مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۱۹ نشست ۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
ـ تصویب صورتجلسه
۱ـ تصویب صورتجلسه
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد .
ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۸۶
۲ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۸۶
رئیس ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری شروع میشود ماده ۱۸۶ مطرح است قرائت میشود :
مبحث سوم ـ درارزیابی اموال منقول
ماده ۱۸۶ ـ ارزیابی اموال منقول در حین توقیف بعمل میآید ودر سیاهه در ج میشود .بهای اموال را محکوم له با حضور محکوم علیه حاضر باشند معین میکند ودر صورت اختلاف در بهای اشیاء هر کدام از طرفین حق دارند در خواست تعیین ارزیاب نمایند ، حق ارزیاب بعهده شخصی است که در خواست تعیین ارزیاب کرده است .
رئیس ـ ماده ۱۸۷ : هر گاه محکوم له یا محکوم علیه برای تعیین بها حاضر نباشد ویا در انتخاب ارزیاب تراضی ننماید اجرا ارزیاب معین مینماید واگر ارزیابی که طرفین معین کرده اند استعفاء بدهد از اجرا آنها اطلاع داده میشود که ارزیاب دیگری معین نماید واگر معین نکردند اجرا معین خواهد نمود .
ارزیاب ممکن است یکنفر یا بیشتر باشد واگر بیش از یکنفر باشد باید عده ارزیاب طاق باشد ورای اکثریت آنها معتبر است ودر صورتی که اکثریت حاصل نشود اجرا حد وسط قیمتها ئی را که معین شده است قیمت قرار میدهد .
رئیس ـ ماده ۱۸۸:
ماده ۱۸۸ـ اموالی که دارا ی قیمت معینی است محتاج بارزیابی نیست .
رئیس ـ ماده ۱۸۹:
ماده ۱۸۹ـ کار مزد ارزیاب با توجه بتشخیص ومحل ارزیابی وارزش وقت وعمل از طرف اجرا معین میشود وپس از آنکه محکوم له آنرا در صندوق دادگستری ودیعه گذارد اقدام بارزیابی خواهد شد .
مبحث چهارم ـ حفظ اموال توقیف شده
ماده ۱۹۰ـ اموالی که باید توقیف شود در همانجا که هست توقیف میشود ودر صورت لزوم بجای محفوظی نقل میگردد ودر هر حال باید اموال توقیف شده را بشخص مسئولی سپرد .
رئیس ـ ماده ۱۹۱ـ
ماده ۱۹۱ـ هر گاه در انتخاب شخص مسئول بستانکار وبدهکار تراضی نکردند مامور اجرا تعیین میکند .
رئیس آقای انوار :
انوار ـ بنده توجه میدهم که وزیر دادگستری وآقای مخبر را که در اینجا این قانون دائن ومدیون بستانکار وبدهکار نیست بلکه محکوم علیه محکوم له است ومقتضی است این قسمت اصلاح شود همینطور در سایر موادش .
وزیر دادگستری ـ صحیح است ـ اصلاح میشود .
رئیس ـ اصلاح میشود ماده ۱۹۲:
ماده ۱۹۲ـ مامور اجرا باید حتی الامقدور کسی را معین ننماید که دارائی داشته وبدون نقل اشیاء بجای دیگر مسئول حفظ آن شود .
رئیس ـ ماده ۱۹۳:
ماده ۱۹۳ـ مامور اجرا نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را باشخاص بسپارد :
۱ـ باقوام واقربای تا درجه سوم از طبقه دوم .
۲ـ به بستانکار وبدهکار وعیال آنان وهمچنین باشخاصی که بستانکار وبدهکار وقرابت نسبی وسببی تا درجه سوم طبقه دوم دارند وبمخدوم وخدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشوند .
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ در اینجا همان اعتراض اولی را که عرض کرده بودم وآقای وزیر دادگستری فرمودند اصلاح میشود وباید در تمام صفحات که بدهکار وبستانکار نوشته شده محکوم علیه ومحکوم له نوشته شود چونکه موضوع محکوم علیه ومحکوم لهاست یک موضوع دیگری که آقای طباطبائی تذکر داده اند آنروز بنده کاملا" این موضوع آن روز در نظرم بود که اینجا عرض بدارم وآن اینست که اشیاء منقول توقیف شدنش چند قسم است یک قسم آنست که در این قانون هم در نظر گرفته شده است وآن اشیاء فاسد شدنی است مانند لباس وپشمینه وقالی وقالیچه که توقیف شده است اینها را اجرا مواظبت داشته باشد ضایع نشود در قانون همینجور قهرمانیت دارد وباید اجرا شود ملاحظه ارفاق هم دارد رحم هم دارد که نگذارد ضایع شود وحالا یک پیشنهادی بنده دارم که تقدیم میکنم در شور دوم اصلاح شود درست است ما در نظر داریم که بایستی در جای محفوظی گذاشته شود وسرکشی شود ولی در اینجا اشیاء ضایع شدنی اگر بود از قبیل قالی وقالیچه واینها در یک چنین موردی با رضایت محکوم له بدست خود محکوم علیه داده شود چون صورت برداشته میشود ومسلما" محکوم علیه توجهش بیشتر است نسبت باین اشیاء ضایع شدنی که قالی وقالیچه است ویا البسه پشمی است اگر بشود رضایت محکوم له بدست محکوم علیه سپرده شود که ضایع نشود بهتر است واو مسئول قرار بدهیم ویک تبصره پیشنهاد کردم اگر قبول شد که ضمیمه شود واگر هم رد شد که خیلی چیزها ما گفتیم وعرض کردیم ورد شده است .
ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر دادگستری
۳ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر دادگستری
وزیر دادگستری ـ راجع باموالی که توقیف میشود . بطوریکه در کمیسیون هم آقای انوار تذکر دادند مذاکره مفصل باشد موادیکه در اینجا هست کاملا" پیش بینی تمام جهات را کرده است هم نسبت باموال منقول وهم نسبت به اموال غیر منقول باشیاء ضایع شدنی هم در جلسه قبل صحبت شد یکی از نمایندگان دمحترم هم تذکر دادند بنده هم جواب عرض کردم که کاملا" رعایت این نکته هم شده است وازش گذشتیم حالا پیشنهاد آقای انوار اگر در همان زمینه است که تکلیفش معین شده است اگر هم چیز تازه باشد در کمیسیون رسیدگی میشود واگر لازم بود پیش بینی بشود پیش بینی خواهد شد . ضمنا" بنده اجازه میخواهم واز موقع استفاده میکنم ومیخواهم دو لایحه تقدیم مجلس شورای ملی بکنم که بترتیب مقرر بتصویب مجلس برسد یکی لایحه اصلاحی است راجع ببعضی مواد قانون ثبت اسناد ودفاتر رسمی ودلالان وازدواج که در یک لایحه اصلاحی است وچند ماده از این قوانین اصلاحی لازم داشت که رفع آن نواقص باید بشود این است که این نواقص باید بشود این است که آن نواقص رفع شده وضمن لایحه تقدیم مجلس میشود که بتصویب برسد وموقع اجرا گذاشته شود .یکی هم لایحه ایست راجع بکیفر بزه هائی که مربوط به راه آهن است البته البته آقایان توجه دارند باینکه راه آهن دولتی که روزبروز توسعه آن زیادتر وطول آن بیشتر میشود از لحاظ اقتصادی هم شایسته اهمیت زیادی است باید یک نظم وانتظامی کاملی در آن حکمفرما باشد که منظور را از هر جهت برای جامعه ودولت تامین کند برای اینکه این منظور تامین شود البته احتیاج است باینکه تخلفات وبزه هائی که بعضی در راه آهن میکنند کیفرشان معین شود .در قانون کیفریکه فعلا" داریم نمی شد که پیش بینی این موضوع بشود چون از راه آهن در ایران اثری در آنموقع نبود در این لایحه هم که الان در کمیسیون مطرح است وچندی قبل پیشنهاد شد بمجلس شورای ملی در آن جا هم یک کلیاتی گفته شده است که حالا مورد دقت است ودر اصلاحاتیکه لازم است در آن بعمل میآید ولی چون ممکن است آن لایحه طول بکشد وتا بیاید بمجلس وتصویب شود مدت طولانی بگذرد وفعلا" احتیاج زیادی است باینکه این انتظامات کاملا" برقرار شود وضرورت ایجاب می کند که یک موادی تنظیم شود این است که لایحه در این خصوص تهیه شده است تقدیم میکنیم وتمنی میکنیم بترترتیب مقرر بتصویب مجلس شورای ملی برسد .
(تقدیم مقام ریاست نمودند)
رئیس ـ بکمیسیون رجوع میشود .
ـ بقیه شور اول لایحه احکام دادگستری تا ماده ۲۱۹
۴ـ بقیه شور اول لایحه احکام دادگستری تا ماده ۲۱۹
رئیس ـ پیشنهاد آقای انوار رسیده است بکمیسیون فرستاده میشود .آقای جهانشاهی
مصدق جهانشاهی ـ ما از وجود آقای انوار در کمیسیو.ن قوانین دادگستری استفاده میکنیم وبنده خیلی متشکرم راجع بلوایح قضائی در کمیسیون وچه در مجلس ایشان دقت میکنند واظهار نظر میکنند باید هم بکنند ولی بنده خواستم توضیح یک مطلبی را اینجا عرض کرده باشم وآن اینست که قالی وقالیچه جزء اشیاء فاسدشدنی یک چیزهائی است غیر قالیچه وقالی که بنده حالا اینجا نمیخواهم مفصلا" آنها را عرض کنم که قالی وقالیچه از اشیاء فاسد شدنی نیست .
رئیس ـ ماده ۱۹۴:
ماده ۱۹۴ـ رونوشت سیاهه اموال توقیف شده بشخصی که مسئولیت را برعهده گرفته داده شده وقبض رسید دریافت میشود .
رونوشت سیاهه اموال بهر یک از دو طرف که در خواست نمایند داده میشود .
رئیس ـ ماده ۱۹۵ :
ماده ۱۹۵ـ نگاه دارند میتوانند حق نگهداری بخواهد وهر گاه در مقدار وحق نگاهداری تراضی نشود اداره اجرا با ملاحظه محلی ومالی که باید حفظ بشود حق نگاهداری را معین خواهد کرد .
رئیس ـ ماده ۱۹۶:
ماده ۱۹۶ ـ نگاهدارنده اشیاء توقیف شده حق ندارد اشیاء توقیف شده را استعمال نمایند یا بکسی بدهد والا از حق نگاهداری اموال مذکوره تقصیر نماید بتادیه خسارت وارده محکوم خواهدبود .
رئیس ـ ماده ۱۹۷:
ماده ۱۹۷ـ هر گاه نگاهدارنده اموال توقیف شده در نگاهداری اموال مذکوره تقصیر نماید بتادیه خسارات وارده محکوم خواهد شد .
رئیس ـ ماده ۱۹۸:
ماده ۱۹۸ـ هر گاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد نگاه دارنده اشیاء مزبور باید حساب آنرا بدهد .
رئیس ـ ماده ۱۹۹:
ماده ۱۹۹ـ در صورتیکه نگاهدارنده اموال توقیف شده در تسلیم آن امتناع کند شخص او توقیف میشود تا مال توقیف شده را تسلیم کند یا ثابت نماید که مال توقیف شده ویا تلف یا مفقود شده است .
رئیس ـ ماده ۲۰۰:
ماده ۲۰۰ـ کارمزد نگاه دارند توقیف شده را محکوم له میپردازد وبعد از حاصل فروش اشیاء توقیف شده بمحکوم له داده میشود .
رئیس ـ ماده ۲۰۱:
ماده ۲۰۱ـ اگر در اشیاء توقیف شده پول نقد وبرگهای بانگی وبرگهای بهادار وجواهر وامثال آنها باشد بعد از توصیف در صورت مجلس باید در صندوق دادگستری یا صندوق اداره ثبت اسناد یا یکی از بانگهای معتبر امانت گذاشته شود .
رئیس ـ ماده ۲۰۲ :
مبحث پنجم ـ در توقیف اموال منقول دیگری از محکوم علیه نزد سوم کسان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد توقیف نامه بسوم کس محکوم علیه ابلاغ رسید دریافت میشود .
ماده ۲۰۳:
ماده ۲۰۳ـ سوم کس پس از ابلاغ توقیف نامه باو مکلف است اموال توقیف شده را بصاحب آن نداده ومطابق دستور اجرا نماید .
رئیس ـ ماده ۲۰۴:
ماده ۲۰۴ـ تخلف سوم کس از ماده بالا موجب مسئولیت اودر مقابل محکوم له جبران نماید .
رئیس ماده ۲۰۵:
ماده ۲۰۵ـ هر گاه سوم کس منکر وجود مال یا طلبی از محکوم علیه نزد خود باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را باجرا اطلاع دهد ودر اینصورت اداره اجرا معترض نمیشود وهرگاه در ظرف مدت مذکور اطلاع نداد مسئول پرداخت مال توقیف شده خواهد بود .
رئیس ـ ماده ۲۰۶:
ماده ۲۰۶ـ هر گاه محکوم له مدعی شود که در مورد ابلاغ توقیف نامه بسوم کس مالی از محکوم علیه نزد بوده وبر خلاف واقع منکر شده است میتواند بدادگاه صلاحیت دار رجوع نموده ودر صورت اثبات سوم که مسئول خسارت وارده بر محکوم علیه خواهد بود .
رئیس ـ ماده ۲۰۷:
ماده ۲۰۷ـ هر گاه مال توقیف شده در نزد سوم که وجه نقد طلب حال باشد شخص مذکور باید آنرا باداره اجرا بدهد واگر محکوم علیه از دادن رسید امتناع کرد اداره اجرا رسید خواهد داد واین رسید سند تادیه وجه دین بمحکوم علیه خواهد بود .
رئیس ـ آقای اوحدی
اوحدی ـ همانطور که آقای جهانشاهی بعرض مجلس رساندند که در اطراف این مواد آنچه لازمه دقت است در کمیسیون بعمل آمده اگر یک عرایضی بعد از آن دقت ها در مجلس میشود اینها یک مسائلی است که در آنموقع از نظر دور مانده ودر موقع مذاکره در مجلس جزئیاتی بنظر میرسد که لازم است عرض شود در این ماده عقیده بنده این است که اگر وزیر دادگستری موافقت بفرمایند یک جمله به آخر این ماده الحاق میشود در ماده ۲۰۷۲۰۷ نوشته هر گاه مال توقیف شده در نزد سوم شخص کس وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مذکور باید آنرا باداره اجرا بدهد واگر محکوم علیه از دادن رسید امتناع کند اداره اجرا رسید خواهد داد این رسی د سندتادیه وجه یا دین بمحکوم علیه خواهد بود . فرض میکنم این وجه که نزد سوم شخص است موجب سند رسمی ثبت اسناد است ورسید مامور اجرا در مقابل اداره ثبت بنظر بنده ممکن است مورد اشکالی شود ولی اگر در آخر ماده اضافه شود که این رسید در تمام ادارات دولتی معتبر شناخته خواهد شد تصور میکنم دیگر این اشکال پیش نیاید .
وزیر دادگستری ـ البته دقتی که در کمیسیون میشود مانع از این نیست که اگر چیزی بنظر بیاید در مجلس هم گفته شود شور در مجلس برای همین است که آقایان نمایندگان یا اعضاء کمیسیون دادگستری با دقتی که میکنند باز ممکن است چیز تازه بخارشان برسد که لازم شود در مجلس گفته شود ومشورت در قانون هم البته همین اقتضا را دارد اما در ماده ما نحن فیه بنظر بنده اصلاحی که آقای اوحدی پیشنهاد کردند جا ندارد برای اینکه خود واضح است واعتباری که باید به این سند داده شده است موضوع هم موضوع پرداخت حق محکوم له از جانب محکوم علیه است به او ومحکوم له یا اشخاص ثالث در اینجا ذکر شده است باید رسید را آنها معتبر بدانند اینجا هم اعتبار قانونی بموجب همین ماده به این رسید داده شده است واگر بخواهیم این اضافه آقای اوحدی را که پیشنهاد کردند ذکر کنیم ابهام واشکالی در ماده تولید میکند ولی با این حال در کمیسیون هم مذاکره کنیم واگر مقتضی بود برای شور دوم اضافه می کنیم .
رئیس ـ ماده ۲۰۸:
ماده ۲۰۸ـ سوم کسی که مال معین نزد او توقیف شده است امتناع از تسلیم آن نماید توقیف میشود تا مال توقیف شده را باجرا تسلیم کرده یا تلف وفقدان آنرا در دادگاه ثابت نماید .
رئیس ـ ماده ۲۰۹:
ماده ۲۰۹ـ هر گاه مالی که نزد سوم کس توقیف وجه نقد یا طلب حال باشد وآنشخص از تادیه آن استنکاف کند مطابق مقررات این قانون از اموال او وصول خواهد شد .
رئیس ـ ماده ۲۱۰:
ماده ۲۱۰ـ هر گاه سوم کسان وجهی باقساط بمحکوم علیه دادنی باشند باید پس از ابلاغ توقیف نامه در ظرف۶ ده روز اطلاع دهند که چه مبلغ بعهده آنها باقی است ودر چند قسط باید داده شود .
رئیس ـ ماده ۲۱۱:
ماده ۲۱۱ـ در مورد ماده پیش هر گاه معلوم شود سوم کسان اطلاعاتی که داده اند موافقت با واقع امر ندارد وکمتر از آنچه نزد آنان بوده صورت داده اند باید از عهده خسارت محکوم له برآیند .
رئیس ـ ماده ۲۱۲:
ماده ۲۱۲ـ سوم کسی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده است را هر وقت بخواهد باجرا تسلیم کند واجرا باید آنرا قبول نماید .
رئیس ـ ماده ۲۱۳:
مبحث ششم
در توقیف حقوق دولتی مستخدمین ومزد عملجات
ماده ۲۱۳ـ از حقوق مستخدمین وکارمندان دولتی وبنگاهها وغیره وحقوق ومزدکارگر وخدمه در صورتیکه محکوم علیه معیل یا صاحب اولاد باشد فقط یک چهارم حقوق او بمحکوم له تادیه میشود والا یک سوم از حقوق محکوم له دریافت میشود .
رئیس ـ ماده ۲۱۴:
ماده ۲۱۴ ـ هزینه سفر حقوق نظامیها که در جنگ هستند توقیف نمیشود .
رئیس ـ ماده ۲۱۵.
ماده ۲۱۵ـ در مواردیکه طلب محکوم له باید از حقوق خدمتگزاران دولتی وبنگاههای پرداخته شود مراتب باداره وبنگاه محل خدمت محکوم علیه یا اداره مربوط دیگر ابلاغ میشود وبعهده رئیس آن اداره وبنگاه است که از حقوق محکوم علیه کسر نموده وباجرا بفرستد .
رئیس ـ ماده ۲۱۶:
ماده ۲۱۶ـ جز در مورد طلب دولت حقوق بازنشستگان در قبال محکومیت حقوقی توقیف نمیشود لیکن در مقابل دیون حاصل از بابت خواربار معاش محکوم علیه وخانواده او تا میزان نصف حقوق بازنشستگی را میتوان توقیف کرد .
رئیس ـ آقای طوسی
طوسی ـ بنده میخواهم یک تذکری عرض کنم اگر آقای وزیر دادگستری اجازه میفرمائید وپیشنهاد هم تقدیر کرده ام در ماده عبارت : جز در مورد طلب دولت اگر موافقت بفرمائید حذف شود .البته دولت با عواطفی که نسبت بکلیه کارمندان خودش مبذول فرموده است کارمندی که از حقوق مالیات وبالاخره تمام لوازمش را پرداخته ویک چنین حقوقی را ذخیره کرده است برای عائله خودش در این موقع اگر چنانچه دولت هم ارفاق بفرمایند اسباب تشکر خواهد شد .(صحیح است) .
وزیر دادگستری ـ در این باب در کمیسیون هم خیلی صحبت شده بنده عرض کردم که حفظ مال دولت که حفظ مال دولت که حفظ مال است بایستی مورد توجه آقایان محترم باشد ما باید سعی کنیم که حتی المقدور چیزی از مال دولت تلف نشود وراهی باز نکنیم که کسی طمع بمال دولت بکند البته باید در این قانون مراقب این بود که حفظ حقوق همه بشود مخصوصا" حفظ حقوق دولت که حفظ حقوق جامعه است واز این جهت مجلس شورای ملی وتمام نمایندگان باید بیشتر توجه داشته باشند وتصور میکنیم که اینجا جای ارفاق نیست ارفاق را باید البته کرد ولی در جای خودش اینجا جائی است که اگر سهل انگاری شود ممکن است نتیجه بدی بدهد وهر کس بیک راهی وبیک وسیله أی موفق شود که مال دولت را حیف ومیل کند وهمیشه خودش برای خودش بتواند یک وسیله تبرئه قرار بدهند وبگوید اگر دولت نظر ندارد جبران وغرامت این حیف ومال را بکند واجازه داده میشود که این کار را هر کس بکند این است که تصور میکنم خوب نباشد که با این قبیل ارفاقها موافقت میکنم ارفاقهائی که لازم است در جای خودش شده ومیشود ولی راه باز کردن برای اشخاص متعددی بجامعه بنظر من صلاح نیست .
رئیس ـ پیشنهادی رسیده است بکمیسیون فرستاده میشود . آقای موید احمدی
موید احمدی ـ در کمیسیون که این ماده مطرح شد بنده هم جز مخالفین این ماده بودم پس از مذاکرات زیاد وبیاناتی که آقای وزیر دادگستری کردند در کمیسیون فرمودند والان هم فرمودند ودر نتیجه بحث های زیادی بنا شد که باز برای شور دوم یک فکری برای این کار بکنیم ولی چون بنده دیدم که آقای وزیر دادگستری حالا رد کردن این است که مجبور شدمن عرایضم را عرض کنم . عرض میکنم دولت ما در قوانینی که تا بحال در مجلس گذاراندیم دو جنبه دارد یک جنبه حاکمیت دارد که البته بر همه حجان دارد ومالیاتهای میگیرند تمام را حق دارد اما یک جنبه أی هم دارد که مثل افرادیست که بهمین جهت بود که دیوان محاکمیت مالیه را قرار دادند که فلان آدم اگر مدعی در ملک دولت میشد مدعی العلوم مثل یک فرد دیگر می نشست محاکمه میکرد پس در آنجاهم بگوئیم که آنجا چون ظرف دولت است عریضه او را رد کنیم وبگوئیم جزء حاکمیت دولت است ؟! خیر اینجا حق حاکمیت دولت نیست حق حاکمیت دولت در مالیات است که البته میگیرند بهیچ محکمه هم نمیرود ولی اگر دولت جنس بنده فروخته وده تومان ادعای طلب از من کرد ومن منکر شدم باید مثل یک فرد برود به محکمه محاکمه کند. یکمرتبه است که میگوئیم خیر حقوق بازنشستگی هم باید در مقابل همه دائنین شود وما حرفی نداریم دولت مثل سایرین اما ما در اینجا آمده ایم میگوئیم مردم حق ندارند ودولت حق دارد این بنظر بنده بر خلاف اصل کلی است . این موضوع موضوع دوم : البته باید در نظر گرفت که همه اش این فکر نیست که شاید حقوق تقاعد را در مقابل اختلاس بخواهند توقیف کنند .البته در مقابل اختلاس ورشوه باشد باید تا دینار آخرش را هم گرفت ولی این نیست فرض کنید یکنفر مساعده از صندوق قرض کرده است دویست تومان بدهکار است حالا هم این شخص بازنشسته شده است . اولا" بازنشستگی چیز ساده نیست قانون استخدام را ملاحظه بفرمائید از این مستخدمینی که هستند شاید ده یک مشمول این قانون بشوند باید سی سال خدمت داشته باشند حالا تازه رتبه پنج داشته است مخصوصا" آقای وزیر دادگستری را توجه میدهم به قانون استخدام در فصل بازنشستگی ملاحظه بفرمائید حقوقی که این مرد میگیرد بین زن وبچه اش قسمت میشود آنها ذی حق هستند در این حقوق این است که سی سال خدمت کرده است حالا بازنشسته شده تمام دارائیش منحصر شده است به سی تومان حقوق تقاعد اگر دارائی دیگر داشته باشد که نمیروند سر حقوق بازنشستگی مطابق این مواد دارائیش را توقیف میکنند میبرند پس معلوم میشود که هیچ ندارد دارائیش بعد از شصت سال عمر وسی سال خدمت منحصر است بهمین حقوق تقاعد پس دولت نباید این را از او بگیرد این انصاف است ؟! بنده عقیده ام این است که آقای وزیر دادگستری هم همینطوریکه وعده فرمودند در شور دوم نظری بکند یا اینکه عمومی کنند وتوقیف کنند یا اینکه وقتی بنا باشد خصوصی باشد بنظر بنده چیز خوبی نیست وبنظر بنده برای دولت شایسته نیست .حقوق جامعه اینها یک الفاضی است این حقوق جامعه نیست از حقوق خودش گرفته اند گذارده اند توی صندوق این حقوق خودش است این است نظر بنده
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ خیلی متاسفم در یک موضوعی وارد میشویم که هر طرفش را انسان نگاه میکند یک منقصتی درش هست آقای موید احمدی ما وکیل در چه هستیم ما را وکیل کرده اند که درمجلس حفظ حقوق دولت را بکنیم پیشنهاد خرج کردن از حقوق مجلس نیست وکلا باید حقوق دولت را حفظ کنند وهمانطوریکه آقای موید احمدی فرمودند در کمیسیون این قسمت مورد مذاکره واقع شد آقای موید احمدی وآقای اوحدی وآقای همراز یک عقیده داشتند ما هم یک عقیده داریم اولا شما یک شخصی هستید کاملا خطیب وبلیغ به این معنی که صورتی را مجسم میکنند یک آدم دست وپا شکسته که میخواهند حقوقش را بگیرند البته که کدام آدم عاقلی باشد که در همچو موردی بر خلاف شنما صحبت بکند اینطور نیست آقا شما هیچوقت یا فرد نادری را که خودتان باشید وپیرمرد شده اید در نظرنیاورید اینجا عنوان طلب دولت است ما میگوئیم مجلس ناظر مال دولت است وما وکیل هستیم بعنوان ناظر دولت ما پیشنهاد خرج نباید بکنیم همیشه باید تا اندازه أی جلو خرج را بگیریم .بودجه در تحت نظر ماست مخارج در تحت نظر ماست وزرا مسئول بودجه دولت هستند آنوقت ما بیائیم بگویم دولت طلبش را نگیرد این را بگویم این تکلیف ما نیست دولت طلبش را میگیرد در هر جائی هم که می بیند طرف فقر ومسکنت دارد خودش ملاحظه میکنید این رای را ما نباید بدهیم ما در موقعی که وکیل نباشیم مانعی ندارد از جیب خودمان هر چه بدهیم ولی وقتی که وکیل هستیم نظامنامه ما اقتضای ایتن را دارد که حفظ حقوق دولت را بکنیم نه اینکه ما بیائیم ویک بابی را باز کنیم برای تفریط مال دولت میفرمائید که دولت در اینجا یک فرد عادی است بنده عرض می کنم این حق وطلب دولت است وهر جا عنوان طلب وحق دولت است ودر مقامی باشد باید وصول شود .کدام وکیل است که پیشنهاد خرج برای دولت بکند .
وزیر دادگستری ـ عرض کنم جوابی را که بنده دادم بطور کلی جواب رد نبود بطوریکه در جلسه کمیسیون هم مذاکره شد عرض کردم که موافقم دقت مطالعه بیشتری بشود اگر لازم است البته اگر اصلاحش میکنم ولی لازم بود از نظر اصول مطلب را عرض کنم وحالا هم تکرار می کنم اینکه آقای نماینده محترم تذکر دادند که محکمه ومحاکمات وثبوت واثبات واینها همه بجای خودش صحیح است ولی در این مورد در مرحله اثبات ثبوت نیستیم یک چیز ثابت شده أی را میخواهم وصول بکنیم والبته اگر یک چیز مشکوکی باشد که هنوز بدرجه ثبوت نرسیده باشد واحتمالی باشد که صحبت ازش نیست این در جائی است که واقعا" طلبی را مسلم باشد یا حیف ومیلی مسلم شده باشد از مرحله ثبوت گذشته وبه مرحله اجرا رسیده است آنوقت از مرحله اجرا بموقع اجرا گذاشته شود وطلب دولت را وصول شود بنده برای این که موقع گذشته است نمیخواهم زیاد وارد بحث در این مطلب شوم اصل موضوع را نمی گذارم کمیسیون به آقایان جواب شافی ووافی عرض میکنم مطلب هم اینقدر وباینصورت که نماینده محترم فرمودید نیست که واقعا" پیر مردی که شصت سال از عمرش گذشته است وتازه برتبه سه وپنجاه تومان حقوق وچند نفر عائله داشته باشد نیست که دولت یکمرتبه چشمش را هم گذاشته باشد وبرای این که طلب خودش را وصول کند میخواهد حقوق بازنشستگی او را توقیف کند چرا توجه نمیکنند باین که یک جوانی است لاابالی ونه حق خودش ونه حق جامعه وکسی را در نظر میگیرد وآمده است مال دولت را تفریط کرده است چرا اینها را در نظر نمیگیرید (موید احمدی ـ جوان متقاعد نمیشود) اینها هم الفاظ نیست که گفته میشود وباید همه مان در نظر بگیریم راه باز کردن برای اشخاص متعددی باین ترتیب صحیح نیست .
رئیس ـ آقای جهانشاهی .
مصدق جهانشاهی ـ عرض کنم چون صحبت شد بنده عرض میکنم که دولت هستیم ما یک جامعه هستیم این جا چند نفر هم بعنوان وزارت رشته امور در دست میگیرند دولت از ماست وما هم از دولت هستیم (صحیح است) اما راجع بحقوق تقاعد همکار محترم بنده فرمودند هیچ فرقی نمیکند آقا این مسئله دوطرفی است آخر این طلبکاری که مدتی زحمت کشیده است وباید بحق خودش برسد حالا باید گفت این پیر شده است بنده پیر شده ام مال مردم را هم باید همانطور که محکوم له هم باید استفاده کند .انما موضوع طلب جامعه آقا ما می بینیم میشنویم در روزنامه ها میخوانیم وبحمدالله روابطمان بوسیله رادیو هم که زیاد شده است به بینید که در جاهای دیگر برای مصالح جامعه چه قوانینی میگذارند البته طلب دولت از طلبهای ممتازه است (افشار ـ چنین چیزی نیست ـ در مقابل قانون یکسان است) این عقیده بنده است که یک وقت دولت از من طلب دارد ممتازه است وباید هم بدهد .
رئیس ـ آقای موید احمدی .
موید احمدی ـ عرض کنم چون آقای وزیر دادگستری همانطور که در کمیسیون فرمودند واینجا هم وعده دادند که در این باب مذاکره خواهد شد ودر نظر گرفته میشود بنده عرضی ندارم ولی این نکته فرمودند که اگر مال دولت را خورده است باید بگیرند ولی اگر طلب مرا خورد نبایستی بدهد این است اگر میگیرند مال همه را بگیرند بنده هم موافقم (صحیح است) دیگر چرا مال بنده وشما را بخورد موافقم (صحیح است) دیگر چرا مال بنده وشما را بخورد .
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است .
رئیس ـ ماده ۲۱۷:
ماده ۲۱۷ـ توقیف حقوق دولتی مانع از توقیف سایر اموال در صورتیکه کافی نباشد نخواهد بود .
رئیس ـ ماده ۲۱۸:
ماده ۲۱۸ در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد محکوم علیه با کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق نمیتواند معاش کند از حقوق یا مزد محکوم علیه توقیف نمیشود مگر بمقداری که دادگاه توقیف آنرا مناسب بداند .
رئیس ـ ماده ۲۱۹ :
ماده ۲۱۹ ـ حقوق بازنشستگی کارمندان غیر دولت توقیف نمیشود مگر در مقابل دیون حاصل از بابت خواربار که تا میزان نصف میتوان توقیف نمود .
ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۵ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیمجلسه آتیه روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت بعداظهر شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری