مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۴۰
شماره مسلسل
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۰
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه یکم تیرماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- طرح لایحه مربوط به کیفر مأمورین مختلف نظام وظیفه
۳- معرفی آقای دکتر اقبال به معاونت وزارت بهداری
۴- تقدیم لایحه تشکیلات وزارت بهداری و لایحه اجرای آن پس از تصویب کمیسیون بهداری به قید یک فوریت
۵- تقدیم یک فوریت لایحه وزارت بهداری
۶- بقیه شور لایحه تخلفات مأمورین نظام وظیفه
۷- قرائت گزارش مربوط به تقلیل کارمندان دادگاههای عادی و تجدید نظر ارتش
۸- تصویب نمایندگی آقای گله داری
۹- طرح گزارش نمایندگی نمایندگان تبریز
۱۰- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یکساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای آقا سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۸ خردادماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
عماد تربتی- آقای منصف را غایب نوشته‌اند در صورتی که ایشان حاضر بودند.
رئیس- اصلاح می‌شود.
ایرج اسکندری- بنده را جزء غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده در جلسة قبل حاضر بودم
رئیس- اصلاح می‌شود
دکتر کشاورز- بنده یک تذکری دارم اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
دکتر کشاورز- عرض کنم در جلسة قبل در موقعیکه در خصوص سئوال از آقای وزیر دارائی راجع بتریاک صحبت می‌کردم مصرف تریاک داخلی ایران را در حدود یکهزار تن درسال عرض کردم این موضوع اسباب تعجب بعضی از آقایان شده بود می‌خواستم این قضیه را تصریح کنم که مقدار مصرف کمی هم بیشتر از هزار تن در داخلة ایران است.
رئیس- موقع برای سئوال شما می‌رسد. آقای عامری
عامری- بنده را هم غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که بوسیلة آقای طوسی اجازه خواستم.
رئیس- اصلاح می‌شود بر صورت مجلس اعتراض دیگری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. بعضی از آقایان اجازة نطق قبل از دستور خواسته‌اند (دستور) چون جلسة گذشته هم مذاکرات قبل از دستور شد حالا خوبست رأی بگیریم. آقای امامی شما مخالفید؟
امامی- بنده سئوالی کرده بودم از وزارت دارائی…
رئیس- سئوال جزء دستور است. پس رأی می‌گیریم بورود در دستور…
جمعی از نمایندگان- رأی لازم نیست مخالفی نیست.
فیروز آبادی- چون چیز مهمی در دستور نداریم و جمعی از نمایندگان مطالبی دارند که می‌خواهند بعرض مجلس برسانند خوبست اجازه داده شود مطالب خودشان را توضیح دهند.
نبوی- چندین لایحه مهم در دستور است یکی از آنها لایحة مربوط به نگرفتن مازاد غله‌است این لایحه اگر حالا تصویب نشود فایدة نخواهد داشت این است که تقاضا می‌کنم وارد دستور شویم.
رئیس- آقایانیکه موافقند با ورود در دستور قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه مازاد غله را چون آقای وزیر دارائی تشریف ندارند عجالتاً می‌گذاریم برای بعد
اردلان- تلفون بفرمائید تشریف بیاورند.
- طرح لایحه مربوط به کیفر مأمورین متخلف نظام وظیفه
(۲- طرح لایحه مربوط به کیفر مأمورین متخلف نظام وظیفه)
رئیس- تلفون می‌کنیم بیایند حالا اگر آقایان موافقت بفرمایند لایحة وزارت جنگ را طرح کنیم.
یکی از نمایندگان- وزیر نیست
رئیس- مخبر کمیسیون هست گزارش از کمیسیون دادگستری را آقای هاشمی بشرح زیر قرائت کردند:
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری لایحة دولت راجع بتخلفات مأمورین سربازگیری را با حضور آقایان وزیر دادگستری و وزیر جنگ مطرح نموده با توجه بگزارش و نظریة کمیسیون نظام و مطالعات دقیقی که در اطراف موضوع بعمل آمد بالاخره با موافقت نمایندگان دولت ماده واحدة زیر بجای ماده پیشنهادی دولت تنظیم و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید که مورد توجه و تصویب واقع گردد.
ماده واحده- هر یک از مأمورین سربازگیری و اشخاصی که صلاحیت تشخیص مشمول نظام وظیفه را دارند هرگاه برخلاف قانون مشمولی را قابل خدمت تشخیص ندهند و یا کسی که قانوناً مشمول نظام وظیفه و یا قابل خدمت نیست عامداً قابل خدمت تشخیص دهند و یا از جمع آوری و احضار مشمول خودداری و یا غیر مشمولی را احضار یا مشمول معرفی نمایند یا بفرار مشمولی مساعدت نمایند یا عمداً برخلاف مادة ۴۴ قانون نظام وظیفه مصوب اسفند ماه ۱۳۲۱ عمل کنند بحبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
چنانچه اشخاص نامبرده مستقیماً یا غیر مستقیم وجه یا مال یا سند یا تعهدی گرفته یا بنحوی از انحاء اخاذی کرده باشند علاوه بر رد دو برابر مبلغ مأخوذ به سه تا ده سال حبس با کار محکوم می‌شوند.
اشخاصی که وجه یا سند یا تعهد یا مال از آنها گرفته شده در صورت ابراز بمأمورین کشف جرایم از تعقیب قانونی بعنوان راشی معاف خواهند بود.
تبصره- دادسراهای محل وقوع جرم مکلفند شکایات اشخاص را قبول کنند و پس از اجرای تحقیقات و جمع آوری ادله و استماع گواهی گواهان پروندة امر را بدادگاه نظامی صلاحیت دار ارسال دارند.
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری- دکتر عبده
رئیس- یک فوریت تصویب شده‌است لهذا ماده واحده مطرح است یک شور هم بیشتر نمی‌شود. آقای نبوی بفرمائید
نبوی- بنده با لایحه بوضعی که هست مخالفتی ندارم ولیکن آنرا ناقص تشخیص داده‌ام و پیشنهادی کرده‌ام فعلاً مخالفت خودم را پس می‌گیرم و در موقع قرائت پیشنهاد توضیحاتم را عرض می‌کنم.
رئیس- آقای مهندس فریور.
مهندس فریور- مخالفتی نشد که بنده عرضی بکنم بنده موافقم.
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد پیشنهادها خوانده شود.
(پیشنهاد آقای نبوی بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بعد از جملة «یا عمداً خلاف ماده ۴۴ قانون نظام وظیفه مصوب اسفند ۱۳۲۱» اضافه شود یا عدة را بیش از آنچه قسمتهای ارتش خواسته‌اند احضار کنند.
رئیس- آقای نبوی.
نبوی- جریان نظام وظیفه در ولایات بقدری بد است و ناپسند که مورد توجه همة آقایان شده‌است و بقدری سخت بوده‌است وضعیت وزارت جنگ که مجبور شده‌است یک چنین لایحه بیاورند شاید از طریق حبس و مجازاتهای شدید بشود تا اندازة از این کثافت کاریها جلوگیری کرد این قانون بنظر بنده بسیار خوب است ولی یک نقصی دارد از موارد مهمی که بوسیلة آن مأمورین نظام وظیفه سوء استفاده می‌کنند یکیش این است که هر وقت یک عده وزارت جنگ احضار می‌کند آنها تمام مشمولینی که در آن محل هستند احضار می‌کنند آنها را نگاه می‌دارند از همه شان اخاذی می‌کنند و بعداً آن عدة که از همه بی پول ترند بیچاره ترند لخت و گرسنه از توی آنها انتخاب می‌کنند و می‌فرستند بنده خودم یکمرتبه دیدم که روزها اینها در کاروانسراها حبس بودند بدون آب و نان حتی دیدم بنده در یکی از شهرها که چند نفر از گرسنگی در کاروانسراها مردند مثلاً اگر از یک قسمتی صد نفر بخواهند و در این جا سه هزار نفر مشمول باشند تمام این سه هزار نفر را احضار می‌کنند و هر قدر بتوانند از آنها اخاذی می‌کنند و بالاخره از بین آن سه هزار نفر آن نفری که از همه لاتتر و بی چیزترند که نشود از آنها اخاذی کرد می‌فرستند این است که بنده پیشنهاد کردم اضافه بر آن چیزهائیکه در لایحه نوشته شده این قسمت هم جرم شناخته شود و مأمورینی که مرتکب این عمل می‌شوند مجازات شوند.
مخبر کمیسیون (دکتر عبده)- عرض کنم موضوعی را که آقای نبوی فرمودند در کمیسیون دادگستری مذاکره شد اگر ما نتوانستیم که این قسمت را حل کنیم برای این بود که با قانون نظام وظیفه تطبیق نمی‌کرد در قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۱ قید شده‌است کلیة افرادی که مشمولند بایستی احضار شوند، نسبت بوضعیت آنها رسیدگی شود و بعداً روی احتیاجاتی که دارند از مقداری که نسبت بوضعیتشان رسیدگی شده آن عدة که لازم است انتخاب کنند بنابراین اینطور نیست که از اول بتوانند تشخیص بدهند که چند نفر مورد احتیاج است و فقط آن چند نفر را احضار کنند بموجب مقرارت قانون اول می‌بایستی کلیة نفرات مشمول احضار شوند و بعد آنکه احضار شدند بعد بموجب ماده ۴۲ قانون نظام وظیفه ۲۱ بر حسب تقدم و تأخر دفتر آمار اشخاصی که مقدمند بر حسب احتیاجاتی که دارند احضار می‌شوند و سایرین ممکن است برای آن سال از اعزامشان بقسمت‌ها صرف نظر بشود بنابراین پیشنهاد آقای نبوی که در عین اینکه ممکن است مفید واقع شود متأسفانه منع قانونی دارد زیرا قانون نظام وظیفه ملزم کرده‌است ادارة نظام وظیفه را که کلیه نفرات مشمول را احضار کند. (یکی از نمایندگان بد کاری کرده‌اند) در قانون نظام وظیفه ممکن است بجای خودش مطرح بشود و اصلاح شود امروز لایحه مجازات متخلفین نظام وظیفه مطرح است ممکن است در جای خودش این کار را بکنید که رفع این اشکال بشود و نظر آقای نبوی تأمین گردد.
شهاب- اجازه میفرمائید؟
رئیس- نمی‌شود آقا کسی دیگر نمی‌تواند در کلیات حرف بزند. مذاکرات در اطراف پیشنهاد است.
شهاب- بنده در تابلو راجع بمخالفت اسم نوشتم.
اردلان- بنده هم اسم نوشتم.
رئیس- چون ماده واحده‌است کلیات ندارد.
ملک مدنی- ماده واحده باشد باید در اطرافش مذاکره شود و وقتی که مذاکرات کافی شد در اطراف پیشنهادها صحبت می‌شود.
رئیس- در خود ماده می‌شود حرف زد ولی کلیات ندارد آقای شهاب بفرمائید.
شهاب- عقیده بنده این است که ما امروز راجع بکلیة جرایم قوانین بقدر کافی داریم و فقط علتی در کار هست که این قوانین را اجرا نمی‌کنیم عوض اینکه ما برویم دنبال وضع مقررات و قوانین جزائی بهتر این است که ما دنبال کشف علت عدم اجرای این قوانین برویم و بجای اینکه مثل یک ماشین ماهی داریم قانون وضع می‌کنیم بهتر این است که برویم دنبال اشخاصی که بتوانند این قوانین را اجراء کنند ما اگر بخواهیم هزاران قانون دیگر مثل این قانون بیاوریم و حتی مجازات اعدام هم برایش قرار بدهیم یک جو ارزش ندارد الآن بنده در قانون مجازات که برای آقایان می‌خوانم عین این مادة واحده در آنجا پیش بینی شده‌است. ماده ۱۳۹ قانون مجازات عمومی می‌گوید: هر یک از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی دولت که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند (خواه آن کار را انجام داده یا نداده) اگر چه انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب وبدو سال تا پنجسال حبس محکوم می‌شود و بعلاوه بتأدیه آنچه گرفته‌است محکوم خواهد شد این یک قانونی است راجع برشوه و باز در قانون دادرسی و کیفر ارتش موادی است راجع بجلب همین مأمورین نظام وظیفه که آنها را هم برای آقایان می‌خوانم ماده ۳۷۳ می‌گوید هر دهبان و هر یک از معتمدین محلی و کارمندان مجلس سربازگیری و مأمورین کشوری (اعم از دولتی و شهرداری) که بمناسبت موقعیت خود وسیلة معافیت شخصی را از خدمت نظام در غیر موارد مقررة قانونی فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نماید بحبس عادی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد این راجع بمستخدمین محلی است و سایر کارمندان مجلس سرباز گیری مادة ۳۹۹ باز از قانون دادرسی کیفر ارتش می‌گوید: هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از امری که از وظایف آن است وجه یا مالی بگیرد مرتشی محسوب و بحبس مجرد از دو تا پنجسال و برد آنچه گرفته محکوم خواهد شد اینهم ماده ایست که در اینمورد تهیه شده‌است ماده دیگر فصل هفتم ماده ۳۶۸ اشخاص مذکوره ذیل بحبس از یکماه تا یکسال محکوم خواهند شد مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه‌است در صورت مشمولین ذکر نشود ۲- کسانی که بوسایل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند معاونین و شرکاء دارای مجازاتند. ماده ۳۷۲ هرگاه پزشک یا جراح گواهینامه مخالف با حقیقت بدهد اینها از دو سال تا پنجسال حبس محکوم می‌شوند. ماده واحده‌ای که آمده‌است راجع باینکه هر مشمولی را بدون حق احضار کنند یا از مشمولی پول بگیرند او را معاف کنند ما می‌بینیم راجع باین موضوعات در قانون مجازات عمومی در قانون کیفر دادرسی ارتش مجازاتهائی معین شده و هیچ مانعی ندارد که ما این مأمورین را بموجب همین قوانین الان تعقیب کنیم. ما فرض می‌کنیم که الان ماده‌ای برای اینها وضع کنیم مجازاتشان هم اعدام باشد ولی کی اینها را اجرا بکند این مأمورینی که الان در خارج هستند با این دادگاههائی که ما داریم ابداً قادر نیستند این مجازاتها را اجرا کنند بعقیده بنده اگر مجازات هر قدر کم باشد ولی کیفیت اجرایش طوری باشد که مجرمین بدانند که حتماً آن قانون اجرا می‌شود تأثیرش خیلی بیشتر از این است که ماهی مواد جزائی وضع کنیم و مجازات شدیدتری قائل بشویم با این ترتیبی که داریم بنده خیال می‌کنم این ماده هم مثل سایر مواد جزائی که تصویب شده هیچ اثری ندارد. ایراد دیگری که بنده دارم این تبصره‌است. تبصره این است که دادسراها می‌توانند پرونده را رسیدگی کنند و بفرستند بدادگاههای نظامی این هیچ تأثیری ندارد خیلی خوب کجا رفت شکایت کرد وقتی که مدعی العموم نتواند آنجا قرار توقیف صادر کند یا تأمین بگیرد از این متهمین یا اینها را حبس کند این هیچ تأثیری ندارد بعلاوه که کار دادسراها خودش خیلی زیاد است بکار خودشان نمی‌توانند رسیدگی بکنند و بعلاوه وقتی دادسراها و مستنطقین فهمیدند که این از وظیفه آنها نیست و باید برود بدادگاه دیگری بهر طور باشد این وظیفه را بخوبی انجام نمی‌دهند و بهر شکلی که شده این پرونده را از سر خودشان باز می‌کنند بنابراین بنده با آن تبصره هم بکلی مخالفم که بدادسراها ما اختیار بدهیم که در اینگونه موارد پرونده را تنظیم بکنند بفرستند بدادگاه نظامی و اساساً عرض کردم این جرایم همه اش در قانون پیش بینی شده و هیچ لزومی ندارد که ما یک ماده واحده دیگری وضع بکنیم و اگر آقایان بنا هست این ماده را تصویب بکنند تقاضی می‌کنم مطابق این پیشنهادی که بنده کرده‌ام در تبصره اصلاح بکنند تا مؤثر باشد آن پیشنهاد این است که رسیدگی بجرایم مذکور در این ماده در دادسراها و مراجع تظلم عمومی خواهد شد اگر می‌خواهید که مؤثر باشد و اگر می‌خواهید که این مأمورین نظام وظیفه بجان و مال مردم نیفتند و پدر مردم را در نیاورند بمدعی العموم اختیار بدهید هر مأموری که مرتکب اذیت مردم یا اختلاس و ارتشاء بشود همانجا بگیرند پدرش را در بیاورند و الا دادگاه نظامی همه جا نیست فرض کنید در یک شهرستانهائی کسی مرتکب می‌شود آنجا کسی نیست که رسیدگی کند این فایده ندارد نه ماده اش فایده دارد نه تبصره اش (صحیح است)
مخبر کمیسیون- مطالبی که آقای شهاب متذکر شدند قسمتی مربوط بود بعدم اجرای قوانین البته این دردی است که همه ماها متوجه هستیم و متأسفانه قوانینی می‌گیرند و کمتر اجرا می‌شود این اشکال در قانون نظام وظیفه هم هست در سایر قوانین هم هست امیدواریم دولت توجه بکند قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود بطور اکمل واتم اجرا بشود اما راجع باینکه فرمودند ما مستغنی هستیم از این لایحه و در قوانین جزائی فعلی این اعمال جرم شناخته شده و مجازاتهائی هم معین شده بنظر بنده این اشکال وارد نیست برای اینکه بعضی از این اعمالی که بموجب این ماده واحده جرم تشخیص داده شده یکی از اینها که خیلی مهم است این است که معمولاً چه در تهران و چه در غیر تهران مأمورین نظام وظیفه می‌روند می‌گردند پیدا می‌کنند یک اشخاص متمولیرا برای اینکه اخاذی بکنند استفاده بکنند اینها را قابل خدمت تشخیص می‌دهند و حال آنکه اصولاً مطابق قوانین قابل خدمت نیستند و اینها را وسیله قرار می‌دهند برای استفاده گاهی استفاده اینها ثابت می‌شود گاهی ثابت نمی‌شود اگر ثابت شد مطابق قانون ارتشاء قابل تعقیب است اگر ثابت نشد قابل تعقیب نیست ما همین عمل یعنی قابل خدمت تشخیص دادن غیر مشمولی را در این لایحه جرم تشخیص دادیم و تصور می‌کنم یکی از مواردی است که نمی‌شود از آن صرفنظر کرد و اتفاقاً اغلب اشکالاتی که برای مردم پیدا می‌شود ناشی از این است که بیخود مزاحم اشخاص می‌شوند مشمول معرفی می‌کنند بعد پولی می‌گیرند آزاد می‌کنند بنابراین اول از جهت اینکه این عمل بموجب قوانین جرم تشخیص نشده در این ماده واحده جرم تشخیص داده شده جهت دوم شدت مجازات است قوانینی که ما داریم برای تعقیب کردن از ارتشاء و رشوه کافی نیست و بزرگترین دلیلی که آقایان دارند همین است که ملاحظه می‌کنیم متأسفانه ارتشاء و اختلاس باندازه‌ای توسعه پیدا کرده و هیچ کاری هم نمی‌شود کرد در قسمت نظام از نظر گرفتاری و بیچارگی مردم آمدند وسیله بهتری فراهم بکنند تا وسیله ارعاب مأمورین بیشتر فراهم بشود و از اعمال خلاف آنها جلوگیری بشود اینهم منطق وضع این لایحه‌است جهت سوم که باز ایجاد می‌کند وضع این لایحه را این است که قوانین مجازاتی نظام وظیفه متأسفانه متفرق و متشتت است یکقسمت در قوانین جزائی عمومی است یک قسمت در قانون مجازات ارتش است قسمت دیگرش در قانون نظام وظیفه‌است از نظر اینکه تمام این مقررات جزائی جمع شده باشد بنده تصور می‌کنم تصویب این لایحه کاملاً بجا است بنابراین چه از نظر پیش بینی اینکه این عمل در قوانین دیگر جرم شناخته نشده و در آنجا جرم تشخیص شده و چه از نظر تشدید مجازات و چه از نظر اینکه این جرایم در قوانین متشتت است بهتر است ما این لایحه را تصویب کنیم. ایشان راجع بتبصره فرمودند چون این تبصره ایست که در کمیسیون اضافه شده برحسب پیشنهاد آقای شریعت زاده اصولاً آقایان مستحضرند که دادرسی ارتش و ضابطین نظامی که مرتکب جرم می‌شوند باید در دادگاه نظامی محاکمه بشود این قاعده کلی است حتی در قانون اساسی ما هم وجود دارد دادگاه نظامی در قانون اساسی پیش بینی شده بنابراین نظر قانوگذار حتی نظر مقنن قانون اساسی ما هم این بوده‌است و دادگاه نظامی وجود داشته باشد که کارهائی که مربوط بصلاحیت امور نظامی است در این دادگاه رسیدگی بشود قبل از دوره سیزدهم متأسفانه این صلاحیت را توسعه داده بودند و حتی قسمتهائی که مربوط بخدمت مأمورین نظامی نبود در دادرسی ارتش رسیدگی می‌شد خوشبختانه آمدند این صلاحیت را از دادرسی ارتش گرفتند امروز دادگاههای نظامی فقط بجرائمی که ناشی از خدمت آنها است رسیدگی می‌کنند و البته این رسیدگی هم کاملاً منطقی است و بنده تصور می‌کنم که وقتی که یک صاحب منصب نظام از نظر نظام وظیفه و خدمتی که باو تعلق دارد مرتکب جرمی بشود در حدود صلاحیت دادرسی ارتش است که باید رسیدگی کند و ما استثنائاً اولا برای اینکه همه جا ضابط نظامی نبود و ممکن بود شاکی از نظر دسترسی نداشتن بضابطین نظامی نتواند شکایت خود را بدهد یا از نظر اینکه ممکن بود بعضی اوقات ضابطین نظامی بشکایتش توجهی نکنند ما آمدیم اعطای صلاحیت کردیم به ضابطین دادگستری که شکایت را بپذیرند تحقیقات و بازرسی بکنند گواهی بدهند و کلیه دلایلی که برای اثبات جرم لازم است بپذیرند و پرونده را تنظیم بکنند و بفرستند بدادرسی ارتش و اینجا با این ترتیب در عین حال که نظر آقایان را تأمین می‌کرد. یک راهی برایشان باز کردیم برای تقدیم شکایت و تظلم یک عده کسانیکه از صاحبمنصبان نظام وظیفه شکایت دارند و در عین حال از اصول هم خارج نشدیم یعنی اصل دادرسی را به دادگاه ارتش واگذار کردیم ضمناً به ضابطین عدلیه اجازه دادیم که پروندة متصدیان کار را مثل اینکه مأمورین نظامی هستند تهیه بکنند بنده تصور می‌کنم پیشنهاد ایشان مورد نداشته باشد برای اینکه قبول این پیشنهاد ملازمه دارد با اعراض از یک اصل کلی و آن اصل اینست که کلیه جرایم مربوط بنظامیان یعنی جرایمی که مربوط بخدمت آنها است بایستی در محکمه نظام رسیدگی بشود که بموجب قانون اساسی هم پیش بینی شده بنابراین راجع باین قسمت بنده موافقتی ندارم
رئیس- آقای کام بخش موافقید یا مخالف؟
فرمند- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس- بفرمائید
فرمند- من آقا اسم خودم را بیشتر نوشته بودم و به بنده اجازه ندادید آقای مخبر که یکدفعه صحبت کردند بعنوان موافق بنده هم مخالف بودم بایستی بعد از ایشان اجازه داده می‌شد گویا از اسم من خوشتان نمی‌آید.
رئیس- این طور نیست آقا مخبر در هر موقع می‌تواند صحبت بکند
جمعی از نمایندگان- آقای کام بخش را خواسته بودید
کام بخش - بنده و رفقای بنده عملاً نشان داده‌ایم که در اموریکه مربوط بمبارزه با دزدی و رشوه و ارتشاء است همیشه در مبارزه پیش قدیم بوده‌ایم در قسمت این لایحه هم که بنده بعنوان مخالف صحبت می‌کنم خود من باین لایحه رأی خواهم داد و رفقایم هم رأی می‌دهند ولی یک موضوع را می‌خواهم با استفاده ازین موقع بآقایان تذکر بدهم و آن موضوع عبارت ازین است که اساساً منطق تهیة اینگونه لوایح بر خلاف آنچه که آقای دکتر فرمودند بعقیدة بنده غلط است این موضوعیکه عرض می‌کنم فقط مربوط به این لایحه بخصوص و این موضوع بخصوص نیست بلکه راجع بکلیة مواردی است که ما بخواهیم با دزدی و رشوه و ارتشاء و اختلاس مبارزه کنیم و آن عبارت از اینست که به عقیدة بنده مادامیکه موجبات اجتماعی ارتکاب جرم از بین نرفته باشد جلوگیری از ارتکاب جرم غیر ممکن است بنده یک مثلی می‌زنم یک کسی را که ۵ روز غذا نخورده باشد گرسنه باشد عائله اش نان شب نداشته باشد این را بگذارید توی یک اطاقی که تمام اغذیه لذیذه توی اطاق هست و هیچکس هم ناظر اعمال او نیست هیچکس مواظب او نیست و به او بگوئید از این غذاها نخور و باین هادست نزن که ترا مجازات خواهیم کرد اگر انتظار داشته باشید که او نمی‌خورد خودتان را مسخره کرده‌اید زیرا قطعاً اگر چنانچه دزد هم نباشد این دزدی را می‌کند بنده یک مثل می‌خواهم بیاورم در زمان ریاست شهربانی سرتیپ محمد خان درگاهی یک پاسبانی را مورد تعقیب قرار دادند بمناسبت دزدی که کرده بود یا رشوةکه گرفته بود وقتیکه او را بردند پهلوی بازپرس گفت من باجازه رئیس شهربانی این کار را کردم این را ننوشتند رفتند پهلوی رئیس شهربانی گفتند دزد اظهار می‌دارد که من باجازه رئیس شهربانی این دزدی را کردم گفت او را بیاورید وقتیکه آوردند اظهار کرد که خواهش می‌کنم بفرستید پروندة مرا کارگزینی بیاورند تا آنوقت من ثابت می‌کنم که خود شما اجازه داده‌اید که من این دزدی را بکنم وقتی که پرونده اش را آوردند دیدند که شش نفر اولاد دارد و زن دارد و خودش است گفت با این عائله من با هیجده تومان حقوق که برای من معین کرده‌اید چطور ممکن است زندگی بکنم آیا ۱۸ تومان حقوق که برای من تعیین شده خودش جواز دزدی نبود که بمن دادید؟ در این مورد هم من باید این موضوع را عرض کنم ببینید شما یک مأمور جزء ستوان دوم یا ستوان یکم را با حقوقیکه تکافوی مخارج بخور و نمیر او را نمی‌کند از اینجا مأمور می‌کنید ببندرعباس یا بندر جاسک یا کرمان یا جای دیگر و حقوقی باو می‌دهید که شاید تکافوی آب شیرین را برای او نکند آنوقت میل دارید این دزدی نکند؟ بنده معتقدم آن حکمی که بدست آن مأمور می‌دهید آن امضائی را که وزیر جنگ پای حکم این مأمور می‌گذارد خود آن امضاء پروانه دزدی است پس بنابراین بعقیده بنده تؤاماً با این اقدامات بایستی اقدام کرد که مأمورین جزء ما اقلاً زندگانیشان تأمین شده باشد وقتیکه شما مخارج زندگی عائله یک نفر را تأمین کردید آتیة فرزند و زندگانیش را تأمین کردید آتیة زندگانی خود او را تأمین کردید آنوقت او را هر طوری می‌خواهید مجازات کنید این مجازات که سهل است بعقیدة بنده مجازات اعدام هم برایش بگذارید اشکالی ندارد و فعلاً بنده تصحیحی در این لایحه وارد نمی‌کنم و همانطور که عرض کردم بنده و رفقای بنده باین لایحه رأی می‌دهیم ولی مقصود بنده این است که بایستی این موارد را در نظر گرفت و الا بنده قول می‌دهم که همین لایحه و همین مادة واحده موجب ازدیاد دزدید خواهد شد چرا برای اینکه سابقاً اگر می‌دزدید آنقدرها فکر نمی‌کرد که مرا ممکن است تعقیب کنند یا چه بکنند امروز وقتیکه دزدی بکند مجبور است که ببالاترها هم بخوراند مبادا آن بالاتر او را تعقیب بکند پس دزدی خواهد کرد چون احتیاج دارد و بمقدار زیادتر و مبلغ زیادتری دزدی خواهد کرد برای اینکه مقررات را بپردازد و مقامات بالاتر را هم از خودش راضی بکند مبادا او را تعقیب کنند مبادا این دزدی را کشف بکنند در خاتمه در تأئید پیشنهادی که آقای شهاب کردند بنده می‌خواهم عرض کنم که باوجودیکه آقای مخبر آنرا رد کردند می‌خواستم تقاضا کنم که حالا که این مراتب در نظر گرفته نمی‌شود آن پیشنهاد لااقل در نظر گرفته شود برای اینکه همانطور که عرض کردم ما قبلاً یک راه برای ادیاد دزدی باز می‌کنیم و آنوقت نظرم هست یک لایحه دیگری هم آقای وزیر جنگ آوردند اینجا برای تقلیل عدة اعضاء محاکم نظامی یعنی اگر چنانچه سابق هفت نفر را لازم بود به بیند امروز ممکن است دم ۵ نفر را به بیند و یا اگر سه نفر را در سابق باید دمش را ببیند امروز دو نفر را که دمشان را به بیند کافی است پس با جهاتی که عرض کردم و چون ما در دادگاههای نظامی کمتر از دادگاههای عادی اشخاص درست داریم و این محرز است که در دادگاههای وزارت دادگستری ما اشخاص درست زیادتر هستند تا در دادگاههای نظامی بنابراین بنده معتقدم آن پیشنهادی را که آقای شهاب کردند اقلاً آن پیشنهادها قبول شود و آن عرایضی را هم که بنده عرض کردم برای آتیه در نظر بگیرند.
رئیس- آقای اردلان.
اردلان- آقایان نمایندگان مستحضر هستند. روزیکه آقای وزیر جنگ این لایحه را پیشنهاد کردند بنده تقاضای دو فوریت کردم برای اینکه خیلی مفید می‌دانستم این لایحه را و فکر می‌کردم وقتیکه این لایحه بتصویب مجلس شورای ملی برسد مأمورین نظام وظیفه دیگر اعمال زشت خودشانرا تعقیب نمی‌کنند و عقیده داشتم همان روز که آقای وزیر جنگ این ماده را تقدیم کردند برای جلوگیری خوب است که هر چه زودتر تصویب بکنیم حالا هم فرمایشاتی که آقای کام بخش فرمودند اصولاً مخالفت با لایحه نبود یک فرمایشات کلی بود که اگر در کمیسیون بودجه تشریف داشتند توجه می‌فرمودند این قضیه کاملاً مورد بحث بود خود بنده در جلسه پریروز با حضور هیئت دولت موضوع سختی زندگانی مستخدمین را کاملاً به تفصیل بحث کردیم این قضیه در موقعیکه بودجه کل مملکتی مطرح است تشریف بیاورند آنجا و اظهارات آقایان نمایندگان را گوش بدهند و البته نظر ایشان بجای خودش صحیح است ولی مخالفتی با این لایحه نفرمودند. آقایان مستحضر هستند که این مأمورین نظام وظیفه باشد صور مردم را اذیت و آزار می‌کنند بنده خودم چهار سال پیش منزلی داشتم و هر روز که برای اداره می‌رفتم مجبور بودم که از پشت دانش سرایعالی بروم، می‌دیدم که مشغول مبادله پول بیکدیگر هستند و علم امامت لازم بود که به بینیم از کجا این پولها را آورده‌اند قسمت می‌کنند بنده خودم در کردستان بودم که مأمورین رفتند بدهات و یکعده از مأمورین نظام وظیفه را دیدم که در یک دهی مدت یکماه توقیف کردند و بنده خودم ناظر اعمام آنها بودم که به بینم چند نفر سرباز از آن ده بیرون می‌آورند، یک نفر سرباز هم بیرون نیاوردند بلکه جیب‌هاشان را پر کردند و ما باید باین لایحه فوراً رأی بدهیم که شاید به این وسیله هر چه زودتر جلوگیری از دزدی‌ها بشود و ضمناً خواستم عرض کنم که یک تبصرة پیشنهاد کرده‌ام که در موقع خودش قرائت می‌شود.
رئیس- آقای فاطمی.
فاطمی- در تعقیب بیانات آقایان خواستم عرض کنم این لایحه ایکه امروز مطرح است بعقیده بنده از بهترین لوایحی است که تا حالا آمده‌است و شاید آقایانی که نمایندگان ولایات هستند از وضعیت تعدیات و تجاوزاتی که مأمورین نظام وظیفه مرتکب می‌شوند مطلع باشند و بنده آنچه را که در گرگان دیدم عرض می‌کنم غالب نقاط را کنترات و مقاطعه می‌دهند و اگر قوانین گذشته کافی بود برای جلوگیری از این عملیات البته حالا این پیشنهاد را نمی‌کردند ولی بنده با این قسمت اخیر این تبصره مخالف هستم همانطور که آقای شهاب بیان کردند اگر چنانچه رجوع شود بمدعی العموم و دادستان اقلاً یک نتیجة از این کار حاصل می‌شود والا اگر غیر از این باشد یک دادستانی که برای او این کار فایده ندارد البته هیچ اقدام جدی در آن کار نخواهد کرد بنده عقیده‌ام این است که این موضوع مربوط بمحاکم ارتش نیست این قضیه مربوط است بنظام وظیفه آقایان هم موافقت می‌کنند که وقتی احاله شد بدادستان و مستنطق آنها حق داشته باشند که قرار توقیف شخصی را صادر کنند والا این یک چیز تشریفاتی خواهد شد و وقتی بآنجا مراجعه شد آنجا هم یک دستور و یک چیز کلی صادر خواهد کرد و رسیدگی کامل بعمل نخواهد آمد و بعد هم می‌رود بدادگاه نظامی و تازه هم معلوم نیست اگر فرضاً در ترشیز یک عمل خلافی واقع شد بکدام دادگاه نظامی باید مراجعه شود تصور می‌کنم اگر همانطور که آقای شهاب تذکر دادند اصلاح شود نظر همه آقایان تأمین خواهد شد بنده خیال می‌کنم اگر آقایان وزیر جنگ و دکتر عبده موافقت بفرمایند همه ماها موافقت خواهیم کرد
رئیس- آقای فرمند اگر موافق هستید بفرمائید.
فرمند- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای دکتر عبده.
دکتر عبده- آقای کام بخش فرمودند که منطق تهیه قوانین جزائی غلط است برای اینکه مادامیکه موجبات اجرای قوانین جزائی کاملا فراهم نشده‌است جلوگیری از ارتکاب جرائم غیر ممکن است بنده تا اندازة با عقیده ایشان موافقت دارم ولی از آنطرف هم باید تصدیق کرد از نظر گرفتاریهای مالی که ما داریم چون صددرصد نمی‌توانیم زندگی مستخدمین دولت را تأمین کنیم نباید از هرگونه مجازاتی هم صرف نظر کنیم البته آقایان تصدیق می‌فرمایند بعضی از افسران جزء مجبورند برای تأمین زندگانی روزانه شان شاید جزئی رشوة بگیرند ولی همه این طور نیستند و بنده نمی‌خواهم چیزی در این باب عرض کنم برای اینکه همه آقایان میدانند که عدة از صاحب منصبان نظام وظیفه بطوریکه خود آقای وزیرجنگ هم فرمودند یک میلیون و دو میلیون و سه میلیون هم قناعت نمی‌کنند و اگر شما به پارک‌ها باتومومبیل‌ها بدهات دقت کنید متأسفانه می‌بینید که اغلب اینها متعلق بصاحب منصبان ارشد نظام وظیفه‌است (یکی از نمایندگان می‌فروشند و باز می‌گیرند) و امیداوریم که این قانون هم در مرحله اجرا همانطور که نظر عمومی مجلس است نسبت باین اشخاص یعنی دزدهای بزرگ اجرا شود و نظر ما تأمین نمی‌شود اگر این قانون تشدید مجازات عملی نشود در هر حال در اینکه قانون مجازات بهترین وسیله ارعاب است هیچ تردیدی نیست و مطالبی را هم که اینجا آقا فرمودند بجای خودش درست است امیدواریم که دولت هم یک اقداماتی برای وضعیت بهبودی بطور کلی بکند و اصولاً بنده در عین حال که معتقد به بیان جنابعالی هستم معتقد نبودم که این حرف در مورد مأمورین نظام وظیفه زده شود برای اینکه از نظر پسیکولوژی و از نظر معرفت النفس بهتر این بود اگر یک وقتی لایحة جزائی راجع بدزدان کوچک مطرح می‌شد این مطالب را می‌فرمودید ولی در مورد دزدان بزرگ حتی در جریان نظام وظیفه به عقیده بنده هیچگونه ارفاق و اغماضی شایسته نیست اما در مورد تبصره پیشنهادی آقای شهاب که آقای فاطمی هم تأیید فرمودند البته بنده میدانم که این فکر از کجا ناشی شده‌است این فکر از اینجا ناشی شده‌است که اصولاً نسبت به مقامات دادرسی ارتش اظهار بدبینی می‌شود در عین حال که بنده تا اندازه با عقیدة آقایان موافقم ولی ما نبایستی در گذراندن قوانین صرفاً از اصول منحرف شویم اصلی که بنده عرض می‌کنم این است. بطور کلی جرائمی که مأمورین نظام وظیفه یعنی افسران نسبت بامور مربوط بخدمتشان مرتکب می‌شوند این جرایم بایستی در دادگاههای ارتشی رسیدگی شود این یک اصلی است که خوشبختانه یا متأسفانه قانون اساسی ما تأیید کرده‌است و در قانون اساسی ما این دادگاههای نظامی پیش بینی شده‌است و اگر در قانون اساسی ما این پیش بینی نشده بود بنده معتقد بودم که دادگاههای نظامی اصولاً از بین برود و کلیه امور در دادگاههای عمومی رسیدگی شود و این قانون اساسی ما است.
فداکار- اینها دادگاه نیستند.
دکتر عبده- خواهش می‌کنم آقای فداکار بعد تشریف بیاورید حرفهاتان را بزنید اصولاً این رویه خوب نیست آقا چون اینجا برای حرف زدن است. در هر صورت رشته صحبت را گم کردم. عرض می‌کنم که ما بایستی یک ترتیب اساسی بدادرسی ارتش بدهیم و امیدواریم که بدست آقای وزیر جنگ اصلاح بشود و بنده اطلاع دارم که اصلاحاتی را در آنجا شروع کرده‌اند و معتقدم که باید اصول را رعایت کنیم و یکی از اصول این است که جرایم مربوط بخدمت صاحبمنصبان از مقررات نظامی در دادگاههای ارتش رسیدگی شود و اگر غیر از این بکنیم به یک نتیجه غیر منطقی می‌رسیم و یک قسمت از جرایمی که مربوط بغیر امور نظام وظیفه‌است در دادرسی ارتش رسیدگی نمی‌شود زیرا بموجب قانونی که خود این مجلس گذرانده‌است یا خواهد گذراند یک قسمت از اموریکه مربوط بخود نظام وظیفه‌است در دادگاههای عمومی رسیدگی خواهد شد و این کاملاً غیر منطقی است اگر منطق داشته باشد دادگاههای نظامی باید بکارهای خود رسیدگی کند اگر منطقی نداشته باشد ما بایستی بطور کلی صلاحیت رسیدگی دادگاههای نظامی را لغو کنیم این است که بنده استدعا می‌کنم از آقای فاطمی که موافقت بفرمایند از نظر حفظ اصول همانطور که فاطمی که موافقت بفرمایند از نظر حفظ اصول همانطور که تبصره پیشنهاد شده‌است تصویب فرمایند.
رئیس- قریب هشت نفر دیگر از آقایان هم اجازه خواسته‌اند و عدة از آقایان نمایندگان فراکسیونها هم در خارج فعلاً باید یک مذاکراتی بکنند و آقایان وزراء هم تشریف آورده‌اند و عجله کرده‌اند که تنفس بدهیم پیشنهاد تنفس هم شده‌است اگر آقایان … (همهمة نمایندگان)
یمین اسفندیاری- مخالفم.
رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- بنده پیشنهاد تنفس دادم چون آقایان وزراء کار دارند در ضمن هم اگر از مجلس خارج شدیم دیگر وقت اجازه نمی‌دهد که برگردیم و وقتی باقی نمانده‌است لذا بهتر است جلسه را ختم کنیم.
نمایندگان- رأی بکفایت مذاکرات بگیرید. بعد تنفس داده شود.
رئیس- بسیار خوب رأی می‌گیریم آقایانیکه با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بنابراین چند دقیقه تنفس می‌دهیم (بعضی از نمایندگان- ختم جلسه)
یمین اسفندیاری- تنفس بدهید آقا.
رئیس- یکربع تنفس داده می‌شود.
(چهل دقیقه قبل از ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل و یکساعت پیش ازظهر روز یکشنبه چهارم تیرماه بریاست آقای جواد عامری نایب رئیس مجدداً تشکیل گردید)
نایب رئیس- چون جلسه روز پنجشنبه بعنوان تنفس تعطیل گردید لذا صورت جلسه‌ای برای قرائت و تصویب موجود نیست دستور بقیه مذاکرات راجع بلایحه نظام وظیفه‌است ۱۱ فقره پیشنهاد شده‌است و ضمناً آقای وزیر بهداری هم مطالبی دارند که اجازه خواسته‌اند بیان نمایند بعد پیشنهادات قرائت می‌شود.
اردلان- بنده یک تذکری دارم اخطار نظامنامه‌ای دارم
- معرفی آقای دکتر اقبال بمعاونت وزارت بهداری
(۳- معرفی آقای دکتر اقبال بمعاونت وزارت بهداری)
نایب رئیس- آقای وزیر بهداری.
وزیر بهداری- آقای دکتر اقبال که یکی از پزشکان عالیمقام کشور است بسمت معاونت وزارت بهداری بمجلس شورای ملی معرفی می‌نمایم.
نمایندگان- مبارک است بسیار خوب است.
- تقدیم لایحه تشکیلات وزارت بهداری و لایحه اجرای آن پس از تصویب کمیسیون بهداری بقید یک فوریت
(۴- تقدیم لایحه تشکیلات وزارت بهداری و لایحه اجرای آن پس از تصویب کمیسیون بهداری بقید یک فوریت)
وزیر بهداری- از آنموقعی که بنده بتصدی وزارت بهداری معین شدم دائماً کوشش می‌کردم که همانطوریکه نظر آقایان نمایندگان محترم است اقدامی شود که تأمین نظر آقایان نمایندگان بشود و یکی از آن چیزهائی که آقایان نمایندگان محترم خواسته بودند این بود که تشکیلات وزارتخانه‌ها نوشته شود بنده تشکیلات وزارت بهداری را تهیه کرده‌ام و امروز تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم که در کمیسیون مطالعه شود و آنچه آقایان نمایندگان محترم نظر دارند انجام شود ضمناً یک لایحه دیگری هم هست که مربوط بهمان لایحه سازمان و تشکیلات است که متضمن یک ماده واحده و یک تبصره‌است با قید یک فوریت تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم در این لایحه هم توجه شود که زودتر تکلیفش معلوم شود.
- تصویب یک فوریت لایحه تقدیمی وزارت بهداری
(۵- تصویب یک فوریت لایحه تقدیمی وزارت بهداری)
بعضی از نمایندگان- لایحه را بخوانید (لایحه بشرح زیر خوانده شد.)
مجلس شورای ملی
چون در تدوین سازمان بهداری قدری تأخیر شده و از این حیث در اصلاحات اساسی بهداشتی همه روزه اشکالاتی مشاهده می‌گردد برای اینکه سازمان مزبور بیش از این بعهدة تأخیر نیفتد و وزارت بهداری بتواند زودتر ترتیب اساسی در کار بهداشت کشور بدهد و از روی اصول صحیح و منظمی باین کار بپردازد ماده واحدة زیرا را با تبصرة آن برای تصویب تقدیم و یقین دارد که نمایندگان محترم با علاقة کاملی که به پیشرفت امور بهداشتی داشته و دارند و حفظ سلامت اهالی کشور را شامل است با تصویب ماده واحده و تبصرة آن مساعدت و موافقت فرمایند.
ماده واحده- مجلس شورای ملی بوزارت بهداری اجازه می‌دهد که قانون سازمان وزارت بهداری را پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس بموقع اجرا گذارد.
تبصره- وزارت بهداری مجاز است اعتبارات حقوق و هزینه‌های بودجة خود را با سازمان جدید وزارت بهداری در حدود اعتبار مصوبه تطبیق کند.
نایب رئیس- مذاکرات در فوریت لایحه‌است
نمایندگان- مخالفی ندارد
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت لایحه آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پس رجوع می‌شود به کمیسیون بهداری
- بقیه شور لایحه تخلفات مأمورین نظام وظیفه
(۶- بقیه شور لایحه تخلفات مأمورین نظام وظیفه)
نایب رئیس- پیشنهادات مربوط به تخلفات مأمورین نظام وظیفه قرائت می‌شود ۳ نفر از آقایان هم تقاضای صحبت کرده‌اند
نمایندگان- نمی‌شود باید پیشنهادات قرائت شود
نایب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود اول پیشنهاد آقای نبوی است که وزیر پیش مطرح شد و خودشان هم توضیحاتی دادند و آقای مخبر کمیسیون هم جواب دادند ولی نتیجه گرفته نشده اگر خودشان مستر می‌دارند که هیچ و الا باید رأی گرفته شود
مهندس فریور- پیشنهاد مجدداً قرائت شود
پیشنهاد آقای نبوی بشرح زیر قرائت شد:
بنده پیشنهاد می‌نمایم که بعد از جمله یا عمداً برخلاف ماده ۴۴ نظام وظیفه مصوب اسفندماه ۱۳۲۱ اضافه شود یا عده‌ای را پیش از آنچه قسمتهای ارتش خواسته‌اند احضار کنند.
نایب رئیس- آقای نبوی
نبوی- بنده جلسه گذشته هم عرض کردم که مهمترین طریقی که مأمورین نظام وظیفه از آن طریق سوء استفاده می‌کنند همین موضوع احضار مشمولین است یعنی هنگامیکه وزارت جنگ بعده‌ای از مشمولین احتیاج دارد رؤسال منطقه‌ها و حوزه‌ها کلیه مشمولین را احضار می‌کنند و آن عده را روزها و ماهها نگاه می‌دارند یک اخاذی هم می‌کنند مثلاً اگر سی نفر را باید احضار کنند و بسربازخانه بفرستند چندین صد نفر را احضار می‌کنند تلگرافی در یکی از روزنامه‌ها دیدم که ظاهراً از خور و بیا بانک بود شکایت کرده بودند که مأمورین برای این که ۱۵۰ نفر را بسربازخانه بفرستند هزار نفر را احضار کرده بودند و این عده را در یک کاروانسرای بی سقفی توی آفتاب نگه داشته بودند که تا بتوانند آن ۱۵۰ نفر را انتخاب کنند اگر این لایحه را بدون اضافه کردن پیشنهاد بنده به تصویب برسانیم آن منظور که جلوگیری از عملیات سوء نظام وظیفه‌است تأمین نمی‌شود باین جهت بنده این پیشنهاد را می‌کنم آنروز آقای دکتر عبده فرمودند که این مخالف قانون نظام وظیفه‌است تصور می‌کنم اینطور نیست اینکه بنده پیشنهاد کردم پیش از عده‌ای که از قسمتهای ارتش خواسته‌اند احضار نکنند مربوط به احضار اولیه که مطابق قانون برای رسیدگی بوضعیت مشمولین است نیست در آن قسمت مطابق قانون اعلام می‌شود که هر کس مشمول است بیاید رسیدگی می‌شود و می‌رود توی خانه اش بعد وزارت جنگ یا قسمتهای ارتش احتیاج پیدا می‌کند که یک عده‌ای از همانها را احضار کنند اینجا است که نباید زیادتر از آنچه مورد حاجت است بدون جهت احضار کنند و اینجا است که مورد استفاده مأمورین نظام وظیفه‌است مخصوصاً بنده در ولایات زیاد دیده‌ام که در شبهای عید یا شبهائیکه کشاورزان مایلند در خانه شان بوده باشند آن شب آنها را احضار می‌کنند تا بهتر بتوانند استفاده بکنند از این جهت پیشنهاد کردم که این قسمت اضافه شود
مخبر کمیسیون دادگستری (دکتر عبده)- عرض کنم بنده تصور می‌کنم هر وقت قانونی را می‌خواهیم تصویب کنیم بایستی با توجه بسایر قوانینی باشد که قبلاً از تصویب مجلس گذشته‌است بموجب مقررات قانون نظام وظیفه مصوب ۲۹ اسفندماه/۱۳۲۱ در آنجا فصلی پیش بینی شده در باب احضار مشمولین بنده ماده ۳۳ قانون را قرائت می‌کنم:
مادة ۳۳- اشخاصی که بسن سربازی می‌رسند بایستی بمحض انتشار آگهی برای روشن شدن وضعیت و اعزام خدمت بحوزه‌های سربازگیری مربوط و در صورت اقامت در خارج از حوزه مربوطه بنزدیکترین حوزه سربازگیری محل اقامت مراجعه و خودشان را معرفی نمایند.
بنابراین بمحض انتشار آگهی هر مشمولی بموجب این قانون مکلف است که خودش را بحوزه سربازگیری مربوطه معرفی کند بنده این پیشنهاد را قرائت می‌کنم. (پیشنهاد را بشرح گذشته قرائت نمودند) با قرائت این پیشنهاد تصدیق خواهید فرمود که این پیشنهاد منافات خواهد داشت با اساس آن قانون مگر اینکه در این پیشنهاد یک قید دیگری بشود که تنها شامل موردی بشود که آقای نبوی خواسته‌اند و نظر دارند حالا ممکن است پیشنهاد به این نحو اصلاح شود، یا عده‌ای را بیش از آنچه ارتش خواسته‌اند احضار کنند. کلمه احضار فقط در فصل ۳ قانون نظام وظیفه قید شده و مقصود از احضار مشمول انتشار آگهی است و بمحض انتشار آگهی کلیه مشمولین باید خودشان را معرفی کنند. اگر این پیشنهاد را طوری اصلاح بفرمایند که آن مواردی را که در نظر دارند در آن قید شود بهتر است. در نظر بنده اشکالی ندارد مگر از نظر جناب آقای وزیر جنگ اشکالی داشته باشد. که خودشان توضیح خواهند داد.
طباطبائی- باید قبلا با آقای وزیر جنگ صحبت کنید که می‌شود موافقت کرد یا نه؟
دکتر عبده- عرض کردم بنده این پیشنهاد را با این وضعی که هست نمی‌توانم قبول کنم بهمان دلیل که عرض کردم ممکن است یک نفر دیگر این پیشنهاد را اصلاح کند و بصورت پیشنهاد علیحده پیشنهاد بکند.
وزیر جنگ- چون بنا است در قانون نظام وظیفه تجدید نظری بعمل آید ما این مسئله را طوری حل می‌کنیم که نظر آقا تأمین شود.
جمعی از نمایندگان- پس پیشنهادشان را پس می‌گیرند
نبوی- خیر بنده پس نمی‌گیرم.
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای نبوی آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد. ارجاع می‌شود به کمیسیون بقیه پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقای فرهودی:
تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم: تبصره- وزارت جنگ مکلف است بر طبق ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه حوزه‌های فرعی سربازگیری نظام وظیفه برای انجام مراسم سربازگیری مجبور بمسافرت از محل اقامت خود نباشند.
طباطبائی- بنده یک تذکر نظامنامة دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
طباطبائی- چون پیشنهاد آقای نبوی قابل توجه شد کلیه پیشنهادات با ماده واحده باید برود کمیسیون (صحیح است)
نایب رئیس- ماده واحده با پیشنهادات می‌رود بکمیسیون آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- چون یک شوری است در پیشنهادات دیگر هم باید توضیح داده شود دو شوری نیست که در شور اول پیشنهادات برود به کمیسیون باید پیشنهادات دیگر هم قرائت شود. بنده هم یک پیشنهادی داده‌ام اجازه بفرمائید خوانده شود تا توضیحی بدهم.
نایب رئیس- این پیشنهاد که قابل توجه شد به کمیسیون ارجع می‌شود و چون بفوریت لایحه رأی گرفته شد و پیشنهاد آقای ملک مدنی هم خوانده می‌شود:
فاطمی- اجازه میفرمائید؟ (نایب رئیس- بفرمائید) عرض کنم اعتراض آقا وارد نیست اگر لایحه دو شوری بود البته پیشنهادات خوانده می‌شد و می‌رفت به کمیسیون ولی فعلا این لایحه دو شوری نیست یک شوری است باید پیشنهادات دیگر هم خوانده شود و مذاکره شود برود به کمیسیون تکلیفش معلوم شود. عرض کردم لایحه دو شوری نیست پیشنهاد آقا که مورد توجه شد باید برود به کمیسیون ولی سایر پیشنهادات باید خوانده شود و آقایانیکه پیشنهاد کرده‌اند توضیح بدهند و مجلس تکلیف را معلوم بکند.
نایب رئیس- آقای دشتی.
دشتی- اینکه آقای طباطبائی فرمودند و اخطار نظامنامه که متذکر شدند کاملاً صحیح است یک پیشنهادی که قابل توجه شد قبلاً لایحه برود بکمیسیون چون لایحه می‌رود بکمیسیون باید پیشنهادات هم برود بکمیسیون (فاطمی- مال دو شوری است) اجازه بفرمائید مال دو شوری که اصلاً طرح نمی‌شود اول خوانده می‌شود و همه می‌رود بکمیسیون در شور اول این چیزی که عرض می‌کنم مال شور دوم لایحه‌های دو شوری است و مال شور اول لوایح یک شوری است. بعضی اگر یک پیشنهادی قابل توجه شد چون می‌رود بکمیسیون از اینجهت سایر پیشنهادات را هم می‌فرستند بکمیسیون اگر آن پیشنهاد تصویب شد در کمیسیون که ماده را اصلاح می‌کنند و با پیشنهاد می‌فرستند به مجلس و اگر مورد توجه نشد که پیشنهاد رد می‌شود. این مطابق نظامنامه این طور عمل شده‌است و سایر پیشنهادات با ماده می‌رود بکمیسیون.
دکتر عبده- مطلب همانطور است که آقای فاطمی فرمودند ماده ۷۹ نظامنامه این موارد را پیش بینی کرده‌است «ماده ۷۹- هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار می‌شود باید دلایل آن بطور اختصار بیان شود و در صورتیکه وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه بکمیسیون رجوع شود. هرگاه ارجاع به کمیسیون تقاضا نشود و در باب قبول توجه از مجلس رأی خواسته می‌شود. مجلس پس از استعماع اظهارات مخبر کمیسیون در اینباب رأی می‌دهد. اصلاح یا ماده الحاقیه در صورت قبول توجه بکمیسیون ارجاع می‌شود» بنابراین بنده اینطور استفاده می‌کنم از این ماده که باید پیشنهادی برود بکمیسیون که قابل توجه شده باشد مگر اینکه وزیر یا مخبر کمیسیون آن را قبول کرده باشد.
نایب رئیس- باید پیشنهادات خوانده شود هر کدام که قابل توجه شد بکمیسیون ارجاع می‌شود.
طباطبائی- آقای فاطمی این مطلب سر راستی است مخصوصاً آقای وزیر پیشه و هنر به بنده یادآوری کردند که با یک قراردادی ما مواجه شدیم در مجلس و بیک مطلبی شبیه بهمین مطلب مصادف شدیم و در مجلس صحبت شد و مذاکره کردیم رأی مجلس هم اینطور شد که یک پیشنهاد وقتی که برگشت بکمیسیون لایحه طبعا می‌رود بکمیسیون و همچنین سایر پیشنهادات از جهت اینکه کمیسیون بتواند در این پیشنهادات دقت بیشتری بکند چون اینجا وقت کم است و آنجا وقت زیاد است که پیشنهادات را مطالع کنند و نظر بدهند در مجلس ۱۳ هم سابقه عمل اینطور بوده‌است و در نظامنامه کاملاً تصریح نشده‌است که آن طور که آقا می‌فرمایند عمل بشود ولی سابقه و عمل مجلس این است که بنده عرض می‌کنم.
نایب رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- هر دو نوعش در مجلس سابقه دارد نهایت در مجلس ۱۳ عمل بر این جاری بود که یک پیشنهادی که قابل توجه می‌شد و مخبر تقاضای ارجاع بکمیسیون می‌کرد سایر پیشنهادات هم با لایحه ارجاع می‌شد بکمیسیون و در آنجا توجه می‌شد.
دکتر عبده- بنده حل می‌کنم قضیه را بنده نسبت بسایر پیشنهادات هم تقاضای ارجاع بکمیسیون می‌کنم که مطلب حل شود (صحیح است)
نایب رئیس- آقای اردلان
اردلان- آمدیم در کمیسیون آن پیشنهادی که ما کردیم کمیسیون قبول نکرد دو مرتبه باید بیاید مجلس و باز دو مرتبه برود بکمیسیون اینطور که نمی‌شود همانطور که آقای فاطمی فرمودند باید بقابل توجه بودن هر پیشنهادی رأی گرفته شود اگر مجلس قابل توجه دانست می‌رود بکمیسیون چون بنده که پیشنهاد دهنده هستم که از پیشنهاد خودم صرف نظر نمی‌کنم وقتی آمد بمجلس باز پیشنهاد خودم را تعقیب می‌کنم.
دکتر عبده (مخبر کمیسیون)- بنده تصور می‌کنم که جریان اینطور باشد وقتی که پیشنهاد رفت بکمیسیون یا کمیسیون قابل توجه تشخیص می‌دهد یا نمی‌دهد در هر حال گزارش آن بمجلس می‌آید و در مجلس مطرح می‌شود اگر مجلس رأی داده که جزو ماده خواهد شد واگر رأی نداد که از بین می‌رود.
- قرائت گزارش مربوط به تقلیل کارمندان دادگاههای عادی و تجدید نظر
(۷- قرائت گزارش مربوط به تقلیل کارمندان دادگاههای عادی و تجدید نظر)
نایب رئیس- بنابراین این پیشنهاد با سایر پیشنهادها می‌رود بکمیسیون- گزارش کمیسیون دادگستری مطرح است
(بشرح ذیل قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی کمیسیون دادگستری لایحة دولت راجع باصلاح مواد ۱۹و۳۹و۵۹و۷۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش را در چند جلسه مطرح و با حضور آقایان وزیر دادگستری و وزیر جنگ تحت شور و مداقه قرار داده با توجه باظهار موافقت کمیسیون نظام ماده واحده بشرح زیر اصلاح و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده- دادگاههای عادی زمان صلح و جنگ از یک رئیس و دو کارمند و دادگاههای تجدید نظر زمان صلح و جنگ از یک رئیس و چهارکارمند تشکیل خواهد شد. آن قسمت از مقررات مواد ۵۹/۳۹/۱۹ و۷۰ قانون دادرسی ارتش که راجع به عدة دادرسان دادگاههای نامبرده‌است نسخ می‌شود.
تبصره- در مواردی که برای جرم انتسابی مجازات اعدام پیش بینی شده و طبق مادة ۱۱۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش حق تجدید نظر از حکم سلب گردیده دادگاههای زمان جنگ مرکب از پنج نفر خواهد بود.
نایب رئیس- آقای مهندس فریور
مهندس فریور- آقا این لایحه قابل طرح نیست برای اینکه الآن توی راه بما دادند و به بعضی از آقایان که اصلاً نداده‌اند الآن پنج طرح است که دو هفته سه هفته‌است حاضر برای دستور است وهمینطور مانده‌است و کاغذش هم پوسیده‌است آنها را مطرح بفرمائید بنده الان این مواد ۷۰/۵۹/۳۹/۱۹ که در این لایحه نوشته شده نمیدانم چیست و هیچ مطالعه نکرده‌ام. بنابراین باید بماند برای جلسه بعد (صحیح است)
نایب رئیس- پس نظر آقایان این است که بماند برای جلسه بعد آقای صدرقاضی
صدر قاضی- گزارش انتخابات تبریز تهیه شده‌است و تقدیم مقام ریاست شده‌است حالا که در دستور چیزی نداریم تقاضا می‌کنم آن گزارش مطرح شود.
مهندس فریور- چرا آقا داریم
امینی- طرح آقای دکتر شفق را مطرح بفرمائید
نایب رئیس- بین طرحهائی که آقای مهندس فریور می‌فرمایند مقدم بر همه طرح آقای دکتر شفق است
دکتر عبده- بایستی وزیر مسئول در مجلس حضور داشته باشد
روحی- از نظر تشریک مسئولیت یک وزیر که هست کفایت می‌کند
نایب رئیس- آقای مجد ضیائی
مجد ضیائی- عرض می‌کنم در ماده ۴۲ نظام نامه می‌نویسد: اگر طرح قانون که از طرف نماینده پیشنهاد شده‌است راجع بیکی از وزرای مسئول باشد موافق اصل ۴۰ قانون اساسی باید آن وزیر را مطلع نمود که خود یا معاون او حاضر شده مذاکرات در حضور او بعمل آید. درهر صورت چون وزیر نیست ما نمی‌توانیم آن را طرح کنیم.
نایب رئیس- آقای دکتر شفق
دکتر شفق- اگر بنا است بموجب این ماده وزیر مسئول در مجلس حاضر شود بایستی از طرف هیئت رئیسه بوزیر مسئول اطلاع داده شود که حاضر شوند.
نایب رئیس- بسیار خوب اگر آقایان موافقت می‌فرمایند یک قسمت از اعتبارنامه‌ها هست که بلا تکلیف مانده آنها مطرح شود (صحیح است) آقای عماد تربتی
- تصویب نمایندگی آقای گله داری
(۸- تصویب نمایندگی آقای گله داری)
(آقای عماد تربتی گزارش شعبه ششم راجع بانتخابات بندر عباس را بشرح ذیل قرائت نمودند)
گزارش شعبه ششم به مجلس شورای ملی. انتخابات بندرعباس در تاریخ ۲۲/۵/۲۶ شروع کارمندان انجمن نظارت تعیین و مقرر بوده‌است در موقع قانونی اخذ رأی بعمل آید ولی بر اثر دستور تلگرافی وزارت کشور انتخابات توقیف و در تاریخ ۲۰ آذرماه رفع توقیف شده پس از تشکیل جلساتی به منظور اجرای امر انتخابات باز مجدداً در تاریخ ۲۲/۱۰/۱ بر اثر نامه فرمانداری انتخابات توقیف و تا نهم فروردین ۱۳۲۳ این توقیف ثانوی بطول انجامیده‌است از تاریخ نهم فروردین ماه که رفع توقیف بعمل آمد انجمن شروع بکار نموده پس از تعیین انجمنهای فرعی و اخذ آراء در تاریخ دهم اردی بهشت ماه ۲۳ خاتمه یافته و در نتیجه استخراج آراء آقای شیخ عبدالله گله داری به اکثریت ۱۰۷۸۰ رأی از ۱۲۷۱۳ رأی به نمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه مجلس شورای ملی انتخاب گردیده‌است پرونده به شعبه ششم ارجاع در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۲۳ ساعت نه و نیم شعبه تشکیل و نظر باین که در مدت قانونی پس از ختم انتخابات بانجمن نظارت و همچنین به مجلس شورای ملی شکایتی نرسیده و بر جریان انتخابات هم اشکالی وارد نبود شعبه ششم باتفاق آراء اعتبارنامه آقای شیخ عبدالله گله داری را بی اشکال دانسته نمایندگی ایشان را از بندرعباس تصدیق منماید.
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای شیخ عبدالله گله داری از بندرعباس آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات تبریز مطرح است آقای امینی.
- طرح گزارش نمایندگی نمایندگان تبریز
(۹- طرح گزارش نمایندگی نمایندگان تبریز)
امینی- بنده قبل از اینکه گزارش شعبه راجع بانتخابات تبریز را بعرض آقایان برسانم می‌خواستم یک توضیحی بدهم که ضمن معذرت از آقایان نمایندگان تبریز که کار آقایان یک مدتی طول کشید و دلیلش این بود که پرونده انتخابات تبریز جمعاً از انتخابات مرکزی و شعب فرعی کلاً فرستاده شد بمجلس و کاری برخلاف معمول که انجمن نظارت انجام داده بود این بود که از اظهار رأی خودداری کرده بود و کلاً پرونده را با صورت مجلس‌ها به مرکز فرستاد و مجلس شورای ملی را حاکم قضیه قرارداد البته برای مجلس شورای ملی و شعبه که بایستی عمل استیناف را انجام بدهد کار مشکلی بود شعبه سو کمیسیونی تشکیل داد از پنج نفر و در حدود دو هفته پرونده‌ها را رسیدگی کرد و البته پرونده‌های قطوری بود و مکاتیب متعددی در آن بود که مشکل بود خیلی زود مطالعه شود بهر حال شعبه در صدد اطلاع از جریان امر بر آمد چون در خود انجمن اختلاف نظری راجع بکاندیدها بود و توافق نظری نداشتند و متأسفانه بواسطه بدی قانون انتخابات و شرکت در انجمن بوسیلة اشخاصی که یا ذی نفع هستند نسبت بکاندیدها یا خودشان کاندیدا بودند انجمن نتوانست روی جریان کار تصمیم بگیرد معذلک اعتبارنامه را داد گرچه در اعتبارنامه قید است که اعضاء انجمن کلیه باید تصدیق جریان انتخاب را بکنند با این حال جمعاً رأی نداده‌اند حالا برای اینکه آقایان روشن بشوند و تصمیمی که اتخاذ می‌فرمایند از روی آشنائی کامل بوضعیت باشد بنده که مدافع و مخبر کمیسیون هستم توضیح عرض می‌کنم جریان انتخابات تبریز بطوریکه در پرونده هست کاندیدهای زیادی داشته‌است و نه نفر اول تا بیستمی اخلاف رأیشان با هم در حدود صد و صد و پنجاه و دویست بوده و مبارزه شدیدی در کار بوده‌است (یکی از نمایندگان- در گزارش که نوشته شده) البته در گزارش هم نوشته‌ام ولی خواستم آقایان از جریان مستحضر شوند و روشن باشند که پرونده انتخابات تبریز با این قطوری جریانش چه بوده بهرحال بعد از رسیدگی هائی که در سو کمیسیون شد نتیجه این شد که پرونده را بلا ایراد دانسته‌اند هم شعبه و هم سو کمیسیون و تقریباً به اتفاق آراء رأی داده‌اند بنابراین بنده نسبت به شخص آقای رحیمزاده خوئی که کاندید اول هستند گزارش شعبه را بعرض میرسانم:
(گزارش انتخابات تبریز مربوط بانتخاب آقای رحیم زاده خوئی بشرح زیر قرائت شد)
انجمن نظارت حوزة تبریز ۱۵ مردادماه ۱۳۲۲ از طرف استانداری دعوت شد و پس از انتخاب کارمندان اصلی و علی البدل و تعیین حوزه‌های فرعی نواحی تابعه روز دوازدهم شهریور را برای شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأی اعلام نمود. بواسطة شکایت عدة نسبت به کیفیت انتخاب انجمن نظارت وزارت کشور بفرمانداری تبریز دستور توقیف انتخابات را صادر می‌نماید. در آبان ماه ۱۳۲۲ مرحوم سعدالله عضدی از طرف وزارت کشور بسمت بازرسی انتخابات به تبریز اعزام می‌شود. آن مرحوم پس از رسیدگی انجمن نظارت را صالح برای کار دانسته و مجدداً برای اجرای مراسم انتخابات بکار دعوت می‌نماید و در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۲۲ یعنی هشت ماه پس از تشکیل انجمن اگهی توزیع تعرفه و اخذ رأی برای تبریز و حوزه‌های فرعی منتشر می‌گردد توزیع تعرفه وقرائت آراء تا ششم فروردین ۱۳۲۳ بکلی خاتمه یافته‌است.
انجمن انتخابات تبریز برخلاف معمول و وظیفه پس از وصول شکایات از رسیدگی باعتراضات و اظهار نظر خودداری نموده و با صدور اعتبارنامة منتخبین عین پرونده‌های انتخاباتی و شکایات را برای قضاوت به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید. در شعبه دوم پنج نفر مأمور مطالعه پروندة انتخابات تبریز شدند و چون اعتراضات نسبت به تشکیل انجمن و سوء جریان انتخابات و عدم صلاحیت بعضی از منتخبین بدون مدرک و سند بود غیر وارد تشخیص شد و شعبه دوم باستناد گزارش کمیسیون پنج نفری صحت جریان انتخابات تبریز را تصدیق نمود بنابر آنچه گفته شد آقای رحیم زاده خوئی با داشتن ۱۵۸۸۳ از ۴۷۸۲۰ رأی بسمت نمایندگی مجلس شورای ملی از تبریز انتخاب شده‌اند و اعتبارنامه صادره از طرف شعبه دوم صحیح تشخیص داده شد.
نایب رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- مخالفم.
نایب رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد. آقای امینی (آقای امینی مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات تبریز مربوط به نمایندگی آقای پیشه ور را اینطور خواندند) پیرو گزارش شماره ۱۳ مربوط بانتخاب آقای رحیم زاده خوئی از تبریز آقای جعفر پیشه وری با داشتن ۱۵۷۸۰ از ۴۷۸۲۰ رأی بسمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند شعبه دوم صحت انتخاب ایشان را تصدیق می‌نماید.
نایب رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- مخالفم.
نایب رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد. آقای امینی
(آقای امینی گزارش شعبه دوم راجع به انتخاب آقای نصرت الله اسکندری را از تبریز بشرح ذیل قرائت نمودند)
پیرو گزارش شماره ۱۴ مربوط بانتخاب آقای جعفر پیشه وری آقای نصرت الله اسکندری با داشتن ۱۵۶۷۶ از ۴۷۸۲۰ رأی حائز اکثریت شده‌اند شعبه دوم صحت جریان انتخاب مشارالیه را تصدیق می‌نماید.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای اسکندری از تبریز آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
(آقای امینی گزارش دیگر شعبه دوم راجع به نمایندگی آقای ابوالحسن صادقی را از تبریز اینطور قرائت نمودند)
پیرو گزارش شماره ۱۵ مربوط بانتخاب آقای امیر نصرت اسکندری آقای ابوالحسن صادقی باکثریت ۱۵۲۰۵ از ۴۷۸۲۰ رأی بسمت نمایندگی چهاردهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند شعبه دوم جریان انتخاب ایشانرا صحیح تشخیص داده‌است.
نایب رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- مخالفم.
نایب رئیس- می‌ماند برای جلسه دیگر. آقای امینی (آقای امینی گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگی آقای ابوالحسن ثقه الاسلامی را از تبریز بشرح ذیل خواندند)
پیرو گزارش شماره ۱۶ مربوط بانتخاب آقای ابوالحسن صادقی آقای ابوالحسن ثقه الاسلامی باکثریت ۱۲۳۳۰ از ۴۷۸۲۰ رأی بنمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه انتخاب شدند شعبه دوم صحت انتخاب مشارالیه را تصدیق می‌نماید.
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود باعتبارنامه آقای ابوالحسن ثقه الاسلامی آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای امینی.
(آقای امینی گزارش نمایندگی آقای فتحعلی ایپکچیان را از تبریز بدین ترتیب قرائت نمودند) پیرو گزارش شماره ۱۶ مربوط بانتخاب آقای ابوالحسن ثقه الاسلامی آقای فتحعلی ایپکچیان با اکثریت ۱۲۳۰۳ از ۴۷۸۲۰ رأی بسمت نمایندگی دوره چهاردهم تقنینیه از تبریز انتخاب شدند شعبة دوم صحت انتخاب مشارالیه را تصدیق می‌نماید.
نایب رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- مخالفم.
نایب رئیس- پس می‌ماند برای جلسه بعد. آقای امینی (آقای امینی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه مربوط به انتخاب آقای مهندس اصغر پناهی را از تبریز بشرح زیر خواندند)
پیرو گزارش شماره ۱۶ مربوط بانتخاب آقای فتحعلی ایپکچیان آقای مهندس اصغر پناهی با داشتن ۱۱۸۸۰ رأی از ۴۷۸۲۰ رأی بسمت نمایندگی مجلس شورای ملی از تبریز انتخاب شدند شعبه دوم صحت انتخاب ایشان را تصدیق می‌نماید
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود بصحت نمایندگی آقای مهندس پناهی آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای امینی.
(آقای امینی گزارش شعبه راجع بنمایندگی آقای دکتر مجتهدی را بشرح زیر خواندند) پیرو گزارش شماره ۱۷ مربوط بانتخاب آقای مهندس اصغر پناهی آقای دکتر یوسف مجتهدی با داشتن ۱۱۳۸۲ از ۴۷۸۲۰ رأی بسمت نمایندگی دورة چهاردهم تقنینیه از تبریز انتخاب شدند شعبه دوم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق می‌نماید.
نایب رئیس- آقای مرآت اسفندیاری.
مرآت اسفندیاری- مخالفم.
نایب رئیس- آقای اسکندری.
ایرج اسکندری- بنده هم مخالفم.
نایب رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد. آقای امینی. (آقای امینی گزارش راجع به نمایندگی آقای علی اصغر سرتیپ زاده را بشرح ذیل قرائت نمودند)
پیرو گزارش شماره ۱۸ مربوط بانتخاب آقای دکتر یوسف مجتهدی آقای علی اصغرسرتیپ زاده با داشتن ۱۱۱۸۹ رأی از ۴۷۸۲۰ رأی بنمایندگی دوره چهاردهم قانون گذاری از تبریز انتخاب شده‌اند شعبه دوم صحت جریان انتخاب ایشان را تصدیق می‌نماید.
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای سرتیپ زاده از تبریز موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(۱۰- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
نایب رئیس- پیشنهادی راجع به ختم جلسه رسیده‌است (صحیح است) اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آتیه روز پنجشنبه…
جمعی از نمایندگان- سه شنبه
دشتی- اجازه میفرمائید؟
نایب رئیس- بفرمائید.
دشتی- بنده یک عرض مختصری دارم و استدعا دارم مجلس شورای ملی یک توجه خاصی باین مطلب بفرمایند و آن این است که الآن مملکت دچار یک بحران شدیدی است و صالحترین مرکزی که باید توجه باین بحران بکند و در رفع این بحران سعی کند مجلس شورای ملی است (صحیح است) و بهمین جهت باید مجلس شورای ملی هر روزه تشکیل شود و بنده عقیده دارم که مجلس را فردا قرار بدهیم که اگر لازم شد در جلسه خصوصی مطالب لازم مذاکره شود و اگر لازم نبود جلسة علنی تشکیل شود و مخصوصاً بنده لازم میدانم که دکتر میلسپو را در مجلس احضار بکنند و در این جا با او حرف بزنیم و ما که مجلس شورای ملی هستیم تصمیم بگیریم و قضیه را باصلاح و خیر مملکت تصفیه کنیم بچه مناسبت جلسه را پنجشنبه قرار دهیم؟ فردا می‌آئیم و آقای دکتر میلسپو هم بیایند و مذاکره بشود علت ندارد که یک چنین موقعی ما بگیریم بخوابیم (صحیح است).
نایب رئیس- آقای دکتر شفق.
دکتر شفق- در هر صورت فردا آقای دکتر میلسپو به مجلس تشریف می‌آورند چون از طرف فراکسیون آزادی دعوت شده‌اند که فردا ساعت ده بیایند و این نظر آقای دشتی هم باین ترتیب تأمین می‌شود.
نایب رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنده هم کاملاً با عقیدة آقای دشتی موافقم و نظر مجلس هم این است که جلسه فردا تشکیل شود ولی باید مقام ریاست تعیین کنند چون وضعیت حاضر وضعیتی است که باید زودتر خاتمه پیدا کند و این جریانی که فعلاً پیش آمده تنها مرکز صلاحیت داری که بتواند رسیدگی کند مجلس شورای ملی است چون در کنترات استخدام دکتر میلسپو هم هست که اگر بین دولت و دکتر میلسپو اختلافی شد مطابق آن ماده باید مجلس شورای ملی رسیدگی کند و در اینموقع هم یک چنین جریانی پیدا شده‌است مجلس باید وارد شود و هر راهی که به خیر و صلاح مملکت است در نظر بگیرد و فعلاً بنده پیشنهاد می‌کنم که جلسة آتیه روز سه شنبه باشد (صحیح است).
نایب رئیس- فردا آقایان حاضر می‌شوند و جلسه علنی هم روز سه شنبه (صحیح است)
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد صادق طباطبائی