مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۳۸ نشست ۳۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۳۴۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
۳-تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پروفسور اعلم
۴-بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک ها
۶-تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه صبح به ریاست آقای عماد تربتی نائب رئیس تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: نصیری- ساگینیان- امیدسالار- دکتر سعید حکمت- عامری- محمودی- ثقةالاسلامی- پناهی- طباطبایی‌قمی- باقر بوشهری- دکتر حسن افشار- دکتر دیبا- مرتضی حکمت- امامی‌خویی- قبادیان- مشار- دولتشاهی- دادگر- مهندس اردبیلی- کورس- دکتر جهانشاهی- اریه- اورنگ- رامبد- پردلی- دکتر اصلان افشار- برومند- دکتر عدل- بوربور- پرفسور اعلم- مسعودی- سنندجی- صادق بوشهری.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- قرشی.
نائب رئیس- در صورت جلسه نظری نیست؟ آقای موسوی اصلاح مختصری در عرایض جلسه گذشته بنده هست که تقدیم می‌کنم.
نائب رئیس- به تندنویسی بدهید چون اعتراض دیگری به صورت جلسه نیست تصویب آن اعلام می‌شود.
۲- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
نائب رئیس- در دستور امروز سؤالی که از طرف آقای سلطان‌مراد بختیار از وزارت کار شده بود قرار بود مطرح شود نظر به عارضه کسالت آقای بختیار از حضور در جلسه معذور هستند لذا از آقای وزیر کار خواهش می‌شود که در وقت دیگری که اعلام خواهد شد در مجلس حضور یابند امروز سؤال آقای سلطان‌مراد بختیار مطرح نخواهد شد حالا وارد دستور می‌شویم شور اول لایحه مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها در جلسه پیش مطرح بود کلیات آن تمام شد و از طرف مقام ریاست برای ورود در شور مواد اعلام رأی شد چون اعلام رأی شده است به ورود در شور مواد بایستی رأی بگیریم آقایانی که با ورود در شور مواد این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد).
ماده ۱- به دادخواست‌هایی که طبق بند یک لایحه قانونی مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۳۵ و لایحه قانونی مصوب ۲۵ شهریور ماده ۱۳۳۵ و لایحه مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۵ به هیئت‌های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به صدور حکم نگردیده با توجه به مفهوم و مقررات آن لایحه آن قسمت که به هیئت پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی کشور که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و دو نفر از روسا یا مستشاران دادگاه استان و قسمتی که به هیئت‌های شهرستان‌ها تسلیم گردیده در مرکز استان‌های مربوط در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر رئیس شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و یک نفر مستشار دادگاه مزبور و یک نفر رئیس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد.
نائب رئیس- آقای خلعتبری بفرمایید.
خلعتبری- این قانون اول دفعه که چند سال قبل به مجلس تقدیم شد هدفی داشت و منظورش این بود که چند نفری که مقدار زیادی از زمین‌های اطراف تهران را تصرف کرده بودند و به قیمت‌های گزاف می‌فروختند و آبادی نکردند و استفاده می‌کردند این اراضی از آنها گرفته شود در ابتدای امر همه از این قانون استقبال کردند ولی با کمال تأسف در اجرا به اشکال برخورد مثلاً دولت حدود را ۳۶ کیلومتر در لایحه در نظر گرفته بود یک از آقایان سناتورهای محترم صد کیلومتر پیشنهاد کرده بودند همین طور در موقعی که اجرا شد به جای این که برعلیه عده‌ای که اراضی را به ناحق تصرف کرده بودند عرض حال داده شود چندین هزار عرض حال داده شد که به طریقی که چندین هزار نفر مردمی که ۱۰۰ متر ۵۰۰ متر زمین داشتند معاملات آنها توقبف شد و الان چندین هزار نفر در انتظار این قانون هستند در اول هدف این نبود که کسانی که ۱۰۰۰ متر یا دو هزار متر زمین دارند مشمول این قانون بشوند ولی حالا به اینجا رسیده است اصولاً در قوانین ما یک مقصودی دولت و مقنن دارد بعد در اجرا قلب می‌شود و از آن منظور چیزی عاید دولت نمی‌شود و زحمتی برای مردم تولید می‌شود آقایان مسئله زمین را فقط با قانون نمی‌شود حل کرده تهران در این ۵ سال اخیر جمعیتش به دو میلیون نفر رسیده و تا ده سال دیگر با حساب‌هایی که کرده‌اند به ۴ میلیون نفر می‌رسد و اگر برای هر یک نفر صد متر یعنی برای یک خانواده ۵۰۰ متر زمین در نظر بگیریم تهران هر ده سال احتیاج به ۲۰ میلیون متر زمین دارد اما چرا بنده با ماده یک مخالفت کردم علت مخالفت بنده این است که ماده یک می‌گوید که به جای آن هیئت سابق که ۵ نفری بود و عبارت بودند از رئیس کل دیوان کشور دادستان کل رئیس یکی از شعب دیوان کشور و یک نفر از قضات و رئیس دادگاه‌های استیناف در قانون سابق ۵ نفر بودند که سه نفر آنها مهمترین مشاغل قضایی را داشتند حالا آمده‌ایم این هیئت را تبدیل به سه نفر کردیم یک مستشار دیوان کشور و دو نفر عضو استیناف رسیدگی می‌کنند و هر حکمی هم که دادند قطعی است توجه بفرمایید که دولت هزارها دعوا در دادگاه‌ها برعلیه مردم دارد در شهرستان‌ها اداره خالصه در همین تهران هم مردم با دولت دعوا دارند با اوقاف دعوا دارند که اینجا دعواهای‌شان در مرحله ابتدایی استیناف و تمیز است بنده استناد به قانون اساسی می‌کنم اصل ۷۱ می‌گوید دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند اصل ۷۵ می‌گوید در تمام مملکت یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود اصل ۸۶ می‌گوید در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد و این برای این است که نفس قانون اساسی و روح قانون اساسی در مورد دعاوی مردم اعم از این که دولت طرف باشد اعم از این که مردم طرف باشند رعایت شود منظورش این است که رسیدگی به تظلمات مردم در چند مرحله باشد برای این که قاضی مصون از اشتباه نیست هیچ فردی نیست که بتواند ادعا کند مصون از اشتباه است بنده نمی‌دانم چه جور است که ۲۰۰ تومان دعوا قابل پژوهش است اما یک زمینی که قیمتش ۱۰۰ هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان بود قابل رسیدگی در دیوان کشور نیست دیوان کشور حقی است که مرجع تمام مملکت است از نظر نظارت در اجرای قوانین و محکمه استیناف برای این است که اگر در محکمه ابتدایی اشتباهی شد رفع بشود حالا این آقایانی که حقوق می‌دانند آقایانی که وکیل عدلیه یا قاضی هستند و در این مجلس اشخاص دانشمند الحمدالله زیاد داریم جناب آقای علامه که مرد دانشمندی هستند حقیقتاً معتقد هستند که اشخاص مصون از اشتباه هستند و یک مرحله رسیدگی کافی است جناب آقای علامه یک متر زمین هم ندارند و از لحاظ این که مرد دانشمندی هستند از ایشان سؤال کردم منظور این است که اگر ما قانونی می‌گذرانیم در این قانون عدالت باید تأمین بشود و هیچ جهتی ندارد که خلاف اصل باشد هر یک از دعاوی دولت و مردم باید برود سه مرحله طی بکند اما در اینجا برای این که ما اشتباه کردیم دولت اشتباه کرد لایحه آورد که کامل نبود و ما هم عجله کردیم و لایحه‌ای تصویب کردیم و مجریان هم اشتباه کردند به جای این که برعلیه ۱۰- ۲۰- ۵۰ نفر عرض حال بدهند بر علیه ۱۰ هزار نفر عرض حال دادند حالا وزارت دادگستری می‌گوید که ما اگر بخواهیم با تشریفات قانونی به تمام این دعاوی رسیدگی کنیم این دعاوی ۵۰ سال طول می‌کشد اولاً بنده به ایشان عرض می‌کنم آن روز هم همه تشریف داشتند عرض کردم امروز محاکمات شما از ابتدایی تا استیناف و تمیز ۵- ۶ ماه و حداکثر یک سال از ابتدایی تا دیوان کشور خاتمه پیدا می‌کند چرا می‌گویید ۵۰ سال محاکم هم زیاد داریم در ولایات محاکم استیناف و شهرستان دارید ۱۰-۱۲ شعبه دیوان کشور دارید به جای این که در ۵ شعبه قسمت کنید اینها را به شعب مختلف تقسیم کنید مثل سایر دعاوی می‌گویند.
مثلاً شیراز تمیز ندارد باید حتماً در تهران باشد در آنجا این دعاوی را چطور به محکمه استینافش مراجعه می‌کنید محکمه استیناف آنجا چطور سایر احکامش قابل فرجام است اما در آنجا اگر یک کسی دعوا داشت با شهرداری‌ها یا اوقاف یا بانک ساختمانی باید از حق تمیز استفاده نکند بنده این را درست نمی‌دانم و این را موافق اصول نمی‌دانم آقا حقیقت را نباید فدای سرعت کرد شما ممکن است هیئتی تعیین کنید سه نفری که مورد اعتماد شما هستند شما به این هیئت بگویید که این پرونده‌ها را بخوانند ببینند چند تا قابل طرح در دادگاه است و بخوانند ببینند که عرضحال درست داده شده یا نه یک روز یک سرهنگی جلوی بنده را اینجا گرفت گفت من یک سرهنگ بازنشسته هستم پسرم را می‌خواهم برای تحصیل بفرستم خارج یک زمینی دارم می‌خوام بفروشم مطابق بند ز شما توقیف است گفتم آقا به بنده چه گفت شما وکیل مجلس هستید و به این قانون رأی دادید گفتم بنده رأی ندادم گفت شما تابع اکثریت هستید حالا من چه بکنم با این قانون الان چندین هزار نفر در انتظار این قانون هستند ولی این قانون باید قانونی باشد که حق مردم را تضییع نکند بنده معتقد هستم باید مقررات قانون اساسی را محترم شمرد و حقوق مردم را محترم شمرد خیلی سخت است ما اینجا بنشینیم بگوییم که این مردمی که طرف دعوا هستند منحصراً اینها از حق تمیز و تجدید نظر محروم هستند و معتقد هستم اگر به دعاوی عمومی هر دو هم تبعیضی نشده محاکم هم زودتر از چند ماه رسیدگی می‌کنند چون در مملکت به حد کافی دادگاه شهرستان داریم رسیدگی بکنند بعد برود دادگاه استیناف دعاوی خود را مطرح کند بعد برود به شعب مختلف دیوان کشور بنابراین برای تأیید عرایضم برای این که این موضوع جلب توجه نمایندگان محترم را بکند پیشنهادهایی داده‌ام که لااقل یک هیئت تجدید نظری برای اینها قایل باشند انشان اشتباه می‌کند جناب آقای دکتر عاملی شما اشتباه نکردید و الّا بنده که یک وکیل دادگستری هستم و به تصدیق آقایان خیلی هم دقیق بودم اشتباه کردم مکرر در دیوان تمیز اشتباه کرده است دادگاه انتظامی مکرر اشتباه کرده همین پارسال چندین نفر را اشتباهی محکوم کردند حسین را به جای حسن و علی را به جای حسین محکوم کردند که خود ما اینجا طرح دادیم و اصلاح شد بنابراین محکمه عالی انتظامی شما هم اشتباه می‌کند آن وقت می‌خواهید این هیئت اشتباه نکند یکی این دیگر این که بنده مطلبی را باز اینجا می‌خواهم عرض کنم خیر و صالح مملکت را باید گفت با گفتن عیب انتظار اصلاح خواهد بود بنده خودم بیست و چند سال است وکالت دادگستری می‌کنم و ادوار مختلف دادگستری را دیده‌ام از ۱۵- ۱۲ سال به این طرف یک فکری در یک عده‌ای از قضات مملکت پیدا شده و آن فکر این است که بعضی قضات تصور می‌کنند که اگر در یک دعوایی به نفع دولت رأی دادند خدمت حساب می‌شود اکثر وکلای دادگستری این عرض بنده را تأیید می‌کنند من گمان نمی‌کنم که این عرضی که می‌کنم در دادگستری هم همه تکذیب بکنند ترقی زحمت می‌خواهد کوشش می‌خواهد تا آن مدارج را طی کنند بعضی‌ها خیال می‌کنند بدون طی آن مدراج اگر یک امری را مرتکب شدند که آن امر مورد توجه دولت واقع شد ممکن است مورد توجه دولت قرار بگیرند این فکر صحیح نیست این خیانت است.
این غلط است از ۱۰- ۱۲ سال به این طرف بعضی‌ها بعضی افکار مرا می‌دانند مثلاً فکر می‌کنند که اگر یک کسی را محکوم کردند و آن شخص یک قدری صاحب مکنت بود می‌گویند آقا این آدم دارایی است اگر محکوم بشود چه می‌شود این نقطه ضعفی است که در بعضی پیدا شده من در تعریف یک قاضی شنیدم کسی می‌گفت که بله تاکنون برعلیه دولت رأی نداده و یک قاضی را می‌شناختم در یک محکمه که می‌گفتند تاکنون علیه دولت رأی نداده من گفتم این غلط است دولت که تمام دعاویش نمی‌تواند درست باشد حالا اگر یک قاضی را آوردند پیش آقای وزیر عدلیه یا پیش آقایان یا رئیس دولت که این قاضی قاضی است که برعلیه دولت رأی نداده این به نظر بنده برای این قاضی اسباب شرمندگی است چون قاضی آدم بیطرف و بی‌ملاحظه‌ای است و من مکرر گفته‌ام که در عدلیه اکثریت قضات قضات بیطرفی هستند ولی چون دیده شده که در بعضی موارد که رعایت این موارد را نمی‌کنند و به نفع دولت برای جلب رضایت دولت قضاوت می‌کنند حالا اگر از این اشخاص در این هیئت وارد شدند تکلیف چه می‌شود بنابراین هر مدعی را که طرفش دولت باشد محکوم کردن صحیح نیست برای تأیید عرایضم عرض می‌کنم در چند ماه پیش در یک مجلس مهمانی با یک قاضی صحبت می‌کردم می‌گفت چرا به این قانون زودتر رأی نمی‌دهید گفتم که شما که قاضی هستید و این قانون بعد می‌آید خدمت شما و شما که از حالا این حرف را می‌زنید معلوم است که از حالا بیطرف نیستید قاضی نباید به وکیل مجلس بگوید چرا این را زودتر رأی نمی‌دهید و این دلیل بر این است که این قبیل افراد پیدا می‌شوند باید این مسایل را گفت مردم حقوقی دارند حقوق مردم قابل شوخی نیست ۱۰ نفر ۲۰ نفر آمدند یک مقدار زمینی را خوردند بعد چه شد احکامی علیه آنها صادر شد که نتوانستند اجرا بکنند تا ۵۰ سال دیگر هم نمی‌توانند اجرا بکنند از اول تا آخر این کار فرض بفرمایید مبلغ مختصری گیر شما می‌آید اما این ۵ هزار نفر مردم را ناراضی کردن کار صحیحی نیست و این حرف صحیح نیست که قانون بگذرانیم که این گونه دعاوی به طور استثنایی برخلاف تمام جریان تمام دعاوی این مملکت جریان خودش را طی نکند باید تمام مراحل را از ابتدایی تمیز و دیوان کشور طی بکند می‌گویند این گونه دعاوی استثنا پیش سه نفر برود و رسیدگی کنند همیشه که آدم‌های گردن کلفت طرف نیستند یک مرتبه هم آدم ضعیف طرف دعوا قرار می‌گیرد اشتباه واقع می‌شود و شما می‌گویید حکم این هیئت قطعی است بنده پیشنهادی دادم که اگر اشتباه بینی بود این اشتباه قابل تصحیح باشد ممکن است دولت برنده دعوا باشد و قاضی در موقع حساب کردن مساحت ۵۰ هزار متر را بنویسد پنج هزار متر پس از ۵۰ هزار متر ۴۵ هزار متر به ضرر شهرداری‌ها رأی می‌دهد خوب این باید قابل تصحیح و قابل تجدیدنظر باشد این مسایل اگر پیش آمد باید قانون صحیح باشد مخصوصاً الان که در عدلیه دعاوی با سرعت زیادی قطع و فصل می‌شود به نظر بنده هیچ اقتضا ندارد که وزارت دادگستری اصرار بکند برای این که این دعاوی یک مرحله باشد برای این که دعاوی زودتر بگذرد بنده چند پیشنهاد کرده‌ام امیدوارم که این پیشنهادها مورد تصویب قرار بگیرد و قانونی که ما تصویب می‌کنیم قانونی باشد که با اصول منطبق باشد و اگر یک قانون خاصی است که از لحاظ مملکت قانون فوق‌العاده‌ای است و باید به این کیفیت خاص باشد آن را بگویند تا بنده هم قانع بشوم و الّا بنده هیچ جهتی نمی‌بینم که از یک اصولی منحرف بشویم چون ممکن است همین سابقه شود و از این قانون‌ها زیاد پیدا کنیم با این که در قانون قبلی داشتیم رئیس کل دیوان کشور و دادستان کل در آن هیئت ۵ نفری باشند معهذا آن را هم بنده رأی ندادم و گفتم باید برود به سه مرحله ابتدایی استیناف و تمیز این عدالت است اگر ما برای خاطر دولت
و شهرداری‌ها این اصول را رعایت نکنیم این برخلاف مصلحت است این بود مخالفت بنده احسنت.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری دکتر عاملی- بنده با این که شخصاً تذکراتی در کلیات داشتم چون در کلیات از طرف آقایان نمایندگان محترم مذاکره‌ای نشد بنده هم توضیحاتم را در ماده اول گذاشتم که تذکراتم را در ماده اول بدهم خاصه این که جناب آقای خلعتبری هم غالباً تذکرات‌شان در کلیات بود بدواً مراتبی که جناب آقای خلعتبری فرمودند جواب عرض می‌کنم و بعد وارد تذکرات خودم می‌شوم البته جناب آقای خلعتبری همان طور که خود جنابعالی فرمودید و سرعت کارها را در دادگستری مورد تقدیر و تشویق قرار دادید البته سرعت در دادگستری منظور هست ولی توام با دقت ما سعی می‌کنیم کارها را سریعاً انجام بدهیم ولی سعی داریم در عین حال در حدودی که لازم هست دقت به کار برود اگر خدای نکرده در دادگستری قرار بر این باشد که در هر دعوایی که دولت دخالت دارد و دولت طرف دعوا قرار می‌گیرد حکم به نفع دولت صادر بشود بدون این که دلایل کافی و یا حق به جانب دولت باشد همان طور که فرمودید موجب شرمندگی است و بنده شخصاً از چنین دادگستری شرمنده هستم ولی به استحضارتان می‌رسانم که در دادگستری احکام همیشه به نفع دولت صادر نمی‌شود هر وقت دولت حق داشته باشد دلایل قوی به نفع دولت وجود داشته باشد مسلماً حکم به نفع دولت صادر می‌شود و اگر غیر از این باشد یعنی دعوایی را بدون حق و یا بدون دلایل کافی دولت اقامه کرده باشد مسلماً دولت محکوم خواهد شد بهترین دلیل بنده چون الان در مورد اراضی موات صحبت می‌کنیم بهترین دلیل احکامی است که در همین هیئت ۵ نفری به ضرر دولت صادر شده است لابد استحضار دارید احکامی که صادر شده قسمتی به نفع دولت و قسمتی به ضرر دولت است در کمیسیون دادگستری موقعی که رسیدگی می‌کردند به این کار خوشبختانه با حضور خود جنابعالی به احکامی که صادر شده بود رسیدگی کردند بنده احکام را آوردم آنچه که به نفع دولت صادر شده بود به عرض رساندم و آنچه را هم که به ضرر دولت صادر شده بود به عرض آقایان رساندم سعی دادگستری و افرادی که در آنجا کار می‌کنند این است که بیطرف باشند و امیدوارم که این مساعی به نتایج مطلوبه برسد آرای مرامی که فرمودید البته خیلی متوجه نشدم چون این کلمه را خیلی توضحی نفرموید ولی خوشبختانه قضات دادگستری ممنوع از شرکت در حزب‌ها و جمعیت‌ها هستند و روی مرامی رأی نمی‌دهند و همان طور که عرض کردم سعی ما این است که یا بیطرفی کامل رسیدگی کنیم ولی چون در هیچ دستگاهی ممکن نیست که بنده اطمینان به آقا بدهم که صدی صد کارها درست باشد به همین جهت دادسرای انتظامی و محکمه انتظامی در دادگستری تشکیل شده که اگر خدای نکرده قاضی غلط رفت و حتی اشتباه کرد در این دادسرا و در این محکمه محاکمه می‌شود و در یک ماه نیست که ۱۵ یا ۲۰ محکومیت انتظامی نداشته باشیم و البته این محکومیت در دادگاه انتظامی عدد زیادی نیست نسبت به تعداد قضات ولی این محکومیت‌ها را به عرض می‌رسانم که همه در مقابل اشتباهاتی است که قضات می‌کنند در اثر کمی اطلاعات و گاهی در اثر غفلت و مسامحه که ممکن است پیش بیاید و اینها همیشه مورد توجه هست و اگر جنابعالی هم چه در گذشته و چه در آینده برخورد کردید به اشتباهاتی بنده از جنابعالی استدعا می‌کنم که دستگاه وزارتی و دادسرای انتظامی را مستحضر بفرمایید و اطمینان داشته باشید مورد توجه واقع خواهد شد اما در اصل قانون همان طور که فرمودید این قانون یک قانون استثنایی است یعنی بعد از این که دولت متوجه شد و مجلس شورای ملی را هم متوجه کرد به این که افرادی بوده‌اند در مملکت و به خصوص در چند نقطه به خصوص در اطراف تهران قم اصفهان خوزستان و خراسان که از غفلت مأمورین دولت سوءاستفاده کردند و یا با تبانی و سازش با مأمورین دولت موفق شده‌اند اراضی موات را قبل از این که آن اراضی را احیا کنند مالک شوند و یا اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف را از بین برده‌اند با تبانی و سازش با مأمورین وقت و متأسفانه اسناد مالکیت هم به دست آورده‌اند برای این امر استثنایی اجازه داده شد که هیئت یعنی که در آن هیئت کمال دقت را فرموده بودید یک هیئت معینی در تهران و یک هیئت‌هایی در ولایات موضوعات خاصی که عرض حال از طرف دولت و در ظرف مدت معین داده شود مورد رسیدگی قرار بدهند این عرض حال‌ها داده شد و به موقع مورد رسیدگی قرار گرفت ولی در عمل به اشکالاتی برخوردیم مهمترین اشکال این بود که یک هیئت برای این مقدار عرض حال که داده شده کافی نیست چون این قانون قانون مصوب کمیسیون مشترک بود از مجلس تقاضا کردیم که این عیب مرتفع شود یعنی یک هیئت بشود چند هیئت و در کمیسیون هم دلایل ما مورد توجه قرار گرفت و یک هیئت را تبدیل کردند به چند هیئت ولی در کمیسیون توجهی به استثنایی بودن موضوع نشد به نظر بنده یعنی آن چیزهایی که در آیین دادرسی مورد توجه واقع شده است و باید برای کلیه دعاوی مورد توجه قرار بگیرد برای این امر استثنایی هم مورد نظر قرار دادند یکی از آن مطالب موضوع مرور زمان است موضوع مرور زمان با این که در قانون اولی مورد قبول واقع شده بود چون این مطلبی است یکی این که در تمام موارد و دعاوی مرور زمان مورد قبول واقع شده و در این مورد هم توجهی به این موضوع که عده‌ای که این سوءاستفاده‌ها را کردند با استفاده از خود مرور زمان این سوءاستفاده‌ها را کرده‌اند نکردند و مرور زمان را مورد قبول قرار دادند به نظر بنده و به نظر دولت این مطلبی است که باید مرود توجه واقع شود و البته این مطلب را کتباً به استحضار مجلس شورای ملی خواهم رسانید و دلایلی که چرا نباید مورد توجه واقع شود به تفصیل به استحضار مجلس می‌رسانم و فعلاً بیش از این وقت آقایان را نمی‌گیرم بعد در کمیسیون به عرض می‌رسانم که در شور دوم مورد توجه کمیسیون واقع بشود مطلب دومی که در اینجا سابقاً مورد توجه نبود و مجدداً مورد توجه واقع شد موضوع اعسار محکوم‌علیه است در قانون سابق قاعده بر این بود که اگر کسی محکوم شد کسی که این اراضی را با سوءاستفاده از بین برده است اگر محکوم شد عین زمین با قیمت زمین را برحسب مواردی که معین شده است بپردازد زیرا زمین معلوم است و آن شخص مسلماً در مقابل زمین یا مالی به دست آورده یا عین زمین را دارد قرار قانون اولی بر این بود که یا مال یا عین زمین را بدهد در اینجا در ماده ۸ ملاحظه می‌فرمایند اضافه شده مگر این که اعسار آن ثابت شود در قانون اولی پیش‌بینی شده بود این قدر این شخص در توقیف بماند تا مدت ۵ سال تا این مال را بپردازد و این مجازاتی بود برای کسانی که اراضی موات را بدون عمران و آبادی متصرف شده‌اند و یا این که اراضی دولت و شهرداری‌ها را از بین برده‌اند ولی فعلاً با اعسار این شخص معاف از همه چیز خواهد بود مطلب دیگری که خیلی در قانون سابق اهمیت داشت موضوع کارشناس بودن در آن قانون و هم در ماده ۱۰ این قانون هم این هیئت‌ها را از تشریفات آیین دادرسی معاف کردیم ولی در مورد کارشناس در ماده ۱۲ هیئت‌ها را ملزم کردیم که قانون آیین دادرسی مدنی را در انتخاب کارشناس مورد توجه قرار بدهند و کارشناس انتخاب کنند و همه کارها را برطبق نظریات این کارشناس‌ها انجام بدهند درست خلاف این نظر را در بند ج ماده ۴ مورد توجه قرار داده و در آنجا گفته‌اند که یک مورد خاص یعنی تشخیص قیمت را به تشخیص یکی از بانک‌های کشاورزی یا رهنی ساختمانی در غیر مورد خودش انجام بدهد و تعیین کارشناس هم به عهده خود آنها باشد در صوتی که هیئت‌ها عمل‌شان این بود که در کلیه موارد کارها را به بانک‌ها ارجا ع می‌کردند و بانک‌ها با کارشناسان مخصوصی که داشتند و با مسئولیت خود بانک‌ها می‌آمدند موضوع را تشخیص می‌دادند و تجاوز را تعیین می‌کردند قیمت را تعیین می‌کردند و هیئت پنج نفری بر طبق قیمتی که تعیین شده بود رأی می‌داد حالا بایستی کارشناس را از بین کارشناس‌هایی که در دادگستری هستند و بر طبق آیین دادرسی مدنی انتخاب کنند همان طور که عرض کردم در این سه مورد که به استحضار آقایان رساندم دولت با مندرجات این لایحه مخالف است و دلایل مخالفت را کتباً به استحضار کمیسیون و مجلس شورای ملی در ظرف امروز می‌رسانم که در شور دوم مورد دقت واقع شود و اگر دلایل ما مورد قبول اعضای محترم کمیسیون و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بود که البته نظریات مورد قبول واقع خواهد شد و اگر این نظریات و دلایل مورد قبول نباشد رأی مجلس محترم خواهد بود (احسنت) مطلب دیگری که جناب آقای خلعتبری اشاره فرمودند موضوع تجدیدنظر است همان طور که عرض کردم این یک مطلب استثنایی است و هیئت‌هایی که برای رسیدگی به این موضوع معین شدند هیئت‌های مختلطی از دیوان کشور و دادگاه استان و در بعضی موارد از دادگاه شهرستان هستند و این هیئت‌های مختلط برای این معین شده‌اند که دقت کافی بکنند و از آیین دادرسی معاف باشند تا بتوانند هر گونه تشخیصی که لازم باشد بدهند و چنانچه در گذشته شده است در آتیه هم البته این تحقیقات را بکنند و اگر واقعاً کسی زمینی را مورد تجاوز و تعدی قرار داده است چه زمین و چه قیمت را از او بر حسب مندرجات قانون بگیرند و اگر زمینی مورد تجاوز واقع نشده است البته عرضحالی که داده شده است مورد قبول واقع نخواهد شد و رأی صادر نخواهد شد و به همین جهت موضوع تجدیدنظر در کمیسیون هم خیلی در اطرافش صحبت شد و مذاکره شد و آقایان اعضای محترم کمیسیون تجدید نظر را مورد قبول قرار ندادند برای این که این کارها یک امر استثنایی است و برای یک مرتبه در دادگستری ایران مطرح شده است و با این قضاتی که تعیین فرموده‌اید رسیدگی می‌شود و این کار خاتمه پیدا می‌کند البته تجدیدنظر باعث خواهد شد که این موضوع بیشتر معطل بشود و بیشتر به تأخیر بیفتد و بالنتیجه در تعیین تکلیف مردم هم تسریع نشود و اما مطلبی که فرمودند بعضی از افراد که ممکن است رأی‌شان موثر باشد در این موضوع به جناب آقای خلعتبری عرض کردند و تقاضا کردند که این قانون هر چه زودتر تصویب بشود تا تعیین تکلیف کار بشود بنده هم جز افرادی هستم که
این تقاضا را می‌کنم و این دلیل بر طرفداری نیست بلکه می‌خواهم عرض کنم دلیل بر بیطرفی کامل است زیرا به موجب بند ز که فرمودید املاک مردم در توقیف است و مردم همه روزه به دادگستری هجوم می‌آورند و تقاضای تعیین تکلیف از دادگستری می‌کنند مردم می‌خواهند نسبت به این املاک معامله بکنند و عمران و آبادی نسبت به آن بکنند و همه روزه فشار می‌آورند که تکلیفشان معین بشود و به موجب بند ز این املاک توقیف است بنده تصور می‌کنم اگر کسی که در این کار موثر بوده است با جنابعالی صحبت کرده است منظورش این بوده است که این کار هر چه زودتر تکلیفش معین بشود و یک هیئت تبدیل به چند هیئت بشود و هیئت‌های متعدد با سرعت بیشتری این کار را انجام بدهند و ضمناً برای استحضار آقایان عرض می‌کنم (یکی از نمایندگان- گفته‌اند قانون مفیدی است و مجلس جلو این کار را گرفته) مجلس جلو این کار را نمی‌گیرد و بنده می‌بینم که مجلس با کمال فعالیت و با کمال تمایل این قانون را مورد مطالعه و شور قرار داده و امروز هم در جلسه علنی مطرح است و تصور نمی‌کنم کسی این تصور را در مورد مجلس شورای ملی بکند و به هر حال بنده فعلاً عرضی که دارم افرادی که سابقاً در این کار موثر بوده‌اند مسلماً با این قانون عوض خواهند شد و افرادی که در این قانون پیش‌بینی شده‌اند کاملاً غیر از اشخاص سابق هیئتند و اگر از افراد سابق در رأی موثر بوده‌اند مسلماً در آتیه موثر نخواهند بود و افراد آتیه که باید انتخاب بشوند هنوز معین نیستند خواستم این عرض را بکنم که نظر نظر بیطرفی کامل است به هر حال این قانون قانونی است که بایستی دقت و توجه بسیاری در تصویب آن بشود و بنده هم از آقایان استدعا می‌کنم که در تصویب این قانون با دقت کاملی که می‌فرمایید تسریع بفرمایید.
نائب رئیس- آقای خرازی موافق هستید بفرمایید.
خرازی- موافقت بنده با این لایحه از این نظر است که این هیئت سه نفری که منحصر به یک هیئت بود که معین کرده بودید دیدیم در ظرف چند سال شاید آنچه به بنده مراجعه کردند و شکایت کردند بیش از ۱۱ الی ۱۴ فقره را رسیدگی نکردند بنده با این که خودم وارد خرید و فروش اراضی نبوده‌ام و یک متر زمین هم ندارم و مخالف خرید و فروش زمین به قصد انتفاع هستم البته برای عمران و ساختمان مسکن برای اهالی کاملاً موافقم ولی با معامله زمین که مردم را از کارهای دیگر باز می‌دارد مخالفم و آن قانون هم که قبلاً وضع شد تا حدی جلوگیری کرد و خیلی هم خوب جلوگیری کرد از این که معاملات زمین به طور اسپکولاسیون انجام بشود و چون حالا تشخیص داده شده که اگر منحصر به همین هیئت سه نفری باشد به قول قدما عمر نوح می‌خواهد تا تکلیف این اراضی که مطابق بند ز با آنها نمی‌توانند معامله کنند در آن هیئت معین بشود بنده هیچ یادم نمی‌رود جناب آقای خلعتبری که کاملاً به ایشان معتقد هستم یک وقتی پشت این تریبون این ایراد را در نطق قبل از دستور می‌کردند که نباید از کارهای عمرانی و آبادی مخصوصاً حالا که موضوع مسکن مورد توجه دولت و شخص اعلیحضرت همایونی است جلوگیری بشود برای این که بدون رودربایستی باید گفت تا مردم مخصوصاً طبقات محروم یک خشت و گلی از خودشان نداشته باشند به این مملکت علاقه‌مند نمی‌شوند برای این که یک چیزی که در دنیای امروز حل شده است (صدرزاده- اتفاقاً آن بیچاره‌ها بیشتر علاقه دارند عرض کنم ولی باید بیشتر علاقه‌مند شوند شعر سعدی خودتان را بنده عرض می‌کنم سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف با آن مصراع بعدیش ولی آقای صدرزاده عرض کنم که باید از تعارف گذشت بنده مدعی هستم که وارد متن اجتماع هستم و با تمام طبقات این شهر ارتباط دارم الان در یکی از مواد دیدم که می‌نویسد که اگر مالک سابق این بود که بیایند اینهایی که تصرف غاصبانه کرده‌اند و آمده‌اند در این اراضی بنا ساخته‌اند بیایند قیمت حین تصرف را بدهند یا مالک می‌تواند تقاضا کند و قیمت اعیانی را بگیرد و به آنها سند بدهد آقایان قیمت چند برابر شده است و این اشخاصی که در مفت‌آباد یا در قسمت علیای بهار خانه ساخته‌اند خوب جناب آقای فرود و آقای بهبهانی نمایندگان تهران تشریف دارند و می‌دانند که اینها با یک خون ولی این یک مشت خشت و گل را ساخته‌اند حالا بیایید ببینید قیمت اراضی چه شده است الان شرکت‌هایی که تعهد کرده‌اند و میلیون‌ها تومان از مردم پول گرفته‌اند حالا که می‌خواهند با آن تعهدی که دارند خانه‌ها را تحویل مردم بدهند می‌بینید که قیمت زمین سه برابر و چند برابر شده است و وادنگ در آورده‌اند و می‌گویند ۱۶ هزار تومان را سه برابر بدهید اینها یک موضوعی است که باید طرف مردم از روی حق و عدالت گرفته بشود و نگذارند مردم این مملکت مخصوصاً آنهایی که حداقل زندگی را ندارند که یکیش هم مسکن است اینها صاحب مسکن بشوند و اینها علاقه‌مند هستند به مملکت و شاهنشاه ولی باید بیشتر علاقه‌مند بشوند بنده خودم تصدیق می‌کنم که علاقه‌مندند ولی باید علاقه‌شان بیشتر شود و برای عائله‌شان یک جایی داشته باشند و بنده خودم با جناب آقای خلعتبری راجع‌به این که این محاکمات یک درجه باشد موافق هستم و عقیده ندارم که یک درجه باشد برای این که همان طور که تذکر دادند ممکن است یک مرتبه اشتباه بشود و در نیتجه آن اشتباه حق اشخاص از بین برود بنابراین چون این لایحه به عمران و آبادانی مملکت کمک می‌کند و این رکودی که در عمران و آبادانی ایجاد شده است از بین می‌برد با آن موافق هستم ولی در مواد یک نظریاتی دارم که به طور پیشنهاد عرض خواهم کرد.
نائب رئیس- آقای صارمی.
صارمی- بنده موافقم آقای صدرزاده مخالفید بفرمایید
۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم.
پرفسور اعلم- بنده یک سؤالی دارم که تقدیم می‌کنم.
۴- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاً قانون مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
نائب رئیس- به جریان گذاشته می‌شود آقای صدرزاده.
صدرزاده- عرض کنم که آن قانون سابق را دولت تقدیم کرده بود به کمیسیون مشترک مجلسین این قانون فعلی را که دولت تقدیم کرده است پس اگر آن قانون خوب نبوده است ربطی به کمیسیون دادگستری ندارد کمیسیون دادگستری منتهای دقت را می‌کند تا آنچه که دولت آورده است اصلاحاتی در آن انجام دهد که به نفع مردم باشد و سرعت اجرا داشته باشد این عمل کمیسیون دادگستری است (صحیح است) ولی من متأسفم که می‌بینم هر وقت اعتراضی می‌شود آن اعتراض تنها متوجه کمیسیون دادگستری است در صورتی که کمیسیون دادگستری خودش قانون را به وجود نیاورده بلکه قانونی را که دولت آورده است معایب و نقایص آن را رفع کرده است راجع به مسئله سرعت این روزها مد شده است که در محاکمات بگویند سرعت سرعت من می‌خواهم این موضوع را در اینجا برای همیشه حل کنم سرعت در موتور را ملاحظه فرمودید که سرعت در رانندگی چه عواقب و جنایاتی در بر دارد سرعت در قضاوت هم وقتی که مقرون به دقت نباشد همان معایب را دارد که سرعت ماشین دارد این یک نکته‌ای است قضاوت باید صحیح باشد و مقرون به سرعت هم باشد اگر امر دایر بشود به سرعت و حقانیت حقانیت مقدم است شما اگر یک حکمی بر علیه یک مرد مظلومی صادر بفرمایید که حق او را ضایع کرده باشد و مزیت آن را این قرار بدهید که زود صادر شده است بسیار بد صادر شده است مرده‌شوی این سرعت را ببرد ولی اگر حکمی دیرتر اما به حقانیت صادر شده باشد آن را باید بوسید و روی سر گذاشت و قاضی آن را تمجید کرد بنده خواستم بگویم آقا این کلمه سرعت سرعت سرعت سرعت وقتی خوب است که توام با حقانیت و عدالت باشد اگر غیر از این باشد یک شاهی ارزش ندارد اما راجع به این قانون من خیلی متشکرم از آقایان که توجه بفرمایند تا نکاتی راجع‌به قانون اول و این قانون دوم به عرض آقایان برسانم به نظرم یک خدمت بزرگی که مرحوم داور به این مملکت کرده این مسئله سند مالکیت است.
آقایان به خوبی به خاطر دارند قبل از سند مالکیت وقتی دعوایی راجع به ملکی طرح می‌شد شخصی می‌آمد و می‌گفت من مدعی هستم و این ملک مال من است این شخص که محکوم می‌شد زن او می‌آمد یک ورقه صلح‌نامه می‌آورد و می‌گفت که این ملک به من صلح شده است این هم محکوم می‌شد شخص ثالثی می‌آمد و بعد شخص رابعی می‌آمد و چه بسا که بیست سال طول می‌کشید و هیچ کس جرأت نمی‌کرد که ملکی را از کسی بخرد مرحوم داور آمد قانون ثبت اسناد اجباری و الزامی را آورد و گفت هر کسی که ملکی را مالک و متصرف است باید بیاید تقاضای ثبت کند و آگهی بکند بر تمام مردم که اگر بر این ملک اعتراضی دارند مرگ یک بار شیون یک دفعه اعتراضشان را بکنند و وقتی سند مالکیت صادر شد و به دست این مرد داده شد این دیگر صاحب این ملک شناخته شده و حقانیت او بر من فی‌الارض ثابت شده یعنی تمام افرادی که روی کره زمین سکونت دارند باید این ملک را برای این مرد بشناسند این بود که یک روال اقتصادی در مملکت ما پیدا شد ما توانستیم ملک بخریم ملک بفروشیم اجاره بدهیم گرو بگذاریم بیع شرط معامله کنیم و تقریباً تمام دعاوی عدلیه راجع به اموال غیرمنقول در سایه این قانون دارد رو به اتمام می‌رود خوب طبیعی است اما در میانه هزاران سند مالکیت که صادر می‌شود ممکن است یکی دو تا هم غلط صادر شده باشد ولی باید خیر کثیر را در قضایا نگاه کرد نه شر قلیل را اگر صد هزار سند مالکیت صحیح صادر شده باشد نباید آنها را متزلزل کرد که یک یا دو سند مالکیت غلط صادر شده است یک مسئله مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که اگر آن قانونی که دولت سابق به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین داد و من در آن وقت در کمیسیون دادگستری نبودم و بسیار از جناب آقای خلعتبری تشکر کردم که اینجا آن اخلاق منصفانه و با وجدان خودشان را برای یک دفعه دیگر ابراز داشتند و گفتند ممکن است ما در آن موقع اشتباه کرده باشیم اگر ارزیابی کرده بودند فواید و مضرات آن قانون سابق به خوبی روشن می‌شد که زیان داشته است شما خواستید چند نفر متجاوز متعدی را بگیرید و چند
میلیون متر زمین از آنها دریافت کنید ولی از آن طرف ببینید چه ضررهایی پیدا شده از آن طرف معاملات اراضی حتی آنهایی که مورد اختلاف نبود متوقف شد و به تبع آن ساختمان‌ها متوقف شد و به تبع آن عمران و آبادی از بین رفت و به تبع آن بازار هم از رونق و رواج افتاد و رکود همه جا را فرا گرفت این مطالبی است که باید گفته شود و بنده هم هیچ باکی از گفتن آن ندارم و خواهم گفت فقط استدعایی که دارم این است که اگر وقت من کافی نبود و تقاضای تجدید وقت کردم به من لطف کنید تنها ضرری که دولت از این کار می‌کند اگر توجه بفرمایید به این دفاتر اسناد رسمی ببینید عایدات آنها بعد از این که این قانون را اجرا کنند نسبت به قبل از اجرای این قانون چقدر تنزل کرده است مسلماً ۲۰ برابر تنزل پیدا کرده است یعنی اگر معامله‌ای واقع می‌شد ثبت اسناد مبالغ زیادی به عنوان مالیات و به عنوان مخارج دریافت می‌کرد و اینها جز عواید دولت بود و اگر دولت در این مورد انکار داشته باشد بنده به موجب یک سؤال مطلب را روشن خواهم کرد که بعد از اجرای این قانون عواید دولت از طریق ثبت اسناد معاملات غیرمنقول چقدر شده است و قبل از آن چقدر بوده است آن وقت به مجلس روشن خواهد شد که چه زیان فاحشی به خزانه عمومی مملکت وارد آمده است و اگر ارزیابی می‌کردند و این ضرر و نفع را می‌سنجیدند می‌دیدند که این قانون به ضرر و زیان مملکت بوده است اینها معایب آن قانون بود یک معایب دیگری هم داشت که آن را گز نکرده پاره کرده بودند یعنی قانون را آوردند ولی طریق رسیدگی را مطابق جریان پیش‌بینی نکرده بودند این نکته‌ای را که جناب آقای دکتر عاملی فرمودند من خیلی به ایشان ارادت دارم چندین هزار عرضحال داده شده است و بعد از این چند سال به ۸ یا ۱۰ یا ۱۵ تای آن رسیدگی شده است یعنی همان طوری که رئیس دیوان کشور به عرض رسانیده بود ۸۰ سال لازم بود که مطابق آن قانون اعتراضاتی که کرده بودند تکلیفش روشن بشود پس این قانونی که دولت فعلی برای اصلاح آن قانون آورده است و نظریاتی که کمیسیون دادگستری برای اصلاح همین قانون داده است برای این است که یک تسهیلاتی فراهم کند و دولت و مملکت را از بن‌بست قانون سابق بیرون بیاورد ولی ایراداتی که جناب آقای خلعتبری فرمودند یک ایرادات اصولی بود ما در مسایل نباید از اصول منحرف شویم البته برای این که بعد نگویند که بنده حمایت از متجاوز می‌کنم خدا شاهد است من اصلاً نمی‌شناسم چند نفرند من اهل این شهر نیستم اما من همیشه از روی اصول حرف می‌زنم ممکن است بیانات من به نفع یک عده‌ای باشد و به ضرر یک عده‌ای ولی من باک از هیچ کدام ندارم و مطلب را به طور اصولی عرض می‌کنم از این که این قانون عمل متجاوزین را با یک ترتیب خلاف اصولی دارد جبران می‌کند از این حیث زیاد انتقاد ندارم یعنی کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است یعنی آن مرد مدتی پیش رفته است کلاه دویست نفر را برداشته و حالا یک قانون خلاف اصلی هم یقه او را گرفته است و می‌خواهند او را تعقیب کنند و این عمل لااقل این فایده را دارد که یقه چند نفر کلاهبردار در این مملکت گرفته می‌شود از این حیث من بدم نمی‌آید اما آن هم باید تا یک حدی باشد که خدا را خوش بیاید همه‌اش که نمی‌شود خلاف اصل و زور گفت در این مورد و روی این لایحه اصلاحی که ما کردیم یک خلاف اصل‌هایی وجود دارد که باید در شور دوم اصلاح بکنیم و من خواهش می‌کنم از جناب آقای وزیر عدلیه که اصراری نداشته باشند این اصلاحات نشود چرا که اگر واقع نشود باز هم مردم بیچاره در بن‌بست قرار می‌گیرند یکی از موضوعاتی که مذاکره شد فرمودند که تشریفات آیین دادرسی در اینجا رعایت نشود این امر ماده به خصوص دارد و آن ماده ۱۰ گزارش کمیسیون است که می‌گوید هیئت‌های مذکور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند پس از این حیث موجبات سرعت فراهم است و غیر از این هم کمیسیون نمی‌خواست فکری بکند فکری که می‌کرده است این بوده است که تشریفات از بین برود اما راجع به مسئله تجدید نظر بنده معتقد هستم که یک راهی باید برای تجدید نظر در این کار پیدا کرد حالا یک هیئتی باشد یا همین هیئت‌ها به صورت هیئت عمومی بنشینند در یک موارد معینی نه به طوری که بهانه به دست متجاوز بیفتد و هر دقیقه می‌خواهند تقاضای تجدید نظر بکند چون همان طوری که آقای خلعتبری استدلال فرمودند گاهی اشتباه می‌شود رقم اشتباه می‌شود اسم اشتباه می‌شود باید یک مرجع دیگری باشد که این اشتباهات را اصلاح و مرتفع کند اما راجع‌به اعسار وقتی که لایحه آمد به کمیسیون دادگستری دولت پیشنهاد کرده بود که اگر یک کسی مالیات نپرداخت این را ببرند به زندان این خیلی خلاف اصل است و حتی مخالف مقررات آیین ماست مخالف آیین تابناک ماست چون خداوند عظیم در قرآن می‌فرماید و ان کان ذو عسره فنطره الی میسره یعنی اگر کسی صاحب عسرت و تنگدستی باشد باید به او فرجه داد تا این که میسره پیدا کند یسر پیدا کند معنی ندارد که یک آدمی که ورشکست است و چیزی ندارد او را به زندان ببرند و مجازات کنند این از قوانین و مقررات قرون وسطایی است البته آدمی را که ممتنع از ادای حق است باید برند زندان ولی آدم ندار که به زندان نمی‌رود بنابراین ما در این قانون ذکر کردیم که آدمی که مالیات دولت را نمی‌دهد ببرندش به زندان ولی هرگاه اعسار خودش را ثابت کرد آزادش کنند و در این لایحه ما این اصل را رعایت کردیم اما مسایل دیگری که خلاف اصل است و در اینجا وجود دارد یک نکته به ارزی را بنده اینجا تذکر خواهم داد و پیشنهادی هم در این مورد خواهم داد که در آن موقع هم باز صحبت خواهم کرد خوب دقت بفرمایید در ماده ۶ می‌نویسد نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم لوایح مزبور به مجلس سنا تا خاتمه اجرا حکم هیئت‌های مذکور توسط متقاضیان ثبت متجاوزین الی آخر من این نقل و انتقالات را برای شما تشریح می‌کنم جناب آقای گلشاییان لایحه‌ای آوردند به مجلس که من می‌خواهم نسبت به اشخاصی که تجاوز کرده‌اند عرضحال اعتراض بدهم بعد از یک سال که آن لایحه گذشته معلوم شده که مثلاً محمد یا حسن در فلان زمین متجاوز است ولی قبل از این که دادخواست داده شود آن بیچاره که نمی‌دانسته است متجاوز معرفی خواهد شد حالا اگر هم می‌دانست آن مردی که از او خریداری کرده است قطعاً نمی‌دانسته چون فروشنده و سند مالکیت را ارایه کرده و گفته که من مالک زمین هستم به موجب این سند مالکیت و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت او مالک شناخته می‌شود و هر قاضی هم که برخلاف او رأی بدهد مورد تعقیب واقع می‌شود رفته خریده است آن وقت می‌گویند آن کسی که تو این مال را از او خریده‌ای چون در ده ماه بعد اعتراض شده است که این اراضی مورد تجاوز است لهذا معامله تو که یک سال قبل واقع شده نافذ نیست خدا شاهد است این به قدری خلاف اصول است که آدم مات می‌ماند حالا خریدار چه می‌دانسته است چه خبر داشته است اگر این خریدار بخواهد زمین خود را بفروشد که اجازه ندارد و کسی نمی‌خرد اگر بخواهد بسازد که پول ندارد اگر بخواهد رجوع کند به فروشنده بیا پس بگیر و بردار و ببر می‌گوید محکومیت من هنوز قطعی نیست این درست میان زمین و آسمان گرفتار است این هم یکی از موارد انحراف این لایحه از اصول است به هر حال من امیدوارم جناب آقای دکتر عاملی اگر نظریاتی را ابراز فرمودند نظریاتی باشد که این اشکالات را زیادتر نکند من خیلی معذرت می‌خواهم از آقایان که اطاله کلام دادم ولی برای روشن شدن مطالب ناچار بودم که اطاله کلام بدهم احسنت.
نائب رئیس- آقای صارمی موافقید بفرمایید.
صارمی- راجع به این لایحه روی هم رفته بحث زیاد می‌شود و افکار هم از خارج مجلس شورای ملی کاملاً متوجه آن لایحه خواهد بود و عده‌ای معتقد هستند که این قانون یا قانون سابق برخلاف اصول گذشته است و برخلاف اصول عمل می‌شود ولی حقیقت چیزی است که ما بایستی در نظر بگیریم در ۲۹ سال قبل از این در ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد تصویب شد تنها موضوعی که در موقع وضع و تدوین و تصویب قانون ثبت مورد نظر و دقت بود این بود که دعاوی قطع بشود و فصل بشود و روی هم رفته از اختلافات کهنی که وجود داشته کاسته بشود و از بین برود برای انجام این مقصود از لحاظ قبول تقاضای ثبت تسهیلاتی قایل شدند و همان طور که جناب آقای صدرزاده تذکر دادند نظر این بود که وقتی در ظرف مدتی اشخاص اعاده‌ای مالکیت بکنند اگر معارض پیدا نشد روی آن سند مالکیت صادر بشود و بعد هم نسبت به آن موضوعی که ادعایی می‌شود رسیدگی بشود برای انجام این مقصود تسهیلاتی قایل شدند و تنها تصرف را برای قبول تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت با تعیین این که نحوه تصرف را روشن بکند کافی دانستند خوب تصرف هم چه بود تصرف تعریف می‌شد که عبارت است از وضع و سلطه ید در ملک بعد قانون مدنی هم وجود داشت آن هم می‌گفت که تحجیر سبب تقدم در تملک اراضی موات یا احیا موجب تملک خواهد بود نحوه این که احیا به چه وضع باشد و عرف و عادت این را کافی می‌داند یا نه بحث جداگانه‌ای است به این مناسبت در مرحله اول چیزها در آن روز نظریه اجتماعی شد خاصه این که وقایع شهریور هم ماه پیش آمد و رشته انتظام گسیخته شد و افرادی که خودشان را صاحب نفوذ و قدرت می‌دانستند به تمام معنی از آن مقررات و از آن قانون سواستفاده کردند و قانون ثبت اسناد در بعضی موارد که بایستی موجب تثبیت مالکیت باشد در حقیقت یکی از اسباب تملیک و سبب تملک شد یعنی صرف تقاضی ثبت و صدور سند مالکیت موجب مالکیت اشخاص شد بنابراین وقتی جریان به این نحو بود و من باید عرض کنم جناب آقای عاملی اینجا متذکر شدند بگویم با این که اولیا وزارت دادگستری هم حتی تحت تأثیر محیط و تحت تأثیر نفوذ اشخاص تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت بنده یادم هست که یک روز نسبت به یک قسمت از اراضی دولت که در مقام تصاحب بودند مخالفت می‌کردم اول من را تطمیع کردند و بعد تهدید کردند حقیقت این است که در حدود ۱۲ میلیون تومان آن روز آن اراضی قیمت داشت من را تطمیع می‌کردند به این که در موضوع شرکت بکنم وقتی توفیق حاصل نکردند من را تهدید به قتل کردند آن روز هم اشکال نداشت و واقعاً ممکن بود که این تهدید به موقع اجرا گذاشته بشود باز مقاومت کردم آن وقت توجه بفرمایید بازرسی کل کشور شما در مقابل
این که من تسلیم تطمیع میلیون‌ها تومان نشده بودم و در مقابل تهید تسلیم نشدم چه کار کرد بازرسی کل کشور شما گزارشی تهیه می‌کند و می‌گوید صارمی متخلف است تخلف از قانون کرده است و این سند مالکیت را بایستی به نام فلان شخص صادر بکند بعد مذاکره این بود که آقا تو چکار داری تو قانع باش ساکت باشد و این قدر در تشخیص خودت پافشاری نکن اگر جنابعالی بدانید در همان دستگاه‌های عالیه آن روز من چقدر مواجه با زحمت و اشکال بودم که می‌گفتم بابا اراضی دولت را به نام اشخاص نباید ثبت بکنیم یا حقیقت را اینجا بگویم این سرمایه فعلی که بانک ساختمانی دارد این را یک فرد آمده بود تقاضای ثبتش را کرده بود یک سال تمام بنده مدعی بودم به این که یک اراضی است که قابل تملک نیست و جز اراضی موات است و نبایستی رویش اقدام کرد یک سال تمام شورای عالی ثبت که قطعاً مردمان موجهی و بدند و نظر خاصی نداشتند روی همان اصول و مقرراتی که در آن روز حکومت می‌کرد می‌گفتند تحجیر موجب حق تقدم است و احیایی در آنجا شده است و مقاومت می‌کردند و از ابطال آن تقاضای ثبت خودداری می‌شد وقتی آن روز در نظر خودم اصرار می‌کردم من را متهم می‌کردند به تخلف و انحراف قانون و حقیقت این است که با کمک یک وزیر دادگستری که الان یکی از آقایان سناتورهاست و چقدر متناسب خواهد بود که عرض کنم آن شخص در آن موقع آن‌قدر توجه و دقت داشتند و ایشان آقای دکتر سجادی و بدند که برای مدت بیست روز آمد در شورای عالی ثبت نشست و اقدام کردم تا توانستم بعد از ده جلسه و بعد از یک سال اقدام شورای عالی ثبت را قانع کنم و این تقاضای ثبت را ابطال کنم و این موجب بشود که سرمایه اصل بانک ساختمانی این اراضی بشود و امروز بانک ساختمانی به وجود بیاید و بتواند یک خدمات موثری گر چه ممکن است خیل هم اثر نداشته باشد یک خدماتی به جامعه کرده باشد بنابراین تنها این موضوع نیست البته از قانون سوءاستفاده زیاد شد و بایستی عرض کنم که یک روزی مواجه با این امر بودیم که با یک سواستفاده کلیه اراضی که بانک سپه در آن اراضی ساختمان کرده بود با ابراز سند مالکیت مدعی شده بودند و عرضحال داده بودند که کلیه ساختمان‌های بانک سپه را که سال‌ها در تصرف بوده است منهدم بکنند این قبیل وقایع و موارد هم بود که با چه وضعی جلو این کار گرفته شد و اقدم شد به این که اصلاح بشود و سند مالکیت به نام دولت صادر بشود اینها قابل تذکر و توجه در اینجا نیست روی هم رفته می‌خواهم عرض کنم که آن روزی که برای اولین مرتبه عمل و اقدام می‌کردیم که حقوق دولت مصون و محفوظ باشد شاید تا حدی منطبق با جرایم قانون نبود و منطبق با مقررات جاری نبود و به این جهت بنده منحرف از قانون معرفی می‌شدم بنابراین این سوءاستفاده از قانون و سوءاستفاده از مأمورین عدم انتظام امور در کشور و تأثیر نفوذهای مختلف موجب شده است که حقاً و انصافاً حقوق از اجتماع سلب بشود و مورد دستبرد افراد واقع بشود به این ترتیب برای حفظ حق اجتماع وجود این قانون به عقیده بنده بسیار لازم و ضروری است البته نه به آن صورت حادی که قانون سابق وجود داشت در وزارت دادگستری و در دستگاه دولت متوجه شدند که با آن صورت نمی‌توانند مقصود و منظور را که حفظ حقوق اجتماع است تأمین بکنند این قانون را آوردند برای اصلاح بنابراین تقریباً همان طوری که اینجا گفته شد یک مورد استثنایی وجود دارد و آن مورد استثنایی این قانون است که بایستی ما به نحو فوق‌العاده‌ای و به نحو مورد استثنا به آن توجه بکنیم تا این که مقصود و منظور که حفظ حق اجتماع است مجری و برقرار بشود در این کار جناب آقای خلعتبری استاد عزیز بنده تذکراتی دادند که البته از لحاظ اصول این تذکرات بسیار با مورد و به موقع است ولی چون به طور فوق‌العاده حقوق اجتماع مورد دستبرد واقع شده است ما هم باید در این مرحله به طور فوق‌العاده عمل و اقدام بکنیم و یک قانونی تقریباً به طور استثنا و فوق‌العاده وضع شده است ولی بدبختانه این قانون را عرض کردم باید به طور فوق‌العاده عمل بکنیم البته مرور زمان در کلیه مراحل روی هم رفته قاطع دعوا است و در چندی پیش از این که قانون مرور زمان کیفری دیگر گذشته بود اینجا بحث و مذاکره شده بود و ایجاد ناراحتی کرده بود ولی حالا می‌گوییم که نباشد و به عقیده بنده حق هم این است عرض کردم چون با یک وضع فوق‌العاده‌ای با یک صحنه‌سازی با یک وضع غیرعادی آمدند حقوق اجتماع را سلب کردند و تجاوز کردند باید برای حفظ آن حق هم به یک نحو فوق‌العاده‌ای متوسل شد و ما وقتی نظرمان حفظ حق اجتماع است روی هم رفته این حفظ حق مقدم بر هر موردی خواهد بود اصولی که در دنیا برقرار شده است برای حفظ حق بوده است که اگر چنانچه برخورد به عدم توانایی در احقاق حق اجتماع بشود نتیجه‌ای نخواهد داشت اینجا عرض کردم حفظ حق اجتماع اگر چنانچه واقعاً سواستفاده‌های در آن شده است من مکرر اینجا یادداشت داشتم که عرض بکنم و چقدر در زحمت بودم برای جلوگیری از این کارها ممکن است وقت مجلس زیاد گرفته شود ولی شاید تذکر آن در مجلس شورای ملی موجب اقناع بود در هر حال این قانون عرض کردم حفظ حق اجتماع را خواهد کرد و اشخاصی که سواستفاده از نفوذ یا قانون یا مأمور یا دستگاه کرده‌اند بایستی امروز از این سواستفاده آنها تا حدی که حق اجتماع تأمین بشود جلوگیری بشود و برای تأمین این منظور خیال می‌کنم این قانون اگر تصویب بشود بسیار خوب باشد این است که خواسته‌اند مشکلاتی که در قانون سابق برای مردم ایجاد شده بود مرتفع بشود و همان طوری که اینها تذکر داده شد الان در موقع انقضای مهلت مقرره در آن قانون اکثراً متصدیان امر برای سلب مسئولیت خودشان روی عدم توجه هزارها عرضحال داده‌اند که معتقد هم هستند اینها بی‌مورد بوده است دادن این گونه عرض حال‌ها موجب شده است که ایجاد زحمت و اشکال برای مردم بشود ما اگر در تصویب این قانون به نحو مقتضی تسریع بکنیم موجب خواهد شد که آن عرضحال‌های بیهوده‌ای که به آن مرجع مقرر در قانون تقدیم شده و تا به حال باقی مانده است و باید پنجاه سال شصت سال دیگر هم باقی بماند زودتر رسیدگی بشود و در نتیجه یک عده مردمانی که بی‌جهت گرفتار بوده‌اند گرفتاری‌شان مرتفع بشود و هر چند تسریع در تصویب این قانون که رفع اشکالات قانون گذشته را بکنیم موجب ترفیع حال عده‌ای است که بی‌جهت امروز مواجه با زحمت و اشکال شده‌اند البته پیشنهاداتی آقایان خواهند داد که بسیاری از آن پیشنهادات مورد دقت و موافقت قرار خواهد گرفت یا اگر نظریاتی هم وزارت دادگستری دارد ممکن است اکثر آن نظریات درست باشد و من بایستی عرض کنم که موقعی توفیق در هر امری پیدا خواهید کرد که خیلی حاد و زیاد نخواهید جلو بروید بایستی حقیقتاً قانون وضعی باشد که متناسب با طبع و ملایم و در عین حال قابل اجرا باشد از این جهت بخصوص شما امسال ملاحظه فرمودید آن قانون سخت گذشته غیرقابل اجرا است حالا که آمدند و قانون را اصلاح می‌کنند برای رفع اشکالات گذشته بایستی موافقت بفرمایید که باز آن صورت حاد غیر قابل اجرا پیدا نشود.
نائب رئیس- پیشنهادات واصله در ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده ۱ به نحو ذیل اصلاح شود دادخواست‌هایی که طبق بند یک لایحه قانونی مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۳۵ و لایحه قانونی مصوب ۲۵ شهریورماه ۱۳۳۵ و لایحه مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۵ به ثبت‌های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تا تاریخ لایزم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به صدور حکم نگردیده در دادگاه استان محلی که رقبه مورد اختلاف در آن واقع است رسیدگی خواهد شد و حکم دادگاه قابل فرجام است خلعتبری پیشنهاد می‌نماید در ماده یک کلمه مفهوم اصلاح و توضیح بشود موسوی اینجانب پیشنهاد می‌کنم به قسمت اول ماده ۱ پیشنهاد ذیل اضافه شود احکام صادر از هیئت‌های مزبور قابل تجدیدنظر است و هیئت تجدیدنظر مرکب از سه نفر از روسای شعب دیوان عالی کشور است که به وسیله هیئت عمومی دیوانعالی کشور انتخاب خواهند شد.
ارسلان خلعتبری
پیشنهاد می‌کنم هر گاه در احکام هیئت اشتباه‌بینی رخ داده باشد ذینفع می‌تواند از هیئت تقاضای تصحیح حکم را بنماید و حکم تصحیحی نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود خلعتبری.
نائب رئیس- چون دیگر پیشنهادی نیست ماده دوم قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- رئیس شعبه اول هیئت‌های فوق‌الذکر سمت ریاست کل هیئت را داشته و دادخواست‌ها را به شعب ارجاع خواهد نمود نائب رئیس چون اظهار نظری در ماده ۲ نشد ماده سوم قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- وزارت دادگستری به تعداد کافی عضو علی‌البدل از بین قضات دادگاه استان مرکز برای هیئت‌های مرکز و از بین قضات دادگاه‌های شهرستان مرکز استان برای هیئت‌های شهرستان تعیین خواهد کرد اعضای عل‌البدل وقتی شرکت در رسیدگی می‌نمایند که اعضای اصلی طبق آیین دادرسی مدنی مردود و یا به علت بیماری معذور از انجام وظیفه باشند.
نائب رئیس- آقای خلعتبری در ماده ۳ فرمایشی دارید بفرمایید
خلعتبری- عرض کنم مطالبی که در مجلس عرض می‌شود تماماً در خارج منعکس نمی‌شود حتی مباحث خیلی مهم سیاسی هم فقط چند سطری منعکس می‌شود بنابراین از تمام مذاکرات مجلس مردم بی‌اطلاع هستند بعضی اوقات بعضی حرف‌ها که از روی کمال صداقت برای توضیح مطلب عرض می‌شود در خارج یک طور دیگری انعکاس پیدا می‌کند این نقص باقی است و بنده هم به موقع به هیئت محترم رئیسه عرض خواهم کرد که یک فکری برای این موضوع بکنند اما ایراداتی که بنده از لحاظ اصول کردم الان می‌خواهم خدمت آقایان یک سری را بروز بدهم و آن سر این است که بنده اول کسی بودم که راجع‌به این اراضی اطراف تهران فکر کردم و پیشنهاد کردم به آقای دکتر شمس‌الدین جزایری پیشنهادش هم به خط بنده خدمت ایشان هست بنده قبل از این که هر کسی متوجه این موضوع بشود پیشنهاد دادم و در مجلس این موضوع را
عنوان کردند ولی پیشنهاد بنده این بود اراضی که در شعاع شش کیلومتر تا ۱۲ کیلومتر اطراف تهران هست دولت به نرخ سال ۱۳۲۸ از مالکین بخرد طرح دومی که تهیه کردم و چند نفر از آقایان نمایندگان امضاء کردند و گمان می‌کنم آن طرح پیش خودم باشد این است که این اراضی تا پنج سال از مالیات معاف باشد و اگر تا پنج سال آباد نشد آن وقت مالیات خیلی سنگین به آن ببندند و فکرم این بود که در ظرف پنج سال و ده سال تمام این قسمت اراضی تهران تا کرج آباد بشود اگر آن پیشنهاد عملی می‌شد به نتیجه می‌رسید برای این که از ترس مالیات مردم آباد می‌کردند بنابراین بنده نظرم این بود چون با کیفیت اجرای این قانون و این که چون این قانون از هدف اولیه‌اش منصرف شده و متوجه چندین هزار نفر شده بنابراین مصلحت چندین هزار نفر اقتضا می‌کند که دقت بیشتری بشود و الّا بنده حرفی ندارم و درباره این مطالبی که عرض کردم اصرار هم می‌کنم که اگر هیئت‌های سه نفری باشد حق مردم تضییع خواهد شد این را رویش می‌ایستم و باز هم توجه آقایان محترم را جلب می‌کنم به این که یک نفری که چندین سال که وکیل دادگستری بوده خیلی نمی‌خواهم از خودم مطلبی عرض کرده باشم لااقل اگر او مطلبی را در خدمت شما داریم مقام رسمی اظهار می‌کند قطعاً پرده ملاحظه را خیلی عقب زده است جناب آقای معاون وزارت دادگستری توجه داشته باشید که بعضی اشخاص در دستگاه‌های شما هستند که این ملاحظات را می‌کنند و راجع‌به آن قاضی به خصوص که اسمش را نیاوردم و نمی‌آورم ملاحظه بفرمایید در اینجا مدعی کیست مدعی یا دلت است یا شهرداری‌ها یا اوقاف مردم که مدعی نیستند اگر یک قاضی از یک وکیل مجلس بپرسد که این قانون مفید است و چرا زودتر تصویب نمی‌کنید مفید از چه جهت است مفید از این جهت است که مردم که مردم محکوم بشوند و اگر مردم محکوم نشوند که مفید نیست و یک قانونی است هبا منثور او بدون نتیجه پس به همین جهت است که یک فرد خیلی شاخص که من از قضا او را درست هم می‌دانم نباید این حرف را بزند منتهی این نقطه ضعف است و بنده باید این نقطه‌ضعف را از لحاظ وظیفه هم عرض بکنم چون عدالت در مملکت از هر چیزی بالاتر است مردم اگر نان نداشته باشند گرسنه باشند در منتهای بدبختی باشند تمام بدبختی‌های مادی را در مقابل عدالت تحمل می‌کنند (صحیح است) و به همین جهت است که بالاترین لقبی که ممکن است به پادشاه بدهند پادشاه عادل پادشاه عادل بالاتر از پادشاه جنگجوست ناپلئون خیلی جنگجو بود انوشیروان پادشاه عادلی بود این است که بنده می‌خواهم عرض کنم بیان این مطالب در اینجا از لحاظ حفظ عدالت است چرا وکیل دادگستری و امثال ما وقتی که به مجلس آمدیم نه بنده آقایانی که هر کدام در فن خودشان وارد هستند اگر مطلبی را بدانند اینجا عرض می‌کنند و در این صورت یک قدم کمک به پیشرفت منظور شده برای این که بنده خودم وکیل عدلیه بودم می‌دیدم الان در این دو سه سال شاید من دو تا محاکمه در عدلیه نکرده باشم و شواهدی در این باب هست ولی بنده در عدلیه یک وقتی می‌دیدم که دو شعبه استیناف در تهران بود دعاوی دولت همیشه فقط به یک شعبه ارجاع می‌شد آیا قضات دیگر و محاکم دیگر تقوی و صلاحیت نداشتند در آن صورت که این ظلم به مردم است و اگر برای این بود که وزارت دادگستری دقت بکند و آن قاضی دقت در آن پرونده‌ها بکند دقت وظیفه قاضی است چطور حساب دولت یک طرف حساب مردم یک طرف در پرونده‌های دولت دقت بشود ولی در پرونده‌های مردم دقت نشود حالا من از جناب آقای معاون وزارت دادگستری تقاضا می‌کنم برای آن که این عرضی که بنده کردم این مطلب عنوان شده باید به جایی برسد بنده از شما تقاضا می‌کنم تشریف ببرید در کانون وکلا در هیئت مدیره کانون وکلای بگویید که ارسلان خلعتبری در پشت تریبون مجلس گفت بعضی‌ها هستند که این نقطه‌ضعف را دارند آیا این حرف (صحیح است) و یا صحیح نیست و از همه وکلا بخواهید آن وقت مطلب به جنابعالی معلوم می‌شود اگر بنده خطا عرض کردم می‌آیم و معذرت می‌خواهم والا اکثر قضات یا همان طوری که عرض کردم جناب آقای دکتر عاملی شما معاون وزارت دادگستری نبودید و آن دوره هم آقای دکتر هدایتی وکیل مجلس نبودند ارسلان خلعتبری و مجلس ۱۸ و مجلس ۱۹ و همه آقایان همیشه از عدلیه دفاع کردند همیشه نسبت به عدلیه حسن‌ظن ابراز کردند استقلال‌شان را تأمین کردند حقوق قضات را سه برابر و چهار برابر کردند ما امروز حق داریم به شما عرض کنیم که طوری بکنید که استقلال و حقوقی که به قضات داده شده قضات این را نشان بدهند که برای مملکت مفید هستند و حفظش بکنند برای روزهای سخت مردم و الّا بنده به شما پرونده‌هایی تقدیم خواهم کرد و ارایه خواهم کرد که جنابعالی ملاحظه بفرمایید که بعضی از آقایان در محاکمات با دولت حداقل آن دقتی را که باید بکنند از لحاظ حفظ حقوق دولت نکرده‌اند و بعضی‌هایشان هم ضعف نشان داده‌اند اما ضمناً خودم دیده‌ام خودم وکیل عدلیه بودم قاضی محکمه به من گفت خلعتبری برو به وزیر فرهنگ بگو که هنوز قضات در این مملکت زنده هستند بنده وکیل بودم در پرونده‌های که دلایل طرف قویتر بود بازرس وزارت دادگستری در نتیجه شکایت آمد راجع‌به پرونده از دادگاه توضیح بخواهد و پرونده را برای رسیدگی به شکایت ببرد ده پانزده سال پیش بود آقای حائری شاه باغ قاضی بود همان‌جا حکم داد وقتی که حکم را صادر کرد پرونده را داد دست آن بازرس و گفت حالا پرونده را ببرید رسیدگی به شکایت بکنید بنابراین اگر عرض می‌کنم برای آن چهار یا پنج هزار نفر است که این قانون مثل هر قانون دیگری باید همان مراحلی را طی کند که مردم دارند حساب مردم با دولت نباید جدا باشد اگر سایر دعاوی به این ترتیب رسیدگی بشود باید این هم بشود بنده اینجا عرض کردم شاید در کمیسیون هم حاضر بشوم و در همان‌جا ثابت خواهم کرد که اگر به محاکم عمومی ارجاع شود شاید سریع‌تر از این دادگاه‌ها رسیدگی بکنند.
نائب رئیس- در ماده ۳ پیشنهادی نرسیده است ماده ۴ قرائت می‌شد
(به شرح زیر خوانده شد:)
ماده هیئت‌های مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانک‌ها را در اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی ۸ شهریور و ۲۵ شهریور و ۲۱ آبان ۱۳۳۵ احراز کنند به ترتیب زیر عمل خواهند نمود
الف- هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مزبور را به دیگری منتقل نکرده باشد رأی برد اراضی و مسیل‌ها و تپه‌ها و اصلاح سند مالکیت در صورت صدور سند مالکیت خواهد داد.
ب- هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور بر حسب مورد ۸. ۶. ۳۵ یا ۲۵. ۶. ۳۵ یا ۲۱. ۸. ۳۵ احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیئت رأی به پرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد آمد مگر آن که در مورد اراضی موات یا بایر بلامالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور احیا کرده باشد که در این صورت آن مقدار از اراضی که احیا شده به ملکیت او شناخته خواهد شد
تبصره- حکم به پرداخت قیمت در صورتی صادر می‌شود که مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر مساحت زمین زیربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت به قسمت زاید هیئت طبق قسمت الف ماده ۴ رأی برد عین و یا ابطال سند مالکیت صادر خواهد نمود و در صورت اخیر تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربنا است و برای استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هیئت خواهد بود
ج- هرگاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیئت رأی به قیمت واگذاری خواهد داد مگر آن که تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رأی به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از بانک‌های کشاورزی یا رهنی ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد داد.
نائب رئیس- پیشنهادات واصله قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد:)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید بند الف ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شود. هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مزبور را به دیگری منتقل کرده باشد و دارای سند مالکیت باشد محکوم به پرداخت بهای روز اراضی و مسیل‌ها و تپه خواهد شد و الّا رأی به رد اراضی مزبور خواهد داد فیلکس آقایان پیشنهاد می‌نماید در ماده چهار بعد از سوابق و پرونده‌ها اضافه شود و توجه به مدارک و مستندات طرفین موسوی.
نائب رئیس- ماده چهار با پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد:)
ماده ۵- در دعاوی فوق مدت مرور زمان بیست سال است و مدت مزبور طوری احتساب خواهد شد که پایان آن روز خاتمه مدت اعتراض بر ثبت باشد.
نائب رئیس- در ماده ۵ اظهار نظری نشده پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد:)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵ موضوع مرور زمان حذف شود شجاع بیات ماکو.
نائب رئیس- ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد:)
ماده ۶- نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم لوایح مزبور به مجلس سنا تا خاتمه اجرای حکم هیئت‌های مذکور توسط متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی و یا ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود به علاوه دفاتر اسناد رسمی پس از آن که به وسیله اداره ثبت از تقدیم دادخواست مطلع شوند از انجام این گونه معاملات ممنوع خواهند
بود ولی اگر متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی قبل از تقدیم لوایح مذکور به مجلس سنا مورد ادعا را انتقال داده باشد انتقالات بعدی ایادی متلقای از آنها صحیح و معتبر خواهد بود.
نائب رئیس- آقای صدرزاده با ماده ۶ مخالفید بفرمایید.
صدرزاده- در کار مجلس ما به نظر من یک منقصت مهمی وجود دارد که من از مقام محترم ریاست مجلس و هیئت رئیسه تقاضا می‌کنم که این نقیصه را رفع بکنند و آن عبارت است از انتشار مذاکرات مجلس بالتمام در اسرع وقت (صحیح است) این یک مطلبی است که ما همیشه این گرفتاری را داریم یک مباحثاتی در مجلس می‌کنیم بسیاری از آقایان هستند فرمایشات بسیار مفیدی در اینجا بیان می‌کنند غالباً یک قسمت‌هایی از این مطالب در بعضی از روزنامه‌ها انتشار پیدا می‌کند که باز هم ممنونیم که این کار را می‌کنند چرا که اگر این کار را نمی‌کردند اصلاً هیچ اسمی حتی از مذاکرات مجلس وجود نداشت اما وقتی که اینها اقتباس می‌کنند گاهی یک قسمت‌هایی را اقتباس می‌کنند و درج می‌کنند که درست مخالف با منظور گوینده است این مطلب است در صورتی که اگر تمام مذاکرات در اختیار مردم قرار می‌گرفت می‌دیدند آن مذاکراتی که با رعایت تمام جوانب شده است غیر از آن چیزی است که درج شده است و غیر از آن موضوعی است که از آن استفاده شده است اینجا هر وقت مذاکره‌ای راجع به دادگستری پیش می‌آید مخصوصاً جناب آقای خلعتبری اصراری دارند و باید هم آنهایی که در کار قضاوت و وکالت سابقه دارند و بعضی آقایان دیگر اصرار داشته باشیم و بگوییم در این مورد به این دلیل نظر و غرض شخصی وجود ندارد واقعاً هم نباید داشته باشد همین طور هست ما یک مسایلی در مجلس شورای ملی طرح می‌کنیم و بیان می‌کنیم از سابقه‌ای که داریم و در امور حقوقی مطالبی به عرض می‌رسانیم ولی تعیین روش با آقایان نمایندگان محترم است اگر این بیانات موجه بود و قبول می‌فرمایید و اگر آنها را موجه ندیدید رد می‌فرمایید بنابراین بنده استدعا می‌کنم که در خصوص انتشار مذاکرات و طبع آن خیلی اهتمام بشود یک نکته دیگر در اینجا هست و آن این است که یک وقتی یک قانون از مجلس می‌گذرد اگر نارسایی در قانون باشد در تأویل و تفسیری که می‌شود یکی از منابع مذاکراتی است که در مجلس شورای ملی می‌شود که ببینند دولت قانون را برای چه تقدیم کرده است و نمایندگان مجلس که در حقیقت مقنن محسوب می‌شوند مقصودشان در این قانون چه بوده و به چه صورت تصویب شده است و این سوابق به اصطلاح در اختیار باشد که به مجرد که مراجعه کردند منظور حقیقی مقنن را درک نمایند و اما در موضوع این ماده بنده در ضمن بیاناتی ه عرض کردم گفتم که در ماده ۵ تعیین شده است که اگر کسی به اراضی دولت اجحاف و تعدی کرده است یا الان متصرف آن اراضی است یا به غیرفروخته است اگر منصف است که هیچ اگر به غیر فروخته است حکم به رد آن پول می‌کند و حتی این احتیاط هم شده است که ممکن است این انتقال بر سبیل تبانی شده باشد یعنی یک زمین متری پانصد تومان را به ۵۰ تومان فروخته باشد به صورت ظاهر ولی در خارج همان پانصد تومان را گرفته در این قانون جلوگیری شده است که آن قیمت واقعی نیست از طریق کارشناسی و تحقیقات قیمت واقعی را به شدت بیاورد و او را محکوم بکند ولی در ماده شش مطابق آنچه قرائت شد این طور است که از آن موقع که لایحه را به مجلس سنا تقدیم کرده‌اند تا بعد که عرض حال‌های اعتراض داده‌اند یک سال تمام وقت گذشته است بعد هم از همان طریق که چون یک سال تمام وقت است آقایان نمایندگان محترم توجه داشته باشند چون یک سال وقت داشته‌اند که عرض حال بدهند در وسط یک سال باقی مانده ممکن است یک نقل و انتقال‌هایی به وجود آمده باشد و آن کسی که این نقل و انتقال‌ها را قبول کرده است از این جریانات مطلع نبوده است که این متجاوز است و مورد تعقیب است در این ماده نسبت به آنها تعیین تکلیف شده است که باطل است و این به نظر بنده درست نیست و مطابق اصول نیست (صحیح است) باید گفت که اگر این انتقالات تا تقدیم دادخواست واقع شده اینها نافذ است انتقال‌دهنده باید پول را بدهد و اگر بعد واقع شده است چون دادخواست داده شده و مطلع بوده‌اند که این مورد تجاوز است در این صورت نافذ نیست به این جهت بنده پیشنهادی کردم برای ماده ۶ که در شور دوم مورد توجه قرار بگیرد.
نائب رئیس- پیشنهادات رسیده در ماده ۶ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد:)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۶ به نحو زیر اصلاح شود.
ماده ۶- نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم دادخواست‌ها تا خاتمه اجرای حکم هیئت‌های مذکور توسط متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی و یا ایادی متلقای از آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و به علاوه دفاتر اسناد رسمی پس از آن که به وسیله اداره ثبت از تقدیم دادخواست مطلع شوند از انجام این گونه معاملات ممنوع خواهد بود ولی اگر متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی قبل از تقدیم دادخواست‌ها مورد ادعا را انتقال داده باشد انتقالات بعدی ایادی متلقای از آنها نافذ خواهد بود صدرزاده.
نائب رئیس- چون دیگر پیشنهادی نرسیده لذا ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد:)
ماده ۷- حقوق دولت یا شهرداری یا بانک‌ها یا موقوفات عامه از نقد دارایی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به تقاضای محکوم‌له و توسط اجرا دادگاه شهرستان استیفا خواهد شد نائب رئیس پیشنهادی نرسیده ماده هشت قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- اشخاصی که به پرداخت وجوهی محکوم می‌شوند در صورتی که تا یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه حاضر به پرداخت محکوم‌به نشوند در ازای هر هزار ریال از محکوم به یک روز توقیف می‌شوند و در هر صورت مدت توقیف از پنج سال تجاوز نخواهد کرد مگر این که اعسار او ثابت شود.
نائب رئیس- آقای صدرزاده. مخالفید؟
صدرزاده- بلی.
نائب رئیس- بفرمایید.
صدرزاده- در ضمن بیاناتی که نسبت به ماده اول عرض کردم راجع به مسئله اعسار مذاکره کردم ماده هشت نسبت به ماده هفتم یک تناقضی دارد در ماده هفتم لایحه گفته شده است که بر طبق اسناد لازم‌الاجرا با او معامله خواهد شد اسناد لازم‌الاجرا اثر ثبتیش این است که بعد از آن که محکوم‌علیه بدهی خودش را نداد اجراییه صادر می‌کند در ظرف ده روز پول یا مال معرفی می‌کند اگر هیچ کدام را نکرد به زندان می‌رود تا اعسار او ثابت بشود در اینجا ذکر شده است که بعد از آن که نپرداخت می‌رود زندان این صحیح نیست یعنی اگر نپرداخت یعنی پول آن را نداشت ولی خانه یا ملک خودش را معرفی کرده دولت مالی از او سراغ داشت معرفی کرد دیگر زندان رفتن معنی ندارد حالا اگر رفت به زندان و توانست که اعسار را ثابت بکند که هیچ و اگر نتوانست ثابت بکند باید تا یک حدی بماند ما در تمام قوانین که در این دوره و دوره سابق ما گذرانده‌ایم برای این نوع محکومین گفتیم حداکثر دو سال تمام در زندان بمانند حالا نسبت به این جرم تعیین شده است که باید ۵ سال در زندان باشد این به نظر من زیاد است این است که بنده پینشهادی تقدیم کردم که اگر در ظرف مدت ده روز پول را نپرداخت به زندان می‌رود و اگر اعسارش را توانست ثابت کند آزاد می‌شود و روی هم رفته هم مدت زندانیش از دو سال تجاوز نکند.
نائب رئیس- پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد:
پیشنهاد می‌کنم که ماده ۸ به نحو زیر اصلاح شود اشخاصی که به موجب این قانون به پرداخت وجهی محکوم می‌شوند در صورتی که از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف ده روز حاضر به پرداخت محکوم به نشوند یا معرفی مال ننمایند در ازای هر هزار ریال از محکوم به یک روز توقیف می‌شوند و در هر صورت مدت توقیف زاید بر دو سال نخواهد بود مگر این که اعسار او ثابت شود صدرزاده پیشنهاد می‌نماید در ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شود جمله مگر این که اعسار او ثابت شود مقدم بر جمله و در هر صورت مدت توقیف از پنج سال تجاوز نخواهد کرد قرار گیرد موسوی پیشنهاد.
ماده ۸- پیشنهاد می‌کنم عبارت مگر این که اعسار او ثابت شود قبل از عبارت و در هر صورت مدت توقیف از ۵ سال تجاوز نخواهد کرد گذاشته شود خلعتبری.
نائب رئیس- چون دیگر نسبت به این ماده پیشنهادی نرسیده.
ماده ۹- قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد ماده ۹ وجوه اراضی حاصل از اجرای احکام فوق به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات به مصرف هزینه ساختمان ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌ها تخصیص داده خواهد شد و اگر چیزی اضافه باقی بماند به سرمایه بانک ساختمانی اضافه می‌شود.
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر مخالفید بفرمایید.
دکتر دادفر- مایه خوشوقتی است که وزیر دادگستری به موجب این ماده به فکر افتاده است ولی بنده از موقع استفاده می‌کنم و این تذکر را به طور کلی به عرض آقایان محترم نمایندگان مجلس شورای ملی و همین طور معاون محترم وزارت دادگستری می‌رسانم که چه بهتر بوده که این سازمان‌های مختلف تهیه مسکن که همه الان در تهران در هر وزارتخانه‌ای به فکر خانه‌سازی افتاده‌اند یکی دو تا از آن سازمان‌ها هم در شهرستان‌ها به فکر ساختن می‌افتادند وزارت دادگستری الان در تهران خانه می‌سازد مگر در تهران خانه نیست ساختن خانه در تهران چه لزومی دارد وقتی شما الان در دادگستری شهرستان‌ها سقف روی سربایگانیتان می‌ریزد سازمان مسکن چرا در تهران خانه می‌سازد (صحیح است) این چه گرفتاری است که تمام دستگاه‌ها و تمام وزارتخانه‌ها برای بزرگ کردن تهران به مسابقه افتاده‌اند سازمان مسکن
چرا در تهران خانه می‌سازد و اگر چنانچه در تهران خانه کم است خود این خانه‌سازی باعث کمبود خانه است چرا وقتی کارمندی در شهرستان نشسته است می‌بیند خانه ندارد مزایا ندارد دکتر مجانی ندارد بیمه ندارد دوا ندارد می‌آید تهران وقتی آمد تهران یک خانه به او می‌دهند شما اگر در شهرستان‌ها خانه بسازید شما اگر این کار را از شهرستان‌ها شروع کنید در تهران این خانه‌ها که ساخته شده است زیادتان هم هست این امتیازات بی‌جهت این خانه ساختن‌ها خوب نیست ملاحظه بفرماید این بانک ساختمانی یک جزیی زمین که به کارمندان تهران و شهرستان‌ها داده از همین اراضی عباس‌آباد، یوسف‌آباد، نارمک هیچ می‌دانید که بعضی از این اراضی که دو میلیون تومان قیمت حالیه‌اش است خوب آقا یک کارمند اداری از اول خدمت تا آخر خدمت تمام حقوقش را که جمع بکند ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌شود کارمندانی که در تهران بوده‌اند از سیصد متر تا پنج هزار مترگرفته‌اند که امروز به تفاوت تا پانصد هزار تومان می‌ارزد و استفاده کرده‌اند این دیگر نمی‌آید تهران را ول کند و سراغ شهرستان‌ها برود در تهران بیمه است سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مریض را معالجه می‌کند در شهرستان‌ها نیست فوق‌العاده بدی آب و هوا اسمش هست خودش نیست بهتر است که وزارتخانه‌ها لااقل برای روسای ادارات شهرستان‌ها خانه بسازند که در شهرستان‌ها یک مسئله اساسی است برای این که فرض بکنید یک قاضی وارد شهرستانی می‌شود اولاً شش ماه عقب یک خانه می‌گردد و تازه وقتی که خانه اجاره‌ای پیدا کرد قهراً تحت تأثیر صاحبخانه که مثلاً یکی از متنفذین آن شهرستان است قرار می‌گیرد شما بیاید در هر شهرستانی که یک عمارت دادگستری می‌سازند چهار تا خانه هم برای روسای درجه اول بسازید بعد بیایید در تهران خانه بسازید جناب آقای وزیر دادگستری بعد در تهران ده هزار آپارتمان بسازید این راجع‌به اصل مطلب بود اما در آخراین ماده علاوه شده است اگر چیزی بماند به بانک ساختمانی داده شود بنده تصور می‌کنم چون قبلاً این لایحه و این اراضی و این وجوه در لایحه مختص به بانک ساختمانی بود و حالا مختص به وزارت دادگستری شده است بنده تصور می‌کنم شأن وزارت دادگستری خانه‌سازی نیست و از طرف دیگر اشکال دیگری هم دارد که چون این هیئت‌ها با حکم ابلاغ وزارت دادگستری تعیین می‌شوند و نتیجه‌ای که عاید می‌شود به نفع وزارت دادگستری است از نظر اصول مثل این که یک قدری شبهه است که یک کسی را آدم مأمور بکند که حکم بدهد که به نفع خودش باشد این در افکار مردم وزارت دادگستری را در مظان با طرفی قرار خواهد داد در حالی که وزارت دادگستری در اجرای قوانین نظر عادلانه و بیطرف دارد و بنده گمان می‌کنم برای این که این نظر وزارت دادگستری تأمین بشود بنده موافق با این نظر هستم که این طوری باشد که این اراضی و این وجوه حاصله توسط بانک ساختمانی منحصراً به مصرف ساختن این خانه‌ها در این اراضی برسد و این بانک ساختمانی باشد ولی این وجوه را در اراضی و در محلی دیگر صرف نکنند و به مصرف این اراضی برسانند و بانک ساختمانی طبق برنامه خودش مکلف باشد برای ساختمان ادارات ثبت و دادگستری از آن استفاده بکند و این باز ملایم‌تر از این است که وزارت دادگستری خودش صاحب ملک و خانه بشود و تصور می‌کنم که هم درانی صورت منظور وزارت دادگستری تأمین شده است و هم نظر بانک ساختمانی (احسنت)
نائب رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- بیاناتی که همکار محترم بنده فرمودند فرصتی به بنده داد که آه و ناله مردم شهرستان‌ها منعکس بشود و استدعا می‌کنم توجهی نسبت به این موضوع بشود به واسطه این که مملکت به طرف مرکز متوجه شده است و این مطلب هم منحصر به ایران نیست در اغلب ممالک دنیا جمعیت به طرف مرکز متوجه شده و در همه دنیا این طور هست چون موجبات ترقی و رفاه و آسایش فراهم است ولی همه ممالک یک فکری برای این کار کرده‌اند که اجتماع مردم در شهرستان‌ها به حدی باشد که سبب خرابی شهرستان‌ها نشود و در دولت ما هم همین فکر موجود است ولی متأسفانه اعمالی که واقع می‌شود نقیض این فکر است مسئله این بانک ساختمانی آن روز اولی که به وجود آمد ما خیال می‌کردیم تمام همش را صرف خواهد کرد که دبستان و دبیرستان و کودکستان در شهرستان‌ها بسازد تا مردم آنجا مجبور نباشند که بیایند تهران برای استفاده از موجباتی که در مرکز هست ولی متأسفانه این مطلب هم مثل سایر مطلب‌ها برعکس شده بنده با این ماده از نظر این که می‌گوید به مصرف هزینه ساختمان ادارات دادگستری و ثبت اسناد در شهرستان‌ها برسد موافقم ولی در اینجا می‌نویسد به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات یعنی مال شهرداری می‌رود به دست شهرداری و آنچه مربوط به خالصه دولت است دست او باشد این هم (صحیح است) موقوفات هم باید به مصرف خودش برسد حب ما قرره‌الواقف و هر چه واقف معین کرده باید به مصرف خودش برسد و آنچه باقی می‌ماند به مصرف ساختمان ادارات دادگستری شهرستان‌ها برسد و اگر چیزی اضافه باقی‌مانده به سرمایه بانک ساختمانی اضافه می‌شود این جمله به نظر بنده درست نیست و باید گفته شود آنچه به سرمایه بانک ساختمانی اضافه می‌شود باید به مصرف ساختمان در همان شهرستان‌ها برسد چون اینجا بانک کشاورزی و موقوفات و شهرداری حصه خودشان را می‌گیرند و اگر اضافاتی هم باشد باید در همان شهرستان مصرف بشود الان قم اصفهان خوزستان مشمول این قانون است اصفهان مشمول این قانون است این معنی ندارد که یک پولی که از شهر تاریخی اصفهان زیاد می‌آید بیاورند در تهران مصرف کنند (صحیح است) در همین قانون قید می‌کنند که آنچه مربوط به اصفهان است در خود اصفهان و آنچه مربوط به قم است در خود قم به مصرف شود و الّا مطمئن باشید که این را تا آخرین شاهیش را می‌آورند در تهران مصرف می‌کنند و برای ما و شما غیر از حسرت چیزی باقی نمی‌ماند.
نائب رئیس- آقای دکتر عاملی.
دکتر عاملی معاون وزارت دادگستری- بنده برای یادآوری اعضاء محترم کمیسیون دادگستری عرض می‌کنم که این ماده مطلقاً در لایحه دولت نبوده است و وزارت دادگستری این ماده را مطلقاً در لایحه خودش پیشنهاد نکرده است این ماده‌ای بود که در کمیسیون دادگستری از طرف یکی از اعضای کمیسیون پیشنهاد شده است و در کمیسیون تصویب شده این ایرادی که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند که مناسب نیست وجوهی که دادگستری مورد حکم قرار می‌دهد به مصرف ساختمان‌های دادگستری برساند این خوش‌نما نیست این شایسته نیست این مطلب در کمیسیون دادگستری گفته شد و به همین مناسب بنده در کمیسیون دادگستری به عرض آقایان رساندم که به هیچ وجه ما نمی‌خواهیم از این محل پولی بگیریم و صرف ساختمان دادگستری بکنیم خاصه که باز برای استحضار آقایان عرض می‌کنم که اعتبار کافی به ما لطف کرده‌اید و در سال جاری وزارت دادگستری مقداری از ساختمان‌های ولایات را می‌کند و در تهران کاری نمی‌کند (احسنت) الان ساختمان سنندج و مشهد در دست اقدام است و ساختمان‌های دیگری را هم مشغول بستن قرارداد با بانک ساختمانی هستیم که بانک ساختمانی ساختمانش را شروع کند بنده نظرم هست که اعضای کمیسیون محترم دادگستری اصار کردند که این ماده به این صورت بماند به هر حال وزارت دادگستری احتیاج به این ماده ندارد و اعتبار هم در اختیار ما گذاشته‌اند.
نائب رئیس- آقای رستم امیربختیار مخالفید؟
رستم امیربختیار- مخالفم.
نائب رئیس- بفرمایید.
رستم امیربختیار- بنده خواستم به عرض مجلس شورای ملی برسانم که اصولاً طبق قانونی که تصویب شده است این اراضی جز سرمایه بانک ساختمانی است و اگر آنی ماده تصویب شود سرمایه بانک ساختمانی به خطر خواهد افتاد آن وقت باید فکری برای سرمایه بانک ساختمانی کرد و از طرفی همان طور که جناب آقای دکتر دادفر توضیح فرمودند اصولاً مورد ندارد که دادگستری در موضوعی حکم بدهد و به نفع دادگستری خرج بشود این در شأن دستگاه دادگستری نیست از این جهت است که بنده پیشنهاد حذف این ماده را دادم در کمیسیون هم بحث خواهد شد و امیدوارم مورد توجه آقایان قرار بگیرد.
نائب رئیس- آقای صارمی.
صارمی- بنده عرضی ندارم.
نائب رئیس- پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد:)
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۹ قانون مربوط به اصلاح اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها حذف شود رستم امیربختیار.
نائب رئیس- ماده ۱۰ قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد:
ماده ۱۰- هیئت‌های مذکور لزوم به رعای تشریفات آیین دادرسی نیستند.
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- بنده با کمال معذرت ناچارم این عرایضم را اینجا بکنم چون در این دوره عضو کمیسیون دادگستری نیستم از این جهت درانی ماده ۱۰ بنده یک نظری دارم با توجه به آرایی که صادر شده است وقتی که این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری تصویب و اجرا شد تا آنجا که بنده نظرم هست در سوکمیسیون و هم کمیسیون مشترک شرکت داشتم نظرم این بود که آرای صادره منحز باشد یعنی این هیئت پس از رسیدگی بگوید که فلان کس حسن متجاوز اصلی شناخته شده اگر زمین باقی است عین آن و اگر باقی نیست به صورت اعلی‌القیم پولش را بدهد ولی این طور نشد این هیئت‌ها این طور رأی صادر نکردند آنها حکم دادند که حسن محکوم و مجازات بشود اما برای این که معلوم بشود محکومیتش چقدر است مراجعه می‌شود به آن کارشناسی که در قانون معین کرده است آنها می‌روند تشخیص می‌دهند دیگر رأی مجددی نیست هیئت رأی را صادر کرده و دوسیه را رد کرده بعد آن کارشناسان رفته‌اند و یک قیمتی معین کرده‌اند آمدند و دستگاه اجرایی آن قیمت‌ها و آن مورد محکومیت‌ها را تأیید و اجرا کرده به نظر بنده گره این هیئت‌ها ملزم به رعایت تشریفات دادرسی هستند ولی باید محکوم به از طرف حاکم معین شود و نباید حاکم بگوید حسن محکوم و آنچه را که محکوم است حسین معین بکند باید خود حاکم تعیین کند که بروند صورتش را بیاورند و قیمتش را بیاورند بعد بگوید حسن به این میزان
محکوم است این است که در این مورد بنده پیشنهادی تقدیم کردم و مخصوصاً نظر آقایان نمایندگان را به این پیشنهاد جلب می‌کنم که این هیئت‌ها مکلف بشوند که محکومیت این اشخاص را هر چه هست یا قیمت و یا زمین در متن حکم منجزا معین و معلوم کنند و کارشناسان در زیر نظر این هیئت انجام وظیفه بکنند و نظرشان را بدهند که هیئت در حکمش بگذارد نه این که محکمه حکم به محکومیت بدهد و بعد میزان محکومیت را کارشناس تعیین بکند این کار اصولی نیست خواستم این موضوع را عرض بکنم و نظر اعضای محترم کمیسیون را جلب نمایم پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای خلعتبری و آقای دکتر دادفر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد:)
پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده ۱۰ این عبارت اضافه شود مگر در مورد ابلاغ اوراق خلعتبری پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل به آخر ماده ۱۰ علاوه شود ولی در هر صورت میزان محکوم به را اعم از عین اراضی یا قیمت آن باید منجزا در حکم خود معلوم نمایند.
دکتر دادفر.
نائب رئیس- ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد:)
ماده ۱۱- در صورتی که اشکالاتی راجع به مفاد احکام صادر به موجب این قانون و یا احکامی که طبق لوایح قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک از طرفین یا اداره اجرا پیش آید اداره مزبور از هیئت تقاضای رفع اشکال خواهد کرد.
نائب رئیس- چون پیشنهادی نرسیده و اظهار نظری در این ماده نشده لذا ماده ۱۲ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد:)
ماده ۱۲- در کلیه موارد فوق هرگاه هیئت‌های مزبور ارجاع به کارشناس لازم بدانند طبق آیین دادرسی مدنی کارشناس را انتخاب خواهند کرد.
نائب رئیس- ماده سیزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد:)
ماده ۱۳- برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب ۸. ۶. ۳۵ کمیسیون دادگستری مجلسین در اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان اراضی شهر مزبور از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانی در اراضی مزبور نموده و متصرف می‌باشند مقرر می‌گردد هیئتی مرکب از یک نفر از دادباران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رئیس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده یا رأی به پرداخت بها عادله اراضی متصرف حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیئت توسط متصرفین به مالیکن می‌دهد و یا به مقتضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به متصرف رأی خلع ید از متصرف نیز خواهد داد و این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است.
نائب رئیس- آقای فرود مخالفید بفرمایید.
فرود- به عقیده بنده نظر غایی و اساسی هر سازمان اجتماعی بایستی خیر و رفاه عامه درش منظور باشد وضع قانون هم باید در همین چهارچوبه انجام بگیرد تا هم طبیعی باشد و هم قابل اجرا با نهایت تأسف بعد از وقایع شهریور در مملکت ما هرج و مرجی پیدا شد از جمله یکی هم مربوط به زمین بازی بود عقیده قطعی بنده این است مشکلات عمده ما در زندگی مربوط به همین زمین بازی است یعنی اشخاص موفق شده‌اند تحصیل عایدات سیار سرشاری بدون زحمت و از طریق ترقی اراضی بکنند این مطلب یک مطلب اساسی اقتصادی است آن سرمایه و سرمایه‌داری در دنیا مورد حمایت و احترام قانون است که سرمایه‌اش از طریق زحمت تحصیل شده باشد (صحیح است) الان یک صحبت‌هایی که هست راجع به موضوع املاک به عقیده بنده نتیجه همین زمین بازی بوده است که ما داشته‌ایم این است که دولت توجه کرده است موقعی که جناب آقای گلشاییان وزیر دادگستری بودند اختیاراتی گرفتند و با تصویب کمیسیون دادگستری مقرراتی برای جلوگیری از این مطلب وضع شد فعلاً وزارت دادگستری تشخیص داده است با آن مقررات انجام آن منظور مقدور نیست یا به طول بیانجامد و این لایحه را پیشنهاد کرد در این لایحه در همین ماده ۱۳ در قسمت آخرش به عقیده بنده یک جملاتی درج شده است که اصلاً قابل اجرا نخواهد بود بنده اطلاع دارم که چند هزار نفر در خیابان بهار منزل ساخته‌اند شخصی به نام آقای سرهنگ سازگار به دست مردم یک قولنامه‌هایی داده است و خودش را مالک آنجا می‌داند پول هم از مردم گرفته چندین میلیون تومان مردم هم رفته‌اند روی آن قولنامه در آنجا ساختمان کرده‌اند در حدود چند هزار نفر بعداً این آقای سرهنگ سازگار با مدعی که داشته به نام پیمان که من نمی‌شناسم سازش کرده و در عدلیه دعوا را واگذار کرده به آقای پیمان و این آقای سازگار با این که چندین میلیون از مردم پول گرفته است و ضمناً هفت هشت هزار متر زمین هم از همان آقای پیمان می‌گیرد آقای پیمان آمده زده زیر قولنامه‌ها که این قولنامه‌ها بی‌خود بوده است زمین متعلق به من است و آقای پیمان درصدد بیرون کردن مردم از این خانه‌ها است دکتر مشیرفاطمی خود پیمان هم در عدلیه محکوم شده است می‌گوید این خانه‌ها مال من است این زمین‌ها مال من است و در صدد برآمده که مردم را از این محل بیرون بکند آنچه که می‌توان حضور آقایان عرض بکنم لایحه اختیارات در نتیجه همین شکایت اهالی خیابان بهار بود که آمد به مجلس و مقرر شد که این اشخاصی که در اینجا ساختمانی کرده‌اند قیمت زمین‌هایی را که آنجا ساختمان کرده‌اند به آن کسی که فعلاً مدعی مالکیت است به همان قیمت روز متصرف بپردازند اینجا در ماده سیزده نوشته شده است که می‌تواند این هیئت رأی بدهد که قیمت اعیانی را مالکین بپردازند و اینها را بیرون کنند یعنی اگر این هیئت چنین رأیی بدهد این رأی قابل اجرا خواهد بود ولی به عقیده بنده این رأی غیر قابل اجرا خواهد بود برای این که چندین هزار نفر را نمی‌شود از مجلی بیرون کرد بنده و جناب آقای خرازی پیشنهادی تقدیم کردیم و مخصوصاً از جناب آقای دکتر عاملی و جناب آقای عمیدی‌نوری و جناب آقای فخر طباطبایی که رئیس کمیسیون و مخبر کمیسیون و نماینده دولت هستند در کمیسیون دادگستری استدعا می‌کنم به طبیعی بودن این پیشنهاد که برای اصلاح قسمت آخر ماده سیزده تقدیم شده توجهی بفرمایند زیرا چندین هزار نفر آدم را مشکل است از یک محلی بیرون کرد مضافاً بر این که این مردم بی‌تقصیر هم هستند این مردم پول پرداخته‌اند اگر آقای پیمان مدعی مالکیت این اراضی بود و خودش را حقیقتاً مالک این اراضی می‌دانست همان روزی که این آقایان رفته‌اند و شروع به ساختمان کرده بودند ممکن بود برود عدلیه و شکایت بکند و رفع مزاحمت را تقاضا بکند استدعای بنده این است جناب آقای فخر طباطبایی به این پیشنهاد توجه بفرمایید در درجه اول پرداخت قیمت عرصه مردم تکلیف بشود اگر متصرف فعلی حاضر نشد قیمت عرصه را بپردازد و آن وقت محکوم بشود که قیمت اعیانی را بگیرد و برود غیر از این غیر قابل اجرا خواهد بود چون فعلاً چندین هزار نفر در آنجا ساکن هستند این بود عرایض بنده و چون برای شور دوم می‌رود به کمیسیون بنده هم پیشنهادی تقدیم کرده‌ام مخصوصاً استدعا می‌کنم در کمیسیون دادگستری به این موضوع توجه بفرمایید.
نائب رئیس- آقای عمیدی‌نوری.
مخبر کمیسیون دادگستری- بفرمایید عمیدی‌نوری.
عمیدی‌نوری- جناب آقای فرود مطلبی را تذکر دادند که به نظر بنده لازم است که توضیح بیشتری به عرض‌شان برسانم این ماده ۱۳ عین همان ماده‌ای است که در کمیسیون مشترک مجلس تصویب شد و آقای گلشاییان داده بودند و هیچ گونه تغییری نسبت به آن ماده تا به حال داده نشده است و روح مطلب این است که برای متصرفین املاک و اراضی که در آن اعیانی ساخته‌اند مثل سایر موارد یک حدودی قایل شده‌اند و یک زمانی که در مدت معینی بروند و عرضحال بدهند که ما حاضریم به پرداخت قیمت عرصه و ورقه مالکیت را بگیرند و خیالشان راحت بشود همان طور که فرمودید مربوط به خیابان بهار تنها نبوده است که احکام زیادی هم طبق همان قرار صادر شده است ضمناً دو شق قایل شده‌اند برای این که همین طور هم که نمی‌شود امور را بلاتکلیف گذاشت یک وقت هست که ورقه مالکیت زمین در دست کسی هست ولی دیگری رفته و متصرف شده است و اعیانی ساخته است و این آقای متصرف نمی‌رود در مدت قانونی عرض حال بدهد و بگوید بیایید زمین را قیمت بکنید و پول عرصه را بدهم در این صورت مالک حق دارد برود تقاضا بکند و بگوید قیمت اعیانی را من می‌دهم و زمین مرا بدهید بنده عین ماده را می‌خوانم می‌گوید و یا رأی به پرداخت بهای عادله اراضی متصرف حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیئت توسط متصرفین به مالکین می‌دهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به متصرف رأی به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد و این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است این ماده سیزده عین آن ماده است که در لایحه آقای گلشاییان به کمیسیون مشترک داده شده است یک واوش هم پس و پیش نشده است تا به حال هر چه عمل شده است همین است فقط یک مطلب هست که اشتباه شده است و آن تذکری است که آقا فرمودید و آن همان است که مالکین خانه و اراضی خیابان بهار نوشته‌اند و ما توجه کردیم و آن این است که یکی از مصوبات کمیسیون مشترک یعنی یکی از لوایحی که آقای گلشاییان داده که شامل این اشخاص هم می‌شد مدت آن تا تاریخ تیرماه بود و بقیه تا دی ماه ۳۶ تمدید شده بود در اینجا ذکر شده است یعنی ماده واحده‌ای است که تاریخ تصویبش در بهمن ماه ۳۵ است و این ماده‌ای که تمدید شده است تاریخ تصویبش بهمن ماه ۳۵ است و تا دی ماه ۳۶ تمدید شده و به همین جهت افرادی رفته‌اند و عرض حال داده‌اند این قسمت اینجا فراموش شده است که اضافه
بشود (صارمی- تمدید هم نباید بشود) برای آن موقع تمدید شد چون این ناظر به آن عرضحال‌هایی است که داده شده است ولی این که قید می‌شود چه لایحه‌ای اشاره‌ای نشده است به لایحه مصوب ۱۶ بهمن ۳۰ این البته از قلم افتاده است و باید اصلاح بشود که این لایحه شامل تمام لوایحی است که در آن موقع داده شده است از جمله این لایحه ۱۶ بهمن ۳۵ که در آن صورت شامل این اشخاص هم شده باشد منظور بنده این است که نظر واقعی در این ماده همین بود که فرمودید که حق تقدم و حق اولویت و حق رجحان داده شده است به متصرفین که این آقایان متصرفین بیایند تعیین تکلیف می‌کند به کسانی که واقعاً مالک بوده‌اند چون ناظر است به کسی که مالک بوده است و مدت اعتراض سه ماهش گذشته باشد و یا ورقه در دست داشته و واقعاً مالک بوده است و الّا به کسانی که نزاع در مالکیت دارند که نمی‌توانند تصرف بکنند مشمول این قسمت نمی‌شوند این روح لایحه ناظر است به آن کسی که مالک بوده است که مدت اعتراض بر تقاضای ثبت او گذشته است و مالک تشخیص داده شده است (صارمی- سند مالکیت صادر شده باشد یا سند مالکیت داشته باشد) اگر چنین کسی بود نمی‌شود گفت به آن کسی که ورقه مالکیت دارد که آقا مالک حق ندارد از ملکش انتفاع بکند و از آن طرف هم از نظر حفظ نظامات مملکتی همان طوری که فرمودید به جهاتی افرادی آمده‌اند و با بودن ورقه مالکیت در دست کسی در ملک او ساختمان‌هایی کرده‌اند و حالا نمی‌شود به آنها گفت که بلند شو برو در حالی که اصل قانون مدنی حکم می‌کند که اگر کسی بدون اجازه مالک در ملکی تصرف بکند غصب است و باید قلع ساختمان و انهدام بشود این اصل حقوق مدنی و شرعی است که ما داریم و از نظر حفظ نظامات فعلاً این ارفاق برای یک دفعه می‌شود و برای کسانی که بعد از این تاریخ بیایند در اراضی دیگران تصرف بکنند مجازاتش حبس است و برای این که در آینده این طور نشود برای این حق اولویت و رجحانی که به متصرف داده شد مدت قایل شدیم که در مدت معینی عرض حال بدهد و بگوید که من حاضرم عرصه را بخرم و پولش را بدهم ولی اگر نیامد جناب آقای فرود چه بایستی کرد به تقاضای مالک بایستی تعیین تکلیف بشود تازه باز هم ارفاق به متصرف شده است گفته است قیمت اعیانیش را به قیمت روز تصویب این قانون مالک بدهد و زمینش را بگیرد این ماده روحش این است خواستم تشریح کنم خدمتتان چون آن وقت هم بنده در کمیسیون مشترک دادگستری بودم آن وقت که جناب آقا گلشاییان بود و روی این ماده زیاد بحث شد و ماده دولت کافی و وافی نبود و با دقت و اصلاحاتی این دو شق را به وجود آوردیم که حالا هم همان طور هست و هیچ تغییری هم در مصوب کمیسیون مشترک نکرد جز حذف این لایحه که اشاره نشده و حق هم با آقایان است که بایستی اشاره بشود که این ماده ناظر به آن قانون مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۵ که تمدید کردید هست و مدت آن تا فروردین ۳۶ است و همین مالکین اراضی خیابان بهار هم تا فروردین ۳۶ عرض حال دادند و شامل حال آنها هست و این باید در کمیسیون اصلاح بشود و حق است.
نائب رئیس- آقای صارمی موافقید بفرمایید.
صارمی- ملاحظه بفرمایید جناب آقای فرود این ماده ناظر به مواردی است که مالکیت مالک در اراضی مسلم باشد و جای تردید هم نباشد درست نیست به این که مالکی شب توی منزلش استراحت کرده باشد فردا صبح مطلع بشود که عده‌ای که حالا محرکشان حسن بوده است یا حسین یا کی آنها را اغفال کرده است در اراضی ملکی مردم بریزند و شب چراغ زنبوری روشن بکنند و آنجا ساختمان بکنند و مالک را در مقابل یک امر واقع شده‌ای قرار بدهند حقیقت این است در همان موقع که آقای گلشاییان این ماده را تهیه کرد و آورد این لایحه معروف شد به لایحه‌بری برای متجاوز نسبت به اراضی متصرفی مردم به قهر و غلبه و زور وارد شدن و تصرف کردن و ساختمان کردن و فردا هم یک چیزی طلبکار شدن بنابراین از نظر حفظ انتظام و اصول و مقررات وضع چنین ماده‌ای حقیقتاً برخلاف کلیه اصول مقرره دنیایی و حقوق مدنی و حقوق اسلامی است برخلاف این اصول خواستند افرادی که یا متجاوز بوده‌اند یا مورد اغفال واقع شده‌اند اینها چون حالا آمده‌اند اراضی را تصرف کرده‌اند و ساختمان کرده‌اند و در آنجا نشسته‌اند خواسته‌اند به اینها یک مساعدت و کمکی بکنند و یا این که اراضی خیابان فلان که یک روزی قیمتش متری سی تومان بوده و موقعی که این قانون گذشته است متری سیصد تومان یا دویست تومان ارزش داشته است اینجا کمک نکنید به این متصرفین بگوییم که حالا که شما آمده‌اید تجاوز و تعدی کرده‌اید بسیار خوب می‌خواهیم یک پری بهتان بدهیم و آن این است که بایستی معمولاً و قانوناً قیمت یوم‌الرد را بپردازد یعنی روزی که این پول را می‌پردازد معمولاً مطابق قانون قیمت امروز را باید بپردازد ولی گفته شد که به شما یک پری داده می‌شود که قیمت روز تصرف را بپردازید یعنی اراضی که امروز متری سیصد تومان ارزش دارد در ۵ سال پیش قیمتش متری ۵۰ تومان بوده است شمای متجاوز همان متری ۵۰ تومان را بدهید دویست و پنجاه تومان پری شمای متجاوز و بعد هم حقی برای مالک قایل شده‌اید آقا فلان کس متجاوز متصرف را به جای این که بایستی بروید و انهدام بنا بکنید و این را از این اراضی خارج بکنید گفته‌اید مالک می‌تواند قیمت این اعیانی را که ساخته است بهش بپردازد و بگوید که این حق‌الزحمه جنابعالی و تا این موقع هم که اینجا سکونت فرموده‌اید این هم ناز شصتتان و حالا این پول را جنابعالی بگیرید و سایه مرحمتتان را از سر اراضی کوتاه بکنید بنابراین نهایت ارفاق و مساعدت نسبت به این افراد شده است و من استدعا می‌کنم که همان طور که عرض کردم در این ماده جایزه به متعدی و متجاوز بیش از این حق زیادتری برای اشخاص قایل نشوید و برخلاف حق مالکیت و اصول قانون مدنی و قانون سالمی عمل نکنید و اگر این افراد واقعاً مسلمان باشند توی این خانه‌هایی که رفته‌اند و سکونت کرده‌اند که حرف دارد و اگر مسلمان نباشند باز هم برخلاف قانون و مقرراً رفته‌اند و سکونت کرده‌اند و بنابراین بنده معتقد بودم که این ماده بایستی از روز اول تصویب نشود و موجب تجری افرادی در تجاوز به حق اشخاص نشود حالا هم که تصویب شده است با این ترتیب خیال می‌کنم که حق زیادتری برای این اشخاص قایل شدن برخلاف حق و عدالت خواهد بود.
نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالف با ماده هستید بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم که از خدای تبارک و تعالی پنهان نیست و از آقایان پنهان نباشد که این ماده را در کمیسیون دادگستری اسمش را گذاشته بودیم ماده چراغ زنبوری تفصیل این است که در آن موقع به واسطه یک حوادثی اوضاع آن طوری که باید باشد نبود یک عده‌ای شب هنگام چراغ زنبوری می‌گرفتند و می‌رفتند اراضی مردم را تصرف می‌کردند و دیوار هم می‌کشیدند فردا صبح آن مالک می‌آمد دستش چه بود ورقه مالکیت آن دستش چه بود چراغ زنبوری اگر واقعاً این مطلب را در نظر داشته باشیم که قانون برای حمایت متجاوز نیست بلکه قانون همیشه باید بر ضرر متجاوز اعمال بشود چنانچه قانون شرع مقرر داشته است که اگر کسی زمین دیگری را غصب بکند و در آنجا بنا بسازد محکوم است که آن را ازش بگیرند و آن بنایی که ساخته است خراب بکنند این بزرگ‌ترین قانونی است که ما در دست داریم که جلوگیری از تجاوز کنیم گفتند که یک عده کثیری آمده‌اند عماراتی ساخته‌اید و سکونت اختیار کرده‌اند الان اگر بخواهید بیرون بکنید دچار اشکال می‌شویم و هرج و مرج می‌شود ولی به فرموده جناب آقای صارمی پری دادن به متجاوز هم باید یک حدی داشته باشد و قاعده باید دولت برای جلوگیری از این اعمال جدا اقدام کند که این اعمال تجاوزکارانه تکرار نشود همین چند روز پیش قانونی مطرح بود که اگر کسی در زمین کسی یک اعمال متجاوزانه‌ای بکند یا یا مداخلاتی برای تصرف آن بکند مجازات او را ۳ سال حبس معین کردید این قانون در مقابل این اعمال بسیار نافع است ولی نسبت به گذشته به نظر بنده این یک عیبی دارد این عیب را عرض می‌کنم مطابق اصول قضا قاضی باید حکمی که می‌دهد منجر باشد یا این طور یا آن طور نباید تویش باشد این ماده قاضی را در حالت تردید نگاه می‌دارد که آیا زمین بدهد و یا پول بنا را بگیرد به نظر بنده این عیب اساسی را بردارید که آن کسی که قضاوت می‌کند باید تکلیفش معین باشد که نسبت به این متجاوز حکم بدهد که پول اعیانیش را بدهند و برود و یا مالک پول زمین بگیرد و این طریقی است که ممکن است طرفین قبول نکنند این حالت تردید را باید رفع کرد و این تکلیف را در هر حال باید معین کرد و به نظر بنده باید احترام اسناد مالکیتی که برای اشخاص حقاً صادر کرده‌اند و در دست دارند باید مراعات بشود.
نائب رئیس- پیشنهادات واصله این ماده قرائت می‌شود فرود اجازه می‌فرمایید.
نائب رئیس- بفرمایید.
فرود- بنده می‌توانم توضیحی بدهم.
نائب رئیس- پیشنهادات با لایحه برای شور دوم ارجاع می‌شود به کمیسیون و در آنجا رسیدگی می‌شود شما می‌توانید برای توضیح پیشنهادتان به کمیسیون مراجعه بفرمایید حالا پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی اینجانبان امضاءکنندگان زیر پیشنهاد می‌کنیم که قسمت اخیر ماده ۱۳ بعد از عبارت توسط متصرفین به مالکین می‌دهد قست و یا به تقاضای مالکین حذف و عبارات زیر اضافه شود چنانچه متصرف نسبت به رأی صادره هیئت معترض و حاضر به پرداخت ارزش عرصه حین تصرف خود نباشد در این صورت بیا به تقاضی مالکین هیئت رأی به پرداخت قیمت اعیانی در تاریخ تصویب قانون جدید خواهد داد محمدرضا خرازی فتح‌الله فرود.
نائب رئیس- ماده چهاردهم مطرح است و قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد.
ماده ۱۴- متصرفین اعیانی‌های مذکور در ماده قبل باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون
استفاده خواهند نمود که ظرف دو ماه از تاریخ اجرای لایحه قانونی مصوب ۸. ۶. ۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالکیت طبق قسمت اخیر ماده ۱۳ اقدام خواهد شد.
نائب رئیس- آقای فرود مخالفند بفرمایید.
فرود- عرض کنم حضورتان چون اینجا اشاره‌ای به ماده سیزده کرده است بنده توضیحاتی عرض می‌کنم برای رفع سوء تفاهمی اگر بوده است بشود بنده شخصاً از طرفداران جدی مالکیت هستم به دو جهت هم از نقطه‌نظر منافع افراد و هم از نقطه‌نظر منافع مملکت زیرا بنده معتقدم اگر مالکی ملکی را که در تصرف دارد آباد کند و به کارهای تولید بپردازد این منافعش به اجتماع هم خواهد رسید (صحیح است) اما موضوعی که بنده اینجا عرض کردم زمین شنزار را گرفتن و همین طور نگاه داشتن را بنده مالکیت نمی‌دانم مخصوصاً آن روزی که این زمین‌ها را تصرف کردند زمین این قیمت‌ها را نداشت زمین اینجا متری ۱۰ تومان قیمت داشت به چه مناسبت به آن کسی که در این زمین بنایی کرده است باید متجاوز گفت به چه مناسبت او اصلاً اینجا را تصرف کرده است کجای این مطلب ممکن است که مخالف شرع باشد شرط احیای اراضی موات در شرع چیست تحجیر که حالا ما آمده‌ایم و تفسیرش کردیم از چه نظر بوده یک عده‌ای رفته‌اند یک زمین‌های شنزار بی‌صاحبی را گرفته‌اند و اسمش را می‌گذارند مالکیت آقای دکتر عدل هم که ملک دارد زحمت کشیده است و آباد کرده است من می‌دانم تراکتور به کار انداخته است و تولید می‌کند این را هم می‌گوییم مالکیت نظم اجتماع ما را نظم اقتصادی ما را همین زمین بازی به هم زده است اگر امروز خطری متوجه ملک آقای دکتر عدل است البته نتیجه زمین بازی است یک عده‌ای در این مملکت رفته‌اند یک اراضی را تصرف کرده‌اند و امروز میلیونر شده‌اند آقای دکتر عدل به من بگویید شما از عایدات ملک کجا میلیونر شده‌ای کی توانستید گندمشان را از نرخ مقرری که دولت معین کرده است بیشتر بفروشید به من نشان بدهید یک نفر که مالک زمین زراعتی بود از طریق زراعت کی موفق شده باشد که ده تا ملک خریده باشد اما آقا از زمین شنزار امروز مردم متمول شده‌اند عمارت ۱۰ طبقه و ۱۵ طبقه می‌سازند این کار نظم اجتماعی و اقتصادی ما را از بین برده است این پری به متجاوز نیست اما توجه بکنید مردم می‌خواهند بروند خانه بسازند مردم این مملکت همه که متمول نیستند همه که نمی‌توانند بروند مهمانخانه و هتل بسازند من می‌خواهم یک خانه پانصد متری بسازم و تویش بنشینم چرا باید متری هزار تومان پولش را بدهم این است مطلب چه کسی می‌گوید که به متجاوز کمک بشود مردی که روزی زمین متری ۱۰ تومان بوده است رفته است و متصرف شده است می‌گویند اگر می‌توانی پول زمین را بده و اگر حاضر نشدی که پول آن را بدهی زمین را به مالک می‌دهیم و برو پی کارت مخلوط کردن این مسایل است که ما را به این بدبختی انداخته است و الّا بنده می‌دانم این قبیل مالکین پول‌شان را ارز می‌کنند و از این مملکت می‌برند کدام مالک را شما سراغ دارید که مالک باشد و یک عمارت ده طبقه ساخته باشد این است که بنده مجدداً تقاضا می‌کنم به این مطلب در کمیسیون دادگستری توجه بشود و این مطلب مطلب اساسی است من طرفدار جدی مالکیت هستم روزی هم اگر لازم شد صحبت می‌کنم اما این را اسمش را نمی‌شود مالکیت گذاشت این مملکت به هم زدن است امروز روی قیمت زمین قیمت زندگی دارد مرتب می‌رود بالا چرا دارد می‌رود بالا از دست کی می‌رود بالا و البته از دست زمین‌خوارها بیایید بروید توی محاضر ببینید الان هم زمینشان را متری پانصد تومان می‌فروشند و در سند متری ۱۰ تومان قباله می‌کنند برای فرار از دادن مالیات من مخالف با این نوع مالکینم.
نائب رئیس- آقای صدرزاده موافق هستید با ماده؟(صدرزاده- بلی) بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم که مسایل قانونی با احساسات نباید با هم مخلوط شود اظهار دلسوزی برای افرادی که خانه ندارند با قوانین اختلاف دارد بنده شاید کمتر از حضرتعالی برای این اشخاصی که خانه ندارند دلم نسوزد و آقای صارمی که در این ماده صحبت کردند اصلاً در تهران خانه ندارند و در خانه کرایه‌ای می‌نشینند بنده هم نه مهمانخانه دارم و نه هتل آن هم که جنابعالی می‌دانید اما یک چیز دارم و آن رعایت اصول و قوانین است زیرا می‌دانم که رعایت این اصول است که عدالت را برقرار می‌کند اینجا می‌گوید که کسی که بدون اجازه مالک ساختمان کرده باشد عبارت قانونی این است یعنی فرضش این است که یک آدمی مالک است و دیگری می‌آید در خانه و زمین او بنا می‌کند من از حضرتعالی انصاف می‌خواهم که اگر خود جنابعالی انصاف می‌خواهم که اگر خود جنابعالی واجد صد متر زمین باشید و یک شخصی شب هنگام بیاید (فرود- صد متر غیر از میلیون‌ها متر زمین است) فرق نمی‌کند هزار متر یا دو هزار متر باشد سند مالکیت گرفته باشید این متجاوز بیاید و خانه شما را غصب بکند من خیال می‌کنم که بسیار ناراحت خواهید شد بگذارید مطالب را از هم تفکیک بکنیم برای جلوگیری از تجاوز در این قانون معین شده که جلوی تصرف آنها را بگیرد
فرود- خیابان بهار رودخانه بوده است
صدرزاده- در این قانون نوشته است بدون اجازه مالکین بنده قطع دارم که خود حضرتعالی هم که جداً طرفدار مالکیت هستید اجازه نخواهید فرمود در زمینی که ملک دیگری است افرادی بیایند بنایی بکنند و این قانون هم به نظر من قدری تطبیق می‌کند با نظر حضرتعالی از این جهت که به اشخاص متجاوزی که تجاوز کرده‌اند عفی‌الله ما سلف گفته شده است که یا بیایند پول زمین را بدهند یا پول بنای‌شان را بگیرند و بروند (فرود- پیشنهاد بنده هم همین است) اما این که فرمودید که این اراضی چند می‌ارزد و چند جور بوده است و تجاوز نکرده‌اند آن مطلب علیحده‌ای است آن را به موجب همین قانون دولت باید رسیدگی کند ولی اگر سند مالکیت داشته باشند و تعقیب هم نشده باشد مالک شناخته می‌شود و دیگر وقتی مالک شناخته شد نظم اجتماع دیگر اجازه نمی‌دهد که یک افرادی خودسرانه برند و شب هنگام در آن ملک خانه بسازند و حالا که خودسری واقع شده وعده‌شان زیاد هست و مدتی از این کار گذشته است قانون ارفاقی درباره آنها اجرا داشته است و گفته‌اند که یا پول زمین را بدهند یا پول ساختمان را بگیرند که اینها ضرر نکرده باشند بنده تصور می‌کنم که در این ماده هیچ منظوری نبوده است که بخواهند تقویت بکنند از یک طبقه متجاوزی بلکه خواسته‌اند به یک طبقه متجاوزی از لحاظ این که عده‌شان زیاد بوده است و مردم کم بضاعتی بوده‌اند یک کمک قانونی بشود.
نائب رئیس- چون کسی اجازه صحبت نخواسته و پیشنهادی هم در این ماده نرسیده لذا ماده ۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- اراضی موضوع ماده ۱۳ قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشند.
نائب رئیس- کسی اجازه نخواسته ماده ۱۶ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد:)
ماده ۱۶- اشخاصی که پس از تاریخ تقدیم لایحه قانونی اراضی موات مصوب هشتم شهریورماه ۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات ماده ۱۳ این قانون استفاده نمی‌کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول ماده ۱۷ این قانون خواهند بود.
نائب رئیس- چون کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی در این ماده نرسیده لذا ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷- اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب لوایح قانونی مذکور فوق نسبت به اراضی دولت یا بانک‌های مذکور یا اداره اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بلامالک بدون رعایت قوانین احیای اراضی موات یا مردم در صورت شکایت مدعی خصوصی تجاوز کرده و یا تصرفاتی در آن بنمایند از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه برخلع ید از آنها به مجازات حبسی از دو ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.
نائب رئیس- کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی هم در این ماده نرسیده لذا ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۸- هر کس بخواهد اراضی موات احیا یا حیازت نماید باید از دولت تحصیل اجازه نماید و تشخیص این که متقاضی تا چه میزانی می‌تواند آن اراضی را احیا یا حیات نماید نیز با دولت است همچنین تحجیر اراضی موات نیز باید با اجازه دولت باشد آیین‌نامه‌های لازم جهت اجرای مقررات مذکور در این ماده را هیئت دولت تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلس به موقع اجرا خواهد گذاشت.
نائب رئیس- پیشنهاداتی که در این ماده رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد:)
اینجانب پیشنهاد حذف ماده ۱۸ را می‌کنم خلعتبری پیشنهاد می‌کنم به جای ماده ۱۸ این ماده گذاشته شد هر کس اراضی موات را احیا کند دولت نصف مخارج عمران را به اقساط چهل ساله به او وام خواهد داد.
خلعتبری.
نائب رئیس- ماده ۱۹ مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۹- هیئت‌های مذکور در این قانون می‌توانند در غیر اوقات اداری نیز انجام وظیفه نمایند و وزارت دادگستری برای انجام امور اداری به تعداد لازم کارمندان دفتری در اختیار آنها خواهد گذاشت.
نائب رئیس- کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی نرسیده لذا ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد:)
ماده ۲۰- لوایح قانونی مصوب ۸/۶/۳۵ و ۲۵/۶/۳۵ و ۲۱/۸/۳۵ کمیسیون
مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
نائب رئیس- ماده ۲۱ مطرح و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد:)
ماده ۲۱- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
نائب رئیس- پیشنهادی به عنوان ماده الحاقیه رسیده که قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد:)
پیشنهاد می‌کنم این ماده به لایحه اضافه شود احکام نهایی که راجع‌به دعاوی مربوط به این قانون از محاکم صلاحیت‌دار صادر شده به اعتبار خود باقی است.
خلعتبری.
نائب رئیس- شور اول این لایحه تمام است برای شور دوم با کلیه پیشنهادات به کمیسیون دادگستری ارجاع می‌شود.
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- روز یکشنبه مصادف است با وفات حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و همه ساله در چنین روزی مجلس تعطیل بوده است لذا روز یکشنبه جلسه نخواهیم داشت جلسه آینده روز سه‌شنبه ۲۵ آبان ماه خواهد بود دستور ساختمان سد لار و لتیان و لایحه مربوط به مجازات اطفال بزهکار خواهد بود.
(مجلس یک ساعت و ربع بعدازظهر ختم شد.)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی.