مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۰۸
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه اول آذرماه ۱۳۱۳ (۱۴ شعبان ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف
۳ـ شور ثانی و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت
۴ـ شور و تصویب لایحه ضماین به ولی قهری
۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت‌مجلس روز پنجشنبه ۲۴ آبان‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: دبیر سهرابی - خواجوی - مرآت اسفندیاری - علوی سبزواری - مرتضی قلی خان بیات - دبستانی کرمانی - اعظم زنگنه - اسفندیاری - امامی خویی - دکتر ادهم - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - همراز - معدل - هدایت - پورسرتیپ.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر امیر اعلم - اسدی - لیقوانی - مسعود ثابتی - طهرانی - نیک‌پور - محمد آخوند جرجانی - مسعودی خراسانی - بیات ماکو.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای کفیل وزارتمعارف
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف
۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف
کفیل وزارتمعارف (آقای حکمت) – دو فقره لایحه است که امروز تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنیم یکی راجع است به آموزگارهای مدارس ابتدائی قراء و قصبات زیرا که وزارتمعارف در نظر دارد که حتی المقدور در دهات و نقاطی که جنبه فلااحتی دارد دروس فلاحتی بدهد برای تربیت این معلمین محتاج باین بودیم که قانونی از مجلس بگذرد زیرا که برای آموزگاران مدراس شهرها یک قانونی در سنه ماضیه گذشته بموجب قانون تربیت معلم برای آنکه این قانون شامل حال آنها هم بشود یک لایحه ایست تقدیم می‌کنم موضوع دیگر راجع است بمسائل مربوطه به اوقاف که بموجب قانون مدنی و قانون مصوب ۲۸ شعبان یک تکالیفی از برای وزارتمعارف معین شده ولی آنها چون مبهم است و لازم بود که در بعضی مواقع تکلیف وزارت معارف روشن باشد توضیحاتی لازم بود برای آنهم لایحه تقدیم می‌شود و در این موضوع اوقاف مخصوصاُ می‌خواستم از مقام ریاست خواهش کنم که علاوه بر کمیسیون معارف سایر آقایان هم که علاقمند باین امور هستند شرکت کنند در مشورت و نظریاتی که داشته باشند به کمیسیون معارف تشریف بیاورند و اظهار کنند.
- شور ثانی و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت
۳- شور ثانی و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت
رئیس-خبر شور ثانی لایحه راجع به تکمیل قانون انحصار وراثت از کمیسیون رسیده است قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۸۳۴۸ دولت راجع به تکمیل قانون انحصار وراثت را برای شور دوم با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح نموده و پیشنهادات آقایان نمایندگان را نیز که در موقع شور اول داده شده بود تحت مطالعه قرار داده وماده واحده را بطریق ذیل تنظیم و برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- دو ماده ذیل بعنوان ماده ۱۳ و ماده ۱۴ بقانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۰۹ اضافه می‌شود:
ماده ۱۳- امین صلح یا حاکم بدایتی ک وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد در صورتیکه مدرک استشهاد نامه بوده و هویت شهود یا انتساب امضاء یا مهر بمنتسب الیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد شهود را احضار کرده و شهادت آنانرا استماع کند. چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد بوسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیکترین محکمه محل اقامت شاهد بعمل خواهد آمد. در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبت را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند وهمچنین نسبت بسهم الارث آنها را از متروکات بنحو اشاعه معین نماید.
ماده ۱۴- هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم نامه ثبت املاک و یا بطور کلی مربوط بامور مذکور در ماده ۷ بعمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و بتقاضا نامه خود ضمیمه نماید. در اینصورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده ۳ باداره ثبت محل ارسال می‌دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گرد. در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد
رئیس-آقای میرزائی
میرزائی-در این لایحه عرضی ندارم
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-جلسه گذشته در شور اول این لایحه اعتراضی که بنده و چند نفر از آقایان نمایندگان داشتیم راجع باحضار شهود بود که ظاهر آن لایحه یعنی لایحه دولت این بود که شهود باید شخصاُ در محکمه که انحصار وراثت خواسته شده در همان محکمه حاضر شوند جلسه گذشته این جا مذاکره شد که احضار شهود در آنمحکمه انحصار وراثت خواسته می‌شود اسباب زحمت است خاصه که این شهود در یک محل دوری باشند که مشکل است محکمه آنها را احضار کند و این اسباب زحمت است در عمل تولید اشکال می‌کند نسبت بمخارج شهود هم ممکن بود یک اشکالاتی پیش بیاید که کدام طرف باید بدهند این اعتراض در جلسه گذشته در کمیسیون عدلیه که این لایحه مطرح شد اعضاء محترم کمیسیون مذاکرات زیادی در اطراف این لایحه کردند بالاخره آقای وزیر عدلیه موافقت فرمودند که یک اصلاحاتی شد که حقیقتاُ آن اعتراضاتی که بود رفع شد که در تمام موارد نباید محکمه صلحیه یا محکمه بدایتی که انجام کار محکمه صلحیه بعهده او است آنها شهود را احضار کنند فقط در مواردی که تردید باشد در هویت شهود یا آنکه شهادت شهود مبهم باشد آنوقت احضار بکنند نه همیشه این اصلاح شد و اصلاح خوبی هم بود ظاهراُ از این جهت اعتراضی نیست ولی در موقعی که این اصلاح می‌شد یک اصلاح دیگری هم شد و در کمیسیون عدلیه هم موافقت شد و در جزء لایحه گنجانده شد بعد که شب لایحه را آوردند و بنده کاملا دقت کردم عقیده‌ام این است که آن قید آخر چندان لازم نباشد اگر موافق کنند آقایان و آقای وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند که آن قید اخیر حذف شود بهتر است و آن قید اخیر این است که چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد بوسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیکترین محکمه محل اقامت شاهد بعمل خواهد آمد- یک اصل کلی هست در محاکم که آقای وزیر عدلیه هم در کمیسیون فرمودند که در اقامه شهود معمول است که در دعاوی جزائی کلیتاُ و در دعاوی حقوقی هم بعضی اوقات هست که اگر شهود در محل دیگری هستند محکمه که مطلب در آنجا مطرح است ممکن است آن را رجوع کند به محکمه که مقر شهود است مثلا فرض بفرمائید که شهود اگر در تبریز هستند رجوع می‌کند به محکمه که در تبریز است آنوقت اسماع شهود می‌کند و نتیجه را باین محکمه خبر می‌دهد این عملا هست و تا امروز هم معمول بوده است بنده این ملاحظه را داشتم در خصوص این لایحه که اگر این قید را بکنیم ممکن است که برای قضات یک ملاحظه در موارد دیگر پیدا شود که شهود را مراجعه نکنند بمقر شهود اگر تردیدی نشود عیبی ندارد و بعقیده بنده چندان لازم نیست چنانچه وزارت عدلیه هم اول همین عقیده را داشتند که چون عمل همین است اگر تردیدی در سایر مواقع برای قضات نشود عیبی ندارد ولی اگر تردید میوشد آنوقت باید ما این را حذف کنیم که اگر ما این را قید کنیم آنوقت قضات در یک موارد دیگری ممکن است درنظر بگیرند که حتماُ باید شهود را در محکمه که دعوی مطرح است احضار کنند این را خوبست که یک توضیحی بدهند که دیگر موجب تردید نشود و چون قانون کلی این است که شهود را در محل اقامت خود احضار می‌کند این قسمت باید حذف شود این یک اعترایض بنده یکی هم راجع بماده ۱۴ بود که در کمیسیون هم عرض کردم در مسئله انحصار و وراثت بدواُ که از تصویب مجلس گذشت و دولت لایحه اش را آورد و تقدیم مجلس کرد نظر اساسی این بود که یک وقت یک مالی از کسی در پیش کسی هست یک بانک یا یک صراف و آن شخص مرده است و حالا لأت شخص می‌خواهد آن مال را بورثه اش رد کند یعنی دین یا امانت ثابتی است می‌خواهد رد کند آنوقت او می‌تواند انحصار وراثت بخواهد اصل کلی این است و اگر بموجب قانون تقاضای انحصار وراثت شد و سه ماه اعلان شد و معترضی هم پیدا نشد آن شخص که یا تاجر است یا بانک یا شخص دیگر آن دینی را که دارد رد مکند و این انحصار وراثت نتیجه اش این است که ذمه آن شخص بری می‌شود ولی آن وراث و اشخاصی که خودشان را وارث قلمداد کرده‌اند و سه ماه هم گذشته است و تصدیق هم گرفته‌اند ذمه آنها بری نمی‌شود برای این که ممکن است وقتی یک نفری پیدا شود و اثبا کند در محکمه و خود ش را وارث بداند و حق خودش را از اینها بگیرد و بگوید من احد وارث بوده‌ام و حاضر نبودم حالا آمده‌ام حاضر شده‌ام باید حقم را بگیرم این دعوی را می‌شود در محاکم ایراد کرد و تصدیق انحصار وراثت جلوگیری نمی‌کند و عقیده‌ام این است که عمل هم اینطور بوده است فقط اعلان انحصار وراثت در سه ماه جلوگیری نمی‌کند که او بیاید در هر موقع دعوی کند و حق خودش را دریافت کند- این یک اصل مسلمی است حالا در ماده ۱۴ این قانون می‌نویسد: هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهار نامه ثبت املاک و یا بطور کلی مربوط بامور مذکور در ماده ۷ بعمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضا نامه خود ضمیمه نماید. در اینصورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده ۳ را باداره ثبت محل ارسال می‌دارد تا جزء اعلانات ثبت شده منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد. آنجا در ماده ۷ هست که البته آقایان اجازه می‌فرمایند که ماده ۷ را قرائت کنم مفاد ماده ۷ این است مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که بنام متوفی ثبت شده است باسم وارث یا وارث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضا کننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراث و عده وراث بخواهد. این ماده در موردی که شخص متوفی ملکی را تقاضا کده و موقع اعتراض هم گذشته است ولی اداره ثبت اسناد می‌خواهد باسم وارث ورقه مالکیت بدهد این هیچ اشکالی ندارد البته این اعلان هم جزء همان اعلانات می‌شود ولی در موقعی که اظهار نامه برای ثبت ملکی می‌دهد آنوقت اداره ثبت اسناد الزام بکند که انحصار وراثت بیاورند آنوقت می‌آیند اعلان می‌کنند و این اعلان هم ضمیمه می‌شود. در اعلانات ثبت اعلان می‌کند که تا نود روز اگر کسی نیاید اعتراضی کند حقش ساقط است و در این جا اگر این اعلان هم رفت جزء اعلانات ثبت و در آخر اعلان هم تصریح کرد اداره ثبت اسناد که اگر تا نود روز کسی نیاید حقش ساقط است آن وقت آن اصل کلی بهم می‌خورد سه ماه دیگر اگر کسی بیاید یا چهار ماه دیگر اگر کسی بیاید که من احد وراثم در یک موقعی دیگر نه تا آن مدتی که اعتراض پذیرفته می‌شود آنوقت محاکم نپذیرند این است که در اینجا بنظر بنده یک مشکلی پیش می‌آید آنروز هم در کمیسیون عرض کردم و آقای وزیر عدلیه هم توضیحاتی دادند ولی حقیقه بنده قانع نشدم بعلت اینکه در این مورد آن اصل کلی بهم می‌خورد و اسباب زحمت است در صورتیکه حقیقه مطابق اعلان انحصار وراثت حق اشخاص نباید از بین برود و این جا ممکن است یک شخص دیگری هم بعداُ بیاید و خود را یکی از وراث معرفی کند و بخواهد دعوی کند و محاکم قبول نکنند.
وزیر عدلیه (آقای صدر) – در این قسمتها که آقای دیبا بیان فرمودند در کمیسیون هم خیلی مذاکره شد در قسمت اول بنده خودم هم چندان عقیده نداشتم لکن آقایان اعضاء کمیسیون اینطور اظهار کردند و احتیاط کردند که شاید محکمه در هر موردی شاهد را احضار کند لذا این قید را در خبر اضافه کردند بنده هم موافقت کردم که این نکته را قید کنند و این قید سکته به عمل محاکم وارد نمی‌کند و ممکن است که لفظ می‌تواند یا ممکن است در این جا اضافه شود بهتر از سابق می‌شود در هر صورت بودنش ضرری بجائی نمی‌زند زیرا که عمل محاکم به این بوده است که شاهد را از یک محل دوری احضار نمی‌کنند و این کار را می‌کنند که به محاکم محل اقامت شهود رجوع می‌کنند حتی در امور جزائی مستنطق این جا به مستنطق یک شهر دیگری رجوع می‌کند که یک تحقیقاتی از شهود بکند و یا تحقیقات محلی که لازم است بعمل آورد و صورت آن تحقیقات را بفرستد این جا و ضمیمه دو سیه این جا بشود در عمل هم فعلا همینطور است آقایان اعضاء کمیسیون در نظر گرفتند که در این جا هم قید شود و بنده هم موافقت کردم مسئله دوم که آقای دیبا فرمودند تقریباُ یکقدری خارج از این مواد است که آیا تاثیر سند انحصار وراثت چه حد است اگر بعد یک شخص دیگری آمد و ادعا کرد که من اعلان را ندیده‌ام و نخوانده‌ام ومن هم یک ادعائی بر این مال دارم ظاهر مواد این است که آن شخص دیگر نمی‌تواند به آن شخص بده کار ادعائی کندو اقاقمه دعوائی کند زیرا که اگر خودش را وارث می‌دانست باید اعتراض کند زیرا که اگر خودش را وارث می‌دانست باید اعتراض کند برآن اعلان انحصار وراثت و چون در آنموقع اعتراض نکرده دیگر بر آن شخص حقی ندارد این قدر مسلم است یک مورد دیگر هم مسلم است و آن این است که اگر آن اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت گرفته‌اند ملکی را بنام خودشان ثبت کرده‌اند یاملک موروثی که ثبت شده است ملک خودشان ثبت کرده‌اند یا ملک موروثی که ثبت شده است ملک بنام آنها در دفتر املاک ثبت شد البته دیگر تعرض به ملکیت نمی‌توانند بکنند این هم از قانون انحصار وراثت بر می‌آید و هم از قانون کلی ثبت که پس از اینکه ملک بنام کسی ثبت شد دیگر کسی تعرض به آن ملک نمی‌تواند بکند ولی آیا نسبت باموال منقولی می‌تواند یا نه؟ مال منقول کاری به ثبت ملک ندارد آیا می‌تواند یک وارثی که بعد پیدا شد بر یک وارثی آمده است و تقدیق انحصار وراثت گرفته است ومالی را گرفته است و برده است و خورده است اقامه دعوی بکند یا نه در این قانون منعی ندارد و بهتر هم این است که در این جا این را نگذاریم و بنظر محاکم واگذار شود که نقیاُ و اثباتاُ نظری اتخاذ شود. در مورد سوم که فرمودند در موضوع این که تصدیق از اداره ثبت بگیرد از برای انحصار وراثت آنهم عرض کردم برای یک ترتیبی است و ارفاقی است بحال یک اشخاصی که اعلان انحصار وراثت آنها جزء اعلانات ثبت منتشر می‌شود که ارزانتر تمام شود چون اعلانات ثبت تقریباُ ارزانتر است و این امر هم چون متعلق به ثبت است مثل اعلان ثبت ملک می‌ماند باید مورد احتیاج را از اداره ثبت بگیرند یعنی محکمه که اعلان انحصار وراثت را می‌خواهد صادر بکند بداند که این اعلان از برای ثبت ملک است یا برای نظر دیگر که اگر برای ثبت ملک است و مربوط به امور ثبت است اداره ثبت آن اعلانات را بروزنامه هائی که با آنها قرارداد دارد بدهد و برای آنها ارزانتر تمام شود و سایر مخارج هم که مطابق ماده هشت تعیین شده است نصف خواهد بود.
رئیس-آقای مرآت
میرزا موسی خان مرآت-عرضی ندارم
رئیس-آقای افسر
افسر-البته هر چه قوانینی که محل ابتلاء عموم است ساده تر وواضح تر و آسانتر نوشته شود بحال عموم مفید تر است در اینکه همیشه می‌گفتیم که ایجاز محل و اطناب ممل خوب نیست در ایجاز که شکی نیست ولی بنظر بنده اطناب در قانون ممل نیس زیرا که اگر بیشتر باشد و اکثر مردم از او بهره مند باشند بهتر از این است که مطلب علمی باشد که منحصر باهل دانش و علم است با اینکه همان روز آقای وزیر فرمودند که در ادارات عدلیه معمول است که شاهد را بهمان مراکز رجوع می‌کنند و استماع شهود می‌شود با این حال آنروز که در مجلس مطرح شد چند ین نفر از آقایا ن مخالفت کردند برای اینکه از این قسمت اطلاعی نداشتند پس چیزی که برای ما که قانون گذار هستیم اشتباه نشود و تصور کنیم اگر اینطور باشد بهتر است خود این بهترین دلیل است که این توضیحی که ما در کمیسیون پیشنهاد کردیم لازم است و اینکه آقای دیبا فرمودند که فرضا نیم سطر از عبارت کمتر باشد چاپ قانون مثلا ارزانتر می‌شود این نباید موجب شود که ما این توضیح را ندهیم باید فکر کنیم که مردم مواجه می‌شوند با اینها فقط روسای محاکم و وکلای عدلیه تنها مواجه نمی‌شوند اکثر مردم مواجه می‌شوند و هر چه واضحتر باشد بهتر است و یقین است وقتی همه دانستند که اگر مطلبی در کرمان مطرح شد برای استماع شهود بهمان کرمان رجوع خواهند کرد نه اینکه در طهران البته بهتر است این را چون آقای وزیر موافقت فرمود ه‌اند حالا هم موافقت بفرماین و تردیدی در این عبارت نشود بهتر است اما آن اجمالی که آقای دیبا فرمودند در باب قانون ثبت و انحصار وراثت عرض می‌کنم قوانین تا نسخ نشود بحال و قوت خودباقی است و ما نباید نگرانی داشته باشیم که چون این در روزنامه ثبت اسناد نوشته می‌شود و آنجا لفظ نود روز شامل همه اینهاست نسخ قانون انحصار وراثت مندرج بشود بر قوت خود باقی است و این قانون هیچ نسخ و تزلزلی وارد نمی‌آورد و مادامی که هست البته همان جور که یادآوری کردند قانون انحصار وراثت و برای این بود که بالاخره مدیونین تکلیفشان معلوم باشد و برای همیشه اسباب زحمتشان نباشد ولی در مورد ثبت اسناد اگر یک کسی یک ملکی را به ثبت داد چه فرق می‌کند بنده ملک برادرم را به ثبت بدهم یا ملک آقای اورنگ را آن قانون ثبت اسناد عمومیت دارد هیچ فرق نخواهد کرد که کسی ملک برادرش را به ثبت بدهد یا شخص بیگانه و دوری را بالاخره عقیده بنده این است که آن قانون در جای خودش باقی است و هیچ خللی در آن راه ندارد و این توضیح را بنده لازم میدانم و آن لفظ می‌تواند هم که آقای وزیر عدلیه فرمودند اگر آن هم
Page 6 missing
که دارند بامدیران جرائد که ارزانتر تمام می‌شود از این جهت گفته‌اند جزو آن اعلانات بشد که حق طبعش کمتر شود یکی هم تخفیفی در آخرش قائل شده‌اند که نصف آنچه که در ماده ۸ مذکور شده از آنها اخذ شود چون در عمل برخورده‌اند باشکالاتی که اشخاصی که فقیرند ندارند همین را هم بدهند این است که این را هم تخفیف داده‌اند نصف کرده‌اند اشکالی آقای دیبا آن بود که ضمن اعلاناتی که شد ممکن است حق ورثه تضییع بشود اینطور نیست بعلت اینکه اعلان ثبت هم همینطور است ملکی را که اداره ثبت اعلان می‌کند که این شخص آمده است می‌گوید این ملک مال من است تا نود روز این حق اعتراض عست این هم مثل او چه فرق می‌کند منتهی این هم وارث است و می‌خواهد اسم او ثبت کنید جزو اعلان ملک اعلان می‌شود اگر معترضی دارد که می‌آید اعتراض می‌کند و اگر اعتراضی ندارد تصدیق انحصار وارثت برای او صادر می‌شود و ملک هم برای او ثبت می‌شود از این جهت هم تفاوتی نمی‌کند.
رئیس- آقای شریعت زاده
شریعت زاده-بنده نسبت باین ماده در سه مورد نظر داشتم که دو مورد آنرا پیشنهاد کرده‌ام و یک قسمت دیگر را که پیشنهاد نکرده‌ام لازم میدانم عرض کنم و از لحاظی که بنده حرف می‌زنم خیلی هم اهمیت دارد و خواستم توجه آقای وزیر عدلیه را باین مطلب معطوف بدارم که حق تقاضای تصدیق انحصار وراثت یک حق اصولی است که از زندگانی افراد جامعه ثاشی است این حق نمی‌شود از لحاظ تصدیق آن متوقف بریک امری کرد یعنی متوقف کرد بر تصدیق اداره ثبت عبارت اشکال دارم و با نظری که این ماده را تدوین کرده است موافقت از لحاظ تسهیل و ارفاق نسبت بتقاضا کننده‌ها زیرا که این ماده یکی از مقاصد را تأمین می‌کند که پول اعلان را کمتر بدهند بنابراین معتقد هستم که بهر منظوری که کسی تقاضای انحصار وراثت بکند باید البته تقاضایش پذیرفته شود ولو اینکه بمنظور تقاضای ثبت یعنی دادن اظهار نامه باشد فقط ما میگوئیم که امین صلح باید اعلانات راجع بانحصار وراثت را باداره ثبت بفرستد و حال آنکه ما اینجا گفتیم وقتی می‌تواند تقاضای تصدیق انحصار وراثت را بکند در مورد تقاضای ثبت که از اداره ثبت تصدیق دائر بلزوم این تصدیق بیاورد بنده با این موافق نیستم بایستی بنویسیم بمنظور دادن تقاضای ثبت املاک خود تقاضای انحصار وراثت را به صلحیه یا محکمه بدایتی که قائم مقام امین صلح است می‌فرستد و امین صلح مکلف است مطابق تقاضای اوبفرستد باداره ثبت که جزء اعلانات انتشار بدهد. اما بگوئیم که قبل از این تقاضا باید از اداره ثبت تصدیق دائر بلزوم تصدیق انحصار وراثت را بیاورد بنده با این موافق نیستم.
وزیر عدلیه-گویا آقای شریعت زاده توجه باین نکته نفرموده‌اند و آن این است که تقاضای تصدیق انحصار وراثت وقتی می‌شود که یک شخصی فوت شده و ورثه از او باقی مانده و آنها بیکی از جهات محتاج هستند بگرفتن تصدیق انحصار وراثت از یک مقام رسمی یعنی از یک محکمه مورد حاجت مختلف می‌شود یک وقت برای این است که یک طلبی دارند وصول کنند یک وقت می‌خواهند اموالشان را تقسیم کنند و می‌خواهند بین خودشان حرفی نباشد یک وقت جهات دیگر یک وقت هم برای ثبت شده بوده بنام مورث یا ثبت نشده بوده اگر شده بود بالضروره باید در دفتر املاک تبدیل باسم آنها بشود وقتی می‌خواهند تبدیل بشود بوارث باید مطمئن باشند که اینها همان وراث حقیقی متوفی هستند که ملک را به نسبت سهم الارث آنها تبدیل کنند در دفتر املاک بنام آنها پس محتاج می‌شوند باینکه تصدیق انحصار وراثت بگیرند اگر نگرفتند که برای این کار می‌خواهیم بگیریم و بمحکمه عدلیه مراجعه کردند محکمه عدلیه کاری ندارد که برای چه احتیاجی تصدیق انحصار وراثت می‌خواهند اعلانات را می‌دهند بروزنامه‌ها مطابق عملی که حالا می‌شود اگر نگفتند محکمه عدلیه که نمیداند برای این کار است که اعلانات را بفرستد باداره ثبت پس باید آنها بروند از اداره ثبت یک تصدیقی بگیرند که ما برای تبدیل ملک ثبت شده بنام خودمان می‌خواهیم انحصار وراثتمان معین باشد و اینکه این لایحه را دولت در نظر گرفته است و پیشنهاد می‌کند این است که در حقیقت این یک عمل ثبتی است آن شخصی که ملک بنام او ثبت شده بود مرده و حالا باید بنام اشخاص دیگری ثبت شود چنانچه اگر ثبت نشده بود سابقاُ اینها می‌بایستی اعلانات خود را توسط اداره ثبت منتشر بکنند حالا هم در واقع همان عملی است نهایت این محکمه می‌کند. گرچه اعلان تصدیق انحصار وراثت را محکمه می‌کند ولی عمل عمل ثبتی است و از اینجهت که محکمه نمیداند این شخص باید یک تصدیقی از اداره ثبت بگیرد که مثلا این اعلان برای تبدیل ملک بنام این وارث است. یک فرض دیگر این است که شخصی فوت شده و ملکی از او باقی ماند ولی ثبت نشده است حالا ورثه دو حال دارند یک وقت بعنوان وراثت می‌خواهند ملک را ثبت کنند یک وقت بعنوان متصرف بودن. اگر بعنوان تصرف باشد یعنی بگویند فلان ملک را متصرفیم و می‌خواهیم ثبت کنیم در اینصورت در اظهار نامه که اداره ثب داده می‌نویسند که این ملک مال ماست و متصرفیم اداره ثبت کار ندارد و اعلان می‌کند وقتی که بعنوان متصرف ثبت می‌دهند تصدیق انحصار وراثت لازم نیست ولی اگر ورات بنام اینکه ما وراث فلان کس هستیم بخواهند اعلان ثبت ملک را بنام خودشان بکنند باید تقاضای انحصار وراثت بکنند وورقه هم بنامشان صادر شود برای اینکه در اینمورد بنام متصرف نیست و بعنوان راثت از مورث است. بجهت اینکه اداره ثبت باید بداند که اینها راست می‌گویند وارث فلان شخص مورث هستند و اگر هستند سهم الارثشان چقدر است در اینصورت ورثه محتاجند برای اینکه تصدیق انحصار وراثت بگیرند و قبلا باید محکمه صلحیه یا ابتدائی اعلانات را منتشر کند و بعد از صدور تصدیق آنوقت ملک باید بنام آنها ثبت شود. این مورد را هم باید باداره ثبت اظهار کنند و از آنجا تصدیقی بگیرند و بمحکمه بدهند و محکمه هم آن اعلانات را بفرستد در ثبت که در آنجا منتشر شود منظور این است که چون این قسمت عمل ثبتی است اینطور در نظر گرفته شد که اعلاناتش برود در اداره ثبت که در واقع دو کار شده باشد و با این توضیحی که عرض کردم نمیدانم که آقای شریعت زاده قانع شدند یا باز اشکالی باقی دارند. اگر دارند بفرمایند تا باز جواب عرض کنم.
بعضی از نمایندگا ن– مذاکرات کافی است.
رئیس-پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای شریعت زاده:
پیشنهاد می‌کنم در قسمت سطر سوم ماده ۱۳ بعد از جمله مبهم باشد کلمه می‌تواند اضافه شود.
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده-اول ماده ۱۳ موقعی که وظیفه امین صلح را تعیین می‌کند عبارت یک قدری نارسا است این کلمه می‌تواند در واقع نتیجه و منظور ماده است. این است که بنده این پیشنهاد را تقدیم و این کلمه را اضافه می‌کنم و گمان می‌کنم خود آقای وزیر عدلیه هم موافق باشند.
وزیر عدلیه (آقای صدر) بنده موافقت دارم.
رئیس-پیشنهاد دیگری رسیده.
پیشنهاد دیگر آقای شریعت زاده
پیشنهاد می‌کنم در قسمت اخیر ماده ۱۳ بجای جمله مستدعی یا مستدعیان ثبت نوشته شود نسبت کسانی را که وراثت آنها مورد تصدیق شده.
شریعت زاده-بنده استدعا می‌کنم از آقایان که با این پیشنهاد بنده توجه بفرمایند. چون در خبر مصوب کمیسیون ذکر شده که امین صلح در تصدیق انحصار وراثت نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان ثبت با مورث دارند معین نمایند. ذکر کردن این مطلب بنظر بنده باین ترتیب صحیح نیست. زیرا ممکن است ورثه متعدد باشند و بعضی از آنها تقاضای ثبت کرده باشند در این صورت امین صلح نسبت به کلیه اشخاصی که معین شده باید تصدیق بدهند و حال آنکه این جا منحصر شده به مستدعی یا مستدعیان ثبت باین جهت بنده نوشتم کسانی که نسبتشان مسلم و مورد تصدیق است باید نسبت باین‌ها نوشته شود. آقای وزیر عدلیه توجه فرمودید؟
وزیر عدلیه-بلی این جا مقصود از نسبت نسب نیست. البته نسبت باید باشد ولی مقصود نسبتی است که متوفی هستم باید معلوم شود برادر هم دارد یا ندارد. جد یا جده دارد یا نه مقصود این است اگر طبقه اول باشند مثل اولاد که طبقه دوم محرومند و طبقه دوم هم باشد باید بگوید چه نسبت با متوفی دارد و بچه نسبت وارث باشد تکلیف محکمه این است که این مراتب را معین کند برای اینکه تصدیق باین شخص می‌دهد. ممکن است این شخصی که تقاضای تصدیق می‌کند اشخاص دیگری را هم قبول دارد که وارث هستند ولی باید معین شود که چه اشخاصی هستند و نسبت آنها با موروث چیست تا سهم الارث هر یک و بالنتیجه سهم الارث مستدعی تصدیق هم معلوم باشد
شریعت زاده-با این توضیح مسترد می‌دارم.
رئیس-نظر آقای مخبر در افزایش کلمه می‌تواند چیست
مخبر-موافقم.
رئیس-آقایانی که با ماده واحده با اصلاحی که از طرف آقای شریعت زاده پیشنهاد شد و آقای وزیر و مخبر هم قبول فرمودند. موافقت دارند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد.
- شورو تصویب لایحه ضم امین به ولی قهری
۴- شورو تصویب لایحه ضم امین به ولی قهری
رئیس-خبر دیگر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به ولی قهری:
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس مقدس شورای ملی کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۸۳۵ دولت راجع به خیانت ولی اجباری را برای شور دوم با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح نموده و پیشنهادات آقایان نمایندگان را نیز که در موقع شور اول پیشنهاد شده بود تحت مطالعه قرار داده و ماده واحده را بطریق ذیل اصلاح و اینک برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- ولی قهری (پدریا جد) هرگاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت باموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی مضم می‌کند
رئیس-آقای میرزائی
میرزائی-در مواد عرض دارم
یکی از نمایندگان – یک ماده بیشتر نیست ماده واحده است.
میرزائی-خواستم عرض کنم شخصی اموالی را صلح می‌کند بیک یا عده از صغار و در تحت اختیاری ولی اجباری او ق رای می‌دهد که از هر جهت رتق و فتق اموالی که متعلق به صغیر یا صغار است اداره کند و در همان صلح نامه قید می‌کند که احدی غیر از ولی اجباری حق مداخله در این اموال نخواهد داشت خواستم به ببینم که این قانون آن شرط را هم متزلزل می‌کند یا خیر؟
وزیر عدلیه-نظر آقایان غالباُ معطوف می‌شود به جنبه ضعیف مطلب و درش حرف می‌زند. نظر دولت بطور کلی این است وقتی به صغیری مال یا دارای می‌رسد. بهر طریق که باشد یا مادرش مرده یا کس دیگری مرده و از او ارث رسیده به صغیر. بهر صورت وقتی صغیری دارای اموالی می‌شود و یک پدر دارد یا یک جد که می‌تواند یک اقدامات کیف مایشائی در اموال او بنمایند. البته حکمت این که پدر یا جد ولی قهری هستند و کسی نمی‌تواند بآنها حرف بزند این است که آنها دلسوز هستند و نمی‌خواهند مال اولادشان تلف شود ولی اگر یک فردی این قدر شقی شد که این دلسوزی رانکرد و مال صغیر را هم حیف و میل کرد این جا البته دولت که در واقع جنبه قیومیتش بر افراد بیش از همه کس است در نظر دارد که این مال محفوظ بماند. حالا اگر یک موردی اتفاق می‌افتد که خود پدر یا جد مالی را به صغیر صلح کرده‌اند و خودشان هم ولی هستن و هم صلح کننده اینجا مثل اینکه قدری مشکل است بوجدانها که بگوئیم اگر کسی مالی را بکسی صلح کرد و خودش هم ولی بود بآن ضم امین کنیم ولی حق این است که بکنیم زیرا اگر نمی‌خواست چرا صلح کرد و اگر می‌خواست متزلزل باشد یک حق اختیار فسخ برای خودش باقی می‌گذاشت ولی هیچ کار نکرده و مال به صغیر صلح کرده وحالا بعد می‌خواهد بخور حالا مال دیگری است هیچ فرق ندارد با اینکه این مال را صغیر از جای دیگری تحصیل کرده باشد بعلاوه جنبه ضعیف مطلب را نباید در قانون ملاحظه کرد و جنبه دیگر با باید فکر کرد این که کسی صلحی به صغیر کند و در صلح نامه هم قید کند که کسی باو حقی نداشته باشد اینها فروض بسیار نادری است.
رئیس-آقای مرآت.
میرزا موسی خان مرآت-بنده راجع به موسسه که متصدی کارهای قیمومیت است خواستم به آقای وزیر عدلیه تذکر بدهم چون محل ابتلای مردم است. به موسسه فعلی برای اینکار خیلی کوچک است حقیقتاُ در سال یا ماه سه چهار فقره کار باین موسسه رجوع می‌شود برای قیومیت و غالباُ بواسطه عدم توسعه یا عدم اختیار کارهای مردم بقدری در بوته اجمال می‌ماند که غالباُ اصل ترکه از بین می‌رود یا می‌پوسد و خراب می‌شود. گر چه برای آقای وزیر عدلیه خیلی مشکل است یعنی پسندیده اس که در بعضی مخارج امساک بفرمایند ولی در این موسسه تگر خرجی شود و توسعه پیدا کند این یک چیزی است که لازم است و خواستم خدمتشان تذکر بدهم تا قسمتی که متصدی این امر است اضافه کنند و آن قسمت را نوسعه بدهند تا بتواند از عهده برآید.
وزیر عدلیه-مطلبی را که آقا تذکر دادند از مدتی باین طرف مورد توجه بنده بوده است و یک اقداماتی هم شده است ولی اینکه می‌فرمایند در سال یا در ماه سه چهار دوسیه باو رجوع می‌شود در ماه پانصد دوسیه باین شعبه رجوع می‌شود و در سال خیلی بیشتر و چهار هزار دوسیه هم از پیش بوده است و الان هم این شعبه خیلی خوب کار می‌کند و مراقبت دارد ولی تصدیق می‌کنم توسعه دادنش بهتر است وبرای آتیه هم این مطلب در نظر هست
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-موافقم
رئیس-آقای افسر
افسر-عرض کنم در جواب فرمایش آقای میرزائی معلوم می‌شود توضیحات آقای وزیر عدلیه کاملا قانعشان نکرد. از این جهت عرض می‌کنم این مسئله نظائری دارد. در وقف مخصوصاُ موضوع بحث است که اگر یک واقفی نوشت و تصریح کرد که هیچ حاکم شرعی حق ندارد حساب اولاد من یا متولیان بعد را بخواهد آیا واقعاُ حاکم شرع حق دارد ضم امین کند یا خیر؟ اکثر علماء اینطور عقیده داشته و استدلالشان این است که این مطلب مطالبی نیست که با جعل واقف درست شود یعنی حکومت و نظارت شرعیه بر اینها با از مد نظر احکام طبیعی است یا از مد نظر احکام الهی است که خداوند مقرر کرده است می‌خواهد واقف بنویسد که در کار اولاد من مداخله نکنید یا ننویسد علی ای حال این حق ثابت است و حق مداخله دارند. و ما هم که قانون گذار هستیم و می‌خواهیم در مقابل جامعه برای خودمان حق قانون گذاری داشته باشیم و قوه مقننه هستیم لازم است که قانونی بگذاریم و دولت هم مراقبت کند که از تفریط مال صغیر بکلی جلوگیری شده و محفوظ بماند. چه پدر صلح کرده باشد چه ثالثی ولو اینکه نوشته باشد در صلح نامه که کسی حق مداخله ندارد. این حق از حقوق شخصی نیست و مثل قانون اوقاف حکم شرعی است که اکثر علماء بان رفته‌اند و این حقی است از حقوق جامعه و حق شخصی نیست ولو هرچه نوشته باشد که هیچ کس مثلاُ حق رسیدگی بمال صغیر را ندارد باز باید قانون گذارد و نوشت که در موقع خیانت باید ضم امین کرد.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-موافقم
رئیس-موقع حرف زدن موافق است.
اورنگ-عرضی ندارم
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (آقای موید احمدی) – اگر چه تقریباُ نطق آقای افسر موافق بود با اصل لایحه و خواستند جواب آقای میرزائی را بدهند و فرمودند که اگر در صلحنامه هم شرط کرده باشد که کسی حق نظارت و دخالت نداشته باشد حق عمومی براین شرایط وارد است همانطوری که در قانون اوقاف هم قید شده ممکن است در وقف نامه نوشته شده باشد که بحساب واقف هیچ کس حق رسیدگی ندارد ولی حق عمومی حق می‌دهد بدولت که بحساب او رسیدگی کند اگر چه همچو شرطی هم شده باشد. از این جهت گمان می‌کنم دیگر حرفی نباشد زیرا آقا وقتی مالی مال صغیر یا مجنون یا سفیه شد چه فرق می‌کند که از مادرش رسیده باشد یا از پدرش یا بوسیله صلح یا هبه از غیر مالی مال صغیر شد باید حفظ شود و اگر ولی خیانتی در آن مال کرد باید ضم امین کرد.
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده-اگر چه بنده نظر خودم را پیشنهاد کرده‌ام ولی خواستم عرض کنم که این قانون یکی از قوانین بسیار خوب است زیرا اگر صغیری تحصیل مالی بکند نباید حمایت از او سلب شود در صورتی که ولی قهری هم در صدد اتلاف مال او بر آمد یا خواست بی ربط خارج کند قانون یا بالاخره مقننین باید حمایت حقوق صغیر را هم در این مورد پیش بینی کند و قانون برای جلوگیری از اعمال ولی و حفظ مال صغیر ضم امین را حکم کرده و نظری که بنده داشتم این است که بعد از ضم امین چون دو نفر هستند منطق حکم می‌کند که یک چنین شخصی که خیانت کرده و مطابق قانون بآن ضم امین شده در موردی که بین این دو نفر اختلاف در رسیدگی امور صغیر می‌شود در این صورت قاطع اختلاف کی خواهد بود بنده در اینباب نظری داشتم که پیشنهاد کرده‌ام.
وزیر عدلیه-بنده تصور می‌کنم این قسمتی که آقای شریعت زاده تذکر دادند بجای خودش صحیح است ولکن در این جا مناسب نیست ذکر شود برای اینکه این ماده در حقیقت یک ماده قانون مدنی است و متولی هم در قانون مدنی بیش از این برایش شرح داده نشده است اگر متولی منصوص خائن شد ضم امین باو می‌شود حالا از ضم امین چه خواهد شد قانون دیگری باید متکفل تعیین تکلیف این کار بشود و البته بعد از ثبوت خیانت و ضم امین دیگر اعتمادی باظهار او نیست این معنایش این است که هر چه امین بگوید باید متولی و آن ولی آن کار را بکند و البته مدعی العموم هم که یک نظارت کلی در این قبیل کارها دارد یا اداره اوقاف در صورت بروز اختلاف بین امین و متولی البته قول آن امین را معتبر میدانند زیرا امین بمنزله نایب است در واقع نایب آن مقامات قانونی است این مطلب صحیح است ولی تصور می‌کنم جایز اینجا نیست این ماده قانونی مدنی است و اصولی است.
رئیس-آقای افسر
افسر-بنده راجع به قیم قهری هم نظر داشتم یعنی قیمی که تعیین کرده باشند یا وصی که معین کرده باشند بنده نظر داشتم چون در قانون مدنی تصریح نشده در این موضوع هم آیا باید در اینجا ضم امین بکنند؟ حالا توضیح بفرمایند تا بنده قانع بشوم.
وزیر عدلیه-در این مورد در قانون مدنی حمش هست و آن این است که بعد از خیانت منعزل می‌شود.
رئیس-آقای طهرانچی
طهرانچی-بنده هم راجع بهمین قسمت خواستم عرض کنم که قانونرا از نظر عمل باید در نظر گرفت که چه جور عملی می‌شود بنده عرض می‌کنم همان قسمی که آقای شریعت زاده فرمودند یعنی اگر امین یا ولی موافقت نکرد چه می‌شود آقای وزیر عدلیه فرمودند که قول امین مناط است بسیار خوب اگر آن ولی یا قیم قهری موافقت نکرد بعد چه خواهد شد کار صغیر معطل می‌مانید؟ امر صغیر عبارت از داد و ستد است اگر معطل بماند ضررش بالاتر از آن خیانتی است که ولی که پدر یا جد است بکنند برای اینکه هر قدر دلسوزنباشد باز پدر است یا جد است ممکن است نسبهُ اهمال کار باشد ولی اینکه خیانت نسبت باولاد خودش بکند خیلی خیلی کم است به ندرت است برای جلوگیری از یک ندرتی ما بیائیم برعکس آن نظری که داریم بیک مشکلاتی بپردازیم که اگر از هزار یکی چنین موردی پیدا بشود آن را در نظر بگیریم و برای کلش تولید زحمت و اشکال کنیم زیرا پیدا شدن اشخاص امین را هم که این امور را قبول کنند باید در نظر گرفت که قبول بکنند یا نکنند ما حالا قانون را تصویب می‌کنیم شاید در عمل پیدا نشد اشخاصی که قبول بکنند همه اینها را باید در نظر گرفت و الا البته حفظ مال صغیر خیلی خوب است و بر ذمه هرکس هست که مال صغیر را حفظ بکند و باید قوه مقننه وسایلی برای حفظ آن داشته باشد خواه آن مال بارث باو رسیده باشد یا بصلح مال صغیر که شد باید حفظ کرد ولی کاری نباید کرد که در عمل نتیجه عکس بگیریم که کار او اینقدر معطل بماند که بالاخره ضرروارد بشود. دیگر اینکه خواستم از آقای وزیر عدلیه استدعا کنم یک وقتی هم بنده خاطر دارم که یک همچو قانونی مطرح بود حالا بنده از موقع استفاده می‌کنم وعده فرمودند راجع به اشخاصی که نه قیم دارند نه ولی و معمول است که مدعی العموم تعیین قیم می‌کند و آنوقت هم فرمودند که این امر تا اندازه یک ترتیباتی دارد ولی کامل نیست و فرمودند که در این قسمت نظری خواهند فرمود و لایحه خواهند آورد و در همان اداره خودش هم نظری خواهند فرمود چون حالا مجال نمی‌کنند که برسند از بس زیاد است یک صورتی می‌رود بآنجا ولی معطل می‌ماند مادرها را می‌گذراند و مادرها هم البته بعضی‌ها خوب هستند ولی بعضی هم هستند که تفریط می‌کنند و البته در این قسمت باید دقت بیشتری بشود بنده خواستم استعدعا کنم که توضیح بفرمایند که در این امر اقدامی فرموده‌اند یا خیر و حالا این قسمت چه حالی دارد؟
وزیر عدلیه-قسمت اخیری که فرمودند مورد توجه و مطالعه است. اما در این قسمت که آیا امین است یا نیست یا کسی قبول می‌کند یا نمی‌کند البته یک مشکلاتی هست ولی این را مانع تصویب قانون که نمی‌توانیم قرار بدهیم. مثلاُ جایز است کسی که در عدلیه محاکمه دارد وکیل معین کند یک باب و مواردی هم در قانون برای وکیل معین شده است ولی اگر کسی وکالت کسی را قبول نکند این را نمی‌توان مانع از تصویب قانون قرار داد! باید قانون را نوشت البته این امر هست بعضی قبول می‌کنند بعضی قبول نمی‌کنند شاید کم باشد زیاد باشد در هر صورت اینها مربوط بقانون نیست آنها مربوط به اخلاق مردم است باید یک اخلاقی در بعضی جاها درست کرد.
رئیس-پیشنهادی از آقای شریعت زاده رسیده قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای شریعت زاده
پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل در آخر ماده اضافه شود اگر ضمن اداره امور اموال صغار بین ولی قهری و امین اختلاف حاصل گردد نظر مدعی العموم بدایت قطع اختلاف خواهد بود
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده-حضرت آقای وزیر عدلیه فرمودند این یک قسمتی است که باید در قانون مدنی تعیین تکلیف بشودبنظر من همین ماده را که تصویب می‌کنیم یکی از مواد قانون مدنی است زیرا که راجع بصغار و اداره اموال او بایستی در قانون مدنی نوشته شود چون قانون مدنی ما تدریجاُ بطرف تکامل می‌رود احتیاجاتی را که داریم باید بتدریج تصویب کنیم بنابراین اگر در قانون مدنی ذکری از این مسئله نشده باشد دلیل عدم لزوم آن نیست یا دلیل بر آن نیست که ما حالا نمی‌توانیم تکلیف اینموضوع را تعیین کنیم در عمل خود آقای وزیر عدلیه بهتر از همه ازاطلاع دارند که پیش بینی اختلافات چیز مستبعدی نیست چیز معمولی است. هر جائی که دو نفر با هم یک مأمورینی را باید انجام دهند. مخصوصاُ در اینموضوع بخصوص اختلاف قهری است و مخصوصاُ نسبت به ولی قهری که بواسطه خیانت بر او امین گماشته‌اند بنابراین بنظر بنده حال اینمطالب ضرورت دارد و اگر این مطلب را ما در اینجا تأمین نکنیم اصلا از این قانون نتیجه منظور حاصل نمی‌شود البته اصولا ممکن است حالا اجتهاد کرد و استنباط کرد که در مورد این اختلاف نظر حاکم یعنی محکمه معین بشود اما نباید اجازه داد که مال صغیری که باید زود امورش انجام شود مقدراتش بدست محکمه افتاده شود که حکم استیناف و تمیز دارد باین جهه جون مأموریت خاص مدعی العموم حمایت حقوق صغار است بنده پیشنهاد کردم که در مورد بروز اختلاف نظر او قاطع باشد.
وزیر عدلیه-نظر بنده آنوقت این نبود که اصلاً ذکر اینمطلب لازم نیست ولی در اینجا مناسب نمی‌دانستم زیرا این بحث کلی است و در هر کجا امینی منضم می‌شود بیک قیم متولی ولی قهری غیر قهری هر جا که اقتضا کرد امین ضم بشود ممکن است اختلاف بشود در هر جا که دو قیم معین شد یا واقف دو نفر متولی معین کرده باشد یا اینکه کسی دو قیم دارد جد و پدر و یا امین منضم است پس خیلی ممکن است و موارد خیلی زیاد که بین اشخاصی که ذی مدخلند در کار بر حسب قانون اتختلاف می‌شود این باب علیحده که حل اختلاف اینها چیست در این مورد بنظر بنده خیلی آسان است یعنی از روی نظر قضائی و آن این است که ولی قهری فرض امین باو منضم می‌شود خیانت او ثابت شود اگر خیانت او ثابت شد البته قول او چندان معتبر نیست و حالا که این امین ضمیمه می‌شود برای چیست نه برای این است که جلو او را بگیرد و کاره زمین بماند البته برای این است که او را بپاید او را ملاحظه کند که او خیانت نکند والا کار صغیر باید جریان داشته باشد و هیمچوقت در این اختلافات هم نمی‌شود تجویز کرد که بیایند بروند به محکمه آنوقت باید چند صد محکمه بیش از آنچه داریم تأسیس کنیم برای اینگونه اختلافات و این بیشتر مدعی العموم است و مدعی العموم است که خودش تشخیص می‌دهد مطلب را و البته نظرش بیشتر روی نظر امین می‌رود ولی معذالک موادی برای رفع اختلاف بین این قبیل اشخاص بطورکلی باید نوشته شود و چون این مسئله تقریباُ جنبه نظاماتی دارد و از اصول قانون مدنی که این ماده از آنها محسوب است نیست بنظر بنده لزومی ندارد که در ضمن این قانون ذکر شود این بود که بنده مناسب نیستم اینجا ذکر و الا اساساُ لازم است.
شریعت زاده-بنده نظرباینکه آقای وزیر عدلیه وعده دادند که قانونی پیشنهاد کنند مسترد می‌کنم.
رئیس-آقایانیکه ماده واحده را بوضعی که قرائت شده موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آینده پنجشنبه ۸ آذرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت معارف
(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
تکمیل قانون تصدیق انحصار وراثت
ماده واحده- دو ماده ذیل بعنوان ماده ۱۳ و ماده ۱۴ بقانون تصدیق وراثت مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۰۹ اضافه می‌شود.
ماده ۱۳- امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد در صورتیکه مدرک استشهاد نامه بوده و هویت شهود یا انتساب امضاء یامهر به منتسب الیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد می‌تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند. چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد بوسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیکترین محکمه محل اقامت شاهد بعمل خواهد آمد. در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی ر که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم الارث آنها را از متروکات به نحو اشاعه معین نماید.
ماده چهاردهم- هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهار نامه ثبت املاک و یا بطور کلی مربوط به امرو مذکور در ماده ۷ بعمل آید تقاضا کننده باید تصدیق از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضا نامه خود ضمیمه نماید. در اینصورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده ۳ را باداره ثبت محل ارسال می‌دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد. در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد.
این قانون که مشتمل بریک ماده است در جلسه اول آذرماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
راجع به خیانت ولی قهری
ماده واحده- ولی قهری (پدر یا جد) هرگاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول آذرماه یکهزار و سیصد و سیزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر