مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۰ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۹
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۳۷۹
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقای کهزاد البرزی
۳- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا
۴- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام مربوط به نسخ تبصره ۳ ماده واحده راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و ابلاغ به دولت
۵- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۶- تصویب صورت جلسات پنجشنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۸ تیر
۷- اعلام وصول و طرح و تصویب لایحه قانونی مربوط به اجازه پرداخت هزینههای نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت و ابلاغ به دولت
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ارسال به مجلس سنا
۱۰- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۱۱- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد
۱۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دایر به تأیید اصلات مجلس سنا در لایحه قانونی ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و ابلاغ به دولت
۱۳- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.
| مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غایبین بااجازه
- آقایان مهندس انصاری- قراچورلو- دکتر کلالی- مهندس معینی- نصیری- مهندس صدقیانی.
غایبین بی‌اجازه
- آقایان کشفی- دکتر مصباح‌زاده- آقایان- صفی‌پور.
دیرآمدگان بااجازه
- آقایان مهندس آراسته ۲ ساعت- ظفر ۲ساعت- دکتر بقایی یزدی ۲ساعت- مهندس عطایی ۲ساعت- دکتر غنی ۲ساعت.
غایبین مریض
- آقایان بالاخانلو- مهندس برومند- دکتر بهبودی- پرویزی- حبیبی- دکتر سامی‌راد- لانو نفیسی.
غایبین در رأی
- آقایان ایلخان- مهندس بهبودی هر کدام یک رأی.
- بیانات قبل از دستور آقای کهزاد البرزی
۲- بیانات قبل از دستور آقای کهزاد البرزی
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای کهزاد البرزی تشریف بیاورید.
کهزاد البرزی- با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم اجازه می‌خواهم تبریکات صمیمانه‌ام را به دبیرکل حزب ایران نوین در انتخاب کاندیداهای حزب به حضورشان عرضه بدارم و بنده که در حقیقت جزء کاندیداهای حزب نیستم فکری نشود که خدای نکرده دلم از حزب سرد شده است و یا بعد از این همه فعالیت حزبی ندارم (احسنت) بند مانند اول باز هم مرامم را از دست نمی‌دهم و مانند یک سرباز در راه به ثمر رساندن انقلاب مقدس شاه و مردم کوشا خواهم بود (احسنت). و امید می‌رود با کوششی که اعضای فعال حزب ایران نوین دارند در آینده هم اکثریت نمایندگان دوره ۲۲ مجلس را تشکیل و به رهبری شاهنشاه آریامهر منشأ خدمت در این مملکت بشوند (احسنت).
عشقی که بنده را از یک زندگی ساده عشایری تا نمایندگی مجلس رساند بعد از این هم بنده را حفظ خواهد کرد (احسنت).
و این عشق اول این طور شروع شد چون شاهنشاه به عشایر تشریف نمی‌بردند به عشق دیدار شاهنشاه به مسجد سلیمان آمده بلکه روزی شاهنشاه را از دور ببینم نماینده کارگر شدم بلکه بتوانم اگر هم شده یک بار در یکی از سلام‌ها به حضور شاهنشاه شرفیاب بشوم و شاهنشاه را از نزدیک ببینم نماینده مجلس شدم بلکه بتوانم زیادتر مخصوصاً در تمام سلام‌ها در حضورشان شرفیاب بشوم و این عشق بود که بنده را تا به اینجا رساند فقط نگران هستم که ممکن است در آینده موفق به زیارت شاهنشاه نشوم والا هیچ نگران نیستم و به این وسیله از اقداماتی که در حوزه انتخابیه بنده از قبیل آب، برق، تلفن، بهداری، دبستان و دبیرستان، استادیوم ورزشی، آسفالت و غیره انجام گرفته از دولت تشکر نموده و به این وسیله از همکاران محترم خداحافظی می‌نمایم متشکرم (احسنت).
- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا
۳- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور اول اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۵ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۸۹۰-۰۲-۴۰۲/۳۰/د- ۱۲/۴/۱۳۴۶ دولت راجع به اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که به شماره ۲۵۲۶ چاپ گردیده مور رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- بند ب ماده ۱۵ و همچنین ماده ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
بند ب ماده ۱۵- انتقال: وضع افسر و کارمندی است که در صورت تمایل آنان پس از تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران به یکی از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند.
ماده ۹۷- کسانی که بر طبق مقررات این قانون به وزارتخانه‌های دیگر و مؤسسات دولتی و یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شده یا بشوند کسور بازنشستگی تا تاریخ معاودت آنان به صندوق بازنشستگی ارتش شاهنشاهی ایران برگشت خواهد شد.
مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری با حضور تیمسار سپهبد کاتوزان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- سید علی صائب.
رئیس- چند نفر از آقایان نمایندگان برای این لایحه پیشنهاد فوریت کرده‌اند پیشنهاد قرائت می‌شوود.
محترماً پیشنهاد می‌نماییم که لایحه اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یک فوریتی تلقی و با قید یک فوریت مطرح شود.
خواجه‌نوری- دکتر سعید- زند- مهندس صائبی- سرتیپپور- کنگرلو- مجید موسوی- شوکت‌ملک جهانبانی- صدری کیوان- دکتر یزدان‌پناه- سرلشکر همایونی- کبیری- سرلشکر نکوزاد- جهانشاهی- ریگی- روحانی- شاخویی و چند امضای دیگر.
رئیس- نسبت به فوریت این لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت این لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات لایحه، مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام مربوط به نسخ تبصره ۳ ماده واحده راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و ابلاغ به دولت
۴- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام مربوط به نسخ تبصره ۳ ماده واحده راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش یک فوریتی مربوط به نسخ تبصره ۳ ماده واحده راجع به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۴۲۲۶- ۲۴/۱۲/۱۳۴۵ ارسالی از مجلس سنا مربوط به نسخ تبصره ۳ ماده واحده راجع به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب تیر ماه ۱۳۳۳ را مطرح و مورد رسیدگی قرار داد ماده واحده مصوب مجلس سنا را عیناً تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- تبصره ۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب نهم تیر ماه ۱۳۳ نسخ می‌شود و رسیدگی به اتهام کلیه متهمانی که تا این تاریخ حکم قطعی درباره آنها صادر نشده با دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.
مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا مربوط به نسخ تبصره ۳ ماده واحده راجع به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب تیر ماه ۱۳۳۳ را مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد.
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۵- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- لایحه‌ای است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۱۲ (بهداری) در خصوص لایحه شماره ۴۰۰۶- ۱۹/۴/۱۳۴۵ دولت راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی که ضمن مرقومه شماره ۴۵۷۱/۸۸۳ل‌ق-۲۹/۳/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۶ مطرح گردید و یک فوریت برای آن پیشنهاد شد بدواً فوریت و سپس لایحه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
رئیس- لایحه برای رسیدگی به اصلاحات کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب صورت‌جلسات پنجشنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۸ تیر
۶- تصویب صورت‌جلسات پنجشنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۸ تیر
رئیس- نسبت به صورت‌جلسه‌های روزهای پنجشنبه و یکشنبه نظری نیست؟ آقای ریگی.
ریگی- اصلاحات چاپی در عرایض بنده هست که تقدیم می‌کنم.
رئیس- اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسات روزهای پنجشنبه و یکشنبه تصویب می‌شود.
- اعلام وصول و طرح و تصویب لایحه قانونی مربوط به اجازه پرداخت هزینههای نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت و ابلاغ به دولت
۷- اعلام وصول و طرح و تصویب لایحه قانونی مربوط به اجازه پرداخت هزینههای نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت و ابلاغ به دولت
رئیس- لایحه دیگری است از مجلس سنا رسیده است قرائت می‌شود.
لایحه شماره ۵۹۷۲-۶/۴/۱۳۴۶ دولت راجع به اجازه پرداخت هزینههای نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت که ضمن مرقومه شماره ۵۸۷۴۵/۱۲۳۳ل‌ق-۱۱/۴/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال شده بود و فوریت آن در جلسه چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۶ به تصویب رسیده بود در جلسه دوشنبه نوزدهم تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور برای اخذ رأی نهایی اعاده می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که مبلغ دو هزار و سیصد میلیون ریال از محل پیش‌بینی مازاد درآمد نفت نسبت به آنچه که در قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور منظور شده است اعم از سهم مربوط به درآمد عمومی و یا سهم سازمان برنامه برای هزینههای لازم نظامی و دانشگاهی به شرح زیر تأمین اعتبار و پرداخت نماید.
- ۱- برای تصویب نیروی هوایی و امور مربوط به آن تا یکهزار و یکصد میلیون ریال
- ۲- برای توسعه صنایع نظامی تا یکهزار میلیون ریال
- ۳- برای توسعه تعلیمات عالیه و هزینههای دانشگاهی تا دویست میلیون ریال ارقام مواد هزینه و برنامه‌های اعتبارات فوق و همچنین توزیع اعتبار موضوع ردیف ۳ بالا با تصویب نخست‌وزیر تعیین خواهد شد.
لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
رئیس- این لایحه عیناً به همان ترتیبی که در مجلس شورا به تصویب رسیده بود در مجلس سنا نیز تصویب شده و طبق آیین‌نامه باید در جلسه بعد نسبت به آن رأی گرفته شود ولی عده‌ای اظهار تمایل می‌کنند که در این جلسه اخذ رأی بشود (صحیح است) بنابراین خانم‌ها و آقایانی که موافقند نسبت به این لایحه در این جلسه اخذ رأی شود خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان مهندس کمانگر- مهندس ریاحی- سرتیپپور- دکتر عدل- معتمدی- ملک‌زاده آملی- دکتر یزدان‌پناه- توسلی- روستا- مهندس مالک- خواجه نوری- مهندس اسدی سمیع- دکتر مبین- دکتر ضیایی- روحانی- خانم جهانبانی- خانم تربیت- محدث‌زاده- امیراحمدی- باغمیشه- پاینده- حق‌شناس- سیفی- ظفر- ضابطی طرقی- صادق احمدی- سرلشکر نکوزاد- شکیبا- دکتر رمضانی- دکتر اسفندیاری- مهندس کیا- دکتر مدنی- احتشامی- رضوی- مجید موسوی- زند- سعیدوزیری- شاخویی- دکتر صاحب‌قلم- لفوطی- پاکذات- غلام نیاکان- مهندس عدلی- دکتر حسینی- دکتر نجیمی- ذبیحی- علی‌مرادی- زرگرزاده- پژند- حکمت یزدی- نوربخش- مهندس اسماعیل جلالی- جهانشاهی- البرزی- شفیعی پورکرمانی- مبارکی- دکتر حاتم- کمالوند- ریگی- جهانگیری- امام مردوخ- موقر- مهندس عطایی- متولی‌باشی- اولیاء- دکتر بقایی یزدی- دکتر فربود- کسرایی- طالب‌زاده رودسری- رامبد- دکتر سعید حکمت- اقبالی- حاذقی- پورادبی- قاسم مرادی- سرتیپ حکیمیان- مکی فیصلی- تبریزی- میرهادی- دکتر صالحی- یعقوب تهرانی- سلیمانی کاشانی- فهیمی- فخر طباطبایی- دکتر پورهاشمی- مهندس اخوان- ثامنی- مهندس صدقیانی- اهری- امینی خراجی- بختیار بختیاریها- هیراد- آموزگار- ایلخان- مهندس ریاضی- صدری کیوان- مهندس صائبی- دکتر سعید- مهندس کیا- دکتر رشتی- کنگرلو- امیراحمدی- حیدر صائبی- مجید محسنی- رجایی- دکتر امامی خویی- دکتر زعفرانلو- دکتر جعفری- کیهان یغمایی- دکتر سامی‌راد- دکتر رضوانی- زهتاب‌فرد- مهندس والا- مهندس مجتهدی- دکتر خطیبی- مهندس زرآور- دیهیم- مهندس زنجانچی- بدر صالحیان- دکتر مهذب- دکتر موثقی- دکتر غنی- کلانتر هرمزی- ارسنجانی- بوشهری- دکتر الموتی- مهندس ارفع- بهادری- میرافضل- دکتر وحیدنیا- قراچورلو- مهندس معینی- کورس- دکتر یگانگی- مهندس معینی زند- پروین- پزشکی- دکتر اعتمادی- شیخ الاسلامی- فولادوند- دکتر حکیم شوشتری- ساگینیان- ادیب سمیعی- مصطفوی- نصیری.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار ذیل اعلام گردید).
- آراء موافق ۱۴۵ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۴۵ رأی موافق تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین
- آقایان دکتر مهذب- دکتر اسدی- ضابطی طرقی- دکتر نجیمی- مهندس ریاحی- حق‌شناس- دکتر امامی خویی- ظفر- بانو تربیت- دکتر اسفندیاری- دکتر فربود- مهندس ریاضی- مهندس عدلی- دکتر مدنی- دکتر بقایی یزدی- دکتر رشتی- آموزگار- بختیار بختیاریها- مکی فیصلی- مبارکی- مهندس والا- دکتر غلامرضا عدل- هیراد- مهندس زرآور- فهیمی- مهندس مجتهدی- شاخویی- مهندس زنجانچی- غلام نیاکان- تبریزی- مهندس اسدی سمیع- بانو جهانبانی- مهندس مالک- دکتر جعفری- شکیبا- زهتاب‌فرد- سرتیپپور- امینی خراجی- کمالوند- سعیدوزیری- موسوی کبیری- صادق احمدی- ریگی- ایلخان- روحانی- دکتر پورهاشمی- سرلشکر همایونی- دکتر حاتم- کسرایی- محسنی مهر- پژند- صائبی- پورادبی- صدری کیوان- مهندس عطایی- تهرانی- پاینده- اهری- دکتر سعید حکمت- جهانگیری- کنگرلو- متولی‌باشی- امیراحمدی- دکتر غنی- سرلشکر نکوزاد- دکتر صاحب‌قلم- دکتر یزدان‌پناه- علی‌مرادی- مهندس صائبی- مهندس کیا- فخر طباطبایی- دکتر موثقی- احتشامی- بدر صالحیان- دکتر زعفرانلو- قاسم مرادی- پاکذات- کیهان یغمایی- نوربخش- سرتیپ حکیمیان- اقبالی- ختایی قلعه جوقی- زرگرزاده- حکمت یزدی- دکتر الموتی- مهندس صدقیانی- دکتر سعید- دکتر عدل طباطبایی- سلیمانی کاشانی- دکتر حسینی- ملک‌زاده آملی- رامبد- امام مردوخ- دکتر صالحی- باغمیشه- جهانشاهی- مهندس جلالی- البرزی- کلانتر هرمزی- دکتر رمضانی- رضوی- دیهیم- دکتر کیان- خواجه نوری- موقر- ارسنجانی- مهندس اخوان- مجید موسوی- لفوطی- رجایی- سیفی- شفیعی پورکرمانی- دکتر رضوانی- ثامنی- محدث زاده- زند- حاذقی- توسلی- اولیاء- روستا- میرهادی- دکتر خطیبی- کمانگر- ذبیحی- دکتر ضیایی- دکتر مبین- دکتر سامی‌راد- بوشهری- مهندس ارفع- بهادری- میرافضل- دکتر وحیدنیا- قراچورلو- مهندس معینی- کورس- طالب‌زاده- دکتر یگانگی- مهندس معینی زند- پروین- پزشکی- دکتر اعتمادی- شیخ الاسلامی- فولادوند- دکتر حکیم شوشتری- ساگینیان- ادیب سمیعی- مصطفوی- نصیری- معتمدی.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۷ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴۵۴۶-۱۶/۳/۱۳۴۶ راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۵۱۸ چاپ شده برای شور دوم مطرح و مورد رسیدگی قرار داد با توجه به پیشنهادهای واصله گزارش شور اول را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی- عزت‌الله اوزار.
ماده اول- شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ تأسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را با توجه به وظایف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ و سایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی طبق مقررات این اساسنامه اجرا می‌نماید. در مواردی که حکم آن در این اساسنامه و قوانین مذکور معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
ماده دوم- مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند شعب با نمایندگی‌هایی برای اجری عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نماید.
ماده سوم- سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که منقسم به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام است که پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است.
کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیرقابل انتقال می‌باشد.
صاحبان سهام متعهدند که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت نمایند.
کلیه تأسیسات صنعت نفت واقع در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ و همچنین سرمایه بنگاه کود شیمیایی که به موجب تبصره ۶۴ قانون اصلاحی قانون بودجه ۱۳۴۳ به شرکت ملی نفت ایران انتقال یافته است جزو دارایی شرکت می‌باشد.
افزایش سرمایه منوط به تقاضای هیئت مدیره و پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب نهایی هیئت دولت خواهد بود.
ماده چهارم- موضوع شرکت عبارت است از انتقال به عملیات صنعت نفت و صنایع وابسته به آن در داخل و خارج کشور به شرح زیر:
- الف- تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف و استخراج و حمل‌ونقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای طبیعی دیگر (اعم از مایع و جامد) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفت‌های سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید.
همچنین هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور و حمل‌ونقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور.
- تبصره- اشتغال به امور مذکور در این سند در سراسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی ایران می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه اشتغال مؤسسات دیگر به بعضی از این امور تجویز شده یا در آینده تجویز شود و در این صورت شرکت نظارت کامل در حسن جریان امور به عمل خواهد آورد.
- ب- ساختن فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و غیره.
- تبصره ۱- اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به امور مذکور در این بند در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت اقتصاد خواهد بود و شرکت به منظور تطبیق این‌گونه فرآورده‌ها یا استانداردهای بین‌المللی و همچنین تعیین قیمت این فرآورده‌ها نظارت لازم را اعمال خواهد نمود.
- تبصره ۲- چنانچه مؤسسات و اشخاص که به موجب تبصره فوق اقدام به تهیه فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی می‌نمایند ضمن عملیات خود مقداری فرآورده‌های اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید کند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول به اجازه شرکت ملی نفت ایران و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت مذکور ابلاغ نماید.
- پ- مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و غیره و اتخاذ تدابیر لازم برای بهرهبرداری صحیح از ذخایر ثابت شده.
- ت- حفظ مخازن زیرزمینی نفت و گاز و هیدروکاربورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تلف شدن مواد مذکور در سراسر کشور و فلات قاره.
در مواردی که مسئولیت این‌گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات دیگری واگذار شده باشد شرکت نظارت کامل در اجرای وظایف مزبور به عمل خواهد آورد.
- ث- فعالیت در رشته‌های صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته بدان و اقدام به هر گونه عملیات بازرگانی و صنعتی.
- ج- عنداللزوم مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی در حوزه‌های عملیاتی خود.
ماده پنجم- به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:
- الف- ایجاد شرکت‌های فرعی و شعب و نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها.
- تبصره- منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که:
- ۱- کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
- ۲- کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آنها متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
- ب- انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران و همچنین خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر با حق فروش و انتقال آنها.
- تبصره ۱- مشارکت با اشخاص اعم از ایرانی و خارجی برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سراسر کشور و فلات قاره اعم از طریق ایجاد سازمان‌های مشترک یا دستگاه‌های مختلط یا به هر طریق دیگر به شرح مندرج در قانون نفت مصوب امردادماه ۱۳۳۶ تابع تشریفات مقرر در قانون مزبور و تصویب مجلسین خواهد بود لیکن مشارکت برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج و تصفیه در کشورهای خارج بر طبق مقررات این اساسنامه و با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت خواهد گرفت.
- تبصره ۲- انعقاد قراردادهای مشارکت در رشته صنایع پتروشیمی در صورتی که متضمن استفاده از مزایا و معافیت‌هایی باشد که به موجب مواد این اساسنامه مقرر است موکول به تأیید مقامات مصرح در قانون توسعه صنایع پتروشیمی مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۴ و تصویب کمیسیون‌های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین خواهد بود.
- تبصره ۳- مشارکت برای تأسیس کارخانه‌ها جهت تهیه مشتقات و عمل آودن فرآورده‌های نفتی منوط به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
- پ- خرید و فروش و اجاره و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیرمنقول و همچنین تحصیل هر گونه مال و یا حقی که طبق قوانین کشوری به شرکت منتقل می‌گردد.
- تبصره- واگذاری بلاعوض اموال شرکت به ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و همچنین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و مذهبی که طبق قوانین ایران تشکیل شده‌اند منوط به تصویب هیئت مدیره خواهد بود.
- ت- گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور اجرای مقاصد شرکت.
به منظور توسعه عملیات خود در داخل و خارج از کشور ایران شرکت مجاز خواهد بود تا میزان حداکثر شصت میلیارد ریال و یا هم ارز آن در هر دوره پنج ساله وام و اعتبار طبق شرایط زیر دریافت دارد:
- ۱- مجموع وام و اعتبار بازپرداخت شده در هیچ زمانی نباید از ۶۰ میلیارد ریال و یا هم‌ارز آن تجاوز نماید.
- ۲- قراردادهای مربوط به اخذ وام و اعتبار باید به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.
- ۳- قراردادهایی که برای اخذ وام و اعتبار مستقیماً با دولت‌های خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- ۴- دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از امضای هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.
- تبصره ۲- دادن وام و اعتبار در داخل یا خارج کشور با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
- ث- انجام مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادی که برای مقاصد شرکت لازم باشد.
- ج- خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاه‌ها و تأسیسات و وسایلی که برای اکتشاف و استخراج و تصفیه و بهرهبرداری و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آنها لازم باشد.
- تبصره- ایجاد و به کار انداختن راه‌آهن یا بندر و سرویس‌های تلگراف و تلفن با سیم و بی‌سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به اجازه قبلی دولت خواهد بود.
- چ- اقدام به هر گونه عملیات برای استفاده از زمین‌هایی که در اختیار شرکت است.
- ح- انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمانکاری یا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی یا خارجی.
- خ- تملک و ثبت پروانه‌های اختراع و تحصیل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرح‌ها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن.
- د- انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.
ماده ششم- شرکت می‌تواند اجرای عملیات موضوع این اساسنامه را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به وسیله نمایندگی‌ها و یا پیمانکاران انجام دهد.
ماده هفتم- شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس‌انداز و آموزش و پرورش و سایر امور کارگزینی آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تصویب هیئت مدیره به موقع اجرا بگذارد.
- تبصره- شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیئت مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و با استفاده از خدمت آنان عملاً میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی اقدام نماید شرکت هر گونه برنامه آموزش و پرورش و کارآموزی که به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان خارجی مقتضی بداند تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده هشتم- شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود:
- الف- بدون تحصیل هیچ‌گونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین‌آلات کارخانه‌ها و اجرای آن- افزار و ادوات و قطعات یدکی- مواد شیمیایی و مواد معدنی- مصالح ساختمانی و اثاث که در ایران نظیر آن ساخته نمی‌شود وسایل حمل‌ونقل وسایل آزمایشگاه دارو و کلیه لوازم طبی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض دیگر به استثنای هزینههای باربری و انبارداری و حقوق و عوارض بندری از خارج کشور وارد نماید.
- تبصره ۱- در مواردی که دولت از لحاظ سیاست و حفظ مصالح عمومی کشور اخذ پروانه‌های مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادویه مخدره ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیکن انجام تشریفات مذکور هیچ‌گونه محدودیتی نسبت به آزادی شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث ایجاد نخواهد کرد. مواردی که رعایت این‌گونه تشریفات را ایجاب می‌نماید از طرف وزارت دارایی به شرکت ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۲- شرکت ملی نفت ایران موظف است در موقع ترخیص کالاهای وارداتی خود صورت‌حساب حقوق گمرکی را که در صورت نداشتن معافیت گمرکی به آن کالاها تعلق می‌گرفت از ادارات گمرک دریافت داشته در آخر هر سال برای آن که معلوم شود شرکت چه مبلغ از معافیت گمرکی استفاده نموده است خلاصه صورت‌های مذکور را به وزارت دارایی تسلیم نماید.
- تبصره ۳- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته آن و سایر شرکت‌های نفتی که از معافیت گمرکی برخوردار می‌باشند می‌توانند کالاهایی را که با استفاده از معافیت گمرکی وارد نموده‌اند به یکدیگر انتقال دهند و این‌گونه انتقالات در حکم واردات مستقیم شرکت انتقال گیرنده تلقی می‌شود.
- تبصره ۴- کالاهایی که شرکت یا شرکت‌های فرعی و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخله یا صدور آن به خارج آزاد خواهند بود. ولی چنانچه کالاهای مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق گمرکی است.
- تبصره ۵- کالاهایی که مورد احتیاج شرکت نبوده و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و شهرداری واگذار گردد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشد.
- تبصره ۶- کالاها و اجناس و لوازم و اشیایی که شرکت به کارکنان خود می‌فروشد یا برای فروش به آنها وارد بنماید مشمول معافیت‌های این ماده نبوده و شرکت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌های مربوط به آنها را پرداخت خواهد نمود.
- تبصره ۷- شرکت مکلف است بنابه تشخیص خود در مورد کالاهایی که در داخله تهیه می‌شود و از حیث قیمت و مقدار و نوع مرغوبیت و مشخصات احتیاجات شرکت را مرتفع می‌نماید حق تقدم قائل شود.
- ب- صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و ه رنوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداری‌ها معاف خواهد بود ولی شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار گرمکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.
- تبصره- فروش مواد نفتی (سوخت) به وسایط نقلیه دریایی تجاری که در بنادر کشور سوخت‌گیری می‌نمایند از هر گونه مالیات و عوارض متعلق به فروش مستقیماً به مخزن سوخت وسایط مذکور تحویل گردد.
ماده نهم- مالیات بر درآمد شرکت بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی از سود ویژه شرکت وصول خواهد شد و هیچ‌گونه مطالبه دیگری از شرکت تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زاید بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکت‌های نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.
- تبصره ۱- حقوق و عوارضی که بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت و یا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت نیز قابل وصول است.
- تبصره ۲- وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و مستمری بازنشستگی کارمندان شرکت از هر گونه مالیات معاف است.
بهره متعلقه بر وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز نزد بانک‌های ایرانی و همچنین بهره متعلقه بر وام‌هایی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعت نفت و یا به خود شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته آن داده می‌شود نیز از مالیات معاف می‌باشد.
ماده دهم- شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را از قبیل بهای کالاهای خریداری از خارجه و حقوق کارمندان خارجی و هزینه محصلین و کارآموزان اعزامی به خارج از کشور و مخارج کارمندانی که بر طبق مقررات شرکت به خارج از کشور برای امور شرکت مسافرت می‌نمایند و همچنین حقوق کارمندان و سایر مخارج نمایندگی‌های شرکت در خارجه را از محل درآمد ارزی خود بپردازد. شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت بر ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالیانه خود یکجا تحصیل و صورت هزینههای ارزی را هر سه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه‌داری کل تسلیم خواهد نمود.
ماده یازدهم- هر گاه زمین‌هایی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
- الف- در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
- ب- در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیئت وزیران مجاناً به شرکت واگذار می‌شود. در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل نمود باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت و باید آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
انجام تشریفات ثبتی این قبیل اراضی مستقیماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت.
- پ- زمین‌های دایر متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهای عادله آن به شرکت انتقال داده خواهد شد. در صورت اختلاف نسبت به بهای عادله نظر هیئت سه نفری مندرج در بند (ت) قطعی و الزام‌آور خواهد بود چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود باید مراتب را کتباً به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند در صورتی که دولت میل به خرید زمین مزبور باشد شرکت آن را در مقابل بهای خرید به دولت واگذار خواهد نمود.
چنان چه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.
- تبصره ۱- در مورد اراضی دولتی مذکور در دو بند فوق مراجعه شرکت به دولت از طریق بنگاه خالصجات با هر مؤسسه و شخص دیگری که به حکم قانون امور اراضی متعلق به دولت را عهده‌دار باشد به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۲- در مورد اراضی مشمول بند (پ) که پیشنهاد فروش آن به دولت داده می‌شود دولت ممکن است استفاده از حق خود را به شهرداری یا مؤسسات عمومی رسمی دیگر واگذار نماید و در این صورت زمین در مقابل بهای خرید به شهرداری یا مؤسسه عمومی رسمی که دولت تعیین نماید انتقال داده خواهد شد.
- ت- در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی متعلق به اشخاص اعم از دایر و بایر و ابنیه و تأسیسات و اعیانی‌های موجود در زمین‌های مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد.
- ۱- تشخیص این که خرید اراضی و مستحدثات موجود در آن مورد نیاز شرکت می‌باشد با هیئت مدیره شرکت است.
- ۲- شرکت وضع ثبتی اراضی (اعم از عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اداره ثبت مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز وضع ثبتی ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدار سهم هر کدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.
- ۳- چنانچه مالک یا مالکین از فروش ملک خودداری نمایند و یا هر گاه بین شرکت ملی نفت ایران با مالک یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانی‌ها از لحاظ قیمت توافق حاصل نشود شرکت ضمن ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیئت مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی متضمن نام و نشانی مالک و یا مالکین و ۳ نسخه نقشه زمین مورد نیاز از هیئت سه نفری مرکب از دادستان کل کشور- وزیر کشور- مدیرکل ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها درخواست خواهد نمود که برای تعیین قیمت عادله ملک و الزام مالک و یا مالکین به فروش اراضی و اعیانی‌ها اقدام نمایند.
- ۴- هیئت سه نفری حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت کارشناسانی برای تعیین قیمت عادله ملک بدین شرح تعیین خواهد نمود.
یک نفر کارشناس از طرف هیئت انتخاب می‌شود و یک نفر کارشناس بر حسب اخطار به مالک از طرف مالک تعیین و معرفی می‌گردد و کارشناس سوم با توافق دو نفر کارشناس اولیه انتخاب می‌گردد. در صورتی که بین دو نفر کارشناس در انتخاب کارشناس سوم توافق حاصل نشود کارشناس سوم را نیز هیئت تعیین خواهد نمود.
- تبصره ۱- مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای که از طرف دفتر هیئت سه نفری صادر خواهد شد باید کارشناس خود را به دفتر هیئت معرفی و برگ قبولی او را نیز دریافت نموده و در همین مدت ارسال دارند. در صورت انقضای مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس مالک و یا مالکین نیز توسط هیئت سه نفری تعیین خواهد شد.
- تبصره ۲- در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک و یا مالکین که در گواهی اداره ثبت تعیین شده باشد قانونی خواهد بود.
- تبصره ۳- در صورتی که ملک مشاع و یا مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط اکثریت مالکین تعیین خواهد شد.
- تبصره ۴- دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه کارشناسان به میزانی که از طرف هیئت سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت ملی نفت و از طریق دفتر هیئت پرداخت خواهد شد.
- هـ- کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتخاب قیمت عادله اراضی و اعیانی‌های مورد نیاز عملیات شرکت را به اکثریت آرا براساس اراضی مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد و به بهای قبل از تاریخ تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت تعیین و به دفتر هیئت اعلام نمایند.
- ۶- هیئت بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را به شرکت ابلاغ خواهد نمود. و شرکت قیمت معینه را به صندوق دادگستری تودیع و قبض دریافتی را به دفتر هیئت ارسال خواهد داشت هیئت سه نفری حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تسلیم قبض مذکور تصمیم لازم دایر به الزام مالک و یا مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و به طرفین ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مالک و یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت از امضای سند خودداری نمایند به دستور دادستان کل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک امضا و عرصه و اعیان مورد تصمیم به موجب صورت‌جلسه‌ای از طرف دادستان شهرستان به نماینده شرکت تحویل خواهد شد. در این مورد هر وقت که مالک و یا مالکین حاضر به دریافت قیمت ملک خود گردیدند حواله پرداخت آن به صندوق دادگستری از طرف دفتر هیئت صادر خواهد شد و همچنین است در مورد املاک مندرج در بند ۷ این ماده که پس از مشخص شدن مالک حواله پرداخت وجه به نام او صادر می‌گردد.
- ۷- در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا تشریفات ثبتی آن ملک انجام نگرفته و یا دسترسی به مالک و یا مالکین نباشد تعیین کارشناس مالک و یا مالکین آن به عهده هیئت سه نفری خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و صدور تصمیم لازم از طرف هیئت بنابه دستور دادستان کل سند انتقال را دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضا نموده و اراضی و اعیانی‌های واقعه در آن را به موجب صورت‌جلسه به شرکت تحویل خواهند داد.
- تبصره ۱- در صورتی که سند مالکیت این قبیل اراضی به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابت قیمت اراضی بایر مذکور به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد.
- تبصره ۲- اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوی متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات این ماده نخواهد بود و هیئت سه نفری باید در هر مورد تشریفات کارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که به شرح فوق تصریح گردیده است انجام دهد.
- ۸- در مواردی که زمین و یا اعیانی مورد نیاز فوری عملیات شرکت باشد بنابه پیشنهاد شرکت و تصویب هیئت سه نفری قبل از انجام تشریفات مذکور در این ماده اجازه تصرف زمین از طرف هیئت به شرکت داده خواهد شو در این مورد بنابه دستور دادستان کل دادستان شهرستان محل وقوع ملک عرصه و اعیان مورد نیاز عملیات شرکت را به موجب صورت‌جلسه به شرکت تخویل خواهد نمود.
- تبصره ۱- هر گاه به تشخیص کارشناسان و تأیید هیئت سه نفری اراضی و اعیانی‌های مورد ارزیابی ممر اعاشه مالک یا مالکین باشد برابر ۱۵ درصد قیمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۲- در مورد املاک مزروعی در صورتی که مساحت اراضی مورد احتیاج شرکت به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن بشوند. شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می‌نماید ۲۵ درصد آن را نیز به وسیله شورای محلی یا در صورتی که شورای مزبور وجود نداشته باشد با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ می‌نمایند تقسیم خواهد کرد.
- ۹- در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده نموده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیئت سه نفری به ترتیب مندرج در بند ۴ و ۵ قسمت (ت) این ماده اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی را تعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد نمود که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نماینده اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطای حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضا و زمین و اعیانی‌های مورد لزوم به موجب صورت‌جلسه به شرکت تحویل خواهد شد.
- تبصره- در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران را در مقابل مال‌الاجاره‌ای که به شرح بند فوق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند.
- ۱۰- در مورد اراضی واقعه در خارج حوزه شهرها که برای عبور لوله‌های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی مورد احتیاج واقع می‌شود عرصه مجاناً از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی‌های موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان و در صورت عدم توافق به شرح مفاد بند ۴ و ۵ و ۶ قسمت (ت) این ماده تعیین و پرداخت می‌گردد.
- تبصره ۱- شرکت در معدوم کردن اعیانی‌های موجود در مسیر خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرج در این ماده مختار است.
- تبصره ۲- اراضی خارج از محدوده شهرداری هر شهر جزو زمین‌های خارج شهر محسوب می‌شود.
- تبصره ۳- عرض خطوط لوله شرکت اعم از مسیر و حریم آن از چهل متر تجاوز نخواهد کرد.
- ۱۱- هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع می‌باشد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است این قبیل اعیانی‌ها و مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ‌گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت ملی نفت ایران نخواهند داشت مأمورین ژاندارمری و شهرداری و بخشداری مکلف به دخالت و تشریک مساعی با مأمورین شرکت می‌باشند.
- ث- برای احراز عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اظهار شرکت که متکی به نشر آگهی در مجله رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محل باشد کفایت خواهد کرد.
- ج- در مورد تمام یا قسمتی ا املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط می‌باشند در صورتی که مالک خود برای پرداخت بدهی و امضای سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضای سند انتقال گردد بستانکار می‌تواند به هیئت سه نفری مراجعه و به نسبت اراضی که مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و وصول وجه تودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضای سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارض محسوب نمی‌گردد. هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد نسبت به مازاد شرکت مسئول نخواهد بود.
- چ- پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر هزینههای آن به عهده مالک می‌باشد و در مواردی که دادستان سند انتقال را امضا می‌نمایند تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارایه مدارک مربوطه به هیئت سه نفری از محل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
- ح- در اجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران باید حقوق زارعین براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.
ماده دوازدهم- شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت یا بلامالک از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و با رعایت تبصره ۱ ماده ۹ طبق مقررات مربوطه استفاده نماید اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالث گردد شرکت باید جبران خسارت را بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.
ماده سیزدهم- هر گاه دولت در مناطق عملیات شرکت قراردادی برای به کار انداختن معادن دیگر منعقد نماید باید مانع عملیات شرکت نباشد و هر گاه خسارتی وارد شود طرف قرارداد دولت ملزم به جبران خسارت شرکت خواهد بود.
ماده ۱۴- ارکان شرکت عبارتند از:
- مجمع عمومی صاحبان سهام.
- هیئت مدیره و مدیرعامل.
- هیئت عالی بازرسی.
قسمت اول- مجمع عمومی صاحبان سهام
ماده ۱۵- نمایندگان صاحبان سهام در مجمع عمومی عبارتند از:
- وزیر دارایی.
- وزیر اقتصاد.
- وزیر کار و امور اجتماعی.
- وزیر آب و برق.
- دادستان کل کشور.
- مدیرعامل سازمان برنامه.
- رئیس کل بانک مرکزی.
- دو نفر سناتور به انتخاب مجلس سنا.
- دو نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی.
- تبصره ۱- ریاست جلسه مجمع عمومی با وزیر دارایی و در غیاب او با یکی از وزرای حاضر در جلسه به ترتیب تقدم مذکور در فوق خواهد بود.
- تبصره ۲- در صورتی که یکی از وزیران عضو مجمع نتواند در یکی از جلسات حضور یابد جانشین او برای همان جلسه از میان وزرای دیگر توسط نخست‌وزیر معرفی خواهد شد و در مورد غیبت دادستان کل معاون وی و در مورد مدیرعامل سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی قائم‌مقام آنها در جلسه حضور خواهند یافت.
- تبصره ۳- نمایندگان مجلسین که به عضویت مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند تا وقتی که جانشین آنان انتخاب نشده است در سمت خود باقی خواهند ماند.
ماده ۱۶- جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در مراکز شرکت ملی نفت ایران در تهران با حضور رئیس هیئت مدیره یا قائم‌مقام او تشکیل می‌شود.
- تبصره- مجمع عمومی صاحبان سهام در شهریور ماه هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و در آبان ماه همان سال به منظور رسیدگی و تصویب بودجه عادی به طور عادی تشکیل می‌گردد و تا موقعی که نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه خواهد داشت و در جلسات مذکور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممکن است بر حسب پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا طبق نظر ریاست مجمع موضوعات دیگری نیز در دستور مذاکرات قرار گیرد.
ماده ۱۷- مجمع عمومی صاحبان سهام در هر موقع بنابه تقاضای وزیر دارایی و یا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا سه نفر از اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۸- دعوت مجموع عمومی به طور عادی یا فوق‌العاده از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت یا قائم‌مقام او به عمل خواهد آمد. در صورتی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اقدام به دعوت مجمع عمومی ننماید وزیر دارایی رأساً مجمع عمومی را دعوت خواهد نمود.
- تبصره ۱- دستور جلسه مجمع عمومی از طرف اشخاصی که تقاضای تشکیل جلسه را کرده‌اند تعیین خواهد شد.
- تبصره ۲- در صورتی که تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده گردد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باید منتهی تا ده روز پس از وصول تقاضا از نمایندگان صاحبان سهام در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و دستور جلسه را به ضمیمه دعوتنامه برای آنها ارسال دارد.
- تبصره ۳- اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و هیئت عالی بازرسی می‌توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نمایند.
ماده ۱۹- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل هفت نفر رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
در صورت تساوی آرا رأی طرفی معتبر است که رئیس جلسه با آن موافق باشد. در مواردی که جلسه با هفت نفر عضو تشکیل شود حضور همه وزرای عضو مجمع یا جانشین آنان ضروری است.
- تبصره- مجمع عمومی یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به سمت دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود و صورت‌جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام پس از تصویب در پرونده مخصوصی نگاهداری خواهد شد و صورت‌جلسات تصویب شده باید به امضای رئیس مجمع عمومی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و یا قائم‌مقام او و دبیر مجمع عمومی برسد.
ماده ۲۰- وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام به قرار زیر است:
- الف-
- ۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیئت عالی بازرسی.
- ۲- گزارش سالیانه هیئت مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت عالی بازرسی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.
- ب-
- ۱- بررسی و تصویب فصول و ارقام کلی بودجه هزینههای جاری شرکت و بررسی و تصویب هزینههای سرمایه‌ای و ارقام درآمدهای پیش‌بینی شده و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه بر اساس پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
- ۲- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بودجه‌های تفصیلی هزینههای شرکت را در حدود ارقام کلی مصوب از طرف مجمع عمومی تنظیم و پس از تصویب هیئت مدیره به موقع اجرا می‌گذارد.
- ۳- بودجه پیشنهادی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای کلیه اعضای مجمع عمومی فرستاده شود.
- پ-
- ۱- اظهار نظر نسبت به هر گونه یشنهاد راجع به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت که برای اخذ تصمیم نهایی و تقدیم به قوه مقننه به دولت تسلیم خواهد شد.
- ۲- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه باید از طرف رئیس هیئت مدیره یا لااقل دو نفر از اعضای مجمع عمومی به عمل آید.
- ت- تصویب و اجازه استفاده از ذخیره عمومی شرکت بنابه پیشنهاد هیئت مدیره.
- ث- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی و مشارکت با مؤسسات و شرکت‌هایی که در خارج از ایران به عملیات نفتی اشتال دارند و تعیین شرایط کلی مشارکت و یا خرید سهام شرکت‌های دیگر بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.
- ج- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه و پیشنهاد آن به دولت برای تصویب.
- چ- تصویب آیین‌نامه معاملات شرکت.
- ح- انتخاب رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی.
- خ- تعیین خط مشی عمومی شرکت.
- د-
- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گیرد.
- ۲- گزارش‌ها و اطلاعاتی را که نمایندگان مجلسین در مجمع عمومی برای تقدیم گزارش سالیانه خود لازم می‌دانند از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در اختیار ایشان گذارده خواهد شد.
ماده ۲۱- هر گاه مجمع عمومی بازرسی قسمتی از عملیات شرکت را لازم تشخیص دهد منحصراً به وسیله هیئت عالی بازرسی اقدام خواهد کرد.
قسمت دوم- هیئت مدیره و مدیرعامل
ماده ۲۲- هیئت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و چهار نفر عضو اصلی تشکیل می‌شود. حداکثر سه نفر نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند تا در صورت اقتضا به جای اعضای اصلی در جلسات شرکت نمایند. (سن اعضای اصلی هیئت مدیره به استثنای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از ۶۵ سال نباید بیشتر باشد).
- تبصره- رئیس و اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره باید ایرانی باشند.
ماده ۲۳- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از بین اشخاصی که سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و مدتی از آن را متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و یا از بین کارمندان صنعت نفت ایران که بیست سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل یک دوره کامل عضویت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران را عهده‌دار بوده‌اند انتخاب خواهد شد.
ماده ۲۴- اعضای اصلی هیئت مدیره از بین اشخاص ذیصلاحیت که لااقل بیست سال سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و پنج سال متصدی مشاغل عالیه بوده‌اند و یا از بین کارمندان صنعت نفت که پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و لااقل پنج سال عهده‌دار مشاغل مهمی در صنعت نفت بوده‌اند انتخاب خواهند شد.
- تبصره- لااقل دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره باید از میان کارمندان شرکت ملی نفت ایران انتخاب شوند.
ماده ۲۵- اعضای علی‌البدل هیئت مدیره منحصراً از بین کارمندان عالی‌رتبه شرکت که حداقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بوده و لااقل ۵ سال عهده‌دار مشاغل مهم در صنعت نفت بوده‌اند انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۶- اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقات در اختیار شرکت باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از شرکت قبول نکنند اشتغال غیرموظف اعضای اصلی و علی‌البدل در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد و عضویت در شوراها و مجامع فرهنگی و اجتماعی به صورت افتخاری و بدون دریافت حقوق با موافقت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مجاز خواهد بود.
- تبصره ۱- هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره که از مقررات این ماده تخلف نماید از سمت خود مستعفی شناخته خواهد شد.
- تبصره ۲- عضویت اعضای هیئت مدیره در هیئت‌های مدیره و هیئت‌های بازرسی شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران موکول به تصویب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌باشد عضویت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در هیئت‌های مدیره و هیئت‌های بازرسی شرکت‌های فرعی و وابسته بلامانع است.
ماده ۲۷- مجمع عمومی برای انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سه نفر از اشخاص واجد صلاحیت را توسط وزیر دارایی به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید که یک نفر از آنها برای مدت شش سال انتخاب و به فرمان همایونی به این سمت منصوب خواهد شد. تجدید انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بلامانع است.
اعضای اصلی هیئت مدیره بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب هیئت وزیران برای مدت ۵ سال انتخاب و به موجب فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها منعی ندارد.
اعضای علی‌البدل هیئت مدیره بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۳ سال تعیین می‌شوند و در انقضای مدت ممکن است مجدداً انتخاب شوند. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند تغییر هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره را قبل از پایان مدت عضویت آنان به هیئت وزیران پیشنهاد نماید و همچنین تغییر هر یک از اعضای علی‌البدل را قبل از خاتمه مدت عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
- تبصره ۱- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سه ماه قبل از انقضای دوره عضویت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره جانشین او را به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید.
تا زمانی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای جدید انتخاب نشده‌اند رئیس و اعضای هیئت مدیره به خدمت خود ادامه خواهند داد.
- تبصره ۲- تعیین حقوق رئیس و اعضای اصلی هیئت مدیره با مجمع عمومی و تعیین حقوق اعضای علی‌البدل بنابر پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.
- تبصره ۳- اعضای هیئت مدیره حق ندارند بیش از یک حقوق دریافت دارند.
ماده ۲۸- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره را به سمت قائم‌مقام خود تعیین نماید قائم‌مقامان مزبور وظایفی را که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بر عهده ایشان محول دارد انجام خواهند داد.
ماده ۲۹- جلسات هیئت مدیره به ریاست رئیس هیئت مدیره و یا قائم‌مقام او با حضور لااقل چهار نفر از اعضای اصلی و یا علی‌البدل رسمیت پیدا می‌کند. در صورت غیبت اعضای اصلی هر گاه حد نصاب کافی نباشد اعضای علی‌البدل به دعوت رئیس هیئت مدیره در جلسه هیئت مدیره شرکت خواهند کرد. حضور لااقل دو نفر از اعضای اصلی برای تشکیل جلسات هیئت مدیره ضروری است.
- تبصره- تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آرا معتبر است در صورت تساوی آرا رأی طرقی معتبر خواهد بود که رئیس جلسه با آن موافق است.
ماده ۳۰- در صورت فوت یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین او طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
ماده ۳۱- اعضای هیئت مدیره و هیئت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می‌باشند.
- تبصره- خرید فرآورده‌های نفتی و اموال و کالاهایی که شرکت و یا سازمان‌های تعاونی وابسته به آن برای کارکنان شرکت تهیه می‌نمایند یا به آنها اختصاص می‌دهند در حدود استفاده شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۳۲- جلسات هیئت مدیره بر حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۳- دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره و ابلاغ و اجرای مصوبات و تصمیمات آن از وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌باشد.
ماده ۳۴- صورت‌جلسات هیئت مدیره پس از تصویب و امضای رئیس و اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه در پرونده مخصوص نگاهداری خواهد شد.
هر قسمت از مذاکرات که هیئت مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت‌جلسه قید شود.
وظایف و اختیارات هیئت مدیره
ماده ۳۵- هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه می‌باشد.
وظایف خاصه هیئت مدیره به قرار زیر است:
- الف- تصویب برنامه عملیات شرکت به طور کلی.
- ب- تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت گاز و نفت کوره در داخل کشور برای تصویب هیئت وزیران.
- پ- تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی و گاز
- ت- اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی
- ث- اجازه تحصیل و دادن اعتبار با وام صرفاً به منظور حسن انجام عملیات شرکت.
- ج- دادن اختیار برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
- چ- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی شرکت.
- ح- بررسی و تصویب کلیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت اعم از استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و غیره و تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه معاملات شرکت برای تصویب مجمع عمومی.
- خ- تصویب قراردادهای مربوط به اجرای عملیات موضوع این اساسنامه و تصویب معاملات غیرمنقول شرکت.
- د- اخذ تصمیم نسبت به تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی و مشارکت با مؤسسات و شرکت‌هایی که در داخل یا خارج از ایران به عملیات نفتی اشتغال دارند.
- ذ- اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های عامل و شرکت‌های فرعی و مشارکت‌ها.
- ر- تهیه گزارش هیئت مدیره و ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی.
- ز- نگاهداری و به کار انداختن و بهرهبرداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
- تبصره ۱- وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هیئت مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی‌باشد. هیئت‌مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می‌شود.
- تبصره ۲- هیئت مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.
وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
ماده ۳۶- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه سازمان‌های تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی- کشوری و لشکری و مؤسسات و اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل غیرخواهد داشت و می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و رؤسای قسمت‌های شرکت به تشخیص خود تفویض کند که امور قسمت‌های مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی اداره کنند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاخص دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشند:
- الف- عزل و نصب و ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی.
- ب- تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای شرکت.
- پ- اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی.
در موارد مذکور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امضای یک عضو هیئت مدیره عمل خواهد شد. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره را به این منظور انتخاب و معرفی نماید. رئیس هیئت مدیره و عضو منتخب مزبور می‌توانند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.
- ت- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت.
- ث- نظارت لازم در کلیه امور حسابداری شرکت‌های فرعی و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات مربوطه.
- ج- تنظیم برنامه‌های طویل‌المدت متناسب با هدف‌های شرکت و همچنین تصویب طرح‌های سازمانی و تعیین وظایف و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت و اجرای برنامه‌های آموزشی.
قسمت سوم- هیئت عالی بازرسی
ماده ۳۷- هیئت عالی بازرسی مرکب از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی و اقتصادی بوده و یک نفر آنها مهندس در امور مربوط به نفت و یک نفر از کارمندان عالی‌رتبه دولت خواهد بود.
ماده ۳۸- بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و یک نفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رئیس هیئت عالی بازرسی و یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت بازرسی به سمت قائم‌مقام او تعیین خواهد نمود.
تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد.
انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۳۹- در صورت فوت یا استعفا یا تغییر شغل یا برکناری از خدمت هر یک از بازرسان عالی مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود و شخصی را که واجد شرایط باشد به جای او انتخاب خواهد کرد.
ماده ۴۰- هیئت عالی بازرسی از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلی شرکت به هنگام ضرورت استفاده خواهد کرد و می‌تواند برای انجام وظایف خود از هر نوع کارشناس اعم از داخلی و خارجی به طور موقت استفاده نماید برای انجام این منظور رئیس هیئت عالی بازرسی به رئیس هیئت مدیره مراجعه خواهد نمود و رئیس هیئت مدیره مکلف است نظر هیئت مزبور را تأمین نماید.
ماده ۴۱- وظایف هیئت عالی بازرسی به قرار ذیل است:
- الف- تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب
- ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با کارت‌ها و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رئیس هیئت مدیره تسلیم شود که به ضمیمه نظریات هیئت مدیره با تزارنامه به مجمع عمومی تقدیم گردد.
- پ- مطالعه و اظهار نظر راجع به گزارش سالیانه هیئت مدیره.
- تبصره ۱- هیئت عالی بازرسی در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای شرکت را خواهد داشت و رونوشت کلیه مصوبات هیئت مدیره و مدارک و اطلاعات لازم مخصوصاً آنچه که به نحوی از انحا مربوط به بودجه شرکت می‌شود در اختیار آن گذارده خواهد شد.
- تبصره ۲- چنانچه هیئت عالی بازرسی در حین کار اشتباهات یا تخلفات و یا بی‌ترتیبی‌هایی مشاهده نماید و با مراجعه به مدیران و رؤسا و مسئولین مربوطه موضوع روشن و حل نشود مطالب را به رئیس هیئت مدیره اطلاع و گزارش می‌دهد و چنانچه نسبت به این گزارش اقدام به عمل نیامد مراتب را به مجمع عمومی گزارش خواهد داد.
ماده ۴۲- اجرای وظایف هیئت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به‌هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
- تبصره- هیئت عالی بازرسی وظایف خود را طبق آیین‌نامه خاصی انجام خواهد داد که از طرف رئیس هیئت عالی بازرسی تهیه شده و پس از تأیید وزیر دارایی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۴۳- حقوق اعضای هیئت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴- رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته آن را ندارند اشتغال غیرموظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزیر دارایی خواهد بود.
فصل چهارم ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۴۵- سال مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
ماده ۴۶- تعداد و نوع دفاتر محاسباتی شرکت و شرکت‌های فرعی آن که باید نگهداری شود و لزوم یا عدم لزوم پلمب نمودن آنها به موجب تصمیم هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
- تبصره- منظور از دفاتر محاسباتی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا فرم‌ها و وسایل دیگر نگاهداری حساب.
ماده ۴۷- کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت مدیره لااقل دو ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه شده در اختیار هیئت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد.
ماده ۴۸- در ترازنامه اقلام دارایی شرکت بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود.
مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌شود. اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی محسوب گردد.
- تبصره ۱- هر گاه هیئت مدیره تجدید ارزیابی تمام و یا قسمتی از دارایی‌های شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید ارزیابی بنماید و در صورتی که افزایش و یا کاهشی حاصل شود به حساب اندوخته‌های مخصوص مذکور در ماده ۵۰ منظور خواهد شد.
- تبصره ۲- میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین و پس از تصویب هیئت‌مدیره به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۴۹- شرکت مکلف است سالانه دو درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی انتقال دهد.
ماده ۵۰- شرکت مکلف است با تصویب مجمع عمومی اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات خود طبق معمول صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر بگیرد.
ماده ۵۱- درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه پرداخت مشخص مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض و برگشت هزینه اکتشاف به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه ۱۳۴۶ عاید شرکت شود و همچنین وجوهی که به عنوان سود خالص از شرکت‌های فرعی و وابسته پس از پرداخت مالیات بر درآمد آن شرکت‌ها به شرکت عاید می‌گردد.
- تبصره- سود ویژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات مستقیم شرکت پس از وضع هزینههای جاری و استهلاک.
ماده ۵۲- وجوه دریافتی شرکت حاصل از پرداخت مشخص مقرر قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم امرداد ماه ۱۳۳۶ عاید شرکت خواهد شد مشمول مالیات نمی‌باشد.
ماده ۵۳- تأمین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و همچنین هر گونه سرمایه‌گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم امرداد ۱۳۳۶ باید از محل درآمد و در صورتی که میسر نباشد از هر طریقی که مجمع عمومی در حدود اختیارات خود تصویب نماید.
ماده ۵۴- آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه پرداخت می‌شود باقی بماند به خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۵- اعضای هیئت مدیره و بازرسان عالی و کارکنان شرکت حق نخواهند داشت اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمایند.
در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا بازرس عالی باشد به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند و یا کارگر باشد با تصویب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از خدمت برکنار خواهد شد و در صورتی که خساراتی متوجه شرکت شده باشد برکناری متخلف مانع از تعقیب او برای جبران زیان وارده نخواهد بود.
ماده ۵۶- در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت بشوند تعقیب و مجازات اداری آنها بر طبق آیین‌نامه‌های استخدامی و انضباطی شرکت صورت خواهد گرفت.
هر گاه ضمن تحقیق معلوم شود که تخلف از نظر قوانین جنبه جزایی دارد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت موضوع را به مراجع صلاحیت‌دار قانونی احاله خواهد نمود.
ماده ۵۷- کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام کلیه معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدف‌های شرکت تابع اصول بازرگانی طبق احتیاج و مصلحت شرکت می‌باشد.
انجام امور مزبور به تشخیص هیئت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود.
ماده ۵۸- عضویت کارکنان شرکت در انجمن‌های شهرداری با موافقت شرکت بلامانع خواهد بود.
ماده ۵۹- در مواردی که یکی از اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت طبق ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی معلق می‌شوند اجرای حکم تعلیق مانع برکناری کارمنداز طرف شرکت و خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود.
ماده ۶۰- در مواردی که اختلاف نظر بین شرکت و هر یک از وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها پیش آید موضوع از طرف شرکت به وزارت دارایی گزارش خواهد شد و وزارت دارایی موضوع اختلاف را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود. کمیسیون مزبور از راه سازش حل اختلاف اقدام خواهد کرد و هر گاه موضوع اختلاف به طریق مزبور فیصله نیافت هر یک از طرفین می‌تواند به هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف مراجعه کند. در صورتی که بین وزارت دارایی و شرکت اختلاف نظری به وجود آید که با مذاکره مستقیم فیصله نیابد موضوع به هیئت وزیران مراجعه خواهد شد و تصمیم هیئت وزیران برای طرفین قاطع خواهد بود.
ماده ۶۱- هیچ یک از کارکنان شرکت در ادارات و اماکن و مجامع مربوط به کار شرکت حق فعالیت سیاسی ندارند.
دایر کردن و نشر روزنامه و مجله سیاسی یا عضویت در هیئت‌تحریریه این دسته از جراید و همچنین انتشار مقالات سیاسی برای کارکنان شرکت ممنوع است. منتشر کردن هر نوع اطلاع راجع به عملیات شرکت بدون اجازه کتبی شرکت ممنوع است.
تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب اداری و انضباطی طبق آیین‌نامه شرکت خواهد بود.
ماده ۶۲- شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمک‌های اجتماعی به آنان و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام به عمل خواهد آورد.
ماده ۶۳- شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با تصویب هیئت مدیره تمام یا قسمتی از حقوق و مزایای این اساسنامه را شامل شرکت‌های فرعی خود نماید.
ماده ۶۴- قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نبوده و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً به موجب قانون نسخ نشده معتبر خواهد بود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۱۷تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- سیدعلی صائب.
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۱۷ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون اقتصاد- امان‌الله ریگی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۷ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مطرح و مواد مربوط را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۱۷ تیر ماه ۱۳۴۶ لایحه مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را با حضور نمایندگان دولت برای شور دوم مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب نمود. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس اسدی سمیع.
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده اول- شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ تأسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را با توجه به وظایف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ و سایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی طبق مقررات این اساسنامه اجرا می‌نماید. در مواردی که حکم آن در این اساسنامه و قوانین مذکور معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم- مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نماید.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم- سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که منقسم به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام است که پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است.
کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران غیرقابل انتقال می‌باشد.
صاحبان سهام معتقدند که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت نمایند.
کلیه تأسیسات صنعت نفت واقع در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ و همچنین سرمایه بنگاه کود شیمیایی که به موجب تبصره ۶۴ قانون اصلاحی قانون بودجه ۱۳۴۳ به شرکت ملی نفت ایران انتقال یافته است جزو دارایی شرکت می‌باشد.
افزایش سرمایه منوط به تقاضای هیئت مدیره و پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب نهایی هیئت دولت خواهد بود.
رئیس- در ماده سوم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده سوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده چهارم- موضوع شرکت عبارت است از اشتغال به عملیات صنعت نفت و صنایع وابسته به آن در داخل و خارج کشور به شرح زیر:
- الف- تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای طبیعی دیگر (اعم از مایع و جامد) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفت‌های سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید.
همچنین هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور و حمل‌ونقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل کشور.
- تبصره- اشتغال به امور مذکور در این بند در سراسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی ایران می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه اشتغال مؤسسات دیگر به بعضی از این امور تجویز شده یا در آینده تجویز شود در این صورت شرکت نظارت کامل در حین جریان امور به عمل خواهد آورد.
- ب- ساختن فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و غیره.
- تبصره ۱- اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به امور مذکور در این بند در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت اقتصاد خواهد بود و شرکت به منظور تطبیق این گونه فرآورده‌ها یا استانداردهای بین‌المللی و همچنین تعیین قیمت این فرآورده‌ها نظارت لازم را اعمال خواهد نمود.
- تبصره ۲- چنانچه مؤسسات و اشخاص که به موجب تبصره فوق اقدام به تهیه فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی می‌نمایند ضمن عملیات خود مقداری فرآورده‌های اصلی مذکور در بند (الف) فوق که در انحصار شرکت است تولید کند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول به اجازه شرکت ملی نفت ایران و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت مذکور ابلاغ نماید.
- پ- مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و غیره و اتخاذ تدابیر لازم برای بهرهبرداری صحیح از ذخایر ثابت شده.
- ت- حفظ مخازن زیرزمینی نفت و گاز هیدروکاربورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تلف شدن مواد مذکور در سراسر کشور و فلات قاره.
در مواردی که مسئولیت این گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات دیگری واگذار شده باشد شرکت نظارت کامل در اجرای وظایف مزبور به عمل خواهد آورد.
- ث- فعالیت در رشته‌های صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته بدان و اقدام به هر گونه عملیات بازرگانی و صنعتی
- ج- عنداللزوم مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی در حوزه‌های عملیاتی خود.
رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده پنجم- به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:
- الف- ایجاد شرکت‌های فرعی و شعب و نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها.
- تبصره- منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که:
- ۱- کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
- ۲- کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آنها متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
- ب- انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران و همچنین خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر با حق فروش و انتقال آنها.
- تبصره ۱- مشارکت با اشخاص اعم از ایرانی و خارجی برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سراسر کشور و فلات قاره اعم از طریق ایجاد سازمان‌های مشترک یا دستگاه‌های مختلط یا به هر طریق دیگر به شرح مندرج در قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ تابع تشریفات مقرر در قانون مزبور و تصویب مجلسین خواهد بود لیکن مشارکت برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج و تصفیه در کشورهای خارج بر طبق مقررات این اساسنامه و با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت خواهد گرفت.
- تبصره ۲- انعقاد قراردادهای مشارکت در رشته صنایع پتروشیمی در صورتی که متضمن استفاده از مزایا و معافیت‌هایی باشد که به موجب مواد این اساسنامه مقرر است موکول به تأیید مقامات مصرح در قانون توسعه صنایع پتروشیمی مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۴ و تصویب کمیسیون‌های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین خواهد بود.
- تبصره ۳- مشارکت برای تأسیس کارخانه‌ها جهت تهیه مشتقات و عمل آوردن فرآورده‌های نفتی منوط به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
- پ- خرید و فروش و اجاره و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیرمنقول و همچنین تحصیل هر گونه مال و یا حقی که طبق قوانین کشوری به شرکت منتقل می‌گردد.
- تبصره- واگذاری بلاعوض اموال شرکت به ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و همچنین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و مذهبی که طبق قوانین ایران تشکیل شده‌اند منوط به تصویب هیئت مدیره خواهد بود.
- ت- گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور اجرای مقاصد شرکت.
به منظور توسعه عملیات خود در داخل و خارج از کشور ایران شرکت مجاز خواهد بود تا میزان حداکثر شصت میلیارد ریال و یا هم‌ارز آن هر دوره پنج ساله وام و اعتبار طبق شرایط زیر دریافت دارد:
- ۱- مجموع وام و اعتبار بازپرداخت شده در هیچ زمانی نباید از ۶۰ میلیارد ریال و یا هم‌ارز آن تجاوز نماید.
- ۲- قراردادهای مربوط به اخذ وام و اعتبار باید به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.
- ۳- قراردادهایی که برای اخذ وام و اعتبار مستقیماً با دولت‌های خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- ۴- دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از امضای هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.
- تبصره ۲- دادن وام و اعتبار در داخل یا خارج کشور با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
- ث- انجام مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادی که برای مقاصد شرکت لازم باشد.
- ج- خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاه‌ها و تأسیسات و وسایلی که برای اکتشاف و استخراج و تصفیه و بهرهبرداری و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آنها لازم باشد.
- تبصره- ایجاد و به کار انداختن راه‌آهن یا بندر و سرویس‌های تلگراف و تلفن با سیم و بی‌سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به اجازه قبلی دولت خواهد بود.
- چ- اقدام به هر گونه عملیات برای استفاده از زمین‌هایی که در اختیار شرکت است.
- ح- انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمانکاری یا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی یا خارجی.
- خ- تملک و ثبت پروانه‌های اختراع و تحصیل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرح‌ها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن.
- د- انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.
رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمایید.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- با اجازه مقام محترم ریاست می‌خواهم خواهش کنم یک اشتباه چاپی شده است تصحیح شود در صفحه ۶ بند ۱ قسمت (ت) که مجموع وام و اعتبار بازپرداخت شده چاپ شده در صورتی که باید نوشته شود مجموع وام و اعتبار بازپرداخت نشده و یکی هم در صفحه ۷ بعد از بند ۴ نوشته شده است تبصره ۲ در تبصره ۲ عدد ۲ اضافه است چون تبصره ۱ وجود ندارد اجازه بفرمایید عدد ۲ حذف شود.
رئیس- نسبت به ماده پنجم نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده پنجم با این اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ششم- شرکت می‌تواند اجرای عملیات موضوع این اساسنامه را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به وسیله نمایندگی‌ها و یا پیمانکاران انجام دهد.
رئیس- نسبت به ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ششم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده هفتم- شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس‌انداز و آموزش و پرورش و سایر امور کارگزینی آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تصویب هیئت مدیره به موقع اجرا بگذارد.
- تبصره- شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیئت مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و با استفاده از خدمت آنان عملاً میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی اقدام نماید شرکت هر گونه برنامه آموزش و پرورش و کارآموزی که به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان خارجی مقتضی بداند تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذارد.
رئیس- نسبت به ماده هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده هفتم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده هشتم- شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود.
- الف- بدون تحصیل هیچ‌گونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین‌آلات کارخانه‌ها و اجزای آن- افزار و ادوات و قطعات یدکی- مواد شیمیایی و مواد معدنی- مصالح ساختمانی و اثاث که در ایران نظیر آن ساخته نمی‌شود وسایل حمل‌ونقل وسایل آزمایشگاه دارو و کلیه لوازم طبی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض دیگر به استثنای هزینههای باربری و انبارداری و حقوق و عوارض بندری از خارج کشور وارد نماید.
- تبصره ۱- در مواردی که دولت از لحاظ سیاست و حفظ مصالح عمومی کشور اخذ پروانه‌های مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادویه مخدره ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیکن انجام تشریفات مذکور هیچ‌گونه محدودیتی نسبت به آزادی شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث ایجاد نخواهد کرد مواردی که رعایت این‌گونه تشریفات را ایجاب می‌نماید از طرف وزارت دارایی به شرکت ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۲- شرکت ملی نفت ایران موظف است در موقع ترخیص کالاهای وارداتی خود صورت‌حساب حقوق گمرکی را که در صورت نداشتن معافیت گمرکی به آن کالاها تعلق می‌گرفت از ادارات گمرک دریافت داشته در آخر هر سال برای آن که معلوم شود شرکت چه مبلغ از معافیت گمرکی استفاده نموده است خلاصه صورت‌های مذکور را به وزارت دارایی تسلیم نماید.
- تبصره ۳- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته به آن و سایر شرکت‌های نفتی که از معافیت گمرکی برخوردار می‌باشند می‌توانند کالاهایی را که با استفاده از معافیت گمرکی وارد نموده‌اند به یکدیگر انتقال دهند و این‌گونه انتقالات در حکم واردات مستقیم شرکت انتقال گیرنده تلقی می‌شود.
- تبصره ۴- کالاهایی که شرکت با شرکت‌های فرعی و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخله یا صدور آن به خارج آزاد خواهند بود. ولی چنانچه کالاهای مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق گمرکی است.
- تبصره ۵- کالاهایی که مورد احتیاج شرکت نبوده و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و شهرداری واگذار گردد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشد.
- تبصره ۶- کالاها و اجناس و لوازم و اشیایی که شرکت به کارکنان خود می‌فروشد یا برای فروش به آنها وارد بنماید مشمول معافیت‌های این ماده نبوده و شرکت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌های مربوط به آنها را پرداخت خواهد نمود.
- تبصره ۷- شرکت مکلف است بنابه تشخیص خود در مورد کالاهایی که در داخله تهیه می‌شود و از حیث قیمت و مقدار و نوع مرغوبیت و مشخصات احتیاجات شرکت را مرتفع می‌نماید حق تقدم قایل شود.
- ب- صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداری‌ها معاف خواهد بود ولی شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.
- تبصره- فروش مواد نفتی (سوخت) به وسایط نقلیه دریایی تجاری که در بنادر کشور سوخت‌گیری می‌نمایند از هر گونه مالیات و عوارض متعلق به فروش مواد نفتی معاف خواهد بود مشروط بر آن که مواد نفتی مستقیماً به مخزن سوخت وسایط مذکور تحویل گردد.
رئیس- نسبت به ماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده هشتم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.
ماده نهم- مالیات بر درآمد شرکت براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی از سود ویژه شرکت وصول خواهد شد و هیچ‌گونه مطالبه دیگری از شرکت تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زاید بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکت‌های نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.
- تبصره ۱- حقوق و عوارضی که بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت و یا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت نیز قابل وصول است.
- تبصره ۲- وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و مستمری بازنشستگی کارمندان شرکت از هر گونه مالیات معاف است.
بهره متعلقه بر وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز نزد بانک‌های ایرانی و همچنین بهره متعلقه بر وام‌هایی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعت نفت و یا به خود شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته به آن داده می‌شود نیز از مالیات معاف می‌باشد.
رئیس- نسبت به ماده نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده نهم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.
ماده دهم- شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را از قبیل بهای کالاهای خریداری از خارجه و حقوق کارمندان خارجی و هزینه محصلین و کارآموزان اعزامی به خارج از کشور و مخارج کارمندانی که بر طبق مقررات شرکت به خارج از کشور برای امور شرکت مسافرت می‌نمایند و همچنین حقوق کارمندان و سایر مخارج نمایندگی‌های شرکت در خارجه را از محل درآمد ارزی خود بپردازد. شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت بر ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالیانه خود یکجا تحصیل و صورت هزینههای ارزی را هر سه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه‌داری کل تسلیم خواهد نمود.
رئیس- نسبت به ماده دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دهم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده یازدهم- هر گاه زمین‌هایی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
- الف- در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
- ب- در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیئت وزیران مجاناً به شرکت واگذار می‌شود. در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت و باید آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
انجام تشریفات ثبتی این قبیل اراضی مستقیماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت.
- پ- زمین‌های دایر متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهای عادله آن به شرکت انتقال داده خواهد شد. در صورت اختلاف نسبت به بهای عادله نظر هیئت سه نفری مندرج در بند (ت) قطعی و الزام‌آور خواهد بود چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود باید مراتب را کتباً به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند در صورتی که دولت میل به خرید زمین مزبور باشد شرکت آن را در مقابل بهای خرید به دولت واگذار خواهد نمود.
چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.
- تبصره ۱- در مورد اراضی دولتی مذکور در دو بند فوق مراجعه شرکت به دولت از طریق بنگاه خالصجات با هر مؤسسه و شخص دیگری که به حکم قانون امور اراضی متعلق به دولت را عهده‌دار باشد به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۲- در مورد اراضی مشمول بند (پ) که پیشنهاد فروش آن به دولت داده می‌شود دولت ممکن است استفاده از حق خود را به شهرداری یا مؤسسات عمومی رسمی دیگر واگذار نماید و در این صورت زمین در مقابل بهای خرید به شهرداری یا مؤسسه عمومی رسمی که دولت تعیین نماید انتقال داده خواهد شد.
- ت- در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی متعلق به اشخاص اعم از دایر و بایر و ابنیه و تأسیسات و اعیانی‌های موجود در زمین‌های مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد.
- ۱- تشخیص این که خرید اراضی و مستحدثات موجود در آن مورد نیاز شرکت می‌باشد با هیئت مدیره شرکت است.
- ۲- شرکت وضع ثبتی اراضی (اعم از عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اداره ثبت مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز وضع ثبتی ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدار سهم هر کدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.
- ۳- چنانچه مالک یا مالکین از فروش ملک خودداری نمایند و یا هر گاه بین شرکت ملی نفت ایران با مالک یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانی‌ها از لحاظ قیمت توافق حاصل نشود شرکت ضمن ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیئت مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی متضمن نام و نشانی مالک و یا مالکین و ۳ نسخه نقشه زمین مورد نیاز از هیئت سه نفری مرکب از دادستان کل کشور- وزیر کشور- مدیرکل ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها درخواست خواهد نمود که برای تعیین قیمت عادله ملک و الزام مالک و یا مالکین به فروش اراضی و اعیانی‌ها اقدام نمایند.
- ۴- هیئت سه نفری حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت کارشناسانی برای تعیین قیمت عادله ملک بدین شرح تعیین خواهد نمود.
یک نفر کارشناس از طرف هیئت انتخاب می‌شود و یک نفر کارشناس بر حسب اخطار به مالک از طرف مالک تعیین و معرفی می‌گردد و کارشناس سوم با توافق دو نفر کارشناس اولیه انتخاب می‌گردد. در صورتی که بین دو نفر کارشناس در انتخاب کارشناس سوم توافق حاصل نشود کارشناس سوم را نیز هیئت تعیین خواهد نمود.
- تبصره ۱- مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای که از طرف دفتر هیئت سه نفری صادر خواهد شد باید کارشناس خود را به دفتر هیئت معرفی و برگ قبولی او را نیز دریافت نموده و در همین مدت ارسال دارند. در صورت انقضای مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس مالک و یا مالکین نیز توسط هیئت سه نفری تعیین خواهد شد.
- تبصره ۲- در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک و یا مالکین که در گواهی اداره ثبت تعیین شده باشد قانونی خواهد بود.
- تبصره ۳- در صورتی که ملک مشاع و یا مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط اکثریت مالکین تعیین خواهد شد.
- تبصره ۴- دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه کارشناسان به میزانی که از طرف هیئت سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت ملی نفت و از طریق دفتر هیئت پرداخت خواهد شد.
- ۵ - کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتخاب قیمت عادله اراضی و اعیانی‌های مورد نیاز عملیات شرکت را به اکثریت آرا براساس اراضی مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد و به بهای قبل از تاریخ تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت تعیین و به دفتر هیئت اعلام نمایند.
- ۶- هیئت بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را به شرکت ابلاغ خواهد نمود. و شرکت قیمت معینه را به صندوق دادگستری تودیع و قبض دریافتی را به دفتر هیئت ارسال خواهد داشت هیئت سه نفری حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تسلیم قبض مذکور تصمیم لازم دایر به الزام مالک و یا مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و به طرفین ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مالک و یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت از امضای سند خودداری نمایند به دستور دادستان کل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک امضا و عرصه و اعیان مورد تصمیم به موجب صورت‌جلسه‌ای از طرف دادستان شهرستان به نماینده شرکت تحویل خواهد شد. در این مورد هر وقت که مالک و یا مالکین حاضر به دریافت قیمت ملک خود گردیدند حواله پرداخت آن به صندوق دادگستری از طرف دفتر هیئت صادر خواهد شد و همچنین است در مورد املاک مندرج در بند ۷ این ماده که پس از مشخص شدن مالک حواله پرداخت وجه به نام او صادر می‌گردد.
- ۷- در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا تشریفات ثبتی آن ملک انجام نگرفته و یا دسترسی به مالک و یا مالکین نباشد تعیین کارشناس مالک و یا مالکین آن به عهده هیئت سه نفری خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و صدور تصمیم لازم از طرف هیئت بنابه دستور دادستان کل سند انتقال را دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضا نموده و اراضی و اعیانی‌های واقعه در آن را به موجب صورت‌جلسه به شرکت تحویل خواهند داد.
- تبصره ۱- در صورتی که سند مالکیت این قبیل اراضی به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابت قیمت اراضی بایر مذکور به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد.
- تبصره ۲- اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوی متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات این ماده نخواهد بود و هیئت سه نفری باید در هر مورد تشریفات کارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که به شرح فوق تصریح گردیده است انجام دهد.
- ۸- در مواردی که زمین و یا اعیانی مورد نیاز فوری عملیات شرکت باشد بنابه پیشنهاد شرکت و تصویب هیئت سه نفری قبل از انجام تشریفات مذکور در این ماده اجازه تصرف زمین از طرف هیئت به شرکت داده خواهد شو در این مورد بنابه دستور دادستان کل دادستان شهرستان محل وقوع ملک عرصه و اعیان مورد نیاز عملیات شرکت را به موجب صورت‌جلسه به شرکت تخویل خواهد نمود.
- تبصره ۱- هر گاه به تشخیص کارشناسان و تأیید هیئت سه نفری اراضی و اعیانی‌های مورد ارزیابی ممر اعاشه مالک یا مالکین باشد برابر ۱۵ درصد قیمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۲- در مورد املاک مزروعی در صورتی که مساحت اراضی مورد احتیاج شرکت به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن بشوند. شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می‌نماید ۲۵ درصد آن را نیز به وسیله شورای محلی یا در صورتی که شورای مزبور وجود نداشته باشد با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ می‌نمایند تقسیم خواهد کرد.
- ۹- در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده نموده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیئت سه نفری به ترتیب مندرج در بند ۴ و ۵ قسمت (ت) این ماده اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی را تعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد نمود که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نماینده اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطای حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضا و زمین و اعیانی‌های مورد لزوم به موجب صورت‌جلسه به شرکت تحویل خواهد شد.
- تبصره- در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران را در مقابل مال‌الاجاره‌ای که به شرح بند فوق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند.
- ۱۰- در مورد اراضی واقعه در خارج حوزه شهرها که برای عبور لوله‌های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی مورد احتیاج واقع می‌شود عرصه مجاناً از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی‌های موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان و در صورت عدم توافق به شرح مفاد بند ۴ و ۵ و ۶ قسمت (ت) این ماده تعیین و پرداخت می‌گردد.
- تبصره ۱- شرکت در معدوم کردن اعیانی‌های موجود در مسیر خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرج در این ماده مختار است.
- تبصره ۲- اراضی خارج از محدوده شهرداری هر شهر جزو زمین‌های خارج شهر محسوب می‌شود.
- تبصره ۳- عرض خطوط لوله شرکت اعم از مسیر و حریم آن از چهل متر تجاوز نخواهد کرد.
- ۱۱- هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع می‌باشد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است این قبیل اعیانی‌ها و مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ‌گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت ملی نفت ایران نخواهند داشت مأمورین ژاندارمری و شهرداری و بخشداری مکلف به دخالت و تشریک مساعی با مأمورین شرکت می‌باشند.
- ث- برای احراز عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اظهار شرکت که متکی به نشر آگهی در مجله رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محل باشد کفایت خواهد کرد.
- ج- در مورد تمام یا قسمتی ا املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط می‌باشند در صورتی که مالک خود برای پرداخت بدهی و امضای سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضای سند انتقال گردد بستانکار می‌تواند به هیئت سه نفری مراجعه و به نسبت اراضی که مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و وصول وجه تودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضای سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارض محسوب نمی‌گردد. هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد نسبت به مازاد شرکت مسئول نخواهد بود.
- چ- پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر هزینههای آن به عهده مالک می‌باشد و در مواردی که دادستان سند انتقال را امضا می‌نمایند تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارایه مدارک مربوطه به هیئت سه نفری از محل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
- ح- در اجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران باید حقوق زارعین بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.
رئیس- نسبت به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ ردی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده دوازدهم- شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت یا بلامالک از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و با رعایت تبصره ۱ ماده ۹ طبق مقررات مربوطه استفاده نماید اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالث گردد شرکت باید جبران خسارت را بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.
رئیس- نسبت به ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سیزدهم قرائت می‌شود.
ماده سیزدهم- هر گاه دولت در مناطق عملیات شرکت قراردادی برای به کار انداختن معادن دیگر منعقد نماید باید مانع عملیات شرکت نباشد و هر گاه خسارتی وارد شود طرف قرارداد دولت ملزم به جبران خسارت شرکت خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- ارکان شرکت عبارتند از:
- مجمع عمومی صاحبان سهام.
- هیئت مدیره و مدیرعامل.
- هیئت عالی بازرسی.
رئیس- نسبت به ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- نمایندگان صاحبان سهام در مجمع عمومی عبارتند از:
- وزیر دارایی.
- وزیر اقتصاد.
- وزیر کار و امور اجتماعی.
- وزیر آب و برق.
- دادستان کل کشور.
- مدیرعامل سازمان برنامه.
- رئیس کل بانک مرکزی.
- دو نفر سناتور به انتخاب مجلس سنا.
- دو نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی.
- تبصره ۱- ریاست جلسه مجمع عمومی با وزیر دارایی و در غیاب او با یکی از وزرای حاضر در جلسه به ترتیب تقدم مذکور در فوق خواهد بود.
- تبصره ۲- در صورتی که یکی از وزیران عضو مجمع نتواند در یکی از جلسات حضور یابد جانشین او برای همان جلسه از میان وزرای دیگر توسط نخست‌وزیر معرفی خواهد شد و در مورد غیبت دادستان کل معاون وی و در مورد مدیرعامل سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی قائم‌مقام آنها در جلسه حضور خواهند یافت.
- تبصره ۳- نمایندگان مجلسین که به عضویت مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند تا وقتی که جانشین آنان انتخاب نشده است در سمت خود باقی خواهند ماند.
رئیس- نسبت به ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در مراکز شرکت ملی نفت ایران در تهران با حضور رئیس هیئت مدیره یا قائم‌مقام او تشکیل می‌شود.
- تبصره- مجمع عمومی صاحبان سهام در شهریور ماه هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و در آبان ماه همان سال به منظور رسیدگی و تصویب بودجه عادی به طور عادی تشکیل می‌گردد و تا موقعی که نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه خواهد داشت و در جلسات مذکور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممکن است بر حسب پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا طبق نظر ریاست مجمع موضوعات دیگری نیز در دستور مذاکرات قرار گیرد.
رئیس- نسبت به ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- مجمع عمومی صاحبان سهام در هر موقع بنا به تقاضای وزیر دارایی و یا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا سه نفر از اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- دعوت مجموع عمومی به طور عادی یا فوق‌العاده از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت یا قائم‌مقام او به عمل خواهد آمد. در صورتی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اقدام به دعوت مجمع عمومی ننماید وزیر دارایی رأساً مجمع عمومی را دعوت خواهد نمود.
- تبصره ۱- دستور جلسه مجمع عمومی از طرف اشخاصی که تقاضای تشکیل جلسه را کرده‌اند تعیین خواهد شد.
- تبصره ۲- در صورتی که تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده گردد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باید منتهی تا ده روز پس از وصول تقاضا از نمایندگان صاحبان سهام در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و دستور جلسه را به ضمیمه دعوتنامه برای آنها ارسال دارد.
- تبصره ۳- اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و هیئت عالی بازرسی می‌توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نمایند.
رئیس- نسبت به ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل هفت نفر رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا رأی طرفی معتبر است که رئیس جلسه با آن موافق باشد. در مواردی که جلسه با هفت نفر عضو تشکیل شود حضور همه وزرای عضو مجمع یا جانشین آنان ضروری است.
- تبصره- مجمع عمومی یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به سمت دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود و صورت‌جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام پس از تصویب در پرونده مخصوصی نگاهداری خواهد شد و صورت‌جلسات تصویب شده باید به امضای رئیس مجمع عمومی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و یا قائم‌مقام او و دبیر مجمع عمومی برسد.
رئیس- نسبت به ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام به قرار زیر است:
- الف-
- ۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیئت عالی بازرسی.
- ۲- گزارش سالیانه هیئت مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت عالی بازرسی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.
- ب-
- ۱- بررسی و تصویب فصول و ارقام کلی بودجه هزینههای جاری شرکت و بررسی و تصویب هزینههای سرمایه‌ای و ارقام درآمدهای پیش‌بینی شده و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه بر اساس پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
- ۲- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بودجه‌های تفصیلی هزینههای شرکت را در حدود ارقام کلی مصوب از طرف مجمع عمومی تنظیم و پس از تصویب هیئت مدیره به موقع اجرا می‌گذارد.
- ۳- بودجه پیشنهادی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای کلیه اعضای مجمع عمومی فرستاده شود.
- پ-
- ۱- اظهار نظر نسبت به هر گونه یشنهاد راجع به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت که برای اخذ تصمیم نهایی و تقدیم به قوه مقننه به دولت تسلیم خواهد شد.
- ۲- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه باید از طرف رئیس هیئت مدیره یا لااقل دو نفر از اعضای مجمع عمومی به عمل آید.
- ت- تصویب و اجازه استفاده از ذخیره عمومی شرکت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره.
- ث- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی و مشارکت با مؤسسات و شرکت‌هایی که در خارج از ایران به عملیات نفتی اشتال دارند و تعیین شرایط کلی مشارکت و یا خرید سهام شرکت‌های دیگر بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.
- ج- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه و پیشنهاد آن به دولت برای تصویب.
- چ- تصویب آیین‌نامه معاملات شرکت.
- ح- انتخاب رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی.
- خ- تعیین خط مشی عمومی شرکت.
- د-
- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گیرد.
- ۲- گزارش‌ها و اطلاعاتی را که نمایندگان مجلسین در مجمع عمومی برای تقدیم گزارش سالیانه خود لازم می‌دانند از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در اختیار ایشان گذارده خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
ماده ۲۱- هر گاه مجمع عمومی بازرسی قسمتی از عملیات شرکت را لازم تشخیص دهد منحصراً به وسیله هیئت عالی بازرسی اقدام خواهد کرد.
رئیس- نسبت به ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲۲- هیئت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و چهار نفر عضو اصلی تشکیل می‌شود. حداکثر سه نفر نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند تا در صورت اقتضا به جای اعضای اصلی در جلسات شرکت نمایند. (سن اعضای اصلی هیئت مدیره به استثنای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از ۶۵ سال نباید بیشتر باشد).
- تبصره- رئیس و اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره باید ایرانی باشند.
رئیس- نسبت به ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
ماده ۲۳- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از بین اشخاصی که سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و مدتی از آن را متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و یا از بین کارمندان صنعت نفت ایران که بیست سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل یک دوره کامل عضویت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران را عهده‌دار بوده‌اند انتخاب خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
ماده ۲۴- اعضای اصلی هیئت مدیره از بین اشخاص ذیصلاحیت که لااقل بیست سال سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و پنج سال متصدی مشاغل عالیه بوده‌اند و یا از بین کارمندان صنعت نفت که پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و لااقل پنج سال عهده‌دار مشاغل مهمی در صنعت نفت بوده‌اند انتخاب خواهند شد.
- تبصره- لااقل دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره باید از میان کارمندان شرکت ملی نفت ایران انتخاب شوند.
رئیس- نسبت به ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
ماده ۲۵- اعضای علی‌البدل هیئت مدیره منحصراً از بین کارمندان عالی‌رتبه شرکت که حداقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بوده و لااقل ۵ سال عهده‌دار مشاغل مهم در صنعت نفت بوده‌اند انتخاب می‌شوند.
رئیس- نسبت به ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
ماده ۲۶- اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقات در اختیار شرکت باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از شرکت قبول نکنند اشتغال غیرموظف اعضای اصلی و علی‌البدل در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد و عضویت در شوراها و مجامع فرهنگی و اجتماعی به صورت افتخاری و بدون دریافت حقوق با موافقت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجاز خواهد بود.
- تبصره ۱- هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره که از مقررات این ماده تخلف نماید از سمت خود مستعفی شناخته خواهد شد.
- تبصره ۲- عضویت اعضای هیئت مدیره در هیئت‌های مدیره و هیئت‌های بازرسی شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران موکول به تصویب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌باشد عضویت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در هیئت‌های مدیره و هیئت‌های بازرسی شرکت‌های فرعی و وابسته بلامانع است.
رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
ماده ۲۷- مجمع عمومی برای انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سه نفر از اشخاص واجد صلاحیت را توسط وزیر دارایی به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید که یک نفر از آنها برای مدت شش سال انتخاب و به فرمان همایونی به این سمت منصوب خواهد شد. تجدید انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بلامانع است.
اعضای اصلی هیئت مدیره بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب هیئت وزیران برای مدت ۵ سال انتخاب و به موجب فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها منعی ندارد.
اعضای علی‌البدل هیئت مدیره بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۳ سال تعیین می‌شوند و در انقضای مدت ممکن است مجدداً انتخاب شوند. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند تغییر هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره را قبل از پایان مدت عضویت آنان به هیئت وزیران پیبشنهاد نماید و همچنین تغییر هر یک از اعضای علی‌البدل را قبل از خاتمه مدت عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
- تبصره ۱- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سه ماه قبل از انقضای دوره عضویت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره جانشین او را به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید.
تا زمانی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای جدید انتخاب نشده‌اند رئیس و اعضای هیئت مدیره به خدمت خود ادامه خواهند داد.
- تبصره ۲- تعیین حقوق رئیس و اعضای اصلی هیئت مدیره با مجمع عمومی و تعیین حقوق اعضای علی‌البدل بنابر پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.
- تبصره ۳- اعضای هیئت مدیره حق ندارند بیش از یک حقوق دریافت دارند.
رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
ماده ۲۸- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره را به سمت قائم‌مقام خود تعیین نماید قائم‌مقامان مزبور وظایفی را که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بر عهده ایشان محول دارد انجام خواهند داد.
رئیس- نسبت به ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
ماده ۲۹- جلسات هیئت مدیره به ریاست رئیس هیئت مدیره و یا قائم‌مقام او با حضور لااقل چهار نفر از اعضای اصلی و یا علی‌البدل رسمیت پیدا می‌کند. در صورت غیبت اعضای اصلی هر گاه حد نصاب کافی نباشد اعضای علی‌البدل به دعوت رئیس هیئت مدیره در جلسه هیئت مدیره شرکت خواهند کرد. حضور لااقل دو نفر از اعضای اصلی برای تشکیل جلسات هیئت مدیره ضروری است.
- تبصره- تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آرا معتبر است در صورت تساوی آرا رأی طرقی معتبر خواهد بود که رئیس جلسه با آن موافق است.
رئیس- نسبت به ماده ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
ماده ۳۰- در صورت فوت یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین او طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
ماده ۳۱- اعضای هیئت مدیره و هیئت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می‌باشند.
- تبصره- خرید فرآورده‌های نفتی و اموال و کالاهایی که شرکت و یا سازمان‌های تعاونی وابسته به آن برای کارکنان شرکت تهیه می‌نمایند یا به آنها اختصاص می‌دهند در حدود استفاده شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.
رئیس- نسبت به ماده ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
ماده ۳۲- جلسات هیئت مدیره برحسب تشخیص رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل خواهد شد.
رئیس- در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳۳- دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره و ابلاغ و اجرای مصوبات و تصمیمات آن از وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌باشد.
رئیس- نسبت به ماده ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
ماده ۳۴- صورت‌جلسات هیئت مدیره پس از تصویب و امضای رئیس و اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه در پرونده مخصوص نگاهداری خواهد شد.
هر قسمت از مذاکرات که هیئت مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت جلسه قید شود.
رئیس- نسبت به ماده ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
ماده ۳۵- هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه می‌باشد.
وظایف خاصه هیئت مدیره به قرار زیر است:
- الف- تصویب برنامه عملیات شرکت به طور کلی
- ب- تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت گاز و نفت کوره در داخل کشور برای تصویب هیئت وزیران.
- پ- تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی و گاز.
- ت- اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی.
- ث- اجازه تحصیل و دادن اعتبار با وام صرفاً به منظور حسن انجام عملیات شرکت.
- ج- دادن اختیار برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
- چ- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی شرکت.
- ح- بررسی و تصویب کلیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت اعم از استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و غیره و تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه معاملات شرکت برای تصویب مجمع عمومی.
- خ- تصویب قراردادهای مربوط به اجرای عملیات موضوع این اساسنامه و تصویب معاملات غیرمنقول شرکت.
- د- اخذ تصمیم نسبت به تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی و مشارکت با مؤسسات و شرکت‌هایی که در داخل یا خارج از ایران به عملیات نفتی اشتغال دارند.
- ذ- اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های عامل و شرکت‌های فرعی و مشارکت‌ها.
- ر- تهیه گزارش هیئت مدیره و ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی.
- ز- نگاهداری و به کار انداختن و بهرهبرداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
- تبصره ۱- وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هیئت مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی‌باشد. هیئت‌مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می‌شود.
- تبصره ۲- هیئت مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.
رئیس- نسبت به ماده ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
ماده ۳۶- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه سازمان‌های تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی- کشوری و لشکری و مؤسسات و اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل غیرخواهد داشت و می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و رؤسای قسمت‌های شرکت به تشخیص خود تفویض کند که امور قسمت‌های مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی اداره کنند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاخص دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشند:
- الف- عزل و نصب و ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی.
- ب- تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای شرکت.
- پ- اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی.
در موارد مذکور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امضای یک عضو هیئت مدیره عمل خواهد شد. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره را به این منظور انتخاب و معرفی نماید. رئیس هیئت مدیره و عضو منتخب مزبور می‌توانند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.
- ت- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت.
- ث- نظارت لازم در کلیه امور حسابداری شرکت‌های فرعی و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات مربوطه.
- ج- تنظیم برنامه‌های طویل‌المدت متناسب با هدف‌های شرکت و همچنین تصویب طرح‌های سازمانی و تعیین وظایف و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت و اجرای برنامه‌های آموزشی.
رئیس- نسبت به ماده ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
ماده ۳۷- هیئت عالی بازرسی مرکب از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی و اقتصادی بوده و یک نفر آنها مهندس در امور مربوط به نفت و یک نفر از کارمندان عالی‌رتبه دولت خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۸ قرائت می‌شود.
ماده ۳۸- بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و یک نفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رئیس هیئت عالی بازرسی و یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت بازرسی به سمت قائم‌مقام او تعیین خواهد نمود.
تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد.
انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
رئیس- نسبت به ماده ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۹ قرائت می‌شود.
ماده ۳۹- در صورت فوت یا استعفا یا تغییر شغل یا برکناری از خدمت هر یک از بازرسان عالی مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود و شخصی را که واجد شرایط باشد به جای او انتخاب خواهد کرد.
رئیس- نسبت به ماده ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
ماده ۴۰- هیئت عالی بازرسی از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلی شرکت به هنگام ضرورت استفاده خواهد کرد و می‌تواند برای انجام وظایف خود از هر نوع کارشناس اعم از داخلی و خارجی به طور موقت استفاده نماید برای انجام این منظور رئیس هیئت عالی بازرسی به رئیس هیئت مدیره مراجعه خواهد نمود و رئیس هیئت مدیره مکلف است نظر هیئت مزبور را تأمین نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱ قرائت می‌شود.
ماده ۴۱- وظایف هیئت عالی بازرسی به قرار ذیل است:
- الف- تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب
- ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با کارت‌ها و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رئیس هیئت مدیره تسلیم شود که به ضمیمه نظریات هیئت مدیره با تزارنامه به مجمع عمومی تقدیم گردد.
- پ- مطالعه و اظهار نظر راجع به گزارش سالیانه هیئت‌مدیره.
- تبصره ۱- هیئت عالی بازرسی در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای شرکت را خواهد داشت و رونوشت کلیه مصوبات هیئت مدیره و مدارک و اطلاعات لازم مخصوصاً آنچه که به نحوی از انحا مربوط به بودجه شرکت می‌شود در اختیار آن گذارده خواهد شد.
- تبصره ۲- چنانچه هیئت عالی بازرسی در حین کار اشتباهات یا تخلفات و یا بی‌ترتیبی‌هایی مشاهده نماید و با مراجعه به مدیران و رؤسا و مسئولین مربوطه موضوع روشن و حل نشود مطالب را به رئیس هیئت مدیره اطلاع و گزارش می‌دهد و چنانچه نسبت به این گزارش اقدام به عمل نیامد مراتب را به مجمع عمومی گزارش خواهد داد.
رئیس- نسبت به ماده ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
ماده ۴۲- اجرای وظایف هیئت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به‌هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
- تبصره- هیئت عالی بازرسی وظایف خود را طبق آیین‌نامه خاصی انجام خواهد داد که از طرف رئیس هیئت عالی بازرسی تهیه شده و پس از تأیید وزیر دارایی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- در ماده ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳ قرائت می‌شود.
ماده ۴۳- حقوق اعضای هیئت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴۴- رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته آن را ندارند اشتغال غیرموظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزیر دارایی خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
ماده ۴۵- سال مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
رئیس- نسبت به ماده ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۶ قرائت می‌شود.
ماده ۴۶- تعداد و نوع دفاتر محاسباتی شرکت و شرکت‌های فرعی آن که باید نگهداری شود و لزوم یا عدم لزوم پلمب نمودن آنها به موجب تصمیم هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
- تبصره- منظور از دفاتر محاسباتی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا فرم‌ها و وسایل دیگر نگاهداری حساب.
رئیس- نسبت به ماده ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۷ قرائت می‌شود.
ماده ۴۷- کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت مدیره لااقل دو ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه شده در اختیار هیئت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۸ قرائت می‌شود.
ماده ۴۸- در ترازنامه اقلام دارایی شرکت بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود.
مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌شود. اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی محسوب گردد.
- تبصره ۱- هر گاه هیئت مدیره تجدید ارزیابی تمام و یا قسمتی از دارایی‌های شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید ارزیابی بنماید و در صورتی که افزایش و یا کاهشی حاصل شود به حساب اندوخته‌های مخصوص مذکور در ماده ۵۰ منظور خواهد شد.
- تبصره ۲- میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین و پس از تصویب هیئت‌مدیره به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس- در ماده ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۹ قرائت می‌شود.
ماده ۴۹- شرکت مکلف است سالانه دو درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی انتقال دهد.
رئیس- در ماده ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵۰ قرائت می‌شود.
ماده ۵۰- شرکت مکلف است با تصویب مجمع عمومی اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات خود طبق معمول صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر بگیرد.
رئیس- در ماده ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۱ قرائت می‌شود.
ماده ۵۱- درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه پرداخت مشخص مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض و برگشت هزینه اکتشاف به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه ۱۳۴۶ عاید شرکت شود و همچنین وجوهی که به عنوان سود خالص از شرکت‌های فرعی و وابسته پس از پرداخت مالیات بر درآمد آن شرکت‌ها به شرکت عاید می‌گردد.
- تبصره- سود ویژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات مستقیم شرکت پس از وضع هزینههای جاری و استهلاک.
رئیس- در ماده ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
ماده ۵۲- وجوه دریافتی شرکت حاصل از پرداخت مشخص مقرر قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم امرداد ماه ۱۳۳۶ عاید شرکت خواهد شد مشمول مالیات نمی‌باشد.
رئیس- نسبت به ماده ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
ماده ۵۳- تأمین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و همچنین هر گونه سرمایه‌گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم امرداد ۱۳۳۶ باید از محل درآمد و در صورتی که میسر نباشد از هر طریقی که مجمع عمومی در حدود اختیارات خود تصویب نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۴ قرائت می‌شود.
ماده ۵۴- آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه پرداخت می‌شود باقی بماند به خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵۵- اعضای هیئت مدیره و بازرسان عالی و کارکنان شرکت حق نخواهند داشت اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمایند.
در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا بازرس عالی باشد به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند و یا کارگر باشد با تصویب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از خدمت برکنار خواهد شد و در صورتی که خساراتی متوجه شرکت شده باشد برکناری متخلف مانع از تعقیب او برای جبران زیان وارده نخواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۶ قرائت می‌شود.
ماده ۵۶- در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت بشوند تعقیب و مجازات اداری آنها بر طبق آیین‌نامه‌های استخدامی و انضباطی شرکت صورت خواهد گرفت.
هر گاه ضمن تحقیق معلوم شود که تخلف از نظر قوانین جنبه جزایی دارد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت موضوع را به مراجع صلاحیت‌دار قانونی احاله خواهد نمود.
رئیس- نسبت به ماده ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۷ قرائت می‌شود.
ماده ۵۷- کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام کلیه معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدف‌های شرکت تابع اصول بازرگانی طبق احتیاج و مصلحت شرکت می‌باشد.
انجام امور مزبور به تشخیص هیئت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵۸ قرائت می‌شود.
ماده ۵۸- عضویت کارکنان شرکت در انجمن‌های شهرداری با موافقت شرکت بلامانع خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۹ قرائت می‌شود.
ماده ۵۹- در مواردی که یکی از اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت طبق ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی معلق می‌شوند اجرای حکم تعلیق مانع برکناری کارمند از طرف شرکت و خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۰ قرائت می‌شود.
ماده ۶۰- در مواردی که اختلاف نظر بین شرکت و هر یک از وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها پیش آید موضوع از طرف شرکت به وزارت دارایی گزارش خواهد شد و وزارت دارایی موضوع اختلاف را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود. کمیسیون مزبور از راه سازش حل اختلاف اقدام خواهد کرد و هر گاه موضوع اختلاف به طریق مزبور فیصله نیافت هر یک از طرفین می‌تواند به هیئت عمومی دیوانعالی کشور برای رفع اختلاف مراجعه کند. در صورتی که بین وزارت دارایی و شرکت اختلاف نظری به وجود آید که با مذاکره مستقیم فیصله نیابد موضوع به هیئت وزیران مراجعه خواهد شد و تصمیم هیئت وزیران برای طرفین قاطع خواهد بود.
رئیس- در ماده ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۱ قرائت می‌شود.
ماده ۶۱- هیچ یک از کارکنان شرکت در ادارات و اماکن و مجامع مربوط به کار شرکت حق فعالیت سیاسی ندارند.
دایر کردن و نشر روزنامه و مجله سیاسی یا عضویت در هیئت تحریریه این دسته از جراید و همچنین انتشار مقالات سیاسی برای کارکنان شرکت ممنوع است. منتشر کردن هر نوع اطلاع راجع به عملیات شرکت بدون اجازه کتبی شرکت ممنوع است.
تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب اداری و انضباطی طبق آیین‌نامه شرکت خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۶۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۲ قرائت می‌شود.
ماده ۶۲- شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمک‌های اجتماعی به آنان و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام به عمل خواهد آورد.
رئیس- نسبت به ماده ۶۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۳ قرائت می‌شود.
ماده ۶۳- شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با تصویب هیئت مدیره تمام یا قسمتی از حقوق و مزایای این اساسنامه را شامل شرکت‌های فرعی خود نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۶۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۴ قرائت می‌شود.
ماده ۶۴- قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نبوده و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً به موجب قانون نسخه نشده معتبر خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۶۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) در محل نطق اعلام شد و اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان دکتر یزدان‌پناه- مهندس ارفع- خواجه‌نوری- رضوی- سرتیپپور- بوشهری- شکیبا- مهندس عطائی- دکتر الموتی- معتمدی- موسوی ماکویی- مرادی- مهندس جلالی- پاینده- ملک‌زاده آملی- روستا- امیراحمدی- بهادری- دکتر کیان- صادق احمدی- متولی‌باشی- فهیمی- مهندس عدلی- اهری- سرلشکر نکوزاد- دکتر رمضانی- سرلشکر همایونی- تبریزی- محدث‌زاده- دکتر نجیمی- کسرایی- بانو جهانبانی- قراچورلو- ارسنجانی- دکتر امینی- حق‌شناس- حیدر صائبی- سیفی- پزشکی- جهانشاهی- میرهادی- ذبیحی- سلطان احمدی- میرزا ختایی قلعه جوقی- مهندس والا- فخر طباطبایی- ریگی- شاخویی- پاکذات- غلام نیاکان- روحانی- مجید موسوی- بانو دکتر دولتشاهی- زرگرزاده- دکتر رشتی- دکتر بقایی- دکتر زعفرانلو- البرزی- ضابطی- فولادوند- اولیاء- حاذقی- پژند- شفیعی‌پور کرمانی- دکتر عدل طباطبایی- آقایان- بوشهری- کمالوند- بختیاریها- مبارکی- دکتر اسدی- حکمت یزدی- ساگینیان- سلیمانی کاشانی- ثامنی- رامبد- دکتر رضوانی- دکتر وحیدنیا- سعید وزیری- زند- محسنی مهر- لفوطی- دکتر جعفری- بانو تربیت- فیصلی- اقبالی- نوربخش- طهماسبی- میرافضل- دکتر پورهاشمی- مجد- جهانگیری- شیخ‌الاسلامی- امینی خراجی- زهتاب‌فرد- دکتر مهذب- مهندس مجتهدی- مهندس جلالی- دکتر مدنی- مهندس پرویز بهبودی- موسوی کبیری- نارویی- دکتر سامی‌راد- قاسم مرادی- نصیری- دکتر غنی- کورس- دکتر فربود- مهندس اسدی سمیع- ادیب سمیعی- توسلی- پورادبی- مهندس زرآور- کیهان یغمایی- آموزگار- رجایی- ایلخان- دیهیم- مهندس ریاضی- صدری کیوان- مهندس کیا- مهندس صائبی- دکتر یگانگی- مهندس زنجانچی- بدر صالحیان- دکتر سعید حکمت- مهندس معینی- دکتر خطیبی- مهندس اخوان- سرتیپ حکیمیان- ملکشاه ظفر- تهرانی- کنگرلو- امام مردوخ- باغمیشه- احتشامی- دکتر حاتم- دکتر امامی خویی- طالب‌زاده رودسری- دکتر ضیایی- مهندس صدقیانی- مصطفوی نایینی- دکتر اعتمادی- دکتر صالحی- مرتضوی- دکتر حکیم شوشتری- پروین- دکتر موثقی- دکتر صاحب‌قلم- مهندس ریاحی- دکتر مبین- دکتر قراگزلو- مهندس معینی‌زند- دکتر سعید- مهندس کمانگر.
(آرای مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
- آرای موافق ۱۵۵ رأی.
- آرای سفید به علامت امتناع ۲ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۵۵ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین
- آقایان باغمیشه- مهندس ریاضی- دکتر سامی‌راد- دکتر یگانگی- دکتر پورهاشمی- مهندس والا- ملک‌زاده آملی- دکتر نجیمی- میرهادی- بانو تربیت- ریگی- میرافضل- ایلخان- حکمت یزدی- دکتر اسدی- دکتر فربود- سرلشکر نکوزاد- حق‌شناس- خواجه نوری- ثامنی- پاینده- مهندس عطایی- مهندس جلالی- بوشهری- دکتر امین- موسوی کبیری- ختایی قلعه جوقی- دکتر امامی خویی- محدث‌زاده- دکتر رمضانی- شکیبا- آموزگار- صادق احمدی- دکتر مدنی- امیراحمدی- کنگرلو- ذبیحی سلطان احمدی- مبارکی- سلیمانی کاشانی- موسوی ماکویی- علی‌مرادی- متولی‌باشی- پاکذات- فخر طباطبایی- مهندس ارفع- بانو جهانبانی- مهندس اخوان- دکتر قراگزلو- دکتر الموتی- دکتر عدل طباطبایی- مجید موسوی- دکتر یزدان‌پناه- رضوی- سرتیپ حکیمیان- مهندس کیا- دکتر عدل- شاخویی- دکتر بقایی یزدی- دکتر رشتی- مهندس زنجانچی- بدر صالحیان- روحانی- صدری کیوان- مهندس صائبی- پورادبی- ادیب سمیعی- دکتر خطیبی- جهانگیری- نوربخش- دکتر حکمت- سرتیپپور- اقبالی- دکتر زعفرانلو- قاسم مرادی- شیخ‌الاسلامی- سعیدوزیری- دکتر وحیدنیا- مهندس مجتهدی- کورس- مهندس جلالی نوری- مهندس زرآور- امینی خراجی- زهتاب‌فرد- بهادری- رامبد- زرگرزاده- کمالوند- مرتضوی- دکتر حکیم شوشتری- نیاکان- مهندس صدقیانی- دکتر ضیایی- دکتر حاتم- پزشکی- مصطفوی نایینی- جهانشاهی- سیفی- پروین- تبریزی- دکتر کیان- دکتر موثقی- کسرایی- سرلشکر همایونی- مهندس پرویز بهبودی- فولادوند- اهری- فهیمی- ضابطی طرقی- رجایی- پژند- بانو دکتر دولتشاهی- امام مردوخ- مهندس عدلی- حاذقی- مهندس معینی- نارویی- دکتر جعفری- البرزی- طهماسبی- ظفر- ساگینیان- فلیکس آقایان- موقر- اولیاء- مهندس ریاحی- دکتر صاحب‌قلم- بختیاریها- طالب‌زاده رودسری- دکتر غنی- روستا- شفیع‌پور کرمانی- دکتر مهذب- ارسنجانی- توسلی- مجید محسنی- مجد- دکتر صالحی- دکتر رضوانی- کیهان یغمایی- لفوطی- قراچورلو- احتشامی- تهرانی- فیصلی- مهندس اسدی سمیع- زند- حیدر صائبی- دکتر اعتمادی- دیهیم- نصیری- دکتر اسفندیاری- مهندس معینی‌زند- فهیمی.
ممتنعین
- آقایان دکتر مبین- معتمدی.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه دوشنبه ۲۲/۳/۴۶ با حضور آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی لایحه شماره ۴۶۰۰-۱/۳/۴۴ دولت راجع به حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۳۵۹ چاپ گردیده برای شور دوم بررسی و با توجه به پیشنهادات بعضی از مواد را اصلاح و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده ۱- تعریف اصلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:
- ۱- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
- ۲- بوته جنگلی- رستنی‌های خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.
- ۳- بوته کویری- کلیه نباتات خودروی چند ساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.
- ۴- کنده- آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.
- ۵- نهال- درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطر بن آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطربن کمتر از سه سانتیمتر باشد.
- ۶- اراضی جنگلی:
- الف- زمین‌هایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
- ب- زمین‌هایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش بوده باشد.
- تبصره- چنانچه در اراضی بند (ب) درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.
- ۷- مراتع اعم است از مشجر و غیرمشجر.
- ۸- مرتع غیرمشجر- زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشد مشمول تعریف مرتع نیستند.
- ۹- مرتع مشجر- چنانچه مرتع غیرمشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد.
- تبصره- آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آن که از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آن که واجد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و یا غیرمشجر) نخواهد بود.
- ۱۰- توده جنگلی- قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد.
- ۱۱- باغ- در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
- الف- حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
- ب- حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.
- پ- حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
- ت- لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
- ۱۲- طرح جنگلداری- طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهرهبرداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
- ۱۳- مصارف روستایی- مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محاوط و امثال آنها.
- ۱۴- دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.
- ۱۵- گرده بینه یا گردبینه- قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.
- ۱۶- استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک مترمکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم مترمکعب محسوب می‌شود.
- ۱۷- درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود.
- دسته اول- زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد.
- دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، الوکک، توسکا، نمدار.
- دسته سوم- اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و سایر گونه‌ها.
- ۱۸- مناطق جنگلی- مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
- ۱۹- شاخه قطور- شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
- ۲۰- ضریب بهره مالکانه- میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک مترمکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک مترمکعب درخت از همان جنس است.
ماده ۲- حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
ماده ۳- بهرهبرداری از منابع مذکور در ماده بالا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عمل آید که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرح‌های مصوبه پروانه بهرهبرداری صادر خواهد نمود.
ماده ۴- سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح‌های جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد.
- ۱- بهرهبرداری از درختان گردو.
- ۲- استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و کت‌زده و سوخته و مریض و آفت‌زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهرهبرداری نماید.
- ۳- در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرح‌های جنگلداری حوزه مربوطه پیش‌بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی می‌تواند به روستاییان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهرهبرداری بدهد.
- ۴- قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برقی یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهرهبرداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
- ۵- بهرهبرداری از بیشه‌های طبیعی و جنگل‌های شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
- ۶- در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوندزنی و جنگل‌کاری و بررسی‌های مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می‌شود.
- ماده ۵- آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوب‌های صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید حمل شود.
تبدیل گرده بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد مستحصله به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌گردد.
- تبصره ۱- سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک‌پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
- تبصره ۲- چنانچه مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راه‌سازی مصوبه اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهرهبرداری اجازه دهد که درختان مورد بهرهبرداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راه‌سازی نشود تا مدتی که جاده بنابه تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راه‌سازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده بینه‌ها را در قطعات تجدید نسل بدهد. به هر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
ماده ۶- قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها در مناطق روستایی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانی نشانه‌گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.
ماده ۷- در پروانه بهرهبرداری مشخصات و نحوه و مدت بهرهبرداری ذکر می‌شود تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهرهبرداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۸- پروانه بهرهبرداری که در هر سال به مجریان طرح‌ها داده می‌شود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آن که به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
- تبصره- در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگل‌های مجاور تأمین می‌نماید در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله به سایر طرح‌هایی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.
ماده ۹- درختانی که اجازه بهرهبرداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه‌ها و چوب‌های مستحصله از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوب‌های بازداشتی باید با چکش‌های ویژه علامتگذاری شود.
- تبصره- درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامتگذاری خواهد شد قطع عناصر شاخه‌زاد در روش شاخه و دانه‌زاد و شاخه‌زاد نیازی به نشانه‌گذاری ندارد.
ماده ۱۰- مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرح‌های جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمان‌ها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچ گونه وجهی بابت هزینههای احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی چنانچه در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آن که مرمت و نگاهداری آنها را به عهده بگیرند.
- تبصره ۱- چنانچه احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
- تبصره ۲- چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدنات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین و ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگلبانی ایران تسلیم دارد و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
- تبصره ۳- در صورتی که در ضرب‌الاجل فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصله در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند عنداللزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
- تبصره ۴- در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضای مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید. چنانچه توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینههای انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک را تعیین و اعلام می‌نماید. این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل می‌شود.
- تبصره ۵- سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی چنانچه سازمان به منظور اجرای طرح جنگلداری رأساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
- تبصره ۶- ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده ۱۱- مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می‌شود از جنگل خارج کند.
ماده ۱۲- در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی متناسب با نوع کار به او اخطار کند. در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می‌تواند اجرای طرح را رأساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند.
در این صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آن که مدت ده ساله اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و به اقساط متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.
- تبصره- مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.
ماده ۱۳- سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید.
پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دی ماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرح‌های جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرح‌های مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
- تبصره ۱- چنانچه مجری طرح حاضر نشود بر طبق بند ۲ فوق قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را به مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده به مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان‌ها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمان‌ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصل و ساختمان‌ها به نحو فوق پرداخت می‌نماید.
- تبصره ۲- ارزش جاده اصل و ساختمان‌ها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین می‌گردد.
ماده ۱۴- مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرح‌های جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجریان طرح‌هایی که مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهرهبرداری خواهد بود.
ماده ۱۵- سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهرهبرداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده‌اند برای هر مترمکعب درخت دریافت دارد.
- ۱- برای درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سیصد ریال
- ۲- برای درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دویست و پنجاه ریال
- ۳- برای درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ یکصد و پنجاه ریال
- ۴- برای چوب هیزمی سی و پنج ریال
- تبصره ۱- ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه‌هایی که قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.
- تبصره ۲- در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوب تهیه شود از هر مترمکعب چوب تهیه شده نصف عوارض مندرج در رده مربوطه دریافت خواهد شد.
- تبصره ۳- بهرهبرداری از درختانی که به استناد طرح در جنگل‌های مربوطه کاشته شده و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
- تبصره ۴- پروانه‌های صادره قبل از تاریخ ۲۷/۶/۴۲ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول می‌شود.
- تبصره ۵- صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و یک برابر بهای آن جریمه از مرتکب وصول خواهد شد.
ماده ۱۶- عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمت‌های توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
- تبصره ۱- ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به عناصر شاخه‌زاد در روش شاخه و دانه‌زاد و روش شاخه‌زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
- تبصره ۲- درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمان‌های دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق با مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از پرداخت عوارض فوق معاف است.
سازمان‌های وابسته به دولت موظفند درختان مقطوعه را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
ماده ۱۷- در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شن‌های روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه ذغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از ذغال‌هایی که رأساً از جنگل‌های شمال تهیه می‌نماید ذغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداری‌ها یا بخشداری‌ها و یا رأساً به اهالی محل به فروش برساند.
- تبصره- چنانچه مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویل بخشداری‌ها یا شهرداری‌ها نمایند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که ذغال تحویل نمایند معاف دارد.
ماده ۱۸- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیرکل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
ماده ۱۹- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.
پرداخت کلیه هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان می‌باشد.
ماده ۲۰- به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه‌های مربوطه و تنظیم امور بررسی‌های جنگل شورایی به نام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضا عالی‌رتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضای شورا بنابه پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین می‌گردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده ۲۱- وظایف شورای عالی جنگل عبارت است از:
- الف- مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
- ب- بررسی طرح‌های آموزشی.
- ج- مطالعه و تعیین آیین‌نامه مربوط به قوانین جنگل.
- د- مطالعه و اظهارنظر نسبت به طرح‌های جنگلداری که به منظور بهرهبرداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌شود.
- هـ- اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌شود.
ماده ۲۲- برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش تشکیل می‌شود.
- تبصره- تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
ماده ۲۳- وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:
- ۱- اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
- ۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
- ۳- نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت درآمده است.
- ۴- نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
- تبصره- رئیس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده ۲۴- دارایی سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:
- ۱- کلیه ساختمان‌ها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت سازمان جنگلبانی ایران در آید.
- ۲- سرمایه‌ای که برای بهرهبرداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می‌شود.
ماده ۲۵- درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارت است از:
- ۱- کلیه اعتبارات مستمر و غیرمستمر که از طرف دولت و سایر سازمان‌ها به سازمان جنگلبانی پرداخت می‌شود.
- ۲- درآمد حاصله از بهرهبرداری منابع مندرج در ماده دوم این قانون و هر گونه عواید و درآمد دیگری که در اثر اجرای قوانین جنگل و مرتع وصول می‌شود.
- ۳- فواید حاصله از فروش نهال و بذر و غیره.
ماده ۲۶- درآمد سازمان جنگلبانی به حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل نگهداری و طبق بودجه مصوب سازمان صرف هزینههای آن سازمان خواهد شد. کمک دولت به سازمان نیز یکجا ضمن بودجه کل کشور منظور می‌شود.
- تبصره- بودجه سازمان جنگلبانی ایران به عنوان بودجه انتفاعی طبقه (ب) تهیه و اجرا می‌شود.
ماده ۲۷- معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود چنانچه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنابه پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
ماده ۲۸- سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانه‌جات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
- تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان (نوتخته) و نظایر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمت آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در شش ماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.
ماده ۲۹- سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می‌آید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده ابداع نماید تا چنانچه به موجب احکام و یا قراردادهای قطعی صادره از مراجع قضایی سازمان ملزم به استرداد جرایم و پرداخت وجوه حاصله از مواد بازداشتی گردد از محل سپرده‌های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق‌الکشف به مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم‌به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکردند آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
- تبصره ۱- سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده می‌نماید.
- تبصره ۲- سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده ۳۰- در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی طی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده ۳۱- در صورتی که مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت‌مجلس به نماینده راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند، تعیین حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۲- سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگل‌های مصنوعی یا علوفه‌کاری و دامپروری با شرایط زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجازه واگذار کند و یا بفروشد.
ماده ۳۳- وزارت کشاورزی مکلف است با توجه به سیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکان کشف انواع نباتات و توسعه دامداری بدواً برنامه‌های کلی که در هر یک از مناطق واگذاری می‌تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان بهرهبرداری از اراضی جنگلی موظفند برنامه‌های تفصیلی خود را براساس برنامه‌های کلی وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب آن وزارت برساند.
- تبصره- وزارت کشاورزی برای رسیدگی به این گونه طرح‌ها کمیسیون‌های خاصی مرکب از کارشناسان صلاحیت‌دار طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون باید تشکیل دهد.
ماده ۳۴- میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرح زیر است:
- ۱- صاحبان پروانه چرا در استان‌های گیلان و مازندران از حوزه آستارا تا گلیداغی که برای تعلیف دام‌های خود از مراتع استفاده می‌کنند مشروط بر آن که با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری ۲۰ هکتار خواهد بود و چنانچه به تأسیس شرکت مبادرت نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحی که از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب کمیسیون مندرج در ماده ۳۳ رسیده است تا میزان حداکثر یکصد هکتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایط مقرر در این قانون به آنها واگذار کند. این قبیل اشخاص و شرکت‌ها مکلفند اراضی واگذاری را منحصراً به علوفه‌کاری و تهیه مرتع و تأسیسات دامپروری اختصاص دهند و در صورتی که در اراضی مزبور به کشت نباتات دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینههای انجام شده نخواهند داشت.
- ۲- کشاورزان جنگل‌نشین مشروط بر آن که اولاً اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیاً در محل مورد اجاره سکونت کنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند. در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار می‌شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها به سازمان جنگلبانی خواهد بود به علاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصله از فروش یا اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است اراضی که به ترتیب فوق تملک می‌نماید تبدیل به جنگل کند.
- ۳- اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده ۳۳ این قانون طرح آنها به تصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورد اشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار.
ماده ۳۵- کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول به عنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیت‌های مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف است به تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتی که قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور در فوق باشد مال‌الاجاره مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.
- تبصره- چنانچه در اثر فرس‌ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنج سال انجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات که انجام نگرفته ضرب‌الاجلی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده ۳۳ تعیین و برای مدت فوق اراضی به مأخذ مال‌الاجاره قبلی به مجری طرح اجاره داده می‌شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون نامبرده رفتار می‌گردد.
ماده ۳۶- بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگهای شمال با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنج هزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و مال‌الاجاره هر هکتار آن سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
- تبصره ۱- مجری طرح مکلف است مال‌الاجاره پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.
- تبصره ۲- چنانچه مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیت‌های مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثنای فرس‌ماژور) سازمان جنگلبانی مکلف است در پایان مدت مذکور نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید در این صورت مستأجر هیچ گونه حقی نسبت به هزینههای انجام شده و مال‌الاجاره پرداختی نخواهد داشت.
نظر و تشخیص کمیسیون‌های مربوطه مندرج در تبصره ماده ۳۳ در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.
- تبصره ۳- در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر به خرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را به دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۷- برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین و اعلام خواهد کرد. هر گونه معامله نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تفکیک آن اراضی به قطعات کوچک‌تر از حداقل که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این مقررات بایستی در سند واگذاری قید و شرط شود.
در صورتی که مالک فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید که سهم هر یک از آنها از حداقلی که تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک تا میزان حداقل توافق کنند و اگر نتوانند در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را به یکی دیگر از شرکاء و یا شخص خارجی که حاضر به توافق باشد واگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماه این توافق حاصل شود آنچه از اراضی که از حد نصاب کمتر باشد و توافق برای اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خودبخود به وزارت کشاورزی منتقل خواهد شد و وزارت کشاورزی موظف است ملک را به فروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را پس از وضع ۵% به صاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک به عهده اداره کل کشاورزی محل خواهد بود.
ماده ۳۸- به منظور انجام برنامه‌های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تأمین نیازمندی‌های ارتش و تهیه پارک‌های عمومی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی مورد نیاز مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداری‌ها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
این قبیل اراضی را مؤسسات مزبور نمی‌توانند به دیگری اجاره دهند و یا به نحوی از انحا منتقل نمایند و تبدیل و بهرهبرداری آنها تابع قوانین و مقررات مربوط به جنگلها و مراتع است.
ماده ۳۹- در صورتی که سازمان‌های خیریه عمومی جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه نیازی به این قبیل اراضی داشته باشند بنابه پیشنهاد سازمان جنگلبانی و تصویب هیئت دولت می‌توان به هر یک حداکثر تا بیست هکتار (یک جا یا در مناطق مختلف شمال) مجاناً واگذار نمود.
ماده ۴۰- سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه‌برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه‌برداری خصوصی و یا رأساً نسبت به نقشه‌برداری از اراضی جنگلی جلکه‌ای شمال اقدام و به ترتیبی که این قطعات نقشه‌برداری می‌شوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره‌بها و بهای فروش مراتب را در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهرهبرداری دارند به سازمان جنگلبانی تسلیم نمایند. در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضای واصله را به کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ ارسال و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه ماه به طرح‌های واصله رسیدگی و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده ۳۴ به سازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در ضرب‌الاجلی که تعیین می‌نماید نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند در صورتی که پیشنهاددهنده در ضرب‌الاجل تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر که طرح آنها تصویب شده به ترتیب حق تقدمی که در این قانون پیش‌بینی شده قرارداد منعقد می‌نماید.
ماده ۴۱- به منظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه‌برداری از آنها بانک کشاورزی ایران مجاز است بنابه تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیست میلیون ریال با سود صدی چهار در اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی که از شش سال تجاوز نخواهد کرد از درآمد حاصله وام دریافتی و بهره متعلقه را مستهلک می‌نماید.
ماده ۴۲- سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون از کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمال نقشه‌برداری و حدود آنها را مشخص سازد.
ماده ۴۳- تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه کن کردن درختان و نهال‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌های جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه از یکصد تا یکهزار ریال نسبت به هر درخت یا هر مترمکعب هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۴۴- قطع و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
- تبصره- انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع (مشجر یا غیرمشجر) و همچنین به منظور تأمین حوایج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.
ماده ۴۵- چراییدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یکصد ریال برای هر رأس بز محکوم می‌شود.
ماده ۴۶- آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأمورین جنگلبانی ممنوع است چنانچه در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۷- هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی‌زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یکهزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۸- هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
- تبصره- در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۸۵ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده ۴۹- حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهرهبرداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود.
حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
- تبصره ۱- حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
- تبصره ۲- چنانچه چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
- تبصره ۳- راننده وسیله نقلیه که چوب‌های بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می‌شود. مأموران سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.
ماده ۵۰- استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
- تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
ماده ۵۱- به منظور احیای جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهرهبرداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذکور در تبصره ۲ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و خسارت وارده به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده ۵۲- هیچ یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نماید در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شوند و همچنین برای همیشه از خدمت کار در جنگلبانی محروم خواهند شد.
ماده ۵۳- علامت ویژه چکش‌های جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون کیفر همگانی تعقیب خواهد شد.
- تبصره ۱- مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیرصلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سویی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.
- تبصره ۲- اشخاصی که از چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند مشمول ماده ۵۳ این قانون خواهند بود.
- تبصره ۳- در صورتی که مأموری که چکش به او سپرده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در ماده ۵۳ محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴- دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابعه را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۵۵- مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
- تبصره ۱- در صورتی که مأمورین مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
- تبصره ۲- مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
- تبصره ۳- مأمورین سازمان جنگلبانی که دارای کارت معرفی از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت‌مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
- تبصره ۴- در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون کردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به مجازات از یک ماه تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۶- هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود.
ماده ۵۷- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان جنگلبانی است و هر گاه نظر مأمورین مورد اعتراض سازمان جنگلبانی و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده و رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون در هر حال قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.
ماده ۵۸- کلیه ماشین‌آلات مخصوص حمل محمولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر این که مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنابه تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
ماده ۵۹- سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
ماده ۶۰- رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون به استثنای موارد مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۹ که از درجه جنحه باشد با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرفنظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
- تبصره- نسبت به جرایم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده ۶۱- سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به ذال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد.
- تبصره ۱- مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
- تبصره ۲- مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنابه معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند برای مصارف خود را از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
ماده ۶۲- به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع کشور اعم از آن که خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون با کمیسیون‌هایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش با استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۶۳- وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
ماده ۶۴- مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محاوط ساختمان‌ها و تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیربنا محسوب خواهد شد.
ماده ۶۵- مساحت مراتع مذکور در بند (ب) ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.
- تبصره- دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۶۶- آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۶۷- قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۳۸و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده ۶۸- وزارت کشاورزی- دارایی- دادگستری- اقتصاد- کشور جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی- دکتر نجیمی.
گزارش شور دوم از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه دوشنبه ۲۹/۳/۴۶ با حضور آقای دکتر گنجی معاون وزارت راه لایحه حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور را برای شور دوم رسیدگی و مواد مربوط را طبق مصوبه کمیسیون کشاورزی تصویب کرد و فقط در تبصره ۲ ماده ۵ مختصر اصلاحی به عمل آورد.
اینک گزارش آن با نقل تبصره اصلاح شده فوق‌الذکر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
- تبصره ۲ ماده ۵- چنانچه مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راه‌سازی مصوبه در طرح‌های جنگلداری اقدام به احداث جاده اصلی جنگلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهرهبرداری اجازه دهد که درختان مورد بهرهبرداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد نامبرده قادر به انجام برنامه راه‌سازی نشود تا مدتی که جاده بنابه تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راه‌سازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده بینه‌ها را در قطعات تجدید نسل بدهند. به هر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند.
رئیس کمیسیون راه- پزشکی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه مورخ ۱۰/۴/۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و ضمن تأیید قسمتی از اصلاحات کمیسیون کشاورزی در مواد مربوط به آن کمیسیون بعضی از مواد را با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن ضمن نقل قسمت‌های اصلاح شده تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
به بند ۱۷ ماده ۱ اضافه شده:
- دسته چهارم- سایر درختانی که به طور طبیعی در جنگل‌های کشور روییده از قبیل بنه- گز و غیره.
ماده ۲- حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که در حدود قانون مصوبه ملی شدن جنگلها جز اموال عمومی منظور شده و متعلق به دولت است به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
ماده ۱۸- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد.
- تبصره ماده ۲۸- سازمان جنگلبانی مجاز است میزان مصرفی کارخانه‌جات صنایعی که مواد اولیه آنان از چوب هیزمی تهیه می‌شود بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمت آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در شش ماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.
بند ۲ ماده ۲۴- کشاورزان جنگل‌نشین مشروطه بر آن که اولاً حقوق خود را به هر عنوان نسبت به اراضی خود را داخل جنگلها به سازمان جنگلبانی مجاناً واگذار نماینده ثانیاً در محل مورد اجاره سکونت کننده و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند. در این مورد میزان زمینی که به آنها مجاناً واگذار می‌شود با تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها به سازمان جنگلبانی خواهد بود به علاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصله از فروش یا اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است اراضی که به ترتیب فوق تملک می‌نماید تبدیل به جنگل کند.
ماده ۳۵- کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول به عنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیت‌های مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ انجام دهد سازمان جنگلبانی می‌تواند با تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین به تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده منتقل نماید.
ماده ۳۹- سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ را جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه حداکثر به هر یک تا بیست هکتار (یک جا یا در مناطق مختلف شمال) به بهای نازل پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین به مؤسسات مزبور بفروشد.
رئیس کمیسیون دارایی- اهری.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه پنجشنبه ۲۵/۳/۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور را برای شور دوم رسیدگی و مواد مربوط را به همان صورت که به تصویب کمسیون کشاورزی رسیده بود تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- صائب.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه مورخ ۶/۴/۱۳۴۶ با حضور تیمسار کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور را برای شور دوم رسیدگی و مواد مربوط به آن کمیسیون را که به تصویب کمیسیون کشاورزی رسیده بود تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه سه‌شنبه ۲۳/۳/۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور را برای شور دوم رسیدگی و مواد مربوط را به همان ترتیب که در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده بود تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون اقتصاد- ریگی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دوشنبه ۲۹/۳/۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور را برای شور دوم بررسی و مواد مربوط را طبق مصوبه کمیسیون کشاورزی تصویب کرد و در مورد مواد ۳۲ و ۳۵ نیز مصوبه کمیسیون دارایی را به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد.
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۱۴ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت مواد ۱۹ و ۲۵ و ۲۶ لایحه حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع را مطرح و مورد رسیدگی قرارداد ماده ۱۹ را اصلاح و مواد ۲۵ و ۲۶ را تلفیق و با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱۹- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد.
اعتبارات مندرج در بودجه مصوب برابر مقررات با اجازه رئیس سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۵- کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص می‌گردد.
مخبر کمیسیون بودجه- دکتر کیان.
رئیس- آقای مهندس اسدی سمیع توضیحی دارد بفرمایید.
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی)- یک اشتباه چاپی در اینجا وجود دارد در ذیل ماده ۳۱ جمله «تعیین حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» اضافی است و بایستی به ذیل ماده ۳۴ انتقال پیدا کند.
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:
- ۱- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
- ۲- بوته جنگلی- رستنی‌های خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.
- ۳- بوته کویری- کلیه نباتات خوروی چند ساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.
- ۴- کنده- آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.
- ۵- نهال- درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطر بن آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطر بن کمتر از سه سانتیمتر باشد.
- ۶- اراضی جنگلی:
- الف- زمین‌هایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
- ب- زمین‌هایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش بوده باشد.
- تبصره- چنانچه در اراضی بند (ب) درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.
- ۷- مراتع اعم است از مشجر و غیرمشجر.
- ۸- مرتع غیرمشجر- زمین است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات و علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
- ۹- مرتع مشجر- چنانچه مرتع غیرمشجری دارای درختان جنگلی خورو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه گلیداغی بیش از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد.
- تبصره- آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آن که واحد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و یا غیرمشجر) نخواهد بود.
- ۱۰- توده جنگلی- قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد.
- ۱۱- باغ- در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
- الف- حدود آن به نحوی از انحنا مشخص و معین شده باشد.
- ب- حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.
- پ- حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
- ت- لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگی پاک شده باشد.
- ۱۲- طرح جنگلداری- طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهرهبرداری و عملیات احیایی باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
- ۱۳- مصارف روستایی مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و مخلوط و امثال آنها.
- ۱۴- دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.
- ۱۵- گرده بینه یا گردبینه- قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب با روکش تهیه می‌شود
- ۱۶- استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک مترمکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم مترمکعب محسوب می‌شود.
- ۱۷- درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود.
- دسته اول- زربین- ارس- شمشاد- سرخدار- گردو- آزاد.
- دسته دوم- راش- بلوط- زبان گنجشک- ملچ- افرا- شیردار- الوکک- توسکا- نمدار.
- دسته سوم- اوجا- سفید پلت- کلهو- ممرز و سایر گونه‌ها.
- ۱۸- مناطق جنگلی- مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
- ۱۹- شاخه قطور- شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از ۵ سانتیمتر باشد.
- ۲۰- ضریب بهره مالکانه- میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروش سالیانه یک مترمکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک مترمکعب درخت از همان جنس است.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ آقای سرتیپپور بفرمایند.
سرتیپپور- در ماده اول در قسمت رده‌بندی درخت‌ها دسته چهارمی در کمیسیون‌ها در نظر گرفته شد از نظر توضیح و سایر گونه‌ها چون در رده‌بندی‌ها درخت گردو ذکر شده ولی جنگل پسته و جنگل فندق و جنگل گز و جنگل تاق و جنگل‌هایی که تحت نظارت سازمان جنگلبانی است موظف است آنها را نگهبانی کند همه آنها را به صورت سایر گونه‌ها ذکر کرده در کمیسیون دارایی و کمیسیون دادگستری مصلحت دانستند که سایر گونه‌ها را به دسته چهار منتقل کنند که اسامی آنها به صورت درخت‌های پسته و سایر چیزهای دیگر ذکر بشود دلیلش هم این بود که اگر ذکر نشود ممکن است قراردادهایی که وزارت کشاورزی با مستأجرین سابق جنگل‌های پسته و فندق دارد آنها به یک تصوری اینها را خارج از محدوده ملی شدن بدانند و ادعاهایی که در مراجع قضایی طرح کرده‌اند این ادعاها را به نفع خودشان تمام کنند این بود که دسته چهارم را اگر موافقت بفرمایید جداگانه ذکر بشود.
رئیس- پیشنهاد کمیسیون دارایی راجع به دسته چهارم که به بند ۱۷ اضافه می‌شود قرائت می‌شود.
- دسته چهارم- سایر درختانی که به طور طبیعی در جنگل‌های کشور روییده از قبیل بنه- گز و غیره.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ آقای مهندس ارفع بفرمایید.
مهندس ارفع- توضیح بنده به قدری خلاصه است که فکر می‌کردم شاید از همان جا هم می‌توانم به عرض برسانم دسته سوم را: اوجا- سفید ثلب- کلهو- ممرز و سایر گونه‌ها ذکر کرده‌ایم که اگر به اصطلاح شیرازی استعمال کنید بخورک یعنی بادام وحشی جزو سایر گونه‌ها است و اگر بخواهیم تمام گونه‌های درخت‌های جنگلی ایران را طبقه‌بندی بکنیم ممکن است قسمت عمده‌ای از آنها را از قلم بیافتد و به علاوه باید توجه بفرمایید منظور از تقسیم‌بندی اینها از لحاظ تعیین عوارض چوب و بهای مالکانه از نظر استحصال این منابع است و دلیل ندارد که ما بیاییم و آنچه را که به خاطرمان برسد امروز در قانون بگذاریم ولی در عین حال ممکن است غیر از گونه‌هایی که آنها در طبقات پایین قرار دارند و اینها قابل استحصال چوب نیستند و نمی‌یابد اصولاً اجازه برش اینها را از جنگلها بدهیم در اینجا قید کنیم بنابراین به نظر بنده اگر به همین سه دسته اکتفا کنیم در آخر جمله دسته سوم که ذکر شده سایر گونه‌ها این سایر گونه‌ها اطلاق به سایر گونه‌هایی خواهد بود که اهمیت زیادی از نظر صنایع چوب ندارد ولی در عین حال اگر روزی اجازه قطع و بهرهبرداری از چنین درخت‌هایی داده شود در این سایر گونه‌ها مستتر است. این است که به نظر لازم نیست که دسته چهارمی اضافه شود.
رئیس- نظر دیگری نسبت به این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا به فصل ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمایید.
مهندس ارفع- بنده لازم می‌دانم که نظر اعضای محترم کمیسیون دارایی را به این نکته جلب کنم که اصولاً ذکر ماده دوم در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها به چه منظور بوده اگر توجه بفرمایید در قانون ملی شدن جنگلها در ماده یک بعد از آن که اصول ملی شدن را ذکر می‌کند و می‌نویسد که جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و باتلاق‌ها و غیره و غیره از این تاریخ جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است در ماده بعد هم حفظ و احیا و بهرهبرداری و توسعه اینها را به عهده سازمان جنگلبانی ایران محول می‌کند بنابراین سؤال اول که پیش می‌آید این است که با وجود متن روشنی که در قانون ملی شدن جنگلها داریم چرا در قانون حفاظت جنگلها دو مرتبه همان متن را تکرار کردیم دلیل آن را بنده باید اینجا عرض کنم که در قانون ملی شدن جنگلها ذکر شده حفظ و اصلاح و بهبود و بهرهبرداری از منابع فوق به عهده سازمان جنگلبانی است منابع فوق کدام است؟ آنهایی است که طبق ماده اول ملی شده و متعلق به دولت است بنابراین از نظر قضایی یک مشکلی پیش می‌آید و آن این است که جنگلها و منابعی که سابقاً و قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها متعلق به دولت بوده و به عنوان خالصه متعلق به دولت بوده حفظ و احیا و اصلاح آنها به عهده کیست؟ در اینجا است چون ابهامی از نظر قضایی پیش آمده و خواهد آمد. ناگزیر شدیم که ذکر کنیم که حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی، البته این «واو» در اینجا زیاد است و باید نوشته شود «.... اراضی جنگلی ملی شده و متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است» البته بنده معتقد بودم شخصاً که ملی شد را برمی‌داشتیم چون ملی شده را در قانون ملی شدن جنگلها بیان کرده و منحصراًٌ می‌نوشتیم حفظ و احیا و اصلاح این منابع متعلق به دولت بر عهده سازمان جنگلبانی است، بنابراین ذکر کلمه متعلق به دولت اطلاق می‌شود بر آن منابعی که اعم از این که بر اثر قانون ملی شدن جنگلها به دولت تعلق یافته یا قبل از قانون ملی شدن جنگلها به دولت تعلق داشته بنابراین این نکته بار یک قضایی است که ما را مجبور کرده که بنویسیم منابع ملی و متعلق به دولت تا جنگلها و مراتعی که قبل از قانون ملی شدن متعلق به دولت بوده مشمول این قانون بشود و سازمان جنگلبانی خودش را برای احیا و اصلاح و حمایت از این جنگلها و منابع موظف بداند. بنابراین بنده استدعا می‌کنم کمیسیون محترم دارایی به این نکته دقیق توجه بفرمایند و اجازه بفرمایند به نحوی که کمیسیون کشاورزی نظر داده تصویب شود.
رئیس- آقای سرتیپپور جنابعالی با پیشنهاد کمیسیون دارایی موافقید یا مخالف؟
سرتیپپور- بنده با پیشنهاد کمیسیون دارایی موافقم ماده یک از قانون ملی شدن جنگلها می‌گوید «از تاریخ تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است» بیانی است خیلی رسا، قاضی گیج‌کن نیست، در هر جایی که بنا باشد از ابهام کلمات بتواند یک مدعی جنگلبانی، یک مدعی ضد ملی شدن سوء استفاده کند را این سوء استفاده را بسته متن قانون هم به توشیح اعلیحضرت همایونی رسیده، تصرف و تحریف در متن قانونی که اعلیحضرت توشیح فرموده‌اند و با این صراحت جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است خیال می‌کنم زیاد زیبا نباشد به همین دلیل هم کمیسیون دارایی این «جزو اموال عمومی محسوب» را قید کرده در قسمت دوم باید دانست که بین اموال عمومی متعلق به دولت و اموال متعلق به دولت از نظر قضایی فرق است چرا؟ برای این که چه در قانون ما و چه در قانون فرنگ جایی که می‌گوید دو من پریوه دتا یکی هست و یکی هم هست که می‌گوید دو من پوبلیک دتا دو من پریوه دتا املاکی است متعلق به دولت که حق دارد مثل اتومبیل خودش بفروشد احتیاج ندارد که تصویب‌نامه از دولت بگذراند یا اجازه از مجلس بخواهد در صورتی که دو من پوبلیک دتا اموال عمومی هست که شرایطش جدا است فرق است بین اموال عمومی مملکت و اموال دولت و اموال عمومی ملت. شما در اصلی از اصول قانون اساسی مثلاً دارید که مجلس ایران نماینده قاطبه اهالی مملکت است اگر شما این نماینده اهالی را بردارید و بگویید مجلس ایران نماینده مملکت است آیا فرق نمی‌کند؟ فرق می‌کند و یا بگویید نماینده دولت است فرق می‌کند هر کلمه‌ای برای خودش شأنی دارد که براساس آن شأن دستگاه‌های قضایی حکم صادر می‌کنند به همین دلیل برای این که معلوم بشود کلمه جنگلها اعم از این که قبلاً در اختیار دولت بوده یا در اختیار مالکین خصوصی بوده عموماً در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها جزو اموال عمومی محسوب است دولت و ملت ندارد اگر دولت و ملت قایل شویم آن آقایی که الان کلیه جنگل‌های شرق و جنوب را در اختیار دارد و در عدلیه دعوا دارد و ممکن است بگوید که این دعاوی که بر علیه من مطرح شده است صحیح نیست. چرا برای این که مال دولت است و جزو ملی شده‌ها نیست و دولت مقادیر زیادی جریمه خسران بدهد در قسمت اول بنده کمال تشکر را دارم که جناب آقای مهندس ارفع تشریح فرمودند که سایر گونه‌ها شامل جنگل پسته و فندق و همه اینها می‌شود بنابراین عرض بنده در قسمت اول حاصل شد و این دومی را اجازه بفرمایند به این ترتیب باشد.
رئیس- تیمسار سپهبد ریاحی بفرمایید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)- از نظر دولت و وزارت کشاورزی هم ماده پیشنهادی تصویب شده کمیسیون کشاورزی رسا و قاطع است و هم نظریه‌ای که کمیسیون دارایی مرحمت کرد هر دو یک مفهوم دارد در قالب دو عبارت بنده نظری را که مجلس محترم تأیید بفرمایند محترم می‌شمارم.
رئیس- بنابراین پیشنهاد کمیسیون دارایی اول خوانده می‌شود و به آن رأی می‌گیریم در صورتی که تصویب نشد به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رأی می‌گیریم پیشنهاد کمیسیون دارایی یک بار دیگر قرائت می‌شود.
ماده ۲- حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که در حدود قانون مصوبه ملی شدن جنگلها جزو اموال عمومی منظور شده و متعلق به دولت است به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
رئیس- نسبت به ماده ۲ پیشنهادی کمیسیون دارایی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد حالا نسبت به ماده ۲ پیشنهادی کمیسیون‌های دیگر که قرائت می‌شود رأی می‌گیریم.
ماده ۲- حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
رئیس- خانم‌ها و آقایانی که با ماده ۲ موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سه قرائت می‌شود.
ماده ۳- بهرهبرداری از منابع مذکور در ماده بالا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عمل آید که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرح‌های مصوبه پروانه بهرهبرداری صادر خواهد نمود.
رئیس- در این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده سه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج حوزه اجرای طرح‌های جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:
- ۱- بهرهبرداری از درختان گردو.
- ۲- استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و کت‌زده و سوخته و مریض و آفت‌زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهرهبرداری نماید.
- ۳- در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرح‌های جنگلداری حوزه مربوطه پیش‌بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی می‌تواند به روستاییان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستایی مجلس به میزان احتیاج اجازه بهرهبرداری بدهد.
- ۴- قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهرهبرداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
- ۵- بهرهبرداری از بیشه‌های طبیعی و جنگل‌های شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای مناطق فوق وجود نداشته باشد.
- ۶- در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوندزنی و جنگل‌کاری و بررسی‌های مختلف احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می‌شود.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوب‌های صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید حمل شود.
تبدیل گرده بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد مستحصله به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌گردد.
- تبصره ۱- سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
- تبصره ۲- چنانچه مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راه‌سازی مصوبه اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهرهبرداری اجازه دهد که درختان مورد بهرهبرداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راه‌سازی نشود تا مدتی که جاده بنابه تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و با برنامه راه‌سازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده بینه‌ها را در قطعات تجدید نسل بدهد. به هر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
رئیس- کمیسیون راه برای تبصره ماده ۵ صورت دیگر پیشنهاد کرده است که آن هم قرائت می‌شود.
- تبصره ۲ ماده ۵- چنانچه مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راه‌سازی مصوبه در طرح‌های جنگلداری اقدام به احداث جاده اصلی جنگلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهرهبرداری اجازه دهد که درختان مورد بهرهبرداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد نامبرده قادر به انجام برنامه راه‌سازی نشود تا مدتی که جاده بنابه تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راه‌سازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده بینه‌ها را در قطعات تجدید نسل بدهند. به هر حال مدت ترمیم جاده‌ای خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند.
رئیس- آقای معتمدی جنابعالی در این گزارش کمیسیون راه توضیحی بفرمایید.
معتمدی- این تبصره ۲ در کمیسیون راه مطرح شد و نمایندگان وزارت کشاورزی هم تشریف داشتند یکی دو جمله‌اش حذف شده که به نظر زاید آمد و نمایندگان وزارت کشاورزی هم قبول کردند زیرا ایجاد بهانه برای مجری طرح می‌کرد. همچنین جمله آخرش نیز پس از مذاکره و بحث دیدند زاید است به همین دلیل حذفش کردند نمایندگان وزارت کشاورزی هم قبول کردند و به نظر بنده ضرورت ندارد حالا بسته است به نظر تیمسار وزیر کشاورزی (مهندس ارفع- دلایل عدم ضرورت بفرمایید) ضرورتی ندارد زیرا اگر جمله آخر باشد فردا مجری طرح این را وسیله و بهانه قرار می‌دهد و می‌گوید باید مدت اجرای طرح تمدید بشود و دو مرتبه شروع به بهرهبرداری از جنگل بنماید. بنابراین اصل تبصره بدون این یکی دو جمله که حذف شده می‌تواند نظرات دولت را تأمین بکند.
رئیس- آقای مهندس ارفع با پیشنهاد کمیسیون راه مخالف هستند؟ بفرمایید.
مهندس ارفع- به نظر بنده اصلاحی که کمیسیون راه در این تبصره پیشنهاد فرموده‌اند در سطر پنجم این تبصره است که در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و این عبارت «یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راه‌سازی بشود تا مدتی که جاده بنابه تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده گردد و یا برنامه راه‌سازی انجام نشده... الی آخر» حذف گردیده در حالی که در کمیسیون کشاورزی همین مسائل سیل یا طوفان و زلزله را ذکر کردیم به علاوه باز در اینجا نوشته یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است که منظور از آن فرس ماژور است که در تمام قوانین دنیا یک محل خاص دارد اینجا که می‌نویسیم به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است و پیش‌بینی یک چنین مواردی است و این به نظر بنده فوق‌العاده ضرورت دارد تنها نباید به عنوان این که سیل آمد یا زلزله و طوفان شد بگوییم اگر مجری طرح قادر نشد به او اجازه قطع می‌دهیم و اگر تعهداتش را انجام نداد با او طبق این قانون رفتار می‌کنیم ما نه می‌خواهیم از یک طرف این قدر راه را باز بگذاریم که مجری طرح هر موقع دلش خواست تعهدی را انجام بدهد هر موقع دلش نخواست انجام ندهد و نه از یک طرف مجری طرح را می‌خواهیم آنقدر در فشار بگذاریم که اگر روزی فرس ماژوری ایجاب کرد ما بیاییم او را در فشار بگذاریم محکوم کنیم و بگوییم به این دلایل قرارداد را لغو می‌کنیم با مجوزی برای چنین فشاری یا انجام چنین کاری بیاوریم ما راه معتدلی پیش‌بینی کرده‌ایم عوامل طبیعی را ذکر کردیم عللی که خارج از اختیار مجری طرح باشد یعنی فرس ماژور را هم ذکر کردیم بنابراین به نظر بنده اگر آقایان اجازه بفرمایید با مطالعات زیادی که روی اصل مسئله چه در سازمان جنگلبانی و چه با حضور مجریان طرح و با حضور تکنیسین‌ها و اهل فن در کمیسیون کشاورزی به کرات انجام شده و روی تمام کلمات روی سطور و جملات این لایحه بحث شده اجازه بفرمایید به همان نحوی که کمیسیون کشاورزی پیشنهاد کرده به تصویب برسد.
رئیس- آقای معتمدی باز هم توضیحی دارید؟ (معتمدی- اگر اجازه بفرمایید عرض کنم) بفرمایید.
معتمدی- چون رئیس کمیسیون راه و مخبر تشریف ندارند بنده ناچارم این مطلب را مجدداً توضیح بدهم چون موارد فرس‌ماژور را مانند سیل- طوفان- حریق و زلزله اینها همه ذکر شده است لذا جمله و یا به علل دیگر در تبصره به نظر زاید می‌رسد و کش‌دار است در کمیسیون راه استدلال شد که ممکن است مجری طرح بگوید ماشینم پنچر شد نتوانستم وسیله تهیه کنم و این هم یکی از موجبات علل است و این وسیله به دست مجری طرح داده می‌شود که بتواند دو مرتبه قراردادش تمدید بکند البته ما اصراری نداریم که این جمله حذف شود ولی به این دلیل برداشته شد چون شما تمام موارد فرس‌ماژور را ذکر کرده‌اید و یک جمله هم اینجا گذاشته‌اید و این به عللی دیگر آخر این علل دیگر چیست؟ این علل نوعش چیست که نماینده وزارت کشاورزی نتوانست در کمیسیون راه استدلال کند خوب آقا فردا مجری طرح می‌گوید به علت این که ماشین من پنچر شد به علت این که مریض شدم، به علت این که پول به من نرسید اینها همه علت است آن‌وقت به همین علل ممکن است بهانه به دست مجری طرح بیفتد و بگوید کار را یک سال یا چند سال دیگر تمدید کنید و به ضرر دولت و ملت تمام شود به هر حال بنده اصراری ندارم، این اطلاعات بنده به سود که لازم دیدم در اختیار مجلس بگذارم.
رئیس- نسبت به تبصره پیشنهادی کمیسیون راه رأی می‌گیرم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. حالا نسبت به ماده ۵ به صورتی که کمیسیون‌های دیگر تصویب کرده‌اند رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶- قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها در مناطق روستایی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانی نشانه‌گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود
ماده ۷- در پروانه بهرهبرداری مشخصات و نحوه و مدت بهرهبرداری ذکر می‌شود تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهرهبرداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۷ تبصره آن خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود
ماده ۸- پروانه بهرهبرداری که در هر سال به مجریان طرح‌ها داده می‌شود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آن که به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
- تبصره- در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگل‌های مجار تأمین می‌نماید در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله به سایر طرح‌هایی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۸ و تبصره آن خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود
ماده ۹- درختانی که اجازه بهرهبرداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه‌ها و چوب‌های مستحصله از درختان مجاز قبل از حمل پای کنده و نیز چوب‌های بازداشتی باید با چکش‌های ویژه علامتگذاری شود.
- تبصره- درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علایم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامتگذاری خواهد شد قطع عناصر شاخه‌زاد در روش شاخه و دانه‌زاد و شاخه‌زاد نیازی به نشانه‌گذاری ندارد.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۹ و تبصره آن خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمان‌ها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچ گونه وجهی بابت هزینههای احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی چنانچه در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آن که مرمت و نگاهداری آنها را به عهده بگیرند.
- تبصره ۱- چنانچه احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
- تبصره ۲- چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین و ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگلبانی ایران تسلیم دارد و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
- تبصره ۳- در صورتی که در ضرب‌الاجل فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصله در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند عنداللزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
- تبصره ۴- در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضای مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید. چنانچه توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره را و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینههای انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک را تعیین و اعلام می‌نماید این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل می‌شود.
- تبصره ۵- سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی چنانچه سازمان به منظور اجرای طرح جنگلداری رأساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
- تبصره ۶- ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
رئیس- نسبت به ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۰ تبصره‌های آن خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می‌شد از جنگل خارج کند.
رئیس- نسبت به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی متناسب با نوع کار به او اخطار کند. در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان می‌تواند اجرای طرح را رأساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند.
در این صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آن که مدت ده ساله اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و به اقساط متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.
- تبصره- مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.
رئیس- نسبت به ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید.
پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دی ماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه طرح‌های جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱) به مزایده گذارده شد است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرح‌های مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
- تبصره ۱- چنانچه مجری طرح حاضر نشود بر طبق بند ۲ فوق قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را به مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده به مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان‌ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصل و ساختمان‌ها به نحو فوق پرداخت می‌نماید.
- تبصره ۲- ارزش جاده و اصل ساختمان‌ها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین می‌گردد.
رئیس- نسبت به ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرح‌های جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجریان طرح‌هایی که مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهرهبرداری خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۴ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- زمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهرهبرداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده‌اند برای هر مترمکعب درخت دریافت دارد
- ۱- برای درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سیصد ریال
- ۲- برای درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ یکصد و پنجاه ریال.
- ۳- برای درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ یکصد و پنجاه ریال
- ۴- برای چوب هیزمی سی و پنج ریال.
- تبصره ۱- ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آن از بیست سانتیمتر به بالا بوده و قابل تبدیل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه‌هایی که قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.
- تبصره ۲- در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوب تهیه شود از هر مترمکعب چوب تهیه شده نصف عوارض مندرج در رده مربوطه دریافت خواهد شد.
- تبصره ۳- بهرهبرداری از درختانی که به استناد طرح در جنگل‌های مربوطه کاشته شده و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
- تبصره ۴- پروانه‌های صادره قبل از تاریخ ۲۷/۶/۴۲ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول می‌شود.
- تبصره ۵- صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است در صورتی که تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و یک برابر بهای آن جریمه از مرتکب وصول خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۵ و تبصره‌های آن خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قیمت‌های تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
- تبصره ۱- ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به عناصر شاخه‌زاد در روش شاخه و دانه‌زاد و روش شاخه‌زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
- تبصره ۲- درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمان‌های دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از پرداخت عوارض فوق معاف است.
سازمان‌های وابسته به دولت موظفند درختان مقطوعه را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۶ و تبصره‌های آن خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شن‌های روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه ذغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از ذغال‌هایی که رأساً از جنگل‌های شمال تهیه می‌نماید ذغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداری‌ها یا بخشداری‌ها و یا رأساً به اهالی محل به فروش برساند.
- تبصره- چنانچه مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویل بخشداری‌ها یا شهرداری‌ها نمایند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که ذغال تحویل نمایند معاف دارد.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ و تبصره آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
رئیس- کمیسیون دارایی برای ماده ۱۸ به صورت دیگری پیشنهاد کرده آن هم قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد.
رئیس- آقای مهندس اسدی سمیع بفرمایید.
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی)- در گزارش کمیسیون کشاورزی جمله‌ای هست آخر ماده ۱۸ معاونان سازمان مزبور است مدیرکل وزارت کشاورزی را خواهند داشت این جمله در گزارش کمیسیون دیگر حذف شده است علت این که این جمله را اینجا گذاشته‌اند به خاطر این است که در سازمان جنگلبانی ایران عده‌ای از کارشناسان خدمت می‌کنند که افراد هم‌طراز آن در سایر قسمت‌های وزارت کشاورزی حایز درجه مدیرکل هستند و این عده کارشناس مرتباً برای این که ترقی بیشتری بکنند متوسل می‌شوند به خاطر این که از سازمان جنگلبانی به سازمان‌های دیگر بروند که ترقی بکنند برای این که این متخصصین در خود سازمان جنگلبانی باشند و این سازمان از وجود اینها استفاده بکند این است که پیشنهاد شده است که اینها هم مثل اشخاص دیگری که هم‌طراز هستند و در سایر سازمان‌ها دارای درجه مدیرکل هستند همان مزایا را داشته باشند و استفاده کنند.
رئیس- به پیشنهاد کمیسیون دارایی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. نسبت به ماده ۱۸ گزارش کمیسیون کشاورزی و کمیسیون‌های دیگر رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان می‌باشد.
رئیس- ماده ۱۹ پیشنهادی کمیسیون بودجه قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد. اعتبارات مندرج در بودجه مصوب برابر مقررات با اجازه رئیس سازمان به مصرف خواهد رسید.
رئیس- به ماده ۱۹ پیشنهادی کمیسیون بودجه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. نسبت به ماده ۱۹ گزارش کمیسیون کشاورزی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه‌های مربوطه و تنظیم امور بررسی‌های جنگل شورایی به نام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضا عالی‌رتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضای شورا بنابه پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین می‌گردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
ماده ۲۱- وظایف شورای عالی جنگل عبارت است از:
- الف- مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌های عملیات سالانه سازمان جنگلبانی.
- ب- بررسی طرح‌های آموزشی
- ج- مطالعه و تعیین آیین‌نامه مربوط به قوانین جنگل
- د- مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرح‌های جنگلداری که به منظور بهرهبرداری علمی و فنی از جنگل‌های تهیه می‌شود.
- هـ- اظهار نظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۱ خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرماید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲۲- برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش تشکیل می‌شود.
- تبصره- تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۲ و تبصره آن خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصوب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
ماده ۲۳- وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:
- ۱- اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
- ۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
- ۳- نمایندگی دولت در مورد حقوق مالیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت در آمده است.
- ۴- نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعضای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
- تبصره- رئیس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۳ و تبصره آن خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
ماده ۲۴- دارایی سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:
- ۱- کلیه ساختمان‌ها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است، یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به مالکیت سازمان جنگلبانی ایران در آید.
- ۲- سرمایه‌ای که برای بهرهبرداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۴ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
ماده ۲۵- درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارت است از:
- ۱-کلیه اعتبارات مستمر و غیرمستمر که از طرف دولت و سایر سازمان جنگلبانی پرداخت می‌شود.
- ۲- درآمد حاصله از بهرهبرداری منابع مندرج در ماده دوم این قانون و هر گونه عواید و درآمد دیگری که در اثر اجرای قوانین جنگل و مرتع وصول می‌شود.
- ۳- فواید حاصله از فروش نهال و بذر و غیره.
رئیس- کمیسیون بودجه ماده ۲۵ را به صورت دیگری پیشنهاد کرده است قرائت می‌شود.
ماده ۲۵- کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص می‌گردد.
رئیس- آقای مهندس اسدی سمیع بفرمایید.
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی)- به جای ماده ۲۵ و ۲۶ این لایحه که در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده است کمیسیون کشاورزی شماره ۲۵ را به طریقی که در کمیسیون بودجه به تصویب رسیده به جای ماده ۲۵ و ۲۶ قبول می‌کند.
رئیس- بنابراین به ماده ۲۵ پیشنهادی کمیسیون بودجه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لازم است توضیحی بدهم ماده ۲۵ پیشنهادی کمیسیون بودجه به جای ماده ۲۵ و ۲۶ کمیسیون کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت بنابراین برای این که اشتباه نشود مواد را به همان ترتیب شماره‌ای که دارد می‌خوانیم ولی هر کدام یک ماده عقب خواهد بود ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
ماده ۲۷- معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود چنانچه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنابه پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۷ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
ماده ۲۸- سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانه‌جات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
- تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان (نوتخته) و نظایر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمت آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در شش ماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.
رئیس- کمیسیون دارایی برای تبصره ماده ۲۸ به صورت دیگری پیشنهاد کرده است قرائت می‌شود.
- تبصره ماده ۲۸- سازمان جنگلبانی مجاز است میزان مصرفی کارخانه‌جات و صنایعی که مواد اولیه آنان از چوب هیزمی تهیه می‌شود بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمت آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در شش ماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.
رئیس- مهندس ارفع مخالفید بفرمایید.
مهندس ارفع- در ماده ۲۸ اگر توجه بفرمایید اصل ماده این است که سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانه‌جات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت است با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید البته در این مورد ممکن است توجه به این مسئله شده که اصولاً معامله بین دو دستگاه دولتی احتیاج به رعایت تشریفات مزایده ندارد و دو دستگاه دولتی می‌توانند با انعقاد قرارداد با هم معامله کنند اگر این منظور از نظر امور مالی کشور تأمین باشد البته حذف این مسئله در اینجا اشکالی ندارد ولی منظور در این است که کارخانه‌جاتی که صددرصد سهامش متعلق به دولت است مشمول این مقررات باشند نه این که کارخانه‌ای به وجود بیاید دولت یک مقدار در آن سهیم باشد افراد هم سهیم باشند و به استناد این که دولت در این کارخانه سهیم است بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده مالی به یک چنین کارخانه‌ای به فروش برسد در قسمت تبصره که متأسفانه هم اشتباه در مصوبه کمیسیون کشاورزی است و هم اشتباه در تبصره پیشنهادی که البته اشتباه عبارتی است به این معنی نوشته شده سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان (نوتخته) و نظایر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین کند. تأمین کردن هیزم مصرفی مربوط به رعایت تشریفات نیست بنابراین ذکر کلمه بدون رعایت تشریفات در اینجا غلط است که بنویسیم بدون رعایت تشریفات این مواد اولیه را تأمین بکند بلکه می‌توانیم بگوییم بدون رعایت تشریفات به فروش برساند بنابراین در مرحله اول بنده تصور می‌کنم یک اصلاح عبارتی باید به این صورت به عمل بیاید سازمان جنگلبانی مجاز است میزان مصرف صنایع فیبرسازی و نئوپان و نظایر آن را تأمین و قیمت آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در شش ماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید. به این ترتیب است مجوزی که ما می‌خواهیم بگیریم این است که برای فروش این قبیل هیزم‌ها که مورد نیاز این قبیل کارخانه‌جات است رعایت تشریفات مزایده نشود (مهندس صائبی- تنها موضوع هیزم نیست) و اما با توجه به این مسئله که الان آقای مهندس صائبی هم می‌فرمایند که تنها موضوع هیزم نیست بنده با سایر مواد به‌هیچ‌وجه موافق نیستم که سایر مواد اولیه‌ای که مورد استفاده کارخانه‌جات خصوصی است بدون رعایت تشریفات قانون محاسبات عمومی به آنها فروخته بشود. صحیح است ما علاقه‌مند هستیم به این که صنایع چوب در مملکت توسعه پیدا بکند رو به جلو برود و کمک بکنیم به کسانی که سرمایه‌گذاری در این رشته‌ها می‌کنند اما همان‌طور که به کرات بنده در اینجا به عرض خانم‌ها و آقایانی محترم رساندم هیچ وقت نباید این طور بشود که یک عده سرمایه‌گذار خصوصی را تقویت کرد که از اموال عمومی یا منافع عمومی به خاطر تشویق آنها بدون رعایت منافع صاحبان این منابع در اختیار آنها قرار دهیم و با شرایط سهل و ساده‌ای از نظر صاحبان سرمایه و از نظر دیگران و حتی مصرف‌کنندگان با شرایط غیرعادلانه‌ای در اختیار اینها بگذاریم باید مسئله به صورتی در باید که هم سرمایه‌گذار واقعاً تشویق بشود هم منافع ملی و عمومی حفظ بشود و هم رعایت منافع مصرف‌کننده بشود نباید اموال عمومی را مفت کل الذی در اختیار اشخاصی به نام تشویق صنایع یا سرمایه‌گذاری بگذاریم بنده به‌هیچ‌وجه با این اصل موافق نیستم در اینجا که ذکر کردیم منحصراً برای هیزم است اینها سرشاخه است مصرف صنعتی ندارد اینها برای کارخانه‌جاتی که تخته یا نئوپان می‌سازند و این مواد دور ریختنی را به صورت مواد قابل استفاده‌ای در می‌آورند این تسهیلات را بنده معتقدم برای اینها منظور بکنیم ولی در عین حال هم نوشتیم میانگین قیمت شش ماهه نه این که رئیس سازمان و رئیس دستگاه با هر قیمتی که میل داشت برود قرارداد ببندد و در اختیار آنها بگذارد بنده تصور می‌کنم آنچه را که در کمیسیون کشاورزی تصویب شده با رعایت کلیه این جوانب بوده است.
رئیس- بنابراین اول نسبت به تبصره پیشنهاد کمیسیون دارایی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. حالا نسبت به ماده ۲۸ و تبصره پیشنهادی کمیسیون کشاورزی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
ماده ۲۹- سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می‌آید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده ابداع نماید تا چنانچه به موجب احکام و یا قراردادهای قطعی صادره از مراجع قضایی سازمان ملزم به استرداد جرایم و پرداخت وجوه حاصله از مواد بازداشتی گردد از محل سپرده‌های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق‌الکشف مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم‌به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکردند آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
- تبصره ۱- سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده می‌نماید.
- تبصره ۲- سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
رئیس- نسبت به ماده ۲۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۹ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
ماده ۳۰- در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی طی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
رئیس- در ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۳۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
ماده ۳۱- در صورتی که مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت‌مجلس به نماینده راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند.
رئیس- در ماده ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۳۱ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
ماده ۳۲- سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگل‌های مصنوعی یا علوفه‌کاری و دامپروری با شرایط زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد.
رئیس- در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۳۲ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳۳- وزارت کشاورزی مکلف است با توجه به سیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکان کشف انواع نباتات و توسعه دامداری بدواً برنامه‌های کلی که در هر یک از مناطق واگذاری می‌تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان بهرهبرداری از اراضی جنگلی موظفند برنامه‌های تفصیلی خود را بر اساس برنامه‌های کلی وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب آن وزارت برساند.
- تبصره- وزارت کشاورزی برای رسیدگی به این گونه طرح‌ها کمیسیون‌ها خاصی مرکب از کارشناسان صلاحیت‌دار از طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون باید تشکیل دهد.
رئیس- نسبت به ماده ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۳۳ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
ماده ۳۴- میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرح زیر است:
- ۱- صاحبان پروانه چرا در استان‌های گیلان و مازندارن از حوزه آستارا تا گلیداغی که برای تعلیف دام‌های خود از مراتع استفاده می‌کنند مشروط بر آن که با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداران کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری ۲۰ هکتار خواهد بود و چنانچه به تأسیس شرکت مبادرت نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحی که از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب کمیسیون مندرج در ماده ۳۳ رسیده است تا میزان حداکثر یکصد هکتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایط مقرر در این قانون به آنها واگذار کند. این قبیل اشخاص و شرکت‌ها مکلفند اراضی واگذاری را منحصراً به علوفه‌کاری و تهیه مرتع و تأسیسات دامپروری اختصاص دهند و در صورتی که در اراضی مزبور به کشت نباتات دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینههای انجام شده نخواهند داشت
- ۲- کشاورزان جنگل‌نشین مشروط بر آن که اولاً اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیاً در محل مورد اجاره سکونت کنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند. در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار می‌شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها به سازمان جنگلبانی خواهد بود به علاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصله از فروش یا اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است اراضی که به ترتیب فوق تملک می‌نماید تبدیل به جنگل کند.
- ۳- اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده ۳۳ این قانون طرح آن را به تصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورد اشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار تعیین حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس- بند ۲ ماده ۳۴ پیشنهادی کمیسیون دارایی هم قرائت می‌شود.
بند ۲ ماده ۳۴- کشاورزان جنگل‌نشین مشروط بر آن که اولاً حقوق خود را به هر عنوان نسبت به اراضی خود در داخل جنگلها به سازمان جنگلبانی مجاناً واگذار نمایند ثانیاً در محل مورد اجاره سکونت کنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند. در این مورد میزان زمین که به آنها مجاناً واگذار می‌شود با تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها به سازمان جنگلبانی خواهد بود به علاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصله از فروش یا اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است اراضی که به ترتیب فوق تملک می‌نماید تبدیل به جنگل کند.
رئیس- بند ۲ پیشنهادی کمیسیون دارایی مطرح است نظری نیست؟ آقای مهندس ارفع مخالفید؟ بفرمایید.
مهندس ارفع- عرض کنم هدف اساسی از تنظیم و تدوین یک چنین ماده‌ای این است که با تمام قوا ما سعی کنیم کسانی که در داخل جنگلها به امر زراعت اشتغال دارند از جنگل خارج کنیم تا نتوانند با کت‌زدن درختان یا با ایجاد خدای نکرده حریق و هزاران وسایل دیگر از صورت جنگلی خارج کنند و به صورت زمین زراعتی در بیاورند و اینها در داخل جنگل ناگزیرند احشام و دام داشته باشند محیطی که واقعاً مستعد و مناسب برای جنگل است این را در غیر موقعیت خودش یعنی برای زراعتی مصرف کردن بالنتیجه جنگل را از صورت اصلی خود خارج می‌کنند و روی این اصل دولت در این لایحه دو تسهیل بزرگ برای این قبیل جنگل‌نشینان قایل شده است در مرحله اول این است که می‌گوید آقا او که در داخل جنگل در گوشه دورافتاده در یک چنین محیطی زندگی می‌کنی من در اراضی جلگهای شمال در آن اراضی مرغوب می‌آیم متناسب با زمینی که الان تو در اختیار داری و زراعت می‌کنی زمین می‌دهم مشروط بر این که دست از این جنگل‌برداری و خود و خانواده‌ات از جنگل بیایی بیرون و در این محل سکونت کنی و به کار زراعت اشتغال ورزی البته منتهای مساعدت از طرف دولت نسبت به این افراد شده شاید برای وزارت کشاورزی هم یک وظیفه شاقی بود که این مسئله را قبول کند که این قبیل اراضی را که واگذار می‌کند قبلاً از ریشه و کنده پاک و قابل کشت و زرع نماید و بعداً به این جنگل‌نشین‌ها تسلیم کند مدافعاتی که در کمیسیون کشاورزی شد و دولت هم خوشبختانه قبول کرد بر این اساس بود که آقا یک جنگل‌نشین قدرت و استطاعت مالی‌اش ایجاب نمی‌کند که بیاید برای هر هکتار زمین ۳ هزار ۴ هزار ۵ هزار تومان خرج کند زمین را پاک کند و قابل زراعت بکند و شما او را از جنگل بردارید و بیاورید و انتظار داشته باشید که در یک چنین زمینی می‌تواند به جای زمین زراعتی سابق خودش در جنگل مشغول کار بشود این تکلیف شاق را هم وزارت کشاورزی و دولت پذیرفت و دولت در جهت رفاه این قبیل کشاورزان قبول کرد به این که این اراضی جنگلی جلگهای را قبلاً قابل استفاده بکند و بعداً در اختیار این قبیل کشاورزان که در جنگل هستند بگذارد پس هدف این است که کسی که صاحب زمین زراعتی است در جنگل زمین زراعت خودش را رها کند و در اختیار دولت بگذارد و در مقابل زمین زراعتی بهتری از طرف وزارت کشاورزی به او داده بشود این یک مسئله، مسئله دوم که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که ما این را به عهده کمیسیون متشکل از افراد فنی و صاحب نظر همان‌طور که در سایر موارد این قانون پیش‌بینی شده محول کرده‌ایم. اگر عرایض بنده برای آقایان خسته‌کننده است اجازه بفرمایید تا عرض نکنم (حاذقی- بفرمایید شما خیلی متین و آرام صحبت می‌کنید و واقعاً مورد استفاده است) در تبصره‌ای که از طرف کمیسیون دارایی پیش‌بینی شده ذکر کردند که واگذاری اینها با تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین متناسب با اراضی واگذاری باشد بنده نمی‌دانم یک عده کشاورز جنگل‌نشین پابرهنه که هر کدام یک هکتار دو هکتار یا سه هکتار زمین می‌توانند داشته باشند و یک کمیسیون فنی می‌رود و وضع اینها را بررسی می‌کند، مطالعه می‌کند و متناسب با وضع زراعتی آنها زمین واگذار می‌کند و آنها را موظف می‌کنید که در این اراضی به زراعت بپردازند و سکونت کنند و یک زندگی بهتری داشته باشند رفاه بیشتری برای آنها تأمین بشود با تمام این مسائل که تعدادشان خیلی زیاد است اینها را موکول بکنیم...
اهری- کمیسیون دارایی قبول می‌کند.
رئیس- آقای مهندس ارفع در مخالفت ۵ دقیقه بیشتر نمی‌توانید صحبت کنید در ضمن آقای اهری هم صرفنظر کردند.
مهندس ارفع- ... به کمیسیون دارایی این را نباید واگذار کرد و خیلی متشکرم که جناب آقای اهری موافقت فرمودند و صرفنظر فرمودند از پیشنهاد کمیسیون دارایی.
رئیس- بنابراین به ماده ۳۴ پیشنهادی کمیسیون کشاورزی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
ماده ۳۵- کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول به عنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیت‌های مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف است به تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتی که قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور و در فوق باشد مال‌الاجاره مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.
- تبصره- چنانچه در اثر فرس‌ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنجاه سال انجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات که انجام نگرفته ضرب‌الاجلی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده ۳۳ تعیین و برای مدت فوق اراضی به مأخذ مال‌الاجاره قبلی به مجری طرح اجاره داده می‌شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با نامبرده رفتار می‌گردد.
رئیس- ماده ۳۵ را هم باز کمیسیون دارایی به صورت دیگری پیشنهاد کرده است که قرائت می‌شود.
ماده ۳۵- کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول به عنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیت‌های مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ انجام دهد سازمان جنگلبانی می‌تواند با تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین به تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده منتقل نماید.
رئیس- نسبت به پیشنهاد کمیسیون دارایی نظری نیست؟ آقای مهندس ارفع مخالفید؟
مهندس ارفع- اگر کمیسیون دارایی موافق پیشنهاد کمیسیون کشاورزی است بنده توضیحی ندارم.
رئیس- آقای دکتر مهذب بفرمایید.
دکتر مهذب- چون پیشنهاد کمیسیون دارایی است من خیال نمی‌کنم یک فرد بتواند پس بگیرید یا نگیرد اما پیشنهاد کمیسیون دارایی اصلش بر این بود که اصولاً این زمین‌ها زمین‌های ملی شده است و قابل فروش نیست و با مشکلاتی که اخیراً از لحاظ تنظیم صورت‌ها و تصویب قوه مقننه که باید برسد من شخصاً با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی موافق هستم ولی استدعا می‌کنم از جناب آقای وزیر کشاورزی که اگر مقدور باشد درست ترتیبی اتخاذ بفرمایند که بلکه موضوع فروش به نحوی از انحا حل بشود مثلاً اجاره ۹۹ ساله حالا نمی‌دانم این اشکالی دارد یا ندارد در هر حال چون منابع ملی شده با این وصف قابل فروش نیست بنده فکر می‌کنم ممکن است از لحاظ ملی شدن مشکلی ایجاد بکند اگر مشکلی ایجاد نمی‌کند که مطلوب حاصل است و اگر مشکلی ایجاد می‌کند در سنا اصلاح بشود.
رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمایید.
مهندس ارفع- بنده خیلی معذرت می‌خواهم که تقریباً وظیفه جناب آقای مخبر کمیسیون را دارم انجام می‌دهم البته اگر خودشان بیاناتی می‌فرمودند از بنده روشن‌تر و شاید فصیح‌تر بود ولی به بنده اجازه دادند که صحبت کنم عرض کنم برای این که رفع این سوء تفاهم از اذهان بشود و تصور نشود که اموال متعلق به دولت قابل فروش نیست بنده اصل ۲۲ قانون اساسی را به عرض آقایان می‌رسانم و امیدوارم با توجه به قانون ملی شدن جنگلها آقایان عنایت بفرمایند به این که اگر کمیسیون کشاورزی به این صورت تصویب کرده و موضوع فروش را در اینجا ذکر کرده خدای نکرده قدمی بر خلاف یا در جهت انحرافی از قانون اساسی و قانون ملی شدن جنگلها برداشته نشده است این استنباط بنده است امیدوارم آقایان قضاتی که در مجلس تشریف دارند مثل آقایان صادق احمدی با جناب آقای فخر طباطبایی اگر استنباط بنده اشتباه است روشن بفرمایند چون صحیح نیست در این مجلس ما بگوییم ما این اشتباه را کرده‌ایم و اصلاح آن را به عهده مجلس سنا واگذار می‌کنیم اگر اشتباه است خودمان اصلاح می‌کنیم و چیز اصلاح شده‌ای از این مجلس بیرون برود و اگر چنین نیست بنده اصولاً با این فرمول مخالفم که بگوییم اشتباه کرده‌ایم در سنا برود و درست بشود اصل ۲۲ قانون اساسی این است «مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حد و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید» بسیار صریح در اینجا تکلیف را روشن کرده در ماده یک ملی شدن جنگلها این مسئله خیلی روشن است و در آنجا می‌نویسد که از تاریخ تصویب این قانون جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و غیرذلک ملی و متعلق به دولت است بنده منظورم این است که وقتی این منابع متعلق به دولت است و اصل ۲۲ قانون اساسی هم با اجازه مجلس شورا اجازه فروش آنها را می‌دهد دیگر چه جای توهمی برا ما باقی می‌ماند که بگوییم ما داریم خدای نکرده خلاف اصل بگذاریم یا این که به اصطلاح کلاه شرعی سر این کار تعیین بکنیم و بگوییم به جای فروش اجاره ۹۹ ساله بدهید اجاره ۹۹ ساله هم یعنی فروش و چون بنده معتقد هستم که عملی بر خلاف قانون اساسی و قانون ملی شدن جنگلها انجام نمی‌گیرد این است که با ذکر کلمه فروش که در کمیسیون کشاورزی ذکر شده است بنده کاملاً موافقم و با هزاران دلیل دیگر که قطعا جناب آقای رئیس مجلس اعلام خواهند فرمود که پنج دقیقه وقت بنده گذشته بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس- بنابراین نسبت به ماده ۳۵ پیشنهادی کمیسیون دارایی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا به ماده ۳۵ پیشنهادی کمیسیون کشاورزی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
ماده ۳۶- بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگهای شمال با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنج هزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و مال‌الاجاره هر هکتار آن سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
- تبصره ۱- مجری طرح مکلف است مال‌الاجاره پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد. و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در هم سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.
- تبصره ۲- چنانچه مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیت‌های مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثنای فرس‌ماژور) سازمان جنگلبانی مکلف است در پایان مدت مذکور نسبت به آن قسمت ار اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید در این صورت مستأجر هیچ گونه حقی نسبت به هزینههای انجام شده و مال‌الاجاره پرداختی نخواهد داشت.
نظر و تشخیص کمیسیون‌های مربوطه مندرج در تبصره ماده ۳۳ در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.
- تبصره ۳- در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر به خرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را به دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولت نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
رئیس- در ماده ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قایم بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
ماده ۳۷- برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین و اعلام خواهد کرد. هر گونه معامله نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تفکیک آن اراضی به قطعات کوچک‌تر از حداقل که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این مقررات بایستی در سند واگذاری قید و شرط شود.
در صورتی که مالک فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید که سهم هر یک از آنها از حداقلی که تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را به یکی دیگر از شرکا و یا شخص خارجی که حاضر به توافق باشد واگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماه این توافق حاصل شود آنچه از اراضی که از حد نصاب کمتر باشد و توافق برای اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خودبخود به وزارت کشاورزی منتقل خواهد شد و وزارت کشاورزی موظف است ملک را به فروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را پس از وضع ۵% به صاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک به عهده اداره کل کشاورزی محل خواهد بود.
رئیس- در ماده ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳۸ قرائت می‌شود.
ماده ۳۸- به منظور انجام برنامه‌های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تأمین نیازمندی‌های ارتش و تهیه پارک‌های عمومی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی مورد نیاز مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداری‌ها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آن بگذارد.
این قبیل اراضی را مؤسسات مزبور نمی‌تواند به دیگری اجازه دهند و یا به نحوی از انحا منتقل نمایند و تبدیل و بهرهبرداری آنها تابع قوانین و مقررات مربوط به جنگلها و مراتع است.
رئیس- در ماده ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۹ قرائت می‌شود.
ماده ۳۹- در صورتی که سازمان‌های خیریه عمومی جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه نیازی به این قبیل اراضی داشته باشند بنابه پیشنهاد سازمان جنگلبانی و تصویب هیئت دولت می‌توان به هر یک حداکثر تا بیست هکتار (یکجا یا در مناطق مختلف شمال) مجاناً واگذار نمود.
رئیس- ماده ۳۹ پیشنهادی کمیسیون دارایی هم قرائت می‌شود
ماده ۳۹- سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی شیر و خورشید سرخ را جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه حداکثر به هر یک تا بیست هکتار (یک جا یا در مناطق مختلف شمال) به بهای نازل پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین به مؤسسات مزبور بفروشد.
رئیس- ماده ۳۹ پیشنهادی کمیسیون دارایی مطرح است مخالفی نیست؟ آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمایید.
دکتر یزدان پناه- بنده تصور می‌کنم ذکر بهای نازل در پیشنهاد کمیسیون دارایی مشکلی ایجاد می‌کند برای این که بهای نازل یعنی چه؟ و همان پیشنهاد کمیسیون کشاورزی به نظر بنده بهتر است.
رئیس- بنابراین به پیشنهاد کمیسیون دارایی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد حالا به ماده ۳۹ پیشنهادی کمیسیون کشاورزی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
ماده ۴۰- سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه‌برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه‌برداری خصوصی و یا رأساً نسبت به نقشه‌برداری از اراضی جنگلی جلگهای شمال اقدام و به ترتیبی که این قطعات نقشه‌برداری می‌شوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره‌بها و بهای فروش مراتب را در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهرهبرداری دارند به سازمان جنگلبانی تقاضای واصله را به کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ ارسال و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه ماه به طرح‌های واصله رسیدگی و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده ۳۴ به سازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در ضرب‌الاجلی که تعیین می‌نماید نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند در صورتی که پیشنهاددهنده در ضرب‌الاجل تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر که طرح آنها تصویب شده به ترتیب حق تقدمی که در این قانون پیش‌بینی شده قرارداد منعقد می‌نماید.
رئیس- در ماده ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱ قرائت می‌شود.
ماده ۴۱- به منظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه‌برداری از آنها بانک کشاورزی ایران مجاز است بنابه تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیست میلیون ریال با سود صدی چهار در اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی که از شش سال تجاوز نخواهد کرد از درآمد حاصله وام دریافتی و بهره متعلقه را مستهلک می‌نماید.
رئیس- در ماده ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
ماده ۴۲- سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون از کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمال نقشه‌برداری و حدود آنها را مشخص سازد.
رئیس- در ماده ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳ قرائت می‌شود.
ماده ۴۳- تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درختان و نهال‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌های جنگلی بدون موافقت کتبی- زمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود و مختلف به پرداخت جریمه از یکصد تا یکهزار ریال نسبت به هر درخت یا هر مترمکعب هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴۴- قطع و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روز با پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
- تبصره- انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع (مشجر یا غیرمشجر) و همچنین به منظور تأمین حوایج دیگر اهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.
رئیس- در ماده ۴۴ نظری نیست؟ آقای مجید محسنی بفرمایید.
مجید محسنی- قبل از انقلاب ششم بهمن انجمن‌های ده مراتعی که اطراف دهکده‌ها بود جمعاً گون و کتیرایش را اجاره می‌دادند و پولش را به مصرف درمانگاه یا حمام و جاده یا غیره می‌رساندند بعد از این که اینها ملی شد دیگر انجمن‌های ده چنین کاری را نمی‌توانند بکنند ولی در عوض در دهات افرادی هستند که می‌آیند این گون و کتیرا را اجاره می‌دهند من غیررسم البته تخلف است و پول اینها را آن دو سه نفر گردن کلفت ده می‌برند و می‌خورند سابق خرجی هم می‌کردند برای ده ولی حالا خرجی هم نمی‌کنند به اهالی می‌گویند ملی شده است و به شما مربوط نیست و پولش را می‌برند دهکده‌ای را سراغ دارم تیمسار- وزیر کشاورزی که ۱۲ هزار تومان از بابت کتیرا پول گرفتند و در همان دهکده حمام دولتی را که الان دولت و مردم دارند می‌سازند برای دو سه هزار تومان پول کارش لنگ است این جریمه‌ای که اینجا قایل شده است اینها دوازده هزار تومان را می‌خورند و دویست و یک ریال جریمه را هم می‌دهند بنده خواستم نظر تیمسار را متوجه این امر بکنم و نظر دولت را جلب کنم که در آیین‌نامه یا اساسنامه یا در هر موردی که ممکن است فکری بشود که با این دو سه نفری در ده هستند و آمده‌اند دوازده هزار تومان و هیجده هزار تومان گرفته‌اند و برای ده هم خرجی نکرده‌اند و به‌هیچ‌وجه هم رسیدی یا نامه‌ای نمی‌دهند به آن حشم‌دار ده خواستم فکری در این مورد بفرمایید.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۴۴ نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
ماده ۴۵- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یک صد ریال برای هر رأس بز محکوم می‌شود.
رئیس- در ماده ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۶ قرائت می‌شود.
ماده ۴۶- آتش زدن نباتات در مزارع و باغات در داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأمورین جنگل بانی ممنوع است چنانچه در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۶ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۷ قرائت می‌شود.
ماده ۴۷- هر کس مبادرت به کت‌زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت با پی‌زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یکهزار ریال محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۷ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴۸ قرائت می‌شود.
ماده ۴۸- هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور می‌شود.
- تبصره- در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۸۵ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
رئیس- در ماده ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۸ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۹ قرائت می‌شود.
ماده ۴۹- حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهرهبرداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود.
حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
- تبصره ۱- حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
- تبصره ۲- چنانچه چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور
جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
- تبصره ۳- راننده وسیله نقلیه که چوب‌های بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می‌شود مأموران سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.
رئیس- نسبت به ماده ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۰ قرائت می‌شود.
ماده ۵۰- استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا ۶ ماده حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
- تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۱ قرائت می‌شود.
ماده ۵۱- به منظور احیای جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهرهبرداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذکور در تبصره ۲ ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌های سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و خسارت وارده به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.
رئیس- نسبت به ماده ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
ماده ۵۲- هیچ یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا ۶ ماه محکوم می‌شوند و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.
رئیس- نسبت به ماده ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
ماده ۵۳- علامت ویژه چکش‌های جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون کیفر همگانی تعقیب خواهد شد.
- تبصره ۱- مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشند، چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیرصلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سویی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.
- تبصره ۲- اشخاصی که از چکش‌های ویژه سازمان
جنگلبانی سوءاستفاده نمایند مشمول ماده ۵۳ این قانون خواهند بود.
- تبصره ۳- در صورتی که مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوءاستفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در ماده ۵۳ محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۵۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۳ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۴ قرائت می‌شود.
ماده ۵۴- دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابعه را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
رئیس- در ماده ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۴ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵۵- مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
- تبصره ۱- در صورتی که مأمورین مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند. به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
- تبصره ۲- مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
- تبصره ۳- مأمورین سازمان جنگلبانی که دارای کارت معرفی از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجاز هستند کلیه کارخانه‌جات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
- تبصره ۴- در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوط نمایند به مجازات از یک ماه تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
رئیس- در ماده ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۵ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۶ قرائت می‌شود.
ماده ۵۶- هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود.
رئیس- در ماده ۵۶ نظری نیست؟ آقای دکتر الموتی بفرمایید.
دکتر الموتی- در مورد تجاوز به مراتع بنده چون این گرفتاری را در حوزه انتخابیه خودم دارم خواستم از این فرصت استفاده کنم و نظر تیمسار وزیر محترم کشاورزی را که شخصاً به ایشان خیلی اعتقاد دارم جلب کنم (دکتر امین- همه اعتقاد دارند) که انشاءالله راه حلی پیدا کنند قبل از ملی شدن مراتع یک وضعی وجود داشت که یک عده حشم‌دارها می‌آمدند یک مقدار مراتع اجاره می‌کردند یک اجاره‌ای هم می‌دادند و از این مراتع استفاده می‌کردند بعد از قانون ملی شدن در حالی که این کار بسیار بسیار ضروری و مفید بود ولی متأسفانه یک عده از اشخاص متجاوز (ارسنجانی- و متنفذ) و متنفذ صحیح است این اراضی را در اختیار گرفتند درست است که مراتع امروز ملی شد است هدف از ملی شدن مراتع این است که واقعاً یک مشت حشم‌داری که در این راه زحمت می‌کشند مثل زارعین بتوانند از این مراتع استفاده کنند و برای توسعه دامداری مملکت استفاده بشود در حوزه انتخابیه بنده رودبار الموت در سه سال اخیر یک هرج و مرج عجیبی در کار مراتع حکومت می‌کند به محض این که فصل بهار می‌رسد بنده بی‌نهایت نگران هستم زد و خورد می‌شود کشت و کشتار می‌شود حدود آنها مشخص نیست هر کس برسد می‌گوید این مراتع مال من است و خارج از محدوده ده است و به صورتی حاکم بر این مراتع هستند چندین دفعه پیش آمده که از جنگلبانی پروانه گرفته‌اند و با کمال تأسف پروانه‌های متناقص صادر شده که متأسفانه این پروانه‌های متناقص در رودبار الموت منجر به قتل دو نفر شده و دو نفر در آنجا کشته شدند بنده می‌خواستم عرض کنم در عین حال که این فکر واقعاً مقدس است و خواسته‌اند در این راه به یک عده مردمی که واقعاً استحقاق دارند کمک کنند یک راه حلی پیدا بفرمایید که از این تجاوز جلوگیری شود یک عده متجاوزین جدید پیدا نشوند که حاکم بشوند و از مردم به طور صریح و مسلم باج بگیرند در عین حال که دولت آنها را بخشیده بنده نمی‌دانم چه راه حلی به نظرتان می‌رسد فرض بفرمایید سر کوه‌های الموت سر یک مرتع دعوا است از اینجا مأمور می‌فرستند می‌رود آنجا رسیدگی می‌کند و مأمور می‌گوید حق با مردم این ده است ولی جواب داده می‌شود که نمی‌توانیم شما را اینجا اسکان بدهیم دو روز مأمورین می‌روند و می‌ایستند تا مردم دام را چرا کنند به محض این که مأمورین می‌روند دسته متجاوز کارشان را شروع می‌کنند و دائماً سر این مراتع کشمکش است به نظر بنده با ترتیبی باید از این کشمکش‌ها جلوگیری بشود.
رئیس- آقای ارسنجانی بفرمایید.
ارسنجانی- عرض کنم راجع به این مراتع که آقای دکتر الموتی فرمودند بنده در تأیید فرمایش ایشان به عرض می‌رسانم که مراتعی هم در نزدیکی تهران هست هم ییلاق و هم قشلاق دارد ما در این منطقه کرج هم مراتع ییلاقی و هم قشلاقی داریم شاید عده‌ای از همکاران مطلع هستند و راجع به این موضوع اقدام کرده‌اند عده‌ای متنفذ که محلی نیستند این مراتع را می‌گیرند برای حشم‌های خودشان استفاده می‌کنند بقیه را هم اجاره می‌دهند که در دو سال قبل از این به عرض رساندم که صد هزار تومان اضافه از چرای احشام خودش حق تعلیف گرفته‌اند من می‌خواستم از حضورتان استدعا کنم یک پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام و عرض کردم چندی پیش در مجلس برای تهیه گوشت و دامداری دهقانانی در اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی زمین به آنها نرسیده چون صاحب نسق نبوده‌اند اینها در دهات اکثراً بیکار هستند بانک کشاورزی با تضمین معتمدین محل و امهایی از پنج هزار تا بیست هزار تومان به اینها بدهد و این مراتع را به همان دامداران محلی بدهد و این مراتع را هم بین همان دهقانان محلی تقسیم بکنند اینها می‌توانند در دهات دامداری صحیح بکنند گوشت مملکت را برسانند و از این آشوب و بلوا جلوگیری شود این بود عرض بنده.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۵۶ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۶ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۷ قرائت می‌شود.
ماده ۵۷- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان جنگلبانی است و هر گاه نظر مأمورین مورد اعتراض سازمان جنگلبانی و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده و رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون در حال قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.
رئیس- در ماده ۵۷ نظری نیست؟ آقای مهندس ارفع فرمایشی داشتید؟
ارفع- یک حرف (واو) اشتباه چاپی دارد نماینده و رئیس دادگستری نیست و حرف واو زیادی است.
رئیس- با این اصلاحی که در ماده ۵۷ به عمل آمد به ماده ۵۷ رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۸ قرائت می‌شود.
ماده ۵۸- کلیه ماشین‌آلات مخصوص حمل محمولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانه‌جات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر این که مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنابه تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
رئیس- در ماده ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۸ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۹ قرائت می‌شود.
ماده ۵۹- سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
رئیس- در ماده ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۹ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۰ قرائت می‌شود.
ماده ۶۰- رئیس سازمان جنگلبانی با نمایندگانی از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون به استثنای موارد مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۹ که از درجه جنحه باشد با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرفنظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
- تبصره- نسبت به جرایم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
رئیس- در ماده ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶۰ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۱ قرائت می‌شود.
ماده ۶۱- سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به ذغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضا مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانه‌جات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد.
- تبصره ۱- مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
- تبصره ۲- مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنابه معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
رئیس- در ماده ۶۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶۱ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۲ قرائت می‌شود.
ماده ۶۲- به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع کشور را اعم از آن که خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زاید بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیون‌هایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
رئیس- در ماده ۶۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶۲ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۳ قرائت می‌شود.
ماده ۶۳- وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالای مذکور جلب نماید.
رئیس- در ماده ۶۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۶۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۴ قرائت می‌شود.
ماده ۶۴- مفاد تبصره ۳ ماده دو، قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محاوط ساختمان‌ها و تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند و بیست برابر مساحت زیربنا محسوب خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۶۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۵ قرائت می‌شود.
ماده ۶۵- مساحت مراتع مذکور در بند (ب) ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.
- تبصره- دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
رئیس- نسبت به ماده ۶۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶۶- آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۶۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۷ قرائت می‌شود.
ماده ۶۷- قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
رئیس- نسبت به ماده ۶۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۸ قرائت می‌شود.
ماده ۶۸- وزارت کشاورزی- دارایی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس- نسبت به ماده ۶۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
کلیات آخر این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان به شرح آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام شد و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان خواجه‌نوری- مهندس کمانگر- مهندس ارفع- دکتر امین- دکتر یزدان‌پناه- مهندس اسدی سمیع- ارسنجانی- معتمدی- دکتر الموتی- موسوی ماکویی- مهندس اخوان- دکتر رمضانی- دکتر عدل- محسنی‌مهر- محدث‌زاده- دکتر رهنوردی- بانو دکتر دولتشاهی- بانو تربیت- دکتر ضیایی- دکتر مبین- کسرایی- موسوی- مهندس جلالی- پژند- فهیمی- رضوی- مهندس فیروز عدلی- سعیدوزیری- زند- پاکذات- لفوطی- دکتر حکیم شوشتری- کیهان یغمایی- دکتر اعتمادی- تبریزی- ضابطی- علی‌مرادی- فخر طباطبایی- ظفر- دکتر قراگزلو- سرلشکر نکوزاد- دکتر کیان- بهادری- قاسم مرادی- زهتاب‌فرد- تهرانی- دکتر امامی خویی- کلانتر هرمزی- دکتر صالحی کمالوند- رجایی- آموزگار- نارویی- دکتر پورهاشمی- کنگرلو- مکی فیصلی- سلیمانی کاشانی- پروین- جهانشاهی- سرتیپ حکیمیان- دیهیم- مهندس زرآور- دکتر صاحب‌قلم- مهندس ریاضی- صدری کیوان- مهندس کیا- مهندس صائبی- مهندس معینی‌زند- صادق احمدی- حکمت یزدی- متولی‌باشی- مهندس مجتهدی- بختیاریها- طالب‌زاده رودسری- مهندس عطایی- جهانگیری- البرزی- ثامنی- مهندس پرویز بهبودی- مهندس زرآور- توسلی- اقبالی- پورادبی- حاذقی- نصیری- دکتر غنی- ملک‌زاده آملی- ختایی قلعه جوقی- امام مردوخ- پاینده- دکتر عدل- کورس- دکتر سعید حکمت- ادیب سمیعی- احتشامی- مصطفوی نایینی- فولادوند- دکتر اسدی- رامبد- دکتر موثقی- ذبیحی- سلطان احمدی- زرگرزاده- دکتر یگانگی- میرهادی- دکتر نجیمی- مهندس والا- اهری- بوشهری- سرلشکر همایونی- نوربخش- مبارکی- شفیع‌پور کرمانی- میرافضل- دکتر اسفندیاری- حق‌شناس- مهندس ریاحی- روحانی- ریگی- اولیاء- ساگینیان- مهندس زنجانچی- پزشکی- شکیبا- شاخویی- مجد- امینی خراجی- دکتر زعفرانلو- دکتر سعید- دکتر حاتم- موسوی کبیری- دکتر رضوانی- دکتر جعفری- دکتر امین- دکتر عدل طباطبایی- طهماسبی- ایلخان- دکتر مدنی- دکتر وحیدنیا- شکیبا- قراچورلو.
(آرای مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید):
- آرای موافق ۱۱۹ رأی.
- رأی سفید به علامت امتناع ۲۵ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۱۹ رأی موافق و ۲۵ رأی ممتنع تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین
- ارسنجانی- دکتر رضوانی- سرلشکر همایونی- نوربخش- خواجه نوری- حق‌شناس- لفوطی- مهندس معینی- صدری کیوان- مهندس کیا- مهندس صائبی- قاسم مرادی- بهادری- دکتر سعید- زند- مهندس اخوان- ریگی- مجید محسنی- پزشکی- علی‌مرادی- روستا- بانو تربیت- بوشهری- دکتر نجیمی- میرافضل- شفیعی‌پور کرمانی- بانو دکتر دولتشاهی- موسوی- مهندس اسدی سمیع- تبریزی- دکتر زعفرانلو- شکیبا- متولی‌باشی- سعید وزیری- دکتر عدل- صادق احمدی- دکتر حکیم شوشتری- فهیمی- کسرایی- دکتر اعتمادی- موسوی ماکویی- پاکذات- وحیدنیا- دکتر عدل طباطبایی- پاینده- پروین- امینی خراجی- مهندس عطایی- حکمت یزدی- دکتر مدنی- سرتیپ حکیمیان- دکتر فربود- جهانشاهی- مبارکی- مهندس پرویز بهبودی- دکتر قراگزلو- دکتر موثقی- ادیب سمیعی- روحانی- مهندس زنجانچی- اقبالی- حاذقی- مهندس زرآور- دکتر کیان- سرلشکر نکوزاد- دکتر صاحب‌قلم- کنگرلو- دکتر امامی خویی- مهندس ریاضی- دکتر صالحی- ثامنی- ختایی قلعه جوقی- سلیمانی کاشانی- یعقوب تهرانی- پژند- محدث‌زاده- ملک‌زاده آملی- کمالوند- دکتر یگانگی- مصطفوی- مهندس کمانگر- ضابطی طرقی- دکتر ضیایی- امیراحمدی- اولیاء- زرگرزاده- مهندس مجتهدی- دکتر یزدان‌پناه- پورادبی- دکتر حاتم- موسوی کبیری- توسلی- رضوی- اهری- مجد- دکتر الموتی- مهندس ارفع- شاخویی- مهندس ریاحی- کورس- مهندس عدلی- فولادوند- البرزی- ذبیحی سلطان احمدی- دکتر رهنوردی- مهندس جلالی- دکتر غنی- نصیری- دکتر امین- دیهیم- فیصلی- کلانتر هرمزی- نارویی- شیخ‌الاسلامی- دکتر بقایی یزدی- دکتر رشتی- مهندس صائبی- مهندس معینی‌زند- قراچورلو.
ممتنعین
- آقایان آموزگار- احتشامی- دکتر اسدی- دکتر اسفندیاری- امام مردوخ- ایلخان- بختیار بختیاریها- دکتر پورهاشمی- دکتر جعفری- جهانگری- دکتر حکمت- رامبد- رجایی- دکتر رمضانی- زهتاب‌فرد- طالب‌زاده- طهماسبی- ظفر- فخر طباطبایی- کیهان یغمایی- دکتر مبین- معتمدی- میرهادی- مهندس والا- ساگینیان.
- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۱۰- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
رئیس- آقای قوام صدری بفرمایید.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- با اجازه مقام محترم ریاست لایحه‌ای است راجع به شرکت هواپیمایی ملی ایران به طوری که استحضار دارند شرکت هواپیمایی ملی ایران در اجرای برنامه هفت ساله که از سال ۱۳۴۴ شروع شده است و بر اثر گسترش که در وضع کار و بهرهبرداری شرکت به وجود آمده موجب شده است که پانصد میلیون ریال سرمایه فعلی آن شرکت با میزان بهرهبرداری و ارزش هواپیماها و لوازم و تجهیزات متعلق به آن تناسب کافی نداشته باشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مزبور در جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج تقاضا نموده است پانصد میلیون یال دیگر به سرمایه فعلی آن اضافه شود و چون مراتب مورد تأیید دولت است علیهذا بدین منظور ماده واحدهای برای اصلاح ماده ۲ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداری هوایی کشوری مصوب چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آن می‌شود. ماده واحده دیگری است که بر اثر لزوم تمرکز امور دفاتر اطلاعات و مطبوعات ایران در خارج از کشور که تا به حال تابع وزارت اطلاعات بوده است و مقرر شده است که از این به بعد تحت نظر وزارت خارجه کار کند اعتبارات ۶ ماهه دوم این دفاتر از بودجه وزارت اطلاعات کسر و به بودجه وزارت امور خارجه اضافه شود ماده واحده دیگری است که تقدیم می‌شود برای کسب اجازه این که در اجرای قانون مصوب جوزای ۱۳۰۲ و قوانین دیگر که املاک بعضی از اشخاص به تصرف دولت درآمده از محل اعتباری که همه ساله در بودجه کل کشور تحت عنوان عوض بهره پیش‌بینی می‌شود مبالغی به صاحبان حقوق مذکور یا وارث آنها پرداخت می‌گردد چون ادامه این عمل یعنی پرداخت عوض بهره مذکور طی سالیان دراز به وراث و یا بازماندگان صاحبان این حقوق که ضمناً تعدادشان متغیر و رو به ازدیاد است به مصلحت مالی دولت نمی‌باشد لذا به جای پرداخت سالیانه عوض بهره در نظر گرفته شده است که حقوق آنها خریداری و مبالغی یکجا به آنان پرداخت گردد. بدین منظور ماده واحده زیر را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.
رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد
۱۱- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد
رئیس- آقای دکتر ضیایی بفرمایید.
دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد)- با کسب اجازه از مقام ریاست ماده واحدهای است برای اجازه اجرای موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان که برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و ابلاغ به دولت
۱۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیون‌های راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۱۷ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۳۳۴۷۶-۲۳/۱۲/۴۴ راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه شماره ۲۵۵۸-۱/۴/۴۳ ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز به شهرداری محل (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) را که پس از اصلاحاتی از مجلس سنا بازگشته بود مطرح نمود و مصوبه آن مجلس را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون بنگاه خالصجات منحل می‌گردد و نسبت به حقوق و دارایی و وظایف محوله طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
- تبصره ۱- قسمتی از کارکنان بنگاه خالصجات که مورد احتیاج سازمان اصلاحات ارضی کل کشور نباشد با محل حقوق به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌شوند. بقیه کارکنان بنگاه مذکور اعم از آن که قبلاً در سازمان اصلاحات ارضی مشغول خدمت شده یا در خدمت بنگاه خالصجات باشند با پست سازمانی و بودجه بنگاه خالصجات ضمیمه دستگاه اداری سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و بودجه آن خواهند شد.
ماده ۲- کلیه دهات و باغ‌ها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب‌المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی متعلق به خالصه و همچنین عرضه اعیان احداثی اشخاص در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات به سازمان اصلاحات ارضی کلی کشور واگذار می‌شود.
ماده ۳- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت به عرصه اعیان اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاصی برای آن نباشد توسط کمیسیون سه نفری مخصوص ارزیابی و به صاحب اعیان به اقساط ده ساله بفروشد. در صورتی که صاحبان اعیان پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی عرصه را خریداری نکنند در سال اول ۴% و از سال دوم به بعد ۸% مبلغ ارزیابی را به عنوان حق‌الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضا هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان اصلاحات ارضی به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
- تبصره ۱- به کسانی که بهای عرضه را نقداً بپردازند سی درصد نسبت به کل مبلغ خفیف داده می‌شود در مناطق مرزی عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیان واقع در خارج از محدوده شهرها تا یکهزار و پانصد مترمربع مجاناً واگذار می‌گردد.
- تبصره ۲- دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیرمالیاتی به ملکیت قطعی دولت و یا مؤسسات دولتی در آمده و یا بعداً درآید از شمول تبصره ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی به وسیله سازمان اصلاحات ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد.
وجوه حاصل از فروش این املاک از طریق خزانه‌داری که به حساب وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی ذیربط منظور خواهد گردید.
- تبصره ۳- سازمان اصلاحات ارضی مکلف است املاک خالصه متصرفی بنگاه خالصجات را اعم از این که تقاضای ثبت شده و به علت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده و یا اساساً تقاشای ثبت نشده باشد طبق مقررات این ماده تقسیم و بفروشد.
در صورتی که دعوی منجر به صدور حکم قطعی به نفع اشخاص بشود محکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود.
در صورت بروز اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون ماده ۹ این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می‌باشد و هر گاه از املاک و اراضی مذکور به مؤسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی مجاناً واگذار شده یا بشود محکوم‌له منحصراً بهای اراضی مزبور را به میزان قیمت روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از مؤسسات متصرف دریافت خواهد کرد.
- تبصره ۴- نسبت به دهات و املاک مزروعی خالصه که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشاورزی در اختیار مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها گذشته شده است طبق مقررات آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد.
- تبصره ۵- رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده براساس قوانین و مقررات مربوط به شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.
- تبصره ۶- در مورد املاک جافی‌ها و محمدرشید قادر خان‌زاده در استان کردستان سازمان اصلاحات ارضی مکلف است با تصویب هیئت دولت به زارعین ذیصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک واگذار نماید.
- تبصره ۷- املاکی که طبق بند یک تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۴-۲۵/۱۱/۱۳۱۳ دولت به عنوان خالصه به ضبط دولت در آمده است طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید.
- تبصره ۸- سازمان اصلاحات ارضی مجاز است حق ریشه زارعین اراضی مزروعی خالصه را که مورد احتیاج دولت باشد طبق مقررات ماده ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ و بدون رعایت حد نصاب مذکور در آن ماده خریداری نماید
ماده ۴- سازمان اصلاحات ارضی مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که دارای زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضی و رعایت ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون اصلاحات ارضی تقسیم و واگذار نماید. آن قسمت از اراضی مزروعی خالصه که توسط اشخاص کشت و زرع می‌شود در صورتی که زارع نداشته باشد حداکثر تا میزان حد نصاب مذکور در ماده ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی به اشخاص متصرف منتقل و بهای آن را طبق ارزیابی کمیسیون سه نفری مخصوص نقداً یا به اقساط حداکثر ده ساله وصول نماید.
- تبصره ۱- در مورد آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ ۲۹/۹/۳۴ آباد شده باشد سازمان اصلاحات ارضی کل کشور برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
- تبصره ۲- دولت می‌تواند در مناطقی که به وسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرح‌های استفاده از آب‌های نفوذی اراضی دولتی را آباد و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتی که اراضی مذکور برای اجرای طرح‌های کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه شرکت‌های تعاون روستایی مورد نیاز نباشد در درجه اول به کشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیرمحلی داوطلب که طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند به شرط سپردن تعهد اقامت دایم در همان محل به اقساط پانزده ساله بفروشد در صورتی که کلیه این اراضی در مدتی که وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد به نحو فوق تقسیم نشد باقیمانده به اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی به قیمت عادله ارزیابی و به اقساط فروخته خواهد شد.
- تبصره ۳- در اراضی خالصه‌ای که طبق اسناد رسمی به مزارعه‌کار واگذار شده است در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه‌کار احداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث‌کننده است و عرضه به صاحب اعیان فروخته خواهد شد.
ماده ۵- سازمان اصلاحات ارضی نسبت به املاک خالصه اعم از مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر و کویری و باتلاقی طبق آیین‌نامه تبصره ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی اقدام می‌نماید تا زمانی که مقررات آیین‌نامه مذکور در مناطق به موقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ عمل خواهد شد.
- تبصره ۱- سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردی که در قانون واگذاری زمین به تحصیل‌کرده‌های کشاورزی پیش‌بینی نشده از اراضی دولت که وسیله دولت آباد شده و همچنین از دهات مسلوب‌المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه با سایر قرایی که در اجرای اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده به اشخاص مطلع در امر کشاورزی واگذار نماید. این اشخاص از تسهیلات و وامی که در آیین‌نامه واگذاری اراضی بایر و موات مذکور است استفاده خواهند کرد.
- تبصره ۲- سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از اراضی بایر و یا بدون زارع و یا ساختمان‌ها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات یا بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به تملک دولت در می‌آید بنابه پیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی برای رفع نیازمندی‌ها و ایجاد تأسیسیات شرکت‌ها و یا اتحادیه‌ای تعاونی و یا سازمان مذکور مجاناً واگذار نماید.
ماده ۶- رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با رعایت حق تقدم برای زارعین ساکن محل در شرایط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد قنواتی که مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی شده بنابه توصیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد.
ماده ۷- اراضی غیرمزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل به شهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات ارضی کل کشور تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط به سازمان مسکن واگذار می‌شود تا به ترتیب ذیل عمل نماید:
- الف- اعیانی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزیابی و به اقساط ده ساله به صاحبان اعیانی فروخته شود. به کسانی که بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت به کل مبلغ تخفیف داده می‌شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیانی واقع در محدوده شهر تا پانصد مترمربع مجاناً واگذار می‌گردد در صورتی که صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی حاضر به خرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد سالیانه هشت درصد ارزیابی را به عنوان حق‌الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضا هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسکن به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
- ب- سازمان مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرح‌های خانه‌سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده مصوب بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتیاجات شهر با نظر انجمن شهر یا قائم‌مقام قانونی آن به مصرف اجرای برنامه‌های عمرانی و شهرسازی همان شهر برساند.
- ج- سازمان مسکن مجاز است از اراضی و ابنیه و مستغلات خالصه با رعایت مقررات ماده واحده مصوب هفده خرداد یکهزار و سیصد و سی و نه به کارگران و کارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت که ساکن آن شهر هستند واگذار نماید.
ماده ۸- کلیه معادن و آب‌های معدنی خالصه اعم از این که سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به آن به وزارت اقتصاد واگذار می‌شود تا وزارت مذکور نسبت به بهرهبرداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید. معادنی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به ملکیت دولت در آمده باشد مشمول این ماده است.
ماده ۹- وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط به حقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد به کمیسیون یا کمیسیون‌های سه نفری که در تهران و عنداللزوم در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند کمیسیون‌های مذکور از دو نفر قاضی عالی‌رتبه دادگستری بنا به معرفی وزارت دادگستری و یک نفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل می‌گردد. نظر کمیسیون مذکور نسبت به تعقیب یا استرداد و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که مدعا به آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد و از مبلغ یک میلیون ریال به بالا پس از تصویب هیئت دولت برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۰- کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط به ملکیت اراضی غیرمزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع مختلف دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی با هر شخصی در هر شهر بیش از پانصد مترمربع نباشد ساقط است کلیه خسارات و هزینههای دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول نخواهد بود اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به مقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را به نفع خود بنمایند. محاکم و ادارات ثبت مکلفند با توجه به قسمت اول این ماده پس از احراز مساحت نسبت به تقاضای متقاضی رأساً اقدام کنند.
- تبصره ۱- هر گاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد مترمربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده ۹ قابل استرداد خواهد بود در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع می‌تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
- تبصره ۲- سازمان اصلاحات ارضی با اجازه هیئت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیرمزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد- ترگور- مرگوردشت- دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت به باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده ۲ رفتار نماید.
- تبصره ۳- کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیئت‌های سه نفری قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۹ مطرح است ساقط می‌باشد.
- تبصره ۴- نقل و انتقالاتی که تا آخر سال ۱۳۴۵ نسبت به این املاک به عمل آمده باشد در صورتی که از پانصد مترمربع تجاوز نکند مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
ماده ۱۱- بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال‌الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی خود مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون بخشوده می‌شود. سایر بدهکاران خالصه که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال به اقساط مساوی شش ماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارت متعلقه معاف خواهند بود.
- تبصره- صاحبان اراضی فروخته شده خالصجات که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند شد.
ماده ۱۲- قبوض اقساطی و موجودی وجوه حاصل از فروش خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون به فروش رسیده و همچنین قبوض و وجوه حاصل از فروش خالصجات مذکور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این قانون به بانک کشاورزی ایران تحویل می‌شود.
بانک مذکور وجوه حاصل را به ترتیب زیر مصرف خواهد کرد:
- الف- ۲۵% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۴۴ به حساب درآمد عمومی کل کشور منظور خواهد شد.
- ب- ۱۵% مبلغ وصولی به حسابی که وسیله وزارت کشاورزی در بانک کشاورزی ایران افتتاح می‌گردد منظور خواهد گردید که غرامت‌های ناشی از محکومیت‌های راجع به املاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیت‌های ناشی از اجرای ماده ۵ لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۲/۳/۱۳۳۴ کمیسیون‌های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاه‌ها از این محل تأدیه خواهد شد.
- ج- ۲% مبلغ وصولی بابت کارمزد وصولی به بانک کشاورزی ایران تعلق خواهد داشت.
- د- بقیه به سرمایه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه می‌شود.
ماده ۱۳- بهرهبرداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون تا زمانی که طبق مقررات فوق نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و صلاح دولت به عهده دستگاهی است که به موجب این قانون قائم‌مقام بنگاه خالصجات است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۴- کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده ۲ این قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات و اراضی و عرصه اعیان شهری موضوع ماده ۷ این قانون باشد به سازمان مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده ۸ این قانون باشد به وزارت اقتصاد واگذار می‌شود تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی و وصول مطالبات اقدام نمایند.
- تبصره- وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور است طبق بند (د) ماده ۱۲ به مصرف خواهد رسید و آنچه مربوط به سازمان مسکن و وزارت اقتصاد می‌باشد به وزارتخانه‌های مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذیربط تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۶- مقررات مربوط به قانون تأسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصویب‌نامه‌های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات و واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان- خرمشهر و اهواز به شهرداری محل و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط که مغایر با این قانون باشد لغو می‌شود.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس اسدی سمیع.
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری با حضور نماینده دولت لایحه راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات را که پس از اصلاحاتی از مجلس سنا بازگشته بود مطرح نمود و مصوبه کمیسیون کشاورزی را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- صائب.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور نماینده دولت لایحه راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات را که پس از اصلاحاتی از مجلس سنا بازگشته بود مطرح نموده و مصوبه کمیسیون کشاورزی را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه- دکتر کیان.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور نماینده دولت لایحه راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات را که پس از اصلاحاتی از مجلس سنا بازگشته بود مطرح نمود و مصوبه کمیسیون کشاورزی را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دادگستری- فخر طباطبایی.
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور نماینده دولت لایحه راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات را که پس از اصلاحاتی از مجلس سنا باز گشته بود مطرح نمود و مصوبه کمیسیون کشاورزی را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی- عزت‌الله اوزار.
گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد با حضور نماینده دولت لایحه راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات را که پس از اصلاحاتی از مجلس سنا بازگشته بود مطرح نمود و مصوبه کمیسیون کشاورزی را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد- ریگی.
گزارش از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن با حضور نماینده دولت لایحه راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات را که پس از اصلاحاتی از مجلس سنا باز گشته بود مطرح نمود و مصوبه کمیسیون کشاورزی را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون آبادانی و مسکن- دکتر صاحب‌قلم.
رئیس- گزارش کمیسیون‌ها مطرح است آقای ارسنجانی بفرمایید.
ارسنجانی- گرچه وقت خیلی گذشته است و آقایان خیلی خسته شده‌اند ولی من ناچارم که راجع به این موضوع عرایضی بکنم و از جناب آقای وزیر کشاورزی استدعا کنم توجه بفرمایند این لایحه چندین بار در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی رسیدگی دقیق شد با نظر متخصصین فن و آنچه را که لازمه رعایت هم برای دولت و هم دهقانان محل بوده از هر لحاظ شد حالا نمی‌دانم به چه مناسبت در سنا تمام آن را تغییر داده‌اند این لایحه اصلاً آن لایحه‌ای که دولت داده است نیست بلکه یک لایحه جدیدی است استثناهایی اینجا داشت از قبیل اراضی اوین، اراضی خوزستان، اراضی کرج و از این قبیل استثناها خیلی زیاد بود که باید توجه دقیق به آنها می‌شد و به هیچ کدام نشده از جمله دهاتی که در محیط شهرها واقع شده از نظر این که به دلیل نقص قانونی که در خالصه قدیم بوده و به دهقانانی زمین داده می‌شود که منحصراً شغل‌شان کشاورزی باشد و اگر این کشاورز بود ولی یک دکان قصابی هم داشت به او زمین نداده‌اند یا فراش مدرسه بود دیگر به او هیچ چیز نداده‌اند اینجا رفع این نواقص شد که اینها به حقشان برسند که اینها را زده‌اند خوشبختانه یک امیدی هست در ماده ۱۵ این قانون آیین‌نامه اجرایی را به اختیار وزیر کشاورزی گذاشته‌اند که به تصویب‌نامه هیئت دولت تصوب کنند من از آقای وزیر کشاورزی استدعا می‌کنم این مشکلات مناطق را در نظر بگیرند اراضی اوین آمده جزو اراضی خالصه شده، کرج که مردمش این همه زجر کشیدند و زحمت کشیدند به جرم این که این ده آمده جزء محدود شهر شده زحمت‌شان و حقشان از بین رفته اراضی خوزستان هم زحمتی که کشیده‌اند از بین رفته است خواستم از جناب آقای وزیر کشاورزی که بذل توجه به این مشکلات مردم بکنند و با توجه به این مشکلات آیین‌نامه را تنظیم کنند.
رئیس- آقای دکتر حکیم شوشتری بفرمایید.
دکتر حکیم شوشتری- عرض کنم همه آقایان خسته هستند یک لایحه بسیار مهم و مفیدی به وسیله دولت خدمتگزاری که مبعوث مجلس انقلاب است تقدیم شده و ما واقعاً از دولت که به فکر رفاه مردم است و قطع کردن خیلی از امور که مابه‌الاختلاف بین مردم و دولت است با اطلاعی که خودشان داشته‌اند تهیه کرده و داده‌اند متشکریم بعد از انقلاب ۶ بهمن اصلاحات همه جانبه‌ای در همه شئون مملکت انجام گرفته و از جمله به علت ثبات و آرامشی که در مملکت ما به وجود آمده است ما یکی از کارهای خوبی که کرده‌ایم تشویق سرمایه‌گذاری بوده است و به این علت افتخار می‌کنیم که ریشه اقتصادی ما در تمام دنیا شاخص بوده و شاید مملکت ما اول بوده و با کمال تأسف این لایحه‌ای که در مجلس شورای ملی تصویب شده به مجلس سنا که رفته همان‌طور که همکار محترم جناب آقای ارسنجانی فرمودند به کلی مقلوب شده بنده با اطلاعاتی که از خوزستان دارم ناچارم عرایضی به عرض همکاران محترم برسانم خوزستان در حدود ۲ میلیون هکتار اراضی زراعی دارد که شاید در حدود ۵/۱ میلیون هکتار از این اراضی نیمه شوره‌زار دارد که تمام متعلق به دولت و خالصه است در اثر تشویق‌هایی که آرامش مملکت به وجود آورده از چندین سال به این طرف مردم رفته‌اند در حدود سه هزار میلیون تومان در اراضی بدون آب و بدون زارع سرمایه‌گذاری کرده‌اند این سرمایه‌گذاری‌ها به این نحو شده است که رفته‌اند در اراضی که یا از اداره خالصه یا از کشاورزی اجازه گرفته‌اند یا این که اراضی بلاصاحبی بود آمده‌اند رفته‌اند تلمه‌ای گذاشته‌اند در اراضی که زارع نداشته است آنجا را آباد کرده‌اند چون زراعت مکانیزه و آبیاری در واحدهای کوچک به خصوص در اراضی بد خوزستان یعنی اراضی زهکشی نشده خوزستان صرف نمی‌کند اشل این واحدها هزار هکتار بیشتر است با کمال تأسف در ماده چهاری که در مجلس سنا تصویب شد و برای تصوب مجدد به مجلس شورای ملی فرستاده‌اند این لایحه‌ای که با تعقل و توجه به وضع خاص خوزستان پیش‌بینی شده بود به طور کلی مقلوب شده و آمده‌اند تمام آن را تغییر داده‌اند و احاله کرده‌اند به ماده ۴۵ قانون اصلاحات ارضی که می‌گویند اشخاصی که زمین دارند و آبیاری مکانیزه کرده‌اند ۱۵۰ هکتار زمین بروید متصرف شوید و اینها حواله داده‌اند که ۱۵۰ هکتار بیایند بروند بخرند بسیاری از مؤسسات و افراد هستند که رفته‌اند چند میلیون تومان هزینه آبادی آنها کرده‌اند اگر این لایحه به این صورت بگذرد و دولت بخواهد از این مؤسسات خلع ید بکند فاجعه‌ای در خوزستان پیش می‌آید یعنی چندین هزار هکتار و مؤسسات بسیار بسیار زیادی یک دفعه باید از کار بیفتد شاید ۶۰۰ تا هزار مؤسسه زراعی فلج بشود چندین هزار کارگر و زارع از بین برود به طور کلی مختصر محصولی که از این طریق به دست می‌آید و زمین‌هایی که در خوزستان با این تلمبه‌ها آبیاری می‌شود تمام فلج می‌شود برای این چه کرده‌اید؟ خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید چه فکری کرده‌اید با این همه مواد بسیار خوبی که در این لایحه دارد همه را می‌خواهید از شر خالصه راحت کنید و همه موافقیم تصویب بشود ولی بنده وکیل خوزستانم و اعلام می‌کنم بنده یک وجب زمین برای خانه یا زراعتی ندارم و این حرف را می‌زنم ولی نمی‌شود فکر برای مردم نکرد بنده استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر کشاورزی بفرمایند که چه فکری در این باره کرده‌اند آیا می‌خواهید پس فردا بروید حسنعلی جعفر را که رفته ۲ هزار هکتار زمین را آبیاری و آباد کرده و با صرف چندین میلیون تومان این کار انجام شده زمین را از او بگیرید؟ استدعا می‌کنم آقای وزیر کشاورزی در این مورد توضیحی بفرمایید.
رئیس- آقای دکتر حکیم شوشتری اجازه بفرمایید ۴ ساعت وقت مقرر این جلسه تمام شده. خانم‌ها و آقایانی که به ادامه جلسه موافقند که این لایحه تمام بشود خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بفرمایید آقای دکتر حکیم شوشتری.
دکتر حکیم شوشتری- استدعا می‌کنم جناب وزیر کشاورزی تشریف بیاورند و با توجه به تفاوتی که بین دو ماده تصویب که در سنا و شورا به عمل آمده و با توجه به وضع استثنایی خوزستان توجه داشته باشد به زمین‌هایی را که زارع نداشته است آمده‌اند با مکانیزه و صرف پول با کارگر زراعتی آباد کرده‌اند توضیحی بفرمایید.
رئیس- تیمسار سپهبد ریاحی بفرمایید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)- به نظر بنده مطلب بسیار مهمی بر خلاف آنچه منظور تدوین شده در قانون است مطرح می‌شود خیلی طبیعی است که ملت و دولت علاقه‌مند هستند که اراضی وسیع خوزستان هر چه زودتر و هر چه بیشتر آباد شود (صحیح است) و هیچ قانونی هم در این مجلس تصویب نخواهد شد که کسانی که مبادرت به عملیات عمرانی کرده‌اند حقوقشان ضایع شود کسانی که در خوزستان مشغول زراعت هستند طبق یک موافقت‌نامه یا قرادادهایی با بنگاه خالصه آمده‌اند سرمایه‌گذاری کرده‌اند هزار هکتار، دو هزار هکتار، بیشتر و کمتر و بلکه میلیون‌ها حتی جاهایی هست که میلیون‌ها خرج کرده‌اند و آباد کرده‌اند آن شرایط و آن مقررات همه معتبر است و خدشه‌ای به آنها وارد نمی‌شود (دکتر حکیم شوشتری- بعضی بدون قرارداد آباد کرده‌اند) اجازه بفرمایید آنها که بدون قرارداد کرده‌اند خلاف کرده‌اند و اشتباه کرده‌اند و به آنها هم که متجاوز هستند حق تجاوز می‌دهیم یعنی می‌گوییم اگر متجاوز بودی اگر بدون اجازه صاحب ملک دست به این کار زدی و زحمت کشیدی معهذا ما یک حق زحمت برای تو قایل می‌شویم و طبق ماده ۴۵ به تو حق زحمت در زمین می‌دهیم اگر شرکت عمران خوزستان ۱۵ هزار هکتار زمین خوزستان را آباد کرده است بنده هم تقدیس می‌کنم این فعالیت و حقوق صاحبان سهام همه معتبر است و به‌هیچ‌وجه چنین نیست که عمران خوزستان را به واحدهای ۲۰۰ هکتاری تقسیم کنیم ما می‌خواهیم در خوزستان واحدهای ۵ هزار هکتاری و ۱۰ هزار هکتاری به وجود بیاوریم (احسنت) و می‌خواهیم تحت حمایت فنی و اعتباری دولت به عمران بپردازیم (احسنت) و اگر همان‌طور که تذکر فرمودید این قدری ابهام داشت ما در آیین‌نامه بدون این که در قانون تصرف بکنیم روشن‌تر خواهیم نمود (احسنت).
رئیس- نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی) - شاید وظیفه بنده باشد که در این جلسه یا جلسه ماقبل خاتمه دوره مجلس شورا مراتب تشکر قلبی خود را حضور تمام خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم تقدیم کنم (احسنت) مدت چهار سال مجلس با دولت همکاری کرد و بنده فقط در سهم وزارت کشاورزی به عرض می‌رسانم که از این همکاری ما نهایت بهره برداری را کردیم، آنجا که لوایح ما را تصویب کردید، ما را تأیید کردید ما شروع به کار و فعالیت و قانون را اجرا کردیم، آنجا که لوایح را اصلاح فرمودید در حقیقت ما را ارشاد فرمودید و سپاسگزار هستیم که نواقص فکری ما را مجلس محترم شورا اصلاح کرده است (احسنت) من بالاخص انگشت می‌گذارم روی این سه لایحه که ظرف سه روز در این مجلس محترم مورد تصویب قرار گرفت با نهایت حوصله، با نهایت متانت و با نهایت عقل و درایت نسبت به این لوایح اظهار نظر شد و متشکرم از نمایندگانی که از لایحه تقدیمی دولت دفاع کردند بنده شکرگزار کسانی هستم با لایحه دولت مخالفت کردند (معتمدی - آفرین) و ما را بیش از پیش ارشاد فرمودند این سه لایحه‌ایست که در راه تکمیل انقلاب ضرورت داشت لایحه حافظت و بهرهبرداری از جنگلها یکی از لوایح بسیار مهم اساسی است که ما را قادر می‌سازد وظیفه خودمان را در حفظ و تکثیر جنگلها بکار بریم لایحه انحلال خاصجات یعنی این آخرین ریشه فئودالیسم که دولت بود (احسنت) ریشه آن‌را هم از زمین کندیم (احسنت) و دیگر مالکی حتی به اسم دولت هم وجود ندارد بنابراین باز هم تشکر می‌کنم در مورد آن اراضی مستحدثه ساحلی دوستان پارلمانی داد سخن دادند موجب قدردانی و تشکر وزارت کشاورزی و دولت است و ما امیدواریم صلاحیت اجرای قوانین تدوین شده‌ای که مجلس به ما عرضه می‌کند داشته باشیم. (احسنت).
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش کمیسیون‌های مربوط راجع به لایحه مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی، شماره‌ی چاپ ۲۵۴۴.
رئیس - علاوه بر این اساسنامه بانک ملی هم در دستور خواهد بود با اجازه‌ی خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی.