مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۱۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۱۳
صورت‌مشروح مجلس سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۱۳ (۳ رمضان ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ـ شور و تصویب لایحه اعسار
۳ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصصین چای‌ساز چینی
۴ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس هشت ساعت و سه ربع بعدازظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت‌مجلس روز سه‌شنبه هفدهم آذرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: امیر ابراهیمی - اعظم زنگنه - اسفندیاری - امامی خویی - دکتر ادهم - وکیل - یونس آقا وهاب‌زاده - میرزا سید احمد بهبهانی - کورس - معدل - پورسرتیپ.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: رهنما - ملک مدنی - دکتر امیر اعلم - شریفی - علوی سبزواری - حاج غلامحسین ملک - سید کاظم یزدی - شیرازی - دهستانی - اسدی - مؤید قوامی - لیقوانی - مرتضی قلی خان بیات - افخمی - عراقی - حمزه تاش - رهبری - طهرانچی - مسعود ثابتی - جهانشاهی - اعتبار - امیر تیمور - طهرانی - نیک‌پور - بختیار - نوبخت - ارگانی - منصف - وکیلی - شریعت‌زاده - ناصری - قراگزلو - سهراب خان - کاشف - اورنگ - بنکدار - دشتی - حاج محمدرضا بهبهانی - دکتر لقمان - مسعودی - دکتر سمیعی - هزارجریبی - دکتر بهرامی - بیات ماکو.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه اعسار
۲- شور و تصویب لایحه اعسار
رئیس-خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع بلایحه اعسار شور دوم:
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۹۰۵۸ دولت راجع باعسار را برای شور دوم با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده و بالاخره مواد ذیل را تنظیم و اینک برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده اول- معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت درائی یا عدم دسترس بمال خود قادر بتأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
آقایان موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده دوم
(فصل اول- اعسار در مورد مخارج محاکمه)
ماده ۲- همینکه اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:
- معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوائی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
۲- حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده ۱۸ این قانون
۳- معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتیکه مدعی از اتباع خارچه باشد.
تبصره- در رسیدگی بدعوای اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج محاکمه مربوط بدعوی اعسار معاف خواهد بود.
رئیس-اشکالی نیست
(خیر)
موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده سوم.
ماده ۳- معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوائی علیحده تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوطه بهمان دعوی از حکم اعسار استفاده کند در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یکنفر دافعه اقامه نماید حکم اعسار که نسبت بیکی از دعاوی صادر شود نسبت بسایر دعاوی هم سندیت خواهد داشت.
رئیس-مخالفی نیست؟
(خیر)
موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده چهارم.
ماده ۴- مرجع رسیدگی بدعوای اعسار محکمه ایست که صلاحیت رسیدگی بدوی بدعوی اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز بمحکمه راجع است که بدایه بدعوای اصلی رسیدگی کرده است.
رئیس-موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده پنجم.
ماده ۵- دعوی اعسار بطرفیت مدعی العموم و مدعی علیه دعوی اصلی اقامه خواهد شد هرگاه محکمه صلاحیت دارد صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگی مدعی العموم را خواهد داشت.
رئیس-اشکالی نیست
(خیر)
موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ششم.
ماده ۶- دعوی اعسار در صورتیکه برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرضحال راجع بدعوی اصلی اقامه گردد در صورتیکه برای معافیت از مخارج مرحله استینافی یا تمیزی باشد بوسیله عرضحال جداگانه در محکمه مذکور در ماده ۴ اقامه خواهد شد.
رئیس-اشکالی نیست.
(خیر)
موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده هفتم.
ماده ۷- مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت زندگانی او مطلع باشند بعرضحال خود ضمیمه نماید.
در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوائیکه می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ آن تصریح گردد.
رئیس-آقای روحی.
روحی-راجع بشهادت بنده خواستم خاطر محترم آقای وزیر عدلیه را مستحضر نمایم که دراین قانون لازم است مجازاتی جهه شهادت دروغ حقاً وعدلاً نوشته شود ما در اینجا اقلا یک مقرراتی راجع بشهادت داشته باشیم که اگر کسی شهادت ناحق داشته باشد باید یکمجازاتهائی باشد که اعسار و افلاس و اینها تکرار نشود بعلاوه خاطرم می‌آید در موقعی که بنده عضویت کمیسیون عدلیه را داشتم وزیر وقت توجه داشته باین قسمت که هر قدر بشود از اعسار بکاهند و افلاس را تقویت کنند و در اینجا برعکس است در صورتیکه ما باید حتی المقدور از اعسار بکاهیم و دایره افلاس را توسعه بدهیم زیرا قسمت افلاس خیلی نادر است ولی قسمت اعسار را در هر موردی می‌توانند اظهار کنند.
وزیر عدلیه-قسمت شهادت را ماده ۳۰ پیش بینی کرده است که شهود اگر شهادت دروغ بدهند مجازات آنها مطابق قانون مجازات عمومی معلوم خواهد شد اما در قسمت اعسار و افلاس اینها در واقع لغتاً با هم فرق دارند معنی اعسار در حقیقت همان افلاس است و آن کان ذوعسره فنطره الی میسره میسره همان حکم افلاس است تفاوتی نمی‌کند هرکس که دارائیش وافی به دیونش نیست او را میگوئیم معسر این یکقدری ادبی تر است و این همان افلاس است و تفاوتی نمی‌کند.
رئیس-موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده هشتم.
ماده ۸- هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف باشند.
رئیس-اقای دیبا.
دیبا-بعضی جاها هست که نه نظمیه دارد نه نایب الحکومه کدخدا هم عجالتاً در دهات یک سمت رسمی ندارد که او را رسمی بدانند پس عقیده‌ام این است که در ماده اینطور نوشته شود که نظمیه یا نایب الحکومه یا کدخدا یا معروفترین آن محل
وزیر عدلیه-اینجا نظمیه و نایب الحکومه و کداخدا از نقطه نظر رسمیت آنهاست بالاخره باید معرف محدود باشد ویک جنبه رسمیتی داشته باشد که بتوانند محاکم باو اتکاء کنند معروفترین محل یک کمله کش داری است و ممکن است که اختلاف نظر پیدا شود و محکمه بگوید موثق نیستند و این اسباب کشمکش است و اگر در واقع موثقینی هستند که در نزد محکمه معروفیت دارند مطابق قسمت اخیر با آنها رفتار خواهد شد.
رئیس-موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده نهم
ماده ۹- محاکمه اعسار اختصاری است
رئیس-موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. این را باید عرض کنم آقایانیکه رای می‌دهند. من می‌توانم بشمارم آقایانی هم که رای نمی‌دهند آنها را می‌توانم در نظر بگیرم ولی آقایان مردد را نمی‌توانم این را رعایت بفرمائید.
ماده ۱۰- مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال اعسار دوسیه را بنظر حاکم محکمه برساند تا چناچه حاکم حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند بمدعی اعسار اخطار شود که در روزمقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرضحال اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوای اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی بدعوای اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-اینجا تصریح می‌شود نه اینکه مدیر دفتر یک نسخه از عرضحال اعسار و مدارک اعسار را برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال دارد شخصی که یک دعوی اصلی دارد و نسبت بمخارج محاکمه است این یک عرض حال اعسار داده است یکی نسبت بمخارج محاکمه و یکی هم اعسار است نسبت بدعوای اصلی اینجا یکطوریست که کاملا معلوم نیست یعنی مدیر دفتر مکلف است عرضحال اعسار و ضمائمی که مربوط باعسار در موارد محاکمه است یا اعم از اینکه راجع باعسار باشد و مخارج محاکمه یا در کل دعوی اعسار چون ممکن است در بعضی اوقات نظر مدعی العموم را هم مدارک اصلی راجع باعسار جلب کند نسبت باعسار معلوم است مدعی العموم راجع بدعوای اصلی مداخله ندارد در مسئله مخارج محاکمه است کهحقیقه چون بر ضرر دولت است از این جهه مدعی العموم مداخله می‌کند حالا این ضمائم را که می‌فرستد دعوای اصلی را هم نزد مدعی العموم می‌فرستد یا اینکه خیر فقط نسبت باعسار و مخارج محاکمه است این را خوبست آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بفرمایند که مطلب روشن شود و بعد در عمل اسباب اشکال نباشد.
وزیر عدلیه-بنده ملتفت نیستم نظر آقای دیبا بر مطلب است با بر عبارت اگر بر مطلب است اینقدر اهمیت ندارد چون محاکمه اعسار در اینجا برای مخارج محاکمه است چون در مخارج محاکمه مدعی العموم اگر فرض کنیم تمام دلائل طرف را دید یا ندید خیلی تفاوت نمی‌کند زیرا اگر از محکمه حکم قبول اعسار صادر شد که مطابق آن عمل مکنند و اگر بر رد اعسار صادر شد دارای استیناف است طرف می‌تواند استیناف بدهد و کمتر اتفاق می‌افتد که دلائل اصل دعوی مدخلیتی در اعسار داشته باشد دعوی یک چیزی است دلائل اعساری که من ندارم مخارج محاکمه را بدهم امر دیگری است مدارکش هم البته متفاوت است و مدعی العموم بیش از این دخالت ندارد یعنی از نظر دفاع حقوق دولت می‌خواهد به بیند مدعی اعسار راست می‌گوید یا خلاف و اگر در عبارتست که از عرضحال اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی العموم این (آن) ضمیر است و ارجع باعسار می‌شود یعنی ضمائم اعسار را و لازم نیست دیگر مدارک اصلی دعوی را بفرستد پیش مدعی العموم و مدعی العموم معطل بشود برای اینکه به بیند مدارک دعوی درست است یا نیست واین عبارت کافی است از برای افاده این معنی
رئیس-آقایانیکه با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده یازدهم
ماده ۱۱- هرگاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای مزبور بدعوی اعسار رسیدگی نموده حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی هم که رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی است.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا-در این ماده دو تا خلاف اصل حقیقه بنظر بنده مرتب شده یکی این است که ما یک اصل کلی داریم در کلیه دعاوی که مدعی اگر در جلسه محاکمه حاضر آید یکی هم یک اصل کلی داریم که اگر یکطرف دیگر حاضر نشد حکم نسبت باو غیابی صادر می‌شود و در کمیسیون عدلیه هم در اطراف این مذاکرات شد و آقای وزیر عدلیه هم توضیحاتی دادند بنده می‌خواستم که اینجا هر یک توضیحی بدهند که رفع اشکال بشود.
وزیر عدلیه-خلاف اصلی را که آقای دیبا می‌فرمایند باید توجه داشته باشند این مسئله راجع به اعسار است مخارج محاکمه است نه اصل دعوی و آن اصل هم که فرمودند بجای خودش هست اگر مدعی حاضر نشد بتقاضای مدعی علیه عرضحال او ابطال می‌شود و اگر مدعی علیه حاضر نشد بتقاضای مدعی ممکن است رسیدگی غیابی بشود و این جا مقصودشان کدام است ابطال عرض حال در صورتیکه مدعی حاضر نشد این ابطال عرض حال اصلی که اقتضا ندارد اگر ابطال دعوی دعوی اعسار باشد مصلحت نیست و بر خلاف صلاح مدعی اعسار است بهتر هم همین است این ملاحظات هم شده بود در کمیسیون هم بنده عرض کردم چون اینجا یک نظر تسریع هم در کار هست که کار معطل نماند و بالاخره زودتر معلوم شود که این آدم معسر است که بدون مخارج عرضحالش پذیرفته شودو زودتر باید تکلیفش معلوم شود این که فرمودند بر خلاف آ، ن اصل کلی است باید عرض کنم اصل کلی در دعوای اصلی است نه در این مسئله و این یک دعوای خیلی کوچک فرعی است و بعلاوه حق استیناف که از برای او هست اگر فرض کنیم که در این رسیدگی غیابی حق بمدعی داده شده است و معسر است که اشکالی ندارد عرضحالش بجریان می‌افتد بنابراین این ملاحظات شده است و باین صورت در آمده است.
رئیس-موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده دوازدهم
ماده ۱۲- محکمه در روز جلسه باسناد و شهادت شهود وامارات مستنده هریک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هرگاه محکمه نسبت بقسمتی از مدعی به عرضحال اعسار دعوی را ثابت و نسبت بقسمتی غیر ثابت دانست حکم بمعافیت مدعی نسبت بهمان قسمت که ثابت شده خواهد بود. محکمه می‌تواند بمدعی العموم و طرف دعوای اصلی در صورتیکه شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند و شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند.
رئیس-آقای طهرانچی
طهرانچی در اینماده راجع باخطار شهود و احظار شهود محکمه می‌تواند شهود طرف دعوی اصلی و شهود مدعی العموم را بخواهد ولی در موضوع مدعی است که محکمه می‌تواند شاهدهای طرف دعوای اصلی یا مدعی العموم را می‌تواند بخواهد این بنظر بنده تبعیض شده است اگر محکمه می‌تواند شهود را بخواهد باید شهود مدعی را هم بخواهد نه فقط مال طرف دعوی و مال مدعی عموم را
(موید احمدی- در ماده یک هست)
در ماده شش ابداً در اینموضوع چیزی ننوشته.
مخبر کمیسیون-(موید احمدی) – بعقیده بنده بوضوحش پرداخته است چون مسلم است وقتی که مدعی اعسار شهودی دارد و محکمه لازم بداند احضار می‌کند
(طهرانچی- ماده شش که ندارد آقا)
عرض کردم در ماده اول است. مدعی اعسار اگر شهودی داشته باشد و محکمه لازم بداند احظار می‌کند اشکال حضرتعالی در این است که اگر مدعی علیه (این را می‌خواهید بفرمائید) یا مدعی العموم شهودی بر رد او دارند این را میفرمائید اسم برده‌اند
(طهرانچی- خیر این را اسم برده‌اند آن یکی از اسم نبرده‌اند)
نخیر اشتباه فرموده‌اید وقتی قاضی در هر موردی که لازم دانست شهودی حاضر بشوند حاضر می‌شوند و در محکمه شهادت می‌دهند این را بوضوح پرداخته‌اند.
رئیس-آقایان موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سیزدهم.
ماده ۱۳- حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط می‌توان استیناف داد.
رئیس-آقایان موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده چهاردهم:
ماده ۱۴- هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد بطریق ذیل رفتار می‌شود: اگر حکم بدایه صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تاده روز پس از انقضای مدت استیناف واگر حکم استینافاً صادر شده باشد تاده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوی اصلی را تأدیه نماید و الا قرار رد عرضحال دعوی اصلی صادر خواهد شد.
رئیس-موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پانزدهم:
ماده ۱۵- در صورتیکه دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیق از دفتر محکمه که باعسار رسیدگی می‌کند حاکی از تقدیم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی بعرضحال اسیتنافی یاتمیزی ضمیمه نماید ولی بجریان افتادن عرضحال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرضحال اعسار است.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
موافقین باین ماده قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده شانزدهم
ماده شانزدهم- در مورد ماده قبل هرگاه مدعی اعسار عرض حال خود را تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت عرضحال مزبور تقاضای طرف دعوای اصلی رد و مطابق ماده چهارده رفتار می‌شود.
رئیس-موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هفدهم.
ماده ۱۷- اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دایر باعسار موروث خود استفاده کنند.
رئیس-مخالفی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هیجدهم
ماده ۱۸- وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقه بطور مجانی قبول کنند تعیین وکلای مجانی در این موارد مطابق نظامنامه وزارتعدلیه بعمل خواهد آمد
رئیس-موافقین با ماده هیجدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده نوزدهم.
ماده ۱۹- اگر تاده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید مخارجی که از پرداخت آن موقه معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
رئیس-آقای افسر
افسر-بنظر بنده این طلب هم مثل سایر مطالبات باید قانون مرور زمان شاملش باشد و بالاختصاص ماده لازم ندارد.
مخبر-عرض می‌کنم که البته حضرت والا توجه فرموده‌اند که این اعسار در دو مورد است یک وقت اعسار برای خرج محاکمه است یکوقت اعسار در مقابل محکومه به یا تعهدی است که کرده است عجاله ما در فصل معافیت از خرج محاکمه هستیم یک شخصی آمده اعسارش به محکمه ثابت شده و ده سال هم گذشته است این دارا نشده است بعد از ده سال حالا دولت این را بگیرد که خرج محاکمه ده سال پیش را بده این چیز خوبی نیست البته تصدیق میفرمائید که دولت همانطوطر که مرور زمان برای مردم دیگر هست برای خودش هم قائل شده است که اگر ده سال گذشت و دارا نشد دیگر ازش نمی‌گیرند و از خرج محاکمه معاف است.
رئیس-آقای افسر
افسر-بنده هم همین را عرض می‌کنم. باقی اسناد متعارفی که مستند بآن است اینها هم بعد از ده سال مرور زمان شاملش می‌شود بنده عرض نکردم که دولت می‌رود یقه اش را می‌گیرد بلکه عرض می‌کنم محتاج این ماده نیست و این واضح است و اگر این ماده را بگذرانیم معنایش این می‌شود که در هر جائی که دولت طرف است مروز زمان شامل نیست و فقط منحصر باین ماده است اگر این مقصود است که فرمایش سرکار صحیح است ولی اگر واقعاً تابع مقررات عمومی است که لزومی ندارد
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده-بنده یک نظری دارم که می‌خواهم بعنوان مخالفت عرض کنم.
مخبر-عرض می‌کنم همینطور که حضرت والا فرمودند می‌شود این فرض را کرد که مرور زمان عمومی هم شامل این بشود لکن این چون اصل شرط معافیتش این است یعنی لفظ قانون این است که موقهً از پرداخت حقوق محاکمه معاف است و چون اینطور است تصریحش گمان می‌کنم عیبی نداشته باشد و شامل آن فرمایش حضرتعالی نمی‌شود و آن تابع مقررات عمومی است.
رئیس-آقای شریعت زاده بفرمائید
شریعت زاده –بنظر بنده استدلالی که آقای مخبر فرمودند از لحاظ اشخاصی که طرفدار مجانی بودن محاکمه باشند ممکن است صحیح باشد اما چون قوانین حاضره و دلایل دیگری اقتضا کرده که مجانی نباشد کسی که ازین لحاظ دینی پیدا کرد دینی است قطعی و مرور زمان بآن نمی‌تواند مشمول داشته باشد زیرا که حکم اعسار نظر باین که معافیتش موقت است و نظر باینکه خود این عنوان مانع تأثیر مرور زمانست البته هروقت که آنشخص دارا باشد باید که حتماً بپردازد زیرا که این وصول دین است و بنده معتقدم که اگر معسر از اعسار درآمد و تمکن پیدا کرد آن مخارجی که بآنجهت معاف از تأدیه آن بوده است باید حتماً بپردازد و مرور زمان نباید در این مسئله وارد شود.
(صحیح است)
مخبر-تصور می‌کنم که حالا که آقای افسر تصدیق فرمودند که این ماده وجودش لازم است به علت این که همین سوء ظنی که تصور می‌کردیم در کمیسیون هم مذاکره شد حضرت والا هم در کمیسیون عقیدتان این بود که تابع قوانین عمومیست ولی حالا ملاحظه فرمودید که آقای شریعت زاده استدلال فرمودند که چون این معافیت موقت است باید هر وقت دارا شد بدهد. پس از این جهت تصور می‌کنم بودنش در قانون لازمست.
یکی از نمایندگان-جواب آقای شریعت زاده داده نشد
رئیس-آقایانیکه با ماده نوزدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
تصویب شد. ماده بیستم:
فصل دوم- اعسار در مورد محکوم به
ماده ۲۰- مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ایست که بدایهً بدعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
رئیس-موافقین با ماده بیستم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و یکم:
ماده ۲۱- دعوای اعسار در مورد محکوم به به ظرفیت محکوم له دعوای اصلی و در مورد ورثه لازم الاجرای ثبت اسناد بطرفیت متعهدله اقامه می‌شود.
رئیس-موافقین با ماده بیست و یکم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و دوم:
ماده ۲۲- در رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتاً و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه بدعوی اعسار معاف است.
رئیس-اشکالی نیست. آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و سوم:
ماده ۲۳- مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند بعرضحال خود ضمیمه نماید- در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
رئیس-مخالفی نیست؟
(گفته شد – خیر)
آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و چهارم:
ماده ۲۴- مقررات مواد ۸و۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (جز اخطار مدعی العموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
رئیس-آقای محیط.
محیط لاریجانی-اشتباهی بود رفع شد عرضی ندارم.
رئیس-آقای روحی
روحی-اشکالی ندارد.
آقایان موافقین با ماده بیست و چهازم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و پنجم:
ماده ۲۵- در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی بدعوی مزبور کافی است.
رئیس-اشکالی ندارد. آقایان موافقین با ماده بست و پنجم قیام فرمایند.
(چند نفر قیام نمودند)
تأمل بفرمائید آقا … (پس از شمارش عده رأی دهندگان) بفرمائید. تصویب شد. ماده بیست و ششم قرائت می‌شود:
ماده ۲۶- حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است.
رئیس-نظری نیست؟
(اظهاری نشد).
موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و هفتم:
فصل سوم – مقررات جزائی
ماده ۲۷ – در مورد رد غرضحال اعسار بطریق ذیل رفتار می‌شود:
۱- در صورتیکه ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت و جوه ذیل محکوم خواهد کرد:
الف- دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر اینصورت معادل آن مخارج.
ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتیکه وکیل مطابق ماده ۱۸ برای او معین شده باشد و بشرط تقاضای وکیل.
۲- در صورتیکه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید.
الف- مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار بشرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.
رئیس-آقایان موافقین با اینماده قیام فرمایند.
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده بیست و هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۲۸- مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است.
رئیس-موافقین با ماده بیست و هشتم قیام فرمایند.
(جمع زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و نهم:
ماده ۲۹- هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است بتقاضای محکوم له یا متعهدله جزاءً تعقیب و بحبس تأدیبی تا دوماه محکوم خواهد شد.
رئیس-موافقین با ماده ۲۹ قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده سی ام:
ماده ۳۰- اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده‌اند بمجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون مجازت عمومی محکوم خواهد شد.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-عرض کنم بنده فقط توضیحی می‌خواهم در ماده سی می‌نویسد اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده‌اند بمجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد درست است؟ حالااگر خود معسر بعد از صادر شدن حکم معلوم شود که تمکن پیدا کرده و ملی شدن و توانائی پیدا کرده با این حال باز هم استفاده کرده است این آدم را آمده‌اند و برایش دو ماه حبس تأدیبی (در ماده ۲۹) مقرر داشته ولی شهود قضیه را که بعد ثابت شود شهادت خلاف داده‌اند برایشان مجازات بیشتری قائل شده‌اند. چرا؟
(احتشام زاده- اخلاقا)
بنده تصور می‌کنم که باید قضیه برعکس باشد ولی حالا از آقای وزیر محترم عدلیه می‌پرسم و عرض می‌کنم برای آنها هم مجازاتی در خور آن شهادت خلاف و دروغی که داده‌اند مقرر شود و برای آنکسی که استفاده کرده است از حکم اعسار و بعد از آن متمول شدن هم استفاده کرده مجازات زیادتری در نظر بگیرند. ولی نمیدانم اینجا چه نظری بوده است که عکس شده است؟
وزیر عدلیه-اینجا سه ماده است از برای مجازات معسر و کسیکه شهادت دروغ داده است دوماده مربوط بشخص مدعی اعسار است یعنی یک وقت است که خودش را بدروغ و خلاف واقع معسر قلمداد می‌کند که تکلیف او در ماده ۳۱ معین شده است و بحبس تادیبی از یک تا شش ماده محکوم می‌شود. یکی هم مفاد ماده ۲۹ است که معسر در موقعیکه عرض حال اعسار داده است راستگو بوده است ولی بعد و در این بین متمکن شده ولی بعد از تمکن دینتش را بدولت نپرداخته است درینجا وجدان می‌گوید که باید یکقدری البته مجازات کمتر باشد زیرا که اول حقیقه معسر بوده است و بعد دارا بوده واز حکم سوء استفاده کرده است و بنده حالا عرض می‌کنم که حق این است که ماده ۳۱ بجای ماده ۲۹ باشد و ماده ۲۹ بجای ماده ۳۱ این اوفق و انسب است بترتیب. یکی هم ماده سی ام است که مجازات شهود را معین می‌کند در صورتی که شهادت خلاف واقع بدهند.
رئیس-آقای شریعت زاده.
شریعت زاده-بنده بنظرم این ماده تصویبش ضرورتی ندارد زیرا که این ماده یکی از افراد احکام قانونی است که در مورد شهادت دروغ مقرر گردیده است و تکلیف آن هم در قانون مجازات عمومی مقرر شده است ووقتی که در این دعوی حقوقی موضوع شهادت دروغ پیش آمد مطابق قانون مجازات عمومی بایستی تعقیب و مجازات شود پس در واقع ما همین مطلب را اینجا تأیید کرده‌ایم یعنی اصولی را که در همه جا و در هر مورد معتبر و مجری است اینجا باز ذکر کرده‌ایم و حال آنک اگر این را هم نمی‌نوشتیم فرض اینکه شاید در دعوی اعسار اگر دروغ بگوید از مجازات معافست فرض صحیحی نبوده است (صحیح است) بنابراین بنده معتقد هستم تا وقتی که در قوانین ما بطور صریح تکلیف اعمالی که جرم شناخته شده است معین و مشخص گردیده است دیگر در قوانین بعدی اعمالی که در عداد افراد مربوطه بآن اصل کلی است ذکر شود بنظر بنده ضرورتی ندارد
(صحیح است)
وزیر عدلیه-این مسئله را که آقای شریعت زاده تذکر دادند مربوط است بدو اصل یکی اصل اختصار است در قوانین که در هر کجا حکم کلی برای مصادقین و افرادی ذکر شد دیگر لازم نیست در موارد دیگر تذکر داده شود دلیل این هم همان جنبه اختصارش است و چیز دیگری نیست. یک اصل دیگری است که با سلیقه بعضی قانون گذران بیشتر موافق است و آن این است که قوانین جزائی مخصوصاً هر چه بیشتر تصریح شود و انتشار پیدا کند و مردم برآن مطلع وواقف گردند بهتر است یعنی در هر قانونی که جنبه جزائی دارد اینجا اشاره می‌شود که این مورد از مصادیق ماده فلان قانون مجازات است و برای تذکر این را بهتری میداند و می‌پسندد برای اطلاع و آگاهی عامه.
(عده از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس-اقایانیکه با ماده سی موافقت دارند قیام که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده بحبس تادیبی از یکماه تا شش محکوم خواهد شد.
رئیس-مخالفی ندارد. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده سی و دوم قرائت می‌شود:
ماده ۳۲- هرکس که بنحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده ویا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و درین موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
رئیس-اشکالی ندارد؟
(گفتند – خیر)
آقایانی که موافقت با این ماده دارند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده ۳۳:
فصل چهارم- مقررات مختلفه:
ماده ۳۳- از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
رئیس-آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده سی و چهارم:
ماده ۳۴- در هر موقع که معسر بتأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بتادیده آنست بورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده-بنده تصور می‌کنم که این ماده مورد یک اشکال قابل توجهی است زیرا که بطور اطلاق در مورد ورقه اجرائیه تصریح می‌کنند جاری بودن مرور زمان را و بنظر بنده اوراق اجرائیه که مستند باسناد رسمی است بهیچوجه نمی‌تواند مشمول مرور زمان واقع گردد
(عده از نمایندگان- صحیح است)
بنابراین این مطب باید تصریح شود مضافاً باینکه خود این مطلب قابل بحث است که اگر در مورد دینی که برحسب احکام قطعی معین و مسلم شده است آیا جا دارد که مشمول مرور زمان واقع بشود یا خیر؟ بنظر بنده باید در قسمت جواب منفی داد. بهر حال این مطلب مورد دقت و بحث است و در مورد اوراق اجرائیه مستند باسناد رسمی مرور زمان بعقیده بنده نباید تاثیری داشته باشد.
وزیر عدلیه-این جا آقای شریعت زاده دلیل نظر خودشان را بیان نکردند. بطور کلی وقتی ملاحظه کنیم مرور زمان یک اصلی است بر ضد و بر خلاف اصل پرداخت دین از نقطه نظر یک مصالحی در قوانین مختلفه رعایت دشه است چه نسبت بغیر منقول چه نسبت بمنقول چه نسبت بدیون و آن مصالح عینا در مورد حکم محکمه یا ورقه اجرائیه هم موجود است چه فرقی می‌کند؟ ورقه اجرائیه اساسش این است که مثبت دین است. حکم محکمه هم مثبت دین است که دیگر بالاتر از دینی که محقق باشد به تصریح و اقرار که نیست دینی که مورد تصدیق و اقرار واقع شده باشد – خوب ما در مورد دین مقرون باقرار قبول می‌کنیم مرور زمان را ولی در مورد دینی که بحکم محکمه یا اینکه اجرای ثبت باعث شده و بموجب ورقه اجرائیه ثابت شده جاری نباشد؟ این منطقی نیست و در این قبیل دیون هم که مورد مطالعه واقع شده باشد باز هم جاری است
(صحیح است)
رئیس-موافقین با ماده سی و چهارم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده سی و پنج:
ماده ۳۵- اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که بمحکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
رئیس-اشکالی ندارد- آقایان موافقین قیام فرمایند
(جمعی برخاستند)
تصویب شد ماده سی و ششم قرائت می‌شود:
ماده ۳۶- در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
رئیس-آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند
(عده برخاستند)
آقایان قدری تأمل بفرمائید.
ماده ۳۷- اشخاصی که دارائی نداشتند یا دارائی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود شغل بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم اجراء) با در نظرگرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهدکرد.
رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده-بنظر بنده این حقی که باداره ثبت برای نظارت در وضعیت کسیکه در سایه حرفه خود زندگانی می‌کند و مشمول قواعد عمومی اعسار نیست داده شده است صحیح نیست زیرا اگر چه عنوان اعسار درین جا وجود ندارد ولی در معنی این نتیجه باید حاصل شود و آن نتیجه باید در اثر قضاوت و مطالعه صحیح در یک اوضاع و احوالی حاصل شود که منتهی بتقسیط شود یعنی حکم باینکه باقساط بدهد و ما بیک اداره این صلاحیت را بدهیم صحیح نیست وبعقیده بنده در این قبیل موارد کسیکه تقاضای تقسیط می‌کند اعم از اینکه بموجب نوشته لازم اجرای ثبت مدیون بشاد یا بحکم محکمه باید بمحکمه رجوع کنند زیرا بعقیده بنده تشیخص این وضعیت بدون قضاوت در آن خصوص تشخیص صحیحی نخواهد بود بنابراین معتفدم که در این مورد هم باید بمحکمه مراجعه شود نه باداره ثبت.
وزیر عدلیه-این مورد تصور می‌کنم که جنبه قضائی بآن معنای خاص را نداشته باشد یعنی یک ادعائی و یک انکاری و یا یک اشتباهی در اصل موضوع نیست که لازم باشد یک مقام قضائی حکم بکند و قضاوت بکند- خیر این یک کار کدخدا منشی است یعنی ملاحظه حال مدیون و مخارج ضروری او میزان عایدی لوازحرفه یا حقوق دولتی یا غیر دولتی یا هر چه را که هست می‌کند که در ماهی چقدر می‌تواند دین خودش را بپردازد اینها که ملاحظه کرد یک تخمینی می‌کند بطوری که ملاحظه حال و معیشت مدیون را می‌کند و ملاحظه حال دائن را هم می‌کند که باو هر یکچیزی برسد و این را چطور اقساط قرار می‌دهد و این در واقع یکعمل اجرائی است نهایت این است که در مورد محکمه چون اجرائیات احکام محکمه این را معین می‌کند نه از نظر اینکه قاضی است و اینجا قضاوت لازم دارد. خیر. در مورد ثبت هم رئیس اداره ثبت می‌کند و از این جهت تفاوتی بین اینها نیتس و همچو نیست که رتبه قضائی و جنبه قضائی دخالت در مو ضوع داشته باشد این است که اینطور نوشته شده است.
رئیس-آقای افسر
افسر-موافقم.
رئیس-آقایانیکه با ماده سی و هفت موافقند قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و هشت قرائت می‌شود.
ماده ۳۸- کسیکه طلب خود را بغیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را ازمدیون سابق خود دریافت کرده و یا بدیگری انتقال دهد کلاه بردا محسوب می‌شود هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به دائن سابق تأدیه نماید منتقل الیه رجوع نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین انتقال باطلاع مدیون رسانیده ویا اینکه مدیون بوسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
رئیس-آقایان موافقین با اینماده قیام فرمایند.
(عده کثیری برخاستند)
تصویب شد. ماده سی و نهم قرائت می‌شود:
ماده ۳۹- از تاریخ اجراء اینقانون دیگر دعوائی بعنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت بدعاوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای اینقانون اقامه شده و در تاریخ مزبور تمام یا قسمتی از دارائی مدعی افلاس بفروش رسیده یا از مطالبات او چیزی وصول شده است بر طبقه نظامنامه مخصوصی که وزارتعدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود و در صورتیکه چیزی بفروش نرسیده یا وجهی وصول نشده باشد عرضحال افلاس کان لم یکن ومدعی موافق اینقانون می‌تواند بطرفیت محکوم له یا صاحب ورقه لازم الاجراء اداره ثبت اسناد بعنوان اعسار اقامه دعوی نماید.
رئیس-آقای احتشام زاده پیشنهادی داده‌اند قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم ماده سی ونه بطریق ذیل اصلاح شود:
ماده ۳۹- از تاریخ اجراء اینقانون دیگر دعوائی بعنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت بدعاوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای اینقانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوصی که وزارتعدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود.
رئیس-آقای احتشام زاده.
احتشام زاده-بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در شور اول این لایحه در موضوع افلاس مذاکراتی شد و نظریاتی از حیث تأمین مواردی که لازم است دارائی معسر و مفلس غرماٌ بشود در مجلس شد در کمیسیون عدلیه هم ثانیاً جلب نظر آقای وزیر عدلیه در این قسمت شد و وعده فرمودند در آتیه با مطالعات بیشتری لایحه تنظیم کنند و مورد افلاس را هم بطوریکه در مورد دیان متعدد بطور غرماء که بین طلبکاران تقسیم و تسهیم شود تأمین کنند بنده قبل از اینکه ماده سی و نهم قرائت شود بایشان تذکر دادم و عرض کردم که اصولا مقتضی نیست در قوانین مندرجات و مقررات قانونی را عطف بسابق کرد مگر اینکه ضرورت فوق العاده ایجاب کند عطف بسابق کردن با بعلاوه از نظر اینکه آقای وزیر عدلیه وعده فرمودند که مطالعاتی بفرمایند و راجع باین قضیه یک تصمیمی اتخاذ کنند مقتضی این بود که مواردی هم باشد که بکلی در نظامنامه مطالعات خودشان را بفرمایند تا شاید زودتر بتوانند لایحه را که برای غرماء لازم بود تهیه کنند بنابراین بنده این پیشنهاد را تهیه و تقدیم کردم و تصور هم می‌کنم مصلحت این باشد که حتی الامکان اجازه ندهیم که قوانین عطف بماسبق بکند.
وزیر عدلیه-در این قسمت ماده ۳۹ با این اصلاح بنده موافقت می‌کنم. اشکالی نیست.
رئیس-نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر-در کمیسیون هم این نظریه را آقای احتشام زاده فرمودند و چون نظریه خوبی است بنده هم موافقت می‌کنم.
رئیس-رأی می‌گیریم آقایانیکه با ماده ۳۹ پیشنهادی آقای احتشام زاده که آقای وزیر عدلیه و آقای مخبر هم قبول کردند موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهلم قرائت می‌شود.
ماده ۴۰- قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبانماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴و ۶۲۵و۶۲۶و۷۹۸و۷۹۹و۸۰۰و۸۰۱و۸۰۲و۸۰۳و۸۰۴ قانون اصول محاکماتیکه بموجب قانون مزبور نسخ شده است بحال منسوخی باقی می‌مانند.
رئیس-آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا-در ماده ۳۹ اشاره بتاریخ اجرای این قانون می‌کند ولی در این ماده آخری تاریخ اجراء تعیین نشده است اگر موافق قانون مدنی قرار است اجراء بشود که بنده عرضی ندارم و توضیح بدهند و اگر موافق قانون مدنی نخواهد بود که یک مدت معلوم و معینی باید تصریح شود و تاریخ اجرایش واضح و روشن باشد.
رئیس-آقای دکتر طاهری پیشنهاد کرده‌اند که تاریخ تصویب در خود ماده چهل قید شود و آقای اورنگ هم همان پیشنهاد آقای دکتر طاهری را کرده‌اند منتهی بعنوان ماده ۴۱ که ماده بعنوان ماده ۴۱ برای تاریخ اجرا نوشته شود.
عده از نمایندگان- بخوانند- آقا پیشنهادات را
پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌کنم که بماده چهل اضافه شود: این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس-آقای اورنگ هم همینطور پیشنهاد کرده‌اند. آقای وزیر عدلیه موافقند؟
وزیر عدلیه-بلی موافقم.
رئیس-آقای مخبر چطور؟
مخبر-بنده هم موافقم.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-بنده هم همین نظر را دارم منتهی ماده جداگانه عرض کردم.
رئیس-آقایانیکه با ماده چهل با اضافه پیشنهاد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است آقای طهرانچی فرمایشی داشتید؟
طهرانچی-بنده گمان می‌کنم یک کلمه در ماده بیست و شش بوده و افتاده است. ماده ۲۶ می‌نویسد: حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است. در صورتیکه در مورد محکوم به و دین است کلمه دین در ماده افتاده است. این اسباب زحمت خواهد شد. عرض دیگر بنده راجع بهمان ایرادی بود که آقای شریعت زاده در موضوع ماده ۳۴ فرمودند. اوراق اجرائیه اگر بنا باشد مشمول مرور زمان باشد ورقه‌های اجرائیه خیلی است که الان در اداره اجرا معطل مانده و اگر اینطور بشود خیلی اشکال دارد اوراق اجرائیه هست که سالهای متمادی ازش گذشته و این چیز غریبی خواهد شد مرور زمان آقا مربوط به ادعا است و الا اسناد و مدارکی که بمحکمه آمد و رسیدگی درشک شد و حکم صادر گردید و اجرای آن بتعویق افتاد دیگر مرور زمان شامل آن نمی‌تواند بشود اینکه در ماده ۳۴ می‌نویسد: مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود. خود این تاریخ تمکن اشکال دارد آقا. می‌گوید دهسال پیش من متمکن نبودن از کجا تاریخ تمکن معلوم می‌شود و بنده گمان می‌کنم که با این ترتیب اشکالات زیادی دارد ورقه اجرائیه آقا مرور زمان ندارد مرور زمان مال دعاوی است و این ایراد آقای شریعت زاده وارد است فلسفه اش هم این است که مردم نگذارند دعاوی کهنه شود که محکمه بگوید من قادر به رسیدگی دعاوی چهل ساله و بیست ساله نیستم ولی فلسفه این غیر از آن است آنجا می‌گوید من قادر نیستم برسیدگی این دعوی برای این است که محاکم نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که مال دهسال بیست سال قبل است رسیدگی کنند تحقیق کنند برای اینکه اساساً رسیدگیش مشکل است که آید این بچه جهه باقیمانده یا وضعیات زمان تغییر داده ولی قسمتی که رسیدگی شده وورقه اجرائی صادر گردیده این دیگر اشکالی ندارد که قانون مرور زمان را شامل آن قرار دهیم و این بعقیده نده اسباب زحمت خواهد شد.
وزیر عدلیه-در قسمت اصلاح ماده ۲۶ که دین علاوه شود اینطور نوشته شود: در مورد محکوم به با دین و اینطور اصلاح شود بنده موافقم. اما در مورد ماده ۳۴ گویا آقای طهرانچی خوب توجه نفرمودند مرور زمان حقیقتش این است که از یک تاریخی که قانون آنرا مبداء مرور زمان قرار می‌دهد که اگر دین را مطالبه نکنند یعنی وقتی مطالبه نکرد تا یکمدتی اصولا این کاشف از اعراض است (اینطور اسمش را می‌گذاریم انصرف) و میگوئیم بنابراین دیگر خق مطالبه ندارد در مورد اوراق اجرائیه که صادر از محاتکم است و اوراق لازم الاجرا که صادر از دفاتر است این در مورد مطالبه است که اجرائیه صادر می‌شود در حال مطالبه است حال مطالبه چهل سال هم طول می‌کشد مرور زمان نمی‌شود اینجا فرض این است که یکمانعی در مطالبه پیدا شده است مانع چیست؟ اعسار آنهم ثبوت اعسار یعنی ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شد یعنی کسیکه اعسارش ثابت شده است چون مانع از مطالبه است کی حق مطالبه پیدا می‌کند وقتیکه این معسر متمکن شد اگر از تاریخ تمکن تاده سال مطالبه نکر مثل سایر دیون است که طلب داشته و مطالبه نکرده بنابراین هیچ اشکالی ندارد.
(صحیح است- صحیح است)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
روحی-مذاکرات کافی نیست آقا.
رئیس-چرا آقای روحی کافی نیست.
روحی-در کلیات عرض کنم یا در کفایت مذاکرات؟
رئیس-خیر در کفایت مذاکرات.
روحی-عرض کنم در کلیات فقط یک مختصری آقا اظهار کردند بنده خواستم که در قسمت افلاس عرایضی خدمت آقای وزیر عدلیه عرض کنم که اینمورد را هم در نظر بگیرند و توجه بفرمایند اگر اجازه میفرمائید عرض کنم.
(نمایندگان- بفرمائید)
روحی-عرض کنم بموجب اینقانوندیگر لفظ افلاس از حوزه قضائی ایران خارج شد و این برای بنده حقیقه اسباب تأسف است زیرا معسر با مفلس خیلی فرق دارد راجع باعسار گفته شده است و این کان دو عسره فنطره الی میسره. راجع بافلاس حدیث است که (المفلس فی امان ا) آن آیه آسمانی است این حدیث است معسر آقا کسی است که یک بدهی دارد لیکن در مقابل یکچیزی دارد که دسترس بآن ندارد بنده اینجا مقروضم لیکن یکمقداری فرشی در امریکا دارم مفلس کسی است که اصلا چیزی ندارد در مقابل بدهی مردم یکدینار ندارد جامعه زیر بار مفلرس خیلی بد می‌رود دیر می‌رود لفظ مفلس ننگ آور است خجالت زده است کسیکه بگوید من مفلسم ولی معسر را با کمال پیشانی باز عنوان می‌کند که من معسرم می‌گوید من الان محل دارم اما محلش هم هیچ معلوم نیست کسی هم اطلاع ندارد و در ساله اعسارمال مردم را خورده است و موفق بکلاه برداری شده است ولی در این جا من حقیقه متأسفم که هیچ راجع بافلاس نیست مخصوصاً نظر آقای وزیر عدلیه را جلب می‌کنم نسبت باینموضوع که حتی المقدور دائره اعسار را باید تنگ کرد و افلاس را باز گذاشت چون ننگ دارند نسبت بافلاس ولی عرض کردم اعسار را هرکسی با پیشانی گشاده اظهار می‌کند این عرایض بنده بود و معتقدم که باید هر چه زودتر این موضوع را در نظر بگیرند که از دائره اعسار کاسته شود و راجع بافلاس قوانینی بیاورند و این قسمت را خیلی سخت بکنند و طوری بکنند که از این کار جلوگیری شودو حقیقه این اعسار مال مردم را از بین می‌برد. و جواب نمی‌خواهم مقصودم تذکر بود.
افسر-مذاکرات کافی است.
رئیس-آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
معلوم می‌شود کافی است. آقای وزیر عدلیه تذکری داده‌اند که خوبست ماده ۳۱ بجای ماده ۲۹ و ماده ۲۹ بجای ماده ۳۱ گذارده شود اجازه میفرمائید همینطور بشود
(نمایندگان- بلی)
آقای مخبر هم موافق هستند؟
مخبر-بلی.
طباطبائی دیبا-اجازه میفرمائید بنده قبل از رأی عرض دارم.
رئیس-آقا میدانند وقتی ماده مطرح است اگر اصلاحاتی بشود باید در خود آن ماده بشود وقتیکه بماده رأی گرفته شد دیگر قابل مذاکره نیست ما فقط بتوضیحی که آقای وزیر عدلیه دادند قناعت می‌کنیم و میدانیم این معهود است و الا بر ماده نمی‌توانیم بیفزائیم
(صحیح است)
آقایانی که با مجموع این قانو. ن با تغییری که در ترتیب دو ماده بعمل آمد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه استخدام متخصصین چای کار
۳- شور و تصویب لایحه استخدام متخصصین چای کار
رئیس-کار کوچکی هم آقای بیات دارند. خبر کیمسیون بودجه راجع باستخدام متخصصین چایکار:
کمیسیون بودجه با حضور آقای بیات رئیس اداره کل فلاحت و صناعت لایحه نمره ۱۴۴۸۳ دولت راجع بتمدید کنترات چهار نفر متخصصین چای ساز از اتباع چین را مطرح و مورد شور قرار داده بالاخره با عین ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک راپورت آنرا برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی قرائت می‌شود.
ماده واحده- مجلس شورای ملی باداره کل صناعت و فلاحت اجازه می‌دهد قرار داد استخدام چهار نفر متخصصین چای ساز اتباع چین را از تاریخ انقضا برای مدت سه سال دیگر تجدید نمایند حقوق ماهیانه متخصصین مزبور جمعاً از مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال و حداکثر مخارج ایاب و ذهاب هر یک از مبلغ پنجهزار (۵۰۰۰) ریال نباید تجاوز کند.
تبصره- در صورتیکه متخصصین فوق الذکر بر حسب لزوم برای پیشرفت امور مربوطه بچایکاری و چای سازی در بعضی روزها لااقل دو ساعت اضافه بر ساعات کار اداری بانجام خدمت مشغول باشند اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است بهر یک تا میزان روزی ده ریال از محل اعتبارات مربوطه بموسسات چایکاری بعنوان فوق العاده اضافه کار بپردازد.
رئیس-خبر کمیسیون امور خارجه
کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجع بتمدید کنترات چهار نفر متخصصین چای ساز از اتباع چین رامورد شور و مطالعه قرار داده و استخدام متخصصین مزبور را از نقطه نظر ملیت تصویب و خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس-آقای روحی.
روحی-عرض کنم خیلی خوشوقتم که حقیقه چایکاری در این مملکت با یک سرعت و توجه مخصوصی پیشرفت می‌کند ولی بنده از جهت دیگر متأسفم که فقط موسساتی که اداره فلاحت راجع به چای دارد فقط منحصر است بموسسه که در مازندران است و یکی هم در لاهیجان البته لاهیجان وسیعتر و زیادتر است ولی در جاهای دیگر هم چای کاشته می‌شود از جمله الاکان است الاکان محلی است که امروز شاید توسعه چایکاریش طرف نسبت به لاهیجان هم نیست ولی نه یک ماشین چای خشک کنی آنجاست و نه یکی از این متخصصین در آنجا هستند هیچ توجهی نسبت به این قسمت نمی‌شود همینطور هم تا اقصای فومنات چایکاری شروع شده و بایستی هم شروع شود زیرا در سال امیدواریم از این راه مبلغ مهمی پول باین مملکت بیاید و خیلی خوشوقتم که در اداره فلاحت دیدم که امسال صدی بیست قند مصرف مملکت را در همین جا خودتان تهیه می‌کنیم و حقیقه جای شکرگذاری دارد و بایستی همه ماهاسپاسدار نسبت آن مقام عظیمی باشیم که یومیه برای اینمملکت یک خیر علاوه می‌کند. اما راجع بچایکاری در قسمت لاکان یکقدری توجه نشده است و خواستم خاطر محترمشان را متوجه کنم که همان ماشین آلاتی را که در موسسات لاهیجان دارند لااقل نصف آنرا یا یکمقدارش با به لاکان تخصیص بدهند یا اینکه ممکن است همان را سیار قرار بدهند این ماشینهای چای خشک کنی یکماه اینجا باشد دو ماه هم به لاکان ببرندو این متخصصین چایکاری چینی هم ممکن است بآنجاها هم بروند و یک دستوراتی هم بآنجاها بدهند یکی دیگر هم راجع بتجارت چای است تجارت چای در امسال آن رونق را نداشته است دلیل هم زیاد دارد دلیل مهم آن این است که دولت باید بداند ه بهمان مقداری که چای در ایران تولید می‌شود بهمان اندازه از خارج ممانعت کنند تا اقلا بتوانند جبیره بکند ولی اگر چای این قدر زیاد بشود ورودش که رقابت بکند با محصول داخله ایران این محصول دیگر ترقی نمی‌کند و این مطلب اگر چه تا حدی مربوط باداره تجارت است ولی من خیلی خوشوقت می‌شوم اگر آقای بیات رئیس محترم فلاحت با اداره تجارت مذاکره می‌فرمودند و مقیاس را برآورد می‌کردند که هر مقدار که چای در داخله تهیه می‌شود بهمانمقدار از خارجه جلوگیری می‌کردند تا مردم چای داخله را می‌خریدند. الان چای لاهیجان و لاکان و سایر چای‌های داخله رونق پارسال را ندارد دلیلش این است که چای خارج نمی‌گذارد. حالا هر قدر جلوتر برویم باین محظور بیشتر بر می‌خوریم حالا خواستم نسبت باین دو مورد توجه مخصوص بفرمایند.
افسر-در کنتنژان
رئیس اداره فلاحت و صناعت (آقای بیات)- این توجهی که نسبت بزراعت چای لاهیجان است برای تمام جاهائی که چایکاری هست مبذول می‌شود این متخصصین چایکاری هست مبذول می‌شود این متخصصین چایکاری همه جامیروند هر قسمتی از مازنداران گیلان آستارا تقاضا بکنند اینها می‌روند شاید تقاضا نکرده باشند ممکن است تقاضا کنند و بخواهند. حالا که میفرمائید البته باز می‌نویسیم و دستور می‌دهیم آنجاها هم بروند و راجع بماشین چای خشک کنی جهت لاکان خود اهالی هم تقاضا کرده بودند وموافقت هم شده است با کمک بانک فلاحتی و خود اهالی هم می‌توانند که یک کارخانجاتی تأسیس بکنند برای چای سازی و طرز بسته بندی و ترتیب عمل آوردن چای تا با نظر اداره فلاحت طوری بشود که چایها مرغوب بشود آنوقت خود مردم قطعاً خواهند خرید و این جور نمی‌شود گفت که حتماً چون ما خودمان چای درست می‌کنیم دیگر مردم چای خارج نخرند. خیر ما باید چای را طوری تهیه کنیم که مردم خوشان برغبت بخرند.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-موافقم. مذاکرات هم کافی است.
رئیس-پیشنهاد آقای امیر تیمور.
پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده بعد از کلمه انقضاء اضافه شود مدت قراداد سابق.
رئیس-آقای امیر تیمور.
امیر تیمور-عرض کنم تصور می‌کنم آقای بیات قبول بفرمایند عبارت ماده سلیس نیست منظوشان البته این است که بعد از آنکه کنترات سابقشان منقضی شد استخدام بکنند ولی عبارت ماده سلیس نیست.
مخبر-این اصلاحی که آقای امیر تیمور پیشنهاد کردند صحیح است و موافقت دارم بعلاوه دو اصلاح دیگر هم پیشنهاد می‌کنم بعمل بیاورند یکی اینکه بجای کلمه (ایاب و ذهاب) چونکه اینجا هستند دیگر ایابی ندارند و فقط ذهاب است این را بنویسید مخارج مراجعت. یکی دیگر هم چون مخارج آمدن ازش حذف می‌شود بجای پنجهزار ریال بنویسند دو هزار و پانصد ریال(۲۵۰۰) این دو اصلاح را بفرمائید در خبر اضافه کنند.
رئیس-پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا:
پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده تبدیل بماده اول شده و ماده دوم ذیل اضافه شود:
ماده دوم- اداره صناعت سائر مواد قرارداد اشخاص فوق را با رعایت قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد نمود.
طباطبائی دیبا- چون بر حسب معمول در تمام کنتراتهائی که منعقد می‌شود این ماده باید باشد این است که بنده این پیشنهاد را کردم که در ماده اضافه شود که سایر شرایط هم بر طبق همان قانون است.
مخبر-این پیشنهاد آقای دیبا صحیح است ولی نه اینکه ماده دوم باشد خوبست بطور تبصره یا ذیل همان ماده واحده نوشته شود که سایر شرایط هم بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
رئیس-نظر دولت هم موافق است؟
رئیس اداره فلاحت-بلی بنده هم موافقم.
رئیس-آقایانیکه با ماده واحده با اصلاحاتی که از طرف آقای مخبر پیشنهاد شد با اصلاحی که از طرف آقای امیر تیمور ضمیمه شد و با اصلاحی که از طرف آقای دیبا افزوده شد موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده نود و نه ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-قانون استخدام چایکارهای چینی به اکثریت نودو نه رأی تصویب شد.
- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
۴- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-از طرف چند نفر از آقایان در تغییر اوقات جلسه پیشنهادی رسیده است
(همهمه بین نمایندگان – چند نفر از نمایندگان- موافق نیستیم)
با چه چیز موافق نیستید؟ بنده یک حرف مجملی زدم که در تغییر اوقات جلسه پیشنهادی شده است هنوز که قرائت نشده است که موافق نیستید بعلاوه حالا آنرا مطرح نمی‌کنیم برای اینکه ما با دولت در ارتباط هستیم و شنبه بیست و چهارم را ساعت هفت وقت برای کارهای آقای وزیر مالیه معین کرده‌ایم و حالا این ارتباط را من نمی‌توانم ضایع کنم پس بهتر این است در این باب در جلسه دیگر صحبت کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده شنبه ۲۴ آذرماه ساعت هفت دستور شور دوم لایحه الغاء مالیات ارضی و اصلاح قانون مالیات بر عایدات
(مجلس ده ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اعسار
ماده ۱- معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه دیون خود نباشد.
فصل اول
اعسار در مورد مخارج محاکمه
ماده ۲- همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد
۱- معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوائی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده
۲- حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده ۱۸ قانون
۳- معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتیکه مدعی از اتباع خارجه باشد
تبصره- در رسیدگی بدعوی اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج محاکمه مربوط بدعوی اعسار معاف خواهد بود
ماده ۳- معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوائی علیحده تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوطه بهمان دعوی از حکم اعسار استفاده کند
در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یکنفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت بیکی از دعاوی صادر شود نسبت بسایر دعاوی هم سندیت خواهد داشت
ماده ۴- مرجع رسیدگی بدعوی اعسار محکمه ایست که صلاحیت رسیدگی بدوی دعوی اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز بمحکمه راجع است که بدایه بدعوی اصلی رسیدگی کرده است
ماده ۵- دعوی اعسار بطرفیت مدعی العموم و مدعی علیه دعوای اصلی اقامه خواهد شد هرگاه محکمه صلاحیت دارد صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگی مدعی العموم را خواهد داشت
ماده ۶- دعوی اعسار در صورتیکه برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرضحال راجع بدعوی اصلی اقامه گردد در صورتیکه برای معافیت از مخارج مرحله استینافی یا تمیزی باشد بوسیله عرضحال جداگانه در محکمه مذکور در ماده ۴ اقامه خواهد شد.
ماده ۷- مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی را که از وضع معیشت زندگانی او مطلع باشند بعرضحال خود ضمیمه نماید
در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوائیکه می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ آن تصریح گردد
ماده ۸- هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید مگر اینکه شهود در نزد محکمه معورف باشند
ماده ۹- محاکمه اعسار اختصاری است
ماده ۱۰- مدیر دفتر مکلف است در ظرف دوروز از تاریخ وصول عرضحال اعسار دوسیه را بنظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند بمدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرضحال اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمنا روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ می‌نماید طرف دعوای اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی بدعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده ۱۱- هرگاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیگر غائب باشد محکمه بر حسب تقاضای مزبور بدعوی اعسار رسیدگی نموده حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است
و در صورتی هم که رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی است
ماده ۱۲- محکمه در روز جلسه باسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هریک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هرگاه محکمه نسبت بقسمتی از مدعی به عرضحال اعسار دعوی را ثابت و نسبت بقسمتی غیر ثابت دانست حکم بمعافیت مدعی نسبت بهمان قسمت که ثابت شده خواهد داد
محکمه می‌تواند بمدعی العموم و طرف دعوای اصلی در صورتیکه شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کنند که شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند
ماده ۱۳- حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط می‌توان استیناف داد
ماده ۱۴- هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد بطریق ذیل رفتار می‌شود: اگر حکم بدایتاً صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روزپس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم استینافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی را تأدیه نماید والا قرار رد عرضحال دعوی اصلی صادر خواهد شد.
ماده ۱۵- در صورتیکه دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دتفر محکمه که با اعسار رسیدگی می‌کند حاکی از تقدیم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی بعرضحال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید ولی بجریان افتادن عرضحال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرضحال اعسار است.
ماده ۱۶- در مورد ماده قبل هرگاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا یک ماده تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت عرضحال مزبور بتقاضای طرف دعوای اصلی رد و مطابق ماده ۱۴ رفتار می‌شود.
ماده ۷- اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهد داشت از حکم دائر به اعسار مورث خود استفاده کنند.
ماده ۱۸- وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتاً بطور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد
ماده ۱۹- اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید دیگر مخارجی که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد
فصل دوم
اعسار در مورد محکوم به
ماده ۲۰- مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ایست که بدایهً بدعوای اصلی رسیدگی کرده است.
دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد
ماده ۲۱- دعوای اعسار در مورد محکوم به بطرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد بطرفیت متعهد له اقامه خواهد شد
ماده ۲۲- در رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کنند موقتاً و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه بدعوی اعسار معاف است.
ماده ۲۳- مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصیکه از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند بعرضحال خود ضمیمه نماید- در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده ۲۴- مقررات مواد ۸و۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (جز اخطار به مدعی العموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۲۵- در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی بدعوی مزبورر کافی است.
ماده ۲۶- حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است
فصل سوم
مقررات جزائی
ماده ۲۷- در مورد رد عرضحال اعسار بطریق ذیل رفتار می‌شود:
۱- در صورتیکه ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:
الف- دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر اینصورت معادل آن مخارج.
ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتیکه وکیلی مطابق ماده ۱۸ برای او معین شده باشد و بشرط تقاضای وکیل
۲- در صورتیکه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید
الف- مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی
ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار بشرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.
ماده ۲۸- مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است
ماده ۲۹- اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده بحبس تأدیبی از یکماه تا ششماه محکوم خواهد شد
ماده ۳۰- اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده بمجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده ۳۱- هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است بتقاضای محکومه له یا متعهد له جزائاً تعقیب و بحبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲- هرکس که بنحوی از انحاء برای معسرقلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده ویا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کنند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد
فصل چهارم
مقررات مختلفه
ماده ۳۳- از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود- تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود
ماده ۳۴- در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بتأدیه آن است نسبت بورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است
ماده ۳۵- اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بیحقی گردد محکومن له نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که بمحکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود
ماده ۳۶- در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده ۳۷- اشخاصیکه دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بده کار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد
ماده ۳۸- کسیکه طلب خود را بغیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا بدیگری انتقال دهد کلاه بردار محسوب می‌شود
هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال بد این سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین انتقال را باطلاع مدیون رسانیده ویا اینکه مدیون بوسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است
ماده ۳۹- از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی بعنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت بدعاوی افلاسیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود
ماده ۴۰- قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴و۶۲۵و۶۲۶و۷۹۸
۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴ قانون اصول محاکماتیکه بموجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخ باقی می‌مانند
این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه تجدید قرارداد استخدام چهار نفر متخصصین چای ساز اتباع چین
ماده واحده- مجلس شورای ملی باداره کل صناعت و فلاحت اجازه می‌دهد قرارداد استخدام چهار نفر متخصصین چای ساز اتباع چین را از تاریخ انقضاء مدت قرارداد سابق برای مدت سه سال دیگر تجدید نمایند حقوق ماهیانه متخصصین مزوبر جمعاً از مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال و حداکثر مخارج مراجعت هر یک از مبلغ دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال نباید تجاوز کند.
تبصره ۱- در صورتیکه متخصصین فوق الذکر بر حسب لزوم برای پیشرفت امور مربوطه به چایکاری و چای سازی در بعضی روزها لااقل دو ساعت اضافه بر ساعات کار اداری بانجام خدمت مشغول باشند اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است بهر یک تا میزان روزی ده ریال از محل اعتبارات مربوطه بموسسات چایکاری بعنوان فوق العاده اضافه کار بپردازد.
تبصره ۲- اداره صناعت و فلاحت سایر مواد قرارداد اشخاص فوق را با رعایت قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر