مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۲۵
جلسه ۲۵ صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۷ شهر جمادی الثانی ۱۳۳۳
مجلس تقریبا دو ساعت ونیم قبل از غروب درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورتجلسه قبل قرائت شد
غائبین بدون اجاره – آقایان حاج امام جمعه حاج شیخ اسمعیل –آقای حاج میرزا شمس الدین
رئیس – درصورت مجلس مخالفی هست یا نیست ؟(مخالفتی نشد ) ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد قبل ازآنکه داخل بشویم درمواد راجع بقانون تشکیلات مالیه دو فقره اعتبار نامه هست که در جلسه گذشته رای داده شد امروز مذاکره شود یکی راجع بآقای حاج اعتبار السلطنه ودیگری راجع راپورت راقرائت میفرمائید ؟
سردار معظم- درجلسه قبل خوانده شد
رئیس – آقای موید الاسلام مخالفید ؟
موید الاسلام – بلی مخالفم
رئیس – پس میماند برای جلسه دیگر
سلیمان میرزا – گمان میکنم دیروز پیشنهاد شد که راپورت آقای میرزا عیسی خان برگردد بشعبه ودرمجلس هم همین طور رای داده نشد که درجلسه امروز جزء دستور باشد وشعبه هم هنوز منعقد نشده است
رئیس – پس خوبست شعبه زودتر منعقد شود وبرای جلسه دیگر راپورت خود راحاضر کند وبمجلس بدهند
حالا شروع میکنیم بمذاکره قانون تشکیلات مالیه مذاکره درکلیات است آقای مدرس درکلیات مخالف هستید ؟
مدرس- بلی
رئیس – بفرمائید
مدرس – دردوره سابقه یک قانونی از مجلس
گذشته اسمش قانون (۲۳) جوزا بود وبدبختانه از روزیکه از مادر متولد شد اسباب زحمت شد وزحماتیکه دراین دو سه سال بواسطه این قانون وارد شد چیزی نیست که محتاج بذکر وتوضیح وبیان باشد وبعد از تامل معلوم شد منشاء این زحمات این بود که سه کار دریک مورد جمع شد که واقعا اگرآن سه کار بدست یک نفر صالحترین اشخاص هم باشد این زحمات تولید میشود یکی تشخیص آنچه باید از مردم بگیرد یکی دیگر وصول از همان مردم ودیگری خرج کردن همان چیزیکه از مردم گرفته میشد واختیار این سه مطلب بدست یک نفر بود وبعقیده بنده رفع آن اشکالات همان قسمی که پروگرام هیئت دولتی اشاره شده بود ونظر مردم وهیئت دولت ومجلس هم بآن است اینطور خواهدشد که این سه کار از یکدیگر تفکیک شود تا رفع این زحمات بشود یعنی تشخیص دهنده غیر از وصول کننده باشد وصول کننده هم غیر از خرج کننده باشد وشاید آن عیبها که دیده شده بعد ها دیده نشود وزحماتیکه بر مردم وارد آمد وچقدر ار بابی ها خالصه شد وچقدر خالصه ها اربابی شد محتاج بذکر نیست وصدماتیکه از این ترتیب وارد شده گمانم ایناست که بر افراد این مملکت واضح باشد در ولایات ما وشاید در ولایات دیگر هم همین طور باشد یک عادت عامیانه زمانه در میان مردم است که بعضی از باشخاص اولادی پیدا میکنند چند سال که میگذرد یا مریض میشود یازخمی پیدا میکند آنوقت آن مردم جمع میشوند میگویند خوبست که اسم این طفل را تغییر بدهید ودو نفر منجم هم زایچه میکشند ومی گویند باید این اسم تغییر داده شود وحالا این قانون هم تغییر اسم قانون ۲۳ جوزا داده ابدا عرضیکه میکنم مبالغه نیست وباید بلند گفت که تمام اهالی این مملکت بفهمند که وکلاشان این مسئله راملتفت شدند که در قانون تفاوتی پیدا نشده وآن اینست که در وصول مالیات (دایره یا ادراه هر چه هست ) بنده که اهل خبره نیستم ولی این چیز ها را می فهمم که وصول از این ادارات باید مجزا شود ووصول کننده مامورش باید علیحده باشد اگر واقعا مجزا است خوبست اقای مخبر بفرمائید تا شخص بنده هم بفهمم بنده هم که اهل خبره نیستم بفهمم ضرر ندارد مثلا خالصجات ومسکوکات جزء اداره تشخیص نوشته اند اما باقیش جزء کدام اداره است معلوم نیست اگر جزء اداره خزانه داری است الاشکال الاشکال واکر مجزا است بفرمایند آن اداره که مالیات را از محل وصول میکند آن کدام اداره است بگویند که بنده هم بفهمم وبدانم آن اشکالاتی که درقانون ۲۳ جوزا بود دراین تشکیلات رفع میشود این اجمال عرایض بنده است تفصیلش رادر مورد به خصوص عرض خواهم کرد .
عبدالحسین خان سردار معظم – (مخبر کمیسیون ) آقای مدرس سه اصل رامعتقد شدند وفرمودند باید تشخیص وصول وخرج از هم تجزیه شود تا آنکه برای مالیه بتوان گفت یک اصول صحیحی اتخاذ شده است والبته خیلی خیلی خوب بود اگر میتوانستیم این سه عمل را کاملا از هم تفکیک ومجزا میکردیم وقتیکه داخل درعملیات بشویم قطع نظر از اینکه تشکیل سه اداره تولید یک مخارج زیادی خواهد کرد وباعث مخارج گزافی خواهد بود وخزانه دولت نمیتواند او را تحمل کند درجریان عمل هم تولید اشکال خواهد کرد حالا درچه موقع جمع شدن تشخیص وصول وخرج در یکجا اسباب اشکال میشود ؟
البته درآنموقعیکه تشخیص دهنده و وصول کننده وخرج کننده مقید بهیچ قیدی نباشند ولی وقتیکه مامورین این سه کار را مقید بقیدی کردیم که نتوانند ازآن تجاوز کنند یقین است قسمت اعظم آن اشکالاتی را که فرمودید مرتفع خواهد شد علی الخصوص که این لایحه راجع است به تشکیلات مرکز ولایحه راجع به تشکیلات ولایات هنوز بمجلس نیامده است ونظر دولت حقیقتا درآن باب معین نشده است ملاحظه میفرمائید در این لایحه تشخیص عایدات را مجزا نموده اند وبآن نظر که آقا فرمودند بواسطه تشخیص عایدات مقصود حاصل شده است یعنی یک اداره کلیه جزء جمع ها را تهیه میکند ومیدهد بیک اشخاص ویک اداره دیگر که مکلف بوصول وتادیه مخارج است ودر وصول خودسر نیست ومقید است بعمل کردن دستور اداره تشخیص آن معایبی که در کار بود ممکن است تصور بشود از خود سری وصول کننده بوده واشکالاتیکه راجع بخرج بود درباب خود عملیات خرج نبود بلکه راجع باختیار صدور حواله بود وقتیکه خود خرج کنند اختیار حواله آن خرج را داشته باشد البته ممکن است تولید اشکال بشود ولی وقتیکه خرج را محدود کردیم بحواله دیگری آنوقت آن اشکالات فرضیه آقا مرتفع میشود بنا براین برای اینکه هم آن مقصود اساسی حاصل بشود وهم بوسیله تعداد ادارات وزیادتی خرج تولید زحمت برای دوت نشود این ترتیب نوشته شده واین هر دو مقصود دراین لایحه منظور شده است
حاج شیخ اسدالله – بنده درکلیات این قانون دو سه نظر دارم اولا همین مسئله که ذکر شده وآقای مخبر جوابهائی فرمودند که بنده متقاعد نشدم اشکالاتیکه سابق پیش آمده بود آقای مخبر فرمودند بواسطه این بود که خزانه داری خودش مامور خرج بود ودر خرج اشکالات تولید می شود بنده عرض میکنم درجمع هم تولید اشکالات میشد بلکه اشکالات جمع آوری زیادتر از اشکلات خرج است هم جمع وهم خرج وهم آن اختیارتیکه بمیل واراده خودشان داشتند اسباب اشکالات شده بود اینکه میفرمایند تشکیلات ولایات بمجلس نیامده اسن ودر جزء تشکیلات ولایات ممکن است تکلیف وصول را معین کرده بنده تصور میکنم که تشکیلات ولایات هیچ مربوط به این مطلبی نباشد برای خاطر اینکه تعیین این مطلب در این تشکیلات باید بشود وتشکیلات اساسی درمذاکره داده میشود ک عبارت درجزء جمع باشد که تشخیص عایدات تغییر میکند وخرج باشد که اداره محاسبات ازآن تعبیر میشود میخواهیم به بینیم مامور وصول عایدات کدام یک از این ادارات است ادارات ولایات باید از مذاکره منشعب ومنقسم شود وشعب ولایات بالمآل ازطرف ادارات نذاکره ایی باید منشعب شود و تمام آن تشکیلاتی که درولایات میشود باید درتحت نظر یکی ازاین ادارات باشد خودشان ادارات مستقلی نیستند که میفرمایند بعد ازآنکه تشکیلات ولایات نوشته شد تکلیف این مطلب در ضمن تشکیلات ولایات معین میشود خیر باید درضمن همین لایحه این مطلب قطع شود که وصول از وظائف کدام یک ازادارات است واینکه مخبر می فرمایند اگر هرآینه یک اداره دیگری که اداره وصول باشد براین ادارات اضافه کنیم یک خرجی علاوه خواهد شد نظر بنده این نیست که یک همچو اداره تشکیل شود ممکن است مامور ووصول را ازتحت اداره واختیار این اداره خارج کرد ودرتحت نظر مستقیم خود وزیر قرار داد چه طور مثلا ممکن است مامور ولایات به تعیین وتصدیق شخص وزیر باشد ولازم نیست غیر از این ادراتی که در اینجا نوشته شده است اداره تاسیس شود وخود وزیر اشخاص را برای وصول معین میکند آنوقت ان شخص که برای ولایات از طرف وزیر معین شد یک صورت جزء جمعی از اداره تشخیص عایدات باوداده میشود که مطابق این صورت از فلان محل مالیات دریافت شد آنوقت مطابق آن دستوری که باوداده شده آن مامور از محل وصول میکند و بخزانه داری می رساند ویک صورتی هم ازآن از طرف اداره تشخیص عایدات بخزانه داده میشود که این صورت به مامور داده شده ومطابق این صورت باید از مامورین مالیات دریافت کنند آنوقت درآخر هر برج مامور مالیه یک صورتی بتوسط خزانه داری وصولی خودش را برای اداره محاسبات میفرستد اگر هر آینه باقی داشته باشد ان وقت رسیدگی بحساب میکنند اگر باقی ندارد حساب اورا خاتمه داده ویک نوشته مفاصائی باو میدهند دیگر یک اداره فوق العاده لازم نیست اضافه شود که بواسطه این اداره برمخارج افزوده شود فقط آنکه این است که مامورین مالیه که بولایات میروند از طرف خزانه داری نباشند وبامر وزیر مالیه باشد وظائف آنها هم معلوم است یک صورت جزء جمع اداره تشخیص به آنها میدهد وآنچه وصول کرده به اداره خزانه می پردازد وباین نظرگمان نمی کنم برمخارج افزوده شود یک نظر دیگری هم بنده دارم که در ضمن مقدماتی که وزیر مالیه درمقدمه لایحه خود می نوسید این تشکیلات لدی الاقتضاءدرولایات تاسیس میشود کمیسیون هیچ معترض نشد وبعقیده بنده تا تشکیلات ولایات معلوم نشود تشکیلات مرکز هیچ فایده ای ندارد زیرا که تمام زحمات واشکالات را جمع بولایات است تا تکلیف ولایات معلوم نباشد تشکیلات مرکزی فایده ندارد وباید به بینیم ترتیب ولایات چه میشود زیرا عمده مالیات راجع بولایات است واگر هم مالیاتهای اطراف شهر راجع بکنند آن هم تشکیلات مرکزی را شامل نمی شود ودر جزء تشکیلات ولایات باید نوشته شود وتا وقتی که تشکیلات ولایات و نظر باینکه در باب ولایات هست منضم باین قانون نشود نوشتن این قانون تصور می کنم بی فایده باشد ونمی دانم وزیر دراین باب چه نظری دارند وهر نظری دارند باید باین لایحه ضمیمه بشود عرایض دیگر هم راجع بمواد دارم انشاءالله در ضمن قرائت مواد عرض خواهم کرد .
رئیس – برای اطلاع آقایان عرض میکنم موادی که راجع به ولایات است رسیده وبه کمیسیون فرستاده شد وتا دو سه روز دیگر حاضر میشود وراپورت آن بمجلس خواهد آمد
حاج عز الممالک – آقای حاج شیخ اسدالله درهر دو قسمت اظهارات خودشان بعقیده بنده داخل تشکیلات ولایات شدند وتقریبا میشود گفت توجهی بتشکیلات مرکزی نفرموده اند بجهت اینکه اساس نظریات ایشان به تفکیک قوا بوده وبعقیده بنده درتشکیلات مذاکره رعایت این مسئله شده است زیرا اگر ما امروز تمام این اختیارات را دریک اداره جمع می کردیم مثل سابق بود فرق باقدیم نداشت واین لایحه بکلی قوا را از هم تفکیک میکند واصول تشکیلات مالیه را معین می کند وبموجب موادی که طبع وتوزیع شده است وآقایان مسبوق هستند ولازم نیست بندهد توضیح بدهم تکلیف هر یک از این ادرات را معین میکند مثلا مثل اداره تشخیص جزء جمع را معین میکند وبمامورین مالیه اطلاع میدهد بلکه دومواقع خودش بنظر عموم هم میرساند که مالیات دهندگان ووصول کنندگان هردو از عملیات اداره تشخیص اطلاع پیدا می کنند ومالیات دهندگان میدانندکه بدهی آنها درمقابل دولت چیست ومامورین مالیه خواهند فهمید که ازروی چه قرار مالیات را دریافت کنند این نیست مگر بواسطه تفکیک قوا وهمین طور که آقای سردار معظم فرمودند قسمت عمده مطالبی که تابحال اسباب تولید زحمت شده بود نسبت به پرداخت مخارج بود حالا صدور حواله را یکی از مختصات وزیر تصور کرده ایم وبعلاوه یک کمیسیونی هم قائل شده ایم که حوالجات رابابودجه ومعاملاتی که معمول است مطابقه کند وتا وزیر وکمیسیون امضا نکند هیچ پولی پرداخت نخواهد شد وبرای محاسبه هم بیک اداره محاسبات کل قائل شده ایم که امنای مالیه درآخر هر برج مکلف هستند محاسبات خود را بآن اداره بدهندوآن اداره محاسبات آنها را بکند ومعلوم باشد که جمع وخرج مملکت درچه حال است واز یک طرف برای رفع شکایات مردم قائل بیک محاکمه هم شده ایم که اگر از طرز تشخیص مالیاتها شکایاتی داشته باشند درآن مجلس محاکمه شود ورفع تظلمات مردم هم بشود وبعقیده بنده تفکیک این ادارات ووظائفی که دراین لایحه برای آنها تصریح شده است خیلی خوب موفق می شویم باین که نسبت بتشخیص ووصول وپرداخت حوالجات ومحاسبات هیچ اشکالی پیش نیاید اما همانطور که درابتدای عرض خودم اظهار کردم هردو قسمت فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله راجع به ولایات بود که مامور وصول کی خواهد بود و از طرف کی معین خواهد شد وچه خواهد شد وبالا خره بعد از اظهارات مفصل خودشان قائل که اگر یک نفر مامور از طرف وزیر مالیه ولایات برود رفع اشکالات خواهد شد دراین لایحه هیچ گفته نشده است که مامور وصول مالیات یعنی پیشکار مالیه یا امین مالیه از طرف کی فرستاده خواهد شد حالادر نظر اداره تشخیص بگذاریم یا ادراه خزانه داری یا محاسبات درهر صورت وظائف او باید طوری باشد چه از حیث پرداخت وچه از حیث وصول نتواند از حدود خود تجاوز کند پس این تشکیلاتی که در مرکز داده شد وتفکیک قوائی را که ما قائل شده ایم وعجالتا درموضوع همین تشکیلات مرکزی مذاکره میکنیم بعقیده بنده کانل است ولی درآن قسمتی که مامورین از طرف کی معین خواهند شد ممکن است نظریات مختلف باشد ویکی از نمایندگان قائل باشد که باید درولایات اداره تشخیص علیحده باشد اداره وصول علیحده باشد پرداخت علیحده باشد محاکمه هم علیحده باشد ودر هر جا تمام این ادراتی راکه درمرکز تشکیل کرده ایم در ولایات هم تشکیل نمائیم وممکن است یکنفر پیشکار مالیه که بولایات میرود درتحت نظر او ادرات مختلف تشکیل شود وروابط اوباتمام این ادارات محفوظ باشد یعنی از حیث تشخیص با اداره تشخیص از حیث محاسبات با اداره محاسبات از حیث پرداخت با اداره خزانه داری وهمین طور نسبت بتمام این امور درمقابل وزیر مالیه مسئول باشد یک نظر دیگر این است که یکنفر مالیات راوصول کند یکی دیگر تادیه بکند واینها نظریاتی است که بعد گفته خواهد شد وجایش اینجا نیست که ما بگوئیم آیا مامورین مالیه در هر نقطه یکنفر باید باشند ویا چند نفر ودر تحت نظر کدام اداره فرستاده شود بعقیده بنده حالا جای این مذاکرات نیست ما امروز میگوئیم اقتدارات وزارت مالیه که در یکجا جمع شده بود باید تفکیک شود قسمت قسمتی شود اداره مرکز که هیچوقت مالیات وصول نمیکند که ما بگوئیم اداره تشخیص وصول میکند همیشه آن مامور یکه بولایات میرود مالیات راوصول میکند فرستاددن او از اطراف کی یا از طرف کدام اداره باشد مربوط باینجاست هیچوقت خزانه داری وصول نمیکند اداره تشخیص وصول نمیکند همچنین اداره محاسبات وصول نمیکند اینها اداراتی است که در مرکز تشکیل میشود ولی نسبت بوصول عایدات ممکن است عقاید مختلف باشد بعضی بگویند بایستی در هر ولایات یکنفر مامور مستقل داشته باشیم ویک پیشکار مالیه که بولایات رفت درتحت ریاست عالیه وزیر مالیه روابط خودش راباتمام این ادارات محفوظ نگاه بدارد یعنی مالیات را وصول بکند مطابق دستور العمل اداره تشخیص ونتواند یک دینار مالیات بگیرد دیگر مطابق آن صورت جزء وجمعی که باو داده شده است وهیچ حواله را نتوانند بپردازد مگر اینکه آن حواله بموجب قانون بامضای وزیر مالیه وهمچنین به تصویب کمیسیون تطبیق حوالجات رسیده باشد ومحاسبات خودش رامرتبا باداره محاسبات بفرستند وهمچنین اگر تعدیاتی بمردم کرد در اداره محاکمات محاکمه شود باین ترتیبی که ملاحظه فرمودید حالا که ما صحبت میکنیم باید بگوئیم آیا این تشکیلاتی را که ما برای ادارات مرکزی قائل شده ایم کافی خواهد بود ویا این که بازهم ممکن است تجزیه شود یک قسمتی دیگراضافه شود و هیئت وزراء وکمیسیون مالیه چنین تصور کردند که این تشکیلات از برای وزارت مالیه کافی هست واداره دیگری لازم نخواهد بود وهمانطور که آقای رئیس فرمودند لایحه تشکیلات ولایات هم بمجلس آمده است وهنوز هم ما مشغول شور اول هستیم و تا شور اول تمام نکرده ممکن است آن لایحه هم بمجلس بیاید آنوقت اگردیدند که مسئله وصول وپرداخت بانظرایشان نوشته شده آقا ممکن است مخالفت کنند ولی امروز این تشکیلاتی که ما برای مرکز قائل شده ایم کامل است ممکن نیست مخالفت کرد
مدرس – فرمایشاتی که آقای مخبر فرمودند درحقیقت یک قسمتی از عرض بنده را تصدیق کردند که این اشکالات که بر دولت وارد بود یعنی آن قسمت ازاشکالات که از قانون (۲۳) جوزا وارد بود که حواله وتشخیص وجمع وخرج دریکجا جمع بود وباینکه تشخیص وتفتیش حواله جات داده شود این اشکالات رفع میشود ولیکن یک اشکال عمده متوجه بعموم بود یعنی بر اشخاصی که مالیات بده بودند وعرض بنده اینست که آن اشکال به این تشکیلات رفع نشده است وآقای مخبر کانه تصدیق فرمود ند ولی گفتند خرج زیاد میشود اولا مسئله که اشاره فرمودند گمانم این است که خلاف ترتیب عقلانی است ترتیب عقلانی این است که اداره جمع وخرج دوتا باشد واین چیز تازه نیست که تازه ما احدات میکنیم اینها همه تقلیدی است هر کس دوتا ده هم داشته باشد رئیس جمعش با رئیس خرجش جدا است ودراین قانون رئیس جمع با رئیس خرج یکی است اینکه آقای مخبر فرمودند اگر دولت بخواهد در تشکیلات یک اداره زیاد کند واسمش رابگذارد اداره جمع یا اداره کل عایدات واز اداره خزانه داری که تحویلدار است مجری کند یک خرجی بر دولت تحمیل میکند بنده گمانم این است هیچ خرجی اضافه نشود جز یک رئیس یا معاون مثل باقی ادارات باید اضافه شود والا مامورین سایر ولایات همین مامورین حالیه هستند وباید در تحت نظر یکنفر باشند فقط در مرکز یک اداره اضافه میشود که مامورین جزء در تحت آن اداره هستند ودر این صورت اداره جمع از اداره خرج مجزی شده پس خوبست توضیح بفرمائید که به بینم که آیا خرج فوق العاده میشود بلی اگر خرج فوق العاده میشود دولت نمیتواند متحمل شود لیکن اگر خرجش فوق العاده نمیشود نفع تجزیه زیادتر است از یک ضرر جزئی
رئیس – البته مقصودتان از ترتیب عقلانی ترتیب علمی بود ؟
مدرس – بلی ترتیب عقلانی همان ترتیب علمی است .
سردار معظم مخبر – بنده مقدمتا باید عرض کنم اشکالات آقای مدرس رابنده تصدیق نکردم وعرض نکردم که فقط یگانه جهتی که هست این است که خرج زیاد میشود وعرض کردم اشکالاتی تولید میشود وعلاوه براین اشکالات یک خرج بی جهتی هم بردولت تحمیل می شود وتصور میکردم با مطالعه این لایحه محتاج بشرح وبسط وظائف اداره نخواهیم بود متاسفانه می بینیم که مجبور به تکرار هستم لایحه که در خدمت نمایندگان محترم هست چون راجع بولایات نیست بهیچوجه متعرض بوصول نشده که وصول در تحت نظر کی باشد ومامورین وصول ازطرف کی معین شوند وترتیب آن چه باشد ابدا این قبیل چیزها رادر این لایحه متعرض نشده است ومسائل راجع بوصولدر مواردی که راجع بولایات خواهدبود وتعیین خواهد شد آنوقت هرکس نظری دارد باید اظهار بکند این تشکیلات راجع بمرکز است ووصول بتوسط هر کس بشود چه بتوسط مامور اداره تشخیص یا بتوسط اداره دیگری که بنده هنوز نمی دانم درکدام قسمت از تشکیلات وزارت مالیه خواهد بود درهر صورت آنجائیکه پولها باید جمع شود خزانه است پس آن قسمتی که درتشکیلات مرکزی منظور شده ووظایفی که درمرکز برای خزانه معین شده است جمع آوری تمام عایدات دولتی است اعم از اینکه بتوسط مامورین خودش وصول بشود یا بتوسط مامورین اداره دیگری باز تکرار میکنم که درباب وصول ودرباب مامورین ولایات چنانکه درمقدمه این لایحه ملاحظه میفرمایند دولت خودش هنوز تصمیمی نکرده وباین ملاحظه بودکه درمقدمه این لایحه که پیشنهاد کرده است تشکیلات ولایات رامتذکر شده وتازه امروز قانون تشکیلات ولایات به کمیسیون آمده است وهنوز نظر کمیسیون درباب تشکیلات ولایات معلوم نیست پس باین جهت بنده هیچ وارد تشکیلات ولایات نخواهم شد که آیا مامورین وصول در ولایات ازطرف خزانه دار خواهند بود یااز طرف وزیر مالیه یا اداره دیگر ووظایف آنها چه خواهد بود پس از آنکه نظر کمیسیون معلوم شد آنوقت بنده هم از نظر کمیسیون دفاع خواهم کرد واگر اصول تشکیلات مالیه رادرنظر بگیریم خواهیم دید که باید وزارت مالیه بچند قسمت منقسم شود یکی حواله یکی تشخیص –یکی وصول – یکی محاکمه - یکی خرج واگر تمام این مسائل رادر یکجا جمع کنیم البته مثل سابق تولید اشکال خواهد شد ولی اگر هریک یا چند تای از این ادارات را از یکدیگر جدا کنیم وبرای هریک ادارات مستقلی معین نمائیم وتمام آن ادارات را درتحت مسئولیت وریاست مستقیم وزارت مالیه قرار بدهیم آنوقت اگر باز بگوئیم وقایع وشکایات گذشته تکرار خواهد شد تصور نمیکنم صحیح باشد بلی اگر حواله و تشخیص وصول - خرج - محاکمه - محاسبه دریکجا جمع بود آن اشکالات راداشت اما اگر دقت بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود دراین تشکیلات تخصیص شده است بوزیر مالیه تشخیص عایدات رجوع شده است بیک اداره مستقل دیگر یعنی خزانه گرفته شده است ومحاسبه هم از خزانه گرفته شده است ووظیفه اورا برای اداره محاسبات قائل شده اند وبالاخره برای اینکه دفع قسمت اعظم شکایات مردم بشود یعنی همان شکایاتی که بواسطه نداشتن اداره مخصوص بود قائل بدومحاکمه شده اند یکی محاکمه حقوقی یعنی آن قسمتی از شکایات که راجع است بامور حقوقی و دیگری محاکمات جزائی که آن مجلس مشاوره عالی باشد وفقط چیزیکه مانده است وصول وتادیه خرج است که داده شده است بیک اداره باز هم تکرار میکنم که ممکن است درضمن تشکیلات مالیه ولایات جمع آوری ووصول هم بیک اداره مرکزی واگذار شود یااینکه واگذار نشود واداره جداگانه داشته باشد درصورتیکه تمام این اختیارات ازیک اداره گرفته ایم وتمام اختیارات را بدو مسئله که عبارت از جمع آوری وخرج باشد نموده ایم وجمع وخرج راهم مقید بحدود معینی کرده ایم بنده اطمینان میدهم که شکایات گذشته تکرار نخواهد شد .
سلطان العلماء - بنده یک نحوه اظهار مخالفت میکنم ویک نحو از عقیده کمیسیون استیضاح می نمایم ونظریات خودم رادراین ورقه نوشته بعرض آقایان میرسانم وابتدا عرض میکنم قانونگذار که میخواهد قانونی بگذارد باید قانونی که وضع میکند یک قانون معینی باشد والا اگر قانون مجمل شد ومحدود نشد همان عیوبات ومحظورات اولیه پیدا میشود که از قانون ۲۳ جوزا پیدا شد بدیهی است که قسمت عمده تشکیل ادارات مرکزی منتهی براساسی است که درتشکیلات ولایات ومرکز ایالات وضع شده محور دوران منتهی بمرکز کل خواهد بود پس بایستی درمراکز مزبوره اداراتی پیش بینی شود مثلا امور مالیه که از مملکت خراسان بمرکز ارجاع میشود چه از حیث جمع وعایدی وچه از قبیل مخارج اداری واعتباری وحواله کرد خزانه کل وغیره ها که پیشکار مالیه خراسان متصدی اخذ وایصال آنست با طریق مامورین آنجا وکیفیت تاسیس آنجا معلوم شود که آیا مامورین درآن نقطه بچه نحو عملیات مالیه آنجا رااداره مینماید آیامسئولیت داد وستد کلیه عایدات برعهده رئیس کل است که از طرف خزانه مامور شود ومشارالیه حساب خود رادرمرکز کل بخزانه خواهد پرداخت یا طرف محاسبات کل هم هیئتی به خراسان مامور خواهد شد .
وثانیا - درولایات جز ءوبلوکات آنجا هم باید همین دو دسته مامور که اداره محاسبات واداره خزانه باشد اعزام شوند یابیک دسته ازآنها که مامورین خزانه باشد تنها اکتفا خواهد شد برتقدیر اینکه دو دسته باشند تولید مخارج گزافی برای دولت خواهد نمود علاوه بر آنکه خدای نخواسته محتمل است ازخدمت این دو دسته مالیه دولت بعهده تعطیل بماند واگر فقط مامورین محلهای جزءمنحصر بمامورین خزانه است نقص عرض خواهد شد زیرا که دراین صورت تشخیص حساب برای اداره محاسبات مامور خراسان منوط بقلمداد مامورین جزء خزانه آنجا خواهد بود علی التقدیرین ارتباط آنها با مرکز کل منوط برتعیین دوایر ومامورین آنجا خواهد بود که تا میزان اعمال وترتیب مامورین خراسان با سایر ایالات وولایات محروسه معلوم نشود اساس مرکز بعقیده اینجانب ممکن نیست ازروی بصیرت داده شود اداره تشخیص عایدات رادرصورتیکه یک اداره کل محاسبات ازروی صحت دائر شود مادامی که اداره ممیزی برقرار وتشکیل نشده است تا بیک اندازه میتوان خالی از اصلیت شمرد زیرا که این اداره فقط شغلی راکه میتوان بالا صاله متکفل شود همان نگاهداری جزء جمعهای قدیمی است وچنانچه ممیزی پیش نیاید چندان فعل وانفعالی دراین جزء وجمعها حاصل نخواهد شد واگر حاصل شود یابتوسط مامورین خزانه یا از طرف محاسبات کل که درولایات هستند اطلاع وسابقه باین اداره خواهند رسید وخود این اداره راسا دارای شعب ومامور مخصوص ولایات وایالات نخواهد بود پس ممکن است اینجا اداره فرض کرد وبا مختصرا جزائی تصویب شود بقید اینکه هر وقت هیئت ممیزی مامور ولایات شد درتحت نظارت این اداره بوده وهر قدر بر حوزه ممیز افزوده شود اینجا هم قابل توسعه باشد اما اداره کردن خالصجات نمیتواند جزءشعب این اداره باشد زیراکه مدیر خالصجات البته باید طرف حساب ومباشر دولتی باشد وخود یکی از صاحب منصبان جزء این محسوب میشود علیهذا نمی توان اورا جزء اداره تشخیص عایدات قرار داد بعلت اینکه مستاجر ومباشر نباید مشخص جمع وعایدی خویشتن باشد وهمچنین است ضرابخانه که آنهم یک قسم از مباشرین دولت محسوب می شود وبرحسب قواعد عقلیه نباید مباشر را تشخیص دهنده حساب نمود شس بایست این دو اداره هم جزءخزانه کلباشد واما تشخیص عایدی این دواداره با سایر دوایر برعهده محاسبات کل است بنا براین دایره تشخیص عایدات با مختصر اجزائی میتواند وظیفه فقره ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸ را بر عهده بگیرد
رئیس - گمان می کنم بهتر این باشد که با نطق اقای سلطان العلماء بمذاکره خاتمه داده شود مذاکرات کافی هست یا نیست رای میگیریم که مذاکره درکلیات کافی است یانیست آقایانیکه مذاکره را کافی می دانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس - تصویب نشد
معدل الدوله - اولا بنده حجق میدهم بهر کس که درمورد این لایحه خیلی دقت واحتیاط بکند که این لایحه تشکیلات بایکنظر خیلی دقیقی از مجلس بگذرد زیرا که اوضاع گذشته یک تجربیاتی اموخته است که اگر دقت نکنیم شاید دچار اشکالاتی شویم بنده درخاطر دارم که قانون ۲۳ جوزا رابایک اطمینانیرای دادیم وچون یک اندازه مجمل بود ودیگران ازآن استفاده های غیر مشروعی کردند که هیچ منظور ومقصود وکلا نبود ولیکن خاطر اقایانی رادرباب این لایحه مخالفت میکنند مستحضر میکنم که اولا دراصل تشکیلات مالیه نباید هیچ اشکالاتی داشته باشند وباید در مالیه مملکت تشکیلاتی داده شود وبواسطه اینکه حالت گذشته حالت خوبی نبود که بشود آنرا قبول کرد وقتی که عموما در لزوم تشکیلات مالیه متفق ومتحد شدیم چیزیکه بنظر میرسد این است که حالت سابقه واوضاع پیش تجدید وتکرار نشود وآن اوضاع رادرست دقت کنیم به بینیم چه بود وترتیب امور مالیه چندی قبل یعنی قبل از (۲۶) حوت که قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا از مجلس گذشت وضع این بود که یک شخص واحد به تمسک قانون (۲۳) جوزا واینکه عرض میکنم بتمسک قانون (۲۳) جوزا صحیح است بجهت اینکه قانون (۲۳) جوزا اینقدر باو قدرت نداده بود او از هر کس مالیات میخواست میگفت اینطور معمول بوده است اگر هم شکایتی میکرد که معمول اینطور نبوده است مرجعی از برای شکایت نداشت پس هرچه را خودش تشخیص وتعیین میکرد ودلش میخواست همان را میگرفت وهر چه میخواست خرج میکرد یعنی تکیه میکرد بیک ماده آن قانون که (صرفه جوئی مالیه دولت باشد ) وهیچ انتظار نداشت که دولت از برای او خرج معین کند بلکه نظر بآن ترتیبی که پیش گرفته وبهمان اقتداری که درقبضه خودش گرفته بود خرج میکرد چنانکه همه آگاه ومستحضر اند که چه مخارجی شد که نه دولت ونه ملت خبر داشت پس معلوم شد بواسطه آن قدرتی که دردست گرفته بود میگرفت آنچه را که میخواست ومیداد آنچه را دلش می خواست وهر کس تظلم وشکایت میکرد مرجعی نداشت حالا به بینیم این قانون تشکیلات چه شکل است این قانون تشکیلات سه اصل کلی رااز خزانه داری بکلی جدا کرده است مسلم است هر کس که مامور مالیه باشد وقتی که نوشته وصورت جزء وجمع دردست ندارد یعنی آنچه باید بگیرد تشخیص داده نشده باشد هر چه دلش میخواهد میگیرد زیرا که تشخیص داده نشده است مردم چه قدر مالیات باید بدهند ولی بالعکس هرکس هرقدر هم متعدی وظالم باشد اگر نوشته دردست داشته باشد غیر از آنچه که نوشته وتشخیص داده شده نخواهد توانست ازمردم بگیرد ومسلما از این راه نمیتواند تعدی بکند واگر بخواهد تعدی بکند رسیدگی ازآن سهل خواهد بود وبواسطه اینکه دریافتی او را مطابقه میکنند باآنچه که در اداره تشخیص برای او معلوم ومعین شده است واین اداره تشخیص صورت جزء وجمع ولایات را یعنی آن عایداتی که درولایات با اضافاتی که معمول است ومشروع است مربوط است بمالیاتهائی که سابق بوده است تدوین میکند وبه نظر وزیر مالیه رسید آنرا طبع وتوزیع میکنند وبولایات میفرستند وتمام مالیات دهندگان دردست خواهند داشت این خود یک سندی است که دردست آنها که مامور مالیه هر کس باشد نمیتواند بر خلاف آن کاری بکند زیرا بآن صورت نگاه میکند میگوید دولت برای من فلان مبلغ مالیات معین کرده است قبض مالیات را ارائه بده هرچه نوشته شده است میدهم پس از این راه از این حیث آسوده میشویم انشاءالله قانون تشکیلات که بگذرد تشخیص صورت جزء جمع داده خواهد شد چاپ میشود وهرکس اشتباه واشکالی داشته باشد میتواند توضیح بخواهد واز روی دلیل وماخذ رفع اشکالات او میشود .
آمدیم برسر مخارج وقتی که یک کس بگوید هرچه دلم می خواهد میدهم البته صحیح نیست ولی حالا وقتی می تواند آن حواله را بدهد که وزیر امضاء کرده باشد ونمیتواند آن حواله را ندهد ویک حواله را بر دیگری ترجیح بدهد مگر بر طبق قانون محاسبات عمومی دربیست وچهار ساعت فاصله با دلایل مبرهن جواب بدهد وبوزیر مالیه بگوید که من که تحویلدار هستم وبااین دلایل احساس کرده ام که این حواله بی ترتیب صادر شده است اگر مجددا حکم صادر بشود وزیر مالیه درمقابل مجلس وملت مسئول است چیز دیگری که برای حوالجات هست ودراین تشکیلات متعرض شده ایم این است که یک کمیسیونی آن حوالجات را تشخیص بدهد وبا بودجه ها تطبیق بکند دراینجا هم درواقع ما از سهوونیستان محفوظ مانده ایم بواسطه اینکه کمیسیونی که این حوالجات را تطبیق می کند درواقع یک دیوان محاسبات کوچکی است که رسیدگی بحوالجات میکند اما مسئله وصول چون هنوز تشکیلات ولایات نیامده است معلوم نیست که چه طور در اونظر خواهند نمود آیا مامورین آن از طرف کی خواهد بود ؟
آیا یک مامور مخصوص خواهد داشت حالا فرض میکنم خود این شخص یعنی خزانه داری مامور وصول باشد وقتیکه او نتواند بدهد و نتواند بگیرد مگر آنچه را که باو گفته اند یعنی نتواند پولی بدون حواله بدهد ونتواند با حواله ندهد وقتیکه حواله بدستش رسید مجبور است وچه آن رابدهد بنده تصور میکنم هیچ اشکالی نداشته باشد وتحویلدار مالیات را از روی قبوضیکه معین کرده اند وصول میکند درمقابل هم یک محاکماتی هم گذاشته اند که اگر یک شاهی ازآنچه مشخص کرده اند زیادتر گرفت محاکمه ومجازات شود بنده بی اطلاع نیستم لایحه ای را که دیدم درآن لایحه تشخیص داده اند که مامورین وامنای مالیه مستقیما از طرف وزیر مالیه ماموریت پیدا کنند واز برای آنها وظائفی معین کرده اند که مالیات را مطابق دستوری از مرکز از طرف وزیرمالیه به آنها داده شده است بگیرند وحوالجاتی که بتوسط خزانه داری بآنها میرسد بپردازند مشروط بر اینکه تصدیق کمیسیون تطبیق حوالجات را داشته باشد ومحاسبات خودشان بیک اداره مستقل دیگری که اداره محاسبات است بفرستند اگر ما درست ما دقت بکنیم می بینیم که آنچه مقصود ما است از این لایحه که از طرف وزیر مالیه پیشنهاد شده وبکمیسیون رجوع شده است بعمل میآید وتمام منضور ما همین است وچیزیکه مذاکره شد که خیلی دقت بشود که تشخیص ووصول با یکنفر نباشد آنهم مراعات شده است بواسطه اینکه در ولایات محتاج بیک ماموری برای تشخیص نیستیم زیرا که ت تشخیص از مرکز داده میشود وتشخیص دادن آن کتابخانه های جزوجمعی است که درقدیم هم معمول بوده وحکام مطابق همانصورت جزوجمعها مالیات میگرفته اند وما وقتی که بایدداشته باشیم دراین است که این تشکیلات بهمین طوری که نوشته شده است بموقع اجراء گذاشته شود وبنده خاطر آقایان را متذکرمیسازم چون خیلی دلتنگی دارند والبته حق دارند چون وظیفه هر دولت وملت خواهی است که دراین لایحه دقت بکند وبدانیم که بواسطه این تشکیلات خیالمان آسوده میشود یعنی موفق میشویم براینکه بدانیم چه میگیرند وزیاد نمیگیرند وبدانیم چه خرج میشود ویک شاهی زیاد خرج نمیشود واما این لایحه که آقای سلطان العلماء خواندند درواقع راجع بنظامات اداری بود وخیلی خوب بود برای موقعی که لایحه ونظامنامه هابکمیسیون قوانین مالیه میآید این لایحه خیلی بدودما خواهد خورد وما را به نظامات اداری متذکر خواهدد نمود
آقا سید فاضل – بنده اول اظهار تعجب می کنم ازاینکه آقای مخبر میفرمایند اداره جمع ووصول راجع بتشکیلات ولایات است .
اداره جمع دو حیثیت دارد یکی حیثیت گرفتن از مردم یعنی از مالیات دهندگان جزء این راجع است بولایات وقتیکه لایحه تشکیلات ولایات بمجلس آمد درآن مذاکره خواهیم کرد ویکی اداره جمع آوری کل است .
این مسئله درتشکیلات مرکزی باید معلوم شود وهمین طور که اداره تشخیص درمرکز معین شده اداره جمع کلی هم باید درمرکز معلوم باشد که داخل درشغل خزانه یا خارج از خزانه است شغل خزانه داری جمع وخرج است یا حقیقتا خرج منتها بعد از این عرض میکنم عمده اشکالات که در قانون ۲۳جوزا بود همانطوری که آقای مدرس فرمودند از جمع اختیارات دریک نقطه بود ودر پروگرام وزراء هم ذکر شده بود که احتراز خواهندکرد ازاجتماع اختیارات در نقطه واحده این است که مراعات این مطلب رافرموده اند ولیکن چیزیکه رفع اشکال رابکند وآن تنفر عمومی را که از قانون ۲۳ جوزا حاصل شده بود مرتفع نماید آن است که اداره جمع همانطور که اداره تشخیص عایدات که در تحت نفوذ وزارت مالیه است یک اداره مستقلی است اداره جمع نیز که اداره جمع آوری کل وراجع بتشکیلات مرکزی است از اداره خزانه جدا شود .
محض تذکار عرض میکنم که جمع آوری جزئی راجع به تشکیل ولایات است لیکن جمع آوری کل که اسمش را اداره جمع میگذاریم این خودش یک اداره است که باید مستقل باشد فقط اداره خزانه متکفل خرج باشد باین معنی که یک صندوق باشد که پولها رادرآنجا بگذارند بعد ازآنکه کمیسیون تطبیق حوالجات ووزیر امضاکردند بدهد والا بطور دیگر رفع اشکالات قانون ۲۳جوزا نخواهد شد
ناصر الاسلام – بنده تصور میکنم باتوضیحاتی که مخبر محترم ومخصوصا آقای حاج عز الممالک راجع بکلیات دادند بواسطه آن قانون اشکالاتی را که بعضی ازآقایان نمایندگان فرمودند دیگر هیچ تولید نمیشود ولازم نباشد که بنده اظهاری بکنم زیرا که راجع بقانون ۲۳ جوزا بعضی نظریات اظهار می کنند که اگر مضرات قانون ۲۳جوزا را کاملا درنظر بگیریم بواسطه این بود که تا یک اندازه جمع قوی درمرکز شده بود همانطوریکه آقای معدل الدوله اظهار فرمودند بنده هم کاملا موافقم که اگر همان قانون بنحویکه قانون گذار وضع کرده بوده مجری میشد وآنرا وسیله ازبرای تجاوزات قرار نمیدادند باز هم اشکالات پیدانمی کردواین مشکلاتی را که امروز گرفتار آن هستیم نمیدیدیم خاطر اغلب آقایان نمایندگان را متذکر میسازم ازآنموقع که آقایان نمایندگان قانون ۲۳جوزا را رای دادند این را باید درنظر داشته باشند که از برای یکنفر خزانه دار مخصوص بود حالا برای این که این ترتیب اساسی بواسطه این قانون بدهید که ازآن تجاوزات جلوگیری شود که دراتیه دیگر نظر باشخاص نباشد نظر بقانون باشد یعنی قانون جلوگیری از تجاوز کند یعنی قانون در اصلاحات دخالت داشته باشد نه اشخاص بنده تصور میکنم این قانونی که از نظر مجلس میگذرد اگر آقایان نمایندگان کاملابتمام مواد آن مراجعه فرموده بودند وارد دراین مباحثات نمیشدند زیراکه یک قسمت از مذاکرات راجع است باینکه میگویند تفکیک قوا باید بشود بنده عرض میکنم بنحویکه منظور هریک از نمایندگان است تفکیک قواء کاملا دراین قانون بعمل آمده است زیرا که یک قسمتی از قوای مالیه قوه تشخیص است ویکی دیگر وصول است ویکی هم محاکمه تظلماتی است که از طرف اهالی بمرکز میرسد ویک قسمت ازاین نفرتی که از قانون ۲۳ جوزا وتاسیس خزانه داری پیدا شده بود به واسطه این بود که حاکم بر آن کسیکه تظلم مینمود همان شخص ظالم بود امروز بواسطه محاکمه که قانون گذار در نظر گرفته است بکلی رفع این محظورات میشود واینکه میفرمایند مامور وصول باید یک کسی دیگر باشد بنده خیلی تعجب میکنم که چرا آقایان از خزانه داری اینقدر وحشت دارند خزانه دار بودن هیچوقت سبب تجاوز وحشت دارند خزانه دار بودن هیچوقت سبب تجاوز میشود اما خزانه داری که تمام ترتیبات محدود شده است وهیمن طور ککه در این قانون نوشته شده است او را محدود کرده اند بهیچوجه نمی تواند تجاوز بکند وکاملا قوانین مالیه ما در تحت یک تنظیمات اساسی خواهد شد که هیچ قسم تشکیلات دیگری مقتضی نیست قطع نظر از آنچه که آقایان در نظر دارند یک قسمت از نظر مجلس این است که از مخارج بکاهد یعنی تقلیل در مخارج کند بنابراین بخیال موهومی جلوگیری خواهد کرد این صحیح نیست وبعلاوه اگر بخواهیم این اداره را تاسیس کنیم خیلی دایره آن وسیع خواهد شد ومخارج زیاد لازم خواهد داشت
بنده تصور می کنم اگر وارد در موارد بشویم کلیه این اشکالات واظهارات رفع میشود وهیچ یک از این اشکالات باقی نمیماند .
حاج شیخ اسدالله – در اینجا آقای مخبر و آقای حاج عزالممالک اظهار فرمودند که این تشکیلات فقط راجع بمرکز است وتکلیف وصول مالیات در ضمن تشکیلات ولایات معلوم میشود – خلاصه فرمایشات ایشان این بود بنده خیلی ازاین مطلب تعجب میکنم برای اینکه تشکیلات ولایات را خودشان تصدیق دارند که یک شعبه از یک شعب مرکزاست و عمده تشکیلات همین است که نوشته شده وعمده اختیارات همین است که نوشته شده وعمده اختیارات همین است که باین ادارت داده میشود وحدود اختیاراتی که در این تشکیلات معلوم میشود وحدود اختیاراتی که در این تشکیلات معلوم میشود همین اختیارات به ولایات منعشب خواهد شد اگر هر آینه ما اختیارات وصول را باداره خرج دادیم یا مستقیماً یک اداره برای جمع تاسیس کردیم یا گفتیم خود خزانه مامور وصول است یا بهر یک از ادارات دیگر رجوع کردیم اثرش اینست که مستقیماً خود آن اداره باید در آن کار نظارت بکند و باید از طرف همان اداره مامور به ولایات برود واین از وظایف آن اداره است که در مرکز تاسیس میشود آنوقت تکلیف وصول مالیات معلوم خواهد شد که بعهده کی خواهد بود بنده خیلی تعجب میکنم با اینکه آقایان درکمیسیون بوده اند باز هم این فرمایش را میکنند بنده عرض میکنم درضمن این تشکیلات باید محرز شود که وصول مالیات بعهده کیست اگر بخواهند بفرمایند بعهده خزانه دار است یعنی خزانه دار هم مامور جمع است هم مامور خرج ابداً نمیشود همچه چیزی را تصور کرد که اختیار جمع و خرج هر دودر دست خزانه دار باشد بلی این نظری را هم که میفرماینده اداره جزو جمع نمی توانند مامور وصول باشد بنده خیلی تصدیق دارم – پس از اینجا یکی از دو شق را ممکن است اتخاذ کرد یا اینکه یک اداره جمعی در ضمن این تشکیلات اضافه کرد یا یک بودجه خیلی مختصر که یک مدیر وچند نفر اجزاء در مرکز باشد ودرولایات با پیشکار مالیه باشد که برای ولایات یک بودجه غیر از بودجه حالیه ولایات نوشته نشود وفقط یک اداره مختصری در مرکز تشکیل شود یا این که این اختیارات از تمام ادارات گرفته شود اداره وصول هم جزء اداره خزانه باشد خزانه هم نمی تواند یک مامور جمع و یک خرج از خودش داشته باشد و اگر بخواهیم یک اداده جمع تاسیس کنیم می فرمایند بر بودجه اضافه خواهد شد بنده هم تصدیق دارم پس رفع این اشکال باین میشود که مامورین وپیشکاران مالیه که در ولایات میروند تعیین آنها بتصویب شخص وزیر باشد آنوقت وظایف آنها مطابق این قانون معین است چه چیز است مطابق صورت جزو جمعی را که اداره تشخیص عایدات بآنها میدهد مطابق آن وصول کنند ودر آخر هر برج یا آخر هر هفته بخزانه بپردازند و از آن اداره رسید دریافت کند ودر جزء صورت حساب خودش باداره محاسبات کل بدهد و بهمین ترتیب تا سال بگذرد و بحساب او رسیدگی شود بنده گمان میکنم باین ترتیب مخارج ابداً اضافه نمیشود و این اشکالات هم رفع میشود و اینکه می فرمایند چون نظریات در اینجا مختلف است تکلیف وصول در تشکیلات ولایات معلوم میشود که که کدام یک از ادارات مامور وصول باشد بنده میخواهم عرض کنم باید در ضمن همین لایحه معلوم شود و منتظر تشکیلات ولایات نباشیم .
سردار معظم مخبر – با اظهار تعجبی که آقای حاج شیخ اسدالله از عرایض بنده فرمودند متاسفم که نمیتوانم جواب فرمایشات ایشان را بدهم زیرا که طبعاً مجبور خواهم شد که داخل در تشکیلات ولایات بشوم و آنوقت میترسم که آقای رئیس بفرمایند خارج از موضوع است .
رئیس - گویا مذاکرات کافی است ( جمعی گفتند کافی است ) رای میگیریم آقایانیکه مذاکرات در کلیات را کافی میدانند قیام نمایند ( عده کثیری قیام نمودند .)
رئیس - تصویب شد چند دقیقه تنفس داده میشود وبعد از تنفس داخل در مواد میشویم ( در این موقع تنفس داده شد و پس از ده دقیقه مجدداً مجلس تشکیل شد .)
رئیس – آقای معاون اظهاری داشتید ؟
معاون وزارت جنگ - بودجه وزارت جنگ هم آنچه راجع بمرکز بود تهیه وبوزارتمالیه فرستاده شده که از آنجا بمجلس تقدیم شود .
وزیر معارف – این پیشنهادی است راجع به وزارت اوقاف تقدیم میشود .
رئیس – بکمیسیون معارف واوقاف رجوع میشود قانون تشکیلات مالیه مطرح است رای گرفتیم در کافی بودن مذاکرات حالا باید رای یگیریم که داخل در مواد مذارکره شویم آقایانی که تصویب میکنند داخل در مذاکره مواد شویم قیام نماینده .( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس - تصویب شد ماده اول قرائت میشود ( ماده اول از لایحه وزیر مالیه به مضمون ذیل قرائت شد ).
ماده اول – وزارت مالیه به تقسیمات ذیل منقسم می شود :
(۱) دایره وزارتی
(۲) دایره تشخیص عایدات مستقیم و خالصات و مسکوکات .
(۳) اداره خزانه داری کل .
(۴) اداره محاسبات کل مالیه
(۵) اداره دیون عمومیه ووظایف .
(۶) ادارا گمرکات
(۷) اداره محاکمات مالیه
(۸) کمیسیون تطبیق حوالجات .
(۹) اداره پرسنل وملزومات .
(۱۰) مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری ماده اول از راپورت کمیسیون قوانین مالیه باین مضمون قرائت شد :
ماده اول – وزارت مالیه بتقسیمات ذیل منقسم می شود :
(۱) دایره وزارتی .
(۲) اداره کل تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات .
(۳) اداره خزانه داری کل .
(۴) اداره محاسبات کل مالیه .
(۵) اداره گمرکات .
(۶) اداره محاکمات مالیه .
(۷) کمیسیون تطبیق حوالجات .
(۸) اداره پرسنل و ملزومات .
(۹) مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله در فقره اول از ماده اول مخالفید ؟
حاج شیخ اسدالله – بلی عرض دارم در اینجا بنده تصور میکنم یک اصلاح جزئی لازم است و آن اینست که در اینجا اداره وزارتی بدایره وزارتی تغییر کرده است واداره وزارتی هم دارای اداره کابینه و اطاق خود وزارت است و علاوه برآن تغییر کردن اداره وزارتی بدایره یکقدری خارج از نزاکت عبارتی است بنده تصور میکنم دایره را به اداره تبدیل کنند بهتر است
سلیمان میرزا – در لایحه وزیر از برای دیون عمومیه هم یک دایره ذکر شده بود ودر راپورت کمیسیون اسمی از آن دایره برده نشده است آیا مقصود از حذف این عبارت چیست ؟
رئیس – مذاکره راجع بفقره اول است
منتصر السطان - در اینجا که دایره وزارتی ذکر شده است عرض میکنم بفراخور حال خودش اهمیت دارد بدایره وزارتی نمیشود اداره وزارتی گفت دایره وزارتی فقط تشکیل کابینه میدهد ومدیر کل از برای دایره وزارتی نیست فقط دایره وزارتی یک دارالا نشائی است و نمی تواند اداره نوشت .
حاج شیخ اسدالله – بنده زیاد اصرار باین مطلب ندارم زیرا که یک اشکال اساسی نیست ولی دایره باید در تحت یک اداره باشد و کابینه وزیر در تحت یک ادارات دیگری نیست اداره وزارتی را تغییر بدایره کرده و اداره جمع را تغییر باداره کردن خوب نیست ممکن است در اینجا دایره را تغییر باداره بدهند اگر آقای مخبر قبول میکنند خیلی خوب است والا عرض ندارم
سردار معظم مخبر – نظر باینکه همینطور که فرمودند مسئله خیلی کوچک است همانطوری که در لایحه ذکر شده است دایره وزارتی کافی خواهد بود .
رئیس – در فقره اول از ماده اول گویا مذاکرات کافی است در فقره دوم مخالفی هست؟
حاج شیخ اسدالله – در فقره دوم مینویسد اداره کل تشخیص عایدات وخالصجات ومسکوکات اینجا اولا مقدم و موخر نوشته شده است نوشته شود اداره تشخیص کل عایدات بهتر است اداره کل تشخیص عایدات خارخ از سیاق عبارتی است و باید نوشته شود اداره تشخیص کل عایدات و بعد از اینکه این مسئله اصلاح شد انوقت اداره تشخیص کل عایدات کافی است دیگر لازم بذکر خالصجات و مسکوکات نیست برای اینکه اگر خواسته باشیم عایدات را ذکر کنیم باید عایدات دیگر ار غیر از خالصجات و مسکوکات ذکر کرد عایدات منحصر بخالصجات و مسکوکات نیست تصور میکنم اگر این عبارت تبدیل شود باداره تشخیص کل عایدات و قناعت بهمین دوکلمه شود کافی است
سردار معظم مخبر – با تغییر کلمه کل معنی تغییر میکند در اینجا که نوشته شده است اداره کل تشخیص عایدات این کل راجع بعایدات نیست مقصود تعیین درجه این اداره است چون ادارت دیگری هم هست که بعداز این اداره کل هستند بعضی ادارات دیگر هستند که اداره جزء هستند یعنی مرتبه آنها پست تر است باینجهت کلمه کل در اینجا نوشته شده است ومقصود کل عایدات نبوده است اما مطلب دیگر که فرمودند خالصجات و مسکوکات ذکر نشود اینطور نیست بجت اینکه نظر کمیسیون فقط تشخیص عایدات خالصجات و مسکوکات نبوده است اگر مقصود این بود شاید نظرش موافق با ایشان بودولی از خالصجات و مسکوکات عملیاتی غیر از عایدات هست و اداره لازم دارد که متصدی آن عملیات باشد بنابراین خالصجات ومسکوکات هم ذکر شده است
مدرس – گمان میکنم این ماده راکه ما نمی فهمیم اگر بدست دیگران هم بیفتد نفهمند اصل اداره کل تشخیص غلط است زیراکه تشخیص قابل کل و جزء نیست و اما آن فرمایشاتیکه در خصوص خالصجات و مسکوکات فرمودند از این عبارت چنین فهمیده میشود که این اداره سه کار دارد یک کارش اینست که عایدات را تشخیص بدهد کار دیگرش هم اداره کردن خالصه است یک کارش هم اینست که مسکوکات را اداره کند از این عبارت که نوشته شده است همچه مفهوم میشود که خالصجات و مسکوکات جزء همین اداره است در کلیات مذاکره شد که اداره کل عایدات ربطی به اداره تشخیص ندارد .
لهذا عقیده بنده این است همانطوریکه اقای حاج شیخ اسدالله گفتند کافی است که در این ماده نوشته شود اداره تشخیص کل عایدات ولفظ خالصجات و مسکوکات را حذف کنند اگر اداره دیگری در تحت ریاست وزیر قرار دادند آنوقت این دواداره جزء اداره کل عایدات نوشته شود واداره تشخیص دخلی بداره تشخیص عایدات ندارد در این موضوع دیگر عرضی ندارم و پیشنهادی هم کرده ام
رئیس – پیشنهادی آقای مدرس کرده اند راجع بماده دوم قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم فقره دوم از ماده اول چنین نوشته شود – اداره تشخیص کل عایدات
رئیس – آقای مخبر تقاضا میکنند بکمیسیون رجوع شود ؟
سردار معظم مخبر – خیر
محمد هاشم میرزا – این پیشنهاد بکلی معنائی را که در کمیسیون مقصود بود از میان برده مقصودمان این بود که اداره کل تشخیص داشته باشیم نه اداره تشخیص کل عایدات اگر اینطور بشود مقصود کمیسیون از میان خواهد رفت بنده عرض میکنم که کل در مقابل جزء است نه مقصود تشخیص کل عایدات اداره جزء تشخیص واداره کل تشخیص هر دو باید باشد و همینطوریکه کمیسیون راپورت داده است بهتر است
مدرس – بنده عرض میکنم اداره تشخیص ممکن است در مرکز باشد و ممکن است در ولایات شعبات داشته باشد اینکه میفرمایند در ولایات ادارات دارد مثل سایر ادارت که نوشته اند و لفظ کل را نگذاشته اند وهمه را نوشته اند اداره فلان و ممکن است منحصر بمرکز باشد از این جهت بنده عرض کردم اداره کل عایدات نوشته شود بهتر است زیرا دوایر خواهد بود و تصور میکنم اگر لفظ کل در جلو عایدات نوشته شود معنیش این میشود که تمام تشخیص بعهده این اداره است و بهتر است
سردار معظم – در باقی بودن لفظ کل یا نبودن کمیسیون اصراری ندارد ولی اگر بخواهند لفظ کل را از اینجا حذف کنند و جلو عایدات بنویسند تصور میکنم فایده داشته باشد
رئیس – مذاکرات کافی است رای میگیریم در باب قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس آقایانیکه پیشنهاد ایشان را قابل توجه میدانند قیام نماید
( عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس - تصویب نشد – در فقره سوم مخالفی هست یا نیست ؟( اظهاری نشد )
در فقره چهارم مخالفی هست ؟
سلیمان میرزا – عرض کردم که در لایحه وزیر دیون عمومی ذکر شده بود در راپورت کمیسیون ذکری از آن نشده گویا مقصودشان این است که در جزء اداره محاسبات نوشته شود اگر مقصود این است باید ضمیمه شود والا باید توضیح بدهند که دیون عمومیه ووظایف متعلق بکدام یک از این ادارات خواهد بود
سردار معظم مخبر – اگر چه مسئله اداره دیون عمومی و وظایف راجع بفقره پنجم است ولی حالا که مذاکره شد میتوانم که عرض کنم که کمیسیون صلاح دانست و وظایف همان اداره را باداره محاسبات رجوع کنند و تصور کردیم تمام کارهای آن اداره را اداره محاسبات کل بخوبی میتواند انجام بدهد و برای اینکه موفق بتقلیل ادارات بشویم لازم ندانستیم اداره علیحده ذکر کرده باشیم
سلیمان میرزا – در صورتیکه از وظایف اداره محاسبات است مثل اینکه نوشته اند اداره کل تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات در اینجا هم ممکن است نوشته شود اداره محاسبات و دیون عمومیه ووظایف .
سردار معظم – بسیار خوب در ضمن شور دوم اگر کمیسیون صلاح دانست نوشته خواهد شد
رئیس – در قسمت پنجم مخالفی هست
مدرس – عرض کردم اداره گمرکات را در عرض سایر ادارات شمردن صحیح نیست در صورتی که گمرکات رسماً یک قسمت از مالیاتهای غیر مستقیم است و آقایان مسبوق هستند که ما مالیاتهای غیر مستقیم خیلی داریم و هر کدام را یک اداره مخصوص نوشتن ودر عرض هم قرار دادن یک چیز غریبی است بنده این اداره را در عرض سایر ادارات مالیه نمی دانم : لهذا عرض میکنم دائره نوشته شود والا باید سایر مالیاتهای غیر مستقیم مثل اداره تحدید تریاک یا دخانیات یا یک اداره دیگر قائل بشویم و اینها را در عرض سایر ادارات مالیه شمردن وجهی و فلسفه ندارد و به بمقتضای همین مسئله در کلیات عرض کرده ام که باید یک اداره تاسیس شود اداره وصول کل عایدات باشد و اینها دوائر آن ادارات باشد حالا میفرمایند باید علیحده باشد ودر عرض سایر ادارات باشد بنده برای این مطلب یک وجهی و فلسفه نمی بینم خوب است آقای مخبر اگر توضیحی دارند بفرمایند
سردار معظم – مخبر – اطلاق اسم اداره یا دایره بسته بوسعت آن کار است مثلا فرض بفرمائید اداره تحدید تریاک را آورده اند مطابق اداره گمرک قرار دادند این هیچ فلسفه ندارد و البته اگر در آتیه اداره تحدید تریاک هم همان اهمیتی که اداره گمرکات ما امروزه دارد پیدا کرد هیچ مضایقه نخواهد کرد که انرا در جزءتشکیلات وزارت مالیه یک اداره مهم و مستقلی قرار بدهیم علی الخصوص که در باب استقلال اداره گمرکات یک منافع و مقصودی منظور بود که حالیه چون مفصل است داخل آن نمی شویم
سلیمان میرزا - در این ماده و قتیکه ذکر از شعبات وزارت مالیه شده است بچند اصطلاح ذکر شده است یکی اداره کل یکی اداره یکی دایره اگر مقصود از اداره گمرکات هم مثل اداره عایدات و خالصجات و مسکوکات است باید جزو یک اداره کل ذکر شود اگر از اداره درجه اش پائین تر است و دایره فرض شده است باید دایره نوشته شود خوب است آقای مخبر بفرمایند اگر اداره کل است مدیر کل خواهد داشت که لفظ کل بر آن ضمیمه شود و اگر اداره نیست دایره وزارتی است دائره وزارتی نوشته شود
مخبر کمیسیون – بعضی دارات است که اداره کل است ومدیر کل خواهد داشت و بعضی هستند که اداره هستند و بعضی دوائر در تحت آن اداره است ولی لفظ کل بر انها اطلاق نمیشود بعضی هم دایره هستند که در تحت ادارات و اداره گمرکات بین اولی و سومی است وچون دارای شعبات متعدده است نه دائره است نه اداره کل .
رئیس – مذارکرات گویا کافی باشد در جزء ششم مخالفی هست ؟
حاج امیر نظام – چه ضرر دارد که در عوض کلمه تطبیق حوالجات همان دیوان محاسباتی که برای آن قانون هم نوشته شده است تشکیل شود دیگر محتاج نشویم به این کمیسیون و کمیسیون تطبیق حوالجات را تبدیل بدیوان محاسبات کنیم
مخبر – کمیسیون تطبیق حوالجات یک کمیسیون موقتی است و دولت در صد است که تجدید نظری در قانون دیوان محاسبات بکند و این کمیسیون موقتی است و قائم مقام دیوان محاسبات خواهد بود وهیئت دولت پس از آنکه در قانون محاسبات تجدید نظر نمود آنوقت دیوان محاسبات تشکیل خواهد شد واین کمیسیون موقتی منحل خواهد شد،
حاج امیر نظام – عرض بنده اینست که مالیه روح مملکت است و قانونیکه برای مالیه مملکت نوشته میشود باید طوری باشد که تغییری لازم نداشته باشد و تمام موادش واضح باشد و از روی کمال دقت نوشته شود و از نظر نمایندگان بطور صحت بگذرد چنانچه تجزیه بما نشان داده است قانون (۲۳) که از مجلس گذشت تمام نمایندگان یعنی اکثریت مجلس آنرا تصدیق کردند بعد بواسطه بعضی مشکلاتی که در اذهان جا گرفته مورد تنقید واقع شد بعد رجوع کردیم بنمایندگانی که در سابق در مجلس بودند بعضی گفتند که این قانون نظر بشخص خزانه دار بود که از مجلس گذشت بعضی گفتند که دقتی در این قانون نشده حالا که این قانون از مجلس میگذرد بنده گمان میکنم یک جلسه یا دو جلسه یا بیشتر در مجلس مقدس مطرح مذاکره بشود و از روی دقت و بصیرت یک قانونی تصویب شود که بعدها چه در نظر نمایندگان وچه در نظر عامه مردم اسباب اشکال نباشد بهتر است
رئیس – حالا شور اول است در بین شور اول و شور دوم موافق نظامنامه اقلا باید پنج روز فاصله باشد ودر شور دوم ممکن است هر کس نظریاتی دارد اظهار کند والبته در این مسائل دقت خواهد شد ؛
مخبر – بنده در یک قسمتی فرمایشات آقای حاج امیر نظام که مالیه روح مملکت است و باید در قوانین دقت شود هم عقیده ام ومخاف نیستم و مسلم ا ست در این مسئله هیچ شکی نیست و همانطوری که آقای رئیس فرمودند در شور دوم هر کس نظریاتی دارد اظهار میکند و بدیهی است که باید قانون از روی دقت بگذرد وهیچکس نمیگوید که نباید در قانون دقت نشود اما اینکه فعلا کمیسیون تطبیق حوالجات باشد یا اینکه فوراً شروع کنیم بدیوان محاسبات البته مطالعه فرموده اید که قانون دیوان محاسبات یک تاسیس مهم خیلی بزرگی است و تصور میکنم که قانون دیوان محاسبات چندان موافق مقتضیات مملکت نوشته نشده است و چندان موافق مصالح امروزه نیست پس لازم هست که تجدید نظری در آن بشود حالا امر دایر است بین اینکه یک هیئتی قائم مقام دیوان محاسبات بشود و با تمام اختیارات بوزیر مالیه داده شود اگر کمیسیون تطبیق حواله نباشد طبعاً اختیار حوالجات بدون طی کردن هیچ یک از درجات مقدماتی واگذار بوزیر مالیه میشود و تصور میکنم این مسئله چندان خوب نباشد بجت اینکه همانطور که دیدیم و فعلا از جمع کردن تمام اختیارات در یک مرکز تحاشی داریم همین قضیه باید یک سر مشقی برای ما شده باشد وکلیت مقید باشیم که اختیارات را تقسیم کنیم مابین ادارات و اشخاص متخلفه و طوری رابطه بین اشخاص و دوائر را ترتیب بدهیم که مجموعه عملیات آنها منتج بیک نتیجه مطلوبه برای مملکت بشود و از این نقطه نظر است هم خود دولت و هم کمیسیون تقاضا کردند یک هئیت کوچکی با وظایف مختصری قائم مقام دیوان محاسبات باشند تا اینکه یک تجدید نظری در قانون محاسبات بشود در این صورت بنده هیچ اشکالی در این مطلب نمی بینم
حاج امیر نظام – بنده عرض میکنم مخبر محترم محترم این نکته را تصدیق دارند که نباید اختیارات بدست وزیر مالیه نوعی داده شود ولی اجازه می خواهم عرض کنم که اگر نمایندگان محترم صلاح می دانند یک موقعی و یکمدتی برای تطبیق حوالجات قرار دهند که در این قانون دیوان محاسبات از مجلی بگذرد و آن چیزهای که مناسب حال ومزاج حالیه مملکت ما نبود اصلاح شود و یک قانون دیوان محاسبات معتدل و صحیحی از مجلس بگذرد و داخل ادارت وزارت مالیه شده بمجرای خودش سیر کند
میرزا قاسم خان – یک قسمت از فرمایشات حاج امیر نظام راجع بکلیات است وهمانطور که فرمودند قانون باید خیلی بسیط باشد که باعث محظورات نشود ولی باید در نظر داشته باشند قوانینی که بی تجربه از مجلس میگذرد همان محظوراتی را دارد که قانون (۲۳) جوزا داشت و آن قانون وقتی از مجلس گذشت که ما بهیچوجه من الوجوه تشکیلاتی در مالیه نداده بودیم حالا هم این مطلب محتاج به خیلی از مقدمات است که هنوز در مملکت ما وجود ندارد و یکی از انها بودجه است اگر ملاحضه فرمایند می بینم که بهیچوجه من الوجوه بودجه مرتبی نداریم و تازه دو سه فقره بودجه بکمیسیون بودجه مجلس آمده است و از آنجا باید به مجلس بیاید پس از آنکه بودجه مملکتی گذشت آنوقت نمی توانیم قائل شویم که دیوان محاسباتی داشته باشیم وحوالجات از دیوان محاسبات صادر شود .
بعلاوه دیوان محاسبات وظایف دیگری هم دارد که هیچکدام از آنها موجود نیست و بعقیده بنده این کمیسیون یک مقدماتی برای دیوان محاسبات فراهم خواهد کرد در این صورت بعقیده بنده این کمیسیون یک مقدماتی برای دیوان محاسبات فراهم خواهد کرد دراین صورت بعقیده بنده همان چیز را که دولت پیشنهاد کرده باید مجلس قبول کند .
رئیس – مذاکرات کافی است – درفقره هشتم مخالفی نیست ( گفته شد خیر )
در جزءنهم ایراد هست ؟
نظام السطان – در اینجا نوشته شده است کجلس مشاوره عالی . برای او یک تکلیفاتی معین می کند و جمله تشکیل آن را می نویسید مرکب از چهار نفر از روسای ادارات در صورتیکه این مجلس مشاوره عالی در واقع محکمه استینافی مالیه است یعنی اگر کسی شاکی باشد در آنجا باید رسیدگی شود در صورتی که اعضای آن از خود روسای ادارات باشند و یک اندازه رفع شکایت مردم نمی شود .
بعلاوه این مجلس مشاوره را هم مجلس موقتی میشمارند که در موقع احتیاج وضرورت باید تشکیل شود بنده عقیده ام این است که مجلس مشاوره باید صورت رسمیت داشته باشد و اعضای آن منحصر به چهار نفر از روسای ادارات نباشند بلکه باید این مجلس را در تحت ریاست وزیرقرار دهند که چهار نفری را خود وزیر معین کند که مسئولیت اداری نداشته باشند تا محظوری پیدا نشود .
منتصر السلطان - مجلس مشاور که در اینجا ذکر شده است استینافی نیست این محکمه راجع به امور اداری است که از اشخاصی که در دوائر وزرات مالیه هستند شکایتی بشود باین مجلس رجوع شود و برای اعضای مالیه دو تقصیر می توان ملاحضه کرد یکی اینکه تقصیر راجع بامور مالیه است و یک تقصیر راجع بامور جزای است و راجع به اموراتی است که به مجلس مشاوره عالی رجوع می شود و رسیدگی به آن تقصیر میکند در این صورت بایستی چهار نفر از آن مدیران که در این قانون ذکر شده حاضر شوند ودرآن موضوع محاکمه رسیدگی کنند که این ملاحضه است که نوشته شده است چهار نفر در تحت ریاست وزیر مالیه یا معاون او رسیدگی ومحاکمه کنند واین مسئله مربوط باین نیست که اشخاص از خارج باشد و این محاکمات محکمات اداری است و باید از اعضای اداره رسیدگی کنند
محمد هاشم میرزا – بنده تصور می کنم که خارج از موضوع شده اند زیرا که این مسئله راجع است بمجلس مشاوره عالی واین اعتراض که با فراد و به آن می شود راجع به ماده ۵۴ است مقصود این است که فقره نهم راجع به یک مجلس مشاوره عالی است اگر توضیح مشاوره عالی را میخواهند که خیلی خوب والا داخل شدن در جزئیات آن راجع به ماده ۵۴ است .
نظام السطان – مجلس مشاور عالی که تشکیل میشود باید نتیجه از آن گرفته شود موقتی هم که باشد ودائمی هم نباشد وقتیکه افراد آن از خود آن اداره باشند و یک چیزی را تصدیق یا تکذیب کرد بعقیده من تا یک اندازه نتیجه آن مشکوک میشود
سردار معظم – اگر چه بنده هم عقیده ام این است که این مسئله در ضمن وظایف مجلس مشاوره عالی مذاکره شود ولی حالا که مذاکره میشود عرض میکنم این محکمه محکمه اداری است و باید بشکایات مردم از اعضا وزارت مالیه رسیدگی کند و برای اینکه در خدمت مامورین مالیه یک ثبات و دوامی باشد و آنها خودشان را مستخدم واقعی دولت بدانند و فقط اراده یکنفر برای تغییر و انفصال آنها کافی نباشد باین جهت ما معترف میشیدیم که یک محکمه جزائی برای رسیدگی بتقصیرات مامورین وزارت مالیه تشکیل شود که آن مجلس مشاوره عالی است حالا میفرمایند این مجلس مشاوره عالی و این محکمه اداری باید از اشخاص خارجی مرکب شود بنده تصور میکنم چیز غریبی خواهد بود بجهت اینکه تقصیر اجزاء آن اداره را باید آن اداره رسیدگی کند و خود آنها برای این اشخاص یکمجازاتهائی معین کنند و الا وزیر مالیه اگر برود یک اشخاص خارجی را دعوت کند که بیائید اجزاء مرامحاکمه نمائید ایم چیز غریبی خواهد بود
رئیس – گویا مذاکرات کافی باشد آقای مدرس یک پیشنهادی کرده اند که یکفقره هم بعنوان اداره وصول کل عایدات اعم از مالیاتهای مستقیم وغیر مستقیم باین ماده الحاق شود توضیحی دارید بفرمائید تا ببینم آقای مخبر قبول میکنند یا خیر
مدرس – در توضیح این مطلب گویا خیلی مذاکره شد مقصود بنده این است اگر آقایان تامل بفرمایند و آقای مخبر هم صلاح بدانند این پیشنهاد را موقتا قبول بفرمائید تادر کمیسیون مطرح مذاکره شود که آیا تشکیلات مالیه محتاج باین اداره هست یا نیست عقیده بنده اینست که تشکیلات مرکزی محتاج بیک همچو اداره درعرض سایر ادرات هست اینکه پیشنهاد کردم اداره وصول کل عایدات برای اینکه تمام اختیارات که در وزارت مالیه است در حقیقت مجزی شده باشد آقایان فرمودند مجزی شده صحیح است بعضی مجزی شده است و همین مسئله وصول و خرج باقی مانده است و باین پیشنهاد تمام اختیارت از هم مجزی خواهد شد.
رئیس – آقای مخبر تقاضا میکنند به کمیسیون رجوع شود ؟
سردار معظم – خیر بواسطه اینکه این مسئله را بکلی منافی با اصول تشکیلات این قانون میدانم بعلاوه ایجاد این اداره در مرکز لازمه اش ایجاد چند شعبه است ودر یک موقعی میتوان اداره تاسیس کرد که احتیاج به آن اداره داشته باشیم در صورتیکه اختیارات را محدود نموده ایم مالیه اجاز نمیدهد که تاسیس این اداره بنمائیم معین است که وصول محدود شده است مخارج هم محدود شده است و تادیه مخارج ما محدود بحدود معینی شده است محاکمات داریم برای مردم مرجع تظلمی معین شده است بعلاوه یک مجلس مشاوره عالی یعنی یک محکمه اداری هم داریم و اگر مامورین مالیه نسبت بمردم تعدی کنند در آنجا محاکمه و محکوم خواهند شد در اینصورت بعقیده بنده هیچ لزوی ندارد که علاوه بر این ادارات یک اداره وصولی را هم معتقد شویم ودر وزارت مالیه تشکیل کنیم باز تشکیل آن در مرکز یک چیزی است ولی آیا وظیفه این اداره در ولایات چه خواهد بود و آیا ایجاد این اداره در مرکز لازمه اش ایجاد چند شعبه در ولایات نیست؟
بعقیده بنده چون لازم است و نه دارائی ما اجازه میدهد همچه تاسیسات فوق العاده تاسیس کنیم باین جهت گمان میکنم نتوانیم این پیشنهاد را قبول کنیم .
مدرس – آقای مخبر در اظهارات خودشان محسنات تشکیلات را میفرمایند بنده آن محسنات را که منکر نیستم وخیلی از هیئت دولت وکمیسیون ممنون هستیم که یک همچو قانونی حاضر کرده اند هرچه بنده عرض میکنم چشمش کور است میگویند دستش خوب است بنده خوبی دست را قبول دارم بنده عرض میکنم متحد بودن اداره وصول که جمع باشد یا خرج خوب نیست میفرمایند خرج بر میدارد وحال آنکه اینطور نیست و همین مامورین که در ولایات هستند ممکن است مالیات را وصول کنند فقط یک اداره در مرکز باید تشکیل شود و شعبش در ولایات از همین مامورین حالیه باشند که مالیات را بگیرند و بخزانه داری تحویل بدهند و اداره خزانه داری فقط تحویل بگیرد وهیچ دخالت در کاری دیگر نکند ودراینصورت نه خرج زیاد می شود و کار هم اصلاح شده است میفرمایند اگر اشکالاتی پیدا شد محاکمات رفع میکند غرض ما این است یک کاری بکنیم که اشکال را بر داریم و مهما امکن اشکال پیدا نشود نه اینکه اشکال پیدا شود بعد رفع کنیم و تصور میکنم اگر این پیشنهاد را قبول فرمایند بهتر است
سردار معظم – گویا آقای مدر س در عرایض بنده دقت نکردند والا نمیفرمودند که من میگویم چشمش کور است میگویند دستش خوب است همه تصدیق دارند که جمع و خرج نباید دریکجا جمع شود اما چه جمع و خرج و خرجی که معین نباشد بلی در صورتیکه جمع وخرج به یک حدود معینی منصر نباشد بنده هم عقیده ام با آقای مدرس همراه است که باید جمع را بیکدست گرفت و خرج را بیکدست گرفت ولی در اینجا اینطور نیست در اینجا وقتی که ما قائل باداره تشخیص شویم وتهیه جزء جمعها را بیک اداره واگذار کردیم و خزانه را ازآن اداره منفک کردیم و خزانه را مکلف کردیم که حق نداشته باشد از حدود خودش تجاوز کند و مطابق آن صورتهای که یک اداره دیگری داده است باید رفتار کند در اینصورت بعقیده بنده چندان فرق نمیکند پول را بر طبق صورت یک اداره میگیرد و مطابق تصویب یک اداره دیگری تحویل میدهد بنده حقیقت وقتی فکر میکنم می بینم تفاوت چندانی حاصل نمیشود اگر اداره خزانه خودش را مقید ومحدود بحدود معین نمیدانست و مختار بود و هرچه میخواست میکرد آنوقت بنده هم با عقیده آقا همراه بودم و کاملا فرمایشات ایشان را تصدیق میکردم ولی چنانچه عرض شد خزانه داری راجع بجمعش محدود است بصورتها و جزء جمعها اداره شخیص را جع بخرجش باز هم خودسر نیست ومقید است به تصویب کمیسیون تطبیق حوالجات واصل حواله که وزیر مالیه صادر میکند چه در حوالجات مستقیم وچه در حوالجات اعتباری باید دو وجه را طی کند تا برسد بموقع تادیه اما اینکه فرمودند این تولید هیچ خرجی نخواهد کرد بنده تصور میکنم که اینطور نباشد و خرج درست دو برابر خواهد شد در هر صورت باید معتقد شوند که خزانه مکلف به تادیه مخارج است این مخارج مسلم است منحصر بطهران نیست در تمام ولایات جزء هم مخارج هست آیا بتوسط کی آن مخارج راباید بدهد البته البته بتوسط مامورین خودش خواهد بود خزانه باید متصدی مخارج بشود و طبعاً بهمین جهت باید معتقد شویم که خزانه حق نگاهداری مامورین مخصوصی از ادارات کل و جزء خواهد داشت حالا میفرمایند که یک اداره جمعی هم در وزارت مالیه در مرکز برای وصول مالیاتها تشکیل کنیم بازهم مالیاتها منحصر بمرکز نیست در تمام ولایات هم مالیات هست پس اگر مطابق نظر آقا رفتار کنیم باید در هر نقطه یک مامور جمع ومطابق آن یکمامور خرج داشته باشیم و باین ملاحضه مخارجی که هست دومقابل خواهد بود و نقداً یک پولی نیست که اجازه تحمیل این مخارج را بدهد و با محدود شدن ادارات خزانه و تشکیلات وزارت مالیه بیک حدود معین قانونی بنده مخالف با این ترتیب هستم .
رئیس – گویا مذاکرات کافی باشد پیشنهاد آقای مدرس قرائت میشود ودر قابل توجه بودن آن رای میگیریم .
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده الحاقه – دهم اداره وصول عایدات در مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
رئیس - آقایانیکه این ماده را قابل توجه میدانند قیام نمایند .
(عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس – تصویب نشد – آقای میرزا عیسی خان این پیشنهاد گویا از طرف جناب عالی است ؟
میرزا عیسی خان – بلی
رئیس – باماده ششم نظامنامه داخلی موافقت ندارد ماده دوم قرائت میشود .
( بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده دوم – کلیه ادارات مذکوره در ماده فوق در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهد بود
حاج امیر نظام – در این سه سال که اختیار کل بخزانه داری بحکم تجربه دیدیم یکصد هزار تومان مصارف اداره مالیه بسه کرور الی چهار کرورسید واینکه در اینجا نوشته اند اجزاء بقدر لزوم .
حاج امیر نظام – بله اشتباه کردم
آقا سید فاضل – در ماده دوم میگوید تمام ادارات مذکوره در ماده فوق در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهد بود .
بنده عرض میکنم که وزیر مالیه مسئول مالیه مملکت خواهد بود و بمناسبت اینکه وزیر مالیه مملکت است خوب است لفظ ( درتحت ریاست ) بلفظ ( درتحت مسئولیت وزیرمالیه ) تبدیل شود
سردار معظم مخبر – بعقیده بنده خوب است آقا سید فاضل ترجیح بدهند همین جمله را که در راپورت کمیسیون نوشته شد بجهت اینکه از این تر تیبی که در کمیسیون نوشته شده است در مقصود حاصل میشود و آنطوری که آقا میفرمایند یک مقصود حاصل میشود و آنطوری که آقا میفرمایند یک مقصود حاصل میشود وزیر مالیه صحیح است که مطابق قانون اساسی مسئول مالیه مملکت است وبعقیده بنده لازم نیست داخل در قانون اساسی بشویم دراینجا مقصود تعیین مسئولیت وزارت مالیه نبوده است و از اینکه لفظ ریاست عوض مسئولیت نوشته شود مقصود آقا محکمتر میشود زیرا وظایف ریاست درمسئولیت محکم تر میباشد
مدرس - در این باب قسمت نوشته شده است ریاست مستقیم بنده پیشنهاد کردم ( مستقیما در تحت ریاست ) نه ریاست مستقیم و آن عبارت هم که مسئولیت باشد البته وزیر وزارتخانه واداره مسئول آن وزارتخانه واداره میباشد ریاست هم معنایش همین است ولی نوشتن آنهم ضرر ندارد .
لهذا آنجا پیشنهاد کردم که ( مستقیماً در تحت ریاست و مسئولیت وزیر مالیه خواهندبود )
سلیمان میرزا – در اینجا نوشته شده است که کلیه ادارات در ماده فوق در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهند بود باید دقت کرد که در ماده فوق فقط لفظ ادارات نیست کمیسیون تطبیق حوالجات وپرسنل و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات نیز هست وقتیکه این ماده باین ترتیب نوشته شده باشد میتوان سوء تصور کرد که فلان محکمه با فلان دائره در تحت ریاست وزیر مالیه نیست فقط آنچه که اسم اداره بر آن تعلق میگیرد در تحت ریاست وزیر مالیه است و بعلاوه باید دید تشکیلات وزارتخانه ها وقتیکه گفتند دائره در تحت ریاست یک اداره است بایدمعلوم شود که هر دائره در تحت ریاست کدام اداره است ودرذ مواردی که ذکر شده است ارتباط آن دوائر با ادارات معین نشده و اگر ارتباط دوائر با ادارات معین شده بود وقتیکه نوشته میشود کلیه ادارات مذکور در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه جواهند بود آن دوائر را هم شامل بود چون این ارتباط منظور نشده معلوم نیست که ترتیب دوائر از چه قرار است در صورتیکه در ماده ششم هم ذکر شده است روسای دوائر ادارات مذکوره بتصویب رئیس اداره وحکم وزارتی منصوب میشوند وقتیکه این دو را با هم تطبیق کنند و پهلوی هم بگذارند ومقابله کند معلوم نیست که رئیس دائره پرسنل و ملزومات را رئیس کدام اداره باید به وزیر پیشنهاد بکند تا وزیر حکم بدهد بنابراین بنده خیال میکنم عوض کلیه ادارات ( کلیه ادارات و دوائر ) یا( کلیه تقسیمات فوق ) که شامل تمام انها بشود نوشته شود بهتر است تا آنکه کمیسیون برای موقع شور دوم ارتباط دوائری که در اینجا اسم برده شده است با ادارات معین نمایند
سردار معظم – این ایراد چندان وارد نیست بنده مخالفتی ندارم لفظ دوائر هم اضافه شود ولی زیادی است زیرا هر دایره لازم نیست حتماً در تحت یک اداره باشد بلکه ممکن است یک دوائر مستقلی باشد چنانچه دائره پرسنل که در تحت ریاست وزیر مالیه است بدون اینکه درتحت حکم یک اداره باشد با این ترتیب اگر لازم بدانند لفظ دوایر اضافه میشود
رئیس – مذاکرات گویا کافی باشد – آقای مدرس پیشنهادی کردند اگر قابل توجه شد بکمیسیون رجوع میشود
( پیشنهاد مدرس بمضمون ذیل قرائت شد )
پیشنهاد میکنم ماده دوم چنین نوشته شود کلیه ادارات مذکور در ماده فوق مستقیما در تحت ریاست و مسئولیت وزیر مالیه خواهند بود
رئیس – اصلاح عبارتی دارد و یک لفظ مسئولیت اضافه کرده اند
سردار معظم مخبر – چون مقصود جزئی است رجوع فرمایند بکمیسیون
رئیس – اگر مخالفتی نباشد جلسه را ختم می کنیم جلسه آینده روز شنبه سه ساعت بغروب خواهد بود دستور هم مذاکرات در قانون تشکیلات مالیه و رسیدگی باعتبار نامه های راجع بآقای میرزا عیسی خان و آقای حاج اعتبار السطنه خواهد بود مجلس تقریبا یکساعت از شب گذشته ختم شد