلفین هم یک فکری کرد و الا نظامنامة که از برای متخلفش مجازاتی نداشته باشد یک موعظه ایست و ثمری ندارد با این وجود اگر پیشنهادی دارید بفرمایید.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ بنده همین نظری را که آقای فهیمی فرمودند می‌خواستم اول است که حالا که شور اول است در قانون مذاکره می‌شود و به کمیسیون می‌رود هرگونه مجازاتی که برای مؤدی هست ذکر شود و نوشته شود و این نظر را هم آقای فهیمی فرمودند منتهی جوابهایی که آقای وزیر محترم مالیه فرمودند درست نشنیدم که استفاده کنم دلیلی هم که برای عرض خودم می‌توانم بیاورم این است که حالا که این قانون بحث می‌شود و رویش صحبت می‌شود مؤدیان مالیاتی کاملاً استحضار پیدا می‌کنند ولی بعدها که یک تصویبنامه‌هایی از طرف هیئت محترم دولت صادر می‌شود توجه پیدا نمی‌کنند و برخورد به اشکال می‌کند حالا که این قانون با یک فرصتی شور می‌شود و ثانیاً می‌آید به مجلس اگر در همین قسمت اصول جرائم را ذکر کنند و بیاید به مجلس بهتر است.
دکتر طاهری ـ اگرچه در مذاکراتی که شد عرایض بنده هم تقریباً گفته شد ولی بنده می‌خواهم عرض کنم که متخلفین از مقررات قانون را خود مجلس باید جرمش را معین کند نه هیئت وزراء حالا ممکن است بگوییم در نظامنامه هیئت وزراء برای متخلفین یک جرائمی معین می‌کنند ولی اینجا نوشته شده که برای متخلفین از مقررات این قانون و یا نظامنامه‌هایی که کمیسیون قوانین مالیه تصویب خواهد کرد هیئت وزراء حق داشته باشد جریمه معین کند به عقیده بنده مجازات متخلف قانون و متخلف از نظامنامه قانونی باید در همان قانون و نظامنامه جریمه بنویسند اگر آنها یک چیزی حق داشته باشند بنویسند باید از آنچه که نوشته‌اند اگر کسی تخلف کرد مجازاتی باید داشته باشند و آن هم به عقیده بنده مجازات مالی اگر باشد باید مجلس اجازه بدهد.
وزیر مالیه ـ البته این هم نظری است که آقایان فرمودند و قبول هم می‌شود کرد ولی در دنیا که سابقه قانونگذاری آنها کمتر از ما نیست و علاوه بر اینکه مسائل جزایی و مقررات جزایی آنها از مجلس می‌گذرد خیلی مورد توجه هست همیشه در همه جا بدون استثنا در ایران هم معمول است که در این قبیل قوانین که یک قوانین مالیاتی است و می دانند که در عمل هر روز ممکن است یک نظامنامه‌هایی از برای آن لازم بشود یک چنین اختیاری را می‌دهند به دولت منتهی یک حدی را معین می‌کنند که از آن حد تجاوز نشود اینجا هم مجازات بالاخره زیادی معین نمی‌کنند فقط می‌گویند یک جریمه‌های نقدی خواهند گرفت که از دو برابر مالیاتی که می‌بایستی بپردازد و نپرداخته از او تجاوز نکند و بنده اشکالی نمی‌بینم و خیال می‌کنم یک عملی است که همه جا می‌کنند و حق هم دارند این کار را بکنند و الا الآن اگر بخواهند جرائم مربوط به این قانون را بنویسند بایستی موارد را نگاه بکنند چون همه را به یک چوب نمی‌شود راند تخلف از بعضی مواد به اندازة است که معادل دو برابر آن می‌شود مجازات قرار داد و بعضی‌های دیگر خیلی اهمیت دارد یک چند ماده بنویسند که تخلف از مادة فلان و مادة فلان چقدر جریمه خواهد شد و بعد از آن در عمل هم نظامنامه‌هایی که می‌نویسند باید بالطبیعه یک ضامن اجرایی داشته باشد هر دستوری مقنن می‌دهد یا دولت برای اجرای یک قانونی می‌دهد باید یک ضامن اجرایی برایش باشد و آن همان است که بالاخره به عنوان جریمه یا مجازات می‌گیریم اگر او نباشد بالاخره عرض یک موعظة می‌شود نکتة که نمایندة محترم آقای معدل ذکر کردند صحیح است الآن که این قانون در مجلس مذاکره می‌شود و مردم متوجه هستند و در ضمن هم می‌خوانند و ملتفت می‌شوند و کمتر اتفاق می‌افتد که یک مطلبی برشان مخفی بماند اگر یک تصویبنامة بگذرد خیلی از اشخاص ولو این که در جراید هم منتشر شود یک اشخاصی متوجه نخواهند بود بنده برای رفع نگرانی ایشان یک طریقی را هم فکر کرده بودم که حتی الامکان در وقتی که اظهارنامه داده می‌شود در وقتی که اخطار می‌کنند به مالیات بده که باید مالیات را بدهی تمام آن مقررات که در صورت تخلف جریمه بهش تعلق می‌گیرد ضمیمه کنند به آن و چاپ شود برای اینکه بدانند. به این ترتیب در خیلی از مواقع مطلع خواهند شد حالا با وجود این اگر آقایان پیشنهاداتی داشته باشند عرض کردم یک مسئله اساسی نیست که بخواهیم درش بحث کنیم ممکن است التفات کنید و در کمیسیون درش بحث خواهد شد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ بنده هم عقیده آقای فهیمی را دارم ملاحظه بفرمایید در وضع مالیات و در جریمه مخصوصاً در قانون اساسی هست که اینها از وظیفة مجلس است حالا بنده در قانون هم اصرار ندارم اینجا نوشته شده است که نظامنامة اجرای این قانون را کمیسیون قوانین مالیه بنویسد در آنجا البته آقای وزیر مالیه جرائمی که در نظرشان می‌آید آنها را در نظر بگیرند در همین نظامنامه نوشته شود کمیسیون قوانین مالیه هم تصویب کند. می‌فرمایند ممکن است چیزهایی پیش بیاید که در نظامنامه پیش بینی نشود حالا که بحمدالله همیشه مجلس هست و کمیسیونها هست هر وقتی که محل احتیاج شد ممکن است از کمیسیون قوانین مالیه بگذرانند چون اختیار را مجلس به کمیسیون قوانین مالیه می‌دهد نظامنامه اجرای این قانون و جرائمی را که لازم است بنویسند حالا هرچه لازم است بنویسند حالا هرچه فعلاً در نظر دارید. که در آن نظامنامه نوشته می‌شود بعد هم ماده الحاقیه نظامنامه می‌باید به کمیسیون و در کمیسیون تصویب می‌شود و از این جهت بنده بنظرم بهتر است که کمیسیون قوانین مالیه این جرائم را معین کند.
رئیس ـ ماده بیست و چهارم قرائت می‌شود:
ماده بیست و چهارم ـ در مواردی که اشخاص ـ شرکتها ـ مؤسسات ـ تجارتخانه‌ها و بطورکلی مشمولین این قانون به هر علتی از علل در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن به عهدة آنها می‌باشد تأخیر نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت جریمة خواهند بود معادل %۲ مالیات که در هر حال نمی‌تواند از ۵ ریال کمتر باشد. برای تأمین وصول مالیات و جرائم پیش بینی شده در این قانون دولت مجازاست نظامنامة براساس مقررات راجع به اجرای اسناد پبت شده تنظیم نماید. دولت می‌تواند برای تأمین مالیات شرکتها و کلیة مؤدیانی که در ایران دارایی ثابتی ندارند و یا دارایی ثابت آنها غیر مکفی بنظر می‌آید مطالبة تنظیمات کافیه نموده و کلیة تدابیری که برای تهیة تأمین و یا بقایای آن لازم است به عمل آورد.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای هزار جریبی.
هزار جریبی ـ در این ماده می‌نویسد در مواردی که اشخاص، شرکتها، مؤسسات، تجارتخانه‌ها و بطورکلی مشمولین این قانون به هر علتی از علل در تأدیه مالیات خود تأخیر نمایند این به هر علتی از علل را بنده درست نفهمیدم ممکن است در موقع فرس ماژور باشد آن وقت تکلیف چیست و در اینجا تکلیف این قسمت را معین نکرده‌اند خوب است این جمله را توضیح بفرمایند.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم که به هر علتی از علل به معنی تام کلمه است هیچ استثنا ندارد برای اینکه اگر نباشد بخواهید استثنایی بکنید برای هر موردش ممکن است کشمکش ایجاد شود و تصدیق هم می‌فرمایید این چیز فوق العاده‌ای نیست معهذا در اینجا بیشتر بحث نکنیم خواهش می‌کنم در کمیسیون تشریف بیاورید و در آنجا مذاکره کنیم.
رئیس ـ مادة بیست و پنجم قرائت می‌شود:
ماده بیست و پنجم ـ در موقع وصول مالیات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از عواید و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آنها دولت نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضای سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ بنده یک پیشنهادی در این مورد تقدیم کرده‌ام و بنظر بنده این ماده برای موردی است که تاجر یا مدیون متوقف نشده است در صورتی که متوقف باشد و هیئت تصفیه برای او تشکیل می‌شود دولت هم در ردیف سایر طلبکارها خواهد بود.
وزیر مالیه ـ خیر دولت مقدم بر همه طلبکارها ست.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ نظر بنده این بود که این ماده نباشد یعنی دولت هم مثل سایر طلبکارها باشد زیرا که دولت یک طلبکار متمولی است نسبت به سایر طلبکارها تمکن و تمولش بیشتر است حالا اگر یک کسی ورشکست شد و پنجاه نفر طلبکار دارد که یکی پانصد تومان صد تومان دویست تومان ازو طلب دارند و این مالی ندارد وقتی که غرما شد به همه برسد دولت هم مثل سایر طلبکارها به همان نسبت ببرد که به سایرین هم یک چیزی رسیده باشد این عرض بنده بود.
وزیر مالیه ـ در حقوق دولت نسبت به افراد همیشه یک مزایایی را قائل می‌شوند و حق هم این است که قائل شوند در موردی که دولت عملی می‌کند که مثل عمل افراد است مثل یک فرد است که ملکی را اجاره می‌دهد یا می‌فروشد یک جنسی را ممکن است به شما بفروشد یا ممکن است خانه‌ای را اجاره بدهد در اینجا ممکن است دولت مثل سایر طلبکارها باشد اگر بدهکار او ورشکست شد و باید اموال او را غرما کرد باید مال دولت هم مثل سایرین باشد یم وقت هم هست که دولت من حیث نماینده جامعه و بطور حاکمیت طرف است با او این همین طور در همه جا معمول شده حالا خوب کرده‌اند یا بد کرده‌اند البته بحث هم می‌شود می شود کرد ولی همه جا معمول شده است که این قسمت از طلب دولت را باید یک طلب ممتازة قرار داد و وارد بحث هم با اشخاص نشد وارد کشمکش هم با اشخاص نشد هر روز ممکن است شما راجع به این موضوع کشمکش پیدا کنید طلبکاران دیگری پیش بیایند دولت هم که می داند عبارت از آن اشخاصی که دور هم می‌نشینند و اسمش هیئت وزراست واقعاً از آن اشخاص که نیست این مؤسسه و دستگاهی که اسمش دولت است و از برای یک جامعه‌ای یک پولی می‌گیرد و خرج می‌کند خلاصه به اسم آن جماعت است که می‌گوید طلبی که من به عنوان حاکمیت دارم یک طلب خاصی است همه جا هم با آن نظری که دولتها پیدا کرده‌اند مجلسها موافقت کرده‌اند و این قانون عمومی است و ما هم بایستی تبعیت کنیم از این اصلی که همه دنیا اختیار کرده‌اند و به تجربه رسیده است و ضرر زیادی هم برده نشده است.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای نیکپور
در ماده ۲۴ بنده پیشندهاد می‌کنم جریمه تأخیر تأدیه یک درصد باشد در ماده که در سال صدی دوازده می‌شود و این میزان فرع مطابق قوانین عمومی است.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید عبارت (به استثنای موارد توقف قانونی) در مادة ۲۵ بعد از جملة (دولت نسبت به سایر طلبکاران الی آخر) اضافه شود.
فصل دوم
حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی
مادة ۲۶ ـ از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل اخذ می‌شود:
۱ ـ از چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهی که از حساب جاری به وسیله قبض اخذ و یا حوالجاتی که از بابت اوراق اعتبار صادر می‌شود (به استثنای دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه به چک یا به منزلة آن است به هر مبلغی که باشد ده دینار.
چکهایی که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارت و مؤسسات دولتی یا بلدی صادر می‌شوند از تأدیه مالیات معاف هستند.
۲ ـ از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده می‌شوند (به استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده ۲۷) و منجمله از اسنادی که کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره باشد از قبیل بارنامة کشتی و قبض تحویل مال التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال التجاره دو ریال.
۳ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن که بین بانکها و مشتریان آنها و یا بین مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدی یا مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمة و یا انتقال طلب یا التزامنامه در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ موافقم.
رئیس ـ ماده بیست و هفتم قرائت می‌شود:
ماده بیست و هفتم ـ از اوراق مشروحة ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد. برات ـ فته طلب ـ تصدیق ودیعه اجناس و مال التجاره (در صورتی که به مبلغ معینی به حواله کرد دیگری ظهر نویسی بشود) و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها از اسناد تجارتی برؤیت و همچنین اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن هم در خارجه معین باشد یک ربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد.
تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده نسبت به مبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر ۱۰۰۰ ریال مأخوذ خواهد شد.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده خیال می‌کنم که این ماده خوب تنظیم نشده برای این که اول ماده نوشته می‌شود از اوراق مشروحة ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد آخرش نوشته است یک ربع واحد در هزار حق تمبر محسوب می‌شود به عقیدة بنده تنصیف باید بشود اینجا مراد از نیم در هزار برات و فته طلب و تصدیق ودیعه اجناس و مال التجاره و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها تا اینجا نیم در هزار است و بعد از اسناد تجارتی برؤیت از اینها یک ربع پس در اینجا باید نوشته شود که از اوراق مشروحة ذیل به نسبت به مبلغ آنها یک ربع واحد در هزار اخذ می‌شود و بعد هم اسناد تجارتی اضافه شود وسط ماده و الا تناقض دارد.
رئیس ـ مادة بیست و هشتم قرائت می‌شود:
مادة بیست و هشتم ـ در صورتی که چکها و اسناد تجارتی که مشمول مالیات فوق می‌شوند درایران صادر شده باشند باید صادر کنندگان تمبر مقرر را روی آنها الصاق و باطل نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر قسم امضا اعم از ظهر نویسی معامله ـ قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله ـ دریافت یا تأدیه می‌نمایند بطور تضامن مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
رئیس ـ مادة بیست و نهم قرائت می‌شود:
مادة بیست و نهم ـ وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر مخصوص ثبت معاملات چک و اسنادی که مشمول مالیات تمبر می‌باشند و دوسیه‌های مربوط به آنها را تفتیش نماید.
جرائم مقرر در مادة ۲۳ در مورد تخلف از مواد ۲۶ الی ۲۸ یا در مورد امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت.
رئیس ـ مادة سی ام قرائت می‌شود:
فصل سوم
مقررات متفرقه
مادة سی ام ـ اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضای کمیسیونهای تشخیص مذکور در مواد ۱۹ و ۲۰ و همچنین سایر اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستند مکلفند اطلاعاتی را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجة مأموریت حاصل کرده‌اند به کلی محرمانه نگاه دارند مگر در مواردی که وظیفة شغلی آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید.
متخلف مطابق مادة ۲۲۰ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ با این که یک قسمت از اینها در همان کمیسیون مطرح خواهد شد طرف مباحثه خواهد شد این قرائن و امارات را چطور محرمانه نگاه خواهند داشت مأمور مالیه باید عقایدش را در کمیسیونی که تشکیل می‌شود به آنها که باید بگوید مقصود این است که هیچ نگوید یا محرمانه بگوید؟ مقصود از محرمانه یعنی چه؟ بنظر بنده چون طرف یک نفر نیست محرمانه نگاه داشتن معنایی ندارد خوب است توضیح بدهند.
وزیر مالیه ـ بنده ماده را می‌خوانم اعضا و مستخدمین وزارت مالیه و اعضای کمیسیونهای تشخیص مذکور در موارد ۱۹ و ۲۰ و همچنین سایر اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستند مکلفند اطلاعاتی را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجه مأموریت حاصل کرده‌اند به کلی محرمانه نگاه دارند (مگر در مواردی که وظیفة شغلی آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید) البته باید کمیسیون که رسیدگی می‌کند از این موضوع اطلاع پیدا کند.
رئیس ـ ماده سی و یکم قرائت می‌شود:
ماده سی و یکم ـ استثنائاً برای ۱۳۱۲ به جای مهلت ۱۵ خرداد معینه در ماده ۱۲و ۱۷ از تاریخ تصویب این قانون سه ماه مهلت مقرر می‌شود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ بنده توضیحاً خواستم سئوال کنم نظر سه ماه مهلت لابد برای قسمتهایی است که تا کنون تسویه نشده است البته اشخاصی که تا کنون مالیاتشان را پرداخته‌اند که محتاج نیست.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده معتقد هستم که بیشتر این ماده باید تصریح شود زیرا غالب اشخاصی که مشمول این مالیات هستند مطابق قانونی که قبلاً بوده است شاید مالیاتشان را پرداخته‌اند اینجا باید تصریح شود که اشخاصی که مالیات خودشان را برطبق قانون سابق نپرداخته‌اند تا سه ماه دیگر مهلت دارند که بپردازند و الا اگر داده‌اند که دیگر حرفی نیست.
مخبر (آقای ناصری) ـ همان طور که به آقای کاشف توضیح داده شده است بدیهی است اشخاصی که مالیاتشان را داده‌اند دو مرتبه نمی‌پردازند لزوم نداشت که این استثنا قید شود بدیهی است که کسی که مالیاتش را داده است دو مرتبه از او گرفته نمی‌شود و مستثنی است.
رئیس ـ ماده سی و دوم قرائت می‌شود:
ماده سی و دوم ـ مقررات این قانون به طریق ذیل اجرا می‌شود.
الف ـ نسبت به حقوق بگیران از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی وزرا تعدلیه.
ب ـ نسبت به سایر مؤدیان از تاریخ سنة مالی ۱۳۱۳ معهذا نسبت به مؤدیان اخیرالذکر مقررات این قانون در مورد مالیاتهای مربوط به سنة ۱۳۱۲ و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده‌اند قابل اجرا می‌باشد.
ج ـ نسبت به حق تمبر چکها و بروات و سایر اوراق تجاری یک ماه بعد از انتشارات قانون در مجلة رسمی وزارت عدلیه.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ خوب است آقای وزیر مالیه در این ماده یک توضیحی بفرمایند یا باز بنده بد فهمیدم نسبت به سایر مؤدیان از تاریخ سنة مالی ۱۳۱۳ معهذا نسبت به مؤدیان اخیرالذکر مقررات این قانون در مورد مالیاتهای مربوط به سنه ۱۳۱۲ و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده‌اند قابل اجرا می‌باشد. مال ۱۳۱۲ را گفتیم یعنی اینطور توضیح دادند اشخاصی که پرداخته‌اند مالیاتشان را که دیگر چیزی ازشان نمی‌گیرند آنهایی که نپرداخته‌اند ممکن است بگوییم مشمول این قانون هستند ولی اشخاصی که از پیش بدهی داشته‌اند با آنها چه کنیم
(دشتی ـ با آنها هم مطابق این قانون معامله می‌شود)
و سنوات قبل از ۱۳۱۲ که تصفیه نشده چه بکنیم.
وزیر مالیه ـ اگر نمایندة محترم در ۱۳۱۲ اشکال می‌کردند زحمت بنده زیاد بود برای این که آن وقت بایستی اینجا خیلی صحبت بکنم و دلیل بیاورم و ایشان را قانع کنم که چرا کسی مالیات ۱۳۱۲ اش را قبل از این قانون نپرداخته است بعد از این که این قانون به موقع اجرا گذاشته شد مطابق این قانون باید بدهد ولی وقتی که ۱۳۱۲ را قبول کردند و قائل هستند کسی که مالیات ۱۳۱۲ را نپرداخته است مطابق این قانون با او عمل شود بنده آن وقت دیگر نمی دانم چرا این اشکال را در ۱۳۱۱ می‌کنند چون آن وقت اشکال این می‌شد که چون عطف بماسبق است به این جهت موافقت نمی‌کنند ولی وقتی شما ۱۳۱۲ را قبول کردید در یازده هم همین طور است و بنده تصور می‌کنم این استدلال صحیح است. یک قانونی بوده است الآن هم هست الآن هم می‌توانند مالیات خودشان را بپردازند تا شو ردوم این قانون و تا وقتی که این قانون تصویب شود ده روز دیگر که این قانون از مجلس بگذرد و به صحه برسد و به موقع اجرا گذاشته شود برود مطابق قانونی که موجود است عمل کند دیگر ما که بهش کاری نخواهیم داشت ولی اگر نپردازند ما دیگر مطابق آن قانون ملغی شده با او عمل نخواهیم کرد بروند زودتر بپردازند از شر ما هم راحت شوند.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ این معهذا در این ماده که هست گمان می‌کنم اسباب اشکال می‌شود در سنة ماضیه یک تصویبنامه دولت صادر کرد که تقریباً برخلاف نص صریح قانون سابق بود به این معنی که نسبت به شرکتها قانون را فاقی کرده بود و از پنج هزار تومان به بالا تا صد هزار تومان صدی سه مقرر کرده بود البته یک عده از شرکتهای کوچکی که تشکیل شده بود مطابق نص صریح قانون بیلانهای خودشان را به اداره مالیه دادند و مالیه بالاخره متقاعد نشده بود یعنی به حد نصاب نرسیده بود و می‌خواست یک مبلغی بگیرد و بالاخره یک تصویبنامه صادر شد که در مورد شرکتهایی که به حد نصاب نمی‌رسند حداقل مالیات تاجر را بپردازند بعد به آقایان ابلاغ و کشمکش شروع شد و بعد از یک عده مبلغهایی علی الحساب گرفتند در وزارت مالیه سابق تا بعد تصفیه شود و بنده تصور می‌کنم این قسمتهایی که تا کنون تأدیه نشده است مراد بقیه همین شرکتهاست و البته تصدیق می‌فرمایید که تصویبنامه هم اگر چنانچه برخلاف قانون باشد نمی‌شود اجرا شود بنده در این قسمت شخصاً در وزارت مالیه با آقای تقی زاده مذاکره کردم ایشان هم موافق بودند البته اشخاصی که اسناد خودشان را ابراز کرده‌اند البته بایستی مطابق قانون معاف باشند بعد آمده‌اند مطابق آن تصویبنامه بقایای سه سال را به عنوان مالیات تجارت از آنها مطالبه می‌کردند البته آنها هم نمی‌توانستند بپردازند خواستند همه ساله بیلان خودشان را به مالیه بدهند در اینجا عملی که شده است مخالف با قانون سابق است و استدعا می‌کنم یا آن زحمت را رفع بکنند البته اگر آن زحمت رفع بشود این اشکالی ندارد ولی اگر آن زحمت برای شرکتها باشد و اگر تحقیق بفرمایید اسباب زحمت است این (معهذا) اشکال خواهد داشت.
وزیر مالیه ـ بنده این بیانی که فرمودند راجع به تصویبنامه اطلاعی هنوز ندارم و خیلی هم تعجب می‌کنم اگر مطلب این طور باشد که آقا فرمودند یعنی یک تصویبنامه بیاید و اشخاصی را که مشمول یک مالیاتی نبوده‌اند برخلاف یک قانونی مشمول کند و با یک تعبیری مالیاتی ازشان بگیرد حالا شاید سوء تفاهمی شده باشد ولی فرمایشاتی که شد عقیده که بنده داشتم هنوز نتوانستم تغییر بدهم ولی معهذا مانعی ندارد پیشنهاد است و شور اول در کمیسیون می‌نشینیم و همدیگر را قانع می‌کنیم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ مادة سی و سوم قرائت می‌شود:
ماده سی و سوم ـ به ترتیب و تدریجی که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود مقررات قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب ۱۲/۱/۱۳۰۹ ملغی خواهد شد.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده راجع به طرز تحریر این ماده عرض داشتم و آن این است که این قانون است هر لایحه‌ای که تقدیم مجلس شد همین که به تصویب مجلس رسید قانون است فعلاً این ماده که تصویب می‌شود حقیقتاً بعد از آن که به صحه همایونی موشح شد قانون است و قانون سابق که حالا هست به قوت خودش باقی است و این تناقض پیدا می‌کند و از ترتیب صحیح دور است این را بنده عقیده‌ام این است که در شور ثانی یک ترتیب صحیحی بنویسند که مخالف ترتیب قانونگذاری نباشد که در هر دو قانون در کار باشد این تصویب شده و آن یکی به قوت خودش باقی است.
مخبر ـ بنده خیال می‌کنم مانعی نداشته باشد که یک قانون تاریخی برای اجرای مواد خودش معین کند معمول است و سوابق زیاد دارد قانون تصویب می‌شود تاریخی برای اجرایش معین می‌شود و هر قانونی که می‌آید قانون سابق خودش را اگر مواد متناقضی داشته باشد نسخ می‌کند و سوءتفاهم ایجاد نخواهد شد.
طباطبایی دیبا ـ این مربوط به عرض بنده نبود.
رئیس ـ مادة الحاقیه قرائت می‌شود:
ماده الحاقیه پیشنهادی آقای معدل:
بنده پیشنهاد می‌کنم مادة ذیل به قانون مالیات بر عایدات اضافه شود.
ماده ۳۴ ـ مالیات بر عایدات که به موجب این قانون دریافت می‌شود سالیانه به دو قسط اخذ خواهد شد.
رئیس ـ آقایانی که به ورود در شور دوم لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسة بعد ـ ختم جلسه
{۴ ـ موقع و دستور جلسة بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسة آینده سه شنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح عدلیه.
افسر ـ سه شنبه فرمودید؟
رئیس ـ سه شنبه عرض کردم چون معهود است که این هفته بیشتر کار کنیم.
(مجلس ساعت شش بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی دادگر