مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۵
صورت مجلس روز یکشنبه شانزدهم شهریورماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ قبل از دستور.
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست (نمایندگان ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد
[۲ـ تصویب سه فقره مرخصی]
رئیس ـ چند فقره راپورت از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود
مرخصی آقای بروجردی
آقای ثقه‌الاسلام بروجردی نمایندة محترم یک ماه تمدید مرخصی از هشتم شهریور نموده‌اند و کمیسیون با مرخصی ایشان موافق و خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس ـ آقای ملک
ملک‌مدنی ـ موافقم
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ موافقم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده با وجودی که ملتفت نشدم مرخصی راجع به کیست ولی از آنجائی که با کلیه مرخصی‌ها مخالف هستم مگر با یک شرط از این جهت با این راپورت هم مخالفم
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای ثقه‌الاسلام قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد
خبر مرخصی آقای اورنگ
نمایندة محترم آقای اورنگ تقاضای یک ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای اورنگ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد
خبر مرخصی آقای دکتر طاهری
نمایندة محترم آقای دکتر طاهری تقاضای پنجاه روز مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای ملک
ملک ـ موافقم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده عرض کردم با همان نظری که داشتم مخالفم با این مرخصی‌ها مگر هر چیزی که فایده آن برگردد به صاحبان پول و تعجب می‌کنم آقایان که اینقدر به ملت‌خواهی و وطن‌پرستی علاقه دارند بدون اینکه نظری به حال مردم بکنند مرخصی می‌گیرند حالا آقایان خواهند فرمود که اینها می‌روند در محل خودشان کار می‌کنند خوب بنده عرض می‌کنم که هر کسی موظف است که در محل خودش کار کند والا اگر بنا باشد کار نکند این چه پولی است که ماهی سیصد تومان می‌گیرد و بنده امیدوارم که بکلی مفت‌خوری در این مملکت موقوف شود
ارگانی (مخبر کمیسیون)ـ مخالفت آقا استثناء ندارد زیرا با تمام مرخصی‌ها مخالفند ولیکن آقای دکتر طاهری حالشان معلوم است که همیشه خدمتگزار بوده‌اند و در کمیسیون معارف و در هر کمیسیونی که بوده‌اند کاملاً خدمتگزار بوده‌اند الآن هم بواسطه کسالت و کارهای زیادی که داشتند این مرخصی را خواسته‌اند از این جهت از آقا خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایند
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مفاد این خبر آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد
[۳ـ طرح و تصویب اعتبار کسر مخارج نظمیه]
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به کسر مخارج دایره سیاسی نظمیه قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر داخله لایحه پیشنهادی تحت نمره ۳۹۹۰ دولت را مورد شور و مطالعه قرار داده و بالاخره با اساس آن موافقت علیهذا ماده تنظیم‌شده را تقدیم مجلس مقدس شورای ملی می‌نماید که مورد تصویب واقع گردد.
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ هفت هزار و پانصد و سی و شش تومان علاوه بر اعتبار مصوب مخارج دایره سیاسی اداره نظمیه از محل اعتبار نظمیه‌های ولایاتی که در هذه‌السنه تشکیل نشده است بپردازد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده اولاً مخارج سیاسی را درست نمی‌دانم چیست و حدس زدم شاید به جهت مفتشین و اشخاصی که تفتیش می‌کنند و راپورت می‌دهند باشد که به جهت امورات شهر و وضعیات شهر و اینها است عرض می‌کنم اگر به جهت این مسئله است تأسیس نظمیه در بعضی از بلادی که نظمیه ندارد اگر دولت در نظر گرفته بود اولویت داشت بر این خرج چرا؟ به جهت اینکه جائی که هیچ
نظمیه ندارد نظمیه تأسیس می‌شود در اینجا یک نظمیه‌ای است به این خوبی که شب و روز مواظب کارهای خودشان هستند که هیچ قسم فسادی و خللی در کارشان پیدا نمی‌شود و در کار مردم هم پیدا نمی‌شود و دیگر گمان نمی‌کنم محتاج به خرج سیاسی باشد بخصوص در این مملکت که اخلاق ما فاسد است و هی می‌خواهیم مفتش شویم و سعی کینم که راپورتهای خلاف واقع بدهیم و این البته به ضرر مملکت تمام می‌شود به این ملاحظه بنده عقیده‌ام این است که این خرج را بگذارند برای تأسیس نظمیه در جائی که نظمیه ندارد بهتر از این است که بخواهند یک اداره سیاسی درست کنند در صورتی که نتیجه این اداره سیاسی و این اداره این می‌شود که اغلب اسباب دلتنگی بین دولت و مردم را فراهم می‌کنند. و ما هیچ احتیاجی به این کار نداریم زیرا که کارکنان اداره نظمیه کاملاً مراقب کار خودشان هستند بنده که هیچ نقصی در کار آنها نفهمیدم که حالا ما بخواهیم پول نظمیه‌های جای دیگر را بیاوریم و به مصرف این محل برسانیم به هرحال بنده عقیده ندارم و امیدوارم جواب مقنعی به بنده داده شود.
یاسائی (مخبر کمیسیون)ـ حضرت آقا می‌دانند که همه جای دنیا یک اعتبارات هنگفتی یک مخارج زیادی برای اکتشافات دارد و بحمدالله نظمیه ما آنقدر احتیاج پیدا نکرده است که مبلغ فوق‌العاده اعتبار بگیرد و غیر از اینکه الآن در راپورت کمیسیون ملاحظه می‌فرمائید یک مبلغ دیگری هم در اصول تشکیلات نظمیه منظور شده است ولی باید تصدیق کرده که گاهی نظمیه محتاج به یک مخارجی می‌شود که نمی‌شود پیش‌بینی کرد فرض می‌کنیم فلان یاغی فراری که می‌خواهند او را تعقیب کنند فرضاً دولت یک مخارج فوق‌العاده‌ای متحمل می‌شود تا او را دستگیر کنند یا اینکه یک جرائم فوق‌العاده در شهر اتفاق می‌افتد که ناچار است به وسائل مختلفه آن جرائم را کشف کند و البته این مستلزم یک مخارجی است که نمی‌شود معلوم کرد و بطور کلی بنده اطمینان می‌دهم به جنابعالی که اینها یک مخارج غیرلازم و غیرضروری نیست و البته خود تشکیلات نظمیه رعایت نهایت درجه صرفه‌جوئی را در این قسمتها خواهد کرد و این خرجی است که به مورد خودش است در بعضی جاها که نظمیه پیش‌بینی شده و در ولایاتی هم که امسال از نقطه‌نظر اهمیت منظور نشده و دولت آنجا را لازم ندانسته است البته موکول به سنوات بعد کرده است به هرحال اینقدرها اهمیتی ندارد و آقا هم خوب است موافقت بفرمائید.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد
(اخذ آراء بعمل آمده ۶۴ ورقه سفید و یک ورقه کبود تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر ۷۹ به اکثریت ۶۴ رأی تصویب شد.
[۴ـ شور اول قرارداد و اساسنامه بارسلون]
رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه راجع به اساسنامه آزادی منعقده در بارسلون مطرح است خبر کمیسیون قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
خبر از کمیسیون امور خارجه به مجلس مقدس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۰۹ لایحه نمره ۱۴۹۹۶ دولت را مطالعه نمود لایحه مزبور عبارت است از الحاق دولت ایران به قرارداد بارسلون، قرارداد مزبور عبارت از مقرراتی است که در ۲۱ آوریل ۱۹۲۰ عده زیادی از دول دنیا که از جمله دولت ایران است قبول نموده‌اند مقررات مزبور عبارت از موادی است راجع به آزادی و تسهیل ترانزیت و عبور مال‌التجاره ممالک امضاءکننده از خاک دول امضاءکننده و برای دول امضاءکننده قرارداد مزبور در خاک همدیگر امتیازاتی قائل گردیده است که در ۹ ماده عبور بارسلون و ۱۵ ماده اساسنامه آزادی عبور که متن فرانسه و ترجمه فارسی آن به ضمیمه لایحه دولت تقدیم مجلس شورای ملی گردیده مشروحاً ذکر شده است بنابر تقاضای دولت و مطالعه قرارداد مزبور کمیسیون امور خارجه با لایحه دولت موافقت نموده و عین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب و خبر آن را به ترتیب ذیل تقدیم می‌نماید.
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی قراداد عبور بارسلون را که مشتمل بر ۹ ماده و همچنین اساسنامه آزادی عبور را که دارای ۱۵ ماده می‌باشد و در ۲۱ آوریل ۱۹۲۰ به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه‌شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ دشتی
رئیس ـ شور اول است. ماده واحده مطرح است. اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
[۵ ـ شور اول لایحه قانونی تشکیلات و وظایف اطاقهای تجارت]
رئیس ـ قانون وظایف اطاقهای تجارت مطرح است بطوریکه آقایان سابقه دارند مرکب است از ۳۶ ماده و البته تجویز نمی‌فرمایند قرائت شود چون قبلاً خبر توزیع‌شده همینطور ماده به ماده می‌خوانیم فعلاً مذاکره در کلیات است… آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ از اینکه دولت توجه تمام دارد به تجارت و اقتصادیات این مسئله یکی از آمال دیرینه ما بوده است که دولت متوجه اقتصادیات شود و مسئله تجارت را رونق بدهد یعنی دولت قوت بدهد به تجارت مطابق قوانین مشروع نسبت به تجار که تجارت ما همانجوری که امروز در تمام دنیا زندگانیشان روی اصول تجارت است اصل سیاست تمام برای تجارت است وقتی که وارد می‌شویم در روزنامجات و اصطلاحات دنیا اصل تمام جنگها و نزاعها برای مسئله اقتصادیات است اصولاً سیادت امروز در تحت لواء اقتصاد است هر دولتی که دارای مال و ثروت است سیادت برای او ثابت شده است پس امروز ما هم تبعیت می‌کنیم از دنیا و بنده خیلی تبریک عرض می‌کنم به دولت مخصوصاً به آقای وزیر امور خارجه که از وقتی تشریف آورده‌اند و وزارت اقتصاد تشکیل داده شده یک توجهی دارند به این مسئله که کم‌کم این آمال ملی و این آرزوهای چندساله وجود خارجی پیدا می‌کند از این جهت بنده خیلی خوشحال هستم که در اینجا در این باب صحبت می‌کنم خوب این موضوع یک مفهومی است کلی که تقویت‌کردن از اقتصاد است و مفهوم کلی است که تمام ماها آرزومندیم اما اگر بخواهیم وجود خارجی بدهیم به چه چیز تقویت می‌شود به تجارت و تقویت‌کردن به تجارت و اقتصاد وجود خارجیش چیز است؟ یکی از پیشرفتها همین لایحه است که آقای وزیر محترم خارجه و کفیل اقتصاد ملی امروز به مجلس تقدیم کرده‌اند از برای تقویت‌کردن تجارت و اقتصاد این لایحه بطوریکه مقام ریاست اظهار کردند دارای مواد زیادی است و بنده نه اینکه در اصل لایحه مخالف باشم خیر معلوم است اصلش همان است که تصور کرده‌ام اما در اینجا نوشته است تأسیس اطاقهای تجارت در مراکز تجارتی مهم مملکت برحسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی به تصویب دولت واقع می‌شود یک نکته را بنده کاملاً به دولت حق می‌دهم که امروز چون سیاست توأم با
اقتصاد شده است و باید تجار کاملاً این نکته را در نظر داشته باشند که همین که متوجه بسیاست و اصل پلتیک ژنرال سیاست را دولت می‌داند تاجر متوجه تجارت خودش است و سیاست را نمی‌داند سیاست در دست دولت است پس دولت باید نظری به او داشته باشد و تشکیل او در تحت نظر دولت باشد این را بنده موافقم ولی تا این اندازه مخالفم که محدودکردن تأسیس تجارت تا این اندازه به دست دولت باشد اصل نظرداشتن دولت را در اطاق تجارت بنده عقیده ندارم برای خاطر اینکه بنده می‌دانم اقتصاد و سیاست بقدری بهم پیچیده است که نمی‌شود آنها را از هم منفک کرد اما این حرفی را که می‌زنند که تاجر وطن ندارد وطن تاجر پولش است این را بنده عقیده ندارم بحمداله تجار ما عقیده به وطن خودشان دارند و اگر هم خدماتی می‌کنند برای استقلال وطن خودشان است بنده نسبت به تمام افراد مملکت خودمان بقدری خوشبین هستم که حد ندارد. و بنده نسبت به آحاد و افراد مملکت هیچ ظنی ندارم. اما می‌دانم که آنها قاصرند و نمی‌دانند. از این جهت دولت باید نظر داشته باشد اما باید به تصویب دولت واقع شود و در اینجا خود آقای وزیر هم تصدیق می‌فرمایند که خیلی محدود است. بنده عقیده‌ام این است که بعد از آنکه تقاضای تجار محل قبول واقع شد تقاضا یک جوری واقع شود که به حسب تقاضاهای محل دولت مجبور باشد به تأسیس‌کردن اطاق تجارت مثلاً در طهران یا در فارس یا در آذربایجان یا در بوشهر و پهلوی که مراکز مهم تجارت هستند همین که تجار تقاضا کردند و دولت موافقت کرد این باید واقع شود این باید یک چیز دیگری داشته باشد که یک تصویب‌نامه صادر شود. خوب توجه داشته باشید بنده همه را در نظر گرفته‌ام هم سیاست دولت را و هم حفظ حقوق مردم را. اما اینجور که واقع شد تجار محل که تقاضا کردند دولت هم آن اشخاصی که حقیقتاً ملتفت رموز سیاست هستند در تجارت آنها را در نظر گرفت باز محتاج به این است که دومرتبه در این موضوع تصویب‌نامه صادر شود این یک موضوعی بود که بر سبیل کلیت در اینجا خواستم نظر آقای وزیر محترم اقتصاد را جلب کنم تا ایشان اگر نظریاتی دارند در این موضوع در اینجا بفرمایند. بنده یک عرایض دیگری هم دارم در ضمن مواد بعرض می‌رسانم
کفیل وزارت اقتصاد ملی (آقای فروغی)ـ عرض کنم این مطلب بنظر بنده خیلی بحث ندارد دولت یقیناً حتی‌الامکان مایل است به اینکه اطاق تجارت زیاد باشد اگر نگرانی از این است که دولت در این موضوع نظر تضییقی دارد این نگرانی حاصل نیست زیرا بنده که عجالتاً چند ماهی است که در کار وزارت اقتصاد نظر دارم خیلی مشتاقم به اینکه هر چه زودتر این قانون در مجلس تصویب شود تا ما هم هر چه زودتر بتوانیم اطاقهای تجارت را با این ترتیبات تأسیس کنیم. زیرا می‌بینم خیلی کارها هست که ما می‌توانیم بوسیله اطاق تجارت بکنیم در صورتیکه امروز که اطاقهای تجارت نداریم شاید موفق نشویم. پس در اینجا یک نظر تضییقی نیست که تصور بفرمائید. اینکه گفته شده است با نظر دولت باشد. نه این است که هر روز از هر جا مردم تقاضا خواهند کرد دولت رد خواهد کرد ولی از طرف دیگر این را هم توجه بفرمایند که حضور و وجود اطاقهای تجارت اینجور که مطابق این قانون تأسیس می‌شود درواقع یک مؤسسه رسمی بوده و می‌شود گفت دولتی است. و این مانع از این نیست که تجار یک اجتماعات دیگری هم خودشان داشته باشند برای مشاوره در مسائل تجارتی که بحث بکنند و کار بکنند. آن اطاقهای تجارتی که دولت تأسیس می‌کند درواقع یک مشارکتی در عملیات آنها می‌کند از آنها استمداد می‌کند به آنها مدد می‌دهد و یک وظایفی نسبت به آنها برای خودش قائل است یک وظایفی هم آنها نسبت به این باید برای خودشان قائل باشند به این جهت گفتیم که باید به تصویب دولت باشد زیرا که مردم البته همه نظریاتشان برای منافع مملکت و برای منافع شخصی است و منافع شخصی تجار ما هم با منافع مملکت تقریباً منطبق است و
تفاوت زیادی ندارد لکن همه مردم که نظریاتشان صحیح نیست یک وقت ممکن است تقاضا از یک محلی بشود که هیچ اقتضا و گنجایش نداشته باشد و آن محل قابلیت نداشته باشد سه‌تا تاجر آنجاست به یک نظریات شخصی از دولت تقاضا می‌کنند که در اینجا اطاق تجارت می‌خواهیم دولت نگاه می‌کند می‌بیند این یک هوسی است یا یک غرضی است و هیچ اقتضا ندارد که این زحمت را بکشد اما در موضوع انتخاب گمان می‌کنم که در این خصوص هم هیچ ضرری متوجه تجارت و تجار نشود و دولت هم نظر تضییقی ندارد
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ورود در مواد موافقین ورود در مواد قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة اول قرائت می‌شود
مادة اول ـ تأسیس اطاقهای تجارت در مراکز تجارتی مهم مملکت بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی به تصویب دولت واقع می‌شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در اینجا همینجور که آقای وزیر محترم فرمودند چون نظر تضییقی نیست بنده عرضم را می‌کنم بعد هم پیشنهاد می‌دهم چون لایحه دوشوری است در کمیسیون که رفت امیدوارم دقت شود. در اینجا نوشته تأسیس اطاقهای تجارت در مراکز تجارتی مهم مملکت بر حسب تقاضای تجار محل و موافقت وزارت اقتصاد ملی بنده هم معتقدم که همینقدر کافی است دیگر سه چهار قیدش لزومی ندارد که قید کنند زیرا موافقت‌کردن وزارت اقتصاد ملی کفایت می‌کند حالا پیشنهاد می‌دهم در شور اول بعد در کمیسیون اصلاح می‌شود این عقیده بنده است
رئیس ـ مادة دوم قرائت می‌شود:
مادة ۲ـ عده اعضاء اطاق تجارت به تعیین وزارت اقتصاد ملی بر حسب اهمیت هر محل از شش تا پانزده نفر است
رئیس ـ مادة سوم قرائت می‌شود
مادة ۳ـ عضویت اطاق تجارت افتخاری است.
رئیس ـ مخالفی نیست. مادة چهار قرائت می‌شود:
مادة ۴ـ مدت عضویت اعضاء اطاق تجارت سه سال است و هر سال یک ثلث اعضاء تجدید می‌شود در بدو تأسیس اطاق تجارت اعضائی که در آخر سال اول و سال دوم باید خارج شوند به حکم قرعه تعیین خواهند شد
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود که راجع به طرز انتخاب اعضاء اطاق تجارت نوشته است که یک عده‌ای که انتخاب می‌شوند به حکم قرعه هر سال یک عده خارج می‌شوند در بعضی قوانین هم اینطور پیش‌بینی شده بود یک وقتی ما هم (گویا در دوره چهارم بود) که مجلس می‌خواست انتخابات مجلس شورای ملی را روی همین نظر قرار دهد ولی بعد دیده شد که این طرز عملی نیست بعلاوه اهمیت مسئله هم به آن اندازه نیست که هر سال در یک ولایتی انتخاب اطاقهای تجارت تجدید شود مثلاً وزارت اقتصاد ملی تشخیص می‌دهد که در قم اطاق تجارتی با شش عضو لازم است تشکیل شود آنوقت سر سال باید تجدید شود و انتخابات را از سر شروع کنند؟ و همینطور هر سال این عمل تکرار شود؟ این بنظر بنده آنقدر اهمیت ندارد سه سال مدت کافی است که اعضاء اطاق تجارت سر کار خودشان باشند سال بعد از سه سال هم یک مرتبه انتخابات تجدید شود وقتی که شما قائل شدید انتخابات دو درجه باشد بالاخره در درجه اول یک اشخاصی انتخاب می‌شوند و آنها خودشان یک عده دیگری را انتخاب می‌کنند و بنظر بنده این طرز انتخابات بهتر است و لزومی ندارد که هر سال یک انتخابی بشود و این طرز که معمول شده و افکار عمومی ملت هم با این موافق است به عقیده بنده بهتر است
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب موافقید؟
آقا سید یعقوب ـ بلی
رئیس ـ آقای مخبر بفرمائید
اعتبار (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی)ـ نظر دولت
و کمیسیون این بود که کلیتاً در هر محلی همه تجار در قسمت اطاقهای تجارت شرکت کنند که در نتیجه آن اشخاصی که بیشتر لایق هستند آنها انتخاب شوند و نظر دیگر اینکه بعلاوه همانطور که ملاحظه فرمودید اگر ما بخواهیم سه سال یک مرتبه انتخابات بکنیم آنوقت لازم می‌شود که یک فترتهائی در انتخاب تجار پیش بیاید و با این ترتیب هم از آن فترت جلوگیری شده و هم اطاقهای تجارت از جریان کار خودش بازنمانده است و بنظر کمیسیون این ترتیب بهتر است حالا اگر پیشنهادی دارید باز ممکن است بفرمائید البته دقت بیشتری خواهد شد
رئیس ـ مادة پنج قرائت می‌شود.
مادة ۵ ـ انتخابات اعضاء اطاق تجارت اعم از اینکه کلاً واقع شود یا بعضاً دو درجه است به ترتیبی که در مواد آتیه مقرر می‌گردد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده متأسفانه با این طرز جداً مخالفم و عقیده‌ام این است که با انتخاب دو درجه مخالفم. دولت یک شرایطی می‌کند از برای منتخب و از برای منتخب این شرایط را که کرد برای منتخب و منتخب معتبر است و این شرایط را هر جوری که شما در نظر دارید و دولت آن ترتیبی را که در نظر دارد در سیاست خودش نظر می‌کند آن شرایط را نسبت به منتخب و منتخب در نظر می‌گیرد آنوقت می‌گوید حق انتخاب‌کردن تاجر چیست تاجری که حق دارد رأی بدهد و از برای تاجری که عضویت در اطاق تجارت می‌کند فلان شرط لازم است مثلاً باید دارای هزار تومان یا ده هزار تومان سرمایه باشد و منتخب اعتبارش باید این اندازه باشد هر نظر تحدیدی که دارید نظر در منتخب و منتخب بکنید نه اینکه نظر را بیاورید در اینجا و یک جا در آنجا تحدید بکنید بعد هم ببری در دو درجگی نظر کنی آنجا هم اقلیت و اکثریت را در نظر بگیرید بنده می‌خواهم به آقای فروغی چون ایشان درواقع روح آزادی و حرّیت درشان هست عرض کنم و نظرشان را جلب کنم که تا یک اندازه هم حقوق ملت را رعایت کنند و تمام شرایط را در منتخب و منتخب اعتبار کنید و بعد از آنکه این شرایط را در منتخب و منتخب اعتبار گردید اینکه رأی داد این دارای رأی و دارای حق می‌شود و این حق را دیگر هزار جا نپیچانید و بگوئید که وزارت اقتصاد ملی باید انتخاب کند عقیده بنده این است چون نظر بنده با انتخاب دو درجه در هر جا مخالف است از این جهت بنده با مادة پنج و شش و هفت و هشت و هر چیزی که در تحت این معنی اداره شود مخالفم این بود نظریاتم که خدمت آقای وزیر عرض کردم
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ همانطور که آقای نمایندة محترم فرمودند بنده این افتخار را دارم که کاملاً عرض کنم که …
یکی از نمایندگان ـ بلندتر
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ (پشت تریبون) با آزادی و اصول و اساسیات آزادی موافقم و میل دارم که حتی‌الامکان قوت بگیرد لکن باید تصدیق بفرمائید که تجربه هم در دنیا خیلی مدخلیت دارد بیست سال قبل اگر بنده این قانون را پیشنهاد می‌کردم شاید همانطور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند پیشنهاد می‌کردم ولی یک تجاربی پیدا شده که بدبختانه یا خوشبختانه انسان تجربه پیدا می‌کند و انسان تغییر رأی پیدا می‌کند و اینکه ما اینجا پیشنهاد کردیم اگر درست ملاحظه بفرمائید درست مخالف آزادی نیست در هر صورت اعضاء اطاقهای تجارت را تجار انتخاب خواهند کرد منتهی جمع شده است بین ملاحظه حق ملی و آزادی رأی تجار و نظر سیاست دولت که خود آقای آقا سید یعقوب هم تصدیق کردند که در این دوره روزگار طوری شده که در بسیاری از مواقع اقتصادیات با سیاست توأم است و بنده اینجا برخلاف آنچه که آقای آقا سید یعقوب از بنده تقاضا کردند بنده می‌خواهم در اینجا از ایشان یک تقاضائی بکنم و از سایر آقایان نمایندگان محترم هم تقاضا دارم با بنده مساعدت بکنند بنده با این ماده‌ای که کمیسیون تنظیم
کرده است مخالفم یعنی مقیدکردن دولت را به اینکه آن کسانی که انتخاب می‌کند باید حتماً دو ثلث رأی داشته باشند این محدودبودن را بنده از آقایان تقاضا دارم که بردارند و بعد که شور اول بعمل آمد و به کمیسیون رفتیم بنده حاضر می‌شوم آنجا روزی که کمیسیون این ماده را اینطور تصویب کرده است بنده حاضر نبوده‌ام حالا حاضر خواهم شد و آنجا مذاکره خواهیم کرد که این ماده را تغییر بدهیم زیرا آن قید اصلاً لازم نیست برای اینکه اگر این قید باشد آنوقت مطابق نظریه آقای آقا سید یعقوب واقع خواهد شد و انتخاب فقط به اکثریت آراء به منتخبین یقین خواهد شد آنوقت دیگر مداخله دولت در اطاق تجارت وارد نیست و این نمی‌شود که هم دولت مداخله کند و هم مقید باشد دولت به اینکه دو ثلث آراء را به اختیار بگیرد و با این ترتیب دیگر آن فلسفه و مناطی که در نظر است باطل می‌شود پس اینجا اجازه می‌خواهم که زیاد داخل در مذاکره نشویم که بنده مجبور می‌شوم ادله و براهین زیاد بیاورم برای اینکه چرا این کار را کردیم مطلب معلوم است و بهتر این است که آقایان تجار آن کسانی را که در نظر دارند و آنهائی را که قابل و لایق می‌دانند به آراء خودشان در کمال آزادی انتخاب و معرفی کنند به دولت درواقع این شکل می‌شود که تجار معرفی می‌کنند به دولت و می‌گویند این اشخاص را ما قابل می‌دانیم از برای نمایندگی در اطاق تجارت آنوقت در میان آن اشخاصی که تجار معرفی کرده‌اند دولت هم مطابق آن نظریاتی که خودش دارد مطابق معلومات آنها و نظریات و اقتضاء است هر محل و هر زمان و مکان آنها را انتخاب می‌کنند و معین می‌کنند آنها درواقع منتخب ملت و تجار خواهند بود و آن تصورات و محظوراتی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند مورد نخواهد داشت و باز تکرار می‌کنم و عرض می‌کنم که بنده با این ماده با این شکل مخالفم و در کمیسیون هم در بین‌الشورین انشاءالله اصلاح خواهیم کرد
رئیس ـ آقای طهرانی مخالفید
طهرانی ـ در بعضی قسمتها موافقم و در بعضی قسمتها مخالفم
رئیس ـ در قسمتهائی که مخالفید بفرمائید
طهرانی ـ عرض کنم انتخاب دو درجه البته به عقیده بنده خیلی خوب است یعنی بهتر انتخابات بعمل می‌آید بخلاف آقای آقا سید یعقوب اما آن چیزی را که بنده نظر دارم این است که پس از آنکه سه ثلث (جمعی از نمایندگان ـ دو ثلث) سه ربع این اختیارش را می‌دهد به دولت که دولت از بین تجار عده لازمه را انتخاب کند بنده با این مخالفم و عرض می‌کنم اختیار را بدهید به همان سه ربع حضار یعنی اطاق تجارت آن اعضائی که انتخاب شده‌اند از بین خودشان یک شش نفر یا یک دوازده نفر را انتخاب کنند و البته همانطوری که آقای وزیر اقتصاد ملی فرمودند سعی می‌کنند عده‌ای که شایسته‌تر هستند انتخاب کنند بعد هم در درجه ثانی آنها از بین خودشان عده‌ای را انتخاب کنند بنده خیال می‌کنم عده خوبی بیرون خواهد آمد و یک چیز خوبی خواهد شد. این را در تهران ملاحظه نفرمائید بنده هم تصدیق می‌کنم البته دولت ممکن است آن نظریاتی را که می‌فرمائید کاملاً در تهران رعایت کند و اشخاصی را در نظر بگیرد که بدرد بخورند و واقعاً برای تجارت یک کارهائی بکنند ولی معلوم نیست در نقاط دیگری که لازم است اطاق تجارت داشته باشند همینطور اجراء شود و گمان می‌کنم اگر در تهران هم خود تجار سه ربع انتخاب شوند و بعد از بین خودشان یک عده را انتخاب کنند این بهتر باشد تا اینکه دولت عده‌ای را انتخاب کند بنده عقیده‌ام این است که این بهتر است. یکی راجع به آن قید که دو ثلث رأی را داشته باشد آن را بنده موافقم با آقای وزیر اقتصاد که این حذف شود که خیر هر کس که انتخاب شد لازم نیست که دو ثلث رأی داشته باشد آن را انتخاب کنند و لزومی ندارد که این را رعایت کنند این است نظر بنده.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ هرچند نمایندة محترم در بعضی قسمتها با بنده موافقت دارند ولی در یک قسمتش
یک نکته بخاطر بنده رسید که سابق هم فراموش کردم عرض کنم و آن این است که آقایان تصدیق بفرمایند که اطاق تجارت مثل یک مجامعی از نوع مجلس شورای ملی نیست در مجلس شورای ملی نمایندگان ملت هستند از برای عموم ملت قانونگذاری می‌کنند و در بعضی موارد هم باید منافع و مصالح و حقوق ملت را حتی در مقابل دولت حفظ کند هرچند که دولتها خودشان هم حافظ و حامی حقوق ملت هستند ولی احیاناً در تاریخ دیده شده است که بعضی مواقع اینطور نبوده است و نمایندگان حقوق ملت را حفظ می‌کنند نمایندگانی که از طرف ملت انتخاب می‌شوند در مقابل دولت هر وقت که با دولت موافقند با معاضدت هم کار می‌کنند ولی هر وقت که مخالفند حقوق ملت را حفظ می‌کنند اما اطاق تجارت از برای این نوع چیزها نیست که حقوق تجار را محفوظ بدارد خیر حقوق تجار محفوظ است به وسائل مختلفه دیگر که هر وقت ظلم و تعدی به تجار بشود جای دیگر محلهای قانونی حقوق آنها را حفظ می‌کند فرض کنیم که یک دولتی باشد موادی که وضع می‌کند یا اجرای قوانینی که می‌کند بر ضرر تجار باشد حفظ آن با اطاق تجارت نیست حفظ او با مجلس شورای ملی است که نمایندة ملت و نمایندة عموم طبقات است این نکته را اگر در نظر داشته باشید تصدیق خواهید فرمود که بهتر و اصلح است که درواقع اطاق تجارت به شرکت دولت و تجار انتخاب شود زیرا که دولت خودش می‌خواهد تجارت را ترقی و تشویق کند و دولت تا یک اندازه در عملیات تجارتی و اقتصادی مداخله می‌کند چنانچه در مملکت ما که مجلس محترم شورای ملی همین توقع را از دولت دارد که این کار را بکند اگر یک مملکتی بود که در آن مملکت می‌گفتند که ما نمی‌خواهیم دولت در امور اقتصادی ما مداخله کند خودمان هم سرمایه‌اش را داریم و هم علمش را داریم و دولت هم اگر مداخله کند مضر است ممالک دیگر شاید اینطور باشند که این عقیده را دارند اما امروز در مملکت ایران تصدیق می‌فرمائید که همه این توقع را دارند که دولت هم از حیث سرمایه و هم از حیث علم هم از همه چیز کمک کند به تجارت و اقتصاد و درواقع نشر یک مساعی باشد بین دولت و تجار اگر اینطور است پس در اطاق تجارت که نه یک هیئتی است که حافظ منافع یک مردمی است اینطور نیست هیئتی است از برای کارکردن به جهت ترقی تجارت پس در یک همچو هیئتی دولت و تجار بایستی شریک باشند به این نظر بود که گفتیم و این را زیاد کردیم و بنظرمان آمد که کاملاً با این ترتیب این منظور و مقصود حاصل می‌شود تجار معین می‌کنند و معرفی می‌کنند تاجرها و آن عده اشخاصی را که لایق می‌دانند برای نمایندگی اطاق تجارت دولت هم شرکت می‌کند در آن انتخاب که بگوید از میان این اشخاصی که شما لایق می‌دانید این عده را من انتخاب می‌کنم. (صحیح است)
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای یاسائی:
مقام ریاست مجلس شورای ملی. بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت از (و نیز دولت رعایت می‌کند الی آخر) حذف شود
رئیس ـ مادة هفتم قرائت می‌شود:
مادة ۷ ـ وزیر اقتصاد ملی یا نمایندة او حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاقهای تجارت را دارد در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را دارد خواهد بود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا خواستم از آقای مخبر و همینجور از آقای وزیر سؤال کنم که نوشته است وزیر اقتصاد ملی یا نمایندة او حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاقهای تجارت را دارد. اما حق رأی را ننوشته‌اند (کفیل وزارت اقتصاد ملی تصمیمات نوشته شده است) تصمیمات غیر از رأی است تصمیم را موافقت می‌کند مثلاً در رأی‌دادن اگر مسئله به رأی‌گرفتن بکشد و بخواهند رأی بدهند آن وزیر یا نایب وزیر حق رأی دارد یا نه در اینجا به سکوت
گذارده‌اند مانعی ندارد اما اگر نظر در این است که حق رأی داشته باشد باید معلوم شود.
مخبر ـ از عبارت (تصمیمات دارد) اینطور استفاده می‌شود که حق رأی دارد حالا اگر واضح نیست بنظر آقا پیشنهاد بفرمائید اصلاح می‌شود.
رئیس ـ مادة هشتم قرائت می‌شود:
مادة ۸ ـ هر اطاق تجارت می‌تواند به اندازه لزوم مستخدمین موظف از منشی و غیره داشته باشد مستخدمین مزبور ممکن است بر حسب تقاضای اطاق تجارت با موافقت نظر وزارت اقتصاد ملی از بین مستخدمین دولت در صورت موافقت نظر وزارتخانه‌های مربوطه آنها انتخاب شوند
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده.
شریعت‌زاده ـ بنده با این ماده از این جهت مخالف هستم که نوشته است اطاقهای تجارت می‌تواند به اندازه لزوم برای انجام کارهائی که دارد مستخدم داشته باشد این یک مطلب بدیهی است که اگر در قانون هم نوشته نمی‌شد استفاده‌ای منع نمی‌شد و این ماده یک چیز زایدی است هر مؤسسه که اجازه دارد تشکیل شود برای رفع حوائجش و انجام وظایف خودش طبعاً محتاج است خاصه به منشی و اینها و این لازم نیست که یک ماده باشد.
رئیس ـ آقای ملک موافقند … آقای مخبر می‌فرمایند.
مخبر ـ عرض کنم که البته این نظر برای این است که در قسمت دوم این استفاده را بدهد البته هر مؤسسه می‌تواند مستخدم داشته باشد ولی ما برای قسمت دوم خواستیم استفاده کنیم و ما برای این قسمت این را نوشتیم که این اجازه را داشته باشد که تقاضا کند از دولت و دولت هم به او بدهد و بالاخره این ضرری ندارد.
رئیس ـ آقای ملک‌مدنی.
ملک‌مدنی ـ عرض کنم این ماده بنظر بنده یکقدری گنگ است و معلوم نیست که حقوق اینها را کی می‌دهد بالاخره اینجا مثل این است که باید یک بودجه‌ای هم برای اطاقهای تجارت در نظر گرفته شود خواستم ببینم منظور این است و خوب است آقای مخبر کمیسیون بفرمایند که آیا بودجه خواهد داشت یا اینکه حقوق این منشی‌های اطاق تجارت را خود اعضاء خواهند پرداخت. در هر صورت بنظر بنده باید این ماده روشن باشد که معلوم باشد که حقوق اینها جزء بودجه مملکتی است یا اینکه از راه دیگری است؟
مخبر ـ مادة بیست و نهم را اگر ملاحظه بفرمائید رفع اشکال آقا می‌شود.
رئیس ـ پیشنهاد آقای ملک‌زاده قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده حذف شود.
رئیس ـ مادة نهم قرائت می‌شود:
مادة ۹ـ تجار و شرکتها و مؤسسات تجارتی که حائز شرایط ذیل باشند می‌توانند در انتخابات اعضاء اطاق تجارت شرکت نمایند.
الف ـ اسم آنها در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت ثبت باشد.
ب ـ محکوم به ارتکاب جنحه و جنایت نباشند.
ج ـ ورشکست به تقصیر نباشند و یا اگر سابقاً ورشکست شده‌اند مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند.
د ـ تحت قیمومیت نباشند.
ه ـ در حوزه اطاق تجارت مقیم باشند.
تبصره ـ هر شرکتی دارای یک رأی است که از طرف نماینده رسمی آن شرکت داده خواهد شد و هیچ تاجری هم نمی‌تواند در تحت هیچ عنوانی بیش از یک رأی داشته باشند. شرکتهای سهامی قانونی دارای دو رأی خواهند بود.
رئیس ـ آقای دشتی.
دشتی ـ این تبصره اینجا یکقدری گنگ است نوشته‌اند که هر شرکتی بیش از یک رأی نخواهد داشت اگر مقصود این است که در همان محل بیش از یک رأی نخواهد داشت ممکن است ولی ممکن است که شرکتی شعبات در هر شهری داشته باشد و نماینده داشته باشد البته در هر محلی حق رأی جداگانه خواهد داشت ولی
اینطور که در اینجا نوشته شده است این گنگ است و باید یکقدری توضیح داده شود و در ماده قید شود.
مخبر ـ تصدیق می‌کنم و نظر ما هم همین بوده است که در ولایات هم نماینده شرکتها حق رأی خواهند داشت
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ موافقم.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ بنده اینجا نوشته است: الف ـ اسم آنها در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت ثبت باشد. این شرط را بنده گمان می‌کنم زیاد باشد زیرا بسیار اشخاصی هستند که اسمشان ثبت نیست ولی سالها در تجارت پرورش شده‌اند و اطلاعات کافی از تجارت دارند آنوقت اینها به موجب این ماده باید محروم باشند از انتخاب‌کردن و حال آنکه او هم باید انتخاب بشود و هم انتخاب بکند و حق انتخاب داشته باشد. بنده به این ملاحظه این را زاید می‌دانم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ من تعجب می‌کنم از آقای فیروزآبادی این قانون بعد از قانون وضع مالیات بر عواید است وقتی که قانون بعد از آن واقع شد هر تاجری آن قانون شاملش می‌شود پس ما یک تاجری نداریم که داخل آن قانون نباشد، در مملکت تاجری نداریم که از وقتی که آن قانون گذشته بعد از قانون وضع مالیات بر عواید و تجارت و شرکت هر تاجری و هر شرکتی که شما ملاحظه می‌فرمائید در تحت آن قانون که شد اسمش در آن دفتر است پس وقتی که اسمش در آن دفتر بود این شرط شرط مخلی نیست و لازم است و این شرط باید بشود
رئیس ـ آقای ملک موافقید؟
ملک‌مدنی ـ بلی.
یاسائی ـ بنده خواستم از آقای وزیر اقتصاد ملی سؤال کنم که این که نوشته است شرکتهای سهامی دارای دو رأی باشند علت این چیست شرکتهائی که ما تعیین کردیم بر حسب قوانین مملکتی خودمان سه‌تا است برای اینکه شرکت سهامی نامحدود به یک جهاتی مناسب نبود در این مملکت و قبول نشد یکی هم شرکت تضامنی و یکی هم شرکت تعاونی شرکت تضامنی نظر آقا هست که محدودیتش از شرکت سهامی بیشتر است زیرا که شرکت سهامی هر کس به اندازه سهمش ضامن است ولی در شرکت تضامنی هر کس به اندازه تمام سرمایه شرکت ضامن است و بالاخره همه ضامن همدیگر هستند و مسئولیتش بیشتر است البته شرکت تضامنی بیشتر حق خواهد داشت که دو رأی داشته باشد در صورتیکه قضیه برعکس است و اگر شرکت تضامنی دو رأی داشت به منطق نزدیک‌تر بود که اشخاصی که شرکتهای تضامنی تشکیل داده‌اند حق دو رأی داشته باشند احق و اولی بوده تا شرکتهای سهامی و بنده نمی‌دانم از چه نقطه‌نظر است اگر از این نقطه‌نظر است که شرکت سهامی بیشتر از شرکت تضامنی تشکیل شود اگر نظر این است که بنظر بنده او بسته است بطرز انتخاب اشخاص و آنهائی که می‌خواهند شرکت تشکیل بدهند این یک امر اختیاری است و اگر چنانچه جهت دیگر دارد چه عرض کنم بنظر بنده قضیه باید برعکس باشد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ نظر به این است که ما در کارهای اقتصادی از شرکتهای سهامی بیشتر امیدواری داریم تا سایر شرکتها و شرکت تضامنی ملاحظه بفرمائید شرکت تضامنی خیلی کمتر تشکیل می‌شود و عده‌ای شرکاء لابد کمتر خواهد بود و کارهای بزرگ که سرمایه زیاد لازم دارد بیشتر بواسطه و توسط شرکتهای سهامی انجام خواهد شد و این عمل برای شرکتهای تضامنی مشکل است درواقع شرکت سهامی مرکب از یک عده زیادی از تجارند و اشخاص مختلف در صورتیکه شرکتهای تضامنی دو نفر، یا سه نفر پنج نفر بیشتر نیست و البته اگر کسانی بخواهند در کارهای اقتصادی بیشتر خدمت کنند بیشتر سرمایه لازم دارد و با سرمایه بیشتر می‌توانند در کارهای اقتصادی خدمت
کنند و این بوسیله شرکت سهامی میسرتر است لذا برای این ماده اینطور نوشته شده است
رئیس ـ مادة دهم قرائت می‌شود
مادة ۱۰ـ کسانی می‌توانند به عضویت اطاقهای تجارت انتخاب و تعیین شوند که دارای شرایط ذیل باشند:
الف ـ سن کمتر از سی سال نباشد.
ب ـ تبعه ایران باشد.
ج ـ در حوزه اطاق تجارت اقامت داشته باشد.
د ـ اسم آنها در دفتر مذکور در مادة ۱۳ ثبت باشد.
ه ـ محکوم به جنحه و جنایت نباشد.
و ـ ورشکست نباشند یا اگر هم سابقاً ورشکست شده‌اند مطابق قانون اعاده اعتبار کرده باشند.
ز ـ مدت پنج سال بنام خود تجارت کرده در موقع انتخاب نیز مشغول باشند
ح ـ دارای جواز تجارت باشد.
تبصره ـ نماینده رسمی هر تجارتخانه مشمول قید بنام خود نبوده و حق دارد انتخاب شود.
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم که اینجا در فقره (د) یکی از شرایط انتخاب‌شوندگان را این قرار داده است که اسم آنها در دفتر مذکور در مادة ۱۳ ثبت باشد و بعد در ماده ۱۳ نوشته شده است اسامی اشخاصی که دارای شرایط این ماده باشند در دفاتر مخصوص ثبت می‌شود و درحقیقت این دور اتفاق می‌افتد یعنی کسی که در دفتر باشد باید شرایط مادة ۱۰ را داشته باشد و کسی می‌تواند مطابق مادة ۱۰ انتخاب کند که اسمش در دفتر مادة ۱۳ ثبت شده باشد از این جهت این یک دوری است و دور غلط است این یکی، یکی دیگر این تبصره را بنده نفهمیدم یعنی چه خواهش دارم آقای مخبر توضیح بدهند که تبصره چه معنی دارد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب موافقند؟ … آقای وزیر
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اینجا که نوشته شده است اسمشان در دفتر مذکور در مادة ۱۳ ثبت شده باشد حالا مادة ۱۳ چه می‌گوید؟ می‌گوید اسامی تجار و شرکتها که به ترتیب فوق معین شده‌اند در دفتر مخصوص ثبت و قبل از انتخاب برای مدت پنج روز در چندین مرکز تجارتی به معرض مراجعه تجار گذارده می‌شود. یعنی چه؟ یعنی اسامی تجار یک جائی باید ثبت شده باشد که کسانی که رأی نباید بدهند بدانند اسامیشان کجا است. راست است که تجار همدیگر را می‌شناسند ولی بسیاری می‌شود اتفاق بیفتد که یک تاجری تاجر دیگر را نشناسد مثل شهرهای بزرگ پس مطابق مادة ۱۲ که قبل از شروع به انتخابات اعضاء اطاق تجارت در هر محل کمیسیونی تحت ریاست حاکم مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و عدلیه و مالیه محل هر کدام یک نفر و پنج نفر از معاریف تجار محل تشکیل می‌شود. این کمیسیون با رعایت مفاد مقررات مادة ۹ اسامی تمامی تجار و شرکتهای محل را که حق انتخاب دارند تنظیم خواهد کرد. اینها می‌نشینند و اسامی تجار و شرکتها را معین می‌کنند بعد هم در مادة ۱۳ تأیید شده است همین مطلب که اسامی تجار که با این ترتیب معین می‌شود در یک دفتر مخصوص ثبت می‌شود و آن دفتر را می‌گذراند به اختیار مردم که هر کسی حق داشته باشد برود آن دفتر را نگاه کند که اسم خودش است یا نیست یا ببیند اسامی تجاری که آنجا نوشته شده است واقعاً قابل انتخاب‌کردن هستند یا نه این دفتر که درست شد که حاوی اسامی تمام اشخاصی که استحقاق انتخاب را دارند آنوقت اگر کسی می‌خواهد بیاید ببیند که اسمش هست یا نیست می‌آید اگر هست بسیار خوب اگر نیست اقدام می‌کند پس اینطور که عرض کردم ملاحظه می‌فرمائید که دور وارد نمی‌آید …
دشتی ـ اسم تاجر باید در دفتر مادة ۱۳ ثبت شده باشد.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بله همین است. اما در باب تبصره که نماینده رسمی هر تجارتخانه مشمول قید
بنام خود نبوده و حق دارد انتخاب شود. یعنی چه؟ آنجا که گفتیم در فقره (ز) که مدت پنج سال بنام خود تجارت کرده باشد مثلاً حاجی محمدتقی تاجر است و ممکن است تجارت کرده باشد و برای خودش تجارت می‌کند ولی ممکن است که بنده برای خودم تجارت به سرمایه خودم نکرده باشم ولی نماینده یک تجارتخانه هستم که آن یک تجارتخانه معتبری است حالا که من نماینده او هستم ولو اینکه بنام خودم تجارت نمی‌کردم باز حق دارم انتخاب شوم. (صحیح است)
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ عرضی ندارم.
بعضی از نمایندگان ـ کافی است مذاکرات.
یاسائی ـ بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
رئیس ـ بفرمائید.
یاسائی ـ عرض می‌شود بنده در موضوع سن اشخاصی که می‌توانند به عضویت انتخاب شوند عرض داشتم و اگر آقایان اجازه می‌فرمایند عرضم را بکنم (بعضی از نمایندگان ـ بفرمائید) بنده در موارد دیگر هم همین عقیده را اظهار کردم و حالا هم تکرار می‌کنم یکی راجع به سن اینها و یکی راجع به داشتن سواد. بنده عقیده‌ام این است که هم سن آنها را باید آورد پائین و گفت بیست و پنج سال و هم باید قید شود که سواد داشته باشند برای اینکه ما چه می‌خواهیم بکنیم ما می‌خواهیم بوسیله تأسیس اطاقهای تجارت اگر یک فکرهای تعاونی در بین یک عده از تجار هست از آن افکار استفاده کنیم و یا بتدریج یک فکرهای تعاونی در آنها ایجاد کنیم به عقیده بنده هر چه سن بالاتر برود فکرشان کهنه‌تر است فکر کهنه بدرد تجارت امروز نمی‌خورد. بنده عقیده‌ام این است آقایان هم مخالفند جواب بدهند و در موقع هم بنده این عقیده را پیشنهاد می‌کنم و باید همه چیز این مملکت نو بشود فکر همه افراد ملل نو شده فکر تجار ما هم باید نو شود و تا نو نشود تجارت این مملکت سر و صورتی نمی‌گیرد و بالاخره ما باید با فکر نو ترقی کنیم. اشخاصی که چهل و پنجاه سال در این مملکت زندگانی کردند بدون سواد و با یک طرز تجارت بدی پیش رفتند بدون اینکه از دنیا اطلاع داشته باشند و عقیده‌شان هم این است که طرز تجارتشان خوب است آنها دیگر بدرد این کارها نمی‌خورند. بنده عقیده‌ام این است که بچه‌های عصر مشروطه که تربیت‌شدگان امروز هستند بهتر بدرد این چیزها می‌خورند و بالاخره بنده اطمینان می‌دهم به آقای آقا سید یعقوب که غلبه هم با فکر بنده است و دیر یا زود این فکر غلبه می‌کند و … (آقای سید یعقوب ـ زود هم از بین می‌رود) ترقی خواهد کرد و بنده معتقدم که آقای وزیر اقتصاد ملی هم موافقت کنند و مقید نباشند که حتماً معمر باشد و ریشش بلند باشد و ریشش حنائی باشد (خنده نمایندگان) اینها مؤثر نیست در امر تجارت فکر و معلومات لازم دارد. یکی از چیزهائی که بنده عقیده دارم این است که اعضاء اطاق تجارت و کسانی که انتخاب می‌شوند باید سواد داشته باشند اشخاص بی‌سواد که به کمک محرر و منشی هر روزه کلاه سرشان می‌رود در امور تجارتی آنها حق نداشته باشند در اطاق تجارت عضویت پیدا کنند. همانطوری که گفته‌اند التاجر فاجر مالم یتفقه کسی که فقه نمی‌داند احکامش را بلد نیست حالا بنده عرض نمی‌کنم تاجری که سواد ندارد تاجری که نمی‌داند مصرف محصولاتش در کجاست. تاجری که جغرافیای مملکتش را نمی‌داند از جغرافیای عالم اطلاعی ندارد نمی‌داند در قطعات مملکتش چه محصولاتی هست و بازارش کجا است ولایاتش چه محصولاتی دارد مصنوعاتش چیست او حق ندارد در این مؤسسات وارد شود بالاخره قید کنند که سواد داشته باشد و بالاخره یک اطلاعات بیشتری داشته باشد تا بتواند عضو اطاق تجارت بشود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ جواب آقای یاسائی را بنده عوض آقای آقا سید یعقوب می‌دهم برای اینکه راضی نیستم که حرارت زیاد بخرج بدهند اساس نظریه ایشان را بنده کاملاً تصدیق دارم و آقایان هم یقین دارم تصدیق دارند ولی اگر توجه بفرمائید آن منظوری که آقا دارند
بعمل آمده است اولاً توجه بفرمائید که در مادة ۹ هیچ شرط سنی داده نشده است زیرا که مسلم است آدم نابالغ نباشد که تجارت نمی‌کند بالغ که شد کافی است از برای رأی‌دادن ولی در مادة دهم از برای منتخبین شرط معین شده است توجه بفرمائید که گفته نشده است حتماً باید هفتاد سال داشته باشد، هشتاد سال داشته باشد گفته شده است کمتر از سی سال نباشد اگر توجه بفرمائید آخر ببینید یک آدمی که سن او کمتر از سی سال است درس هم خوانده باشد این یک سال یا دو سال است که داخل شده است در تجارت این هنوز خبر ندارد از تجارت راه را درست بلد نیست راه عملی را نمی‌داند من تصدیق دارم که جوانها همیشه نه ولی گاهی اوقات بیشتر از پیرها مفید هستند و دوره هم باید تجدید شود و همانطوریکه در احادیث و اخبار هست و از سابق بزرگان ما گفته‌اند که هر طبقه از مردم از برای همان دوره خودش خوب است و طبقات دیگر برای آنکه خوب نیستند این صحیح است. اما معذلک نمی‌توان گفت بچه‌ای بیست ساله که تازه از مدرسه درآمده و بر حسب اتفاق پدرش متمول بوده و سرمایه داشته است و می‌تواند حالا خودش را جزو جرگه تجار حساب بکند این بیاید و جزو تجار مملکت رأی بدهد در کار تجارت مملکت. ممکن است البته آدمی پیدا شود که رفته باشد در بالاترین مجامع علمی دنیا و بالاترین کرسیها را اشغال کرده باشد ولی این چند سال یکمرتبه اتفاق می‌افتد که یک نفر آدم بیست و پنج ساله اینطور بشود مثل شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا که در سن شانزده سالگی از همه کس عالم‌تر بود اینکه مناط نمی‌شود عموماً بطور کلی بین بیست و بیست و پنج و اینها مردم تجربه بقدر کفایت ندارند که بتوانند در کارهای عمومی مداخله کنند پس حداقل را ما سی سال گذاشته‌ایم و حالا ما امیدواریم که جوانهای عالم و باتقوی و بابصیرتی پیدا کنیم از سن سی و سی و پنج و چهل و اینها آنوقت مجال ندهند به کسانی که به سن هفتاد رسیده‌اند و خودشان بیایند و این مجامع و کرسیها را اشغال کنند. پس مقصود نماینده محترم حاصل است. یک چیز دیگری که در اینجا بخاطر بنده آمد و عرض می‌کنم این است که: این هم یک فلسفه‌ای است از برای حق مداخله دولت در انتخاب تجار که مثلاً وقتی پانزده نفر ما لازم داشتیم آقایان تجار چهل و پنج نفر را انتخاب کردند این مسئله را هم دولت در نظر خواهد گرفت که اگر یک پیرمرد هشتاد ساله‌ای است و یا اینکه نظریات طوری است که بدرد نمی‌خورد دولت آن را بتواند قبول نکند.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای یاسائی
بنده پیشنهاد می‌کنم سن کمتر از ۲۵ سال نباشد
پیشنهاد آقای طهرانی:
پیشنهاد می‌کنم عبارت پنج سال بنام خود تجارت کرده باشد تبدیل شود به یک سال بنام خود تجارت کرده باشد
رئیس ـ مادة یازدهم قرائت می‌شود:
مادة یازدهم ـ تجار متوقف در مدت توقف از حق عضویت اطاقهای تجارت و انتخاب اعضاء آنها محروم می‌باشد
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم که اینجا باز عبارت نارسا است تجار متوقف را شاید نفهمند یعنی چه. برای اینکه معمولاً متوقف به یک کسی اطلاق می‌شود که در یک شهر توقف داشته باشد … (آقا سید یعقوب نه آقا اینطور نیست) می‌دانم معنایش را اینجا از آقای مخبر پرسیدم متوقف کسی است که نه ورشکست است و نه هنوز تکلیفش معلوم است ولی باید اصطلاح دیگری برای این فکر کرد و بنده در شور دوم از آقای مخبر استدعا می‌کنم که قریحه ادبی خودشان را بکار بیندازند و یک کلمه و جمله کاملتری پیدا کند و این را اصلاح کنند
مخبر ـ عرض کنم که این عبارت یک عبارت مصطلحی است چه تجار و چه محاکم، همه می‌دانند و آشنا هستند در قانون هم همین است متوقف همان بود که آخر فرمودید تاجری است که وضعیتش معلوم نیست او را بهش می‌گویند متوقف. ورشکست نیست کار هم نمی‌تواند بکند
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض کنم که اینجا قید شده است تجار متوقف فقط در صورتیکه ممکن است شرکتها هم متوقف باشند و آنها هم همین حال را دارند ولی اگر ماده اینطور باشد شامل حال شرکتها نمی‌شود و ما در ماده دیگر نوشتیم تجار و شرکتها این است که بنده پیشنهاد کردم علاوه شود بر تجار متوقف و شرکتهای متوقف (صحیح است)
رئیس ـ پیشنهاد آقای یاسائی:
پیشنهاد می‌کنم در مادة یازده نوشته شود (تجار و شرکتهای متوقف)
رئیس ـ مادة دوازدهم قرائت می‌شود؛
مادة دوازدهم ـ قبل از شروع به انتخابات اعضاء اطاق تجارت در هر محل کمیسیونی تحت ریاست حاکم مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و عدلیه و مالیه محل هر کدام یک نفر و پنج نفر از معاریف تجار محل تشکیل می‌شود این کمیسیون با رعایت مفاد مقررات مادة ۹ اسامی تمامی تجار و شرکتهای محل را که حق انتخاب دارند تنظیم خواهد کرد.
رئیس ـ مخالفی ندارد. مادة سیزدهم قرائت می‌شود:
مادة سیزدهم ـ اسامی تجار و شرکتها که به ترتیب فوق معین شده در دفتر مخصوص ثبت و قبل از شروع به انتخابات برای مدت پنج روز در چندین مرکز تجارتی به معرض مراجعه تجار گذارده می‌شود که اگر اسم کسی از قلم افتاده باشد یا اسم کسی که استحقاق رأی‌دادن ندارد در آن ثبت باشد بتوانند بر آن اعتراض نمایند. اعتراض باید کتبی و با امضاء باشد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اینجا بنده اعتراض نداشتم چیزی که بود نوشته است در دفتر ثبت شده و در دسترس تجار گذارده شود بنده عقیده‌ام این بود که مثل اعلانات چاپ شود و چسبانیده شود و در دسترس مردم گذاشته شود و هر کس هم اعتراض دارد بکند ولی در دفتر شاید مراجعه نشود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بلی اینکه می‌فرمایند البته یک رأئی است ممکن است که صائب‌تر باشد ولی اینجا نظر ما بر این است که چون انتخاب‌کنندگان یک عده خیلی زیادی نیستند مثل انتخابات مجلس شورای ملی که چندین هزار نفر در آن شرکت می‌کنند خیر. یک عده معدودی هستند از تجار و آنها هم چون یک عده مخصوصی هستند که کارشان مربوط به تجارت است و البته کسانی هستند که همه علاقمند هستند و توجه دارند بنابراین همین دفتر کافی است که بروند و به آن مراجعه کنند و اگرچه این دفتر در یک محل باشد کافی است ولی ما احتیاطاً در چند محل گذاشتیم حالا اگر بیائیم و برای یک شهری مثلاً طهران که مجموعاً چند نفر تاجر شاید بیشتر نباشد ما از برای آنها بیائیم و این دفتر را طبع و نشر کنیم و یک مبالغ گزافی را متحمل شویم ضرورتی ندارد. وقتی که می‌دانند در سه محل دفتر هست و در آن دفتر هم اسم اشخاص نوشته شده (اسم صد نفر دویست نفر بیشتر نیست) می‌روند و نگاه می‌کنند و می‌بینند که اسمشان نوشته شده یا نیست این برای سهولت کار است. حالا مختارید.
رئیس ـ مادة چهاردهم قرائت می‌شود:
مادة چهاردهم ـ همین که دفتر مذکور در مادة ۱۳ تنظیم شد اعلانی از طرف حکومت محل منتشر می‌شود که حاوی مطالب ذیل خواهد بود.
۱ـ محل و اوقاتی که تجار می‌توانند به مدلول مادة ۱۳ به دفتر سابق‌الذکر مراجعه نمایند
۲ـ ایامی که برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها بر طبق مادة ۱۵ مقرر می‌شود
۳ـ روز و محل و اوقات رأی‌دادن
۴ـ عده اشخاصی که باید انتخاب شوند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم از آقای وزیر محترم
تقاضا کنم و عرض کنم همینطور به کمیسیون بعد از آنکه در آن ماده ما معین کردیم که پنج نفر از تجار معروف محل مثلاً در طهران پنج نفر از تجار معروفش با نماینده حکومت و مالیه و عدلیه کمیسیونی تشکیل می‌دهند و بیایند اینجا دیگر اینجا که مثل انتخابات مجلس شورای ملی نیست که محل و اینها درست کنند همین پنج نفر به منزله اعضاء واقع می‌شوند آخر ما که عده فوق‌العاده تاجر نداریم تجار معروف را که ما دعوت کردیم و این افراد تاجر معروف شهر را همه می‌دانند و همان تجار که آمدند و انجمن مرکزی را تشکیل دادند تجار دیگر را هم می‌دانند و می‌شناسند دیگر چرا آمدید و خودتان را به زحمت انداخته‌اید در یک جا معین کردید که پنج نفر تاجر با نماینده حکومت و مالیه و عدلیه کمیسیون تشکیل بدهند این کمیسیون همان انجمن نظارت مرکزی است خوب خودش اعلان می‌دهد محلش هم معلوم است اشکالی ندارد و این ماده دیگر لازم نیست این است نظر بنده که سهلتر هم هست.
مخبر ـ برای اینکه هیچگونه اشکالی و بالاخره هیچگونه نقیصه‌ای در کار نباشد دقتهای بیشتری شد که پس از اینکه انجمنی که فرمودید همان انجمن پنج نفری از تجار محل و سه نفر نماینده وزارت اقتصاد و عدلیه و حکومت آنجا تجاری که قابل انتخاب هستند و واجد شرایطند اسامی آنها را به معرض افکار سایر تجار می‌گذارند تا آنها هم یک دقتهای بیشتری بکنند در ظرف پنج روز هم ما مطابق مادة پانزده به آنها اختیار دادیم که مطالعاتی بکنند و اگر یکی از آنها دارای آن شرایط نبود و اشتباه کرده بودند آن چند نفر آن را تذکر بدهند که اسم آن را از دفتر بردارند و نظر همه‌اش این است که تجار بیشتر شرکت کرده باشند و بیشتر دقت شده باشد و به عقیده بنده مثل انتخابات خودمان هم نیست که فرمودید. این انتخاب تجارتی است و البته در تمام قسمتهایش تاجر باید نظر داشته باشد و بصیرت او هم بیشتر است.
رئیس ـ مادة پانزدهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۵ـ پس از انقضای مدت مذکوره در مادة ۱۳ کمیسیون انتخابات به اعتراضات وارده رسیدگی کرده در ظرف پنج روز نظر خود را اتخاذ و بر طبق آن دفتر اسامی را تصحیح خواهد کرد
رئیس ـ مادة شانزدهم:
مادة ۱۶ـ مدت اخذ آراء از پنج روز بیشتر نخواهد بود در این مدت تجاری که اسامی آنها در دفتر مذکوره در مادة ۱۳ ثبت است در اوقات و محل معین در اعلان مذکور در مادة ۱۴ حاضر شده پس از امضاء یا مهر دفتر در مقابل اسم خود رأی خود را در صندوق انتخابات خواهند انداخت
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ بنده اینجا یک تذکری می‌خواهم بدهم و از آقای وزیر بپرسم علت اینکه مدتها را در این ماده و مادة هفده زیاد کرده‌اند چیست؟ اینجا مثلاً مدت اخذ آراء و رسیدگی به اعتراضات را پنج روز قرار داده در صورتیکه در بزرگترین شهرهای تجارتی ما هم بیشتر از پنجاه نفر تاجر نداریم، شصت نفر نداریم، و اینها هم در ظرف سه ساعت می‌توانند رأی بدهند و البته ما هم که معتقدیم کارها بسرعت بگذرد پس بهتر این است مدت را کمتر بکنند یکی هم بعد در مادة هفدهم برای استخراج آراء مدت زیادی معین کرده‌اند از برای عملیات انتخابات هم بطور کلی دو ماه معین کرده‌اند و اینها تمام بنظر بنده زیاد است و مورد ندارد ما آنقدر مدت را طولانی قرار بدهیم و حتی‌الامکان بنظر بنده گمان می‌کنم بهتر است که مدت را کوتاه کنیم حالا اگر نظری دارند بفرمایند وگرنه در شور دوم اینها را اصلاح بفرمایند
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اینها بطور احتیاط است ملاحظه بفرمائید در طهران که عده تجار نسبتاً بیشتر از سایر نقاط هستند مثلاً پانصد نفر ششصد نفر یا شاید به هزار نفر هم برسد مدت دو سه ساعت خیلی برایشان
کم است و اگر یک روز باشد مردم آن وقت را ندارند آن جدیت را ندارند و وقتشان هم کم است شاید نتوانند شرکت کنند پس چند روز کردیم که وقت داشته باشند و بتوانند که اگر امروز نشد فردا، فردا نشد پس‌فردا ولی منظور ما در هرحال احتیاط است حالا اگر ممکن باشد که کمتر بکنیم و سه روز بکنیم دو روز بکنیم البته بنده هم مخالفتی ندارم (دشتی در شور دوم)
رئیس ـ مادة هفدهم قرائت می‌شود
مادة ۱۷ـ پس از انقضای مدت اخذ آراء کمیسیون انتخابات در ظرف مدتی که زائد از ده روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را به وزارت اقتصاد ملی ارسال خواهد داشت
رئیس ـ مخالفی ندارد مادة هیجدهم:
مادة ۱۸ـ مدت عملیات انتخابات از تاریخ اعلان انتخابات تا تاریخ اعلان اسامی اعضاء اطاق تجارت از دو ماه نباید تجاوز نماید.
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم که تذکری که بنده می‌خواهم بدهم این است که عرض می‌کنم مدت هر چه کمتر باشد بهتر هست و مردم بهتر اقبال می‌کنند وقتی که مدت را وسیع قرار دادید غالباً مردم کارهایشان را می‌گذارند به آخر وقت از اول نمی‌آیند تعرفه بگیرند و رأی بدهند می‌گذارند آخر وقت می‌آیند. باید یک کاری کرد که مردم حس وظیفه‌شناسی درشان پیدا بشود نه اینکه مدت را زیاد کنند. باید مقید کرد که در ظرف مدت معینی این کار بشود و به طول مدت کار درست درنمی‌آید
مخبر ـ مدتی که بنظرتان می‌آید ممکن است پیشنهاد بفرمائید تا از برای شور ثانی دقت کنیم
رئیس ـ آقای ملک‌مدنی.
ملک‌مدنی ـ بنده هم همین نظریه آقای دشتی را داشتم و مدت دو ماه را خیلی زیاد می‌دانم و لزومی ندارد به عقیده بنده مدت کمتری بکنند بهتر است و کافی است و یک پیشنهادی هم داده‌ام
رئیس ـ مادة نوزدهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۹ـ از میان منتخبین درجه اول که به ترتیب مقررات فوق معین شده‌اند هیئت دولت اعضاء اطاق تجارت را در درجه دوم با رعایت مادة ۶ انتخاب و اسامی آنها را اعلان خواهد کرد.
رئیس ـ مخالفی نیست. مادة بیستم:
مادة بیستم ـ اعضائی که سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمی اطاق تجارت حاضر نشوند با موافقت اطاق تجارت از طرف وزیر اقتصاد ملی مستعفی محسوب می‌شوند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ خواستم عرض کنم که عضویت اطاق تجارت را گفتیم افتخاری است بعد از آنکه افتخاری شد ما چیز افتخاری را هم تحمیل کنیم؟ این افتخاری است اینها خودشان علاقمند هستند به تجارت و اقتصاد حالا اگر ما بیائیم و بگوئیم وزیر اقتصاد ملی اینها را مستعفی بداند در واقع شبه‌المجازات برای آنها قائل شده‌ایم و بنده عقیده ندارم وقتی که افتخاری شد منافع خودش و اقتصاد مملکت را خودش ملاحظه می‌کند این است که با این ماده مخالفم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ خوب امیدواریم همانطور که می‌فرمایند باشد ولی ملاحظه بفرمائید که اگر در سه ماه حاضر نشد خوب اگر علاقمند است حاضر می‌شود و مشمول این ماده واقع نمی‌شود و اگر واقعاً غیبت می‌کند که متخلف محسوب می‌شود
رئیس ـ مادة بیست و یکم قرائت می‌شود:
مادة ۲۱ـ هر یک از اعضاء اطاق تجارت که به عنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزائی واقع شود تا ختم محاکمه موقت از حضور در جلسات اطاق تجارت محروم خواهد بود.
رئیس ـ مخالفی ندارد. مادة بیست و دو:
مادة ۲۲ـ هرگاه عضوی بواسطه عملیات تجارتی یا
اقدامات دیگری مورد عدم اعتماد واقع شود اطاق تجارت می‌تواند انفصال او را از عضویت از وزارت اقتصاد ملی تقاضا نماید.
رئیس ـ آقای یاسائی.
یاسائی ـ عرض کنم که عبارت این ماده قدری مبهم است نوشته شده است هرگاه عضوی بواسطه عملیات تجارتی یا اقدامات دیگری مورد عدم اعتماد واقع شود عدم اعتماد و عدم اطمینان که عضوی مورد عدم اعتماد واقع شد عدم اعتماد چی و کی؟ مورد عدم اعتماد اکثریت اعضاء اطاق تجارت واقع شود؟ اگر این است که در اینجا باید قید شود اگر این نیست و غیر از این است باز باید قید شود در هرحال این عبارت مبهم است. اگر مقصود عدم اعتماد دولت است باید صریحاً نوشته شود بالاخره اینطور معوق‌گذاشتن ممکن است که در موقع تطبیق این ماده با مواردش اشکال تولید بکند و شکایت ایجاد بشود. خوب اگر دولت دید که یک عضوی بواسطه یک کارهای ناهنجاری مورد عدم اعتماد دولت واقع شد این باید صریحاً در ماده قید شود دولتی که سیاست عمومی را در نظر دارد و اگر یک عضوی محل عدم اعتماد دولت واقع شد و در اطاق تجارت یک کاری برخلاف سیاست و رویه دولت نمود بایستی دستش را گرفت و انداختش بیرون و در اینجا هم باید صراحتاً نوشت.
مخبر ـ اینجا نظر همان است که فرمودید هم دولت می‌تواند این کار را بکند هم اطاق تجارت. مثلاً عضوی مورد عدم اعتماد دولت واقع شد می‌تواند با یک دلائلی به اطاق تجارت بگوید اطاق تجارت هم در صورتیکه پذیرفت او را اخراج می‌کند و حالا اگر لازم است که بیشتر تصریح شود ممکن است پیشنهاد بفرمائید
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ بنده تصور می‌کنم که این ماده اساساً باید حذف شود برای اینکه یک همچو چیزی وقتی واقع شد و یک عضوی محل عدم اعتماد دولت واقع شد او را خارج می‌کنند این خیلی تولید اشکال نمی‌کند. البته اطاق تجارت تشکیل که شد اگر یک تاجری بخواهد برخلاف مصلحت مملکت و برخلاف سیاست دولت اقدام و حرکت بکند او مثل سایر مردمان عادی است بالاخره وکیل مجلس شورای ملی نیست که آن عدم مضونیتش را بخواهند نه دولت دستش را می‌گیرد و بیرونش می‌کند دیگر یک همچو ماده‌ای را اینجا قید کنیم بی‌مورد است و اشکال ایجاد می‌کند هیچ هم محل احتیاج نیست. ممکن است بین خود تجار و دولت یک تنافس‌هائی ایجاد شود و این هیچ خوب نیست و بنده عقیده دارم که مادة بیست و دوم حذف شود و هیچ لزومی ندارد که اینجا قید شود. نه. کی می‌تواند برخلاف سیاست دولت اقدام کند؟ نه. کسی نمی‌تواند برخلاف سیاست دولت اقدام کند به چه مناسبت یک تاجری است که برای عضویت اطاق تجارت دعوت شده است برای کارهای تجارتی و این مثل سایر مردمان عادی است و اگر برخلاف وظیفه‌اش رفتار کرد دولت همانطور که یک نفر دیگر را مجازات می‌کند او را هم مجازات می‌کند
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اگر آقا تصدیق دارند که یک مواردی جایز است یک عضو اطاق تجارت را از عضویت محروم‌کردن اگر این را تصدیق دارید آنوقت حتماً باید این ماده باشد برای اینکه ما به احترام تجار و احترام اطاق تجارت (هرچند عرض کردم یک اطاق تجارت کیفیت مجلس شورای ملی را دارند ولی معذلک یک هیئت محترمی است) بخواهیم اجازه بدهیم اینجا که مثلاً به دولت یا اعضای اطاق تجارت که یک عضوی را بگویند که پاشو برو ممکن است البته امیدوارم اتفاق نیفتد ولی ممکن است اتفاق بیفتد که یک عضوی بر ضد سیاست دولت و مملکت خیر یک عملیات تجارتی بکند که بر حسب ظاهر عمل نامشروعی نیست و در تحت موارد قانون جزا درنمی‌آید ولی آن عمل برای منافع تجار و تجارت مملکت خوب نبوده است و ناشایسته بوده است آن را اولاً گفتیم که یک همچو کسی نباید بماند و بعد هم گفتیم که بیرون‌رفتن
آن هم نباید صرف بنظر وزارتخانه یا اطاق تجارت باشد باید بعد از آنکه از طرف اطاق تجارت اظهار عدم اعتماد شد و اعضاء اطاق تجارت او را لایق عضویت ندانستند به وزارت اقتصاد ملی پیشنهاد می‌کنند و با موافقت وزارت اقتصاد ملی این عمل انجام می‌شود و گمان می‌کنم این ترتیب بهترین طرق وجه حل است
رئیس ـ مادة بیست و سوم قرائت می‌شود:
مادة ۲۳ـ در طی هر سال هرگاه بواسطه استعفاء یا فوت یا به مقتضای مواد ۲۱ و ۲۲ از اعضاء اطاق تجارت کسر پیدا شود هیئت دولت عوض او را از منتخبین درجه اول همان سال تعیین خواهد نمود و مدت عضویت این اعضاء همان بقیه مدت عضویت اعضاء خارج‌شده خواهد بود.
رئیس ـ نظری نیست. مادة بیست و چهارم قرائت می‌شود:
مادة ۲۴ـ کسانی که بواسطه انقضای مدت یا استعفاء از عضویت اطاق تجارت خارج می‌شوند مجدداً قابل انتخاب خواهند بود. (معارضی نبود)
[۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ پیشنهاد شده است که جلسه را ختم کنیم (نمایندگان ـ صحیح است) اگر آقایان تجویز بفرمایند.
جلسه آینده یکشنبه ۲۳ شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه لایحه وظایف اطاقهای تجارت اولاً لایحه تلفن ثانیاً و قانون استخدام اعضاء نظمیه و امتیاز ذغال سنگ مشهد
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه پرداخت کسر مخارج دایره سیاسی اداره نظمیه
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ هفت هزار و پانصد و سی و شش تومان علاوه بر اعتبار مصوب مخارج دایره سیاسی اداره نظمیه از محل اعتبار نظمیه‌های ولایاتی که در هذه‌السنه تشکیل نشده است بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر