مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۰۹ نشست ۱۴۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۰۹ نشست ۱۴۹
صورت مجلس روز یکشنبه سی‌ام شهریورماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در صورت مجلس عرضی داشتم.
رئیس ـ بفرمائید.
آقا سید یعقوب ـ در اینجا اول نوشته شده است شور دوم در صورتیکه شور اول است راجع به لایحه امتیاز ذغال‌سنگ نوشته شده است رأی گرفته شد به شور ثانی در صورتیکه شور اول است دوم در مادة سوم بنده نگفتم تخلف از مخالفت با مواد تخلف از اقدام و امتیاز اگر کرد اینطور شود این دوم. سوم اینجا نوشته است وزیر مالیه و وزیر طرق و شوارع باید نوشته شود وزیر مالیه و کفیل طرق و شوارع دو وزارت که ندارد
رئیس ـ در قسمت اولی اگر رأی گرفته شده است به ورود در شور ثانی کاشف از این نیست که شور ثانی است برای این است که برای شور ثانی آماده شود (آقا سید یعقوب ـ باید نوشته شود اول) همان اول را عرض می‌کنم و در آن قسمت که نوشته شده است اول نوشته است و دو فقره دیگر را اصلاح می‌کنیم.
صورت مجلس تصویب شد
[۲ـ تصویب دو فقره مرخصی]
رئیس ـ دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
خبر مرخصی آقای موقر
نمایندة محترم آقای موقر تقاضای سی و پنج روز مرخصی از تاریخ حرکت نمودهاند با تخصیص یکصد و پنجاه تومان برای مساعدت به ساختمان مریضخانه حضرت عبدالعظیم از حقوق این مدت کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس ـ خبر کمیسیون دائر به یکصد تومان بوده است ولی خود ایشان بنده را آگاه کردند که پنجاه تومان هم بیفزائیم. رأی می‌گیریم به مرخصی آقای موقر موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خبر دیگر:
خبر مرخصی آقای قراگوزلو
نمایندة محترم آقای قراگوزلو با تخصیص پنجاه تومان برای ساختمان مریضخانه حضرت عبدالعظیم تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۹ شهریورماه ۱۳۰۹ نمودهاند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای قراگوزلو قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
[۳ـ تصویب الحاق ایران به قرارداد بارسلون]
رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه راجع به شور دوم عهدنامه بارسلون قرائت می‌شود:
کمیسیون امور خارجه در جلسه اول مهرماه ۱۳۰۹ لایحه نمره ۱۴۹۹۶ دولت راجع به قرارداد بارسلون برای دفعه دوم تحت شور قرار داد و چون مخالفتی نرسیده و خود کمیسیون نیز نظری در آن نداشت عین خبر سابق تقدیمی ۱۷ شهریور ۱۳۰۹ را با این تغییر مختصر در ماده واحده که تاریخ فارسی را نیز بدان ضمیمه نمودهاند تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس ـ ماده واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی قرارداد عبور بارسلون را که مشتمل بر نه ماده و همچنین اساسنامه آزادی عبور را که دارای پانزده ماده می‌باشد و در اول ثور ۱۲۹۹ (۲۱ آوریل ۱۹۲۰) به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه‌شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد.
[۴ـ شور اول لایحه تکمیل امتیاز تلفن]
رئیس ـ خبر کمیسیون پست و تلگراف راجع به قرارداد و امتیاز شرکت تلفن مطرح است. مذاکره در کلیات است. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ در این زمینه بنده خیلی تشکر می‌کنم که یک مؤسسه خیلی مهمی واگذار به ایرانیها شده بود و تا به‌حال هم مساعدت از آنها شده و همه قسم کمک و مساعدت از آنها شده و بعدها هم انشاءالله خواهد شد چون یک کار لازم و خیلی مهمی است این تلفن امروز. چیزی که در این زمینه بنده نظر دارم این است که در این قراردادها در این شرکتها در این امتیازات همیشه در وقت دادن امتیاز یا در وقت تجدیدنظر در این امتیاز هم مراعات حال صاحبان شرکت و هم شرکاء بشود و هم مراعات حال اشخاصی که باید استفاده از آن ببرند که وجهش را یک قیمتی قرار دهند که در دسترس همه مردم باشد و هر کس بتواند یک رشته از آن را تخصیص به خودش بدهد مثلاً در اینجا یک قراری است که در ماه دویست‌دفعه بیشتر اگر کسی مخابره کرد باید اضافه بدهد. بنده گمان می‌کنم که در اینجور امورات یکقدری سختگیری‌کردن به صاحبان سیم و اشخاصی که سیم به آنها تخصیص داده شده یک اندازه خوب نیست و باعث خواهد شد که همه کس نتواند استفاده از این مؤسسه بکند باید قسمی بکنند که تشویق کنند که تمام مردم استفاده کنند این شهر چرا باید دو هزار سیم داشته باشد. باید ده هزار سیم داشته باشد که همه کس بتواند استفاده کند اما وقتی که مبلغ زیاد شد در دسترس هر کسی نیست هرچند باید خوب را خوب گفت و بد را بد گفت این
شرکت و این مؤسسه خیلی خوب شده است نسبت به سابقش و خرجش هم البته زیاد شده است و این را هم می‌گویم که بی‌انصافی نشود دستگاه تلفن فوق‌العاده مرتب و منظم شده است و به آسانی از او استفاده می‌شود چیزی را که بنده دلتنگ هستم یکی بواسطه زیادی آبونه‌اش است یکی اینکه اگر از دویست‌تا زیاد شد زیادیش پرداخته نشود یا اینکه عده مخابرات را زیادتر بکنند که لااقل سیصدتا بکنند که اقلاً هر کس روزی ده مرتبه حق داشته باشد مکالمه کند یا اینکه مطلقاً اضافه نگیرند آنوقت یکی پیدا می‌شود پنج مرتبه در ماه شاید مخابره بکند یکی هم پانصد مرتبه می‌کند در هر صورت زیاد بعد گرفته نشود در سایر جاها که امتیاز داده می‌شود به شرکت که تلفن تأسیس بکنند توصیه می‌کنند که اگر کسی بخواهد از سیمهای آنها استفاده کند قیمت آن را گران نکنند که کسی از عهده برنیاید مثلاً اگر بنده بخواهم انشاءالله برای مریضخانه حضرت عبدالعظیم تلفن بکشم طوری نباشد که از عهده برنیایم والا اگر اختیار بکلی دست صاحب امتیاز باشد فرضاً ممکن است بگوید که اگر بخواهی تا حضرت عبدالعظیم سیم بکشی باید صد تومان در ماه بدهی چون روزی سی مرتبه بیست مرتبه مخابره می‌شود البته آنوقت من نمی‌توانم بکشم و صرفنظر می‌کنم و از آن طرف هم خودم حق ندارم سیم مخصوصی بکشم و اسباب زحمت و این ترتیبات می‌شود غرض عرض بنده این است که وقتی این قراردادها می‌شود تمام امورات و تسهیلات نوع مردم در نظر گرفته شود که از این مؤسسات عمومی همه کس بتواند استفاده کند و تخصیص به بعضی دون بعضی پیدا نکند.
مخبر کمیسیون پست و تلگراف (آقای نجومی)ـ عرض کنم همانطور که فرمودند دولت هم همین نظر را داشته است که یک تشویقی بشود از این شرکت که بهتر از این اسباب آسایش مردم را فراهم کنند. اما در باب زیادی قیمت آبونمان و آن قیمت اضافه مکالمه بنده گمان می‌کنم که هر شرکتی برای پیشرفت کار خودش مخصوصاً کارهائی که همه به آن احتیاج دارند ساعی خواهد بود که با یک قیمت مناسب‌تری معین کند و حتی قیمت تلگراف هم که یکقدری گران بنظر می‌آید آقای وزیر پست و تلگراف در نظر داشتند که یکقدری قیمت را مخصوصاً بیاورند پائین که بیشتر طرف توجه عامه باشد و شرکت هم البته همینطور که دولت بهش داد کمک می‌کند و تشویق می‌کند خودش هم فی حد ذاته سعی می‌کند و این نظر را دارد که آسایش عامه را بهتر تأمین کند و قیمت را ارزانتر بکند فقط چیزی که هست کمی وسائل است همین که دولت با شرکت یک کمکی کرد و مطمئن شد که از هر حیث می‌تواند وسائلش را فراهم کند در این باب هم خود شرکت اقداماتی خواهد کرد. اما در این زمینه هم اگر پیشنهادی بخواهید بفرمائید مانعی ندارد پیشنهاد بفرمائید می‌آید به کمیسیون و در آنجا تحت شور واقع می‌شود
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سیدمرتضی وثوق ـ بنده یک عرایضی داشتم که می‌خواستم خاطر آقای ارباب را مستحضر کنم که چون البته ایشان حقیقتاً یک زحماتی کشیده‌اند و امروز که امتیاز این مؤسسه می‌آید (یعنی امتیازش به یک ترتیب خاصی می‌آید) به مجلس و مورد بحث است بنده یک نظریاتی دارم که عرض می‌کنم و بعضی نظریات دیگر دارم که در مواد عرض می‌کنم، همانطور که آقای فیروزآبادی فرمودند وضع تلفن در این شهر مبتلا به عامه است ولی سیم به اندازه‌ای که رفع احتیاج مردم را بکند نیست و از قراری که بنده استنباط کردم شاید یک موانعاتی در خود شرکت باشد که نخواسته‌اند توسعه در تلفن طهران و توابع بدهند بنده وضعیات اخیر تلفن را یک اندازه‌ای مخصوصاً مخابرات با شهرها را خوب نمی‌دانم شاید هم علتش این است که حضرت آقای ارباب یکقدری کار زیاد دارند و توجهی به شرکت تلفن نمی‌فرمایند و اگر توجهی می‌فرمودند احساس می‌کردند که نواقص تلفن خیلی زیاد است و آن نواقص را رفع می‌فرمودند اگر واقعاً شرکت
تلفن سرمایه ندارد که واقعاً توسعه بدهد از برای شرکت تلفن ممکن است جلب سرمایه از خارج بکند صد پنجاه صد شصت لااقل صدی بیست از سرمایه شرکت را اختصاص بدهند به اشخاص خارجی و به دیگران برگزار کنند یا به داخله یا به خارجه که بتوانند سیمهای تلفن را توسعه بدهند و هر قدر سیمهای تلفن را توسعه بدهند هم مردم بیشتر استفاده می‌کنند و هم خود شکت. دیگر راجع به مخابرات ولایات می‌خواستم عرض کنم که اوضاع مخابرات ولایات خیلی بد است یک کسی که با رشت با قزوین یا یک جای دیگر بخواهد مخابره کند باید چندی وقت خودش را تلف کند که آیا ببیند طرفش را حاضر می‌کنند یا نه این را اگر یک توجهی می‌فرمودند که مردم طرفشان را که می‌خواهند صحبت کنند در موقع معینی به آنها وقت بدهند و در یک وقت معینی طرف را حاضر کنند که اوقات مردم ضایع نشود و خودشان وقتشان تلف شود که بتوانند روی یک اساس صحیحی اینجا را اداره کنند و سایر عرایضم را در ضمن مواد پیشنهاد می‌کنم که انشاءالله در کمیسیون محل مذاکره واقع شود و قبول شود.
وزیر پست و تلگراف (آقای صور اسرافیل)ـ بطوری که در این دو فقره اظهار مخالفت بنده استنباط کردم مقصود آقایان گمان می‌کنم که فقط توجه بر این است که این شرکت بیشتر راجع به رشته سیمهای شهر و راجع به مخابرات ولایات دقت کنند و از این نقطه‌نظر بنده این لایحه را پیشنهاد کردم که شرکت مطمئن بشود که دولت کاملاً در پیشرفت امور شرکت علاقه دارد و مخصوصاً بنده آرزومند هستم که کار این شرکت بهتر پیشرفت بکند و البته یک شکایاتی هم همیشه می‌رسد هم به آقایان نمایندگان و هم به وزارتخانه و گمان می‌کنم مورد توافق واقع شود بین وزارتخانه و شرکت راجع به قیمت تلفن و راجع به اضافه مخابرات و درثانی یک تجدیدنظری بشود و چون در این لایحه موضوع بحث نیست در این موضوع تقاضا می‌کنم اگر آقایان پیشنهادی دارند بدهند در کمیسیون در شور دوم و یا در خارج با شرکت مذاکره می‌کنیم و امیدواریم رضایت خاطر آقایان را بهتر بتوانیم جلب کنیم و نسبت به سایر موادش البته خود آقای ارباب مسلم است توضیحات خواهند داد اگر شرکت حقیقتاً همانطوری که مایل بوده و هست کار مخابرات ولایاتشان اگر مرتب باشد بیشتر استفاده خواهند کرد و در قسمت سرمایه هم البته سعی خواهند کرد اگر لازم باشد سرمایه را زیاد کنند و البته محلهائی هم که لازم است که بین راهها بگذارند و بیشتر از این مراقبت کنند خواهند کرد و گمان می‌کنم آقایان اگر مقتضی می‌دانند فقط به توضیحاتی که آقای ارباب خواهند داد متوجه باشند و بنده هم سعی می‌کنم انشاءالله این موانعی که می‌گویند رفع شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده عرضی ندارم
رئیس ـ آقای ارباب
ارباب کیخسرو ـ اینکه اینجا بنده را مخاطب قرار دادند نفهمیدم از چه نقطه‌نظر بوده؟ زیرا بنده که شرکت نیستم نهایت بنده در شرکت تلفن یک مدیر هستم که باید کار اداری بکنم در اینصورت بنده مدافع نیستم ولی چون اینجا اشاره فرمودند لازم می‌دانم که از جریان عمل توضیحاتی عرض کنم و فقط به عنوان توضیح نه دفاع آقایان باید تصدیق بفرمایند که در این مملکت کمتر شرکت ایجاد شده است و یا اگر ایجاد شده است متأسفانه کمتر دوام پیدا کرده است، یکی از شرکتهائی که توانسته است تقریباً ۲۹ سال در این مملکت دوام کند شرکت تلفن بوده است البته آقایان فراموش نمی‌فرمائید که حوادث این مملکت در ظرف این ۲۹ سال گذشته چه اندازه بوده است چه حوادث انقلاب‌آمیزی در این مملکت شده که همیشه نه دست این شرکت بلکه دست هر شرکت را از کار کوتاه می‌کرده است اگر چه هرگونه مساعی و هرگونه نیتی ممکن بوده است شخص داشته باشد منتهی
از زمانی که دوره جدید پیش آمده است و بحمدالله امنیت در زمان شاهنشاه پهلوی مملکت را فرا گرفته است این شرکت هم توانسته است نفسی بکشد (صحیح است) قبل از آن دچار غارت بوده است دچار انقلابات بوده است در جنگ بین‌المللی که این مملکت هیچ داخل نبود بدبختانه این شرکت چندین دفعه غارت شد و سیمهایش را بریدند. بنده خودم رفتم خرید کردم هفتاد هزار تومان جنس شرکت را که آوردیم برای اینجا در بادکوبه به غارت بردند و یک شرکت ایرانی دچار هزار گونه مصائب شده است بطوری که واقعاً اگر به تاریخچه آن نظر شود می‌بینید که باز خیلی استقامت کرده است بواقع دوره عملی این شرکت همراه امنیت مملکت شروع شده است که دوره تاریخ جدید می‌باشد مثل اینکه سیم‌کشی طهران را تحت‌الارضی کردهاند. آقای وثوق در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که جلب سرمایه خارجی بکنید در جواب عرض می‌کنم می‌خواهد خارجی باشد می‌خواهد داخلی باشد شرکت مضایقه ندارد هر کسی که می‌خواهد سهمش را بخرد او سهام چاپ کرده است که هر کس می‌خواهد شرکت کند و از سود و زیان آن بهره‌ور شود از طرف شرکت هیچ مانعی ندارد پس البته به میل خود اشخاص است. راجع به سیم طهران مذاکره شد که چرا زیاد نمی‌شود چرای آن چند جهت دارد: اولاً روزی که خواست این مؤسسه این مؤسسه جدید در طهران تأسیس شود اعلان نمود و از همه جا خواهش شد که هر کس سیم جدیدی در آتیه می‌خواهد قبلاً بگوید که ما میزان دستمان باشد متأسفانه بیش از ششصد تقاضا نیامد در اداره تلفن معهذا شرکت تلفن بیش از ۲۳۰۰ رشته سیم زیر زمین کرد که آقایان تصدیق می‌فرمایند سیم را زیر زمین کردن غیر از سیم هوائی است که فوراً بتوان آن را دائر نمود باید کابل بیاورد کابل را زیر زمین بکند سر سیمها را در فواصل اتصال بدهد و مطابق حوائج هر محلی حاضر داشته باشد تا موقعی که تقاضا کردند از آنجا به خانه آن شخص بکشند. حالا در خود سیم‌کشی دچار چه مضیقه و ضررهائی شده است بماند برای اینکه مقتضیات این شهر مطابق مقتضیات خارجه نبود همینقدر بود که با وجود ضررهای پیاپی توانست موفق شود این خدمت را انجام دهد بعد از آن تقاضاها شروع شد باز شرکت مطابق تقاضاها دستورالعمل به خارجه داد یک قسمت جنسش الآن وارد سرحد شده است باید پول بلیره بدهیم لیره گیر نمی‌آید. جنس به کارخانه دستورالعمل داده‌ایم پانزده هزار لیره باید برسانیم به آنجا به مقام وزارت پست و تلگراف عرض کردیم و تقاضا کردیم که اگر ممکن است بذل توجهی بفرمایند به مقام دولت عرض حال دادیم که اگر ممکن است این مساعدت را بفرمایند که ما پول را برسانیم و جنس زود برسد متأسفانه ممکن نشد. جنس ما معطل باید پول برسانیم و جنس را بیاوریم و مصرف کنیم ولی متأسفانه نمی‌توانیم تصدیق می‌فرمائید کارخانه در خود ایران نیست که ما فوراً تقاضا کنیم در وقتی که ما پول را به خارجه می‌فرستیم جنس ما یک سال بعد وارد می‌شود چون باید تهیه کنند حمل کنند حالا چه ضررهائی دیگر هم داریم جای خودش بماند اینها را عرض می‌کنم که اگر درست مطابق میل نشده و دیر شده این محظورات و مشکلات در کار بوده است. راجع به مخابرات فرمودند البته شرکت یک وظیفه داشته است که یک سیم‌کشی‌هائی بکند مطابق آن امنیتهائی که شده است وظیفه‌اش را انجام بدهد در سیم‌کشی عمل کرده است در تکثیر سیم‌کشی هم در یک مجلس بعرض آقای وزیر پست و تلگراف رساندم شرکت درصدد است حالا که کارهای خودش را به جریان انداخته و امنیت در همه جا مطابق مقتضیات است رفع بقیه محظورات را هم بکند. در قسمت قیمت اینجا مذاکره شد اینجا اولاً می‌خواهم از همه آقایانی که در خارج و داخل گاهی اشکال به قیمت تلفن می‌کنند رفع اشتباهی بشود سابق همان تلفن هوائی که بود و آن همه مشکلات هم داشت آقایان از روی مساحت متری آبونه می‌شدند اگر سه هزار متر از خانه تا مرکز تلفن فاصله بود سه تومان می‌دادند اگر دو هزار متر بود ۲۵ قران می‌دادند اگر در حدود هزار پانصد متر بود دو تومان اما در مقابل چه بود یک دستگاه تلفن خودشان باید بخرند به
حدود پنجاه شصت تومان سالی دو مرتبه سه مرتبه هم قوه‌اش را عوض کنند پول تعمیراتش را هم بدهند و همه خرج با خودشان بود الآن شرکت سیم تحت‌الارضی داده است تلفن هم خودش داده است خرج قوه و تمام تعمیرات را هم خودش می‌دهد و چیزی هم از آن بابت نمی‌گیرد اگر حساب بکنیم بصرفه اشخاص تمام شده نه بصرفه شرکت منتهی بعضیها که آن قسمت را در نظر می‌گیرند قسمت دیگرش را حساب نمی‌کنند در آن روزی هم که این قیمت معین شد بحساب شرکت رسیدگی کردند خرج همین مؤسسه کوچکی که شده برای همین دو هزار و سیصد رشته به حدود چهارصد و چهل و شش هزار تومان خرج شده است یک شرکت ایرانی که تازه به راه افتاده است یک همچو پولی داده است پولش را حساب بکنید استهلاکش حساب شود تمام اینها حساب شود این بود که وزارتخانه این ترتیب را اتخاذ کرد معذلک آن قیمتی را که وزارتخانه تصویب کرده بود بعد شرکت کم کرد و اعلان هم کرد البته همین که شرکت موفق به ازدیاد سیم و مقتضی شود چون به نفع خودش است کم خواهد کرد بعلاوه در امتیازنامه هم یک ماده راجع به تعیین قیمت هست که می‌نویسد باید توافق نظر بین دولت و شرکت بشود البته دست دولت را که کسی نبسته است رسیدگی می‌کند هر وقت مقتضی شد با شرکت داخل مذاکره می‌شود و اگر بنا شد کم بکنند کم می‌کنند شرکت هم خودش میل دارد این کار را بکند چون به نفع خودش است پس این عرایضی که کردم برای توضیحات بود عرض کردم بنده مدافع نیستم مدافع خود آقای وزیر هستند که اینجا تشریف دارند و البته الآن هم که شرکت تلفن جزء وزارتخانه ایشان است از این نقطه‌نظر ایشان رسیدگی می‌کنند و هر کجایش نقصی دارد رفع می‌شود که کارش پیشرفت کند بنده این مطالب را فقط برای توضیحات بود که عرض کردم که چنانچه یک اشتباهاتی در بعضی از اذهان هست رفع شود
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ آقایان موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة اول قرائت می‌شود؛
مادة ۱ـ حق نگاهداری و استفاده از سیمهای تلفنی در نقاط ذیل به شرکت تلفن تا آخر مدت مذکوره در فصل چهارم امتیازنامه مورخه ۱۳۲۱ واگذار می‌شود مشروط بر اینکه تا آخر ۱۳۰۸ دائر شده باشد
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم این ماده بد تنظیم شده است نوشته است حق نگهداری در نقاط ذیل آنوقت نقاط ذیل هم معلوم نیست کجا است و ندارد این یک نقص بزرگی است در لایحه که آقای مخبر باید توضیح بدهند و یکی دیگر هم اینکه اینجا نوشته است امتیازنامه مورخه ۱۳۲۱ این معلوم می‌شود قمری است این هم باید قید شده باشد و بعلاوه باید سعی کنیم که این تاریخهای مختلف از بین برود و همان تاریخ شمسی که سنه رسمی مملکت است گذاشته شود
وزیر پست و تلگراف ـ اسامی نقاط در لایحه که تقدیم کرده بود معین شده بود و چاپ هم شده بود ملاحظه بفرمائید اما راجع به تاریخ هم چون آن قانون که راجع به تاریخ وضع شد بعد از این است در اینصورت این ۱۳۲۱ قمری است و باید همینطور نوشته شود
رئیس ـ در راپورتی که از کمیسیون داده شده است نقاط را ذکر نکرده است و در لایحه خود دولت نقاط مذکور است ولی مطابق نظریه آقا قرائت می‌شود؛
از محّمره به آبادان و از آبادان به اهواز و ناصری و شوشتر و دزفول
از خوار به سمنان و دامغان و شاهرود
از اصفهان به جز و مورچه‌خورت و به نطنز
از تبریز به مرند و خوی و سلماس و ارومیه
از تبریز به سعیدآباد و سراب و اردبیل و آستارا
از میاندوآب تا ساوجبلاغ
از تیکان‌تپه به سقز و بانه
از تبریز به میانج و زنجان
از جابون به فیروزکوه و علی‌آباد
از ساری به اشرف و بندر جز
از بارفروش به آمل
از استرآباد به گنبد قابوس
از استرآباد به گمش‌تپه
از زنجان به قزوین
از قزوین به منجیل
از قزوین به همدان
از شیراز به اصفهان
از دزفول به خرم‌آباد و بروجرد
از اهواز به رامهرمز و بهبهان
از شاهرود به سبزوار و نیشابور و مشهد
از مشهد به قوچان و باجگیران
از یزد به آباده
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ در اینصورت ضمیمه که خوانده شد یک قسمت از شهر مشهد است به قوچان و باجگیران ولی در شهر مشهد سابقاً قبل از این امتیاز امتیاز تلفن به کس دیگر داده شده است که دائر هم کرده است و الآن هم دائر است آیا آن چه صورتی دارد و آن قسمت چرا استثناء نشده است و با این ترتیب حق او را تقریباً باطل می‌کند در صورتیکه او حق خودش را دارد. بنابراین بنده تصور می‌کنم که لازم است قید شود و آن اندازه که حق دارد یعنی در شهر و اطراف بایستی حقش محفوظ بماند و در خارج از حدود امتیاز او البته سیم کمپانی ممکن است که امتداد داشته باشد و این امتیازی که راجع به تلفن مشهد داده شده است البته به قوت خودش باقی است.
وزیر پست و تلگراف ـ امتیازی که برای تلفن شهر مشهد داده شده است کاملاً به وقت خودش باقی است و فرمان او هم به وزارت پست و تلگراف آمده است و بنده هم مطالعه کرده‌ام فقط یک مرافعاتی است که مورد شکایت منشورالملک صاحب امتیاز واقع شده و بنده به ایشان وعده کرده‌ام که با حضور نماینده شرکت تلفن با ایشان مذاکره کنم و بالاخره ایشان کاملاً حق دارند از این امتیازی که دارند استفاده کنند هم در شهر و هم در حومه
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ بیانات آقای ارباب گمان می‌کنم که اینجا یک روحی به همه ما داده. یک شرکت ایرانی که در یک موقع انقلابی و در یک موقع سختی مقاومت کرد حقیقتاً همه در تسلط اعلیحضرت دارای مملکت و امنیت مملکت شدیم و باید حقیقتاً ابتدای تاریخمان را از زمان ایشان قرار بدهیم در زمان ایشان این شرکت خلافی کرده است؟ بنده واقعاً متعجبم ما باید شرکت را تقویت بکنیم شرکت را آباد بکنیم و دست مردم را باز کنیم که اگر یک ذخیره‌ای دارند شرکت کنند و اجماع کنند با همدیگر و کمپانی تشکیل بدهند که کم‌کم افراد بیکار بکار بیفتد آنوقت می‌آئیم یک شرکتی که در مواقع انقلاب که هیچکس نمی‌توانست کلاه خودش را ضبط کند بقدری که توانسته است خودش را حفظ کرده است آنوقت بیائیم انگشت بکنیم و زیر و رو بکنیم آخر این چه می‌شود؟ بنده می‌خواستم در کلیات هم مخالفت کنم و حالا هم که مخالفت می‌کنم رأی نخواهم داد. یک شرکتی با این خون دل با این بدبختی خودش را رسانده است تا حالا که یک روز روشنی شده است از آفتاب طلوع پهلوی حالا که یک روز روشنی است هر کس می‌تواند بیدار باشد زنده باشد کلاهش را نگاهدارد حالا می‌گویند بیا و اینطور بکن. آنوقتی که این شرکت گرفتار انقلابات بود یک کسی نبود که صبحکم‌الله بگوید. بله دیگر همین است. نخند آقای دشتی دلم می‌سوزد. بنده در کمیسیون بودجه بودم وقتی که تحقیق کردم بنده فهمیدم که از
کجا ناشی شده است بنده تحقیق کردم که چرا نوشته است حق را اینقدر بدهند بیشتر بدهند گفتم که چه کار داری در جای دیگر صحبت کن آنوقت جمع شدند و درست کردند. ثانیاً نوشته‌اند حق نگاهداری آقا شما بعد از آنکه بخواهید موافقت کنید اگر شرکت را بکلی از بین بردند بسیار خوب رحمه‌الله علیه یک فاتحه‌ای هم برایش می‌خوانیم اگر هست بنویسید مستقر می‌شود و حق شرکت باقی است به این شرایط نه اینکه ما شرکت را بکلی از بین ببریم و اعضاء شرکت و مدیر شرکت و هیئت شرکت موافقت کردند با دولت که شرکت بکلی از بین رفت و ایجاد شرکت جدیدی می‌شود شرکت جدید آنوقت دارای موادی است. اما در صورتیکه اصل شرکت را محفوظ می‌دارید نهایت اینجا بنویسید حق نگاهداری و استفاده از سیمهای تلفنی از نقاط ذیل به شرکت تلفن تا آخر مدت مذکوره در فصل چهارم امتیازنامه مورخه ۱۳۲۱ برقرار می‌ماند مشروط بر این که حالا که برقرار می‌ماند این کارها را هم بکند این یک موضوعی بود که هر چه خواستم خودم را خفه کنم (خدا مرا خفه کند) نتوانستم این حرف را نزنم. موضوع دیگری که آقای فهیمی هم اشاره کردند راجع به تلفن مشهد و بعضی جاها است که قبل از امتیاز این شرکت یک امتیازاتی داده شده است شهر مشهد، شهر تبریز که اینها دارای یک امتیازاتی هستند که داخل در امتیاز این شرکت نیست آن هم چون در اینجا نوشته نمی‌شود در اینجا نیست خوب است همینطور که آقای وزیر پست و تلگراف در جواب آقای فهیمی اظهار کردند و تأمین کردند اینجا تصریح شود و همینجور در جای دیگری که خود شرکت آمده است مجزی کرده است مثلاً گیلان که خود شرکت مجزی کرده است و قبل از اینها یک چیزهائی است که خارج است از این شرکت تلفن که در طهران واقع شده است و این بیچاره ارباب هم مدیرش واقع شده است مثل مشهد و تبریز آنجاها که خارج است باید همانطور که بیان کردند استثناء بشود و عقیده بنده را هم مقام ریاست توجه کردند آن نقاط ذیل هم معین شد چون اینجاها که قانون می‌گذرانیم آن نقاط ذیل هم باید در قانون معین شود و در شور دوم نظرتان باشد برای خاطر اینکه اشتباه واقع نشود باید ذکر شود و بنده با این مواد مخالفم و هیچ هم رأی نمی‌دهم.
وزیر پست و تلگراف ـ بنده به یک قسمت از فرمایشات آقای آقا سید یعقوب اعتراض نمی‌کنم برای اینکه می‌دانم لهجه ایشان در حرف‌زدن اینطور است اینکه فرمودند اگر می‌خواستید شرکت را از بین ببرید فلان بکنید و دلیل آوردند که ما اینجا نوشته‌ایم که واگذار می‌شود بله؟ (آقا سید یعقوب ـ بله) خاطرتان را مستحضر می‌کنم که اگر وزارت پست و تلگراف و دولت می‌خواست به همین امتیازی که الآن دست شرکت است اعتراضی بکند گمان می‌کنم که می‌توانست که این امتیاز را از بین ببرد برای اینکه در اینجا در چهار یا پنج جا می‌نویسد امتیاز به موجب فرمانی خواهد بود که در ثانی داده خواهد شد و این فرمان هم داده نشده و این فقره هم مورد بحث واقع شده بود ولی نظر به اینکه خود آقایان مسبوق هستند و خود حضرتعالی هم اقرار فرمودید که دولت بیشتر مؤید پیشرفت شرکتها است و خیلی میل دارد که در داخله مملکت خودش مردم بتوانند استفاده کنند از منافع داخلی خودشان بوسیله تأسیس شرکتها این است که دولت سابقه را مناط قرار داد و گفتند چون از ۱۳۰۰ و فلان شروع کردند و اعتراض نشده است این بود که نسبت به گذشته اعتراضی نشد این بود که این را تأیید کردند و صدائی بلند نشد در دفعه دوم هم یک تأیید بزرگی نسبت به شرکت کردند و آن این بود که شرکت متعهد بود که تا ده سال در تمام اکناف و اطراف همانطوری که در امتیاز است سیم‌کشی بکند ولی متأسفانه بواسطه بعضی پیشامدها و انقلابات و جنگ بین‌المللی موفق نشدند و دومرتبه به اینها تمدید داده شد به موجب تصویب‌نامه و بعد از انقضاء
تاریخ اول باز به موجب تصویب‌نامه به آنها تمدید داده شد این است که به آنها می‌گویند واگذار می‌شود والا آنطوری که حضرتعالی می‌فرمائید نظری نیست که واقعاً نسبت به این شرکت خدای نکرده و به به شرکتهائی که می‌خواهند تشکیل بشوند تجاوز از حق خودشان نکنند تضییقی بشود ولی چون بعضی شرکت در این مملکت تشکیل می‌شود و ما دیدیم که در وهله اول چون می‌بینند اگر می‌توانسته‌اند پول دولت را در بعضی مواقع از بین بردن یا استفاده از منابعی که دولت درش متوجه نیست بکنند همیشه دولت متوجه به این است که مردم زحمت بکشند و از برای خدیک عایداتی پیدا کنند پس به این نظر بنده گمان می‌کنم که نظر حضرتعالی کاملاً تأمین شده است و این که می‌گویند واگذار شده است این سیمهائی است که در این سال اخیر شرکت کشیده است و آنها را تعقیب نکرده است و هنوز کامل نکرده‌اند دیگر حق امتیاز امتداد آنها را نخواهد داشت.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای ارباب
ارباب کیخسرو ـ قسمت اولی که اینجا مذاکره شد راجع به مشهد است و تبریز و گیلان اجازه می‌خواهم اینجا توضیحاً عرض کنم گیلان را بکلی خود شرکاء و شرکت فروخته‌اند در تاریخ معینی به حاجی آقای کریم‌اف و حق مختص ایشان است و دولت هم دخالت به کار ایشان ندارد آنچه هم که اینجا دولت در تکمیل امتیاز سابق توافق نظر پیدا کرده با شرکت و تقدیم مجلس شورای ملی کرده است در حدود آن چیزهائی است که خود شرکت دخالت داشته است و متعلق به خودش بوده است راجع به مشهد و تبریز بنده وارد نمی‌شوم در آن قسمت که همیشه یک مشاجراتی در بینشان بوده است ولی این را عرض کنم آن چیزی که اینجا قید کرده است هیچ مربوط به شهر مشهد و یا تبریز و حومه آنجا نیست که اینجا اسباب اشکال بشود یا اشتباه شود عجالتاً تا تکلیف شهر مشهد بطوری که اینجا توضیح داده شد معین نشود شرکت استفاده شهری هیچ نمی‌تواند بکند شرکت سیمش را رد کرده است سیم مخابراتی و سیم شهری هیچ نداشته است و تا وقتی که دولت اجازه ندهد و ترتیبی معین نکند شرکت سیمی در آنجا دائر نخواهد کرد و دولت خودش حافظ آن است. راجع به اسامی که اینجا گفته شد بنظر بنده با آن ماده که در کمیسیون تنظیم شده است و اصل حق‌الامتیاز منافات دارد برای اینکه آنجا بطور کلی در ماده می‌گوید حق نگاهداری فلان و فلان به شرکت واگذار می‌شود اگر موضوع این است که حق این قسمت خاصی که از اول ۱۳۰۷ الی ۱۳۰۸ دائر شده است باید آنجا درست تصریح شود که مخلوط نشود با سیم‌کشی‌های سابقشان آنجور که در ماده تنظیم شده است بطور کلی می‌گوید ولی در تفصیل اسامی یک اسامی خاصی را اسم می‌برد ولی بکلی منافی یکدیگر است از این جهت بنده یک اصلاحی پیشنهاد کردم که بعد از آنکه به کمیسیون رفت اگر لازم دانستند خود بنده هم شرفیاب می‌شوم که آنجا اصلاح شود طوری که بعد اصطکاک پیدا نکند با آن اعتراضی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند در آن ماده وارد می‌شود چون در آخر ماده بطور کلی می‌گوید این قسمت خاص واگذار می‌شود در صورتیکه آنها یک قسمتهائی را قبلاً سیم‌کشی کردهاند و آن واگذار بوده است. از این جهت باید یک اصلاحی در کمیسیون بشود که بعد اسباب اشکال و اختلاف واقع نشود.
رئیس ـ پیشنهادات خوانده می‌شود
پیشنهاد آقای دشتی
بنده پیشنهاد می‌کنم به (جملة مورخه ۱۳۲۱) جملة هجری قمری اضافه شود.
پیشنهاد دیگر آقای دشتی
بنده پیشنهاد می‌کنم اسامی شهرها و نقاط جزو مادة اول شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة اول عوض کلمة واگذار می‌شود نوشته شود برقرار می‌ماند
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو
مادة یک را بنده این قسم پیشنهاد می‌کنم:
مادة یک ـ حق نگاهداری و استفاده از سیمهای تلفنی که تا آخر ۱۳۰۸ شمسی توسط شرکت تلفن تأسیس و دائر شده باشد تا آخر مدت مذکور در فصل چهارم امتیازنامه مورخه ۱۳۲۱ هجری قمری به شرکت تلفن ایران واگذار است
پیشنهاد آقای فهیمی ـ
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر مادة اول اضافه شود:
تبصره ـ سیمهای تلفن شهر مشهد که به موجب امتیازنامه علیحده قبلاً به دیگری واگذار شده است در حدود مصرحه در امتیاز از این قانون مستثنی است و به شرکت کل تلفن مربوط نخواهد بود
پیشنهاد آقای دهستانی:
مقام منیع ریاست معظم دامت عظمته
پیشنهاد می‌کنم اضافه شود از تفرش برود به رودبار عراق.
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده:
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی:
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بر مادة اول اضافه شود
تبصره ـ مقررات این ماده منافی حقوق صاحبان مؤسسه تلفن شهر تبریز و مشهد نخواهد بود.
پیشنهاد آقای وثوق
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر مادة یک اضافه شود سیمهائی که بعد از ۱۳۰۸ دائر کردند برخلاف مدلول این ماده است ضبط دولت خواهد شد ـ
رئیس ـ تبصره‌ای هم آقای وزیر پست و تلگراف پیشنهاد کردهاند:
متمنی است تبصره ذیل را علاوه فرمائید
تبصره ـ امتیاز اعطاء شده چه نقاطی که قبلاً تلفن دائر شده است و چه در نقاطی که بر طبق این قانون دائر می‌شود مربوط به تلفنهائی که مؤسسات مختلفه دولتی و اقتصادی برای ارتباطات داخلی خود دائر نموده باشند و یا بنمایند نخواهد بود (قاسم)
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم تبصره اضافه شود.
تبصره ـ مؤسسه تلفن گیلان از این قانون مستثنی است.
رئیس ـ مادة دوم قرائت می‌شود
مادة ۲ـ شرکت تلفن تعهد می‌کند از این تاریخ به بعد به استثنای سیمهای مذکور در مادة چهار بدون اجازه کتبی هیئت دولت در هیچ نقطه‌ای سیم‌کشی نکند و اگر برخلاف این تعهد رفتار شود در صورتیکه تخلف از طرف شرکت بعمل آید حقوق شرکت نسبت به تلفن در تمام مملکت ساقط و ملغی خواهد بود و اگر از طرف کارکنان شرکت و یا مستأجرین شرکت بدون اجازه شرکت بعمل آید آن سیم کشیده شده مجاناً ضبط دولت شده و معادل مخارج سیم‌کشی مستقیم بین نقاطی که بطور غیرمستقیم متصل هستند و اتصال مستقیم آنها در حکم سیم‌کشی جدید و ممنوع است
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ عبارت این ماده طور غریبی است می‌نویسد: (شرکت تلفن تعهد می‌کند از این تاریخ به بعد به استثناء سیمهای مذکور در مادة ۴) مادة چهار را که نگاه می‌کنم می‌بینم همچو چیزی نیست و اسامی نقاطی که در آنجا هست ذکر نشده است که اگر به استثناء آنجاها سیم‌کشی کرد اینطور می‌شود و بر طبق این ماده ضبط خواهد شد بنابراین به عقیده بنده لازم است که آن اسامی در مادة چهار ذکر شود و نوشته شود که منظور بعمل آید و بنده هم در قسمت تخلف معتقدم که یک مجازات شدیدی است به جهت اینکه اگر فرضاً شرکت یک مقداری سیم‌کشی کرد تمام امتیاز او در تمام مملکت ملغی می‌شود این به عقیده بنده زائد است و
همان قسمتی که در آخر ماده نوشته شده است که آن قسمتی که برخلاف تعهد رفتار کرده است ضبط می‌شود و بعد هم جزای نقدی گرفته می‌شود بنظر بنده کافی است و گمان می‌کنم به عقیده بنده اینطور باید اصلاح شود و یک کاری کرد که عملی شود
وزیر پست و تلگراف ـ اولاً در ضمن لایحه که داده شده بود لفظ اگر در آنجا حذف شده بطوریکه پیشنهاد کردم البته اضافه می‌شود و در شور ثانی ملاحظه خواهید فرمود. اما این یک قراردادی است بین دولت و شرکت شرکت خودش قبول کرده است و شرکت باید رعایت مقرراتی که بین خودش و دولت تعهد شده است محترم بشمارد چطور می‌شود که شرکت نداند که بعد از ۱۳۰۸ در یک نقطه نمی‌تواند سیم بکشد برود سیم بکشد؟ این مجازاتی است که خودش برای خودش قائل شده است بنابراین وقتی طرفین به یک مقرراتی راضی شوند گمان می‌کنم کافی باشد.
رئیس ـ آقای دشتی.
دشتی ـ عرض کنم این مجازاتی که اینجا معین کردهاند مثل این است که گفت سرش را ببرند و از شهر بیرونش کنند این مجازات بهیچوجه ربطی به تخلف او ندارد ما معتقد هستیم که باید مجازات شود و همچنین در تمام قوانین باید یک مجازاتی معین کرد که کسی نتواند تخلف از مقررات قانون بکند اما مجازات باید متناسب با جرمش باشد. بسیار خوب شرکت تلفن آمد و یک تخلفی یا اشتباهی کرد یا عامداً این کار را کرد این باید تمام امتیازش در تمام مملکت لغو شود؟ این هیچ معنی ندارد! و همینطور که آقای اعتبار گفتند قسمت اخیر این ماده بی‌معنی است و آن این است که شرکت تلفن برخلاف مواد قانون سیم‌کشی کرد آن سیم‌کشی ضبط دولت می‌شود و به همان مقدار هم جزای نقدی از آن گرفته می‌شود این هیچ معنی ندارد و این مجازات متناسب با این جرم نیست این مثل این است که اگر کسی دروغ مختصری گفت باید سرش را ببرند.
مخبر ـ اصولاً پس به مجازات معتقدید حالا در جزایش که باید تقلیل پیدا کند یا عوض شود حرف دارید. (دشتی ـ پیشنهاد می‌کنم) پس پیشنهاد بفرمائید (خنده نمایندگان)
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ بنده از عطوفت و مهربانی آقای مخبر خیلی خوشحالم که همینطور که رحم به دلشان آمد در کمیسیون هم باشند که این قسمتهائی که آقای دشتی و آقای اعتبار هم پیشنهاد کردند در نظر بگیرند نه اینکه بگویند پیشنهاد کردند و ما در آنجا زود مجلس را منقلب کردیم و از بین رفت. بنده می‌ترسم که این ماده را اینجور تصویب بفرمائید آقای وزیر محترم فرمودند که شرکت خودش قبول کرده بنده عرض می‌کنم برفرض که شرکت قبول کرده ما در اینجا نشسته‌ایم مشورت در مسائل می‌کنیم و با دولت اشتراک مساعی می‌کنیم که افراط و تفریط را جلویش را بگیریم. اگر هم فرضاً شرکت این کار را کرد باید عادلانه باشد همینطوری که آقای دشتی بیان کردند این موضوع که شرکت نسبت به او قبول کرده است این عبارت یک عیب دارد و آن این است که نوشته: که اگر از طرف کارکنان شرکت و یا مستأجرین شرکت بدون اجازه شرکت بعمل آید آن سیم کشیده شده مجاناً ضبط دولت شده و معادل مخارج سیم‌کشی از مرتکب جزای نقدی مأخوذ خواهد شد. آن بیچاره دیگر که نبوده است همراه شرکت که آن شرطی را که کرده است قبول کند اما ما که وکیل آنها هستیم اینجا حرف بزنیم بنده می‌گویم که همان سیمش را ضبط کنید چرا برای اینکه درواقع جنحه و جنایتی که نکرده است امر خلافی کرده همان سیمش را ضبط کنید و یک جزای نقدی هم ازش بگیرید. این نظر آقای دشتی و آقای اعتبار بود نسبت به شرکت نظر بنده مربوط به مستأجرین و اشخاص بود. مثلاً یک کسی آمده است در اندرونی یا بیرونی خودش سیم کشیده و خبر نداده است حالا این باید جزای نقدی هم بدهد؟ اینها یک چیزهائی است که تا این اندازه در قانون نباید سخت بگذرانیم؟ بهتر این است همینطور که بنده پیشنهاد کردم عبارت معادل
مخارج سیم‌کشی جزای نقدی مأخوذ خواهد شد از بین و همان قسمت اول باشد. و در قسمت ثانی بنده عقیده‌ام این است که گمان می‌کنم (واو) زائد است. (سیم‌کشی مستقیم بین نقاطی که بطور غیرمستقیم متصل هستند و اتصال مستقیم آنها) دیگر واو قبل از اتصال نمی‌خواهد (در حکم سیم‌کشی جدید و ممنوع است) با بودن و او جلوی کلمه اتصال درست نمی‌شود. حالا این یک موضوع. خواستم در این موضوع هم عرض کنم سیم‌کشی که بطور غیرمستقیم متصل است مثلاً اینجا به عراق به توسط قم متصل است شرکت نمی‌تواند از طهران به عراق یک سیمی متصل کند یا مثلاً از اینجا به مازندران به توسط فیروزکوه سیم دارد اگر خواست یک سیم از اینجا به مازندران متصل کند ولو اینکه بطور غیرمستقیم به توسط فیروزکوه صحبت کند چرا ممنوع باشد؟ اینها یک چیزی نیست که ما بخواهیم نظر نفعی برای دولت داشته باشد بنده نظرم این است که حالا که دولت عواطف و مهربانی دارد یک جاهائی دست شرکت را باز کنیم چرا برای اینکه ما در اینجا می‌آئیم یک حقوقی برای این قائل می‌شویم نه اینکه می‌گوئیم بعد از اینکه مخارج را ملاحظه می‌کنیم بعد از عواید او دولت یک چیزی خواهد برد در صورتیکه ما این کار را می‌کنیم که دولت یک عوایدی ببرد. خدا کند هزار جور از این شرکتها در ایران ایجاد شود و از این کارها بشود تا عواید و منافعش به دولت هم برسد و حتماً شرکت وسائلش بیشتر فراهم است از اینکه دولت بخواهد خودش از اینجا به عراق سیمی متصل کند یقین برای شرکت آسانتر است مخصوصاً حالا، چون می‌گوئیم عواید ازش می‌گیریم و مخصوصاً بنده پیشنهاد می‌کنم در صورتیکه ما آمدیم عواید قائل شدیم و نظرمان به عواید خزانه مملکت است به دست شرکت باشد بهتر است نفعش هم بیشتر است برای رسیدگی‌کردن در دفاتر آنها بهتر است. این است نظر بنده که یک پیشنهادی هم حالا اینجا می‌کنم راجع به سیم‌کشی که این قسمت حذف شود.
مخبر ـ عرض کنم که اینجا فرمودند که بنده اینجا موافقت کنم در کمیسیون هم موافقت کنم آنچه سهمی شخصی بنده است قبول می‌کنم و نظری ندارم بنده اما در قسمت غیرمستقیم که سؤال فرمودید و اظهار داشتید شرکت نباید دستش بسته باشد شرکت کاملاً دستش باز است دولت هم موافقت کرده است اگر یک چیزهائی هم اینجا گفته شده است ملاحظه می‌فرمائید جلویش نوشته شده است کسب اجازه از دولت هر کاری می‌خواهد بکند بکند سیم بکشد بکشد ولی با اجازه دولت پس دستش بسته نیست دستش باز است کاملاً. منتهی قید شده است که اجازه بگیرد و در باب غیرمستقیم که چه شکل غیرمستقیم می‌شود در هر یک از نقاطی که شما ملاحظه بفرمائید ممکن است ده رشته سیم مستقیم و غیرمستقیم بکشد ولی در همان هنگام که از قم به عراق سیم دارد یکی هم از قم به همدان بکشد این غیرمستقیم می‌شود اینها را باید اجازه داشته باشد هر وقت می‌خواهد این کارها را بکند باید اجازه بگیرد.
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ بنده عقیده‌ام این است که این مجازات از برای سیم‌کشی حقیقتاً زیاد است. آقای وزیر فرمودند که خود شرکت قبول کرده خوب شرکت را بقدری تحت فشار گذاردند که آقای ارباب چند روزی کسالت پیدا کرده بودند (خنده نمایندگان) به هرحال وسائل ارتباطیه را هر قدر تسهیل کنید بهتر است شرکت می‌خواهد یک سیمی او ضرر خواهد کرد دولت که ضرر نخواهد کرد این وسائل ارتباطیه برای دهات و قراء و قصبات هر قدر زیاد بشود بهتر است حالا برای رعایت نظامات مقتضی است که یک مقرراتی معین کنند مثلاً اینجا ذکر شده که اجزاء شرکت اگر برخلاف مقررات و بدون اطلاع سیم کشید آن سیم ضبط دولت شود و مجازات شود
این است قدری رعایت بکنند و ملاحظه نظامات هم بشود و راه وسائل ارتباطیه هم خیلی مسدود نباشد.
وزیر پست و تلگراف ـ عرض کنم که این امتیازنامه را به شرکت داده‌اند به اعضاء و اجزاء شرکت که نداده‌اند به مستأجرین هم نداده‌اند و مستأجرین هم از طرف شرکت هستند و تمام مقررات را باید خود شرکت
رعایت بکند و چیزی را که تقبل کردهاند باید از عهده برآیند و اگر تخلف کردند باید مجازات شوند اما بنده اینجا مجبورم این عرض را بکنم که این مجازاتی که در اینجا نوشته شده است در اثر تخلفات زیادی است که از طرف شرکت شده است مکرر از طرف دولت تصویب‌نامه صادر شده است و منع کردهاند که تلفنگرام ندهند و داده‌اند و دولت گرفته است و در مقابل گفته‌اند که تلفنچی داده است و به این جهت ما آمدیم و گفتیم که شرکت باید با موافقت نظر خودش این تعهدات را بکند و اگر برخلاف این تعهدات رفتار کرد باید مجازات شود بنده هیچ عیبی نمی‌بینم که اگر کسی نسبت به خودش تعهدی نکرد ما از او مدافعه بکنیم؟
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنده معتقد نیستم که در یک امتیاز یا یک قانونی که در مجلس مطرح می‌شود به استناد اینکه ممکن است بر طبق پیشنهادی که دولت داده است تأخیر شود در بیان نظریات زیرا ممکن است صاحب امتیاز در تحت یک تأثیراتی واقع شود که نتواند توضیحات خودش را که مفید به حال جامعه باشد بیان کند به این مناسبت بنده با مادة دو جداً مخالفم اولاً برای اینکه این نظری که دولت دارد راجع به تشکیل توسعه مؤسسات که از آن جمله تلفن است آن نظر را در مملکت تضییق می‌کند علاوه بر آنکه مخالف با یک اصل مسلمی هم هست مثلاً در این ماده نوشته شده است که اگر کارکنان شرکت بدون اجازه شرکت در جائی سیم بکشند آن سیم ضبط می‌شود خود او هم مجازات خواهد شد بنده نفهمیدم سیم متعلق به شرکت است مستخدم شرکت بدون اجازه شرکت یک کار غلطی کرده است فلسفه ضبط سیم شرکت و مسئول دانستن آنها چیست این هیچ فلسفه ندارد یک کسی که اطلاع ندارد و به موجب هیچ قانونی نمی‌شود مسئول باشد ما آن را مسئولش کنیم این مورد ندارد ـ یکی دیگر راجع به اتصال سیم مستقیم بین دو نقطه است که حالا من غیرمستقیم متصل است بنده این را نمی‌فهمم در صورتیکه در نتیجه اتصال ولو اینکه غیرمستقیم باشد حق دارد و اگر مستقیماً اتصال دهد جز اینکه موجب تسهیل است و بهبودی در مناسبات و روابطی است که بین مردم ایجاد می‌شود غیر از این که نیست گذشته از این بنده معتقدم در مورد شرکتها اگر در نتیجه یک پیشامد یک تخلفی در یک محلی بشود هیچ دلیلی نیست که اجازه بدهند که حق شرکت در تمام مملکت ملغی شود و بنده با این مخالفم و بالاخره معتقدم که هر مجازاتی ولو اینکه آن مجازات بر طبق قراردادی بین دو طرف وضع می‌شود یا بر طبق قانون برای عموم وضع شود باید متناسب با سنخ عمل و هیچ مناسبت ندارد که یک همچو مجازاتی معین شود.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای دشتی
پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل از ماده حذف شود:
در صورتیکه تا آخر اجازه شرکت بعمل آید
پیشنهاد آقای دشتی
بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت آخر ماده دو جهت و اتصال سیم آنها حذف شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة دوم عبارت و اگر از طرف کارکنان تا مأخوذ خواهد شد این نوع اصلاح شود از طرف کارکنان شرکت و یا مستأجرین شرکت بدون اجازه شرکت بعمل آید سیم کشیده شده مجاناً ضبط دولت خواهد شد
پیشنهاد دیگر آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة دو عبارت سیم‌کشی حذف شود
رئیس ـ مادة سوم قرائت می‌شود
مادة ۳ـ شرکت تلفن تعهد می‌کند از عواید خالص
کلیه سیمهائی که تا آخر ۱۳۰۶ دائر شده است و یا مطابق مادة چهار این قرارداد دائر شود اعم از اینکه سیمهای مزبور توسط شرکت دائر شده و اداره شود و یا به اجاره واگذار شده باشد پس از وضع مخارج اداری یک عشر و از سیمهائی که در مادة اول این قرارداد ذکر شده است یا سیمهائی که بعداً مطابق مادة دوم با اجازه دولت دائر می‌نماید با همان شرایط مذکوره در فوق از مجموع عواید واقعی بعد از مخارج اداری و کنارگذاشتن سرمایه برای تأدیه قروض و هر مقصود و عنوان دیگر و یا تقسیم هر نوع منفعتی جزء مخارج اداری محسوب نشده و تنها مبلغی که برای تعیین عواید خالص و مجموع عواید کسر می‌شود منحصراً مخارج اداری شرکت است.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ این ماده بنظر بنده باید توضیح داده شود برای اینکه در قسمت اول می‌نویسد شرکت تلفن تعهد می‌کند از عواید خالص کلیه سیمهائی که تا آخر ۱۳۰۶ دائر شده است پس از وضع مخارج یک عشر. به موجب آنچه که در مادة یک قرار دادید مخصوصاً حق دادید که این سیمها از سنه ۱۳۰۷ به بعد است آنوقت یک شرحی می‌دهد آخر این ماده که معلوم نیست. بنظر بنده این عبارت یک نقصی دارد که معلوم نیست از اینها چه می‌گیرند بعد هم این عبارت «و هر مقصود و عنوان دیگر» که نوشته این هم بنظر بنده باید توضیح داده شود که از چه قبیل است. اگر در خود ماده و قانون این مسئله ذکر و تصریح شود بنظر بنده بهتر است.
مخبر ـ این قسمتی که می‌فرمائید صحیح است و در طبع افتاده و در آخرش نوشته پس از وضع مخارج اداری «دو عشر» اما قسمت دیگری که فرمودید راجع «به هر مقصود و عنوان دیگر» این شرکت البته یک عناوینی خودش دارد. در اینجا قید شده است پس از وضع مخارج اداری یک کارهائی شرکت دارد که ممکن است کلمة اداری را هم نسبت به آنها اطلاق کنیم که در هرحال به ما مربوط نیست مثلاً فلان متخصص را که استخدام کرده است برای فلان کارش به او مزد و حقوق می‌دهد یا یک شخصی را کنترات کرده باید با اطلاع دولت باشد. اگر با اطلاع دولت باشد که هیچ و اگر نباشد و خودش بخواهد بکند ربطی به دولت ندارد اگر یک کارهائی بخواهد بکند ربطی به دولت ندارد اگر یک کارهائی بخواهد بکند بدون اطلاع دولت مربوط به کار اداری نیست. این است که وزارت مالیه هم در نظر گرفته است دفاتر شرکت با نظر آنها تنظیم شود و بعد از آنکه دفاتر منظم شد البته مخارج اداری معین و موضوع می‌شود که پس از وضع مخارج اداری آنچه که مانده بدهد
وزیر پست و تلگراف ـ گمان می‌کنم لازم است یکقدری بیشتر توضیح بدهم. همانطور که فرمودید در قسمت سیم‌کشی دولت ارفاقاً مساعدت و موافقت کرد که تا آخر ۳۰۸ یک سیمهائی کشیده شود این بود که تا آخر ۳۰۶ را یک عشر قرار دادیم و از آن به بعد را دو عشر اینجا افتاده است. اما راجع به مخارج اداری همانطور که آقا فرمودند متخصص مخارج اداری است و مقصود این است که سرمایه و ذخیره از اینجا خارج نشود. مثلاً حساب کرده باشند که دارای فلانقدر منافع و سهام بوده و صاحبان سهام باید اینقدر بدهند و اینقدر سهمیه قرار بگذارند. آنوقت چیزی به استثناء این اقلامی که بنده عرض کردم باقی نمی‌ماند. این است که نوشته بعد از وضع مخارج اداری حق دولت را بدهند بعد منافع را به صاحبان اسهام بدهند یا ذخیره کنند هر طور می‌شود خودشان می‌دانند.
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ بنده در این ماده عرضی ندارم ولی خواستم عرض کنم که سه مرتبه ماده را خواندم چیزی نفهمیدم و از غالب آقایان هم که استفسار کردم معلوم شد چیزی نفهمیده‌اند از این جهت خواستم خواهش کنم که یکقدری بیشتر وارد بحث در این ماده شویم که بفهمیم مقصود چیست. از آقای وزیر خواهش می‌کنم در کمیسیون یک طوری قرار بدهند که مفهوم شود. این
مسئله که شما می‌فرمائید توضیح بدهید که مخارج اداری از چه قبیل است. این جزء ماده نباید باشد. باید در تبصره باشد. شما اینجا می‌نویسید از فلان سیم فلان مقدار گرفته شود بعد در تبصره معین کنید که چه مقدار از فلان سیم گرفته می‌شود. این را بنظر بنده مشروح‌تر ذکر کنید که ملتفت شویم ما هیچ چیزی نفهمیدیم.
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ بنده باعقیده آقای دشتی موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب؟
آقا سید یعقوب ـ بنده مخالفم اجازه می‌فرمائید توضیح بدهم.
رئیس ـ آقای ملک
ملک‌مدنی ـ بنده هم مخالفم
فیروزآبادی ـ بنده هم عرض دارم.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنده هم مخالفم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ این مسئله را که فرمودید بنده هم مطالعه کردم اگر یک کلمة (ولی) سر عبارت «و کنارگذاشتن سرمایه» بگذارید رفع تمام اشکالات می‌شود بعد از مخارج اداری ولی کنارگذاشتن سرمایه برای تأدیه قروض و هر مقصود و عنوان دیگر و یا تقسیم هر نوع منفعتی جزء مخارج اداری محسوب نشده آنوقت این اشکال برداشته می‌شود. اینجا آقای مخبر توجه نداشتید آقای منشی که عبارت را خواندند سر هم خواندند و کلمة (کنار) را هم جزو آن عبارت بعد خواندند. بنده که مطالعه کردم دیدم یک کلمة (ولی) لازم است این راجع به اصلاح عبارت. اما اصلاً بنده در خود ماده مخالفم و آن این است که آقا: از شرکت تلفن برای مخارج تلفن صدی بیست گرفتن زیاد است. برای خاطر اینکه وقتی که ما وارد می‌شویم و مطالعه و ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم (حالا آقای وزیر نفرمایند فلان کس زبانش تند است) بنده زبانم تند نیست و خیلی هم به عجز صحبت می‌کنم. بنده عرض می‌کنم ملت و دولت اشتراک مساعی دارند. اگر ملت توانائی پیدا کرد دولت هم توانائی دارد. هر قدر ما از شرکتها تقویت کنیم و حقوق دولت را کمتر قرار بدهیم ایجاد شرکتها بیشتر می‌شود و هر قدر ایجاد شرکت بیشتر شد کار در مملکت بیشتر می‌شود. کار که بیشتر شد دولت بیشتر می‌تواند استفاده کند و عواید بیشتر گیر دولت می‌آید. شما اگر بخواهید چهارتا شرکت که هست حقوق دولت را زیاد کنید دیگر شرکت تشکیل نمی‌شود. ما هر چه بتوانیم باید در مسئله ایجاد شرکتها و استخراج معادن تشویق قائل شویم. کسی به من ایراد نکند. تشویق هم باید عملی باشد. باید در مقام عمل باشد. شما چرا می‌گوئید اگر سیم جدید دائر کرد دو عشر و سیم سابق را یک عشر بدهد. بنده عقیده‌ام این است که شما موافقت بکنید برای خاطر اینکه ما موفق شویم همانجور که عقیده شاهمان است شرکتها در مملکت زیاد شود. شما مساعدت بفرمائید. آخر دو عشر قراردادن برای چیست. بحساب برسید ببینید آخر این کسی که می‌آید و ایجاد شرکت می‌کند غیر از اینکه یک روحی درش ایجاد می‌شود این روح را ازش می‌گیرید چیز دیگری هم هست؟ این است که بنده مخالفم و پیشنهاد هم می‌کنم مطابق این قانونی که خواهد گذشت که حقوق دوت همان عشر باشد که بوده، همان عشر کافی است. شما اگر موافقت بکنید گمان نمی‌کنم ضرر بکنید. این یک بابی است که افتتاح می‌شود و اهالی را حاضر می‌کند برای ایجاد کار. این است عقیده بنده و پیشنهاد هم کرده‌ام
وزیر پست و تلگراف ـ عرض کنم این امتیاز هیچ قابل مقایسه با امتیاز استخراج معادن نیست اینها که می‌فرمائید این مخارج را ندارد که تصور می‌فرمائید اگر یک عشر بدهد شرکت از بین می‌رود. اینطور نیست عرض کردم در ۳۰۷ مطابق استنباطی که وزارتخانه
کرده بنظر اینطور تصور می‌کنم که اینها حق نداشتند این سیمها را بکشند. بنده مکرر عرض کردم که دولت ارفاق کرد و این امتداد را داد که تا آخر ۳۰۸ بکشند و چون یک قسمت را کشیده بودند این بود که قرار دادیم که عشر بدهد. و این یک قرارداد جدیدی است و نمی‌شود این را مقایسه کرد با قرارداد تا هزار و سیصد و فلان که اینجا ذکر شده. علاوه بر این منافع باید همیشه مطابقت داشته باشد با سرمایه‌ای که کنار گذاشته شده در آن کار صرف می‌شود. شما ملاحظه بفرمائید ببینید آن چیزی که دولت از کمپانی در اینجا می‌گیرد کاملاً بصرفه اوست و این را هم تصدیق بفرمائید که اگر دولت بخواهد از حق خودش صرفنظر بکند دیگر هیچ عایداتی برای دولت باقی نخواهد ماند.
رئیس ـ آقای ملک
ملک‌مدنی ـ عرایض بنده همان بود که آقای آقا سید یعقوب فرمودند این قسمت ماده قدری مبهم است و باید توضیح داده شود راجع به اینکه نوشته (شرایط مذکوره در فوق از مجموع عواید واقعی بعد از مخارج اداری و کنارگذاشتن سرمایه برای تأدیه قروض) این است که باید سرمایه‌ای هم که داده شده است کنار گذارده شود بعد از وضع سرمایه و آن قسمت هر چه حاصل و عایدی شد باید حق دولت را یک عشر بدهد. خواستم آقای مخبر یک توضیحی بدهند که سرمایه‌ای که گذارده می‌شود باید مستهلک شود یا اینکه سرمایه نباید داد. عبارت را باید تصحیح کنند. راجع به قسمت سرمایه که اینجا ذکر گردید مثل این است که باید سرمایه هم از عایدی در هر سال کسر شود و آن خالص او بعد از وضع سهامی که مستهلک می‌شود از آن گرفته بشود. لازم است این قسمت را توضیح بفرمایند تا بدانیم مقصود چیست و یکقدری روشن شود.
مخبر ـ فرمایشات آقا ایراد بر یک عبارتی است که اگر عبارت تغییر کند بهتر خواهد بود پیشنهاد کنید مثل سایر پیشنهادها در کمیسیون مطرح و اصلاح خواهد شد.
رئیس ـ آقای ارباب
ارباب کیخسرو ـ بنده اینجا فقط راجع به یک قسمت فرمایش آقای وزیر خواستم توضیحی بدهم تا تصور نشود شرکت تلفن واقعاً متخلف بوده است از حق خودش. اینجا فرمودند که در اول ۱۳۰۷ شرکت حق نداشته است سیم بکشد و از این جهت بود که این مقررات شده است اولاً این را اساساً عرض می‌کنم که این قراردادی که بین شرکت تلفن و دولت شده در سال گذشته در موقعی بوده است که بنده برای معالجه به اروپا رفته بودم و اینجا نبودم و اطلاعی ندارم از اینکه چه کردهاند و بطور کامل از مذاکراتی که فیمابینشان شده است و چه ادله طرفین بر یکدیگر اقامه کردهاند اطلاع کامل ندارم ولی بالاخره یک قراردادی بسته‌اند و آنچه که اطلاع دارم عرض می‌کنم که این اقداماتی که شرکت تلفن کرده است مطابق تصویب‌نامه دولت است که نسخه‌ای از آن در شرکت تلفن ضبط است بعد نهایت یک گفتگوهائی شده بود که دولت نمی‌بایستی این تصویب‌نامه را صادر کند از این جهت بود که نشسته‌اند و یک اتفاق نظری حاصل کردهاند البته بنده در آن باب نظری ندارم ولی همینقدر عرض می‌کنم آن قسمت اقداماتی را که شرکت تلفن کرده است خود سرانه و بدون اجازه نبوده و بر اثر تصویب‌نامه هیئت دولت بوده است نهایت بعد دولت یک نظر دیگری اتخاذ کرده است البته مختار بوده است ولی همینقدر خواستم عرض کنم که خود سرانه نبوده و شرکت تلفن نخواسته است تخلف کند
وزیر پست و تلگراف ـ اگر این امتیازی را که شرکت به موجب این تا امروز عمل می‌کرده است کاملاً مشروع بدانیم و همینطور هم که عرض کردم مشروع بوده است دیگر محتاج نمی‌شدیم برای امتداد آن به موجب تصویب‌نامه امتداد بدهیم باید بیاید در مجلس و در مجلس تصویب شود عرض کردم استنباط این بود که این عمل صحیح نبوده به همین دلیل که امروز این امتیاز را آوردیم به مجلس و مثل سایر امتیازات قبل از مشروطیت که
به موجب قوانین داده شده است هیچیک از آن فرامین نیامده است به مجلس که تصویب شود و امروز این از مجلس می‌گذرد پس در اینصورت دولت حق دارد نسبت به چیزی که جدیداً می‌دهد یک مالیات زیادتری بگیرد و از آن طرف هم اعتراضی بر این نیست که شرکت در اینجا خلاف کرده است عمل اینطور پیش آمده است
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم مادة ۳ به طریق ذیل نوشته شود
مادة ۳ـ شرکت تلفن تعهد می‌کند که از عواید خالص کلیه سیمهائی که تا آخر ۱۳۰۶ دایر شده است و یا مطابق مادة ۴ این قرارداد دائر شود اعم از اینکه سیمهای مزبور توسط شرکت دائر شده و اداره شود و یا به اجاره واگذار شده باشد یک عشر و از سیمهائی که در مادة اول این قرارداد ذکر شده است یا سیمهائی که بعداً مطابق مادة ۳ به اجازه دولت دائر می‌نماید دو عشر به دولت تأدیه نماید عایدات خالص عبارت است از مجموع عواید پس از وضع مخارج اداری
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۳ در سطر ۶ پیش (از کلمه و کنار) اضافه شود ولی
ایضاً پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم بعد از (کلمه مخارج اداری نوشته شود یک عشر)
رئیس ـ مادة ۴ قرائت می‌شود:
مادة ۴ـ شرکت تلفن حق دارد در هر شهری که سیم دائر است سیمهای تلفنی خود را در داخل آن شهر زیاد نماید و همچنین سیم بین نقاطی را که مستقیماً به همدیگر متصل هستند متعدد می‌نماید و نیز سیم تلفن را که در هر شهری دائر است به دهات و بلوکات و حومه آن شهر امتداد دهد
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ با اینکه آقایان تصدیق دارند که تلفن برای تسهیل و آسایش مردم است بنده هم معتقدم که باید دولت شرکت را مکلف و مجبور کند که وسائل را طوری تدارک کند که به مشترکینی که تقاضا می‌دهند از طرف شرکت به آنها سیم داده شود و بالاخره به آنها نگویند سیم نداریم نمره نداریم فلان نداریم این قسمت را بنده پیشنهاد کردم که به این ترتیب اصلاح شود که شرکت مکلف است به مشترکین خودش سیم بدهد و بعد هم در قسمت مادة ۲ همانطور که عرض کردم توجه می‌کنید آن ماده با این مادة چهار. حالا در این مادة چهار است که بایستی ذکر اسامی بشود که ما بدانیم. مخصوصاً تذکر می‌دهم که این اسامی باید در اینجا ذکر شود چون خبر کمیسیون است و مجلس تصویب می‌کند باید اصلاح شود. دیگر راجع به حومه در تقسیمات ما تا کجا را حومه می‌گیرند مثلاً یک محلی را خاک آنجا را و حکومت آنجا را جزو حومه می‌گیرند؟ یا حومه شهر یک فرسخ معینی است بنظر بنده اگر توضیح داده شود بهتر است.
رئیس ـ آقای یاسائی موافقید؟
یاسائی ـ نخیر
رئیس ـ آقای فهیمی موافقید
فهیمی ـ نخیر
رئیس ـ آقای مدنی
ملک‌مدنی ـ نخیر
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده هم مخالفم
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود بنده از مذاکراتی که در این لایحه شده است این طرز استنباط کردم که دولت از نقطه‌نظر نکس عایدات تلگراف با یک نظر تضییق و تحدیدی این مواد را تنظیم کرده است بنده با این مواد موافق نیستم برای اینکه بیشتر رعایت تقید شرکت تلفن است و چون تلفن یک چیز عام‌المنفعه‌ای است می‌بایست با او تشویق و مساعدت کرد. این نظر اصولی بنده است. ولی در این ماده برعکس آنچه که ظاهر
می‌شود به نفع شرکت است بنده مخالفم برای اینکه اطلاع پیدا کردم مردم مدتی است تقاضای نمره تلفن می‌کنند می‌گویند سیم نداریم وسائل نداریم. از توضیحاتی که آقای ارباب دادند معلوم شد ششصد تقاضا شده است لااقل راجع به این تقاضائی که شده است جواب داده شود (ارباب بنده اینطور عرض نکردم) و از طرفی سیمهای زیرزمینی علاوه بر دو هزار رشته است و مطابق یک قرارداد و نوشته که بین دولت و شرکت مبادله شده است و در آنجا قید شده است که اگر شرکت تلفن سیمهایش تا دو هزار رسید از قرار سه تومان و اگر چنانچه از دو هزار تجاوز کرد آنوقت قیمت پائین آمده و دو تومان گرفته شود. البته این کاملاً به نفع شرکت و به ضرر مردم است. زیرا هیچوقت از دو هزارتا تجاوز نخواهد کرد. پس موجبی ندارد که شرکت سیم را زیاد کند باز شنیدم که مسئله تلفن و نمره اینها سرقفلی پیدا کرده است. یک اشخاصی، یک شرکتها و کمپانیهائی که احتیاج مبرم به تلفن دارند بواسطه اینکه نمره نیست که به آنها بدهند و تقاضای آنها انجام نمی‌شود آنوقت خرید و فروش می‌شود. یعنی اشخاصی که احتیاجشان سلب می‌شود حاضرند به آنها بفروشند و این ترتی خوب نیست. بنده معتقدم که باید توسعه داد و کمک کرد به مؤسسه تلفن و همانطور که آقای اعتبار تذکر دادند باز معتقدم که شرکت را باید مجبور کرد در صورتیکه مردم تقاضا کردند سیم تلفن دائر کند و اینطور که نوشته شده به اختیار شرکت است. نوشته شرکت حق دارد این کار را بکند ولی اگر سیم دائر نکرد و اعتنائی به تقاضای مردم نکرد و نواقص را رفع نکرد ایراد و حرجی به شرکت وارد نیست در صورتیکه این را بنده مخالفم و عقیده دارم اگر تقاضا به یک حد معینی رسید مثلاً اگر صد تقاضا رسید شرکت مجبور باشد یک اقدامات بکند برای تکمیل آن با قید اینکه البته حدش هم معین باشد. در هر صورت بنده اصولاً با اینکه اینطور تضییق شود با این امتیاز شرکت تلفن موافق نیستم و با این مواد هم که با عدم صمیمیت تنظیم شده موافق نیستم. بنده معتقدم که دولت باید با یک شرکت ایرانی بهتر از این معامله کند معذلک بنده عقایدم را می‌گذارم برای شور دوم که تجدیدنظر در مواد بشود. آنوقت بنده عقایدم را عرض می‌کنم و بالخصوص راجع به این ماده می‌بایست طوری تنظیم شود که کاملاً به نفع مردم باشد.
وزیر پست و تلگراف ـ بنده در یک قسمتش متأسفانه ناچارم فرمایشات آقا را تردید کنم از نظر دولت. اینکه می‌فرمایند این قرارداد در تحت فشار بسته شده است بنده مکرر خدمتشان عرض کرده‌ام حالا هم عرض می‌کنم اگر دولت می‌خواست تضییق کند همین امروز می‌توانست این امتیاز را لغو کند برای اینکه ما اسنادی در دست داریم که اگر بخواهید بنده فصولش را برای سرکار بخوانم که در چند جا می‌گوید که این امتیاز یک وقتی عملی می‌شود که فرمان صادر شود و چون سابقه شده بود و یک مخارجی هم توسط شرکت بعمل آمده بود دولت این سابقه را قانونی قرار داد بعلاوه امروز ما چرا می‌آئیم و برای این شرکت در مجلس حقوق قائل می‌شویم از برای اینکه حقوق نداشت جنابعالی اگر بفرمائید به موجب تصویب‌نامه شرکت می‌تواند یک کارهائی بکند دولت این عقیده را ندارد البته قوانین محترم هستند قانون گفته است که تا ده سال باید سیم‌کشی بکند و نکرده است و دولت حق داشت که ملغی بکند و نکرد و بنده عرض می‌کنم که تصویب‌نامه جای قانون را نمی‌گیرد از این جهت آمدیم و این را قانونی می‌کنیم و بزرگترین ارفاقی که شده است همین است اگر اجازه می‌فرمایند بنده یکی‌یکی آن فصول را که اینها به عنوان امتیاز در دست دارند بخوانم آنوقت خود حضرتعالی که اهل قضاوت هستید قضاوت می‌فرمائید آنوقت خواهید دید که دولت اگر می‌خواست ضبط کند حق داشت و می‌توانست این را ملغی کند و نسبت به توسعه که فرمودید عقیده بنده این است عقیده همه آقایان هم این است که این قبیل مؤسسات برای رفاه حال مردم است و البته هر قدر ممکن است باید توسعه داده شود این البته تکلیف شرکت است که باید سیمهایش را زیاد بکند سرمایه‌اش را زیاد بکند تسهیلاتی فراهم کند و قیمت تلفن را حتی‌المقدور تا اندازه‌ای که متضرر نشود تقلیل بدهد البته شرکت هم مخارج دارد
و باید از اضافه مخابرات تلفن هم حقی بگیرد در باب قیمت هم به جنابعالی عرض کردم چون به موجب امتیازنامه به دولت حق داده شده است که با کمپانی داخل مذاکره شود و وارد بحث شود. و این امتیازنامه فقط برای سیمهائی است که در ۳۰۸ کشیده شده و علت اینکه این قانون به مجلس آمده این بوده است و در اینجا بنده نخواستم در این خصوص یک صحبتهائی بشود به هرحال راجع به این مطالب با شرکت بنده مذاکره خواهم کرد.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
ارباب ـ در اینجا آقای یاسائی یک عبارتی فرمودند که بنده عرض نکرده بودم اجازه می‌فرمائید
رئیس ـ با کفایت مذاکرات مخالفید؟
ارباب ـ خیر
رئیس ـ پیشنهادم قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای احتشام‌زاده
پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل به آخر مادة ۴ اضافه شود
و نیز شرکت مکلف است در نقاطی که سیم دائر کرده بقدر احتیاج تقاضاکنندگان موجبات سیم‌کشی را فراهم نماید
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
بنده حذف آخر مادة ۴ را از سیم‌کشی مستقیم تا آخر ماده پیشنهاد می‌کنم
پیشنهادآقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم مادة چهار به طریق ذیل نوشته شود
مادة ۴ـ در هر شهری که سیمهای شرکت تلفن دائر است شرکت حق خواهد داشت سیمهای تلفن خود را در داخل آن شهر زیاد نماید و همچنین سیم تلفن بین نقاطی را که مستقیماً به همدیگر متصل هستند متعدد نماید و نیز سیم تلفن را به دهات و بلوکات و حومه آن شهر امتداد دهد
پیشنهاد آقای اعتبار
قسمت اول مادة چهار را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم. شرکت تلفن مکلف است در هر شهری که سیم دائر است سیمهای تلفنی خود را در داخل آن شهر به تعداد تقاضای مشترکین توسعه و تکمیل نماید.
رئیس ـ مادة پنج قرائت می‌شود
مادة ۵ ـ شرکت تلفن تعهد می‌کند که از این به بعد از دادن تلفنگرام که عبارت از نوشتن مطلب گوینده روی کاغذ و رسانیدن آن به مقصد باشد مطلقاً خودداری نماید ولی هرگاه صاحب مطلب کتباً مطلب را به اداره تلفن‌خانه اطلاع داده و تقاضای مخابره شفاهی آن را بنماید اداره مجاز به اجرای تقاضا است مشروط بر اینکه مطلب را کتباً به طرف ندهد در صورت تخلف از این تعهد برای هر تلفنگرامی تاکسی که مطابق تاکس پنج مقابل تلگراف باشد به اضافه یکصد تومان جزای نقدی از شرکت تلفن مأخوذ خواهد شد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده خیلی متأسف هستم از فرمایشاتی که دومرتبه است آقای وزیر محترم فرموده است چون خودشان الحمدلله در مشروطیت مقاماتی داشته‌اند و وکیل هم بوده‌اند گمان می‌کنم فرمایشاتی که فرمودند خیلی محل ایراد بنده و آقای یاسائی است ایشان را کار ندارم خوب خود مرا عرض می‌کنم اگر چنانچه یک چنین حقی به شما داده شده بود چرا امتیاز را بهم نزدید بنده طرفدار منافع واقعی مملکت هستم اگر همچو حقی به شما داده شده چرا اجراء نکردید کی گفت شما ملاحظه کنید بنده جسارت می‌کنم نمی‌خواهم در اینجا استیضاح کنم (دشتی ـ ارفاق بوده است) ارفاق یعنی چه در مملکت مشروطه و در مملکتی که باید حقوق تحت قانون باشد ارفاق معنوی ندارد. (دشتی ـ حالا قانونیش می‌کنید) صبر کن آقای دشتی قربان وجود مبارکت شوم می‌فرمائید ما حق داشتیم بهم بزنیم بنده عرض می‌کنم اگر حق داشتید چرا برهم نزدید شرکت تشکیل آن را مرتب می‌کنید می‌گذرانید اگر حق نداشتید پس اینها چیز است بنده معتقد هستم به فرمایشات سرکار تصویب‌نامه که قانون نمی‌شود آن چیزی که لازم‌الاجراء است
قانون است تصویب‌نامه هیچوقت جای قانون را نمی‌گیرد و برخلاف مادة ۲۷۰ و ۲۸۰ قانون مجازات است موضوع دیگری که خواستم از روی تحقیق عرض کنم این است که ایجاد تلفن ایجاد پست ایجاد تلگراف عبدالحسین‌خان دیبا ـ رادیو بله رادیو اینها نه از برای عوائد دولت است یک وقتی به آقای وزیر عدلیه صحبت می‌کردیم گفتم آقا اینجا نظر قضائی است در نظر قضائی نباید عوائد را در نظر گرفت مالیات با وزارت مالیه است وزارت مالیه عوائد را در نظر می‌گیرد وضع مالیات پیشنهادکردن مالیات با مالیه است وزارت مالیه عوائدی در نظر می‌گیرد پیشنهاد می‌کند مجلس هم ملاحظه می‌کند در بودجه دخل و خرج و رأی می‌دهد اما شما در هر جا بگوئید، نظرمان عوائد دولت است نظر در پست، تلگراف، تلفن برای رفاهت مردم است نهایت در اینجا منافع بالتبع است نه اینکه منافع بالاصل باشد منافع بالتبع که واقع شد پس اولاً و بالذات که در نظر نیست وسائل تسهیلات و روابط بین مردم نتیجه تمدن است تمدن است که تلفن و تلگراف باید داشته باشد پس شما که یک وزیر جدی هستید باید تعقیب کنید و بکوشید از برای توسعه آن بعد از اینکه فلسفه این شد و باید توسعه بدهید چرا باید شما این کار را بکنید که این را برهم بزنید چرا می‌فرمائید تلفنگرام موقوف شود می‌فرمائید که ضرر می‌زند به تلگراف این نظر برخلاف نظر بنده است بنظر بنده تلگراف برای منافع نیست پست از برای منافع نیست بلکه از برای رفاه حال عمومی است در این موارد تسهیلات را باید ما مقدم بر منافع بدانیم نظر باید نظر تسهیلاتی باشد حالا نظر عوائدی باشد که چون اینجا جلوی تلگراف را می‌گیرد بنده مخالفم و یکی دیگر اینکه یکی از آقایان اظهار کردند که باید ملاحظه کرد که عقاب مطابق جرم باشد اینجا هم همانطور است و کاملاً برخلاف عقیده بنده است می‌نویسد در صورت تخلف از این تعهد برای هر تلفنگرامی تاکسی که مطابق تاکس پنج مقابل تلگراف باشد به اضافه یکصد تومان جزای نقدی از شرکت تلفن مأخوذ خواهد شد. خوب پنج مقابل تلگراف باشد بسش است دیگر صد تومان چر این ماده مجازات هم زیاد است خوب حالا اگر آمد و آن شخص این کار را کرد و مثلاً یک کلمه تلفنگرام کرد پنج مقابل پول ازش می‌گیرید دیگر صد تومان معنی نداد این است نظر بنده.
وزیر پست و تلگراف ـ اولاً در یک موضوع گمان می‌کنم عرایض بنده بطور تردید بنظر مبارک رسیده باشد خدمت آقای یاسائی عرض کردم با کمال ارادتی که حضورشان دارم که از نقطه‌نظر دولت من این را تردید می‌کنم الآن هم این حرف را می‌گویم تردید می‌کنم که دولت تحت فشار یک همچو قراردادی با کمپانی بسته است قرارداد همیشه با تراضی طرفین است و اینکه فرمودند که اگر ما می‌دانستیم که کمپانی این حق را نداشته است چرا این حق را دادیم بنده عرض می‌کنم و فارسی هم عرض می‌کنم که اگر دولت می‌خواست انگشت کند می‌توانست و عرض کردم چنانچه بخواهند فصولش را به استنباط حضرتعالی (خودتان اهل قضاوت هستید) به قضاوت حضرتعالی واگذار می‌کنم حالا چون به یک سوابقی عمل شده است دولت نخواست این کار را بکند و از این جهت بوده است که این قانون جدید را به مجلس تقدیم کرده است و از طرف دیگر چون جنابعالی معتقد به اصول هستید بنده می‌خواستم حضورتان عرض کنم که در هیچ جای دنیا تلفنگرام وجود ندارد اگر جنابعالی در اروپا تشریف نبرده‌اید سؤال بفرمائید جنابعالی وقتی تشریف ببرید در اداره تلفن باید با زبان حرف بزنید حرف را بگوئید و جواب طرف را بشنوند چون اینطور است و یک اصولی است در اینجا بنده معتقد نیستم که حضرتعالی این مسئله را جلو بکشید که از برای ضررزدن به تلگراف است خیر از برای حفظ اصول است که تلفنگرام در هیچ جا وجود خارجی ندارد و نباید داشته باشد برای اینکه در تلگراف با دستگاههای جدید و دست مخابره می‌کنند در تلفن دهن عوض دست بکار می‌رود البته تصدیق می‌فرمائید که بین تلفن و تلگراف باید فرقی باشد فرقشان هم این است که تلفن
باید مکالمه بکند و تلگراف باید مخابره نماید و البته بین مکالمه و مخابره یک فرقی هست
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده می‌خواستم عرض کنم این فرمایشاتی که آقای آقا سید یعقوب کردند بنده کاملاً موافقم بعلاوه در اینجا باید قید شود خوب در شهرهائی که تلگراف هست اگر آمدند و تلفنگرام کردند باید مجازات شوند اما در شهرهائی که دولت سیم تلگراف ندارد جهت ندارد که تلفنگرام نباشد و اینکه آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند در هیچ جای دنیا نیست بنده نمی‌دانم از چه نقطه‌نظر است چه ضرری دارد این کار برای تسهیل حال مردم است ما نباید در هر امری مقلد باشیم که چون در اروپا نیست اینجا هم نباشد ما هر چیزی وقتی که خوب شد باید تقلید کنیم و البته لااقل باید در اینجا قید شود که در جاهائی که دولت سیم تلگراف ندارد باید تلفنگرام باشد و دست کمپانی بسته نباشد به جهت اینکه این تسهیلاتی است برای مردم حالا به خلافش هم در آخر ماده نوشته است که اگر آمد و خلاف کرد پنج مقابل شرکت تلفن باید جریمه بدهد بعلاوه صد تومان هم بدهد حالا آمد و شرکت تلفن هیچ خبر نداشت یکی از اجزاء تلفن‌خانه آمد و این کار را کرد آنوقت این جریمه را شرکت تلفن بدهد در اینجا هم باید این حق را داد که وقتی این خبر داده شد از اعضائی که این کار را کردهاند بدهد و این را بنده معتقد نیستم و باید این ملاحظات در این ماده بشود
مخبر ـ در اینجا هم مثل مادة دو که در مادة دو قرار بود راجع به مجازات پیشنهادی داده شود خوب است در اینجا هم حضرتعالی هر نظری داشته باشید پیشنهاد بفرمائید
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ اولاً بنده تصور می‌کنم که آقای وزیر پست و تلگراف سوءتفاهمی در عرایض بنده کردهاند که بنده عرض کرده‌ام که این مواد یک تضییقاتی است برای شرکت تلفن برای اینکه با توضیحات خودشان معلوم شد که قبل از این مواد یک آزادی و حریت‌های دیگری این شرکت داشته ایشان خیال کردند که بنده عرض کرده‌ام که تهدید و تضییق کردهاند در صورتیکه بنده عرض کردم (تحدید) به حاء حطی نه (تهدید) به هاء هوز این عرض بنده بود عرض دیگرم این است که تلفنگرام موقوف شد بسیار خوب آنجاهائی که تلگرافخانه نیست چرا ممنوع باشد؟ در یک جائی که سیم تلگراف ندارد علت اینکه ما شرکت را ممنوع کنیم چیست؟ خوب در این قبیل جاها که مزاحمتی نیست بالاخره خوب است دولت هم در این قسمت موافقت کند و اینطور جاها را مستثنی کنند بالاخره خود تلفنگرام سندی است و به مشافهات اعتمادی نیست و این یکی کمکی است به مردم که در هر جائی که سیم تلگراف نیست این حق را شرکت داشته باشد
رئیس ـ آقای ارباب
ارباب ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ بنده برای رفع اشتباه آقای وزیر عرض می‌کنم که هیچ در نظر نبوده است که دولت در تحت یک فشار و تضییقاتی این لایحه را تنظیم کرده باشد ولی این را خودتان تصدیق بفرمائید که دولت نظرش روی این بوده است که بواسطه یک قراردادهائی تلفن ر محدود کند که عایدات تلگراف را زیاد کرده باشد زیرا از وقتی که تلفن و تلفنگرام دائر شده عایدات تلگراف نصف شده علت رغبت به تلفنگرام چه بوده یکی اینکه تلگراف دیر به مقصد می‌رسید و یکی اینکه قیمتش گران بود و هنوز هم گران است و البته این عایدات پیدا نمی‌کند هر وسیله‌ای که ارزانتر باشد و زود به مقصد برسد مردم به او متوسل می‌شوند مثل اینکه الآن با اینکه پست هوائی و زمینی هر دو هست مردم احتیاجات خودشان را بیشتر به پست هوائی راجع می‌کنند زیرا ارزانتر است و زودتر هم به مقصد می‌رسد و البته اگر تلگراف هم ارزانتر باشد
تصدیق بفرمائید که غالب مکاتبات را با تلگراف می‌فرستند و البته اگر یک توجهی بفرمائید که قیمت تلگراف ارزانتر بشود بدیهی است از حیث سرعت که با تلفن فرقی ندارد وقتی از حیث قیمت هم چندان تفاوتی نداشته باشد سندیت تلگراف هم که البته برای کلیه طبقات بیشتر است و اگر این مراعات را بفرمایند البته مقصودی که دولت در عایدات تلگراف دارد تأمین می‌شود تصدیق می‌فرمائید که اداره پست و تلگراف و تلفن ادارات تجارتی دولت است اداراتی است که باید کمپانیها و شرکتها به آن عمل کنند نهایت برای اینکه احتیاجات عامه را تأمین کنند و مطمئن باشند این است که دولت اداره می‌کند در اینجا باید مطابق سایر امور تجارتی جنبه رقابت را باید پیش گرفت یعنی ارزانتر در نظر گرفت و استفاده کرد امیدوارم آقای وزیر پست و تلگراف توجهی در این مسئله بفرمایند و یک مسئله را که مدتها درش مذاکره شده است که قیمت تلگراف زیاد است ارزانتر بفرمایند آنوقت بالطبیعه نظر دولت تأمین خواهد شد تلفن بجای خودش کار می‌کند تلگراف بجای خودش
وزیر پست و تلگراف ـ اولاً همینطور که عرض کردم تلفنگرام اگر سابقاً بوده برخلاف اصل بوده و عمل خلاف بوده است من‌بعد هم اگر بشود عمل خلاف است اگر واقعاً اصل صحیح است که باید رعایت اصل را کرد تلگراف با تلفن دوتا است دیگر اینکه فرمودید که تلگراف عایداتش بواسطه تلفن نقصان پیدا کرده و دولت رقابت کند اولاً پست و تلگراف در همه جا حق مخصوص دولت است همانطوری که فرمودید برای تسهیل حال مردم بنده نمی‌خواهم اینجا بشمارم که چه سهولتهائی در کار شده و البته آقایان تصدیق خواهند فرمود که یک تسهیلات کلی امروز نسبت به سابق از حیث حمل و نقل و از حیث مخابرات شده است (نمایندگان ـ صحیح است) این را هم بنده تصدیق می‌کنم که قیمت تلگراف گران است و مخصوصاً در اینجا چون حالا موقع نیست چیزی عرض نمی‌کنم و امیدوارم قریباً که بودجه سال آتیه به مجلس خواهد آمد در آن موقع مذاکره بفرمائید و بنده هم کاملاً با حضرتعالی موافقت می‌کنم
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة پنج در سطر آخر به اضافه الخ حذف شود
پیشنهاد آقای ملک‌مدنی
تبصره ذیل را به مادة پنج پیشنهاد می‌نماید
نقاطی که سیم تلگراف در آنجا کشیده نشده است از این ماده مستثنی می‌باشند
[۵ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ پیشنهاد ختم جلسه شده است
دشتی ـ بنده مخالفم. عرض می‌کنم یکی دو ماده بیشتر نمانده است و این دو ماده هم چندان مهم نیست بنده پیشنهاد می‌کنم که این دو ماده هم تصویب شود بعد جلسه را ختم کنیم
رئیس ـ موافقین با ختم جلسه قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد قبل از اینکه دستور جلسه آتیه را معین کنیم دو تمنا دارم که لازم است بعرض آقایان برسانم اولاً مطلقاً خواهش می‌کنم که آقایانی که حق دارند به عنوان مخبری صحبت بفرمایند باید طوری رغبت خودشان را به بنده بفرمایند برای اینکه بنده می‌نامم کسی را و کس دیگر حرف می‌زند و این برخلاف نظامات است. و دوم این است که قسمتی از آقایان اجازه مرخصی در خلال جلسه می‌خواهند و قبل از اینکه معلوم شود اجازه داده شده است می‌روند و بنده دچار قلت عده می‌شوم این دو مسئله را آقایان رعایت بفرمایند. جلسه آینده روز پنجشنبه دستور بقیه لایحه امروز و لایحه اطاق تجارت
مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
تصویب قرارداد عبور بارسلون و اساسنامه آزادی عبور و اجازه تسلیم نسخ صحه‌شده آن
به دارالانشاء جامعه ملل
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی قرارداد عبور بارسلون را که مشتمل بر نه ماده و همچنین اساسنامه آزادی عبور را که دارای پانزده ماده می‌باشد و در اول ثور ۱۲۹۹ شمسی (۲۱ آوریل ۱۹۲۰) به امضاء رسیده است تصویب به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه‌شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول مهرماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر