مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۳۴ نشست ۲۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸
جلسه: ۲۱۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه اول اسفندماه ۱۳۳۴
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس.
۲- تقدیم و قرائت گزارش اعضای منتخب مجلس شورای ملی در شورای عالی نفت.
۳- طرح ماده واحده مربوط به تشدید مجازات رانندگان.
۴- طرح ماده واحده راجع به جاده سوم تهران- تجریش
۵- تعیین موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه.
مجلس در ساعت ده و ۲۲ دقیقه صبح به ریاست آقای نورالدین امامی (نائب‌رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس.
نائب‌رئیس- غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه- آقایان: خزیمه‌علم، دکتر جزایری، امیدسالار، صارمی، رضایی، اردلان، افشار صادقی، امیراحتشامی، عمیدی‌نوری، استخر، پیراسته، دکتر پیرنیا، مهندس ظفر، سرمد، عبدالرحمن فرامرزی، محمودی، خرازی، محمود افشار، دکتر مشیرفاطمی، سنندجی، صراف‌زاده، باقر بوشهری، محمود ذوالفقاری، مصطفی ذوالفقاری، احمد صفایی، اورنگ.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: اریه، شیبانی، برومند، مهندس شاهرخ‌شاهی، کیکاوسی.
دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه- آقایان: دولت‌شاهی، بیات‌ماکو، موسوی، گیو، دکتر سعید حکمت، حائری‌زاده.
نائب‌رئیس- نسبت به صورت‌جلسه اعتراضی نیست؟ آقای دکتر آهی.
دکتر آهی- یک عریضه‌ای است از طرف کارگران بیکار چالوس که تقدیم می‌کنم.
نائب‌رئیس- لطف کنید بیاورید، آقای قراگزلو.
قراگزلو- کارمندان بانک توسعه صادرات نامه‌ای نوشته‌اند که تقدیم می‌دارم.
نائب‌رئیس- صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.
۲- تقدیم و قرائت گزارش اعضای منتخب مجلس شورای ملی در شورای عالی نفت.
نائب‌رئیس- اگر آقایان موافقت بفرمایند چند دقیقه آقای دولت‌آبادی یک گزارشی را که راجع به نفت است به عرض مجلس برسانند و بعد وارد دستور شویم. بفرمایید آقای دولت‌آبادی.
دولت‌آبادی- بعد از تصویب قرارداد نفت به موجب اساس‌نامه جناب آقای امیرنصرت اسکندری و بنده از طرف مجلس شورای ملی و رأی آقایان محترم برای عضویت در شورای عالی نفت انتخاب شدیم و چون اکنون ۱۴ ماه از دوره عمل کنسرسیوم و شرکت نفت می‌گذرد مقتضی دیده شد که گزارشی به مجلس شورای ملی داده شود و خاطر آقایان از جریان کار شرکت و هم چنین فعالیت کنسرسیوم و آنچه عاید خزانه دولت و شرکت ملی نفت و سازمان برنامه شده است و میزان استحصالی که در چهارده ماه گذشته از نفت و مواد نفتی شده است در این گزارش مندرج است بنابراین چون در دستور کارهایی داریم بنده توضیحی خارج از گزارش نمی‌دهم و فقط به خواندن این راپرت قناعت می‌کنم. گزارش تا حدی زبان‌دار است و فکر می‌کنم آقایان محترم بی‌نیاز از کسب اطلاعات دیگری باشند. البته اگر باز هم اطلاعاتی در حدود آنچه پیش ما هست لازم داشتند با کمال افتخار حاضریم که توضیح بدهیم.
اکنون متن گزارش را به عرض آقایان می‌رسانم.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
نظر به این‌که از موقع شروع عملیات و بهره‌برداری نفت طبق قرارداد قانونی مورخ ۷ آبان ۱۳۳۳ بیش از ۱۴ ماه می‌گذرد و نمایندگان مجلسین در شورای عالی نفت مقتضی دیدند گزارش جامعی از عملیاتی که در این مدت صورت گرفته است برای استحضار خاطر نمایندگان محترم تقدیم گردد.
لذا عین گزارش شرکت ملی نفت که بر حسب دستور شورای عالی نفت تهیه شده است مشتمل بر اقدامات شرکت ملی نفت و عملیات کنسرسیوم و میزان درآمد واصله به خزانه دولت و شرکت مذکور همراه این شرح تقدیم و اضافه می‌شود که درنتیجه رسیدگی‌ها و دقت شورای عالی نفت و موافقت هیئت‌مدیره شرکت برابر ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۳ ریال (یک نفر از نمایندگان- چقدر آقا) سیصد و نود و سه میلیون ریال از بودجه هزینه شرکت ملی نفت کسر و صرفه‌جویی شده است.
موضوع مهم دیگر زیان بخش داخلی است که در سال گذشته قریب ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۰ ریال می‌باشد و البته موازی افزایش مصرف بالا خواهد رفت.
بدیهی است روش منطقی یک شرکت بازرگانی ایجاب می‌نماید که زیان بخش از راه افزایش بهای فروش مواد نفتی جبران شود ولی از آنجایی که اقدام مزبور اثر نامطلوبی در بالا بردن هزینه زندگی عمومی داشت دولت با افزایش بهای مواد نفتی موافق نبود شورا نیز نظر دولت را تأیید کرد زیرا با انجام لوله‌کشی تا اوایل سال ۱۳۲۶ امیدواری هست که هزینه پخش به نصاب وافی کاسته و زیان فعلی بدون افزایش بها جبران شود.
در پایان متذکّر می‌شود که دخالت شورای نفت طبق اختیارات مندرج در اساس‌نامه مورخ ۲۵ دی ماه ۱۳۳۳ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین بوده و محدود به مقررات آن می‌باشد.
نقابت- ۱۸ ماه زحمت همین سه سطر بود. ۳- طرح ماده واحده مربوط به تشدید مجازات رانندگان.
نائب‌رئیس- لایحه تشدید مجازات رانندگان مطرح است آقای بوشهری فرمایشی دارید.
صادق بوشهری- عرض کنم دستور مجلس شورای ملی را جز با رأی نمایندگان مجلس نمی‌شود تغییر داد و سوالاتی را هم که نمایندگان مجلس می‌کنند جزو دستور است ما سوالاتی که از دولت می‌کنیم پنج شش ماه باید منتظر بشویم تا نوبت به ما برسد وقتی هم نوبت می‌رسد می‌نویسید که سوال شما مطرح است الان چند جلسه است که بنده برای سوالم حاضر می‌شوم بعد سوالات حذف می‌شود.
نائب‌رئیس- با اجازه، رأی مجلس شده است آن روز هم بنده عرض کردم همه آقایان موافقت فرمودند حتی خود جناب مستطاب‌عالی که تشریف داشتید موافقت فرمودید (بوشهری- نه برای همیشه) حالا هم اگر آقایان موافقت نفرمایند بنده مأمور اجرای امر آقایان هستم حالا باید پیشنهادات مطرح شود پیشنهاد آقای ارباب قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد):
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به طرح تشدید مجازات رانندگان اضافه شود: هر راننده در حال مستی اتومبیل براند به دو سال زندان با کار محکوم و محروم از شغل رانندگی است و چنانچه در همان حال موجب جرح و نقص عضو یا اعضای مسافر شود به ده سال حبس با کار محکوم خواهد بود و هر گاه موجب تلفات حیاتی شود محکوم به اعدام است.
مهدی ارباب
نائب‌رئیس- آقای ارباب.
ارباب- اگر آقایان محترم به احصائیه تلفات رانندگان توجه فرمایند هشتاد درصد تلفات ناشی از آن است که راننده در حال مستی اتومبیل می‌راند کما این‌که مکرر در راه کرج به تهران سابقه دارید اشخاصی به علت مستی و شرب مسکر عده زیادی را تلف کرده‌اند در ممالک مترقی هر کس صرف مسکر کرده باشد یا در حال مستی باشد نمی‌تواند اتومبیل براند و اگر کوچک‌ترین اتفاقی پیدا شود یا کمترین تخلفی بکند شاید مجازات او ده برابر شدیدتر است و حتی راننده‌ای را که دستگیر می‌کنند بلافاصله خون او را تجزیه می‌کنند اگر الکل در خون او دیده شد وای به حال آن راننده است اما درکشور ما این توجه به طوری که لازم است نشده و منظور از راننده هم فقط آن راننده تاکسی نیست هر راننده‌ای که در آن حال مشغول رانندگی بشود بنده پیشنهاد کردم که اگر صدمات مختصری ببیند مجازتش چیست اگر منتهی به قتل بشود چیست اگر منتهی به تلفات جانی یک عده بشود چیست و تصور می‌کنم این یک پیشنهادی است که کاملاً مصلحت است و آقایان محترم هم موافق خواهند بود و اگر به این پیشنهاد توجه نشود بر تجرّی این اشخاص که در حال مستی اتومبیل می‌رانند می‌افزاید و موجب تلفات زیادی می‌شود این پیشنهاد بنده و این توجه آقایان حالا هر طور مصلحت می‌دانند مختار هستند.
مهندس اردبیلی- دولت دراین خصوص آیین‌نامه دارد.
نائب‌رئیس- آقای وزیر کشور.
وزیر کشور- عرض کنم بنده گمان می‌کنم درایران همیشه قوانین به اندازه کافی هست (صحیح است) اجرا یا نمی‌شود یا بد می‌شود الان ملاحظه می‌فرمایید در این قانونی که راجع به تشدید مجازات رانندگان که الان در دست اجرا داریم این منظور تأمین شده است ماده یک این قانون می‌گوید هر گاه قتل غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تأدیبی و غرامت از پنج‌هزار ریال الی پنجاه هزار ریال خواهد بود ماده ۲ در مورد ماده فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده و یا آن‌که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته و یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامات مخصوصی گذارده شده مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نموده به حبس مجرد از ۲ سال تا ۵ سال (شوشتری- این حبس کم است) و تأدیه غرامت از ده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود و نیز مرتکب برای مدت آن پنج الی ده سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسایل موتوری محروم می‌گردد. (تجدد: زیاد هم هست) (صفاری: کافی است) (نقابت: امضاکنندگان این طرح این قانون را نخوانده‌اند به حضرت عباس نخوانده‌اند) بنده گمان می‌کنم اگر همین اجرا بشود، این قانونی که ما داریم کافی است.
نائب‌رئیس- آقای ارباب.
ارباب- بنده سابقه نداشتم که چنین قانونی هست ولی استدعا دارم این نکته هم اضافه شود که راننده اگر در حال مستی است فوراً خونش را تجزیه کنند در این صورت با توضیح آقای وزیر کشور بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نائب‌رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد):
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: به منظور تسریع در مجازات متخلفین از مقررات رانندگی و جلوگیری از اتلاف وقت به افسران عبور و مرور اجازه داده می‌شود در محل وقوع تخلف راننده را حداکثر تا مبلغ پانصد ریال طبق آیین‌نامه تخلفات جریمه نمایند در صورت استنکاف از پرداخت جریمه گزارش امر به دادگاه راهنمایی فرستاده می‌شود دادگاه موظف است در ظرف مدت ۵ روز حکم مقتضی صادر نماید. (درخشش- دار بر پا کنید به دار بزنید) وجوه حاصله از جرایم نقدی تخلف رانندگان برای اصلاح وضع رانندگی و تهیه وسایل فنی مربوط به عبور و مرور تخصص داده می‌شود که به وسیله شهربانی وصول و به مصرف برسد. مشایخی.
نائب‌رئیس- آقای مشایخی.
حمید بختیار- پس بگیرید.
مشایخی- ابداً پس نمی‌گیرم. بنده از آقای شوشتری و همچنین از سایر آقایان نمایندگان استدعا می‌کنم و این پیشنهاد را بنده می‌خوانم و توضیح می‌دهم درست توجه بفرمایند اگر مقتضی و متناسب با مقتضیات کنونی نبود برای جلوگیری از تخلفات مفید واقع نشود (دکتر شاهکار- نیست آقا) شما هنوز توضیح بنده را گوش نکردید گوش بکنید بعد اظهارنظر بکنید (حمید بختیار- این توضیح را می‌دهید اگر کسی گوش نداد چه فایده دارد) جناب آقای بختیار گوش کنید پیشنهادم را می‌خوانم، به منظور تسریع در مجازات متخلفین از مقررات رانندگی، ماده‌ای که فعلاً مطرح است راجع به ربودن اشخاص است و این راجع به تخلفات عادی رانندگان است اصل ماده که موضوع مذاکره بود و آقایان استدلال کردند و دلایل کافی ذکر کردند و همه هم موافق هستیم آن به جای خودش باقی است اما من معتقدم که مقررات و اصولی که فعلاً هست برای تخلفات عادی وافی به مقصود نیست.
نائب‌رئیس- توجه بفرمایید آقا اصل تفکیک قوا را باید در نظر بگیرید مقام قضاوت را به هر کس نمی‌شود داد هر کس نمی‌تواند قاضی باشد.
مشایخی- این قضاوت نیست اجازه بفرمایید بنده پیشنهادم را می‌خوانم. به منظور تسریع در مجازات متخلفین از مقررات رانندگی و جلوگیری از اتلاف وقت به افسران عبور و مرور اجازه داده می‌شود در محل وقوع تخلف راننده را حداکثر تا مبلغ پانصد ریال طبق آیین‌نامه تخلفات جریمه نمایند در صورت استنکاف از پرداخت جریمه گزارش امر به دادگاه راهنمایی فرستاده می‌شود دادگاه موظف است در ظرف مدت ۵ روز حکم مقتضی صادر نماید. وجوه حاصله از جرایم نقدی تخلف رانندگان برای اصلاح وضع رانندگی و تهیه وسایل فنی مربوط به عبور و مرور تخصص داده می‌شود که به وسیله شهربانی وصول و به مصرف برسد. (صفاری- قسمت آخرش بسیار خوب است) اولاً آقایان قوانین مجازات ما به طور کلی مقتبس از قوانین مجازات خارجی است شما به هر یک از شهرهای اروپا که الان تشریف ببرید می‌بینید که یک شوفر متخلف فوراً در محل مجازات می‌شود الان اگر یک شوفری در ممالک راقیه سرعت داشته باشد و برخلاف مقررات رفتار بکند پاسبان می‌آید جلو یک قبض صادر می‌کند و یک جریمه‌ای ازش می‌گیرد این رویه‌ای است که در تمام دنیا متداول است آیین‌نامه رانندگی جناب آقای دکتر شاهکار برای تخلفات عادی رانندگی مجازات‌های نقدی تعیین کرده است من در اینجا چیز زیادی نمی‌گویم می‌گویم در مورد تخلفات عادی افسران عبور و مرور نه پاسبان‌ها افسران اداره عبور و مرور می‌توانند متخلف را تا میزان پانصد ریال به جریمه نقدی محکوم و جریمه را دریافت کنند ولی اگر شوفر متخلف و راننده متخلف تسلیم نشد و گفت من نمی‌دهم به او اجازه دادیم که پرونده‌اش برود در دادگاه (صادق بوشهری- هیچ‌کس نمی‌دهد) و او در آنجا از حقوق خودش دفاع بکند و اگر دادگاه دفاع او را مؤثر دانست مسلماً حکم برائت به او می‌دهد اگر مؤثر ندانست مطابق آیین‌نامه تخلفات یا جریمه نقدی از او می‌گیرند یا مجازات حبس برایش تعیین می‌کنند این یک قسمت بنابراین چیز فوق‌العاده‌ای نبوده است و خیلی جای تأسف است که وقتی یک پیشنهادی مطرح می‌شود قبل از خواندن خود من هم یکی از آنها هستم هی می‌زنم روی میز اول گوش کنیم ببینیم چه گفته می‌شود اگر منطقی نبود آن وقت بگوییم که وارد نیست و رد بکنیم این پیشنهاد بنده همان رویه‌ای است که در تمام ممالک برای جلوگیری از تلفات و تخلفات اعمال و اجرا می‌شود (باقر بوشهری- در هیچ کجای دنیا همچون کاری نمی‌شود) و ما هم فعلاً در اینجا داریم افسرانی هم هستند که به محض این‌که یک ماشین تند خواست برود جریمه ازش بگیرند (داراب- حتی در پیاده‌رو هم اگر کسی برخلاف مقررات برود جریمه‌اش می‌کنند) و اگر راننده تسلیم نشد برود دادگاه و اما قسمت آخر که این وجوه به چه مصرف برسد بنده می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم که موضوع انتظام امور رانندگی در تمام دنیا روز به روز مکانیزه می‌شود تشکیلاتش وسیع‌تر می‌شود در پایتخت کشور شاهنشاهی ما هم هنوز وسایل از نقطه‌نظر نظارت رانندگی موجود نیست لازمه کار این است که یک اعتبارات کافی در دست شهربانی باشد تا مجهز بشود به وسایل روز که با آن وسایل بتواند نظارت خودش را بهتر اعمال بکند در اینجا تذکر داده شده است که درآمدهای حاصله از این محل برای بهبود اوضاع
رانندگی شهرستان‌ها و همین‌طور مکانیزه شدن دستگاه رانندگی تخصیص داده شود علی‌هذا با زبان الکنم با این توضیح مختصری که دادم قطعاً مورد توجه آقایان واقع خواهد شد که چیزی برخلاف قوه قضاییه برخلاف اصول و برخلاف قوانین قبلی پیشنهاد نشده (صادق بوشهری- هیچ جای دنیا نیست) (زنگنه- در شهرری آزمایش کنید) موضوع مجازات رانندگان مست و رانندگانی که مردم را می‌ربایند به جای خود باقی است و این تبصره از نقطه‌نظر جلوگیری از تخلفات عادی است و بنده معتقدم که با تصویب این تبصره کمک کرده‌اید که در محل شوفرهای متخلف را مجازات بکنند و وضع بهتر خواهد شد.
نائب‌رئیس- بنده همه جا با جناب آقای مشایخی موافق هستم و متأسفانه در قسمت اول این پیشنهاد و اخذ پنج‌هزار ریال از افراد (نمایندگان- پانصد ریال) این قسمت را بنده مخالف هستم اما این‌که یکی از آقایان گفت پس شوفرها را اعدام کنید اصلاً فکر بعضی از آقایان متأسفانه متوجه این نیست که این قانون صرفاً برای راننده تاکسی نیست ممکن است یک برادر وزیر هم راننده باشد یک تاجر هم راننده باشد (درخشش- درباره آنها و بنده و جنابعالی عمل نمی‌کنند) جنابعالی هم که گاهی می‌رانید شامل حال جنابعالی هم گاهی ممکن است بشود این است که این برای مملکت است نه برای افراد معینی، در قسمت مالی‌اش یک نوع سو استفاده‌ای می‌شود که در عمل جلوگیری مشکل است اکثر قوانینی که اینجا می‌گذرد فی حد نفسه هیچ عیبی ندارد هر عیبی پیدا می‌کند در طرز اجرا است هر عاملی در این کشور یک جور اجرا می‌کند و فقط بنده با این قسمت موافقم که سریعاً رسیدگی بشود چون خیلی از پرونده‌ها هست که سال‌ها در دادسراها می‌مانند و به مرحله رسیدگی نمی‌رسد و موضوع لوث می‌شود این را استدعا می‌کنم جناب آقای مشایخی پیشنهادشان را اصلاح کنند قسمت آخرش را یک پیشنهادی بدهند در تسریع رسیدگی به تخلفات و الا این‌که یک افسری اجازه داشته باشد پانصد تومان از حسن و حسین جریمه بگیرد بنده با این قسمتش مخالفم.
مشایخی- بنده اضافه می‌کنم که در مقابل قبض رسید حداکثر جریمه تا پنجاه تومان.
نائب‌رئیس- رأی گرفته می‌شود آقایانی که با پیشنهاد آقای مشایخی موافق‌اند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد ۱۱ پیشنهاد رسیده توضیحات پیشنهادها باید دو سه دقیقه باشد خیلی مختصر اکثر پیشنهادها هم وارد نیست یک قدری مراعات حال بنده را هم بفرمایید پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد):
پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود:
هر راننده‌ای شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال و یا هتک‌ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی به وسیله وسایط نقلیه بشود در صورت وقوع قتل به مجازات اعدام و در صورت وقوع سرقت و یا هتک‌ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک‌ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد کلیه مراجع صالحه قضایی مکلف هستند که به اتهامات فوق به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
صدرزاده.
نائب‌رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- بنده لازم می‌دانم که برای توجیه پیشنهاد خودم چند نکته را حضور محترم آقایان عرض کنم اولاً این‌که قانون تشدید مجازات رانندگان در دوره پانزدهم از کمیسیون دادگستری گذشته است به این معنی که قانون مجازات عمومی که به مناسبت رانندگان گذشته بود مجازات بسیار خفیفی داشت و حوادث بسیار زیادی از تخلفات رانندگان پیدا شد در دوره ۱۵ در کمیسیون دادگستری یک قانونی به عنوان قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف به تصویب رسید این همان قانونی است که الان جناب آقای وزیر کشور اشاره فرمودند اما این قانونی که فعلاً در دست رسیدگی است یک مطلب دیگری است خارج از آن قانون یا اضافه بر آن قانون و این یک قدری هم ایجاد سوءتفاهمی در خارج کرده است که شاید همان قانون را آورده‌اند و تشدید کرده‌اند در صورتی که موضوع طرحی که جناب آقای خلعتبری و آقای دکتر عمید و سایر آقایان امضا کرده‌اند موضوعاً با آن تفاوت دارد این راجع به یک حوادثی است که اخیراً واقع شده یعنی اشخاصی را ربودند و در حقیقت احساسات جامعه را تحریک کردند بنده تصور می‌کنم انعکاس این موضوع در خارج که نسبت به طبقه راننده نظری بوده است که قانون شدیدی برای آنها وضع بکنند، و نگرانی آنها، بی‌خود بوده است. قانون مجازات همیشه ناظر به افرادی است که مرتکب جنایت می‌شوند کسی که قصد جنایتی ندارد و فکر جنایتی در مخیّله خود نمی‌پروراند هیچ‌وقت از قانون مجازات ناراضی نخواهد بود (صحیح است) در قوانین مجازات همیشه دو نکته هست یکی جبران خسرات و ناراحتی و زیان و زحمتی که بر مجنی‌علیه واقع شده و یکی هم نکته‌ای است که آن نکته مهم عبرت جامعه است از این‌که دیگر مرتکب آن نوع جنایت نشوند در آیه شریفه و لکم فی الحیوۃ قصاص برای همین است (یک‌نفر از نمایندگان- و لکم فی القصاص حیوة) صحیح است اشتباه لفظی شد ولکم فی القصاص حیوۃ و اما این‌که فرمودند در مجلس بعضی از آقایان الان در تحت تأثیر یک احساساتی هستند این را می‌خواهم عرض کنم که همیشه قوانین بر اثر احساسات واقع می‌شود یعنی حوادثی در خارج به وجود می‌آید احساسات جامعه را تحریک می‌کند و قوه مقننه و قانون‌گذار که خود بخشی از همان جامعه و مردم هستند برای جلوگیری از آن جنایات ناگزیر می‌شوند که قوانین وضع کنند چنان‌که در همین موضوع مانحن‌فیه حوادثی که واقع شد خیلی اسباب نگرانی مردم شد و نمایندگان محترم مجلس مبادرت به تنظیم این طرح قانونی کردند و آن مربوط است به ربودن اشخاصی به قصد قتل یا به قصد هتک‌ناموس به عنف یا سرقت. ملاحظه بفرمایید راننده تاکسی و وسایل موتوری سریع را مردم به اطمینان این‌که آنها یک وسایل مطمئنی هستند و اشخاص مطمئنی هستند زن و بچه خودشان را در این وسایل راه می‌دهند و از آنها استفاده می‌کنند و حالا اگر یک نفر راننده خطاکار سو استفاده بکند از این اطمینان و اعتمادی که مردم به او دارند و آنها را بی‌چاره بکند البته باید مجازات سختی بشود این طرح ناظر به این است ولی در عین حال باید مجازات هم متناسب با جرم باشد و یک حداقل و حداکثری داشته باشد که قاضی و رسیدگی‌کننده صالح بتواند به تناسب قضیه مجازات را کمتر یا بیشتر بکند و بنده در این پیشنهاد اصلاحی آقایان این نکته را ممنوع کرده‌اند از این‌که این تخفیف داده بشود و من این را مناسب نمی‌دانم و معتقد هستم که باید قاضی که رسیدگی می‌کند به یک قضیه‌ای، اختیار داشته باشد که اگر موجبات تخفیف فراهم بشود تخفیف را بدهد چون یک عمل قانونی است و باید عمل بشود.
نکته دوم این است که برای شروع سرقت و شروع هتک‌ناموس دراین جا مجازات تعیین شده است ولی برای شروع به قتل که اهم از آنها است در اینجا مجازات منظور نشده است و من این نکته را هم در این پیشنهاد ذکر کرده‌ام و نکته سوم این است که این محاکمات باید هر چه زودتر انجام بپذیرد تا اسباب اطمینان و آرامش قلب جامعه نسبت به حوادثی که واقع می‌شود بشود و این جمله را افزودم که کلیه مراجع صالحه مکلف‌اند به اتهامات فوق به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
هر راننده‌ای که شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال و یا هتک‌ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاص به وسیله وسائط نقلیه بشود در صورت وقوع قتل به مجازات اعدام و در صورت وقوع سرقت یا هتک‌ناموس به عنف به حبس ابد (جلیلی- هتک ناموس به عنف را بگذارید محکوم به حبس ابد) همین‌طور هست و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک‌ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقّه از ۳ تا ۱۵ سال که در طرح آقایان از ۵ تا ۱۵ سال شده محکوم خواهند شد کلیه مراجع صالحه قضایی مکلف‌اند که به اتهامات فوق به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی بکنند این قانون شامل اشخاص جنایت‌کاری می‌شود که از اطمینان مردم سو استفاده می‌کنند و این جنایات هولناک را مرتکب می‌شوند که موجب سلب آسایش و آزادی افراد جامعه می‌شود و در عین حال نکات قضایی هم رعایت شده است و این قانون تشدید مجازات رانندگان از یکدیگر جدا هستند در آن قانون تشدید مجازات رانندگان هم به نظر بنده رعایت شرایط لازم شده است برای تخلّف و حتی در ماده ۱۲ پیش‌بینی کرده‌اند که اعضای شهربانی حق شرکت در اتوبوسرانی را نباید داشته باشند از این نظر که بی‌طرفانه و بی‌نظر رسیدگی بکنند.
نائب‌رئیس- جناب آقای خلعتبری مخالفید؟ (خلعتبری- خیر بنده موافقم)
جناب آقای قنات‌آبادی مخالفید؟ (قنات‌آبادی- بلی) بفرمایید.
قنات‌آبادی- بنده می‌خواهم عرض کنم که پیشنهادی که جناب آقای صدرزاده فرمودند و به قول خودشان فرمودند که من می‌خواهم دست قاضی باز باشد اگر عواملی برای تخفیف جرم و تخفیف مجازات بود به مراعات آن عوامل یک تخفیفی داده بشود بنده می‌خواهم عرض بکنم که این مطلب این موضوع را لق می‌کند (صحیح است) اگر بنا شد یک راننده، یک فردی یا افرادی یک مردی یا یک زنی را به قصد قتل یا به قصد هتک‌ناموس به عنف برد، در اینجا و در این مورد و در این موضوع به خصوص، هیچ عواملی برای تخفیف مجازات وجود ندارد که ما اجازه بدهیم در اینجا محکمه یا دادگاه تخفیف مجازات قائل بشود اگر این قسمت از پیشنهادشان را جناب آقای صدرزاده حذف بفرمایند آن منظوری که اساساً مجلس شورای ملی در تنظیم این طرح پیشنهادی داشت آن منظور از آن به دست می‌آید در غیر این صورت من فکر می‌کنم که باز این مطلب لق می‌شود و من فکر می‌کنم که باز خدای‌نکرده هزار عامل پیدا بشود برای تخفیف مجازات و آن نظر نهایی و منظور حقیقی آقایان به دست نیاید یک نکته‌ای که بنده می‌خواهم اینجا تذکر بدهم و تذکرش هم لازم است این است که یک وقتی وکلای مدافع بخواهند روی کلمه قصد بازی درآوردند و بگویند نه این نبرده به قصد قتل یا نبرده به قصد هتک‌ناموس به عنف می‌خواستم که این مطلب را
اینجا بگویم که خود این‌که یک راننده یک مسافری را برخلاف میل او از مسیرش خارج می‌کند و در مسیری می‌برد که آن مسیر مطلوب آن مسافر نبوده است این خلاصه یک قصد بدی هست اگر منجر به قتل بشود قصد قتل است اگر منجر به هتک‌ناموس به عنف بشود آن قصد بوده است و خود این عمل دلیل بر این است که این قصد بوده است و خود این عمل دلیل بر این است که این قصد سو و بد را داشته است بنابراین کلمه قصد اشکالی ندارد و خود این عمل ارائه می‌کند که این راننده متخلف چنین قصدی داشته واین مطلب هم اشکالی ندارد.
نائب‌رئیس- آقایانی که با پیشنهاد جناب آقای صدرزاده موافق‌اند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
پیشنهاد می‌کنم، اگر راننده‌ای با انسانی تصادف نماید که منجر به فوت مصدوم گردد علاوه بر مجازات مقرر در قانون برای همیشه از شغل رانندگی محروم و گواهی‌نامه او ضبط گردد. قنات‌آبادی.
نائب‌رئیس- آقای قنات‌آبادی.
وزیر کشور- عین این پیشنهاد در قانون سابق هست (داراب- عین همین هست)
قنات‌آبادی- بنده نمی‌دانم که اگر عین این پیشنهادی که بنده دادم در قانون مجازات رانندگی وجود دارد چرا این طور عمل نشده است (وزیر کشور- اجرا می‌شود) علی ای‌حال عنوان این مطلب و تذکر این مطلب در مجلس شورای ملی لازم بود که اگر تصادف یک ماشین یا یک راننده‌ای منجر به فوت بشود غیر از مجازاتی که در قانون هست و بنده معتقدم که مجازات کمی است آن راننده باید محروم بشود از رانندگی (نقابت- چرا؟) چرا (نقابت- بله‌بله چرا قتل غیرعمد است برخلاف نظر علمای حقوق حرف می‌زنید) شما بفرمایید پشت تریبون و مخالفت بکنید بنده بشما عرض می‌کنم که چرا برای این‌که جان یک اجتماعی را نمی‌شود فدای شهوت سبقت و سرعت یک عده معدودی کرد (داراب- به علاوه ممکن است بی‌احتیاطی بکنند) از بی‌احتیاطی بالاتر است مطلب از این حرف‌ها گذشته است جنون است، جنون سرعت و سبقت پیدا کرده‌اند و خدا نکند که کسی و یا فردی از آقایان این عمل برای یکی از عزیزانشاءن پیش‌آمد کرده باشد اما من خودم از کسان نزدیکم خانواده‌ای را سراغ دارم که یک شوفری دلش می‌خواهد با حداکثر سرعت توی خیابان‌های شلوغ و پرجمعیت و پرآمد و رفت برود و خانواده‌ای را داغ‌دار کرده و از بین برده است و نابود کرده و بداغ عزیزانشاءن نشانیده برای این‌که یک‌نفر آدم دلش می‌خواهد که مراعات نکند و در این شهر پرجمعیت آهسته نرود چرا باید جان اجتماع بازیچه شهوات یک عده از مردم باشد برای این‌که تمام قوانین وضع می‌شود برای صحت و سلامتی مردم برای آسایش مردم، برای راحتی مردم، برای حفظ جان مردم، اگر تمام این تشکیلات در ابتدایی‌ترین مرحله نتواند جان مردم را حفظ بکند به چه درد می‌خورد؟ برای این‌که لازم است که یک آدمی که یک چنین جنونی دارد نتواند جان مردم را از بین ببرد و چون فرمودند که عین این پیشنهاد و مسئله در قانون هست من پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نائب‌رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم، هر راننده‌ای که به سبب سبقت و سرعت سه مرتبه متخلف شناخته شود گواهی‌نامه او ضبط و برای مدت ده سال از شغل رانندگی محروم گردد. قنات‌آبادی.
نائب‌رئیس- آقای قنات‌آبادی.
قنات‌آبادی- من تعجب می‌کنم بعضی از آقایان بعضی از پیشنهادات که قرائت می‌شود می‌فرمایند که وارد نیست و حال آن‌که موضوعی که در مجلس مطرح است مجازات رانندگان متخلف است (نقابت- نه نه مجازات ربودن برای قتل است) (بوربور- مربوط به ربودن اشخاص است) منافاتی ندارد یک تخلف این است که منجر به قتل و هتک‌ناموس بشود یک تخلف این است که در نتیجه سرعت و سبقت یک عمل خلافی بکنند و من فکر می‌کنم که حالا یک فرصتی پیش آمده یک مجالی برای مجلس شورای ملی به وجود آمده که جلوی این سرعت جنون‌آمیز را در تهران بگیرد مگر مجبور است هر راننده‌ای متخلف بشود؟ مگر مجبور است هر راننده به سرعت برود؟ مگر مجبور است که سبقت بگیرد؟ اگر مجبور نیست چه اشکالی دارد که اینجا یک قانونی تصویب کنیم که هر راننده‌ای که به جرم سرعت و سبقت سه مرتبه متخلف شناخته شود این برای یک مدتی محروم از رانندگی باشد بنده این پیشنهاد را دادم و شب و روز در طهران می‌بینم که سبقت و سرعت چه بلایی برای مردم به وجود آورده است و آقایان نمایندگان و مردم از اداره راهنمایی و رانندگی توقّع دارند که وضع رانندگی را منظم کند آیا بدون وسیله و بدون مجوز قانونی می‌توانند یک عده‌ای را که جنون سرعت و سبقت دارد مجبور کنند که در این رویه خود تعدیل بکند هی تابلو بزنید هی بوق بزنید هی اعلان بکنید شما روزی نیست که از رادیو تهران به وسیله شهربانی نشنوید که فلان‌جا تصادف شده است در اثر سبقت و یک عده‌ای کشته شده‌اند و خون اینها هدر رفته است من نمی‌دانم توجه به این مطلب داشتن و یک حدی برای این سبقت و سرعت جنون‌آمیز معین کردن چه اشکالی دارد و کجایش منافات با این قانون دارد و متأسفانه پیشنهاد قبلی که داده بودم السّاعه جناب آقای علم فرمودند که آن پیشنهاد در قانون گذشته نیست من در آن پیشنهاد قبلی هم یک تغییراتی می‌دهم و آن را هم تقدیم می‌کنم.
نائب‌رئیس- آقای جلیلی.
جلیلی- بنده با اصل پیشنهاد بنده با اصل پیشنهاد جناب آقای قنات‌آبادی مخالف نیستم ولی مخالفم که این طرحی را که آقایان نمایندگان مجلس دادند که مربوط به تشدید مجازات بود در مورد کسانی که برای سرقت یا قتل یا هتک‌ناموس اشخاص رانندگان دست به یک اقداماتی می‌زنند این برای مجازات آنها بود ما الان هشت تا پیشنهاد دیگر که باید اینها را مطرح بکنیم و رویش مذاکره بشود اینها مربوط به قانون و آیین‌نامه رانندگی است بنابراین می‌خواستم استدعا بکنم از آقای قنات‌آبادی که برای این‌که یک قانون و آیین‌نامه جامع و کافی داشته باشیم و هی وصله نکرده باشیم این قانون را که وصله وصله درست کنیم موافقت بفرمایید یک پیشنهادی جناب آقای صفاری داده‌اند که دولت مکلف باشد در ظرف یک مدت معین آیین‌نامه مربوط به رانندگی را جامع و کامل به مجلس بدهد و در اسرع وقت هم تصویب شود بنده معتقدم که دو پیشنهاد ایشان خوب بود و بجا بود ولی اگر موافقت بفرمایید مسترد بفرمایید که با این کیفیت بتوانیم یک آیین‌نامه جامع و کامل از مجلس بگذرانیم به نظر من بهتر است.
نائب‌رئیس- آقایانی که با پیشنهاد جناب آقای قنات‌آبادی موافق‌اند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد):
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به قانون تشدید مجازات رانندگان اضافه شود:
تبصره: وزارت کشور مکلف است در ظرف چهار ماه به وضع رانندگان تاکسی‌های شهری رسیدگی و پروانه آن کسانی که متأهل نیستند باطل و فقط به کسانی اجازه رانندگی بدهد که متأهل باشند (عده‌ای از نمایندگان- پس بگیرید آقا) (نراقی- پس نمی‌گیرم) (دکتر عدل- وارد نیست.)
نائب‌رئیس- آقای نراقی.
نراقی- آقایان توجه بفرمایند به نظر آقایان این مطلب خیلی عجیب آمد این عجیب نیست و در بیشتر کشورها هست شما می‌دانید که تشکیل خانواده و داشتن زن و بچه خودش یک قیدی در زندگی ایجاد می‌کند اگر دقت کرده باشید آنهایی که اعمال ناشایسته‌ای می‌کنند یک کسانی هستند که خانواده ندارند، تشکیلات خانوادگی ندارند در بیشتر کشورها هست که رانندگان تاکسی‌ها مجبورند که متأهل باشند و رانندگان تاکسی‌ها اشخاص متأهل هستند مسلم است که این حوادثی که اتفاق می‌افتد علتش این است که یک عده کسانی را وسیله تجارت قرار داده‌اند (ارباب: اجازه می‌دهند ناچار است سریع برود) و شوفرها را مجبور می‌کنند که در روز یک مبلغ معینی بآنان بدهند (یکی از نمایندگان- اجازه می‌دهند اشخاصی را می‌آورند و استخدام می‌کنند که کمتر مزد بگیرند و هر کس که از ولایات می‌آید بدون داشتن خانواده بدون داشتن قید می‌آید برای اجرت ارزان و پول کمتر که می‌گیرند اینها را سر تاکسی‌ها می‌گذارند و این رانندگان تاکسی اشخاص متأهل باشند و این اتفاقات می‌افتد بنده اعتقاد دارم که اگر رانندگان تاکسی اشخاص متأهل باشند این اتفاقات کمتر می‌افتد و اینها برای خاطر قیدی که دارند این کارها را نمی‌کنند.
کریمی- جناب آقای نراقی آنها گرفتارند وضع‌شان بدتر است گیج‌اند و حواس‌شان پرت است.
نائب‌رئیس- آقای کریمی مخالفید؟ (کریمی- بلی) بفرمایید.
نادعلی کریمی- بنده وقتی پیشنهاد جناب آقای نراقی را قرائت کردند خیال می‌کردم ایشان می‌نویسند با این هزینه گران زندگی سعی کنید بکسانی که متأهل هستند و گرفتارند و عائله دارند به اینها گواهی‌نامه ندهید که با جان مردم بازی نکنند برای این که گرفتارند ولی متأسفانه دیدم که ایشان نوشته‌اند که به کسانی بدهید که عائله دارند و بکسانی که فراغت‌بال بیشتری دارند ندهید در این مملکتی که شما نمایندگان مجلس وسایل آسایش مردم را نتوانستید فراهم کنید که مردم متأهل باشند نباید اقلاً کسی که اضطراراً نتوانسته زن بگیرد در اجتماع هم او را محروم کنیم از این جهت استدعا دارم که آقایان رأی مرحمت نفرمایند (عده‌ای از نمایندگان- پس بگیرید آقا) (نراقی- پس گرفتم).
نائب‌رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
پیشهاد می‌کنم: تبصره زیر به ماده واحده مجازات رانندگان اضافه شود.
وزارت کشور موظف است برای حسن انتظام امور رانندگی آیین‌نامه‌ای که متضمن مجازات‌های شدید برای تصادفات ناشی از تخلف راننده و سایر تخلفات دیگر رانندگی باشد تدوین و پس از تصویب کمیسیون‌های دادگستری مجلسین به مرحله اجرا بگذارد. صفاری.
نائب‌رئیس- آقای صفاری.
صفاری- بنده خیال می‌کنم که بحث زیادی در اطراف این لایحه شده است و پیشنهاداتی که آقایان می‌دهند واقعاً از روی حسن‌نیت است برای این که واقعاً وضعیت رانندگی سر و صورتی پیدا کند و اگر بنا باشد
نسبت به این لایحه به خصوص که برای یک موارد به خصوص تعیین شده پیشنهاداتی بعضی از آقایان نسبت به موارد مختلفی بدهند آن اصل لایحه یواش‌یواش از بین می‌رود این بود که بنده پیشنهاد کردم که وزارت کشور با مطالعاتی که دارد با نظر شهربانی طرحی تهیه بکند و یک آیین‌نامه‌ای که جامع به تمام این موارد و تخلفات باشد تهیه و تسلیم به کمیسیون‌های دادگستری مجلسین بشود و پس از تصویب کمیسیون‌های دادگستری مجلسین به مرحله اجرا بگذارد. (قنات‌آبادی- در چه مدتی؟) مدتش بسته به نظر آقایان است چون بنده دیدم که آیین‌نامه‌ای داریم ولی آیین‌نامه بعدی شامل تمام این موارد تخلف باشد و به کلی خاتمه بدهد به این قضیه اگر ما پیشنهاداتی روی احساسات تقدیم بکنیم در موقع اجرا و عمل دچار مشکلات عجیب خواهیم شد (صحیح است)
نائب‌رئیس- آقای وزیر کشور.
وزیر کشور (علم)- بنده آمدم اینجا از نظر نماینده محترم تشکر بکنم و این نظر را تأیید بکنم و قبول بکنم و دلایل عرضم را به عرض مجلس می‌رسانم همان‌طور که فرمودند اصولاً الان یک احساساتی پیدا شده در نمایندگان که به نظر بنده بسیار هم صحیح است یعنی در نتیجه خرابی وضع رانندگی و جنون سرعتی که اغلب رانندگان دارند اعم از شخصی و تاکسی و غیره. (یکی از نمایندگان- و آرتشی) و ارتشی اتفاقات بسیار ناگواری می‌افتد اما به این نکته هم باید توجه بفرمایید که مجازات محدودش باید طوری باشد که قاضی وقتی می‌خواهد یک رأیی بدهد خیلی وجدانش معذب نباشد (صحیح است) و اگر شما مجازات را خیلی شدید بکنید یا مالیات را خیلی سنگین بکنید اینها همیشه راه فرار بیشتر پیدا می‌کنند (صحیح است) بنده می‌خواهم عرض بکنم که این پیشنهادی که آقای صفاری فرمودند با این‌که قبلاً با بنده صحبت نکرده بودند ولی چون صاحب دردند ایشان متصدی این دستگاه بوده‌اند و دردها را می‌دانند بنده گمان می‌کنم اگر آقایان اجازه بفرمایند یک آیین‌نامه مخصوصی در کمیسیون دادگستری تصویب بشود و آن آیین‌نامه را ما اجرا کنیم یعنی صورت قانونی داشته باشد هم نظر آقایان محترم را می‌توانیم مورد مداقه قرار بدهیم و هم این‌که یک کاری شده است که باعث عدم اجرای قانون در آینده نخواهد بود یعنی یک شدت‌های به خصوصی که الان روی احساسات صحیح آقایان نمایندگان پیشنهاد شده این شدت فوق‌العاده را شاید با یک صورتی تعدیل کنیم بنده که خودم مسئول هستم و گمان می‌کنم که می‌بایست از نظر آقای قنات‌آبادی و دیگر آقایان محترم که این پیشنهادات شدید را می‌دهند تسلیم نظر آنها باشم اما می‌خواهم عرض کنم که اصولاً باید مطلب طوری باشد که با آن قسمت دوم دچار نشویم یعنی به اندازه‌ای شدید باشد که قابل اجرا نباشد و این یک مشکلی برای آقایان پیش نیاید و آن مشکل این است که از اینجا که تصویب شد باید به تصویب مجلس محترم سنا برسد حالا این را که آقایان وارد هستند یک صورتی بفرمایند یا در کمیسیون مشترک مجلسین باشد یا در اینجا مصوبات کمیسیون دادگستری را قانون بشمارید تا بعد ببریم در مجلس سنا و بگذرانیم بنده گمان می‌کنم که اگر این موافقت را بفرمایید با کمال متانت و با کمال حوصله خواهیم توانست که یک آیین‌نامه صحیحی برای رانندگی داشته باشیم و الان در قانونی که موجود داریم و در دست اجرا داریم مجازات‌هایی هست منتهی یک مشکل عمده‌ای که کار ما دارد مسئله دادگاه‌ها است، دادگاه‌ها به موقع نمی‌رسند الان می‌خواهم عرض بکنم که چهار یا پنج هزار راننده متخلف در اداره رانندگی هستند این ممکن است موعدش پنج ماه یا شش ماه دیگر باشد اگر نگاه داریم و نگذاریم که رانندگی بکند که نمی‌شود و ظلم است و اگر بگذاریم که برود و رانندگی کند که یک ظلم دیگری است به نظر بنده اولین راه حل و اولین درمان این کارهای رانندگی فقط و فقط این است که کار دادگاه‌ها را به صورتی بکنند که زودتر رسیدگی کنند یا دادگاه‌های سیار باشد یا دادگاه‌های خارج از نوبت باشد یعنی یک کسانی باشند که صاحب درد باشند و خود اداره شهربانی هم یک نماینده‌ای در این دادگاه‌ها داشته باشد یعنی تنها قاضی نباشد یک نظر فنی هم باشد اینها همه را اگر تصویب بفرمایید تا قبل از عید نوروز ما این آیین‌نامه را می‌نویسیم و به تصویب کمیسیون دادگستری می‌رسانیم این را ناتوان تلقی بفرمایید که بتوانیم ببریم به سنا یک کلمه دیگری که بنده می‌خواستم عرض کنم .... نائب‌رئیس- جناب آقای وزیر کشور در پیشنهاد تیمسار صفاری تصویب کمیسیون‌های دادگستری مجلسین نوشته شده.
وزیر کشور- حالا ممکن است مجلس سنا هم این نظر را قبول بکنند و این را قانون تلقی بفرمایند و ما ببریم آنجا (یکی از نمایندگان- جناب آقای علم این نمی‌شود) این را آقایان تصویب بفرمایند وقتی که از لحاظ مجلس تصویب شد می‌بریم به سنا (یکی از نمایندگان- کمیسیون مشترک مجلسین بفرمایید)
نائب‌رئیس- وقتی که مجلسین شد و قانون هم تصویب شد و رفت آنجا تصویب شد در کمیسیون مشترک همان است.
وزیر کشور- این را قبول دارم یک عرضی می‌کنم و آن این است که امروز یکی از دوستان من می‌گفت که در راه با یک راننده تاکسی صحبت می‌کردم و او خیلی گله می‌کرد که مگر ما اهل این مملکت نیستیم این همه سخت‌گیری چرا؟ می‌خواستم عرض کنم که بنده از این صحبتی که دوست بنده کرد یک مقداری خوشحال شدم به علت این‌که معلوم شد این سخت‌گیری‌هایی که اخیراً شده واقعاً مؤثر بوده و همه توجه کردند که حسابی در کار هست و اما در مورد دوم بنده به آن دوست خودم عرض کردم کجا این سخت‌گیری را می‌کنیم از لحاظ نجات آن طبقه از رانندگان که واقعاً طبقه خوبی هستند به ایشان این شعر سعدی را عرض کردم که:
چو از قومی یکی بی‌دانشی کرد- نه که را منزلت ماند نه مه را.
به نظر بنده اینها باید راضی باشند از این سخت‌گیری‌ها اما این گله‌ای که دارند خیلی غیر وارد است و به هر صورت چه کسی گله داشته باشد و چه نداشته باشد بنده عرض می‌کنم که این سخت‌گیری‌ها را با نهایت شدت اجرا خواهیم کرد (صحیح است) منتهی عمل طوری باید باشد که کاملاً حلاجی شده باشد و قابل اجرا باشد این است که بنده با نظر جناب آقای صفاری موافقم.
نائب‌رئیس- جناب آقای خلعتبری مخالفید؟ (خلعتبری- بلی) بفرمایید.
خلعتبری- بنده برای این که این ماده زودتر تکلیفش معین بشود خواستم نظر آقایان را مجدداً به این نکته جلب کنم که این قانون فقط مخصوص به سلب امنیت عمومی از لحاظ ربودن اشخاص است که دو سه سال قبل در آبادان یک راننده تاکسی یک قابله‌ای را ربود و کشت و محکمه هم حکم اعدام برای او صادر نکرد در صورتی که تمام مردم می‌خواستند اعدام بشود و در شهربانی هم قاتل فرار کرد یعنی فرار دادنش مردم عصبانی از این قسمت هستند کار به جایی رسیده است که عمه خانم‌ها و خاله خانم‌های ۷۰ هشتاد ساله هم جرأت نمی‌کند تنها در تاکسی سوار بشوند (داراب- اینها دیگر کم لطفی می‌کنند) هیچ‌کس بچه خودش را جرأت نمی‌کند تنها سوار تاکسی کند بنده می‌خواستم از آقایان درخواست کنم که درست به عرایضم توجه کنند در آمریکا بعضی از بزرگ‌ترین جرایم مجازاتش ۵ سال حبس است یا دو سه سال حبس است ولی هولدآپ اشخاصی که در معابر مردم را تهدید می‌کنند با طپانچه و پول از جیب‌شان درمی‌آورند این مجازاتش بیست سال حبس و بعضی اوقات حبس ابد است برای این که این یک مسئله‌ای است که مربوط به امنیت عمومی مردم است آقایان در مملکت عربستان‌سعودی کمپانی‌های آمریکایی نرفتند آنجا مگر بعد از این‌که کشور عربستان‌سعودی در باره قتل و غارت و دزدی شدیدترین مجازات‌ها را عمل کرد و صحرا را امن کرد. وقتی امن شد کمپانی‌ها رفتند به صحرا، می‌خواستم عرض کنم بعضی از قوانین از لحاظ مزاج جامعه لازم است یک شهری که یک میلیون جمعیت دارد و تمام یک میلیون نفر از نشستن در تاکسی ناراحت هستند و امنیت ندارند گذراندن یک قانونی برای اعدام یک کار بسیار مفیدی است هیچ عملی بر علیه شوفرها نیست شوفرهای سالم و صالح داوطلب و مایل به این قانون هستند برای این‌که بیش از ده نفر بیست نفر عده قلیلی دزد و سارق در بین شوفرها وجود ندارد که این عمل را می‌کنند بیشتر شوفرها و اکثریت آنها برای طرد این قبیل اشخاص بدکار مایل به این کار هستند بنابراین با کمال جرأت قانونی که به نفع جامعه است باید اجرا کرد و حالا همان‌طور که عرض کردم مواردی دیده شده که محاکم و قضات ارفاق می‌کنند همان‌طور که در امر سرقت ارفاق کرده‌اند و می‌کنند و خواهند کرد و این نظم اجتماعی مملکت را به هم می‌زند (صفاری- این مخالفت با پیشنهاد بنده نبود) با پیشنهاد شما هم مخالف هستم برای این‌که باید به علت توجه کرد نه به معلول همه این چیزهایی که خارج از این ماده هست بنده می‌خواهم نگویم دو موضوع است یکی موضوع مربوط به این لایحه است که باید در اینجا رسیدگی بشود پیشنهاد جنابعالی راجع به مسائل کلی مربوط به رانندگی است این به جای خودش که وزارت کشور قانونی قریباً بیاورد ولی کافی نیست برای این که تخلفات رانندگان علت دارد مادامی که شاگرد شوفر می‌گویند باید روزی ۵۰ تومان، صد تومان درآمد تحویل بدهی این سرعت خواهد داشت و هیچ فایده ندارد و شما هر کاری بکنید شوفر تاکسی وقتی باید روزی ۶۰ تومان به صاحب تاکسی بدهد سرعت خواهد داشت و سه نفر زیادتر هم سوار خواهد کرد شهربانی شما وقتی وسیله ندارد من رفتم شهربانی این بی‌چاره علوی را دیدم با چه وضعی با چه زحمتی برای مجرمین یک سابقه جنایی درست کرده و ولی وسیله ندارد بی‌چاره خودش و کارمندانش مشغول هستند ولی چه کنند وسیله ندارند اینجا جمعیتش به اندازه یک دهم نیویورک است ولی وسایلش به اندازه یک‌هزارم آنجا است باید به شهربانی وسیله داد بودجه داد که شهربانی وسیله داشته باشد برای کنترل و نظارت، باید تجدیدنظر کرد در کارهای دیگر از لحاظ این‌که بین یک نفر صاحب تاکسی و یک نفر راننده تاکسی یک مقرراتی باشد که راننده تاکسی بتواند زندگی خودش را تأمین بکند همین‌طور تجدید نظر در اتوبوسرانی بنده معتقدم که آقایان پیشنهادهایشان را پس بگیرند و این ماده واحده یا موافق یا مخالف تصویب بشود اگر تصویب شد آن وقت جناب آقای وزیر کشور و آقایان با کمال دقت و تأنی سایر چیزها را تهیه بفرمایند.
نائب‌رئیس- آقای وزیر کشور.
وزیر کشور- عرایض بنده در مورد پیشنهاداتی بود که آقایان در خصوص آیین‌نامه رانندگی و قانون مجازات رانندگان متخلف می‌دارند. عرض کردم این پیشنهادات را چون مربوط به این ماده واحده نیست می‌بریم در کمیسیون رسیدگی می‌کنیم با این ماده واحده که طرح آقایان هست بنده صد درصد موافقم چون اصولاً ربطی به این مسأله رانندگی و تخلفات اینها ندارد واین یک چیز علی‌حده‌ای است از لحاظ امنیت مملکت و بنده این را خیلی لازم می‌دانم.
نائب‌رئیس- آقایان که با پیشنهاد آقای صفاری موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حالا با اجازه آقایان پنج دقیقه تنفس می‌دهم.
(در ساعت یازده و پنج دقیقه مجلس به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت یازده و سه ربع تشکیل شد.)
نائب‌رئیس- جناب آقای وزیر کشور بفرمایید.
وزیر کشور- بنده می‌خواستم یک استدعایی از آقایان نمایندگان محترم بکنم این پیشنهاداتی که فرمودید بنده نمی‌دانم این استدعای بنده را قبول خواهید فرمود یا نه ولی آنچه به نظر بنده می‌آید چون پیشنهادی که آقای صفاری فرمودند نظریات آقایان پیشنهاددهندگان را در مورد آیین‌نامه رانندگی کاملاً تأمین خواهد کرد به این معنی که ما یک آیین‌نامه‌ای می‌نویسیم می‌آوریم به کمیسیون دادگستری آقایان هم همه تشریف می‌آورند آنجا نظریات‌شان را ابراز می‌فرمایند (شمس قنات‌آبادی- جناب آقای وزیر کشور بفرمایید در چه مدتی) تا یک هفته (قنات‌آبادی- حداکثر تا ۱۵ اسفند) بنده ظرف سه روز می‌آورم شما کمیسیون را تشکیل بفرمایید بنده ظرف سه روز می‌آورم این پیشنهادات را لطفاً بفرمایید به کمیسیون ببرند و وارد یک مسئله دیگری که در دستور مجلس است بشویم استدعا می‌کنم قبول بفرمایید.
نائب‌رئیس- اگر آقایان موافقت می‌فرمایند تمام پیشنهادات رسیده به کمیسیون فرستاده می‌شود.
شمس قنات‌آبادی- من پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
نائب‌رئیس- آقای دکتر شاهکار.
دکتر شاهکار- بنده می‌خواستم یک اخطار نظامنامه‌ای عرض کنم که آقای وزیر کشور تذکر دادند و آیین‌نامه هم همین‌طور می‌گوید.
نقابت- بنده پیشنهاد سکوت و ارجاع به کمیسیون داده‌ام.
نائب‌رئیس- پیشنهاد سکوتی آقا این جا ندارید پیشنهادی که هنوز نرسیده.
نقابت- پیشنهاد داده‌ام که به جای ماده واحده ماده ذیل تصویب شود.
نائب‌رئیس- می‌دانم اما پیشنهادات باید به ترتیب قرائت بشود و این پیشنهاد شماره هفت است پیشنهاد آقا هفده است (نقابت- ارجاع اصل ماده است به کمیسیون) استدعا می‌کنم توجه بفرمایید. پیشنهادات آقایان یکی یکی قرائت می‌شود با توجه به فرمایشات آقای وزیر کشور هر کدام را پس نگرفتید به کمیسیون می‌فرستیم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم که در ماده واحده پس از کلمه «سرقت» و (اخذ مال) نیز اضافه شود.
دکتر شاهکار.
نائب‌رئیس- می‌فرستیم به کمیسیون (دکتر شاهکار- بسیار خوب موافقم) پیشنهاد آقای نقابت قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد):
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده افزوده شود.
تبصره- در صورتی که جرایم فوق را صریحاً به کسی نسبت دهند و خلاف آن ثابت شود نسبت‌دهنده به حداقل مجازات‌های مقرر در ماده فوق محکوم خواهد شد.
ضیاء الدین نقابت.
نائب‌رئیس- آقای نقابت این پیشنهاد هم برود به کمیسیون؟
نقابت- نه خیر قربان نمی‌رود به کمیسیون و خلاف آیین‌نامه است عرض کنم که ما در تمام قوانین باب افترا داریم یعنی اگر کسی امری را صریحاً ضمن نطق در مجامع یا به وسیله جراید به دیگری نسبت بدهد و نتواند از عهده اثبات آن برآید یک مجازات خفیفی دارد دو ماه حبس قانون را در اینجا توجه بفرمایید که ما حکم اعدام حبس ابد ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه برای یک مجرمین فرضی که بعداً مرتکب جرم بشوند داریم تصویب می‌کنیم این باعث می‌شود که یک جماعتی سو استفاده بکنند و احیاناً نسبت‌های خلافی به اشخاص بدهند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که هر کس که نسبت صریح داد و نتوانست از عهده ثبوت در مراجع قضایی دربیاید به حداقل مجازات محکوم بشود (قنات‌آبادی- بسیار پیشنهاد خوبی است)
نائب‌رئیس- آقای شوشتری.
شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بنا است ما این قانون را کأن‌لم‌یکن بکنیم این پیشنهاد را باید داد بنده خودم اینجا یک پیشنهادی داده‌ام یک عملی که در ردیف جرایم مشهوده خواهد بود و می‌آیند گزارش می‌دهند فلان تاکسی یا فلان شماره فلان راننده فلان‌کس را ربوده است برده بیرون یا فلان‌جا این عمل قبلاً انجام شده پرونده تشکیل شده به عنوان این‌که یک کسی افترا زده دروغ راپرت داده اگر دروغ راپرت بدهد که ممکن نیست چاپ بشود این با فرض وقوع است، همچنین است، فرض هم درش غلط است، من اینجا الان یک پیشنهادی دادم جناب آقای نقابت جناب آقای صدرزاده شما در عقود و ایقاعات شرایطی که احدی از متعاملین یا متعاهدین قبول می‌کنند تخلف شرط را جایز می‌دانید؟ بنده می‌گویم که آیین‌نامه دارد وقتی که برخلاف آیین‌نامه عمل کرد حتماً قتل عمد است حتما قصد قتل عمد است چرا؟ اولش نباید قبول کند وقتی قبول کرد شهربانی آیین‌نامه را گذاشت جلویش که آقا در شهر باید این‌طور بروید سبقت نگیرید از دست راست بروید زن مردم را بیرون نبرید دختر مردم را بیرون نبرید آقای علم از روزی که اجازه داده شد تاکسی‌ها از حوزه شهر خارج بشوند این نواقص پیدا شد یک قدری مملکت داری ... (ارباب- آن عیبی ندارد اخلاق را باید درست کرد) اجازه بدهید اخلاق را باید از راه درست کرد نه به صرف احساسات یک کسی را باید وعده داد یک کسی را باید تهدید کرد یک کسی را باید مجازات کرد مگر می‌شود با این حرف‌ها مملکت درست بشود؟ نه، نباید تاکسی از شهر بیرون برود بیرون از حوزه شهر از آن وقتی که اجازه دادند این طور شد از آن وقتی که محاکم هی آمدند راجع به دزدها هی علل مخففه یافتند و ذکر کردند من به آقای مشایخی گفتم به جدّم این پیشنهادی که تو دادی یک تله‌ای برای سو استفاده می‌شود آقایان احساسات نمایندگان از این اعمال جریحه‌دار شده است ما فکر کردیم آبروی ۲۴ میلیون جمعیت ایرانی با مجازات ۱۵ نفر بیست یا سی نفر حفظ بشود این آقا عربستان‌سعودی را مثل می‌زنند صحیح است آقا (نقابت- صحیح نیست) آقا صحیح است لا تأخذکم بهما رأفته آقا در امر عمومی تخلف از شرط قتل عمد است آقا ما این طور می‌فهمیم که قتل عمد است ما می‌خواهیم که مجازات بشوند از این جهت بنده با این پیشنهاد مخالفم.
نائب‌رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای نقابت موافق‌اند قیام بکنند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای شوشتری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود....
نائب‌رئیس- آقای شوشتری موافقت فرمودند به کمیسیون برود.
شوشتری- بلی موافقم.
نائب‌رئیس- اگر آقایان موافق‌اند همه پیشنهادات برود به کمیسیون.
نقابت- همه پیشنهادات نمی‌شود به کمیسیون برود.
نائب‌رئیس- آنهایی که رد شده است نمی‌رود پس یک قسمت می‌رود به کمیسیون یک قسمت باقی می‌ماند پیشنهاد آقای دولت‌شاهی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به قانون تشدید مجازات رانندگان اضافه شود چنانچه جواز رانندگی به اشخاص فاقد صلاحیت از حیث فنی و اخلاقی داده شود صادرکننده جواز به حداقل مجازات رانندگان متخلف محکوم می‌شود.
نائب‌رئیس- آقای دولت‌شاهی.
دولت‌شاهی- بنده یک توضیح خیلی مختصری به عرض می‌رسانم و یقین دارم که خود آقای وزیر کشور هم قبول خواهند فرمود.
نائب‌رئیس- این از همان موادی است که در آیین‌نامه رعایت خواهد شد.
دولت‌شاهی- در قوانین باید رعایت اطراف و جوانب را کرد حتی برای متخلفین ما مجازات اعدام قائل شده‌ایم ولی برای اشخاصی که جوازهای بی‌تناسب مخالف با شخصیت و اخلاق یک اشخاصی می‌دهند من استدعا می‌کنم که آقای وزیر کشور برای این طبقه هم یک مجازاتی قائل بشوند برای آن‌که من عادت ندارم که به مستخدمین کشور که به عقیده بنده صدی هشتاد مردمان بی‌چاره و بدبختی هستند هیچ‌وقت حمله کنم ولی هر قدر بیشتر دقت بفرمایید بیشتر موجب رضایت مردم خواهد بود بنده هم موافقت می‌کنم که پیشنهادم به کمیسیون برود.
نائب‌رئیس- پیشنهاد آقای کریمی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم کلمه شروع به قتل قبل از کلمه شروع به سرقت اضافه شود.
نائب‌رئیس- آقای کریمی.
کریمی- این نکته کوچکی که بنده عرض کردم مربوط به اصل ماده واحده است این را از پیشنهاد جناب آقای صدرزاده استفاده کردم این پیشنهاد را که آقایان دادند و خود بنده هم امضا کرده‌ام این نقص را دارد که جرم مرتکب را تعیین کرده‌ایم و شروع به جرم را در دو مورد تعیین کرده‌ایم و برای یک مورد تعیین نکرده‌ایم یعنی نوشتیم که اگر شروع به هتک‌ناموس باشد یا شرع به سرقت باشد ولی شروع قتل را تعیین نکردیم بنده پیشنهاد کردم که کلمه شروع به قتل هم اضافه بشود و این یک کلمه‌ای است که اگر آقایان اضافه کنند نقصش رفع می‌شود بنده استدعا می‌کنم که آقایان رأی بدهند که ماده واحده تکمیل و بدون نقص تصویب شود.
وزیر کشور- بنده هم موافقم.
نائب‌رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند)
تصویب شد پیشنهاد دیگر قرات می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم به قانون اضافه شود هیچ‌کس حق ندارد از حدود معیّنه شهرها بیرون برود. شوشتری.
نائب‌رئیس- این هم می‌رود به کمیسیون پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به قانون تشدید مجازات رانندگان اضافه شود.
برای رسیدگی به تخلفات مربوط به آیین‌نامه‌های رانندگی، دادگاه‌های سیاری به تصدی یک نفر قاضی دادگستری و یک نماینده شهربانی و یک نماینده وزارت کشور تشکیل خواهد شد دادگاه‌های مزبور می‌توانند به اختلاف موارد رانندگان متخلف را به حبس تأدیبی قابل ابتیاع از یک هفته تا یک ماه یا جریمه نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم کند همچنین دادگاه‌های مزبور می‌تواند دستور بازداشت وسیله‌نقلیه را تا یک ماه صادر کند رأی این دادگاه قطعی و فوری اجرا خواهد شد دادرس دادگاه عنداللزوم نظر کارشناسان رسمی اداره رانندگی را جلب خواهد کرد.
دکتر افشار.
نائب‌رئیس- جناب آقای دکتر افشار آقای وزیر کشور موافقت می‌فرمایند که در همان آیین‌نامه این قسمت ملحوظ بشود جنابعالی موافقت بفرمایید که به کمیسیون برود. (دکتر افشار- به کمیسیون برود) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: در مورد هتک‌ناموس در صورتی که مجنی‌علیه دارای سوابق عفت نباشد مشمول این قانون نخواهد بود. حشمتی.
نائب‌رئیس- آقای حشمتی این را هم موافقت بفرمایید به کمیسیون برود.
حشمتی- به نظر بنده بیشتر قوانینی که خوب اجرا نمی‌شود تقصیر مجریان نیست هر وقت یک مقرراتی می‌خواهیم وضع بکنیم به طوری تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیریم و این مقررات را به قدری مشکل می‌گیریم که اصلاً اجرا نمی‌شود در مورد مالیات‌ها هم همین‌طور است در زمان اعلیحضرت شاه سابق همه می‌دانیم با سه و نیم درصد این کارها می‌شد بعد با صدی هشتاد دیدیم که نشد در کشور ما گفته‌اند که سنگ بزرگ نشانه نزدن است این قانون از احساسات شرافت‌مندانه عده‌ای از نمایندگان مجلس و مردم سرچشمه گرفته، مربوط به ناموس اشخاص است ولی البته باید بین اشخاصی که علاقه به ناموس دارند و آنهایی که ندارند فرق گذاشت یعنی اینجا نتیجه عکس گرفته نشود نیایند پاپوش‌دوزی کنند برای یک آدم شریف و محترم به وسیله یک آدم (شوشتری- بلی!) بلی بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم و می‌دانید که من کمتر اسباب زحمت می‌شوم آقای شوشتری آقایان می‌دانند که بنده دو سال است فرمایشات جنابعالی را گوش می‌دهم و تا آمدم صحبت کنم جنابعالی عصبانی می‌شوید واقعاً حرف زدن خیلی آسان‌تر از گوش دادن است بنده تصدیق می‌کنم که گوش دادن خیلی مشکل است و حرف زدن آسان‌تر است بنابراین یک خرده‌ای رعایت ما را بفرمایید (شوشتری- استفاده کردم می‌دانم چه می‌خواهید بگویید)
نائب‌رئیس- آقای حشمتی اجازه بدهید این پیشنهاد برود به کمیسیون (حشمتی- رأی بگیرید) اگر اجازه بفرمایید در کمیسیون با رعایت اطراف و جواب اقدام بشود. جناب آقای دکتر شاهکار.
دکتر شاهکار- نمی‌شود برود به کمیسیون اصلاً به کمیسیون رفتنش هم غلط است بنده از ماده ۱۴۶ استفاده می‌کنم و اخطار می‌کنم بنده خواستم یک مطلبی را عرض کنم چون آقای وزیر کشور گفتند صرف‌نظر کردم حقش این بود که از طرف مجلس گفته شود ولی چون مطلب یکی بود صرف‌نظر کردم متأسفانه رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌شود و اغلب پیشنهادهایی داده می‌شود که مربوط به اصل ماده نیست موضوعی که مطرح است ربودن اشخاص و سرقت اشخاص است به وسیله وسایل‌نقلیه تمام اشکالاتی که ما در امور رانندگی و راهنمایی داریم در این مورد می‌خواهید حل بشود در این قسمت بنده استدعا می‌کنم که رعایت ماده ۱۱۷ بشود و جناب آقای رئیس هم که رعایت آیین‌نامه را می‌فرمایید اساساً از خواندن این پیشنهادات جلوگیری کنید (حشمتی- این پیشنهاد بنده کجایش مطابق قانون نیست؟) جناب آقای حشمتی به طور کلی عرض کردم و این فرمایش را آقا کردید ولی اجازه نفرمایید که ما تصدیق عدم عفت در دست بعضی از اشخاص بگذاریم اصل قضیه جناب آقای حشمتی عفیف بودن است دارای عفت بودن است شما می‌گویید اشخاص غیرعفیف مستثنی هستند (حشمتی- مشمول این ماده نباشند) جنابعالی یک مطلب بسیار صحیحی فرمودید که حرف زدن آسان‌تر از گوش دادن است شما هم رعایت بفرمایید عرض کنم از این جهت که می‌فرمایید از این قانون یک عده اشخاص بدکار نباید سو استفاده بکنند این حرف صحیح ولی به نظر بنده این جواز عدم عفت دادن به دست یک عده‌ای است و این برخلاف شأن مجلس است از این جهت بنده مخالفم و قابل طرح در کمیسیون هم نیست.
نائب‌رئیس- موافقت بفرمایید که به کمیسیون برود (حشمتی- بسیار خوب) پیشنهاد آقای نقابت قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به جای ماده واحده ماده ذیل تصویب گردد.
ماده واحده- کلیه قوانین و مقررات راجع به رانندگی و جرایم مربوطه به آنها و به وسیله وسائط نقلیه در ظرف مدت دو ماه باید در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین شورای ملی و مجلس سنا مطرح گردد و مصوبات کمیسیون‌های مزبور به طور آزمایش به موقع اجرا گذاشته می‌شود و بعد از یک سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
نقابت.
نائب‌رئیس- آقای نقابت.
نقابت- عرض کنم بنده دیروز رفتم خدمت آقای وزیر دادگستری و یک اعتراض دوستانه‌ای کردم و گفتم به ایشان در مجلس شورای ملی قانون اعدام و حبس ابد و ۱۵ سال حبس مطرح است این را هم دولت نیاورده به مجلس که بگوییم مخالفت با این لایحه باعث می‌شود که امنیت مملکت متشنج بشود و با یک مطالعه و افکار خاصی نیامده این را چند نفر از رفقای ما ابتکار کردند در حالی که با مراجعه به قوانین، تمام مقررات مربوط به این جرایم در متن قوانین باشد طرق موجود است مثلاً صحبت این بود که کسی کسی را برباید و مرتکب قتل شود مجازاتش اعدام است آقا این قتل در رختخواب اطلس هم واقع شود مجازاتش اعدام است طبق ماده ۱۷۰ در توی خانه بشود اعدام است توی ماشین بشود اعدام می‌شود توی کوه بشود اعدام می‌شود این فرق نمی‌کند پس ما یک ابتکاری نکرده‌ایم که اگر کسی کسی را برد در بیابان با ماشین و قتل کرد مجازاتش اعدام است یا هر گاه کسی، کسی را برد، برای ارتکاب عمل منافی‌عفت باب دوم از ماده ۲۰۷ تا ۲۱۵ و قانون تشدید مجازات منافیات عفت به شدیدترین وضعی از حیث لواط و زنای محصنه و شروع به عمل نسبت به سنین مختلف از سن ۶ سال، ۷ سال، ۱۵ سال، بالاتر، پایین‌تر، باکره باشد، شوهردار باشد نباشد، همه اینها را پیش‌بینی کرده‌اند این در فقه و حقوق جزای ما عیناً موجود است و دارد عمل می‌شود این هم هست آمدیم در موضوع سرقت مگر ما قانون سرقت در طرق و شوارع نداریم سرقت در طرق و شوارع مجازاتش جنایی است و به محکمه نظامی هم برده می‌شود و در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است اتومبیل که از پله نردبان بالا نمی‌رود. اتومبیل که روی گلدسته مسجد نمی‌رود اتومبیل در طرق و شوارع راه می‌رود و در طرق و شوارع اگر کسی مرتکب سرقت شد سرقت در طرق و شوارع است وآن وقت شرایطی دارد، در باب سرقت که اگر شب باشد و اگر روز باشد، دو نفر باشند مقرون به آزار باشد تمام شقوق قضیه پیش‌بینی شده و برایش مجازات‌های سخت جنایی مقرر شده است با این کیفیت ما می‌خواهیم جلوی سه امر را بگیریم، سرقت، منافی عفت و قتل و بعد یکی از آقایان فرمودند که اگر این کار را نکنید این تجویز به این عمل است مقررات هست منتهی ما مبتکراً یک مطلبی را می‌خواستم طرح بکنیم به خیال این‌که قانونی نیست آن مطلبی که جناب آقای خلعتبری راجع به عربستان سعودی فرمودند این‌طور نیست ما تمدن‌مان پیش از اروپا بوده است، ما تمدن‌مان بعد از اسلام هم ۱۳۷۰ سال تمدنی است که هم ما داشته‌ایم و هم آنها دارند ما متمدن‌ترین ملل عالم هستیم نه از حیث قوانین عقب هستیم و نه از حیث مقررات به هیچ‌وجه عقب نیستیم، اگر آمریکا به سراغ عربستان‌سعودی رفت به خاطر نفت رفت نه به خاطر امنیت این چه حرفی است که می‌زنید، امنیت به تمام معنی در ایران هست کدام ملتی نجیب‌تر از این ملت پیدا می‌کنید که از گرسنگی بمیرد و دست به دزدی دراز نکند دست به نان کسی دراز نکند نجیب‌تر از این ملت مگر خدا خلق بکند به هیچ‌وجه حق اهانت ندارید اما نسبت به این موضوع من به آقای وزیر دادگستری عرض کردم که آقا چرا تشریف نمی‌آورید آخر شما یک قاضی فنی و واردی هستید، تشریف بیاورید مشکلات خودتان را بگویید ایشان اولاً گفتند که کار دارم ثانیاً یک مشکلاتی را طرح کردند و بیان کردند که حسابی است و آن این است که قانون مجازات رانندگان که داشتیم ماده ۱۷۷ قتل غیرعمد، جرح غیرعمد یا ضربت غیرعمد مجازاتی مقرر داشته می‌رفت در محاکم جنحه در تمام خراسان، در نیشابور، سبزوار، قمشه، این قسمت، آن قسمت محکمه جنحه یک قاضی یک نفری بود رسیدگی می‌کرد و تا سه سال حبس می‌نوشت آمدیم برای این‌که امنیت رانندگی ایجاد کنیم، این قوانین را ایجاد کردیم که الان دست آقای وزیر کشور هست گفتیم اگر الکل خورده مجازاتش جنایی بشود، اگر ترمزش خراب بود جنایی بشود اگر پروانه نداشت جنایی بشود با این شرایط ما مجازات را از محکمه جنحه بردیم به محکمه جنایی نتیجه چه می‌شود، در محکمه جنایی برمی‌خورد به فرمول‌های قانونی، در امور جنحه اعلام ضابطین دادگستری و مأمورین صحیح است تا اثبات خلاف، اما در امور جنایی این‌طور نیست، در امور جنایی یا اقرار می‌خواهد یا دلیل و بینه صحیح می‌خواهد که اثبات بشود، به گزارش مأمورین اثر نمی‌دهد. بالنتیجه دلایل اثباتی کم می‌شود، از طرفی محکمه جنایی یک محکمه عالی‌مقام پنج نفری و سه نفری است که در مرکز استان‌ها تشکیل می‌شود که در تهران دو تا داریم در خراسان یکی داریم و در خوزستان یکی داریم و غالباً به واسطه نقص‌عضو و نبودن قاضی این محاکم تشکیل نمی‌شود.
این دوسیه رانندگان می‌شود جنایی و می‌رود آنجا، یک تشریفاتی دارد باید قاضی چند نفر باشد، جلسه مقدماتی دارد که ده روز باید لوایح مبادله شود، محکمه تشکیل شود آقای وزیر عدلیه می‌گوید بروید ببینید چقدر دوسیه در محکمه جنایی مانده است که مجال رسیدگی نیست وقتی که این‌طور شد وسیله اثباتش مشکل شد، دادگاهش محترم شد جرمش سنگین شد نتیجه چه می‌شود؟ گفت پل صراط است از مو باریک‌تر و از شمشیر برنده تر یعنی راه نیست که بروید مجازات‌ها سنگین‌تر می‌شود و پرونده‌ها همین‌طور می‌ماند و یک عده متخلف استفاده می‌کنند شش ماه، یک سال، دو سال حبس می‌شوند، تخفیف داده می‌شود برمی‌گردند. مرخص می‌شوند می‌گویند مجازات نیست این عملی که می‌کنند نه این است که کسی معتقد است متخلف مجازات نشود همه معتقدیم باید رعایت اصول و عدالت بشود همه معتقدیم اما می‌گوییم اصول قانونگذاری و وضعیت تشکیلات مملکتی و پسیکولوژی افراد را مجموعاً باید در نظر گرفت و یک قانونی وضع کرد بنده پیشنهاد کردم، قانون تشدید مجازات رانندگان، خود مجازات رانندگان، نظامنامه‌ها همه اینها را جمع کنیم و مجلس اجازه بدهد به کمیسیون مشترک مجلسین که با توجه به این مقررات برای رانندگان و سایر جرایم با در نظر گرفتن اوضاع و احوال یک لایحه‌ای تهیه کند ما که ۲۵۰ لایحه را در این تابستان گذراندیم اگر دولت خودش را محتاج می‌دانست، اگر شهربانی در زحمت بود، اگر دستگاه انتظامی در زحمت بود می‌خواستند یک لایحه‌ای هم برای این کار بیاورند حالا هم ما اینجا نوشتیم و آقای وزیر کشور هم دو سه جلسه است تشریف دارند و یواش‌یواش هم قوانین را مطالعه کرده‌اند می‌بینید که این موضوع نپخته است در ۱۳۱۵ مجازات اعدام برای قاچاق طلا آوردند در اینجا و مرحوم داور آورد بنده هم همین استدلالات را کردم و بعد هم رفتند که درستش بکنند و نکردند آن قانون تا الان در کمیسیون دادگستری مانده است با این کیفیت یک توجهی بفرمایید آقای حشمتی می‌فرمایند گوش دادن مشکل‌تر است آقا بنده عرض می‌کنم که در این مملکتی که یک کسی دو سه تا خانه می‌سازد معمارباشی است بعد می‌شود آقا مهندس و بعد هم می‌شود کارشناس دادگستری آخر ما هم که اینجا نشسته‌ایم مو سفید کردیم، ما هم ۱۵ سال، ۲۰ سال به شما خدمت کردیم، تحصیلات حقوقی داریم، واردیم، قانون می‌شناسیم می‌دانیم محاکمات را می‌دانیم من که راننده نیستم من که تاکسی ندارم برای رضای خدا رعایت بفرمایید این قانون برود به کمیسیون دنیا هم به هم نمی‌خورد یک قانون جامعی درست بشود هم قتلش هست و هم اعدامش هست بنده بیش از این جسارت نمی‌کنم (صحیح است).
نائب‌رئیس- آقای وزیر کشور.
وزیر کشور- عرض کنم فرمایشات آقای نقابت حقیقتاً خیلی صحیح بود بنده ناچارم عرض بکنم که آنچه فرمودند مورد تصدیق است برای تمام موارد به طور جداً و علی‌حده یک مجازات‌هایی تعیین شده است و این هم که فرمودند اصولاً اگر قوانین در مملکت رعایت بشود خیلی از مفاسد خودبه‌خود رفع می‌شود ما قانون داریم ولی اجرایش صحیح نیست و باید اجرا بشود، مطالبی که ایشان فرمودند بسیار مطالب علمی و دقیق بود، و بنده‌ای که تحصیلاتم در کشاورزی است نمی‌توانم وارد آن جزئیات بشوم یک مقداری یادداشت کردم و بعد بهتر دیدم که یادداشت نکنم نمی‌دانم که آن مسائلی که فرمودند که اگر یک اتفاقی را جنحه بگیریم به کجا برمی‌خورد و جنایی بگیریم به چه مشکلی برمی‌خوریم اینها را بنده به هیچ‌وجه مطالعه ندارم و نمی‌توانم اظهارنظر بکنم درست است که اشخاصی که پیشنهاد قانونی می‌کنند یک عده هم در دستگاهی دولتی هستند که آقایان نمایندگان فرمودند که اگر با مطالعه کافی باشد اصولاً هم مقدار قوانین‌مان کمتر می‌شود و هم اجرایش آسان‌تر است چون این‌قدر قانون زیاد داریم و روی هم انباشته شده است که واقعاً کار قاضی مشکل شده بنده در خیلی جاها دیده‌ام وقتی که می‌خواهند یک مسئله را رسیدگی کنند قوانین تمام ناقض یکدیگر است اقلاً اگر ناقض نیست یک طوری است که این می‌گوید اگر به این صورت بگیریم تشدید خواهد شد و اگر به آن صورت بگیریم مخفف خواهد شد و به هر حال سردرگم عجیبی است و علتش هم این است که روی همان چیزی که آقای نقابت فرمودند اغلب روی عدم پیش‌بینی و یا عدم مطالعه می‌شود ولی یک نکته هم هست که بنده می‌خواهم اینجا عرض کنم با تمام این مسائل و با تمام این توجهی که ایشان فرمودند آنچه مسلم است این است که گاهی از این اتفاقات نامطلوب می‌افتد، گیرش کجا است؟ بنده باید اذعان کنم که گیرش همین رعایت نکردن تحصص هست در امر قانونگذاری یا در امر اجرای قانون، شاید گیرش این باشد (شوشتری- یا پیچ قوانین) ممکن است پیچ قوانین باشد اما یک نکته را باید عرض کنم و آن این است که به هر حال الان احتمال این اتفاقات هست و به نظر بنده در یک مواردی که مملکت احتیاج فوری و آنی دارد می‌بایست که دندان روی جگر گذاشت و اگر هم یک مسائلی هست و یک قوانینی هست که کافی به احتیاجات هست با وصف این برای فهم مردم و برای فهم آنهایی که قصد دارند مرتکب این اعمال بشوند، باید یک دواهای تند و شدید تجویز کرد. در مورد این تخلفات بنده می‌خواهم عرض کنم این اندازه که مطلب بزرگ شده شاید این نبوده یعنی یک اتفاق یا دو اتفاق آنچه بنده مستقیماً از شهربانی گزارش دارم این است که به وسیله خرما یک دوای خواب می‌خواستند به یک نفر بدهند و چیز مهم دیگری نبوده و فوراً کشف شده البته مطالب یک مقداری گاهی بزرگ می‌شود و می‌خواهم این را عرض کنم که در چند روز قبل یکی از جراید خیلی معروف نوشت که بچه یک خانمی را دزدیدند و بعد آن خانم کاغذی دریافت کرد که فلان‌مقدار پول بیاورید ما آن پول را از شما خواهیم گرفت و بچه را خواهیم داد و خانم رفت و پول را برد ولی وقتی که پول را داد عوض این‌که بچه را بگیرد خانم را هم بردند بنابراین هم بچه را بردند و هم خانم را این خبر مطلقاً دروغ بود و بنده به محض این‌که این خبر را خواندم از شهربانی بازخواست کردم و کلانتری مربوطه رسماً تکذیب کرد اما آن تکذیب را با دو خط کوچولو در صفحه ۹ یا صفحه ۸ در تمام جراید نوشته بودند بنده منظورم این است و عرضم به آقایان محترم جراید است یک اصلی پیدا شده در مملکت ما که اخبار سانساسیونل باید داد که مردم هم متوجه بشوند و بخوانند اما یک اخبار سانساسیونل هم هست که اغلب باعث ناراحتی مردم می‌شود، یک دفعه می‌نویسند که کارخانه‌جات کبریت‌سازی همدان تعطیل شد و ۵ هزار کارگر بیکار شدند، تمام کارخانه‌های کبریت‌سازی همدان ۳۰۰ کارگر دارد و الان ما التماس می‌کنیم در راه میانه عمله نیست شماها که این طور از بیکاری می‌نالید و همه هم جوان هستید بیایید بروید آنجا کار کنید نمی‌آیند و بعد می‌نویسند که کار نیست. امنیت نیست و مملکت از هم پاشید، عدم امنیت پیدا شد چه شد و چه شد یک چیز دیگری به خاطرم آمد که بگویم ولی بهتر است که بیش از این وقت نگیرم. بنده منظور عرضم این است که به هر حال الان این جریانات هست و این اخبار هست بدبختانه یکی دو اتفاق هم می‌افتد البته اتفاقات شاید خیلی قابل اعتنا نیست ولی از لحاظ اعتماد مردم بسیاربسیار لازم است مثلاً چند روز قبل یک دکتری از نیاوران می‌آمده، خوشبختانه فوری پیدا کردیم و اثر پیدا شدن این مجرمین شاید بیشتر بود از اثر آن حمله‌ای که به دکتر شده بود (صحیح است) گاه‌گاهی فوری پیدا می‌شود اما چون الان این جریانات هست و باید زمان خیلی بگذرد تا انشاءالله اعتماد پیدا بشود از طرف مردم به دستگاه دولت و اعتماد پیدا بشود به امنیت مردم بنده خیال می‌کنم این قوانین و لوایح که لازم هم نباشد به نظر بنده تصویبش لازم است اگر انشاءالله پیش آمدی نشد اجرا نخواهد شد ولی الان با این وضعیت بنده گمان می‌کنم که این کمک را بفرمایید پیشنهادی که خود آقایان فرموده‌اید این را تصویب بفرمایید انشاءالله امیدوارم اصلاً مورد استفاده واقع نشود (صحیح است).
نائب‌رئیس- جناب آقای قنات‌آبادی بفرمایید.
قنات‌آبادی- اولاً پناه می‌برم به خدا از مخالفتی که با پیشنهاد جناب آقای نقابت می‌کنم (نقابت- به جدّتان پناه ببرید) خدا رحمت کند دوست عزیزم مرحوم مغفور عبدالصاحب صفایی پس از مخالفت با پیشنهاد ایشان به رحمت ایزدی پیوست (خنده نمایندگان) امیدوارم که مخالفت با پیشنهاد ایشان چنین اثری در ما نداشته باشد (خنده نمایندگان) بنده می‌خواهم عرض کنم که اطلاعات حقوقی و اطلاعات اداری و سازمانی که جناب آقای نقابت دارند و آن از نظر حرفه و شغل ایشان است به جای خودش محفوظ حقایق و احتیاجات اجتماع هم به جای خودش محفوظ. یک مطلب بسیار بسیار روشن و در عین حال ساده پیش آمده یک وقتی بود که مردم هر مسافرتی که می‌خواستند بکنند هر حرکتی که می‌خواستند بکنند با اسب و قاطر و الاغ بود حالا مردم با طیاره و کشتی و اتوبوس و سایر وسایل موتوری حرکت می‌کنند یک وقتی مردم آن کسانی که بد بودند در اثر فقدان وسایل، یک کارهای بدی بود که اصلاً به عقل‌شان نمی‌رسید ولی حالا یک وسایل یک جنایاتی را تسریع می‌کند و بلکه شدیدتر می‌کند در زمان گذشته ممکن نبود که مثلاً بروند یک بانکی را بچاپند اما با وسایل مدرنی که امروز هست می‌روند بانک‌ها را می‌چاپند و غارت می‌کنند حالا یک عده‌ای هستند که ممکن است کم باشند یا ممکن است به قول جناب آقای علم بعد هم موضوعیت پیدا نکند اما وقتی که مقنن اطراف و جوانب و مصالح اجتماع را مراعات می‌کند ما وقتی فکر می‌کنیم که یک راننده‌ای ممکن است به قصد قتل، به قصد اخذ مال، به قصد هتک‌ناموس یک مسافری را از شهر خارج بکند که منجر به قتل یا اخذ مال یا هتک‌ناموس بشود البته این فرض‌ها در زمان‌های گذشته پیش نمی‌آمد چون چنین وضعی نبود و چنین وسایلی نبود چنین اسبابی نبود. درست است در گذشته برای مجازات رانندگان، برای هتک‌ناموس به عنف و سایر موارد یک قوانینی بود اما در همین موضوعات هم الان یک مورد خاصی پیدا شده است و این طرح آقایان نمایندگان مال همین مورد خاص است که اگر یک راننده‌ای یک مسافری را مرد یا زن به قصد قتل یا به قصد سرقت یا به قصد هتک‌ناموس به عنف از شهر خارج کرد با این شرایط مندرجه در این قانون یکیش این است که مراعات علل مخففه را نکند چون ما دیدیم در محاکمات خیلی از جنایت‌ها به کمک خیلی‌ها با استفاده از این علل مخففه از زیر بار مجازات فرار می‌کنند (صحیح است) من معقتدم شاهکار این طرح پیشنهادی این منع محکمه از مراعات علل
مخففه است آقایان خیلی‌ها رادیدیم که علل مخففه نجات‌شان داده این آقایانی که طرح را امضا کرده‌اند و بنده و آن آقایی که به این رأی می‌دهیم یک کلمه خیلی ساده و بدون پیچیدن در لفافه مطالب سازمانی یا اختصاصی می‌گوییم هر راننده‌ای که خدای‌نکرده به قصد قتل، به قصد اخذ مال، به قصد هتک‌ناموس به عنف مسافری را برد و منجر به این چیزها شد محکوم بشود به این موادی که در این ماده واحده هست این مطلب ساده‌ای است و در گذشته هم عنوانی نداشته است در قوانین جزایی ما بنابراین عودت دادن این لایحه برگشت این طرح به کمیسیون به عقیده من اثر بسیار سوئی خواهد داشت (صحیح است) (نقابت- ابداً) و منجر به طغیان و تجّری یک عده‌ای خواهد شد و به نام مصلحت اجتماع از آقایان می‌خواهم که به این پیشنهاد جناب آقای نقابت رأی ندهند.
نائب‌رئیس- بپیشنهاد آقای نقابت رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهادی راجع به تجزیه رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده تجزیه شود و جمله: دادگاه حق تخفیف ندارد، علی‌حده رأی گرفته شود. نقابت.
نقابت- اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم.
نائب‌رئیس- پیشنهاد تجزیه توضیح ندارد.
نقابت- یک جمله است عرض می‌کنم که این جا در متن ماده فرمودند شاهکار این است که اجازه تخفیف را از دست دادگاه گرفته‌ایم آن هم در مورد اعدام، این نه تنها شاهکار نیست یک عملی است برخلاف شرع مطهر و برخلاف کلیه قوانین عالم (قنات‌آبادی- شرع می‌گوید قاتل را بکشند) (شوشتری- شما اجتهاد در مقابل نص می‌کنید) در مورد قتل عمد ولکم فی القصاص حیوة یا اولوالالباب حکم صریح است که بکشند و اما اگر آقای قنات‌آبادی شما عمامه دارید، از طبقه علما هستید اگر ولی‌دم صرف‌نظر کرد و به دیه قائل شد به اتفاق تمام فقها حق تخفیف هست و بر طبق صریح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی اگر کسی آمد گفت آقا گذشتم از این چه کارش می‌کنید؟ می‌گویید بکشیدش؟ این خلاف اصول است این حرف را نزنید از طرفی ما در محاکم جنایی دیده‌ایم که وقتی قاضی در مضیقه قرار می‌گیرد و چاره‌ای ندارد به این حکم اعدام بدهد یا حکم ۱۵ سال حبس بدهد روی موارد اثباتی این‌قدر موش‌کشی می‌کند این‌قدر روی ادله حرف می‌زند تا بگوید دعوی ثابت نیست و بالنتیجه تبرئه‌اش می‌کند و حال این‌که اگر غیر از این باشد مطلب ثابت می‌شود، مطلب احراز می‌شود سختی نکنید در این خصوص صحبت اعدام است پای جان در بین است یک قدری تأمل بفرمایید.
نائب‌رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود با پیشنهادی که جناب آقای نقابت کرده‌اند توجه بفرمایید.
(به شرح زیر قرائت شد):
ماده واحده- هر راننده‌ای شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال و یا هتک‌ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک‌ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع بسرقت و یا شروع به هتک‌ناموس به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال مجازات خواهند شد.
نائب‌رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با حذف این جمله که: حق ندارند مجازات را حتی یک درجه نیز تخفیف بدهند. موضوع پیشنهاد آقای نقابت آقایانی که موافق نیستند این جمله حذف شود رأی نمی‌دهند و آقایانی که موافق‌اند حذف بشود رأی می‌دهند آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد حالا رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با یک اصلاحی که آقای کریمی کرده‌اند و یک تبصره پیشنهادی جناب آقای صفاری آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
قنات‌آبادی- ماده ۸۷ محفوظ است.
۴- طرح ماده واحده راجع به جاده سوم تهران- تجریش
نائب‌رئیس- ماده واحده راجع به جاده سوم راه شمیران مطرح است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
لایحه مربوط به خرید زمین‌های دو طرف جاده سوم بین شهر و شمیران را به قید دو فوریت تقدیم می‌دارد.
وزیر کشور- اسدالله علم.
ماده واحده راجع به جاده سوم تهران- تجریش
شهرداری تهران اجازه دارد زمین‌های مورد حاجت برای احداث جاده تازه بین تهران شمیران را به عرض دویست متر به بهای بهمن ماه ۱۳۳۴ طبق قانون توسعه معابر از صاحبان آنها خریداری کرده و یک‌صد و بیست متر آن را برای جاده مزبور و بقیه را برای نیازمندی‌های شهرداری مورد استفاده قرار داده و بالدی الاقتضا برای تأمین مخارج ایجاد آن جاده به فروش برساند.
تبصره ۱- بهای اعیانی ساختمان‌هایی که در مسیر جاده مزبور بعد از سال ۱۳۳۳ بدون توجه به آگهی شهرداری و بدون تحصیل پروانه ساختمان ایجاد شده است پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- زمین‌هایی که در دو طرف جاده تازه تهران- شمیران واقع شده است تا عمق دویست متر از محور جاده مشمول مقررات ماده (هشتم) قانون توسعه معابر خواهند بود.
تبصره ۳- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافی که در اجرای این ماده واحده بین اشخاص یا شخصیت‌های حقوقی و شهرداری تهران حاصل شود منحصراً هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۱۴ قانون توسعه معابر مصوب تیرماه ۱۳۲۰ خواهد بود.
ازطرف نخست وزیر- عبدالله انتظام
وزیر کشور- اسدالله علم
۵- تعیین موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه.
نائب‌رئیس- با اجازه آقایان این لایحه‌ای که قرائت شد در دستور جلسه آینده است همچنین یک طرح سه فوریتی از طرف آقایان نمایندگان محترم برای اعتبارات ساختمانی از سال ۲۹ تا ۳۳ و یکی هم ماده واحده مالیات بر درآمد اختیارات به کمیسیون است که در دستور جلسه پنجشنبه ساعت ۹ صبح مطرح خواهد شد.
(مجلس چهل دقیقه بعدازظهر ختم شد).
نائب‌رئیس مجلس شورای ملی- نورالدین امامی