مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۰۸ نشست ۹۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۰۸ نشست ۹۹
صورت مجلس لیله ۱۳ بهمن ماه را آقای اورنگ (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ بنده در صورت جلسه عرض داشتم
رئیس ـ بفرمائید
ملک مدنی ـ آقای فولادوند را غائب بی‌اجازه نوشته‌اند خواستم عرض کنم که اجازه خواسته بودند و در این جلسه تصویب شد.
رئیس ـ اصلاح میکنیم. آقای طاهری
دکتر طاهری ـ آقای دولتشاهی را غائب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتیکه ایشان توسط بنده استجازه کرده‌اند و تصویب هم شده است
رئیس ـ او را گویا بد شنیده‌اید یا اجازه نوشته‌اند اشتباه شنیده‌اید. آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در دستور عرض دارم
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد.
جمعی از نمایندگان ـ دستور. دستور.
فیروزآبادی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ بفرمائید
فیروزآبادی ـ بنده اجازه میخواهم از آقایان که بعضی عرایضی که عقیده همة آقایان است عرض کنم و تذکر بعضی امورات نفع است که در سکوتش نیست از این جهت بنده اجازه میخواهم عرایض خودم را تذکر بدهم انشاءالله امیدوارم که هم بوظیفة خودمان عمل کرده باشیم و نتیجه هم امیدوارم داشته باشد و بی‌نتیجه نباشد. یکی میخواهم عرض کنم که بقانون اسلام بلکه هر مذهبی حفظ نفوس محترمه بر هر کس واجب است… (صدای زنگ)
رئیس ـ فقط راجع به لزوم مذاکره قبل از دستور یا عدم ورود در دستور بفرمائید.
فیروزآبادی ـ خوب بنده بعضی عرایض است که میخواهم عرض کنم و بعضی از آقایان هم بهمین طریق و چون موقع دیگری بجهت عرض آن عرایض نیست بجز قبل از دستور امیدوارم آقایان اجازه بدهند که بنده عرایض خودم را بکنم اگر هم میدانند که کار زیاد داریم عرض کرده‌ام جلسات را زیاد بکنید هفته دو جلسه سه جلسه پنج جلسه و شش جلسه بکنید که تمام مطالب گفته شود بنده استدعا میکنم و خواهش میکنم که اجازه بفرمایند بنده عرایض خودم را عرض کنم.
رئیس ـ آقای زوار شما میخواهدی در ورود در دستور اظهار کنید؟
زوار ـ بلی
رئیس ـ بگوئید آقا
زوار ـ عرض کنیم که مذاکرات قبل از دستور بحکم تجربه این دو دوره که بنده اینجا بوده‌ام و افتخار عضویت مجلس شورای ملی را داشته‌ام معلوم شده است که هیچ مؤثر نبوده است (فیروزآبادی ـ چرا مؤثر بوده است) و مخصوصاً خود بنده مصر بودم که عرایضی قبل از دستور عرض کنم بعد ملتفت شدم که عرایضی قبل از دستور همیشه راجع به اجرائیات است یعنی ما بایستی اینجا همیشه مطالبی را بعرض مجلس برسانیم که بالاخره راجع است به هیئت دولت و در نظامنامه داخلی مجلس مصرح است یا باید وکیل از دولت سؤال کند و یا استیضاح کند و ممکن است مذاکرات قبل از دستور را یا سؤال کنید یا استیضاح چون راجع به اجرائیات است و غالباً هم تجربه شده است که مذاکرات قبل از دستور وقت را تلف میکند از این نقطه نظر بنده استدعا میکنم از آقا که اگر فرمایشی دارید سؤال کنید از دولت و بالاخره این مذاکرات جز اینکه وقت مجلس را ضایع کند فایده دیگری ندارد و هیچ مثمر ثمری نخواهد بود.
فیروزآبادی ـ خودتان هم اجازه بجهت همین
خواسته بودید.
رئیس ـ آقایان موافقین با ورود در دستور قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) اکثریت است.
[۲ـ تصویب مرخصی آقای الفت]
رئیس ـ یک فقره خبر مرخصی از کمیسیون رسیده است….
آقا سید یعقوب ـ بنده در دستور عرض داشتم.
رئیس ـ بعد وارد میشویم. خبر مرخصی قرائت میشود:
خبر مرخصی آقای الفت
نماینده محترم آقای الفت برای رسیدگی بامور محلی خود از پنجم اسفند بیست و پنجروز تقاضای مرخصی نمودند. کمیسیون با نظریه ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم میدارد.
رئیس ـ آقای ملک.
ملک مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ بنده در این مرخصیها کلیه مخالفم نمیدانم علت چیست که موفق به مقصود خودم نمیشوم در صورتیکه فردفرد آقایان وقتی که مذاکره میشود با عقیده بنده اظهار همراهی میکنند بنده که مخالفت با این مرخصیها میکنم برای این است که این وجوه زمان غیبت آقایان به مصرف فقرا برسد البته بعرضتان رسیده است که مثلا در صفحات جنوب هزار هشتصد نفر امسال از سرما فوت کرده‌اند و در طهران چقدر مردم گرسنه‌اند و پریشانند باین نظریات بنده عقیده‌ام این است که این وجوه لااقل به فقرای طهران برسد که مثل برادران جنوبیشان تلف نشوند از سرما و به این جهت مخالفت میکنم هرچند میدانم که موافقت با عقیده بنده نمیشود اما بنده عرض خودم را میکنم
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ فرمایشات آقای فیروزآبادی در جای خودش خیلی مورد تقدیر است و همه ماها هم با عقیدة ایشان همراهی داریم و در موقع خودش هم امیدوارم عقاید ایشان اجرا شود ولی آقای الفت برای یک مطالبی که جنبة عمومی دارد مرخصی خواسته‌اند و آقای فیروزآبادی هم تصدیق میفرمایند که آقای الفت یکی از نمایندگانی است که همیشه ایفای وظیفه میکنند و خواهش میکنم آقا هم موافقت بفرمایند
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای الفت قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
[۳ـ اقتراع شعب]
رئیس ـ بطوری که خاطر آقایان آگاه است مدت قانونی شعب بپایان رسیده است و میبایستی که جدیداً شعب را اقتراع کنیم عده حاضره صد و شانزده نفر هر شعبه نوزده نفر به شعبة اول و دوم هم که یک نفر بیفزائیم موافق مطلوب خواهد شد
(آقای مؤید احمدی (منشی) اقتراع نموده شعب سته بقرار ذیل تعیین شدند)
شعبة اول ـ آقایان: بزرگ نیا ـ یاسائی ـ محمد حسنخان مسعودی ـ ضیاء ـ مرآت اسفندیاری ـ دیوان بیگی جمشیدی ـ میرزا حسنخان وثوق ـ دربانی ـ آقا سید مرتضی وثوق ـ آقا امین پور محسن ـ شیخ محمد جواد ـ شیخ الملک ـ فرشی ـ ایزدی ـ دبستانی فهیمی ـ آقا میرزا محمود خان ناصری ـ عباس میرزا فرمانفرمائیان
شعبة دوم ـ آقایان: امیرحسین خان ـ همراز ـ حیدری ـ ذواالقدر ـ مقدم ـ مؤید احمدی ـ ظفری کیانوری ـ امیر تیمور کلالی ـ طالشخان ـ شریفی کاشانی ـ کازرونی ـ میرزا عبدالحسین خان دیبا ـ دکتر امیر اعلم ـ حاج علی اکبر امین ـ میرزا یانس
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازده مطرح است:
ماده دوازدهم ـ قرار قبول یا رد تأمین قابل استیناف و تمیز نیست.
رئیس - آقای طاهری .
دکتر طاهری - در شور اول این ماده این طور بود که از قرار رد تامین مدعی با محکوم له میتوانستند تا ده روز فقط استیناف بدهند ولی حالا در شور دوم این ماده بیک طوری تنظیم شده است که قرار قبول یا رد تامین هیچکدام قابل استیناف و تمیز نیست . بعقیده بنده اگر چنانچه این ماده همینطور تصویب شود ممکن است یک حقی از مدعی و محکوم له فوت شود برای اینکه اگر محکوم لهی تقاضای قرار تأمین کرد و محکمه رد کرد یا اینکه مدعی بهی را قرار تقاضای تأمین کردند و از مواردی هم هست که پذیرفته شدن تقاضا حتمی است ولی معذلک محکمه رد کرد اگر چنانچه حق مدعی در این جا تفریط شود جبران این چطور میشود. ولو اینکه قاضی هم در محکمه انتظامی محکوم شود معذلک جبران حق مدعی را نمیکند فقط دلیلی که ممکن است برای این کار آورد تسریع در محاکمه است اگر چنانچه این دلیل موجب این باشد که قرارها قابل استیناف نباشد (یاسائی همینطور هم میشود) قرار هم با احکام چه فرق دارد پس خوب است احکام را هم همین کار را درش بکنید اگر یک حکمی را که محکمه بدایت داد و در ذیل آن نوشت که این حکم قطعی است در صورتیکه ممکن است قطعی نباشد وقتی که طرف استیناف داد ممکن است در محکمة بالاتر اگر چنانچه در محکمه ابتدائی قاضی یک خطائی کرده است جبران شود ولی وقتیکه ما محدود کنیم آراء را بهمان محکمه در این صورت ایجاد محاکم مافوق دلیلی ندارد در صورتیکه ایجاد محاکم مافوق برای این است که تضییع حقی نشود پس بعقیده بنده بایستی که قرار رد قابل استیناف باشد منتهی این است که ممکن است بگوئیم چون این قرار در اصل محاکمه تأثیری ندارد و مثل قرار قبول و رد عرضحال نیست و اگر رد شود مانعی ندارد از آن طرف هم ممکن است بگوئیم که چون این قرار اگر برود استیناف و برگردد منافات با تعقیب محاکمه ندارد باید قابل استیناف باشد چون محاکمه تعقیب میشود و محاکمه جریان دارد و تعطیل نمیشود برای اینکه مربوط باصل موضوع نیست و هیچ تلازمی با اصل موضوع ندارد ممکن است قرار برود در استیناف و محاکمه هم جریان خودش را داشته باشد و اسباب تعویق کار هم نشود.
یاسائی ـ (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ در قانونی که فعلا مجرا است و میخواهیم این قانون را جای آن بگذاریم در آنجا معین شده است که اگر محکمه قرار رد تقاضای مستدعی تامین را داد شکایت در استیناف میشود کرد ولی ما در اینقانون یک تفاوتهائی قائل شده‌ایم که دیگر موجبی ندارد که ما این حق را برای مستدعی تأمین پیش بینی بکنیم زیرا در قانون فعلی صدور قرار بنظر قاضی است ولی در اینجا سه مورد که اکثر موارد مشمول آن سه مورد است الزامی است و قاضی نمیتواند رد کند که ما بیائیم فرض کنیم که اگر رد کرد استیناف بدهد خواهید فرمود که ممکن است با وجود این قانون الزامی کرده است و مدعی هم سند رسمی دارد باز قرار رد تقاضایش صادر شود این مثل این است که قاضی حکم صادر کند بدون دلیل شما در قانون نوشته‌اید که حکم محکمه باید مدلل باشد اگر یک قاضی حکم صادر کرد بدون دلیل خوب خلاف قانون کرده است (فرض که دارد) خوب شما نوشته‌اید عرضحال را قاضی باید بمدعی علیه ابلاغ کند آنوقت رسیدگی بکند و حکم کند اگر یک قاضی اصلاً بدون ابلاغ عرض حال به محکوم علیه حکم بدهد…
دکتر طاهری ـ آنوقت استیناف میدهند.
مخبر ـ میدانم ولی ازنقطة نظر استیناف که نمیشود جلوگیری کرد. محکمه انتظامی برای این جور چیزها است اگر شما برای مواد قانونی بخواهید یک طرفی پیش بینی بکنید اضافه‌تر بالاخره یکی یکی از مواد قانون را تخلف کرد شما میگوئید قاضی ملزم است در این موارد قرار قبول صادر کند اگر تخلف کرد باید از مقام قضاوت اصلاً منفصلش کرد…
آقا سید یعقوب ـ چه فایده برای مدعی دارد ؟
دکتر طاهری ـ شما قاضی را محاکمه میکنید فایده برای مدعی ندارد.
مخبر ـ عرض میکنم این مورد مثل آن موارد نیست من فرض اعلایش را عرض کردم شما وقتی که فرض کردید در موارد عدیده صدور قرار تأمین الزامی است باز یک فرض تازة هم کردید که اگر حکمی از بدایت صادر شد محکوم له میتواند تقاضای تامین محکوم به را بنماید با این فروض دیگر علتی ندارد که ما وقت استیناف را اشغال کنیم اگر من حکمی بر لهم صادر شد و قبلاً هم تقاضا کرده بودم و محکمه بدایت هم رد کرده بود در اینجا پیش بینی شده است که با ادله جدید باز میتوانم از همین محکمه تقاضا کنم فرض این است که در کرده وقتی که از محکمه حکم بر له صادر شد تقاضای تامین میکنم در این صورت از من تضییع حقی نمیشود فقط یک فرقی دارد و آنهم در صورتی است که سند رسمی نیست و سند عادی نیست مدعی به باقرینه سند عادی در معرض تضییع و تفریط نیست آن جا بنظر قاضی است که ممکن است در کند در آن جا انقدر‌ها دعوی پر و پای درستی ندارد که ما بیائیم این جا اینقدر دلسوزی بکنیم برای این مدعی بهتر این است که این جور مدعی که اینقدرها مدارکش قانونی نیست وقت محاکم را نگیرد و این که فرمودید سایر قرارها هم پس استیناف نداشته باشد بنده عقیده‌ام این است و شاید اعضای کمیسیون عدلیه هم عقیده‌شان این است که وزارتخانه هم این عقیده را تقویت میکند که کاری باید کرد که کار در محاکم کم بشود الان وقت تمیز رسیده است به یکسال و بالاخره وقت اسیناف هم به چندین ماه اگر شما بخواهید اجازه بدهید که قرارها برود در محاکم بالاتر جلو محاکمات عمده را میگیرد و وقت مردم را ضایع میکند و خسارتش برای جامعه بیشتر است پس بهتر این است که موافقت کنید اگر چنانچه تقاضای اجرایش را بکند یعنی تقاضای تامین محکوم به را بکند که در حکم اجرا است
رئیس ـ آقای آقا یعقوب مخالفید ؟
آقا سید یعقوب ـ بلی
رئیس ـ بفرمائید.
آقا سید یعقوب ـ این موضوعی را که آقای دکتر طاهری اظهار کردند آقای وزیر عدلیه هم خودشان شاهد هستند و اعضای کمیسیون هم میدانند که بنده یک نفر از اعضاء کمیسیون بودم که طرفدار این عقیده هستم که در صورتیکه مدعی به در مقام تضییع باشد یا در مقام تفریط باشد یعنی مدعی علیه در مقام تقاضای تأمین کرد در اینجا ما میبریم محکمه و او را محاکمه میکنند مال من از بین رفته است ؟ فرضاً قاضی را بردید محکمه انتظامی و محاکمه هم کردید و محکوم شد بانفصال ابد از خدمت دولت آیا مال من که از بین رفته است چه میشود؟ ( طلوع صحیح است) در این موضوع بنده کاملاً با آقای و زیر علیه صحبت کردم و آقای وزیر علیه گفتند که من این را واگذار میکنم برای کمیسیون قبول دارم که کمیسیون
Page 7 – 9 missing
هم قائل شوید. چرا محاکمات را یک درجه نمیکنند. یکدرجه کنید که بدایت حکمی بدهد و قاطع باشد. این سرعتش زیادتر است و کارها هم زودتر میگذرد. ولی البته جهتی داشته و روی یک فکری بوده است که ملل عالم آمده‌اند و زحمت کشیده‌اند و در اصول محاکمات خودشان سه درجه محاکمه قائل شده‌اند. روی این مسئله دقتها کرده‌اند و عمرها گذرانده اند کتاب‌ها نوشته‌اند و تجربه پیدا کرده‌اند ما آمده‌ایم و حالا میخواهیم باین تجربه عمل کنیم. همانطور که عرض کردم شما برای محاکمات سه درجه قائل شده‌اید ولی جریان تأمین مدعی به را مرتبط با دعوا است می‌خواهید یکدرجه قائل شوید؟ این ظلم است . بر خلاف عدالت است. بنده یک کسی هستم که شاید یکذره اعتبار در بازار این شهر دارم رفته‌ام یکمقدار جواهر بعنوان امانت آوردم در خانه بعد فردا در مقابل یکنفر با جهت یا بیجهت محکوم شدم یکعریضه یک کسی داد تا قانوناً مراحل تمیزی طی شود و تبرئه پیدا کنم مال مرا توقیف میکنند و این اسباب و اشیاء مردم هم د رخانه من توقیف میشود. قرار هم که قابل استیناف و تمیز نیست مال مردم که قاطی مال من شده توقیف میشود و از بین میرود ( فیروز آبادی ـ رد این است) اجازه بفرمائید ولی اگر یک مرحله استینافی داشته باشد ممکن است آن شخص برود آنجا و ثابت کند که مال من قاطی مال فلانکس بوده و باید بمن رد کند و البته رد میکند از این قبیل نظائر خیلی زیاد است حالا من نمیگویم همین مورد بخصوص اتفاق می‌افتد موارد زیاد دارد. یک مرحله دیگر ممکن است خود طرف یک اسنادی داشته باشد که این مال غیر باشد ولی در ظرف این دو روزه یا ده روزه دسترسی بآن نداشته باشد بعد میرود در محکمه استیناف آن اسناد را نشان میدهد و بجانب او حق میدهند اگر حق تمیز برایش زیاد است لااقل استیناف لازم است و بنده نبودن حق استیناف را غلط میدانم آقای وزیر موافقت بفرمایند که یک مرحله استینافی قائل شوند و همه تشکر میکنیم و رأی میدهیم خدا شاهد است که از نظر خیر و اصلاح عمل است که بنده عرض میکنم والا ملاحظه فرمودید د رمواد ۸ و ۹ و ده و یازده هیچکس مخالف نبود و اشکالاتی نبود و همه رأی دادند ولی این ماده اشکال دارد چون حق مردم را تضییع میکند آقای یاسائی مخبر هم که دفاع میکردند جز مسئله تسریع که میفرمودند بنده اطلاع دیگری پیدا نکردم استدعا دارم اگر دلیلی دادند بفرمایند و بنده را متقاعد بکنند و الا لااقل مرحله استینافی را چنانچه پیشنهاد هم داده‌ام برای این مورد بخصوص قائل شوید.
مخبر ـ عرض میشود آقای روحی فرمودند از عرایض بنده فقط چیزی که فهمیدند این است که میبایستی نظر بسرعت محاکمات داشت. بلی صحیح است بعد از مدتها تجربه و امتحان سرعت در عمل باید نصب العین همه ما ها باشد ( نمایندگان صحیح است) بالاخره باید در محاکمات تسریع کرد. بعبارت اخری محاکمه یک نوع مبارزه طرفین است که اسلحه شان اسنادشان است. یک مبارزه معنوی میکند که هر چه زودتر ما موفق شویم که باین مبارزه خاتمه بدهیم بصرفه طرفین است. شما خودتان اگر محاکمه داشته اید اینرا باید بهتر ملتفت شده باشید. محاکمه برای متداعیین اختلال هواس میآورد. فساد اخلاق تولید میکند و آنها را به تملقات بیجا میکشاند پس شما هر چه به تسریع کمک کنید به بنفع آنها است. منتهی اصول هم البته باید رعایت شود ولی تا کجا؟ شما میفرمائید قرار تامین استیناف داشته باشد؟ این مسئله موضوعی ندارد زیرا حکم د راصل قضیه که نیست تا تأثیر داشته باشد د رحق متداعیین. معذلک بفرمائید پیشنهادتان قرائت شود اگر آقای وزیر عدلیه موافق باشند بنده اصراری ندارم هر طور که مجلس تصویب کند همان است( صحیح است)
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای روحی قرائت میشود:
پیشنهاد آقای روحی
ماده دوازدهم را بطریق ذیل پیشنهاد میکنم:
ماده ۱۲ ـ قرار قبول یارد تأمین فقط قابل استیناف است.
رئیس ـ آقای روحی نظری هم دارید؟
روحی ـ مطلب همان است که عرض کردم دیگر توضیحی ندارم. فقط میل داشتم آقای وزیر عدلیه اظهار لطف کنند و با این مرحله استینافی موافقت بفرمایند. چون آقایان در این ماده نظر دارند و بدایت را کافی نمی‌دانند برای این کار و صلاح است که استیناف هم باشد اگر قبول بفرمایند خوبست.
وزیر عدلیه ـ بنده میخواهم در این قضیه کمتر اظهار عقیده کنم و واگذار میکنم بنظر آقایان علتش هم این است که اولا این ماده از مواد اساسی این لایحه نیست و برای او هم میشود دلائل له و علیه هردو آورد. چنانچه بعضی از آقایان فرمودند و در کمیسیون هم که مطالعه کردند بالاخره این شکل موافقت شد و با قابل استیناف بودن قرار موافقت نکردند بدلایل زیادی. همینقدر میخواهم عرض کنم که در اساس قضیه تفاوت حاصل نخواهد شد اولا میدانید که مسئله تأمین راجع بماهیت نیست بطوری که هیچ ضرورت ندارد بنده این جا اظهار کنم بر فرض اگر قرار تامین در غیر مورد رد شود نمیشود گفت حق آنطرف را از بین برده این یک خطراتی نیست که توجه او شده فقط آن فوائدی را که میشود از تامین گرفت آن فواید از بین میرود. ولی در اکثر موارد طوری نیست که بگوئیم حق آن آدم از بین رفته است بطوری که چیزی نمیتواند وصول کند. همه اشخاص هم بعد از محکومیت اظهار افلاس نخواهند کرد پس از این حیث نمیتوانیم بگوئیم که اگر قرار رد شد یک ضرر اساسی بآن طرف میخورد به علاوه از نقطه نظر عمل وقتی نگاه کنیم اولا پیشنهاد آقای روحی دو جنبه دارد هم از قبول خواستند استیناف باشد هم از رد و با منظقی که خودشان اظهار کردند بنده تعجب میکنم که قرار قبول تامین دیگر چرا قابل استیناف باشد. شما که مقصودتان این است که تسریع بشود و حق احتمالی مدعی تامین شود بچه دلیل می‌آئید و وقتی که این تامین را قبول کردید باز می‌خواهید قابل استیناف باشد ( روحی طرفین بتوانند استیناف بخواهند) عرض کردم اگر بخواهیم یک منطق قابل قبول و قابل استنادی اینجا ذکر کنیم راجع باین است که در صورت رد بشود استیناف داد (صحیح است) ولی در مورد قبول وقتی طوری شد که مال کسی را مامین کردند و بالاخره رفت در محکمة دیگری برای رسیدگی باصل ماهیت دعوی و معلوم شد که این شخص ذی حق است آنوقت مال را میگیرند و میدهند بصاحب مال. در هر حال این قبول را حالا میگذاریم کنار و میرسیم بقسمت رد که میفرمایند قابل استیناف همیشه د رمقر تمام محاکم ابتدائی نمیتواند باشد بعبارت اخری هر جائی که یک محکمه ابتدائی است در همان محل یک محکمه استیناف بالا سرش نیست حالا وقتی که اینطور است و قرار رد تأمینی که داده شده است در رشت اگر بنا باشد بیاید به استیناف طهران تصدیق میفرمائید که چقدر این قضیه جریان دوسیه و اصل ماهیت دعوی را بتعویق میاندازد؟ دیگر نفرمائید دو سه روز بیشتر طول ندارد. خواستن این دوسیه و آوردن آن بمرکز ( سید یعقوب ـ این حق خود مدعی است دیگر) عرض کردم البته علت اینکه بنده ساکت نشسته بودم و علت اینکه باسستی صحبت میکنم برای این است که دلائل بر له و علیه میشود مثلاً در مقابل این حرف من حالا آقای آقا سید یعقوب اشاره میفرمایند که این حق مدعی است و طول بکشد اهمیتی ندارد و این وقفه که در جریان دعوی حاصل میشود من که مدعی هستم خودم این کار را کردم و اگر هم به بینم که خیلی برای من ضرر دارد تقاضا
نمی‌کنم این استدلال را البته مثل آقادر مقابل استدلال عدم قبول تقاضای استیناف قرار رد تامین میشود کرد (کازرونی ـ عکسش را هم بفرمائید) بالاتر از این استدلال را هم میشود کرد (ولی از آنطرف هم میشود استدلالات زیادی کرد). مثلاً گفته میشود اگر قاضی نخواست بکند بنده خیلی تعجب میکنم که ممکن باشد در مواردی که در قانون صراحت دارد و نوشته است صراحتاً که اگر سند مثلاً رسمی بود در این موارد قاضی باید الزاماً قبول کند اگر نکرد خوب محکمه انتظامی برای همین جور چیزها است دیگر و تعقیب میکند قاضی را بعلاوه این را هم نباید فراموش کرد که اگر ما بخواهیم از برای تمام مواد و اصول محاکمات در مورد تخلفش استیناف را قبول کنیم که برود و محکمه دیگری رسیدگی کند بالاخره این دعوی آخر نخواهد داشت و عاقبت تمام نمیشود بالاخره آقا ما مجبور شدیم و الان لایحه در دست ما است که موارد استیناف از قرارها را داریم خیلی تنگ میکنیم آنوقت ار ما بیائیم و این کار را بکنیم و یک چیز تازه بهش اضافه کنیم نقض غرض میشود و عوض کم شدن زیاد میشود از طرف دیگر این شخص که خودتان میگوئید آمده است و تامین خواسته است اگر بنا باشد ما استیناف را برای او قائل شویم اگر همان دلائلی را که در محکمه ابتدائی داشته است و قرارش را محکمه رد کرده است همان‌ها را میخواهد در استیناف بگوید بسا ممکن است که در آنجا هم رد بشود برای اینکه همه روی یک اصول کار میکنند اما اگر آن دلائل نیست و دلایل جدیدی دارد که د رآن مورد هم ما راه را برای او باز گذاشته‌ایم ….(روحی کجا) در همان جائی که ما گفتیم تجدید میتواند بکند در مورد تهیه دلائل جدید ( در ماده سیم ) در دو جلسه قبل اینجا صحبت شد و بنده هم در مقابل مخالفت یکی از آقایان که میفرمودند مورد تجدید را تجدید کنید و یک مرتبه یا دو مرتبه بکنید شدیداً این جا دفاع کردم و گفتم نبایستی محدودش کرد چون بسا ممکن است این کسیکه میآید با دلائل جدید در اغلب موارد شاید تقاضای تامین قبول شود بالاخره بنده تصور میکنم که ضرری ندارد چون فرض همان فرض است یا همان دلائل است که بی‌فایده است یا دلائل جدیدی است که راه برای او باز است و میتواند تقاضای تجدید کند از همان محکمه و الا اسباب تضییع وقت میشود و بالاخره بنده تصور میکنم حالا چون اکثریت اعضاء کمیسیون هم بعد از یک مطالعاتی باین ترتیب آمده اند و اظهار نظر کرده‌اند آقایان هم اظهار موافقت بفرمایند و بهمین شکلی که ماده تنظیم شده است بهمین ترتیب بماند اگر فرض کنیم محاکم بعد آمدند و در آن مواردیکه الزامی بود در آن موارد ضروری تامین را رد کردند بالاخره وزارت عدلیه و مجلس شورای ملی بجای خودش هست و بایستی یک مادة بیاورند و آن چیزی که در عمل معلوم شده است که بایستی اصلاح شود اصلاح نماینده و بالاخره این عقیده را هم نباید داشه باشید (بنده که ندارم ) که هر قانونی که امروز نوشته شد این قانون نباید هیچ دست باو بخورد نه واقعاً اینطور نیست اگر در حین عمل دیدیم (چون میدانید مسئله تامین مدعی به باین شکل خیلی تازگی دارد) احتیاج باین داریم که بعضی از مواردش را شدیدتر از این بکنیم و مقصود را بهتر حاصل میکند یکماده میاوریم بمجلس شورای ملی تقدیم میکنیم که قرار رد تامین هم مثلا قابل استیناف باشد. ( . صحیح است)
روحی ـ بنده استدعا میکنم سایر پیشنهادات هم قرائت شود شاید بنده با یکی از آنها موافقت بکنم
رئیس ـ پیشنهاد دیگر:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
بنده پیشنهاد میکنم د رماده ۱۲ این تبصره اضافه شود: تبصره ـ در فقره اول از ماده ۵ اگر محکمه تقاضای تامین را رد کرد مدعی حق استیناف دارد
آقا سید یعقوب ـ در جواب فرمایشات آقای یاسائی
بنده ناچار هستم که مثلی عرض کنم ماه رمضان است عیبی ندارد (آقای مخبر این قضیه در نظرتان باشد ) یک میر غضبی بود یک کسی از دستش فرار کرده بود و رفته بود در خانه نشسته بود میر غضب میگفت بابا برای یک قطره خون گندیده مرا خجالت نده بیا بیرون سرت را مثل گل میبرم . آقا میفرمایند تسریع ….اخلاق فاسد میشود…. مرد که رفته است محاکمه کرده که حقش را بگیرد قاضی رد کرده میخواهد حقش را بگیرد اخلاقش فاشد میشود و بهتر است رد کرد؟ … این یکی یکی دیگر اینکه آقای وزیر عدلیه یک فرمایشی فرمودند بنده گمان میکنم فرمایش ایشان را هم نتوانم قبول کنم برای خاطر اینکه بنده عرض کردم این حق من است حالا طول می‌کشد بکشد خودم میخواهم قانون این حق را بمن داده آقای یاسائی میفرمایند همه جا مگر طهران است که ابتدائی و استیناف داشته باشد در رشت ابتدائی است و استیناف ندارد باید بیاید طهران خوب شما چه بیایید چه میشود مگر؟ قانون این حق را بمن داده مدعی علیه در صدد تضییع مال است من تقاضای تأمین کردم محکمه رد کرده میخواهم استیناف بدهم. سندم هم سند رسمی است قاضی با اینکه سند رسمی است رای بر علیه من داده شما میگوئید دارش میزنید بزنید این برای من نان میشود؟ این را بنده عرض میکنم درست توجه بفرمائید باز یک مثل دیگر یکی گفت کلاغ توی چاه می‌افتد؟ گفتند خیر کلاغ حیوان زرنگی است در چاه نمی‌افتد. گفت خوب اگر افتاد چه میشود و چند دلو باید آب کشید؟ این جا هم همینطور است اگر قاضی آمد با این که دلیل من دلیل محکمی بود سند من سند رسمی بود و با آنکه مدلل کردم مدعی علیه د رمقام تضییع و تفریط مال است و در خواست تأمین کردم محکمه رد کرد ( شما میفرمائید نمیکند) اگر کرد من چه بکنم؟ خوبست این حق را بمن بدهید اگر قبول کرد که فبها اگر نکرد من بتوانم استیناف بدهم. حالا شما دلت بحال من میسوزد که اخلاق من فاسد میشود پس حق استیناف نداشته باشم؟ نه آقا فاسد نمیشود بگذارید مال من که دارد از بین میرود بروم بگیرم و دلسوزی برای من نکنید اخلاق من مال خودم است برای این بنده در ماده پنجم که نوشته است سه قسم است که الزامی است قرار تامین بر محکمه که قبول کند اگر آمد و تخلف کرد این حق استیناف باو داده شود آقای وزیر عدلیه هم تعقیب قوانین خودش را بکند و آن قاضی را بمحکمه انتظامی بکشاند و مجازاتی که سراوار آن قاضی است و برای او ثابت است خواهند داد مطابق قانون حالا این جا در مقام تضییع و تفریط آقای یاسائی میفرمایند اگر مهلت داده شود که برود استیناف بدهد در آٍن مهلت تضییع میکند یا در مقام قسم ثالث که خود مدعی بیاید و تامین کند خسارات از تامین را بنده می‌آیم در جزو اول که سند من رسمی است ورقه ثبت اسناد و سند مالکیت است تقاضا کردم و مطابق آن سند باید بمن تامین بدهند آمدند و رد کردند در این و میدهم صورت من چه باید بکنم؟ د راین مورد هم باید این حق را بمن بدهید تا جلوی تضییع و تفریط او را بگیرند این است عرایض بنده و منطق و دلیل بیشتری هم ندارم حالا دیگر بسته است بنظر مجلس
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ اگر چه در مطلب خیلی بحث شده است ولیکن د رحقیقت مطلب از دو نقطه نظر قابل بحث است هم برای ردش میشود دلائلی اقامه کرد هم برای قبولش البته مسائلی که جنبه قضائی دارد قابل استدلال و بحث است هم بر له و هم بر علیه آنها بنظر بنده در این مورد استدلالی که بر له این ماده است یعنی استدلالی که بر طبق آن باید قبول نکرد که قرار رد تامین قابل استیناف باشد قوی تر می‌باشد. گفته میشود که مدعی حقش در معرض تضییع و تفریط است و همچنین گفته میشود که در مورد سند رسمی محکمه نباید قرار رد صادر کند بنده اساساً عرض میکنم بر
طبق تجربیاتی که دارم معتقد هستم که قوانین باید صریح باشد ولی تصریح در قوانین و تحدید حدود بآن درجه را که لایتغیر باشد قانون بنده معتقد نیستم مثلا آقایان ترس دارند که محکمه ممکن است در مقابل سند رسمی تقاضای تأمین را رد کند بنده این را یک چیز بعیدی نمیدانم زیرا همانطور که یک مدعی سند رسمی دارد ممکن است مدعی علیه هم در مقابل آن سند رسمی داشته باشد راجع ببرائت خودش بنا براین نمیتوان این را اصل قرار داد که محکمه ملزم است در مقابل سند رسمی قرار تامین صادر کند ممکن است مورد دیگری که آقای وزیر عدلیه میفرمودند اسباب معطلی میشود و آقای آقا سید یعقوب در ضمن فرمایشاتشان که این اختیار خود مدعی است که دوسیه او از رشت هم بیاید و اسباب معطلی نشود خودش خواسته است بنده یک فرض دیگرش را عرض میکنم که اگر یک مدعی در ضمن جریان دعوی فهمید که دعوایش بی‌اساس است و اگر محاکمه را ادامه بدهد محکوم میشود برای خاطر این که فرجه پیدا کند تقاضای تامین میکند ک مدعی علیه را متزلزل کند و محکمه هم که رد کرد برود استیناف بدهد از آن قرار و حال آنکه نظر بر این است که فصل خصومت هر قدر تأیید شود و زودتر بهر وسیلة که بشود قطع کرد خصومت را بهتر و مفیدتر است از آنطرف هم قوانین موجوده معین کرده است که در چه مواردی میشود تقاضای تامین کرد از محکمه بعلاوه در این قانون هم که پیش بینی شده است همیشه در هر مورد تجدید تقاضای تامین ممکن است بشرط داشتن دلائل جدید بنا بر این دلیلی ندارد که ما اجازه بدهیم قرار رد تامین قابل استیناف باشد و مجدداً اسباب اشکال فراهم کند چون همانطور که گفته شد اگر دلائل جدیدی ندارد و باستناد ادعای خودش در محکمه ابتدائی که تقاضای تامین کرده بود و رد شد بخواهد استیناف بدهد ک بی فایده استد اگر هم دلائلی جدید دارد که حق دارد بهمان محکمه مراجعه بکند و دیگر در مورد رد نباید ما قبول کنیم که بی جهت اسباب اشغال اوقات محاکم استیناف فراهم شود. بعلاوه آقایان شما تصور میفرمائیدـ در همین استیناف طهران الان حوزه‌های متعدد ابتدائی هست که کارهای استینافی‌شان بمرکز احاله میشود و اگر بنا باشد بهمان اندازة که در ماهیت دعاوی در استیناف دوسیه جمع میشود بهمان اندازه هم دوسیه رد نامین جمع میشود و اسباب زحمت استیناف میشود و امور در آنجا بی‌نهایت متراکم میشود و ایجاد مشکلات بیشماری خواهد کرد بنظر بنده با صراحت قوانین و با این ک فعلا اوضاع تشکیلات عدلیه ما طوری است که بآسانی تخلف از قوانین ممکن نیست آقایان محترم هم نباید نگرانی داشته باشند و در یک موضوعی که خیلی واضح است این قدر بحث نفرمایند.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر:
پیشنهاد آقای احتشام زاده
تبصرة ذیل را بمادة دوازدهم پیشنهاد میکنم :
تبصره ـ در موارد مذکوره در مادة ۳ قرار رد تأمین مدعی به قابل استیناف خواهد بود. احتشام زاده
رئیس ـ آقای احتشم زاده
احتشام زاده ـ بنده یک توضیحی که مفصل باشد ندارم و چون دلائل این مسئله هم گفته شده بنده برای اینکه وقت مجلس را زیاد اشغال نکنم و نظریه اکثریت مجلس هم معلوم شده است که با این قسمت موافق نیست لذا پیشنهاد خودم را مسترد میکنم
رئیس ـ آقای روحی میل دارید به پیشنهادتان رای گرفته شود؟
روحی ـ خیر بنده هم مسترد میکنم
رئیس ـ رای میگیریم بماده دوازدهم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة سیزدهم قرائت میشود:
مادة ۱۳ـ در صورتیکه مستدعی تأمین بموجب حکم قطعی محکوم ببطلان دعوی شد طرف او حق خواهد داشت خساراتی را که از تأمین باو متوجه شده است مطالبه کند
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ موافقم
رئیس ـ آقای کازرونی.
کازرونی ـ عرض کنم بنده البته اصولا موافق هستم لیکن دلم میخواست در این قسمت حضرت آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند که در بعضی موارد مطالبه خسارت را از روی چه میزان و مدرک خواهند کرد ؟ فرض کنید یک تاجری بتاجر دیگر ادعای ده هزارتومان کرد تمام سرمایة تاجر مدعی علیه هم ده هزار تومان است و در ازای مدعی به توقیف شد و تجارتش بکلی از بین رفت بعد از یکی دو سال محاکمه تمام شد و معلوم شد که مدعی بر باطل بوده است حالا چه کار کند؟ اعتبارش که بکلی از بین رفته است اعتبار عوض دارد؟ اعاده حیثیت او غیر ممکن است چطور جبران خسارت او میشود روی چه میزان و مدرک؟ میرود ازش معذرت میخواهد؟…
دشتی ـ در روز نامه هم اعلان میکنند.
کازرونی ـ یا بقول آقای دشتی در روزنامه اعلان میکنند؟ همچو گمان میکنم باشد خوب همینقدر کافی است که بلی چون مدعی علیه بی‌تقصیر بوده است او تبرئه شده است و مدیون نیست مال توقیف شده بدست او داده شد همین؟ پس اعتبار او چه میشود و این روی چه میزانی معین خواهد شد و برای آن تاجر بی‌گناه و بیچاره که رشته تجارتش گسیخته شده چه فکری خواهد شد؟ در هر صورت اگر این را توضیح میدادند خوب بود و ممنون می‌شدم چون اعادة حیثیت میدادند خوب بود و ممنون می‌شدم چون اعادة حیثیت مشکل است برای آن تاجر بی‌گناه
رئیس ـ آقای احتشام زاده.
احتشام زاده ـ بطوری که در خود ماده تصریح شده است خسارتی که از تامین برای مدعی علیه حاصل میشود آنقدری است که بتواند با دلائل و اسناد ثابت کند و محکمه مکلف است بر طبق دلائل و اسنادی که او ارائه میدهد حکم بدهد و اینجا میزان را هیچ نمیشود معین کرد مدرک آنهم اسنادی است که مدعی علیه ارائه میدهد ممکن است دریک تامین پنج برابر اصل مدعی به خسارت بمدعی علیه وارد شده باشد و وقتی بدلائل رسیدگی شد و دیدند صحیح است از مدعی خسارت میخواهند ولی میزان را در قانون نمیشود معین کرد هر قدر دلائل اقامه کرد و سند داد و محکمه هم حکم داد خسارت میگیرند.
رئیس ـ آقای شریعت زاده موافقید؟
شریعت زاده ـ عرضی ندارم
رئیس ـ رای میگیریم بماده . موافقین با ماده …
مخبر ـ اجازه میفرمائید یک توضیحی بنده عرض کنم ؟ این جا آقای کازرونی فرمودند که اعتبار مدعی علیه از بین میرود و باید از مدعی جبران آن را خواست اینجا نظر قانون را باید گفت که فردا از صورت مجلس اگر خواستند استفاده کنند بدانند نظر چه بوده است اینجا در ماده مقصود از ضرر فقط و فقط ضرر مالی است و تنها ضرر مالی مقصود است…
کازرونی ـ پس آقای احتشام زاده بیجا گفتند؟
مخبر ـ ایشان نظر خودشان را گفتند تنها خسارت خسارت و ضرر مالی است اگر یک کسی مدعی شود که مال مرا بعنوان تامین مدعی به توقیف کردی شرف من رفت این دعوی مسموع نیست فقط از نقطة نظر دیگری نیست و بالاخره نظیر این را ما خیلی داریم و بالاخره این مسئله حقوقی
است و در مسائل حقوقی فکرهائی بیش از این نمیشود کرد در کارهای جزائی هم نمیشود کرد بالاخره شخصی را متهم میکنند بجنایتی آقای کازرونی دو سال هم بر اثر قرار مستنطق او را توقیف میکنند به تعقیب مدعی العموم میرود به محاکم و بالاخره تبرئه میشود چاره نیست بعضی چیزها هست که چاره ندارد و باید اینها پیش ما محرز باشد و الا اصلا تشکیل پارکه ها و ادارات مدی عمومی لغو میشود اینجا که چیزی نیست آنجا حبس دارد دو سال حبس بوده است حبس هم تدارک ندارد دیگر و خیلی بیش از این چیزی است که شما فرض کرده‌اید در هر صورت مقصود خسارات مالی است
( صحیح است )
کازرونی ـ نشد.
رئیس ـ موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده چهاردهم قرائت میشود:
قسمت دوم ـ در اقسام تامین مدعی به و محکوم به
ماده چهاردهم ـ تامین عبارتست از توقیف اموال منقول و غیر منقول
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ موافقم.
رئیس ـ مخالفی نیست
بعضی از نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پانزدهم قرائت میشود:
ماده پانزدهم ـ اموالی را که مطابق قوانین راجعه باجرای احکام از مستثنیات دین محسوب است نمیتوان بعنوان تامین توقیف نمود
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ موافقم
رئیس ـ آقای حاج سید محمود
حاج سید محمودـ اگر مدعی به خود مستثنیات باشد چه باید کرد؟
مخبر ـ اگر مدعی به خود مستثنیات باشد یعنی یکی از مستثنیاتی باشد که قبلا عرض کردم از نقطه نظر قانونی هیچ فرقی نمیکند برای اینکه اگر مستثنیاتی که قبلا عرض کردم خدمت‌تان در شور اول مثلا لباس اهل نظام مثل تفنگ بالاخره اگر فرضا تفنگ یا شمشیرش یا لباسش مورد دعوی شد این را نمیشود بعنوان تامین توقیف کرد از تنش در آورد توقیف لباس نظامی را که نمیشود کرد بالاخره مستثنیات دین قانوناً محقق است چیزهائی است مثلا بیل زراعتی گاو آهن فرضاً اگر خودش هم مورد دعوی واقع شود اینها را نمیشود تامین کرد چرا؟ چون بدرد کارش میخورد ممکن است خسارات جبران ناپذیری ایجاد کند که نشود جبران کرد و شارع هم که مستثنی کرده است باین نظر بوده است و بگذارید ماده را همینجور باشد.
کازرونی ـ خیلی هم درش حرف نزنید خراب‌تر میشود
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده موافقم
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ اگر مدعی به یا محکوم به غیر از مستثنیات دین باشد آنوقت چیزهائی را که از مستثنیات دین است نمیشود تامین کرد این یک چیز واضحی است ولی اگر چنانچه کسی از کسی طلب دارد و او چیز دیگری ندارد غیر از گاو که عامل زراعتی است آن گاو را نمیشود توقیف کرد ولی اگر اصل خود گاو مدعی به باشد یعنی گاوی را فروخته و طرف پولش را نمیدهد حالا سر این گاو مرافعه دارد…
آقا سید یعقوب ـ عوضش خرش را بکار بیندازد
دکتر طاهری ـ اصل خود گاو را که نمیشود توقیف کرد چون از مستثنیات است چه میکنند؟ (همهمه) در آنوقت هم همینطور است فلسفه ندارد که اگر خانة خود را فروخته است و پولش را نداده حالا این خانه را نمیشود تامین کرد در صورتیکه این در وقتی است که مدعی به و محکوم به غیر از مستثنیات دین باشد و مستثنیات دین را نمیشود تامین کرد.
وزیر عدلیه ـ (آقای داور) اگر آقا مراجعه بکنید به باب اجرا مستثنیات دین را بطوریکه در آنجا نوشته شده است ملاحظه میکنید که در آنجا یک چیز هائی‌است که حتی الامکان وقتی دست بان چیزها باید زد که مطمئن باشیم طرف حق میگوید و آن پس از ختم محاکمه است پس بنا بر این اگر بگوئیم گاو خودش مورد ادعا باشد چون شخم میکند و اسباب کار او است باحتمال اینکه این شخص حق میگوید نمیشود آن را گرفت و شخصی را از کار باز داشت باید تامل کرد پس از حکم فهمید بهمین ترتیب که اسباب زحمتی هم بعد تولید نشود.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ موافقم
رئیس ـ مخالفی نیست (اظهاری نشد) رای میگیریم به ماده پانزدهم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت میشود:
ماده شانزدهم ـ تامین مدعی به یا محکوم به بتوقیف مقداری از اموال منقول یا غیر منقول مدعی علیه یا محکوم علیه که متناسب با میزان مدعی به یا محکوم به باشد بعمل میآید هر گاه مدعی به یا محکوم به عین معین باشد مادام که توقیف آن عین ممکن است توقیف سایر اموال ممنوع است باستثنای آنچه راجع به محصول در این قانون مصرح است.
رئیس ـ نظری نیست در این ماده؟ (اظهاری نشد)
موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده هفدهم قرائت میشود:
ماده هفدهم ـ مدعی علیه یا محکوم علیه میتواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد و نیز مدعی علیه و یا محکوم علیه میتواند با دادن ضامن معتبر تقاضای رفع توقیف نماید در مواردی که عین مدعی به یا عین محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تامین منوط برضایت مدعی یا محکوم له است
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ تامین مدعی به یک حقی است برای مدعی یا محکوم له در مقابل این جا ارفاقی میشود برای مدعی علیه یا محکوم علیه که اگر خواست تبدیل کند به مال دیگری که از حیث قیمت کمتر نباشد ممکن است و همینطور اگر بخواهد ضامن هم بدهد ممکن است بعد یک استثنائی میکند آخر ماده که اگر عین مدعی به یا محکوم به تامین شده باشد این ارفاقیکه نسبت به مدعی علیه و محکوم علیه میشد یعنی اجازه داده میشد که ضامن بدهد و تبدیل کند دیگر نمیتواند بکند. یعنی اگر چنانچه بخواهد محکوم علیه یا مدعی علیه تبدیل کند بدون رضایت مدعی یا محکوم له البته نمیشود ولی اگر بخواهد ضامن بدهد بدون رضایت این تبدیلش ممکن نیست در آخر میگوید در مواردی که عین مدعی به یا عین محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تامین بسته برضایت مدعی یا محکوم له است. ولی ضامن خیر در
صورتیکه دادن ضاممن هم باز باید برضایت مدعی یا محکوم له باشد
وزیر عدلیه ـ اینجا اعتراضی که آقای نماینده محترم کردند وارد است مقصود ما هم همین است وقتی که عین مدعی به یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل کردن یا ضامن دادن ممکن است فرضاً یک اسبی است که آن است را همان ترتیب تامین کرده است عین مدعی به است حرفی حرفی هم نیست علاقه هم دارد که آن اسب تبدیل نشود و اگر امروز آمد و تبدیل خواست اینجا باید برضایت مدعی باشد بدون رضایت او ممکن است از بین برود و شما هم می‌خواهید تامین بکنید خیلی از موارد است که اگر شما بخواهید تبدیل مدعی به را بکنید بایستی با رضایت مدعی باشد و البته همانطوری که تبدیل را میشود کرد ضامن را هم باید قبول کنید اگر مدعی رضایت داشته باشد . بنابراین یک پیشنهادی ممکن است بکنید باینکه نوشته شود تبدیل تامین یا قبول ضامن منوط برضایت مدعی است. (صحیح است)
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقاسیدیعقوب ـ آقای وزیر عدلیه اینجا دو مسئله است که میخواهم عرض کنم عقیدة ما این بود که یک تسهیلی برای مدعی علیه بکنیم از جمله تسهیلاتی که برای مدعی علیه قائل شدیم این بود که گفتیم در صورتیکه الزام باشد در ماده پنج برای قاضی که تامین بکند اگر آمد و مدعی علیه ضامن پیشنهاد کرد اینجا برضایت مدعی باشد بنده عقیده‌ام این بود آقای وزیر عدلیه (شاید حالا نظرم خطا رفته باشد) که ضامن در اینجا یکی از تسهیلات بر مدعی علیه است ما که آمدیم در ماده پنج الزام کردیم که باید حتما تامین بشود ما سه طرف را اینجا قائل شدیم گفتیم برای خاطر تسهیلات برای مدعی علیه اگر آمد و ضامن داد ضامن هم الزمی باشد نه اینکه ضامن به میل مدعی باشد و آن چیزی را که بنده عقیده‌ام بود و عقیده هم دارم و گمان میکنم اعضاء کمیسیون هم متوجه باشند این بود که ضامن یک تسهیلاتی باشد برای مدعی علیه باین جهت بنده اجازه خواسته بودم عرض کنم مسئله که خود آقای وزیر عدلیه باید حل کنند که در مقام عمل گیر نباشد مسئله ضامن معتبر است که اینجا که ما نوشتیم ضامن معتبر محکمه مناط این را چه خواهد قرار داد چون کلماتی که یکقدری مبهم است در مقام قضاوت و در مقام عمل اسباب زحمت میشود مناط ضامن معتبر از چه قرار است در قانونی که برای بانک ملی نوشتیم اگر نظرتان باشد در جائی که کسی بخواهد از بانک قرض کند در آنجا بیانی شد در ماده پنجم که نسبت بضامن معتبر یک اوصافی قائل شدیم حالا اینجا هم نمیدانم نظر آقای وزیر عدلیه این است که این قانون بعد از آن باشد همان ضامن معتبری را که در قانون بانک ملی معرفی کردیم و بیان کردیم و اینجا ضامن معتبر هم همان است یا اینکه معنای دیگر دارد چون مبهم بود خواستم توضیحی در این باب بدهند
وزیر عدلیه ـ فرمایشات آقا یکی راجع باین است که ببینیم ضامن گرفتن بسته است بنظر مدعی علیه و برضایت او یکی دیگر این است که ببینیم آیا موقعی که عین مدعی به تامین شده است آنوقت بایستی یک تفاوتی بگذاریم و قبول ضامن را منوط بکنیم برضایت طرف اصولا لایحه طوری تنظیم شده است که در اصل موافق با نظر شما است باین معنی که وقتی یک ضامن معتبر داد قبول آن با مدعی نیست قبول ضمانت اساساً با محکمه است (صحیح است) بنا براین پس اگر او خواست لجاجت کند در وقتی که طرف ضامن میدهد و معتبر هم هست و او میگوید فلان اسباب و اثاثیة من میخواهم تامین بشود این را البته ازش نمی‌پذیرد اما مسئله عین مدعی به اینجا یک امری است جداگانه در اینجا ما مجبوریم همین طوری که میگوئیم وقتی که عین مدعی به تامین شده است تبدیل تامین بدون رضایت طرف نمیشود
کرد همانطور هم باید در مسئله ضامن بگوئیم وقتی که عین مدعی به است که تامین شده است ما نمیتوانیم ضامن را قبول کنیم با رضایت طرف. عین مدعی به ممکن است از نقطه نظر مالی تفاوت نداشته باشد که اهمیتی از برای طرف هم نداشته باشد و در اینطور مواقع هم البته سختی نخواهد کرد ای بسا یک ضامن معتبر را ترجیح میدهد که اسباب توقیف بدهد در بعضی موارد هم تصدیق میکنید که عین مدعی به اهمیت دارد نه تنها از نظر مالی که ما بگوئیم تبدیلش کند و در مقابل این است که ضامن بیاید ازش ضمانت کند خیر از نقطه نظر اخلاقی و از نقطه نظر علاقة که دارد بآن جنس میگوید فلان چیز فرضا یک چیزی است که در خانواده بارث به ما رسیده است حالا یک کسی آمده است آن را برداشته است در دست او است عین او را ادعا میکند و عین او را میخواهد توقیف کند که از بین نرود علاقه بآن دارد ولو اینکه ممکن باشد شما بوسیله ضامن کاری بکنید که اگر عینش از بین رفت جبران کنید راضی نشود و حق هم دارد که راضی نشود پس در این قبیل موارد آمدیم یک تفکیکی قائل شدیم گفتیم که اصولا ضامن بدون رضایت مدعی را همینقدر که معتبر شد ما قبول داریم ولی یک استثنائی برایش قائل شده‌ایم گفته ایم وقتی که عین مدعی به تامین شد حالا ضامن قبول نمی‌کنیم مگر اینکه مدعی راضی باشد اما در قسمت اینکه فرمودند ضامن معتبر این را باین عبارتی که نوشته‌اند کافی نیست خوبست آقا یک عبارتی بنویسید که کافی باشد ولی بنده تصور میکنم که بالاخره یک عبارتی شما نتوانید تعیین کنید که در هر مورد محتاج قضاوت نباشد مسئله اعتبار یک امری است که بایستی در هر مورد روی آن قضاوت کرد بنده نمیدانم شاید هزار تومان از یک نفر ضمانت کردم معتبر باشم اما اگر ده هزار تومان ضمانت کردم معتبر نباشم اعتبار بسته است باینکه بچه اندازه آن شخصی که آمده است ضمانت میکند ضمانت بکند و باید این را در موارد خاص خودش تشخیص داد و نمیشود با یک عبارت نوشت باید مطلب را طوری بپردازیم که در هر مورد از موارد مثل یک مطر باشد که بآنطور اندازه بگیریم بالاخره باید در اینجا یک عبارت مجملی گفت و عرف البته در موقعش تشخیص بدهد که معتبر است یا نه.
کیانوری ـ در ماده بیست و یک تصریح دارد
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادی از آقای طاهری رسیده است قرائت میشود :
پیشنهاد آقای طاهری
مقام منیع ریاست دامت عظمة پیشنهاد میشود در آخر ماده هفده بعد از عبارت تبدیل تامین اضافه شود با دادن ضامن.
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ توضیحش همان بود که عرض کردم و آقای وزیر موافقت فرمودند
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه نظرتان چیست در پیشنهاد آقای طاهری ؟
وزیر عدلیه ـ اجازه بدهید بنده گمان میکنم که دادن ظامن منوط برضایت مدعی نیست باید بنویسند قبول ضامن منوط برضایت مدعی است.
افسر ـ قبول ضمانت
وزیر عدلیه ـ فرقی نمیکند قبول ضمانت یا ضامن
رئیس ـ (خطاب به آقای طاهری) هینطور تصریح میکنید ؟ قبول ضمانت (طاهری ـ بلی) آقای مخبر نظرشان چیست ؟
مخبر ـ موافقت میکنم.
آقای سید یعقوب ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ رأی میگیریم اگر مجلس نخواست رأی نمیدهد
آقای سید یعقوب ـ آخر بنده از اعضاء کمیسیون هستم باید رأی بدهم.
رئیس ـ مذاکرات ختم شده است این پیشنهاد است
آقای سید یعقوب ـ من نمیدانم این چطور است
رئیس ـ رای میگیریم بماده هفده با افزایش جمله که آقای دکتر طاهری پیشنهاد کردند و آقای مخبر و آقای وزیر عدلیه قبول کردند آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. به بنده یادآوری میکنند که گفته شده است در پایان مجلس باید اعضاء کمیسیون عرایض و مرخصی و مبتکرات انتخاب شوند و برای اینکار تقاضا کرده‌اند که جلسه را ختم کنیم و اگر موافقت میفرمائید جلسه آینده .. آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید ؟
[ ۶ـ استرداد لایحه منع ورود نقره و تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف ]
وزیر عدلیه ـ لایحه در چند چلسة قبل تقدیم شده بود راجع بمنع ورود نقره چون این لایحه باید درش مطالعه شود از طرفی دولت عملا اقدام کرده است راجع بنقره از نقطه نظر مصالح عالیه مملکتی بتمام گمرگات دستور جلوگیری داده است اگر چند روزی هم تأخیر شود و با مطالعه این کار بشود اشکالی نخواهد داشت این است که بنده آن لایحه از طرف دولت استرداد میکنم و یک لایحه هم هست که از طرف وزارت معارف تقدیم میکنم که باید بکمیسیون برود
[ ۷ موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس ـ اگر موافقت میفرمائید جلسه آینده شب یکشنبه ۲۷ بهمن ساعت هفت و نیم بعدازظهر دستور بقیه دستور امشت
(مجلس ده ساعت و سه ربع بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر