مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۰۷ نشست ۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۰۷ نشست ۲۰
مذاکرات مجلس
دوره هفتم تقنینیه
صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه ۲۰ دیماه ۱۳۰۷ مطابق ۲۸ رجب المرجب ۱۳۴۷
جلسه ۲۰
فهرست مطالب:
۱- شور ثانی و تصویب قرارداد موقتی بین دولتین ایران و بلژیک
۲- قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی بین دولتین ایران و بلژیک
(مجلس یکساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت مجلس یوم یکشنبه شانزدهم دی را آقای اورنگ قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقایان میرزا حسن خان وثوق – آشتیانی- تیمورتاش
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان آقا سید کاظم – شریعت زاده – عمادی
آقازاده سبزواری – مرآت اسفندیاری- حاج رحیم آقا میرزا ابوالفضل- محمد تقی خان اسعد- شیخ محمد جواد- بیات – حاج حسین آقا مهدوی- آقا شیخ علی مدرس – حاج حسن آقا ملک – حاج غلامحسین ملک- محمد آخوند.
دیرآمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقایان: عبدالحسین خان دیبا- عباس میرزا- دشتی- دکتر امیرخان اعلم – قوام.
رئیس- آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده می‌خواستم بعرض برسانم که کتباٌ استجازه کرده بودم.
رئیس- تصحیح می‌شود. آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- آقای آقا سید کاظم بواسطه کسالت در جلسه قبل از مقام ریاست استجازه کرده بودند خواستم استدعا کنم اصلاح شود خود بنده هم که یکساعت دیر شرفیاب شده بودم استجازه کرده بودم.
رئیس- کمیسیون عرایض برای اینکه تازه تجدید شده موفق نشده است که غالب از این نوع کارها را تنظیم کند امروز تشکیل می‌شود و اینها من حیث المجموع درست می‌شود. دیگر در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفتند خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد قرارداد موقتی بین ایران و بلژیک شور ثانوی مطرح است ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده اول- هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از امتیازات و معافیت هائی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بهره مند خواهند گردید نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق تر ترتیب دارای (اکزکواتور) باشند می‌توانند در نقاطی که تاکنون مجاز باقامت بوده‌اند توقف نمایند
نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق بین المللی مقرر است بشرط معاملهٔ متقابله کامله بهره مند خواهند گردید.
رئیس- در مادهٔ اول اعتراضی از آقای آقاسید یعقوبرسیده است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
درماده اول پیشنهاد می‌کنم که کلمهٔ مجاز باقامت تبدیل شود بکلمهٔ می‌توانند توقف نمایند.
آقاسیدیعقوب- اجازه میفرمائید این موضوع را به مخبر محترم صحبت کردم چون اظهار کردند تأمین خواهد شد مسترد می‌کنم.
رئیس- ماده دوم مطابق خبر کمیسیون قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲- از تاریخ ۱۰ مه ۱۹۲۸ اتباع ایران در خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورک و همچنین اتباع بلژیک و لوکزامبورک در ایران بر طبق قواعد و رسوم حقوق عمومی بین المللی و در روی اساس معاملهٔ متقابله کامله پذیرفته شده و مطابق قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد.
اتباع هر یک از دولتین راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی بنحو اکمل بهره مند گردیده و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری می‌شود که بطور کلی دربارهٔ اتباع داخله معمول می‌گردد بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معاملهٔ از آن مستثنی هستند دربارهٔ خود تقاضا نمایند راجع باحوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعهٔ خود می‌باشند.
راجع باموال غیر منقول و حقوق مربوطه بان موافقت حاصل است و اتباع بلژیک و لوکزامبورک در خاک ایران فقط مجاز می‌باشند اموال غیر منقوله که برای سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال و یا تصرف
نمایندگان اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاٌ از هرگونه الزام شخصی یابیگاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از ادای هر قسم هدایای ملی و قرضه‌های اجباری و مالیاتهای استثنائی که بواسطهٔ احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف می‌باشند و مصادرات منصفانه جبران خواهد شد
شرکتهای تجارتی که مرکز آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا بر طبق قوانین جاریه آن مملکت تشکیل شده باشد هویت و اهلیت حقوقی آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد و می‌توانند در آنجا بشرط موافقت با قوانین محلی مستقر شده و بهر نوع تجارتی که بموجب این قرارداد باتباع مملکت متبوعه آن شرکتها اجازه داده شده اشتغال ورزند معهذا باستناد این حق شرکهای مزبوره اجازهٔ آن تجارتی را ندارند که حق اشتغال اتباع دولت متبوعهٔ آنها بتجارت مزبوره فقط به سبب منافعی است که مشارالیهم با رعایت قوانین محلی در شرکتهای داخلی دارند و همچنین آن شرکتها نمی‌توانند استفادهٔ از حقوقی را که مختص شرکتهای داخلی است و کلیهٔ شرکنهای خارجی از آن مستثنی هستند دعوی نمایند.
رئیس- در مادهٔ دوم آقای آقاسید یعقوب اعتراضی کرده‌اند قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
از مادهء‌دوم کلمهٔ اشغال یا تصرف حذف شود.
رئیس- آقای آقاسید یعقوب.
آقاسیدیعقوب- بنده در سابق هم اشاره کردم خواستم آقای مخبر راجع باشغال و تصرف که بعد از کلمهء‌تحصیل است دراینجا توضیح بدهند و الاتحصیل که نوشته است کفایت می‌کند حالا خواستم توضیح بدهند که بنده قانع شوم.
مخبر- در معاهدات دیگر توضیح داده شد مقصود اجاره و فروش و اینهاست و یک تصرف عدواتی نیست که اسباب نگرانی آقای آقاسید یعقوب شده باشد.
آٌقاسید یعقوب- مسترد می‌کنم.
رئیس- مادهٔ سوم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
مادهٔ سوم- طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود برروی اساس استقلال گمرکی موافقت می‌نمایند که محصولات ارضی یا صنعتی ایران در موقع ورود بخاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورک و محصولات ارضی یا صنعتی خاک اتحاد بلژیک و کوکزامبورک در موقع ورود به ایران تابع مقررات قانون اساسی گمرکی ورود باشد.
نظر باینکه می‌توان امیدوار بودکه مدت یکسال برای انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و تجارت و گمرکی که فعلا مذاکرات آنها جریان دارد کافی خواهد بود.
طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که متقابلة تا دهم مه ۱۹۲۹ بیکدیگر حق استفاده از تعرفه حداقل خود را بدهندو نیز موافقت حاصل است که طرفین متعاهدین در عین اینکه آزادی کامل خود را محفوظ می‌دارند که هر موقعی خواستهباشند تعرفهٔ مستقل خود را تغییر بدهند موافقت می‌نمایند که چنانچه در حداقل تعرفهٔ گمرکی آنها بهر نحو که باشد تخفیف کلی یا جزئی داده شود هر یک از طرفین متعهد باشند طرف متعاهد دیگر را از تخفیفات مزبوره در ظرف مدت این قرارداد موقتی بهره مند سازند.
رئیس- در این ماده اعتراضی نرسیده است مادهٔ چهارم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
مادهٔ چهارم- این قرارداد موقتی بتصویب خواهد رسید و فسخ مصوبه آن هر چه زودتر در طهران مبادله خواهدشد و تا دهم مه ۱۹۲۹ مجری خواهد بود بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷(۳ مه ۱۹۲۸) مادهٔ ۳ راجع بمقررات تعرفهٔ گمرکی محتاج بتقدیم بمجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود.
بنا بمراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
رئیس- مذاکره در کلیات است در کلیات اعتراضی نرسیده است ماده واحده پیشنهادی کمیسیون قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی قراردادموقتی دولتین ایران و بلژیک را که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۷ بامضاء رسیده تصویب و اجازهٔ مبادلهٔ نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
رئیس- آقایانیکه مدلول مادهٔ واحده را تصویبمیفرمایند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- قرارداد موقتی بین ایران و بلژیک تصویب شد چیز دیگری در دستور نداریم آقای مخبر کمیسیون قوانین مالیه بما وعده می‌دهند که لایحهٔ مالیات ذبایح را برای جلسه آینده حاضر خواهند کرد بنابراین جلسه روز یکشنبه ۲۳ دی سه ساعت قبل از ظهر خواهد بود آقای آقاسید یعقوب.
آقاسیدیعقوب- بنده در تعقیب بیانات آقای فیروزآبادی که اینجا اظهار کردند و آقای وزیرمالیه تشریف داشتند گمان می‌کردم آقای وزیر مالیه توجه داشتند و جواب ایشان را می‌دادند حالا بنده برای تعقیب این مسئله راجع به کارخانهٔ سمنت که مکرر در دوره ششم در این باب صحبت کردیم و مخصوصاٌ یک اعتبار ششصدهزار تومانی که دولت برای این جور چیزها گرفت خواستم آقای وزیر مالیه در این باب اطلاع بدهند که دولت کاملا متوجه بمسائل اقتصادی بوده است و مخصوصاٌ این دولت در دورهٔ ششم اهتمام کرده است و فعلاٌ هم مشغول اقدام است خواستم آقای وزیرمالیه در این باب یک توضیحی بدهند.
وزیرمالیه- اشارهٔ فرمودند نمایندهٔ محترم بنده تلقی بسؤال می‌کنم و جواب عرض می‌کنم در موضوع کارخانهٔ سمنت و کارخانجات دیگری که قبلا هم بنده در یکی دو مورد اینجا تذکر دادم اقرار می‌کنم که دولت تصور می‌کرد انجام و اجرایش از این سریعتر خواهد بود چنانچه آقایان مستحضرند در بودجهٔ ۳۰۷ ششصد هزار تومان برسم اعتبار ما گرفتیم برای مؤسسات عام المنفعه مؤسسات عام المنفعه شامل همین قبیل مسائل بود و تا کمپانیهای مختلفه بطرق مختلفه داخل مذاکراتی هم برای اینکار شدیم و این مذاکرات هنوز جریان دارد متأسفانه چنانچه عرض کردم تصور می‌کردیم زودتر به نتیجه خواهیم رسید ولی برای اینکه کار محکمتر شده باشد و اطمینان بیشتر باشد قدری بطول انجامید ولی دلیل این نیست که این مسائل از نظر محو شده باشد تعقیب مطلب را داریم الان هم نماینده‌های کمپانی که چندی قبل در طهران بودند و مراجعت کردند به آلمان و اروپا برای تتمیم این مسئله مشغول مذاکره هستند و بنده امیدواری دارم که انشاءالله کارخانهٔ سمنت و سایر مسائل دیگری که عرض شده بود اینها بصورت عملی در خواهد آمد در ضمن بنده می‌خواهم استفاده کنم از موقع و یک جواب مختصری بیک قسمت از اظهارات آقای محمد ولی میرزا نمایندهٔ محترم عرض کنم در جزو اظهاراتشان فرمودند که مسئله انحصار خیلی توسعه پیدا می‌کند و در انحصار هم فکری غیر از تحصیل عایدات نیست در آن قسمت اگر مقصودشان از انحصار انحصارات دولتی است بنده می‌خواهم با ایشان موافق نباشم اگر مقصودشان امتیازات است البته لغت انحصار بآنها کاملا اطلاق نمی‌شود البته دولت فعلی سیاستش این هست که سیستم انحصار را در چیزهای لازمه توسعه بدهد که در آنجا سرمایه باندازهٔ کافی برای کارهای اقتصادی و تجارتی موجود نیست و اگر هم سرمایه هائی موجود است مت؛ أسفانه بواسطه یک اعمالی که آنها را نمی‌خواهم ذکر کنم آن اطمینان و اعتماد شرکتها و مؤسسات عمومی اقتصادی هم تأسیس نشده پس مادام که مؤسسات و شرکتهای بزرگی تأسیس نمی‌شود باید همین هائی که هست حفظ کردو
نگاهداشت چرا حرف خیلی زیاد است شاید خیلی گفته می‌شود که الان می‌خواهیم فلانکار را بکنیم یا فلان اقدام را بنمائیم ولی همه حرف و دروغ است بنده بشما عرض می‌کنم که از هر کس این حرفها را شنیده‌اید دروغ است و عملی نیست پس چه کار باید کرد؟ شاید بنده خودم تا یک اندازه حق می‌دهم بان اشخاصی که ملاحظه سرمایه و پول خودشان را کرده و وارد این مراحل نمی‌شوند زیرا گذشته از همه چیز وسائل کار باندازه کافی موجود و فراهم نیست و متخصص فنی باندازهٔ که لازم است نیست ممکن است ضرر کند ممکن است از عهده انجام کار برنیایند ممکنست بمشکلات بربخورند همه اینها را باید تصدیق کرد راه این کار حالا چیست؟ راهی که بنظر دولت رسیده‌ای است که باید سهولت بیشتری را در کار فراهم نمود تا از وجود متخصص و از حیث وسائل فنی و غیره بهتر بتوان استفاده کرد و باید یک کارهائی را هم بصورت انحصار درآورد و یک فکر دیگری هم در کار هست و آن این است که بعضی امورات و مؤسسات را بصورت تقسیم مالی در آورد باین معنی که مؤسسات اقتصادی را بشکل شرکت اسهام در آوریم و اسهامش را بمردم بفروشیم تا مردم اطمینان حاصل کنند و فلان کارخانه که دائر شد قسمت فنی ان درست شد مردم یکسال دوسال باید به بینند و اطمینان حاصل کنند
اگر در ظرف یکی دو سال اول ضرر کرد باید خود دولت که حوصله اش بیشتر است آن ضرر را تحمل بکند و بعد از آنکه مراحل اولیه اش امجام داده شد آن وقت بصورت سهام در بیاورد و بمعرض فروش بگذارد و مردم همبخرند چنانچنه اگر ملاحظه بفرمائید خواهید دید که همین کار را ما نسبت بشرکت هتی سهامی بانک ملی معمول داشته‌ایم و سهام بانک ملی را بالاخره در معرض خرید و فروش گذارده‌ایم و در اول امر برای اینکه مردم وحشت نکنند و تصور نکنند پولشان را می‌خواهند بخورند ما خودمان سرمایه را می‌دهیم و یکی دوسال هم صبر می‌کنیم و مؤسسه را بجریان می‌اندازیم و همینکه نفع کرد و همه مردم دیدند که این موسسه بجریان افتاده و وارد مرحله نفع شده و اگر شرکت بنمایند منفعت می‌برند آن وقت حاضر می‌شویم اسهام آنرا در معرض خرید و فروش بگذاریم البته در موضوع بانک ملی تمام اسهامش فروخته نمی‌شود ولی درباره سایر کارخانجات و مؤسسات اقتصادی از قبیل قند و سمینت و غیره تمام اسهامش را در معرض بیع و شرا خواهیم گذارد پس روی هم رفته بنده معتقد هستم که در این مملکت نمی‌شود گفت که انحصار و توسعه انحصار بد است و مفید نیست من جمله بنده بطور تذکر عرض می‌کنم که در این گونه انحصارات اداره کردنش مشکل تر است زیرا تهیهٔ محصولات صحیح و بدست آوردن بازارش مشکل است و رقیبش زیادتر است چنانچه در همین قضیهٔ لایحه انحصار توتون که چند روز دیگر مطرح خواهد شد و در اطراف آن مذاکره و صحبت خواهدشد اگر ملاحظه بفرمائید خواهید دید که بواسطهٔ یک رقابت‌ها عملیاتی بازارمحصول ما در خارجه غالباٌ بد می‌شود و در داخله همچون مردم سرمایه و توانائی اینرا ندارند و وقت خودشان را صرف بهبودی محصول نمی‌کنند تا از این راه بتوانند و موفق شوند در بازارهای خارجه در مقابل رقبای خارجی مقاومت کنند از این جهت کارشان پیش نمی‌رود و بنابراین این دو قسمت دخیل خواهد بود که محصول و تجارت از بین برود اما اگر دولت سعی کند که بزارعین وسائل بهبودی محصول را بدهد و از آ“ها پنج ساله، شش ساله، ده ساله پیشکی خرید کند و به آنهاسرمایه بدهد تا محصول خودشان را خوب بکنند و در تحت یک شرائطی از جاهای دیگر رعیت و زارع بیاوریم البته هم آن زراعت و محصول خوب خواهد شد و هم زارع و رعیت فایده می‌برد (چنانچه ما الان مشغول مذاکره هستیم که از جاهای دیگر رعیت و زارع توتون کار که متخصص ترند و بهتر این زراعت را انجام می‌دهند بیاوریم حالا آقای فیروزآبادی تصور بفرمایند که ما می‌خواهیم به آنها حقوق زیادی بدهیم خیر فرض بفرمایند ما الان فرستاده‌ایم چائی کار چینی بیاوریم خوب بیست
نفر، سی نفر چایکار از چین باین جا می‌آید و چایکاری می‌کنند و بلکه یاد دیگران هم می‌دهند همین کار را هم در جائهائی که توتون کاری بهتر است می‌کنیم و زارع می‌آوریم و کمک بزرگی به توتون کاری ما خواهد کرد ملاحظه بفرمائید از این راهها باید کمک و مساعدت بشود و برای اینکه بازار را دوباره بدست بیاوریم لازم است یک فروشهای ممتدتر و مهم تری با خارجه بکنیم یک چیز دیگری را هم بنده علاوه می‌کنم و آن این است که آقای محمد ولی میرزا کفتند کلاه هم سر مردم می‌گذارید بنده خواستم ببینم از اولی که ما تریاک را انحصار کرده‌ایم یا تریاک فروخته‌ایم کلاه بوده یا تریاک به آنها فروخته‌ایم.
رئیس- جلسه آینده یکشنبه ۲۳ دی سه ساعت قبل از ظهر- دستور مالیات ذبایح
(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)
قانون
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک
مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و بلژیک را که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۷ بامضاء رسیده تصویب و اجازه نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه بیستم دیماه یکهزاروسیصدو هفت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک که هر دو صمیمانه مایل هستند در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلا راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قونسولی و گمرکی و تجارتی بین دولتین آنها جریان دارد بانجام برسانند تصمیم نمودند که عجالة روابط خودشان را برروی اساس یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند:
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب فتح الله خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه از طرف اعلیحضرت پادشاه بلژیک جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص در ایران مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معاملهٔ متقابله از امتیازات و معافیت هائی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است یهره مند خواهند گردید
نمایندگان قونسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب داری (اگرکواتر) باشند می‌توانند در نقاطیکه تاکنون مجاز باقامت بوده‌اند توقف نمایند
نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق بین المللی مقرر است بشرط معامله متقابله کامله بهره مند خواهند گردید
ماده (۲) از تاریخ ۱۰ مه ۱۹۲۸ اتباع ایران در خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورک و همچنین اتباع بلژیک و لوکزامبورک در ایران بر طبق قواعد و رسوم حقوق عمومی بین المللی و در روی اساس معامله متقابله کامله پذیرفته شده و مطابق قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد
اتباع هر یک از دولتین راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی بنحو اکمل بهره مند گردیده و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری می‌شود که بطور کلی درباره اتباع داخله معمول می‌گردد بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله را که فقط مختص اتباع داخله می‌باشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند دربارهٔ خود تقاضا نمایند راجع باحوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعهٔ خود می‌باشد
راجع باموال غیر منقول و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است و اتباع بلژیک و لوکزامبورک در خاک ایران فقط مجاز می‌باشند اموال غیر متقوله که برای سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاٌ از هرگونه الزام شخصی یا بیگاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از ادای هر قسم هدایای ملی قرضه‌های اجباری و مالیاتهای استثنائی که بواسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف می‌باشند و مصادرات منصفانه جبران خواهد شد
شرکتهای تجارتی که مرکز آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا بر طبق قوانین جاریه آن مملکت تشکیل شده باشد هویت و اهلیت حقوقی آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ومی‌توانند در نجا بشرط موافقت با قوانین محلی مستقر شده و بهر نوع تجارتی که بموجب این قرارداد به اتباع مملکت متبوعهٔ آن شرکتها اجازه داده شده اشتغال ورزند معهذا به استناد این حق شرکتهای مزبوره اجازه آن تجارتی را ندارند که حق اشتغال اتباع دولت متبوعهٔ آنها به تجارت مزبوره فقط بسبب منافعی است که مشارالیهم با رعایت قوانین محلی در شرکتهای داخلی دارند و همچنین آن شرکتها نمی‌توانند استفاده از حقوقی را که مختص شرکتهای داخلی است و کلیه شرکتهای خارجی از آن مستثنی هستند دعوی نمایند.
ماده سوم- طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود برروی اساس استقلال گمرکی موافقت می‌نمایند که محصولات ارضی یا صنعتی ایران در موقع ورود بخاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورک و محصولات ارضی یا صنعتی خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورک در موقع ورود بایران تابع مقررات قانون اساسی گمرکی مملکت ورود باشد
نظر باینکه می‌توان امیدوار بود که مدت یکسال برای انعقاد عهدنامه مودت قرارداد اقامت و قونسولی و تجارت و گمرکی که فعلا مذاکرات آنها جریان دارد کافی خواهد بود.
طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که متقابلة تا دهم مه ۱۹۲۹ بیکدیگر حق استفاده از تعرفه حداقل خود را بدهند و نیز موافقت حاصل است که طرفین متعاهدین در عین اینکه آزادی کامل خود را محفوظ می‌دارند که هر موقعی خواسته باشند تعرفه مستقل خود را تغییر بدهند موافقت می‌نمایند که چنانچه در حداقل تعرفهٔ گمرکی آنها بهر نحو که باشد تخفیف کلی یا جزئی داده شود هر یک از طرفین متعهد باشند طرف متعاهد دیگر را از تخفیفات مزبوره در ظرف مدت این قرارداد موقتی بهره مند سازند.
مادهٔ چهارم- این قرارداد موقتی بتصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه آن هر چه زودتر در طهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۱۹۲۹ مجرا خواهد بود بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ (۳ مه ۱۹۲۸) مادهٔ ۳ راجع بمقررات تعرفهٔ گمرکی محتاج بتقدیم بمجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود.
بنا بمراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران ۱۵ مه ۱۹۲۸ اردیبهشت ۱۳۰۷
امضاء پاکروان – امضاء کوولیه
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک در جلسه ۲۰ دیماه یکهزارو سیصدو هفت شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر