مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۱۴ نشست ۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۱۴ نشست ۳۳
(مجلس سه ساعت بعدازظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس ۱۳ آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای روحی.
روحی- بنده شنیدم در صورت مجلس آقای مؤید خواندند امیر لشکر در صورتیکه اصلاح شده و سرلشکر است آقای رئیس الوزراء هم همینطور فرمودند.
رئیس- صحیح است. اصلاح می‌شود. آقای اورنگ.
اورنگ- بنده را در جلسه گذشته یکساعت غایب معرفی کرده و اینطور بگوشم رسید. گمان می‌کنم که اشتباه قوی باشد چون در جلسه گذشته بنده قبل از تشکیل مجلس شرفیاب بودم و قبل از تشریف فرمائی وکلاء بجلسه من شرفیاب شدم و خیال می‌کنم یک اشتباهی شده است خواهش می‌کنم اگر همینطور است امر بفرمائید اصلاح شود.
رئیس- در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به کدخدائی و تصویب آن
[۲- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به کدخدائی و تصویب آن.]
رئیس- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به کدخدائی خبر بین الشورین قرائت می‌شود:
خبر از کمیسیون داخله بمجلس شورای ملی
کمیسیون داخله در تاریخ ۵و۹و۱۴ با حضور آقای وزیر داخله لایحه کدخدائی را برای شور ثانی با در نظر گرفتن پیشنهادهای آقایان نمایندگان تحت شور و مداقه قرار داده و بالاخره مواد ذیل را تنظیم نموده و اینک خبر آن برای تصویب تقدیم می‌شود.
مادة ۱- کدخدای ده نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه هائی است که از طرف دولت باو مراجعه می‌شود.
مادة ۲- برای هر ده یا قصبه یکنفر کدخدا معین می‌شود و ممکن است بر حسب اقتضاء چند مزرعه یا ده بر عهده یکنفر کدخدا محول شود.
مادة ۳- در خالصجات مالیه محل- در موقوفات متولی یا نماینده او- در املاک اربابی مالکین و در دهات خرده مالک باکثریت مالکین یکنفر که دارای شرایط مندرجه در مادة ۴ این قانون می‌باشد برای کدخدائی بحکومت یا نایب الحکومه محل معرفی می‌شود که حکم انتصاب او را صادر نمایند.
شرائط کدخدائی:
مادة ۴:
۱- تبعیت ایران.
ب- عدم محکومیت به جنحه و جنایت.
ج- معروفیت بدرستگاری و امانت و لیاقت.
د- مقیم بودن دریکی ازدهات محل مأموریت خود وداشتن رعیتی در یکی از محال مأموریت خود.
مادة ۵- محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری بموجب نظامنامه خواهد بود که بتصویب وزارت داخله رسیده باشد.
مادة ۶- کدخدایان دهات در محل مأموریت خود موظف باجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف حکومت متبوعه بآنها ابلاغ می‌شود.
مادة ۷- کدخدایان باید تنسیقات و امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدا منشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی الامکان بصلح خاتمه دهند.
مادة ۸- کدخدا مکلف است طبق مادة ۲۳ قانون اصول محاکمات جزائی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و نتیجه اقدامات را باسرع اوقات بنزدیکترین پست امنیه یا نایب الحکومه اطلاع دهد.
مادة ۹- مالکین دهات در موقع فوت یا تغییر کدخدا باید معرفینامه کدخدای جدید را طبق مقررات مادة ۴ این قانون بحکومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتی و انجام امور کدخدائی تا تعیین کدخدای جدید بعهده دو نفر از معتمدین محلی که مالک یا مالکین تعیین می‌کنند خواهد بود.
مادة ۱۰- از تاریخ اخطار حکومت محل بمالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق مادة ۴ انتخاب خواهد نمود.
مادة ۱۱- هرگاه کدخداازانتظامات امورزارعین فروگذارنمایدبتقاضای مالک یامالکین منعزل می‌شود.
مادة ۱۲- قوانین موضوعه که متناقض با این قانون نباشد بقوت خود باقی خواهند بود.
رئیس- مادة اول (بقرار فوق قرائت شد).
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- عرض کنم با اصل این لایحه بنده موافقم و در شور اول هم یک تذکری بنده دادم که یک قسمتی از آن اصلاح شده است ولی اصلاحش طوری نیست که منظور بنده تأمین شده باشد و آن راجع بمادة ۷ است در قسمت تنسیقات که می‌گوید کدخدایان باید تنسیقات و امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند. بعقیدة بنده این کلمة تنسیقات همانطور که در شور اول هم عرض کردم هیچ لازم نیست در لایحه باشد چون این از تکالیف مالک است و هر مالکی وظیفة مالکیتش این است که نسق بندی ملک خودش را در هر موقع و هر جوری که دلش می‌خواهد تنظیم بکند و کدخدا وظائفش بالاخره روی اصول انتظامی آبادی و تکالیفی که از حیث اوراق سجلی مربوط باو می‌شود و بنظر بنده این قسمت لازم نیست و باید اصلاح شود و یک پیشنهاد اصلاحی هم بنده تهیه کرده‌ام راجع باین ماده ۷ که در موقع خودش تقدیم می‌کنم و بنظر بنده این قسمت اگر در این لایحه باشد ممکن است در آتیه تولید اشکال بکند همانطور که در شور اول بنده توضیحات مفصلی دادم دیگر حالا لازم نیست وقت مجلس را دومرتبه بگیرم و بعقیدة بنده لزومی ندارد که ما اختیار بدهیم به کدخدا که در تنسیقات دخالت کند زیرا این از حقوق مالکیت است و هیچ مالکی حق خودش را نباید بدیگری انتقال بدهد مالکیت حقوقی است که مختص بشخص خودش است و اداره کردن امور شخصی آدم هم مربوط بخود آدم است حالا اگر این خواست وکیل بگیرد یا نماینده بگیرد ممکن است هر کسی را که خواست اختیار کند ولی در قانون این جمله را نوشتن ممکن است سوء استفاده بشود و بعدها اسباب زحمت بشود.
