مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ خرداد ۱۳۱۸ نشست ۹۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ خرداد ۱۳۱۸ نشست ۹۴

دوره یازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یک شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۱۸

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۱

جلسه: ۹۴

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۱۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- شور و تصویب مواد ۲۳ تا ۴۴ لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی

۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

۴- تصویب سه فقره مرخصی

۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس ۱۳ خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند:

اسامی با اجازه: آقایان: ثقةالاسلامی، تولیت، دبیر سهرابی، حاج ملک، معتصم سنگ، طباطبایی

غائبین بی‌اجازه: آقایان معدل، اعظم زنگنه، نواب یزدی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان دکتر سمیعی، بوداغیان، دکتر ادهم، نیک‌پور، وکیلی، قراگزلو

- تصویب صورت مجلس

(۱- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- شور دوم و تصویب مواد بیست و سه تا ۳۳ لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی

(۲- شور دوم و تصویب مواد بیست و سه تا ۳۳ لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی)

رئیس _ بقیه شور دوم لایحه ورشکستگی از ماده ۲۳ قرائت می‌شود:

مبحث دوم – دعوت بستانکاران

ماده ۲۳ – اگر بنظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری مینمایدمگر این که یکی از بستانکاران درخواست کند که کار برطبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده وهزینه آنرا قبلا بدهند.

در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هرگونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام بفروش اموال نموه حاصل آنرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند.

درسایر موارد بطریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

رئیس _ موافقین با ماده ۲۳ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۴:

ماده ۲۴ – اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را درآن قید می‌نماید.

۱ – تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین شده باشد)

۲ _ اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند باین که ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند.

اداره می‌تواند این مدت را برای کسانیکه درخارجه اقامت دارند تمدید نماید.

۳ – اخطار به بده کاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار بمجازات نقدی معادل صدی بیست و پننج دین بنفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه ماه تا ششماه نیز محکوم نماید.

۴ – اخطار به کسانی که بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آنهاست که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند و گر نه حقی که نسبت بآن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر این که عذر موجهی داشته باشند.

۵ – دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتهی در ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور بهمرسانند

رئیس _ آقای طباطبائی

طباطبائی _ البته در این که این لایحه بسیار لایحه جامع و مفیدی است شکی نیست و یک قسمت مهمی از کارهای قضائی و اختلافات را رفع می‌کند و بسرعت حل و فصل خواهدکرد در شور اول بنده نظری که داشتم در قسمت شق ۳ بود که بده کار محکوم به جریمه نقدی و حبس خواهد شد و از آقای وزیر دادگستری تمنا شد از قسمت حبس با آثاری که برش مترتب است صرف نظر شود حالا بنده هم چون عضو کمیسیون هستم و میدانم کمیسیون هم مراقبت کرده است در این لایحه حالا در این قسمت هر طور مجلس صلاح میدانند موافقت فرمایند. در قسمت ۴ می‌نویسد کسانی که اموالی از ورشکسته در دست دارند وقتی که بآنها ابلاغ شد بهر عنوان باید بیایند و در ظرف مدت نامبرده باداره اطلاع دهند و اگر اطلاع ندادند هرگونه حقی که نسبت بآن اموال دارند از آنها ساقط می‌شود فرض بفرمائید که یک کسی قبل از ورشکستگی یک اموالی داشته است خانه داشته است فرش داشته است و آن اموال را مطابق مقررات قانونی واگذار کرده است بدیگری و حالا دیگر آن متوقف هیچگونه حقی نسبت بآن اموال ندارد اگر نیاید اطلاع بدهد حق او ساقط خواهد شد این قسمت هم بنظر بنده یکقدری مورد توجه و مداقه است.

رئیس _ آقای طهرانچی.

طهرانچی _ در این ماده راجع به بدهکارها اخطار می‌شود که بیایند و خودشان را معرفی کنند و اگر معرفی نکردند برای آنها مجازاتی قائل شده‌اند البته با این قید است که دادگاه می‌تواند ولی بنده می‌خواهم بفهمم ممکن است دفاتر شخص ورشکسته خودش را از یک اشخاصی طلبکار بداند در صورتیکه این طلب محل اختلاف باشد و خود طرف و دفاترش خودش را بده کار نداند و محل اختلاف باشد که اگر حساب اینطور بوده این شخص بده کار نمی‌شد ممکن است به دادگاه هم که مراجعه کردند محکوم شود به بی حقی و بده کاری و باید یک صدی بیست و پنج اضافه بدهد یا این که حبس هم بشود اگر این ترتیب باشد چه شخص ورشکسته و چه غیر ورشکسته البته هر کس که بده کار است باید بده خودش ار بدهد و اگر نپردازد طلبکار به دادگاه مراجعه می‌کند و طلب خودش را وصول می‌کند دیگر حبس و جریمه نقدی بنده کمان نمی‌کنم که ضرور باشد. در این قسمت هم همانطور که نماینده محترم فرمودند اگر اموالی از ورشکسته دست کسی باشد و نیاید اطلاع بدهد ممکن است پیش او گرو باشدیا امانت باشد در اینصورت او خودش را صاحب یک حقی میداند که آن اموال را نیاورده است بدهد که حق خودش را دریافت دارد و آن اموال را پس بدهد و بنده این مال را نباید بمجرد اخطار بیاورم و اداره تسلیم کنم مگر اینکه طلب مرا بدهند و پس بگیرند که دیگر حقی از من ساقط نشود و تصور می‌کنم این یکقدری موافق قواعد نخواهد بود.

رئیس _ آقای اوحدی

اوحدی _ بنده در اصل این ماده نظری که دارم در دو نکته است و الّا از دو نکته که بگذرد سایر قسمتهای دیگر ماده خیلی خوب تهیه شده است و حقیقتاً همانطور که نماینده محترم بیان کردند این ماده و سایر مواد این قانون فوق العاده مفید است و از خیلی کارها جلوگیری خواهد کرد و بعلاوه موجب تسریع هم خواهد بود. دو نکته که مورد نظر بنده بود بلکه بیشتر بود در سابق و فوق العاده متشکرم از آقای وزیر دادگستری که در آن قسمت موافقت فرمودند و همسایگان را برداشتند که به همسایه کسی کاری نداشته باشد اما راجع به اینکه اگر اموالی نزد اشخاص باشد از ورشکسته این قسمت سوم نمیرساند که اگر قبل از ورشکستن مالی را فروخته باشد او مشمول این ماده باشد زیرا اگر قبل از ورشکستن مالی را فروخته است او دیگر مالک آن اموال شناخته نمی‌شود تا این که بگوئیم بایستی او بیاید و معرفی کند که قبل از ورشکستن این شخص مالی بمن فروخته است بسیار خوب آن فروخته رفته است پی کارش صحبت در این است که اگر ورشکسته شد و در عین ورشکستگی یک مالی دارد که متعلق بورشکسته است یا بعنوان رهن یا غیر رهن پیش اشخاص است آن اشخاص باید باداره تصفیه آن اموال را معرفی کنند حالا بیاورند معرفی کنند اداره تصفیه که فوراً تصرف نخواهد کرد و وقتی آمد اطلاع داد آن حق رجحان و آ حق اولویت که دارد محفوظ خواهد ماند اگر از ورشکسته ملکی رهن پیش من باشد بایدهمه طلب مرا آن اداره بدهدو آن مال را بگیرد و همینطور هم خواهد بود بعد اگر مازاد دارد مازادش بین طلبکارهای دیگر تقسیم می‌شود بنا بر این قید اینکه در اختیار اداره تصفیه بگذارم اشکالی نداردو آن حق من محفوظ خواهد بود. امّا آمدیم سر مسئله دادگاه البته وقتی بده کار تعلل کرد و نیامد این قسمت جریمه و مجازات حبس تا یک اندازه علاوه بر این که تسریع می‌کند اخلاق را هم تصفیه می‌کند که اشخاص بدانند بده کاری بد چیزی است و بفکر باشند که بده مردم را بپردازند تا چه حدّ باید بده مردم را نگاهداشت که آن بیچاره روی همین بد بدهی ورشکست شود چه اغلب کسانی که ورشکست نیستند ولی فقط روی بد بدهی بده کاران است که ورشکست شده‌اند اگر او بده خودش را بدهد خوب از این می‌گیرد و باو می‌دهد هر چه می‌گوید به طلبکار‌ها که صبر کنید من ورشکست نشده‌ام از این و آن طلبکار هستم و اسباب زحمت من شده است صبر کنید من مال خود را بگیرم این برات تو را می‌دهم یافته طلب تو را می‌دهم تو فوری رفتی و مرا ورشکسته معرفی کردی من دچار بد بده شده‌ام بنابر این اگر به بده کارهای بد یک سخت گیریهائی بشود بعقیده بنده در این قسمت هیچ اشکالی نیست فقط نکته که قابل توجه است پیش بنده یکی مسئله مجازات است جریمه نقدی هر مبلعی که می‌خواهید بکنید بنده حرفی ندارم ولی لفظ مجازات یک اثراتی دارد و در مسائل حقوقی نمی‌بایست اثر جزائی برای اشخاص معین کرد فردا میگویندمجازات کردند تو را بایستی در سجل جزائیت نوشته شود و وقتیکه نوشته شد البته اثر بدی دارد در امر حقوقی این استکه بنده از آقای وزیر دادگستری استدعا می‌کنم که این لفظ مجازات نقدی که در قسمت سوم این ماده است لفظ مجازات تبدیل شود به لفظ جریمه این یک پیشنهاد است پیشنهاد دوم من این است. که این سه ماه تا شش ماه حبس را تبدیل بکنند بدو ماه الی چهار ماه که از این دو ماه الی چهار ماه آن نظری که دارند آن نظرشان هم تامین شود نظر بنده و رفقای بنده هم که یک نگرانی اظهار فرمودند تأمین شود بقیه بسته بنظر خودشان است و چون در شور دوم است و بنده نمی‌توانم پیشنهاد مستقلی بکنم خواهش می‌کنم موافقت فرمایند.

وزیر دادگستری _ این اشکالاتی را که آقایان راجع باین ماده ۲۴ می‌فرمایند بنده مفصلا در شور اول جواب عرض کردم بنظر بنده اگر یک توجهی بمطلب و حقیقت مطلب بفرمایند این نگرانی هائی که راجع بحبس و مجازات و اینها دارند هیچ موضوع و مورد ندارد بایستی مواد این لایحه را روی همرفته در نظر بگیرند و اگربنا باشد که مواد این قانون را تک تک بگیریم و پیش و پس را در نظر نگیریم و فراموش کنیم ممکن است یک نگرانی هائی توهم بشود و خیلی نظر بدی پیش بیاورد ولی ما آمدیم یک قانون تصفیه جدیدی آوردیم و تصفیه را هم می‌خواهیم تسریع کنیم و می‌خواهیم منتهی در ظرف ۸ ماه یک تصفیه را تمام کنیم برود پی کارش خوب تصدیق بفرمائید که معجزه نمی‌توانند بکنند مأمورین دادگستری لابد باید چرخها تند بگردد که بتوانند این دستگاه را بچرخانند و کار را تمام کنند و اگردست بهش بزنیم تمام موادش بهم می‌ریزد و اساسش بهم می‌خورد ما که را می‌خواهیم جریمه کنیم و مجازات کنیم. یک کسی را که باو اخطار می‌کنند که تو دین داری و باید بدهی و بایدیک چنین کسی بیاید و بدهی خودشرا بدهد یک بدهی تردیدی را که مجازات برایش قائل نمی‌شوند اگر تردید دارد هیجکس را برای بدهی تردیدی حبس و جریمه نمی‌کنند ولی هرگاه بعداً در دادگاه ثابت شد که این بدهی داشته و در موقع خودش اعلام و معرفی نکرده مجازات می‌شود ما که نگفتیم بیائید این جا پولتان را بدهید گفتیم بیائید خودتان را معرفی کنید که اداره تصفیه بداندچقدر دارائی ورشکسته است و چقدر بدهی او بدهکاری‌ها را بدهد بستانکاری‌ها را بگیرد و تصفیه کند برود پی کارش و ناچار هم هستیم این کار را بکنیم. امّا اینکه آقای طباطبائی فرمودند که این جا در ظرف مدتی اگر حق خودش را اظهار نکرد چرا باطل بشود حق او البته باطل می‌شود آیا پس مرور زمان را شما منکر می‌شوید اگر بنا باشد اشخاص بی حال حقوق شان را تعقیب نکنند و همینطور هم حق شان محفوظ بماند پس اساس مرور زمان برای چیست آقا ؟باید نظم برقرار شود آقا و کار تسریع بشود و بگذرد البته روابط بین دو نفر فرق دارد باروابط بین جماعتی از روابط بین طلب عمر و زید ما کاری نداریم مادامی که عمر و طلبش را مطالبه نکند از زید ما کار نداریم اما اینحا صحبت عمرو و زید نیست صحبت یک جماعتی است که دچار یک ورشکسته شده‌اند یک جماعتی که از یک تاجر ورشکسته طلبکار و یا باو بدهکار موضوع ورشکستگی است از ورشکستگی بالاتر و بدتر چیزی فرض می‌شود؟ یک جماعتی دارائی شان پیش یک تاجری بوده و آن تاجر ورشکسته شده و تمام در نگرانی هستند و باید کار آن تاجر تصفیه شود و همه منتظر هستند که کارشان یک طرفه شود بدهکاران هم باید سرعت بخرج بدهند در دادن طلب تاجر که مال مردم است و باید بطلبکاران برسد اگر کسی بخواهد بخیال خودش باشد که اگر با یک نفر طرف بود چه می‌کرد حالا هم همان کار ار بکند خیر آقا حالا با یک جماعتی طرف است جماعتی که دارند می‌سوزند ورشکستگی آقا کمتر از یک حریقی نیست در یک همچو مواقعی همه باید بسرعت وظیفه خود را انجام دهند اگر بدهی دارند بسرعت بدهند اگر طلب دارند معلوم شود و جماعتی از بلیه خلاص شوند و این مواد را وقتی که کلی در نظر بگیرید همه هر کدامش یک فلسفه دارد و این اوضاع و احوال هر کدام بجای خودش صحیح است و مواد بجای خودش نوشته شده و هیچ نگرانی هم ندارد. اما در موضوع پیشنهادی که آقای اوحدی فرمودند با قسمت اولش موافقم ولی متأسفانه در قسمت دومش نمی‌توانم موافقت کنم با قسمت تبدیل مجازات بجریمه موافقت می‌کنم ولی در قسمت حبس نمی‌توانم موافقت کنم و برای هر متخلفی باید باندازه خودش مجازات قائل شد البته اوضاع واحوال قضیه را کلاً دادگاه در نظر می‌گیرد و مسلماً این چند قسمتی که این جا قائل شده‌اند و نوشته‌اند همیشه همه اش اعمال نخواهد شد ولی وقتی که شما خودتان تصدیق کردید که معرفی نکردن در این موقع یک عمل قبیحی است عمل قبیح را باید باندازه قبحش در قانون مجازات معین کرد و مجازات داد اما البته دادگاه در موقع خود مراعات تخفیف و اوضاع و احوال و اینها را خواهد نمود و در اعمال و اجرای قانون مجازات هر کس بقدری که خاطی بوده است و سوء نیت داشته است مجازات خواهد دید و این یک قالبی است برای یک حکم کلی که ما نوشته‌ایم که تا این حد مجازات می‌شود همچو عملی ودر یک جائی ممکن است تخفیف بدهد به سه ماه برساند ممکن است پائین تر هم بیاید یک جا هم ممکن است تخفیف ندهد و همان حد اعلایشرا اعمال کند پس شما تشویش نداشته باشید و این همه فکرهایش شده است و در کمیسیون هم مذاکره شده است و باین صورتی که ملاحظه می فرمائید در آمده است.

رئیس _ با این اصلاح آقای مخبر موافقند؟

مخبر _ صحیح است بنده هم موافقم بعلاوه در سطر دوم جریمه نقدی تکرار شده است مقصود همان جریمه نقدی است

رئیس _ آقای تهرانچی

تهرانچی _ اگر آقای وزیر دادگستری توجه بعرایض بنده بفرمایند گمان می‌کنم رفع اشکال بشود. اینکه فرمودند ما این مواد را در نظر گرفتیم برای سرعت عمل و خاتمه امر ورشکستگی بنده عرض می‌کنم صحیح است ولی اگربنا باشد برای سرعت یک عملی که البته زمان لازم دارد تا خاتمه پیدا کند یک اشخاصی را بی جهت محکوم کنیم بحبس و جریمه نقدی فقط برای اینکه سرعت در عمل قائل شویم قدری قابل دقت و مطالعه است که عدالت هم منظور شده باشد و در عین حال یک عملی را زودتر تمام کنیم. امّا موضوع عرض بنده راجع باختلاف بود بنده عرض کردم البته اشخاصی که خودشان را بدهکار میدانند این بدیهی است وقتی که خودشان را معرفی نکردند البته باید جریمه شوند و آن را هم هر قدر بخواهید معین بفرمائید بنده مخالفتی ندارم اما اگر موضوع مورد اختلاف واقع شد این تاجر ورشکسته خودش را از من طلبکار میداند یا سندی هم دارد مطابق او و در دفترش هم هست و بعداً بواسطه اینکه جنسی که به بنده داده است نظر باینکه معلول بوده و آن متاع او اریه بوده ویک عیوبی داشته است من اعتراض داشته‌ام که باید بعلت این او اریه فلان قدر تخفیف داده شود بمن یا فلان قیمت برگردد از این حیث من خودم را بدهکار نمیدانم یا کمتر بدهکار میدانم یا پرداختی کرده‌ام بفلان قیمت وموضوع بعقیده من خاتمه یافته است یا اصلا بدهکار نیستم و او هم قبول ندارد ولی در دادگاه وقتی که مراجعه شد آنجا هیچ فرض نمی‌شود که احکامات دادگاه بر خلاف حق صادر شده چون ما میدانیم احکام محاکم برای حل و تسویه امور است که دعاوی خاتمه یابد نه از حیث عدالت و رسیدن بحقیقت پس گاهی ممکن است که این دادگاه موضوع او اریه را که بنده ادعا می‌کنم دادگاه وارد ندانست و نیاید رسیدگی کند و بنده را محکوم و بدهکار بداند بورشکسته خوب در این موارد بنده بایدهم جریمه بدهم و هم حبس بشوم؟ این قدری مشکل است البته در موردی که اختلاف در بین نباشد اشکالی ندارد بدهکار خود شرا معرفی می‌کند ولی البته کسی که اختلاف در سر یک موضوعی با تاجر ورشکسته مثلاً همانطوریکه عرض کردم سر او اریه بوده یا اینکه اگراختلافی بوده سرموقع خودش اخطار نکرده‌اند باو این البته یک قدری مجازاتش شدید است که بیاید جریمه بدهد حبس هم بشود اما قسمت دوم عرض بنده راجع باموال ورشکسته آقای اوحدی فرمودند که این مال وقتی است که بعد از ورشکستگی اموال خودش را بکسی داده باشدمجازات می‌شود این صحیح البته اصلاً او نباید قبول کند و تصور می‌کنم اگر کسی در این موقع اموال ورشکسته را قبول کند خیانت کرده است و دزدی کرده است و مطابق قوانین دیگری مجازات می‌شود ولی اگر قبل از ورشکستگی بوده و اموالی را بمن منتقل کرده است این تاجری که امروز ورشکسته شده یا برهن گذاشته است و من حقی نسبت بآن مال یا اموال داشته باشم و در ظرف این مدت دو ماه نیایم اعلام کنم و معرفی کنم تمام حقوق بنده از بین می‌رود خوب اگر من حقی دارم آقای وزیر دادگستری فرمودند که اگر حق خودش را معرفی نکند حقش ساقط می‌شود و مرور زمان جاری می‌شود و اگر من یک حقی داشته باشم و یک مالی پیش من باشد و من حق بآن مال دارم و دلیل ندارد که اگر بنده نیایم و تسلیم نکنم بهیئت تصفیه امور ورشکسته بنده محکوم به بی حق بشوم و تمام حقوقاتی که نسبت باین مال دارم از بین برود چون این مال را بنده بالاخره نظر بیک حقوقی گرفته‌ام که پیش من مانده است.

مخبر _ عرض کنم این لایحه را که آقای وزیر دادگستری بمجلس آوردند و بعد بکمیسیون قوانین دادگستری ارجاع شد در کمیسیون مخصوصاً نسبت باین ماده و این دو فقره از این ماده که مورد بحث واقع شده یک جلسه تمام صرف وقت شد و مذاکرات مفصل بعمل آمد و خیلی صحبت شد حتی در خارج هم از آقایانی که در قسمت تجارت و تصفیه امور ورشکستگی تخصص داشته تقاضی شد که بکمیسیون تشریف بیاورند و توضیحات خودشانرا بیان کنند که قضیه کاملا حلاجی شده باشد. نسبت باین دو مورد بخصوص نظری که کمیسیون اتخاذ کرد این بود که بموجب مواد بعدی قید شده است که باید دوره ورشکستگی تا مدت ۸ ماه خاتمه پیدا کند و اصولاً مواعد کم شده اعلانات محدود شده و البته همه این مواعد و اعلانات که کم شد یک تکلیف شاقی برای مأمورین معین شد. اما اشخاص خارج هم ایجاد یک معارضه و مخالفت هائی خواهند کرد که ناچار بایدمنتظر حل آن اختلاف بود. مثلاً بدهکار حقش را در موقع معین نمی‌آید بدهد. البته در مواد بعد معین شده است که رئیس اداره تصفیه عرضحال بدهد و حق ورشکسته را بگیرد و این بدهکار را هم یک جریمه باید برایش معین کرد که آقا شما تا بحال تأمل کردید تا کار تاجر بورشکستگی منتهی شد و حالا هم بدهی خود را عقب می‌اندازید تا اینکه جماعت طلبکارها هم ممکن است بنوبه خود ورشکسته شوند این است که در این قسمت هم باید جریمه معین شود. در مورد اعتراض آقای طهرانچی اگر قدری بماده توجه بفرمائید رفع اشکال می‌شود و آن این است که اخطار به بدهکاران متوقف می‌شود که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند نه اینکه بیایند بدهی خودشان را بدهند بیایند اقرار کنند که ما بدهکاریم خود را معرفی کنند بگویند که آقا این شخص بر حسب حسابی که با ما دارد و ما خیال می‌کنیم که او فرضاً یک ریال طلبکار است ولی ممکن است که او خودش را بیشتر طلبکار بداند ولی من درهر صورت خودم را معرفی می‌کنم و حاضرم به حسابم رسیدگی شود این که ضرری ندارد و این معرفی هم جلوگیری از تعقیب جزائی او خواهد کرد واین جا هم قید معرفی است برای اینکه یک مطالباتی محرمانه و پوشیده نماند واین معرفی هم او را رها کند از این مجازات حالیه این را مجازات جزائی معین میفرمائید یا حقوقی بهر حال این مجازات نیست که این ایراد وارد باشد. در مورد شق چهار با نظر آقای طهرانچی توجه شده بود که اشخاصی که اموال در نزد آنها هست. یک مثال آقای طباطبائی زدند که ممکن است متوقف یک چیزهائی را فرخته باشد اگر متوقف فروخته باشد که آن خریدار مالک است و دیگر متوقف مالک نخواهد بود و با صحت عقد بیع قطع مالکیت از او می‌شود و مشمول این ماده نیست. اما این که چیزی در دست او باشد اگر نظرتان باشد اینماده اینطور نبود باین صورت بود که هر یک از همسایگان و کسانی که در یک منزل با متوقف زندگی می‌کنند مکلفند که اطلاع بدهند که اموال این متوقف کجاست این ماده تعدیل شد در کمیسیون و باین ترتیب شد و فکر شد که تاجر متوقف قبلاً احساس توقف می‌کند و بر اثر این احساس ممکن است که یک اموالی نزد اشخاص بعنوان رهن بعنوان امانت بفرستد آنها هم نمیدانند که او چه نظری دارد یا چه خیالی دارد بعد متوقف می‌شود چون بر اثر توقف می‌روند در منزلش اموالش را توقیف می‌کنند مال التجاره او را توقیف می‌کنند ولی قبلا اموالی را بدست اشخاص سپرده است آنها مکلفند قبل خودشان را معرفی کنند و آن اموال را پس از اعلان ورشکستگی بهیئت تصفیه صورت بدهندکه از مال این تاجر این اموال پیش ما است وقتیکه بدهکار مکلف می‌شود که بیاید خودش را معرفی کند پس امانت کار بطریق اولی باید بیاید خودشرا معرفی کند برای اینکه وقتی ما شق سوم را قبول کردیم شق چهارم را حتماً قبول کردیم زیرا این معنی با یک شکل خفیفی در متن شق سه وارد است.

رئیس _ آقای طباطبائی

طباطبائی _ البته با توضیحاتی که داده شد مطلب یک قدری روشن شد ولی آنچه فرمودند معلوم شد که در ماده سه همین معنی در نظر گرفته شده بنده خواستم اگر قبول بفرمائید در ماده ۴ هم همینطور بنویسیم که اگر اموالی در نزد اشخاص است وقتی که حکم از طرف هیئت تصفیه صادر شد اینطور نباشد که آنها اموال را بیاورند تسلیم کنند. چون در ماده ۳ اینطور نیست که وقتی که اخطار شد هر کس بدهی دارد بیاید بدهی خودشرا بدهد اینطور است که اگر بدهکار است بیاید در ظرف مدت مقرر خودشرا معرفی کند یعنی اظهار کند که من این مقدار را بدهکارم. در ماده چهارم اینطور نیست پس اینجا هم اینطور کنید که اگر اموالی در نزد اشخاص است بیایندمعرفی کنند چون ما این لایحه را برای حمایت از یک ورشکسته که تهیه نمی‌کنیم. عرض کردم یک قانون مفید و سودمندی است و از اجرای این قانون کمک مؤثری در حلّ و فصل قسمت زیادی از امور قضائی خواهد شد مخصوصاً متوجه تسریع امر تصفیه است بنابراین بنظر بنده مقتضی است در لایحه هم بنویسند که اشخاص مکلفند که اگر اموالی بعناوین مختلف در دست آنها هست بیایند و اداره تصفیه را آگاه کنند نه اینکه تسلیم کنند.

مخبر _ عبارت در اختیار بگذارند همیشه معنایش تسلیم کردن اموال بطور مطلق نیست همیشه اینطور نیست که حتماً باید تسلیم کنند کاه هم هست که اطلاع می‌دهد که این مال در تصرف من است وحقوق رجحان من باید محفوظ باشد.

رئیس _ موافقین با ماده ۲۴ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵:

ماده ۲۵ – آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود.

رئیس _ آقای کاشف

کاشف _ بنده یک پیشنهاد خیلی کوچکی داشتنم در این ماده که اگر آقای وزیر دادگستری همچنین آقای مخبر کمیسیون قبول بفرمایند رفع بعضی نگرانی هائی که آقای طهرانچی اظهار فرمودند خواهد شد و آن الحاق کلمه بدهکار است قبل ازبستانکار باین معنی که رونوشت اخطاری که درین ماده قید شده است برای بستانکاران فرستاده می‌شود یک رونوشتی هم از آن اخطار فرستاده می‌شود برای بدهکارانی که شناخته شده است یعنی چه؟ یعنی بدهکارانی که در دفتر متوقف اسمشان هست حالا اگر اینطور تصور شود که با این پیشنهاد شق سه از ماده قبل سست میوشد بعقیده بنده سست نمی‌شود برای اینکه بموجب آن شق هر کس بهر عنوان و از هر بابتی دینی و بدهکاری داشته باشد اعم از اینکه در دفتر متوقف وارد باشد یا نباشد مکلف است بر طبق دستوران ماده خودش را معرفی کند این تکلیف برای او هست ولی ممکن است در دفتر متوقف یک دینی برای اشخاصی قید شده باشد که اصلاً وجود خارجی ندارد بهیچوجه من الوجوه و شاید اصلا رابطه هم مابین متوقف و آن شخص که بعنوان بدهکار در دفتر متوقف ذکر شده است هیچ نباشد اتفاق افتاده است و خیلی هم اتفاق افتاده است بنابر این حداقل این است آن کسیکه اسمش در دفتر متوقف بعنوان بده کار قید شده است بداند این معنی را که متوقف او را بدهکار شناخته است در دفتر خودش البته اداره تصفیه که اطلاعی ندارد از این قسمت اداره تصفیه آنچه را که در دفتر بدهکار قید شده است طلب مسلم میداند تا وقتیکه خلافش ثابت نشده است. حالا فقط حق این کار این است که اگر چنین موردی پیش بیاید و آن اشخاصیکه اسمشان در دفتر متوقفت بعنوان بدهکار رفته است اولا مسبوق می‌شوند باین معنی و بالاخره می‌پردازند و اگر هم نداشته باشد میاید در همان اداره تصفیه و لازم هم نیست محکمه برود میاید در آنجا می‌گوید این دینی که ببنام من نوشته شده است یا اشتباه است و یا اصلا موضوع ندارد بنابر این بهیچوجه من الوجوه از حکمی که در شق ۳ ماده قبل نوشته شده است نخواهد کاست البته ممکن است یک اشخاصی بده کار باشندولو اینکه اسمشان در دفتر متوقف نباشد ممکن است تبانی هائی هم بشود باز مکلف است که بحکم این قانون بیاید و خودش را معرفی کند ولی ممکن است کسانی هم باشند که حقیقتاً دینی نداشته باشند و هیچ رابطه هم با متوقف نداشته باشند این فقط البته یک آگهی است که در مجله یا در روزنامه درج و منتشر می‌شود و البته وقتی که من خودم را بده کار نمیدانم و رابطه هم با متوقف ندارم داعی ندارم که بیایم و خود را معرفی کنم وحرفی بزنم و چطور ممکن است که اداره تصفیه همه را مدیون بداند و همه مردم بیایند و اطلاع بدهند که ما مدیون نیستیم ولی بمحض اینکه یک سواد از آن آگهی برای اشخاصی که اسمشان در دفتر مدیون متوقف قلمداد شده است فرستاده شد زودتکلیفش معلوم می‌شود.

وزیر دادگستری _ این ایراد را اگر هر یک از آقایان نمایندگان محترم می‌فرمودند بنده تعجب نمی‌کردم ولی از آقای کاشف که سالها در امور بازرگانی بخصوص در امور ورشکستگی و تصفیه سوابق بسیار زیادی دارند و همیشه مورد استقاده بوده‌اند خیلی تعجب می‌کنم که در کمیسیون هم فرمودند و در مجلس هم تکرار کردندبرای اینکه این قید بده کاران که فرمودند این نه فقط مفید نیست بلکه اصلاً عملی نیست قطع نظر از آن ایرادی که بجواب مقدر فرمودند و خودشان جواب خودشان را دادند و تذکر دادند که این ماده سابق را سست می‌کند قطع نظر از این اصلاً عملی نیست چون که این ماده در یک مبحثی نوشته شده است که اسمش دعوت بستانکاران است (مبحث دوم دعوت بستانکاران) کی اینکار می‌شود؟ وقتی که تازه اداره تصفیه وارد کار شده دفاتر را ندیده و هنوز دقت نکرده و نمیداند بده کار کیست اصلاً فلسفه این که در آگهی اول قید کردیم که بده کارها خودشان بیایند و خودشانرا معرفی کنند برای این بود که اگر اداره تصفیه فرصت داشت و خودش می‌توانست صورت بده کارها را پیدا می‌کرد لازم نبود که اعلان بکندکه خودشان بیایند و معرفی کنند این برای تسریع است چون اصلاً اداره تصفیه بده کارانرا نمی‌شناسد نه فقط نمی‌شناسد بلکه فرصت هم نبود تاجری که متوقف می‌شود در هر شهری که شده مثل برق خبر توقف او منتشر می‌شود طلبکار‌ها و بستانکار‌ها نگران می‌شوند و اینها اول کسی هستند که متوحش می‌شوند و خودشانرا معرفی می‌کنند و قبل از آگهی خودشانرا معرفی می‌کنند بلکه قبل از اینکه در دادگاه مطرح شد بستانکارها به تک و دو می‌افتند و خودشانرا معرفی می‌کنند ولی بده کار‌ها هیچ صرفه ندارد که خودشان را معرفی کنند و عادت هم بر این است که بده کار هیچوقت صلاح نمیداندکه خودش را معرفی کند و اسامی آنها هم لای آن دفاتر متوقف است و اداره تصفیه وقت نکرده است مراجعه کند و بیشتر فلسفه ذکر این در ماده برای این است که اداره تصفیه می‌خواهد که هر چه زودتر اولین جلسه مجمع عمومی بستانکاران تشکیل بشود و واقعاً در این مدت کم ممکن نیست که اداره تصفیه بتواند بده کاران را بشناسد و بهمین دلیل است که در شق سوم ماده قبل نوشته شده که بده کاران بیایند و خودشان را معرفی کنند و تمام برای این است که جریان تصفیه خیلی سریع شود قبل از اینکه اداره تصفیه مراجعه کند بدفاتر و این کار شوخی نیست مراجعه بتمام دفاتر چون هر کس که اسمش بعنوان بدهکار است مسلم نیست که بدهکار است و ممکن است در این صفحه اسمش بعنوان بدهکار باشد و در صفحه دیگر حسابش تصفیه شده باشد ولی کسیکه از همه بهتر میداند خود بده کار است که بایستی خود را معرفی کند و اگر تردید هم داشته باشد ممکن است به قید تردید معرفی کند

کاشف _ پس گرفتم

رئیس _ موافقین باماده ۲۵ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و شش

مبحث چهارم – اداره اموال

ماده ۲۶ – اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور مربوط بمتوقف را برای بستانکاران می‌خواند

رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم:

ماده ۲۷ – بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه‌ای مربوط بمتوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکران می‌باشد.

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم:

ماده ۲۸ – اداره تصفیه نسبت باشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می‌نماید و گرنه ده روز بایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز بدادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوی او مسموع نخواهد بود.

رئیس – موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و نه

ماده ۲۹ – اداره تصفیه اقدام بوصول مطالبات می‌نماید و در صورت ضرورت برای وصول اقامه دعوی خواهد کرد اشیائیکه در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد. همچنین اقدام بفروش برگهای بهادار (بورسی) و یا اشیائیکه در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال بترتیبی که بعداً ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.

رئیس _ آقای نیک پور

نیک پور _ عرض کنم در یک قسمت از این ماده ذکر شده است که اشیائیکه در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد. ممکن است متوقف اشیائی هم داشته باشد که غیر از انصورت باشد مثلاً دواجاتی است که نگاهداری آنها موجب فساد و خراب شدن آنها بشود اگر صلاح بدانید این قسمت را هم در این جا اضافه بفرمائید جلوگیری از این خسارت هم بشود.

وزیر دادگستری _ تصور می‌کنم منظور آقای نیک پور کاملا تأمین شده است زیرا این عبارت که نوشته‌ایم اشیائی که در معرض تنزل قیمت است این فرمول عامی است که آن اشیائی را هم که مورد نظر است آنها را هم شامل می‌شود.

رئیس _ موافقین ماده ۲۹ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سی

مبحث پنجم – رسیدگی بمطالبات

ماده ۳۰ – پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره بمطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را در صورتیکه در دسترس او باشد خواهدکرد و اداره مکلف نیست به اظهارات متوقف ترتیب اثر دهد.

رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سی و یک

ماده ۳۱ – اداره برای رسیدگی در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.

رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سی و دو

ماده ۳۲ – مطالباتیکه بموجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سی و سه

ماده ۳۳ – پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهائی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهد نمود.

رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

– تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

[ ۳ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ]

رئیس _ آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری _ لایحه ایست در وزارت دادگستری تنظیم شده است در موضوع طرز اجرای محکومیت‌های حقوقی دادگاههای ارتش تقدیم می‌شود.

رئیس _ بکمیسیون رجوع می‌شود

– تصویب سه فقره مرخصی

[ ۴ – تصویب سه فقره مرخصی ]

رئیس _ سه فقره گزارش از کمیسیون عرایض مرخصی رسیده قرائت می‌شود.

آقای مرآت اسفندیاری درخواست هشت روز مرخصی از ۳ خرداد۳۱۸ نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس _ موافقین با مرخصی آقای مرآت اسفندیاری قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر

آقای توانا درخواست هشت روز مرخصی از تاریخ ۳ خرداد ۱۳۱۸ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شد اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس _ موافقین با مرخصی آقای توانا قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقای قراگزلو درخواست بیست روز مرخصی از ۲۵ امرداد نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

رئیس _ موافقین با مرخصی آقای قراگزلو برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

[ ۵ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه ۲۷ خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری