مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۳۶ نشست ۱۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۱۷۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیستم اسفندماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- سؤال آقای صفاری راجع به چای و جواب آقای وزیر کشاورزی
۳- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به چای و آیین‌نامه اعتبارات کشاورزی
۴- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به سیصد و پنجاه میلیون اعتبار کشاورزی
۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش‌ازظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین با اجازه- آقایان: توماج. کاظم شیبانی. دکتر ضیائی. سعیدی. خزیمه علم. کدیور. مهندس اردبیلی. امید سالار. مرتضی حکمت. دولت‌شاهی. مهندس فروغی. سلطان‌مراد. دکتر امین. سنندجی. معین‌زاده. غضنفری. سالار بهزادی. ارباب. پردلی. فرود. مسعودی. مهندس بهبودی. اورنگ. اخوان. دکتر عمید. عباسی. اعظم زنگنه. قراگزلو. مهندس فرود. امیر بختیار. صارمی. طباطبایی قمی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: اریه. دکتر طاهری. کیکاوسی. بهبهانی. ابتهاج.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: آقای فخر طباطبائی. دکتر مشیر فاطمی. بزرگ‌نیا. عامری. فولادوند. مهدوی. تیمورتاش. قنات‌آبادی. صادق بوشهری. دکتر رضائی. دکتر اصلان افشار.
رئیس - آقای صدرزاده.
صدرزاده - در بیانات جلسه گذشته بنده اصلاحاتی هست که می‌دهم به تندنویسی.
رئیس- بدهید. آقای ارسلان خلعتبری.
ارسلان خلعتبری - نود هزار تن صادرات فندق ترکیه که بنده عرض کردم اشتباه است، ۵۰ هزار تن است.
رئیس - آقای مرآت اسفندیاری.
مرآت اسفندیاری - در عرایض جلسه قبل بنده مختصر اصلاحاتی هست که به تندنویسی می‌دهم.
رئیس - دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب می‌شود.
۲- سؤال آقای صفاری راجع به چای و جواب آقای وزیر کشاورزی
رئیس - سؤالات مطرح است. آقای صفاری سؤالی که از وزارت کشاورزی کرده‌اید، بفرمایید.
صفاری- موضوع سؤال بنده خیلی روشن است ولی برای اینکه آقایان محترم از وضعیت نامطلوب عده کثیری از کشاورزان زحمت‌کش شمال مطلع شوند به اختصار توضیحاتی در این باب عرض می‌کنم. بارها در جلسات عدیده مجلس درباره مشکلاتی که گریبان‌گیر یک عده مردم زحمت‌کش نواحی شمال شده است به عرض آقایان محترم رساندم و از دولت‌های وقت تقاضا کردم که به این مسئله مهم اقتصادی توجه کرده و برنامه‌ای تنظیم نمایند که هم تکلیف کشاورزان چای که تمام سال با خون دل و مرارت در مزارع خود زحمت می‌کشند معلوم شود و هم در نتیجه بسط و توسعه این زراعت مفید مبالغ هنگفتی ارز این کشور به خارج نرود همیشه از طرف دولت‌ها وعده مساعدت داده شده ولی متأسفانه به نتیجه مثبت نرسیده و همه ساله عده کثیری زارع کارگر- کاسب و آنهایی که با این امر ارتباط دارند سرگردان و دچار زحمت هستند.
از تاریخچه شروع به چای‌کاری و جریانی که از ۲۵ سال قبل تاکنون این فلاحت در شمال داشته بحثی نمی‌کنم که باعث تصدیع شود همین‌قدر عرض می‌کنم در این مدت فقط در سایه همت و صرف هزینه بسیار اهالی شمال توانستند بدون کمک مادی و معنوی دولت‌ها سطح کشت را تا حدود ده هزار هکتار افزایش داده و ۹۴ کارخانه مدرن و مجهز با صرف سرمایه‌ای نزدیک به یک هزار و پانصد میلیون ریال در شمال ایجاد نمایند. بدیهی است با صرف این همه خرج و انرژی هنوز نتوانسته‌اند مقدار محصول را به اندازه تأمین احتیاجات کشور برسانند ولی طبعاً اگر توجهی مبذول گردد و برنامه‌ای که واقعاً متضمن حمایت حقیقی دولت باشد تنظیم و به موقع اجرا گذارده شود مسلماً در مدت نسبتاً کوتاهی مقدار محصول تا حد نهایی افزایش خواهد یافت ولی اگر در این باره توجه سریعی نشود طولی نخواهد کشید که مزارع چایی فعلی تبدیل به جنگل خواهد شد.
بنده با صراحت عرض می‌کنم دست‌هایی وجود دارد که چون بسط و توسعه این زراعت لطمه مستقیم به منافع آنها وارد می‌آورد به عناوین و وسایل مختلف سعی دارند که این محصول مفید را از بین ببرند حفظ مردم و هدایت مردم به عهده دولت است همه می‌دانند که کشور ما کشور فلاحتی است هر قدر در این قسمت مجاهدت شود به هدر نمی‌رود و از این راه کشور می‌تواند نیازمندی‌های خود را رفع کرده و در نتیجه به اقتصادیات خود رونق دهد. متأسفم که عرض کنم به نظر بنده این امر مهم آن‌طوری که لازم است مورد توجه قرار نگرفته سهل است حتی به مردمی که خود سرمایه می‌گذارند و زحمت می‌کشند کوچک‌ترین مساعدتی نمی‌شود. اعلام آزادی تجارت هم اخیراً تمام قواعدی را که تا اندازه‌ای به بهبود محصول چای کمک می‌کند به هم زد و چای مانند سایر کالاها به حد وفور و بی‌حساب وارد گردید در نتیجه در سال جاری زارعین و مالکین باغات چای و عناصر وابسته به این محصول دچار زیان فراوان گردیدند به‌طوری که در چنین فصلی که موقع وجین باغات از نظر به دست آمدن محصول سال آینده است به علت نداشتن سرمایه و کسادی بازار باغات خود را به کلی رها کرده‌اند و هزاران نفر کارگر از کار بی‌کار شده‌اند. آقایان محترم اطلاع دارند که برای رفع این گفتگوها در موقع طرح لایحه بودجه سال ۳۵ تبصره بنا بر پیشنهاد بنده از تصویب گذشت و دولت قانوناً مکلف شد که در ظرف مدت دو ماه برنامه‌ای تنظیم و تسلیم مجلس نماید متأسفانه تا امروز که قریب ۲ سال از آن تاریخ می‌گذرد هنوز چنین برنامه‌ای تقدیم مجلس نشده است. ذات مقدس ملوکانه که به همه این‌گونه مسائل توجه خاص مبذول می‌فرمایند چندین بار در این باب اوامر مؤکد صادر فرموده‌اند که هنوز به نتیجه نرسیده و چون ۲۰ روز دیگر بیشتر به محصول سال آینده باقی نمانده و اگر حالا به این امر توجه نشود محققاً خسارات سال آینده و بلاتکلیفی زارعین زحمات زیادی به بار خواهد آورد که به نظر بنده غیرقابل جبران خواهد بود بنابراین تقاضا دارم که نماینده محترم دولت توضیح دهد بالاخره چه تصمیمی در اصلاح این آشفتگی و رفاه حال مردم شمال ایجاد گردیده است؟
رئیس - آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی (سرتیپ اخوی) - مسئله چای یکی از مسائل بسیار مهم مملکت شده برای اینکه ملت ایران نسبت به سایر ملل بیشتر چای مصرف می‌کند چای هم در ایران به عمل می‌آید و خوشبختانه یک قسمت از کشور ما استعداد این را دارد که چای مورد احتیاج مملکت را به عمل بیاورد اما اشکالاتی که در کار چای به وجود آمده بر اثر عوامل مختلفی بوده یکی از آنها اوضاع نامناسب از شهریور ۲۰ تا دو سه سال قبل بوده هر کس به هر اندازه که می‌توانست در جلب نفع برای خودش می‌کوشید بدون اینکه منافع جامعه را در نظر بگیرد بالنتیجه چای ما که در شمال تهیه می‌شود و از دوران شاهنشاه فقید توسعه پیدا کرده بود به وضع بدی افتاد مقداری جنس نامتناسب به اسم چای به بازار عرضه کردند حتی به خارجه صادر کردند مردم را از مصرف چای داخلی متنفر کردند (صفاری - یک عده حقه‌باز بودند) البته آن عده‌ای که در این کار دخالت کردند و نامناسب بودند آنها وضع چای را به این‌طور درآوردند قیودی که برای واردات در گذشته برای چای وجود داشت به تدریج به واسطه اوضاعی که پیش آمد از بین رفته بود مردم به خوردن چای‌های خارجی عادت کردند تمایل و رغبت به مصرف چای داخلی کم شد از یک طرف دولت ناچار شد چای داخلی را حمایت بکند یعنی صاحبان باغات و کشاورزان که در شمال زحمت کشیدند چای به عمل آوردند و باید با آن چای اعاشه کنند اینها را حمایت کند از یک طرف محدود کردن چای خارجی جز آنچه که دولت سعی کرده وارد نشود میسر نشد و فعلاً وضع چای به این ترتیب است که عرض می‌کنم صاحبان باغات چای تمایل دارند که برگ سبز آنها حتماً خریداری شود و این محصول‌شان به فروش برسد لااقل به قدری که برای آنها نفع داشته باشد این حق مشروع است و باید این حق را تأمین کرد اگر کسی هم بین آنها باشد که توقع داشته باشد که بیش از این بخرند و جامعه برای خاطر چای آنها مبلغ گزافی بپردازد آنها شاید عده معدودی باشند که حرف‌شان مسموع نیست صاحبان باغات چای راه حلی که به نظرشان می‌رسد این است که واردات چای محدود شود آقایان فرمودند که برای ما میسر نیست که مرزهای خودمان را طوری ببندیم که به هیچ‌وجه چای قاچاق وارد نشود جمعیت ایران و وسعت سرحدات و بودجه مملکت را در نظر بگیرید نشان می‌دهد که برای ما میسر نیست که با سرنیزه مرزها را ببندیم که قاچاق وارد نشود جلوگیری از قاچاق یک عمل اقتصادی است باید قاچاق صرف نکند مقصودم از این بیان این نیست که به هیچ‌وجه مراقبت در مرز نباید بشود و مرز باید آزاد باشد البته باید مراقبت باشد ولی به طور کلی چیزی که قاچاق را زیاد می‌کند منفعت است و چیزی که جلوی قاچاق را می‌گیرد از بین رفتن منفعت است یعنی اگر بین قیمت چای در داخل مملکت و چای در خارج مملکت اختلاف خیلی زیاد باشد قاچاق وارد خواهد شد پس محدود کردن واردات چای به این اشکال بر می‌خورد که ممکن است چای در داخله کم بشود و قیمت چای نرود بالا و چای قاچاق وارد بشود نمونه این کارها این است که با اینکه در یک سال اخیر شاید در دو سال اخیر مراقبت مرزی زیاد شده امسال که قیود را برداشته‌اند و چای خارجی با پرداخت مبلغی در حدود پنجاه و شش ریال گمرک و سود بازرگانی ورودش به مملکت آزاد شده ۷۰۰۰ تن چای از گمرک‌خانه‌های ایران رد شده است یعنی چایی که به ایران آمده از گمرک‌خانه‌ها ۷۰۰۰ تن است و آقایان با توجه به اینکه امسال سیصد هزار تن مصرف قند ایران بوده و با تناسبی که بین مصرف قند و چای ملاحظه می‌فرمایید که قاعدتاً باید خیلی بیشتر از این چای وارد ایران شده باشد. (یک نفر از نمایندگان - بقیه آن قاچاق وارد شده) همین مطلبی است که ما عرض می‌کنیم که چای وقتی قیمت پیدا کرد قیمت داخلی و خارجی آن اختلاف پیدا کرد قاچاق خواهد آمد وقتی بنا باشد یک کیلو چای ده تومان اختلاف قیمت پیدا کند برای یک فرد که برود به آن طرف مرز یک من چای که سه کیلو باشد بیاورد ۳۰ تومان فایده دارد که در این ۳۰ تومان اگر ۱۵ تومان هم ریخت و پاش شود بالنتیجه ۱۵ تومان فایده است (اعظم زنگنه - ریخت و پاش دیگر چیست؟) دلال‌هایی هستند که این چای را تا مراکز فروش می‌رسانند (اعظم زنگنه - مرزدارها را بفرمایید) پس باید موضوع چای را از نظر اقتصادی حل کرد این نظر صاحبان باغات چای است که ورود چای محدود شود که موانع آن را عرض کردم البته آن قسمت نظر آنها که مربوط به خرید است مشروع است و دولت باید تأمین کند اما راجع به راه حل عقیده دارم خوب است اصرار نداشته باشند که راه‌حل محدود کردن واردات باشد نظر واردکنندگان چای را هم در نظر بگیرید یک دسته هستند که چای وارد می‌کنند و احتیاجات مردم را از این راه تأمین می‌کنند (صفاری - مخالف این کار همین اینها هستند) آنها اعتقاد دارند که اگر چای را محدود کنیم همان بساط سهمیه‌بازی به وجود می‌آید و چند سال این کار را در مملکت آزمایش کردند دیده شد وقتی سهمیه‌بازی به وجود آمد چه اشکالاتی تولید می‌شود و سیاستی هم که دولت در کار تجارت اعلان کرد سیاست آزادی تجارت بود که غالب آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا توصیه می‌کردند که تجارت را بگذارید آزاد باشد و مردم خودشان تجارت کنند پس وضعیت این نبود که مطابق میل واردکنندگان بخواهیم عمل کنیم و واردات چای آزاد باشد و اگر مطابق میل صاحبان باغات بخواهیم عمل بکنیم و واردات محدود بشود و راه حل معقولی که اتخاذ شده این است برای محصولاتی که از خارج وارد می‌شود و محصول مشابه آن در داخل هست تاکسی معلوم کنیم یعنی یک سنگی به پای آن محصولی که از خارج می‌آید ببندیم که نتواند با محصول داخلی رقابت کند ولی تاکسی که بسته می‌شود بایستی منطقی باشد و زیادتر از حد لازم نباشد اگر زیادتر شد همان اختلاف قیمت پیدا می‌شود و قاچاق صرف خواهد کرد و اگر با یک تاکس معقولی باز محصول داخلی نتواند با واردات خارجی رقابت کند باید دید که چرا این‌طور است روی محصول چای این مسئله مطالعه شده است و به این نتیجه رسیده‌ایم که چای ایران می‌تواند چای باب پسند یک عده زیادی از ایرانی‌ها و حتی برای مصرف در خارجه تهیه شود به شرط آنکه صاحبان باغ چای طبق دستوراتی که توسط متخصصین به آنها داده می‌شود عمل کنند و مطابق نظریات متخصصین باغ خودشان را اداره کنند و برگ سبز تهیه کنند و کارخانجات همه مطابق نظر متخصصین چای تهیه کنند تا چای خوب تهیه شود جناب آقای صفاری اطلاع دارند که در این سال یعنی در سال ۱۳۳۶ دولت روی این کار اقدام کرد و شاید در حدود ۱۰ میلیون تومان زیان این کار را دولت داده تا بتواند چای خوب تهیه کند پس چای خوب می‌شود تهیه کرد اگر آقایانی که باغدار هستند و آقایانی که کارخانه دارند تذکرات متخصصین را رعایت بکنند مصرف‌کنندگان ایرانی چه می‌خواهند؟ آنها می‌خواهند چای مطابق ذائقه خودشان و هر چه ارزان‌تر داشته باشند این مصرف‌کنندگان گاهی اعتراض می‌کنند که مگر شما برای محصولات دیگر این قیود را به وجود می‌آورید مگر کتیرای یزد یا پنبه یزد یا زیره کرمان یا حنای بم را حمایت می‌کنید که چای داخلی را حمایت بکنید (صفاری - این حرف بی‌قاعده است حنا یا کتیرا خیلی فرق دارد).
رئیس - آقای صفاری شما حق صحبت برای بعد از جواب ایشان دارید مطالب‌شان را یادداشت نمایید بعد صحبت بفرمایید.
وزیر کشاورزی - من خواهش می‌کنم که آقایان به عرایض بنده خوب توجه کنند که من چه عرض می‌کنم اگر اشکالی بود بعد بفرمایند عرض کردم مصرف‌کنندگان چای می‌خواهند چای مطابق ذائقه‌شان در دسترس‌شان باشد یعنی می‌گویند من مجبور نیستم چای گیلان را مصرف کنم من چای دارجیلنگ می‌خواهم مصرف کنم چرا مرا وادار می‌کنید که چای داخلی مصرف کنم این عقیده آنها است (رامبد - تریاک را هم می‌خواهند مصرف کنند از قیافه بنده و جنابعالی هم خوششان نمی‌آید) او می‌گوید شما متوقع نیستید که بنده تقاضای دیگران را در اینجا تکرار کنم.
رئیس - آقای رامبد شما سؤال نکردید یکی دیگر سؤال کرده است و بعد هم جواب می‌دهد آقای وزیر کشاورزی شما هم بیش از ۱۵ دقیقه وقت برای جواب ندارید.
وزیر کشاورزی - نظر دولت با رعایت اصل آزادی تجارت و حفظ محصول داخلی این است که وضعی به وجود بیاورد که چای برگ سبز زارعین شمال را خریداری بکنند و در کارخانه‌جات شمال تبدیل به چای خوب کنند آن چای خوب را دولت حمایت می‌کند اگر آن چای خوب ضرر کرد زیان آن را دولت تحمل می‌کند این زیان را در اثر تاکسی که به چای خارجه بسته می‌شود تأمین خواهد کرد.
رئیس - آقای سرتیپ صفاری
صفاری - فرمایشات تیمسار وزیر کشاورزی جا داشت که روی اصول سیاست
وزارت کشاوزی باشد از لحاظ حمایت محصول که وظیفه وزارت کشاورزی است ولی بحثی که فرمودند مثل اینکه جنبه بازرگانی داشت این جواب را می‌بایستی جناب آقای وزیر بازرگانی می‌دادند بنده ناچارم عرض کنم چند نکته‌ای فرمودند که به نظر درست نمی‌آید اولاً آزادی تجارت که از طرف دولت اعلام شده با حمایت محصول به کلی متباین است دلیلش هم این است که محصولی که تازه دارد رونق می‌گیرد ناچار می‌بایستی تحت حمایت دولت باشد در مقابل آن جنس مشابه به حد وفور نیاید اگر بیاید این حمایت بی‌نتیجه است کما اینکه در ظرف این مدت این عمل انجام شد دیدیم که نمی‌شود این دو تا را جور درآورد محدودیت به هیچ‌وجه مربوط به قاچاق نیست این دیده شده که در ظرف سنوات گذشته هر وقت محدودیتی به وجود آمد محصول خوب بود هر وقت محدودیت از بین رفت و آزادی پیش آمد محصول به کلی خراب شد. ما نمی‌گوییم که به هیچ‌وجه جنس وارد نشود احتیاجات مملکت معلوم و معین است تقاضای ما این است که اقدامی که می‌شود و حمایت می‌شود از این راه باشد که از وضع آن مقداری که در داخله مطابق اصول فنی تهیه شد و به بازار آمد معادل آن دیگر اجازه ندهند به کسی که وارد کند محدودیت به این معنی است نه اینکه محدودیت به آن معنی باشد که وارد نشود. (صحیح است) این دو نکته با هم مخلوط نشود ما نگفتیم که طوری محدود بشود که نیاید ما می‌گوییم مقداری که احتیاج کشور ضرورت دارد باید وارد شود به هر وسیله‌ای است وارد کنند به هیچ‌وجه هم نظر این نیست که این سهمیه به زارع داده شود زارع می‌خواهد که جنسش به فروش برود همان‌طوری که در مقدمه بیان‌شان فرمودند جلوگیری از قاچاق البته ما می‌دانیم که امر دشواری است یعنی صددرصد میسر نیست آن هم یک راهی داشت که آن راه را خود تیمسار یکی دو مرتبه پیشنهاد فرمودند رویش مطالعه شد و شورای اقتصاد هم مطالعه کرد بازرگانان هم مطالعه کردند شاید موفق بشوند و آن موضوع بسته‌بندی بود اگر بنا باشد چایی که وارد می‌شود بسته‌بندی شود و بسته‌بندی آن هم صحیح باشد و یا چای که در داخله تهیه می‌شود اینها یک جور عرضه شوند بنده می‌خواهم عرض کنم که به طور قطع هشتاد درصد از قاچاق جلوگیری خواهد شد و مطمئناً چای بدون بسته‌بندی قاچاق است.
مضافاً به اینکه مأمورین هم موظفند که در مرزها با جدیت مراقبت کنند که قاچاق وارد نشود اما اینکه فرمودید که قاچاق به طور کلی همیشه خواهد بود این برای آن است که همیشه یک تفاوتی بین چای که قاچاق می‌آید با چای غیرقاچاق است و این تفاوت هر چقدر هم کم باشد باز برای آن طرف صرف دارد کما اینکه می‌فرمایند امسال با اینکه ورود چای آزاد بوده فقط هفت هراز تن وارد شده در صورتی‌که مصرف کشور خیلی بیش از هفت هزار تن است پس تفاوت هرچه هم مختصر باشد به سهولت از آن طرف چای می‌آورند ولو اینکه یک تومان و پانزده قران اختلاف داشته باشد پس قاچاق همیشه هست مراعات نظر فنی را فرمودند مراعات نظر فنی را همیشه کشاورزان حاضرند با کمال منت قبول کنند و هر وقت دولت مأمورین فنی گماشت که آنها را هدایت و راهنمایی کرد هیچ‌وقت ممکن نیست که از قبول آن هدایت و راهنمایی خودداری کنند این یکی از آن مباحثی است که همیشه مورد قبول تهیه‌کنندگان چای بوده و هست و اما نظری که از طرف آقایان بازرگانان واردکننده فرمودند آن آقایان هیچ‌وقت راضی و حاضر نیستند که این محصول تقویت شود دلیلش هم واضح است دلیلش این است که فلان تاجری که سال‌ها عملش این بوده که با یک تلگراف سه کلمه‌ای دو هزار صندوق وارد کرده است و از جایش هم تکان نمی‌خورده است در حجره‌اش می‌نشسته است و چای را در مرز معامله می‌کرده است و انتفاع می‌برده او حالا حاضر نیست بیاید با زحمت زیاد و صرف وقت چای را در محل بخرد هفت هشت ماه به انتظارش بنشیند و پول را بدهد بی‌فرع بماند تا چای به دست بیاید و به بازار بیاورد او البته میل ندارد که این وضع عوض شود. علی‌ای حال نمی‌دانم که تیمسار اطلاع دارند یا نه که عده زیادی از بازرگانان هندی و پاکستانی که اینجا سال‌ها معامله چای دارند و اینها افراد متمکن و متمول هستند و به عناوین مختلف اینها تحریک می‌کنند پول خرج می‌کنند به هر کیفیتی که تصور بفرمایید اشخاص را وادار می‌کنند در جاهای مؤثر نفوذ پیدا کنند و با حرف‌های ظاهراً خیلی زیبا به کلی اذهان آن مردمی را که باید در این امر تصمیم بگیرند مختل می‌کنند و نمی‌گذارند این عمل صورتی به خودش بگیرد. بنده تمنایم این بود و همچنین سایر رفقای شمالی استدعایمان از دولت این بود که در این امر یک ایستادگی به خرج بدهند و واقعاً بتوانند حفظ زندگی یک عده کثیری از مردم که خود تیمسار تشریف بردند و از نزدیک زندگی آنها را ملاحظه فرمودند بکند چون ما وسیله دیگری نداریم برای تأمین رفاه مردم به غیر از اینکه عرایض مردم را به سمع آقایان برسانیم نداریم این را استدعا می‌کنم تا وقت باقی است و نگذشته اقدامی رویش بفرمایید مردم الان دچار نگرانی هستند و تلگراف‌هایی هم خدمت جناب نخست‌وزیر و سایر مقامات عرض کرده‌اند که یک تصمیم قاطعی درباره اینها گرفته شود که تکلیف اینها و وضع اینها برای سال آینده روشن و مشخص باشد.
۳- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به چای و آیین‌نامه اعتبارات کشاورزی
رئیس - آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر (دکتر اقبال) - عرض کنم که این وضع چای یکی از موضوعات غامض این کشور شده است برای اینکه از یک طرف در سال‌های قبل به عقیده بنده عده‌ای بدون مطالعه شروع کردند به یک چای‌کاری مفصلی در شمال بدون در نظر گرفتن موازین علمی و فنی و همه شاهد هستیم که مقدار زیادی مواد خارجی حتی برگ سبز شمشاد در داخل چای کردند و از این جهت ضرر هنگفتی به محصول چای داخلی ما زدند و از این جهت در سال گذشته یا یک سال و نیم قبل شورای‌عالی چای تصمیماتی گرفت با نظر متخصصین فنی و گفتند به رعایا که ما چای را در تحت این شرایط می‌خریم که یک برگ و دو غنچه (مهندس جفرودی - دو برگ و یک غنچه) و یک برگ و دو غنچه باشد و از نتیجه همین کار جنس و نوع چای ما پارسال فوق‌العاده خوب شد و این رویه هم به عقیده بنده باید ادامه پیدا کند ولی الان یک مقدار ریادی درست نمی‌دانم چقدر است شاید چندین هزار تن از این چای‌هایی که در ظرف این چند ساله خریده‌اند روی دست دولت مانده است و به فروش نرسیده نه در داخل مصرف می‌کنند و نه در خارج می‌خرند و هیچ خریدار ندارد به طوری که مقدار زیادی از این جهت به بودجه کشور ضرر زده شد و درحقیقت دولت یک کمک بسیار مؤثری به زارعین این مملکت کرده است البته وظیفه هم داشته است و از مالیات‌ها و عوایدی که از جاهای دیگر گرفته است داده است به مصرف این کار و به عقیده بنده این رویه رویه معقولی نیست و بایستی سروصورتی به این کار داده شود. از بدو تشکیل این دولت راجع به این موضوع توجهات زیادی شده است جلساتی تشکیل شد که خود تیمسار صفاری و سایر آقایان تشریف داشته‌اند بالاخره رسیدیم به اینکه شاید صلاح باشد که انحصار بشود. البته آقایان استحضار دارند که این دولت طبق برنامه‌ای که داشت طرفدار آزادی تجارت است و طرفدار انحصار مطلقاً نیست حتی در جلسات قبل عرض کردم حضور آقایان که اگر تجاری باشند که قند و شکر را آزاد می‌کنیم اگر هستند پیشنهاد کنید از یک ساعت دیگر ما قند و شکر را آزاد می‌کنیم ما طرفدار این‌گونه آزادی هستیم برای اینکه ما به اندازه کافی در انبارهایمان قند و شکر داریم که مبادا یک روزی مردم به واسطه نداشتن قند و شکر در زحمت باشند ولی از امروز حاضر هستیم که اگر داوطلبانی باشند تجارت قند و شکر بکنند به آنها واگذار کنیم حالا که ما حاضریم قند و شکر را آزاد کنیم اگر چای را انحصار کنیم خواهند گفت که این نقص غرض است ولی مقصود زارعین این است که محصول‌شان خریداری بشود طبق فورمولی که از چند روز پیش پیدا شده است که زارعین از این حیث در زحمت نباشند که چای‌شان را طبق آن که پارسال آوردند بیاورند ازشان خریداری می‌کنیم نه اینکه برگ شمشاد و اینها را برداند بیاورند (صفاری - اینها را رعیت نیاورده است) مطابق فرمول بیاورند و از آنها خریداری خواهد شد و به هیچ‌وجه از این حیث در زحمت نخواهند بود و رفع نگرانی آقا خواهد شد. موضوع دیگری که خواستم از موقعیت استفاده کنم و خدمت آقایان عرض کنم چون باید در کمیسیون بودجه حاضر شوم راجع به این لایحه اعتبار کشاورزی است که در جلسه پیش مطرح بود بنده استدعا می‌کنم از آقایان که به این لایحه توجه بفرمایند برای اینکه دولت بی‌نهایت علاقه‌مند است در کمک به کشاورزی و کمک به کشاورزان مملکت بشود از این جهت هم هست که ما اصولاً این لایحه را آوردیم اینجا اظهار نگرانی شد که باز این پول‌ها در دست مالکین بزرگ و عمده خواهد افتاد و به نفع آنها مصرف می‌شود بنده اینجا تعهد می‌کنم که این کار نخواهد شد (احسنت) و طبق یک برنامه‌ای که ما تهیه کرده‌ایم و آن برنامه را هم متخصصین داخلی و خارجی که در اختیار دولت هستند داده‌اند طبق آن برنامه این کار انجام خواهد شد و مسلماً این برای کشاورزانی است که بتوانند از این اعتبار فقط برای کشاورزی استفاده کنند این مال آنهاست هیچ تردیدی آقایان نداشته باشند و بنده اینجا تعهد می‌کنم که طبق برنامه‌ای که داریم عمل خواهد شد آقایان هم ملاحظه خواهند فرمود که این اعتبار بیشتر برای کمک به زارعین به کار خواهد رفت بنده آن موقع که لایحه را دادم یک توضیحاتی دادم و در کمیسیون هم عرض کردم وام‌هایی که داده خواهد شد یک وام‌های تولیدی کوتاه‌مدت است یک وام‌های متوسط‌المدت است و یک وام‌های طویل‌المدت آن وام‌های کوتاه‌مدت برای همان زارعینی است که مورد علاقه آقایان نمایندگان هستند آنها هستند که استفاده خواهند کرد و در یک مدت کوتاهی وام می‌گیرند البته ملاک عمده نمی‌آید یک مبلغ بسیار کمی برای یک مدت کوتاهی تقاضا بکند و اگر بخواهند تقاضا کنند یک مبلغ بیشتری من‌جمله برای یک کارهای خیلی مهمتری و از این جهت نظر آقایان تأمین است بنده خواستم از آقایان تقاضا کنم که به این لایحه توجه بفرمایند که ما بتوانیم از اول فروردین این وام‌ها را در اختیار زارعین بگذاریم بانک کشاورزی بتواند وظیفه خودش را انجام دهد و البته
به بانک کشاورزی هم دستور دادم که اینها را بیشتر در اختیار شعباتش در نقاط دوردست بگذارد که اشخاص بتوانند از آن استفاده کنند. دو سه موضوع دیگری بود یکی راجع به کار بودجه است که به کمیسیون رفته است و آقایان زحمت کشیده‌اند و شاید امروز تمام شود و روز پنجشنبه یا روز شنبه استدعا می‌کنم از مقام ریاست که دستور بفرمایند جزء دستور باشد هرچه زودتر این کار بودجه قبل از حلول سال نو انجام شود با این لایحه بودجه دو سه تا لایحه دیگر هست که به آن مرتبط است یکی لایحه مالیات‌ها و یکی دیگر لایحه تشکیلات وزارتخانه‌ها است که ما تصمیم داریم به امر اعلیحضرت همایونی از اول سال وارد عمل شویم این است که استدعا می‌کنم که راجع به این دو لایحه هم عطف توجهی بشود که شاید انشاءالله بتوانیم این کارها را عملی کنیم چون اگر این دو لایحه تصویب نشود بودجه بیش از این که تقدیم کردیم کسر خواهد داشت و این مالیات‌هایی که پیشنهاد شده و با وصول این مالیات‌ها کسر بودجه جبران خواهد شد چون اگر این مالیات‌ها وصول نشود خیلی خیلی کسر خواهد داشت و یکی هم لایحه تشکیلات اداری است که ما بی‌نهایت به آن علاقه‌مند هستیم و استدعا می‌کنم که به این سه موضوع توجه بفرمایید که قبل از انقضای سال این لوایح به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
۴- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به سیصد و پنجاه میلیون اعتبار کشاورزی
رئیس - ماده اول لایحه کمک به کشاورزان مطرح بود و اجازه آقایان محفوظ است همین‌طور از جلسه گذشته حفظ شده آقای مهندس فروهر شما مخالفید؟
مهندس فروهر - بنده موافق مشروط هستم در جلسه گذشته مخالف صحبت کرده بود و حالا بنده موافق مشروط هستم.
رئیس - آقای صفاری
صفاری - یک پیشنهادی شده است از طرف آقایان که لایحه بازنشستگان با قید یک فوریت تلقی شود.
رئیس - آقای سراج حجازی مطلبی دارید؟
سراج حجازی - سؤالاتی است از وزارت اقتصاد ملی که تقدیم می‌کنم.
رئیس - به جریان گذاشته می‌شود آقای مهندس فروهر بفرمایید.
مهندس فروهر - راجع به لایحه استفاده از ۳۵۰ میلیون پشتوانه اسکناس البته هیچ کس نیست که با این لایحه مخالف باشد و لایحه بسیار مفیدی است که بایستی زودتر تصویب شود و بارها در اینجا تذکر داده شد حتی نسبت به آن پیشنهاد فوریت داده شد و تصویب شد البته بایستی به طبقه ضعیف و متوسط تولیدکننده و کشاورز این مملکت کمک بشود که زارعین از سلف‌فروشی و اجحاف رباخواران خلاص بشوند و طبقه متوسط تولیدکننده که الان سرمایه کافی ندارد استفاده کنند متأسفانه در جلسه قبل یک قدری از اصل مطلب دور شدیم راجع به سود و راجع به مطالب دیگری که مربوط به اصل مطلب نبود صحبت شد و مطالبی که ارتباط به اصل این لایحه نداشت این لایحه بایستی با تمام اهمیتی که دارد و به همین دلیل بایستی با کمال دقت تنظیم شود و یک طوری تنظیم شود و تصویب شود که درد این طبقه تولیدکننده را دوا کند در این کشور همیشه اولین صحبتی که بود می‌گفتیم که پول نداریم کسر داریم و دیگر اصلاً قضیه منتفی بود ولی آقایان اگر پول نداشتن اشکالی داشته باشد پول خرج کردن صحیح اشکالش بیشتر است اگر پولی صحیح خرج بشود ممکن است برای یک عده‌ای زیادی از کشاورزان کمک و مساعدت باشد و به تولیدات مملکت هم کمک می‌کند اگر پول درست خرج نشود کما اینکه یک عده از کشاورزان این محصولاتی را که تولید می‌کنند و یک کارهایی می‌کنند بدون اینکه هدایت شده باشند و راهنمایی شده باشند حالا یا مدت وام کوتاه یا مدت متوسط است متضرر می‌شوند چون کشاورز یا تولیدکننده اگر یک کاری می‌کند پرداخت و برگشت وامش را خودش حساب می‌کند اگر به کار انداختن پول طوری باشد که روی سیاست صحیح به کار نیفتد برگشت وام دولت به مخاطره می‌افتد موضوعی که در این لایحه در قسمت کلی مورد توجه است این تقسیم‌بندی است که شده البته دستگاه‌هایی که ما داریم مسلم است که ظرفیت کار وخرج زیادی را در آن واحد ندارند و البته از لحاظ اقتصادی هم صحیح نیست که یک مرتبه یک پول هنگفت از اول سال ریخته شود در وزارت کشاورزی و همان‌طوری که در کمیسیون تذکر دادم و جناب آقای نخست‌وزیر هم یک فهرستی یک برنامه‌ای را الان نشان دادند که طبق آن می‌خواهد انجام بدهد باید پرداخت این وام طبق برنامه و نقشه صحیح باشد.
آقایان نمایندگان محترم همه از سوابقی که در این کار بوده چون آیین‌نامه‌ها و مقررات بانک کشاورزی درست نبوده است ویا فرض کنید که یک اشکالاتی در اساسنامه بانک بوده است نگرانند چون برای همین اشکالات به تدریج طبقه ضعیف کشاورز ما از جریان خارج شده است و اینکه اینجا صحبت می‌شود که اشکال پیش می‌آید یک قدری حق دارند که نسبت به این موضوع بدبین بشوند و بدبینی آنها از این جهت است که این نواقص گذشته را دیگر نمی‌خواهند در این مورد تکرار شود که نتیجه مطلوب را ندهد بنابراین بنده این‌طور فکر می‌کنم که نمایندگان اکثر شهرستان‌ها میل دارند که بدانند که از این مبلغی که اینجا ذکر شده است چه میزانی تقریباً برای شهرستان‌ها تخصیص داده شده است البته وزارت کشاورزی خواهد گفت امور غیر مترقبه‌ای پیش می‌آید یا یک اتفاقاتی پیش می‌آید که بایستی یک مبالغی از این پول را رزرو نگهداریم چون نمی‌شود این غیر مترقبه‌ها را پیش‌بینی کرد و در این موارد باید وام بدهیم چون مثلاً سل را نمی‌شود پیش‌بینی کرد زلزله را نمی‌شود پیش‌بینی کرد ولی یک مبلغی را باید کنار بگذارند البته از این نظر حسن استقبال می‌شود از طرف مجلس که یک صورت تقسیم‌بندی تهیه شود که وزارت کشاورزی همین‌طوری که فرمودند الان جناب آقای نخست‌وزیر که به نقاط دوردست داده شود نقاط دوردست همان شهرستان‌هاست که تصمیم گرفتند بیست میلیون به خوزستان ده میلیون به کجا ۵۰ میلیون به کجا و بیست میلیون هم آزاد بماند از سهمیه سال اول که دست وزارت کشاورزی باشد که برای دردهای غیرمترقبه بگذارد و اگر در سال اول انشاءالله خرج غیرمترقبه مصرف نشد در سال بعد برای جاهای دیگر گذاشته شود همین‌طور که رئیس محترم دولت الان توضیح دادند نظر قاطبه نمایندگان هم این است که به طبقه پایین و به کشاورزان ضعیف کمک بشود ولی این طبقه نه سیاست کشاورزی سرش می‌شود نه اطلاعی از این جریانات دارد بنابراین لازم است که این کار برنامه کشاورزی و هدف دولت یا بانک کشاورزی باشد البته ما اینجا وزارت کشاورزی را می‌شناسیم به بانک کشاورزی دسترسی نداریم به علاوه مسئول بانک کشاورزی وزارت کشاورزی است که انصافاً آقای وزیر کشاورزی در این یک سال نشان داده که با یک جدیتی مشغول کار است و یک جنب‌وجوش در کارها هست و یک حسن‌نیتی نسبت به شهرستان‌ها نشان داده شد که انشاءالله امیدوارم به این رویه خودشان ادامه بدهند و مطمئن باشند که صددرصد مورد تقویت مجلس خواهند بود و این قسمت اگر تأمین شود تمام وکلا راضی خواهند بود و از جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای وزیر کشاورزی خیلی تشکر می‌کنم و آن ماده سوم مربوط به آیین‌نامه است مطلب دیگر در قسمت ماده دوم است که در موقع خود صحبت خواهم کرد و به نظر بنده اگر ترتیب صحیح برای آن داده شود خیلی از این اشکالات را حل می‌کند متأسفانه سه گزارش آمده است که این سه گزارش از سه کمیسیون مختلف است و هر سه با هم فرق دارد و علتش این است که عده‌ای از آقایان نمایندگان از نقطه‌نظر فضایی توجه کرده‌اند و عده‌ای از نقطه‌نظر کشاورزی و کمک به کشاورزان با تشریفات کمتری را در نظر گرفته‌اند و البته در کمیسیون دادگستری و اعضای محترم آن از نقطه‌نظر قضایی و لازم‌الاجرا بودن قوانین دادگستری گزارشی را تنظیم کرده‌اند و حالا امیدوارم آقایان محترمی که در این قسمت صلاحیت دارند چون بنده در صلاحیتم نیست در اینجا یک راه حلی پیدا کنند. ولی آن ماده سوم که بنده اشاره کردم که دردها را دوا خواهد کرد ما آیین‌نامه را دربست بدهیم به دست دولت این توهم و این نگرانی ایجاد می‌شود این است مطالعه کافی برای این کار نشود و از اوضاع محلی که آقایان وکلا اطلاعات کافی دارند استفاده نشود این است که اگر آن گزارشی که در نظر گرفته است که آیین‌نامه به تصویب کمیسیون مشترک کشاورزی مجلسین برسد طبق آن عمل شود رفع این اشکال می‌شود و بحث‌ها کوتاه خواهد شد و این لایحه زود تصویب خواهد شد چون اصل آیین‌نامه است نه این دو سه تا ماده البته وقتی دولت کارها را انجام می‌دهد و کارهای خوب مثل کشاورزی را انجام می‌دهد صددرصد مورد پشتیبانی آقایان نمایندگان است دولت که نظری ندارد چرا آیین‌نامه می‌آورند در کمیسیون‌ها؟ جلسات کمیسیون‌ها هم صبح و عصر تشکیل می‌شود الان در دستور کمیسیون‌ها کار زیادی نمانده است این آیین‌نامه را بیاورند در کمیسیون‌های مجلس تصویب شود و نگرانی آقایان رفع شود ضمناً دولت بایستی برنامه کار خودش را راجع به شهرستان‌ها که چه جور تقسیم‌بندی می‌کند و سیاست عمومی او چیست این را قبلاً تعیین کند بنده هم یک پیشنهادی داده‌ام که البته در موقع خودش در کمیسیون مطرح می‌شود البته اگر نواقص دارد در کمیسیون مطرح می‌شود و رفع می‌شود و آقایان در نظر دارند تقسیم‌بندی این اعتبار نسبت به شهرستان‌ها تعیین بشود که هر شهرستانی بداند چقدر کمک می‌گیرد و آیین‌نامه‌اش را بیاورند به مجلس و ما همه به این موضوع رأی می‌دهیم و پشتیبان کامل دستگاه اجرایی هستیم که این کار را انجام بدهند.
رئیس - آقای سعید مهدوی مخالفید بفرمایید.
سعید مهدوی - بنده قصد داشتم روی مباحثاتی که در جاسه قبل در اطراف این لایحه شده بود یک مطالبی را به عرض برسانم ولی توضیحاتی که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند هم جوابی به سؤالات قبل بود و هم به اعتراضاتی که بعد می‌شود و این برای ما روشن‌تر می‌شد اما متأسفانه چون من در این کمیسیون‌ها شرکت نداشتم خواستم توضیح بخواهم که در ماده اول به این ترتیب که این ۳۵۰ میلیون تومان از پشتوانه اسکناس برای کارهای کشاورزی تخصیص داده شده با این ترتیبی که مبلغ اقساط تعیین
شده بنده در اینجا توضیحی ندیدم که این اقساط روی چه برنامه‌ای معین شده است و اساساً چه بهتر بود که اگر این ۳۵۰ میلیون تومان را در اختیار بانک کشاورزی به این منظور که در بالا ذکر شده است گذاشته می‌شد و وزارت کشاورزی یا بانک کشاورزی شروع به عمل این برنامه بکند ممکن است این سیصد و پنجاه میلیون تومان در سال اول هم مصرف نشود ولی ممکن بود این اعتبار در بانک ملی برای بانک کشاورزی محفوظ بماند و در سال بعد مورد استفاده واقع شود مطلبی را که در جلسه قبل آقای صدرزاده فرمودند کاملاً درست است که این سیصد و پنجاه میلیون تومان از نقطه‌نظر کشاورزی مملکت مبلغ مهمی نیست و از نقطه‌نظر عقب‌افتادگی کشاورزی مملکت که هیچ‌وقت در این مملکت هیچ دولتی و هیچ دستگاهی به فکر تقویت کشاورزی نبوده است بسیار مبلغ ناچیزی است و اگر ما این مبلغ را برای یک سال یا دو سال در اختیار وزارت کشاورزی می‌گذاشتیم که هر موقع احتیاج داشت می‌توانست استفاده بکند ممکن بود زودتر نتیجه ازش عایدمان شود اما چون بنده در این کمیسیون‌ها نبودم نمی‌دانم علت اینکه این را قسط‌بندی کرده است چیست و چون این ۳۵۰ میلیون تومان از محل پشتوانه اسکناس است و بانک برایش ممکن بوده است که اگر بانک کشاورزی احتیاج می‌داشت در ظرف یک سال یا دو سال به او بدهد یعنی به نظر بنده اگر عوض چند سال دو سال می‌شد زودتر در دسترس اشخاصی که احتیاج می‌داشتند و همچنین کشاورزان می‌رسید و اما مطالبی که می‌خواستم عرض کنم در یک قسمتی که اینجا بحث شد و تیمسار وزیر کشاورزی فرمودند آن مقایسه سیرجان و بم بود یا رفسنجان و بم (وزیر کشاورزی - بم و رفسنجان).
بنده می‌خواستم عرض کنم البته جناب آقای نخست‌وزیر توضیح دادند و بنده از هر حیث روشن شدم که نظر دولت چیست اما می‌خواستم که این مقایسه که اینجا فرمودند که رفسنجان کاملاً توانایی دارد از حیث صنعتی و در آنجا کارخانه قند ساختند و ما به آنها کمک کردیم و بیست میلیون برای کارهای صنعتی گذاشتند بایستی در نظر گرفت که این دو با هم به کلی متفاوت است چون آنچه که کمک‌های صنعتی می‌شود جنبه تولیدی و انتفاعی دارد و کار کشاورزی فقط جنبه تولیدی دارد ولی جنبه انتفاعیش را از نظر دولت نباید حساب کرد از این محل فقط به طبقه ناتوان و عقب‌افتاده بایستی کمک بشود این فقط موردی است که می‌شود بم را انتخاب کرد که استعداد زراعتی را در آنجا سنجید و پشتوانه‌ای که تضمین می‌کند برای گیرنده قرض استعداد زراعتی محل است در نظر گرفتن محل‌هایی که تا به حال عقب مانده‌اند و کمک نشده. خاطرم هست که در هفت هشت سال پیش یک مدتی بنده شهردار افتخاری مشهد بودم از همان موقعی که وارد شهرداری مشهد شدم دیدم که شهر مشهد هم مثل تهران بالای شهر و پایین شهر دارد و تمام شهردارها در دستگاه شهرداری متوجه قسمت‌آباد شهر بودند و پایین شهر سال‌ها محروم مانده بود حتی از آب خوردن و آب خوردن را از بالای شهر می‌آوردند تصمیم گرفتم تا موقعی که شهردار هستم بالای شهر را فراموش بکنم تمام بودجه شهرداری را تخصیص دادم پایین شهر و به آنها کمک کردم حالا هم کمک‌هایی می‌شود باید به طبقاتی که تا به حال بهشان کمک نشده داده شود همان‌طوری که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند به جاهایی که تا به حال کمک نشده باید مساعدت شود که بنده فکر می‌کنم برای این کار مراکز استان رل عمده‌ای را بازی نمی‌کند و نباید مرکز استان را چون شهر خیلی آباد و خوبی است در آنجا مرکزی بگذارند که پول پخش کند خیر باید شعبه بانک برود به جاهایی که هیچ‌گونه کمکی به آنها نشده است و این پول به مصرف آنجاها باید برسد و مسلماً از این کار نتیجه خوبی گرفته خواهد شد و این کشاورزی ما که هنوز هم به صورت دویست سال پیش اداره می‌شود به صورت بهتری در خواهد آمد.
رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکره رسیده که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی - این جانب پیشنهاد کفایت مذاکرات را در ماده اول می‌نمایم. دکتر دادفر
رئیس - آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر - تصویب یک فوریت لایحه و همین‌طور تصویب کلیات لایحه دلیل بر این بود که همه آقایان نمایندگان محترم با خود لایحه موافقند و اکنون هم شور در مواد است و لایحه هم یک شوری است اگر اصلاحاتی باید بشود به صورت پیشنهاد خواهد بود و باید در اطراف پیشنهادات صحبت بشود که یا قبول می‌شود یا رد می‌شود به این ترتیب صحبت در ماده اول در حقیقت اتلاف وقت خواهد بود و فایده‌ای ندارد و چون کلیات و یک شوری بودن این لایحه تصویب شده است و در ماده اول چه در این جلسه و چه در جلسه گذشته هم بحث کافی شده است بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات دادم و تقاضا کردم که در ماده اول مذاکره کافی باشد و به پیشنهادات برسیم که این لایحه تمام شود.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد).
رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات مربوط به این ماده قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد).
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۱ اضافه شود.
تبصره - بانک کشاورزی مکلف است که هشتاد درصد از وجوه فوق را به مصرف وام‌های کشاورزی شهرستان‌های کشور به استثنای تهران اختصاص دهد - صدرزاده
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - وضع فلاحتی و اقتصادی فارس را البته مکرر به عرض آقایان رسانده‌ایم که احتیاج به مساعدت زیادی دارد و حتی امیدواری داریم که جناب آقای نخست‌وزیر وقتی به فارس تشریف ببرند و از نزدیک وضع آنجا را مشاهده بفرمایند اقداماتی خواهند کرد برای اینکه وضع اقتصادی و وضع فلاحتی این منطقه بهبود پیدا کند بنده همیشه در قوانینی که اینجا می‌گذرد این نکته را رعایت می‌کنم که در مسائل فلاحتی به شهرستان‌ها بیشتر توجه بشود چون به طوری که در مجلس مکرر صحبت شده است تقریباً دو قسمت از سه قسمت تمام ایران اشتغالات فلاحتی دارند و همان‌طوری که در جلسه گذشته عرض کردم این مبلغی را که اختصاص داده‌اند برای امور کشاورزی یکی از اقدامات برجسته دولت حاضر است و مورد قدردانی همه آقایان هست اما راجع به تقسیم این وجوه جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند که ما نظرمان این است که با این مبلغ به اقصی نقاط مملکت به نقاطی که تاکنون کمک نشده است کمک بشود بنده در این پیشنهادی که تقدیم کردن تقاضا کردم که هشتاد درصد از این مبلغ را اختصاص بدهند برای شهرستان‌ها هر برنامه‌ای هم که می‌خواهند تنظیم کنند ما حرفی نداریم و بیست درصد هم در تهران مصرف شود و این نکته را هم باید عرض کنم که همین نظر اتفاقاً در خود لایحه پشتوانه اسکناس که لایحه از آن استفاده می‌شود ذکر شده است برای اینکه می‌نویسد: «وجوه حاصله از این قانون که در اختیار بانک رهنی قرار می‌گیرد هفتاد و پنج درصد آن در استان‌ها و شهرستان‌ها و بیست و پنج درصد بقیه در تهران به مصرف می‌رسد» پس معلوم می‌شود که نظر دولت به طور کلی همین بوده است در قسمت بانک رهنی که یک تحدیدی در قسمت تهران از لحاظ مبلغ نسبت به شهرستان‌ها پیدا بکند علاوه بر این دو لایحه دیگر هم تقدیم شده است راجع به کشاورزی یکی همان بود که جناب آقای نخست‌وزیر استرداد فرمودند و به جای آن این لایحه را تقدیم کردند و یکی هم الان در دست رسیدگی است که گزارش آن تهیه شده است و عن‌قریب در مجلس مطرح خواهد شد در آنجا چندین کمیسیون که رسیدگی کرده‌اند هشتاد درصد را اختصاص داده‌اند به شهرستان‌ها و بیست درصد را به تهران بنابراین این پیشنهاد بنده تطبیق می‌کند با نظر چندین کمیسیون که شاید در حدود ۵۴ نفر اعضای آن کمیسیون‌ها هستند و من امیدوارم جناب آقای نخست‌وزیر با حسن‌نظری که در ضمن بیان‌شان اینجا فرمودند که از این کار برای شهرستان‌ها استفاده می‌شود این پیشنهاد را موافقت بفرمایند و مورد قبول واقع شود نهایت طرز عمل و مصرفش به اختیار خودشان است هر برنامه‌ای که با جلب‌نظر متخصصین اتخاذ فرموده‌اند همان برنامه را به موقع اجرا بگذارند (مرآت اسفندیاری - پیشنهادتان را دو مرتبه بخوانید) و پیشنهاد را دو مرتبه می‌خوانم، بانک کشاورزی مکلف است که صدی هشتاد از وجوه فوق را به مصرف وام‌های کشاورزی شهرستان‌های کشور به استثنای تهران اختصاص دهد.
رئیس - آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر - بنده قبلاً توضیح دادم که این برنامه برنامه‌ای است که مربوط است به کشاورزی و خیال می‌کنم که در تهران کشاورزی نداشته باشیم و ایران هم تشکیل یافته است از شهرستان‌ها و تمام ایران منحصر به تهران نیست که بگوییم تهران باشد پس پیشنهاد بفرمایید که لااقل هشتاد درصد مال شهرستان‌ها باشد.
صدرزاده - کلمه لااقل را اضافه می‌کنم.
رئیس - مجدداً قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
بانک کشاورزی مکلف است که لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را به مصرف وام‌های کشاورزی شهرستان‌های کشور به استثنای تهران اختصاص دهد.
نخست‌وزیر - با اضافه شدن کلمه لااقل به استثنای تهران موردی ندارد استدعا می‌کنم به استثنای تهران را بردارند.
صدرزاده - بنده هم موافقت می‌کنم همانطور که فرمودند اصلاح شود.
رئیس - آقای مرآت اسفندیاری.
مرآت اسفندیاری - موافقم.
رئیس - آقای فخر طباطبائی.
فخر طباطبایی - مخالفم، عرض کنم پیشنهاد جناب آقای صدرزاده البته بسیار مفید است از لحاظ اینکه اختصاص بدهند قسمت اعظم این اعتبار را به شهرستان‌ها ولی در کمیسیون‌هایی که این لایحه مطرح بود دیدیم در برنامه‌ای که تعیین کرده‌اند بیش از این میزانی که پیشنهاد شده به شهرستان‌ها اختصاص داده شده به علاوه این پیشنهاد سرکار حصر به شهرستان‌ها است و شهرستان‌ها هم بخش‌ها و قریه‌هایی دارد از این جهت فکر می‌کنم اگر به همین کیفیت عمل می‌کردند بیش از هشتاد درصد می‌رسید به خارج از تهران و اصلاً تهران ظرفیت کشاورزی‌اش اینقدر نیست.
رئیس - آقای مرآت اسفندیاری چون
شما موافقید باید موافقین عضو کمیسیون کشاورزی باشند تا بتوانند صحبت کنند و شما عضو کمیسیون کشاورزی نیستید بنابراین رأی می‌گیریم به این پیشنهاد و به صورتی که اصلاح شد و یک بار دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
بانک کشاورزی مکلف است که لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را به مصرف وام‌های کشاورزی شهرستان‌های کشور اختصاص دهد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی این‌جانب پیشنهاد می‌نماید که سطر چهارم از ماده اول لایحه افزایش اعتبارات کشاورزی بعد از کلمه (به مصرف وام در امور کشاورزی) به شرح زیر اصلاح شود:
به مصرف وام در امور کشاورزی استان‌ها به جز استان تهران برسد. مرآت اسفندیاری
رئیس - با تصویب پیشنهاد آقای صدرزاده دیگر این پیشنهاد مورد ندارد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۱ اضافه بشود:
«بانک کشاورزی می‌تواند از اعتبارات سال‌های آینده جهت اعطای وام‌های کوتاه‌مدت صندوق‌های روستایی استفاده نماید. فلیکس آقایان
رئیس - آقای فلیکس آقایان
فلیکس آقایان - عرض کنم آقایان نمایندگان فکر می‌کنم تصدیق بکنند که هرچه زودتر از این وجوه استفاده بشود برای پیشرفت کشاورزی زودتر نتیجه گرفته می‌شود بنده با این تقسیط مخالفم و فکر می‌کنم که اگر پول بیشتری در سال‌های اول مصرف بشود نتیجه زودتر عاید می‌شود و این سؤال پیش می‌آید که چرا دولت این اعتبارات را تقسیط کرده بنده فکر می‌کنم که بیم از تورم پول داشته من خودم این اصل را قبول دارم که هرقدر به مقدار اسکناس منتشره بیفزاییم به همان نسبت هم زندگی گران می‌شود ولی اگر ترتیبی اتخاذ بشود و ترتیبی داده شود که این اسکناس وقتی منتشر می‌شود در طرف مدت کوتاهی از جریان خارج شود و مجدداً به بانک برگردد این خطر تورم از بین می‌رود از طرفی بنده از مذاکرات جلسه قبل این‌طور استنباط می‌کنم که نظر اکثریت آقایان این است که این کمک در درجه اول به کشاورزان جزء و به خرده مالکین اختصاص پیدا بکند در حال حاضر بزرگ‌ترین بدبختی ما این است که زارع محصول را سلف می‌فروشد و مادامی که این سلف‌فروشی از بین نرود محال است سطح زندگی و قدرت خرید هشتاد درصد از مردم این مملکت به آن حداقلی که برای امنیت کشور لازم است برسد همین سلف‌فروشی است که بزرگ‌ترین مانع ازدیاد تولید و ازدیاد ثروت در این مملکت شده است برای جلوگیری از این سلف‌فروشی هم یک راه بیشتر نیست و آن وام‌هایی است که به وسیله صندوق‌های روستایی داده شود».
رئیس - آقای آقایان در پیشنهاد پنج دقیقه می‌توان صحبت کرد در اصل ماده صحبت نفرمایید در اطراف پیشنهاد بفرمایید آن هم به مدت پنج دقیقه.
آقایان - امیدوارم این وعده‌هایی که دادند بهش وفا بشود ای کاش بهتر بود که تمام این سیصد و پنجاه میلیون تومان را اختصاص می‌دادند به صندوق‌های روستایی و ما می‌فهمیدیم که یک پول معینی برای یک کار معینی تخصیص داده شده است و فردا این اشکال پیش نمی‌آمد که کدام کار مقدم بر کدام کار بوده است و آیا صلاحیت تشخیص این را دارد که این کار را اول باید بکند و این کار را بعد. در هر حال چون معتقدم که احتیاجات صندوق‌های روستایی فوری و مقدم‌تر از پروژه‌های دیگر است اگر در سال‌های اول صندوق‌های روستایی به اندازه کافی پول در اختیار داشته باشد در عرض دو سه سال می‌تواند این سلف‌فروشی را از بین ببرند بنده یقین دارم اگر یک پولی در این راه خرج می‌شود وضع زندگی زارع بهتر خواهد شد و دیگر احتیاجی نخواهد داشت که آن موقع این پول را از صندوق‌های روستایی بگیرند و اختصاص به پروژه‌های دیگر بدهند به این جهت بنده پیشنهادی تقدیم کردم که به این ترتیب که دست وزارت کشاورزی باز باشد و مجاز باشد از محل اعتبارات سال‌های آینده به وسیله صندوق‌های روستایی وام‌های کوتاه‌مدت حداکثر هزار تومانی به کشاورزان بدهد منظور این است که اگر صندوق‌های روستایی در صورت لزوم پول‌شان کسر آمد بتوانند از اعتبارات سال آینده یک پولی به صندوق‌های روستایی بدهند یعنی شب عید بدهند و سر خرمن بگیرند و بعداً از مبلغ خود این پول به مصرفی که پیش‌بینی شده برسانند برای اینکه تنها چاره‌ای که این واسطه‌ها را یعنی اشخاصی که سلف می‌خرند یعنی این اشخاصی که دسترنج کشاورز را می‌خورند از بین ببرد فقط و فقط به وسیله تقویت و تأسیس این صندوق‌های روستایی ممکن است حالا دیگر بسته به نظر آقایان است و تقاضا می‌کنم در پیشنهاد بنده حداکثر ده هزار ریال وام را اضافه بفرمایند.
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
بانک کشاورزی می‌تواند از اعتبارات سال‌های آینده جهت اعطاء وام‌های کوتاه‌مدت به وسیله صندوق‌های روستایی استفاده نماید.
فلیکس آقایان - حداکثر ده هزارریال.
نخست‌وزیر - بنده مانعی نمی‌بینم و موافقت می‌کنم با این پیشنهاد ولی ایشان متوجه نبودند اگر ما ننوشته‌ایم برای این است که تشکیلات صندوق‌های روستایی هم متخصص می‌خواهند و هم کارمند می‌خواهند و اگر می‌توانستیم می‌گذاشتیم ولی مانعی ندارد.
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
بانک کشاورزی می‌تواند از اعتبارات سال‌های آینده جهت اعطای وام‌های کوتاه‌مدت حداکثر ده هزار ریال به صندوق‌های روستایی استفاده نماید.
وزیر کشاورزی - ما قرضی که در اینجا می‌دهیم و منظور جناب آقای آقایان هم است دو قسمت است یکی به صندوق‌های روستایی است یکی هم وام کوتاه‌مدت است اگر منظور ایشان وام به صندوق‌های روستایی است احتیاج به تذکر مبلغ ندارد برای اینکه صندوق‌های روستایی یک شرایطی دارند و ذکر هزار تومان هم لازم ندارد ممکن است پول‌هایی در حدود چهارصد و پانصد تومان احتیاج داشته باشند و کوتاه‌مدت هم هست بنابراین اگر ایشان موافقت دارند با آن قسمت که از اعتبار سال‌های بعد بتوانیم استفاده کنیم دولت موافق است و مصلحت هم هست اما این که مبلغ محدود باشد و وام‌های کوتاه‌مدت ذکر بشود دیگر احتیاجی ندارد. رئیس مجدداً قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد).
بانک کشاورزی می‌تواند از اعتبارات سال‌های آینده جهت اعطای وام‌های کوتاه‌مدت به وسیله صندوق‌های روستایی استفاده نماید.
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی - پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده یک لایحه افزایش اعتبارات کشاورزی اضافه شود.
تبصره - به منظور راهنمایی طبقه کشاورز تولید کننده وزارت کشاورزی مکلف است در اول هر سال تقسیم‌بندی اعتبارات آن سال را با ذکر اقلام جزء و مواردی که با مقتضیات کشاورزی وفق می‌دهد تهیه نموده و به تصویب کمیسیون مشترک کشاورزی مجلسین برسانند. مهندس فروهر
رئیس - آقای مهندس فروهر.
مهندس فروهر - بنده این پیشنهادی که دادم مخصوصاً از لحاظ این بود که شهرستان‌ها بدانند که تقریباً چه مقدار از اعتباری که در آن سال داده می‌شود به آنها داده خواهد شد و این اگر اعلام شود این نتیجه را خواهد داشت که تولیدکننده‌گان خواهند دانست که چه محصولی و با چه مقدار مورد نظر وزارت کشاورزی تهیه خواهد شد و این هم کمکی است به وزارت کشاورزی یعنی اعلام سیاست وزارت کشاورزی است و این مکمل پیشنهاد جناب آقای صدرزاده است که در ابتدا دادند که لااقل هشتاد درصد این اعتبار به شهرستان‌ها داده شود و شهرستان‌ها همه مطلع نیستند و ممکن است خبری از برنامه وزارت کشاورزی نداشته باشند و آن وقت نمی‌دانند چه‌کار بکنند اصراری هم بنده در این مورد ندارم به این معنی که اگر اصلاحی بخواهید بفرمایید یا وعده بفرمایید که اعلام خواهید فرمود در اول سال که چه مقدار به شهرستان‌ها داده خواهد شد با ذکر قسمت‌های مختلفه نظر بنده تأمین است به خصوص با تصویب پیش نهاد آقای صدرزاده قسمت اعظم نظر بنده تأمین شده است.
رئیس - آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر - عرض کنم این پیشنهاد به عقیده بنده قابل قبول نیست مخصوصاً در قسمتی که پیشنهاد کرده‌اند که به تصویب کمیسیون کشاورزی برسد برای این که طولانی خواهد شد و باید بیاید به کمیسیون و تصویب شود و نقض غرض خواهد شد و این که بنده قبول کردم حداقل هشتاد درصد باشد نظر ایشان تأمین است.
مهندس فروهر - این پیشنهاد را بنده در جلسه قبل دادم و با توضیحی که دادند نظرم تأمین شده و مسترد می‌دارم.
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
تبصره زیر به ماده اول افزوده شود حداکثر بهره وام‌های فوق از صدی شش نباید تجاوز کند، صدرزاده.
صدرزاده - عرض کنم در ماده اول قانون بانک کشاورزی منظور از تأسیس بانک ذکر شده می‌گوید منظور از تأسیس بانک کمک به توسعه و پیشرفت امور کشاورزی و آبیاری و صنایع روستایی در کشور است و برای انجام این منظور می‌تواند به انجام عملیات زیر اقدام کند بنابراین مبنای بانک بر این است که تولیدات کشور را زیاد بکنید و کشاورزی را تقویت بکند تا اینکه محصول زیاد شود آن وقت از طریق مالیات ممکن است استفاده شود پس بهره او باید فقط به میزانی باشد که بتواند دستگاه بانک را اداره بکند زائد از آن ضرورتی ندارد اگر نظر آقایان
باشد در مورد بانک کارگشایی که آن هم یکی از بانک‌های مفید بود و حتی مؤثر بود در بهبود وضع اقتصادی طبقات پایین آنجا بهره را صدی یک و صدی دو تعیین کردند و بعد لایحه‌ای که دولت آورد در آنجا ذکر کرد که از صدی شش اضافه نشود بنده منظورم از این پیشنهاد این بود که میزان بهره از صدی شش تجاوز نکند اما در این که چه مورد صدی یک یا صدی دو و یا صدی سه و چهار گرفته شود این بسته به نظر وزارت کشاورزی است و تعیین آن را در آیین‌نامه خواهند کرد ولی در هر حال میزان بهره از صدی شش باید تجاوز نکند زیرا برای یک کشاورز و یک زارع صرف خواهد کرد که پولی را با ربح زیادی دریافت کند و با آن ده خودش یا قنات خودش را آباد کند و یا زراعت‌های خودش را تقویت کند به علاوه یک قایده دیگری هم دارد چون اکثر مردم این کشور کشاورز هستند وقتی بتوانند از این اعتبار با سود کم استفاده بکنند نتیجه این خواهد شد که دست پیش اشخاص سودپرست دراز نخواهند کرد و بنابراین بهره‌های زیادی که الان به سی درصد و چهل درصد رسیده است به خودی خود از بین خواهد رفت و این در امور اقتصادی مملکت کمال تأثیر را خواهد داشت.
رئیس - آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر - در موقعی که این لایحه پشتوانه تقدیم مجلس شواری ملی شد بنده گمان می‌کنم ذکر شد که دولت به هیچ‌وجه من‌الوجوه از این لایحه نظر انتفاعی ندارد (صحیح است) بلکه می‌خواهد کمک کند و تولیدات کشاورزی در این فرضیه‌هایی که تابه‌حال راجع به قسمت صنایع داریم به هیچ‌وجه مقدار ربحش از صدی شش بالاتر نبوده حتی چهار بوده و باید به عرض برسانم که این موضوع بی‌اندازه مورد توجه و استقبال عموم واقع شده است و آن‌طوری که آمار نشان می‌دهد مقدار عمده‌اش هم برای شهرستان‌ها است و مربوط به مرکز خیلی کم بود و بنده هیچ مانعی برای پیشنهاد آقای صدرزاده نمی‌بینم و با پیشنهاد ایشان موافقم.
رئیس - پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
حداکثر بهره وام‌های کشاورزی به هیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز بکند صدرزاده.
نخست‌وزیر - بنده فقط راجع به این قسمت موافقت کردم نه با سرمایه بانک کشاورزی
صدرزاده - منظور بنده هم فقط این قسمت است.
رئیس- پس یک کلمه فوق بگذارید پیشنهاد آقای صدرزاده مجدداً قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
حداکثر بهره وام‌های کشاورزی فوق به هیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند.
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (حداکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به ماده یک افزوده شود.
تبصره - بانک کشاورزی به هیچ‌وجه مجاز نیست که اصل وجوه این اعتبار را به مصرف خرید اثاثیه و اتوموبیل وامور ساختمانی و یا پاداش و اضافه کار مأموران بانک کشاورزی برساند.
دکتر بینا
رئیس- آقای دکتر بینا.
دکتر بینا - منظور از این لایحه که دولت تقدیم مجلس نموده است کمک به کشاورزان جزء و خرده مالکین است بنده می‌ترسم وجهی که در اختیار بانک کشاورزی گذاشته می‌شود چون قید و شرطی ندارد باز به مصرف امور ساختمانی و خرید اثاثیه لوکس و خرید اتومبیل و از این قبیل و پاداش و اضافه کار برسد به همین مناسبت این پیشنهاد را دادم که به غیر از وام و کمک به کشاورزان مصرف نشود و به این قبیل مصارف مصرف نشود (صحیح است).
رئیس - آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر - عرض کردم جناب آقای دکتر هم در کمیسیون کشاورزی تشریف داشتند (دکتر بینا- نخیر) اگر در کمیسیون کشاورزی تشریف می‌داشتید ملاحظه می‌فرمودید که برنامه‌هایی را که تعیین کردیم و به عرض آقایان رساندیم به هیچ‌وجه درش کارهای ساختمانی نیست (دکتر بینا- چه بهتر که وارد قانون بود) نوشته است ۱- وام‌های تولیدی کوتاه‌مدت به وسیله شرکت‌های تعاونی و اعتبار ۲- به وسیله شرکت‌های تعاونی مختلط ۳- وام‌های مستقیم تولیدی کوتاه‌مدت این را به مردم می‌دهند این ساختمان نیست (دکتر بینا - این که قانون نیست این را ما در قانون می‌خواهیم بگذاریم) (زنگ رئیس)
رئیس - شما پیشنهادی کرده‌اید قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود نخست‌وزیر عرض کنم وقتی که مأمورین می‌روند آنجا و این وام‌ها را می‌دهند البته این کار یک مخارجی دارد باید سر وقت رفت مأمورین برنامه‌ای که تنظیم کردند پول را هم می‌برند آنجا به کشاورز می‌دهند با یک شرایط خیلی سهلی قراردادهایش را با همدیگر امضا می‌کنند خواهی‌نخواهی این مأمورینی که می‌خواهند بروند مجانی که نمی‌روند این پول هم از سرمایه برداشته نمی‌شود از همان صدی شش که تصویب کردید جهت کارمزد کارهایش انجام می‌شود و به هیچ‌وجه نگرانی که آقای دکتر دارند (دکتر بینا- پس همان می‌شود من هم همین را گفتم که از اصل این وجه برداشته نشود) بنده موافقت ندارم و لزومی هم ندارد
رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود (مجدداً به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به ماده یک افزوده شود. تبصره - بانک کشاورزی به هیچ‌وجه مجاز نیست که اصل وجوه این اعتبار را به مصرف خرید اثاثیه اتومبیل و امور ساختمانی و یا پاداش و اضافه کار مأموران بانک کشاورزی برساند. دکتر بینا
دکتر بینا - اصل وجوه نوشتم اصل وجوه را من گفتم
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم صد میلیون از اعتبار کل صرف ایجاد تعمیرگاه‌های تراکتور و تهیه وسایل لازم کشاورزی در شهرستان‌ها بشود. حشمتی
رئیس - آقای حشمتی
حشمتی - بنده نظرم این بود که با این لایحه مخالفت کنم ولی به ملاحظاتی مخالفت نکردم و علتش هم این بود که تاکنون بانک کشاورزی یک قدم مثبت برای کشاورزی این کشور برنداشته حالا هم امیدی ندارم که به این کارها ولو اینکه آقای وزیر کشاورزی مرد شجاع و واقعاً علاقمند به کار است بنده گمان نمی‌کنم با این دستگاه باز هم کاری بشود کرد امروز یکی از گرفتاری‌های ما این است که ما در فصل مشترک صنعت و کشاورزی قدیم قرار داریم و عجالتاً مقدار زیادی تراکتور آمده است و ارز مملکت خارج شده است و اینها به صورت آهن‌پاره در کشور افتاده است وسیله تعمیر نیست این تراکتورها را از آذربایجان باید بار کامیون کنند بیاورند به اینجا بنده فکر کردم یک مقداری حالا مقدارش را هم عرضی ندارم صد میلیون تومان کمتر یا بیشتر، یک مقدار از این اعتبار صرف ایجاد یک سلسله تعمیرگاه‌های کشاورزی بشود از لحاظ سم پاشی و چیزهایی که در اختیار خودشان است و پول هم بدهند و تعمیر بکنند این خودش یک خدمت بزرگی به کشاورزی خواهد بود از این نظر این پیشنهاد را دادم و خیال می‌کنم مفید باشد.
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
پیشنهاد می‌کنم صد میلیون ریال از اعتبار کل صرف ایجاد تعمیرگاه‌های تراکتور و سایر وسائل کشاورزی بشود.
حشمتی - صد میلیون تومان
جمعی از نمایندگان - صد میلیون ریال
رئیس - آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر - بنده یواش‌یواش متوجه می‌شوم مثل اینکه اغلب آقایان نمایندگان به منظور این لایحه توجه نفرموده‌اند مجدداً بنده تأکید می‌کنم که این را می‌خواهند وام بدهند که بروند تراکتور بخرند بروند کار بکنند ما چکاره هستیم پول بدهیم که تراکتور را تعمیر کنند آن کسی که تراکتور وارد می‌کند باید این کار را بکند این که می‌فرمایید صد میلیون تومان را بگذاریم برای این کار چیزی باقی نمی‌گذارد (حشمتی- صد میلیون ریال) اگر بنا باشد که ده میلیون تومان برای این کار اختصاص بدهیم بنده خیال نمی‌کنم که با ده میلیون بشود در تمام نقاط کشور تعمیرگاه احداث بکنیم و این پول بیشتری می‌خواهد و این را ما می‌خواهیم بدهیم به مردم نمی‌خواهیم دولت این کار را بکند این را می‌خواهیم بدهیم به مردم استدعا می‌کنم توجه بفرمایید مربوط به دولت نیست در اختیار بانک کشاورزی نیست و به هیچ‌وجه جزو سرمایه بانک کشاورزی نیست که بتواند طبق مقررات خودش انجام بدهد این سرمایه دولت است و دولت نمی‌خواهد در اینجا یک تشکیلاتی داشته باشد و ساختمان‌هایی داشته باشد یک کسی می‌آید تقاضا می‌کند و ما در اختیارش می‌گذاریم با یک شرایط سهلی و این کارهایی که می‌کنیم نقض غرض می‌شود نتیجه‌ای که از این لایحه می‌خواهیم بگیریم عاید نمی‌شود.
رئیس - آقای صدرزاده مخالفید بفرمایید.
صدرزاده - عرض کنم به حضور آقایان این لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده است برای کمک به زارعین است و همان‌طوری که عرض شد برای طبقات پائین کشاورزی است یعنی آنهایی که احتیاج به هزار تومان پول دارند اگر ما یک مخارج عظیمی بخواهیم اختصاص به تعمیرگاه‌ها بدهیم اولاً آن تعمیرگاهی که منظور نظر آقایان هست ایجاد نخواهد شد و اگر هم بشود در یکی دو شهرستان است درصورتی‌که این وجه ممکن است به تمام کشاورزهای مملکت برسد و از آن استفاده کنند و به علاوه در سازمان برنامه یک قسمت از عوائد آن برای ماشین‌های کشاورزی است که آنها دارند اقدام می‌کنند که مقارن با فروش این ماشین‌های کشاورزی تعمیرگاه هم در این کشور ایجاد بشود بنده می‌خواهم از حضور جناب آقای حشمتی تمنا بکنم که این پیشنهاد را مسترد بفرمایند که تمام این پول به مصرف کشاورزان برسد حالا اگر این کشاورزان می‌خواهند از این پول استفاده‌ای برای تراکتور بکنند این اشکالی ندارد.
رئیس - آقای مخبر
مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی نوری) - نظر جناب آقای حشمتی با نظر دولت یکی است در اینجا در قسمت برنامه‌های جزء تقسیم این اعتبارات ذکر شده یک رقمی هست راجع به همین موضوع و ۵۰ میلیون ریال هم درش قید شده به عنوان توسعه تعمیرگاه‌های مجهز و مناسب و سیار ماشین‌آلات کشاورزی در مناطق زراعتی و ۵۰ میلیون ریال اینجا قید کرده‌اند بنابراین خواستم به عرض برسانم که منظور جنابعالی تأمین است (حشمتی- ۵۰ میلیون کم است صد میلیون کنید) بحث بر سر میزان و مبلغش است این تشخیصی است که داده‌اند و این تشخیص هم جناب آقای حشمتی به تناسب کل اعتبار است که نظر اساسی این است که وام خود کشاورزان برای توسعه کارهای زراعتی برسد روی این حساب این تقسیم‌بندی شده است بنابراین بنده خیال می‌کنم که اگر موافقت بفرمایید چون نظرتان تأمین است پیشنهادتان را پس بگیرید بنده خیال می‌کنم خوب باشد (حشمتی- خود آقای نخست‌وزیر فرمودند که ده میلیون چیزی نیست ۵ میلیون هم چیزی نیست) یکی از آقایان تذکر داده‌اند که خود فروشندگان تراکتورها معمولاً تعمیرگاه به وجود می‌آورند و وظیفه آنهاست و اگر نداشته باشند نباید از آنها بخرند.
حشمتی- نماینده تراکتور دولت است نه کس دیگر.
یکی از نمایندگان- بسیار پیشنهاد خوبی است.
رئیس توجه کنید قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود. (پیشنهاد به شرحی که گذشت مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (چند نفر از نمایندگان برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری نیست رأی گرفته می‌شود به ماده اول با اصلاحاتی که به عمل آمد آقایان که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
ماده دوم - کلیه اسناد و قراردادهای مربوط به وام و اعتبارات که به وسیله بانک کشاورزی تنظیم و در دفاتر بانک ثبت می‌شود در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مقررات مربوطه به آن می‌باشد. تبصره ۱ - بانک کشاورزی موظف است خلاصه معاملاتی را که در مقابل رهنیه غیرمنقول انجام می‌دهد برای ثبت در دفاتر املاک به دوایر ثبت اسناد و املاک مربوط بفرستد. تبصره ۲- بانک کشاورزی موظف است حقوق دیوانی تنظیم اسناد را طبق تعرفه وزارت دادگستری وصول و به حساب ادارات ثبت اتصال دارد. تبصره ۳- هر قسمت از مواد قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ ۳۰ تیر ۳۳ و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۳۶ که با مقررات این قانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد میلیون ریال به بانک کشاورزی ایران مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده- عرض کنم این ماده در کمیسیون دادگستری مورد بحث واقع شد که اگر یک کسی که خودش پول می‌دهد تنظیم سند کند خود او ورقه اجرائیه صادر بکند مأمور تنظیم سند بشود و طلبکار هم باشد این یک قدری با اصول تطبیق نمی‌کند این از نظر حقوقی اما نکته دیگری که بنده استدعا می‌کنم جناب آقای نخست‌وزیر مورد توجه قرار بدهند این است که تقریباً ۳۰ یا ۳۶ سال است ما دارای ثبت اسنادیم در طی این مدت با تغییرات زیادی که در قوانین ثبت داده شده است حالا ما به این مرحله رسیده‌ایم که می‌توانیم یک سند رسمی مطابق مقررات خاصی تنظیم بکنیم در دفاتر اسناد رسمی و اجرائیه‌هایی هم نسبت به آنها صادر بکنیم و آنها را به مرحله اجرا بگذاریم حالا ما می‌خواهیم این دستگاه یعنی دستگاه تنظیم اسناد را در بانک کشاورزی قرار بدهیم این قطعاً برای بانک و دولت اشکالاتی ایجاد خواهد کرد برای اینکه همانطور که بنده عرض کردم در طول مدت ۳۶ سال ما به این درجه رسیده‌ایم که می‌توانیم در دفاتر اسناد رسمی سند تنظیم بکنیم حالا این مقررات و این کارها را می‌خواهیم بگذاریم در دست مأمورین بانک که اطلاعات حقوقی و قضایی ندارند و برای اجرای آن به مشکلاتی برمی‌خورند بنده خیال می‌کنم در صورتی که جناب آقای نخست‌وزیر هم موافقت بفرمایند این ماده را حذف بفرمایند و همان‌طوری که تا این مدت مقرر بوده است وخود بانک کشاورزی اسنادش را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده است کماکان برود در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم بشود بهتر است و آنچه تابه حال از بانک کشاورزی شکایت می‌شد از این بابت نبود که سند بد تنظیم شده یا دیر تنظیم می‌شود شکایت مردم این بود که پول را نمی‌دهند و یا به مصرف خرده مالکین نمی‌رسد شکایت از این جهت بود از باب تنظیم اسناد هیچ‌وقت شکایتی نبوده و من تصور نمی‌کنم که در بانک کشاورزی اصلاً یک نامه‌ای نباشد که مردم شکایت از باب تنظیم اسناد کرده باشند نهایت اگر هم بعضی از نقاط احتیاج داشته باشند و مأمورین ثبت آنجا نباشند ممکن است که مأمورین ثبت که اسناد را تنظیم می‌کنند به طور سیار به آن نقاط بروند هر موقع که پول حاضر شد مردم هرجا بگوئید می‌روند و فرق نمی‌کند.
رئیس - آقای دکتر شاهکار موافقید یا مخالف؟
خلعتبری - بنده موافقم اسم نوشته‌ام.
رئیس - بفرمایید.
خلعتبری- این ماده خیلی مورد توجه آقایان نمایندگان محترم است دولت هم به این ماده خیلی توجه دارد، بنده مخصوصاً اسم نوشتم که جریان این ماده را به عرض آقایان برسانم قبلاً اجازه می‌خواهم اشتباهی را که دیروز کردم اصلاح کنم و آن در مورد شیر پاستوریزه بود طبق اطلاعی که پیدا کردم و توضیحی که آقای دکتر کاظمی رئیس قسمت مربوطه دادند در شیر پاستوریزه از شیر طبیعی استفاده می‌کنند و بنده اشتباه کرده بودم واشتباهم را تصحیح می‌کنم و همیشه هر وقت اشتباه کنم و بعد متوجه شوم این را برای خودم شأنی می‌دانم که پشت این تریبون تصحیح کنم (احسنت) و این کارها کار خیلی خوبی بود و امیدواریم که موفق بشوند اما در این موضوع عرض کنم که قسمتی را که بنده عرض می‌کنم یکی مربوط به تنطیم اسناد و قراردادهای مربوطه به اعتبارات است. لایحه دولت این بود که این اعتبارات به وسیله دفاتری که بانک کشاورزی تهیه می‌کند به مردم داده بشود و می‌گوید که چون این وجوه و برنامه ما این است که به کشاورزان که اکثریت گیرندگان وام را تشکیل می‌دهند باید برسانم و آمدن کشاورزان که به شهرها بسیار دشوار است و اسناد رسمی تنظیمش مقرراتی می‌خواهد منظور ما این است که با وسایلی به جای اینکه کشاورزان را بیاوریم به شهرها و چند روزی معطل شوند می‌خواهیم که دفتر را با متصدی بانک ببریم در قصبات و در دهات به طور سیار که تمام مردم بتوانند از آنان استفاده کنند این نظر دولت در کمیسیون کشاورزی وقتی مطرح شد بنده به آقایان نمایندگان همکاران محترم عرض کردم که این ماده اگر به کمیسیون دادگستری برود قبول نخواهند کرد برای اینکه ما در کمیسیون کشاورزی از لحاظ کشاورزی و عمل و وسیله عمل موضوع را مطالعه می‌کنیم همکاران بنده در آنجا و از جمله خود بنده این را از لحاظ مقررات قانونی و حقوقی و اصولی و ثبت اسناد و اصلاحات بعدی و از این جهات مطالعه می‌کنند و همین‌طور هم شد رفتیم در کمیسیون دادگستری تقریباً به استثنای یک نفر باقی آقایان عقیده داشتند که این ماده به این صورت قابل تصویب نیست و بنده برای اینکه این ماده را از شر رد شدن نجات بدهم پیشنهاد کردم که آیین‌نامه پرداخت این وام را وزارت دادگستری تهیه خواهد نمود بنابراین هر دو یکی می‌شود اگر اختیار تنظیم آیین‌نامه را به وزارت دادگستری دادیم که آیین‌نامه را به همین منظور می‌تواند تنظیم بکند اما از لحاظ کشاورزی به نظر بنده آنچه که کمیسیون کشاورزی تصویب کرده است برای کشاورزی و برای سهولت کار بهتر است برای کشاورزی برای اینکه بنده خودم وکیل عدلیه هستم و با مقررات قانون ثبت تا حدی آشنا هستم در هر شهری یک یا دو سه تا دفتر اسناد رسمی هست این پول بیشتر باید برود به شهرستان‌ها در درجه دوم و سوم و چهارم زیاد بکند این اولاً مخالف با مقررات ثبت اسناد است که در دادن دفاتر سختگیری می‌کند که عده زیادی پیدا نشوند که با هم رقابت بکنند و بعد در نتیجه رقابت متضرر بشوند و به واسطه کمی درآمد مرتکب تخلفات و تقلبات بشوند از طرفی اگر فکر کنیم که این دفاتر را چون معاملات تمام کشور که هست معاملات مربوط به این وام است اگر فکر بکنیم که مأمورین بانک کشاورزی مرتکب تقلب می‌شوند این فرض صحیحی نیست برای اینکه اسنادی که تنظیم می‌شود مأمورین کشاورزی که ازآن منتفع نمی‌شود، یک مأموری برود و به یک شخص هزار تومان بدهد برای بانک کشاورزی دو هزارتومان سند تنظیم بکند اگر برای خودش بود این توهم می‌رفت اما کدام احمق می‌رود و یک سند خلاف واقع تنظیم بکند برای اینکه بانک کشاورزی از مردم بگیرد و آن وقت هم این تقلب فوراً کشف می‌شود چون پرداخت پول و تحویل آن همه تحت حساب است اما از آن طرف هم این حاجت هست در شهرستان‌ها که مردم و کشاورزان که برای قرض گرفتن می‌آیند باید در شهرها بمانند دو سه روز توقف کنند و عده‌ای از صاحبان دفاتر هم مطابق مقررات عادی از آنها پول نمی‌گیرند مثلاً طلاق مخارج رسمیش ۱۵ تومان است، ۲۵ تومان است اما کدام دفتری است که به ۱۵ تومان قانع باشد بنده مکرر در همین مازندران دیدم که برای قرض گرفتن از بانک کشاورزی باید بیایند بیست تومان ۱۵ تومان به دفتر بدهد و دو سه روز هم از کارش افتاده است و خرج ایاب و ذهاب و مسافرخانه باید بدهد و برود حالا یک قانونی آمده است برای تسهیل امر کشاورزی و منحصر به همین قانون است بنابراین آقایان که موافق هستند که طرق تسهیل باید ایجاد کرد به نظر بنده نظر کمیسیون کشاورزی برای این منظور سهل‌تر است (صحیح است) و برنامه دولت در لایحه‌اش این بود که آیین‌نامه پرداخت پول را وزارت کشاورزی تهیه کند (فضائلی- این در ماده سوم است) مربوط به ماده سوم است و بنده در ماده دوم اسم‌نویسی کرده بودم درماده سوم عرض
می‌کنم خلاصه بنده معتقد هستم تصویب این نظر دولت چیزی نیست که به اصول کلی لطمه بخورد و در دفاتر اسناد رسمی هم آقایان مشاهده فرموده‌اند که با تمام سختگیری‌ها تقلب می‌شود پسر شیخ علی مدرس با آن مقام خودش مرتکب تقلب شد رئیس چون یک گزارشی از کمیسیون دادگستری رسیده است و یکی از کمیسیون کشاورزی که با هم مخالف است حالا هر دو را من قرائت می‌کنم کمیسیون دادگستری این‌طور ماده دوم را نتظیم کرده است تنظیم اسناد و قراردادهای مربوطه به وام و اعتبارات منظور در ماده یک بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد نمود و مادام که این آیین‌نامه تدوین نشده طبق مقررات جاری اسناد رسمی خواهد بود این است که کمیسیون دادگستری گزارش داده است اما آنچه کمیسیون کشاورزی تهیه کرده این است کلیه اسناد قراردادهای مربوطه وام و اعتبارات که به وسیله بانک کشاورزی تنظیم و در دفاتر بانک ثبت می‌شود در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مقررات مربوط به آن می‌باشد در حکم آن است منعی نشده ولی ممکن است تا هزار تومان را یک اختیاری بدهید اما اگر ۵۰ هزار تومان می‌دهد خود بانک نمی‌تواند کار دفاتر اسناد رسمی را بکند چون یک قانونی است مربوط به محاضر که باید آن را لغو کنند و البته تا آن لغو نشود این قابل رأی گرفتن نیست بانک کشاورزی موظف است خلاصه معاملاتی را که در مقابل رهنیه غیرمنقول انجام می‌دهد برای ثبت در دفاتر املاک به دوایر ثبت اسناد و املاک مربوط بفرستد و حقوق دیوانی را هم باید بفرستد پس از بانک کشاورزی بانک رهنی و سایرین هم همین تقاضا را دارند که یک دفاتری خودشان داشته باشند که معاملات را خودشان ثبت بکنند و تا حالا ندارند بنابراین این ماده در دو گزارش با هم مغایر است باید آقایان قضاوت کنند که چطور مصلحت است و باید به تصویب برسد آقای دکتر شاهکار.
عمیدی نوری - بنده اجازه می‌خواستم.
دکتر شاهکار- همان طور که جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی تذکر دادند دو گزارش در ماده ۲ تهیه شده است. یکی گزارش کمیسیون کشاورزی یکی گزارش کمیسیون دادگستری که با هم تباین و تضاد دارند بنده اجازه می‌خواهم از دوست بسیار عزیزم آقای خلعتبری این گلایه را بکنم که این ماده دوم گزارش کمیسیون دادگستری بنا به پیشنهاد شخص آقای ارسلان خلعتبری بود (یکی از نمایندگان- خودشان هم گفتند) و چون کمیسیون دادگستری به هیچ‌وجه من‌الوجوه زیر این بار نمی‌رفت که ما برای یک مؤسسه‌ای به کلی اعتبارات اسناد و اوراق لازم‌الاجرا را تغییر بدهیم این بود که راه‌حل پیدا شد و آقای دکتر هدایتی نماینده طهران و استاد دانشگاه در آن روز در کمیسیون حاضر بودند و فرمودند و البته استدلال ایشان به عنوان یک استاد دانشگاه این بود که شما دارید تعریف اسناد لازم‌الاجرا را از بین می‌برید و به این دلیل آقای ارسلان خلعتبری کمیسیون دادگستری چه می‌خواهد بگوید این را می‌شود به سهولت انجام داد و این مطلب تأمین شده است ما می‌گوییم وزارت دادگستری که خوشبختانه در رأس آن آقای دکتر هدایتی استاد دانشگاه است با وزارت کشاورزی بنشینند و آیین‌نامه این کار را تنظیم بکنند برای کسانی که راه‌شان دور است برای کسی که وسیله ندارد بنشینند رسیدگی کنند امروز مأمور اعتبارات اسناد رسمی و سازمان قضایی وزارت دادگستری است ما این مأموریت را دادیم و ما می‌گوییم بنشینید و با وزیر کشاورزی این را تنظیم بکنید همان‌طوری که مقام ریاست تذکر فرمودند فردا بانک ملی همین را خواهد خواست و بانک پارس هم همین را خواهد خواست و اعتبارات اسناد رسمی که به قول آقای صدرزاده بعد از ۳۶ سال به این صورت درآمده معلوم نیست بعد به چه صورت درخواهد آمد بنده خواهش می‌کنم که از این نظر اصولی رد نشوید و دولت هم قطعاً موافقت دارد که یک مطلب حسابی انجام بدهد و این گزارش کمیسیون دادگستری یا چیزی شبیه آن سبب می‌شود که اعتبار اسناد رسمی از بین برود و ما دادگستری در بانک کشاورزی یا در بانک رهنی درست بکنیم این برخلاف اصول است.
رئیس - آقای سراج حجازی مخالفید (سراج حجازی - بلی).
عمیدی نوری - بنده اجازه خواستم.
رئیس - بفرمایید
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- جناب آقای رییس مطلب را روشن فرمودند دکتر شاهکار هم بیشتر تشریح کردند البته عقیده قضایی جناب آقای خلعتبری هم غیر از این نبود منتهی از نظر ریاست کمیسیون کشاورزی در گزارشی که تهیه شده بود اعتقادشان به تسهیل کار کشاورزان سبب شد که بیشتر توجه به جنبه عمومی کار پیدا کردند ولی مطلب در این دو جنبه بحث اینجا با جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای وزیر دادگستری و جناب آقای وزیر کشاورزی زیاد بحث کردیم که یک راه‌حلی پیدا بکنیم که این اختلاف بین گزارش‌های این چند کمیسیون از بین برود این‌طور تشخیص کردیم که آقایان معتقد هستند به حفظ اعتبار اسناد رسمی برای اینکه اگر ما این را حفظ نکنیم اصلاً معاملات از بین می‌رود خود دولت هم به این موضوع علاقه دارد منتهی نظرشان این است که باید یک کاری بکنیم که این وام‌هایی که با اسناد کوچک به کشاورزان داده می‌شود بیم این نباشد که اینها از بین برود و وصول نشود نظرشان این است که یک طرقی پیدا بکنند که این مطالبات وصول بشود و لازم‌الاجرا باشد که حقوق بانک کشاورزی از نظر این وام که از این پشتوانه اسکناس گرفته می‌شود از بین نرود به این جهت است که یک توافقی شد و ما قبول کردیم آقایان وزرا و بنده قبول داریم که به جای این ماده آیین‌نامه‌اش که قرار شد در کمیسیون دادگستری خود جناب آقای خلعتبری پیشنهاد کردند که به جای این ماده و تبصره‌هایی که در کمیسیون کشاورزی بود یک راه‌حل و نظر پیدا بشود یعنی اختیار بدهیم به وزارت دادگستری و مکلف کنیم وزارت دادگستری را برای وصول مطالبات بانک کشاورزی در این موضوع یک آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌کنند که در این آیین‌نامه پیش‌بینی‌های لازم‌الاجرا بودن این امور در نظر گرفته می‌شود بنابراین چون بنده خیال می‌کنم که این لایحه عملی است در اساس اختلاف هم راجع به این ماده بوده است این را هم می‌شود حل کرد پس کلیات ماده را تمام کنید یک پیشنهاد صحیح و منطقی در این موضوع داده شود که مورد توافق همه آقایان باشد.
رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی - بنده مخالفم یعنی با پیشنهاد کمیسیون دادگستری مخالفم.
رئیس - آقای سراج حجازی
سراج حجازی - بنده مخالفم.
رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمی بفرمایید.
دکتر مشیر فاطمی - عرض کنم که اینجا بحث قضایی و غیرقضایی می‌شود در صورتی که این اعتبار یک اعتبار کشاورزی است و همانطور که بنده پری‌روز عرض کردم به این لایحه اینقدر پیشنهاد داده خواهد شد که آش شله قلمکاری خواهد شد در صورتی که یک مطلب را آقایان باید توجه بفرمایید که برای کشاورزی کوچک می‌خواهند یک استثنایی برایش قائل بشوند و هر قانونی که از مجلس بگذرد قانون است و قابل اجراست بنده الان یک پیشنهادی تقدیم کردم که وام‌های تا دو هزار تومان مستثنی باشد و در دفاتر بانک عمل بشود آقایان شما همه اهل شهرستان‌ها هستید یک رعیت بدبخت نمی‌تواند به شهر بیاید ولی یک مالک عمده در شهر است و منزلش در شهر است و این پیشنهادی که بنده تقدیم کردم و با اجازه مقام ریاست قرائت می‌شود بنده پیشنهاد کردم ثبت معامله تا دو هزار تومان در همان دفاتر بانک باشد که این بدبخت‌ها را شما نکشانید به شهر شما الان وقتی خودتان می‌خواهید قرض کنید اگر بخواهید دو هزار تومان قرض بکنید چند روز شما را می‌دوانند و آن وقت خدا به داد مردم شهرستان‌ها برسد آن وقت این اسناد لازم‌الجرایتان هم چندان پروپاقرص نیست برای اینکه تابه‌حال شمس جلالی و حاجی ربابه و امثال او را دیده‌ایم. بانک کشاورزی هم خودش اسنادش معتبر است دلیلش هم این است که تاکنون مطابق این صورتی که بنده گرفتم یک شاهی سوخت نداشته است.
رئیس - آقای سراج حجازی
سراج حجازی - بنده در این ماده قانون کمکی به کشاورزان کوچک نمی‌بینم که آن را ما دلیل قرار بدهیم و تجاوز از این اصل مسلم قانونی بکنیم گفته است پولی که به کشاورزان داده می‌شود کشاورزان اعم از کوچک و بزرگ هستند ملاحظه می‌کنید که هیچ صحبت کشاورز کوچک نیست آقا این یک اصل مسلم قانونی است که همان طوری که جناب آقای وزیر دادگستری در کمیسیون دادگستری بیان کردند ما لطمه به اساس قانون می‌زنیم بعنی ترتیبی که برای اسناد لازم‌الاجرا هست لغو می‌کنیم و متزلزلش می‌کنیم جناب آقای خلعتبری فرمودند که مخارج کمتری می‌شود بنده تصور می‌کنم اگر ما بخواهیم این استدلال را قبول کنیم نقص غرض می‌شود و این صحیح نیست ما یک اصل مسلم قانونی داریم که این را با پول نمی‌شود درست کرد فرمودند اشخاص مجبورند به شهر بیایند در هر صورت باید کسی که مطالبه قرض می‌کند به شهر بیاید از آنجا که تلگراف نمی‌کند که به من قرض بدهید باید باروبندیلش را ببندد و بیاید به شهر و برود از بانک کشاورزی تقاضا بکند که به او قرض بدهند خوب وقتی که ناچار است به شهر بیاید این چه کاری است که ما بگوییم برای اینکه نمی‌تواند به شهر بیاید این اصل مسلم را به هم بزنیم مگر اینکه بانک کشاورزی مکلف بشود که بعد از تصویب این قانون در تمام قراء و قصبات ایران و شعبه بانک کشاورزی دایر بکند اما این کار را نخواهد کرد یک کشاورز یا یک مالک بیاید به شهر و تقاضایش را به بانک بدهد باید برود در ثبت اسناد مالکیتش را ثابت کند و بعد از طرف بانک کشاورزی بروند تقویم بکنند تقویم که کردند به او می‌گویند برو محضر برای یک کار به این کوچکی نباید یک اصل مسلمی را زیر پا بگذاریم به عقیده بنده این صحیح نیست و معلوم هم نیست در تمام قراء و قصبات محضر ثبت اسناد رسمی باشد شما هم یک دفاتر چاپ کرده‌ای دارید شما اینها را بدهید به صاحبان محضر همان‌جا تنظیم بکنند و همان‌جا به کشاورزان بدهند به هرحال آنچه که بنده معتقد هستم رعایت اصول شود اولاً
همین اسناد ثبتی را لازم‌الاجرا دانستن خلاف اصل است و در هیچ جای دنیا معمول نیست زیرا اینها اسنادی نیست که فی‌حدذاته لازم‌الاجرا باشد این آرا محاکم است که قوه اجرائیه به آنها می‌دهد حالا از این اصل تجاوز کردیم و لازم‌الاجرا شناختیم یک مرحله دیگر هم تجاوز بکنیم و به تمام ادارات اجازه بدهیم که اسنادشان را لازم‌الاجرا بکنند و بعد به یک تاجر هم اجازه بدهیم که اسناد لازم‌الاجرا صادر کند این صحیح نیست و هیچ دلیلی نیست که وقتی ما به اشخاص کوچک قرض می‌دهیم اختیار بدهند که اسناد تنظیمی به آنها لازم‌الاجرا باشد این پیشنهادی هم که بعد جناب آقای عمیدی نوری فرمودند همین اشکال را دارد که در موقعش عرض می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی - این‌جانب پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم مرآت اسفندیاری
رئیس - آقای مرآت اسفندیاری
مرآت اسفندیاری - عرض کنم با وجود مذاکرات و مطالبی که بنده در جلسه قبل عرض کردم و اضافه کردم که این لایحه واقعاً یکی از لوایح بسیار مفید است و هرچه زودتر مورد اجرا گذاشته شود استفاده و مزایای آن را زارعین و مردم بهره‌مند و برخوردار می‌شوند به اندازه کافی بنده خیال می‌کنم در این قسمت بحث و مذاکره شده است استدعای این را داشتم که آقایان موافقت بفرمایند که مذاکرات کافی باشد (صحیح است).
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایانی که با کفایت مذاکرات در ماده دوم موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
مقام معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم که ماده ذیل به عنوان ماده ۲ به لایحه علاوه شود.
ماده ۲- بانک کشاورزی مکلف است یک ثلث از اعتبار مذکور در ماده اول را تحت نظر شورایی مرکب از پنج نفر که بپیشنهاد دولت و فرمان همایونی منصوب می‌شوند به مصرف عمران و آبادی اراضی مستعد بایر برساند.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی تشکیل شورای مزبور توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجرا خواهد شد دکتر دادفر
رئیس- این به ماده دوم مربوط نیست شما این را باید به صورت ماده چهارم یا ماده الحاقیه پیشنهاد کنید پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی - پیشنهاد می‌کنم به جای ماده ۲ لایحه افزایش اعتبارات کشاورزی مفاد زیر منظور گردد.
ماده ۲- به منظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم‌الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی تأمین شود. آیین‌نامه مزبور پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراست. سرتیپ صفاری
رئیس - آقای سرتیپ صفاری
صفاری - بنده تصور می‌کنم از نقطه‌نظر فضایی و غیرقضایی بحث شده است و تصور می‌کنم جناب آقای خلعتبری موافق با این اصل باشند که اصل کلی اسناد لازم‌الاجرا را نباید به هم زد بنده تصور می‌کنم که توضیحات بیش از این ضرورت نداشته باشد چون متن پیشنهاد بنده با متن گزارش کمیسیون دادگستری تطبیق می‌کند منتهی یک ماه به دو ماه تبدیل شده که فرجه‌ای باشد و بقیه خصوصیات تسریع این کار را آیین‌نامه وزارت دادگستری تأمین خواهد نمود
رئیس - آقای سراج حجازی
سراج حجازی - این پیشنهاد تقریباً همان ماده دوم است و مختصرش کرده‌اند و تدوین آیین‌نامه را به عهده وزارت دادگستری واگذار کرده‌اند بنده پیشنهاد آقای صفاری را می‌خوانم به منظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم‌الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی تأمین شود این صحیح نیست این همان ماده دوم است خلاصه‌اش کرده‌اند و می‌گویند که وزارت دادگستری آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم‌الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی تأمین شود (صفاری - این جمع بین دو نظر است) نخیر قربان همان تبصره و ماده را به این صورت درآورده‌اید که طبق آن اسناد بانک کشاورزی لازم‌الاجرا باشد و این خلاف اصل است مگر اینکه بگوییم این آیین‌نامه را کمیسیون دادگستری هم تصویب کند.
رئیس - آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری (دکتر هدایتی) - بنده این نکته را باید به عرض آقایان محترم برسانم که دولت در این خصوص تابع نظر مجلس شورای ملی است اما مطلبی را که آقایان فرمودند عین نظر دولت است منظور این است که اعتباری که برای کشاورزان درنظر گرفته شده با سهل طرق به دست آنها برسد و من خیال می‌کنم که این عقیده تمام آقایان باشد (صحیح است) اما راجع به طرز تنظیمش جناب آقای سراج حجازی بنده خواستم حضور آقایان عرض کنم مطلبی که در اینجا فرمودید بنده در لباس وزارت و وکالت عقیده قضاییم عوض نمی‌شود نظرتان هست در کمیسیون دادگستری هم حاضر شدم و با پیشنهادی که در آنجا از طرف آقای خلعتبری و یکی دیگر از نمایندگان محترم تنظیم شده بود موافقت کردم و آن پیشنهادی که از طرف کمیسیون شد با پیشنهادی که الان از طرف جناب آقای صفاری شده است یکی است برای اینکه نظر شما در کمیسیون همین بود و نظر جناب آقای صفاری هم همین است که این اختیار به وزارت دادگستری داده شود که این کار را بکند به هر حال ما تابع نظر مجلس هستیم.
رئیس - آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری - این پیشنهادی که جناب آقای صفاری داده‌اند همین‌طوری که به عرض رسید وجه جمعی است بین دو نظر برای این که این اختلاف رفع بشود از آن طرف یک مدت بیشتری حق داده شد برای تنظیم این آیین‌نامه به وزارت دادگستری یعنی یک ماه شد دو ماه و از آن طرف هم هدف این است که طوری این آیین‌نامه تنظیم شود که مطالبات بانک کشاورزی وصول بشود و این مطلبی است که مجلس شورای ملی بهش اعتقاد دارد اگر غیر از این باشد که نباید ما یک وامی به مبلغ ۳۵۰ میلیون از پشتوانه اسکناس بگیریم و یک اسنادی تنظیم بشود که مال دولت از بین برود فقط یک نکته است که بنده تقاضا می‌کنم که جناب آقای صفاری موافقت بفرمایند که اضافه بشود که این آیین‌نامه راجع به این وام و مطالبات راجع به این وام و اعتبارات مربوط به این وام است این را اضافه بفرمایند بنده این پیشنهاد را صحیح می‌دانم و با آن موافقم.
صفاری - موافقم تصحیح می‌کنم اضافه بفرمایید راجع به این وام
رئیس - هر مذاکره‌ای در اینجا می‌شود راجع به این وام است توجه بفرمایید که پس از تصحیح قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به جای ماده ۲ لایحه افزایش اعتبارات کشاورزی مفاد زیر منظور گردد.
ماده ۲- به منظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم‌الاجرا بودن اسناد قراردادهای بانک کشاورزی راجع به این وام تأمین شود آیین‌نامه مزبور پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراست صفاری
دکتر دادفر- بنده مخالفم
رئیس- فقط یک نفر مخالف می‌تواند صحبت کند و آقای سراج حجازی به عنوان مخالف صحبت کردند
دکتر دادفر- ایشان موافقت کردند
رئیس- خیر مخالف بودند بنابراین رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای- پیشنهاد می‌کنم ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شود
دکتر مشیر فاطمی - بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم
رئیس - پس رأی گرفته می‌شود به ماده دوم با اصلاحی که شده است آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳ - وزارتخانه‌های دارایی کشاورزی دادگستری مسئول اجرای مفاد این قانون می‌باشند و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشاورزی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- آقای خلعتبری
خلعتبری- اینجا سه گزارش است بنده با یکی از این سه گزارش مخالفم.
رئیس - تا به حال گزارش کمیسیون کشاورزی مطرح بوده آقای صدزده مخالفید؟ (صدرزاده - موافقم) بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد یک ماده الحاقی از طرف آقای دکتر دادفر پیشنهاد شده است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
بانک کشاورزی مکلف است یک ثلث از اعتبار مذکور در ماده اول را تحت نظر شورایی مرکب از ۵ نفر که به پیشنهاد دولت و فرمان همایونی منصوب می‌شوند به مصرف عمران و آبادی اراضی مستعد بایر برساند.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی تشکیل شورای مزبور توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجرا خواهد شد دکتر دادفر
رئیس - آقای دکتر دادفر این پیشنهاد مستلزم یک خرج و یک تشکیلاتی است توضیح‌تان را بدهید اما رأی نمی‌گیریم.
دکتر دادفر- بنده وقتی که بحث در کلیات مطرح بود از نقطه‌نظر خرج این تشکیلات یک نظریات اصولی داشتم و با جناب آقای وزیر کشاورزی بحث هم کردم و ایشان هم فرمودند که این نظر اصولاً در وزارت کشاورزی اتخاذ شده و تصادفاً در
برنامه‌ای که جناب آقای نخست‌وزیر ارائه داده‌اند و صبح هم در دست جناب آقای وزیر کشاورزی دیدم برای این کار برای عمران اراضی بایر یک مبلغی تخصیص داده شده است منتهی بنده مقصودم این بود که این پول همه‌اش به مصرف وام نرسد و بلکه یک مقداری از آن در ظرف این چهار سال برای عمران اراضی بایر بشود بانک اعتبار کلی را برای این کار تخصیص داده بود البته جای این پیشنهاد در اینجا نبود و بهتر بود بعد از ماده اول مطرح می‌شد منتهی به عنوان ماده الحاقی هم ممکن است و هیچ علاقه‌ای هم به این که تصویب شود ندارم
رئیس - آقای دکتر دادفر از این پیشنهادتان صرف‌نظر کنید
دکتر دادفر - پیشنهادم را پس می‌گیرم
رئیس - پیشنهاد دیگری نیست کلیات آخر مطرح است. آقای تیمور تاش
تیمور تاش - برای بنده کوچک‌ترین تردید نیست که هم هیئت محترم دولت و هم همکاران عزیز من با نهایت علاقه نسبت به این قانون امعان‌نظر فرمودند و منظورشان هم قطعاً جز این نبوده است که واقعاً تولید کشور افزایش بیابد و از این راه کمک و مساعدتی چه به زارع و چه به کشاورز و چه به مالک بشود همین حسن‌نیتی که ملاحظه فرمودید همه آقایان همت کردند و این قانون را تصویب فرمودند اما آقایان اساس مطلب در این است که آیا اگر فردا تمام این ۳۵۰ میلیونی را که قرار است به عنوان وام داده شود نه تنها وام داده شد بلکه به مصرفی که می‌خواهند این رام را برسانند رسید یعنی چه؟ یعنی اگر من می‌خواهم در قنات خرج کنم در این کار موفق شدم و آب درآوردم اگر فلانی می‌خواهد زمینش را برگرداند برای اینکه محصول بیشتری به‌دست بیاورد همین عمل را کرد فلانی می‌خواهد تراکتور بخرد خریده بود و خلاصه این مطلب حاصل و نتیجه‌ای که از این ۳۵۰ میلیون تومان به مردم وام داده می‌شود به دست آمده بود یعنی تولید افزایش پیدا کرد بعدش چه می‌شود؟ جز اینکه یک مشت بی‌چاره بدبخت جنسشان در انبارها می‌ماند و این طلب هم دولت به زور همین اجرائیه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید ازشان گرفته می‌شود حاصل دیگری ندارید بنده در دو جلسه قبل که راجع به این موضوع صحبت کردم خواستم توجه دولت را جلب بکنم که سیاست اقتصادی صحیح تنها این نیست که شما موجبات ازدیاد تولید را فراهم بفرمایید و امروز خوشوقتم که جناب آقای نخست‌وزیر هم تشریف دارند و امیدوارم که توجه به عرایض من داشته باشند در عالم اقتصاد دو نکته است یکی تولید و دیگری بازار اگر تولید شما بازار نداشته باشد نه تنها مفید فایده‌ای نیست بلکه نقطه مقابلش است ضرر، بنابراین باز هم بنده در این موقع عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم جناب آقای نخست‌وزیر توجه داشته باشید دیگر سیاست اقتصادی دولت از نقطه‌نظر تولید تنها مورد توجه نیست شما باید بگویید وقتی این کار را کردید تو کشاورز تو باغدار تو مالک که می‌روی این جان را می‌کنی حاصل و نتیجه‌اش چه خواهد شد اگر این حاصل بازار نداشته باشد و این فرآورده‌های کشاورزی دست مردم بماند نتیجه‌اش نقطه مقابل این خواهد بود نه اینکه کمکی نمی‌فرمایید بلکه به‌عکس نقض غرض خواهد بود این را بنده استدعا می‌کنم از جناب آقای نخست‌وزیر اگر ممکن است در این زمینه بفرمایید که چه می‌خواهید بکنید و اگر هم ممکن نیست بعدها این قضیه را روشن بفرمایید که حاصل و نتیجه این تولید در صورتی که بازاری نیست چه خواهد بود.
رئیس - آقای اردلان
اردلان - موافقت مجلس شورای ملی با این لایحه دولت بیشتر از این است که آقایان ملاحظه فرمودند با وجود اینکه دولت به‌طور عادی لایحه را پیشنهاد کرده بود برای اینکه قانون قبل از شروع به مذاکرات بودجه تصویب بشود مجلس شورای ملی موافقت کرد که این قانون با قید یک فوریت مطرح بشود بنابراین نمایندگان محترم به‌طور عموم موافقت دارند و باعث خوشوقتی است که این لایحه که مفید به حال کشاورزی است در مجلس شورای ملی این‌طور با طرز خوبی گذشت و امیدواریم که یک فوریت در مجلس سنا هم مورد موافقت واقع بشود که قبل از سال از تصویب بگذرد و مردم بتوانند از این لایحه استفاده کنند چون کسی مخالف اصولی نبود و نظر جناب آقای تیمورتاش هم البته برای بیان نظری بود که داشتند (تیمور تاش - بنده مخالفتی نکردم فقط حاصلش را پرسیدم) درست است بنده خیال می‌کنم که باید کاری کرد که محصول کشاورزی ما صادرات داشته باشد برای اینکه ایران یک کشور کشاورزی است ۸۰ درصد مردم آن کشاورز هستند ما باید امیدوار باشیم وسعی کنیم که علاوه بر اینکه از این راه احتیاجات خودمان رفع می‌شود کاری بکنیم که ارز به مملکت ما وارد بشود و محصول کشاورزی ما صادرات پیدا کند بنابراین آقایان همه موافق هستند که این لایحه امروز بگذرد من یک تذکر کوچکی داشتم نسبت به پیشنهاد جناب آقای صدرزاده دولت باید توجه بکند که این حداکثر صدی شش که مرقوم فرموده‌اند ولو اینکه نوشته‌اند به هر عنوان ولی چون در صورت مجلس این نوشته خواهد شد خواستم تذکر بدهم که بانک باید توجه داشته باشد که به نام کارمزد و اسامی مختلف نمی‌شود روی‌هم‌رفته بیش از ۶ درصد از کسی پول گرفته شود (صحیح است) این را باید تذکر داد چون ممکن است که به یک عناوین دیگری گرفته شود درحالی‌که الان بانک ملی برای کارهای صنعتی تا ۴ درصد هم قرض می‌دهد دلیلی ندارد که نسبت به کشاورزی بیشتر باشد (صحیح است).
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده- بنده تصور می‌کنم که این لایحه‌ای که دولت تقدیم کرد و مخصوصاً جناب آقای نخست‌وزیر هم در اصلاح این لایحه و موافقت با پیشنهادات اگر معایبی در این لایحه دیده می‌شود نهایت حسن نیت را ابراز فرمودند و بسیار متشکریم و امیدواریم که طبقه کشاورز مملکت از این لایحه حد اعلای استفاده را بنماید و در قسمت بهره هم که جناب آقای اردلان فرمودند همین‌طور است نظر این است که آن بهره‌ای که بالاخره زارع می‌پردازد از ۶ درصد تجاوز نکند و اجع به مبلغ‌های کوچک البته از این مبلغ هم باید کمتر باشد و اگر بنا باشد که به نام کارمزد و از این عناوین پولی اضافه بشود این نقص غرض می‌شود و مخالف نظر و پیشنهادی است که شده است و امیدواریم خود جناب آقای نخست‌وزیر مراقبت فرمایند که این لایحه به صورتی که موافق با مصالح مملکت و صلاح حال کشاورزان باشد به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس - چون دیگر نظری نیست به مجموع لایحه و مواد آن رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۵ - تعیین موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه
جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود. دستور هم لایحه اصلاح ماده ۸ قانون برنامه هفت ساله دوم و لایحه ۲۳ میلیون دلار و لایحه معافیت گمرکی.
(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت