مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۵۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۳
جلسه: ۵۲
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- سؤال آقای مسعود از آقای (حکمت) وزیر بهداری
۳- تصویب ارجاع گزارش کمیسیون مبتکرات مربوط به توسعه بانک کشاورزی به کمیسیون دوازده نفری
۴- شور و تصویب لایحه اصلاح پاره‌ای از مقررات قانونی انحصار تجارت خارجی
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند.(اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائب با اجازه- آقای: فاطمی
غائبین بی‌اجازه- آقایان: ناصری، شجاع، اکبر، دکتر سنگ، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، صادق وزیری، گرگانی
دیرآمده بی‌اجازه- آقای: تولیت)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده
دکتر ملک‌زاده- بنده قبل از دستور عرض دارم.
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
رئیس- اینجا در صورت مجلس روز جلسه را پنجشنبه نوشته بود ولی خاطر آقایان مسبوق است که روز پنجشنبه جلسه خصوصی تشکیل شد و چون وقت دیر شده بود جلسه تشکیل نشد و در جلسه خصوصی قرار شد که امروز جلسه تشکیل بشود. آقای مسعودی از آقای وزیر بهداری سؤالی داشتند.
- سؤال آقای مسعودی از آقای (حکمت) وزیر بهداری
۲- سؤال آقای مسعودی از آقای (حکمت) وزیر بهداری
مسعودی- بنده سؤال مختصری داشتم از آقای وزیر بهداری سؤال بنده راجع به دانشکده پزشکی و بیمارستان و این اختلاف نظری است که از چندی به این طرف بین آقایان اطبا احساس می‌کنم. آقایان ملاحظه فرموده‌اند که این موضوع اختلاف نظر اطبا منشأش همین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها است که یک عده معتقدند به این که بیمارستان‌ها باید ضمیمه وزارت بهداری بشود و عده‌ای معتقدند به این که به همین وضعی که هست بایستی ضمیمه دانشکده پزشکی باشد یا نه جز وزارت فرهنگ باشد برای بنده و شاید بسیاری از آقایان این مسأله مبهم است چون ما می‌بینیم که بین دو دسته از آقایان که هم ما معتقد به فکرشان و دانشنامه و صلاحیت‌شان هستیم و منکرشان نیستیم اختلاف است و بنده نمی‌دانم که کدام دسته از آقایان صحیح می‌گویند ملاحظه بفرمایید آقایان وقتی که لایحه بودجه کشور مطرح بود ما یک روز دیدیم یک لایحه از طرف اتحادیه پزشکان رسید که عیناً مخالف همان نظریه روز بعد یک دسته دیگری به عنوان اتحادیه دیگری دادند بنده تصور می‌کنم که این اختلاف نظری که بین آقایان اطبا وجود دارد بالاخره باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و یک فکری برای این کار بکند بالاخره آقایان مذاکره بکنند روشن بکنند و اگر باید جز بهداری بشود و بالاخره ما را معتقد متوجه بکنند به یکی از این دو موضوع و ما را معتقد بکنند که کدام را باید تقویت کرد این است که بنده خواستم از آقای وزیر بهداری سؤال کنم که دولت در این موضوع چه نظری دارند واقعاً دولت نظرش این است که همین وضع را القا کند یا ضمیمه وزارت بهداری بکنند و بالاخره خاتمه بدهند به این اختلاف و آقایان هم متوجه هستند که ما حقیقتاً معتقد به همکار و وحدت‌نظر هستیم مخصوصاً این طبقه منور و مؤثر کشور که بایستی مساعیشان صرف خدمت جامعه و کشور بشود حیف است که صرف این قبیل امور بشود بنده خواستم نظر دولت را در این قسمت سؤال کنم.
وزیر بهداری- موضوع بیمارستان‌ها و دانشکده طب موضوعی است که واقعاً قابل توجه هم هست و خیلی ممنون شدم از آقای نماینده محترم که این مطلب را سؤال فرمودند برای این که دفعه آخر گفته شود و قضیه خاتمه پیدا کند وقتی که قانون دانشگاه از تصویب مجلس شورای ملی گذشت البته خاطر آقایان هست که یک عده مدارس عالیه در طهران بود ولی تجمع نداشت و به موجب این قانون دانشگاه شش دانشکده تأسیس شد دانشکده طب حقوق و مهندسی علوم ادبیات و دانشکده معقول و منقول ورودی اصول صحیحی روی قانون استخدام واحدی دانشکده که تشکیلات دادند به طور بسیار سطحی مشغول کار شدند خوشبختانه مصادف شد با موافقت جوان‌هایی که از سال ۱۳۰۷ به بعد برای تحصیل به اروپا رفته بودند و بین آنها (که باید واقعاً با کمال افتخار گفت) یک عده‌ای بودند که تحصلات بسیار خوب کرده بودند و خیلی اسباب افتخار و آبرومندی بودند زیرا که در آن موقع مدارس عالیه ما را معلمین خارجی اداره می‌کردند این جوانان به تدریج و در نتیجه بروز لیاقت و معلومات جانشین آنها شدند و به جایی رسید که جز برای چند مورد خاص که محل احتیاج بود مثل زبان و ادبیات خارجه بقیه مسائل فنی را تحصیل کرده‌های دانشمند ایرانی به خوبی از عهده اداره آنها برآمدند حتی در دانشکده طب بنده اشخاصی سراغ دارم که در قسمت‌های فنی مثل کحالی و جراحی یک تحقیقات علمی خاص کرده‌اند و ابتکاراتی دارند که مورد توجه آکادمی‌های خارجه واقع شده است و این خیلی اسباب افتخار ما است (صحیح است) باری این دانشکده‌ها شروع به کار کردند بعد هم به موجب یک قانون دیگری که باز از مجلس گذشت برای دانشکده پزشکی یک کارد مخصوص و یک ترتیب مخصوص قائل شدند و از جمله چیزهایی که در آن قانون معین شد این بود که چند مریضخانه که در طهران تأسیس شده بود واگذار شد به وزارت فرهنگ و دانشکده برای تمرین عملیات و این عمل خیلی خوبی بود به علت این که طب تا آن وقت به طور نظری تعلیم می‌شد و محتاج بود به این که با عمل توأم باشد و واقعاً طب بدون عمل و تجربه مثل قصه و افسانه می‌شود این مریضخانه که در تحت نظر دانشکده طب گذاشته شده است برای این است که تربیت عملی به جوان‌ها و اطبای آینده بیاموزند الان مدرسه طب ما یکی از دانشکده‌های خوب است هم از حیث عمارت هم از حیث آزمایشگاه‌ها که بسیار اسباب‌های تازه و جدیدترین سیستم در آنجا هست و عملیاتی که در آنجا می‌شود که به اصطلاح می‌گویند تعلیمات سریری یعنی بالای تخت خواب مریض می‌شود اینها مطابق قانون است و عمل هم شده است و باید هم بشود و بنده معتقد هستم شخصاً که به دو دلیل نباید این ترتیب را به هم زد یکی این که اولاً شاگرد مدرسه باید کار بکند اگر چنانچه مدرسه در یک وزارتخانه دیگر باشد و بیمارستان در وزارتخانه دیگر آن طوری که باید و شاید نتیجه‌ای از تحصیلات جوان‌ها حاصل نمی‌شود و باید این جوان‌های مدرسه طب عمل بکنند و ورزش طبی بکنند و این مانع از این نیست که وزارت بهداری یا سایر وزارتخانه‌ها یک ترتیباتی از برای جلوگیری از تمام امراض یا جلوگیری از امراض عفونی و غیره برای بهبودی حال مردم تهیه بکنند و داشته باشند و این احتیاجی نیست از برای این که چند مریضخانه که برای عملیات مدرسه طب محل احتیاج است بگوییم حتماً در فلان وزارتخانه باشد یا در فلان وزارتخانه نباشد مثل معروفی است از کسی پرسیدند قرمه به قاف است یا به غین گفت به هیچ کدام به گوشت است و روغن مریضخانه خوب به این است که اسباب کارش فراهم باشد طبیب و پرستار خوب داشته باشد اسباب طبی جراحی خوب داشته باشد جز بهداری باشد یا نباشد فرق نمی‌کند باید اسباب کارش را فراهم کرد و نتیجه‌اش را گرفت و مخصوصاً بنده باید در این موقع بگویم که دانشکده‌های پزشکی یا بیمارستان‌هایی که ما داریم فعلاً همکاری می‌کنند با وزارت بهداری که خیلی اسباب امتنان بنده است در پذیرفتن مریض در جلوگیری از امراض عفونی در بعضی کارهای فنی و در مشورت‌های فنی یک تعاون فکری و وحدت و همکاری مابین ما هست هم مقصودی که نظر دولت بوده است از این که بیمارستان جزو دانشکده پزشکی باشد انجام می‌شود و هم وزارت بهداری کارش معطل نمی‌ماند مخصوصاً این که اسباب کار وزارت بهداری دانشکده پزشکی است همان طور که فرض بفرمایید وزارت کشاورزی احتیاج دارد به دانشکده کشاورزی برای این که فارغ‌التحصیل‌های آنجا را استخدام کند وزارت بهداری هم احتیاج دارد به اطبای تحصیل کرده و این هم نمی‌شود مگر از دانشکده پزشکی مخصوصاً رئیس دانشکده پروفسور ابرلن پیشنهاد مفیدی کرد که یک بنگاهی به اسم بنگاه صحیه و حفظ‌الصحه در مدرسه طب تأسیس بشود مثل آنچه نظایرش که در خارجه هست اکنون این کار را بنده در بودجه امسال وزارت بهداری منظور کردم برای این که بیشتر تعاون فکر و توافق بین مؤسسات بهداری مملکت باشد و به علاوه وظیفه وزارت بهداری بهداشت است یعنی حفظ مردم از مرض در همه جای دنیا هم مریضخانه‌ها در تحت نظر شهرداری‌ها است شهرها خودشان مریضخانه دارند از نقطه‌نظر آن چیزی که می‌گویند «آسیستانس پوبلیک» که کمک به عامه می‌کنند که آنها را شهرداری‌ها به اندازه توانایی و مقدرات خودشان نگاه‌داری می‌کنند مثلی است معروف که می‌گویند بهداری کارش از دو مدرسه شروع می‌شود و به در مریضخانه ختم می‌شود. از دو مدرسه شروع می‌شود به این معنی که اگر مردم عالم باشند مرض کم می‌شود و به در مریضخانه تمام می‌شود برای این که آنها را می‌سپارند به آسیستانس پوبلیک و آنها را معالجه می‌کنند کار وزارت بهداری هم همین است که مردم را آگاه می‌کند به مخاطرات و جلوگیری می‌کند از امراض و ما هم از روی این زمینه عمل کردیم. و اما راجع به اختلاف نظری که در این باب بین آقایان اطبا هست خیلی اسباب تأسف بنده است زیرا که من همیشه به همه این آقایان گفته‌ام که مملکت برای شما خرج کرده است و شما هم زحمت کشیده‌اید و باید به مملکت خدمت بکنید کار به این نداشته باشید که بیمارستان جزء کجا است شما در هر حدی در هر مقامی که هستید دولت باید از وجود شما استفاده کند و شما هم باید استفاده به مملکت بدهید و این عرایض صمیمانه بنده را هم غالباً شنیده‌اید و اکثراً پذیرفته‌اند و این اختلافات هم اختلافات اساسی نیست و اختلافاتی نیست که موجب نگرانی خاطر اقای مسعودی شده باشد زیرا که اینها اهل علم هستند و هیچ وقت مابین اهل علم اختلافی پیدا نمی‌شود و اگر پیدا بشود سطحی خواهد بود و انشاءالله به زودی رفع خواهد شد و مخصوصاً در این برهه از زمان که نه تنها در کار طب و طبابت بلکه در تمام شئون اجتماعی ما محتاج به یک اتحاد معنوی هستیم و مملکت ما دچار یک تشنجاتی هست دچار یک مخاطراتی هست همه ما در هر مقامی که هستیم باید نظریات شخصی و حساب‌های شخصی را کنار بگذاریم و از روی راستی و صمیمیت برای مملکت خدمت بکنیم (صحیح است) و یقین دارم آقایان اطبا هم به این معنی پی برده‌اند و جای هیچ نگرانی نیست.
رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده
دکتر ملک‌زاده- عرض کنم یک عده زیادی از آقایان نمایندگان محترم از بنده تقاضا فرمودند که از نقطه‌نظر امنیت عمومی راجع به این جنایتی که پیش آمده است و مصیبتی که به خانواده میمند وارد شده است عرض بکنم برای این که با این وضعیت عمومی دنیا مملکت ما بیش از هر چیزی محتاج به امنیت است اشخاص و خانواده‌ها باید امنیت داشته باشند از دولت رسیدگی به این موضوع را تقاضا می‌کنم و البته پس از رسیدگی نتیجه آن به عرض مجلس می‌رسد. (صحیح است) این یک موضوع موضوع دیگر در ضمن سؤالی است که نماینده محترم از آقای وزیر بهداری فرمودند یادداشتی به بنده دادند برای توجه آقایان به این نکته‌ای که آقای مسعودی متذکر شدند و به عقیده بنده فوق‌العاده به جا بود و جواب معین و صلاح اندیشانه‌ای که آقای وزیر بهداری فرمودند و آن حسن نیتی که ابراز داشتند و عقیده‌ای که به وحدت نظر و حسن نیت در قسمت اطبا دارند از خطر امراض جلوگیری کنند. مکرر این گفته شده است که خطر امراض به عقیده من برای ملت‌ها بیش از جنگ است زیرا که یکی از نتایج حتمی جنگ همیشه مسأله به روز امراض است و با نداشتن وسایل ممکن است مخاطرات فوق‌العاده عظیمی برای آتیه ملت ما در برداشته باشد و البته بیش از هر چیزی ما باید بهداشت عمومی و صحیحه کشور و وضعیت اطبا را تقویت کنیم که با یک روح اتحادی در حقیقت یک قشون صحی ما مجهز بکنیم از برای مبارزه با امراض که ممکن است حیات عمومی را تهدید کند و بیش از هر چیزی اتحاد و اتفاق واقعی اطبا (که متأسفانه چندی است دستخوش یک اختلالی شده است) برای رسیدن به این منظور ایجاب می‌شود برای همین منظور بود آقایان اطبایی که در مجلس شورای ملی عضویت دارند یک علاقه مخصوص راجع به این موضوع نشان دادند و یک توافق نظری هم شده است امیدواریم با موافقت نظر آقای وزیر بهداشت و حسن نظر مجلس شورای ملی و اهمیتی که طب در جامعه دارد به زودی این اختلاف رفع شود و رضایت طرفین و زحمات آقای مسعودی نتیجه بشود و رفع نگرانی بشود.
- تصویب ارجاع گزارش کمیسیون مبتکرات مربوط به توسعه بانک کشاورزی به کمیسیون داوزده نفری
۳- تصویب ارجاع گزارش کمیسیون مبتکرات مربوط به توسعه بانک کشاورزی به کمیسیون داوزده نفری
رئیس- آقای بیات
بیات- بنده در دستور عرض داشتم می‌خواستم استدعا کنم یک راپورتی از کمیسیون مبتکرات به مجلس تقدیم شده راجع به آن موضوع بانک کشاورزی مذاکره‌ای هم ندارد فقط باید رأی گرفته شود که به یک کمیسیون مخصوص مراجعه شود خواستم قبل از دستور استدعا کنم که این موضوع رأی گرفته شود.
رئیس- عرض کنم به طوری که آقایان مستحضرند همیشه در جلسات اولیه اردیبهشت دو نفر نظار برای نظارت در اسکناس معین می‌شد و امسال مذاکرات دیگری بود که هنوز معین نشده است آقای مؤید احمدی و آقای لیقوانی در گذشته بودند و البته خدمات‌شان قابل تقدیر است و باید مجلس حالا معین بکند اگر حالا اجازه می‌فرمایید معین شود و اگر میل دارید برای جلسه بعد بماند که تعادل نظری هم بشود (بعضی از نمایندگان- جلسه بعد) گزارش است از کمیسیون مبتکرات راجع به توسعه بانک کشاورزی قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون مبتکرات به مجلس شورای ملی
کمیسیون مبتکرات طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان محترم راجع به توسعه بانک کشاورزی را تحت شور و مطالعه قرار داده و آن را قابل توجه دانسته و پیشنهاد می‌نماید که طرح نامبرده به کمیسیون مخصوص دوازده نفری که از شعب انتخاب شده باشند ارجاع شود.
رئیس- آقای روحی
روحی- بنده عقیده‌ام این است که این طرح خیلی طرح سودمندی است برای کشور و بیشتر آقایان هم امضا کرده‌اند آقایان موافقت بفرمایند که الان و فردا صبح شعب تشکیل بشود و این کمیسیون زودتر انتخاب شود که مشغول کار بشوند.
رئیس- فرمانفرماییان
فرمانفرمائیان- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای بیات
بیات- بنده هم موافقم باید رأی گرفته شود به راپورت کمیسیون که به یک کمیسیون مخصوص رجوع شود.
رئیس- آقای جهانشاهی
جهانشاهی- بنده با نظریات آقایان رفقا مخالفتی ندارم ولی چون از چند جلسه قبل بودجه مجلس مطرح بود و حالا هم موافق نظامنامه از دستور خارج نشده است و یک قدری ناقص مانده بنده خواستم عرض کنم آن را مطرح بفرمایید تصویب شود بعد این موضوع مطرح شود.
رئیس- آقای نقابت
نقابت- بنده با فرمایش آقای جهانشاهی موافقم در دستور چند چیز داریم لایحه املاک نیمه‌کاره مانده لایحه بازرگانی دو جلسه است آقای وزیر پیشه و هنر تشریف می‌آورند آن هم ناقص خواهد ماند (رئیس- آن زحمتی ندارد رأی گرفته می‌شود و تمام می‌شود) اجازه بفرمایید عرض بنده تمام نشده پیشنهادی که از کمیسیون مبتکرات می‌رسد به مجلس قاعده‌ای به کمیسیون مربوطه احاله می‌شود این لایحه را هم ما ندیدیم و نمی‌دانیم چیست آن وقت اختراع این که یک کمیسیون دوازده نفری از شعب انتخاب بشود این مربوط به چه سابقه‌ای است بنده درخواست می‌کنم که این لایحه طبع و توزیع شود در جلسه دیگر مطرح شود که بفهمیم به چه چیز رأی می‌دهیم.
رئیس- در تاریخ ششم ماه دوازده این لایحه طبع و توزیع شده و حالا به کمیسیون مراجعه می‌شود هر یک از آقایان نظری دارند در آنجا مذاکره بفرمایند.
عده‌ای از نمایندگان- رأی بگیرید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این گزارش کمیسیون موافقین برخیزند (عده‌ای برخاستند) قابل توجه شد پیشنهادی رسیده است راجع به بودجه مجلس
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
امضاءکنندگان زیر پیشنهاد می‌کنیم بودجه مجلس مطرح شود- قریب ۴۳ امضا
رئیس- البته آقایان متذکر هستند که در جلسه سابق که قانونی که آقای وزیر پیشه و هنر داشتند مذاکره شد قرار شد که این جلسه که تشکیل می‌شود لایحه ایشان مطرح شود. اگر تصویب می‌فرمایید این کار انجام بشود بعد وارد مطالب دیگر بشویم. (صحیح است)
- شور و تصویب لایحه اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی
۴- شور و تصویب لایحه اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی
رئیس- در کلیات این لایحه مذاکره شد حالا رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول- کالاهایی که ورود آنها به کشور طبق سهمیه واردات مجاز گردیده سفارش و همچنین ورود آنها به گمرک محتاج به تحصیل پروانه ورود یا موافقت‌نامه قبلی نخواهد بود لیکن در هر موقع بخواهند آنها را از گمرک به داخله کشور وارد کنند بدون تسلیم پروانه ورود اجازه خروج از گمرک داده نخواهد شد.
رئیس- آقای نقابت
نقابت- بنده یک توضیحی می‌خواستم آقای وزیر بازرگانی بدهند ولی اصولاً بنده با لایحه موافق هستم و خیلی هم زودتر باید این کار شده باشد. اینجا معاف می‌شود که اشخاصی که موافقت‌نامه تهیه کنند لیکن برای ورود جنس بازرگانان مجبور بودند که یک اعتباری در بانک باز کنند و بانک این اعتبار را باز نمی‌کرد مگر این که موافقت‌نامه قبلی تحصیل شود و به بانک داده شود ولی حالا که موافقت‌نامه را برمی‌دارند ممکن است یعنی بایستی اعده‌ای از طرف وزارتخانه به بانک‌ها تذکر داده شود که آنها هم اشکالی نکنند و این تسهیلی که در عمده شده است سایر بنگاه‌های مربوطه هم این تسهیل را رعایت کنند.
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی- برای استحضار خاطر آقایان خواستم عرض کنم که واردات مملکت ممکن است مشمول قوانین مختلف باشد این مقرراتی که فرمودند راجع به این که هر کس بخواهد سفارشی بدهد ناچار بایستی موافقت‌نامه را قبلاً به بانک ارائه بدهد بعد اعتبار باز کند این است و صحیح هم هست ولی نه به استناد قانون تجارت این عمل به استناد قانون ارز می‌شد و وقتی که بنا شد که قانون ارز را اجرا کنند یکی از لوازمش هم این بود که به بانک‌های مجاز دستور صادر شده بود که اعتباری برای واردات باز بکنند و از لحاظ قانون انحصار تجارت خارجی الزام بود که تجار قبل از سفارش تحصیل موافقت‌نامه بکنند البته حالا از طرف کمیسیون ارز به بانک‌های مجاز دستور داده خواهد شد که من بعد باز کردن اعتبار برای معاملات خارجی احتیاجی به ارائه موافقت‌نامه نخواهد داشت.
رئیس- پیشنهادی رسیده خوانده می‌شود.
آقای هاشمی (منشی) قرائت نمودند.
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
تبصره- کتاب مطلقاً از پروانه ورود معاف است امضاء فیاض و بنده هاشمی
رئیس- آقای انوار
جمعی از نمایندگان- باید پیشنهاد کننده توضیح بدهد.
انوار- صحبت در ماده هنوز تمام نشده است اجازه بفرمایید بنده در ماده صحبت کنم.
رئیس- بفرمایید.
انوار- بلی با آقای نیک‌پور بنده صحبت کرده بودم که این مدت ما موافقت داشتیم و با دولت هم صحبت کردیم که در مسأله تجارت یک تسهیلاتی قائل شویم هم نسبت به صادرات و هم نسبت به واردات این قیود برداشته شود اینجا در آخر ماده نوشته شده است که نسبت به ورود و تسهیل قائل شده‌اند لکن از گمرک خارج شدن منوط است به اجازه اولاً سؤال می‌کنم علت این که بیاید در گمرک تا دولت اجازه بدهد چرا بعد از آن که مجاز دانستیم واردات را این اولاً و ثانیاً بعد از آن که وارد شد پروانه می‌دهند پروانه را به رایگان می‌دهند در مقابل این پروانه یک پولی هست اگر پولی نمی‌گیرد دولت در اینجا پروانه دیگری برای چه بدهیم اگر پروانه رایگان می‌دهید این کلمه دیگر چیست مگر این که توضیح داده شود که دولت در نظر دارد که از گمرک خارج نشود مگر با پروانه این را توضیح بدهید که قانع شویم.
مخبر کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی (حیدرعلی امامی)- مقصود اصلی از این لایحه دو چیز است یکی این بود که اگر یک تاجری فکر سفارش دادن یک مال‌التجاره‌ای را می‌کرد مثلاً صد هزار تومان جنس می‌خواست وارد کند قبلاً یک مبلغی یعنی صدی پانزده می‌داد به بانک ملی تا دولت با فکر او موافقت بکند حالا آمدند تسهیلی در این امر قائل شدند یعنی تاجر بدون این که پانزده هزار تومان را بدهد سفارش خودش را می‌دهد این ایام سفارش دادن جنس محضوراتش خیلی بیش از پیش است بعضی اوقات سه ماه بعضی اوقات شش ماه بعضی اوقات یک سال طول می‌کشد که جنس وارد سرحد ایران بشود و این ترتیب که پیشنهاد شده خیلی تسهیل در کار واردات می‌کند و تشویق می‌کند که زودتر اقدام به سفارش و وارد کردن جنس بکنند و اما این که فرمودید که چرا اولاً از این قسمت صرف‌نظر نمی‌کنید این موضوع در کمیسیون هم که مطرح شد حتی بعضی از تجار آذربایجان توسط آقای مجد ضیایی یک پیشنهاد و اعتراضی داده بودند که چرا می‌خواهید این جایزه‌ای را که تا به حال می‌گرفتیم لغو کنید جایزه تصدیق صدور را با این اعتراضی اصلاً کمیسیون در نظر داشت که ورود اجناس آزاد تلقی شود یعنی اگر صدی پانزده گرفته نشود از واردات تقریباً در حدود صدی بیست فرق خواهد کرد و جنس ارزان‌تر به مملکت وارد خواهد شد ولی دولت نمی‌توانست با این موضوع موافقت کند از نظر بودجه یعنی همین خرید و فروش گواهی‌نامه صدور که شاید در نظر آقایان خیلی کم باشد شاید چند میلیون تومان یک قلم مهم عایدات بودجه را تشکیل می‌دهد و آقای وزیر بازرگانی فرمودند که در این موضوع با مذاکره و مشاوره ممکن است راهی پیدا شود ولی از یک همچو قلم مهم عایدات نمی‌شود صرف‌نظر کرد مگر این که یک قلم دیگری جانشین آن شود آن وقت ماده سوم در کمیسیون مذاکره شده که قبلاً به آقای وزیر بازرگانی اختیار داده شود که به هیئت دولت مذاکره کند اگر محل و قلم دیگری برای بودجه پیدا کنند این قلم یعنی اصلاً پروانه ورود ملغی شود و به این ترتیب البته واردات ارزان‌تر وارد می‌شود این اختیار داده شده ولی فعلاً از نظر عایدات مملکتی و یک قلم مهمی که در بودجه است و از راه تفاوت خرید و فروش عاید می‌شود دولت نمی‌توانست با حذف آن موافقت کند.
رئیس- آقای روحی (گفته شد حاضر نیستند)
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- تهیه این لایحه به نظر بنده تسهیلاتی است برای امر واردات و تجارت مطالبی را که بنده می‌خواستم عرض کنم خوشبختانه خود آقای وزیر دارایی هم شاید توجه داشته باشند و آقای وزیر دادگستری هم حضور دارند بنده مطلب اساسی و کلی را خواستم اینجا عرض کنم. از نقطه‌نظر اساسی برای مردم نظارت در ارزاق و قسمت‌های کالاهای وارداتی برای عامه که طرف احتیاج است نظارت داشته باشد بنده بر خلاف آن اشخاصی هستم که می‌گویند دولت نباید از کلیه واردات و صادرات و اجناسی که برای مصرف داخلی هست اعمال نظر کند بنده مخالف هستم و دلیل هم دارم اگر در آن ابتدا که یک تغییراتی پیدا شد و ما هم تحت تأثیرات آن عوامل تغییراتی کردیم و در مجلس و خارج و داخل همه می‌گفتیم که باید انحصارات را برداشت و دولت دخالت نکند و مردم باید هر چه می‌خواهند بکنند و در نتیجه این جریانات اول قدمی که دولت برداشت انحصار برنج بود به محض این که انحصار برنج را برداشتیم برنجی که یک من هفت ریال بود یک مرتبه به یک من دو تومان بیست و دو ریال در این شهر رسید خیلی واضح است اشخاصی که پول داشتند و اشخاصی که همیشه در هر جریانی در این بیست ساله امتحان کردیم که سوءاستفاده کرده‌اند و منافع نامشروعی از دسترنج مردم بیچاره و فقیر برده‌اند فوراً شروع کردند به گرفتن اعتبار از بانک و خرید برنج و انبار کردن نتیجه‌اش چه شد. نتیجه این شده که برنج یک من هفت هزاری که قوت لایموت و به عقیده بنده در درجه سوم کالاهای مملکتی است نان و گوشت و برنج این سه رقم است که غالب خانواده‌ها احتیاج دارند تجار البته این که عرض می‌کنم تجار مقصودم تجاری نیست که همیشه نیات خیر دارند بعضی از تجار یا بالاخره کسبه یا خیلی اشخاصی که وارد این کار نبودند یک اشخاص دیگری که پول مفت داشته رفته‌اند صد کیسه دویست کیسه برنج خریده‌اند و گذاشته‌اند توی انبار و بالاخره نتیجه این شد که برنج منی هفت هزار به بیست و دو هزار رسیده است این در اثر آن تذکراتی بود که ما اینجا دادیم و دولت هم دنباله آن تذکرات به مجلس آمد و قدمی برداشت برای الغا انحصار داخلی و نتیجه معکوس عاید مردم و دولت شده است بنده اعتقادم این است که امروز دولت مدیر جامعه است و باید زندگانی افراد را در نظر بگیرد بر تمام کالاهای وارداتی هم که مجاز نیست و این مقررات را آقای وزیر پیشه و هنر در نظر گرفتند به نظر بنده باید یک سازمان و دستگاهی برای اداره زندگانی عامه داشته باشد که در تمام اینها نظارت بکند پول باید یک حد معتدلی منفعت به صاحبش بدهد وقتی که بنا شد اختیار داده شد و اشخاصی یک اجناسی را وارد کردند خوب در انبارش می‌گذارد و مورد احتیاج عموم هم هست نتیجه این می‌شود که صد صد و صد دویست بالا می‌برند مثل این که الان همه می‌بینیم در این مغازه‌ها و خیابان‌ها یک چیز پنج قرانی به دو تومان سه تومان رسید و ممکن است بگویید نیست آقا اگر نیست که به کلی آدم مصرف نمی‌کند اما وقتی که هست دیگر چرا پنج هزار را دو تومان و بیست پنج قران بفروشند دولت باید این وسایل را در نظر بگیرد و همه دنیا هم همین طور است و ما هم فعلاً تحت تأثیرات این جنگ واقع شده‌ایم و به نظر بنده دولت باید یک قدری قدرت و شجاعت بیشتری به کار بیندازد جلو اشخاصی که سوءاستفاده می‌کنند اصلاً بگیرد دولت هم توجه کرد و برای تدوین آیین‌نامه قانون احتکار از کمیسیون دادگستری و بازرگانی آمدند و تقاضا کردند و کمیسیون هم موافقت کرد که خرید و فروش غله در انحصار دولت باشد برای این که یک ملاک نتواند سوءاستفاده کند بنده خودم هم که ملاک بودم موافقت کردم برای این که یک نفر شخصی که می‌خواهد سوءاستفاده کند و یک جنسی گذاشته توی انباری با خون مردم دارد بازی می‌کند برای چه؟ کدام قانون این اجازه را می‌دهد؟ بنده این دسته مردم را بدترین خلق می‌دانم و دولت باید با قدرتی که دارد با قدرت قانون نگذارد سوءاستفاده کنند آن زن بدبخت و مرد فقیری که از صبح تا عصر یک تومان پانزده قران سرمایه زندگانی‌شان است چرا بدهند به این اشخاصی که به مصارف غیر مشروع و تجملی خودشان برسانند بنده مخصوصاً استفاده کردم از این موقع که این عرایض را عرض کردم و دولت باید در این موقع جلوگیری از این مسائل بکند اشخاصی که قند و چای و چیزهای دیگر وارد می‌کنند به چه قیمت می‌فروشند به قیمت صدی دویست صدی سیصد چرا؟ باید این کار بشود سایرین هم ابنای همین آب و خاک هستند ما امروز همه گرفتاری داریم هزینه زندگی طاقت‌فرسا شده است بنده عادت ندارم که افکار عامه را مشوب کنم ولی مردم هر کس می‌رسد می‌گوید دولت چرا جلو نمی‌گیرد از این اشخاصی که سوءاستفاده می‌کنند پس دولت که هر قانونی آورد ما از مجلس گذراندیم چرا یک قدری قدم فراتر نمی‌گذارد تا کی باید این مغازه‌چی‌ها در این لاله‌زار و اسلامبول و این خیابان‌ها در شهر تهران به مردم اجحاف کنند. این بود عرایض بنده و امیدوارم که این عرایض را آقایان سطحی تلقی نکنند و همان طور که عامه انتظار دارند برای این موضوع قدیمی بردارند (جمعی از نمایندگان- صحیح است)
رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- پیشنهاد آقای فیاض راجع به قسمت کتاب بود البته این نباید از این نقطه تلقی شود که هر کس هر چیزی را که علاقه دارد اهمیت می‌دهد کتاب بدیهی است اهمیتش در دنیا برای ترقی فکر و تعالی یک ملت به اندازه‌ای مؤثر است که دارو برای حفظ صحت بدن‌های مردم بلکه این خیلی زیادتر و در این سنوات اخیر هم متأسفانه در این قسمت یک تشدیداتی بود که می‌شود گفت در هیچ موقعی ورود کتاب در این مملکت این اندازه تقلیل نیافت و بالاخره کتاب در خیلی از چیزها مؤثر است از بعد از جنگ بین‌المللی گذشته تا حال چندین هزار جلد کتاب راجع به این جنگی که ما امروز در آن هستیم نوشته شد و متأسفانه ایرانی به یکی از این کتب دست پیدا نکرد که بخواند و خبر شود که در آینده چه خواهد شد از این نقطه بنده و آقای فیض پیشنهاد کردیم که در این قسمت یک گشایشی بشود.
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی- عرض کنم حضور آقایان که در باب کتاب به فصول مشبعی می‌شود پرداخت و می‌توان خلاصه کرد که حیات هر ملتی بسته است به کتاب ولی خواستم عرض کنم این پیشنهادی که آقایان فرمودند با تصدیق به این که هر چه لازم باشد هر چه ممکن است کتاب وارد بشود این در خارج تأثیری نخواهد داشت خلاصه هیچ الزامی و حدی برای وارد کردن کتاب نیست جز این که یک پروانه‌ای می‌دهند که آن هم مجانی است ورود کتاب از چند سال قبل از خرید تصدیق صدور آزاد بوده و هر کس می‌خواسته وارد می‌کرده بنابراین هیچ گونه تحمیلی به کتاب نیست پروانه ورود هم اگر این قدر در اطرافش حرف زدند و مردم شکایت کرده بودند همان طور که آقای مخبر هم توضیح دادند از لحاظ این بوده است که ما باید برویم و پانزده درصد بپردازیم و بالاخره منتظر شویم که کی آن جنس بیاید و از گمرک خارج شود کتاب از تصدیق صدور معاف بود و بالاخره سفارش دادنش برای کسی اشکال نداشت از لحاظ دیگر هم ممکن بود بگویند وقتی کتاب وارد سرحد شد یا بنا شد صاحب کتاب بیاید اینجا و جریانی داشته باشد این کار در وزارت بازرگانی رفتن و گرفتن پروانه مشکل باشد این هم که آقایان ملاحظه فرمودید که در ماده ۲ همین قانون رفع این اشکال یعنی کسی که می‌خواهد کتاب وارد کند بدون رجوع به هیچ جایی سفارش خواهد کرد کتاب وارد گمرک خواهد شد همان دقیقه که می‌رود و می‌خواهد کتاب را از گمرک خارج کند درخواست می‌دهد بنابراین هیچ گونه تحمیلی نیست توضیح واضحات است بنابراین خواهش می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند پس بگیرند.
رئیس- آقای فیاض
فیاض- معلوم شد منظور آقای وزیر بازرگانی با منظور ما یکی است ولیکن خودشان تصدیق می‌فرمایند که بالاخره یک تشریفاتی برای این کار هست چه در گمرک و چه در جای دیگر و اشخاصی که مراجعه دارند به این جور کارها آنها بیشتر حس می‌کنند که این تشریفات چقدر اسباب زحمت است ما تصور می‌کردیم که کتاب مثل مجله و مطبوعات باید همین طور بیاید در خانه اشخاص و با کمال سهولت داده شود و این مسأله نباید توی کالای بازرگانی یک مملکتی یک حساب خارجی داشته باشد باید یک تسهیلات خاصی شده باشد و واقعاً نمودار بشود که نسبت به این موضوع تسهیلی بشود برای این که کتاب امروز از ضروریات زندگانی ملل متمدن محسوب می‌شود و روابط فکری دنیا است که اسباب این نهضت‌های فرهنگی می‌شود و حالا همین اندازه که وزارت بازرگانی اختیار قرار می‌دهد و گمرکخانه و اینها چه لزومی دارد! ایشان منتهی ارفاقی که فرموده‌اند این است که وزارتخانه یک پروانه‌ای بگیرد بنده تمنا می‌کنم همین یکی را هم بردارند.
وزیر پیشه و هنر- بنده تصور می‌کردم مختصر توضیحی که خدمت آقایان عرض کردم رفع سوءتفاهم را کرد ولی تصور می‌کنم آقای فیاض کتابی را که مورد استفاده خودشان است فقط در نظر می‌گیرند کتابی را که حضرتعالی می‌فرمایید و می‌خواهید بخوانید باید البته از هر جا بیاورند درب منزل مردم بدهند ولی تصدیق هم بفرمایید که هر کتابی این طور نیست باید نگاه کنند ببینند چه کتابی آمده.
هاشمی- دوره پیش هم همین حرف‌ها را عنوان می‌کردند و نمی‌گذاشت.
فیاض- بنده اصراری ندارم اگر تأمین می‌شود پس می‌گیرم.
هاشمی- بنده هم اصراری ندارم پس می‌گیرم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول موافقین برخیزند (اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم:
ماده ۲- نمایندگان وزارت بازرگانی در گمرکخانه‌ها و در نقاطی که وزارت بازرگانی نماینده ندارد رؤسای گمرکخانه‌هایی که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و تصویب هیئت وزیران مجاز شده باشند می‌توانند به درخواست بازرگانان برطبق شرایطی که به موجب مقررات قانونی برای صدور پروانه ورود مقرر است پروانه صادر نمایند.
رئیس- آقای انوار
انوار- اینجا خواستم آقای مخبر و همچنین خود آقای وزیر داشته باشند سابقاً لفظ مجاز و می‌توانند در قانون تعبیر می‌شد به مکلف بودن نه این که مختار باشد بکند یا نکند چون اینجا هم می‌نویسد (می‌تواند) در صورتی که باید این الزامی باشد اگر نماینده وزارتخانه نباشد این اجازه اجازه تنکیلی باشد نه این که توسل به لفظ می‌تواند بشود و از آن استفاده بکند یک تاجری آمده است بارش را آورده است ولی او اجازه نمی‌دهد و اینجا خواستم عرض کنم که در قوانین ما می‌تواند را به معنی (مکلف است) می‌دانستیم این را توضیح بفرمایید.
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی- این (می‌تواند) که می‌فرمایید اینجا برای تأمین یک منظور نوشته شده و آن قیدی است که در ماده اول هست نوشته شده است (کالاهایی که ورود آنها به کشور طبق سهمیه واردات مجاز گردیده سفارش) التفات فرمودید سابقاً سفارش جنس ممکن نبود مگر این که قبلاً بیایند و پروانه ورود بگیرند بنابراین اگر یک کسی می‌خواست سفارش یک جنسی را بدهد که جز سهمیه اقتصادی مجاز شمرده نشده بود بهش پروانه نمی‌داد بنابراین نمی‌توانست سفارش بدهد حالا آمده‌ایم می‌گوییم سفارش دادن جنس احتیاج به این که قبلاً پروانه بگیرند و بعد جنس را سفارش بدهند و وارد گمرک شود که جز اجناس مجاز باشد ندارد بنابراین اگر این طور بخواهیم بگوییم که هر کس که وارد گمرک می‌شود مکلف است آن مأمور یا مأمور وزارت بازرگانی یا مأمور گمرک مکلف است به آن بازرگان پروانه بدهد آن وقت این ممنوعات را از بین خواهد برد و حال آن که مقصود این نیست می‌تواند یعنی اگر ممنوعات بود که نمی‌تواند و اگر ممنوعات نبود که پروانه می‌دهند.
رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد ماده سوم:
ماده ۳- دولت می‌تواند گواهی‌نامه صدور را بدون بها آگهی نموده و در آن صورت واردکنندگان کالای خارجی برای تحصیل پروانه ورود ملزم به خرید گواهی‌نامه صدور نخواهند بود.
رئیس- آقای انوار
انوار- سختی معیشت همه را تاجر کرده است و حساب شمار اگر کسی به بنده بگوید تو تاجر نیستی ترقی میزان زندگی همه را ناچار کرده است که در تمام جزئیات زندگانی خودش با تجارت سروکار داشته باشد اما راجع به فرمایشاتی که آقای ملک مدنی فرمودند اینجا صحبت‌هایی که کردیم نسبت به پروانه ورود از خارجه بود نه آنهایی که از رشت برنج وارد می‌کنند می‌آورند اینجا یا از مازندران برنج بار می‌کنند آن جایش در قانون احتکار است آقای وزیر دارایی هم حاضر است قانون احتکار نوشته شده است و نظامنامه‌اش هم نوشته شده است و باید اجرا شود و بنده هم با نظر شما موافقم همه هم موافق هستند برای این که مردم دچار یک مضیقه و فوق‌العاده گرفتار هستند نظر شما را بنده سابق هم عرض کردم که دولت باید اهتمام بکند که زندگانی طبقه چهارم و پنجم را که در یک مضیقه فوق‌العاده‌ای گرفتار هستند از حیث نان و گوشت و قند تأمین کنند نه این که فلان چیز را دانه‌ای دو هزار بخرد و دوازده هزار به خورد آن بدبخت‌ها بدهد آن بدبخت‌هایی که یک پول کمی گیرشان می‌آید و باید زندگانی خودشان را تأمین کنند ما باید توجه به آنها بکنیم این را که بنده می‌گویم نه از روی نظری است دیانت اسلام برای رفاهیت مردم است آمدیم در این موضوع کم‌کم بر بنده مشتبه شد اینجا در ماده اول می‌گوید سهمیه واردات مجاز پس واردات طبق سهمیه که می‌دهد تقسیم می‌کند بعضی اشیا را ممنوع می‌دارد بعضی را مجاز می‌دارد پس آوردن در گمرک نگاه داشتن که مال‌التجاره مجاز است یا مال‌التجاره ممنوع است هیچ نیست اگر مجاز نباشد نمی‌تواند وارد کند در قسمت اول هست که سهمیه مجاز طبق سهمیه مجاز وقتی اینجور شد ماها نباید این فرمایشاتی که آقای مخبر دادند بنده را قانع نکرد چرا زیرا بنده کاملاً می‌دانم که پروانه ورودی می‌گرفتند و جزء بودجه می‌نوشتند بنده عرض کردم ترقی زندگانی سطح زندگانی ما بالا رفته است اینجا شما می‌گویید که ده میلیون ده کرور به ما ضرر می‌زند شما بدانید که اگر اینها کم‌تر بشود قیمت این اجناس کم‌تر می‌شود به واسطه این مالیات‌هایی که می‌شود قیمت زندگانی را کم می‌کند و عامه آزاد می‌شوند و یک نتیجه‌ای عاید می‌شود نه این که یک طبقه مخصوصی ما تجارت خودمان را باید آزاد کنیم و مردم را راحت کنیم از آن قیود سابقه شما باز در تحت یک عبارتی اینجا می‌گویید که با اجازه‌ای که از گمرک داده می‌شود خارج می‌شود حالا قانون که از اینجا رفت ما هم که نیستیم در آنجا تمام این شئون را به یک جور دیگر در نظر می‌گیرند فلان قدر پول صدور است و فلان قدر پول ورود دلیلش هم این است خدا خواست همراه بیاورم اینجا نشان بدهم شمیران جزء طهران است مالی که از اینجا می‌رود به شمیران مالیات می‌گیرند در صورتی که در این شهر یک مالیات داده است و آنجا هم یک مالیات می‌گیرند این قبضش است می‌گوید چرا دو مالیات بدهم می‌گوید که این صحبت‌ها نیست اینجا یک صحبت‌هایی است در وزارتخانه‌ها یک صحبت دیگری است بنده ناچارم آن اندازه که وسع و طاقت دارم توجه اکثریت مجلس را جلب کنم که این جواز در گمرک برداشته شود و الا تمام برمی‌گردد این موضوع دستتان باشد آمدیم در اینجا می‌گوید دولت می‌تواند گواهی‌نامه صدور را بدون بها آگهی نموده در آن صورت واردکنندگان کالای خارجی برای تحصیل پروانه ورود ملزم به خرید گواهی‌نامه صدور نخواهند بود این کلمه ملزم برای چیست عبارت را بیایید بنویسید اگر می‌خواهید تسهیل قائل شوید یک کلمه همچنین بگذارید در عبارت فصحا و بلغا خیلی کلمات هست که بالکنایه یا کنایه بالاستفاده آن وقت آن مأمور می‌گوید که من کنایه نمی‌فهمم ولی اینجا نوشته ملزم نخواهد بود خیر هیچ دلیلی نیست که بنده بتوانم به تو اجازه بدهم محتاج به تحصیل پروانه ورود است ملزم برای چه؟ این کلمات مشکل را از دست مأمورین بگیرید ما امتحان کردیم که مأمورین خودمان در عمل چه رفتاری می‌کنند. ما حسن تفاهم داریم. خدا خواسته است ما بین دولت و مجلس حسن تفاهم است ما نمی‌خواهیم بر همدیگر مسائل را مشتبه سازیم بنده می‌گویم آنچه در مجلس می‌گویند در عمل غیر از این است عبارت‌هایی که در اینجا شما توضیح می‌دهید در گمرک عمل نمی‌شود برای این که صورت مجلس نمی‌رود آنجا عبارت را واضح و روشن بنویسید که عمل شود.
وزیر بازرگانی- آقای آقا سید یعقوب اینجا یک بی‌لطفی می‌فرمایند اگر تصور بفرمایید که تقلید از فصحا و بلغا یک کسی خواسته است در این قانون کنایه یک استعاره‌ای به کار برده باشند خود ایشان و شاید همه آقایان البته توجه می‌فرمایند که هیچ الزامی برای وزارت بازرگانی نبوده است که یک همچو قانونی بیاورد (صحیح است) وزارت بازرگانی با میل خود و البته در نتیجه توجه عموم مردم به این که حتی‌المقدور از قیود کاسته شود این لایحه را تهیه کردند و به عرض آقایان رساندند حالا می‌فرمایند من نمی‌دانم چه الزامی داشته است وزارت بازرگانی که همان قیود موجود را در نتیجه اجرای این قانون ولی بد اجرا کردنش باقی بگذارند بنده تعجب می‌کنم بنده اطمینان می‌دهم اگر دولت این مواد را پیشنهاد کرده برای این بوده که تسهیل واقعی ایجاد بکند و هیچ دلیلی ندارد که به این کلمات پابند بشود حالا اگر جنابعالی از این کلمه خیلی ناراضی هستید ممکن است ملزم را برداریم و محتاج بگذاریم اگر با این کلمه منظور آقا تأمین می‌شود و راجع به این مالیات‌ها که آقایان می‌فرمایند برداریم البته آقایان امسال یک بودجه‌ای تصویب فرمودید یک جمعی داشت و یک خرجی جزء جمع‌هایی که آمده یکی هم همین مبلغی است که می‌فرمایید. در کمیسیون هم خدمت آقایان توضیح عرض کردم آقای وزیر دارایی هم اینجا تشریف دارند این موضوع را دولت توجه کرده است برای این که یک محلی به دست بیاورند و جای این محل بگذارند آن وقت اقدام کنند و این در واقع اجازه‌ای است که از مجلس گرفته شده است و به محض این که بتوانند یک محلی پیدا کنند بنده اطمینان می‌دهم که این قسمت برداشته شود اما یک نکته دیگر را هم خواهش می‌کنم آقایان توجه داشته باشند هم آقای ملک مدنی که تذکر می‌دهند هیئت دولت را و هم جنابعالی که این موضوع را فرمودید البته بایستی این را هم مطالعه صحیحی بکنند که آیا برداشتن این عایدی موجب پایین آوردن این قیمت‌ها خواهد بود یا این که ما بیاییم و یک ضرری به دولت بزنیم و در نتیجه برای مصرف‌کننده فایده‌ای حاصل نشود و باز آن اشخاصی که جنابعالی می‌فرمایید به موجب آیین‌نامه احتکار بایستی تعقیب‌شان کرد به آنها ناخواسته یک کمکی کرده باشید بنابراین اگر موافقت بفرمایید این ماده همین طور بگذرد بعد یک مطالعاتی بکنیم برای این که ببینیم هر قدر دولت از این عایدی دست بردارد به چه وسیله ممکن است کاری کرد که فایده‌اش به مردم برسد نه به یک دسته معینی و یکی هم این که یک عایداتی جای این تهیه کنیم.
جمعی از نمایندگان- صحیح است. مذاکره کافی است.
رئیس- آقای شاهرودی
شاهرودی- بنده تصور می‌کنم که در ماده ۳ این قسمتی را که دولت پیشنهاد کرده بودند برای این که بعضی از صادرات ما محتاج است که به آنها کمک شود بعضی واردات هم محتاج است که چیزی از او دریافت شود بنده عقیده دارم که اگر چنانچه از واردات مخصوصاً از یک چیزهایی که تجملی است گرفته شود هیچ نوع تأثیری در پایین آوردن قیمت‌های ارزاق عمومی ندارد به این مناسبت عقیده‌ام این است که آن ماده را که دولت پیشنهاد کرده است به جای این ماده بگذارند.
مخبر- در جواب آقای شاهرودی بنده می‌خواستم توضیحی عرض کنم و آن این است که در لایحه دولت آن نگرانی‌هایی که آقای آقا سید یعقوب اینجا می‌فرمودند بیشتر حاصل می‌شد و مشکلات را آن لایحه اصلی دولت بیشتر می‌کند و به وسیله این ماده سه کارها خیلی آسان‌تر خواهد بود و اغلب آقایان هم به این ماده عقیده دارند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند اگر مذاکرات کافی است پیشنهادها خوانده شود.
(گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای نراقی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۳ به این صورت اصلاح شود.
ماده ۳- دولت مکلف است گواهی‌نامه صدور را بدون بها آگهی نماید و از این به بعد واردکنندگان کالای خارجی برای تشخیص پروانه ورود ملزم به خرید گواهی‌نامه صدور نخواهند بود.
رئیس- آقای نراقی.
نراقی- بزرگ‌ترین قیدی که تجارت مملکت و واردات کشور ما داشت همین قضیه تصدیق صدور و گواهی ورود و سایر ضمایمی بود که در این لایحه بهش اشاره شده است فلسفه این تصدیق صدور این بود که همیشه واردات ما بیشتر از صادرات بود دولت به جای این که جلوگیری کند از ازدیاد واردات و تشویق کند صادرات را این تصدیق صدور را معمول کرد که صادراتی بود ارزی در مقابل صادرات و باید آن ارز را صرف واردات بکنیم و در ضمن قرار شد برای تشویق صادرکنندگان هم یک جایزه‌ای در نظر بگیرد به عنوان تصدیق صدور که تحمیل شود بر واردات و تاجر واردات‌چی یک مالیاتی از این بابت بدهد اما تمام این فلسفه‌ها امروز بی‌مورد است و هم بی‌جا (دکتر طاهری- معکوس است) و معکوس و علتش هم این است که آقای وزیر دارایی اینجا توضیح دادند عجالتاً ارزی که وارد مملکت می‌شود برای مخارج برای هزینه قوای متفقین بیش از حجم صادرات کشوری ما است (صحیح است) یعنی اگر ما صادرات مطلقاً نداشته باشیم ارز لازم برای واردات داریم و لازم نیست دیگر در این موقع ما جلوی واردات را بگیریم و تاجر صادرکننده را به مضیقه بگذاریم و تاجر وارداتی را همین طور یک صدی پانزده در قانون منظور شده است برای پروانه ورود این هم که آقای وزیر بازرگانی فرمودند که این درآمد یک قلم درشتی است و نمی‌شود ازش صرف‌نظر کرد یک اشتباهی هم در ضمن می‌کنند این از اول صدی پنج بود یعنی تومانی ده شاهی دولت از این تصدیق صدور می‌گرفت و در درآمد منظور نشده بود و برای تشویق صادرکنندگان و بهبودی اوضاع تجارت بود و حالا هیچ مورد ندارد که با این عجله و فشار و مزاحمت و با این وسایل ما ارز تهیه کنیم این است که تصدیق صدور غیر از ایجاد مزاحمت و اشکال برای تجاری که باید اجناس را وارد کنند و واردات را با یک قیمت زیادی تهیه کنند فایده دیگری نخواهد داشت این است که بنده استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند و آقای وزیر دارایی هم موافقت بفرمایند که این چند صد هزار ریالی که بی‌موقع و بی‌جا وارد خزانه مملکت می‌شود موقوف شود و در نتیجه پایین آمدن قیمت واردات به خود دولت بیشتر نفع خواهد رسید چون خود دولت اولین خریدار متاع کشور است اجناس که وارد کشور می‌شود از قبیل کاغذ و مواد دیگر بیشترش را خود دولت می‌خرد و قیمت آنها هم که آمد پایین دولت در ضمن استفاده می‌کند یعنی در قسمت هزینه بودجه بیش از این مبلغ استفاده می‌کند (صحیح است).
وزیر دارایی- عرض کنم به طوری که ملاحظه می‌فرمایید و آقای وزیر پیشه و هنر هم توضیح دادند که خود دولت هم متوجه است که هر گونه تسهیلاتی که ممکن باشد به عمل بیاورد و همین نیت هم اساس این لایحه و این قانون پیشنهادی است مخصوصاً این ماده ۳ هم طوری نوشته شده است که چون در قانون سابق مکلف به صادرات بشود اینجا مخیر کرده است دولت را که بتواند غیر از این بکند یعنی ما یک اختیاری از مجلس بگیریم و در آتیه نگاه کنیم به وضعیت بودجه و اگر توانستیم این مبلغی را که در قسمت درآمد بودجه تخصیص داده شده است به این قسمت اگر بتوانیم صرف‌نظر کنیم و استفاده کنیم از این ماده ۳ و به کلی ازش صرف‌نظر کنیم ولی اگر لازم بود نگه داریم تا مدتی که مجبور هستیم نگاه می‌داریم و این که در این ماده نوشته است: دولت می‌تواند گواهی‌نامه صدور را بدون بها آگهی نموده و در آن صورت واردکنندگان کالای خارجی برای تحصیل پروانه ورود ملزم به خرید گواهی‌نامه صدور نخواهند بود. اینجا یک اختیاری است که به دولت داده می‌شود و گرفتن این اختیار هم برای این است که در اولین موقعی که دولت برایش مقدور باشد این کار را بکند و چون خود ما این موضوع را پیشنهاد کردیم در اولین موقعی که ممکن باشد ما این کار را انجام خواهیم داد به این جهت تمنا می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند این کار به اختیار دولت واگذار شود و به طوری که عرض شد در این کار تکلیفی برای دولت نبود ما این پیشنهاد را کردیم که دست دولت باز باشد و بتواند در موقع خودش این عمل را انجام بدهد حالا ما بدون این که فکری بکنیم برای این درآمدی که بود و یک قلم مهم بلافاصله از بین برود این اسباب اشکال فراهم خواهد کرد استدعا می‌کنم این را همین طور تصویب بفرمایند بنده قول می‌دهم که در اولین فرصتی که پیدا شود ما از این اختیار ماده ۳ استفاده می‌کنیم و جبران خواهیم کرد.
رئیس- پیشنهاد دیگر.
عده‌ای از نمایندگان- به این پیشنهاد رأی بگیرید.
نقابت- یک مرتبه دیگر قرائت بفرمایند.
(به شرح سابق خوانده شد)
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی- عرض کنم. حضور آقای نراقی یک توضیحی خواستم عرض کنم. این که بنده عرض کردم در جمع و خرج مملکت مؤثر است اشتباه کردند روز اولی که این قیمت تصدیق صدور برقرار شد همان طور بود که سرکار فرمودید یعنی برای تشویق صادرات بود و قرار بود که در یک حساب جداگانه‌ای گذاشته شود و به مصرف تشویق صادرات برسد ولی بعد از آن که مبالغی در ظرف چندین سال در این حساب جمع شد و گاهی هم البته استفاده کردند برای تشویق صادرات ولی در سال ۱۳۱۵ و ۱۳۱۷ موقعی که بودجه به مجلس شورای ملی تقدیم شد برای جبران کسر عایدات در جز درآمد گذارده شد و خود مجلس هم تصویب کرد که این عایدات موجودی سنوات گذشته تصدیق صدور جز بودجه مملکت منظور شود و هم آنچه که از آن سال به بعد هر مبلغی که از این راه وصول می‌شود جز بودجه منظور شود بنابراین حالا جز بودجه مملکت است و جداگانه نیست حسابش هم خیلی سهل است وارد مملکت چقدر خواهد بود هشتاد میلیون تومان این پنج درصدش می‌شود چهار میلیون تومان شصت میلیون تومان باشد می‌شود سه میلیون تومان خودتان پیش خودتان می‌توانید حساب کنید حسابش خیلی سهل است پنج درصد کل واردات خواهد بود ...
نراقی- انحصارات دولتی معاف است مثل قند و شکر و چای و قماش معاف است.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- خیر از همه گرفته می‌شود اما مخارجی را که فرمودند برای گرفتن این مالیات می‌شود کم‌تر مالیاتی است در مملکت ایران که این اندازه سهل‌المونه باشد بانک ملی ایران این عمل را انجام می‌دهد و صد هزار تومان در سال حق‌العمل می‌گیرد و واقعاً بهتر از این صرفه در خرج نخواهد بود اما در موضوع اصل حق پروانه که گرفته می‌شود البته بنده هم تصدیق دادم و دلیلش هم این است که به دولت اجازه داده شده است که در این ماده گنجانده شود که هر موقع مقتضی دانستند انجام این دو امر را در نظر بگیرند و این دو امری که عرض کردم مطالعه کنند یکی این که ببینم که مردم فایده می‌برند از این امر و یکی هم این که عوض این درآمد برای جبران کسر عواید آن محلی را در نظر بگیرند حالا آقایان اگر چنانچه زیاد اصرار بفرمایید در این که این ماده به آن صورتی که پیشنهاد فرموده‌اند اجرا شود بنده ناچارم استدعا کنم این قانون را دو قسمت بفرمایند آن دو ماده اول و دوم که همه آقایان توافق دارند و مورد استفاده و احتیاج عموم است بماند و این ماده سوم که بایستی درش یک مطالعاتی بشود به وقت دیگر موکول شود برای این که برداشتن یک قسمت از عایدات مملکت بدون این که قبلاً یک فکری برایش شده باشد برای دولت مقدور نیست.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای نراقی موافقین برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
عده‌ای از نمایندگان- ما نفهمیدیم چه بود؟
رئیس- گوش بدهید نفهمیدید تقصیر بنده نیست. پیشنهاد آقای امیر تیمور.
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ کلمه (می‌تواند) به (مکلف است) تبدیل شود.
رئیس- آقای امیرتیمور.
امیر تیمور- عرض کنم فرمایشاتی که آقای وزیر پیشه و هنر در جلسه قبل در جواب بنده فرمودند متأسفانه حاکی از این بود که هیچ دقتی به عرایض بنده نفرمودند و حالا بنده وارد آن مبحث نمی‌شوم ولی چون عرایض بنده روی مصلحت مملکت بود ایشان را دعوت می‌کنم وقتی که نسبت به قضایای اساسی مملکت مطالبی حضورشان عرض می‌شود بیشتر دقت بفرمایند و منظور این نباشد که بنده یک عرضی بکنم و ایشان پا شوند و یک جوابی بدهند من از نقطه‌نظر مصلحت مملکت یک چیزی گفتم و ثابت می‌کنم که لازم است عطف توجه بشود. اما در قسمت این پیشنهاد که در نتیجه دریافت این صدی بیست از واردات مملکت بالنتیجه باعث گرانی اجناس خواهد شد. البته اگر تمام این مبلغ دریافتی بود به جمع بودجه مملکت می‌آمد مبلغ مهمی بود ولی چهار تومان که از اینجا عاید می‌شود یک تومان به جیب دولت می‌رود و سه تومان مخارج دیگر می‌شود و از قرار صدی بیست که گرفته می‌شود تومانی ده شاهی آن عاید دولت می‌شود و سی شاهی به مصرف دیگر می‌رسد و این یک خسارتی است که به مردم وارد می‌شود بدون این که در عواید و جمعی دولت تأثیر داشته باشد ممکن است دولت معادل این مبلغ که عاید بودجه می‌شود بر تعرفه گمرکی بیفزاید یا این که یک راه دیگری فکر کند و برای این مبلغ مختصری که عاید دولت می‌شود یک مبلغ زیادتری خسارت از این راه به کشور وارد شود و به عقیده بنده مصلحت عمومی اقتضا می‌کند که این کلمه می‌تواند را به کلمه است تبدیل کنند.
وزیر دارایی- اگر همان طوری که آقای وزیر بازرگانی فرمودند برداشتن این مبلغ بلافاصله مؤثر باشد در قیمت اجناس ما داوطلبانه حاضر بودیم که یک قسمت هزینه نکنیم و این مبلغ دریافت نشود در صورتی که این اجناس وارداتی که الان شما می‌بینید در بازارها فروخته می‌شود چند مقابل قیمت خرید آن است الان ملاحظه بفرمایید. به این ترتیب قیمت اجناس این صدی بیست که هیچ صدی چهل صدی شصت بلکه صدی صد هم که اضافه شود در این قیمت تأثیر نخواهد کرد بنده می‌بینم الان اجناسی هست که وارد کشور شده است و اشخاص حاضرند که دو مقابل قیمت بپردازند و باز طرف حاضر نیست به آن قیمت بفروشد و نگرفتن این مبلغ به هیچ وجه آن اثری را که می‌فرمایید فوراً در قیمت اجناس و در قسمت هزینه زندگی پیدا می‌شود ندارد ولی بنده این را عرض کردم باز هم عرض می‌کنم که ما هر باری که واردات کشور تحمیل می‌شود در نظر داریم از بین ببریم و این لایحه را هم که الان پیشنهاد کرده‌ایم برای همین منظور است که تا موقعی که بتوانیم از این درآمد به یک نحوی صرف‌نظر کنیم و یک چیزی جایش بگذاریم این تحمیل را برداریم ولی خیال نفرمایید که اگر ما این را برداریم به فاصله در بازار فلان جنس وارداتی بیست درصد قیمتش پایین بیاید بنابراین از آقایان تقاضا می‌شود که این ماده را به همین ترتیبی که پیشنهاد شده است رأی بدهند ولی ما هم در مقابل همان طور که پیشنهاد کردیم و دولت هم این نظر را خواهد داشت که در اسرع اوقات هر تحملی که بر واردات باشد بردارد و این را بنده اطمینان می‌دهم.
امیر تیمور- پیشنهادی هم آقای دکتر طاهری داده‌اند آن را هم بخوانند بعد به پیشنهاد بنده رأی گرفته شود.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌شود صدی پنج که در بودجه منظور شده گرفته شود.
دکتر طاهری- به طوری که مذاکره شد وقتی که تصدیق صدور برقرار شد برای این بود که واردات زیاد بود و صادرات نبود یعنی صادرات خریدار نداشت خواستند که یک کمکی به صادرات بشود گفتند یک صدی پانزده از واردکنندگان بگیریم و صدی ده جایزه بدهیم به صادرکنندگان یعنی یک تشویقی به صادرکنندگان بشود این موضوعی که حالا توضیح دادم کاملاً معکوس شده است یعنی فعلاً منظور این است که هر طور ممکن است واردات را تشویق کنم که بیاید و صادراتی هم که نداریم یعنی اگر اجناس بیرون هم نرود در مملکت مصرف می‌شود اگر مختصری هم هست در خود مملکت خریدار دارد برای این که از صادرات فقط چند چیز مانده است یک پسته است و پوست است و قالی و مغز بادام که از مملکت بیرون می‌رود و هر قدر هم باشد در مملکت بهتر است پس ما مجبور نیستیم که یک مبلغی بدهیم به صادرکننده که دو برابرش بر واردات تحمیل شود این که فرمودند تفاوتی ندارد به نظر بنده این طور نیست برای این که این صدی پانزده که می‌گیرند صدی پنج هم فرع و تنزیلش می‌شود از مدتی که این پروانه ورود را می‌گیرد تا وقتی که جنس وارد می‌شود و جمعاً صدی بیست می‌شود و این منظور را خود دولت هم توجه کرده است که امروز دیگر تشویق از صادرکنندگان مورد ندارد و اجازه می‌خواهد که این را از واردات نگیرند مانعی که برای این کار هست این است که از این مبلغی که گرفته می‌شود یک ده یک را می‌دهند به صادرکننده و صدی پنج را آورده‌اند در بودجه محظوری که دولت دارد آن صدی پنج است که آن را به زودی نمی‌تواند بردارند و این مبلغی که از این بابت در بودجه وارد کرده‌اند فعلاً محلی برای جبران آن ندارند و این مستلزم این نیست که او می‌خواهد صدی پنج را بگیرد یک صدی ده هم بگیرد و بدهد به یک کسی که می‌خواهد صادر بکند آن صدی پنج را که در بودجه به اسم درآمد تصدیق صدور وارد شده آن را بگیرند و تصدیق صدور را فقط صدی پنج معین کنند و بگذارند در بودجه و حالا دیگر لازم نیست برای تشویق صادرکنندگان چیزی بگیرند و چهار میلیون بگیرند و به واردات بیفزاییم که می‌خواهند یک میلیون بدهیم به بودجه همان صدی پنج را بگیرند کافی است و منظور دولت هم در قسمت درآمد بودجه تأمین می‌شود
امیر تیمور- بنده هم با پیشنهاد آقای دکتر طاهری موافقت می‌کنم و پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای مؤید احمدی:
بنده پیشنهاد می‌کنم صدی پنج گرفته شود.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- البته یک وقتی دولت ما احتیاج داشت به ارز و برای ارز مجبور بود از صادرات خیلی تشویق کنند آمدند این تصدیق صدور را به عنوان جایزه معین کردند برای صادرکننده لکن امروز ما آن احتیاج را به ارز خارجی نداریم به علت این که بعضی خریدها را نمی‌توانیم بکنیم و به اضافه ارز لازم را در اثر بعضی پیش‌آمدها داریم و از آن منبع تهیه می‌شود آقای دکتر توضیحات کافی را در این قسمت تذکر دادند و بنده لازم دانستم یک جمله را علاوه کنم که این صدی پانزده که گرفته می‌شود مثلاً آن آدمی که می‌خواهد ده‌هزار تومان جنس وارد کند باید برود هزار و پانصد تومان در بانک بسپارد و تا وقتی که جنسش وارد می‌شود مدتی طول می‌کشد و این صدی دو می‌گذارد روی جنس خودش برای فرع این مدت حق هم دارد پس ضرر به مردم وارد می‌آید اما دولت چه می‌برد؟ فقط صدی پنج و صدی ده هم به صادرکننده می‌دهد امروز دیگر لازم نیست به آن صادرکننده چیزی بدهند بهتر این است که فقط همان صدی پنج را همان طور که آقای دکتر پیشنهاد کردند بنده هم پیشنهاد کردم بگیرند که ضرری هم به آن قلم بودجه نخورد و ما هم رأی می‌دهیم ولی ما این را رأی نمی‌دهیم که صدی بیست بگیرند و صدی پانزده آن برود بدون هیچ قاعده‌ای برود به جیب دیگری و صدی پنج آن به جیب دولت برود آن صدی پنج را ما تصدیق می‌کنیم و تقاضا می‌کنیم دولت هم موافقت بفرمایند.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- اینجا که صحبت یک راهی به نظر رسید که اگر آقایان موافقت بفرمایند ممکن است اصلاح بکنیم و آن این است که این تکلیف را به عهده دولت بگذاریم و یک فرصت و وقتی برای دولت قائل شویم که برود مطالعه‌اش بکند مثلاً معین کنیم که دولت مکلف است در ظرف سه ماه این موضوع را مطالعه کند و عایدی را که ممکن است جای این بگذارند در نظر بگیرند و من نمی‌دانم آقایان چه حمایتی از تجار می‌کنند اگر همان پنج درصد باشد باید آن تشریفات را انجام بدهند و به قیمت هم تحمیل می‌کند.
رئیس- آقای انوار
روحی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم. در پیشنهاد نمی‌شود دو نفر حرف بزنند.
انوار- این لایحه یک شوری است تقاضای فوریت کردند و این در واقع یک پیشنهادی است که برمی‌گردد به اصل ماده اصل ماده است و صحبت دارد وقتی که آن عبارت‌هایی که در کمیسیون گنجانده‌اند یک مرتبه در مجلس کشف می‌شود معلوم می‌شود همه چیز درش هست اجازه ورود درش هست این را چطور ما همین طور تمام کنیم؟ این برمی‌گردد به یک موضوعی دو سه ماه است در مجلس صحبت درش شده و در این مطلب پهلوانانه صحبت کردند و آن موضوع ارز است و تصدیق صدور و اجازه ورود و به این ترتیب می‌خواهند تمام صحبت‌های ما را باطل کنند این لایحه یک شوری است که می‌فرمایند در پیشنهاد یک نفر بیشتر نمی‌تواند صحبت کند.
عده‌ای از نمایندگان- مخالف نظامنامه است نمی‌شود دو نفر صحبت کنند.
انوار- این که دیگر صحیح است صحیح است نیست این کتاب نظامنامه است بردارید و بخوانید.
صفوی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم بی‌اجازه نباید حرف بزنند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقایان دکتر طاهری و مؤید احمدی و امیر تیمور آقایانی که موافقت دارند برخیزند (عده کمی قیام نمودند) قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر:
ماده ۳ به این طریق اصلاح شود:
دولت گواهی صدور را لغو نموده و در عوض برای اجازه ورود کالا فقط پنج درصد تفاوت خرید و فروش گواهی را در موقع خروج کالا از گمرک دریافت دارد محسن منشور و رستم گیو.
بعضی از نمایندگان- عین این پیشنهاد رد شد.
رئیس- پیشنهاد آقای نقابت:
پیشنهاد می‌کنم به ماده ۳ اضافه شود.
صورت کالاهای مشمول قسمت اول و دوم این ماده باید قبلاً آگهی نماید.
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- بنده یک اشکالی دارم آقای وزیر بازرگانی توجه بفرمایند اینجا قید شده است و عادت این است که دولت می‌تواند کالاهایی را که صادر می‌شود بدون بها تصدیق صدور اعلام کند و در مقابل به کسی که وارد می‌کند اجازه داده شود که جنسی را که وارد می‌کند بدون تصدیق صدور وارد کند به طور خلاصه آن جنسی که بیرون برود معاف باشد از این که یک حقی بدهد و آن کسی هم که می‌آورد معاف باشد از آن حقی که باید بدهد من تاجر نیستم و اصطلاحات را اگر درست بنگریم معنی را توجه بفرمایند آن وقت یک اشکال پیدا می‌شود اشکال این است که یک نفر تاجر نمی‌داند که کدام جنس را اگر صادر کرد تصدیق صدورش بهادار است و کدام جنس را اگر صادر کرد تصدیق صدورش بی‌بها است. اینجا اشکال پیدا می‌شود به همین جهت بنده پیشنهاد کردم که صورت اجناسی که منظور نظر دولت است یعنی طبقه‌بندی بشود که چه اجناسی تصدیقش بدون بها است و چه اجناسی که وارد می‌شود بدون پرداخت قیمت تصدیق صدور است و معاف از تصدیق صدور این را اگر اعلان کنند که هم تاجر واردکننده بداند و هم صادرکننده و مصرف‌کننده هم بخواند که این جنس حق به دولت نمی‌پردازد تا مطمئن شود و در مقابلش وقتی که می‌گویند مشکلات تجارت زیاد است می‌گوید آقا شما این را حق نپرداخته وارد کردید و تأثیر می‌کند در قیمت آن جنس.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- بنده خیال می‌کنم آقای نقابت در این فرمایشی که فرمودند توجه به لایحه اصلی دولت فرمودند آن لایحه همان طور است که می‌فرمایند و آنجا در نظر گرفته شده بود که ممکن است در یک موقعی لازم باشد مثلاً برای صدور فرش یک تشویقی قائل شوند و تصدیق صدور آن را قیمت برایش قائل شوند و در سایر موارد اصلاً قیمت برای تصدیق صدور قائل نشوند اما این لایحه وقتی در کمیسیون مطرح شود نظر کمیسیون و دولت بر این شد که همیشه یک نسق باشد یا مثل امروز که تصدیق صدور داده می‌شود به تمام اجناس داده شود و برای واردات هم بایستی تصدیق صدور خرید یا این که اساساً اگر در نظر گرفته شد که از واردات تصدیق صدور نخواهند برای صادرات هم تصدیق صدور ندهند و این اختیاری هم که به دولت داده می‌شود عبارت از این است که اگر دولت لازم دید اعلان می‌کند که از این به بعد برای هیچ جنسی تصدیق صدور داده نمی‌شود و اگر بخواهند جنسی هم وارد کنند احتیاج به خرید تصدیق صدور نخواهد داشت.
نقابت- آقا اشکال دو تا شد اجازه بفرمایید توضیح بدهم.
اعتبار- نمی‌شود آقا در پیشنهاد نمی‌شود دو مرتبه حرف زد.
نقابت- بنده یک نفر رأی دهنده هستم باید مطلب را بفهمم.
اعتبار- متأسفانه آقای رئیس رعایت نمی‌کنند یک مرتبه توضیح در پیشنهاد بیشتر نمی‌شود داد.
نقابت- آقای اعتبار لطفاً اجازه بفرمایید.
رئیس- بفرمایید.
نقابت- توضیحی که آقای وزیر دادند یک قدری مطلب را مشکل‌تر کرد یا این که بنده یک قدری برتر فهمیدم یعنی فرمودند دولت در نظر دارد که به طور اطلاق هر جنسی را بعد از این بگوید صادر شود بدون این که حقی بپردازد یا وارد شود بدون این که حقی بپردازد و از طرف دیگر فرمودند که این متضمن یک عایداتی است برای دولت و به همین جهت با پیشنهاد آقای دکتر طاهری مخالفت فرمودند پس این جواز را گذارده‌اند یعنی دولت این اختیار را بگیرد ولی به جهات پولی و مالی نمی‌تواند عمل بکند پس اصلاً این ماده را حذفش کنیم بهتر است و بنده پیشنهاد را تبدیل می‌کنم به حذف ماده ۳.
اعتبار- رأی بر خلاف نظامنامه است (دشتی- برای چه؟) برای این که حذف ماده ۳ را پیشنهاد می‌کنند و حذف ماده وقتی که به ماده رأی داده شد تکلیفش معلوم می‌شود به پیشنهاد حذف نمی‌شود رأی گرفت.
طباطبایی- آقای رئیس هم که رأی نگرفتند.
رئیس- پیشنهاد آقای مؤید احمدی
ماده ۳ را این قسم پیشنهاد می‌نمایم: دولت مکلف است مطالعات خود را برای حذف گواهی‌نامه صدور در ظرف سه ماه تکمیل نموده و به مجلس پیشنهاد نماید.
رئیس- آقای موید احمدی
مؤید احمدی- عوض ماده ۳ بند پیشنهاد کردم که ماده ۳ به این ترتیب نوشته شود که در ظرف سه ماه دولت مطالعات خود را بکند و به مجلس نظر خودشان را پیشنهاد نمایند و دولت هم موافقت کرده است.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- موافقم
مخبر- بنده هم موافقم
نیک‌پور- پیشنهاد را دومرتبه بخوانید
(به شرح سابق خوانده شد)
رئیس- این پیشنهاد به جای ماده ۳ می‌شود؟ (گفته شد بلی) آقایانی که با ماده ۳ به این ترتیب که اصلاح و موافقت شده است موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۴:
ماده ۴- موادی که در قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ و قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۸ تیرماه ۱۳۲۰ مخالف با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد بود.
رئیس- موافقین با ماده ۴ برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است.
پیشنهادی از آقای طباطبایی رسیده است:
پیشنهاد می‌کنم بقیه مذاکرات در این لایحه بماند به جلسه آینده
جمعی از نمایندگان- نمی‌شود بعد از تمام شدن لایحه
طباطبایی- عرض کنم که این پیشنهاد وقتی که ماده ۳ مطرح بوده و اختلاف نظری در بین بود و دولت هم در نظر داشت که در این باب مشاوره و تأمل بشود این پیشنهاد را بنده کردم و حالا مسترد می‌کنم.
رئیس- آقای تهرانچی
تهرانچی- عرض کنم در موقعی که ماده ۳ مطرح بود راجع به این قسمت عوائد دیدم که آقای وزیر دارایی می‌فرمایید که نمی‌شود از این قلم صرف‌نظر کرد خواستم این را عرض کرده باشم موقعی که پرگرام دولت مطرح بود یکی از مواد آن این بود که در مالیات‌ها تعدیل بشود و در کلیه مالیات‌ها تجدیدنظر بکنند و خیلی از مالیات‌ها از قبیل مالیات بر درآمد و تمبر و غیره را پایین بیاورند که به مردم صدمه نخورد و تحمیل نشود در این موقع که یک صدی پنج تصدیق صدور که یک مبلغ جزئی است و بنابر یک مصلحتی از طرف آقایان پیشنهاد می‌شود که تشویق بشود از واردات و ضمناً جلوگیری از گرانی اجناس وارداتی موافقت نمی‌فرمایند که یک مبلغ جزئی از بودجه زده شود با این که تسهیلات فوق‌العاده خواهد کرد بنده خواستم در شور کلیات این را عرض کرده باشم که آن وعده و مواعید که دولت دادند در این قسمت‌ها هیچ عملی نکرده‌اند و عملی از این حیث تا کنون از این دولت ندیده‌ایم و دولت قبل از این دولت هم که آقای فروغی در رأس آن بودند هیچ قدمی در این راه برنداشتند و هیچ نتیجه‌ای گرفته نشد بنده خواستم تقاضا کنم که توضیح بفرمایند که ما منتظر و امیدوار باشیم یا خیر.
وزیر دارایی- دولت در برنامه خودش البته وعده داده بود که در مالیات‌های موجود جرح و تعدیل بکند البته بعد از مطالعات همین که اینجا نوشته شده بود که اجازه بدهند به دولت که مطالعه کند بلکه بتواند این کار را عملی کند برای همین منظور است یعنی دولت بعد از مطالعاتی که کرد اگر دید می‌تواند این را لغو بکند و برای همین منظور بود که ماده ۳ به این ترتیب پیشنهاد و موافقت شد و این که وعده داده شده بود البته بعد از مطالعه بود و الا نه این که هر چیزی را که پیشنهاد کردند فوراً لغو شود بالاخره دولت خرج دارد آقا ما باید ببینیم و مطالعه کنیم و مالیات را جرح و تعدیل کنیم حالا هم وقت به ما بدهید فرصتی بدهید مطالعه کنیم ممکن است یک هفته بعد از این قانون استفاده کنیم و این گواهی‌نامه صدور را از بین ببریم منتها آقایان فرمودند الساعه این کار بشود الساعه نمی‌شود و هیچ کس نمی‌تواند ولو هر مبلغ جزئی هم باشد از درآمد کشور صرف‌نظر کند و به این دلیل هم عرض می‌کنم که ما به همان نظر سابق خودمان باقی هستیم و موقع خودش هم پیشنهاد خواهیم کرد.
رئیس- آقای دشتی.
دشتی- عرضی ندارم.
رئیس رأی گرفته می‌شود به مجموع چهار ماده این لایحه موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
جعمی از نمایندگان- ختم جلسه.
رئیس- چند فقره گزارش کمیسیون عرایض رسیده است خوانده شود بعد جلسه ختم می‌شود.
بعضی از نمایندگان- عده برای رأی کافی نیست.
رئیس- آقای مخبر فرهمند.
مخبر فرهمند- بنده می‌خواستم تقاضا کنم که بودجه مجلس را مطرح بفرمایند چون شور در کلیاتش گذشته است و فقط شور در موادش باقی مانده است و تا بودجه تصویب نشود اقلامی هست که لازم است و نمی‌توانند ازش استفاده کنند و به علاوه یک پیشنهادی آقایان کردند و عده‌ای امضا کرده بودند که بودجه مطرح شود و مورد توجه قرار دادند در صورتی که بودجه مجلس همیشه در ۱۵ اسفند می‌گذشته است کاری هم ندارد همه آقایان هم مطلع هستند و در پنج دقیقه می‌گذرد و از این جلسه به جلسه دیگر انداختن کار اداره لنگ می‌شود حالا اگر مقتضی است چند دقیقه صرف وقت بفرمایند و الا باشد برای اول جلسه آتیه.
بعضی از نمایندگان- عده کافی نیست.
رئیس- فعلاً عده کافی نیست. موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)- جلسه آتیه روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور اولاً بودجه مجلس و بعد لایحه املاک.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار بازرگانی خارجی
ماده اول- کالاهایی که ورود آنها به کشور طبق سهمیه واردات مجاز گردیده سفارش و همچنین ورود آنها به گمرک محتاج به تحصیل پروانه ورود با موافقت‌نامه قبلی نخواهد بود لیکن در هر موقع بخواهند آنها را از گمرک به داخله کشور وارد کنند بدون تسلیم پروانه ورود اجازه خروج از گمرک داده نخواهد شد.
ماده دوم- نمایندگان وزارت بازرگانی در گمرکخانه‌ها و در نقاطی که وزارت بازرگانی نماینده ندارد رؤسای گمرکخانه‌هایی که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و تصویب هیئت وزیران مجاز شده باشند می‌توانند به درخواست بازرگانان بر طبق شرایطی که به موجب مقررات قانونی برای صدور پروانه ورود مقرر است پروانه صادر نمایند.
ماده سوم- دولت مکلف است مطالعات خود را برای حذف گواهی‌نامه صدور در ظرف سه ماه تکمیل نموده و به مجلس پیشنهاد نماید.
ماده چهارم- موادی که در قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ و قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۸ تیرماه ۱۳۲۰ مخالف با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری