مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر (سرطان) ۱۳۰۱ نشست ۱۱۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر (سرطان) ۱۳۰۱
نشست ۱۱۴
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه پانزدهم ذیقعده ۱۳۴۰ مطابق بیستم سرطان سنه ۱۳۰۱
مجلس سه ساعت و ربع قبل از ظهر بر یاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید
صورت مجلسیوم یکشنبه هیجدهم سرطان آقای منتصرالملک قرائت نمودند
رئیس – نسبت به صورت جلسه آقایان ملاحضاتی ندارند؟
احتشام الدوله – بنده در جلسه یکشنبه مریض بودم شرحی به مقام ریاست عرض کردم
رئیس – الان رسیده صورت جلسه تصویب شد یک فقره تقاضا از ظرف دولت مشعر بواگذاری یک هزار ذرع از اراضی بائره کرمان بقبرستان مسیحیان رسیده ارسال می‌شود بکمیسیون بودجه اظهاراتی که آقای معتمدالتجار راجع به اوضاع آذربایجان داشتند و بنا بود در جلسه امروز اظهار فرمایند اگر مخالفی نباشد اظهار فرمایند.
مخالفتی نشد
رئیس خطاب به آقای معتمد التجار بفرمایید
معتمدالتجار – بنده در اول ورود به مجلس لایحه ی از اوضاع گذشته و حالیه آذربایجان تهیه کرده بودم و بنا بود در ابتدای ورود به عرض آقایان برسانم چون وقت نشد حالا با اجازه ی آقای رئیس بعرض می رسانم در این موقع که با افتخار نمایندگی آذربایجان و شرکت در امور اجتماعیه و ایفاء وظیفه به این مقام محترم تشرف حاصل کرده و بدرک فیض حضور برگزیدگان ملت نائل شده‌ام نظر به پاره‌ای اظهارات بی اساس و خالی از حقیقت که در این مقام عالی نسبت به فقید شهید مرحوم خیابانی و تجددیون تبریز شده است و باعث تولید سوء تفاهمات و یک جمعیت فداکار ایرانی را که به غیر از تعالی و ترقی مملکت و حفظ استقلال و سعادت وطن خودشان نظر دیگری نداشته‌اند متهم کرده‌اند این محض رفع هر گونه سوء تفاهم و اطمینان خاطر آقایان نمایندگان و افکار عامه لازم می دانم پاره‌ای توضیحات راجع به قضییه ی قیامی که در دو سال و چند ماه قبل در تبریز رخ داده است عرض و با دلائل بی اساس و خالی از حقیقت بودن آن اظهارات را عرض و به نوبت خود دفاع نمایم بلی آقایان نمایندگان محترم فقید محترم فقید شهید آقا شیخ محمد خیابانی و هم بستگان او با جمعی از آزادیخواهان دو سال و چند ماه قبل قیامی درتبریز کرده‌اند برای چه؟ می‌خواستم به آقایان مدلل و ثابت کنم که این قیام و نهضت بر ضد آن ادوار فترت که هزاران مظالم و فجایع را مرتکب می‌شدند لازم و واجب بود و اگر علاقمندان مملکت و آزادی بیش از آن ساکت و خاموش می‌نشستند خیانت به ناموس مملکت و آزادی نموده و حیات سیاسی ایران به پرتگاههای خطرناک و ممخوف می‌افتاد که نجات و استخلاص ایران از آن پرتگاههای عمیق خیلی صعب و مشکل به نظر می‌آید پس لازم بود که یک قیام عمومی و نهضت اجتماعی بر ضد آن عملیات خائنانه ایران خفه کن بشود. برای روشن کردن مسئله قیام تجددیون تبریز که ضروری و واجب بود می‌خواهم یک عطف توجه مختصری به هشت سال قبل نموده و تاریخچه ی از عملیات کابینه‌های قبل را نسبت به ایران عموماً و نسبت به آذربایجان خصوصاً عرض نمایم پس از آن که دوره بربریت و وحشت صمد خان شجاع الدوله مراغه ی که بنیان حکومتش با قتل هزاران نفوس ذکیه آزادیخواه و با سرنیزه ی قوای رژیم تزاری روسیه تحکیم و استوار گردیده بود سپری شد آذربایجان و تبریز خصوصاً آزادیخواهان این ایالت مهم انتظار داشتند که مرکز مملکت عطف توجه مخصوصی به آنجا کرده مرهمی بر جراحات این ایالت بدبخت و اهالی آن بگذارد و در اصلاح خرابی‌های چند ساله اقدام عملی نماید مع التأسف برخلاف انتظار و برخلاف آرزو و آمال و چشم داشتها که از مرکز داشتند دیدند که اتصالاً دسته‌های خائن و مرتجع و منفعت پرست با کیسه‌های خالی بسمت ماموریتهای مهمه مانند مور و ملخ از مرکز اعزام و عوض اصلاح بر خرابی‌های این ایالت مهم بدبخت افزودند والی‌های حکومت‌های جزو را در مقابل دراهم بحس باشخاص نالایق و ظالم فروختند (این جا لازم است عرض کنم که آقای حاج مخبرالسلطنه مقامشان منزه از این است که از کسی پول بگیرند و به حکومت بدهند) و آنها هم ده مقابل آن تقدیمی‌ها را از اهالی و رعایای بدبخت بعناوین مختلفه گرفتند پیشکاران عالیه بیت المال مملکت را ملک طلق خود دانسته همه نوع تصرفات کرده مالیه مملکت را فلج نموده کرورها مال دولت و ملت را در مقابل مختصر دخل تفریط کرده امنی مالیه هم تأسی بروساشان نموده و در ولایات و بلوکات همه نوع تمدیات و اجحافات به زارعین و رنجبرهای فلک زده که صاحبان حقیقی این مملکت هستند کرده دهات را لم یزرع و خراب و سکنه آنها از تمدیات مامورین عالیه وحکام بکوهها و بیابانها و قصبات و شهرها متواری وسائل به کف هستند و اگر رویسه حال سابق را داشت قطعاً نصف بیشتر اهالی آذربایجان از این تمدیات مهاجرت کرده و فراری به آنجا می‌شدند که در معادن نفت و سایر مشاغل شاقه فعله گی کرده و حیات خود را خاتمه دهند و در ظرف ۹ سال اخیر به آنهمه روساء عالیه و آن بودجه‌های هنگفت که تنها بودجه خرج مالیه آذربایجان علی التخمین ماهی به پانزده هزار تومان رسیده با آن کثرت اجزاء که می‌توان گفت یک رژیمان اداره مالیه را اشغال کرده و شعبات درست نموده و هر روز هم برای بیکاران که طرف میل خودشان بوده و هست شعبه جدیدی تأسیس می‌کنند و تصور نمی‌کنم در این مدت به حساب یک مودی رسیدگی کرده و مفاصا داده باشند بقایا هست که هر ساله رویهم ریخته و موقوف المطالبه‌ها است که روسا و امنای مالیه با گرفتن مختصر وجه رشوه در دست مالکین و غیره و تخفیفات است که روسا و مفتشین در مقابل چند تومان به مملکت خود خیانت کرده می‌دادند اگر بنا باشد بنده فجایع و مظالم اداره مالیه را که روح مملکت است بیان کنم باعث تضییع اوقات آقایان نمایندگان محترم خواهد بود. عدلیه که مرجع تظلمات عمومی و احقاق حق بوده یک دارالمظلمه شده و حقوق بدبخت اهالی بمجرد ورود به آنجا در مقابل پولها که اعضاء‌می‌گیرند ضایع می‌شد کار به آنجا کشید که کتداعین راضی بودند و باز هم هستند بهر شکل است در میان خود عمل خودشان قررای داده وباین دارالمظلمه نروند و قس علیهذا سایر ادارات که همه مترادف هم عوض اصلاح و ترمیم روزبه روز بر خرابی‌ها می‌افزودند و گذشته از اینها عملیات مرکز بکلی برخلاف مصالح مملکت و ابداً لایق یک حکومت ملی نبوده و انواع مظالم و فجایع که اولیای امور در اینجا مرتکب می‌شوند آزادی را خفه کرده و اشخاص بی گناه و آزادی خواه را بدون محاکمه توقیف و حبس و تبعید وقانون اساسی مملکت و قوانین موضوعه مجلس را زیر پا انداخته و هزاران نظایر اینها که آقایان دیده و شنیده‌اند بالاتر از همه قضییه آن قرار داد معروف منحوس بوده معلوم است اهالی باغیرت و با ناموس ایران که سند استقلال و تمامیت مملکت خودشان را با خون خود امضاء کرده‌اند حالا آذربایجان و تبریز که در همه مواقع با دادن قربانی‌ها استقلال و آزادی مملکت را تأمین نموده‌اند ساکت نمی‌نشینند اولیای امور وقت ملتفت بودند که آذربایجان زیر بار این قبیل قاعدگی و بی ترتیبی و بی شرفی‌ها نرفته و تا ممکن است از مملکت و استقلال آن دفاع نخواهند کرد و بعلاوه در روزنامه تجدد که ارگان رسمی تجددیون بود ملاحضه کرده بودند که قرارداد معروف مادامی که مجلس نیامده و به تصویب نمایندگان نرسیده بیش از یک ورق پاره ترتیب اثری نخواهد داشت برای اینکه نمایندگان مجلس به میل و دلخواهشان منتخب شوند از آنها و مبلغین به آذربایجان فرستاده و می‌خواستند قبلاً مهبوق شوند که چه قبیل اشخاص برای نمایندگی از آن ایالت منتخب خواهند سد و در این خصوص تعلیماتی هم به کفیل ایالت وقت داده بودن که قبل از معرفی اشخاص اعلان انتخاب تبریز داده نخاوهد شد بالاخره در زمان ایالت و مأموریت آقای سپهسالار اعظم که مختصر روشنایی و آزادی برای آزادی خواهان حاصل شد و شروع بانتخابات گردید آزادیخواهان با یک فداکاری داخل مبارزه شده با آنهمه انتریکات و تفتیشات در تحت تأثیر انواع تضییفات و فشارها موفق به گذرانیدن اکثر از کاندیدهای خود شدند این مسئله چون مخالف میل زمامداران وقت بود بنای اشکال تراشی را گذاردند و مرتجعین و مخالفین با اصول مشروطیت را بر ضد آنها برانگیخته بنای ضدیت گذاردند تا اینکه آقای سردار انتصار بامأموریت مخصوص برای رسیدگی به امر انتخابات تبریز اینجا آمده پس از تحقیقات لازمه انتخابات را کاملاً تصدیق کرده‌اند معهذا باز تجددیون در تحت فشار و تضییق و ترصد بودند تا بالاخره یک نفر سوئدی برای تشکیلات نظمیه و خفه کردن کامل آنها به تبریز آمده و شروع به عملیات نمودند خواستند این نقطه مهم را که دره التاج آزادی است خفه کرده و در اجرای مرام و عملی کردن مواد قرار داد منحوس اقدام نمایند این شد که خیابانی و رفقایش دیدند اگر زیاد از این صبر و تحمیل نمایند بمملکت خودشان خیانت کرده‌اند و مردنرا به زندگانی بی شرفانه ترجیح داده و در هفدهم حمل ۱۲۹۹ قیام و بر ضد عملیات حکومت وقت بیرق مخالفت بر افراشتند و روز دوم پروگرام و مرام قیام در دو سه مجله برجسته گفته و نوشته شد که (مرام قیام حفظ استقلال مملکت و آزادی و مقدس داشتن قانون اساسی و محترم شمردن قوانین موضوعه مجلس و تأمین آتیه مملکت از خطرات متوجه به آن با تشکیل یک کابینه ثابت ملی طرف اعتماد و اطمینان که به استظهار قواء ملی در اصلاحات و ترمیم خرابی‌ها اقدام نمادی و قیام ادامه داده شود که ایالات و ولایات ایران در این مقاصد مقدسه با آذربایجان هم صدا شده در پیش بردن این مرام با تمام قواء کوشش کرده و خاتمه به این بحرانهای خطرناک تبدلات کابینه‌های سفید و سیاه داده موفق به افتتاح مجلس شورایعلی و تشکیل یک کابینه ملی ثابت گردند. این بود مرام قیام که روز دوم اعلان و به در و دیوار و کوچه و بازارهای تبریز چسبانیده زیاده از هزار اوراق از همان اعلامیه‌ها به ولایات و ایالات و بهمین طهران فرستادند که بدبختانه از سانسور کابینه وقت مثل سایر مطبوعات آن ایام تبریز نگذشت تا به نظر هموطنان محترم و آقایان برسد بلی خیابانی و رفقای او روزی بیرق مخالفت و ضدیت در مقابل تمدیات و مظالم مأمورین دولت و مصادر امور بلند کردند که حس نهضت و قیام در تمام مملکت حتی در مرکز هم حکمفرما بود در همان موقع بود که عده کثیر آزادی خواهان توقیف و حبس و تبعید و جمعی از آقایان و محترمین در کنج عزت خزیده و قدرت نفس کشیدن نداشتند در اثر نهضت تبریزیان و هیجانهای عمومی مرکز و تمام مملکت بود که کابینه وقت سقوط کرد علت قیام و مقصد آن نههضت مقدس را عرض کردم حالا می‌خواهم درد آن تهمت و افتراء که در حق خیابانی و رفقایش زده شد و آنها را یاقی و طافی و طرفدار تجزیه آذربایجان از ایران قلمداد کرده‌اند شرحی عرض و مصدع شوم خیابانی و رفقاء و هم مسلکان ایشان بمرکزیت و عدم تجزیه قائل و هیچگاه با این اوضاع و این بحرانهای سیاسی و با این همسایه‌های قوی معتقد به تجزیه ولایات نبوده‌اند و نیستند و مرکزیت یکی از اصول اساسی فرقه دموکرات ایران بوده و در خصوص همین عقیده و حفظ این اصول خیابانی و رفقهایش دچار خیلی مشکلات و گرفتار خطرات بیشمار شدند در همین مسئله تمامیت مملکت ایران با حفظ مرکزیت و عدم تجزیه آنها از طرف خارجی‌ها دستگیر و توقیف و حبس و بقارص رهسپار گردیدند اگر جنگ بین المللی به زودی خاتمه نمی‌یافت حتماً همان وقت معدوم و کشته می شدنددر این موضوع دلایل و مدارک در دست هست خیابانی و رفقایش چرا دستگیر شدند و چرا تجددیون تبریز تحت تضییق و فشار بودند؟ برای آنکه نمی‌خواستند اجنبی مداخله بامورات داخلی و خارجی مملکت آنها کرده و ادارات آنها را اشغال کنند آنها خوب ملتفت بوند که در قفقاز چه زمزمه‌ها برپا شده و چه خیالات خشک بی معنی در کله بعضی جایگیر و می‌خواستند آذربایجان ایران را وجه المصالحه قرار داده و در تحت نفوذ خود بیاورند این بود که حاضر به همه فداکاری و حتی به کشته شدن هم شدند که نگذارند اجنبی دخالت به امورات ایران کرده و آذربایجان ایران را تجزیخ نماید خیابانی و رفقایش بودند که بشعبه فرقه خود در بادکوبه دستور دادند که در مقابل آن نشریات عجیب و غریب و مضحک محمد امین رسول زاده و مساوات چیان جریده باسم آذربایجان که در کلیشه لفظ آذربایجان با خط برجسته (جزء لاینفک ایران) نوشته شده بود نشر کرده و در آن تبلیغات و نشریات را نموده بفهمانند که آذربایجان جزء مهم ایران و اهالیش از عنصر ایرانی است نه تورانی خیابانی و رفقایش بودند که از پاره تبلیغات و نشریات که در بعضی نقاط شمالی ایران بیک اسم عوام فریبی که باطنش زهر هلاهل بود ظهور کرده و دایره خود را وسعت و تا میانج و اردبیل هم آمده و می‌خواست عشایر و ایلات را در داخل آن اتحاد کرده و آشوبی برپا کنند حتی می‌خواستند حاکم رسمی اردبیل را بیرون کنید جلوگیری کردند و نگذاردند آذربایجان ایران داخل آن جریان عجیب و غریب بشود و جریده تجدد که ارگان رسمی تجددیون تبریز بوده و نمرات متعدد خود با حروفات برجسته آذربایجان را جزء‌لاینفک ایران نوشته و اعلان کرد جای بسی تعجب است که متهمین وافترازنندگان تا این در چه از حقیقت اغماض می‌کنند که تاکنون هر قوه قاهری و هر اجنبی که می‌خواستند که ایران را صدمه برسانند و یا در فکر اشغال آذربایجان باشد در مقابل خود قوه که دیده است که پای متانت و ثبات و استقامت فشرده است و هر نوع مبارزه را حاضر است تنها تجددیون را دیده است آنها با آنهمه دلایل و مدارک جای حیرت و تعجب نیست و آیا باز انتظار دارید که قیامیون و تجددیون عصبانی نشوند وقتی که به بینند در مقابل این فداکاریها و اینهمه صدمات چند نفر که بعضی شان از روی اشتباه و سهو و بعضی از روی لجاجت و عناد هیچو تهمت و خیانت را به یک فرقه و بیک شخص مقدس و منزه از هر آلایش که دائماً فکر و خیالشان در ترقی و سعادت مملکت شان و حفظ استقلال آن بوده برنند. بلی خیانت گفتم زیرا بالاترین خیانت به مملکت و بی ناموسی و بی شرفی را در تجزیه آذربایجان از ایران می دانم و هم مسلکان و رفقای من هم در این عقیده با من شریک هستند این است بنده به نام تمام هم مسلکان عزیز خود و به نام روح آن شهید فقید خیابانی که دراین مکان محترم و مکان معلی ناظر عملیات ما است تهمت و افتراء تجزیه آذربایجان از ایران را تکذیب و با صدای رسا و با آواز بلند به عالمیان اعلام می‌دارم که آذربایجان جزء لاینفک ایران و پر نسیب اساسی تجددیون آذربایجان که بنده افتخار نمایندگی آن را دارم تمامیت مملکت و مرکزیت است لاغیر راجع به این که گفته شد خیابای ه دمی به آزادی ومشروطیت کرده وپاره مذاکاتی هم در این خصوص کرده‌اند محض پاس خدمات آن مرحوم لازم می دانم عرض کنم خیابانی در انجمن ایالتی آذربایجان عضو مهم بوده و دفاع از آزادی کرده و در سنگرها تفنگ به دوش با قشون استبداد که شهر تبریز را محاصره کرده بود می‌جنگید در نتیجه همان فداکاری خیابانی و مجاهدین غیور آذربایجان که ارواح شهدایشان را تقدیس و باقی ماندگانشان را تقدیر می‌کنم مشروطیت و آزادی از نو گرفته شد متأسفانه پس از حصول نتیجه بطوریکه لازم بود از آنها قدردانی نشد بلی خدمات خیابانی را در چند جمله عرض کردم و یکی از آنها که باید در نظر آقایان و آنهایی که در دوره دوم تقنینیه مجلس شورای ملی بودند باشد این است که آنموقع اولتیماتوم روس با وجود محظورات زیاد مرحوم خیابانی بکرسی خطابت آمده و در همین محل دفاع از استقلال مملکت نموده را جداً رد و پس از انفصال آقای شیخ اسمعیل هشترودی سبزه میدان همین طهران کودتا را پروتست کردند در موقع قیام شهر تبریز را از قتل و غارت و ظهور پاره‌ای داشت تبریزیها عموماً افرادی دارند که اگر عملیات و اقدامات نبود شهر تبریز را تل خاک گیلان می‌گشت بلی اگر بنا شرح خدمات خیابانی و رفقایش کنم روزها لازم است بیش خواهم در این موقع تصدیق بکلیه اوضاع آذربایجان که در آنجا شده و می‌شود عشری از اعشار نخواهد بود آن ایالت علی الخصوص طبقه در تحت هر گونه تضییق و حال امرار خیانت می‌کنند مأمورین دولتی از مالیه و از حساب است مادامی که از نمایندگان محترم تصمیمی به بیچارهها و طبقه زحمت کش و ترتیبی برای استخلاص مالک و مباشر و مأموین دولتی نگردیده است آزادی نقش بر آب را خواهد داشت خواهد بود از عمر این مجلس نمانده است فکر اساسی باید اساس مشروطیت بفرمایند و که از مجلس می‌گذرد روی ماند به طوریکه تا به حال مانده در تولید حال و توصیه و بقه دوم و سوم مملکت بالا و کسبه و رنجبران بدبخت باشیم که اساس مشروطیت با آنان بوده بنده در آذربایجان که خارج شهر تبریز امرار و روحیه اهالی دهات کاملاً قدر عرض می‌کنم که در مشروطیت در نتیجه عملیات غالب مأمورین جزء است اهالی دهات آزادی و عبارت از هرج و مرج و ظلم و کارهایی در ولایات و بلوکات که حقیقتاً در دوره‌ای است نشده است لازم است بدون فوت وقت توجهی رنجبران و زحمتکشان مملکت مشروطیت را مستحکم بفرمایید که مهمترین ایالت ایران طورها باشد معلوم است ایران چه خواهد بود آقا ماها در این دوره تقنینیه خیلی سنگین است. و ابداً مقایسه با ادوار گذشته نمی‌توان کرد زیرا در دوره‌های گذشته نمایندگان ملت معرض انواع مشکلات و عوایق و گرفتار زحمات بیشمار بودند بحمدالله در این دوره برای نمایندگان محترم را هیچ عایق و مانعی نیست چنانچه وقت مجلس را با امورات جزئیه تلف کرده و درصدد لستحکام مبانی آزادی و تهیه ی وسایل آسایش اهالی نباشیم گذشته از اینکه نزد خدا و وجدان مسئول خواهیم بود از طرف موکلین هم شدیداً مواخذه خواهیم شد اتکاء و اتکال نمایندگان همیشه پس از فضل الهی بموکلین و افکار عمومی است و خدای نکرده مخالف افکار عامه برای نمایندگان خیلی خطرناک است باید به هر وسیله است جلب توجه عمومی را کرد کجلس شورای ملی به مرکز ثقل مملکت است و منشاء خیر و شر می‌باشد باید بدون فوت وقت این مرکز را از هر آلایش پاک و منزه ورفع هر گونه بدبینی را کرد در این مدت یک سال از عمر مجلس می‌گذرد بواسطه نبودن اکثریت دائمی در مجلس هیئت دولت ثابتی هم نبوده و اتصالاً مملکت در همچو موقع مهمی که بایستی هزاران استفاده بشود در بحران بوده است بعقیده بنده و رفقایم لازم است اقلیت و اکثریت مجلس از روی مسلک و مرام معین و در صورت لزوم در بعضی موارد ائتلافاتی بشود که بتوان یک کابینه ثابت مقتدری را روی کار آورد نگاهداشت و به بحرانهای متوالیه خاتمه داد. عرایضی که عرض کردم اجمالاً از اوضاع و دفاع آذربایجان بود رفیق و همقدم محترم من آقای فیوضات جزئیات اینها را با سوء‌سیاست و تقلبات اغلب مأمورین دولت را منفصلاً نوشته‌اند و قریباً طبع و نظر عموم خواهد رسانید در خاتمه محض استحضار خاطر آقایان محترم یادآوری می‌کنم توجهی بشود درباره نقاط آذربایجان که ممکن است انتخابات بشود انتخابات را شروع و تا هر اندازه ممکن است از نمایندگان آنجا هم به مرکز آمده و شرکت نماید در باب معارف آذربایجانهم حقیقت این هیچ مراعاتی نشده هکذا راجع به معارف سایر ولایاتهم زیرا از قرار معلوم تمام ولایات و ایالات ایران کلیه یکصد و سی هزار تومان بودجه معارف نوشته‌اند در صورتی که فقط برای معارف شهر طهران قریب یک کرور تومان تصویب گردیده است و همین ملاحضات است که ایالات و ولایات را همیشه ار مرکز مأیوس کرده است برای آذربایجان من حیث المجموع بیست هزار تومان بودجه معارف نوشته شده و حال آن که این مبلغ مخارج معارف شهر تبریز را کافی نیست و باید در تعمیم معارف آذربایجان و کلیه ولایات توجهی بشود و مقتضی است آقایان نمایندگان محترم تجدید نظری در این مسئله بخصوص فرموده باشند که بودجه معارف آنجا اصلاح بشود و اسباب امیدواری گردد معتمد التجار هفتم شهر ذیقعده ۱۳۴۰
رئیس – آقای تدین (اجازه)
تدین – در بدو تشکیل حکومت حاضر بیانیه از طرف دولت راجع به مطبوعات منتشر شد و در آن دو مطلب اظهار شده بود یکی اینکه دولت درصدد است هر چه زودتر لایحه هیئت منصفه را بمجلس تقدیم و از مجلس بگذرانند و مادامی که قانون هیئت منصفه از مجلس نگذشته هر یک از جراید از حدود خود تخطی نمایند توقیف خواهند شد قسمت دوم آن لایحه قانونی بود یا نبود و دولت حق داشت آن را بنویسد یا نداشت هر چه بود در آن قسمت وارد نمی‌شوم ولی الان مدتی از تشکیل حکومت حاضره گذشته و تاکنون اثری از قانون هیئت منصفه ظاهر نشده این است که از مقام محترم ریاست تقاضا می‌کنم اگر چنانچه از طرف دولت لایحه در این موضوع نرسیده است تاکید فرمایند زودتر تقدیم مجلس شود و اگر هم به مجلس آمده و به کمیسیون مربوطه ارسال شده تقاضا می‌کنم از طرف مقام ریاست به آن کمیسیون تأکید شود که زودتر در آن مطالعاتی شده و راپورت آن را به مجلس بفرستد تا این ترتیب امروزه که جراید بدون سبب‌های قانونی توقیف می‌شوند مرتفع شود الان پنج شش روزنامه توقیف شده و علت توقیف آنها به هیچ وجه معلوم نیست که آیا جنبه سیاست داخلی یا خارجی سبب توقیف آنها شده؟ یا سبب دیگری داشته که علی ای حال چون بنده شخصاً علاقمند هستم که هر چه زودتر قانون هیئت منصفه از مجلس بگذرد لذا از مقام محترم ریاست تقاضا می‌کنم که هر نوع هست تاکید فرمایند قانون هیئت منصفه زودتر به مجلس بیاید که جراید بدون محاکمه و اثبات تقصیر توقیف نشوند
رئیس – آقای مدرس که عضو کمیسیون هستند و اجازه هم خواسته‌اند جواب جنابعالی را خواهند داد
مدرس – در کابینه سابق یک لایحه راجع به قانون امنیت منصفه به کمیسیون عدلیه آمد حکومت حاضره هم پس از تشکیل یک نظر اجمالی در آن کردند حالیه دو سه جلسه است کمیسیون مسئول رسیدگی و مذاکره است پریروز هم خود آقای رئیس الوزراء تشریف آوردند مذاکراتی شد و گمان می‌کنم ان شاء الله الرحمن بهمین زودی این لایحه از کمیسیون گذشته و راپورت آن به مجلس تقدیم شود
رئیس – سایر آقایان که اجازه خواسته‌اند مقصودشان همین اظهارات بود
(بعضی اظهار داشتند بلی)
رئیس – خطاب به آقای آقا سید یعقوب اظهار شما راجع به چه مطلب است
آقا سید یعقوب – راجع به لایحه ی آقای معتمدالتجار یک نکته را خواستم عرض کنم
رئیس – اگر بخواهید این مسئله را تعقیب کنید و دیگران هم می‌خواهند مذاکره کنند
آقا سید یعقوب – عرایض بنده نه رد است نه اثبات فقط یک کلمه است می‌خواهم عرض کنم
رئیس – چون فرمایشتان نه نفی است و نه اثبات حالا بماند
آقا سید یعقوب – بنده مجبورم از طهران دفاع کنم و هر وقت هم موقع شود دفاع خواهم کرد وگرنه فداکاری اهالی آذربایجان را همه تصدیق دارند (صدای زنگ امر بسکوت)
رئیس – دو سه فقره لوایح از کمیسیون مبتکرات رسیده که باید در قابل توجه بودن آنها امروز رأی گرفته شود راپورت راجع بانتراع ابرقواز اصفهان قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
خبر از کمیسیون مبتکرات به مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه کمیسیون مبتکرات در طرح قانونی ضمیمه شدن ناحیه ابرقویه یزد که از طرف جمعی از آقایان نمایندگان محترم پیشنهاد شده بود مداقه نموده پس از کسب نظریات نماینده محترم وزارت جلیله داخله این پیشنهاد را قابل توجه دانسته تقدیم مجلس مقدس می‌نماید
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – بنده کمال موافقت را دارم باینکه تمام ایالات از بین برود و تبدیل به حکومت‌های جزء‌شود تا این مسئله اجرا نشود وضع ملوک الطوائفی از مملکت مرتفع نخواهد شد و امنیت در مملکت تولید نمی‌شود این است که بنده با یک قسمت لایحه موافقم و باین قسمت مخالف آن قسمت را که مخالفم این است که ابرقو از اصفهان منتزع و ضمیمه به یزد شود و آن را که مواقفم این است که از اصفهان منتزع و ضمیمه به یزد شود و آن را که مواقفم این است که از اصفهان منتزع و خودش دارای یک حکومت مستقلی باشد نه جزو یزد بشود برای چه ما ایالات و ولایات را بزرگ کنیم که هر وقت بخواهیم والی برای یکی از ایالات مثل آذربایجان یا فارس یا جای دیگر نفرستیم متصل بگویند اشخاص بزرگ لازم است و به قول آقای زنجانی وقتی آذربایجان را به یک کسی بدهند بگوید زنجان را هم جزء آن بکنید خوب است ایالات را کوچک کرد تا اشخاص کوچک مثل مدیران و منشی‌های وزارت داخله و یا اشخاصی که اینجا هستند بتوانند به حکومت بروند این است که بنده معتقدم این لایحه ی را مختصر اصلاحی بکنند یعنی ابرقو از اصفهان تجزیه شود ولی جزء‌یزد نشود و خودش حکومت مستقلی داشته باشد مثل قم و کاشان و غیره
آقا میرزا محمد نجات – مخبر کمیسیون بنده با این فرمایش حضرت والا کاملاً موافقت دارم ولی این مسئله باید در یک نقشه عمومی به ممجلس بیاید و از قراری که آقای کفل وزارت داخله در کمیسیون مبتکرات اظها ر داشتند یک لایحه راجع به نقشه عمومی برای تجزیه بعضی از نقاط از بعضی جاها حاضر کرده‌اند و شاید قریباً به مجلس بیاید در این صورت خوب است حضرت والا هم موافقت فرمایند این پیشنهاد کمیسیون بگذرد تا آن نقشه عمومی به مجلس بیاید آنوقت خیال خودشان را اجرا کنند.
رئیس – آقا محمد هاشم میرزا مخالفند؟
محمد هاشم میرزا – بلی بنده مخالفم و سوالی دارم
رئیس – بفرمایید
محمد هاشم میرزا – بنده گمان می‌کنم اصلاً لازم نباشد این جزئیات در مجلس مطرح شود چون قانون اساسی می‌گوید حدود مملکت را نسبت به خارجه مجلس بایستی معین کند ولی در قانون وزارت داخله که از مجلس گذشته تقسیمات ایالات و ولایات معین شده است یعنی برای ایران چهار ایالت معین شده است ایالات و ولایات تماماً در آن ذکر شده است و تا حالا هم خود وزارت داخله این کار را می‌کرد مثلاً فلان جا را جزء‌همدان و کرمانشاهان را جزو وفلانجا و جندق و سمنان و دامغان را به طبس ملحق می کرده است و در این سه دوره که بنده در مجلس بوده‌ام هیچوقت وزارت داخله چنین پیشنهادی نکرده است و این اولین پیشنهادی است که راجع به این مسئله از طرف وزارت داخله به مجلس شده است و سبب اتلاف وقت مجلس شده بنده اصلاً لازم نمی دانم در این جزئیات مجلس مذاکره کند خوب است به خود وزارت داخله واگذار شود که به میل خودش اجرا نماید و بنده محتاج نمی دانم که جزء جزء آن به مجلس آمده و سبب اتلاف وقت مجلس شود اگر غیر این است جواب بنده را بدهند تا موافقت و مخالفت بنده معین شود
رئیس – آقای مدرس موافقید یا مخالف؟
مدرس- بنده موافقم ولی توضیحی دارم.
رئیس – بفرمایید
مدرس – ابرقوالان جزو اصفهان است و تقاضا کرده‌اند جزو یزد شود بنده اساساً با همان نظری که شاهزاده سلیمان میرزا و سایرین داشتند موافقم یعنی باید درشت‌ها خورد کنیم و شاید اینطور اصلح هم باشد لیکن این مسئله مبنی بر یک نقشه و یک فلسفه ایست که شاید نشود اینجا مذاکره شود ولی راجع با برقو چون بنده به خوبی مستحضر هستم عرض می‌کنم جهت اینکه ابرقو جزء اصفهان بود و تقاضا شده است جزو یزد شود چیست جهتش این است که ابرقو در کویری واقع است که متصل به فارس است سابق بر این دزدهای فارس از این کویر عبور می‌کردند و برای دزدی به اصفهان می‌آمدند
(یک نفر از نمایندگان خیر دزدان اصفهانی)
مدرس – سوء تفاهم نشود این که عرض کردم دزدان فارسی مقصودم این نبود که هر فارسی دزد است عرض کردم دزدان فارسی حالا این راه را عوض کرده‌اند یعنی عوض اینکه به اصفهان بیایند می‌روند به یزد و انصافاً هم خیلی ضرر به یزد وارد می‌شود یعنی از همین کویر می‌آیند به اطراف یزد و اسباب خسارت فراهم می‌آورند حالا اگر آنجا جزء یزد بشود برای یزد مفید است ولی برای اصفهان چه نتیجه بدهد نمی دانم و اینکه فرمودند خوب است ابرقو منفرداً حکومت مستقلی داشته باشد بعضی جاها طوری است که تجزیه اش سخت است بلی اگر یک نقشه‌ها و ترتیبات و قوائی در مملکت ایجاد کنند آنوقت ممکن است ابرقو را هم مجزا کرده و یک حکومت مستقلی قرار داده ولی حالا ممکن نیست و خیلی مشکل است که حکومتی منفرداً بتواند آنجا را اداره کند بهر جهت بنده با لایحه موافقم ولی عرض می‌کنم اگر یزد نجات یابد اصفهان دچار خواهد شد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب موافقید یا مخالف؟
آقا سید یعقوب – بنده با لایحه موافقم
رئیس – آقای محقق العلماء چطور؟
محقق العلماء – بنده هم موافقم
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی؟
حاج میرزا مرتضی – موافقم
رئیس – آقای دولت آبادی موافقید یا مخالف؟
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – بنده هم موافقم
رئیس – آقای معتمد التجار هم موافقند؟
معتمد التجار – بنده موافقم ولی گویا لایحه طبع و توزیع نشده و اگر هم شده باشد بما نداده‌اند دیگر اینکه این طرح قانونی از طرف نمایندگان شده خوب است نظر دولت هم جلب شود.
رئیس – بهیئت دولت نوشته شده و نمانده دولت هم اینجا هستند
کفیل وزارت داخله – در باب انتزاع ابرقو از از اصفهان از طرف کمیسیون بوزارت داخله نوشته شده اگر چه نظر وزارت داخله این بود که کلیه تقسیمات اداری یکمرتبه در روی نقشه معلوم شود چنانچه مشغئل هم هستیم و یک قسمت آنهم مرتب شده عنقریب به اتمام رسیده وبه مجلس تقدیم می‌شود ولی چون آقایان نمایندگان یزد یک ضروریت در فوریت مطلب دیده بودنذ و نظر وزارت داخله هم اساساً این بود که هر چه حوزه‌های حکومتی کوچکتر شود و نقاط جزء‌به مرکزهای حکومتی نزدیکتر شود بهتر است این بود که موافقت کرد به علاوه ابرقو به حکومت اصفهان دورتر است یا به یزد و از نقطه نظر آذوقه و غیره اگر جزء یزد باشد تسهیلاتش در امور حکومتی زیادتر است باین مناسبت وزارت داخله مخالفت نکرد و گرنه نظر وزارت داخله این بود که این مسئله هم جزء‌تقسیمات مملکتی به کجلس بیاید ولی این مسئله قدری طول داشت چون تقریباً یک ثلث نقشه کشیده شده و شاید دو سه ماه دیگر طول بکشد تا تمام شود زیرا وسایل فراهم نیست بهر جهت چون آقایان نمایندگان یزد در این مسئله عجله داشتند و کمیسیون هم از وزارت داخله نظر خواست این بود که بنده اطلاع دادم وزارت داخله هم موافق است.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست غیب – گمان می‌کنم تمام آقایان موافق باشند با اینکه ایالات را باید خورد کرد
جمعی گفتند خیر این طور نیست
دست غیب- اگر موافق نباشند اغلب آقایان موافقند و اگر هم اغلب موافق نباشند آقایانیکه اظهار فرمودند موافقند آقای کفیل وزارت داخله هم تقریراتشان همچه مستفاد می‌شد که با این عقیده که ایالات را بجزء جزء‌تقسیم کنند موافقند بهر جهت حالا آقایان نمایندگی و آقای کفیل موافقند یا مخالف کار پندارم اساساً برای رفع ظلم که یکی از وظایف مجلس است و چون بنده اطلاع کامل بحال ابرقو دارم عرض می‌کنم ابرقو که جزء حکومت اصفهان است بقدری مردم آنجا مظلوم واقع شده‌اند که حقیقتاً حال آنها رقت آور است حال چرا و برای چه داخل آن مطلب نمی‌شوم ولی کلیه عرض می‌کنم آن آقایانیکه موافقند ولایات بزرگ تجزیه شود ولو اینکه دو یا سه نفر هم باشند این مسئله ابرقو را اول مرحله برای تجزیه ایالات بدانند که ابرقو خودش یک حکومت مستقلی داشته باشد و بنده عقیده‌ام این است که اگر ایالات جزء به جزء شود هم ظلم کمتر می‌شود و هم کار زیادتر می‌شود نسبت به ابرقو هم عقیده‌ام این است که خودش به نفسه حکومتی تنها باشد.
رئیس – باید رأی بگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حائری زاده که کمیسیون مبتکرات قابل توجه دانسته است.
رفعت الدوله – بنده از نماینده وزارت داخله در همین موضوع سوالی دارم اجازه می‌فرمایید؟
رئیس – بفرمایید
رفعت الدوله – می‌خواستم از آقای کفیل سوال کنم که آیا رضایت اهالی ابرقو را هم دلیلی می دانند یا خیر؟ البته باید دید که اهالی به یزد راضی ترند یا به اصفهان و به هر طرف آنها مایل باشند باید ابرقو جزء همانجا باشد
کفیل وزارت داخله – ترتیبی را که دولت در نظر می‌گیرد و با تصویب مجلس اقدام می‌نماید البته رعایت تسهیلات امور مردم را می‌کرد تقسیماتی که دئر ملکت می‌شود مختلف است گاهی جهت امور حکومتی گاهی برای امور قضایی و امنیت و امور آذوقه است بهر جهت این اموری که در نظر گرفته می‌شود برای این است که سبب تسهیل کار عموم بشود در اینصورت مراجعه کردن به آراء محل تصور نمی‌کنم ضرورت داشته باشد خصوصاً که نمایندگان اصفهان و یزد هم در مرکز تشریف دارند البته رعایت مصالح محل خودشان را می‌کنند در این صورت بنده تصور نمی‌کنم دیگر محتاج به مراجعه اهالی محل نباشد
رئیس – بالفعل که رأی قطعی نمی‌دهید پس از رأی می‌رود به کمیسیون دیگر فعلاً رأی می‌گیریم با این که این پیشنهاد را که ابرقو از اصفهان مجزی و به یزد ضمیمه شود آقایان قابل توجه می دانند یا خیر کفیل وزارت داخله بنده یک توضیحی دیگر هم عرض می‌کنم چون یک قسمت از فرمایشات آقایان این بود که ابرقو مستقل باشد یعنی نه جزو یزد باشد نه جزء اصفهان باشد این دو وقتی است که تشکیلات اداری ما کامل و مرتب باشد که بتوانیم از مرکز نقاط جزئی را با مامورین علیحده اداره کنیم و البته این مسئله منوط به موقعی است که بودجه ما زیادتر شود ولی فعلاً ما همین قدر رعایت مقتضیات محلی را کرد و حتی الامکان سعی می‌کنیم جاهایی که زیاد است وبی جهت متصی به یک مرکزی شده مجزا و به یک نقاطی که بهتر می‌خورند متصل کنیم این منتهی کاری است که امروز می‌توانیم بکنیم ولی اگر بخواهیم نقاطی مثل ابرقو را که یک بلوکی بیش نیست مجزی کنیم و از مرکز برای آنجا حکومت بفرستیم آنوقت یک بودجه مفصلی لازم دارد مثلاً تاکنون نایب الحکومه ابرقو موظف نبوده است ولی امسال به واسطه ی جهاتی چند با وجود تقلیل بودجه و اعتبارات چون ضرورت داشت که مأمورین موظف در این نقاط باشند یک جزئی حقوق برای نایب الحکومه آنجا در بودجه منظور شد البته اگر بخواهیم بهتر اداره شود بودجه کامل تری لازم است ولی امروز به واسطه ضیق بودجه نمی‌توان و امثال آن را مجزی و مستقل کنیم
رئیس – رأی می‌گیریم بودن این پیشنهاد یعنی انتزاع آقایانی که این پیشنهاد را می دانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد دیگری است که از کمیسیون مبتکرات قرائت می‌شود
(آقای منتصر الملک به ترتیب ذیل قرائت نمودند)
کمیسیون مبتکرات طرح بعدم اعتبار عوارض مالیاتی و اطلاع و تصویب مجلس مقدس به مطالعه و مدافعه نموده قابل توجه تقدیم مجلس مقدس می‌نماید
رئیس – چون این پیشتر است داده شده اگر آقایان صلاح عین پیشنهاد قرائت می‌شود
(بشرح آتی قرائت شد)
نظر به اینکه در غیاب مجلس ملی و در زمان نبودن مرکز سیاسی است تحصیلات غیر قانونی به وسیله مالیات‌های جدید و یا اخذ وجوه به عنوان استقراض باهالی مملکت و مخاطرات بقای چنین اصولی و آن است که محتاج بشرح و بیان نظر بمدلول اصول ۲۵و ۹۴ قانون با امضاء کنندگان موارد ذیل را می‌نماییم.
ماده ۱ – هر گونه مالیاتی و رسم که بدون اجازه و تصویب مجلس ملی برقرار شود از درجه اعتبار ساقط است اهالی حق دارند از تادیه آن امتناع و آنچه را که قبل از این تاریخ بر است باید هر چه زودتر به مجلس پیشنهاد شود تا تکلیف آن معلوم شود
ماده ۲- هر قرضه که به نام دولت و بدون تصویب شورای ملی ما آیه معتبر نبوده و دولت و ملت ایران مدیون آن نخواهند بود.
رئیس – سابقاً هم عرض کردم از این پیشنهاد عین قانون است والبته صلاح هم نیست مطالب اساسی را با قانون عادی تثبیت کنیم یک قسمتش مربوط به قانون اساسی است بهرحال وقتی که کمیسیون رفت آن قسمت که راجع به قانون اساسی است و مابقی به مجلس خواهد آمد
آقای هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – بنده آن قسمت که راجع به قانون اساسی کدام است آن را بفرمایید تا عرض کنم
رئیس- آن قسمت این است که نوشته شده (از تادیه مالیات امتناع ورزند)
محمد هاشم میرزا – بنده با این هم مخالفم.
(اجازه می‌فرمایید)
رئیس – بفرمایید
محمد هاشم میرزا – آن قسمت را که آقای رئیس فرمودند بیان واقع بود و حقیقتاً مقتضی نیست ما از اهمیت قانون اساسی بکاهیم آن را داخل کنیم در قانونهای متعارفی البته از روزی که مملکت ما مشروطه شده و قانون اساسی که عهدنامه بین دولت و ملت است نوشته و امضا شده وظیفه دولت و ملت که تمام موارد آن را معمول و مجری دارند یکی از مواد مهمش این است که مالیات و غرض و غیره بدون تصویب مجلس به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد و دولت‌های خارجه هم که مشرو. طه و مأنوس به قوانین امروز هستند و قانون اساسی در دست دارند میدانند هر چه بدون تصویب مجلس بدهند پذیرفته نخواهد شد. همین طور ما هم مشروطه هستیم و در قانون اساسی هم ذکر شده است که هر کسی بدون تصویب مجلس قرضی یا مالیاتی بدهند پذیرفته نیست و همه ما هم قانون را می دانند پس از دو حال خارج نیست اگر موقعی پیدا شود که برخلاف قانون اساسی رفتار شود یعنی دولت می‌خواهد بدون تصویب مجلس از مردم چیزی بگیرد هزار بار هم ما سفارش کنیم و قانون وضع کنیم باز می‌رود از آنها خواهند گرفت ولی اگر بخواهند موافق قانون رفتار کنند که در قانون اساسی هم ذکر شده است بدون تصویب مجلس هر کس مالیات وضع کند یا استقراضی کند پذیرفته نیست یعنی در مقابل کسی مشمول نیست پس اگر این قانون که حالا وضع می‌کنیم برای دلخوشی است که خودمان را دلخوش داریم که قانون وضع کرده‌ایم آن موضوعی است علیحده والا اگر بنا شود قانون اساسی مجری باشد نه کسی بدون تصویب مجلس قرضه می‌گیرد و نه کسی می دید و اگر بنا باشد برخلاف قانون رفتار شود مالیات وضع می‌کند و بیست و پنج نفر ژاندارم می‌فرستند و بحکم اجبار خواهند گرفت و از اینکه علاوه بر اینها قانون وضع کنیم بهر جهت به عقیده بنده برای این لایحه چندان لزومی ندارد وقت مجلس صرف آن بشود.
رئیس – شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – بنده مخالفم
رئیس – آقای شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – بنده هم مخالفم
مخبر – اینکه می‌فرمایند قانون اساسی اجازه نمی‌دهد هیچ مالیات و قرضه بدو. ن تصویب مجلس از کسی گرفته شود این مسئله صحیح است ولی نه در قانون اساسی و نه در جای دیگر مجازاتی بجهت این مسئله معلوم نشده و این قانون برای این است که اگر خدای نخواسته در آتیه یک دولتی پیدا شد که بدون اجازه مجلس مالیاتی بر مردم تحمیل نمود و یا قرضه خواست بگیرد مجازات آن دولت معلوم باشد البته تصدیق می‌فرمایید که دولت‌های ما هیچ وقت مایل نبوده و نیستند که مجلس شورای ملی باشد حالا بعضی دولتها مستثنی هستند با آن کاری دارم غالباً در همه جای دنیا هم همین طور معمو ل بوده که مجلس شورای در مقابل دولتها یک سری می‌باشد چنانچه برای العین مشاهده کردیم که در این چند سال اخیر تمام وکلاء در تهران حاضر بودند و کسی اعتناء به آنها نمی گرد و مجلس را هم باز نمی‌کردند فقط شخص قوام السلطنه بود که باصرار مجلس را باز کرد همه ما در طهران حاضر و ناظر بودیم کسی به ما اعتنائی نمی‌کرد و درب مجلس هم بسته بود پس لازم بود مجازاتی برای اشخاص که قرضه یا مالیات بدون اجازه ی مجلس می‌گیرند معین شود باینواسطه کمیسیون مبتکرات این پیشنهاد را قابل توجه دانست که هر قرضه و مالیاتی بدون تصویب مجلس باشد هیچکس نباید بدهد و اگر هم دادند مشمول شخص گیرنده است و همین مسئئله سبب ادامه حکومت ملی و اساس مشروطیت است اگر خاطر حضرت والا باشد یک قسمت عمده که سبب شد کا مشروطه را گرفتیم احکام علمای نجف بود که حکم دادند مالیات به محمد علی شاه بدهید و همین مسئئله شاه را مجبور کرد که بما مشروطه بدهد حالا اگر ما بخواهیم اساس مشروطیت و حکومت ملی پایدار بماند باید سعی کنیم که دولت بدون اجازه و تصویب مجلس کاری نکند یعنی مالیات وضع نکند دولت وقتی دستش باز باشد یعنی سر خود بتواند مالیات وضع کند قرض بکند دیگر چه احتیاجی بما خواهد داشت کمیسیون مبتکرات که این پیشنهاد را قابل توجه دانست برای این بود که در حقیقت مجازاتی برای دولتی که بدون اجازه ی کجلس اینکار را بکند قرار داده باشد و تصور می‌کنم این اول قدمی است که برای تقاضای مشروطه و جلوگیری از بحرانها باید برداریم حالا نمی دانم آقایان چه نظری دارند
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه نطق)
سلیمان میرزا – بنده گمان می‌کنم این لایحه که پیشنهاد شده دارای دو قسمت است یکی راجع به استقراض است و یکی راجع به مالیات غیر از این دو فقره بنده چیز دیگری ندیدم راجع به استقراض و مالیات چندین اصل در قانون اساسی هست اولاً راجع به استقلال اصل بیست و پنجم صراحتاً می‌نویسند استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای عالی خواهد بود از این صریح تر نمی‌شود ماده نوشت موادی بسیاز هم در خصوص مالیات هست من جمله اصل نود و چهارم که در این پیشنهاد هم اشاره به آن شده و می‌گوید هیچ قم مالیات برقرار نمی‌شود مگر بحکم قانون بنابراین تمام مالیات‌ها که در ایام فترت وضع شده باطل و لغو است و بهمین مناسبت بود که بنده پریروز عرض کردم و حالا هم تکرار می‌کنم مسئول قسمی که در پشت این کرسی خطابه خورده‌ام نیستم زیرا شرطش از بین رفته برخلاف قانون مالیات می‌گیرند جراید را توقیف می‌کنند برخلاف قانون تبعید می‌کنند وضع کارهای دیگر برخلاف قانون اساسی می‌کنند قسمی که بنده اینجا خوردم اولش این است (مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این قانون اساسی محفوظ و مجری است) حالا که محفوظ نیست این شرط از بین رفته طبعاً مشروطش هم از بین می‌رود حالا آمدیم سرمالیات بنده عرض می‌کنم اهالی باید این نوع مالیات‌ها زا که مجلس تصویب نکرده ندهند آقای محمد هاشم میرزا می‌فرمایند اگر بگوییم اهالی ندهند ۲۵ نفر ژاندارم می‌رود و به جبریه از آنها مالیات را می‌گیرد اگر این طور است پس باید مشروطیت را هم تعقیب نکنیم ۲۵ ژاندارم مقتدرتر از محمد علی شاه که اینجا را به توپ بست و خراب کرد نیست بنده عرض می‌کنم حق گرفتنی است نه دادنی اگر اهالی منتظر هستند که یک دولتی یا یک پادشاهی بمیل خاطر حق مردم را بدستشان بدهد این آرزوی محال است باید خود اهالی حق خود را بگیرند و منتظر نباشند که تفصلاً به آنها بدهند کسی که حق خود را عزیز می شمارد باید به سختی هر چه تمام تر بگیرد مجلس اول قدر و قیمتش قدری هیاهو وکشت شدن چند نفری در بازار بود دوامش هم تا مدتی بود محمد علی شاه آن را توپ بست دوام مجلس دوم همان قدر بود که مجاهدین فشار آوردند و در راه حفظ حقوق خودشان بعضی را کشتند یا کشته شدند باین جهت بود که قدر و قیمتش زیاد شد حالا بنده کارندارم که مجلس چهارم آقای قوام السلطنه باز کردند یا اهالی ولی به واسطه این که فشارهایی برای قرار داد از اطراف وارد آمد چنانچه یک قسمتش را آقای معتهد التجار اظهار فرمودند و نظر باین که در تهران یا سایر ولایات یک مختصر احساساتی از اهالی ابراز شده مجلس چهارم افتتاح گردید باز هم بنده این جمله را تکرار می‌کنم و مکرر از این مقام بسمع تمام مردم می رسانم که حق گرفتنی است نه دادنی اگر می‌خواهند حقوقشان حفظ بشود باید بدون هیچ ملاحضه حاضر باشند همه قسم مجاهدت بکنند حتی کشته شوند تا در مملکت قانون محفوظ بماند البته برای حفط هر ماده قانون اساسی باید بکشندو کشته شوند و هر خلاف قانونی دیدند پروتست کنند و چنانچه در همه جای دنیا معمول است تعطیل کنند و قیام و اقدام نمایند تا قانون اساسی اجرا شود اگر این ترتیبات نباشد غیر ممکن است قانون اجرا شود حفظ حقوق و حدود مملکت حفظ آزادی اجرای قانون اساسی باز چنانکه آقای معتمد التجار اظهار فرمودند تنها به باز شدن جمعی نیست القاء مجلس هم با افکار عمومی است وکیل با داشتن یک رأی زیادتر از دیگری قوه خدایی پیدا نمی‌کند اگر همراهانش زیاد نباشد نمی‌تواند کاری بکند چنانکه محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله بواسطه ی این که همراهانش کم بود از مکه معظمه به مدینه هجرت فرمودند و نتوانست جنگ کند وقتی پیروان عقیده اش زیاد شدند و قابل جنگ شد جنگ کرد پیغمبران و نیکان که موید من عندالله بوده‌اند تا جمعیت دورشان نبود نمی‌توانستند حق خود را بگیرند بنده مکرر عرض می‌کنم اگر حقیقت مردم می‌خواهند آزادی خود را حفظ کنند باید در مقابل هر خلاف قانونی فوراً تعطیل کنند در هر خلاف قانونی حاکم را بیرون کنند بنده صریحاً عقیده ی خود را می‌گویم و داد می‌زنم اگر مردم می‌خواهند رفع ظلم بشود باید تعطیل کنند و مشت و دندان نشان دهند تا ظالمین بترسند والا تا تعظیم و تکریم می‌کنند و مادام که حضرت اشرف وظل الله و سایر لعات خاضعانه را استعمال کنند و خودشان را چاکر و بنده می دانند هیچ وقت به حق خود نمی‌رسند و چاکر و بنده خواهند بود هر وقت خود را آقا و صاحب خانه دانستند آقا و صاحب خانه خواهند شد و بود باید هر کسی مسئولیت را به عهده خودش بداند و بگوید در مملکت جز من حافظ قانون اساسی نیست باید بکشد و گفته شود تا این حقوق را حفظ کند و یقیناً هر کس در راه حقوق گفته شود جزو شهدا خواهد بود بنده اینها را باواز بلند می‌گویم ولی هیچ اثر ندارد بنده مکرر فریاد زدم و گفتم حکام خون مردم را در شیشه می‌کنند این همه عرایض شکایت از دست حکام به کمیسیون می‌رسد ولی هیچ نارد
(جمعی گفتند صحیح است)
همه وکلا هم فرمودند صحیح است ولی نتیجه ندارد و چه نتیجه داد کدام رفع ظلم شد مردم باید رفع ظلم را از خود بکنند مردم خود اهالی باید بایستند مشت و دندان نشان دهند و بگویند ما صاحب حقیم و ممکن نیست بگذاریم برخلاف آزادی و اصول قانون اساسی رفتار شود اما کجاست این عملیات کو مملکت مشروطه این چه مشروطه ایست که چنین و توقیف و تبعید بدون محاکمه می‌نمایند و هر کس مال مسلمین را بیشتر اختلاس کرده بیشتر ترفیع رتبه پیدا می‌کند و از این ماموریت به آن ماموریت می‌رود این مملکت به همه چیز می‌نماید غیر از مشروطه کجاست آن مصونیتی که معنایش مدافعه ی موکلین است و از وکلاء باز بنده تکرار می‌کنم مردم مردم اهالی اهالی غیر از او هیچ چیز اول خدا بعد هم خدا خدا هم با جماعت است اگر جماعت در یک مسئله اقدام نکند چه خیال داشته باشد جزو مرام و آرزو است بنابراین اگر مردم از این دو ماده قانون اساسی که یکی راجع به استقراض و یکی راجع به مالیات است حمایت نکنند چه فایده خواهد داشت که دو مرتبه یک قانون عادی بنویسیم و چه نتیجه می‌توانیم ا او بگیریم آیا در این سیزده ماه که از عمر مجلس گذشته ما وزرای دوره فترت را محاکمه کردیم لاوالله آیا خائنین دوره مفترت را مجازات داده‌ایم لاوالله ما یک نفر را مجازات نداده‌ایم خواه اق مجازات خواه اعدام پس در این صورت تمام از دست اهالی است تا اهالی از برای حفظ قانون اساسی مشت نشان ندهند و تا بدون هیچ ملاحضه مالیاتی را که مجلس تصویب نکرده ندهند قانون اساسی حفظ نمی وشد آلان در طهران مالیاتی را که مجلس رأی نداده می‌گیرند باید ندهند و تعطیل کنند تا به بینیم کی از آنها می‌گیرد ملتی که از توقیف و حبس و صدمه بترسد نمی‌تواند حقوق آزادی را حفظ کند بسم الله این مرکز که آقا آقا سید یعقوب می‌خواستند از آن دفاع کنند و بنده هم وکیل آنجا هستم و محلی است که مجلس شورای ملی هم در آنجا هست و و مطالب هم زودتر بان می‌رسد چرا مالیات‌هایی را که مجلس تصویب نکرده می‌دهند چه می‌شود دو نفر ژاندارم آنها را بگیرند و توقیف و حبس کنند اول بنده را که وکیل طهران هستم و این تقاضا را بنام حفظ قانون اساسی می‌کنم بگیرند زیرا من از حبس و تبعید نمی‌ترسم سابقه زندگانیم هم غیر از این نبوده و از لاحقه آنهم غیر از این متوقع نیستم بنابراین می‌گویم اگر آقایان می‌خواهند مشروطیت داشته باشند باید زیر بار ظلم نروند و از هیچکس جز خودشان شکایت نداشته باشند و تا در مردم این احساسات بروز نکند غیر ممکن است باین قانون اساسی و بان قانونی که آقایان تازه پیشنهاد می‌کنند اهمیتی داده شود و این قانون اساسی که ما به آن قسم خورده‌ایم محترم و مقدس است اما آنچه که در مأموریتها و وزارتخانه‌ها کمتر بآن پرداخته می‌شود و در گوشه‌ها افتاده اصلاً قابل توجه نیست همین قانون اساسی است بنابراین باید از این کرسی خطابه استفاده کرد و ه مردم گفت زیر بار این ظلم‌ها نروید و قانون اساسی را خودتان حفظ کنید و برای حفظ حقوق خودتان بکشید و کشته شوید اگر این اندازه حاضر شدید مملکت مشروطه خواهید داشت ما همه این مقدمات نتیجه که بنده از این پیشنهاد بنده می‌بینیم این است که اهمیت قانون اساسی را قدری می‌کاهد یعنی مقام او را قدری تنزل می‌دهد و به قانون عادی می رساند آنوقت یک جماعتی می‌گویند این ماده با فلان ماده قانون اساسی معارض است یا موافق آیا تغییر آن همان طور است یا فلان شکل و آنقدر اشکال تراشی می‌کنند که بالمره آنچه در قانون اساسی دادیم قابل تغییر و تفسیر می‌شود بنابراین بنده کاملاً مخالفم ولی با یک چیز موافقم و آن قانون مجازات است که همان طور که شاهزاده محمد هاشم می‌فرمایند در این مملکت نیست مجازات درباره ی آفتابه دزد اعمال می‌شود ولی درباره ی کسی که دویست هزار تومان می‌دزدد اعمال نمی‌شود آفتابه دزد را مجازات می‌کنند ولی کسیکه گوید ملک من به اندازه خاک بلژیک است و هفت کرور مالیات دولت را نمی‌دهد و همین طور درباره سایر گردن فرازان و متخصصین و اعیان و صاحبان نفوذ اصلاً قانون اجرا نمی وشد و به هزار تعبیر و تفسیر مالیات خود را نمی‌دهند اما حمال و کارگر و کاسب بیچاره را توی سرش می‌زنند و درباره آنها حکم و قانون هست و شش نفر شش نفر را اعدام می‌کنند اما تاکنون دیده نشده یکی از آن دزدهای اعیان و اشراف را مجازت بدهند بنده که ندیده‌ام ولی آفتابه دزدها هر روز در نظمیه توقیفند من طرفدار گذراندن قانون مجازات هستم زیرا باید هر چه زودتر گذراند تا بعد از گذشتن آن بنده حق داشته باشم سوال کنم چرا فلان ماده قانون مجازات را درباره ی فلان السلطنه که در حکومت خود آدم می‌کشد اجرا نگردید البته حالا هم قانون مجازات شرعی هست ولی باید یک قانون مجازاتی که موافقت با قانون شرع داشته باشد ولی فارسی و ماده بماده باشد نوشته شود تا بنده هم که مربی نمی دانم بفهمم و از آن روز بتوانم از وزیر سوال کنم که چرا فلان ماده اجرا نشده
مخبر – حضرت والا تمام ایرادات را بعت وارده می‌کنند بنده عرض می‌کنم مردم هیچ گناهی ندارند و اگر گناهی هست از خود ماست یرا ما را نماینده کرده‌اند و در مجلس آمده‌ایم بجای اینکه قانون مجازات و سایر قوانین مهمه را بگذاریم بجزئیات بپردازیم می فرمائید وزرای ایام فترت محاکمه نشده‌اند بنده عرض می‌کنم حضرت والا در کمیسیون رسیدگی بعلت ادوار فترت هستند بنده از ایشان سوال می‌کنم آیا یک جلسه تشکیل داده‌اند
سلیمان میرزا – بنده در آن کمیسیون انتخاب نشده‌ام
آقا میرزا محمد نجات – آیا دوسیه‌ها را خواسته‌اند و رسیدگی کرده‌اند مردم تقصیری ندارند سیزده ماه است مجلس باز شده ما چه کرده‌ایم در این سیزده ماه کدام قانون از مجلس گذشته می‌فرمایند دزد باید مجازات شود قانونش را ما باید بنویسیم که آن قانونیکه ما برای دزد دویست هزار تومانی نوشته‌ایم؟ ببنده نشان بدهید که بنده بگویم حق با حضرت والاست بلی یکی از اصول قانون اساسی می‌گوید قرضه بدون تصویب مجلس نباید بشود ولی اگر کسی این کار را کرد مجازاتش چیست؟ قانون اسلامی می‌گوید دزدی بد است و اگر یک کسی دزدی کرد قانون مجازات هم پهلویش هست قانون اساسی می‌گوید دزدی بد است و اگر یک کسی دزدی کرد قانون مجازات هم پهلویش هست قانون اساسی هم می‌گوید قرضه نباید بشود ولی اگر یک دولتی آمد این گناه را کرد از شما سوال می‌کنم مجازاتش کجاست کمیسیون این پیشنهاد را باین جهه قابل توجه دانست که یک درجه مجازاتی برای این کار معین شده باشد این پیشنهاد می‌گوید هر قرضه بشود ملت ایران مدیون آن نیست یعنی هر کس آن را قرض کرده خودش باید بدهد خود این یک درجه مجازاتی برای این کار معین شده باشد این پیشنهاد می‌گوید هر قرضه بشود ملت ایران مدیون آن نیست یعنی هر کس آن را قرض کرده خودش باید بدهد خود این یک دجه مجازات است همان مجازاتی که حضرت والا فریاد می‌زنند در همین پیشنهاد یک درجه از آن هست پس چرا حضرت والا فحاشی و مخالفت می‌کنند این پیشنهاد را بخوانند بینند آیا مجازات است یا نه؟ حالا اگر این مجازات کم است در کمیسیون تشریف ببرید و زیااادتر پیشنهاد بفرمایید البته مواد قانون اساسی بجای خود مقدس است ولی پهلوی هر ماده مجازات هم لازم است بنا برا این کمیسیون مبتکرات این پیشنهاد را خیلی لازم می داند و یک ماده حیاتی برای مملکت تصور می‌کند زیرا اگر این پیشنهاد تصویب شود دیگر کسی قرضه نمی‌کند و هیچ کس هم قرضه نخواهد داد و هیچوقت هم دوره فترت پیدا نخواهد شد و به عقیده ی بنده اگر حضرت والا توجه بفرمایید تصدیق خواهند فرمود که این خوب پیشنهادی است
رئیس – مذاکرات کافی نیست؟
محمد هاشم میرزا – در عرایض بنده سوء تفاهم شده اجازه می‌فرمایید
رئیس – رفع سوء تفاهم رابفرمایید
محمد هاشم میرزا – بنده با یک قسمت عمده فرمایش شاهزاده سلیمان میرزا موفق بودم بنده عرض کردم همان طور که ما تکلیف خود را می دانیم مردم هم می دانند و قانون اساسی را می‌فهمند و مادام که زورشان برسد مالیات نخواهند داد و اینکه عرض کردم چند نفر ژاندارم می‌فرستند مقصودم این نبود که ملت را تهدید کنم مقصودم این بود بما تعدی نشود بنده با حضرت والا موافقم این اظهاراتی که آقای نجات می‌فرماید عین قانون اساسی است بلی اگر مقصود مجازات است ممکن است یک مجازاتی کمیسیون مبتکرات پیشنهاد کند تا مذاکره شود ولی این پیشنهاد عین قانون اساسی است و اهمیت قانون اساسی را می‌کاهد باین جهت بنده مخالف هستم این را هم عرض می‌کنم که دعوت بانقلاب در این مملکت مقتضی نیست مردم ما را وکیل کرده‌اند که ما کار آنها را بکنیم کدام قانون را ما گذرانده‌ایم که دولت اجرا نکرده چه ما باید مردم را در اینموقع دعوت بانقلاب کنیم
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل تو بودن این پیشنهاد آقایانی که آن را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند
عده قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد
نجات – پس معلوم می‌شود هر مالیاتی و قرضه بدون اجازه مجلس گرفته شود صحیح است
(جمعی گفتند این طور نیست قانون اساسی صراحت دارد)
رئیس. یک فقره راپورت دیگکر را به محرومیت متوسلین بمنابع خارجی کمیسیون رفته و از کمیسیون هم اعاده شد ولی چند نفر از آقایان تقاضا کرده‌اند از دستور امروز خارج شود مخالفی نیست
(بعضی گفتند خیر)
رئیس – سابقاً عرض کردم که از طره دولت چند فقره شهریه و حقوق تقاضا شده بود کمیسیون بودجه تصویب نکرده است باید در این باب رأی گرفته شود قرائت می وشد (سه فقره لایحه پیشنهادی دولت به مضمون ذیل قرائت شد
مجلس مقدس شورای ملی
شیدالله ارکانه
شاهزاده علی خان که از مأمورین قدیم وزارت مالیه بوده در سنه ماضیه پیچی ئیل مامور مالیه نطنز گردیده و در اوایل در محل ماموریت وفات نموده نظر به پاس خدمات صاددقانه آن مرحوم و رعایت خاطر بازماندگانش تا زمانی که قانون تفاهم مستخدمین دولتی از تصویب مجلس مقدم شورای ملی نگذشته است وزارت مالیه ماده ذیل را پیشنهاد می‌نماید
۱- درباره ی یک نفر دختر علیله عاجزه او از تاریخ فوت شاهزاده علی خانی مادام الحیوة ماهی پنجتومان برقرار شود
۲- در حق یک نفر عیال و دو نفر دختران مرحوم از تاریخ فوت تا زمانی که شوهر اختیار نکرده‌اند ماهی پانزده تومان بالسویه برقرار گردد
(مقدم محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه)
معمولاً نظر به پاس خدمت و سابقه هریک از صاحب منصبها و آژانها نظمیه که در خدمت دولت قوت می نمایندتا مدت معینی بورته آنها شهریه داده می شده است اخیراً اداره نظمیه برای ورثه ی عده صاحب منصب و آژان که فوت کرده‌اند تقاضای شهریه کرده است لذا تا زمانی که قانون وظایف بازماندگان مامورین از تصویب نگذشته است وزارت داخله ماده واحده ی ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب می‌نماید
ماده واحده. شهریه درباره وارث یک نفر صاحب منصب و هفت نفر آژان که در خدمت دولت فوت نموده‌اند بشرح ذیل برقرار می‌شود
۱- ورثه محمد علی خان سوزافسیه در مدت یکسال در ماه ۱۴۰ قران
۲- ورثه عای تقی میرزا آژان درجه ۱ برای مدت یکسال در ماه ۹۵ قران
۳- ورثه حسن بیک آژان درجه ۲ برای یکسال در ماه ۹۰ قران
۴- ورثه ابوالفتح بیک آژان مأمور گارد شهری در مدت یک سال در ماه ۹۵ ریال
۵- ورثه حسن بیک آژان نمره ۱۹ درجه ۲ مامور ناحیه ۶ د ماه ۹۰ ریال
۶- ورثه نبی خان آژان درجه ۲ مامور مجلس برای مدت ۳ ماه در ماه ۱۸۰ قران
۷- ورثه ی قاسم خان آژان درجه ۲ نمره ۵۶۱ که از پشت بام بازار در موقع خدمت پرت شده و فوت نموده است برای مدت ۳ سال از قرار در ماه ۹۰ قران
۸- ورثه عباس خان آژان درجه ۲ نمره ۵۶۰ جزو گارد شهری برای مدت یک سال در ماه ۹۰ قران
مقام محترم مجلس شورای ملی
شیدالله ارکانه
امام قلی خان و حسن خان فیلی در انقلاب اخیر فارس مقتول شده‌اند برادر آنها نیز چندی قبل فوت شده و برای وراث آنها سرپرستی باقی نمانده چون استحقاق و استیصال ما در یک نفر صغیره از بازماندگان آنها بر طبق تصدیق معاریف فارس مسلم کرده برعایت حال وراث مزبور دو ماده ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را می‌نماید
ماده اول. از اول حمل ایت ئیل ۱۲۰۱ ماهی ده تومان در حق ورثه از قرار شرح ذیل برقرار می‌شود
ایران خانم مادر امامقلی خان و حسن خان پنج تومان (۵۰ قران) همدم خانم صغیره پنجتومان (۵۰ قران)
ماده دوم. برقراری شهریه فوق درباره ایران خانم مادام الحیوة و در حق همدم خانم صغیره تا زمانی است که شوهر اختیار نکرده است
رئیس. این سه فقره پیشنهاد طبع و توزیه شده بود رایزنی هم که کمیسیون داده قرائت می‌شود و باید در آن رأی بگیریم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
لوایح ۳۸۱۵۸ و ۲۶۱۸ و ۲۶۵۸ دولت در کمیسیون بودجه مطرح و نظر باینکه در موضوع لوایح مزبور و نظایر آن بایستی یک اصل کلی اتخاذ شود کمیسیون بودجه مراجعه لوایح مذکوره در فوق را بدولت تصمیم و انتظار دارد که یا در ذیل قانون استخدام و یا در لایحه جداگانه اصلی که عامل موارد فوق الذکر و نظایر آن باشد اتخاذ و پیشنهاد نمایند
رئیس. آقای مدرس (اجازه)
مدرس. بنده با راپرت کمیسیون موافقم ولی نه من باب اینکه نسبت به ضعفا نباید رعایتی نمود والله عقیده‌ام این است که بعد از تحقیق بایستی همه گونه مساعدت یا آنها بشود ولی از چندی باینطرف هیئت دولت لوایح زیادی از این قبیل به مجلس می‌فرستند و بهیچ وجه فلسفه و جهتی برای آن ذکر نمی‌کنند لذا کمیسیون در نظر گرفت که در ضمن قانون استخدام با لایحه دیگری یک اصل کلی اتخاذ شود تا نسبت بتمام مامورین مراعات کرده و فرقی بین آنها قرار داده نشود زیرا خود فرق گذاشتن یک ظلمی است لهذا موقتاً این لوایح را مسترد داشت یا ان شاء الله الرحمن بزودی در مجلس یک فلسفه راجع باین مطلب اتخاذ شود و البته آن فلسفه‌ها شامل حال این لوایح خواهد بود و در آن وقت تصویب خواهد شد. این نظر بود که بنده با این راپورت اظهار موافقت نمود معاون وزارت داخله راجع به این قبیل پیشنهادها اگر چه همان طور که فرمودند تا به حال اصل واحد معینی اتخاذ نشده ولی غالباً به موجب احکام و تصویب نامهای دولت نسبت به بازماندگان اشخاصی که در خدمت دولت فوت می شده‌اند خصوصاً راجع به مأمورین نظمیه از قبیل آژان و صاحب منصب شهریه پیشنهاد می‌شد و دولت هم چون مجلس نبود تصویب می‌نمود ولی حالیه که مجلس شورای ملی موجود است البته این گونه لوایح بایستی از تصویب مجلس بگذرد اما اینکه فرمودند خوب است دولت یک اصل کلی یا فلسفه پیشنهاد نماید عرض می‌کنم در موقعی قانون استخدام تحت مطالعه است و این مراتب در آن جا پیش بینی شده است دیگر پیشنهاد یک لایحه جداکانه مورد ندارد ولی تا قانون استخدام نگذشته بایستی به یک ترتیب درباره ورثه مستخدمین دولت رعایتی بشود و آن اصل کلی هم البته در قانون استخدام پیش بینی خواهد شد.
رئیس – آقای حاج نصیر السلطنه (اجازه)
حاج نصیر السلطنه – توضیحاً عرض می‌کنم که کمیسیون بودجه پیشنهادات دولت را راجع باین اشخاص رد نکرده زیرا همان طور که آقای مدرس فرمودند مجلس شورای ملی همیشه رعایت استحقاق یک مشت اطفال صغیر مامورین دولت را در نظر دارد و آقایان نمایندگان هم این مسئله را بزرگترین اصل استخدام می دانند ولی مقصود کمیسیون بودجه این است که چون ممکن است این لوایح خیلیی زیاد به مجلس بیاید (چنانکه تا به حال هم آمده است) و اوقات مجلس را تلف نماید لذا این لوایح را مسترد داشت تا همان طور که در قانون وظائف اصولی راجع به حقوق اشخاص متوفی پیش بینی شده است راجع به این مطالب هم یک اصل کلی اتخاذ شود تا پس از تصویب وزارت مالیه نسبت به عموم وراث مقتولین و متوفین معمول دارد و چون قانون استخدام در مجلس مطرح است نظر کمیسیون این است که یکی دو ماده هم راجع باین مطلب برآن ضمیمه شود تعهداً اگر دولت یا وزارت داخله تصور می‌کند که تا تصویب قانون استخدام این مطلب شاید بتأخیر بیفتد و اشکالی تولید کند کمیسیون بودجه ابداً مخالفی ندرد و ممکن در تصویب آن با آقایان موافقت نماید
رئیس – آقای کگازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازروتی - بنده خیلی متأسفم که تازه کمیسیون بودجه باین مسئله پی برده است که باید برای یک عده ی بازماندگان اشخاص متوفی اصلی اتخاذ نماید این پیشنهادات راجع به اشخاص فقیر و بی بضاعت می‌باشد که کسان آنها در راه زحمات و خدمت دولت تلف شده‌اند یکی از آنها امام قلی خان و حسن خان فیلی است اینها دو برادر بودند خیلی حساس و خدمتگزار وطن بودند پس از اینکه انگلیس‌ها بشیراز وارد شدند این دو برادر بدست اشرار داخلی بطرز بسیار فجیعی و وضع ناگواری کشته شدند دولت برای بازماندگان این دو برادر که در مقابل یکدیگر در یک روز به جرم وطن پرستی و وطن خواهی و اسلام پرستی کشته شدند حقوقی پیشنهاد می‌نماید کمیسیون آن را رد می‌کند ولی در همین مجلس مقدس بدبختانه شاید خود من هم برای اشخاصی که استحقاق نداشته‌اند ۵۰ تومان و ۱۰۰ تومان شهریه تصویب کرده‌ایم و نیز در همین مجلس تقاضا می‌شود بدون آن که صورت مستمریات بمجلس بیاید وزیر مالیه بپردازد ولی برای این اشخاص که در راه وطن کشته شده‌اند تازه قائل به فلسفه و اصل کلی و و پر نسیب شده‌اند بنده خیلی تعجب می‌کنم که تازه کمیسیون بیدار شده ئ این لوایح را رد کرده بنده گمان می‌کنم برای این بوده است که این بیچارهها واسطه نداشت اند. بعضی از نمایندگان به طور همهمه و اعتراض چنین نیست
آقا میرزا علی کازورنی – اگر چنین نیست چرا راجع به سائرین تصویب شده اما حال این بیچارهها رد شده است بنابراین بنده کاملاً با این پیشنهاد دولت موافق و با راپرت کمیسیون مخالفم.
مدرس – اجازه بفرمایید توضیحی دارم.
رئیس – بفرمایید
مدرس – به خصوص این دو نفر که آقای کازرونی فرمودند شیرازی بودند ما هم تحقیق کردیم غارتگر بوده‌اند ما هم تصویب نخواهیم کرد ولی نسبت به سائرین بلی ما هم می دانیم ضعیف هستند لذا کمیسیون رد نکرده ولی عقیده دارد که باید در تحت یک اساسی باشد تا دولت بداند که بعد از اینکه شخص فوت نمود باید ثلث و یا نصف حقوقش را در حق وراثش به طور شهریه بپردازد و بداند که فلان وارث دو تومان و بدیگری ۵ تومان باید بدهد و اما اینکه فرمودید شهریه‌ها تصویب شده بلی فرق است میانه نان پریدن و نان دادن کمیسیونهم آنچه توانست قطع کند قطع کرذه و آنچه را که نتوانست باقی گذارد و راجع به مستمریات هنوز نظری نکرده‌ایم لذا خوب است آقای کازرونی اقامتشان تلخ نشود زیرا کمیسیون این پیشنهادات را رد نکرده و منظر اتخاذ اصلی کلی است و در خصوص آن ۲ نفر ما که شیرازی نیستیم و خبر نداریم لیکن همان طور که عرض کردم بما ان طور راپورت دادند لذا ما هم رأی نداشتیم.
رئیس – یک قدری از حدود توضیح خارج شدید
آقای دست غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست غیب – آنچه بنظر بنده می‌رسد اساساً بعضی مذاکرات و بعضی حرفهاست که باید با کمال نزاکت اصل و روح قضییه را گفت بدون اینکه محتاج باشیم بعضی عبارات بگوییم که بذهن بعضی‌ها ناگوار باشد راجع به این سه فقره لایحه بنده سربسته عرض می‌کنم لایحه راجع به آژان مبرهن است که در خدمت دولت فوت کرده‌اند و ورثه اش فقیر هستند و از تصویب مبلغ جزئی در حق آنها بر بودجه مملکت سکیتی وارد نمی‌شود و باید تصویب شود و لازم نیست بای این مسائل جزئی این همه وقت مجلس تلف شود اما راجع به آن دو نفر همین قد سر بسته عرض می‌کنم آن دو نفر را هم که بنده به حال آنها سابقه دارم سزا وار می دانم چون ورثه آنها صغیر و فقیر و بی بضاعت هستند این مسئولیت را با شیرازی‌ها بگردن می‌گیریم که یک مبلغ جزئی در حق آنها تصویب شود این هم کمک است و هم محض تشویق عیب نخواهد داشت.
نصرت الدوله – مخر کمیسیون بودجه – چون بنده در قسمت اول مذاکرات نبودم نفهمیدم از چه نقطه نظر اعتراضات بر کمیسیون وارد است ولی از قسمت اخیر مذاکرات که شنیدم که این طور تصور می‌کنم که به قول آقای مدرس این اعتراضات مبتنی بر یک سوء تفاهمی نسبت به عقیده و نظر کمیسیون می‌باشد کمیسیون بودجه چه در مورد این لوایح و چه در مورد نظایر آن یک نظر نفی و ردی نداشته و گمان نمی‌کنم هیچ یک از نمایندگان محترم هم این نظریه را داشته باشند که بوراث مستحق یک مستخدمی که درحین خدمت بدولت مقتول یا فوت یا ناقص می‌شود دستگیری نه نمایند خود بنده خوب در خاطر دارم که در مومقع دفاع از بعضی لوایح و راپورتهای کمیسیون بودجه در مقابل اعتراضات همین آقایانی که امروز از این راه اعتراض می‌نمایند مخصوصاً از این نظریه که دولت باید در حق ورثه مستخدمین خود رعایت نماید دفاع کردم ولی در این موقع اگر کمیسیون بودجه یک نظر دیگری غیر از تصویب آنها اتخاذ مرده برای این بوده است که مسئله یک صورت اصلی و اساسی پیدا کند زیرا نظایر این لوایح خیلی زیاد است و کمیسیون بودجه باید هر روز مواجه شود ب تصویب یک حقوقی برای ورثه یک مستخدم مقتول یا متوفی که در سر خدمت دولت فوت نموده و همیشه با یک لوایح و پیشنهادهایی که مبنی بر یک اصل مسلمی نیست مواحه شود بالاخره مواجه شود با یک اعتراضاتی که ا طرف آقایان نمایندگان و اشخاص دیگری می‌شود که می‌گویید این پیشنهادات بیشتر برای مستخدمین می‌شود که واسطه دارند و بیشتر می‌توانند دولت را مستحضرنمایند که یک چنین حادثه سوئی برای آنها دست داده وای بسا مستخدمینی که دچار این بدبختی‌ها می‌شوند و کسی نیست که فکری به حال آنها بکند و و دولت هم ابداً در خیال آنها نیست بلی در مقایسه تمام این قضایا کمیسیون بودجه این طور عقیده پیدا کرد که یک نظر کلی اتخاذ بشود که در این گونه مواقع مدرک باشد و کمیسیون بودجه بر طبق آن رفتار نماید بنده نمی‌فهمم این اعتراضات چیست؟ آیا اگر کمیسیون بودجه تقاضا کرده است دولت یک وادی راجع به این مسئله پیشنهاد کند تا مجلس تصویب نماید یک خطائی را مرتکب شده است؟ بالاخره باید یک روزی کمیسیون بودجه دولت را متذکر کند که برای خاتمه دادن به این پیشنهادها یک اصل کلی اتخاذ نماید و یقیناً در هر مورد که این تذکر داده شود همین اعتراضات وارد است و خواهند گفت چرا و این موقع متذکر شدید و به موقع دیگر محول ننمودید بنابراین بنده اشکالی در این مورد نمی‌بینم فقط دعوتی است که کمیسیون بودجه از دولت می‌نماید که قانون حقوق وراث مستخدمین مقتول یا متوفی را ترتیب داده و پیشنهاد نماید و اگر بعضی از آقایان صلاح می دانند خود مجلس این اصل را اتخاذ نماید چه ضرر دارد الان از طرف یکی از آقایان یکی دو ماده بمقام ریاست پیشنهاد شود تا مطرح گردد بنده نمی‌فهمم چرا این صحبتها و کشمکش‌ها می‌شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده همان طور که شاهزاده نصرت الدوله فرمودند با اتخاذ یک اصل کلی موافقم لکن با آن بیانات و دقایقی که آقای آقا میرزا علی کازرونی اظهار کردند مخالفم اما در ایزان که چند دوره انقلاب پیدا شده ما اگر می‌خواهیم اشخاصی را که در انقلاب بوده‌اند تعقیب کنیم و به بینیم آا آن انقلابات بحال مملکت نافع بوده است یا مضر شاید بالاخره به یک جائی منتهی شود که خوب نباشد بنده موافقم که به ورثه آن دونفر که آقای آقا میرزا علی فرمودند جزئی مساعدتی بشود لیکن بنده عرض می‌کنم که اگر کسی اطلاع داشته باشد می داند که این دو برادر در فارس هفتاد خانه را چاپیدند و غارت کردند البسه و اثاثیه آنها را به طهران آوردند و فروختند بدست همین اشخاص نصف خاک فارس با خاک یکسان شد و باز هم بدست همین دوبرادر صحرای شیراز غرقه ی خون گشت بلی اگر باید رجوع بتاریخ کرد بنده هم تاریخ می‌گویم بنده هم شیرازی هستم و از وقایع شیراز اطلاع دارم و هیچ هم نمی‌توانند بمن نسبت طرفداری انگلیس یا غیره را بدهند من یک نفر مجاهد مسلمانایرانی هستم و تاریخ عمر من این مسئله را ثابت می‌کند بلی اگر بنا شود عملیات دور مفترت تعقیب شود گذر عارف و عامی همه بر دار افتد ما نمی‌توانیم عملیات دوره فترت را تعقیب کنیم آقای آقا میرزا علی چرا از دروازه شیراز تا بوشهر را غرق در خون کردید؟ و چرا تمام ملت ایران را بدبخت نمودید؟ بنده بهت می دانم که این مسئله تعقیب نشود و چون طرفدار این نیستم که باز دو طرف مخالف تشکیل بدهم و اسباب زحمت شویم موافقت می‌نمایم که با آنها صدتومان دویست تومان یکدفعه والا نبایستی شهریه قرارداد زیرا از طرف مقابل هم همین پیشنهاد می وشد و ما هم بایستی طرفین را متساویاً نگاه کنیم مجلس نماینده تمام ملت ایران است و باید حفظ حقوق عامه ملت را بنماید و عادلانه حکم کند این است که بنده عرض می‌کنم این مسئله غیر از تولید اختلافات در فارس هیچ نتیجه ندارد ولی اگر یک دفعه دولت یک مبلغی به آنها بدهد مخالفت ندارم.
معاون وزارت داخله – راجع به اصلی که فرمودند وظیفه دولت است پیش بینی نموده و پیشنهاد نماید چنانکه عرض کردم این اصول پیش بینی شده و ضمیمه قانون استخدام است و چون آن قانون در مجلس شورای ملی مطرح است پیشنهاد یک اصول دیگری در این موضوع ضرورت نخواهد داشت و راجع به پیشنهادهایی که اخیراً دولت کرده است البته ممکن است راجع به آنها علیحده نظری اتخاذ شود و نظر به ضرورت مورد استحقاق حال آنها تصویب گردد در هر حال همیشه معمول بوده است که برای وراث مأمورین که در خدمت موثری فوت نموده‌اند خود هیئت دولت وظیفه تصویب نموده معلوم است حال باید از روی یک اصل معینی رأی داده شود و آن اصول هم در قانون استخدام پیش بینی شده و در تحت مطالعه است بنابراین لایحه دیگری ضرورت ندارد.
رئیس – آقایان مذاکرت را کافی نمی دانند؟
گفته شد کافی است
رئیس – راپورت کمیسیون بودجه مجدداً قرائت می‌شود و بعد رأی می‌گیریم.
سلیمان میرزا – بنده پیشنهادی در این موضع نموده‌ام.
مخبر – بنده می‌خواهم توضیحی در این جا عرض کنم که آقای کفیل وزارت داخله اظهار نمودند چون این اصول در قانون استخدام پیش بینی شده باین ملاحضه تقدیم لایحه جداگانه مورد ندارد و از طرفی هم فرمودند مجلس ممکن است در این گونه موارد یک نظر خاصی اتخاذ کند و اگر صلاحیت دارد تصویب والا رد نماید بنده تصور می‌کنم نظر کمیسیون بودجه هم همین بوده است که یک وجه حلی برای این مسئله تهیه شود و نظر دیگری نداشته حال اگر دولت یا وزارت داخله عجله دارد که این پیشنهادات قبل از اینکه قانون استخدام تصویب شود از مجلس بگذرد ممکن است پیشنهادات خودشان را مسترد دارند و یک پیشنهاد جدیدی مبنی بر همان ترتیب که در فانون استخدام ذکر شده بفرمایند و آن قانون را ملاک پیشنهادات خود قرار بدهند طرح شود و تصویب گردد.
کفیل وزارت داخله – اصلاً قبل از اینکه قانون استخدام تقدیم مجلس شود این پیشنهادات تقدیم شده حالا اگر نظریه کمیسیون این باشد که این پیشنهادها تجدید شود و بااصولی که در قانون استخدام برای وراث متوفی ذکر شده تطبیق کرده عیبی نخواهد داشت و برای دولت ممکن است لکن تصدیق می‌فرمایند برای یک شهریه خیلی جزئی که در حق وراث چند نفر مأمور نظمیه آنهم برای مدت یک سال تصویب می‌شود نبایستی اینقدر تأخیربیفتد و در هر حال بنده با تجدید نظر و تطبیق آنها با اصول قانون اساسی مخالفتی ندارم.
پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا قرائت می وشد.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در موضوع سه فقره پیشنهادهای حقوق تقاعد و وظایف وراث مأمورین چنین تصویب نمود
ماده واحده – بوراث مستخدمین مذکور مادام که قانون استخدام تصویب نشده ثلث حقوق آنها داده شود
(سلیمان محسن)
رئیس – آقای سلیمان میرزا توضیحی دارید؟
سلیمان میرزا – بنده آنچه از توضیحات آقایان و مخبر کمیسیون بودجه فهمیدم این است که بایستی در حق ورثه این اشخاص خواه خوب خواه بد آنها کاری ندارم (زیرا به طور کلی ورثه مستخدمین دولت گناهی ندارند) باید یک مبلغ جزئی برقرار شود و تصویب ماهی پنج تومان یا ده تومان در این ملکت چیز قابلی نیست و البته در صورتی که بتوان یک خانواده را با ماهی پنج الی ده تومان از گرداب فلاکت نجات داد تصویب آن ضرری ندارد و گمان نمی‌کنم مخالفتی هم باشد فقط چیزی که هست همان طور که فرمودید باید تمام آنها در تحت یک اصلی باشد و آن اصل هم د قانون استخدام پیش بینی شده لکن باید دید تا موقعی که قانون استخدام از مجلس نگذشته آیا این اشخاص باید از گرسنگی تلف شوند؟ لذا در صورتی که جمع تمام این چند فقره حقوق در ماه از شصت یا هفتاد تومان تجاوز نمی‌نماید در صورتی که جمع تمام این چند فقره حقوق در ماه از شصت یا هفتاد تومان تجاوز نمی‌نماید و در صورتی که از طرف دیگر جمع شهریه‌ها از چهل هزار تومان متجاوز است بنده این طور تصورمی کنم اگر آقایان موافقت فرمایند بوراث این مستخدمین و آژانهایی که در سر خدمت تلف شده‌اند و خانواذه ی بیچاره ی آنها شاید تا یکی دو ماه دیگر از فقر و فلاکت از بین بروند خوب است مادامی که قانون استخدام نگذشته است ثلث حقوق آنها را به ورثه شان بدهند و گمان نمی‌کنم با اصلی هم که در قانون استخدام اتخاذ شده چندان تفاوتی داشته باشد و فرضاً یک آژانی که بیست و دو تومان حقوقش باشد ثلث حقوقش به ورثه او داده شود چه می‌شود؟ اگر آقایان موافقت فرمایند ان دو سه ماه تا قانون استخدام بگذرد این مبلغ داده شود چون هم اینقدر‌ها بر بودجه اضافه نخواهد شد وهم در این باب مدتی امروز حرف زده‌ایم باید به یک جایی برسانیم و گمان می‌کنم مجدداً مراجعه به دولت بشود برگردد ارزش نداشته باشد پس خوب است آقایان موافقت فرمایند که بورثه این اشخاص تا مدی که قانون استخداماز مجلس نگذشته است ثلث حقوقشان را بدهند بعد که قانون استخدام گذشت هر طوری که در این جا معین شود اجرا شود.
مخبر کمیسیون – در این موضوع همان طور که گفته شد کمیسیون بودجه با آقایان و شاهزاده سلیمان میرزا موافقت دارد و کار یکی را باید کرد اگر دولت لوایح خودش را برای تجدید یشنهاد مسترد دارد مطلب تمام است و اگر بخواهد این کار را بکند پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا را بنده قبول می‌کنم که برگردد به کمیسیون تا راجع به ثلث حقوق و تقسیم آن بورثه بحث و مطالعه شود حالا اگر آقای معاون وزارت داخله قبول کرده‌اند که برای تجدید پیشنهاد لوایح را مسترد دارند این مطلب یک مشکل دیگری پیدا می‌کند و اگر می‌خواهند به موجب پیشنهاد سلیمان میرزا برگردد به کمیسیون بنده قبول می‌کنم
کفیل وزارت داخله – اینکه برود د کمیسیون و در آنجا در روی یک اصلی نظری بشود بهت است و بهتر نتیجه گرفته می‌شود
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا
(یکنفر از نمایندگان مخب قبول کردند)
رئیس – آقای مخبر پیشنهاد را قبول کردند که برگردد به کمیسیون
مخبر –بلی
رئیس – چند دقیقه تعطیل می‌شود
مدرس – نزدیک ظهر است اگر جلسه را ختم بفرمایید بهتر است در این موقع جله برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس – یک فقره راپورت کمیسیون بودجه راجع به خریداری عمارت برای ژنرال قونسولگری بغداد طبع و توزیع شده و چون دولت باین فقره اهمیت می‌دهد و فوریتش را تقاضا کرده است قرائت می‌شود و اگر آقایان موافقند حالا مذاکره شود و الا بماند برای جلسه آتیه
مدرس – حالا مطرح شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه لایحه ۱۳۰۲ و ۱۳۴۳۴ وزارت امور خارجه را راجع به خریداری عمارت مسکونی ژنرال قنسول ایران در بغداد برای دولت و تقاضای ۵۰ هزار روه اعتبار تحت مطالعه در آورده و ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب می‌نماید.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا موافقید؟
محمد هام میرزا – بلی
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله؟
حاج شیخ اسدالله – موافقم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب چطور؟
آقا سید یعقوب – بنده موافقم
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – البته برای اینکه یک بنایی بای ژنرال قونسولگری خریده شده بسیار خوب است ولی چون بنده در موقع مراجعت از آن مسافرت طولانی هفده روزه در آن بنا بوده‌ام عرض می‌کنم این بنا بکلی بی مصرف و غیر قابل استفاده است بنده کاملاً در این بنا گردش کرده‌ام و باد یک مخارج فوق العاده در این جا بکنند و بنا را خراب کرده و مجدداً بسازند و از طرف دیگر چنانکه آقایان می دانند قیمت ابنیه رو به تنزل گذاشته و این مبلغ که پیشنهاد شده قیمت آن موقعی است که این لایحه پیشنهاد شده و حالا شاید مبلغی تنزل کرده باشد بعلاوه ۳ دانگ این خانه را در سابق بیک مبلغی که عددش در نظرم نیست رهن کرده‌اند و این قیمت سه دانگ دیگر است و اگر آقایان در نظر دارند این خانه خریداری شود باید طوری باشد که صرفه دولت هم در آن منظور شود بعلاوه عقیده بنده این است که با مبلغی کمتر از این می‌توانند یکی از بناهای خئب آنجا را بخرند که فضاش کمتر باشد ولی ساختمانش عالی تر از آن باشد این عمارت یک فضای زیادی دارد با اطاقهای زیاد مخروبه و بی مصرف فقط چیزی که هست کنار شط است و حسن دیگری ندارد و عنقریب خراب خواهد شد.
مخبر – در اصل موضوه که شاهزاده سلیمان میرزا موافقت کردند که خریداری عمارت برای ژنرال قونسلگری بغداد لازم است ولی اعتراض که فرمودند اولین این بود که این بنا را ملاحضه کرده‌اند و دیده‌اند این بنا خوب بنایی نیست و باید او را خراب کرد و بنده هم قبل از ایشان این بنا را دیده‌ام و با ایشان موافقم و گویا فرمایش ایشان از این نقطه نظر باشد که این بنا قدیمی است و ما باید یک بنا به طرز ساختمان‌های امروزی داشته باشیم و نباید از فرمایش ایشان این طور استفاده بشود که این بنا خراب قابل سکونت نیست و دولت نباید درصدد خریداری او برآید بلکه قابل سکونت هست و با یک مختصر تعمیری که بکنند این بنا برای ژنرال قونسلگری کافی خواهد بود دیگر این که فرمودند سابق این بنا رهن بود بهمین مناسبت است که دولت هم بیش از پنجاه هزار روپیه اعتبار نخواسته در صوریتکه قیمت آن بیشتر است و قیمت قسمت دیگرش هم همان پولی است که بابت رهن داده شده و اینکه ایشان فرمودند ممکن است از این بنا ارزانتر خریده شود این را هم نمی دانم ممکن است یا هست ولی یک مسئله که مسلمی است این است که صاحب این خانه مشتری پیدا کرده و جداً می‌خواهد آن را بفروشد و دولت مجبور است نسبت به این بنا یک تصمیم فوری اتخاذ کند با این بنا بخرد یا اینکه واگذار کند و بیرون برود و مطابق اطلاعاتی که دولت داشت و بکمیسیون اظهار نمود در این دفعه اخیر یکه در بین النهرین اتفاق افتاده ابنیه ترقی کرده جا هیچ نیست و باندازه ی مردم محتاج بجا هستند که با اینکه سابق معمول نبود در بین النهرین بیش از یک عائله در یک خانه زندگی حالا مجبور شده‌اند عائله در عائله در یک خانه زندگی می‌کنند زیرا جمعیت و کار زیاد شده و بنا کم است و قیمت آن نرقی کرده و بهمین ملاحظه هم کمیسیون نظر دولت را تصویب کرده است و روی هم رفته خوب است این بنا خریداری شود چون یک مقداری پول برای رهن ۳ دانگ این بنا داده شده مازاد آن را هم دولت می‌دهد و خریداری می‌نماید
محمد هاشم میرزا – بنده با دادن اعتبار موافق بودم ولی حالا با این توضیحی که آقای سلیمان میرزا دادند بنده با خرید این بنا مخالفم
رئیس – حالا مخالف هستید؛
محمدد هاشم میرزا – بلی
رئیس – بفرمایید
محمد هاش میرزا – بنده در اصل خریداری این بنا موافق بودم و در کمیسیون هم رأی داده بودم ولی در جزء دوم که وارد شدیم دیدم مخالف قانون محاسبات عمومی است چون چندین ماده در این قانون نوشته شده که تمام معاملات دولتی باید بمزایده گذاشته شود ما حق داریم اجازه خریداری خانه بدهیم. اما خانه معین را که چند اطاق دارد و کجا واقع شده است در صورتیکه آن خانه را ندیده‌ایم.
(بعضی از نمایندگان – ما دیده‌ایم)
محمد هاشم میرزا – بنده که ندیده‌ام و اغلب آقایان هم آن خانه را ندیده‌اند چطور می‌توانیم رأی بدهیم و تشخیص بدهیم.
آقا سید یعقوب – اکثر آقایان دیده‌اند اقل آقایان ندیده‌اند
محمد هاشم میرزا – بنده چون ندیده‌ام عرض می‌کنم باید به موجب قانون محاسبات عمومی که دوازده سال قبل آن قانون را گذرانیده‌ایم و حالا فراموش شده دولت باید اعلان مناقصه بدهد که چنین عمارتی با چندین اطاق در فلان نقطه لازم دارم و هر کس ارزانتر فروخت از او خریداری نماید والا قانون محاسبات عمومی را باید نقض کنیم
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – حضرت والا در کمیسیون بودجه موافق بودند حالا پس از توضیحات شاهزاده مخالف شدند در صورتی که در کمیسیون توضیحات لازم برای خریداری این محل داده شده و کمیسیون بودجه متقاعد شد و رأی داد که خریداری شود و آن این است که در معنی یک محل مناسبی که حفظ حیثیات مملکتی را بکند امروز در بغداد منحصر باین مکان است و بهتر از این مکان برای خریداری نیست و اینکه می‌فرمایند باید اعلان شود و باید به مناقصه گذارده شود این مطابق اطلاعاتی که داریم شده است و مشتریان متعدد برای این خانه پیدا شده و این عمارت را ازاین قیمتی که الان مشتری دارد زیادتر می‌خرند چیزیکه هست یک مقدار این خانه در رهن دولت است و مقداری وجه آن را داده و مختصری از وجه آن باقی است باین ملاحظه است که دولت می‌خواهد این خانه را بخرد کمیسیون هم تصویب کرده و گمان می‌کنم آقایانی که تشریف برده و دیده‌اند وضعیات این عمارت بهترین وضعیات است و برای ژنرال قونسلگری مکان مناسبی است و امروز نمی‌توان در بغداد چنین مکان مناسبی به دست آورد در صورتی که پیدا بشود دو برابر قیمت آن باید پول بدهند و آنوقت هم بهتر از این مکان نمی‌شود و اینکه می‌فرمایند باید بنایش خراب بشود و از نو ساخته شود اینطور نیست؟ و جزئی تعمیری امروز کافی است و دولت هم نمی‌خواهد بنایش را خراب کند و تغییر بدهد
رئیس – آقای رفعت الدوله موافقید؟
رفعت الدوله – می‌خواهم توضیح بدهم که آقایان درست مستحضر شوند
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – با اینکه بنده خودم اظهار کردم که در اساسش موافق بودم و بعد از فرمایش شاهزاده سلیمان میرزا مخالف شدم باز آقای حاج شیخ اسدالله سرزنش فرمودند در صورتی که ممکن است بنده در یک مسئله موافق باشم و بعد از یک توضیح و یا تحصیل اطلاع مخالف شوم و بنده در یک رأیی که داشته باشم هر کس حرفی بزند که صحیح باشد فوراً قبول می‌کنم و تعصب در رأی ندارم و سرزنش را هم از کسی نمی‌پذیرم عرض می‌کنم قانون محاسبات عمومی در دوازه سال قبل نوشته شده می‌نویسد کیه معاملات دولتی باید به مزایده و مناقصه گذاشته شود آقایان می‌گویند خانه در بغداد منحصر است باین و می‌خواهند این را بهانه قرار دهند در صورتی که نمی‌توان گفت در تمام بغداد یک خانه بیشتر برای ژنرال قونسولگری پیدا نمی‌شود و اینکه گفته شده که بغداد آباد شده و این سبب شده است که دیگر خانه پیدا نمی‌شود و این مطلب را نمی‌توانم تصدیق بکنم آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند صاحب عمارت بنای خود را به مزایده گذاشته این فایده ندارد و بنده این را عرض نکردم عرض کردم که دولت باید اعلام کند که یک همچین عمرتی دم دجله یا هر کسی که میل اوست لازم دارد و هر کس این طور عمارت دارد اطلاع بدهد تا خریداری نماید آنوقت هر کدام که ارزانتر بود صرفه دولت آن را بخرد و وارد شدن ما به این جزئیات جز اینکه یک یا دو جلسه خودمان را صرف این کار بکنیم فایده ندارد دولت در هر نقطه که صلاح می داند به موجب قانون محاسبات عمومی باید خریداری نماید البته آقایان در خاطرشان نیست که علت وضع این قانون این بود که در دور دوم سه جلسه را برای فروش چاپارخانه سمنان و دامغان صرف کردیم که بچه شکل بفروشیم پس از آن که دو هزار تومان وقت مجلس تلف شد آنوقت نود وشش تومان بیشتر مشتری باری آنجا پیدا نشد و این مطلب بود که ما را متذکر کرد و این ماده را در قانون محاسبات عمومی گذاردند لهذا بنده نمی‌خواهم آن تجربیات گذشته را تکرار کنم و برخلاف عقید سابقمان در هر چیزی که می‌خواهم بخریم وقت مجلس و خودمان را تلف کنیم بنابراین عرض کردم معاملات دولت باید به مناقصه و مزایده باشد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – عرض می‌کنم در این سفر اخیریکه ما مشرف شدیم به عتبات قدری متأسف بودیم که چطور دولت ایران با این همه اتلاع شیعه و با این عظمتی که در بین النهرین دارد و با این همه جمعیت و نفوذ سیاسی و روحانی و اقتصادی که دارد یک محلی برای ژنرال قونسولگری ندارد و قونسول در خانه اجاره می‌نشیند و همان طور که آقای حاج شیخ اسدالله اظهار کردند بنده هم تحقیقات کرده‌ام آنجایی که فعلاً ژنرال قونسولگری هست به عقیده بنده خیلی خوب محلی است و قیمتاً هم ارزانتر از همه جا است ما باید در مجلس ملاحضه بکنیم و آنچه را که برای دولت صرفه دار است در نظر بیاوریم واین محل از همه جا برای ذولت ارزانتر تمام می‌شود
محمد هاشم میرزا – این طور نیست
آقا سید یعقوب – بنده رفته‌ام و می دانم بنده عملاً عرضی می‌کنم شما لایعلم و ما ادری و لا ادری با ادری مطابقه نمی‌کند بنده رفته‌ام و دیده‌ام ده ماه در آنجا تحقیق کردم تمام جاهای آنجا را تماشا کردم واقعاً در همان وقت هم در این خیال بودیم و با هم مشورت می‌کردیم که ما این پول را بدهیم و این محل را بخریم و بهمین جهت بنده عرض می‌کنم خیلی خوب است استقبال کنند این مسئله بگذرد که حیثیت و شرافت ما در بین النهرین محفوظ بماند و ژنرال قونسلگری دولت ایران در بغداد در خانه کرایه بنشیند و آن مقصدیرا هم که شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند به مزایده و مناقصه گذاشته شود حاصل است به جهت این که وقتی که یک قسمت آن رهن دولت ایران شد در مقام این معنایی که شما می‌فرمایید درآمده و به عقیده بنده این عمارت قیمتش خیلی ارزان و برای دولت از هر جهت نافع است
ریس – اقایان جلیل الملک و اقبال السلطان مخالفند بلی؟
جلیل الملک – خیر موافقم
رئیس – آقا میرزا شهاب الدین چطور؟
آقا میرزا شهاب الدین – بنده در اصل موضوع موافقم مثل مسئله فقط شمال نباید دست دولت را بست که نتواند محل دیگری را بخرد یک اعتباری به دولت بدهند که یک محلی برای ژنرال قونسولگر خریداری نماید و هر عمارتی را که خوب است و مناسب دید خریداری نماید والا اگر بخواهیم دولت را مجبور کنیم که یک عمات مخصوصی را خریداری نماید آنوقت صاحبان عمارت چون می‌بینند این اعتبار برای این عمارت مخصوص داده شدهیک نازهایی می‌کنند که گرانتر بفروشند و این مطلب هیچ لزومی ندارد
مخبر – بنده اینجا اشکالی نمی‌بینم که مجلس اعتبارش را تصویب کند ولی در این جا دولت محل را معین کرده و یک اقداماتی به عمل آورده و یک سوابقی در بین بوده وپس از تحقیق پیشنهاد ی کند که من اینجا را به اسم و رسم می‌خواهم بخرم وقتی بدون تعیین موضوع یک پیشنهاد می‌کند باو اعتراض می وشد ما تعین موضوع هم اعتراض می‌کنند که چرا تعیین موضع کرده است و بالاخره معلوم نیست تکلیف دولت چیست؟ دولت یک رویه ی اتخاذ کرده و مخالف با قانون محاسبات هم نیست چن حافظه حضرت والا شاهزاده محمد هاشم میرزا خیلی زیاده است می‌خواهم از ایشان بپرسم خانه را به چه قسم به مزایده و مناقصه می‌گذارند؟ مناقصه و مزایده در ه ملکی و هر زمینی و خانه ی صورت خاصی پیدا می‌کند آیا تحقیقاتی را که دولت کرده و خانه‌های دیگری را که دیده و قیمت آنها را تحقیق کرده حوایج خودش را باین خانه تطبیق کرده و دیده است آنچه با صرفه تر است اینها مناقصه نیست حالا اگر شما می‌خواهید بفرمایید خیر مأمور دولت نفهمیده است آن موضوع علیحده است
محمد هاشم میرزا – چون تمسک بنده به قانون محاسبات عمومی است استعفاء می‌کنم بفرمایید قرائت شود
رئیس – قانون محاسبات عمومی فعلاً حاضر نیس
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس – رای می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید می‌دهند والا کبود خواهند داد
وزیر پست و تلگراف – می‌خواستم عرض کنم که این صورت مسروقه امانات پستی
رئیس - پس از اخذ آراء بفرمایند
در این موقع اخذ آراء به عمل آمد آقایان منتصرالملک و امیر ناصر تعداد نموده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید
عده حاضر ۷۲ ورقه سفید علامت قبول ۵۳ ورقه کبود امتناع ۱۶
اسامی آقایان قبول کنندگان موتمن السلطنه. مخبر السطلنه. آقا محمد تقی طباطبایی. احتشام الدوله میرزا ابراهیم خان ملک آرائی. الملک. اقبال السلطان. سهام السلطنه. میرزا ابوالقاسم خان فیوضات. حاج عبوالوهاب محق العلماء. مستشارالدوله صدرالاسلام. /اقا میرزا هاشم امین الشریعه. لسان الملک. حاج اسدالله محلاتی. حاج میرزا تقی طباطبایی. حاج شیخ محمد حسن. سید فاضل کاشانی. شاهزاده محمد میرزا. ناظم دفتر. حاج نصیرالسلطنه. آقا میرزا محمد نجات. قوام الدوله. امیر ناصر. آصف الملک. نصرت الله آقا میرزا سید حسن کاشانی. رکن الممالک. بهاء الملک سردار کردستانی. نصیر دیبان. رفعت الدوله. بیان الدوله. جلیل الملک. فتح الله عمیدالملک. سالار معظم غضنفر خان آقا میرزا ابراهیم قمی. آقا میرزا حسین صدرائی. آقا میرزا. آقا سید یعقوب. آقا سید محمد حاج میرزا علی محمد دولت آبادی. شاهزاده سردار مفخم. آقا میرزا کازرونی. عدل السلطنه. عمادالملک خراسانی. آقا سید حسن مدرس. سید محمد باقر دست غیب
اسامی ردکنندگان
شاهزاده سلیمان میرزا. محمد میرزا. شیخ الاسلام اصفهانی
رئیس – رئیس کمیسیون نظر در قانون انتخابات می‌توانند بدهند کار کمیسیون یک جا رسیده است
آقا شیخ ابراهیم زنجانی – چون جلسات کمیسیون یک روز است و ناقص است چند اصلی گذشته باید اعضاء انتخاب شوند تا کار را خاتمه دهیم.
رئیس – این قانون در برج قوس کمیسیون مراجعه شده و البته خاطر آقا مستحضر است که باید شش ماه قبل از دوره تقنینیه قانون انتخابات حاضر باشد تقریباً پنج ماه بیشتر وقت ندادیم در این صورت اگر آقایان اعضاء کمیسیون هفته جلسه نداشته باشند بنده گمان نمی‌کنم قانون برای آن موقع حاضر باشد بنابراین کسری اعضاء کمیسیون انتخاب شوند لااقل هفته دو جلسه داشته باشند
رئیس – آقای مدرس (اجازه)
مدرس – اگر ان شاء الله الرحمن اعضاء را انتخاب کنند همین هفته یک روز هم دوشنبه باشد از چهار ساعت به ظهر الی ظهر مشغول بشوند در ظرف چهار پنج جلسه حاضر می وشد به جهت این که آقای رئیس ترتیباتش را داده‌اند
رئیس – حرف در سر کسر اعضاء کمیسیونها ات تا حالا چند جلسه بنده اینجا اعلام کرده‌ام و هنوز موفق نشده‌ایم ولی تمنا می‌کنم ان شاء الله جلسه دیگر کمیسیونها را انتخاب فرمایند آقای آقا میرزا علی کازرونی هم از کمیسیون عرایض و داخله استعفا نموده‌اند شعبه به جای ایشان در جلسه آتیه یک نفر برای کمیسیون باید انتخاب کند و آقایان هم در نظر خواهند گرفت که یک نفر را به جای ایشان برای کمیسیون داخله انتخاب بفرمایند جلسه آینده روز پنج شنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور بقیه شور اول در قانون استخدام
آقای وزیر پست و تلگراف (اجازه)
وزیر پست و تلگراف – صورت امانات مسروقه پستی را که وعده کرده بودم تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایم حاضر است تقدیم می‌نمایم
رئیس – بنده تصور کردم می‌خواستید قرائت بفرمایید
وزیر پست و تلگراف – خیر می‌خواستم تقدیم کنم
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد) موتمن الملک