مخبر کمیسیون داخله (آقای مژدهی)- بنده خواستم عرض کنم که در کمیسیون این مطلب مورد مذاکره واقع شد و آقای وزیر داخله دلائلی ذکر فرمودند که نوشتن این کلمه لازم است و چون آقای ملک مدنی فرمودند پیشنهادی در این باب تقدیم می‌کنند مقصود عرض بنده این بود که اگر می‌خواهند پیشنهاد بدهند باید بماند تا آقای وزیر داخله حاضر باشند چون دلائل ایشان را کمیسیون قبول کرد در بودن این کلمه.
رئیس- آقای وزیر داخله حالا تشریف می‌آورند. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- خواستم عرض کنم منافات ندارد مذاکره بشود چون پیشنهاد آقای ملک مدنی راجع بمادة هفتم است و عجالتاً مذاکره در کلیات است حالا رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد تا بعد هم آقای وزیر داخله تشریف بیاورند.
(صحیح است).
طباطبائی دیبا- کلیات ندارد آقای شور ثانی است.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- در این ماده بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای دهستانی.
دهستانی- بنده موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به مادة اول آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. مادة دوم:
مادة ۲- برای هر ده یا قصبه یکنفر کدخدا معین می‌شود و ممکن است برحسب اقتضاء چند مزرعه یا ده بر عهدة یکنفر کدخدا محول شود.
رئیس- موافقین با مادة دوم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. مادة سوم قرائت می‌شود.
مادة ۳- درخالصجات مالیه محل، درموقوفات متولی یا نمایندة او، دراملاک اربابی مالکین ودر دهات خرده مالک باکثریت مالکین یکنفر که دارای شرایط مندرجه در مادة ۴ این قانون می‌باشد برای کدخدائی به حکومت یانایب الحکومه محل معرفی میشودکه حکم انتصاب او را صادر نمایند.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- استدعا می‌کنم آقای مخبر توجه بفرمایند اکثریت مالکین آیا منظور اکثریت اشخاص است یا اکثریت داشتن ملک است؟ در جلسة گذشته بنده عرض کردم خوب است کمیسیون اکثریت مالکیت را مناط اعتبار قرار دهند نه اکثریت مالکین را چون ممکن است چند نفر در یک ده مالک باشند ده نفر مالک نیمدانگ باشند و پنج دانگ و نیم بقیه مال یکنفر آنوقت اگر اکثریت مالکین باشد این از انصاف خارج خواهد بود و عقیدة بنده این است که اصلاح شود به اکثریت مالکیت.
(صحیح است)
چون عرض از مالکیت است و نفرات نیست
(صحیح است).
رئیس- آقای دهستانی.
دهستانی- موافقم.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده موافقم فقط اینکه در آخر ماده می‌نویسد تا حکم انتصاب او را صادر نمایند این درقانون بعقیدة بنده زیاداست کدخدائی معین می‌شود و معرفی می‌شود و البته حاکم یا نایب الحکومه یک وظیفة دارد که حکم او را صادر کند حالا اگر ما در قانون بنویسیم که این معرفی می‌شود تا حکم او را صادر کنند معنی ندارد و عقیده بنده این است که این قسمت را حذف کنند.
مخبر- بنده تصور می‌کنم اینجا آقا درست توجه نفرمودند وقتی که معرفی می‌شود باید حکم او را صادر کنند پس در این صورت لازم است و باید نوشته شود که حکم او را صادر نمایند.
رئیس- پیشنهاد آقای اعتصامزاده: از نظر سلیس بودن عبارت پیشنهاد می‌کنم مادة ۳ بقرار ذیل اصلاح شود:
مادة ۳- در خالصجات از طرف مالیه محل در موقوفات از طرف متولی یا نماینده او در املاک اربابی از طرف مالکین در دهات خرده مالک باکثریت مالکین جزء یک نفر که دارای شرایط مندرجة در مادة ۴ قانون باشد برای کدخدائی بحکومت یا نایب الحکومه محل معرفی می‌شود که حکم انتصاب او را صادر نمایند.
رئیس- آقای اعتصام زاده.
اعتصام زاده- اگر کلمة از طرف قبول شود و بماده اضافه شود بعقیدة بنده سلیستر می‌شود.
مخبر- آنچه که آقای اعتصام زاده پیشنهاد فرمودند کلیتاً بر خلاف آن نظریه ایست که آقای طهرانچی فرمودند
(اعتصامزاده – اصلاح عبارتی مقصود است)
ممکن است خودتان دوباره قرائت بفرمائید چون این اصلاح خیلی تغییرات در ماده خواهد داد.
رئیس- آقای وثوق.
وثوق- پیشنهاد آقای اعتصامزاده خورده مالکین مطلق نوشته شده در صورتیکه ممکن است در یک محل یک نفر و در یک محل دو نفر و یک ده چهار نفر مالک باشند و اکثریت ملک را دارد و منظور ماده این است آن که بیشتر مالک است نه اینکه بیشتر نفرات مقصود باشد.
اعتصامزاده – اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
اعتصامزاده- منظور بنده راجع باکثریت مالکین و مالکیت و اینها نبود فقط راجع به این بود که در مادة ابتداء می‌نویسد: درخالصجات مالیه محل… یک نفر معین می‌شود این عبارت صحیح نیست و باید عبارت را سلیس نوشت باید نوشته شود در خالصجات مالیه محل معرفی می‌کند یا از طرف مالیه محل معرفی می‌شود
(صحیح است)
و بنظر بنده این عبارت باید اصلاح شود.
رئیس- پیشنهاد آقای احتشام زاده: پیشنهاد می‌کنم در مادة ۳ بعد از اکثریت مالکین اضافه شود: به نسبت سهام مالکیت آنها.
احتشامزاده- بطوریکه معلوم شد نظر مجلس شورای ملی و کمیسیون و دولت در عبارت باکثریت مالکین از حیث مالکیت است نه اکثریت از حیث عدد آنها (نمایندگان – صحیح است) و این عبارت ماده طوری نوشته شده که اگر همینطور بگذرد ممکن است در عمل تولید اشکال بکند و بعقیدة بنده باید این عبارت اصلاح شود تا مطلب روشن و صریح بشود و اگر اینطور که بنده نوشتم اصلاح شود که اکثریت از لحاظ سهم مالکیت است نه از لحاظ عدد رفع اشکال می‌کند.
مخبر- خواستم استدعا کنم پیشنهاد آقای طهرانچی را هم قرائت بفرمائید چون در اصل موضوع اختلافی نیست آقای رئیس الوزراء هم در این موضوع عدم موافقتی نشان ندادند تصور می‌کنم در تحریر این جا اشتباه شده مقصود همان مالکیت است حالا پیشنهادی که آقای طهرانچی تقدیم داشته‌اند قرائت بفرمائید ت ببینیم کدامش سلیس تر و بهتر است تا آنرا قبول کنیم.
رئیس- پیشنهاد آقای طهرانچی:
پیشنهاد می‌کنم جمله اکثریت مالکین تبدیل شود باکثریت مالکیت آنها.
طهرانچی- بنده تصور می‌کنم این عبارت (البته نمی‌خواهم عرض کنم بهتر است) ولی اگر بنویسیم اکثریت مالکین به نسبت مالکیت آنها چه چیز به نسبت اکثریت سهام آنها؟ این ضمیر آنها بکجا برمیگردد اکثریت ملک شرط است یک نفر می‌خواهد باشد پنج نفر می‌خواهد باشد بنده اکثریت مالکیت را بهتر میدانم.
مخبر- عرض کردم در اصل موضوع اختلافی نیست حال خوبست آقایان با همدیگر مصالحه بفرمایند که کدام یک را ما قبول کنیم.
زوار- این وظیفة شما است یکیش را باید قبول کنید.
مخبر- هر کدام را مجلس تصویب کرد همان باشد دیگر.
رئیس- سه پیشنهاد رسیده است یکی از آقای احتشام زاده یکی از آقای اعتصام زاده – یکی از آقای طهرانچی پیشنهاد آقای اعتصام زاده اصلاح عبارتی است و یک کلمة از طرف زیاد کرده‌اند.
عراقی- دو مرتبه خوانده شود.
رئیس- بسیار خوب.
مؤید احمدی- عین ماده است الا در خالصجات از طرف مالیه محل را بجای اینکه نوشته شده در خالصجات مالیه محل پیشنهاد کرده‌اند.
مخبر- بنده موافقت دارم با این پیشنهاد.
رئیس- پس رأی نمی‌خواهد پیشنهاد آقای احتشام زاده.
مخبر- استدعا می‌کنم پیشنهاد آقای احتشام زاده و آقای طهرانچی هر دو را با هم یکی بفرمائید آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
مؤید احمدی- عرض کنم در اصل موضوع فرق نمی‌کند غرض یکی است و در لفظ فقط اختلاف است آقای طهرانچی پیشنهاد می‌کنند که جملة اکثریت مالکین تبدیل شود باکثریت مالکیت آنها و آقای احتشام زاده باکثریت مالکین به نسبت سهام مالکیت آنها را پیشنهاد می‌کنند.
جمعی از نمایندگان- این بهتر است.
مخبر- هر دو را یکی بفرمائید آقای مؤید احمدی:
رئیس- آقای احتشام زاده فرمایشی داشتید؟
احتشامزاده- بنده هم تعصبی ندارم در عبارت ولی اینکه آقای طهرانچی پیشنهاد کرده‌اند یک ضمیر آنها دارد که اشاره یک چیزی است که ذکر نشده برای اینکه اگر قید مالکین می‌شد و آنها اضافه می‌شد بهتر بود ولی چون مالکین حذف شده آنوقت معلوم نیست این ضمیر به کی برمیگردد گمان می‌کنم آقای طهرانچی هم موافقت بفرمایند اینطور که بنده پیشنهاد کردم بهتر است.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- پیشنهاد آقای احتشام زاده را قرائت بفرمایند. در مادة سه بعد از اکثریت مالکین اضافه شود به نسبت سهام مالکیت آنها.
رئیس- آقای دیبا.
دیبا- بنده با پیشنهاد آقای طهرانچی مخالفم. حقیقتاً وضعیت غریبی پیدا می‌کند یک نفر توافق بفرمائید مالک دو دانگ است آن یکی یک دانگ دارد و یک دانگ را پنج نفر یا ده نفر دارند آنوقت اکثریت را آن یک نفر می‌برد کدخدا را انتخاب می‌کند و آن ده نفر دراقلیت می‌مانند بنده با این ترتیب مخالفم.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- آقا چندین اشتباه کردند یکی اینکه خیال کردند که این اکثریت مثل اکثریت انتخابات است اکثریت نفوس است در صورتیکه اینطور نیست این اکثریت مالکیت است یعنی اگر یک نفر چهار دانگ داشت ۱۵ نفر دو دانگ این یک نفر اکثریت دارد و لذا اگر نظر آقا باشد همان روز هم که آقای رئیس الوزراء اینجا تشریف داشتند صحبت شد گفتیم مالکیت باید قواعدش محفوظ باشد نه اینکه عده را در نظر بگیریم مالکین ممکن است خرده مالک باشند یعنی در یک ده پنج نفر یک دانگ داشته باشند یک نفر پنج دانگ تصادف اینجور شده است آنوقت این یک نفر بر آن پنج نفر اکثریت دارد برای پیشنهادها کردن کدخدا زیرا در اینجا اکثریت ملکیت است نه اکثریت نفوس و آن پیشنهادی هم که آقای احتشام زاده کردند بعقیده بنده بسیار خوب است فقط بنده خیال می‌کنم از حیث قواعد ادبی بهتر بود بنویسند سهام ملکیت.
اورنگ- سهم مالکیت.
مخبر- بسته به رأی مجلس است هر کدام را مجلس قبول کرد ضمیمه می‌شود.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- اگر پیشنهاد به رأی مجلس باشد لایحه برمیگردد به کمیسیون بنده عقیده‌ام این است بهتر است با قبول مخبر باشد
(دیبا- تنها با قبول مخبر نمی‌شود)
مادة اول می‌گوید کدخدا نماینده مالک و مسئول اجرای نظامات است یعنی کدخدائی که در ده معین می‌شود مأمور حفظ منافع مالکین است اگر مالک یک ملکی یک نفر باشد معلوم است که پیشنهاد تعیین کدخدا بنظر همان یک نفر است زیرا که تمام عواید متعلف باو است اگر مالکین متعدد شدند خوب چطور باید کدخدا را معین کنند که منافع مالکین حفظ شود اگر اکثریت مالکین از حیث ملکیت هم اکثریت دارند اشکال ندارد آنطرفی که اکثریت دارند یک کدخدا را پیشنهاد می‌کنند حاکم یا نایب الحکومه هم قبول می‌کنند و اگر فرض کنیم که مالکین خرده مالکند ولی یک مالک کلی هم دارد که قسمت مهمی از ملک را دارد البته چون کدخدا باید منافع ملک را برای مالک حفظ کند آن کسی که بیشت ر فایده دارد منافع او مقدم است یعنی اگر یک نفر پنج دانگ داشته باشد مثل این است که پنجاه نفر آن پنج دانگ را دارند و ده نفر دیگر یک دانگ را داشته باشند و بنابراین چون کدخدا بایستی منافع ملک را برای مالک حفظ کند منافع آنها مقدم است. این امر را آنروز آقای طهرانچی فرمودند دولت هم موافق بود منطقش هم صحیح است پس عبارت طوری باید نوشته شود که مزیت برای عدة نباشد برای مالکیت باشد واین قطعاً باید در اینجا تکلیفش معلوم شود والا این در تمام دهات اسباب جنجال و اختلاف می‌شود دسته بندی می‌کنند کدخدائی را پیشنهاد می‌کنند این می‌گوید ما اکثریت داریم از حیث ملک است او می‌گوید ما از حیث عده اکثریت داریم اینجا باید تصریح شود در قانون و مذاکرات مجلس هم باید دلیل این قرار داده شود والا واقعاً نظر آقای دیبا بکلی برخلاف این منطق است.
رئیس- عدة زیادی از آقایان اجازه خواسته‌اند و در پیشنهاد هم اینقدر نمی‌شود صحبت کرد پیشنهادی است توضیح می‌دهند یا باید موافقت کرد یا به رأی مجلس واگذار کنند اگر هم مجلس رأی داد برمیگردد به کمیسیون.
مخبر- در اینجا دو پیشنهاد شده بود یکی از آقای طهرانچی یکی از آقای احتشام زاده فعلاً که هر دو آقایان پیشنهادشان را یکی کرده‌اند آقای رئیس الوزراء هم تشریف آورده‌اند هر دو پیشنهاد قرائت شود موافقت خودشان را که اظهار کردند بنده هم اظهار عقیده خواهم کرد.
رئیس- حالا چون آقای رئیس الوزراء تشریف آوردند پیشنهاد بعرضشان می‌رسد اگر موافقت شد هیچ والا می‌رود بکمیسیون. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- آقای طهرانچی و آقای احتشامزاده در واقع پیشنهادشان را پس گرفته‌اند و یک پیشنهاد جدیدی دو نفر کرده‌اند که قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقایان احتشام زاده و طهرانچی
پیشنهاد می‌کنیم بجای اکثریت مالکین نوشته شود اشخاصی که اکثریت ملک را مالک هستند.
رئیس الوزراء – بنده موافقم.
مخبر- بنده هم موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده با این اصلاحاتی که قبول شده است موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة چهارم، شرایط کدخدائی.
مادة ۴: الف- تبعیت ایران.
ب- عدم محکومیت بجنحه و جنایت.
ج- معروفیت بدرستکاری و امانت ولیاقت.
د- مقیم بودن دریکی ازدهات محل مأموریت خود وداشتن رعیتی در یکی از محال مأموریت خود.
رئیس- مادة ۵:
مادة ۵- محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری بموجب نظامنامه خواهد بود که بتصویب وزارت داخله رسیده باشد.
رئیس- موافقین قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ششم.
مادة ۶- کدخدایان دهات در محل مأموریت خود موظف به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف حکومت متبوعه بآنها ابلاغ می‌شود.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- عرض کنم کلمه متبوعه را خوب است حذف بفرمایند زیرا که همه مال یک دولت هستیم و معلوم است که حکومت هم مال خودمان است.
مخبر- بنده موافقت حذف بفرمائید آقا.
رئیس الوزراء- بنده هم موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به مادة ششم با اصلاحی که شد موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة هفتم.
مادة ۷- کدخدایان باید تنسیقات و امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدا منشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی الامکان بصلح خاتمه دهند.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- این ماده خوب است و عیبی ندارد فقط چیزی که هست و بنده در کمیسیون هم به آقای وزیر عرض کردم این قسمت تنسیقات است که در ذکر بنده اینطور می‌آید که روی امور رعیتی و زمین و گاو و اینها باشد که چقدر آب باید ببرد چقدر زمین چقدر سیاقش است تنسیق اینطور در ذکر بنده است وخیال می‌کنم اگر این لغت تنسیق را لطف بفرمایند از این ماده زده شود عیبی ندارد آنوقت اینطور می‌شود کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و این تنسیقات بعقیدة بنده از امور رعیتی است که با مالک است.
رئیس الوزراء- قسمت اخیر جمله رفع اشکال می‌کند چون باید مطابق دستور و نظر مالک انجام بدهد و اگر مالک نبود تنسیقات را همینطور که فرمودند داخل نمی‌کنند معذالک اگر لفظ تنسیق را زائد میدانند حذف کنند.
رئیس- پیشنهادی از آقایان اعتبار و ملک مدنی رسیده است. مادة هفت را بشرح ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌کنیم:
مادة ۷- کدخدایان در صورتیکه تنسیقات و امور رعیتی و فلاحتی از طرف مالک بآنها مراجعه شود باید مطابق دستور و نظریات مالک عمل و تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدامنشی حل و تسویه نمایند و منازعات واختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی الامکان بصلح خاتمه دهند. اعتبار ملک مدنی.
رئیس الوزراء- بنده موافق نیستم با این پیشنهاد.
رئیس- آقای اعبتار توضیح دارید بفرمائید.
اعتبار- بنده خاطر محترم آقای رئیس الوزراء را متوجه می‌کنم باینکه تنسیقات از حقوق مالک است یعنی مالک ممکن است به کدخدا مراجعه بدهد ممکن است ندهد و بدیگری مراجعه بدهد اینجا اگرچه ماده هم همینطور میرساند وبالاخره بدستور مالک انجام می‌شود ولی بنده برای آن کلمه (باید) توضیح را بیشتر کردم که این سوء تفاهم مرتفع شود که چنانچه مالک باو مراجعه کرد او باید انجام دهد و اگر بکس دیگر مراجعه کرد آن یکنفر این کار را خواهد کرد.
رئیس الوزراء- استدعا می‌کنم رأی بگیرید موافق نیستم با این پیشنهاد.
اعتبار- استرداد می‌کنم.
ملک مدنی- بنده هم استرداد می‌کنم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بمادة هفت با اصلاح آقای عراقی آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة هشتم.
مادة ۸- کدخدا مکلف است طبق مادة ۲۳ قانون اصول محاکمات جزائی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و نتیجة اقدامات را باسرع اوقات بنزدیکترین پست امنیه یا نایب الحکومه اطلاع دهد.
رئیس- موافقین با مادة هشتم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة نهم:
مادة ۹- مالکین دهات در موقع فوت یا تغییر کدخدا باید معرفینامه کدخدای جدید را طبق مقررات مادة ۴ این قانون بحکومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتی وانجام امور کدخدائی تاتعیین کدخدای جدید بعهدة دو نفر از معتمدین محل که مالک یا مالکین تعیین می‌کنند خواهدبود.
رئیس- موافقین با مادة نهم قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة دهم.
مادة۱۰- از تاریخ اخطار حکومت محل بمالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق مادة ۴ انتخاب خواهد نمود.
رئیس- موافقین با مادة دهم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند).
رئیس – تصویب شد. مادةیازدهم.
مادة ۱۱- هرگاه کدخداازانتظامات امورزراعتی فروگذارنمایدبتقاضای مالک یامالکین منعزل می‌شود.
رئیس- موافقین با مادة یازدهم قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة دوازدهم.
مادة ۱۲- قوانین موضوعه که متناقض با این قانون نباشد بقوت خود باقی خواهند بود.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده خیال می‌کنم عبارت مادة عبارت خوبی نیست قوانین موضوعه که متناقض با این قانون نباشد بقوت خود باقی است قانون همیشه بقوت خودش باقی است تا وقتی که مجلس سلب قوت از او بکند قانونی را که مجلس وضع می‌کند بقوت خودش باقی است خوب بود عبارت نوشته شود قوانین موضوعه که مخالف با این قانون باشد از درجة اعتبار ساقط است.
رئیس الوزراء- موافقم با حذف موضوعه که آقای عراقی پیشنهاد می‌فرمایند.
رئیس- پیشنهاد آقای عراقی:
مادة ۱۲ را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:
مادة ۱۲- قوانین موضوعه که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشامزاده- مذاکره در این بود که کلمة موضوعه زائد است آقای رئیس الوزراء هم موافقت فرمودند که این کلمه زائد است و حذف شود گمان می‌کنم خوب است آقای عراقی هم موافقت کنند چون کلمة زائدی است حذف شود. و نوشته شود قوانینی که با این قانون متناقض باشد منافی خواهد بود.
عراقی- موافقم.
رئیس الوزراء- بنده هم موافقت دارم.
رئیس- آقایانیکه با مادة دوازدهم با این اصلاح موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام فرمودند).
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود بمجموع مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند).
تصویب شد.
- شور اول کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مؤسسات حمل و نقل
[۳- شور اول کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مؤسسات حمل و نقل]
رئیس- شور اول لایحه راجع به مؤسسات حمل و نقل خبر کمیسیون عدلیه قرائت می‌شود:
خبر از کمیسیون عدلیه بمجلس شورای ملی:
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۶۴۳۰ دولت راجع به مؤسسات حمل و نقل و مجازاتهای مربوطه بآنها را با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مطالعه قرار داده بالاخره با اصلاح جزئی پیشنهاد دولت را تصویب و اینک خبر آنرا بعنوان خبر شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مادة ۱- افتتاح مؤسسات حمل ونقل و کارخانه تعمیر و گاراژهای عمومی موقوف بواجد بودن شرایطی است که هیئت وزراء بموجب نظامنامه مخصوصی تعیین خواهد نمود.
مادة ۲- هر یک از صاحبان مؤسسات حمل و نقل که پنج نوبت تخلف از مقررات نظامنامه مصوبه هیئت دولت بنماید و بسبب تخلف مزبور پنج نوبت جزاء محکوم شود اجازه نامه آنها از یک الی سه سال توقیف خواهد گردید.
رئیس- آقای وثوق.
وثوق- بنده با اصل مطلب موافقم زیرا که اوضاع حمل و نقل و گاراژ و مسافروانیها در این مملکت بقدری اسف آور شده است که هیچیک از آقایان منکر نباشند و البته موضوع کمک مهمی است باوضاع اقتصادی و باید در ردیف کارهای مهمة این مملکت زودتر از این طرف توجه قرار گرفته باشد ولی بنده در اصل تنظیم این لایحه مخالفم چون بعقیده بنده این طرز لایحه تا بحال در مجلس سابقه نداشته ما داریم رأی می‌دهیم بمجازات متخلفینی که هنوز نظامنامة راجع بآن نوشته نشده است و نمیدانم مجازات متخلف در آن نظامنامه چیست بنده عقیده‌ام ازن است که همین موضوعی را که آقا می‌خواهید نظامنامه اش را تنظیم بفرمائید موافقت بفرمائی بطور مادة واحده از مجلس بگذرد و بعد مطالبی که در نظامنامه باید قید شود عین آن نظامنامه را از تصویب کمیسیون داخله بگذرانید و اجرا شود بنده این را از وظائف کمیسیون داخله میدانم حالا از نظر جنبه جزائی کمیسیون عدلیه رأی داده است آنرا هم موافقم که با تصویب کمیسیون عدلیه باشد ولی با این فرمول اگر لایحه بگذرد بهتر تطبیق می‌کند با نظامنامه. مادة واحده باین شکل تنظیم شود مجلس شورای ملی بوزارت داخله اجازه می‌دهد برای تنظیم و ترتیب امور حمل و نقل و کارخانه تعمیر و گاراژهای عمومی نظامنامة تهیه و تدوین نموده بعد از تصویب کمیسیون داخله بموقع آزمایش و عمل گذارده بعداز طی دورة عمل و آزمایش ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
نقابت (مخبر کمیسیون عدلیه)- مخالفت آقای وثوق از دو جنبه بود یکی اینکه شاید تردید می‌کردند که کمیسیون عدلیه نباید این لایحه را تقدیم کرده باشد دوم اینکه راجع بطریقة مجازات برای عملی که هنوز نظامنامة مجازات آنرا معین نکرده است تهیة لایحه شده است نسبت بموضوع اول چون این قانون متضمن تعیین یک نوع مجازاتی است وظیفة کمیسیون عدلیه است که پیشنهادی در این موضوع تهیه کند چنانکه تهیه و تقدیم شده نسبت بموضوع دوم مواد قانون مجازات عمومی این قضیه را پیش بینی کرده یعنی برای تخلف از نظامات مجازاتی معین کرده است که آن نظامنامة مجازات با تصویب وزارت داخله و عدلیه تهیه شده و بنام نظامنامة اخلاقی الآن در دست تمام صلحیه‌های نواحی مورد عمل و اجراء است و بنابراین اگر هیئت دولت یا هر وزارتخانة که مجاز بتهیة یک نظامنامه در مورد یک عملی باشد یک مقرراتی را در مملکت وضع و بموقع عمل بگذارد و کسی از آن مقررات تخلف کرده باشد مستلزم مجازات است ولی مجازات تخلف از نظامات که حد اعلای آن هشت روز حبس قابل ابتیاع است و این در قانون مجازات عمومی باب چهارم این قسمت پیش بینی شده است نظامنامة مجازاتش هم تهیه شده بنابراین هیئت دولت بموجب این لایحه اولاً حق پیدا می‌کند نظامنامة تهیه کنند برای اصلاح امور گاراژها و مؤسسات تعمیر و غیر ذلک چنانچه در مادة اول پیش بینی شده است هر کس هم تخلف کرد تخلف از نظامات محسوب می‌شود و حد اعلای حبس آن هشت روز است و در صلح ناحیه هم محاکمه می‌شود قابل ابتیاع هم هست پس مجازات قبلا معین شده نه این است که معین نشده و اگر کسی تکرار جرم کرد چون تکرار جرم در مورد جنحه عنوان دارد دو مرتبه تکرار کند یا سه مرتبه یا چهار مرتبه آنجا مجازات اشد می‌شود و بدرجة مجازات حبس با اعمال شاقه می‌رسد ولی در مورد خلاف تکرار جرم یک جنبة اشدی نداشت که برایش مجازاتی معین باشد بهمین جهت در مادة ۲ ذکر شد که اگر کسی تکرار جرم کرد یعنی مجازات خلافی داشته باشد بالاخره تکرار شد اجازه اش را می‌گیرند ولش می‌کنند.
رئیس الوزراء- این نظامنامة مجازات در وزارت داخله با مشارکت عدلیه و نظمیه تدوین شده و موضوع مجازات همانطوری بود که آقای نقابت توضیح دادند باین جهت وزارت عدلیه هم این لایحه را امضاء کرده بودند و موضوع حمل و نقل را هم گمان می‌کنم کسی نیست که منکر باشد که خیلی اسباب زحمت شده است و مکرر در مجلس شورای تذکر دادند که این موضوع را تحت نظر بگیرند و البته در تنظیم نظامنامه تمام نکاتی که منظور نظر آقایان است در نظر گرفته می‌شود.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- بطوری که آقای رئیس الوزراء هم فرمودند واقعاً وضعیت حمل و نقل بقدری بد شده که متناسب با زندگی امروز مملکت نیست و می‌بایست برای اصلاح و حیثیات مؤسسات حمل و نقل یک فکری نمود و خیلی مایه مسرت است که دولت این لایحه را آورده و برای اصلاح مؤسسات حمل و نقل مقرراتی در نظر گرفته و انشاءالله اسباب امیدواری است که اصلاح شود بنده خواستم با حضور آقای رئیس الوزراء عرض کنم که خوب است بعضی مسائل را در نظامنامة که اشاره فرمودند مورد توجه قرار دهند. یکی مسئله ساعات حرکت است که نوعاً مسافرین در مؤسسات حمل و نقل زیاد معطل می‌شوند یک کسی برای کار فوری که دارد می‌خواهد در ساعت معینی حرکت کند تأخیر یکی دو ساعت که هیچ اهمیت ندارد گاهی اوقات یک روز دو روز مسافر را معطل می‌کنند در صورتیکه هیچ فکر نمی‌کنند آن مسافری که عجله دارد ناچار کار فوری دارد و باید در ساعت معینی به مقصد رسیده باشد و تأخیر یکساعت برایش خیلی است چه برسد به یک روز دو روز یکی دیگر مسئله خرابی و مرمت ماشینها است در عرض راه. آقایان مسافرت فروده و اغلب ملاحظه فرموده‌اند این اتومبیلهای بزرگ با یک عده زن و بچه شبها در بیابان مانده- اند بدون اینکه گاراژدار که مسئول حمل ایشان بوده است خود را مسئول بداند یا یک ماشین دیگری برساند و حاضر کند که مسافرین مخصوصاً زنها و اطفالی را که در راه مانده‌اند نقل نماید که اسباب زحمت نشود. این مسئله هم به عقیده بنده باید مورد توجه قرار گیرد. یکی مسئله حمل بار است اغلب اتفاق افتاده است اشخاص باری را داده‌اند بگاراژداری که از شهری بشهر دیگر حمل کند بعضی اوقات اتفاق افتاده که بارها فاسد شدنی بوده است بقدری در ارسال بار تأخیر شده که وقتی بمقصد رسیده همه اش از بین رفته بنده اطلاع دارم یکی از قضات عدلیه که مأمور شد باصفهان برود همان روزی که خودش حرکت می‌کرد یک مقدار اثاثیه لازمی را که داشته است به یک گاراژداری داده که با یک ماشین باری بآنجا حمل کند و یک ماه بعد که خودش به محل مأموریت «به اصفهان» رسیده و هنوز بار او را نیاورده بودند از بنده خواهش کرد که اقدام کنم که بار او را بفرستند. گاهی اوقات اشخاص عجله دارند که بارشان زودتر بمقصد برسد ولی گاراژدارها هیچ اهمیت نمی‌دهند و اغلب اتفاق افتاده یک باری را نگاه می‌دارند و اگر هم حمل کنند در شهرهای عرض راه نگه می‌دارند و آن ماشین را خالی کرده مال دیگری را می‌برند بدون اینکه صاحب مال مطلع شود اینها مسائلی است که به عقیده بنده باید مورد توجه در نظامنامه قرار گیرد بلکه انشاءالله نگرانی که از اوضاع حمل و نقل هست رفع شود
(صحیح است).
رئیس الوزراء- خیلی تشکرمیکنم ازتذکراتی که آقای احتشامزاده فرمودندولی اطلاعاًعرض می‌کنم مقصودازپیشنهاداین لایحه اصلاح همین مسائل بودکه اجحافاتی بمردم نشودو از تعدیات جلوگیری شود گرچه مایک اقداماتی می‌کردیم ولی تاکنون یک وسیلة قانونی دردست نداشتیم وحالا که این لایحه تصویب شد در نظامنامه ما تمام این نکات را در نظر خواهیم گرفت (صحیح است).
رئیس- آقای کاشف.
کاشف- بنده تصور می‌کنم از همان نقطه نظرهائی که آقای احتشام زاده تذکر دادند و آقای رئیس- الوزراء هم تأیید فرمودند خیلی بجا و بموقع است که این لایحه بکمیسیون اقتصاد ملی هم برود زیرا از نظر امور مجازاتی بکمیسیون عدلیه باید برود و از نظر گاراژداری و موضوعات بلدی که با وزارت داخله است با کمیسیون داخله ولی چون موضوع حمل و نقل هم در بین هست و یکی از ارکان مهم تجارت است از این جنبه اش بنده تصور می‌کنم که باید بکمیسیون اقتصاد ملی برود و تقاضا می‌کنم که برای شور دوم لااقل بکمیسیون اقتصاد ملی برود چون از نقطه نظر تجارت و اقتصاد خیلی مهم است.
رئیس الوزراء- از نظر حمل و نقل و تجارت ممکن است نظر آقایان اعضاء کمیسیون اقتصاد را قبول کنیم ولی این لایحه چون حبس و مجازات دارد این از انتظامات پلیس است
(صحیح است).
رئیس- آقای وثوق.
وثوق- دفاعی که آقای نقابت در مقابل عرایض بنده فرمودند بنده در هیچیک از آنها مخالف نبودم که ایشان دفاع کردند نه در مجازات نه در تخفیف نه در تشدید بلکه بنده در طرز تنظیم لایحه استدعا کردم که این ماده واحده باینطور نباید به مجلس بیاید و سابقه ندارد که با این طرز رأی داده باشیم به نظامنامه که بعداً باید تدوین شود و اگر آقای رئیس الوزراء قبول ندارند پیشنهاد بنده را بنده پس می‌گیرم.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- در تذکری که آقای رئیس الوزراء دادند می‌خواستم عرض کنم ممکن است یک عمل اقتصادی در این لایحه تصور کرد ولی خیال جنبه اقتصادی موجب نمی‌شود که از جنبه محقق قضیه صرف نظر کرد و به جنبه خیالی و احتمالی پرداخت چیزی که محقق است این است که این لایحه اجرائی از شئون اداره پلیس و وزارت داخله است نه اداره اقتصاد ملی.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- عرض می‌کنم بنده در جواب آقای وثوق می‌خواستم عرض کنم که آقا شما یک پیشنهادی دادید و شور اول است می‌رود بکمیسیون لازم نیست اینجا قبول شود
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است).
رئیس- رأی گرفته می‌شود بورود در مواد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد مادة اول:
مادة ۱- افتتاح مؤسسات حمل و نقل- کارخانه تعمیر و گاراژهای عمومی موقوف به واجد بودن شرایطی است که هیئت وزراء برحسب نظامنامه مخصوصی تعیین خواهد نمود.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- این ماده ظاهرش این است که مؤسسات حمل و نقل که بعد از این قانون افتتاح خواهد شد در صورتیکه نظر دولت بر این است و مقصود تمام مؤسسات حمل و نقل است چه آنهائی که فعلا در مملکت دائر است و چه آنهائی که بعداً تأسیس و دائر خواهد شد این است که بنده عرض می‌کنم یک لفظ دیگری علاوه شود افتتاح یا ادامه مؤسسات حمل و نقل الی آخر مقصود این است لفظی باشد که شامل مؤسسات موجوده هم بشود.
رئیس الوزراء- اگرچه تصور می‌کنم لزومی نداشته باشد ولی معذلک با اصلاحی که فرمودند بنده موافقت می‌کنم.
رئیس- شور اول است می‌رود بکمیسیون. مادة دوم:
مادة ۲- هر یک از صاحبان مؤسسات حمل و نقل که پنج نوبت تخلف از مقررات نظامنامه مصوبه هیئت دولت بنماید و بسبب تخلف مزبور پنج نوبت جزاء محکوم شود اجازه نامه آنها از یک الی سه سال توقیف خواهد گردید.
رئیس- آقای دکتر ادهم.
دکتر ادهم- منظور از عرض بنده این بود حالا که از طرف وزارت داخله راجع بامور حمل و نقل قانون و لایحه نوشته و مقرراتی تنظیم می‌شود خوب است در قسمت آسایش عمومی هم یک نظیاتی مبذول دارند. کامیونهائی که از سفر می‌رسد نصف شب می‌رسد بوق و سر و صدا دارد که مانع آسایش است. و بعلاوه در خیابانهای شهر این کامیونهای سنگین پنج تن و هفت تن که می‌رسد حالت زلزله رو می‌دهد. استدعای بنده این بود که در این قسمت هم نظری بفرمایند و همانطور که در خارجه معمول است که تا ساعات چند از شب اگر کامیونی رسید باید ورودش را بتعویق اندازد و مثل خارجه از ساعت ده تا پنج صبح حق عبور و مرور نباید داشته باشد.
رئیس الوزراء- این یک مسئله انتظامی است و با حکم نظمیه می‌شود از آن جلوگیری نمود و بعلاوه در موقع تنظیم نظامنامه موقع و ساعات حرکت اتوموبیلها را تعیین می‌کنیم که این نظریات تأمین می‌شود.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده عرضم این است که با تصویب مادة اول دیگر احتیاجی بمادة دوم نیست زیرا در مادة اول اجازه داده شده به هیئت دولت که یک نظامنامة تهیه کنند و اصل مواد آن نظامنامه هم یکی این است که اگر کسی تخلف کرد پنج نوبت از مقررات ممکن است از یک الی سه سال اجازة او را توقیف کنند دیگر این را یک مادة مستقل قرار دادن و مادة دوم لازم نیست وهمان مادة اول کافی است که به دولت اجازه می‌دهد که برای مؤسسات حمل و نقل یک نظامنامة تدوین و اجرا کند این ماده هم قهراً یکی از مواد آن نظامنامه خواهد بود.
رئیس الوزراء- چون موضوع مجازات است در نظامنامه نمی‌شود معین کرد باید به تصویب مجلس باشد
(صحیح است).
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- البته مجازات را نظامنامه نمی‌تواند معین کند و باید قانون معین کند ولی چیزی که بنده می‌خواستم از آقایان اعضاء کمیسیون عدلیه توضیح بخواهم این است که چرا اینجا اینقدر ردیف شده که اگر پنج نوبت تخلف کرد و آنوقت پنج نوبت جزاء محکوم شود فلسفه این پنج نوبت تخلف چیست؟ برای اینکه هر چه تضییق کنید بر اینها که اجبار داشته باشند و مطیع باشند بهتر است وبااین توضیحاتی که همه آقایان دادند پنج نوبت چرا باشد سه نوبت خیال می‌کنم کافی است.
مخبر- علت این پنج نوبت بطوری که در کمیسیون عدلیه هم مذاکره شد برای اینست که تخلف وقتی که تکرار شد البته مجازاتش تشدید می‌شود ولی عمل چون خلاف است درشکه چی در غروب که چراغ روشن نکرد این تخلف از نظامات است ممکن است فراموش کرده باشد و قصد سوء نداشته باشد ولی بالاخره مشمول قانون شد و رفع تکلیف از او نمی‌شود چون فراموش کرده و چراغ روشن نکرده و باید مجازات شود ولی چون مجازات عمل خلافی کوچک است و برای اینکه افراد مردم را از شغل اجتماعی محروم نکنیم و شغل در مملکت آزاد است از این جهت پنج نوبت قرار دادیم که ما در این پنج نوبت حد متیقنش را حکم کنیم که این شخص متخلف است (صحیح است).
رئیس- رأی میکیریم بورود شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- تصویب مجازات متخلفین از تصویبنامه هیئت وزراء در اجرای رأی کمیته جامعه ملل
[۴- تصویب مجازات متخلفین از تصویبنامه هیئت وزراء در اجرای رأی کمیته جامعه ملل]
رئیس- شور اول لایحه راجع به مجازات متخلفین از تصمیم دولت راجع مجازات در بارة ایطالیا.
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمرة ۱۷۱۷۳ دولت راجع به مجازات اشخاصیکه بر خلاف تصویبنامه هیئت وزراء مربوط به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایطالیا و حبشه رفتار نمایند مطرح و با حضور آقای وزیر عدلیه تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره با عین لایحه ۱یشنهادی دولت موافقت و اینک خبر آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس- شور در کلیات است. رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مادة واحده قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد).
مادة واحده- اشخاصیکه بر خلاف تصویبنامه هیئت وزراء مورخة ۲۶ آبان ۱۳۱۴ نمره ۶۲۱۰ راجع به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایطالیا و حبشه رفتار نمایند به یکماه الی یکساعت حبس تأدیبی و یا هزار ریال الی بیست هزار ریال غرامت و یا به هردو مجازات محکوم می‌شوند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
[۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسة آینده پنجشنبه ۲۹ آذر دو ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس چهار ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون کدخدائی:
مادة ۱- کدخدای ده نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه هائی است که از طرف دولت به او مراجعه می‌شود.
مادة ۲- برای هر ده یا قصبه یکنفر کدخدا معین می‌شود و ممکن است بر حسب اقتضاء چند مزرعه یا ده بر عهده یکنفر کدخدا محول شود.
مادة ۳- در خالصجات از طرف مالیه محل – در موقوفات از طرف متولی یا نماینده او- در املاک اربابی از طرف مالکین و در دهات خرده مالک اشخاصی که اکثریت ملک را مالک هستند یکنفر که دارای شرایط مندرجه در مادة ۴ این قانون می‌باشد برای کدخدائی بحکومت یا نایب الحکومه معرفی می‌شود که حکم انتصاب او را صادر نمایند.
شرایط کدخدائی:
مادة۴:
۱- تبعیت ایران.
ب- عدم محکومیت به جنحه و جنایت.
ج- معروفیت به درستکاری و امانت و لیاقت.
د- مقیم بودن دریکی ازدهات محل مأموریت خود وداشتن رعیتی در یکی از محال مأموریت خود.
مادة ۵- محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری بموجب نظامنامه خواهد بود که بتصویب وزارت داخله رسیده باشد.
مادة ۶- کدخدایان دهات در محل مأموریت خود موظف به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف حکومت به آنها ابلاغ می‌شود.
مادة ۷- کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدامنشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی الامکان به صلح خاتمه دهند.
مادة ۸- کدخدا مکلف است طبق ماده ۲۳ قانون اصول محاکمات جزائی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و نتیجة اقدامات را باسرع اوقات بنزدیکترین پست امنیه یا نایب الحکومه اطلاع دهد.
مادة ۹- مالکین دهات در موقع فوت یا تغییر کدخدا باید معرفی نامه کدخدای جدید را طبق مقررات ماده ۴ این قانون بحکومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتی و انجام امور کدخدائی تا تعیین کدخدای جدید بعهده دو نفر از معتمدین محلی که مالک یا مالکین تعیین می‌کنند خواهد بود.
مادة ۱۰- از تاریخ اخطار حکومت محل بمالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق مادة ۴ انتخاب خواهد نمود.
مادة ۱۱- هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید بتقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود.
مادة۱۲- قوانینی که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری